نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114990
  • تمام سکه (طرح جدید) 1205000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1168000
  • نیم سکه 634000
  • ربع سکه 336000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3813
  • یورو 4258
  • پوند 4880
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 1077
  • لیر ترکیه 1075
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32367
  • 0
    یورو 34912
  • 0
    پوند 40419
  • 0
    فرانک 32602
  • 0
    صد ین 28742
  • 0
    درهم امارات 8812

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه سامان: بعد از فکِ پلمپ پلاسکو خسارت ارزیابی و پرداخت می‌شود

مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه سامان با بیان این که تنها یکی از واحدهای ساختمان پلاسکو بیمه نامه آتش سوزی بیمه سامان را دارد گفت از آنجا که قسمتی از ساختمان سالم است، پرداخت خسارت واحد مربوطه منوط به فک پلمپ و ارزیابی آن است.

فریبا نقی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به محض وقوع حادثه ساختمان پلاسکو با بررسی انجام گرفته مشخص شد تنها یک واحد در طبقه زیرین پاساژ تحت پوشش بیمه آتش سوزی بیمه سامان است.
وی افزود: شرکت بیمه سامان در تماسی که در ساعات اولیه حادثه با بیمه‌گذار گرفت، یادآور شد که در اسرع وقت خسارت وارده را کارشناسی و پرداخت می‌کند.
مدیر بیمه‌های اتش سوزی بیمه سامان ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته آماده پرداخت خسارت واحد مربوط شدیم که خبر سالم بودن طبقات زیرین پاساژ و عدم امکان بازدید را دریافت کردیم.
فریبا نقی‌پور با بیان این که فعلا ساختمان پلاسکو پلمپ است تاکید کرد با مکاتبات صورت گرفته با بیمه مرکزی به محض فک پلمپ ساختمان و امکان بازدید، خسارت بیمه گذارمان را ارزیابی و پرداخت می‌کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر پرداخت خسارت کارت‌خوان‌هایی که در ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه سامان بودند را شروع کردیم.
نقی‌پور در پاسخ به اینکه آیا از زمان حادثه پلاسکو تاکنون فروش بیمه نامه‌های آتش سوزی افزایش یافته است گفت: از زمان وقوع حادثه فوق، میزان تقاضا برای خرید بیمه نامه‌های اتش سوزی در بین مردم افزایش یافته است. امیدوارم که فرهنگ بیمه در کشور روز به روز ارتقا یابد.

۹۵/۱۱/۱۷
۱۴:۳۵

مشکل بیمه نفتکش ها رفع شد

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که پس از برجام موفقیت های خوبی در روابط با شرکت های بیمه خارجی ایجاد شده است، گفت : بیمه نفتکش ها، کشتیرانی و به عبارت کلی حمل و نقل دریایی حل شده و دیگر مشکلی از نظر پوشش اتکایی خارجی وجود ندارد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،عبدالناصرهمتی ادامه داد: در زمینه اتکایی مذاکرات خوبی با شرکت های بیمه خارجی صورت گرفته است که البته این شرکتها نگرانی‌هایی بابت جریمه‌های دولت آمریکا دارند و به همین دلیل در قراردادهای خود، شرایطی را اضافه می کنند.
رییس کل بیمه مرکزی، روند موجود را روند مطلوبی خواند و گفت: الان صنعت بیمه ایران تعیین کننده شرایط است چون از موضع ب ی نیازی به خدمات شرکت های بیمه خارجی، وارد شده است.همتی در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه داخلی برای خرید سهام آنها را تایید کرد و اظهار داشت: در جریان این مذاکرات هستم و می دانم که با چه شرکت هایی مذاکره شده است اما چون هنوز این مذاکرات نهایی نشده است نمی توانم نامی از شرکت های مذکور ببرم.
وی با بیان این نکته که شرکتهای بیمه خارجی در پی خرید سهام بیمه های ایرانی هستند، یادآور شد: این شرکتها شرایط بین المللی و داخلی را ارزیابی می کنند و مصمم هستند که در ایران سرمایه گذاری کنند.
همتی مخالفت خود را با نگهداشتن ریسک های بزرگ در داخل کشور ابراز کرد و گفت: عده ای معتقدند که باید همه ریسک را در داخل نگهداری کرد این درحالی است که اگر یک اتفاق جدی بیفتد هیچ کس پاسخگو نخواهد بود.
وی افزود: ما معتقدیم که برای جلوگیری از سوخت ملی باید پوشش اتکایی خارجی را خریداری و ریسک را توزیع کنیم.
به گفته وی، صنعت بیمه کشور ظرف مدت 6 سال هر سال 10 میلیون دلار حق بیمه از شرکت های پتروشیمی بابت بیمه اتکایی داخلی آنها دریافت کرد ولی با بروز حادثه در پتروشیمی بوعلی، به یکباره 100 میلیون دلار خسارت پرداخت کرد و در مجموع 40 میلیون دلار زیان داد در حالی که اگر پوشش اتکایی خارجی گرفته بود این زیان را متحمل نمی شد.
به‌ نوشته آیین ،وی از افزایش سهم بیمه های عمر در سبد پورتفوی صنعت بیمه کشور از 9 درصد سه سال پیش به 13.1 درصد در شرایط کنونی خبر داد و اظهار داشت: تا یکی دو سال دیگر رشد 50 درصدی بیمه های عمر که تا پایان برنامه توسعه ششم پیش بینی شده است محقق خواهد شد.

۹۵/۱۱/۱۷
۱۴:۴۴

قائم مقام بیمه مرکزی بیان کرد نجات صنعت بیمه از بحران های مالی

گروه سایبان - در سال های اخیر با پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان بدهی بیمه توسعه دولت در زمینه بازبینی و اصلاح قوانین شرکت های بیمه که میراث غلط دولت گذشته بود، از انحراف یکی از بزرگترین و مهمترین بازار های مالی جلوگیری و در جهت احقاق حقوق بیمه شوندگان، گام های بزرگی برداشته است.
با پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان بدهی بیمه توسعه، آزادی 700 زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث نمودهای عینی این اقدامات است. به گفته پرویز خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی ایران، دولت یازدهم با کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه طی سه سال گذشته، شاهد بوده ایم که میزان توانگری بیمه دی از 74- به 74 درصد رسیده است. در ادامه گفتگو با پرویز خسرو شاهی را می خوانید.
شورای ‌عالی بیمه در اواسط دولت دهم، آیین‌نامه 75 را با نام "تنظیم امور نمایندگی بیمه" تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه 57 کرد، تصویب این قانون را چگونه ارزیابی می کنید؟
↩️تصویب آیین نامه شماره 57 و اصلاح مقررات تنظیم امور نمایندگی موسسات بیمه با هدف کاهش دخالت در امور شرکتهای بیمه صورت گرفت اما به دلیل نبود بسترسازی‌های لازم و واگذاری یکباره همه امورات مربوط به ایجاد نمایندگی بیمه به خود شرکتهای بیمه، برخی از شرکتها بدون آموزش و آزمون و بررسی صلاحیتها و... اقدام به جذب نماینده بیمه به صورت انبوه کردند و در یک دوره کوتاه تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌ هزار به بیش از ٤٠‌ هزار مورد رسید.
در واقع همه ضوابطی که قبلاً از سوی بیمه مرکزی اعمال می‌شد برداشته شد و عملاً‌ به جای آزادسازی با نوعی رهاسازی روبرو شدیم. که اگر تدبیر و نظارت ها اعمال نمی شد. صنعت بیمه با بحران های مالی جدی مواجه می شد زیرا برخی شرکت های بیمه که قصد داشتند بدون رعایت موازین فنی و از طریق رقابتهای ناسالم اقدام به جذب مشتری کنند ابزار نسبتاً مناسبی بدست آوردند تا اقدامات غیرحرفه‌ای و غیرفنی خود را با سهولت بیشتر و موانع کمتری به انجام برسانند. شاید همین مسأله، زمینه ورشکستگی و یا مشکل‌دار شدن برخی از شرکتهای بیمه را در سالهای بعد فراهم کرد. جذب پرتفوی نامناسب با ضریب خسارت بالا بدون تحلیل‌ لازم و ارزیابی ریسک باعث ایجاد مشکلات جدی برای برخی شرکت‌های بیمه گردید و بروز مشکلات متعاقب آن از آثار زیانبار این تصمیم بود.
مشکل بیمه توسعه و دی از کجا شروع شد؟
عمده ترین مشکل، ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکتها بود که جذب بی‌رویه نماینده توسط موسسات بیمه مذکور و گسترش بدون برنامه شبکه فروش نیز به این مسأله کمک کرد. استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی فاقد صلاحیتهای حرفه‌ای لازم و رعایت کردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی و مالی و سرمایه‌گذاری از دلایل مهم مشکلات این دو شرکت بوده است. به عنوان مثال بیمه توسعه با تخفیف‌های بالغ بر 40 درصد در بیمه شخص ثالث و تمرکز فعالیت بر بیمه شخص ثالث که بالای 90 درصد فعالیت این شرکت را به خود اختصاص داده بود و با کمک توسعه غیرمتعارف شبکه فروش با مشکلات بعدی مواجه شد. در بیمه دی نیز انعقاد یک قرارداد بیمه درمانی با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون رعایت ملاحظات فنی و تعیین حق بیمه بدون توجه به موازین فنی، آن شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داد.
دولت یازدهم چگونه مشکل بیمه های توسعه و دی را مرتفع کرد؟
در ارتباط با بیمه توسعه، شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی و با توجه به مشکلات مالی شرکت بیمه توسعه در ایفای تعهدات نسبت به زیان دیدگان، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو شامل شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را لغو و تسویه کلیه خسارات معوق در رشته‌های مذکور را طبق قانون به شرکت بیمه ایران محول کرد.
مطابق مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت تا این شرکت با تملک اموال و دارایی بیمه توسعه، خسارت‌های معوق شرکت مذکور در رشته بیمه‌های اتومبیل را پس از دریافت اطلاعات پرونده آنها، رسیدگی و به تدریج پرداخت شود. از سوی دیگر با همکاری دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرایند شناسایی و انتقال اموال بیمه توسعه به بیمه ایران آغاز شد که همچنان در حال انجام است. شرکت بیمه ایران همچنین اقدام به اعلام فراخوان از بیمه‌گذاران بیمه عمر برای تعیین تکلیف بیمه‌نامه خود کرده است. بیمه‌گذاران بیمه عمر شرکت بیمه توسعه با مراجعه و ثبت نام در سایت بیمه ایران می‌توانند بیمه‌نامه عمر خود را بازخرید یا تعهدات آن را به شرکت بیمه ایران منتقل کنند. تاکنون 1000 مورد از بیمه‌گذاران غرامت خود را دریافت کرده‌اند.
در ارتباط با بیمه دی، قرارداد بیمه درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور برای اولین بار در سال 1390 به صورت متمرکز در بیمه دی منعقد شده بود. قرارداد مذکور با حق بیمه "6 هزار و 700 ریال" شامل رشته‌های درمان تکمیلی، عمر گروهی، حوادث گروهی و آتش‌سوزی منازل مسکونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد. این بیمه‌نامه در سال دوم، مشابه قرارداد قبلی به صورت بسته بیمه‌ای‌ با حق بیمه درمان"55000 ریال" و حق بیمه رشته‌های عمر و حادثه گروهی" 8000 ریال" صادر گردید. انعقاد قرار داد مذکور با حق بیمه غیرفنی و ناکافی منجر به ناتوانی مالی شرکت بیمه دی در پرداخت خسارت مردم شد. با طرح موضوع در شورای عالی بیمه و تکالیفی که این شورا تعیین کرد مدیریت شرکت اصلاح و اقدامات لازم برای احیای شرکت انجام گرفت. بر این اساس بیمه مرکزی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سهامدار عمده شرکت و حمایت این سهامدار، از تشدید وضعیت بحرانی شرکت جلوگیری و مدیریت شرکت را اصلاح و تقویت نمودند.
سیستم نظارتی بر روی عملکرد بیمه ها در دولت‌های گذشته و دولت تدبیر و امید چه تفاوت‌هایی دارد؟
یکی از مهمترین تفاوتها، عزم و اراده جدی و شجاعت در اعمال نظارت است. در دولت یازدهم نظارت بر فعالیت بیمه‌ها از تمرکز، جدیت، عمق و گستره کم‌سابقه‌ای برخوردار شد. همچنین به لحاظ فنی و تخصصی نیز این نظارت به روشنی متمایز از گذشته ارزیابی می‌شود. کنترل توانگری مالی، ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه که از مهمترین عوامل ثبات و سلامت بازار بیمه هستند و پاشنه آشیل یکی دو شرکت مشکل‌دار هم عمدتاً همین موارد بودند؛ از بدو شروع به کار دولت یازدهم تمرکز بیمه مرکزی بر آنها سوق پیدا کرد.
شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای بیمه و شناسایی سودهای موهومی احتمالی جمع شده از گذشته و جبران کسری ذخایر بیمه‌ها از این محل، از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است که با یک برنامه‌ زمان بندی شده در حال اجراست. تعیین سقف برای تعداد نمایندگی‌های شرکتهای بیمه از دیگر اقدامات دولت یازدهم بود تا بتواند از هرج و مرجی که در شبکه فروش بیمه حاکم شده بود جلوگیری کند که علی‌رغم برخی اشکالات، تا حد زیادی موفق بود. خوشبختانه با توجه به عملکرد شرکت در طی سه سال گذشته که با افزایش سرمایه و اصلاح امور همراه بود، شاهد بوده ایم که شاخص توانگری بیمه دی از 74- به رقم 74 در سال 94 افزایش یافته است.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۸:۲۲

رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه عمر و زلزله را جدی بگیرید

همتی، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: متاسفانه حادثه غمناک پلاسکو، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالایی بر جامعه را به همراه داشت که در این میان گرایش به خرید بیمه آتش سوزی در میان مردم به خصوص کسبه افزایش یافت.

