نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101510
  • تمام سکه (طرح جدید) 1001000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 997000
  • نیم سکه 508000
  • ربع سکه 275000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3480
  • یورو 3905
  • پوند 5090
  • صد ین 3135
  • درهم امارات 951
  • لیر ترکیه 1195
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 30460
  • 132 Arrow up
    یورو 33958
  • 255 Arrow up
    پوند 44785
  • 83 Arrow up
    فرانک 30710
  • 31 Arrow up
    صد ین 27412
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8293

بسياري از آئين نامه هاي بيمه مركزي بروكراتيك است/ فرايندهاي داخلي بيمه مركزي بايد تسهيل شود /بیمه مرکزی از شرکت های خصوصی حمایت کند/آیین نامه ذخایر و نرخ گذاری اصلاح شود

آئين- عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه با بروكراتيك و ضوابطي توصيف كردن آئين نامه هاي بيمه مركزي، خواستار تصحیح فرايندهاي داخلي بیمه مرکزی در ارتباط با شركت هاي خصوصي شد.
 
 شيما آراء عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه و مدیر اکچوئری و کارشناسی ریسک شرکت بیمه سامان با بيان اينكه نقش نظارتي و اتكايي بيمه مركزي بايد از يكديگر جدا شود، آئين نامه هاي موجود درباره فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي را دست و پا گير توصيف كرد.
آنچه كه در زير مي خوانيد متن كامل گفت و گوي سایت تحلیلی-خبری آیین با این فعال صنعت بيمه است:
 
 ** آقاي همتي رئيس كل بيمه مركزي در مراسم معارفه خودشان تاكيد كردند بدنبال تقويت بازار صنعت بيمه هستند. از آنجايي كه به عقيده برخی كارشناسان، بخش خصوصي توان رقابت در بازار را ندارد، براي تقويت بخش خصوصي چه بايد كرد؟
 
بيمه مركزي نقش ناظر را دارد اما همزمان بايد نقش حامي و حمايت كننده را نيز برعهده داشته باشد. درست است كه بيمه مركزي نقش نظارتي دارد و بايد به درستي و به طور صحيح بر شركت هاي بيمه نظارت كند اما در كشور ما مسائل بسيار آئين نامه اي، بروكراتيك و ضوابطي است. شركت هاي بيمه خصوصي براي دست زدن به هر اقدامي حتي يك تغيير كوچك بعضا، بايد با بيمه مركزي مكاتبه كرده و از آنها مجور كسب كنند.
 
بروكراسي حاكم باعث مي شود كه شركت هاي بيمه كمتر به سمت ارائه طرح هاي جديد، خلاقيت و نوآوري رفته و در قالب طرح هاي قديمي ادامه فعاليت دهند. به نظر من بيمه مركزي براي حمايت از شركت هاي خصوصي مي تواند آئين نامه هايي را براي تسهيل در فعاليت آنها تدوين كند. بيمه مركزي مي تواند علاوه بر نقش نظارتي خود، فعاليت شركت هاي خصوصي را نيز تسهيل كرده و به آنها براي فعاليت در بازار بال و پر دهد.
 
 ** شما به نكته مهمي درباره آئين نامه ها اشاره كرديد. بسياري از فعالين صنعت بيمه نيز مانند شما اعتقاد دارند كه آئين نامه هاي موجود نياز به اصلاح و بازنگري دارند. مي توانيد به چند آئين نامه مشخص در اين زمينه اشاره كنيد؟
 
به نظر من يكي از آئين نامه هايي كه نياز به بازنگري دارد، آئين نامه ذخاير است كه مي تواند شفاف تر شود. شركت هاي بيمه با روش جديد بيمه مركزي درباره ذخاير معوق خسارت ثالث مشكل دارند.
 
از ديگر آئين نامه هايي كه مي تواند تسهيل شود، آئين نامه نرخ گذاري است. در مصوبه بيمه مركزي در اين خصوص آمده كه اكچوئرها و مديران ديگر بايد نرخ گذاري ها را امضا كنند اما براي هر طرح جديد و اضافه كردن مبالغ، روندي طولاني و بروكراتيك بايد طي شود.
 
آئين نامه نمايندگي ها هم عليرغم اينكه براي پايه خوب است اما نياز به بازنگري دارد. فكر مي كنم لازم است تا نظر شركت هاي خصوصي در تدوين آئين نامه ها پرسيده شود. اگر قرار است آئين نامه هاي نرخ گذاري تدوين شود، از اكچوئرها و مديران فروش شركت ها دعوت شده و نظر آنها نيز پرسيده شود. فكر مي كنم هم انديشي براي تدوين آئين نامه ها بسيار اثرگذار خواهد بود.
 
** آقاي طيب نيا وزير اقتصاد در مراسم معارفه آقاي همتي گفتند سياست دولت، كاهش تصدي گري و افزايش نقش نظارتي بيمه مركزي است. مصاديق تصدي گري بيمه مركزي از نظر شما كدام است و منظور از افزايش نقش نظارتي چيست؟
 
يكي از موارد اين است كه بيمه مركزي هم نقش نظارتي دارد و هم بيمه اتكايي. در حال حاضر در سطح اتكايي، نقش بيمه مركزي در حال كمتر شدن است. به نظر من بسيار خوب است كه اين دو نقش به طور كامل از يكديگر جدا شوند. ايده اي كه در زمان رياست آقاي امين درباره تاسيس يك شركت بيمه اتكايي ملي مطرح شده بود، در صورت اجرا مي تواند بسيار خوب باشد و به جدا شدن دو نقش نظارتي و اتكايي كمك خواهد كرد. 
 
افرادي كه در واحدهاي فني و عملياتي بيمه فعال هستند، بايد به طور مرتب به واحدهاي مختلف بيمه مركزي گزارش دهند. اين افراد ناچارند يك گزارش را بعضا به چند واحد ارائه كرده و آنها را توجيه كند. به نظر من بايد فرايندهاي داخلي بيمه مركزي به گونه اي تسهيل كننده ارتباط آن با شركت هاي بيمه خصوصي باشد.
 
به عنوان نمونه وقتي يك شركت بيمه گر از يك واحد بيمه مركزي براي كاري مجوز گرفت، شرايط نبايد به گونه اي باشد كه واحدهاي ديگر بيمه مركزي درباره همان فعاليت از آن شركت گزارش بخواهند. در حال حاضر فعالين صنعت بيمه مجبورند گزارشات مختلفي را به واحد نظارت يا اتكايي بيمه مركزي ارسال كرده و توجيهات خود را چندين بار ارائه دهند.
 
بدنه داخلي بيمه مركزي نياز به فرايندهايي دارد تا روال آن منطقي تر بوده و نتايج آن تسهيل كننده روابط آنها با شركت هاي خصوصي بيمه باشد.
 
** برخي از فعالين صنعت بيمه مي گويند نقش نظارتي در شركت هاي بيمه بايد برعهده اكچوئرهاي رسمي باشد و اكچوئرهاي رسمي مانند حسابرسان رسمي در شركت ها فعاليت كنند. با اين حال اين موضوع اجرايي نمي شود؟ به عنوان يك اكچوئر نظر شما در اين خصوص چيست؟
 
بايد بگويم كه ما كمبود متخصص در زمينه اكچوئري داريم. در حال حاضر اكچوئرهايي كه بخواهند چنين مسئوليت سنگيني را برعهده بگيرند، در اختيار نداريم. فكر مي كنم لازم است ژيش از هر اقدامي از مشاورين خارجي در زمينه آموزش اكچوئري استفاده كنيم. البته بايد بگويم دانش اكچوئري در كشور خوب است اما متخصص كاربردي و اكچوئري كه بخواهد مانند يك حسابدار رسمي و به طور مستقل كار كرده و پاي صورت هاي مالي را امضا كند، كم داريم.
 
براي اجرايي شدن فعاليت اكچوئرهاي رسمي، نياز به استفاده از مشاوره خارجي در زمينه آموزش داريم و سپس مي توانيم با استفاده از يك شركت حقوقي و نه مستقل كه زير نظر بيمه مركزي فعاليت مي كند، اين كار را اجرايي كنيم. اين شركت حقوقي مي تواند شركتي مجزا يا يكي از واحدهاي بيمه مركزي باشد.
 
بيمه مركزي نيز براي جذب اكچوئرهاي رسمي مي تواند از بين فارغ التحصيلان اين رشته و كساني كه در زمينه اكچوئري در ايران يا خارج از كشور فعاليت كرده اند، افرادي را با برگزاري آزمون انتخاب كند. با اين حال براي كاربردي كردن دانش يك اكچوئر، نياز به آموزش داريم. يك اكچوئر رسمي بايد بداند كه در زمان بررسي ذخاير، بايد دست روي كدام نقاط بگذارد.
براي اجرايي شدن موضوع عضويت اكچوئرهاي رسمي در شركت هاي بيمه، بيمه مركزي مي تواند متولي شود و بعد از مدتي و به صورت تدريجي مجوز آن را به برخي از اكچوئرها بدهد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۱۱
۱۱:۵۸

گزارش عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گزاران، مخدوش است

بیمه مرکزی در راستای شفاف سازی اطلاعات شرکت ها برای مشتریان، سیستم شکایت آنلاین را راه اندازی کرده و نتیجه رسیدگی به این شکایات را منتشر می کند. به صورت طبیعی موضوع شکایت بیمه گزاران از شرکت های بیمه، کم پرداخت کردن و یا تعلل شرکت ها در پرداخت خسارت است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، اقدام بیمه مرکزی در انتشار گزارش شکایات بسیار پسندیده است و در صورتی که درست عملیاتی شود، به مشتریان برای انتخاب شرکت های بیمه گر بسیار کمک می کند، اما واقعیت این است که نگاهی به این جدول نشان دهنده برخی کاستی ها در آن است.
رئیس کل بیمه مرکزی به تازگی درباره تعلل در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه گفته است: این موضوع نیز ناشی از نبود نقدینگی بیمه‌هاست که مردم باید در انتخاب شرکت بیمهٔ خود نهایت دقت را بکنند.
این جدول می تواند یکی از معیارهای انتخاب بیمه گر درست برای مشتریان باشد، اما واقعیت این است که به جدول ایرادهایی وارد است. به جدول زیر که به تازگی منتشر شده است نگاه کنید:
ردیف دوم که اطلاعات مربوط به بیمه دانا در آن منتشر شده، نشان می دهد در مجموع 37 شکایت از این شرکت واصل شده است. از این تعداد 7 مورد وارد بوده و 10 مورد وارد نبوده است. یک مورد شکایت نیز در حال دریافت اطلاعات بیشتر از شاکی است.
جمع این اعداد نشان می دهد در مجموع 18 شکایت بررسی شده و وضعیت آن مشخص است، اما از سرنوشت 19 شکایت باقی مانده خبری در دست نیست! احتمالا این شکایات نیز در حال بررسی هستند، اما بهتر بود این موضوع در ستونی جداگانه نشان داده می شد. در جدول فوق این بلاتکلیفی برای اغلب شرکت ها دیده می شود.
نکته دیگری در این جدول وجود دارد که ممکن است مشتریان را به اشتباه بیاندازد. ستون نخست جدول نشان دهنده تعداد شکایات واصله از شرکت هاست. ممکن است در نگاه اول این تصور به وجود بیاید که وقتی تعداد شکایات رسیده و یا حتی تعداد شکایات وارده از یک شرکت بالاست، پس عملکرد آن شرکت نامطلوب است.
این تصور ممکن است در ذهن یک مخاطب عام به وجود بیاید و با این تحلیل مثلا بیمه ایران یک شرکت با عملکرد نامطلوب (91 شکایت واصله) و بیمه سرمد یک شرکت با عملکرد مطلوب ( 1 شکایت واصله) به نظر بیاید. به این تحلیل دو ایراد وارد است.
نخست این که شرکت بیمه ایران قدیمی ترین شرکت بیمه کشور است و ممکن است در گیر و دار کارهای اداری، تعدادی شکایت از آن ایجاد شده باشد، در حالی که بیمه سرمد یک شرکت تازه تاسیس آن هم در بخش خصوصی است که بیشتر تلاش می کند مشتریان خود را راضی نگه دارد. از سوی دیگر ممکن است بسیاری از بیمه نامه های این شرکت هنوز به سررسید نرسیده باشند و به همین دلیل شکایت یا عدم شکایت بیمه گزاران آن هنوز مشخص نیست.
دیگر این که اصولا تیپ مشتریان و تعداد مشتریان شرکت ها با هم متفاوت است. طبیعی است شرکتی که بیمه نامه شخص ثالث بیشتری فروخته باشد، بیشتر در معرض شکایت است، تا شرکتی که بیشتر بیمه نامه عمر با قراردادهای طولانی مدت دارد.
همچنین تصور کنید شرکتی که هزاران بیمه نامه بدنه اتوموبیل و تکمیل درمان فروخته و شرکتی که فقط با یک مجتمع پتروشیمی قرارداد بسته است. گرچه ممکن است حق بیمه وصولی هر دو شرکت یکسان باشد، اما حتما تعداد شکایت از آنها یکسان نخواهد بود.
در این جدول ستونی با عنوان «سهم بیمه نامه های شرکت» تعبیه شده که در آن هیچ عددی وجود ندارد. شاید تکمیل این بخش می توانست شبهه مطرح شده را تا حدودی برطرف کند.
با اشکالاتی که عنوان شد، جدول تعداد شکایات نمی تواند ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه باشد، گرچه شاید مخاطب عام این تفاوت ها را درک نکند.
http://khordokalan.ir/?p=3657

۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۲۱

ضرورت صلابت بیشتر بیمه مرکزی در نظارت بر ذخایر خسارت معوق/شرکت های تخفیف ده در ثالث کمبود نقدینگی دارند

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی باید با ابزارهای کنترلی و نظارتی، انجام جریمه و عدم تایید صورت های مالی غیرشفاف، با صلابت بیشتری نظارت کند تا شرکت های بیمه به مرور، گریزی از اعمال روش های علمی و معقول و ارایه صورت های شفاف مالی نداشته باشند .
به گزارش ریسک نیوز،بهروز اسدنژاد عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر برنامه بودجه بیمه ایران در گفت وگو با پانا ، در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان از کمبود ذخیره خسارت معوق در صنعت بیمه خبر می دهند، این کمبود به چه مفهوم است ومیزان  آن را چقدر برآورد می کنید، اظهار کرد: با توجه به اینکه لزوما خسارت های مالی برای شرکت های بیمه درسال مالی اتفاق نمی افتد در انتهای سال مالی موظف هستند از محل حق بیمه ها و خسارت هایی که پرداخت می کنند از محل بیمه نامه هایی که مربوط به سال آینده است ذخایری را کنار گذاشته و آن را جزو درآمدهای خود محسوب نکنند چون موجب می شود تا سود غیرواقعی نشان دهند .
 
وی افزود: اگر بیمه نامه هایی که درسال قبل صادر شده ذخیره مناسب نداشته باشد در صورت بروز خسارت آن شرکت بیمه را با مشکلات مواجه می کند .
 
اسدنژاد خاطرنشان کرد: تاکید قائم مقام بیمه مرکزی نیز ناظر بر همین موضوع است و شرکت های بیمه باید به صورت شفاف و با روشهای علمی مبتنی بر آئین نامه ماده 28 حسابداری با اتخاذ روش مناسب، ذخیره مناسب کنار گذاشته شود تاشرکت های بیمه در سال بعد مالی در ایفای تعهدات با مشکل مواجه نشوند .
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در خصوص برآورد کمبود ذخیره خسارت معوق در صنعت بیمه عنوان کرد: نمی توان برآورد دقیقی در این زمینه ارایه داد چون متناسب با حق بیمه رشته های مختلف ذخایر خسارت معوق تعیین و در صورت های مالی شرکت های بیمه ای ارایه می شود .
 
اسدنژاد تصریح کرد: ریسک های پذیرفته شده توسط شرکت های بیمه ای متفاوت است و طبیعی است که ذخایر خسارت نیز باید به صورت متفاوت برای شرکت های بیمه محاسبه شود .
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این کمبود ذخیره معوق وجود دارد و چرا بعضا شرکت های بیمه، ذخیره معوق کمتری تعیین می کنند،عنوان کرد: چون این ذخایر باید از مبلغ حق بیمه ها کنار گذاشته شود اما شرکت ها این میزان را کنار نمی گذارند تا درآمد خود را بالاتر نشان دهند و سود بیشتری در صورت های مالی خود داشته باشند .
مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران اضافه کرد: اینکه آئین نامه شماره 88 شورای عالی بیمه تاکید برشفافیت شرکت های بیمه دارد به دلیل آن است که شرکت های بیمه در گرفتن ذخایر خسارت معوق نهایت دقت را داشته باشند در غیر این صورت در پرداخت خسارت با مشکل می شوند و این اتفاقی است که برای اغلب شرکت های بیمه ایجاد شده است .
 
***ثالث و درمان بیشترین کمبود ذخایر معوق را دارند
وی در پاسخ به این پرسش که در کدام رشته بیمه ای، کمبود ذخایر معوق بیشتر است، بیان کرد: بیشترین کمبود در بخش بیمه های ثالث و درمان است و این دو رشته بیشترین ضریب خسارت را نیز دارا هستند و سود و زیان شرکت های بیمه را رقم می زنند .
اسدنژاد خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های بیمه از درج واقعی ذخایر خسارات معوق در این دو رشته بیمه ای امتناع می کنند و همین امر موجب می شود به طور دائم این مطالبات و ذخایر گرفته نشده به سال بعد منتقل و شرکت بیمه را مواجه با ورشکستگی کند .
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که کمبود ذخیره چه تاثیری بر شرکت های بیمه، صنعت بیمه و بیمه گذاران دارد نیز تصریح کرد: طبیعتا وقتی صورت های مالی شرکت ها شفاف نیست این معوق به صورت های مالی سال آینده منتقل می شود و شرکت بیمه را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه و تراز ورود و خروج شرکت های بیمه را با مشکل مواجه می کند .
 
وی افزود: به هم خوردن این تراز موجب افزایش خروجی و خسارت از میزان سود و ورودی شرکت می شود و در ادامه شرکت های بیمه را با مشکل کمبود شدید نقدینگی مواجه می کند. بنابراین اگر شرکت های بیمه رفتار شناسی شوند عمده شرکت هایی که دست به تخفیف در بیمه ثالث هستند با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند .
 
***به هم خوردن تراز مالی شرکت های بیمه به دلیل دست زدن به رفتارهای انتحاری
 
اسدنژاد با اشاره به اینکه نقدینگی و ذخایر شرکت ها در سالهای قبل به درستی دیده نشده است، خاطرنشان کرد: این امر موجب به هم خوردن تراز مالی شرکت ها، کمبود نقدینگی و در ادامه دست زدن به رفتارهای انتحاری مانند دادن تخفیف های بی رویه در بیمه ثالث یا حق بیمه های نادرست در درمان می شود .
 
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که برای حل مسئله کمبود ذخایر خسارت معوق چه کاری باید کرد، عنوان کرد: در آئین نامه شورای عالی بیمه تاکید فراوانی شده است تا از بروز این مشکل جلوگیری کند و تاکید بسیاری به مدیران ارشد و میانی شرکت های بیمه صورت گرفته تا موضوع ذخایر جدی گرفته شود تا با سرنوشت شرکت های بیمه بازی نشود .
وی ادامه داد: البته بخشی از این پیشگیری نیاز به کار فرهنگی داشته و باید اجبارها و الزام های شرکت های بیمه در این زمینه بیشتر شود تا در کنار رفتار ایجابی و سلبی از بروز کمبود ذخایر خسارت معوق جلوگیری وبه سمت شفاف سازی صورت های مالی شرکت های بیمه حرکت شود .
 
