نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114090
  • تمام سکه (طرح جدید) 1208000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1175000
  • نیم سکه 645000
  • ربع سکه 374000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3795
  • یورو 4372
  • پوند 4900
  • صد ین 3400
  • درهم امارات 1034
  • لیر ترکیه 1080
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32558
  • 192 Arrow up
    یورو 37115
  • 168 Arrow up
    پوند 41970
  • 10 Arrow up
    فرانک 33760
  • 224 Arrow up
    صد ین 28588
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 8862

حمایت بیمه سامان از یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان

یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان با حمایت بیمه سامان برگزار شد

اقتصاد گردان - یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان، بازی های مقدماتی منطقه E( آفریقا و غرب آسیا )با حضور کشورهای هند، ایران، پاکستان و آفریقای جنوبی روزهای 12 و 16 تیر ماه درباشگاه چوگان قصر فیروزه و 14 تیر ماه در باشگاه چوگان ذوالجناح نزاجا برگزار می شود.
یادآوری می شود روز پنجشنبه 8 تیر ماه تیم های شرکت کننده وارد تهران می شوند، روز جمعه 9 تیرماه برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت های جام جهانی، روز شنبه 10 تیر ماه قرعه کشی اسب ها و چوکه تمرینی، روز دوشنبه 12 تیرماه اولین روز بازی های مقدماتی منطقه E بین تیم ها، روز چهارشنبه 14 تیرماه دومین روز بازی های مقدماتی منطقه Eبین تیم ها و روز جمعه 16 تیرماه روز پایانی رقابت ها ، مراسم اهداء جوایز و اختتامیه رقابت ها برگزار می شود.
چوگان از ورزشهای کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود برگرفته شده‌است. ورزش چوگان امروزی از بازی چوگان ایرانی منشاء گرفته است.
بیمه سامان درسالهای اخیر از حامیان ورزش باستانی چوگان بوده است.

۹۶/۰۴/۱۶
۱۹:۳۵

سامان حامی به عنوان برند تخصصی بیمه‌­نامه موبایل ، تبلت و لپ تاپ به بازار عرضه شد

سامان حامی، اولین برند تخصصی بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی کشور و یک محصول کاملا نو آورانه است که برای اولین بار شرایط ارائه یک محصول بیمه‌ای تخصصی را به صورت کالای ملموس با قیمت ثابت و قابل عرضه در ویترین های حقیقی و مجازی فراهم کرده است.

جدیدترین نسل گواهی بیمه نامه موبایل ، تبلت و لپ تاپ تحت نام تجاری سامان حامی توسط " مرکز تخصصی صدور و پشتیبانی بیمه نامه های تجهیزات الکترونیکی شرکت بیمه سامان " به بازار عرضه شد.
سامان حامی ، اولین برند تخصصی بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی کشور و یک محصول کاملا نو آورانه است که با رویکرد کارآفرینی و ایجاد زنجیره ارزش طراحی شده و برای اولین بار شرایط ارائه یک محصول بیمه‌ای تخصصی را به صورت کالای ملموس با قیمت ثابت و قابل عرضه در ویترین های حقیقی و مجازی را فراهم کرده و به راحتی‌ می‌تواند به سبد خرید مردم اضافه و از سرمایه ایشان با بالاترین کیفیت حفاظت کند.
سامان حامی، خسارت های جزیی و کلی ناشی از:
را تا 2 بار و در سراسر کشور از درب منزل ((Door to Door و بدون کسر استهلاک مطابق شرایط بیمه­نامه تحت پوشش قرار می­دهد
به همراه سامان حامی یکسال بیمه­‌نامه رایگان آتش سوزی منزل مسکونی، یکسال اشتراک آنتی ویروس اصل Quick Heal و کارت های تخفیف بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو به عنوان هدیه به خریداران ارائه می‌شود.

۹۶/۰۴/۱۴
۱۲:۲۷

آگهی

ebims23

۹۶/۰۴/۱۷
۰۶:۲۹

سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی

سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی،با هدف حمایت از حقوق بیمه گذاران،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها،آماده دریافت شکایات هموطنان گرامی است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما همچنین بیمه گذاران محترم می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، ابتدا به عنوان سیستمی برای بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت‌های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه‌های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است.
سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) به نشانی www.centinsur.ir برای اطلاع از آخرین وضع بیمه‌ای مردم قابل دسترسی است.

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
  • بنکر
  • عصر اعتبار
  • تاوان‌گذار
۹۶/۰۴/۱۵
۱۲:۱۱

مزایای بیمه بدنه اتومبیل

در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بیمه مرکزی؛ خسارت‌های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می‌شود.
خطرهای دیگری نیز می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد که علاوه بر خطرهای اصلی بیمه شده (حادثه، آتش‌سوزی و سرقت) است. بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اندکی، پوشش‌های اضافی و تکمیلی مورد نظر خود را نیز از شرکت بیمه دریافت کند.
این پوشش‌ها عبارتند از:
- سرقت در جای قطعات و لوازم وسیله نقلیه
- شکست شیشه به تنهایی
- غرامت ایام تعمیرات
- بلایای طبیعی
- خطرات ناشی از مواد شیمیایی.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۴:۵۳

زمان برگزاری مجمع عمومی بیمه پارسیان

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند‌ماه 1395، روز سه‌شنبه مورخ 27 تیرماه برگزار می‌شود.
به گزارش «جهان صنعت»، مجمع عمومی بیمه پارسیان راس ساعت 9 صبح روز 27 تیرماه در سالن همایش‌های نیایش واقع در تهران، سعادت‌آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 14 تشکیل می‌شود.
این شرکت از تمام‌ سهامداران خود دعوت کرده است تا برای اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت 9 تا 15 روزهای یکشنبه و دوشنبه (25 و 26 تیرماه) با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت یا قیمومت و با ارائه کارت شناسایی معتبر به اداره سهام شرکت واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی بیمه پارسیان به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک 22 مراجعه کنند.

۹۶/۰۴/۱۷
۰۴:۵۰

آینده‌پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران

کتاب «آینده‌پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران» با نگاهی کارآفرینانه به بررسی دانش شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه در زمینه صنعت بیمه ایران می‌پردازد.

 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) انتشارات امیران به انتشار کتابی در زمینه صنعت بیمه پرداخته است. کتاب «آینده‌پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران» توسط مهندسان زهره‌ سمائی، نسیم‌ شهراسبی و دکتر حیدر امیران تالیف شده است و در یک نگاه کلان به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت در ایران اشاره دارد.
بیمه تامین‌کننده امنیت مالی برای فعالیت‌های بازرگانی و همچنین موجب افزایش کارایی بازرگانان است. به طور خلاصه مفهوم ایجاد امنیت برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را برای بیمه باید تعریف کرد. این کتاب ضمن تحلیل صنعت بیمه ایران، نگاهی کارآفرینانه به فرصت‌های موجود در این صنعت داشته و آن را برای خوانندگان تشریح می‌کند.
نویسندگان کتاب «آینده پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران» با بررسی دانش شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه و نیز مطالعات منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی از طریق انجام مصاحبه با تعداد زیادی از مدیران،  کارشناسان و استادان فعال در این صنعت اقدام به جمع‌آوری داده‌های اولیه کرده‌اند و با بهره‌گیری از دانش مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالیف این کتاب پرداخته‌اند.
این کتاب در پنج فصل گردآوری شده است. «آشنایی با صنعت بیمه و تاریخچه آن در ایران»، «موانع پویایی صنعت بیمه در ایران»، «چالش‌های فراوری صنعت بیمه در ورود به سازمان جهانی تجارت»، «تهدیدها و فرصت‌های صنعت بیمه در دوران پسا تحریم»، «امنیت بیمه‌ای، مشکل صنعت بیمه در جهان» عناوین سر فصل‌های کتاب را تشکیل می‌دهد.
در پشت جلد کتاب «آینده‌پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران» آمده است: «امنیت و نقش تعیین‌کننده صنعت بیمه در راستای اهداف چشم‌انداز 1404، طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن مستلزم انجام آینده‌پژوهی در این صنعت است. در این راستا توانمند‌سازی و ارتقا دید و چشم‌انداز مدیران فعال در صنعت بیمه با هدف ارتقای سطح اطلاعات، دانش، بینش و مهارت کارکنان و کارشناسان این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.»
کتاب «آینده‌پژوهی و تشخیص فرصت‌های موجود در صنعت بیمه ایران» در 120 صفحه، شمارگان یک هزار نسخه و به قیمت 19 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات امیران روانه بازار کتاب شد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۱:۰۰

خبرگزاری برنا بهترین خبرگزاری حوزه ورزشی شد

مدیران برترسال ۱۳۹۵ ورزش ایران در ۲۲ حوزه مدیریتی معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا و به نقل از معاونت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران، از سوی شورای مرکزی این سازمانِ، برگزیدگان ششمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر سال ورزش یادواره سرلشگر شهید پاسدار ورزشکار حاج حسن طهرانی مقدم، پدر موشکی جهان اسلام در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی، سال گرانقدر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در حوزه های ۲۲ گانه مدیریتی ورزش کشور، پس از نظرسنجی های ویژه و متعدد از خبرگان و کارشناسان ورزش کشور انتخاب شدند و طی مراسم باشکوهی همچون سنوات گذشته در حضور مقامات عالیرتبه کشوری، لشگری، مدیران، قهرمانان، مفاخر و اسطوره های ورزش کشور در دهه سوم تیر ماه تجلیل رسمی خواهند شد.
بنابراین گزارش ، برگزیدگان نهایى به شرح ذیل اعلام می شود :
۱- رؤسای برتر فدراسیون ها :
الف) بخش اقتصاد مقاومتی :
علی مرادی (وزنه برداری) ، محمد رضا داورزنی (والیبال) محمودخسروی وفا(جانبازان ومعلولین)، فضل الله باقرزاده (شمشیربازی)
ب)بخش مدیریت جهادی :
مهندس مهدی تاج (فوتبال) ، دکتر رسول خادم ازغدی(کشتی) ، سید محمد پولادگر (تکواندو) ، دکتر مهدی علی نژاد (ووشو).
ج) حوزه دیپلم افتخار:
دکتر غلامرضا نوروزی (پزشکی ورزشی)
غلامعلی محمدعلیپور(انجمنهای ورزشی)
استادمحمودمشحون(بسکتبال)
ناصرپورعلیفرد(پرورش اندام)
۲_دبیربرترفدراسیونها:
دکترعلی توفیق(بسکتبال)استادبیژن شفیع خراسانی(ورزشهای کارگری) (دکترمحمودافشاردوست(والیبال)استاد محسن آشوری(کاراته)رضا لایق(کشتی)
۳_مدیرکل برتر ادارات ورزش وجوانان:
کوروش صبوریان(خراسان رضوی) غلامعلی دانشور(هرمزگان)مجتبی جوهری (کرمانشاه)فرزادفتاحی (سمنان) محمدمشهدی آقایی(قزوین)
۴_معاون برترمدیران کل استان ها:
حسن میرزا آقابیگ(استان تهران)
۵_ مدیر برتربانوان ورزش کشور:
زهرا سروی(تکواندو) فریبا محمدیان(معاونت وزارت ورزش و جوانان ) طاهره علی آبادی (تیراندازی) شهین نظری (ووشو)
دیپلم افتخار :لیلاصوفی زاده (فدراسیون فوتبال)
۶_مدیرکل برترورزش نهادهای کشور:
سردار محمدعلی باران چشمه(تربیت بدنی نیروهای مسلح) امیرسرتیپ دوستاد جمشیدفولادی(تربیت بدنی ارتش)سردارکاظم یزدانی (رییس سازمان تربیت بدنی بسیج ) سید امیرحسینی(رییس فدراسیون ورزش کارگری)غلامرضا شاه کرمی(ورزش وزارت نفت)
۷_مدیران برتراخلاق ورزش کشور:
محمدرضا داورزنی (والیبال)ایرج رحمانی(مدیرکل اموراستانها وزارت ورزش)، محمدعلی شجاعی(فدراسیون تیراندازی باکمان) هاشم اسکندری (فدراسیون بولینگ وبیلیارد) مهدی تاج (فدراسیون فوتبال) رضازارعی (فدراسیون کوهنوردی ) محمدحسین مقصودلو (کبدی)احمدناطق نوری(بوکس) مجیدشایسته(تنیس)
۸_مدیران برترجوان ورزش کشور:
محمد جواهری( باشگاه گل گهرسیرجان) پریاشهریاری(فوتبال ساحلی) سعیدفتاحی (لیگ برترفوتبال) بهرام رضاییان (باشگاه جم پارس جنوبی)
۹_مدیران برترفرهنگی ورزش کشور:
محمودخسروی وفا(فدراسیون جانبازان ومعلولین) سردارداودآذرنوش(سازمان بسیج ورزشکاران کشور)سید محمد پولاگر(تکواندو)داودنورچه ای(معاونت فرهنگی بنیادشهیدتهران) مهرداد حاجی خانی(شهردار جمعه تهران)
۱۰_مدیران برتر حامی پیشکسوتان ورزش کشور:
بهروزمنتقمی(مدیرکل اموراداری وزارت ورزش وجوانان) مجید کیهانی (دوومیدانی)علی مرادی(وزنه برداری)رضاحیدری(کونگ فو)حبیب الله شیرازی(هیات فوتبال تهران)
بخش دیپلم افتخار:
سیداکبرمحمودعلوی(شرکت شهروند)
رسید حمیدخاتمی پور(بخش خصوصی)محمدرضا جلالیان(بخش خصوصی)رامبدجوان(برنامه خندوانه شبکه نسیم)علی ایلکا(حوزه جنوب شرق ورزش وجوانان تهران)
 
۱۱_مدیران برترهیات هاوانجمنهای ورزشی کشور:
پهلوان عبدالله عزیزی(کشتی تهران) مهندس فرهادسلگی(فوتبال ناشنوایان)نقی کلانتری(کشتی دانشگاه پیام نور)سردارجوادششگلانی(فوتبال آذربایجانشرقی) محمودنوری (والیبال تهران)محمدحسین ریاحی(دوچرخه سواری یزد)لقمان رضایی(کشتی ایذه)
۱۲_مدیران برتربین المللی ورزش کشور:
 برانوش نیک بین الملل(وزارت ورزش وجوانان) بهرام شفیع (هاکی) مهدی علی نژاد(ووشو) رسول خادم ازغدی(کشتی)
۱۳_مدیر برترحقوقی ورزش کشور:
روزبه وثوق احمدی (کشتی وفوتبال)
۱۴_مدیربرتربخش خصوصی ورزش کشور:
محمدرضا زنوزی مطلق(گسترش فولادتبریز)مدیریت دانشگاه آزاداسلامی کشور/ابوالفضل انصاری(بیمه رازی)
۱۵_مدیربرترباشگاههای ورزش کشور:
 احمدسعادتمند(بانک سرمایه)
محمددادگان(دانشگاه آزاد) سعیدآذری(ذوب آهن اصفهان)  محمودشیعی(پیکان تهران) سرهنگ ابوالفضل خداقلی پور(مقاومت بسیج کشور)
۱۶_مدیرتیمهای باشگاهی (سرپرست):
 محمدرضاساکت(مدیرتیمهای ملی فوتبال)محمودخوردبین(پرسپولیس تهران)امیرخوش خبر(والیبال)
۱۷_مدیربرتراخلاق ورزش باشگاهی کشور:
محمودشیعی(پیکان تهران)  احمدسعادتمند(پرسپولیس تهران)محسن طاهری(سپاهان اصفهان)رضا درویش (سایپاتهران)
۱۸_مدیربرترحامی ورزش کشور:
محسن پورکیانی(بیمه ایران) علی اصغرمونسان (سازمان منطقه آزاد کیش) محمدرضاشه بخش(کرمان خودرو) مجید قاسمی(بانک پاسارگاد)
دیپلم افتخارویژه:
حمیدرضا مومنی (سازمان منطقه آزاد قشم)
۱۹_مدیربرترخیرورزشی سازکشور:
مجیدقاسمی(بانک پاسارگاد)حیدر علی کامیاب(مدیرکل ورزش وجوانان استان فارس)پهلوان محمدرضاطالقانی (اسطوره ورزش)علیرضا دبیر (اسطوره ورزش) سیدمناف هاشمی(رییس ستادخیرین ورزشی ساز کشور)
۲۰_مدیربرترروابط عمومی ورزش کشور:
الف): حوزه ادارات کل ونهادها:
پیام نظر(ورزش وجوانان تهران)
ب):حوزه باشگاهی):
پندارخمارلو(پرسپولیس تهران)
ج):حوزه فدراسیونی):
مسعودعسگری (کشتی)علیرضا مرادی (دانشگاهی)حسن شکریان (تکواندو)
دیپلم افتخار:
محمدجماعت(ووشو)سعید میرزاییان (بوکس)
نکوداشت ویژه دراین حوزه:
کامران شیرزادی(مدیررسانه ای باشگاه ذوب آهن اصفهان،به پاس یک عمر مجاهدت وتلاش درعرصه رسانه ورزش کشور)
۲۱_مدیربرتررسانه ورزش کشور:
الف):حوزه صداوسیما:
حسین آقا زمانی ،
احسان شیعه (شبکه تلوزیونی ورزش)داودعابدی(ورزش شبکه خبر)سیدحمیدقاسمی(شبکه رادیویی ورزش)
دیپلم افتخار:
حسین ذکایی(دبیرشو رای هماهنگی ورزش صداوسیما،به پاس دودهه خدمات ارزنده)عادل فردوسی پور(تهیه کننده برنامه نودشبکه سه،حامی تیمهای ملی فوتبال)بهرام شفیع(تهیه کننده برنامه ورزش ومردم،حامی برترقهرمانان وپیشکسوتان ورزش دررسانه)مجیدخواجه نژادومقداد مومن(تهیه کنندگان برنامه شبهای فوتبالی،شبکه تلوزیونی ورزش،به پاس تلاش ،خلاقیت ومدیریت جهادی)محمدعلی دهستانی(تهیه کننده برنامه ورزش شروعی دوباره،شبکه سوم سیما،حامی قهرمانان ایثارگر ومروج فرهنگ ایثاروشهادت درورزش) افشین حسین خانی (تهیه کننده برنامه فرمول یک،ازشبکه یک سیما،به پاس حمایت مداوم ازقهرمانان وپیشکسوتان فراموش شده درورزش درهربرنامه بطورمستمر)
ب):اخلاق ورزش رسانه:
 اکبرباقری(سردبیرورزش باشگاه خبرنگاران جوان سازمان صداوسیما )
ج):برخط(سایت هاوخبرگزاریها):
پژمان راهبر(سایت ورزش سه)
دیپلم افتخار:
(حمیدقدیمی)خبرگزاری ایرنا
(سیدمحمدمبین)خبرگزاری برنا
مجید کوهستانی(ورزشی سایت تابناک)
د):رسانه های مکتوب:
مهدی هژبری(خبرورزشی)
نکوداشت:(مرحوم عباس عبدالملکی،سردبیراسبق روزنامه نود)
دیپلم افتخار:
(نکوداشت یک عمر خدمات ارزنده)
محمدسعید مدنی(مجله کیهان ورزشی)
غلامحسین شعبانی(مجله دنیای ورزش)
پرویززاهدی(سردبیراسبق روزنامه ایران با ۵۵ سال تلاش بی وفقه وتاثیرگذار)
۲۲_مدیربرتر ورزش شهروندی کشور:
سردار اصغرقیطاسی(ورزش شهرداری منطقه شش تهران)حمید شاهوردی (مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز)آناهیتا محبت(معاون ورزش شهرداری منطقه یک تهران) سعیدطلوعی(شهردارمنطقه ۷تهران) حسین جلالی(معاونت ورزش سازمان منطقه آزادکیش)فیض الله نفجم(شورای شهرساری) رسول جزینی(شورای شهراصفهان)مجتبی یزدانی(معاونت شهردارتهران)
 

۹۶/۰۴/۱۶
۱۸:۳۰

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد تمام معلمان مدارس غیردولتی مهر 96 بیمه می‌شوند

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام معلمان شاغل در مدارس غیردولتی از مهر 96 بیمه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حسن مسعودی در رابطه با بیمه معلمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: برخی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی بیمه نیستند اما این بدان معنا نیست که هیچ یک از معلمان مدارس غیردولتی بیمه نباشند.
وی افزود: در قانون مدارس غیردولتی که سال گذشته دائمی شد، آموزش و پرورش موظف شد تا آئینامه‌هایی را برای برخی از مواد آن تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند که بر این اساس آئینامه‌ای در رابطه با مدارس و مراکز غیردولتی تهیه شده و بحث بیمه کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مطابق با آئیننامه مدارس و مراکز غیردولتی تمام کارکنان تمام‌وقت که فاقد پوشش بیمه هستند حتماً باید از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
مسعودی با اشاره به این که 200 هزار نفر در مراکز و مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند تصریح کرد: تعدادی از این افراد هنوز بیمه نشده‌اند. همچنین کارکنان مدارس غیردولتی تمام وقت یا پاره‌وقت هستند که افراد تمام وقت باید از مزایای قانون تامین اجتماعی به صورت کامل و افراد پاره‌وقت باید متناسب با ساعاتی که کار می‌کنند از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: در تجمعات اخیر معلمان مدارس غیردولتی شاهد بودیم که آنها انتظار داشتند مانند سایر کارکنان دستگاه‌های دولتی بیمه شوند. اما قانونگذار مشخص کرده که نحوه بیمه آنها چگونه باشد و ما نیز در آئینامه اجرایی مدارس غیردولتی آن را مطرح کرده‌ایم.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: تمام افرادی که در مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند با شروع سال تحصیلی 96-97 در هر شرایطی که باشند حتماً بیمه خواهند شد و موسسان مدارس غیردولتی وظیفه بیمه آنها را برعهده دارند.
مسعودی مطرح کرد: اگر فردی تمام روزهای هفته را در مدرسه فعالیت کند به صورت تمام وقت بیمه خواهد شد و افرادی که به صورت پاره وقت در مدرسه حضور دارند متناسب با ساعات و روزهایی که فعالیت می‌کنند بیمه خواهند شد.
***

۹۶/۰۴/۱۷
۰۱:۵۳

جزئیات بیمه شخص ثالث سال ۹۶ اعلام شد

پلیس راهور ناجا جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث سال ۹۶ را اعلام کرد. این قوانین که در ۶۶ ماده تنظیم شده‌اند، در حال حاضر لازم‌الاجرا هستند.

به گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پلیس راهور نیروی انتظامی جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث را اعلام کرد و از لازم‌الاجرا شدن آن خبر داد. قانون جدید در ۶۶ ماده تنظیم شده است.
تخفیف مربوط به بیمه‌گذارانی که خسارت نداشته‌اند، در قانون جدید هم اجرا می‌شود. افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو این تخفیفات را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود مانند همسر و فرزند منتقل کنند.نرخ بیمه برای اشخاص به‌صورت یکسان محاسبه نخواهد شد و عواملی مانند سابقه رانندگی پرخطر، نمرات منفی ثبت‌شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده است، در نرخ بیمه اثرگذار خواهند بود. سوابق نمره منفی راننده بر حسب شماره پلاک خودروی دارنده‌ی آن است.دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال منتفی می‌شود تا دغدغه بیمه‌گذاران با شیوه‌ی جدید رفع می‌شود؛ زیرا نرخ دیه هر سال افزایش می‌یابد. در شیوه جدید اگر دیه افزایش یابد، سقف پوشش بیمه نیز به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد و خسارت زیان‌دیده بر مبنای دیه جدید پرداخته می‌شود، به صورتی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
 
در تصادفات کمتر از ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت‌ها به زیان دیدگان پرداخت می‌شود.
 
بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش‌بینی شده است.
 
مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
 
شرکت‌های بیمه از این پس از اخذ رضایت از زیان‌دیده و پرداخت خسارت کمتر منع شده‌اند.
 
اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه‌ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد؛ بنابراین بیمه‌گر به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ می‌کند.
 
برابری دیه زن و مرد نیز به قوت خود باقی مانده است.
 
اگر مدارک پرونده کامل و مقدار خسارت بدنی نیز به‌موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه‌گر برای تأخیرش در پرداخت خسارت به ازای هر روز، نیم در هزار بابت تأخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
 
بیمه‌گران مانند گذشته موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان‌دیده خارج از وسیله نقلیه نیستند و تعهد بیمه‌گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه‌نامه است.
 
اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه، نبود علائم رانندگی یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
 
 

۹۶/۰۴/۱۵
۰۹:۲۷

بجنورد پایان رقابت های بسکتبال، جام رمضان خراسان شمالی

تیم جوانان پاسارگاد مشهد، 85 بر 84 بیمه ایران مجیدنیای شیروان را شکست داد و قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی دیشب در فینال پایاپای این مسابقات، تیم جوانان پاسارگاد مشهد، 85 بر 84 بیمه ایران مجیدنیای شیروان را شکست داد و قهرمان شد. نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی نیز ۵۵ بر 45 تیم تیزهوشان بجنورد را مغلوب کرد و سوم شد. این رقابت ها با شرکت 7 تیم در خانه بسکتبال بجنورد برگزار شد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۶:۴۲

ساماندهی صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر ایران خودرو/ صرفنظر خودروساز از مطالبه 17 درصدی

مدیرعامل بیمه کوثر گفت: تسهیم صدور بیمه‌نامه‌های محصولات ایران خودرو آغاز شد و بر اساس قرارداد جدید، ایران خودرو از سهم‌خواهی در حق‌بیمه‌ها صرفنظر کرد.

عبدالرسول عطایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که در خصوص آغاز تسهیم صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر از دوشنبه هفته جاری پرسید، اظهار داشت: در گذشته انحصار صدور بیمه‌نامه محصولات صفر ایران خودرو در اختیار یک شرکت بیمه بود که با اعتراض شرکت‌های بیمه به این انحصار خاتمه داده شد و چند شرکت به این حوزه تولید بیمه نامه ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه در عین حال شرکت خودروساز از حق بیمه‌های صادره ۱۷ درصد را مطالبه می‌کرد، افزود: با تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های بیمه،مذاکره در این رابطه و حمایت‌های بیمه مرکزی ایران خودرو از این موضع عقب نشست و با توافق شرکت‌های بیمه صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر با توجه به سهم بازار شرکت‌های بیمه میان آنها تقسیم شد.
عطایی یادآور شد:البته حضور شرکت‌ها در کنسرسیوم و سامانه طراحی شده به این منظور اختیاری است و الزامی برای حضور ۳۰ شرکت بیمه‌گر کشور در آن وجود ندارد.
مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اینکه قبلا فقط چند شرکت در حوزه صدرو بیمه نامه محصولات ایران خودرو حضور داشتند و این خودروساز نیز همکاری لازم را در پرداخت حق بیمه‌ها نداشت، افزود: بیمه ایران به نمایندگی از سوی شرکتهای بیمه و سندیکای بیمه‌گران با ایران خودرو وارد مذاکره شد تا تمام شرکت‌های بیمه بتوانند در ایران خودرو حضور یافته و بیمه ‌نامه خود را ارائه کنند.
وی گفت: تصمیم گیری برای سهیم کردن همه شرکت‌های بیمه اواخر سال گذشته انجام و از هفته جاری اجرایی شد، بر این اساس قرار شد شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه نامه خودروهای صفر ایران خودرو یک قرارداد متمرکز امضا کرده و بتوانند در آنجا حضور داشته باشند.
مدیرعامل بیمه کوثر قرارداد صنعت بیمه با شرکت‌ سایپا را نیزدر دستور کار عنوان کرد و افزود: پس از ایران خودرو قرارداد کنسرسیوم بیمه‌ها با شرکت سایپا به امضاء خواهد رسید.
عطایی در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید گردش مالی بیمه‌نامه خودروهای صفر هم اکنون چقدر است؟ گفت: در این رابطه حضور ذهن ندارم، اما قاعدتا تعداد خودروهای تولیدی کشور ضربدر 700 الی 800 هزار تومان شود، میانگین و حدود آن دست خواهد آمد.

۹۶/۰۴/۱۶
۰۲:۰۱

فهرست 50 شرکت فعال‌تر بورس تهران در فصل بهار

تازه‌ترین خبرهای دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد سه شرکت پالایش نفت بندر عباس،گروه مپنا و هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان سه شرکت برتر 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار در سه ماهه اول امسال معرفی شده اند.

به گزارش بولتن نیوز ، تازه‌ترین خبرهای دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد سه شرکت پالایش نفت بندر عباس،گروه مپنا و هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان سه شرکت برتر 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار در سه ماهه اول امسال معرفی شده اند.
شاخص فعالیت این سه ناشر بورسی به ترتیب 6.512 واحد،4.857 واحد و 4.079 واحد دردوره زمانی مذکور عنوان شده است.
بر اساس این گزارش در فهرست 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران پس از سه شرکت مذکور، ناشرانی همچون توسعه معادن و فلزات ،گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سایپا به ترتیب با شاخص 2.644 واحد،2.556 واحد و 2.018 واحدی قرار دارند.
در انتهای این فهرست نیز به ترتیب سه شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با شاخص فعالیت 589 واحد،بیمه البرز با 598 واحد و سرمایه گذاری خوارزمی با 599 واحد قرار دارند که پایین ترین رتبه را در شاخص قیمت 50 شرکت فعال کسب کرده‌اند.
بورس تهران شاخص قیمت 50 شرکت فعال‌تر را که نشان دهنده سطح عمومی قیمت سهام آنها در دوره های سه ماهه محاسبه و ارایه می دهد بر اساس میزان نقدشوندگی سهام شرکت ها ارزیابی می کند . به تعبیر دیگر بورس تهران میزان نقد شوندگی یا فعالیت شرکت ها را ملاک اصلی برای گزینش 50 شرکت قرار داده و به همین سبب شاخص مزبور را شاخص 50 شرکت فعال تر نامیده است.
گزینش این پنجاه شرکت با توجه به معیارهای داد و ستد سهام ،تناوب داد و ستم سهام و میزان اثر گذاری بر بازار سهام محاسبه می شود که در آن تعداد سهام معامله شده ، ارزش سهام معامله شده ، تعداد روز معامله، دفعات معامله،میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش سهام شرکت در دوره مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بورس تهران به وسیله فرمول میانگین هارمونیک معیارهای فوق را برای کلیه شرکت های بورس اعمال می کند و با روش میانگین موزون بر اساس فرمول لاسپیرز و روش میانگین ساده با فرمول داوجونز آن را محاسبه می کند.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۲:۲۶

درآمد خوش بوی استان فارس

استان فارس سالانه 206 میلیون گل شاخه بریده تولید میکند، گل هایی که عمده آن را نرگسهای خوش عطر و بو و رزهای خوش آب و رنگ تشکیل می دهد.

تابناک فارس به نقل از خبر جنوب :مسئول کمیته گلخانه های سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص وضعیت تولید گل در این استان گفت: در فارس 356 هکتار سطح زیر کشت گل اعم از فضای باز و گلخانه ای وجود دارد که در آن 206 میلیون و 10 هزار گل شاخه بریده تولید می شود.علی اکبر کاری با بیان اینکه عرصه های مذکور 592 بهره بردار دارد، افزود: از وسعت مورد اشاره 373 هزار متر مربع و یا به عبارتی بالغ بر 37 هکتار گلخانه، 33 میلیون و 570 هزار گل رز و در 6400 متر مربع از فضای باز نیز 300 هزار و 800 شاخه گل رز تولید میشود.وی ادامه داد: همچنین در 184 هکتار از اراضی آبی استان، 161 میلیون شاخه گل نرگس و در 133 هکتار از اراضی دیم که عمدتاً عرصههای منابع طبیعی در کازرون است، 10 میلیون و 672 هزار شاخه گل نرگس تولید میگردد.کاری با تاکید بر این که ارزش گلهای تولیدی فارس بالغ بر 800 میلیارد ریال است افزود: ارزش گل نرگس تولیدی در فارس 5/257 میلیارد ریال، گل های رز گلخانهای حدود 500 میلیارد ریال، گل رز تولیدی در فضای باز 5/1 میلیارد ریال و گل آنتریوم که در 2 هزار مترمربع گلخانه تولید می شود حدود 6 میلیارد ریال است.مسئول کمیته گلخانههای سازمان جهاد کشاورزی فارس در پاسخ به این سوال «خبرجنوب» که چرا عمده گلهای تولیدی فارس، گل رز و نرگس است، اظهار داشت: استان فارس از قدیم الایام مستعد تولید گل نرگس بوده و پیاز گل نرگس شیراز از بهترین نوع پیاز این گل است.وی اضافه کرد: همچنین درخصوص اقبال فعالان عرصه گل و گیاه به گل رز باید گفت که پرورش و نگهداری گل رز نسبت به سایر گیاهان تزئینی بسیار راحت است و اغلب فعالان این عرصه، اطلاعات کافی از نیاز غذایی، نور، دما، اکسیژن، آب، گازکربنیک و... برای پرورش گل رز دارند، ضمن آن که حضور یک شرکت هلندی در فارس که پیشینه بسیار خوبی برای تولید بوته های گل رز داشت در اقبال مردم به تولید این گل بسیار موثر بود، این در حالی است که نیازهای مورد اشاره سایر گل های پرورشی بسیار متفاوت است و اطلاعات بهره برداران عرصه گل برای کشت و پرورش آن به اندازه نیاز نیست.وی در پاسخ به اشاره خبرنگار «خبرجنوب» مبنی بر دلایل عدم مشمول شدن گلهای پرورشی تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی گفت: گرچه گل و گلخانه مشمول بیمه محصولات کشاورزی که توسط بانک کشاورزی در حال اجراست نمی شود، اما متقاضیان بیمه گل و گلخانه می توانند با استفاده از شرایط ایجاد شده توسط بیمه مرکزی از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان نسبت به این کار تحت عنوان بیمه تجاری - کشاورزی اقدام کنند. وی بیان داشت: البته چنانچه گلهای پرورشی در فارس به دلیل حوادث غیرمترقبه از بین رفته و یا دچار خسارت شود، از طریق اعتبارات حوادث غیرمترقبه، بخشی از این خسارات جبران می شود.کاری، مهم ترین مشکل فعالان عرصه گل را بحث رکود بازار و نوسان قیمت دانست و افزود: به جز رکود حاکم بر کل بازار، بازار گل در بعضی ماه ها همچون رمضان، محرم و صفر در رکود کامل به سر برده و قیمت ها به طور کامل می شکند که این وضعیت، تولیدکنندگان و بهره برداران عرصه گل را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.این مسئول نبود پایانه گل در فارس را مشکل دیگری در این زمینه برشمرد و افزود: این معضل به همراه نبود اتحادیه و یا تشکلی که محصول بهره برداران گل را خریداری کند باعث شده تا بهره برداران گل به جای پرداختن به مسایل تخصصی پرورش گل، همچون مدیریت داخلی گلخانه، تهیه فرمول کود و ... هم و غم خود را روی فروش و بازاریابی بگذارند. وی سود بالای تسهیلات بانکی این زیر بخش را مورد انتقاد قرار داد و افزود: با نرخ 15 درصدی تسهیلات بانکی در این بازار کساد تامین هزینه های سرسام آور تولید، بسیار سخت است.کاری با بیان این که وضعیت موجود باعث شده تا گلخانه داران برای کم کردن هزینه های خود، گاهاً تجهیزات ارزان قیمت و بی کیفیت بخرند افزود: بذر، پایه گل، کود، خدمات فنی و مشاوره ای، هزینه های آب، برق، گاز و هزینه بوته های گران باعث شده فعالان این بخش نتوانند تجهیزات با کیفیت که عمدتاً گران قیمت هستند را خریداری کنند و این معضل باعث شده تا نتوانند گل هایی با کیفیت مناسب تولید و عرضه کنند.مسئول کمیته گلخانه های سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص تامین بوته گلهای رز از هلند گفت: بوته های هلندی گران است و قیمت هر بوته آن 13 هزار تومان می باشد این در حالی است که نمونه داخلی آن 5-4 هزار تومان قیمت دارد که البته فاقد کیفیت لازم است.وی یادآور شد: این بوته های ایرانی از قلمه هلندی گرفته شده که با اقدامات هرمونی پایه جدید ایجاد می کنند که کیفیت لازم را ندارد.کاری با تاکید بر این که اقدامات حمایتی برای کاهش هزینه ها می تواند منجر به افزایش کیفیت و کمیت تولید شود، افزود: در همین شرایط فعلی که مشکلاتی بر سر راه تولید کنندگان و پرورش دهندگان گل وجود دارد 16 هکتار در سه ماهه اول امسال به سطح گلخانه ها اضافه شده که 2 هکتار آن برای پرورش گل و گیاه است و سالانه منجر به افزایش تولید 3 میلیون شاخه گل در فارس می شود.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۲:۵۹

پرداخت دیه 210 میلیونی به 10 نفر از بازماندگان حادثه معدن یورت

یک نماینده مجلس از پرداخت دیه 210 میلیون تومانی به 10 نفر از بازماندگان حادثه معدن یورت در استان گلستان خبر داد.

اقتصادگردان - علیرضا ابراهیمی با اعلام پرداخت دیه 210 میلیونی به 10 نفر از بازماندگان حادثه معدن یورت به خبرگزاری خانه ملت گفت: پرداخت دیه و ودیعه‌ مسکن به سایر بازماندگان پس از انحصار وراثت صورت می گیرد.وی ادامه داد: بنا بر تصمیمات اخذ شده دیه، مستمری و ودیعه مسکن به خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن یورت آزادشهر تعلق می‌گیرد، از اینرو در شرایط فعلی بیمه آسیا این مبالغ را به خانواده‌هایی که کارهای انحصار وراثت خود را انجام داده پرداخت می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تنها 10 نفر از 43 بازمانده‌ این حادثه کارهای انحصار وراثت خود را تاکنون به سرانجام رساندند، تصریح کرد: تمامی منابع ودیعه مسکن نیز به استانداری اختصاص داده شده و در صورت انحصار وراثت به خانواده‌ها داده می‌شود.
وی یادآور شد: مستمری بازماندگان کارگران معدن یورت نیز به صورت ماهانه بر اساس مصوبات قانون کار به خانواده‌ها پرداخت شده و ادامه خواهد داشت.

۹۶/۰۴/۱۶
۱۷:۳۳

برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل بیمه رازی

ایستانیوز:حضور هیئت مدیره، مدیران و مشاوران بیمه رازی، سید محمد علیپور یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، سید محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و میهن یار و پوستین چی اعضای هیئت مدیره و همچنین جمعی از کارکنان بیمه رازی، مراسم معارفه مدیر عامل جدید بیمه رازی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی این شرکت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، مراسم تقدیر و تشکر از فرهاد خالقی و معارفه محمود امراللهی روز دوشنبه 12 تیرماه سال جاری در ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار گردید.
بهمن یزدخواستی، رئیس هیئت مدیره بیمه رازی در مراسم فوق ضمن خوش آمدگویی به حضار و تقدیر و سپاس از جناب خالقی گفت: با توجه به اهداف بلند مدتی که برای شرکت بیمه رازی در نظر داشتیم وهمچنین بررسی گزینه های متعدد برای سمت مدیرعاملی این شرکت، امراللهی را مناسب ترین فرد برای تصدی این جایگاه دیدیم. می توان از امراللهی با توجه به برخورداری از سوابقی که در حوزه های بیمه ای و مالی در دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی و همچنین تحصیلات تکمیلی مرتبطی که دارند به عنوان دایره المعارف صنعت بیمه نام برد و بدین جهت ایشان می توانند به بهترین شکل ممکن در این جایگاه قرار گیرند.
وی افزود: از ویژگی های خاص ایشان می توان به افکار نوگرایانه ای که در صنعت بیمه دارند اشاره کرد و همچنین گفت: ایشان اقدام به ترجمه چندین مقاله تخصصی در این زمینه نموده اند. ویژگی خاص دیگری که در ایشان مشاهده می شود تدین و تعهد می باشد. با توجه به این ویژگی مهم ایشان و صداقتی که در امانت قائل می شوند و همچنین رعایت حق و عدالت برای کلیه ذینفعان و تلاشی که کارکنان بیمه رازی برای استفاده از پتانسیل های فراوان این شرکت دارند، میتوانیم شاهد شکوفایی وپیشرفت هرچه بیشتر بیمه رازی باشیم.
پس از سخنان ریاست هیئت مدیره، خالقی، ضمن قدردانی از هئیت مدیره شرکت بیمه رازی به خاطر اعتمادی که در این مدت به ایشان داشتند، گزارشی را مبنی بر فعالیت های چند ماه اخیر خود ارائه نمودند.
سپس امراللهی با دریافت حکم رسمی مدیر عاملی، با درود و سلام به میهمانان از شروع همکاری خود با شرکت بیمه رازی ابراز خشنودی نمودند و از این شرکت به عنوان شرکتی جوان، پویا، چابک و تحول گرا یاد کردند.
امراللهی افزود: تأکید بنده بر خرد جمعی و کارگروهی می باشد و امیدوارم با کمک شما عزیزان به پیاده سازی سریع اهداف شرکت و تحولی عظیم در صنعت بیمه کشور دست یابیم.
گفتنی است، محمود امراللهی دارای مدارک دکترای مدیریت اجرائی (DBA) و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع) می باشد.
ایشان دارای سوابق متعددی در دستگاه های اجرایی مختلف هستند، که از سوابق و مسئولیت های ایشان می توان به عضویت در هیئت عامل و معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، مدیریت سرمایه گذاری بیمه مرکزی، مدیریت عامل بیمه ایران، مدییت عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، مدیریت عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی و دبیر هیئت مرکزی گزینش شرکت های بیمه اشاره نمود.

۹۶/۰۴/۱۷
۰۸:۵۰

بیمه ملت در سکوی پرش

بانک برتر: رشد سریع بیمه ملت در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه اخر ٩٥ و سه ماهه اول ٩٦آینده امید بخشی را به سهامداران این شرکت نوید می دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تخصصی بانک برتر: اولین شورای فصلی معاونین و مدیران بیمه ملت در سال 96 با حضور دکتر ابراهیم پور مدیرعامل شرکت با هدف ارایه گزارش عملکرد سه ماهه شرکت از سوی مدیریت طرح و توسعه در روز دوشنبه مورخ 12 تیرماه 1396 برگزار شد .
گزارش مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه ملت نشان می دهد، اهداف استراتژیک این شرکت در فصل جدید مدیریتی با رشد سریع در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه اخر ٩٥ و سه ماهه اول ٩٦ جامه عمل پوشیده است .
طبق این گزارش، شرکت بیمه ملت پس از نه ماه تغییر مدیریتی، با اتخاذ رویکرد و استراتژی جدید، هفت محور اساسی را در دستور کار قرار داد؛ پذیرش ریسک متناسب با سرمایه و توانگری مالی، برقراری حاکمیت شرکتی، توسعه و ارتقاء شبکه فروش، حفظ و ارتقا سرمایه های انسانی، توجه خاص به نیازهای مشتریان، حفظ توانگری مالی در سطح یک، رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت ضمن توسعه عملیات بیمه گری .
لازم بذکر است، بیمه ملت در راستای اهداف استراتژیک هفت گانه خود و به استناد آمار ارائه شده توانسته ضمن اصلاح ترکیب پورتفوی، نسبت خسارت خود را کاهش دهد .
آمار سه ماهه بهار چه می گوید؟
بر اساس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری (٩٦)، بیمه ملت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بی سابقه ی حق بیمه بالغ بر 130 درصد را تجربه کرده است .
این افزایش حق بیمه در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی و کاهش سهم ثالث بوده به طوریکه توانسته طی مدت مورد بررسی بیش از 10 درصد کاهش سهم در رشته زیان ده ثالث داشته باشد و با تمرکز بر رشته های کم ریسکتر رشدی معادل 200 درصد را در برخی از این رشته ها برای اولین بار تجربه نماید از جمله این رشته ها می توان به بیمه های کشتی با رشد بیش از 400 درصد، نفت و انرژی، آتش سوزی و باربری هرکدام با رشد بیش از 200 درصد، مهندسی، مسئولیت و اتکایی هر کدام با رشد بیش از 100 درصد اشاره کرد . این در حالی است که آهنگ رشد حق بیمه در رشته استراتژیک بیمه های زندگی نیز با 50 درصد افزایش همراه بوده است .
امار نشان می دهد، بررسی سه ماهه عملکرد شرکت بیمه ملت به جهت کاهش نسبت خسارت قابل تامل است؛ در این راستا این شرکت توانسته با اتکا به مدیریت و ارزیابی بهینه ریسک، نسبت خسارت در این دوره را نسبت به دوره مشابه سال قبل در رشته های مذکور حدود 50 درصد کاهش دهد این در حالی است که بیمه ملت طی سالهای گذشته همواره بالاترین نرخ رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه را تجربه کرده در این راستا به نظر می رسد، اصلاح ترکیب پرتفوی توانسته تاثیر بسزایی در کاهش نسبت خسارت این شرکت داشته باشد .
این گزارش می افزاید، از آنجا که رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت با پیگیری و تعامل بین مجموعه ستاد و شبکه فروش از اهداف استراتزیک بیمه ملت در فصل جدید مدیریت این شرکت محسوب می شود، وصول مطالبات شرکت در این دوره رشد فزاینده ای داشته است .
بر اساس این گزارش، توسعه و ارتقاء شبکه فروش از طریق ارائه آموزش های تخصصی، اقدامات حمایتی و پشتیبانی بموقع و موثر از نمایندگان و بدنبال آن رفع مشکلات و رونق بخشیدن به کسب و کار آنها از جمله اهدافی است که در دوره جدید مدیریتی بیمه ملت در دستور کار قرار گرفته، در این راستا شبکه نمایندگی نیز در جهت تحقق برنامه ها و سیاستهای شرکت بیمه ملت ساماندهی گردیده است .
لازم بذکر است، بررسی عملکرد بیمه ملت در دوره مورد بررسی نشان می دهد، این شرکت توانسته سطح توانگری ١ را حفظ نماید و در صدد است با افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت نگهداری و سهم اتکایی در فصول آتی این روند رشد را تا رسیدن به جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه گسترش دهد .
منبع: شما نیوز

منابع دیگر:
  • شفاف
  • میهن امروز
  • افق تازه
  • افکار نیوز
  • تاوان‌گذار
۹۶/۰۴/۱۵
۰۹:۰۵

سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی

سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی،با هدف حمایت از حقوق بیمه گذاران،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها،آماده دریافت شکایات هموطنان گرامی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همچنین بیمه گذاران محترم می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، ابتدا به عنوان سیستمی برای بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت‌های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه‌های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است.
سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) به نشانی www.centinsur.ir برای اطلاع از آخرین وضع بیمه‌ای مردم قابل دسترسی است.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۴/۱۷
۱۰:۴۱

برپایی اولین شورای معاونین و مدیران نسبت خسارت بیمه ملت کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بیمه ملت در صدد است با افزایش سرمایه،ظرفیت نگهداری و سهم اتکایی از جایگاه توانگری مالی خود حفاظت کند.

