نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97650
  • تمام سکه (طرح جدید) 970000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 970000
  • نیم سکه 495000
  • ربع سکه 294000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3000
  • یورو 4135
  • پوند 4990
  • صد ین 2940
  • درهم امارات 818
  • لیر ترکیه 1395
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 24898
  • 129 Arrow up
    یورو 34077
  • 2 Arrow up
    پوند 41510
  • 85 Arrow up
    فرانک 27969
  • 16 Arrow up
    صد ین 24316
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6779
منابع دیگر:
  • ایسنا
  • ایستانیوز
  • اخبار بانک
  • پول‌پرس
  • اعتماد
  • ابرار اقتصادی
۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۲۹

بیمه مرکزی : اصالت بیمه نامه های شخص ثالث به صورت پیامکی احراز می شود

بیمه مرکزی اعلام کرد به منظور اطمینان بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث، از این پس برای کسانی که بیمه نامه های خود را از نمایندگی های رسمی شرکت های بیمه خریداری می کنند، پیامک ارسال خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، از این پس همه بیمه گذاران شرکت های معتبر بیمه ای کشور در هنگام خرید بیمه نامه شخص ثالث خودرو بعد از ثبت قرارداد، پیامکی مبنی بر تایید اعتبار بیمه نامه از سامانه سنهاب بیمه مرکزی دریافت خواهند کرد و یک هفته مانده به تاریخ پایان بیمه نامه نیز پیامکی برای اطلاع رسانی و اقدام برای تمدید به شخص بیمه گذار ارسال می شود.
بیمه مرکزی از بیمه گذاران درخواست کرد در هنگام خرید بیمه نامه از دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه از ثبت صحیح شماره تلفن همراه، کد ملی و شماره خودروی خود در برگه بیمه نامه اطمینان حاصل کنند تا امکان استفاده از این خدمت و خدمات مشابه فراهم آید.
پیامک فقط برای بیمه گذارانی که شرکت بیمه ذیربط، اطلاعات بیمه نامه های خود را در سامانه سنهاپ ثبت کند، ارسال خواهد شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم درباره عملکرد مبهم برخی شرکت ها در شیوه های تبلیغی و فروش بیمه نامه هشدار داده و از بیمه گذاران خواسته است هنگام تهیه بیمه نامه از اصالت آن مطمئن شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، در پی سوء استفاده برخی سودجویان در باره صدور بیمه نامه با قیمت های غیرواقعی، بیمه مرکزی به عنوان دستگاه عالی نظارتی صنعت بیمه از شهروندان خواست بیمه نامه های خود را صرفاً از نمایندگی های رسمی شرکت های بیمه تهیه کنند.
با توجه به اینکه احتمال جعلی و فاقد اعتبار بودن بیمه‌نامه‌ها وجود دارد، از هموطنان تقاضا می شود در برابر سوء استفاده کنندگان هوشیار باشند و در صورت مواجه‌ شدن با موارد مبهم مراتب را در اسرع وقت برای پیگیری و برخورد قانونی به شرکت های بیمه ذیربط اطلاع دهند.
همچنین اصالت تمامی بیمه نامه های صادر شده در شرکت های بیمه از طریق سامانه quotation mark سنهاب quotation mark قابل دسترسی و اثبات است.
همه بیمه گذاران می توانند با استفاده از این سامانه از آخرین وضع بیمه ای خود مطلع شوند و برای تکمیل سبد بیمه ای خود اقدام کنند.
فعالیت این سامانه با استقبال کم نظیر بیمه گران و بیمه گذاران روبرو شده است و در آینده نزدیک سطح دسترسی عموم به اطلاعات quotation mark سنهاب quotation mark افزایش خواهد یافت.
در مرحله بعدی تمامی مراحل خریداری، ثبت و تمدید بیمه نامه ها از طریق الکترونیکی انجام می شود و بیمه گذاران می توانند از طریق این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به بیمه نامه های خود را به آسانی رصد کنند و برای تمدید، فسخ قرارداد و تکمیل سبد بیمه ای خود تصمیم گیری و اقدام کنند.
صنعت بیمه در دهه های گذشته با مشکل آمار و اطلاعات ناقص و گاه نادرست رنج می برد که خوشبختانه با راه اندازی و تکمیل سامانه سنهاب، با شتاب قابل قبولی در مسیر اطلاع رسانی شفاف به بیمه گذاران حرکت می کند و شرکت های بیمه نیز از این شفافیت اطلاعات سود می برند.
سامانه سنهاب ( سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) هم اکنون به نشانی www.centinsur.ir برای اطلاع از آخرین وضع بیمه ای مردم قابل دسترسی است.

منابع دیگر:
  • خبرخودرو
  • بانکداری ایران
  • برنا
  • پانا
  • عصر خودرو
  • ایرنا
  • اطلاعات
  • باشگاه خبرنگاران
  • تهران امروز
  • کسب و کار
۹۲/۱۲/۰۷
۱۱:۱۹

بیمه مرکزی مطابق قانون، نهاد حاکمیتی دولت درصنعت بیمه کشور است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."
 
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."
از طرفی این سازمان توسط ارکانی با ترکیب مجمع عمومی، شوری عالی بیمه، هیئت عامل و بازرسان اداره می‌شود که اعضا و ترکیب هر کدام از آنها باید به تایید و تصویب مستقیم و غیرمستقیم هیئت وزیران برسد به گونه‌ای که به عنوان مثال اعضای مجمع عمومی به عنوان اصلی‌ترین رکن بیمه مرکزی را افرادی چون وزرای "امور اقتصادی و دارایی"، "صنعت، معدن و تجارت" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" تشکیل می‌دهند و مسلم است که تصمیم‌گیری این اعضا نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی باشد.
 
با توجه به این تفاسیر و مطابق با تایید رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقل قول اعلامی از طرف ایشان صحیح نبوده و بیمه مرکزی همواره با تدوین و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مختلف به ارتقای فعالیت‌های صنعت بیمه از طریق افزایش نظارت مطلوب برفعالیت شرکتهای بیمه برای برقرار رقابت بهتر و بیشتر می‌پردازد.

۹۲/۱۲/۰۷
۲۰:۳۱

با اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران از نمایندگیهای رسمی بیمه بخرید، پیامک بگیرید

پولی مالی ـ به منظور اطمینان بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث، از این پس برای کسانی که بیمه نامه های خود را از نمایندگی های رسمی شرکت های بیمه خریداری می کنند، پیامک ارسال خواهد شد.