وی در خصوص نقش بیمه مرکزی در کاهش و رفع کمبود ذخیره خسارت معوق چیست، اظهار کرد: هر بیمه نامه ای که صادر می شود درصدی از آن به عنوان بیمه نامه اتکایی نزد بیمه مرکزی ذخیره می شود؛ یعنی صورت های مالی غیرشفاف در نهایت تبدیل به صورت های مالی غیرشفاف صنعت بیمه می شود و بیمه مرکزی نیز از طریق اتکایی اجباری در این پروسه دخیل خواهد شد. بنابراین بیمه مرکزی باید ابزارهای کنترلی و نظارتی و جرائم و تایید نکردن صورت های مالی غیرشفاف را با صلابت بیشتری نظارت کند تا شرکت های بیمه به مرور گریزی از اعمال روش های علمی و معقول و ارایه صورت های شفاف مالی نداشته باشند .
 
اسدنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا آیین نامه 58 شورای عالی بیمه، برای اخذ ذخیره مناسب خسارت معوق کارا و کافی است، نیز خاطرنشان کرد: این آئین نامه حداقل های لازم را در اختیار دارد و این اشکال بیشتر مربوط به شرکت های بیمه بوده و رویکرد به فرآیند بیمه گری متاسفانه در میان شرکت های بیمه نیز چندان جا نیفتاده است.
وی افزود: ما به عنوان شرکت های بیمه اگر حرفه ای فکر کنیم، قطعا فرآیندها نیز به درستی چیده خواهد شد .
 
اسدنژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تصور می شود که اگر ارایه صورت مالی سود ده به قیمت صورت های مالی غیرشفاف باشد به این معناست که زیان نیز گریبانگیر همان شرکت بیمه می شود. بنابراین تا این تفکر وجود دارد از دیگران انتظاری وجود ندارد و وقتی شرکت های بیمه حرفه ای عمل نمی کنند به این معناست که نمی توان انتظاری از سایر افرادی داشت که خارج از صنعت بیمه هستند داشت .
اسدنژاد گفت: نگاه به صنعت بیمه نازل و غیرحرفه ای است بنابراین دست اندرکاران صنعت بیمه، باید حرفه ای عمل کنند و عملیات بیمه گری به صورت زمان دار نگاه شود و آثار و عوارض آن تا 7 سال قابل کنترل باشد .
 
وی افزود: در دنیا ارزیابی مدیران بیمه ای براساس سال صدور بیمه نامه ها صورت می گیرد و در بیمه نامه هایی که در سالهای مدیریتی یک مدیر صادر شده است، ارزیابی ها صورت می گیرد بنابراین شرکت های بیمه باید صورت های مالی را به خوبی شناسایی کرده و توانگری مالی را به درستی تشخیص دهند و ساختار حق بیمه های مختلف در صنعت بیمه قابل شناساسی باشد.
 
اسد نژاد تاکید کرد: مشکلات صنعت بیمه در حال حاضر بیشتر درونی است و مدیریت های ارشد صنعت بیمه، غالبا حرفه ای نمی اندیشند و سازو کارها نیز منطقی نیست که یک بخش آن به دلیل نبود فرآیندهای مشخص مالی در شرکت هاست .

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۳/۱۰
۱۴:۱۹

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: ایجاد بیمه‌های تخصصی در دستور کار

اولویت مدیریت توانگری مالی شرکت‌های بیمه است؛ باید مطمئن باشیم که ذخیره‌سازی مناسب دارند، نظارت ما همراه با حمایت خواهد بود .

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رئیس کل جدید بیمه مرکزی گفت: هر شرکت بیمه‌ای که در شخص ثالث تخفیف می‌دهد حتماً از لحاظ مالی به مشکل برخورده و در تلاش است منابع مالی جذب کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی گفت: سیاست و برنامه‌های ما در بیمه مرکزی ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی عمر، افزایش توانگری مالی شرکت‌های بیمه و نظارت همراه با حمایت خواهد بود. در دوره جدید، سیاست‌گذاری ما این است که بیمه‌های تخصصی ایجاد شود. به‌عنوان‌مثال یک شرکت بیمه صرفاً بیمه‌های عمر را بر عهده بگیرد و بیمه‌های عمر و پس‌انداز را که مزیت‌های بسیاری برای مردم و مشتریان دارد، عرضه کند.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: البته وقتی تورم بالا باشد، توجیه ندارد کسی این بیمه را بخرد. به دلیل اینکه اکثر جامعه به منابع مالی با کمترین هزینه دسترسی داشته باشند، نیاز به این است که بازارها باهم تجانس داشته باشند. الآن در کشور ما بازار پول مسئولیتش با بانک مرکزی است، بازار سرمایه سیاست‌گذاری و متولی‌اش با سازمان بورس است و غیره. ما پیشنهاد دادیم که کمیته ثبات شکل بگیرد.  
همتی با بیان اینکه بازارهای مالی عامل رشد و توسعه پایدار کشورها است و هر جا که این بازار ضعیف بوده آن کشورها نتوانسته‌اند توسعه پیدا کنند، درباره اولویت برنامه‌های بیمه مرکزی گفت: اولویت من توانگری مالی شرکت‌های بیمه است؛ باید مطمئن باشیم که ذخیره‌سازی مناسب دارند، نظارت ما همراه با حمایت خواهد بود و اولویت اول ما نیز همین است؛ ساماندهی بیمه‌ها یکی از برنامه‌های ما در بیمه مرکزی است؛ جلوگیری از رقابت‌های ناسالم نیز یکی از برنامه‌های ما خواهد بود؛ رقابت باید به سمت نحوه سرویس‌دهی پیش برود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره مشکلات بوجود آمده در حوزه بیمه شخص ثالث گفت: مشکل این است که حق بیمه را یکجا تعیین می‌کند، خسارت را جای دیگر. چون ارتباط منطقی بین این دو وجود ندارد، ضریب خسارت این بیمه بالا می‌رود؛ یعنی در اکثر مواقع خسارت‌هایی که وارد می‌شود به‌ویژه در خصوص اتومبیل؛ بالاتر از میزان دریافتی از مردم است.
وی در مورد تخفیف هایی که برخی از شرکت‌های بیمه در مورد بیمه شخص ثالث اعمال می‌کنند گفت: هر شرکت بیمه‌ای که در شخص ثالث تخفیف می‌دهد حتماً از لحاظ مالی به مشکل برخورده است و در تلاش است منابع مالی جذب کند. خوشبختانه قانون شخص ثالث در روزهای آخر در مجلس تصویب شد که قانون بسیار خوبی است و بر اساس آن تنها ۲.۵ درصد می‌توانند به بیمه شخص ثالث تخفیف بدهند.
همتی با اشاره به موضوع تعلل در پرداخت خسارت گفت: این موضوع نیز ناشی از نبود نقدینگی بیمه‌ها است که مردم باید در انتخاب شرکت بیمه خود نهایت دقت را بکنند.  
رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص الحاقیه بیمه و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده توضیح داد و گفت: قبلاً صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ۵ درصد را به‌عنوان سهم خودش می‌گرفت، اما در قانون جدید که تا دو سه ماه دیگر ابلاغ می‌شود، این رقم به ۸درصد رسیده است که دیگر نیازی به گرفتن الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست و این صندوق خسارت‌های ناشی از افزایش حق بیمه را پرداخت خواهد کرد.
وی درباره وضعیت بیمه حوادث با توجه به کثرت اتفاقات و حوادث طبیعی در کشور بیان کرد: در کشور ترکیه صندوقی درست کرده بودند به نام صندوق حوادث طبیعی که ما نیز ۱۰ سال پیش طرح آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده بودیم که خوشبختانه اخیراً به تصویب مجلس رسید و در تلاش هستیم این اقدام را عملی کنیم؛ بنابراین یک صندوقی شکل خواهد گرفت و برای روستاییان در حد ۵۰۰ تومان در ماه و برای شهرهای کوچک ۷۵۰ تومان در ماه و برای شهرهای بزرگ ۱۰۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته می‌شود که در صندوق حوادث طبیعی واریز خواهد شد.  
همتی افزود: اعتبارسنجی بیمه‌ها را نیز حتماً باید مدنظر قرار دهیم. اگر ما رده بندی بیمه‌ها را داشته باشیم، مشتری‌ها نیز اطلاعات خوب برای خرید بیمه در دست خواهند داشت و این رقابت سالم ایجاد می‌کند تا بیمه‌هایی که ضعیف هستند خودشان را بالا بکشند و سیاست ما در بیمه مرکزی این است که رقابت سالم ایجاد کنیم.  
رئیس‌کل بیمه مرکزی در پایان با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای بیمه توسعه و مشتریان افزود: در چند روز گذشته روی جزئیات این پرونده مطالعه نکرده‌ام، اما این اطمینان را به مردم عزیزمان می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات آنان اقدام کنیم.

منابع دیگر:
  • آبتاب
۹۵/۰۳/۱۰
۱۹:۱۴

شتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به سمت درآمد غیرشهریه

در راستای تاکید و سیاست‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مبنی بر کسب 20درصد درآمد از منابع غیرشهریه‌ای در سال جاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان،‌ دوره‌های کوتاه مدت برون سازمانی، برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان گفت: «با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی ادارۀ برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد شیروان،‌ با شهرداری شیروان و بیمه ایران درباره برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، قرار داد بسته شده است.»
محمد قادری مقدم افزود: «با توجه به اینکه براساس بخشنامه سازمانی،‌20درصد ‌از درآمد دانشگاه باید غیرشهریه‌ای و 80درصد شهریه‌ای باشد،‌ در همین راستا دورۀ آموزشی کوتاه مدت مربوط به شهرداری،‌ با «عنوان روانشناسی کار و حقوق متقابل همسر نسبت به همسر شاغل» برای کارکنان به همراه خانواده‌هایشان، به مدت 8 ساعت در دو روز برگزار شد.»
وی ادامه داد: «تعداد 150 نفر از کارکنان شهرداری شیروان به همراه همسر و خانواده، در محل تالار فردوسی در واحد شیروان، ‌در این دوره شرکت کردند که با رضایت بالایی همراه بود.»
قادری مقدم افزود: «قرارداد با بیمه ایران در رابطه با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای بیمه گذاران بیمه ایران با موضوعیت «قوانین بیمه» در 8 جلسه برگزار می‌شود.»
به گزارش آنا در راستای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری برابر بخشنامۀ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،‌ اداره برنامه ریزی امور اقتصادی دانش بنیان واحد شیروان،‌ پیگیر تغییر کاربری زمین 500 متر مربعی واقع در خیابان فلسطین شیروان از کاربری مسکونی به تجاری به منظور افزایش ارزش افزوده ملک مورد نظر شد.
موضوع در کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 مطرح و با تقاضای تغییر کاربری زمین یادشده از مسکونی به تجاری با سطح اشغال 80 درصد و با پرداخت عوارض قانونی به شهرداری شیروان با 400 مترمربع در طبقه هم کف و 400 مترمربع در طبقه اول که در مجموع 800 مترمربع تجاری است، موافقت شد.
قادری مقدم در این بارۀ اظهار کرد:« در رابطه با پرداخت عوارض قانونی به شهرداری شیروان، با پیگیری صورت گرفته از سوی ادارۀ برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان واحد شیروان، از مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دربارۀ عدم شمول دانشگاه آزاد اسلامی در قانون تجارت و سپس اعلام بخشنامه سازمان به شهرداری شیروان،‌ مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی ملک از 322 میلیون تومان به 150 میلیون تومان کاهش یافت و به عبارتی مبلغ 172 میلیون تومان در پرداخت این عوارض تخفیف اخذ شد.»
وی دربارۀ میزان درآمدزایی اظهار کرد:« میزان قرارداد با شهرداری 35 میلیون ریال و بیمه ایران 40 میلیون ریال بوده است و با احتساب 172 میلیون تومان تخفیف یادشده از عوارض شهرداری و در مجموع در اردیبهشت 95، به طور حدودی 179 میلیون تومان درآمد غیر شهریه‌ای داشته ایم که امید است با یاری پروردگار متعال و تلاش دوستان تاپایان سال به 20درصد مورد نظر برسیم.»

۹۵/۰۳/۱۱
۰۸:۵۶

بیش از دوهزار میلیارد ریال سود انواع اوراق در اردیبهشت پرداخت شد

تهران- ایرنا- مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی در اردیبهشت ماه دو هزار و 31 میلیارد و 431 میلیون ریال سود انواع اوراق را به چهار هزار و 159 سرمایه گذار پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه (سنا)، «سیدکیومرث بزرگی نهاد» افزود: سود اوراق صکوک (اوراق بهادار) نفت پارس، گروه مپنا، بانک سامان، مخابرات ایران، فائد بصیر، کاشی پرسپولیس، رایتل و گیربکس و اکسل سایپا به یک هزار و 230 سرمایه‌گذار این شرکت ها به مبلغ بیش از 141 میلیارد ریال پرداخت شد.
بزرگی نهاد ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته سود 1681 سرمایه گذار اوراق مشارکت شرکت های بین المللی توسعه ساختمان، گل گهر، خاورمیانه، سیمان کردستان، شرکت ملی نفت، سایپا، کارکنان صنعت نفت و شهرداری های شیراز، مشهد، سبزوار و کرج به مبلغ یک هزار و 867 میلیارد ریال را به حساب آنها واریز کرد.
مدیر مالی سمات افزود: سود اوراق گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا، بانک گردشگری و سود سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز از طریق شرکت سپرده گذاری به 1248 سرمایه گذار این شرکت ها پرداخت شد.
وی گفت: در ماه گذشته سه هزار و 763 سرمایه گذار حقیقی 139 میلیون ریال و 396 سرمایه گذار حقوقی یک هزار و 891 میلیارد ریال سود دریافت کردند.
اکنون سود سهام شرکت های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.
به گزارش ایرنا، نزدیک به 60 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه یا هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
اقتصام**2022**1961

منابع دیگر:
  • ملت بازار
۹۵/۰۳/۱۰
۱۸:۳۷

رییس بسیج جامعه زنان استان سمنان : حضور دو هزار و 500 نفری بانوان سمنانی در مراسم ارتحال امام

بیش از5 هزار نفر از استان سمنان برای روز ارتحال امام ثبت نام کنند که به قطع بیش از 2هزار و 500 نفر آن از بانوان هستند.

یه گزارش دفاع پرس از سمنان، عفت دیابی رییس بسیج جامعه زنان استان اظهار داشت :پیش بینی می شود حدود 5هزار نفر از استان سمنان برای روز ارتحال امام ثبت نام کنند که به قطع بیش از 2هزار و 500 نفر آن خواهر هستند.
رییس بسیج جامعه زنان استان سمنان در خصوص روز و ساعت های حرکت در استان فرمود: حرکت روز 13و14 است که بسته به مسافت متفاوت است مثلا دامغان و شاهرود و میامی و سمنان و مهدیشهر شب روز13 و سرخه و آرادان و گرمسار صبح روز 14 حرکت می کنند.
دیابی ساعت های حرکت از میامی و دامغان و شاهرود را 10 شب و سمنان و مهدیشهر را 12 شب و سرخه و آرادان و گرمسار را 4:30 صبح اعلام و تصریح کرد: بین 6 تا 7:30 صبح همه در پارکینگ استان سمنان مرقد امام (ره) هستند.
وی در خصوص هزینه های برنامه ارتحال امام(ره) گفت: هزینه ها به صورت قطعی نیست. امسال به سبب این که طرح غرامت سپاه از 400 تومان به 1000 تومان افزایش یافته است و خدمات را به دو برابر افزایش داده اند و این هزینه علاوه بر بیمه ایران است که در روز 13 و 14 همه زائران حرم امام را بیمه کرده است می باشد و بسته به مسافت، هزینه ها در هر شهرستان متغیر است.
رییس بسیج جامعه زنان استان سمنان مکان های ثبت نام خواهران را پایگاه ها و مساجد خواند و بیان کرد: به دلیل این که مردم تقریبا در دقیقه 90 تصمیم می گیرند ما تا روز حرکت ثبت نام می کنیم و آمار در شب حرکت قطعی می شود.
دیابی در خصوص اطلاع رسانی به مردم تصریح کرد: یکی از اعضای فعال مراسم ارتحال امام کمیته اطلاع رسانی است که مسئولیت آن را صدا و سیما برعهده دارد. صدا و سیما با پخش آگهی و تیزر اطلاع رسانی می کند و عموما مساجد و پایگاه های مقاومت را به عنوان مکان ثبت نام اعلام می کند، همچنین از طریق مساجد و پایگاه ها نیز به نمازگزاران و مسجدی ها اطلاع رسانی می شود

۹۵/۰۳/۱۰
۱۶:۲۸

حسین شمسیان از اشراف گرایی در دولت روحانی نوشت؛ وقتی خاطر روحانی از اوضاع اسفبار محرومین و کارگران هرگز مکدر نمی‌شود

