نرخ ارز، طلا و سکه

دولت بزرگ از مشکلات اصلی اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسعود خوانساری در همایش  چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق تهران افزود: ارز چند نرخی که منشأ رانت  و مانعی بر سر صادرات و تولید داخل است همچنان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور مطرح است.
وی اضافه کرد: اگر چه فساد موجود در ساختار اقتصادی کشور پیش بینی رشد اقتصادی را مشکل می کند اما با توجه به کاهش تورم و ثبات نسبی در اقتصاد کشور ، پیش بینی می شود سال 95 سال خوبی برای اقتصاد باشد.
خوانساری گفت: در 4 تا 5 ماه اخیر بیش از 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران سفر کردند اما سوالی که مطرح می شود این است آیا حضور این هیئت ها در ایران نتیجه ای هم داشته است یا خیر؟ که باید گفت آوردن پول و سرمایه کار ساده ای نیست و در زمان چهار ماه هم زود است که پیش بینی کنیم چه اتفاق می افتد همانطور که سرمایه های داخلی هنوز از سپرده ها خارج نشده است باید برای ورود سرمایه خارجی نیز صبر پیشه کرد.
همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 95 با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و استاد اقتصاد دانشگاه ، فرشاد فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه شریف و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
* نظام بانکی مهم ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : اقتصاد ایران در شرایط کنونی مشکلات متعددی دارد که مهم ترین آن ، مسئله نظام بانکی است.
مسعود نیلی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل نظام بانکی از نظر تامین منابع جدی است ، افزود: هر چه مشکلات نظام بانکی حل شود و هر قدر در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم برداریم پیوند ما با نظام بانکی جهانی رقم خواهد خورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مشکل نظام بانکی نیز نرخ سود بانکی است که روی کاهش تقاضا با عنوان علت اصلی رکود اقتصاد موثر است. از اینرو نظام بانکی را می توان تهدیدی جدی برای گلوگاه اقتصادی کشور دانست. 
نیلی در بیان علت مشکل نظام بانکی گفت : با افزایش درآمد نفتی پایه پولی افزایش پیدا کرد و موجب شد منابع راحت در اختیار نظام بانکی قرار گیرد. این منابع راحت آنقدر زیاد بود که نه تنها بانکها ، شعب و کارمندان خود را افزایش دادند بلکه موسسات اعتباری زیادی نیز تشکیل شد تا این منابع را جمع آوری کند بدون آنکه مدیریت ارزیابی ریسک و کنترل طرح ها ایجاد شده باشد. 
وی افزود: همزمان با افزایش درآمد نفتی دولت تصمیم گرفت نرخ سود را با شدت زیاد از 21 درصد به 12 درصد کاهش دهد که خود منبع رانت در جمع آوری سپرده بانکی شد یعنی بانکداری غیر حرفه ای در نظام بانکی رشد کرد، مطالبات معوق و موسسات غیر مجاز افزایش یافت و بانک ها چون از کاهش نرخ سودها ، منفعتی کسب نمی کردند ترکیب دارایی های خود را به سمت سایر دارایی ها مانند ملک و مسکن سوق دادند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : کاهش شدید نرخ سود بانکی موجب شد مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات افزایش یابد ضمن اینکه افت درآمدی دولت در سالهای اخیر به علت کاهش قیمت نفت ، بدهی دولت به بانکها را افزایش داد در کنار این بخش مسکن در سالهای 93 و 94 با رکود مواجه و موجب شد دارایی های بانکها در حوزه مسکن بازده نداشته باشد. 
نیلی افزود: با ادامه رکود مسکن و بازده نبودن دارایی بانکها در این حوزه در کنار وصول نشدن مطالبات بانکها از دولت و ممکن نبودن تامین مالی از خارج ، فشار تقاضا برای تسهیلات افزایش یافت و موجب شد که بانکها با کمبود منابع نقد مواجه شوند، از این رو باید سپرده جمع آوری می کردند که راه آن افزایش نرخ سود بود که این افزایش نرخ سود موجب افزایش فاصله این مولفه اقتصادی با نرخ تورم و موجب کاهش حاشیه سود بانکها شد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت : دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانکها بدهد ، بانکها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. 
نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانکها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز ، اصلاح ساختار بانکهای ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. 
وی ادامه داد : برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی در سال 95 باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم هایی برداشته شود ، نظام بانکی اصلاح شود ، باید دستاورد تورم تک رقمی را که تابستان امسال حاصل می شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت رشد 
3 درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و 2 درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت ها از جمله صادرات غیر نفتی امکانپذیر است.
نیلی گفت : می توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود اما لازمه این رشد، ادامه آن در سالهای بعد است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی تبیین کرد گلوگاه رشد اقتصادی 95

دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال 95 است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی محسوب می شود. رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی به همین دلیل اصلاح نظام بانکی را بر حل دیگر چالش‌های اقتصاد ایران مقدم دانست. با توجه به سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌توان عنوان کرد که دولت نقطه آغاز حل چالش‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکی قرار داده است. این تصمیم به نقش و سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. براساس برآوردهای رسمی، سهم بانک‌ها در تامین مالی حدود 80 درصد است. تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی حدود دو برابر منابع عمومی در بودجه است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد دولت اصلاح این نظام را بر دیگر چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری اولویت داده است. به گفته مسعود نیلی، در پروژه اصلاح نظام بانکی نیز متناسب‌سازی نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم نقطه عزیمت است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از پروژه اصلاح نظام بانکی در بودجه سال جاری از سوی نمایندگان حذف شد، گفت: دولت باید برای رفع این گلوگاه رشد اقتصادی موارد پیشنهادی را مجددا به مجلس آینده ارائه کند.
گروه بازار پول: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال 95 است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد این اولویت که از سوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک‌ها در تامین مالی دارند. بانک‌ها سهم 80 درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات‌دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است. دولت پیش‌بینی کرده در سال 95 منابع عمومی دولت معادل 220 هزار میلیارد تومان باشد، اما در سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود 420 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین این حجم بالای منابع اعطایی بانک‌ها باعث شده توجه کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان را به خود معطوف کند. به گفته او مهم‌ترین چالش نظام بانکی نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است که هزینه تامین مالی و ریسک بهره‌گیری از این منابع را نیز افزایش داده است. مسعود نیلی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بالا بودن حساسیت نسبت به مسائل اقتصاد ایران در سال 95، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد. به گفته او، «چگونگی طبقه بندی مشکلات اقتصادی» و «چگونگی برطرف کردن مشکلات» دو سوال مشخص اقتصاد کشور در سال جاری است که اگر نتوان روی اولویت‌های اقتصاد کشور به اتفاق نظر دست یافت، هزینه‌های زیادی را باید پرداخت.
سخت شدن حصول رشد اقتصادی
او در بخش آغازین صحبت خود با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای دنیا عنوان کرد: در حال حاضر آمریکا پس از بحران سال 2008 به روال سابق رشد‌های بالای اقتصادی بازگشته است، همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهای اروپایی نیز با یک وقفه به روند بلندمدت بازگردند، اما اقتصاد ژاپن هنوز با مشکل روبه‌رو است. به گفته او، در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل و چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند، اما مطابق پیش‌بینی‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی هند، مثبت است. او با ارزیابی آمارهای پیش‌بینی رشد اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در سال‌های آتی حصول رشد اقتصادی بالا در دنیا، سخت تر خواهد شد. نیلی دو دلیل افت قیمت کالاهای پایه‌ای را «مازاد سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای پایه» و «کاهش رشد اقتصادی کشورها» عنوان کرد.او در ادامه صحبت‌های خود کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد. به گفته نیلی، گروه اول مانند امارات دارای اقتصادی متنوع بودند و کمترین وابستگی را به نفت داشتند که در اثر افت قیمت کالاهایی مانند نفت با کاهش رشد اقتصادی کمتری مواجه شدند. گروه دوم که به کالاهای پایه وابستگی داشتند، اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی به حجم مطلوب ذخایر ارزی رسیدند، در دسته‌بندی بعدی قرار دارند. این کشورها نیز با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. گروه سوم که کشور ما نیز در این دسته‌بندی قرار دارد، علاوه‌بر وابستگی به صادرات کالاهای پایه، به‌دلیل مخارج بالا در دوره وفور نفتی با حجم ذخایر ارزی پایین روبه‌رو شدند که این کشورها نیز با بی ثباتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تصویر اقتصاد در سال 94
این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه تصویری از اقتصاد سال 94 پرداخت. به گفته او، «کمبود تقاضا» و «تنگناهای مالی»، دو چالش اقتصادی در سال 94 بوده است. او سیاست‌های ناصحیح گذشته را در ایجاد تنگناهای مالی دخیل دانست و گفت: دو منبع داخلی و خارجی تامین مالی، «منابع بانکی» و «درآمدهای نفتی» بوده که در سال 94 نسبت به سال 90 با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده است. او چالش دیگر اقتصاد کشور را کمبود تقاضا عنوان کرد و گفت: «کاهش 21 درصدی درآمد ملی طی سه سال گذشته» و «افزایش نرخ سود بانکی و عدم کاهش متناسب تورم»، موجب ایجاد اثر منفی بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری شده است. نیلی عامل سومی را نیز در بروز کمبود تقاضا دخیل دانست و در تبیین این موضوع گفت: سال گذشته بر اثر کاهش درآمدهای نفتی، میزان مخارج دولت نیز کاهش یافت که این موضوع بر میزان تقاضای کل اقتصاد ایران در جهت کاهش موثر بوده است. او در جمع بندی تصویر اقتصاد در سال 94، «کاهش درآمد ملی»، «نرخ سود حقیقی بالا» و «کاهش درآمدهای نفتی» را عوامل موثر در کمبود تقاضا عنوان کرد. همچنین مشکلات نظام بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه نیز از عوامل موثر در تنگنای مالی معرفی شدند.
مهم‌ترین اولویت، اصلاح نظام بانکی
رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث اصلاح نظام بانکی را نسبت به دیگر چالش‌های اقتصاد ایران، حتی با اختلاف زیاد، دارای اهمیت بیشتری دانست و تشریح کرد: در نیمه دوم دهه 80 میلادی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و شروع بیماری هلندی، پایه پولی رشد فزاینده‌ای داشت و به دلیل عرضه بالای منابع، شعب بانک‌ها و موسسات مالی، به شکل قارچ گونه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش قیمت املاک و مستغلات، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به منابع غیر‌نقد شونده تبدیل شد. نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، میزان مطالبات غیرجاری نیز افزایش یافت. به گفته نیلی، «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم نظام بانکی در مسکن»، «شکل‌گیری و گسترش موسسات مالی غیر‌مجاز»، «افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی» و «رشد مطالبات غیرجاری» پیامدهای مشکلات نظام بانکی در نیمه دوم دهه 80 بود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: افت درآمدهای دولت، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، استمرار روند رشد پایه پولی و عوارض تحریم بر بخش تولید موجب شد مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش تولید افزایش یابد، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان «پدیده نکول غیر‌ارادی» نام برد.
راه‌حل‌های نظام بانکی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان راه‌حل‌های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و تفکیک آنها از بانک‌های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. به گفته نیلی، این موضوعات در لایحه بودجه سال 95 در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در زمان بررسی این لایحه از سوی مجلس، حذف شد. اما امیدوارم این موارد در سال جاری مجددا در مجلس بعدی، در دستور کار قرار گیرد.
رشد 5 درصدی، تورم تک‌رقمی
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی در سال 95 باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم‌هایی برداشته شود، نظام بانکی اصلاح شود، باید دستاورد تورم تک‌رقمی را که تابستان امسال حاصل می‌شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت، رشد 3 درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و 2 درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت‌ها از جمله صادرات غیر‌نفتی امکانپذیر است. نیلی گفت: می‌توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود، اما لازمه این رشد، ادامه آن در سال‌های بعد است. او در ادامه به بررسی نرخ تورم در سال جاری پرداخت و پیش‌بینی کرد نرخ متوسط تورم در ابتدای تابستان سال جاری به زیر 10 درصد برسد.
رابطه ناموزن رشد و نرخ بیکاری
در ادامه این سخنرانی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد،تصویری از رشد اقتصادی در سال جاری را ترسیم کرد. به گفته فرشاد فاطمی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می‌دهد که هرجا به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده است. درواقع رشد اقتصادی در ایران اشتغال ایجاد نکرده و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال‌های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.
او نگرانی دیگر اقتصاد ایران را درخصوص نفت عنوان کرد و گفت: سهم ایران در سال 2015 در تولید نفت اوپک 8 درصد بوده است. به گفته او، تحریم‌ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده است و در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند.فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رشد ایران را به‌شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و رشد سرمایه دانست و گفت:‌ آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بنابراین براساس این موضوع می‌توان عنوان کرد که رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال جاری با چالش روبه‌رو شود. او البته پیش‌بینی رقم دقیق رشد اقتصادی سال 95 را با توجه به متغیرهای زیاد، کاری دشوار دانست.او در پایان صحبت‌های خود گفت: اشتغال و آب دو مساله با ابعاد اجتماعی است که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته او اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد و اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.
ge1001

مشکل اساسی اقتصاد کشور از دید مشاور رییس جمهور/سال ۹۵ از حساسیت بی سابقه است

در روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران نشست پیش بینی آینده اقتصاد ایران، پنجمین نشست سیاست های راهبردی اقتصاد ایران برگزار شد. در این نشست مسعود خوانساری ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود نیلی، مشاور رییس جمهور و فرشاد فاطمی، مدیرگروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵ بررسی و پیش بینی کردند.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه سال ۹۴ سال سختی برای اقتصاد ایران بود، گفت:« در سال ۹۵ کشور با رکود سختی مواجه شد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشت. پش از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، 180 هیئت خارجی از کشورهای مختلف، از تجار و مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورها به ایران سفر کردند. اما آوردن پول و سرمایه گذاری کار ساده ای نیست و هنوز در کشور، سرمایه ها از سپرده ها خارج نشده است. به همین دلیل هنوز هیئت های خاجی که به ایران می آید در حال بررسی هستند.»
 درهمین حال خوانساری مشکلات اقتصاد کشور را تصریح کرد:«مشکلاتی مانند تک نرخی نشدن ارز و مشخص نبودن قیمت واقعی آن،نظام بانکی هنوز ساماندهی نشده، بوروکراسی دولتی و دیوان سالاری در کشور، محیط کسب و کار باید توسعه پید کند  و سلامت اداری و اقتصادی را در ساختار اقتصادی کشور داریم.»
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور نیز سال ۹۵  را سال حساس و مهمی برای اقتصاد ایران دانست و با اشاره به تحولات اقتصادی جهان اقتصاد ایران را تحلیل کرد و گفت:« بر اساس رشد اقتصادی کشور های آمریکا، اروپا و ژاپن نشان دهنده تحولات اقتصادی جهان هستند. آن چه که امسال مشاهده کردیم نشان دهنده بازگشت آمریکا به رشد بلند مدت ۲.۵ درصدی است. اما بر خلاف آمریکا،اروپا رشد اقتصادی کمتری داشته است. ژاپن در رشد بلند مددت اقتصادیش رو به صفر بوده است. » 
وی با اشاره انواع کشور صادرکننده نفت آن ها را به سه دسته تقسیم کرد و گفت:« دسته اول، کشورها با اقتصاد متنوع، که کمترین سطح وابستگی را به قیمت نفت دارند مانند امارات که وابستگه به کالاهاب پایه کم است و رشد اقتصادی وابسته به نفت را در سال ۲۰۱۶، ۲.۴ الی ۲.۶ درصد پیش بینی کردند. دسته دوم کشورهای با اقتصاد غیرمتنوع و وابسته به درآمد های نفتی مثل کویت و عربستان که اقتصاد آن ها تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت است،  اما در دوره وفور درآمدهای  نفتی،  صندوق های ثروت ملی شان را پر کردند، در نتیجه کمتر تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت قرار می گیرند اما در شوک بزرگ نفتی دچار نوسان شدند. سومین دسته، کشورهایی اند که درآمد ارزی شان را در دوره وفور درآمدهای نفتی بطور کامل خرج کردند، و بودجه را با درآمد نفتی متورم کردند، و به وادرات وابسته شدند مثل ایران ، ونزوئلا و روسیه.کشوری مانند ونزوئلا تورم ۱۲۰ درصد ی در سال ذشته داشته و در سال های آینده تورم ۴۸۰ درصدی را پیش بینی می کنند. این کشورها کاهش قیمت نفت را از رفاه مردم کم کردند.»
نیلی نظام بانکی را مهم ترین مسئله اقتصاد ایران دانست و گفت:« اصلاح نظام بانکی فقط به منظور از تامین منابع نیست بلکه مشکلات دیگری را نیز باید حل کنیم. بر قراری پیوند بین نرخ سود و تورم کشور باید درست شود.شوک نفتی در ایران باعث تنگناهای مالی شده است که دولت این تنگناها را بادرآمد نفتی و منابع بانکی مرتفع کرد.»
وی با اشاره پیشنهاد ۲ تبصره دولت روحانی به مجلس گفت:« این ۲ تبصره ای که به مجلس داده شد،۲ قطعه پازل اقتصاد ایران بود که هر دو حذف شدند. مجلس جدید باید اصلاحیه هایی در بودجه برای بهبود وضعیت سیستم مالی کشور انجام دهد.»
نیلی گفت:« نتیجه این است که در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم داشت و باید دستاورد تورم تک نرخی را حفظ کنیم .»
 
22439

ایران و هند بر سر پرداخت بدهی نفتی دهلی نو به توافق رسیده اند

به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، احمد کیمیایی اسدی با یادآوری سفر اخیر هیات تجاری و اقتصادی به ریاست وزیر نفت هند به تهران گفت: در سفر این هیات به تهران توافق شد تا مطالبات نفتی ایران از دهلی نو پرداخت شود.
وی توضیح داد: توافق شد تا بخشی از مطالبات ایران به روپیه (واحد پول هند) در این کشور باقی بماند تا تجار ایرانی برای واردات محصولات از آن استفاده کنند؛ بخش دیگری نیز به دلار و یورو به ایران پرداخت خواهد شد اما جزییات این موضوع هنوز اعلام نشده است.
ناراندرا مودی نخست وزیر هند قرار است در اوایل خردادماه در چارچوب سفری رسمی و در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کند. در آستانه این سفر مذاکراتی برای نهایی شدن پرداخت مطالبات نفتی ایران از هند نیز در جریان است تا 2 کشور به توافقی درباره روش بازپرداخت این بدهی ها برسند.
کیمیایی اسدی بدهی نفتی هند به ایران را بین شش تا شش و نیم میلیارد یورو عنوان کرد و درباره اینکه آیا هند به ایران به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات غرامت نیز پرداخت خواهد کرد یا نه، گفت: به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی مقداری از این پول ارزشش را از دست داده است و در این بین گروهی می گویند که باید طرف هندی سود برای مطالبات ایران در نظر بگیرد ولی به نظر من از آنجایی که به تازگی تحریم ها علیه ایران برطرف شده، شاید به صلاح نباشد تا ایران بدنبال سود این پول باشد.
وی افزود: در حال حاضر اگر اصل پول را دریافت کنیم و بتوانیم شرایط را برای گسترش همکاری ها فراهم کنیم بهتر است.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره این که مطالبات بعد از پرداخت بهتر است در چه بخشی استفاده شود، گفت: این مطالبات بعد از دریافت حتما باید در زمینه زیرساخت های تولید هزینه شود و به کمک تولید بیاید و به ارزش افزوده ای برای بخش صنعت و عمران کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: دولت نیز این مساله را عنوان کرده است که پول و مطالباتی که دریافت می شود به صورت وجه نقدی و نقدینگی وارد کشور نخواهد شد و در زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی که ریشه اقتصادی و صنعت داشته باشد، هزینه می شود.
402/602

اصلاحيه بودجه95 را به مجلس جديد مي‌فرستيم

گروه اقتصاد كلان| الهام آبايي| تنگناهاي مالي دولت يازدهم در شرايطي كه با حجم انبوهي از بدهي‌هاي معوقه مواجه است و درآمدهاي نفتي نيز بهبودي را در سبد درآمدي دولت پيش‌بيني نمي‌كند، به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي امروز كشور تبديل شده است. در اين ميان قفل‌شدگي نظام بانكي و عدم توان بانك‌ها در ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف توليدي، تداوم روند ركود را در اقتصاد كشور موجب شده است. در اين شرايط دولت براي ايجاد گشايش در مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي، تبصره19 را براي افزايش سرمايه بانك‌ها و تبصره20 را در جهت انتشار ٤٠هزار ميليارد اوراق مشاركت به‌عنوان بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه95 گنجاند اما مجلس با حذف اين دو تبصره از لايحه بودجه95، دولت راه دشوارتري را براي حل مشكلات مالي و ايجاد اصلاح در ساختار نظام بانكي در پيش دارد. با اين حال، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در پنجمين جلسه از نشست‌هاي راهبردي اقتصاد ايران كه روز گذشته در اتاق تهران برگزار شد، از تلاش دولت براي بازگرداندن تبصره20 به بودجه خبر داده و گفته است: «بودجه بايد پس از تشكيل مجلس جديد اصلاح شودكه به معني تعديل بودجه در اولين فرصت ممكن است».
به گفته نيلي، با حذف اين دو تبصره اجراي بسته اصلاح نظام بانكي كه منجر به افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها و كاهش نرخ سود مي‌شد دشوار شد زيرا دولت سود اين اوراق را در لايحه بودجه در نظر گرفت و با حذف اين تبصره اين سود در ساير بخش‌ها توزيع شد.
وي با بيان اينكه بايد كاري كنيم كه فشار بودجه روي نظام بانكي به حداقل برسد، ادامه داد: «همچنين بايد اقداماتي انجام دهيم كه منجر به افزايش سرمايه بانك‌ها شود.»
نظام بانكي؛ مهم‌ترين گلوگاه
نيلي مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور در سال٩٥ را نظام بانكي دانست و افزود: «گلوگاه رشد اقتصادي كشور در سال٩٥ همچنين تهديد براي ثبات اقتصاد كشور نظام بانكي است.»
وي ريشه مشكلات نظام بانكي را در افزايش پايه پولي به‌دليل افزايش درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه٨٠ دانست و خاطرنشان كرد: «در آن دوره منابع به قدري زياد بود كه شاهد رشد تعداد موسسات مالي همچنين افزايش شعب بانك‌ها و تعداد كاركنان آنها براي جمع‌آوري پول بوديم آن هم بدون اينكه در بانك مركزي بر اين حجم پولي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود نظارتي صورت بگيرد.»
نيلي بااشاره به توسعه بانكداري غيرحرفه‌يي در آن زمان اظهار كرد: «از سال٨٤ و ٨٥ به بعد دولت باتوجه به اينكه نمي‌توانست از طريق بودجه فعاليت‌هاي خود را گسترش دهد از شبه بودجه استفاده كرده و در نتيجه بدهي دولت به بانك‌ها افزايش يافت.»
به گفته وي، مجموع اين شرايط منجر به افزايش مطالبات غيرجاري، شكل‌گيري موسسات غيرمجاز و تغيير تركيب دارايي‌هاي بانك‌ها به سمت دارايي‌هاي فيزيكي شد.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور افزود: «پس از اعمال تحريم‌ها شاهد افزايش قيمت ارز بوديم و همچنين هزينه گشايش ال‌سي افزايش يافت و بنگاه‌ها در زمينه عمل به تعهدات خود به بانك‌ها دچار مشكل شدند.»
وي به قطع شدن رابطه بين نرخ تورم و سود اشاره و اظهار كرد: «نرخ رشد نقدينگي رو به افزايش اما تورم روند رو به كاهش را در پيش گرفت ولي نقدينگي كه افزايش يافت نقدينگي فعال نبود بلكه نقدينگي بود كه در دفاتر بانك‌ها وجود دارد و نتيجه اين است كه شاهديم همه با مشكل تامين مالي روبه‌رو هستند.»
نيلي با بيان اينكه انتظار داريم درآمدهاي نفتي در پي افزايش ميزان صادرات در سال٩٥ نسبت به سال گذشته حدود ٢٥درصد افزايش يابد، ادامه داد: «پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي از محل درآمدهاي نفتي ٣درصد و از ساير بخش‌ها ٢درصد باشد.»
پيش‌بيني سخت رشد اقتصادي
در همين حال، فرشاد فاطمي ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست، با بيان اينكه اصلاح نظام بانكي براي تحقق رشد اقتصادي بايد در اولويت قرار بگيرد، افزود: «اصلاح ساختار نظام مالي ازجمله بيمه و تامين اجتماعي به‌دليل افزايش بيكاري، بايد مورد توجه دولتمردان باشد.»
فاطمي تصريح كرد: «تنگناي مالي، روند غيرصعودي نفت و وضعيت نامطلوب سرمايه‌گذاري باعث مي‌شود پيش‌بيني رشد اقتصادي در 6ماهه دوم سال95، سخت به نظر برسد اما در 6ماهه اول، تغيير محسوسي در رشد اقتصادي كشور نخواهيم داشت.»
وي با بيان اينكه نگراني ديگر اقتصاد ايران متوجه نفت است، تصريح كرد: «سهم ايران در سال2015 ميلادي در توليد نفت اوپك 8درصد بوده است. تحريم‌ها، باعث كاهش توليد و صادرات نفت ايران شده و قدرت چانه‌زني ايران در اوپك را هم كاهش داده است و در صورتي كه ايران بخواهد به رشد بيشتر اقتصادي برسد بايد سهم خود در اوپك را حفظ كند.»
در همين حال، مسعود خوانساري با بيان اينكه باوجود تمام تلاش‌ها براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران، هنوز با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنيم، اظهار كرد: «سرمايه‌گذاري خارجي هنوز به مرحله ثمردهي در ايران نرسيده و درحال بررسي است و سرمايه‌هاي مردم هم از سپرده‌ها خارج نشده و سوال مهم اينجاست كه سال95 براي اقتصاد ايران چگونه خواهد بود؟»

 پایبندی سرمایه گذار خارجی از جذب آن سخت تر است

به گزارش اکوفارس سیهلا جلودارزاده عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سرمایه گذار داخلی و خارجی زمانی به اهداف مورد نظر خود دست پیدا می کند که برنامه ریزی اصولی در جهت سرمایه گذاری داشته باشد در غیر این صورت موفق نخواهند بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: علاوه بر موارد فوق باید حمایتهایی از سوی مسولان کشور باید صورت گیرد. 
وی تاکید کرد: قانون رفع موانع تولید و قوانین مربوط به  جذب سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی می تواند تسهیلات خوبی را ایجاد کند. همچنین جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور مجلس شورای اسلامی باید تغییراتی را در این قوانین ایجاد کنند.
جلودارزاده اظهار داشت: در اقتصاد باید سود و زیان مطرح شود و سود هر فعالیت بر زیان های احتمالی آن غلبه کند بنابراین ما نمی توانیم از سرمایه گذاران خارجی انتظار سرمایه گذاری بدون دریافت سود را داشته باشیم؛ فراموش نکنید نگه داشتن سرمایه گذاران خارجی از جذب آنها سخت تر بوده و نیازمند اجرای تدابیر پیچیده ای است.
وی تصریح کرد: باید سرمایه وارداتی با فرهنگ و آداب و رسوم کشور ما همگام  بوده تا آسیبی به جامعه وارد نشود و  اتاق بازرگانی همواره سعی کرده، موانع مربوط به تولیدات داخلی را حذف و اقتصاد داخلی را به سمت سود آوری حرکت دهد.
جلودارزاده عنوان کرد: ما می توانیم بر اساس یک عدالت و کسب حلال با استفاده بهینه از سرمایه گذاری های خارجی به بهترین جایگاه اقتصادی دنیا، در کنار جذب سرمایه مالی دست پیدا کنیم.
      

پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران برگزار شد؛ تلاش برای ساماندهی تشکل‌های صنعت گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛پیش از آغاز این مباحث، محمدرضا خائف که در غیاب محسن مهرعلیزاده مدیریت این نشست را بر عهده داشت، یکی از آثار اجرایی شدن برجام را افزایش ورود مسافران خارجی به ایران عنوان کرد و گفت: «آنچه طی ماه‌های اخیر دچار تغییر شده، تعداد مسافرانی است که به ایران سفر می‌کنند. برای مثال حتی شنیده شده که نشریات انگلیسی ایران را به عنوان یکی از مقاصد قابل توجه گردشگری عنوان می‌کنند.» او افزود: «اگر نتوانیم صنعت گردشگری را در چنین فضایی مدیریت کنیم، این فرصت نیز از دست خواهد رفت.»
خائف در ادامه با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که تعطیلات هفتگی آن یک روز است، افزود: «افغانستان نیز در این زمینه شبیه ایران بود که با تعطیل کردن شنبه‌ها، تعداد روزهای تعطیل آخر هفته خود را به دو روز افزایش داد.» او گفت: «در ایران نیز برای ایجاد هماهنگی با بازارهای جهانی باید تغییراتی در وضعیت تعطیلات ایجاد شود.» در ادامه این نشست، یعقوب امین‌زاده، کارشناس این کمیسیون، به ارائه برنامه استراتژیک توسعه کمیسیون گردشگری پرداخت و در ادامه پیشنهاداتی از قبیل ارتقا سطح تعامل با تشکل‌های بخش گردشگری و کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های سراسر کشور ارائه کرد.
در ادامه این نشست، خائف در واکنش به این برنامه راهبردی گفت: «در نظام دولتی ایران، هیچ ارگانی دارای نقشه استراتژیک نیست و تا زمانی که دستگاه‌های دولتی فاقد این برنامه‌ها باشند، تلاش ما بدون اثر خواهد بود.» او با اشاره به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها گفت: «ما به عنوان کمیسیون گردشگری باید نقشه استراتژیک را پیش رو قرار دهیم که افراد دیگری که بعدها هم در این مسند می‌نشینند، همین مسیر را ادامه دهند.»
محمد نجفی‌عرب نیز بر این عقیده بود که در ایران شعارهای بسیاری داده می‌شود اما برای اقدام و عمل ضعف‌هایی وجود دارد. او گفت: «برای مثال در ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است که دولت در صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، نظر بخش خصوصی را نیز جویا شود اما از 15 فروردین ماه تاکنون چند بخشنامه مهم در بخش سلامت صادر شده که ما از تدوین و صدور آن بی‌خبر بوده‌ایم.» نجفی‌عرب گفت: «بهتر است دو یا سه موضوع را تعیین کنیم و تا پایان سال تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن این موضوعات به کار بگیریم.»
 ناصر ریاحی دیگر عضو این کمیسیون نیز از تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون تشکل‌های صنعت گردشگری استقبال کرد و گفت: «در فدراسیون به دلیل آنکه مطالبات مشترکی میان اعضای این فدراسیون وجود دارد، در پیگیری مسایل نتایج بهتری حاصل می‌شود.»
ناصر عندلیب معاون آموزشی اتاق تهران نیز که در این نشست حضوری یافته بود، گفت: «براساس آیین‌نامه ایجاد تاسیسات گردشگری، 17نوع تاسیسات گردشگری در ایران وجود دارد که اغلب فاقد تشکل هستند و در بخش گردشگری تنها سه تشکل به عضویت اتاق بازرگانی درآمده‌اند.» او افزود: «یکی از اقداماتی که کمیسیون گردشگری اتاق تهران می‌توان به انجام برساند این است که این است که فعالان این صنعت را نسبت به تشکل‌گرایی و عضویت در اتاق بازرگانی تشویق کند. در واقع می‌توان در قالب سمیناری، ارزش عضویت در اتاق را برای آنها تشریح کرد.»
او گفت: «با توجه به اینکه صنعت گردشگری، یکی از مستعدترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری است، در این بخش سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت نگرفته است. ضمن آنکه یکی از مهمترین ضعف‌ها در صنعت گردشگری کیفیت نیروی انسانی در این بخش است و اتاق می‌تواند هم در بخش جذب سرمایه‌گذاری و هم در بخش آموزش نیروی انسانی به فعالان این بخش کمک کند.»
علی باقر نعمتی، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق تهران یکی از نهادهای اثرگذار بوده است، گفت: «یکی از زیربنایی‌ترین مشکلات در بخش گردشگری، عدم سامان یافتن تشکل‌ها در این بخش است. راهکارهایی برای ساماندهی تشکل‌ها تدوین کرده و در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم. البته آمادگی چندانی در میان فعالان این بخش برای صنعتی شدن وجود ندارد و ما با چالش‌هایی برای ساماندهی تشکل‌ها مواجه هستیم. درحالی که توسعه صنعت گردشگری مستلزم واگذاری مسئولیت‌های اجرایی دولت به تشکل‌هاست.» او ادامه داد: «دولت نمی‌تواند، آموزش، نظارت و بازاریابی در حوزه گردشگری را به نحو مطلوب به انجام برساند؛ بخش خصوصی باید امور اجرایی در این بخش‌ها را تقبل کند و سازمان مراث فرهنگی می‌تواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.»
 

ضرورت برنامه ریزی صحیح برای جذب سرمایه خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در پنجمین جلسه از نشست‌های راهبرد اقتصاد ایران در خصوص ارزیابی اقتصاد کشور در سال گذشته اظهار داشت: به گفته اقتصاد دانان با توجه به رکودی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم سال 94 سختترین سال اقتصادی کشور بوده است.
وی همچنین افزود: رکود حاکم در کشور در سال گذشته منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی آنها شده بود که این امر ضربه مهلکی  به اقتصاد کشور وارد ساخته است.
وی در ادامه با اشاره به ورود هیئت‌های خارجی به کشور طی چند ماه اخیر افزود: این امر منجر به افزایش مراودات بین المللی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان کرد: ورود حجم زیادی از منابع مالی کار ساده‌ای نیست لذا باید برنامه‌ جامعی تنظیم شود تا سرمایه گذران خارجی از  سرمایه گذاری خود اطمینان خاطر داشته باشند.
خوانساری همچنین به مشکلات ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: تحولات نظام بانکی ،مشخص نبودن قیمت واقعی ارز و رانت های که از این طریق به وجود آمده، چالش های متعددی را برای کشور ایجاد کرده است که باید برای از میان برداشتن این موانع برنامه‌های مناسبی را تدوین نمود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود تا در سال 95 با حل این مشکلات و کاهش نرخ تورم شاهد رشد اقتصادی خوبی باشیم.

تشکیل هیات عالی اجرایی سازمان جهانی تبلیغات در ایران/مقیمی رئیس شد

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهانی تبلیغات، خانم ها سارا رفیعی و سیده فاطمه مقیمی و آقایان حمید احمدی، مهیار حاجتمند و عماد رستمی  برای اولین دوره به عنوان هیئت عالی اجرایی( شورای مرکزی) انتخاب و مسئولیت نامبردگان توسط هیئت امنا ابلاغ شد.
در این جلسه علاوه بر هم اندیشی درباره فعالیت های آینده ، مسئولین کمیته های تخصصی سازمان جهانی تبلیغات IAA در ایران برای یک دوره منصوب شدند که اسامی ایشان بدین شرح است:
حمید احمدی از شرکت سیما پخش به عنوان مسئول کمیسیون اعضای شرکتی، آقای مجید احمدی از شرکت سروش سیما به عنوان مسئول کمیته تلویزیون و ارتباطات ماهواره ای، خانم شهرزاد اسفرجانی از گروه اسفرجانی و همکاران به عنوان مسئول کمیته آموزش، آقای حسن بادکوبه از گروه بادکوبه به عنوان مسئول کمیته برنامه ریزی و مدیریت تبلیغ، آقای مهیار حاجتمند از گروه بین‌المللی مهیاران به عنوان مسئول کمیته تخصصی عکاسی و تصویربرداری، آقای ناصر پاشاپور نیکو از گروه دی. ان. ای به عنوان مسئول کمیسیون جوانان و کمیته های yp  و آینده سازان، آقای علی تصدیقی به عنوان مسئول کمیته انیمیشن و ویژال افکت، آقای محسن رهگذر از آژانس بادکوبه به عنوان مسئول کمیته اینترنت و رسانه دیجیتال، آقای عماد رستمی از شرکت تدبیر پاسارگاد به عنوان مسئول کمیسیون مجموعه های عضو و نیز مسئول کمیته روابط عمومی کمیسیون راهبردی، خانم سارا رفیعی از آژانس طرح باران به عنوان مسئول کمیته تشکیلات کمیسیون راهبردی، آقای رسول صدرعاملی به عنوان مسئول کمیته خلاقیت، آقای علیرضا صفاری از آژانس بادکوبه به عنوان مسئول کمیته مدیریت پروژه، آقای کسری عابدینی به عنوان مسئول کمیته گرافیک، آقای برنارد عزراییلیان از های گروپ پلاس به عنوان مسئول کمیته مالی و خزانه داری کمیسیون راهبردی، آقای محسن کرباسیان به عنوان مسئول کمیته آی تی کمیسیون راهبردی و خانم سیده فاطمه مقیمی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان مسئول کمیته مارکتینگ و بازاریابی.
همچنین در اولین جلسه مشترک هیئت عالی اجرایی و هیئت امنای نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات IAA در جمهوری اسلامی ایران، سیده فاطمه مقیمی با اجماع تمام آراء حاضر در جلسه به عنوان اولین دبیر هیئت عالی اجرایی (پرزیدنت) نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران انتخاب شد.
سازمان جهان تبلیغات IAA که در طول تاریخ هفتاد و هفت ساله خود به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی جامع حوزه  مارکتینگ و تبلیغات تجاری شناخته می شود، قبل از پایان مذاکرات هسته ای شروع همکاری های خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده  و در ایران تحت نظارت هیات امنایی متشکل از مهرنوش شفیعی شهربابکی، سید محمدصادق خرازی، مهدی رحمانیان، رسول صدرعاملی، برنارد عزراییلیان و محمد ماجد فعالیت می ‌کند.
IAA، سند راهبردی خود در ایران را بر مبنای تحقق اقتصاد درون زای برون گرا تدوین نموده و قصد دارد با آموزش متخصصان ایرانی و فراهم سازی امکان همکاری های متقابل بین المللی نقش قابل توجهی در اعتلای اقتصاد ایران ایفا کند.
 

رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد: بروکراسی و نظام بانکی دو مشکل اقتصادایران

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،" مسعود خوانساری" در همایش  چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق تهران افزود: ارز چند نرخی که منشأ رانت  و مانعی بر سر صادرات و تولید داخل است همچنان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور مطرح است.
وی اضافه کرد: اگر چه فساد موجود در ساختار اقتصادی کشور پیش بینی رشد اقتصادی را مشکل می کند اما با توجه به کاهش تورم و ثبات نسبی در اقتصاد کشور ، پیش بینی می شود سال 95 سال خوبی برای اقتصاد باشد.
خوانساری گفت: در 4 تا 5 ماه اخیر بیش از 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران سفر کردند اما سوالی که مطرح می شود این است آیا حضور این هیئت ها در ایران نتیجه ای هم داشته است یا خیر؟ که باید گفت آوردن پول و سرمایه کار ساده ای نیست و در زمان چهار ماه هم زود است که پیش بینی کنیم چه اتفاق می افتد همانطور که سرمایه های داخلی هنوز از سپرده ها خارج نشده است باید برای ورود سرمایه خارجی نیز صبر پیشه کرد.
همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 95 با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و استاد اقتصاد دانشگاه ، فرشاد فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه شریف و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
نظام بانکی مهم ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : اقتصاد ایران در شرایط کنونی مشکلات متعددی دارد که مهم ترین آن ، مسئله نظام بانکی است.
مسعود نیلی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل نظام بانکی از نظر تامین منابع جدی است ، افزود: هر چه مشکلات نظام بانکی حل شود و هر قدر در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم برداریم پیوند ما با نظام بانکی جهانی رقم خواهد خورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مشکل نظام بانکی نیز نرخ سود بانکی است که روی کاهش تقاضا با عنوان علت اصلی رکود اقتصاد موثر است. از اینرو نظام بانکی را می توان تهدیدی جدی برای گلوگاه اقتصادی کشور دانست. 
نیلی در بیان علت مشکل نظام بانکی گفت : با افزایش درآمد نفتی پایه پولی افزایش پیدا کرد و موجب شد منابع راحت در اختیار نظام بانکی قرار گیرد. این منابع راحت آنقدر زیاد بود که نه تنها بانکها ، شعب و کارمندان خود را افزایش دادند بلکه موسسات اعتباری زیادی نیز تشکیل شد تا این منابع را جمع آوری کند بدون آنکه مدیریت ارزیابی ریسک و کنترل طرح ها ایجاد شده باشد. 
وی افزود: همزمان با افزایش درآمد نفتی دولت تصمیم گرفت نرخ سود را با شدت زیاد از 21 درصد به 12 درصد کاهش دهد که خود منبع رانت در جمع آوری سپرده بانکی شد یعنی بانکداری غیر حرفه ای در نظام بانکی رشد کرد، مطالبات معوق و موسسات غیر مجاز افزایش یافت و بانک ها چون از کاهش نرخ سودها ، منفعتی کسب نمی کردند ترکیب دارایی های خود را به سمت سایر دارایی ها مانند ملک و مسکن سوق دادند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : کاهش شدید نرخ سود بانکی موجب شد مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات افزایش یابد ضمن اینکه افت درآمدی دولت در سالهای اخیر به علت کاهش قیمت نفت ، بدهی دولت به بانکها را افزایش داد در کنار این بخش مسکن در سالهای 93 و 94 با رکود مواجه و موجب شد دارایی های بانکها در حوزه مسکن بازده نداشته باشد. 
نیلی افزود: با ادامه رکود مسکن و بازده نبودن دارایی بانکها در این حوزه در کنار وصول نشدن مطالبات بانکها از دولت و ممکن نبودن تامین مالی از خارج ، فشار تقاضا برای تسهیلات افزایش یافت و موجب شد که بانکها با کمبود منابع نقد مواجه شوند، از این رو باید سپرده جمع آوری می کردند که راه آن افزایش نرخ سود بود که این افزایش نرخ سود موجب افزایش فاصله این مولفه اقتصادی با نرخ تورم و موجب کاهش حاشیه سود بانکها شد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت : دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانکها بدهد ، بانکها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. 
نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانکها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز ، اصلاح ساختار بانکهای ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. 
وی ادامه داد : برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی در سال 95 باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم هایی برداشته شود ، نظام بانکی اصلاح شود ، باید دستاورد تورم تک رقمی را که تابستان امسال حاصل می شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت رشد 
3 درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و 2 درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت ها از جمله صادرات غیر نفتی امکانپذیر است.
نیلی گفت : می توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود اما لازمه این رشد، ادامه آن در سالهای بعد است.

نيلي از حذف 2تبصره بودجه خبر داد توقف دستور رئيس‌جمهور در گام نخست

 
گروه اقتصاد: اصلاح نظام بانكي كه رئيس‌جمهور در تيرماه سال گذشته در قالب نامه‌اي به اسحاق جهانگيري بر آن تأكيد داشت، آن‌گونه‌كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در پنجمين نشست راهبردهاي اقتصادي ايران مي‌گويد، با وجود نهايي‌شدن، در روند بررسي لايحه بودجه سال 95، با مشكل مواجه شده است. نيلي در سخنان خود به حذف دو تبصره‌اي اشاره مي‌كند كه زمينه‌ساز اصلاح نظام بانكي به ‌عنوان اولويت دولت در سال 95، بود. او مي‌گويد اين امر سبب شده دولت دچار مشكل شود و به‌همين‌دليل، دولت در تلاش است تا شايد با روي‌كار‌آمدن مجلس دهم، اصلاحيه بودجه را براي احياي اين دو تبصره ارائه دهد؛ البته يادآوري مي‌كند حتي در اين صورت نيز، براي اصلاحات، نيمي از سال را از دست داده‌ايم. در اين نشست سيدفرشاد فاطمي، مديرگروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز به بررسي وضعيت اقتصاد ايران پرداخت و ناپايداري رشد اقتصادي كشور را در ساليان اخير، از مشكلات اصلی اقتصادي برشمرد. 
خارجی‎ها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد نمی‎کنند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
سال 94، به‎عنوان سخت‌ترین سال اقتصاد ایران پشت‌سر گذاشته شد. در این سال رکود اقتصادی و رشد اقتصادی نامطلوب، اقتصاد را فراگرفته بود و بنگاه‎های پرشماری تعطیل شدند. در همین مدت چهارماهه پس از برجام، بیش از 180 هیأت خارجی به ایران سفر کردند که برای کشوری که حدود 10سال در انزوا بود، اتفاق مهمی است. همواره پرسیده می‎شود ورود این هیأت‎های خارجی به کشور چه عایدی‌ای دارد. باید پاسخ داد آوردن پول و سرمایه در عرض چهارماه ساده نیست و قضاوت در این رابطه کمی زود است، کمااینکه سرمایه‎های مردم از بانک‎ها خارج نشده تا در اقتصاد ایران به کار گرفته شود و نمی‎توان انتظار داشت خارجی‎ها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد کنند. برای اتاق تهران دارای اهمیت است که بتواند پیش‎بینی‌ای برای اقتصاد ارائه دهد. از آنجا که در یک اقتصاد مانند ایران، برنامه‎های پنج‌ساله معمولا کاملا به اجرا درنمی‎آیند، پیش‎بینی یک‌ساله منطقی‎تر به نظر می‎رسد. آنچه مسلم است مؤسسات بین‎المللی، پیش‎بینی رشد پنج‌درصدی برای اقتصاد ایران داشته‎اند، اما هنوز اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که باید به آنها رسیدگی کرد. ارز چندنرخی، مشكلات سیستم بانکی، بوروکراسی حاکم و دیوان‌سالاری بزرگ دولتی، محیط کسب‎وکار نامطلوب و فساد موجود، از جمله مشکلات ساختاری ایران به‌شمار می‎رود که پیش‎بینی رشد را سخت می‎کند، اما باتوجه به ثبات نسبی موجود، به نظر می‎رسد سال 95 سال خوبی برای اقتصاد ایران باشد. 
‌ حساسیت نسبت به اقتصاد سال 95
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
نسبت به اقتصاد سال 95 حساسیت‎های بالایی وجود دارد. از بین مشکلات موجود، گزینه‎های متعددی مطرح می‎شود که هر یک از آنها نیازمند اقدامات فراوانی است که در این زمینه می‎توان اتفاق‌نظری میان کارشناسان اقتصادی یافت، اما زمانی‎ که نوبت به انتخاب و اولویت‎بندی می‎رسد، کار سخت می‎شود و اجماع‎نظر در آن وجود ندارد. اگر به رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان بنگریم، اقتصاد آمریکا و اروپا در سال‎های 2008 و 2009 دچار بحران شدند اما باوجوداین رشد اقتصاد آمریکا به مسیر پایدار و بلندمدت پیشین بازگشته و رشدی حدود 2.5درصد را شاهد است. رشد اقتصادی اروپا همواره کمتر از آمریکا بوده است. بعد از این بحران، پیش‎بینی می‎شود پس از مدتی به رشد بلندمدت خود بازگردد. اقتصاد ژاپن در فاصله زیادی با رشد بلندمدت خود قرار دارد و در حدود صفر، نوسان دارد. در بررسی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و چین باید گفت، برزیل اکنون دچار بحران شده و چین نیز رشد اقتصادی نزولی را تجربه می‎کند. در بین این کشورها هند به‎عنوان کشوری مطرح است که در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد. روند پیش‌روی رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، روند سخت‎ترشدن رشد و کاهش نسبتا قابل‌توجه آن در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. به همین دلیل قیمت جهانی کالاهای پایه ازجمله نفت با کاهش‎های قابل‌توجهی روبه‌رو شده‎ است. بخشی از آن به سرمایه‎گذاری‎های زیادی که در دوره افزایش قیمت‎ این کالاها شاهد بودیم و بخشی هم به کاهش رشد اقتصادی به‌ویژه کشور چین بازمی‎گردد. کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته می‎توان تقسیم کرد. دسته نخست کشورهایی هستند که باوجود اینکه از این منابع بهره‎مند هستند، اما اقتصاد خود را به اقتصادی متنوع تبدیل کرده‎اند که می‎توان در این زمینه به امارات اشاره کرد. این کشورها سطح وابستگی خود را به کالاهای پایه کاهش داده‎اند، اما بااین‌حال پس از شوک کاهش درآمدهای نفتی دچار کاهش رشد اقتصادی شده‎اند. دسته دوم کشورهایی هستند که اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی دارند اما درعین‌حال در دوره وفور درآمدهای نفتی توانسته‎اند صندوق‎های ثروت ملی خود را از مازاد درآمدهای نفتی پر کنند، عربستان و کویت در این دسته قرار می‎گیرند. این کشورها بر اثر شوک نفتی با رکود اقتصادی مواجه شده‎اند. دسته سوم که ایران نیز در این دسته قرار می‎گیرد، کشورهایی هستند که همه درآمدهای نفتی دوره رکود خود را خرج کرده‎اند و بودجه خود را با مخارج حاصل از درآمدهای نفت متورم و اقتصاد خود را به واردات وابسته کرده‎اند. ونزوئلا، ایران و روسیه در این دسته قرار دارند. این کشورها پس از شوک نفتی علاوه بر رکود، بحران اقتصادی را نیز تجربه کرده‎اند.
اقتصاد ایران در 10 سال گذشته به‌قدری نوسان داشته که در گذشته اقتصادی ایران بسیار کم چنین تجربه‎ای وجود دارد. چیزی شبیه این اتفاق را در سال‎های 1353 تا 1360 در مقیاسی کوچک‌تر شاهد بوده‎ایم. در طول سال‎های گذشته دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران حاصل شده است. نخست تنگنای مالی و دیگری کمبود تقاضاست. به‎طور سنتی اقتصاد ایران در تأمین منابع مالی خود، در منابع خارجی از درآمد نفت بهره می‎گرفته و در منابع داخلی نیز به نظام بانکی رجوع می‎کرده است. درآمد نفتی اکنون با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. میزان درآمدهای نفتی ایران در سال 1394 نسبت به سال 1392 تقریبا حدود 50 درصد شده و به نسبت سال 1390، به یک‌سوم کاهش یافته است. آنچه در بُعد کاهش تقاضا رخ داده نمایانگر این است که تولید واحدهای تولیدی در سال 93، افزایش یافت اما در سال 94 با مشکل فروش مواجه شدند. علت آن نیز کاهش 21درصدی درآمدهای ملی در طول سه‌سال گذشته و دیگری نرخ سود بانکی بسیار بالا بوده و نسبت به تورم کاهش متناسبی نداشته است. این امر سبب شده تا هم تقاضای مصرفی کنترل و هم تقاضای سرمایه‎گذاری دچار مشکل شود. به همین دلیل برای اولین‌بار برای سال‎های طولانی، نرخ سود سپرده با فاصله زیادی نسبت به تورم قرار گرفته و سبب شده تا انگیزه مردم برای سپرده‎گذاری در بانک‎ها افزایش یابد و تمایلی به خروج این سپرده‎ها از بانک‌ها مشاهده نشود.
دولت نیز به دلیل کاهش‎های درآمد، با کاهش تقاضا مواجه شده است. جمع مخارج دولت در سال 1394 که حدود 201هزار میلیارد تومان بود نشان می‌دهد در مقایسه با مخارج دولت در سال 1393، که حدود 175هزار میلیارد تومان بود رشد واقعی مخارج دولت منهای تورم حدود سه درصد بوده است. این امر نشان می‎دهد بسیار کم از سمت دولت تقاضا در اقتصاد شکل گرفته است.
در مجموع سبب شد در بخش صنعت و خدمات در سال 94، با رشد منفی مواجه باشیم و در مقابل، نفت و کشاورزی رشد مثبت داشته باشند که رشدی نامتوازن را نشان می‎دهند. در بخش تورم نیز روند کاهنده‎ای را شاهد بودیم که استمرار یافت و توانستیم تورم نقطه‌به‌نقطه را از 16.5 درصد در پایان فروردین 94 به 8.3 درصد در پایان اسفند برسانیم که با آمار تورم فروردین بانک مرکزی، این شاخص به  7.2 درصد کاهش یافته است. به همین سبب به نظر می‎رسد در ماه‎های اول تابستان 95، متوسط نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه و کل) و شاخص CPI (تورم مصرف‎کننده) تک‌رقمی شود.
با برداشته‌شدن تحریم‎ها، در سال جاری انتظار داریم حدود 25درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت نسبت به سال‌ 94 افزایش یابد. حجم تجارت خارجی حدود 15 تا 20درصد می‎تواند افزایش یابد. با درنظرگرفتن تمامی این شرایط، این اجماع در دولت وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، ‌مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 95 خواهد بود. حل مشکلات نظام بانکی می‎تواند در پیوند با نظام بانکی جهانی و در کنار آن رفع رکود تأثیری مستقیم بگذارد و به همین دلیل از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه نظام بانکی را می‎توان گلوگاه رشد اقتصادی در سال 95 و از سویی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور دانست. مجموع مشکلات نظام بانکی شامل سرمایه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، مؤسسات غیرمجاز و تغییر ترغیب دارایی‌های بانکی به سمت دارایی‌های فیزیکی به‌جای دارایی‌های مالی و رجوع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و... سبب شد تا اصلاح این نظام در دستور کار دولت قرار گیرد. براساس نامه‌ای که رئیس‎جمهور در تیرماه سال گذشته به معاون اول خود در رابطه با اصلاح نظام بانکی نوشت، این پکیج آماده شد و در همین قالب دو تبصره به بودجه سال 95 افزوده شد که هر دو در مورد اصلاح نظام بانکی بود، اما مجلس هر دو تبصره را حذف کرد که اکنون لایحه بودجه را دچار مشکل کرده است. تبصره 19 مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره 20 مربوط به تبدیل 40هزار‌میلیارد تومان از بدهی‎های دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا غیرقابل‌اجرا شده. مشکل بزرگ دیگری هم به وجود آمده است. به‌این‌ترتیب مجلس ارقام سود اوراق را بین بخش‎های دیگر پخش کرد. بنابراین کار دشوار شده است. دولت در تلاش است حداقل تبصره 20 را به لایحه بازگرداند. اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه‌ 95 شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داد، اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش‌ماه از سال 95 را از دست بدهیم. 
ناپايداري رشد اقتصادي در ساليان اخير
فرشاد فاطمي، استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
با نگاهي به گزارش صندوق بين‌المللي پول، به نظر مي‎رسد در طول سال‎هاي اخير، نرخ رشد اقتصادي ايران و رتبه ما در بين رشدهاي اقتصادي جهان، نوسان داشته است؛ بنابراين مي‌توان گفت يكي از معضلات اقتصاد ايران، پايداري‌نداشتن رشد اقتصادي است. اگر به توليد ناخالص داخلي حقيقي نگاه كنيم، بخش نفت بيشترين آسيب را ديده است. بخشي مربوط به تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي بود و بخشي به علت كاهش قيمت نفت جهاني. به‌همين‌دلیل اين بخش كوچك شد و ساير بخش‎ها نتوانست كمبود آن را جبران كند. بخش‎هاي خدمات و صنعت نيز به دليل متأثربودن از قيمت نفت متوقف و در برخي موارد نزولي شد. رشد توليدات صنعتي با اطلاعات شركت‌هاي بورسي در تابستان سال 94، تقريبا با لحاظ‌كردن صنعت فراورده‌هاي نفتي 10درصد كاهش يافته است. بدون صنعت فراورده‌هاي نفتي و صنعت خودرو، حدود 9درصد نسبت به تابستان سال 93 كوچك شده است. توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ما نيز كاهش يافته است. در واقع توليد كالاهايي كه مي‌توانند رشد اقتصادي را در دوره‌هاي بعد تضمين كنند، نيز كاهش يافته است. 
 
