نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 84812
  • تمام سکه (طرح جدید) 861000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 858000
  • نیم سکه 435000
  • ربع سکه 261000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2957
  • یورو 4054
  • پوند 4823
  • صد ین 2850
  • درهم امارات 804
  • لیر ترکیه 1456
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 10 Arrow up
    دلار 24767
  • 9 Arrow up
    یورو 33886
  • 43 Arrow up
    پوند 40499
  • 27 Arrow up
    فرانک 27678
  • 404 Arrow up
    صد ین 23401
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6744
منابع دیگر:
  • ایرنا
  • خبرآنلاین
  • بینا
  • روزنامه تابناک
۹۲/۱۰/۰۳
۰۷:۴۴

مدیعامل بیمه رازی: بیمه مرکزی همه شاخص ها را در نظر نگرفته است

پولی مالی ـ بیمه مرکزی علاوه بر شاخص میانگین حق بیمه و درآمد سرانه سالانه باید شاخص های دیگری را نیز مدنظر قرار می داد.

به گزارش پولی مالی به نقل از ایرنا، براساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرچند تعداد نمایندگی های شرکت های بیمه در حال حاضر به 30 هزار و 840 نماینده اعم از حقیقی و حقوقی رسیده اما رقم واقعی آن باید برابر با 26 هزار و 559 شعبه باشد و این حاکی از آن است که اکنون چهار هزار و 281 نمایندگی بیش از نیاز در صنعت بیمه کشور فعال هستند.
البته رشد تعداد شعب نمایندگی های بیمه در سال های اخیر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان بوده، بطوری که موافقان گسترش تعداد نمایندگی ها معتقدند؛ این امر انحصار را در بازار بیمه می شکند و دسترسی مردم به خدمات بیمه ای را تسهیل می کند و در مقابل، مخالفان می گویند گسترش نمایندگی ها، باید متوازن بوده و متناسب با افزایش نیازهای بیمه ای مردم باشد.
تعدد بی رویه نمایندگی های بیمه که لازمه آن سهل گیری در گزینش نمایندگان جدید است، باعث می شود پای افرادی به این صنعت باز شود که صلاحیت های کاری لازم را ندارند به گونه ای که این افراد، نه تنها برای بیمه کشور مفید نیستند، بلکه بعضاً خود نیز ورشکسته می شوند.
افزایش تعداد نمایندگی های بیمه به جایی رسید که حتی بیمه مرکزی نسبت به ساماندهی شبکه فروش و نمایندگی های بیمه هشدار داد و تاکید کرد: در صورتی که شرکت های بیمه نظارت خود بر نحوه عملکرد نمایندگی های بیمه تقویت نکنند، بزودی با اعمال محدودیت در پذیرش و جذب نماینده مواجه خواهند شد.
بنابراین گزارش از مجموع 22 شرکت بیمه 17 شرکت بیش از ظرفیت خود نماینده جذب کرده اند و 5 شرکت بیمه می توانند برای پذیرش و جذب نماینده تا پایان سال جاری اقدام کنند.
البته بیمه مرکزی امکان ایجاد نمایندگی جدید را براساس میانگین حق بیمه تولیدی و درآمد سرانه سالانه هر نماینده تعیین کرده و تعداد نمایندگان متناسب با پرتفوی نمایندگی هر شرکت برآورد شده است.
مدیرعامل بیمه رازی درباره وضعیت نمایندگی های بیمه، گفت: هم اکنون تعداد نمایندگی های این شرکت بیش از نیاز و ظرفیت این صعنت است و این امر در نهایت مشکلاتی را ایجاد کرده است.
یونس مظلومی با اشاره به هشدار بیمه مرکزی در خصوص بالابودن تعداد نمایندگی های بیمه، اظهار داشت: بیمه مرکزی علاوه بر شاخص میانگین حق بیمه و درآمد سرانه سالانه باید شاخص های دیگری را نیز مدنظر قرار می داد.
وی تصریح کرد: بهتر بود بیمه مرکزی در این سنجش مبلغ کل حق بیمه ها را نیز مدنظر قرار می داد زیرا این امکان وجود دارد که برخی از شرکت ها دو تا سه قرارداد با مجموعه های دولتی با حق بیمه های هنگفت منعقد می کردند تا به همین دلیل نیازی به نمایندگی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در مقابل نیز این امکان وجود دارد که برخی از بیمه ها در حوزه بیمه های خرد فعال باشند و به همین دلیل نیاز به گسترش تعداد شعب باشد.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: در صورتی که برای اینگونه شرکت ها نمایندگی کمتری تعریف شود این شرکت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر مدیرعامل بیمه آسیا نیز درخصوص وضعیت نمایندگی های بیمه اعلام نظر کرد: وجود نمایندگی های آگاه، مطلع و آشنا به تمام زوایای صنعت مورد نیاز بیمه کشور است.
ابراهیم کارگرد ادامه داد: نمایندگانی که با صنعت بیمه به خوبی آشنایی دارند در زمان مراجعه بیمه گذار می توانند وضعیت پوشش ریسک بیمه را به خوبی انجام دهند.
وی تصریح کرد: اگرنماینده ای را به خوبی آموزش دهیم و سپس راهی بازار کنیم این امر در بلندمدت به نفع صنعت بیمه کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی از شرکت های بیمه در سال های گذشته بدون ارایه آموزش های لازم و محاسبه ظرفیت خود، تنها اقدام به افزایش تعداد تابلوهای نمایندگی خود کرده اند.
مدیرعامل بیمه آسیا اظهارداشت: ناآشنایی برخی از نمایندگی ها با صنعت بیمه به میزانی است که ایجاد نمایندگی تنها برابر با اضافه کردن تابلو می باشد در حالی که این امر باعث ایجاد فرصتی جدید برای انجام برخی از تخلفات شده است.
کارگرد افزود: افزایش تعداد این گونه نمایندگی ها سبب شد تا در سال های گذشته شاهد بروز تخلفاتی در صنعت بیمه کشور و بیمه گذار باشیم که این امر در نهایت در کوتاه و بلندمدت به ضرر صنعت بیمه کشور است.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۲:۵۰
۹۲/۱۰/۰۳
۰۷:۳۹

