نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114940
  • تمام سکه (طرح جدید) 1203000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 650000
  • ربع سکه 371000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3738
  • یورو 4225
  • پوند 4870
  • صد ین 3460
  • درهم امارات 1038
  • لیر ترکیه 1075
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 6 Arrow up
    دلار 32444
  • 208 Arrow up
    یورو 36281
  • 26 Arrow up
    پوند 42091
  • 108 Arrow up
    فرانک 33240
  • 188 Arrow up
    صد ین 28995
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8831

آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه تصویب شد

تهران - ایرنا - رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب نهایی آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه در جلسه اخیر شورای عالی بیمه خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به تحول انجام گرفته در ساختار صنعت بیمه، افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش رقابت بین آنها، استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه را یک ضرورت دانست.
رئیس شورای عالی بیمه، وضع شیوه های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آئین نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان صنعت بیمه، خصوصا بیمه گذاران اجتناب ناپذیر دانست.
به گفته همتی، موسسات بیمه از این پس موظف خواهند بود امور خود را از طریق هیات مدیره و هیات عامل که وظایف و حدود اختیارات آنها در اساسنامه تعیین می شود، اداره کند.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: شرکت های بیمه دارای حداقل 5 عضو در هیات مدیره خواهند بود که همه آنها از بین اشخاص حقیقی انتخاب خواهند شد و اکثریت اعضای آن نمی توانند در شرکت بیمه مشاغل اجرایی را عهده دار باشند.
همتی گفت: هیات عامل نیز متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل خواهند بود که به طور موظف و تمام وقت در موسسه بیمه اشتغال خواهند داشت.
رئیس شورای عالی بیمه افزود: موسسات بیمه موظف هستند حداقل یک نفر عضو مستقل غیر اجرایی و غیر موظف در هیات مدیره خود داشته باشند که شرایط عضو مستقل را بیمه مرکزی تعیین می کند.
همتی تاکید کرد: بنا به مصوبه شورای عالی بیمه، هیات مدیره موسسه موظف است در ساختار سازمانی موسسه بیمه، واحدهایی برای «حسابرسی و کنترل داخلی»، «مدیریت ریسک» و «تطبیق مقررات» تحت نظر مدیر عامل موسسه ایجاد نمایند و صلاحیت حرفه ای مدیران این واحدها به تائید بیمه مرکزی برسد.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات مدیره همچنین موظف است کمیته هایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات تحت ریاست اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره ایجاد کند.
همتی تاکیدکرد: آئین نامه حاکمیت شرکتی در 20 ماده و 2 تبصره به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است و موسسات بیمه موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه اساسنامه خود را با مقررات آن تطبیق دهند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irna
اقتصام**2025*1579*تنظیم: لیلا جودی*انتشار :مرضیه فاتحی

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • فارس
  • پارسینه
  • فراسو نیوز
  • ایسنا
  • بانک مردم
  • صدا و سیما
  • موج
  • ایلنا
  • عصر ایران
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • ایستانیوز
  • خبر رسمی
  • دنیای بانک
  • شما نیوز
  • پول نیوز
  • بیمه برتر
  • خودرو برتر
  • بانک برتر
  • صبا ایران
  • آفتاب
  • بی‌باک
  • اقتصاد وطن
  • شادا
  • نقدینه
  • ارتباطات برتر
  • بنکر
  • عصر اعتبار
  • انتخاب
  • مهر
  • هشدار نیوز
  • اقتصاد گردان
  • تجارت نیوز
  • اطلس
  • بولتن
  • صبح تهران
  • تدبیر و امید
  • ایسکانیوز
  • بانکداری نیوز
  • بانک و رسانه
  • اکو ویژن
  • شبکه خبری ایبنا
  • دیوان اقتصاد
  • صبحانه آنلاین
  • پولی مالی
  • باشگاه خبرنگاران
  • اتاق نیوز
  • اکونیوز
  • شفا‌ آنلاین
  • تصویر روز
  • خبر ایران
  • آدینه نو
  • اقتصادآنلاین
  • آرمان اقتصادی
  • بانکداری ایرانی
  • نیوزبانک
  • ملت بازار
  • صنعت بیمه
  • بانکداری الکترونیک
  • آیین
۹۶/۰۳/۰۲
۱۵:۴۶

موتوریست‌های رجاء تجمع کردند

صبح امروز حدود صد نفر از موتوریست های پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء دست از کار کشیدند و در محوطه راه آهن تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوم خرداد ماه) حدود صد نفر از موتوریست‌های پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء دست از کار کشیدند و در اعتراض به معوقات مزدی، در محوطه راه‌آهن تهران تجمع کردند.
این کارگران که طرف قرارداد به شرکت پیمانکاری «طاها» هستند، می‌گویند: مطالبات مزدی ما در سال جدید پرداخت نشده‌است و وعده‌هایی که شرکت پیمانکاری به ما داده، هیچ کدام محقق نشده.
یکی از این کارگران که در تجمع امروز صبح حضور داشته، می‌گوید: برای تعویض دفترچه بیمه به تامین اجتماعی مراجعه کردم ولی نتوانستم دفترچه جدید بگیرم، چرا که شرکت پیمانکاری حق بیمه ما را در ماههای اخیر پرداخت نکرده‌است.
این کارگران در روزهای گذشته نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند؛ با این وجود، مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است. این کارگران می‌گویند در سال جدید دستمزد نگرفته‌ایم.
 

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • کارگرنیوز
۹۶/۰۳/۰۲
۱۱:۴۹

اهدای چک 100 میلیونی بیمه به دانش آموز آسیب دیده لرستانی

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، خدانظر دریکوند در این مراسم افزود : بیمه علاوه بر امنیت بخشی می تواند  دریچه های حمایت را برای آسیب دیدگان حوادث بگشاید. وی تاکید کرد : فرهنگ سازی و ارتقاء بیشتر آگاهی به مردم، و اطلاع رسانی  در مورد مزایای بیمه می تواند دغدغه های غیر منتظره ای که خانواده ها را دچار استرس و مشکل می کند ، تا حدود زیادی بکاهد .
 
 
دریکوند در ادامه بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ بیمه در جامعه تاکید کرد و افزود : حفظ و حراست از جان و مال، زدودن تشویش خاطر، تحکیم زندگی و تثبیت وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه با انواع پوشش های بیمه ای میسر می شود که برای تحقق آن باید ارزش ها و پیامدهای خدمات بیمه ای در جامعه نهادینه شود.
 
 
وی در ادامه از خدمات انسان دوستانه بیمه معلم در راستای حمایت از دانش آموزان آسیب دیده تقدیر کرد و افزود :بهترین سرمایه شرکت های بیمه جلب اعتماد مردم و خدمات صادقانه به آنان است.
 
 
دریکوند در ادامه بر این نکته تاکید کرد که باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از حوادث در نظر گرفت و ادامه داد : خانواده های آسیب دیده از حوادث باید با واقعیت های زندگی کنار آمده و خود را برای مواجهه با مشکلات آماده کنند .وی تاکید کرد : با روحیه اعتماد به نفس و امید به آینده می توان مشکلات را پشت سرگذاشت و درهای موفقیت را پیش روی خود گشود .
 
 
وی در ادامه با آرزوی شفای عاجل برای دانش آموز آسیب دیده افزود : آموزش و پرورش از تمام ظرفیت ها برای حمایت از افراد آسیب دیده  استفاده خواهد کرد 

۹۶/۰۳/۰۲
۱۵:۲۴

صدور بیمه‌نامه آتش سوزی بازنشستگان آغاز شد

مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز واگذاری بیمه آتش سوزی به بازنشستگان کشوری سهامدار بیمه ملت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود طهماسبی گفت: از آنجایی که در زمان واگذاری سهام بیمه ملت به ۱۳۰ هزار بازنشسته کشوری، اعلام شده بود که بیمه نامه آتش سوزی نیز از سوی بیمه ملت به این افراد هدیه داده می شود، امکان صدور این نوع بیمه نامه هم اکنون فراهم شده است. 
طهماسبی در ادامه تصریح کرد: بازنشستگان کشوری سهامدار بیمه ملت، می توانند با مراجعه به سایت بیمه ملت به نشانی اینترنتی www.melat.ir و ثبت کد ملی و تاریخ تولد در بخش «صدور بیمه آتش سوزی ویژه بازنشستگان کشوری» نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند. 
وی تاکید کرد: پس از تکمیل این اطلاعات، لیست نزدیک ترین شعب نمایندگی بیمه ملت به محل اقامت بازنشستگان در سایت اعلام می شود و آن ها می توانند با مراجعه به نمایندگی های اعلام شده، بیمه نامه آتش سوزی خود را به صورت رایگان دریافت کنند.
طهماسبی یادآور شد: این بیمه نامه تنها برای بازنشستگانی که پیش از این سهام بیمه ملت را خریداری کردند صادر می شود. لازم است این دسته از افراد بازنشسته، حتماً برگه سهامداری بیمه ملت خود را که از سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir چاپ گرفته شده، همراه داشته باشند.
مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به کسر از حقوق بازنشستگان سهامدار بیمه ملت، گفت: قرار شده کسر مبلغ ۲۰ هزار تومان از حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته کشوری، برای خرید سهام بیمه ملت، به جای فروردین از تیرماه امسال اجرایی شود.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • میزان
  • هشدار نیوز
  • صنعت بیمه
  • موج
  • پارس‌نیوز
  • تابناک
  • رازق
۹۶/۰۳/۰۲
۱۵:۰۷

قانون هوای پاک، از حرف تا عمل

در هیاهوی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که 3 سال از ارائه لایحه هوای پاک به مجلس نهم و کنار گذاشته شدن آن توسط نمایندگان می‌گذشت، اما نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سال 96 را با بررسی دو مورد از مهم‌ترین لوایح زیست محیطی دولت آغاز کردند.

ایران آنلاین / تصویب لایحه «هوای پاک» و «حفاظت و مدیریت تالاب‌های کشور» درمجلس شورای اسلامی که سازمان حفاظت محیط زیست مدت‌ها بود انتظار آن را می‌کشید اگرچه با تغییراتی از سوی نمایندگان مواجه شد اما اکنون قانونی است که کم و زیاد یا خوب و بد به هر حال اگر بدرستی از سوی دولت به اجرا گذاشته شود می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به هوا و تالاب‌ها را حل کند.اما با اینکه پیش فروش یا فروش هرگونه وسایل نقلیه موتوری با آلاینده‌های زیاد طبق ماده 4 قانون هوای پاک ممنوع اعلام شده، مجادله بر سر فروش موتورسیکلت‌های کاربراتوری آلاینده از سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد به طوری که حتی در هفته‌های اخیر منتقدان از تداوم تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری با‌ وجود ممنوعیت کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در سال گذشته خبر دادند.ماده 6 قانون هوای پاک نیز یکی از بحث برانگیزترین مواد قانونی آن بود چرا که پیش از این سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده بود سن معاینه فنی خودروها از 5 سال به دو سال کاهش یابد با این حال نمایندگان مردم با این پیشنهاد مخالفت کرده وآن را به 4 سال تقلیل دادند.
خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد جریمه می‌شوند
یکی از مهم‌ترین علل آلودگی هوای شهرها در ایران، تردد خودروهای فرسوده در خیابان‌ها و جاده هاست به طوری که در بسیاری از کشورها تردد خودرو با عمر بیش از 6 سال ممنوع است اما در ایران خودروها گاه تا 30 و حتی 40 سال نیز همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه هوای پاک مصوب کرد پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد در مناطقی که ممنوع اعلام شده جریمه ‌کند.
براساس قانون جدید افراد مکلفند وسایل‌ نقلیه خود را پس ازپایان یافتن سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. همچنین بر اساس تبصره یک ذیل این ماده دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل ‌و ‌نقل عمومی با خودروهای‌ نو را فراهم کند.
درهمین حال وزارت کشور نیز موظف شد تا نسبت به فراهم کردن زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ظرف مدت پنج سال اقدام کند. همچنین ارائه تسهیلات برای واردات خودروهای برقی بنزینی یا هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی نیز از دیگر مواد قانونی این لایحه بود که مورد موافقت نماینده‌ها قرار گرفت.
نقطه قوت قانون هوای پاک
بدون شک مهم‌ترین نقطه قوت قانون هوای پاک، اعمال مجازات برای افرادی است که ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند. در ماده 29 این قانون آمده آلودگی صوتی وسایل نقلیه موتوری مشمول جریمه نقدی تا سقف سه میلیون ریال می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است برابر مقررات با رانندگان متخلف برخورد کند. همچنین ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی از 10میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شوند.
همچنین ماده 30 نیز برای نخستین بار تکالیفی را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی برعهده سازمان انرژی‌ اتمی و وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست می‌گذارد. به موجب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف به جلوگیری از انتشار همه امواج غیر مجاز رادیویی، الکترومغناطیسی و پرتویی شده و اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج را رعایت نکنند با جریمه نقدی مواجه خواهند شد. اما به طور خاص در مورد پارازیت‌ها در این قانون اشاره‌ای نشده و مشخص نیست چه ارگانی باید جلوی پارازیت‌ها را بگیرد.
بر اساس قانون هوای پاک نیز صدا و سیما مکلف شده برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط زیست را با تخفیف 50 درصدی از رسانه ملی پخش کند، اما منتقدان می‌گویند باز هم عملاً این ماده قانونی تأثیری در بهبود وضعیت آموزش‌های محیط زیستی از طریق صدا و سیما نخواهد داشت چرا که بودجه سازمان حفاظت محیط زیست آن قدر ناچیز و اندک است که این سازمان عملاً نمی‌تواند حتی برای پخش برنامه‌های محیط زیستی همین 50 درصد هزینه را هم تقبل کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز باشد سه تا پنج برابر ضرر و زیانی که به محیط زیست می‌زنند جریمه شوند. بر اساس ماده 12 قانون هوای پاک سازمان استاندارد مکلف است تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی‌ که توسط سازمان تعیین می‌شود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییرفرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
اما تصمیم‌ گیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانه ها، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط گذاشته شده است و بدین ترتیب باز هم دست سازمان محیط زیست برای مقابله با آلوده‌ کنندگان هوا عملاً با دخالت دادن سایر مراجع ذیربط کوتاه شده است.
اگرچه سازمان محیط زیست قانون هوای پاک را فرصت خوبی برای مقابله با آلوده‌ کنندگان هوا می‌دانند اما منتقدان می‌گویند آنچه تا به امروز باعث تشدید آسیب‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی شده نه کمبود قانون بلکه ضعیف بودن سازمان محیط زیست در اجرای قوانین موجود بوده و تا زمانی که محیط زیست در صدر اولویت‌های دولت قرار نگیرد هر قانون جدیدی هم که وضع شود عملاً چندان به کار نیامده و قوانین جدید نیز به سرنوشتی همچون قوانین قبلی دچار شده و تنها به گوشه تاریک بایگانی‌ها سپرده خواهند شد./ روزنامه ایران

۹۶/۰۳/۰۲
۱۵:۳۴

عضو علی البدل شورای چهارم یاسوج ، عضو هیئت مدیره سینا در کشور شد + تصویر

وی سابقه 11سال مدیریت بیمه آسیا در استان را داشته است و همچنین در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر یاسوج به عنوان عضو اول علی البدل تعیین گردید.

