نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97073
  • تمام سکه (طرح جدید) 948000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 948000
  • نیم سکه 476000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3115
  • یورو 1467
  • پوند 5200
  • صد ین 3050
  • درهم امارات 850
  • لیر ترکیه 1467
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26515
  • 0
    یورو 35529
  • 0
    پوند 44272
  • 0
    فرانک 29377
  • 0
    صد ین 25905
  • 0
    درهم امارات 7219

گزارش بازار سهام شرکتهای بیمه

آیین- در معاملات امروز بیست و پنجم مردادماه، سهام هفت شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 5 میلیون و 924 هزار سهم  به ارزش تقریبی 8 میلیارد و 195 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات امروز  مربوط به دانا بود.  روند قیمتی گروه نوسانی و متمایل به نزول بود. شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,296 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 244 و 203 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 342,007 سهم به ارزش 747 میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم با کاهش 1.02 درصدی مواجه و 2,228 ریال بود. بیمه دانا نیز با مبادله 1,941,215 سهم به ارزش 2,524 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,300 ریال بسته شد.
بیمه البرز 1.52 درصد افزایش داشت. در این نماد 1,621,927 سهم به ارزش 1,735 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,070 ریال بود.
در بیمه میهن 1,022,855 سهم به ارزش 1,594 میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد 3.88 درصد کاهش یافت و 1,559 ریال بود.
بیمه آسیا نسبت به دیروز 1.22 درصد کاهش یافت. در این نماد 592,792 سهم به ارزش 713 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 1,218 ریال بسته شد.
بیمه پارسیان با حجم 246,370 سهم به ارزش 570 میلیون ریال و با قیمت پایانی 2,315 ریال، بیمه سامان نیز با حجم 157,540سهم به ارزش 312  میلیون ریال و قیمت پایانی 1,983 ریال به کار خود پایان دادند.
شاخص کل بازار سرمایه امروز منفی بود و  با 312.03 واحد کاهش به عدد 74,051 رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت بانک پارسیان با 39 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط به شرکت هلدینگ خلیج فارس با 11 واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 45,204 میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,375.431 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۵/۲۵
۱۵:۱۰

تلاش بیمه مرکزی برای جبران بی‌کفایتی‌ها از جیب مردم!

بینا: درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند. اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند.
اقتصاد ایران آنلاین:  چند سالی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای از ضررده بودن بیمه‌نامه شخص ثالث گله می‌کردند و در مقابل مدیران بیمه مرکزی به غیرواقعی بودن این مدعا تاکید و می‌گفتند هر شرکتی فکر می‌کند از محل بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد این بیمه‌نامه را صادر نکند. رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی بارها این جمله را تکرار کرد، اما هیچ شرکت بیمه‌ای هم حاضر نشد دست از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بکشد که هیچ، مدام رقابت شرکت‌های بیمه در این حوزه افزایش یافت. چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و نیازی به طراحی سیستم‌های بازاریابی مدرن برای فروش ندارد.
قانون 5 ساله بیمه شخص ثالث سال قبل موعدش به پایان رسید. مجلس چون فرصت کافی برای اصلاح آن نداشت همان قانون قبلی را یک سال دیگر (تا پایان شهریور سال93) تمدید کرد. با نزدیک شدن به پایان این مهلت بحث بیمه شخص ثالث در مجلس داغ شده است. البته این‌بار با تفاوت‌های عمده در موضع‌گیری بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه. این‌بار بیمه مرکزی هم با شرکت‌های بیمه همنوا شده و همه از ضررده بودن این بیمه‌نامه می‌گویند و این‌که این قانون کلا اشکال دارد و باید به صورت جدی تغییر کند. روندی که نشان می‌دهد بیمه مرکزی می‌خواهد بی‌کفایتی مدیران بیمه در سرمایه‌گذاری و کسب سود از این محل را از جیب بیمه‌گذاران جبران کند.
محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی از ناعادلانه بودن بیمه شخص ثالث گله‌مند است. او می‌گوید: باید این قانون به نحوی اصلاح شود که رانندگان پرخطر هزینه بیشتری نسبت به رانندگان کم‌خطر برای بیمه‌نامه بپردازند و ثابت بودن نرخ به ضرر مردم و شرکت‌های بیمه است. درواقع بیمه مرکزی به دنبال این است که ریسک ناشی از بیمه‌نامه را در سمت پرداخت خسارت کم کند و آن را به سمت بیمه‌گذار انتقال دهد. البته آنها «عدالت» را هم چاشنی صحبت‌هایشان می‌کنند و می‌خواهند با تاکید بر پرخطر و کم‌خطر بودن رانندگان، به بیمه‌گذاران بقبولانند که به فکر رانندگان سربه‌راه هم بوده‌اند. یکی دیگر از توجیهات آنها تشویق رانندگان به رعایت بیشتر قوانین و احتیاط در رانندگی است. این موضوع هم برای بخش‌هایی از جامعه و نهادهای دولتی وسوسه‌کننده است. همین موضوع باعث شده نمایندگان مجلس از جمله رئیس جدید کمیسیون برنامه و بودجه که خود از فعالان و صاحبنظران صنعت بیمه هم هست از مواضع بیمه‌گران و بیمه مرکزی حمایت کنند و به احتمال زیاد باید منتظر تغییرات جدی در قانون بیمه شخص ثالث باشیم.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اتفاقا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران هم هست با بیان این‌که بیمه شخص ثالث زیانده است، گفت: «بیمه شخص ثالث تقریبا 50درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه را به خودش اختصاص می‌دهد، ضررهای شرکت‌های بیمه‌ای به دو دلیل است یکی نرخ بیمه شخص ثالث است و این نرخ متناسب با دیه در سنوات گذشته افزایش پیدا نکرده است و سپس عوارض سنگینی است که بخش‌های دولتی از شخص ثالث می‌گیرند مثل عوارض 10درصد بخش بهداشت و درمان و 5درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، 8درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض نیروی انتظامی.» این حمایت جدی این نماینده مجلس از موضع شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد لابی‌های بیمه مرکزی برای تغییر این قانون براساس خواست خود موفق عمل کرده است. 
  پیشنهاداتی برای اصلاح
در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث داده شده است حذف عوارض مختلف از بیمه شخص ثالث است و از آن مهم‌تر این‌که با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند؛ یعنی افراد پرریسک حق بیمه‌شان نسبت به افراد کم‌ریسک بیشتر شود و درواقع این قانون از خودرومحور بودن به سمت راننده‌محور بودن تغییر کند. همه این پیشنهادات به گونه‌ای است که منافع شرکت‌های بیمه را تامین می‌کند. اما هنوز به این سوال که بیمه‌گذاران چه به دست می‌آورند پاسخ جدی داده نشده است. 
  وظایف شرکت‌های بیمه چه؟
مسئولان قبلی بیمه مرکزی در پاسخ به انتقادات شرکت‌های بیمه از ضررده بودن بیمه شخص ثالث که همان‌طور که تاجگردون هم اشاره کرده 50درصد پرتفو این صنعت را شکل می‌دهد، این بود که برای جبران کسری خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی؛ آنها باید با حق بیمه‌های دریافت‌شده سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهند تا ضررشان را جبران کنند.
درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند. اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند. یکی از دلایل این امر هم شاید ورود افراد غیرحرفه‌ای به صنعت بیمه است.
موضوعی که مورد تایید علی رفعتی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه هم قرار می‌گیرد و می‌گوید: «در صنعت بیمه حرکت رو به جلو نداشته‌ایم، فرهنگ‌سازی، تعامل و همفکری جدی بین سندیکای بیمه، شبکه فروش و بیمه مرکزی می‌تواند صنعت بیمه را متحول کند. متاسفانه در ادامه راه به دلیل قرار نداشتن کار‌شناسان خبره و باتجربه در مرکز تصمیم‌گیری‌ها این صنعت رو به تنزل گذاشته است. درحال حاضر عرضه‌کننده بیمه بیش از نیاز جامعه است درصورتی‌که شرکت‌های بیمه و شبکه فروش باید به تناسب رشد اقتصادی و نیاز جامعه شکل گیرد و تعدیل و پالایش در صنعت بیمه، علاوه بر استانداردسازی روز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با انتقاد از وضعیت موجود و ورود افراد غیرحرفه‌ای و کاسبکار می‌گوید: «باید به سمت‌وسوی اصلاح زیرساخت‌ها گام برداریم، درحال حاضر هر کسی که پتانسیل مالی دارد وارد این صنف می‌شود به همین جهت صنعت بیمه از رسالت اصلی خود که ارائه خدمات است فاصله گرفته است و به سمت نگرش درآمدزایی حرکت می‌کند.» اما ظاهرا فعلا این بیمه‌گذاران هستند که باید هزینه غیرحرفه‌ای بودن مدیران بیمه‌ای را بدهند حداقل درخصوص بیمه شخص ثالث برآیند نظارت این است.
تعداد بازدید : 20
بر چسب ها : بیمه - اخبار بیمه - بیمه مرکزی ج.ا.ا -
مطالب مرتبط
چطور طلای تقلبی را تشخیص دهیم؟

۹۳/۰۵/۲۵
۱۴:۵۵

میزان پرداختی بیمه شده‌ها صفر می‌شود

گروه جامعه و شهروند- بیماران خاص به افرادی گفته می‌شود که مبتلا به بیمارهای- تا کنون- غیرقابل درمان هستند. نرسیدن دارو به یک بیمار کلیوی، سرطانی، تالاسمی و یا ام اس می‌تواند به قیمت جان بیمار تمام شود. زندگی خانواده‌های این بیماران، که عزیزانشان با بیمارهای خطرناکی دست و پنجه نرم می‌کنند تحت الشعاع فرد بیمار قرار می‌گیرد. دولت به تناسب وظیفه ای که در قبال شهروندان دارد، مسؤل تامین آرامش و کاهش عوارض ناشی از این گونه بیماری‌هاست. داروهای بیماران خاص هم بسیار گران هستند و هم کم یاب. گروه کوچکی از خانواده‌ها هم که می‌توانند هزینه داروها را به صورت آزاد تامین کنند، از استرس نبود دارو در داروخانه‌ها در امان نیستند.
در چند سال گذشته بارها داروی بیماران ام اس و یا بیماران کلیوی به صورت دوره ای نایاب شد، شرکت‌های وارد کننده دارو از عرضه ی داروها به بازار خودداری می‌کردند و نیازمندان در تخصصی ترین داروخانه‌های تهران هم نمی‌توانستند داروی حیاتی بیمارشان را تهیه کنند.این داروها تحت پوشش بیمه هستند و بیمه شده درصد پایینی از قیمت دارو را پرداخت می‌کند اما مشکل اصلی نبود اطمینان از موجود بودن دارو در داروخانه هاست. با صدور کارت هوشمند برای بیماران تهیه این داروها نظام مند شد اما بیمار در داروخانه‌های مشخصی می‌تواند دارو را تهیه کند، این داروخانه‌های در مراکز استان هستند و شهروندان ساکن شهر‌های کوچک و روستاها باید برای تامین دارو به مراکز استان مراجعه کنند.
فروردین گذشته طرح حمایت از بیماران خاص در کمیسیون بهداشت مجلس به خاطر هزینه بر بودن رد شد! هزینه ای که می‌تواند جان هزاران نفر از شهروندان ایرانی را نجات دهد یا کمک کند سال‌های بیشتری در کنار خانواده شان زندگی کنند غیر قانونی دانسته شد. سازمان تامین اجتماعی طرح حمایت از این بیماران را در دست بررسی دارداما تامین اجتماعی می‌گوید در قبال نبود دارو در بازار مسؤلیتی ندارد. به گفته عباس آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو، امسال دولت 220 میلیارد تومان برای ما به التفاوت ارز دارو اختصاص داده است تا فشاری به مصرف کننده‌ها وارد نشود. به گزارش مهر، دکتر محمد توانایی گفت: دارو همواره به عنوان یک عامل راهبردی و تأثیرگذار در امر درمان مورد توجه بوده و سازمان تأمین‌اجتماعی همواره سعی داشته که پرداخت از جیب بیماران در این بخش را در حد قانونی حفظ کند، حتی در این زمینه از سالها پیش با اجرای تبصره‌های بودجه داخلی، نسبت به کاهش و یا حذف فرانشیز پرداختی بیماران اقدام کرده است.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی نحوه حمایت و ارائه خدمات دارویی توسط این سازمان به بیماران خاص را تشریح کرد.
وی ادامه داد: در این خصوص می‌توان به طرح بیماران خاص سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، هموفیلی A و B و تالاسمی ماژور) اشاره کرد که در آن تمامی خدمات درمانی ارائه شده اعم از خدمات بستری، آزمایشگاهی، تصویربرداری، اسکن و... که مورد تعهد سازمانهای بیمه‌گر است با تعرفه دولتی و تمامی داروهای مصرفی اعم از داروهای تخصصی و غیرتخصصی به شکل کاملاً رایگان در سراسر کشور به بیماران عرضه می‌شود.توانایی ادامه داد: این طرح در خصوص داروهای تخصصی بیماران خاص دیگر مانند مبتلایان به کمبود فاکتور هفت و یا تالاسمی اینترمدیا نیز اجرا می‌شود. همچنین بیماران تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی که مبتلا به سرطان هستند هم از گذشته مشمول کاهش فرانشیز دارو بوده و هستند. به نحوی که این بیماران حداکثر 10 درصد بهای داروهای مورد مصرف در شیمی‌درمانی که در لیست تعهدات سازمانهای بیمه‌گر باشند را پرداخت می‌کنند و از طرفی هزینه رادیوتراپی مبتلایان به سرطان براساس تعرفه‌های دولتی کاملاً رایگان و بیمار از پرداخت فرانشیز معاف است.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: از اوایل سال 92، نوسانات گسترده بهای دارو ناشی از تغییر نرخ ارز متعلقه به صنایع دارویی از یک‌سو و قطع یارانه‌های دارویی از سوی دیگر باعث رشد چندبرابری قیمت داروها شد که درنهایت منجر به انعقاد تفاهم‌نامه انتقال یارانه دارو مابین وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. براساس تفاهم‌نامه منعقده در سال 1392 حدود 160 قلم دارو (اعم از انواع ژنریک و تجارتی) با درصدهای فرانشیز متفاوت و با قیمت‌های تعیین شده از سوی سازمان غذا و دارو در فهرست داروهای سازمانهای بیمه‌گر قرار گرفت که پس از اجرای آن پرداخت از جیب بیماران به میزان فراوانی کاهش پیدا کرد و تقریباً پرداختی آنان با سال قبل از اجرای تفاهم‌نامه (سال 1391) برابری می‌کرد.
وی گفت: این تفاهم‌نامه در سال 93 نیز با حدود 660 قلم تداوم یافت. بر این اساس اکثر داروهای تخصصی مورد مصرف در بیماران خاص، سرطانی، ام‌اس، متابولیک، عفونی و... براساس فرانشیزهای از پیش تعیین شده و قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو به بیماران ارائه می‌شود.
توانایی با اشاره به اینکه تبصره‌های بودجه داخلی سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه حمایت از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و ام‌اس کماکان به قوت خود باقی است، افزود: در بسیاری از موارد، علیرغم اینکه میزان پرداختی بیمار در تفاهم‌نامه کاملاً مشخص است، بیماران تحت‌پوشش سازمان هیچ مبلغی بابت داروی خود پرداخت نمی‌کنند و یا میزان پرداختی آنها به صورت چشم‌گیری کمتر از آن است که در تفاهم‌نامه تعیین شده است.وی اظهارداشت: کمبودهای مقطعی و یا تعیین قیمت فروش دارو در بازار، در حیطه وظایف و مسؤلیت‌های سازمان‌های بیمه‌گر من‌جمله سازمان تأمین‌اجتماعی نیست.
توانایی تصریح کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن ادامه هرچه بهتر طرحهای داخلی خود برای رفاه حال بیماران تحت‌پوشش و کاهش پرداختی آنها بابت دارو، تمامی سعی خود را برای اجرای دقیق تفاهم‌نامه منعقده به مورد اجرا گذارده است.

