نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96658
  • تمام سکه (طرح جدید) 953000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 950000
  • نیم سکه 479000
  • ربع سکه 279000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3250
  • یورو 4465
  • پوند 5470
  • صد ین 3190
  • درهم امارات 889
  • لیر ترکیه 1580
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 25591
  • 2 Arrow up
    یورو 34917
  • 11 Arrow up
    پوند 43011
  • 1 Arrow up
    فرانک 28639
  • 12 Arrow up
    صد ین 24958
  • 0
    درهم امارات 6968

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه نوین تصویب شد تقسیم سود 600 ریالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه نوین روز سه‌شنبه 13 خردادماه 1393 با حضور بیش از 88 درصد از سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بازرس قانونی برگزار شد.
در ابتدای مجمع غلامعلی غلامی؛ مدیرعامل بیمه نوین گزارش هیات مدیره خطاب به مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به 29/12/92 را ارائه کرد. غلامی همچنین علاوه‌بر ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد مالی شرکت در سال 1392، به تشریح عملکرد فنی شرکت و مقایسه آن با عملکرد بازار در سال 1392 پرداخت. وی عنوان کرد: با توجه به برنامه شرکت پیش‌بینی شده بود که ترکیب پرتفوی شرکت به نحوی اصلاح شود که سهم رشته ثالث تا سال 1395 به میانگین سهم بازار نزدیک شود. از این رو در سال 1392 سهم رشته ثالث در شرکت معادل 43 درصد از کل پرتفوی شد که در حدود سهم این رشته در بازار است و با توجه به سهم 54 درصدی این رشته در سال 1391، خوشبختانه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هدف این برنامه محقق شد. غلامی خاطر‌نشان ساخت: با عنایت به این نکته که بر اساس برنامه یاد شده رشته بیمه عمر به‌عنوان رشته استراتژیک شرکت تعریف شده است، سهم این رشته نیز در سال 1392 به بیش از 16 درصد افزایش یافت در حالی که در سال قبل از آن رقمی معادل 10 درصد پرتفو را به خود اختصاص داده بود.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۳/۱۹
۰۰:۱۰
منابع دیگر:
  • واحد مرکزی خبر
  • ایستانیوز
  • اعتبار
  • ایران و جهان
۹۳/۰۳/۱۹
۰۷:۳۹

تناقضات قانونی و ایجاد تلاطم در بازار بیمه کشور

اخبار آموزش، اخبار بیمه، بیمه مرکزی

منابع دیگر:
  • ایسنا
  • ایستانیوز
  • ایرنا
  • بینا
  • اقتصاد ایرانی
  • صنعت بیمه
  • آیین
  • اقتصاد امروز
  • ایران و جهان
  • خبر اقتصادی
  • عصر رسانه
  • آسیا
  • ممتازنیوز
۹۳/۰۳/۱۹
۰۷:۰۴

وزیر اقتصاد و دارایی، تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی در صدر برنامه های دولت

افزایش سرمایه بانک ها به خصوص بانک های دولتی جزو اولویت هایی است که امیدواریم در این راستا به استانداردهای بین المللی دست پیدا کنیم همچنین پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی جز برنامه هایی است که دولت پیگیر آن است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: براساس بررسی ها و مطالعات کمبود منابع مالی بزرگترین مانع بنگاه های اقتصادی که ما این مساله را در صدر برنامه های دولت قرار خواهیم داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا با اشاره به اراده و تصمیم دولت برای حمایت از سیستم بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه اظهار داشت: دولت امیدوار است با توسعه و گسترش بازارهای مالی شاهد حل مشکلات اقتصادی باشیم.
وی با بیان این مطلب که با کاهش تورم شرایط مناسبی برای تغییر در اقتصاد کشور فراهم شده است افزود: ترکیب تورم بالای 40 درصد و رکود اقتصادی -6 درصدی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم شرایطی بود که در طول سابقه تاریخ ایران بی سابقه بود که در حال حاضر با سیاست هایی که دولت در 10 ماه گذشته اعمال کرده است شاهد بهبود شرایط اقتصادی هستیم.
طیب نیا افزود: برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله کالا، ارز و بانک همچنین برقراری انضباط پولی از اهدافی است که دولت دنبال می کند.
وی با اشاره به تورم نقطه به نقطه 17 درصدی افزود: رکودی که برفعالیت های اقتصادی از 2 سال قبل حاکم شده است همچنین ساختارهای اقتصادی نامناسب و وابسته به نفت میراثی است که به ما به ارث رسیده است و هم اکنون رساندن تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به زیر 17 درصد نشان دهنده توفیق دولت است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که زمینه های لازم برای خروج از رکود در حال مهیا شدن است افزود: و شواهد و آمارها حاکی بر این است که همزمان با ثبات در اقتصاد کلان چرخ های تولید نیز خواهد چرخید همچنین در ماه های اخیر شاهد افزایش تولید در برخی صنایع بوده ایم.
وزیر اقتصاد و دارایی اولویت راهبردی دولت را خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرد و افزود: براساس اهداف اقتصاد مقاومتی باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم رشدی که در نهایت به بهبود زندگی عامه مردم منجر شود.
طیب نیا تصریح کرد: این هدف مستلزم برنامه ریزی گسترده ای است که دولت انجام داده است همچنین اصلاحات در بازارهای مالی کشور نقش اساسی را در تامین این هدف ایفا می کند.
وی با اشاره تاثیر بازارهای مالی کشور برای جذب سرمایه مردم افزود: سیستم بانکی و بازار سرمایه از جمله بازارهای مالی هستند که می توانند سرمایه های مردم را به طرف خود بکشند و همچنین صنعت بیمه با کاهش ریسک می تواند انگیزه لازم را تامین کند.
طیب نیا بزرگترین مانع بنگاه های اقتصادی را مشکل کمبود منابع مالی مطرح کرد و ادامه داد: ما قاعدتا این مساله را در صدر برنامه های دولت قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به بانک محور بودن بازارهای مالی کشور افزود: بانک ها در دوره های اخیر با مشکلات جدی روبرو بودند که مطالبات دولتی از جمله آنها است همچنین مشکل کمبود سرمایه و درگیری بانک ها در اداره بنگاه های اقتصادی مشکلات فراوانی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است.
طیب نیا با اشاره به برنامه های دولت برای اصلاح نظام تامین مالی افزود: افزایش سرمایه بانک ها به خصوص بانک های دولتی جزو اولویت هایی است که امیدواریم در این راستا به استانداردهای بین المللی دست پیدا کنیم همچنین پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی جز برنامه هایی است که دولت پیگیر آن است.
وی افزود: در نظر داریم طی دو سه سال بدهی های سیستم بانکی را پرداخت کنیم که در این صورت به وام دهی آنها کمک خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه باید جایگاه واقعی خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند افزود: توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از راه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی جز برنامه های دولت است.
وی افزود: تاسیس صندوق های سرمایه گذاری منابع مالی لازم را از طریق بازار اولیه برای پروژه ها تامین خواهیم کرد.
طیب نیا با اشاره به تامین مالی 26 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار اولیه در سال گذشته تصریح کرد: البته این مقدار سهم بازار اولیه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کافی نیست که باید افزایش پیدا کند.
وی با بیان این مطلب که توسعه بازار اولیه و ارتقا آن به معنای بی توجهی به بازار ثانویه نیست افزود: بدون یک بازار ثانویه فعال نمی توان امیدی به توسعه بازار اولیه داشت لذا توسعه متوازن و هماهنگ بازار اولیه و بازار ثانویه از اهداف دولت است.
طیب نیا با اشاره به رشد 108 درصدی شاخص کل بورس در سال گذشته افزود: این آمار حاکی از موفقیت جذب سرمایه مردم برای ورود به بازار ثانویه است همچنین در سال جاری و سال های آتی وضعیت بازار سرمایه به گونه ای که بتواند برای سرمایه گذاران سودآوری داشته باشد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب که باید اقتصاد فضای کسب و کار اصلاح شود افزود: ما باید با اعلام قیمت مواد اولیه و انرژی از قبل اطمینانی را در بنگاه های اقتصادی به وجود آوریم که تولیدکنندگان با هزینه های قابل پیش بینی ریسکی را متحمل نشوند.
طیب نیا با اشاره به هدف دولت افزود: مساله تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار اولیه و همچنین تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه از جمله این اهداف است.
وی در خصوص جایگاه صنعت بیمه در اقتصادی کشور گفت: صنعت بیمه با ایجاد اعتماد و کاهش ریسک در فعالیت های اقتصادی می تواند نقش موثری داشته باشد که بیمه مرکزی برنامه های گسترده ای را برای گسترش بیمه کشور دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، تنوع بخشی به سبد بیمه ای کشور، اصلاح ساز و کارهای بیمه مرکزی که منفعت عام مردم و مشتریان حفظ شود از اهدافی است که بیمه مرکزی دنبال می کند.
طیب نیا افزود: توسعه فرهنگ بیمه و کاهش تصدی گری بیمه مرکزی و کاهش بیمه خود اتکایی و اجباری جز مواردی است که بیمه مرکزی اعمال خواهد کرد.
طیب نیا با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به عنوان جزئی از حاکمیت وظیفه نظارتی دارد ادامه داد: قرار نیست بیمه مرکزی با رقابت با شرکت های بیمه ای بپردازد بلکه باید با فراهم کردن شرایطی را ایجاد کند که شرکت های بیمه، بیمه مرکزی را حامی خود بدانند.
وزیر اقتصاد و دارایی بورس، سیستم بانکی و بیمه را سه رکن مهم بازارهای مالی کشور اعلام کرد و افزود: در صورت هماهنگی و همکاری این سه رکن می توانیم به یک جهش اقتصادی بزرگ دست یابیم.
طیب نیا در خصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی گفت: شواهد اولیه رکود اقتصادی مشاهده شده است و بعد از انکه ظرفیت تولید افزایش پیدا کرد امیدواریم به نرخ رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۳:۴۱

معاون بیمه مرکزی در پاسخ به تسنیم؛ تحریم‌های بیمه بعد از توافق ژنو برداشته نشد

خبرگزاری تسنیم: معاون بیمه مرکزی با تأکید براینکه تحریم‌های بیمه ای بعد از توافق نامه ژنو برداشته نشد، از سیل تقاضای بیمه های خارجی برای ورود به ایران خبر داد و گفت: قرار نیست شرکت‌های بیمه خارجی در ایران بیمه نامه صادر کنند.

مینا صدیق نوحی درپاسخ به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت لغو تحریم شرکت های بیمه بعد از توافق نامه ژنو، اظهار داشت:‌ بندی که مربوط به لغو تحریم بیمه حمل نفت ایران بود قابلیت اجرا داشت ولی به دلیل اینکه مدت تعلیق تنها 6 ماه است بیمه گذاران گفتند ما نمی توانیم پوشش بیمه ای برای 6 ماه صادر کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که بیمه گذاران خارجی گفتند بعد از شش ماه و پایان مهلت توافق نامه امکان ارائه خدمات وجود ندارد از پوشش های بیمه ای به ایران فعلاً صرفنظر کردند و پوشش بیمه ای به نفت و گاز ایران را فعلاً ارائه نمی کنند.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در این شرکت برای بیمه نفت و گاز بعد از تحریم‌ها، گفت: ظرفیت‌هایی را در کشور ایجاد کردیم و توانستیم نفت و گاز را داخلی بیمه کنیم ولی پوشش های بیمه ای که در توافق ژنو انجام نشد این بود که شناورهایی که می خواهند وارد ایران شوند بیمه نیستند و پوشش بیمه ای آن لغو می شود از همین رو شرکت های خارجی باید این شناورها را بیمه کنند.
معاون بیمه مرکزی درباره آغاز به کار نخستین شرکت بیمه‌ای خارجی در کشور، اظهار کرد: این شرکت از 3 سال قبل در ایران فعال شده و سوئیسی است و دفتر ارتباطی خود در ایران را از سال گذشته باز کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت مذکور در زمینه بیمه مسافرین عازم خارج کشور فعال است، افزود: مجوز این شرکت برای فعالیت در همین موضوع از سوی بیمه مرکزی ارائه شده برهمین اساس هنوز اجازه شرکت در رشته ها و فعالیت‌های دیگر بیمه ای ندارد.
صدیق نوحی تأکید کرد: فعالیت‌ شرکت‌های خارجی در ایران مشخص شده و آئین نامه شورای عالی بیمه تمام ضوابط مربوطه را تعیین کرده است، این شرکت‌ها اجازه فروش بیمه در ایران را ندارند.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه خارجی فعلاً هیچ کدام فعالیت‌های مستقیم بیمه ای در کشور انجام نمی دهند، تصریح کرد: هنوز به هیچ شرکتی اجازه داده نشده که به ایران بیاید و بیمه نامه صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از توافق ژنو سیل شرکت‌های خارجی و اروپایی وارد بازار ایران می شوند برای اینکه تبادل قراردادهای اتکایی با ما داشته باشند. آنها می خواهند پوشش های بیمه اتکایی به ایران بدهند.
صدیق نوحی البته تأکید کرد که قرار نیست این شرکت‌ها در ایران بیمه نامه صادر کنند و افزود: برخی به اشتباه برداشت کرده اند که این شرکت ها می خواهند در ایران بیمه نامه صادر کنند ولی اینطور نیست این شرکت‌ها می خواهند همان فعالیت‌هایی که قبل از تحریم‌ها در بازار ایران داشتند (تبادل کارهای بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه) را از سر بگیرند.

