نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113510
  • تمام سکه (طرح جدید) 1165000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1130000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 320000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3910
  • یورو 4230
  • پوند 4880
  • صد ین 3370
  • درهم امارات 1105
  • لیر ترکیه 1158
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32374
  • 248 Arrow up
    یورو 33692
  • 210 Arrow up
    پوند 39631
  • 189 Arrow up
    فرانک 31500
  • 138 Arrow up
    صد ین 27445
  • 0
    درهم امارات 8814

2 وظیفه اصلی بیمه مرکزی از زبان همتی

خبرگزاری آریا-عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه مشترک «تجارت فردا» و «دنیای اقتصاد»، از دو وظیفه اصلی بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: «وظیفه اول ایجاد ساختار قوی نظارت و کنترل مالی بر شرکت‌های بیمه است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،وی افزود:چراکه دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی دست به نظارت و کنترل زد و باید با جدیت و قاطعیت بر مبنای اصول شناخته‌شده نظارت بین‌المللی بیمه، این کار را انجام داد. وظیفه دوم هم توسعه بیمه‌های عمر است که ما در این زمینه خیلی عقب هستیم. اکنون سیاست ما بر توسعه شرکت‌های تخصصی بیمه عمر است که این کار می‌تواند ضریب نفوذ بیمه‌های عمر را در کشور به حد قابل قبولی برساند. بقیه وظایف، حاشیه‌ای بر این دو وظیفه اصلی خواهند بود.»
رئیس کل بیمه مرکزی ریشه بخشی از مشکلات صنعت بیمه را آزادسازی قیمت‌ها پیش از آماده کردن زمینه‌های لازم در این صنعت دانست و افزود: «من اقتصاد خوانده‌ام و از لحاظ فلسفی معتقدم بازار بهترین تصمیم را می‌گیرد. ولی فراموش نکنید که «شکست بازار» هم یک مفهوم واقعی است و عملکرد بازار همیشه با منافع اجتماعی مطابقت ندارد. ما باید بازار را اصلاح کنیم، آن‌گاه اجازه دهیم درباره قیمت‌ها تصمیم بگیرد. اگر بازار کارآمد نباشد، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به بازار، نابود کردن آن است.»
به گفته وی، یکی از الزامات آمادگی بازار این است که فعالان آن شناخت واقعی از بیمه و نحوه قیمت‌گذاری آن داشته باشند. او ادامه داد: «هیچ تولیدکننده‌ای قیمت فروش محصول خود را پایین‌تر از قیمت‌ تمام‌شده در نظر نمی‌گیرد؛ اما در صنعت بیمه ما این اتفاق افتاد. نرخ‌شکنی‌هایی که در بازار بیمه ایران رخ داده، ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت مفهوم بیمه است. به نظر من بستر لازم برای شناور شدن قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد و دولت هنوز باید خط مشی و راهکارهای لازم را به شرکت‌های بیمه نشان دهد.»
همتی راه برون‌رفت این صنعت از مشکلات کنونی را افزایش تدریجی قدرت نظارتی بیمه مرکزی بر بازار بیمه برشمرد و گفت: «در چند سال گذشته تنها در رشته بیمه شخص ثالث، 3200 میلیارد تومان زیان به صنعت بیمه وارد شده است. بدیهی است که برای حل این مشکل نمی‌توان یکباره «ذخیره» را از شرکت‌های بیمه مطالبه کرد. من معتقدم این کار فشار غیرقابل تحملی روی شرکت‌ها ایجاد می‌کند.»
مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات عمیق نظام بانکی کشور تاکید کرد: «مشکلات صنعت بیمه واقعا به بزرگی مشکلات بانک‌ها نیست. مشکل بانک‌ها بسیار عمیق‌تر است و من در سال‌های اخیر بارها نسبت به آن هشدار داده‌ام؛ هم به آقای رئیس‌جمهور گفته‌ام، هم به معاون اول ایشان و هم به وزیر اقتصاد که باید فکری اساسی برای بانک‌ها کرد. اکنون برای حل این معضل در سیستم بانکی کمی هم دیر شده است، اما به هر حال باید اصلاحاتی صورت بگیرد. در صنعت بیمه بحمدالله مشکل آنقدرها جدی نیست و کسری به آن مفهوم وجود ندارد.»
همتی ادامه داد: «مشکل صنعت بیمه با بحران بانکی قابل قیاس نیست. نمی‌گوییم بیمه بدون مشکل است. همه ارکان بازار مالی ایران با مشکل مواجه است و بیمه هم از آن جدا نیست، اما نگرانی جدی وجود ندارد و وضع بیمه‌ها از بانک‌ها خیلی بهتر است.»