۹۳/۰۵/۲۶
۰۱:۲۴

ارائه خدمات بیمه در شعبه‌های میرداماد، بلوار کشاورز و سمنگان بانک‌پاسارگاد

به‌منظور رفاه حال مشتریان گرامی، شعبه‌های میرداماد، بلوار کشاورز و سمنگان بانک‌پاسارگاد علاوه بر ارایه خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای را نیز به هم‌میهنان گرامی ارایه می‌دهند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، در راستای تکریم مشتریان و تسریع در انجام امور، کارشناسان شرکت بیمه پاسارگاد، ضمن حضور در شعبه‌های میرداماد، بلوارکشاورز و سمنگان خدمات بیمه‌ای را نیز به مشتریان ارایه می‌دهند.
بر اساس این خبر، این خدمات عبارتند از بیمه‌نامه‌های اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)، بیمه‌نامه باربری (صادراتی، وارداتی و داخلی)، بیمه‌نامه آتش‌سوزی (صنعتی، غیرصنعتی، انبار و مسکونی)، بیمه‌نامه مسافرت خارج از کشور، بیمه‌نامه مسئولیت (کارفرما در مقابل کارکنان، ابنیه، عمرانی، پزشکان، پیراپزشکان، آسانسور و سایر رشته‌های مسئولیت) و بیمه‌نامه حوادث انفرادی.
گفتنی است مرکز اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82898289 آماده پاسخگویی به سوالات هم ‌میهنان گرامی است.

۹۳/۰۵/۲۵
۲۲:۳۳

گزارش فارس از مشکلات اجرایی بیمه طلایی پرداخت خسارت فرهنگیان کند شد/ خبری از پرداخت بدهی آموزش و پرورش به بیمه ایران نیست

پس از اتمام قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان با بیمه ایران برخی بیمه‌گذاران برای دریافت خسارت مستقیم با مشکل مواجه شده‌اند. بدهی کلان وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران بزرگترین عامل بروز این وضعیت عنوان شده و تا کنون تکلیف نهایی پرداخت این بدهی مشخص نشده است.

خبرگزاری فارس - ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان از جمله خدماتی است که در سال‌های اخیر همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.
ارائه نرخ‌های غیرفنی از سوی شرکت بیمه، تعلل در پرداخت حق بیمه از سوی سازمان بیمه‌گذار و نحوه ارائه خدمت بیمه‌ای از مهمترین مشکلات قراردادهای گروهی بیمه تکمیلی درمان است.
یکی از مهمترین قراردادهای بیمه تکمیلی درمان مربوط به خانواده آموزش و پرورش و همان بیمه طلایی معروف است که چهار سال از عمرش می‌گذرد و البته در خرداد امسال با تصمیم وزارت آموزش و پرورش قرارداد با بیمه ایران بسته نشد و این قرارداد مهم به یک شرکت کوچک بیمه‌ای سپرده شد.
اما برخی از بیمه‌گذاران قرارداد سال گذشته که برای دریافت خسارت به شعب بیمه ایران مراجعه کرده‌اند موفق به این کار نشده‌اند چون شرکت بیمه در پاسخ به آنها گفته است: وزارت آموزش و پرورش حق بیمه را به حساب ما واریز نکرده و ما هم تا آن زمان نمی‌توانیم خسارتی پرداخت کنیم.
مواردی مشابه این مسئله هم به اطلاع ما رسید و برای پیگیری مطالبات این بیمه‌گذاران گفت‌وگویی با مسئول مستقیم قرارداد بیمه طلایی در بیمه ایران کردیم.
علیرضا زراعی در این باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: طبق آنچه که در قرارداد آمده است باید بخشی از قرارداد به عنوان سرانه از حقوق فرهنگیان کسر شود و بخشی هم سرانه آموزش و پرورش است که توسط این وزارتخانه باید پرداخت شود.
وی ادامه داد: اما پس از پایان قرارداد، اداره رفاه وزارت آموزش و پرورش با طرح این ادعا که حق بیمه این قرارداد بالا است و نمی‌توانیم این رقم را از فرهنگیان بگیریم این قرارداد را برای سال جدید با یک شرکت دیگر منعقد کردند تا بتوانند از سهم بیمه‌گر پایه استفاده کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به دلیل عدم پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران گفت: طبق قانون ما مکلف هستیم خسارت‌های هر قرارداد را از محل حق بیمه همان قرارداد پرداخت کنیم و در این راستا مکاتبات متعددی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم تا بتوانند بدهی‌شان را پرداخت کنند اما این اقدام انجام نشده چون آموزش و پرورش 400 میلیارد تومان به بیمه ایران بدهکار است.
وی در مورد گلایه برخی از فرهنگیان از عدم پرداخت خسارت‌ها مربوط به این بیمه‌نامه گفت: تا زمانی که آموزش و پرورش بدهی خود را پرداخت نکند سازمان‌‌های ناظر و ذیربط ما را مؤاخذه می‌کنند که طبق حق بیمه دریافتی باید خسارت پرداخت کنیم اما پرداختی ما به مراجع درمانی همچنان ادامه دارد. اصلی‌ترین مشکل به دلیل این بود که وزارتخانه تعهدات خود را پرداخت نکرد و به نظر می‌رسد آنها با این اقدام در حال خرید زمان هستند.
وی با بیان اینکه 85 درصد خسارت‌های ناشی از قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان به بیمارستان‌ها پرداخت شده و از طریق ارائه خدمت به بیمه‌گذاران در حال تسویه است، گفت: تنها 15 درصد از خسارت‌ها مربوط به افرادی است که به طور مستقیم به شعب بیمه ایران برای مراجعه می‌کنند.
زراعی تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش 150 میلیارد تومان از بدهی‌اش را پرداخت کند ما می‌توانیم تمامی این خسارت‌های مستقیم را پرداخت کنیم تا شرمنده فرهنگیان نباشیم و این را در جلسات مشترک پیشنهاد کردیم که بخشی از بدهی را پرداخت کنند بعداً مابه‌التفاوت را از طریق وزارتخانه پیگیری می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بیمه ایران به طور متوسط در 4 سال گذشته بیش از 600 هزار تومان به هر فرهنگی خسارت پرداخت کرده است، گفت: متأسفانه طرف قرارداد ما اصل حسن نیت را رعایت نکرد و همکاری لازم را با ما انجام نداده است اما در هر حال به دنبال رفع این مشکل و پرداخت خسارت مردم هستیم.
به گزارش فارس حال باید دید که آموزش و پرورش چه زمانی برای رفع مشکل کارکنانش دست به کار می‌شود و به این ترتیب چه زمان کارکنان این وزارتخانه می‌توانند هزینه‌های درمانی خود را از محل قرارداد بیمه طلایی دریافت کنند.

۹۳/۰۵/۲۵
۰۸:۲۱

گزارش فارس از هزار و یک تناقض بیمه‌های شخص ثالث پولهایی که بیمه‌گرها انگار غیرقانونی از مردم می‌گیرند/جریمه یا اضافه بها؛ کدام درست است؟

تنها بخشی از مردم خود و خانوده‌شان را بیمه می کنند. یعنی زندگی به شرط بیمه فعلا جا نیفتاده هر چند اگر بیمه کنند کار پسندیده‌ای کرده‌اند ولی درباره چند کیلو فلز و یک فرمون و بوق و ... این قانون الزامیست. یعنی هرکس خودرو دارد باید آن را بیمه شخص ثالث کند که این قانون خوبیست اما نه با سازوکارهای فعلی.

خبرگزاری فارس - محمدعلی صفاریان: 9 سال تخفیف بیمه شخص ثالث داشتم. یعنی 9 سال به بیمه خسارتی وارد نکردم و حق بیمه را هم کامل پرداخته‌ام. اما سال گذشته تصادفی داشتم که باعث شد یکی از کوپن‌های بیمه‌ام را پاره کنم.
امسال که برای تمدید بیمه‌ شخص ثالثم به یکی از نمایندگی‌های بیمه مراجعه کردم با توجه به اینکه یکی از کوپن هایم را پاره کرده بودم به من گفتند: تمام تخفیف 9 ساله شما از بین رفته است. همچنین شما باید علاوه بر قیمت پایه بیمه شخص ثالث 10 درصد هم به عنوان اضافه بها «بخوانید جریمه» استفاده از یک کوپن بپردازید.
اینها صحبت‌های یکی از شهروندان بود که با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس درمیان گذاشت تا به ما یادآور شود که به ازای استفاده از بیمه‌نامه‌اش اضافه بها «بخوانید جریمه» نیز پرداخته است حتی این شخص بیمه‌نامه‌اش را نشان‌مان داد.
با خودمان دو دو تا چهارتا می‌کنیم و این سوال پیش می‌آید که اگر بیمه حق بیمه‌ای را از بیمه‌گذار که همان شهروندان باشند دریافت می‌کند و در ازای آن باید خسارات ناشی از تصادفات را بپردازد چرا باید برای ادای تعهدات خود جریمه در نظر بگیرد؟
چرا یک تصادف کوچک که جنبه مالی هم داشته نه جانی، باید 9 سال تخفیف بیمه را از بین ببرد؟
با یک حساب سرانگشتی می‌توان دید که شرکت های بیمه‌گذار چقدر سود خالص از بیمه های شخص ثالث بدست می‌آورند ولی همه جوره عزمشان را جزم کردند تا مردم را سرکیسه کنند.
به هر منطقی که رجوع کردیم دیدیم تعیین اضافه بها «بخوانید جریمه» برای استفاده از کوپنی که حتی پولش را هم جلو جلو داده‌ایم بی منطقی محض است ولی باز به منطق تنها هم بسنده نکردیم و با چند نفر از حقوق‌دانان و حتی صاحبان شرکت‌های بیمه صحبت کردیم تا سر از این سازوکار جالب در بیاوریم.
شرکت بیمه‌گر حق ندارد بیمه‌گذار را جریمه کند
علی صابری، وکیل دادگستری معتقد است که اگر از شخصی که در طول سال تصادف داشته حق بیمه بیشتری نسبت به شخصی که بدون تصادف یکسال را پشت سر گذاشته دریافت شود این عادلانه است و در نظام بیمه‌ای جهان هم این موضوع حاکم است. اما اگر اسم این موضوع را عوض کنیم و بجای بیمه بگوییم جریمه خلاف نظام حقوقی است.
وی افزود: اگر برای استفاده از یک کوپن یا به دلیل تصادف شرکت بیمه‌ کننده از بیمه‌گذار جریمه بگیرد کار خلافی است و حتی بیمه‌گذار می‌تواند به دادگاه شکایت و اقامه دعوا کند.
این حقوق‌دان اظهار کرد: بیمه‌گر حق ندارد بیمه‌گذار را جریمه کند و این از لحاظ حقوقی تخلف است ولی بیمه‌گر می‌تواند از همان اول به بیمه‌گذار بگوید که اگر تصادف کنید به دلیل اینکه شما نسبت به بقیه خطر آفرین‌تر هستید، حق بیمه سال بعدتان زیاد می‌شود. قرارداد بیمه‌ای یک قرارداد خصوصی است که دارای یک ماهیت است و یک محتوی و دیگر جریمه معنایی ندارد.
جریمه برای کوپن استفاده شده خلاف قانون است
محمد رضا تقوایی، رئیس هیئت مدیره بیمه البرز درباره نحوه ساز و کار بیمه شخص ثالث گفت: در ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید هرگونه تخفیف یا تعیین تقسیط حق بیمه شخص ثالث را مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌کند.
براساس مصوبه‌ای که هیئت وزیران در سال 90 تعیین کرده گفته شده برای هر استفاده بیمه گذار از کوپنی که دارد 10 درصد برای خسارات مالی و برای خسارات جانی 20 درصد از تخفیف عدم خسارت کسر می‌شود.
تقوایی افزود: اگر بیمه‌گذار در سنواتی تصادف نکند تا 75 درصد هم مشمول تخفیف می‌شود ولی اگر تصادف کند و یک کوپن را استفاده کند 10 درصد از آن تخفیف کسر می‌شود.
وی ادامه داد: قانون به ما اجازه نمی‌دهد که از آن حق بیمه‌ای که هیئت وزیران مصوب کرده است بیشتر بگیریم. اگر شخصی آنقدر تصادف کرد که رقم تخفیف آن به صفر رسید ما همان کف قیمت بیمه شخص ثالث را از او می‌گیریم نه بیشتر از آن.
رئیس هیئت مدیره بیمه البرز اذعان کرد: به عنوان مثال اگر شخصی خودروی خود را 700 هزار تومان بیمه شخص ثالث کرد و در همان سال اول تصادف و یکی از کوپن‌ها را استفاده کند ما برای سال آینده همان 700 هزار تومان را از او می‌گیریم نه بیشتر.
وی در خاتمه گفت: اگر بیمه‌گری جریمه برای استفاده از کوپن‌ها در نظر بگیرد کار خلافی انجام داده است. اگر کسی هم با این تخلفات روبرو شد می‌تواند برود به بیمه مرکزی و شکایت کند.
شعب و کارگزاران بیمه چیز دیگری می‌گویند
با یکی از شعب بیمه البرز تماس گرفتیم و درباره نحوه عقد قرارداد بیمه شخص ثالث پرسیدیم که کارمند آن گفت: حق بیمه شخص ثالث برای خودروی پراید 822 هزار تومان است و طبق گفته کارمند بیمه البرز اگر از یک کوپن استفاده شده باشد باید 10 درصد از 822 هزار تومان را به عنوان جریمه علاوه بر حق بیمه پایه بپردازیم.
در ضمن بیمه‌گذار باید به ازای دو کوپن استفاده شده 20 درصد و سه کوپن استفاده شده 30 درصد جریمه بپردازد.
همه شرکتهای بیمه‌گر حرف‌شان یکی است
از همین رو با یک شرکت بیمه‌گر دولتی و چند شرکت بیمه‌گر خصوصی صحبت کردیم و از نرخ بیمه‌های شخص ثالث و داستان جریمه برای کوپن‌های استفاده شده سوال کردیم و همه آنها گفتند اگر یک کوپن از بیمه‌نامه استفاده شده باشد باید جریمه آن‌ را بپردازید.
طبق سندی که در زیر مشاهده می‌کنید هم در جدول نرخ بیمه شخص ثالث و هم در کتاب مجموعه قوانین و مقرارت بیمه‌های بازرگانی که توسط بیمه مرکزی ایران ابلاغ شده است به بیشتر گرفتن حق بیمه در صورت خسارت پرداخته شده است.
 
