نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99940
  • تمام سکه (طرح جدید) 976800
  • تمام سکه (طرح قدیم) 976800
  • نیم سکه 490000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3485
  • یورو 4215
  • پوند 5350
  • صد ین 2965
  • درهم امارات 950
  • لیر ترکیه 1534
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 28 Arrow up
    دلار 27202
  • 230 Arrow up
    یورو 32644
  • 637 Arrow up
    پوند 41695
  • 173 Arrow up
    فرانک 27156
  • 112 Arrow up
    صد ین 22592
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 7406

بیمه سامان بابت بیمه‌های مسافرتی 67 هزار یورو خسارت پرداخت کرد

گروه بنگاه‌ها: بیمه سامان بابت خسارت بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور حدود 67 هزار یورو خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرد. دکتر داوود الماسی مدیر بیمه‌های اشخاص این شرکت با عنوان این مطلب افزود: این میزان خسارت مربوط به 52 پرونده خسارت بیمه مسافرتی خارج از کشور بوده که توسط شرکت کمک رسان در کشور مقصد بررسی و مبلغ خسارت به زیان دیدگان پرداخت شده است. دکتر الماسی گفت: 2 پرونده از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده خسارتی بالغ بر 10 هزار یورو در برداشته است. وی ادامه داد: بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمه‌گذاری بوده است که پس از بروز بیماری و اقدام معالجه در کشور آمریکا با تماس و اعلام حادثه به بیمه سامان توانست بدون هیچ هزینه‌ای در کشور مقصد، تحت درمان قرار گیرد و بابت 2 روز بستری در بخش ICU  مبلغ خسارت 24.472/38 یورو دریافت کند. مدیر بیمه‌های اشخاص با اشاره به آمادگی شبکه فروش بیمه سامان در ارائه انواع خدمات بیمه‌ای به مشتریان در سراسر کشور گفت: مسافران خارج از کشور می‌توانند ازطریق باجه‌های مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره)، شعب بانک سامان، آژانس‌های مسافرتی طرف قرارداد با نمایندگان بیمه سامان، وب‌سایت و تماس تلفنی با این شرکت بیمه مسافرتی خود را خریداری کنند و از پوشش‌ها و خدمات این بیمه‌نامه بهره‌مند شوند. بیمه مسافرتی سامان هزینه‌های درمانی، فوریت‌های پزشکی و دندانپزشکی، هزینه‌های ناشی از تاخیر در حرکت هواپیماها و گم شدن چمدان‌ها را پوشش می‌دهد و همچنین در زمان مفقود شدن بار یا سرقت مدارک یا درصورت نیاز به مشاوره حقوقی به مسافران ایرانی امداد رسانی می‌کند.

۹۳/۱۰/۱۳
۰۰:۰۷

گردهمایی نمایندگان و شبکه فروش بیمه ها

ایستانیوز: مدیران امور نمایندگان و شبکه فروش صنعت بیمه روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ به میزبانی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، گردهم آمدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این جلسه، دکتر حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه و  مدیران امور نمایندگان و شبکه فروش شرکت های بیمه البرز، ملت، معلم، آسیا، سامان، پاسارگاد، سرمد، سینا، حافظ، دانا، رازی، نوین، تعاون، آسماری، کارآفرین، دی و کوثر حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، دکتر حجاریان به معرفی انجمن حرفه ای پرداخت و ماموریت  آن را در توسعه منابع انسانی و اصلاح فضای کسب و کار عنوان کرد، برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای، کارگاه های آموزشی و ارائه پیشنهادهایی به بیمه مرکزی در خصوص اصلاح آیین نامه های بیمه از جمله فعالیت های صورت گرفته در انجمن می باشد.
ایشان در ادامه به چهار مشکل عمده شبکه فروش در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت، تعداد زیاد نمایندگان، تقلب های صورت گرفته در شبکه فروش، آموزش و به روز رسانی نمایندگان و مشکلات مربوط به بیمه مرکزی (به خصوص در زمینه آیین نامه ها و مقررات) از مهمترین مشکلات در بخش شبکه فروش است.
گفتنی است، مدیران امور نمایندگان شرکتهای بیمه نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
صحرانورد، مدیر امور نمایندگان بیمه آسیا، گفت، یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت بگیرد انجام اعتبارسنجی درست شرکت های بیمه و تعریف شاخصهای مناسب در این خصوص است.
جولایی، مدیر امور نمایندگان بیمه البرز، بخش عمده مشکلات در حوزه شبکه فروش را ناشی از تصویب آیین نامه شماره 57 دانست.
حسین زاده، مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه سینا، بهترین راه برای مقابله با تقلبات در صنعت بیمه را ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین شرکت های بیمه جهت معرفی متخلفان عنوان کرد.
حیدری، مدیر امور نمایندگان بیمه دانا، به شرایط موجود و عدم کنترل و نظارت مناسب در محیط کسب و کار اشاره کرده و تاکید داشت، شرکت های بیمه می بایست خودشان سقف تعداد نمایندگان را مدنظر داشته باشند.
سوری، مدیر امور نمایندگان بیمه معلم، نیز در این خصوص اظهار داشت، تاکنون سیاست های غلطی در توسعه شبکه فروش وجود داشته است. شرکت های بیمه باید در پی ایجاد وحدت رویه در حوزه شبکه فروش باشند.
شمس، مدیر پشتیبانی فروش بیمه سامان، بر عدم ارتباط درست بین شرکت ها و نمایندگان تاکید و بیان کرد که بسیاری از نمایندگان خودشان را از شرکت نمی دانند.
برخی، معاون مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه نوین، اعلام مصادیق تخلفات و لزوم منطقه ای دیدن پورتفو نمایندگان را ضروری دانست.
نجات بخش، معاون مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه کوثر، پیشنهاداتی در خصوص ایجاد معاونت فنی در نمایندگی ها و احیاء آیین نامه 28 ارائه داد.
در خاتمه، دکتر حجاریان، حضور نمایندگان در آزمون صلاحیت حرفه ای انجمن را بسیار مفید و ضروری دانست. وی یکی از بهترین راه ها برای ایجاد اصلاحات در شبکه فروش را رتبه بندی نمایندگان عنوان کرد و یادآور شد، ایجاد ارتباط بین نمایندگان از طریق پورتال شرکت های بیمه، یکی از راههای بسیار مفید برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این زمینه است.
گفتنی است، آقای جولایی، مدیر امور نمایندگان بیمه البرز به عنوان مدیر جلسات انتخاب و بنا شد ایشان با هماهنگی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، جلسات بعدی مدیران امور نمایندگان و شبکه فروش صنعت بیمه را برگزار نمایند.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • خبر اقتصادی
۹۳/۱۰/۱۱
۱۴:۳۸

بیمه سامان، 67 هزار یورو خسارت بیمه مسافرتی پرداخت کرد

در ماه گذشته بیمه سامان بابت خسارت بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور حدود 67 هزار یورو خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرد.

