نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 118060
  • تمام سکه (طرح جدید) 1223000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1190000
  • نیم سکه 692000
  • ربع سکه 380000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3749
  • یورو 4075
  • پوند 4780
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 1029
  • لیر ترکیه 1047
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32439
  • 29 Arrow up
    یورو 34791
  • 99 Arrow up
    پوند 41574
  • 75 Arrow up
    فرانک 32577
  • 35 Arrow up
    صد ین 29739
  • 0
    درهم امارات 8832

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛ شرایط اصلاح صورتهای مالی شرکتهای بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح شرایط اصلاح صورتهای مالی شرکتهای بیمه گفت: تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه در حال انجام است.

عبدالناصر همتی گفت: اگر بخواهیم که رتبه بندی استفاده کنیم باید از موسسات بین المللی که در این رابطه قابل پذیرش هستند استفاده بکنیم، به هرحال این شرکتها بتوانند صورتهای مالی شفاف باشند که آنها بتوانند رتبه بندی کنند آی اف ار س 4 یکی از زمینه های انجام گزارشگری مالی است که مورد تائید نهادهای رتبه بندی بین المللی است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) صورتهای مالی خود را اعلام نماید.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم دولت، شرکتهای بیمه، بانکها و برخی شرکتهای دولتی موظف هستند تا گزارشهای مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند، بر این اساس، شرکتهای بیمه مقدمات کار را فراهم کرده اند؛ به نحوی که باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است.
به گفته همتی، در این میان تاکید زیادی بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه شده که این فرآیند در حال تکمیل است.

۹۶/۰۱/۳۱
۱۳:۰۶

دیدگاه رئیس کل بیمه مرکزی درباره «سرپرستی» در شرکت های بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد کسانی که در شرکت های بیمه سمت مدیریتی را اشغال کرده اما تاییدیه بیمه مرکزی را ندارند، نمی توانند مدت زیادی به صورت سرپرست باقی بمانند.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان ، آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه موسوم به آیین نامه 90 تاکید دارد که کارکنان کلیدی و عملیاتی شرکت های بیمه باید از حداقل صلاحیت های حرفه ای برخوردار باشند؛ با این حال برخی شرکت های بیمه با اطلاق عنوان «سرپرست» به کسانی که این سمت ها را اشغال کرده اند، سعی دارند این آیین نامه را دور بزنند.
گرچه مکمل این آیین نامه، خود به «سرپرستی» موضوعیت داده و آن را جزو سوابق کاری مفید در نظر گرفته است، اما واقعیت این است که شرکت های بیمه با استفاده از این ماده، در معرفی مدیران میانی خود به بیمه مرکزی برای دریافت تاییدیه صلاحیت حرفه ای تلاشی نمی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی اما تاکید کرد که روند سرپرستی افراد نمی تواند چندان ادامه پیدا کند.
عبدالناصر همتی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان در این باره گفت: کسانی که به صورت سرپرستی حوزه خود را مدیریت می کنند، حداکثر یک تا دو ماه بیشتر نمی توانند این روش را ادامه دهند.
وی افزود: ما نمی خواهیم خیلی به شرکت ها فشار بیاوریم و تلاش می کنیم به مرور انضباط را در آنها بیشتر کنیم. البته کسی که تایید شده با کسی که تایید نشده، خیلی هم فرقی ندارد.

۹۶/۰۲/۰۱
۱۳:۰۳

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در یک نگاه؛ استقبال از افزایش سرمایه گذاری خارجی و حمایت از شفاف سازی در بازار سرمایه

تهران- ایرنا- دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در حالی برگزار شد که لزوم حمایت بیشتر از بازار سرمایه، شفاف سازی مالی، تقویت شرکت های نوپا و بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی مورد تاکید مسئولان و فعالان بازار سرمایه قرار داشت.

به گزارش ایرنا، مهم ترین رویداد بازار سرمایه کشور یعنی دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در هفته ای که گذشت (از 26 تا 29 فروردین) با حضور حدود 360 شرکت داخلی و بین المللی در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.
حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که بخش عمده ای از گشایش های پسابرجامی اقتصاد، مرهون تلاش وی و تیم مذاکره کننده ای هسته ای است در این نمایشگاه، از اهمیت دوره پسابرجام و تعاملات بین المللی برای بازار سرمایه حکایت داشت.
در این دوره نمایشگاه 142 شرکت ارایه دهنده گان خدمات مالی، 38 شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی، 15 شرکت بیمه و خدمات بیمه، 10 بانک و موسسه اعتباری و 16 کارگزاری حضور داشتند.
همچنین در این نمایشگاه همه بخش های بازار سرمایه و بورس مانند شرکت بورس، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند، نیز شرکت کردند.
** افزایش 1328 درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با رشد 1328 درصدی در دولت یازدهم از حدود 870 میلیارد ریال در سال 1391 به 12 هزار و 530 میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 افزایش یافت.
«علی طیب نیا» در افتتاحیه این نمایشگاه به تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه، فرصت را برای رفع تحریم های ظالمانه فراهم کرد. در نتیجه تلاش وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده، زمینه برای اعمال اصلاحات در فضای اقتصادی کشور و بازارهای مالی میسر شد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان اینکه دستاوردهای دولت به بهبود شاخص های کلان اقتصادی محدود نیست، افزود: مجموعه ای از اقدامات و سیاست ها نیز برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی ارتقای 18 پله ای شاخص آزادی اقتصادی و 14 رتبه ای در شفافیت را از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم نام برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به رشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حجم بازار سرمایه از 244 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 490 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید.
طیب نیا افزود: ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز با رشد 65 درصدی از 6.5 به 11 میلیون کد سهامداری رسیده است؛ همچنین در دوره دولت یازدهم 130 هزار میلیارد ریال(13 هزار میلیارد تومان) اسناد خزانه و 20 هزار میلیارد ریال(2 هزار میلیارد تومان) اوراق اجاره دولتی منتشر شده است.
** صدور 11 میلیون کد سهامداری در کشور
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از رسیدن تعداد کدهای سهامداری برای فعالیت در بازار سرمایه به بیش از 11 میلیون کد خبر داد و گفت: اندازه بازار سرمایه در سال 95 بدون احتساب صندوق های سرمایه گذاری با رشد 103 درصدی نسبت به چهار سال قبل به4900 هزار میلیارد ریال (490 هزار میلیارد تومان) رسید.
شاپور محمدی افزود: اندازه بازار سرمایه با احتساب صندوق های سرمایه گذاری در سال 95 به بیش از 6 هزار میلیارد ریال رسید. اندازه صندوق های سرمایه گذاری نیز در سال 95 به 1200 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال 95، میزان 1950 هزار میلیارد ریال (195 هزار میلیارد تومان) معاملات در چهار بورس کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه معاملات اوراق سهام نیز 15 درصد رشد داشته است، گفت: انتشار اوراق بدهی نیز در سال گذشته رشد مطلوبی داشته است.
محمدی افزود: الزام به افشای صورت های مالی (آی.اف.آر.اس) و اجبار در افشای اطلاعات مربوط به تولید و فروش ماهانه شرکت ها نیز از دستاوردهای دیگر بازار سرمایه است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سال گذشته بحث خرید تضمینی بجای قیمت تضمینی در بورس کالا دنبال شده است گفت: محصولات جدیدی مانند زعفران نیز در بورس کالا پذیرش شده اند.
وی با بیان اینکه در نظر داریم امسال محدودیت های بازار سرمایه رفع شود، ابراز امیدواری کرد که موضوع توقف طولانی مدت نمادهای بورسی برای همیشه حل شود تا نقد شوندگی بازار تضمین شود.
رییس سازمان بورس بیان داشت: گسترش معاملات آپشن (اختیار معامله)، رفع محدودیت دامنه نوسان و ایجاد دامنه پویا و همچنین حذف حجم مبنا از برنامه های سال 96 است.
** دستاورهای مالی برجام از نگاه رئیس دستگاه دیپلماسی کشور
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در مراسم گشایش این نمایشگاه، گفت: نباید رفع محدودیت های سیستم بانکی، دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده در دوره تحریم ها، دسترسی و کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خود در خارج از کشور، بازگشایی و فعالیت مجدد حساب های بانک مرکزی نزد دیگر بانک های مرکزی به خصوص اروپا، اتصاد مجدد بانک های کشور به سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت، ایجاد و از سرگیری روابط کارگزاری توسط بانک های تجاری کشور با سایر بانک های خارجی طرف همکاری و خروج موقت از فهرست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی را به عنوان تحولات بسیار مثبت طی یک سال پس از اجرایی شدن برجام از نظر دور داشت.
ظریف یادآور شد: در سایه برجام افزایش یافته به طوری که در چهار سال دولت یازدهم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه بیش از 1300 درصد افزایش داشته و به عدد 12 هزار و 583 میلیارد ریال رسیده است.
** احتمال کاهش نرخ سود بانکی به سود بازار سرمایه
«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
وی در عین تاکید کرد: مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.
سیف درباره محدودیت هایی که بازار سرمایه برای حفظ نرخ سود در نظام بانکی بوجود آورده است، گفت: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی مدیریت نرخ سود را اعمال کرد.
وی ابرازامیدواری کرد با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی روی بازار بدهی، بتوانیم این موضوع را قابل دسترسی داشته باشیم.
درباره اینکه بانک ها نرخ تمام شده پول را بالا می دانند، گفت: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.
** عملیاتی شدن سرمایه گذاری شرکت های بیمه خارجی در ایران
رییس کل بیمه مرکزی ایجاد هماهنگی بین بازارهای مالی را ضروری دانست و گفت: با اینکه اوراق های بیمه در بازارهای بین المللی نقش پررنگی دارند اما سهم آنها در بازار ایران اندک است.
«عبدالناصر همتی» روز شنبه در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه افزود: بازار سرمایه نتوانسته است آنگونه که باید در تامین مالی کشور نقش ایفا کند.
همتی صندوق های بازنشستگی را یکی از ارکان بازار سرمایه و جای آنها در بازار سرمایه خالی دانست.
وی با بیان اینکه در سطح بین المللی، یک سوم اوراق بلندمدت در بازارهای مالی از سوی بیمه ها صادر می شود، افزود: بیمه ها نقش پایینی در بازار سرمایه ایران دارند و باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش افزوده صنعت بیمه در بازار سرمایه تقویت شود و صندوق های بازنشستگی نیز بخشی از آن باشد.
وی یکی از علل پایین بودن توسعه بیمه های عمر در کشور را بالا بودن نرخ سود سپرده عنوان کرد و افزود: با این وجود سال گذشته بیمه های عمر با رشد نزدیک 40 درصدی رو به رو شدند.
همتی گفت: برای حمایت از سهامداران جزء به دنبال حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه هستیم که این موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که فردا برگزار می شود.
رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد که قانون تا 49 درصد سهام یک شرکت، اجازه سرمایه گذاری خارجی را می دهد.
** برنامه ریزی برای انتشار اوراق بدهی ارزی
«حسن قالیباف اصل» مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در این نمایشگاه از برنامه ریزی برای انتشار اوراق بدهی ارزی در سال 96 خبر داد و گفت: تعداد کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران به 800 کد رسید.
وی افزود: سال گذشته ارزش اسمی بازار بورس به 138 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه ارزش اسمی بازار در سال 94 معادل 117هزار میلیارد تومان بود که رشد 18 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: سهامداران حقیقی مالکیت 20 درصد سهام بازار را در اختیار دارند، اما 50 درصد معاملات متعلق به سهامداران حقیقی است.
قالیباف اصل گسترش تعاملات بین المللی بورس را خاطرنشان کرد و گفت: سال گذشته 12 تفاهمنامه از جمله با بورس مونیخ، ترکیه و یونان امضا شد.
وی درباره مذاکره با بورس ترکیه گفت: اکنون یک شرکت ایرانی همزمان در حال پذیرش در بورس تهران و استانبول است.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ضمن استقبال از تامین مالی شرکت های ایرانی از بازارهای خارجی، گفت: سال گذشته 260 نفر سرمایه گذار خارجی در بورس تهران حاضر شدند و 260 کد سرمایه گذاری خارجی صادر شد.
وی اضافه کرد: پس از برجام رفت و آمدهای سرمایه گذاران خارجی به بورس تهران افزایش یافت و انتظار می رود، این روند تداوم داشته باشد.
مدیرعامل بورس تهران درباره وضعیت شاخص کل بورس تهران نیز گفت: شاخص کل در مجموع در سال گذشته، 3.5 درصد کاهش یافته و از 80 هزار و 38 واحد به 77 هزار و 230 واحد رسید اما شاخص «کل هم وزن» رشد 19 درصدی را تجربه کرده است.
قالیباف اضافه کرد: ارزش کل معاملات در بورس تهران نیز رشد 14 درصدی داشته است، بر این اساس، از 560 هزار میلیارد ریال (56 هزار میلیارد تومان) در سال 1394به 640 هزار میلیارد ریال (64 هزار میلیارد تومان) در سال 1395 افزایش یافت.
**ارزش 60 برابری ارزش بازار پولی در برابر بازار بدهی
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه سهم اوراق بدهی از ارزش معاملات فرابورس در سال 95 به 60 درصد رسید، گفت: بازار پولی حدود 60 برابر بازار بدهی است بنابراین امکان تاثیر بر بازار پولی و افزایش نرخ سود را ندارد.
«امیر هامونی» افزود: در سال 1394 حدود 50 درصد ارزش معاملات فرابورس به بازار بدهی تعلق داشت که در سال 1395 به 60 درصد رسید.
هامونی با اشاره به سود اوراق بدهی منتشر شده در فرابورس گفت: پیشنهاد داده ایم کمیته ای در این باره میان بانک مرکزی و بازار سرمایه تشکیل شود.
وی اضافه کرد: اکنون نرخ های سود اوراق کاهش یافته و از 25 به حدود 21 درصد رسیده که به نفع معاملات سهام خواهد بود.
مدیرعامل فرابورس درباره ادعای تاثیر بازار بدهی بر بازار پولی گفت: پیش از این ادعا شده که بازار بدهی تاثیر منفی بر بازار پول گذاشته و سودها را بالا برده است که درست نیست.
وی ادامه داد: حجم بازار پولی در سال 1394 حدود 2 میلیون میلیارد تومان بود، در حالی که مجموع بازار بدهی در همه بورس های کشور به 380 هزار میلیارد ریال(38 هزار میلیارد تومان) رسیده که یک شصتم بازار بین بانکی است.
وی با بیان این که انتشار اوراق بدهی در فرابورس محدوده شده است، گفت: تلاش می شود برنامه انتشار اوراق در سال 1396 از ابتدای سال مشخص شود.
**برنامه بورس کالا برای زمینه سازی صادرات محصولات به کشورهای همسایه
مدیرعامل بورس کالا از افزایش 89 درصدی حجم قراردادهای آتی در سال 1395 خبر داد و گفت: بر پایه برنامه ریزی ها، برخی محصولات از طریق بورس کالای ایران به کشورهای همسایه صادر می شود.
مدیرعامل بورس کالا گفت: پارسال ارزش بورس کالا نزدیک به 817 هزار میلیارد ریال بود؛ در حالی که ارزش بورس تهران به 639 هزار میلیارد ریال رسید.
وی اعلام کرد 45 درصد معاملات بازار بورس کالا به بازار فیزیکی اختصاص داشت و 42درصد محصولات معامله شده مربوط به محصولات صنعتی و معدنی و 31 درصد مربوط به محصولات کشاورزی بود.
سلطانی نژاد اضافه کرد: معاملات سلف از ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت بنگاه ها و شرکت ها به شمار می رود که 42 درصد ارزش بازار معادل 157 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص دادند.
مدیرعامل بورس کالا گفت: تاکنون با بورس های کالای کشورهایی مانند پاکستان، تایوان و اندونزی تفاهمنامه امضا شده است.
وی تاکید کرد از برنامه های امسال بورس کالا، گسترش بازار آتی در بخش های مختلف و راه اندازی بازار آتی ارز است و اضافه کرد: قرار است محصولات از طریق بورس کالای ایران به کشورهای همسایه صادر شود.
سلطانی نژاد ادامه داد: پذیرش انبار در خارج از کشور، عرضه خرما و شکر و عرضه شاخص مسکن در بورس کالا از دیگر برنامه های امسال است.
** ورود کارگزاری های خارجی به بورس ایران
از جمله موضوعات مهم صنعت کارگزاری در ماه های اخیر، ورود کارگزاران خارجی به بازار سرمایه است که رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این باره گفت: ورود مستقیم کارگزاری های خارجی به بازار سرمایه ایران و اخذ مجوز فعالیت بعید است، اما احتمال دارد آنها با کارگزاری های داخلی شریک شوند.
«حمیدرضا مهرآور» در نشست تخصصی وضعیت صنعت کارگزاری در ایران که در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، در پاسخ به ایرنا درباره مذاکره کارگزاری های خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران، بیان داشت: کارگزاری های داخلی دارای توانمندی لازم هستند، اما مشکلاتی در بخش نرم افزار و سخت افزاری وجود دارد.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همچنین درباره مسایل مربوط به بحران مالی در کارگزاری های بازار سرمایه، گفت: سودآوری کارگزاری ها مانند سایر صنایع نوسان دارد و این به معنای در معرض ورشکستگی قرار داشتن آنها نیست.
وی یادآور شد: فعالیت در بورس، تابع شرایط بازار سرمایه است، بنابراین اگر وضعیت معاملات خوب باشد، درآمدزایی کافی نیز در بازار وجود خواهد داشت.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان این که برخی هزینه های غیرمنطقی بر صنعت کارگزاری تحمیل شده است، افزود: این هزینه ها در گذشته وجود نداشته، به همین دلیل وضع یکباره آنها باعث افزایش هزینه های کارگزاری ها شده است.
**تاکید مسئولان بورس بر افزایش شفافیت و انتشار اطلاعات
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست پیشکسوتان بازار سرمایه «شفافیت و نقدشوندگی را 2 عامل کلیدی در بازار سرمایه» دانست، و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس نیز بر لزوم جلوگیری از تاخیر افتادن و منتشر نشدن اطلاعات مالی شرکت های بورسی تاکید کرد.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امیدواریم با فعالیت هایی که در زمینه شفافیت و فعالیت نهادها و ناشران بازار سرمایه مشاهده می شود، شاهد رشد بیشتر بازار باشیم.
وی اضافه کرد: سطح شفافیت و فعالیت نهادهای مالی باید به قدری افزایش یابد که به موازات آن معیارهای انتخاب برترین ها در این بخش نیز ارتقا یابد.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: باید از تاخیر افتادن و منتشر نشدن اطلاعات مالی شرکت های بورسی جلوگیری شود.
حسن امیری ادامه داد: هر چه انتشار اطلاعات واقعی افزایش یابد سطح تحلیل بالاتر می رود و سرمایه گذاران می توانند تصمیم بهتری بگیرند
وی افزود: به هر میزان، سطح سرعت و دقت ارایه اطلاعات بالا رود، عمق بازار بیشتر می شود و تحلیل، جایگزین پیش بینی و برآورد می شود.
امیری تاکید کرد افزایش سطح تحلیل در بازار مشروط به انتشار به موقع، دقیق و مناسب اطلاعات است، بنابراین از مهمترین اقدام های در دستور کار، تداوم انتشار اطلاعات واقعی است. انتشار واقعی اطلاعات می تواند توقف و بازگشایی نمادها را کوتاه تر کند.
** مقاومت برخی بخشهای اقتصادی در مقابل شفاف سازی مالی
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با بیان اینکه دولت عملکرد موفقی در کاهش تورم و رشد اقتصادی داشته است، گفت: برخی از بخش های اقتصادی کشور با وجود اجبار قانونی، صورت مالی نداده و در فضای غیر شفاف فعالیت می کنند.
«سعید اسلامی بیدگلی» در نشستی که در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، افزود: تا چندی پیش شرایط نامطلوب اقتصادی مانند رشد منفی اقتصادی و تورم 40 درصدی وجود داشت. وضعیت تعامل نهادهای مالی و سرمایه گذاری با نهادهای بین المللی در دولت های نهم و دهم تضعیف شده بود، اما اکنون تلاش می کنیم این تعاملات ارتقا یابد.
اسلامی بیدگلی به نبود شفافیت اشاره کرد و گفت: به دلیل شفاف نبودن برخی بخش ها، فشار مالیاتی بر بخش های شفاف افزایش می یابد.
وی گفت: افزایش فشار مالیاتی بر روی بخش شفاف اقتصادی سبب می شود بخش شفاف اقتصادی نیز به سوی عملکرد غیرشفاف هدایت شود. نباید استثنایی بین نهادها و شرکت های اقتصادی برای ارایه شفاف صورت های مالی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: تنها بخش شفاف اقتصاد ایران، دولت است که البته بخش بزرگی از اقتصاد را دارا نیست، در واقع بخش عمده ای از اقتصاد کشور توسط بخش هایی اداره می شود که تمایلی به شفافیت ندارند.
** امضای تفاهمنامه هایی برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه
در روزهای برگزاری نمایشگاه، تفاهمنامه ای با هدف افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه امضا شد تا شرکت ها همزمان با تایید در کمیته پذیرش بورس، افزون بر دریافت گواهی امضای دیجیتال از آموزش های لازم درباره امکانات و حساسیت های سامانه جامع اطلاع رسانی، فرآیندهای آن و... برخوردار شوند.
شرکت بورس تهران و کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی صورت های مالی شرکت ها) این تفاهمنامه را امضا کردند.
روح الله حسینی مقدم معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره امضای این تفاهمنامه گفت: دسترسی ناشران بورسی ثبت شده نزد سازمان بورس، به سامانه جامع اطلاع رسانی (کدال) نقطه قوت بازار سرمایه است.
وی افزود: زیرساخت های موجود این امکان را به ناشران بورسی می دهد که اطلاعات خود را بخوبی در بازار سرمایه منعکس سازند.
همچنین در زمان برگزاری نمایشگاه، 2 سامانه کدال 360 و مکنت با حضور رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره نهاد ناظر بازار سرمایه راه اندازی و به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اضافه شد.
به گفته رییس سازمان بورس، اقدامات و نظارت های صورت گرفته در دریافت اطلاعات و گزارش های مالی منجر به ارتقاء سطح گزارش گری مالی و شفافیت در بازار سرمایه شده است.
وی به زمان بر بودن تهیه، محاسبات و تحلیل اطلاعات ناشران در بازار سرمایه اشاره کرد که با راه اندازی و به کارگیری این سامانه ها شاهد افزایش سرعت تحلیل در بازار سرمایه خواهیم بود.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: طبیعتا با افزایش سرعت در پردازش اطلاعات مالی از سوی حسابرس، ناشر و پردازش گر اطلاعات مالی، زمان ارسال اطلاعات کوتاه تر خواهد شد و دیگر شاهد توقف طولانی مدت نمادها در بازار سرمایه نخواهیم بود.
** حمایت بازار سرمایه از شرکت های نوپا (استارتاپ)
در روزهای برگزاری نمایشگاه، جشنواره «فین استارز 2017» نیز با هدف حمایت از شرکت های استارتاپی (کسب و کارهای نوین و دانش بنیان) برگزار شد.
با توجه به حمایت ناکافی بانک ها و شرکت ها از ایده های جدید، طرح های نوپا در تامین منابع مالی و نقدینگی دچار مشکل اند؛ بر این اساس تلاش شده است با پذیرش این شرکت ها یا طرح پیشنهادهای آنها در بازار سرمایه و فرابورس، امکان حمایت از این ایده ها و طرح های نوپا که بیشتر از سوی جوانان ارایه می شود، فراهم آید.
پیش از این با راه اندازی صندوق های جسورانه در بازار سرمایه و بورس تلاش شده است از شرکت های دانش بنیان و نوپا حمایت شود.
از پارسال نیز بازار سرمایه و فرابورس برای حمایت از طرح های جدید در بخش فناوری مالی، برگزاری جشنواره «فین‌استارز» را آغاز کرد.
مدیرعامل فرابورس ایران در مراسم اختتامیه این جشنواره از پذیرش 2 صندوق جسورانه و بررسی 13 درخواست دیگر خبر داد و گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، سرمایه گذاران حمایت خود را از چهار ایده استارتاپی (کسب و کارهای نوین و دانش بنیان) اعلام کردند.
وی افزود: در نظر داریم حمایت از ایده های نوپا را دایمی کنیم و بر این اساس، مذاکره برای جذب سرمایه گذاری های جدید در این بخش نیز در حال انجام است.
** فرهنگ سازی برای جذب سرمایه گذاران جدید از بورس
از جمله کاستی های بازار سرمایه، فقدان آشنایی کافی مردم از بازار سرمایه و بورس است که در نمایشگاه امسال تلاش شد، در این زمینه فرهنگ سازی شود.
برگزاری مسابقات «بورس کاپ» که بازیگران را به رقابت و خرید و فروش سهام در فضای مجازی تشویق می کند از جمله برنامه هایی بود که در روزهای برگزاری نمایشگاه اجرا می شد.
هر چند برخی برنامه ها برای فرهنگ سازی و جذب مخاطب در ایام برگزاری نمایشگاه اجرا شد، اما به نظر فعالان بازار سرمایه، دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جذب مخاطبان عام ناموفق بود و نتوانست همانند نمایشگاه های پرمخاطب دیگر، پای مردم و علاقه مندان را به این نمایشگاه باز کرده و آنها را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه تشویق کند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 2022*2025*گزارشگر: میثم طاهری**انتشار: لیلا جودی

منابع دیگر:
  • عصر بازار
۹۶/۰۲/۰۱
۰۸:۰۵

مشاور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی: آسیب‌دیدگان سیل در ارومیه 350 میلیون ریال خسارت از بیمه دریافت می‌کنند

مشاور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: خسارات مالی مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی توسط بیمه دانا جبران می‌شود و در این میان آسیب دیدگان سیل در ارومیه 350 میلیون ریال خسارت از بیمه دریافت می‌کنند.