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) استخدام می‌کند

شرکت بیمه پاسارگاد برای تکمیل کادر خود جهت تصدی اداره کارگزینی شرکت در شهرهای مختلف دعوت به همکاری کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این شرکت بیمه‌ای از افراد برای تصدی اداره کارگزینی شرکت در تهران و همچنین شهرهای اسلامشهر، کرج، قزوین، مشهد، تربت حیدریه، بجنورد، شیروان، بیرجند، سبزوار، نیشابور، شاهرود، سمنان، دامغان، اصفهان، نائین، شهرضا، کاشان، شهرکرد، گرگان، گنبدکاووس، ساری، بهشهر، تنکابن، آمل، بابل، چالوس، بندرانزلی، رشت، لاهیجان، آستارا، اردبیل، تبریز، مرند، مراغه، میانه، ارومیه، ماکو، مهاباد، خوی، میاندوآب‌،زنجان، همدان، اراک، ساوه، قم، اهواز، آبادان، یزد، شیراز، بوشهر، یاسوج، کرمان، رفسنجان، بندرعباس، زاهدان، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد و بروجرد دعوت به همکاری کرده است.
مدارک مورد نیاز برای ارسال از طریق سایت شرکت:
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
عکس 4*3
تصویر تمام صفحات شناسنامه
تصویر کارت ملی
بنا بر اعلام شرکت تکمیل فرم دعوت به همکاری موجود در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.pasargadinsurance.ir/ بوده و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچ گونه تعهد استخدامی برای بیمه پاسارگاد ایجاد نخواهد کرد و اطلاعات داوطلبان نزد شرکت بیمه پاسارگاد محفوظ است.
متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به انضمام مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ هفتم دی ماه 92 از طریق فرم درخواست همکاری ارسال کنند.

۹۲/۱۰/۰۲
۱۰:۰۶

تقدیر از بیمه پارسیان در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

ایستانیوز: در نهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که ۲۵ آذر ماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد بیمه پارسیان تندیس و لوح تقدیر شرکت پیشتاز بازار در حوزه خدمات بیمه ای را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، در این همایش که از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور ، وزیر امور خارجه ، استاندار تهران و برخی مسئولان عالی رتبه کشور و صاحب نظران و کارشناسان صنایع مختلف برگزار شد، از شرکتهای برتر در حوزه های مختلف صنعت کشور تقدیر به عمل آمد و با توجه به ارزیابی ها و بازدید های صورت پذیرفته و نظر سنجی های انجام شده در سه مرحله، در بخش بنگاه های بزرگ ، شرکت بیمه پارسیان عنوان پیشتاز بازار حوزه خدمات بیمه ای را از آن خود نمود و موفق به اخذ تندیس جشنواره ملی قهرمانان صنعت به همراه لوح تقدیر گردید.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۳:۱۱

نیلی: داده‌های آثار حوزه بانکی به‌روز نیستند

فرهاد نیلی،‌ نویسنده و رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی محققان اقتصادی برای تالیف کتاب، اظهار کرد: انجام مطالعات میدانی در حوزه اقتصاد، بسیار اندک است و مهم‌ترین دلیل آن نیز، نوع برخورد بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مراکز اطلاعاتی این حوزه است. بانک‌های کشور در به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان چندان سخاوتمندانه عمل نمی‌کنند.
محقق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزود: نگاهی به آثار منتشر شده در حوزه بانکی نشان می‌دهد که این آثار، از نظر داده‌های به‌روز و باکیفیت دچار کمبود هستند؛ مقوله‌ای که نه تنها از مباحث مقرراتی بلکه از مباحث فرهنگی متاثر است. با این حال، پژوهشکده پولی و بانکی،‌ کوشیده در این حوزه وارد شود. پرداختن به مباحث حقوقی و مقرراتی، فناوری و انتشارات دیجیتال، از جمله مباحثی هستند که می‌توانند در بهبود این وضعیت راهگشا باشند. 
مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه کیل، در ادامه، نبود نقد علمی آثار حوزه‌ بانکی را یکی از کاستی‌های این حوزه دانست و ادامه داد: نقد آثار بانکی،‌ یکی از موضوعاتی است که به‌نظر می‌‌رسد هیچ مرکز علمی به‌صورت جدی به آن نپرداخته است. ما باید این شجاعت را داشته باشیم تا کتابی را که منتشر می‌کنیم، در معرض نقد منصفانه قرار دهیم و مولف را نیز برای این حضور آماده کنیم.
نیلی، در ادامه با انتقاد از دیدگاه بانک‌های کشور درباره مقوله ارزیابی عملکردشان از سوی مراکز تحقیقاتی، گفت:‌ در زمینه ارزیایی وضعیت بانک‌ها، در حوزه نشر کار چندان مطرحی انجام نداده‌ایم و علت اصلی آن نیز، تن ندادن بانک‌ها به ارایه اطلاعاتشان است. این در حالی است که  اطلاعات بانک‌ها در سایر کشور‌ها در ردیف مباحثی است که باید در اختیار همه قرار بگیرد. ارزیابی بانک‌ها به این معنا است که مراکز تحقیقاتی بتوانند با ذکر نام عملکرد، آن‌ها را به نقد بکشند.
مدرس مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،‌ کتاب‌های منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه نقد عملکرد بانک‌ها را، تا حدی مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: بخش انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی تلاش دارد در کنار تولید کتاب براساس مطالعات میدانی، بیشتر به مقوله تالیف کتاب به‌عنوان هدف اصلی تمرکز داشته باشد.
نیلی، در پاسخ به پرسشی درباره طرح تبادل کتاب با مراکز تحقیقاتی یا بانکی دیگر کشور‌ها، گفت: تبادل کتاب، از برنامه‌های پژوهشکده است که هنوز به مرحله عمل نرسیده است. در حال حاضر، یک مجموعه چندجلدی در حوزه بانکداری اسلامی با عنوان «دستاورد‌های بانکداری اسلامی ایران» به زبان انگلیسی در حال تالیف است که به احتمال زیاد تا سال 2014 از سوی یک ناشر بین‌المللی منتشر خواهد شد.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۰:۰۰