به گزارش پولی مالی ، بیمه مرکزی اعلام کرد به منظور اطمینان بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث، از این پس برای کسانی که بیمه نامه های خود را از نمایندگی های رسمی شرکت های بیمه خریداری می کنند، پیامک ارسال خواهد شد.
 از این پس همه بیمه گذاران شرکت های معتبر بیمه ای کشور در هنگام خرید بیمه نامه شخص ثالث خودرو بعد از ثبت قرارداد، پیامکی مبنی بر تایید اعتبار بیمه نامه از سامانه سنهاب بیمه مرکزی دریافت خواهند کرد و یک هفته مانده به تاریخ پایان بیمه نامه نیز پیامکی برای اطلاع رسانی و اقدام برای تمدید به شخص بیمه گذار ارسال می شود.
بیمه مرکزی از بیمه گذاران درخواست کرد در هنگام خرید بیمه نامه از دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه از ثبت صحیح شماره تلفن همراه، کد ملی و شماره خودروی خود در برگه بیمه نامه اطمینان حاصل کنند تا امکان استفاده از این خدمت و خدمات مشابه فراهم آید.
پیامک فقط برای بیمه گذارانی که شرکت بیمه ذیربط، اطلاعات بیمه نامه های خود را در سامانه سنهاپ ثبت کند، ارسال خواهد شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم درباره عملکرد مبهم برخی شرکت ها در شیوه های تبلیغی و فروش بیمه نامه هشدار داده و از بیمه گذاران خواسته است هنگام تهیه بیمه نامه از اصالت آن مطمئن شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، در پی سوء استفاده برخی سودجویان در باره صدور بیمه نامه با قیمت های غیرواقعی، بیمه مرکزی به عنوان دستگاه عالی نظارتی صنعت بیمه از شهروندان خواست بیمه نامه های خود را صرفاً از نمایندگی های رسمی شرکت های بیمه تهیه کنند.
با توجه به اینکه احتمال جعلی و فاقد اعتبار بودن بیمه‌نامه‌ها وجود دارد، از هموطنان تقاضا می شود در برابر سوء استفاده کنندگان هوشیار باشند و در صورت مواجه‌ شدن با موارد مبهم مراتب را در اسرع وقت برای پیگیری و برخورد قانونی به شرکت های بیمه ذیربط اطلاع دهند.
همچنین اصالت تمامی بیمه نامه های صادر شده در شرکت های بیمه از طریق سامانه سنهاب قابل دسترسی و اثبات است.
همه بیمه گذاران می توانند با استفاده از این سامانه از آخرین وضع بیمه ای خود مطلع شوند و برای تکمیل سبد بیمه ای خود اقدام کنند.
فعالیت این سامانه با استقبال کم نظیر بیمه گران و بیمه گذاران روبرو شده است و در آینده نزدیک سطح دسترسی عموم به اطلاعات سنهاب افزایش خواهد یافت.
در مرحله بعدی تمامی مراحل خریداری، ثبت و تمدید بیمه نامه ها از طریق الکترونیکی انجام می شود و بیمه گذاران می توانند از طریق این سامانه آخرین اطلاعات مربوط به بیمه نامه های خود را به آسانی رصد کنند و برای تمدید، فسخ قرارداد و تکمیل سبد بیمه ای خود تصمیم گیری و اقدام کنند.
صنعت بیمه در دهه های گذشته با مشکل آمار و اطلاعات ناقص و گاه نادرست رنج می برد که خوشبختانه با راه اندازی و تکمیل سامانه سنهاب، با شتاب قابل قبولی در مسیر اطلاع رسانی شفاف به بیمه گذاران حرکت می کند و شرکت های بیمه نیز از این شفافیت اطلاعات سود می برند.
سامانه سنهاب ( سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) هم اکنون به نشانی www.centinsur.ir برای اطلاع از آخرین وضع بیمه ای مردم قابل دسترسی است.

۹۲/۱۲/۰۷
۱۳:۳۲

پیام مردمی

اخبار بیمه

۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۳۶

گام اول برای بیمه درمان معتادان

اخبار بهزیستی، اخبار مواد مخدر

۹۲/۱۲/۰۸
۰۷:۳۱

ایستادگی در برابر تحریم، مهم‌ترین دستاورد بیمه معلم است

گروه بنگاه‌ها – در سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور، محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم لوح سپاس برگزیده ملی در سطح مدیر ارشد را دریافت کرد.
مدیرعامل بیمه معلم، ایستادگی در برابر تحریم از طریق صدور P&I را مهم‌ترین دستاورد بیمه معلم طی سال‌های اخیر دانست و گفت: در شرایطی که حلقه تحریم‌ها راه نفس را در بنادر کشور بسته بود و تحریم‌کنندگان شادمان از اثر‌بخشی برنامه‌ریزی‌هایشان بودند، بیمه معلم به‌عنوان عضوی از صنعت بیمه کشور خط‌شکن تحریم‌ها شد و در پرتو ارشادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت بیمه مرکزی توانست، با برنامه‌ریزی اصولی و دقیق به‌عنوان لیدر جریان خط شکن تحریم‌های بیمه‌ای ریسک کشتی‌های کشور را با اقتدار تحت‌پوشش صنعت بیمه کشور درآورد و این چتر حمایتی سبب ادامه حیات و تردد کشتی‌ها در آب‌های فرامرزی شد.

۹۲/۱۲/۰۸
۰۱:۰۳
۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۳۴
۹۲/۱۲/۰۸
۰۷:۲۸

بیمه دانا و شهرک های صنعتی توافق نامه همکاری امضاء کردند

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:شرکت بیمه دانا توافق نامه بیمه ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران امضاء کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه دانا طبق این توافق نامه که بین دکتر بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا و سید محمد علی سید ابریشمی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک منعقد شده است، کلیه شرکت های استانی این سازمان در چهارچوب توافق نامه،امور بیمه ای خود را به صورت غیر متمرکز به شرکت بیمه دانا واگذار می کنند. 
گفتنی است، امور مربوط به هماهنگی توافق نامه و اجرای آن توسط مدیریت امور ریسک و بیمه گذاران انجام شده است.

۹۲/۱۲/۰۷
۱۹:۳۰

زمانیان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: ساختار بانک‌ها باید با "اقتصاد مقاومتی" هماهنگ شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امروز یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد مقاومتی ساختار نامناسب بانک‌هاست که ساز و کار آن باید توسط بانک مرکزی فراهم شود.

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: امروز یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد مقاومتی ساختار نامناسب بانک‌هاست در کشور ساز و کار بانک‌ها بیشتر به سمت سود و درآمد است،‌ سودی که محل سرمایه‌گذاری آن مشخص نیست و تعریف مشخص و مجزایی برای سرازیر شدن سپرده‌های مردم در دست نیست.
 
این نماینده مجلس در ادامه افزود:‌ بیشتر سپرده‌های مردم در بانک‌ها در حوزه خدمات، بازرگانی و ... است که سود سریع و کم‌ریسکی عاید بانک‌ها می‌کند.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد:‌ سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مدت زمان بیشتری را می‌طلبد تا به نتیجه مطلوب برسد و بانک‌ها معمولا این ریسک را نمی‌پذیرند و این همان مشکل اساسی در ساختار بانکی کشور است.
 
به عقیده این نماینده مجلس اگر بانک‌ها با اقتصاد مقاومتی همراه و منافع ملی را به جای منافع شخصی در رأس کار قرار دهند خیلی زودتر به اهداف اقتصاد مقاومتی نائل می‌شویم.
 