در ماه گذشته بیمه سامان بابت خسارت بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور حدود 67 هزار یورو خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدیر بیمه‌های اشخاص این شرکت گفت: این میزان خسارت مربوط به 52 پرونده خسارت بیمه مسافرتی خارج از کشور بوده که توسط شرکت «کمک‌رسان» در کشور مقصد بررسی و مبلغ خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.
داوود الماسی افزود‌: دو پرونده از مجموع پرونده‌های بررسی شده خسارتی بالغ بر 10 هزار یورو را در برداشته است.
گفتنی است بیمه مسافرتی سامان هزینه‌های درمانی، فوریت‌های پزشکی و دندانپزشکی، هزینه‌های ناشی از تاخیر در حرکت هواپیماها و گم شدن چمدان‌ها را پوشش می‌دهد و همچنین در زمان مفقود شدن بار یا سرقت مدارک و یا درصورت نیاز به مشاوره حقوقی به مسافران ایرانی امداد‌رسانی می‌کند.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۰:۳۷

جدیدترین آمار شکایت مشتریان از شرکت های بیمه در بیمه مرکزی

گروه سایبان - آمارهای 6 ماهه ابتدای امسال از شکایت های مکتوب رسیده به بیمه مرکزی نشان می دهد که بیمه توسعه همچنان رکوردار شکایات است .
به گزارش ایران و جهان،آمارهای رسمی نشان می دهد که تعداد شکایت های مکتوب رسیده به بیمه مرکزی از شرکت های بیمه در شش ماهه ابتدای امسال به 1905 فقره رسیده است و همچنان بیمه توسعه رکوردار در این بخش است و با بیش از 48 درصد شکایت که بخش قابل توجهی از آن در رشته شخص ثالث است بیشترین شکایت را به ثبت رسانده است .در میان شرکت های بیمه خصوصی پس از بیمه توسعه بیمه ملت قرار دارد و شکایت های این شرکت بیش از سایر شرکت ها است .البته بیمه ایران هم با 7.4درصد سهم شکایت در بین شرکت های بیمه در بین سایرین رکوردار است اما نکته حائذ اهمیت حجم و پرتفوی این شرکت است با سایر بیمه ها قابل مقایسه نیست.در ادامه جدیدترین جدول امار شکایت از شرکت های بیمه منتشر می شود:
لازم به اشاره است ستون پایانی درصد مربوط به کل رشته ها و شرکت ها است .

۹۳/۱۰/۱۲
۱۱:۰۱

دوره آموزشی بیمه‌ای خبرنگاران آغازشد

ایستانیوز: اولین جلسه دوره آموزشی بیمه‌ای خبرنگاران روز گذشته در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) وبه نقل از دنیای اقتصاد، زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی در این خصوص گفت: این دوره‌ها به‌منظور ارتقای سطح دانش فعالان رسانه از مفاهیم بیمه‌ای ظرف چهار جلسه فشرده برگزار می‌شود که درپایان دوره ضمن اعطای گواهینامه با برگزاری آزمون، نفرات اول تا سوم نیز معرفی خواهند شد.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۱:۴۹

خدمات ناقص بیمه‌ های تکمیلی

Banker - دکتر هاشمی با اشاره به اینکه بیمه‌های تکمیلی هنوز با نرخ سال۹۲ قرارداد می‌بندند، ‌گفت:‌ تا آنجایی که من خبر دارم بیمه‌های تکمیلی قراردادهای خود را با بیمارستان‌های خصوصی در تهران بسته‌اند اما در استان‌ها هنوز انجام نشده یا به‌صورت موردی با برخی بیمارستان‌ها انجام شده است.

به گزارش بنکر (Banker)،نقش بیمه‌ها در طرح تحول سلامت موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود، چرا که برنامه جامعی مثل طرح تحول سلامت به کارآمدی بیمه‌ها وابسته است، تجربه دنیا نشان می‌دهد موفقیت در اجرای برنامه‌های تحول سلامت، نیازمند مشارکت جدی نهادهای بیمه‌ای و تأمین اجتماعی است. اما عملکرد ضعیف بیمه‌های تکمیلی و عدم‌نظارت دقیق بیمه مرکزی بر فعالیت‌های این شرکت‌ها باعث‌شده تا شرکت‌های بیمه گر هر طور خودشان تشخیص می‌دهند با مردم رفتار کنند و حکومت جداگانه‌ای در موضوع بیمه برای خودشان تشکیل بدهند.
با اینکه بیش از ۱۰‌ماه از سال۹۳ گذشته اما شرکت‌های بیمه‌ای بدون هیچ توضیحی با نرخ سال۹۲ با متقاضیان و بیمارستان‌ها قرار داد امضا کرده‌اند که با این اقدام سود قابل‌توجهی هم نصیبشان می‌شود؛ موضوعی که از دید وزیر بهداشت هم پنهان نمانده و باعث شده تا او بیمه مرکزی را در این موضوع مقصر بداند.
وزیر بهداشت در این‌باره می‌گوید: این بیمه‌ها بسیار بد عمل می‌کنند به‌گونه‌ای که هنوز با نرخ سال۹۲ اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و بیمه مرکزی هم فقط نظاره‌گر این ماجراست، با اینکار طرح تحول سلامت که رضایت مردم را مدنظر دارد، به‌شدت ضربه می‌خورد. نامه به رئیس‌جمهور درخصوص کم‌کاری بیمه‌ها آخرین تیر ترکش وزیر بهداشت است که از آن برای بهبود وضعیت بیمه‌های تکمیلی استفاده کرده.
وزیر بهداشت می‌گوید: به‌رغم مصوبه هیأت‌وزیران، بیمه‌ها وظایفی که برعهده‌شان گذاشته را به خوبی انجام نمی‌دهند به همین دلیل نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشته‌ام و فکر می‌کنم از این مسیر بتوانیم به نتیجه برسیم. این کار بیمه‌ها درست نیست و باید اصلاح شود، مطمئنم شخص رئیس‌جمهور حتما به این موضوع رسیدگی می‌کند، ما نمی‌توانیم مانع مراجعه مردم به بیمارستان‌های خصوصی شویم. آنها مراجعه می‌کنند و مراجعه‌شان متوقف هم نمی‌شود.
در حقیقت بیمه‌های تکمیلی با این تعلل و تأخیر، اعتبار خود را پیش مردم ازدست می‌دهند. به گفته هاشمی، بیمه‌های تکمیلی نباید رفتاری‌ نشان دهند که به آنها به چشم بیمه‌های پایه نگاه کنند. بیمه یعنی پول نقد و باید‌ پیش بیمارستان‌ها اعتبار داشته‌باشند و بیمارستان‌ها احساس کنند که این دفترچه بیمه تکمیلی و پایه مانند پول نقد است.
وزیر بهداشت این اقدام بیمه‌ها را آسیب به‌خود دانسته و می‌گوید: بیمه‌ها با این اقدام به‌خود آسیب می‌زنند، این در حالی است که برای مردم هم زحمت ایجاد می‌کنند. متأسفانه تعللی که به خرج می‌دهند به طرح تحول نظام سلامت نیز آسیب می‌رساند. طرح تحول سلامت در جهت رفاه و آسایش مردم است و زمانی که مردم حق بیمه‌ای خود را پرداخت کردند انتظار دارند مراجعه‌شان به بیمارستان‌ها صرفا درد و رنج بیماری باشد اما با مراکزی مواجه می‌شوند که بیمه‌های تکمیلی خدمات آن را قبول ندارد.
با این کار از رضایتمندی بیماران کاسته‌می‌شود و این مخالف اهداف طرح تحول نظام سلامت است. من فکر می‌کنم مسئولان بیمه مرکزی و اقتصاددانان در وهله اول باید تلاش کنند تا نارضایتی را از بین ببرند این در حالی است که حتما درصورت نیاز شخص رئیس‌جمهور به موضوع ورود می‌کند.
انگار بیمه‌های تکمیلی طاقت وزیر بهداشت را هم طاق کرده‌اند. او که تا‌کنون با زبانی نرم‌تر از بیمه‌ها می‌خواست همکاری کنند، حالا شفاف‌تر از همیشه صحبت کرده است. کارنامه وزیر بهداشت نشان می‌دهد وقتی موضوعی را به‌طور شفاف و مستقیم مطرح می‌کند، حتما آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد کرد؛ اتفاقی که حالا شاید درباره بیمه‌های تکمیلی هم تکرار شود./همشهری