به گزارش اخبار پولی مالی- اولین شورای فصلی معاونین و مدیران بیمه ملت در سال 96 با حضور ابراهیم پور، مدیرعامل شرکت با هدف ارایه گزارش عملکرد سه ماهه شرکت از سوی مدیریت طرح و توسعه در روز دوشنبه مورخ 12 تیرماه 1396 برگزار شد.
گزارش مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه ملت نشان می دهد، اهداف استراتزیک این شرکت در فصل جدید مدیریتی با رشد سریع در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه اخر ٩٥ و سه ماهه اول ٩٦ جامه عمل پوشیده است.
طبق این گزارش، شرکت بیمه ملت پس از نه ماه تغییر مدیریتی، با اتخاذ رویکرد و استراتژی جدید، هفت محور اساسی را در دستور کار قرار داد؛ پذیرش ریسک متناسب با سرمایه و توانگری مالی، برقراری حاکمیت شرکتی، توسعه و ارتقاء شبکه فروش، حفظ و ارتقا سرمایه های انسانی، توجه خاص به نیازهای مشتریان، حفظ توانگری مالی در سطح یک، رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت ضمن توسعه عملیات بیمه گری.
لازم بذکر است، بیمه ملت در راستای اهداف استراتزیک هفت گانه خود و به استناد آمار بیمه مرکزی توانسته ضمن اصلاح ترکیب پورتفوی، نسبت خسارت خود را کاهش دهد.
گفتنی است: بر اساس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری (٩٦)، بیمه ملت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بی سابقه ی حق بیمه بالغ بر 130 درصد را تجربه کرده است.
این افزایش حق بیمه در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی و کاهش سهم ثالث بوده به طوریکه توانسته طی مدت مورد بررسی بیش از 10 درصد کاهش سهم در رشته زیان ده ثالث داشته باشد و با تمرکز بر رشته های کم ریسکتر رشدی معادل 200 درصد را در برخی از این رشته ها برای اولین بار تجربه نماید از جمله این رشته ها می توان به بیمه های کشتی با رشد بیش از 400 درصد، نفت و انرژی، آتش سوزی و باربری هرکدام با رشد بیش از 200 درصد، مهندسی، مسئولیت و اتکایی هر کدام با رشد بیش از 100 درصد اشاره کرد . این در حالی است که آهنگ رشد حق بیمه در رشته استراتژیک بیمه های زندگی نیز با 50 درصد افزایش همراه بوده است.
امار نشان می دهد، بررسی سه ماهه عملکرد شرکت بیمه ملت به جهت کاهش نسبت خسارت قابل تامل است؛ در این راستا این شرکت توانسته با اتکا به مدیریت و ارزیابی بهینه ریسک، نسبت خسارت در این دوره را نسبت به دوره مشابه سال قبل در رشته های مذکور حدود 50 درصد کاهش دهد این در حالی است که بیمه ملت طی سالهای گذشته همواره بالاترین نرخ رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه را تجربه کرده در این راستا به نظر می رسد، اصلاح ترکیب پرتفوی توانسته تاثیر بسزایی در کاهش نسبت خسارت این شرکت داشته باشد.
این گزارش می افزاید، از آنجا که رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت با پیگیری و تعامل بین مجموعه ستاد و شبکه فروش از اهداف استراتزیک بیمه ملت در فصل جدید مدیریت این شرکت محسوب می شود، وصول مطالبات شرکت در این دوره رشد فزاینده ای داشته است.
بر اساس این گزارش، توسعه و ارتقاء شبکه فروش از طریق ارائه آموزش های تخصصی، اقدامات حمایتی و پشتیبانی بموقع و موثر از نمایندگان و بدنبال آن رفع مشکلات و رونق بخشیدن به کسب و کار آنها از جمله اهدافی است که در دوره جدید مدیریتی بیمه ملت در دستور کار قرار گرفته، در این راستا شبکه نمایندگی نیز در جهت تحقق برنامه ها و سیاستهای شرکت بیمه ملت ساماندهی گردیده است.
لازم بذکر است، بررسی عملکرد بیمه ملت در دوره مورد بررسی نشان می دهد، این شرکت توانسته با سطح توانگری ١ را حفظ نماید و در صدد است با افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت نگهداری و سهم اتکایی در فصول آتی این روند رشد را تا رسیدن به جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه گسترش دهد.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۶/۰۴/۱۵
۱۳:۱۱

روز دوشنبه 26 تیر ماه 96: بیمه آسیا مجمع برگزار می کند

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت را منتشر کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی -شرکت بیمه آسیا در طی اطلاعیه ای از همه سهامداران این شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1396/4/26 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار می شود شرکت کنند.
بر اساس این گزارش:سهامداران یا نمایندگان قانونى آنان مى توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در تاریخ 1396/4/26 از ساعت8 تا9 به محل برگزاری مجمع به آدرس ساختمان شماره یک بیمه آسیا واقع در خیابان سپهبد قرنی تقاطع خیابان آیت اله طالقانی، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره 96مراجعه نمایند .
گفتنی است دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است :
1.استماع گزارش هیات مدیره شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395
2.استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395
3.بررسی و تصویب صورت های سال مالی منتهی به 30/12/1395
4.اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی1395
5.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه
6.تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
7.انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
8.سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۳:۱۱

در شرکت بیمه رازی امراللهی حکم مدیر عاملی دریافت کرد

اخبار پولی مالی- مراسم تقدیر و تشکر از فرهاد خالقی و معارفه محمود امراللهی در ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد.

به گزارش اخبار پولی مالی- با حضور هیئت مدیره، مدیران و مشاوران بیمه رازی، سید محمد علیپور یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و میهن یار و پوستین چی اعضای هیئت مدیره و همچنین جمعی از کارکنان بیمه رازی، مراسم معارفه مدیر عامل جدید بیمه رازی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی این شرکت برگزار گردید.
بهمن یزدخواستی، رئیس هیئت مدیره بیمه رازی در مراسم فوق ضمن خوش آمدگویی به حضار و تقدیر و سپاس از جناب خالقی گفت: با توجه به اهداف بلند مدتی که برای شرکت بیمه رازی در نظر داشتیم وهمچنین بررسی گزینه های متعدد برای سمت مدیرعاملی این شرکت، دکتر امراللهی را مناسب ترین فرد برای تصدی این جایگاه دیدیم. می توان از آقای امراللهی با توجه به برخورداری از سوابقی که در حوزه های بیمه ای و مالی در دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی و همچنین تحصیلات تکمیلی مرتبطی که دارند به عنوان دایره المعارف صنعت بیمه نام برد و بدین جهت ایشان می توانند به بهترین شکل ممکن در این جایگاه قرار گیرند.
وی افزود: از ویژگی های خاص ایشان می توان به افکار نوگرایانه ای که در صنعت بیمه دارند اشاره کرد و همچنین گفت: ایشان اقدام به ترجمه چندین مقاله تخصصی در این زمینه نموده اند. ویژگی خاص دیگری که در ایشان مشاهده می شود تدین و تعهد می باشد. با توجه به این ویژگی مهم ایشان و صداقتی که در امانت قائل می شوند و همچنین رعایت حق و عدالت برای کلیه ذینفعان و تلاشی که کارکنان بیمه رازی برای استفاده از پتانسیل های فراوان این شرکت دارند، میتوانیم شاهد شکوفایی وپیشرفت هرچه بیشتر بیمه رازی باشیم .
پس از سخنان ریاست هیئت مدیره،خالقی، ضمن قدردانی از هئیت مدیره شرکت بیمه رازی به خاطر اعتمادی که در این مدت به ایشان داشتند، گزارشی را مبنی بر فعالیت های چند ماه اخیر خود ارائه نمودند.
امراللهی با دریافت حکم رسمی مدیر عاملی افزود: تأکید بنده بر خرد جمعی و کارگروهی می باشد و امیدوارم با کمک شما عزیزان به پیاده سازی سریع اهداف شرکت و تحولی عظیم در صنعت بیمه کشور دست یابیم.
گفتنی است، محمود امراللهی دارای مدارک دکترای مدیریت اجرائی (DBA) و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع) می باشد.
وی دارای سوابق متعددی در دستگاه های اجرایی مختلف هستند، که از سوابق و مسئولیت های ایشان می توانن به عضویت در هیئت عامل و معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، مدیریت سرمایه گذاری بیمه مرکزی، مدیریت عامل بیمه ایران، مدییت عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، مدیریت عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی و دبیر هیئت مرکزی گزینش شرکت های بیمه اشاره نمود.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۳:۱۱

روز دوشنبه 26تیر ماه 96 : برنامه مجامع بیمه معلم اعلام شد

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه معلم برگزار می شود.

به گزارش اخبار پولی مالی- مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه معلم روز دوشنبه 26تیر ماه 96 از ساعت 9 صبح در محل شرکت برگزار می شود.
متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه معلم به شرح زیر است:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 در محل تهران میدان ونک بلوارشهید حقانی بعد از تقاطع گاندی پلاک 56 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی 1395/12٫30
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/ 1395/12
Y- انتخاب اعضای هیات مدیره
4- تعیین حسابرسی و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1396
5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
6- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه معلم به شرح زیر است:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 در محل تهران میدان ونک بلوارشهید حقانی بعد از تقاطع گاندی پلاک 56 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1- تصویب اساسنامه جدید
2- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع فوق الذکر است. هیأت مدیره شرکت بیمه معلم

۹۶/۰۴/۱۵
۱۳:۱۱

رتبه بندی ۵۰ شرکت‌ برتر بورسی بهار امسال سودآورترین نمادهای بازار سرمایه معرفی شدند

فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به بهار سال جاری اعلام شده که شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، سرمایه‌ گذاری نفت و گاز پارس، توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه‌ گذاری امید در مقام اول تا پنجم این لیست قرار دارد.

فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ اعلام شده است.
به گزارش تجارت آنلاین، به تازگی فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به بهار سال جاری اعلام شده که شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، سرمایه‌ گذاری نفت و گاز پارس، توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه‌ گذاری امید در مقام اول تا پنجم این لیست قرار دارد.
طبق این گزارش، شرکت سایپا، پتروشیمی مبین، گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان، مخابرات ایران و آسان پرداخت پرشین نیز در مقام ششم تا دهم این رتبه بندی جای گرفتند، اما رتبه‌های چهل‌وپنجم تا پنجاهم این لیست را شرکت‌های پتروشیمی شازند، سایپا دیزل، سرمایه‌ گذاری آتی دماوند، سرمایه‌ گذاری خوارزمی، بیمه البرز و سرامیک صنعتی اردکان تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این شرکت‌های ایران خودرو، صنایع آذرآب، ایران ترانسفو، پارس خودرو، لابراتور داروسازی دکتر عبیدی، مقام‌های یازدهم تا پانزدهم این لیست را به خود اختصاص دادند.
لازم به ذکر است در گزارش یاد شده اعلام شده که شناسایی شرکت‌های دارای موقعیت برتر، اغلب بر پایه نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت‌های مالی انجام می‌شود. شناسایی شرکت‌های برتر در بورس تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت‌ها بر بازار و در چارچوب سه معیار از جمله میزان داد و ستد سهام در تالار، تناوب معاملات سهام و تاثیر گذاری آن شرکت بر بازار صورت می گیرد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۰:۵۶

ساعت صنعت هفته آینده؛ بررسی توانمندی کشور در صنعت بیمه، ایران و جهان

عصر اعتبار- برنامه رادیویی ساعت صنعت این هفته به بررسی صنعت بیمه در ایران و جهان می پردازد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این برنامه با حضور کارشناسان صنعت بیمه بر گزار خواهد شد.
1- آقای مهندس مجید صفدری: استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما.
2- آقای دکتر اسدنژاد: استاد دانشگاه و مدیرعامل آموزشگاه عالی بهار
3- مهندس اسودی:مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای آتیه سازان سبز دانا.
3- آقای حاجی اشرفی:کارشناس ارشد بیمه.
4 -آقای دکتر حسن نژاد : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
5- آقای دکتر غلامحسین طاهری: استاد دانشگاه و کارشناس مجری برنامه.
ساعت صنعت ،شنبه تا پنج شنبه هفته آینده. هر شب ساعت 21 از رادیو اقتصاد موج FMردیف 98 مگاهرتز

۹۶/۰۴/۱۶
۱۲:۲۹

اعلام نتایج مسابقه تلگرامی بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت نتایج مسابقه بیمه ملت با موضوع «سرمایه گذاری در بانک یا بیمه؟» اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری آدینه نو به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در مسابقه تلگرامی بیمه ملت که با هدف ارتقائ فرهنگ بیمه و افزایش هوش مالی افراد در جامعه از 13 خرداد به مدت یک ماه برگزار شد در حدود ده هزار نفر شرکت نمودند که بعد از تصحیح پاسخها و قرعه کشی، نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می گردد.
نفر اول: آقای علی تیموری یانه سری (یک سکه تمام بهار آزادی)
نفر دوم: آقای حسین فولادی (نیم سکه بهار آزادی)
نفر سوم: آقای قاسم عبدالهی (ربع سکه بهار آزادی)
خاطر نشان می سازد در مسابقه مذکور 5 سوال در خصوص مقایسه مزایای سپرده های سرمایه گذاری در بانک و بیمه نامه های عمر و زندگی مطرح شده بود.

۹۶/۰۴/۱۶
۲۲:۰۸

فروش آنلاین بیمه‌نامه تسهیل‌کننده مسیر بازاریابی

خبرایران:فروش آنلاین بیمه‌نامه نه تنها آسیبی به شبکه فروش نمی‌رساند بلکه تسهیل‌کننده مسیر بازاریابی است.

به گزارش خبرایران از روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ مدیرعامل شرکت در دومین جلسه مدیران امور نمایندگان شرکت‌های بیمه که به میزبانی بیمه‌کوثر و باحضور مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه‌مرکزی برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح‌کرد: شبکه فروش یکی از ارکان مهم شرکت‌های بیمه است و با توجه به اینکه حدود 80درصد پرتفوی بیمه‌ای را شبکه فروش برای شرکت‌های متبوعشان جذب می‌کنند علاوه بر لزوم تسهیل کار و کمک به بهبود شرایط نمایندگان لازم است طبق آیین نامه‌های جاری، نظارت‌های کافی نیز بر فعالیت آنان صورت پذیرد.
مجید مشعلچی فیروزآبادی موضوع نمایندگان متخلف را یکی از معضلاتی دانست که صنعت بیمه آن گونه که باید بدان نپرداخته است و افزود: تخلفاتی که در شبکه فروش صورت می‌گیرد گاهی به صورت سهوی و در اثر کم تجربگی یا کم‌دانشی است؛ لیکن مشکل اصلی جایی است که برخی از نمایندگان به صورت هوشمندانه و با برنامه قبلی تخلفاتی را سازماندهی می‌کنند. شرکت‌های بیمه نیز مجبورند برای شناسایی و رسیدگی به این تخلفات عامدانه، جمع‌آوری اسناد و مدارک، پاسخ‌گویی به بیمه‌گذاران، اقناع بیمه مرکزی در این خصوص و دیگر امور وقت و انرژی بسیاری صرف کنند. بنابراین، برای رفع این آسیب لازم است همه شرکت‌های بیمه با همکاری بیمه مرکزی سرسختانه وارد میدان شوند تا عرصه را برای متخلفان در صنعت بیمه تنگ کنند.

۹۶/۰۴/۱۷
۱۰:۰۵

فرایند انتخاب شهردار پایتخت باز هم تغییر کرد

انتخاب شهردار جدید تهران باز هم به زمان دیگری حواله شد. حتی یکی از اعضای شورای جدید خبر داده که فرایند انتخاب شهردار در عرض چند روز دوباره تغییر کرده است! این بار بهانه انتخاب نکردن شهردار این است که زمان آغاز کار شورای جدید از نیمه مرداد به نیمه شهریور تغییر پیدا کرده است؛ البته تقریبا همه کارشناسان متفق‌القول هستند که تا وضعیت کابینه دولت دوازدهم مشخص نشود، خبری از انتخاب شهردار نیست.