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۱۰/۱۳
۱۴:۵۲

نقش های چهارگانه صنعت بیمه در تأمین رشد اقتصادی

خبرگزاری آریا-افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،سعید صحت، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسلامی امروز در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد در باره نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی گفت : ارتقای سطح تولید داخلی، محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که به ارتقاء قدرت ملی ایران منجر خواهد شد. همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه، این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود : همچنین اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر می اندازد، پدید می آید.
اقای صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر بفردی را تجربه کرده است و انتظار می رود این شرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. بروز بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، واردات بی رویه، نامناسب بودن فضای کسب و کار از مهم ترین مشکلات و چالشهای اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بوده است.
وی درباره اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی گفت: وظیفه صنعت بیمه، به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین، تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گذاری اقتصادی جامعه نشان دهد.
صحت گفت : یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد.
وی گفت : علاوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند ف بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.
دانشیار دانشکده علامه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت: بیمه از یک سو نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و از سوی دیگر، با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند.
وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به 4 عامل اشاره کرد:
الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پس‌اندازها کمک می‌کند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک می‌کند.
صحت در ادامه این همایش گفت : شفاف ‌سازی در شرکت‌های بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکت‌ها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، تصمیم های درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
وی گفت : همچنین شفاف ‌سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکت‌های بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت ‌پذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند. وی درباره کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها، به اقتصاد کلان کشور و کمک‌های صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وی گفت : برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی تدوین شده است؛ از جمله این برنامه ها گسترش هدایت شده شبکه فروش و توسعه پوشش های بیمه ای جدید و ایجاد شرکت های بیمه اتکایی جدید است.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت : بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه به فوریت مصرف شود، به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند. اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است. بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم صدها نفر را مشغول کار می نمایند.
وی درباره نقش بیمه در ایجاد اعتبار گفت: اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله، ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی، اعتبار وابسته به آن نیز منتفی می گردد.
این استاد دانشگاه دارایی گفت : اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود.
همچنین نقش بیمه محصولات در فعالیت های کشاورزی، پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است. یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی افزایش می دهد. وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می شود.
صحت درباره حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت: برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنیان مدل حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بیمه ای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را نشان می دهد.
وی در پایان در خصوص پیشنهادات پیش رو به این مسائل اشاره کرد:
توجه به تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک که یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است.
- اجرای سیاستهای آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش بیمه
- بهبود کیفیت سیستم قانونی بیمه
- استفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمه
نظارت مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتی
- به جریان انداختن سرمایه هایشان در جهت حمایت و توسعه ی کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار و تولید
- توجه شرکت های بیمه در مورد توانگری مالی
- گسترش بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزی
- آموزش منابع انسانی با توجه به جایگاه آن در رشد و توسعه ی پایدار
- و حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۲۱

بانک کشاورزی هرمزگان و بیمه ایران تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

بندرعباس - ایرنا - بانک کشاورزی هرمزگان و بیمه ایران در راستای گسترش سطح تعامل ها و همکاری ها تفاهمنامه همکاری دوجانبه امضاء کردند.

به گزارش ایرنا مدیر بانک کشاورزی هرمزگان در آیین امضای این تفاهم نامه همکاری گفت : با امضای این تفاهم نامه علاوه بر دو طرف ، مشتریان بانک کشاورزی و بیمه ایران نیز می توانند از آن استفاده کنند.
محمدرضا حاتمی افزود : بانک کشاورزی در این تفاهم نامه متعهد شده تمام خدمات مورد نیاز بیمه ایران را در محدوده مقررات بانکی کشور نظیر بانکداری الکترونیکی قابل عرضه از سوی بانک ، واگذاری و نصب دستگاه های کارت خوان و غیره را با کمترین تشریفات اداری ارائه کند.
مدیر بیمه ایران درهرمزگان نیز در این مراسم ابراز داشت : این شرکت متعهد شده بخشی از تعامل ها و مراوده های مالی خود را در بانک کشاورزی متمرکز کند به نحوی که رسوب قابل ملاحظه ای در حساب های شرکت ایجاد شود.
حیدر شعبانی اضافه کرد: یکی دیگر از تعهدهای بیمه ایران اعمال تخفیف های ویژه در بیمه نامه های آتش سوزی اموال بانک ، منازل مسکونی کارکنان ، بیمه نامه های مسئولیت ، وجوه بیمه نامه های عمر و حوادث کارکنان بانک و بیمه های شخص ثالث و بدنه خودرو بانک و کارکنان است.
شعبانی اشاره کرد : امید می رود این تفاهم نامه بتواند زمینه را برای ارائه پوشش بیمه ای مناسب به کشاورزان و صیادان، که از پوشش های بیمه ای مناسب بی بهره اند فراهم سازد.
مدیر بیمه ایران در هرمزگان بین کرد: از سوی دیگر کشاورزان وصیادان نیز خود باید مطالبه گر پوشش بیمه ای مطلوب و مناسب باشند.
وی اشاره کرد: یکی از خدمات که بیمه ایران ارائه می کند بیمه مانده عمر بدهکار است که مشتریان بانک کشاورزی می توانند از آن استفاده کنند.
شعبانی یادآور شد: زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساخت خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد.
مدیر بیمه ایران درهرمزگان بیان کرد: به همین دلیل بیمه ویژه مانده بدهکار رای رفع مشکلات و این قبیل نگرانی ها پیش بینی شده تا در صورت فوت بیمه شده (وام گیرنده) در طول مدت بیمه (وام) بقیه اقساط وام وی یکجا توسط بیمه گزار در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده پرداخت شود.
وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر موسسه های اعتباری و بانک ها برای اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجددا به صندوق آنها مسترد شود وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می کنند.
3219 /6048
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده : خلیل تنیده

منابع دیگر:
  • هدانا
۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۴۶

مدیرعامل بیمه رازی از مدیریت ریسک می‌گوید

دومین همایش توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه‌های مسئولیت" توسط انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه برگزار می‌شود.

 به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه رازی، برگزاری این رویداد با محورهای بیمه‌های مسئولیت، چالش‌ها و فرصت‌ها، بازاریابی و فروش بیمه‌های مسئولیت، مدیریت ریسک و صدور بیمه‌های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید و خسارت در بیمه‌های مسئولیت است.
یکی از سخنرانان اصلی همایش فوق یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی بوده و محور سخنرانی وی مدیریت ریسک و صدور بیمه‌های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید است.
لازم به ذکر است روز بعد از همایش چهار کارگاه با عناوین "روش‌های ارزیابی و برآورد خسارت در بیمه‌های مسئولیت"، "بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان"، "روش‌های محاسبه و ارزیابی ریسک بیمه‌های ثالث پروژه‌های ساختمانی و عمرانی" و "روش‌های مناسب بازاریابی و فروش بیمه‌های مسئولیت" به صورت همزمان برگزار می‌شود که ثبت‌نام‌کنندگان در همایش می‌توانند به صورت رایگان از این کارگاه‌ها استفاده کنند.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۴۶