در صفحه 98 این کتاب اشاره شده است که در صورت استفاده از کوپن دوم
اضافه بها «جریمه» شامل بیمه گذار می‌شود و درباره کوپن اول این کتاب موضوع را
مسکوت گذاشته است حال آنکه توجه شما رو به جدول زیر جلب می‌کنیم.
در این جدول که باز هم ممهور به مهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی است در پایین تصویر سمت چپ
این موضوع به وضوح قابل روئیت است که در صورت استفاده از کوپن اول هم بیمه گذار باید 10 درصد
اضافه بها «جریمه» بپردازد.
استفاده از کوپن اول جریمه ندارد
خواستیم از منابع بیشتری پیگیر این موضوع شویم تا مبادا قضاوتی عجولانه و یکطرفه انجام دهیم از این رو با مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث سازمان بیمه‌گر دولتی بیمه ایران صحبت کردیم و وی حرف‌های جالبی درباره این موضوع به ما گفت.
در ابتدا که از ایشان آمار و ارقام تعداد بیمه‌گذاران شخص ثالث و مبالغی که برای خسارات پرداختند را پرسیدیم به بهانه اینکه رقبا مطلع می‌شوند و اجازه بیان آنها را ندارم، پاسخ نداد.
عباس فراشیانی گفت: تقریبا 50 درصد بیمه‌گذاران خطرآفرین هستند و موجب خسارت می‌شوند. همچنین از این 50 درصد 80 درصد بیمه‌گذاران خسارات جانی وارد می‌کنند و 20 درصد هم مالی.
وی با بیان اینکه استفاده از کوپن اول موجب جریمه نمی‌شود، اظهار داشت: در صورت استفاده از اولین کوپن تمام تخفیف بیمه‌گذار از بین می‌رود و وی جریمه نمی‌شود و در کوپن‌های دوم به بعد جریمه شامل وی می‌شود.
فراشیانی ادامه داد: ضمن اینکه این مسائل به سازمان بیمه‌گر ربطی ندارد و قانونگذار این قانون را وضع کرده است و حتی نرخ جریمه را هم وضع کرده است.
مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث بیمه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شعب شما بیمه‌گذاری را که از یک کوپن استفاده کرده است را علاوه بر از بین بردن تخفیفش جریمه هم کرده است، گفت: این مسئله اگر مستند باشد خطای کاربری بوده و تخلف هم می‌باشد.
وی این تخلف را که از شعب بیمه ایران رخ داده نپذیرفت و از خبرنگار فارس خواست اگر مدرکی دارد به قول معروف رو کند. از همین جهت ما بیمه‌نامه شخصی را که 7 سال تخفیف بیمه داشته و فقط به جرم استفاده از یک کوپن جریمه شده است را منتشر می‌کنیم.
 
در این تصویر به وضوح دیده می‌شود که مالک خودروی پراید به دلیل استفاده از یک کوپن خود 10 درصد
حق بیمه اضافه تر در سال بعد پرداخت کرده است.
طبق پرس‌وجوهای ما پایه بیمه برای یک خودروی پراید در بیمه ایران 823000 تومان است که از این بیمه‌گذار همانطور که در عکس بالا مشاهده می‌کنید بالغ بر 911000 تومان گرفته شده است یعنی چیزی بیشتر از 10 درصد مبلغ پایه.
 
7 سال تخفیفم از بین رفت، جریمه هم شدم
همچنین با یکی دیگر از بیمه‌گذاران که صحبت می‌کردیم می‌گفت: من 7 سال تخفیف داشتم و به دلیل یک تصادف کوچک مجبور به استفاده از اولین کوپنم شدم.
وقتی به شعب بیمه ایران مراجعه کردم گفتند که هم تخفیفم از بین رفته هم باید جریمه استفاده از آن کوپن را بدهم. در مقابل اعتراض من فقط گفتند قانون است.
از همین رو به یکی از شعب بیمه ایران مراجعه کردیم و کارمند آن شعبه با توضیح درباره نحوه بیمه شخص ثالث صحت صحبت‌های این بیمه‌گذار را تائید کرد.
آن کارمند بیمه گفت: استفاده از یک کوپن حتی اولین کوپن هم تخفیف را از بین می‌برد و هم شامل جریمه می‌شود.
به چند بیمه خصوصی دیگر هم سر زدیم دیدیم این داستان در تمام بیمه‌ها پابرجاست.
دریافت مبلغی بیش‌از حق بیمه پایه، «تحصیل مال نامشروع» است
بعد از بدست آوردن این همه اطلاعات ضد و نقیض درباره بیمه شخص ثالث به یک حقوقدان مراجعه کردیم تا از مکانیزم حقوقی این جریان مطلع شویم.
مصطفی ترک همدانی، حقوقدان گفت: بیمه ملکف به پرداخت خسارت‌هایی است که در چارچوب قرارداد بیمه تعهد کرده است. به طور مثال اگر 4 کوپن در یک بیمه‌نامه شخص ثالث به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود، این 4 کوپن در قانون پیش‌بینی نشده است.
فرض کنید شما 4 کوپن دارید ولی به معنی این نیست که شما اگر 5 تصادف کردید و شما مقصر بودید بیمه خسارت پنجمین تصادف را به شما ندهد. بیمه مکلف است در طول یکسال هرچندبار که تصادف کردید به شما خسارت دهد و اگر کوپن‌هایتان تمام شد دوباره به شما کوپن دهد بدون اینکه ریالی پول دریافت کند.
وی در مورد تخفیف‌ها و جرائم افزود: در آئین‌نامه وزیران پیش‌بینی تخفیف دادن شده است که اگر کسی تصادف نکند سال به سال مشمول تخفیف می‌شود ولی جایی ندیدم که اگر کسی تصادف کرد تمام آن تخفیف‌هایش از بین می‌رود. اگر این مطلب جزو آئین‌نامه باشد که آئین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و  در قانون هم چنین چیزی نداریم.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مطابق قانون نمی‌شود بیشتر از آن مبلغی که تعیین شده است دریافت شود به عنوان مثال اگر من در طول سال 10 بار تصادف کردم بیمه‌گر مکلف است برای سال آینده باز هم مرا بیمه کند و با آن حداکثری که قانون تعیین کرده است بیمه کند ولی نباید بیش‌از آن از من مبلغی بگیرد. اما می‌توانند به من تخفیف ندهند.
وی در مثالی قانون بالا را تشریح کرد و گفت: مثلا بیمه شخص ثالث خودروی سمند سالی 100 هزار تومان است و به ازای هر سال تخفیف 10 هزار تومان از آن کم می‌شود، و من 3 سال تصادف نکردم و تخفیف گرفتم. آنگاه اسم عدم تخفیف را جریمه می‌گذارند و مردم فکر می‌کنند که پولی اضافی از آنها گرفته خواهد شد در صورتی که تخفیف بیمه‌شان کم می‌شود. اما هیچ بیمه‌ای حق ندارد بیشتر از آن 100 هزار تومان را دریافت کند و اگر بیشتر از آن را بگیرد می‌شود تخلف و اگر اینگونه باشد مشمول عنوان جزایی «تسهیل مال نامشروع» می‌شوند. که مردم در این صورت می‌توانند تقاضای استردادپول‌هایشان را بکنند.
بیمه‌گذاران نمی‌دانند به چه کسی گلایه کنند
حال با این تضادهای موجود در بازار داغ بیمه های شخص ثالث معلوم نیست حق مردمی که از سویی مجبور به تهیه بیمه شخص ثالث هستند و از سویی حقوق آنچنانی ندارند که برای یک پراید 20 میلیونی حدود یک میلیون در هر سال فقط هزینه بیمه کنند، چیست؟
خلاصه بیمه‌گرانی که از این اوضاع ناراضی هستند نمی‌دانند به کدام مسئول یا سازمان گلایه کنند. از سویی قانونگذار باید قانون را اصلاح کند، از سوی دیگر بخش اجرایی باید درست قانون را نظارت کند و در آخر هم بخش نظارتی بر درست اجرا شدن این قوانین و تخلف نکردن نهادها و سازمان‌ها نظارت و برخورد جدی داشته باشد.
ذکر یک نکته در پایان ضروریست که حق‌الناس در دین و فرهنگ ما بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است که در زیر چند نمونه از آن را می‌خوانیم.
• «یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید. (نساء، 29)
• قرآن کریم، به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنان می‌فرماید:«...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...»؛ آنان در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند. (نساء، 161)
• همچنین امیرالمومنین حضرت علی (علیه‌السلام) فرمودند: «جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مۆدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله»؛ خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد. (محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 2، ص 480 )
در ضمن اسناد، مدارک و فایل صوتی تمامی اظهار نظرهای موجود در این گزارش نزد خبرگزاری فارس به رسم امانت موجود است و این رسانه آمادگی آن را دارد تا پاسخ موجه و قانونی بیمه مرکزی را بدون جنجال دارد.

۹۳/۰۵/۲۶
۰۰:۱۴

در استان لرستان انجام گرفت: کسب رتبه نخست مشتری مداری توسط بیمه دانا

پولی مالی- شعبه خرم آباد بیمه دانا در بین شرکت های بیمه لرستان رتبه نخست مشتری مداری را کسب کرد .

به گزارش پولی مالی ، طبق اعلام دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری لرستان در خصوص اجرای طرح سنجش میزان رضایت مراجعان از نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی در سال 1392 ، شعبه خرم آباد بیمه دانا در بین شرکت های بیمه استان رتبه اول را از آن خود کرد .
گفتنی است : محورهای مورد سنجش در این طرح شامل اطلاع رسانی به مراجعان ، میزان اعتماد مراجعان ، نحوه رفتار با ارباب رجوع و فضا و تجهیزات فیزیکی است که شعبه خرم آباد توانست با کسب امتیاز کل 63/68 رتبه اول مشتری مداری را به خود اختصاص دهد .

۹۳/۰۵/۲۵
۱۴:۱۴

- انتقاد نماینده تهران از هزینه سنگین بیمه شخص ثالث و سود کلان بیمه گذاران

به گزارش خبر خودرو،  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد نسبت به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت : افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث ، هزینه آن را برای بیمه شدگان بسیار سنگین نموده است.
علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود :  متاسفانه بیمه شده ها بواسطه بیمه شخص ثالث توسط بیمه گذاران به شدت استثمار می شوند زیرا برای هر فعالیتی 10 درصد سود تعریف می شود نه 30 تا 50 درصد ، بنابراین  باید این موضوع شفاف سازی و گزارشات آن منتشر شود و در صورت صحت ، رفع ابهام شده و سود منطقی برای این شرکتها تعریف شود .
وی تصریح کرد : در حال حاضر شرایط بیمه شخص ثالث انحصاری است و  وضعیت رقابتی نیست که هر کس بر اساس توانایی سود بیشتری کسب کند.
وی  تاکید کرد : البته در صورتی که بیمه اختیاری باشد عدم تمایل مردم معنی دارد اما در شرایط بیمه اجباری صرفا بیمه ها از این موضوع منتفع می شوند البته ممکن است بواسطه عدم اجباری شدن بیمه شخص ثالث تعداد زندانیان و جرایم مالی افزایش یابد بنابراین زمانی که بیمه شخص ثالث به صورت اجباری مصوب شد این خطرات یعنی نپذیرفتن شرایط بیمه و رقابت کافی در جلب مشتری و عدم اختیار مشتری در اصل موضوع تاثیری ندارد .
وی با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث نمی تواند بیمه خصوصی باشد ، گفت : باید وزارت دارایی و سایر دستگاههای مرتبط در خصوص  نرخ بیمه شخص ثالث فکری کند خصوصا اینکه این بیمه ها فاقد اندوخته تاریخی است  و صرفا سود و منفعت آنی را دارند و از مصادیق سوء استفاده مالی تلقی می شوند.
نماینده مردم تهران ، ری و شمیرانات در مجلس در ادامه اظهار داشت : هم اکنون برخی از بیمه گذاران اقدامات و حرکت هایی را خصوصا زمانی که بحث مسئولیتشان در خصوص بیمه شده  مطرح می شود در پیش می گیرند و راههای مختلفی را برای فرار از پرداخت در پیش می گیرند به این جهت بیمه شخص ثالث هم اکنون در موقعیت خاصی چون شرایط و بازارانحصاری و بدون رقابت وحق اختیار و انتخاب است البته افراد می تواند صندوق بیمه را انتخاب کنند اما در اصل موضوع ،امکان انتخاب ندارند.
محجوب تصریح کرد : مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی است که در خصوص وضعیت بیمه شخص ثالث که افزایش قیمت زیادی داشت فکری کنند و به نظر می رسد دستگاهها توجهی نسبت به مسئولیت های عمومی شان ندارند چرا که باید هزینه های بیمه شخص ثالث به طور دقیق و بر اساس پرداخت و دریافت های سالانه محاسبه شوند.
وی تاکید کرد : هزینه هایی که در مجموع شرکت های بیمه در اشکال مختلف و برای توسعه بیمه گری انجام می دهند نشان می دهد درآمدها بسیار سرشار است و برخلاف ادعا هزینه ها کم است بنابراین بیمه مرکزی ایران مسئول نظارت و تهیه گزارش رسانی در این ارتبالط است و کمیسیون اقتصادی نیز باید در این ارتباط به طور صربح گزارش گرفته و به مجلس ارائه نماید.

