نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114320
  • تمام سکه (طرح جدید) 1223000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1180000
  • نیم سکه 642000
  • ربع سکه 373000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3747
  • یورو 4250
  • پوند 4855
  • صد ین 3435
  • درهم امارات 1024
  • لیر ترکیه 1108
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32469
  • 0
    یورو 36328
  • 0
    پوند 41493
  • 0
    فرانک 33364
  • 0
    صد ین 29296
  • 0
    درهم امارات 8837

انتشار عملکرد اردیبهشت ماه بیمه سامان

بانکداری ایرانی - بیمه سامان عملکرد 2 ماهه خود را منتشر و اعلام کرده که در اردیبهشت ماه 376 میلیارد ریال حق بیمه برای 112 هزار نفر بیمه‌گذار تولید کرده که از این میزان تنها 177میلیارد ریال خسارت به 42هزار مورد پرداخته است.

بانکداری ایرانی - بیمه سامان عملکرد 2 ماهه خود را منتشر و اعلام کرده که در اردیبهشت ماه 376 میلیارد ریال حق بیمه برای 112 هزار نفر بیمه‌گذار تولید کرده که از این میزان تنها 177میلیارد ریال خسارت به 42هزار مورد پرداخته است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه سامان از ابتدای سال 96 تا پایان اردیبهشت ماه ، 649میلیارد ریال حق بیمه برای 221 هزار و 284 بیمه گذار تولید کرده است.
بیمه سامان، در سال 96 طی برنامه ریزی های مناسبی که انجام داده توانسته فشار بیمه‌های اجباری را ازدوش عملکرد دولت کم کند و بیشتر بر روی بیمه زندگی تمرکز کند. بیمه عمر و زندگی در اردیبهشت ماه 49درصد رشد داشته و با 5هزار و 411 مورد حق بیمه تولیدی در این بخش توانست 185 میلیارد ریال عایدی داشته باشد.این در حالی است که بیمه شخص ثالث 8درصد و بیمه درمان 15درصد رشد داشتند.
سهمیه بازار بیمه سامان 1.99 درصد از کل بازار است که در سال گذشته نسبت به سال 94 بیش از 50 درصد رشد داشته و توانسته به گزارش بیمه مرکزی 1هزار و 524 میلیارد ریال در سه ماهه پایانی سال حق بیمه تولید کند که رشدی 50 درصدی در این خصوص برای شرکت در پی داشته است.

۹۶/۰۳/۲۷
۰۲:۴۲

حقوقی ها از نماگر بازار سهام حمایت نمی کنند / بورس تشنه نقدینگی

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات اولین روز هفته منفی بود و 180 واحد دیگر افت کرد و در ارتفاع 79 هزار و 285 واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام به نام نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و کشتیرانی ایران ثبت شد و در مقابل نمادهای معاملاتی سرمایه گذاری توسعه ملی، پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت بندرعباس با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص کل شدند.
امروز سهام اکثر شرکت های خودرویی و ساخت قطعات از جمله ایران خودرو، زامیاد، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل و گروه بهمن با روند کاهشی در قیمت پایانی مواجه شدند. در گروه سایر محصولات کانی های غیرفلزی بیش از نیمی از نمادها در قیمت سهام خود روند کاهشی را تجربه کردند و تعدادی نیز با افزایش قیمت مواجه شدند، اما در گروه قند و شکر به جز چهار نماد مابقی با روند رو به رشدی همراه بودند. در گروه فلزات اساسی نیز تعداد زیادی از نمادها روند کاهشی در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی را تجربه کردند و اندک نمادهایی با روند رو به رشد مواجه شدند.
نوسان گیری؛ وجه غالب معاملات
در اولین روز معاملاتی هفته، بازار سهام تا میانه معاملات با روندی متعادل همراه بود اما با عدم حمایت حقوقی ها از نماگر بورس و حضور سهام داران خرد در بازار بدهی بار دیگر به روند منفی روزهای گذشته خود بازگشت و شاخص کل نتوانست سبزپوش باقی بماند. بدین ترتیب اقبال سهام داران کوتاه مدت بورس به سهم های کوچک بازار ادامه پیدا کرد و نوسان گیری وجه غالب معاملات روز شنبه بود. همین مساله باعث شد تا ارزش معاملات روزانه بازار فرابورس 54 هزار میلیارد تومانی از ارزش معاملات روازنه بازار 322 هزار میلیارد تومانی بورس تهران پیشی گیرد.
بر این اساس معاملات مبتی بر سفته بازی در بازار فرابورس منجر به تشکیل صف های خرید در برخی از سهام این بازار شد و به بی انگیزگی سهام داران در بازار بورس دامن زد. در عین حال بازده مؤثر بیش از 25 درصدی اوراق اسناد خزانه اسلامی در کنار ورود دوباره برخی مؤسسات اعتباری و بانک ها به بازار بین بانکی به منظور جذب نقدینگی باعث شده تا این روزها بازار سهام بی رمق تر از گذشته به حیات خود ادامه دهد.
رشد 2.9 درصدی شاخص کل از ابتدای سال
از ابتدای سال 96 تا کنون در مدت 54 روز معاملاتی تعداد 59 میلیارد و 190 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 150 هزار و 217 میلیارد ریال در 3 میلیون و 387 هزار و 238 دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت 35 میلیارد و 767 میلیون سهم به ارزش 80 هزار و 175 میلیارد ریال در یک میلیون و 504 هزار و 673 نوبت در بازار اول؛ 21 میلیارد و 800 میلیون سهم به ارزش 50 هزار و 751 میلیارد ریال در یک میلیون و 868 هزار و 799 نوبت در بازار دوم؛ 18 میلیون سهم به ارزش 17 هزار و 511 میلیارد ریال در 4394 نوبت در بازار بدهی؛ 1442 میلیون سهم به ارزش 12 میلیارد ریال در 733 نوبت در بازار مشتقه و 163 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 1768 میلیارد ریال در 8639 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 77 ه زار و 230 واحد آغاز کرده است تاکنون با 2236 واحد رشد، افزایش 2.9 درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 79 هزار و 465 واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 408 واحد و شاخص بازار دوم با 11346 واحد رشد مواجه شده اند.
افت یک و نیم واحدی آیفکس
دادوستد بیش از یک میلیارد ورقه بهادار به ارزش افزون بر یک هزار و 729 میلیارد ریال نتیجه دادوستدهای فرابورس ایران در نخستین روز مبادلاتی آخرین هفته خردادماه بود. روز شنبه 28 خردادماه در حالی شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات فرابورس بودیم که آیفکس با حدود یک و نیم واحد افت در ارتفاع 900 واحدی ایستاد.
در بازارهای اول و دوم نزدیک به 111 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 251 میلیارد ریال دست به دست شد و در این میان نماد ذوب آهن اصفهان با نقل وانتقال 35 میلیون سهم به ارزش بیش از 26 میلیارد ریال و نماد عمران و توسعه شاهد با دادوستد 18 میلیون سهم به ارزش 36 میلیارد ریال به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص دادند.
در 3 تابلو مبادلاتی بازار پایه نیز جابه جایی بیش از 889 میلیون سهم به ارزش بالغ بر یک هزار و 152 میلیارد ریال صورت گرفت و در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز حدود 199 میلیون ورقه دست به دست شد که ارزشی بالغ بر 192 میلیارد ریال را رقم زد. در همین حال بیش از 75 هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش افزون بر 57 میلیارد ریال بین سهام داران تغییر مالکیت یافت و امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 96 در حالی بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در میان تسه ها به خود اختصاص داد که روز جاری با بیشترین قیمت معاملاتی معادل 771 هزار ریال خریدوفروش شد.
در نهایت بیشترین افزایش قیمتی را در میان نمادهای فرابورسی، نمادهای بیمه سامان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار و داروسازی سبحان انکولوژی تا سقف 4.9 درصدی به نام خود ثبت کردند. در حالی که عنوان بیشترین افت قیمت به نام نمادهای صنایع فولاد آلیاژی یزد، شیر پاستوریزه پگاه گلستان و سرمایه گذاری مسکن الوند ثبت شد.
ارتباط با نویسنده: sadrolgharavi@journalist.com

۹۶/۰۳/۲۷
۱۶:۲۲

بیمه مرکزی بخشودگی جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - بیمه مرکزی امروز (شنبه) مرحله دوم اجرای طرح بخشودگی 100 درصدی جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا و بر اساس این ابلاغیه،100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشوده می شود.
مرحله نخست بخشودگی موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه بهمن ماه پارسال به منظور گسترش چتر پوشش بیمه ای در کشور اجرا شد.
در این طرح در صورت اقدام دارندگان موتورسیکلت در خرید بیمه نامه شخص ثالث، مشمول بخشودگی شوند که این طرح از ابتدای اسفندماه جاری به مدت یک ماه اجرا می شود.
به گفته «علی جباری» مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، اکنون 10 میلیون و 800 هزار موتورسیلکت در کشور وجود دارد در حالی که بیش از 9 میلیون مورد از آنها بدون پوشش های بیمه ای هستند.
وی میزان حق بیمه پرداختی برای بیمه موتورسیلکت را حدود 2 میلیون 200 هزار ریال (220 هزار تومان) برآورد کرد که دارندگان این وسیله در صورت نداشتن پوشش بیمه باید به همان میزان نیز جریمه پرداخت کنند.
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی

منابع دیگر:
  • انتخاب
  • تدبیر و امید
  • مرور نیوز
  • شفا‌ آنلاین
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۳/۲۷
۱۶:۰۰

بیمه مرکزی ، سهامداران شرکت‌های بیمه را نگران کردند

بانکداری ایرانی - بیمه مرکزی در پایان سال 1395 اعلام کرد که صورتهای مالی شرکتهای بیمه نیز باید همانند صورتهای مالی بانک‌ها تغییر کرده و بر اساس استانداردهای جدید و نحوه ذخیره گیری استاندارد سازی شده صورتها منتشر شوند. بر این اساس بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه در 23 اسفند 95 ابلاغ کرده که شرکتها سعی کنند تا ذخایر فنی کلیه رشته های بیمه ای بخصوص ذخایر خسارت معوق به قدر کفایت محاسبه و در صورتهای مالی سال 95 موسسه بیمه درج کنند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، از بهمن سال 94 که بانک مرکزی از بانکها خواسته تا صورتهای مالی خود را استاندارد سازی کرده و ذخیره مطالبات را طبق استانداردهای جهانی اعمال کند، بانکها وارد یک بحران بزرگ و ناخواسته شدند، زیرا بانک‌ها قریب به 12 درصد ارزش بازارسهام ایران را به‌خود اختصاص داده‌ است در واقع تقریبا 22 درصد از سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالک سهام یکی ‌از 22بانک و مؤسسه مالی فعال در بازار سرمایه هستند و در نهایت برخی از کارشناسان معتقدند که با این سیاسیت بانک مرکزی بیش از 2 میلیون سهامدار را متضرر کرد بدون اینکه اقدامی درست در قبل و بعد از استاندارد سازی انجام دهد تا خسران سهامداران کاهش دهد.
بر اساس این گزارش ، در نامه بیمه مرکزی آمده است که به منظور کسب اطمینان از ذخایر بیمه ای موسسه بیمه ، هر شرکت موظف است صورتهای مالی خود را به تایید هیات مدیره برساند و قبل از تایید حسابرس و بازرس قانونی نسبت به اخذ نظر بیمه مرکزی اقدام کند.با این الزام بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه موظفند پیش از برگزاری مجمع و انتشار صورتهای مالی نهاد نظارتی را از میزان کفابت ذخایر بیمه ای مطلع گردانند و در غیر این صورت برگزاری مجامع آنها با تاخیر روبرو خواهد شد.
حال با این اقدام این نگرانی برای سهامداران شرکتهای بیمه بوجود آمده است شاید با متوقف شدن نماد شرکتهای بیمه در بورس برای برگزاری مجمع سال 1395 در هفته های آینده احتمال بازگشایی آنها غیر ممکن خواهد بودو شاید تا ماهها طول بکشد.

۹۶/۰۳/۲۷
۰۲:۴۲

اگر با خودروهای لوکس تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تصادف با خودروهای لوکس» را بررسی کنیم.
تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود. براساس قیمت‌های بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی 18 میلیون تومان قیمت دارد. از سوی دیگر چراغ جلوی بی‌ام و ایکس 1 به همراه متعلقات بیش از 14میلیون تومان است. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس 500، حدود 10میلیون تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز 8 تا 10 میلیون بسته به نوع چراغ هزینه برمی‌دارد. قیمت چراغ جلوی خودرو لکسوس نیز حدود 8 میلیون تومان است. بنابراین در صورتی که یک پراید با خودرویی از این دست تصادف کند اگر شانس بیاورد و تنها به چراغ این خودروها آسیب وارد کند باید هزینه‌های میلیونی بابت خسارت به این خودروها پرداخت شود.
براساس قوانین و مقررات در سال‌های گذشته در صورتی که شما با خودرویی گران‌قیمت تصادف می‌کردید، بیمه‌گذار تنها بخشی از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالی درج شده در بیمه‌نامه شخص ثالث بود را تقبل می‌کرد. بنابراین خسارت‌زننده موظف بود طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند. نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از سوی کارشناسان رسمی برآورد می‌شد و مبلغ غرامت تا سقف بیمه مورد نظر که در سال 94 حداقل 5/ 5 میلیون تومان بود را پرداخت می‌کرد و پرداخت مابقی خسارت را به عهده شخصی که خسارت را وارد کرده بود، می‌گذاشت. به‌طور مثال در صورت تصادف یک پراید با یک پورشه، در صورتی که 40 میلیون خسارت به پورشه وارد می‌شد و راننده پراید مقصر بود، بیمه تنها به میزان تعهدات مالی درج شده در بیمه‌نامه خسارت را تقبل می‌کرد و مابقی خسارت باید از سوی شخصی که خسارت را وارد کرده بود، پرداخت می‌شد.
اگر فرد مبلغ تعیین شده برای خسارت را پرداخت نمی‌کرد، شخص خسارت دیده مثلا صاحب پورشه، می‌توانست به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی وی را بررسی می‌کردند و حکم به پرداخت خسارت می‌دادند؛ در اینجا حکم توقیف اموال فرد خسارت زده صادر می‌شد. اگر وی اموال در دسترسی داشت، به‌عنوان خسارت توقیف می‌شد و اگر این چنین نبود، به دلیل محکومیت مالی حکم جلب وی صادر می‌شد. در این بین اگر خسارت‌زننده واقعا استطاعت پرداخت خسارت را نداشت، اگر چهار شاهد شهادت می‌دادند که خسارت‌زننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار معاش می‌کند، قاضی برای او مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسط‌بندی می‌کرد. از آنجا که این موضوع مشکلات بسیاری را هنگام تصادف یک خودروی معمولی با خودرویی گران‌قیمت ایجاد می‌کرد و انتقادات بسیاری را متوجه نقش شرکت‌های بیمه به‌عنوان حامی حقوق مردم می‌کرد، بنابراین در سال گذشته دولت در این بخش از قانون بازنگری انجام داد.
بدین‌ترتیب، طی سال گذشته بند جدیدی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شد؛ بر این اساس در صورتی که یک خودروی معمولی با خودرویی گران‌قیمت تصادف کند، شرکت بیمه تعهد دارد، متناظر با 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام خسارت وارد شده را جبران کند. در این قانون بیمه‌گذار یک خودروی متعارف را به‌عنوان مبنایی برای تعیین سقف پرداخت خسارت در نظر گرفته است؛ قیمت خودروی متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام در نظر گرفته شده است. از آنجا که دیه در ماه‌های حرام در سال جاری 280 میلیون تومان تعیین شده است بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران‌قیمت از نظر قانون است. بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند. به‌طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان محاسبه می‌شود بنابراین تعهد و مسوولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 12 میلیون و 500 هزار تومان یعنی یک چهارم 50 میلیون تومان است.
در حالی براساس این قانون شرکت‌های بیمه و فرد مقصر در قبال خودروهای گران‌قیمت در حد متناظر 140 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسوولیت دارند که رئیس کل بیمه مرکزی به همه دارندگان خودروهای گران‌قیمت در کشور توصیه می‌کند حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند. از آنجا که قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند اگر نرخ دیه در سال‌های آینده افزایش پیدا کند طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران‌قیمت نیز تغییر خواهد کرد. هر چند این قانون هم اینک در حال اجراست اما بسیاری از مردم از آن اطلاع ندارند. در این بین یک پرسش وجود دارد اینکه تبصره جدیدی که در بیمه شخص ثالث مدنظر قانو‌گذار قرار گرفته است چه مزایا و معایبی دارد. به گفته کارشناسان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مزیت این بند جدید که در قانون بیمه شخص ثالث گنجانده شده، این است که این قانون نگرانی و مشکلات مالکان خودرویی که با خودروهای گران‌قیمت تصادف می‌کردند را مرتفع کرده است و امر بسیار مثبتی است. چرا که در بسیاری از تصادفات چون مالک خودرو توانایی پرداخت مابقی خسارت را نداشت به زندان می‌رفت و مشکلات بسیاری را متحمل می‌شد.
در حالی قانوگذار با وضع این قانون توانسته نقش بیمه‌ها در بروز حوادث و سوانح رانندگی را افزایش دهد اما برخی از کارشناسان معتقدند که قانونگذار در تبیین این قانون نباید به گونه‌ای عمل می‌کرد که فرد خسارت دیده بخشی از خسارت خود را جبران کند و بر این اساس تاکید کرده که مالکان خودروهای گران‌قیمت تلاش کنند با بیمه بدنه کردن خودروی خود از بروز ضرر و زیان‌های احتمالی این‌چنینی جلوگیری کنند. ایراد دیگری که برخی از کارشناسان به این قانون می‌گیرند این است که تشخیص مبنای 50 درصد بر چه اساسی صورت گرفته است و از طرفی تعریفی که برای خودرو متعارف می‌شود، چگونه صورت گرفته است؟ آیا قانونگذار در این قانون توجهی به برآورد خسارت قطعات داشته است. آیا قیمت قطعات خودروی متعارفی که در نظر گرفته شده با قیمت قطعات خودروهای گران‌قیمت تطابق دارد که به‌عنوان مبنای تشخیص خسارات وارد به خودروها تلقی شود. بنابراین اینکه خودروی نامتعارف خودش اسباب جبران ضرر را فراهم کند امر منطقی نیست. هر چند قانونگذار این بند را براساس تئوری خطر در قانون بیمه شخص ثالث قرار داده و امر مثبتی است اما باید تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارات وارد را بیشتر تعیین می‌کرد تا خودروهای گران‌قیمت آسیب‌دیده نیز دچار ضرر و زیان نشوند.

منابع دیگر:
  • تین نیوز
۹۶/۰۳/۲۸
۱۰:۰۲

گزارش «نسیم آنلاین»: شرکت داروسازی وابسته به بیمه ایران زیان داد!

کـل فروش شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس درسال مالی 95 حدود 541 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل 44 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین» ، شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس سال مالی 95 خود را با شناسایی (232632) میلیون ریال زیان خالص پس از کسر مالیات به پایان برد.
(زیان) خالص هرسهم شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در پایان سال مالی 95 به عدد (2,191) ریال رسیده است.
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس برای دومین سال پیاپی بوده که به زیان می نشیند زیرا که این شرکت در سال مالی 94 هم دستکم(43447) میلیون ریال زیان شناسایی کرده بود.
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس(سهامی عام) درسال 62 راه اندازی شده و موضوع فعالیت اصلی شرکت هم شامل تولید، واردات و تهیه داروهای دامپزشکی و انسانی، شیر خشک، غذای کودک، مواد غذایی ، لوازم درمانی، بهداشتی، آزمایشگاهی، شیمیایی، کشاورزی و توزیع و فروش آنها در سراسر کشور است.
شرکت های مهمی چون بیمه ایران، لابراتوارهای دارویی رازک و داروپخش از جمله سهامداران شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس به شمار می روند.
کـل فروش شرکت درسال مالی 95 حدود 541 میلیاردریال بوده که نسبت به سال مالی قبل44 درصد کاهش نشان می دهد.
عمده دلایل کاهش فروش شرکت هم به مواردی چون فرصت از دست رفته فروش معادل 495 میلیارد ریال نسبت به اولین بودجه مصوب به دلیل کمبود سرمایه درگردش، افزایش تخفیفات یک قلم داروی انسانی به علت موجودی بالا و نزدیک بودن به تاریخ انقضای محصول و نداشتن سبد کامل فرآورده های دارویی انسانی در مقایسه با رقبا بوده است.

منابع دیگر:
  • فردا نیوز
۹۶/۰۳/۲۷
۱۰:۵۴

مجمع سالانه ۶ شرکت و فوق العاده یک شرکت سیمانی + لغو یک مجمع

اخبار بانک: شش شرکت بورسی به همراه یک شرکت فرابورسی زمان برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در ادامه برگزاری مجامع سالانه و فوق العاده، شرکت های بورسی داروسازی کوثر، ایران ترانسفو، بیمه البرز، لیزینگ ایرانیان و فولاد خوزستان به همراه شرکت فرابورسی معادن مس تکنار ، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.
همچنین سیمان شمال که با سرمایه اسمی 82.6 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد،جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به مجمع فوق العاده می رود.
"سشمال" با اخذ مجوز 30درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی درصدد است با هدف اصلاح ساختار مالی و انجام مخارج سرمایه ای برنامه ریزی شده،24.8 میلیارد تومان به سرمایه اسمی بیفزاید.
در این میان زمان مجمع سالانه شرکت فرابورسی گاز لوله که در 31 خرداد قرار بود برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شد.
فولاد خوزستان: ساعت 10:30 روز شنبه 10 تیر در گیت بوستان اهواز
بیمه البرز: ساعت 10 روز شنبه 10 تیر در دفتر مرکزی شرکت
داروسازی کوثر: ساعت 10 روز یکشنبه 18 تیر در مجتمع نیکوکاری رعد
ایران ترانسفو: ساعت 10 روز یکشنبه 11 تیر در باشگاه توانیر(طرشت)
معادن مس تکنار: ساعت 10 روز چهارشنبه 31 خرداد در محل شرکت
لیزینگ ایرانیان: ساعت 10 روز شنبه 3 تیر در شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو
سیمان شمال(مجمع فوق العاده): ساعت 9 روز یکشنبه 4 تیر در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

منابع دیگر:
  • عصر مالی
۹۶/۰۳/۲۷
۰۹:۲۷

آزاده آل ایوب (خاله نرگس) سفیر زیست محیطی بیمه دی شد

بانک و رسانه : آزاده آل ایوب (خاله نرگس)، مجری برنامه های کودک، سفیر زیست محیطی بیمه دی شد.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی ؛ در ضیافت افطاری همکاران بیمه دی که با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران، کارکنان و خانواده های ایشان برگزار شد، مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن اهدای لوح تقدیر به خانم آل ایوب اعلام کرد: با توجه به رویکرد زیست محیطی شرکت بیمه دی به عنوان مسئولیت اجتماعی خود، سرکار خانم آل ایوب هنرمند گرامی کشور به عنوان سفیر زیست محیطی به ما در رسیدن به اهداف و مسئولیت اجتماعی مان یاری خواهند رساند.
آل ایوب نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی همکاران بیمه دی گفت: خوشحالم که میتوانم در کنار مدیران و کارکنان خوب بیمه دی برای روزهای بهتر سرزمینمان گام بردارم. به امید خدا در کنار شما در تمام نقاط کشور عزیزمان سفر خواهیم کرد و پیام محیط زیستی خود را به هموطنانمان خواهیم رساند.