بررسی کلاهبرداری اینترنتی از حساب مشتریان بانک‌ها

در حالی که طی سال های اخیر بانکداری الکترونیکی به شدت رشد کرده و شاهد تبلیغات گسترده برای توسعه این شیوه بانکداری بوده‌ایم، بنا به آمار موجود 49.5 درصد از جرایم اینترنتی طی نه ماه سال جاری مربوط به برداشت‌های غیر مجاز از بانک ها بوده است.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بیش از یک دهه از ورود بانکداری الکترونیکی به نظام بانکی کشور می گذرد و امروزه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر سعی در بکارگیری ابزار های نوین بانکداری الکترونیک دارند تا بتوانند مشتریان بیشتری را جذب کنند.
اما طی هفته‌های اخیر آماری از سوی رییس پلیس فتای ناجا منتشر شد مبنی بر این که در 9 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، جرایم اینترنتی 64 درصد افزایش یافته که بیشترین موارد با 49 و نیم درصد مربوط به برداشت غیرمجاز از بانک ها بوده است.
البته پلیس فتا اعلام کرده که در سال جاری 84 درصد از پرونده ‌ها در زمینه برداشت‌های غیرمجاز از بانک ها، منجر به کشف و تحویل مبالغ به صاحبان حساب ها شده است.
در این زمینه ناصر حکیمی مدیر کل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا حجم عمده این آمار را مربوط به فیشینگ و یا جعل صفحه بانک ها و فروشگاه های اینترنتی معتبر عنوان و خاطرنشان کرد: کلاهبرداران با ساخت صفحه جعلی بانکها و فروشگاههای اینترنتی مشهور اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و خالی کردن حساب آنها می کنند.
به گفته او این آمار بالا است زیرا کلاهبرداران به دنبال پول هستند و بانک ها پول دارند.
حکیمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این آمار باعث نمی شود استقبال مردم از بانکداری الکترونیکی کمتر شود؟ گفت:شاپرک از این نوع کلاهبرداری جلوگیری می کند.
بر این اساس شاپرک( شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ) کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها، استاندارد سازی خدمات قابل عرضه و هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع را به عهده دارد و بنا شده به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذر 92 تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام شوند.
بر این اساس باید منتظر عملکرد شاپرک بود و دید که آیا این امر از سوء استفاده از حساب مشتریان و همچنین احتمال کاهش استفاده از بانکداری اینترنتی جلوگیری می کند؟

۹۲/۱۰/۰۲
۰۰:۱۰

مقاومت بانک‌ها در راه‌اندازی درگاه واحد؛ انتقال واریزهای الکترونیکی، 24 ساعت پس از واریز!/ جرائم سنگین بانک مرکزی برای متخلفان بانکی

باوجود دستورات بانک مرکزی به بانک‌ها برای یکپارچه سازی پرداخت‌های اینترنتی از امروز یکشنبه و اتصال سوئیچ آنها به شاپرک، برخی از بانکها در مقابل اجرای این طرح مقاومت کرده و برای فرار از جریمه سنگین بانک مرکزی جلوی تراکنش‌های اینترنتی شتاب خود را گرفته‌اند به طوری که مبالغ انتقالی از این طریق، 24 ساعت پس از انجام عملیات الکترونیکی، به حساب‌های مقصد واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی، قرار بود از امروز اول دی ماه تمامی پرداخت‌های الکترونیکی بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری از طریق سوئیچ شاپرک انجام و بر این اساس، درگاه پرداخت اینترنتی بانکها از مرکز شتاب قطع شود.
بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذرماه تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.
این در حالی است که علی رغم دستورات و درخواست های مکرر بانک مرکزی از بانکها، برخی از بانکها از اجرای این طرح امتناع می کنند و سوئیچ های خود را برای اجرای طرح جدید آماده سازی نکرده اند و برخی از بانکها نیز عملیات آماده سازی سوئیچ و سیستم های خود را با کندی انجام می دهند و در نهایت همچنان از سوئیچ‌های قبلی برای عملیات پرداخت اینترنتی استفاده می کنند.
بر این اساس، بانک مرکزی به بانکها مجددا اعلام کرد که می توانند تا پایان دی ماه همچنان از سوئیچ های خود برای پرداخت های اینترنتی استفاده کنند اما به ازای هر تراکنشی که از طریق سیستم شتاب خود انجام می دهند، باید به بانک مرکزی مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
بانک مرکزی مبلغ جریمه ای برای بانکها در نظر گرفته که بالا است و بر این اساس، برخی از بانکها که همچنان در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کنند، برای اینکه مشمول این جریمه سنگین نشوند، جلوی انجام تراکنش‌های خود را از دیروز گرفته اند.
با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های اینترنتی شتاب بالا است و این عملیات به ویژه در برخی از بانک‌های بزرگ از سایر بانکها بیشتر است، آنها برای اینکه مشمول جرائم سنگین بانک مرکزی نشوند، جلوی تراکنش را گرفته اند و پرداخت‌های آنی را غیرممکن کرده اند و به مشتریان اعلام می کنند که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه وجوه تا 24 ساعت آینده کارسازی خواهد شد.
بانک مرکزی حدود دو ماه پیش به بانکها اعلام کرده بود که به صورت پایلوت پرداخت‌های خود را با سوئیچ شاپرک تطبیق دهید، در نهایت بانک مرکزی به بانکها هشدار داده است که اگر تا پایان دی ماه جاری پرداخت های اینترنتی خود را بر روی شاپرک سوئیچ نکنند، دیگر نمی توانند در شبکه تراکنشی را انجام دهند.
تراکنش‌های قابل پذیرش اینترنتی در درگاه‌های پرداخت شامل خرید و پرداخت قبوض می‌باشد، که صرفاً از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طریق اینترنت بانک برای کارت‌های صادر شده در آن بانک کمافی‌السابق قابل انجام است.
پیش از این، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، از راه اندازی درگاه واحد پرداخت اینترنتی از 15 آذر به صورت پایلوت و از اول دی ماه به صورت کامل خبرداده و اعلام کرده بود: اجرای این طرح برای حفاظت از منافع مردم و سپرده گذاران خواهد بود.
وی افزوده بود: در این طرح مقابله با فیشینگ یا جعل سایت به منظور مقابله با ترفندهایی که به کار می رود، مدنظر قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آدرس اینترنتی shaparak.ir برای پرداخت‌ها مجاز خواهد بود و سایر آدرس های اینترنتی دیگر کاربردی نخواهد داشت و بر این اساس تا حد زیادی از آشفتگی و سرگردانی مشتریان جلوگیری شده و به سمت نظام پرداخت ساماندهی شده خواهیم رفت.
در اصل هدف بانک مرکزی یکپارچه سازی کلیه پرداخت های اینترنتی از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» است. شاپرک نیز اعلام کرده بود بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود. بنابراین پس از تاریخ فوق، پذیرش کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک ها متوقف خواهد شد.
اجرای این طرح مستلزم فعالیتهای متنوع و متعدد در حوزه های زیر ساختی(فنی، امنیت و مقررات)، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه سازی، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.
همچنین اعلام شده بود که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک انجام شده است.
یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود می باشد یکی را انتخاب نماید. در این شرایط کیفیت سرویس، عامل اصلی و تعیین کننده خواهد بود.
یکی دیگر از نکات مهم در طرح یکپارچه سازی، ایجاد تمام صفحات پرداخت تحت دامنه shaparak.ir است که مزیت آن سادگی در شناسایی صفحات پرداخت غیر واقعی خواهد بود. در این وضعیت کافی است دارندگان کارت هنگام ورود به صفحه پرداخت، اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد نظر، یکی از زیر دامنه های این سایت است. فرآیند دوران گذار از وضع موجود به وضع جدید (یکپارچه) هم اکنون آغاز گردیده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پذیرندگان و دارندگان کارت متعاقبا از طریق سایت شاپرک اعلام خواهد شد.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۱:۱۰