مهدخت قویدل - انتخاب شهردار جدید تهران باز هم به زمان دیگری حواله شد. حتی یکی از اعضای شورای جدید خبر داده که فرایند انتخاب شهردار در عرض چند روز دوباره تغییر کرده است! این بار بهانه انتخاب نکردن شهردار این است که زمان آغاز کار شورای جدید از نیمه مرداد به نیمه شهریور تغییر پیدا کرده است؛ البته تقریبا همه کارشناسان متفق‌القول هستند که تا وضعیت کابینه دولت دوازدهم مشخص نشود، خبری از انتخاب شهردار نیست.
دلیل اصلی دست دست کردن اصلاح‌طلبان لیست امید شورا برای انتخاب شهردار مربوط به وضعیت دولت جدید است. چند نفر از گزینه‌های اصلی شهرداری تهران در کابینه دولت یازدهم هستند و تکلیفشان برای حضور در کابینه بعدی معلوم نیست. تعدادی از گزینه‌های شهرداری هم با گزینه‌های دولت برای کابینه بعدی یکی هستند. آخوندی، وزیر فعلی راه که یکی از گزینه‌های اصلی شهرداری تهران است، احتمال دارد که این دوره نتواند برای وزارت از مجلس رای اعتماد بگیرد. آخوندی اگر وزیر نشود، یکی از گزینه‌های اصلی برای مدیریت شهر تهران است.
همچنین اگرچه سران هر دو حزب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا شعار می‌دهند که شورای شهر و شهرداری باید به صورت غیر سیاسی اداره شود، اما این فقط یک روی ماجراست. بعد از ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد که شهردار سابق تهران بود و بعد از تلاش‌های نافرجام محمدباقر قالیباف برای ریاست‌جمهوری، حالا همه به شهرداری به یک چشم دیگر نگاه می‌کنند. شهرداری پایتخت حالا تبدیل به سکویی شده برای رئیس‌جمهور شدن و همین است که انتخاب شهردار را این‌قدر سخت کرده است.
علی مطهری، نماینده تهران، به اعضای شورای شهر هشدار داده که شهردار سیاسی انتخاب نکنند. وی با اشاره تلویحی به هوس ریاست‌جمهوری در قالیباف، تاکید کرده است: شهرداری باید انتخاب شود که در آینده هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند؛ زیرا از رویکرد سیاسی شهرداران ضربه‌های بسیاری خوردیم. از نظر من شهرداران نباید سیاسی باشند، بلکه باید دارای رویکردی تخصصی و شهرسازی بوده و در آبادانی شهر تهران بکوشند.
وی در مصاحبه با ایلنا با تاکید بر اینکه شهردار آینده نباید به دنبال هدف‌های سیاسی خود باشد، گفته است: در سال‌های اخیر از رویکرد سیاسی شهردار ضربه‌های بسیار خوردیم و ضررش را تهران متحمل می‌شود؛ لذا باید به مسئله شهردار تهران کاملاً تخصصی نگاه شود و به دنبال فردی باشیم که تهران را دوباره قابل زندگی کند. بلندمرتبه‌سازی‌ها زندگی در تهران را سخت کرده و با توجه به شرایط دشوار زندگی شهروندان این شهر، شهردار آینده باید فقط به فکر آبادانی تهران باشد.
اما یک دلیل سوم عجیب هم در مورد تاخیر برای انتخاب شهردار تهران مطرح شده است. این مورد عجیب مربوط به این است که اعضای شورای جدید هنوز به راهکار مشخصی برای تعیین شهردار تهران نرسیده‌اند. با وجود اینکه کل 21 عضو شورای تهران از لیست امید هستند و هیچ غریبه‌ای بین آنها وجود ندارد، اما هر روز با قطعیت! یک ساز و کار جدید برای انتخاب شهردار پایتخت مطرح می‌کنند؛ چند روز بعد هم این روش را زیر سوال می‌برند.
قرار بود روز گذشته اولین مرحله انتخاب شهردار تهران در جلسه اعضای شورای جدید برگزار شود و هر عضو شورا 5 نفر را به عنوان کاندیدا انتخاب کند و بعد از بین آنها رای‌گیری شود. سپس برندگان این رای‌گیری وارد مرحله دوم شوند و با ارائه برنامه، انتخاب شهردار به صورت تخصصی‌تر انجام شود. اما این برنامه دوباره تغییر کرد.
افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر جدید پایتخت، روز گذشته از تغییر در فرایند انتخاب شهردار خبر داد. وی تاکید کرده که دلیل این تصمیم این است که اعضای شورای جدید می‌خواهند برای انتخاب کاندیداها بیشتر فکر کنند.
جلسه لیست امیدی‌های شورا در دفتر احمد مسجد‌جامعی در شورای شهر با حضور 20 نفر از شورای جدید برگزار شد. آن‌طور که حبیب‌زاده می‌گوید، بخش زیادی از زمان جلسه صرف بحث میان مخالفان و موافقان تاخیر در زمان اعلام گزینه‌ها شد. از سوی دیگر در فرآیند به تصویب رسیده برای انتخاب شهردار هم تشکیک وجود داشت که در نهایت به تغییر آن منجر شد. قرار شده که هر نفر از اعضای شورا سه گزینه را پیشنهاد بدهند؛ اما در هنگام رای دادن هر عضو شورا فقط می‌تواند به هفت نفر رای بدهد. در نهایت 7 نفری که بیشترین آرا را کسب کنند، به مرحله دوم رفته و برنامه‌های خود را برای مدیریت بر شهر ارائه می‌کنند.
بیمه ملت در سکوی پرش
رشد سریع بیمه ملت در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه آخر 95 و سه ماهه اول 96آینده امید بخشی را به سهامداران این شرکت نوید می‌دهد. به گزارش روابط عمومی‌بیمه ملت، نخستین شورای فصلی معاونین و مدیران بیمه ملت در سال 96 با حضور دکتر ابراهیم‌پور؛ مدیرعامل شرکت با هدف ارائه‌گزارش عملکرد سه ماهه شرکت از سوی مدیریت طرح و توسعه در روز دوشنبه مورخ 12 تیرماه 1396 برگزار شد. گزارش مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه ملت نشان می‌دهد، اهداف استراتژیک این شرکت در فصل جدید مدیریتی با رشد سریع در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک در راستای کاهش نسبت خسارت در سه ماهه آخر 95 و سه ماهه اول 96 جامه عمل پوشیده است. طبق این گزارش، شرکت بیمه ملت پس از 9 ماه تغییر مدیریتی، با اتخاذ رویکرد و استراتژی جدید، هفت محور اساسی را در دستور کار قرار داد؛ پذیرش ریسک متناسب با سرمایه و توانگری مالی، برقراری حاکمیت شرکتی، توسعه و ارتقای شبکه فروش، حفظ و ارتقای سرمایه‌های انسانی، توجه خاص به نیازهای مشتریان، حفظ توانگری مالی در سطح یک، رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت ضمن توسعه عملیات بیمه گری. لازم به ذکر است، بیمه ملت در راستای اهداف استراتژیک هفت گانه خود و به استناد آمار ارائه شده توانسته ضمن اصلاح ترکیب پورتفوی، نسبت خسارت خود را کاهش دهد. بر اساس گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری (96)، بیمه ملت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بی‌سابقه حق بیمه بالغ بر 130 درصد را تجربه کرده است. این افزایش حق بیمه در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی و کاهش سهم ثالث بوده؛ به طوری که توانسته طی مدت مورد بررسی بیش از 10 درصد کاهش سهم در رشته زیان 10 ثالث داشته باشد و با تمرکز بر رشته‌های کم ریسک‌تر رشدی معادل 200 درصد را در برخی از این رشته‌ها برای اولین بار تجربه کند. از جمله این رشته‌ها می‌توان به بیمه‌های کشتی با رشد بیش از 400 درصد، نفت و انرژی، آتش سوزی و باربری هرکدام با رشد بیش از 200 درصد، مهندسی، مسئولیت و اتکایی هر کدام با رشد بیش از 100 درصد اشاره کرد.
بانک صنعت و معدن پشتیبان واقعی تولید است
فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی‌درخصوص عملکرد بانک صنعت و معدن در ایجاد اشتغال کشور گفت: عملکرد بانک صنعت و معدن در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار درخشان بوده است. این بانک به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در کشور با کادری بسیار متخصص و مجرب جایگاه خود را به شکل قدرتمندی در نظام بانکی محکم کرده است. وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن بیان کرد: به جرات می‌توان گفت که بانک صنعت و معدن در میان بانک‌ها یکی از بهترین‌هاست البته باید تلاش شود تا سرمایه بانک متناسب با شان بانک و ماموریتی که دارند افزایش یابد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: بنده از شرایط واحدهایی که با بانک صنعت و معدن در ارتباط هستند، آگاهی کامل دارم و خوشبختانه این واحدها رضایت کامل از تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانک دارند.
این نماینده با اشاره به این که مدیریت مناسب، تجربه و سابقه در عرصه صنعتی و مالی می‌تواند در رفع مشکلات تولید تاثیرگذار باشد، گفت: تصمیمات و نگاه کارشناسانه به پروژه‌های صنعتی در بانک تخصصی صنعت و معدن به خوبی نمایان است. احمدی تصریح کرد: اقدامات مثبت و کارآمدی ا؛ البته زحماتی که بانک صنعت و معدن به نوبه خود متحمل می‌شود را نباید نادیده گرفت اما بحث رکود در تولید در بخش کلی مولفه‌های اقتصادی دچار مشکلات عمیقی است. وی افزود: نکته بسیار مهمی‌که وجود دارد این است که کلید رونق تولید در رونق صادرات است. جهش صادرات موضوعی است که باید در راس حمایت از تولید قرار بگیرد و به طور کلی اقداماتی جدی برای ایجاد فضای مناسب صادرات پویا باید فراهم شود. نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌اظهار کرد: از سوی دیگر بانک‌های توسعه‌ای می‌بایست مسیر فعالیت خود را به سمتی ببرند تا از کارخانه‌هایی که صادرات محور هستند، حمایت قوی داشته باشند. در واقع مهم‌ترین اقدام در جهت خروج تولید از رکود باید حمایت از صادرکنندگان کشور باشد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی‌گفت: چراکه رکود در تولید در اثر مازاد تولیداتی که در انبارها انباشته شده است و بازار فروش ندارد ایجاد شده و در این شرایط باید به ایجاد بازارهای جدید بین المللی پرداخته شود. احمدی عنوان داشت: ما نباید مصرف گرایی را ترویج دهیم و مردم را به ترغیب به خرید بیشتر کنیم؛ بلکه برای فروش تولیدات داخلی باید به ایجاد بازار جدید و پویا روی بیاوریم و بخش صادرات کشور را فعال کنیم. این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: از سوی دیگر برای پشتیبانی از صادرات باید تمام ارگان‌های مربوطه همکاری کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. به عنوان مثال وزارت خارجه باید در افزایش ارتباطات با کشورهای دیگر و حضور ایران در بازارهای جهانی بیشترین کمک را بکند. وی یادآور شد: بخش عمده‌ای از اهداف اقتصاد مقاومتی در فعالیت‌های بانک صنعت و معدن وجود دارد؛ به همین خاطر حمایت و تخصیص منابع به صنعت، واحدهای تولیدی و کارخانجات که از مهم‌ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی است، باید از طریق بانک‌ها صورت بگیرد؛ چراکه مردم و بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های واحدهای تولیدی نیستند.

۹۶/۰۴/۱۶
۱۸:۴۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه کارآفرین

از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی بیمه کارآفرین دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 1395/12/30 که از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 در محل شرکت به نشانی : تهران، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان 17 ، شماره 5 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
به گزارش فراسو ، سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ 1396/4/26 تا پایان وقت اداری 1396/4/27 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده ( اداره سهام) طبقه چهارم مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:
“هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام)”

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۶/۰۴/۱۵
۱۱:۱۴

«دنیای اقتصاد» اصول درمان بیماری بانکی را بررسی می‌کند نسخه مهار تب بانکی

نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه‌های درمانی هستند. مطالعه تجارب دیگر کشورها می‌تواند مسیر رسیدن به شرایط باثبات را نشان دهد. مطابق این یافته‌ها، رتبه‌بندی نهادهای سپرده‌پذیر برای شکل‌گیری انتظارات صحیح در سپرده‌گذاران، احیای فرآیند خروج از بانک‌های ورشکسته، انجمادزدایی از دارایی‌های راکد و خروج دارایی‌های سمی از نظام بانکی، زنجیره‌ای است که به‌عنوان یک نسخه برای مهار تب بانکی به کار می‌آید.
دنیای اقتصاد: تجارب جهانی حکایت از یک فرآیند سه مرحله‌ای در خروج بانک‌ها از مسیر ثبات دارد اما بسته به عامل پیدایش روند درمان دارای مخرج مشترکی است که اجرای آن می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند.
سه نگاه به فضای بازار پول
گمانه‌زنی درخصوص وقوع بحران بانکی از داغ‌ترین بحث‌هایی است که این روزها در بین اقتصاددانان، بازیگران بازار بانکی و حتی مردم عادی دست به دست می‌شود. این گمانه‌ها را می‌توان به سه قسم تفکیک کرد. عده‌ای مبنای گمانه‌زنی خود را پشتوانه دولت و بانک مرکزی از سیستم بانکداری و همچنین مقاوم بودن سیستم بانکداری ایران در برابر رویدادها و دگرگونی‌های بزرگ‌تر سیاسی- اجتماعی همانند انقلاب 1357 قرار می‌دهند. تجربه آن دوران و عبور نرم نظام بانکی از آن دگرگونی موجب شده عده‌ای کماکان امیدوار باشند این سابقه برای نظام بانکی مصونیت به‌دنبال داشته باشد و برخی تنش‌ها مقطعی و ناپایدار توصیف می‌شود. عده‌ای هجوم سپرده‌گذاران را به برخی بانک‌ها و موسسات به‌منظور برداشت سپرده و همچنین وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه و مطالبات معوق بانکی، سیگنالی از وقوع بحران بانکی می‌دانند و فضای بزرگ‌ترین بازار اقتصاد را آلوده به ویروس تشویش و نا‌اطمینانی کرده‌اند. گروه سوم با شمردن مشکلات موجود و ارائه راهکار‌های مختلف نوید هدایت این بازار به سمت مسیر خروج از بحران را به جامعه می‌دهند. تشویش و نا‌اطمینانی در اقتصاد به‌خصوص در حوزه بانکی که موتور محرک سرمایه‌گذاری و تولید است می‌تواند آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.کارشناسان روش مواجهه درست با افزایش ریسک بانک‌ها را شناخت درست از اتفاقات پیدا و ناپیدا عنوان می‌کنند. تجارب جهانی از وجود مسیر سه مرحله‌ای در وقوع برای بحران بانکی حکایت دارد. مسیری که از دل همه بحران‌های سابق قابل‌نمایش است شامل سه مرحله «بحران پنهانی»، «سیگنال‌دهی بحران» و مرحله «درمان بحران» است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با بررسی تجارب جهانی وضعیت فعلی سیستم بانکی ایران را رصد کرده است.
فصل مشترک علل بحران
در پنج دهه اخیر بیش از 100 بحران بانکی در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است و کشورهایی نظیر آرژانتین تجربه پشت‌سر گذاشتن 4 بحران بانکی را در کارنامه خود دارند. بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله ترکیه، روسیه و ژاپن حاکی از وجود فصول مشترک بین این تجربه‌ها هم از حیث عوامل بروز بحران و هم از حیث راهکار‌های خروج از بحران است؛ بنابراین مقایسه شواهد بحران در سیستم بانکی ایران با تجربه بحران‌های به وقوع پیوسته در کشور‌های مختلف از یک طرف جایگاه فعلی سیستم بانکداری در مسیر بحران را مشخص می‌کند و از طرفی رهنمود‌های مناسب برای خروج به موقع از این مسیر را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی که در اغلب تجربه‌های جهانی نمود داشته است، ضعف سیستم اعتبارسنجی مشتریان است. به‌دنبال این ضعف بخش عظیمی از منابع بانک‌ها به مطالبات معوق تبدیل شده و وزن دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال در اوج بحران نسبت مطالبات معوق برای ژاپن به رقم قابل‌توجه 37 درصد نیز رسید. تجربه جهانی حاکی از آن است که بسیاری از بحران‌های به وقوع پیوسته با هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود که نتیجه تشویش و نا‌آرامی در بازار است، تشدید شده‌اند. تمرکز بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خاصی به‌عنوان مثال در حوزه مسکن و به‌دنبال آن ترکیدن حباب قیمتی در این حوزه‌ها یکی دیگر از عللی است که در تجربه جهانی به‌عنوان علل بحران بانکی شناخته شده است. شوک‌های خارجی و سیاست‌های نامناسب دولت‌ها از دیگر عوامل فصل مشترک وقوع بحران بانکی در تجربه جهانی است.
مسیریابی بحران بانکی ایران
با نگاهی به فرآیند بحران در تجربه‌های جهانی به‌نظر می‌رسد هر بحران سه مرحله حیاتی از زمان سیگنال‌دهی تا زمان درمان کامل را پشت‌سر می‌گذارد. این سه مرحله را می‌توان به مرحله «بحران پنهانی»، «مرحله سیگنال‌دهی» و مرحله «درمان بحران» تقسیم کرد. تبیین شرایط فعلی سیستم بانکی و جایگاه ایران در این مراحل کمک می‌کند تصمیم‌های صحیح در زمان مناسب برای ممانعت از وقوع بحران از سوی سیاست‌گذاران اخذ شود. مرحله «بحران پنهانی» همانند تجربه ژاپن در سال‌های 1987 تا 1991، مرحله‌ای است که برخی متغیر‌های مهم بانکی از جمله مطالبات معوق وضعیت نامناسبی دارند؛ اما این وضعیت از سوی سیاست‌گذاران به‌عنوان نمودی از بحران جدی گرفته نمی‌شوند. به عقیده برخی از کارشناسان سیستم بانکی ایران در دهه منتهی به سال 1393 این مرحله را پشت‌سر گذاشته است. مرحله دوم بحران زمانی است که زمزمه بحران از سوی سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه بانک شنیده می‌شود. اگر فرضیه برخی کارشناسان حوزه پولی مبنی‌بر پایان دوران مخفی‌بودن بحران بانکی تا سال 1393 را بپذیریم در این صورت می‌توان گفت جرقه این مرحله برای سیستم بانکی ایران از سال 1393 با وضعیت ناتوانی مالی و درماندگی در برخی از نهاد‌های مالی کشور زده شد. اولین سیگنال آن در صنعت بیمه، با ناتوانی یک شرکت بیمه در پرداخت تعهدات خود و سپرده شدن آن به شرکت بزرگ‌تر دریافت شد. اوضاع بدتر در بین موسسات مالی اعتباری بدون مجوز به‌خاطر درگیر شدن در بازی پانزی و تمرکز اعتبارات حاصله در پروژه‌های خاص مانند سرمایه‌گذاری در بازار دارایی بود. در کنار این عوامل نبود توان یا انگیزه بازپرداخت مطالبات در بدهکاران این موسسات، بعضی از این موسسات را دچار مشکلات نقدینگی جدی کرد؛ به‌طوری‌که بعضی از موسسات از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عملا ناتوان شده و بعضی از چک‌های مدت‌دار برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده کرده‌اند. این وضعیت کم‌کم شدت گرفته و به بانک‌های بزرگ نیز سرایت کرده است. در بانک‌های بزرگ عدم رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در چند بانک آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داده است. بر مبنای آمارهای منتشرشده میزان اضافه برداشت مجموع بانک‌ها از بانک مرکزی به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و رکوردی تاریخی زده است؛ به‌طوری‌که برخی از بانک‌ها مدت طولانی به بانک مرکزی بدهکارند و توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. همه این شواهد حاکی از پایان مرحله «پیشگیری» و هشداری به سیاست‌گذاران به منزله شروع مرحله «درمان» و ارائه سیاست‌های درمانی مناسب و سخت است. نسخه درمانی که اگر به موقع تجویز نشود، به گواه برآوردهای کارشناسانه هزینه‌های جدی به همراه خواهد داشت.
4 داروی درمان
مقایسه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط فعلی کشور با دوران شروع درمان بانکی در کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که لااقل از محل این متغیرها چالش‌های کمتری پیش روی سیاست‌گذاران ایرانی خواهد بود. به‌عنوان مثال در بحران ترکیه نرخ بهره افزایش 30 درصدی داشت، در دو سال ابتدایی شروع بحران تولید ناخالص ترکیه 11 درصد افت کرد و نسبت بدهی عمومی این کشور به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. با مقایسه تجربه بحران در سایر کشور‌ها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی ایران با این کشور‌ها، به‌نظر می‌رسد 4 اصل درمانی باید در مرحله درمان بحران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. اولین مساله که در موقعیت کنونی باید کنترل شود، شکل‌گیری انتظارات صحیح بین مردم و سپرده‌گذاران و ممانعت از هجوم سپرده‌گذاران به سمت بانک‌ها برای اخذ سپرده خود است. به‌نظر می‌رسد موثرترین ابزار سیاست‌گذار برای نیل به این هدف، رتبه‌بندی اعتباری نهاد‌های سپرده‌پذیر ازسوی بانک مرکزی است. این امر از یک طرف با جلوگیری از گسترش تشویش و پریشانی در بازار سپرده‌ها، ادامه بحران را در حیطه سپرده‌گذاران فعلی کنترل می‌کند و از طرف دیگر زمینه را برای اطمینان بیشتر به بازار سپرده افزایش می‌دهد و سپرده‌گذاران بالقوه را متمایل به سپرده‌گذاری در این بازار خواهد کرد.
باید پذیرفت ورشکستگی بانک‌های اعتباری خصوصا در شرایط ضعف نظارتی که پیش از این در سیستم بانکی کشور به چشم می‌خورد، جزئی از کارکرد طبیعی سیستم شکل‌گرفته است؛ بنابراین از یک سو به واسطه فراوانی نمونه‌های ورشکستگی بانک‌ها در بررسی تجربه جهانی نباید با این پدیده مانند یک حالت استثنایی برخورد کرد و از سوی دیگر حذف موجودیت‌های مخل تعادل کارآ در نظام بانکی اصل اجتناب‌ناپذیری در روند درمان سیستم بانکی به حساب می‌آید. بزرگ‌ترین اشتباهی که سیاست‌گذاران در تجربه‌های جهانی برای حل بحران مرتکب شده و پس از درمان به آن پی برده‌اند، حمایت‌های غیر‌موثر دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها و موسساتی بود که ورشکستگی آنها لازمه کارکرد طبیعی بازار بوده است. حمایتی که صرفا زمان تشدید بحران را به تعویق می‌انداخت و منابع بانک مرکزی را در مسیر ناکارآ برای ایجاد بانک‌های زامبی به مصرف می‌رساند؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید در این راستا دو گام اساسی بردارند؛ ابتدا باید بانک‌ها و موسساتی که در مسیر ورشکستگی هستند را شناسایی و به دو دسته ورشکسته و قابل‌نجات تقسیم کنند. منظور از بانک‌های قابل‌نجات بانک‌هایی است که مجموع اموال آنها از مجموع تعهدات آنها بیشتر است و صرفا دارایی نقد کافی ندارند. به تعبیر دیگر به زمان بیشتری برای بهتر نفس کشیدن نیاز دارند. ماموریت بانک مرکزی در گام دوم ادغام گروه دوم است. در تجربه جهانی ادغام با بر عهده گرفتن تعهدات و مسوولیت‌های یک بانک کوچک بحران زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد، شکل می‌گیرد. البته دولت و بانک مرکزی ایران باید انگیزه کافی برای بانک بزرگ و سالم را ایجاد کنند. یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در شرایط مشابه با وضعیت نامطلوب فعلی نظام بانکی از منظر انجمادزدایی از دارایی‌های راکد مورد استفاده قرار می‌گیرد، زنده کردن دارایی‌های مسموم و مطالبات معوق بانک‌ها است. در تجربه جهانی برای این کار شرکت‌هایی با عنوان «شرکت مدیریت دارایی» ازسوی دولت یا بانک مرکزی تاسیس شده است. این شرکت‌ها ابتدا مالکیت دارایی‌های مسموم را از دارایی‌ها و موسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. با توجه به مشکلات ایجاد شده ناشی از وجود برخی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی می‌توان گفت به‌نظر می‌رسد اصول یاد شده همان ‌اصولی هستند که به عقیده کارشناسان عدم رعایت آنها از یکسو به تداوم روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه تغییر وضعیت در نظام بانکی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد. پیش‌شرط موفقیت تمامی این اقدامات همراهی سیاسی و حمایت از اقدامات اصلاحی است.تجربه ترکیه نشان می‌دهد در سال 2001 به‌دلیل مشاجره‌های سیاسی امکان واکنش مناسب در زمان حساس از سیاست‌گذار سلب و در نتیجه این بی‌عملی وضعیت وخیم‌تر شد.
eban09