۹۶/۰۳/۲۶
۱۴:۰۰

صنعت بیمه از تصمیم‌های نادرست رنج می‌برد

بانکداری 24: مدیرعامل شرکت بیمه آرمان گفت: یکی از مشکلاتی که صنعت بیمه همواره با آن مواجه بوده و سبب شده تا این بخش از اقتصاد با موانع زیادی روبه‌رو شود، برخی تصمیم‌های نادرست است که در موسسات بیمه‌ای گرفته می‌شود.

به گزارش بانکداری 24، علیرضا بیانیان افزود: به‌نظر می‌رسد که دلیل این امر را باید در ورود افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای به این صنعت در سال‌های گذشته دانست؛ افرادی که بدون آگاهی از تبعات برخی از تصمیم‌گیری‌ها، شرایطی را ایجاد می‌کنند که این صنعت هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.وی از تعدیل غیرمنطقی نرخ‌های حق بیمه که می‌توان از آن به‌عنوان خودکشی شرکت‌های بیمه یاد کرد، انعقاد برخی قراردادها که بدون بررسی کافی ریسک و مواردی از این دست که از جنبه فنی چندان مورد قبول نیست و تاثیر مستقیمی بر پرتفو و سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت، به‌عنوان تصمیمات نادرست دربرخی از شرکت‌های بیمه نام برد.مدیرعامل بیمه آرمان ادامه داد: به هر حال وجود این چالش‌ها و مسائل در صنعت بیمه که بخش زیادی از آن به حوزه حاکمیت شرکتی و درون موسسات بیمه مربوط است، سبب شد تا در نهایت بیمه مرکزی به فکر ارائه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه‌ای بیفتد تا بتواند ازاین طریق بخشی از مشکلات داخلی موسسات بیمه‌ای را سامان بخشد.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۱:۰۶

سه انتصاب جدید در بیمه ایران

طی احکامی از سوی رئیس هییت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران :

طی احکامی از سوی رئیس هییت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران :
1). جناب آقای جمال یوسفی به سمت مدیر استان کرمانشاه منصوب شد
2) آقای علیرضا ممتاز به سمت ریاست مجتمع خدمات بیمه ای تجارت منصوب شد .
3). آقای خلیل امینی به سمت مدیر استان کردستان منصوب شد .
همچنین شنیده میشود آقای افشار مدیر سابق بیمه ایران استان کرمانشاه مسئولیت بیمه ایران شعبه شهریار را عهده دار خواهد شد و گویا آقای اسماعیلیان رئیس شعبه شهریار به تیم مدیریت حسابرسی بیمه ایران ملحق میشود ./صنعت بیمه

۹۶/۰۳/۲۷
۱۷:۵۷

مدیر بیمه های باربری بیمه آرمان: بیمه های باربری نقش بسزایی در پرتفوی شرکتهای بیمه دارد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمۀ آرمان از شرکت های بیمه ای معتبر و خوشنام صنعت بیمه در ایران است و در رشته های مختلف بیمه ای از جمله بیمه های باربری فعالیت می کند و انواع بیمۀ حمل و نقل کالا (داخلی، صادراتی، وارداتی و ترانزیت) به صورت زمینی، دریائی، هوائی و یا ترکیبی از آنها را با حداقل نرخ ممکن و تحت کلوزهای مختلف ارائه می دهد.به همین دلیل مصاحبه ای ترتیب داده ایم با فرشته تاریوردی مدیر بیمه های باربری این شرکت که در ادامه ملاحظه می کنید.

به عنوان پرسش نخست جایگاه بیمه های باربری در رونق تجارت داخلی و خارجی را چگونه ارزیابی می کنید:
صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از زیر مجموعه های مقوله ارتباطات و از بخش های زیر بنایی و مهم اقتصاد هر جامعه محسوب می شود و رقابت در بازارهای بین المللی برای جلب سهم بیشتر در تجارت جهانی هر روز فشرده تر و پیچیده تر می شود.
سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بین المللی کالاها تقریباً 90درصد است و بیمه های باربری دریایی نقش بسزایی به لحاظ رونق تجارت داخلی و خارجی دارد. 10درصد باقیمانده نیز در رونق حمل و نقل زمینی و هوایی نقش مهمی ایفا می کند و دستیابی به سهم بیشتر از بازار بین المللی نیز می تواند جایگاه ویژه ای در رونق تجارت داخلی و خارجی داشته باشد. در زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی، نقش بیمه های حمل و نقل کالا یا همان بیمه باربری نیز بسیار پررنگ است و در واقع بیمه های باربری یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور محسوب می شود.
گسترش روز افزون تجارت و دخالت عوامل مختلف در یک فرایند تجاری ( فروشنده- خریدار- شرکت های حمل و نقل- مبادی ورودی و خروجی کالاها مانند گمرکات) باعث شده است که بیمه های باربری از ویژگیهای خاصی برخوردار شوند. بیمه های باربری این اطمینان را برای تجار فراهم می آورد که اگر کالای خریداری شده سلامت به مقصد نرسد و دچار زیان و ضرر شود، شرکت های بیمه می توانند این زیان را جبران نمایند.
بیمه حمل و نقل کالا با توجه به قانون بیمه و تجارت، آیین نامه های شورای عالی بیمه و قوانین و کلوزهای بین المللی از حمایت ویژه ای برخوردارند و مبادلات بین المللی که از طریق بیمه حمل و نقل کالا انجام می شود موجب رونق اقتصادی کشورها می شود؛ زیرا علاوه بر درآمد برای شرکتهای حمل و نقل، موجب گسترش و رشد حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی می گردد که این نیز موجب رونق اقتصاد داخلی است.
بیمه های باربری در در پرتفوی شرکت های بیمه چه وزنی دارند ؟
شرکت های بیمه ای که دارای برنامه ریزی بهتری نسبت به سایر شرکت ها در حفظ سهم بازار خود باشند، بیمه های حمل و نقل کالا در آنها از رونق بیشتری برخوردار است.
بیشترین سهم در پرتفوی باربری مربوط به بیمه های باربری وارداتی است که حدوداً 85 درصد است و 15درصد باقی مانده مربوط به بیمه باربری داخلی و صادراتی است با توجه به نسبت خسارت این رشته در صنعت بیمه؛ بنابراین شرکتهای بیمه همواره توجه خاصی به جذب این رشته بیمه ای در ترکیب پرتفوی خود دارند؛ بنابراین بیمه های باربری نقش بسزایی در پرتفوی شرکتهای بیمه دارد و از جایگاه ویژه ای نیز برخوردار است زیرا می توان زیان ناشی از سایر رشته های بیمه ای را از طریق بیمه های حمل و نقل کالا جبران کرد و شرکتهای بیمه همواره تلاش می کنند که ترکیب سبد پرتفوی بیمه ای را بدرستی برنامه ریزی نمایند.
براساس آمار ارائه شده نفوذ بیمه های غیر زندگی در جهان 2.7 درصد است که در کشور ما این ضریب نفوذ 1.85درصد می باشد که با میانگین جهانی چندان فاصله ای ندارد.
به نظر شما مهمترین مشکلات و چالش های بیمه های باربری در ایران شامل چه مواردی می شود؟
مشکلات و چالش های بیمه های باربری را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:
- نبود استاندارهای لازم در امر نظارت؛ نبود ارتباطات فناوری با مراجعی که مستقیما با بیمه باربری در ارتباط هستند مانند گمرکات، بانک ها و وزارت بازرگانی و ....
- اشکالات موجود در فرایندهای مربوط به مشتری مداری برای بهبود عملیات و خدمات بیمه ای
-رقابت ناسالم شرکتهای بیمه در ارائه نرخ های رشته باربری که موجب کاهش سهم حق بیمه شرکتهای بیمه شده است.
- عدم وجود مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه
- فعالیت بیشتر شرکتهای بیمه در ایران جنرال است و اگر شرکتهای بیمه ای تخصصی در رشته های اموال و حتی عمر و سرمایه گذاری تفکیک شوند، روند امور بهتر خواهد شد.
- کم بودن منابع برای تامین نیازهای آماری و اطلاعاتی بیمه گر در رشته باربری
- عدم گشایش اعتبارات اسنادی، تحریم ها و بسته شدن سوئیفت
نقش شبکه فروش در توسعۀ بیمه های باربری را چگونه می بینید؟
شبکه فروش نقش بسزایی در ارتقاء و پیشرفت تمامی رشته های بیمه ای از جمله بیمه باربری دارد و این شبکه برای فروش بیمه های خُرد می تواند نقش خود را بخوبی ایفا نماید.
شبکه فروش مسئول عرضه خدمات بیمه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش های مختلف اقتصادی است و این شبکه به منزله بازوی اجرایی شرکت های بیمه در حوزه تبلیغات، بازاریابی و فروش است و نقش مهمی در تحقق اهداف شرکتها و صنعت بیمه ایفا می کند و ناکارآمدی و یا عملکرد نامناسب شبکه فروش منجر به از دست دادن بازار بیمه در بخش های مختلف خواهد شد.
بیمه باربری و یا انواع بیمه ها نیازمند به بازاریابی و تبلیغات هستند، البته بیمه شخص ثالث که اجباری است هنوز 100درصد خریداری نمی گردد؛ در خصوص بیمه های باربری وارداتی نیز ارائه بیمه نامه به گمرک برای ترخیص کالا اجباری است اما راه حلی وجود دارد که با پرداخت حق بیمه محلی این مشکل برطرف می شود.
برای فروش باید شبکه فروشِ قوی، منسجم، کارآمد و متخصص وجود داشته باشد. شرکتهای بیمه باید با یک برنامه ریزی مناسب و توزیع آن برای عملیات فروش، تبلیغات و آموزش شبکه فروش را همیاری نمایند.
مهم ترین گام بعدی حفظ و نگهداری مشریان و ارائه خدمات مناسب در صورت وقوع خسارت است که در توسعه بازار انحصاری شرکتهای بیمه دخیل است.
بانک ها چه نقشی در توسعه بیمه باربری بازی می کنند؟
کشورهایی که دارای سیستم های مالی توسعه یافته هستند از رشد اقتصادی بلند مدت و سریعی برخوردارند، بنابراین رابطه بین بیمه و بانک با رشد اقتصادی کاملاً نمایان است.
توجه بیشتر به مقوله جایگاه بیمه در بانک این امکان را بوجود می آورد که بیمه ها می توانند بر اساس تسهیلاتی که بانکها در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند، بیمه نامه صادر نمایند که این امر موجب بردبرد دوطرف خواهد بود.
مراحل توسعه زنجیروار در تمام شاخص ها وجود دارد؛ بنابراین بین بانک و بیمه نیز همین زنجیره وجود دارد و بانکها می توانند با قراردادن تسهیلات در اختیار مشتریان، اعتبارات بیشتری را گشایش کنند و همچنین حواله های ارزی نیز نقش بسیار مهمی در توسعه بیمه های باربری خواهد داشت.
منبع: مجله اخبار مالی

۹۶/۰۳/۲۸
۱۱:۱۰

شرکت بیمه امید 54 میلیارد ریال سود بین سهامداران تقیسم کرد

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه امید در تاریخ 24/03/96 در محل دفتر ارتباطی تهران برگزار شد.
به گزارش “تاوان گذار” ، مجمع به ریاست آقای توکلی به عنوان رئیس هئیت مدیره و نظارت آقایان اقبالی و جوان نمایندگان بیمه های آسیا و دانا و با حضور اقای قزلباش و خانم بزرگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. در این مجمع صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب مجمع رسید و به ازاء هر سهم مبلغ 216 ریال سود بین صاحبان سهام توزیع گردید./ روابط عمومی بیمه امید

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • فراسو نیوز
  • نیوزبانک
۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۵۱

اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور

در اجرای ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (8) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 1393/0719 مبنی بر برگزاری آزمون مشترک فراگیر دوبار در سال ( ماههای اردیبهشت و آبان ) به آگاهی می‌رساند:
به گزارش “تاوان گذار” ، در چهارمین امتحان مشترک فراگیر، وزارت آموزش و پرورش 8000 نفر بانک صنعت و معدن 187 نفر ,سازمان دامپزشکی کشور 266 نفر، سازمان پزشکی قانونی کشور 61 نفر، سازمان حسابرسی 342 نفر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 50 نفر، 11 دستگاه اجرایی استان البرز 137 نفر سازمان بنادر و دریانوردی 200 نفر، بانک مسکن 540 نفر بانک سپه 541 نفر سازمان ثبت اسناد و املاک 115 نفر، وزارت امور خارجه 42 نفر و سازمان اداری و استخدامی کشور 50 نفر استخدام می‌نمایند ثبت نام آزمون مذکور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از تاریخ 1396/3/29 لغایت 1396/4/5 انجام می پذیرد.
داوطلبان استخدام می‌توانند برای آگاهی از چگونگی شرایط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفیت‌های استخدامی به تفکیک واحدهای استانی و جنسیت مورد تقاضا، سن و شرایط عمومی و اختصاصی هریک از دستگاههای استخدام‌کننده و سایر اطلاعات موردنیاز و همچنین ثبت‌نام در چهارمین امتحان مشترک فراگیر به اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org در نیمه خردادماه 96 درج خواهد شد مراجعه نمایند./ روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۵۱

قابل توجه متقاضیان آزمون “آداب”

مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام از داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» را آغاز نمود.
به گزارش” تاوان گذار ”،طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه کار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی را حداقل به‌ مدت 120 ساعت گذرانده و گواهی‌نامه قبولی معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارایه نمایند.
در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می نماید و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ارائه می شود.
متقاضیان می بایست جهت ثبت نام ، فرم زیر را تکمیل و مبلغ 7500000 ریال را از درگاه به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند /روابط عمومی مرکز اموزش علمی کاربردی بیمه ایران
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
کد ملی
نام پدر
آخرین مدرک تحصیلیانتخاب نماییددیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا
رشته تحصیلی
آدرس محل سکونت :
شماره تلفن ثابت
شماره همراه
آدرس ایمیل
متقاضی شرکت در کدام دوره آموزشی می باشید ؟

۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۵۱

مدیر بیمه های باربری بیمه ایران: اگر الزام گمرک نباشد، بازرگانان بیمه باربری نمی خرند!

بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی تا قبل از بنادر ایران بدون پوشش بیمه ای حمل شده و فقط به دلیل الزام گمرک به ارایه بیمه نامه، بازرگانان نسبت به خرید بیمه نامه ای با حداقل تعهدات و حداقل هزینه قبل از ورود کالا به گمرک اقدام می نمایند.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از  اخبار پولی مالی-موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حمل و نقل به عنوان پل ارتباطی منطقه ای یکی از واقعیت های نهادینه شده در الگوهای ساختار کلان اقتصادی کشور است. از این رو حفاظت از این موقعیت و تقویت آن همواره سرلوحه رویکرد های سیاست گذاران قرار داشته است. در این باره بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور نقش بی بدیلی را در حمایت و توسعه از این مزیت رقابتی ایفا می نماید. به همین دلیل مصاحبه ای ترتیب داده ایم با مجید رحمتی، مدیر بیمه های باربری این شرکت که در ادامه بخشی از آن را ملاحظه می کنید.
1- به عنوان پرسش نخست می خواهیم نظر شما را درباره جایگاه بیمه حمل و نقل کالا در رونق تجارت داخلی و خارجی جویا شویم؟
قدیمی ترین نوع بیمه که ساختار امروزی یافته و بر پایه محاسبات آماری استوار گردید و همچنین بابت آن سندی به نام بیمه نامه صادر شد بیمه حمل کالا می باشد .
تجارت در گذشته در مقایسه با امروز امری بسیار ساده تر بود. غالباً خریدار و فروشنده با هم روبرو می شدند و در بسیاری موارد فروشنده خود، تولید کننده کالا بود و خریدار مصرف کننده نهایی. همانند مبادلات پایاپای خریدار و فروشند کالاهای خود را معاوضه می نمودند و یا خریدار با مراجعه مستقیم به فروشنده مایحتاج خود را در ازای پرداخت هزینه کالا از فروشنده دریافت می نمود. امروزه سازمان تجارت در همه جای دنیا به صورت پیچیده ای در آمده است و عوامل مختلف نقشهای متفاوت، ولی مکملی را در پهنه تجارت بین الملل ایفا می کنند. عوامل ساده خریدار و فروشنده در قدیم، جای خود را به سازندگان کالا، فروشنده، بانک بازکننده اعتبار، بانک کارگزار، بازرس مستقل، فورواردر، حمل کنندگان، بیمه گران، بنادر و گمرکات مبداء و مقصد، تحویل گیرنده و ترخیص کار، خریدار، توزیع کننده گان و مصرف کنندگان داده است.
حضور این تعداد عوامل مختلف در یک معامله تجاری خودبخود موجب پیچیدگی بازرگانی می گردد و به همین دلیل است که امروزه قوانین و ضوابط بین المللی بسیار، تدوین شده و وظایف و مسئولیتهای مشخصی را برای هر یک از عوامل تجارت و به خصوص خریدار و فروشنده معین کرده اند.
امروزه نظام مراودات تجاری شکل پیچیده ای به خود گرفته و فرآیند تولید محصول و رساندن آن به دست مصرف کننده نهایی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد. در این بین صنعتگران، تجار و تولیدکنندگان نیاز دارند اطمینان حاصل کنند که سرمایه های ایشان در شکل محصول تولید شده، در اثر خطرات به وجود آمده در حین جابجایی دچار خسارت نشده و یا از بین نرود اگر هم خسارتی وارد شد، جبران شود. در اینجاست که بیمه های حمل کالا به کمک ایشان می آید.
صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی برای تولیدات خود احتیاج دارند تا موارد اولیه محصولات خود را تهیه نمایند. این مواد اولیه می تواند در داخل کشور وجود داشته باشد و یا از خارج از کشور وارد شود. در نقطه مقابل پس از طی فرآیند تولید، محصولات نهایی باید به دست مصرف کنندگان خود برسد که این مصرف کنندگان هم می توانند در داخل کشور باشند یا در خارج از کشور، در هر دو حالت کلیه محمولات بنگاه های اقتصادی از لحظه شروع بارگیری در مبداء تا رسیدن محمولات به مقصد نهایی و تخلیه آنها می باید تحت پوشش بیمه حمل کالا قرار داشته و در مقابل خطرات پیش آمده طی مسیر حمل که این خطرات در بیمه نامه دقیقاً بیان می شوند، تحت پوشش بیمه درآیند.
در این بین برخی مواقع که کشتی و کالا در معرض خطر قرار گرفته و هزینه هایی از این بابت صورت می پذیرد ممکن است اعلام زیان همگانی شده و تا رسیدگی به امور مربوطه کالاهای موجود بر روی کشتی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف گردند. در اینجاست که اعتبار بین المللی یک شرکت بیمه به کمک بیمه گزاران آمده و می توان با مهیا نمودن مدارک مورد درخواست وکلای مالکان کشتی در اسرع وقت کالای تحت پوشش را از توقیف خارج کرده و به مقصد نهایی ارسال نمایند. بدیهی است هزینه های اضافی مترتب بر بیمه گزاران وفق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.
2- درباره جایگاه بیمه حمل کالا در بیمه ایران توضیح دهید؟
بیمه های حمل کالا از بدو تاسیس بیمه ایران در سال 1314، جزء اولین بیمه نامه هایی بود که توسط بیمه ایران ارائه شده و مورد توجه صاحبان صنایع و تجار در کشور قرار گرفته بود، به گونه ای که از سال 1314 تا سال 1326 دومین پرتفوی بزرگ بیمه ایران بود و از آن سال به بعد تا چند دهه بعد (اوایل دهه 70 شمسی ) بیشترین پرتفوی بیمه ایران متعلق به بیمه های حمل کالا بود. بعدها با رشد و توسعه ورود اتومبیل به داخل کشور افزایش میزان دیات و گسترش بیمه های درمان گروهی ، رشته های اخیرالذکر به مرور سهم بیشتری از مجموع پرتفوی بیمه ایران را به خود اختصاص دادند.
بیمه های حمل کالا به تبع ماهیت آن که محدود به یک حمل بوده و از طرفی با توجه به پیشرفت وسایل و امکانات حمل و نقل کالا همواره از رشته های کم ریسک و پرسود برای همه شرکتهای بیمه و از جمله بیمه ایران بوده است. به سبب وجود نظام تعرفه ای در سالهای دور و رونق اقتصادی و به تبع آن وجود گردش صادرات و واردات بالا، رشته بیمه های حمل کالا ضمن در اختیار داشتن پرتفوی مناسب در بیمه ایران، سود دهی خوبی نیز عاید شرکت می نمود. لیکن به مرور بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه با اعمال تخفیفهای متعدد و متنوع از میزان پرتفوی در این بخش کاسته شد اما کماکان ضریب خسارت پایین این رشته باعث شد مقاومت خاصی در مقابل تخفیفهای متعدد ابلاغی صورت نگیرد. در سالهای اخیر به تبع مشکلات اقتصادی ناشی از تشدید تحریمها علیه ایران، به وجود آمدن
شرکتهای متعدد خصوصی بیمه و از همه مهمتر برداشته شدن نظام تعرفه ای و حاکمیت نرخ رقابتی در بازار باعث شد شرکتهای رقیب با نرخ شکنی های بسیار و دامپینگ باعث شود نرخهای این رشته به شدت کاهش یافته و به تبع آن حق بیمه های تولیدی این رشته در بیمه ایران نیز کاهش داشته باشد. لیکن کماکان به دلیل وجود ضریب خسارت مناسب در مقایسه با رشته هایی مانند درمان و شخص ثالث اتومبیل که ضرایب خسارت بالا داشته و همواره با افزایش حق بیمه سعی در ترمیم ضریب خسارت دارند، در رشته حمل کالا این کاهش حق بیمه ها به دلیل پایین بودن ضریب خسارت به چشم نیامده و اقدام موثری برای افزایش حق بیمه ها در این رشته صورت نپذیرفته است.
علی ایحال علیرغم سبقه تاریخی این رشته در دنیا و در بیمه ایران و اینکه رشته بیمه های حمل کالا از جمله علمی ترین و فنی ترین و حقوقی ترین رشته های بیمه می باشد و همچنین اهمیت بسیار زیاد این رشته در حمایت از صنایع تولیدی و اقتصاد کشور، لیکن امروزه این رشته سهم قابل توجهی از کل پرتفوی بیمه ایران را در اختیار ندارد.
3- چالشهای فروش بیمه حمل کالا در ایران را در چه مواردی می بینید ؟
از جمله مهمترین چالشهای فروش بیمه حمل کالا می توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم رعایت استاندادرهای لازم در ارزیابی ریسک و محاسبه نرخ فنی در شرکتهای بیمه
- تلاش برای اخذ پرتفوی حمل کالا با هر نرخ و شرایطی منتج به عملیات دامپینگ در شرکتهای بیمه
- عدم آموزش صحیح نیروهای فعال در این بخش در بدنه شرکتهای بیمه و شبکه فروش آنها
- عدم وجود ظرفیتهای فنی و مهارتهای انسانی مناسب بین شرکتهای خصوصی برای فعالیت در نظام تعرفه ای آزاد و رقابتی
- عدم ارتباط اطلاعاتی صحیح و مؤثر بین شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و صنعت بیمه با گمرکات کشور
- برخی تناقضات موجود در شرایط مراودات تجاری در داخل کشور با خارج از کشور
- عدم وجود فرهنگ سازی مناسب برای تهیه بیمه نامه مابین تجار به گونه ای که بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی تا قبل از بنادر ایران بدون پوشش بیمه ای حمل شده و فقط به دلیل الزام گمرک به ارایه بیمه نامه، بازرگانان نسبت به خرید بیمه نامه ای با حداقل تعهدات و حداقل هزینه قبل از ورود کالا به گمرک اقدام می نمایند.
- وجود تحریمهای تجاری علیه ایران به گونه ای که مراودات آزاد و مستقیم با طرفهای تجاری خارجی را با مشکل موجه نموده است.
- کوتاه آمدن بسیار بیش از اندازه و غیر حرفه ای برخی شرکتهای بیمه در مقابل برخی بیمه گزاران به گونه ای که این قبیل بیمه گزاران به خود اجازه می دهند با تغییر در کلوزهای استاندارد بیمه های حمل کالا که در سراسر دنیا بصورت یکسان کاربرد دارند، ایشان مجموعه شرایط بیمه ای را برای بیمه گران طراحی نموده و ارائه می نمایند!
- عدم جبران خسارتهای وارده به نحو مناسب توسط شرکتهای بیمه و بدبینی بخشی از جامعه بازرگانان و تجار نسبت به صنعت بیمه
- اقدام غیر حرفه ای برخی بانکها در الزام مشتریانی که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند به خرید بیمه های حمل کالا از همان بانک
- حجم بالای واردات کالا به داخل از طریق غیر رسمی ( قاچاق کالا)
4- به نظر شما شبکه فروش غیر مستقیم (اعم از کارگزاران و نمایندگیها) در توسعه بیمه های باربری چه نقشی بازی می کند ؟
امروزه بخش قابل توجهی از پرتفوی یک شرکت بیمه توسط شبکه فروش غیر مستقیم آن صورت می گیرد. بر اساس آمارهای موجود بطور متوسط بیش از 85 درصد پرتفوی یک شرکت بیمه از طریق شبکه فروش آن تامین می گردد. لذا نقش شعب شرکتهای بیمه در سراسر کشور بیشتر شبیه به یک واحد ستادی کوچک که وظیفه نظارت، کنترل و راهبری واحد صف خود که همانا شبکه فروش مربوطه می باشد را بر عهده دارند. لذا اهمیت شبکه فروش بسیار فراتر آن است که ممکن است در مورد آن تصور شود.
به واسطه گستردگی و پراکندگی بسیار زیاد شبکه فروش و همچنین ساختار خصوصی که به عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار کوچک در شبکه فروش وجود دارد، بالطبع خصوصیتهایی که شرح می دهم در ایشان بسیار بارزتر از یک شرکت بیمه خواهد بود:
- انعطافپذیری
- سرعت عمل بالا
- قابلیت تطابق با شرایط محیطی و محاطی
- آمادگی لازم برای فراگیری تکنیکهای جدید بازاریابی و فروش
- ارایه مشاوره های فنی و بیمه ای بصورت 24 ساعته
- دسترسی آسانتر به شبکه های اطلاع رسانی از جمله شبکه های مجازی
- قابلیت نزدیک شدن بیشتر با بیمه گزاران و ایجاد ارتباطات خصوصی با ایشان
- اقدامات تبلیغاتی موثرتر با توجه به دسترسیهای محلی موجود برای شبکه فروش
- وجود ارتباط مستقیم مابین سطح درآمدی ایشان با میزان فعالیتشان برای فروش بیمه و در نتیجه ایجاد انگیزه های بسیار بیشتر برای انجام فعالیت بازاریابی و فروش با اثربخشی و کارایی بیشتر
لذا با توجه به مراتب فوق نقش شبکه فروش، در رشد، شکوفایی و بالندگی یک شرکت بیمه بسیار زیاد می باشد لذا از آنجاییکه شبکه فروش در فروش شرکتهای بیمه شریک بوده و در خسارتهای وارده سهیم نمی باشند،
یک شرکت بیمه با نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد شبکه فروش خود می تواند علاوه بر توسعه فروش همزمان ضریب خسارت خود را نیز تحت کنترل درآورد.
5- نقش بانکها را در توسعه بیمه های حمل کالا چگونه ارزیابی می کنید؟
بانک‌ها موسساتی هستند که تعهدات کوتاه‌مدت را به دارایی‌های بلندمدت تبدیل می‌کنند. وظیـفـه اصلی نظـام مالـی، ایـجـاد رابـطـه بیـن سرمایه‌گـذاران (دارنـدگـان وجـوه) و سرمایه‌پذیران (کسانـی که به تامین مالـی نیـاز دارنـد) می‌باشد. اجرای صحیح این فرآیند از طریق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می‌گیرد که شامل نهادهای مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاست‌گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی می‌باشد. این نظام در حقیقت حلقه واسط بین بازارهای مختلف نظیر مسکن، صنعت و... است که به تامین مالی آنها از طریق یکدیگر می‌پردازد.
یکی از دستاوردهای بانک‌های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک‌ها به دلیل فراهم نمودن بسترهای لازم به سرعت به سمت core-banking حرکت کرده‌اند.
در طرف دیگر صنعت بیمه در واقع واسطه های مالی است که جریان نقدی ورودی آنها همان حق بیمه ها وجریان خروجی آن همان حمایت ها ومزایای بیمه است که به افراد می دهد. بیمه نقش مهم و حساس در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران ایفا می کند لذا توجه به بیمه می تواند اثر چشم گیری در بخش اقتصادی داشته باشد بطوریکه رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور بطور طبیعی تابعی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده شود بر گسترش فعالیت های بیمه ای نیز افزوده می شود.
درطی سه دهه گذشته تعامل بین صنعت بیمه و بازار پول درکشورهای توسعه یافته گسترش قابل توجه یافته است تا از این طریق ابزارهایی برای توسعه هر دو بازار ایجاد شوند. بانکها و بیمه ها در یک روش کما بیش یکپارچه برای به کار انداختن بازارهای مالی با یکدیگر همکاری می نمایند از جمله پیامدهای اصلی تشکیل این نهاد مالی گسترش بیمه های مختلف از جمله بیمه های حمل کالا بوده است. در واقع با یکپارچه شدن بخشهایی از فعالیت بانکها و بیمه ها نقش صنعت بیمه در تامین مالی افزایش یافته و بانکها نیز به منابع مالی جذب شده توسط شرکت های بیمه دست یافته اند. لذا با جذب سرمایه ها از منابع مختلف در بانکها و به کارگیری این منابع در ساختارهای بنیادین اقتصادی کشور از جمله، تولید، مسکن، اشتغال و ... رونق اقتصادی ایجاد شده و با فراکیر شدن رونق اقتصادی نیاز به واردات و صادرات انواع مواد خام، تجهیزات و ماشن آلات تولیدی، کالاهای تولید شده و ... باعث رونق هر چه بیشتر بیمه های حمل کالا خواهد شد. بنابریان سازو کار بانک و بیمه در یک نظام اقتصادی پویا به کمک هم آمده و رونق و گشترش هر یک بر روی دیگری تاثیر گذار خواهد بود.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۵:۴۰

انتصابات جدید از بیمه سرمد تا آسیا و ایران

گروه سایبان - بیمه های آسیا و سرمد مدیران جدیدی را معرفی کرده اند.
به گزارش رازپول، محمدرضا صباغی موحد که چندی پیش از سوی دلفراز، مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان سرپرست معاونت فنی این شرکت منصوب شده بود، با تایید بیمه مرکزی از تاریخ24 خردادماه 1396، فعالیت خود را در سمت معاون فنی بیمه سرمد، رسما آغاز کرد.بنابر این گزارش، موحد پیش از این به عنوان دبیر شورای تحقیق و توسعه در بیمه ایران مشغول به فعالیت بود.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۹:۳۲

هفته پر کار صنعت بیمه در انتصابات و جابجایی ها

در آغاز هفته پیش رو برخی انتصابات و جابجایی ها در شرکتهای بیمه آسیا ، سرمد و ایران رخ داد.

به گزارش ریسک نیوز،محمدرضا صباغی موحد که چندی پیش از سوی دلفراز، مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان سرپرست معاونت فنی این شرکت منصوب شده بود، با تایید بیمه مرکزی از تاریخ24 خردادماه 1396، فعالیت خود را در سمت معاون فنی بیمه سرمد، رسما آغاز کرد.
بنابر این گزارش، موحد پیش از این به عنوان دبیر شورای تحقیق و توسعه در بیمه ایران مشغول به فعالیت بود.انتصاب های جدید در معاونت های بیمه آسیا
بر اساس این گزارش آقای مسعود بادین عضو محترم هیات مدیره و رئیس شورای فنی و مشاور مدیر عامل به عنوان معاون فنی بیمه های اموال جایگزین خجیر شد و خجیر نیز در پست معاونت برنامه ریزی و توسعه بعد ازین ایفای نقش خواهد کرد.
دکتر نورالهی عضو محترم هیات مدیره در امور توسعه بازار و شبکه فروش به عنوان معاون مالی و اقتصادی منصوب شد.
سه انتصاب جدید در بیمه ایران
طی احکامی از سوی رئیس هییت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران جمال یوسفی به سمت مدیر استان کرمانشاه منصوب شد.
لازم بذکر است علیرضا ممتاز به سمت ریاست مجتمع خدمات بیمه ای تجارت و خلیل امینی به سمت مدیر استان کردستان منصوب شد .

۹۶/۰۳/۲۷
۱۷:۳۵

برخی ابهامات آیین نامه حاکمیت شرکتی بررسی شد؛ چالش شناسایی اقارب نسبی و سببی سهامداران عمده ی صاحب اختیار در شرکتهای بیمه

یک مشکل اساسى در اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی وجود دارد و آن شناسایى سهامدارانى است که بیشتر از ٢٠ درصد در شرکتهای بیمه سهام دارند و أنرا بنام افراد و وابستگانى خریده اند که طبقه اول نیستند و از آنها وکالت دارند و تعداد آنها نیز در شرکت هاى بیمه زیاد است .

به گزارش ریسک نیوز،هادی دستباز، خبره صنعت بیمه در خصوص چالش های اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی در گفتگو با ریسک نیوز معتقد است ، یک مشکل اساسى وجود دارد و آن شناسایى سهامدارانى است که بیشتر از ٢٠ درصد در شرکتهای بیمه سهام دارند و أنرا بنام افراد و وابستگانى خریده اند که طبقه اول نیستند و از انها وکالت دارند و تعداد انها در شرکت هاى بیمه زیاد است در این راستا در رابطه با مصوبه لازم است این موارد را که از نظر بنده ابهام دارد ، برطرف شود.
به گفته وی مشکلى که امروز وجود دارد این است که سهامداران ،سهام را به اسم کارکنان و یا بستگان دور خود خریدارى و بعد از انها وکالت بلا عزل مى گیرند و بدین ترتیب کنترل شرکت در اختیار انان در می اید و با ان سهام مى توانند دو یا سه عضو هیات مدیره معرفى کنند.
دستباز در ادامه اذعان داشت : دربند ج ذیل ماده یک در بخش اشخاص مرتبط این جمله امده است" مدیران و کارکنان نهاد هاى نظارتى که در امر نظارت بر فعالیت موسسه بیمه مسولیت دارند. اگر این گروه مى توانند سهامدار باشند که " تضاد منافع با مسولیتشان ایجاد مى کند و اگر نمى توانند باید به صراحت قید شود.
وی در تشریح این موضوع گفت : از انجا که این بند در زیر این سرفصل امده ممکن است که برای برخی این شائبه را ایجاد کند که مى توانند جزء سهامداران باشند بنابراین بهتر است یک اصلاح نگارشی صورت گیرد.
وی در ادامه به ماده 5 این ایین نامه اشاره کرد و گفت : در ماده 5 تصریح شده ، مؤسسه بیمه موظف است حداقل یک نفر عضو مستقل غیراجرایی و غیرموظف در هیئت مدیره خود داشته باشد که شرایط عضو مستقل را بیمه مرکزی تعیین می کند.
وی در این زمینه به ارایه پیشنهادی پرداخت و گفت : بهتر بود که عضو مستقل هیات مدیره را بیمه مرکزى ایران انتخاب مى کرد به عنوان مثال در قوانین و مقررات نظارتى سویس مقام ناظر یک اکچویربراى شرکت بیمه انتخاب مى کند که حقوق وى توسط شرکت بیمه پرداخت مى شود اما گزارشات خود را مستقیم به مقام ناظر جهت تصمیم گیرى ارائه مى کند
هادی دستباز در ادامه به ماده ٧ آیین نامه حاکمیت شرکتی اشاره کرد و متذکر شد : در ماده ٧ مصوبه امده است که اگر از هیات مدیره سلب صلاحیت حرفه ای شود بیمه مرکزى ایران فرد واجد شرایطی را براى اداره شرکت تعیین خواهد کرد در این راستا پیشنهاد این است که اگر فرد مستقل هیات مدیره توسط بیمه مرکزى ایران انتخاب مى شد و به بیمه مرکزى ایران پاسخ گو بود ، در این حالت، بهترین شخص براى اداره شرکت تا تعیین هیات مدیره جدید همین شخص بود که اشنایى کامل به أمور شرکت را داشت.
به گفته وی این تجربه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
این کارشناس صنعت بیمه به ماده 4 این آیین نامه مبنی بر اینکه اکثریت اعضای هیئت مدیره نباید مشاغل اجرایی مؤسسه بیمه را بر عهده داشته باشند ، اشاره کرد و گفت: در هیات مدیره ٥ نفره یعنى دو نفر مى توانند اما در هیات مدیره ٧ نفره ٣ نفر و در واقع مى توانند در کلیه بخش هاى فنى و مالى شرکت حضور داشته باشند که همین امر مخل فعالیت مدیر عامل در أمور إجرائی خواهد گردید. نکته دیگر در این است که ایا أعضاء موظف هیات مدیره که داراى مشاغل إجرائی هستتند مى توانند عضو هیات عامل شرکت بیمه باشند یا خیر ؟ در این جا هم ابهام وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به فصل سوم ( کنترل هاى داخلی ) ایین نماه حاکمیت شرکتی و ماده ٩ مصوبه اذعان داشت: سر پرستى و ایجاد کمیته هاى مختلف به أعضاء هیات مدیره واگذار شده است. این سر پرستان به چه شخصی پاسخ گو هستنند؟ گزارشات خود را مستقیم به هیات مدیره عرضه مى کنند و یا با توجه به این که مدیر عامل بالا ترین مقام اجرائى شرکت است به او مى دهند؟ این ابهام مى تواند در کار شرکت إخلال ایجاد نماید.
دستباز تصریح کرد : طبق ماده 10 فصل سوم سر پرستى کمیته هاى تخصصى به أعضاء غیر اجرائى هیات مدیره واگذار شده که این سوال ایجاد می شود که این افراد گزارشات خود را به مدیر عامل مى دهند و یا هیات مدیره؟ مشخص نیست و به چه کسی براى انجام وظایفشان پاسخ گو هستنند؟
وی در ادامه تاکید کرد : با توجه به این که اساسنامه شرکت هاى بیمه قرار است عوض شود امیدوارم که در اساسنامه مشخص شود و این ابهاماتى که از نقطه نظر بنده وجود دارد و ممکن است سایر همکاران عزیز با ان موافق نباشند روشن شود.
این خبره صنعت بیمه متذکر شد : اگر چه بسیارى از عزیزان ممکن است با این دید گاه ها موافق نباشند اما من این آیین نامه را چاره درد صنعت نمى بینم و تا زمانى که مدیر عامل و أعضاء هیات مدیره شرکت هاى بیمه خود را ملزم به رعایت اخلاق حرفه اى ندانند و مال اندوزى به هر قیمت و وسیله مد نظرشان باشد این مصوبات کار برد چندانى نخواهد داشت.
به گفته وی مدیریت به هر شیوه و قیمت و مال اندوزى به هر وسیله شرکت هاى بیمه را تبدیل به صندوق هاى قرض الحسنه اى خواهد کرد که هر روز شاهد ورشکستگى یکی از انها خواهیم بود.

۹۶/۰۳/۲۸
۱۰:۵۱

فرصت سوزی در بیمه های دریایی در گفتگو با عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تشریح شد؛ / رویکرد نامشخص بیمه مرکزی ایران در قبال بیمه های دریایی/ولع سیری ناپذیر شرکتهای بیمه در صدور بیمه مسئولیت مالکان شناورها

در طول سالهای تحریم بیمه دریایی، فقط در انواع بیمه کشتی حدود 200 میلیون دلار حق بیمه تولید شده است. متاسفانه در مقابل این پتانسیل و حجم از حق­ بیمه­ ها هیچ کار مشخصی در تدوین قوانین، آیین­ نامه و دستور العملها علیرغم تاکید فراوان کارشناسان و نیاز مبرم بیمه­ های دریایی برای ادامه حیاط صورت نگرفته است.