رییس انستیتو بانکداران خاورمیانه: بانک های کشور به بانکدار حرفه ای نیاز دارند نه کارمند

اعتبار- رییس انستیتو بانکداران خاورمیانه گفت: امروز بانک های کشور نیازمند بانکدارحرفه ای اند نه کارمند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، جواد عباسی در جمع مدیران ارشد ستادی و صفی بانک قوامین با اشاره به اهمیت ترویج رفتار حرفه ای در سطح کارکنان شعب و ستاد از توسعه و تقویت رفتار حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی و رمز ماندگاری در بازارهای کنونی و آینده یاد کرد.
ریس انستیتو بانکداران خاورمیانه با برشمردن محورهای اصلی رفتار حرفه ای بانکداران در دنیای حاضر به نقش این رفتار در کاهش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و افزایش سود آوری بانک پرداخت.
در این سمینار یک روزه مدیران ارشد بانک قوامین با مباحث کاربردی بازار افزایی و توسعه روابط با مشتریان آشنا شدند.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۲:۲۵

رقابت قاره ای برای حضور در بازار بانکی ایران

ایران و جهان- پس از مذاکرات ژنو رقابت تنگاتنگ برای اینکه چه کسی اولین شریک تجاری ایران باشد، آغاز شده است و رقابت بانک ها برای ارائه پیشنهاد به ایران به منظور انجام معاملات بیشتر و بیشتر می شود . ترکیه که امروز با فساد مالی اقتصادی بزرگی دست و پنجه نرم می کند و ارزش لیر این کشور در روهای اخیر به پایین ترین حد رسیده اولین کشوری بود که مشتاقانه پس از سبک شدن تحریم ها درهای معاملاتی را به سوی ایران گشود .بر این اساس وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که با توجه به توافقات تحریم ها علیه ایران سبک تر شده است ، تمامی بانک های ترکیه قادر خواهند بود با ایرانیان به معامله بپردازند.
در میان بانک های دولتی، هالک بانک ترکیه، یکی از بزرگ ترین بانک های این کشور، به روند معاملات خود با ایران ادامه داده است.هرچند که به خاطر فشار اعمال شده از سوی ایالات متحده، بانک‌های خصوصی نتوانستند، به روند معاملات با ایران بپردازند. اکنون این موانع بر طرف شده است و نه تنها هالک بانک بلکه دیگر بانک ها نیز قادر خواهند بود در همکاری با ایران به پرداخت های مالی اقدام کنند.
اما بانک های هندی نیز از تحریم های ایران بی نصیب نماندند و بنابر اعلام رویترز «یو سی اوی» بانک گمنام هندی یکی از برندگان اصلی تحریم های غرب علیه ایران بوده و در حالی که ۳ میلیارد دلار پول نفت ایران را بدون پرداخت سود نگهداری می کند در سه ماهه منتهی به سپتامبر با افزایش ۴ برابری درآمد خود مواجه شدند.
پول های نفتی ایران و نگه داری این پول ها با شرایط ویژه تنها برای بانک های آسیایی جذاب نیست. بانک هایی که در مقابل مراودات میلیاردی حاضر نبودند که در برابر تجار ایرانی مسئولانه عمل کنند و تعهدات ،حواله ها و ال سی ها را به موقع بررسی نمایند تا شرکت های ایرانی قادر باشند شرکای تجاری خود را حفظ کنند.
ایران به عنوان بازار تجاری بزرگ تقاضای بسیاری را در روزهای اخیر مطالعه می کند .گفته می شود شرکت های آمریکایی نیز به موقعیت مراوده با ایران فکر می کنند و صنایع خودرو و بانک های این کشور تمایل زیادی برای ورود به بازار ایران دارند. شرکت های آمریکایی در تلاش هستند تا خود را به این بازی وارد کنند؛ شرکت هایی نظیر کانوکو، اکسون مویبل، شورون و آنادارکو. شرکت های نفتی آمریکا تایید کرده اند که با دولت ایران برای آغاز فعالیت خود در تماس هستند.
اما به تازگی رقابت شدیدی در بین بانک های اروپایی و امریکایی ایجاد شده تا در معاملات ایران نقش آفرینی کنند. در روزهای اخیر توانایی اتحادیه اروپا برای بازپرداخت بدهی‌های خود اندکی رو به وخامت گذاشته است و این کاهش رتبه در رده‌بندی سبب افزایش بهره وام‌هایی می‌شود که در ‌آینده دریافت خواهد شد.
مؤسسه "استاندارد اند پورز" یکی از معتبرترین مؤسسات فعال در زمینه ارزیابی اعتبار مالی و سرمایه‌گذاری کشورها در جهان در گزارش خود ذکر کرده است: «به نظر ما اعتبار مالی ۲۸ کشور کنونی عضو اتحادیه اروپا در مجموع کاهش یافته است.»
بر این اساس بانک های اروپایی در پی کسب درآمدهای جدید پیشنهاداتی را به بانک های خصوصی ایران ارائه کرده اند تا روابط کارگزاری خود را با ایران بهبود بخشند. دو بانک اروپایی در پی ارائه درخواست خود به یکی از بانک های خصوصی بزرگ خواستار گسترش روابط تجاری هستند .
این در حالی است که بنابر اعلام افراد آگاه برخی دیگر از بانک ها در مراودات خود با ایران رفتار مناسب تری را نسبت به گذشته از خود نشان می دهند و نیم نگاه خود را به بازار ایران از منظر شریک تجاری دنبال می کنند.
وزارت نفت نیز از احتمال مشارکت بانک های اروپایی در انتقال پول نفت ایران خبر داده است. گویا قرار است چهار یا پنج بانک برای انتقال پول نفت ایران مشارکت داشته باشد و به طور حتم بانک های اروپایی نیز در این زمینه فعال خواهد بود.
اطلاعات کتاب اول نشان می دهد بانک های ایران و اروپا ، عرب بنکینگ کورپوریشن - بحرین ،کامرز بانک آلمان ، اینتر آلفا گروپ اتحادیه اروپا، میزوهو کورپوریت بانک ژاپن، استاندارد چارترد انگلیس، صادرات بانک پی. ال. سی انگلیس، ملی بانک پی. ال. سی انگلیس، سومیتومو میتسوبی بنکینگ کورپوریشن ژاپن ، مدیو بانکا ایتالیا، حبیب بانک پاکستان، آر توکیو میتسوبیشی بو. اف. جی ژاپن، امیریتس بانک اینترنشنال امارات، یونیکو بانکینگ گروپ، بی. ان. پی پاری با فرانسه، سوسیته جنرال فرانسه، قطر نشنال بانک ، توسعه مصر و ایران ، بانک دولتی – هند، اینتسا سن پائولو ایتالیا، اچ. اس. بی. سی بانک میدل ایست انگلیس،بانک کردیت سوئیس، بانک درسندر آلمان، بانکو بیلبائو اسپانیا، بانکو سابادل اسپانیا، کالیون بانک فرانسه، ناتکسیس بانک فرانسه در ایران که دفاتر نمایندگی دارند و باید دید که در روزهای آینده کدام بانک موفق خواهد شد تا مراودات خود را گسترش دهد.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۳:۰۳