تبادل تفاهم‌نامه همکاری بین بیمه دانا و هلدینگ کشاورزی،غذایی و دارویی 

مراسم تبادل تفاهم‌نامه همکاری بیمه‌ای بین بیمه دانا و هلدینگ کشاورزی، غذایی و دارویی با حضور مدیران ارشد دو شرکت برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه دانا، در این مراسم که در محل شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد، صادق نایب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با ابراز خشنودی از امضای تفاهم‌نامه همکاری، به شرایط اقتصادی کشور اشاره و اظهارکرد: تمام سعی و تلاش ما، ایفای تعهدات و خدمت‌رسانی صحیح به بیمه‌گزاران است و خوشحال هستیم که صنعت بیمه در این وضعیت دشوار توانسته بهتر از گذشته عمل کند.
در این مراسم علی رومی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی با ابراز رضایت از عملکرد و خدمات ارائه شده توسط بیمه دانا، امضای تفاهم‌نامه بیمه‌ای را نکته امیدوارکننده‌ای برای آغاز همکاری‌های دوجانبه توصیف و اظهار امیدواری کرد با تبادل این تفاهم‌نامه، گام‌های مثبت و رو به جلویی در جهت حفظ منافع طرفین برداشته شود.
در این رویداد چند تن از مسئولان و مدیران ارشد شرکت صنایع شیر ایران با تشریح خدمات بیمه دانا، از نحوه خدمت‌رسانی این شرکت ابراز رضایت و قدردانی کردند.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • شما نیوز
  • بنکر
  • عصر اعتبار
  • ایستانیوز
  • اخبار بانک
  • پول نیوز
  • داغ نیوز
  • تجارت آنلاین
  • بانک مردم
  • بانک و رسانه
  • بیمه صنعت نفت
  • آیین
  • بانکداری ایرانی
  • پول‌پرس
  • فراز نیوز
  • آاونا
  • فرصت نت
  • ریسک نیوز
۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۵۵

صالح آبادی: حوزه مالی اسلامی در کشور توسعه می یابد

رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از توسعه حوزه مالی اسلامی در کشور خبر داد.