به گزارش ریسک نیوز،عصر اقتصاد می نویسد ، در دنیای امروز حمل و نقل دریایی در توسعه صنایع مادر، بالاخص حوزه نفت و انرژی از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است. این صنایع معمولاً حاوی سرمایه کلان بوده و در پیشبرد اهداف اقتصادی و توان مالی کشورها نقش بسزایی ایفا می­کنند.
بیمه­ های دریایی با هدف تحت پوشش قرار دادن این سرمایه­ های ملی، بمنظور افزایش اطمینان خاطر در سرمایه ­گذاری در حمل و نقل بی دغدغه محصولات حوزه نفت و انرژی و با ارائه خدمات مطلوب، جبران خسارت احتمالی، توسعه صنایع و افزایش تولید را به همراه داشته است. با توجه به این که بخش حمل و نقل دریایی در توسعه پالایشگاه­ها، خطوط انتقال، شبکه ­های نفت و گاز و همچنین سایر صنایع مادر به عنوان زیرساخت­های مهم و اساسی کشور به شمار می­روند و نیز به علت گستردگی، حجم عظیم سرمایه، مخاطرات فراگیر و افراد زیادی که در این صنایع در حال فعالیت می­باشند، همواره این صنایع کانون توجه متخصصین و دست اندرکاران بوده و تلاش­های گسترده­ای در راستای حفظ این سرمایه­ های عظیم صورت گرفته است. به همین منظور به سراغ محسن آذری آغویه، کارشناس بیمه­ های دریایی و عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه رفتیم و در خصوص بیمه دریایی در زمان تحریم و چشم انداز آن در پساتحریم به گفت وگو پرداخته­ایم که در ادامه می­خوانید.
چرا بیمه دریایی مهم است
بیمه دریایی، قدیمی ترین شاخه بیمه است. از آغاز فعالیت کشتیرانی تجاری، همیشه مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی، منافع صاحبان کشتی­ها و کالاهای موجود در آنها را تهدید می­کرده است. امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می­کند ، بر کسی پوشیده نیست. به ویژه اینکه در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی تجارت، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون حیاتی است. در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه­های اصلی فعالیت تجاری بیمه­گری است که وظیفه تامین پوششهای بیمه­ای برای مالکان کشتی­ها و جبران زیانهای سنگین ناشی از سوانح گسترده حمل و نقل دریایی را بر عهده دارد.
تجربه بیمه دریایی در زمان تحریم
عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه گفت: در زمان تحریم­های ناجونمردانه به دلیل اجبار و عدم ارائه پوشش از سوی کلوپهای سیزده­گانه بین­المللی، جهت جلوگیری از قطع زنجیره صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی لزوم تاسیس و حمایت از بیمه­ های دریایی علیرغم هشدار قبلی کارشناسان احساس شد. تا آن زمان هیچ شرکت بیمه ایرانی توان فنی و مالی پوشش بیمه نفتکشها و همچنین سایر کشتیهای بزرگ را نداشتند. لذا بنابر نیاز مبرم کشور و شرکتهای کشتیرانی، با حمایت دولت و همکاری بیمه مرکزی ، موسساتی بدین منظور پا به عرصه حضور گذاشتند. موسساتی که هدف عمده آنها فقط مقابله با تحریم بیمه­ای غرب بوده و هیچ استراتژی و یا برنامه مشخص کسب و کار نداشتند.
با گذشت 6 سال و متعاقب رفع برخی از تحریم ها، با توجه به عدم تغییر استراتژی و باز تعریف اهداف وکارکرد این موسسات آینده آنها در هاله ­ای از ابهام قرار گرفته است. در این میان بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه رویکرد مشخصی نداشته و بیشتر باعث سردرگمی شده است. نکته قابل ذکر ؛ نبود قوانین مدون و آیین­نامه­ های شفاف است تا جایی که بقاء این موسسات را در مقاطع حساس زیر سوال برده است. به صراحت و قاطعیت می­توان گفت در طول این سالها در زمینه بیمه دریایی تنها فرصت سوزی کرده­ ایم و نتوانستیم از فرصتهای بوجود آمده بهره برداری مناسب کنیم.
تخصیص یک میلیارد دلار برای حمایت از بیمه ریسکهای بزرگ
عضو انجمن حرفه­ای صنعت بیمه درخصوص چالش­های موجود درحوزه بیمه نفتکشها می­گوید: در زمان تحریم شرکتهای کشتیرانی در ورود به بازارهای جهانی دچار مشکل فراوان شدند و هیچکدام از شرکتهای نفتی بزرگ مانند شل، توتال، بریتیش پترولیوم حاضر به همکاری یا اجاره شناورهای ایرانی نبودند. همزمان نیز میزان تولید نفت کشور پایین آمده بود و کشورهای خریدار نفت ایران (11 کشور با موافقت آمریکا) نیز ترجیح می دادند، حمل نفت با شناورهای خودشان صورت بگیرد. بدین منظور ژاپن خط اعتبار 7 میلیارد دلاری برای پوشش ریسک نفتکشهای ژاپنی تخصیص داد و سایر کشورها هر کدام با راهکاری در پی حل کردن این مشکل برآمدند. در این برهه دولت با اختصاص یک میلیارد دلار به صندوق ویژه تحریم به حمایت از شرکتهای بیمه در ارائه پوشش ریسکهای بزرگ شتافت. صندوقی که مختص به بیمه­های دریایی نبود بلکه برای حمایت از سایر ریسکهای بزرگ مانند بیمه هواپیما، بیمه نفت و انرژی و غیره نیز طراحی شده بود. با توجه به گستردگی ریسکهای ذکر شده، چنانچه واقع بینانه قضاوت کنیم، یک میلیارد دلار به هیچ عنوان در صورت بروز حوادث بزرگ پاسخگوی جبران خسارات نبود. لذا در طی این سالها ما با کمبود منابع مالی برای انجام بیمه­گری ریسکهای بزرگ بالاخص بیمه مسئولیت مالکان شناورها مواجه بودیم. اهمیت این کمبود منابع آنجا پررنگ می­شود که بدانیم کلوپهای بین­المللی پوشش 7 میلیارد دلاری برای جبران خسارات دریایی ارائه می­دهند.
عقبگرد در بخش بیمه دریایی کشور
وی درخصوص اقدامات صورت گرفته درخصوص بیمه­های دریایی تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس بیمه که درکنار سایر همکارانم طی 6 سال گذشته در صف مقدم مقابله با تحریمهای ظالمانه بیمه دریایی بودم، مشکلات و کاستی ها را با تمام وجود حس کرده­ام. معتقدم در پسابرجام، علیرغم هشدار و ارائه پیشنهاد به برخی از مدیران ارشد صنعت بیمه و بالاخص بیمه مرکزی هیچ راهکاری برای ارتقاء و سهولت فعالیت بیمه دریایی فراهم نشده است.
وی گفت : در طول سالهای تحریم بیمه دریایی، فقط در انواع بیمه کشتی حدود 200 میلیون دلار حق بیمه تولید شده است. متاسفانه در مقابل این پتانسیل و حجم از حق­ بیمه­ ها هیچ کار مشخصی در تدوین قوانین، آیین­ نامه و دستور العملها علیرغم تاکید فراوان کارشناسان و نیاز مبرم بیمه­ های دریایی برای ادامه حیاط صورت نگرفته است.
او همچنین از ولع سیری ناپذیر شرکتهای بیمه در صدور بیمه مسئولیت مالکان شناورها بدون اهمیت دادن به شناخت، ارزیابی و کنترل ریسک گلایه کرده و می­گوید با شرایط و کیفیت موجود، نبود چشم انداز روشن، در خلاء نظارت مناسب به راه اشتباه رفته و پیشرفت قابل ذکری نداشته ­ایم.
آذری با افسوس و ناراحتی می ­افزاید، بخاطر درک ناقص بازار و الزامات بین­ المللی کشتیرانی ها، بها ندادن به دانش و خدمات دانش محور و برنامه­ریزی نادرست، به محض رفع تحریمها شرکتهای کشتیرانی تمایل به بیمه­ گری با طرف ایرانی نداشته و حجم عظیمی از حق بیمه­ها نصیب شرکتهای انگلیسی می­شوند. این در حالی است که منابع و حق­ بیمه ما برای آنها شیرین اما کشورمان در رفتار و سخنان آنها تلخ است.
روش بیمه ­گری و شرایط ورود به بازار بیمه در ایران
آذری درمورد نحوه تعیین میزان حق­ بیمه کشتی ها تصریح کرد: نحوه تعیین حق ­بیمه براساس اصول درست تحلیل کیفیت و ماهیت ریسک با ضوابط خاص باید صورت پذیرد که متاسفانه در ایران بدون مطالعه ریسک و بیشتر براساس شرایط بازار انجام می­شود. این روش تعیین قیمت ریسک برمبنای اصول فنی و اکچوئری بنا نشده و بیشتر به صورت چانه ­زنی و سنتی است. این شیوه بیمه­گری نیز به نوبه خود منجر به رقابت قیمت محور و ناسالم در بازار می­شود. با این وجود حق­بیمه کشتی بالاخص در بخش مسئولیت مالکان شناورها درایران بسیار گران بوده و به هیچ عنوان در قیاس با بازارها و رقباء خارجی رقابتی نیست. همچنین خدمات قابل ارائه از سوی شرکتهای بیمه مناسب نبوده و ادامه این وضع حتی در کوتاه مدت باعث از بین رفتن اعتماد به صنعت بیمه دریایی و به ضرر شرکت­های بیمه تمام شده است. آمارهای کاهش حق­ بیمه ­تولیدی متعاقب رفع تحریمها و خروج بخش عمده ناوگان شناورهای شرکتهای کشتیرانی گواه این مدعاست.
وی درخصوص ورود بازیگران جدید به این حوزه ادامه داد: ورود افراد متخصص و کارآفرین به بازار بیمه کشور تقریبا غیر ممکن است. بدلیل عدم حرفه ­ای­گری، تخصص­گرایی و تفکیک رشته­ های بیمه در بازار بیمه ایران، حداقل شرط ورود تودیع 1300 میلیارد ریال سرمایه است که عملا راه را بر ورود کارآفرینان و­ متخصصان بسته است. در خصوص تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی در زمینه بیمه دریایی نیز باید به نبود قوانین، دستورالعمل ها و برنامه خاصی از سوی بیمه مرکزی اشاره نمود که عملا ورود به این بازار را از لحاظ اقتصادی و هم از منظر قوانین بالادستی و حمایتی توجیه ناپذیر نموده است.
او صحبتهایش را اینگونه تمام می­کند، تا زمانی که باور به علم نداشته باشیم، همگام با تحولات دنیا پیش نرویم، خلاقیت و نوآوری را تشویق نکنیم، به خبرگان و اهل فن میدان ندهیم، رشته­ های بیمه­ ای را درست تفکیک نکرده و اجازه تاسیس شرکتهای بیمه تخصصی ندهیم، محصولات بیمه ­ای خود را دانش­ محور نکنیم، امید به پیشرفت صنعت بیمه در قلبها دفن خواهد شد.

۹۶/۰۳/۲۸
۱۱:۰۲

پانزدهمین کنفرانس بلایای طبیعی در قاره آسیا گردهمایی مدیران بحران صنعت بیمه آسیا در تایوان

در این نشست دو روزه که با عنوان "بیمه در محاصره آتش" برگزار می شود، کارشناسان به بررسی راه حل های هوشمند، خلاق و سریع برای مهار صنعت بیمه می پردازند.

پانزدهمین کنفرانس بلایای طبیعی درقاره آسیا با حضور متخصصان امر در تایوان برگزار خواهد شد.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایشا اینشورنس ریویو ،، هتل"شانگری-لا" در تایپه کشور تایوان بیستم و بیست و یکم ژوئن شاهد حضورمدیران صنعت بیمه در بزرگترین قاره جهان است که برای بررسی اثرات بلایای طبیعی دراین قاره و تاثیر آن در صنعت بیمه با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد.
در این نشست دو روزه که با عنوان"بیمه در محاصره آتش" برگزار می شود، کارشناسان به بررسی راه حل هایهوشمند، خلاق و سریع برای مهار صنعت بیمه می پردازند.
در حال حاضر، ضرر و زیان های ناشی از بلایایطبیعی به طور متوسط سالانه بیش از 100 میلیارد دلار در سراسر دنیا گزارش شده و بسیاریاز شرکت ها به دنبال روش هایی برای به حداقلرساندن خطرات بالقوه به کارخانه ها و کارکنان شان هستند. در این میان سرمایه گذاری بخش خصوصی 70 تا 85 درصد سرمایه گذاری در حوزهکاهش خطر بلایای طبیعی در سراسر دنیا را شامل می شود و این بدین معناست که سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند تلاش های دولتیدر بسیاری از کشورها را تکمیل کند به ویژه این که شرکت ها در تلاش برای حفاظت کردناز نه تنها تجهیزات خود بلکه کارکنان و مشتریانشان هستند.
طبق این گزارش، بزرگترین قاره جهان درسال های گذشته شاهد افزایش خشکسالی و تشدید تاثیرات مخرب بلایای طبیعی بوده است.دولتمردان نیز در حال یافتن راه حل های برای کمک بیشتر به صنعت بیمه هستند تا آناندر برابر هزینه های هنگفت زلزله، طوفان و سیل بهتر گذشته عمل کنند.
طبق گزارش های منتشر شده، قاره آسیا دارایبالاترین تعداد جمعیت در معرض وقایع طبیعی است اما این کشورهای آفریقایی هستند که در مقابل چنین وقایعی بیشترین آسیب پذیری را دارند. از دلایلاصلی این امر می توان به بی ثباتی سیاسی٬ فساد٬ فقر ونابرابری اشاره کرد. بر اساس گزارش "وریسک مپلکرافت٬"یک شرکت مدیریت خطر انگلیسی٬ هند با یک میلیارد جمعیت در معرض بلایای طبیعی است و چین٬ بنگلادش٬ اندونزی٬ فیلیپین٬ ژاپنو پاکستان نیز در میان 10 کشوری جای دارند که اکثر جمعیت آنها در معرض خطرات طبیعی قرار دارند.
در این گزارش آمده است که سال 2016 میلادی بدترین سال طی چهار سالگذشته بوده است و بنابر تخمین ها در این سال این حوادث 10 میلیارد دلار خسارتاقتصادی برجای گذاشته است؛ این در حالی است که خسارت های بیمه ای در این سال تنهادر حدود 39.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
این فاصله خسارتی به بیشترین نگرانی دولتمردان و شرکت ها تبدیل شدهاست و بسیاری از فعالان صنعت بیمه عادی و اتکایی در تلاش هستند تا به چشم اندازمثبتی برای پر کردن این شکاف برسند.
بنابراین حاضران در این گردهمایی دو روزه به پرسش های مختلفی پاسخخواهند گفت که از جمله آنان می توان به چند مورد مهم اشاره کرد از جمله اینکهصاحبان صنعت بیمه چگونه می توانند با افزایش تقاضا برای خرید پوشش های بیمه ایمربوط به بلایای طبیعی مقابله کنند. از دیگر پرسش های مهم که در این نشست بررسیخواهد شد آن است که چه راه های خلاقانه ای برای مقابله با تاثیرات مخرب حوادثطبیعی وجود دارد و چگونه می توان بیمه نامه های را تنظیم کرد که هم منافع بیمه گرو هم منافع بیمه گذار را تامین کند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۶/۰۳/۲۷
۰۹:۳۸

مدیرعامل بیمه آسیا: بیمه‌های عمر و زندگی باثبات ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه است

در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه می‌بایست مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیادر سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در ادامه مطلب فوق گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.
مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.
نایب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهار داشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.
دکتر کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارداین عرصه ازبازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.
مدیرعامل بیمه آسیا ، برگزاری اینگونه همایش‌ها را در راستای کمک به اقتصاد کشوروافزایش شاخص رفاه در جامعه دانست.
احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمرو پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال 1396، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.
وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال 1395 شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.
مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال 1396 بیان کرد.
سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور ، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.
تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال 1395، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۵:۴۴

بیمه پاسارگاد استخدام می‌کند

عصر اعتبار- بیمه پاسارگاد از علاقمندان جهت همکاری در این شرکت دعوت به عمل آورد.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، علاقه مندان جهت همکاری با بیمه پاسارگاد به نشانی زیر مراجعه نمایند.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۶:۲۰

استقبال مردم از خدمات رایگان بنیاد بیماریهای نادر ایران، قلب مرا شاد کرد

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به همراه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در محل اجرای طرح نسخه های شفابخش رمضان حضور یافته بود به خبرنگار پایگاه خبری صدای بیماران نادر ایران(صبنا) گفت: حضور چشمگیر و استقبال ناباورانه مردم از این طرح موجب شد به اتفاق همکارانم در محل اجرای این طرح حضور یافته و از نزدیک شاهد خدمت رسانی عوامل اجرایی آن به مردم باشیم.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از پایگاه خبری صدای بیماران نادر ایران(صبنا) ، استقبال مردم از خدمات رایگان بنیاد بیماریهای نادر ایران، قلب مرا شاد کرد
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به همراه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در محل اجرای طرح نسخه های شفابخش رمضان حضور یافته بود گفت: حضور چشمگیر و استقبال ناباورانه مردم از این طرح موجب شد به اتفاق همکارانم در محل اجرای این طرح حضور یافته و از نزدیک شاهد خدمت رسانی عوامل اجرایی آن به مردم باشیم.
کناری با قدردانی از خدمات ارزنده بنیاد بیماری های نادر در خدمت رسانی به قشرهای مختلف مردم، فعالیت‍های این بنیاد را الگوی ارزنده‍ای برای دیگر نهادهای بهداشتی و درمانی دانست.
وی اجرای طرح نسخه های شفابخش رمضان را در دیگر استان های کشور ضروری دانست و تاکید کرد: اجرای این گونه طرح‍ها در اقصی نقاط کشور می تواند موجب بهره مندی محرومان از این خدمات شود.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی حرکت بنیاد بیماری های نادر ایران را در اجرای طرح‍های عام المنفعه در ماه مبارک رمضان، بسیار ارزنده توصیف و تصریح کرد: تمام کسانی که در اجرای این طرح سهیم هستند، صادقانه دل در گرو خدمت بی ریا به قشرهای مختلف مردم دارند.
کناری با اشاره به موفقیت آمیز بودن طرح نسخه های شفابخش رمضان از تلاش دکتر علی داودیان بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران در طراحی و اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: عشق خدمت به مردم، رمز حرکت در این مسیر و تداوم خدمت رسانی به آنهاست.
وی توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه بهداشت و درمان را موجب ارتقاء شاخص های سلامت و کاهش بیماری در کشور دانست.
١٣:٠٢ - 1396/03/26 / شماره : ٢٠٥٣٢ / تعداد نمایش : ١ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۶
۱۳:۴۶

قهرمانی مقتدرانه کشتی فرنگی جوانان در آسیا با 5 طلا و 2 نقره

نمایندگان اوزان 50 و 120 کیلوگرم ایران نیز موفق به کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا شدند تا در پایان این رقابت‌ها ایران با پنج طلا و دو نقره مقتدرانه بر روی سکوی نخست آسیا قرار گیرد.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایسنا، در ادامه رقابت‌های روز پایانی کشتی فرنگی جوانان آسیا که در چین تایپه برگزار شد، پویا دادمرز نماینده وزن 50 کیلوگرم ایران در دیدار نهایی مقابل آلپامیس دادستانبک از قزاقستان با نتیجه دو بر یک به برتری رسید و گردن آویز طلا را از آن خود کرد.
دادمرز پیش از این در دور نخست استراحت کرد و سپس هشت بر صفر وون از کره جنوبی را شکست داد. سپس در نیمه نهایی هفت بر سه اورتیک بویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت.
دیگر نماینده ایران در روز پایانی این رقابت‌ها امیر محمد حاجی پور بود که در فینال وزن 120کیلوگرم به مصاف ساتیش ازهند رفت و در پایان با نتیجه شش بر سه به برتری رسید و پنجمین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها را از آن خود کرد.
حاجی پور در دور نخست کشتی گیری از کشور میزبان را 9 بر صفر برد ، سپس مقابل رومن کین از قرقیزستان هفت بر صفر به برتری رسید و در نیمه نهایی نیز کیسونگ کیم از کره جنوبی را هشت بر صفر برد.
دیروز (پنجشنبه) و در روز نخست این رقابت‌ها نیز تیم‌ ‌ایران توسط محمدجواد رضایی، امین کاویانی‌نژاد و مهدی بالی در اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم صاحب مدال طلا و کرامت عبدولی و امیرمحمد نوروزی در اوزان 60 و 96 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد تا در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با پنج طلا و دو نقره مقتدرانه بر سکوی نخست این رقابت‌ها قرار بگیرد.
محمد شربی نیازی در وزن 74 کیلوگرم نیز با شکست مقابل حریفان هشتم شد.
١٥:٤١ - 1396/03/26 / شماره : ٢٠٥٣٩ / تعداد نمایش : ١ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۶
۱۵:۴۸