۹۳/۰۵/۲۵
۰۹:۴۷

میزان ریسک پذیری رانندگان، باید در حق بیمه شخص ثالث اعمال گردد

به گزارش خبرخودرو ، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران گفت : در جهت رعایت عدالت در حق بیمه کنندگان شخص ثالث ،پیشنهادی توسط رئیس بیمه مرکزی تهیه  شد و پس از تصویب در شورای عالی بیمه به هیئت  وزیران ارائه گردیده است.
علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگارخبرخودرو افزود : در حال حاضر بر اساس ماده(8) قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین می گردد که بر طبق آن حق بیمه با افزایش نرخ دیه افزایش خواهد یافت ؛در این قانون حق بیمه تنها براساس نوع وخصوصیات وسیله نقلیه و ضریب خسارت این رشته مشخص می شود که این امر باعث می شود حق بیمه محاسبه شده دقیق و نزدیک به عدالت نباشد در این راستا ییشنهادی برای تغییر نحوه تعیین حق بیمه توسط بیمه مرکزی ارائه گردیده که بر طبق آن میزان ریسک پذیری راننده خودرو نیز در محاسبه مبلغ بیمه شخص ثالث موثر خواهد بود .
وی در ادامه بیان داشت : بر اساس آمارهای وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی ،70 درصد تصادفات منجر به فوت به دلیل خطای انسانی اتفاق می افتد اما در حال حاضر این امر نقشی در تعیین حق بیمه ندارد ؛در جهت اعمال این موضوع در تعیین حق بیمه ،قانون فوق ذکر به هیئت وزیران ارائه شده است  که با وجود تعامل بین پلیس راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه کشور این امر پس از تصویب، امکان پذیر خواهدشد و بر مبنای آن حق بیمه به صورتی مشخص می شود که رانندگان دارای ریسک بالا حق بیمه بیشتر از رانندگان داری ریسک پایین پرداخت کنند.
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران اظهار کرد: اگر چه خوشبختانه از سویی تعداد تلفات تصادفات جاده ای کاهش یافته ،متاسفانه از سوی دیگر تعداد تصادفات جرحی افزایش داشته که این بخش، قسمت اعظم دیه پرداختی شرکتهای بیمه را شامل می شود و متاسفانه بیشترین موارد تخلف و تقلب در این رشته نیز مربوط به همین حوادث جرحی است که افزایش خسارت وارده به شرکت های بیمه را نیز در برداشته است.
علی اصغر عنایت تصریح کرد : بیمه شخص ثالث بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ، بیمه ای زیان ده بوده و پیش بینی می شود میزان خسارات وارده به بیمه گران در سال 92 ازهزار میلیارد تومان تجاوز کرده است ،این در حالی است که اگر حق بیمه جوابگوی خسارات می بود شرکت های بیمه توانایی پرداخت تعهدات خود را داشتند و با مشکل کمبود نقدینگی برای جبران خسارت ها رو به رو نمی شدند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بیمه شخص ثالث گفت : با توجه به مبلغ بالای دیه ،لزوم برخودراری از این بیمه مشخص است و اکثر مردم این امر را به خوبی درک می کنند و در انجام آن کوتاهی نمی نمایند اما درخصوص مواقع خاص و مواردی که افراد فاقد بیمه شخص ثالث می باشد در جهت حمایت از زیان دیدگان خسارت های بدنی، خسارت وارده از محل صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۴۶

تاجگردون مطرح کرد تغییر یک رویکرد در قانون جدید بیمه شخص ثالث

موضوع راننده محور بودن یا ماشین محور بودن بیمه از جمله مواردی است که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

صنعت بیمه -   رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی اعمال تغییراتی در قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت که احتمالا جابجایی در راننده محور بودن یا ماشین محور بودن بیمه مهم‌ترین تغییری است که در این قانون اتفاق می‌افتد.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث تا پایان سال جاری، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه کمیته‌ای را مامور بررسی این قانون کرده که جلسات مفصلی با حضور همه دستگاه‌ها داشته‌اند و جمع‌بندی‌هایی کرده‌اند و این طرح در حال نهایی شدن است تا به زودی به صحن علنی مجلس بیاید.
وی افزود: عمده ایراداتی که به قانون بیمه شخص ثالث وارد است، در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تغییرات احتمالی قانون بیمه شخص ثالث، خاطرنشان کرد: موضوع راننده محور بودن یا ماشین محور بودن بیمه از جمله مواردی است که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و بحث‌هایی شده که جابجایی در این رابطه انجام شود.
 
تاجگردون اضافه کرد: احتمال دارد یک رویکرد ترکیبی انتخاب شود که بتوان ریسک را بین فرد و ماشین توزیع کرد که اگر این اتفاق بیفتد مهم‌ترین تغییری است که در قانون بیمه شخص ثالث اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس در پایان گفت که قانون بیمه شخص ثالث در سال گذشته برای یک سال و نیم تمدید شده و تا پایان سال جاری مهلت دارد.
 
منبع:  ایسنا

۹۳/۰۵/۲۵
۰۹:۲۰

گام بلند چین برای تحول در صنعت بیمه

در این برنامه توسعه ای اعلام شده توسط دولت پکن قرار است نفوذ بیمه در سرتاسر این کشور تا سال ۲۰۲۰ به پنج درصد برسد. همچنین انتظار می رود با اجرای سیاست های جدید، میانگین سرانه بیمه تا سال ۲۰۲۰ به سه هزار و ۵۰۰ یوان (۵۶۴ دلار) برسد،‌ در حالی که این رقم در سال گذشته یک هزا ر و ۳۰۰ یوان بود.

صنعت بیمه- دولت چین اعلام کرد که در حال اجرای برنامه ای است که بتواند صنعت بیمه در این کشور را بیش از گذشته پررونق تر کند.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایشا اینشورنس ریویو، در این برنامه توسعه ای اعلام شده توسط دولت پکن قرار است نفوذ بیمه در سرتاسر این کشور تا سال 2020 به پنج درصد برسد. همچنین انتظار می رود با اجرای سیاست های جدید، میانگین سرانه بیمه تا سال 2020 به سه هزار و 500 یوان (564 دلار) برسد،‌ در حالی که این رقم در سال گذشته یک هزا ر و 300 یوان بود.
این طرح که در وب سایت شورای ملی گذاشته شده است، به صنعت بیمه اجازه می دهد تا نقش بیشتری را در کشور به ویژه شبکه امنیت اجتماعی بازی کند. بیمه های تجاری نیز مقاطعه کار اصلی بیمه های فردی  و برنامه های خانوادگی خواهند شد. این نوع از بیمه همچنین تامین کننده اصلی بیمه های بازنشستگی و بیمه های درمان می شود.
کمیسیون قانونگذاری چین نیز پیش از این پیش بینی کرده بود که مشتریان چینی تا سال 2020 میلادی به طور میانگین ماهانه 570 دلار بابت حق بیمه پرداخت کنند. با این شرایط صنعت بیمه به دومین بازار بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. رشد سریع میزان حق بیمه ها از سوی دیگر به درآمدی بیش از 805 میلیارد دلار منجر می شود که در قیاس به درآمد 322 میلیارد دلاری در سال گذشته میلادی، افزایش چشمگیری است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افزایش سود مجموعه ای از تغییرات سیاستگذاری در چند سال اخیر است که به گسترش افق های سرمایه گذاری بیمه گران چینی منجر شده است. در گذشته این صنعت به بازار پر نوسان و کم عایدی سهام و  محدود بود.  قانونگذاران بیمه گران را تشویق کردند تا یک سوم دارایی هایشان را به زیربنای صنعت، سهام خصوصی و سرمایه گذاری بین المللی اختصاص دهند تا بتوانند درآمدی بیشتر و با ثبات تر داشته باشند.
طبق گزارش ها، میزان سرمایه گذاری های خارجی در این کشور پیشرو اقتصادی در آسیا، در طول دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. سرمایه گذاری های در بخش های مختلف بیمه در چین از شتاب خوبی برخوردار است و شرکت های داخلی بیشتر تمایل دارند تا در داخل چین فعالیت داشته باشند. پیش از این در گزارش ها آمده بود "انتظار می رود که چین با داشتن بازار سرمایه ۴۰۶ میلیون دلاری، تا سال ۲۰۲۰ میلادی به دومین بازار بزرگ بیمه عمر در جهان تبدیل شود. بازار بیمه عمر در چین دوبرابر خواهد  شد و همچنین طی پنج تا ده سال آینده رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه می کند." اکنون چین بیش از ۷۰ هزار شرکت بیمه، ارگان واسطه ای بیمه، ارگان های کفالت بیمه و انواع گوناگون بیمه مانند بیمه عمر، بیمه تندرستی، بیمه حوادث و بیمه دارایی دارد.
 

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۲۲

مدیرعامل بیمه ایران: واریز حق بیمه حوادث به حساب جاری بیمه گذاران

بیمه گذاران شاهد ایجاد تحولات تازه در ارائه خدمات بیمه ایران خواهند بود

صنعت بیمه -   رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه ایران گفت: صنعت بیمه با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت باید قیمت تمام شده شخص ثالث را کاهش دهد تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند خودروها و موتورسیکلت های خود را بیمه کنند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محمود امرالهی از واریز حق بیمه حوادث و تصادف به حساب بیمه گذاران خبر داد و گفت: از این پس چیزی به نام صدور چک نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه بزودی بیمه گذاران شاهد ایجاد تحولات تازه در ارائه خدمات بیمه ایران خواهند بود، گفت: همه خدمات از طریق سیستم الکترونیک ارائه می شود.
وی درباره اعطای نمایندگی به متقاضیان جدید دریافت نمایندگی از این شرکت نیز گفت: اعطای نمایندگی در بیمه ایران تا تدوین آیین نامه جدید و ابلاغ آن در چارچوب کیفی سازی نمایندگان این شرکت فعلا متوقف شده است.
مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بزودی محصولات جدید بیمه ای را اعلام می کنیم، افزود: بیمه های جدید زندگی در راه است و مطمئن هستیم با ارائه این بیمه ها تحول جدیدی در ارائه خدمات ایجاد خواهد شد.
 
وی گفت: با اختصاص 220 میلیارد تومان سپرده از منابع بیمه ایران به زیان دیدگان خسارت پرداخت کرده ایم که در نوع خود بی نظیر است. امرالهی با بیان اینکه بیمه ایران پارسال زیانده بوده است، گفت: رقم دقیق این زیان پس از دریافت گزارشات حسابرس و در آینده نزدیک اعلام می شود.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره پوشش و تعیین تکلیف بیمه گذاران بیمه توسعه از سوی بیمه ایران نیز اظهار داشت: این مساله تاکنون مطرح نشده ضمن آنکه بیمه ایران باید پاسخگوی بیمه گذاران خود باشد. به گفته وی، موضوع بیمه توسعه در شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در حال پیگیری است.
مدیر عامل بیمه ایران با بیان اینکه برای صنعت بیمه ؛ پژوهشکده، دانشگاه علمی کاربردی و کلاس‌های آموزشی کافی نیست، گفت: صنعت بیمه جای بسیار زیادی برای کار دارد، بنابراین با یک دانشگاه و پژوهشکده کار جواب نمی‌دهد و لازم است کاربردی در این زمینه اقدام شود.
امرالهی با بیان اینکه آموزش بالاترین رده استراتژی ما در بیمه ایران است ، ادامه داد: در کنار آموزش ؛ شفافیت، افزایش کیفیت در خدمات و توسعه فرهنگ بیمه به ویژه بیمه‌های زندگی در دستور کار ما قرار دارد. وی خاطر نشان کرد: بزودی از طرح‌ها و برنامه‌های شرکت‌ بیمه ایران در صنعت بیمه اطلاع‌ رسانی‌های دقیق‌تری انجام می‌شود ضمن آنکه در زمینه بحث فساد مالی و پرونده‌ای که در این زمینه در حال بررسی است اطلاعات شفاف و دقیقی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
امرالهی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس در مورد پرونده فساد مالی بیمه ایران در سال 1387 نیز گفت: اطلاعات را به صورت شفاف و کامل در اختیار گروه تحقیق و تفحص خواهیم گذاشت و با اغاز مراحل کار اطلاعات کافی در اختیارشان قرار می دهیم. مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بیمه ایران در سال 1392 در بیمه شخص ثالث زیان‌ده بوده است، گفت: در این زمینه به دلیل آنکه نظر حسابرس اعلام نشده و صورت‌های مالی به تصویب نرسیده است ، فعلا نمی‌توان میزان زیان را اعلام کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه نقش پیش‌گیرنده در حوادث را باید داشته باشند، گفت: لازم است تمام دستگاه‌ها و مدیران کشور در زمینه‌ی پیشگیری از حوادث نقش داشته باشند، چرا که هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما کشته و مجروح در حوادث رانندگی ندارد. امراللهی با بیان این‌که تقریبا سالانه 20 هزار کشته و 250 هزار نفر مجروح در حوادث جاده‌ای داریم، گفت: این در حالی است که خدماتی که به خانواده‌های کشته‌شدگان هم و همچنین مجروحان داده شده هیچ کدام از ارز، بودجه دولتی و ذخائر نفتی استفاده نشده است.
 
وی با بیان این‌که در حال حاضر بیمه شخص ثالث در شرکت‌ها از سایر رشته‌های بیمه‌ای یارانه می‌گیرد، گفت: به دلیل زیان‌ده بودن این رشته بیمه‌ای شرکت‌ها مجبوراند درآمدشان از رشته‌های دیگر بیمه‌ای را به این حوزه اختصاص دهند و همین امر موجب شده است رشته‌های دیگر توسعه پیدا نکنند، و لازم است با همکاری دولت، مجلس و صاحبنظران وضعیت بیمه شخص ثالث و قوانین آن هرچه سریع‌تر روشن شود.
رئیس هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به برنامه‌های شرکت بیمه ایران برای زیرساخت‌سازی و همچنین آموزش بیشتر به کارکنانش گفت: در نظر داریم تا تحولات خوبی را در بیمه ایران ایجاد کنیم و با گسترش بیمه‌های عمر و زندگی که منابع انبوهی را جذب خواهد کرد کار ویژه‌ای در این زمینه صورت دهیم.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۱:۲۵

کاهش شمار افراد فاقد بیمه در ایالت های آمریکا

در حالیکه اکثریت مردم آمریکا همچنان مخالف قانون اوباماکر هستند؛ اما مطابق اهداف تعیین شده در آن، شمار افراد فاقد بیمه رو به کاهش است.

صنعت بیمه- ایالت واشنگتن در زمره پنج ایالتی قرار دارد که از زمان اجرایی شدن قانون خدمات درمانی ارزان قیمت موسوم به "اوباماکر " بالاترین کاهش در نرخ بزرگسالان فاقد بیمه را به ثبت رسانده اند.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از موسسه مطالعات آمریکا، آخرین نظرسنجی انجام شده توسط موسسه "گالوپ" نشان می دهد که در حالیکه اکثریت مردم آمریکا همچنان مخالف قانون اوباماکر هستند؛ اما مطابق اهداف تعیین شده در آن، شمار افراد فاقد بیمه رو به کاهش است.
بالاترین کاهش در شمار افراد فاقد بیمه مربوط به دو ایالت جنوبی آمریکاست که فرماندارهای دموکرات آنها تصمیم گرفتند طرح گسترش برنامه مدیکید و بازارگاه آنلاین بیمه درمانی را اجرا کنند. در واقع، 10ایالت برتر آمریکا در عرصه کاهش شمار افراد فاقد بیمه، این قانون را اجرایی کرده اند.
در فاصله زمانی ۲۰۱۳ تا نیمه ۲۰۱۴، نرخ افراد فاقد بیمه در ایالت "آرکانزاس" از ۲۲.۵ درصد به ۱۲.۴ درصد کاهش یافت. نرخ فاقدین بیمه در ایالت "کنتاکی" که در آن سناتور "میچ مک کانل" خواستار لغو اوباماکر است، نیز از ۲۰.۴ درصد به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.
در ایالت "واشنگتن" هم نرخ افراد فاقد بیمه از ۱۶.۸ درصد جمعیت بزرگسالان در این ایالت، به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، در ایالاتی که اقدام به گسترش مدیکید کرده اند و برنامه مبادله بیمه درمانی خود را راه اندازی کرده اند، شمار افراد فاقد پوشش بیمه ای نسبت به ایالاتی که این اقدامات را انجام نداده اند، در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ به طور چشمگیری کاهش یافته است.
همچنین بر اساس نظرسنجی "پیو" و بنیاد "مک آرتور"، هزینه حق بیمه در ایالت های "آلاسکا"، "نیوهمپشایر"، "نیوجرسی"، "ورمونت"، و "ویسکانسین" بالاترین، و در ایالت های آرکانزاس، "می سی سی پی"، "نیومکزیکو"، "کارولینای جنوبی" و "داکوتای جنوبی" در پایین ترین سطح است.
میانگین حق بیمه ماهانه در سراسر کشور 963 دلار است که این میزان در نیوجرسی هزار و 334 دلار محاسبه شده است.
سهم حق بیمه پرداختی دولت 95 درصد، و سهم بیمه شده پنج درصد است. این در حالی است که این نسبت در سطح کشور آمریکا به طور میانگین 84 به 16 است. رئیس بزرگترین اتحادیه کارکنان ایالت نیوجرسی این ارقام را به چالش کشیده و مدعی شده که حق بیمه پرداختی توسط بیمه شدگان حداقل سه برابر رقم اعلام شده است.
 