یه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، "علی صالح آبادی" گفت: انجمن مالی اسلامی تلاش می کند جایگاه حوزه مالی اسلامی را در کشور توسعه دهد و یکی دیگر از حوزه های مهم بحث اقتصاد دانش بنیان است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی افزود: نظام مالی اسلامی در این حوزه هم شیوه های تامین مالی برای این طرح ها را تهیه می کند، بنابراین در مجموع با توجه به استفاده قرارداد قطعا در این حوزه ضعف داریم باید بدانیم بالاخره کجای کار قرار داریم و باید بدانیم که روش پژوهشمان چگونه باشد.
صالح یادآور شد: اگر بخواهیم بدانیم یک مطلب با اسلام انطباق دارد آیا پژوهش یک محقق کافی است یا اینکه باید از کمیته های شریعت باید در دستگاههای اجرایی نظر بدهند یا اصلا باید فقها نظر بدهند؟ اگر تعدادی از فقها نظر موافق و تعدادی نظر مخالف داشتند در این شرایط چه باید کرد ؟ در حوزه های نظری هنوز جای بحث زیاد داریم و باید به سازوکارهایی برسریم که مورد اجماع همه صاحبنظران باشد.
رییس انجمن مالی اسلامی گفت: با دانشگاه امام صادق تفاهم نامه همکاری داریم ، در همین چارچوب هم یک مکانی در اختیارمان قرار گرفته است و افراد زیادی به ما کمک می کنند.
صالح آبادی گفت : با دانشگاه علامه طباطبایی هم به زودی تفاهم نامه همکاری امضا می شود و همین الان هم با استادان آنجا همکاری داریم ، با حوزه های علمیه قم علاقه مندیم که همکاری را گسترش دهیم.
وی افزود: با سازمان بورس داریم تفاهم نامه همکاری امضا می کنیم که از ظرفیت های اجرایی آنجا استفاده کنیم و با مرکز مالی ایران با شرکت مدیریت دارایی مرکزی و سایر مجموعه های اجرایی هم همکاری داریم من این را ضروری می بینم که انجمن هم با مراکز دانشگاهی و علمی و هم مراکز اجرایی همکاری داشته باشد.
صالح آبادی اظهار داشت: کمیته تخصصی فقهی داریم که 5 نفر از فقها عضو کمیته هستند و بیشتر اعضای کمیته فقهی جزو هیئت موسس یا عضو انجمن ما هستند و اقایان عباس موسویان ، نظری، رضایی، آیت الله تسخیری وآقای مصباحی مقدم که از موسسان هستند و دکتر محمدی رییس سازمان بورس هم در هیئت مدیره انجمن حضور دارند در حوزه بانک مرکزی هم ما نتایج کارهایمان را به بانک مرکزی ارائه می دهیم. با حوزه بیمه هم ارتباط خوبی داریم با بیمه مرکزی هم این همکاری شکل گرفته است.
صالح آبادی گفت: در حوزه حسابرسی، دکتر حسینی که مسئول کمیته حسابرسی ما هستند با سازمان حسابرسی ارتباط خوبی دارد و من نیز همین ارتباط را دارم و از ظرفیت ها استفاده می کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، افزود : در افق 10 سال آینده ما اهداف و برنامه های انجمن را طراحی و مصوب کرده ایم وخوشبختانه جزو معدود انجمن هایی هستیم که با برنامه حرکت می کنیم.
وی گفت: چند هدف اصلی داریم که نقشه راه ماست. یکی این است که انجمن موثر و کارآمد باشد در حوزه مالی اسلامی در بعد ملی و منطقه ای و بین المللی از طریق ارتباط موثر مشاوره ای با نهادهای مالی، ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی ، تعامل با محققان و پژوهشگران و مواردی از این دست مدنظر مان است.
صالح آبادی تاکید کرد: در چهار حوزه مطلب ارائه می کنیم که یک مورد در حوزه بازار سرمایه، بازار پول ، بازار بیمه و حوزه حسابداری و حسابرسی کشور است. طبیعتاً مقاله های با رویکرد کاربردی مقالات ارائه می شود تا بتوانند مشکلی از مشکلات کشور را حل کند. رویکرد ما درنشست های همایش هم انتخاب موضوعاتی بوده که کا ربردی باشد. البته در حوزه نظری هم علاقه مند هستیم مقالاتی ارائه شود که به لحاظ نظری هم جایگاه بازارهای مالی اسلامی را هم در کشور تبیین کند چون توسعه گفتمان از ضرورت های این حوزه است.
رییس انجمن مالی اسلامی اظهار داشت: حوزه های نظری بسیاری مهم است زیرا هر نوع کاربردی در چارچوب یک نظریه است و اکنون این پرسش مطرح است که آیا ما باید در حوزه های مالی اسلامی جدا از الگوی های رایج ، یک الگوی جدید مطرح کنیم؟ یا اینکه الگوهای رایج را بررسی کنیم و هر کدام که با اسلام مطابقت داشت آن را اجرایی کنیم.
صالح آبادی گفت: در زمانی که مسؤلیت سازمان بورس را داشتیم دپارتمان مالی اسلامی را ایجاد کردم و باید در حوزه نظری به تعداد کافی متونی تولید شده باشد که احساس کمبود نکنیم در حوزه عملی این قدر ابراز و روش های مالی اسلامی مبتنی بر نیاز های روز پیشنهاد دهیم که کمبود نداشته باشیم. امیدواریم بتوانیم نه تنها در داخل کشور که در حوزه بین المللی هم حرف برای گفتن داشته باشیم.
وی افزود: نظام‌سازی مالی اسلامی در ایران را می‌توان با اجرای چهار گام اصولی از قبیل توسعه پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسلامی، وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی اسلامی، آموزش مالی و اسلامی در سطح دانشگاه‌ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسلامی با ایجاد کمیته‌های فقهی مالی در بیمه مرکزی، سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای ناظر عملیاتی کرد.
رییس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ساختار کمیته های فقهی باید در نهادهای ناظر ایجاد تا از اجرایی سازی نظام مالی اسلامی در کشور اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته فقهی در بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شده است بر ضرورت راه اندازی ساختار مزبور در بیمه مرکزی نیز تاکید کرد.
صالح آبادی از بازنگری و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: با تصویب قانون جدید در این حوزه جایگاه کمیته فقهی ارتقا و به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت استقرار نظام مالی اسلامی در کشور تاکید کرد و گفت: بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد اسلامی قدم های خوبی برداشته شده اما این مهم به نحو شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا نکرده است.
صالحی در ادامه با عنوان اینکه رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از بازارهای مالی گسترده و کارآمد است، تصریح کرد: بورس اوراق بهادار یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است.
وی افزود: متاسفانه این قانون پس از گذشته 33 سال هنوز متناسب با تغییرات و تحولات صنعت بانکداری کشور و جهان به روز رسانی نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران لازمه نمود عملی بانکداری اسلامی در جامعه را به روز سازی قانون پولی و بانکی و فراگیری آموزش های فقهی و بانکداری اسلامی از سوی کارکنان نظام بانکی دانست.رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، نظام مالی اسلامی را بسیار مهم خواند و گفت : کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسلامی توجه می کنند.
علی صالح آبادی گفت: علاوه بر کشورهای مسلمان، در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسلامی توجه می شود زیرا ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
وی افزود: در جمهوری اسلامی نه تنها به نظام مالی اسلامی توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسلام است و شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسلام است را مورد تصویب قرار می دهد.
 
 
خبرنگار: سجاد صفری

۹۵/۱۰/۱۴
۱۰:۱۲

بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی

یکی از روش های مهم پیاده‌سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوشش های بیمه‌ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه‌های مهم رضایت مشتریان این خدمات است.

چکیده
یکی از روش های مهم پیاده‌سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوشش های بیمه‌ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه‌های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعۀ عکس‌العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می‌رود، تمایل به پرداخت آن هاست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رضایت قیمتی از پرسش نامۀ استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، بیمه‌گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمۀ ایران در شهر تهران با 383 پرسش نامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمۀ درمان تکمیلی 46462/14 تومان (با انحراف معیار 19149/536) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل­ بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم‌افزار Smart PLS برای تحلیل داده­ ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 84/4 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می‌کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران دارد.
کلیدواژه ها: رضایت قیمتی؛ تمایل به پرداخت؛ بیمۀ درمان تکمیلی؛ روش ارزیابی مشروط؛ روش کمترین توانهای دوم جزئی
نویسندگان:
محسن نظری: دانشیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران
محمدجواد اشعری‌پور: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران  
پژوهشنامه بیمه - دوره 31، شماره 2، تابستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۹۵/۱۰/۱۵
۰۵:۳۱