منابع دیگر:
  • جهان نیوز
۹۳/۰۳/۱۹
۰۸:۱۷

ماموریت جدید بیمه مرکزی چیست؟

آیین- بیمه شخص ثالث، ملموس ترین خدمت صنعت بیمه است که مسائل آن برای جامعه، قانون گذار، قوه قضاییه، دولت و مردم ازاهمیت بالایی برخورداراست.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، بیمه شخص ثالث دارای قانون مستقل مصوب مجلس است که نرخ حق بیمه آن درهیات دولت تعیین و مبلغ خسارت پرداختی مطابق میزان دیه که توسط قوه قضاییه اعلام شده است ، تعیین می‌شود.
هرچند رشد حق بیمه شخص ثالث همواره کمترازرشد نرخ دیات بوده اما روند صعودی میزان دیه طی سال های گذشته تاثیرمستقیم بررشد حق بیمه های شخص ثالث داشت.
درسال 93 در پی افزایش6 /31 درصدی نرخ دیه توسط قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
وزیردادگستری اعلام کرد: صنعت بیمه نباید بیش از 15درصد حق بیمه را افزایش می داد و خواستارتعدیل نرخ و رسیدگی به این موضوع شد که البته با مخالفت شرکت های بیمه روبه روشد.
در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث در سال 93، هیأت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد.
دلایل شرکت‌های بیمه
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا به اینجا  طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیأت دولت
خبرگزاری مهردراین خصوص نوشت: با این وجود، طی روزهای اخیر، هیأت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیأت دولت ارائه کند.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
گزارش آمار مقدماتی عملکرد بازار بیمه کشور در سال 1392
آمارهای اولیه موجود از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در دوازده ماهه سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخصهای عملکردی بازار بیمه است به نحوی که:
الف) حق بیمه تولیدی:
حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 3/27 درصد رشد نسبت به سال گذشته به حدود 7/165 هزار میلیارد ریال رسید.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 5/54 درصد رسید و 5/45 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 11 درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود 8/42 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 2/57 درصد است.
2/43 درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.
1/19 درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
ب) خسارت پرداختی:
شرکت‌های بیمه حدود 1/106 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سال قبل 4/35 درصد رشد نشان می‌دهد.
4/49 درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و 6/50 درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
شرکت های بیمه حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند که در مقایسه با سال قبل، 7/31 درصد رشد داشته و  سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 5/29 درصد است.
2/47 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.
1/30 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
ج) نسبت خسارت :
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه حدود 64 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 9/3 واحد افزایش نشان ‌داد.
از میان 8 شرکت‌ بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 8/80 درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با 1/71 و 5/66 درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم‏، معلم و توسعه نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با 1/370،  5/69، 3/68 و 7/65درصد).
رشته‌های بیمه: درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با 1/101 و 9/69 درصد).
لیلا اکبرپور

۹۳/۰۳/۱۸
۱۲:۰۱

مغایرت در صورت های مالی شرکت های بیمه به مراجع قانونی گزارش می شود

بیمه نیوز - به منظور تقویت نظارت مالی بر شرکت های بیمه و ارتقای جایگاه حسابرسان و بازرسان این شرکت ها، گزارشات و اظهارنظر هر یک از موسسات حسابرسی درخصوص صورت های مالی سال گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به موسسات حسابرسی که موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات بیمه ای را در گزارشات خود منعکس نکرده اند، تذکر لازم داده شد.
 به گزارش موج ، بیمه‌ مرکزی در نظر دارد امسال چنانچه در گزارشات حسابرسی صورت های مالی شرکت های بیمه مغایرت های جدی مشاهده نماید ، ضمن انعکاس مراتب به مراجع قانونی ذی ربط، در تایید صلاحیت موسسه ی حسابرسی مربوط نیز تجدید نظر کند.
 
   

۹۳/۰۳/۱۹
۰۰:۲۸

افزایش روز به روز «بیمه نفت» در جهان

اخبار وزارت نفت، اخبار بیمه

۹۳/۰۳/۱۹
۰۷:۲۹

علی اکبر قندهاری خبرداد انعقاد قرارداد بیمه طلایی با شرکت آتیه سازان حافظ

خبرگزاری پانا: علی اکبر قندهاری از انعقاد قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان به صورت استانی با شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پانا:علی اکبر قندهاری رییس اداره تعاون و اموررفاهی اداره کل آموزش و پرورش در اولین جلسه استانی بین آموزش و پرورش و شرکت آتیه سازان حافظ در خصوص بیمه طلایی فرهنگیان با اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به تعامل خوبی که فی مابین آموزش و پرورش استان و شرکت آتیه سازان حافظ وجود دارد امیدواریم موانع و مشکلات برسر راه درمان طلایی فرهنگیان عزیز در استان برطرف گردد.
قندهاری گفت: در حال حاضر مشغول عضوگیری بیمه طلایی تا ۲۵ خرداد در شهرستان ها هستیم و پس از آن، لیست کامل اعضا جهت صدور کارت بیمه طلایی و یا هر اقدام مشابه دیگر به شرکت آتیه سازان ارسال می گردد.
رییس اداره تعاون و اموررفاهی در ادامه اظهار داشت: همکاران عضو بیمه تا زمان صدور کارت طلایی ، چنانچه نیاز به بستری های بیمارستانی داشته باشند می توانند با مراجعه به تعاون محل خدمت و معرفی به شرکت بیمه ، معرفی نامه ی بستری را دریافت کنند .
قندهاری در بخش دیگر سخنان خوداذعان داشت: همکاران عضو بیمه طلایی چنانچه هزینه ی پزشکی سرپایی شامل (ویزیت ، دارو ...) داشته باشند فاکتورهای هزینه های خود را نگهدارند تا پس از تعیین تکلیف کارت طلایی ،این هزینه ها از ۹۳/۳/۱ پرداخت گردد.
وی در پایان تاکید کرد: قرارداد منعقد شده همانند قرارداد سال گذشته با بیمه ایران می باشد و فقط خدمات دندان پزشکی از آن حذف گردیده است.
 

۹۳/۰۳/۱۸
۰۹:۱۲

بیمه آرمان غرفه داران نمایشگاه هشتم را یکسال بیمه می کند

ایران و جهان- بیمه آرمان در هشتمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از خدمت جدیدی رونمایی کرد.
به گزارش ایران و جهان؛ بیمه آرمان در نمایشگاه هشتم، برای تمامی غرفه داران بیمه نامه حوادث انفرادی صادر می کند. این خدمت برای اولین بار است که در میان شرکت های بیمه ای و در نمایشگاه صورت می گیرد.
سید مجتبی تقوی نژاد مدیر روابط عمومی بیمه آرمان با حضور در غرفه سایت ایران و جهان، از خدمت جدید این شرکت مبنی بر بیمه یکساله حوادث انفرادی خبرداد. به گفته تقوی نژاد بیمه آرمان، غرفه داران نمایشگاه هشتم بورس، بانک و بیمه را به مدت یکسال بیمه حوادث انفرادی می کند. این شرکت، بیمه گر را در برابر حوادثی ناشی از هرگونه اتفاق ناگهانی که بیمه گزار در آن دخل وتصرفی ندارد، بیمه می کند.
مدیر روابط عمومی بیمه آرمان یادآورشد: انجام این فرایند برای غرفه داران هیچگونه بارمالی ندارد و تنها مدرک شناسایی کافی است. وی افزود: کارشناسان بیمه آرمان در غرفه این شرکت و غرفه ایران زمین آماده پاسخگویی به مراجعین هستند. همچنین کارشناسان این شرکت نیز برای انجام بیمه حوادث انفرادی به تمامی غرفه های نمایشگاه هشتم مراجعه می کنند.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۶:۰۴

استخدام در بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین -دفتر طرح و توسعه غرب تهران از بین افرادی که هنوز شغل مورد نظر خود را پیدا نکرده همچنین کارمندانی که درپی شغل مناسب تر می باشند،فارغ التحصیلان و حتی دانشجویان علاقه مند به حرفه بیمه ساکن در تهران دعوت به همکاری می کند.
این شغل مناسب چه کسانی می باشد؟
- مناسب افرادی است که قصد فعالیت بصورت پاره وقت و یا تمام وقت دارند.
- شما برای انجام هر کسب وکاری احتیاج به سرمایه ، تجربه ،موقعیت و فضای کاری دارید . ما تمامی ای امکانات را دردفتر طرح و توسعه غرب شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) برای شما جهت کارآفرینی ایجاد کرده ایم.
- این تجارت مناسب افرادی است که از کارکردن برای دیگران خسته شده اند ، مایلند برای خود و پیشرفت خود کارکنند نه برای دیگران و سازمانها.
- دنبال امنیت و استقلال شغلی هستند.
- در حقیقت به دنبال آن هستند که کسب و کار خویش را بنا کنند.
این شغل مناسب چه کسانی نمی باشد؟
- افرادی که علاقمند به داشتن کاری مستقل نیستند.
- افرادی که بنا به دلایلی به دنبال حقوق ثابت و کارمندی هستند.
- افرادی که به دنبال پیشرفت مالی نیستند.
- افرادی که درآمد خود را وابسته به غیر می دانند و نه توانایی های فردی خویش.
- افرادی که هدفمند نیستند.
برای اطلاعات بیشتر با44743569-44743539 تماس حاصل فرمایید.
ارسال رزومه به آدرس پست الکترونیکی bime_630@yahoo.com
برای اطلاعات بیشتر با44743569-44743539 تماس حاصل فرمایید.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۲:۱۸

بیمه ایران در نمایشگاه بورس بانک بیمه شرکت فعال خواهد داشت

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت : شرکت سهامی بیمه ایران درهشتمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه که فردا(یکشنبه) درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی آغاز می شود شرکت فعال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، این شرکت درنمایشگاه هشتم بورس،بانک و بیمه محصولات بیمه ای خود را به طور کامل به بازدیدکنندگان عرضه خواهد کرد.
همچنین کارشناسان رشته های مختلف بیمه ای درغرفه این شرکت حاضرشده و به سووالات بازدیدکنندگان پاسخ خواهند داد.
علاوه براین،بازدیدکنندگان چنانچه علاقه مند به استفاده از خدمات مشاوره بیمه ای کارشناسان این شرکت باشند، می توانند درمحل غرفه حضور به هم رسانده و از این خدمات بهره مند شوند.
افزون براین، شرکت سهامی بیمه ایران درطول برگزاری این نمایشگاه دوره های آموزشی یک روزه بیمه و بورس برگزار و به شرکت کنندگان دراین دوره های آموزشی گواهینامه معتبر ارائه خواهد کرد.
این شرکت همچنین درطول برگزاری این نمایشگاه و در محل غرفه خود واقع در سالن 31 شماره 14 ،بین بازدید کنندگان مسابقه آشنایی با بیمه وبورس برگزار و به نفرات برتر این مسابقات جایزه اهدا می نماید.
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه هیجدهم شهریورماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز وچهار روزبه طول می انجامد.
براساس اعلام برگزارکنندگان درب های این نمایشگاه از فردا (یکشنبه)‌راس ساعت 9:30 به روی علاقه مندان باز و تا ساعت 18 آماده میزبانی از بازدیدکنندگان است.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۳:۵۴

بیمه توسعه در آستانه توقف کامل فعالیت هایش قرار گرفت !

  بیمه نیوز - در اجرای بخش پایانی مصوبه جلسه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۲ ، گزارش بیمه مرکزی از نتایج اقدامات انجام‌ شده شرکت بیمه توسعه در جلسه مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۳ شورای عالی بیمه مطرح شد و این شورا به استناد گزارش بیمه مرکزی، با توجه به اینکه شرکت بیمه توسعه به تکالیف مقرر در مصوبه شورا عمل نکرده و صرفاً مبلغ کمی از خسارات بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان شخص ثالث را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین عوارض قانونی را نیز پرداخت ننموده است، مقرر نمود:  
۱-   تعلیق پروانه فعالیت شرکت در رشته بیمه شخص ثالث تا زمان ارائه گزارش بیمه مرکزی مبنی بر اجرای تکالیف مقرر در مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شورای‌عالی بیمه تمدید ‌گردد. 
 ۲- به منظور جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید و بلندمدت و با هدف حمایت از بیمه‌گذاران خرد، پروانه فعالیت این شرکت در مجموع رشته‌های بیمه عمر (زندگی) نیز تا زمان ارائه گزارش بیمه مرکزی مبنی بر اجرای تکالیف مقرر در مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شورای‌عالی بیمه تعلیق گردد.
۳- بیمه مرکزی می‌تواند از پرداخت خسارات مربوط به سهمیه اتکایی اجباری بیمه‌نامه‌های صادره طی دوره تعلیق فعالیت خودداری نماید.  
   

۹۳/۰۳/۱۹
۰۱:۲۹

امور بیمه ای وزارت کشور و استانداری ها به بیمه دانا رسید

بیمه نیوز - توافق نامه تجمیع امور بیمه ای وزارت کشور و استانداری ها با بیمه دانا منعقد شد. طبق توافق نامه ای که بین بیمه دانا و وزارت کشور به امضا رسیده است، وزارت کشور، سازمان های تابعه، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور تحت پوشش انواع خدمات بیمه شرکت بیمه دانا قرار گرفتند.
بر همین اساس، بیمه های درمان تکمیلی گروهی پرسنل وزارت کشور و استانداری ها، اتومبیل های دولتی، آتش سوزی ساختمان ها، عمر و پس انداز و عمر و حوادث گروهی بر عهده بیمه دانا خواهد بود.
همچنین بیمه دانا در حوزه کارکنان وزارت کشور تسهیلات مناسبی برای نیازهای بیمه ای آنها در نظر گرفته است.
   

۹۳/۰۳/۱۹
۰۱:۲۹

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آ سیا

صنعت بیمه -  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) ساعت 9 روز سه شنبه 20/3/1393 در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29/12/1392 ، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1392 ، انتخاب اعضای هیات مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره وروزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت و سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیاست که راس ساعت 9 روز سه شنبه 20/3/93 13در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بیمه آسیا برگزار می شود .
بنابراین گزارش، سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در روز سه شنبه 20/3/1393 از ساعت 8 تا 9 به محل برگزاری مجمع واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی ـ تقاطع خیابان آیت اله طالقانی ، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره 94، سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا مراجعه کنند.
روابط عمومی
 

۹۳/۰۳/۱۸
۰۹:۵۶

بیمه آرمان بیمه نامه حوادث انفرادی به صورت رایگان صادرمی کند

شرکت بیمه آرمان به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس و بیمه برای تمام غرفه داران حاضر در نمایشگاه بیمه نامه حوادث انفرادی به صورت رایگان صادر می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان غرفه داران موسسات مذکور می توانند در ایام نمایشگاه به کارشناسان بیمه آرمان واقع در سالن 31B، غرفه 4 و یا کارشناسان بیمه آرمان مستقر در غرفه بانک ایران زمین واقع در سالن 44/1 خلیج فارس، غرفه های 9، 10 و 11 مراجعه فرمایند.لازم به توضیح است جهت دریافت بیمه نامه، می بایست کارت شناسایی معتبر صادر شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران را به همراه داشته باشند.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایران
۹۳/۰۳/۱۸
۰۹:۱۰

ورود بانک ها به عرصه ساختمان سازی؛ موافقان و مخالفان

تهران - ایرنا - ورود مستقیم و غیرمستقیم بانک ها و موسسه های مالی به عرصه ی ساخت واحدهای مسکونی و تجاری که در سال های گذشته به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است، موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