۹۶/۰۴/۱۷
۰۷:۲۸

مقام مسئول در بانک مسکن: افتتاح حساب خانه اولی ها در بانک مسکن افزایش تصاعد دارد

تهران-ایرنا- مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: آمار افتتاح حساب و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط تسهیلات صندوق یکم نشان می دهد، ورود خانه اولی ها به این صندوق به صورت تصاعدی رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از اعلام روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی بانک مسکن ، محمدحسن مرادی این مطلب را در واکنش به شایعه استقبال سرد مردم از صندوق پس انداز یکم بیان کرد.
مرادی افزود: روند ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم در طول دو سال اول تأسیس این صندوق از سوی متقاضیان واجد شرایط گویای ورود چشمگیر خانه اولی ها به این صندوق و عبور تعداد سپرده گذاران از ظرفیت برنامه ریزی شده در صندوق است.
به گزارش ایرنا، صندوق پس انداز مسکن یکم، 18 خرداد سال 94 با هدف احیای رژیم پس انداز میان خانوارهای متقاضی خرید مسکن (زوج های فاقد سابقه مالکیت یا همان خانه اولی ها) راه اندازی شد.
بنا به اعلام بانک مسکن با گذشت بیش از 2 سال از فعالیت این صندوق در نظام تامین مالی مسکن، متوسط تعداد افتتاح حساب روزانه در هر سال نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است.
در سال 1396 میانگین تعداد افرادی که روزانه وارد صندوق پس انداز مسکن یکم شدند، نسبت به سال 1394 بیش از 2 / 3 برابر و نسبت به سال 1395حدود 2 / 1 برابر شده است.
همچنین در یک سال اخیر به طور متوسط هر ماه، 12 هزار و 834 تن در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کرده اند و برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، حاضر به انتظار و سپری شدن دوره زمانی مشخصی از سپرده گذاری خود شده اند.
این در حالی است که در ظرفیت اولیه برنامه ریزی شده برای صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده گذاری ماهانه 10 هزار متقاضی، برآورد شده بود، اما اکنون، میزان استقبال از ورود به این صندوق به مراتب‌ بیشتر از برآوردهای اولیه است و نشان از نقش‌آفرینی مثبت این صندوق در بازار مسکن و جذب خانه اولی ها با هدف تجهیز مالی آنها در دوره مشخص دارد.
مرادی درباره عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم، خاطرنشان کرد:‌ پس از گذشت حدود دو سال از معرفی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در 18 خردادماه 1394، تعداد کسانی که تاکنون مبادرت به افتتاح این حساب نزد بانک مسکن کرده‌اند، بیش از 200 هزار تن است که با توجه به استفاده تعدادی از آنها از تسهیلات متعلقه که علی القاعده با فسخ حساب همراه است، اکنون حدود 188 هزار تن ، دارای حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: این در حالی است که در سال اول با توجه به نوپا بودن حساب و وقفه طولانی در استفاده از رژیم پس‌اندازی برای تأمین مالی مسکن، استقبال مورد انتظار از حساب صورت نگرفت ولی در ادامه فعالیت این صندوق، به خصوص تحت تاثیر کاهش چند مرتبه ای نرخ سود تسهیلات این صندوق در طول سال1395، استقبال از این حساب به صورت تصاعدی با اقبال عمومی مواجه شد.
وی با تشریح روند استقبال خانه اولی ها از صندوق پس انداز مسکن یکم، اظهار کرد: سرانه حساب‌های افتتاحی از نظر مانده حدود220 میلیون ریال بود که 73 درصد مبلغ مورد نیاز جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات (800، 600 و 400 میلیون ریال) در حداقل زمان ممکن یعنی یک ‌سال است؛ لذا می‌توان برآورد کرد که با مبالغ تودیع شده در حساب، برای استفاده از حداکثر سقف تسهیلات متعلقه، متوسط مدت انتظار به حداقل سه دوره 6 ماهه افزایش یافته است.
مرادی با تشریح آمار پرداخت تسهیلات یکم، خاطرنشان کرد:طبق برآورد صورت گرفته تاکنون حدود 34 هزار تن از سپرده‌گذاران حائز دریافت سقف تسهیلات بودند که از این تعداد، تا کنون 10 هزار و 208 تن از تسهیلات متعلقه به حساب خود استفاده کرده اند، تعدادی در شرف تشکیل پرونده جهت استفاده از تسهیلات هستند.
مرادی ادامه داد: مابقی این افراد نیز تحت تأثیر عوامل شخصی نظیر صرف زمان بیشتر جهت انتخاب واحد مسکونی مناسب، آماده نبودن مابقی بهای واحد مسکونی مورد نظر، منتظر فرا رسیدن زمان مناسب‎تر جهت خرید ملک و تعدیل انتظارات تورمی متأثر از ثبات نسبی قیمت ملک و همچنین عوامل محیطی مؤثر در کاهش معاملات مسکن نظیر تعطیلات نوروز، ایام انتخابات، ماه مبارک رمضان و یا به هر دلیل دیگرهستند که استفاده از این فرصت را به آینده موکول کرده اند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تاکید کرد: بدیهی است این امکان برای این افراد وجود دارد که هر لحظه قصد خود را بالفعل کنند و به طور قطعً نمی‌توان استفاده نکردن از این تسهیلات را انصراف تلقی کرد.
وی افزود: انصراف از نظر بانک و حتی خود سپرده‌گذار وقتی قطعیت می‌یابد که سپرده‌گذار بدون دریافت تسهیلات، اقدام به فسخ حساب خود کرده باشد که در این صورت حتی سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد و این موضوع در شرایط حساب ،پیش‌بینی شده است.
به گفته مرادی، بررسی‌ها حاکی از آن است که این طیف از مشتریان نه تنها کل سپرده خود را از بانک خارج نکرده اند که تاکنون حتی نسبت به کاهش موجودی حساب خود نیز اقدام نکرده اند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تصریح کرد: با این اوصاف، عباراتی که گاهی در محافل و برخی رسانه ها با هر نیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد از قبیل «شکست طرح دولت»، «ضعف عملکرد بانک مسکن در جذب منابع مردمی»، «عدم کارایی ساز و کار طرح پس‌انداز و وام»، «انصراف سپرده‌گذاران صندوق یکم از دریافت تسهیلات» و یا «بالا بودن آن چنانی مبلغ مورد نیاز برای سپرده‌گذاری در حساب» از اساس دارای اشکال است و گرچه ممکن است این حساب مناسب تمامی نیازهای بخش نباشد اما به خوبی توانسته است نظر جامعه مخاطب خود را جلب کند و اقدامی مؤثر و عملی در جهت کمک به خانه‌دار شدن گروه‌های میان‌درآمدی باشد.
مرادی خاطرنشان کرد: استقبال بیش از انتظار مردم از حساب یکم، سود تک رقمی تسهیلات، دوره طولانی بازپرداخت و در عین حال روش‌های متنوع تقسیط این تسهیلات، فسخ نکردن یا کاهش موجودی حساب سپرده‌گذاران در صندوق یکم، رسوب 73 درصد حد بهینه مانده حساب و سقف قابل قبول تسهیلات متعلقه نسبت به ارزش املاک مدنظر، دلایلی هستند که خط بطلان بر ادعاهای مطرح شده می‌کشد؛ضمن آنکه در حال حاضر جایگزینی برای این حساب و این طرح وجود ندارد.
*برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063**1776
خبرنگار:رفعت کرمی مهر**انتشار: لیلا خطیب زاده

۹۶/۰۴/۱۵
۱۴:۵۸

استاندار کرمان: بانک‌پاسارگاد، یک بانک توسعه‌گرا است

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، از شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد و به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین هلدینگ صنعتی و معدنی کشور، برای توسعه فضای سبز و کنترل ریزگردها، عملیات اجرایی طرح مشارکتی یک هزار هکتار جنگل‌کاری را با همکاری اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کرمان آغاز کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک‌پاسارگاد، در مراسم آغاز این طرح که با حضور علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان، مهدی رجبی‌زاده مدیرکل اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان و علی‌اصغر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو برگزار شد، استاندار کرمان ضمن تشکر از اقدامات هلدینگ میدکو در استان کرمان این شرکت را یک بخش خصوصی موفق و نمونه معرفی کرد.
وی همچنین از حمایت‌های بانک‌پاسارگاد از شرکت میدکو، به‌عنوان یک بانک توسعه‌گرا تشکر و قدردانی کرد.
مدیرکل اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان به تشریح طرح ایجاد فضای سبز در استان در قالب طرح‌های اقتصادمقاومتی پرداخت.
همچنین پورمند مدیرعامل شرکت میدکو درباره فعالیت‌های میدکو در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توضیح داد و گفت: در حال حاضر شرکت میدکو در استان کرمان حدود ۳۳۰ هکتار فضای سبز ایجاد کرده‌ که با اتمام این پروژه میزان فضای سبز ایجاد شده توسط این هلدینگ، بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ هکتار می‌شود. این میزان در مقایسه با دو هزار هکتار زمین کارخانجات، نسبت قابل‌قبولی است.
وی یادآوری کرد: بخش قابل‌توجهی از میزان آب مصرفی در شرکت میدکو از تصفیه فاضلاب استان تامین می‌شود.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۳:۲۸

مجمع عمومی عادی سالیانه فوق‌العاده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران، راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ با حضور نمایندگان صاحبان سهام در محل قانونی بانک برگزار می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک طی درج اطلاعیه ای در روزنامه های کثیر الانتشار به منظور حضور در مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی فوق العاده از تمامی سهامداران خود دعوت به عمل آورد.
استماع گزارش هیات مدیره و ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۹۵، بررسی و تصویب صورتهای مالی، تصمیم گیری در زمینه تقسیم سود، انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی بانک برای سال مالی جاری و تعیین حق الزحمه آنها از جمله محورهایی است که در دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه قرار دارد.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز راس ساعت ۱۶ تاریخ مزبور در محل قانونی بانک برگزار خواهد شد.
 

۹۶/۰۴/۱۵
۱۰:۴۶

فعالیت 350 پیشخوان شهرنت بانک شهر در سراسر کشور

مدیر پروژه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر با اشاره به راه اندازی 350 پیشخوان شهرنت در سراسر کشور گفت: ارائه خدمات در شهرنت‌ها در سراسر کشور جهت تسهیل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان مورد استقبال بسیار مردم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ،محمد رضا جاوید با اشاره به تجربه راه اندازی شهرنت‌ها ،گفت: توسعه شهرنت‌ها با رویکرد ارائه خدمات نوین بانکی در همه ایام سال و در هر ساعت از شبانه روز در بانک شهر از سال 1393 آغاز شد و تاکنون بیش از 350 پیشخوان شهرنت در تمامی مراکز استانها و همچنین 150 شهر کشور به صورت 24*7 مشغول به فعالیت و  ارائه خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان و مراجعین هستند.
وی با اشاره به ویژگی‌های پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر افزود:از خصوصیات منحصربه‌فرد این پیشخوان‌ها امکان ارائه خدمات الکترونیکی در ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، حاشیه میادین میوه و تره بار، پارک‌ها، مجتمع‌های تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن فاقد شعب بانکی است.
مدیر پروژه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر با اشاره به اهداف راه اندازی این پیشخوان ها، گفت: تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور، ایجاد فضای امن و سالم جهت پاسخگوئی هر چه بهتر و سریعتر به مراجعین ، فرهنگ سازی استفاده از خدمات مدرن بانکی مطابق با استانداردهای جهانی ، ارایه سرویس مکانیزه و 24 ساعته در طول روز به مشتریان بانکی ، ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیک، دریافت خدمات مدیریت شهری و بانکی و ... از اهداف راه اندازی پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر است.
جاوید تصریح کرد: در حال حاضر یک دستگاه خودپرداز، یک دستگاه خودپرداز /خود دریافت و یک دستگاه صدور آنی کارت هدیه در تمامی پیشخوان‌های شهرنت وجود دارد و بیش از 100 پیشخوان شهرنت مجهز به دستگاه خودبانک  می باشد.
وی افزود: دسترسی به دستگاه خود دریافت جهت واریز وجه در هر ساعتی از شبانه روز به منظور افزایش امنیت شهروندان بدون در نظر گرفتن کارمزد یک شعار نیست و در واقع خدمتی است که بیش از 2  سال در شهرنت‌ها ارائه شده است. همچنین حضور  کارکنان آموزش دیده و مجرب به عنوان راهبر در پیشخوان‌های شهرنت به عنوان راهنمای مراجعان در استفاده از دستگاه‌ها، نگرانی مردم را در بروز مشکل به حداقل رسانده است و کیفیت دریافت خدمات را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
جاوید با بیان این‌که پیشخوان شهرنت بانک شهر در تمامی مراکز استان‌های سطح کشور حضور دارند،ادامه داد: سهمیه شهرنت‌ها برای هر استان بر اساس مدلهای علمی و نیازسنجی انجام شده با توجه به پارامترهایی از قبیل جمعیت شهر و مساحت آن ، محل نصب شهرنت ، میزان جذب گردشگر، تعداد شعب موجود در آن استان ، درخواست شورای اسلامی شهر و شهرداری ها و .... در نظر گرفته می‌شود.
مدیر پروژه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر با تاکید براین‌که استان تهران بیشترین تعداد پیشخوان شهرنت نسبت به سایر استان‌ها را دارد،گفت: در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس بیش از 20 پیشخوان شهرنت در سطح هر استان در حال ارائه خدمات هستند، ضمن آن‌که شهرنت‌ها حتی در شهرهای محروم کشور مانند زاهدان، یاسوج، خرمشهر، ایلام، شوش و ...... دسترسی به خدمات بانکی  را برای شهروندان آسان کرده است.
وی افزود: بسیاری از محدودیت‌ها در دریافت خدمات بانکی در شهرهای اقماری اطراف تهران مانند پردیس، پرند، اندیشه و ..... نیز بسیار کاهش یافته است.
جاوید با اشاره به این‌که در تمامی نمایشگاه‌های کتاب استانی سال گذشته خدمات بانکی از طریق پیشخوان‌های شهرنت به شکل کاملا نوین و شایسته ارائه شده است، گفت:حضور بانک شهر در فرودگاه‌ها، راه آهن و پایانه های مسافربری امکان بهره برداری از خدمات بانکی را برای مسافران فراهم کرده است.
مدیر پروژه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در ادامه خاطر نشان کرد :افتخار بانک شهر ارائه خدمات به افرادی است که طی ساعات کاری معمول سایر بانک‌ها امکان مراجعه به بانک را ندارند.
 

۹۶/۰۴/۱۶
۱۲:۵۷

"یک کارشناس مسائل اقتصادی لرستان " در گفت وگو با برنا مطرح کرد: پدیده هراس یا پانیک بانکی عامل هجوم مردم به موسسات و بانکها

علی محمدی فر پدیده هراس یا پانیک بانکی را عامل هجوم مردم به موسسات و بانکها دانست.

به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛یک کارشناس مسائل اقتصادی لرستان درگفت وگو با برناپدیده  هراس یا پانیک بانکی، که منجر به هجوم برخی سپرده گذاران به  شعب بانک برای بازپس گیری سپرده‌ها رو علت اصلی اختلال و نابسامانی در سیستم بانک ها و موسسات بخش خصوصی در ایران و لرستان می داند.
محمدی فربراین باور است:  هراس بانکی عمدتا در نظام های مالی متزلزل با نظارت ضعیف مراجع ناظر مراجع است. و بدین صورت است که رقبا در صنعت بانکداری با استفاده سوء از ترفندهای تبلیغاتی اخلاقی یا غیراخلاقی اقدام به تحریک مشتریان بانک های رقیب کرده و در نهایت شایعه ای بی اساس واقعیتی خطرناک را می سازد.
وی می افزاید:  درحقیقت مشکل اعتباری برای بانکها پدید نمی آید مگر آنکه هجوم رخ دهدو تنها راه نجات آن نیز افزایش درک و فهم عوام نسبت به مسائل مالی و اعتباری و ساز و کار بانکداری است؛در این راستا لازم است دو موضوع مهم بجای شایع پراکنی‌های بی اساس، ترویج و تبلیغ شود.
وی براین نظر است : در بزرگترین بانک‌های دنیا (اچ اس بی سی-بانک آو امریکا- چیس) هم نسبت موجودی نقد به دارایی‌ها، تحت هیچ شرایطی بیشتر از ۵ الی ۱۰% نیست. بانک ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نیاز به کسب سود و درآمد دارند و در انتهای هر سال مالی نسبت به سهامداران خود (خصوصی-دولتی) پاسخگو هستند. لذا بیش از ۹۰% منابع خود را  سرمایه‌گذاری می نمایند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی لرستان اگر امروز حتی ۱% از مشتریان به بانک مراجعه کنند و بنابر هر دلیلی خواهان سپرده خود باشند، بانک در تأمین منابع دچار اختلال می شود؛ اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده پس از نکول چند بانک رخ داد؛ هرچند با حمایت دولت طی یکسال موضوع حل و فصل شد.
 محمدی فر ابراز امیدواری کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ورود به مبحث هراس بانکی و ساماندهی به وضعیت فعلی که  هزاران سپرده گذار در کشورمان و همچینن استان لرستان که همه هستی خویش را بر باد رفته می بینند خاتمه دهد و آرامش را بر فضای مالی و پولی کشور باز گرداند.
 

۹۶/۰۴/۱۷
۰۷:۰۶

عباسی به تسنیم خبر داد اعطای هزار میلیارد تومان وام‌های مشکوک‌الوصول به افراد خاص توسط بانک سرمایه

عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از اعطای حدود هزار میلیارد تومان وام‌های مشکوک‌الوصول به افزاد خاص توسط بانک سرمایه خبر داد.

اسدالله عباسی عضو هیئت تحقیق‌ و ‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه این هیئت از مجلس درخواست داشته تا چندین نماینده و کارشناس در روند این تحقیق و تفحص به هیئت اضافه شوند، گفت: اخیراً مستندات و مدارک جدیدی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفته که در حال بررسی آن هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اخیراً زمان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تمدید شده و باید در این زمان گزارش تهیه و به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اعلام اینکه هیئت مدیره بانک سرمایه با طرح‌هایی که ارائه کرده‌اند بخشی از مشکلات به وجود آمده را حل کردند و برخی از وام‌های مشکوک الوصول را به بانک برگردانده‌اند، تصریح کرد: برخی از افرادی که وام‌های مشکوک الوصول داشته و بازداشت بودند، اخیراً آزاد شده‌اند تا وام‌های دریافتی را به سمت بانک بازگردانند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود که تعدادی از افرادی که وام‌های مشکوک الوصول دریافت کرده‌اند از کشور گریخته‌اند، اظهار داشت: افرادی که وام‌های مشکوک الوصول دریافت کرده‌اند یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه آزاد هستند و فردی درباره پرونده ذخیره فرهنگیان از کشور متواری نشده است.
عباسی با اشاره به مقدار وام‌های مشکوک الوصل در بانک سرمایه اظهار داشت: حدود هزار میلیارد تومان وام‌های مشکوک الوصول در بانک سرمایه به افراد خاص اعطا شده که بخشی از آن به بانک بازگشت شده است.

۹۶/۰۴/۱۶
۱۱:۵۴

تامین مالی ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی توسط شبکه بانکی

شبکه بانکی با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه اقتصادی را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود شایان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به نقش موثر شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های دولت تاکید کرد: در سال جاری طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی می‌شوند و تامین مالی پنج هزار واحد اقتصادی هم از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار دارد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اظهار کرد:پیش بینی می‌شود اجرای این طرح‌ها نیاز به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دارد. از این میزان تسهیلات، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار هستند، در نظر گرفته شده است.
بانک ملی ایران نشان «تعهد به کیفیت» را دریافت کرد
بانک ملی ایران در سومین کنفرانس بین المللی کیفیت که در محل همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، نشان «تعهد به کیفیت» را ازسوی سازمان ملی استاندارد (انجمن حامیان استاندارد و کیفیت ایران) برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان در طول سال‌های گذشته دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این کنفرانس یکروزه با هدف بررسی و تبیین شاخصه‌های کیفیت در توسعه و ارتقای سطح کالا‌ها و توانمندی امور تولیدی، خدماتی و صنایع کشور در جهت رقابت پذیری و ارزش نهادن به نیاز مخاطبان برگزار شد.
برگزاری این گردهمایی تخصصی که با سخنرانی و مشارکت علمی ۱۰ نفر از اساتید داخلی و خارجی، صاحب نظران و مسئولان کشور به صورت کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی انجام شد، با هدف ارائه و انتقال تجربیات و یافته‌های موفق در حوزه ارتقای کیفیت صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور صورت گرفت.
بررسی شاخصه‌های کیفیت در قرن ۲۱، شناخت عوامل مهم برای افزایش کیفیت تولیدات، راهکارهای اساسی برای ورود به بازارهای جهانی و مبنای موثر برای ارتقای سازمان‌های خدمات محور از مهمترین رویکرد‌ها و محورهای اصلی این کنفرانس بود.
در این کنفرانس نمایشگاه جنبی برندهای ایرانی با حضور بیش از ۴۰ صنایع و سازمان موفق و برتر کشور در حوزه‌های بانکداری، بیمه، پوشاک، موادغذایی، فناوری، معدن، محصولات خانگی و بهداشت ودرمان به منظور عرضه و معرفی محصولات و خدمات برگزار شد که بانک ملی ایران هم در این نمایشگاه با برپایی غرفه‌ای در کنار دیگر برندهای ایرانی حضورداشت.
صدرنشینی بانک ملی ایران در تجهیزات پرداخت الکترونیک
ابزار‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیک بانک ملی ایران سهم قابل توجهی را در نظام بانکی کشور دارد.
اطلاعات موجود تا پایان فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد بیش از ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره از ۴۱۲ میلیون فقره کارت بانکی موجود در نظام بانکی کشور، متعلق به بانک ملی ایران است.
از این تعداد بیش از ۱۶ میلیون فقره کارت در تهران و حدود ۳۵ میلیون فقره کارت در شهرستان صادر شده است.
از ۴۶ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودپرداز موجود در شبکه بانکی، ۷ هزار و ۸۸ دستگاه آن متعلق به بانک ملی ایران است که ۱۵ درصد کل خودپردازهای نظام بانکی را شامل می‌شود.
این اطلاعات نشان می‌دهد بانک ملی ایران دارای بیشترین تعداد خودپرداز در نظام بانکی کشور است. بیش از ۱۵۰۰ دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران در تهران مستقر است.
مقایسه وضعیت تعداد پایانه‌های شعب نظام بانکی نیز بسیار در خور توجه است، به طوری که بیش از یک چهارم این تجهیزات در اختیار بانک ملی ایران است. در این شاخص نیز بانک ملی ایران رتبه نخست نظام بانکی را در اختیار دارد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۲:۴۷

روند ارائه خدمات اگزیم بانک ایران به صادرات کشور تشریح شد

نشست آموزشی تخصصی درباره عملکرد و خدمات بانک توسعه صادرات ایران سیزدهم تیرماه در محل ساختمان اصلی بانک توسعه صادرات در تهران برگزار شد و مدیران این بانک عملکرد و اقدامات صورت گرفته توسط آن را تشریح کردند

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات جمعی از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به همراه پروفسور سید فرخ صفوی استاد مدیریت صنعتی و بازرگانی دانشگاه واشنگتن غربی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جلسه آموزشی که در محل برج توسعه صادرات برگزار شد شرکت کردند.
دکتر حسین امامی، مدیر روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات ضمن خوش آمدگویی به میهمانان این نشست گفت: در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات ایران قرار داریم. دستاورد ربع قرن فعالیت این بانک بعنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای در نظام بانکی کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشور بوده است، به طوریکه در سالهای اخیر بیش از 90 درصد از صادرکنندگان نمونه کشور از خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات استفاده کرده و از مشتریان این بانک بوده اند.
امامی در ادامه گفت: بانکها به طور کلی به دو دسته تجاری و تخصصی و توسعه ای تقسیم می شوند. بانک توسعه صادرات یک بانک تخصصی است که توان خود را در حوزه صادرات غیرنفتی متمرکز می کند. در ایران بانک توسعه صادرات نقش اگزیم بانک را ایفا می کند؛ گرچه حوزه فعالیت و خدمات رسانی ما در بخش واردات اندک است اما همان میزان تسهیلات دهی در حوزه واردات در راستای واردات مواد خام و اولیه برای تولید صادراتی است.
در ادامه این نشست حسینیان، رئیس اداره صادرات کالاو سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات به شرح خدمات اعتباری و تسهیلات بانک توسعه صادرات پرداخت. وی گفت: خدمات بانک توسعه صادرات در قالب ارائه خدمات ریالی و ارزی، اعطای تسهیلات اعتباری به صادرکنندگان، عاملیت قراردادها و تفاهم نامه های اعتباری منعقده میان ایران و سایر کشورها، عاملیت تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان بر اساس تفاهم نامه منعقده با صندوق توسعه شریف و عاملیت اعطای یارانه سود تسهیلات صادراتی و تخفیف کارمزد صدور ضمانتنامه خدمات فنی و مهندسی با سازمان توسعه تجارت ایران است.
وی در ادامه گفت: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت از جمله خدمات ریالی این بانک است. همچنین قبول وصول چکهای سایر بانکها و صدور چک های رمزدار بین بانکی و صدور انواع ضمانت نامه های ریالی و صدور کارت بانک توسعه عضو شتاب و گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی از دیگر خدمات ریالی این بانک است.
حسینیان خدمات ارزی این بانک را شامل افتتاح حساب جاری و پس انداز ارزی ، افتتاح سپرده مدت دار ارزی و انجام حواله های وارده و صادره ارزی و گشایش اعتبار اسنادی وارداتی برشمرد و افزود: بانک توسعه صادرات انجام کلیه خدمات در رابطه با اعتبارات اسنادی صادراتی، نقل و انتقالات ارزی داخلی و خارجی و نیز صدور انواع ضمانت نامه های ارزی را ارائه می دهد.
رئیس اداره صادرات کالاو سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات اظهار داشت: با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش ظرفیت های لازم به منظور افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی، حمایت و توانمند سازی شرکت های دانش بنیان و گسترش صادرات کالا و خدمات دانش بنیان، تفاهم نامه ای بین بانک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد گردید. این بانک از پروژه های دانش بنیان متعددی در این راستا حمایت کرده است.
وی گفت: با توجه به اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرکنندگان این حوزه توانسته اند با صدور تکنولوژی های بومی به بازارهای جهانی حضور موثری در عرصه فن آوری های بین المللی داشته و طرح های بسیاری را به اجرا برسانند. در این میان بانک توسعه صادرات در جهت رسالت خود گامهای مهمی را در زمینه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی چون ونزوئلا، سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، امارات، سودان، کوبا و ... برداشته است.
پس از شرح جزییات سایر خدمات بانک توسعه صادرات از جمله وثائق، ضمانت نامه ها، تسهیلات قبل از صدور و گشایش اعتبار اسنادی وارداتی (ارزی) و تسهیلات دیگر جلسه پرسش و پاسخ بین دانشجویان و کارشناسان بانک صورت گرفت.
پروفسور سید فرخ صفوی نیز در صحبتهای خود عملکرد بانک را مورد نقد و بررسی قرار داد که مورد استقبال برگزارکنندگان نشست قرار گرفت. این برنامه در ادامه سری نشست های علمی و تخصصی بانک توسعه صادرات به منظور ارتباط موثر بین حلقه علمی و دانشگاهی با بخش اجرایی و مدیریتی بانک توسعه صادرات تشکیل شد.