عصر بانک؛به گزارش بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر در خصوص آثار حادثه پلاسکو در صنعت بیمه، با درود بر روح آتش نشانان شهید این حادثه، گفت: این گرایش به سمت خرید بیمه هر چند احساسی بود اما جای خوشحالی دارد، نه به لحاظ درآمد زایی برای صنعت بیمه چون تعهدات و خسارت ها را هم بالا می برد بلکه به جهت درک اهمیت این بیمه نامه اساسی و ضروری از سوی مردم امیدوار کننده بود.
 
همتی با اشاره به کاسته شدن از شتاب اولیه برای خرید بیمه آتش سوزی گفت: مردم نباید اهمیت این بیمه نامه را فراموش کنند و با موج احساسی حادثه دیگری برای خرید این بیمه نامه اقدام کنند، چرا که با خرید این بیمه نامه می توانند از اموال و دارایی ها خود محافظت کنند.
 
رئیس کل بیمه مرکزی حق بیمه، بیمه آتش سوزی در برابر خسارت پرداختی احتمالی را ناچیز دانست و گفت: مردم باید بدانند حادثه در کمین است و پرداخت حق بیمه را نوعی سرمایه گذاری بدانند.
 
همتی در خصوص نحوه پرداخت خسارات واحدهای دارای بیمه در ساختمان پلاسکو گفت: خسارت واحدهای واقع در ساختمان اصلی بدلیل اینکه به طور کامل از بین رفتند، توتال لاست یا خسارت کامل محسوب شد و سقف تعهدات پرداخت می شود اما پاساژ ۴طبقه پشت ساختمان اصلی که خسارت زیادی نداشته اند، باید بعد از اجازه ورود به آن محوطه از سوی شرکت های بیمه، ارزیابی شود و متناسب با میزان آسیب، خسارت پرداخت شود.
 
وی همچنین در خصوی بیمه آتش نشانان گفت: ارزش رشادت و از خودگذشتگی آتش نشانان با هیچ مبلغی قابل جبران نیست اما خوشبختانه چند هفته قبل از حادثه، سازمان آتش نشانی، بیمه مسئولیت و عمر و حادثه این عزیزان را تمدید کردند و بیمه کارآفرین که بیمه گر این عزیزان بوده، مبلغی حدود ۴۱۰ میلیون تومان دیه برای هریک از شهدای آتش نشان را اعلام کرده است.
 
همتی در پاسخ به این سوال که برنامه صنعت بیمه برای کاهش آثار حوادث طبیعی و انسانی در کشور چیست، گفت: ایران جزو ده کشور حادثه خیز دنیاست اما الزام برای خرید پوشش های بیمه ای مناسب، خیلی پایین است. لازمه توسعه پایدار، جبران سریع تبعات مالی این گونه حوادث است و ما باید از سوخت ملی جلوگیری کنیم.
 
وی افزود: کشور های هم رده ما از نظر حادثه خیز بودن برای جبران سریع خسارات مالی حوادث، صندوق حوادث طبیعی تاسیس کرده اند. صنعت بیمه کشور نیز با توجه به نقش حمایتی خود این طرح را ارائه کرد اما متاسفانه ۱۳ سال طول کشید تا لایحه تاسیس صندوق حوادث طبیعی به مجلس برود.
 
وی در ادامه گفت: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را بوجود آورده که اقدامات جدی را می طلبد چرا که این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد، لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی، می تواند انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد کند.
 
این لایحه در حال حاضر در مجلس تصویب شد اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هم اکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ۵ ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی می باشد که ایرادات وارده به بیمه مرکزی منعکس و پاسخهای لازم جهت رفع آنها تهیه شده است که پس از این بررسی ها مقرر شده است متن اصلاحیه مجددا به مجلس ارسال شود.
 
وی در خصوص مزایای این صندوق گفت: با تاسیس این صندوق، بیمه زلزله برای همه اجباری می شود و تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صددرصد (۱۰۰%) و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵۰۰۰ ریال، ۷۵۰۰ ریال و ۱۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد. شرکت های بیمه بازرگانی نیز می توانند، بیمه مکمل آن را بفروشند تا از تبعات مالی حوادث طبیعی بکاهیم و یک آرامش خاطر نسبی را برای مردم ایجاد کنیم.
 
همتی از پرداخت میانگین روزانه ۴۵ میلیارد تومان خسارت از سوی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: این رقم قابل توجهی است اما متاسفانه اغلب نادیده گرفته می شود.
 
وی در خصوص پیشنهاد تغییر مبنای دیه گفت: تغییر مبنای دیه با توجه به مباحث فقهی و شرعی امکان پذیر نیست و ما در این زمینه تابع نظر قوه محترم قضاییه هستیم و لذا به دنبال راهکار دیگری برای کاهش مبلغ حق بیمه، بیمه شخص ثالث هستیم تا بتوانیم به هموطنانمان کمک کنیم.
 
همتی با اشاره به آمار بالای کشته شدگان حوادث رانندگی در کشور گفت: باید به دنبال راهکاری برای کاهش حوادث باشیم چرا که پرداخت دیه عامل اصلی افزایش ضریب خسارت بیمه شخص ثالث شده و شرکت های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.
 
وی در خصوص سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث گفت: طبق ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث، مبنای خسارت مالی در تصادف با خودروهای گران قیمت برای مقصر حادثه و شرکت بیمه، متناظر با ۵۰ درصد دیه معادل یعنی ۱۲۶ میلیون تومان تعیین شده است.
 
رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به اینکه از ۱۱ میلیون موتورسیکلتی که در کشور تردد می کنند تنها ۲ میلیون دارای بیمه شخص ثالث هستند، گفت: متاسفانه این ۹ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه به معضلی برای صنعت بیمه به خصوص صندوق تامین خسارت های بدنی تبدیل شده است.
 
وی با اعلام یک خبر خوش برای این ۹ میلیون موتورسوار فاقد بیمه نامه گفت: اخیرا در مجمع صندوق خسارت های بدنی، مصوب شد جریمه تاخیر در خرید بیمه نامه برای موتورسیکلت ها بخشوده شود، امیدواریم که این ۹ میلیون موتور سوار فاقد بیمه نامه با این بخشودگی به خرید بیمه شخص ثالث تشویق شوند.
 
همتی گفت: کارهای خوبی بعد از انقلاب در صنعت بیمه انجام شده، نفوذ بیمه به بالای ۲ درصد رسیده و به میانگین جهانی نزدیک شده ایم.
 
وی علت بالا بودن ضریب نفوذ بیمه در جهان را سهم بالای بیمه های عمر دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته ۶۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را بیمه عمر تشکیل داده است و اگر سهم بیمه عمر را از ضریب نفوذ جهان کم کنیم ما فاصله چندانی نخواهیم داشت.
 
وی افزود: ما نیز گسترش بیمه های عمر را در برنامه کاری خود قرار دادیم و اولین شرکت بیمه تخصصی عمر به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.
 
وی در خصوص جمع سرمایه تحت پوشش بیمه گفت: ۷۰۰ میلیارد دلار از سرمایه کشور در بخش های مختلف انرژی، کشتی و صنایع مختلف تحت پوشش بیمه قرار دارند که نیاز به پوشش اتکایی دارند و خوشبختانه در دوران پسا برجام همکاری های بین المللی خوبی با شرکت های بیمه اتکایی مطرح جهان در حال شکل گیری است که امیدوارم به نتایج خوبی برسیم.
 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در حال حاضر بیمه گذاران باید برای خرید بیمه نامه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند که اگر حذف شود بیمه ارزان تر می شود. امیدوارم با پیگیری های وزیر محترم اقتصاد و تصویب لایحه در مجلس به زودی شاهد حذف ان باشیم تا بتوانیم از این طریق بیشتر به مردم خدمت کنیم.
 
وی عوارض وضع شده بر بیمه شخص ثالث را عامل فشار به شرکتهای بیمه دانست و گفت: بیمه شخص ثالث به خودی خود زیان ده است و این عوارض نیز مزید بر علت شده است.صنعت بیمه سالانه مبالغ زیادی از حق بیمه شخص ثالث را به دو ارگان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت می کند که وزارت بهداشت از این منابع مصدومان حوادث رانندگی را رایگان پذیرش می کند.
 
رئیس کل بیمه مرکزی، در مورد پرونده بیمه توسعه گفت: تا کنون ۶۵۰میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه مرکزی و بیمه ایران پرداخت شده است و امیدواریم در آینده نزدیک پرونده بیمه توسعه بسته شود.
 
وی افزود:ما امیدواریم با اقداماتی که در خصوص تقویت واحد نظارت بیمه مرکزی در حال انجام هستیم شاهد بیمه توسعه دیگری در صنعت بیمه نباشیم.
 
رئیس کل بیمه مرکزی چشم انداز صنعت بیمه را خوب پیش بینی کرد و گفت: اهداف راهبردی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود در صنعت بیمه در حال انجام است، در تلاشیم تا پایان برنامه ششم ضریب نفوذبیمه را به ۳.۵ درصد برسانیم.
 
همتی با اعلام رشد پنجاه درصدی بیمه های عمر نسبت به سال گذشته گفت: به مردم توصیه میکنم بیمه عمر را برای سرمایه گذاری در اولویت قرار دهند چرا که علاوه بر وجه سرمایه گذاری، نوعی تامین آتیه در صورت فوت بیمه شده برای بازماندگان خواهد بود.
 

۹۵/۱۱/۱۶
۱۷:۲۶

مدیران و کارکنان نهادهای مختلف با آرمان های امام راحل(ره) تجدید میثاق کردند

شهرری ـ ایرنا ـ مدیران و کارکنان نهادهای مختلف از جمله بیمه ایران، شرکت پالایش نفت تهران و فرماندهان و کارکنان فناوری اطلاعات سپاه پاسداران روز شنبه همزمان با پنجمین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، با آرمان های امام خمینی(ره) تجدید بیعت کردند.

به گزارش ایرنا، مدیران و کارکنان بیمه ایران، شرکت پالایش نفت تهران، بانک دی، شورای هماهنگی شهرستان رباط کریم، صنایع شهید شوشتری سازمان صنایع دفاع و فرماندهان و کارکنان فناوری اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در حرم مطهر امام راحل ضمن گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروی انقلاب اسلامی، با آرمان های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.
شرکت کنندگان در این مراسم، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.
3218 / 6139
خبرنگار: امیر جعفری سرگزه**انتشاردهنده: محمد بیدارمنش

۹۵/۱۱/۱۶
۱۵:۴۴

دامداران نگران حمله‌ پلنگ به دام‌های خود نباشند

پایگاه خبری کبنا نیوز در یادداشتی با عنوان «دامداران نگران حمله پلنگ به دام‌های خود نباشند» به قلم یاسر فاطمی، کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به اینکه پلنگ، بیمه شده است نوشت: بیمه ی ما، موظف است در برابر خسارات حمله هر قلاده پلنگ تا سقف 65 میلیون تومان پرداخت غرامت بدهد.

پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) از طرف اتحادیه‌ی بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در سال 2008 در فهرست جانوران در خطر انقراض قرار گرفت. ایران با تعداد تقریبی 600 قلاده میزبان بیشترین جمعیت پلنگ ایرانی در بین کشورهای همسایه می‌باشد. بی شک استان کهگیلویه و بویراحمد در زمره استان‌هایی با حداکثر تراکم پلنگ در کشور می‌باشد
در سال جاری بالغ بر 16 قلاده پلنگ به دلیل عوامل انسانی چون شکار، مسمومیت و تصادف در کشور از بین رفت. متاسفانه نزدیک به پنجاه درصد تلفات پلنگ در سال جاری (8 قلاده) فقط در استان ما رخ داده است. این امر باعث رنجش خاطر دوستداران محیط زیست در کل کشور و ارائه تصویری زشت از استان ما در بین سایر هموطنان گشته است.
عمده‌ تلفات پلنگ در استان به دلیل تعارضات بین انسان، دام و پلنگ در مناطق روستایی رخ می‌دهد که متاسفانه اکثر دامداران استان از واقعیت بیمه بودن پلنگ ناآگاه هستند.
در اواخر سال 94، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بیمه‌ی ما (وابسته به بانک ملت)، برای بیمه پلنگ ایرانی و خسارات اشخاص ثالث و دام امضا شد؛ به این صورت که بیمه‌ی ما، موظف است در برابر خسارات حمله‌ی هر قلاده پلنگ تا سقف 65 میلیون تومان پرداخت غرامت نماید. پرداخت خسارات وارد شده به دام‌های اهلی شامل سگ گله و یا سگ نگهبان، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر، شتر و گاو می‌باشد.
البته دامداران در برابر حمله‌ گرگ هم بیمه هستند و در صورت بروز چنین اتفاقاتی می‌توانند با ارائه‌ی مستندات معتبر به اداره‌ محیط زیست غرامت خود را دریافت نمایند.
نکته‌ی بسیار مهمی که باید به آن اشاره شود این است که طبق مصوبه شماره 380 شورای عالی محیط زیست با موضوع جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی، شکار هر قلاده پلنگ 80 میلیون تومان، خرس قهوه‌ای 50 میلیون تومان، گرگ و کفتار 40 میلیون تومان تعیین شده است.
در کمال تأسف باید ذکر شود که چه در باب توجیه اهمیت گونه‌های با ارزش و در خطر انقراضی چون پلنگ، خرس، گرگ و کفتار در استان و چه در زمینه‌ی بیمه‌ی بودن همه‌ی این حیوانات، کمتر اطلاع رسانی از طرف صدا و سیما، آموزش و پرورش و اداره‌ی محیط زیست به روستاییان استان صورت گرفته است.
با توجه به کمبود بودجه و کمبود نیروی سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان متولی اصلی فرهنگ سازی و آموزش رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، در این مورد ضعف عملکردی داشته و باید پاسخگوی دوستداران محیط زیست و نیز تخریب وجهه‌ی هم استانی‌های عزیز در کشور باشد.
شایان ذکر است اداره‌ی محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد موظف است با اجرای طرح‌های فوریتی در حمایت از پلنگ ایرانی از جمله دعوت محققین و صاحب نظران برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، طراحی انواع پوستر و بنرهای آموزشی، دعوت گروه‌های مستند ساز خبره‌ی کشوری برای تصویر برداری از حیات وحش نادر استان و همچنین همکاری با نهادهای درگیر در بحث آموزش رسانی، بهتر و موثرتر قدم بردارد.
_________________
انتشار دهنده: سید ولی موسوی نژاد
6110

۹۵/۱۱/۱۷
۱۳:۰۷

مشکلی در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان دیده نشده است

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان مشکلی دیده نشده و صرف تحقیق و تفحص و بررسی نمی‌تواند آنها را متوجه شرکتی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، جبار کوچکی‌نژاد در نشست با ولی‌الله نمایشی مدیر بیمه معلم گیلان با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 6 گروه صنعتی دارد، اظهار کرد: فعالیت‌های این گروه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تاکنون مشکلی دیده نشده و صرف تحقیق و تفحص و بررسی نمی‌تواند آنها را متوجه شرکتی کند.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌ها سخنان اخیر بنده در زمینه پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را به درستی انعکاس ندادند، گفت: حفظ امانت‌داری از طرف خبرنگاران ضروری است.
ولی‌الله نمایشی، مدیر بیمه گیلان نیز در نشست مذکور با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در کشور بیان کرد: اعتماد در صنعت بیمه به عنوان اساس و پایه فعالیت‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود و بیمه معلم در این راستا همواره به دنبال بهبود ارائه خدمات به مردم است.