پرداخت خسارت دامداران ناشی از حمله پلنگ توسط شرکت بیمه ما

استان‌ها گیلان - با حضور مدیرعامل شرکت بیمه ما خسارت ناشی از حمله پلنگ به احشام سه تن از دامداران گیلانی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان سه تن از روستائیان و دامداران سیاهکل ، رودسر و رودبار که احشام آنها مورد حمله پلنگ واقع شده بودند خسارت خود را از شرکت بیمه ما دریافت کردند. در این مراسم قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : بر اساس تفاهم نامه منعقد شده در سال 1394 بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بیمه ما پلنگ ایرانی تحت پوشش بیمه مسئولیت جبران خسارت قرار گرفت .
محمدپور افزود تا کنون 10 پرونده جبران خسارت ناشی از حمله پلنگ به گاو از سوی این اداره کل در روستاهای شهرستانهای سیاهکل ، رحیم آباد رودسر و شهران رودبار تنظیم شده و به سازمان مرکزی ارسال شده است که چهار پرونده آن پس از سیر مراحل قانونی و تایید در مرحله پرداخت خسارت هرکدام به ارزش 27 میلیون ریال قرار گرفت و سایر پرونده های نیز در دست بررسی می باشد. قابل ذکر است پرونده های دیگری در مراحل بررسی و انجام کار اداری می باشد که نتیجه آن متقابلاً به افراد خسارت دیده اعلام می گردد.
محمدپور ضمن تشکر از مسئولین شرکت بیمه ما ، از خانم ربابه سمیع زاده و آقایان شیرزاد اساعیل زاده ، بهمن طاهری و اسماعیل قربانی دامداران زحمتکشی که علی رغم حمله پلنگ به دام هایشان از هرگونه آسیب رسانی به این حیوان ارزشمند خودداری کردند و راه حل معقولانه ای را برای جبران خسارت وارده انتخاب کردند ، قدردانی کرد .
در پایان نیکویی ، مدیریت بیمه ما استان گیلان آمادگی این شرکت را بعنوان مجموعه خدمات بیمه ای پیشتاز در حفظ و صیانت از محیط زیست و حیات وحش کشور برای ارائه هرگونه خدمات بیمه ای اعلام کرد.
46

۹۵/۱۰/۱۴
۱۵:۲۵

دومین نشست سراسری کمیته وصول مطالبات بیمه آرمان

آیین - در دومین نشست سراسری کمیته وصول مطالبات بیمه آرمان، بر لزوم تلاش و پیگیری وصول مطالبات معوق این شرکت تأکید شد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، در این جلسه که صبح امروز با حضور مدیر عامل، معاونان فروش و توسعه بازار، فنی، مالی و سرمایه گذاری؛ اعضای کمیته وصول مطالبات و نمایندگان مناطق سراسر کشور این کمیته برگزار شد، علیرضا بیانیان ضمن تشکر از تلاش همه اعضای کمیته وصول مطالبات در وصول بیش از 800 میلیارد ریال در طی 3 ماه گذشته، بر لزوم تداوم تلاش همکاران به منظور جبران کمبود نقدینگی، افزایش بازدهی و پویایی و شکوفایی شرکت تأکید کرد.
در ابتدای جلسه، محمد کاسبان رئیس کمیته وصول مطالبات ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته بر لزوم اصلاح فرایندها و رویه ها به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات تأکید کرد و سپس اعضای کمیته وصول مطالبات به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۱۴
۱۰:۰۷

همایش توسعه بیمه های مسئولیت با سخنرانی مدیر عامل بیمه رازی

دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار خواهد شد.

با توجه به گستردگی زمینه‌های حرفه ای گری و نیاز روزافزون به تبادل نظر و گسترش اندیشه‌های نو در صنعت بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پس از برگزاری موفق اولین همایش در تبریز با موضوع "ارتقاء توانمندی های حرفه ای شبکه فروش" و استقبال گسترده اهالی صنعت بیمه، برای دومین بار و با حمایت سندیکای بیمه گران، پژوهشکده بیمه، و شرکت های بیمه و همکاری انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه خراسان رضوی در نظر دارد همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" را با محورهای بیمه های مسئولیت، چالش ها و فرصت ها، بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت، مدیریت ریسک و صدور بیمه های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید و خسارت در بیمه های مسئولیت برگزار کند.
گفتنی است یک از سخنرانان اصلی همایش فوق دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه رازی هستند و محور سخنرانی ایشان مدیریت ریسک و صدور بیمه های مسئولیت با تاکید بر محصولات جدید است.
لازم به ذکر است روز بعد از همایش چهار کارگاه با عناوین "روشهای ارزیابی و برآورد خسارت در بیمه های مسئولیت" ،"بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان"، "روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک بیمه های ثالث پروژه های ساختمانی و عمرانی" و "روش های مناسب بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت" به صورت همزمان برگزار خواهد شد که ثبت نام کنندگان در همایش می توانند به صورت رایگان از این کارگاه ها استفاده کنند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • ایستانیوز
  • تجارت آنلاین
  • پول نیوز
  • پولی مالی
  • نقدینه
  • ریسک نیوز
  • خرد و کلان
  • آیین
  • اقتصاد تهران
  • فرصت نت
  • ایران اکونومیست
  • جامع نیوز
۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۰۹