حسین شمسیان در یادداشتی در روزنامه کیهان نسبت به بی توجهی به حقوق مسلم آحاد جامعه و رسانه‌ها در دولت روحانی انتقاد کرده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، حسین شمسیان از اعضای سردبیری روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه پیرامون رفتار خاص دولت مردان پیرامون حقوق های چند ده میلیونی در دولت روحانی نوشته است:« تلاش برای بستن دهان منتقد و مطلع هم ،وجه دیگر دکترین رسمی دولت یازدهم است. حملات بی‌سابقه و فراموش نشدنی رئیس دولت یازدهم در ماجرای برجام  هنوز در یادها زنده است. طبیعی است که وزیر او هم از لفظ «غیر انسانی» برای حمله به رسانه‌ای استفاده کند که گناهی ندارند جز اینکه «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد»! آیا جز این است!؟ البته این حملات در دولتی انجام می‌شود که شعار «جریان آزاد اطلاعات» را بالای دست گرفته بود و تا آنجا به آن وفادار است که حاضر نیست سامانه‌های پیام‌رسان بی‌در و پیکری که به پمپاژ شبهات و اکاذیب و توهین به مقدسات مشغولند را مسدود کند! آنجا باید جریان آزاد اطلاعات ادامه داشته باشد، اما اینجا، سخن از کار غیرانسانی در میان است!»
شمسیان در ادامه با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر فرافکنی همیشگی و انداختن تقصیری همه خطاها به دولت احمدی نژاد نوشته است:« انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، آن هم در آستانه چهارمین سال دولت یازدهم، نشانه دست خالی و نداشتن پاسخ برای مردم است و گرنه کیست که نداند دولت یازدهم در همان نخستین روزهای روی کار آمدنش، هرکس و هرچیز که سر سوزنی با آن مشکل داشت را از سر راه برداشت و با داس دولت یازدهم کار آن را یکسره کرد! برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی‌، پیش از آنکه وزارت علوم وزیر داشته باشد، تعطیل مسکن مهر و ناامید کردن جمع زیادی از مردم و دهها نمونه دیگر، عزم دولت برای برخورد با هرچه میراث دولت قبل بود را نشان می‌دهد. پس چطور حالا مدعی میراث حقوق‌های چند ده میلیونی شده‌اند!؟ این چند نشانه به روشنی گواه آن است که سه سال از عمر کشور، بی‌برنامه هدر شد و وعده‌ها، یکی پس از دیگری، پوچ و توخالی از آب در آمد»
نویسنده کیهان در ادامه تاکید کرده است:« وقتی کسی از نزدیکترین افراد خودش خبر ندارد، چگونه از وضع معیشت مردم عادی و مرزنشین و دور افتاده و روستایی خبر دارد!؟ چگونه خبر‌دار می‌شود که بر سر فلان صنعت چه آمد؟ و اینگونه می‌شود که بانک مرکزی‌، تورم را روی کاغذ کم  و کمتر اعلام می‌کند و دولتمردان هم با افتخار از آن دم می‌زنند! آیا میزان اطلاع آنها در آنجا هم به اندازه همین فیش‌های حقوقی نیست!؟»
عضو شورای سردبیر کیهان در ادامه نوشته است:« حفظ آبروی متعدیان به حقوق مردم و حتی بر صدر نشاندن آنها و مسلط کردنشان بر مناصب حساس، وصف دیگری از این روش است.روزهای دولت کارگزاران‌، گواهی بر صدق این مدعاست و مدیران ارشدی که با حکم دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فساد مالی محکوم شدند.  در این روش،یک مجرم یقه سفید،یک قانون‌دان قانون‌شکن- که با ردیف کردن سطرهای مختلف در یک فیش حقوقی‌، حقوقی بیش از هشتاد انسان شریف و زحمتکش در یک ماه را دریافت می‌کند- آبرو دارد و همه کشور موظف به حفظ آبروی اویند اما فلان سرپرست خانوار که به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم، شرمنده زن و فرزنش شده، هیچ آبرویی ندارد‌! بیش از یک میلیون نفری که در دولت یازدهم بیکار شده‌اند، انسان نیستند و نباید برای آبروی آنها فکری کرد! صاحبان بیش از شصت درصد صنایع کشور که در دولت یازدهم کارشان به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده، هیچ آبرویی ندارند و باید به خاطر چک‌های برگشتی و سرمایه نابود شده‌، به زندان بروند اما مدیران بی‌هنری که با تکبر خود را لایق سه چهار برابر این رقم هنگفت می‌دانند، آبرو دارند و باید به گلوی هرکه علیه آن دردانه‌ها سخنی گفته، سرب داغ ریخت!»
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
«اجازه نمی‌دهیم با جنجال‌سازی با آبروی مدیران خدوم دولتی بازی شود… نباید اجازه دهیم که شهرت و اعتماد افراد بازیچه سیاسی و بازیچه جنجال‌های رسانه‌ای شود و از مسیر اصولی رسیدگی خارج گردد… عملکرد رسانه‌های عمومی در این زمینه کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی بود...از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند » (وزیر اقتصاد  در مراسم تودیع رئیس مستعفی بیمه مرکزی)
«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است‌.» (واکنش سخنگوی دولت به عدم برگزاری کنسرت در شهر نیشابور)
عبارات بالا، دو روی سکه مدیریت در دولت یازدهم است ؛ روی اول، انکار و پنهان کردن نقایص و کوتاهی‌های ناشی از بی‌برنامگی و حتی بالاتر از آن است و روی دوم، به حاشیه‌ها پرداختن و بی‌خیال درد و مصیبت اصلی مردم شدن! و متاسفانه هیچ سکه‌ای روی سومی ندارد تا بتوانیم امیدوار به یک راهکار و راهبرد دیگر باشیم!
هرچند که گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و به قهقرا رفتن اقتصاد و تولید ملی و حاکم شدن رکود عمیق و بی‌سابقه بر تمامی اجزای اقتصاد، آشکارترین کارنامه دولت و گویای همه چیز است‌، اما برای دریافت بهتر راهبرد دولتمردانی که با بیش از هزار وعده شیرین، رای مردم راگرفتند، لازم است توضیح مختصری در خصوص هر دو روی سکه بیان شود:
1- افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در بیمه ایران- که حقیقتا مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود و همین حالا می‌توان ده‌ها نمونه دیگر مشابه آن را نشان داد- واکنش‌های برخی  دولتمردان را به همراه داشت که  نهایتا به استعفای طلبکارانه و توام با توهین رئیس بیمه مرکزی - که چندین برابر حقوق مصرح قانونی از بیت‌المال برداشت می‌کرد- خاتمه یافت. اما وزیر اقتصاد در مراسم تودیع این شخص، نسبت به غیرانسانی بودن اقدام رسانه‌ها هشدار داد و از آبروی افراد محترم سخن گفت! وی البته طبق انتظار‌، این ظلم آشکار به مردم را هم ناشی از عملکرد دولت قبل دانست و فراموش کرد که مدیران متعددی به بیت‌المال، منصوب دولت یازدهم هستند! این همان روی سکه‌ای است که به رغم بی‌برنامگی و بی‌هنری، طلبکارانه سعی در پنهان کردن مشکلات دارد و مردم را نامحرم برای آگاهی از حقوق خودشان می‌داند!
2- مهمترین نکته در این روی سکه - همانگونه که در سخنان جناب وزیر هم آشکار است-‌ بی‌اطلاعی از اوضاع حقیقی جامعه است. تا آنجا که مقامات دولتی از وضعیت نزدیکترین افراد منصوب شده توسط خودشان هم خبری ندارند و نمی‌دانند آنها چه  می‌کنند و چه دریافتی دارند! این بی‌خبری‌، مادامی که تنها به پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران محدود باشد، تنها باعث هدر رفت بیت‌المال می‌شود و آسیب دیگری ندارد. اما وقتی کسی از نزدیکترین افراد خودش خبر ندارد، چگونه از وضع معیشت مردم عادی و مرزنشین و دور افتاده و روستایی خبر دارد!؟ چگونه خبر‌دار می‌شود که بر سر فلان صنعت چه آمد؟ و اینگونه می‌شود که بانک مرکزی‌، تورم را روی کاغذ کم  و کمتر اعلام می‌کند و دولتمردان هم با افتخار از آن دم می‌زنند! آیا میزان اطلاع آنها در آنجا هم به اندازه همین فیش‌های حقوقی نیست!؟
3- تلاش برای بستن دهان منتقد و مطلع هم ،وجه دیگر دکترین رسمی دولت یازدهم است. حملات بی‌سابقه و فراموش نشدنی رئیس دولت یازدهم در ماجرای برجام  هنوز در یادها زنده است. طبیعی است که وزیر او هم از لفظ «غیر انسانی» برای حمله به رسانه‌ای استفاده کند که گناهی ندارند جز اینکه «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد»! آیا جز این است!؟ البته این حملات در دولتی انجام می‌شود که شعار «جریان آزاد اطلاعات» را بالای دست گرفته بود و تا آنجا به آن وفادار است که حاضر نیست سامانه‌های پیام‌رسان بی‌در و پیکری که به پمپاژ شبهات و اکاذیب و توهین به مقدسات مشغولند را مسدود کند! آنجا باید جریان آزاد اطلاعات ادامه داشته باشد، اما اینجا، سخن از کار غیرانسانی در میان است!
4- حفظ آبروی متعدیان به حقوق مردم و حتی بر صدر نشاندن آنها و مسلط کردنشان بر مناصب حساس، وصف دیگری از این روش است.روزهای دولت کارگزاران‌، گواهی بر صدق این مدعاست و مدیران ارشدی که با حکم دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فساد مالی محکوم شدند.  در این روش،یک مجرم یقه سفید،یک قانون‌دان قانون‌شکن- که با ردیف کردن سطرهای مختلف در یک فیش حقوقی‌، حقوقی بیش از هشتاد انسان شریف و زحمتکش در یک ماه را دریافت می‌کند- آبرو دارد و همه کشور موظف به حفظ آبروی اویند اما فلان سرپرست خانوار که به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم، شرمنده زن و فرزنش شده، هیچ آبرویی ندارد‌! بیش از یک میلیون نفری که در دولت یازدهم بیکار شده‌اند، انسان نیستند و نباید برای آبروی آنها فکری کرد! صاحبان بیش از شصت درصد صنایع کشور که در دولت یازدهم کارشان به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده، هیچ آبرویی ندارند و باید به خاطر چک‌های برگشتی و سرمایه نابود شده‌، به زندان بروند اما مدیران بی‌هنری که با تکبر خود را لایق سه چهار برابر این رقم هنگفت می‌دانند، آبرو دارند و باید به گلوی هرکه علیه آن دردانه‌ها سخنی گفته، سرب داغ ریخت!
5- و بالاخره آنکه انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، آن هم در آستانه چهارمین سال دولت یازدهم، نشانه دست خالی و نداشتن پاسخ برای مردم است و گرنه کیست که نداند دولت یازدهم در همان نخستین روزهای روی کار آمدنش، هرکس و هرچیز که سر سوزنی با آن مشکل داشت را از سر راه برداشت و با داس دولت یازدهم کار آن را یکسره کرد! برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی‌، پیش از آنکه وزارت علوم وزیر داشته باشد، تعطیل مسکن مهر و ناامید کردن جمع زیادی از مردم و دهها نمونه دیگر، عزم دولت برای برخورد با هرچه میراث دولت قبل بود را نشان می‌دهد. پس چطور حالا مدعی میراث حقوق‌های چند ده میلیونی شده‌اند!؟
 این چند نشانه به روشنی گواه آن است که سه سال از عمر کشور، بی‌برنامه هدر شد و وعده‌ها، یکی پس از دیگری، پوچ و توخالی از آب در آمد
6- اما این همه بی‌برنامگی و به قهقرا رفتن اقتصاد، چگونه در برابر افکار عمومی چاره‌سازی می‌شود!؟ اینجاست که روی دیگر سکه دولت یازدهم بکار می‌آید. به حاشیه پرداختن و فراموش کردن اصل! سخنان سخنگوی دولت، مصداق تام و تمام این روش است. تکدر رئیس‌جمهور محترم به خاطر عدم برگزاری یک کنسرت! سناریویی طراحی شده  توسط برخی دوستان دولت که قرار است از آن برای سرگرم کردن چند روزه جامعه استفاده شود! کسی تا به حال‌، از تکدر جناب ایشان برای بیکاری میلیون‌ها جوان چیزی شنیده!؟ به خاطر فقر و نداری بیکار‌ها چطور!؟ به خاطر مستاجران خانه بدوشی که نمی‌دانند در پایان موعد اجاره، می‌توانند سرپناه دیگری تهیه کنند یا نه چطور!؟ به خاطر کودکان خیابانی و کودکان کار چطور!؟ اساسا درک و دریافت و اطلاعی از این امور وجود دارد که انتظار تکدر خاطر عالی را داشته باشیم!؟ یا نه همین که برای یک کنسرت در شهر نیشابور مکدر شوند و چند روزی هیاهو باشد کافیست!؟ آیا در همان نیشابور، مشکل دیگری نبوده که خاطر رئیس دولت را مکدر کند!؟ می‌دانیم- و به زودی جزئیات دقیقی از ماجرا را منتشر می‌کنیم - که اساسا در نیشابور، مجوزی برای کنسرتی صادر نشده بود که لغو شده باشد! اساسا اتفاقی نیفتاد که غبار آن چهره‌ای را مکدر کند! مردم به خوبی می‌فهمند که دغدغه‌های فانتزی، برای رد گم کردن و به فراموشی سپردن مشکلات اصلی است.
اما چرایی این رفتار دولتمردان، خود حکایتی دیگر دارد. فی‌الجمله و مختصر آن را باید در این عبارت گفت که؛ وقتی اشرافیت، برخورداری از سطح خاصی از ثروت و تعلق به طبقه‌ای خاص و سبکی متفاوت از زندگی، معیار و ملاک برای انتخاب مدیران شود، وقتی مدیران هزار میلیاردی بر سرنوشت مردم حاکم شوند، وقتی عضویت در هیئت مدیره ده‌ها شرکت بزرگ بر خلاف عقل و قانون، برای یک مقام دولتی عادی و حلال باشد! وقتی ...! اساسا درک شرایط فرودستان و بیچارگان جامعه ،برای آن مدیران ممکن است!؟ به راستی چرا انتظار داریم مدیری که بیش از هزار میلیارد تومان ثروت اعلام شده دارد، درک کند که کارگر زحمتکش راه‌آهن، چند ماه است حقوق نگرفته است!؟ چطور ممکن است درک کند که کارگران هزاران واحد صنعتی تعطیل شده، شرمنده زن و فرزندانشان هستند!؟ از نظر آنها مسکن مهر مزخرف است! چون نمی‌فهمند زندگی در پنجاه متر آپارتمان یعنی چه!؟ آنها به درستی فهمیده‌اند که زندگی در قصر‌ها و ویلا‌های آن چنانی بهتر است! برای آنها مشکل یک پدر رنجدیده برای پرداخت شهریه دانشگاه معنا ندارد، چون فرزندانشان در گرانترین دانشگاه‌های دنیا مشغول تحصیل‌اند و پدران زحمتکش‌شان، با حقوق اندکی! که از بیت‌المال می‌گیرند، شهریه ناقابل آنها را می‌دهند! واقعا انتظار درک شرایط محرومین و حتی طبقه متوسط از مدیران اشرافی، انتظار بی‌جایی است‌! از نظر آنها‌، همه چیز مرتب است و تنها چیزی که باقی می‌ماند، عدم برگزاری کنسرت  است که خاطر عالی را مکدر می‌کند!
 

۹۵/۰۳/۱۱
۰۱:۵۴

۲ درخواست «نسیم آنلاین» از وزیر اقتصاد روحانی؛ آقای طیب‌نیا! لطفا فیش حقوقی خود را منتشر کنید؛ جواب نامه تاجگردون را بدهید

علی طیب‌نیا در شرایطی پرداخت‌های نجومی در هیات عامل بیمه مرکزی را به گردن دولت قبل انداخته که خودش سه سال برای اصلاح این رویه وقت داشته است!

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: علی طیب‌نیا این روزها خیلی تحت فشار است. وزیر اقتصاد روحانی که عملکرد پر انتقادی را در سه سال گذشته به معرض اجرا گذاشته است، بعد از انتشار خبر فیش‌های حقوقی نجومی اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، زیر فشار مضاعف‌تری هم قرار گرفت. زیرا این پرداخت‌های عجیب و غریب و غیر قابل توجیه، در یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه او اتفاق افتاده است. همین مسئله باعث شده که او اظهاراتی را به زبان بیاورد، که کسی انتظار شنیدن آنها را از وی نداشت.
وزیر اقتصاد حسن روحانی هفته گذشته و در جلسه تودیع و معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی اعلام کرد که برخی نارسایی‌های عمومی در پرداختی‌های مدیران دولتی وجود دارد که میراث به جا مانده از دولت قبل است. وی که با لحنی عصبی صحبت می‌کرد از رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت که اجازه بازی با آبروی مدیران دولت روحانی را نمی‌دهد.
به این ترتیب علی طیب نیا هم به جمع اعضای دیگر کابینه پیوست که مشکلات مختلف کشور را به گردن دولت احمدی‌نژاد می اندازند.  
حالا که وزیر آرام شده و شاید با گذشت یک هفته از اظهارات او، پرداختن به چند نکته درباره اصحبتهایش می‌تواند ابهامات زیادی را در این خصوص روشن کند.
نکته اول این است که آقای طیب نیا که این قدر صراحت لهجه دارد و اعلام می‌کند اجازه بازی با آبروی مدیران دولتی را نمی‌دهد، چرا پاسخ نامه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب مجلس که شخص وزیر اقتصاد را مقصر این پرداختها دانسته بود، نمی‌دهد؟
مگر تاجگردون از نمایندگان حامی دولت به حساب نمی‌آید؟ پس چرا او باز هم طیب نیا را مقصر پرداخت‌های نجومی در بیمه مرکزی قلمداد کرده است؟
 همچنین طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از دوران ریاست امین بر بیمه مرکزی اعلام کرد که از وجود وی در وزارت اقتصاد استفاده خواهد کرد. این در حالی است که رئیس کل سابق بیمه مرکزی اصلا در جلسه تودیع و معارفه عبدالناصر همتی رئیس جدید بیمه مرکزی حضور پیدا نکرده بود.
طیب نیا در حالی در ماجرای حقوقهای نجومی تقصیرها را به گردن دولت قبل می‌اندازد که بر فرض اگر سخنانش درست هم باشد، در سه سال اخیر که خودش عنان وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته، می توانست به خوبی مشکلات حقوقهای به جا مانده از دولت قبل را ساماندهی کند.
دو سال قبل ابراهیم رزاقی اقتصاددان و هم دانشگاهی وزیر اقتصاد با انتقاد از دریافتی‌های بالای دولتمردان روحانی اعلام کرد که برخی از وزرای کابینه چیزی در حدود 20 میلیون تومان دریافتی دارند. بنابراین شاید اگر آقای طیب نیا فیش حقوقی خودش را منتشر کند به خوبی توانسته باشد به این شایعات پاسخ دهد.
اما وزیر اقتصاد روحانی که اعلام کرده اجازه بازی با آبروی مدیران دولتی را نمی دهد، بعد از انتصاب دوستان و آشنایان و عده‌ای از همسایگان خود در پستهایی مانند معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون پارلمانی و رئیس شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) واقعا چه پاسخی می‌تواند داشته باشد. با توجه به آشفتگی وزارت اقتصاد بر فرض که طیب نیا با پرداختهای عمومی در بیمه مرکزی مخالف هم باشد، مدیریت ضعیف او باعث این پرداختها شده است. بنابراین آقای طیب نیا بهتر است به جای حمله به دولت قبل و رسانه ها در نوع مدیریت خودش تغییر ایجاد کند. باید دید وزیر اقتصاد حاضر می شود به این نکات و ابهامات پاسخ دهد یا خیر؟