برجام؛ آزمون منطق سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا، با وجود سیاست ها و اظهارات ضد برجامی دولت آمریکا، اتحادیه اروپا خود را متعهد و پشتیبان توافق هسته ای با ایران می داند. کشورهای اروپایی تلاش می کنند تا به رغم مخالفت آمریکا، در عرصه های گوناگون سیاسی و اقتصادی رویکردهای تعاملی با ایران را دنبال کنند و این اتحادیه را به عنوان وزنه ای قابل توجه در عرصه سیاست بین الملل نشان دهند.
تحلیل ها حاکی از آن است که کارشناسان اروپایی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را توافقی صرفا میان ایران و آمریکا نمی دانند بلکه کشورهای اروپایی شرکت کننده در مذاکرات نیز به عنوان بخشی از جامعه جهانی خود را در امضا و اجرای کامل آن موثر و نقش آفرین می بینند.
**تعهد کامل اروپا به برجام
مقام های اروپایی در دوره گفت وگوهای هسته ای انرژی فراوانی را برای به نتیجه رساندن مذاکرات صرف کردند. از این رو اتحادیه اروپا اکنون در پاسخ به چالش آفرینی های کاخ سفید با اتخاذ موضعی مستقل، بر لزوم ادامه اجرای توافق از سوی همه طرف ها تاکید می کنند.
تارنمای خبرگزاری رویترز در مورد تعهد طرف ها به توافق هسته ای (برجام) در گزارشی نوشت: «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز اطمینان کرد که ایالات متحده هم به رغم اظهارنظرها در مخالفت با توافق هسته ای سال 2015 به آن پایبند خواهد بود و این بدان معنی است که شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
وی در نشست خبری در حاشیه کنفرانس صلح اسلو تاکید کرد: مطمئن هستم اگر ایالت متحده در موضع خود بازبینی انجام دهد سرانجام تصمیم منطقی را اتخاذ می کند.
موگرینی همچنین افزود: اتحادیه اروپا در هر صورت تضمین می دهد که به این توافق متعهد می ماند؛ سیاست و خط مشی این اتحادیه آن است که به تعامل با ایران ادامه دهد.
همچنین تارنمای خبرگزاری «ترند» آذربایجان در گزارشی نوشت اتحادیه اروپا چند روز قبل تعهد ایران در اجرای توافق هسته ای را مورد تایید دوباره قرار داد و بر اهمیت این توافق در عرصه های گوناگون از جمله فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی مهر تایید زد.
این اتحادیه در تایید این موضوع بیانیه ای را هم صادر کرد. علاوه بر این اروپا فعالیت شورای حکام آژانس را نیز امری ضروری دانسته و بر موضع اتحادیه در زمینه اجرای توافق ها و نظارت هسته ای بر پایه پیمان ان.پی.تی مورد تاکید قرار داده است.
**اروپا سدّ راه ترامپ
تارنمای تحلیل سیاست خارجی «لبلاگ» (LobeLog foreign policy) در مورد تاثیر سیاست های خاورمیانه ای ترامپ بر توافق هسته ای نوشت این توافق از چند جهت مورد تهدید قرار دارد و ممکن است با توجه به سیاست های ضد ایرانی ترامپ و برخی تحولاتی که در مدت اخیر در خاورمیانه صورت گرفته است چالش های جدی برای برجام ایجاد شود.
در نشست پژوهشی که چند روز قبل با عنوان «حفظ و بقای توافق هسته ای» و با شرکت چند کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در موسسه «شورای آتلانتیک» برگزار شد نیز عنوان شد تحولات چند هفته اخیر در خاورمیانه، ضرورت حفظ و بقای توافق هسته ای «برجام» را مورد تاکید قرار می دهد.
از زمان انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، طرفداران توافق هسته ای با ایران نقاط قوت برجام را گوشزد کرده اند. با وجودی که ممکن است دولت واشنگتن از آن حمایت نکند اما بسیاری از کارشناسان تصریح می کنند 5 کشور دیگر هم در گفت وگوهایی که در نهایت به امضای این توافق منجر شد مشارکت داشته اند.
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلستان هنوز بر ادامه توافق تاکید دارند. به ویژه اینکه اتحادیه اروپا از مدافعان سرسخت برجام است و تمایلی ندارد که در مقابل خواسته های آمریکا تسلیم شود. لبلاگ در این زمینه آورد فدریکا موگرینی این توافق را بسیار معتبر می داند و می گوید: اتحادیه اروپا بسیار تمایل دارد تا این توافق پابرجا بماند و تاحد زیادی دوست دارد راه خود را ادامه دهد حتی اگر دولت ترامپ نخواهد از برجام و تعهدش به آن پشتیبانی کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین عنوان کرد: میان این اتحادیه با واشنگتن فاصله وجود دارد اما وی تا حدود زیادی خوش بین است زیرا اروپا در حال بازطراحی روابط فراآتلانتیکی خود با آمریکا است.
گزارش لبلاگ همچنین افزود: انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران نشانه ای امیدوارکننده برای بقای این توافق بوده است. این انتخاب می تواند نقطه شروعی در روابط میان ایران و غرب باشد.
تارنمای دفتر اروپایی اندیشکده «کارنگی» نیز چندی قبل در تحلیلی مشابه ایران را فرصت خوبی برای اروپا توصیف کرد و عنوان داشت: اروپا نمی خواهد این فرصت را از دست بدهد.
این موسسه پژوهشی ابتدا با بررسی نتیجه انتخابات ایران تحلیل خود را شروع کرد و نوشت: پیروزی روحانی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری با 23.5 میلیون رای امیدواری ها برای ادامه سیاست تعاملی را که از سال 2013 آغاز شد، بیشتر کرد. اگرچه به رویکرد دولت آمریکا تردیدهایی وجود دارد اما اتحادیه اروپا بازیگر اصلی در این خط مشی است. این اتحادیه اکنون می تواند با برداشتن گام های استوار در مسیر سیاست خارجی، خود را از زیر سلطه ایالات متحده بیرون آورد و اهمیت و جایگاه خود را در سیاست جهانی به نمایش بگذارد.
برای اروپا و جامعه بین المللی انتخابات ایران همه پرسی در تایید توافق هسته ای تفسیر می شود که نتیجه آن ادامه سیاست خارجی ایران است. این نگاه در سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم وجود دارد که انتخابات تاییدی پرقدرت برادامه این خط مشی می داند. وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده ادامه فعالیت ها برای اجرای کامل برجام، افزایش تعامل و ارتقای صلح با توجه به خواست مردم ایران است.
به نوشته کارنگی اگرچه به نظر می رسد واشنگتن تمایلی برای مصالحه بر سر تحریم ها ندارد اما اتحادیه اروپا پیشقدم شده و کانال هایی را برای تامین مالی و برخی پرداخت ها ایجاد کرد و همچنین اقدام هایی را برای تجارت با ایران ضمن درنظرگرفتن تحریم ها در پیش گرفته است.
براساس این تحلیل، خواست و نیّت دیگر موگرینی برای افزایش تعامل با ایران، همکاری دوجانبه با یک بازیگر سوم است. در این چارچوب اتحادیه اروپا تلاش دارد فراتر از موضوع هسته ای که باعث گفت وگوهایی 12 ساله شد حرکت کند. ممکن است این اتحادیه با ایالات متحده اصطکاک هایی داشته باشد زیرا کاخ سفید و کنگره آمریکا اعتقاد دارند تجارت با ایران، نظام ایران را تقویت می کند؛ به همین دلیل آن ها تلاش می کنند تعامل با ایران را محدود سازند.
بنا به تحلیل این اندیشکده ایجاد صلح در منطقه با محدودسازی هسته ای ایران حاصل نمی شود بلکه ارتقای جایگاه ایران در سیاست های منطقه ای می تواند در این امر موثر باشد. این البته چالش مهمی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.این موسسه آورده است افزایش روابط دوجانبه (با تهران) موجب بهبود اوضاع خواهد شد. اروپا این امر را پیش از این و در سال 2003 نیز نشان داد. اگر اتحادیه اروپا و اعضای آن موفقیت های دیپلماتیکی را کسب کنند، آن ها می توانند اهداف دیگر خود را نیز در مقابل ایالات متحده محقق ساخته و ثبات خود را در یک موضوع مهم امنیتی ثابت کنند. در این صورت اروپا خود را به عنوان عضوی که قادر به اقدام مستقل در عرصه سیاست جهانی است نشان خواهد داد.
١٤:٠١ - 1396/03/27 / شماره : ٢٠٥٦٤ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۷
۱۵:۱۴

نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگ بیمه

مهندس رضا جمالی مدیر فنآوری اطلاعات شرکت بیمه تعاون در خصوص نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگ بیمه گفت : به نظر بنده که شاید مخالف نظر برخی از همکارانمان باشد ، بخش فناوری اطلاعات صنعت بیمه پیشرفت آنچنانی نداشته است . مشتریان ما ، صنعت بیمه را با صنعت بانکی مقایسه می کنند . در صورتی که اکثرا همکاران من معتقدند که این مقایسه ، مقایسه درستی نیست .
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه تعاون وی در ادامه افزود : ما وقتی بخواهیم که بدانیم فنآوری اطلاعات در بیمه به چه مقدار پیشرفت داشته است ، باید نگاه کرد و دید که چه خدماتی به بیمه گذاران و تمامی ذینفعان ارائه کرده ایم .
جمالی همچنین گفت : به عنوان نمونه تعداد دفعات مراجعه به بانک جهت امور بانکی به لحاظ وجود اپلیکیشن ها و خدماتی که بر روی بستر اینترنت قرار داشته و اکثر مردم قابلیت دسترسی به این نرم افزارها را دارند کم شده است . ولی در بخش بیمه ای جای خالی این برنامه ها به شدت احساس میشود . به این دلیل که همچنان در همان فضای سنتی خدمات بیمه ای قرار داریم و هیچگونه خدمات خاصی را به مشتریان ارائه نمی دهیم .
مدیر فنآوری اطلاعات شرکت بیمه تعاون اظهار داشت : اکثر اپلیکیشن هایی که الان در صنعت بیمه به چشم میخورد صرفا یک برنامه جهت معرفی خود شرکت بیمه می باشد و ارائه خدمات الکترونیکی به معنای واقعی آن ارائه نمی شود. به لحاظ استاتیک بودن نرم افزارها ، بیمه گذاران و یا حتی افراد عادی هیچ رغبتی به استفاده و گاها حتی نصب این برنامه ها از خود نشان نمی دهند . با یک گریز به صنعت بیمه در اروپا یا مثلا آسیای شرقی متوجه می شویم که آنها با استفاده از اینترنت و اپلیکیشن ها زنجیره فروش خود را تغییر داده اند . به این صورت که به جای راه اندازی یک شعبه فیزیکی ، هزینه های مربوط به آن را در بخش فروش مجازی و درگاه فنآوری اطلاعات پیاده کرده و شاهد نتایج شگفت آوری بوده اند. هم اکنون مبحث تغییر زنجیره فروش مبحثی بسیار جدی است که شرکت های بیمه به جای راه اندازی شعبه با هزینه های سرسام آور می توانند از بسترهای دیگری به فروش و ارائه خدمات بپردازند.
جمالی درمورد ارائه خدمات بیمه ای به صورت الکترونیک بیان داشت : در کشورنیاز به ارائه خدمات الکترونیکی و فروش بیمه نامه از طریق وب احساس می شود . شاید نه به صورت ارائه تمام خدمات ، ولی با ترکیبی از فضای سنتی فعلی و فضای اینترنتی میتوان عموم مردم را به این شکل خدمات دهی هدایت کرد . متاسفانه فنآوری اطلاعات در صنعت بیمه جایگاه سازمانی قابل توجهی ندارد . نه به لحاظ اختصاص بودجه و نه توجه به اهمیت و تاثیر این واحد در روند توسعه و گسترش شرکتهای بیمه . در حالی که در دیگر بخشهای صنایع دیگر فنآوری اطلاعات به عنوان قلب تپنده سازمانها شناسانده می شود . چون آنقدر استعداد در این بخش وجود دارد که یک سرمایه گذاری و بها دادن به فعالین بخش فنآوری ثمره اش کارهای بسیار بزرگ و خلق ایده های نوینی خواهد بود که نیاز صنایع را برطرف کند.
مدیر فنآوری اطلاعات شرکت بیمه تعاون درخصوص ورود استارت آپ ها به صنعت بیمه تصریح کرد : با یک بررسی ساده در کشورهای دیگر ، متوجه فعالیت چشمگیر استارت آپ ها در حوزه صنعت بیمه می شویم . شرکتهای چابک و نوپایی که به سرعت رشد میکنند و تمام خدمات مورد نیاز یک صنعت را به راحتی و به صورت الکترونیکی در اختیار مشتریان قرار می دهند. در اکثر حوزه ها استارت آپ ها ورود کرده اند ولی به دلیل عدم شناخت کارآفرینان و سرمایه گذاران از صنعت بیمه همچنان این موضوع مغفول مانده است.
وی خاطر نشان کرد : شاید دلیل عمده اینکه استارت آپ ها رغبتی به ورود به صنعت بیمه ما از خود نشان نمی دهند وجود بروکراسی های پیچیده اداری و گاها قوانین دست و پا گیری هست که در این حوزه وجود دارد . قطعا با ساده سازی یک سری مراحل این نوع شرکتهای خدمات دهنده هم میتوانند وارد این بخش از زندگی مردم بشوند . شیوه های جدید به کارگرفته شده ، بیمه های نوینی تولید و ارائه می شود که مردم بپذیرند و بپسندند و هزینه های آنها را کاهش و رفاه را افزایش دهد.
وی درخصوص بحث ارتباط گیری با مشتریان آن را به عنوان حلقه گمشده در صنعت بیمه یاد کرده و ادامه داد : در این بحث به صورت جدی و اثرگذار کاری از پیش برده نشده است. یعنی رابطه عاطفی با مشتری برقرار نمی شود . این رابطه می تواند از طرق ابزارمختلفی مانند Gamification یا ارائه خدمات خاص به مشتریان برقرار گردد.
وی در آخر به اهمیت بخش فناوری اطلاعات تاکید کرده و تصریح کرد : با توجه به میزان تاثیر بالایIT بر بخشهای مختلف صنعت بیمه ، لزوم سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در این بخش به لحاظ رشد و توسعه کمی و کیفی در ارائه خدمات و خلق ایده های جدید همگام با نیازهای مردم ، امری اجتناب ناپذیر است . امیدوارم با همدلی و همکاری تمامی فعالین در این صنعت ، بتوانیم بیمه را به جایگاه واقعی خود به عنوان بخش مهم و جدانشدنی از زندگی مردم برسانیم .

۹۶/۰۳/۲۶
۲۳:۰۶

بایدها و نبایدهای صنعت بیمه از نگاه دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون

فراسو / دکتریونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در مصاحبه با روزنامه عصر ارتباط و درخصوص انتظارات صنعت بیمه از دولت دوازدهم گفت :انتظارات صنعت بیمه از دولت باید توسط رییس کل بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکا مطرح شود ، اما نظر شخصی بنده به عنوان کارشناس این است که صنعت بیمه می تواند جایگاه بالاتری را در اقتصاد کشور داشته باشد ونیازمند حمایت دولت است .
وی افزود : یکی ازدلایل عدم رشد صنعت بیمه بنا به گفته اکثر کارشناسان ومدیران این صنعت عوارض مختلفی مانند پرداخت مالیات برارزش افزوده است که طی این چند سال فشارزیادی به این صنعت وارد کرده است .
مظلومی ادامه داد : درهیچ کشوری بر روی حق بیمه ، مالیات برارزش افزوده وضع نمی شود وهمچنین پرداخت عوارض مختلفی مانند پرداخت عوارض به وزارت بهداشت و. . برای صنعت بیمه مشکلاتی را ایجاد می کند ومهمترین خواسته ما حذف عوارض از حق بیمه ها است .
مدیرعامل بیمه تعاون درمورد بیمه عمر ونقش آن برزندگی افراد جامعه اظهار داشت : اصلی ترین علت عدم استقبال از این بیمه نامه درکشور، مباحث فرهنگی است . درچند سال اخیر با توجه به تلاش شرکت های بیمه در زمینه بیمه عمر فرهنگ سازی لازم در این بخش صورت نگرفته است .
وی درخصوص تنظیم صورت های مالی شرکت های بیمه برمبنای استانداردهای بین المللی( IFRS )ادامه داد : به طور کلی می توان گفت ” IFRS ” به ضرر شرکت های بیمه نیست وتنها اقلامی که درصورت های مالی درج می شوند را شفاف سازی می کند وبا اجرای آن صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت های بیمه در پایان دور ه مالی به واقعیت نزدیک تر خواهد شد . استانداردهای بین المللی باعث ایجاد حصول اطمینان در میان ذی نفعان شرکت های بیمه خواهد شد .
مظلومی درمورد تاثیر صنعت بیمه در زمینه اشتغال زایی بیان داشت : صنعت بیمه با توسعه سهم صنعت قطعا می تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال زایی کند.
وی خاطر نشان کرد :صنعت بیمه با برخورداری از ظرفیت های کافی می تواند به ورود ارز وصادرات خدمات بیمه ای به خارج از کشور نیز کمک کند ، اما درکل این خواسته کاملا آرمان گرایانه و دور از ذهن است ولی اگر این صنعت بخواهد می تواند به درآمدهای ارزی نیز کمک کند.
مدیرعامل بیمه تعاون درخصوص امانت داری شرکت های بیمه درمورد اطلاعات بیمه گزاران خود تصریح کرد :اطلاعات بیمه گذاران در اختیار بیمه گران امانت است ونباید فاش شود، مگر اینکه بر مبنای رای قضایی باشد که در این صورت باید در اختیار آنها قرارگیرد . در غیر این صورت اطلاعات مشتریان و ذی نفعان شرکت های بیمه محرمانه است و نباید در اختیار کل جامعه قرار بگیرد .
مظلومی درمورد بزرگترین ریسک هایی که صنعت بیمه با آن روبه رو است ، افزود: متاسفانه درچند سال اخیر با خصوصی شدن شرکت های بیمه رقابت های نادرستی بین آنها ایجاد شده است و شرکت های بیمه منافع بلند مدت خود را فدای منافع کوتاه مدت کرده اند وبه سمتی رفته اند که ممکن است فعالیت آنها سود اوری لازم را نداشته باشد .
وی ادامه داد : با توجه به رقابتی شدن شرکت های بیمه، در زمینه دریافت قراردادهای بیمه درمان تکمیلی ، تعرفه های خدمات درمانی در دو وسه سال اخیر افزایش یافته است وباعث زیان ده شدن بیمه درمان تکمیلی شده است .در صورت ادامه این موضوع خسارت وزیان هنگفتی به صنعت بیمه وارد خواهدشد . به طور کلی مهمترین چالش صنعت بیمه افزایش ضریب خسارت شرکت های بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی است .
مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برصنعت بیمه گفت : حاکمیت شرکتی تنها مربوط به صنعت بیمه نیست و در کل دنیا مطرح است و سهامداران جز تا کلان را نیز شامل می شود .
وی ادامه داد : شرکت ها ی بیمه ، فقط شامل سهامداران وکارکنان شرکت ها نمی شود، بلکه قشر عظیمی از جامعه را رد برمی گیرد.اعمال حاکمیت شرکتی کمک به حفظ منافع ذی نفعان می کند تا منافع آنها فدای برخی دیگر نشود، به عنوان مثال ؛ منافع بیمه گذاران فدای منافع سهامداران نشود و تمامی ذی نفعان شرکت های بیمه از حقوق مساوی وعدالت برخوردار شوند .
مظلومی با توجه به دستور رییس کل بیمه مرکزی مبنی برافزایش سرمایه شرکت های بیمه تا پایان سال اضافه کرد : این دستور رییس کل بیمه مرکزی مصوبه هیات دولت است وبا توجه به قانونی شدن آن شرکت های بیمه موکلف به رعایت آن هستند.
مدیرعامل بیمه تعاون درمورد تاثیر برجام برصنعت بیمه تصریح کرد : برجام و ورود شرکت های بیمه خارجی به کشور ، موجب بالندگی ، توسعه ورشد صنعت بیمه وهمچنین افزایش کیفیت این صنعت خواهدشد.
وی ادامه داد : صنعت بیمه زوایای گوناگونی دارد که یکی از ابعاد آن دانش فنی است . در طول این سالها که ارتباط ما به دلیل تحریم ها با صنعت بیمه جهان قطع شده بود ، منجر به عدم توسعه یافتگی این صنعت شده است اما با ورود بیمه های خارجی کمک به استفاده از تکنولوژی روز دنیا می شود.
مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به اینکه سامانه سنهاب بیمه مرکزی منجر به متمرکز شدن اطلاعات بیمه ای می شود ، افزود : این سامانه به بیمه مرکزی کمک کرده تا نظارت های دقیق تری را برشرکت های بیمه داشته باشد و شرکت ها ی بیمه باید از یک سری اطلاعات ودیتاهای موجود در این سامانه بهره مند شوند و هرگونه عملیات صدور بیمه و پرداخت خسارت از طریق این سامانه انجام شود و نباید کاربران مجبور به وارد کردن اطلاعات به صورت دستی دراین سامانه شوند.

۹۶/۰۳/۲۶
۲۳:۰۶

رونمایی از طرح شرکای تجاری باشگاه مشتریان بانک ملت

خبرگزاری آریا- طرح شرکای تجاری باشگاه مشتریان بانک ملت با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد این بانک رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نسل سوم از باشگاه مشتریان مطابق با استانداردهای روز دنیا و با بهره‌ گیری از ظرفیت های شرکای تجاری باشگاه در راستای گسترش سبد پاداش های قابل ارائه به اعضا و خلق ارزش افزوده برای مشتریان وفادار بانک مورد رونمایی قرار گرفته است.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در مراسم رونمایی از این طرح با تأکید براین نکته که بانک ملت درصدد ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و شرکای تجاری است، اضافه کرد: بانک ملت در این زمینه، استراتژی مدونی را تدوین کرده است تا بتواند با اتکای بر زیرساخت های قوی فناوری اطلاعات، از این فرصت ها به بهترین شکل ممکن بهره ببرد.
وی با بیان این نکته که اجرای این طرح، ظرفیت قابل توجه خدمت رسانی به مشتریان و شرکای تجاری را در اختیار بانک ملت قرار می دهد، اظهار داشت: از طریق این طرح می توانیم با ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان، رضایت بیشتر آنها را بدست آوریم.
مدیرعامل بانک ملت افزود: باید با استفاده از تمامی امکانات و پتانسیل های موجود، موقعیت خود را در بازار بانکی به صورت با ثبات و پیشرو، حفظ و از این امکانات برای توسعه ظرفیت های خدمت رسانی استفاده کنیم. وی از بانک ملت به عنوان یکی از با ثبات ترین بانک های کشور نام برد و گفت: این بانک همواره تلاش کرده است تا به تعهدات خود در قبال جامعه مشتریان و سهامداران به شایستگی پاسخ دهد. همین امر باعث شده است تا برند بانک ملت در جامعه مورد استقبال واقع شود و از استحکام خوبی برخوردار باشد.
دکتر مسعود کیماسی، رییس اداره کل مدیریت بازاریابی بانک ملت هم در سخنانی گفت: این بانک به عنوان یک بانک نوآور ، در سال 1389 به عنوان اولین بانک، به راه اندازی باشگاه مشتریان اقدام کرد وخوشبختانه هم اکنون این باشگاه با بیش از دو میلیون عضو، بزرگ ترین باشگاه تجاری کشور است و از این طریق تاکنون تسهیلات و پاداش های نقدی قابل توجهی را به مشتریان اعطا کرده است.
وی با تاکید بر این نکته که امروز نقطه عطف باشگاه مشتریان بانک ملت است زیرا قصد داریم سبد خدمت رسانی به مشتریان را از طریق شرکای تجاری باشگاه گسترده تر کنیم. در این طرح اعضای باشگاه خواهند توانست با استفاده از امتیازات خود در باشگاه، از هدیه خرید شرکای تجاری باشگاه استفاده و با خرید از طریق کارت های بانکی ثبت شده در باشگاه مشتریان روی پایانه های فروش به پرداخت ملت، کالاها و خدمات موردنیاز خود را از شرکای تجاری با شرایط بهتری خریداری کنند.
وی ادامه داد: مشتریانی که تا کنون در باشگاه مشتریان بانک ملت عضو نشده اند، می توانند با مراجعه به سایتclub.bankmellat.irو ثبت نام در باشگاه مشتریان و نیز تعریف کارت های بانکی خود از بانک ملت یا سایر بانک های عضو شبکه شتاب، از این خدمات استفاده کنند. همچنین موسسات و شرکت هایی که می خواهند به عنوان شریک تجاری بانک ملت فعالیت کنند می توانند با مراجعه به سایت باشگاه مشتریان بانک ملت اطلاعات تکمیلی در این زمینه به دست بیاورند.وی با اشاره به این نکته که این طرح از تاریخ 30 خرداد سال جاری برای تمامی اعضای باشگاه مشتریان قابل استفاده خواهد بود اظهار امیدواری کرد که توسعه چنین امکاناتی ضمن کمک به توسعه و ارتقای سطح خدمات شبکه بانکی کشور، بتواند زمینه ارتقای خدمت رسانی و پاسخگویی بهتر به مشتریان را فراهم کند.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۲:۵۶

بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات کوثر و ثامن را رد کرد

تهران - ایرنا - روابط عمومی بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات مالی و اعتباری کوثر و ثامن را تکذیب کرد و تمامی اخبار منتشر شده در این مورد را فاقد اعتبار دانست .