۹۳/۰۵/۲۵
۱۱:۲۵

چه کسانی مانع شفاف سازی می شوند؟

هرچند خصوصی سازی هدفی صحیح در توسعه پایدار اقتصاد است ولی عدم نظارت مسولانه ،خسارتهای بی پایانی را به همراه خواهد داشت که جبران آن بعضا امکانپذیر نیست.

تدبیر24: حسین امامی - توسعه اقتصاد حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص اقتصاد با نسخه مقاومتی پیش نیازی به نام شفافیت دارد عدم شفافیت در رویه ها اداری قانونی و سازمانی که ناشی از دولتی بودن اقتصاد و فرسوده بودن قوانین است شدیدا اقتصاد ایران را رنج می دهد.
پس از انقلاب اسلامی برای مسایل فراوانی چاره اندیشی شد تا اقتصاد را به ظاهری اسلامی آراسته نمایند و در این راستا بانکها و بیمه ها همگی در چند بانک و بیمه دولتی ادغام شدند با این تفکر که این امور مخصوص حکومت اسلامی است و وجه شرعی ندارد که بخش خصوصی ورود نماید و البته که تنش های سیاسی ابتدای انقلاب هم بخش خصوصی را بطور کامل ترسانده بود و سرمایه داران نیز سرمایه خود را رها کرده و غالبا گریخت بودند در این شرایط ضرورت نیز می پذیرفت که تا مقداری دولتی و انقباضی باشد ولی طولی نکشید که تنشهای سیاسی و جنگ پایان یافت و سیاست دولتی گری بلای جان اقتصاد بیمارمان شد که راهی جز خصوصی سازی نداشت اما قرار بر این بود که در خصوصی سازی،کارها و سرمایه ها به بخش خصوصی وارد شود و دولت حضورش را با جنبه نظارت بر عملکرد ها و برقراری تعادل مردم و اقتصاد برقرار نماید.(نقش حاکمیتی داشته باشد)
مشخصا در بخش بیمه چندین شرکت خصوصی که عمدتا وابسته به بانکها هستند به بازار بیمه گری ایران پیوستند با این امید که هم باری از دوش ساختار دولت برداشته و هم در فضای رقابتی به خدمت بهتر برای مردم منجر شود ولی اخبار منتشر شده و اطلاعات موجود حاکی از مفاسد خرد وکلانی است که در بسیاری از موارد موجب زیان عمومی شده و سهم هزینه بیمه ای افزایش پیدا کرده و خدمات نیز با روشهای پیچیده ای کاهش داشتده است.
هرچند خصوصی سازی هدفی صحیح در توسعه پایدار اقتصاد است ولی عدم نظارت مسولانه ،خسارتهای بی پایانی را به همراه خواهد داشت که جبران آن بعضا امکانپذیر نیست.
تخلفات بیمه ای در بخش دولتی عموما همراه با سند سازی برای اخذ خسارت انجام می گیرد که پرونده های کلانی در این راستا در اخبار منتشر گردید ولی تخلفات در بخش خصوصی مشخصا و مستقیما به زیان دیدگان حوادث واقعی باز می گردد که به علت پراکندگی فراوان آن و عدم شفافیت رویه ها و جهل حقوقی زیان دیدگان واقع می گردد که افراد و اشخاصی علاقه ای به شفاف سازی در این موضوعات ندارند و این عدم شفافیت بستر مفاسد فراوانی را بهمراه داشته.
دقیقا چه کسانی مانع شفاف سازی می شوند؟
از آنجاکه ورود بیمه ها غالبا به هنگام بروز خسارت معنا پیدا می کند و خسارت غیر عمد نیز قابل پیش بینی نیست لذا زیان دیده ممکن است هرکسی باشد که اطلاعات لازم از حقوق خود ندارد یا در مواجه با بیمه ها باید متحمل هزینه وکالت شود و یا در مواجه با شرکتهایی که برای کسب ثروت بیمه گری می نمایند به نبرد دریافت خسارت بپردازد در بسیاری از موارد بر اساس قانون ،تشکیل پرونده قضایی باید بدهند و به رویه های پیچیده ای بپردازند که در زندگی شاید تنها یک بار تجربه نماییند ولی بیمه گر روزانه و بصورت کلاسه شده و با تجربه فراوان برای فرار از پرداخت خسارت با وی به نبردی نا برابر می پردازد و با تراشیدن ده ها بهانه مختلف در وقت کشی از نپرداختن خسارت و یا بخشی از خسارت سرباز می زند و تا عملا مجبور به پرداخت نگردد اقدامی انجام نمی دهد.با این رویه بیمه شدگان مغفول تبلیغات بیمه گران بوده و تا زمان مواجه با خسارت همه چیز خوب و محترمانه است ولی به هنگام پرداخت خسارت همه چیز رنگ و بویی دیگر می گیرد.
شرایط برای شرکتهای مشتری مدار و شرکتهای سود جو در حال حاضر برابر است و این به زیان خدمات دهندگان واقعی است.
بیمه مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بیمه ها قوانین و مقررات و آیین نامه هایی دارد که جنبه پایداری به بیمه ها و تعهدات آنها می پردازد و به نوعی قرار است حقوق بیمه شدگان و زیان دیدگان و بیمه گران بپردازد اما هیچ چیز به اندازه شفاف سازی در قوانین و حقوق مصرف کننده (زیاندیده گان بیمه شده) در کسب حقوق آنها موثر نخواهد بود و از آن مهمتر ارایه گزارشی کامل شفاف و مستند از جانب بیمه مرکزی می تواند رقابتی سالم پویا و با ایجاد رضایتمندی در مردم منجر شود. گزارشی که شامل لیست کاملی از شرکتهای بیمه ای در هر ماه منتشر گردد که چه میزان در هر بیمه نامه جذب مشتری داشته اند ؟و چه میزان پرداخت خسارت داشته اند؟و چه میزان پرونده خسارتی معطله ناشی از عملیات داخلی دارند؟ و برترین رضایت مندی بر اساس آمار بیمه مرکزی در هر ماه مربوط به کدام بیمه است؟ با این راه کار که در فرایند پرداخت خسارت بیمه مرکزی نظرسنجی مطلع و مستقیم انجام دهد و اعلام گزارش نماید.
در صورتی که مردم آمار بروزی از خدمت رسانی بیمه ای دریافت نمایند و سطح پرداخت خسارت به نسبت صدور بیمه نامه و مقدار پرونده های معطله پرداخت خسارت و سطح رضایتمندی از زیاندیدگان مشخص شود رقابت واقعی در خدمترسانی به مردم شکل خواهد گرفت و صرفا تبلیغات مبنای بیمه گری نخواهد بود در این صورت است که خلاقیت در ارایه خدمت بیشتر و بهتر فعال می گردد و مسابقه بزرگ خدمت رسانی در یک اقتصاد مشتری مدار و شفاف و اخلاق گرا صورت می پذیرد.
منافع عدم شفافیت تنها به سود سوداگران سازمان یافته است و شفافیت قطعا منافع عمومی را تامین می نماید و حالا بیمه مرکزی در این آزمون نقش موثر خود را باید به درستی بازی نماید هرچند که این قاعده به کام شرکتهایی که صرفا تبلیغات انجام می دهند و خدمات رسانی نمی کنند خوش نخواهد آمد ولی در نهایت این اقدام به نفع پایداری بیمه ها و در کل صنعت حساس بیمه خواهد بود.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۳:۳۶

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

علی صلاحی نژاد - عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
در این بین برخی از مسئولین، تنها از شرکت‌های بیمه‌ای انتظار دارند که نرخ‌های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش‌ها را تهیه کنند. این انتظار مسئولین قطعاً شرکت‌های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد.
طبق آنچه که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می‌گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق‌ بیمه‌ها، موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمتها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است محقق نمی‌شود.
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای ایرادات و مشکلات اساسی می‌باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
1- افزایش هزینه‌های تولید بر اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه‌جا بر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی:
در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای مربوط به آن، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که از جمله ملزومات تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی محسوب می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌ است. اخذ مالیات بر ماشین آلات سرمایه‌ای و فرآیندهای کسب و کار میانی و ابهامات موجود در بندهای مربوط به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود زیرا بسیاری از صنایع تولیدی و کارخانه‌ها برای توسعه کمی و کیفی تولید، نیازمند خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای هستند. همچنین در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه‌ای در برابر خطرات احتمالی، نیازمند خرید پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشند، بنابراین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین آلات و تجهیزات تولید و پوشش‌های بیمه‌ای موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود که این امر می‌تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود. لذا به منظور حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه‌های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، لزوم بازنگری در این ماده و معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و بیمه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، کاهش هزینه‌های آن و جلوگیری از فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می‌رسد.
2- اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم:
مالیات بر ارزش افزوده، باید از کلیه فعالان اقتصادی که مال‌التجاره دارند دریافت شود، لذا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، که باید به فعالان اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.
3- فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل روش‌های تعیین شده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون:
در برخی اصناف، سود حاصل از فروش، بر اساس میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافه، سودی است که به فروش آنها تعلق می‌گیرد، تعیین می‌شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش افزوده، و با در نظر گرفتن سود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی که اتحادیه‌ها اعلام کرده است. ضمن کسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شده برای خود و جلب رضایت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به علت اینکه مکانیسم و ابزار خاصی نیز برای کشف حساب‌های این افراد وجود ندارد قوانین و سیستم‌های فعلی توانایی کشف آن را ندارد.
4- ضعف سیستم‌ها و ابزارهای کشف الحساب مالیاتی:
در حال حاضر سیستم‌ اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای تعیین دقیق موارد مشمول مالیات وجود ندارد. بر همین اساس بسیاری از افراد از این ضعف سیستم‌های اطلاعاتی استفاده کرده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اجتناب می‌کنند. اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی‌، یکی از روش‌های فرار مالیاتی در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعلان شود، مقدار بدهی مالیاتی نیز کمتر می‌شود.
5- امکان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده:
به علت اینکه تشخیص میزان فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب محاسبه می‌شود، ممکن است در مواردی با تبانی فروشنده و خریدار برای درج مبلغ کمتر و یا روش‌های دیگر، اقدام به فرار مالیاتی کنند.
در پایان باید اشاره کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر و بازنگری اساسی است که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیت‌ها، اضافه کردن برخی از صنایع و کسب و کارها از جمله صنعت بیمه در معافیت‌های مالیاتی و ایجاد سیستم‌های کشف الحساب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس می‌شود.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۴:۴۰

بانکداری سبز؛ مسوولیت و مزیت‌های رقابتی

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۵/۲۶
۰۶:۳۹

گفتگو آریا با مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری عسکریه: فعالیت ما بر پایه آموزش و فرهنگ سازی است

خبرگزاری آریا- مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری عسکریه با بیان این که به دنبال هجمه های تبلیغاتی نیستیم گفت: فعالیت هایمان بر پایه آموزش و فرهنگ سازی است.
امیر رضا خلیلی در گفتگو با آریا با بیان این که اصلی ترین هدف تاسیس موسسه مالی و اعتباری عسکریه حمایت از تولید و اشتغال است گفت: روابط عمومی موسسه نیز در همین راستا فعالیت خود را بر مبنای آموزش و فرهنگ سازی قرار داده و با استفاده از ظرفیت رسانه ها بخصوص رسانه ملی سعی کرده سطح آگاهی مردم را نسبت به مسائل و مشکلاتی که امکان رویارویی با آن وجود دارد و نیاز زندگی امروز است افزایش دهد.
وی با اشاره به پخش سریال مدینه در ایام ماه مبارک رمضان که با حمایت موسسه عسکریه ساخته شده بود اظهار داشت:این سریال با روایتی جذاب به  موضوع "ربا" و معضلات ناشی از آن پرداخت که امروزه به طور مستقیم و غیر مستقیم گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه شده است.
مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری عسکریه تصریح کرد: متاسفانه برخی در پرداختن به
این سریال تنها نیمه خالی لیوان را دیدند و از جنبه آموزشی آن غفلت کردند.
خلیلی با بیان این که اغلب مردم نسبت به موازین شرعی در معاملات و کسب و کار آگاهی چندانی ندارند خاطر نشان کرد: به طور مثال برخی "ربا " را تنها به رد و بدل شدن پول همراه با سود می دانند در صورتی که امروزه"ربا" به شکل های مختلف در جامعه مشهود است.
وی پرداختن به موضوعات آموزشی در قالب برنامه های گفتگو محور را برای مخاطبین خسته کننده دانست و گفت: بکار گیری روش های غیر مستقیم موثرترین راه در بحث آموزش و فرهنگ سازی  است.
خلیلی در ادامه از ساخت دو برنامه تلویزیونی با حمایت این موسسه خبر داد وافزود: چندان به دنبال
هجمه های تبلیغاتی نیستیم و ترجیح می دهیم از روش هایی برای تبلیغات استفاده کنیم که علاوه بر معرفی سازمان آگاهی جامعه را ارتقا دهد.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۲:۵۱