منابع دیگر:
  • 598
۹۳/۱۰/۱۱
۰۹:۵۰
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
۹۳/۱۰/۱۳
۰۶:۳۷

معاون سازمان تامین اجتماعیی در گفت و گو با ایسنا: پرونده جدایی درمان از تامین اجتماعی مختومه شد

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: پرونده جدایی بخش درمان از این سازمان طبق قانون تنظیم مقررات مالی دولت، برای همیشه مختومه اعلام شده است.
محمدحسن زدا در گفت‌و‌گو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، بیان کرد: براساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت قرار شده سازمان تأمین اجتماعی، بخش درمان خود را به طور کامل حفظ کند.
وی گفت: گروهی از مردم هستند که تاکنون نتوانسته‌اند در یکی از بخش‌های صندوق‌ بیمه‌ای کشور، تحت پوشش قرار گیرند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور افزود: دولت برای تآمین نیازهای درمانی این گروه، سازمان بیمه سلامت را راه‌اندازی کرده که تنها از نظر درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
زدا خاطرنشان کرد: پس از توانمندسازی، برخی از این افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان، در شمار یکی از سازمان‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرند تا موضوع بازنشستگی آنان حل شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص ارائه خدمات در بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز تصریح کرد: 100 درصد خدمات درمانی در حوزه مراکز ملکی این سازمان رایگان است.

۹۳/۱۰/۱۲
۱۱:۵۱

افزایش 2.5 برابری خسارت به شرکت‌های هواپیمایی/رشد 44 درصدی خسارت کالا در بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه های پول بیمه ایران درسال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش را نشان می دهد که دلیل این کاهش افزایش ضریب امنیت درسطح جامعه عنوان شده است.

بیمه ایران طی هشت ماهه گذشته سال جاری بابت بیمه پول بیش از دو میلیارد و 129 میلیون ریال غرامت به ذینفعان خسارت پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، بیمه نامه پول یکی از بیمه های جامع است که بیمه گذاران بابت پول های در صندوق و در راه خود آن را تهیه و از پوشش های بیمه ای آن بهره مند می شوند در همین ارتباط این مجموعه بابت خسارت وارده به بیمه گذاران خود طی هشت ماهه سال جاری دو میلیارد و 129 میلیون و 367 هزار و 571 ریال غرامت پرداخت کرده است.
دراین گزارش با اشاره به پرداخت دو میلیارد و 303 میلیون و 832 هزار و 542 ریالی این شرکت درمدت مشابه سال گذشته آمده است: پرداخت خسارت بیمه نامه های پول بیمه ایران درسال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش را نشان می دهد که دلیل این کاهش افزایش ضریب امنیت درسطح جامعه عنوان شده است.
بیمه ایران در 9 ماهه گذشته سال جاری 181 میلیارد و 570 میلیون و 687 هزار و 485 ریال بابت سوانح هوایی به شرکت های هواپیمایی خسارت داد، این در حالی است که این شرکت در مدت مشابه سال گذشته تنها 70 میلیارد و 929میلیون و 605 هزار و 125ریال به شرکت های هواپیمایی خسارت پرداخت کرده بود.
براساس این آمار غرامت بیمه ایران از محل بیمه نامه های هواپیما به دلیل رشد سوانح هوایی 2.5 برابر سال گذشته بوده البته طبق آمارجهانی رشد سوانح هوایی در ایران از میانگین جهانی بالاتر نیست.
سال گذشته میلادی سال پر حادثه ای در بخش هوایی بوده و تعداد سوانح هوایی در سراسر دنیا رشد زیادی داشته و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
پرداخت خسارات دریایی بیمه ایران درسال جاری نسبت به سال گذشته 96درصد کاهش را نشان می دهد.
براساس این گزارش این شرکت درهشت ماه گذشته سال جاری فقط سه میلیارد وسه میلیون و 751 هزارو 814 ریال به بیمه گذاران خود اعم ازحقیقی وحقوقی غرامت پرداخت کرده است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته 85 میلیارد و 58 میلیون و 813 هزار و 851 ریال به بیمه گذاران و ذینفعان خسارت پرداخت شده است.
دلیل کاهش 96 درصدی خسارت های دریایی ازسوی مسوولان بیمه نامه های کشتی، هواپیما و کالا بیمه ایران انتخاب ریسک صحیح عنوان شده است.
بیمه ایران طی هشت ماهه گذشته سال جاری در بخش بیمه نامه های حمل کالا 74 میلیارد و 76 میلیون و 956 هزار و 91 ریال به صاحبان کالا و خدمات بابت خسارت های وارده غرامت پرداخت کرده است.
بنابراین گزارش، پرداختی های بیمه ایران بابت بیمه نامه های کالا درسال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 44 درصدی داشته البته رشد 44 درصدی خسارت بیمه نامه های کالا دربیمه ایران متوازن با رشد صدور بیمه نامه بوده و ریسک نامناسب پذیرش نشده است.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۱:۱۳

کارشناس بیمه درگفت وگو با پانا مطرح کرد: افزایش ضریب نفوذ بیمه به اقدام اجرایی نیازمند است نه شعار

خبرگزاری پانا : کارشناس مسائل بیمه ای عنوان کرد: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور انجام شدنی است اما پیش از آنکه به تئوری و شعار نیازمند باشد به اقدامات اجرایی وابسته است که در آن شبکه فروش آموزش دیده بالابردن اطلاعات فنی و افزایش شعب فروش در پهنای کشور در دستور کار قرار گیرد.