براساس گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، فعالیت این بانک به صورت مستقل در عرصه پولی و مالی کشور با قوت و قدرت ادامه دارد و اخبار برخی پایگاه های خبری و رسانه ها، شایعه و کذب محض است ، بنابر این سپرده گذاران و مشتریان گرامی هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
بانک مهر اقتصاد، انتشار این گونه اخبار را ناشی از التهابات بوجود آمده اخیر در بازار پولی و مالی کشور دانست و تاکید کرد: انتشار این قبیل شایعات هیچ تأثیری در روند فعالیت ها و برنامه های فعلی و آتی بانک ندارد و اینگونه اخبارِ کذب و بی اعتبار نشأت گرفته از سوء استفاده و ضعف برخی رقبای بانک مهر اقتصاد در شبکه بانکی کشور می باشد.
بانک مهر اقتصاد همچنین انجام هرگونه مذاکره و توافق با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را تکذیب کرد و افزود: با توجه به اینکه مقوله ادغام بانک ها و موسسات مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار می باشد این موضوع تا کنون در این دو نهاد تصمیم گیر، مطرح نشده و ابلاغیه ای به این بانک ارسال نشده است.
گفتنی است شایعات مطروح شده از سوی موسسات یاد شده منتشر می شود.

۹۶/۰۳/۲۶
۱۲:۳۴

توضیح بانک مسکن درباره وام 40 میلیونی

اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن اعلام کرد: از مجموع ۳۹۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر که شرایط اخذ تسهیلات مکمل طرح مسکن مهر را دارند، تا کنون قرارداد ۲۲۳ هزار و ۹۵۴ واحد مسکونی میان بانک مسکن و پیش خریدار منعقد شده است.

به گزارش ایسکانیوز، بهمن ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر را به تصویب رساند. به این معنی که بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات انفرادی مسکن مهر برای پروژه های دارای شرایط لازم از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش یافت.
مطابق با آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مهر در قالب پروژه های مسکن مهر ساخته شده و در دست ساخت است. بر اساس بررسی های انجام شده از این تعداد 390 هزار واحد مسکونی که جزو پروژه های نا تمام و تکمیل نشده این طرح محسوب می شوند مشمول دریافت تسهیلات جدید 10 میلیون تومانی مسکن مهر هستند.
از مجموع 390 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر که دارای شرایط اخذ تسهیلات مکمل شناسایی شده اند از اسفند ماه سال گذشته تا هفته سوم خرداد ماه سال جاری معادل 223 هزار و 954 واحد در حال ساخت مسکن مهر مشمول دریافت این نوع تسهیلات هستند و قرارداد مربوطه میان بانک مسکن و پیش خریداران این واحدها منعقد شده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به ابلاغ شدن مجوز پرداخت تسهیلات مکمل مسکن مهر به مدیریت شعب سراسر کشور، تا کنون رقمی معادل 5 هزار و 581 میلیارد ریال تسهیلات 10 میلیون تومانی پرداخت شده است.
در حال حاضر از مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مسکن مهر بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان مسکن مهر شده است. در این میان بانک مسکن از تمام ظرفیت تسهیلات دهی خود برای تکمیل این پروژه استفاده کرده است.
پرداخت تسهیلات مکمل 10 میلیون تومانی مسکن مهر به تسریع فرآیند تکمیل واحدهای در دست ساخت و کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر کمک می کند. البته این تسهیلات فقط به پروژه های در حال ساختی تعلق می گیرد که دفترچه قسط برای آنها صادر نشده و در عین حال دارای پیش خریدار باشند. به تعبیری دیگر آن دسته از پروژه های در حال ساخت مسکن مهر که فاقد پیش خریدار هستند مشمول دریافت تسهیلات مکمل نمی شوند. گفتنی است منابع تسهیلات مکمل مسکن مهر از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر که به شکل اقساط از سوی تسهیلات گیرنده‌ها به بانک مسکن پرداخت می‌شود، تامین شده است.
401

۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۳۹

قدردانی مدیرعامل بانک صادرات ایران از همکاری‌ پلیس فتا

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اهدای لوح تقدیر به سرهنگ گودرزی، جانشین رییس پلیس فتا به دلیل همکاری نزدیک با این بانک و نظارت جدی بر امنیت فرآیندهای بانکداری الکترونیک واطلاع‌رسانی به هنگام، برای افزایش آگاهی‌های عمومی، قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، در جلسه‌ای که به منظور قدردانی از تلاش و همکاری مطلوب پلیس فتا با این بانک برگزار شد، سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران در سخنانی بر لزوم توسعه همکاری‌ دو جانبه بین بانک‌ها و نهادهای انتظامی و امنیتی جهت حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های مردم تاکید کرد.
زراعتی در ادامه با ابراز خرسندی از این دیدار گفت:‌ همکاری صمیمانه پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) با این بانک ضریب  امنیت خدمات‌دهی بانکی در فضای مجازی را بالا برده و مشتریان با آرامش و اعتماد بالا از این گونه خدمات بهره‌مند می‌شوند.
وی همچنین افزود: وظیفه خود می‌دانم به دلیل همکاری مثبت و سازنده فی‌مابین، از پلیس فتا به صورت ویژه تشکر و قدردانی کنم و اعلام می‌کنیم که اقدامات به موقع و به‌جای پلیس فتا، شایسته تقدیر است. 
در ادامه این نشست سرهنگ گودرزی جانشین فرماندهی پلیس فتا نیز گفت: بانک‌های زیادی نزد پلیس فتا تشکیل پرونده داده و پیگیر هستند که در این زمینه به دلیل پیگیری مجدانه واحدهای نظارتی بانک صادرات ایران در خصوص پرونده‌های مربوطه، نتایج مطلوبی حاصل شده است.
وی افزود: کارکنان واحدهای نظارتی بانک صادرات ایران افراد خبره‌ای هستند و این امر باعث شده که همکاران ما نیز با ذوق و شوقی خاص مسائل را پیگیری کنند و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده نیز به شیوه‌ای موثرتر از گذشته ادامه داشته باشد. 
جانشین فرماندهی پلیس فتا در ادامه تصریح کرد: همکارانم در پلیس فتا آسیب‌های احتمالی وارد شده به مشتریان بانک‌ها را در فضای مجازی شناسایی، رصد و منافذ آسیب‌پذیر موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌کنند. خوشبختانه بانک صادرات ایران جایگاه مناسبی نسبت به سایر بانک‌ها دارد، همراهی و همدلی کارکنان بخش‌های نظارتی این بانک با پلیس فتا الگوی خوبی از همکاری موثر این دو سازمان است. 
سرهنگ گودرزی گفت: امیدواریم با تدابیر مدیرعامل بانک صادرات ایران و همچنین برنامه‌های مدنظر حراست این بانک و همکاری مشترک فی‌مابین، شاهد بانکداری ایمن و بی‌خطر در فضای مجازی باشیم که قطعا ثمرات آن شامل حال مردم می‌شود. 
در ادامه این نشست فراهانی، مدیر امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران نیز با اشاره به همکاری‌های سازنده بین بانک و پلیس فتا گفت: خوشبختانه از گذشته تاکنون بانک صادرات ایران همکاری خوبی با نیروی انتظامی و پلیس فتا داشته است و هرچه پیش می‌رویم اهمیت و نتایج  این موضوع بیشتر نمایان می‌شود.
وی با بیان اینکه بحث فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: امروزه سرقت‌هایی که صورت می‌گیرد مثل قبل نیست. در گذشته یک روال ثابت و مشخصی وجود داشت که با نصب دوربین و اقدامات اطلاعاتی، سارقان دستگیر می‌شدند اما امروزه فضا حساس‌تر است و اشخاص سودجو به ابزارهای پیچیده‌تری مجهز هستند.
مدیر امور حراست و حفاظت بانک یادآوری کرد: همکاران حراست بانک صادرات ایران در مقایسه با سازمان‌های مشابه از جمله بهترین‌ها هستند. ما از نیروی انتظامی و پلیس فتا سپاسگزاریم که به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام تعطیل با بانک همکاری دارند و امروز اینجا جمع شدیم تا به خاطر همکاری شایسته این عزیزان با بانک صادرات ایران از تلاش آنان قدردانی کنیم.
در پایان این مراسم زراعتی لوح تقدیری را به پاس همکاری‌های مطلوب فی‌مابین به مسئولان یاد شده اعطا کرد.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۰۳

بهره‌برداری از نسخه شتاب 7 در بانک سینا

نسخه شتاب 7 در بانک سینا راه‌اندازی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، با پایان یافتن مراحل پیاده‌سازی و تست سامانه شتاب 7 در بانک سینا، این سامانه به بهره‌برداری رسید.
با راه‌اندازی این سامانه که مورد تایید ارکان نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، بانک سینا به عنوان اولین بانک خصوصی، موفق به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه شتاب 7 شده است. 
این اقدام در راستای ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری سامانه کارت بانک سینا و به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و سریع‌تر به مشتریان، صورت گرفته است.
نسخه شتاب 7 دارای مزایا و امکانات جدیدتری نسبت به نسخه قبلی آن است که در انجام بهینه فعالیت‌های بانکی هموطنان نقش موثری ایفا می‌کند. از جمله امکانات جدیدی که در بستر نسخه جدید به تدریج عملیاتی می‌شود می‌توان به تراکنش‌های مربوط به کیف پول، شارژ بک (تراکنش برگشت از خرید) و عملیات حساب (نه فقط کارت) اشاره کرد.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۴:۴۷

بازدید مدیرعامل بانک انصار از نمایشگاه  قرآن کریم

مدیرعامل بانک‌ انصار در آخرین هفته برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم ابراز امیدواری کرد که شعار امسال نمایشگاه قرآن تحت‌عنوان "اخلاق و زندگی" منبع الهام مدیران و کارکنان بانک انصار باشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک‌ انصار با اشاره به پتانسیل خوب قرآنی کشور، افزود:  با توجه به نوآوری و خلاقیت‌های که وجود دارد نیاز است تا کارهای خوبی در این حوزه انجام و در جامعه نهادینه شود. هرچند پوشش هنری موضوعات قرآنی می‌تواند در نهادینه شدن مفاهیم قرآنی برای عموم جامعه موثر باشد اما نیاز است تا حمایت‌های مالی نیز پشتوانه این مهم باشد.
وی با بیان اینکه بانک انصار حمایت‌های مختلفی از حوزه‌های قرآنی داشته گفت:  برای اقتصاد حوزه قرآنی باید فکر اساسی صورت گیرد تا افرادی که در این حوزه فعال هستند و قلم می‌زنند و هنرآفرینی می‌کنند، با مشکل روبه‌رو نشوند. تحقق این امر، تخصیص بودجه‌ای خاص به حوزه قرآنی را می‌طلبد.
وی با  اشاره به ربع قرن برگزاری نمایشگاه قرآن افزود: خوشبختانه در  کشورمان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه و رونق هنر و مکتوبات قرآنی وجود دارد و باید در این راستا درست عمل کنیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها بهره جوییم.
مدیرعامل بانک انصار با بیان اینکه در سال‌های گذشته، آثار قرآنی را از کشورهای دیگر وارد می‌کردیم  و اگر می‌خواستیم هدیه قرآنی به کسی بدهیم مجبور بودیم از انتشارات خارجی تهیه کنیم اضافه کرد: اما با توجه به برگزاری نمایشگاه قرآن، شاهد آن هستیم که در سال‌های اخیر، تولیدات قرآنی به اندازه‌ای پیشرفت کرده‌اند که محصولاتی فاخر و زیبنده تولید شده‌اند و قدم‌های خوبی در این راه برداشته شده است.
این بازدید با همراهی رییس دفتر امور فقهی و جمعی از معاونین و مدیران بانک انصار صورت گرفته بود.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۶:۲۵

پارسال از سوی بانک صادرات ایران انجام شد پرداخت ١٢ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ٧٨ هزار متقاضی

​​بانک صادرات ایران در راستای ترویج سنت پسندیده و فرهنگ اسلامی قرض‌الحسنه در جامعه و همسو با سیاست‌های دولت، از ابتدا تا پایان اسفند ١٣٩٥، بالغ بر١٢ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ٧٨ هزار متقاضی پرداخت کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، از مجموع وام‌های قرض‌الحسنه پرداختی این بانک طی ١٢ ماهه سال ١٣٩٥، ٣٤ هزار فقره وام به ارزش سه هزار ٦٠٠ میلیارد ریال مربوط به مسکن روستایی، مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد، قرض‌الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی، زندانیان معسر و نیازمند و زلزله‌زدگان و  ٣٥ هزار فقره وام به ارزش هفت هزار و ٢٠٠میلیارد ریال مربوط به سرفصل وام‌های ازدواج و جهیزیه و تعداد ٩ هزار  فقره به ارزش یک هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال به سایر سرفصل‌ها اختصاص یافته است.
مانده وام‌های قرض‌الحسنه شبکه بانک صادرات ایران معادل ٥٣ هزار میلیارد ریال است که به متقاضیان نیازمند طی سنوات اخیر پرداخت شده است.
بنابر اعلام بانک صادرات، منبع تأمین این نوع وام‌ها، دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه نزد شعب بانک صادرات ایران هستند که با نیت خیرخواهانه خود در این امر نوع‌دوستانه و خداپسندانه شرکت کرده‌اند.

۹۶/۰۳/۲۷
۲۱:۱۱

افتتاح رسمی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات‌مدیره و جمعی از مدیران کارگزاری بانک ملی ایران افتتاح شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، در این مراسم ناصر شاهباز عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه نرخ 18 درصد سود در نظر گرفته شده برای این صندوق در بازار مالی کنونی جذابیت دارد، گفت: با تلاش یک ساله هیات‌مدیره، این صندوق در کارگزاری بانک ملی ایران ایجاد شد که اقدام مهمی در حوزه  اقدامات بانک است. 
وی افزود: با توجه به اینکه نام بانک ملی ایران مورد اعتماد مردم است و این نام، پشتوانه صندوق قرار گرفته است، امیدواریم در مدت کوتاهی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی ایران در رده‌های نخست صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار قرار بگیرد. 
شاهباز همچنین از شعب منتخب بانک ملی ایران خواست در جذب منابع برای این صندوق حداکثر تلاش خود را داشته باشند و گفت: امیدواریم آغاز به کار این صندوق به جذب منابع جدید بیانجامد.
 محمدحسن ابراهیمی مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه راه‌اندازی این صندوق، بانک را در جریان تکمیل خدماتش یک پله به هدف نزدیک‌تر کرد، گفت: پیش از این کارگزاری بانک ملی ایران مجبور بود از خدمات سایر صندوق‌ها برای عملیات خود استفاده کند ولی خوشبختانه با راه‌اندازی این صندوق، همه امور این بخش توسط کارگزاری بانک انجام می‌شود. 
وی اظهارکرد: نرخ سود همه صندوق‌های موجود در بازار حدود 18 تا 20 درصد است و صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد نیز نرخ 18 درصد را تضمین می‌کند، اما اگر عملکرد سیستم خوب باشد، می‌توانیم سود بیشتری نیز تخصیص دهیم. 
در ادامه، با حضور محمود شایان عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، به صورت نمادین یک فقره پذیره‌نویسی این صندوق انجام شد.
 از امروز پذیره‌نویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به مدت شش روز و به صورت همزمان در 101 شعبه منتخب بانک ملی ایران آغاز شد. این پذیره‌نویسی درمرحله اول به میزان یک هزار میلیارد ریال است.
 سرمایه‌گذاران می‌توانند با اهداف بلند، میان و کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در این صندوق بپردازند. بهای هر واحد پذیره‌نویسی یک میلیون ریال است. این صندوق برای نخستین‌ بار در بانک ملی ایران شکل می‌گیرد و این بانک، ضمانت صندوق را بر عهده دارد.

۹۶/۰۳/۲۷
۲۲:۱۷

تخصیص سه هزار میلیارد ریال به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ توسط بانک آینده

به گزارش ایلنا، بانک آینده، در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال- تولید و همگام با سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، اقدام به حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از طریق تأمین مالی آن‌ها نموده است. به این ترتیب، بانک آینده در سال جاری، نسبت به اعطای مبلغ سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد نمود.
قابل ذکر است؛ بانک آینده، در سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۴۰۰ (یکهزار و چهارصد) میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای خرد و متوسط معرفی شده از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور پرداخت کرده است.
 

۹۶/۰۳/۲۷
۱۳:۳۳

کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به عرصه های مولد در اولویت قرار گیرد

کارشناس اقتصادی گفت:حفظ روند کاهش تورم و ایجاد رونق اقتصادی،دو مولفه اساسی در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می شود که با کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بخش های مُوَلِدِ تولیدی،تسهیل و تسریع خواهد شد.

سیروس نعمتی،محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط خاص و ویژه حاکم بر اقتصاد کشور اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته شاهد گشایش ها و بن بست هایی در اقتصاد ایران بودیم که به هر ترتیب تقویت گشایش ها و به تعبیری فرصت ها و دستاوردها از یکسو و کاهش ضریب انسدادها،تهدیدات و مخاطرات اقتصادی،از مولفه های ضروری به نظر می رسد که می طلبد در دولت دوازدهم با جدیت و دوام و قوام هر چه بیشتری استمرار پیدا کند.
وی افزود: آنچنان که از آمارهای رسمی دستگاههای ذیربط به ذهن متبادر می شود،نرخ تورم در سالیان اخیر کاهش یافته،اما در نقطه مقابل،رکود سنگین و عمیقی نیز بر اقتصاد کشور سایه افکند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بدون تردید در صورت حُصولِ رونق اقتصادی و جلوگیری از بروز رکود و تعدیل حداکثری این عارضه،اقتصاد کشور از پیشرفت قابل توجهی برخوردار می شد.
نعمتی عنوان کرد:حصول توفیق اقتصادی،مستلزم اتخاذ تصمیمات و تعریف طرح های اصولی و کارآمد  همچون حمایت از تولید داخلی،توسعه صادرات خواهد بود که قطعا با کاهش نرخ سود بانکی و هدایتِ هر چه بیشترِ نقدینگی  به سمت و سوی عرصه های مولد و تولیدی،امکان دستیابی به دستاوردهای اثربخش بیش از پیش تسریع و تسهیل خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: به واقع،صرفا با اتخاذ تک سیاست های اقتصادی،نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه نائل شد و کسب موفقیت اقتصادی،مستلزم مجموعه ای از اقدامات مکمل می باشد و امید است با هم اندیشی و بکار گیری عناصر زُبدِه،نُخبِه و تصمیم ساز و تصمیم گیر شاهد پیشرفت های ملموس تری در صحنه اقتصادی کشور باشیم.
 
 

۹۶/۰۳/۲۸
۰۶:۵۰

ارائه صورت حساب بانکی به مشتریان در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر

ارایه صورت حساب بانکی به مشتریان در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر از ارایه صورت حساب بانکی به مشتریان در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر خبرداد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رضا حاجی علی بیگی با اعلام این خبر گفت: بانک شهر در راستای ارایه خدمات نوین بانکی به مشتریان، سرویس ارایه صورت حساب بانکی را در پیشخوان هایی که دارای دستگاه‌های خودبانک (VTM) و ( RTM) هستند را راه‌اندازی کرده است.
وی با بیان این‌که این سرویس خدمتی متمایز ازسوی بانک شهر است،افزود:مشتریان می‌توانند با حضور در پیشخوان‌های شهرنت به‌صورت آنلاین بارئیس شعبه مجازی ارتباط گرفته و درخواست‌های بانکی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.
مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر ، تصریح کرد: پیشخوان های شهرنت با قابلیت ویژه ارایه خدمات مجازی به شهروندان، یکی از اساسی‌ترین اقدامات در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی را انجام داده است.
حاجی علی بیگی با تاکید براین‌که پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر به‌صورت24 ساعته به هموطنان خدمات ارائه می‌دهند،تصریح کرد: برداشت و واریز وجه، خدمات مبتنی بر کارت، افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت وصدور کارت نقدی، انتقال وجه بین سپرده‌ها و انتقال وجه بانکی، اعلام مفقودی و مسدودی کارت، صدور کارت هدیه، پرداخت اقساط تسهیلات بانک شهر، مسدود کردن اینترنت بانک و همراه بانک، انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پایا،ارایه صورت حساب، صدور ضمانت‌نامه بانکی و .... از جمله خدماتی است که تنها از طریق پیشخوان‌های شهرنت انجام می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در همین حال ٣٥٠ پیشخوان‌ شهرنت بانک شهر در سراسر کشور آماده ارائه تمامی خدمات بانکی به هموطنان است.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۲:۵۶