شهریار حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به اقدامات کمیته امداد آذربایجان غربی در جبران خسارتهای سیل در این استان اظهار کرد: باید در راستای برطرف کردن مشکلات سیل‌زدگان استان گام برداریم تا بتوانیم مرهمی به آلام این افراد شویم.
وی افزود: 44 روستای آسیب‌دیده بسیار جزئی است و بیش از 8 هزار خانوار روستایی داریم که آسیب دیدگان از این حادثه طبیعی 27 خانوار است که 11 خانوار آسیب کلی در بنا، لوازم زندگی و رفاه دارند و 16 خانوار آسیب جزئی دیده‌اند و 11 خانوار آسیب‌دیده کلی را در چادرها اسکان داده شده‌اند.
حسین‌زاده خاطرنشان کرد: روستاهایی که بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند در منطقه سیلوانا قرار دارند که از میان اهم آن‌ها می‌توان به روستاهای بابا رود، سرد رود، جبل جیران و در برور اشاره کرد که به ترتیب به 18، 6، یک و 2 خانوار در این روستاها آسیب‌هایی وارد شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر کمک‌رسانی‌هایی که از ستاد برای این خانوارها شده بود سبدهای غذایی از سوی کمیته امداد استان به این خانوارها داده شده است که شامل برنج، خرما، کنسرو لوبیا، تن ماهی و روغن مایع است و در کنار این بسته، بسته‌های بهداشتی نیز توزیع شده ‌که شامل شوینده‌ها، صابون و خمیردندان است.
مشاور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: تمامی روستاها که مددجویان کمیته امداد آسیب دیده‌اند را حمایت می‌کنیم و تمامی مددجویان از طریق بیمه دانا بیمه شده‌اند که از نظر مالی هیچ مشکلی نخواهند داشت و خسارات مالی آنان جبران می‌شود.
وی اظهار کرد: برای احداث واحدهای مسکونی روستایی تا سقف 200 میلیون ریال، اثاثیه و لوازم رفاهی تا سقف 100 میلیون ریال و اسکان تا سقف 50 میلیون ریال به‌وسیله کمیته امداد آذربایجان غربی و از طرف بیمه برای مددجویان پرداخت می‌شود.
***

منابع دیگر:
  • جماران
۹۶/۰۲/۰۱
۰۳:۱۶

حضور تیم کرمانشاه در لیگ کشتی آزاد منوط به حمایت اسپانسر است

رییس هیات کشتی استان کرمانشاه گفت: اگر شرکت پتروشیمی کرمانشاه حمایت مالی کند، در لیگ کشتی آزاد تیم داری خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری تابناک به نقل از ایسنا،محمدحسین محبی ، اظهار کرد: چندی پیش جلسه ای در خانه صنعت و معدن با برخی مسئولین پتروشیمی داشتیم که در خصوص حمایت از تیم کشتی آزاد کرمانشاه در مسابقات لیگ قول هایی را دادند، البته اعلام نتیجه نهایی در این خصوص را به بررسی این موضوع در هیات مدیره پتروشیمی و تا پایان هفته موکول کرده اند.
وی گفت: چنانچه این شرکت حمایت از تیم کشتی کرمانشاه را بپذیرد، در مسابقات لیگ شرکت می کنیم.
محبی در خصوص اینکه برای شرکت مقتدارانه در لیگ کشتی به چه میزان سرمایه گذاری نیاز است، اظهار کرد: تیم داری در لیگ کشتی به حدود 500 میلیون تومان منابع مالی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه چند تن از کشتی گیران کرمانشاهی برای حضور در لیگ با تیم های دیگر قرارداد بسته اند، گفت: قول هایی داده شده که اگر حضور تیم کرمانشاه در این مسابقات قطعی شد،شرایطی فراهم شود که آنها برای تیم شهر خودشان کشتی بگیرند.
طبق اعلام فدراسیون کشتی، در رشته کشتی آزاد تیم های بیمه رازی جویبار، رعد پدافند هوایی تهران، ستارگان کاشان، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، هیئت کشتی البرز، هیئت کشتی خراسان رضوی، مرند آذربایجان شرقی، هیئت کشتی کرمانشاه و موسسه فرهنگی ورزشی بهنام طیبی در لیگ حضور دارند.
بنابر اعلام هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ باشگاه های کشتی کشور، هفته اول این مسابقات روز 12 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۶/۰۲/۰۲
۱۱:۲۱

مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی؛ پرداخت خسارت به مددجویان سیل زده کمیته امداد

مشاور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی از پرداخت خسارت به مددجویان روستایی که دچار آسیب ناشی از سیل شده اند خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از اروم نیوز ، با ابراز تاسف از وقوع حادثه دلخراش سیل در استان آذربایجان غربی گفت: تعداد خانوارهای آسیب دیده روستایی در جریان سیل اخیر حداقل 27 خانوار بود که این روستاها نیز شامل روستاهای بابارود ، سردرود، جبل و درب رود می شود.
وی افزود: دلیل این کمیت نیز این است که اکثر این خانه های روستایی با همکاری بنیاد مسکن به صورت اصولی احداث شده است.
مشاور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی تصریح کرد: از این 27 خانوار نیز 16 خانوار دچار آسیب جزیی و 11 خانوار نیز دچار آسیب کلی شده اند.
وی افزود: اما با توجه به تدابیر قبلی تمام خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد از طریق بیمه دانا عقد قرداد شده اند که برای خانوارها روستایی بابت ساختمان در حد 200 میلیون ریال، سرمایه اثاثیه خانوار 100 میلیون ریال و برای اسکان موقت نیز 50 میلیون ریال از طریق بیمه پرداخت خواهیم کرد.
حسین زاده اظهار داشت: مابقی خسارت را نیز از طریق اعتباری که از طرف دولت تامین و پرداخت خواهد شد جبران خسارت خواهیم کرد.
انتهای پیام/

منابع دیگر:
  • بسیج
۹۶/۰۱/۳۱
۱۲:۳۳

تجلیل از مقام علمی دکتر جباری در بیمه آرمان

مدیر عامل بیمۀ آرمان که میزبان تعدادی از پیشکستوتان صنعت بیمه بود، از شخصیت علمی و برجستۀ دکتر غلامحسین جباری، اُستاد مسلّم بیمه تجلیل و قدردانی کرد.

ایران اکونومیست - به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، علیرضا بیانیان در دیدار دکتر غلامحسین جباری که به همراه چند تن از پیشکسوتان ارشد صنعت بیمه در بیمۀ آرمان حضور یافته بودند، از مراتب علمی و فنی ایشان تجلیل و قدردانی کرد. مدیر عامل بیمۀ آرمان، دکتر جباری را از نخبگان و سرمایه های بزرگ صنعت بیمه برشمرد و گفت: رشد و توسعه ی این صنعت مدیون دانشِ فنی و تلاش های گسترده ایشان است.
دکتر غلامحسین جباری در سال 1335 فعالیت خود را در بیمه های بازرگانی آغاز کرد و پس از تاسیس بیمه مرکزی در سال1350به دعوت رئیس کل وقت این نهاد ناظر، در سن 38 سالگی معاونت فنی و اتکایی بیمۀ مرکزی را تا سال 1357 بر عهده گرفت. او پس از انقلاب به قائم مقامی بیمه ایران منصوب شد و تا سال 1363 در این سمت مشغول به خدمت بود.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و رسانه
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۲/۰۲
۰۹:۴۹

عرضه بلوک 4.5 درصدی بیمه البرز

بانکداری ایرانی - امروز بلوک 4.5 درصدی بیمه البرز توسط صندوق وابسته به تامین سرمایه ملت در بورس عرضه می شود.

بانکداری ایرانی - امروز بلوک 4.5 درصدی بیمه البرز توسط صندوق وابسته به تامین سرمایه ملت در بورس عرضه می شود.
به گزارش بانکداری ایرانی طبق اعلام قبلی، قرار بود امروز 380 میلیون سهم بیمه البرز در قالب دو بلوک 4.5 و 5 درصدی از سوی صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته عرضه شود اما از قرار معلوم فقط 4.5 درصد سهام این بیمه روانه میز فروش خواهد شد.
به این ترتیب 180 میلیون سهم "البرز" به قیمت پایه هر سهم 1835 ریال و به صورت نقد توسط صندوق سرمایه گذاری اوج عرضه می شود.
براساس این گزارش، در پی واگذاری دو بلوک 9.5 درصدی از سهام دو بیمه البرز و بیمه آسیا که 18 اسفند ماه توسط سرمایه گذاری توسعه معین ملت انجام شد، دو صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته ( با ارزش دارایی 4.6 و 2.4 هزار میلیارد تومانی و وابسته به تامین سرمایه ملت ) اقدام به خرید آن کردند.

۹۶/۰۲/۰۱
۱۱:۰۶

بررسی وضعیت عملکردی بیمه اتکایی ایرنیان طی 3 سال گذشته + جداول

بانکداری ایرانی - بیمه اتکایی ایرانی که برای سال 95 پیش بینی کرده بود 506 میلیارد ریال حق بیمه صادر خواهد کرد توانست بیش از 563 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و بیش از 12 درصد از کل برنامه سالیانه خود پیشی گرفته است.

بانکداری ایرانی - بیمه اتکایی ایرانیان که برای سال 95 پیش بینی کرده بود 506 میلیارد ریال حق بیمه صادر خواهد کرد توانست بیش از 563 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و بیش از 12 درصد از کل برنامه سالیانه خود پیشی گرفته است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در سال 95 ، درآمد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بیش از پیش بینی حق بیمه صادره بوده و توانست بیش از 541 میلیارد ریال درآمد از محل حق بیمه صادره کسب کند که نسبت به سال 94 نیز 10 درصد رشد داشته است.
رقم حق بیمه صادره در سه سال گذشته رشد معناداری داشته و از رقم 270 میلیارد ریال در سال 92 به رقم 399 میلیارد ریال در سال 93 و 549 میلیارد ریال در سال 94 رسید که رشدی بالغ بر 200 درصد را طی 2 سال تجربه کرده است.
هزینه خسارت شرکت در سال 95 257 میلیارد ریال بوده و نسبت به سال قبل با رقم 203 میلیارد ریال حدود 327 درصد افزایش داشته است .
عملکرد شرکت طی سال گذشته
گفتنی است که شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام با مالکیت خصوصی پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ، تاریخ 1388/12/22 تحت شماره 370373 و شناسه ملی 10320202522 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. پس از ثبت شرکت ، پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای در تاریخ 25/12/1388 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد. سرمایة شرکت مبلغ 2،010،850 میلیون ریال تماماً پرداخت شده می باشد.
موضوع و حدود فعالیت شرکت:
- قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه ؛
- تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی ؛
- تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده ؛
- سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه ؛
- عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی ؛
-فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد
ساختار سهام داران
شرکت بیمه اتکائی ایرانیان بیش از 4200 سهام دار ، اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

۹۶/۰۲/۰۲
۰۱:۲۳

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به 7 میلیون تومان افزایش یافت

مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران گفت: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می شود.

- سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به 7 میلیون تومان افزایش یافت و بخشنامه آن به واحدهای اجرایی بیمه ایران ابلاغ شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می شود.
بنا به این گزارش، بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین 96 بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 280 میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل 7 میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 210 میلیون تومان صادر کنند.
بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال 1395منتفی است.

منابع دیگر:
  • انتخاب
  • تدبیر و امید
۹۶/۰۱/۳۱
۱۴:۳۲

بیمه مرکزی و مدیریت ریسک

در این هفته متاسفانه جاری شدن سیل در سه استان آذربایجان جان تعدادی از هموطنان عزیزمان را گرفت و موجب تخریب خانه های روستایی و راهها و تاسیسات شهری و روستایی گردید. به بازماندگان عزیزان از دست رفته در این حادثه تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستارم .متاسفانه بروز حوادث و بلایای طبیعی هرساله در سرتاسر دنیا و در کشور ما جان تعداد زیادی ازانسانها را میگیرد .

در این هفته متاسفانه جاری شدن سیل در سه استان آذربایجان جان تعدادی از هموطنان عزیزمان را گرفت و موجب تخریب خانه های روستایی و راهها و تاسیسات شهری و روستایی گردید. به بازماندگان عزیزان از دست رفته در این حادثه تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستارم .متاسفانه بروز حوادث و بلایای طبیعی هرساله در سرتاسر دنیا و در کشور ما جان تعداد زیادی ازانسانها را میگیرد .
در اکثر مواقع امکان جلوگیری از وقوع برخی از حوادث طبیعی وجودندارد اما با آموزش و آشنا نمودن مردم با این حوادث و چگونگی وقوع و ایجاد خسارت و آموزش  راههای فرار از خطر به هموطنان , در کاهش ضایعات انسانی و خسارتهای مالی بسیار موثر است.
اصولا در زندگی روزمره خطرات مختلف بطور مستمر در کمین انسانهاست .برخی از این خطرات منشا طبیعی و برخی منشا انسانی دارند .در خصوص خطرات طبیعی با پیش بینی احتمال وقوع ,امکان کاهش خسارتها وجود دارد اما در خطراتی که انسان عامل پدید آمدن آنهاست که عمدتا ناشی از خطای انسانی یا تکنولوژی ساخت بشر است , امکان کنترل عوامل خطر ساز و یا حذف حداکثری خطرات وجود دارد .
مجموعه فعالیت هایی که در جهت شناخت و آشنایی با عوامل حادثه ساز و اتخاد روشهای جلوگیری از بروز خطرات صورت میپذیرد را ,,مدیریت ریسک ,,میگویند .
در زمینه ریسک و راههای مقابله با آن با توجه به ماهیت و فراخور وظایف اشخاص و سازمانهای مختلف هریک از آنها به نوعی برای مقابله با ریسک دارای تکالیف و وظایفی هستند . در بین همه سازمانهایی که دارای نقشی اجرایی و مستقیم در جهت حذف ,کاهش و مقابله با ریسک هستند صنعت بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
صنعت بیمه پوشش های بیمه ای جبران خسارتهای حوادث با منشا طبیعی و انسانی را بطور توام عرضه میکند .بدین ترتیب این صنعت ملزم است برای شناخت و علل رخداد حوادث و میزان خسارات احتمالی ناشی از وقوع انواع حوادث همواره دست به مطالعه زده و در صدد کاهش احتمال ,تواتر و شدت خطرات باشد .
اینکه سازمان بیمه های بازرگانی در این زمینه دارای تکالیف و علاقمند هستندبیشتر از جنبه حفظ توانگری مالی و کاهش ضرایب خسارت و منافع اقتصادی شرکتهای بیمه است.
اخیرا ,رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران اعلام نموده اند که آیین نامه اجرای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه درشورایعالی بیمه در دست تصویب است.
به این اقدام اصولی بیمه مرکزی ایران تبریک میگویم و آنرا گامی ارزنده در ارتقا سطح علمی و مهارتی بازار بیمه و بطور کلی به نفع آحاد مردم میدانم .
گام ارزشمند دیگری که در همین راستا بیمه مرکزی ایران با درخواست از دولت در زمینه مقابله با انواع ریسک ها و بلایای طبیعی میتواند بر دارد ,,تشکیل کمیته  ملی مطالعات ریسک ,,است. این کمیته پیشنهادی متشکل از کلیه سازمانهای ذیربط در حوزه مدیریت ریسک در کشور به منظور هماهنگی و اجرای برنامه های مشترک مقابله با ریسک بطور متوازن میتواند باشد. متاسفانه هم اکنون رویکرد مدیریتی به مقوله ریسک در کشور مبتنی بر رویکرد مدیریت سنتی و غیر سیستمی میباشد و تلاش در جهت نگرش سیستمی به مقابله و کنترل انواع مخاطرات در نزد مسولان و مدیران و عموم ایرانی ها انجام یک وظیفه ملی و انسانی تلقی خواهد شد.
بیمه مرکزی ایران به لحاظ اعتبار شخصیتی و ماهیت خدماتی که آنرا مدیریت میکند ,حامی و پشتیبان جامعه بزرگ بیمه گذاران یعنی اکثریت خانواده بزرگ جامعه ایرانی است و پیشگام بودن این نهاد در ترویج و آموزش مدیریت ریسک نه تنها در صنعت بیمه بلکه در سطح ملی بر قدر و منزلت این سازمان در اذهان و قلوب جامعه ایرانی بیش از پیش میافزاید .انشاالله در آتیه نزدیک شاهد پرچمداری و مدیریت هماهنگی برنامه های مدیریت ریسک در کشور توسط بیمه مرکزی باشیم.
* کارشناس ریسک و بیمه
 
Your browser does not support the audio element.

۹۶/۰۲/۰۱
۱۶:۲۴

پرداخت بیش از 1748 میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 1748 میلیارد ریال سود انواع اوراق دراردیبهشت ماه جاری خبر داد.

به گزارش شمانیوز، شادروز خسروی با بیان مطلب فوق افزود : بیش از 1748 میلیارد و 305 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های نفت پارس، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد دراردیبهشت ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، گل گهر، سیمان کردستان، لیزینگ رایان سایپا و شهرداری های شیراز، تهران، سبزوار و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه و اوراق مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در اردیبهشت ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
درحال حاضر سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.
منبع:روابط عمومی سمات

۹۶/۰۲/۰۲
۱۱:۴۷

معرفی کیف پول موبایلی اینفوتک در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ایران

> در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه نسخه بهبود یافته، راهکار پرداخت خرد M-Wallet شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس (اینفوتک) که بر بستر سیم‌کارت‌های با قابلیت NFC ایرانسل ارائه می‌شود، معرفی شد.
 
 
این اپلیکیشن کیف پول موبایلی برای مدیریت پرداخت‌های خرد روزانه افراد است که به دو بخش آنلاین و آفلاین تقسیم می‌شود. در حال حاضر، بخش آفلاین اپلیکیشن به‌طور کامل در دسترس است و ارائه عمومی آن در ایران به‌زودی انجام خواهد شد.
 
 
 
 
ازآنجایی‌که بیشترین میزان پرداخت‌های روزمره از ورودی پارکینگ‌ها تا حتی خرید نان، پرداخت‌های خرد هستند، وجود راهکاری به‌منظور راحت‌سازی آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. پرداخت‌های خرد روزانه امکان مدیریت و تهیه گزارش صحیح را به دلیل تعداد بالا، ندارند. همچنین تغییر فرهنگ پرداخت در مردم ایران، به استفاده بیشتر از کارت‌های بانکی و در نتیجه بالا رفتن احتمال نبود پول نقد یا فراموشی کارت‌بانکی، اهمیت وجود راهکارهایی مانند M-Wallet، را بیش از پیش نمایان کرده است.

۹۶/۰۱/۳۱
۲۰:۴۹

بیمه زندگی «مان» در دستان تنها دختر ایرانی قهرمان المپیک

خبرایران:عصر دیروز و در آخرین روز از دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، بیمه زندگی "مان" از سوی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین به کیمیا علیزاده دارنده مدال نقره تکواندوی المپیک ریو 2016 اهداء شد

به گزارش خبرایران از روابط عمومی شرکت بیمه ایران معین دهمین نمایشگاه بین‌المللی  بورس، بانک و بیمه از روز شنبه 26 فروردین آغاز به کار کرد و عصر امروز 29 فروردین به پایان رسید.
شرکت بیمه ایران معین طی 4 روز گذشته حضور پررنگ و فعالی در این نمایشگاه داشت. مشاوران و کارشناسان این شرکت پاسخگوی مراجعان زیادی بودند و در صورت درخواست آنها، بیمه عمر "مان" را بصورت آنی در محل نمایشگاه برایشان صادر کردند.
عصر دیروز طی مراسمی و در راستای فرهنگ سازی و حمایت از قهرمانان ورزشی، برای نخستین و تنها دختر دارنده مدال المپیک در ایران، بیمه زندگی "مان" صادر شد. این بیمه‌نامه توسط عباس جعفری نمایندگی بیمه ایران در استان فارس صادر و توسط  ابراهیم حمیدی مدیرعامل بیمه ایران معین  به  این مدل‌آور جوان کشورمان اهدا شد.
 مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در این مراسم ضمن تقدیر از این دختر قهرمان گفت: "باید ورزش بیمه اول و بیمه زندگی بیمه دوم هر ایرانی باشد."
 در این مراسم احد رحیم‌زاده و محمدرضا فرهادی‌پور از مدیران شرکت بیمه ایران معین نیز حضور داشتند.
 

۹۶/۰۱/۳۱
۱۵:۴۷

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه «ما» تشکیل شد

خبرایران:با تصمیم اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما" ، بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرایران از روابط عمومی بیمه ما در راستای خدمت رسانی مناسب ، پرداخت سریع تر خسارت و در نهایت رضایتمندی بیشتر بیمه گذاران ، بخش تخصصی خسارت خودرو شرکت سهامی بیمه "ما" تشکیل و درضلع شمال شرقی پارکینگ بیهقی، طبقه اول تالار پایتخت آغاز به کار کرد.
جهت آگاهی از  آدرس و شماره های تماس ، اینجا کلیک نمایید.

۹۶/۰۲/۰۱
۰۰:۵۳

در آستانه سفر رییس جمهور به استان قزوین؛ دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها در قزوین ادامه دارد/ کارخانه کلاچ هم تعطیل شد

کارگران کارخانه لوله و اتصالات چدنی-کلاچ که بیش از 9 سال سابقه کار دارند گفتند: این شرکت از بهمن‌ها سال 95 هیچ حقوقی به ما پرداخت نکرد و ما را در آستانه شب عید از کار اخراج و خانه‌نشین کرد.