نماینده مردم شهرکرد با اشاره به راهکارهای کمک به تولید ملی به جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای نامناسب خارجی و برخورد جدی با جریان قاچاق پرداخت و ادامه داد: تقویت بنیه ملی در بحث سرمایه در گردش و فرصت دادن به کارخانه‌های بزرگ و کوچک برای آنکه استقلال برسند از جمله اقدامات حمایتی دولت، مجلس و بانک‌ها در حوزه تولید ملی است.
 

۹۲/۱۲/۰۷
۱۴:۴۲

نافرمانی 13درصدی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی در بخش تولید/ تسهیلات بانکی بستر دلالی بانک‌ها شده است

مهناز بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، درباره نقش بانک ها در حوزه تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ‌بانک ها در تامین تسهیلات سرمایه در گردش، مشارکت در ساخت و خرید ماشین آلات در جذب سرمایه های بخش خصوصی برای تولید و همچنین تکمیل چرخه تولید نقش مهمی دارند.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: در بودجه سال 92، مجوز 3.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه از طریق سپرده گذاری در بانک ها در اختیار دولت قرار گرفت، اما متاسفانه تلاش های واحدهای تولیدی در اخذ تسهیلات به طور شایسته به نتیجه نرسید.
 
وی در ادامه گفت: رقابت بین بانک ها و چراغ سبز بانک مرکزی نرخ تسهیلات در بانک های دولتی را تا 26 درصد رسانده، البته نزدیکی نرخ سود بانکی به نرخ تورم بحثی علمی است، اما با میانگین نرخ سود 10 درصدی تولید می توان تسهیلاتی به نرخ بالای 20 درصدی را بازپرداخت کرد؟
 
این نماینده شهرستان سراب اظهار داشت: بررسی عملکرد بانک ها در سال 90 نشان می دهد سهم پیشنهادی تسهیلات برای صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی 37 درصد بوده، در حالی که تنها 23 درصد، آن هم به صورت اسمی، به صنعت و معدن هدایت شده است.
 
بهمنی افزود: بخش کشاورزی از سهم 20 درصدی در بانک های دولتی، موفق به جذب 16 درصد شده و در بانک های خصوصی سهم هفت درصدی را محقق کرده است. 
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جالب ترین نکته، سهم 21 درصدی بخش بازرگانی از تسهیلات بانک های دولتی و 48 درصدی از بانک های خصوصی است، در حالی که توصیه بانک مرکزی تنها هشت درصد بوده است.    
 
رابطه دلالی بانک ها با تورم    
 
وی گفت: این موارد نشان می دهد به دلیل تورم و سود پایین بخش تولید، بانک ها به سمت خدمات بازرگانی سوق یافته و به دلیل شفاف نبودن اطلاعات در بخش بازرگانی، تسهیلات به سمت دلالی هدایت شده اند که این خود به تورم بیشتر دامن زده است.
 
بهمنی با بیان این پرسش که آیا باید تنها به توصیه اکتفا کرد، افزود: آیا می توان سیاست های پولی و بانکی را چنین هدایت کرد؟ آیا اقتصاد کشور با توصیه شکل می گیرد؟   
 
بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست  
 
نماینده مردم سراب در مجلس افزود: مشکل اصلی از پاسخگو نبودن مستقیم بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی شکل می گیرد، البته استقلال این بانک از دولت تا زمانی که محل تامین کسر بودجه دولت نشود، قابل قبول است، اما استقلال و پاسخگو نبودن مستقیم به مجلس مشکل ساز شده است.  
 
عزم مجلس برای حمایت از تولید
 
بهمنی گفت: مجلس با تمام اهرم های موجود در جهت کمک به تولید گام برمی دارد.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: با ابلاغ اقتصاد مقاومتی به دستور رهبر انقلاب که یکی از مولفه های آن اهمیت و توجه به تولید است، تولید باید جایگاه واقعی خود را بیابد و عزم عمومی مردم و مسئولان در جهت تحقق مولفه های اقتصاد و ایجاد حماسه اقتصادی شایسته شکل بگیرد.

۹۲/۱۲/۰۷
۱۲:۳۸

یادداشت وارده/ نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی

وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر از یک‌سو و فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.

در راستای اجرای اصل ‌110 قانون اساسی و با هدف تبیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و با لحاظ نمودن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم برنظام بین‌الملل‌، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه‌1392 به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاست‌ها در راستای  تمرکز تمامی تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریع‌تر به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور (1404‌) بوده است.
بنابراین نقشه راهی برای تحقق الگوی اقتصادی اسلامی و شکوفایی اقتصادی کشور در شرایط موجود خواهد بود.
نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت اتکاء علمی و عملی بر ظرفیت‌های داخلی کشور و بهره‌گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان می‌کند.
بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست‌گذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه‌، مقننه و قضاییه) است.
در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست جمهوری به دستگاه اجرایی‌، بانک مرکزی مکلف شده است تا تدابیر پولی‌، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار  شورای پول و اعتبار قرار دهد.
پر واضح است که شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاه‌ها‌ی ذیربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور‌، ترتیبی اتخاذ نماید، تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا و برون‌گرا و پیشرو ایجاد شود.
در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور‌، بسیار کلیدی و بی‌بدیل است.
نظام بانکی کشور ‌باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور‌، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های ذینفع و زنجیره ارزش خود شود.
تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیل‌گری و شتاب بخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزم‌ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک‌ها به ابزار‌های کارآمد و علمی است. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها بوده که درصورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه‌، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود‌. 
در حال حاضر سهم مطالبات معوق بانک‌ها از کل تسهیلات اعطایی بیش از 25درصد بوده که با درنظر گرفتن نقدینگی‌های غیرمولد و بعضاً مخرب و تورم‌زا در جامعه‌، لزوم بهره‌گیری از سازوکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه‌های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک‌ها با توجه به مزیت‌های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اقتصادی‌، استقرار نظام اعتبار‌سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک می‌تواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک شود.
آنچه که می‌تواند رسالت بانک‌ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق نماید‌، بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند‌، خلاق‌، متعهد  و با‌انگیزه است که به عنوان اصلی‌ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است.
امید است ضمن صیانت از سرمایه عظیم انسانی و با بهره‌گیری از ارزش‌های ناب اسلامی –  ایرانی بتوانیم در سایه لطف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش مقدس و هدفمند تمامی مسئولان‌، مدیران و کارکنان شریف بانک شهر و سایرتلاشگران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور‌، زمینه‌های رشد پرشتاب و توسعه همه‌جانبه کشور و ملت عزیز ایران را در حصول به قله‌های عزت و افتخار مهیا کنیم.
*غلامحسین مظفری مدیرعامل بانک شهر