۹۵/۱۱/۱۶
۲۱:۲۸

بررسی تقابل شرکتهای بیمه‌گری و وزارت بهداشت در طرح بیمه سلامت

بانکداری ایرانی -بیمه‌های بازرگانی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیرعمومی اداره می‌شود و روشن است که آنها به انگیزه کسب سود وارد فعالیت بیمه‌گری شده‌اند و اگر قرار باشد سودی در بین نباشد دلیلی برای ورود به این کسب‌وکار نخواهند داشت.

بانکداری ایرانی - برای نخستین بار ، در اردیبهشت سال 1393 ، دولت یازدهم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه‌ای گذراند که براساس آن 4800 میلیارد تومان به امر بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت و حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند اختصاص می‌یافت. بر این اساس ، حدود 15 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان قرار دارند. بیش از 90 درصد بیمه‌شدگان بیمه‌های تکمیلی از طبقات متوسط و حقوق‌بگیر هستند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه درمانی یکی از رشته‌هایی است که طی سالهای اخیر برای صنعت بیمه خوش یمن نبوده و سبب زیان‌هایی برای این صنعت شده است .
در سال 1392 ضریب خالص خسارت این رشته 117 درصد بوده است که با افزودن هزینه‌های اداری، بازاریابی و عملیاتی این ضریب به 135 درصد می‌رسد. به عبارتی بیمه‌های بازرگانی در سال 1392 با زیانی 35 درصدی بار این نوع پوشش را به دوش کشیده‌اند.
در سال 94 نیز بالغ بر 5هزار و 400 میلیارد تومان یعنی حدود 25 درصد از سهم بازار بیمه ایران را به خود اختصاص داده در برابر این 25درصد جذب سرمایه بالای 30درصد خسارت پرداخت کرده که نشان از خسارت زیان 5 درصدی در سال 94 بود همچنین در 8 ماهه نخست سال جاری نیز 4هزار و 967 میلیارد تومان جذب نقدینگی داشته که 27.75 درصد سهم بازار بیمه ایران را در اختیار داشت.
این در حالی است که در برابر جذب نقدینگی 27.75 درصدی بالغ بر 34.57 درصد خسارت پرداخت کرده که نشان از زیان 6.82 درصد تراز منفی دارد. منبع اصلی تامین مالی بیمه‌گران حق بیمه دریافتی از مردم است. حق بیمه‌های دریافتی بیمه درمان به‌صورت جبران خسارت به سرعت به جامعه بازگردانده می‌شود بنابراین امکان سرمایه‌گذاری این وجوه نیز برای شرکت‌های بیمه وجود ندارد.
حال ، با وجود اینکه شرکتهای بیمه گری در این زمینه دچار خسران‌هایی شده اند، وزارت بهداشت همواره انتقاد کرده است که شرکتهای بیمه گری ایرانی در موضوع بیمه سلامت همکاری لازم را انجام نداده و باید بیشتر در این زمینه ورود کنند . وزیر بهداشت دولت یازدهم ، با انتقاد از شرکت‌های بیمه بازرگانی آنها را به سودجویی در بیمه‌های درمان تکمیلی متهم کرده‌است.
این در حالی است که شرکت‌های بیمه‌گری یا به اصطلاح بازرگانی که در حوزه بیمه درمان تکمیلی فعال هستند سه وظیفه دارند نخست، ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات بیمه‌های اجتماعی، درمان و سلامت به‌صورت رایگان‌ سپس، همکاری با وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه‌های تحول سلامت ونهایتا حفظ تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران مطابق قراردادهای فیمابین.
اما بیمه مرکزی در پاسخ به وزارت بهداشت ، می گوید که بیمه‌های بازرگانی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیرعمومی اداره می‌شود. روشن است که آنها به انگیزه کسب سود وارد فعالیت بیمه‌گری شده‌اند و اگر قرار باشد سودی در بین نباشد دلیلی برای ورود به این کسب‌وکار نخواهند داشت. ممکن است ادعا شود مشکلی با کسب سود نیست، اما سود منطقی و عادلانه. اگر از این منظر هم به مساله نگاه شود روشن خواهد شد که بیمه‌های بازرگانی سود چندانی از بیمه‌های تکمیلی نصیب‌شان نمی‌شود. مرور آمار ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی در سال‌هایی که حتی برنامه تحول سلامت مطرح نبود گویای این مطلب است که شرکت‌های بیمه بازرگانی نه‌تنها از محل بیمه درمان تکمیلی سودی نبرده‌اند، بلکه زیان نیز داشته‌اند و اگر به فعالیت در این عرصه ادامه می‌دهند به جهت ملاحظات توسعه بازار است.
در ایران صندوق‌های درمان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بیمه درمان پایه و تکمیلی به کارکنان خود ارائه می‌کنند و بیمه‌های بازرگانی نیز در زمینه خدمات بیمه درمان تکمیلی فعالیت دارند.
سهم بیمه‌های بازرگانی از کل بازار بیمه درمان کشور تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت کمتر از 5 درصد بوده است که به نظر می‌رسد با اجرای طرح تحول سلامت کاهش هم یافته است، بنابراین در قضاوت‌ها و اظهارنظرها و نقدها باید به این نکته که «بیمه‌ها» لزوما‌ بیمه‌های بازرگانی نیستند و هر مشکلی هم باشد این دسته از موسسات بیمه کمتر از 5 درصد نقش دارند بنابراین وزارت ارشاد نباید وجود مشکلات در طرح سلامت را به گردن بیمه های بازرگانی بیاندازد هرچند که از شرکتهای بیمه‌گری نیز انتظار همکاری بیشتر می رود زیرا این طرح برای شهروندان عادی طراحی شده و باید برای به ثمر نشستن آن همه همکاری کنند .

۹۵/۱۱/۱۷
۰۷:۴۳

بیمه سینا گواهینامه تعهد به تعالی دریافت کرد.

شرکت بیمه سینا موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سینا- همایش تعالی و پیشرفت با حضور روسای نهادهای اقتصادی – اجتماعی با هدف پیوند صنعت و دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1395در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به شرکت های برگزیده بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان اقتصادی کوثر گواهی تعهد به تعالی و تقدیر نامه اهدا شد.
در این راستا، شرکت بیمه سینا با استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM)، پس از بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی و داوری دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت که موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد. این همایش با حضور آقایان دکتر محمد جواد ایروانی معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی و پیشرفت، مهندس محمد سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مهندس پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ، دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن مهندس محمد رضا اسکندی مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر ودکتر علی رضائیان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی برگزار شد و گواهینامه تعهد به تعالی به شرکت بیمه سینا تعلق گرفت.

۹۵/۱۱/۱۷
۰۴:۳۴

چتر بیمه در دستان آتش نشانان فداکار

ابعاد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، ریزش ساختمان، شهادت جمعی از آتش نشانان و شهروندان، از دست رفتن مال و اموال کسبه، بیکار شدن جمعی از کارگران و فروشندگان این مرکز تجاری نقش و اهمیت بیمه را در زندگی روزمره مردم دوچندان می کند.

طبق گزارش های دریافتی، با توجه به این امر که آتش نشانان مشمول بیمه مسئولیت سازمان آتش نشانی هستند، بدیهی است که به میزان بیمه عمر و بیمـه حوادث آن ها غرامت فوت به خانواده هر یک از آتش نشانان شهید پرداخت خواهد شد، ولی با خبـر شدیم تعدادی از این انسان های فداکار و دوراندیش علاوه بر بیمه فوق پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه را نیز برای تأمین آینده و امنیت عزیزانشان خریداری کرده بودند.
اطلاعات تأیید شده نشان می دهد حدود ۱۰۷۶ نفر از آتش نشان فداکار در سراسر کشور تحت پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد قرار دارند. این پوشش بیمه برای آتش نشانان فداکار با مزایای خاصی صادر می شود که آن ها می توانند بعد از پایان مدت بیمه نامه از مزایای آن در دوره حیات خود بهره مند شوند و در صورتی که در طول مدت این بیمه نامه حادثه ای به هر علت برای آن ها رخ دهد، خود و خانواده های این عزیزان می توانند از مزایای این بیمه نامه بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش شرکت بیمه پاسارگاد، شهادت آتش نشانان فداکار و از جان گذشته در حادثه ساختمان پلاسکو را تسلیت عرض نموده و نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های محترم این عزیزان ابراز می دارد ، یکی دیگر از ابعاد مهم حادثه تلخ پلاسکو، موضوع پوشش بیمه آتش نشانان فداکار است. هرچند هیچ امر مادی نمی تواند جبران کننده جانفشانی و تلاش های این عزیزان برای نجات جان شهروندان و اموال آن ها باشد اما خوشبختانه آتش نشانان با تدبیر خود از پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه نیز برخوردار بوده اند که قطعاً بخشی از مشکلات خانواده های ایشان را حل خواهد کرد.
دو روایت از زندگی آتش نشانان فداکار نشان می دهد که آن ها زندگی را در نجات جان دیگران می بینند و این عشق از روز ازل در کالبد آن ها دمیده شده است. در روز ۲۵ تیرماه سال جاری، با اعلام خبر آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی و اعزام نیروهای آتش نشانی و اطفاء حریق ساختمان متوجه شدند که پیرزن معلولی در زیرزمین ساختمان گرفتار شده و باید هر چه سریع تر برای نجات او اقدام شود. در این اقدام «علی قانع» آتش نشان فداکاری که جان خود را برای نجات جان هموطنش در طبق اخلاص گذاشت. بیمه پاسارگاد با دلجویی از همسر و دو فرزند ایشان به عنوان ذینفعان بیمه نامه عمر و تأمین آتیه این آتش نشان فداکار، مبلغ خسارت این بیمه را به آن ها تقدیم کرد.
اما روایت دیگر مربوط به فرمانده جوان، آتش نشان «امید عباسی» است که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به همراه دیگر همرزمانش به محل آتش سوزی واحد مسکونی در طبقه دهم یک ساختمان اعزام شده بودند ، به علت دود گرفتگی شدید و گذاشتن ماسک تنفسی خود بر دهان دختر بچه ۷ ساله که در دود و آتش گرفتار شده بود دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدنش به ۳ بیمار جان دوباره بخشید، نیز تحت پوشش بیمه عمر و تأمین و آتیه قرار داشت. غرامت بیمه عمر وحادثه تکمیلی و بیمه نامه عمر و تأمین آتیه ایشان نیز به همسر آتش نشان فداکار و دوراندیش طی مراسمی از سوی شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت شد.
گفتنی است، شرکت بیمه پاسارگاد با ذکر دو روایت از حوادث گذشته اعلام می دارد که در حال بررسی پرونده بیمه نامه عمر و تأمین آتیه آتش نشانان حادثه پلاسکو می باشد، تا مبلغ غرامت بیمه نامه عمر و تأمین آتیه آن ها در اسرع وقت به خانواده محترم شان تقدیم نماید.