به گزارش سایت خبری رازق؛در آستانه سفر رییس جمهور به استان قزوین، کارخانه لوله و اتصالات چدنی-کلاچ قزوین با بیش از 100 کارگر تعطیل شد.کارگران این کارخانه ضمن ابراز نارضایتی از بلاتکلیفی خود اظهار کردند: حدود 2 سالی است که با مشکلات زیادی مواجه هستیم به طوری که با تعویق چندماهه حقوق‌های ما پرداخت می‌شود.این کارگران که بیش از 9 سال سابقه کار دارند در ادامه توضیح دادند: این شرکت از بهمن‌ها سال 95 هیچ حقوقی به ما پرداخت نکرد و ما را در آستانه شب عید از کار اخراج و خانه‌نشین کرد.کارگران کارخانه لوله و اتصالات چدنی-کلاچ قزوین ابراز کردند: حدود 5 ماه هم است که بیمه ما واریز نشده و در صورت مراجعه به پزشک امکان استفاده از دفترچه بیمه خود را نداریم.این کارگران اخراج شده تشریح کردند: این شرکت حدود 150 پرسنل دارد که تنها 20 نفر از آن‌ها جهت نظافت و خدمات حفظ شده و مابقی اخراج شده‌اند.این کارگرها یادآور شدند: تعطیلی کارخانه در حالی است که صاحب شرکت در استان‌های دیگر و خارج از ایران کارخانجات دیگری دارد و در ان‌ها سرمایه گذاری می‌کند اما حق و حقوق ما کارگران را نمی‌دهد.کارگران کارخانه لوله و اتصالات چدنی-کلاچ ادامه دادند: خط تولیدی که ما در آن مشغول به کار بودیم از تولید و فروش خوبی برخوردار بود و ما دلیل اخراج و عدم پرداخت حق و حقوق خود را نمی‌دانیم و صاحب شرکت هم هیچ جواب قانع کننده‌ای به ما نمی‌دهد.این کارگران زحمتکش عنوان کردند: هر ارگان و نهادی که فکرش را بکنید مراجعه کرده‌ایم اما نه اداره کار و نه مسوولان استان هیچ حمایتی از ما نمی‌کنند و ما در حال حاضر بدون درامد و شغل بلاتکلیف هستیم.قزوین جزء 8 استان موفق کشور در کاهش نرخ بیکاری!لازم به ذکر است فریدون همتی در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال جدید بر هدف گذاری و ایجاد20 هزار شغل تاکید کرد و گفت: سال گذشته قزوین در بین 31 استان جزء هشت استان موفق کشور در کاهش نرخ بیکاری بوده است! انتهای پیام/ز

۹۶/۰۱/۳۱
۱۵:۴۷

چک‌های الکترونیک در راهند

استفاده از اینترنت و انجام امور بانکی در بستر اینترنت می‌تواند زمینه خدمات مختلفی از جمله واریز و دریافت پول، انواع عملیات بانکی، تایید، امضا و... را در راستای رفاه مشتریان فراهم آورد که به آن بانکداری الکترونیک می‌گویند. زمانی که نام بانک الکترونیکی به میان می‌آید، شعبه ای فیزیکی وجود ندارد و تنها موسسه‌ای است که به شبکه اینترنت متصل است و با سایر شبکه‌ها در ارتباط است. در این روش مشتریان در زمان‌های دلخواه می‌توانند به امور خود رسیدگی کنند، ضمن اینکه بعد جغرافیایی از بین رفته و دیگر انجام عملیات کاغذی وجود ندارد. در بانکداری الکترونیک، برای تبادل اطلاعات مالی از تمامی فناوری‌های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری استفاده می‌شود تا بتوان از طریق اینترنت کارها را به سرعت انجام داد و تا حد امکان از حضور فیزیکی مشتریان در شعب کاست.
بانکداری الکترونیک، زمینه‌ساز تجارت الکترونیک
با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز عرصه تجارت به حضور بانک‌ها برای نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش اساسی روزافزونی یافته است. سیستم بانکداری الکترونیک یکی از ابزار‌های ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک است که همگام با سیستم‌های پولی و مالی جهانی عمل و فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل می‌کند. در حقیقت می‌توان گفت که بدون بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک نیز محقق نخواهد شد. یکی از عملیات مهم در بانکداری الکترونیکی (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتی بانکداری، شکل خود را تغییر داده و به نمونه‌های دیجیتالی کنونی رسیده است. یکی از این نمونه‌ها چک الکترونیکی (E-Check) است. در داخل کشور بانکداری را می‌توان بانکداری نیمه دیجیتال نامید، اما نمی‌توان به آن واژه الکترونیک را اطلاق کرد، چرا که فقدان زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مناسب باعث افزایش مشقت کاربران می‌شود. در این زمینه اینترنت، فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و... مهم نیست، بلکه در درجه اول مشتری و فراهم آوردن سهولت او در استفاده از خدمات اهمیت دارد.
مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارها
در مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت می‌توان به قابلیت‌های ویژه چک الکترونیکی اشاره کرد، اما آنچه در مقایسه سیستم خدمات کارت با چک الکترونیکی می‌توان گفت، از این قرار است: کارت‌ها به وسیله اشخاص حقیقی و در وسعت کسب و کار کوچک‌تری به کار می‌روند تا پرداخت‌ها را در مکان‌های فروش و ترمینال‌های نزدیک به مشتریان مقدور سازند. سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت به کار می‌رود، می‌تواند در سطح Offline نیز به کار گرفته شود. چک‌های الکترونیکی می‌توانند امنیت پرداخت‌ها را نه تنها در پرداخت‌های جزئی محلی، بلکه در سراسر شبکه اینترنت برقرار کنند. برخلاف کارت، چک الکترونیکی می‌تواند برای اشخاص حقوقی مانند وصول پرداخت‌های تجاری به کار گرفته شود. در واقع می‌توان جای چک‌های معمولی در عرصه تجارت از آن استفاده کرد. به سبب ریسک‌های وابسته به کارت، برخی صادرکنندگان کارت‌ها یک محدودیت روزانه روی مبلغی که می‌توان در یک کارت شارژ کرد، قرار داده‌اند، در حالی که چک‌ الکترونیکی در اختیار مشتری است نه بانک. همچنین هیچ تبصره مشابهی برای این‌گونه محدودیت‌ها تعریف نشده است.
لاینحل ماندن چک‌های برگشتی
بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این مساله باشد. آمار سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده از نظر تعداد ۶/۳ درصد و از نظر مبلغ ۱/۳ درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۱/۰و ۹/۰ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چک‌های حقوقی برگشت نخورده و همین امر میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را به نمایش می‌گذارد. در عین حال آمارهای به‌دست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰‌درصدی آن است، اما بررسی ریالی از افزایش دو برابری خبر می‌دهد. این هشدار وجود دارد که تسهیل صدور چک با چک الکترونیک میزان برگشت خوردن چک را افزایش دهد، هرچند این امکان جدید در صورت استفاده درست می‌تواند خود به کاهش میزان چک‌های برگشتی بینجامد.
تغییر در قانون چک
در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود ۱۴ سال پیش باز می‌گردد، به تازگی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح مجدد این قانون خبر داده است. ناصر حکیمی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکرکرد.
او گفت: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها آماده است، اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در قالب طرح چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در ۲۴ هزار شعبه بانکی بودیم.سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راه اندازی شده و در دو سال گذشته کار پردازش چک‌های بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح چک الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است، چک از طریق گوشی‌های تلفن همراه صادر و منتقل می‌شود.
مدیریت موجودی حساب
مدیرکل اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی در مورد تاثیر استفاده از چک‌های الکترونیکی در کاهش مواجهه با چک‌های برگشتی به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: چک‌های الکترونیکی شبکه الکترونیکی اطلاع‌رسانی هستند که گیرندگان چک با اجازه صاحب چک می‌توانند اطلاعات حساب او را در اختیار داشته باشند و اکنون این زیر ساخت برای کاربران وجود دارد که با ابزار‌های الکترونیکی موجود مانند تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت از موجودی و گردش حساب خود مطلع شوند و موجودی حساب خود را مدیریت کنند. طهماسب مظاهری ادامه می‌دهد: در چک‌های الکترونیکی ابزار اضافی که باید کمک کند، این است که با اجازه صاحب چک، گیرنده ای که به این اطلاعات نیاز دارد، به راحتی به آنها دسترسی پیدا کند و در صورتی که صاحب چک اجازه ندهد که گیرنده چک اطلاعات حسابش را داشته باشد، گیرنده چک می‌تواند چک او را قبول نکند و در صورت قبول کردن چک بدون اخذ اطلاعات صاحب چک در صورت برگشت خوردن، گیرنده مسئول عواقب آن است.به گفته او از جمله تفاوت‌های استفاده چک الکترونیک به‌جای نوع سنتی آن این است که در صورتی که صادرکننده چک اطمینان لازم را به گیرنده چک دهد، نیازی به وجود کارمند و واسطه نیست.
eban09،esha98،eanf12

۹۶/۰۱/۳۱
۰۶:۴۱

کاهش هزینه‌های بانک‌ها و تولید با سیاست‌های متناقض ممکن نیست همگرایی بین بخشی برای حفظ نرخ سود پایین

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در شرایطی که نرخ سود بازار بین بانکی ۱۹تا ۲۰درصد است و برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خودروسازان و اوراق دولتی و... نرخ‌های سود بالا به سپرده‌ها می‌دهند و برخی بانک‌ها با زیان‌دهی مواجه شده و در تنگنای مالی به سر می‌برند و از سوی دیگر انتظار این است که برای خروج از رکود، تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و... این پرسش اساسی وجود دارد که چگونه باید بانک‌ها را از خطر بحران بانکی و تنگنای مالی نجات داد و در عین حال زمینه تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی را بدون ایجاد تورم فزاینده ایجاد کرد؟
به گزارش«تعادل» بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کاهش هزینه‌های بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها و کاهش هزینه‌های تولید و صنعت با سیاست‌های متناقض ممکن نیست و همه مدیران اقتصادی کشور برای کاهش سود بانکی و هزینه‌های تولید باید سیاستی هماهنگ داشته باشند و به جای رقابت برای جذب منابع مالی گران قیمت، حفظ تعادل و هماهنگی جهت کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهند.
افزایش فشار بر بانک‌ها در اقتصاد بانک محور ایران چاره مشکل نیست و بر فضای مالی و سرمایه‌یی و تولیدی کشور باید نوعی نظارت و گفت‌وگو حاکم شود تا از تناقض در سیاست کاهش نرخ سود بانکی جلوگیری کند و منجر به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و جذب پول در سپرده‌های بانکی شود و بانک‌ها کار بانکی و تجهیز منابع انجام دهند و تولید به کار رشد و اشتغال مشغول شود و دارایی مازاد بانک‌ها نیز تبدیل به نقدینگی درحال گردش شود.
در ماه‌های اخیر به دنبال عرضه اوراق تامین مالی دولتی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها و پیش فروش خودروسازان با نرخ‌های بالاتر از 15درصد مصوب شورای پول و اعتبار، انتقادهای مختلفی از سوی کارشناسان و برخی مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی، مبنی بر ایجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قیمتی در پرداخت سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی مطرح شده است.
به گزارش«تعادل» از سوی دیگر برخی مدیران واحدهای صنعتی معتقدند که بانک‌ها قادر به تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خودروسازان در حد نیاز روزمره آنها نیستند و تسهیلات بانک‌ها کفاف مخارج و هزینه‌ها و مشکلات آنها را نمی‌دهد.
کارشناسان معتقدند که توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه‌های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد سازوکارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها، توجه جدی‌تر به جذب سرمایه‌های خارجی، برنامه‌ریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهکارهایی است که به تدریج می‌تواند مشکلات تامین مالی و بانک‌ها را کاهش دهد.
همچنین برخی مدیران بنگاه‌ها معتقدند که برای خروج از رکود، بهبود اشتغال و تولید براساس برنامه اقتصاد مقاومتی نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که در شرایط تنگنای مالی، افزایش مطالبات معوق و بدهی‌های دولت، نیاز واحدهای تولیدی را در حد نیاز آنها تامین کنند.
مدیران بانک‌ها نیز معتقدند که با توجه به جریمه 34درصدی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به نرخ 15درصدی مصوب شورای پول و اعتبار عملا نمی‌توان با اتکا به نرخ 15درصد برای جذب سپرده، منابع مورد نیاز بانک‌ها و واحدهای تولیدی را تامین کرد.
اعلام نرخ‌های سود بالای 15درصد تا بالای 20درصد در برخی بخش‌های اقتصاد و بانک‌ها و موسسات اعتباری باعث شده که نظارت بانک مرکزی و مقامات پولی و سایر نهادهای نظارتی برای کنترل مصوبات شورای پول و اعتبار و ایجاد شفافیت و جذب منابع به سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شود و در شرایطی که مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازی و پیش فروش‌ها با نرخ بالای 20درصد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتیجه ترکیب و ساختار سپرده‌های بانکی تغییر کرده و اکنون شاهد آن هستیم که نرخ رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها در یک سال اخیر بیش از رشد سپرده بلندمدت و نقدینگی بوده است.
سهم سپرده بلندمدت به کمتر از 50 درصد کل سپرده‌ها رسیده و نرخ 15درصدی برای سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتیجه تمایل مردم به نگهداری پول به صورت کوتاه‌مدت و جاری افزایش یافته تا پول خود را در طرح‌های پیش فروش خودرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق خزانه دولتی، موسسات غیرمجاز و... سرمایه‌گذاری کنند.
اما این موضوع نه تنها امکان حمایت از تولید و اشتغال کشور را فراهم نمی‌کند و بانک‌ها در تنگنای بیشتر مالی قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت یک ماه از سال 96 هنوز کرکره‌ها را بالا نکشیده‌اند تا وام‌های بیشتری به مردم و تولیدکنندگان بدهند بلکه باعث شده که عملا تنها صنایعی مانند خودروسازی که ظرف 6 ماه تا یک سال سودآوری خوبی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند، تشویق شوند.
اکنون برخی بخش‌های اقتصاد که از رشد بالاتری از نظر تولید و فروش و درآمدزایی نسبت به سایر صنایع مواجه است، باعث شده‌اند که دیگر بخش‌ها امکان تجهیز منابع ارزان از بانک‌ها را نداشته باشند و در نتیجه توسعه ناپایدار، رشد اقتصادی نامتوازن در صنعت و تولید و اقتصاد کشوررا شاهد هستیم.
به عبارت دیگر به جز صنعت نفت و خودروسازی و برخی صنایع غذایی و خدمات کالاهای وارداتی، سایر بخش‌های اقتصاد و ازجمله بانک‌ها با تنگنای مالی و عدم رشد درآمد مواجه هستند و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که روش‌ها و سیاست‌های موجود عملا باعث تنگنا و سرکوب مالی بیشتر، افزایش مطالبات و... شده است. بر این اساس، نهادهای ناظر بانکی و پولی باید در گفت‌وگو با مسوولان مختلف بخش‌های اقتصادی و صنعتی، شرایطی را فراهم آورند تا مردم به جای اینکه پول خود را برای خرید سهام یا پیش فروش خودرو و برخی شرکت‌ها به کار بگیرند، پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و با اطمینان بیشتری، سود بالاتر از تورم دریافت کنند و بانک‌ها نیز منابع را برای حمایت از تولید، صنعت، اشتغال و اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توانمند کردن اقتصاد در بخش‌های مختلف به کار بگیرند و تنها شاهد رونق چند فعالیت محدود و رکود در سایر بخش‌های اقتصاد نباشیم.
در این راستا، همکاری بانک مرکزی، خودروسازان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، می‌تواند در تجهیز منابع، بهبود رشد تولید و... راهگشا باشد.
زیان‌دهی بانک‌ها
به‌دنبال اصلاح صورت‌های مالی و تنظیم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جدید بانک مرکزی و ifrs برخی بانک‌ها با زیان مواجه شدند اما مسوولان بانک مرکزی گفته‌اند که نگران بحران بانکی نیستند و شرایط چندین بانک که با زیان‌ مواجه شده‌اند و با مشکلات متعدد مالی و نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند را از دور و نزدیک رصد کرده و با ورود و آگاهی و تسلطی که بانک مرکزی دارد، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. همکاری دولت و مجلس مانع ایجاد مشکل خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها باید ادامه یابد.
36 بانک و موسسه در کشور وجود دارد و شرایط ترازنامه و صورت‌های مالی آنها متفاوت است، نوع فعالیت‌ها نیز تفاوت‌هایی دارد اما به معنای آن نیست که بانک‌ها با مشکلات غیرقابل حلی مواجه هستند.
رتبه‌بندی بانک‌ها و اعتبارسنجی مشتریان
برخی کارشناسان معتقدند که کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه‌های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد
ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها از جمله راهکارهای مدیریت بازار مالی کشور است و در عین حال مشتریان بانک‌ها نیز باید اعتبارسنجی شوند تا مطالبات معوق کاهش یابد.
اصلاح ساختار و کاهش خطر بحران بانکی
این کارشناسان می‌گویند که مشکلات زیان بانک‌ها و تنگنای مالی و عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، تنها در حوزه عملکرد بانک‌ها حل نمی‌شود، بلکه باتوجه به ارتباط بخش‌های مختلف اقتصاد، باید سازماندهی و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گیرد تا مشکلات بانک‌ها و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی حل شود.
به عنوان مثال در شرایطی که تورم به صورت ساختاری، هر سال بخش عمده‌یی از ارزش پول و درآمد و پس‌انداز مردم را از بین می‌برد، در نتیجه عده‌یی برای حفظ ارزش پول خود، به سمت سودهای بالاتر، خرید دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو هدایت شده‌اند، درحالی که این کالاها یا مصرفی هستند یا ضروری محسوب نمی‌شوند.
بر این اساس، کاهش تورم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تولید و... باید به کمک بانک‌ها بیاید تا مشکلات را حل کند.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر صورت‌های مالی بانک‌ها به شکل شفاف بررسی و بحران‌های درونی آنها حل نشود، به سایر بانک‌ها و اقتصاد سرایت خواهد کرد و جامعه را دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کند، بر این اساس، حل مشکلات بانک‌ها را باید در کل اقتصاد جست‌وجو کرد تا بانک‌ها درمعرض خطر نباشند.
یکی از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه بالای ۹۰درصد سپرده‌های بانکی دراختیار کمتر از ۵۰۰هزار نفر از افراد جامعه است، گفت: منابع خرد حجم بالایی از سپرده‌ها را تشکیل نمی‌دهند. بانک‌ها عملا چند شغله هستند و دارایی‌ها و املاک مازاد غیرقابل فروش دارند و در عین حال سود بالا می‌دهند تا شاید در آینده بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشکل‌ساز شده است و اگرچه بانک‌ها خود عامل رشد نرخ سود آنها هستند اما به‌دلیل ضرورت جمع‌آوری سپرده برای این صندوق‌ها، چاره‌یی جز نرخ سود بالا نیست تا بتوانند به اندازه کافی سپرده جذب کنند زیرا نرخ سود کم عملا نمی‌تواند نیاز دولت و طرح‌های سرمایه‌گذاری را تامین کند. اما نباید این اقدامات به معنای تخلف بانک‌ها محسوب شود زیرا این نوع اقدامات عملا باعث خروج سپرده از حساب بلندمدت و کوتاه‌مدت به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده و از آنجا که بخش عمده نقدینگی و سپرده‌ها در دست تعداد کمی از افراد جامعه است آنها می‌توانند بانک‌ها را تهدید به خروج سپرده‌های خود کنند و این‌ها مسائلی است که از مشکلات ساختاری و ظهور یک پدیده مرفه تازه وارد حاصل شده است.
بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
سید بهاءالدین حسینی هاشمی مدیر سابق بانکی در گفت‌وگو با فارس، نتیجه درماندگی برخی بانک‌ها در اتاق پایاپای، ناتوانی انتقال پول به بانک دیگر، نبود تعادل در منابع و مصارف، ناتوانی در وصول مطالبات و عدم کسب سود و نقدینگی را رشد 225درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارزیابی
کرده است.
وی افزود: بانک‌ها برای حفظ مشتری مجبور به ورود به فضای رقابت ناسالم شدند و این مساله موجب افزایش هزینه تمام شده و زیان‌ده شدن بانک‌ها شده است. بانک‌ها در این فضا به عملیات سوداگری روی آوردند. این پدیده اتفاق افتاد و این سود بالایی که می‌پردازند، به آنها دیکته می‌شود. وقتی مطالبات معوق افزایش می‌یابد و سپرده‌گذاری در بانک عندالمطالبه است، این باعث می‌شود قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای کفایت سرمایه بانک مرکزی چندان ورود نکرد و دولت فقط برای بانک‌های دولتی آن هم از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اقداماتی کرد. بانک‌های بزرگ و دولتی هم مجبور شدند به یک رقابت ناسالم افزایش سود سپرد‌ه‌ها تن دهند و توان اعطای تسهیلات کاهش یافت.
همچنین قطع ارتباط با بانکداری بین‌الملل و ادامه تحریم‌های بانکی که باعث عدم دریافت فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس و جایگزینی این ابزارها با معاملات نقدی و همچنین بروز رکود اقتصادی و افزایش معوقات دو پدیده خارج از اراده سیستم بانکی بود.
بانک مرکزی هنوز نتوانسته فرمولی برای نرخ سود را طراحی کند. فرمولی که باتوجه به نرخ تورم موجود، پیش‌بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری و شاخص‌هایی از این قبیل را درنظر بگیرد که بتواند در بازار پول و حقیقی اقتصاد تعادل ایجاد کند.
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود فقط منوط به توافق بانک‌ها به صورت اختیاری و داوطلبانه بود؛ به‌طوری که بانک‌ها نرخی را به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کردند و همان نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شد.
eban09