۹۲/۱۲/۰۷
۱۸:۱۳

افتتاح حساب کارت برای تعاونی غیر مجاز توسط یک بانک

یکی از شعب بانک های بزرگ خصوصی در اقدامی عجیب برای یک تعاونی اعتبار غیر مجاز حساب کارت افتتاح کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک ، مشاهدات میدانی از سطح شعب یکی از موسسات اعتباری که هنوز موفق به اخذ مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی نشده است حکایت از ارائه شماره حساب کارت برای واریز وجه دارد.
این موسسه غیر مجاز در اقدامی عجیب و جالب توجه توانسته با افتتاح حساب نزد بانک بزرگ خصوصی، حساب کارت دار حقوقی برای خود باز کند.
این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک ها همواره بر این مساله تاکید دارد که بانک ها حق افتتاح حساب برای تعاونی های غیر مجاز ندارند.
نکته جالب تر اینکه موسسه مذکور تنها در سردرب شعب خود نام یکی از موسساتی که دو سال پیش از ادغام ۶ تعاونی اعتبار بزرگ تشکیل شده بود را داراست و عملا در حساب های افتتاحی نزد بانک های بزرگ هیچ نامی از این موسسه اعتباری دیده نمی شود.
به عبارت دیگر تعاونی اعتبار مزبور که دو سال پیش بر اساس ادغام های بانک مرکزی منحل و در موسسه دیگر ادغام شده کاملا صوری انحلال خود را اعلام کرده بود.
هم اکنون موسسه مذکور به مشتریان خود علاوه بر اینکه شماره حساب ها خود نزد برخی از بانک ها را جهت واریز پول می دهد یک شماره کارت را نیز به مشتریان برای سهولت در نقل و انتقال وجوه ارائه می کند.

۹۲/۱۲/۰۷
۰۹:۵۰

جنگ سود در بانکها کلید خورد

با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد در شش ماه،بانکهای دیگر نیز سعی کردند نرخ سود خود را به نرخ اوراق برسانند تا شب عید رویایی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی وارد جنگ سود برای جذب مشتری و پول بیشتر شده اند.
در این جنگ نیز تنها نرخ است که برنده را تعیین می کند.نرخ سودی که اکنون ابزار  ترغیب مشتریان برای سپرده گذاری شده است.
پس از افزایش نرخ سود بانکهایی چون صادرات،اکنون 4 بانک دولتی و خصوصی نیز نرخ های خود را دچار تغییر کرده اند.
بانک شهر که وابسته به شهرداری تهران است،نرخ سود روزشمار خود را به بهانه دهه فجر به 22.5 درصد افزایش داده است.قبلا این بانک 18 درصد سود روزشمار می پرداخت.
بانک دولتی مسکن نیز که پیش از این با طرح پرداخت سود یکجا به سپرده گذاران حرکت خود را شروع کرده بود،نرخ سود سه ماهه خود را 23 درصد در قالب طرح بهمن رونمایی کرده است.
این بانک در قالب سپرده یکساله طرح طلوع نیز به مشتریان 23 درصد سود می پردازد.
بانک خصوصی اقتصاد نوین نیز وارد این کارزار سود شده است.این بانک نیز نرخ سود روزشمار و چند ماهه خود را 20 تا 23 درصد اعلام کرده است. 
بانک آینده نیز نرخ سود روزشمار خود را اکنون به 20.5 درصد رسانده است.البته در قیاس با سایر بانکها که 22 تا 23 درصد سه ماهه سود می پردازند رقم دندان گیری نیست.

۹۲/۱۲/۰۷
۱۰:۰۳

برگزاری سمینار تخصصی بانکداری اسلامی

ایستانیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک تجارت با همکاری دانشگاه مفید اقدام به برگزاری سمینار تخصصی بانکداری اسلامی در سال آینده می نمایند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، در نشست مشترک کمیته بانکداری اسلامی بانک تجارت ، مسئولین حوزه بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات علمی دانشگاه مفید برگزار شد مهمترین مباحث مربوط به راهکارهای توسعه و تعمیق بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با برگزاری یک سمینار تخصصی ویژه با حضور اساتید برجسته این حوزه از کشورهای اسلامی ، امکان بسط و پیشبرد آخرین دستاوردها و دیدگاه های نوین مرتبط با بانکداری اسلامی در کشور ایجاد شود .
این سمینار را وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک تجارت را در سال 1393 به صورت مشترک و با همکاری دانشگاه مفید برگزار خواهند کرد و قرار است از کلیه کارشناسان و صاحبنظران موضوعات مختلف بانکداری اسلامی دعوت شود تا مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.
گفتنی است بانک تجارت از ابتدای سال 1391 اقدام به تشکیل هسته مطالعات راهبردی بانکداری اسلامی نموده تا شرایط لازم برای هماهنگی و سرعت بخشیدن به اقدامات این بانک در حوزه بانکداری اسلامی فراهم آید. هدف از تشکیل این کمیته بازنگری در نحوه اجرای عقود بانکداری بدون ربا و رفع اشکالات آن بوده است. این کمیته ضمن نظارت بر چگونگی اجرا و تطبیق حوزه نظری مباحث بانکداری اسلامی، زمینه انطباق فعالیت‌های جدید بانک تجارت با معیارهای بانکداری اسلامی را فراهم می آورد.

۹۲/۱۲/۰۷
۱۰:۱۵

سیستم کارت‌خوان بانکی سیار در کشور ساخته شد

محققان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تکیه بر دانش بومی موفق به طراحی و ساخت سیستم‌های کارت‌خوان بانکی (سیار) pos ۳G و سیستم pda شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،صادق کاظمی‌فرد، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که با ترویج تجارت الکترونیکی زمینه استفاده از سیستم کارت‌خوان بانکی به جهت سهولت و امنیت بالا فراهم شد، اظهار کرد: با پیشرفت و گسترش شبکه تلفن همراه به منظور گسترش تجارت الکترونیکی و خدمات بیشتر بانک‌ها به مشتریان سیستم کارت‌خوان بانکی pos mobile وارد چرخه بانکداری الکترونیکی شد.
وی افزود: حمل آسان، سرعت بالا، استفاده از شبکه تلفن همراه از مزایای سیستم کارتخوان بانکی است، اما با اجرا و تشدید تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی و منسوخ شدن و معایب سیستم‌های کارت‌خوان بانکی فعلی، فرصت ارائه محصوص نوکارآمد احساس شد
کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: سیستم کارت‌خوان بانکی طراحی شده با بکارگیری از نسل شبکه 3 تلفن همراه و بهره‌مندی از سخت‌افزار قوی موجب گسترش تبادلات الکترونیکی، افزایش سرعت تراکنش و در نهایت رضایت‌مندی مشتری می‌شود.
وی با بیان این که سیستم pda دومین محصول از دستاوردهای این مجموعه است، گفت: گسترش استفاده از سیستم‌های الکترونیکی در امور عمومی و خدماتی به منظور ارائه خدمات مناسب و بهره‌مندی از مزایای این سیستم‌ها از جمله در راهور ناجا (ثبت جریمه)، شرکت پست، شرکت برق، شرکت‌های توزیع و پخش محصولات تولیدی، بیانگر توجه سازمان‌ها و نهادها به استفاده از سیستم‌های الکترونیکی با هدف افزایش کارایی و ارائه خدمات مطلوب است.
کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: با شناسایی معایب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و با در نظر گرفتن سازمان و نهاد کاربر، سیستم‌های کاملا بومی به صورت offline و online طراحی و تولید شد. وی تاکید کرد: در آینده نزدیک با آغاز فرآیند تولید انبوه در داخل کشور علاوه بر بی‌نیازی از واردات، فرصت‌های شغلی بسیاری برای فارغ‌التحصیلان داخل کشور و سایر متقاضیان صورت می‌پذیرد.