۹۶/۰۴/۱۵
۱۲:۴۵

مدیر عامل بانک سامان: بانک سامان در زمینه هاى اجتماعى متعهد است

مجتهدی گفت:حمایت بانک سامان از عظیم قیچى ساز افتخاری دیگرى براى کشورمان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزارى موج ؛مجتهدى در آیین بزرگداشت عظیم قیچى ساز با اشاره به اینکه این بانک بعد از سابقه بیش از ١٥ سال اقدامات ارزنده اى براى کشور داشته است گفت:بانک سامان به عنوان یک بانک درزمینه هاى اجتماعی خود رامتعهد مى داند.
مدیر عامل بانک سامان افزود:این بانک در زمینه هاى فرهنگى،اجتماعى و ورزشی حمایت هایی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه با حمایت هاى درست از ورزش کاران توانسته ایم ایران را در جهان مطرح کنیم تصریح کرد:بانک سامان کارهایی را انجام داده که شایدنتوان نام برد ولی یکى از خلاقیت ها و ابتکار هایمان در سال چند سال گذشته به احداث مدرسه در ورزقان اشاره کرد.
مجتهدى به فتح لوتسه توسط عظیم قیچى ساز پرداخت و گفت: حمایت بانک سامان از این کوهنورد ایرانى توانست بار دیگر اسم ایران را در دنیا بر سر زبان ها بیاورد و این کار بزرگى براى ما محسوب می شود.

۹۶/۰۴/۱۵
۲۱:۱۶

مدیرعامل بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه هشتگرد؛ پارسیان درکنار دولت و بانک مرکزی از هر خدمتی به مردم دریغ نمی‌کند

شعبه بانک پارسیان درهشتگرد با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره بانک پارسیان، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هشتگرد، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، سیصد و هفتمین شعبه بانک با حضور دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، خسروانی عضو هیات مدیره این بانک، قبادی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری هشتگرد، حسینی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هشتگرد و روسای اتاق بازرگانی و اصناف و اعضای شورای اسلامی هشتگرد، در این شهرستان افتتاح شد. 
در این مراسم مدیرعامل بانک پارسیان از مردم فهیم، صاحبفکر و خلاق ساوجبلاغ نیز که همه جا دلسوزانه خدمتگزار کشور هستند، قدردانی کرده و تأسیس شعبه جدید را اتفاقی مثبت در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم ساوجبلاغ ارزیابی کرد.
پرویزیان درخصوص عملکرد پارسیان گفت: بانک پارسیان به عنوان یک ثروت ملی که به برکت انقلاب اسلامی و از زمانی که اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد، مشغول به فعالیت بوده و درحال حاضر برند بانک پارسیان برندی مطمئن است که قابلیت تبدیل شدن به یک برند بین المللی را داشته و به عنوان یک بانک معتبر، ظرفیت کار در مقیاس جهانی را دارد. این بانک در دوران تحریم با عملکرد خوب خود توانست به عنوان یک بانک خوشنام و جایگزین بسیاری از بانک‌های تحریمی، خدمات بین‌المللی خود را به صنعتگران، بازرگانان، اصناف و تجار داخلی و خارجی ارائه دهد.
وی افزود: از طرف دیگر هم اکنون سیستم کارگزاری بانک پارسیان، یکی از شبکه‌های کم نظیر بانکی کشور است که روز به روز تقویت و گسترش می یابد. بانک پارسیان از ابتدا با داشتن همکاران توانمند، صادق و امانت‌دار توانسته شیوه نوینی در خدمت رسانی را برای مشتریان به ارمغان آورد.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اقدام این بانک در ساماندهی موسسات غیرمجاز یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک پارسیان در دوره اخیر، کمک به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در همراهی با بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول کشور بود. بانک پارسیان با قبول مسئولیت و با هدف کمک به دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی، عاملیت ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: موفقیت همکاران بانک پارسیان در این امر خطیر، متأسفانه خار چشم برخی شد، چرا که با این موفقیت، امکان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دیگر درکشور، میسر و دست یافتنی شد. تلاش خالصانه همکاران بانک پارسیان که منجر به پرداخت و تعیین تکلیف سپرده عده بسیار زیادی از مال باختگان تعاونی شد، به جای قدردانی با کج اندیشی و حسادت‌های کورکورانه برخی اشخاص که از بی‌نظمی و تلاطم در بازار پولی کشور نفع داشتند، روبرو شد.
پرویزیان همچنین تاکید کرد: برخی حتی با اجیر کردن برخی افراد، همکاران و مدیران بانک پارسیان را مورد هجمه، دروغ و تهمت‌های ناروا قرار دادند و تلاش کردند تا مانع ساماندهی شده و در عین حال منافع غیرقانونی خود را حفظ کنند. برخی از این سودجویان، در فضای مجازی و به دروغ گفتند که مبالغ سپرده های سپرده گذاری شده در بانک بدون سود است، در صورتی که می‌دانستند مبلغی به بانک پارسیان منتقل نشده و فقط فهرست و لیستی از اسامی داده شده که بانک موظف بود حسب اسامی و دستورالعمل، پول مبلغ مندرج در لیست را حسب تأییدها و مدارک پرداخت کرده و سپس از بانک مرکزی تقاضای مبالغ پرداخت شده را کند.
وی در ادامه یادآورشد: یا برخی به دروغ می‌گفتند اموال تعاونی را که متعلق به سپرده گذاران ثامن الحجج است، به رایگان به بانک پارسیان داده‌اند، در صورتی که به خوبی می‌دانستند، هیچ دارایی منتقل نشده و همه دارایی‌های شناسایی شده در اختیار مسئولین ذیربط و هیات تصفیه تعاونی قرار دارد. برخی، حتی کارکنان تعاونی را خلافکار دانسته و علیه آنها و نیز علیه اقدام بانک پارسیان در جذب شماری از این کارکنان، واکنش نشان داده، سنگ اندازی و کارشکنی می کردند، در صورتی که بخش عمده ای از کارکنان این تعاونی افرادی صحیح العمل بوده و اکثراً جوانان جویای کار بودند که در فرایند کاریابی به استخدام این موسسه درآمده و گناهی نداشتند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: متأسفانه برخی به جای اینکه از مالکین، سهامداران و ذینفعان این گونه مؤسسات پرسش و پیگیری کنند که در قبال از بین رفتن میلیاردها پول مردم بی‌گناه که اندک دارایی و اندوخته خود را در آن موسسه قرار داده‌اند، چه برخوردی با آنها شده است؟  به بانک پارسیان که پول صدها هزار نفر مالباخته را پرداخت کرده توهین، تهمت و افترا زدند. علی ایحال همکاران بانک پارسیان جوانمردانه و با صلابت کار خود را طبق چهارچوب تنظیم شده ابلاغی به خوبی انجام دادند، که البته انتظار داریم مسؤولین مرتبط جبران هزینه‌های مرتبط را در دولت و مجلس محترم کنند.
وی درادامه خاطرنشان کرد: موفقیت‌های بانک پارسیان از دید مخالفان ساماندهی و نظم پولی، فعالیت مخرب تلقی شده و لذا از اوضاع ناآرام مقطعی کنونی در بازار پول، ناشی از فعالیت‌های دیگر مؤسسات سوء استفاده کرده و ناجوانمردانه و برای ایجاد هراس در سپرده گذاران و مشتریان عزیز بانک پارسیان، کلیپ ساخته و در فضای مجازی منتشر کردند؛ که البته دروغ آنها توسط رسانه‌های رسمی کشور و همکاران بانکی روشن و توطئه آنها خنثی شد. پخش کلیپ در فضای مجازی که با هدف انتقام از پارسیان و در شرایط ناآرام بازار پول و با نیت تخریب بانک پارسیان ترتیب داده شده، با انتشار توسط برخی سایت‌ها و جریان‌های خارجی همراه شد.
پرویزیان ادامه داد: علاوه بر آن برخی بدهکاران بزرگ بدحساب و نیز فضای رقابتی مخرب توسط برخی افراد در شبکه بانکی پوشش داده شد تا پدیده هراس بانکی را درمیان مردم تشدید و نظام اقتصادی و پولی کشور را با بحران مواجه سازند. خوشبختانه همکاران ما درشبکه بانکی به عمدی و ساختگی بودن این موضوع پی بردند و با هوشیاری دستگاه های محترم قضایی، امنیتی و انتظامی ، برخی از عاملان این جریان شناسایی و بازداشت شدند.
وی با اشاره به وجود سهامداران قوی در این بانک اظهار کرد: بانک پارسیان به لحاظ ظرفیت سهامداران جزء قویترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود، به طوریکه بخشی از سهام این بانک متعلق به بزرگترین گروه خودرو ساز کشور بوده که خود در منطقه خاورمیانه و حتی در مقیاس جهانی، رتبه بالا و در حال ارتقا دارد. بخش دیگری از سهام بانک متعلق به گروه اقتصادی تدبیر است که خود مجموعه ای از بزرگترین هلدینگ‌های بخش‌های گوناگون اقتصادی است. لذا ظرفیت سهامداری بانک پارسیان شناخته شده و قابل اطمینان است و از این منظر به داشتن چنین سهامدارانی افتخار می کنیم. امید می رود با فعالیت های بیشتر همکاران بانک رضایت خاطر آنها فراهم شود.
مدیرعامل بانک پارسیان این بانک را در حوزه بانکداری الکترونیک و حوزه تجارت الکترونیک دارای ظرفیت بسیار بالایی خواند و متذکر شد: بانک پارسیان درحوزه تجارت الکترونیک از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که بانک پارسیان دارای بزرگترین شبکه کارتخوان کشور است و در هر جا که نیاز به ارائه خدمات خاص باشد این بانک درکنار دولت، مجموعه مدیریتی کشور و بانک مرکزی آماده همکاری برای خدمت رسانی بهتر است.
وی تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانکی هر کشور اعتمادی است که مردم به شبکه بانکی دارند، لذا باید این اطمینان را تقویت کرد، چرا که این مسئله از چند جنبه اهمیت دارد: اول اینکه برای توسعه کشور نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد و غالب سرمایه گذاری ها از پس انداز و سپرده های مردم در شبکه بانکی به وجود می آید. مردم باید این اطمینان را داشته باشند که سپرده های خود را تحویل نظام پولی بدهند و این نظام به دقت از سپرده های مردم حفاظت کرده و حافظ آن است تا بدین ترتیب زمینه ایجاد سرمایه گذاری درکشور فراهم شود.
پرویزیان ادامه داد: موضوع دوم مسأله رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم است که به مسأله رشد پس اندازها و سرمایه گذاری مردم گره خورده است. کاهش ورود سرمایه خارجی که درپی اعمال تحریم ها اتفاق افتاد منجر به بی اعتمادی به بازارهای پولی و مالی کشور شد. لذا باید هوشیار بود و به مردم اطمینان داد که منابع آنها صرف رشد اقتصادی، تولید و نیز ارائه خدمت به صنعتگران و تجار خواهد شد. لازم است مردم این اطمینان را داشته باشند که سرمایه گذاری در بازار پولی کشور، ضمن اینکه منجر به توسعه همه جانبه در کشور خواهد شد به افزایش و بهبود درآمد آنها و نیز بهبود شرایط خارجی منجر می شود. این امر زمینه ارتباط موثر با فراتر از مرزها را ایجاد خواهد کرد. اگر شبکه بانکی و بازارمالی ارتقاء و توسعه پیدا نکنند ، قادر به رقابت و همکاری با کشورهای دیگرتوسعه یافته نخواهیم بود. به همین جهت حمایت از توسعه ظرفیت ها ضروریست.
وی افزود: اگر کشور رشد اقتصادی نداشته باشد نمی توان به افزایش درآمد سرانه مردم امیدی داشت و به تبع آن، ظرفیت¬های رفاهی و اقتصادی برای مردم در جهت زندگی بهتر در فضایی مناسب تر و با درآمد مکفی میسر نخواهد شد؛ لذا توسعه بازارهای پولی و مالی در شرایط حاضر برای فضای اقتصادی کشور اهمیت دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برخی انتقادهای ناروا علیه شبکه بانکی اظهار کرد: متاسفانه برخی از بلندگوها شبکه بانکی را به طور ناخواسته و یا از روی عمد هدف قرار داده اند و برخی از دولتمردان که مسئولیت‌های اقتصادی در کشور داشته یا دارند، به جای آنکه در جایگاه مسئولیت خود دقت لازم را داشته باشند، در مقام تحلیلگر و منتقد وارد می شوند و توجهی به این مسئله ندارند که با سرنوشت کشور چه می کنند. همچنین بسی مایه بهت است وقتی صحبت های برخی مسئولین را می شنویم که خود از سکانداران نظام اقتصادی کشور بوده اند ولی در خصوص شبکه بانکی چنین قضاوت های عجیبی را ارائه می دهند و با شگفتی از خود می پرسیم، مگر می شود در نظام اقتصادی بود و این گونه قضاوت کرد؟
وی در ادامه بیان کرد: مسئولینی که درمقام تحلیلگر وارد میدان می شوند در ابتدا لازم است در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند و چنانچه مشکلی وجود دارد باید بپذیرند که به وظایف خود عمل نکرده و عذرخواهی کنند یا اگر ایرادی هم وارد است با مطرح کردن آن ایراد درجایگاه مناسب خود، طرح مسئله نموده و نیازی نیست که اذهان مردم را بی دلیل پریشان کرد.
پرویزیان افزود: متأسفانه گاهی دیده شده که درتریبون های جمعی به جای کمک به بهبود فضای اقتصاد کشور و اجرای دقیقتر مسئولیت ها، اغلب با فرافکنی، جو اقتصاد را ناآرام می کنند، درحالیکه اقدامات مؤثری درهمین دولت و دولت های گذشته شکل گرفته که قابل توجه است. به منظور ایجاد آرامش در بازارها که نیاز فضای اقتصادی است باید مسئولیت پذیر بود.
وی یادآور شد: همانگونه که دولت موفق شد بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر رکود و تورم را مهار کند و با ایجاد رشد اقتصادی، آرامش را به اقتصاد کشور هدیه کند، باید این مواهب را پاس داشت و درجهت پایدار سازی و ثبات بازارها خصوصا بازار مالی نهایت تلاش را انجام داد.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان گفت: یکی از تلاش‌های دولت در این دوره ، محدودکردن دامنه نوسانات نرخ ارز و شوک های پی درپی آن بود که با کنترل نسبی بازار ارز، بخشهایی نظیر تولید، کشاورزی، خدمات و شبکه بانکی از آرامش در بازار ارز منتفع شدند.

۹۶/۰۴/۱۷
۰۵:۵۶

وقت آن است صریح‌تر باشیم

دکتر مهدی بهکیش
کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر نیاز جدی کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد بالاتر است. برخی رقابتی شدن را ضروری می‌دانند و برخی دیگر درون‌گرایی را در اولویت قرار می‌دهند و گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه می‌آورند که از این طریق امنیت کشور و نظام بهتر تامین می‌شود.
متخصصان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی شده امروز جز با رقابتی کردن اقتصاد دستیابی به رشد بالاتر امکان‌پذیر نیست. این گروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کشور در برابر تهدید‌های خارجی از این مسیر نیز به‌خوبی تامین می‌شود؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خود امنیت می‌آورد. این گروه سرنوشت کشورهای مشابه را دلیل بر حقانیت استدلال خود می‌دانند و ادعا دارد که گسترش صادرات در صورتی عملی است که تولید کالای صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و کیفیت آن قابل‌رقابت باشد؛ زیرا اگر به طرف رقابتی شدن نرویم، رویکردی درون‌گرا خواهیم داشت که رشدی درخور برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا صادرات کشور به نفت و محصولات جنبی آن محدود می‌شود. علاوه‌بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع برای فعالیت پیدا می‌کند؛ زیرا قیمت‌های داخلی عموما بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است و دروازه‌های کشور قابل‌کنترل نیست. وجود بنادر چندگانه نیمه مخفی و کولبران ستم‌کشیده نشان از دو واقعیت دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی مختل است و دیگر اینکه تلاش برای درونگرایی، واردات را برطرف نکرده بلکه از طریق سرکوب زیرزمینی کرده است. علاوه‌بر آن کشورهای دیگر از جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و علاقه‌مند به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهای غیر‌رسمی و کولبری.
گروه درونگرا نگران امنیت کشورند البته اگر منافع خاص مطرح نباشد. این گروه از رقابتی شدن اقتصاد نگرانند؛ زیرا فکر می‌کنند با رقابتی شدن، تصمیم‌گیری‌ها در اختیار افراد قابل‌اعتماد نخواهد بود، بلکه بازار و افراد درون آن تصمیم می‌گیرند که شناخته شده نیستند. در نتیجه این گروه از اقتصاد مقاومتی برداشتی درون‌گرا دارند و به بخش خصوصی هم اعتماد کافی ندارند، مگر شناخته شده باشند و این فرآیند در سال‌های گذشته عموما حاکم بر تصمیمات کشور بوده و به همین دلیل خصوصی‌سازی‌ها به خصولتی‌سازی تبدیل شد. قیمت‌گذاری همچنان پابرجا مانده و تعرفه‌های 100 درصد جولان می‌دهند. در مقابل گروه اول معتقدند تکیه بر افراد خاص در ارجاع فعالیت‌های اقتصادی فسادآور است، ولی گروه درونگرا آن را کم‌اهمیت می‌دانند، شاید فکر می‌کنند اگر تامین منابع برای برخی هزینه‌های جانبی کشور که بعضا غیر‌شفاف هستند و از این مسیر تامین می‌شوند، فساد قابل‌توجیه می‌شود و فکر می‌کنند راه دور نمی‌رود؛ زیرا دست خودی‌ها است. باید توجه داشته باشیم که هزینه‌های خاص و محرمانه در همه کشورها وجود دارند ولی هیچ‌گاه آن را از طریق اعطای امتیازهای اقتصادی تامین نمی‌کنند؛ زیرا رقابت را مخدوش می‌سازد. اداره کشور به ترتیب فوق به‌تدریج تبدیل به تیول‌داری می‌شود که کم و بیش شاهد آن هستیم و تیول‌داران منابع خود را در فعالیت‌هایی درگیر می‌کنند که هدف‌های سیاسی ایجاب می‌کند یا درگیر جریان‌های تجاری پرسود می‌شوند که اکثرا در پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای یا امتیازهای خاص تجاری یا اور اینووس‌های گسترده به‌وجود آمده‌اند که بیشترین تحمیل را به مصرف‌کننده می‌کنند. خرید اتومبیل به بیش از دو برابر قیمت طی سال‌های پس از انقلاب دلیلی دیگر بر این مدعا است. نباید فراموش کرد تا زمانی که تحریم‌ها بر کشور حاکم است نمی‌توان به‌سوی رقابتی شدن جدی پیش رفت و به همین دلیل دولت یازدهم تلاش کرد از طریق برجام تحریم‌ها را برطرف کند تا بتوان اقتصاد رقابتی را پیاده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد، ولی دیدیم که چگونه شرایط شبه‌تحریمی به کشور بازگشت و سرمایه‌گذاران را فراری داد. 37 سال است که اقتصاد کشور با هدایت گروه دومی‌ها (درون‌گراها) اداره شده و هزاران مقاله و کتاب و تلاش گروه اول راه به جایی باز نکرده است. البته گروه معتقد به اقتصاد درون‌گرا ادعا می‌کنند که تا به حال اقتصاد کشور را اداره کرده‌اند، ولی این را نمی‌گویند که اقتصاد را با رشدی نزدیک به صفر اداره کرده‌اند و تقریبا تمام منابع کشور مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی کشور چون آب به قهقرا رفته‌اند. به علاوه اجازه طرح این بحث را نمی‌دهند که اگر اقتصاد به‌صورت رقابتی اداره شده بود، در حال حاضر در چه شرایطی بودیم و بسیاری از مشکلات موجود را نداشتیم یا بسیار کمتر از آن بود که با آن مواجهیم. شکی نیست که درآمد نفت یاری‌رسان درون‌گرایان بوده و با وجود آنکه شعار دولت‌های غیر‌وابسته به نفت داده شده، ولی در عمل دولت‌ها هر چه بیشتر به نفت وابسته مانده‌اند و راهی ساده برای خروج از این وضعیت ندارند، ولی حال که درآمد نفت به شدت رو به کاهش است، آیا باز هم می‌توان اقتصاد را به‌صورت درون‌گرا اداره کرد؟
جواب نویسنده منفی است؛ مگر لشکر بیکاران را بیش از آنچه هم‌اکنون داریم پذیرا باشیم و آماده شویم تنش‌های اجتماعی آن را ساکت کنیم که جو نامناسبی را به‌وجود می‌آورد و هیچ‌کس خواهان آن نیست. پیشنهادی که در دو هفته گذشته مطرح کرده‌ام و در هفته‌نامه تجارت فردا و روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» با عنوان مثلث نجات اقتصاد ایران چاپ شد آن است که پایه اصلی مشکلات کشور سه‌گانه‌اند و عبارتند از؛ «قاچاق و فساد»، «بحران نظام بانکی» و در نهایت «غیررقابتی بودن اقتصاد».
اگر طرفداران درون‌گرایی موافق باشند و دولت نیز پیشنهاد را بپسندد می‌توان برنامه‌ای برای سروسامان دادن به سه مشکل فوق تهیه و پیاده کرد، تا راه برای سایر اصلاحات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت فعال کردن مزیت‌ها باز شود و امکان ایجاد موقعیت مناسب برای رشد اشتغال فراهم آید و کالای صادراتی نیز قابل‌تولید کردن شود. فکر می‌کنم اگر در این مسیر حرکت نکنیم در آینده نه چندان دور با تصمیم‌گیری‌های بسیار جدی و دشواری مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخش غیرنفتی اقتصاد کشور با رشد پایین‌تر و حتی منفی مواجه می‌شود. به عبارت دیگر اگر روش اداره اقتصادی کشور را تغییر ندهیم، روزهای بسیار سختی در پیش خواهیم داشت و همانگونه که گفته شده نابسامانی‌ها تنها در حیطه اقتصاد باقی نخواهند ماند.
نیوزهاب سیاسی؛ge1001