در شرایط رکود تورمی چه می‌توان کرد؟

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- یاداشت روز
حسین بازمحمدی - کارشناس اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی
در شرایط عادی و براساس آمارهای تا قبل از سال 1379 رونق و رکود در اقتصاد ایران با یک سال وقفه تابعی از قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. سازوکار انتقال هم به این ترتیب بود که با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، برآوردهای ما هم از قیمت نفت خام برای درج در لایحه بودجه سال بعد به سمت بالا تعدیل و اثر آن به صورت افزایش منابع (و مصارف) بودجه دولت ظاهر می‌شد. افزایش یا انبساط مخارج دولت هم به نوبه خود موجب تحرک فعالیت‌های اقتصادی در کشور و افزایش واردات می‌شد و احساس خوشی همه را فرا می‌گرفت. عکس این قضیه هم صادق بود. تاسیس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و ایجاد آن به همت دولت خاتمی از پایان سال 1379، تا حدود زیادی این رابطه خطی ساده را به هم زد و از انتقال کوتاه مدت تکانه‌های بازار نفت به اقتصاد کشور در سال‌های پس از آن جلوگیری کرد. ثبات و آرامشی هم که تا سال 1384 بر اقتصاد کشور حاکم شد و آثار مثبت تردید ناپذیری بر تحقق نرخ‌های رشد بالا در این سال‌ها گذاشت، تا حدود زیادی ناشی از این تدبیر بود.
در دولت‌های نهم و دهم به هیچ عنوان ملاحظات ذخیره سازی بخشی از درآمدهای نفتی مطرح نبود. اما از سال 1385 روند افزایشی قیمت جهانی نفت خام و افزایش بیش از چهار برابری متوسط قیمت نفت خام صادراتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن، درجه آزادی کافی برای بودجه دولت فرآهم آورد تا کمتر تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت بازار جهانی نفت خام و رکود فراگیری که بیشتر اقتصادهای دنیا از سال 2008 میلادی (1387 ه.خ) را فراگرفته است، قرار گیرد.
پس منشاء رکود فعلی اقتصاد ایران از کجاست؟
رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور را بر حسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوما" شدت اثرگذاری، می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: اولا نااطمینانی‌هایی است که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید و موجب فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شده است. ثانیا آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان سال 1389 که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. ثالثا"، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی در دو سال اخیر که تبادلات مالی و تجاری با دنیای خارج را بسیار سخت کرده است. این تحریم‌ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه شدیدا منبسط شده دولت در چند سال اخیر را با محدودیت منابع مواجه کرده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است.
اما ریشه‌های تورم جاری اقتصاد کشور در کجاست؟
عوامل ایجاد کننده تورم معمولا به دو گروه عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه دسته‌بندی می‌شوند. در شرایطی که تقاضای کل اقتصاد، مثلا به دلیل افزایش مخارج بخش خصوصی یا دولت با سرعتی بیشتر از عرضه کل افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار تقاضا به وجود می آید. زمانی هم که عرضه کل اقتصاد به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، مثلا افزایش فوق العاده دستمزدها و قیمت مواد اولیه کاهش پیدا می کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. تورم جاری اقتصاد ایران ناشی از هر دو مجموعه‌ی این عوامل است.
سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی از سال‌های 1385 به بعد، منشاء اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. نگاهی به آمارهای رشد پایه پولی (پول پر قدرت)، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اسمی در چند سال گذشته تصویر واضحی در این زمینه ارایه می‌کند. طی دوره 1385 تا 1391 متوسط نرخ رشد هر سه متغیر مذکور در حدود 24 تا 26 درصد است. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز کمتر از سه درصد بوده است. در شرایطی که سرعت گردش پول (نقدینگی) نیز ثابت بوده، پس افزایش عرضه اسمی پول در این دوره با افزایش شاخص قیمت تولید، به افزایش معادلی در تولید ناخالص اسمی منجر شده است. به عبارت دیگر، شاخص قیمت تولید که معیار دیگری برای محاسبه تورم در اقتصاد است، پا به پای رشد مقادیر اسمی پول (نقدینگی) افزایش یاقته است. این مسئله در اقتصاد به عنوان خنثی‌ای پول شناخته ‌شده و با مقداری ساده سازی، با مثال قابل فهمی تشریح می شود: حجم پول مانند طنابی است که قادر به هل دادن ماشین تولید نیست، اما می‌تواند اسب سرکش تورم را مهار کند.
در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389. در برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار بود دولت در کوتاه مدت به صنایع انرژی بر کمک هزینه تولید بدهد اما به شیوه ناقصی که دولت گذشته به اجرای قانون پرداخت، چنین امری محقق نشد و تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه‌های جاری (هزینه‌های سوخت و حمل ونقل) کارگاه خود مواجه شدند. دوم، افزایش شدید نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و تولیدکنندگان بیش از گذشته در تنگنای تامین سرمایه در گردش واحدهای خود گرفتار شدند و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر از سوی نیروی کار، فشارهای وارده بر هزینه‌های تولیدی را باز هم افزایش داد. مجموعه‌ی این عوامل، رشدهای 16.6 ، 34.2 و حدود 30 درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1389 تا 1391 را رقم زد.
راه حل‌های ممکن
با مرور اجمالی عوامل اصلی ایجاد کننده رکود و تورم جاری در اقتصاد کشور، اکنون به پرسشی که بهانه تنظیم این مجموعه یادداشت بوده است، باز می‌گردیم. برای خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی چه می‌توان کرد؟ متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال سرراست و روشن نیست. سیاست‌هایی که به کاهش تورم منجر می‌شوند، تشدید رکود را به دنبال می‌آورند و آن‌هایی که به مبارزه با رکود و بیکاری می روند، پیامد تورمی دارند. با این حال چند ویژگی اصلی برای مجموعه پاسخ‌هایی که ارایه می شوند، می‌توان برشمرد. اول، جامع نگری. یعنی بسته‌ای از سیاست‌های توامان انقباضی و انبساطی برای کوتاه‌ مدت و بلندمدت مورد نیاز است که بخش‌ها، گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصاد را به صورتی تبعیض آمیز در بر گیرد. توضیح آن که چون رکود تورمی ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است، برای مقابله با آن انجام برخی اصلاحات ساختاری مورد نیاز است. به این منظور لازم است مزیت‌های نسبی رقابتی برخی بخش‌ها با تخصیص بیشتر منابع تقویت شود و از تورم قیمتی در برخی دیگر از بخش‌ها با اعمال سیاست انقباضی جلوگیری شود. به عبارت دیگر نیاز به بازتوزیع منابع وجود دارد. دوم، هماهنگی. یعنی بین اجزای این بسته سیاستی و بین مقام‌های مالی و پولی در هر مقطع زمانی و به صورت بین دوره‌ای هماهنگی کامل برقرار باشد. سوم، اعتماد‌سازی. شرط اساسی برای توفیق هربسته‌ی سیاستی که برای مقابله با رکود توری جاری پیشنهاد می‌شود، برداشتن گام‌هایی برای ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی‌ها و اعتمادسازی در سطوح گوناگون جامعه و در بین فعالان اقتصادی است.
1- سیاست‌های محدود کننده تقاضای کل
الف) انقباض بودجه دولت: به این منظور رقم کلی بودجه دولت در سال آینده باید نسبت به رقم بودجه سال جاری، انقباضی بسته شود. به علاوه، ترکیب بودجه نیز نیاز به تغییر دارد. در بخش عمرانی باید سهم بیشتری به پروژه‌های بخش‌های آبرسانی، صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی، معدن، بهداشت و درمان و زیر بناهای گردشگری داده شود. دلیل تاکید بر این بخش‌ها، مزیت‌های نسبی رقابتی است که در دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز به دست آورده‌اند. همچنین، در بخش پرداخت‌های هزینه‌ای، باید یارانه مورد نیاز واحدهای تولیدی در ردیف کمک‌های فنی و اعتباری بابت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی و یارانه نرخ ارز تامین شود.
ب) آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی: به منظور افزایش جذب منابع مالی در بانک‌ها، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و کاهش تقاضای تسهیلات، اتخاذ این سیاست لازم است. با این حال باید توجه داشت که آزادسازی نرخ سود، منجر به افزایش زیاد نرخ تسهیلات نخواهد شد. زیرا، اولا در شرایط رکودی، تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه در سطوح پایین‌تری از نرخ‌های سود اتفاق خواهد افتاد. البته انتظار می‌رود این نرخ دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ‌های فعلی تسهیلات بانک‌ها که رانت قابل ملاحظه‌ای در خود دارند، خواهد بود. دوم، بانک مرکزی با تعیین نرخ وجوه سیاستی خود و مداخله در بازار وجوه، به شرح سازوکاری که در ادامه تشریح می‌شود، از این نرخ حمایت خواهد کرد.
پ) افزایش نرخ سود اوراق مشارکت: نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت، شرکت‌های دولتی و سایر ناشران اوراق مشارکت به منظور افزایش جذابیت این اوراق، باید افزایش یابد. این افزایش به میزان دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال گذشته پیشنهاد می‌شود.
ت) انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال جاری: با انتشار این اسناد انتظار می‌رود گردش مالی در اقتصاد روان‌تر و کم هزینه‌تر صورت گیرد. با جایگزینی این اسناد به جای مطالبات سررسید شده پیمانکاران و سایر طلبکاران غیر دولتی از دولت، انتظار می رود مطالبات معوقه بانک‌ها از این اشخاص نیز کاهش پیدا کند و ابزار مالی مطمئنی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها فرآهم شود.
ث) انتشار اوراق مشارکت، اوراق ریالی اجاره طلای (البته این ابزار جدید مالی برای انتشار نیاز به کسب مجوز دارد) و استفاده از سایر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی برای اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی: با انتشار این اوراق به میزان مورد نیاز و نرخ سود مناسب، که پیشنهاد می شود این نرخ نیز دو تا سه واحد درصد بالاتر از نرخ اوراق مشارکت در سال قبل باشد، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اعمال می کند.
ج) گشایش دریچه تنزیل: مطابق با ضوابط شرعی، تنزیل اوراق بدهی زمانی ممکن است که این اوراق حاکی از انجام معامله‌ای واقعی باشند. در حال حاضر، تنها اسناد خزانه اسلامی که انتشار آن در قانون بودجه 1393 پیش بینی شده است، از قابلیت تنزیل برخوردار هستند. با این حال قانونگذار در قانون بودجه، بانک مرکزی را از خرید و فروش این اسناد در بازار دست دوم منع کرده است. بنابراین، یکی از اولویت‌ها در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، لغو این ممنوعیت است. علاوه بر این، در صورت انتشار اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، مبالغ اجاره بهای این اوراق نیز از قابلیت تنزیل پیش از سررسید برخوردار خواهند بود. با انتشار این دو ابزار مالی جدید و رفع موانع قانونی موجود، بانک مرکزی امکان مداخله در بازار پول از طریق عملیات بازار باز را خواهد داشت.
2- سیاست‌های افزایش دهنده عرضه کل
الف) تشویق و حمایت صادرات غیر نفتی: افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته مزیت‌های رقابتی نسبی برای گروه‌ها و زیر گروه‌هایی از اقتصاد ایجاد کرده است. این گروه‌ها و زیر گروه‌ها عمدتا از ویژگی‌های زیر برخوردارند: یا از فناوری ساده‌ و ‌بومی شده‌ای استفاده می کنند، یا مواد اولیه مصرفی آن‌ها عمدتا از داخل تامین می‌شود، یا بیشترین اتکا را بر نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده دارند و یا در چندین سال گذشته به دلیل وفور و ارزانی ارز از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته‌ای برخوردار شده‌اند. به عنوان نمونه از بین گروه‌ها و زیر گروه‌های اقتصادی می‌توان از موارد زیر نام برد: گروه کشاورزی و صنایع غذایی وابسته به آن، برخی زیر گروه‌های بخش صنعت مانند صنایع ساختمانی، پوشاک، کفش، چوب و نرم افزار و زیر گروه‌های بخش خدمات مانند خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و خدمات درمانی. تشویق و حمایت این بخش‌ها ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل فضای کسب و کار، ایجاد رقابت و حذف انحصارات و برقراری مشوق‌های مالیاتی صورت گیرد.
ب) پرداخت یارانه انرژی، نرخ سود و نرخ ارز: در چند سال گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، دستمزدها و تنگنای تسهیلات بانکی، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را با کمبود نقدینگی، خطر تعطیلی و حتی تعطیلی مواجه کرده است. این وضعیت دشوار از جمله شامل صنایع و فعالیت‌های بند الف فوق هم می‌شود. بنابراین، در ردیف پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری بودجه دولت باید منابع لازم برای پرداخت به این فعالیت‌ها در قالب یارانه انرژی، نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز پیش بینی شود. برای اجرای این سیاست در کنار سایر وظایف بنیادی که دولت ارایه می‌دهد، ممکن است کسری بودجه ایجاد شود. در این صورت لازم ابزارهای مناسب برای تامین مالی کسری بودجه به کار گرفته شوند.
پ) تامین مالی مسکن مهر: در این طرح عمدتا ساخت واحد‌های مسکونی ارزان قیمت و مطابق با الگوی مصرف برای اقشار فرو دست جامعه مورد نظر بوده است. بر این اساس، در فاز اول طرح نزدیک به یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی باید ساخته می‌شد که تا پایان سال 1391 نزدیک به 500 هزار واحد از آن‌ها آماده تحویل به متقاضیان شده است. اگر بعد هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، این طرح حدود هفت میلیون نفر از جمعیت شهری کشور را در بر میگیرد که با توجه به سنگینی هزینه‌های اجاره نشینی در بودجه این خانوارها، از اهمیت بالایی برای آن‌ها برخوردار است. علاوه بر این، تداوم فعالیت پروژه‌های مسکن مهر موجب حفظ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های وابسته به ساخت مسکن می‌شود. تامین مالی این پروژه از راه‌های زیر ممکن است: استفاده از وجوه اداره شده دولت نزد بانک مسکن،‌ پیش بینی پرداخت یارانه نرخ سود به سازندگان، ترغیب بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت سه ساله برای مرحله ساخت و اوراق اجاره بلند مدت، مثلا 15 ساله، در مرحله تسویه حساب با مالکان واحدها (البته به نظر می‌رسد در هر دو مورد استفاده از کمک‌های دولت به عنوان یارانه نرخ سود ضروری است)، ترغیب نهادهای خیریه، خیرین و صندوق‌های قرض الحسنه.
پ) جمع بندی
به کارگیری این بسته سیاستی، یا بسته‌های دیگری با ویژگی‌های برشمرده شده در این یادداشت، در محیطی با ثبات که حس رقابت سالم و انگیزه‌های کسب سود اشخاص در آن به خوبی تحریک شده است، می‌تواند اقتصاد ایران را در یک دوره میان مدت، از شرایط رکود تورمی فعلی خارج کند.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۱۸

مدیرعامل بانک سپه: بانک‌ها در خروج اقتصاد از رکود نقش ویژه دارند

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل بانک سپه درخصوص برنامه دولت برای خروج از رکود بدون تورم و نقش بانکها در این برنامه گفت: به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، در کلیه برنامه های اقتصادی باید نقش و جایگاه ویژه بانکها مد نظر قرار گیرد .