سبزعلیپور: بانکهای کشور ورشکسته نیستند/ مشکل اصلی، مدیران ورشکسته است

رئیس مرکز تجارت جهانی با بیان این که بانکهای کشور ورشکسته نیستند و مشکل اصلی، مدیران ورشکسته و تاریخ مصرف گذشته است گفت: جمعی از مدیران ارشد بانکها سواد چندانی را در زمینه صنعت بانکداری چه خرد و چه کلان ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در حاشیۀ دیدار با جمعی از مدیران بازار سرمایه، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان کشور و اساتید دانشگاه که در جهت صحت و سقم و واکاوی ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی گرد هم آمده بودند در انتقاد از عملکرد غلط برخی از مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: متأسفانه با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته و اعمال سیاست انقباظی و بروز بیماری هلندی (رکود همراه با تورم) در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، نوعی مدیریت خاص و منحصر بفردی در عرصه پولی کشور ظهور کرد که آثار و تبعات آن صنعت بانکداری کشور را زیر سؤال برده است مدیریتی که اگر با ذربین دور تا دور دنیا را بگردیم نمونه آن را نمی توانیم پیدا کنیم.
وی افزود: وقتیکه اسمی از مدیران صنعت بانکداری کشور به میان میآید همه توقع دارند تا حداقل با شخصی محترم، موجه، باسواد، کاردان، باحوصله، مدیر و مدبر، به روز، با اخلاق و حافظ منافع مشتری و بانک رو به رو شوند اما متأسفانه غالب مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور استاندارد جدید مدیریتی را برای خود خلق کرده و در آن قالب کار میکنند!! شخصی مغرور، خشن، بی حوصله، دائم در جلسه، بی توجه به مشتری، حافظ منافع هر جائی که خود تشخیص میدهند، بی اهمیت به تماس مسئولین و حتی نمایندگان محترم مجلس (زیرا از نظر ایشان بی توجهی به تماسها نوعی کلاس و قدرت محسوب میشود)، اتخاذ تصمیمات من درآورده، دریافت حقوق و پاداشهای کلان و... که بدبختانه حاصل این مدیریت نوظهور و غلط آقایان، به جزء بهم ریختگی بازار مالی، نابسامانی اقتصاد، نارضایتی دولت و ملت و رشد معوقات و پر شدن جیب رانت خواران و از همه مهمتر اجتماع سپرده در برابر بانک مرکزی و دامن زدن به شایعۀ ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی، حاصل دیگری درپی نداشته است!؟   
دلیل ظهور مدیریت غلط در اکثر بانکها و مؤسسات مالی کشور:
علیپور در ادامه به علل و دلایل این معضل اشاره کرد و گفت: مدیریت غلط و ناکارآمد بانکی دلایل خاص خود را دارد که به مهمترین آنها بشرح زیر اشاره میکنم.
ضعف فرهنگی و نبود آموزش صحیح
نبود نظارت بر عملکرد مدیران
عدم شایسته سالاری و گزینش مدیران بر حسب دوستی و یا وابستگی جناحی
وجود اقتصاد مریض و نابسامان
اعمال سیاستهای غلط پولی و اعتباری
وجود سیاستهای انقباظی و شل و سفت کردن درب خزانه
درخواست بالا برای دریافت پول (تسهیلات) و برعکس عرضه کم پول (بقول معروف عرضۀ کم در برابر تقاضای زیاد)
بنگاهداری بانکها و دور شدن از وظایف اصلی خود
اداره امور بانکها بصورت خانوادگی و یا توسط سهامداران عمده
حجم بالای نقدینگی در جامعه
بانکداری آلوده به ربا و فاصله زیاد سود سپرده و سود تسهیلات ( تجارت شیرین و پر سود خرید و فروش پول)
وجود رانت خواری و رفیق بازی
بالا بودن حجم معوقات بانکی و تعداد بالای بدهکاران خرد و کلان
عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: مواردی را که خدمتتان عرض کردم بخشی از علل و دلایل رشد و ظهور مدیریت غلط و ناکارآمد در صنعت بانکداری کشور میباشد که راجع به هر یک از آنها میتوان دهها صفحه مطلب نوشت لذا تا تک تک این موارد بطور زیربنائی اصلاح و تغییر نکند اوضاع برهمین منوال ادامه خواهد داشت مگر اینکه فی الواقع اصلاحات اساسی در زمینه های فوق از جانب دولت و مراجع ذیصلاح انجام شود تا اتفاقات مثبتی در عرصه مدیریت بانکی بوجود آید. لکن برخلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌ های مالی صرفاً در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد میشوند، واقعیت در کشور ما این است که مدیریت بانکها نیز میتوانند بعنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحران‌ های بانکی و همچنین یک منشاء بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات اقتصادی عمل کنند.
متأسفانه جمعی از مدیران ارشد بانکها که سواد چندانی را در زمینه صنعت بانکداری چه خرد و چه کلان ندارند و فقط بواسطه روابط شخصی که با مقامات ارشد پولی کشور و یا سهامداران عمده بانکها دارند به این سمتها منصوب شده و به همین خاطر تا زمانیکه بر سرکار هستند خود را موظف به دست بوسی حامیان خود میدانند!! و متأسفانه عملکرد غلط و اشتباه این آقایان، سهواً و یا عمداً زمینه ساز بحرانهای اقتصادی است و در راستای ایجاد بحران حرکت میکنند!!
کسانیکه که قبلاً در فلان وزارتخانه یا رئیس یک سازمان غیر بانکی یا رئیس هیأت مدیره فلان معدن یا نهایتاً رئیس یک مؤسسه اعتباری غیر مجاز و یا شاغل در فلان .... دستگاه بوده اند، امروز همگی مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره برخی از بانکهای دولتی و خصوصی و یا مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ ایران هستند که تا دیروز برای بقای خود، دست آقایان بهمنی و شمس الدین حسینی را می بوسیدند و در حال حاضر دیگر یادی از آنها نمی کنند و امروز هم وصف حال، دست آقایان سیف و طیب نیا را می بوسند و فردا خدا میداند که برای نگه داشتن پست خود جهت گرفتن حقوقهای نجومی در ازاء ایجاد بحران اقتصادی، دست چه کسانی را خواهند بوسید؟!!
وی اظهار داشت: نابودی اقتصاد در یک جامعه میتواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری را بر پایه نظام سیاسی و حکومتی آن جامعه وارد کند فلذا سوء مدیریت در بانکها زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد. اگر خاطر مبارکتان باشد حدود سه سال پیش از طریق رسانه ها عرض کردم که بوی خطر در صنعت بانکداری کشور به مشام میرسد و زنگهای خطر بصدا درآمده که دولت محترم و در رأس آن مسئولین بانک مرکزی بجای توجه به عرائض دلسوزانه حقیر و پیگیری موضوع، متأسفانه از سخنان بنده مکدر شده و اینجانب را مورد بی مهری خود نیز قرار دادند لکن امروز باکمال تأسف و با صدای بلند داد میزنم که بجای زنگ خطر، اینبار صدای ناقوس های خطر بصدا درآمده که میبایست موضوع را جدی گرفت و آن را چاره کرد در غیر اینصورت بهای سنگین این بی تدبیری و حتی به جرأت میتوان گفت این خیانت را باید کل نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. برخی از مدیران بانکها بجای اینکه در این ایام حساس بفکر باشند و طرحی نو دراندازند تا شاید با کاهش مشکلات اقتصادی، باری از روی دوش مردم، فعالان اقتصادی و دولت بردارند متأسفانه با بی توجهی و انجام کارهای عجیب و غریب، عبس، جالب و سوأل برانگیز نه تنها اعتنایی به بانک مرکزی نمیکنند بلکه به ریش ملت و دولت نیز می خندند.
سبزعلیپور تصریح نمود: کار بانکها فقط بانکداری است ولاغیر اما سالهاست که در ایران، غالب بانکها و مؤسسات مالی به یمن مدیران منفعت طلب شان، بنگاهداری و شرکت داری را در صدر برنامه های خود قرار داده اند. اگر شرکتهایی در راستای بحث بانکداری و یا مکمل فعالیتهای مالی و اعتباری را تأسیس و اداره کنند اشکالی ندارد اما متأسفانه برخی از بانکها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکتهایی را مالکیت میکنند که هیچ سنخیتی با فعالیت آنها ندارد. خرید و فروش زمین، ساخت و ساز، تجارت کالاهای مختلف، خرید و فروش سهام و ... دهها مورد دیگر از جمله کارهایی است که از طرف برخی از بانکها انجام میشود. با این روند غالب بانکها را باید شرکتهای تجاری و خدماتی بزرگ بدانیم که در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، به امر خرید و فروش پول نیز مبادرت میکنند!! آیا این راه و رسم بانکداری است؟
واقعیت این است که در حال حاضر انجام بانکداری اصولی در کشور ما کاری بسیار دشوار، مشکل، سنگین و ظریف میباشد زیرا به دلیل رکود و اوضاع بد اقتصادی، جذب نقدینگی علی الخصوص نقدینگی ارزان قیمت برای بانکها سخت و دشوار شده است در نتیجه رؤسای شعب بانکها و مؤسسات مالی با توسل به صدها شگرد موفق میشوند تا سپرده گذاران را جذب کنند که غالب سپرده گذاران پولهای خود را در ازاء دریافت سود آنهم به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بانکها می سپارند اما برخی از سپرده گذاران کلان که پولهای درشتی دارند حاضر نیستند تا با دریافت سود مصوب، پولهای خود را به بانکها بسپارند در نتیجه بسته به قد و قواره و ثروت مشتری، جلسه ای بین مشتری و یکی از مسئولین بانک اعم رئیس شعبه، رئیس شعب، رئیس منطقه، عضو هیأت مدیره و یا حتی مدیرعامل تشکیل میدهند تا طرفین بر سر میزان سود سپرده با یکدیگر چانه زنی بکنند تا در یک نقطه ای مشترک به توافق برسند!! زیرا برای سپرده گذاران کلان، یکی دو درصد سود بیشتر هم رقمی درشت محسوب میشود. بطور مثال: اگر سپرده گذاری 5 میلیارد تومان پول خود را در نزد بانک و یا مؤسسه مالی با سود 17% سپرده گذاری کند در سال چیزی حدود 850 میلیون تومان سود عایدش میشود حال چنانچه از طریق مذاکره و چانه زنی با مسئولین بانک، بر سر 20% سود سالانه توافق کند در سال چیزی حدود 1 میلیارد تومان سود عایدش دریافت میکند که چیزی حدود 150 میلیون تومان بیشتر خواهد بود!!  
حال بانک یا مؤسسه مالی باید به هر طریقی که شده در ماه سود سپرده گذاران خود را پرداخت کند تا همه چیز مرتب و امن و امان باشد و آب از آب تکان نخورد، در همین راستا بانکها یا مؤسسات مالی باید درآمدی داشته باشند تا بتوانند از محل آن درآمدها، سود سپردۀ مشتریان خود را پرداخت نمایند. به همین خاطر بانکها و مؤسسات مالی جهت درآمدزائی، به چند شیوه متوسل میشوند که عمده ترین آنها بشرح زیر است:
* اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خود، تا از این طریق بتوانند پولی را که با سود بین 17 الی 20 درصد از سپرده گذار به امانت گرفته شده را با سودی بین 25 الی 30 درصد به متقاضیان و مشتریان خود در قالب وامهای مختلف پرداخت نمایند که اگر وامهای اعطایی معوق و سوخت نشوند، سود خوبی نصیب بانک خواهد شد.
* انجام ساخت و ساز با پول سپرده گذاران بطور مستقیم و یا از طریق رابطین و محللهای خاص خود. بطوریکه برخی از بانکها و مؤسسات مالی در ساخت و ساز مسکن و یا مالها و مراکز بزرگ خرید سرمایه گذاری نموده اند تا پس از اتمام ساخت، با فروش ساختمانها و واحدهای تجاری اداری و مسکونی خویش، سودهای ده، صد و یا هزاران میلیاردی نصیب شان بشود.
* انجام معاملات و خرید و فروش های مختلف با پول سپرده گذاران، بطوریکه برخی از بانکها و مؤسسات مالی جهت کسب سود و درآمد به خرید و فروش کالاهای گوناگونی از آهن آلات گرفته تا سهام کارخانجات، مواد پتروشیمی، مواد غذایی... و حتی ملک و زمین مبادرت می ورزند تا از این گذر نیز درآمد کلانی داشته باشند.
سبزعلیپور تصریح نمود: راه ها و شیوه هایی را که بانکها و مؤسسات مالی برای کسب درآمد خود انتخاب و در اختیار دارند به شرط و شروطه ها منتج به سود و درآمد خواهد شد در غیر اینصورت حاصلی جزء ضرر نخواهند داشت. مثلاً اگر در بخش اول، چنانچه وامهای اعطاء شده درست، با برنامه، با مطالعه و به طرحهای اقتصادی و افراد مطمئن آنهم در ازاء وثایق قابل قبول و ارزنده پرداخت شده باشند بطور قطع سودآور و نظر بانک را تأمین خواهد کرد در غیر اینصورت اگر در این مسیر سوءمدیریت و رفیق بازی رانت خواری اعمال شود، حاصلی جزء ضرر در پی نخواهد داشت!! ضمناً این روش زمانی برای بانکها سودآور خواهد بود که در طی سال دست مسئولین بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان، باز باشد. اما وقتیکه دولت با صدور یک دستور، در آن واحد سیاست پولی کشور را انقباظی میکند لاجرم به یکباره دست مسئولین بانکها و مؤسسات مالی را در اعطاء وام می بندد پس ناخواسته مسیر این درآمد برای بانکها کور میشود و یا وقتیکه از اواسط اسفند هرسال اعطاء تسهیلات تعطیل و حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، بخشنامۀ جدید اعطای تسهیلات ابلاغ نمیشود خود به خود بانکها دو سه ماه از این درآمد خود محروم میشوند هرچند که امسال تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا به امروز (اواخر خرداد ماه) هنوز خبری از بخشنامه و اعطاء وام نیست!!      
در موارد دیگر نیز بشرطی که ساخت و ساز درست انجام شود و رکودی در بین نباشد سودی حاصل بانکها خواهد شد در غیر اینصورت میبایست سالها صبر کنند تا املاک خود را به پول تبدیل نمایند.!!
علیپور افزود: وقتیکه راه و مسیر درآمدزایی بانکها و مؤسسات مالی خواسته یا ناخواسته مسدود و یا محدود میشود، مسئولین بانکها و مؤسسات مجبورند تا بی سر و صدا سود سپردۀ مشتریان خود را از هر راهی که شده تأمین و پرداخت نمایند و بر همین اساس مبادرت به پرداخت سود سپرده ها از محل سرمایه و دارائی بانک و مؤسسه میکنند یعنی بدون درآمد مکفی، سود مردم را از اصل پول خودشان پرداخت میکنند درست مثل شرکتهای مضاربه ای (سحر و الیکا، گلشیر، بقالی دولتخواهان و...) که در اواخر دهه 60 ایجاد و نهایتاً با اعدام برخی از مالیکن این شرکتها (از جمله اسلام کردلر) تعطیل و ریشه آنها خشکانده شد!! جالب توجه اینجاست که آن شرکتهای مضاربه ای در زمان خود خیلی خوب کار میکردند و سود بسیار بالایی هم میدادند و به همین خاطر بخش زیادی از نقدینگی جامعه را هم جذب کرده بودند و بدون اینکه با بحرانی مواجه شده باشند فقط صرف اینکه مسئولین امر به این نتیجه رسیدند که احتمالاً مدیران آن شرکتها از اصل پول مردم، سود سپرده ها را پرداخت میکنند و شاید در آینده مسبب بحران اقتصادی در کشور بشوند از همین رو آنان را اعدام و تشکیلات و کارخانه ها و کشت و صنعت و غیره... آنها را تعطیل کرده و برای همیشه درب شان را تخته کردند.!!
حال که بدلیل سوءمدیریت برخی از مسئولین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، بحران پولی آغاز شده و قطعاً سودی هم اگر داده میشود از اصل سپردها پرداخت میشود و همین بی تدبیری باعث شده تا سپرده گذاران آن مؤسسات برای دریافت اصل سپرده های خود به خیابانها ریخته و دوربین رسانه های جهان را به سمت کشورمان حساس نمایند، لکن مسئولین امر باید تدبیری بیندیشند زیرا باتوجه به مشکلات اقتصادی پیش رو، گذر زمان قطعاً عمق این فاجعه را بیشتر از قبل خواهد کرد. در غیر اینصورت (شاید مسئولین نظام مجبور شوند تا مجدداً تدبیری همچون اقدام درخصوص شرکتهای مضاربه ای را تجربه کنند)!!
وی گفت: در اینجا ضروری میدانم تا توضیح کوتاهی هم درخصوص صندوق ضمانت سپرده های بانکی ارائه نمایم. زیرا دائماً مسئولین اعلام میکنند که اگر بانک و یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری کشور ورشکست شود، جای هیچ نگرانی نیست زیرا صندوق ضمانت سپرده های بانکی پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود و ضرر و زیان آنان را تقبل خواهد کرد!! که این سخن آقایان کمی دور از ذهن و دور از واقعیت است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده ‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ((اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها)) را با بهره‌ گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارائه شده تدوین و راه اندازی نمود. البته شایان ذکر است که اینگونه صندوقها در غالب کشورهای پیشرفته جهان از دیر باز فعال بوده و سپرده های مردم نزد بانکهای عضو خود را ضمانت میکنند ودر ایران نیز تا دو سه سال پیش، خلاء وجود این صندوق را بیمه ها پر کرده بودند و سپرده های مردم از جانب برخی از بانکها نزد شرکتهای بیمه کشور بیمه میشدند.
هرچند که وجود صندوق ضمانت سپرده ها امری واجب و ضروری میباشد و تأسیس آن قدمی درست و قابل تقدیر بوده و جای دارد تا در همین جا از جناب آقای توحیدی مقدم (که بنوعی یکی از پیران و پدران صنعت بانکداری ایران بحساب می آید) قدردانی نمایم که برای تأسیس و راه اندازی این صندوق زحمات زیاد و غیرقابل وصفی کشیدند. درکل صندوق ضمانت سپرده ها بنوعی نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تأمین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز از محل مبالغ سپرده گذاران تشکیل شده و آنها حق دارند در خصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. اما پس از گذشت حدود 4 سال و قریب به40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی و دولتی عضو، هنوز در ابتدای راه میباشد و مشکلات بسیاری پیش روی خود دارد و مهمترین مشکل صندوق، عدم پرداخت بموقع حق عضویت و درصد سپرده ها از جانب اعضاء میباشد و به همین خاطر تصور نمی کنم که در حال حاضر، صندوق از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار باشد که بتواند جوابگوی سپرده گذارانِ یکی دو مؤسسۀ مالی بحران زده باشد مگر اینکه سالها بگذرد و تمامی اعضاء هم حق عضویت و درصد خود را بموقع و تمام و کمال به صندوق پرداخت نمایند تا آنموقع ذخایر صندوق قابل توجه و قابل اتکاء باشد. پس در این ایام صحبت از این صندوق و سپر بلا کردن آن مجموعه در برابر بحران برخی از مؤسسات مالی جالب و پسندیده نیست.   
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه به اصل مشتری مداری و اخلاق حرفه ای و عدم اعتقاد جمعی از مدیران بانکها به این اصل اشاره کرد و گفت: متأسفانه چند سالیست که اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار و امر مشتری مداری تا حدود زیادی از بین رفته و جامعه را با یک بی هویتی و بی اخلاقی مواجه کرده است برهمین اساس در بازارهای انحصاری و بی رقابتی مانند بازار پولی و مالی کشورمان، مشتری مداری معنا و مفهوم خود را به کل از دست داده است. نصب شعار تکریم ارباب رجوع بر در و دیوار ادارات و بانکها، خدمات مشتری مداری حقیقی را در عمل به دنبال ندارد. احترام و تکریم مشتری، رفتاری است که احساس ارزشمندی را به او منتقل میکند و دوری از رفتاری است که موجب توهین و تحقیر مشتری میگردد. رفتار چاپلوسانه و متظاهرانه و یا پذیرایی ظاهری از مشتری، احترام نیست. اعتماد به مشتری، زیان نرساندن به او، سرعت در تحویل بموقع و بی‏عیب کالا و ارائه خدمات مطلوب، قیمت مناسب همراه با کیفیت بالا، حفظ حریم شخصی افراد و رازداری و امانت‏داری، تنوع کالا و خدمات، ارائه خدمات در همه مراحل قبل و بعد از فروش و صراحت و صداقت یعنی داشتن رفتار اخلاقی و قاطعانه، همگی از نشانه های مشتری مداری اصیل به حساب می‏آیند. معلوم نیست تقسیم ‏بندی مشتریان به معمولی، مهم و بسیار مهم (VIP) مصداق تبعیض نباشد. زیرا همه مشتریان باید بسیار مهم (VIP) محسوب شوند. مع الأسف طی جلسات فشرده ای که در سالهای اخیر با جمعی از مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی درخصوص تنظیم سند منشور اخلاقی داشته ام به عینه دیده و متوجه شده ام که غالب آنها در برابر مشتری مداری مقاومت کرده و آن را قلباً قبول ندارند و فقط برای تظاهر شعار تکریم ارباب رجوع را در برابر جمع بر زبان جاری میکنند. واقعاً وا اسفا!!! اصلاً مردم و مشتریها ارزش و احترامی ندارند و برای این مدیران حتی بنوعی مزاحم محسوب میشوند!! که امید براین دارم تا مدیران محترم بانکها سریعاً تجدید نظری در نوع رفتار خود با مشتریان و مردم عزیزمان داشته و فقط پول آنها را دوست نداشته باشند بلکه در کنار پول شان، نیم نگاه و ارزشی هم به مردم داشته باشند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اینجانب سال 1393 تذکر شدیدی را درخصوص فعالیتهای نادرست مدیران برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری به مسئولین امر و رسانه های گروهی داده بودم لذا قاطعانه عرض میکنم که خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سوء مدیریت ها و ادامه خدمت افراد بی سواد و بحران ساز را در رأس برخی از بانکها و مؤسسات مالی کشور گرفته و آرامش را بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی مردم بازگرداند و زمینه ای فراهم کند تا مردم و مسئولین با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند. مخلص کلام اینکه طی مطالعه و بررسیهای فشرده ای که در سالهای اخیر درخصوص صنعت بانکداری کشور انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که بانکهای کشورمان اصلاً ورشکسته نیستند بلکه مشکل اصلی اینجاست که برخی از مدیران "ورشکسته" و "تاریخ مصرف گذشته"، بر سر تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی چنبره زده و تحت عنوان مدیریت، بر این مجموعه های مالی حکومت میکنند که حاصل این حکمرانی و بی تخصصی، شده است همین بحرانها و تجمعات خیابانی!!! باور کنید چنانچه برخی از دولتمردان و دوستان تصمیم گیرنده، دست از رفیق بازی و باند بازی بردارند و تصمیمات و عزل و نصب های خود را با دید ملی و بر اساس شایسته سالاری اتخاذ کنند قطعاً مشکلات مرتفع و درخت اقتصاد ایران شکوفه باران خواهد شد زیرا مدیران کلان شایسته و متخصص بسیاری در کشور داریم که بدلیل عدم آشنایی با باند بازی های جاری، فعلاً در شرکتی خصوصی و یا گوشه منزل شان ایام را سپری میکنند که اگر همین بانکها و مؤسسات بحران زده را بدست این مدیران متخصص دلسوز بدهند مطمئناً در کوتاهترین زمان بحران را مدیریت و آن مجموعه های مالی را سود ده نیز خواهند کرد!!     
لکن چنانچه مدیریت غلط برخی از این آقایان همچون گذشته ادامه داشته باشد قطعاً بحرانهای اقتصادی بیشتری را نوید داده و باید منتظر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی بیشتری در ایران باشیم که با روح اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منافع ملی منافات اساسی دارد فلذا اقدام جدی و ورود مسئولین بانک مرکزی، ریاست معزز جمهوری و مجلس محترم در این راستا ضروری میباشد.