۹۵/۱۱/۱۷
۰۴:۲۲

بزرگداشت "حماسه مردم آمل "توسط بیمه دی

سرپرست شعبه آمل در روز بزرگداشت حماسه مردم آمل با رییس بنیاد شهید استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی، سرپرست شعبه آمل به مناسبت حماسه باشکوه مردم آمل در 6 بهمن سال 1360و با رییس بنیاد شهید استان دیدار و گفتگو کرد.
محمد کاملی سرپرست شعبه آمل طی جلسه ای با سیفیان رئیس بنیاد شهید شهرستان آمل ملاقات و در این روز پیام تبریک بیمه دی را به مناسبت آن واقعه بزرگ به ایشان و به خانواده شهداء ششم بهمن اعلام داشته و از زحمات فداکارانه آن بزرگواران تجلیل کرد.
شایان ذکر است در 6 بهمن 1360 مردم غیور آمل برای سرکوب توطئه استکبار و عوامل منافق که درجنگل های آمل صورت گرفته بود، به کمک نیروهای سپاه پاسداران انقلاب رفتند و با جانفشانی و شجاعت از این میدان پیروز و سربلند بیرون آمدند و به افتخار این رشادت ها این روز با عنوان" حماسه مردم آمل" نامگذاری شد.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۶:۲۴

به مناسبت دهه فجر: تخفیف بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران

دنیای بانک: یمه ایران به مناسبت فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر برای بیمه گذاران خود تخفیف ۱۰ درصدی دربیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی وطرح اصناف درنظر گرفت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، برهمین اساس تمامی بیمه گذارانی که از نهم تا بیست ودوم بهمن ماه سال جاری نسبت به خرید کلیه بیمه نامه های اصناف اعم از بیمه نامه های عادی غیر صنعتی وطرح اصناف  اقدام کنند از این تخفیف 10 درصدی بهره مند می شوند.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۵:۳۲

افزایش 30 درصدی تعداد مشتریان بیمه ما

رییس پژوهشکده بیمه از شرکت بیمه ما بازدید و در جریان این رویداد با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست که با حضور امیر صفری رییس پژوهشکده بیمه، علی مطیعی مدیر پشتیبانی پژوهشکده و مجید صفدری مدیرعامل شرکت بیمه ما برگزار شد، نحوه تعاملات و انجام کارهای مشترک و انجام پروژه های تحقیقاتی مدرن با پژوهشکده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در راستای تبادل نظرات و ارائه پیشنهادات، جلسات منظمی در این خصوص برگزار شود.
بنابراین گزارش، شرکت سهامی بیمه «ما » در سال 1390 تاسیس شد و دارای دو سهامدار بزرگ است، اولین سهامدار شرکت بیمه «ما» صندوق بازنشستگی وزارت نفت و دومین سهامدار بزرگ این شرکت بانک ملت است، این شرکت دارای حدود 430 پرسنل بوده و در تمام استان های کشور شعبه دارد.
شرکت بیمه «ما» نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد رشد فروش داشته و از نظر بیمه مرکزی دارای سطح یک توانگری مالی و به لحاظ افزایش تعداد مشتریان حدود 30 درصد رشد داشته است.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۷:۲۷

دولت یازدهم چگونه مشکل بیمه های توسعه و دی را مرتفع کرد؟

شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای بیمه و شناسایی سودهای موهومی احتمالی جمع شده از گذشته و جبران کسری ذخایر بیمه‌ها از این محل، از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است که با یک برنامه‌ زمان بندی شده در حال اجراست.

به گزارش ریسک نیوز و به نقل از شادا دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت های بیمه که میراث غلط دولت گذشته بود، از انحراف یکی از بزرگترین و مهمترین بازار های مالی جلوگیری و در جهت احقاق حقوق بیمه شوندگان، گام های بزرگی برداشته است. با پرداخت بیش از 600 میلیارد بدهی بیمه توسعه، آزادی 700 زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث نمودهای عینی این اقدامات است. به گفته پرویز خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی ایران، دولت یازدهم با کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه طی سه سال گذشته، شاهد بوده ایم که میزان توانگری بیمه دی از 74- به 74 درصد رسیده است.
در ادامه گفتگو با پرویز خسرو شاهی را می خوانید.
ـ شورای ‌عالی بیمه در اواسط دولت دهم، آیین‌نامه 75 را با نام "تنظیم امور نمایندگی بیمه" تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه 57 کرد، تصویب این قانون را چگونه ارزیابی می کنید؟
تصویب آیین نامه شماره 57 و اصلاح مقررات تنظیم امور نمایندگی موسسات بیمه با هدف کاهش دخالت در امور شرکتهای بیمه صورت گرفت اما به دلیل نبود بسترسازی‌های لازم و واگذاری یکباره همه امورات مربوط به ایجاد نمایندگی بیمه به خود شرکتهای بیمه، برخی از شرکتها بدون آموزش و آزمون و بررسی صلاحیتها و... اقدام به جذب نماینده بیمه به صورت انبوه کردند و در یک دوره کوتاه تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌ هزار به بیش از ٤٠‌ هزار مورد رسید. در واقع همه ضوابطی که قبلاً از سوی بیمه مرکزی اعمال می‌شد برداشته شد و عملاً‌ به جای آزادسازی با نوعی رهاسازی روبرو شدیم. که اگر تدبیر و نظارت ها اعمال نمی شد. صنعت بیمه با بحران های مالی جدی مواجه می شد زیرا برخی شرکت های بیمه که قصد داشتند بدون رعایت موازین فنی و از طریق رقابتهای ناسالم اقدام به جذب مشتری کنند ابزار نسبتاً مناسبی بدست آوردند تا اقدامات غیرحرفه‌ای و غیرفنی خود را با سهولت بیشتر و موانع کمتری به انجام برسانند. شاید همین مسأله، زمینه ورشکستگی و یا مشکل‌دار شدن برخی از شرکتهای بیمه را در سالهای بعد فراهم کرد. جذب پرتفوی نامناسب با ضریب خسارت بالا بدون تحلیل‌ لازم و ارزیابی ریسک باعث ایجاد مشکلات جدی برای برخی شرکت‌های بیمه گردید و بروز مشکلات متعاقب آن از آثار زیانبار این تصمیم بود.
ـ مشکل بیمه توسعه و دی از کجا شروع شد؟
عمده ترین مشکل، ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکتها بود که جذب بی‌رویه نماینده توسط موسسات بیمه مذکور و گسترش بدون برنامه شبکه فروش نیز به این مسأله کمک کرد. استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی فاقد صلاحیتهای حرفه‌ای لازم و رعایت کردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی و مالی و سرمایه‌گذاری از دلایل مهم مشکلات این دو شرکت بوده است. به عنوان مثال بیمه توسعه با تخفیف‌های بالغ بر 40 درصد در بیمه شخص ثالث و تمرکز فعالیت بر بیمه شخص ثالث که بالای 90 درصد فعالیت این شرکت را به خود اختصاص داده بود و با کمک توسعه غیرمتعارف شبکه فروش با مشکلات بعدی مواجه شد. در بیمه دی نیز انعقاد یک قرارداد بیمه درمانی با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون رعایت ملاحظات فنی و تعیین حق بیمه بدون توجه به موازین فنی، آن شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داد.
- دولت یازدهم چگونه مشکل بیمه های توسعه و دی را مرتفع کرد؟
در ارتباط با بیمه توسعه، شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی و با توجه به مشکلات مالی شرکت بیمه توسعه در ایفای تعهدات نسبت به زیان دیدگان، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو شامل شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را لغو و تسویه کلیه خسارات معوق در رشته‌های مذکور را طبق قانون به شرکت بیمه ایران محول کرد. مطابق مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت تا این شرکت با تملک اموال و دارایی بیمه توسعه، خسارت‌های معوق شرکت مذکور در رشته بیمه‌های اتومبیل را پس از دریافت اطلاعات پرونده آنها، رسیدگی و به تدریج پرداخت شود. از سوی دیگر با همکاری دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرایند شناسایی و انتقال اموال بیمه توسعه به بیمه ایران آغاز شد که همچنان در حال انجام است. شرکت بیمه ایران همچنین اقدام به اعلام فراخوان از بیمه‌گذاران بیمه عمر برای تعیین تکلیف بیمه‌نامه خود کرده است. بیمه‌گذاران بیمه عمر شرکت بیمه توسعه با مراجعه و ثبت نام در سایت بیمه ایران می‌توانند بیمه‌نامه عمر خود را بازخرید یا تعهدات آن را به شرکت بیمه ایران منتقل کنند. تاکنون 1000 مورد از بیمه‌گذاران غرامت خود را دریافت کرده‌اند.
در ارتباط با بیمه دی، قرارداد بیمه درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور برای اولین بار در سال 1390 به صورت متمرکز در بیمه دی منعقد شده بود. قرارداد مذکور با حق بیمه "6 هزار و 700 ریال" شامل رشته‌های درمان تکمیلی، عمر گروهی، حوادث گروهی و آتش‌سوزی منازل مسکونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد. این بیمه‌نامه در سال دوم، مشابه قرارداد قبلی به صورت بسته بیمه‌ای‌ با حق بیمه درمان"55000 ریال" و حق بیمه رشته‌های عمر و حادثه گروهی" 8000 ریال" صادر گردید. انعقاد قرار داد مذکور با حق بیمه غیرفنی و ناکافی منجر به ناتوانی مالی شرکت بیمه دی در پرداخت خسارت مردم شد. با طرح موضوع در شورای عالی بیمه و تکالیفی که این شورا تعیین کرد مدیریت شرکت اصلاح و اقدامات لازم برای احیای شرکت انجام گرفت. بر این اساس بیمه مرکزی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سهامدار عمده شرکت و حمایت این سهامدار، از تشدید وضعیت بحرانی شرکت جلوگیری و مدیریت شرکت را اصلاح و تقویت نمودند.
ـ سیستم نظارتی بر روی عملکرد بیمه ها در دولت‌های گذشته و دولت تدبیر و امید چه تفاوت‌هایی دارد؟
یکی از مهمترین تفاوتها، عزم و اراده جدی و شجاعت در اعمال نظارت است. در دولت یازدهم نظارت بر فعالیت بیمه‌ها از تمرکز، جدیت، عمق و گستره کم‌سابقه‌ای برخوردار شد. همچنین به لحاظ فنی و تخصصی نیز این نظارت به روشنی متمایز از گذشته ارزیابی می‌شود. کنترل توانگری مالی، ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه که از مهمترین عوامل ثبات و سلامت بازار بیمه هستند و پاشنه آشیل یکی دو شرکت مشکل‌دار هم عمدتاً همین موارد بودند؛ از بدو شروع به کار دولت یازدهم تمرکز بیمه مرکزی بر آنها سوق پیدا کرد. شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای بیمه و شناسایی سودهای موهومی احتمالی جمع شده از گذشته و جبران کسری ذخایر بیمه‌ها از این محل، از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است که با یک برنامه‌ زمان بندی شده در حال اجراست. تعیین سقف برای تعداد نمایندگی‌های شرکتهای بیمه از دیگر اقدامات دولت یازدهم بود تا بتواند از هرج و مرجی که در شبکه فروش بیمه حاکم شده بود جلوگیری کند که علی‌رغم برخی اشکالات، تا حد زیادی موفق بود. خوشبختانه با توجه به عملکرد شرکت در طی سه سال گذشته که با افزایش سرمایه و اصلاح امور همراه بود، شاهد بوده ایم که شاخص توانگری بیمه دی از 74- به رقم 74 در سال 94 افزایش یافته است.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۷:۵۹

پیشرفت 86 درصدی فعالیت های مبارزه با پولشویی در بیمه معلم

بازرس ویژه مدیرعامل شرکت بیمه معلم گزارشی از عملکرد این شرکت در زمینه فعالیت‌های مبارزه با پولشویی ارائه کرد که بر اساس آن مبارزه با پولشویی در این شرکت 86 درصدرشد داشته است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، احمد طوسی با بیان این که گزارش پیشرفت فعالیت های مبارزه با پولشویی بر اساس سامانه جامع مدیریت پروژه زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می شود، گفت: تازه ترین اطلاعات دریافتی از این سامانه و تایید بیمه مرکزی، نشان می دهد شرکت بیمه معلم جزو چهار شرکت اول در زمینه انجام تکالیف و فعالیت های مبازره با پولشویی است.
وی افزود: میزان پیشرفت تکالیف مبارزه با پولشویی بیمه معلم در بخش دستورالعمل ها و بخشنامه ها 88 درصد، در بخش اقدامات زیرساختی و اجرایی 93 درصد، در بخش آموزش و اطلاع رسانی 56 درصد و در بخش اقدامات کنترلی و نظارتی 96 درصد است.
بازرس ویژه مدیرعامل شرکت بیمه معلم تاکید کرد که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پیشرفت کلی این پروژه در شرکت بیمه معلم 85٫9 درصد برآورد شده است.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۱/۱۷
۱۱:۵۱

تیم فوتسال بیمه دی نائب قهرمان جام سفیر شد.

تیم فوتسال بیمه دی با شکست مقابل تیم سفیر آبی آرام نائب قهرمان سومین دوره رقایت های جام سفیر شد.

به گزارش شمانیوز؛ در ادامه برگزاری سومین دوره از مسابقات فوتسال جام سفیر روز گذشته تیم بیمه دی پس از شکست در دیدار نهایی، نائب قهرمان این دوره از رقابت ها شد.به این ترتیب تیم فوتسال سفیر آبی آرام با پیروزی مقابل تیم بیمه دی توانست قهرمان سومین جام سفیر شود.
روابط عمومی بیمه دی این موفقیت را به اعضای تیم فوتسال و کارکنان بیمه دی تبریک می گوید.
منبع:روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۱/۱۶
۱۵:۱۲

عضو هيات مديره بيمه آسيا: صنعت بيمه تا رسيدن به سطح مطلوب هنوز فاصله دارد

خبرهاي بانكي - عضو هیات مدیره بیمه آسیا گفت: صنعت بیمه در ایران طی سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است اما هنوز با سطح مطلوب و بین المللی فاصله داریم.