 

سهامداران اتاق بازرگانی چه کسانی هستند؟

اتاق خبر- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران که به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارای ارکان و وظایف متنوعی در اقتصاد کشور است، از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در این بین بخش بازرگانی بیشترین نماینده و بخش معدن کمترین نماینده را در اتاق بازرگانی تهران دارند.
 پس از حصول توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام در سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا همان پارلمان بخش خصوصی به یکی از محل‌ها و نهادهای پر رفت و آمد اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی بدل شده است، تا جایی که در ماه‌های اخیر تقریبا تمامی هیات های اقتصادی و تجاری که به ایران سفر کرده‌اند در بالاترین سطوح در اتاق بازرگانی حضور یافته و با رییس اتاق دیدار و گفت و گو کرده‌اند.
با این بهانه به سراغ بررسی ساختار و ارکان مختلف تشکیل دهنده اتاق بازرگانی رفته‌ایم تا کمی بیشتر با این نهاد مهم اقتصادی که به لحاظ تاریخی 90 سال در تاریخ اجتماعی ایران قدمت دارد و امروزه هم بیش از سال‌های اخیر به مرکز توجه‌ها تبدیل شده است، آشنا شویم.
مروری کوتاه بر تاریخ شکل‌گیری اتاق بازرگانی در ایران
در 16 مهر 1305 شمسی اولین اتاق تجارت در ایران بنام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، اما از مدتی قبل‌تر از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن با شکل‌گیری صنایع جدید مطرح شد و در نهایت در آبان 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی شامل 30 نفر از کارخانه‌داران و معدن‌داران کشور تشکیل شد.
اما «اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران» در اسفند سال 1348 با ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به 7070 نفر و در 20 شعبه دیگر به 1825 نفر رسید.
در قانون ادغام اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش‌بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران، 20 نفر نماینده شعبه‌ها و 17 نفر نماینده 25 اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان وابسته به اتاق بودند که صنایع و معادن ایران به وجود آمد.
در سال 1357 نیز بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیاتی به فرمان حضرت امام(ره) اداره امور اتاق بازرگانی را در دست گرفتند و در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام(ره) در اتاق صورت گرفت، سید علی‌نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد.
ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چگونه است؟
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شامل 60 نفر است. از این تعداد 40 نفر نماینده بخش خصوصی هستند که هر چهار سال یک‌بار از طریق انتخابات و توسط دارندگان کارت بازرگانی که دارای حق رای دادن و مشارکت در انتخابات اتاق هستند انتخاب می شوند.
اما 20 عضو دیگر، نمایندگان بخش دولتی هستند که از این تعداد 15 نفر توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و پنج نفر دیگر توسط وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در اتاق تهران معرفی می شوند.
اتاق بازرگانی به غیر از بخش بازرگانی که می توان گفت هویت اصلی اتاق شناخته شده است شامل سه بخش دیگر صنایع، معادن و کشاورزی می شود چهار بخشی که هر یک بر اساس آنچه در قوانین اتاق معین شده، تعدادی نماینده دارد.
در هشتمین دوره اتاق بازرگانی که انتخابات آن اسفند سال 1393 برگزار شد و جلسات هیات نمایندگان به طور رسمی از اردیبهشت پارسال تشکیل شد، از میان 40 عضو و نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران بخش بازرگانی با 16 نماینده یعنی 40 درصد از کل نفرات بیشترین سهمیه را در اتاق تهران دارد.
پس از بخش بازرگانی حوزه صنعت با 14 نماینده و 35 درصد از مجموع نمایندگان انتخابی در رده دوم قرار دارد. بخش کشاورزی نیز با شش نماینده و 15 درصد از نمایندگان انتخابی و بخش معدن با چهار نماینده و 10 درصد از کل نمایندگان در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
همچنین در شروع کار و اولین جلسه هیات نمایندگان در هر دوره اتاق بازرگانی تهران هیات رییسه که به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین رکن اتاق شناخته می شود با رای هیات نمایندگان انتخاب می شود. هیات رییسه اتاق شامل شش عضو است رییس، دو نایب رییس، منشی، خزانه دار و دبیرکل که توسط رییس اتاق معرفی می شود.
اتاق بازرگانی تهران به صورت ماهانه جلساتی را با عنوان جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور هیات رییسه و اعضای هیات نمایندگان برگزار می کند که در این جلسات مهمترین مسائل و موضوعات روز اقتصاد کشور، بخش خصوصی و مسائل جاری اتاق بازرگانی را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می دهند.
مهمترین وظایف اتاق بازرگانی تهران شامل چه مواردی است؟
اتاق بازرگانی وظایف و نقش های متعددی در نظام اقتصاد کشور دارد. در تعبیری کلی اتاق بازرگانی به عنوان مشاوره قوای سه گانه شناخته و معرفی می شود.
اما به غیر از این نقش مشورتی، اتاق بازرگانی دارای مسئولیت‌ها و وظایف دیگری هم هست که اهم آن ها شامل ارائه تسهیلات و کمکهای فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتباط و همکاری با اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سایر کشورها، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، صدور گواهی مبدا، تایید اسناد تجاری، امور ویزای تجاری، برگزاری دوره های آموزشی در خصوص بازرگانی خارجی و امور مالیاتی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران، ارائه خدمات مشاوره حقوقی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه مسائل مرتبط با امور مالیاتی، حل و فصل اختلافات با مراجع دولتی، صدور معرفی نامه جهت اخذ جوایز صادراتی، داوری و حل اختلافات بین تجار، اعزام هیأت‌های تجاری به خارج از کشور و پذیرش هیات های تجاری از خارج از کشور، تعامل با سازمانهای مرتبط با استاندارد کالاها و خدمات و... می‌شود.
کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران چگونه عمل می‌کنند؟
یکی دیگر از ارکان مهم اتاق بازرگانی تهران کمیسیون های تخصصی و مشورتی است. در حال حاضر اتاق بازرگانی تهران شامل هشت کمیسیون تخصصی و مشورتی از جمله کمیسیون های اقتصاد سلامت، انرژی و محیط زیست، بازار پول و سرمایه، تسهیل کسب و کار، تسهیل تجارت و توسعه صادرات، صنعت و معدن، گردشگری، و کشاورزی، آب و صنایع غذایی می شود.
در میان کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی کمیسیون های صنعت و معدن و تسهیل تجارت به ترتیب با 18 و 17 دارای بیشترین عضو هستند و کمیسیون گردشگری و اقتصاد سلامت به ترتیب با پنج و شش عضو کمترین اعضا را دارند.
هر یک از این کمیسیون ها دارای یک رییس، دو نایب رییس و همچنین تعدادی عضو عادی می‌شوند. حضور هر یک از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر اساس آیین نامه تشکیل کمیسیون های اتاق بازرگانی حداقل در یک کمیسیون الزامی است و حداکثر امکان حضور در دو کمیسیون برای اعضا هیات نمایندگان وجود دارد.
به غیر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی افراد دیگری از جمله نمایندگان تشکل‌های مرتبط با کمیسیون، نمایندگان دولتی مرتبط با کمیسیون و کارشناسان و مشاوران مرتبط می توانند در جلسات کمیسیون ها حضور داشته باشند.
منبع: ایسنا 
94106 

مشاور اقتصادی دولت در اتاق تهران تشریح کرد نظام بانکی در صدر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور

مسعود نیلی اقتصاددان صاحب نام کشور، دست‌اندرکاران اقتصادی کشور را برای رسیدن به اجماع درتعیین مهم‌ترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور دعوت کرد. به اعتقاد این اقتصاددان اتفاق‌نظر در سیاهه لیست مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد اما متأسفانه در مهم‌ترینش اجماعی شکل نگرفته است.
مسعود نیلی در نشست با فعالان بخش‌خصوصی اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران دانست. مشکلی که به گفته او فاصله زیادی با دیگر مشکلات اقتصادی دارد. او که در پنجمین نشست راهبردهای اقتصادی ایران در تحلیل اقتصاد سال 95 سخنرانی می‌کرد ریشه این مشکلات را در نیمه دوم دهه 80 دانست که درآمدهای نفتی کشور با شدت افزایش پیدا کرد و دولت همه این درآمدها را سریعا خرج کرد. حرکتی که به رشد شدید پایه پولی منجر شد و منابع راحتی در اختیار نظام بانکی قرار داد.
این اقتصاددان وفور این منابع را عامل ایجاد موسسات متعدد و افزایش شعب بانک‌ها دانست تا بتوانند این منابع را در اختیار بگیرند. او گفت: همه این اقدامات صورت گرفت بی‌آنکه شرایط مدیریت ریسک، نظارت بر قراردادها، ارزیابی پروژه و. . . ایجاد شده باشد یا حتی در بانک مرکزی اعمال قدرت و نظارت بر این امر که پول زیادی وارد شده شکل گرفته باشد.
مسعود نیلی همزمانی تصمیم دولت وقت را برای کاهش شدید نرخ سود از 21 به 12 درصد در تضاد با این پدیده برشمرد و همه این عوامل را باعث توسعه بانکداری غیر‌حرفه‌ای دانست. مشاور اقتصادی دولت شکل‌گیری پدیده مطالبات غیر‌جاری را در نظام بانکی نتیجه این روند و دوره جاری در اقتصاد کشور را نکول ارادی دانست.
او در توضیح بیشتری گفت: مطالبات غیر‌جاری با افزایش زیادی مواجه شده اما این مسئله به خاطر منفی بودن نرخ سود شکل گرفت و به تدریج پس از سال 85 بدهی‌های دولت رو به افزایش گذاشت. بدهی‌هایی که در چارچوب قراردادهای دولت نبود و این باعث شد، ریسک بالایی در بانک‌ها جمع و ضعف سرمایه بانک‌ها به معضل جدی تبدیل شود.
نیلی، ورود به دوره تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های دولت را دوره نکول غیر‌ارادی نام‌گذاری کرد و گفت: در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت زیاد شد، ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت، بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک رو آوردند و اثر تحریم‌ها روی تولید، افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. رابطه بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی قطع شد و هزینه ال‌سی بالا رفت. بنگاه‌ها از اجرای تعهدات‌شان به بانک ناتوان شدند و مشکلات بانکی تشدید شد.
مشاوراقتصادی دولت یازدهم تمرکز بر حل مشکلات بانکی را مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات ساختاری کشور دانست. او گفت: در قانون اصلاح نظام بانکی که در سال گذشته به مجلس ارائه شد، دو تبصره 19 افزایش سرمایه بانک‌ها و 20 که تبدیل 40 هزار میلیارد دلار از بدهی‌هایش به اوراق بود، در مجلس حذف شد که متأسفانه روند حل مشکلات بانکی را با موانع متعددی مواجه خواهد کرد، دولت درتلاش است تبصره 20 را برگرداند که به مجلس بعدی می‌رسد که نزدیک به شش ماه زمان خواهد برد.
مشاور اقتصادی دولت با تشریح راهکارهای متعدد، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها را از طریق اوراق بهادار راهکاری برای حل مشکلات بانکی دانست و گفت: دولت این اوراق را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم بابت بدهی به بانک مرکزی بدهند. این کار امکان فعال شدن را به دارایی‌های منجمد در بانک‌ها خواهد داد.
مسعود نیلی، اصلاح نظام بانکی، حفظ نرخ تورم تک رقمی و یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 95 را از مهم‌ترین اقدامات در سال 95 دانست. او گفت: اگر نظام بانکی به‌طور کامل اصلاح نشود، فعالیت‌های جزیره‌ای مانند تحرک در مسکن، افزایش صادرات غیر‌نفتی، پروژه‌های صنعت نفت و صنعت حمل‌و‌نقل پیش‌بینی شده است.
به گفته این اقتصاددان با برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده، رشد 3 درصدی برای تولید ناخالص داخلی از محل نفت و رشد 2 درصدی از بقیه فعالیت‌های اقتصادی به دست خواهد آمد. یعنی رشد 5 درصدی در سال 95 قابل دسترسی خواهد بود.
نیلی، در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد در سال 95 گفت: درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود نسبت به سال گذشته رشدی 25 درصدی داشته باشد. حجم تجارت خارجی نیز افزایش 15 تا 20درصدی خواهد داشت. این اقتصاددان برقراری روابط بانکی را با توجه به روند اجرایی شدن برجام از مهم‌ترین مسائل مؤثردر اقتصاد کشور عنوان کرد.
به گزارش «فرصت امروز» پنجمین نشست راهبردهای اقتصادی ایران با سخنرانی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سیدفرشاد فاطمی استاد دانشگاه صنعتی شریف و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران عصر روز گذشته در این اتاق برگزارشد.
مسعود نیلی، اقتصاددان، ریشه مشکلات را در نیمه دوم دهه 80 دانست که درآمدهای نفتی کشور با شدت افزایش پیدا کرد و دولت همه این درآمدها را سریعا خرج کرد. حرکتی که به رشد شدید پایه پولی منجر شد و منابع راحتی در اختیار نظام بانکی قرار داد

عضو هیئت رییسه اتاق تهران مطرح کرد: 3 برنامه محوری سازمان جهانی تبلیغات در ایران

اتاق خبر- سیده فاطمه مقیمی، دبیر هیئت عالی اجرایی سازمان جهانی تبلیغات در ایران، آموزش، توانمندسازی جوانان و رش پژوهش های بومی را از برنامه هایش برای ارتقای مارکتینگ در کشور برشمرد.
در اولین جلسه مشترک هیئت عالی اجرایی و هیئت امنای نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات IAA در جمهوری اسلامی ایران، خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی با اجماع تمام آراء حاضر در جلسه به عنوان اولین دبیر هیئت عالی اجرایی(پرزیدنت) سازمان جهانی تبلیغات در ایران انتخاب شد. عضو هیئت رییسه اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق گفت: کشور ما در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهانی است و اتفاقات خوشایندی پیش روی ماست. امیدوارم با محوریت اقتصاد درون زای برون گرا، از نظر مارکتینگ و برندینگ شرایط خوبی در کشور و بازارهای هدف صادراتی، برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
مقیمی با تاکید بر اینکه تحقق اصول چشم انداز 1404، یکی از اهداف اوست گفت: بعد از لغو تحریم ها، حضور ایران در عرصه های بین المللی قوت می گیرد و مهم است که از نظر فنون و خدمات مربوط به معرفی محصولات و صنعت گران ایرانی به کشورهای دیگر در سطح قابل قبولی ظاهر شویم. آموزش، توانمندسازی جوانان و رشد پژوهش های بومی از جمله برنامه های من در هیئت اجرایی سازمان  جهانی تبلیغات برای تحقق اهداف مورد نظر است.
گفتنی است سازمان جهانی تبلیغات (IAA)، اولین و بزرگترین سازمان متمرکز درصنعت مارکتینگ و تبلیغات تجاری است و تخصص این سازمان همکاری با کشورها برای توسعه و ارتقای علوم و فنون حوزه های ارتباطی است. سابقه این سازمان در عرصه جهانی به سال 1938 باز می گردد.
منبع: اتاق تهران 
94106 

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛ ارز چند نرخی از مشکلات مهم اقتصاد است

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسعود خوانساری در  پنجمین نشست از راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع اقتصاد ایران در سال ٩٥ برگزار شد، اظهار کرد:سال 94، سال سختی برای اقتصاد ایران بود،رکود وحشتناکی بر تولید کشور حاکم شد و رشد  اقتصاد به صفر رسید و در سطح چند دهم، نوسان داشت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه های تجاری و تولیدی در این سال دچار مشکل شدند،توافق هسته ای و لغو تحریم ها را عاملی دانست که موجب شد امید به بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده بیشتر شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به حضور ١٨٠ هیات خارجی در کشور، گفت: این هیات ها از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و این رفت و آمد ها برای کشوری مانند ایران که 10 سال را درانزوا و قطع روابط تجاری سپری کرده، موقعیت خوبی است.
خوانساری با بیان اینکه با وجود تمام تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ، هنوز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم، ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی هنوز به مرحله ثمردهی در ایران نرسیده و درحال بررسی است و سرمایه های مردم هم از سپرده ها خارج نشده و اکنون سوال مهم این است که سال 95 برای اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
وی با اشاره به اینکه مشکلاتی در ساختار اقتصادی ایران داریم که  ارز چند نرخی از مشکلات مهم در سطح کلان اقتصاد هم برای صادرکنندگان و هم برای تولیدکنندگان است، تاکید کرد:باوجود تلاش های بانک مرکزی، نظام بانکی هنوز ساماندهی نشده و بوروکراسی دولتی و دیوان سالاری در کشور، مانع توسعه است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه مشکلات مربوط به محیط کسب و کار، سلامت اداری و اقتصادی از دغدغه های مهم فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد:با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد سال 95، به دلیل ثبات نسبی قیمت ها و تلاش دولت برای کاهش و تک رقمی کردن تورم سال خوبی باشد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد دلخوري نمايندگان بخش خصوصي در زمينه رايزن‌هاي بازرگاني بي‌خود است

عضو هيات رييسه اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد
گروه تشكل‌ها|
چند وقتي است كه نمايندگان بخش خصوصي درباره عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني گله و شكايت‌هايي دارند. آنها معتقدند كه اين افراد بايد از بدنه بخش خصوصي كشور انتخاب شوند اين درحالي است كه قانون‌گذار راه را براي اين نوع پيشنهادهاي نمايندگان پارلمان بخش خصوصي كشور بسته است. حال با اين توصيف فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران معتقد است: «ما بارها براي رايزن‌ها و سفراي بخش خصوصي براي پيگيري امور تجارت بين‌الملل تقاضا كرديم، اما دولت در زمينه اين پيشنهاد ما بي‌اعتنايي كرده است. هرچند انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني از بدنه دولت كاملا به صورت قانوني در تمام بندهاي قوانين ازجمله قانون بهبود فضاي كسب و كار، برنامه ششم توسعه و... مطرح شده، اما بايد گفت كه اين موضوع هرگز جاي چالش ندارد و دلخوري بعضي نمايندگان بخش خصوصي نيز نا به جا و بي‌خود است. »
بحث‌هايي ميان نمايندگان بخش خصوصي مبني بر اتخاذ نمايندگان دولت در حوزه رايزن‌هاي بازرگاني وجود دارد، باتوجه به اينكه اين افراد فعاليت‌هاي اقتصادي را در عرصه تجارت بين‌الملل پيگيري مي‌كنند؛ چرا بايد از نمايندگان بخش دولت انتخاب شوند؟
به هرحال بخش خصوصي صداي تشكل‌هاست و نمايندگان پارلمان بخش خصوصي نيز ارتباط تنگاتنگي با سازمان توسعه تجارت دارند. چندي پيش از سوي يكي از نمايندگان دولتي اعلام شد كه در دو سال گذشته تا به امروز 21 رايزن ايراني توانستند احكام خود را دريافت كنند و در كشورهاي ديگر در بحث تجارت بين‌الملل خدمت كنند. بنابراين جلساتي در زمينه بازديد رايزن‌ها اتخاذ شده كه هر چند ماه يك بار به استان‌هاي مختلف بازديد به عمل مي‌آورند تا به شكل نزديك‌تر با مشكلات و چالش‌هاي حوزه اقتصادي آشنا و براي رفع آن برنامه‌هايي را درنظر گيرند. در حقيقت هدف از اين ارتباط دوسويه اين است كه اطلاعات آنها از ظرفيت استان‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد و از هر آنچه در مورد توانمندي‌هاي توليدي، صادراتي و معدني كشور است آگاهي مي‌يابند. البته اين رايزن‌ها نشستي هم با تجار و صادر‌كنندگان دارند و در زمينه مشكلات و موانع حوزه صادرات جلساتي را برگزار مي‌كنند. در حقيقت ارتباط دوسويه‌يي بين تجار و رايزن‌هاي دولتي برقرار است كه اميدواريم اين سياست‌ها در سال 95 نيز روند افزايشي را به خود بگيرد.
پس شما در مورد انتخاب نماينده‌هاي دولت نقدي نداريد؟
انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني كاملا به صورت قانوني در تمام بندهاي قوانين از جمله قانون بهبود فضاي كسب و كار، برنامه ششم توسعه و... مطرح شده، به نظر بنده اين موضوع هرگز جاي چالش ندارد و دلخوري بعضي نمايندگان بخش خصوصي نيز نابه‌جا و بي‌خود است. در حقيقت در ماده 9 قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است: « وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. » در همين راستا نيز در تبصره 29 برنامه ششم توسعه نيز آمده است: «در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و براي مديريت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم، تمامي دستگاه‌هاي تابعه قواي سه گانه كشور مكلفند تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي مواردي همچون طراحي و اجراي اقدامات اعتمادساز به كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، بازسازي و اصلاح تعاملات با قدرت‌هاي موثر جهاني، ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوندهاي راهبردي با كشورهاي جهان به ويژه، كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرت‌هاي نوظهور، تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فناوري‌هاي جديد، حمايت همه‌جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و مشاركت دادن آنها در توسعه ملي، به‌كارگيري ظرفيت‌هاي ديپلماسي رسمي و غيررسمي در سطوح دو و چند جانبه، بهره‌برداري از ديپلماسي عمومي و روش‌ها و ابزارهاي نوين و كاراي اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تقويت ديپلماسي مرزي، برنامه‌ريزي و اقدام موثر در راستاي ارتقاي استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش تاب‌آوري اقتصاد ملي و... اشاره شده است. در حقيقت، رايزن‌هاي بازرگاني حقوق‌بگير دولت هستند، بنابراين چطور مي‌توانند نماينده بخش خصوصي و انتخاب شده آنها باشند. البته، در زمينه رايزن‌هاي بازرگاني بخش خصوصي بارها پيشنهادي را مبني بر انتخاب سفراي بخش خصوصي در امور بين‌الملل داده است.
در نهايت سرانجام اين پيشنهاد به كجا رسيد؟
اين پيشنهاد چندين بار در گردهمايي نمايندگان بخش خصوصي و دولتي مطرح شد، اما درنهايت وزارت صنعت، معدن وتجارت به اين موضوع همچنان واكنشي نشان نداده است.
به‌طور كلي از عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني موافق هستيد يا خير؟
به هرحال رايزن‌هاي بازرگاني بايد با مشاوره نمايندگان اتاق انتخاب مي‌شد، اما به نظر بنده بايد تعداد اين رايزن‌ها در كل كشورها افزايش يابد؛ چراكه ما در دوران پساتحريم سير مي‌كنيم و انتظار مي‌رود كه در اين دوران طلايي نمايندگان بيشتري براي پيگيري مشكلات تجارت بين‌الملل بخش خصوصي حضور داشته باشند.

فعالان اقتصادي با بررسي آمار هيات‌هاي تجاري و قراردادهاي دولت با خارجي‌ها: بازرگانان بلاتكليف‌تر از گذشته هستند

فعالان اقتصادي با بررسي آمار هيات‌هاي تجاري و قراردادهاي دولت با خارجي‌ها:
 اسداله عسگراولادي: دولت هنوز حاضر نيست كركره دولتي شدن را پايين بكشد
 
گروه تجارت|
آن‌طور كه دولت اعلام كرده، شمار هيات‌هاي تجاري خارجي ورودي به ايران، روز به روز بيشتر مي‌شود. دولت از اين موضوع استقبال كرده و آن را جزو افتخاراتش مي‌داند، اما بخش خصوصي كه پيش از اين، منتقد به موضوع ورود صرف هيات‌هاي تجاري بدون هرگونه اثر و ثمر خاص بود، امروز به موضوع ديگري هم به‌شدت نقد دارد و آن اين است كه دولت رسما بخش خصوصي را در قراردادهاي تجاري با خارجي‌ها، كنار گذاشته و صرفا پروژه‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي مي‌شود. اين موضوع همزمان با سفر رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران نيز مطرح شده و بخش خصوصي بيم آن را دارد كه در اين سفر مهم نيز، تنها ظرفيت‌ها و مطالبات بخش دولتي به هيات كره‌يي معرفي شود.
به گزارش «تعادل»، اسفند ماه94 خبرهايي منتشر شد، مبني بر اينكه به‌زودي هياتي متشكل از مقامات وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت كره‌جنوبي به ايران سفر خواهد كرد و حتي گفته شده بود كه قرار است «پارك گئون هي» رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران سفر كند. دو ماه از اين خبر نگذشت كه شاهد حضور رييس‌جمهور كره‌جنوبي در صدر هياتي بلندپايه به تهران هستيم. به گفته كره‌يي‌ها، اين نخستين‌بار است كه چنين هياتي پرتعداد رييس‌جمهور اين كشور را در يك سفر خارجي همراهي مي‌كند و همين امر اين سفر را به نوعي خاص و منحصر به فرد كرده است. در اين زمينه، رييس سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد دارد كه دولت ديگر تجارت يك‌طرفه با اين كشور را برنمي‌تابد و خبر از مذاكراتي جهت توليد مشترك و انتقال تكنولوژي در تعاملات دو جانبه ميان ايران و كره‌جنوبي مي‌دهد. ولي‌اله افخمي‌راد بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه كره‌جنوبي ديگر نبايد به ايران به‌عنوان يك بازار محصولات تمام شده خود نگاه كند. بنا به گفته وي، در پسابرجام، تلاش بر اين است كه اين كشور رويكرد خود را از فروش كالاهاي اوليه و محصولات نهايي به انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك تغيير دهد. علاوه بر اين در 19تفاهمنامه‌يي كه با كره‌جنوبي داريم و در اين سفر منعقد خواهد شد، عمدتا برگشت به همكاري‌هاي مشترك بين دو كشور خواهد بود. از اين رو، لازمه ادامه تجارت ايران و كره مثبت‌تر كردن تراز به‌شدت منفي تجاري ايران و كره است. البته براساس اعلام اين مقام مسوول، حضور كره‌يي‌ها در ايران نيز صرفا به حال دولتي‌ها و ارگان‌هاي وابسته به دولت خوب خواهد بود.
 افزايش اشتياق كشورهاي جهان؟
همچنين به گفته افخمي‌راد، اشتياق كشورهاي جهان براي برقراري روابط تجاري با ايران باعث شد كه سال گذشته ما شاهد افزايش 3برابري پذيرش هيات‌هاي تجاري از اقصا نقاط جهان باشيم. 19هيات تجاري با ۴۷۷نفر عضو از ۱۶كشور جهان نيز سال93 وارد ايران شدند كه براساس آمار ارائه شده، در پذيرش هيات‌هاي تجاري از نظر تعداد هيات‌ها افزايش ۲۳۷درصدي داشته‌ايم، از نظر تعداد كشورها همچنين تعداد اعضا نيز نسبت به سال قبل از آن ۷۵درصد افزايش را تجربه كرده‌ايم. اين درحالي است كه فعالان بخش خصوصي معتقدند باوجود ورود هيات‌هاي متعددي به ايران، با نهايت تاسف، بخش خصوصي كنار گذاشته شده و دولت روحاني، بخش خصوصي را كنار گذاشته است. بنا به گفته اسداله عسگراولادي كه رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين است، رييس‌جمهور چين در سفر اخير خود به ايران ۱۶پروتكل امضا كرد كه همه آنها مشمول كار با بخش دولتي اقتصاد ايران است و رييس‌جمهور كره ۱۹پروتكل سرمايه‌گذاري دارد كه همه با دولت منعقد خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، مي‌گويد: در اين رابطه ما با دولت مشكل داريم؛ چراكه دولت هنوز حاضر نيست كركره دولتي شدن را پايين بكشد، درحالي كه تمام فسادها از بزرگ بودن دولت است.
 دولت بزرگ فساد بزرگ مي‌آورد
اين فعال باسابقه اقتصادي تاكيد دارد: اگر دولت خود را كوچك كند، بسياري از فسادها از بين مي‌رود. در اين معاملات دولتي، اگر اختلافي پيش‌ آيد، يك پاي اصلي خزانه دولت است و اين مفهوم فساد مي‌دهد. دولت اكنون آنقدر بزرگ شده كه ۸۰تا ۸۵درصد از اقتصاد را دراختيار گرفته، بنابراين دولت بزرگ، فسادهاي بعضا بزرگ مي‌آورد و حتي اگر دولت بخواهد جلوي فساد را بگيرد، نمي‌تواند. يكي ديگر از مشكلات پيش روي تجار ما كه هنوز جاي تامل دارد، موانع بانكي است. بنا به گفته عسگراولادي، اگرچه مشكل سوييفت حل شده، اما ارتباط و تراكنش‌هاي مالي و بانكي با امريكا و برخي بانك‌هاي اروپايي هنوز حل نشده است، چراكه بانك‌هاي اروپايي از ترس جريمه بانك‌هاي امريكا، با ايران مراودات معاملاتي اسنادي و ارزي ندارند و اگر شركت‌هاي ايراني پولي بابت طلب‌هاي خود در اروپا داشته باشند، مي‌توانند از محل آن ال‌.‌سي گشايش كنند. متاسفانه بانك‌هاي امريكايي نيز زيرنظر صهيونيست‌ها هستند و فشاري كه صهيونيست‌ها به اين بانك‌ها وارد مي‌آورند، باعث شده تا آنها در را به روي ما باز نكنند.
 ايران ديگر بازار صرف نيست
از سوي ديگر البته، مسوولان دولتي بدون اينكه درباره اين نظر بخش خصوصي، اظهارنظري داشته باشند، صرفا اعلام مي‌دارند كه نسبت به يك طرفه نشدن قراردادها هوشيارند. در اين زمينه، تاكيد معاون‌كل سازمان توسعه تجارت ايران بر اين است كه اسناد و توافقنامه‌هاي بين ايران و كره با رويكرد سرمايه‌گذاري و مشاركت در توليد است و ديگر قرار نيست ايران به عنوان بازار محصولات نهايي كره‌يي باشد. به گفته محمدرضا مودودي، صنايعي مانند خودروسازي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و شركت‌هاي بزرگي مانند «هيونداي و كيا» كه سابقه حضور در بازار ايران را داشتند، ديگر قرار نيست به سادگي گذشته به كار خود ادامه دهند و قطعا بايد وارد حوزه مشاركت در توليد و انتقال تكنولوژي شوند. مودودي همچنين از همكاري شركت سامسونگ براي توسعه اينترنت ايران و ارائه خدمات مربوط به نسل پنجم اينترنت تلفن همراه خبر مي‌دهد و در اين رابطه مي‌گويد: ايران ديگر بازار نهايي محصولات كره‌يي نخواهد بود و از اين جهت كار خودروسازان كره‌يي در بازار ايران سخت خواهد شد.
مودودي زمينه‌هاي فولادي را از ديگر زمينه‌هاي همكاري ايران و كره اعلام كرد و گفت: سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت فولاد نيز از ديگر زمينه‌هاي همكاري است كه شركت‌هايي مانند «شركت پوسكو» كه يكي از شركت‌هاي بزرگ و بنام جهان است، قرار است در ايران سرمايه‌گذاري كند.
 