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، یک هم استانی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره ی مرکزی بیمه سینا انتخاب شد .
بنابر این گزارش ، مهندس مجید حریری ، با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیات مدیره بیمه سینا در کشور انتخاب شد.
لازم به توضیح است وی سابقه 11سال مدیریت بیمه آسیا در استان را داشته است و همچنین در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر یاسوج به عنوان عضو اول علی البدل تعیین گردید.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۰:۳۸

تداوم اقدامات حفاظتی مؤثر با تمدید بیمه مسؤولیت پلنگ ایرانی در سال 96

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان جفاظت محیط زیست با بیان اینکه اعتبار بیمه نامه مسؤولیت پلنگ ایرانی به مدت 5 ساله تمدید شده است، گفت: بزودی پرداخت خسارات وارده به دامداران در 11 استان کشور و همچنین افزایش امکانات حفاظتی در مناطق برای جلوگیری از اتلاف پلنگ از طریق پرداخت مبالغ مربوط به 4 قلاده پلنگ تلف شده در سال 95 به صندوق ملی محیط زیست انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، علی تیموری گفت: در پایان اسفند ماه سال 1394 و در اقدامی بی سابقه به لحاظ گستردگی محدوده تحت پوشش که سطح تمام کشور را در بر می گیرد تفاهم نامه سه جانبه بیمه جامع پلنگ ایرانی با امضای معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ، شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست اجرایی شد .
وی تصریح کرد: با این اتفاق انجام یکی از مهمترین بخشهای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران کلید خورد و متعاقب امضای تفاهم نامه ، از سوی شرکت بیمه ما بیمه نامه مسؤولیت پلنگ ایرانی که پوشش دهنده خساراتی از جمله صدمات وارده به محیط زیست در اثر تلفات پلنگ ، تلفات دام های جوامع محلی و روستائیان و همچنین خسارات جانی وارده به اشخاص در اثر حمله پلنگ می باشد صادر شد.
تیموری با بیان اینکه این اقدام درحالی انجام گرفت که با توجه به میزان بالای زیانهای وارده به دامداران که در حقیقت ناشی از همپوشانی اجباری و تحمیلی زیستگاه های پلنگ با محدوده پراکندگی روستاها و گسترش بی حد و حصر دامداری سنتی و بی ضابطه در محیط های بکر طبیعی و همچنین کاهش و یا از بین رفتن طعمه های طبیعی این حیوان بوده است،اظهار داشت: هیچ برنامه مدونی برای جلوگیری از کشتار پلنگ توسط زیاندیدگان و جبران خسارات وارده به دامداران تا قبل از این وجود نداشته است و گواه این مطلب میزان تلفات گونه پلنگ در یک دهه گذشته می باشد که عملاً این گربه سان را در سراشیبی انقراض قرار داده است .
وی با اشاره به انقضای اعتبار بیمه نامه صادره در اسفند ماه 95 ، اظهار داشت: اعتبار آن براساس مفاد تفاهم نامه 5 ساله تمدید شد و بزودی پرداخت خسارات وارده به دامداران در 11 استان کشور و همچنین بستر سازی و افزایش امکانات حفاظتی در مناطق برای جلوگیری از اتلاف پلنگ از طریق پرداخت مبالغ مربوط به 4 قلاده پلنگ تلف شده در سال 95 به صندوق ملی محیط زیست انجام می شود.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • تابناک
  • صنعت بیمه
  • بولتن
۹۶/۰۳/۰۲
۱۰:۳۰

چالش تولید و ریسک‌های اقتصاد ایران

موضوعی که بیشترین بحث‌ها را در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به خود اختصاص داد بحث اشتغال و تولید بود.

اقتصادگردان - هر چند رقبای دولت که با چاشنی اغراق عمده‌ترین انتقادات خود را متوجه همین مساله کردند، جز کلی‌گویی‌های مرسوم برنامه مشخصی برای حل این مشکل ارائه ندادند اما بازنگری جدی در نگاه به مساله تولید و اشتغال ضروری به نظر می‌رسد.
فعال اقتصادی دنبال سود است. اگر سود بود تولید می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه می‌دهد اما اگر سود نبود سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف خواهد کرد. سود مرکب از 3 عنصر قیمت محصول، مقدار فروش و هزینه‌های تولید است.
در عین حال درآمد و هزینه بنگاه شدیدا تحت‌تاثیر هزینه‌های مبادلاتی است. هزینه‌هایی که به فرآیندهای عملیاتی تولید مربوط نیست و از محیط‌های بیرونی بر فعالیت‌های تولیدی تحمیل می‌شود. هزینه‌های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده‌ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب و کار، عرف و ریسک و ثبات محیط فعالیت اقتصادی در حال و آینده از مصادیق مهم هزینه‌های مبادلاتی هستند. برای اینکه سرمایه‌گذاران به تولید علاقه‌مند شوند گزینه‌های مختلفی قابل تصور است. یکی از گزینه‌ها، کاهش هزینه‌ نهاده‌های تولید است اما در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران نتوانسته در زمینه کاهش هزینه‌های مربوط به نهاده‌های تولید با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در این زمینه، اقدام ساختاری موثری که پایدار هم باشد، انجام دهد. راه دیگر برای رونق تولید، افزایش مقدار فروش است. در این مورد هم اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نتوانسته کیفیت و قیمت محصولات تولیدی خود را به صورتی پایدار رقابت‌پذیر کند و بازار خود را به حد کافی توسعه دهد. بنابراین برای جبران این نقیصه به وضع موانع شدید گمرگی روی آورده است. یکی دیگر از را‌ه‌های رونق تولید، کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. در این مورد هم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نتوانسته گام موثری بردارد و برای جبران این هزینه‌ها و گریز از اصلاح محیط کسب و کار همواره از ابزار یارانه‌های پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تامین مالی و نرخ ارز (ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت نهاده‌های تولیدی وارداتی) استفاده کرده است. آیا برای اینکه بتوان به رونق اقتصادی کمک کرد باید باز هم یارانه‌های بیشتری داد و به تثبیت بیشتر نرخ ارز مبادرت کرد؟ نکته مهم‌تر در این ارتباط، آثار منفی «ریسک بالا و ثبات پایین» در محیط فعالیت اقتصادی بر امر سرمایه‌گذاری و تولید است.
به‌دلیل پایداری نسبی این نوع از هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد ایران، نگاه سرمایه‌گذاران به امر تولید، نگاه کوتاه‌مدت است. این پدیده، مانع جدی بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد از سوی فعالان اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن تولید در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. راه‌حل قابل تصور دیگر برای رونق تولید، افزایش قیمت محصول است. اما افزایش قیمتی که بتواند همه نواقص و ناکارآمدی‌هایی را که در 3 حوزه هزینه نهاده‌ها، کیفیت و قیمت و بازار محصولات و هزینه‌های مبادلاتی وجود دارد پوشش داده و سودی هم نصیب سرمایه‌گذار کند همان تورم است. طی چند دهه اخیر، چون اقتصاد ایران نتوانسته تولیدات خود را به صورتی پایدار رقابت‌پذیر کند و هزینه‌های مبادلاتی را به‌طور موثری کاهش دهد لذا آنچه در این دوران، منجر به رشد تولید شده است عمدتا تورم و یارانه‌های پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تامین مالی و نرخ ارز و همچنین دیوار بلند موانع و تعرفه‌های گمرگی بوده است. به عبارت دیگر، نظام سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران در دهه‌های اخیر به جای اینکه هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد (بهبود فضای کسب و کار) و زمینه را برای رقابت‌پذیر شدن تولیدات فراهم کند به جهت دسترسی به درآمدهای نفتی، از روش‌ میان‌بر و سهل‌الوصول اعطای یارانه‌های نهان و آشکار، ایجاد موانع گمرکی و تورم که سیاستی کم‌بازده و پرهزینه است، کمک گرفته است.
وضعیت موجود نظام بانکی نتیجه مستقیم اتخاذ شیوه سیاست‌گذاری نامناسب برای ایجاد رونق اقتصادی است. یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت کاهش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران، اعطای یارانه‌ها و تسهیلات گوناگون در زمینه تامین مالی است. برای حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج پایدار از رکود، 2 راهبرد مشخص پیش روی ماست؛ راهبرد کم‌هزینه و پربازده بهبود فضای کسب و کار (کاهش هزینه‌های مبادلاتی) و فراهم کردن زمینه برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات. راهبرد پرهزینه و کم‌بازده یارانه-تورم مرسوم دهه‌های اخیر.
نویسنده: پرویز خسروشاهی قائم‌مقام بیمه مرکزی

۹۶/۰۳/۰۳
۰۰:۰۳

فریب تماس تلفنی و جعل عنوان کارمندان وزارت رفاه را نخورید شگرد تازه کلاهبرداران در پوشش بیمه های تکمیلی

مدتی است که برخی از افراد با شماره گیری تلفن‌های شخصی افراد به آنها پیشنهاد برخورداری از بیمه تکمیلی را می دهند. این افراد خود را کارمند سازمان رفاه معرفی می کنند و سناریوی آنان با طرح این ادعا که وزیر بهداشت این پوشش بیمه ای را تنها برای 30 درصد از پایتخت نشینان تعریف نموده، تکمیل می‌شود!

مدتی است که برخی از افراد با شماره گیری تلفن‌های شخصی افراد به آنها پیشنهاد برخورداری از بیمه تکمیلی را مطرح می کنند.
در کیفیت خدماتی این بیمه‌ها نیز این‌چنین عنوان می شود که تا سقف 25 تا 30 میلیون تومان امکان پوشش وجود دارد و 80 درصد هزینه ها نیز قابل پرداخت خواهد بود و حتی فراتر از آن، این افراد مدعی می شوند که امکان تحت پوشش قرار دادن 4 نفر دیگر از اعضای خانواده بدون پرداخت ریالی از هزینه اعلام شده که حدود 220 هزار تومان می باشد، وجود دارد.
بر اساس گزارشات موجود افراد سودجو به کذب خود را کارمند سازمان رفاه و زیر مجموعه حوزه نظام پزشکی استان تهران معرفی می کنند و ادعا می شود که بیمه مذکور شامل تمامی خدمات درمانی اعم از جراحی، دندان پزشکی، آزمایشگاه، سونوگرافی و...می شود و فرد بیمه شده با در دست داشتن دفترچه بیمه و کارت هوشمند قادر است از این خدمات به سهولت بهره مند شود.
سناریوی این افراد با طرح این ادعا که وزیر بهداشت این پوشش بیمه ای را تنها برای 30 درصد از پایتخت نشینان تعریف نموده، تکمیل می‌شود و این ادعاهای کذب در شرایطی مطرح می شود که لزوم ورود جدی دستگاه‌ها و نهاد های نظارتی بیش از پیش احساس می شود.
متأسفانه این شیوه خاص از کلاهبرداری، چندان نوظهور و ابتدایی نیز به نظر نمی رسد، پیش از این نیز برخی از خانواده ها، با ادعای برخورداری از بیمه دندان پزشکی، با هزینه 80 هزار تومانی در معرض چنین سوء استفاده هایی قرار گرفتند که البته با هشدار مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران نیز همراه شد.
کاظم خسرو آبادی، کارشناس اسبق یکی از شرکت های بیمه ای در این رابطه با اشاره به لزوم دقت نظر مردم و حصول اطمینان از طرح چنین وعده های اغوا کننده‌ای در خصوص تأمین هزینه های درمانی متقاضیان دریافت خدمات این‌چنینی، گفت: بدون تردید، چنین طرح هایی در قالب مسائل محرمانه و طبقه بندی شده قرار نمی گیرد که عده ای خاص از آن مطلع شوند.
وی افزود: انتظار می رود مخاطبان چنین افراد و گروه‌هایی که سودای سوء استفاده و کلاهبرداری از متقاضیان دریافت خدمات درمانی با حداقل هزینه را در سر می پرورانند، با علم به ساز و کارهای تعریف شده مشخص، مدون و قانونی، در خصوص اصالت و صحت چنین ادعاهایی اطمینان حاصل کنند.
خسروآبادی عنوان کرد: یقیناً مصوب یا اجرایی شدن چنین مواردی از طریق رسانه های جمعی و عمومی اطلاع رسانی خواهد شد و در شرایطی که هیچگونه اعلام رسمی و قانونی در این خصوص انجام نپذیرفته، اطمینان و اعتماد به چنین وعده‌ها و طرح های کذب و دروغین، جز ساده اندیشی مفهوم دیگری ندارد.
وی افزود: با همه این اوصاف، می طلبد دستگاه‌های نظارتی با ورود جدی و قاطعانه و رصد دقیق، برخوردهای مقتضی را در دستور کار قرار دهد زیرا استمرار این موضوع به اعتبار دستگاه های ذی‌ربط همچون وزارت رفاه و ...خدشه وارد می کند که این به مصلحت جامعه، کشور و دستگاه های متولی نخواهد بود.
این کارشناس بیمه عنوان کرد: ظاهراً بیمه مرکزی از مردم درخواست نموده در صورت بروز و مشاهده چنین کلاهبرداری هایی، مراتب را به سازمان مذکور (بیمه مرکزی) اطلاع دهند، اما به‌صورت مشخصی نحوه این اطلاع رسانی تبیین نشده است.
خسروآبادی در خاتمه یادآور شد: قطعاً در صورت پیگیری مجدانه، دستگاه های قضایی و انتظامی در قبال این سوء استفاده‌ها سکوت نخواهند کرد، اما حصول این امر، مستلزم طرح شکایت و پیگیری های مقتضی خواهد بود که امید آن می رود با هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر، شاهد مهار و کنترل هر چه شایسته تر چنین سوء استفاده هایی باشیم.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۳:۱۲

صدیق نوحی رسماً قائم مقام مدیر عامل بیمه آرمان شد

بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای مینا صدبق نوحی را به عنوان قائم مقام مدیر عامل شرکت سهامی بیمه آرمان رسماً تأیید و ابلاغ کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که صلاحیت حرفه ای مینا صدیق نوحی برای تصدی قائم مقام مدیر عامل بیمه آرمان مورد تایید و بلامانع است.
مدیر عامل بیمه آرمان پیش از این خانم صدیق نوحی را برای تصدی قائم مقامی مدیر عامل به بیمه مرکزی پیشنهاد و معرفی کرده بود.
مینا صدیق نوحی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد با گرایش بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک حرفه‌ای بیمه ACII (بیمه‌گر‌خبره) معادل کارشناسی ارشد بیمه از انستیتو چارتر بیمه لندن است. او پیش از این عضو هیئت عامل و معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
علیرضا بیانیان مدیر عامل بیمه آرمان ضمن تبریک احراز صلاحیت حرفه ای مینا صدیق نوحی، ابراز امیدواری کرد که او با بهره گیری از استعدادها و توانمندی های خود در جهت تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و موید باشد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
  • اخبار بانک
۹۶/۰۳/۰۳
۰۹:۲۸