به گزارش خبرهاي بانكي، نیما نورالهی با بیان اینکه ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور زیاد است، افزود: یکی از زمینه های کاهش ریسک اقتصادی و افزایش تمایل تجار به سرمایه گذاری، توسعه پوشش های بیمه ای و قرارگیری شرکت های بیمه در کنار سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به اینکه سیستم نظارت روی بیمه ها در دولت گذشته به صورت جزیره ای بوده است، اظهار کرد: در دولت دهم نظارت منسجم، یکپارچه و همه جانبه روی بیمه ها نبود.
عضو هیات مدیره بیمه آسیا، از دیگر مشکلات صنعت بیمه در دولت دهم را تصویب آیین نامه 57 اعلام کرد و افزود: براساس این آیین نامه شرکت ها توانستند تعداد نماینده های خود را افزایش دهند به طوری که به 40 هزار نماینده رسید. رشد تعداد نماینده، در برخی موارد غیرطبیعی بود و این خود موجب شد افرادی در صنعت ورود کنند که تخصص کافی نداشته و در مواجه با مردم، چهره ای کدر از صنعت بیمه نمایش دهند.
وی ادامه داد: ماحصل نظارت ناکافی و افزاش تعداد نمایندگان موجب شد که برخی از بیمه ها با مشکل مواجه شوند. از جمله بیمه های مشکل دار می توان به بیمه توسعه و بیمه دی اشاره کرد که دولت یازدهم با ایجاد کارگروه های مختلف و مشارکت بیمه های بزرگ تر توانست مشکل بیمه توسعه و دی را برطرف کند.
عضو هیات مدیره بیمه آسیا درباره مشکل بیمه توسعه و دی، گفت: ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکت ها، جذب بی‌رویه نماینده، گسترش بدون برنامه شبکه فروش استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی بدون صلاحیت های حرفه‌ای لازم و رعایت کردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی و مالی و سرمایه‌گذاری موجب شد این دو شرکت با مشکل مواجه شوند.
نورالهی از دیگر مشکلات صنعت بیمه در دولت دهم، برداشتن نظام تعرفه ای را نام برد و اظهار کرد: متاسفانه نرخ شکنی های غیر حرفه ای و غیر فنی به عنوان یک ریسک جدی در این صنعت در دولت دهم رو به فزونی بود که این نرخ شکنی ها موجب پدید آمدن پدیده دامپینگ در کشور شد. در پی این اقدام دولت نرخ بیمه های در ایران با نرخ های جهانی فاصله گرفت و این نرخ ها با نرخ های بیمه های جهانی یکسان نیست.
وی سامانه سنهاب را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم برشمرد و گفت: سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه با عنوان سنهاب برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و همچنین اصالت بیمه نامه‌های صادره از سوی شرکت‌ها راه اندازی شد.
عضو هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه بیمه ها نماد اطمینان و اعتماد مردم در کشور است، خاطرنشان کرد: این اعتماد و اطمینان در طول زمان طولانی بدست آمده است و نمی توان آن را یک شبه خدشه دارد کرد. به عنوان نمونه در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو  مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان تعهدات بیمه آسیا بوده که از این رقم ظرف ۳ روز اول حادثه بیش از ۵ میلیارد تومان آن به حادثه دیدگان خسارت پرداخت شده و مابقی نیز در فرایندی تخصصی در حال انجام است. این نشان می دهد که مردم در مواقع ضروری و بروز خطر می توانند به بیمه ها اتکا کنند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/۱۱/۱٦ ۱٦:٤٣:٠۵

۹۵/۱۱/۱۶
۱۷:۱۴

بمناسبت دهه فجر ارائه شد؛ تخفیف های ویژه بیمه رازی

خبرهای بانکی - شرکت بیمه رازی به مناسبت بزرگداشت ایام دهه مبارک فجر و طلوع انقلاب شکوهمند اسلامی از تاریخ دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه 1395، تخفیف های ویژه ای را برای هموطنان گرامی در نظر دارد.

به گزارش خبرهای بانکی، این تخفیفات ویژه از تاریخ 12/11/95  لغایت 22/11/95 در رشته بیمه های بدنه اتومبیل ، آتش سوزی ( منازل مسکونی، مراکز غیرصنعتی و انبارها ، مراکز صنعتی ) ، مسافرت خارجی ، حوادث ، عمر ، مهندسی ، مسئولیت ، باربری برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است در بیمه نامه‌های بدنه اتومبیل تا 20 درصد، بیمه نامه مسافرت خارجی 10 درصد، آتش سوزی منازل مسکونی ( خطرات اصلی ) 30 درصد، آتش سوزی مراکز صنعتی (خطرات اصلی) 15 درصد، آتش سوزی مراکز غیرصنعتی و انبارها ( خطرات اصلی ) 25 درصد، انواع بیمه نامه‌ مسئولیت 30 درصد، انواع بیمه نامه مهندسی 25درصد، بیمه‌نامه باربری 30 درصد، بیمه نامه حوادث 15درصد و بیمه‌نامه عمر(صرفا پوشش های بیمه ای) 10 درصد تخفیف برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از تخفیفات ویژه به شعب و نمایندگی های بیمه رازی در سراسر کشور مراجعه فرمایند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/۱۱/۱٧ ۱٠:۱٧:٤٣

۹۵/۱۱/۱۷
۱۱:۰۵

جشنواره بهار تا بهار بیمه های جامع آسیا

خبرهای بانکی - بیمه آسیا جشنواره بهار تا بهار فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا را برگزار می کند.

به گزارش خبرهای بانکی، مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا با اشاره به اهدای جوایز ارزنده و ویژه به خریداران بیمه های عمروپس انداز در طول برگزاری جشنواره بهار تا بهار (12 بهمن 1395 تا 12 فروردین 1396 ) گفت : افزایش متناسب در اندوخته بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا، انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و پس انداز و خدمات ویژه در بیمه های عمر زمانی، حوادث انفرادی و حوادث منضم به اتومبیل از دیگر تسهیلاتی است که در طول جشنواره به خریداران بیمه های عمر و پس انداز ارائه می شود.
مدیر بیمه های عمرو پس انداز بیمه آسیا با تاکید بر فروش بیمه های عمر و پس انداز در جهت توسعه بیمه های زندگی در کشور، اظهار داشت: جشنواره بهار تا بهار بیمه آسیا از 12 بهمن ماه سال 1395 و همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی ( ره)  به ایران تا 12 فروردین ماه سال 1396 همزمان با روز جمهوری اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.
گفتنی است بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران برای سه سال متوالی با یکصد شعبه و بیش از 2500 نمایندگی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه بیمه های عمرو پس انداز به هموطنان گرامی می باشد . 
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/۱۱/۱٧ ۱٠:٠٧:۵۱

۹۵/۱۱/۱۷
۱۱:۰۵

خلق بازارهای جدید در دستور کار بیمه معلم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم از برنامه‌ریزی برای خلق بازارهای جدید در این شرکت خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم از برنامه‌ریزی برای خلق بازارهای جدید در این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، کاوه قاضی با بیان اینکه بازارهای خرد و کلان، هر دو مدنظر برنامه‌های توسعه‌ای بیمه معلم است، گفت: ارائه محصول در بستر اینترنت و فروش دیجیتال، تهیه اپلیکیشن در بستر موبایل برای ارائه خدمات و اطلاعات به مشتریان و ارائه طرح‌های بیمه‌ای و مناسبتی در قالب بسته‌های متنوع، مهم‌ترین برنامه‌های شرکت در حوزه بازارهای خرد است.وی افزود: توافق با اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات از این طریق، برنامه‌ریزی در جهت ارائه بسته‌های انگیزشی برای شبکه فروش، تولید بازی رایانه‌ای برای معرفی خدمات شرکت بیمه معلم و نیز تهیه انیمیشن‌هایی در جهت افزایش فروش نیز در دستور کار است.

منابع دیگر:
  • بانکداری 24
۹۵/۱۱/۱۷
۰۸:۲۱

تخفیف ویژه بیمه رازی به مناسبت دهه مبارک فجر

بانک و بیمه - ایران نیوز24: شرکت بیمه رازی به مناسبت بزرگداشت ایام دهه فجر از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه 1395، تخفیف‌های ویژه‌ای را برای هموطنان در نظر دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، این تخفیف‌ها در رشته بیمه‌های بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی (منازل مسکونی، مراکز غیرصنعتی و انبارها، مراکز صنعتی)، مسافرت خارجی، حوادث، عمر، مهندسی، مسئولیت، باربری برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.در بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل تا 20 درصد، بیمه‌نامه مسافرت خارجی 10 درصد، آتش‌سوزی منازل مسکونی (خطرات اصلی) 30 درصد، آتش‌سوزی مراکز صنعتی (خطرات اصلی) 15 درصد، آتش‌سوزی مراکز غیرصنعتی و انبارها (خطرات اصلی) 25 درصد، انواع بیمه‌نامه‌ مسئولیت 30 درصد، انواع بیمه‌نامه مهندسی 25درصد، بیمه‌نامه باربری 30 درصد، بیمه‌نامه حوادث 15درصد و بیمه‌نامه عمر (صرفا پوشش‌های بیمه‌ای) 10 درصد تخفیف برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.کلیه هموطنان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تخفیفات ویژه به شعب و نمایندگی‌های بیمه رازی در سراسر کشور مراجعه کنند.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۷:۲۱

”همراه دانا” رونمایی شد

نرم افزار جامع ارائه خدمات بیمه ای شرکت بیمه دانا با عنوان”همراه دانا” طراحی و ار طریق نرم افزار بازار در دسترس عموم قرار گرفت .

به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، در مراسم رونمایی از این نرم افزار که با حضور صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، اعضای هیأت مدیره، معاونان فنی و مدیران دفتر هیات مدیره و مدیر عامل، روابط عمومی و فناوری اطلاعات برگزار شد، قابلیت های این نرم افزار که در بستر اندروید تهیه شده، تشریح و برای بهره برداری از طریق نرم افزار بازار در دسترس عموم قرار گرفت .
صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در این نشست ضمن ابراز خشنودی از راه اندازی نرم افزار جامع بیمه ای، برای همکاران پرتلاش این پروژه آرزوی موفقیت کرد و گفت: استفاده از علم روز ابزار رقابتی در صنعت بیمه است .
رضا جعفری، رئیس هیأت مدیره نیز ضمن تشکر از زحمات همکاران شاغل در این پروژه گفت: هزینه های زیرساختی،خروجی های خوبی به دنبال خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد در سایه همت و تعامل همکاران، روند رو به رشد شرکت با شتاب بیشتری ادامه یابد.
عباس هاشم زاده، مدیر فناوری اطلاعات در این جلسه با معرفی نرم افزار جامع بیمه ای گفت: در این نرم افزار قابلیت های مختلفی همچون معرفی شرکت، محصولات بیمه ای، مراکز فروش، مراکز درمانی، نمایش فهرست پزشکان آنکال شرکت، مراکز پرداخت خسارت اتومبیل، نرخ دهی، سرویس های بیمه ای و کاربردی همچون استعلام خسارت درمانی و امکان ثبت هزینه های درمانی وجود دارد.
به گفته وی بیمه گزاران بیمه دانا می توانند با وارد کردن کد ملی و سال تولد خود، وارد سیستم شده و عملیات بیمه ای مورد نیاز خود را از این طریق انجام دهند.

۹۵/۱۱/۱۶
۲۱:۳۶

بررسی دلیل استقبال محدود از پرداخت الکترونیکی عوارض جاده‌ای نشان داد انحصار بانکی در ارائه برچسب عوارض الکترونیکی

خدمات بانکداری الکترونیک بدون رقابت همه بانک‌ها با استقبال مشتریان مواجه نخواهد شد