۹۲/۱۲/۰۷
۰۸:۲۳

آیا نوروز ۹۳ بانک های متفاوتی خواهیم داشت؟

تراز: امسال برخی بانک ها برای روزهای پایانی سال به شعب شان آماده باش داده اند البته افزایش ساعات کاری بانک ها امری است که پیشتر هم بارها و بارها در روزهای پایانی سال اتفاق افتاده اما به نظر می رسد آماده باش امسال بانک ها بتواند امید هایی را دل ها زنده کند.

به گزارش تراز به نقل از عصر ایران، سال هاست خبر قطعی، خرابی و مشکلات مقطعی نظام بانکداری به ویژه بانکداری الکترونیک در روزهای پایانی سال و نوروز پای ثابت خبرهای آخر سالی خبرنگاران حوزه بانکداری کشور شده است.
سال گذشته خبری به این عنوان منتشر شد" در پی افزایش مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز، این دستگاه ها نیز امروز با اختلال و قطعی موقت مواجه شده اند و باز هم این پیام بر روی صفحه آنها به نمایش درمی آید: " درحال حاضر این دستگاه آماده ارائه خدمات نیست. "
به گزارش بانکی دات آی آر، تصویر صف های طولانی خودپرداز، کارت خوان هایی که قطع شده اند و مشتریان وصاحب مغازه های سرگردان از آن مناظری است که در روزهای پایانی سال به نظر طبیعی و عادی شده اند! !
افزایش چشم گیر حجم تراکنش های بانکی و شتاب روزهای پایانی سال مردم امری است که در کنار ضعف سیستم بانکداری الکترونیک هر ساله این مناظر را برای ما رقم می زند. البته باید جانب انصاف را رعایت کرد که سال به سال و با وجود افزایش مشتریان سیستم بانکی خرابی ها رو به کاهش گذاشته اند.
امسال برخی بانک ها برای روزهای پایانی سال به شعب شان آماده باش داده اند البته افزایش ساعات کاری بانک ها امری است که پیشتر هم بارها و بارها در روزهای پایانی سال اتفاق افتاده اما به نظر می رسد آماده باش امسال بانک ها بتواند امید هایی را دل ها زنده کند.
البته  این نگرش خیلی خوشبینانه است که انتظار داشته باشیم با افزایش چندین برابری تراکنش های بانکی اسفندماه هیچ مشکلی نباشد اما شاید به حد اقل رسیدن این اشکالات انتظار معقولی باشد.
باید منتظر بود و دید تجربه چند ساله بانکداری الکترونیک در نظام بانکی ایران چه تجارب ارزشمندی را برای مدیران  و دست اندرکاران این سیستم به همراه داشته و عملکرد آن ها در نوروز ۹۳ چطور خواهد بود.
 