دکتررحیم اسماعیلی دانا عنوان کرد تعادل بین منابع و مصارف مهمترین استراتژی بانک است

ایستانیوز: فراهم نمودن زیر ساخت الکترونیکی ، توسعه بانکداری الکترونیکی ، تنوع و ارائه خدمات محصولات جدید بانکی ، تفویض اختیار ، کیفیت در عرصه خدمات رسانی تسریع در تصمیم گیری و ارائه خدمات از جمله مولفه های مهم در فعالیت هر شعبه برای خدمت رسانی به مشتریان است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،دکتررحیم اسماعیلی دانا عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در همایش فصلی مدیران ستادی و روسای شعب ادارات استانی این بانک در مشهد مقدس با اعلام مطلب فوق اظهارداشت : قانونگذار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را 25 درصد تعیین نموده است و از آنجائیکه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون در کشور می باشد باید شرایطی فراهم گردد تا 25 درصد از نقدینگی کشور در داخل این بانک در جریان باشد تا بتواند نقش مناسبی را با توجه به پدیده فرابخشی بودن تعاون و تنوع فعالیت تعاونگران در عرصه های مختلف اقتصادی ایفاد نماید.
دکتر اسماعیلی دانا تعادل بین منابع و مصارف در نظام بانکی را مهمترین استراتژی دانست و در این باره گفت : تعریف ، ایجاد و تجمیع منابع به ویژه منابع ارزان با استفاده از تکمیل چرخه خدمات رسانی بانکی می تواند زمینه ساز تخصیص منابع بهینه و اثربخش به تشکل های تعاونی باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان ساخت :خوشبختانه ظرفیت و توانمندی های بالقوه و بالفعل در مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شرکت های تابعه و بنگاه های وابسته وجود دارد که می توان با استفاده از هم افزائی و مشارکت از این فرصتها برای خلق ارزش های جدید و بازدهی بالاتر استفاده نمود .

۹۲/۱۰/۰۱
۱۴:۰۰

بانک ها منتظر منابع صندوق توسعه نباشند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با پیشنهاد لایحه بودجه ۹۳ برای سپرده‌گذاری ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،،از سایت طلا علی محمد احمدی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه 93 کل کشور اظهار داشت: در حال حاضر اعضای کمیسیون بودجه را به صورت ماده به ماده بررسی می‌کنند و امروز بحث راجع به صندوق توسعه ملی بود و دولت آورده است که 20 درصد از منابع صندوق به صورت ارزی در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نقاط ضعف و مثبت این موضوع بررسی شد، تصریح کرد: اعضا با این موضوع در مجموع موافقت نکردند.
وی افزود: اکنون صندوق اجازه سپرده‌گذاری ارزی در خارج از کشور را دارد اما اجازه این کار را برای بانک‌‌های داخلی ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجدد این موضوع را پیشنهاد دهند بررسی می‌شود و در غیر این صورت منتفی است.
احمدی بیان کرد: دولت این موضوع را در بودجه 93 پیشنهاد داده و معتقد است که سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌های داخلی به مثابه افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: بانک‌های تجاری می‌توانند با بالا بردن حساب‌های ارزی خود معادل آن را تسهیلات ریالی بدهد که البته این موضوع نیز به مجوز بانک‌ مرکزی بستگی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون موجودی صندوق توسعه ملی بالغ بر 40 میلیارد دلار است که می‌تواند طبق قانون سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند. انتظار دولت این است که با وجود عدم انتقال ارز به داخل، با ارائه این اعتبار به بانک‌ها، این منابع برای تسهیلات‌دهی و تولید استفاده شود.
احمدی یادآور شد: مخالفت اعضا به این دلیل است که در این صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا خواهد شد.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۱:۴۹

جلسه فوق العاده بانکی در وزارت اقتصاد

بانکیا: آخرین وضعیت پروژه های عمرانی مورد حمایت بانک توسعه اسلامی در کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت اقتصاد بررسی شد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از تسنیم با توجه به اهمیت بهره گیری از منابع ارزی بانک توسعه اسلامی در توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشور، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، حمید چیت چیان وزیر نیرو و علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه فوق العاده ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی  برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های اقتصادی حوزه آب، برق و انرژی استفاده کننده از محل اعتبارات مصوب بانک توسعه اسلامی، در خصوص رفع موانع و برطرف نمودن مشکلات به وجود آمده بر سر راه عملیاتی شدن این پروژه ها، تصمیم گیری و مقرر شد، هر گونه مانع عملیاتی شدن این پروژه ها برطرف شود.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در این جلسه، بر بهره گیری حداکثری از منابع بانک توسعه اسلامی و عملیاتی شدن پروژه های زیرساختی اقتصادی کشور که به دلایل مختلف، موانعی بر سر راه اجرا و منتفع شدن کشور از مواهب آن فراهم آمده است، تاکید کرد.