گروه بانک و بیمه سینا ایرانپورانارکی
توسعه بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات سریع و بهتر، افزایش رفاه جامعه، کاهش استفاده از کاغذ، پول اسکناس و سکه، کاهش آلودگی محیط زیست، ایجاد درآمد برای بانک‌ها و ده‌ها عواید و دستاورد دیگر مورد توجه دولت‌ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما در کشور ما هنوز در بسیاری از موارد ازجمله موقع عبور از عوارضی بزرگراه‌ها شاهد تراکم و ترافیک خودروها هستیم و با وجود مصرف بی‌رویه سوخت، آلودگی هوا، پخش شدن زباله، هزاران کاغذ ریز پرداخت عوارض در سطح جاده‌ها و اطراف آن، تصادف و عصبانیت راننده‌ها و... این پرسش اساسی مطرح است که چرا عبور از عوارضی با وجود امکانات عوارض الکترونیکی هنوز مورد استقبال مردم و راننده قرار نگرفته است.
به گزارش«تعادل» برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که دلیل اصلی آن عدم تبلیغات کافی برای تشویق مردم و نرخ بالای برچسب 20هزار تومانی عوارض الکترونیکی و حضور انحصاری بانک مسکن و عدم حضور سایر بانک‌ها در فروش برچسب است.
این کارشناسان می‌گویند در کشورهای مختلف از چین و هند گرفته تا اروپا و امریکا، عوارض الکترونیکی را شرکت‌ها و بانک‌های مختلف و در یک فرآیند رقابتی عرضه می‌کنند و نرخ آن بین 50 تا 70 سنت یعنی حدود 2تا 4هزار تومان است. درحالی که در ایران نرخ برچسب عوارض الکترونیکی 20هزار تومان و 8 برابر نرخ جهانی و وارداتی آن تعیین شده است.
وقتی بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دیگر در عرضه برچسب و عوارض الکترونیکی مشارکت ندارند در نتیجه مشتریان بانک‌های بزرگ و خصوصی در مراجعه به سایت این بانک‌ها با تبلیغ فروش برچسب عوارض الکترونیکی مواجه نمی‌شوند و اگر کسی علاقه‌مند به این برچسب باشد با سوال از مسوولان باجه‌ها متوجه می‌شود که تنها بانک مسکن این خدمات را ارائه می‌کند. اما با مراجعه به سایت بانک مسکن متوجه رقم 20هزار تومانی برای برچسب می‌شود که علاوه بر آن از 5 هزار تومان تا ارقام بالاتر را باید برای شارژ آن پرداخت کند.
این عوامل باعث شده که عملا تبلیغ بنیادی و ریشه‌یی وجود ندارد تا مشتریان و راننده‌ها را به صورت طبیعی در مسیر انتخاب عوارض الکترونیکی و خرید برچسب آن قرار دهد.
درحال حاضر مشتریان بانک‌ها از طریق سایت بانک‌ها، عابر بانک‌ها و تبلیغات محیطی در جریان ارائه خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرند. اما در ارتباط با عوارض الکترونیکی بزرگراه‌ها حتی در محل بزرگراه و عوارضی نیز هیچ گونه تبلیغی برای خرید برچسب و قیمت آن و نحوه تهیه آن انجام نشده و مشتریان بانک‌ها عملا هیچگونه تبلیغی در مورد خدمات برچسب عوارض الکترونیکی را مشاهده نمی‌کنند و تنها تعدادی از مشتریان بانک مسکن یا کسانی که علاقه‌مند به خرید این نوع برچسب عوارض هستند به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهند.
اما مشکل مهم دیگر، رقم بالای خرید برچسب به میزان 20هزار تومان است که عملا بسیاری از راننده‌های گروه‌های متوسط و کم درآمد و حتی متوسط به بالای جامعه را تشویق به خرید برچسب عوارض الکترونیکی خودرو نمی‌کند.
بر این اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی نظارت بر امور بزرگراه‌ها و عوارض آنها چرا تنها بانک مسکن را به صورت انحصاری برای فروش برچسب عوارض الکترونیکی انتخاب کرده و بر چه اساس برای تشویق و افزایش فروش این نوع خدمت موثر برای کاهش مشکلات عوارضی بزرگراه‌ها که پر از کاغذ و ترافیک و دود و آلودگی و زباله و کاغذ پاره شده است از خدمات سایر بانک‌ها و بیش از 300میلیون کارت اعتباری در دست مردم در شبکه شتاب استفاده نکرده است؟
جالب این است که در محل عوارضی بزرگراه‌ها، راننده‌ها به زحمت باید رقم عوارض را بخوانند و به جای کلمه سواری 2 یعنی 2هزار تومان نوشته‌اند 20000ریال که باید به زحمت تعداد صفرها را از هم تفکیک کنند و در تمام جاده‌ها و عوارضی بزرگراه‌ها همه جا ارقام 40000، 50000، 30000 و... دیده می‌شود. درحالی که با استفاده از برچسب عوارض الکترونیکی و ارائه آن با قیمت ارزان زیر 4هزار تومان مانند کشورهای دیگر ضمن آنکه بخشی از گردش مالی بانک‌ها و سپرده‌های جامعه را به حساب برچسب و شارژ هدایت و زمینه کاهش مشکلات جاده‌ها و راننده‌ها را فراهم می‌کند در عین حال به جای هزاران کاغذ پاره رها شده در عوارضی، محیط پاکیزه و ترافیک روان را شاهد خواهیم بود.
کاربرد سامانه عوارض الکترونیکی
یکی از سامانه‌های جدید خدماتی ETC یا اخذ الکترونیکی عوارض است که یک بانک و وزارتخانه با همکاری یکدیگر آن را راه‌اندازی کرده‌اند. اما به خاطر انحصار ارائه آن در یک بانک و رشد واردات برچسب آن به دلیل افزایش نیاز داخلی بسترساز یک رانت و فرصت ویژه در بلندمدت خواهد بود.
در این طرح صاحب وسیله نقلیه با خرید یک برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر شیشه جلو اتومبیل بدون توقف از دروازهETC عبور می‌کند و به ‌صورت خودکار مبلغ عوارض از حساب آن کسر می‌شود.
اما یکی از انتقادات اساسی به خدمات ETC در ایران انحصار عرضه آن در یک بانک دولتی است. این بانک هر سال برای عرضه این خدمت مناقصه‌یی را جهت واردات برچسب‌ها(Windshield Tag) به ‌صورت دو مرحله‌یی برگزار می‌کند. انحصار در ارائه خدمات و کالا برای هیچ اقتصادی پسندیده نیست و همیشه بسترساز رانت و فرصت ویژه در هر سطح و جایگاهی بوده است. بدون تردید این خدمت جهت توسعه روزافزون با خروج از انحصارگری در یک بانک و ارائه آن در بانک‌های دولتی و خصوصی مختلف ضمن بسترسازی برای استفاده از آن به ‌وسیله مشتریان بیشتر قیمت عرضه آن را نیز کاهش خواهد داد. اکنون این خدمت با قیمت 20هزار تومان به ‌وسیله بانک مسکن در سراسر کشور عرضه می‌شود و با وجود محدودیت‌های موجود جهت دسترسی به خدمات این بانک، توسعه آن نیز به کندی پیش می‌رود.
از سوی دیگر این بانک ضمن عرضه این خدمت با قیمت بالا به نسبت قیمت آن در خارج از کشور با ارائه برچسب همراه با لوگو و نام خود تبلیغاتی گسترده، ارزان و انحصاری را نیز برای بانک به وجود آورده است. تبلیغاتی که هیچ‌کدام از بانک‌ها از آن بهره‌مند نیستند.
قیمت بالای عرضه خدمات ETC
بررسی قیمت‌های جهانی این نوع خدمات و برچسب‌های قابل‌ شناسایی در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد این کالا در چین با قیمتی معادل 56 سنت امریکا عرضه می‌شود. چین و هند بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این کالا در جهان به شمار می‌روند و در مناقصه مورد اشاره نیز بیشتر از این دو کشور واردات انجام می‌شود و این برچسب نیز در مدل‌های مختلف بین 50 تا 70سنت امریکا قیمت دارد.تعرفه واردات این برچسب‌ها
نیز با کد تعرفه(85235900) با مأخذ 15درصد است. وزن ناخالص 118هزار برچسب هم نیز نزدیک به 214کیلوگرم می‌شود.
تعرفه وارداتی 15درصد و وزن کم که سال 94 با احتساب قیمت دلار آزاد نزدیک به 3300تومان بوده برای واردکننده قیمتی نزدیک به 2500تومان تمام ‌شده است اما این برچسب اکنون به‌ وسیله بانک مسکن با قیمت 20هزار تومان به صدها هزار نفر از مردم عرضه می‌شود. این تفاوت قیمت با چه توجیهی ایجاد شده است؟
وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی این امر شایسته بود که اولا نرخ برچسب را کمتر از این رقم در نظر می‌گرفت و موجبات تشویق مردم را فراهم می‌کرد تا از این نوع خدمات و سهولت و سرعت آن و کاهش هزینه‌های جانبی و حاشیه‌یی استفاده شود و دوم اینکه زمینه حضور سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم می‌کرد تا در رقابت کنونی بازار پول، که بانک‌ها برای دریافت مبلغ 10هزار تومان از هر مشتری نیز رقابت تنگاتنگ دارند، با حضور خود تعداد بیشتری از مشتریان و راننده‌ها را تشویق به استفاده از این روش می‌کردند و عوارضی بزرگراه‌های کشور شاهد این همه ترافیک و تراکم خودروها نمی‌شد.
به نظر می‌رسد تعدادی از شرکت‌های توانمند که به‌ صورت رسمی نمایندگی فروش اینگونه برچسب‌ها را دارند با توجه به جو حاکم بر اینگونه مناقصات در آن شرکت نمی‌کنند یا با واسطه وارد می‌شوند.
اما وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با رفع انحصار حضور یک بانک، زمینه حضور سایر بانک‌ها و شرکت‌ها را با نرخ‌های کمتر از 20هزار تومان برای برچسب فراهم آورد.
برخی کارشناسان معتقدند که بیشتر شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های برچسب عوارض و... در مرحله فنی رد می‌شوند یا امتیاز پایین به دست می‌آورند و جالب این است که در نهایت قیمت اولیه برچسب عملا 8 برابر قیمت وارداتی آن به مشتری فروخته می‌شود. درحالی که ایجاد رقابت و رفع انحصار و ورود بانک‌ها و شرکت‌های دیگر می‌تواند فروش برچسب عوارض الکترونیکی را ارزان‌تر و استقبال مردم از این خدمات الکترونیکی بانک‌ها را به ‌شدت افزایش دهد.
eban09؛erah98،esha98،eanf12

۹۵/۱۱/۱۷
۰۶:۱۰
۹۵/۱۱/۱۷
۰۶:۱۲

وضعیت بهبود عملکرد سامانه بانکداری متمرکز بانک ملت در سال 95

خبرگزاری آریا- با وجود افزایش 20 درصدی تعداد تراکنش های بانک ملت در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 94، سهم درصد تراکنش های ناموفق از 10 درصد به 8.83 درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در همین مدت سهم درصد این بانک از تراکنش های ناموفق، از 10.53 درصد در نه ماهه اول سال 94 به 5.13 درصد در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است.
بر این اساس، بانک ملت در تعداد تراکنش های ناموفق از جایگاه دوم به جایگاه پنجم جا به جا شده که نشان دهنده عملکرد مناسب سامانه بانکداری متمرکز در سال 1395 است.
بر اساس آمار تراکنش های ناموفق ، از شهریورماه سال 94، عملکرد سامانه بانکداری متمرکز بانک ملت بهبود یافته و در وضعیت پایداری قرار گرفته است.
در عین حال، در اردیبهشت و مردادماه سال جاری، سوییچ کارت بانک ملت بدون قطعی و میزان جریمه بانک مرکزی صفر ریال بوده است. در همین مدت بانک ملت در جرایم بانک مرکزی از جایگاه دوم به جایگاه پنجم جا به جا شده است.

۹۵/۱۱/۱۶
۰۹:۴۱

هدف بانک انصار کمک به اشتغال و تولید است

خبرگزاری آریا- بیش از 70 درصد تسهیلاتی که در بانک انصار اعطا شده در راستای حمایت از تولید می باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا از مشهد،آیت‌الله ابراهیمی در نشست خبری که در سالن جلسات هتل آرمان برگزار شد اظهارکرد: شفاف‌ترین نماد بورس ایران متعلق به بانک انصار بوده و در حوزه سلامت اداری نیز به عنوان دستگاه ناب شناخته شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که برای بانک انصار هدف گذاری شده است، عنوان کرد: در برنامه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بیش از 70 درصد تسهیلاتی که در بانک انصار اعطا شده در راستای حمایت از تولید می باشد،همچنین کارت تسهیلاتی با سود 15 درصد برای خرید کالای ایرانی در بانک انصار در نظر گرفته شده که می‌تواند به بخش تولید کمک کند.
مدیرعامل بانک انصار تأکید کرد :هم اکنون بیش از 6 سال می باشد که مجموعه انصار در قالب شخصیت حقوقی بانک فعالیت می‌کند و در واقع یک شرکت سهامی عام می باشد که اوراق آن از طریق بورس به فروش می‌رسد.
وی تصریح کرد: 100 هزار نفر سهامدار و 11 میلیون نفر مشتری در این بانک هستند و مجموعه خودش را متعلق به مردم دانسته و با شیوه‌ انقلابی و با رعایت فقه اسلامی سعی در ارائه خدمات مالی به همه مردم دارد.
ابراهیمی درخصوص دستور کارهای اساسی که در بانک انصار وجود دارد،گفت : کمک به تولید به ویژه بخش کوچک و متوسط، ارائه کارت شهروندی، طرح خاتم برای حمایت از تولید ایرانی و سایر مواردی از این دست از جمله اقداماتی هستند که بانک انصار برای حمایت از تولید و اشتغال ایرانی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: همچنین اقداماتی برای بهبود وضعیت جامعه مستمندان و محرومیت زدایی انجام شده که شامل مدرسه سازی، آموزش برای اشتغال می‌شود.
مدیرعامل بانک انصار در ارتباط با وضعیت بانک انصار در بازار سرمایه، عنوان کرد: با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در کشور ما مساعد نبوده و برخی از بانک‌ها نیز دچار ریزش شاخص سهام شده‌اند به همین علت سهام بانک انصار نیز دچار مشکلاتی شده اما این مجموعه توجه و تمرکز روی نماد بورس ندارد.
وی ادامه داد: چون سهامداران بیشتر از مردم طبقه متوسط هستند که علاقه زیادی به این موضوعات ندارند و تنها به وضعیت سود دهی بانک توجه می کنند، باید با صراحت گفت که مجموعه بانک انصار تنها برای خدمت به مردم تأسیس شده و به دنبال دلال بازی‌های بازار بورس و اوراق بهادار نیست.
ابراهیمی با بیان اینکه 2 طرح تحول در بانک انصار برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: مرحله نخست این طرح تا پایان سال 94 بود که بیشتر به انسجام درون سازمانی پرداخت اما بخش دوم این حوزه در سال‌های 95، 96 و 97 اجرایی می‌شود که تمرکز آن بر روی تحول با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۱:۰۷

اجرای طرح پیونددر بانک قرض الحسنه مهر

خبرگزاری آریا-دستورالعمل اجرایی طرح «پیوند مهر ایران » به دو شیوه جهت اجراء در قالب طرح مهر یکم و دوم به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،طرح یکم پیوند مهر ایران به منظور پرداخت تسهیلات کمک هزینه ازدواج به متقاضیان با دوره پس اندازی حداقل 1سال و حداکثر 3 سال پیش بینی گردیده است.
همچنین، «طرح دوم پیوند مهر ایران» نیز به منظور پرداخت تسهیلات کمک هزینه ازدواج به متقاضیان با دوره پس اندازی حداقل 5 سال و حداکثر 10 سال پیش بینی و ابلاغ گردید.
متقاضیان طرح «پیوند مهر ایران » برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۴:۰۱

ارتقا 153 پله ای بانک پاسارگاد در بین 500 برند برتر بانکی جهان، در سال 2017 بانک پاسارگاد، تنها بانک ایرانی، در بین 10 برند برتر خاورمیانه

بانک‌پاسارگاد در موفقیتی دیگر توانست با کسب جایگاه 175 در بین 500 برند برتر بانکی جهان در سال 2017 و به‌ عنوان تنها بانک ایرانی در میان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه، ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار بیافریند.