مستمری تمام 43 جان‌باخته حادثه معدن آزادشهر برقرار شد

عصر اعتبار- استاندار گلستان با تشریح روند رسیدگی به مشکلات کارگران و خانواده‌های معدن‌کاران حادثه‌دیده در زمستان یورت آزادشهر، اظهار کرد: مستمری تمام 43 جان باخته این حادثه جانگداز برقرار و به 79 مصدوم، کمک‌هزینه‌های معیشتی پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، دکتر حسن صادقلو تصریح کرد: برای 244 کارگر معدن زغال‌سنگ آزادشهر پرونده بیمه بیکاری تشکیل که برای 154 نفر از آنها حقوق بیکاری برقرار شد.
وی افزود: شرکت بیمه آسیا 110 میلیارد ریال برای دیه کارگران جان‌باخته تخصیص صادر کرد که مطابق قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به هر خانواده جان باخته 210 میلیون تومان پس از صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: گواهی انحصار وراثت تابع تشریفات خاص در دستگاه قضایی است که در این رابطه اقدامات لازم برای شتاب‌بخشی به صدور آن انجام گرفته و تاکنون چندین مورد آماده صدور شده یا آگهی آن در نشریات رسمی منتشر شده است.
استاندار گلستان گفت: همچنین با دستور وزیر بهداشت و درمان پرداخت 80 میلیون ریال به خانواده هر یک از جان‌باختگان معدن آزادشهر آغاز شده است.
صادقلو افزود: پیش از این نیز با دستور وزیر کار به بازماندگان هر یک از جان‌باختگان معدن آزادشهر 160 میلیون ریال بابت هزینه‌های خاکسپاری و مراسم تعزیه پرداخت شد.
وی اضافه کرد: تاکنون 1152 دادخواست در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان تحت عناوین مختلف از جمله بیمه معوقه، بیمه کارهای سخت و زیان‌آور، عیدی و سنوات و 4 درصد مزایای سخت و زیان‌آور و دیگر مزایا و معوقات مشابه صادر شده است.
استاندار گلستان یادآور شد: از آن‌جا که کارفرمای معدن زغال‌سنگ آزادشهر حقوق و مزایای جاری و معوقه را تا پایان فروردین 96 پرداخت کرده است، احتمالا تعداد زیادی از این دادخواست‌ها مسترد خواهد شد.
صادقلو گفت: اقدامات و خدمات صورت گرفته در حالی انجام شده که معدن زغال‌سنگ آزادشهر در اختیار بخش خصوصی بوده است و دولت هیچ سهامی در آن ندارد.
وی با یادآوری دستور رییس‌جمهور مبنی بر رسیدگی به تمامی مشکلات کارگران معدن آزادشهر و برخورد با خاطیان حادثه غم‌بار 13 اردیبهشت گذشته، خاطرنشان کرد: تمامی حقوق و مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد و از آن‌جا که اغلب جان‌باختگان مستاجر بوده‌اند، مشکل مسکن بازماندگان آن‌ها در دست رسیدگی است.
استاندار گلستان گفت: به دستور رییس‌جمهور دیدار حضوری و دلجویی از تک‌تک بازماندگان حادثه معدن در دستور کار است و به خانه چند نفر از آنها خواهم رفت و تمام مشکلات حادثه‌دیدگان در دست رسیدگی است.
صادقلو خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط استان گلستان در جریان امداد و نجات معدن آزادشهر عملکرد خوبی داشتند به‌طوری که نه‌تنها جان چندین نفر در همان دقایق اولیه نجات یافت، بلکه آواربرداری نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

منابع دیگر:
  • بنا نیوز
  • برنا
  • ایستانیوز
۹۶/۰۳/۰۲
۱۱:۳۵

مدیرعامل بیمه آسیا: اختصاص بیست و چهار درصد از کل پورتفوی صنعت بیمه کشور به بیمه های درمان

گردهمایی کارشناسان بیمه های درمان بیمه آسیا با رویکرد نظارت با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مشاورین مدیرعامل، مدیران، معاونین صدور و خسارت و کارشناسان بیمه های درمان شعب سراسر کشور بیمه آسیا در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش ملت بازار،دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در این گردهمایی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال 1395 گفت: دو رشته شخص ثالث و بیمه‌های درمان برای صنعت بیمه بسیار مهم هستند و سهم بالایی را از کل پرتفوی صنعت بیمه به خود اختصاص داده‌اند. در همین راستا سال گذشته همایشی را در مورد شخص ثالث در تهران برگزار کردیم و مسائل رشته شخص ثالث در آنجا بیان و راهکارهای لازم در حوزه نظارت و کنترل ارائه شد و خوشبختانه در پایان سال 95 براساس تدابیر اندیشیده شده، نتایج خوبی به دست آمد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به تغییر قانون شخص ثالث افزود: تغییر این قانون باعث شد امروز ما دغدغه ای از ناحیه فروش شخص ثالث نداشته باشیم. امیدواریم نگرانی‌های دیگر ما هم در مورد شخص ثالث که از قدیم وجود داشته است حل شود و قابل حل هم هست.
دکتر کاردگرافزود: رشته دیگر مربوط به بیمه‌های درمان است که طبق آمار مقدماتی صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی، امروز حدود بیست و چهار درصد از پورتفوی کل کشور را به خود اختصاص داده است. در این رشته تعیین نرخ، افزایش K کالیفرنیا و افزایش هزینه‌های درمان نگرانی‌هایی را برای صنعت بیمه در رشته بیمه‌های درمانی ایجاد کرده است.
مدیرعامل بیمه آسیا با استقبال از برگزاری گردهمایی کارشناسان بیمه‌های درمان و تاکید بر اهمیت آن، تصریح کرد: دغدغه‌های بیمه‌های درمانی باعث شده امروز سندیکا ی بیمه گران به تعیین حداقل نرخ برای رشته درمان تمایل پیدا کند. انتظار داریم ارائه نرخ در حوزه صدور با تحلیل و بررسی دقیق و با نیم نگاهی به سهم بازار و سود و با اطلاع کافی از وضعیت هر استان انجام شود.
نایب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیاتصریح کرد: در ارائه نرخ باید به نسبت خسارت و ضریب خسارت این رشته توجه شود و این کار تنها با داشتن اطلاعات کافی از داده‌های رشته و صنعت در استان از سوی کارشناس ممکن است. کارشناس باید اطلاعات چند ساله رشته درمان را در منطقه خود و خسارت‌های معوق و پرداخت خسارت بیمه‌نامه در سال‌های مختلف را مدنظر قرار دهد.
سخنرانی معاون مدیرعامل در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت،معاون بازاریابی و توسعه فروش،مدیربیمه های درمان بیمه آسیا ، برگزاری چهار کارگروه صدور، خسارت، نظارت و امور قراردادها وتقدیر از کارشناسان نمونه مدیریت بیمه های درمان از دیگر بخش های گردهمایی کارشناسان بیمه‌های درمان بیمه آسیا با رویکرد نظارت بود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • ایران اکونومیست
  • آفتاب
  • عصر اعتبار
۹۶/۰۳/۰۲
۱۰:۲۷

مدیر عامل بیمه آرمان: شرکت های بیمه تحت فشار غیر بیمه ای ها

علیرضا بیانیان در گفتگویی اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه بیمه را بیان کرده است.

به گزارش ملت بازار، در صنعت بیمه کار حرفه ای انجام نمی شود و نرخ هایی که زده می شود بر اساس نرخ فنی یا آنالیز ریسک نیست.
علیرضا بیانیان مدیرعامل بیمه آرمان در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گفت: مهمترین اولویتی که دولت جدید باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد، ارزیابی درست سیستم بیمه ای بر اساس شرایط بازار است.
وی برخی تغییراتی را که بدون در نظر گرفتن منافع شرکتهای بیمه ای ایجاد می شود، زیان‌آور خواند و افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلاتی که در عرصه بیمه وجود دارد افزایش دیه ای است که توسط قوه قضاییه شکل می گیرد؛ بدون اینکه شرکت بیمه، مجاز به افزایش حق بیمه باشد؛ یعنی می‌گویند افزایش دیه را انجام دهید اما نیازی به الحاقیه نیست. یا اینکه عوارضی که از شرکتهای بیمه گرفته می شود همه مبادلاتشان را به هم می ریزد و به ضرر این شرکت ها تمام می شود؛ یعنی بدون آنکه کار فنی انجام دهند می گویند آن را انجام دهید.
«بیانیان» با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه شخص ثالث مهمترین رشته شرکت های بیمه است ادامه داد: با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث اجباری است و حدودا 50 تا60 درصد پورتفوی صنعت بیمه، خودرو است خیلی به شرکت های بیمه فشار وارد می شود و واقعا برای آنها ضرر دارد اما بالاجبار برای اینکه بتوانند منابع مالی برای خودشان تامین کنند، مجبور به صدور آن هستند.
مدیرعامل بیمه آرمان با انتقاد از اینکه در صنعت بیمه کار حرفه ای انجام نمی شود گفت: متاسفانه نرخ هایی که زده می شود براساس نرخ فنی یا آنالیز ریسک نبوده و بر اساس شرایط خاص تعیین می شود که این کار حرفه ای و کارشناسانه نیست.
«بیانیان» معتقد است اگر به این مسائل و معضلات توجه ویژه بشود می‌تواند نقش بسیار مهمی در پویایی صنعت بیمه داشته باشد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی ملت بازار

۹۶/۰۳/۰۲
۱۱:۲۸

انتصاب در بازرسی کل استان البرز احمد علی آبادی فراهانی به سمت سرپرست بازرسی کل استان البرز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ، ناصر سراج در حکمی احمد علی آبادی فراهانی را به سمت سرپرست بازرسی کل استان البرز منصوب کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در کرج:
البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت محل امنی برای یقه‌سفیدان است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت محل امنی برای یقه سفیدان است.
ناصر سراج در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی استان البرز که پیش ازظهر امروز با حضور استاندار البرز، نمایندگان مردم در مجلس، شهردار کرج و اعضای شورای قضایی و شورای معاونان استان در دادگستری البرز برگزار شد اظهار داشت: آقای دهقان با حضور خود در استان‌های مختلف منشا خدمات بسیاری در استان‌هایی که حضور داشتند بوده‌اند.
وی با بیان اینکه علت جابه‌جایی وی با توجه به شعار رهبری در سال 96 تولید و اشتغال بود که شاخه‌ای از اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: اداره‌کل بانک و بیمه ما در کشور باید بیش از 20 هزار شعبه بانک را مورد بررسی قرار دهد.
قاضی سراج با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تولید و اشتغال در کشور را بیشتر کنیم باید نقدینگی بخش خصوصی و تولید را افزایش دهیم، عنوان کرد: این کار راهی جز تقویت بانک‌ها ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دلایل انتخاب آقای فراهانی برای اداره بازرسی کل البرز اشراف کامل وی به مسائل و مشکلات کرج است.
وی با بیان اینکه استان استراتژیک البرز دو خاصیت فرصت و تهدید را توامان دارد، گفت: این استان به لحاظ نزدیکی به پایتخت مکان امنی برای یقه سفید‌ها و فرار از امنیت و ناجا و دستگاه قضایی تهران است.
وی با بیان اینکه مردم از یک مدیر اسلامی انتظار خلاف کردن، اختلاس و رشوه‌گرفتن را ندارند، ادامه داد: در حال حاضر هماهنگی خوبی بین مسئولین این استان برقرار است و بسیاری از مشکلات با هماهنگی مدیران برطرف می‌شود.
قاضی سراج با بیان اینکه افرادی که دنبال سوء استفاده و دست‌درازی در اموال بیت‌المال هستند سعی می‌کنند بین مدیران عالی اختلاف بیندازند، اضافه کرد: هماهنگی بین مدیران و مسئولان فرصت اختلاف‌افکنی را به سودجویان نمی‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور سازمانی ملی است و استان البرز و به‌ویژه شهر کرج یک شهر استراتژیک و مجاور پایتخت است، عنوان کرد: دست‌درازی‌هایی که به املاک این استان شده بسیار زیاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه در بررسی جرائمی که در استان‌ها انجام دادیم استان البرز میانگین جرائم انجام شده در سطح کشور را دارد، بیان کرد: در برخی از جرائم چندین برابر میانگین جرائم کشوری در این استان صورت گرفته که در شان مردم و شهر شهیدپرور کرج نیست.
قاضی سراج خاطرنشان کرد: کمتر سخنرانی است که مقام معظم رهبری ایراد فرمایند و در آن به مسئله فساد و قاچاق اشاره نکرده باشند و امید رهبری به ما مسئولان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه خوشبختانه همه کاندیدایی که روز گذشته مناظره کردند در مسئله فساد و قاچاق و مبارزه با این امور اتفاق نظر داشتند، تصریح کرد: همه ما موظف به رعایت قانون و رهنمودهای قانونی فرد منتخب هستیم.
وی با طرح این سوال که چرا تولید در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: مشکل عمده تولید در کشور نقدینگی و عدم گردش پس‌انداز تولیدکنندگان است و در عین حال برخی از تولیدات در انبارها انباشته شده است.
قاضی سراج با اشاره به اینکه ستاد قاچاق کالا باید درباره عملکرد خود توضیح دهد، افزود: همه ما مسئول مبارزه با قاچاق در کشور هستیم اما متاسفانه همه به دنبال این هستند که قوه قضاییه در مورد قاچاق چه کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نقدینگی اظهار داشت: بانک‌ها از نظر منابع دست شان خالی است و تا زمانی که سود پرداختی بانک‌ها از سود تولیدی بیشترباشد قطعا تولیدکننده وارد چرخه تولید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید مصوبه شورای عالی پول و اعتبار اجرایی شود، اذعان داشت: باید موانع را برطرف کنیم؛ تا کی حضرت آقا باید فریاد بکشند "تولید و اشتغال".
قاضی سراج با اشاره به اینکه امکان رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کالای قاچاق وجود ندارد، اضافه کرد: باید با تمرکز بر جلوگیری از ورود کالای قاچاق سرمایه در گردش تولیدکنندگان را افزایش دهیم.
در پایان مراسم سعید دهقان تودیع و احمد علی‌آبادی فراهانی به عنوان مدیرکل جدید بازرسی استان البرز منصوب شد.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۴:۱۶

برج میلاد تحت پوشش بیمه ملت

برج میلاد ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی جهان و نماد تهران نوین که از لحاظ پیچیدگی سازه در ایران بی‌نظیر است، برای چهارمین سال ...