۹۶/۰۱/۳۱
۰۶:۴۲

اختصاصي سايت خبري اتاق تهران: کدام بانک؟ کدام ورشکستگي؟

خبرگزاري آريا-ورشکستگي يک عنوان حقوقي است که بيشتر مردم معني واقعي آن را نمي‌دانند. اينکه در پاسخ به سؤالي درباره ورشکستگي يک شرکت، موسسه مالي و بانک جواب مثبت يا منفي بدهيم بستگي به اين دارد که از مقوله ورشکستگي چه برداشتي داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از اتاق بازرگاني تهران،ازنظر حقوقي و قانوني زماني به يک بازيگر عرصه پولي و مالي کشور صفت ورشکسته اطلاق مي‌شود که آن مجموعه توان ايفاي تعهداتش را نداشته باشد. ورشکستگي از منظر قانون به اين معناست که کسي بدهي دارد و در موعد سررسيد بدهي زماني که طلب کار مطالبه‌اش را طلب مي‌کند، شخص قادر به پرداخت آن نيست و اعلام ورشکستگي مي‌کند. اين بدهي مي‌تواند بدهي مالياتي يا بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي باشد. گاه فرد بدهکار توان پرداخت بدهي را ندارد اما دارايي زيادي دارد که امکان نقد شوندگي آن فراهم نيست. براي مثال ملک دارد اما فروش نمي‌رود. اين فرد علي‌رغم دارايي فراوان ورشکسته است. اين معناي حقوقي ورشکستگي است که تا امروز در مورد بانک‌هاي ايراني صادق نبوده است و در آينده‌اي که پيش چشم ماست هم هيچ بانکي ورشکست نمي‌شود.
بدهي بانک‌ها به مردمي است که نزد بانک سپرده دارند. بانک‌ها هرروز پولي را دريافت مي‌کنند و پولي را به مردم مي‌دهند. لزومي به نگهداري مقدار زيادي پول در بانک نيست. گاها خالص جمع جبري دريافتي و پرداختي بانک‌ها مثبت است يعني بانک پول زياد مي‌آورد که آن را يا در بانک مرکزي يا در بانک ديگر سپرده مي‌کند.  اگر بانک‌ها منابع کم بياورند از بانک ديگري وام مي‌گيرند يا از بانک مرکزي تسهيلات دريافت مي‌کنند و جواب بدهکاران را مي‌دهند. تا زماني که اين مکانيسم کار کند، بانک‌ها ورشکست نمي‌شوند. بانک‌ها زماني ورشکست مي‌شوند که نتوانند از بانک ديگر يا بانک مرکزي پول بگيرند و کمبودها را جبران کنند. تا زماني که اين مکانيسم فعال است، مشکلي وجود ندارد.
احمد حاتمي يزد گفت:منتقدان نظام بانکي و بعضي سياستمداران برداشتي از ورشکستگي در ذهن دارند اما عبارت مناسب براي توصيف آنچه آن‌ها به آن فکر مي‌کنند کلمه ورشکستگي نيست. آن‌ها مي‌خواهند بگويند که ساختار مالي نظام بانکي ما درست نيست. اما سؤال اين است که چطور بايد فهميد که ساختار مالي سالم  است يا خير؟ دراين‌باره استاندارد جهاني وجود دارد که به موافقت‌نامه بال معروف است. بال شهري است در سوئيس که روساي بانک‌هاي مرکزي در دنيا در آن جمع شدند و ضوابطي را مشخص کردند و شاخص‌هايي را براي اينکه کدام بانک سالم است و کدام نيست تعيين کردند. موافقت‌نامه بال ده شاخص دارد که مهم‌ترين آن کفايت سرمايه است. اگر بانک‌ها سرمايه کافي داشته باشند، سالم هستند اما در شرايطي که سرمايه بانک کافي نيست از اصطلاح ورشکسته در مورد آن استفاده نمي‌کنيم. تعيين کفايت سرمايه بانک‌ها از فرمول تخصصي پيروي مي‌کند که الآن به آن ورود نمي‌کنم اما بايد تا حدي درباره کفايت سرمايه دانست و اينکه چگونه مي‌توان درباره سرمايه  کافي يا ناکافي بانکي نظر دارد. بانکي ازنظر کفايت سرمايه سالم است که سرمايه آن دست‌کم معادل 10 درصد دارايي‌هايش باشد و دارايي‌هاي يک بانک تسهيلاتي است که آن بانک به مردم داده است. املاک بانک‌ها نزديک به 2 يا 3 درصد از سرمايه آن‌ها را پوشش مي‌دهند و بيش از 97 درصد از سرمايه بانک مطالبات آن‌ها از مردم است که نبايد از 10 درصد سرمايه بيشتر باشد. به‌عبارت‌ديگر سرمايه بانک بايد 10 برابر تسهيلاتي باشد که بانک عرضه کرده است.
اگر از اين منظر به بانک‌ها نگاه کنيد مي‌بينيد که ساختار مالي بانک‌هاي ايراني همه نامناسب و ناسالم است و ازنظر استانداردهاي بين‌المللي سرمايه کافي نداريم. در بين بانک‌هاي کشور حتي بانکي داريم که نسبت سرمايه آن به ميزان بدهي‌اش  از 1 درصد هم کمتر است. مشخص است که اين‌طور بانک‌ها نمي‌توانند ادامه حيات بدهند و تا امروز با کمک‌هاي دولتي و بانک مرکزي سرپا مانده‌اند. چنين بانک‌هايي بايد افزايش سرمايه بدهد يا در بانک ديگري ادغام شود. سهامداران بانک بايد براي افزايش سرمايه اقدام کنند يا بانک سهامش را به‌منظور افزايش سرمايه بانک به فروش برساند.
مردم و بانک مرکزي چه کنند؟
حالا نکته سوم اين است که مردم بايد در اين شرايط چه کنند؟ رئيس‌کل بانک مرکزي در رسانه ملي اعلام کرده است که بانک يا موسسه مالي که وعده سود بالا به مردم مي‌دهند در آستانه ورشکستگي است و وضعيت خوبي ندارد. در اين شرايط مردم بايد چه کنند؟
حرف رئيس‌کل بانک مرکزي درست است. زماني که بانکي وعده سود بالا بدهد و سپرده را با سود زياد جذب کند کارش به ورشکستگي مي‌رسد به اين دليل که نمي‌تواند درآمدي را کسب کند و سود وعده داده‌شده را بپردازد. زماني که بانک وعده سود بالا بدهد، درزماني که ساختار مالي بانک‌ها هم ناسالم است، وضعيت بدتر مي‌شود. پيشنهاد من به بانک مرکزي اين است که رتبه‌بندي بانک‌ها را اعلام کند. اين کاري است که در تمام دنيا در مورد بانک‌ها و شرکت‌ها انجام‌شده است. زماني که مردم از رتبه بانک‌ها ازنظر کفايت سرمايه آگاهي داشته باشند، مي‌توانند مسئولانه تصميم بگيرند که با چه بانکي کار کنند و در چه بانکي سرمايه‌شان را سپرده کنند. اگر بانکي در رتبه‌بندي اعلام‌شده، رتبه پاييني داشته باشد اما سود 25 درصد بپردازد، سپرده‌گذار با آگاهي از ميزان ريسک سپرده‌گذاري در اين بانک پولش را به سپرده مي‌کند و پس‌ازآن نمي‌تواند گلايه کند که چرا بانکي دچار مشکل شده و سپرده‌اش ازدست‌رفته است.
افزايش سرمايه بانک‌ها راه نجات آن‌هاست. بانک‌ها مطالباتي از دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي دارند که سال‌هاست انباشته‌شده است. اگر حتي يک‌سوم يا يک‌چهارم از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شود، وضعيت بانک بهتر مي‌شود.
چرا بايد خواند: معاون نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بانک مرکزي موضوع ورشکستگي بانک‌ها را خلاف واقع دانسته است.  اين در حالي است که با نزديک شدن به‌روزهاي انتخابات، تنور انتقاد به گوشه و کنار اقتصاد ازجمله نظام بانکي داغ مي‌شود. به‌راستي بانک‌هاي ايران ورشکسته‌اند؟

۹۶/۰۱/۳۰
۱۱:۵۵

دکتر واعظي: پست‌بانک‌ايران بيش از 30درصد روستاهاي کشور را تحت پوشش خدمات بانکي قرار داده است

خبرگزاري آريا - دکتر واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارمين همايش سراسري مديران وزارت اين وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه آن گفت: پست‌بانک‌ايران در راستاي رسالت خود جهت خدمات‌رساني به مناطق روستائي و محروم و تنها خرده‌بانکدار کشور بيش از 30درصد روستاهاي کشور را تحت پوشش خدمات بانکي قرار داده است.
به گزارش روابط‌عمومي پست‌بانک‌ايران: وي ضمن بيان مطلب فوق گفت: اين بانک نگاه ويژه‌اي به روستاها و مناطق کم‌برخوردار براي گسترش عدالت‌اجتماعي، کمک به توليد و اشتغال‌زائي دارد. البته اين امر براي اين بانک هزينه‌بَر است اما هرگز از خدمت‌رساني دست بردار نخواهد بود.
واعظي ضمن اشاره به تغيير مأموريت پست‌بانک‌ايران به بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه ICT اظهارداشت:‌ اين بانک قابليت‌هاي زيادي براي کمک به اين حوزه و کسب‌و‌کارهاي خرد روستائي دارد که خوشبختانه به درستي در اين مسير گام برداشته است.
همچنين واعظي در اين همايش، گزارش کاملي از اقدامات انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه و همچنين برنامه‌هاي تهيه شده ارائه کرد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۵:۴۷

اگزيم بانک ايران پشتيبان شرکت‌هاي داخلي با رويکرد بين‌المللي

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک توسعه صادرات اين بانک را پشتيبان و حامي آن دسته از شرکت‌هاي داخلي اعلام کرد که براي در اختيارگرفتن بازارهاي بين‌المللي تلاش مي‌کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا،علي صالح آبادي تاکيد کرد: بانک توسعه صادرات براي حمايت از فعاليت‌هاي بنگاه هاي صادرات گرا آمادگي دارد تا فعاليت هاي بين المللي و ارزي خود را ساماندهي کنند و با نگاه برون مرزي خود در خدمت صادرات کشور قرار گيرند.
مدير عامل بانک توسعه صادرات گفت : گشايش هاي خوبي در کشور رخ داده که لازم است از خدمات بانکي در خارج از کشور اين بانک استفاده لازم را کنيد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات در بازديد از شرکت "سيناژن" افزود : اينکه شرکت سيناژن و زيرمجموعه هاي تابعه آن توانسته اند بسياري از مهندسان و متخصصان ايراني را جذب کنند، بسيار ارزشمند است.
صالح ابادي ادامه داد : اينکه "جهاني فکر کنيم و محلي و بومي عمل کنيم" بايد مدنظر قرار گيرد و بانک توسعه صادرات از منظر ارائه منابع و خدمات ارزي مي تواند در چارچوب ضوابط موجود به شرکت سيناژن تسهيلات و خدمات لازم را ارائه دهد.
شرکت توليد محصولات دارويي سيناژن از شرکت داخلي صادرکننده دارو به سراسر جهان است و تاکنون شعبه مرکزي بانک توسعه صادرات مبلغ 45 ميليارد ريال به عنوان تسهيلات در اختيار شرکت سيناژن قرار داده است.
وي ماموريت شرکت را اعلام پيام سلامت براي بازار داروي دنيا ذکر کرد و گفت: قيمت ارزان داروهاي اين شرکت باعث شده است که بسياري بيماريها مانند نقص آنزيم که امکان مرگ بيمار را به همراه دارد، قابل درمان شوند.
حامدي فر تاکيد کرد: در اين شرکت 1900 نفر پرسنل مشغول به کار بوده که قريب به 60 نفر از آنان داراي مدرک تحصيلي دکتري و PHD هستند.
وي اظهارداشت : اين شرکت به فناوري توليد 10 داروي مهم بيوتک دنيا دست يافته است و محصولات دارويي اين شرکت در درمان بيمارهايي چون سرطان، ناباروري، ام اس، پوکي استخوان و بيماريهاي کليوي قابل برابري با انواع داروهاي آمريکايي و اروپايي است.
صالح آبادي و مديران بانک توسعه صادرات در پايان نشست خود با مديران اين مجموعه دارويي از بخشهاي مختلف خط توليد داروي شرکت سيناژن و اريوژن فارمد بازديد کردند.
شرکت سيناژن در سال 1373 به منظور ارتقا سطح بيوتکنولوژي پزشکي کشور به همت چهار نفر از متخصصان بيوتکنولوژي پايه گذاري شد. اين شرکت در اولين فاز توليدي خود اقدام به توليد کيت هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي پرداخت و در سال هاي آغازين دهه 80 با اتکا به دانش و تجربه ، تصميم جديدي مبني بر توليد داروهاي بيوتکنولوژيک در دستور کار شرکت قرار گرفت.

۹۶/۰۱/۳۱
۱۱:۳۳

آغاز فعالیت مدیرعامل جدید بانک سرمایه

در پی استعفای محمدرضا خانی از مدیرعاملی بانک سرمایه، طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معارفه و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد

در پی استعفای محمدرضا خانی از مدیرعاملی بانک سرمایه، طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معارفه و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
به گزارش ایانا، روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد:‌ پیش از این طی نامه‌ای از سوی بانک مرکزی،  پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معرفی شده بود.
مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم معارفه پویان شاد با اشاره به هجمه های اخیر علیه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بانک سرمایه بر اساس قوانین بانک مرکزی فعالیت می کند و صندوق ذخیره فرهنگیان به واسطه تعدادی از شرکت های زیرمجموعه خود در این بانک سهام‌دار بوده و سه نفر از اعضای هیات مدیره را به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند و پس از اخذ تاییدیه، به عنوان اعضای هیات مدیره بانک معرفی می شوند.
وی افزود: با این حال بانک سرمایه بر اساس قانون تجارت، یک نهاد مستقل با هیات مدیره مستقل است و صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ عنوان در امور بانک دخالت نمی کند اما به عنوان نماینده سهامداران عمده این بانک، فعالیت هیات مدیره را رصد کرده و از منابع سهامداران و سپرده گذاران حفاظت می کند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه بانک سرمایه یک شخصیت مستقل است، گفت: به مدیرعامل جدید بانک سرمایه توصیه می‌کنم که به هیچ وجه خلاف مقررات عمل نکند؛ زیرا ما به دنبال فعالیت غیرقانونی نیستیم.
وی تصریح کرد: اگر هر کسی خلاف قانون عمل کند علیه او شکایت کرده و او را دادگاهی می‌کنیم، بنابراین اگر مدیرعامل و هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، یا شرکت های زیر مجموعه صندوق و یا هر نهاد و یا فرد دیگر وابسته به صندوق یا بستگان آنها هر درخواستی از مدیرعامل بانک سرمایه داشتند آنها را رد کنید و به سینه دیوار بزنید.
نیکدل ضمن تشکر از پویان شاد به واسطه قبول این مسئولیت افزود: اطمینان دارم با حضور وی ارزش سهام بانک سرمایه افزایش پیدا کرده و به جایگاه واقعی و شایسته خود خواهد رسید.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پایان ضمن تقدیر از نهادهای نظارتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی یادآور شد: همانطور که تاکنون یار و یاور ما در وصول مطالبات بانک سرمایه بوده اید، تقاضا داریم تا وصول آخرین ریال از مطالبات این بانک، ما را کمک کنید.
علیرضا پویان شاد مدیرعامل جدید بانک سرمایه نیز ضمن تشکر از اعتماد بانک مرکزی و سهامداران بانک سرمایه، گفت: از مشتریان وفاداری که به رغم هجمه های مختلف همچنان به این بانک اعتماد می کنند سپاسگزاری می کنیم.
وی افزود: کارکنان متخصص و جوان این بانک از مهمترین سرمایه های اجتماعی ما هستند و از آنها می خواهم که در برخورد با مشتریان بانک، اصول مشتری مداری و احترام را رعایت کنند.
علیرضا پویان شاد بیش از چهل سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی کشور را در کارنامه خود دارد. از مهم ترین سمت های وی می توان مدیریت امور شعب بانک های سپه و پارسیان و معاونت عملیات اجرایی بانک های اقتصاد نوین و ایران زمین اشاره کرد.
لازم به ذکر است در تاریخ ٢٦ فروردین ١٣٩٦ هیات مدیره بانک سرمایه طی صورت جلسه ای، علیرضا پویان شاد را به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب و به بانک مرکزی معرفی کرده بود.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۴:۳۴

مدیرعامل بانک مسکن: سرمایه بانک مسکن به 80 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک مسکن از افزایش 50 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر، سرمایه این بانک به بیش از 80 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، محمدهاشم بت ‌شکن، افزود: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی توسعه ای بخش در سال 96 هم راستا با سیاست های بالادست از جانب دولت و بانک مرکزی می تواند با پرداخت تسهیلات مورد نیاز خرید و ساخت مسکن در کشور پشتیبانی مالی کند.
مدیر عامل بانک مسکن درباره جزئیات افزایش سرمایه بانک گفت: خوشبختانه با تأیید هیات وزیران، افزایش سرمایه بانک به مبلغ ٥٠ هزار میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی این بانک رسید و اکنون بانک دارای بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک های دولتی است.
بت شکن بیان کرد: در سال 96 بانک مسکن باید به گونه ای، متفاوت از سال 95 عمل کند تا برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در جهت خانه دار شدن گام های اساسی برداشته شود.
به گزارش ایرنا ، هم اکنون بانک مسکن با یک هزار و 226 شعبه در سراسر کشور وظیفه تامین تسهیلات برای خرید و یا ساخت مسکن را در کشور بر عهده دارد و برخی از تسهیلات خرید مسکن آن با سود 8 و یا 9.5 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108*1579 خبرنگار: ایرج منصوری * انتشار : مرضیه فاتحی

۹۶/۰۱/۳۰
۱۳:۰۲

200 میلیون تعرفه انتخاباتی در بانک ملی منتشر شد

تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با تشریح پارامترهای امنیتی برگه‌های انتخاباتی گفت: در مجموع 200 میلیون تعرفه برای سه انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت چاپ شده است.

به گزارش ایرنا از تارنمای بانک ملی ایران، «رضا منصوری» روز چهارشنبه با اشاره به چاپ تعرفه‌های انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برای سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در مجموع 200 میلیون تعرفه آماده شده است.
وی افزود:‌ این تعرفه‌ها با حداکثر پارامترهای امنیتی و روی کاغذ‌ها و نشانه‌های چاپ ضد جعل منتشر شده است.
منصوری با یادآوری اینکه در مجموع 10 نشانه امنیتی در این تعرفه ها به کار گرفته شده است، گفت: امنیت نوع چاپ و کاغذ این تعرفه‌ها بسیار بالاست و در هیچ جای دیگری قابل چاپ نیست.
به گفتهوی، این نشانه‌ها هم در خمیره کاغذ به کار رفته و هم در چاپ نشانه‌هایی به کار رفته است که قابل اسکن و چاپ نیستند؛ مرکب هایی که در چاپ این تعرفه‌ها به کار رفته مرکب های مغناطیسی و نامرئی ـ حرارتی است که اگر کسی بخواهد آنها را اسکن و کپی کند، مخدوش می‌شوند.
منصوری تصریح کرد:‌ شماره سریال‌های مغناطیسی قابل کنترل نیز به وسیله سیستم‌های دیجیتالی و مغناطیسی با حداکثر ایمنی و تکنولوژی روز دنیا استفاده شده که برای نخستین بار با این ضریب اطمینان در ایران استفاده شده است.
مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران یادآور شد: فرآیند چاپ این تعرفه‌ها با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور و ناظران ستاد انتخابات با تدابیر خاصی انجام شده است.
به گزارش ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه جاری در سراسر کشور برگزار می شود.
همچنین قرار است در این روز، انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه شامل «اهر و هریس» و «مراغه و عجب شیر» در استان آذربایجان شرقی، «بندرلنگه، بستک و پارسیان» در استان هرمزگان و شهر اصفهان در استان اصفهان برگزار شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*تنظیم: لیلا جودی * انتشار : مرضیه فاتحی

۹۶/۰۱/۳۰
۱۳:۱۰

بانک تجارت 52 طرح مددجویان کهگیلویه و بویراحمد را تأمین اعتبار کرد

یاسوج- ایرنا- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت که 52 طرح اشتغالزا با اعتبار پنج میلیارد و 330 میلیون ریال سال گذشته از طریق بانک تجارت اجرا شد.

به گزارش ایرنا، فرید محبی روز چهارشنبه در نشست با مسئولان بانک تجارت این استان اظهار داشت که 14 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات تبصره 26، سال گذشته به بانک تجارت ابلاغ شد.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد که این اعتبار از محل 27 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه سفر هیات دولت سال گذشته به بانک تجارت ابلاغ شد که در این زمینه 213 پرونده مددجویی برای دریافت تسهیلات با بانک معرفی‌شده است.
محبی گفت که 319 طرح دامداری، کشاورزی، صنفی و خدماتی از محل اعتبارات بانک کشاورزی بااعتباری بیش از 44 میلیارد ریال از ابتدای سال گذشته تاکنون برای مددجویان و افراد نیازمند اجرا شده است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک‌ها با کمیته امداد اظهار داشت که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، توانمندسازی خانواده‌های مددجو نیازمند مشارکت بیشتر بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات تعیین شده است.
از محل سفر رئیس‌جمهوری در 24 و 25 مرداد سال 95 از محل تبصره 26 قانون بودجه 61 میلیارد ریال اعتبار به بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.
کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته 2 هزارو 600 طرح اشتغالزا اجرا کرد.
90 هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد از حمایت کمیته امداد برخوردارند.
خبرنگار: مظفر عدالت نسب ** انتشاردهنده: سید ولی موسوی نژاد
6162/6110

۹۶/۰۱/۳۰
۱۷:۱۴

مشتریان بانک مسکن برای تکمیل اطلاعات تا 15 اردیبهشت به شعب مراجعه کنند

تهران - ایرنا - مدیرکل روابط عمومی بانک مسکن گفت: تمام مشتریان بانک مسکن تا 15 اردیبهشت ماه فرصت دارند برای تکمیل اطلاعات شخصی خود به شعب این بانک مراجعه کنند.

مسعود ایزدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون برخی از حساب های مشتریان این بانک در شعب مربوطه مسدود شده و مشتریان باید برای رفع نواقص اطلاعات حساب های بانکی به شعب دارنده حساب خود مراجعه کنند.
این مقام مسئول در بانک مسکن با بیان این که تمام مشتریان بانک موظفند به شعب محل افتتاح حساب خود مراجعه کنند، اعلام کرد: با تکمیل اطلاعات بانکی و رفع اشکال موجود، تمام حساب های مشتریان از وضعیت مسدودی خارج می شود.
به گزارش ایرنا، اکنون بانک مسکن با یک هزار و 226 شعبه در سراسر کشور وظیفه تامین تسهیلات برای خرید و یا ساخت مسکن را در کشور بر عهده دارد و برخی از تسهیلات خرید مسکن آن با سود تک رقمی 8 و یا 9.5 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108**2025**خبرنگار: ایرج منصوری**انتشار: لیلا جودی

۹۶/۰۱/۳۱
۰۸:۲۰

تمرکز بانک ملت روی استارت‌آپ‌ها

مدیرعامل بانک ملت با حضور در محل برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از غرفه گروه مالی ملت و چند غرفه دیگر در این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش سرویس بازارایسنا، هادی اخلاقی فیض‌آثار مدیرعامل بانک ملت در این بازدید به همراه حسن روستا عضو هیات‌مدیره و چند تن از مدیران ارشد این بانک از بخش‌های مختلف غرفه گروه مالی ملت دیدن و با کارشناسان شرکت‌های مختلف این گروه، گفت‌وگو کرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های نمایشگاه برای بازاریابی محصولات تصریح‌کرد: نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصت خوبی برای بانک و شرکت‌های وابسته به آن است تا نسبت به جذب مشتریان جدید و دارای ظرفیت، اقدام کنند.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اوضاع کنونی بورس، اظهار امیدواری کرد که وضعیت سهام بانک ملت در سال جاری روند رو به رشدی را داشته باشد.
وی بر لزوم ارتقای عملکرد شرکت‌های بانک ملت به ویژه کارگزاری و تامین سرمایه در سال ۹۶ تاکید و بیان کرد: بانک ملت امسال روی استارت‌آپ‌ها تمرکز کرده و حمایت از این شرکت‌ها را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
مدیرعامل بانک ملت همچنین با اظهار امیدواری نسبت به عرضه هرچه زودتر سهام شرکت به پرداخت ملت در بازار سرمایه، گفت: به پرداخت از شرکت‌های با عملکرد شفاف است که ورود به حوزه‌های جدیدی را برای امسال در برنامه دارد و عرضه بخشی از سهام آن در بورس، دست بانک ملت را برای به فعلیت درآوردن پتانسیل‌های بالقوه این شرکت، بازتر می‌کند.
در حاشیه بازدید مدیرعامل بانک ملت از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و چند تن از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس از غرفه گروه مالی ملت بازدید و با مدیرعامل بانک ملت دیدار و گفت‌وگو کردند.
رییس سازمان بورس همچنین تندیس و مدال نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را به پاس حضور فعال گروه مالی ملت در این نمایشگاه، به مدیرعامل بانک ملت اهدا کرد.
همچنین مدیرعامل بانک ملت در نمایشگاه مورد اشاره از غرفه برخی از رسانه‌ها و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز بازدید کرد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۲:۰۶

توسط بانک سامان انجام شد معرفی برندگان 5 میلیارد ریال جایزه «وین‌کارت»