در چند سال گذشته با اتخاذ و اجرای سیاست های غلط دولت، پس از اینکه رکود بر تمام حوزه های اقتصادی کشور سایه انداخت، سرمایه گذاران با سرمایه گذاری نکردن در حوزه های جدید و خروج سرمایه های خود از بازارها نوین مالی مانند بازار سرمایه، بورس، فرابورس و ... آن را به سمت بازارهای سنتی مانند مسکن، ارز و طلا هدایت کردند.
تنها سرمایه گذاران حقیقی نبودند که این روش از سرمایه گذاری را در پیش گرفتند بلکه نهادهای دولتی، شبه دولتی و نیمه خصوصی هم با سرمایه گذاری نکردن در فعالیت های اقتصادی ریسک پذیری، سرمایه ی خود را در بازارهای سنتی متمرکز کردند؛ این در حالی است که به طور کلی طبق قانون ورود برخی از نهادها مانند بانک ها چه دولتی و چه خصوصی به حوزه و بازارهایی چون مسکن و انبوه سازی ممنوع و غیر قانونی است.
هر چند ماده ی 34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها را از ورود به حوزه ی ساخت و ساز مسکن منع کرده است اما در زمان حاضر بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی بدون آن که در قبال این نقض قانون به مرجعی پاسخگو باشند؛ بازار را در دست گرفته اند و به ساخت و ساز ادامه می دهند و عمده ی سود سپرده های مشتریان را از ارزش افزوده ی ایجاد شده در بازار مسکن می پردازند.
***آیا بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند یا باعث کاهش آن؟
طبق گفته ی بسیاری از کارشناسان حوزه ی مسکن یکی از دلایل افزایش مسکن، نبود تناسب میزان عرضه و تقاضا در این عرصه است. یکی از دلایل کاهش میزان عرضه در برابر میزان تقاضا هم سرمایه گذاری نکردن بنگاه ها و سرمایه گذاران و انبوه سازان در حوزه ی مسکن بوده است؛ چراکه با حضور حریف های قدرتمندی چون بانک ها در طرح های عمرانی و ساختمانی، سرمایه گذاری در این حوزه برای انبوه سازان خُرد صرفه ی اقتصادی ندارد. از طرفی دیگر بانک ها و شرکت های اقماری آن ها براساس تقاضای بازار وارد ساخت و ساز نمی شوند و نیاز تمام اقشار را برآورده نمی کنند.
«ارسلان فتحی پور» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه ورود بانک ها به حوزه ی مسکن اعم از مسکونی و تجاری غیر قانونی است، گفت: قانون برای حوزه ی تجارت و سرمایه گذاری صنایع و موسسات و نهادهای مختلف چارچوب تعیین کرده است و به طور قطع خروج این نهادها از چارچوب های تعریف شده غیر قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه با ورود بانک ها به ساخت و ساز ساختمان و آپارتمان های تجاری و مسکونی، بنگاه های کوچک توان رقابت خود را از دست داده اند، گفت: زمینه ی ورود به یک حوزه برای سرمایه گذاری باید برای هر سرمایه گذاری ایجاد شود تا سرمایه گذاران بتوانند متناسب با آورده ی خود در آن حوزه سرمایه گذاری کنند اما بانک هایی که در اساس ورودشان به حوزه ی ساخت و ساز غیر قانونی است، فرصت را از بنگاه های خرد و کوچک گرفته اند.
در حالی که عده یی از کارشناسان، فعالیت موسسات و نهادها را در حوزه هایی که در حیطه ی عملکردشان تعریف نشده است، غیر قانونی می دانند، عده یی دیگر از کارشناسان معتقدند هر سرمایه گذاری اعم از حقیقی و حقوقی باید امکان ورود به حوزه های مختلف اقتصادی را داشته باشد و ورود بانک ها به بخش مسکن مزیت های نسبی هم دارد که تاثیر مثبت آن نسبت به اثرات منفی آن بیشتر است.
«بیژن بیدآباد» کارشناس مسایل بانکی و اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر ضرورت دخالت نکردن دولت در حوزه ی اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید در همه ی مسایل اقتصادی خود را دخیل یا سیاست گذاری کند؛ به عبارت دیگر مداخله در یک قسمت باعث می شود عملکرد فعالان اقتصادی تغییر کند تا اینکه بتوانند منافع لازم را به روشی دیگر به دست آورند.
وی ادامه داد: وقتی مقام های دولتی، بانک ها را در زمینه ی نرخ سود، محدود می کنند، در نتیجه باید توقع داشت بانک ها با سرمایه گذاری در بخش های دیگر بتوانند ارزش دارایی های خود را بالا ببرند و از تعهدات خود نسبت به طلبکاران و صاحبان سپرده های سرمایه ی بانک برآیند.
این کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه به طور کلی هرگونه مداخله یی در سیاست گذاری باعث می شود تا به نوعی کارایی نهاد خصوصی کمتر می شود، خاطر نشان کرد: ورود بانک ها به بخش مسکن برغم نهی بانک مرکزی، وجوه مثبتی هم خواهد شد؛ از جمله اینکه این مساله باعث افزایش ساخت و ساز و در نتیجه افزایش عرضه ی مسکن و پایین آمدن آن خواهد شد.
«کامران صداقت» کارشناس اقتصادی و بانکی نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر اینکه ورود نهادهای مختلف به عرصه ی ساخت و ساز می تواند باعث کاهش نرخ نهایی شود، تصریح کرد: با ورود بانک ها در حوزه ی ساخت و ساز مسکن، حباب بازار مسکن می ترکد و با افزایش عرضه، قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.
***ورود بانک ها به عرصه ی ساخت و ساز و مساله ی رقابت
یکی از دلایل اقتصادی منع ورود بانک ها به حوزه ی ساخت و ساز این است که در چنین وضعیتی، سرمایه گذاران خرد فرصت حضور در عرصه های مختلف اقتصادی را نخواهند داشت؛ چرا که با ورود «هُلدینگ» های قدرتمند بانکی، این فرصت به کمترین حالت خود رسیده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ی گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه ورود بانک ها به عرصه ی انبوه سازی، رانت و سفته بازی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: وقتی نهادهای قوی مانند بانک ها با سرمایه گذاری کلان وارد حوزه یی می شوند که با حوزه های مرتبط و کلان هم مانند تعزیرات و ... در ارتباط هستند، مشخص است که سایر فعالان و سرمایه گذاران توان رقابتی خود را در برابر این نهادهای شبه دولتی از دست می دهند.
در حالی که این نماینده مجلس معتقد است ورود بانکی ها باعث از دست رفتن توان رقابت بنگاه های خرد در حوزه ی انبوه سازی در بخش مسکن شده است، بیدآباد معتقد است استدلال سازندگان خرد در ارتباط با ورود بانک ها به بخش ساخت و ساز استدلالی خود پسندانه و غیر اقتصادی است.
وی با بیان اینکه این استدلال به این معنی است که کسی از فعالیت اقتصادی سودی نداشته باشد تا عده یی سود کنند، گفت: اصل رقابت بر این مبنا است که در شرایط مساوی هر که کاراتر باشد و با بهای تمام شده ی کمتر بتواند محصولی را تولید کند، می تواند در بازار ترقی داشته باشد نه اینکه با چماق، حریف را از صحنه بیرون بیندازد.
در این حالی است که فتحی پور معتقد است موسسات و نهادهای شبه دولتی نباید عرصه را برای سرمایه گذاران خرد تنگ کنند تا به این منجر شود که سرمایه گذاری در این حوزه برای سرمایه گذار بخش خصوصی صرفه ی اقتصادی نداشته باشد.
اما کامران صداقت کارشناس اقتصادی و بانکی ورود به حوزه های مختلف اقتصادی بانک ها را به تنهایی عاملی برای ایجاد رقابت و انگیزه در بین سرمایه گذاران دانست و با بیان اینکه سرمایه گذاری بانک ها در حوزه ی مسکن به طور کامل قانونی است، تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش مسکن اعم از مسکونی و تجاری مصداق سرمایه گذاری مشروع است که هر سرمایه گذاری مشروعی در هر حوزه یی قانونی است.
وی سرمایه گذاری بانک ها و نهادها و موسسات مالی در حوزه ی مسکن را عامل ارتقای اشتغالزایی دانست و ادامه داد: در شرایطی که کشور با دغدغه ی افزایش ضریب اشتغال رو به رو است، افزایش سرمایه گذاری ها باعث افزایش اشتغال می شود.
***ساخت و سازهای بانکی تا چه اندازه بر اساس نیاز متقاضیان واقعی مسکن است؟
برخی کارشناسان بر این نظرند که با ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی در حوزه ی ساخت و ساز هر چند تعداد واحدهای مسکونی و تجاری با توجه به افزایش جمعیت کلان شهرها افزایش یافت اما در عمل متقاضیان مسکن تغییری را در میزان عرضه احساس نکردند؛ چراکه ساخت و ساز مسکن از طرف شرکت های اقماری بانک ها براساس نیاز مشتری تعریف نشده است و متقاضیان مسکن هم توان خرید تولیدات این شرکت ها را ندارند.
فتحی پور با اشاره به اینکه ساخت و ساز بانکی ها در حوزه ی مسکن نتوانست نیاز اقشار مختلف جامعه را بر طرف کند، گفت: بانکی ها با هدف رفع دغدغه ی مسکن اقشار مختلف وارد حوزه ی ساخت و ساز نشدند و بنابراین عرضه ی تولیدات شرکت های اقماری بانک های مختلف چیزی از میزان عرضه کم نکرد و اتفاقا ساخت و سازشان باعث ایجاد ارزش افزوده و افزایش نرخ مسکن شد.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر می گرفت که ورود بانک ها به بخش مسکن بخشی از نیاز جامعه در این حوزه را کاهش بدهد، در آن شرایط ورود بانک به این حوزه ی اقتصادی توجیه داشت اما در زمان حاضر بانک ها تنها برای به دست آوردن سرمایه ی بیشتر به این حوزه وارد شده اند که هیچ توجیهی ندارد.
فتحی پور با بیان اینکه نهادهای پولی و بانکی می توانند با تغییر نحوه ی ورود خود به بازار مسکن، در این حوزه تاثیر مثبتی داشته باشند، تصریح کرد: بانک ها می توانند به جای اینکه به طور مستقیم وارد سرمایه گذاری در بازار مسکن شوند، از طریق ارایه ی تسهیلات بانکی به انبوه سازان، در این حوزه فعالیت داشته باشند که با این شرایط نه تخلفی را مرتکب شده اند و نه عاملی برای افزایش نرخ مسکن هستند.
*(گروه پژوهش های خبری)
پژوهشم**ن.م**2054

۹۳/۰۳/۱۸
۱۳:۲۳

بانکداری کشور نیازمند نهضت شرعی سازی

تهران - ایرنا - بیش از سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشورمان می گذرد ولی با وجود تلاش های فراوانی که برای پیاده سازی این قانون انجام گرفته است همچنان انتقادات و گلایه های فراوانی از شبکه بانکی کشور وجود دارد که محور بخش عمده ای از آن ها وجود برخی رویه ها و شائبه های ربوی در بانک ها است.

در ادامه سرمقاله روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: اما آیا براستی و پس از گذشت حدود سی سال، نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران آلوده به ربا است؟!
این پرسشی است که یافتن پاسخ برای آن بسیار دشوار و خارج از حوصله رسانه های عمومی و غیرتخصصی است اما با توجه به چند نکته در تبیین بهتر شرایط، خالی از فایده نیست.
الف / هدف غایی و مورد انتظار جامعه ایران و مردم متدین کشور پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی است. این انتظار از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود و حتی پیش از پیروزی و در جریان مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی نیز از سوی علما و نخبگان عنوان می شد. نکته مهم، تفاوتی است که میان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا وجود دارد.
زدودن رویه ها و دستورالعمل های ربوی از شبکه بانکی در واقع کف و حداقل اقداماتی است که باید برای تحقق بانکداری اسلامی انجام گیرد. به عبارت دیگر بانکداری بدون ربا شرط لازم تحقق بانکداری اسلامی است ولی شرط کافی نیست.
این درحالی است که طی سال های گذشته همواره و عمدتاً این دو مفهوم با یکدیگر خلط شده اند.
همین اختلاط باعث شده برخی از ناکارآمدی ها یا نواقص شبکه بانکی مانند ضعف در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه که قطعاً یکی از پایه های بانکداری اسلامی است، به اشتباه مصداق شکست بانکداری بدون ربا تلقی شود.
در حالی که عدم پرداخت کافی تسهیلات قرض الحسنه و رواج پرداخت تسهیلات در قالب دیگر عقود اسلامی نهایتاً به معنای عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی است نه شکست بانکداری بدون ربا.
ب / برای قضاوت در مورد ربوی یا غیرربوی بودن نظام بانکی باید موضوع را در دو لایه مورد بررسی قرار داد؛ لایه مقررات و آئین نامه ها و لایه عملکرد در صف.
به عبارت دیگر باید بررسی کرد که آیا قوانین بانکداری در جمهوری اسلامی غیرربوی هستند یا خیر؟ اگر این گونه بود که البته هست، گام بعدی بررسی نحوه اجرای این مقررات است. تردیدی وجود ندارد که سازوکار تصمیم سازی و تدوین و تصویب قوانین در نظام جهوری اسلامی ایران به گونه ای است که تمامی قوانین در مراحل مختلف از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی قرار می گیرند و شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر جنبه شرعی و قانونی مصوبات مجلس نظارت کامل دارد.
در لایه مقررات و آئین نامه ها نیز اغلب نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک مرکزی و بورس با تشکیل شوراهای فقهی، تلاش دارند تا آئین نامه ها و... را نیز از نظر تطابق با شرع به درج مطلوبی برسانند.
بنابر این می توان اطمینان داشت قوانین و مقررات بانکی در جمهوری اسلامی کاملاً اسلامی و مطابق با شرع مقدس است.
موضوعی که نیازمند نظارت و توجه بیشتر است شیوه اجرای این مقررات و میزان پایبندی بانکها به آن ها است.
این موضوع همان نکته ای است که مسئولان بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارند و دقیقاً همان محل بروز انتقادات است.
براین اساس باید توجه داشت که به صلاح و انصاف نیست به علت وجود برخی انحرافات از مقررات و قوانین سلامت و پیراستگی کل نظام بانکی را اعم از قوانین و عملکردها دچار خدشه کنیم و به دست و زبان خودمان یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را که همان بانکداری بدون ربا است و در جهان به آن شهره است، نادیده بگیریم.
ج / واقعیت این است که طی سه دهه گذشته با وجود نیازهای مبرمی که به تعریف و استخراج عقود جدید اسلامی در فعالیت های بانکی وجود داشته، توجهی در خور به این مهم نشده است.
امروز و پس از تجربه حدود سی سال بانکداری بدون ربا تردیدی وجود ندارد که شرایط، گسترش و تنوع تبادلات تجاری و فعالیت های اقتصادی نیازمند تنوع بخشی به عقود شرعی برای تأمین مالی فعالان اقتصادی است.
هم اکنون به روشنی مشاهده می شود که دو عقد مبادله و مشارکت مدنی به تنهائی کفایت برقراری عقدی متناسب با نیازهای متنوع جامعه را ندارند.
از این رو تمامی نهادهای حاکمیتی مرتبط، مراکز فقهی و دانشگاهی و... باید نهضتی همه جانبه را برای افزایش و گسترش ابزارهای مالی مطابق با شرع آغاز کنند تا ظرفیت های مغفول در اقتصاد کشور فعال شود.
اینکه 5 تن از مراجع عظام تقلید، هفته گذشته در دیدار رئیس کل بانک مرکزی بر حذف کامل ربا از شبکه های بانکی کشور تأکید کردند، باید مسئولان اقتصادی کشور را به تکاپو وادارد.
این مراجع تقلید، متفقاً از وجود مشکلاتی در سیستم بانکی کشور ابراز نگرانی کردند و ضمن توصیه به دولت در مورد تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، حذف کامل ربا از سیستم بانکی کشور را یک ضرورت دانستند.
این تأکیدات باید برای مسئولین اقتصادی کشور یک هشدار تلقی شود و آنها را به روی آوردن به تلاش همه جانبه ای جهت شرعی ساختن فعالیت های بانکی و مالی کشور تشویق نماید.
اول**1104