غلامرضا فرجودی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پاناگفت: از سال 82 که شرکت های بیمه خصوصی پا به عرصه کشور گذاشته اند تنها چند شرکت بیمه که در عرصه بیمه های زندگی فعال بوده اند توانسته اند تا کنون ماندگار بمانند.
وی افزود : در بیمه های تجاری نیز شرکت های بیمه برروی فروش بیمه های خرد تمرکزی ندارند و بیشتر هدف آن است که به صورت هلدینگها و بانک فیوچرها فعالیت کنند که در کنار آن شرکت بیمه ای نیز تاسیس می شود و پرتفوی خود را از شرکت هایی که قبلا فعالیت خود را انجام می دادند در مجمع خود به انجام می رسانندکه توسعه ای در ان دیده نمی شود.
کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در این شرایط شرکت جدیدی ایجاد نشده است و بیشتر بیمه های اموال نیز مربوط به شرکت های دولتی است و این در حالی است که توانگری مالی در شرکت های بیمه ای بسیار حائز اهمیت است.
فرجودی بیان کرد: شرکت بیمه دی ظرف یک سال گذشته با مشکلاتی همراه شد که این شرایط دیدگاه مردم را در خصوص صنعت بیمه تا حدودی خدشه دار کرده است و فعالان این صنعت باید تلاش کنند تا اعتماد دوباره ای را در میان مردم ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل بیمه ای معتقد است افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور انجام شدنی است اما پیش از آنکه به تئوری و شعار نیازمند باشد به اقدامات اجرایی وابسته است که در آن شبکه فروش آموزش دیده بالابردن اطلاعات فنی و افزایش شعب فروش در پهنای کشور در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس صنعت بیمه عنوان کرد: در عمر و سرمایه بیشتر بازار در سرمایه گذاری و سود مشارکت است که با توجه به برنامه جدیدی که برای بانک ها در نظر گرفته شده است و افزایش سود آنها ممکن است همین میزان نفوذی را که در بیمه وجود دارد تحت تاثیر منفی قرار دهد و مردم را به سمت سرمایه گذاری در بانک ها سوق دهد.

۹۳/۱۰/۱۲
۰۷:۴۹

خلیل زاده: ۴۶ درصد بازار بیمه در اختیار یک شرکت بیمه‌گر دولتی است

مشهد- سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور گفت: ۴۶ درصد بازار بیمه در اختیار یک شرکت بیمه گر دولتی است و ۶۴ درصد دیگر متعلق به شرکت های خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیل زاده، بعدازظهر امروز در همایش «گذر از رکود اقتصادی با محوریت بیمه»، با بیان این که دغدغه یک بیمه گر جبران خسارات وارده و رضایت مندی بیمه گذار است، اظهار داشت: در دوره رکود و شرایطی که تحریم کمر بنگاه های اقتصادی را خم می کنند، مسئله بیمه اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وی هدف بیمه گذار را در خرید بیمه، تأمین امینت و احساس آرامش دانست و افزود: هدف بیمه گر به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال، تأمین رضایت بیمه گذار است و باید به دنبال این دلیل باشیم که چرا بیمه گذار و بیمه گر هیچ کدام به هدف خود نمی رسند.
سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با بیان این که بیمه گذارها رخ دادن حادثه را یک احتمال تلقی می کنند اما بیمه گر آن را قریب به یقین می داند، افزود: ارزیابی خطر هنر بیمه گر است و یک بیمه گر باید اطلاع دقیقی از آمار تصادف ها، مرگ و میر بر اثر تصادفات و غیر آن داشته باشد.
وی به دلایل عدم رضایت بیمه گذار از خدمات بیمه اشاره کرد و عمده مسئولیت آن را به عهده بیمه گذار معرفی کرد و اذعان داشت: گاهی بیمه گذاز توانایی تعریف کامل خطراتی که سرمایه اش با آن مواجه است را ندارد و گاهی با وجود شناسایی کامل خطرات، سرمایه گذاری لازم را صورت نمی دهد.
خلیل زاده نقش مشاوران بیمه ای را در ارائه خدمات بیمه ای صحیح بسیار موثر دانست و ادامه داد: پیشنهاد می کنیم سازمان ها و نهادهای بیمه گذار، در کنار مدیریت سازمان های خود، جایگاهی برای مدیریت خطر تعریف کنند.
وی وظایفی برای مدیریت خطر برشمرد و گفت: مدیر خطر سازمان با بررسی سرمایه های سازمان و شناخت خطراتی که آن را تهدید می کند، و بررسی میزان خسارت احتمالی، جبران خسارتهای خارج از توان سازمان را به شرکت های بیمه گر واگذار می کند.
سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با تأکید بر این که بیمه در ایران بیش از ۳۰ سال تجربه داد، ادامه داد: قبل از انقلاب تجربه شرکت های بیمه ای خارجی را داشتیم و بعد از انقلاب تجربه دولتی شدن و خصوصی شدن را پشت سر گذاشته ایم و اکنون بیش از ۲۹ شرکت بیمه گر در کشور فعالیت می کنند که تنها یکی از آن ها دولتی است.
وی با بیان این که تجربه نشان داده است که دولت ها نمی توانند تاجر خوبی باشند، تصریح کرد: ۴۶ درصد بازار بیمه در اختیار همان یک شرکت بیمه گر دولتی است و ۶۴ درصد دیگر متعلق به شرکت های خصوصی است.
خلیل زاده با اشاره به چشم انداز صنعت بیمه در ایران، تأکید کرد: طبق چشم اندازی که برای صنعت بیمه در کشور تعریف شده، حضور شرکت دولتی در بازار بیمه باید تا ۲۰ درصد کاهش یابد و امیدواریم شرکت های خصوصی بتوانند توسعه بیشتری در این صنعت داشته باشند.
وی بیان کرد: صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند در کنار دیگر بنگاه های اقتصادی کشور حضور فعالی داشته باشد و از سرمایه های ملی محافظت کند.
سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با تأکید بر این که صنعت بیمه در شرایط سخت دوران رکود می تواند پشتیبان بنگاه های اقتصادی باشد، اظهار داشت: مردم باید پتانسیل بیمه را بیشتر بشناسند و ما اگر بیمه را به عنوان یک سرمایه معرفی کنیم و مردم بیمه را از کانال های درست تهیه کنند مطمئنا به اطمینان خاطر خواهند رسید.
حرکت به سمت مشتری گرایی، عامل اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی
 
در ادامه مشاور باشگاه مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، با بیان این که بیش از ۷۰ درصد بازار کشور در اختیار بخش دولتی است، اظهار داشت: مقصر اصلی این رکود اقتصادی دولت است.
 