دور نهم از سری سوم قرعه‌کشی «وین کارت» بانک سامان با حضور مدیران ارشد بانک و برنده بجنوردی جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی اسفندماه این قرعه‌کشی انجام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان در این باره گفت: در این قرعه‌کشی که تنها قرعه‌کشی ماهانه نظام بانکی است، برندگان ۲۵۱ جایزه به ارزش پنج میلیارد ریال شامل یک جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۵۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۲۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی مشخص شدند.
حسینی‌نژاد خبرداد: براساس این قرعه‌کشی، «مهرنوش حمزه‌لو» مشتری شعبه پل رومی برنده جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی این دوره «وین‌کارت» بانک سامان شد.
مدیر بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان افزود: هدف از ارائه «وین‌کارت» ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی به‌جای پول نقد است و در تداوم این هدف، کسب امتیاز با تراکنش‌های مختلفی همچون انجام خریدهای روزانه با وین‌کارت، خرید شارژ، پرداخت قبض، انتقال وجه داخلی، ساتنا و پایا صورت می‌گیرد.
محمدآنه رهنما برنده اول دوره بهمن‌ماه قرعه‌کشی وین نیز در این مراسم حضور داشت و چک جایزه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی خود را از سیداحمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان دریافت کرد. همچنین جوایز دیگر برندگان به حساب وین آن‌ها واریز شد.
علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده اسامی برندگان وین‌کارت به بخش اسامی دور نهم وین۹۵ در سایت بانک سامان مراجعه کنند.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۳:۴۲

با تقدیر از نقش‌آفرینان مدیریت توسط بانک پاسارگاد برگزار شد برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت ایران

مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت ایران و همچنین مراسم تقدیر از نقش‌آفرینان مدیریت برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پاسارگاد، در این مراسم پرویز بیات دبیرکل انجمن مدیریت ایران به ارائه گزارشی از عملکرد انجمن مدیریت ایران در سال ۱۳۹۵ و همچنین ۶۰ سال فعالیت این انجمن پرداخت. همچنین بازرس انجمن، گزارش مالی سال ۱۳۹۵ را قرائت کرد و آذر صائمیان قائم‌مقام دبیرکل انجمن نیز گزارشی پیرامون برنامه استراتژیک و سند راهبردی ملی و بین‌المللی انجمن ارایه کرد.
در ادامه این مراسم مجید قاسمی رییس هیأت‌مدیره انجمن مدیریت ایران و رییس دانشگاه خاتم، طی سخنانی به تأسیس این انجمن و عملکرد آن طی سال‌های گذشته اشاره کرد و آمادگی انجمن را برای دریافت پیشنهادها و نظرها برای بهبود و پیشبرد اهداف آن اعلام کرد. همچنین مشارکت بیشتر اعضای انجمن را در حوزه‌های مختلف خواستار شد.
وی در بخشی از سخنان خود به ۶۰ سال فعالیت انجمن مدیریت ایران اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال ۱۳۳۴، پس از پایان برنامه اول عمرانی کشور و با عنوان «انجمن پیشرفت مدیریت ایران» فعالیت خود آغاز کرد. برنامه اول با وجود آن که برنامه خوبی بود، به دلیل فقدان فاکتورهایی مانند سرمایه‌انسانی و دانش مدیریت، نتوانست برنامه موفقی باشد. همچنین بانک جهانی نیز در خصوص تأمین منابع، با وجود مذاکرات انجام شده همکاری نکرد. نکته مهم بعدی ساختار اداری کشور برای پیاده‌سازی یک برنامه متمرکز آماده نبود. همه این موارد باعث تشکیل این انجمن شد تا بتواند این کمبودها را تآمین کند. از همان ابتدا این انجمن به عنوان یک نهال مبارک، رشد پیدا کرد و تأثیر آن را نیز می‌توان در برنامه دوم دید.
قاسمی در ادامه افزود: در سال ۱۳۴۷ یعنی پس از گذشت ۱۳ سال از آغاز فعالیت انجمن، نخستین شماره نشریه انجمن مدیریت ایران به همت دبیرکل انجمن مدیریت ایران و به‌عنوان پیام‌رسان تفکر مدیریتی انجمن منتشر شد و تاکنون نیز انتشار آن ادامه دارد. از آن سال نیز نام انجمن به «انجمن مدیریت ایران» تغییر یافت.
وی تصریح کرد:  مسئولان رده بالای کشور در رده‌های مدیریتی در این انجمن عضو شدند. گردهمایی‌ها و هم‌اندیشی‌هایی توسط این انجمن برگزار شد تا از تفکر و دانش مدیریتی در این انجمن در اداره کشور بهره بگیرند.
رییس هیأت‌مدیره انجمن مدیریت ایران و رییس دانشگاه خاتم با مرور سایر افتخارات و قدم‌های مثبتی که این انجمن برداشته‌ است، تأکید کرد: انجمن مدیریت ایران بر گردن مدیریت کشور، حقی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار دارد. مدیران انجمن تاکنون و در هر شرایطی این انجمن را حفظ کرده‌اند و وظیفه ما این است که از این انجمن حمایت کنیم تا بتواند مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را در مقابل مردم ایران و آینده مدیریت کشور ادا کند.
در پایان این جلسه همچنین طی مراسمی از بیژن خرم، حسین رحمان‌سرشت، محمدرضا حمیدی‌زاده، عباسعلی حاجی‌کریمی، حمیدرضا آموزگار ، زهرا میرحسینی و مصطفی نقی‌پورفر به‌عنوان نقش‌آفرینان مدیریت تقدیر شد؛ این تقدیر با توجه و تأکید بر مواردی همچون تحصیلات، تجربه‌ها، سوابق علمی و پژوهشی، تألیفات و اثرگذاری در حیطه‌های مدیریت ( دانشگاه، صنعت، پژوهش و مشاوره) انجام شد.
مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت ایران و همچنین مراسم تقدیر از نقش‌آفرینان مدیریت در ۲۸ فروردین ۱۳۹۶، در محل دانشگاه خاتم و با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از استادان و مدیران عضو انجمن مدیریت ایران برگزار شد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۴:۴۲

ارائه خدمات بازار سرمایه در شعب بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان همزمان با روز ارتش باجه خدمات بازار سرمایه خود را در شعبه اسکان با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این بانک افتتاح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک حکمت ایرانیان، از طریق راه‌اندازی این باجه در شعب این بانک، همه خدمات بازار سرمایه در خصوص خرید و فروش سهام بانک حکمت ایرانیان به‌صورت آنلاین صورت می‌پذیرد و در روزهای آتی این امکان در شعب سراسر کشور بانک حکمت ایرانیان نیز برقرار می‌شود. در فاز اول این طرح صرفا سهام بانک حکمت قابلیت خرید و فروش را دارد و در فاز بعدی امکان خرید و فروش سهام سایر شرکت‌ها امکان‌پذیر می‌شود .
در بخش دیگری از این مراسم  عسکرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان بیان کرد: امروز دیگر تنها ارائه خدمات ریالی در شعب به مشتریان قابل قبول نیست و کارکنان ما در سطح شعب باید به مثابه یک مشاور ارشد در زمینه‌های مالی، بیمه‌ای و کارگزاری به مشتریان خدمت‌رسانی کنند که با راه‌اندازی این باجه در شعب بانک حکمت ایرانیان این مهم تحقق می‌یابد .
راه‌اندازی نخستین کال‌آپشن تاریخ فرابورس در بانک حکمت ایرانیان
در بخش دیگری از این مراسم، شهریار شهمیری مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم‌آشنا با اشاره به راه‌اندازی نخستین کال‌آپشن در تاریخ فرابورس در بانک حکمت ایرانیان تصریح‌کرد: بانک حکمت ایرانیان به عنوان یک بانک پیشرو در انتشار ابزارهای نوین مالی، امروز برای نخستین بار در تاریخ فرابورس از طریق صندوق بازارگردانی حکمت، نسبت به انتشار اوراق اختیار خرید معامله (کال‌آپشن) اقدام کرده که این امر به نقدشوندگی سهام، تعمیق بازار و پیش‌بینی درستی از قیمت آینده سهام برای سرمایه‌گذاری کمک شایانی می‌کند .
رونمایی از نرم‌افزار بورسار به عنوان حلقه مبادلات پولی در بازار پولی و بازار سرمایه کشور برای همه سرمایه‌گذاران نیز یکی دیگر از بخش‌های این مراسم بود .
رونمایی از نسخه جدید موبایل بانک حکمت ایرانیان
در پایان این مراسم از نسخه جدید موبایل‌بانک حکمت ایرانیان در راستای ارائه برترین خدمات بانکی روی گوشی تلفن‌همراه به مشتریان، با حضور مدیرعامل، معاون فناوری اطلاعات، معاون امور بانکی، معاون امور مالی و معاون بازاریابی بانک حکمت رونمایی شد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۵:۰۶

بازدید صالح‌آبادی از نمایشگاه بانک و بیمه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حاضر شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه صادرات، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با حضور در غرفه‌هایی چون شرکت کارگزاری این بانک، انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت داتکس به گفت‌وگو با مراجعان پرداخت.
بانک توسعه صادرات به عنوان حامی صادرکنندگان کشور، با حضور فعال در این نمایشگاه به معرفی خدمات و تسهیلات بانک پرداخته است.
بانک توسعه صادرات ایران به همراه شرکت‌های تأمین سرمایه آرمان و کارگزاری بانک توسعه صادرات در نمایشگاه مورد اشاره حاضر شد.
دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ۲۶ تا ۲۹ فروردین‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۶:۳۶

توسط بانک کشاورزی در سال۱۳۹۵ صورت گرفت پرداخت بالغ بر ۴۹۳۷ میلیارد ریال تسهیلات پرورش آبزیان

بانک کشاورزی اعلام کرد: با هدف تامین امنیت غذایی کشور، مدیریت منابع آبی، مصرف بهینه انرژی، اشتغالزایی و اصلاح فرهنگ غذایی در راستای حفاظت از محیط‌زیست، بالغ بر چهار هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک کشاورزی، این اقدامات سال ۱۳۹۵، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید بوده و تسهیلات مورد اشاره در بخش شیلات و آبزی‌پروری - با اولویت گسترش سیستم‌های نوین همچون پرورش ماهی در قفس - به متقاضیان پرداخت شده است.
بر اساس اعلام بانک کشاورزی، امروزه مشکلات زیست‌محیطی همچون گرمایش کره‌زمین در سطح جهانی سلامت و حیات زیست کره را تهدید می‌کند و پرورش آبزیان به عنوان منابع غنی و ارزشمند موادغذایی یکی از راهکارهای موثر برای حل این بحران است؛ بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۵ با حمایت مالی و کارشناسی از طرح‌های پرورش آبزیان، طرح‌های نوین همچون پرورش ماهی در قفس و مزارع چندمنظوره پرورش ماهی، بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات آبزی‌پروری شامل پرورش انواع ماهی و میگو در سطح کشور پرداخت کرده که بیشترین مبالغ پرداخت شده در استان‌های خوزستان، مازندران و بوشهر بوده است.
مرتضی شهیدزاده رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تائید مقام معظم رهبری و در دستور کار دولت تدبیر و امید است و همچنین  با هدف ترویج و توسعه روش‌های نوین و اقتصادی آبزی‌پروری و مدیریت منابع آبی، حمایت از طرح‌های پرورش ماهی در قفس را با پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی در اولویت قرار داده است که از جمله دستاوردهای آن می‌توان به احداث بزرگ‌ترین واحدهای مکانیزه پرورش ماهی در قفس خاورمیانه در هرمزگان و بوشهر که به ترتیب با ظرفیت سه هزار تن و شش هزار تن با مشارکت  ۶۹۰ میلیارد ریالی و ۶۶۵ میلیارد ریالی بانک کشاورزی اجرا شده‌اند، اشاره کرد.
در همین راستا بانک کشاورزی، سال ۱۳۹۵ جمعا یک هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای پنج طرح بزرگ پرورش ماهی در قفس در استان‌های هرمزگان، بوشهر، مازندران و قشم پرداخت کرده است که مجموعا به طور سالانه ۹ هزار و ۳۰۰ تن از  نیاز کشور به پروتئین دریایی را تامین می‌کنند . همچنین این بانک ۱۴ طرح بزرگ دیگر را در دست بررسی دارد که پس از تکمیل مدارک متقاضیان و رفع نواقص پرونده‌های اعتباری، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند.
بانک کشاورزی اعلام کرد: این بانک در تداوم تعهد و رسالت خود، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری،  با حمایت دولت تدبیر و امید و  با تکیه بر توان و تخصص کارشناسان، سال ۱۳۹۶ نیز با تمام توان در راه افزایش تولید در بخش شیلات و آبزیان می‌کوشد تا شاهد توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای داخلی از این رهگذر باشد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۶:۵۸

در پی سیل در آذربایجان شرقی بانک صادرات ایران برای استمهال خسارت‌دیدگان پیشقدم شد

​در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف گره‌گشایی از مشکلات احتمالی هموطنان آسیب‌دیده از سیل اخیر بانک صادرات ایران پیشقدم شد.

 به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات ایران اعلام‌کرد: از سوی معاونت شعب و بازاریابی و مدیر شعب این بانک در استان‌های سیل‌زده مراتب آمادگی بانک یاد شده در راستای استمهال و یا تمدید سررسید تسهیلات دریافتی از سوی هموطنان در این استان‌ها به صورت رسمی اعلام شده است.
همچنین در پی این حادثه دلخراش  که منجر به فوت یکی از کارکنان بانک صادرات ایران شده، مشاور عالی اجرایی مدیرعامل و معاونت شعب و بازاریابی و مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران با رفتن به منطقه سیل‌زده با بازماندگان این همکار متوفی ابراز همدردی کرده و در آیین تشیع وی حاضر شدند.
همچنین دریافتی هیات اعزامی مراتب تسلیت مدیرعامل و خانواده بزرگ بانک صادرات ایران را به یکی دیگر از همکاران این بانک که در حادثه مزبور برادر و اعضای خانواده خود را از دست داده بود، ابلاغ کردند.
بانک صادرات اعلام‌کرد: کارکنان نیک‌اندیش بانک، در اقدامی خودجوش و خیرخواهانه مبادرت به اعطای معادل یک تا چند روز از حقوق و مزایای خود به آسیب‌دیدگان از سیل اخیر شدند.
بنابر اعلام بانک صادرات، با هدف بسترسازی مناسب برای تجمیع کمک‌های نقدی هموطنان خیر، این بانک نسبت به اختصاص شماره حساب ٩٦٩٦ نزد شعبه مرکزی خود برای یاری سیل‌زدگان اقدام کرده است.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۸:۰۷

انتصاب در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

مراسم معارفه عضو جدید هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سپه، حامد هیئت داودیان عضو هیات‌مدیره بانک سپه در مراسم معارفه حسن تلیکانی به عنوان عضو جدید هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های تلیکانی در بانک سپه گفت: تلیکانی در همه رده‌های شغلی در بانک سپه عملکرد موفقی داشته است و امیدوارم بتواند به تحقق اهداف بانک قرض‌الحسنه مهر ایران کمک کند.
داودیان با اشاره به اینکه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اهداف اسلامی و اعتقادی ایجاد شده، تصریح‌کرد: وظیفه این بانک کمک به نیازمندان و سروسامان دادن به وضعیت آنهاست.
وی با بیان اینکه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نقش بسیار خوبی در سیستم بانکی کشور دارد و یکی از بانک‌های خوشنام است، گفت: با توجه به تسلط بسیار خوب تلیکانی به مسائل و امور بانکی، تجارب وی در کمک به تحقق اهداف این بانک کمک می‌کند.
عضو هیات‌مدیره بانک سپه با آرزوی توفیق و سربلندی برای تلیکانی اظهار داشت: امیدوارم تلیکانی دوست و همکار خوبی برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران باشد.
بانک قرض‌الحسنه مهر با سرعت به سمت محقق کردن اهداف پیش می‌رود
مصطفی پرتوافکنان عضو هیات‌مدیره بانک سپه در ادامه اظهار داشت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ویژگی‌های خاصی دارد که در نوع خود کم‌نظیر است.
عضو هیات‌مدیره بانک سپه با اشاره به کارکنان پر تلاش بانک قرض‌الحسنه با توجه به تعداد کم شعب آن افزود: کارکنان این بانک با تمام ظرفیت و با عشق و علاقه و مسئولیت‌پذیری به مردم و جامعه خدمت‌رسانی می‌کنند و کارشان را به نحو احسن انجام می‌دهند.
پرتوافکنان با اشاره به جایگاه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در بازار پولی کشور بیان کرد: خدمات و فعالیت‌های این بانک نشان می‌دهد در جهت تحقق اهداف خود پرشتاب پیش می‌رود.
وی گفت: مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نگاه و نگرش مردم به نظام بانکی کشور را تغییر داده است.
رشد شاخص‌های بانک در سال ۹۵
عضو هیات‌مدیره بانک سپه در خصوص عملکرد و شاخص‌های مثبت بانک سپه در سال ۹۵ اظهار داشت: بانک سپه در پایان سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد منابع داشته و ۶۵۰ هزار میلیارد ریال منابع را به خود اختصاص داده است.
پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه در سال گذشته در مدیریت منابع و مصارف حتی یک روز مانده منفی نداشته است، تصریح کرد: مانده تسهیلات بانک سپه ۱۶ درصد رشد داشته و در بازار بین بانکی نیز اثرگذار بوده و نقش‌آفرینی کرده که عملکرد مناسبی داشته و مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بانک سپه در عرصه‌های کلان اقتصادی کشور حضور فعال و اثرگذاری داشته و امروز به یکی از موثرترین بانک‌ها در اجرای طرح‌های بزرگ ملی و استراتژیک تبدیل شده است، گفت: بانک سپه ۱۰ میلیارد دلار قرارداد ارزی با پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و میادین مشترک انجام داده و گشایش اعتبار کرده است. همچنین در میادین مشترک با سرمایه‌گذاری بانک سپه ۱۵ هزار بشکه به تولید نفت این میادین اضافه شده است.
عضو هیات‌مدیره در خصوص تسهیلات بانک سپه به بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: بانک سپه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری به تولید و اشتغال گام‌های اساسی برداشته است و حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برای سه هزار و ۸۰۰ واحد تسهیلات اختصاص داده است.
عضو هیات‌مدیره بانک سپه با اشاره به اینکه بانک سپه در حوزه فعالیت‌های ارزی بعد از برجام تا پایان سال ۹۵ حدود ۶ میلیارد دلار عملکرد ارزی داشته است، اظهار داشت: بانک سپه با فعالیت‌های چشم‌گیر خود در این حوزه با حدود ۱۲۰ کارگزار پیام سوئیفتی مبادله و حدود ۴۴ حساب باز و فعال کرده است. همچنین در بحث تارگت ۲ در اروپا با ۵۷ هزار شعبه برای نقل و انتقال وجه ورود و ارتباط برقرار کرده است.
وی همچنین در ارتباط با فعالیت شعب خارج از کشور تصریح کرد: بانک سپه با افزایش سرمایه و تغییر ساختار نیروی انسانی، شعب خارج از کشور خود را فعال‌تر کرده است.
پرتوافکنان عضو هیات‌مدیره بانک سپه افزود: در نظام پولی کشور سهم بانک سپه از فعالیت‌های ارزی ۱۵ درصد است.
عضو هیات‌مدیره بانک سپه ادامه داد: محقق شدن اهداف بانک سپه نشان‌دهنده مدیران و کارکنان با دانش، متخصص، پرتلاش، صدیق و درستکار در نظام بانکی کشور است.
عضو هیات‌مدیره ضمن اشاره به عملکرد خوب تلیکانی در بانک سپه افزود: عضو جدید هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران فردی دقیق است که می‌تواند این بانک را در رسیدن به اهداف خود کمک کند و در نهایت شاهد رضایت مردم از این بانک باشیم.
پرتوافکنان پیش از این عضو هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بود.
منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منابع اصیلی است
در پایان این مراسم نیز تلیکانی عضو جدید هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ضمن قدردانی از اعتماد اعضای هیات‌مدیره به ویژه مدیرعامل بانک سپه به خاطر انتخاب وی به این سمت ابراز امیدواری کرد که بتواند به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در جهت تحقق اهداف کمک کند.
عضو جدید هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که ۲۸ سال سابقه خدمت در بانک سپه دارد در این مراسم اظهار داشت: از همه افرادی که به من در بانک سپه کمک کردند، تشکر می‌کنم. بسیار خوشحالم که در این بانک هستم و امیدوارم منشا خیر بوده و زمینه تحقق اهداف تعیین شده را فراهم کنم.
تلیکانی با بیان اینکه وظیفه ما خدمت به مردم و همکاران در چارچوب ضوابط و مقررات است، گفت: منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منابع اصیلی است و باید با کمک همکاران پله‌های ترقی را برای رسیدن این بانک به جایگاه واقعی خود محقق کنیم.

۹۶/۰۱/۳۰
۲۳:۰۸

بانک پارسیان رتبه دوم سهم بازار تعداد تراکنش‌های پذیرندگی

بانک پارسیان با سهم 7.91 درصدی از کل تعداد تراکنش های پذیرندگی شبکه پرداخت، رتبه دوم را در بین تمامی بانک ها کسب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک پارسیان اعلام کرد: براساس گزارش شاپرک مربوط به بهمن ماه 95 که به تازگی منتشر شده، بانک پارسیان با کسب سهم 8.20درصدی از تعداد تراکنش های کارت خوان‌های فروشگاهی، سهم 12.90درصدی از تراکنش‌های پذیرش اینترنتی و سهم 3.96 درصدی از تراکنش‌های موبایلی، از نظر سهم از تعداد تراکنش‌های ابزارهای پرداخت رتبه دوم را در میان 34 بانک و موسسه اعتباری مجاز کسب کرده است. 
بر اساس اعلام بانک پارسیان و با توجه به رشد تراکنش‌های موبایلی در سال‌های آینده، عملکرد بانک پارسیان در حوزه بانکداری الکترونیک رشد قابل توجه‌ای یافته و این نشان دهنده مزیت نسبی و توان این بانک برای حضور موثر و گسترده در بازار و صنعت پرداخت است. 
اندازه‌گیری میزان تمرکز در بازار بانک‌های پذیرنده تراکنش‌ها، نشان می‌دهد که بانک پارسیان از جمله بانک‌هایی است. که بیشترین نفوذ و حضور را در بازار ابزارها و تراکنش‌های بانکی دارد و ابزارهای این بانک حضور و گستردگی فراوانی را در فروشگاه‌ها و در بین کاربران داشته است.

۹۶/۰۱/۳۱
۱۵:۴۵

سود سهام عدالت در شعب بانک صادرات ایران

​دارندگان سهام عدالت می‌توانند با معرفی شماره شبای حساب الکترونیکی خود در بانک  صادرات ایران از سود سهام یاد شده بهره‌مند شوند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مشمولان برای واریز سود سهام عدالت می توانند با مراجعه به وب سایت www.samanese.ir نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و شماره شبای ٢٤ رقمی حساب خود نزد این بانک را در سامانه مربوط به ثبت برسانند.
بانک صادرات اعلام کرد: هموطنان برای دریافت کد شبای حساب خود در بانک صادرات ایران می‌توانند با مراجعه به شعب، وب سایت بانک به نشانی www.bsi.ir  ، تماس با سامانه ٠٩٦٠٢ ، خودپردازها و ... کد یاد شده را دریافت و در سامانه اعلام شده وارد کنند.