۹۳/۰۳/۱۹
۰۴:۰۰

کلاهبرداری کارمند بانک از سالخوردگان

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری کارمند یکی از شعب بانکی که از 47 شهروند سالخورده در شهرستان "ساوه" استان مرکزی اختلاسی میلیاردی کرده بود، خبرداد.
به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،‌ سرهنگ علی‌اصغر طالبی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در اواخر اردیبهشت ‌ماه نماینده حراست یکی از شعبه‌های بانکی در شهرستان ساوه به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کرد و گزارش‌هایی از رفتار مشکوک یکی از کارمندان بانک و احتمال اختلاس از حساب مشتریان را ارائه داد.
وی با بیان اینکه با اعلام این گزارش بلافاصله، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای بررسی موضوع شروع کردند، گفت: در تحقیقات جامع و نامحسوس کارآگاهان پلیس که به مدت یک ماه به طول انجامید، مشخص شد کارمند متخلف در زمان مراجعه مشتریان سالخورده به شیوه‌های متعدد از حساب آن‌ها برداشت می‌کند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه دراین‌باره گفت: با مشخص شدن جزئیات پرونده طی هماهنگی با دستگاه قضایی، وی به یگان انتظامی منتقل شد و مورد بازجویی فنی کارآگاهان قرار گرفت و با ارائه مستندات و مدارک به متهم، وی به یک میلیارد و 530 میلیون ریال اختلاس و برداشت غیرمجاز از حساب مشتریانی که اغلب سالخورده بوده و نسبت به امور بانکی آشنایی نداشتند، اعتراف کرد.
وی بیان کرد: کلیه مبالغ از متهم دریافت و به 47 نفر شهروندی که بدین وسیله از حساب آن‌ها برداشت شده بود، مسترد شد و متهم با قرار بازداشت به ندامتگاه معرفی شد.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۱:۰۷

چرا کسانی که در قرعه کشی بانکها جایزه سفر به برزیل را بردند، انصراف دادند؟

خبرگزاری پانا:انصراف کسانی که در قرعه کشی بانکها جایزه سفر به برزیل را بردند.

خبر انلاین نوشت:
روزنامه اعتماد در گزارشی در باره جوایز بانکها که وعده داده شده بود در صورت برنده شدن به برزیل اعزام می شوند نوشت:
در تماس با یکی از بانک‌ها برای پیدا کردن شماره تلفنی از کسانی که برنده جایزه سفر به برزیل شده‌اند با این پاسخ مواجه شدیم: «آقا هیچ کسی نمی‌رود، پول‌ها، به حساب‌های‌شان ریخته شده است» تلاش زیادی برای ارتباط با این مسافران خوش شانس به خرج دادیم که سرانجام ناکام ماند. جایزه 35 میلیون تومانی که به حساب مردم ریخته شد، برای سفر به برزیل کافی نبود و شاید انتخاب پول نقد از سفر پر هزینه به برزیل کاری عاقلانه‌تر به نظر بیاید.
حتی اگر در این میان جذابیت فوتبال در میان باشد، آن هم جام جهانی که در برزیل قرار است برگزار شود. ایران و برزیل از نظر مشکلات اقتصادی شرایطی شبیه به یکدیگر دارند، مسائلی که باعث فراموشی فوتبال برای مردم هر دو کشور شده است.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۱:۳۰

جریمه بانکی یا وجه التزام؟

خبرگزاری تسنیم: دریافت جریمه دیرکرد از گیرندگان تسهیلات بانکی براساس نظر تمامی مراجع عظام تقلید قبل و پس از انقلاب حرام است.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، دریافت جریمه دیرکرد از گیرندگان تسهیلات بانکی براساس نظر تمامی مراجع عظام تقلید قبل و پس از انقلاب حرام است اما درباب جریمه بدهکاران بانکی که اراده‌ای برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها را ندارند، اجماع نظر وجود دارد.
البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف به‌عنوان کسی که پیمان‌شکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیت‌المال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت‌المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می‌تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر‌نمی‌گردانند، به بانک‌ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا اراده‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادی‌شان عقب ‌هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلاف‌نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانک‌ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.
بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توان اقدام بانک‌ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن می‌رود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک‌ها آن‌هم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. به‌نظر می‌رسد حالا که اختلاف‌نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانک‌ها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.
منبع: همشهری

۹۳/۰۳/۱۸
۱۱:۲۷

تا ۲ هفته دیگر اگر وام ازوداج از سوی بانکها پرداخت نشود مجلس ورود پیدا می‌کند بذرپاش: واقعاً سیستم بانکی ما لنگ پرداخت 4 هزار میلیارد تومان وام ازدواج به جوانان است؟

خبرگزاری تسنیم: رئیس فراکسیون جوانان مجلس گفت: واقعاً سیستم بانکی ما لنگ پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به جوانان است؛ توجیهات بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام ازدواج غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرنگار جوانان و خانواده خبرگزاری تسنیم، بذرپاش، رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران 20 ضمن تبریک فرارسیدن روز جوان در خصوص ساختار فعلی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: این ساختاری که اکنون با آن مواجه هستیم جوابگوی حل مسائل جوانان نیست.
وی ادامه داد: باید نگاه دولت و مجلس به شکلی باشد که به حوزه جوانان بیش از بیش توجه شود، با وضعیت موجود اگر همه دستگاه‌ها در زمینه جوانان با هم باشند باز هم با وجود بالا وجود حجم توقع در این حوزه نمی‌توانیم کار را پیش ببریم، بنابراین باید به حوزه جوانان توجه ویژه داشت.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس گفت: ساختار فعلی وزارت ورزش و جوانان اصالت ندارد و تنها در حوزه جوانان کمک‌کننده است؛ دولت و مجلس مشکلات حوزه جوانان را می‌داند بنابراین باید برای حل آن کارهای اساسی انجام دهد.
بذرپاش در خصوص وام ازدواج بیان کرد: چرا در حال حاضر پرداخت وام ازدواج قطع شده است؛ در گذشته در سال یک میلیون ازدواج داشتیم که اکنون به 6 میلیون رسیده است در حقیقت ما باید 4 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج در نظر بگیریم که این میزان فشاری از نظر مالی به ما نمی‌آورد.
* سیستم بانکی ما در خصوص وام ازدواج بی‌انصاف است
وی در ادامه اظهار داشت: آیا واقعاً پرداخت 4 هزار میلیارد تومان از سوی بانکها یک فشار است؛ سیستم بانکی ما آیا لنگ پرداخت 4 هزار میلیارد تومان وام ازدواج به جوانان است. وقتی رئیس بانک مرکزی مطرح می‌کند 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برای پرداخت شدن وام ازدواج ورود خواهیم کرد و از دولت می‌خواهیم که این امر را به طور جدی در نظر بگیرد تا کار در راستای وام ازدواج هرچه زودتر انجام شود چرا که یکی از مسائلی که بر زمین مانده همین وام ازدواج است.
بذرپاش بیان کرد: سیستم بانکی ما در خصوص وام ازدواج بی‌انصاف است.
وی گفت: ما در سیستم بانکی نارضایتی‌های بسیاری داریم و در سیستم بانکی اشتباهاتی صورت می‌گیرد ولی نباید در خصوص پرداخت وام ازدواج کوتاهی شود؛ وقتی ما جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم چرا وام ازدواج را پرداخت نمی‌کنیم در واقع این امر یک تناقض سیاستی است.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس در خصوص تفکیک حوزه جوانان از ورزش نیز عنوان کرد: اگر دولت لایحه‌ای در خصوص تفکیک حوزه جوانان از ورزش ارائه دهد ما استقبال می‌کنیم؛ در قانون برنامه پنجم مقرر شده بود که از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کنیم که این امر صورت گرفت و کار درستی بود ولی وحی‌منزل نیست و می‌توان این موضوع را تغییر داد و حوزه جوانان را از حوزه ورزش تفکیک کرد.
بذرپاش اظهار داشت: شورای عالی جوانان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری است چرا که رئیس‌جمهور رئیس این شورا بوده و شأن این شورا بسیار بالاست بنابراین می‌توان در این شورا موضوعاتی از جمله وام ازدواج را در نظر گرفت تا هرچه زودتر انجام شود؛ قدرت تصمیم‌گیری در شورای عالی جوانان بالاتر از ده‌ها سازمان است و در بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته حل مشکلات در چنین شوراهایی انجام می‌شود و دیگر موضوعات به سازمانها منتقل نمی‌شود.
وی ادامه داد: موضوعاتی از جمله اوقات فراغت جوانان، فرهنگ، نشاط، اشتغال و دیگر مسائل را می‌توان در آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت صنعت و دیگر وزارتخانه‌ها مطرح کرد چرا که تمام حاکمیت و دولت باید در حوزه جوانان به وسط میدان بیایند.
* اگر وام ازدواج تا 2 هفته دیگر پرداخت نشود مجلس ورود خواهد کرد
رئیس فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد: دستور دادن رئیس‌جمهور برای پرداخت وام ازدواج کار سختی نیست و نیاز به تشکیل شورا برای پرداخت وام نیست.
بذرپاش ادامه داد: 2 هفته دیگر اگر وام ازدواج از سوی بانکها پیگیری و پرداخت نشود مجلس ورود خواهد کرد چرا که توجیهاتی که بانک مرکزی در راستای پرداخت وام ازدواج دارد غیرقابل قبول است بنابراین ما می‌خواهیم هیئت دولت و همچنین مجلس ورود کند تا هرچه زودتر وام ازدواج پرداخت شود.
وی در خصوص اینکه وزارت ورزش و جوانان برای مردم شناخته شده است، گفت: باید وزارت ورزش و جوانان بیشتر برای مردم شناخته شود تا بدانند چه کارهایی در این وزارتخانه صورت می‌گیرد. در حقیقت وظایف وزارت ورزش و جوانان برای مردم جا نیفتاده است.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس ادامه داد: ما فکر می‌کنیم ورزش جنسش با جوان یکسان است ولی به این شکل نیست چرا که ورزش اجرایی و حاشیه دارد بنابراین دولت فعلی باید به فکر تفکیک حوزه جوان از ورزش باشد.
بذرپاش بیان کرد: ماشین یک فوتبالیست می‌تواند بر جوانان سایه بیندازد بنابراین ورزش با خود حاشیه به دنبال دارد.
وی افزود: ما برای کوچک‌سازی دولت برخی وزارتخانه‌ها را ادغام کردیم ولی اکنون نیاز است که تفکیک در حوزه جوانان نسبت به حوزه ورزش صورت گیرد.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس اظهار داشت: در حوزه جوانان 2 وظیفه عمده مدنظر است که شامل سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاستها است؛ دولت مکلف است در راستای تأمین نیازهای جوانان گامهای مؤثری بردارد.
بذرپاش در خصوص قانون تسهیلات ازدواج در سال 84 فراموش شد، گفت: اینکه این قانون اجرایی شده یا خیر دولت باید پاسخگو باشد چرا که دستگاه‌ها در راستای اجرایی نشدن قانون تسهیلات ازدواج همراهی نمی‌کردند.
* مشکل امروز ما مصوبات بر زمین مانده است
وی افزود: مشکل ما تعدد مصوبات نیست بلکه مصوبات بر زمین مانده است.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس افزود: یکی از مسائلی که به عنوان مشکل اصلی جوانان مطرح است اشتغال بوده که همه دستگاه‌ها باید برای حل آن اقدام کنند؛ همه جوانان نمی‌توانند وارد دستگاه‌های دولتی شوند و اشتغالشان تأمین باشد بنابراین باید در زمینه اشتغال جوانان فکر اساسی کرد.
بذرپاش گفت: تقریباً سالانه یک میلیون جوان وارد بازار تقاضا می‌شوند که این خود بسیار مهم است که در این خصوص جوانان بسیاری دچار مشکل تأمین مسکن هستند؛ مسکن مهر در نظر گرفته شد ولی ناتمام ماند و به جای آن مسکن اجتماعی مطرح شده که جوابگوی این میزان جوانی که وارد بازار تقاضا می‌شوند نیست.
وی بیان کرد: باید در زمینه ازدواج اقدامات جدی صورت گیرد و برای اینکه در این راستا بتوانیم گام مؤثر برداریم وام ازدواج حرف اساسی می‌زند و حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد: در زمینه ازدواج و همسرگزینی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد که رسانه ملی نقش اساسی در این زمینه دارد.
بذرپاش بیان کرد: جوانان ما بسیار خوب هستند؛ درست است برخی جوانان طرز لباس پوشیدنشان مانند بنده نیست ولی معتقدم همه دیندار هستند و ما باید به آنها اعتماد کنیم.
وی بیان کرد: ما با کاهش نرخ جمعیت جوان روبرو هستیم بنابراین باید به جوانان بیش از بیش توجه کنیم.

۹۳/۰۳/۱۸
۲۱:۴۴

برگزاری سمینار نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در تهران

سمینار "نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی" روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این سمینار با حضور دکتر سید عباس موسویان، دکتر پورمحمدی، دکتر طالبی و امیرحسین امین آزاد در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور (مصوب ۱۳۶۲)، اولین هدف نظام بانکی: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» می‌باشد. مسلما فراهم نمودن زمینه‌های تحقّق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانک مرکزی بوده و لازم است این بانک زمینه‌های نظارت بر اجرای صحیح این قانون را فراهم نماید. اما بررسی تجربه نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و علیرغم تمام پیشرفت‌های بدست آمده، همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌نماید.
اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود گرچه جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن قانون عملیات بانکی بدون ربا (زودتر از خیلی کشورها) به تصویب رسیده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل کشور اجرا می‌شود و بزرگترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی آن طور که انتظار می‌رود، انجام نشده و نمی‌شود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
با توجه به این مطلب، به نظر می‌رسد لازم باشد با استفاده از تجارب بانک‌های اسلامی در سایر کشورها در زمینه راه‌اندازی و استفاده از الگوهای مختلف «نظارت شرعی»، مدل نظارتی مناسبی جهت پایش اسلامی بودن عملکرد بانک‌های کشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
بر این اساس، طرحی پژوهشی با عنوان: «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی: ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان» توسط حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان در پژوهشکده پولی و بانکی به انجام رسیده است و قرار است مهمترین یافته‌‌های آن طی یک سمینار در پژوهشکده پولی و بانکی با حضور اساتید و صاحب‌نظرات فقهی-اقتصادی، مورد بحث واقع شود.