گروه بنگاه‌ها:برج میلاد ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی جهان و نماد تهران نوین که از لحاظ پیچیدگی سازه در ایران بی‌نظیر است، برای چهارمین سال متوالی تحت پوشش بیمه ملت قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، توانگری بالا، پرداخت خسارت‌های بزرگ در کمترین زمان، استفاده از ارزیابان خسارت ماهر، پوشش اتکایی مناسب و سیستم نگهداشت مشتریان ویژه موجب شده است که شرکت بیمه ملت برای چهارمین سال متوالی به‌عنوان تخصصی‌ترین بیمه‌گر در سازه‌های عظیم و بلند، منتخب برج میلاد شود.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • بانکداری 24
۹۶/۰۳/۰۳
۰۱:۰۶

پرداخت مستمری به خانواده جان‌باختگان و مصدومان حادثه معدن زغال سنگ آغاز شد

استاندار گلستان گفت: مستمری همه 43 جان باخته حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر برقرار و به 79 مصدوم کمک هزینه‌های معیشتی پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حسن صادقلو اظهار داشت: برای 244 کارگر معدن زغال سنگ آزادشهر پرونده بیمه بیکاری تشکیل شده که برای 154 نفر از آنها حقوق بیکاری برقرار شد.
وی افزود: شرکت بیمه آسیا 110 میلیارد ریال برای دیه کارگران جان باخته تخصیص داد که مطابق قانون به هر خانواده جان باخته 210 میلیون تومان پس از صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدامات لازم انجام گرفته و تاکنون چندین مورد آماده صدور شده یا آگهی آن در نشریات رسمی منتشر شده است.
استاندار گلستان گفت: همچنین با دستور وزیر بهداشت و درمان پرداخت 80 میلیون ریال به خانواده هر یک از جان باختگان معدن آزادشهر آغاز شده است.
صادقلو افزود: پیش از این نیز با دستور وزیر کار به بازماندگان هر یک از جان باختگان معدن آزادشهر 160 میلیون ریال بابت هزینه‌های خاکسپاری و مراسم پرداخت شد.استاندار گلستان اظهار کرد: تاکنون 1152 دادخواست در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان تحت عناوین مختلف مانند بیمه معوقه، بیمه کارهای سخت و زیان آور، عیدی و سنوات و 4 درصد مزایای سخت و زیان آور و دیگر مزایا و معوقات مشابه صادر شده است.
وی یادآور شد: از آنجا که کارفرمای معدن زغال سنگ آزادشهر حقوق و مزایای جاری و معوقه را تا پایان فروردین 96 پرداخت کرده است احتمالا تعداد زیادی از این دادخواستها مسترد خواهد شد.
صادقلو گفت: اقدامات و خدمات صورت گرفته در حالی انجام شده که معدن زغال سنگ آزادشهر در اختیار بخش خصوصی است و دولت هیچ سهامی در آن ندارد.
وی افزود: همه حقوق و مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد و مشکل مسکن بازماندگان جان‌باختگان نیز برطرف می‌شود.
***
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

۹۶/۰۳/۰۳
۰۶:۲۱

روابط عمومی اثرگذار و کل نگر

تصویر روز: واحدهای روابط عمومی در مجموعه های بزرگ حضور پررنگ تری در بازار رقابت های تجاری پیدا می کنند و مسئولیت های مهم و مهمتری متوجه این سازمان ها خواهد شد. هم در حیطه جذب اطلاعات و داده ها و هم در زمینه داده پردازی و نحوه پردازش و آماده کردن این اطلاعات و داده ها، باید کاملا به شکل حرفه ای و رقابتی عمل کنند.قطعا باید روابط عمومی ها برای این مسئولیت تجهیز شوند که در نوشته های قبلی اینجانب همیشه به این مسئله اشاره شده است.
بطور کلی برای ساختار روابط عمومی چهار خصوصیت تعریف کرده ام که در روند تجهیز و آماده سازی این واحدها همواره باید به این خصوصیات توجه داشت، روابط عمومی باید همواره : مدرن، چابک، پویا و انعطاف پذیر باشد.در مورد مدرن و یا به روز بودن و استفاده از تیم ورزیده و تجهیزات جذب و پردازش اطلاعات و همچنین داشتن امکانات به روز رایانه ای برای حضور اثرگذار در فضاهای مجازی همیشه تاکید شده است. زیرا در دنیای مدرن اطلاعات، ورود و پردازش و نهایتا تاثیر این داده ها به شکل پیچیده تری در مقایسه با گذشته رقم می خورد.
تاثیرها به هیچ عنوان بصورت خطی عمل نمی کنند، بلکه به حالت شبکه ای می باشند. به طور مثال یک خبر و یا اطلاع رسانی خواه به نوع مثبت و خواه به طور منفی دیگر فقط یک تاثیر ندارد. بلکه به دلیل پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی و حضور فاکتورهای غیرقابل پیش بینی مثل وابستگی های نهفته و پنهان اقتصادی و یا فاکتورهایی مثل بورس و بازار سرمایه و غیره همیشه به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این اطلاعات قرار می گیرند.به همین دلیل اطلاعات وارد شده به این بازار رقابتی می تواند یک واکنش شبکه ای به راه بیاندازد که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نبوده است و تاثیرهای جنبی آن از تاثیر اولیه مورد نظر و دلخواه نهایتا پراهمیت تر جلوه کند و یا مخاطره آمیز باشد.
به همین دلیل درک اثرگذاری شبکه ای در حضور اجتماعی یک مجموعه یکی از چالش های روابط عمومی تاثیرگذار خواهد بود.به همین دلیل چابک بودن و فعال بودن در حیطه داد و ستدهای اطلاعاتی می تواند اثرگذاری را افزایش دهد و فاکتور زمان را به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در کنار فعالیت اطلاعاتی و رسانه ای در نظر بگیرد تا فرصت ها از دست نروند. پویا بودن و کشف و جذب اطلاعات تاثیرگذار و هدایت و انتقال این اطلاعات به واحدهای درون سازمانی و تعامل با این واحدها و باز هم تاکید می کنم در نظر گرفتن پارامتر زمان در طول انجام این پروسه داده پردازی از الزامات بسیار مهم درروند کاری روابط عمومی می باشد.آخرین خصوصیت یعنی انعطاف پذیری به نظر بنده از مهمترین خصوصیات پختگی یک روابط عمومی مدرن، چابک و پویا می باشد. به این منظور است که روابط عمومی باید متوجه باشد که هیچ چیز را به صورت مطلق نبیند.
بسیاری از این اطلاعات و داده ها یک ارزش نسبی دارند و به دلیل همین نسبیت باید مسیرهای برخورد با این اطلاعات را یک بعدی و یک جانبه ندید و پیچیدگی و شبکه ای بودن فضاهای اطلاعاتی و خبری را درک کرد و چند جهت دانستن مسیرهای انتقال و تاثیر این داده ها را از همان اول مدنظر قرار داد و خود را برای چالش های متاثر از این شبکه بزرگ و پیچیده اطلاعاتی آماده کرد.
در این راستا حیطه فعالیت روابط عمومی را برای اثرگذاری حداکثری در دو بخش مجزا و سازمان یافته تعریف می کنم:
1٫ روابط عمومی درون سازمانی
2٫ روابط عمومی برون سازمانی
که در قسمت اول برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای تعامل و هدف سازی واحدهای درون سازمانی جهت آماده سازی اطلاعات و داده های داخلی برای معرفی و شخصیت سازی مجموعه ضروری است تا در حقیقت برند سازی و بازاریابی، موثرتر انجام شود.
در قسمت دوم معرفی و ارائه شخصیت تجاری که همان برند سازی می باشد بسیار حائز اهمیت است. ولی چالش بزرگ تر حفظ این شخصیت و برند می باشد که در این زمینه راهکارهای روابط عمومی اثرگذار نقش بسیار حیاتی خواهد داشت و فعالیت های برون سازمانی روابط عمومی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می کند. در فرصتهای بعدی شاخص های روابط عمومی درون سازمانی و برون سازمانی اثرگذار و کل نگر را بیشتر توضیح خواهم داد.
سمیه محمدی
مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی

۹۶/۰۳/۰۲
۲۳:۱۴

گزارش/ چند درصد سهامِ ۸ شرکت بزرگ دارویی کشور در دست بیمه دولتی ایران است؟ + جدول

کمترین سهام شرکت بیمه ایران در بین این شرکت ها ازعدد ۶۹ صدم درصد در شرکت داروسازی فارابی آغاز شده وبه بیشترین سهم این شرکت با عدد ۹.۸ درصد درشرکت لابراتوار سینادارو ختم می شود.

به گزارش سایت خبری«رازق»
نتایج یک بررسی نشان داده که شرکت بیمه ایران، سهامدار دستکم  هشت شرکت بزرگ دارویی در بین سایر شرکت‌های موجود در کشور است.
 سهامداری شرکت بیمه ایران در یک یا حتی دو شرکت دارویی، شاید موضوع چندان جذابی نباشد اما در این بررسی، مشخص شده که شرکت بیمه ایران ، به عنوان یک شرکت دولتی، سهامدار شرکت‌های بزرگ دارویی کشور است.
کمترین سهام شرکت بیمه ایران در بین این شرکت‌ها از عدد 69 صدم درصد در شرکت داروسازی فارابی آغاز شده و به بیشترین سهم این شرکت با عدد 9.8 درصد در شرکت لابراتوار سینادارو ختم می‌شود.
 
 
انتهای پیام/ز

منابع دیگر:
  • قدس آنلاین
۹۶/۰۳/۰۲
۱۳:۱۶

راه اندازی شعب بیمه «ما» در رفسنجان و سیرجان

در راستای اهداف مشتری مدارانه و در جهت خدمت رسانی مناسب و سریع و در دسترس مشتریان بودن، شعب جدید بیمه "ما" در شهرهای رفسنجان و سیرجان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، آیین راه اندازی و افتتاح شعب سیرجان و رفسنجان با حضور مهندس صفدری مدیرعامل بیمه "ما" ، امیرحسین قربانی معاون فنی، امیر شفیعی مدیر امور شعب و غلامرضا مددی مدیر امور نمایندگان و کارگزاران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم جناب آقای هرندی رییس شعبه کرمان بیمه "ما" ضمن خوش آمد گویی به مدعوین ، خلاصه ای از آمار فروش شعبه های کرمان، سیرجان و رفسنجان ارائه نمود.
هرندی در ادامه اظهارداشت: امیدواریم بتوانیم اقدامات و فعالیت های خوبی در این شعبه انجام داده و یکی از شعبه های موفق در جذب و حفظ مشتری باشیم. تمام تلاشمان بر این خواهد بود که با خدمت رسانی سریع و دقیق و شفاف تمام مشتریانمان را حفظ و رضایتمندی آنها را بر اساس اصل مشتری مداری تامین کنیم.
بر اساس این گزارش ، در ادامه مراسم جناب آقای قربانی ، به تحلیل آمار ارائه شده و برنامه های آینده پرداخت.
وی همچنین نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی یافتن بازارهای سالم جهت فروش بیمه نامه را تشریح و از شبکه فروش و پرسنل شعبه درخواست کرد تا تمام تلاش خود در جهت رسیدن به این هدف را به کار گیرند
این گزارش می افزاید: در ادامه جناب آقای مهندس صفدری با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران و تکریم ارباب رجوع صورت بگیرد. وی افزود: نظر به اینکه مشتری ولی نعمت ماست، بانک و بیمه باید به نحوی با تعامل با یکدیگر کار کنند تا پاسخگوی تمام نیازهای مشتریان باشند.
مدیرعامل بیمه "ما" توجه به اصول بازاریابی را مد نظر قرار داده و چگونگی مذاکره کردن به روش نوین و رعایت حقوق مشتریان را تعریف نمودند. آنچه بیشتر مورد بحث قرار کرفت مدیریت ارتباط مشتریان و ارزش آفرینی برای مشتریان پلاتینی و طلایی و انجام بازاریابی رابطه مند بود.
در پایان طی مراسمی از نمایندگان برتر سال 95 که در فروش کلیه بیمه نامه ها و شاخص های بیمه گری و مالی برتر بودند، تقدیر به عمل آمد.افراد منتخب خانم ها مرضیه زارعی، انیسه رضایی، نجمه خالو و اعظم حسینی بودند.

۹۶/۰۳/۰۳
۰۰:۵۶

تسهیلات جدید بیمه دانا برای خریداران بیمه شخص ثالث و بدنه

خریداران بیمه نامه شخص ثالث یا بیمه نامه بدنه خودرو بیمه دانا از 50 درصد تخفیف بیمه آتش سوزی و زلزله برای یک واحدتجاری و مسکونی و 50 درصد تخفیف بیمه بدنه و سرقت خودرو بهره مند خواهند شد
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه دانا ،وحید رضا باختری مدیر بیمه های اتومبیل این شرکت اعلام کرد: با توجه به اینکه بسیاری از افراد جامعه و صاحبان حرف و مشاغل از پوشش های لازم بیمه ای برخوردار نیستند و اغلب در زمان وقوع حوادث تلخی مانند حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو نیاز به داشتن پوشش های بیمه غیر اجباری را احساس می کنند، لذا به منظور افزایش آگاهی و فرهنگ بیمه های اختیاری، طرح فروش بیمه های آتش سوزی به همراه بیمه های اتومبیل توسط این شرکت اجرا خواهد شد.
وی افزود: طبق این طرح، در صورت تمدید یا خرید بیمه نامه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل، خریداران از امتیاز 50 درصد تخفیف بیمه آتش سوزی برای یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری و همچنین 50 درصد تخفیف بیمه بدنه خودرو (علاوه بر تخفیفات متعلقه دیگر و حداکثر تا سقف 75 درصد) بهره مند خواهند شد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب و نمایندگی های این شرکت درسراسر کشور مراجعه کنند.

منابع دیگر:
  • پایشگر
  • دیوان اقتصاد
  • ایران نیوز24
  • ریسک نیوز
  • شما نیوز
  • عصر بانک
  • نیوزبانک
  • بانک و رسانه
  • نقدینه
  • بنکر
  • پولی مالی
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد تهران
  • تاوان‌گذار
  • بانکداری ایرانی
  • اخبار بانک
۹۶/۰۳/۰۲
۱۲:۱۹

نشست مشترک مدیریت بیمه دی استان قزوین با بنیاد شهید و شرکت کمک رسان(sos)

نشست مشترک مدیریت بیمه دی استان قزوین با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکت کمک رسان برگزار شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ جلسه ای با حضور مدیران و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران، شرکت کمک رسان(sos) و شرکت بیمه دی شعبه قزوین اردیبهشت 96 در محل شعبه قزوین برگزار شد.
در این جلسه مدیریت استان ضمن عرض خوش آمدگویی، مسائل مربوط به هزینه های درمانی کارکنان، سندهای ارایه شده توسط آنان و زمان پرداخت هزینه ها را بیان کرد.
سپس مدیریت شرکت کمک رسان ضمن رضایت از رابطین درمانی اداره بنیاد شهید اذعان داشت که پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان در کمتر از 48 ساعت امکان پذیر بوده و برای قرارداد سال جدید سعی در کسب رضایت بیشتر کارکنان خواهد شد . همچنین این شرکت با افزایش مراکز طرف قرارداد خدمات بهتری را ارائه خواهد کرد.
در پایان این نشست معاونت بنیاد شهید نیز ضمن ابراز رضایت از تمامی کارکنان شرکت بیمه دی و شرکت کمک رسان (sos) استان قزوین خواستار ادامه همکاری و عقد قرارداد جدید در سال جاری شد.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۷:۲۹

کارشناسان با تاکید بر دشواری متنوع‌سازی خدمات و وصول مطالبات مطرح کردند جراحی ساختار مالی بانک‌ها در سال 96