منابع دیگر:
  • یالثارات
  • بسیج
۹۵/۰۳/۱۱
۰۹:۵۵

مدیران چند‌شغله دنبال پله‌های فرار

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - با ابلاغ مصوبه جدید مجلس درباره ساماندهی حقوق‌های کلان و چند شغله بودن مدیران دولتی، انتظار می‌رود عضویت افراد در هیأت مدیره چند شرکت دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی سریع‌تر لغو و از پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان جلوگیری شود، اما بیم آن می‌رود که مدیران دولتی با شگردهایی از اجرای قانون سر باز زنند.
به گزارش همشهري، با ابلاغ قانون اصلاح ماده241 قانون تجارت به دولت، از اين به بعد هيچ فردي نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، به‌عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. اين مصوبه جديد مجلس به صراحت تأكيد دارد: افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت مديره يا مديرعامل بيش از يك شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
ترفندهاي دور زدن قانون چندشغله‌ها عباس هشي، حسابرس مستقل در گفت‌وگو با همشهري هرچند قانون مصوب مجلس را اميدوار‌كننده مي‌داند اما با اشاره به برخي تغييرات در قوانين و مقررات ناظر بر عملكرد مالي شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در دولت قبل تأكيد مي‌كند كه ترفندهاي زيادي براي دورزدن قانون وجود دارد و حتي با يك بخشنامه از سوي وزير يا بالاترين مقام مسئول هر دستگاه اجرايي مي‌شود اثر اين قانون را خنثي كرد.
وي با اشاره به توقف مصوبه قانوني الزام شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومي مبني بر استفاده از حسابرسان مستقل و داراي تجربه كافي در بررسي كارنامه مالي شركت‌ها مي‌گويد: در دولت نهم با ابلاغ بخشنامه‌اي مسير اين قانون مهم عوض شد و هم‌اكنون بسياري از شركت‌ها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، از حسابرسان دست‌چندم و سفارش شده بهره مي‌برند. اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه سازمان حسابرسي كل كشور به جاي نظارت بر عملكرد حسابرسان همچنان تصدي‌گري خود را برخلاف قانون اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي در عمل حفظ كرده است، مي‌افزايد: اينكه سؤال شود چه ضمانت اجرايي بر مصوبه جديد مجلس وجود دارد، بايد گفت پاسخ روشن است چرا كه در بيشتر موارد مجلس و ديگر‌ نهادهاي نظارتي در برابر تخلفات سكوت مي‌كنند.
اين حسابرس مستقل انحصار در هيأت مديره شركت‌ها را يك آفت مي‌داند و اظهار مي‌دارد: ويروس مديريت مشترك چند شركت باعث شده تا اعضاي هيأت مديره به جاي انجام مسئوليت قانوني و پاسخگو بودن در برابر مردم و ذينفعان به مديريت امضايي تبديل شوند و اصلا حضوري در شركت‌ها نداشته باشند و با تفويض اختيار به افراد ديگر، عملا از مسئوليت شانه خالي كرده و تنها از مواهب عضويت در هيأت مديره‌ها بهره‌مند مي‌شوند. هشي با اشاره به وضعيت مديريت بانك‌ها، بيمه‌ها، هلدينگ‌ها و شركت‌هاي بزرگ نظير خودروسازان و زيرمجموعه آنها مي‌گويد: متأسفانه بانك مركزي، بيمه مركزي، وزراي دولت و مديران ارشد شركت‌هاي دولتي عضو چندين هيأت مديره زيرمجموعه شده‌اند و به تخلفات مورد اشاره در گزارش‌هاي حسابرسي توجه نشان نمي‌دهند و حتي سازمان بورس هم همانند بانك مركزي و بيمه مركزي و ديگر هلدينگ‌ها رويكرد انفعالي دارند.
وي توضيح مي‌دهد: هرچند اين افراد عنوان مي‌كنند كه بابت عضويت در هيأت مديره حقوق نمي‌گيرد، اما نبايد از نظر دور داشت كه در مواردي حتي پاداش سالانه هيأت مديره كه مربوط به اشخاص حقوقي است، به شيوه‌هاي مختلف ازجمله واريز به‌حساب افراد مختلف، سرانجام به‌حساب اعضاي هيأت مديره واريز مي‌شود. اين حسابرس قانوني كشور با اشاره به نبود اراده قوي براي مبارزه با تخلفات اداري و سوءاستفاده‌هاي احتمالي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي متكي به دولت و نهادهاي عمومي مي‌گويد: براي مبارزه با اين تخلفات نياز است كه مجلس بر بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي ناقض قانون جديد نظارت كند و سازوكارهاي قانوني براي شناسايي و رصد تخلفات انديشيده شود، در غير اين صورت اين مصوبه خوب و مهم مجلس به شيوه‌هاي مختلف خنثي خواهد شد و صرف تعيين جريمه نقدي كفايت نمي‌كند و بايد مجازات‌هاي سنگين‌تر از حبس تا انفصال از خدمت لحاظ شود.
راه فرار بسته است غلامرضا كاتب، نماينده مردم گرمسار در مجلس به خبرنگار همشهري گفت: در قانون مصوب مجلس، براي كساني كه بخواهند به‌صورت صوري از هيأت مديره شركت‌ها كناره‌گيري كنند، اما در عمل عضو باقي بمانند، جريمه نقدي درنظر گرفته شده و فرد متخلف علاوه بر اينكه بايد اصل حقوق و مزاياي دريافتي را برگرداند، معادل آن جريمه خواهد شد. وي در پاسخ به اين سؤال كه چه ضمانت اجرايي‌اي وجود دارد كه اين قانون در عمل اجرا شود و آيا سازوكاري نظارتي بر آن پيش‌بيني شده است؟
اظهار كرد: اجراي مصوبه مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده و تبديل به قانون شده از سوي ديوان محاسبات كشور به‌عنوان بازوي نظارتي مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و معاونت نظارت مجلس زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد تا مانع دور زدن قانون شده و با متخلفان برابر قانون برخورد شود. به گفته اين نماينده مجلس، افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت مديره يا مديرعامل بيش از چند شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر بازپس‌دادن وجوه دريافتي، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
وي دليل تصويب قانون ممنوعيت عضويت افراد هيأت مديره بيش از يك شركت در مجلس نهم را خواست مردم دانست و درباره احتمال اصلاح اين مصوبه در مجلس جديد گفت: بعيد است چنين اتفاقي رخ دهد چرا كه اين مصوبه داراي تأييديه شوراي نگهبان است و تازه به قانون تبديل شده و حالا منتظر اجراي آن از سوي دولت هستيم. كاتب درباره سازوكار نظارت ديوان محاسبات بر مصوبه ممنوعيت چندشغله‌بودن مديران شركت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي اظهار كرد: ديوان محاسبات با رصد و كنترل بودجه شركت‌ها و مؤسسات عمومي و تهيه گزارش تفريغ بودجه، هرگونه تخلف در اجراي قانون را گزارش و از بالاترين مقام مسئول در هر دستگاه اجرايي بازخواست خواهد كرد و درصورت اثبات تخلف با مديران متخلف برخورد مي‌كند.

۹۵/۰۳/۱۰
۲۲:۰۴

ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي در شرکت‌های بیمه‌ای و ابهامات حسابداری موجود/ علی صلاحی نژاد و سید محمد باقرآبادی

 
آیین- یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است. طبق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 28 ایران با عنوان «فعالیت‌های عمومی بیمه» (استاندارد 28 ایران خود ترجمه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 است) عنوان شده است: چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود.
 
 
 متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم علی صلاحی نژاد عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و معاون ادارای مالی شرکت بیمه ملت و سید محمد باقرآبادی حسابدار رسمی، با عنوان «ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي در شرکت‌های بیمه‌ای و ابهامات حسابداری موجود»  و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است:
 
نکته کلیدی در این تعریف الزام احتساب ذخیره تنها به میزان کسری حق بیمه های عاید نشده برای پوشش خسارت های بیمه ای است که هم اکنون نیز در شرکت های بیمه ای در غالب ذخیره های ریاضی و ... محاسبه می شود. اما طبق ماده 1 آئین نامه 58 بیمه مرکزی شرکت های بیمه ای علاوه بر ذخایر معمول می بایست نسبت به احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی نیز اقدام کنند و هر ساله این ذخیره را محاسبه و به صورت جمع شونده به حساب ذخیره مربوطه در ترازنامه شرکت اضافه نمایند. برای محاسبه این ذخیره برای هر سال معادل ۳ درصد حق‌بيمه صادره پس از كسر حق‌بيمه اتكايي واگذاري مبنای محاسبه قرار می گیرد.
اما علت اصلی این تضاد در احتساب ذخیره بین استانداردهای حسابداری و آئین نامه بیمه مرکزی توجه به چهارچوب گزارشگری مالی است، با توجه به اینکه حساب ذخیره یک حساب بدهی است، تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد. یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورتهای مالی شناسایی شود، لذا به دلیل عدم توانایی برآورد زمان بلایای طبیعی و حجم آن و میزان خسارت متصور از این بابت، احتساب ذخیره و شناسایی هزینه در دوره های زمانی قبل از وقوع از منظر حسابداری اشتباه است.
پيش از تدوين استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي)، شركتهاي بيمه براي محاسبه ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي و گزارشگري آن از آئين نامه شماره 22 شواريعالي بيمه مصوب 1367/08/11 و مكمل‌هاي آن استفاده مي‌كردند. استاندارد حسابداری شماره 28 به‌ دلیل ویژگیهای متفاوت و منحصر به فرد شرکتهای بیمه ای، وبه جهت یکسان‌سازی روشهای متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارشهای مالی شرکتهای مزبور در سال 85 (لازم الاجرا از 86/1/1) تدوین گرديد. با این حال شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 87/10/20، شرکتهای بیمه را ملزم نموده به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند. مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه (ازجمله امریکا، استرالیا، انگلستان، مالزی، هنگ‌کنگ و...) نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه پیش‌بینی نشده است. حتی در کشوری مثل ژاپن که در معرض همیشگی بلایای طبیعی قرار دارد نیز این ذخیره الزامی نیست، چرا که شرکت های بیمه با احتساب سایر ذخایر قانونی و تعدیل قیمت بیمه نامه های صادره با توجه به ریسک های برآوردی خود را در مقابل تهدید های احتمالی پوشش می دهند.
در این میان هم شرکت های بیمه ای متضرر این تضاد بین قوانین و استانداردهای حسابداری شدند، به نحوی که هر ساله به دلیل این تضاد گزارشات حسابرسی تعدیل گردید و متناسب با سطح اهمیت، گزارشات حسابرسی شرکت های بیمه ای مشروط یا مردود گشت (در خصوص رابطه بین استانداردهای حسابداری و قوانین و تاثیر بر یکدیگر و نحوه بر خورد حسابرس با موارد اینچنین و لزوم تعدیل گزارش حسابرسی یا عدم تعدیل آن نیز مباحث مختلفی وجود دارد) و هم سهامداران شرکت های بیمه ای از این بابت متضرر شدند، به نحوی که هر ساله یک مبلغ قابل توجه از سود قابل تقسیم شرکت در اثر هزینه مرتبط با ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محدود گردیده است.
پیشنهاد می شود به‌جای ذخیره فنی، اندوخته فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه (این ذخیره ازمحل سود قابل تخصیص (همانند اندوخته‌های احتیاطی) تامین می‌شود ) و برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی گردد. (به نظر میرسد اصلی ترین دلیل عدم پذیرش اندوخته به جای ذخیره توسط شورای عالی بیمه، موضوع مالیات باشد. پس در صورتی که احتساب اندوخته غیر قابل تقسیم به جای ذخیره، با معافیت مالیاتی همراه باشد، هیچ گونه آثار مالیاتی برای شرکتهای بیمه به همراه نخواهد داشت.) در صورت به‌ کارگیری این پیشنهاد، علاوه برآنکه نظر شورای‌عالی بیمه درمورد احتساب چنین ذخیره‌ای برای حوادث طبیعی پیش‌بینی‌نشده تامین می‌شود، بلکه نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری کشور مبنی بر اینکه چنین ذخیره‌ای با تعریف بدهی در مبانی نظری گزارشگری مغایرت دارد نیز تامین می شود.
تفاوت های اساسی ذخیره با اندوخته به شرح زیر است:
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام نسبتاً قابل توجه است.ذخایر را می‌توان از سایر بدهی‌ها متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد.
ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:
1 -واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است.
2 -خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.
3 -مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد.
اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود است و جزو حقوق صاحبان سهام است. اندوخته مبلغی است از یک ماخذ مشخص که می بایست قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان جداگانه نگهداری شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارائی شرکت جلوگیری گردد. ضمنا موعد تاریخ مشخصی برای آزاد شدن آن مشخص نیست و بنا بر قانون و یا تصمیم سهامداران شرکت سقف مشخصی دارد. برای احتساب اندوخته حتما بایستی در شرکت سود موجود باشد، اما برای احتساب ذخیره چنین الزامی لازم نیست و همین امر مانع از ایجاد زیان انباشته برای شرکت های بیمه می شود، این نکته ای است که باعث ایجاد نگرانی می شود، چرا که با ایجاد زیان انباشته برای شرکت بیمه (که یکی از عوامل آن، احتساب هرساله هزینه بابت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی می باشد) آیا شرکت می تواند از محل این ذخیره ساختار سرمایه خود را اصلاح کند؟ طبعا انتقال اندوخته به سود انباشته با تعریف فوق امکان پذیر است ولی آیا انتقال حساب ذخیره به سود انباشته با مجوز مرجع قانونگذار امکان پذیر است؟ در اینصورت تکلیف انتقال حقوق سهامداران قبلی (که هر سال متحمل هزینه ذخیره مربوطه شده اند و حال منافع آن به سهامداران فعلی و آتی خواهد رسید بدون اینکه موضوع ذخیره محقق شده باشد) به سهمادارن فعلی چه می شود؟ چه کسانی (به جز افراد که اطلاعات درونی و نهانی این تصمیم را داشته اند) از این موضوع منتفع می شوند؟ تکلیف قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های بیمه ای ( با توجه به ارائه این مجوز برای برخی) چه خواهد شد؟ تاثیر این عمل بر گزارش حسابرس و گزارش بازرس قانونی چیست؟ نحوه برخورد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه بر این انتقال منافع چیست؟ و سوالات متعدد دیگر...
لذا به نظر می رسد احتساب این ذخیره با توجه به ساختار بدهی و ساختار سرمایه شرکت های بیمه ای می تواند در آینده ایجاد مشکلات عدیده ای نماید و می بایست شورای عالی بیمه با بازنگری در این موضوع و توجه به پیشنهاد ارائه شده در این نوشتار نسبت به اصلاح پایه ای این موضوع اقدام نماید.
 
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۵/۰۳/۱۰
۱۴:۲۹

باشگاه مشتریان بیمه معلم فعال تر می شود

آیین- از دی ماه سال گذشته، قدمهای اول ایجاد باشگاه مشتریان بیمه معلم برداشته شد، اما این روند به زودی تکامل می یابد.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی و به نقل از مدیریت انفورماتیک بیمه معلم، مشتریان هم اکنون با مراجعه به سایت بیمه معلم می توانند در باشگاه مشتریان عضو شوند. در این صفحه اطلاعات اولیه بیمه گزار مانند آدرس ایمیل، مدرک تحصیلی و شغل درخواست و ثبت می شود.
پس از آن، بیمه گزار به خدمات زیر دسترسی پیدا می کند:
کارتابل بیمه گزار: در این بخش ضمن دسترسی به اطلاعات تمامی بیمه نامه های صادر شده، امکان پرداخت آنلاین سررسید بیمه نامه های اقساطی ، وام وجود دارد.
گزارش خاص بیمه های عمر: شامل استعلام وضعیت بیمه نامه، وضعیت سود مشارکت در منافع بیمه های عمر و….
گزارش مالی: صورت حساب تفصیلی بیمه گزار، الحاقیه تسویه نشده، چک و…..
تعداد اعضای باشگاه سقف ندارد و همه بیمه گزاران بیمه معلم می توانند در آن عضو شوند.
هر کس که هر بیمه نامه ای از شرکت بیمه معلم داشته باشد و در باشگاه مشتریان ثبت نام کند، می تواند از مزایای کنونی آن استفاده کند. باشگاه مشتریان بیمه معلم در حال حاضر ۱۵۰ عضو دارد.
صدور بیمه نامه خاص مانند مسافرت خارج از کشور، آتش سوزی و مسئولیت خاص، از جمله خدماتی است که می تواند برای اعضای باشگاه مشتریان تعریف شود. همچنین تمدید بیمه نامه اتومبیل و صدور الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث به زودی در این بخش عملیاتی خواهد شد.
گفتنی است شرکت بیمه معلم در نظر دارد اعضای باشگاه مشتریان را طبقه بندی کرده، میزان وفاداری آنها را سنجیده و به مشتریان برتر خدمات بیشتری ارائه دهد. چنین امکاناتی در حال بررسی است و به محض برقراری، درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۱۰
۱۷:۳۷

بیمه ایران زائران مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) را بيمه کرد

آیین- بيمه ايران اعلام کرد: تمامي زائران داخلي و خارجي شركت كننده در بيست وهفتمین سالگرد مراسم ارتحال حضرت امام خميني(ره) نزد اين شركت بيمه شدند.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومي بيمه ايران؛ معاون فنی شرکت بیمه ایران با اشاره به قرارداد منعقده اين شركت به عنوان راهبركنسرسيوم شركت هاي بيمه‌اي با ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام خميني (ره)، افزود:بر اين اساس،‌تمامي زائران امام(ره) تحت پوشش خدمات بيمه حوادث، عمرو مسووليت بيمه ايران قرارگرفته و هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حوادث احتمالي منجر به بستري آنان در بيمارستان جبران می شود.
 
محمد حیدری با بيان اينكه اين قرارداد از روز دهم خردادماه سال جاري اعتباردارد،تصريح كرد: ‌طبق قرارداد منعقده تمامي زائران ارگان‌ها،‌ نهادهاي رسمي و غيررسمي‌، هيات‌هاي مذهبي و مردمي كه به صورت كاروان و با تاييد ستاد مركزي بزرگداشت مراسم ارتحال در اين رويداد مذهبي شركت دارند، تحت پوشش خدمات بيمه‌اي خواهند بود.
 
معاون فني بيمه ايران درخصوص تاريخ انقضاي اين بيمه نامه نيز اظهارداشت:‌ اين بيمه نامه تا بيستم خردادماه، زمان نهايي مراجعت زائران به مبادي اوليه ،اعتبار دارد و بيمه‌گر در اين مدت مكلف به پرداخت خسارت هاي احتمالي است كه از سوي ستاد مركزي بزرگداشت سالگرد ارتحال امام(ره) به اين شركت اعلام خواهد شد.
 
عضو هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به شركت ميهمانان ويژه که از كشورهاي مختلف جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت ارتحال امام (ره) درقالب كاروان هاي مردمي به ايران سفر مي كنند ،ادامه داد:‌ اين زائران نيز از لحظه ورود به كشورمان حتی در محل اسکان در هتل ومکان های اقامتی، تا بيستم خردادماه، همانند زائران داخلي تحت پوشش خدمات بيمه‌اي حوادث، عمرو مسووليت قرار دارند.
 