۹۳/۰۳/۱۸
۰۹:۰۵

بانکداری سنتی چیست؟

تقابل سنت و مدرنیسم از آن مقوله هایی است که مورد علاقه بسیاری از روشنفکران و صاحبان سخن است این گزارش در پی بررسی وضعیت هریک و مزایا و معایبشان است.

بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیاست که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده های مردم را دریافت می کنند و در قبال دریافت این سپرده ها به آنها «بهره» می پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده ها، آنها را به صورت «وام» در اختیار گروه دیگری به نام «سرمایه گذاران» قرار می دهند. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درامد بانکها را تشکیل می دهد.
درتعریفی کاملا جداگانه بانکداری سنتی بانکداری به شیوه متداول در گذشته یعنی استفاده از شعب فیزیکی و انجام عملیات فیزیکی از طریق کاغذ و قلم می باشد. این نوع بانکداری نقطه مقابل بانکداری الکترونیک قرار دارد.
دراین گزارش مقصود از بانکداری سنتی همان تعریف نخست است.
ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل کند.
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن در کشورهای اسلامی سابقه دارد، تفکر بانکداری اسلامی در برابر تفکر مرسوم بانکداری غربی در جوامع اسلامی ایجاد شد. در گذشته شبهه ربوی بودن بانکداری رایج در اقتصاد وجود داشت ، به همین دلیل با تلاش متفکران اسلامی طی چند دهه گذشته منجر به حذف ربا از سیستم بانکی کشور با به کارگیری برخی روش ها شد. بر همین اساس، روش عقود اسلامی در نظام بانکداری اسلامی به کار گرفته شد، و استفاده از این عقود در ابتدا در قالب قرض الحسنه انجام شد، اما پس از آن به وسیله روش مشارکت در سود و زیان صورت گرفت. بر اساس مشارکت در سود و زیان برای سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی تشویق بیشتری صورت گرفت.
طراحان قانون بانکداری بدون ربا از روح این قانون برای دوری کردن از نرخ های مقطوع نظام بین المللی بهره گرفتند، با وجود برخی نظریه پردازی ها که هر نوع نرخ بازدهی از قبل تعیین شده را ربا تلقی می کرد، توجه مسئولان کشور معطوف به این موضوع شد که هیچ گونه بازار پولی به معنایی که در بازارهای غربی وجود دارد، در اقتصاد اسلامی ایجاد نشود.
قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
۱- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
۲- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت بهره‌ی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-۵)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
۳- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانندمصردهه ۱۹۶۰و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشاروالزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد.
تاکنون ۱۴ ابزار مالی جدید برای رفع شبه ربوی ذکر و معرفی شده که بر اساس آنها نظام اسلامی با بخش واقعی اقتصاد فعالیت می کند، از سوی دیگر بر اساس این ابزارها پول منعکس کننده بخش حقیقی و واقعی اقتصاد خواهد بود، زیرا که بدون بخش واقعی اقتصاد نمی توان از ابزارهای پولی استفاده کرد. اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در افزایش ارزش افزوده ندارند.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که گذر اقتصاد از حالت دولتی به خصوصی است، در این زمینه نقش بالای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نشان می دهد.
ابزارهای مالی متنوع مبتنی بر شرع اسلامی می توانند کشور را در دستیابی به اهداف چشم انداز کمک کنند و ایران نسبت به انجام بررسی‌های علمی برای استفاده از ابزارهای مالی اقداماتی را انجام و به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای طرح‌های تکمیلی ایران را در رفع محدودیت‌های موجود کمک می کند. ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل نماید
تجارت بانکداری در ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد که زمان بانکداری به شیوه سنتی سپری شده است رقابت روز افزون بین بانک ها، خواست روزافزون مشتریان، تنگناهای خدمات فعلی مانند صف های طولانی و تراکم زیاد، ارتباط فیزیکی غیر ضروری بین مشتریان و شعب و نیز سرعت و کیفیت نه چندان مطلوب خدمات فعلی نشان دهنده نیاز به ایجاد تغییر در سیستم های جاری است، زیرا تحقق سودآوری بانک ها و ایفای نقش آنها به عنوان بازوان پرتوان اقتصادی کشور در گرو تغییر از روش های موجود به روش های جدید است.
ورود بانک های خصوصی، به روز رسانی قوانین ،استفاده از نظرات کارشناسان خبره و ورود به بانکداری الکترونیک راه هایی است که بانک ها را به سمت تعالی حرکت داده است.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۲:۴۳

مشهدی عباسی در نطق میان دستور مطرح کرد: انتقاد از سود بالای بانک‌های خصوصی در سال اقتصاد و فرهنگ

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سود بالای بانک‌های خصوصی در سال «اقتصاد و فرهنگ» گفت: چرا کمیسیون اقتصادی مجلس دستور تحقیق و تفحص از بانک‌ها را نمی‌دهد؟

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،حمیدرضا مشهدی عباسی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 خرداد) در نطق میان دستور خود با گرامی داشت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان گلگون کفن 15 خرداد تبریک اعیاد شعبانیه ، ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و جوانان حوزه انتخابیه گفت: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران نیز مانند تیم ملی والیبال در جام جهانی بدرخشد و اسباب خوشحالی مردم را فراهم کند.
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مدیریتی بانک ها که آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده گفت: چگونه ممکن است با وجود بانک های خصوصی که سودهای هنگفت می‌پرازند در سال اقتصاد و فرهنگ اقتصاد پویا و فعالی داشت.
وی افزود: سودهایی که این بانک ها می‌پردازند شائبه برانگیز هستند واقعا تفاوت این سودها با ربا در چه است و چرا کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی علاوه بر بازخواست مدیران بانک مرکزی دستور تحقیق و تفحص از بانک ها را که مخالف اشتغال زایی، سرمایه گذاری و رونق اقتصادی هستند را نمی‌دهد.
این نماینده مجلس نهم با یادآوری اینکه برخی معوقات فرهنگیان به دو سال گذشته باز می‌گردد تصریح کرد: در سال فرهنگ این همه بی توجهی به فرهنگیان عزیز و عدم پرداخت حق و حقوق سال 90 آنها تامل برانگیز است لازم است هیات دولت با ورود به این موضوع علاوه بر پرداخت معقوات فرهنگیان ،‌موضوع بیمه طلایی آنها را حل و فصل کند تا نگرانی و ناراحتی فرهنگیان محترم کاهش یابد.
مشهدی عباسی با اشاره به ظلم مضاعفی که به فرهنگیان شهرستان دماوند و فیروزکوه می‌شود بی عدالتی ها در حوزه انتخابیه خود را غیرقابل تحمل دانست و گفت: تعداد زیادی از فرهنگیان دماوند یازده سال پیش زمینی را در حریم شهر خریداری کرده‌اند که تاکنون موفق به اصلاح وضعیت کاربری آن نشده اند، اما افراد صاحب نفوذ با خرید و تملک زمین های زراعی، تغییر کاربری و برداشت آب میلیون ها تومان سود می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آشفتگی بهداشت و درمان شهرستان های فیروزکوه و دماوند و عدم پاسخگویی وزارت بهداشت به شکایت اش افزود: متاسفانه مدیران بیمارستان سوم شعبان دماوند و سازمان تامین اجتماعی قرارداد را زیر پا گذاشته و تخلف کرده اند که تاکنون از سوی مدیران وزارت بهداشت رسیدگی نشده است.
وی با بیان وضعیت نامناسب فضاهای ورزشی در حوزه انتخابیه اش از وزارت ورزش و جوانان خواست در توسعه امکانات ورزشی بکوشد.
مشهدی عباسی با اشاره به سلیقه‌ای عمل کردن وزارت جهاد کشاورزی در تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در فیروزکوه، دماوند و رودهن گفت: در حالی که وزارت کشور 180 هکتار زمین زراعی را با یک برنامه ریزی مضحک تغییر کاربری داده و در حال ساخت و ساز است، کشاورزان و باغداران عزیز این مناطق به علت تخریب انبارشان مکانی برای نگهداری محصولات شان ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تذکر داد و گفت: آقای وزیر همه حرفهایی که در زمان رای اعتماد گفته بودند را زیر پا گذاشته است ایشان بدون هماهنگی مدیران استان تهران را عزل و نصب و به مجلس بی اعتنایی می‌کند بهتر است وزیر محترم کشور استعفا دهند یا خود را برای استیضاح آماده کنند./

۹۳/۰۳/۱۸
۱۲:۵۳

رکود تولید و کاهش اشتغال در نتیجه رشد قارچ‌گونه بانک‌ها/ نظام بانکداری ایران باید اصلاح شود

عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو» از رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و اعطای راحت مجوز به آن‌ها گلایه کرد و گفت: متاسفانه بانک‌ها به جهت اینکه با استفاده راحت از سپرده‌های مردم سودهای کلانی را به جیب می‌زنند به صورت قارچ‌گونه در حال رشد می‌باشند.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما بیش از آنکه واحد تولیدی داشته باشیم و سرمایه‌گذارانمان نیز بر این واحدها سرمایه‌گذاری کنند، بانک و موسسات مالی داریم که سرمایه‌ها را به سوی خود جذب می‌کنند.
 
رجبی رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را آفت اقتصاد ایران خواند و بیان داشت: این فرآیند در کشور یک آفت است چرا که از سویی نقدینگی کشور را به شدت افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به آسانی دریافت سود از بانک‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به کارهای تولیدی هیچگونه اشتغالی را ایجاد نمی‌شود.
 
وی افزود: متاسفانه بانک‌های ما شرح وظایف  خود را انجام نمی‌دهند و به جای ایکه به فعالیت‌های پولی و مالی بپردازند، به شرکت‌داری و رقابت با بخش خصوصی مشغول شده‌اند.
 
نماینده مینودشت،کلاله،گالیکش و مراوه تپه در خانه ملت تصریح کرد: باید قانون بانکداری کشور اصلاح شود تا بانک‌ها و موسسات مالی با پرداخت تسهیلات نقش حمایتی از واحدهای تولیدی داشته باشند نه اینکه خودشان وارد شرکت‌داری، انبوه‌سازی و سرمایه‌گذاری شوند و به رقیبی جدی برای بخش خصوصی تبدیل شوند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایط رکود تورمی موجود در کشور، معضل تعداد بانک‌ها نیز مزید بر علت شده است تا در حوزه تولید و اشتغال با مشکلات جدی مواجه شویم و سرمایه‌گذاران نیز به دلیل ناتوانی در رقابت با بانک‌ها، تمایل چندانی از خود برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشان ندهند.
 
رجبی در پایان خاطرنشان کرد: انشالله مجلس و دولت در این امر ورود پیدا می‌کند چرا که قانون نظام بانکی کشورمان باید در هر صورت اصلاح شود تا با چنین مشکلاتی مواجه نشویم.
 

۹۳/۰۳/۱۸
۰۸:۳۶

با حضور معاون اول رئیس جمهور هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در تهران افتتاح شد

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران ارشد دولتی در تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه دقایقی قبل با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد امین رئیس کل بیمه مرکزی و علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاههای تهران افتتاح شد.
 در این نمایشگاه ۳۵۰ شرکت ایرانی، و ۱۰ شرکت اروپایی حضور دارند.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۰:۲۷

دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور بانکها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند/ کارمندان بانک خواستار تقویت پایه حقوق شدند

دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور برای این که فساد اداری و اقتصادی در بانک به حداقل کاهش یابد و بانکها در استخدام نیروی تخصصی آزادی عمل داشته‌باشند، باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نوشت: بانکها از ابتدای تأسیس همواره از مقررات خاص تبعیت می‌کنند، زیرا فعالیت آنها در بسیاری از مواقع تابع شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه است و باید بتوانند در شرایط مختلف با سرعت عکس‌العمل نشان بدهند؛ گاهی اوضاع سیاسی و اقتصادی در حوزه‌هایی می‌طلبد تا بانک در یک منطقه خاص شعبه جدید افتتاح یا بر عکس اقدام به حذف یک شعبه نماید.
این موضوع یعنی چابکی و انعطاف‌پذیری بانکها در تغییر ساختار و تشکیلات آنها در شرایط رقابتی، با وجود بانکهای خصوصی که هیچ مقررات و محدودیتی برای آنها در این موضوعات وجود ندارد، بسیار مهم و حیاتی است؛ در حالی که به موجب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که ساختار دستگاه‌ها را منوط به این کرده که طی دو برنامه پنج ساله به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند، عملاً این چابکی و انعطاف‌پذیری از بانکهای دولتی سلب شده است.
بدیهی است با چنین روندی بانکهای دولتی محکوم به نابودی خواهند بود و دراین صورت معلوم نیست تکلیف رسالت به ثمر رساندن اهداف اقتصادی دولت که بر دوش آنهاست چه خواهد شد.
همچنین به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نیز در دستگاه‌ها منوط به مجوز معاونت فوق‌الذکر شده که این موضوع نیز بانکها را در آزادی عمل برای جذب نیروهای متخصص با مشکل مواجه می‌نماید.
در حوزه حقوق و دستمزد متأسفانه بانکها از سال 88 (اجرای قانون مدیریت در سایر دستگاه‌ها) در بلاتکلیفی به سر می‌برند و از افزایش‌های مترتب بر قانون و مقررات خاص خود بی‌بهره‌اند و این امر موجب خروج کارکنان کلیدی و متخصص و جذب آنها در بانک‌های خصوصی و افزایش تخلفات مالی در بانکهای دولتی شده است.
بر این اساس این مجمع به موجب نامه شماره 787/م مورخ 5/11/91 به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار خروج بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری با اضافه نمودن یک ماده به قانون پولی و بانکی کشور شد که موضوع طی نامه شماره 234/66/14- 82 مورخ 21/1/92 دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا همان گونه که بانک مرکزی نیز به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور قرار داشت، ولی بر اساس ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه از شمول قانون فوق‌الاشاره مستثنی شد، این موضوع در مورد بانکهای دولتی نیز به مرحله اجرا در آید.
همچنین سید محمد رضا سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه استعلامی ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شمولیت یا عدم شمول بانکها از قانون مدیریت خدمات کشوری نوشت: در پاسخ به نامه شماره 51972 مورخ 14/11/1391 جنابعالی به استحضار جنابعالی می‌رساند، اولاً با استناد به نظریه‌ شماره 2099/7 مورخ 26/04/1356 اداره حقوقی وزارت دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27/02/1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدای از بودجه عمومی دارند و در معنا و مفهوم خاص، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند.
ثانیاً شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک‌های دولتی و واگذار شده، موجب تبعیض در حقوق و مزایای بانک‌های خصوصی و دولتی شده و زمینه جذب نیروهای متخصص و با تجربه بانک‌های دولتی توسط بانک‌های غیردولتی را فراهم کرده است. این امر کارایی انسانی بانک‌های دولتی را در بلند مدت کاهش خواهد داد.
با عنایت به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود، در صورت صلاحدید متن زیر در قالب طرح و به عنوان یک ماده مستقل به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 اضافه شود: «نحوه اداره بانک‌های دولتی در امور استخدامی به پیشنهاد مشترک مدیران عامل بانک‌های مذکور، بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود و این وظیفه قابل واگذاری به غیر نیست».