۹۶/۰۴/۱۷
۰۷:۱۱

با بررسی فرآیند فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی شد عوامل حذف کسب‌و‌کارها

دنیای اقتصاد: «بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط به چه عواملی بستگی دارد؟» راه‌اندازی و تکثرگرایی بیش از حد شرکت‌های کوچک و متوسط در صنایع مختلف به منظور اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما صورت مساله اصلی این است که تداوم حیات این بنگاه‌ها پس از تاسیس به چه پارامتر‌هایی نیاز دارد، چرا که درصورت تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش عمده‌ای از افراد به کار گرفته شده، دوباره به جمع بیکاران افزوده خواهند شد و این موضوع تبعات زیان‌بار بیشتری نسبت به بیکاری اولیه به بار خواهد آورد.
براساس گزارش پژوهشی «احسان جنتی‌فرد» که از سوی شبکه بهینه کاوی ایران منتشر شده، شروط بقای SME‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است باتوجه به اینکه در چه صنعتی در حال فعالیت هستند با تشخیص «اندازه بهینه تولید» در زمینه فعالیت خود و در جهت رسیدن به این اندازه تلاش کنند تا بتوانند از ویژگی‌های «صرفه به مقیاس تولید» در صنعت خود بهره‌مند شوند. در غیر این صورت شرکت‌های بزرگ‌تری که در این حیطه فعالیت می‌کنند، عرصه را بر آنها تنگ خواهند کرد و با گذشت زمان بازار به سمت انحصار بیشتر حرکت کرده و بنگاه‌های کوچک با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر، شرط لازم بقا و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت از بزرگ شدن آنها و عدم تکثرگرایی بیش از حد است. نتایج برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سه دهه گذشته با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی متولیان اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌وکار، همچنان عوامل مهم و موثری منجر به ناپایداری برندها در ایران می‌شود. یکی از موانع شکل‌گیری و تداوم برند در کشور، «عدم توجه به ظرفیت جذب اقتصاد» و «ایجاد واحدهای صنعتی مشابه متعدد» است. در این میان ایجاد واحدهای صنعتی مشابه متعدد بنا به دلایلی مانع بالفعل شدن الزامات شکل‌گیری برندها در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که از جمله این دلایل می‌توان به محدود بودن منابع مالی اشاره کرد. توزیع این منابع میان تعداد زیادی واحد تولیدی، رقم ناچیزی خواهد بود که مشکلی را حل نمی‌کند و بحران سرمایه در گردش از دیگر مصادیق آن است. تعداد واحدهای مشابه موجب ایجاد رقابت مخرب میان این واحدها و شکل‌گیری فساد در میان آنها می‌شود. در این واحدها صرف هزینه برای تحقیق، توسعه و نوآوری توجیه ندارد، زیرا نوآوری نیاز به مقیاس اقتصادی دارد. به همین دلیل در اکثر تولیدات این واحدها با وجود گذشت زمان، تغییر چشمگیری در ظاهر و کیفیت محصول ایجاد نمی‌شود. براساس نتایج به دست آمده، علاوه بر تعدد بنگاه‌های مشابه، می‌توان به عوامل دیگری همچون «مداخله‌های نامناسب دولت»، «ناکارآمدی نهادهای پشتیبان از جمله نهاد حقوق مالکیت و نهاد مدیریت»، «خرد شدن بیش از اندازه بنگاه‌ها»، «عدم شکل‌گیری روابط در صنعت توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاه‌های کشور» و «درون‌زا نبودن علم و فناوری در عدم شکل‌گیری برند در ایران» اشاره کرد.
چرایی حذف کوچک و متوسط‌ها
در این گزارش با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران آمده است: داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر این موضوع است که بخش عمده اشتغال (2/ 59) صنعتی کشور طی سال 1390 در بنگاه‌هایی با کارکنان کمتر از 400 نفر متمرکز بوده است. با این حال متاسفانه در چند سال اخیر، به دلایل مختلفی، بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی پیش رفته‌اند و حداقل 60 درصد بنگاه‌های تولیدی که اغلب آنها هم بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، تعطیل شده‌اند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تا اواخر فروردین سال 1395 معادل 50 درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با 25 درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول بودند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 10 هزار واحد تولیدی کرکره‌ها را پایین کشیده و تعطیل شده‌اند. اما وضعیت شهرک‌های صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شرایط وخیمی به سر می‌برند؛ به‌گونه‌ای که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور، 34 هزار و 530 واحد تولیدی در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد، 6هزار و 239 واحد متوقف و بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال، در حالت نیمه‌تعطیل قرار دارند. باتوجه به جایگاه و اهمیت ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد و نظر به آمار نگران‌کننده که در زمینه میزان تعطیلی این واحدها یا فعالیت در شرایط رو به افول آنها وجود دارد، ضرورت بررسی دلایلی که می‌توانند زمینه‌های حذف شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم آورند بیش از پیش احساس می‌شود. براساس این گزارش، ورود بنگاه‌های اقتصادی به عرصه اقتصاد همواره به‌عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد هر بخش یا منطقه محسوب می‌شود. در این میان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ یک دیدگاه ورود شرکت‌ها در اندازه کوچک را پیشنهاد می‌دهد و گروه دیگر بر این باورند که شرکت‌های بزرگ به دلیل استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس بر بنگاه‌های کوچک ارجحیت دارند.
از نگاه تاریخی هم توجه و تاکید بر اندازه، به‌عنوان معیاری برای بیان عملکرد در اقتصاد با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده و در این میان بنگاه‌های کوچک، از سه دهه پیش به جای بنگاه‌های بزرگ مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. در اقتصاد، ساختار بازار یکی از ابتدایی‌ترین مبانی است که بر مبنای آن هر بازار در طیفی بین رقابت کامل تا انحصار کامل قرار می‌گیرد و اندازه بهینه تولید مفهومی است که با توجه به ساختار بازاری که در آن قرار گرفته، تعیین می‌شود. اهمیت اندازه بهینه از آن جهت است که با مقایسه اندازه موجود در هر بنگاه با اندازه بهینه می‌توان به ظرفیت‌های ممکن از حیث اشتغال، تولید و ارزش‌افزوده دست یافت. برای بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است با توجه به اینکه در چه صنعتی در حال فعالیت هستند و با تشخیص اندازه بهینه تولید در زمینه فعالیتی خود در جهت رسیدن به این اندازه تلاش کنند تا بتوانند از ویژگی‌های صرفه به مقیاس تولید در صنعت خود بهره‌مند شوند. در غیر این صورت شرکت‌های بزرگ‌تری که در این حیطه فعالیت دارند عرصه را بر آنها تنگ می‌کنند و با گذشت زمان بازار به سمت انحصار بیشتر حرکت کرده و بنگاه‌های کوچک با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد.
تعیین اندازه بهینه تولید
براساس این گزارش در ادبیات اقتصادی تعاریف متعددی برای صرفه‌های ناشی از مقیاس، اندازه بهینه یا حداقل اندازه کارآ ارائه شده است. نظریه «صرفه‌های ناشی از مقیاس» معتقد است با افزایش مقیاس تولید، هزینه‌های متوسط تا سطحی از تولید که به سطح بهینه موسوم است، کاهش می‌یابد که در این میان عواملی نظیر «میزان سرمایه» و «اندازه بازار» تاثیر موثر و مثبتی بر صرفه‌های مقیاس دارند. در این گزارش به‌طور نمونه صنعت محصولات لبنی بررسی شده و برای تعیین میزان اندازه تولید بهینه در صنعت محصولات لبنی از روش «کومانور-ویلسون» استفاده شده است و به منظور بررسی میزان آسیب یا تهدیدی که برای شرکت‌های کوچک و متوسط در این صنعت وجود دارد میزان سهم بازار این شرکت‌ها طی سال‌های 94-90 مورد بررسی قرار گرفته است. صنعت محصولات لبنی به دلیل شرایط آب و هوایی ایران به‌عنوان یکی از مزیت‌های نسبی ورود به عرصه‌های تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. اما این صنعت نتوانسته است متناسب با این مزیت جایگاه خود را در بین کشورها کسب کند. «تولید در اندازه‌هایی کمتر از اندازه بهینه» از اصلی‌ترین دلایل این موضوع به شمار می‌رود. براین اساس موضوع اندازه بهینه تولید در این صنعت، خصوصا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که در این بررسی، مطالعه شده است. به این منظور تعداد 21 شرکت در گروه محصولات لبنی برای مطالعه طی سال‌های 94 – 90 انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد دو شرکت برتر در حال تصاحب نسبی بازار هستند، به گونه‌ای که هر سال مقدار ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به حداقل اندازه کارآ تولید می‌کنند و اندازه شرکت آنها در حال رشد است. در این میان سایر برندها مغفول مانده و روبه‌روز عرصه تولید بر آنان تنگ‌تر می‌شود.
بُرد بنگاه‌های کارآ
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بنگاه‌هایی که عموما از حداقل اندازه کارآ برخوردار بوده‌اند درصد سهم بازار آنها نیز در حال افزایش است.
البته شاخص «درصد سهم بازار» به‌عنوان یکی از شاخص‌های امید به تداوم فعالیت بنگاه و توان رقابت با سایر شرکت‌های هم‌گروه درنظر گرفته شده و لزوما بنگاه‌هایی که درصد سهم بازار آنها در حال کاهش است، به معنای کاهش توان رقابت‌پذیری آنها نیست. بنابراین در ارتباط با موضوع شرکت‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن پرداخته شود، تداوم فعالیت‌های آنها در صنعت مربوطه است. یکی از مباحثی که در ارتباط با شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر مطرح می‌شود تاسیس و راه‌اندازی و تکثرگرایی بیش از حد شرکت‌های کوچک و متوسط در صنایع مختلف به منظور اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در شهرهای مختلف است. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تداوم حیات این شرکت‌ها پس از تاسیس است، چرا که اگر پس از مدتی فعالیت به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند بخش عمد‌ه‌ای از نفرات به کار گرفته شده به جمع بیکاران آن منطقه افزوده خواهند شد. این موضوع تبعات بی‌شماری به همراه خواهد داشت، چراکه اشخاص تازه بیکار شده برای زندگی شخصی خود و باتوجه به فعالیت در واحد تولیدی که اکنون با وضعیت ورشکستگی روبه ور شده، برنامه‌ریزی انجام داده‌اند. تبعات این موضوع حتی از بیکاری اولیه بیشتر خواهد بود؛ بنابراین ضروری است بنگاه‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌گذاران نسبت به موضوع بزرگ شدن یک شرکت که حتی در اندازه کوچک و متوسط نباشد اما هنوز در اندازه حداقل کارآ فعالیت می‌کند، توجه بیشتری کنند.
ge1001،eamar12

۹۶/۰۴/۱۷
۰۷:۲۷

جبل‌عاملی، در گفت‌وگو با «شرق» کارنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را بررسی کرد از دولت انتظار «نه» گفتن داریم