معاون فنی بیمه ایران درباره پوشش‌هاي بيمه‌اي زائراني كه به صورت پياده يا با دوچرخه در قالب كاروان به سمت حرم مطهر حركت مي كنند اظهارداشت: پيش بيني هاي لازم با ستاد مركزي بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام(ره) به عمل آمده و اين عزيزان نيز در طول اين مدت مشمول خدمات بيمه اي خواهند بود.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۱۱
۱۲:۵۶

تقدير مسئولان استان سيستان و بلوچستان از بيمه آسيا

پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت: مسئولان استان سيستان و بلوچستان از نيک انديشي مسئولان بيمه آسيا براي ساخت مدرسه در اين استان تقدير و تشکر کردند.
به گزارش پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا، در نشست مسئولان استان سيستان و بلوچستان وخيرين مدرسه ساز ، نيک انديشي مسئولان بيمه آسيا در احداث و اجراي پروژه عمراني ساخت مدرسه 4 کلاسه در روستاي گرگ دهستان کشيکور شهرستان سرباز از طرف مدير کل آموزش و پرورش و مدير کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان، رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه سرباز و فرماندار شهرستان سرباز با اهداي لوح هاي سپاس به رئيس شعبه بيمه آسيا در زاهدان  مورد  تقدير و تشکرقرار گرفت .
بنابر اين گزارش ،مدير کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان در سخناني ضمن ارج نهادن به حضور و مشارکت بيمه آسيا در فعاليت هاي آموزشي _ فرهنگي اظهار اميدواري کرد : تداوم اينگونه فعاليت ها به عنوان امري خداپسندانه به طور حتم در ارتقاي سطح آموزشي_فرهنگي کشور تاثير بسزايي خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد،ساخت اين مدرسه در مراحل پاياني قرار دارد و در آينده اي نزديک با افتتاح آن ،دانش آموزان روستاي گرگ و توابع آن مي توانند در سال تحصيلي جديد از اين فضاي آموزشي نوساز استفاده کنند.
گفتني است توافقنامه ساخت مدرسه 4کلاسه در روستاي گرگ دهستان کشيکور شهرستان سرباز در سال 1393 به امضاي نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل بيمه آسيا ،نماينده مردم ايرانشهرو مدير کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان رسيده است.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • خرد و کلان
  • ایستانیوز
  • فرصت نت
  • نقدینه
  • اقتصاد تهران
  • آیین
  • ایران نو
  • عصر بانک
  • دنیای بانک
۹۵/۰۳/۱۰
۱۷:۵۰

شرکت بیمه دانا شایسته دریافت لوح تقدیرشد

در نخستین همایش مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، از شرکت بیمه دانا به دلیل مسوولیت پذیری اجتماعی و حمایت از گونه های جانوری کمیاب تقدیر و تجلیل شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ریسک نیوز،در این همایش که روز نهم خرداد ماه جاری در محل برج میلاد با حضور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و بنگاه های فعال اقتصادی برگزار شد، از ۱۳ سازمان، شرکت و بنگاه اقتصادی که در حوزه مسوولیت پذیری اجتماعی خدمات شایسته ای انجام دادند، با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد .
در این همایش شرکت بیمه دانا در محور محیط زیست و به پاس نوآوری، تلاش ها و خدمات ارزنده و داوطلبانه ای که در جهت حفظ گونه های جانوری کمیاب{یوز پلنگ ایرانی} انجام داده است، شایسته دریافت لوح تقدیر و تندیس این همایش شد که دکتر رضا جعفری رییس هیات مدیره بیمه دانا، لوح و تندیس مورد اشاره را از دست قالیباف شهردار تهران دریافت کرد .
در لوح تقدیر شهرداری تهران که به امضای قالیباف شهردار تهران، خطاب به دکتر بیژن صادق،نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا نگارش شده ، آمده است: رویکرد مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی، ترویج تفکر کرامت انسانی خدا محور و آژندی برای پیوند اخلاقی نهادهای اقتصادی به سرنوشت جامعه است.
تلفیق رویکرد اجتماعی در کنار جهاد اقتصادی معبری است برای رسیدن به افق های زاینده و بالنده در انقلاب اسلامی و کوشش های جنابعالی در این جهت شایسته تقدیر و ارج است، لذا به پاس مشارکت و مسوولیت اجتماعی جنابعالی و همکاران محترمتان این لوح تقدیر تقدیم می گردد .
گفتنی است : لوح تقدیر مذکور بر اساس رای هیات داوران به تجربه مسوولیت اجتماعی بیمه دانا در محور محیط زیست اعطا شده است .

۹۵/۰۳/۱۰
۱۵:۵۸

بیمه آسیا ؛ بازی با ذخایر فنی برای شناسایی سود بیشتر

بانكداري ايراني - شرکت های بیمه‌گری طبق دستور العمل بیمه مرکزی برای پوشش خطرات آتی باید ذخایر فنی را در هر سال مالی محاسبه و در صورتهای مالی خود قید کنند، در واقع ذخایر فنی از مهمترین موارد برای بیمه‌گرهاست که بعضا در محاسبه سود‌ویژه شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد داشت.

 بانكداري ايراني  -شرکت های بیمه‌گری طبق دستور العمل بیمه مرکزی  برای پوشش خطرات آتی باید ذخایر فنی را  در هر سال مالی  محاسبه و در صورتهای مالی خود قید کنند، در واقع ذخایر فنی از مهمترین  موارد برای بیمه‌گرهاست که بعضا در محاسبه سود‌ویژه شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد داشت. 
به گزارش  بانكداري ايراني  ،در محاسبه ذخایر خود به گونه ای رفتار کرده که حسابرس شرکت قانع نشده و به این شرکت تذکرات جدی داده است .
بیمه آسیا در ثبت ذخایر حق بیمه سال 95  اقدام به ثبت رقم 707.357میلیون ریال کرده  که نسبت به حق بیمه شرکت 3درصد است ، در حالی که قانون گذار این رقم را حدود 5 درصد تعیین کرده است. 
علاوه بر این بنابه گزارش سازمان حسابرسی بیمه آسیا برای ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بر ای سال  95 مبلغ  674 میلیارد ریال کنار گذاشته که رقمی معقول به نظر نمی رسد و باید در این محاسبه تجدید نظر کند. زیرا بر اساس قوانین سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی  ،  رقم در نظر گرفته شده ، متقاعد کننده نیست.
از طرف دیگر ذخیره ریسک های منقضی نشده بیمه آسیا ، در عملکرد سال 94 بیش از 78درصد کاهش داشته است و به رقم 90.421میلیون ریال رسید.  این ارقام برای این شرکت از آنجایی مهم تلقی می شود که بازی با ذخایر  بیمه از این رو برای سرمایه گذاران مهم است و  شرکت‌های بیمه‌گری با تغییرات  در ذخایر ، بصورت غیر واقعی سودهای خود را بالا یا پایین نشان می دهند و این به نوعی حساب سازی  بنگاه‌های قتصادی است .
 
گفتنی است که در ماده 1  آیین نامه شماره 46 دستورالعل بیمه مرکزی آمده است که  موسسات‌ بيمه‌ گر‌ ‌ مكلفند براي‌ انجام‌ تعهداتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌بيمه‌ مستقيم‌ و قراردادها و توافق‌هاي‌ بيمه‌ اتكائي‌ به‌ عهده‌ گرفته‌اند، ذخائر فني‌ زير را براساس‌ضوابط مقرر نگهداري‌ و در ستون‌ بدهي‌ ترازنامه‌ خود ثبت‌ نمايند.
انواع ذخیره های حق بیمه های غیر زندگی  به منظور پوشش ‌ خطرات‌ جاري‌ ،  ذخيره‌ خسارات‌ معوق‌ براي‌ پرداخت‌ خساراتي‌ كه‌ اعلام‌ شده‌ و در دست‌ رسيدگي‌ ،  ذخيره‌ برگشت‌ حق‌ بيمه‌ براي‌ استرداد حق‌ بيمه‌ به‌ علت‌ فسخ‌ يا ابطال‌ يا تقليل‌ حق‌ بيمه‌ بعد ازدوره‌ مالي،  ذخيره‌ مشاركت‌ بيمه‌گذاران‌ در منافع‌ براي‌ پرداخت‌ سهمي‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بيمه‌گذاران‌ ،  ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ براي‌ تقويت‌ ساير ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ و تضمين‌ تعهدات‌موسسات‌ بيمه‌ در نظر گرفته می شود. 
در بيمه‌هاي‌ زندگي‌ نیز  ذخيره‌ رياضي‌ براي‌ پرداخت‌ سرمايه‌هاو مستمري ها،  ذخيره‌ مشاركت‌ بيمه‌گذاران‌ در منافع‌ براي‌ پرداخت‌ سهمي‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بيمه‌گذاران‌،  ذخيره‌ فني‌ تكميلي‌ براي‌ تقويت‌ ساير ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ و تضمين‌ تعهدات‌موسسات‌ بيمه‌،  ذخاير فني‌ بيمه‌ عمر زماني‌ در نظر  گرفته می شود  بر اساس ماده این آیین نامه  حداقل‌ ۵/۲% و حداكثر ۵% حق‌ بيمه‌هاي‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ واگذاري‌ برای ذخیره در نظر گرفته می شود. 
بر اساس ماده‌ ۲ دستور العمل ، موسسات‌ بيمه‌ موظفند در موقع‌ تنظيم‌ حساب‌ سود و زيان‌ و ترازنامه‌ هرسال‌، ذخاير فني‌آخر سال‌ مالي‌ قبل‌ را به‌ بستانكار حساب‌ سود و زيان‌ سال‌ مالي‌ منتقل‌ و ذخاير فني‌ آخر سال‌ مالي‌را به‌ بدهكار حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور نمايند.

۹۵/۰۳/۱۱
۰۹:۳۳

برپایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حمایت بانک ملت

خبرگزاری آریا- همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حضور جمعی از دولتمردان و با حمایت بانک ملت برگزار شد

خبرگزاری آریا- همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حضور جمعی از دولتمردان و با حمایت بانک ملت برگزار شد
به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این همایش که دکتر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد بیگدلی رییس هیات مدیره بانک ملت  و  جمعی از سرمایه گذاران کشورهای خارجی در حوزه سلامت حضور داشتند، محمد رضا رضایی پور رییس اداره کل بین الملل بانک ملت به نمایندگی از این بانک سخنانی را ایراد کرد.
رضایی پور با اشاره به این نکته که بانک ملت به دلیل سابقه درخشان خود در حوزه تامین مالی، تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل سرمایه گذاری به ویژه در حوزه سلامت همگانی همگام با شرکای خود در اروپا و آسیا به کار خواهد گرفت،  افزود:  این بانک با توجه به تامین مالی بیش از 30 میلیارد یورویی پروژه های ملی در دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت، راهکارهایی را به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی پیش بینی کرده است.
وی با بیان اشاره به پتانسیل های زیاد بانک ملت در تامین مالی بخش سلامت با کمک شرکت های زیرمجموعه خود شامل شرکت تامین سرمایه، بیمه ما و بنیاد ملت (در حوزه اجتماعی) تاکید کرد: این بانک می تواند این قابلیت ها را در راستای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و کمک به بخش بهداشت و سلامت کشور به کار گیرد.
رییس اداره کل بین الملل بانک ملت خاطرنشان کرد: تلاش های مشترک ما که با این سمینار آغاز شده است، ضمن این که در برگیرنده منافع مشترک خواهد بود این امکان را فراهم می کند تا مشارکت گسترده ای در حوزه سلامت و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشور صورت پذیرد.
پنجره «سایر رسانه ها از نگاه بینا» یک جستجوگر و موتور هوشمند خبری است و شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، هیچگونه مسئولیتی در قبال متن خبرها ندارد

۹۵/۰۳/۱۰
۲۲:۱۵

مبنای حقوق و پاداش در صنعت خودرو

به نقل از دنیای اقتصاد، افشای فیش حقوقی و پاداش‌های دریافتی برخی مدیران ایرانی از جمله خودروسازان، در حالی این روزها خبرساز شده که در سایر کشورها نیز پرداخت حقوق و مزایای کلان، مرسوم است. این ماجرا که ابتدا از بیمه مرکزی کلید خورد، حالا دامنه آن به شرکت‌های خودروساز نیز رسیده و سبب شده ذهنیتی منفی در جامعه نسبت به مدیران ایرانی پیدا شود. از نظر افکار عمومی، عملکرد مدیران کشور در بخش‌های مختلف، چندان قابل دفاع نبوده و پرداخت حقوق و مزایای بالا و همچنین در نظر گرفتن پاداش‌های کلان برای آنها، منصفانه نیست.
این در شرایطی است که مدیران خارجی، حقوق و پاداشی بسیار بیشتر از همتایان ایرانی خود می‌گیرند و کمتر کسی نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارد. به‌عنوان مثال، کارلوس گوسن مدیرعامل رنو-نیسان، به تنهایی در سال 2014 بیش از یک میلیارد ین (معادل 4/ 8 میلیون دلار) از شرکت نیسان حقوق دریافت کرده است. وی در این سال همچنین حدود 2/ 8 میلیون دلار نیز از شرکت رنو دریافتی داشته و با این حساب، مجموع حقوق وی در سال 2014، چیزی نزدیک به 6/ 16 میلیون دلار بوده است. گوسن البته حدود یک میلیارد ین نیز به‌عنوان پاداش دریافت کرده تا یکی از پردرآمدترین مدیران جهان لقب بگیرد. از سوی دیگر، مارتین وینترکورن مدیرعامل پیشین فولکس واگن نیز در سال مورد بررسی حدود 16 میلیون یورو درآمد کسب کرده که نزدیک به 14 میلیون یوروی آن حکم پاداش را داشته است. در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا مدیران خارجی با چنین حقوق و پاداش کلانی، چندان مورد انتقاد افکار عمومی نیستند، اما در ایران با وجود دریافتی‌های بسیار کمتر، اوضاع کاملا برعکس است. به‌نظر می‌رسد دلیل این تفاوت برخورد را باید در عملکرد مدیران مربوطه جست‌وجو کرد، چه آنکه در دنیا بر اساس عملکرد و اثرگذاری مدیران در میزان تولید، کیفیت کالا و افزایش فروش و جلب رضایت مشتریان، حقوق و پاداش می‌دهند. این در حالی است که در ایران مبنای حقوق و پاداش‌های کلان اغلب مشخص نبوده و حتی در برخی موارد دست مدیران برای تصمیم‌گیری چندان باز نیست تا عملکرد آنها دقیقا مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • جام نیوز
  • تراز
۹۵/۰۳/۱۰
۲۱:۰۹

افشای پاداش چند ده میلیونی مدیران صنعت خودروسازیسریال رسوایی فیش های حقوقی مدیران: این بار مدیران صنعت خودرو!

گروه خودرو: افشای فیش حقوقی و پاداش‌های دریافتی برخی مدیران ایرانی از جمله خودروسازان، در حالی این روزها خبرساز شده که در سایر کشورها نیز پرداخت حقوق و مزایای کلان، مرسوم است. این ماجرا که ابتدا از بیمه مرکزی کلید خورد، حالا دامنه آن به شرکت‌های خودروساز نیز رسیده و سبب شده ذهنیتی منفی در جامعه نسبت به مدیران ایرانی پیدا شود. از نظر افکار عمومی، عملکرد مدیران کشور در بخش‌های مختلف، چندان قابل دفاع نبوده و پرداخت حقوق و مزایای بالا و همچنین در نظر گرفتن پاداش‌های کلان برای آنها، منصفانه نیست.
این در شرایطی است که مدیران خارجی، حقوق و پاداشی بسیار بیشتر از همتایان ایرانی خود می‌گیرند و کمتر کسی نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارد. به‌عنوان مثال، کارلوس گوسن مدیرعامل رنو-نیسان، به تنهایی در سال 2014 بیش از یک میلیارد ین (معادل 4/ 8 میلیون دلار) از شرکت نیسان حقوق دریافت کرده است.
وی در این سال همچنین حدود 2/ 8 میلیون دلار نیز از شرکت رنو دریافتی داشته و با این حساب، مجموع حقوق وی در سال 2014، چیزی نزدیک به 6/ 16 میلیون دلار بوده است. گوسن البته حدود یک میلیارد ین نیز به‌عنوان پاداش دریافت کرده تا یکی از پردرآمدترین مدیران جهان لقب بگیرد. از سوی دیگر، مارتین وینترکورن مدیرعامل پیشین فولکس واگن نیز در سال مورد بررسی حدود 16 میلیون یورو درآمد کسب کرده که نزدیک به 14 میلیون یوروی آن حکم پاداش را داشته است.
در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا مدیران خارجی با چنین حقوق و پاداش کلانی، چندان مورد انتقاد افکار عمومی نیستند، اما در ایران با وجود دریافتی‌های بسیار کمتر، اوضاع کاملا برعکس است. به‌نظر می‌رسد دلیل این تفاوت برخورد را باید در عملکرد مدیران مربوطه جست‌وجو کرد، چه آنکه در دنیا بر اساس عملکرد و اثرگذاری مدیران در میزان تولید، کیفیت کالا و افزایش فروش و جلب رضایت مشتریان، حقوق و پاداش می‌دهند. این در حالی است که در ایران مبنای حقوق و پاداش‌های کلان اغلب مشخص نبوده و حتی در برخی موارد دست مدیران برای تصمیم‌گیری چندان باز نیست تا عملکرد آنها دقیقا مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»، سونامی حقوق و پادش‌های عجیب و غریب مدیران ارشد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبهه دولتی، این روزها به راه افتاده و بعد از ماجرای پرداخت‌های عجیب در بیمه مرکزی و تأیید این ماجرا در جامعه پزشکی امروز هم خبری در خصوص دو برابر شدن پاداش و حق حضور برخی مدیران ایران‌خودرو در سال 94 منتشر شد.
خیلی‌ها این موج رسانه‌ای را به رسانه‌های منتقد دولت نسبت می‌دهند که قصدشان تخریب دولت و عملکرد اقتصادی آن است؛ اما چه این ادعا درست باشد و چه نباشد، چیزی از واقعیت موجود در شرایط فعلی کم نمی‌کند و عجیب اینکه متولیان امر با بستن این انگ‌های سیاسی به رسانه‌های منتشر کننده این اخبار مثل همیشه از رسانه‌ای شدن این دست اخبار ناراحت اند. در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به واکنش‌های موجود، خودشان دست به ‌کار شوند و پاسخ این مطالبه عمومی را بدهند. به هر حال این پرسش ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده که دولتی که می‌تواند با بررسی‌ها موجود عده‌ای را از دریافت یارانه 45 هزار تومانی محروم کند، چگونه نمی‌تواند مدیرانی را که حقوق و پاداش‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، شناسایی و مؤآخذه کند.
موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد، واکنش خیلی‌ها در توجیه دریافتی مدیران ارشد مؤسسات و سازمان‌های بزرگ است که آن را متناسب با وضعیت مالی سازمان و عملکردشان دانسته و آن را توجیهی برای دریافت پاداش و حقوق‌های بالا می‌دانند. در اینکه هر مدیری با توجه به میزان شایستگی‌اش در خلق ثروت برای مؤسسه و بنگاهش دریافت بالا هم داشته باشد، شکی نیست, اما آیا این مسأله در سازمان‌های ایرانی هم صدق می‌کند؟
شکی نیست که اگر مدیری مثلا مثل مدیران ایران خودرو در سند بالا شایسته دریافت چنین پاداشی باشد، یعنی اینکه توانسته در یک سال اخیر بنگاه اقتصادی‌اش را به موفقیت‌هایی برساند و شکی نیست که این موفقیت‌ها و کسب درآمدها، باید در شرایط کارکنان و کارگران آن هم بروز و ظهور داشته باشد. این در حالی است که می‌دانیم سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شده است. گره اصلی ماجرا در واقع اینجاست که گویا مدیران ایرانی در هر شرایطی و با هر نوع عملکردی مستحق دریافت پاداش‌های آنچنانی هستند و تلاش‌های رسانه‌ای برای برملا کردن این اعداد و ارقام با مخالفت‌ها و کج‌خلقی‌ها آنها همراه است.
اینکه مردم در شرایط چندان مساعد اقتصادی نیستند بر کسی پوشیده نیست و مسأله آزاردهنده در این میان اختلاف شدید وضعیت اقتصادی میان کارگران و کارمندان یک سازمان و مدیران ارشدشان است. در یک شرایط مطلوب و وقتی که کارگر و کارفرما هر دو از موفقیت سازمان بهره متناسبی می‌بردند، شاید این ماجرا چندان حساسیت‌برانگیز نمی‌شد که امروز و در این شرایط شده.
با همه این احوال از مدیران و مسئولان کشور انتظار می‌رود نه ‌تنها از انتشار این دست اخبار ناراحت و عصبانی نشوند، بلکه در پاسخ به مطالبات عمومی مردم هم این دست اخبار را شفاف بیان کرده و هم با متخلفان این عرصه برخورد کنند.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۰۵

بیمه دانا در صدر معاملات بیمه‌ها

دنیای بانک: دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران شاخص سهام بیمه های دانا و ما در بورس و بیمه های کوثر و دی در فرابورس نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و بقیه بیمه ها هم در بورس و فرابورس قرمز شدند. این در حالی است که بیمه دانا در صدر معاملات بیمه ی امروز قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:

۹۵/۰۳/۱۰
۱۵:۲۶

پارسیان و بالاترین سهم بیمه های خصوصی

بیمه پارسیان به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی ، از 28 اردیبهشت 82 آغاز به فعالیت کرده است. شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و طی مجوز شماره 5200 بیمه مرکزی ایران در عرصه بیمه کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، عمده ترین سهامداران این شرکت را بانک پارسیان ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دربر می گیرند. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه (دو هزار میلیارد ریال) و سهم بازار بیمه های خصوصی ، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد.
رسالت بیمه پارسیان ، ایجاد سازمانی جهانی تراز ، رقابت پذیر، متعهد نسبت به جامعه و پیشگام درارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقی وحقوقی برای پوشش ریسک ها و جبران خسارت ها و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ایمنی (شناخت ، ارزیابی ، تجزیه،تحلیل و تفکیک ریسک ) جهت اخذ صحیح ترین بیمه نامه ها جهت تامین و گسترش حداکثر پوشش بیمه ای همراه با کاهش هزینه های بیمه گذار می باشد.
ساختار بیمه پارسیان تاکید خاصی بر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و ابزارسازی بیمه ای و همچنین ایجاد و گسترش فن آوری اطلاعات داشته و تلاش می کند با استفاده از تازه ترین نرم افزارهای بیمه ای و آخرین فناوری رایانه ای موجود، کلیه پوشش های بیمه ای مورد انتظار را با دقت و کیفیت و سرعت عرضه نماید.
پوشش اتکایی کلیه ریسک های صنعتی بیمه پارسیان با هر میزان سرمایه به صورت 100 درصد با استفاده از بالاترین تراز درجه بندی و اعتبار شرکت های بیمه اتکائی دنیا ، بخش دیگری از ارائه خدمات بیمه پارسیان می باشد.
در کلیه شعب بانک پارسیان در مراکز استانیBank Assurance ارائه خدمات بیمه پارسیان درسراسرکشور با به کارگیری جدیدترین شیوه خدماتی و شهرهای بزرگ منجر به گسترش چشمگیر سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامین رضایت مشتریان بوده است.
بیمه پارسیان در طی سال های متوالی 1383 تا 1386به عنوان صد شرکت برتر کشور و احراز رتبه اول در بین شرکت های بیمه ای خصوصی و رتبه سوم در بین کلیه شرکت های بیمه ای اعم از دولتی و خصوصی را از آن خود کرده است .
بیمه پارسیان براساس گزارش اخیر بیمه مرکزی ایران رتبه اول را در بین شرکت های خصوصی از لحاظ حضور در بازار بیمه ، توانایی مالی و گزارشگری مالی را به خود اختصاص داده است.
توسعه و گسترش آرامش و امنیت خاطر برای جامعه از طریق ارائه خدمات بیمه ای متمایز به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای پوشش ریسک ها و جبران خسارت ها ، حضور فعال در بازارهای سرمایه ای و مالی برای تأمین سودآوری مطمئن با رشد مستمر جهت دستیابی سهامداران به بازدهی مناسب.
انواع بیمه پارسیان شامل اموال ( اتومبیل ، آتش سوزی ، باربری )، اشخاص (حوادث انفرادی ، مسافرتی ، عمر حوادث، درمان)، مهندسی (کشتی و هواپیما ، تمام خطر نصب ، تمام خطر پیمانکاران ، شکست ماشین آلات ، انرژی )، و مسئولیت (مسئولیت کارفرما، شرکت های حمل و نقل ، مسئولیت حرفه ای ، تولید کنندگان کالا ، مسئولیت عمومی ) است .
**بیمه عمر و سرمایه‌گذاری **
هر فردی بر پایه نیازهای خود و خانواده، در ابتدا، میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کند و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزیند. حق بیمه‌های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوشش های اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری شما افزوده می‌شود.
اندوخته سرمایه‌گذاری با اختصاص نرخ سود تضمینی انباشته شده و طی سال های بعد با افزوده شدن حق‌بیمه‌ها و سود آنها افزایش یافته و سرمایه‌ای مناسب و مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده شما خواهد بود.
در پایان مدت بیمه، موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی ناشی از تخصیص سود مشارکت در منافع به فرد پرداخت می‌شود. در صورت فوت بیمه‌شده در خلال مدت بیمه نیز، سرمایه بیمه‌ای به علاوه موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افراد تعیین شده، پرداخت خواهد شد.
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان این امکان را فراهم آورده است که با پس‌انداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های پرداختی فراهم گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پس‌اندازها، سرمایه‌ای مطمئن و مناسب برای استفاده فرد و یا دیگر اعضای خانواده وی تشکیل گردد.
بیمه پارسیان پیوسته آمادگی خود را جهت مذاکره و ارائه بیمه عمروسرمایه‌گذاری به عنوان محصول ممتاز خود به بصورت جمعی به کارکنان سازمان ها اعلام کرده است . انعقاد قرارداد به صورت جمعی دارای مزایا و تخفیفات خاصی است که برای اطلاع از این مزایا افراد می‌توانند با واحد عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان و یا نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور تماس گیرند.
** انواع بیمه های عمر **
بیمه‌نامه‌های عمر براساس شرط بیمه (فوت یا حیات بیمه شده) و چگونگی پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه (یکجا یا مستمر) و جنبه تامینی و پس اندازی به انواع مختلفی تقسیم می گردند. از جمله بیمه نامه هایی که توسط شرکت بیمه پارسیان ارائه می شود می‌توان به بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری، بیمه‌نامه عمر ساده زمانی و بیمه عمر مانده بدهکار اشاره نمود که به صورت انفرادی و گروهی ارائه می شود.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۰۶

یک بام و دوهوای ذخیره گیری مثلثی/ عقبگردی استراتژیک یا پیام دوستی؟

گروه سایبان - ظاهرا مقام ناظر از الزام شرکت های بیمه برای اعمال روش ذخیره گیری مثلثی که تا پیش از این سود برخی از شرکت های بیمه را تحت تاثیر قرارداده بود و برگزاری مجامع شرکت های بیمه را به تعویق انداخته بود،صرف نظر کرده است .
به گزارش پایگاه خبری راز پول، ذخیره گیری مثلثی از جمله الزاماتی بود که طی هفته های اخیر و در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ و الزام شد . بر این اساس بود که معاونت نظارت در بیمه مرکزی تصمیم گرفت که اغماضی در کار نباشد و به شرکت های بیمه الزام کرد که با روش مثلثی نسبت به ذخیره گیری در رشته شخص ثالث عمل کنند .
داستان ذخیره گیری مثلثی به جلسه برخی مدیران بیمه ای با رئیس کل سابق و معاون نظارت و هشدار اخیر بیمه مرکزی نسبت به اصلاح صورت های مالی و اعمال صحیح ذخایر بازمی گردد. بیمه مرکزی اذعان داشته که شرکت های بیمه باید نسبت به اصلاح ذخایر خود اقدامات لازم را مبذول دارند در غیر این صورت بیمه مرکزی برای برگزاری مجامع با عدم تائید صورت های مالی شرکت ها مجوز لازم را نخواهد داد.
اینگونه بود که بیمه ما توانست با تعدیلاتی در این زمینه مجمع خود را برگزار کرده و ظاهرا رضایت مقام ناظر را به دست آورد.
مجید صفدری مدیر عامل بیمه ما نیز در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم بیمه ما توضیحاتی را به بورس ارائه کرد . وی اذعان داشت که طبق محاسبات انجام شده مبلغ کسری ذخایر برآوردی سال 1395 (با در نظر گرفتن مبنای مثلثی سال 94) مبلغ 227.797 میلیون ریال بوده که با توجه به اخذ مبلغ 194.689 میلیون ریال در سال 94 تحت عنوان ذخیره تکمیلی خسارت معوق رشته شخص ثالث،کسری ذخایر بودجه مزبور مبلغ 33.108 میلیون ریال برآورد می شود که آثار ریالی آن در سود هر سهم حداکثر 33 ریال است که با عنایت به توزیع فصلی بیمه های شخص ثالث در فصول مختلف تسهیم می شود .بر این اساس پیش بینی سود هر سهم سال 1395از مبلغ 468 ریال به 435 ریال کاهش می یابد.
در همین زمینه مسعود حجاریان مدیرعامل بیمه ملت در این خصوص اعلام کرد که این شرکت ذخیره گیری خود را با روش های مختلف از جمله روش مثلثی محاسبه و در صورت های مالی سال 1393 منظور کرده است . وی اذعان داشت که این ذخایر کفایت لازم را برای تعهدات آتی شرکت دارا است . بر این اساس این شرکت از بابت کسری ذخیره تغییری در پیش بینی درآمد سال های 94 و 95 نخواهد داشت .
اما هنوز چند هفته از این ماجرا نگذشته است که گویا با ورق خوردن جریان مدیریت در بیمه مرکزی داستان ذخیره گیری مثلثی نیز چرخیده است .
بر این اساس معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد در نامه ای در روز هشتم خرداد ماه جاری به بورس اعلام کرده است که نمایندگان منتخب شورای عمومی سندیکای بیمه گران از طرف شرکت های بیمه با معاونت نظارت بیمه مرکزی جلسه ای برای بررسی سطح دقت و کفایت ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برگزار کرده و تصمیمات متخذه در این جلسه از طرف سندیکا به شرکت ها ابلاغ شده است .
وی در ادامه تصریح می کند که با عنایت به عدم ابلاغ و اجرایی شدن قانون شخص ثالث و عدم تهیه آیین نامه های اجرایی آن ، ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برای عملکرد سال مالی 1394 به جای روش مثلثی همچنان مطابق ضوابط آیین نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه محاسبه شود .در ادامه این نامه آمده که لازم به ذکر است با توجه به رعایت آیین نامه شماره 58در محاسبات ذخایر خسارت معوق این شرکت در کلیه رشته های بیمه ای، کفایت نسبی ذخایر فنی محرز بوده و نیازی به تعدیل سود سال 1394 نیست .
ضمیری در ادامه اذعان دارد که با ابلاغ و اجرایی شدن قانون جدید شخص ثالث و تهیه و ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن در سال 1395 محاسبات ذخایر خسارت معوق شخص ثالث بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به ماده 60 قانون جدید انجام خواهد شد و چنانچه در اجرای ضوابط جدید تغیرات با اهمیتی در سود پیش بینی شده سال 1395 این شرکت حاصل شود اعلام می شود .
این یک و بام و دو هوای در حالی رخ می دهد که پیش از این اعمال روش مثلثی برای شرکت هایی که دارای کسری ذخایر بودند تکلیف شده بود و برخی شرکت ها با اعمال این روش مجامع خود را برگزار کرده اند و برخی به جهت تطبیق با این شرایط مجامع خود را به تعویق انداخته اند و در حال اصلاح شرایط هستند. تغییر در سیاست نظارتی در حالی رخ می دهد که ترکیب معاونت نظارت در این نهاد دست نخورده است و پیش از این نیز نهاد ناظر مطلع بود که قانون جدید شخص ثالث هنوز اجرایی و ابلاغ نشده است!
اگر در نتیجه بررسی و تحقیق چند ماهه نهاد ناظر به این نتیجه رسیده است که کسری ذخایر با روش مثلثی باید جبران شود، چگونه این طرح پس از ابلاغ کم لم یکن شده است؟
بر این اساس به نظر می رسد این چرخش رویکرد نهاد ناظر تنها و تنها نتیجه تغییرات استراتژی های مدیریت کلان این نهاد است .
پرسش اساسی این که این مسئله چقدر با تقويت اثر‌بخشي اقدامات نظارتي در فضاي كسب‌و‌كار بيمه اي که جزء اهداف سند راهبردی بیمه مرکزی است تطابق دارد ؟
به نظر می رسد داستان نیمه کاره اصلاح ذخایر شخص ثالث نیز قرار است که به سریالی مانند افزایش سرمایه شرکت ها بدل شود

۹۵/۰۳/۱۰
۱۹:۴۰

بررسی عملکرد بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد عملکرد سال ۹۴ خود را منتشر کرد این بیمه گر در آخرین صورت حساب مالی خود اعلام کرد که ۴۸درصد در کسب نقدینگی توفیق داشته و از رقم ۱۵۸.۸۳۰ میلیون ریال به رقم ۲۳۵.۰۷۶میلیون ریال رسید .

به گزارش " رویکرد " در واقع،این میزان افزایش نقدینگی در افزایش توانگری مالی شرکت‌های بیمه گری نقش تعیین کننده‌ای داشته و می تواند در رتبه بندی بیمه مرکزی امتیاز مهمی برای بیمه پاسارگاد تلقی شود.
سود انباشته بیمه پاسارگاد در این دوره مالی به رقم ۷۰۸.۱۰۰ میلیورن ریال رسید که نسبت به دوره قبل با رقم ۵۲۲.۱۹۳ میلیون ریال حدود ۳۶درصد افزایش را نشان می دهد و برای توزیع سود و افزایش سرمایه در سالهای پیش رو برای بیمه گر قابل استفاده خواهد بود.
علاو بر این جمع حقوق صاحبان سهام که نشان از دارایی سهامداران است حدود ۴۸درصد رشد را تجربه کرده و به رقم ۲.۹۷۷.۹۹۷ میلیون ریال رسید .
بیمه پاسارگاد سال مالی ۹۴ خودرا با ۳۳۶ریال سود بست. در پیش بینی سال ۹۴ این شرکت بیمه گری آمده بود که برای این سال حدود ۵۲۹ ریال سود خود ساخت.
بر اساس این گزارش درآمد حق بیمه در دوره مالی سال ۹۴ حدود ۶میلیارد تومان بوه که نسبت به سال قبل از آن با رقم ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال حدود ۲۸درصد رشد داشه است.
خسارت پرداختی بیمه پاسارگاد حدود ۳.۸۷۳.۶۲۳میلیون ریال محاسبه شده است . علاوه بر این سود خالص بیمه پاسارگاد در سال ۹۴حدود ۶۸۵.۶۵۶میلیون ریال بوده که نسبت به دوره قبل از آن حدود ۱۴درصد رشد یافته است.

۹۵/۰۳/۱۱
۰۹:۲۱

تذکرات حسابرس به بیمه آسیا / ذخیره گیری متعاقد کننده نیست

شرکت های بیمه‌گری طبق دستور العمل بیمه مرکزی برای پوشش خطرات آتی باید ذخایر فنی را در هر سال مالی محاسبه و در صورتهای مالی خود قید کنند، در واقع ذخایر فنی از مهمترین موارد برای بیمه‌گرهاست که بعضا در محاسبه سود‌ویژه شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد داشت.
به گزارش ریسک نیوز از بانکداری ایرانی  ، بیمه آسیا در محاسبه ذخایر خود به گونه ای رفتار کرده که حسابرس شرکت قانع نشده و به این شرکت تذکرات جدی داده است .
 
بیمه آسیا در ثبت ذخایر حق بیمه سال 95  اقدام به ثبت رقم 707.357میلیون ریال کرده  که نسبت به حق بیمه شرکت 3درصد است ، در حالی که قانون گذار این رقم را حدود 5 درصد تعیین کرده است. 
 
علاوه بر این بنابه گزارش سازمان حسابرسی بیمه آسیا برای ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بر ای سال  95 مبلغ  674 میلیارد ریال کنار گذاشته که رقمی معقول به نظر نمی رسد و باید در این محاسبه تجدید نظر کند. زیرا بر اساس قوانین سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی  ،  رقم در نظر گرفته شده ، متقاعد کننده نیست.
 
از طرف دیگر ذخیره ریسک های منقضی نشده بیمه آسیا ، در عملکرد سال 94 بیش از 78درصد کاهش داشته است و به رقم 90.421میلیون ریال رسید.  این ارقام برای این شرکت از آنجایی مهم تلقی می شود که بازی با ذخایر  بیمه از این رو برای سرمایه گذاران مهم است و  شرکت‌های بیمه‌گری با تغییرات  در ذخایر ، بصورت غیر واقعی سودهای خود را بالا یا پایین نشان می دهند و این به نوعی حساب سازی  بنگاه‌های قتصادی است .
 
 
 
گفتنی است که در ماده 1  آیین نامه شماره 46 دستورالعل بیمه مرکزی آمده است که  موسسات‌ بیمه‌ گر‌ ‌ مکلفند برای‌ انجام‌ تعهداتی‌ که‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌بیمه‌ مستقیم‌ و قراردادها و توافق‌های‌ بیمه‌ اتکائی‌ به‌ عهده‌ گرفته‌اند، ذخائر فنی‌ زیر را براساس‌ضوابط مقرر نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ خود ثبت‌ نمایند.
 
انواع ذخیره های حق بیمه های غیر زندگی  به منظور پوشش ‌ خطرات‌ جاری‌ ،  ذخیره‌ خسارات‌ معوق‌ برای‌ پرداخت‌ خساراتی‌ که‌ اعلام‌ شده‌ و در دست‌ رسیدگی‌ ،  ذخیره‌ برگشت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ استرداد حق‌ بیمه‌ به‌ علت‌ فسخ‌ یا ابطال‌ یا تقلیل‌ حق‌ بیمه‌ بعد ازدوره‌ مالی،  ذخیره‌ مشارکت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ ،  ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌ در نظر گرفته می شود. 
 
در بیمه‌های‌ زندگی‌ نیز  ذخیره‌ ریاضی‌ برای‌ پرداخت‌ سرمایه‌هاو مستمری ها،  ذخیره‌ مشارکت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌،  ذخیره‌ فنی‌ تکمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌،  ذخایر فنی‌ بیمه‌ عمر زمانی‌ در نظر  گرفته می شود  بر اساس ماده این آیین نامه  حداقل‌ ۵/۲% و حداکثر ۵% حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌های‌ اتکائی‌ واگذاری‌ برای ذخیره در نظر گرفته می شود. 
 
بر اساس ماده‌ ۲ دستور العمل ، موسسات‌ بیمه‌ موظفند در موقع‌ تنظیم‌ حساب‌ سود و زیان‌ و ترازنامه‌ هرسال‌، ذخایر فنی‌آخر سال‌ مالی‌ قبل‌ را به‌ بستانکار حساب‌ سود و زیان‌ سال‌ مالی‌ منتقل‌ و ذخایر فنی‌ آخر سال‌ مالی‌را به‌ بدهکار حساب‌ سود و زیان‌ همان‌ سال‌ منظور نمایند.