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد که در جمع صمیمی خبرنگاران سخن می گفت ضمن تبریک روز خبرنگاران به اصحاب رسانه از آنها به عنوان پیام آوران واقعی آگاهی بخشی نام برد و گفت: خبرنگاران زندگی خود را صرف ارتقاء سطح آگاهی و دانش جامعه کرده اند. افزود: با توجه به سرعت بالای تحولات جهانی، توسعه بدون ارتباطات، غیر قابل تصور بوده و رسانه ها با بیان واقعیتها، باعث تعالی و توسعه جوامع می شوند.
مدیرعامل بانک سپه رسالت اصحاب رسانه را مهم تر و حیاتی تر از سایر اقشار جامعه دانست و افزود: خبرنگاران باید ضمن شناخت شرایط حال برای بیان واقعیات، آینده را هم به منظور کمک به پیشرفت و توسعه، تحلیل و پیش بینی کنند چرا که جهت گیری های سیاسی و اجتماعی امروز براساس تحلیل ها و آینده نگری ها آنها است.
وی اظهار داشت: اگر از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی نام برده می شود به معنای اولویت چهارم نیست بلکه به لحاظ اهمیت آگاهی بخشی رسانه اولویت اول جوامع آزاد است.
تقوی نژاد ضمن اشاره به اهمیت آگاهی بخشی به جامعه در دین اسلام گفت: رسانه ها با کشف حقیقت و قضاوتهای بی طرفانه می توانند مسئولان را در تصمیم گیرهای کمک کرده و برای مردم بعنوان چراغ راه باشند.
* نقش حیاتی بانکها در خروج کشور از رکود
مدیرعامل بانک سپه درخصوص برنامه دولت برای خروج از رکود بدون تورم و نقش بانکها در این برنامه گفت: به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، در کلیه برنامه های اقتصادی باید نقش و جایگاه ویژه بانکها مد نظر قرار گیرد . با توجه به این مهم در لایحه دولت توانمند سازی بانکها برای حضور پر رنگ در عرصه اقتصاد دیده شده است.
وی اضافه کرد: در این لایحه رفع مشکلات بانکها با دولت و بخش خصوصی، بهبود شاخصهای مالی بانکها، بدهی های دولت به بانکها، مطالبات غیر جاری بانکها، طلب بانک مرکزی از بانکها، مدیریت نقدینگی و سایر مسائل مهم در حوزه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است.
تقوی نژاد افزود: اگر موضوعات مربوط به بانکها حل و فصل شود آنها می توانند نقش مهمی در رفع معضلات تولید، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و ایجاد توازن منطقه ای و افزایش اشتغال در جامعه داشته باشند.
وی از فراهم شدن امکان مشارکت بیشتر بانکها در تولید به واسطه استفاده از ابزارهایی مثل فاینانس و منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یک فرصت طلایی برای اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید نام برد و افزود: بانک سپه در سال 93 عاملیت پرداخت حداقل 8 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف همچون توسعه نفت و گاز و صنایع بالادستی، پتروشیمی، نیروگاهها، فولاد و سایر صنایع را بر عهده گرفته است.
مدیرعامل بانک سپه اظهارداشت: این بانک با بخش خصوصی برای توسعه میادین مشترک نفتی به عنوان بانک عامل قرارداد همکاری امضا کرده که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد. این اتفاق تجربه خوبی برای همکاری شرکتهای بزرگ داخلی با بانکها به منظور سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت محسوب می شود.
تقوی نژاد گفت: بانک سپه همراه و همگام با سیاستهای دولت در سال 92 به عنوان اولین بانک، اقدام به فروش بخشی از اموال و دارایی های مازاد خود کرد. در این راه همراهی وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موجب شروع فعالیت مؤثردر این زمینه بوده است.
وی ضمن تاکید بر تمرکز بانکها به بانکداری بجای بنگاه داری، اظهارداشت: بخش خصوصی در حال حاضر توانایی و ظرفیت پذیرش خرید اموال و دارایی بانکها را ندارد. برای انتقال این دارایی به بخش واقعی اقتصاد باید زمینه شکل گیری بخشهای خصوصی و تعاونی توانمند فراهم شود.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک لیستی از اموال و دارایی های قابل فروش خود را آماده کرده و در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در حال زمینه سازی برای واگذاری این داراییها به متقاضیان است.
تقوی نژاد گفت: به اذعان مسئولان رده بالای کشور نقش آفرینی بانک سپه در خصوص سرمایه گذاری مولد و اشتغالزا، کمک به توسعه کشور،‌ کمک به تولید محصولات راهبردی و استراتژیک نظیر سنگ آهن، سیمان و نیروگاهی بین سایر بانکها یک استثنا است. با این حال بانک سپه آمادگی کامل را برای رعایت موازین قانونی و مقرارات شورای پول و اعتبار اعلام می کند.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی، بانکها مجازند 40 درصد از سرمایه پایه خود را به بنگاه داری اختصاص دهند، افزود: نباید منابع بانکها را که شامل سپرده های مردم است با سرمایه پایه ای آنها اشتباه گرفت. با توجه به پایین بودن نسبت سرمایه پایه بانکها به منابع کل آنها، میزان بنگاه داری بانکها درصد بسیار کمی از نقدینگی و منابع بانکها را به خود اختصاص می دهد.
وی اظهار داشت: تصویر جامعه از بانکها و کارکنان زحمتکش آنها باید اصلاح شود چرا که سالمترین پرکارترین و بهره ورترین کارکنان نظام اداری کشور در سیستم بانکی مشغول به کارند. اصلاح تصویر ذهنی جامعه نسبت به بانکها و انعکاس زحمات ارزشمند و بی دریغ این قشر، رسالت مهم رسانه ها است.
تقوی نژاد از رسانه ها خواست تا اطلاعات دقیق و شفافی از نحوه فعالیت کارکنان نظام بانکی به جامعه ارائه کنند.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه متأسفانه برخی منشا تمام مفاسد اقتصادی را بانکها می دانند افزود: کارکنان بانکها با توجه به موقعیت شغلی و منابع تحت اختیارشان جزو سالم ترین کارکنان نظام اداری به حساب می آیند.
وی مقابله با فساد را یک امر واجب و ضروری دانست و اظهار داشت: اگر چه ممکن است همچون سایر دستگاهها برخی انحرافات و تخلفات نیز در بین کارکنان بانکها وجود داشته باشد اما نمی توان این تعداد اندک را به همه نظام بانکی تعمیم داد.
تقوی نژاد گفت: این وظیفه خطیر رسانه ها است تا قضاوت نادرست برخی در خصوص کارکنان صدیق و زحمتکش نظام بانکی را اصلاح کنند تا شرایط و فضای لازم برای فعالیت بانکها برای کمک به توسعه کشور مهیا شود.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اولین جایی که با متخلفین و مفسیدن برخورد می کند، سیستم نظارتی داخلی خود بانکها است اظهارداشت: کارکنان صدیق و زحمتکش نظام بانکی خود مصرانه خواستار برخورد جدی با متخلفین در سیستم اداری از جمله نظام بانکی هستند.
وی افزود: جامعه باید به نظام بانکی و کارکنان آن اعتماد داشته باشد تا در سایه فضای همدلی و اعتماد بوجود آمده، تحقق اهداف کلان اقتصادی به کمک و نقش آفرینی بانکها میسر شود.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه قوه قضاییه و کلیه نهادهای نظارتی با دقت کامل بر فعالیتهای اقتصادی مؤسسات مالی و بانکها نظارت دارند اظهار داشت: سیستم بانکی نهایت همکاری را در این خصوص با نهادهای فوق دارد.
وی افزود: نظام بانکی نقش اساسی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید بنابر این باید انگیزه کافی در مدیران و کارکنان آن تقویت شود و نباید بی اعتمادی بین مردم و بانکها بوجود آید.
/

۹۳/۰۵/۲۵
۰۸:۵۳

وقتی سیاست های دولت جواب نداد گرانی اوراق تسهیلات مسکن بلای جان بی خانه ها

خبرگزاری تسنیم: هنوز از یادها نرفته است بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در پایتخت که مربوط به بهار سال گذشته بود ، توان خرید وام مسکن ۲۰ میلیون تومانی در سال ۹۲ به کمتر از ۵ متر مربع رسیده بود.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،هنوز از یادها نرفته است بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت مسکن در پایتخت که مربوط به بهار سال گذشته بود ، توان خرید وام مسکن 20 میلیون تومانی در سال 92 به کمتر از 5 متر مربع رسیده بود.  
به این ترتیب بود که با یک حساب سرانگشتی می شد فهمید،  برای آنکه توان خرید این وام معادل سال 84 شود باید وام‌های مسکن تا 78 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
 
به زبان ساده تر این یعنی با 20 میلیون تومانی زمان دولت احمدی نژاد  در تهران در بهترین حالت می شد 5 متر خانه خرید!
 
همین مقایسه‌ها باعث شد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بحث افزایش وام مسکن در دستور کار قرار گیرد.
به این ترتیب ، سال گذشته بود که  شورای پول و اعتبار افزایش میزان وام مسکن به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله مسکن به 10 میلیون تومان را در حالی ابلاغ کرد که یکی از اهداف این طرح افزایش قدرت خرید مردم بود و پیش بینی می شد با اجرایی شدن این مصوبه بازار مسکن رونقی تازه بگیرد و با رونق آن بخش های اقتصادی و تولیدی مرتبط نیز جانی دوباره بگیرند.
با این وجود، این اتفاقات و پیش بینی ها درست از آب درنیامد و بازار مسکن چندان رونق نگرفت، اما نرخ این اوراق به صورت نامحسوسی افزایش یافت.
در واقع می توان گفت، با افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به 35 میلیون تومان بازار
این اوراق داغ شد و قیمت اوراق تسهیلات مسکن ظرف چند‌ماه گذشته از 35هزار تومان به محدوده 90هزار تومان رسید که این موضوع نگرانی زیادی را در بین مردم ایجاد کرد زیرا این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می‌تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.
به این ترتیب با افزایش قیمت این اوراق، افراد متقاضی برای دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن (35 میلیون تومان وام خرید مسکن و 10 میلیون تومان وام جعاله) باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند، این در حالی است که در سال 1392 افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می‌توانستند نسبت به خریداری این برگه‌ها اقدام کنند.
از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید 20 درصد وام 45 میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ 15 درصدی این وام را بازپرداخت ‌کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.
علاوه بر این با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.
با این حال اقدامات مسئولین نیز در این خصوص تا به حال بی نتیجه مانده است. در حالی که مدیرعامل فرابورس در جدید ترین اظهار نظر خود تقویت بخش عرضه را به عنوان مهمترین راهکار فرابورس و بانک مسکن برای ایجاد تعادل در بازار اوراق تسهیلات مسکن عنوان کرد‌ه بود که این تصمیم نیز همانند سایر تصمیمات نتوانست مانعی برای افزایش قیمت این اوراق باشد به طوری که روزانه قیمت این اوراق افزایش یافته و کسی پاسخگوی علت این افزایش نیست.
 به طوری که در حال حاضر نه تنها قیمت این اوراق افت نکرده بلکه با افزایش نیز مواجه شده است زیرا هم اکنون قیمت اکثر اوراق‌ها به محدوده ی 93 هزار تومان رسیده و اوراق تسهیلات مسکن اردیبهشت 1393 با قیمتی نزدیک به 94 هزار تومان در حال خرید و فروش است در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی 85 تا 87 هزار تومان بود!
از سوی دیگر قرار بود تصمیات اتخاذ شده در خصوص ایجاد تعادل در قیمت اوراق تسهیلات مسکن، روند معاملات اوراق تسهیلات مسکن را متعادل کرده و نوسانات بالای این اوراق را کاهش دهد اما نه خبری از اجرای سیاست شد و نه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و این مردم هستند که باید برای گرفتن یک وام همچنان هزینه ها مضاعف بر خود تحمیل کنند.
این در حالی است که سیاست‌هایی برای کنترل قیمت این اوراق نظیر راه اندازی صندوقی با درآمد ثابت به منظور بازارگردانی اوراق تسهیلات مسکن با سود تضمین شده و مجاز شدن صندوق‌های با درآمد ثابت برای اینکه منابع خود را در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند در نظر گرفته شده است اما باید منتظر ماند و دید که آیا با اعمال این سیاست‌ها عرضه و تقاضا در بازار اوراق تسهیلات مسکن کنترل شده و قیمت اوراق واقعی می‌شود یا باز هم این مردم هستند که قربانی خواهند شد و باید هزینه ها را پرداخت کنند.
منبع:سایت شفاف

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۳۶

در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» عنوان شد: علت ندادن ارز مسافرتی دینار و ریال به زائران عتبات و حج / بانک مرکزی امکان تامین این مقدار ارز را ندارد

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: علت ندادن ارز زیارتی دینار و ریال تامین نشدن این ارز توسط بانک مرکزی است.

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص علت اختصاص دلار به عنوان ارز مسافرتی به زائران عتبات و اینکه چرا سازمان حج و زیارت ارز دینار به زائران پرداخت نمی کند، گفت: به دلیل اینکه این تعداد دینار در کشور موجود نیست و حتی شما می بینید که زائران حج هم ریال عربستان دریافت نمی کنند و فقط دلار به عنوان ارز مسافرتی استفاده می شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی توان تأمین ارز دینار و ریال را ندارد و دلیلش هم این است که تهیه این ارزها مشکلات خاص خود را دارد.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: ارز دلار فراوانی در کشور بیشتر از سایر ارزهاست به همین دلیل از ارز رایج استفاده می کنیم.
وی در خصوص اینکه آیا سازمان حج و زیارت و یا بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر ارز مسافرتی به زائران حج و عتبات دارد یا نه، گفت: فکر نمی کنم که بانک مرکزی بتواند ارز را تغییر دهد و یا حتی ما به عنوان مسئول سازمان حج و زیارت چنین برنامه ای در دستور کار نداریم.
نظافتی اضافه کرد: مثلاً برای تأمین ارز لیر ترکیه در داخل ایران بانک مرکزی می تواند 50 یا 60 نفر را لیرترکیه بدهد با این توصیف زائران عتبات و حج که حدود یک میلیون نفر هستند امکان تأمین این مقدار ارز در داخل کشور نیست.
 
 لازم به ذکر است،این سوال همچنان باقی ماند که چرا در زمان تحریم شدید دلار، باید به زوار عتبات عالیات و خانه خدا دلار پرداخت شود؟ چرا بجای دلار، فقط پول ملی عراق (دینار) و عربستان (ریال عربستان) به زائران ایرانی پرداخت نمی‌شود؟ اگر این همه دلاری که سالانه به زوار داده می‌شود، به پول ملی کشورهای مقصد زیارتی پرداخت شود، به چه میزان از تقاضای دلار کاسته می‌شود؟ چرا این دلارها را صرف خرید کالاهای حیاتی مانند دارو و تجهزیات پزشکی نمی‌شود؟
البته بانک ملی نیز به تازگی با افتخار اعلام کرد در فرودگاه امام (ره) همانند بانک ملت و سامان نسبت به پرداخت ارز مسافرتی اقدام می نماید. هر مسافر می‌تواند را رعایت مقررات، ۳۰۰ "دلار" دریافت نماید. آیا مقصد همه مسافران فرودگاه امام (ره) امریکا و اتحادیه اروپا است؟ چرا بانک مرکزی از ارزهای ملی برای تبادلات مالی خارجی یا همان "پیمان پولی دوجانبه" استفاده نمی‌کند تا با پرداخت ارزهای مسافرتی و انجام تجارت فرامرزی از این طریق، نوسات قیمت دلار گرفته شود؟ اینها سوالاتی است که مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشند.
 