 تجار بلاتكليف‌تر از قبل هستند
از سوي ديگر، با وجود دفاعي كه معاون سازمان توسعه تجارت از مسير تجاري‌سازي كشور و انعقاد قراردادها دارد، حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره دلايل افت تراز تجاري كشور مي‌گويد: اين مساله مي‌تواند، علت‌هاي متعددي داشته باشد. اما مهم‌ترين آن ركود اقتصادي و تا اندازه‌يي هم بلاتكليفي فعالان اقتصادي است؛ چرا كه فعالان اقتصادي منتظرند تا ببينند منازعات اقتصادي و سياسي كشور چه روندي را طي مي‌كند تا آنها وارد حوزه جدي فعاليت شوند يا خير. فروزان‌فرد همچنين ادامه مي‌دهد: از طرفي هم فعاليت جدي بانكي آغاز نشده و اين مساله به تنهايي مي‌تواند جزو محدوديت‌ها براي صادرات و واردات باشد. البته به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي اتاق تهران، در فروردين ماه امسال، در بعضي حوزه‌ها ركوردشكني در صادرات رخ داده است. در حوزه‌هايي مثل معدن صادرات خوب و در حوزه‌هايي مثل كشاورزي نتايج مطلوبي حاصل نشده است.
او در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد آنچه باعث قابل برنامه‌ريزي شدن اقتصاد مي‌شود براي فعالان اقتصادي شكل بگيرد، اين برنامه‌ريزي هم در اين حوزه نرخ ارز و وضعيت عمومي اقتصادي خواهد بود. به هرحال، در وضعيت فعلي هنوز بودجه 95 مصوبه نهايي نگرفته، برنامه ششم توسعه بلاتكليف است، يك سال به پايان كار دولت يازدهم باقي مانده و منازعات سياسي از همين ابتداي سال شروع شده است. از طرفي هم منتقدان دولت در پي اين هستند تا دولت را در زمينه‌هاي مختلف تحت فشار قرار دهند تا كارآمدي لازم حاصل نشود.
 ركود هنوز بلاي دامنگير است
فروزان‌فرد همچنين با اشاره به فضاي پس از برجام اشاره مي‌كند: «با وجود فضاي عمومي مثبت كه بعد از برجام به وجود آمده اما هنوز اقتصاد به جريان نيفتاده و تحرك در فعالان اقتصادي ايجاد نكرده است. از طرفي هم دولت هنوز از طريق بودجه عمراني جدي و سرمايه‌گذاري كارآمد نشده و توانايي لازم را ندارد. با اين شرايط گمان نمي‌كنم كه امسال هم ركود اقتصاد برداشته شود و نرخ رشد اقتصادي محقق شود.
البته او در اين ميان به راه‌حل ايجاد تحرك در بازار هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براي تغيير شرايط فعلي، مهم‌ترين تصميم دولت بايد در ساماندهي نرخ ارز باشد. فروزان‌فرد همچنين به اثرات كاهش واردات و صادرات توجه مي‌كند: اثرات كاهش واردات و صادرات دامن زدن به ركود است. در حوزه صادرات اميدواريم باز شدن فعاليت‌هاي صادراتي را در زمينه مصرف كالا داشته باشيم.
 اگر وضعيت نرخ ارز به گونه‌يي باشد كه منجر به صادرات و سودآوري باشد، تحركاتي به وجود خواهد آمد. به اين ترتيب حتي اگر در بازار داخل آمادگي مصرف وجود نداشته باشد، اميدواريم صادرات باعث گردش توليد شود. در تحليل كاهش واردات هم بايد ديد واردات كدام كالا و خدمات كاهش پيدا كرده است.
اگر كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌يي رخ داده باشد، يعني بايد در چند ماه آينده منتظر محدوديت‌هاي توليد در كشور باشيم. از طرفي هم شايد يكسري كالا كه ديگر نياز نبوده وارد نشده كه اين مورد آسيب جدي وارد نخواهد كرد. اما به هرحال به اعتقاد فروزان‌فرد، تصميم دولت براي يكسره كردن ارز خارجي مي‌تواند در حوزه صادرات و واردات كه دو عنصر مهم اقتصاد هستند، موثر باشد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»: خيز ايران و كره جنوبي براي افزايش روابط اقتصادي

 
سفر رييس‌جمهوري كره جنوبي با هياتي بزرگ از فعالان اقتصادي آن كشور به تهران مي‌تواند سرآغاز فصل نويني در اقتصاد ايران باشد؛ اقتصادي كه بعد از تشديد تحريم‌هاي غرب دچار مشكلات وسيعي در زمينه مراودات بين‌المللي شد اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مذاكرات هسته‌اي نتيجه داد و درنهايت تحريم‌ها عليه ايران لغو شد. مقامات مسوول ايراني از زماني‌كه زمزمه لغو تحريم‌ها شنيده شد همواره بر سرمايه‌گذاري خارجي در توليد داخلي تاكيد داشتند و به نظر مي‌رسد اكثر اين مسوولان انجام سرمايه‌گذاري در ايران توسط كشورهاي شرقي را محتمل‌تر از كشورهاي غربي مي‌دانند. در همين رابطه دكتر حسين ساساني، عضو اتاق تهران و رييس كميته توسعه پايدار فرهنگستان علوم ايران در گفت‌وگو با «اعتماد»، نسبت به انجام سرمايه‌گذاري يا ارسال تكنولوژي توسط طرف كره‌اي به ايران ترديد داشت. مشروح گفت‌وگو در زير آمده است.
سفر امروز هيات تجاري كره‌جنوبي به ايران، در كدام بخش‌هاي صنعت كشور مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟
ايران از گذشته ارتباطات وسيعي با كره جنوبي دارد و اين روابط به ويژه در چند دهه اخير، در سطح همكاري‌هاي اقتصادي نيز گسترش پيدا كرد. بيشتر همكاري‌هاي دو كشور در صنعت، عمدتا در بخش لوازم خانگي، خودروسازي، قطعات خودرو، لوازم الكترونيك و لوازم مصرفي بوده است. از سوي ديگر مزيت كشور كره جنوبي در صنايعي مانند كشتي‌سازي در جهان امروز ثابت شده است و اين احتمال وجود دارد كه با تيزبيني بتوانيم روابطي در حوزه كشتي‌سازي با كره‌اي‌ها داشته باشيم.
همچنين شركت‌هاي كره جنوبي مانند هيونداي، در كنار توليد خودرو هلدينگ‌هاي بزرگي هم هستند و به طور مثال در راه‌سازي هم فعالند. به همين خاطر مي‌توان در بخش راه‌سازي هم روي طرف كره‌اي صحبت كرد. به ويژه در ماشين‌آلات راه‌سازي امروز يك كشور خوشنام در عرصه جهاني است.
يكي از سوالاتي كه همواره مطرح شده، اين است كه ايران و كره جنوبي تقريبا به شكل همزمان صنايع خودروسازي را ايجاد كردند ولي امروز فاصله دو كشور بسيار زياد است. دليل اين امر چيست؟
اي كاش اين سوال را همه ما ايراني‌ها از خود مي‌پرسيديم كه چرا چنين شده است. بايد اين موضوع به شكل ريشه‌اي مورد كنكاش قرار بگيرد و تنها در اين صورت مي‌توان دلايل عقب افتادگي صنايع كشور را به طور اصولي شناخت. در سال 1975 درآمد سرانه ايران سه برابر درآمد سرانه كره جنوبي بود، به عبارت ساده‌تر 40 سال پيش هر شهروند ايراني سه برابر هر شهروند كره‌اي درآمد براي كشور ايجاد مي‌كرد. اما امروز و در سال 2016 آمارها حاكي از اين است كه كره 6 برابر كشور ما درآمد سرانه دارد. در همان سال 1975 شهردار سئول به تهران آمد و آرزو كرد كه روزي كره به سطح ايران ارتقا پيدا كند و امروز نه تنها چنين اتفاقي افتاد بلكه ما از آنها عقب افتاديم.
در كره اعتقاد عمومي بر اين است كه در راستاي توسعه و اعتلاي كشورشان بايد منافع فردي به نفع منافع ملي كنار گذاشته شود و عموم مردم بايد براي توسعه ميهن خود تلاش كنند. متاسفانه در اين چهار دهه كشور ما به مسير ديگري رفت و اكثر فعالان تنها منافع فردي خود را مدنظر دارند و توسعه و منافع ملي براي آنها اولويت خاصي ندارد. از سوي ديگر اقتصاد كره جنوبي بر مبناي نهادهاي فراگير پيش رفت اما در ايران نهادهاي اقتصادي اصطلاحا نهادهاي بهره‌كش هستند. در كنار اينها، مبناي اقتصاد كره جنوبي، اقتصاد رقابتي و بازار آزاد است ولي در ايران مبناي اقتصاد دولتي است كه خود يكي از عوامل ايجاد رانت و فساد محسوب مي‌شود.
در يك كلام كره جنوبي موفق شده در بستر يك اقتصاد آزاد شرايط پيشرفت را براي همه مردم فراهم كند ولي در كشور ما اقتصاد دولتي نه تنها چنين بستري را فراهم نياورده، بلكه فضا را براي رانت‌جويان باز كرده است.
تفاوت نهادهاي فراگير و نهادهاي بهره كش چيست؟
نهادهاي فراگير به نهادهايي اطلاق مي‌شود كه امكان فعاليت اقتصادي را براي هر فرد، اعم از حقوقي و حقيقي و با هر قابليتي ممكن مي‌كند. اما نهادهاي بهره‌كش نهادهايي هستند كه قصد دارند فعاليت اقتصادي را تحت سيطره خود درآورند و فعاليت آزادانه را براي افراد جامعه غيرممكن مي‌كنند. به عبارت ساده‌تر در اقتصادي كه بر پايه نهادهاي بهره‌كش پايه‌گذاري شده، يك عده قليل امكان درآمدزايي و فعاليت اقتصادي دارند و مابقي افراد جامعه تنها مي‌توانند زيردست اين افراد كار كنند. طبيعتا در چنين اقتصادي رانت و سوءاستفاده از امكانات دولتي تبديل به يك اصل مي‌شود و به بياني ديگر نهادهاي بهره‌كش درنهايت اقتصاد رانتي را حاكم مي‌كند.
همچنين نهادهاي فراگير در بستر يك اقتصاد آزاد و رقابتي امكان رشد و نمو را دارند ولي نهادهاي بهره كش در اقتصادهايي با بن‌مايه دولتي امكان رشد مي‌يابند. نهادهاي فراگير موجب رشد و توسعه پايدار مي‌شود ولي ديگري سبب عقب‌ماندگي خواهد شد.
در كره جنوبي چند دهه قبل نهادهاي فراگير اقتصادي ساختند و امروز مي‌بينيم كه تمام شركت‌ها بدون محدوديت با ضوابط بازار آزاد فعاليت مي‌كنند ولي در ايران مكانيسم اقتصاد دولتي اجازه فعاليت آزاد را ندارد.
تاثير حاكم شدن رانت بر اقتصاد ايران، علاوه بر توسعه‌نيافتگي چيست؟
يكي از مهم‌ترين زيان‌هايي كه اقتصاد رانتي بر هر كشوري وارد مي‌كند خروج نخبگان از كشور است كه در ايران تحت نام فرار مغزها شناخته مي‌شود.
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد كه همين امسال منتشر شد، در زمينه ايجاد بستر براي نخبگان جامعه، از بين 144 كشور، رتبه ايران 133 است. يعني كشور ما متاسفانه جزو آخرين كشورهايي است كه توانايي استفاده از نخبگان خود را دارد و شرايط را براي آنها مهيا نمي‌كند و آنها براي دستيابي به يك زندگي بهتر راه مهاجرت را در پيش مي‌گيرند.
چقدر مي‌توان به انجام سرمايه‌گذاري كره‌جنوبي در ايران خوش‌بين بود؟
در جهان امروز دو نوع سرمايه‌گذاري خارجي مرسوم است؛ يكي سرمايه‌گذاري‌اي معمولي است كه طرف خارجي تنها به تامين مالي هزينه يك پروژه مي‌پردازد و با تضمين بانك‌هاي ايراني در انتهاي كار سود سرمايه‌گذاري خود را دريافت مي‌كند. احتمال چنين سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي در ايران به مراتب بيشتر از نوع ديگر سرمايه‌گذاري است. دسته ديگر سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري مستقيم است. در اين حالت بنگاه خارجي، طرف ايراني را شريك تجاري خود مي‌داند و حاضر است علاوه بر سرمايه‌گذاري مالي، تكنولوژي‌هاي روز دنيا را كه در دست دارد به ايران بياورد. علاوه بر اين روش‌هاي مديريتي خود را بر پروژه، حاكم مي‌كند و سر آخر هم بازارهاي جهاني را كه در اختيار دارد، به نحوي در اختيار شركاي ايراني خود هم قرار مي‌دهد. اين چهار عامل، شاخصه‌هاي اصلي يك سرمايه‌گذاري مستقيم محسوب مي‌شوند.
حال بايد ديد كه چه زماني يك بنگاه خارجي يا كره‌اي حاضر به انجام اين كار خواهد بود. پيش از هر چيز طرف خارجي بايد از نظر امنيت سرمايه‌گذاري آسوده باشد. درواقع آنها نبايد تصور كنند در صورت سرمايه‌گذاري در ايران با يك تحول در دولت يا هر اتفاق ديگري كساني به تخريب آنها روي خواهند آورد. يك خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور ديگر به شاخص فضاي كسب و كار و قوانين توليد در آن كشور توجه ويژه‌اي دارد. در حال حاضر ايران در بين 144 كشور جهان، رتبه 134 را از نظر تاثير قوانين بر كسب و كار دارد و اين كار را براي سرمايه‌گذار خارجي بسيار سخت مي‌كند. هر چه قوانين سخت‌تر باشد، امكان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كمتر مي‌شود. در نتيجه اگر واقعا اراده‌اي وجود دارد كه سرمايه و تكنولوژي‌هاي خارجي را وارد ايران كند، بايد قوانين را به حداقل رساند و امنيت سرمايه را در كشور افزايش داد. هندوستان زماني كه قصد داشت سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور خود بالا ببرد، در گام نخست تمام قوانين را، به غير از قوانين زيست محيطي، لغو كرد و در ايران هم بايد مشابه با هند عمل شود. متاسفانه در كشور ما حتي براي رفع موانع توليد قانون تصويب مي‌شود در حالي كه روح فضاي كسب و كار با قوانين متعدد مغايرت دارد.
سخن آخر؛ فكر مي‌كنيد نتايج سفر رييس‌جمهوري و هيات فعالان اقتصادي كره‌جنوبي چه خواهد بود؟
قطعا روابط اقتصادي دو كشور افزايش خواهد يافت و با توجه به لغو تحريم‌ها اين انتظار تبديل به يك انتظار معقول شده است. ولي اين افزايش روابط به معناي پايدار شدن و هميشگي بودن مراودات اقتصادي نيست. به نظر نمي‌رسد طرف شرقي تمايلي به ارسال تكنولوژي به ايران داشته باشد و بيشتر مايلند كه محصول نهادي خود را به ايران بياورند كه به نظر من همچنين مي‌شود. البته امكان سرمايه‌گذاري در سطح پايين در بخش‌هايي مانند قطعه‌سازي يا مونتاژ خودرو وجود دارد ولي اين سطح دردهاي اقتصاد و توليد در ايران را درمان نخواهد كرد.
 
 

الزامات اصلی جذب سرمایه گذاری

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد به نحوي پول را به كشور وارد و خارج كند اما براي این مساله هم‌اكنون تضميني نيست. برخي صادركنندگان هم با اينكه كالاهايشان را صادر كرده‌اند اما براي دريافت پولشان با مشكلاتي مواجه هستند. درحالی که براساس قوانين بين‌المللي، بانك‌هاي مركزي مصون از اين نوع برخوردها هستند اما در عمل اين مجموعه را با مشكل روبه‌رو كرده و سرمايه‌گذاري هم يكي از همين موضوعات مهم است.آتيه دنيا براساس اقتصاد دانش‌محور و دانش‌بنيان است كه بايد دانش بومي را تقويت و گسترش دهيم. اقداماتي هم در حوزه‌هاي علمي و فرهنگي و نانو داشته‌ايم اما اين ميزان براي توسعه كشور كافي نيست. واقعيت اين است كه بايد فضاي جرات را در شرايط اقدام و عمل در حوزه‌هاي علمي و تصميم‌گيري به مسئولان بدهيم. مذاكره‌كنندگان ما با جان و دل كار را به جايي رساندند كه حتي نظام هم آن را مورد تاييد قرار داد اما هنوز ۳ ماه نگذشته با بدعهدي طرف مقابل مواجهيم. پل‌هاي پشت‌سرمان درحال خراب شدن است و چاره‌اي نداريم جز اينكه به خودمان بيشتر تكيه كنيم. همه بايد دست به دست هم دهيم و ريسك و جرات آن را بپذيريم. اگر نتوانيم مشكلاتمان را در اين حوزه حل كنيم، وضع به هم مي‌خورد. اينجاست كه عقل سليم، هوش، ايرانيت و اسلاميت حكم مي‌كند كه در حوزه اقتصاد دست به دست هم دهيم ، با وجود همه محدوديت‌ها، امكان حل شدن بيكاري و مشكل معيشت وجود دارد به شرط اينكه اين اصل را قبول كنيم كه براي يك مدت و دوره‌اي واقعا پشتيباني كنيم. همه قبول كرده‌ايم كه اقتصاد مقاومتي را سرلوحه كارمان قرار دهيم اما آيا مجري اين سياست غير از قوه مجريه است؟ اگر مردم صداقت عملياتي ببيند، تحمل‌شان را بالا برده و استعدادهايشان را هم به كار مي‌گيرند. سرمايه‌گذار داخلي و خارجي با حواس جمع از چشم‌هاي مسئولان مي‌خواند كه فضا مثبت است يا منفي. اگر فضا و روحيه‌مان براي فعالان اقتصادي و تصميم‌گيران اقتصادي، اعتمادآور نباشد، بدانيد كه گاردها بسته مي‌شود و هر گارد بسته، پنج گارد ديگر را هم با خود خواهد بست. در حوزه اقتصاد چاره نداريم و اين كار اجباري است. سوار كشتي‌اي شده‌ايم كه باید در دریای نا متلاطم پارو بزنیم و به ساحل مقصود برسیم.
* رئيس سابق اتاق تهران
 

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران بنگاه‌های کوچک سیبل بانک‌ها شده‌اند

الزامات اصلی جذب سرمایه‌گذاری

پانزدهمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران برگزار شد ساماندهی تشکل‌های صنعت گردشگری

مشاور اقتصادی دولت در اتاق تهران تشریح کرد نظام بانکی در صدر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور

عسگر اولادی عنوان کرد مشکلات خصوصی سازی در ایران

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اسد الله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تحلیل روند خصوصی سازی در ایران و عمل به سیاست های اصل 44 گفت: خصوصی سازی دچار چند مسئله بزرگ در ایران است.  مسئله اول این است که بدنه سازمان خصوصی سازی اعتقادی به واگذاری شرکت های سودده ندارد و شرکت های زیان ده را واگذار می کنند. درحالیکه واگذاری فقط مختص شرکت های زیان ده نیست و دولت باید شرکت های سودده را هم واگذار کند.
وی افزود: مسئله دوم، قیمتی است که سازمان برای شرکت ها تعیین می کند. قیمت ها اصلا عادلانه نیست و دولت برای واگذاری همین شرکت های زیان ده با قیمت های ناعادلانه پول نقد طلب می کند.
عسگراولادی گفت: کسی با پول نقد واحد صنعتی نمی خرد. دولتی ها توان این را دارند که از بانک ها نقد پول بگیرند و خرید کنند اما بخش خصوصی، پول نقد ندارد اگر داشت که خرج خرید شرکت زیان ده دولت نمی کرد. در حال حاضر سیستم بانکی هم قفل شده و امکان پرداخت نقدی برای فعالان بخش خصوصی به کمترین حد ممکن رسیده.
عضو هیئت نمایندگان ایران با اشاره به اینکه شرکت دولتی را باید برای واگذاری حراج کرد گفت: در سه چهارسال اخیر، عملکرد سازمان خصوصی سازی اصلا موفقیت آمیز نبوده و روز به روز بدتر شده. راه حل بهبود روند خصوصی سازی این است که دولت شرکت ها را براساس سوددهی که دارد قیمت بگذارد تا اشخاص تمایل به اداره آن داشته باشند. هیچ کس هیچ واحد صنعتی که دچار مشکلات متعدد است را نمی خرد. 
وی ادامه داد:از سوی دیگر، بدقولی های دولت مردم را خسته کرده است. مردم فکر می کنند بخاطر مشکلات متعددی که دولت ایجاد کرده ،بیکار باشند بهتر است. فشار زیادی از سوی سازمان مالیات بر مردم است که برای آینده صنعت و تجارت، خطرناک به نظر می رسد. در چنین شرایطی چرا مردم باید شرکت زیان ده دولت را بخرند؟
عسگراولادی گفت: حتی در مواردی دیده شده که شرکت ها را واگذار کردند، کسی شرکت را خریده و از زیان دهی به سود دهی رسانده و حالا ادعا می کنند که در قیمتگذاری شرکت اشتباه کردیم و قیمت آن بالاتر بوده که این رفتارهای دولت باعث سلب اعتماد مردم شده است ضمن عدم تامین مالی از طرف بانک ها هم باعث شده مردم کمتر تمایل به خرید شرکت های دولتی داشته باشند.
انتهای پیام/

فریال مستوفی، عضو اتاق ایران مطرح کرد رکود در بازار فولاد تا سال 2018 ادامه دارد

روی خط خبر تعهد هندی‌ها برای پرداخت بدهی‌های نفتی خود به ایران

مشاور اقتصادی رئیس جمهور: نرخ سود چالش اصلی نظام بانکی است

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،" مسعود نیلی" در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل نظام بانکی از نظر تامین منابع جدی است، افزود: هر چه مشکلات نظام بانکی حل شود و هر قدر در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم برداریم پیوند ما با نظام بانکی جهانی رقم خواهد خورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مشکل نظام بانکی نیز نرخ سود بانکی است که روی کاهش تقاضا با عنوان علت اصلی رکود اقتصاد موثر است. از اینرو نظام بانکی را می توان تهدیدی جدی برای گلوگاه اقتصادی کشور دانست.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانکها بدهد، بانکها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند.
نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک های ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد.
نیلی گفت : می توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود اما لازمه این رشد، ادامه آن در سالهای بعد است.

۲۰ درصد نقدینگی در اختیار‌غیرمجاز‌ها

55آنلاین:   در سال‌هاي اخير معضل موسسات غيرمجاز پولي بيشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و رشد قارچ گونه اين موسسات به مشكلي در نظام بانكداري كشور تبديل شده است. موسسات غيرمجاز كه ابتدا به صورت قرض‌الحسنه و تك‌شعبه به وجود آمدند، امروز به قدري گسترده شده‌اند كه حتي بانك مركزي به تنهايي توان مقابله با آنها را ندارد. اين موسسات سود‌هاي بالايي به سپرده گذاران پرداخت مي‌كنند و سود كمي بابت تسهيلات دريافت مي‌كنند. همين مساله باعث شده تا مشتريان زيادي براي اين موسسات به وجو‌د آيد. احتمال مي‌رود در صورت عدم جلوگيري از فعاليت‌های سودجویانه و غيرمجاز اين موسسات، در آينده كسي به سمت بانك‌هاي رسمي كشور نرود. متاسفانه در حال حاضر با رشد بسيار زياد اين موسسات مواجهيم كه اين موضوع مشكلات بسياري براي نظام بانكي كشور به وجود آورد و نيازمند ساماندهي است و بايد تحت نظارت تشكيلات بانك مركزي قرار بگیرد. این موسسات باید خود را با مقررات نظام بانکی کشور منطبق کنند تا از فعالیت آنها جلوگیری نشود. نکته قابل توجه این است که براي كنترل و جلوگيري از فعاليت آنها بايد از موسسات غيرمجاز بزرگ و قديمي آغاز كرد و نبايد به يك قرض‌الحسنه كوچك در منطقه‌اي توجه شود. بايد از بزرگ‌ترين‌ها شروع كرد كه به شیوه‌های مختلف وام‌هاي زيادي اعطا مي‌كنند. این در حالی است که به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بزرگترین مشکلی که مانع ساماندهی دقیق این موسسات است، دارایی‌های آنهاست. علی دیواندری می‌گوید که برای ادغام این موسسات شرایط بسیار پیچیده است، به دلیل اینکه دارایی‌های آنها همگن نیست و نمی‌توان به راحتی برخی از این موسسات را ادغام کرد. از طرفی دیگر، ساماندهی این موسسات نیاز به همکاری چند دستگاه و نهاد با یکدیگر نیاز دارد. این مساله در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار می‌دارد در به وجود آمدن بحران موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، خیلی از دستگاه‌ها مقصرند. محسن جلال پور همچنین گفت که شکل‌گیری این موسسات، پدیده بسیار عجیبی است و عجیب‌تر از آن، ادامه حیات این نوع موسسه‌هاست.
عزم و اراده همه دستگاه‌ها برای مقابله با غیرمجازها
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت که ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد تا تعیین تکلیف شوند. علی دیواندری خاطرنشان کرد که اینگونه موسسات نرخ‌ها و استانداردهای بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و پولی را که از دست مردم می‌گیرند با چالش و خطر رو‌به‌رو می‌کنند. او ادامه داد که هم‌اکنون با حمایت‌هایی که سایر قوا و ارگان‌های نظارتی، از بانک مرکزی می‌کنند عزم و اراده خوبی برای ساماندهی آنها به‌وجود آمده است. دیواندری گفت که سالیان زیادی طول کشید تا این موسسات به‌وجود آمدند و با نرخ‌های متفاوت و شرایط متفاوت منابعی را جذب کردند و با کیفیت‌های متفاوتی هم این منابع را هزینه کردند. او گفت که البته برخی از این موسسات تحت استانداردهای بهتری بودند و برخی بدون داشتن استاندارد‌ها و ضوابط دارای اعتبار شدند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد که این موسسات چالش اصلی بانک مرکزی هستند اما خوشبختانه در این زمینه اقدامات لازم در دست انجام است و بانک مرکزی نیز بیش از همه ادوار به این موضوع اهمیت داده و برای آن وقت گذاشته است.
مردم اسیر وسوسه نرخ‌های بالای سود بانکی
همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران با اظهار نگرانی نسبت به فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز گفت با توجه به اینکه نرخ سود بانکی با تمهیدات پولی رو به کاهش است، توصیه می‌شود سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند، چراکه همراه با آن ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. به گزارش ایسنا، جلال‌پور به بیان مطالبی درباره چگونگی شکل گیری و همچنین چالش‌ها و آسیب‌های به وجود آمده ناشی از فعالیت این موسسه‌ها پرداخت. جلال‌پور عنوان کرد که اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌ را پلمب می‌کنند اما این همه موسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال‌ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده‌اند و این بر تعجب ناظران می‌افزاید. او معتقد است زیر همین چتر نظارتی، موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. جلال پور با طرح این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی با تعداد بالای موسسه‌های مالی و اعتباری چه کاری می‌تواند انجام دهد، تصریح کرد که این موسسات بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد. به گفته او، ساماندهی موسسه‌های مالی، در دولت قبل هم مساله بود و قدم هایی برداشته شد. در دولت قبل قرار شد ۱۴ گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند و بانک مرکزی دستورالعملی داد که اسم ائمه‌اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد. رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد نسبت به فعالیت این گونه موسسه‌ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد. جلال پور همچنین عنوان کرد که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش‌های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها در این زمینه هماهنگ شوند. امیدوارم هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری موسسه‌های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.
 
منبع: آرمان

رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد: رئیس جمهور کره به اتاق بازرگانی ایران می رود/ همکاریهای اتاق بازرگانی و سازمان تجارت کره

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن جلال پور ضمن تشریح برنامه های مشترک اتاق ایران و سازمان تجارت بین المللی کره جنوبی اعلام کرد: فردا میزبان آقای هوم کیم رییس تجارت خارجی کشور کره جنوبی در اتاق ایران هستیم و با برگزاری مراسم و سلسله نشست هایی پذیرای «پارک گئون هی» رییس جمهور این کشور خواهیم بود و چندین تفاهم نامه همکاری در حوزه های مختلف با مسئولین این کشور به امضاء می رسد.
وی ادامه داد: رییس موسسه اقتصاد انرژی کره، موضوع شراکت ایران و کره را در ایجاد یک رژیم انرژی جدید مطرح خواهد کرد و مقرر است همکاری های مشترک در این حوزه به طور جدی شکل بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین به همکاری های مشترک کشاورزی فیمابین اشاره و اظهار کرد: اتاق ایران در برنامه ای مشخص، توسعه منطقه ای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را با استفاده از ظرفیت های کشاورزی و تجارت با کره اجرا می کند و در این رابطه معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران برنامه های پیشنهادی را مطرح و پیگیری می کند.
جلال پور یادآور شد: با توجه به ظرفیت های بالای صادارت خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران، دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران توانمندی های کشورمان را در تعامل با کره جنوبی طرح و کارهای مشترک کلید خواهد خورد. همچنین در حوزه صنعتِ بهداشت و درمان طبق تفاهم نامه ای که با وزارت بهداشت در بخش بیمارستانی و اداره آن منعقد شده برنامه های اقتصادی این حوزه نیز از طریق اتاق ایران پیگیری و براساس توافق دو کشور آغاز می شود.
شایان ذکر است موافقتنامه حمل و نقل دریایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی، یادداشت تفاهم چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل و امور زیربنایی، یادداشت تفاهم همکاری‌های نفت، گاز طبیعی، پالایشگاه و پتروشیمی، یادداشت تفاهم در خصوص همکاری در زمینه منابع آب، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه انرژی الکتریکی و صنایع جدید انرژی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ماهیگیری و آبزیان، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه علوم و تکنولوژی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش عالی، یادداشت تفاهم همکاری اعلام سال 2017 به عنوان سال فرهنگی و تأسیس مرکز فرهنگی کره در تهران و مرکز فرهنگی ایران در سئول و 10 سند همکاری و یادداشت تفاهم دیگر از جمله مواردی است که تا کنون میان مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در روز دوم از سفر رییس جمهور کره به ایران به امضاء طرفین رسیده است.
 
 

تأکید بر لزوم تولید محتوای کارشناسی و ارایه نظر واحد از اتاق

به گزارش ایلنا ، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در ابتدای نشست به سخنان مقام معظم رهبری در روز کارگر پیرامون تولید داخلی اشاره کرد و گفت: رهبرمعظم انقلاب در روز کارگر فرمودند تولید به عنوان یک کار مقدس محسوب شود؛ فروش کالاهای خارجی ضد ارزش است و جنسی که مابه ازای داخلی دارد به هیچ عنوان نباید وارد شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه این موضوعات همیشه مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نمی‌شود، گفت: باید برای اجرایی کردن سخنان رهبری نظام، اتاق نیز باید همه تلاش خود را به کار گرفته و برنامه‌های اجرایی خود را پیشنهاد کند.
وی همچنین پیرامون تصویب نشدن برخی از آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: اتاق در این زمینه‌ نیز باید برای تصویب کامل آیین‌نامه‌ها و اجرا شدن قانون رفع موانع تولید، پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را ارایه دهد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران همچنین بر لزوم وحدت فکری و رویه واحد در میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دربدنه اتاق می تواند چند صدایی حاکم باشد اما خروجی آن باید در نهایت یک صدا باشد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که مهمان کمیسیون بود، با بیان اینکه کمیسیون‌ها، اتاق‌های فکر و بازوهای مشورتی اتاق ایران هستند، گفت: کمیسیون‌ها باید با طرح موضوعات اساسی پیرامون موضوعات مختلف و رسیدن به یک جمع‌بندی، و همفکری با کمیسیون‌های دیگر یک جمع‌بندی نهایی ارایه داده و به تصویب هیئت رئیسه برسانند تا نمایندگان اتاق در نشست با قوای دولتی، از آن نظر واحد به عنوان نظر اتاق بهره ببرد.
وی افزود: آن نظر واحد در نهایت به عنوان استراتژی کمیسیون قابل دفاع خواهد بود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در ادامه، اهمیت تولید محتوای تخصصی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: تولید محتوا در اتاق ایران در حداقل ممکن است و ما برای حضور نمایندگان خود در جلسات خارج از اتاق(مانند رئیس یا نایب رئیس اتاق) به مطالب تحلیلی و تخصصی احتیاج داریم که حجم این مطالب بسیار ناچیز است.
اعضاء در بخش دیگری از نشست با حضور تولایی، رئیس کمیسون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی را مطرح و بر ارایه نظریه واحد از اتاق ایران تأکید کردند.
تولایی گفت: این قانون با صنعت، فرهنگ و شرایط کشور ما هماهنگ نیست و کاملاً ایده‌آلیستی تدوین شده است.
رئیس اتاق کاشان اهمیت شناخت و تسلط فعالان اقتصادی بر نظام جامع مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: فعالان اقتصادی این قانون را به خوبی نشناخته‌اند.
وی افزود: با توجه به اینکه این قانون اجرا شده است اتاق باید در روند تدوین آیین‌نامه‌ها و ورود کرده و با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در نشست‌ها، موارد مورد نظر اعضای اتاق را پی‌گیری کند.
 