۹۲/۱۲/۰۷
۲۰:۰۷

معطوف به بودجه، فارغ از رشد

بازارپول- بررسی شاخص‌های پولی طی چند دهه گذشته بیانگر این است که در این سال‌ها، سیاست‌های پولی بیش از آنکه «انبساطی» باشد، «غیرانضباطی» بوده و بیش از آنکه در تناسب با متغیرهای پولی تنظیم شود، بسته به مقتضای «مخارج مالی دولتی»، تنظیم شده است. به این ترتیب، سیاست پولی نه تنها هدف اصلی خود؛ یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را برآورد نکرده، بلکه بعضا پیامدهای این سیاست‌ها (از قبیل تورم بسیار بالا و تضعیف رقابت‌پذیری)، به مانعی برای رشد تبدیل شده است.
فاصله رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش به بهانه گفت‌وگویی با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مروری بر روند سیاست‌گذاری پولی در ایران در سال‌های اخیر کرده بود. مطابق این گزارش، نگاهی به روند تغییرات نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پولی طی دوره‌های سیاست‌گذاری حاکی از این است که در همه این سال‌ها رشد این شاخص به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا بوده است. به‌ویژه نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها در مقایسه با روند کلی «نرخ رشد اقتصادی» در فاصله‌ای معنادار بیشتر بوده است. در صورتی که بازه بررسی به دوره دولت‌های پس از انقلاب محدود می‌شود، آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی از حدود 258 میلیارد تومان در انتهای سال 1357 به حدود 460 هزار و 694 میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده است. این روند بیانگر این است که طی یک دوره 34 ساله، میزان نقدینگی تقریبا 1787 برابر شده است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که از آغاز سال 1358 تا ابتدای سال‌جاری، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، به‌طور متوسط سالانه با رشدی به میزان 6/24 درصد مواجه بوده است. رشد بالای نقدینگی از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس برخی از نخستین روابط و معادلات اقتصاد، «رشد نقدینگی» باید با «رشد تولید» (رشد اقتصادی) متناسب باشد و در غیر این صورت، فاصله «رشد نقدینگی» با «رشد تولید»، در «رشد قیمت‌ها» یا تورم منعکس می‌شود. البته در مورد دوره زمانی و چگونگی اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم، بحث‌هایی مطرح شده است؛ اما تقریبا می‌توان گفت که اجماعی کلی وجود دارد که «فواصل زیاد رشد نقدینگی با رشد اقتصادی»، در افزایش تورم خود را تخلیه خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان با لحاظ کردن «متوسط 6/24 درصدی رشد نقدینگی از آغاز سال 1358 تا ابتدای سال‌جاری»، نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور را در این سال‌ها به دست آورد و سطح کلی متوسط 34 ساله این دو نرخ را با هم مورد مقایسه قرار داد.
شکاف 23 درصدی، تورم 19 درصدی
برای محاسبه رشد اقتصادی، از مقادیر تولید به قیمت‌های ثابت یکسال مشخص استفاده می‌شود تا در مقایسه آمار دوره‌های مختلف، اثر تورم که «مقادیر اسمی» تولید را بدون تغییر متناسب در «مقادیر واقعی» دچار تغییر می‌کند، وارد محاسبات نشود. در آمارهای فعلی، از سال پایه 1376 استفاده می‌شود، بنابراین می‌توان گفت مقادیر سال‌های دیگر، نسبت به این سال «تورم‌زدایی» شده‌است؛ یعنی مقایسه آمار 2 سال مختلف، تغییرات در حجم «واقعی تولید» و در نتیجه، چگونگی رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد، نه تغییر در میزان اسمی تولید و افزایش ارزش ریالی آن به‌دلیل تورم. البته برخی از کارشناسان می‌گویند به‌دلیل فاصله زیاد زمان حاضر با «سال پایه 1376» مقادیر رشد اخیر اقتصادی، خطای بزرگنمایی دارد و در واقع، باید کمتر از این سطوح باشد.
بر اساس این آمارها، میزان تولید ناخالص داخل ایران (به قیمت ثابت 1376) در انتهای سال 1357 معادل با تقریبا 21 هزار و 919 میلیارد تومان بوده است. این رقم (با قیمت‌های ثابت)، در پایان سال گذشته به حدود 52 هزار و 323 میلیارد تومان رسید. یعنی در این مدت، تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت‌های ثابت، تنها 39/2 برابر شده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد 17 هزار و 860 درصدی نقدینگی در این 34 سال، رشد تولید تنها در حدود
139 درصد بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد تقریبا هیچ ارتباط معناداری بین روند تغییرات این 2 شاخص در این سال‌ها، وجود نداشته است. با تبدیل این ارقام به نرخ‌های متوسط سالانه، مشخص می‌شود که نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (میانگین رشد اقتصادی) در این 34 سال، تقریبا به میزان 6/1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه نقدینگی به‌طور متوسط سالانه در حدود 6/24 درصد افزایش پیداکرده، متوسط رشد اقتصادی در این مدت تنها 6/1 درصد بوده که یک فاصله قابل‌توجه 23 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آمارهای موجود متوسط نرخ تورم بین سال‌های پس از انقلاب (1358 تا 1391)، معادل 1/19 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که با کنار گذاشتن برخی از خطاهای محاسباتی یا آثار تاخیری پارامترها، به‌طور نسبی در این مدت رشد بالای متغیرهای پولی، در رشد بالای قیمت‌ها منعکس شده است.
هدف‌گذاری تورم و نقدینگی
گفته می‌شود اصلی‎ترین هدف سیاست‌گذاری پولی بر اساس رویه بانک‌های مرکزی در جهان، تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم است تا با کنترل تورم، ارزش پول ملی نیز حفظ شود. فرآیند عملی شدن این هدف معمولا با سیاست‌های هدف‌گذاری انجام می‌شود که در آنها، یک نرخ هدف برای تورم در نظر گرفته شده و آن‌گاه با توجه به مقتضیات اقتصاد و پیش‌بینی تغییرات متغیرهایی مثل رشد اقتصادی، سرعت گردش پول و ضریب فزاینده پولی، با استفاده از ابزارهای در دسترس، یک نرخ هدف برای نقدینگی تعیین شده و به اجرا گذاشته می‌شود. با این حساب، آیا با توجه به آمارهای قبلی از نرخ‌های تورم و نقدینگی که علاوه‌بر بالا بودن نسبی سطوح آنها، با نوسان‌های شدیدی نیز مواجه بوده‌اند، سیاست پولی در کشور را دارای رویکرد هدف‌گذاری دانست؟ به نظر می‌رسد در این سال‌ها این هدف بانک مرکزی یعنی تثبیت قیمت‌ها با تنظیم رشد نقدینگی، کاملا تحت‌الشعاع دیگر کارکردهای این نهاد بوده است. به‌عنوان مثال، از سوی مسوولان اقتصادی اعلام شده که بانک مرکزی برای امسال نرخ رشد 23 تا 25 درصدی را برای نقدینگی مدنظر دارد. همچنین «پیش‌بینی» بانک مرکزی نیز از نرخ تورم امسال و سال آینده که البته به تازگی به‌عنوان «هدف‌گذاری» این نهاد مطرح شده، به این صورت است که تورم در پایان سال‌جاری 35 درصد و در پایان سال بعد، 25 درصد باشد.
درخصوص نرخ رشد اقتصادی نیز گفته شده که بانک مرکزی در سال‌جاری می‌کوشد نرخ آن را به تقریبا صفر درصد برساند (که در مقایسه با نرخ رشد منفی 8/5 درصدی سال گذشته، یک اقدام نسبتا مثبت و با افزایش تقریبا 6 واحد درصدی برای این شاخص محسوب می‎شود). همچنین نرخ هدف رشد اقتصادی سال آینده نیز در حدود 3 درصد اعلام شده است. با این حساب، باید منتظر بود و دید این تعیین و پیش‌بینی نرخ‌های آینده، می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد منسجم و پایدار از سوی بانک مرکزی ارائه شود؟ به‌عنوان مثال در این رابطه، به تازگی محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان، پیشنهاد داده بود برای سال‌های پیش رو، نرخ هدف برای تورم به میزان 4 درصد تعیین شود و برای دستیابی به این نرخ نیز رشد 10 درصدی برای نقدینگی هدف‌گذاری شود که به‌طور ضمنی بیانگر پیش‌بینی نرخ 6 درصدی رشد اقتصادی برای چشم‌انداز تقریبا پنج ساله پیش رو خواهد بود.