  بانک‌پاسارگاد در موفقیتی دیگر توانست با کسب جایگاه 175 در بین 500 برند برتر بانکی جهان در سال 2017 و به‌ عنوان تنها بانک ایرانی در میان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه، ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار بیافریند.
به گزارش ایانا از روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، گروه "برند مالی" (Brand Finance) نشریه بنکر (The Banker)  از گروه انتشاراتی تایمز مالی (Financial Times) همه ساله نسبت به ارزیابی برند بانک‌های برتر جهان بر اساس شاخص های فرایند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم بازار اقدام می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی نشریه بنکر منتشر شده در سال 2017، بانک‌پاسارگاد در رقابتی فشرده با بانک‌های بین‌المللی موفق شد با 153 پله صعود، در جایگاه یکصد و هفتاد و پنجم برند برتر بانک‌های جهان و همچنین در فهرست 10 برند برتر بانک‌های خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل ملاحظه ای را به ثبت برساند. این موفقیت بانک‌پاسارگاد در صحنه بانکداری بین‌المللی افتخاری بزرگ نه فقط برای بانک‌پاسارگاد، بلکه موفقیتی عظیم برای نظام بانکی کشور در دوران پسا برجام است.
بانک‌پاسارگاد در سال 2015 و  در نخستین حضور خود در این رقابت ها موفق به کسب جایگاه 328 در بین 500 برند برتر بانکی جهان شده‌ بود. این بانک همچنین به‌عنوان برترین بانک ایران  (Bank of The Year) در سال 2016 از سوی نشریه بنکر انتخاب شده‌ است.
لازم به ذکر است ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه‌بندی مذکور معادل 978 میلیون دلار ارزیابی شده که در صورت‌های مالی بانک مورد شناسایی قرار نگرفته‌است.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۸:۲۶

سامانه خدمات بانکی روشندلان بانک ملی به طور آزمایشی راه اندازی شد

تهران- ایرنا- بانک ملی ایران، سامانه خدمات بانکی روشندلان را به صورت آزمایشی در شعبه عارف تهران راه‌اندازی کرد.

به گزارش شنبه روابط عمومی این بانک، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی در آیین راه اندازی این سامانه گفت: امیدواریم بتوانیم این خدمات را در شعبه های منتخب و همچنین مرکزهایی که روشندلان و انجمن نابینایان به آن نیاز دارند، ارایه کنیم.
رییس اداره امور شعب جنوب تهران نیز اضافه کرد: در جامعه دارای 500 هزار نفر روشندل که بسیاری از آنان فرهیخته‌اند، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که خدمات بویژه خدمات مالی و بانکی براحتی در دسترس آنان باشد.
در این آیین که با حضور قائم مقام انجمن نابینایان ایران برگزار شد، برخی روشندلان به صورت نمادین از سامانه خدمات بانکی نابینایان استفاده کرده و برخی امور بانکی را با استفاده از این سامانه انجام دادند.
به گزارش ایرنا، مهرماه امسال معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: 10.5 درصد جمعیت معلولان شناسایی شده در کشور را گروه کم بینایان و نابینایان تشکیل می‌دهند که 40 درصد دانشجویان معلول زیر پوشش سازمان بهزیستی کشور را شامل می شود.
اقتصام**9186**1961** تنظیم کننده: هما همت خواه** انتشاردهنده: مریم مسعود
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco

۹۵/۱۱/۱۶
۱۹:۳۴

با حکم علی ربیعی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون منصوب شد

تهران- ایرنا- «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «حجت اله مهدیان» را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون منصوب کرد.

به گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکم ربیعی آمده است: نظر به تخصص، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به استناد ماده 15 اساسنامه بانک توسعه تعاون و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک، به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون منصوب می شوید.
از آنجا که بدون حمایت مالی موثر و درست، اهداف قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ویژه سه هدف «توسعه کارآفرینی واشتغال»، «فقرزدایی و توسعه رفاه اجتماعی» و «افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط» محقق نخواهد شد، ضرورت دارد با رعایت سیاست های کلی نظام، سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید و مندرجات برنامه ارائه شده اینجانب به مجلس شورای اسلامی، موارد زیر راهنمای اقدامات جنابعالی و سایر اعضای هیات مدیره باشد:
- ارتقای جایگاه بانک توسعه تعاون در نظام بانکی کشور با استفاده از تمام ظرفیت های پیش بینی شده در اساسنامه و اسناد بالادستی و خلف ظرفیت های جدید، جذب حداکثری منابع تعاونی ها و اعضای آن ها در بانک توسعه تعاون، طراحی و اجرای ساز و کارهای تضمین دقت در اعطای تسهیلات بانک، طراحی و اجرای راهبردها و راهکارهای مبارزه با هرگونه فساد و رانت خواری، به کارگیری سرمایه و منابع بانک در جهت توسعه حقیقی بخش تعاون و نظارت موثر بر مصرف تسهیلات.
شبد**1953*9122*تنظیم کننده:مرتضی شحنه**انتشار دهنده: مهدی نعمتی

۹۵/۱۱/۱۷
۰۰:۵۴

رونمایی از هفت محصول جدید الکترونیکی بانک پارسیان

با هدف ارائه خدمات آسان، سریع، امن و با کیفیت و توسعه بانکداری دیجیتال، مدیرعامل بانک پارسیان از محصولات جدید الکترونیک بانک پارسیان رونمایی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، طی مراسمی با حضور کوروش پرویزیان مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، معاونین و مدیران بانک و گروه مالی پارسیان از سامانه باشگاه مشتریان، سامانه پارس، خانه پارسیان، همراه بانک پارسیان، سامانه پرداخت مستقیم قبوض و خدمات ویژه رونمایی شد.
پرویزیان در این مراسم با اشاره به ضرورت اهتمام ویژه به بانکداری الکترونیک و دیجیتال، گفت: بانک پارسیان همسو با تنوع نیازمندی‌های مشتریان و هم راستا با آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا محصولات به روز و نوینی را در صنعت بانکداری به مشتریان خود ارائه داده است.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه تحول و توسعه بانکداری الکترونیک در جامعه نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند، افزود: بانک پارسیان به عنوان بانکی پیش‌رو و پیشگام در تولید جدیدترین محصولات بانکی و بانکداری الکترونیک، هم راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب وکار، گام‌های موثری برداشته است و از این رو تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به شهروندان انجام می‌دهد.
جعفری معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان نیز با تاکید بر اینکه هم‌اکنون تکنولوژی در دنیا روز به روز در حال پیشرفت است، گفت: استفاده از ابزارها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها در دنیا و ایران جا افتاده و توسعه یافته و  امروزه کودکان ما در حال کار و بازی با تبلت‌ها هستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت در آینده برای کارها و امور بانکی خود به شعب بانک‌ها مراجعه کنند. 
جعفری ادامه داد: بسترها و زیرساخت‌های بانکداری نوین در بانک پارسیان فراهم شده است. توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باعث شده خدمات شرکت‌ها به شدت وابسته به سیستم‌های الکترونیکی شوند و تصور تجارت موثر بدون حضور فناوری اطلاعات تصوری بجا نیست، گواه این ادعا نیز رتبه‌های بالای  شرکت‌های مربوط به فناوری اطلاعات در میان شرکت‌های برتر دنیا است.
وی با اشاره به فاصله قابل توجه بانکداری الکترونیک ایران با  کشورهای توسعه یافته گفت: در ایران خدمات بانکی روی بسترهایی چون موبایل و کیف پول در حال توسعه است  که در این بخش کشور نیازمند ورود خدمات و فناوری‌های جدید است.
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان تاکید کرد: تاثیر آی تی در حوزه فعالیت‌های بانکی بسیار بیشتر است و این موضوع در کشورهای اول دنیا نیز مطرح است و از ابزارهای مدرن بانکداری استفاده می‌شود.
جعفری توسعه خدمات و ابزارهای بانکی به صورت سیار را ضروری دانست و افزود: ارائه خدمات راحت، امن، سریع و کار بر روی ایجاد شعبه‌های هوشمند از جمله مواردی است که در معاونت فناوری اطلاعات بانک پارسیان دنبال می‌شود.
وی به معرفی باشگاه مشتریان بانک پارسیان پرداخت و گفت: باشگاه مشتریان ابزاری برای ارتباط موثر مشتری با بانک در راستای ارتقا وفاداری مشتری و ارائه خدمات نوین به مشتری است. 
جعفری هدف از راه‌اندازی باشگاه مشتریان را خلق مزیت‌هایی علاوه بر خدمات متعارف بانک به مشتریان وفادار و خوش‌حساب، ایجاد  تعامل دو جانبه و مستقیم با مشتریان، تشویق مشتریان جهت جمع‌آوری امتیاز و استفاده از خدمات خاص آن و تشویق مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی  برشمرد. باشگاه مشتریان بانک پارسیان قابلیت جذب مشتریان غیرپارسیانی را داشته و این مشتریان نیز می‌توانند از امتیازات این باشگاه بهره‌مند شوند.
وی ارائه خدمات گروه مالی بانک پارسیان در باشگاه مشتریان را یک نقطه قوت در این باشگاه دانست. 
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان به دیگر سامانه طراحی شده در بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: "سامانه پارس" یکی از منحصر به فردترین سامانه‌های طراحی شده در بانک پارسیان است. این سامانه روی فعالیت مشتریان ویژه تمرکز کرده و بر پایه مدیریت وجوه مشتریان طراحی شده است. 
جعفری ادامه داد: در این سامانه مشتری می‌تواند حساب‌های خود را دسته‌بندی کرده، ساختار سازمانی و کاربر خاص تعریف کرده و به هر شخص دسترسی مورد نظر را اعطا کند. انجام امور مربوط به چک و انواع گزارش‌های خاص این سامانه از نقاط قوت آن است که مشتری را تا حد زیادی از حضور در شعبه منفک می‌کند.
وی تاکید کرد: این سامانه میزان اعتماد و وابستگی مشتری به بانک را افزایش داده و هم‌اکنون بانک پارسیان این سامانه را برای چهار مشتری بزرگ راه‌اندازی کرده است و ده مشتری نیز در نوبت نصب این سامانه قرار دارند. 
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان به محصول دیگر بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: "خانه پارسیان" دیگر محصول بانک پارسیان است که منطبق بر استراتژی ساده‌سازی و ارائه خدمات راحت و سریع به مشتریان به صورت کاملا انحصاری طراحی شده و به مشتری در گرفتن رمز از درگاه‌های غیرحضوری کمک می‌کند. این سامانه بر اساس اطلاعات قبلی که از مشتری در سیستم ثبت کرده پس از چک‌کردن شماره تلفن‌همراه، شماره کارت‌های ثبت شده، رمز دوم و تایید یک پروتکل از پیش تعیین شده به مشتری رمز درگاه‌های غیرحضوری اینترنت بانک، تلفنبانک و همراه بانک را واگذار می‌کند. 
وی همچنین در ادامه نیز به تشریح محصولات جدید دیگر همچون؛ نسخه جدید همراه بانک پارسیان، سامانه پرداخت مستقیم قبوض، انتخاب اسکناس در خودپردازها، خدمات ویژه و  سامانه پردازش ابری بانک پارسیان پرداخت. 

۹۵/۱۱/۱۶
۱۸:۱۵

معوقات بانکی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است/ برخی بدهکاران حرفه‌ای هستند

مطالبات نیمه جاری بانک ها به رقم 200 هزار میلیارد تومان رسید که سهم دولتی ها 100 میلیارد تومان و سهم خصوصی ها هم 100 میلیارد تومان می باشد .

به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسئله مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند و البته چندی پیش هم  رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها،عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری در نیمه نخست امسال قریب به 11 درصد کاهش داشته است.
 البته دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک، معوقات بانکی را یکی از مشکلات و معضلات اصلی نظام بانکی دانست و این مطالبات را در 2 حوزه ی دولتی و خصوصی بیان کرد.
وی افزود: در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی براساس امار ، رقم 100 هزار میلیارد تومان است که از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات قرار است تصفیه و اوراق صادر شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد:  برخی از بدهکاران،  حرفه ای هستند که از طریق نگه داشتن پول نزد خود ،به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی هستند .
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در زمینه کلاهبرداران حرفه ای هم تلاش های خوبی با بانک مرکزی و قوه قضایه صورت گرفته و فشار های لازم از نظر قانونی برای انها ایجاد شده  تا معوقات خود را تسویه کنند .