مجله بین الملل/چشم انداز روابط ایران و کره جنوبی روشن است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سفر رئیس جهمور کره جنوبی به ایران برای اولین بار در 52 سال گذشته حائز اهمیت است، گفت: روابط ما در سال 2011 در حدود 17 میلیارد دلار بود که در سال 2015 به رقم 6 میلیارد دلار رسید.
رحیم پور خاطر نشان کرد: البته با توجه به توافقنامه های امضا شده، کره جنوبی در چند سال آینده به شریک سوم تجاری ایران تبدیل خواهد شد.  
معاون وزیر امور خارجه گفت: کره جنوبی یک کشور سرمایه فرست و سرمایه پذیر است و تاکنون 191 میلیارد دلار در کره جنوبی سرمایه گذاری شده است و کره ای ها هم 293 میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
رحیم پور با اشاره به اینکه دو مشخصه تعلق به آمریکا از نظر ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی و مشکل با کره شمالی در سیاست خارجی کره جنوبی بارز است، تصریح کرد: این سفر نشان دهنده عزم کره ای ها برای حضور در بازار ایران است.
کیانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز در ادامه برنامه با اشاره با اینکه سیستم اقتصادی کره جنوبی یک سیستم اقتصادی "تاب آور" است که بحران های اقتصادی گذشته را با موفقیت گذارنده است، تاکید کرد: آنها به دنبال بازارهای جدید هستند تا بتوانند نرخ رشد خود را حفظ کنند.
کیانی با اشاره کره ای ها متوجه شدند که در فضای پساتحریم ممکن است بازار وارداتی خود به ایران را از دست بدهند، تصریح کرد: ما باید از این موضوع استفاده کنیم و مسائلی مانند افزایش صادرات نفت، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین فاینانس و سرمایه گذاری را از آنها بخواهیم.
کیانی خاطرنشان کرد: ما در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع کوچک و متوسط که در کشور با بحران مواجه هستیم، نیازمند سرمایه گذاری کره ای ها هستیم.
 
 
نظام سهمیه بندی سیاسی، عامل بی ثباتی در عراق
کارشناسان مسئل سیاسی می گویند: در نظام سهمیه بندی به هر فرقه و قومی یک سهم در عرصه سیاسی داده شده می شود و این راه را برای ایجاد نظام تکنوکرات می بندد.
محمد علی مهتدی کارشناسی مسائل سیاسی گفت: بی ثباتی اخیر آمریکا نتیجه نظام سهمیه بندی است که آمریکایی ها پس از اشغال عراق به نظام سیاسی این کشور تحمیل کردند.
 
مهتدی با بیان اینکه در نظام سهمیه بندی به هر فرقه و قومی یک سهم در عرصه سیاسی داده شده است، تاکید کرد: این موضوع باعث شد مردم عراق به عنوان یک ملت واحد همیشه در حال نزاع با یکدیگر باشند.
این کارشناس مسایل سیاسی خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت آقای حیدرالعبادی، مقتدی صدر رهبر جریان صدری خواستار تشکیل کابینه بر اساس شایسته سالاری شده بود تا یک کابینه تکنوکرات بدون وابستگی حزبی با فساد و ناامنی مبارزه کند و معیشت مردم را بهبود بخشد.
او تاکید: در ابتدا هم دولت حیدرالعبادی اقدام به تشکیل کابینه تکنوکرات کرده بود، اما گروه هایی که موقعیت خود را در خطر می دیدند تحصن کردند و یک کابینه تکنوکرات براساس شایسته سالاری را نپذیرفتند.
مهتدی با بیان اینکه سیاست انگلیسی ها هم از ابتدا براساس "تفرقه بیانداز، حکومت کن" بود، گفت: ارتباط کنسولگری انگلیس با فرقه و اقوام مختلف در عراق هم بر این اساس قابل تفسیر است.  
 
 

تیترامشب/ بانکها به وظایف خود عمل نکرده اند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در دوران رکود اقتصادی این بخش خصوصی است که می تواند چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت درآورد براین اساس دکتر جلالی پور رئیس اتاق بازرگانی با حضور در برنامه تیترامشب این موضوع را بررسی کرد.
دکتر جلالی پور با اشاره جایگاه مهم بانکها در ارائه تسیهلات به بخش خصوصی گفت: این بانکها هستند که با تزریق نقدینگی می تواند نیروی محرکه بخش خصوصی را به حرکت درآورد، بدون نقدینگی بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود به ایستد.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: بانکها با درک این موضوع به سمت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی غیر مولد کرده اند، زیرا می دانند این بخش چندان سودآور نیست، این درحالیست که به بنگاه های اقتصادی مولد از جمله بخش صنعت این تسهیلات تعلق نمی گیرد؛ به این ترتیب بانکها به وظایف خود عمل نکرده اند.
او ادامه داد: میزان تسهیلات بخش خصوصی در حوزه صنعت کمتر از 20 درصد و در بخش کشاورزی زیر 10 درصد است که خود ادعای مرا به خوبی ثابت می کند.
او با تاکید بر این که نگاه منافع ملی باید در اولویت تصمیم گیری ها قرار گیرد، خاطر نشان کرد: دولت باید کوچک شود و واگذاری به بخش خصوصی حقیقتا باید اتفاق بیفتد. راه خروج کشور از رکود، اعتماد جدی به بخش خصوصی است که این امر نیز در سایه تسهیلات بانکی ممکن است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اظهار نگرانی نسبت به فعالیت موسسه‌های مالی غیر مجاز تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ سود بانکی با تمهیدات پولی رو به کاهش است، توصیه می‌شود سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند، چراکه همراه با آن ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز، خیلی از دستگاه ها مقصرند. شکل‌گیری این موسسات، پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات این نوع مؤسسه‌هاست.
جلال پور عنوان کرد که اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌ را پلمب می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این بر تعجب ناظران می افزاید.
وی معتقد است که زیر همین چتر نظارتی، موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند.
جلال پور با طرح این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی با تعداد بالای موسسه‌های مالی و اعتباری چه کاری می‌تواند انجام دهد، تصریح کرد که این موسسات بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.
به گفته او، ساماندهی موسسه های مالی، در دولت قبل هم مسأله بود و قدم هایی برداشته شد. در دولت قبل قرار شد 14 گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند و بانک مرکزی دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد
 
کورش پرویزیان نماینده نظام بانکی دیگر مهمان برنامه با اشاره به وجود تحریمهای ضد ایران و تاثیر آن برعملکرد بانکهای کشور در جهت ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد: برخی از بانکها از جمله بانک مسکن با هدف خاص و در حوزه مسکن متمرکز است این در حالیست که پس از اعمال تحریمهای ضد ایرانی پای این بانکها به حوزه های غیرتخصصی باز شد و همین امر موجب کاهش نقدینگی بانکها شد.
او ادامه داد: این ادعا که گفته می شود بانکها علاقه ای به ارائه تسهیلات به بخش مولد ندارد را تایید نمی کنم زیرا این امر تنها یک تصوری بی اساس از عملکرد بانکهاست و حقیقت ندارد.
 

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت: سرمایه گذاران بخش معدن به معافیت های قانونی 7 تا 10 ساله نیازدارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه بخش معدن در کشور به تدوین مدل سرمایه گذاری و معافیت های قانونی 7 تا 10 ساله نیاز دارد تا امکان افزایش انگیزه برای مشارکت را در این بخش فراهم کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی کرباسیان در نشست هم اندیشی اعضای هیات عامل ایمیدور با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیات رئیسه آن، اظهار داشت: حمایت ها از بخش معدن باید به صورت قانونی عملی شود بطوری که با ایجاد فضای تنفس به سرمایه گذار، شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود. وی تصریح کرد: وجود منابع طبیعی خدادادی معدنی و انرژی و همچنین شرکت های توانمند داخلی، نتوانسته بطور شایسته ای موجب پیشرفت حوزه معدن شود و این امر نشان می دهد، برای عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشت . رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: سازمان زمین شناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرح های اکتشافی در کشور ایجاد کند، این در حالی است که یکی از کشورهای همسایه در یک دوره زمانی مشخص توانسته است گزارش کاملی از اکتشاف های خود آماده کند.
کرباسیان معطل ماندن برخی طرح های معدنی را در دهه های گذشته یادآور شد و اظهار داشت: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می توان فرایند را از برنامه ریزی جدید آغاز کرد. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمان های توسعه ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند، بنابراین ایمیدرو نیز در طرح هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد، وارد می شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت های خصوصی است. وی یادآور شد: ایمیدرو براساس قانون حداکثر سه سال بهره برداری از یک طرح را برعهده می گیرد و چنانچه در هر مرحله ای که بخش خصوصی وارد شود 100درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی ندارد . براساس این گزارش، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست ضمن استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار داشت:دولت یازدهم، نگرش متفاوتی نسبت به بخش معدن در مقایسه با دوره هشت سال قبل از آن دارد و زمینه انسجام بخشیدن برای هدایت بخش معدن را مورد توجه قرار داد و شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید. وی گفت: شناخت لازم در ارتباط با عملکرد بخش معادن و صنایع معدنی در بیش از سه دهه گذشته وجود دارد و برای توسعه معدن و صنایع معدنی از هرگونه همکاری بخش خصوصی استقبال می شود. همچنین سید حسین هاشمی عضو هیات عامل ایمیدرو نیز اظهار داشت: بخش معدن، هنگام عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به دلیل مزیت های فراوان و قابلیت تولید رقابتی مشکلی نخواهد داشت . وی گفت : بخش معدن ایران با 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری، به توسعه قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد و ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن می شود. به اعتقاد وی، همکاری اتاق بازرگانی با بخش معدن می تواند ارتباط با شرکت های خارجی را گسترش دهد و زمینه ورود سرمایه های داخلی را فراهم کند.
برابر این گزارش، پدرام سلطانی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران،‌ لزوم برنامه ریزی جدید در بخش معدن را خاطرنشان کرد و گفت: تصمیم های مقطعی که در دوره های مختلف اتخاذ شد، مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران این حوزه بوجود آورد. سلطانی گفت: مسدود سازی موقتی مسیر صادرات، به زنجیره توسعه بخش معدن آسیب وارد ساخته و در کنار آن، وضع هزینه هایی مانند حقوق دولتی و غیره که تناسبی با شرایط روز ندارد، سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است. به اعتقاد وی، نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است و نیاز به مدلی و نقشه ای برای توسعه و سرمایه گذاری دارد، در حالی که بخش خصوصی نمی تواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد. سلطانی اضافه کرد:‌ اتاق بازرگانی پیشنهاد بازنگری مجدد قانون معادن،‌ مقررات دست و پا گیر،‌ مالیات ها و دیگر مباحث مرتبط را دارد.
وی یادآور شد:اینک بطور متوسط، شروع فعالیت معدنی به 15 ماه زمان نیاز دارد و لازمه سرمایه گذاری اتخاذ سیاست پنجره واحد است تا به صورت یکجا بتواند مجوزهای گاز، ‌برق، ‌آب،‌ محیط زیست و غیره را اخذ کند. جمهوری اسلامی امروز با شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی به عنوان پانزدهمین کشور فعال معدنی جهان محسوب می شود.
شمار معادن فعال کشور پنج هزار و 400 معدن اعلام شده است که سالانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود .

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد؛ جزئیات بسته ۲ هزار میلیارد تومانی صادراتی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: تقویت تولید صادرات محور یکی از بند های مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی است براین اساس صندوق توسعه ملی تصمیم دارد دو هزار میلیارد تومان تسهیلات صادراتی به بانک‌ها پرداخت کند.
براساس محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرامی خود اعلام کرده است، صندوق توسعه ملی به منظور افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی تصمیم به پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات صادراتی با نرخ 16 درصد و بازپرداخت یک ساله گرفته است. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز،در این رابطه دکتر علی صالح آبادی گفت: در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بند های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از محورهای مهم این سیاست های ابلاغی تقویت تولید ملی و تولید صادرات محور است، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته حداقل 10 میلیارد دلار افزایش داشته باشد.

رايزن‌هاي بازرگاني به تشكل‌ها ميدان دهند

رايزن‌هاي بازرگاني برگزيده از كاركنان دولت هستند كه در كشورهاي ديگر به عنوان نماينده‌هاي ايران در حوزه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند، البته فعاليت آنها صرفا اقتصادي نيست و تنها با تشكل‌هاي اتاق بازرگاني مراوده ندارند، بلكه نماينده وزارت امور خارجه در سهل و وصول كردن ويزاهاي تجار و مشكلاتي از قبيل بحث‌هاي تجاري را دنبال مي‌كنند. در حال حاضر تا به امروز 21رايزن ايراني توانستند احكام خود را دريافت كنند و در محل خدمتشان يعني كشورهاي انتخاب شده مستقر شوند. البته ‌موضوع رايزن‌هاي بازرگاني در مفاد قانون بهبود كسب و كار تعريف شده است. در حقيقت، در ماده9 قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و اتاق‌ها، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند. » همچين در ماده10 آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ كند تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود. » البته در زمينه انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني در گذشته نيز پيش‌نويسي با همكاري وزارت صنعت معدن وتجارت نوشته شده بود كه مفاد آن به مدت ۶ماه مورد ارزيابي كارشناسان قرار گرفت. در حقيقت قرار بود كه اين وزارتخانه نمايندگان خود را انتخاب كند تا به اين شكل بتواننداز مبادي قانوني صدور رواديد تجاري بلندمدت از اين سمت و سو پيگيري و براي فعالان تجاري صادر شود. در حقيقت، در قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده: « ديپلماسي بايد در خدمت مباحث اقتصادي قرار بگيرند. در بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه ششم توسعه آمده است: «همكاري وزارت امور خارجه با دستگاه‌هاي اقتصادي كشور و بررسي چالش‌ها و مشكلات بايد به شكل دو سويه پيگيري شود تا ارتباط دستگاه‌ها منجربه توسعه تجارت بين‌الملل شود.» در ادامه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي همچنين در زمينه حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات، برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به‌ويژه با كشورهاي منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف بحث‌هايي به ميان آمده است.
به‌طور كلي، گاهي شاهد نقدهايي مبني بر اينكه چرا قانون‌گذار رايزن‌هاي بازرگاني را از كارمندان دولت انتخاب مي‌كند و نمايندگان بخش خصوصي در اين مباحث حضور ندارند، مطرح مي‌شود. بايد گفت كه كارمنداني كه از بدنه دولت براي رايزن‌هاي بازرگاني كشورهاي ديگر اتخاذ مي‌شوند به صورت قانوني بوده و خللي در آن وجود ندارد. در حقيقت اگر اصل را بر چارچوب‌هاي قانوني بگذاريم، قانون گذار اين نوع عملكرد را مطلبوب ارزيابي كرده و ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي نمي‌توانيم ادعايي در اين باره داشته باشيم. در حقيقت، 80درصد اقتصاد ما دولتي محور است و ما شاهد اقتصاد دولتي در كشور هستيم، بنابراين اتخاذ نماينده دولت براي رايزن‌هاي كشورهاي خارجي موضوعي عجيب نيست و نمي‌توان توقع داشت كه اين رايزن‌ها از بدنه بخش خصوصي كشور اتخاذ شوند واين مباحث همچنان براي يك كشور با سياست‌هاي اقتصادي دولتي محور موضوعي زودهنگام است. درحقيقت بخش خصوصي انتظار دارد تا رايزن‌ها در بحث‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري با شورا و نمايندگان اتاق بازرگاني كشور مشورت كنند تا نمايندگان بخش خصوصي نيز از تصميمات تازه براي بدنه اقتصادي كشور مطلع شوند. اميدواريم كه در سال 95 شاهد ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصي با دولت باشيم و انتظار مي‌رود رايزن‌هاي بازرگاني به تشكل‌ها براي اتخاذ برنامه‌هاي اقتصادي اجازه ورود دهند.
 

در نشست هم‌انديشي اتاق بازرگاني و ايميدرو مطرح شد نقشه‌راه توسعه اقتصادي نامعلوم است

در نشست هم‌انديشي اتاق بازرگاني و ايميدرو مطرح شد
گروه معدن|
براي توسعه بخش معدن در كشور نياز به تدوين مدل ســـرمـــايه‌گذاري و معافيت‌هاي قانوني 7 تا 10ساله است. در همين زمينه ايميدرو براي تقويت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصي براي همكاري با اتاق بازرگاني اعلام آمادگي كرده است تا با توجه به معطل ماندن برخي طرح‌هاي معدني در دهه‌هاي اخير، برنامه‌ريزي جديدي را در پيش بگيرد. اين در شرايطي است كه فعالان اقتصادي معتقدند كه هنوز نقشه‌راه توسعه كلان اقتصادي كشور نامعلوم است؛ چه رسد به اينكه اين توسعه به صورت جزيي در صنايع مختلف كشور از جمله صنايع معدني در شرف اتفاق باشد. در همين راستا، مهدي كرباسيان در نشست هم‌انديشي اعضاي هيات عامل ايميدور با و اعضاي هيات رييسه رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران گفت: حمايت‌ها از بخش معدن بايد به صورت قانوني عملي شود به‌طوري كه با ايجاد فضاي تنفس به سرمايه‌گذار شرايط براي سودآوري و افزايش انگيزه مشاركت در توسعه بخش معدن فراهم شود. وي تصريح كرد: متاسفانه با وجود اقدامات انجام شده و وجود منابع طبيعي خدادادي مواد معدني و انرژي و همچنين شركت‌هاي توانمند داخلي، نتوانسته‌ايم به‌طور شايسته‌يي شاهد پيشرفت حوزه معدن باشيم كه اين امر نشان مي‌دهد براي عملي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد نگاهي نو به اين بخش داشته باشيم. رييس هيات عامل ايميدرو اظهار كرد: سازمان زمين‌شناسي به علت بودجه اندك و ناكافي نتوانسته شرايط مطلوبي براي توسعه طرح‌هاي اكتشافي در كشور ايجاد كند اين در حالي است كه در يكي از كشورهاي همسايه در مدت چند سال توانسته‌اند گزارش كاملي از اكتشافات خود آماده كنند. رييس هيات عامل ايميدرو گفت: در برخي كشورهاي توسعه يافته، سازمان‌هاي توسعه‌يي نقش پذيرش ريسك و تسهيل‌كننده ورود بخش خصوصي را برعهده دارند؛ بنابراين ايميدرو نيز در طرح‌هايي كه بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري ندارد، وارد مي‌شود اما همواره با پذيرش حداقلي سهام، آماده مشاركت يا واگذاري سهام خود به شركت‌هاي خصوصي را دارد. وي با يادآوري اينكه ايميدرو طبق قانون حداكثر 3 سال بهره‌برداري از يك طرح را برعهده مي‌گيرد، گفت: در هر مرحله‌يي كه بخش خصوصي وارد شود، 100درصد سهام نيز قابل انتقال است و هيچ محدوديتي نداريم.
 از «ايميدرو» تنها دو حرف باقيمانده بود!
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي نيز در اين نشست با استقبال از همكاري با ايميدرو اظهار كرد: در ابتداي دولت يازدهم، زماني كه مديريت اين سازمان در اختيار رييس جديد قرار گرفت از ايميدرو چيزي باقي نمانده بود و تنها «الف» ابتدا و «و» پاياني آن مانده بود، همه سازمان را تخليه كرده بودند و انسجامي براي هدايت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرايط دگرگون شد و ايميدرو به حالت پايدار رسيد. وي گفت: در مدت 35- 30 سال اخير با بخش معدن و صنايع معدني در ارتباط بوده‌ام و با توجه به تجارب خود، از مزيت‌هاي توسعه اين بخش آگاهي دارم؛ از همين رو از جايگاه اتاق بازرگاني ايران، آماده هرگونه همكاري براي توسعه معدن و صنايع معدني هستيم. استاندار تهران نيز در اين نشست اظهار كرد: در حال حاضر چنانچه عضو سازمان تجارت جهاني شويم تنها بخش معدن است كه به دليل در اختيار داشتن مزيت‌ها، قابليت توليد رقابتي دارد. سيد حسين هاشمي تصريح كرد: بخش معدن ايران تنها با 10ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به توسعه قابل توجهي دست مي‌يابد. وي با بيان اينكه با اين رقم ارزش افزوده بالايي نصيب حوزه معدن مي‌شود، گفت: با همكاري اتاق بازرگاني مي‌توان همكاري‌ها با شركت‌هاي خارجي را گسترش داد و زمينه ورود سرمايه‌هاي داخلي را فراهم كرد.
 قوانين معدني به‌شدت نيازمند بازنگري
پدرام سلطاني از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني نيز با اشاره بر لزوم برنامه‌ريزي جديد در بخش معدن گفت: متاسفانه تصميمات مقطعي كه در دوره‌هاي مختلف گرفته شده مشكلات متعددي را براي سرمايه‌گذاران اين حوزه ايجاد كرده است. سلطاني ادامه داد: مسدود كردن موقتي مسير صادرات، زنجيره توسعه بخش معدن را معيوب كرده در كنار آن، وضع هزينه‌هايي همچون حقوق دولتي و... كه تناسبي با شرايط روز ندارد سبب ايجاد سردرگمي براي فعالان بخش معدن شده است. وي با بيان اينكه نقشه راه توسعه اقتصادي نامعلوم است، گفت: نياز به مدلي و نقشه‌يي براي توسعه و سرمايه‌گذاري داريم در حالي كه بخش خصوصي نمي‌تواند با مدل دولتي يا خصولتي فعاليت مناسبي داشته باشد. به گفته وي، اتاق بازرگاني پيشنهاد بازنگري مجدد قانون معادن، مقررات دست و پا گير، ماليات‌ها و... را دارد. اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه هم اينك به‌طور متوسط، شروع فعاليت معدني به 15 ماه زمان نياز دارد، تاكيد كرد: سرمايه‌گذار نياز به «پنجره واحد» دارد تا به صورت يكجا بتواند مجوزهاي گاز، ‌برق، ‌آب، محيط زيست و... را اخذ كند.
 

ضرورت ریشه کنی موسسات مالی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، محسن جلال پور با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر افزود: تامین نقدینگی ، بهره بانکی ، موسسات غیر مجاز بانکی و تعداد زیاد بانک ها از جمله مشکلات فعالان بانکی و اقتصادی است.
وی گفت : متاسفانه از معدود کشورهایی هستیم که تنها تامین کننده مالی فعالان اقتصادی و بنگاه های ما، نظام بانکی است در حالی که در جهان بسیاری دیگر از روش های تامین مالی دیگر وجود دارد .
جلال پور افزود: تولید ما آنقدر سودآور نیست و فضای کسب و کار در کشور ما تولید محور نیست .
وی ادامه داد: در بسیاری از معاملات واسطه گری و سفته بازی و زمین درآمدهای کلان وجود دارد و در عمل ، تولید نمی تواند با آن رقابت کند.
جلال پور افزود : بنگاه های ما سودآوری لازم را ندارند تا بتوانند سودهای بانکی را بپردازند بنابراین نظام بانکی ما هم نمی تواند به آن ها وام دهد و اعتماد لازم را ندارد.

کارنامه 1000 روزه دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی

کارنامه 1000 روزه دولت در حوزه اقتصادی چه نمره‌هایی از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان حوزه‌های اقتصادی گرفته است؟ در این خصوص با شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین اعضای اتاق بازرگانی به گفت‌و‌گو نشستیم. این صاحبنظران به اقدامات دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از میانگین کلی 20، نمره های متفاوتی دادند.
دستاوردهای اقتصادی دولت در طول هزار روز فعالیت خود اگر چه از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است اما هنگامی که از جزئیات فعالیت‌های دولت در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، انرژی و سیاست‌های اقتصاد کلان با کارشناسان گفت‌و‌گو می‌کنیم، نگاه کارشناسی آنان به کلیت این فعالیت‌ها متفاوت است. برخی از آنان اقدامات دولت در بخش‌های انرژی و همچنین بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهند و برخی هم معتقدند که اگر چه دولت برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های خوبی در حوزه‌های مسکن، کشاورزی و صنعت انجام داده، اما با توجه به تنگناهای اعتباری موجود که ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور است و همچنین باقی ماندن فضای رکودی که از دوران گذشته به ارث رسیده، باید کمی صبر کرد و نتایج آن را بخصوص پس از گشایش‌های حاصل از برجام و افزایش تعاملات اقتصادی ایران و جهان دید. با این حال اغلب این کارشناسان برای امسال و سال آینده رونق خوبی در حوزه اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند رشد اقتصادی همان گونه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده است امسال حداقل 5 درصد و سال آینده حداقل 7 درصد خواهد بود.
این کارشناسان اقدامات دولت در حوزه کلان برای کاهش نرخ تورم، ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، حرکت در جهت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی مربوط به صنعت انرژی و صنایع مادر، ارائه بسته‌های رونق اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تک نرخی کردن سوخت، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات، ارائه بسته‌های رونق بخش مسکن و... را در زمره سیاست‌هایی می‌دانند که بهبود شاخص‌ها و وضعیت کلی اقتصادی را در دوره فعالیت 1000 روزه دولت موجب شد.
 