۹۳/۰۳/۱۸
۱۵:۳۴

فعالیت مویرگی بانک‌های درجه سه و چهار دنیا با ایران/ تجارت با دنیا هنوز روان نشده است

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه با گذشت شش ماه از توافق ژنو، تجارت ایران با دنیا هنوز روان نشده است، گفت: تنها چند بانک درچه سه و چهار کار مراودات تجاری را به صورت مویرگی با فعالان اقتصادی ایران انجام می دهند و بانکهای استخوان دار دنیا وارد مراوده مالی با ایران نشده اند.

احمد پورفلاح در گفتگو با مهر گفت: فعالان اقتصادی همچنان به برنامه های دولت برای خروج از رکود خوشبین هستند و این در حالی است که علیرغم تداوم این خوشبینی، هنوز  اتفاق عملی سخت افزاری برای خروج صنایع و تولید از رکود رخ نداده است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: واقعیت این است که تا پرونده انرژی هسته ای ایران به وضعیت پایداری نرسد و به این نتیجه نرسیم که تنش ما با دنیا حل خواهد شد، اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد؛ چراکه هنوز هم با گذشت چندین ماه از توافق ژنو، هنوز تولیدکنندگان توانایی گشایش اعتبارات اسنادی را ندارند و البته هنوز هم ارز کافی برای این کار در اختیار تولیدکنندگان نیست.
وی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تولیدکنندگان توانایی پرداخت مبالغ ریالی برای گشایش ال سی را نیز ندارند و وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی مناسب نیست و حتی نمی توانند معادل 30 درصد ریال مورد نیاز گشایش ال سی را تامین کنند. بنابراین امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود.
به گفته پورفلاح، البته باید به این نکته اذعان داشت که شرایط امروز، بسیار بهتر از یکسال قبل است که کشور به سرعت به سمت سقوط اقتصادی پیش می رفت، البته هم اکنون نیز خطر سقوط کم نشده است، بلکه سرعت آن کم شد است، بنابراین وقتی فرصت هم اکنون وجود دارد، باید جهت گیری قبلی را باید اصلاح کرد.
وی اظهار داشت: هنوز هم مراودات تجاری ایران با دنیا روان نشده است و تنها یکسری بانک های درجه سه و چهار دنیا آن هم به صورت مویرگی و زیرزمینی، ایران را کمک می کنند؛ اما بانکهای استخوان دار دنیا، هنوز ال سی به نفع ایران باز نمی کنند و کشورهای اروپایی در دور خروج از تحریم بانکی قرار نگرفته اند.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۰:۲۷

برای پرداخت سود بیشتر " نرخ ترجیحی " در بانکها ابداع شد

تراز: بانک ها و موسسات اعتباری برای پرداخت نرخ سود بیشتر از نرخ ترجیحی استفاده می کنند.

به گزارش تراز به نقل از اخبار بانک، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری طی سالیان اخیر و همزمان با افزایش نرخ سود سپرده ها عبارتی به نام نرخ ترجیحی را ابداع کردند.
این عبارت زمانی به کار می رود که مسئول شعبه بانک با مراجعه مشتری درخواست نرخ سود های سپرده را از مسئولان و کارمندان بانک می کند.
کارمند مسئول نیز معمولا اینگونه پاسخ می دهد که نرخ مثلا ۲۲ درصد پرداخت و در صورتی که موافقت مدیریت گرفته شود نرخ ترجیحی نیز به آن پرداخت می کنیم.
منظور از نرخ ترجیحی همان راه در رویی است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب منابع استفاده کرده تا مشتریان را نزد خود نگه دارند.
از سیزدهم اردی بهشت ماه سال جاری و با کاهش نرخ سود سپرده ها در روزهای اول اجرای این قانون خبری از نرخ های ترجیحی نبود.
اما پس از گذشت چند روز همان طور که پیش بینی می شد مدیران بانک ها با خروج بیش از حد منابع به فکر اعمال نرخ های ترجیخی شدند و گزارش هایی در این زمینه نیز در بانک ها منتشر شده است.
به نظر می رسد برخی از بانک ها در پی کاهش نرخ سود با خروج منابع مواجه شده و دست به چنین اقدامی زده اند.

۹۳/۰۳/۱۸
۱۰:۴۱

سیدآیت اله تجلی ۴ راه‏کار برای کاهش فساد بانک‌ها

از نقطه نظر داخلی، مقابله با فساد دارای دو جنبه‌ی مجزا و در عین حال کاملاً مرتبط با یک‌دیگر است.اولین جنبه‌ی این مقابله شامل مجموعه قواعد و هنجارهای ناظر به رفتار مطلوب است(مجموعه مقررات رفتاری،اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها که تداعی کننده‌ی محیطی عاری از فساد باشد.) جنبه‌ی دوم شامل قوانین ضد فسادی(قوانین و مقررات عمومی یا خاص) است که هدفشان مقرر کردن ابزارهای جبرانی مناسب است؛ ازجمله مجازات‏ها و جریمه‌های کیفری، قواعد دادرسی و ساز و کارهای نهادی برای مقابله با اعمال فساد آلودی که در گذشته ارتکاب یافته است. جنبه‌ی اول،برخورد پیشینی با فساد است؛ اماجنبه‌ی دوم مقابله، پسینی است. بسیاری ازکشورها به ترکیبی از این دو رویکرد متوسل شده‌اند. این موارد در مبحث کلان کشوری برای مقابله با فساد مطرح است. در بحث سیستم بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
الف) ایجاد رویکرد مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی
براساس رهنمودهای کمیته‌ی بال ریسک در صنعت بانک‌داری به دو بخش ریسک مالی (اعتباری، نرخ سود- بهره، نقدینگی و بازار) و ریسک غیر مالی (عملیاتی) طبقه بندی می‌شود. بانک‌های کشور به مقوله‌ی ریسک عمدتاً به صورت سنتی و مجزا و آن هم بیش‌تر به ریسک‌های مالی پرداخته و از مدیریت یک‌پارچه‌ی تمامی ریسک‌ها و به خصوص ریسک عملیاتی غافل مانده‌اند. علت این غفلت در عناصر مختلفی از جمله عدم وجود دانش کافی در حوزه‌ی مدیریت ریسک در کشور و ارتباط اندک با سایر بانک‌ها و کشورهای پیش رو در این زمینه، ضعف نظام‌ها و فن‌آوری اطلاعات و عدم الزام و فرهنگ سازی از سوی نهادهای مسؤول نظیر بانک مرکزی می‌باشد. در حوزه‌ی مدیریت ریسک یکی از اصول اولیه برای تعریف یک محصول شناسایی انواع ریسک‌های مرتبط با آن و پیش بینی ابزار لازم برای کنترل و مدیریت هر ریسک است. آیا در نظام بانکی کشور ریسک اعتبارات اسنادی داخلی به خوبی شناسایی شده است؟ اگر چنین است آیا راهکار کنترل آن تدارک دیده شده است؟ پاسخ به هر دو سؤال منفی است چون فقط از این ابزار بانکی بزرگ‌ترین اختلاس بانکی صورت پذیرفته است.
وقت آن رسیده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران، مشتریان بانک‌ها و حفظ سلامت کامل اقتصاد، برنامه‌ای جامع برای پیاده‌سازی رویکرد مبتنی بر ریسک در بانک‌های کشور پیاده سازی نمایند. توجه به این نکته مهم است که لازم است ریسک‌های بانکی در یک سیستم جامع تعیین، اندازه گیری، تحلیل، کنترل و مدیریت، اشاعه و سیاست‌گذاری شده و کنش و واکنش متقابل و چند گانه‌ی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
ب) مبارزه‌ی جدی با پولشویی
پولشویی در زمره‌ی ریسک عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود ولی به دلیل ارتباط مستقیم آن با جرم و جنایت و انواع فسادهای مالی مناسب است که در سرفصلی جداگانه به آن پرداخته شود. جلوگیری از پولشویی، در واقع مبارزه با هرگونه فساد و جرم در جامعه به ویژه در بخش مالی یک کشور است. یک برنامه‌ی موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه‌ی آسیب پذیر می‌باشد که باید مورد توجه ویژه‌ی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدام‌های مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه‌ی جامع مؤسسه‌ی مالی به شمار رفته و به کنترل ریسک‌های همراه با پولشویی کمک می‌نماید.
در مقررات مبارزه با پولشویی، مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها سه وظیفه‌ی عمده بر عهده دارند:
 
اول شناسایی مشتری یا KYC (Know Your Customer) است. منظور از شناسایی مشتری احراز هویت وی نیست. شناسایی مشتری به مفهوم شناخت کافی از فعالیت‌های مشتری و حد و حدود مالی و اعتباری اوست.
 
دوم، گزارش دهی مبادله‌ها و معامله‌ها مشکوک است. منظور از معامله‌ها و مبادله‌های مشکوک هرگونه نقل و انتقال و مبادله‌ی وجوه بیش از حجم فعالیت مورد انتظار مشتری و یا غیر مرتبط با فعالیت مشتری است. وقتی یک مشتری مراوده‌های مالی 30،000 میلیارد ریالی دارد که از سرمایه‌ی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نیز بیش‌تر است، بانک نباید به چنین موردی مشکوک شود؟
موارد مشکوک به همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در خصوص مشتری عقلایی نباشد و در حد و حدود یک مشتری نباشد، مشکوک تلقی می‌شود و سوم حفظ سوابق معامله‌ها و اسناد مربوط است که در مواقع لازم در اختیار مقام‌های ذی صلاح قرار می‌گیرد.
ریسک پولشویی عبارت است از مخاطره‌ها و زیان‌های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی و یا کمک به تأمین مالی تروریسم توسط شعب و یا کارکنان آن بانک، به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی توسط یک بانک و یا واحدی و یا پرسنلی از آن بانک.
در کشور ما در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز در سال 1388 تصویب و ابلاغ شده است. آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز به تازگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌ی بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیش‌گیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه‌ی بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود. اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع افرادی نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مملکت را شوکه نماید از این سیستم اختلاس نمایند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند جز یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس نماید و مصون بماند. به طور قطع شبکه‌ی بانکی کارا در امر مبارزه با پولشویی هرگونه مراوده‌ی مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌نماید. بنابراین لازم است که فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیش‌تری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به کار گیرند و همانند اغلب کشور جرایم سنگین برای مؤسسه‌های متخلف در نظر گیرند.
 
ج) تجدید ساختار سیستم نظارتی بخش مالی کشور
همان طور که در گذشته بیان شد، هم اکنون ساختار سیستم نظارتی کشور مبتنی بر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه و مؤسسه‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که بانک مرکزی کشور از استقلال لازم برخوردار نیست، نظارت بر سیستم بانکی توسط این بانک ممکن است با کارآمدی کافی همراه نباشد و ضمن آن که نظارت یک‌پارچه در بازار پول و سرمایه برقرار نمی‌شود. پیشنهاد بسیاری از کارشناسان بر این است که حوزه‌ی نظارت بانکی از بانک مرکزی جدا و پس از ادغام با ساختار نظارتی بازار سرمایه به صورت یک‌پارچه در قالب نهادی مستقل زیر نظر مجلس و یا قوه‌ی قضاییه به نظارت بر بازار پول و سرمایه بپردازد. این پیشنهاد نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه است.
از سوی دیگر مکانیسم‌های تنبیهی بخش پولی و مالی کشور نیازمند بازنگری است. از یک سو بانک مرکزی و یا هر نهاد ناظر دیگر پولی و یا بازار سرمایه باید محدوده‌ی نظارت خود را مشخص نماید و از تداخل وظایف نظارتی و وظایف مجمعی و وظایف توسعه‌ای جلوگیری شود. در کنار این اقدام، نهاد ناظر سیستم بانکی نسبت به سهل انگاری، کم کاری و عدم رعایت مقررات می‌بایست سخت گیر بوده و تنبیهات بازدارنده و متناسب اعمال نماید.
 
اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع افرادی نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مملکت را شوکه نماید از این سیستم اختلاس نمایند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند جز یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس نماید و مصون بماند.
 
د) توسعه‌ی فن‌آوری در بانک‌ها:
فن‌آوری اطلاعات یکی از چالش‌هایی است که در میان چالش‌های دیگر نظام بانکی، فرصت بروز در سطح ملی و مقام‌های مسؤول را نیافته است. اگر چه بانک‌ها به صورت فردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب کارگروه‌ها، شرکت‌ها و سایر روش‌ها، اقداماتی برای بهبود در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات بانک‌ها نموده‌اند، لیکن سطح تکنولوژی بانکی در کشور فاصله‌ی زیادی با سایر کشورها داشته و این فاصله رو به افزایش است.
یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و راهبرد مناسب در سطح بانک‌هاست. تقریباً تمامی بانک‌ها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استرات‍ژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، لیکن هنوز اغلب بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه نداشته و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی نتیجه می‌ماند. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ی بانک‌داری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است. تحریم‌های اقتصادی نیز از دیگر علت‌هایی است که موجب عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز و یا استفاده از مشاوران ماهر بین المللی شده است.
در سال 1389، با توجه به افزایش شدید حجم تراکنش‌های بانکی که بخشی از آن به دلیل واریز نقدی یارانه‌ها بود، نظام بانکی دریافت که به شدت نیازمند ارتقای سطح فن‌آوری اطلاعات است. این موضوع اگر چه در سطح بانک‌ها و کارگروه‌های مربوط در حال پی‌گیری است ولی نیازمند حمایت و پی‌گیری از سوی مقام‌های عالی رتبه‌ی مسؤول می‌باشد. زیرا در شرایط تحریم‌های کنونی امکان تصمیم‌گیری درست برای بانک‌ها به صورت فردی دشوار است. نکته‌ی قابل توجه آن که سیستم بانکی و دستگاه‌های نظارتی نسبت به هزینه‌های ارتقای فن‌آوری اطلاعات حساس بوده و از خود واکنش نشان می‌دهند حال آن که در قبال فقدان تکنولوژی اطلاعات پیشرفته، اختلاس‌ها، مشکلات و هزینه‌های مربوط که به مراتب بیش از هزینه‌های این ارتقاست حساسیت و واکنش کم‌تری از خود نشان می‌دهند. مفسدین و مجرمین نیز که ضعف سیستم‌های اطلاعاتی بخش بانکی را نیک می‌دانند از این حفره‌ها و خلاءها بهره جسته و به اهداف شوم خود می‌رسند و به نظر می‌رسد در این راستا مقام‌های مسؤول از جمله دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه لازم است با جدیت وارد میدان شده و نسبت ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم بانکی اقدام نمایند.
 