۹۶/۰۱/۳۱
۲۳:۳۶

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر خبر داد صدور 400 هزار بن کارت برای متقاضیان

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به پیش‌بینی صدور400 هزار بن کارت برای متقاضیان در سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از امکان استفاده از تکنولوژی NFC برای نخستین بار در این نمایشگاه خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی با اشاره به تعداد و انواع بن کارت‌هایی که امسال در نمایشگاه کتاب صادر می‌شود، گفت: در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حدود 400 هزار بن کارت شامل بن کارت دانشجویان و طلاب، بن کارت دانش‌آموزان، بن کارت اساتید و همچنین بن کارت سازمان‌ها صادر و توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت‌نام می‌بایست به سایت bon.tibf.ir مراجعه کنند، افزود: متفاضیان دریافت بن کارت از 31 فروردین تا 7 اردیبهشت فرصت دارند تا برای ثبت‌نام به این سایت مراجعه کنند، که این زمان‌بندی برای دانشجویان از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت، برای دانش‌آموزان تهرانی از ۲ تا ۵ اردیبهشت و برای اساتید از ۵ تا ۷ اردیبهشت خواهد بود.
نمازی افزود: با استفاده از این بن کارت‌ها، امکان خرید از پایانه‌های نصب شده در غرفه‌های ناشران در سراسرمحل نمایشگاه، به صورت خرید با کارت بانکی و همچنین تکنولوژی NFC وجود دارد.
وی امکان بهره‌مندی از تکنولوژیNFC را مهمترین ویژگی در این نمایشگاه دانست و افزود: امکان استفاده از این تکنولوژی امسال برای اولین بار فراهم شده، همچنین با توجه به برقراری ارتباط آنلاین بین سایت ارشاد و سیستم توزیع بن کارت بانک، امکان ثبت‌نام در سایت ارشاد و دریافت کارت از طریق شعب و یا شهرنت‌های بانک، بدون وقفه ایجاد شده است.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر در ادامه با اشاره به تعداد تجهیزات مورد استفاده در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران، تصریح‌کرد: بیش از 120 دستگاه اعم از خودپرداز، وب کیوسک، خوددریافت، ریسایکلر، خودبانک و صراف الکترونیک جهت ارائه خدمت به هم میهنان، در محل نمایشگاه پیش‌بینی شده که بخشی از دستگاه‌ها هم‌اکنون نصب و راه‌اندازی شده و بقیه در حال ارسال، نصب و راه اندازی است.
نمازی همچنین در خصوص روش استفاده از بن کارت مجازی گفت: برای دریافت کارت مجازی لازم است تا دانشجویان جهت احراز هویت به یکی از شعب و یا شهرنت‌های بانک شهر مراجعه کنند که پس از احراز هویت، بن کارت ایشان با توجه به شماره موبایلی که در سایت ارشاد اعلام کرده بودند در سامانه همراه شهر بانک شهر ثبت خواهد شد و رمز کارت تحویل خواهد شد.
به گفته وی، دانشجویان می‌توانند پس از ۷ اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت بانک شهر و نصب نرم‌افزار همراه شهر و انجام فرایند ثبت‌نام با همان شماره تلفن اعلام شده در زمان ثبت‌نام در سایت ارشاد، بن کارت خود را جستجو کرده و پس از انجام فرایند فعال سازی کارت، امکان استفاده از کارت برای ایشان فراهم خواهد شد.
نمازی در خصوص فرایند استفاده از کارت جهت انجام تراکنش نیز گفت: این مرحله نیز بسیار ساده است، به این ترتیب که پس از ورود به بخش NFC و انتخاب شماره کارت و نزدیک کردن گوشی به پایانه فروش می‌توان بدون وجود شبکه و اینترنت اقدام به انجام تراکنش کرد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر تصریح‌کرد: کارت‌های صادره، صرفا در ایام نمایشگاه قابل استفاده است و امیدواریم در سال جدید نیز خدمات به خوبی به همه بازدیدکنندگان ارائه شود.

۹۶/۰۲/۰۱
۱۴:۱۰

شعبه تهرانسر بانک رفاه افتتاح شد

در راستای دسترسی آسان و ارائه خدمات بهینه به مشتریان منطقه بیست و یک تهران، شعبه تهرانسر بانک رفاه افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، توحید اسدی معاون اجرایی مدیر عامل بانک رفاه در مراسم افتتاح این شعبه در سخنانی با اشاره به شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" خاطر نشان ساخت: یکی از اقدامات مهم بانک رفاه در رابطه با اقتصاد مقاومتی، حرکت در مسیر بانکداری جامع شامل بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی خرد است .
وی افزود: یکی از الزامات مهم برای تعامل با بانک های جهانی، تطبیق ساختار بانک های کشور با استاندارها و ساختار نظام بانکی در جهان است و بانک رفاه نیز تلاش می کند در این راستا گام بردارد.
گفتنی است شعبه تهرانسر بانک رفاه با کد ( 1390) از روز 23 فروردین ماه آماده خدمات‌رسانی به مشتریان منطقه تهرانسر است. این شعبه در بلوار اصلی تهرانسر، نبش خیابان پانزدهم واقع شده است.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۲:۱۸

مدیران حوزه "سازمان و توسعه سیستم" و "برنامه ریزی" بانک ایران زمین منصوب شدند

مراسم معارفه مدیران امور " سازمان و توسعه سیستم"و " برنامه ریزی" بانک ایران زمین، روز چهارشنبه 30 فروردین 96 با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران این بانک در ساختمان مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این مراسم عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک با اشاره به اهمیت حوزه فن آوری و برنامه ریزی اظهار داشت: این تغییرات در راستای ساختار جدید سازمانی و در جهت رشد و توسعه بانک ایران زمین صورت گرفته است.
در این جلسه شیروانی هرندی قائم مقام مدیرعامل بانک ایران زمین با بیان این نکته که در شرایط کنونی صنعت بانکداری، حرکت به سمت بانکداری سنتی اشتباه است، گفت: انتصابات جدید در این بانک به دلیل تغییر در نگرش و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است.
 سوادکوهی پس از معرفی به عنوان مدیر امور برنامه ریزی سیستم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران بانک ایران زمین گفت: 22 سال در حوزه های مختلف مشاوره و فن آوری اطلاعات، در پروژه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صنعت بانکداری در ارتباط بوده اند، فعالیت داشته است.
سپس لشکری پور مدیر امور سازمان و توسعه سیستم در خصوص سابقه کاری خود گفت: در شرکت پخش فرآورده های نفتی در سمت کارشناس آموزش، در شرکت صنایع شیر در سمت رییس اداره سازمان و روش ها و همچنین در بانک اقتصاد نوین در سمت های رئیس اداره سازمان و روشها و مدیر آموزش وتوسعه انسانی مشغول به کار بوده است.
وی همچنین افزود: در طول مدت کاری خود کارهایی همچون طبقه بندی مشاغل، طراحی سیستم حقوق و دستمزد  درجه بندی مشاغل، استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و سیستم آموزش را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.
در پایان این مراسم پورسعید احکام صادره را به لشکری پور و سوادکوهی اهداء کرد.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۷:۰۰

آخرین تلاش های ایران در خاک آمریکا/آیا روابط بانکی برقرار می شود؟

تنها یک روز مانده تا در واشنگتن آمریکا تریبونی برای ایران به وجود آید تا هیأت اعزامی از بانک مرکزی ایران برای گشایش‌های نظام بانکی و پایان دادن به شیطنت‌های طرف مقابل در برجام قدمی بردارد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان قربانی معاون اقتصادی و غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌ا‌لمللی پول، دوشنبه 29 فروردین به آمریکا سفر کردند.
نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی همه ساله در دو نوبت و با حضور رؤسای کل بانکهای مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار می‌شود.
امسال اجلاس بهار در روزهای 21 تا 23 آوریل 2017 (1تا3 اردیبهشت96) در واشنگتن برگزار می‌شود.
در این اجلاس نشستهایی از جمله میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به منظور رسیدن به تعاملات جهانی در خصوص مسائل اقتصادی جهان بین‌ بانکهای مرکزی توافقاتی صورت می‌گیرد.
حضور مقامات بانکی و اقتصادی کشورها در این اجلاس فرصت مناسبی را فراهم نیز می‌آورد تا ملاقاتهایی میان رؤسای کل و سایر اعضای هیأتهای اعزامی از کشورهای مختلف در راستای افزایش ارتباط و همکاری‌های بانکی و اقتصادی فی‌مابین انجام شود.
همچنین کشورهای عضو به علت پرداخت حق عضویت می‌توانند در شرایط خاص و تعیین شده وامهایی را از صندوق بین‌المللی پول اخذ کنند.
حدود 189 کشور عضو صندوق بین‌المللی پول هستند و مهمترین موضوع دستاوردهای حاصل از حضور در این اجلاس است.
در این گزارش از دید کارشناسی به بررسی فرصت به دست آمده برای ایران در جهت رفع چالش‌های نظام بانکی در سطح جهانی در اجلاس بهاره نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی می‌پردازیم.
محمدرضا غفوری کارشناس نظام بانکداری در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در این باره می‌گوید: حضور هیأت ایرانی در اجلاس بهاره نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی بهترین فرصت است تا موضوع سنگ‌اندازی و شیطنت طرف مقابل در اجرای کامل برجام را در سطح جامعه جهانی مطرح کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعهدات برجام دو طرفه و در سطح بین‌الملل صورت گرفته  طرف ایرانی به طور کامل تمام تعهدات خود را انجام داده هیأت اعزامی از بانک مرکزی ایران می‌توانند با مطرح کردن این موضوع در اجلاس فوق اعضای صندوق بین‌المللی پول را متقاعد سازند و بدعهدی‌های طرف مقابل را به یک خاستگاه بین‌المللی تبدیل کنند.
این کارشناس نظام بانکداری گفت: صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهاد رسمی عالی‌رتبه در حوزه مالی و تعاملات بانکی می‌تواند در تغییر رویه بد‌عهدی‌های طرف مقابل تأثیرگذار باشد . حضور در این نشست بهترین تریبون است تا جلوی سنگ‌اندازی‌های طرف مقابل در تعاملات بانکی ایران گرفته شود.
غفوری با بیان اینکه یکی از اساسی ترین بحث‌های تحریم موضوع تعاملات بین‌المللی و مالی است در اهمیت این موضوع افزود: تبادلات و تجارت بین‌المللی،‌ صادرات و واردات کالا و تعاملات اقتصادی هر کشوری ریشه در تعاملات بانکی دارد به همین دلیل رفع چالش‌های نظام بانکی در سطح جامعه جهانی برای ما بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: البته بماند که طی 8 الی 9 سال گذشته به علت تغییرات ساختاری نظام مالی جهانی در جهت مبارزه با پولشویی و رسیدن به شفافیت مالی که امروزه در تعاملات بین‌المللی یک اصل است ما هنوز درگیریم.
این کارشناس نظام بانکداری ادامه داد: البته در حال آماده‌سازی زیر ساختهای بانکی خود مطابق با سیستم مالی جهانی هستیم ولی اگر شیطنت‌های طرف مقابل در مرتفع شدن نقل و انتقالات مالی به اتمام نرسد این اصلاح ساختار چندان کمک کننده نخواهد بود.
غفوری با تأکید بر اینکه مطرح شدن این موضوع به عنوان حق مسلم و صحیح جامعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود، گفت: اگر مشکل تبادلات مالی ما با جامعه جهانی حل نشود قطع به یقین برای کمک به تولید کشور، افزایش درآمدها و اشتغال زایی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین  متقاعد ساختن اعضای صندوق بین‌المللی پول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هیأت ایرانی باید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشد.

۹۶/۰۱/۳۱
۰۶:۳۵

چالشی تحت عنوان میزان سودِ تسهیلاتِ بانکی و ناهمخوانی آن با نرخ تورم

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق و معادل با کاهش نرخ تورم،یکی از مهمترین و اصلی ترین مطالبات فعالان حوزه صنعت و تولید درکشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تسهیلات بانکی یکی از مولفه های اثرگذار در حمایت از واحدها و مراکز صنعتی و تولیدی به شمار می رود و اهمیت این امر،زمانی افزون تر می شود که در شرایط موجود کمبود نقدینگی،امکان فعالیت در عرصه مذکور را برای بسیاری از متولیان فعال در این حوزه، دشوار ساخته است.
در طول سالیان گذشته،یکی از عمده ترین و اصلی ترین گلایه های صنعت کاران و متولیان و فعالان حوزه تولید،به نرخ سود بالای تسهیلات بانکی معطوف می شود.
با عنایت به نقش اثرگذار و تعیین کننده تولید در اشتغال و تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال،به موضوع اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مطابق سازی آن با میزان تورم موجود در کشور،ضرورتی است که توجه،پیگیری و اعمال آن از ضروریات اجتناب ناپذیر در نظام اقتصادی کشور به شمار می رود.
مهدی رضایی،یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به دریافت سودهایی سنگین از محل تسهیلات اعطایی به متقاضیان از سوی بانک ها،اظهار داشت:رونق و شکوفایی تولید،مستلزم فراهم ساختن بستر و زمینه ای مناسب خواهد بود و بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای لازم،امکان حصولِ توفیق و موفقیت در چنین عرصه ای وجود نخواهد داشت.
وی افزود:بر اساس آخرین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تورم کشور(7درصد)کاهش نرخ سود تسهیلات به این میزان ،از ضروریاتی است که رعایت و اجرایی شدن آن،تولید کشور را در سالجاری متحول خواهد کرد.
رضایی گفت:در طول سالیان اخیر به کرات به معضل اشتغال و بیکاری جوانان به عنوان موضوعی چالش برانگیز درکشور تاکید شده،اما متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام،اقدامات جدی و موثری در این خصوص اجرایی نشده و گواه صحت این ادعا در آنالیز و بررسی آمار بیکاری و افزایش مضاعف آن در مقایسه با سال های نه چندان دور گذشته،ملموس و برجسته است.
وی افزود:اگرچه در طول سالهای گذشته برخی از اقدامات و کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد امیدوار کننده به نظر می رسد،اما متاسفانه در مقام عمل،بازپرداخت بسیاری از تسهیلات اعطایی به فعالان حوزه صنعت و تولید با نرخ 24 درصدی لحاظ می شود.
این فعال حوزه صنعت و تولید گفت:به واقع یکی از دلایل رکود حاکم بر اقتصاد کشور به موضوع سودهای بانکی معطوف می شود و تا زمانی که در جهت اصلاح این موضوع،اقدامی جدی،عملیاتی نشود،نمی توان در کاهش رکود و افزایش فرصت های شغلی(با عنایت به نقش اثرگذار تولید در اشتغال)به موفقیت های چشمگیری دست یافت.
 مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود تا چه زمانی ادامه دارد؟
چندی پیش،ولی ا...سیف،مدیرکل بانک مرکزی در اظهارات خویش به مخالفت و مقاومت برخی بانک ها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد.
اینکه بانک ها به عنوان زیر مجموعه ای از بانک مرکزی (و مجموعه هایی که بر اساس قانون،موظف به پاسخگویی به مراجع فرادستی خود می باشند) در مقابل موضوع کاهش نرخ سود بانکی،مقاومت می کنند از مواردی است که تحلیل و واکاوی آن مستلزم سلسله بحث ها و مناظرات کارشناسی خواهد بود که امکان طرح آن در این مجال وجود ندارد.
اما با همه این اوصاف،استمرارِ عدم تمکین بانک ها در مقابل درخواست و تاکید بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی از معضلاتی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
احمد صدوقی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم پیگیری و اجرای قاطعانه قوانین،ضوابط و دستورکارهای بانک مرکزی و مطیع بودن تمامی بانک های زیر مجموعه به اهداف پیش بینی شده در این حوزه،گفت:ارتباط و تاثیرگذاری عنصر تولید،رکود اقتصادی ، تسهیلات  و نرخ سود بانکی بسیار تنگاتنگ است و هر گونه نارسایی در این زنجیره می تواند فرآیند طبیعی و کارکرد اصلی دیگر عرصه ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود:کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم،ضرورتی است که نادیده گرفتن آن می تواند مسبب، ظهور و بروز نارسایی ها و مشکلاتی جدی و عدیده در عرصه صنعت و تولید شود که در حال حاضر نیز موارد متعددی از این موضوع به چشم می خورد.
چندی پیش،حمید رضا صالحی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:"بانک مرکزی به عنوان رگولاتوریِ نظام بانکی،وظیفه هماهنگی و اجرای قوانین را دارد،مگر می توان قبول کرد که بانک مرکزی قانون تصویب کند و بانک ها اجرا نکنند."؟!
وی می افزاید:اگر بانک مرکزی نتواند مصوبات خود را به بانک ها تکلیف کند،کدام نهاد باید این کار را انجام دهد.
هزینه تمام شده تولیدات،زمینه ساز ورود محصولات خارجی می شود
علی کاشفی رضایت،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده تولید در شکوفایی اقتصادی کشور،گفت:یکی از چالش ها و معضلات اساسی مرتبط با این عرصه به بالا بودن هزینه های تمام شده باز می گردد و در شرایطی که تولیدات خارجی با هزینه کمتری روانه بازار مصرف می شود،زمینه واردات برخی از کالاها که امکان تولید مشابه آن در کشور وجود دارد،فراهم خواهد شد.
وی افزود:از رونق افتادن یا عدم استقبال کافی از محصولات داخلی،نتیجه ای جز افزایش زیان دهیِ واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی در پی ندارد و متولیان و مدیران چنین مجموعه هایی،ناچار هستند برای کاهش هزینه ها،به تعدیل نیرو یا کاهش و کم کردن ظرفیت تولیدی مبادرت ورزند که در شرایط کنونی این نارسایی به یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور مبدل شده است.
کاشفی رضایت در خاتمه یادآور شد:یکی از عوامل موثر در بالارفتن هزینه های تمام شده تولید،به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی معطوف می شود و در صورت کاهش این امر،قطعا شاهد دست یابی به توفیقات هر چه بیشتری در عرصه های اقتصادی،تولیدی و صنعتی کشور خواهیم بود.
امید آن می رود در سالجاری در جهت کاهش هر چه بیشتر نرخ سود بانکی و پایین رفتن ضریب سود تسهیلات مربوطه،اقدامات کاربردی،عملیاتی و جدی تری مد نظر قرار گیرد،در غیر اینصورت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سال اقتصادی مقاومتی،تولید و اشتغال کُند و فرسایشی پیش خواهد رفت.
 

۹۶/۰۲/۰۱
۰۷:۳۶

عقب ماندگی بانک ها در پرداخت وام ازدواج/دریافت وام ازدواج،همچنان سخت و طاقت فرسا

وام ازدواج در طول سالیان گذشته به قصه ای پر غصه برای متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور و زوجین تبدیل شده و علیرغم اتخاذ برخی تدابیر و صدور دستورات مقتضی،همچنان بانک ها در پرداخت وام ازدواج از برنامه تعریف شده عقب هستند.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بالارفتن سن ازدواج و پایین آمدن میزان پیوندها در مقایسه با جمعیت جوان موجود در کشور،از معضلاتی به شمار می رود که به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب نظران به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است.
اگرچه در نگاه اول،این نارسایی و مشکل عدیده در قالب مسائل و ناهنجاری های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد،لذا تردیدی وجود ندارد که ریشه اصلی این معضل به مشکلات اقتصادی باز می گردد.
اگرچه افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان،اقدامی مثبت و قابل تقدیر در تسهیل زمینه ازدواج میان زوجین محسوب می شود، لذا بررسی های میدانی گواه بر این واقعیت تلخ است که همچنان جوانان و متقاضیان دریافت تسهیلات اشاره شده برای اخذ و دریافت این وام،با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
هنوز از یاد نرفته،روزهایی که سامانه ثبت نام وام ازدواج وعده پرداخت تسهیلات 50 میلیون ریالی را با شرایطی خاص مرقوم کرده بود اما در مراجعه به بانک ها میزان مذکور پرداخت نمی شد و وام3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداختی به هر یک از زوجین به شمار می رفت که البته دریافت آن نیز در مقام عمل با پیچیدگی های بسیاری همراه بود و کم نبودند جوانانی که به دلیل شرایط سخت و وسواس های بیجا،عطای برخورداری از وام اشاره شده را به لقایش بخشیدند.
سرانجام بعد از طرح گلایه های بسیار و ناهمخوان بودن میزان تسهیلات پرداختی با واقعیت های اقتصادی جامعه در نهایت تصمیم بر این شد تا وام اشاره شده به 10 میلیون تومان افزایش یابد.
چندی پیش،مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی به 800 هزار نفر از واجدین شرایط (از میان 1 میلیون متقاضی) خبر داد.
در صورت ملاک قرار دادن آمار واظهارات مذکور،در حال حاضر،200 هزار نفر موفق به دریافت وام مذکور نشده اند.
اگرچه در اظهارات ناصر صبحی این عقب ماندگی  200 هزار نفر عنوان می شود،اما برخی از گزارشات نشان می دهد این عقب ماندگی از برنامه تدوین شده به مراتب بیشتر از این میزان است و با توجه به اخبار واصله،این میزان،400 هزار نفر برآورد می شود.
بر اساس گزارشات منعکس شده،در سال گذشته بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای مقرر کرد،شبکه بانکی از مرداد 1395 نسبت به پرداخت وام به 150 هزار نفر از متقاضیان بصورت ماهانه مبادرت ورزد.
با چنین اوصافی از تاریخ ذکر شده تا اسفند ماه سال گذشته(95)می باید یک میلیون و 200 هزار نفر از توفیق دریافت تسهیلات وام ازدواج برخوردار می شدند که بر اساس اظهارات و آمار ارائه شده از سوی مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ذیربط(ورزش و جوانان)این میزان800 هزار نفر می باشد که با کسر از میزان محاسبه شده،400 هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.
سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج
آنچنان که شواهد،قرائن و گزارش های میدانی نشان می دهد،بانک ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به متقاضیان، سختگیری هایی فرا قانونی را لحاظ می کنند.
مریم ساریخانی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به موضوع قید شده در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد از یک ضامن برای پرداخت تسهیلات موسوم به وام ازدواج،عنوان کرد:درخواست اخذ گواهی اشتغال به خدمت از سوی برخی بانک ها از معضلاتی است که فرآیند دریافت تسهیلات مذکور را برای برخی از متقاضیان سخت و دشوارتر ساخته است.
وی افزود:کم نیستند جوانانی که به دلیل شرایط خاص شغلی خویش قادر به تهیه چنین گواهی نیستند و در چنین شرایطی برخی بانک ها ما به ازای این امر،درخواست دو ضامن را می کنند که این موضوع برخلاف ضوابط تعریف شده و تعداد ضامن قید شده در بخشنامه بانک مرکزی می باشد.
ساریخانی عنوان کرد:شایسته نیست در شرایطی که مسئولان ارشد و دلسوز نظام بر لزوم تسهیل ازدواج و ترغیب جوانان به این سنت حسنه تاکید می ورزند،بانک ها با تعریف شرایط سخت،عرصه را برای حصول این امر سخت، دشوار و طاقت فرسا نمایند.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت:رفت و آمدهای مکرر و پروسه طولانی و زمان بر برای اخذ تسهیلات اشاره شده از دیگر معضلاتی است که لزوم چاره اندیشی برای آن احساس می شود.
دولت برای تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج،مجدانه ورود کند
صادق نهاوندی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به نقش تاثیرگذار و نافذ دولت در تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج گفت:می طلبد برای تحقق این امر دولت و دستگاه های ذیربط،بدون مسامحه ورود کنند و در صورت سرپیچی و عدم تمکین بانک ها، برخورد قاطعانه را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود:اعلام رسمی بانک های متخلف و مجموعه هایی که برای پرداخت تسهیلات اشاره شده وسواس و پیچیدگی های فرا قانونی را لحاظ می کنند،از نمونه راهکارهایی است که می تواند بستر و روند تسهیل ازدواج را هموار و تسریع نماید.
نهاوندی در خاتمه یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که بانک ها به تسهیلات ازدواج بسان دیگر وام ها نگاه نکنند و در شرایطی که سیاست افزایش جمعیت به عنوان یکی از رویکردهای جدی نظام مطرح است،بانک ها برای حصول این امر،نهایت تلاش خود را بکار گیرند که این مهم با تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج و فراهم شدن شایسته زمینه ازدواج  تا حدود بسیار زیادی امکان پذیر خواهد شد.
 