۹۵/۰۳/۱۱
۱۲:۴۱

در گفتگو با دبیر کل سندیکا، توافق جدید بیمه گران تشریح شد ذخیره گیری بر اساس مدل توافقی جایگزین روش مثلثی شد/ توافق بیمه گران در فصل برگزاری مجامع

علی اکبر اولیاء ، دبیر کل سندیکای بیمه گران در خصوص این چرخش ناگهانی رویکرد اینگونه شفاف سازی کرد که شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی جهت اعمال روش بهینه تری برای ذخیره گیری که در نهایت کسری ذخایر را به شیوه منطقی تری بهبود می بخشد ، به توافق رسیده اند.
به گزارش ریسک نیوز،روش ذخیره گیری مثلثی از اردیبهشت ماه سال جاری جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که در پی این ابلاغ دو شرکت بیمه ملت و بیمه ما طی نامه هایی جداگانه به سازمان بورس از اعمال این روش خبر دادند که در پی این شفاف سازی ، مسعود حجاریان از عدم تغییر در پیش بینی درآمد و سود خبر داد و مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه ما نیز طی دو نوبت  شفاف سازی کرده و خبر از تعدیل سود های پیش بینی شده داد.
اما  نامه ای از معصوم ضمیری ، مدیر عامل بیمه پاسارگاد به سازمان بورس منتشر شد که طی آن اذعان داشته،نمایندگان منتخب شورای عمومی سندیکای بیمه گران از طرف شرکت های بیمه با معاونت نظارت بیمه مرکزی جلسه ای برای بررسی سطح دقت و کفایت ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برگزار کرده و تصمیمات متخذه در این جلسه از طرف سندیکا به شرکت ها ابلاغ شده است .
در ادامه این نامه آمده : با عنایت به عدم ابلاغ و اجرایی شدن قانون شخص ثالث و عدم تهیه آیین نامه های اجرایی آن ، ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برای عملکرد سال مالی 1394 به جای روش مثلثی همچنان مطابق ضوابط آیین نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه محاسبه شود .
در پی ارسال نامه معصوم ضمیری به سازمان بورس ،تناقضات در خصوص اعمال روش ذخیره گیری مثلثی و این عقب گرد ناگهانی بالا گرفت به طوریکه  گمازنی هایی در خصوص علل این توافق با بیمه مرکزی در آستانه ورود رییس کل جدید به کرسی مدیریت نهاد نظارتی مطرح گردید که  احتمال تغییر رویکرد نهاد نظارتی را به جهت ایجاد ارامش در بازار بیمه در آستانه برگزاری مجامع قوت می بخشد.
اما علی اکبر اولیاء ، دبیر کل سندیکای بیمه گران در خصوص این چرخش ناگهانی رویکرد اینگونه شفاف سازی کرد که شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی جهت اعمال روش بهینه تری برای ذخیره گیری که در نهایت کسری ذخایر را به شیوه منطقی تری بهبود می بخشد ، به توافق رسیده اند.
در این راستا خبرنگار ریسک نیوز گفتگوی کوتاهی با دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران انجام داده که از پی می آید:
-  نامه مدیر عامل بیمه پاسارگاد به سازمان بورس از عقب گرد از اعمال روش ذخیره گیری مثلثی و توافق جدید سندیکا با بیمه مرکزی خبر می دهد ، علت این تغییر رویکرد ناگهانی چیست؟
در شورای عمومی سندیکا که دوستان بیمه مرکزی هم حاضر بودند این بحث مطرح شد و جمیعا به این نتیجه گیری حاصل شد که روشی اتخاذ شود که عملی باشد و در عین حال بر روند و عملکرد شرکتهای بیمه هم مشکلی ایجاد نشود بخصوص اینکه نزدیک فصل برگزاری مجامع هم هست.
دراین راستا دوستان با بیمه مرکزی به توافقاتی رسیدند که ذخیره گیری بر اساس مدلی که دوستان به جمع بندی رسیدند، انجام شود که این روش هم مورد تایید بیمه مرکزی و هم مورد تایید شرکتهای بیمه است.
_ مسلما دکتر همتی ، رییس کل بیمه مرکزی نیز در این خصوص اعمال نظر داشته اند ؟ نظر ایشان چه بوده است؟
ظاهرا دوستان بیمه مرکزی با ایشان هماهنگ کرده اند اما به هر حال خوشبختانه در طی این هماهنگی ها به یک جمع بندی قابل قبول رسیدیم و ازین به بعد روش ذخیره گیری بر اساس این مدل توافقی انجام خواهد شد.
_ جناب مهندس حتما در جریان هستید که بیمه ما و بیمه ملت  طی هفته های گذشته در پی اعمال روش ذخیره گیری مثلثی شفاف سازی کردند و حتی بیمه ما دو بار تعدیل سود داشت اما خیلی عجیب است که ناگهان ورق برگشت ؟
خیر این تغییر رویکرد ناگهانی نبوده با توجه به توافقات ، بیمه گران به این نتیجه رسیدند که باید روش منطقی تری برای محاسبه ذخایر در نظر گرفته شود که طی هماهنگی ها روش قابل قبولی اتخاذ شد که بر اساس آن عمل خواهد شد.
_ می توایند در مورد این مدل توضیح دهید؟
مجموعه روش هایی که برای محاسبه ذخیره گیری اعمال می شود در نظر گرفته شده که ترجیح می دهم فعلا جزییات ان را نگویم.
_اینکه  تصمیم گرفته شده فعلا اوضاع ارام باشد و مجامع شرکتها بدون حاشیه برگزار شود چقدر در اتخاذ این تصمیم اثر گذار بوده؟
البته این موضوع علت اصلی نبوده ، چون اکثر مدیران بر این نکته اتفاق نظرداشتند که روش مثلثی با شرایط فعلی شرکتهای بیمه ایرانی تطبیق ندارد و باید راه حل منطقی تری که با شرایط فعلی بازار بیمه ایران هماهنگ است ، اتخاذ شود. با بیمه مرکزی هم در تعامل هستیم به نظرم این روش قابل قبول تر است.
_ با توجه به اینکه روش مثلثی یک روش استاندارد و  یکی از روشهای اکچوئری نسبتا خوب است که می توان به کمک آن برآورد قابل قبولی از تعهدات آتی رشته ثالث شرکتهای بیمه را بدست آورد آیا اتخاذ این تصمیم بیشتر در راستای سیاست حمایتی از شرکتهای بیمه نبوده با توجه به اینکه در حال حاضر صنعت بیمه با کسری ذخایر همراه است و اعمال سیاست های حمایتی ممکن است در کوتاه مدت پاسخگو باشد اما در بلند مدت ، ایفای تعهدات شرکتها را با مشکل ایجاد می کند؟
مدیران شرکتهای بیمه معتقد بودند که این روش ذخیره گیری در همه جا صدق نمی کند و اگر در پنج سال گذشته تغییرات شدیدی در شرکت بوده باشد ، ممکن است شرایط را متشنج کند.
البته بهتر است خیلی وارد جزییات نشویم و به مسایل دامن زده نشود ،مهم این است که بیمه مرکزی نظرات هیات منتخب سندیکا را پذیرفته و به توافق رسیده اند.
با توجه به شفاف سازی دبیر کل سندیکا باید دید روش توافقی مد نظر بیمه گران چه میزان می تواند در بهبود عملکرد شرکتهای بیمه اثر گذار باشد با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب شرکت های بیمه دارای کسری ذخایر هستند و بدون شک در صورت اعمال روش مثلثی با کاهش چشمگیر سود و درآمد مواجه می شدند.
گفتنی است ،این روش اردیبهشت امسال  توسط بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد  و بر اساس آنچه که به شرکتهای بیمه ابلاغ گردیده محاسبه ذخائر بر اساس این روش و مقایسه نتیجه آن با مانده ذخائر محاسبه شده  در مورد رشته شخص شامل حق بیمه عاید نشده ، خسارت معوق ، ریسک منقضی نشده ، حق بیمه برگشتی ، فنی تکمیلی و حوادث طبیعی ، کمبود و یا اضافی ذخیره خسارت معوق این رشته را مشخص می نماید که می بایست در حسابهای سال 1394 لحاظ گردد .و یا حسابهای سال 1393 نعدیل و مجددا" ارائه شود  .
در صورتی که مشخص شود میزان ذخایر محاسبه شده رشته ثالث برای جبران تعهدات آتی  در مقایسه با محاسبات بر اساس  روش مثلثی کافی نیست ، می بایست کمبود ذخائر در حسابها لحاظ گردد که این امر شدیدا" سود شرکتهای بیمه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمان اعلام این روش ذخیره گیری از سوی بیمه مرکزی ( اوایل اردیبهشت سال جاری) به ترتیبی است که شرکت های بیمه فرصتی برای پیش بینی آن قبل از پایان سال مالی نداشته اند و همین موضوع موجب خلل در برگزاری مجامع این شرکتها که تعدادی از آنها شرکتهای بیمه بورسی هستند شده است . 
ذکر این نکته ضروری است که به علت آنکه این روش محاسباتی برای محاسبه خسارت معوق رشته شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی اعلام شده است پس شرکتهای که عمده پرتفوی بیمه ای آنها ار محل فروش  رشته شخص ثالث تامین میشود ، از فشار هزینه  محاسبه به این روش بیشتر متاثر می شوند و نیز اگر شرکتهای رشد  فروش رشته شخص ثالث آنها در چند سال گذشته از شدت بیشتری برخوردار بوده فشار بیشتری را باید برای احتساب این این ذخیره متحمل شوند ، زیرا محاسبات این ذخیره ارتباط مستقیم به پرتفوی بیمه ای رشته شخص ثالث دارد .  
 
 
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۳/۱۱
۱۲:۴۱

لیست تخلفات بلند بالای بیمه "سینا" در سال 94

بررسی صورتهای مالی میاندوره ای شرکت بیمه سینا نشان می دهد که حجم مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان، بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، شامل مبلغ 328 میلیارد ‌ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت تسویه آن به نتیجه نرسیده و ذخیره‌ای نیز از این بابت در حسابها منظور نشده است.

بررسی صورتهای مالی میاندوره ای شرکت بیمه سینا نشان می دهد که حجم مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان، بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، شامل مبلغ 328 میلیارد ‌ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت تسویه آن به نتیجه نرسیده و ذخیره‌ای نیز از این بابت در حسابها منظور نشده است.بر اساس این گزارش، مبلغ 43 میلیارد ریال طلب از مدیریت منطقه جنوب (محمد صفائی) بابت اختلاف حساب و وجه پرداختی به نامبرده بوده که با توجه به رأی صادره توسط دادگاه در سال 1393 به نفع نامبرده، مبلغ فوق قابل بازیافت نخواهد بود.
این گزارش می افزاید: همچنین ذخیره فنی خسارت معوق و ذخیره ریسکهای منقضی نشده شرکت بیمه سینا، بدون رعایت کامل مفاد آیین‌نامه شماره 58 شورای عالی بیمه محاسبه شده و از کفایت لازم برخوردار نیست.
همچنین مطابق برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده صادره توسط حوزه مالیاتی ذیربط برای سالهای قبل، مبلغ 357 میلیارد‌ ریال بابت اصل مالیات و جریمه تأخیر آن مطالبه شده که فقط بابت مبلغ 110 میلیارد ریال اصل مالیات مطالبه شده، ذخیره در حسابها منظور و بابت جرایم مطالبه شده به مبلغ 247 میلیارد ریال ،اعتراض به نحوه تشخیص و محاسبه جریمه، ذخیره‏ای در حسابها منظور نشده است.
این گزارش حاکیست: همانگونه که در صورت سود و زیان منعکس بوده، حق بیمه صادره و هزینه اداری نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل 18 و 61 درصد افزایش و هزینه خسارت ها هم 12 درصد کاهش داشته است.
گزارش مذکور می افزاید: به دلیل نامناسب بودن ساختار سرمایه شرکت بییه سینا، شرکت توان پذیرش تعهدات لازم را نداشته و از این بابت بیمه مرکزی مجوز قبولی بیمه اتکائی شرکت را در سال 1394 تمدید نکرد.
این گزارش در بخش دیگری موارد خود به رعایت ضوابط و مقررات ‎وضع شده توسط بیمه‏ مرکزی و شورای عالی بیمه پرداخته و اذدعان دارد که در موارد ‎زیر، مقررات مذکور رعایت نشده‎است:
مفاد ماده 5 آئین‏نامه شماره 40 شورای عالی بیمه درخصوص حداکثر میزان سهام اشخاص حقوقی که وزارتخانه‏ها، شرکت‏های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها بیش از 20 درصد سهم دارند، در موسسه بیمه و واگذاری سهام مازاد(20 درصد) قیمت‏گذاری شده به سایر شرکتها (درخصوص بنیاد علوی به عنوان دارنده 35 درصد سهام شرکت.
مفاد مواد 2 و 6 آئین‌نامه شماره 60 شورای‏عالی بیمه،درخصوص سرمایه‌گذاری حداقل 30 درصد منابع سرمایه‌گذاری ابتدای دوره به صورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی یا سایر بانک‏ها(حدودا 9 درصد بوده و مشارکت در طرح ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات حداکثر تا 25 درصد منابع سرمایه‏ گذاری ابتدای دوره (پروژه آتی شهر) و همچنین فروش پروژه مذکور.
مفاد ماده 22 آئین‏ نامه شماره 68 شورای‏عالی بیمه درخصوص لزوم تفکیک سرمایه‏گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه‏های زندگی از سایر سرمایه‏گذاریها در حسابها و ترازنامه.
مفاد ماده 3 آئین ‏نامه شماره 74 شورای‏عالی بیمه درخصوص ممنوعیت ایجاد تعهد خارج از قرارداد بدون اطلاع و اجازه بیمه مرکزی، با توجه به انجام هزینه‏های درمانی خارج از تعهدات قرارداد بابت تعدادی ازبیمه‏ گذاران.
مفاد ماده 2 آیین‏ نامه شماره 76 شورای عالی بیمه مبنی بر ارسال صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده) هر سه ماه یکبار حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر سه ماه،برای بیمه مرکزی.
مفاد آیین‌نامه‌ شماره 83 شورای عالی بیمه، درخصوص پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران شرکت به طور کامل.
مفاد ماده 15 آئین‏ نامه شماره 85 شورای عالی بیمه، در خصوص ممنوعیت استفاده از خدمات موسسات و اشخاص فاقد پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی، برای ارزیابی خسارت(به استثناء موسسات ارزیابی خسارت ثبت شده در خارج از ایران که بصورت بین المللی فعالیت می کنند.
بندهای "الف" و "ب" مصوبه هیئت‏ وزیران، درخصوص حداقل سرمایه شرکت ‏تا پایان سال 1394 مبلغ 000ر2 میلیارد ریال و برای پذیرش بیمه اتکائی مبلغ 000ر4 میلیاردریال رعایت نشده است.
مفاد ماده 2 "آیین‏نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بند "الف"ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث" در مورد پرداخت 5 درصد سهم صندوق، ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.
این گزارش ادامه می دهد که ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران، در موارد زیرتوسط شرکت بیمه سینا رعایت نشده است:
مفاد بندهای 3 و 4 ماده 7 در خصوص افشا(ارائه) صورتهای مالی 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده وصورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده، ظرف مهلت‏ های مقرر.
مفاد مواد 9 و 10 در خصوص افشا(ارائه) صورتجلسه مجامع عمومی، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها و افشا(ارائه) متن آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ اداره ثبت شرکتها.
منبع:نسیم آنلاین

منابع دیگر:
  • بانک مردم
۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۰۵

بیمه نامه حمایت بیمه "ما" از سفیران صلح و دوستی

دوچرخه سواران پیام آورصلح و دوستی با حمایت بیمه "ما" سفر جهانی خود را آغازکردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، این شرکت در راستای تحقق مسوولیت‌های اجتماعی خود، دو دوچرخه سوار ایرانی را که حامل پیام صلح و دوستی ایرانیان به دور دنیا می‌باشند را حمایت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سفر مصباح وعزیززاده به کشورهای اروپا، کانادا و دیگر نقاط جهان با حمایت بیمه "ما" و از شهر تبریز با حضور مسئولان محلی آغاز شد.
دو دوچرخه سوار ایرانی از سال1380 ودر طول 12 سال با مسافرت به کشور های مختلف جهان به عنوان سفیران صلح ایران، کاشت 2010 اصله نهال زیتون به عنوان نماد جهانی صلح و ثبت رکورد در کتاب گینس، پیام آور صلح و دوستی ایرانیان بوده اند.
گفتنی است آنها در طول سفر خود پرچم جمهوری اسلامی ایران و لوگوی شرکت سهامی بیمه "ما" را در حمایت از پلنگ ایرانی و توجه ایرانیان به حفظ محیط زیست را با خود حمل می نمایند.

منابع دیگر:
  • آیین
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۳/۱۰
۱۴:۲۷

بیمه نامه حضور مدیر عامل بیمه رازی در کنفرانس بین المللی گیف 2016 - بیروت

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، کنفرانس بین المللی دو سالانه گیف 2016 از روز سه شنبه 4 خرداد تا روز پنجشنبه 6 خرداد مصادف با 24 الی 26 ماه می در کشور لبنان برگزار شد و بیمه رازی در کنفرانس گیف مشارکت فعال داشت .
گفتنی است حضور مدیرعامل و مدیر اتکایی بیمه رازی در این کنفرانس و همچنین مصاحبه دکتر یونس مظلومی به صورت زنده با تلویزیون ملی لبنان از نکات حایز اهمیت این کنفرانس می باشد.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
  • بانک و صنعت
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۳/۱۰
۱۴:۲۷

بیمه؛ ضامن اقتصاد پویا و پایدار

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در بازدید از شعب شرکت های بیمه در ارس گفت: بیمه نقش موثر و سازنده ای در توسعه اقتصادی دارد.

به گزارش فرینا، ابراهیم باقرزاده افزود: افزایش روزافزون فعالیت های اقتصادی در حوزه های گسترده از جمله تولید، تجارت، بازرگانی، گردشگری، کشاورزی، خدماتی و امور عمرانی و زیربنایی در ارس حضور شرکت های بیمه توانمند را بیش از گذشته ضروری ساخته است.
وی با بیان اینکه روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است، افزود: صنعت بیمه با سابقه بیش از 80 سال در کشور همواره نقش بسزایی در توسعه اقتصادی داشته است.
وی تحقق اقتصاد مقاومتی را موضوع مهم اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد ارس بعنوان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران نیازمند همکاری نهادهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی است و شرکت های بیمه از جمله مهم ترین عوامل تسهیل کننده سرمایه گذاری هستند.
باقرزاده ضمن ابراز رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در ارس گفت: هم اکنون بیش از 80 نفر در شعبه ها و نمایندگی های شرکت های بیمه در ارس فعالیت دارند و شرکت بیمه ایران معین نیز برای اولین بار در این منطقه با اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت سبز (بیمه نامه شخص ثالث بین المللی) می نماید که 48 کشور عضو کنوانسیون بین الملی کارت سبز از این خدمات استفاده می کنند.
وی گفت دارنده بیمه نامه شخص ثالث مجاز به تردد در کشورهای عضو بوده و تمامی حوادث احتمالی اعم از جانی و مالی براساس قانون کشور محل وقوع حادثه رسیدگی و پرداخت می شود و از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران شرکت بیمه ایران متولی این کنوانسیون است.
وی در پایان باقرزاده صنعت بیمه را ضامن تحقق اقتصاد پویا و پایدار دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم و حیاتی رونق سرمایه گذاری در هر کشور امنیت جغرافیایی و سیاسی است و امنیت سرمایه گذاری نیز به امنیت اقتصادی وابسته است که در این بین بیمه ها نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دارند.
 