۹۳/۰۵/۲۵
۱۵:۳۱

امضای تفاهم نامه بانک انصار با سازمان نظام پزشکی

نیمه مرداد، یکی از گرم ترین روزهای تابستان ۱۳۹۳ ، شاهد حضورصمیمانه دکتر علیرضا زالی و استقبال گرم دکتر آیت اله ابراهیمی در سالن ویژه میهمانان بانک انصار بود تا تفاهم نامه ۶ ماده ای میان سازمان نظام پزشکی و بانک انصار را درحالی امضا کنند که چشم انداز گسترده همکاری های متقابل میان آن ها، نویدبخش فصل جدیدی در روابطشان است.

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک» به نقل از بانک انصار، دکتر علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی کشور درنیمه مرداد با حضور در بانک انصار و دیدار و گفتگو با دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره بانک انصار عزم سازمان مذکور را برای توسعه همکاری ها میان آن سازمان و بانک انصار نشان داد و پس از گفتگوی صمیمانه با دکتر ابراهیمی درباره راه ها، ظرفیت ها و چگونگی همکاری های متقابل، این تفاهم نامه ۶ ماده ای را، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در اجرایی شدن توافقات، امضاء کرد.
این گزارش می افزاید که در این دیدار ابتدا دکتر زالی ضمن ابراز خوشحالی از حضورش در بانک انصار به وجاهت مطلوب این بانک نزد افکارعمومی اشاره کرده و با ذکر مواردی از رضایت پزشکان در تعامل با بانک انصار، به ذکر دلایل این همکاری، پتانسیل های گسترده و زمینه های مشترک میان دو سازمان پرداخت و از دکتر ابراهیمی خواست که به اتکای ظرفیت های بالای بانک، زمینه گسترش همکاری ها را فراهم کند.
دکتر ابراهیمی نیز پس از خوشامدگویی و قدردانی از ابرازلطف میهمان خود، ابتدا تمایل قلبی مسئولان بانک را در گسترش همکاری با سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان پوشش دهنده یکی از موثرترین و ارزشمندترین اقشار جامعه ابراز کرد و سپس به برشمردن زمینه ها و ظرفیت های بانک در همکاری با نظام پزشکی پرداخت و از آمادگی بانک انصار در واگذاری امتیازهای ویژه به پزشکان در قبال این تفاهم نامه، قراردادهای الحاقی و فرایندهای همکاری، سخن گفت.
بنابرگزارش مذکور، در ادامه این دیدار، طرفین بر تمایل خود به گسترش همکاری ها تأکید و لزوم تسریع در اجرایی شدن توافقات، برنامه ریزی برای هدایت موثر و بهینه نقدینگی ها به سمت فعالیت های تولیدی، چشم اندازهای جدید همکاری و ایجاد مراکز خدمات پزشکی دارای منافع عمومی و نیز باشگاه رفاهی ویژه و در شأن پزشکان را یادآوری کردند.
بیش از ۸۳درصد مشتریان بانک انصار، از خدمات این بانک رضایت دارند
در این گزارش همچنین آمده است که دکتر ابراهیمی در این دیدار، ضمن استقبال از پیشنهادهای رییس سازمان نظام پزشکی در توسعه همکاری ها، حتی فراتر از مواد تفاهم نامه، به بیان گوشه هایی از ظرفیت های مالی و اقتصادی بانک انصار پرداخت و درباره مزیت های رقابتی بانک انصار گفت: بانک انصار در میزان وسیع تراکنش های روزانه، حجم و تعداد تسهیلات، آمایش و گستردگی شعبات در اقصی نقاط کشور، سیستم های پیشرفته الکترونیکی، رعایت موازین شرعی در معاملات، میزان و حجم وام های قرض الحسنه، مقام نخست را به دست آورده است و بیش از ۸۳درصد مشتریانش از خدمات و نحوه ارایه آن ابراز رضایت کرده اند.
شایان ذکر است که در تفاهم نامه میان بانک انصار و سازمان نظام پزشکی کشور، از صدورضمانتنامه، مشاوره سرمایه گذاری، خدمات ارزی، حمایت مالی از همایش ها، لیزینگ، وام و تسهیلات

۹۳/۰۵/۲۵
۱۲:۲۹

امضای تفاهمنامه موسسه کوثر و صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

در جلسه ای که با حضور دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر و مهندس تعقلی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، برگزار شد، تفاهمنامه فی مابیمن امضاء و مبادله گردید .

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ؛ در این جلسه دکتر رضایی با تاکید بر حرکت های موثر و مدبرانه دولت تدبیر و امید در عرصه های مختلف اعم از سیاست خارجی و تنش زدایی و برهم زدن اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی و اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش تورم ۳۵ درصدی که چونان دزد غارتگر به جیب همه مردم دستبرد می زد به تورم به زیر ۲۵ درصد ، اظهار داشت : یقینا موسسه اعتباری کوثر با هدف کمک به دولت و با توجه به همتی که دولتمردان برای تقویت صنایع کوچک دارند خود را ملزم می داندد با حداکثر توان در این موضوع وارد و مساعدت نماید .
دکتر رضایی با اشاره به این موضوع که در دنیا تمرکز برروی صنایع بزرگ صورت می گیرد و با ادغام صنایع کوچک سعی می شود که به صنایع بزرگ توجه شود ، اعلام نمود با توجه به جمعبت بیکار در کشور و اراده ای که برای تقویت صنایع کوچک توسط دولت وجود دارد فعال کردن این صنایع قطعا اشتغال خیل کثیری به دنبال خواهد داشت و ما در موسسه اگر بتوانیم یک خانوار را هم از بیکاری نجات بدهیم ارزش دارند هرچند ما با تمامی توان تلاش خواهیم کرد در این رابطه اقدمات قابل ملاحظه ای انجام دهیم .
در ادامه جلسه مهندس تعقلی با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت صنایع کوچک گفت : با هر ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می شود در حالیکه در صنایع بزرگ ۷ یا ۸ برابر این مبلغ پول مورد نیاز است وحمایت از صنایع کوچک برای تامین کننده مالی از ریسک کمتری برخوردار است ، قطعا وقتی به یک مجموعه کلان وام داده می شود بحث بازپس گیری با مشکلاتی روبرو است در حالیکه در صنایع کوچک بدین گونه نیست .
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اظهار داشت : امروز ۹۰ درصد صنایع ، مربوط به صنایع کوچک است .مهندس تعقلی ضمن تقدیر از مدیرعامل و معاونین موسسه اعتباری کوثر گفت : یقینا با همت این موسسه و مساعدت هایی که جهت تقویت صنایع کوچک انجام می دهند توسط ما جهت اطلاع مخاطبین صندوق منتشر خواهد شد .
در انتهای نشست فرم تفاهمنامه که توسط کارشناسان هر دوحوزه تهیه شده بود ، به امضاء دوطرف رسید و مبادله گردید .

۹۳/۰۵/۲۵
۱۳:۰۰

توسط مدیر عامل بانک توسعه تعاون تشریح برنامه راهبردی بانک توسعه تعاون

ایستانیوز: مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دومین همایش فصلی مدیران ستادی و استانی این بانک در سال جاری برنامه های راهبردی بانک توسعه تعاون را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دکتر محمد علی سهمانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به الزام این بانک برای ارائه خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات نقش ارکان کنترلی بانک را مهم خواند و در این رابطه گفت: تقویت و اجرای فرایند، با اتکاء به حوزه های نظارت و کنترل نظیر بازرسی، ریسک و حسابرسی سبب ضابطه مند و قانونمند شدن هرچه بیشتر فرایند خدمات رسانی بانک به جامعه هدف خواهد شد و این مسئله از مهم ترین راهبردهای بانک توسعه تعاون می باشد.
وی افزود: تقویت بنیه مالی و توان خدمات دهی بانک که رشد عملکردی بانک در چهار ماهه سالجاری نمود آن می باشد با هدف رشد و اعتلای فعالیت تشکل های اقتصادی بویژه تعاونی از دیگر راهبردها است.
سهمانی اضافه کرد: تقویت زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود فرایند ها و آسیب شناسی آنها با هدف شناسایی ضعف ها در زمره راهبردهای بانک قلمداد می گردد.
وی ادامه داد: ایجاد تحرک و نشاط سازمانی و حفظ آن به صورت مستمر به ویژه با هدف بالا بردن بهره وری و بهبود کمی و کیفی و خدمات رسانی به مشتریان با اتکاء به نیروهای جوان و تحصیلکرده بانک توسعه تعاون در این زمره است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: تعمیق فرهنگ پاسخگویی و التزام به امر مشتری مداری و اکرام هرچه بیشتر جامعه هدف در زمره راهبردهای مهم بانک در طی یکسال گذشته بوده است.
وی با اشاره به تقویت منابع و به کارگیری روش های موثر جذب منابع در ادامه تصریح کرد، مدیریت مطالبات غیر جاری برقراری توازن بین منابع و مصارف از دیگر موارد تلقی می گردد.
سهمانی اضافه کرد: جذب منابع خرد و مردمی و تلاش در جهت ماندگاری و استمرار منابع جذب شده با هدف تزریق بهینه آن ها در بخش های مختلف اقتصادی و توجه به اعتبار سنجی مشتریان بیش از ارائه خدمات و تقویت هرچه بیشتر پرتفوی مالی بانک از دیگر راهبردهای اصلی بانک توسعه تعاون در فرایند خدمات رسانی به جامعه هدف تلقی می گردد.
اصلاح سیاست های اعتباری، توجه لازم به مقوله ارزش افزوده و مدیریت هزینه های غیر عملیاتی هم در این راستا به شمار می آید. وی در ادامه با اشاره به شاخص های بهره وری بانک توسعه تعاون در همن رابطه گفت: همفکری ها و همکاری ها را در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان ضروری خواند و همچنین بر توجه بیشتر به مزیت های رقابتی بانک تاکید کرد.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۲۷

مدیرعامل بانک شهر: مدیران شهری رسالت خطیری در تامین منابع مالی دارند

مدیرعامل بانک شهر در نشست تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهرداری سنندج اظهار کرد: کار شورا و شهرداری‌ها، بسیار سنگین و پرتنش است و افراد مسئول در این حوزه، رسالت خطیری برعهده دارند.
 
وی افزود: مدیریت شهری مظلوم‌ترین مدیریت در شهرهاست.
مدیرعامل بانک شهر گفت: در کشور ما تنها یک درصد از منابع بانک‌ها در پروژه‌های شهری هزینه می‌شود.
حسین محمد پورزرندی چهارشنبه‌شب در نشست تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری سنندج، اظهار کرد: مدیریت شهری مظلوم‌ترین مدیریت است.
وی با بیان اینکه این نوع مدیریت کار پرتنشی است، گفت: در کشور ما تنها یک درصد از منابع بانک‌ها در پروژه‌های شهری هزینه می‌شود، در حالی که از جمعیت 70 میلیون نفری ایران 50 میلیون نفر در شهرها زندگی می‌کنند.
مدیرعامل بانک شهر یکی از مهمترین وظایف این بانک را توسعه شهرها و پروژه‌های شهری دانست و افزود: بانک شهر باید بعنوان یک بانک تخصصی این نقش را به خوبی احیا و ایجاد نماید.
پورزرندی، سنندج را پایتخت گردشگری کشور از نظر وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌‌های این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: البته این ظرفیت بالقوه هنوز به حرکت درنیامده است. کردستان از چنان امکانی در زمینه گردشگری برخوردار است که نمونه آن را نمی‌توان در هیچ جای دیگر یافت.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه بانک شهر بزودی در زمره بانک‌های برتر کشور قرار خواهد گرفت ، گفت: برنامه ما این است که تا یک سال آینده در زمره 5 بانک برتر ایران قرار بگیریم.
نایب رییس هیت مدیره بانک شهر با بیان اینکه در جذب منابع جدیت فراوانی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا ارائه تسهیلات به سمت پروژه‌های شهری ساز و کار مناسبی پیدا کند.
وی وعده داد با تجمیع منابع با عنوان کارت شهروندی و افزودن منابع مالی شهرداری در استان ها و شهرستان های مختلف، تمام این مبالغ به صورت منابع مالی در اختیار مدیریت شهری همان شهر قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اینکه هدف ما سودجویی نیست، تصریح کرد: رسالت ما تخصصی و با هدف کمک به منابع شهرداری ها جهت ساختن شهرهایی آباد و با نشاط است.
 
پورزرندی با اشاره به وجود 6 هلدینگ در این بانک، گفت: بانک شهر در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان کار را در حوزه شهری مدیریت می‌کند.

۹۳/۰۵/۲۵
۱۰:۰۰

قرعه کشی بانک پاسارگاد برای توپ طلا

مراسم قرعه‌کشی اولین توپ طلای یک کیلوگرمی، بین دارندگان سپرده حامی فوتبال ایران در بانک‌ پاسارگاد، در روز میلاد امام رضا (ع)، انجام خواهد گرفت.

 مراسم قرعه‌کشی اولین توپ طلای یک کیلوگرمی، بین دارندگان سپرده حامی فوتبال ایران در بانک‌ پاسارگاد، در روز میلاد امام رضا (ع)، انجام خواهد گرفت.
 خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی این بانک با اعلام این خبر گفت: بانک‌پاسارگاد به پاس استقبال هم‌میهنان گرامی از سپرده حامی فوتبال ایران، مراسم قرعه‌کشی اولین توپ طلا، بین دارندگان این سپرده که تا پایان عیدسعید فطر اقدام به افتتاح آن کرده‌اند را برگزار خواهد کرد.
وی ادامه داد: سپرده حامی تیم ملی فوتبال، جهت تسهیل حمایت مالی هم‌میهنان گرامی از تیم ملی کشورمان ارایه شده‌است. به این ترتیب که 50 درصد از سود متعلق به این سپرده به‌صورت خودکار به حساب حمایت از تیم ملی فوتبال ایران واریز و مابقی به حساب سپرده‌گذار منظور خواهد شد.
رفیعی خاطرنشان کرد: بانک‌پاسارگاد جهت ایجاد انگیزه بیشتر به‌منظور مشارکت هموطنان عزیز در این طرح ملی علاوه بر عضویت کلیه سپرده‌گذاران در کانون هواداران حامی تیم‌ملی فوتبال ایران به قید قرعه3 عدد توپ طلا هرکدام به‌وزن یک‌کیلوگرم‌ با کسب ‌امتیاز هر یکصدهزارریال یک امتیاز در هر روز را برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته که مراسم قرعه‌کشی اولین توپ طلا در روز میلاد امام رضا (ع) و در جوار حرم مطهر ایشان، برگزار خواهد شد.
 مدیر روابط‌عمومی بانک‌ پاسارگاد در پایان تصریح کرد: افتتاح این سپرده تا پایان سال 1393 در کلیه شعبه‌های بانک‌پاسارگاد انجام خواهد شد و مشتریان می‌توانند با افتتاح این حساب، در قرعه‌کشی دو توپ طلای دیگر، شرکت کنند.
هم‌میهنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز اطلا‌ع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82898289 و یا با سیستم بازخورد بر روی سایت بانک به آدرس www.bpi.ir ارتباط برقرار کنند.

۹۳/۰۵/۲۵
۰۹:۰۷
۹۳/۰۵/۲۶
۰۶:۰۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۵/۲۶
۰۹:۰۶