۹۶/۰۲/۰۱
۰۸:۴۶

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: اصلاح نظام بانکداری اولویت مجلس در سال جدید است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح نظام بانکداری کشور یکی از اولویتهای نمایندگان مجلس در سال جدید بوده و عزم جدی برای رفع مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور در مجلس وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، صدیف بدری صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال جدید را با عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" نامگذاری کردند که در راستای تحقق این اهداف عزم مناسب و جدی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود دارد تا این موضوع تحقق یابد و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت متمرکز در حوزه اشتغال و تولید به وجود آمده است.
وی گفت:‌ دو موضوع بیشتر از سایر موارد در اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جدید خواهد بود که در مرحله نخست اصلاح نظام بانکداری کشور مورد توجه بوده و نمایندگان مجلس عزم جدی برای این موضوع دارند چرا که مشکلات بسیار اساسی در سیستم بانکی کشور داریم و سود ارائه تسهیلات بسیار نامتوازن است.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بعدی رسیدگی و انجام طرح بهینه‌سازی قوانین مالیاتی کشور است چرا که این قوانین نیاز به به‌روزرسانی دارند و در بسیاری موارد سبب ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیتهای مرتبط با حوزه تولید و اشتغال می‌شود.
بدری بیان کرد: دولت یازدهم در بحث کنترل تورم اقدامات بسیار مناسبی انجام داده ولی در بحث بانکها نظارت مناسبی نشده و شاهد این هستیم که سود تسهیلات نیز کنترل نشده که اصل مشکل اقتصاد این موضوع بوده و برای اصلاح سیستم نظام بانکی باید توجه ویژه‌ای شود.
وی تصریح کرد: در حوزه فعالیت صنایع کوچک و متوسط توفیق چندان مطلوبی حاصل نشده و نیاز است که دولت توجه ویژه‌ای به راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط داشته باشد و در سال جدید نیز که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده نیاز است که دیدگاه مسئولان تغییر یافته و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوشبختانه مجلس در بودجه سال 96 بخشهای مناسبی برای حمایت از کشاورزی و صنعت در نظر گرفته که مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان باید با حمایت خود از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تلاش کنند که در راستای ایجاد اشتغال و تولید بتوانیم با جذب اعتبارات فضاسازی مناسبی در استان اردبیل ایجاد کنیم.
***

۹۶/۰۱/۳۱
۱۰:۲۲

مدیرعامل بانک ملی ایران: واحدهای صنعتی نیمه تمام با پرداخت تسهیلات ‌تکمیل می‌شود‌

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه تمام با پرداخت تسهیلات مورد نیاز تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمدرضا حسین‌زاده پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات استان بوشهر در حوزه‌های مختلف تولیدی و اشتغال‌زایی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات اعتباری با نرخ شش درصد برای مناطق محروم و 8 درصد برای سایر مناطق با رویکرد اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر توجه به مناطق ساحلی در استان‌های جنوبی گفت: تسهیلات در راستای رونق تولید و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد طرح‌های کارآفرینی پرداخت می‌شود.
حسین‌زاده از رشد 44 درصدی منابع بانک ملی استان بوشهر خبرداد و افزود: پرداخت تسهیلات در بانک ملی استان بوشهر سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن 19 درصد رشد نشان می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه بیشترین پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن مهر و طرح‌های کشاورزی بوده است خاطر نشان کرد: تبصره 35 قانون بودجه سال قبل 500 میلیارد تومان به بانک ملی ابلاغ کرد که جوابگوی نیازهای جامعه هدف نبود.
وی با تاکید بر توجه به طرح‌های اشتغال‌زایی تصریح کرد:تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت سال قبل بانک ملی بود که امسال این تسهیلات با رویکرد اشتغال پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر افزایش اختیارات شعب بان‌های ملی در استان‌ها بیان کرد: تا جایی که ظرفیت قانونی به ما اجازه دند اختیارات به مسئولان شعب بانک‌های ملی استان‌ها تفویض می‌شود که استان بوشهر از این قائه مستثنی نیست.
حسین‌زاده از تقویت بدنه کارشناسی بانک ملی استان بوشهر خبرداد و افزود: برای حل برخی از مشکلات استان بوشهر بدنه کارشناسی بانک ملی استان بوشهر تقویت و تخصصی می‌شود تا جوابگوی برخی از مشکلات باشد.
وی با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید و اشتغال گفت: در این راستا از سرمایه‌گذاران با توجه به مزیت‌های استانی حمایت و پرداخت تسهیلات کم‌بهره در اولویت قرار دارد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر حل مشکلات واحدهای تولیدی نیمه تمام افزود: برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تاکید کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه تمام با پرداخت تسهیلات مورد نیاز تکمیل می‌شود.
حسین‌زاده بر تامین اعتبارات مورد نیاز کارخانه سیمان مند دشتی تاکید کرد: در این عرصه تلاش می‌شود اعتبارات تصویب شده برای راه‌اندازی کارخانه سیمان دشتی پرداخت شود.
***

۹۶/۰۱/۳۱
۱۳:۵۹

بختیار در تذکر شفاهی؛ بالا بودن نرخ سود بانکی موجب فریز شدن منابع بانکی شده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی بختیار در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از تمامی مسئولان، اندیشمندان و علمایی که در مراسم تشییع آیت‌الله ابن‌الرضا حضور داشتند، گفت: احزاب و گروه‌های سیاسی باید در جهت افزایش مشارکت سیاسی تلاش نموده و اخلاق اسلامی در انتخابات را رعایت کنند تا موجبات هجمه بیگانگان فراهم نشود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 96 از سوی مقام معظم رهبری به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" افزود: اجرای شعار سال به ایجاد کانون‌های تولید و کارآفرینی به هماهنگی تمام دستگاه‌ها نیاز دارد تا بتوان به اشتغال 700 هزار تا یک میلیونی دست یافت.
بختیار در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید به جای به اجرا گذاشتن وثیقه کارآفرینان فرصتی را فراهم کرد تا کارگاه‌ها و کارخانجات به تولید خود ادامه دهند و سپس نسبت به بازپرداخت وام و تسهیلات اقدام شود.
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود بانکی موجب فریز شدن منابع بانکی شده است و راهکار عملی برای سامان بخشیدن بحران بانکی جلوگیری از معاملات بین بانکی و انتقال دارایی‌های سمی به بیرون از ترازنامه است.
بختیار افزود: مصوبه مجلس درباره بخشودگی سود جرائم بانکی متأسفانه علیرغم تذکرات مکرر اجرا نمی‌شود.
وی در تذکری به وزیر نیرو ادامه داد: دستور فرمایید در راستای حقوق مشروع کشاورزان سند حقابه گلپایگان با لحاظ حقابه‌های زیست محیطی همانند تالاب شور، رودخانه اناربار گلپایگان هر چه سریعتر صادر شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مدیریت بهره‌برداری سد کوچری گلپایگان به بهره بردار مستقر در سد قدیم گلپایگان واگذار شود تا موجب جلوگیری از ایجاد ساختار جدید و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های جدید شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پایین بودن قیمت شیر و فشار شدید به دامداران و حتی عدم اجرای قیمت مصوب 1400 تومانی برای شیر موجب تعطیلی دامداری‌های کوچک و بزرگ گلپایگان شده است لذا یارانه شیر باید به دامداران پرداخت شود./

۹۶/۰۱/۳۰
۱۳:۲۲

خانه ملت گزارش می دهد؛ بنگاه‌داری بانک ها زیر سایه خلاءهای قانونی و آشفتگی بازار/ وقتی بانک ها بسازو بفروش می شوند

فعالیت ضد تولید و بنگاه داری بانک ها و ورود پررنگ و ادامه‌دار آن ها در ساختمان‌سازی و حتی دلالی برای خرید خانه‌های خالی در شرایط فعلی اقتصادی کشور رکود حاکم بر بازار را تشدید می کند.

خانه ملت- گروه اقتصادی- سارا خانمحمدی: رکود حاکم بر بخش مسکن و تاثیر پذیری بیش از یک هزار شغل از آن، مشکلات عدیده ای را منجر شده است.  به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بانک ها تنها مرجع باز کننده قفل چندساله این بخش و ایجاد رونقی در این بازار هستند.
ارایه سودهای هنگفت، دلالی و اقداماتی از این دست از سوی شبکه بانکی رونق تولید را معطل کرده که نتیجه آن رکود فعلی حاکم بر اقتصاد است.
همراهی و مساعدت نظام بانکی با بخش مسکن یکی از کلیدی ترین اقدامات برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور است زیرا در صورتی که منابع مردم به جای سرمایه گذاری در بانک ها در ساخت و ساز هزینه شود بسیاری از مشاغل احیا شده و رکود فعلی حاکم بر بازار مسکن نیز کاهش می یابد اما پرداخت سودهای هنگفت و بالایی که در سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها و موسسات پولی و مالی به سپرده‌های مردم تعلق پیدا می‌گیرد این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که بانک‌ها با این پول‌ها که به عنوان امانت در نزدشان گذاشته شده است، چه فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که به این میزان سوددهی دارد.
 
انتقاد از سرمایه گذاری بانک ها در اموری غیر از حوزه تخصصی آن ها
نکته جالب که بسیاری از متخصصان این حوزه به آن اذعان دارند سرمایه گذاری بانک ها در اموری غیر از حوزه تخصصی آن ها است که نمونه آن را می توان در انبوه سازی از سوی بانک ها دید که متاسفانه نتیجه این نوع عملکرد رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن است.
فلسفه اجازه تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری در کنار بانک‌های دولتی، شکسته شدن انحصار دولت و ایجاد فضای رقابتی سالم برای کاهش نرخ خدمات وهمچنین در کنار آن نرخ سود تسهیلات است اما اتفاقی عکس این موضوع افتاده و مسابقه‌ برای افزایش نرخ سود در میان بانک‌ها ایجاد شده است که نمونه این موضوع در تبلیغات بانک‌های خصوصی مبنی بر نرخ‌های خیره‌کننده سود سپرده دیده می شود که نتیجه آن فرار سرمایه از بازار و رسوب آن در شبکه های بانکی است.
بانک ها باید اموال مازاد خود را بفروشند
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، فعالان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس  اکنون برای قرار دادن بانک ها در مدار تولید و حمایت از بخش مسکن در ابتدا باید اموال مازاد بانک ها را به فروش گذاشت و از بنگاه داری آن ها جلوگیری کرد در این رابطه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن خواستار تمدید حداقل یک ساله مهلت فروش اموال مازاد بانک‌ها می شوند.
قانون مقدمه بنگاه داری بانک ها را فراهم کرده است
اگر بانک ها با فروش اموال مازاد خود موافقت کرده و دست از بنگاه داری در این زمینه بردارند باز هم قانونی مبنی بر اینکه بانک ها را مجبور به بنگاه داری می کند وجود دارد که این خود مقدمه دخالت شبکه بانکی در اقتصاد به ویژه مسکن است در این رابطه محمود بهمنی- نماینده فعلی مجلس و رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به عملکرد ضد تولید بانک ها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، می گوید: متاسفانه برخی قوانین، بانک ها را منجر به بنگاه داری و دخالت مخرب در بخش مسکن کرده است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانک ها در بخش مسکن به بدهی های دولت به بانک ها بر می گردد، می افزاید: زمانی که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند مجبور به واگذاری املاک خود می شود که این مقدمه ای برای ورود بانک ها به بنگاه داری است.
 
ردّپای بانک‌ها در گرانی مسکن
بنگاه داری بانک ها عملی خلاف مسئولیت محوله و ابتدایی آن ها بوده که تبعات بیشمار آن خود سیستم بانکی را نیز بیمار کرده است در این رابطه حسام عقبایی-رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور- از ردّپای بانک‌ها در گرانی مسکن انتقاد کرده و می گوید: بیشترین عامل افزایش قیمت در بحث مسکن رشد تقاضا بوده البته در این بین بانک‌ها و تعدادی از دستگاه‌ها بخش عمده‌ای از سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده و به نابسامانی‌ها دامن زده‌اند.
این روزها آنچه بیش از بنگاه داری بانک ها و موسسات اعتباری آزاردهنده شده، ورود پررنگ و ادامه‌دار آن ها در ساختمان‌سازی و برج سازی و حتی دلالی برای خرید خانه‌های خالی در شرایط رکود بازار مسکن آن هم به امید رونق در ماههای آینده است اینکه بانک ها نباید در ساخت و ساز مسکن دخالتی داشته باشند حقیقتی آشکار است اما عمل به آن با توجه به وعده های رنگارنگی که به سپرده گذاران در عوض پرداخت سودهای کلان داده شده سخت است در این رابطه تهرانفر- کارشناس اقتصادی-با پذیرش انتقادات وارده به حضور بانک ها در ساخت و ساز اعلام کرده بود که در دورانی که فضا برای گسترش شرکت داری بانک ها باز شده بود آنها هم بیکار ننشستند و تا می توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت‌هایی ایجاد کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند.
 
تقریبا همه بانک‌ها وارد بحث ساخت و ساز شده‌اند
وی ادامه می دهد: تقریبا همه بانک‌ها وارد بحث ساخت و ساز شده‌اند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بی حد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمت‌ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت و ساز در لیزینگ‌ها و موارد دیگری نیز وارده شده‌اند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.
 
همه موسسات مالی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی نیستند
دخالت بانک ها در بازار مسکن در حال حاضر وضعیتی اسف بار برای این بازار رقم زده به گونه ای که شغل های مرتبط با مسکن نیز در رکود بوده و وضعیت اقتصادی کشور را هر روز بدتر می کند حال با وجود اعتقاد به این مهم کارشناسان اقتصادی معتقدند بی نظارتی یا ضعف آن بانک ها را تا این حد در فعالیت های غیرمرتبط دخالت داده است، در همین رابطه احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه تمامی موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که قرار باشد اگر تخلفی هم داشته و وارد معاملات خارج از عرف می‌شوند بانک مرکزی از آن اطلاع یافته و نسبت به آن اقدام کند، می گوید: اگر در مورد بانک‌ها و موسسات مجاز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اکنون وارد خرید و فروش خانه‌های خالی شده‌اند نباید در این رابطه ملاحظه‌ای از سوی این نهاد شکل بگیرد، چرا که می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
حال متاسفانه باید بدانیم که بسیاری از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک ها در بخش مسکن از سوی موسسات و بانک های مجاز بوده از این رو بررسی عملکرد نظارتی بانک مرکزی باید زیر ذره بین رفته و این مرجع پاسخگو باشد.
سیستم بانکی معیوب از موانع اصلی پیش روی رونق مسکن
سیاست تسهیلات دهی با نرخ سود های بالا دیگر معضل پیش روی شبکه بانکی بوده که وضعیت بازار مسکن را آشفته کرده است در این رابطه اقبال محمدیان-عضو کمیسیون عمران مجلس دهم- با تاکید بر اینکه یکی از موانع اصلی پیش روی رونق اقتصادی سیستم بانکی معیوب کشور است، می گوید: متاسفانه بانک ها فقط در سود سهیم شده و در پرداخت تسهیلات یک ضعف بزرگ دارند که نتیجه آن ناکارآمدی سیاست تسهیلات دهی بر بازار مسکن است.
محمدیان ادامه می دهد: روابطی که در سیستم بانکی به شکل ناصحیح در جریان است اجازه موفق بودن سیاست ها برای رونق اقتصادی و رشد بخش مسکن را گرفته است.
 
حمایت از بخش مسکن باید جایگزین بنگاه داری بانک ها شود
به زعم متخصصان اقتصادی کشور همان قدر که دخالت و بنگاه داری بانک ها در بخش مسکن می تواند مضر باشد حمایت از این بخش نیز می تواند مفید باشد در این رابطه سید مهدی فرشادان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس-با بیان اینکه حمایت بانک ها از بخش مسکن می تواند وضعیت این حوزه را بهبود ببخشد، می گوید:متاسفانه عملکرد ضدتولید شبکه بانکی مشکلات حوزه مسکن را بیشتر کرده و دلالی های این حوزه را افزایش داده است.
وی ادامه وی با تاکید براینکه رقم تسهیلات مسکن و همچنین سود آن منطقی نیست،تصریح کرد:درحالی که تسهیلات دهی بانک ها برای تسهیل خانه دار شدن مردم بوده،اما به علت عدم تناسب با مناطق مختلف کشور و کم بودن آن نتوانسته سیاست موفقی در این حوزه قلمداد شود.
 
بانک ها اولین مخالف طرح ساماندهی بانک ها
حال با وجود اتفاق نظر مسئولان و کارشناسان امر بر دخالت بانک ها در بخش مسکن و تبعات منفی آن باید دید ساماندهی فعالیت بانک ها و به طور کل شبکه بانکی چه زمانی انجام خواهد شد زیرا به عقیده سیدناصر موسوی لارگانی-نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- بانک ها اولین مخالف طرح ساماندهی بخش مسکن هستند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، باتاکید برضرورت دوری بانک ها از بنگاهداری، می افزاید: مجلس در رابطه با عملکرد بانک ها در لایحه بودجه و همچنین قانون رفع موانع تولید، موادی را لحاظ کرده بود که طبق آن بانک ها موظف شده بنگاه داری را کنار گذاشته و فقط به رسالت بانکداری خود برسند که متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
اینجا این پرسش مطرح است که وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظارت بر کار بانک‌ها برای انجام کار تخصصی بانکی و جلوگیری از تملک و یا خرید و فروش و دلالی کجا معنا پیدا می‌کند؟ چرا مقامات بانک مرکزی به مقابله با این پدیده‌ها نمی‌پردازند؟/

۹۶/۰۱/۳۰
۱۵:۰۲

انارکی محمدی تاکید کرد: اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی راهکاری برای تامین نقدینگی تولید/بی توجهی به اشتغال زایی در سایه بنگاه داری بانک ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی از راهکارهای مناسب برای سوق منابع مالی به بخش تولید است.

احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درباره اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت:متاسفانه درسال های اخیر روند اقتصادی کشور به نحوی بوده که به جای سوق منابع مالی به بخش تولید، منابع مالی بیشتر در بانک ها سپرده گذاری شده است.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:به دلیل عدم برنامه ریزی مطلوب، بانک ها منابع حاصل از سپرده گذاری را در بخش بنگاه داری  بکار گرفته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از عملکرد بانک ها افزود: اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی باعث می شود؛ اصلاحاتی در روند اقتصادی استفاده از منابع بانکی صورت گیرد.
انارکی محمدی با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش تولید کمبود نقدینگی است، گفت: همراه با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی باید برنامه ریزی های صورت گیرد که نقدینگی ها به بخش واقعی تولید سوق داده شود.
تامین مالی بخش تولید و بازاریابی مناسب زمینه ساز تقویت اشتغالزایی
وی افزود:باید پذیرفت اگر برنامه ریزی مناسبی برای سوق نقدینگی به بخش تولید وجود نداشته باشد ؛ممکن است این نقدینگی به جای بانک به بخش بازار دلالی کاذب منتقل شود که تبعات خوبی برای اقتصاد کشور ندارد.
انارکی محمدی با بیان اینکه تامین مالی بخش تولید و بازاریابی مناسب زمینه ساز تقویت اشتغالزایی در کشور است، افزود: اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی یکی از راهکارهای برای سوق منابع مالی به بخش تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:هماهنگی مدیران بخش اقتصادی نیز به رونق بخش تولید منتهی می شود./

۹۶/۰۲/۰۱
۱۲:۱۵

نادری تاکید کرد: عملکرد ضعیف بانک ها در واگذاری املاک مازاد/ لزوم اقدام جامع برای نقد شدن دارایی های منجمد بانک ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روند ضعیف واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها انتقاد کرد.

شهاب نادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تسهیلات دهی بانک ها گفت:متاسفانه بخشی از منابع بانکی اصطلاحا دارایی منجمد است؛ یعنی نمی توان در حال حاضر از این منابع استفاده بهینه کرد که این موضوع به زیان اقتصاد کشور است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بانک ها در رونق تولید ادامه داد:اگر نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم باشد تولیدکنندگانی که با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند؛می توانند مشکلات این بخش را با اخذ تسهیلات مذکور حل کنند.  
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بخشی از دارایی های منجمد  نظام بانکی، مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است که باید تصمیم عملیاتی در این رابطه اتخاذ شود تا مسئله رفع شود.
نادری تصریح کرد:بخش مهمی از دارایی های منجمد بانک ها نیز مربوط به املاک و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه بانک ها است.
وی ادامه داد:اگر تصمیم جامعی برای نقد شدن دارایی منجمد بانک ها اتخاذ شود قدرت تسهیلات دهی بانک ها با رشد روبرو می شود.
نادری گفت:باید پذیرفت روند فروش املاک مازاد بانک های کشور ضعیف بوده این در حالی است که باید این مهم انجام شود، تبدیل شدن این دارایی ها به جریان نقد باید عملیاتی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها باید بصورت جدی در سال 96پیگیری شود تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد./

۹۶/۰۲/۰۲
۰۷:۴۱

معوقات بانکی و دارایی های منجمد، عامل بالا بودن سود بانکی

هم‌اکنون ۴۵ درصد دارایی‌های بانکی را املاک منجمد و بدهی دولت به بانک‌ها به همراه مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد که این میزان باعث شده است تا بانک‌ها با ۵۰ درصد منابع خویش به تسهیلات‌دهی بپردازند.