سیدمسعود آریادوست
کسری بودجه کابوس وهمناک دولت‌هاست، اما منشأ این کابوس در دولت‌های ایران کجاست؟ پویا جبل‌عاملی در تشریح برخی از دلایل کسری بودجه دولت‌ها در گفت‌وگو با «شرق» چنین سخن می‌گوید: «فلان نهاد که کار فرهنگی انجام می‌دهد و کتاب منتشر می‌کند، اما کتابش را کسی نمی‌خرد. مردم این را نمی‌خواهند و نمی‌پسندند. پس چرا ما باید به این نهاد بودجه بدهیم؟ چرا هزینه نهادی که کارش را مردم نمی‌خواهند باید از بیت‌المال تأمین شود؟ این نوع تصمیمات از جمله دلایل کسری بودجه است». حال که دولت چنین حاتم طایی می‌شود و در نهایت دستش خالی می‌ماند، چه‌کار می‌کند؟ جبل‌عاملی در پاسخ می‌گوید: «... دولت برای جبران کسری بودجه ممکن است دست‌به‌دامان بانک مرکزی شود یا راه دیگری مثل قرض‌کردن از بانک‌ها را پیش بگیرد». با این اوصاف باید پرسید که عوارض این وضعیت چیست؟ آیا تأثیرات سوء این تصمیم بر پیکره جامعه و به‌ویژه معیشت مردم را می‌توان تبیین کرد؟ مشخصا بله. پویا جبل‌عاملی در این مورد می‌گوید: «اگر این روند (استقراض از بانک‌ها) را ادامه بدهیم، درنهایت می‌تواند ایجاد‌کننده تورم در دوره‌های آتی باشد». ادامه حکایت استقراض بانکی دولت، معیشت مردم، جریان مؤسسات مالی اعتباری و در نهایت کمین پوپولیسم در مسیر انتخابات ١٤٠٠ را در این گفت‌وگو دنبال کنید.
‌ با نگاه به کارنامه اقتصادی دولت نکات مثبتی را می‌توانیم تشخیص دهیم؛ ازجمله مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور. اگر بخواهید به این موارد، نکات و موارد مثبت دیگری را به اضافه کنید، چه مباحثی را مطرح خواهید کرد.
البته این عناوینی که مطرح کردید، عناوین کمی نیستند. ما برای مدت‌های مدید، تورم دورقمی در اقتصاد داشتیم. در سال ٩١ اصلا تصور این را نداشتیم که تورم ما زمانی تک‌رقمی شود. این مسئله به‌صورت آمال و آرزو برای بسیاری از اقتصاددان‌های کشور بود. آن زمان اگر می‌گفتیم دولتی سر کار می‌آید که می‌تواند تورم را تک‌رقمی کند، شاید اغلب می‌خندیدند. کسی به این مسئله اعتقادی نداشت. حتی اگر مصاحبه تعدادی از کارشناس‌ها را که به دولت کمک کردند مطالعه کنیم، در ابتدای کار واقعا تصور این را نداشتند که می‌توان تورم را تک‌رقمی کرد. به‌هرحال سیاست‌های اتخاذ شده منجر به کاهش تورم شد. این مسئله را باید یک گوهر گران‌قدر بدانیم. البته برای کسب این دستاورد، هم تغییر انتظارات مردم درباره وضعیت اقتصادی کمک کرد و هم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی. امروزه به دلیل مشکلاتی که در حوزه پولی داریم، بیم آن وجود دارد این دستاورد تا پایان سال از بین برود و از تورم تک‌رقمی دور شویم. هر چند می‌توان پیش‌بینی کرد حد تورم به میزان ١٢ درصد باقی بماند. اما آنچه مهم تلقی می‌شود این است که این دستاورد احتمالا در دولت دوم آقای روحانی پایدار نخواهد بود و باید اصلاحاتی را انجام دهند تا بتوان از این دستاورد دفاع کرد. وقتی تورم تک‌رقمی داشته باشیم، وضعیت باثبات در بازار ایجاد می‌شود. ویژگی تورم تک‌رقمی و کم این است که بازارها مثل دوره آقای احمدی‌نژاد نیست که صبح به صبح، ملت سایت‌ها را چک و بازارهای طلا و ارز را مدام رصد می‌کردند. در تورم تک‌رقمی دیگر اوضاع این‌گونه نیست. در دولت آقای روحانی به غیر از این موارد اصلاحات دیگری هم شکل گرفته است. نمونه آن صادرات نفت است. بعد از برجام حتی عده‌ای می‌گفتند تولید و صادرات نفت کشور دیگر به سطح سابق باز نمی‌گردد. اما این رخداد در زمان بسیار کوتاه چندماهه حاصل شد و حتی تعجب غربی‌ها را هم منجر شد که چطور وزارت نفت توانست این کار را به پیش ببرد. این هم دستاورد بزرگی است که در دولت آقای روحانی کسب شد. وقتی توانستیم صادرات نفت را به سطح قبل از دوران تحریم بازگردانیم، رشد بیش از هشت درصد عاید کشور گردید.
در زمینه‌های دیگر ازجمله گمرک و مالیات وضعیت بهتر شد و دولت آقای روحانی موفق عمل کرد. هرچند باز هم جای کار دارد. به‌عنوان مثال درباره مالیات باید پایه‌های مالیاتی‌مان را افزایش بدهیم و باید از بوروکراسی موجود، که پرداخت مالیات آن را رقم زده به میزان شایان ‌توجهی کم شود.
مسئله دیگر به شفاف‌نبودن برخی مسائل در دولت یازدهم بازمی‌گردد. بودجه‌ای که امروزه نوشته می‌شود، بودجه‌ای است که بسیاری از مخارج و درآمدهای دولت را پوشش نمی‌دهد. به‌عنوان مثال قانون هدفمندی یارانه‌ها سرخود است و در بودجه جایگاهی ندارد؛ درحالی‌که بودجه باید همه هزینه‌ها را پوشش بدهد.
نمونه دیگر مسائلی که در بودجه شفاف نیست، به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. هزینه‌ای که از طرف صندوق توسعه ملی انجام می‌شود، در بودجه نمی‌آید. چنین مسائلی شفافیت کار را کم می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند. در واقع باید مغز متفکری موجود باشد تا خرج‌کردهای بهینه دولت را بتواند مشخص کند؛ نه اینکه صرفا برای دولت بودجه را بنویسد. این قدرت تجزیه و تحلیل را در سازمان برنامه ندیدیم.
در این میان نباید از فعالیت‌های بانک مرکزی غافل ماند. درباره بانک مرکزی باید گفت که ثبات قیمتی حاصله یکی از دستاوردهای بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اما درباره اصلاح نظام بانکی باید گفت هرچند کارهایی انجام شده ولی کارها در مقابل مشکلات بسیار ناچیز بوده است. کاری که در سال قبل انجام شد، مدنظر قراردادن IFRS بود. بانک مرکزی در مقابل بانک‌ها ایستادگی خوبی داشت و باعث شد که بانک‌ها زیان انباشته خود را اعلام کنند. این تصمیم هرچند خوب بود، ولی ناچیز است. اصلاح سیستم بانکداری کشور یکی از دغدغه‌های کشور است که باید به آن پرداخت.
‌ از تورم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های موفق کارنامه دولت آقای روحانی یاد کردید. مسئله اینجاست اگر دولت اکنون بخواهد بدهی‌های خود را با بانک‌ها صاف کند، بنابه به گفته خود شما ممکن است این تورم تا حدود ١٢ درصد هم پیش برود و این یعنی تقریبا دو برابرشدن تورم کنونی. آیا باز هم باید کاهش تورم را مؤلفه درخشان دولت یازدهم دانست؟
ما دو نوع عدم تعادل داریم که یک نوع آن در دولت است و عبارت است از عدم تعادل بین هزینه و درآمد که خود را به صورت کسری بودجه نشان می‌دهد. یک نوع عدم توازن هم در بازارهای مالی داریم که در واقع همان بحث ترازنامه بانک‌هاست که بخش بدهی‌هایشان مدام در حال افزایش است و این به خاطر پرداخت سود بالا از طرف بانک‌هاست. دلیل دیگر این مسئله این است که دارایی بانک‌ها درآمد واقعی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل شاهد یک نوع عدم توازن در بخش مالی نیز هستیم. این عدم توازن‌ها می‌تواند در دوره‌های آتی پتانسیل ایجاد تورم را داشته باشد. وقتی کسری بودجه داشته باشیم و اگر دولت برای این کسری نتواند راه‌حلی را تبیین کند، پس باید چکار کرد؟ ممکن است که دست به دامان بانک مرکزی شود یا راه دیگری مثل قرض‌کردن از بانک‌ها را پیش بگیرد. اگر این روند را ادامه بدهیم، در نهایت می‌تواند ایجاد‌کننده تورم در دوره‌های آتی باشد.
‌ راهکار چیست؟
راهکاری که وجود دارد این است که دولت باید بررسی کند چه راه‌هایی وجود دارد تا از آن طریق کسب درآمد کند؛ آن‌هم بدون اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد. دولت بعد از کسب درآمد، بدهی خود را به سیستم بانکی بدهد تا آن عدم توازن در سیستم بانکی نیز حل شود. این راهکار حتما باید همراه با اصلاح نظام بانکی باشد. اما اصل قضیه این است که دولت باید از یک جایی فارغ از آنجا که اکنون مشغول کسب درآمد است، کسب درآمد کند. اما از کجا؟
ما صندوق توسعه ملی داریم که برای عمران و آبادانی کشور در نظر گرفته شده. ولی وقتی اقتصاد کشور با این همه کسری مواجه است که ممکن است هر لحظه فرو بریزد، دیگر جایی برای عمران و آبادانی باقی نمی‌ماند. پس از این منابع می‌توان برای اضطرار امروز استفاده کرد. درحال‌حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ٤٥ درصد است؛ لذا قادر هستیم که بازار بدهی خودمان را توسعه بدهیم. سرمایه‌گذاران خارجی را وارد بازار داخلی کنیم که البته حرکت‌هایی صورت گرفته، ولی باز هم جا دارد ادامه‌دار باشد. باید این میزان بیشتر شود.
ما باید توزیع اوراق خزانه اسلامی را بیشتر کنیم. اکنون به این پول نیاز داریم. درحال‌حاضر بدهی دولت نسبت به GDP بسیار پایین‌تر است. پس می‌توان اینها را افزایش داد.
‌ ولی بدهی به ارث رسیده دولت یازدهم هم زیاد است.
بله، بیشتر شده؛ زیرا در حال طی‌کردن راه است. اما هنوز بدهی دولت در تولید ناخالص داخلی جا برای رشد دارد. در ژاپن اکنون نسبت بدهی به تولید ناخالص ٢٠٠ درصد است، یعنی دولت ژاپن دو برابر حجم تولید ناخالص داخلی، بدهی دارد. ما می‌توانیم این بدهی‌ها را در کشور تعمیق بخشیم. راهکار دیگر استفاده از صکوک داخلی و صکوک خارجی است. به هر شکل باید درآمدهای دولت افزایش یابد تا بتواند این نبود توزان‌ها را حل کند وگرنه در بلندمدت برای اقتصاد مشکل ایجاد خواهد کرد. راهکارهای دیگری هم وجود دارد که دولت برای پرداخت بدهی سراغ آنها برود؛ البته این مسیرها واقعا راه‌های سختی هستند، ولی چاره‌ای نیست. دولت مجبور است آن کارها را انجام دهد. به‌عنوان مثال بخش عظیمی از هزینه جاری به هزینه نیروی کار دولت بازمی‌گردد. دراین‌باره تحقیقات منسجمی هم انجام شده، ولی برآورد ساده این است که می‌توانیم ٢٥ درصد کارکنان دولت را کنار بگذاریم بدون اینکه ذره‌ای از خدمات دولت کاسته شود. این دولت فربه باید چابک باشد.
‌ اگر این ٢٥ درصد از صحنه خارج شوند، یقینا مشکل دیگری دامان دولت را می‌گیرد؛ بی‌کاری.
معایب ٢٥ درصد استخدام مازاد این است که شاهد استخدام افرادی هستیم که به تولید ملی کشور هیچ چیزی اضافه نمی‌کنند؛ اما با این اوصاف پول دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها را کل ملت پرداخت می‌کنند. نباید این کار انجام شود. استخدامی مطلوب است که مابازای آن ایجاد درآمد برای آن سازمان باشد، اما این اتفاق درباره استخدامی‌های مذکور صدق نمی‌کند. بنابراین این فرایند باید تغییر کند.
‌ مسئله انگار دو سر باخت است. نگهداری و اخراج آنها بازهم برای دولت هزینه‌بردار است.
باید پرسید که کدام کار صحیح است. آیا کسانی را استخدام کنیم که ایجاد ارزش افزوده نکنند؟ این تصمیم‌گیری در هیچ جای دنیا وجود ندارد. ضمن اینکه هزینه‌ها و سازمان‌های مختلفی وجود دارند که از دولت بودجه می‌گیرند و عملا مخاطب ندارند. مثلا فلان نهاد که کار فرهنگی انجام می‌دهد و کتاب منتشر می‌کند، اما کتابش را کسی نمی‌خرد. مردم این را نمی‌خواهند و نمی‌پسندند. پس چرا ما باید به این نهاد بودجه بدهیم؟ چرا هزینه نهادی که کارش را مردم نمی‌خواهند باید از بیت‌المال تأمین شود؟ این نوع تصمیمات از جمله دلایل کسری بودجه است. بنابراین من فکر می‌کنم که در بخش هزینه‌های دولت، اصلاحات زیادی می‌توان انجام داد اما همین اصلاحات هزینه‌بر است. دولت بسیار قوی و بااقتداری می‌خواهد که مردم را در ابتدا توجیه کند تا آنها را با اصلاحات همراه کند. به این ترتیب گروه‌های ذی‌نفوذ دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت. برای اینکه این اصلاحات صورت بگیرد حتما مردم باید با دولت همراهی کنند.
مسئله بسیار سخت و بزرگی است اما هر اصلاحی در واقع این‌چنین است. به نظر می‌رسد اگر اراده‌ای در این میان وجود داشته باشد می‌تواند این اصلاحات صورت بگیرد. این کسری بودجه و نبود توازن‌ها همان‌طور که گفته شد، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. این بزرگ‌تر شدن‌ها، بالاخره بر معیشت مردم سوءتأثیر دارد. درباره صندوق‌های بازنشستگی نیز همین مشکل را داریم. این صندوق‌ها مربوط به دورانی بوده که میزان بازنشستگی پایین و استخدام‌ها زیاد بوده است. چون استخدام‌ها بیشتر از بازنشستگی‌ها بود، صندوق‌ها می‌توانستند به‌راحتی با حق بیمه‌های مستخدمان پول بازنشسته‌ها را بدهند و خود نیز حسابی خرج کنند، بدون آنکه به فکر آینده باشند و حق بیمه‌ها را به طور کارآمدی سرمایه‌گذاری کند. اکنون بین هزینه و درآمدش فاصله افتاده است. این نبود توزان هم هر چه زمان جلوتر برود بیشتر افزایش می‌یابد و مشکل‌زا می‌شود. صندوق بازنشستگی پول‌هایی را که ٢٠ سال پیش دریافت می‌کرد باید سرمایه‌گذاری و از این طریق باید کسب درآمد می‌کرد تا بتواند پول آنها را بدهد. اما مسئولان حس می‌کردند که نیازی به سرمایه‌گذاری ندارند و از طریق همین حق بیمه‌ها می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند و در آخر هم مبلغی برایشان باقی می‌ماند. اما الان و با گذشت زمان مشاهده می‌شود به دلیل صورت‌نگرفتن سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود که در این قضیه هم باید کاری اساسی شود. این مشکلات را وقتی خوب بررسی می‌کنیم، می‌بینیم دولت با حجم زیادی از «ابرمشکلات» مواجه است. به‌هرحال امیدواریم دولت آقای روحانی بتواند به یک نحوی مشکلات را به سرحدی برساند که اقتصادمان بتواند تداوم داشته باشد؛ آن هم بدون اینکه شوک منفی بسیار سختی را بر خود تحمیل کند.
‌ اشاره داشتید به اینکه دولت برای جبران مشکلات باید هزینه بپردازد. اما در چهار سال دولت یازدهم دیدیم که دولت حاضر نبود هزینه چندانی پرداخت کند. ظاهرا می‌توان از این مسئله به‌عنوان نقطه ضعف دولت یاد کرد. به‌عنوان نمونه دولت درباره حذف یارانه‌های قشر ثروتمند، بی‌کاری، رکود صنایع کوچک و متوسط و نبود منابع مالی برای تولید و صنعت، حاضر نبود ریسک چندانی را تقبل کند و هزینه نکرد. ارزیابی شما چیست؟
اجازه بدهید ابتدا کمی درباره بی‌کاری صحبت کنیم. در سال گذشته بیشتر از ٦٠٠‌ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که سال بی‌نظیری بود. اما مشکلی وجود داشت که در نهایت نرخ بی‌کاری را افزایش داد. مشکل این بود که افراد اگر امیدی نداشته باشند که شغلی بیابند، از بازار نیروی کار خارج می‌شوند، این باعث می‌شود که نرخ بی‌کاری کاهش پیدا کند؛ زیرا نرخ بی‌کاری عبارت است از «نسبت افراد بی‌کاری که دنبال کار هستند و کار پیدا نمی‌کنند» به کل نیروی کار یعنی کسانی که شاغل‌اند و بی‌کارند. از این لحاظ وقتی عده‌ای که بی‌کار بوده‌اند، از کل نیروی کار خارج می‌شوند، منجر به کاهش نرخ بی‌کاری می‌شود. در دوره آقای روحانی، به‌خصوص بعد از برجام، امید به پیداکردن کار بیشتر شد و کسانی که از بازار نیروی کار خارج شده بودند به سمت بازار کار بازگشتند. لذا با اینکه فرصت شغلی زیادی خلق شده بود اما به دلیل بازگشتی که به هر نحو صورت گرفت این نرخ بی‌کاری افزایش پیدا کرد. درباره بازار نیروی کار، حتی اگر تا سال ١٤٠٠ نرخ رشد اقتصادی‌مان هشت درصد باشد، نرخ بی‌کاری کاهش محسوسی پیدا نمی‌کند و حتی ممکن است افزایش هم داشته باشد و این به دلیل همان اضافه‌شدن به نیروی کار است. بنابراین در بازار نیروی کار، به‌غیر از ایجاد رشد اقتصادی، اگر اصلاحاتی دیگر اعمال نشود و اگر قانون کار اصطکاک‌های موجود در ابزار کار را حذف نکند، مشکل بی‌کاری حل نمی‌شود. ما نیاز به این اصلاحات داریم و این از کارهایی است که باید در وزارت رفاه صورت بگیرد. وزارت رفاه باید دو کار اساسی را در پیش بگیرد: یکی همین صندوق‌های بازنشستگی است و دیگری بازار نیروی کار.
درباره هزینه‌هایی که به آن اشاره داشتید، باید گفت بله دولت یازدهم حاضر نشد این هزینه‌ها را پرداخت کند؛ یعنی به شکلی که انتظار می‌رفت محقق نشد. به‌عنوان مثال همان بحث یارانه‌ها. اگر دولت می‌دانست که پرداخت یارانه به ثروتمندان کار اشتباهی بوده، باید محکم‌تر آن را دنبال می‌کرد که حتما یارانه این عده از افراد حذف شود. دولت شاید بیشتر به خاطر حفظ سبد رأی خود حاضر نشد اصلاحاتی را بپذیرد. اما در دولت دوم این مشکل دیگر وجود ندارد. همه دولت‌ها در دوره دوم دستشان برای انجام اصلاحات اقتصادی باز است. اگر دوره دوم آقای خاتمی را هم نگاه کنیم، می‌بینیم در این دوره از لحاظ اقتصادی بهتر عمل شده و سال ٨٣ از لحاظ کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی از بهترین سال‌ها محسوب می‌شود. فکر می‌کنم که آقای روحانی با این رویکرد که دیگر در پی سبد رأی خود نیست، دست بازتری برای انجام اصلاحات اقتصادی دارد.
‌ با توجه به اینکه بخش عظیمی ‌از اشتغال در صنایع کوچک خلاصه می‌شود، بحث رکود در صنایع کوچک را در دولت یازدهم چگونه می‌بینید؟
اگر آن بخش از صنایع کوچک بخواهد به سرانجام برسد، چند محور اساسی درباره آن مطرح می‌شود. شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که به‌اصطلاح خصولتی هستند و دولت از آنها حمایت می‌کند. از طرفی، هیچ وقت هم این شرکت‌ها روی پای خودشان به شکلی که رقابتی شوند، نایستاده‌اند. هر‌گونه حمایتی از این شرکت‌ها به عمل می‌آید. حمایت تعرفه‌ای، حمایت قانونی و حتی حمایت در این راستا که بتوانند در مقابل بخش خصوصی بایستند. در بخش خدمات می‌بینیم شرکت‌های کوچکی یافت می‌شوند که می‌توانند نوآوری و ابداع کنند؛ اما شرکت‌های خاصی که مربوط به نهادهای خاصی هستند، در کار آنها دخالت می‌کنند؛ چراکه بازار دست آنهاست. البته شاید در ظاهر از شرکت‌های کوچک استفاده کنند؛ اما در نهایت پولی را دریافت می‌کنند و کنار می‌روند. وقتی ما از اصلاحات حرف می‌زنیم، به این معناست که جلوی این شرکت‌ها گرفته شود. هرگونه قانون حمایتی باید به واسطه دولت باشد؛ ایجاد انحصار در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور و به ضرر آحاد ملت است.
فارغ از این اصلاحات، باید سیستم بانکی را مطرح کنیم. اینکه اگر دولت بتواند وضعیت بانک‌ها را مطلوب‌تر کند و سیستم بانکی را از وضعیت کنونی نجات دهد، باعث می‌شود منابع برای وام‌دادن به صنایع کوچک بیشتر شود. البته اصلاحاتی که باید در نظام بانکی صورت بگیرد، بسیار فراوان است. یکی اینکه ما باید بتوانیم بانک‌های کشور را رتبه‌بندی کنیم و بانک‌های خوب و بد را از هم جدا کنیم. همچنین بانک‌ها باید از این صنایع کوچک اطلاعات دقیقی داشته باشند تا بدانند کدام‌یک از آنها کارآمد است. تا‌زمانی‌که رتبه‌بندی‌ای از این صنایع کوچک نداریم، نمی‌دانیم آیا شرکت‌ها خوب کار می‌کنند یا بد. به‌ همین ‌دلیل، بانک‌ها بیشتر پولشان را به شرکت‌های بزرگی می‌دهند که در همه‌جا از آنها بحث می‌شود و شناخته‌شده هستند. شاید ناکارآمد باشند؛ اما می‌دانند تا‌زمانی‌که این شرکت دولتی است، پس به هر طریقی پول مردم را می‌دهد. بنابراین باید این رتبه‌بندی صورت بگیرد. این رتبه‌بندی می‌تواند در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک صورت بگیرد تا کارشان پیش برود. نباید بازار سرمایه فقط مختص شرکت‌های بزرگ باشد. باید بتوان راهکارهایی را ایجاد کرد تا شرکت‌های کوچک هم بتوانند از طریق بازار سرمایه، به‌ویژه از فرابورس، تأمین مالی شوند.
‌ از اصلاح نظام بانکی در کشور صحبت کردید؛ سود بانکی‌ای که به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، به نوبه خود تأثیرات سوء فراوانی از خود در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری به جا گذاشته است. از این مسئله هم می‌توان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف دولت یاد کرد که نتوانسته آن‌گونه که باید، با آن مقابله و در نهایت آن را اصلاح کند. نظر شما چیست؟
درست است که نرخ بالای بهره یکی از دلایل رکود است؛ اما این نرخ بالا معلول علتی دیگر نیز هست. اتفاقا بانک‌ها خواهان این هستند که با نرخ بهره پایین بتوانند تأمین مالی را برای خودشان به ارمغان آورند. مشکل اینجا است که وقتی دارایی نقدی پایین است و سپرده‌گذاران هر لحظه ممکن است پولشان را طلب کنند، بانک باید از جایی پول جذب کند والا نمی‌تواند پاسخ سپرده‌گذاران خود را بدهد و در نهایت حکایت مؤسسه‌های اعتباری تکرار می‌شود؛ در این صورت، کل سیستم به هم می‌ریزد. بانک‌ها دارای نقدینگی پایینی هستند؛ بنابراین مشکل پیدا کرده‌اند. حالا که می‌خواهند کار روزمره خود را پیش ببرند، نیاز به پول دارند؛ بنابراین برای جذب پول، رقابت می‌کنند. حال هر چقدر می‌خواهند دستور دهند که نرخ بهره پایین بیاید؛ وقتی بانک مشکل دارد، نرخ بهره آن پایین نمی‌آید. پس اگر بتوانند به اصلاح نظام بانکی کمک کنند و بدهی خودشان را به آن بپردازند و وضعیت بانک‌ها را از آشفتگی نجات دهند، آن‌وقت نرخ بهره می‌تواند کاهش یابد. تا وضع بانک‌ها این‌گونه است، نرخ بهره همین‌گونه خواهد بود. اگر اصلاحات انجام شود و نرخ بهره پایین آید، به ‌نفع تولید هم خواهد شد. به‌ نفع اشتغال هم هست و می‌تواند ایجادکننده رونق اقتصادی شود.
‌ مسئله دیگری که در دولت یازدهم چندان به آن پرداخته نشد، مؤسسات مالی و اعتباری است. بانک مرکزی در این میان تنها کاری که انجام می‌دهد، این است که فقط یک بیانیه صادر می‌کند که مراقب پول‌های خودتان باشید. چه ارزیابی از جایگاه این مؤسسات و نحوه برخورد دولت یازدهم با این مؤسسات دارید؟ هرچند این مشکل فقط مختص دولت یازدهم نیست.
ببینید؛ من برخلاف بسیاری اعتقادی به این موضوع ندارم که هر مشکلی که در حوزه مالی اتفاق می‌افتد، به گردن دولت بیندازیم. مثالی خدمتتان عرض می‌کنم. در محل کار ما، اگر صندوقی را دایر کنند و هرچند مدت یک‌بار به یک نفر وام بدهند، این کارها باید انجام شود و نیازی به مجوز نیست. ممکن است این صندوق وسیع‌تر شود. آن زمان که این صندوق یا مؤسسه به سطحی برسد و تأمین مالی‌اش به سطح دو ‌هزار نفر برسد، در آنجا باید بانک مرکزی و مقام ناظر دخالت کند؛ بنابراین این‌گونه نیست که هر صندوقی نیاز به ناظر داشته باشد.
متأسفانه بخشی از مشکلات پیش‌آمده، به‌خاطر اغتشاش در قانون بوده است. به‌عنوان نمونه، عرض می‌کنم که در دوره خاصی، وزارت تعاون مجوز صادر می‌کرده است. اکنون که این مشکلات عیان شده، به نظرم اوضاع دیگر از حالت عادی خارج شده و مقام ناظر هم به دنبال این است که به این مشکلات نظارت کند. با این اوصاف، کاری که در این دوره انجام می‌شود کار مؤثری بوده. هرچند مشکلاتی که از گذشته به ارث رسیده، به نظرم در حال بهبودی است؛ اما همچنان ما با مشکلات گذشته مواجه هستیم.
‌ مبحث دیگر در دولت یازدهم به انتظارات معیشتی مردم بازمی‌گردد. شاید بتوان گفت که در هر خانه‌ای یک فرد بی‌کار یافت می‌شود. آیا دولت به لحاظ معیشتی توانست انتظارات مردم را برآورده کند؟
مشخصا مردم همواره به دنبال وضعیت مطلوب‌تر هستند. اما اگر مردم اقلام هزینه‌ای خود را در این دولت نسبت به دولت قبل مقایسه کنند، در دولت قبل شاهد این بودیم که روزانه قیمت‌ها افزایش می‌یافت. اما این وضعیت دیگر جاری نیست. البته مشکل بی‌کاری همچنان وجود دارد و کسب درآمد بیشتر برای خانوارها و به‌ویژه برای نسل جوان مشکلی است که اگر آن رشد اقتصادی تداوم یابد و اصلاحاتی را که گفتیم اعمال شود، به نظر می‌رسد وضعیت معیشتی مردم بهتر خواهد شد.
‌ مشکل نقل‌ و انتقال پول به کشورهای خارجی تا چه میزان بعد از برجام حل‌وفصل شد؟
خب ابدا قابل مقایسه نیست. ما اکنون به سیستم تسویه یورو متصل هستیم و با بانک‌ها در ایتالیا، آلمان و... روابط کارگزاری داریم. هرچند هنوز سطح روابط کارگزاری مانند پیش از تحریم‌ها نشده اما وضعیت بهبود خواهد یافت.
‌ برخی کارشناسان معتقدند دولت هرچند دستاوردهای بزرگی داشته اما در کل موفق عمل نکرده است.
من فکر می‌کنم در دولت اول آنچه باید رخ می‌داد تا حدودی صورت گرفته و یک نمره قبولی را می‌توان به دولت داد. البته دولت خیلی بهتر از این می‌توانست عمل کند. اما تا همین‌جا هم دولت نمره قبولی گرفت. انتظار از دولت آقای روحانی در دولت دوازدهم یقینا بسیار بیشتر از اینهاست.
‌ در دولت دوازدهم به نظر شما چه افرادی باید در تیم اقتصادی قرار بگیرند؟ ویژگی‌های تخصصی این اشخاص را چگونه تأویل می‌کنید؟
در همه وزارتخانه‌ها کارشناس‌هایی وجود دارند. اولین نکته این است که افراد دارای دانش پایه را باید در پست‌های مربوطه منصوب کنند. لازم نیست خیلی متخصص باشند؛ اما حتما باید توانایی مدیریت بالایی داشته باشند. به نظر من مدیریت از متخصص‌بودن در تمام مباحث اقتصادی مهم‌تر است و باید درعین‌حال بتواند در مقابل گروه‌های دارای نفوذ بایستد. یعنی قدرت نه‌گفتن و شجاعت لازم را داشته باشد. در دولت اول آقای روحانی این مسئله یک مقدار کم دیده شد. در دولت دوم آقای روحانی این مسئله باید بیشتر دیده شود.
‌ با توجه به اوضاع خاور میانه و ساز ناکوک دونالد ترامپ با برجام و حتی مشکلات داخلی و تقابلات احتمالی با دولت دوازدهم، چه پیش‌بینی‌ای از اوضاع دولت دوازدهم و روند اقتصادی این دولت خواهید داشت؟
من فکر می‌کنم آنچه را بیشتر در دولت یازدهم به دست آوردیم، بیشتر به دلیل کارهایی بود که در سیاست خارجی به دست آوردیم و رنگ و بوی سیاست‌های اقتصادی کمتر بود. معتقدم دولت آقای روحانی در دوره دوم خود با توجه به اینکه دستش باز‌تر خواهد بود، می‌تواند اصلاحاتی را انجام دهد که ایجاد‌کننده وضعیت مطلوب‌تر اقتصادی باشد. من فکر می‌کنم به‌خصوص از نظر رشد اقتصادی، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
‌ اگر دولت موفق نشود چه خطراتی پیش‌روی کشور می‌تواند قرار گیرد؟
باز هم با خطر پوپولیسم مواجه می‌شویم. وقتی دولتی که بحث از عقلانیت در حوزه‌های مختلف و بحث از یک روند کارشناسی‌شده را مطرح می‌کند و راهی را پیش‌رو می‌آورد که اکثریت طبقه متوسط شهری به آن اعتقاد دارند، اگر قرار باشد این راه جواب ندهد، این باعث سرخوردگی می‌شود. سرخوردگی هم یعنی بازگشت به پوپولیسم؛ البته در شکل و قالبی دیگر. واقعا نیاز است امیدی که آقای روحانی ایجاد کرده، به ناامیدی منجر نشود و مردم واقعا فکر کنند که از این طریق می‌توانند فضایی بهتر در زندگی خودشان و در سطح اجتماعی داشته باشند.
ge1001

۹۶/۰۴/۱۷
۰۷:۲۲