حسین شریعتی ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور را در عدم تغییر و تجدید روش های اقتصادی دانست و گفت: بازار کشور ما محصول محور است و مشتری مداری در کشور ما جایگاهی ندارد و این اشتباه محض اقتصاد ما را دچار مشکلات بسیاری کرده است.
وی با تأکید بر این که تا زمانی که تفکر محصول گرایی در کشور رایج باشد، رکود اقتصادی ادامه دارد، ابراز داشت: باید از تجربه شرکت های برند بین المللی استفاده کنیم و برای شاکیان از محصولاتمان جایزه تعیین کنیم تا بتوانیم ارزیابی بهتری نسبت به محصولات خود داشته باشیم.
مشاور باشگاه مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را از حالت شعارگونه خود خارج کنیم، باید به سمت مشتری مداری حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف باید استراتژی خود را مشخص کنیم.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۵:۳۵

کاهش 96 درصدی خسارت‌های دریایی در سال جاری

کاهش 96 درصدی خسارت‌های دریایی در سال جاری پرداخت خسارت‌های دریایی بیمه ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته 96 درصد کاهش یافت.
به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، این شرکت در هشت ماه گذشته سال جاری تنها سه میلیارد وسه میلیون و 751 هزار و 814 ریال غرامت به بیمه‌گذاران خود اعم از حقیقی و حقوقی پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 85 میلیارد و 58 میلیون و 813 هزار و 851 ریال به بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان خسارت پرداخت شده است.
دلیل کاهش 96 درصدی خسارت‌های دریایی از سوی مسوولان بیمه‌نامه‌های کشتی، هواپیما و کالا بیمه ایران انتخاب ریسک صحیح عنوان شده است. 

۹۳/۱۰/۱۱
۱۱:۴۳

مدیرعامل پیشین بیمه سینا در پاسخ به نقدینه اعلام کرد: هشدار جدی نسبت به آینده صنعت بیمه با تداوم شیوه مدیریت فعلی

نقدینه- پس اندازی برای آینده، تضمین سود، اطمینان از تامین نیازهای مالی برای پیری، سرمایه گذاری بدون ریسک و.... تنها نمونه های کوچکی از اهداف صنعت بیمه محسوب می شود که در اذهان عمومی وارد و شکل گرفته است. اما صنعت بیمه در ایران سکه ای شده است با دو رو.

تخلفات و تقلب های گسترده مالی، فروش اموال مازاد، کاهش سرمایه، روند نزولی فروش پورتفوی های گروهی، افزایش ضریب خسارت ها در برخی از رشته ها نظیر شخص ثالث و درمان و... همگی  از روزهای سخت صنعت بیمه  کشور حکایت دارد.
فریدون صفرخانلو مدیرعامل پیشین شرکت بیمه سینا در این زمینه گفت: نگاهی گذارا به فهرست و اسامی هیات مدیره  اکثر شرکت های بیمه ای، درمی یابید که هیچکدام  از شرکت ها آیین نامه "موظف بودن حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره" را رعایت نکرده اند و اکثر سهامدارانشان حتی سابقه فعالیت بیمه ای هم  ندارند. این خط مشی که اکنون  اکثر شرکت های بیمه اجرا می کنند را همین مدیران تدوین کرده اند. پس با ادامه این شیوه مدیریت و نظارت، احتمال سقوط صنعت بیمه  ایران چندان دور از انتظار  نخواهد بود.
مشروح گفت و گوی  پایگاه خبری نقدینه را  با فریدون صفرخانلو در ادامه می خوانید.
 در سال جاری شاهد ارائه آمارهایی از سوی شرکت های بیمه ای مبنی بر نبود و کاهش سرمایه بودیم. چرا صنعت بیمه در شاخص  حرکتی خود روندی نزولی را پیش رو گرفته است؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که صنعت بیمه ملی شد و شرکت هایی همچون ایران، البرز، دانا، آسیا به عنوان فعالان این صنعت درصدد برآمدند تا در قالب مدیریتی  دولتی به مردم خدمات ارائه دهند.  در آن زمان تصمیم بر این بود که شرکت های بیمه ای به صورت مسالمت آمیز و البته  تحت نظارت دولت ، فعالیت کنند. اما ماجرا از آنجا شروع  شد که شرکت های بیمه ای یادشده، خصوصی شدند و سهامداران  بخش خصوصی  را  در بدنه مدیریتی خود پذیرفتند.  از سویی دیگر نیروی انسانی  کارآمد در این شرکت ها به کنار گذاشته شد و برای تربیت این نیرو هیچ اقدامی صورت نگرفت.  در عین حال برداشتن تعرفه ها به شکل یکسان نیز در صنعت بیمه ایجاد بحران کرد. البته صنعت بیمه با چالشی دیگر از نوع مدیریتی همچنان دست به گریبان است و آن  را می توان ورود سهامداران به  بدنه تصمیم گیران دانست. به طوری که سهامداران  این شرکت ها با زاویه دید سود محورشان، خواهان اخذ بیشترین سود از این بازار بوده و با برداشتن تعرفه های یکسان، بزرگ ترین ضربه را به صنعت بیمه   کشورمان وارد کردند.
این تعرفه گذاری ها علاوه بر ایجاد هرج و مرج در شیوه مدیریت، چه زیانی دیگر را به صنعت بیمه کشورمان وارد کرد؟
  زمانی که زوایه دید مدیریت، سود اشخاص و سهامداران قرار بگیرد؛ پس هرگز نمی توان زمانی را برای شناسایی نیاز بازار و مردم صرف کرد و نمی شود خدماتی ارائه داد که مشتری را به صورت پایدار برای خود نگه داشت. زمانی نه چندان دور،  پورتفوی های  اتومبیل برای شرکت های بیمه ای اشتانتیون به شمار می رفت و درآمد اصلی  این شرکت ها از فروش بیمه نامه هایی همچون کشتی، باربری و... بود. اما اکنون شاهد هستیم حدود 50 درصد فروش شرکت های بیمه ای مربوط به رشته اتومبیل  است زیرا سهل الوصل است و همچنین  کشف قیمت ان سخت و پیچیده نیست. پس مدیریت  امروز صنعت بیمه تصمیم می گیرد برای دریافت سود  آسان و زود هنگام به تقویت نرخ فروش پورتفوی اتومبیل روی آورد و بقیه رشته ها به حاشیه بروند. از این رو است که تعرفه های گوناگون  امروز منجر به آن شده تا ورودی و خروجی نقدینگی همگون نباشد و شرکت های بیمه مجبور شوند تا برای تامین سرمایه دست به کارهایی غیر قانونی بزنند.
شما در سخنان خود به نوع مدیریت شرکت های بیمه نیز انتقاد داشتید در این باره بیشتر توضیح دهید؟
 تغییر مکرر روسای بیمه مرکزی عاملی شد تا این رویکرد نیز به دیگر سازمان ها و شرکت های مربوطه  بیمه ای رسوخ کند و حتی انتصاب مدیران، از منظر سیاسی دیده شود. به عنوان مثال دلیلی ندارد که بیمه  دولتی ایران در انتصاب مدیران خود اختیار نداشته باشد و مدیران از سوی دیگر نهادها انتخاب شوند. بیمه ای که دولتی است باید تفکرش هم دولتی باشد و قوانین دولتی نیز در آن اجرا شود.  اما امروز شاهد هستیم حدود 60 درصد از قوانین این شرکت بیمه از همان دست قوانین بخش خصوصی است که منفعت سهامداران را تامین می کند. بر این اساس ، حاکمیت  و اجرای این نگرش منجر به آن شده است تا  قوانین دیگر سازمان ها نیز به قوانین صنعت بیمه رسوخ کند و فعالیت و اهداف این صنعت از مسیر خارج شود. بحث دیات، قوانین وزارت بهداشت، مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و... همگی قوانین صنعت بیمه را از رویکردی علمی دور کرده و از همه مهم تر به خروج  نقدینگی  شرکت ها منجر شده است. متاسفانه در چند سال اخیر نتوانسته ایم میان شرکت های دولتی و خصوصی و تفکر دولتی و بخش خصوصی خط کشی کنیم و ادغام این دو آسیب های بسیاری را به شرکت هایی همچون ایران وارد کرده است  به طوری که شرکت بیمه ایران در سال گذشته 1500 میلیارد تومان اعلام ضرر کرد  به عبارت دیگر سوء مدیریت  بود که این ضرر را برای صنعت بیمه ایران به ارمغان آورد.
 