در ادامه یادداشت های قبلی در یادداشت پیش رو به نشانه های دیگری از ورشکستگی شبکه بانکی پرداخته می‌شود.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی، از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد تا چه اندازه بانک‌ها در بازگشت تسهیلات موفق بوده‌اند. کمتر بودن این میزان نشان از اعتبارسنجی درست و بازگشت متناسب تسهیلات به منظور تداوم فعالیت‌های بانکداری است. در نمودار زیر، این نسبت برای 10 سال گذشته در شبکه بانکی به نمایش درآمده است:
همانگونه که دیده می‌شود این نسبت با یک افزایش تا سال 1388 رو به رو شده و سپس تا سال 94، یک روند کاهشی را تجربه نموده تا تقریبا به میزان خود در سال 1385 رسیده است. با این وجود به نظر می رسد که کاهش این نسبت طی سالهای اخیر، بیشتر به دلیل اعطای مجوز استمهال و تقسیط به بانک‌ها در قالب قانون بودجه‌های سنواتی بوده است. اوضاع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در فروردین ماه سال گذشته بیان نموده بود که حدود 70 درصد تسهیلات نظام بانکی از نوع استمهال است.
نکته جالب توجه در این بین آن است که همین اندازه کاهش نیز، نتوانسته نظام بانکی را به میزان مرسوم این نسبت در سطح دنیا نزدیک کند. مطابق با آخرین آمارها تا سال 2013، میانگین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای کشورهای توسعه یافته و همچنین اقتصادهای نوطهور، پائین تر از 4 درصد می‌باشد. لذا بالا بودن این نسبت به معنای وجود یک نظام اعتباری شکست‌پذیر بوده که از لحاظ ساختاری، نیازمند اصلاح است.
یکی دیگر از نشانه‌هایی که حکایتگر اوضاع نامناسب شبکه بانکی است، افزایش نقدینگی در عین مشکلات مربوط به کمبود اعتبار برای بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات است. آمارها نشان از این دارد که نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال 1395، به عدد 1211 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان حجم بالا در کنار مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، این سوال را به وجود آورده است که چرا نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت نمی‌شود و با نرخ سود کمتر در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد؟
در پاسخ باید گفت که بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر جامعه پلی برای تبدیل نقدینگی به ارائه تسهیلات هستند؛ اما از آنجا که در سال‌های اخیر بانک‌ها با مدیریت نامناسب خود، نقدینگی در دسترس خود را به سمت فعالیت‌هایی غیر از واسطه‌گری وجوه خویش به کار برده‌اند، در حال حاضر اعتبار کمتری برای عرضه به منظور ارائه تسهیلات دارند.
به گفته مقامات بانک مرکزی، هم‌اکنون 45 درصد دارایی‌های بانکی را املاک منجمد و بدهی دولت به بانک‌ها به همراه مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد که این میزان باعث شده است تا بانک‌ها با 50 درصد منابع خویش به تسهیلات‌دهی بپردازند. طبیعی است که در چنین وضعیتی نرخ سود نیز، همچنان بر مدار افزایشی خواهد بود.
این مدیریت نامناسب سبب شده است تا علاوه بر بالا بودن نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده نیز افزایش یابد چرا که بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های خود در کوتاه مدت (بخوانید سود سپرده‌های سررسید شده قبلی در زمان حاضر)، راهی جز بالا بردن نرخ سود سپرده ندارند. بالا بردن سود سپرده نیز منجر به افزایش هزینه‌ها شده و سبب ناتوانی بانک در هنگامی می‌شود که سپرده‌گذاران خواهان  استرداد سپرده‌های خویش باشند.
در یادداشت آتی، به ابعاد دیگری از پدیده ورشکستگی پرداخته خواهد شد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۶/۰۲/۰۲
۰۶:۱۱

از سوی پژوهشکده پولی و بانکی؛ روند پیشرفت فرآیندهای بانکی پس از لغو تحریم‌ها بررسی می‌شود

راهکارهای رفع موانع تجاری و روند پیشرفت فرآیندهای بانکی پس از لغو تحریم‌ها از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از سال ۹۴ تاکنون، همه ساله در دو نوبت برگزار می شود؛ امسال نیز چهارمین دوره این همایش در ایران برگزار خواهد شدکه مهمان ویژه این دوره، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است.
دیگر مهمانان چهارمین همایش ایران و اروپا، ولی‌اله سیف رئیس، کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دبیر همایش، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان و دیگر مسئولان و صاحب نظران داخلی و خارجی هستند.
همچنین قرار است در این همایش پنل تخصصی بررسی صنعت بانکی حال حاضر ایران به عنوان پنل اصلی و پنل های تخصصی موازی نیز در سالن‌های جانبی با موضوعات بررسی وضعیت روند صنعت بانکی حال حاضر ایران، نظارت بانکی و قانونگذاری - استانداردهای بین‌المللی، بال ۲ و ۳، اتصال سیستم بانکی ایران به جامعه بین‌الملل و مسیر پیشرو، چگونگی راه‌اندازی شعب بانک ایرانی در اروپا، مطالبات معوق بانکی، وام‌های غیراجرایی و طرح مساله و راه‌حل‌ها، استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و آینده صنعت پرداخت برگزار شود.
هدف از برگزاری این دوره از همایش، مرور وضعیت و شناسایی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و شناسایی نقاط ضعف و راهکارهای رفع موانع تجاری با سایر کشورها و همچنین ایجاد فضای مناسب و مستمر جهت معرفی فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در ایران است.
علاوه بر این محورهای مورد بحث در چهارمین دوره این همایش روند پیشرفت فرآیندهای بانکی و مالی یکسال پس از لغو تحریم‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور عنوان شده است.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۴:۱۷

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: نرخ تسهیلات بانک خصوصی اسفناک است

اردبیل- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه نرخ تسهیلات بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری بالا و اسفناک است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل تصریح کرد: این گروه از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل نقص قوانین نرخ تسهیلات بالایی دارند و در مجموع مشاهده می‌شود که نظام بانکداری کشور با مشکل مواجه است.
وی افزود: دولت تنها می‌تواند بانک‌های دولتی را ملزم به اقدام خاصی بکند و این در حالی است که اصلاح نظام بانکداری مورد تأکید مجلس و از اولویت‌های آن در سال جاری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به مالیات‌ها مرتبط بود که با تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور برخی قوانین نیازمند به روز رسانی و اصلاح است.
بدری افزود: هر چند عملکرد دولت در کنترل تورم مطلوب بود اما در نظارت بر عملکرد بانک‌ها مطلوبیت حاصل نشده و نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد مطابق منویات رهبر معظم انقلاب مشکل اساسی کشور اقتصاد است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی مشکل دیگر را فعالیت حداقلی صنایع متوسط و کوچک دانست و ابراز امیدواری کرد در سال جاری این حوزه مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی افزود: مجلس در بودجه سال ۹۶ فرصت‌هایی برای حمایت بخش تولید پیش‌بینی کرده که لازم است از سوی مدیران خود استان اردبیل مورد توجه قرار گرفته و استفاده شود.
به گفته بدری یکی از این فرصت‌ها آبیاری مکانیزه کشاورزی است که با وجود اینکه اردبیل جزو ۱۰ استان برتر کشاورزی است اما در استفاده از تسهیلات رتبه ۲۷ را دارد.
وی افزود: برای تحقق شعار سال عزم جدی از سوی بخش دولتی و مجلس مشاهده می‌شود و مجلس کارشناسی کردن مباحث محوری جامعه را در قالب ۱۵ موضوع کلان دنبال می‌کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس خواستار اعطای پیشنهادات و لوایح از سوی بخش دولتی شد و افزود: برای تحقق این مهم لازم است بخش دولتی یاری گر مجلس باشد.

۹۶/۰۱/۳۱
۱۰:۵۶

اقتصاددانان در گفت‌و‌گو با «ایران» از روند اقتصادی 4 سال گذشته می‌گویند مردم ریل‌گذاری مناسب اقتصاد را احساس می‌کنند

امرالله امینی: بسیاری نمی‌دانند چه ضرباتی به اقتصاد در دولت قبل وارد شده است

ریحانه یاسینی
«وقتی از تک رقمی شدن تورم مواد غذایی حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ در ابتدای فعالیت دولت احمدی‌نژاد یعنی سال ٨٤قیمت هر عدد تخم مرغ ٥٥ تومان بود.در سال ٩٢ (پایان فعالیت دولت دهم) قیمت هر عدد تخم مرغ ٣٥٠ تومان شد.قیمت تخم مرغ اکنون حدود ٤٠٠ تومان است.» این جمله‌ها متعلق به یکی از پیام‌هایی است که در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود. تنور انتخابات هر روز در حال گرم‌تر شدن است و اقتصاد به اصلی‌ترین حوزه برای گروه‌های مختلف تبدیل شده و به شبکه‌های اجتماعی نیز راه یافته است. عده‌ای برای القای باور دروغ بودن آمار و ارقام اقتصادی تلاش می‌کنند و معتقدند سفره‌های مردم تغییر عجیب و غریبی نکرده، برای همین هیچ دستاوردی نیز حاصل نشده است. «ایران» برای روشن شدن ابعاد ماجرا، با اقتصاددانان و استادان دانشگاه گفت‌و‌گو کرده و آنها به زبان ساده و کوتاه، تأثیر شاخص‌های اقتصادی روی زندگی مردم و تغییرات اخیر را توضیح داده‌اند.
محمد خوش چهره / استاد اقتصاد دانشگاه تهران
به زندگی مردم در ادبیات اقتصادی سبد هزینه خانوار گفته می‌شود. یعنی افراد درآمدهایی و در مقابل آن هزینه‌هایی دارند که شامل پاسخگویی به نیازهای اساسی و پایه‌ای است. این نیازها هم در همه جای دنیا شناخته شده است و شامل هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و در کنار آن حمل و نقل و اگر چیزی بماند، برای تفریحات می‌شود. کل درآمد خانواده، بین این هزینه‌ها تقسیم می‌شود. اگر در یک اقتصاد اقلامی که در سبد خانوار است، تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت آنها بالا برود به فشار هزینه می‌رسد و به معنای کاهش سطح رفاه است.
حالا ممکن است در دولتی منابع اقتصادی با نگاه بلندمدت بر زیربناها و زیرساخت‌ها مثل گسترش نیروگاه‌ها، بنادر و شبکه‌های ریلی و... تخصیص داده شوند. یا برای زیربناهای اجتماعی مثل گسترش آموزش و فضاهای آموزشی و... صرف شوند. در این صورت دولت می‌تواند کارنامه موفقی در مورد زیرساخت‌ها ارائه دهد ولی ممکن است اکثریت مردم تغییر در زندگی یا سطح قیمت‌ها نبینند یا کم ببینند. ممکن است مردم به اقدامات ظرفیت ساز اقتصادی که غیرمستقیم در رفاه نقش دارد، مثل گسترش نیروگاه‌ها، کمتر توجه کنند و توجه آنها به این باشد که اقلام داخل سبد خانوار، تغییرات زیادی نکرده است. اگر مردم در تهیه کالاهایی مانند شیر، گوشت، مرغ و مواد اصلی غذایی گشایشی احساس نکنند، احساسی در بهتر شدن اوضاع نیز نخواهند داشت. در حوزه مسکن نیز همین‌طور است. به رغم رکود بازار مسکن، حدود 10 تا 15درصد افزایش قیمت اجاره داشته‌ایم و همین مسأله، در نظر مردم به‌عنوان نکته‌ای منفی برجسته می‌شود. اگر دولت می‌توانست اجاره‌ها را کنترل کند، تغییرات اقتصادی برای بسیاری از مردم ملموس می‌شد. به هر حال تأثیر شاخص‌ها بر سفره مردم اصلاً روالی سیاسی نیست و نباید با بازی‌های سیاسی تفسیر شود.
امرالله امینی / استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، در تحلیل تغییرات رشد اقتصادی است. در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، رشد ما حدود منفی 5 درصد بود و الان حدود 11 درصد رشد کرده است. این شاخص بسیار چشمگیر، مشخص و روشن برای اقتصاد است که اقتصاد از حالت رکودی کامل و پس رفت، با شتاب به سمت جلو حرکت کرده است. شاخص دیگر، شاخص نرخ ارز است. این شاخص تغییرات آن چنانی نکرده و ثباتی هم در نرخ ارز داریم. ارزش پول ملی نیز بعد از افت بسیار زیاد، دیگر تغییری نکرده است. به برخی از شاخص‌ها مانند نقدینگی نیز اضافه شده که اثرات زیادی روی قیمت‌ها نگذاشته است. بعد از این شاخص‌ها، مشکل فعلی، مشکل اشتغال است. با اینکه دولت خیلی تلاش کرده تعداد شاغلین را بیشتر کند، به خاطر انباشت بیکاران همچنان به این مشکل اضافه شده است. چرا که تولید در کشور ما صدماتی دیده و به این راحتی و در زمان کم نمی‌تواند حرکت کند. باید نقدینگی بالا رود و تکنولوژی بیاید و باید تولید سودآور و امن باشد. این کارهایی است که دولت از این پس باید انجام دهد. در شاخص‌های اصلی و کلان، دولت روحانی تغییرات بسیار زیادی به وجود آورده است. مردم نمی‌دانند چه ضرباتی به اقتصاد وارد شده بود و به خاطر همین مسأله، عده‌ای دستاوردهای مهم دولت را پوچ جلوه می‌دهند. نمی‌دانند ما چه پول‌هایی را غیر بهینه خرج کردیم و اقتصاد را با واردات چرخاندیم. چندین و چند سال جبران ضرباتی که اقتصاد خورده است، طول می‌کشد. اقتصاد هم مثل یک ساختمان، خراب کردنش بسیار راحت است اما برای درست کردنش زمان زیادی لازم است.
هادی حق شناس / کارشناس اقتصادی
در اقتصاد شاخص‌هایی را داریم که این شاخص‌ها بیانگر روند تغییر زندگی مردم هستند و از طرفی دیگر با این شاخص‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده اقتصاد رو به بهبود یا رو به وخامت است. به دو- سه عدد می‌توان اشاره کرد. در سال 92، مردم تلاش می‌کردند که پول نقد نگه ندارند به این علت که تورم لحظه‌ای تأخیر می‌کرد. تورم نقطه به نقطه در شهریور 92 به بالای 45 درصد رسید و این تورم منجر شده بود که قیمت سکه تا 2 میلیون تومان، قیمت ارز تا 4 هزار تومان و قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها افزایش پیدا کند. برای فهم تغییرات، سؤال این است: آیا در سال 95، مردم به دنبال خرید دارایی‌هایی مثل سکه، ارز و زمین هستند تا ارزش پول‌شان حفظ شود؟ یا آیا قیمت سکه که الان حدود یک میلیون و 200 هزار تومان است، تغییر محسوسی نسبت به قیمت سال 92 نداشته است؟ آیا قیمت دلار که در دولت قبلی 3 برابر زیاد شد و در این دولت، 300 تا تک تومن زیاد شده، تغییر محسوس نیست؟ آیا قیمت نان یا بنزینی که نزدیک 10 برابر افزایش پیدا کرد و حالا از آن تغییرات ناگهانی خبری نیست، تغییر محسوس نیست؟ در اقتصاد قاعده‌ای به‌عنوان چسبندگی قیمت داریم، در این 4 سال گذشته کسی ادعا نداشته که قیمت‌ها ارزان شده بلکه ادعا این بوده که جلوی افزایش تورم و گرانی لجام گسیخته گرفته شده است. برای نخستین بار میزان افزایش حقوق کارگران بیش از تورم بوده است. آیا این شاخص‌ها بیانگر افزایش قدرت خرید نیست؟امروز هیج کس سؤال نمی‌پرسد که چه کسانی با چه سیاست‌هایی منجر به تورم 40 درصد شدند و باعث شدند اقتصاد ایران کوچک شود. بلکه این سؤال مطرح است که چرا اقتصادی که به ریل برگشته، تندتر حرکت نمی‌کند؟ همین نشان دهنده تغییراتی ملموس نیست؟ سازندگی شاخص‌های کلان اقتصاد نیاز به زمان دارد ودر صورتی که به سیاست‌های فعلی این دولت فرصت داده شود، قطعاً در 4 سال گذشته بستر مناسبی فراهم شده که در آینده به سمتی مطلوب‌تر حرکت خواهد کرد.
eamar12،ge1001

۹۶/۰۱/۳۱
۰۵:۲۹

روابط تجاری ایران-ویتنام بررسی شد رمزخوانی سفر آسیایی نمایندگان بخش‌خصوصی

دنیای اقتصاد: پس از سفر رئیس‌جمهوری ایران در مهرماه سال گذشته به کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، این بار هیاتی از بخش‌خصوصی پس از گذشت 7 ماه از این سفر، وارد‌ هانوی شد تا پیگیر مطالبات و توافقات قبلی شود. رمزخوانی اقتصادی این سفر و رویکرد ایران در نگاه به شرق را در سه موضوع می‌توان دید. در وهله اول، توسعه مبادلات تجاری و گسترش بازارهای صادراتی ایران مدنظر مقامات دولتی و خصوصی قرار گرفته است. از سوی دیگر، ایران تلاش دارد تا توافقات تجارت ترجیحی با کشورهای این منطقه را توسعه دهد. همچنین تحرک بخشیدن به روابط بانکی به‌عنوان سومین هدف مهم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا نیز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران که در صدر هیاتی تجاری به ویتنام سفر کرد، خواستار سرعت عمل طرف ویتنامی در نهایی کردن توافق‌نامه‌های بانکی، همچنین تجارت ترجیحی با ایران شد. در این سفر، 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز حضور داشتند که نشانه اهمیت افزایش روابط تجاری ایران با ویتنام و حمایت مجلس ایران از این تصمیم است.
اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که برقراری ارتباط و تعامل اقتصادی در عرصه‌های تجارت و صنعت با این کشور می‌تواند بعد از گذر از دوران تحریم به یکی از گام‌های بزرگ اقتصادی دولت تبدیل شود. ویتنام، از یکسو فرصت‌های متنوعی برای همکاری با ایران دارد و از سوی دیگر در خط مقدم آسه‌آن قرار دارد و می‌تواند پل ارتباطی خوبی برای ایران به منظور توسعه روابط با آ‌سه‌آن باشد. این کشور یکی از شرکای اصلی تجاری ایران هم محسوب می‌شود. البته کفه ترازوی رابطه تجاری با ویتنام به نفع ایران سنگینی می‌کند. میزان صادرات ایران به ویتنام در سال گذشته حدود ۳۵۰ میلیون دلار بود؛ اما واردات از این کشور حدود ۱۳۸ میلیون دلار رقم خورده بود. در سفری که حسن روحانی در مهرماه گذشته به این کشور داشت، قرار بر این شد که دو طرف در آینده‌ای نزدیک، حجم مبادلات اقتصادی خود را به 5 برابر وضعیت فعلی برسانند. در حال حاضر نیز غلامحسین شافعی به نمایندگی از بخش‌خصوصی ایران با حضور در‌ هانوی، تاکید کرده که هدف‌گذاری 2 میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و ویتنام قابل دسترس است. علاوه بر این با توجه به بالا بودن میزان صادرات ایران به ویتنام نسبت به واردات، موازنه تجاری به نفع ایران است و ویتنام یکی از بازارهای اصلی ایران در آسیای جنوب‌شرقی تلقی می‌شود. در حال‌حاضر موازنه تجاری بین ایران و ویتنام به سود ایران است. سفر روحانی به سه کشور آسیای جنوب شرقی در سال گذشته موجب شد تا مطالبات سه گانه ایرانی‌ها از این کشورها از جمله ویتنام به صورت جدی مطرح شود. توسعه روابط کارگزاری بانکی، ایجاد تجارت آزاد و برقراری تجارت ترجیحی و افزایش مبادلات تجاری سه ضرورت توسعه رابطه با این کشورها بوده است. در همین راستا در سفر کنونی رئیس اتاق ایران به ویتنام مقامات کشور میزبان اعلام کردند که توافق‌نامه تجارت ترجیحی با ایران در حال بررسی است. ویتنام با جمعیت 90 میلیون نفری و وسعتی بالغ بر 329 هزار کیلومتر مربع یکی از کشورهایی است که در دوران جنگ سرد تابع بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی بود و در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزادسازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 مذاکره با اعضای سازمان تجارت جهانی، از سال 2007 به این سازمان پیوست. در واقع از سال 2001 که نخستین موافقت‌نامه تجارت آزاد ویتنام به امضا رسید، تلاش دولت مرکزی برای اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ویتنام برای ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد خود افزایش یافته است.
دیدار با رئیس‌جمهوری ویتنام
شافعی در این سفر دیداری با «تران دای کوانگ» رئیس‌جمهوری ویتنام داشت. در این نشست، رئیس‌جمهوری ویتنام ضمن استقبال از توسعه روابط تجاری میان بازرگانان ایران و ویتنام گفت: حوزه‌های نفت، کشاورزی، شیلات و مخابرات، حوزه‌هایی است که در دو کشور آمادگی لازم برای توسعه مناسبات مشترک دیده می‌شود. وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی از آمادگی کشورش برای افزایش همکاری با طرف ایرانی در این حوزه‌ها، همچنین صادرات محصولاتی همچون برنج، چای، قهوه، بادام هندی، فلفل و قطعات موتورسیکلت به ایران خبر داد. رئیس‌جمهوری ویتنام گفت: دولت ویتنام تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ویتنامی در ایران و همچنین همکاری و تعامل بهتر میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم خواهد کرد. کوانگ در مقابل، از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی دعوت کرد برای مشارکت در پروژه‌های ویتنام اقدام کنند. رئیس‌جمهوری ویتنام همچنین با هدف «تسریع در توسعه همکاری‌های دوجانبه» از تصمیم این کشور برای تسهیل در صدور ویزای توریستی و تجاری برای اتباع ایران خبر داد. وی همچنین از بانک‌های ویتنامی خواست برای برقراری ارتباطات بانکی با بانک‌های ایرانی پیش قدم شوند. تران دای کوانگ جمعیت 90 میلیون نفری ویتنام را بازاری با پتانسیل‌های بسیار، برای تجار ایرانی دانست و اعلام آمادگی کرد که کشورش به‌عنوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازار آ‌سه‌آن، با جمعیتی بالغ بر 600میلیون نفر عمل کند.
شافعی هم در این دیدار عنوان کرد: نگاه به شرق و توسعه روابط اقتصادی با منطقه شرق یک سیاست راهبردی دولت ایران است؛ در این میان، ویتنام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رئیس اتاق ایران به دیدارهای روسای جمهور دو کشور در‌ هانوی و تهران اشاره کرد و گفت: ثمره این دیدارها در همین مدت کوتاه، افزایش 22 درصدی حجم مبادلات تجاری بوده است. هم اکنون، ویتنام در میان 20کشور اول هدف تجاری ایران قرار گرفته است. شافعی با اشاره به هدف‌گذاری 2 میلیارد دلاری برای مناسبات اقتصادی میان ایران و ویتنام در دیدار سال گذشته حسن روحانی و تران دای کوانگ گفت: ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور نشان از آن دارد که هدف تعیین شده به راحتی قابل دسترس است و امیدوارم اتاق‌های بازرگانی دو کشور، در زمان مناسب اهداف دو رئیس‌جمهوری را محقق کنند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری ویتنام در مورد ظرفیت این کشور به‌عنوان دروازه ورود به آ‌سه‌آن گفت: ویتنام می‌تواند راه ورود ما به پنجمین بلوک اقتصادی دنیا، آ‌سه‌آن، باشد؛ ایران هم در مقابل، می‌تواند یک راه مطمئن و کوتاه برای رسیدن به یک بازار 400 میلیون نفری در آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و عراق برای ویتنام باشد.
شافعی تاکید کرد که نگاه طرف ایرانی تنها به روابط دوجانبه نیست، بلکه به‌دنبال همکاری‌های اثربخش در اقتصاد منطقه‌ای هر دو طرف است و اتاق ایران این موضوع را در دستور کار قرار داده است. رئیس اتاق ایران در این دیدار از توافق شکل گرفته میان اتاق ایران و اتاق ویتنام برای تشکل اتاق مشترک بازرگانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد اتاق مشترک دو کشور طی 3 ماه آینده در‌ هانوی و تهران راه‌اندازی شود. شافعی به توافقات شکل گرفته در سفر سال گذشته رئیس‌جمهوری ایران به‌هانوی اشاره کرد و توضیح داد: در سفر سال گذشته هیات سیاسی-اقتصادی ایران به ویتنام، سه توافق‌نامه عمده به امضا رسید که شامل تشکیل کمیته مشترک بانکی، بررسی توافق‌نامه تجارت ترجیحی و توافق‌نامه میان وزارتخانه‌های کشاورزی دو کشور برای تقویت همکاری‌ها بوده است. ایران قدم‌های مهمی در هر سه زمینه برداشته و منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت ویتنام است. شافعی در همایش تجاری ایران و ویتنام که روز پنج‌شنبه در‌هانوی برگزار شد نیز ضمن تاکید بر قابل دسترس بودن تجارت دو میلیارد دلاری با این کشور اظهار کرد: سهم ایران از بازار 148میلیارد دلاری ویتنام، تنها 367 میلیون دلار و در مقابل سهم ویتنام از بازار 78 میلیارد دلاری ایران تنها 18 میلیون دلار است که با در نظر گرفتن حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها و از همه مهم‌تر پیشینه روابط، این ارقام درخور و شایسته نیست. «کائو کوک‌هانگ» معاون وزیر صنعت ویتنام نیز در دیداری جداگانه با رئیس اتاق ایران از بررسی توافق‌نامه تجارت ترجیحی با کشورمان خبر داد و اظهار امیدواری کرد این توافق‌نامه به توسعه و افزایش حجم مبادله تجاری دو طرف کمک کند.
وی درخصوص توافق‌نامه تجارت ترجیحی پیشنهادی ایران گفت: دولت ویتنام به وزارت صنعت و تجارت دستور توسعه همکاری داده و ما به‌طور جدی در حال بررسی نحوه همکاری دوجانبه هستیم و به زودی بررسی‌ها در مورد موضوع تجارت ترجیحی نهایی شده و پاسخ مناسبی خواهیم داد.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۲
۰۶:۰۵