۹۲/۱۰/۰۱
۱۵:۱۹

«دنیای اقتصاد»‌ بررسی می‌کند تاثیر سال پایه در محاسبه نرخ رشد

  ابوالفضل خاوری‌نژاد*
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال 1391 معادل  منفی 8/5  بوده است. درباره محاسبه نرخ رشد اقتصادی از منظر مقتضیات حساب‌های ملی، نکاتی وجود دارد که گاهی اوقات حتی اقتصاددانان از آن غلفت می‌ورزند. اهمیت این نکات معمولا در اقتصادهایی که با نوسانات و تلاطم‌های مختلف از جمله تغییرات شدید در قیمت‌های نسبی روبه‌رو هستند، به مراتب بیشتر از اقتصادهای با ثبات است. در این مجال اندک سعی می‌شود با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391، برخی از این نکات مورد اشاره قرار گیرد.
 نرخ رشد اقتصادی که مترادف با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، بیانگر میزان تغییر در اندازه و حجم تولید کالاها و خدمات، در یک سال مشخص نسبت به سال قبل از آن است. مفهوم اندازه و حجم در اینجا دارای اهمیت اساسی است، زیرا به این امر اشاره دارد که ارزش تولید کالاها و خدمات می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه حجم واقعی تولید زیاد شود. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد به 2 عامل قیمت و مقدار بستگی دارد که افزایش هر یک یا توامان آنها منجر به افزایش ارزش تولید می‌شود. به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است که اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. مفهوم قیمت‌های ثابت 
به آن معنی است که حسابداران ملی، یک سال مشخص را که به آن سال پایه گفته می‌شود انتخاب کرده و قیمت‌های آن سال را مبنای ارزش‌گذاری مقدار تولید سال‌های دیگر قرار می‌دهند. به‌منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است که سال پایه در فواصل چند ساله تغییرکند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال 1338، تاکنون نتایج بر اساس سال‌های پایه 1353، 1361، 1369 و 1376 منتشر شده است و سال‌های پایه 1383 و 1390 نیز در دستور کار قرار گرفته یا خواهد گرفت. بر اساس آنچه گفته شد، اکنون می‌توان دریافت که وقتی نرخ رشد اقتصادی سال 1391 حدود منفی 6 درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه 1376 است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال 1391 را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال 1376 نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1391 معادل منفی 8/5  درصد بوده است. اکنون این پرسش به ذهن متبادر می‌‌گردد که آیا با تغییر سال پایه از 1376 به 1383 یا 1390، امکان تغییر نتایج وجود دارد. پاسخ مثبت است زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. بر اساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت که هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود. اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید که چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده می‌گردد، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در دو سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. 
جدول زیر که از آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی استخراج شده است، تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی را در سال‌های 1376، 1383 و 1390 که سال‌های پایه آماری قلمداد می‌شوند، نشان می‌دهد. بانک مرکزی تاکنون سال‌های پایه 1383 و 1390 را برای محاسبات ملی به قیمت‌های ثابت عملیاتی نکرده است. 
همان‌گونه که در جدول نشان داده شده است، در فواصل سال‌های مذکور، سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف دچار تغییرات بعضا قابل‌توجهی بوده است. اگر تنها به سهم چهار گروه اصلی شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات نگاه کنیم، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را مشاهده می‌کنیم. مثلا سهم کشاورزی از 8/14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1376 به 8/10 درصد در سال 1383 و سپس به 8/8 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. در مقابل، سهم نفت (شامل استخراج نفت و گاز طبیعی و پالایش نفت در واحدهای تابعه وزارت نفت) از 14 درصد در سال 1376 به 1/24 درصد در سال 1383 و سپس به 3/27 درصد در سال 1390 افزایش داشته است. تحولات گروه صنایع و معادن از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی نسبتا اندک بوده است، به نحوی که سهم آن از 20 درصد در سال 1376 به 1/18 درصد در سال 1383 کاهش یافته و سپس در سال 1390 به 2/21 درصد افزایش یافته است. سهم گروه خدمات نیز کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سهم ارزش افزوده این گروه از تولید ناخالص داخلی در سال 1376، 4/52 درصد بوده است که در سال‌های 1383 و 1390 به ترتیب به 5/49 و 3/46 درصد کاهش یافته است.  در صورت تغییر سال پایه مثلا به سال 1390، اثر تغییر سهم‌ها با توجه به واقعیات اقتصاد ایران بر نتایج محاسبات ملی چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان نرخ‌های رشد هر فعالیت در سال 1391 را در سهم آن در سال 1390 ضرب و نتایج به‌دست آمده را با نتایج سال پایه 1376 مقایسه کرد. به همین نحو می‌توان برای سال پایه 1383 نیز عمل نمود، با این توضیح که لازم است نخست برای سال‌های پس از آن تا سال 1390، محاسبات را به همین نحو بر پایه سال 1383 انجام داد، اما حتی پیش از هر گونه محاسبه‌ای می‌توان گفت که با توجه به اینکه سهم ارزش افزوده گروه نفت در سال‌های 1383 و 1390 به‌شدت افزایش یافته و نرخ رشد ارزش افزوده گروه مذکور نیز در سال 1391 به‌شدت کاهش داشته است، انتظار می‌رود که اثر این کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال پایه 1376 بسیار بیشتر باشد، به نحوی که رشد تولید ناخالص داخلی را به مقداری بیشتر از منفی 8/5 درصد کاهش دهد. نگارنده بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی، نرخ رشد سال 1391 را با فرض اینکه سال‌های 1383 و 1390 سال پایه باشند، به‌طور جداگانه برآورد کرده است.
 برای انجام این برآورد فرض دیگری نیز در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه نرخ رشد ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌ها نسبت به تغییر سال پایه حساسیت چندانی ندارد و در نتیجه سهم‌های اجزای هر فعالیت از ارزش افزوده آن فعالیت تغییر قابل‌توجهی نداشته است. بر این اساس، در برآوردها، از همان نرخ‌های رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها برای سال 1391 که بر اساس سال پایه 1376 اعلام شده است، استفاده گردید.
 صرف‌نظر از محاسبات و پیچیدگی‌های احتمالی آنکه شرح آن ممکن است در این مجال و مقال نگنجد، مطابق با نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که بر اساس سال پایه 1383 و 1390، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از حدود 6 - درصد به حدود 8 - درصد کاهش می‌یابد (در باره محاسبه بر مبنای سال 1390، به علت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و ابهام در نوع اعمال آن در حساب‌های ملی بانک مرکزی، اظهار نظر نگارنده در این زمینه که آیا نرخ رشد اقتصادی حتی کمتر از 8 - درصد است، با احتیاط همراه است). در این صورت باید گفت که نرخ رشد اعلام شده برای سال 1391 بر اساس سال پایه 1376، با بیش‌گویی به میزان دو واحد
درصد روبه‌رو است. 
بر همین سیاق، در صورتی که در یکی از سال‌ها در آینده نزدیک (مثلا سال 1393)، گشایشی در تولید و صادرات نفت ایران حاصل شود، قطعا محاسبات بر مبنای سال پایه 1390 نسبت به 1376، منجر به نرخ رشد محاسباتی بیشتری برای تولید ناخالص داخلی خواهد گردید. مضاف بر اینکه، خطای ناشی از دوری از سال پایه نیز به حداقل خواهد رسید.  حاصل گفتار این است که نرخ رشد اعلام شده سال‌های اخیر به‌ویژه سال 1391 از بابت دوری از سال پایه با خطای قابل‌توجهی روبه‌رو است و در صورت باقی ماندن بر آن، برای سال 1392 و پس از آن نیز این خطا ادامه یافته و حتی بزرگ‌تر خواهد شد. تنها راهی که برای رفع این نقیصه متصور است، اهتمام دستگاه‌های مسوول آماری کشور برای تغییر سال پایه است. با توجه به اینکه سال 1390، آخرین سال پایه آماری و نزدیک‌ترین سال به سال‌های جاری است، می‌توان توصیه کرد که سال پایه آماری حساب‌های ملی نیز در اسرع وقت به سال پایه 1390 تغییر یابد. 
* کارشناس اقتصادی