جمع‌بندی
مبارزه با فساد فرآیندی مداوم است. ناظران و مقام‌های مسؤول نمی‌توانند میزان فساد را به صفر برسانند اما وظیفه دارند که ریسک انجام فعالیت‌های نادرست و فاسد را برای مفسدان به حداکثر ممکن برسانند تا از میزان جرایم و فسادها کاسته شود. نکته‌ی مهم در اختلاس اخیر صرفاً حجم بالای این اختلاس نیست، بلکه نکته‌ی مهم آن است که آیا مقام‌های ناظر می‌توانند احتمال انجام چنین فعالیت‌های مخرب و غیرقانونی را در سیستم مالی کشور تخمین بزنند. آیا در آینده به این سمت حرکت خواهیم کرد که از وقوع موارد مشابه جلوگیری و یا موارد مشابهی که در حال انجام است، کشف شود؟ و در نهایت آیا بعد از مدتی عوامل این اختلاس به سزای عمل خود رسیده و همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود یا این که اقدام‌های جدی برای نظارت کارآمد در بخش مالی کشور صورت می‌پذیرد؟ و اما نکته‌ی مهم دیگر، صرفاً وضعیت مبالغ اختلاس شده و امکان برگردان آن به سیستم بانکی و جلوگیری از زیان بانک‌های درگیر نیست، بلکه نکته‌ی مهم‌تر آن است که تأثیر این اختلاس بزرگ بر اقتصاد از یک سو و اعتماد عمومی از سوی دیگر چه میزان بوده است و چگونه می‌توان این آثار نامطلوب را کاهش داد و اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. این‌که از مفسدان این پرونده حدود 47 هزار میلیارد ریال اموال و دارایی شناسایی شده و از این رو سیستم بانکی متضرر نخواهد شد مهم است اما مهم‌تر آن بود که رییس کل بانک مرکزی از پیامد اقدام‌های این افراد و سایر موارد مشابه بر شاخص‌های اقتصادی و مالی جامعه سخن گفته و آن اثرات را برآورد می‌نمود.
هم اکنون در رتبه‌بندی فساد در میان کشورها، کشور ایران دارای رتبه‌ی 141 از میان 180 کشور است. تلاش برای بهبود رتبه‌ی ایران در فهرست نه برای پرستیژ جهانی بلکه برای کنترل فساد و عواقب آن در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر ساختار نظارت، بهبود شیوه‌های نظارت، ارتقای فن‌آوری اطلاعات و در نهایت توجه عملیاتی به مدیریت ریسک و به ویژه مدیریت ریسک پولشویی از جمله نیازهای آنی برای مبارزه با پدیده‌ی شوم فساد مالی است.
سیدآیت اله تجلی/ کارشناس ارشد اقتصادی

۹۳/۰۳/۱۸
۱۷:۵۷

چرا بیومتریک در بانکداری یک الزام است؟

این‌ که کامپیوترها با استفاده از اثر انگشت، صدا و چهره، ما را تشخیص بدهند مدت‌هاست دیگر سوژه فیلم‌های علمی تخیلی نیستند و در بسیاری از نقاط جهان و ایران استفاده کاربردی یافته‌اند.
.
در حال حاضر مرسوم‌ترین شیوه تشخیص هویت مشتریان بانکی ارائه کارت شناسایی است، کارتی که هر از چندگاهی کارت ملی، شناسنامه و… تعیین می‌شود و هنوز هم مشتریانی هستند که با ارائه گواهی‌نامه رانندگی اصرار به دریافت خدمات دارند و تلاش کارمندان برای اینکه به ایشان بقبولانند این کار غیرقانونی است در خیلی موارد راه به جایی ندارد!!
تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش‌های مشابه، به اختصار روش‌های بیومتریک نامیده می‌شود.
سیستم‌های بیومتریک در بانکداری اگر چه خالی از اشکال نیستند و در برخی مواقع قابل جعل به نظر می‌رسند اما حقیقت این است در مقایسه با سیستم‌های مرسوم کنونی به شدت پیشرفته و قابل اتکا می‌باشند.
.
هزینه استفاده از روش‌های بیومتریک
بسیاری بانک‌ها استفاده از این روش را از نظر هزینه‌ای به‌صرفه نمی‌دانن،. اما یک مقایسه ساده با هزینه‌هایی که جعل به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد و یا هزینه‌های گزافی که جهت ارسال پیامک و… برای ارائه مشخصات فردی مشتریان به بانک‌ها صرف می شود چندان هم رقم بالایی نخواهد بود.
.
بیومتریک و مبارزه با پولشویی
اثر انگشت چیزی نیست که مشتری آن را جا بگذارد! درحال حاضر جا گذاشتن مدارک شناسایی شاید برای ساعت‌ها و روزها کارهای برخی مشتریان را با تاخیر مواجه می نماید. به این ترتیب مباره با پولشویی هم تسهیل می‌شود و جنایتکاران برای پیشبرد اهداف سودجویانه‌شان با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
همچنین با ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان، طی مدت کوتاهی بانک عظیمی از اطلاعات اشخاص جامعه ایجاد می‌‏شود که می‌تواند مورد استفاده سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز قرارگیرد (دستگاه‌‏هایی که ارائه خدمات آنان منوط به تشخیص هویت متقاضیان خدمات است).
.
در حال حاضر این فناوری توسط بسیاری از شرکت‌های داخلی بومی‌سازی شده و با کمک آنها می‌توان گام‌های موثری در این خصوص و در زمینه‌ بیومتریک در بانکداری برداشت.
منبع: بانکی

۹۳/۰۳/۱۸
۱۸:۰۲

تعهد به سیاست ارزی مشخص

اخبار روز، نوبخت، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۱۹
۰۶:۰۰

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۱۹
۰۶:۰۴

درگفت‌وگویی با عبده‌تبریزی بررسی شد؛ راهکارهای گریز از تنگنای «رکود تورمی»

خبرگزاری تسنیم: یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی مجبور است در مدیریت ارز دخالت کند. پیشنهاد مشخص آن است که نرخ بازده ارز باید از نرخ سود بانکی کمتر باشد تا مردم به‌سمت خرید ارز نروند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.
از نیمه دوم سال گذشته تغییرات محسوسی در اقتصاد اتفاق افتاد، یکی از این اتفاقات تثبیت نسبی بازار و جلوگیری از شتاب تورم بود؛ با اتفاقات حادث‌شده در این مدت، شرایط فعلی کشور را چگونه می‌بینید؟
هرچند موفقیت قابل‌ملاحظه‌ای در این عرصه به‌دست آمده اما کشور در شرایط دشواری از لحاظ اقتصادی است؛ نرخ تورم هنوز بالاست و با معیارهای دنیا، کماکان در شرایط رکود تورمی هستیم.
 حتی با وجود کنترل نسبی تورم، باز هم از رکود تورمی خارج نشده‌ایم؟
شاید بتوان گفت تنها عملکردی که کسی نمی‌تواند موفقیت دولت در آن را مورد تردید قرار دهد، حوزه کنترل تورم است. البته، بخش ساده‌تر تورم که به پایه پولی مربوط است، به‌خوبی کنترل شده. می‌بینید در ماه‌های اخیر، نرخ‌های رشد تورمی سال 1391 که به پنج‌درصد در ماه هم رسیده بود، به زیر یک‌درصد کاهش یافته است؛ پس، بی‌شک باید بگوییم دولت در اعمال سیاست‌های کنترل تورم تا اینجای کار موفق بوده است. البته، این موفقیت در گرو تداوم سیاست کنترل تورم است. اگر تورم 10‌درصد یک سال با تورم 30‌درصد سال بعد دنبال شود، چنین سیاستی مثمرثمر نیست و به‌منزله شوک‌دادن به اقتصاد است، نه کنترل تورم. داشته‌ایم سال‌هایی که در آن سال تورم 9‌درصد و در سال بعد 27‌درصد شده است. بنابراین، انتظاری که از دولت داریم این است که نرخ تورم را به‌تدریج کاهش داده و به تک‌رقمی برساند و بتواند آن وضعیت را متداوم کند. یعنی، تورم در کشور در حد تک‌رقمی به‌طور مداوم ادامه یابد.
 معتقد به موفقیت دولت در کنترل تورم هستید؛ آیا عملکرد دولت در بخش‌های دیگر را نیز موفقیت‌آمیز می‌دانید؟
واقعیت این است که دولت در شرایط بسیار دشواری است. از یک طرف ادامه سیاست‌های کنترل تورم دیگر به‌سادگی گذشته نیست، چرا که ادامه کار و اینکه بشود تورم مربوط به ساختار کلان کشور را کاهش داد، کاری نیست که با سرعت کنترل پایه پولی انجام‌شدنی باشد. به‌معنای دیگر، از تورم 40 به تورم 20‌درصد رسیدن آسان است، اما کاهش از 20‌درصد تا 10‌درصد، 10 برابر مشکل‌تر است، چرا که این بخش از تورم به ساختار اقتصاد ایران، به رانت‌ها، به عدم‌بهره‌وری‌ها، به هزینه‌های بالای معاملات و مسایلی از این دست مربوط است که به‌سادگی قابل‌کاهش و کنترل نیست. از طرف دیگر، طرف مقابل تورم همواره متغیری به‌نام رشد است. امسال دولت اعلام کرده سال برون‌رفت از رکود تورمی است. اینکه چگونه از رکود خارج شویم و درعین‌حال تورم را هم کنترل کنیم، کاری‌گران و دشوار است. ایجاد رشد باید همراه با اشتغال باشد و این در حالی است که طی دولت‌های نهم و دهم، خالص اشتغال تقریبا برابر صفر بوده است. بنابراین، بیکاران هشت سال گذشته نیز به موجودی بیکاری قبل اضافه می‌شود و در کل رقمی را می‌سازد که رفع آن دیگر اگر نگوییم نشدنی، بلکه کاری بسیار سترگ است. چگونه می‌توانیم‌میلیون‌ها نفر بیکار و لشکر بیکاران دانشگاهی را به اشتغال برسانیم.
 به تعبیر شما آماری از «لشکر بیکاران دانشگاهی» وجود دارد؟
در حال حاضر ما پنج‌میلیون دانشجو داریم که با معیارهای دنیا، این نسبت دانشجو به کل جمعیت رقم بسیار عجیب و غریبی است. 50‌درصد این دانشجویان از دانشگاه آزاد و پیام نور فارغ‌التحصیل می‌شوند. عمده آنان رشته‌های علوم انسانی خوانده‌اند، اغلب آنان نیز مهارت‌های لازم را ندارند و بیشتر آنها را می‌توان حداقل فارغ‌التحصیلان کم‌کیفیت نامید که حرفه خاصی را یاد نگرفته‌اند و تربیت آنان در دانشگاه‌ها ربطی به نیازهای صنعت و بازار نداشته است. بنابراین، در فاصله زمانی حداقل بخش عمده دو دهه اخیر، دانشجویان عمدتا برای مشاغلی تربیت شده‌اند که وجود خارجی ندارد. اگر در گذشته لیسانس بیکار می‌دیدیم، اکنون دیگر کارشناس ارشد و دکترای بیکار نیز بسیار زیاد است. می‌گویند حدود 200‌هزار دانشجوی دکترا در حال تعلیم و اخذ مدرک‌ هستند. می‌گویند حدود 800‌هزار مهندس دارد تربیت می‌شود. برای کدام بازار کار و با کدام کیفیت؟ اصلاح این وضعیت نیازمند برخورد جدی با مساله آموزش عالی در کشور است، همان‌طور که در حوزه‌های دیگر نیز مشکل داریم.
  لازمه خروج از رکود تورمی را بهبود رشد اقتصادی همراه با تولید اشتغال عنوان کردید. این دو عامل جامعیت کامل برای رفع بحران اقتصاد ایران را دارد؟
 
البته، در کنار دقت‌هایی که دولت برای کنترل تورم دارد و در کنار آن باید اقتصاد را راه بیندازد و باید حرکت بزرگی ایجاد کند، ضرورت دارد یک کار بزرگ دیگر نیز انجام دهد و آن اینکه نرخ ارز را به‌درستی کنترل کند. نرخ ارز اگر به‌درستی تعیین نشود، برنامه‌های کنترل تورم دولت را برهم می‌ریزد. در کنار همه اینها، بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و آثار اقتصادی‌ـ سیاسی آن مطرح است؛ در عین ضرورت، اجرای این طرح آثار  اقتصادی‌ـ سیاسی گسترده‌ای دارد. دولت با مجموعه گسترده‌ای از این مسایل روبه‌روست: چگونه طرح هدفمندکردن را برای جامعه ایران قابل‌تحمل کند، چگونه نرخ ارز را تعیین کند که تورم و رشد در حالت تعادل قرار گیرند، چگونه تورم را کنترل کند، چگونه رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند. همه اینها با هم در یک زمان در مقابل دولت است. دولت با همه این مسایل به یکباره مواجه است و اینها تک‌تک مسایلی بسیار دشوار است. به‌علاوه، بحث‌هایی مثل بهره‌وری، فساد اداری، عادت به کار پایین و ... مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها درگیر است. ولی، دولت با آن چهار حوزه اصلی به‌طور دایم باید کار کند.
 