گروه بانک و بیمه| علی مرتضوی|
سال 96 سال دشواری برای بانک‌هاست و اگرچه نظام بانکی وارد مرحله تازه‌یی از اصلاح نظام بانکی، جراحی سیاست‌گذاران اقتصادی، تداوم اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تثبیت برنامه‌های دولت درراستای رونق پلکانی و توام با آرامش اقتصاد می‌شود تا نتایج مثبتی برای اقتصاد و بانک‌ها به همراه داشته باشد، اما بانک‌ها نیاز دارند برای مشکلات فزاینده و تنگنای مالی و کاهش فشار برای تامین نقدینگی و رشد توان تسهیلات‌دهی خود، از طریق افزایش کارمزد و درآمدهای غیرمشاع، متنوع‌سازی خدمات در سوپرمارکت مالی، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و هزینه‌های تامین مالی و... اقداماتی را برای بهبود ساختار مالی خود انجام دهند.
به گزارش «تعادل»، به‌دنبال اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، بسیاری از سهامداران و فعالان اقتصادی و بانکی به‌دنبال بررسی شاخص‌های مالی و عملکردی بانک‌ها هستند و در این راستا، اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار و سیستم کدال حایز اهمیت است تا نشان دهد که براساس صورت‌های مالی جدید، وضعیت سود و زیان، مطالبات و تعهدات، درآمدها و شاخص‌های مختلف مالی، قدرت نقدشوندگی دارایی‌ها و... در چه وضعیتی است.
بر این اساس، بانک‌ها باید سرعت اصلاح ساختار مالی خود را افزایش دهند زیرا از یک سو در اقتصاد بانک‌محور ایران، فشار برای رشد تسهیلات و تامین نقدینگی بالا رفته و از سوی دیگر سهامداران انتظار دارند که بانک‌ها سودده شوند و زیان‌دهی آنها براساس فرمت جدید صورت‌های مالی، به روند سوددهی و بهبود تغییر کند.
این وضعیت نیازمند تغییراتی در روش کسب درآمد بانک‌هاست تا در کنار کاهش نرخ سود بانکی و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت، رشد اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالاتر، فعالیت غیرمجازها و... بتواند تعادل نسبی در هزینه درآمد بانک‌ها ایجاد کند. از جمله بانک‌ها باید از طریق رشد درآمد از محل کارمزدها، ارائه خدمات متنوع ارزی، بورس، سهام، صندوق سرمایه‌گذاری، لیزینگ و... در سوپرمارکت مالی خود، کاهش تعداد شعب، رشد بانکداری الکترونیک و... زمینه کاهش هزینه‌ها و رشد درآمدها را ایجاد کنند و از بانکداری سنتی که پرهزینه بوده، اندکی فاصله بگیرند و بر رضایت بیشتر مشتریان خود متمرکز شوند.
در دهه اخیر جذب سپرده به بهای سودهای گزاف 20درصدی و بیش از آن در بانک‌ها، افزایش نرخ بهره بین بانکی تا 23درصد، هزینه پول را برای بانک‌ها بسیار بالا برد و در شرایطی که نیمی از دارایی و منابع بانک‌ها به خاطر بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موردنیاز بانک‌ها و... قفل شده بود، باعث شد که دولت و نظام بانکی در شرایط بسیار دشوار تنگنای مالی قرار گیرند.
خیمه زدن رکود اقتصادی از سال 92 بر بیشتر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بر بخش مسکن، موجب شد تا بانک‌ها در صف اول ریسک مالی و افزایش مطالبات معوق قرار بگیرند. گذشته از مضاعف شدن مشکل نقدشوندگی وثایق و افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها به‌صورت زمین و ساختمان به حالت منجمد درآمده است. ابلاغات و الزامات جدید بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی از سال گذشته نشان می‌دهد که جراحی بزرگ نظام بانکی آغاز شده است، فرآیندی که بسیار دشوار است و در عین حال ضرورت آن برای تحلیلگران اقتصادی بسیار روشن است.
الزامات بانک مرکزی در شفاف‌سازی عملیات بانکی که نخستین گام این جراحی اقتصادی است، از یک سو و کارکرد بازارهای مالی و سرمایه در ایجاد سازوکارهای شفاف‌سازی مالی شرکت‌ها و ازجمله بانک‌ها ازسوی دیگر، دو بال پرواز به سوی افق اصلاح مالی در کشور است.
بر این اساس، بررسی بانک‌های بزرگ که درصد بیشتری از سهام آنها در بورس عرضه شده و سهامداران بسیاری در انتظار بهبود صورت‌های مالی این بانک‌ها هستند، در این شرایط حایز اهمیت است و از آنجا که بانک‌های بزرگ از جمله صادرات ایران، تجارت و ملت جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های گروه بانکی و مالی و عرضه‌کننده سهام قابل‌توجهی در بورس هستند، لازم است که وضعیت این بانک‌ها بیش از شرکت‌ها و بانک‌های دیگر مورد توجه باشد تا اثر اصلاح صورت‌های مالی این بانک‌ها موجب بهبود عملکرد و سود و زیان و آینده آنها در بازار پولی و سرمایه کشور شود.
بررسی‌های تحلیلی شرکت الپری نشان می‌دهد بانک تجارت با ارزش اسمی 4570میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ بورسی پس از بانک صادرات است و 10درصد ارزش بازار گروه بانک‌ها را در بازار سرمایه تشکیل می‌دهد.
گزارش صورت‌های مالی بانک تجارت در سال 1395 که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد این بانک در مجموع 430 میلیارد تومان زیان خالص داشته و 58درصد به زیان انباشته خود افزوده تا این رقم با رسیدن به 1169 میلیارد تومان به 25.6درصد نسبت به سرمایه بانک برسد. صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد با کاهش تعداد شعب از 1717 به 1661 شعبه و فروش بخشی از دارایی‌های ثابت و دارایی خود در سهام شرکت‌ها نظیر مولد نیروگاهی تجارت فارس، مدیریت بهره‌برداری تولید برق فارس، فرآورده‌های غذایی، قند یاسوج و سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ارزش تقریبی 4171 میلیارد تومان سعی در آزاد‌سازی بخشی از منابع منجمد شده خود کرده است که به‌نظر می‌رسد با توجه به بودجه مالی سال 96 این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
چالش نقدینگی و سنگینی بار مطالبات از دولت
تحلیلگر شرکت بین‌المللی الپری معتقد است: مطالبات این بانک بابت اقساط معوق در تعهد دولت 56 درصد رشد کرده و به رقم 13521 میلیارد تومان رسیده است. همچنین مطالبات از دولت بابت سود اوراق مشارکت نیز با رشد 67درصدی به رقم 13540 میلیارد تومان رسیده است.
این مطالبات منجر به فشار نقدینگی بر بانک‌ها می‌شود و آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی سوق می‌دهد. همچنانکه تسهیلات دریافتی این بانک در سال 95 از محل صندوق توسعه ملی 124درصد افزایش یافته و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز از 1880میلیارد تومان به 5340 میلیارد رسیده که ناشی از اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی است.
این بدهی‌ها هزینه مالی بالغ بر 500 میلیارد تومان را به بانک تحمیل کرده است. مشکل نقدینگی از آنجا رخ می‌نماید که خالص ورودی وجه نقد عملیاتی در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 56 درصد کاهش یافته است و خالص افزایش موجودی نقد از 2329 میلیارد تومان به 341میلیارد تومان کاهش یافته است.
تغییر درآمدها
منبع درآمدهای بانک نیز تغییرات معناداری داشته است. درحالی که درآمدهای غیرمشاع که مشتمل بر درآمد کارمزد و درآمد خدمات تخصصی بانکی است 15درصد کاهش یافته، درآمدهای سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی 35درصد رشد کرده و سهم درآمدهای مشاع را که حاصل تعامل بانک با مشتریان تسهیلات است از 36.5 درصد سال 94 به 60 درصد در سال 95 رسانده است. بر این اساس مجموع درآمدهای بانک از 3712.7میلیارد تومان به 5026.8 میلیارد تومان رسیده که رشد 35 درصدی را نشان می‌دهد.
رشد مطالبات مشکوک‌الوصول
از سوی دیگر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با رشد 102درصدی به 1373میلیارد تومان رسیده تا 25 درصد کل هرینه‌های بانک را در بر بگیرد و موجب شود با پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها 430 میلیارد تومان زیان محقق شود. هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول که بخشی از آن مربوط به بدهی‌های دولتی هم می‌شود، نشان می‌دهد که علاوه بر هزینه بالای جذب پول با توجه به نرخ سودهای بین بانکی، هزینه ایجاد درآمد از طریق تسهیلات هم بالاست و این دو عامل در کنار کارآمدی عملیاتی بانک در تخصیص منابع در اختیار منجر شده تا هزینه‌ها از درآمدها بیشتر شود. یکی از عوامل کاهنده این نوع هزینه‌ها تکیه بر کسب درآمد از محل ارائه خدمات تخصصی مالی و بانکی یا همان درآمدهای غیرمشاع است. کارآمدی بانک در ارائه این نوع خدمات می‌تواند منجر به چشم‌پوشی از درآمدهای پر ریسک شود و هزینه وصول مطالبات را کاهش دهد.
زنگ خطر کفایت سرمایه
سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی از مهم‌ترین فاکتورهای پایش نظام بانکی است. یکی از مولفه‌های اصلی آن کنترل نسبت سرمایه به دارایی‌های بانک‌هاست که به نسبت کفایت سرمایه مشهور است. وظیفه اصلی سرمایه، پوشش یا جذب ریسک است. بزرگی سرمایه بانک در قیاس با دارایی‌های آن که اصلی‌ترینشان مطالبات از دولت، بانک مرکزی و تسهیلات اعطایی است، تخمینی از توانایی بانک برای رویارویی با شرایط بد اقتصادی را در ذهن سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که بانک در مواجهه با خطرات ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی طرف حساب‌ها چقدر مقاوم است.
مطالعات شرکت الپری نشان می‌دهد که برای مثال بانک تجارت در بین 13بانک حاضر در بورس و اوراق بهادار تهران در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به اینکه 60درصد دارایی‌های این بانک در ردیف بسیار پرریسک قرار می‌گیرند، نسبت کفایت سرمایه بر حسب دارایی‌های موزون بر حسب ریسک از 3.9 درصد در سال 94 با 1.4کاهش به 2.5 درصد رسیده است. در حالی که بر اساس الزامات بانک مرکزی این نسبت باید حداقل 8 درصد باشد و این صدای زنگ خطری است که می‌تواند چالش‌هایی را در توان عملیاتی بانک ایجاد کند. ساده‌ترین راه‌حل این مساله فروش دارایی و افزایش سرمایه است که در عالم واقع از مسیر بسیار دشواری می‌گذرد.
با توجه به پیاده‌سازی استاندارد جدید گزارش‌دهی مالی و روشن شدن بسیاری از چالش‌ها و تنگناهای نظام بانکی انتظار می‌رود بانک‌ها با نگاهی واقع بینانه به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های موجود و در نظر گرفتن سرمایه‌گذاران و سهامداران‌شان روند اصلاح عملیات خود را در مسیر سودآور کردن صنعت بانکداری تسریع کنند.
گذشته از وضعیت مالی بانک مورد نظر، به‌نظر می‌رسد چنین اراده‌یی در این بانک وجود دارد. نگاهی به بودجه ارائه شده بانک نشان می‌دهد، قصد دارد در سال مالی 96 بر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تخصصی بانکی بیشتر تمرکز کند. از سوی دیگر نگاه اصلاحی به ساختار مالی موجب شده است تا کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در دستور کار باشد.
پرداخت بدهی دولت
همچنین این بانک در بودجه خود برای سال مالی 1396 پیش‌بینی کرده که بیش از 14.6هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به این بانک پرداخت شود تا بتواند اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را جبران کند که منجر به کاهش هزینه مالی‌اش خواهد شد.
eban09

۹۶/۰۳/۰۳
۰۶:۳۰

بانک آينده براي تکميل کادر کارشناسي دعوت به همکاري مي‌نمايد

خبرگزاري آريا- بانک آينده براي تکميل کادر کارشناسي خود در مقاطع و رشته‌هاي مورد نياز مندرج در متن خبر، دعوت به همکاري مي‌نمايد.
به گزارش خبرگزاري آريا، بانک آينده به عنوان يکي از بانک‌هاي خصوصي کشور با ويژگي‌هاي متمايز در عرصه بانکداري پيشرفته و با اعتقاد به سرمايه انساني به عنوان برجسته‌ترين شايستگي کليدي براي ايجاد مزيت رقابتي، از افراد متعهد، متخصص، مجرب و با انگيزه، از بين دانش آموختگان رشته‌هاي ذيل و براي مشاغل کارشناسي، دعوت به همکاري مي‌نمايد.
واجدين شرايط فوق در صورت دارا بودن شرايط عمومي ذيل:
کارشناسي ارشد مديريت کسب و کار (MBA) با گرايش محصول و بازار با حداقل 3 سال تجربه در تحقيقات بازاريابي و مديريت توسعه محصول: 1 نفر
کارشناسي ارشد اقتصاد و داراي حداقل 3 سال تجربه در حوزه تحليل اقتصاد کلان آمار کاربردي و مسلط به نرم افزارهاي آماري-کاربردي: 1 نفر
کارشناسي ارشد مديريت استراتژيک داراي حداقل 3 سال تجربه موثر در برنامه‌ريزي استراتژيک و مديريت استراتژي بانکي: 1 نفر
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع با تجربه در زمينه‌ي طراحي محصولات و خدمات بانکي: 1 نفر
متقاضيان محترم در صورت برخورداري از روحيه‌ي ارزش آفريني و تجربه کافي، مي‌توانند درخواست خود را از طريق ثبت نام در فرم دعوت به همکاري حداکثر تا تاريخ 1396/03/25 تکميل فرمايند.
بديهي است پس از بررسي درخواست‌هاي واصله، از متقاضيان واجد شرايط، براي انجام مصاحبه تخصصي، دعوت لازم به عمل آورده مي‌شود. قضاوت خواهند فرمود که ثبت نام افراد، تعهدي براي بانک در جهت استخدام ايجاد نمي‌نمايد.
پيشاپيش، از اين که بانک آينده را براي ادامه فعاليت بعدي خود انتخاب مي‌نمائيد، ابراز خرسندي نموده و اميد است، در صورت رسيدن به توافق، شرکاي خوبي براي يکديگر و طرف‌هاي مورد اعتمادي براي مشتريان و ساير ذي‌نفعان بانک باشيم.