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس: 

۹۵/۰۳/۱۱
۰۷:۱۱

بیمه ملت بیش از 14 میلیارد ریال به شرکت انتقال گاز خسارت پرداخت کرد

خبرهای بانکی- در پی خسارت وارده سیل های اخیر به خطوط لوله گاز استان های ایلام و لرستان، بیمه ملت به شرکت انتقال گاز ایران 14،823،137،592 ریال خسارت پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، بیمه ملت در پی بارش باران های سیل آسا در آبان ماه سال گذشته ( 7و 8 آبان 94) و جاری شدن سیل در دو استان ایلام و لرستان، خسارت هایی به مناطق مسکونی و تاسیسات و زیرساخت های شهری از جمله شبکه انتقال گاز شامل لوله های گاز و تلمبه خانه ها وارد شد.
خطوط لوله 30 اینچ ایلام-کرمانشاه، 16 اینچ ایلام و 12 اینچ مهران منطقه 7 شرکت انتقال گاز و همچنین خطوط لوله 12 اینچ کوهدشت- پلدختر و 16 اینچ خرم آباد-کوهدشت منطقه 7 شرکت انتقال گاز در جریان سیل، دچار آسیب وخسارت شد. پس از اعلام این خسارت و تشکیل پرونده، شرکت بیمه ملت با انجام کارشناسی های لازم، مبلغ 14،823،137،592 ریال را به شرکت انتقال گاز ایران پرداخت کرد.
لازم به ذکر است که کلیه خطوط و تاسیسات انتقال گاز در سراسر کشور تحت پوشش شرکت بیمه ملت قرار دارد.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۱٠

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۵۶

شرکت بیمه دی استان سمنان برنده مناقصه خانه کارگر استان شد

خبرهای بانکی- پس از مذاکرات و پیگیری های مکرر، شرکت بیمه دی سمنان توانست از بین 15 شرکت حاضر در مناقصه خانه کارگر استان برنده شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، مهدی خیرخواهان مدیر استان سمنان در این رابطه گفت: قراردادهای سال گذشته مانند جهاد کشاورزی و .... و ارائه خدمات خوب به بیمه گذاران باعث شد تا شرکت بتواند بازار بیشتری را جذب کند و خانه کارگر که در گذشته از همراهان بیمه دی بوده است مجدداً اقدام به عقد قرارداد نمود.
شایان ذکر است به همراه این قرارداد تفاهم نامه تجمیع خدمات بیمه ای با این ارگان منعقد و مقرر شد، تمام خدمات بیمه ای اعم از مسئولیت، آتش سوزی و عمر و حوادث به تدریج به شرکت بیمه دی ارجاع داده شود.
حبیب اله محقق دبیر اجرایی خانه کارگر استان نیز ضمن ابراز خرسندی از عقد قرارداد با بیمه دی اظهار امیدواری کرد، این مهم نقطه عطف شروع همکاری گسترده فی مابین دو سازمان باشد.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٣/۱٠

۹۵/۰۳/۱۰
۱۳:۵۶

گاهشمار آغاز به کار «بانک تهران» در تهران

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند
روز یازدهم خرداد 1332 یک مقام مطلع به خبرنگاران گفت: دیروز که بانک توسعه صادرات افتتاح شد، ما نیز یک بانک جدید دیگر در تهران به نام «بانک تهران» افتتاح کردیم که متاسفانه جراید سرگرم انتشار اخبار بانک توسعه صادرات بودند و خبر افتتاح بانک ما را منتشر نکردند. این بانک که با عنوان «بانک تهران» فعالیت خود را آغاز کرد به شماره 3865 به ثبت رسیده از روز دوم خرداد 32 با سرمایه بیست هزار سهم ده هزار ریالی که از سرمایه مزبور ده میلیون ریال آن نقدا پرداخت شده و بقیه آن تعهد پرداخت گردیده، شروع به کار کرد و ظرف یک هفته از افتتاح آن 322 شماره حساب از طرف اشخاص و طبقات مختلف در بانک باز شده است. این بانک معاملات جاری بانکداری را انجام می‌دهد و تحت نظر آقایان ابوالحسن لاله، مهدی لاله و محمود طاهری اداره می‌شود و آقای مهدی لاله به سمت مدیرعامل بانک انتخاب شده است. یکی از بازرگانان نیز درباره این بانک اظهار کرد: این بانک‌ها در وضع عمومی بازار اثرگذار است و بدیهی است با تسهیلاتی که برای بازرگانان در نظر می‌گیرد تجار بهتر خواهند توانست به مبادلات تجاری اقدام کنند.

۹۵/۰۳/۱۱
۰۴:۰۲

مدير عامل بانک شهر تاکيد کرد: لزوم رتبه‌بندي بانک‌هاي ايراني در تعامل با بانک‌هاي خارجي

خبرگزاري آريا- مديرعامل بانک شهر گفت: نظام بانکي ايران براي تعامل با بانک‌هاي خارجي نيازمند اعتبار‌سنجي از سوي شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي و دريافت رتبه جهاني در اين خصوص است.
به گزارش آريا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومي بانک شهر، دکتر حسين محمدپورزرندي با تاکيد بر لزوم توانمندسازي نظام بانکي ايران به منظور فعاليت و رقابت در بازار جهاني، اظهار کرد: نظام بانکي در سال‌هاي تحريم از قوانين و فضاي حاکم بر بانکداري بين‌الملل دور مانده است و امروز کشور در شاخصه‌هاي مالي و بانکي، مي‌بايست بر توانمند‌سازي نظام بانکي در بين بانک‌هاي دنيا کار کند و همچنين ارتباط با خارج از کشور و بانک‌هاي جهاني را نيز مورد توجه داشته باشد.
وي با اشاره به اين ‌که سياست‌هاي پولي و مالي در رقابت با شرايط روز بانکي در دنيا خواهد بود، افزود: برقراري سوئيف و تعامل با بانک‌هاي اروپايي و تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط خصوصي و دولتي از اين طريق، از مباحث مربوطه در اين مورد است.
پورزرندي، خاطرنشان کرد: امروز اگر نظام بانکي کشور بخواهد در بحث ارز و تامين منابع مالي وارد شود، به طور حتم، به رتبه‌بندي صورت‌هاي مالي و اعتبار‌سنجي از سوي شرکت‌هاي بين‌المللي بزرگ، نياز است و اين در شرايطي است که  قسمتي از بانک‌هاي کشور در سال‌هاي تحريم از اعتبار‌سنجي شرکت‌هاي بين‌المللي بزرگ دور بوده‌اند، بنابراين اولين مشکل ما در اين خصوص، بحث اعتبار‌سنجي و کسب رتبه بين‌المللي است.
وي در ادامه اظهار کرد: بانکداري اسلامي در مجموع ارتباطات بانکي از الزاماتي است که بايد مد‌نظر قرار گيرد و در تطبيق قوانين با شبکه بانکداري بين‌الملل نيز بايد بر اساس بانکداري اسلامي اين انطباق صورت گيرد‌.
مديرعامل بانک شهر با تاکيد بر لزوم بازنگري مقررات بانکداري اسلامي گفت: در عمل براي اجراي بانکداري بدون ربا، مشکلات زيادي وجود دارد و در اين خصوص بايد اصلاحات گسترده‌اي صورت پذيرد.
به گفته پورزرندي، از معضلات شبکه بانکي در شرايط تحريم و موانع رقابت با نظام‌هاي بانکي بين‌الملل، ساختار مالي اقتصاد ايران، آئين‌نامه و دستور‌العمل‌ها و مطالبات معوق است که بايد مورد بررسي قرار گيرد

۹۵/۰۳/۱۰
۱۱:۵۹

حضور بانک کشاورزی در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه اقتصادی

دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور با مشارکت بانک کشاورزی و با هدف بررسی نقش کلیدی بانک‌های توسعه‌ای در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و بررسی میزان تأثیرگذاری این بانک‌ها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در تهران برگزار شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این همایش که با حضور برخی از مقامات اجرایی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد بانک‌ها، استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران اقتصادی کشور برگزار شد، سر فصل‌هایی از قبیل بانکداری توسعه‌ای کشوری در جهان، بانکداری توسعه‌ای در ایران و بانک‌های توسعه و اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.
بانک کشاورزی اعلام کرد: از آنجا که بانک‌های توسعه‌ای در توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای موجود رسالت مهمی بر عهده دارند، بانک کشاورزی نیز به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تنها نهاد مالی بخش کشاورزی که در رونق این بخش نقش اساسی ایفا می‌کند، ضمن حمایت از برگزاری این همایش، در برپایی آن مشارکت فعال داشت.
بانکداری توسعه‌ای کشوری در جهان (بانکداری توسعه‌ای کشوری و بانکداری توسعه‌ای جهانی)، بانکداری توسعه‌ای در ایران، عملکرد بانک‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌رو در ایران مهم‌ترین محورهای این همایش بود.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۵:۰۹

لزوم رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی در تعامل با بانک‌های خارجی

مدیرعامل بانک شهر گفت: نظام بانکی ایران برای تعامل با بانک‌های خارجی نیازمند اعتبار‌سنجی از سوی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و دریافت رتبه جهانی در این خصوص است.

به گزارش ایلنا از  مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، حسین محمدپورزرندی با تاکید بر لزوم توانمندسازی نظام بانکی ایران به منظور فعالیت و رقابت در بازار جهانی، اظهار کرد: نظام بانکی در سال‌های تحریم از قوانین و فضای حاکم بر بانکداری بین‌الملل دور مانده است و امروز کشور در شاخصه‌های مالی و بانکی، می‌بایست بر توانمند‌سازی نظام بانکی در بین بانک‌های دنیا کار کند و همچنین ارتباط با خارج از کشور و بانک‌های جهانی را نیز مورد توجه داشته باشد.
وی با اشاره به این ‌که سیاست‌های پولی و مالی در رقابت با شرایط روز بانکی در دنیا خواهد بود، افزود: برقراری سوئیف و تعامل با بانک‌های اروپایی و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی و دولتی از این طریق، از مباحث مربوطه در این مورد است.
پورزرندی، خاطرنشان کرد: امروز اگر نظام بانکی کشور بخواهد در بحث ارز و تامین منابع مالی وارد شود، به طور حتم، به رتبه‌بندی صورت‌های مالی و اعتبار‌سنجی از سوی شرکت‌های بین‌المللی بزرگ، نیاز است و این در شرایطی است که  قسمتی از بانک‌های کشور در سال‌های تحریم از اعتبار‌سنجی شرکت‌های بین‌المللی بزرگ دور بوده‌اند، بنابراین اولین مشکل ما در این خصوص، بحث اعتبار‌سنجی و کسب رتبه بین‌المللی است.
وی در ادامه اظهار کرد: بانکداری اسلامی در مجموع ارتباطات بانکی از الزاماتی است که باید مد‌نظر قرار گیرد و در تطبیق قوانین با شبکه بانکداری بین‌الملل نیز باید بر اساس بانکداری اسلامی این انطباق صورت گیرد‌.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر لزوم بازنگری مقررات بانکداری اسلامی گفت: در عمل برای اجرای بانکداری بدون ربا، مشکلات زیادی وجود دارد و در این خصوص باید اصلاحات گسترده‌ای صورت پذیرد.
به گفته پورزرندی، از معضلات شبکه بانکی در شرایط تحریم و موانع رقابت با نظام‌های بانکی بین‌الملل، ساختار مالی اقتصاد ایران، آئین‌نامه و دستور‌العمل‌ها و مطالبات معوق است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۱:۲۳

بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در مراسمی باحضور دکترصدقی و دکترسعیدی مدیران عامل بانک رفاه و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ در این مراسم دکترصدقی مدیرعامل بانک با ابراز خرسندی از این همکاری اظهار داشت: یکی از مهم ترین استراتژی های بانک رفاه تاکنون، مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف خود بوده است و این بانک در سالجاری علاوه بر استمرار خدمات نوین خود به دنبال پی ریزی استراتژی مشتری محوری است.
مدیرعامل بانک با اشاره به وجود سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بانک و شرکت های زیرمجموعه آن به عنوان یک ظرفیت اقتصادی عظیم، خاطرنشان کرد : شرکت کشتیرانی نیز یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان است و امضای این تفاهم نامه، یک تعامل و همکاری هلدینگی بین بانک و شرکت کشتیرانی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود است.
در ادامه این مراسم دکترسعیدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی در سخنانی اظهار داشت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، نماد و سمبل همکاری و هم افزایی در خانواده بزرگ تامین اجتماعی باشیم.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به ظرفیت های موجود طرفین، اظهار داشت : شرکت کشتیرانی قصد دارد از ظرفیت های ارزی، ریالی و خدماتی بانک رفاه استفاده کند. به همین منظور با اختصاص محلی در شرکت باجه خدمات بانکی بانک رفاه در شرکت کشتیرانی به زودی افتتاح خواهد شد.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۴:۴۷

لایحه جدید بانکداری بدون ربا به مجلس می‌رود

علی دیواندری در گفتگو با مهر اعلام کرد: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد.  
به گزارش مهر، مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می کنند. تا جایی که سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد، هم در گفتگو با مهر نسبت به طولانی شدن مدت زمان تهیه این سند انتقاد کرد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در روزهایی که برخی نمایندگان مجلس نهم به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند، در نامه ای به رئیس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.  
آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۰:۵۳

مدير عامل بانك صادرات ايران: بسته های اعتباری اين بانک راهگشای رونق اقتصادی است

​در سفر اسماعیل لـله گانی مدیر عامل بانک صادرات ایران که همزمان با سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی رخ داده است با حضور جمعي از فعالان اقتصادي،كارآفرينان و مشتريان از بسته اعتباری ویژه پزشکان رونمایی شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،این بانک به منظور ایجاد رونق بیشتر در اقتصاد کشور نسبت به طراحی و راه اندازی بسته های اعتباری متناسب به ظرفیت و نوع فعالیت های صنوف مختلف اقدام نموده است که همزمان با سفر هیأت دولت تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی از بسته اعتباری ویژه پزشکان رونمایی کرد.
مدير عامل بانك صادرات ايران تصريح كرد: مشتریان به عنوان ارزشمند ترین دارایی و صاحبان اصلي بانك هستند كه کسب اعتماد و اطمینان بیشتر مشتریان از اهداف این بانک است و در این خصوص تلاش خواهد شد تا خدمات بانک بر اساس خواسته و نياز مشتريان طراحي و اجرا گردند.
لـله گانی در آيين رونمايي از بسته اعتباري ويژه پزشكان با اشاره به ظرفیت بخش های مختلف اقتصادی گفت: برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی لازم است تا با نگاهی ویژه به هر بخش و در نظر گرفتن شاخص ها و پارامترهای مربوطه نسبت به اتخاذ راهکار های مناسب اقدام نمود.
وی افزود: بانک صادرات ایران در جهت ایجاد پویایی بیشتر نسبت به طراحی بسته های اعتباری ویژه صنوف مختلف اقدام نموده است. تاکنون از بسته های اعتباری ویژه ناشران، توسعه اماکن ورزشی رونمایی کرده وامروز نیز اجرای بسته اعتباری ویژه پزشکان را آماده اجرا نموده است.
لـله گانی تاكيد کرد: بسته های اعتباری این بانک با رویکرد حمایت از تولید، افزایش اشتغال و توسعه بخش های مختلف اقتصادی تهیه و اجرا گداشته شده اند و در آینده نزدیک نیز از بسته های اعتباری ویژه دیگر صنوف نیز رونمایی خواهد شد. که این بسته ها متناسب با نوع، ماهیت و حجم فعالیت: فعالان اقتصادی طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
مدیر عامل بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین و نقش آنها در کاهش هزینه ها گفت: این بانک در پی آن است با توسعه کمی و کیفی خدمات نوین الکترونیکی ضمن کاهش در مراجعه حضوری مشتریان به بانک، کاهش هزینه ها و افزایش بازده برای مشتریان و هموطنان را به ارمغان بیاوریم.
وی افزود: این بانک در زمینه بسترهای الکترونیکی از ظرفیت پتانسیل بسیار مطلوبی برخوردار است و در این زمینه با پیش بینی های صورت گرفته در نظر است تا هر ماه محصولات جدیدی به بازار عرضه نماید.

۹۵/۰۳/۱۰
۱۲:۲۳

شکیبایی و هوشیاری درسیاست پولی

سرمقاله
دکتر رضا بوستانی
این روز‌ها فشارها برای تغییر در سیاست‌های پولی افزایش یافته است. از یک طرف، فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای سود ناراضی و خواستار کاهش دستوری این نرخ هستند و از طرف دیگر، عده‌ای از رشد بالای نقدینگی نگرانند و هشدار می‌دهند که رشد عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. این دیدگاه‌های متضاد، سیاست‌گذاری پولی را بسیار پیچیده کرده است. در ادامه توضیح داده می‌شود که چگونه با توجه به پویایی اقتصاد در زمان می‌توان به هر دو چالش‌ فوق غلبه کرد. سیاست پولی، نوعی سیاست مدیریت تقاضا است که اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال داشته باشد. اشتباه در طراحی و اجرای این سیاست‌ها، علاوه‌بر اینکه به کاهش نوسانات اقتصادی کمکی نمی‌کند، خود می‌تواند به منشائی برای ایجاد نوسانات (رکودها و رونق‌های بزرگ‌تر) تبدیل شود.
بنابراین برای اطمینان از اینکه سیاست‌های پولی به کاهش نوسانات اقتصادی منجر می‌شود، بانک‌های مرکزی از ابزار سیاستی خود با احتیاط استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، بانک‌های مرکزی نرخ‌ سود سیاستی را در فواصل زمانی معنادار اصلاح می‌کنند. حتی مقامات پولی جهت‌گیری‌های آتی سیاست‌هایشان را مشخص می‌کنند تا مطمئن شوند انتظارات فعالان اقتصادی به‌تدریج تعدیل می‌شود و تغییر ناگهانی انتظارات اثرات ناخواسته‌ای بر اقتصاد نخواهد داشت. سیاست‌های پولی که در یک‌سال گذشته توسط بانک مرکزی اجرا شده، به‌طور موثری نرخ سود را در بازار بین‌بانکی کاهش داده است. اگر چه روند کاهش این نرخ از 6 ماه گذشته آغاز شده، ولی اثرات مثبت آن به‌صورت کاهش نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی به تازگی نمایان شده است و مشخص نیست تاثیر این سیاست تا چه سطحی نرخ‌ها را پایین خواهد آورد. بنابراین تعجیل در کاهش دستوری نرخ‌ها در شبکه بانکی امری نسنجیده است و ممکن است اثرات مثبت این سیاست را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لازم است هوشیارانه منتظر ماند تا تاثیر اقدامات قبلی به‌طور کامل نمایان شود و اطلاعات جدید از وضعیت کلی اقتصاد به‌دست‌ آید؛ سپس با ارزیابی دقیق‌تر از شرایط، نسبت به تعدیل سیاست‌های قبلی اقدام شود. این رویه تضمین می‌کند که سیاست‌های پولی تثبیت‌کننده‌ باشند و نه تشدید‌کننده؛ موردی که در گذشته سیاست‌گذاری پولی در ایران کمتر تجربه شده است. البته زمان‌بندی تعدیل نرخ‌های سود تنها چالش سیاست‌گذاری پولی نیست. ایجاد یک کانال ارتباطی میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی چالش دیگری است که فقدان آن به شدت احساس می‌شود. فقدان این کانال ارتباطی باعث شده نگرانی‌ها از افزایش رشد حجم نقدینگی ایجاد شود و در صورتی که این نگرانی‌ها برطرف نشود، می‌تواند به‌صورت انتظارات تورمی بروز کند و منجر به افزایش تورم شود. مقامات پولی باید اطلاع‌رسانی کنند که برای اجتناب از تورم در آینده چگونه می‌توانند رشد نقدینگی را کاهش دهند. این موضوع از طریق ایجاد شفافیت درباره قراردادهای اعطای اعتبارات به بانک‌ها و برنامه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در مجموع باید به‌خاطر داشت که عرصه سیاست‌گذاری پولی، عرصه شکیبایی، هوشیاری و شفافیت است. (نیوزهاب سیاسی ge1001)

۹۵/۰۳/۱۱
۰۳:۲۲