پيش‌بيني مشاور اقتصادي رييس‌جمهور از اقتصاد ايران اقتصاد امسال قطعا رشد مي‌كند

 
 مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري كاهش 21 درصدي درآمدهاي ملي، نرخ بالاي سود بانكي و كاهش درآمدهاي دولت را از عوامل اصلي كاهش تقاضا دانسته و مي‌گويد همين را مي‌توان در آمار منتشر شده مربوط به سال قبل مشاهده كرد كه بر اساس آن توليد در بخش صنعت و خدمات كاهش داشت ولي در بخش كشاورزي افزايش پيدا كرد. علاوه بر اين در سال 1394 روند كاهنده نرخ تورم استمرار پيدا كرد و تورم نقطه‌به‌نقطه از 5/16 درصد به 3/8درصد رسيد و آمار بانك مركزي حاكي از اين است كه در فروردين سال جاري اين نرخ به 1/7درصد هم رسيده است. در صورتي كه اين روند تا تابستان ادامه پيدا كند قطعا نرخ تورم تك رقمي مي‌شود. از سوي ديگر در حالي كه تورم نقطه به نقطه كالا در ايران به 5/3 درصد رسيده، در بخش خدمات اين نرخ 12 درصد است. مسعود نيلي كه در نشستي كه به همت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با عنوان «پيش‌بيني آينده اقتصادي ايران» برگزار شد، تاكيد كرد: تصويري كه مي‌توان از اقتصاد سال جاري داشت، توليد و درآمد نفتي قطعا افزايش پيدا مي‌كند و انتظار مي‌رود درآمد نفتي كشور حدود 20 تا 25 درصد افزايش پيدا ‌كند. از سوي ديگر مساله‌اي كه اهميت دارد، اين است كه چقدر مي‌توان از طريق منابع خارجي جذب سرمايه كرد.
وي گفت: تاكنون به ياد ندارم كه عملكرد اقتصادي يك سال به اندازه سال جاري مورد بحث موافقان و مخالفان دولت قرار بگيرد و همه مي‌خواهند بدانند كه امسال چه خواهد شد. در اين ميان دو سوال مطرح مي‌شود، يكي اينكه از بين فهرست بلندبالاي مشكلات اقتصادي كشور مي‌توان اولويت‌بندي كرد؟ اين امر از آن جايي مشكل است كه اجماع بر سر مشكل اصلي كار راحتي نيست. علاوه بر اين بايد ديد چطور و در چه زماني مي‌توانيم مشكل اصلي اقتصاد كشور را برطرف كنيم. او با اشاره به تحولات اقتصادي بين‌المللي، بررسي تحولات اقتصاد ايران را در گرو بررسي تحولات جهاني خواند و افزود: بر اساس آمار منتشر شده در سال 2015 نشان مي‌دهد كه امريكا توانسته بحران سال 2008 و 2009 را از سر بگذراند و در حال حاضر به رشد 5/2درصدي دست يافته كه رقم مطلوب رشد بلندمدت اين كشور است. اروپا هم به مسيري كه قبل از بحران جهاني داشت، بازگشته ولي ژاپن چنين وضعيت مطلوبي ندارد و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري هم رشدي حدود صفر درصد داشته باشد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري با اشاره به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول كه نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را براي سال 2016، 5/4درصد پيش‌بيني كرده بود، تاكيد كرد: بررسي همه اين آمارها و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد دست يافتن به رشد اقتصادي تبديل به كار سختي شده است.
كاهش رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز
عضو هيات علمي دانشگاه شريف با اشاره به ايران، ونزوئلا و روسيه به عنوان كشورهايي كه تمام درآمد نفتي خود را خرج كرده‌اند، افزود: ونزوئلا يكي از اين نمونه‌هاست كه در سال 2015 با تورم 120 درصدي رو به رو شد و امسال پيش‌بيني مي‌شود تورم اين كشور به 481 درصد هم برسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور امريكاي لاتين در سال 2016، منفي 8 درصد پيش‌بيني مي‌شود. روسيه نمونه ديگري است كه سال گذشته رشد منفي 7/3درصد داشت و امسال هم به نظر مي‌رسد رشد آن به منفي 8/1درصد برسد. كشورهاي اين دسته نه تنها با ركود بلكه با بحران و بي‌ثباتي اقتصادي هم مواجه شدند. حال اين پرسش وجود دارد كه اقتصاد ما چه خواهد شد.
وي با بيان اينكه بررسي آمارهاي 10 سال گذشته نوساناتي را نشان مي‌دهد كه، البته با مقياسي كمتر، تنها با نوسانات حدفاصل سال‌هاي 1353 تا 1360 قابل مقايسه است، ادامه داد: در اين سال‌ها نه تنها بودجه كشور افزايش يافت بلكه به ترتيب قيمت حامل‌هاي انرژي هم جهش داشت، شوك ارزي تجربه شد و ركود تورمي بي‌سابقه‌اي شكل گرفت و حتي از مرداد ماه 1393 هم نفت به شكل بي‌سابقه‌اي كاهش داشت. همه اين عوامل دست به دست هم داد تا سال گذشته دو عامل در اقتصاد كشور محسوس باشند، يكي تنگناي مالي و ديگري كمبود تقاضا. نيلي گفت: در ايران به شكل سنتي كمبود سرمايه‌گذاري از طريق منابع بانكي و درآمدهاي نفتي تامين مي‌شد، با كاهش قيمت نفت چنين چيزي ديگر ميسر نبود. لازم به ذكر است مجموع درآمدهاي نفتي كشور در سال گذشته، 50 درصد سال 1392 و يك سوم سال 1390 شد. اين مساله همراه شد با كاهش تقاضا در بازار.
نظام بانكي معضل اصلي است
نيلي ضمن آنكه نظام بانكي را مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور دانست، افزود: هر چند من در اين جا به عنوان يك كارشناس حاضر شدم ولي در دولت بر سر اين مساله اجماع وجود دارد. تنها مشكل نظام بانكي كشور تامين منابع نيست، زيرا مساله ارتباط با بانك‌هاي ديگر جهان و همچنين نرخ بالاي سود بانكي كه خود يكي از عوامل ايجاد‌كننده ركود است، از ديگر مشكلات نظام بانكي در كشور ما محسوب مي‌شوند. در حال حاضر گلوگاه رشد اقتصادي در ايران توسعه نظام بانكي است.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري، در حالي به بررسي مشكلات كنوني نظام بانكي در ايران پرداخت كه بسياري در مورد مشكلات اقتصاد ايران نظرات متفاوتي دارند و معضلاتي مانند ركود، تورم، بيكاري، اتكا بيش
از اندازه به نفت، يارانه نقدي و... موارد اينچنين را معضلات مهم‌تري در اقتصاد كشور مي‌دانند. عضو هيات علمي دانشگاه شريف، ريشه مشكلات كنوني نظام بانكي ايران را مربوط به سياست‌هاي غلط نيمه دوم دهه 80 دانست و گفت: با افزايش درآمدهاي نفتي و خرج آن درآمدها، پايه پولي در كشور به شكل چشمگيري بالا رفت. در چنين شرايطي موسسات مالي بسياري ايجاد شدند كه اين منابع را از جامعه جمع كنند و به يك‌باره تعداد شعبات بانكي چند برابر شد. اين امر موجب شد كه پرسنل بسياري در بانك‌ها و موسسات مالي مشغول به كار شوند كه تنها وظيفه خود را پول جمع كردند مي‌دانستند. علاوه بر اين نرخ سود سپرده بانكي منفي شد و بانكداري غير حرفه‌اي رشد كرد. او ادامه داد: با منفي شدن نرخ سود سپرده بانكي دريافت‌كننده تسهيلات تبديل به كسي شد كه رانت دريافت كرده و هر پروژه‌اي توجيه پذير شد. با فشار مداوم بانك مركزي و دولت براي كاهش نرخ سود سپرده، بانك‌ها و موسسات مالي به سمت بازار مسكن و مستغلات حركت كردند و درواقع تلاش كردند دارايي‌هاي خود را تبديل به دارايي فيزيكي كنند. اين دوره را من دوره نكول ارادي ناميدم. اين وضعيت با آغاز تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي دولت تبديل به دوران نكول غير ارادي شد. باز هم بانك‌ها در اين دوره به سمت املاك و مستغلات روي آوردند. ولي در سال 1393 بازار مسكن هم راكد شد و دارايي بانك‌ها عملا تمام بازدهي خود را از دست داد. اين عوامل در نهايت بانك‌ها را با كمبود منابع نقد رو‌به‌رو كرد كه تنها با جمع‌آوري سپرده‌ها ممكن بود و به همين خاطر نرخ سپرده اين‌بار بالا رفت.
رشد پنج درصدي براي سال جاري
نيلي در عين حال بزرگ‌ترين عاملي كه پايه پولي كشور را افزايش مي‌دهد را بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواند و ادامه داد: در مجموع رابطه نقدينگي و تورم به شكل كامل قطع شد زيرا افزايش نقدينگي فعال نبود و در حساب بانك‌ها باقي مي‌ماند و هر چند نقدينگي بالا مي‌رفت اما كمبود نقدينگي هم محسوس شد. امروز راه‌حلي كه براي اصلاح نظام بانكي وجود دارد، اين است كه دولت بدهي خود را به شكل اوراق بهادار به بانك‌ها بدهد و بانك‌ها نيز بدهي خود را از همين طريق با بانك مركزي تسويه كنند. اين كار مقداري از منابع را آزاد خواهد. علاوه بر اين تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانك‌ها هم بايد در دستور كار قرار بگيرد. همچنين اصلاح ساختار بانك‌هاي ناسالم و ضعيف و تفكيك آنها از بانك‌هاي سالم مي‌تواند پكيجي عملي باشد كه توسط دولت اجرا شود.
 

پرویزیان و جلال پور: غیرمجازها باید ریشه کن شوند

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،محسن جلال پور با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر افزود: تامین نقدینگی ، بهره بانکی ، موسسات غیر مجاز بانکی و تعداد زیاد بانک ها از جمله مشکلات فعالان بانکی و اقتصادی است. وی گفت : متاسفانه از معدود کشورهایی هستیم که تنها تامین کننده مالی فعالان اقتصادی و بنگاه های ما، نظام بانکی است در حالی که در جهان بسیاری دیگر از روش های تامین مالی دیگر وجود دارد .
جلال پور افزود: تولید ما آنقدر سودآور نیست و فضای کسب و کار در کشور ما تولید محور نیست . وی ادامه داد: در بسیاری از معاملات واسطه گری و سفته بازی و زمین درآمدهای کلان وجود دارد و در عمل ، تولید نمی تواند با آن رقابت کند.جلال پور افزود : بنگاه های ما سودآوری لازم را ندارند تا بتوانند سودهای بانکی را بپردازند بنابراین نظام بانکی ما هم نمی تواند به آن ها وام دهد و اعتماد لازم را ندارد.
وی گفت : در طول سال های 1386 تا حدود سال 1391 بخش صنعت کمتر از 20 درصد و بخش کشاورزی کمتر از 10 درصد تسهیلات بانک ها را توانستند استفاده کنند. در ادامه کوروش پرویزیان نماینده نظام بانکی در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور گفت : بانک ها بر اساس این قوانین فعالیت می کنند. وی با اشاره به انواع بانک های دولتی و خصوصی کشور افزود : در شرایط اقتصادی خاصی هستیم و به ویژه با تحریم های ظالمانه برخی از بانک ها وارد فعالیت های بین المللی بانکی شدند. پرویزیان گفت : ابتدا بانک ها سهمیه بندی و اجبار در پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی و کشاورزی داشتند و بعدا این روند تغییر کرد.
وی افزود : این تصور که بانک ها از نظر سودآوری به سمت بخش مولد حرکت نمی کنند و منابع را  برای کسب سود بیشتر به بخش غیرمولد می دهند، تصور درستی نیست. در ادامه جلال پور گفت : آمارها نشان می دهد که از سال 1354 تا سال 1394 در طول این 40 سال همواره خرید زمین بیشترین سودآوری را داشته  و این نشانه بیماری اقتصادی است بنابراین بیشتر پول ها در بخش های غیر مولد سرمایه گذاری شده است.
پرویزیان نماینده بانکی هم گفت : در سال های مختلف بزرگترین بازار ، بازار سرمایه ، سپس بازار مسکن ، رتبه دوم و بازار پول هم حدود 17 درصد سهم بازار را داشته است. وی افزود: بازار اوراق و بدهی ، 7 دهم درصد و بورس کالا یک و چهار دهم و بازار ارز و طلا هم حدود 7 درصد سهم بازار را دارند.
پرویزیان ادامه داد : از 17 درصد بازار پول 3 و نیم درصد، سهم بازار غیر متشکل است و 13 درصد سهم بازار متشکل است.
وی گفت: حدود 6 هزار واحد سازمانی اعم از صندوق و تعاونی اعتبار داریم که به صورت غیرمجازند و تحت کنترل ناظر پولی نیستند و نقش جدی بازی می کنند و بازار متشکل را تحت تاثیر خود قرار می دهند. پرویزیان افزود : حدود 63 درصد تسهیلات نظام بانکی به بنگاه ها و واحدهای کوچک و متوسط پرداخته است .
در ادامه جلال پور گفت : آنچه که به بخش خصوصی واقعی کشور در بخش صنعت تسهیلات بانکی اعطا شده کمتر از 20 درصد است.وی افزود : بقیه تسهیلات به بنگاه ها و مجموعه هایی مربوط است که بخش خصوصی محسوب نمی شوند از جمله شرکت های بزرگ خصولتی و نیمه دولتی است .عضو شورای پول و اعتبار افزود : بیشتر شغل ها را واحدهای کوچک  ایجاد می کنند بنابراین باید از این واحدها حمایت و به آنها پول تزریق کرد تا رشد کنند.پرویزیان در ادامه با بیان اینکه نظام تامین مالی پیشرفته تری باید برای واحدهای کوچک و متوسط اعمال شود گفت : باید با کمک بخش خصوصی و نظام بانکی زمینه مشخصی برای تامین مالی این بخش ها به وجود بیاید.
وی افزود : در دوره ای طرح بنگاه های زود بازده مطرح و منابع مالی خوبی تخصیص داده شد اما چون در زنجیره کلی صنعت قرار نداشتند برخی ها از بین رفت و انحراف 30 تا 40 درصد در استفاده از تسهیلات هم بوجود آمد .پرویزیان اضافه کرد: واحدهای شهرک صنعتی هم به علت نبود امکان تامین مالی مجدد بانکی به مشکل برخوردند و برخی ها هم به علت واردات کالاهای ارزان خارجی دچار مشکل شدند.در ادامه جلال پور گفت : نبود تامین نقدینگی مهمترین مشکل واحدها و پس از آن مالیات ها و قیمت تمام شده است .وی افزود : اقتصاد امروز رقابتی نیست و سیستم های تامین مالی ما مناسب نیست .رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از نظر نظام بانکی در مقایسه با دیگر کشورها  در کشور ما با حدود 20 میلیارد دلار جی دی پی، 31  بانک داریم اما کره جنوبی با هزار و 15 میلیارد دلار جی دی پی، 30 بانک دارد .
جلال پور افزود: نسبت بانک ها باید به نسبت تولید ناخالص داخلی باشد نه به نسبت جمعیت. وی ادامه داد: همچنین رشد موسسات مالی غیر مجاز شرایطی را پیش آورده است که عده زیادی درگیر آن هستند و الان جمع آوری آنها مشکل جدی برای بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار و امنیت کشور شده است.جلال پور افزود: اکنون بیشتر از 20 درصد نقدینگی در اختیار این موسسات است و هیچ کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارد و در بانک مرکزی هم سپرده ای ندارد و بیشتر فعالیت آنها در دلالی و واسطه گری است و موجب افزایش نرخ سود بانکی می شوند. وی ادامه داد : باید هرچه زودتر همه مسولان از جمله بانک مرکزی و دستگاه قضایی با این مشکل برخورد و آن را حل کنند .
پرویزیان در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز انجام شده است گفت : ساماندهی این موسسات ابلاغ و شورای امنیت کشور هم در این خصوص وارد شد ومصوبات خوبی را تصویب کرد .وی با بیان اینکه جلوی رشد قارچ گونه این موسسات گرفته شد افزود :  شاید حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی این موسسات حالت غیرنظارت شده به سمت بازار متشکل و در حال نظارت سوق داده شده است . در ادامه جلال پور گفت : همه کشور برای ریشه کن کردن موسسات مالی غیر مجاز باید باهم همراه شوند.

پژوهشی در اتاق ایران را‌ه‌های مقابله با قانون جدید ویزای آمریکا را بررسی کرد 5 حوزه کم کشش گردشگری ایران

گروه گردشگری: نتایج یک پژوهش که از سوی کمیسیون گردشگری اتاق ایران صورت گرفته است، حاکی از آن است که تاثیرات بالفعل قانون جدید روادید آمریکا بر گردشگری ایران کمتر از حد تصور و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته خواهد بود و این قانون به تنهایی نمی‌تواند مانعی برای انتخاب ایران به عنوان مقصد از سوی گردشگران اروپایی باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» قانون جدید مجلس نمایندگان آمریکا که تنها با ۱۹ رای مخالف در مقابل ۴۰۷ رای موافق تصویب شد، اخذ روادید را برای تمامی افرادی که قصد ورود به آمریکا و تابعیت یکی از ۳۸ کشور عضو قانون معافیت روادید را دارند و از ماه مارس سال ۲۰۱۱ به بعد به یکی از چهار کشور ایران، سوریه، عراق یا سودان سفر کرده‌اند اجباری می‌کند.
این قانون در حالی در ابتدای زمستان گذشته به تصویب رسید که در سال‌های پیش بیشتر شاهد ایجاد حوادث تروریستی از سوی شهروندانی از کشورهایی چون عربستان سعودی و پاکستان بوده‌ایم؛ کشورهایی که اسامی آنها در این لیست دیده نمی‌شود. این طرح پیش از این با مخالفت اتحادیه انجمن‌های مسافرتی آمریکا، تعدادی از نمایندگان سنا، لابی شورای ملی ایرانیان آمریکا و اتحادیه آزادی‌های مدنی این کشور مواجه شده بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان گردشگری ایران نیز پیش‌بینی کرده بودند که این قانون ضربات مهمی را به صنعت توریسم کشور وارد آورد. با این همه یافته‌های پژوهشی که اخیرا از سوی محمود حسن‌پور، سمانه ذبیحی و نسترن خندان و زیر نظر کمیسیون گردشگری اتاق ایران انجام شده، تمرکز روی 5 شاخه‌ از گردشگری که کشش‌پذیری کمتری دارند را از راه‌هایی می‌داند که می‌تواند در این شرایط مفید واقع شود و از اثرگذاری این قانون بر تعداد گردشگران ورودی بکاهد.
تاثیرگذاری بر بازار 34 درصدی
تحقیق مذکور با نگاهی به قانون جدید تصویب شده در آمریکا و تاثیرات آن بر تقاضای گردشگری ایران سعی کرده است به شناخت از بازار تقاضای ملی ایران برسد. بر این اساس با بررسی بازار فعلی می‌توان دریافت که این قانون به صورت بالقوه روی چند درصد از بازار فعلی ایران اثرگذار است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که طبق سالنامه آماری ۲۰۱۵ سازمان جهانی گردشگری تهیه شده، بیشترین سهم بازار گردشگری ورودی ایران در سال ۲۰۱۳ متعلق به کشورهای خاورمیانه بوده که 5/ 41 درصد از گردشگران ورودی ایران را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن اروپا قرار دارد که حدود ۳۴ درصد از بازار گردشگری ایران را دربر می‌گیرد.
براساس این پژوهش، طی سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان گردشگر ورودی از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، عربستان و پاکستان بوده‌ایم که این رشد می‌تواند حاصل عوامل مختلفی مانند نزدیکی فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و تسهیلات روادیدی باشد که برای اتباع تعدادی از کشورهای بالا در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه حجم گردشگر ورودی از اروپا (به‌عنوان گردشگرفرست‌ترین قاره جهان) تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی رشد چندانی نداشته است؛ این در حالی است که در دوران پساتحریم بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی انتظار رشد ناگهانی تعداد گردشگران ورودی اروپایی به ایران را داشته و به نوعی تحت عنوان هجوم گردشگران خارجی به ایران از آن یاد کرده بودند. از سوی دیگر، تصویب این قانون در شرایطی صورت گرفت که با توجه به نتایج به‌دست آمده در برجام، بسیاری از کشورهای اروپایی علاقه‌مندی خود را به ایجاد روابط اقتصادی و تجاری با ایران ابراز کرده‌اند.
اما قانون جدید آمریکا برقراری این ارتباط و افزایش تعداد گردشگران اروپایی را با چالش روبه‌رو کرده است. پژوهشگران در این پژوهش تصریح می‌کنند که در نگاه اول و با یک تحلیل ابتدایی می‌توان نتیجه گرفت این قانون نه تنها رشد مورد انتظار گردشگر ورودی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه می‌تواند به مثابه مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران و تجار باشد اما پیش‌بینی اثرات واقعی این قانون بر صنعت گردشگری ایران نیازمند مطالعه دقیق‌تر است. با بررسی بازار موجود، می‌توان دریافت که این قانون حدود ۳۴ درصد از بازار فعلی گردشگری ایران را که مربوط به اروپاییان است، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گردشگران تغییر رفتار می‌دهند؟
آنچه در اینجا حائز اهمیت است تاثیر قانون روادید آمریکا روی رفتار خرید گردشگران است. این تحقیق با طرح این سوال که چنین قانونی تا چه میزان می‌تواند انتخاب مقصد گردشگران را تحت‌الشعاع قرار دهد و مانع از انتخاب ایران به‌عنوان مقصد از جانب آنها شود، رفتار مصرف گردشگران را که انتخاب مقصد جزئی از آن به شمار می‌آید فرآیندی بسیار پیچیده و تحت تاثیر عوامل مختلف عنوان و تصریح می‌کند انواع گردشگران علاوه‌بر تفاوت در سطح و نوع تقاضا، از نظر میزان ثبات تقاضا نیز با هم متفاوتند. این نکته اشاره به کشش‌پذیری تقاضا در بخش گردشگری دارد.
کشش‌پذیری تقاضا، تغییر تقاضا را نسبت به تغییر در شرایط حاکم مثل قیمت، درآمد یا حتی سیاست‌های کلان موثر نشان می‌دهد. در واقع کشش‌پذیری مقاصد گردشگری برآیندی از عوامل کششی و رانشی آن مقصد است؛ هرچه عوامل کششی یک مقصد یعنی منافعی که از انتخاب آن مقصد عاید گردشگر می‌شود نسبت به عوامل رانشی آن مثل هزینه فرصتی که گردشگر با انتخاب آن مقصد از دست می‌دهد، بیشتر باشد کشش‌پذیری تقاضای آن مقصد کمتر است. این به آن معنا است که تغییرات حاصل‌شده در شرایط حاکم، تاثیر کمتری روی تقاضای گردشگری آن مقصد خواهد داشت.
در مفهوم کشش‌پذیری، اصلی وجود دارد بیانگر این نکته که هرچه یک محصول جایگزین بیشتری داشته باشد کشش‌پذیری آن نیز بیشتر است و با توجه به اینکه در زمینه گردشگری مقاصد متنوع و نوظهور زیادی قد علم کرده‌اند منطقی به نظر می‌رسد که در کل، مقاصد گردشگری کشش‌پذیری زیادی داشته باشند و تغییرات کوچک در شرایط بتواند تقاضا را به میزان زیادی جابه جا کند. با این‌همه، این کشش‌پذیری برای انواع مختلف گردشگری یکسان نیست و گردشگران مختلف در برابر تغییرات، رفتارهای مختلفی را بروز می‌دهند.
در همین راستا، کشش‌پذیری گردشگران ورودی ایران با توجه به قانون جدید آمریکا در حوزه‌های گردشگری تجاری، تفریحی، سلامت، فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم نیز در این پژوهش بررسی شده است. براین اساس، به‌رغم شرایط مساعدی که در زمینه‌ گردشگری تجاری ایران وجود دارد، طبق گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ ایران در زمینه سفرهای تجاری رتبه‌ ۱۳۰ را در میان ۱۴۴ کشور کسب کرده و این به معنی توجه کم مراجع ذی‌صلاح به این نوع گردشگری است. البته این فرصت وجود دارد که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها در صورت مدیریت صحیح تولید و بازار، رونق به بخش تولید و بازار بازگشته و در نتیجه امکان ورود گردشگران تجاری به واسطه قیمت و کیفیت مناسب محصولات افزایش یابد. ورود هیات‌های مختلف تجاری در ماه‌های اخیر حاکی از جذابیت بازارهای ایران برای کشورهای اروپایی است. بنابراین در گردشگری تجاری ما با کشش‌پذیری کمتر تقاضا مواجه هستیم و می‌توان گفت شرایط به‌وجود آمده در ایران منافعی را برای تجار و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که تغییراتی مانند قانون جدید آمریکا را برای گردشگران تجاری زیر سایه خود می‌برد و اثرات آن را کم‌رنگ‌تر می‌نماید. در امر گردشگری تفریحی نیز بازاریابی و شناساندن ایران به عنوان یک مقصد گردشگری با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد بسیار حائز اهمیت است. برای فعالیت اثربخش در این زمینه ایران باید بازارهای هدف جدید تعریف کند و تمرکز خود را روی این بازارها قرار دهد.
برای مثال، با توجه به شرایط سیاسی حاکم و روابط دیپلماتیک موجود ایران می‌تواند دو کشور روسیه و چین را به عنوان دو بازار هدف بزرگ در نظر بگیرد و با بازاریابی مناسب در این کشورها و تسهیل اخذ روادید برای اتباع آنها شاهد افزایش تعداد گردشگران ورودی از سوی این کشورها باشد. علاوه‌بر این، بازار بالقوه دیگری که برای گردشگری ایران به‌ویژه در حوزه تاریخی و فرهنگی وجود دارد آمریکا است. با توجه به منعطف بودن بسیاری از مردم این کشور در پذیرش فرهنگ‌های جدید و تعداد قابل توجه ایرانیان مقیم آمریکا که زمینه آشنایی آمریکایی‌ها را با فرهنگ ایرانی فراهم می‌کند، این کشور می‌تواند به‌عنوان بازار بالقوه گردشگری ایران مطرح شود. این تحقیق در زمینه‌ اکوتوریسم نیز رفع مشکلات مدیریتی، شناسایی و شناساندن پتانسیل‌های طبیعی کشور و ایجاد و ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز این گردشگران را گامی در جهت افزایش تعداد گردشگران ورودی در این بخش می‌داند؛ چه‌اینکه کشش‌پذیری در این نوع گردشگری به مراتب کمتر از گردشگری تفریحی است.
علاوه‌بر این، در حوزه گردشگری سلامت با توجه به ارزش پایین ریال نسبت به سایر ارزها، ایران می‌تواند مقصد مناسبی برای آن دسته از گردشگران سلامت به‌ویژه گردشگران پزشکی باشد که حساسیت قیمتی بیشتری دارند و خواهان دریافت خدمات و کیفیت استاندارد و با قیمت پایین‌تر هستند. جاذبه‌های کم‌نظیر ایران مانند گنبدهای نمک بی‌نظیر قشم، گل‌فشان‌های چابهار و چشمه‌های آب گرمی که عمدتا از دو رشته کوه البرز و زاگرس سرچشمه می‌گیرند، می‌تواند ایران را به یک مقصد با مطلوبیت زیاد در این زمینه تبدیل کند که کشش‌پذیری کمی داشته و با عوامل جانبی مانند قانون جدید آمریکا تغییرات کمتری از خود نشان دهد.
در گردشگری فرهنگی و تاریخی نیز جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی غنی یک کشور و تنوع قومی و زبانی به عنوان عامل اصلی کشش برای یک مقصد عمل کرده و برای گردشگران ایجاد مطلوبیت می‌کند. از این‌رو می‌توان گفت این نوع گردشگری نیز می‌تواند به عنوان یک بخش کم‌کشش برای گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ غنی ایران، اثرات عوامل و موانع جانبی را به حداقل برساند.
eotba12 emir34