۹۶/۰۳/۰۲
۰۹:۴۹

برنامه جامع بانک سپه براي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک سپه از برنامه جامع عملياتي و عزم جدي بانک براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال در سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا،محمد کاظم چقازردي در مراسم توديع و معارفه رئيس اداره کل روابط عمومي بانک سپه که با حضور اعضاي هيأت مديره، مديران امور، روساي ادارات کل، مديران نواحي و کارشناسان و کارکنان ادارات کل روابط عمومي و ساختمان بانک سپه برگزار شد، گفت: مشارکت گسترده مردم ايران اسلامي در انتخابات رياست جمهوري و شوراها، برگ زيرين ديگري را به افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران افزود.
وي با بيان اينکه مشارکت بالا در انتخابات اخير نماد مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: از امروز زمان تلاش مضاعف براي خدمت به ملت شريف ايران است. بايد در راستاي تحقق شعار امسال که اقتصادمقاومتي، توليد- اشتغال است و در راستاي سياست‌هاي اقتصادي دولت محترم حرکت و تلاش مضاعف داشته باشيم.
چقازردي گفت:تدوين سياستهاي کلي، تلاش براي تحقق آنها، انجام نظارتها، گرفتن بازخوردها، ارزيابي ها، نظامهاي پاداش و... همگي براي دستيابي به يک عملکرد خوب و موثر است تا نتيجه آن بتواند نخستين بانک ايران را پرافتخارتر از گذشته کرده موجب رضايت دروني، مديران و کارکنان و اثرگذاري مطلوب در اقتصاد کشور شود. مديرعامل بانک سپه با اشاره به وضعيت مطلوب بانک سپه در مقايسه با ساير بانک‌ها و نقش مديران و همکاران اين بانک در اين موفقيت اظهارداشت: بانک سپه در حال حاضر از استحکام و موقعيت مالي مناسبي برخوردار است.
وي با تبريک انتصاب جلالي به عنوان مديرامور مالي و سرمايه گذاري و نيز هاشمي به عنوان رئيس اداره کل روابط عمومي بانک سپه، به سوابق مديريتي و اجرايي آن‌ها اشاره کرد و گفت: تلاش کرديم تا از بين گزينه‌هاي مختلف، شايسته‌ترين‌ها را انتخاب کنيم. مديرعامل بانک سپه با اشاره به اهميت روابط عمومي گفت: روابط عمومي پنجره بانک است که مي‌تواند تمام تجارب و ظرفيتهاي بانک را نمايش دهد. وي با ابلاغ احکام انتصاب جلالي و هاشمي، براي آن‌ها در سمت جديد آرزوي توفيق کرد.
سيد علي جلالي نظري، مديرامور مالي و سرمايه گذاري بانک در ادامه اين مراسم با تشکر از حسن اعتماد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و با تشکر از تلاش و زحمات همکاران صبور و دلسوز روابط عمومي گفت: از حمايت‌هاي اولياي بانک در اين 3 سال و نيمي که در روابط عمومي خدمت کردم بسيار سپاسگزارم و مجددا از حسن نظر و اعتماد آن‌ها در سپردن مسئوليت جديد مديريت امور مالي و سرمايه گذاري تشکر مي‌کنم. وي در خصوص وظايف اين مديريت گفت: همه تصميمات و هماهنگي در خصوص امور برنامه ريزي مالي، سرمايه گذاري، تامين مالي براي بانک و شرکت‌هاي تابعه جزو وظايف اصلي اين مديريت بوده که بر اهميت و حساسيت فعاليت در اين حوزه افزوده است، اميدوارم با راهنمايي و حمايت‌هاي هيات مديره محترم بانک و کليه مديران و همکاران عزيز بويژه بخش مالي و سرمايه گذاري بتوانم پاسخگوي مسئوليت‌هاي اين حوزه باشم.
مدير امور سرمايه گذاري با اشاره به اهداف اصلي اين مديرت يعني حداکثر کردن سود و ثروت صاحبان سهام اظهار داشت: اين وظيفه مهمي است که بايد با توجه به فاکتور‌ها و متغيرهاي موجود در بانک و فضاي رقابتي حاضر و همچنين بازار پولي کشور براي آن برنامه ريزي علمي و عملي انجام داد.
جلالي حضور در اين بخش را فرصتي مغتنم براي کسب تجارب گرانقدر و بهره گيري از توان و تخصص و دانش خود دانست.
وي با تبريک انتصاب هاشمي به عنوان رئيس اداره کل روابط عمومي گفت: سکان اين اداره کل به مديري شايسته، لايق و زبده سپرده شده است.
جلالي نظري اضافه کرد: اگر موفقيتي در حوزه روابط عمومي کسب شده حاصل تلاش و زحمات همه همکاران اين اداره کل است.
وي از همکاران روابط عمومي خواست تا رئيس جديد را نيز در سمت جديد همراهي کرده و با همکاري موثر خود موجبات موفقيت بانک را فراهم کنند.
هاشمي رئيس اداره کل روابط عمومي نيز در ادامه با اشاره به اهميت و جايگاه روابط عمومي و وظايف خطير آن و نيز با تشکر از حسن اعتماد اولياي بانک و نيز تقدير از تلاش همکاران اداره کل ساختمان در مدت مديريتش در اين اداره گفت: وظيفه خطيري بر عهده روابط عمومي است. وظيفه مهم برقراري ارتباط صحيح با جامعه، وظيفه برقراري ارتباط دوسويه و نزديک درون سازماني با همکاران تلاشگر بانک و وظيفه ارائه تصويري شفاف و صحيح از بانک در افکار عمومي و منعکس کردن نقش آفريني اولين بانک ايراني در تحقق اهداف کلان اقتصادي، سعي خواهيم کرد با نگاه صحيح وعلمي با بهره مندي از ابزارهاي خود اين وظيفه خطير را به درستي انجام دهيم.
رييس اداره کل روابط عمومي گفت:اميدوارم در سمت جديد بتوانم مثمر ثمر واقع شوم و همکاران روابط عمومي ياريگر من در مسير تحقق اهداف باشند.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۰:۴۵

آمادگی بانک توسعه صادرات برای افزایش سرمایه گذاری در پتروشیمی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: صنعت پتروشیمی ایران با توجه به قابلیت های خود می تواند میزبان سرمایه گذاری های جدید از سوی بانک های ایرانی باشد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از نیپنا،علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اهمیت مشارکت بانک های داخلی در اجرای توسعه و تکمیل طرح های صنعت پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی از محور های مولد اقتصاد کشور است و حمایت از آن قطعا حائزاهمیت است و در این راستا بانک توسعه صادرات آماده سرمایه گذاری و همکاری با طرح های توسعه ای این صنعت است.
وی با بیان این که حجم طرح های صنعت پتروشیمی درمقایسه با سایر پروژه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری وسیع تر است و منابع مالی بیشتری را می طلبد گفت: متاسفانه بانک ها به دلیل محدودیت منابعی که دارند ،تاکنون نتوانسته اند آن طور که باید از این صنعت حمایت کنند.
صالح آبادی با تاکید بر این که توان بانک ها در مشارکت و حمایت از پروژه های این صنعت در حد سرمایه شان است گفت: در حال حاضر ، پتروشیمی کرمانشاه ، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی فناوران، پلیمر کرمانشاه ، پتروشیمی مارون و زاگرس از جمله طرح هایی است که بانک توسعه صادرات در آن ها مشارکت داشته و تامین اعتبار کرده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که چرا بازار سرمایه آن طور که باید در تامین منابع مورد نیاز صنعت پتروشیمی نقش جدی نداشته است گفت: بورس از طریق انتشار اوراق سلف و یا بورس انرژی تا حدودی توانسته اند به این صنعت کمک کنند ، اما استقبال خود شرکت های پتروشیمی از بازار سرمایه و ابزارهای آن لازمه این کار است .
وی افزود: به طور مثال ،هلدینگ خلیج فارس ازجمله شرکت هایی بود که توانست بخشی از منابع مالی خود را از طریق شرکت تامین سرمایه آرمان با انتشار اوراق سلف تامین کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، توان مشارکت بانک ها در طرح های پتروشیمی را وابسته به میزان سرمایه شان دانست و گفت: با توسعه بندر مکران، صادرات محصولات پتروشیمی جهش چشمگیری خواهد داشت.
وی در خصوص تامین مالی توسعه بندر سواحل مکران از سوی این بانک و تاثیر آن بر میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت بارگیری در این بندر 2.5 میلیون تن است که با اجرای طرح توسعه ، میزان ظرفیت بارگیری به 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی با بیان این که رقم تعهد بانک جهت تامین مالی این طرح 340 میلیون دلار است گفت:در حال حاضر 18 میلیارد دلار پروژه پتروشیمی در این منطقه تعریف شده است که صرفا جهت صادرات است. با توجه به ظرفیت و ویژگی جغرافیایی بندر در صورتی که این پروژه ها حداقل طی 7 سال آینده به بهره برداری برسد،جهش عظیمی را در صادرات محصولات پتروشیمی شاهد خواهیم بود..
وی افزود: در صورتی که طرحی را در حوزه پتروشیمی در این منطقه به ما معرفی کنند،آمادگی داریم بخشی از آن را تامین مالی کنیم.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۳:۴۵

توافق بانکی ایران و عمان شعبه بانک های صادرات و ملی در مسقط دایر می شود

تهران - ایرنا - مسئولان بانک مرکزی ایران و عمان برای گسترش همکاری های دو جانبه بر توسعه مناسبات بانکی از جمله سوئیچ اتصال شبکه های پرداختی دو کشور توافق کردند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بانک مرکزی، این موضوع در سفر یک روزه ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به مسقط پیگیری شد.
سیف دیروز (1 خرداد) در رأس هیات عالی رتبه بانکی و با هدف پیگیری توافق های انجام شده میان دو کشور در سفر اخیر رییس جمهوری به عمان سفر کرد که نتیجه آن تصمیم مشترک دو کشور برای تسهیل در روابط بانکی بود.
در این دیدار ولی اله سیف و حمود سنگور الزجالی رئیسان بانک مرکزی ایران و عمان ضمن تعیین مسئولان کمیته مشترک از سوی طرفین، درباره اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوییچ های طرفین به منظور دسترسی دارندگان کارت های بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دستگاه های پذیرنده توافق کردند.
همچنین در این جلسه مقرر شد برای توسعه همکاری دو جانبه میان دو کشور، شعب بانک های صادرات ایران و ملی مستقر در عمان فعال شوند.
در این پیوند و با هدف تسهیل تجارت دوجانبه میان دو کشور، مقرر شد روابط کارگزاری بانکی بین بانک های تجاری و استفاده از خدمات بانک های عمانی در حوزه اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی توسعه یابد.
برگزاری دوره های آموزشی بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، خزانه داری ارزی و حوزه های نظارتی از دیگر دستاوردها و توافقات حاصل شده در این سفر است.
براساس توافق صورت گرفته میان روسای کل دو بانک مرکزی، مقرر شد مسئولان فنی بانک های مرکزی و تجاری دو کشور ظرف مدت یک ماه مسائل فنی را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهای مناسبی را برای حل و فصل موارد مدنظر طرفین در پایان ماه به روسای کارگروه مشترک بانکی ارائه کنند.
جمعی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نیز در سفر یک روزه رئیس کل بانک مرکزی به مسقط حضور داشتند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*تنظیم: لیلا جودی**انتشار : مرضیه فاتحی

۹۶/۰۳/۰۲
۱۰:۵۵

سقف مجاز شرکت‌داری نصف شد اولتیماتوم برای بنگاه‌داری بانک‌ها/دستور واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در تازه‌ترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانک‌ها برای بنگاه‌داری از ۴۰ درصد موجود به ۲۰ درصد سرمایه پایه کاهش یابد. این در شرایطی است که در حال حاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانک‌ها از حد مجاز تعیین شده بسیار فراتر رفته و واگذاری‌های تکلیف شده به طور کامل محقق نشده است.

همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانک‌ها برای شرکت داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و صندوق‌ها را واگذار کنند.
 به گزارش ایسنا، طبق ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود تنها به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن خواهد بود. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر بانک و موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمایه پایه آن در اوراق بهادار منتشر شده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ١٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
 با این حال طی سال‌های گذشته بانک‌ها اغلب فراتر از حد تعیین شده رفته و ورود گسترده در بنگاه‌داری موجب شد تا حجم سرمایه گذاری آنها طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۱ درصد از سرمایه پایه برسد.  توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و کمبود نقدینگی که وجود داشت شرایط به سمتی پیش رفت تا با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن تاکید «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» بانکها ملزم به واگذاری مازاد حد تعیین شده برای شرکت‌داری شدند.
بر این اساس در ماده (۱۶) آن با هدف کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظف شدند ظرف مدت سه‌ سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه را واگذار کنند. در عین حال که تاکید شد تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند نیز برعهده بانک‌مرکزی باشد.
با این حال  آخرین اعلام رسمی فرشاد حیدری- معاون بانک مرکزی -در سال گذشته از این حکایت داشت که با وجود الزام بانک‌ها به واگذاری مازاد سهام خود از سال ۱۳۹۴، ‌ همچنان سهام بانک‌ها در شرکت‌ها در حال رشد  بوده و  رقم حدود  ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.
محاسبات نشان داد که از رقم حدود ۷۰ هزار میلیاردی اعلام شده به عنوان سرمایه بانک‌ها در اواخر سال قبل،  حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند  برای شرکت‌دار مجاز باشد اما به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانک‌ها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
اما  با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هزینه کنند که این بیانگر کاهش ۲۰ درصدی سقف مجاز تعیین شده قبلی خواهد بود.
البته در این دستورالعمل که به منظور کنترل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات در رابطه با سرمایه‌گذاری  بوده و بر تمرکز آنها بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه تاکید دارد، اعلام شده که بانک‌ها موظفند با توجه به قانون و اعلام واگذاری مازاد سهام تحت تملک خود طی سه سال باید شرکت‌های تابعه‌ای که در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها می‌توانند برای خرید اوراق بهادار در قالب آنچه که برای آنها تعریف شده اقدام کنند که عبارت است از سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده واحد سرمایه‌گذاری عادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایر اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین سایر موارد مشابهی که به تشخیص بانک مرکزی قابلیت معامله دارند.
با توجه به این مواردی که برای آنها تعیین شده در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و دستورالعمل جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار گرفتند و اعلام شده که سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مدت مقرر تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی ایران در این رابطه واگذار شود.
در حالی با این مصوبه بانکها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود شده‌اند، باید یادآور شد با توجه به کاهش حد مجاز فعالیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و شرکتداری ظاهرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از موارد قابل اهمیتی هستند که قرار شده بانک‌ها از فعالیت در آنها منع شوند چرا که می‌تواند نقش اثرگذاری در تعدیل حجم سرمایه‌گذاری داشته باشد.
 در حال حاضر بانک‌ها به طور گسترده به فعالیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و به ویژه از حدود دو سال گذشته که سود سپرده بانکی کاهش یافته بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری مهم برای جذب منابع استفاده کرده‌اند. این صندوق‌ها در واقع مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری هستند که پول‌های جمع‌آوری از مشتریان را در قالب سبدی از اوراق سرمایه‌گذاری کرده و به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به طور غیرمستقیم منابع خود را در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در این حالت سودی دریافت خواهد کرد که اولا تا حدود پنج درصد بالاتر از سود رایج بانک‌ها برای سپرده است از سوی دیگر سود دریافتی تضمین شده خواهد بود و به وفور دیده می‌شود که در بانک‌ها حساب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودی تا بیش از ۲۲ یا ۲۳ درصد نیز برای مشتریان گشایش می‌شود.
در شرایطی تمامی بانک‌ها مجوز افتتاح حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مشتریان خود را دارا نیستند که این موضوع از سویی موجب گله‌مندی‌هایی از سوی بانک‌هایی شده که نمی‌توانند دارای صندوق سرمایه‌گذاری باشند چرا که معتقدند منابع بیشتری سمت بانک‌هایی خواهد رفت که دارای این صندوق‌ها هستند. از سوی دیگر موجب ایجاد بی‌انضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که بانک‌ها باید در رابطه با فعالیت خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری حد و قوانین موجود را رعایت کنند. این در حالی بود که بسیار مشاهده می‌شد در شبکه بانکی ضوابط موجود رعایت نشده و بانک‌ها در انحراف از قانون با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به انجام معاملات می‌پرداختند.
حتی چندی پیش قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان فرزندان بانک‌ها یاد کرده و گفته بود در شرایطی به تازگی بازار سرمایه توانسته سهم خود از تامین مالی را تا حد چند درصد افزایش دهد که این را باید ناشی از توسعه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها دانست که از این طریق مبادرت به جذب سرمایه با سود بالا می‌کنند. البته کمجانی تاکید داشت که فعالیت فعلی صندوق‌های سرمایه گذاری بانک‌ها موجب ایجاد رقابتی ناسالم در سود سپرده شده است.
به هر حال از زمان ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی باید منتظر واگذاری سهام صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس و کناره‌گیری بانک‌ها از فعالیت در این حوزه شد آن هم در شرایطی که اکنون بانک‌ها سود قابل توجهی از این محل برای خود و البته مشتریان‌شان دریافت می‌کنند.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۵:۰۱