۹۲/۱۰/۰۳
۰۱:۰۶

برای دومین بار در سال 2013 طلا زیر 1200 دلار معامله شد نوسان اونس طلا در محدوده 1200 دلار

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: با وجود اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی، قیمت‌های کنونی طلای جهانی را کف بهای این فلز ارزیابی می‌کنند، اما پیش‌بینی‌ها از تداوم روند ریزشی اونس طلا در سال 2014 ادامه دارد. در حالی که کاهش بهای طلا از اوایل سال 2010- که اولین ثبت قیمت 1200دلاری برای این فلز بود- تاکنون بی‌سابقه بوده است، بسیاری از شرکت‌های معدنی نسبت به ادامه این روند و تاثیر منفی آن بر تولید طلا هشدار می‌دهند.
هم اکنون هزینه تولید هر اونس طلا 1250 دلار است و با قیمت‌های کنونی، شرکت‌های معدنی به ازای تولید هر اونس طلا، 50 دلار زیان می‌کنند که با توجه به این امر، کاهش قیمت طلا به زیر 1200 دلار به معنای افزایش ضرر و زیان شرکت‌های معدنی خواهد بود و در نتیجه کاهش شدید تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. به این ترتیب نتیجه طبیعی و واکنش عادی شرکت‌های معدنی جهان به افت قیمت طلا، متوقف کردن بخش مهمی از تولید خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، این احتمال وجود دارد که در سال 2014 با شوک عرضه روبه‌رو شویم.  اگر این اتفاق بیفتد، جانب عرضه در بازار طلا با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. اما از سوی دیگر کاهش قیمت طلا موجب افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی جهان خواهد شد و این مساله افزایش قیمت طلا را در پی خواهد داشت. به همین دلیل گفته می‌شود یک عامل مهم و موثر که می‌تواند قیمت طلا را از کاهش بیشتر نجات دهد، افت شدید عرضه است. از طرفی افت شدید قیمت طلا موجب شده تا ارزش سهام شرکت‌های معدنی به شدت کاهش یابد و سرمایه‌گذاران زیادی اقدام به فروش ذخایر طلای خود در صندوق SPDR (بزرگ‌ترین صندوق مبادلات فلزات گرانبهای جهان) کنند.
اکنون که بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته از میزان خرید اوراق قرضه کم کند، برخی موسسات آماری به تجزیه و تحلیل این مساله پرداخته‌اند که آیا اجرای محرک پولی از سال 2008 تاکنون، به نفع قیمت طلا بوده است یا خیر؟ بر اساس برخی از این نظرسنجی‌ها، به نظر می‌رسد اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری فدرال رزرو آمریکا تاثیری بر افزایش قیمت طلا نداشته و مهم‌ترین عامل برای افزایش قیمت طلا در سال‌های اخیر پایین نگه داشتن نرخ بهره بوده است. این در حالی است که قیمت طلا از حدود 800 دلار در سال 2008 تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو آمریکا، به بیش از 1800 دلار در اواخر سال 2011 رسیده است.
برای هفته جاری میلادی، اغلب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها، به کاهش قیمت طلا رای داده‌اند. روز گذشته در ساعات ابتدایی معاملات در بازارهای بین‌المللی، قیمت طلا در محدوده آخرین بهای روز جمعه نوسان می‌کرد اما از بعدازظهر دیروز به وقت تهران، طلا دوباره در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا ساعت 16:00 به وقت تهران، نوسانات بهای اونس این فلز در محدوده 1194 تا 1206 دلار دنبال شد. به این ترتیب با شروع هفته میلادی جدید، طلا برای بار دوم در سال 2013، مقاومت 1200 دلاری را شکست. در معاملات روز جمعه، نوسان اونس طلا دامنه وسیعی داشت به طوری که در کمترین و بیشترین قیمت به ترتیب به 1184 و 1208 دلار رسید و به این ترتیب 22 دلار اختلاف در اوج و فرود طلا برای این روز ثبت شد تا در نهایت در پایان معاملات روز جمعه، قیمت این فلز در بازار نیویورک بر رقم 1203 دلار ثابت شود.
طلا و سکه در بازار تهران، دو روز اول هفته جاری را در نبود تغییرات جهانی طلا، با نوسانات اندکی پشت سر گذاشتند که این تغییرات محدود، برای روز شنبه در جهت کاهش و برای یک‌شنبه در مسیر افزایش بها بود؛ اما در نهایت قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در پایان دادوستدهای روز یک‌شنبه با قیمت پنج‌شنبه گذشته تفاوتی نداشت.
بازار قراردادهای آتی سکه هم در این دو روز به تبع سکه نقدی، شاهد تغییرات بسیار محدود قیمتی بودند و در محدوده زیر یک درصد نوسان کردند. دلار هم مانند چند هفته اخیر، روزهای با ثباتی را می‌گذراند و به نظر نمی‌رسد قصد بیدار شدن از خواب زمستانی را داشته باشد. در شرایط حاضر چند عامل وجود دارد که پتانسیل نوسانی کردن بازار ارز را دارد. از یکسو نتیجه بررسی‌های مجلس پیرامون لایحه بودجه سال 93 و مشخص شدن تکلیف نهایی نرخ ارز در این بودجه و از سوی دیگر اخبار روشن و مشخص از مذاکرات ژنو می‌توانند به نوسانی شدن این ارز کمک کنند. آخرین دور از این مذاکرت به مدت چهار روز از پنج‌شنبه گذشته برگزار شد و قرار است پس از تعطیلات عید میلادی، از سر گرفته شود. به گفته معاون وزیر امورخارجه کشورمان، این احتمال وجود دارد که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در سطح معاونان وزیر برگزار شود.
در حال حاضر از آنجا که دورنمای افزایشی خاصی برای دلار متصور نیست، تقاضا برای این ارز کاهش یافته و از حجم دادوستدها کاسته است. از دیگر سو، رییس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در نیمه دوم سال آینده می‌گوید. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد فعلا این مساله تاثیری بر بازار ارز داشته باشد.
در هفته پیش رو از آنجا که تعطیلات ژانویه را در پیش داریم، بازارهای جهانی طلا هم به تعطیلات خواهند رفت و قیمت‌های اعلامی در روزهای مابین این تعطیلات، چندان قابل استناد نخواهند بود؛ به این ترتیب بازار طلا و سکه تهران و همچنین بازار قراردادهای آتی سکه، مهم‌ترین متغیر خود را برای تعیین مسیر، برای مدتی از دست می‌دهند. پیش از این‌ها، به رغم وجود پارامترهای متنوعی که توانایی تکان دادن بازار ارز و سکه را داشتند، این دو تنها پا جای پای اونس طلا می‌گذاشتند و از پیروی از شاخص‌های دیگر سرباز می‌زدند. حال که دلار دوران ثبات خود را می‌گذراند و طلای جهانی هم به تعطیلات طولانی می‌رود، باید دید رفتار بازارهای نقدی و آتی سکه چه خواهد بود و تا کجا می‌توانند به این رکود و بی‌تحرکی ادامه دهند. هرچند این احتمال هم وجود دارد که حجمی از تقاضا وارد بازار شود و بتواند تا حدودی بر قیمت‌ها اثرگذار باشد.