مرزهای نظارت در بیمه گری

*پروبز خسروشاهی

بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر‌هایی مشاهده می‌شود. همچنین بسیاری این ایده را مطرح می‌کنند که کار نهاد ناظر،‌ نظارت بر بیمه‌ها است نه دخالت در امور آنان. برای رسیدن به دیدگاه مشترک در زمینه حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر، باید به مبانی نظری دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی رجوع شود. شناخت و تفاهم بر روی مبانی نظری، با فراهم نمودن چارچوبی شفاف و مشخص، واگرائی‌ها و اصطکاک‌های بی‌حاصل را کنار زده و توجه‌ همگان را از مسائل کلی و نامتعین بر مسائل مشخص و متعین و بطور مشخص کارائی و اثربخشی تکنیک‌ها و ابزارهای نظارتی سوق می‌دهد.
مزیت و ویژگی اصلی بازار رقابتی تناسب نسبی قدرت بازاری طرفین مبادله در آن است. هر عاملی که این تناسب را بر هم زند مزیت بازار را از آن می‌گیرد. در دنیای واقعی عوامل بی‌شماری وجود دارند که این تناسب را بر هم می‌زنند. این عوامل در ادبیات اقتصادی اصطلاحاً موارد شکست بازار نامیده می‌شود. فلسفه نظارت بر کسب و کاری که با قواعد بازار کار می‌کند شناسائی عوامل شکست بازار و دخالت در ساز و کار بازار با هدف برطرف‌کردن آن عوامل و یا کنترل و تحدید پیامدهای منفی آن است. شکست بازار در صنعت بیمه منجر به مشکلاتی چون اشتباه در تعیین حق‌بیمه، مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد، عدم توانایی در ایفای تعهدات، انحصار و شکاف میان هزینه‌ها و منافع اجتماعی و خصوصی می‌شود.
الف)اطلاعات ناقص و نامتقارن
اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازار‌های بیمه است. اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن یکی از طرفین معامله‌ بیمه‌ای(اعم از بیمه‌گر و بیمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می‌شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت بازاری به نفع طرف مطلع‌تر ایجاد می‌شود و بدین‌ ترتیب بر کارائی بازار خدشه وارد شود.
بیمه‌نامه، یکی از پیچیده‌ترین قراردادهای بازرگانی در نوع خود است. مضاف بر آن، قراردادهای بیمه‌ای بعضاً از جهت تعهدات بیمه‌گر بسیار تفسیر بردارند که این مسأله نیز بر پیچیدگی‌های آن از منظر بیمه‌گذار می‌افزاید. پدیده مذکور،‌ یکی از مصادیق بارز و مبتلابه اطلاعات نامتقارن به ضرر بیمه‌گذاران و به نفع بیمه‌گران در بازارهای بیمه است. در مقابل، شرکتهای بیمه به اندازه بیمه‌شد‌گان از درجه ریسک آنان اطلاع ندارند و بیمه‌گذارانی که دارای ریسک بالا هستند(مثل رانندگان پرخطر)، تمایلی برای آشکار نمودن ریسک خود به بیمه‌گر نشان نمی‌دهند. این پدیده نیز یکی دیگر از موارد رایج عدم تقارن اطلاعات در بازارهای بیمه به نفع بیمه‌گذار و به ضرر بیمه‌گر است. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طرق مختلف می‌تواند باعث ایجاد عدم کارائی در بازار بیمه شده و به منفعت عمومی زیان برساند:
1)اشتباه در تعیین حق بیمه(Mispricing): حق بیمه(قیمت خدمت بیمه‌ای) از دو بخش فنی و اقتصادی تشکیل می‌شود. بخش اقتصادی حق‌ بیمه تا حد زیادی تحت کنترل مؤسسه بیمه بوده و بر اساس هزینه‌های ارائه خدمات تولیدی و سود بنگاه تعیین می‌شود. اما بخش فنی، بر اساس برآورد بیمه‌گر از احتمال وقوع حادثه زیان‌آفرین برای موضوع بیمه و شدت و تواتر آن تعیین می‌شود. حق بیمه فنی، در واقع معادل خسارت مورد انتظار است. اشتباه در محاسبه نرخ حق بیمه فنی، برآورد خسارت مورد انتظار را دچار انحراف نموده و در زمان ایفای تعهدات مشکل‌آفرین خواهد شد.
2)مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard): اشاره به نوعی عمل فرصت‌طلبانه و یا سهل‌انگارانه دارد که در آن بیمه‌گر یا بیمه‌گذار با انجام اقدامی که برای طرف مقابل قابل مشاهده نیست و یا اطلاع یافتن از آن هزینه بالایی دارد، هرینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می‌دهد. بعنوان مثال موقعیتی که در آن دارنده بیمه‌نامه شخص ثالث با اطمینان از داشتن بیمه‌نامه، در امر رانندگی بی‌ بند و باری می‌کند و یا اقدام به ایجاد حادثه عمدی می‌نماید تا از شرکت بیمه خسارت بگیرد و یا حالتی که در آن بیمه‌گر علی‌رغم اطلاع از اینکه با حق بیمه دریافتی امکان ارائه خدمات درج شده در بیمه‌نامه با همان کمیت و یا کیفیت نیست اقدام به صدور بیمه‌نامه می‌کند؛ از مصادیق مخاطرات اخلاقی است.
3)انتخاب نامساعد(Adverse Selection): اشاره به شرایطی دارد که در آن بیمه‌گر یا بیمه‌گذار بخاطر داشتن ویژگی که برای طرف مقابل قابل شناسایی نیست و یا شناسائی آن هزینه زیادی دارد، هزینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می‌دهد. بعنوان مثال در صورتیکه ترکیب جامعه بیمه‌گذاران طرف قرارداد مؤسسه بیمه از نظر درجه ریسک نزدیک به هم نبوده و غالب افراد بیمه‌شده از افراد پرریسک(افراد پرریسک افرادی هستند که به جهت ویژگی ریسک‌پذیری، احتمال خطر کردن آنها بالا و لذا احتمال وقوع حادثه‌ بیمه‌ای نیز برای آنها زیاد است) باشند و مؤسسه بیمه به جهت عدم اطلاع و اشراف بر ویژگی‌های ریسکی موضوع بیمه، حق بیمه همه را یکسان در نظر بگیرد. این مصداق انتخاب نامساعد است.