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر خبر داد افزایش چشمگیر منابع بانک شهر نسبت به سال گذشته/ رضایت شهروندان کلانشهرها از خدمات بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان اینکه ارائه خدمات مختلف از سوی این بانک، رضایت شهروندان در همه شهرهای کشور را به دنبال داشته است، از افزایش چشمگیر منابع بانک شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمد کیایی با بیان اینکه بانک شهر با هدف عمران و آبادی شهرها و به عنوان بازوی کمکی برای شهرداری کلانشهرها راه اندازی شد، گفت: در این مدت، بسیاری از پروژه‌های مهم نیمه‌تمام در سطح کلانشهرها با حمایت بانک شهر به سرانجام رسیده است و یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل در تردد شهروندان و کاهش آلودگی هواست که در این راستا تامین مالی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط مترو در سطح کلانشهرها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این مدت بسیاری از خطوط مترو در کلانشهرهایی همچون مشهد، تبریز، تهران و شیراز با حمایت بانک شهر، به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است .
کیایی تصریح کرد: اجرای سیستم پرداخت خرد در بخشی از سیستم حمل و نقل شهرهای شیراز، همدان، اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی همچون تونل‌های صدر و نیایش و اتوبان امام علی(ع) در تهران و ایجاد تقاطع‌های غیر همسطح، ساخت بزرگراه‌ها و سایر پروژه‌های شهری در کاشان، سقز، دزفول، اهواز و... از دیگر اقداماتی است که با حمایت‌های عمده بانک شهر صورت گرفته است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان این‌که ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان همواره مورد تاکید مدیرعامل این بانک بوده است، افزود: بانک شهر، یک بانک شهروندی است و هدف‌گذاری‌هایی که در آن انجام شده است و برنامه‌های عملیاتی، افزایش اقبال این بانک بین مردم و شهروندان شهرهای سراسر کشور را به دنبال داشته و امروز می‌تواند با اقتدار از توسعه چشمگیر سطح منابع و درخواست‌های مردمی برای استفاده از خدمات نوین و مدرن سخن گفته و به آن افتخار کند.
کیایی در ادامه اظهار کرد: در کنار همه این اقدامات، ارائه خدمات نوین بانکی و توسعه پیشخوان‌های شهرنت در سطح شهرهای مختلف، در مجموع منجر به جلب اعتماد شهروندان شده است به طوری که در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر منابع و همچنین افزایش صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در این بانک هستیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی با حمایت بانک شهر از طریق فروش اوراق مشارکت اجرایی شده و این بانک بالاترین فروش اوراق را در سال گذشته داشته است.
معاون بانک شهر خاطرنشان کرد: در مجموع 70 درصدسهام این بانک متعلق به شهرداری‌ها و 30 درصد الباقی آن متعلق به شهروندان است و شهرداری‌ها و مردم پشتوانه اصلی این بانک هستند.

۹۶/۰۳/۰۲
۱۶:۵۷

انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت و شرکت‌های مجموعه گلدیران

 بانک ملت و شرکت‌های مجموعه گلدیران با هدف ارتقای سطح همکاری‌های متقابل و مراودات بانکی همچنین ارائه خدمات ویژه بانکی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و حسین دیلمی، مدیرعامل و حسین تنهایی نائب رییس هیات مدیره شرکت گلدیران رسیده، این بانک انواع خدمات خرد و ویژه بانکداری الکترونیک، خدمات اعتباری و خدمات ارزی را به شرکت گلدیران و شرکت‌های زیرمجموعه آن ارائه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه، مجموعه گلدیران را از مجموعه‌های اقتصادی و فاخر کشور خواند که به دلیل تنوع فعالیت و توسعه آن در طول سال‌های اخیر، علاوه بر تامین نیاز شهروندان، گردش مالی خوبی را نیز از بازار لوازم خانگی کشور به خود اختصاص داده است.
وی با بیان این نکته که مجموعه گلدیران یک بنگاه اقتصادی حرفه‌ای است که هم استراتژی دارد و هم سبک مدیریت خاص با استفاده از روش‌های روز دنیا اظهارداشت: جای بسی خوشحالی است که ظرفیت ارزشمند داخل کشور در این مجموعه عظیم متبلور شده است.
دکتر اخلاقی با اشاره به راه‌اندازی مجدد شعبه سئول بانک ملت، اظهار امیدواری کرد که این شعبه بتواند باعث تقویت روابط اقتصادی فی ما بین ایران و کره‌جنوبی و همچنین تسهیل امور ارزی فعالان اقتصادی دو کشور شود.
وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت بیشتر از آن که به جذب سپرده فکر کند در اندیشه افزایش پورتفوی خدمات خود است، تصریح کرد: کاهش قیمت تمام شده پول در این بانک با هدف افزایش توان خدمات‌دهی به مشتریان انجام شده است.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد ولی قسمت اعظم این سودآوری باید از محل خدمات تامین شود نه اعطای تسهیلات و در همین راستا بانک ملت تمرکز خود را روی ارائه خدمات کارمزدی قرارداده است.
وی با اعلام آمادگی نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به مجموعه گلدیران، اضافه کرد: بانک ملت در سال جاری حداقل پنج خدمت اعتباری به مشتریان ارائه خواهد داد که صرفا به پول نقد متصل نیست.
به گفته وی، امسال بانک ملت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات را در قالب شاپ کارت به متقاضیان اعطا خواهد کرد.
دکتر اخلاقی افزود: اعتماد عنصر محوری در نظام بانکی است که باید پیوسته آن را تقویت کنیم و موجبات ارائه خدمات بیشتر را به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم آوریم.

۹۶/۰۳/۰۲
۲۱:۴۲

بررسی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در جلسه بانکهای دولتی و خصوصی

دبیر کل کانون بانکهای خصوصی گفت:: در جلسه آینده مشترک بانکهای دولتی و خصوصی قرار است نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بررسی شود.

محمدرضا جمشیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این جلسه ۱۷ خرداد برگزار خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تحت بررسی بانک مرکزی است ماهم برای بررسی نرخ سود جلسه خواهیم داشت تا بتوانیم علاوه بر همکاری و هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی نظر خود را به آن‌ها اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه بحث افزایش قیمت کارمزد تراکنش‌های بانکی دیگر دستور جلسه بانک‌های دولتی و خصوصی است، گفت: از آنجا که در ۵ سال اخیر نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی برغم ارائه خدمات جدید به مشتریان افزایش نیافته است، قرار شد نظر تجمیع شده بانکهای دولتی وخصوصی به بانک مرکزی ارائه شود.
وی افزود: یک و نیم سال است که پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی را به بانک مرکزی داده ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
جمشیدی گفت: در این جلسه همچنین قرار است راهکارهای کمک بانک‌ها برای ایجاد اشتغال بیشتر در بخش‌های تولیدی وبارزگانی کشور بررسی شود.
 

۹۶/۰۳/۰۲
۱۳:۱۰

زیان ۴۳۰میلیارد تومانی بانک تجارت در سال ۹۵/ مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲درصد رشد کرد

طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال 95 بانک تجارت، زیان این بانک 430 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 36 درصد کاهش یافته اما زیان انباشته با 58.5 درصد رشد به 1169 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اولین صورت سال 95 بانک‌ها که البته صورت مالی حسابرسی نشده است، توسط بانک تجارت تدوین شد.
طبق صورت مالی ارائه شده، این بانک سال 95 را با 430 میلیارد و 189 میلیون تومان زیان به پایان رسانده که البته نسبت به سال 94  زیان آن حدود 36 درصد کاهش داشته است، این زیان موجب افزایش زیان انباشته بانک به 1169 میلیارد تومان شده است.
در ترازنامه بانک، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با 102 درصد رشد 1372 میلیارد تومان و بدهی به بانک‌ مرکزی و صندوق توسعه ملی 9 هزار و 834 میلیارد تومان ثبت شده است. این بدهی رشد 124 درصدی نسبت به سال 94 داشته است.
البته در یادداشت‌های توضیحی درج شده است که از مجموع 9834 میلیارد تومان، 5340 میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی و 1706 میلیارد تومان آن بابت عاملیت صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین 765 میلیارد تومان از بدهی، بابت بدهی به حساب ذخیره ارزی است.
بنابراین علت اصلی رشد شدید بدهی بانک تجارت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، افزایش حجم اضافه برداشت از 1879 میلیارد تومان به 5340 میلیارد تومان و افزایش تسهیلات دریافتی از 92 میلیارد و 881 میلیون تومان به 1706 میلیارد تومان است.
درآمد بانک تجارت از تسهیلات اعطایی و وجه التزام با 35 درصد افزایش به 14 هزار و 682 میلیارد تومان رسیده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری 1485 میلیارد تومان درج شده است که مجموع درآمدهای مشاع بانک را با 24 درصد رشد به 16 هزار و 168 میلیارد تومان می‌رساند. 
براساس این صورت مالی، سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری 13 هزار و 138 میلیارد و 611 میلیون و 200 هزار تومان و سهم سود سپرده‌گذاران دقیقا همان رقم 13 هزار و 138 میلیارد و 611 میلیون و 200 هزار تومان است.
در واقع اختلاف بین سود قطعی و سود علی‌الحساب صفر است که این به هیچ وجه با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد.
هزینه کارکنان بانک در سال 95 تنها 4 درصد رشد کرده اما سایر هزینه‌های اجرایی با 34 درصد رشد به 1018 میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش فارس، این صورت مالی حسابرسی نشده توسط سازمان حسابرسی و بررسی و تعدیل نشده توسط بانک مرکزی است و این احتمال وجود دارد که با تعدیل‌هایی انجام می‌شود، حجم زیان‌دهی بانک تجارت افزایش یابد.
* ارقام به میلیارد تومان
عنوان رقم درصد تغییر جمع درآمدهای مشاع 16،168 24+ سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام 14،682 35+ سود خالص از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها 16،168 24+ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری 13،138،611 12+ سهم سود سپرده‌گذاران 13،138،611 12+ مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب 0 0 هزینه کارکنان 2،093 4+ سایر هزینه‌های اجرایی 1،018 34+ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول 1،372 102+ زیان خالص 430 36- زیان انباشته 1،169 58.5+ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی 9،834 124+ اضافه برداشت از بانک مرکزی 5،340 184+ تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی 1،706 1737+ تسهلات دریافتی از صندوق توسعه ملی 765 4.7+

۹۶/۰۳/۰۲
۱۳:۰۷

صداقت و راغفر برنامه ششم توسعه را نقد و بررسی کردند اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه

گروه اقتصاد کلان
حسین راغفر معتقد است، ابرچالش توسعه اقتصاد ایران در نظام تصمیم‌گیری است و سیاست توزیعی در برنامه‌های چندگانه حول تصمیم ذی‌نفعان و نه دستیابی به توسعه در گردش بوده است. در مقابل پرویز صداقت وجود فاصله بین برنامه تا عملکرد برنامه‌های توسعه را در ساحت اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و بر این باور است که ساختار دوگانه‌یی بر اقتصاد ایران حاکم است که دو سوی آن را بخش‌خصوصی و خصولتی شکل داده است. برآیند چنین دوقطبی یک نظم آنارشیکی را به وجود آورده که مانع برنامه‌ریزی می‌شود. این پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی از فضای دو قطبی دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار حاکم بر کشور سخن راند که امروز ما را با انسداد سیاسی روبه‌رو کرده که در تمامی عرصه‌ها بیشتر از پیش‌رو قرار دادن راهکار حل بحران، بیانگر یک بن‌بست است و نمونه‌های آن را می‌توان در بحران بیکاری و بحران نظام بانکی نیز مشاهده کرد.
به عقیده وی راهکاری که درحال حاضر با تجدید دارایی‌ بانک‌ها و انتشار اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شده، برآیندی جز اجتماعی‌ کردن زیان بانک‌ها و شریک‌ کردن تک‌تک مردم برای جبران آن ندارد. گزارش «تعادل» از سخنان این دو اقتصاددان که در نشست «نقد و بررسی برنامه ششم توسعه» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطرح شد را در ادامه می‌خوانیم.
صداقت: ساختار دو گانه اقتصاد ایران
صداقت در این مراسم گفت: من به طور مختصر بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را معرفی می‌کنم، راه‌حل‌هایی که در برنامه ششم و در سیاست‌های اقتصادی موجود برای برون‌رفت از بحران‌ها مطرح شده، بررسی و در نهایت به این پاسخ می‌پردازم که آیا در حقیقت پالایش سیاسی موجود آن‌ چیزی که در روزهای اخیر شاهد تحولاتی در آن بودیم، نویدبخش حل بحران‌های موجود و گشایش خواهد بود یا بیانگر نوعی انسداد سیاسی است که قائل به حل بحران‌های موجود نیست. بحث اول در مورد ارزیابی برنامه‌های اقتصادی ایران اعم از برنامه‌ ششم و برنامه‌های قبلی است. یک مورد کلیدی در ایران این بوده که فاصله قابل توجهی بین برنامه و عملکرد وجود داشته، گاهی عملکرد به‌ شدت ضعیف‌تر از برنامه و گاهی مجریان اقتصادی با شوق و ذوق اعلام می‌کردند که ما بهتر از برنامه توانستیم پیش برویم، این نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه دچار اشکال و ایراد هستند. دوره بررسی من بعد از انقلاب اسلامی است.
مشکلات اساسی که وجود دارد؛ وابستگی برنامه‌های اقتصادی ایران به بهای نفت و میزان صادرات نفت است. نفت عاملی است که بهای آن مستقل از اراده تولیدکنندگان تا حدود زیادی رقم زده می‌شود و فراز و فرود بهای نفت می‌تواند فراز و فرودی در برنامه‌های توسعه مستقل از خود متن این برنامه‌ها ایجاد کند. برای حل این معضل در مقطعی صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شد اما به‌ دلیل ساختارهای غیرشفاف این صندوق در عمل تبدیل به صندوقی برای خرج ‌کردن دولت‌ها شد. مساله دوم علاوه بر حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی در بخش اقتصاد رسمی دو گونه نهاد داریم؛ نهادهایی که مستقل از نهادهای نظارتی موجود می‌توانند فعالیت کنند و نهادهای نظارتی موجود توان مبارزه با این نهادها را ندارند در حقیقیت یک ساختار دو گانه در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ بخش اول خصوصی‌ها و بخش دوم هم به ‌اصطلاح خصولتی‌ها. یک نظم آنارشیک در اقتصاد ایران وجود دارد که مانع برنامه‌ریزی می‌شود.
قاعدتا مسائل بعدی شکاف بین برنامه و عملکرد را ایجاد کرده، ضعف در خود برنامه‌ها، ضعف سازوکارها و ساختارهای بوروکراتیک اجرامندی برنامه‌ها و عدم مشارکت دموکراتیک در تدوین برنامه‌هاست. بنابراین مجموعه عوامل ساختاری و سازمانی و نهادی وجود دارد که اصولا برنامه‌های اقتصادی در ایران را تضعیف می‌کند اما به ‌رقم تمامی این اوصاف کشور ما با چه بحران‌هایی موجه است و راه‌حل‌هایی که در برنامه‌ ششم و سیاست‌های اقتصادی فعلی برای مقابله با این بحران‌ها پیشنهاد شده، چه مواردی است؟
بر مبنای مسیر دورپیمای سرمایه بحران‌ها را تقسیم‌بندی می‌کنم و از بحران بخش مالی در اقتصاد امروز ایران شروع می‌کنم. کم‌وبیش آمارها نشان می‌دهد، نظام بانکی ما با یک بحران ناشی از بدهی‌های معوق بانکی مواجه است. میزان بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها که به ‌نسبت کل بدهی بانک‌ها به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است. بانک‌ها برای حل این مساله با بحران جدی مواجه‌اند. در 3سال گذشته واکنش بانک مرکزی این بود که عملا تلاش کرد، نظام نظارتی دقیقی‌تری بر بانک‌ها حاکم کند؛ سیستم گزارش‌دهی بانک‌ها را تغییر داد، کمی به استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی نزدیک شد اما همین تغییراتی که در سیستم گزارش‌گری مالی انجام داد، نشان داد آنچه در سیستم قبلی در بسیاری سود شمرده می‌شده، زیان خالص بانکی است. بسیاری از بانک‌ها اکنون زیان خالص دارند و به ‌نوعی ورشکسته هستند.
در نظام بانکی ما نیز همان ساختار دو گانه و نظم آنارشیک وجود دارد، بخش بزرگی از این سیستم از نظارت‌های بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند، بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها کاهش ارزش پیدا کرده اما در ترازنامه‌ها با ارزش بالاتری درج شده است. در شرایط فعلی همه می‌دانیم، مخاطرات ورشکستگی بانک‌ها بسیار جدی است اما بحث در این‌ خصوص مساله بسیار ساده‌یی نیست. ورشکستگی بانک‌ها مانند ورشکستگی بنگاه الف یا ب نیست، می‌تواند اثرات زنجیره‌واری بر کل سیستم اداری و مالی بگذارد چون ذی‌نفعان بانک‌ها بسیار زیاد است. به گفته وی آنچه مشخص است، قدم اول برای برون‌رفت از وضع موجود افزایش سرمایه بانک‌هاست که بتوانند بخشی از زیان‌های انباشت ‌شده را جبران کنند. بانک مرکزی در این زمینه به‌ نوعی مطرح کرده، از دو محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و انتشار اوراق است. مساله مهم این است که آنچه براساس محل اول اتفاق می‌افتاد، ثبت حسابرسی است اما ارزش واقعی در مجموعه بانکی وارد نشده در حقیقت نوعی حساب‌آرایی می‌تواند محسوب شود تا زیان‌های بانک‌ها پوشانده شود.
راهکار دیگر تسعیر دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها از طریق دارایی‌های ارزی تسعیر شده است. به‌ عبارت دیگر از محل دارایی فرانسلی؛ نفت و درآمد حاصل از آن به ریال تبدیل شود و جبران زیان‌های بانک‌ها شود، این همان چیزی است که اصطلاحا به آن اجتماعی‌ کردن زیان‌های بانک‌ها گفته می‌شود یعنی تک‌تک شهروندان این کشور باید هزینه مربوط به ناکارآمدی و بی‌کفایتی و فساد سیستم بانکی را پرداخت کنند. راه دیگری که دولت و بانک مرکزی دنبال کرده، اوراق قرضه را در بازار به فروش برساند و از این طریق زیان‌های بانک‌ها را تامین مالی کند. در شرایط امروز ما زمانی‌ که بانک سود 19تا 22درصد به سپرده‌های بالا پرداخت می‌کند در یک اقتصاد گرفتار رکود که نیمی از این سودها قابل تحقق در بازارهای واقعی نیست، انتشار اوراق قرضه مطرح شده تنها در صورتی قابل فروش در بازار خواهد بود که این اوراق هم سودهای قابل رقابت با سودهای بانکی داشته باشد. بنابراین باید اوراقی با سودهای غیرعادی منتشر کند یا این اوراق فروش نخواهد رفت. بنابراین از هر سو با بن‌بست مواجه‌ایم و به ‌نظر می‌رسد، هزینه‌های زیان بانک‌ها به توده‌های مردم تحمیل و زیان بانک‌ها اجتماعی شود. در مسیر دورپیمایی سرمایه اندکی جلوتر برویم. بحران فقر، نرخ بالای بیکاری، میزان بالای متقاضی کار، قطبی‌ شدن طبقات و وخیم‌تر شدن توزیع درآمد را می‌بینیم. اتفاقا در مناظره‌های انتخاباتی بحث‌های مربوط ارقام 10تا 15میلیون حاشیه‌نشینی، انواع آسیب‌های اجتماعی و رقم بسیار بالای بی‌سوادی(10میلیون‌ نفری) مطرح شد که همه اینها نشانه بسیار خطرناکی هستند. برنامه دولت‌ها در این حوزه‌ها تا حدود زیادی کالایی ‌کردن آن دسته از خدماتی بوده که قبلا رایگان محسوب می‌شده یعنی بسیاری از خدمات که طبق قانون اساسی مانند آموزش که باید رایگان باشد، تبدیل به کالاهای قابل فروش شد، یعنی آموزش تا حد زیادی طبقاتی شد که پیامدهای آن را می‌توان در تمامی عرصه‌های زندگی دید.
او گفت: فاصله میزان حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار بسیار زیاد است و صرفا با چند برابر کردن حداقل دستمزد می‌شود بر این شکاف غلبه کرد، چنین امری هم اولا با توازن طبقاتی موجود بسیار بعید است ثانیا اساسا چنین عزم و اراده‌یی در قدرت‌های تصمیم‌گیری دیده نمی‌شود و ثالثا پیامدهای تورمی آن را نیز باید در نظر گرفت.
اگر نظام تصمیم‌گیری کشور دچار مشکل است باید آن را واکاوی کرد که روشن شود تا چه حد می‌توان به حل آن امیدوار بود. ما دو جناح اصلی در دولت داریم؛ اصلاح‌طلب-اصولگرا اما من ترجیح می‌دهم بگویم جناح میانه‌رو و محافظه‌کار. در جناح دوم به‌ویژه در هفته‌های اخیر دیدم نگاه کاملا روزمره است که حتی افقی ندارد، صرفا با یک خطابه عدالت‌خواهی و عوام‌پسندی تلاش می‌کند که در حقیقت نه مسائل را حل کند بلکه خود را در دل توده‌های مردم جا کند. بسیاری از محافظه‌کارانی که در سایت‌ها و نوشته‌های خود مدعی انتقاد از پرداخت یارانه‌های نقدی بودند، سایت شفافیت راه‌اندازی کرده‌اند، یک کلمه دم به انتقاد از آن نگشودند و نگفتند چنین ایده‌یی چه فسادهای گسترده‌یی به‌دنبال خواهد داشت.
یک کلمه عملکرد شهرداری را نقد کردند که چه بلایی بر سر تهران در این 12سال درآورده است که شهر را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی کرد. در جناح میانه‌رو هم یک نگاه نئولیبرالی در اقتصاد می‌بینیم که توهمی در مورد اقتصاد بازار و سرمایه‌گذاری خارجی در آن دیده می‌شود. این جناح از گفتمان جامعه مدنی پا پس کشید و به گفتمان اقتصاد بازار متوسل شد. گفتمان جامعه مدنی یعنی تشکل‌های مدنی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و رسانه‌های مستقل در حد لفظی اشارتی به آن شود اما در عمل به فراموشی سپرده شده است. درس مهمی در انتخابات شوراهای اخیر شهر داشتیم، در این انتخابات نظارت استصوابی وجود نداشت، تعداد زیادی اشخاص متخصص، صالح، سالم و کنشگر در مسائل شهری حضور داشتند اما جناح اصلاح‌طلب حاضر به نوشتن نام این افراد در لیست خود نشد و افراد گمنام را صرفا به‌خاطر نزدیکی ترجیح داد. سال 76 تا 80 را تجربه کردیم، ابتدا تبیینی از شکست گذشته ارائه دهد، چرا از گفتمان جامعه مدنی دست کشیدیم؟ چرا شورای شهر اول که به‌همین شکل انتخاب شده بود، ضعیف‌ترین شورای شهر بود. چرا باز هم همان تجربه تکرار شد؟
صداقت در پایان گفت: آرایش سیاسی موجود نه نشانه گشایش برخلاف آن‌ چیزی که در بدو امر به‌نظر می‌رسد بلکه حکایت از یک انسداد سیاسی بین دو جناح میانه‌رو و محافظه‌کار است که هیچ‌کدام راهی برای حل چالش‌های سیاسی بنیادی ندارند، تنها راهکار ایجاد تشکل‌های مستقل و جامعه مدنی است تا در فضای دوقطبی صدای سومی ایجاد کنیم که بتواند در عرصه جامعه مدنی خواسته‌های خودش را پیش‌ ببرد.
راغفر: نظام‌ تصمیم‌گیری ابرچالش توسعه
حسین راغفر هم در این میزگرد با اشاره به این نکته که در سال 1337 «ریچارد بندیک» استاد دانشگاه هاروارد طی سفری که به ایران داشت، گفت این استاد دانشگاه هاروارد وضعیت ساختار اقتصادی ایران را این‌طور شرح داد: «در این اواخر به‌ویژه با تغییر الگوی‌های مصرفی، دارایی‌های کلانی از محل مستغلات انباشته شده است. ایرانیان بخش بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای تجملی، ساخت ویلاها و سفرهای اروپایی اختصاص می‌دهند. زمین و سفته اصلی‌ترین جذب‌کننده سرمایه در ایران هستند. عجیب است که سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات و زمین در این کشور در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنعتی آسیب به‌مراتب کمتری از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌بیند. تا زمانی‌ که سوداگری روی مستغلات و سفته‌بازی سودهای بزرگ بی‌زحمت و ریسک ایجاد می‌کند محال است در ایران توسعه صنعتی اتفاق بیفتد و کسی خود را درگیر دردسرهای تولید کند.»
راغفر گفت: هدفم از عنوان روایت بندیک از اقتصاد ایران، این بود که نشان دهم معضلاتی که بندیک در 60سال پیش شرح داده، به‌وضوح همچنان توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان است و ما را به این واقعیت رهنمود می‌کند که مشکلات اقتصادی ایران و به‌طور مشخص عدم توسعه‌یافتگی کشورمان نه در سیاست‌گذاری این دولت یا دولت قبل بلکه در ساختار اقتصادی است که به‌شکل عجیبی بیش از یک‌قرن است که در نابسامانی ثبات داشته است، بنابراین بدون پاسخ به مشکلات ساختاری عملا برنامه توسعه‌یی نیز در ایران کار نمی‌کند و در مقابل مکانیسم سیاست‌گذاران ما در این رابطه پرداختن به معلول بوده به‌جای اینکه خود را مشغول آسیب‌شناسی ریشه‌های توسعه‌نیافتگی کنند. باید به‌صراحت بگویم که ما در چالش توسعه ایران با یک ابرچالش به‌نام «نظام تصمیم‌گیری» مواجهیم که خود از اصلی‌ترین موانع توسعه در ایران است. اجازه دهید برای روشن ‌شدن بحثم به چند مثال تاریخ بپردازم. در سل 1387 قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها تصویب شد و هدف از آن نیز ایجاد رقابت در نظام بانکی با بانک‌های موجود دولتی با تاسیس بانک‌های خصوصی عنوان شد.
در ادامه در سال 79 با تصویب قانون دیگری، به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد که نرخ‌های بهره خود را 2 تا 3درصد بیشتر از بانک‌های دولتی بپردازند. در سال 83 ماده 10 برنامه توسعه چهارم به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اجازه داده شد که هزینه مصارف خود را از بانک‌های عامل خصوصی انتخاب کنند. معنای دیگر آن این است که منابع طبیعی که منشا اصلی بودجه کشور است، وارد بانک‌های خصوصی می‌شود. اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی بانک‌ها افتاد این بود که ما اساسا بانک خصوصی نداشتیم و نداریم، عمده سهام این بانک‌ها متعلق به نهادهای خاص است. در چنین شرایطی منشا اصلی وام‌دهی چیست و تسهیلات بانک‌ها به سمت کدام بخش‌ها هدایت می‌شود؟
به گفته راغفر، ‌واقعیت این است که قوانین و مقررات را تعمدا تغییر دادند و خروجی آن وضعیت فعلی نظام بانکی است که امروز شاهد آن هستیم. در تمام طول تاریخ ایران تا قبل از این تاریخ و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر به بخش تولید به‌خصوص صنعتی و کشاورزی یارانه داده می‌شود. یکی از روش‌های این یارانه نرخ‌های ترجیحی اعتبارات بانکی است یعنی به کسی که در فعالیت کشاورزی است به دلیل اینکه با ریسک‌های مختلفی مانند خشکسالی و آفت و غیره مواجه است تسهیلات بانکی به قیمت‌های نازلی پرداخت می‌شود.
این رویه در بخش صنعت هم صدق می‌کند. اما تجار در ایران هیچ‌گاه با این مشکلات روبه‌رو نبوده‌اند، سرعت گردش پول‌شان بسیار بالاست و ریسک کمتری در فعالیت خود دارند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در برنامه‌ها انجام می‌دادند، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی بین بخش‌های صنعت، کشاورزی و تجارت است. یکی از قوانینی که در این دوره با اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی نقض شد، یکسان ‌کردن نرخ‌های تسهیلات به ضرر بخش تولید و به نفع تجارت بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که روند تورم از سال 68 تا 91 نشان‌دهنده رشد ملایم قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بوده اما در مقابل سرعت رشد قیمت‌ها در بخش خدمات بانکی به‌شدت زیاد بوده است، گفت: رشد تورم در خدمات بانکی در این بازه زمانی حدود 20هزار درصد است. روند صادرات مواد اولیه نیز نشان می‌دهد که وابستگی ما به منابع طبیعی شدت بیشتری پیدا کرده است. بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی واقعیت دیگری را نیز به ما نشان می‌دهد؛ اقتصاد ما سرمایه‌محور است و نه تولیدمحور یا کارمحور. چرا در چنین شرایطی مسکن تبدیل به موتور محرک سود در اقتصاد می‌شود؟ فعالان اقتصادی و البته مداخله‌کنندگانی از دایره سیاستمداران که ذی‌نفع هستند، قانون سود را بر زمین بنا قرار می‌دهند و البته که منافع‌شان ایجاب می‌کند که در نظام تصمیم‌گیری به‌دنبال سیاست‌های انبساطی و تسهیلات بانکی به بخش مسکن باشند. بنابراین ما در اینجا با عقلانیت ابزاری روبه‌رو هستیم که سیاست بخش عمومی و سیاست‌ توزیعی را برمبنای منافع پیگیری می‌کند و هیچ‌ کاردی دسته خود را نمی‌برد.
او در پایان گفت: در جمع‌بندی صحبت‌هایم مجددا تاکید می‌کنم که مهم‌ترین چالش توسعه در ایران نظام تصمیم‌گیری است که طبق منافع گروه‌های قدرت عمل می‌کند که این ابرچالش خود 3چالش اصلی را نیز دربر می‌گیرد؛ چالش انرژی و آب، جمعیت و اشتغال و نوآوری و فناوری.
ge1001

۹۶/۰۳/۰۳
۰۶:۲۷