۹۲/۱۰/۰۳
۰۱:۰۶

فاتحی، کارشناس اقتصادی: نوسان "نرخ دلار" نیازمند ریشه یابی کارشناسی است

ثبات نرخ دلار در کشور نیازمند ریشه یابی کارشناسانه در بخش های مختلف اقتصادی است.

محمد حسین فاتحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،گفت: در حال حاضر نیازمند ریشه یابی قیمت دلار هستیم تا بتوانیم قیمت آن را به ثبات برسانیم.
وی در ادامه گفت: اگر چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند اطمینان خاطری برای نرخ دلار ایجاد کنند به مرور زمان می توان تاثیرات ناشی از افزایش قیمت دلار را از محصولات و کالاهای تولیدی کشور از بین برد.
فاتحی در ادامه افزود: معمولا در تولید کالاهایی که از نهاده های واسطه ای استفاده می کنند و مواد اولویت آنها از کشورهای خارجی وارد می شود با افزایش قیمت کالا مواجه هستیم که افزایش قیمت دلار تاثیر بسزایی در قیمت گذاری این محصولات دارد که با این مسئله قیمتهای کالاهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
فاتحی اظهار داشت: امروزه افزایش ناگهانی قیمتها نتوانسته شرایط مساعدی را حفظ کند.
وی افزود: در حال حاضر مخارج به صورت ریالی است در صورتیکه ما قسمت زیادی از درآمد خود را که ناشی از فروش نفت و گاز است مورد استفاده قرار داده ایم باید شرایطی در کشور فراهم شود تا بر روی مخارج کنترل بیشتری شود تا در انضباط مالی دولت بازنگری دقیقتری داشته باشیم.
وی گفت: باید سیستم بودجه ریزی، دولت که در کشور با سابقه شصت ساله است بازسازی شده تا شاید احیای سازمان مدیریت یک از راهکارهایی باشد که بتوانیم مدیریت کشور را متعادل سازیم.

۹۲/۱۰/۰۳
۰۴:۱۰

سقوط ۲۴درصدی ارزش سکه در یک سال

بینا: سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلا در یک سال گذشته اصلا سودآور نبوده و بازار ارز هم البته پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
تنها کسانی که ریسک حضور در بازار سرمایه‌را به جان خریده باشند و با آگاهی راهی بورس در یک سال اخیر شده باشند، سود بیشتری نصیب‌شان شده است. اما چگونه؟آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر از سال گذشته یک سکه تمام بهار آزادی چه طرح قدیم و چه طرح جدید خریده باشید و هنوز آن را نگه داشته‌اید، بدانید که 24درصد ارزش آن کم شده است. بانک مرکزی گزارش داده تا آبان‌ماه امسال ارزش قیمت فروش یک سکه تمام طرح قدیم بهار آزادی در شهر تهران نسبت به آبان‌ماه پارسال 23.8درصد و طرح جدید هم23.9درصد کاهش یافته است. البته اگر مهرماه امسال سکه طرح قدیم یا جدید خریده باشید، به‌ترتیب 1.4و 1.9درصد در‌ماه آبان ضرر کرده‌اید و مطمئن باشید با افت بیشتر قیمت جهانی طلا و به‌دنبال آن سکه در ایران طی 2‌ماه اخیر، سکه‌های خریداری‌شده، با افت بیشتر ارزش مواجه شده‌اند.
به گزارش همشهری، خلاصه گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های ماهانه اقتصادی در آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به بازار سکه و طلا داشته است، چه اینکه هر دلار آمریکا در آبان امسال نسبت به آبان پارسال4.1درصد سقوط داشته و نسبت به مهرماه امسال تنها 7دهم درصد ارزش آن کم شده است.
متوسط قیمت یورو در بازار آزاد شهر تهران تنها 4دهم درصد هم نسبت به‌ماه گذشته و هم نسبت به آبان‌ماه پارسال کاهش یافته است. بانک مرکزی می‌گوید: هرچند کسانی که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه افت ارزش شاخص سهام 24.5درصدی را مشاهده کرده‌اند، اما شاخص بازار سرمایه نسبت به آبان سال گذشته بیش از 205درصد رشد داشته است.جدول بالا نوسان ارزش سکه طرح قدیم، جدید، دلار و یورو در بازار آزاد شهر تهران به ریال از فروردین تا پایان آبان‌ماه امسال را نشان می‌دهد.
تعداد بازدید : 3

۹۲/۱۰/۰۳
۰۴:۱۳

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۰۳
۰۷:۴۲