 یعنی منظورتان کنترل تورم، ارتقای اشتغال و رشد اقتصادی، کنترل نرخ ارز و پیشبرد طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست؟
 
بله، ولی منظورم کنترل نرخ ارز نبود؛ منظورم مدیریت نرخ ارز است. به‌هرحال، دولت هنوز دارنده بخش عمده ارز است و می‌تواند در بازار ارز صاحب نفوذ و تاثیر باشد. از این‌رو، نرخ ارز را باید طوری تعیین کند که درعین‌حال که تولید و صادرات به خطر نمی‌افتد، به اقتصاد ایران نیز شوک وارد نشود و این کار هم کاری آسان نیست.
 اگر اجازه دهید کمی درباره برنامه‌های در دست اجرا صحبت کنیم. با توجه به آنچه دولت قرار است در سال‌جاری انجام دهد؛ ارزیابی شما از نرخ تورم تا پایان سال 93 چیست؟
دولت نرخ 25‌درصد را هدف گرفته است. در این نرخ البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز لحاظ شده است؛ به‌نظر من این نرخ کاملا دست‌یافتنی است. پیش‌بینی خود من آن است که دولت می‌تواند حتی تا مرز 20‌درصد، نرخ تورم را پایین بیاورد. بنابراین هدف‌گذاری 20‌درصد اتفاق خوبی برای اقتصاد ایران است. اما نمی‌توان به یکباره تورم را کاهش داد. به‌هرحال، وظیفه دولت تنها کاهش تورم نیست. در یکی از سال‌های گذشته تورم به 10‌درصد هم با زور و فشار واردات کاهش پیدا کرد؛ اما نمی‌توانیم و نباید تولید و اقتصاد را تعطیل کنیم، برای اینکه می‌خواهیم فقط نرخ تورم پایین داشته باشیم و به واردات روی آوریم. اگر به خاطر داشته باشید میوه، کبریت، بلور و ساده‌ترین محصولات مصرفی نیز در آن زمان وارد می‌شد، زیرا دیگر تولید صرف نمی‌کرد. این وضعیت طبعا مدنظر دولت یازدهم نیست. دولت نمی‌خواهد با واردات نرخ تورم را کنترل کند. داستان تورم و رشد و اشتغال باید با تعادل پیش رود. بنابراین فکر می‌کنم نرخ تورم 20‌درصد، نرخ مناسبی است که برای پایان سال 1393 پیش‌بینی شود.
 در شرایطی که تورم باید کنترل شود چگونه دولت می‌خواهد تولید را از رکود خارج کند؟
 
در مورد برون‌رفت از رکود پیشنهادهای متعددی طرح شده است. برای اینکه پیشنهادی ارایه شود، باید پیدا کرد چه چیزی در شرایط فعلی باعث رکود شده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در این میان مهم‌تر از سایر عوامل است؛ اول اینکه دولت نمی‌تواند مثل گذشته خرج کند. اگر به بودجه دولت به قیمت ثابت سال 90 نگاه کنیم، در سال‌های 91 و 92، دولت کمتر از سال 90 خرج کرده است. بنابراین یکی از موتورهایی که پول را داخل تالاب تولید کالاها و خدمات می‌ریخت، خاموش شده است. دولت نمی‌تواند مثل گذشته پول به داخل این مجرا واریز کند. پس این عامل را باید بشناسیم. موضوع دوم البته وضعیت بانک‌هاست. حال که پول پرقدرت جدید تولید نمی‌شود، همه امید به آن است که چقدر پول یا اعتبار توسط نظام بانکی تولید می‌شود؟ اگر گردش پول حاصل از نظام بانکی هم کند شده باشد، آنگاه باید توجه را روی آن موضوع گذاشت. وقتی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، لازم است ببینیم چقدر اعتبارات جدید اعطا شده است. اعتبارات جدید اعطایی در سال 92، کمتر از 91 و در سال 91، کمتر از 90 بوده است. یعنی، نه‌تنها دیگر دولت پول پرقدرت تولید نمی‌کند، بلکه نظام بانکی نیز از تولید پول اعتباری عاجز است.
 نظام بانکی چرا نمی‌تواند پول مورد نیاز را خلق کند؟ آیا اصولا این کار وظیفه نظام بانکی است؟
بله. درواقع بانکداری مدرن چیزی نیست مگر خلق پول به‌میزان مورد نیاز طرف عرضه. یعنی بانک‌ها متناسب با تولید کالا و خدمات توسط اقتصاد، پول تولید می‌کنند. البته این کار از طریق اعتبار‌دهی صورت می‌گیرد. حتما خوانندگان این مصاحبه با اصطلاح ضریب تکاثر پولی آشنا هستند. یک ریال پول که شما در بانک الف سپرده می‌کنید و آن بانک عمده آن را اعتبار می‌دهد، به سپرده جدیدی در بانک ب می‌انجامد؛ این مساله به‌طور مداوم ادامه می‌یابد و پول خلق می‌شود. اما چرا نظام بانکی نمی‌تواند به‌قدر کافی پول به گردش بیاورد؟ یعنی چرا تنگنای اعتباری ایجاد شده است؟ پاسخ آن است که اعتبار به‌قدر کافی وجود ندارد و تسهیلات به‌قدر کافی اعطا نمی‌شود؛ سرمایه در گردش کسب‌وکارها کاملا محدود شده است. حتی آن صنایعی که ظرفیت مستقر دارند، نمی‌توانند متناسب با ظرفیت مستقر خود، تولید کنند، چون سرمایه در گردش ندارند. بنابراین تنگنای اعتباری به‌وجود آمده است. پس از یک طرف عدم‌توان خرج‌کردن دولت و عدم‌خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی را داریم و از طرف دیگر تنگنای اعتباری که حاصل عملکرد نظام بانکی است.
 ریشه تنگنای اعتباری در چیست؟
دلایل این تنگنا متعدد است. از یک طرف معوقات واقعا 70‌هزار‌میلیاردتومان نیست. معوقات نظام بانکی بسیار فراتر از این ارقام می‌رود. معوقات نظام بانکی اینها نیست. معوقات نظام بانکی به‌معنی کندکردن گردش پولی است که از بانک‌ها به داخل صنایع و کسب‌وکارها ریخته می‌شود. معوقه یعنی طولانی‌شدن طول زمان اعتبارات؛ یعنی بانک تسهیلات را وصول نمی‌کند تا دوباره اعطای تسهیلات کند. بنابراین، گردش پول را معوقات کند می‌کند. حوزه دیگر می‌تواند حبس پول داخل طرح‌های مسکونی و تجاری گرانقیمت در کلانشهرها باشد. سوال مهمی که از نظام بانکی باید کرد این است که چقدر پول به پروژه‌های گرانقیمت شش کلانشهر داده‌اند؟ چقدر از اینها برنگشته است؟ و چقدر از این وجوه به پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شده است که از طرف دیگر به محصول نهایی نرسیده است؟ بخشی از وجوه نیز به‌نظر می‌رسد در اینجا حبس شده باشد. حوزه‌های دیگری هم داریم که می‌توانیم به‌عنوان دلیل برای تنگنای اعتباری جاری ذکر کنیم.
 تاکید شما برتنگنای اعتباری و کاهش هزینه‌کرد دولت است، با وجود این مشکلات چگونه می‌توان از رکود خارج شد؟ آیا فقط مشکل رکود کندشدن گردش پول است؟
 
مساله البته فقط گردش پول نیست.‌هزاران اشکال دیگر وجود دارد. ولی ما فاکتورهای عمده را بررسی می‌کنیم. چگونه باید برای برون‌رفت از رکود جاری و کمبود منابع مالی شروع به حرکت کرد؟ برای حل معوقات، طبعا نظارت بانک مرکزی اهمیت دارد. فکر می‌کنم اول باید دنبال منابعی بگردیم تا جایگزین تحریم فروش نفت دولت و نیز کمترخرج‌کردن دولت باشد. به گمان من، اگر نخواهیم ساده‌سازی کنیم و بگوییم که حل مناقشه 1+5 اهمیت دارد که دارد، باید به صادرات اشاره کنیم. صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، محصولات کشاورزی و صنعتی امسال می‌تواند ـ اگر حمایت جدی از آن صورت گیرد ـ تا رقم 50‌میلیارددلار بالا رود؛ این کمک می‌کند تا اقتصاد بتواند منابع کافی برای حل مشکل تحریم و محدودیت بودجه فراهم آورد. ارزهایی که از این مسیر به‌دست می‌آید، می‌تواند به خلق ریال‌های بسیار در نظام بانکی منجر شود. بنابراین، باید تا آنجایی که می‌شود، راه افزایش صادرات را تسهیل کرد. البته، صادراتی که از آن صحبت می‌کنیم، روشن نیست اشتغال عمده‌ای ایجاد کند. اما حداقل می‌تواند منابع مالی کافی برای جایگزین‌کردن کسری‌ها فراهم آورد. البته باید تنگنای اعتباری را حل کرد. این مساله در گرو پرداختن به عللی است که منتج به این تنگنا شده است. اول، معوقات بانکی. معوقات بانکی فقط با تقویت نظارت در بانک مرکزی و اخذ حمایت از قوه‌قضاییه قابل‌حل است. به‌هرحال، در بین کسانی که معوقه دارند به دو گروه برمی‌خوریم: کسانی که می‌توانند در کوتاه‌مدت یا فوری تسویه کنند و به‌لحاظ اقتصادی ترجیح می‌دهند این کار را انجام ندهند و کسانی که مشکل برای تسویه و بازپرداخت دارند. در مورد دوم باید برنامه‌ریزی اعتباری و استمهال کرد، اما در مورد اول باید دستگاه قضایی برخورد مناسبی انجام دهد.
 به نظر می‌رسد تنها راه بازگشت معوقات را اقدام جدی بانک مرکزی می‌دانید... .
به‌هرحال، بخش غیررسمی بانکداری در کشور باید تعطیل شود وگرنه این وضعیت تداوم خواهد یافت. بانک‌ها باید از بانک مرکزی حساب ببرند و باید خود را تحت‌نظارت بانک مرکزی بدانند؛ باید نسبت‌های بانک مرکزی را رعایت کنند و باید اصول نظارتی بانک مرکزی را بپذیرند. کشور به بانک مرکزی بسیار قوی‌تری نیاز دارد تا بتوان مساله معوقات را حل و از ایجاد معوقات مشابه در آینده جلوگیری کرد. در این حوزه، اقدامات بسیاری باید صورت گیرد. موضوع بعدی البته آن است که روش‌های دیگری پیدا کنیم تا کسب‌وکارها از تنگنای اعتباری جاری بیرون بیایند.
 منظور راه‌حلی غیراز وصول معوقات است؟
 
یکی از راه‌حل‌ها، حل مساله بدهی‌های دولت است. دولت باید بتواند بدهی‌های خود را حل‌وفصل کند. اولین پیشنهاد آن است که جریانی از نقدینگی راه بیفتد که به بدهی‌های دولت مربوط است. دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های تجاری و پیمانکاران خود بدهکار است. بدهی در مورد اول حدود 80 و در موارد بعدی حدود 30‌هزار‌میلیاردتومان برآورد می‌شود. پیشنهاد آن است که در دو مرحله، به‌ترتیب 30 و 80‌هزار‌میلیاردتومان اوراق بدهی 100ساله منتشر شود. دولت باید بپذیرد این اوراق کوپن سودی دارد که متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، سود پرداخت می‌کند. به‌علاوه، این اوراق اختیار استرداد دارد؛ دولت در هر زمان که منابع نقدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند.
 این راه‌حل چه مزیتی دارد؟
انتشار این اوراق مزایای متعددی دارد. اولا، اگر چنین اقدام اصولی صورت نگیرد، رقم کمی در بودجه سال 1394 برای تسویه بدهی‌ها در نظر گرفته خواهد شد؛ مثلا پنج‌هزار‌میلیاردتومان. این مساله به‌طور جدی به بستانکاران دولت و به‌ویژه پیمانکاران صدمه می‌زند. تعهد دولت به پرداخت بدهی‌های خود به انضباط بودجه کمک شایانی می‌کند. بدهی دولت باید بدهی ممتاز باشد، نه اینکه به موقعیتی تبدیل شود که هیچ‌کس آن را به‌عنوان بدهی قابل‌وصول نپذیرد. از این‌رو، دولت ناچار است بدهی‌های گذشته خود را تسویه کند و در آینده بدهی‌های خود را به روز و ساعت بازپرداخت کند. مزیت دیگر این اوراق آن است که با بستانکاران دولت تسویه حساب و تعیین تکلیف می‌شود. این بستانکاران مطمئن می‌شوند مطالباتی از دولت دارند که هرچند سررسید آنها دور است، اما دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آن بدهی‌هاست. این بستانکاران به اتکای این اوراق می‌توانند به نهادهای اعتباری مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. این اوراق بازار ثانویه خواهد یافت و بستانکاران خواهند توانست در مقابل این اوراق حتی وجه نقد دریافت کنند؛ یا اینکه اوراق را تضمین اخذ تسهیلات کنند. بدین‌ترتیب، جریانی نقدی راه می‌افتد که بدون مراجعه به بانک مرکزی، کسب‌وکارها را از تنگنای اعتباری جاری تا حدی خارج می‌کند. دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجه جاری پیش‌بینی کند. این اقدام انضباط بودجه‌ای ایجاد می‌کند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیشتری که جنس بدهی داشته باشد، دور می‌کند. خصوصی‌‌سازی نیز در آینده می‌تواند مسیر بهره‌وری و ارتقای کیفیت و رقابت را دنبال کند و مجرایی برای تسویه بدهی‌ها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین‌ترتیب و با تسویه و به‌روزشدن بدهی‌های دولت، خصوصی‌سازی در دارایی‌های دولتی نیز مسیری را طی می‌کند که مدنظر سیاست‌گذاران است.
آیا مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر است؟
مدیریت ارز برای ایجاد ثبات و تداوم در اقتصاد ایران اهمیت دارد. اگر خیلی بالا رود و وسیله پس‌انداز شود و همه مردم به خرید ارز روی آورند، همه چیز وضعیت نامناسبی می‌یابد. تورم و بی‌ثباتی فراگیر می‌شود و دستاوردهای اقتصادی محدود جاری دولت نیز به خطر می‌افتد. برعکس، اگر نرخ ارز ثابت بماند، با توجه به نرخ بالای تورم، مشکل برای تولید و صادرات به‌وجود می‌آید. بنابراین، دولت و بانک مرکزی به‌عنوان عرضه‌کننده عمده ارز کشور، طبعا نسبت به قیمت ارز نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. بانک مرکزی مجبور است در مدیریت ارز دخالت کند. پیشنهاد مشخص آن است که نرخ بازده ارز باید از نرخ سود بانکی کمتر باشد تا مردم به‌سمت خرید ارز نروند. ارز نباید وسیله پس‌انداز تلقی شود. درعین‌حال، قیمت ارز باید با شیب ملایمی به‌تدریج و در طول سال و متناسب با نرخ تورم انتظاری بالا رود. شاید نرخ ارزی بین 3500 تا 3600تومان در آخر سال 1393 بتواند نرخی تعادلی تلقی شود که نه مردم را راغب به خرید ارز و نگهداری آن می‌کند و نه شکاف قیمت ریال و ارز ایجاد می‌شود تا در تاریخی در آینده دوباره با جهش قیمتی و بی‌ثباتی ارز مواجه باشیم.
منبع: شرق

۹۳/۰۳/۱۸
۱۱:۴۲

سیاستهای اقتصادی مناسب در شرایط کنونی چیست؟؛ هشدارهای پولی- مالی به دولت یازدهم

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود .

   با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، اهمیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. در این راستا، سعی می‌شود تا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب با شرایط کشور بررسی شود. در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود. از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود. بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود. اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و... بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و... بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست. تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و... همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است: -         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه -         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه -         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی -         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد -         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید منابع: 1.     فارمر، راجر، اقتصاد چگونه عمل می‌کند؟، ترجمه‌ی دکتر نادر مهرگان، مهدی کرامت‌فر، نشر نور علم، چاپ اول، 1392. تشکینی، احمد و امیررضا سلطانی، تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)، نشر نورعلم، چاپ اول، 1393. علی مهرگان کارشناس اقتصادی منبع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

۹۳/۰۳/۱۸
۰۱:۳۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۱۹
۰۷:۴۱