اتاق ایران منتشر کرد بسته اقتصادی 5 شریک پسابرجام

گروه بازرگانی: همزمان با تغییر رویه ایران در دوره جدید اقتصادی درخصوص توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حضور هیات‌های مختلف از کشورهای خارجی در ایران، اولویت‌های همکاری ایران با 5 کشور آسیایی و اروپایی اعلام شد. پیش از این نیز قرار بود اتاق بازرگانی ایران، بسته‌هایی را در اختیار هیات‌ها قرار دهد که زمینه‌های مناسب همکاری را با هر کشور به‌صورت مجزا معرفی کند. هرچند تا انتهای سال گذشته این بسته‌ها به‌صورت عمومی منتشر نشد، اما در چند روز اخیر در گزارش‌هایی جداگانه، اولویت‌های همکاری با کشورهای چین، آلمان، اتریش، دانمارک و پرتغال روی خروجی سایت اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. بر این اساس، گزارش‌های منتشر‌شده با توجه به اولویت‌های همکاری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که سال گذشته در 27 گروه اعلام شد.
چین
چین از سال 1978 از یک اقتصاد با برنامه‌ریزی مرکزی به سمت یک اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت و رشد سریع اقتصادی و توسعه اجتماعی را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور متوسط 10 درصد در سال است و با جمعیت حدود یک میلیارد و 400 هزارنفری، به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. با این حال، چین هنوز یک اقتصاد در حال توسعه است و اصلاحات بازار آن کامل نیست. بخش صنعت در این کشور حدود 43 درصد، بخش خدمات حدود 48 درصد و بخش کشاورزی حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس در سال مذکور، حدود 36 درصد از GDP به تولیدات صنعتی اختصاص داشته است. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، چین رتبه 28 را در میان 140 کشور جهان به خود اختصاص داده است. این کشور آسیایی دارای رتبه نخست در اندازه بازار است. به علاوه، چین در رکن محیط اقتصاد کلان رتبه بالای 8 را به دلیل برخی موارد همچون پس‌انداز بالای ملی، تورم پایین و رتبه اعتباری مناسب کسب کرده است. نکته جالب توجه در مورد اقتصاد چین آن است که بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی این کشور ظرفیت ناکافی برای نوآوری است و مشکلاتی همچون دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی و زیرساخت‌های ناکافی، ‌در رتبه‌های بعدی مشکلات کسب‌وکار قرار گرفته است. چین در سال 2012 در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی پس از کشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا و کره‌جنوبی، در رتبه پنجم قرار گرفته است. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین کشور صادرکننده جهان است که تلاش دارد جای خود را در صادرات محصولات «های‌تک» پیدا کند. کشور چین در بخش‌های صدور محصولات صنعتی، کشاورزی، سفر، گردشگری و هتلداری، صنعت لجستیک و حمل‌ونقل و تکنولوژی‌های پاک دارای مزیت بوده و شرکت‌های بزرگ چینی نیز در سطح بین‌المللی پتانسیل خوبی دارند. براساس این گزارش، این کشور در میان 144 کالای شناخته شده در سال 2008، در 87 قلم کالا دارای مزیت رقابتی آشکار شده، در 40 قلم کالا دارای مزیت رقابتی، در 18 قلم کالا دارای مزیت رقابتی بالا و در 29 قلم کالا دارای مزیت رقابتی آشکار شده بسیار بالایی بوده است. از سویی چین، در بیست محصول نخست کشاورزی صادراتی دنیا، رتبه‌های صادراتی بالایی را به خود اختصاص داده است. به‌عنوان مثال، این کشور در صادرات سیر عنوان نخست دنیا را به خود اختصاص داده است. از سویی این کشور در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال 2015 رتبه 17 را در میان 141 کشور جهان کسب کرده است. این کشور آسیایی به لحاظ منابع طبیعی و فرهنگی، رتبه نخست جهان را دارد. همچنین در زیرساخت‌های مرتبط با سفر و گردشگری رتبه 60 را از آن خود کرده است. به علاوه در سال 2013 به لحاظ مساعد بودن محیط برای فعالیت‌های سفر و گردشگری، در جایگاه شصتم ایستاده که نقطه قوت آن در این زمینه، منابع انسانی و بازار نیروی کار است. چین در سال 2013 توانست حدود 52 میلیارد دلار از محل ورود گردشگران، درآمد کسب کند. این کشور در سال 2014 در شاخص عملکرد لجستیک، پس ازکشورهایی نظیر مالزی، پرتغال و امارات، در جایگاه 28 جهان قرار گرفته است. بر این اساس، کشور مذکور در شاخص عملکرد لجستیک رتبه 28، در کارآیی فرآیند ترخیص گمرکی به لحاظ سرعت، سادگی و قابلیت پیش‌بینی عملکرد گمرکات رتبه 38، در کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل رتبه 23، در سهولت حمل کالا با قیمت رقابتی رتبه 22، در قابلیت و کیفیت خدمات لجستیک رتبه 35، در قابلیت پیگیری و ردیابی محموله‌ها رتبه 29 و در تحویل محموله‌ها به مقصد در زمان مقرر رتبه 36 را از آن خود کرده است. چین رشد غیرقابل پیش‌بینی را در تجارت کالاهای زیست‌محیطی داشته است. به‌طوری که در صادرات جهانی این محصولات، در جایگاه سوم و پس از آلمان و آمریکا قرار دارد. این کشور دارای مزیت رقابتی در تولید محصولاتی نظیر باتری‌های ذخیره خورشیدی است. همچنین در زمینه توربین‌های بخار نیز پتانسیل قابل‌توجهی دارد. از سویی در رتبه بندی فوربس از شرکت‌های دولتی، 180 شرکت چینی حضور دارند. با توجه به آنچه گفته شد، زمینه‌های همکاری مناسب بین ایران و چین در بخش‌های کشاورزی (واردات محصولات مورد نیاز)، خدمات (لجستیک، گردشگری و بانکداری) و صنعت وجود دارد. ازسویی براساس اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، دو کشور ایران و چین می‌توانند در زمینه فلزات، مصنوعات فلزی، سلولزی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک و ماشین‌آلات و تجهیزات با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند.
آلمان
آلمان دارای تولید ناخالص داخلی حدود 3700 میلیارد دلار است. براساس گزارش رقابت‌پذیری 2016-2015 این کشور اولین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد دنیا است. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در اقتصاد این کشور عبارتند از: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد آلمان و تولید ناخالص داخلی یک درصد، سهم بخش صنایع و معادن 28 درصد و سهم بخش خدمات نیز 62 درصد است. براساس آمارهای اعلام شده در سال 2013، آلمان در بین تولیدکنندگان اول دنیا و پس از کشورهای چین، آمریکا و ژاپن در رتبه چهارم قرار گرفته است. همچنین این کشور دومین کشور صادرکننده تولیدات صنعتی دنیا بعد از چین است. در تولیدات صنعتی آلمان، بیشترین سهم را وسایل و تجهیزات ترابری به خود اختصاص داده است. در صنعت حمل‌ونقل نیز این کشور بزرگ‌ترین متقاضی ثبت طراحی صنعتی در بخش حمل‌ونقل است. این کشور اروپایی در بخش کشاورزی در بین کشورهای اتحادیه اروپا رتبه دوم را بعد از فرانسه در نسبت تولیدات صنایع کشاورزی به کل تولیدات دارد. آلمان در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی جایگاه چهارم را از میان 144 کشور به خود اختصاص داده است. از میان شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی، پایین‌ترین رتبه آلمان در شاخص کارآیی بازار کار است. این کشور جایگاه سوم را در زمینه رقابت‌پذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص داده است. آلمان براساس گزارش رقابت‌پذیری، رتبه نخست را به لحاظ دارا بودن کمترین میزان تورم در بین 144 کشور مورد بررسی کسب کرده است. آلمان در 11 صنعت چاپ، دخانیات، وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، تجهیزات ترابری، تولیدات دارویی، محصولات فلزی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کاغذ و محصولات کاغذی، لوازم و دستگاه برقی و مواد شیمیایی دارای مزیت رقابتی آشکار شده است. در زمینه گردشگری، سفر و هتلداری دارای پتانسیل در سطح بین‌المللی است. از سویی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک،‌ از سه پیشروی اول سازندگان کامیون در دنیا، دو پیشرو متعلق به آلمان است. با توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری که از سوی وزارت صمت اعلام شد، آلمان و ایران می‌توانند در زمینه ‌فلزات و مصنوعات فلزی، کانی‌های غیرفلزی، شیمیایی، پلیمری، سلولزی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزات و لوازم خانگی، ماشین‌سازی و تجهیزات، تجهیزات پزشکی، تجارت و خودرو و نیروی محرکه با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند.
اتریش
اتریش در تولید ناخالص داخلی مقام بیست و هفتم در دنیا را از آن خود کرده است که حدود 28 درصد از ارزش افزوده آن از بخش صنعت تامین می‌شود. این کشور همچنین یکی از کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه کشاورزی ارگانیک است. از نظر صادرات محصولات کشاورزی نیز اتریش از نظر صادرات آشامیدنی‌های غیرالکلی مقام اول را در دنیا دارد. در گزارش رقابت‌پذیری این کشور رتبه 21 را از آن خود کرده است. همچنین در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی دارای جایگاه 15 است. بخش‌های دارای مزیت رقابتی نسبی آشکار شده اتریش عبارتند از: آشامیدنی، نساجی، چرم و کفش، کاغذ، پتروشیمی و داروسازی. صنعت گردشگری یکی از صنایع رقابت‌پذیر اتریش در عرصه جهانی است؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد این کشور در شاخص رقابت‌پذیری گردشگری و توریسم، در بین 141 کشور در جایگاه دوازدهم قرار دارد. همچنین صنایع مبتنی بر جنگلداری نیز یکی از صنایع صادراتی اتریش محسوب می‌شود که نقش مهمی را در اقتصاد این کشور بازی می‌کند. براساس آمار اتریش بانک، سهم صنعت جنگلداری 4 درصد و صنایع چوب و کاغذ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش است. از سویی در رتبه‌بندی فوربس که براساس آن همه ساله 2 هزار شرکت دنیا انتخاب می‌شوند، 7 شرکت اتریشی قرار دارند. به علاوه یکی از بازیگران کلیدی صنعت قطعات راه‌آهن در اروپا، این کشور است. آلمان، فرانسه و اتریش، تولیدکنندگان اصلی تجهیزات راه‌آهن در اروپا هستند و تقاضای زیادی برای قطعات قطار برای فروش در کارخانه‌های این کشور وجود دارد. نقش مهم اتریش در بازار صنایع معدنی در فلزاتی همچون ‌منیزیم، طلق و تنگستن را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده از سوی وزارت صمت و صنایع دارای مزیت اتریش، این دو کشور می‌توانند در 5 گروه با یکدیگر همکاری کنند. پتروشیمی، شیمیایی، سلولزی، دارویی و نساجی و پوشاک بخش‌های مطلوب برای همکاری‌های ایران و اتریش محسوب می‌شود. از سویی در بخش صنایع معدنی نیز می‌توان شاهد همکاری‌های مناسبی بین دو کشور بود.
دانمارک
حجم تولید ناخالص داخلی دانمارک در سال 2014 برابر با 3419 میلیارد دلار بوده، رقمی که جایگاه سی و چهارم دنیا را از آن این کشور کرد. از سوی دیگر حدود 20 درصد از ارزش افزوده این کشور از تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود که در این بخش بیشترین سهم به ترتیب به مواد دارویی، تولید تجهیزات حمل‌ونقل، تولیدات غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی (به استثنای ماشین‌آلات صنعتی)، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، لاستیک و محصولات پلاستیکی اختصاص دارد. بررسی‌ها بیانگر آن است که این کشور در صنایع غذایی، مبلمان، دیگر تولیدات، دارو، ماشین‌آلات، ‌پوشاک، محصولات فلزی، آشامیدنی، دخانیات، چاپ و محصولات لاستیکی و پلاستیکی دارای مزیت‌های آشکاری است. در کنار صنایع مذکور دانمارک در صنعت بیوتکنولوژی یکی از عمده بازیگران جهانی مخصوصا در تولید آنزیم، درمان دیابت و تحقیقات سرطانی است. همچنین این کشور از جایگاه بسیار خوبی در صنعت کشتیرانی برخوردار است. صنعت کشتیرانی دانمارک نیز در حال حاضر یکی از رقابت‌پذیرترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود. اما در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز دانمارک در میان کشورهای پیشرو جهان حرفی برای گفتن دارد. براساس آمار اداره انرژی دانمارک که تحت نظر وزارت ساختمان، انرژی و آب و هوا است، هدف دانمارک این است که در سال 2050 تامین کل انرژی (برق، گرما، صنعت و حمل‌ونقل) به‌وسیله انرژی‌های نو پوشش داده شود. صنایع دارویی و صنایع دانش‌بنیان و صنایع برتر، تحقیق و توسعه، اینترنت و خدمات عمومی دیجیتال، نوآوری و همکاری بین‌المللی، محیط کسب‌وکار، حمل‌ونقل و کشاورزی دارای مزیت‌های بسیاری است. با توجه به مزیت‌های دانمارک و بررسی اولویت‌های سرمایه‌گذاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده ایران و دانمارک می‌توانند در صنایع محصولات فلزی، سلولزی، غذا، تولیدات دارویی، پوشاک، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات حمل‌ونقل که دارای مزیت نسبی بالاتر هستند، همکاری مشترک داشته باشند.
پرتغال
تولید ناخالص داخلی پرتغال نیز حدود 230 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است که سهم بخش کشاورزی 2 درصد، بخش صنایع و معادن 22 درصد و بخش خدمات 76 درصد تولید ناخالص داخلی پرتغال است. از سوی دیگر 62 درصد از ارزش افزوده بخش صنایع و معادن این کشور را، بخش صنعت تشکیل می‌دهد. در ارزش افزوده صنعت پرتغال که 13 درصد تولید ناخالص داخلی آن است، بیشترین سهم به تولید منسوجات، پوشاک، چرم و محصولات وابسته با 1/ 18 درصد و صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات با 8/ 17 درصد اختصاص دارد. بعد از این صنایع به ترتیب ساخت لاستیک، پلاستیک و محصولات معدنی غیرفلزی 11/ 7 درصد، ساخت فلزات معمولی و مصنوعات فلزی به استثنای ماشین‌آلات صنعتی 2/ 11 درصد، ساخت چوب و کاغذ، محصولات چوبی و کاغذی و چاپ و تکثیر 7/ 0 درصد، ساخت دیگر محصولات، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات 8 درصد و ساخت تجهیزات حمل‌ونقل 6/ 6 درصد قرار دارند. براساس گروه‌های صنعتی قید شده در اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 8 گروه وجود دارد که کشور پرتغال در آنها از مزیت نسبی برخوردار است. اهمیت 4 گروه از این 8 گروه، براساس گزارش‌های مختلف تایید شده است و این گروه‌ها عبارتند از کانی غیرفلزی، سلولزی، نساجی و پوشاک. خودرو و نیروی محرکه گروه‌هایی هستند که ایران می‌تواند برای همکاری در این بخش‌ها با پرتغال وارد همکاری شود. اما گروه دیگری که در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و پرتغال نیز در آن دارای مزیت نسبی است، عبارتند از فلزات و مصنوعات فلزی، پلیمری، غذایی، برق و الکترونیک که امکان همکاری مشترک در این گروه نیز میان دو کشور وجود دارد. اما علاوه بر صنایع مذکور کشور پرتغال در تولید چوب پنبه، چوب و محصولات چوبی و مبلمان نیز از مزیت برخوردار است اما این دسته محصولات تولیدی، در گروه‌های صنعتی اولویت‌های وزارت صنعت جایگاهی ندارد و با این شرایط امکان همکاری مشترک در این صنایع وجود ندارد.
eotba12 ge1001

آمادگی بانک توسعه اسلامی برای تجدید همکاری با ایران

اتاق بازرگانی، مأمور شناسایی قوانین مخل تولید (قسمت اول)

اتاق بازرگانی، مأمور شناسایی قوانین مخل تولید (قسمت دوم)

شناسایی قوانین مخل تولید با اتاق بازرگانی

ایجاد زیرساخت‌ها در معادن برای بازاریابی بهتر

آینده تجارت با عراق در ابهام

 ایران در سال 93 به سختی به پیش‌بینی 11میلیارد دلاری‌اش با این کشور رسید و در سال 94 این رقم کاهش یافت. این روند کاهشی که از سال گذشته شروع شده بودف ادامه دارد. اما سال 95 تجارت به عراق به کجا می‌رود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است عراق شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد و در سال جاری در مبادلات تجاری نباید در انتظار رشد هرچند اندک با این کشور باشیم. او  می‌گوید: سیر تحولات و جریانات در عراق آنقدر سریع و شتابان شده که پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها را دچار تغییر کرده است.
به گفته کاشفی، درآمدها در عراق پایین است و از سویی دیگر این کشور به دلیل حمایت از تولید داخلی‌اش واردات را کاهش داده و تعرفه‌بندی‌های جدیدی را در سال گذشته اعمال کرد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، تاثیر این اقدام را برکاهش صادرات کالاها به‌خصوص سیمان به عراق قابل توجه می‌داند و می‌گوید: معمولا هیچ کشوری در عراق نمی‌تواند با سیمان ایران رقابت کند.
کاشفی ایجاد برنامه‌های منعطف را در این مواقع ضروری می‌داند و توضیخ می‌دهد: بر همین اساس ما در اتاق کرمانشاه در حال مشورت با برخی کارخانه‌ها هستیم و از آنها خواستیم به جای سیمان، کلینکر صادر کنند تا جبرانی برای کاهش صادرات سیمان باشد.
اقدام دیگری که به گفته کاشفی در حال انجام است، مشارکت یکی از شرکت‌های ایرانی با یک کارخانه عراقی در جهت ایجاد یک خط جدید تولید در عراق است. عضو هیأت رییسه اتاق ایران معتقد است امنیت پایین عراق به سختی می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کند و ایران باید راه‌های جایگزینی را برای کاهش صادرات به عراق ایجاد کند.
کاشفی اگرچه ایجاد تعرفه‌های ترجیحی را ابزاری خوب می‌داند اما روند این کار را با عراق کمی پیچیده و قابل بررسی می‌داند. او می‌گوید: ما در عراق با اقلیم کردستان و دولت مرکزی مواجه هستیم و تنظیم تعرفه ترجیحی با این دو که در نهایت جابه‌جایی کالا در این منطقه به تجارت ما آسیب نرساند مطالعه و بررسی می‌خواهد. به گفته او، مشکلات تجارت با عراق قرار بود در سفر نوروزی رئیس‌جمهوری به این کشوربررسی و حل شود که با به تعویق افتادن این سفر و با تحولاتی که در عراق اتفاق افتاد همچنان باقی ماند.
کیوان کاشفی معتقد است ارتباط ایجاد شده میان اتاق کرمانشاه با اتاق هشت استان در عراق می‌تواند در برخی موارد به حل این مشکلات کمک کند. او فروش شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی آینده در عراق را نیز راهکاری برای کمک به صنعت‌گران ایرانی می‌داند. کاشفی معتقد است صادرات صنایع غذایی به بغرنجی دیگر کالاها نیست.
از طرفی دیگر جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است اگر صادرات سیمان به عراق به صفر برسد با کاهش 12/5درصدی در صادرات کالا به عراق مواجه خواهیم بود. او  می‌گوید: اگر روند قیمت نفت و امنیت در عراق هر دو کاهشی باشد، روند کاهشی تجارت ما با عراق ادامه خواهد داشت.
به گفته سنجابی، هر چه بیشتر از صادرات کالاهای سرمایه‌ای به عراق کاسته می‌شود به میزان صادرات کالاهای مصرفی ما به عراق افزوده می‌شود. سنجابی تغییر و تحول مثبت درحوزه تجارت با عراق در سال 95 را وابسته به امنیت و قیمت نفت می‌داند.
او توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در اواخر سال میلادی و نیمه دوم سال شمسی درقیمت نفت با رشد مواجه باشیم. اگر این طور باشد در روابط تجاری با عراق تاثیرش را خواهد گذاشت و در این زمان بخشی از کاهش صادرات سیمان را کالاهای مصرفی و پایه جبران خواهند کرد. رشد تجاری ما با عراق کاملا به رشد امنیت و قیمت نفت بستگی دارد.
این صاحب‌نظر در حوزه تجارت با کشورهای عربی معتقد است حتی اگر وضعیت اقتصادی عراق ثابت بماند و امنیت ایجاد شود و ما شاهد رشد برخی شاخص‌ها در عراق باشیم اگر چه به نفع امنیت ملی ما خواهد بود اما اگر قیمت نفت تغییری نکند تجارت با عراق رشد آنچنانی نخواهد داشت، بلکه شاید بازیگر‌ها و رقبای ایران را در بازار عراق بیشتر کند.
جهانبخش سنجابی شیرازی معتقد است با روند کاهشی که در صادرات سیمان به عراق به وجود آمده و ما را از چشم‌انداز تجارت‌مان با این کشور دور کرده باید به دنبال راه‌هایی جایگزین مثل صادرات به کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا باشیم، چرا که عراق تا سه سال آینده در تولید سیمان خودکفا خواهد شد. او بازار عراق را به لحاظ بسیاری از مشترکات با این کشور برای ایران مهم می‌داند و معتقد است به لحاظ بسیاری ازمزیت‌ها باید آن را حفظ کرد.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق کاهش صادرات به عراق را به دلیل مشکلات اخیر در این کشور کاهش درآمد و کاهش واردات آنها می‌داند و معتقد است کاهش صادرات اگر به دلیل از دست دادن سهم بازار در عراق باشد، خطرناک است. او می‌گوید: برنامه‌ریزی‌ها برای عراق باید در جهت داشتن بیشترین سهم در بازار این کشور و حفظ آن باشد.
 در سال 94 بخش وسیعی از خاک عراق با ناامنی‌ها درگیر بود و بودجه عمومی دولت درمبارزه با تروریسم هزینه شد که به دنبال آن واردات به عراق کاهش یافته و بیشتر به سمت کالاهای مصرفی رفت و کالاهایی که ارزش سرمایه‌ای داشتند، اولویت نداشتند.
از طرفی دیگر بودجه‌های عمرانی در عراق نزدیک به صفر و پروژه‌ها متوقف شد و باوجود اینکه ایران بهترین شرایط تجارت را با عراق داشت، نسبت به سال‌های قبل نه تنها از رشدی برخوردار نبود، بلکه کاهش هم داشت. موضوع دیگر درگیری اقلیم کردستان با دولت مرکزی بود که تاثیرش را در روابط تجاری ایران با شمال عراق و اقلیم کردستان گذاشت.

چرا بازار مواد معدنی تکان خورد؟

دبير اتاق سنندج: معابر كول بري در كردستان به صورت دائمي باز شوند

به گزارش خبرنگار ايرنا مجيد شاه ويسي روز دوشنبه در نشست خبري اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني سنندج ، معيشت و اقتصاد مردم شهرستان هاي مرزي كردستان را بر مبناي معابر كول بري دانست و افزود: تعطيلي اين معابر منجر به بيكاري و ركود اقتصادي در منطقه مي شود.
او با اشاره به اينكه از معابر كول بري استان كردستان قاچاق كالا به صورت كلان انجام نمي شود و كالاهاي ممنوعه نيز وارد كشور نمي شود گفت: بستن معابر كول بري تاثيرچنداني در كنترل و مهار قاچاق كالا ندارد چرا كه از اين معابر كالاي قاچاق به صورت كلان و عمده وارد نمي شود.
او به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ديدار هفته گذشته جامعه كارگري در مورد قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در اين ديدار فرمودند ' البته منظور از مبارزه با قاچاق كالا، مقابله با كوله‌برهاي ضعيفي كه در برخي مناطق مثل سيستان و بلوچستان اجناس كوچك را وارد مي كنند، نيست بلكه منظور قاچاقچيان بزرگي است كه با ده ها و صدها كانتينر، اجناس قاچاق، وارد كشور مي كنند' كه اين فرمايش رهبري بايد سرلوحه هرگونه اقدام مسوولان استان كردستان در مورد معابر كول بري قرار گيرد.
دبير اجرايي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سنندج در ادامه سخنان خود بر حمايت و تقويت بخش خصوصي در كردستان تاكيد كرد و در اين راستا از نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي خواست در جلسات مرتبط با بخش خصوصي از جمله شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي حضور پيدا كنند و نسبت به انعكاس و پيگيري مشكلات بخش خصوصي استان در مجلس اقدام كنند.
شاه ويسي با اشاره به اينكه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بر اساس قانون تشكيل شده و شورايي قانوني است افزود: متاسفانه نمايندگان مردم كردستان باوجود اينكه به جلسات شورا دعوت مي شوند اما حضور پيدا نمي كنند.
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مجالي براي تعامل بيشتر اركان حاكميت به خصوص قوه مجريه ( دولت ) با بخش خصوصي است كه از يك سو بتواند نسبت به رفع موانع كسب و كار و تسهيل فعاليت اقتصادي تشريك مساعي بيشتر نمايند و از ديگر سو به منطقي كردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور بيانجامد.
وي همچنين خواستار پرداخت جوايز صادراتي از سوي دولت به فعالان حوزه صادرات شد و گفت: حذف اين جايزه از چند سال قبل منجر به بي انگيزگي در ميان صادركنندگان استان شده است كه درخواست ما پرداخت اين جوايز به منظور رونق صادرات است.
او بر تقويت زيرساخت ها به خصوص در حوزه راه نيز تاكيد كرد و گفت: با توجه به نامناسب بودن وضعيت راه هاي كردستان هزينه حمل كالا در كردستان هزينه بر است و براي صادركنندگان صرفه اقتصادي ندارد.
استان كردستان 227كيلومتر مرز مشترك با كردستان عراق دارد و صادرات، واردات و ترانزيت كالا در اين استان از طريق مرز رسمي باشماق مريوان انجام مي شود.
همچنين در استان كردستان پنج معبر كول بري در شهرستان هاي سقز، بانه، مريوان و سروآباد ايجاد شده است كه از سال گذشته بسته شد و اكنون به صورت موقت بازگشايي شده است.
3033/1904

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دو دانشگاه و سرمایه گذاران عمانی در کرمان

تفاهم نامه های همکاری آموزشی بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید باهنر کرمان با سرمایه گذاران عمانی به منظور آموزش دو رشته مربوط به هنلداری در این دانشگاه ها در محل استانداری کرمان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، استاندار کرمان در آئین امضای این تفاهم نامه ها، استان کرمان را دارای ظرفیت های گسترده برای جلب سرمایه گذاری دانست و گفت: در حوزه هتلینگ در کرمان عقب افتادگی هایی وجود دارد که برای رفع این مشکلات باید در حوزه ساخت هتل های جدید و مدیریت بهتر هتل های موجود کار شود.
علیرضا رزم حسینی تصریح کرد: می توان از ظرفیت خانه های قدیمی و تاریخی موجود در استان کرمان برای ایجاد اقامتگاه های موقت و هتل های سنتی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه بعد از برجام جمعیت گردشگران خارجی در استان کرمان افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر دوندگان زیادی از کشورهای مختلف در کویر شهداد حضور دارند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه استان کرمان آمادگی لازم برای جلب سرمایه گذاری را دارد، ادامه داد: در استان کرمان برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم و تاکنون نیز این موضوع را اجرایی کرده ایم.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این آئین گفت: پیرو مذاکرت قبلی برای توسعه گردشگری استان کرمان، با همکاری اتاق مشترک ایران و عمان شرکت سرمایه گذاری دوسیت با سابقه طولانی در حوزه گردشگری انتخاب شده است.
مسعود رشیدی نژاد ادامه داد: اعضای این شرکت از شامگاه گذشته وارد کرمان شده اند و در روز جاری جلساتی با دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر در حوزه اموزش هتل داری داشته اند که مذاکرات انجام شده با دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر استان کرمان منجر به تفاهم نامه ای شده است که امروز به امضا می رسد. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دوسیت نیز در این آئین با اشاره به اینکه ایران و استان کرمان بسیار زیباست، عنوان کرد: خوسحال هستیم که توافقی در حوزه آموزش با استان کرمان داشته باشیم.
آنجلینی افزود: استان کرمان مکان خوبی برای توریست ها است و هتل های خوبی در این استان وجود دارد که می تواند مورد استفاده گردشگران خارجی قرار گیرد.
خبرنگار: 3

28 درخواست سرمايه گذاري خارجي با 200ميليون دلار در انتظار صدور مجوز

به گزارش خبرنگار ايرنا حامد رنجبر روز دوشنبه در نشست خبري اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني سنندج با اعلام اينكه سرمايه گذاران كردستان عراق به دليل اشتراكات فرهنگي، ديني و قومي با استان كردستان و همچنين امنيت منطقه، تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در استان دارند افزود: ما از مسوولان بخش دولتي درخواست فراهم كردن زمينه و بستر مناسب براي پذيريش اين سرمايه ها را داريم.
او با اعلام اينكه صدور مجوزهاي سرمايه گذاري در استان كردستان زمان بر است گفت: براي جذب سرمايه گذاري خارجي نياز جدي به كم كردن فرآيند صدور مجوزها داريم و از اين رو از دستگاه هاي مسوول درخواست مي كنيم همكاري و تعامل بيشتري با سرمايه گذاران داشته باشند.
او تنها راه حل برون رفت از وضعيت نامناسب اقتصادي استان كردستان را جذب سرمايه گذاري دانست و گفت: ايجاد واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي مي تواند منجر به ايجاد اشتغال، رفع بيكاري، رونق اقتصادي و مستحكم تر كردن امنيت پايدار استان كردستان شود.
نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سنندج با اعلام اينكه يك شركت از كردستان عراق از دو سال گذشته تاكنون دنبال اخذ مجوز براي سرمايه گذاري در استان كردستان است گفت: طولاني شدن فرآيند صدور مجوزها عملكردي ضد توسعه اي و منجر به فراري شدن سرمايه گذاران مي شود.
رنجبر پايين بودن ميزان اختيارات مديران دستگاه هاي اجرايي استان كردستان را يكي از دلايل تاخير در صدور مجوزهاي سرمايه گذاري دانست و افزود: يك مدير بايد اين اختيار را داشته باشد در استان اين مجوزها را صادر كند و نيازي به دستور از مركز نداشته باشد.
او به راه اندازي پنجره واحد سرمايه گذاري در كردستان نيز اشاره كرد و گفت: با راه اندازي اين پنجره ما انتظار به حداقل رسيدن فرآيند صدور مجوزهاي سرمايه گذاري و تسهيل در امور را داشتيم اما در عمل اين اتفاق نيافتاده است.
او با اعلام اينكه پنجره واحد سرمايه گذاري در كردستان باوجود تلاش مسوولان موفق عمل نكرده است گفت: انتظار داريم نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مستقر در اين مركز با اختيار تام اقدام به تصميم گيري كنند و موارد را براي تصميم گيري به دستگاه اجرايي و حتي مركز ارجاع ندهند كه اين پروسه زمان بر و مانند گذشته است و عملا پنجره واحد بي معنا مي شود.
او گفت: تاكنون لكه هاي صنعتي در استان كردستان شناسايي نشده و سرمايه گذاران نمي دانند كجاي استان مي توانند سرمايه گذاري كنند.
او همچنين خواستار برخورد مسوولان دستگاه هاي اجرايي استان با كارشناساني كه در مقوله جذب سرمايه گذاري كارشكني يا مانع تراشي مي كنند شد و گفت: كردستان نياز جدي به توسعه دارد و بايد افرادي كه مانع توسعه كردستان هستند را شناسايي و با آنها برخورد جدي شود.
3033/1904

عضو کمیسیون کشاورزی: سالانه 5 هزار هکتار جنگل‌ و مرتع لرستان تخریب می‌شوند میزان فرسایش در استان، 15 تن در هکتار است