۹۶/۰۳/۲۷
۰۹:۲۷

علی اکبر کریمی مطرح کرد: اجحاف دوجانبه بانک ها در حق مردم/ گرانی کارمزد و تداوم اخذ سود با نرخ بالا

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش غیر منطقی نرخ کارمزد بانکی برای وصول قبوض آب و برق انتقاد کرد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،علی اکبر کریمی در گفت وگو با  خانه ملت در خصوص کارمزد بانکی گفت:اخذ کارمزد برای انجام خدمات بانکی در دنیا یک امر متعارف  و کارشناسی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:درآمد حاصل از اخذ کارمزد بابت خدمات امور بانکی به مشتریان یکی از اقلام تشکیل دهنده سبد درآمدی بانک ها محسوب می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:نکته قابل تامل در خصوص افزایش نرخ کارمزد بانکی این است که نرخ سود بانک های خارجی در مقایسه با بانک های ایران بسیار کم است.
کریمی افزود:در ایران بخش قابل توجهی از درآمد بانک ها از سود بالا حاصل از ارائه تسهیلات بانکی است که تناسبی با نرخ کارمزد بالای خدمات امور بانکی ندارد بنابراین باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم شود.
وی در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:اگر قرار باشد مشتریان بانک ها علاوه بر پرداخت نرخ سود بالای بانکی تسهیلات مجبور شوند کارمزد بالایی نیز بابت دریافت خدمات، به بانک ها پرداخت کنند، اجحاف دوجانبه است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:پرداخت قبوض آب و برق تلفن با تماس تلفنی و اینترنت با هزینه کمی انجام می شود بنابراین نرخ کارمزدهای اعلامی برای پرداخت قبوض قابل قبول نیست.
لازم به ذکر است بانک مرکزی با انتشار نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی (ریالی) کارمزد وصول قبوض از جمله قبوض آب و برق را 2 هزار تومان و هزینه تشکیل پرونده برای دریافت وام در بانک را 20 هزار تومان تعیین کرد.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۱:۱۵

عضو کمسیون صنایع مجلس مطرح کرد؛ نقش بانک پارسیان در اقتصاد مقاومتی قابل تقدیر است

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بانک پارسیان یکی از بانک‌های پیشرو و پیشگام در نظام بانکی بوده که از استحکام بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبحانی‌فرد ضمن اشاره به این که بانک پارسیان توانست به تحقق اقتصاد ملی کمک شایانی کند، حمایت و کمک  بانک پارسیان به بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار و کارآفرینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بانک پارسیان علاوه بر بخش خاص صنعت و تولید در بخش‌های عمرانی از جمله آبرسانی به مناطق محروم و همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز در نوسازی ناوگان تاکسی‌های فرسوده نقش موثری ایفا کرده است. 
وی در مورد پذیرش عاملیت موسسه ثامن الحجج از سوی این بانک نیز تاکید کرد: نیات و اعمال یاری ‌رسان مدیران این بانک باعث شد تا ۹۹ درصد از سپرده گذاران ثامن‌الحجج سپرده‌های خود را دریافت کنند؛ درحالی‌که می‌توانست چنین دیون بزرگی را به عهده نگیرد. به هر حال قبول عاملیت این بانک خیلی از نگرانی‌ها را کاهش داده است.
نماینده مردم سبزوار در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز با ذکر اینکه بانک‌ها می‌توانند نقش محوری در اقتصاد مقاومتی داشته باشند، نقش پارسیان را در این امر شایان توجه عنوان کرد.

۹۶/۰۳/۲۷
۱۲:۳۱

یادداشت/ عدم كفایت سرمایه بانك ها در شرایط كنونی

خبرگزاری میزان- چنانچه بانکها نتواند دریک فرجه قانونی به نسبت کفایت سرمایه برسند ادغام بانکها وموسسات بایکدیگر باشد که روند پیش رودربانک مرکزی گویای این این حقیقت است که به زودی خود بانکها براساس الزامات بانک مرکزی داوطلبانه به مسیر ادغام روی آورند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، فعال‌ترین‌ نهاد بین‌المللی‌ درگیر نظارت‌ بانکی‌، کمیته‌ بال‌ (بازل‌) است‌. این‌ کمیته‌ مرکب‌ است‌ از نمایندگان‌ ارشد بانک‌های‌ مرکزی‌ تعدادی‌ از کشورهای‌ عمده‌ صنعتی‌ دنیا از جمله‌: آلمان‌، انگلستان‌، ایتالیا، فرانسه‌، امریکا، سویس‌، سوئد، ژاپن‌، کانادا و لوکزامبورگ‌ که‌ معمولا هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار توسط‌ بانک‌ تسویه‌های‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ دبیرخانه‌ دایمی‌ آن‌ در شهر بازل‌ سویس‌ تشکیل‌ می‌گردد .کمیته‌ بازل‌ دارای‌ قدرت‌ قانونی‌ نیست‌، لکن‌ اکثر کشورهای‌ عضو بطور ضمنی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ توصیه‌های‌ آن‌ هستند.
از مهمترین‌ اقدامات‌ کمیته‌ بال‌ تهیه‌ و انتشار اصول‌ پایه‌ در نظارت‌ بانکی‌ کارآ و موثر و همچنین‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ کفایت‌ سرمایه‌ است‌. 
در حال‌ حاضر شیوه‌ نظارت‌ بر بانک‌ها در جهان‌ از نظارت‌ تطبیقی‌ به‌ نظارت‌ مبتنی‌ بر ریسک‌ تغییر یافته‌ است‌. بدین‌ لحاظ‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ بازرسی‌ و نظارت‌های‌ مستقیم‌ خود بر بانک‌ها را با استفاده‌ از بررسی‌ گزارش‌های‌ مبتنی‌ بر نظارت‌ غیرحضوری‌ اعمال‌ می‌کنند. بدین‌ ترتیب‌ نظارت‌ مستمر بر موقعیت‌ مالی‌ بانک‌ها از طریق‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ دریافتی‌ از آنها به‌ منظور شناسایی‌ به‌ موقع‌ ریسک‌، پیش‌گیری‌ از وقوع‌ بحران‌های‌ مالی‌ احتمالی‌ و انجام‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ نظارتی‌ صورت‌ می‌گیرد. سرمایه‌ رکن‌ مهمی‌ از پشتوانه‌ مالی‌ هر بانک‌ است‌ که‌ بانک‌ را قادر می‌سازد هنگام‌ رویارویی‌ با مشکلات‌ اقتصادی‌ توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ خود را داشته‌ باشد. سرمایه‌ علاوه‌ بر آنکه‌ نقش‌ مهمی‌ در ثبات‌ مالی‌ بانک‌ها و انگیزه‌های‌ ریسک‌پذیری‌ ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت‌ مثبت‌ میان‌ بانک‌ها نیز بسیار موثر است‌.
از آنجا که‌ تضمین‌ نگهداری‌ وجوه‌ و منابع‌ سرمایه‌یی‌ معتبر موجب‌ کاهش‌ ریسک‌ سپرده‌گذاران‌ بانک‌ها می‌گردد، لذا یکی‌ از شاخص‌های‌ مهم‌ ارزیابی‌ بانک‌ها «نسبت‌ کفایت‌» سرمایه‌ است‌. این‌ نسبت‌ اولین‌ بار در سال‌ ۱۹۸۸ توسط‌ کمیته‌ بال‌ به‌ بانک‌های‌ دنیا معرفی‌ گردید. کمیته‌ بال‌ در آن‌ سال‌ مجموعه‌یی‌ از شروط‌ حداقل‌ سرمایه‌ را به‌ بانک‌ها پیشنهاد کرد که‌ بعدها به‌ «پیمان‌ بال‌» معروف‌ شد.
نسبت‌ کفایت‌ سرمایه‌ عبارت‌ است‌ از: نسبت‌ سرمایه‌ بانک‌ به‌ دارایی‌های‌ توام‌ با ریسک‌ آن‌ که‌ نباید از ۸ درصد کمتر باشد. با توجه‌ به‌ قانون‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۱ در ارتباط‌ با تفویض‌ اختیار به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ مداخله‌ و نظارت‌ بر مسائل‌ بانکی‌ و پولی‌، بانک‌ مذکور بر اساس‌ مصوبه‌ یک‌ هزار و چهاردهمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۲۵/۱۱/۸۲ شورای‌ پول‌ و اعتبار «آیین‌نامه‌ کفایت‌ سرمایه‌» را به‌ بانک‌ها ابلاغ‌ کرده‌ است‌. بر اساس‌ ماده‌ ۳ آیین‌نامه‌ مذکور حداقل‌ نسبت‌ کفایت‌ سرمایه‌ برای‌ کلیه‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیردولتی ۸ درصد تعیین‌ شده‌ و بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند در مواردی‌ که‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ یا ضرورت‌ حفظ‌ سلامت‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ اقتضا کند حدود بالاتری‌ را برای‌ تمام‌ یا برخی‌ از بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ تعیین‌ کند.
 باتوجه به اینکه برخی ازبانکهادرکشور این نسبت کفایت سرمایه ی 8درصدی راندارندمی توان به جرآت گفت که حداقل 9 بانک ایرانی نمی‌توانند روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برقرار کنند.واین یکی از محسنات افزایش سرمایه است .
یکی دیگر از شیوه های افزایش سرمایه به نظر میرسد چنانچه بانکها نتواند دریک فرجه قانونی به نسبت کفایت سرمایه برسند ادغام بانکها وموسسات بایکدیگر باشد که روند پیش رودربانک مرکزی گویای این این حقیقت است که به زودی خود بانکها براساس الزامات بانک مرکزی داوطلبانه به مسیر ادغام روی آورند.
در مقدمه توجیهی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها، آمده است: «سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارای یهای خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.
بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.»
بنابراین هم‌اکنون با نگاه حداقلی سپرده‌های مردم در 4 بانک کشور و با نگاه سخت‌گیرانه‌تر سپرده‌های مردم در 9 بانک در خطر است و این مساله احتمال کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم  بانکی را در پی خواهد داشت.
به دلیل انباشت دارایی های ثابت، زمین و ساختمان و وثایق بانكی، بانك ها قادر نیستند كه در كوتاه مدت و با قیمت مناسب، دارایی های خود را كاهش دهند و تبدیل به نقدینگی و منابع مالی نقد كنند، در نتیجه برای كاهش هزینه ها و دارایی های ثابت، سریعترین راهكار، كاهش تعداد شعب به خصوص شعب اجاره شده، فروش شعب با تقاضا و قیمت مناسب، و جایگزین كردن بانكداری الكترونیك است.
بررسی میانگین دارایی های ثابت 16 بانک منتخب در سال های 1387 الی 1394 حاکی از روند رو به رشد دارایی های ثابت و تبدیل نقدینگی به زمین  و ساختمان و دارایی ثابت دارد و این پرسش را مطرح كرده كه دلیل سرازیر شدن منابع بانك ها به سمت دارایی های ثابت چه بوده است و چرا بانك ها به جای رشد منابع مالی نقد خود و رشد توان تسهیلات دهی، عملا با انباشت دارایی های ثابت به جای افزایش قدرت نقد شوندگی دارایی های خود مواجه هستند؟
به عبارت دیگر، شاخص های عملكرد بانك ها نشان می دهد كه بخش عمده ای از سپرده های بانک ها نه تنها توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری نشده بلكه حتی به وام های بی بازگشت نیز تبدیل نشده و به خاطر عملكرد نامناسب بانک ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک ها، زمین و ساختمان و وثایق بانكی است.
حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده که از آن به‌عنوان «تناقض نقدینگی» یاد می‌کنند و به جای این كه گردش منابع و عملكرد بانك ها عملا به رشد نقدینگی، توان تسهیلات دهی بانك ها، افزایش سرمایه و نقدشوندگی دارایی ها تبدیل شود، عملا منجر به تبدیل نقدینگی و تسهیلات بانك ها به دارایی های ثابت و زمین و ساختمان شده است.
با وجود آنکه حجم نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است و به رقم 1200 هزار میلیارد تومان رسیده، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند. 
مشكلات ساختاری اقتصاد ایران باعث شده كه حتی با رشد 50 درصدی تسهیلات دهی بانك ها در سال 95 با هدف مقابله با ركود، همچنان 65 درصد تسهیلات بانك ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته و هدف هایی مانند ایجاد واحدهای جدید، توسعه فازها و تعمیرات به عنوان امور توسعه ای تنها 14 درصد از تسهیلات را جذب كرده و هر چه بانك ها بیشتر وام می دهند بازهم كمكی به سرمایه گذاری ها، رشد تولید ورشد اقتصاد نمی كند بلكه نیاز نقدینگی آنچنان بالاست و گرفتاری ها و ضعف علمی و حرفه ای و صنعتی آنچنان شدید است كه تمام پول بانك ها و نقدینگی كشور را جلب رفع گرفتاری های روزمره  و هزینه های جاری و پرسنل و بدهی ها می كند و صرف رشد تولید و ارزش افزوده نمی شود. 
نقدینگی با رشد 30 درصدی در چند سال اخیر،همچنان با رشد پایین اقتصادی و ركود مواجه است و درنتیجه باعث شده كه به دلیل مطالبات معوق، بدهی دولت و... 50 درصد منابع بانك ها قفل شده و در ركود فرو برود.درنتیجه نقدینگی وتسهیلات بانك ها عملا قادر به ایجاد تحرك در اقتصاد نیست و بانك ها نیز متاثر از بیماری ساختاری اقتصاد ایران با معضل تناقض نقدینگی و تبدیل منابع نقد به دارایی ثابت مواجه شده اند.  
الف : ساختار و مدیریت بانک‌ها،ب: تحمیل سیاست‌های دستوری بر بازار پول ج: سیاست‌های نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود می‌شوند.
بر اساس استانداردها، نسبت دارایی های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی در حدود 5 درصد بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی های ثابت و غیرمولد شده است.
بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک ها باید به صورت نقدی باشد و نمی توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است. اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانک ها رخ داد و موجب افزایش دارایی های غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانک ها دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند. 
فروش دارایی با قیمت كمتر از ترازنامه:
اما اگر بانک ها در حال حاضر بخواهند این املاک و دارایی های خود را بفروشند، قطعاً با قیمت های اسمی ثبت شده فعلی در ترازنامه خود نمی توانند این کار را انجام دهند. چون ارزش نقدی که برای این دارایی ها در نظر گرفته شده، فقط روی کاغذ است و واقعی نیست. خود بانک ها یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی ها در سال های گذشته بوده اند و اگر بخواهند اکنون املاک خود را عرضه کنند، حتی موجب کاهش قیمت نیز خواهند شد. 
 تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها:   
 دومین سابقه در مورد تجدید ارزیابی در بعد از انقلاب به سال 1367 بر میگردد که طبق ماده واحده ای که در 30 آذر ماه این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید "مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای موجود بانکهای کشور را از تاریخ تصویب قانون مذکور فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف” و مقرر شده که "مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود”.
    قانون مزبور که احتمالاً برای پوشاندن زیان انباشته بانک ها ناشی از الزامات و سیاستهای اتخاذ شده در جریان جنگ تحمیلی بود به قدری ابهام داشت که تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتی نظیر شمول تجدید ارزیابی به کلیه دارایی های بانک‌ها، مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده از آن جمله است.
 در نتیجه، شورایعالی بانکها در جلسه فوق العاده مورخ 28 آبان1370 دستورالعملی اجرایی برای آن تصویب و به موجب این دستورالعمل، انواع داراییهای مشمول تجدید ارزیابی به زمین، ساختمان، سرقفلی (محل) و وسایط نقلیه منحصر، نحوه ارزیابی معین، شاخصهایی برای قیمت گذاری تعیین و بالاخره نحوه استهلاک و حسابداری داراییهای تجدید ارزیابی شده مقرر گردید . متعاقباً در جلسه 2 فروردین 1371 شورای عالی بانکها، سهام بانکها در شرکتها نیز مشمول تجدید ارزیابی گردید.
    با آن که دستورالعمل مزبور تا حدود زیادی اشکالات مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانکها را مرتفع کرد ولی نکات زیر در مورد مغایرت این نحوه تجدید ارزیابی با ضوابط جهانی در مورد تجدید ارزیابی قابل ذکر است:
1-هدف از تصویب قانون، افزایش صوری سرمایه بانکها بود و به موجب آن، مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شد. برای اجرای اینکار، طبق دستورالعمل یادشده، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانکها، سرمایه هر بانک به میزان مازاد تجدید ارزیابی افزایش داده شد. اگر چه اینکار براساس روال قانونی صورت گرفت ولی به طوری که گفته شد از تجدید ارزیابی چیزی بدست نمیآید که سرمایه پرداخت شده را افزایش دهد و افزایش سرمایه پرداخت شده تنها از محل اندوخته ها و سود تقسیم نشده و یا سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه ممکن است.
2-در مورد سرمایه بانکها، بخصوص، میثاق یا توافق بال سرمایه بانک را به دو بخش تقسیم میکند:
بخش اول، سرمایه پایه یا درجه اول که منحصراً از سرمایه پرداخت شده و ذخایر آشکار شده، شامل سود تقسیم نشده، صرف سهام و اندوخته های عمومی تشکیل میشود، و بخش دوم، سرمایه مکمل یا درجه دوم ، شامل مازاد تجدید ارزیابی و ذخایر عمومی مربوط به مطالبات مشکوک و... است. طبق این توافق، سرمایه درجه دوم یا مکمل، شامل مازاد تجدید ارزیابی، نباید از مجموع اجزای سرمایه درجه اول تجاوز نماید . در نتیجه، افزایشی که در اثر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانکها در سرمایه آنها داده شد و سرمایه پرداخت شده را ظاهراً چندین برابر کرد، از لحاظ ضوابط ارزیابی سلامت اقتصادی و کفایت سرمایه بانکها در مقیاس جهانی و روابط بین المللی کم اثر یا بدون اثر شد.
3-طبق مصوبه شورایعالی بانکها قرار بود داراییهای تجدید ارزیابی شده در باقیمانده عمر مفید مستهلک شوند. نظر به عدم قبول هزینه استهلاک ناشی از افزایش بهای داراییها در اثر ارزیابی مجدد ، با نظر شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصاد و دارایی طبق تبصره 3 همان جدول ، جدولی را به تصویب رساند که طبق آن مبلغ افزایش یافته ناشی از تجدید ارزیابی به نرخهای تصاعدی از 1 تا 7 درصد در طول 25 سال مستهلک شود . به این ترتیب، انحرافی اساسی در کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری در بانکها رخ داد.
كاهش تعداد شعب به خاطر رشد بانكداری الكترونیک :   گرچه در گذشته، به خاطر دیدار رو در روی بانک و مشتری، لازم بود که تعداد شعب بیشتر باشد تا نقدینگی بیشتری جذب بانک شود و نوعی رقابت شدید بین بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانک‌های دولتی حتی با وجود برخورداری از سپرده وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و بودجه دولتی، به‌شدت شعب خود را بیش از 1800 تا 3300 شعبه افزایش دادند تا از قافله جذب نقدینگی و سپرده جا نمانند، اما امروز با رشد بانکداری الکترونیک، مردم خود آموخته‌اند که کارهای بانکی را خودشان انجام دهند و دیگر نیازی به این همه شعبه و هزینه‌های گزاف آنها نیست. در سال‌های قبل، به خاطر ارزانی زمین و ساختمان و اجاره املاک نسبت به شرایط امروز، بانک‌ها برای آنکه منابع بیشتری را از طریق دیدار حضوری مشتریان جذب کنند و در همه شهرها و روستاها، نقدینگی بیشتری را به بانک‌ها هدایت کنند، اقدام به ایجاد شعب مختلف کرده‌اند.
این موضوع باعث شده که برخی بانک‌ها بیش از 3هزار شعبه در سراسر کشور ایجاد کنند و هزینه‌های مختلف خرید، نگهداری، تعمیرات، اجاره، پرسنل، لوازم اداری و نقل و انتقال و ایاب و ذهاب را متحمل شوند.
اما در سال‌های اخیر، با گسترش شدید بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه‌های پرداخت، کارتخوان‌ها، همراه بانک، اینترنت بانک، کارت‌های الکترونیکی، ایجاد شبکه شاپرک و شتاب و سحاب و... مراجعه مشتریان به بانک‌ها کاهش یافته و بسیاری از عملیات بانکی عملا توسط خود مشتریان انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به شعب نیست.
حساب‌های آنلاین و شماره حساب‌های شبا باعث شده که انجام بسیاری از خدمات بانک‌ها از طریق سایر شعب و حتی بانک‌های دیگر انجام شود لذا نیاز مشتریان به شعبه باز‌کننده حساب و دریافت و پرداخت از طریق این شعب کاهش یافته است.
در نتیجه هر بانک می‌تواند به جای آنکه در یک شهر مثلا 10 شعبه داشته باشد، تعداد شعب خود را کاهش داده و خدمات خود به مشتریان را از طریق بانکداری الکترونیک افزایش دهد یا به جای اینکه در هر روستا یک شعبه داشته باشد، یک شعبه قابل دسترس در یک روستا برای چند روستا داشته باشد تا خدمات مشتریان خود را نیز به راحتی انجام دهد و به خاطر کاهش مراجعه مشتریان به شعبه، رفاه و رضایت مشتریان نیز تامین خواهد شد.
و در انتهای سخن باید اشاره کنم که برای حل مشكل دارایی های ثابت، بهترین و سریع ترین و امكان پذیرترین راه در كوتاه مدت، كاهش تعداد شعب است. زیرا به دلیل انباشت دارایی های ثابت، زمین و ساختمان و وثایق بانكی، بانك ها قادر نیستند كه در كوتاه مدت و با قیمت مناسب، دارایی های خود را كاهش دهند و تبدیل به نقدینگی و منابع مالی نقد كنند، در نتیجه برای كاهش هزینه ها و دارایی های ثابت، سریعترین راهكار، كاهش تعداد شعب به خصوص شعب اجاره شده، فروش شعب با تقاضا و قیمت مناسب، و جایگزین كردن بانكداری الكترونیك است. 
یادداشت: کاوه نقوی کارشناس امور مالی
انتهای پیام/

۹۶/۰۳/۲۷
۱۲:۱۶