نقش بیمه مرکزی را در ایجاد ضرر شرکت های بیمه ای چگونه ارزیابی می کنید؟
قطعا یکی از عمده دلایل روزگار  امروز صنعت بیمه را می توان نبود نظارت کافی بیمه مرکزی دانست.  به عنوان مثال  در آیین نامه 6/40 بیمه مرکزی ، حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره باید موظف باشند. اما  شما با یک نگاهی گذارا به فهرست و اسامی هیات مدیره  اکثر شرکت های بیمه ای، درمی یابید که هیچکدام  از شرکت ها این آیین نامه را رعایت نکرده اند و اکثر سهامدارانشان حتی سابقه فعالیت بیمه ای هم  ندارند. این خط مشی که اکنون  اکثر شرکت های بیمه اجرا می کنند را همین مدیران تدوین کرده اند. پس با ادامه این شیوه مدیریت و نظارت، احتمال سقوط صنعت بیمه  ایران چندان دور از انتظار  نخواهد بود. اکنون سوالی دیگر پیش می آید که متاسفانه برای من بدون جواب است. علاوه بر بیمه مرکزی در بحث نظارت، پس سندیکا و انجمن های بیمه ای چه می کنند؟  چرا باید صنعت بانکداری در ایران تا این حد منسجم و هماهنگ باشد ولی صنعت بیمه  کشورمان نه؟  چرا باید صاحبان شرکت های بیمه ای از ورشکستگی و اعلام ضرر شرکت بیمه ای دیگر خوشحال شوند و بگویند یک رقیب از گردونه خارج شد؟ این مدیران با این شیوه از مدیریت شان آگاه نیستند که این روز نیز برای آنان نزدیک است زیرا به کسب سود در زمان  کوتاه نگاه  می کنند و از قوانین برای کسب منافع شخصی  خود استفاده دارند.
برای برون رفت صنعت بیمه از این شرایط چه پیشنهادی دارید؟
بازنگری قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها در سلامت صنعت بیمه موثر  است. به همین منظور می توان از دیگر قوای سه گانه کمک گرفت.  اعضای هیات مدیره نیز این نکته را فراموش نکنند که نباید حامی سرمایه گذار باشند، بلکه باید با رعایت قوانین و اجرای صحیح آنها از صنعت  بیمه و مردم که  اصلی ترین سهامدارانش به شمار می روند؛  حمایت کنند تا بتوان مدت زمان  پایداری آورده و سود را در شرکت ها افزایش داد.
گفت و گو از: ندا فتاحی
 