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم‌آباد گفت: پدیده زوال در نتیجه از بین رفتن پایداری بوم‌سازگان بلوط ایرانی ایجاد شده است.
سمیه قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، بیان کرد: جنگل‌های زاگرس که تحت عنوان نيمه‌خشك طبقه‌بندي شده‌اند از جمله مناطق مهم و با ارزش منابع طبيعي ايران به شمار می‌روند.
وی اضافه کرد: این جنگل‌ها از ديرباز در معرض آسيب‌هاي فراوانی بوده‌اند كه موجب محو و سير قهقرايي آنها در برخی قسمت‌ها شده است به‌طوري‌كه در بيشتر مناطق حالت موزاييكی از مراتع باز و درختان مختلف و به‌ويژه درختان بلوط با زيرآشكوبي از پوشش‌هاي گياهي مختلف ايجاد شده است.
قربانی دو عامل بسيار مهم را كه همواره به عنوان عوامل اصلي تخريب اين جنگل‌ها مطرح بوده‌اند، قطع و سرشاخه‌زني درختان و چراي دام دانست و افزود: حتي با گذشت ساليان متمادي و پيشرفت‌هاي انجام شده در جوامع روستايي، هنوز هم این موارد به عنوان عوامل اصلي زوال اين جنگل‌ها مطرح هستند.
                                      تغيير كاربري مهمترين عاملي كه حفاظت از بوم‌سازگان‌هاي طبيعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد
این دکترای جنگل‌داری ادامه داد: موارد يادشده مي‌توانند پايداري بوم‌سازگان را به واسطه ایجاد تغيير در تاج‌پوشش جنگل، خصوصيات خاك و چرخه عناصر غذايي، تحت تأثير قرار دهند.
به گفته وی تقاضاي زياد براي مسكن، تهيه چوب از جنگل به منظور تامين سوخت، تهيه الوار به صورت صنعتي، چراي مفرط و آتش‌سوزي‌هاي كنترل نشده، باعث تغيير كاربري زمين شامل جنگل‌تراشي، سوزاندن زی‌توده و تبديل جنگل طبيعي به زمین كشاورزي شده است.
قربانی با بیان اینکه تغيير كاربري مهمترين عاملي است كه حفاظت از بوم‌سازگان‌هاي طبيعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، افزود: تاثیر آن تا آنجاست که تغيير کاربری جنگل‌ها و مراتع به اراضي كشاورزي، امروزه به يكي از نگراني‌هاي قابل توجه در سطح دنيا در زمينه تخريب محيط زيست و تغيير جهاني اقليم شده است.
                                          سالانه بین 4 تا 5 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان لرستان تخریب می‌شوند
این پژوهشگر، مساحت تقریبی جنگل‌های لرستان را حدود 750 هزار هکتار برشمرد و گفت: به این ترتیب حدود 14.4 درصد از جنگل‌های بلوط زاگرس در لرستان قرار دارد و در مجموع 24 درصد از مساحت این استان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اضافه کرد: سالانه بین 4 تا 5 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع لرستان تخریب می‌شوند و میزان فرسایش در این استان به‌طور متوسط، 15 تن در هکتار است.
قربانی تصریح کرد: خشکسالی‌های متوالی، چرای بی‌رویه دام، سهل‌انگاری گردشگران در خاموش کردن آتشی که در جنگل روشن می‌کنند، قطع بی‌رویه درختان، تعرض برخی کشاورزان به اراضی منابع طبیعی، آتش‌زدن عمدی برخی افراد سودجو برای تهیه ذغال و قطع درختان و بوته‌ای شدن آنها، به‌طور کل تخریب منابع طبیعی لرستان را به همراه داشته است.
پدیده زوال در نتیجه از بین رفتن پایداری بوم‌سازگان ایجاد شده است
قربانی یادآور شد: با توجه به اینکه پدیده زوال در نتیجه از بین رفتن پایداری بوم‌سازگان ایجاد شده است، شناخت این پدیده و عوامل موثر بر آن، تهیه طرح‌های مدیریتی و اجرای مدیریت پایدار بوم‌سازگان مستلزم ارزیابی وضعیت موجود بر مبنای روش‌های علمی است.
وی خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر با کاهش سطح جنگل‌ها، بحث پایداری بوم‌سازگان‌های جنگلی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در آغاز دلایل کاهش سطح جنگل‌ها بر روی عواملی چون باران‌های اسیدی، لایه ازن، اقلیم و آفات متمرکز بود اما امروزه بیشتر دانشمندان به این پدیده به‌عنوان کاهش پایداری بوم‌سازگان نگریسته و آن را ناشی از تنش‌هایی می‌دانند که برخی از آنها ناشی از رفتار و برخورد انسان‌ها با طبیعت است.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: بر مبنای نیازهای مختلف جوامع انسانی، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی متفاوتی به جنگل نسبت داده می‌شود. در مفاهیم مدیریت پایدار جنگل باید انطباق بین ویژگی‌های قابلیت‌های بوم‌سازگان و طرح‌های اجرایی کوتاه‌مدت و درازمدت که به منظور تامین نیاز انسان اجرا می‌شود، در نظر گرفته شود. عدم انطباق بین ویژگی‌های قابلیت‌های بوم‌سازگان و طرح‌های اجرایی، موجب تخریب بوم‌سازگان می‌شود.
قربانی با بیان اینکه در صورت بروز تخریب در بوم‌سازگان اجرای عملیات اصلاحی ضروری می‌شود، اضافه کرد: باید در نظر داشت که اجرای این طرح‌ها همواره با محدویت‌های اقتصادی همراه است. بنابراین درک جزئیات فرآیندهای ذاتی بوم‌سازگان که باعث ناپایداری یا پایداری می‌شوند، برای اعمال مدیریت صحیح در جنگل ضروری است.
این دکترای جنگلداری گفت: در نتیجه بسیار مهم است که اطلاعات پایه‌ای بیشتری در مورد فعل و انفعالات میان اقدامات پرورشی جنگل و پایداری به‌دست آورده شود، چراکه دخالت در ساختار جنگل ممکن است با تغییرات جزیی یا اساسی در فرآیند خودتنظیمی بوم‌سازگان، تولید و پایداری را تحت تاثیر قرار دهد.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار:

راه‌اندازی کنسرسیوم صادراتی گامی در مسیر تقویت صادرات اردبیل

به گزارش کشاورزنیوز به نقل از خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین وثوقی ایرانی عصر امروز در جریان بررسی مشکلات امر صادرات در اردبیل اظهار کرد: امر صادرات امروز از برخی نارسایی‌ها و مشکلات جدی رنج می‌برد که برای حل آن تصمیم بر این است تا با همراهی نهادها و مجموعه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی کنسرسیوم صادراتی شکل گرفته و اتاق بازرگانی نیز در این رابطه به صورت منظم ورود پیدا کرده و مشارکت جدی انجام می‌دهد تا بخش عظیمی از نارسایی‌ها، ضعف‌ها و مشکلات برطرف شود.
وی با بیان اینکه در بخش صادرات توجه به کیفیت در بازار رقابت و همچنین حمایت و تقویت خوشه‌های تولید و صادرات در اکثر محصولات ضروری به نظر می‌رسد، تصریح کرد: در کنار تشکیل کنسرسیوم صادرات استان اردبیل، سعی در دعوت از هیأت‌های تجاری برای تقویت این حوزه جزو ضرورت‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه در تقویت این اصل به معنای واقعی خوشه‌های تولید و توانمندی‌های استان در حوزه صادرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، گفت: آسیب‌شناسی فعالیت‌های اقتصادی در استان اردبیل به شکل دقیق و کارشناسی انجام شده و سعی بر استفاده از تجربیات گذشته در رفع موانع و مشکلات است.
وثوقی ایرانی با بیان اینکه باید نسبت به ایجاد شرکت مدیریت صادرات و استفاده از توانمندی‌های آنها به شکل مطلوب و مناسب اقدام واقعی و جدی انجام داد، افزود: در تقویت صادرات باید بازارهای هدف به درستی شناسایی و مؤلفه‌های تقویت کیفی تولیدات و محصولات عرضه شده در همه زمینه‌ها بیشتر از این مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

بستر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اردبیل مهیا است

ابوالفضل خاکی: تسهیلات ارزان مهم‌ترین نیاز تحقق تولید است

اقدامات مخل رقابت

سرمقاله
پویا ناظران / اقتصاددان
بازار خودرو انحصاری بود.مردم از کیفیت راضی نبودند. شورای رقابت چند سالی است که قیمت خودرو را کنترل می‌کند. خودروها کماکان بی‌کیفیت‌اند. مردم کماکان ناراضی‌اند. چرا مشکل رفع نشد؟ کار دیگری می‌توانیم بکنیم؟ چرا تا کنون نکرده‌ایم؟ در ادامه به این سوالات خواهیم اندیشید.
چرا مشکل رفع نشد؟ تقریبا برای هر فعالیت مولدی از یکسو ابزارش لازم است و از سوی دیگر انگیزه و اختیار. در دهه هفتاد که برای اولین بار طراحی و ساخت خودرو ملی صورت گرفت، این فروش پیکان بود که واسطه تامین منابع لازم برای ساخت یک خودروی جدید شد. یک روی سکه بیانگر این است که بهبود کیفیت و تنوع محصولات محقق نخواهد شد، مگر به داشتن شرکت‌هایی با سود‌آوری بالا قبل از تحقیق و توسعه. روی دیگر سکه معلوم کرده که در بازار انحصاری، اگر اجازه دهیم قیمت‌ها افزایش یابد، سوددهی شرکت‌ها بالا خواهد رفت، اما خروجی محسوسی را در نتیجه تحقیق و توسعه نخواهیم دید. عاقبت انحصار در همه جای دنیا و در همه صنایع، همواره تلخ بوده است. خودروسازی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توانیم با سیاست دستوری قیمت خودروها را تعیین کنیم. قطعا مصرف‌کنندگان هم، دست‌کم در کوتاه مدت از قیمت پایین بهره‌مند می‌شوند. اما آیا هرگز هیچ‌کس توانسته دلیل عقلی یا علمی ارائه کند که ابلاغ قیمت، کیفیت را افزایش می‌دهد؟ آیا تجربه ابلاغ قیمت در عرصه‌های مختلف اقتصاد در سال‌های گذشته، هرگز منجر به شکل گرفتن صنعتی قوی و با کیفیت شده است؟ اگر چنین نیست، باید در نحوه طراحی بازار خودرو هم بازنگری کنیم. اما چگونه؟
چه‌کار می‌توان کرد؟ از خودروسازان دو توقع داریم. اولا تولید اقتصادی محصولات با کیفیت و ثانیا کاهش هزینه چنان که نسبت کیفیت به قیمت خودروهای ایرانی با استاندارد جهانی منطبق شود. چه انگیزه‌ای مدیریت را تشویق به افزایش کیفیت می‌کند؟ به‌عنوان نمونه، اگر مسوولیت خودروساز در قبال خودرو یا مدت زمان گارانتی‌ها، از دو سال به پنج سال افزایش یابد که به نرم جهانی هم نزدیک‌تر است، مدیریت ناگزیر به بهبود کیفیت قطعات خواهد شد. آنگاه اگر کیفیت ارائه خدمات پس از فروش و سرویس گارانتی مناسب نبود، منع توزیع سود سهام، موجب تنبیه هیات مدیره در مجمع عمومی خواهد شد. اما اینجا است که از انگیزه به اختیار می‌رسیم. منع توزیع سود سهام فقط موجب تنبیه یک هیات مدیره مختار می‌شود. آنگاه که هیات‌مدیره به‌واسطه خصولتی‏ها و توسط وزیر تعیین شد، تشکیل مجمع عمومی تشریفاتی است. پس نمونه دیگری از اقدام ضد انحصار، کنار زدن دولت از مالکیت خودروساز است. بخش خصوصی باید بتواند هیات مدیره‌ای منصوب کند که به مجمع عمومی پاسخگو باشد. حال از زاویه‌ای دیگر به موضوع بنگریم. به تجربه جهانی در مبارزه با انحصار که می‌نگریم، برقراری رقابت همواره موثرترین ابزار بوده است. مثلا در دهه هشتاد میلادی دولت آمریکا شرکت Bell Systems را که در مخابرات انحصار داشت، به هفت شرکت مجزا تقسیم کرد تا با رقابت در میان خود کیفیت و بهینگی خدمات خود را افزایش دهند، اما این همیشه و همه جا مقدور نیست. در برخی موارد، چون گوگل و مایکروسافت، دولت، شرکت‌ها را مجبور به ایجاد تغییر در محصولشان می‌کند تا رقابت برای دیگر شرکت‌ها نیز سهل شود. این هم یک راه‌حل است، اما در بازار خودرو کارآیی ندارد.
آنچه رقابت در صنعت خودرو ایران را تضعیف کرده تعرفه واردات خودرو است. به تجربه دریافته شده است که هرگاه شرکتی بیش از یک‌سوم بازار را در دست بگیرد، عملا ساختمان رقابت رفته رفته فرو می‏ریزد. اگر تعرفه واردات کلاس‌های مختلف خودرو را چنان تعیین کنیم که هیچ شرکتی، اعم از داخلی یا خارجی، سهمی بیش از یک‌سوم نداشته باشد، می‌توانیم به توازن مطلوبی در حمایت از ساخت داخل و حمایت از مصرف‌کننده داخلی برسیم، اما این امر مستلزم انتقال اختیار تعیین تعرفه واردات محصولات انحصاری، به شورای رقابت است. صحبت از اختیارات شورای رقابت شد. شورای رقابت نه اختیار قانونی برای اجبار به افزایش گارانتی دارد و نه اختیار بر منع توزیع سود سهام. اختیار بر محدود کردن کارانه مدیران شرکت‌های انحصارگر را هم ندارد. مطالعه ماده ۶۱ قانونی که به شورای رقابت رسمیت داده است، مشکل را آشکارتر می‌کند. در این ماده قانونگذار ابزاری که شورای رقابت مجاز به استفاده از آنها است را لیست کرده و یکی از آنها تعیین دامنه قیمت است. یکی دیگر تعیین جریمه نقدی است، اما استفاده از این ابزار منوط به تصویب آیین‌نامه آن توسط هیات وزیران است؛ آیین نامه‌ای که هرگز تصویب نشد بنابراین حکایت شورای رقابت حکایت کسی است که یک کارد میوه‌خوری به او داده‌اند تا با آن موتور یک کشتی را تعمیر اساسی کند. رفع انحصار، توام با حمایت از صنعت خودروی داخلی و توام با حمایت از مصرف‌کننده داخلی، گره کوری نیست که نتوان باز کرد. مشکل در این است که نه هیات مدیره خودروساز مستقل و مختار است و نه شورای رقابت مسلح و توانمند. هر دو در حد استطاعت خودشان تلاش می‌کنند، اما شورای رقابت به ابزار و اختیار موثرتر نیاز دارد؛ خودروساز هم به ابزار و انگیزه‌هایی که توسط شورای رقابت توانمند، اصلاح شده‌اند. قابل توجه هیات وزیران و مجلس قانون گذار: آنچه نیاز به اصلاح دارد قیمت خودرو نیست بلکه، ساختار مالکیت خودروساز و قانون و آیین‌نامه‌های ضدانحصار است. چنین اصلاحاتی در راستای الزام یکم و چهارم از میان «الزامات دهگانه اقتصاد مقاومتی» هستند. همچنین این اصلاحات ذیل اقدامات دوم و پنجم از «اقدامات اساسی برای نجات اقتصاد» در چارچوب اقتصادی مقاومتی می‌گنجند. (نیوزهاب سیاسی ge1001)

فرصت‌های متقابل ایران و کره جنوبی

رایزن‌های بازرگانی به تشکل‌ها میدان دهند

واکنش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مصوبه مجلس: یک جانبه نمی توان عمل کرد/ حذف دلار حداقل 20 سال زمان نیاز دارد

ایران اکونومیست - جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران روز دوشنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست  با بیان این نکته که مصوبه مجلس آغاز خوبی است اما پایان کار نیست، افزود: برای پایان کار باید کشورهای دیگر را هم علاقه مند کرد و برنامه ریزی 20 ساله برای آن پیش بینی داشت.
وی در عین حال گفت: قطع وابستگی به دلار  این موضوع آرزوی چندین سال پس از انقلاب بوده تا به نوعی وابستگی حذف شود.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: واقعیت جهانی این است که دلار قوی ترین پول در سطح جهان مطرح است و این موضوع به آن دلیل است که اقتصاد آمریکا مطمئن ترین اقتصاد است.
عضو هیات نمایندگان تهران تهران با بیان این جمله که نمی توان یه جانبه عمل کرد و باید به مرور وابستگی به دلار کاهش پیدا کند، افزود: موضوع فقط دلار آمریکا نیست، بلکه مراودات جهانی است که بر این مبنای دلار شکل گرفته است.
 بر اساس مصوبه مجلس، حذف قدرت دلار پس از 15 سال به ایران رسیده است و باید بانک مرکزی با هماهنگی وزارت خارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت با کشورهای عمده طرف تجاری ایران زمینه انعقاد پیمان پولی دو جانبه یا چند جانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول های ملی فراهم کند.
عدالتیان شهریاری افزود: سیستمی پیچیده و قوی پشت دلار قرار دارد، می توان این کار را انجام داد، اما این موضوع نیازمند زمان است، در عین حال که امکان قطع وابستگی به دلار در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست.

مشاور کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران: آبلیموی ترکیبی، مضر نیست

ایران اکونومیست - برنامه "مناظره" با موضوع آبلیموهای آلوده در شهر و با حضور مهندس شاهرخ ظهیری مشاور کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، دکتر حسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و دکتر رویا جعفری شاهی دبیر انجمن آبلیموی ایران روانه آنتن شد.
شاهرخ ظهیری در ابتدا در خصوص آبلیموهای سالم و ناسالم گفت: نمی توانیم نام آنچه در جامعه در خصوص تولید آبلیمو می بینیم، ناسالم بگذاریم، زیرا در حال حاضر دو نوع آبلیمو در ایران تولید می شود، یک نوع آبلیموی طبیعی است که از لیمو گرفته می شود به علاوه بیسولفید سدیم.
وی درباره بیسولفید سدیم گفت: این ماده دو خصوصیت دارد؛ نخست اینکه نگهدارنده مجاز است و نمی گذارد آبلیمو کپک بزند. دوم اینکه رنگ آبلیمو را تثبیت می کند و نمی گذارد رنگ آن تغییر کند. البته درصد استفاده از این ماده خیلی کم است و حدودا 25 پی پی ام از آن استفاده می کنند.
مشاور کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در مورد آبلیموی ناسالم بیان داشت: آبلیموی ناسالم در واقع اسانس لیمو است که البته از لیمو تهیه شده است. اخیراً نیز کنسانتره لیمو را نیز از برزیل وارد می کنند. در خصوص میوه های دیگر که بسته بندی های پاکتی دارند، کنسانتره دارند اما لیمو ندارد. اسید سیتریک هم که مجاز است نباید به عنوان آبلیمو استفاده شود. یک ماده به نام امولاسیون که ماده مجازی است ولی آن هم نباید به عنوان آبلیمو مصرف شود.
ظهیری در خصوص امولاسیون اظهار داشت: این ماده مشکلِ میان وزارت بهداشت و استاندارد است، زیرا وقتی این ماده استفاده می شود نمی توانند دستگاه ها تشخیص بدهند که این آبلیمو واقعی یا ترکیبی است. وزارت بهداشت باید روی آبلیموهای طبیعی اتیکت برنند که این آبلیمو طبیعی است و فرمول آن را هم بنویسد. یک اتیکت دیگر نیز تهیه کنند و بنویسند آبلیموی فرموله و ترکیبات آن را هم بیان کنند و در نتیجه من به عنوان مصرف کننده می دانم چه چیزی مصرف می کنم، زیرا آبلیموی ترکیبی نیز مضر نیست.
مشاور کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه آبلیموی طبیعی دارای ویتامین ث قوی است، خاطرنشان کرد: این آبلیمو در مقابل نور و اشعه ماوراء بنفش و هوای آزاد، ضعیف است و به سرعت ویتامین ث خود را از دست می دهد و تبدیل یه یک ماده ترش و بی خاصیت می شود. 
در ادامه دکتر رویا جعفری شاهی با اشاره به اینکه چند سال است در میان مردم درباره آبلیموهای نا سالم صحبت می شود، اظهار داشت: این عنوان واقعی نیست و بدون دلیل این موضوع مطرح می شود. حدود 5 سال پیش استاندارد جدید تهیه شد که مربوط به آنتی اکسیدان ها می شد. 
وی ادامه داد: انجمن و بخش خصوصی با این قضیه مخالف بودند، زیرا از لحاظ علمی، همه این عقیده را داشتند که آنتی اکسیدان ماندگار نیست و با اصالت آبلیمو یکی نیست و نهایتا این استاندارد تدوین شد ولی در همان سال نخست با مشکل روبرو شد. علت این بود که باید آزمایشگاه ها کاملا خصوصی می شد و بعد از مدتی هم به این نتیجه رسیدند که عددها درست نیست و در حال حاضر سازمان استاندارد در حال بازنگری است و 90 درصد آن تمام شده است و به زودی قرار است استانداردی که با اصالت آبلیمو یکی است و بتواند به تمیز دادن آبلیموی طبیعی از آبلیموی غیر طبیعی کمک کند، تهیه شود.
دبیر انجمن آبلیموی ایران،درباره استاندارد جدید و معیارهای آن بیان داشت: در این خصوص که استاندارد جدید بر مبنای آنتی اکسیدان ها خواهد بود یا خیر را نمی دانم، زیرا سازمان استاندارد از انجمن دعوت نکرد در حالی که خیلی تلاش کردیم در این رابطه کمک کنیم و حتی خود تولیدکننده ها نیز در این رابطه فعالیت زیادی را انجام دادند.
جعفری شاهی به نمونه گیری بزرگ انجمن به اهتمام وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این نمونه گیری از کل کارخانجات صورت گرفت و از همه برندهای معتبری که پروانه داشتند نمونه برداری شد که هزینه شان را نیز بخش خصوصی پرداخت، در حالی که هزینه آن نیز زیاد بود. البته این نمونه گیری هنوز به پایان نرسیده است و در دور دوم آن قرار داریم و منتظر هستیم ببینیم، تکلیف تدوین استاندارد جدید آبلیمو چیست.
دبیر انجمن آبلیموی ایران با اشاره به عدم حضور نماینده انجمن در تدوین استاندارد جدید، اظهار داشت: وقتی نسبت به این موضوع اعتراض می کردیم که استاندارد دارد برای ما و صنعتی که ما در آن مشغول هستیم، برنامه جدید تدوین می کند. آنها اعلام کردند که شما چون مخالف این موضوع هستید با استاندارد مخالفت می کنید در حالی که باید تمام نظارت و مسائل آن را به خود کارخانه های تولیدی بسپارند، زیرا آبلیمو یک کار سنتی است. بیشتر افراد از زمان پدر و پدربزرگ شان در این کار بوده اند.   
وی افزود: بر خلاف مزه آبلیمو این موضوع بحث شیرینی هم است و تمام ارگان ها در این مورد نظر می دهند که بسیاری از آنها نسبت به بخش خصوصی، خیلی توهین آمیز است به طوری که اعتبار آنها را زیر سوال می برند. عموماً خیلی از آنها از خط تولید آبلیمو بازدید نکرده اند در حالی که تولیدکننده و کارآفرین شریف در این کار داریم.
وی با اشاره به اختلاف وزارت بهداشت و استاندارد در مسئله آبلیمو ابراز داشت: قربانی این اختلاف آبلیمو است و با این کار صنعت مان خیلی ضربه خورده است و شدیدا میزان خریدها پایین آمده و به این شکل کشاورزی که به دلیل حمله آفت ها مجبور بوده است، وام بگیرد تا به کار تولید لیمو ادامه دهد را دچار ضرر می کنند. 
جعفری شاهی به وضعیت کارخانه دارها اشاره کرد و افزود: بسیاری از کارخانه دارها عطای این کار را به لقایش بخشیده اند زیرا مردم به چشم متقلب به آنها نگاه می کنند در حالی که اصلا اینطور نیست. 
در ادامه دکتر حسین رستگار درباره شکل تخلف در این بخش گفت: تخلف این است که آنچه که بر روی برچسب زده شده است با محتوای ماده غذایی تطابق نداشته باشد. مردم از ما به عنوان وزارت بهداشت انتظار دارند که وضعیت مواد غذایی را اعلام کنند و کل فرآورده های غذایی همیشه تحت کنترل باشند.
وی با تصریح بر اینکه مشکل آلودگی میکروبی و یا مواد شیمیایی در خصوص آبلیموها وجود ندارد، اظهار داشت: مشکل این است، آن چیزی که روی برچسب های آبلیمو نوشته می شود با محتوا تطابق ندارد و به همین دلیل قیمت آن نیز پایین تر آمده است. آنچه که بدیهی است این است که باید استانداردهای جدید تعریف کنیم زیرا کسی که آبلیموی طبیعی می خرد 40 الی 50 هزار تومان پول آن را می دهد و آن کسی که آبلیموی کنسانتره می خرد، 10 الی 15 هزار تومان پرداخت می کند.

گفت وگوي تلفني وزيران اقتصاد ايران و آلمان

ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، در اين بيانيه آمده است: بنابر هماهنگي هاي انجام شده و توافق حاصله ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي ايران وآلمان، مقرر شده بود، نشست كميسيون مشترك دو كشور فردا(سه شنبه 14 ارديبهشت ماه) با حضور علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و «زيگمار گابريل» معاون صدر اعظم و وزير اقتصاد و انرژي آلمان برگزار شد.
وزير اقتصاد و انرژي آلمان ديروز(دوشنبه) در تماس تلفني با وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان ضمن عذرخواهي اعلام كرد، به سبب تشديد بيماري امكان حضور در ايران را ندارد.
وي همچنين با ابراز اميدواري براي انجام سفر به ايران و برگزاري كميسيون مشترك دو كشور در آينده اي نزديك، بر اراده جدي كشورش براي توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان نيز در اين گفت وگوي تلفني با آرزوي بهبودي و سلامتي براي همتاي آلماني خود بر آمادگي و اراده جدي ايران براي توسعه روابط دوجانبه تاكيد كرد.
براساس اين بيانيه، در اين گفت وگوي تلفني طرفين به سبب اهميت موضوع و تسريع در روند همكاري ها توافق كردند، نشست مشتركي در سطح معاونيان برگزار شود؛ به همين منظور اين نشست فردا (سه شنبه) با حضور «محمد خزاعي» معاون وزير اقتصاد و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني كشورمان و معاون وزير اقتصاد و انرژي آلمان و با حضور بيش از 400 تن از نمايندگان و فعالان اقتصادي دو كشور برگزار خواهد شد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در ابتدای نشست به سخنان مقام معظم رهبری در روز کارگر پیرامون تولید داخلی اشاره کرد و گفت: رهبرمعظم انقلاب در روز کارگر فرمودند تولید به عنوان یک کار مقدس محسوب شود؛ فروش کالاهای خارجی ضد ارزش است و جنسی که مابه ازای داخلی دارد به هیچ عنوان نباید وارد شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه این موضوعات همیشه مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نمی‌شود، گفت: باید برای اجرایی کردن سخنان رهبری نظام، اتاق نیز باید همه تلاش خود را به کار گرفته و برنامه‌های اجرایی خود را پیشنهاد کند.
وی همچنین پیرامون تصویب نشدن برخی از آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: اتاق در این زمینه‌ نیز باید برای تصویب کامل آیین‌نامه‌ها و اجرا شدن قانون رفع موانع تولید، پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را ارایه دهد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوای ایران همچنین بر لزوم وحدت فکری و رویه واحد در میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دربدنه اتاق می تواند چند صدایی حاکم باشد اما خروجی آن باید در نهایت یک صدا باشد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که مهمان کمیسیون بود، با بیان اینکه کمیسیون‌ها، اتاق‌های فکر و بازوهای مشورتی اتاق ایران هستند، گفت: کمیسیون‌ها باید با طرح موضوعات اساسی پیرامون موضوعات مختلف و رسیدن به یک جمع‌بندی، و همفکری با کمیسیون‌های دیگر یک جمع‌بندی نهایی ارایه داده و به تصویب هیئت رئیسه برسانند تا نمایندگان اتاق در نشست با قوای دولتی، از آن نظر واحد به عنوان نظر اتاق بهره ببرد.
وی افزود: آن نظر واحد در نهایت به عنوان استراتژی کمیسیون قابل دفاع خواهد بود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در ادامه، اهمیت تولید محتوای تخصصی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: تولید محتوا در اتاق ایران در حداقل ممکن است و ما برای حضور نمایندگان خود در جلسات خارج از اتاق(مانند رئیس یا نایب رئیس اتاق) به مطالب تحلیلی و تخصصی احتیاج داریم که حجم این مطالب بسیار ناچیز است.
اعضاء در بخش دیگری از نشست با حضور تولایی، رئیس کمیسون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی را مطرح و بر ارایه نظریه واحد از اتاق ایران تأکید کردند.
تولایی گفت: این قانون با صنعت، فرهنگ و شرایط کشور ما هماهنگ نیست و کاملاً ایده‌آلیستی تدوین شده است.
رئیس اتاق کاشان اهمیت شناخت و تسلط فعالان اقتصادی بر نظام جامع مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: فعالان اقتصادی این قانون را به خوبی نشناخته‌اند.
وی افزود: با توجه به اینکه این قانون اجرا شده است اتاق باید در روند تدوین آیین‌نامه‌ها و ورود کرده و با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در نشست‌ها، موارد مورد نظر اعضای اتاق را پی‌گیری کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران – سوییس خبر داد: تمایل سوییسی ها برای حضور در بازارهای ایران

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدی معین پور، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در حاشیه همایش معرفی سمپوزیم و نمایشگاه AMB ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری عصر ساختمان اظهار داشت: سوئیس در بسیاری حوزه ها مانند دارو سازی، ماشین آلات صنعتی و مواد غذایی پیشرو است.همچنین  شرکت های سوئیسی تمایل زیادی دارند با بخش خصوصی ایران همکاری داشته باشند. در نمایشگاه amb  نیز چند شرکت سوئیسی حضور دارند تا آخرین دستاوردهای خود در زمینه ماشین ابزار را وارد کشور کنند.
وی با اشاره به ورود هیات های سوئیسی به کشور گفت: چندی پیش یک هیات تجاری شامل 30 شرکت نساجی در ایران حضور یافتند. همچنین 50 شرکت از اتاق بازرگانی ژنو نیز وارد کشور شده و از صنایع مختلف بازدید کردند.
معین پور در پاسخ به این که رفت و آمد شرکت های سوئیسی نتایجی هم در برداشته است یا خیر؛ تصریح کرد: قطعا همین طور است.هفته گذشته دو شرکت سویسی دفاتر خود را در تهران افتتاح کردند.در زمینه ماشین آلات صنعتی هم شرکت های سوئیسی در کشور فعال اند مانند شرکت بولر که در زمینه ماشین آلات آرد، شکلات سازی و پاستا فعالیت می کند و کارخانجات بسیاری از ماشین آلات این شرکت  استفاده می کنند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران- سوئیس  در پاسخ به این که برگزاری نمایشگاه ها تا چه اندازه می تواند در رونق اقتصاد تاثیرگذار باشد؛ گفت: اولین قدم همکاری رابطه است. حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه ها باعث آشنایی آن ها با محیط و تجار ایرانی می شود. در مرحله بعد با اقتصاد کشور آشنا شده و می توانند تصمیم بگیرند در ایران حضور داشته باشند یا خیر.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد «بانک‌ها» مکلف به احیای واحدهای تملک شده هستند(قسمت اول)

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد «بانک‌ها» مکلف به احیای واحدهای تملک شده هستند(قسمت دوم)

تداوم رکود در اقتصاد مضر است نسخه خروج از رکود پیچیده شود(قسمت اول)

تداوم رکود در اقتصاد مضر است نسخه خروج از رکود پیچیده شود(قسمت دوم)

واکنش کارشناسان به قانونی شدن شکست امپراتوری دلار حذف دلار دردی از اختلال در مبادلات دوا نمی‌کند(قسمت اول)

واکنش کارشناسان به قانونی شدن شکست امپراتوری دلار حذف دلار دردی از اختلال در مبادلات دوا نمی‌کند(قسمت دوم)

واکنش کارشناسان به قانونی شدن شکست امپراتوری دلار حذف دلار دردی از اختلال در مبادلات دوا نمی‌کند(قسمت سوم)

واکنش کارشناسان به قانونی شدن شکست امپراتوری دلار حذف دلار دردی از اختلال در مبادلات دوا نمی‌کند(قسمت چهارم)

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد؛ جزئیات بسته 2 هزار میلیارد تومانی صادراتی