سیاست پولی:
انبساطی یا انضباطی؟
معمولا در بحث راجع به سیاست‌گذاری پولی، از دوگانه‌ای تحت‌عنوان سیاست‌های «انبساطی» یا «انقباضی» استفاده می‌شود. این تقسیم‌‌بندی به‌طور ضمنی حامل این ایده این است که سیاست‌هایی که در نهایت با رشد نقدینگی همراه است، به‌عنوان یک سیاست انبساطی، حداقل در کوتاه‌مدت، برای تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی می‌تواند مفید باشد. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، برای شناسایی مسیر سیاست‌گذاری پولی ایران در این سال‌ها باید از دوگانه دیگری غیر از «انبساطی یا انقباضی» استفاده کرد و بهتر است این‌طور گفته شود که سیاست‎گذاری پولی کشور در این سال‌ها، «غیرانضباطی» بوده و اکنون باید برای «انضباطی» کردن آن تلاش شود. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی فارغ از رشد اقتصادی بوده و همان‌طور که منشأ آن نیز نشان می‌دهد، اغلب این رشد با استفاده از رشد پایه پولی تامین می‌شده است که عمدتا در نتیجه نیاز به «تامین مالی» به وقوع می‌پیوسته است. به عبارت دیگر، نیازهای «مالی» دستگاه‌های اجرایی، در ساده‌ترین شکل خود با استفاده از استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه بسط پایه پولی، تامین شده است. البته در دوره‌های رونق نفتی، افزایش مخارج دولت به جای اینکه با استقراض از بانک مرکزی تامین شود، در قالب افزایش جزو دارایی‌های خارجی در پایه پولی جبران می‌شده که به معنای فروش ارز نفتی بیشتر از سوی دولت و به عبارت دیگر، وابستگی بیشتر مخارج بودجه دولت به صادرات نفت بوده است. همچنین در برخی از دوره‌ها، با تغییرات صورت‌گرفته در ساختار دولت، روند به‌گونه‌ای شده است که به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، این نقش بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. در مرحله بعد نیز، معمولا این منابع از سوی بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گرفت که به معنای بدهی غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بود. به‌عنوان مثال، برای اجرای طرح «مسکن مهر» به‌عنوان بزرگ‌ترین برداشت از منابع بانک مرکزی در تاریخ معاصر کشور، دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نکرده است؛ اما این منابع برای مقاصد دولت به‌کار گرفته شد.
بی‌قاعدگی در بسط پایه پولی
مروری بر تغییرات پایه پولی در 40 سال گذشته نشان می‌دهد که به‌طور کلی، از سال 1352 تا 1389، سه دوره برای پایه پولی از لحاظ مولفه مسلط در بین اجزای این شاخص، قابل‌شناسایی است. در دوره نخست که به سال‌های پیش از انقلاب مربوط می‌شود، مهم‌ترین مولفه پایه پولی را
«دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تشکیل می‌دهد. این موضوع به این دلیل بوده که در این سال‌ها، پس از شوک قیمتی نفت و همچنین افزایش صادرات نفتی کشور، درآمدهای نفتی دولت به‌طور ناگهانی با جهش مواجه شد و در نتیجه، دولت ارز نفتی بیشتری را برای تامین مخارج فزاینده خود به بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، تحویل می‌داد. این تغییر رفتار، در افزایش قابل‌توجه سهم دارایی‌های خارجی از پایه پولی خود را نشان داد. با تغییر مدیریت کشور در سال 1357، همزمان هم درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافت و هم نقش دولت در اقتصاد قوی‌تر شد. بازتاب این تغییرات را می‌توان در اجزای پایه پولی از تقریبا سال 1358 به بعد تا حدودا اواخر دهه 1370 مشاهده کرد. در همه این سال‌ها، عامل مسلط در بین اجزای پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است؛ اما از سال‌های ابتدایی دهه 1380، مجددا با رشد درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسید که روند پیش از سال 1357 در حال تکرار است و افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، به جای اینکه وارد مکانیزم‌های توسعه پایدار مثل «حساب ذخیره ارزی» یا «صندوق توسعه ملی» شود، در انتقال این درآمدها به ردیف‌های بودجه دولت و بسط «دارایی‌های خارجی» در پایه پولی، خود را نشان داد. این روند تا اواخر دهه هشتاد، پابرجابوده است؛ اما در سال‌های اخیر، همزمانی دو مجموعه رخداد به نظر می‌رسد روند مسلط دهه گذشته را تغییر داده است. عامل نخست کاهش نسبی درآمدهای نفتی با توجه به تیره شدن روابط خارجی ایران بوده و عامل دوم نیز، گرایش شدید دولت وقت به اجرای پروژه‌های از لحاظ ابعادی بزرگ با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. در نتیجه این دو فرآیند، برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، عامل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان بیشترین سهم در بین اجزای پایه پولی، خود را مطرح کرده است. به هر حال، مروری کلی بر این روند نشان می‌دهد در هیچ‌یک از این تغییرات، عامل پولی و جهت‌گیری‌های سیاست‌گذار پولی نقش اصلی را بر عهده نداشته و این دولت بوده است که با تغییر مکانیزم‌های مخارج خود، اجزای پایه پولی را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در دست سیاست‌گذار پولی در ایران، مشخص کرده است.
سیاست‌گذاری با ابزارهای محدود
بحث درخصوص سیاست‌گذاری پولی در کشور بدون بررسی ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند دقت کافی را داشته باشد؛ چراکه بانک مرکزی در ایران، برخی از مهم‌ترین ابزارهای رایج سیاست‌گذاری پولی در جهان را در اختیار ندارد یا اگر در اختیار دارد، کنترل کافی روی این ابزارها را در اختیار ندارد.
البته تیم اجرایی جدید یکی از اهداف خود را افزایش قدرت بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری و استفاده از ابزارهای پولی عنوان کرده است. هر چند برخی از منتقدان می‌گویند فشارهای سیاسی در آینده، ممکن است مجددا بانک مرکزی را تحت‌کنترل دستگاه‌های سیاسی و اجرایی قرار دهد. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود بانک مرکزی برای تنظیم رشد نقدینگی، می‌تواند دو رویکرد را به‌طور کلی در پیش بگیرد: رویکرد بر اساس قاعده تیلور یا رویکرد مبتنی بر قاعده فریدمن. در قاعده تیلور، ابزاری که روی آن تاکید می‌شود، نرخ بهره است که بانک مرکزی با کاهش یا افزایش آن، نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را تغییر می‌دهد و زمینه انقباض یا انبساط پولی (به ترتیب با افزایش و کاهش نرخ بهره) را فراهم می‌کند. به این ترتیب، در هر مقطع زمانی و برای هر دوره زمانی، سیاست پولی قابلیت اجرا دارد؛ اما در شکل فریدمنی سیاست‌گذاری، تاکید اصلی بر تغییرات سالانه نقدینگی با استفاده از ابزارهای کلاسیک‌تر مثل پایه پولی است.
با این حال ، بانک مرکزی در ایران هنوز کاملا موفق نشده مجوز استفاده از ابزاری مثل " خرید و فروش اوراق مشارکت " را مشابه مکانیزم های " عملیات بازار باز " برای کنترل حجم نقدینگی یا نرخ های بهره ، در اختیار بگیرد .
حتی نرخ گذاری مستقیم بانکی نیز به عنوان مثال برای نرخ سود ، در سال های گذشته کاملا در اختیار مقام پولی نبوده است . به عنوان مثال ، در اغلب سال های گذشته نرخ های بهره "حقیق" مقادیری منفی داشته که به معنای بروز عدم تعادل در سیستم بانکی ، انتقال ثروت سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان ، زمینه ایجاد رانت برای دریافت تسهیلات و تشویق به ایجاد بازارهای غیر رسمی برای مبادلات پولی بوده است . بر اساس آمار، به جز یک دوره چند ساله در دهه هشتاد ، در بقیه دوره ها عمدتا نرخ سود " حقیقی" سپرده های ببانکی ، در سطوح منفی قرار داشته است
اخبار بانک

۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۰۲
۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۱۷
۹۲/۱۲/۰۸
۰۶:۱۷

بررسی 21 سال رشد اقتصادی در کشور 2 درصد تا پیش‌بینی"نوبخت"برای رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی منفی دو درصدی در حالی برای نیمه اول سال جاری ثبت شد که در صورت ادامه روند رو به مثبت این شاخص در نیمه دوم، گمانه زنی‌ها برای رشد اقتصادی صفر در پایان سال 92 محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رشد اقتصادی از جمله شاخصه‌های اقتصاد کلان و بیانگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است به عبارتی دیگر و در سطحی کلان تر می توان گفت که رشد اقتصادی افزایش تولید ناخالص ملی یعنی GNP و یا تولید ناخالص داخلی یا همان GDP در سالی مشخص به تناسب مقدار آن در سال پایه محسوب می‌شود.
در عین حال نهاده‌های تولید که سرمایه و نیروی کار ازعمده‌ترین آن است همچنین بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت‌های خالی در اقتصاد از شاخص‌هایی هستند که رشد آن‌ها روند رشد اقتصادی را نیز بهبود و افزایش خواهد داد.
ریزش‌های هفت تا هشت درصدی رشد اقتصادی در دولت‌های هفتم و دهم
این در حالی است که بررسی رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 71 تا 91 با احتساب نیمه اول سال 92 بیانگر آن است که طی این حدود 21 سال رشد اقتصادی با وجود فرازو نشیب هایی که پشت سر گذاشته است در سه سال منفی شده است.
براین اساس رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی در سال 76 به یکباره با کاهش بیش از هفت درصدی از 7.68 درصد در سال 75 به منفی 0.16 درصد در سال بعد کاهش می یابد.
اما دومین کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی کشور در این سال ها مربوط به سال 91 است به طوری که این شاخص کلان اقتصادی با افت بیشتری نسبت به سال 76 با کاهش بیش از هشت درصدی از 3.2 درصد در سال 90 به منفی 5.4 درصد در سال 91 می رسد.
همچنین سومین سال منفی رشد اقتصادی از سال 71 تاکنون به سال 92 اختصاص دارد اما با این تفاوت که نرخ منفی رو به بهبود رفته است به گونه ای که طبق آخرین برآورد مرکز آمار رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی سال جاری با تغییر جهت به سوی مثبت با رشد 3.4 درصدی از منفی 5.4 درصد در سال 91 به منفی دو درصد افزایش یافته است.
با این وجود مروری بر رشد اقتصادی بدون نفت در بازه زمانی مورد بررسی حاکی از آن است که تنها در دو سال 91 و 92 منفی بوده و با کاهش بیش از شش درصدی از 3.4 در سال 90 به منفی 3.1 در سال 91 کاهش یافته است این در حالی است که با وجود ادامه ماندن در مسیرمنفی در نیمه اول سال92 از شدت آن کاسته شده و حدود 1.4 درصد به جهت مثبت حرکت کرده و به 1.7 درصد رسیده است.
6 رشد اقتصادی 7 تا 8 درصدی در چهار دولت
بنابر آمارهای مرکز آمار ایران در فاصله سال های 71 تا نیمه اول 92 در 19 سال رشد اقتصادی کشور با احتساب درآمدهای نفتی مثبت بوده که در چند سال بین شش تا 9 درصد نیز قرار داشته است.
این در حالی است که بیشترین افزایش رشد اقتصادی بین دو سال به فاصله سال های 74 تا 75 که با رشد حدود شش درصدی از 1.86 به 7.68 درصد و در سال 78 از 2.03 درصد با رشد 5.40 درصدی به 7.43 درصد در سال 79 می رسد اختصاص دارد.
همچنین بالاترین رشد اقتصادی کشور در بیش از 20 سال گذشته در سال 81 با 8.75 درصد رقم خورده است.
در عین حال تغییرات رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه دهه 70،80 و 90 به گونه‌ای بوده است که بیشترین رقم آن مربوط به سال 79 با 8.22 درصد است.
رشد اقتصادی 92 در یک قدمی صفر
اما در نیمه سال و اواسط مرداد ماه که دولت یازدهم به طور رسمی فعالیت خود در اداره کشور را آغاز کرد اگر چه در کنار تورم دو رقمی فزاینده رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی رقم خورده در سال 91 نیز از انتقادات مورد تاکید کابینه اقتصادی دولت بود اما معتقد بودند که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری روند رو به رشدی را طی خواهد کرد.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نیز که بارها تاکید کرده است که سال 93 سال بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود معتقد است که تا پایان سال پیش رو با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم به حدود 25 درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز به مثبت سه درصد افزایش می یابد.
به گفته وی بودجه سال 93 حرف های جدی برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی بالاخص تورم و رشد اقتصادی دارد.
نوبخت همچنین در ماه‌های اخیر ضمن پیش بینی کاهش تورم به کمتر از 35 درصد تا انتهای سال 92 عنوان کرده بود که رشد اقتصادی کشور نیز در این زمان به منفی 0.8 درصد خواهد رسید.
وی در اظهاراتی دیگر ابراز امیدواری کرده بود که با سیاست‌هایی که دولت اعمال خواهد کرد تا آخر سال جاری نرخ منفی رشد اقتصادی به سوی صفر و حتی مختصری مثبت حرکت کند.
همچنین سیف- مدیر کل بانک مرکزی ، مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رییس جمهور و طیب نیا - وزیر اقتصاد- در اظهاراتی پیش بینی کردند که رشد اقتصادی سال 92 با رشد حداقل پنج درصدی در پایان سال به صفر می رسد و سال آینده دوره‌ای برای دست یابی به رشد اقتصادی مثبت تا حدود سه درصد نیز خواهد بود.
بر این اساس با توجه به رشد 3.4 درصدی اقتصادی که در نیمه اول سال جاری و اغلب در حضور دولت دهم در اداره کشور رخ داده با تحقق دو درصد دیگر افزایش در این شاخص در دولت یازدهم و در نیمه دوم سال، پیش بینی‌های سیف، نیلی، طیب نیا و نوبخت برای رشد اقتصادی 92 محقق خواهد شد.

۹۲/۱۲/۰۷
۰۹:۳۷

فاتحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ تأثیر سیاست ارزی یک جامعه بر وضع "تولید" و "اشتغال"

در جامعه باید نرخ ارز ثابتی توسط بانک مرکزی و دولت به‌وجود آید تا فعالان اقتصادی گرایش بیشتر برای تولیدات و ایجاد اشتغال داشته باشند.

محمدحسین فاتحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، گفت:‌ قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و کالاهای داخلی به طور نسبی ارزان‌تر به نظر می‌رسد.
وی در همین مورد تأکید کرد: نهاده‌هایی که برای تولیدات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد قطعا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و برخی محصولات تولید شده داخلی از طریق این نهاده‌ها تأثیر نامطلوبی بر اشتغال می‌گذارد.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است تأثیرات مثبتی در اشتغال داشته باشد.
وی افزود: باید به دنبال ثبات ارزی باشیم تا یک فعال اقتصادی در فضای آرام کسب و کار و تولید قرار بگیرد و بتواند در یک دوره حداقل یک ساله نرخ ارز را پیش‌بینی کند تا توانایی ایجاد شغل و رونق رشد تولید را داشته باشد.
وی اعلام کرد: برای تعیین نرخ ارز بانک مرکزی باید همانند سال‌های گذشته به صورت مثبت و منفی 5 درصد بودجه متعهد شود که با تغییر نرخ ارز، دولت مداخله کند و از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد تا به اوضاع اشتغال و تولید کمتر لطمه وارد شود.
وی تصریح کرد:‌ با وجود نوسانات نرخ ارز فعالان اقتصادی نمی‌توانند نرخ سود مطمئنی حتی برای یک دوره کوتاه‌مدت یک ماه پیش‌بینی کنند و باعث عدم افزایش اشتغال و تولیدات در داخل می‌شود.
وی تأکید کرد: امنیت در معاملات و تولیدات ارزی خارجی باعث شده بعضی از فعالان اقتصادی فارغ از مسائل ملی به سودآوری خودشان می‌اندیشند و اشتغال را فدای بحث نرخ ارز می‌کنند.
فاتحی تصریح کرد:‌ نظام آموزشی کشورمان نیاز بازار را برای تولید و اشتغال تأمین نمی‌کند و در اکثر کشورهای دنیا بحث کارآفرینی در حدود 30 سال است که جایگزین نظام‌های سنتی شده که باعث رونق تولید و اشتغال آنها شده است.
وی گفت: با افزایش طلا و دلار روند نزولی بورس در پیش گرفته می‌شود و باعث به مخاطره انداختن اشتغال و تولید می‌شود.

۹۲/۱۲/۰۸
۰۷:۴۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۰۸
۰۸:۲۲