۹۵/۱۱/۱۷
۰۷:۳۰

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد آغاز پرداخت متمم10 میلیون تومانی وام مسکن مهر به 390 هزار واحد

مدیرعامل بانک مسکن از افزایش ۴۴درصدی پرداخت تسهیلات طی ۹ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت:سهم مسکن و ساختمان نسبت به پارسال با کاهش ۱.۱درصدی به ۸.۹ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد هاشم بت شکن در نشست خبری اظهار کرد:در 9ماه امسال382هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد:در بخش مسکن 34هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 24درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه سهم مسکن و ساختمان از کل تسهیلات شبکه بانکی 8.9درصد بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال1.1درد کاهش یافته است،افزود:تاکنون 505هزار میلیارد تومان برای 2میلیون و 359هزار مسکن مهر پرداخت شده که از این تعداد یک میلیون و 726هزار و 629واحد تحویل و فروش اقساطی شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به افزایش سقف 10میلیون تومانی  وام مسکن مهر گفت: از امروز1266شعبه بانک مسکن آمادگی پرداخت متمم10میلیون تومانی مسکن مهر را دارند.
بت شکن با اعلام اینکه افزایش وام 10میلیون تومانی شامل 390هزار واحد می شود،افزود: میزان مطالبات ما در طرح مسکن مهر 2100میلیارد تومان است.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۱:۴۷

صالح آبادی : بانک توسعه صادرات با 118 بانک رابطه کارگزاری دارد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: با 118 بانک خارجی رابطه کارگزاری داریم و 30 حساب فعال افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی صالح آبادی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد ، افزود : رابطه کارگزاری بانکی با 48 کشور شامل 22 کشور اروپایی، 19 کشور آسیایی، 6 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی برقرار شده است.
صالح آبادی درباره عملکرد ده ماه نخست سال جاری گفت: 3 هزار و 884 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای 198 بنگاه کوچک و متوسط صادرات محور پرداخت شده است.
وی ادامه داد: 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی پرداخت شده که 5 درصد سود این تسهیلات از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت یارانه پرداخت می شود و سقف سرمایه در گردش برای این نوع تسهیلات تا 10 میلیارد ریال و برای طرح ها تا 20 میلیارد ریال است.
صالح آبادی افزود : بانک توسعه صادرات 2 تفاهم نامه با اگزیم بانک اندونزی و همچنین با مجارستان برای همکاری دو بانک منعقد کرده است.
وی گفت: بانک توسعه صادرات 18 میلیون یورو خط اعتباری به یکی از بانک های عراق ارایه کرده است تا ایرانی ها بتوانند صادرات خود را گسترش دهند.
صالح آبادی افزود : این کار با اعطای اعتبار به بانک های خارجی صورت گرفته است تا بازار صادرات گسترش پیدا کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: با اعطای این خط های اعتباری صادرکنندگان ایرانی ، پول خود را نقدی دریافت می کنند و بانک توسعه صادرات تا دو سال بعد پول خود را از بانک خارجی دریافت می کند.
وی گفت: اگر صادرکننده ای در یک کشور دیگر مشتریانی را شناسایی کند که حاضر باشد کالای ایرانی بخرد ولی پول نقد ندارد ما به آن کشور این خط اعتباری را اعطا می کنیم تا کالای ایرانی را خریداری و پولش را دوساله پرداخت کند البته این کار به شرطی است که کشور ما با آن کشور رابطه کارگزاری داشته باشد.
صالح آبادی افزود: شرکت های ایرانی که به واردات مواد اولیه و تجهیزات نیاز دارد نیز با اعطای خط اعتباری اقدام می کند و به طور مثال یک خط اعتباری از اگزیم بانک کره جنوبی با اعتبار 100 میلیون یورو در مراحل نهایی شدن است و خط اعتباری دیگری از ترکیه با اعتبار 75 میلیون یورو در شرف نهایی شدن برای واردات مواداولیه و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط است.
وی ادامه داد: مذاکراتی نیز با اگزیم بانک هند داشتیم تا قراردادهایی درخصوص خط اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت امضا شود که هنوز نهایی نشده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: بیشتر مشتریان بانک توسعه صادرات ، صادرکنندگان ممتاز و دارای مدال هستند و 82 درصد صادرکنندگان نمونه مشتری این بانک به حساب می آیند.
صالح آبادی افزود: بانک توسعه صادرات در 10 ماهه نخست سال جاری 40 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانک در این مدت 38 هزار و 433 میلیارد ریال است و ما در بخش سرمایه در گردش رشد 10 درصدی و در طرح ها با کاهش روبرو بوده ایم.
صالح آبادی گفت: تلاش کردیم بیشتر تسهیلات خود را به سرمایه در گردش ارایه دهیم تا واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت خود کار می کنند به ظرفیت واقعی برسند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: مانده تسهیلات بانک در 10 ماهه نخست سال جاری 147 هزار و 649 میلیارد ریال بوده که نسبت به مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد : هزار و 942 فقره تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مشابه سال قبل 21 درصد افزایش پیدا کرده است.
صالح آبادی افزود : مانده سپرده های ارزی یک میلیارد و 320 میلیون دلار است که نسبت به مشابه سال قبل 150 درصد رشد داشته است؛ مانده سپرده های ریالی این بانک 16 هزار و 908 میلیارد ریال است که 84 درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته است.
صالح ابادی افزود: همچنین اعتبارات اسنادی ریالی 2 هزار و 95 میلیارد ریال بوده که نسبت به زمان مشابه پارسال 587 درصد رشد داشته است؛ ضمانت نامه های ارزی 32 میلیون دلار بوده که نسبت به مشابه سال قبل 953 درصد رشد داشته است؛ همچنین مجموعه ال سی ارزی بانک حدود 500 میلیون دلار و حواله ارزی بانک 2،7 میلیارد دلار بوده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات درباره بانک ایران و ونزوئلا گفت: باتوجه به اینکه مبادلات با این کشور کم است اگر کشور دیگری غیر از ونزوئلا هم بخواهد به عنوان سهامدار به این بانک اضافه شود این بانک ظرفیت خوبی برای توسعه روابط است.
وی ادامه داد: این بانک را قصد داریم به بانک مشترک ایران و آمریکای جنوبی تبدیل کنیم که این اقدام با مدل ذهنی بانک ایران و اروپا شکل گرفته است پس اگر سهامدار جدیدی تمایل داشته باشد می تواند به این بانک وارد شود.

۹۵/۱۱/۱۶
۱۲:۲۸

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور: عملکرد بانک ها شفاف سازی می‌شود/ با «بهمن» بیکاری مواجه هستیم

خرم آباد - مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور از شفاف سازی عملکرد بانک ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی عصر امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: امروز با یک بهمن از بیکاری در کشور مواجه شدیم و دولت سرمایه کافی برای اشتغال آنها در اختیار ندارد.
وی افزود: انباشت بیکاری در کشور چهار میلیون نفر است.
با ادامه این روند با بهمن بیکاری مواجه می شویم
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: در این سال ها بیش از یک میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شده به نحوی که در ۸ سال دولت قبل، تراز اشتغال کشور صفر بوده است.
بهرامی ادامه داد: اگر هر سال ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه شود و شغلی پیدا نکنند با یک بهمن و انباشت چهار میلیون نفری از بیکاران مواجه خواهیم بود.
وی عنوان کرد: متاسفانه هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود و دولت سرمایه کافی برای اشتغال این افراد ندارد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: برای رفع این مشکل  به حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور نیاز است.
بدهی 180 هزار میلیاردی به پیمانکاران
بهرامی افزود: به برکت برجام امروز ۲۶۰ هیئت تجاری از کشورهای دنیا به کشور ما سفر کرده اند و شرایط حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور با دوران تحریم ها بسیار فرق دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ما دولت را در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۷ درصد که در تاریخ کشور بی سابقه بود ،تحویل گرفتیم و در سال های ۹۳ و ۹۴ تلاش کردیم تا رشد اقتصادی بهبود یابد زیرا در آن شرایط اقتصاد کشور ۱۰ درصد کوچک شده بود.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: حاصل این تلاش ها تغییر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۶.۵ درصد در سال ۹۱ به کمتر از ۸ درصد در سال های بعد رسید.
بهرامی افزود: با توجه به نرخ ارز در دهه هشتاد، و همچنین درآمدهای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت سابق که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است، متاسفانه در حوزه زیرساختی، محرومیت زدایی و ...تلاش جدی صورت نگرفت که ماحصل آن بدهکاری دولت به بخش خصوصی و بانک ها شد.
وی ادامه داد: میزات بدهی دولت به پیمانکاران ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و این بدهی توان و انرژی پیمانکاران برای کارهای جدید را گرفته است.
عملکرد بانک ها شفاف سازی می شود
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: خوشبختانه امروز فرآیند پرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت در دست اجرا است اما مشکلات عدیده ای از جمله نرخ سود بانکی و پرداخت نشدن درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها که از دولت قبل مانده است، در کشور وجود دارد.
بهرامی گفت: نه تنها درآمدهای ۳۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش خصوصی و تولید پرداخت نشد بلکه با افزایش بی رویه واردات ، توان رقابت هم از تولید کننده داخلی گرفته شد.
وی اضافه کرد: این شرایط سبب شد که امروز ۴۱۰ هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل روی دست دولت بماند.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: البته کاهش دستوری نرخ سود بانکی مناسب نیست حتی اگر بگوییم نرخ تورم کم شده است.
بهرامی اظهار کرد: نباید اقتصاد را بانک محور کرد ولی با وجود اینکه در دو بانک شفاف سازی صورت گرفت و نتایج را هم مشاهده کردید، وضعیت سایر بانک ها هم از این بهتر نیست ولی سایر بانک ها نیز شفاف سازی می شوند.
100 درصد وعده های دولت به لرستان تحقق یافت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استان لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از مجموع ۶۲۶ پروژه مصوبه سفر رئیس جمهور به لرستان بیش از ۹۰ درصد پروژه ها اجرایی شده و خوشبختانه باید بگوییم ۱۰۰ درصد وعده های دولت در لرستان تحقق یافته است.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در استان لرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته در کنار سرمایه گذاری مستقیم دولت و همکاری بخش های مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان و.. پروژه هایی همچون هتل صخره ای، کشت و صنعت و ... با مشارکت بخش خصوصی در استان اجرا شده است.
بهرامی افزود: دولت تلاش دارد تا با کاهش قوانین زاید، ایجاد قوانین پشتیبان و .. به حمایت از تولید و صنعت و به ویژه استان هایی مانند لرستان که کمتر مورد توجه بوده اند، کمک کند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساختها در این استان ها کمتر سرمایه گذاری شده است و تلاش می شود که این محرومیت و عقب افتادگی ها ،جبران شود .

۹۵/۱۱/۱۶
۱۸:۲۰

آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی بر تولید و تجارت بررسی شد گزینه‌های مکمل برای اصلاح نظام ارزی

ﻧﻈﺎم ارزی ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮرﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ مناسب شرایط فعلی است

گروه صنعت|
ﺗﻌﯿﯿﻦ رژﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺮخ ارز در ردﯾﻒ اوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد؛ چراکه در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﺮخ ارز ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. در عین حال دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪیی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزی به خصوص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽشود و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. بر همین اساس، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران طی گزارشی با عنوان بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی در ایران و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز به این نتیجه رسید که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دارای ویژگی‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌پذیر می‌کند.
تجربه مدیریت نرخ ارز در ایران
بر همین اساس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻪ 80 در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دﻫﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارز روﺑﻪرو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻧﺮخ ارز، زﻣﯿﻨﻪ وﻗﻮع و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ارزی را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﻗﺘﺼﺎد وارد آﻣﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻧﺮخ ارز در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ واردات در دوران وﻓﻮر درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره کرد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، رواج ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﺧﻮاری و اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻮانﺳﺎﻻری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ارز ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کردن اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻓﻮق اﺟﺘﻨﺎب کرد.
تجویز ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه
از این رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم ارزی ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮرﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن را ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دورانﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮرم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ارز ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮوز زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺎدزا، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ واردات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ارزی، ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
آثار تورمی یکسان ‌سازی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺑﺘﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﺑﺎزار ارز، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ کرد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ از آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﺟﺮای ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪیی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪیی ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ کرد ﮐﻪ ﺗﻮرم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮرﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺗﻮرم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮخ ارز و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم، اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺎﻓﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارز است ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎست‌گذار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ سیاست‌گذاران اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ به رﻏﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارزانﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 80 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز (ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز) از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ خیل ﺑﯽروﯾﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻻر در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از 5.9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1389 ﺑﻪ 15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1390 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ارزان ﻗﯿﻤﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد. ﺑﺎ وﻗﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ارزی در ﺳﺎلﻫﺎی 1391و 1392 و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﻢ واردات در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1391 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 16ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﻧﺴﺒﺖ داد اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﺸﺪﯾﺪ واردات ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار را ﻣﯽﺗﻮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ به رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ(ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ) ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪیی و ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
مساله نرخ واقعی ارز
ﯾﮏ ﻣﺴاله ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ارزی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز اﺳﺖ. ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎنگر وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻦﺗﺮی از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺮخ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ارز ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ارز در ﺑﺎزار اﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺮخﻫﺎی ارز ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد ارز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ از دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻃﻮل دﻫﻪ 80 و دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز در ﻣﺤﺪوده ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از اواﺧﺮ اﯾﻦ دﻫﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ از ﺗﻮرم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻧﺮخ راﯾﺞ ﺑﺎزار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی 1390 ﺗﺎ 1392 ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1390 دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺗﻨﻬﺎ 50درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺮخ ﻓﻌﻠﯽ ارز ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ است. ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ، ﺗﻮرمﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ارز در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ کرد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﻮاره واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاروی اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺰﯾﻞ ارزش ﭘﻮل ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ذﮐﺮ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1392 ﺗﺎ 1394 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 86درﺻﺪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی (70درﺻﺪ) و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی (16درﺻﺪ) ﺗﺸﮑﯿﻞ داده‌اند ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آثار ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
سهم گمراه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای
بر همین اساس ﺑﻪ ﺻﺮف دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮد. واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻗﯿﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺻﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺿﺮورت واردات آنها ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ورود ﺑﻌﻀﯽ از آنها ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺧﺮوج ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ کرده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اره‌دﺳﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ارزش آنها در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دادن ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ راﯾﺞ در ﮔﻤﺮک در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر و ﺑﺮﺧﻼف ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺟﺰ ردﯾﻒ دوم) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
توجیه واردات کالاهای واسطه‌ای
در همین حال ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واردات روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت گرﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده‌اﻧﺪ. ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ کرد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎده 81 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم ارزی «ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه»، ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود. ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ذﯾﻞ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۷
۰۶:۰۷