۹۳/۱۰/۱۱
۱۵:۰۰

مدیرعامل بیمه آسیا: بازار بیمه ای که 50 درصد آن دست یک شرکت باشد رقابتی نیست

نقدینه- مدیرعامل بیمه آسیا گفت:در هر صنعتی اگر سهم یک تولیدکننده نزدیک به نصف بازار باشد آن بازار رهبری قیمت است و نمی‌توان به آن بازار رقابتی گفت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم کاردگر افزود: در بازار رهبری قیمت سایر شرکت‌ها باید پیرو باشند و رهبر بازار هم باید به‌گونه‌ای مدیریت کند که هیچ شرکت بیمه‌ای ورشکست نشود. برای اینکه شرکت‌های بیمه‌ای ورشکست نشوند شرکت‌های پیرو باید پیروی 100 درصد از رهبر بازار داشته باشند ساختار بازار فعلی ما رهبری قیمت است؛ اما هیچ‌یک تابع نیستند.
کاردگرادامه داد:‌ در مقابل رهبر هم باید اصول حرفه‌ای بازار را رعایت کند. یعنی همان مدل توسعه‌ای لکوموتیوی، هر کسی با توجه به شرایطی که دارد در مسیر حرکت کند تا در نهایت همه سالم به مقصد برسند. 
وی با بیان اینکه متاسفانه در ایران بیمه‌گر تخصصی عمر نداریم و همه شرکت‌ها به‌صورت عمومی فعالیت دارند، افزود: برای توسعه بیمه عمر باید به بخش واقعی اقتصاد وصل شد و اگر این اتفاق بیفتد سود حاصل از آن به‌اندازه سودی نیست که امروز نصیب بیمه‌گذاران می‌شود.
مدیرعامل بیمه آسیا تاکید کرد: اگر صندوقی از منابع بیمه عمر تشکیل شود و مستقیم به پروژه‌های سودآور وارد شود و سود سرمایه‌گذاری به جای درصد پایین به درصد بیشتری افزایش یابد، مطمئن باشید که بیمه‌گذار در مقابل سرمایه‌گذاری در بورس، بانک و بیمه، بیمه را انتخاب می‌کند.
وی ادامه داد: ادامه این روند باعث می‌شود بیمه‌های غیرعمر هم رشد ‌کند،  چون پروژه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و همه نیازمند بیمه‌های غیرعمر هستند؛ بنابراین این اتفاق موجب توسعه بیمه در کشور می‌شود.
ویی رعایت اخلاق حرفه‌ای را جزو الزامات  کار  بیمه گری عنوان کرد و ادامه داد: در این موضوع سندیکا نقش پررنگ‌تری دارد. سندیکا باید اساسنامه خود را مطابق با ساختار بازار تغییر دهد، الان در اساسنامه ابزار تنبیهی برای شرکت‌هایی که توافقات سندیکا را زیر پا می‌گذارند، وجود ندارد.
کاردگر با بیان اینکه سندیکا می‌تواند در تعامل با بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه دستورالعمل‌هایی را به تصویب برساند که شرکت‌های بیمه مجاب به رعایت اخلاق حرفه‌ای شوند، توضیح داد: در بازار رقابتی اصلا نرخ‌گذاری مفهوم ندارد. نرخ در بازار تعیین می‌شود. عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و شرکت‌ها متناسب با هزینه‌ها و درآمدها در بازارها حضور پیدا می‌کنند؛ اما هیچ یک توان و اختیار تغییر قیمت را ندارند.
کاردگربا یادآوری اینکه در بازارکنونی بیمه کشور ما بیشتر شاهد جنگ قیمت‌ها هستیم تا رقابت، افزود: برای نظارت باید ابتدا ساختار بازار را بشناسیم. اگر ساختار بازار انحصاری باشد باید با ابزار انحصاری نظارت کرد؛ یعنی اینکه اگر در بازار قیمت تولیدکننده بالا باشد مقام ناظر نمی‌تواند قیمت را کاهش دهد؛ اما می‌تواند به تولیدکننده بگوید شما قیمت کالا را کاهش دهید مابه‌‌التفاوت را به شما یارانه می‌دهم این یک نوع نظارت بر قیمت در بازار انحصاری است.
وی ادامه داد: اما در بازار رهبری قیمت ابزار کنترل متفاوت است. او ساختار هزینه صنعت را می‌بیند و با دیدن سود همه یک سود عادلانه را تنظیم می‌کند. اگر بازار رقابتی باشد، مقام ناظر وظیفه دخالت ندارد؛ در حالی که باید در دو بازار قبلی دخالت ‌کند و هزینه هم می‌پردازد.
به گفته وی در رقابت، دولت جایی برای دخالت ندارد، بلکه بازار قیمت را تعیین می‌کند و ابزار نظارت این بازار هم باید متناسب با شرایط تغییر کند؛ زمانی که در بازار رهبری قیمت توسط مقام ناظر دست‌کاری می‌شود، منابع تولید جابه‌جا می‌شود. به همین دلیل در بازار رهبری قیمت به حداکثر رفاه اجتماعی نمی‌رسیم.
مدیرعامل بیمه آسیا افزود: در بازار رقابتی مقام ناظر بازنشسته است و تنها نظارت می‌کند نه دخالت، در بازار رقابتی مقام ناظر تنها می‌تواند جلوی انحرافات را بگیرد و لازمه کنترل این بازار نظارت مالی است. داده‌های مالی هشدار می‌دهد که شرکت‌ها به یک نقطه بحرانی نزدیک می‌شوند. در این حالت مقام ناظر می‌تواند با ابزارهای کنترل مالی نظارت کند. به همین دلیل همه در دنیا طرفدار بازار رقابتی هستند تا در نهایت رفاه اجتماعی حاصل شود.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۵:۰۰

انتصاب‌های جدید در بیمه کوثر

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت بیمه کوثر، معاون مالی اقتصادی، مدیر امور شعب و نمایندگان و همچنین مدیر بیمه‌های اتومبیل این بیمه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت بیمه کوثر، معاون مالی اقتصادی، مدیر امور شعب و نمایندگان و همچنین مدیر بیمه‌های اتومبیل این بیمه منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طی احکامی جداگانه از عبدالرسول عطایی، محمد‌رضا مجد رضایی به عنوان معاون مالی- اقتصادی این شرکت منصوب شد؛ وی پیش از این به عنوان مدیر مالی بیمه کوثر فعالیت داشته و همچنین عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و حسابدار مستقل نیز هست.
همچنین مهدی ردایی به عنوان مسول جدید امور شعب و نمایندگان این بیمه معرفی شد؛ مسعود یوسفی هم به عنوان مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه کوثر حکم خود را دریافت کرد.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۰:۳۹

9 پروژه روابط عمومی بیمه دی افتتاح شد

همزمان با نهم دی‌، 9 پروژه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی بیمه دی افتتاح شد.

همزمان با نهم دی‌، 9 پروژه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی بیمه دی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدیر روابط عمومی بیمه دی با تشریح این پروژه‌ها گفت: این روابط عمومی تا پایان سال برنامه‌های مدون و جدیدی را با دیدگاه روابط عمومی دیجیتال اجرایی می‌کند.
ناصرالدین اسلامی‌فرد افزود: وظیفه اصلی روابط عمومی شرکت های اقتصادی‌، ایجاد ارتباط مناسب بین سازمان و مشتریان است و ارتباط مناسب‌، اطلاع رسانی به موقع‌، احترام به مشتری و استفاده از ظرفیت‌های بالای شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نتایج بسیار مناسبی را در جذب پرتفوهای جدید ایجاد کند.
وی با تاکید براین نکته که باید در فرایندهای روابط عمومی صادقانه برخورد کرد، ادامه داد: باید از شعاردادن و تبلیغ کارهای انجام نشده در شرکت های اقتصادی پرهیز کنیم.

۹۳/۱۰/۱۱
۱۰:۳۸

چرا بانک های بزرگ مسیر بانک های کوچک را طی کردند

ایستانیوز: مدیرعامل بانک ملت گفت: بانک مرکزی در این مرحله از اجرای نرخ سود بانکی با نظارت قوی تری برای اجرای نرخ ها وارد بازار شده و به منظور کنترل بیشتر از بخش نظارت بانک ها کمک گرفته ضمن آنکه برای نظارت بیشتر بر اجرای بخشنامه ها از بانک های بزرگ بازرس درخواست کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، محمدرضا ساروخانی، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت اجرای نرخ سود بانکی در بانک ها با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی، به ایرنا افزود: بانک مرکزی در این مرحله از ناظرین بیشتری استفاده کرده و مصمم است نرخ ها را کنترل کند.
وی پیش بینی کرد: بانک ها در این دوره از اجرای نرخ سود بانکی رعایت بیشتری کنند و بانک هایی که میل به انحراف دارند نیز ناگزیر شوند که نرخ ها را اجرایی نمایند.
ساروخانی اظهار داشت: بانک ها در جلسه ای نرخ های سود را به صورت مجدد بررسی و بانک مرکزی نیز سقف 22 درصد را برای آن تعیین کرد.
وی ادامه داد: در مرحله اول برخی از بانک ها بعد از مدتی انحراف از تصمیم اصلی را آغاز کردند و به همین دلیل آشفتگی در بازار پول ایجاد شد و منابع مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار داد.
ساروخانی گفت: البته برخی از بانک های بزرگ هم علیرغم میل باطنی مسیر بانک های کوچک را که به آشفتگی بازار دامن زده بودند ، پیش گرفتند.
مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: از آنجا که این امر برخلاف سیاست های دولت و مسیر ضد تورمی بود بنابراین بانک مرکزی نسبت به این امر حساس شد البته این در حالی بود که بانک های بزرگ نیز نسبت به این امر معترض بودند زیرا بالا بردن نرخ های سود بانکی علاوه بر آنکه قیمت تمام شده پول را افزایش می دهد، نرخ پرداخت تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده و قیمت تمام شده محصولات تولیدی و بنگاه های بازرگانی را نیز تشدید می کند.
وی با اشاره به نشست بانکداران با مسئولان بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار داشت: این موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بانک ها نسبت به آشفتگی بازار اعتراض کردند و مجددا قرار شد نرخ سود بانکی براساس طبقه بندی و بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شود.
یادآور می شود، براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی باید از ابتدای دی ماه برای سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد، سپرده های مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد، سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد بپردازند.