4)عدم توانگری مالی: در صورتیکه به هر دلیلی صاحبان مؤسسه بیمه‌ تمایلی به حفظ سطح بالای اطمینان در ارتباط با ایفای تعهدات مالی خود نداشته باشند و دارائی‌های شخصی آنان نیز در گروی ریسک ناشی از تعهداتی که تأمین مالی نشده‌ است نباشد، پدیده عدم توانگری مالی مطرح می‌شود. عدم توانگری مالی به معنی عدم کفایت سرمایه مؤسسه بیمه برای جبران ارزش پولی ریسک‌هایی است که مؤسسه بیمه از جنبه‌های گوناگون در معرض آن قرار دارد. اگر بیمه‌گذاران به جهت بی‌اطلاعی نسبت به این موضوع وارد قرارداد بیمه‌ای با چنین مؤسساتی شوند احتمال دارد با ناتوانی و یا ورشکستگی شرکت بیمه مواجه شده و از خدماتی که بابت آن بیمه‌نامه خریداری می‌نمایند محروم شده و زیان ببینند.
ب)مسأله تضاد منافع "موکل - وکیل"(در اینجا "بیمه‌گذار - بیمه‌گر")
مسأله تضاد منافع "بیمه‌گذار- بیمه‌گر"، اشاره به شرایطی دارد که در آن اقدامات بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر در دوره اجرای قرارداد بیمه(موقعیتی که بیمه‌نامه خریداری شده و حق ‌بیمه آن پرداخت شده است و بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه ملزم به پرداخت خسارت است)، منافع طرف مقابل را بدون اینکه او امکان اعمال نظر و دخالت در روند امور را داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بعنوان مثال ممکن است بیمه‌گذار به جهت اینکه مالی را بیمه نموده در مقایسه با وضعیت عادی چندان در حفظ و حراست از آن کوشا و جدی نباشد و یا راننده‌ای که دارای بیمه‌نامه اتومبیل است دقت و حساسیت لازم را در رانندگی به خرج ندهد. موارد این‌چنینی به روشنی به زیان بیمه‌گر طرف قرارداد است بدون اینکه برای او امکان دخالت در اقدامات بیمه‌شده وجود داشته باشد. اینگونه موارد از مصادیق مخاطرات اخلاقی است. یا اینکه ممکن است مؤسسه بیمه، ذخایر فنی را که متعلق به بیمه‌گذاران است در اموری غیر از سرمایه‌گذاری بکار گیرد که آنهم از مصادیق دیگر مخاطرات اخلاقی است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بیمه‌گذار پس از امضا قرارداد بیمه و پرداخت حق ‌بیمه، نظارت و کنترلی روی فعالیتهای بیمه‌گر طرف قرارداد خود ندارد بنابراین در این فاصله ممکن است مؤسسه بیمه به انگیزه افزایش سود، ریسک مالی خود را افزایش دهد و بدین‌ترتیب سطح توانگری مالی موسسه تقلیل یابد. چون این مسأله کم و کیف ایفای تعهدات بیمه‌گر نسبت به بیمه‌گذار را دچار خطر می‌کند بنابراین به زیان بیمه‌گذار است. بنابراین عدم توانگری مالی موسسه بیمه از دیگر نتایج سوء مسأله تضاد منابع "بیمه‌گذار- بیمه‌گر" بوده و می‌تواند کارائی بازار بیمه را کاهش دهد.
ج)موانع ورود(خروج) به(از) بازار
وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتی و یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‌گران/بیمه‌گذاران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌گران/بیمه‌گذاران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‌زنی طرف‌های بازار و در نتیجه اخلال در کارائی و انصاف بازار بیمه و سرانجام زیان در منفعت عمومی می‌شود. ایجاد مانع برای ورود(خروج) به (از) بازار بیمه، نتیجه‌اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‌ بیمه‌ای، حق ‌بیمه را عمداً پایین‌تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعاً شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکتهای موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند. پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران و در نتیجه قیمت‌گذاری بیش از حد و عدم کارایی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
اما حذف کامل موانع ورود و یا خروج از بازار و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه، شکست بازار را از جهت دیگری تشدید خواهد کرد و ممکن است منافع حاصل از حذف موانع مذکور، بسیار کمتر از زیان ناشی از حذف آن باشد. بعنوان مثال عدم الزام به اخذ مجوز و در نتیجه عدم بررسی صلاحیت‌های متقاضیان جدید فعالیت بیمه‌گری، از کانال عدم تقارن اطلاعات ممکن است منافع بیمه‌گذاران را به شدت دچار زیان کند. همچنین ورشکستگی شرکتهای بیمه فعال در بازار، ممکن است سبب بی‌ثباتی در بازار بیمه و حتی کل بازارهای مالی و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمایه‌ها و یا توقف ورود سرمایه‌ها به صنعت بیمه شده و علاوه بر اینکه خود در واقع مانعی بر سر راه ورود به این صنعت می‌شود بازار بیمه را با کمبود تقاضا مواجه کند و مدیریت ریسک ملی را دچار اخلال نماید. این‌ها همگی عاملی برای افت کارائی بازار بیمه خواهند بود. بنابرین لازم است همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل برقرار باشد.
نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پائین‌تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‌رود. بطور مشخص در صنعت بیمه، در صورتیکه وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد با توجه به مکانیزم مربوط به قانون اعداد بزرگ، مقدار حق‌ بیمه بسیار بالا خواهد رفت و لذا فعالیت بیمه‌گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولاً فعالیت تعداد بسیار زیادی از مؤسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد. تجربه جهانی هم این گزاره را تأیید می‌کند.