۹۳/۱۰/۱۲
۱۸:۲۶
۹۳/۱۰/۱۳
۰۶:۳۱

معمای بیکاری با رشد اقتصادی

حمید زمان‌زاده
بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار نیروی کار، نرخ بیکاری فصلی به 5/10 درصد رسیده است. بررسی روند میانگین سالانه نرخ بیکاری در هر فصل، حکایت از سیر نزولی نرخ بیکاری از تابستان 1392 تا پاییز 1393 دارد. در همین حال بررسی تحولات اشتغال روند متضادی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال (میانگین سالانه) از پاییز 1392 تا تابستان 1393 از سیر نزولی برخوردار بوده؛ به نحوی که در سال منتهی به تابستان 1393 بیش از 700 هزار شغل نسبت به سال منتهی به تابستان 1392 از دست رفته است. اگر چه در فصل پاییز اوضاع اشتغال بهتر شده است، اما همچنان آمار اشتغال بیانگر از دست رفتن بیش از 400 هزار شغل در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392 است. بررسی روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی از سال 1386 نشان می‌دهد در حالی که تا سال 1390 همگرایی نسبتا بالایی میان روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال وجود داشته است، از سال 1391 روندها در دو حوزه اشتغال و تولید واگرا شده است.
در حالی که از بهار 1391 رشد اقتصادی از روند نزولی برخوردار بوده و ارقام منفی را ثبت کرده است، رشد اشتغال از روند صعودی برخوردار بوده و در اوج خود در تابستان 1392 به مثبت 5 درصد هم رسیده است. در مقابل از اواخر سال 1392 روندهای اشتغال و تولید معکوس شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی (میانگین) از ارقام منفی به مثبت 3/1 درصد در فصل تابستان 1393 افزایش یافته و برآورد می‌شود این روند صعودی ادامه یافته و در فصل پاییز به حدود 3/2 درصد رسیده باشد. اما در همین دوره نرخ رشد اشتغال از روند نزولی برخوردار بوده و تا تابستان 1393 به منفی 6/1 درصد نیز کاهش یافته است؛ اگرچه در فصل پاییز اشتغال با تحرک مناسبی همراه بوده و بخشی از اشتغال از دست رفته جبران شده است.
روندهای واگرا در دو حوزه اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که ریشه‌های این واگرایی در دوره اخیر چه بوده است؟ در این زمینه 2 نکته قابل توجه است.
1- از ابتدای دهه 1370 تا سال 1390 اقتصاد ایران با وجود نوسانات گسترده، تقریبا همیشه رشدهای اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. این امر به این معنا است که تولید ناخالص داخلی ایران همواره از روند صعودی (البته با آهنگ‌های رشد متفاوت) برخوردار بوده است. این روند صعودی تولید به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی است و روشن است که ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و بهره‌برداری از آنها، مستلزم به کارگیری نیروی کار جدید و در نتیجه افزایش اشتغال است. این امر یکی از عوامل همگرایی نسبتا بالا میان اشتغال و تولید از سال 1380 تا 1390 بوده است. اما از سال 1390 تا 1392 اقتصاد ایران برای اولین بار طی دو دهه اخیر وارد فاز کاهش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی منفی) شد. این کاهش تولید موجب خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت تولید اقتصاد کشور شده است. اما با توجه به قوانین و اصطکاک‌های بازار کار در ایران، تعدیل نیروی کار در اثر کاهش تولید در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کشور به سختی صورت می‌پذیرد. این موضوع موجب شده است که کاهش تولید در سال‌های 1391 و 1392، اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نداشته باشد. به تبع این امر طی سال جاری که اقتصاد به مدار رشد بازگشته است، بیشتر از ظرفیت‌های بیکار مانده نیروی کار موجود صنایع استفاده شده و انتظار نمی‌رود که اشتغال از این ناحیه با تحرک قابل توجهی روبه‌رو‌ شود. زمانی که اقتصاد به ظرفیت کامل خود برسد، پس از آن انتظار می‌رود تا افزایش تولید به افزایش اشتغال بینجامد. در مجموع این موضوع یکی از عوامل مهم واگرایی میان روند تولید و اشتغال در دو سال اخیر بوده است.
2- مساله مهم دیگر تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییر تولید بخش‌های مختلف، اثرات کاملا متفاوتی بر اشتغال دارند. طی سال‌های 1391 و 1392، کاهش تولید نفت ناشی از تحریم اقتصادی از مهم‌ترین‌ عوامل کاهش شدید رشد اقتصادی و در سال 1393 افزایش تولید نفت از عوامل اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما روشن است که با توجه به سهم اندک نفت در اشتغال، حتی تغییرات شدید تولید نفت نیز اثرات اندکی بر اشتغال دارد. تغییرات تولید بخش صنایع کارخانه‌ای مانند صنعت خودرو نیز با توجه به اصطکاک‌های بازار کار، اثرات محدودی بر اشتغال داشته است. در این میان بخش ساختمان با توجه به انعطاف‌پذیری بالای نیروی کار در این بخش، یکی از بخش‌هایی است که اثرات عمده‌ای بر اشتغال دارد. در سال 1391 و نیمه اول 1392 با وجود کاهش شدید رشد اقتصادی،‌ بخش ساختمان با رونق نسبی همراه بوده است، ‌این امر احتمالا یکی از عوامل رشد اشتغال در سال 1391 و نیمه اول 1392 بوده است. در حالی که از نیمه دوم سال 1392 بخش ساختمان با رکود شدیدی مواجه شده است و این موضوع از عوامل کاهش اشتغال در این دوره بوده است.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، مساله‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران است. با توجه به نیروی کار جوانی که وارد بازار کار می‌شود، مساله اشتغال می‌تواند عامل خلق بحران‌های اجتماعی و امنیتی کشور طی سال‌های آینده کشور باشد و تنها راه‌ جلوگیری از این بحران احتمالی، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی است.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
(اخبار سیاسی ، ge1001 )

۹۳/۱۰/۱۳
۰۶:۴۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۱۰/۱۳
۰۶:۵۱