پیشرفت تکنولوژی که مصداق رایج و مهم آن در صنعت بیمه ارائه طرح‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای است یکی از موانع مهم و مناقشه‌آمیز ورود به بازار است. عمومی کردن نتایج نوآوری‌ها و فراهم نمودن امکان بهره‌مندی سایر مؤسسات بیمه از آن از راههای حذف مانع فوق‌الذکر‌ است اما این روش مصداق پیامد خارجی مثبت به نفع شرکتهای بیمه و به ضرر مؤسسه‌ای که محصول جدید را عرضه کرده است می‌باشد بنابراین خود این روش مصداق شکست بازار است. قوانین حفظ حق مالکیت معنوی برای حل این تناقض مطرح می‌شود تا خلق‌کننده اثر و محصول جدید، منافع سرمایه‌گذاری و ابداع خود را که پس از فاش شدن همه از آن بهره‌مند می‌شوند کسب کند(مثلاً از طریق سهم بردن از منافع تولید محصول جدید توسط سایر تولید کنندگان برای مدتی معین یا اعطای سوبسید به وی یا ممنوعیت عرضه محصول جدید از سوی دیگران برای مدتی معین).
د)پیامدهای خارجی
پیامدهای خارجی در کل دو نوع‌اند پیامدهای خارجی منفی و پیامدهای خارجی مثبت. پیامدهای خارجی منفی، اشاره به شرایطی دارد که در آن هزینه‌هایی که از قبل قرارداد بیمه‌ای به جامعه تحمیل می‌شود(اعم از هزینه‌های خصوصی و اجتماعی) بیشتر از هزینه‌هایی است که بیمه‌گر می‌پردازد(هزینه‌های خصوصی). مشابه این مورد در بخش واقعی اقتصاد، آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت کارخانجات، پالایشگاهها و ... است که هزینه تولید برای خود تولید‌کننده کمتر از هزینه تولید برای کل اقتصاد(شامل هزینه‌های تولید‌کننده و هزینه‌های مربوط به آلودگی محیط) می‌باشد. مثال پیامد خارجی منفی در صنعت بیمه، بیمه شخص ثالث اجباری است. با توجه به اینکه هزینه اجبار رانندگان به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را جامعه می‌پردازد و از سوی دیگر این اجبار، هزینه‌های بازاریابی را تا حد زیادی از دوش بیمه‌گران بر می‌دارد و ای بسا امکان تبلیغ رایگان برای سایر بیمه‌نامه‌ها را نیز برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد بنابراین در اینجا نیز هزینه‌های اجتماعی تولید بیمه‌نامه شخص ثالث از هزینه‌های خصوصی آن بیشتر است؛ بنابراین مصداق پیامد خارجی منفی برای جامعه و مصداق پیامد خارجی مثبت برای صنعت بیمه تلقی می‌شود. دخالت دولت در تعیین حق بیمه شخص ثالث نیز صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی روش و نحوه اجرای آن، از همین زاویه توجیه پیدا می‌کند.
پیامدهای خارجی مثبت، مربوط به وضعیتی است که در آن منافعی که از قبل قرارداد بیمه‌ای نصیب جامعه می‌شود(اعم از منافع خصوصی و اجتماعی) بیشتر از منافع آن برای بیمه‌گر(منافع خصوصی) است. مثال پیامد خارجی دیگر در بازار بیمه، مورد صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی در ایران است. شرکتهای بیمه که اقدام به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند موظف‌اند درصدی از حق بیمه آنرا به صندوق خسارتهای بدنی واگذار نمایند تا این صندوق، دیه مربوط به حوادث رانندگی که مسببین آن بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری نمی‌کنند را پرداخت نماید. در اینجا علاوه بر شرکت بیمه، راننده فاقد بیمه‌نامه نیز از صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بدون اینکه هزینه‌ای از این بابت پرداخت کرده باشد منتفع می‌شود. بنابراین در این مورد، منفعت جمعی بیمه شخص ثالث بیشتر از منفعت خصوصی آن خواهد بود و این یکی از مصادیق پیامد خارجی مثبت برای جامعه و پیامد خارجی منفی برای صنعت بیمه است.
فلسفه تنظیم مقررات و نظارت بر صنعت بیمه، مرتفع نمودن مسائل فوق‌الذکر است. برای تنظیم مقررات نظارتی جهت مواجهه با شکست بازار، قواعد کلی و جهان‌شمول که برای همه کسب و کارها کاربرد داشته باشد وجود ندارد بلکه لازم است متناسب با شرایط و ویژگیهای هر کسب و کار، ضوابط و چارچوبهای نظارتی مناسب و کارآمد را تعیین و مورد استفاده قرار داد. یکی از تأکیدات ژان تیرول که تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه تنظیم مقرارت نظارتی بر صنایع انجام داده و بدین سبب جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 نیز به او تعلق گرفت؛ همین موضوع است. از سوی دیگر به‌منظور وضع مقررات بر صنعت بیمه لازم است ارزیابی روشنی از هزینه‌های اجتماعی آن صورت پذیرد(شامل هزینه‌های نهاد ناظر، دولت، جامعه و هزینه‌هایی که بیمه‌گران و بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان از بابت مقررات نظارتی متحمل می‌شوند) و شیوه‌هایی برای مواجهه با موارد شکست بازار بیمه برگزیده شود که منافع اجتماعی آن بطور معنی‌داری از هزینه‌های اجتماعی‌اش بالاتر باشد. توجه به این اصل باعث می‌شود که رویکرد نظارتی نهادهای ناظر این باشد که در پی کنترل و محدود کردن موارد شکست بازار و یا تبعات آن باشند و نه حذف کردن آن. بعنوان مثال اطلاعات نامتقارن منجر به موارد زیادی از عدم توانگری مالی در صنعت بیمه می‌شود و برای حمایت از بیمه‌گذار وضع مقررات نظارتی به منظور کنترل ریسک عدم توانگری مالی مؤسسات بیمه ضرورت می‌یابد. در اینجا هدف نهادهای ناظر به حداقل رساندن احتمال بروز عدم توانگری مالی است نه صفر کردن آن. در رویکرد کنترلی، مؤسسات بیمه ملزم به داشتن حداقلی از سرمایه می‌شوند اما اگر قرار بر صفر کردن احتمال عدم توانگری باشد مؤسسات بیمه باید موظف شوند منابع سرمایه‌ای عظیمی تجهیز کنند و محدودیتهای شدیدی بر سرمایه‌گذاری‌ها و سایر معاملات آنها باید وضع شود. در اینصورت اصولاً امکان تداوم فعالیت بیمه‌گری وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید وضع مقررات بگونه‌ای سخت‌گیرانه باشد که بیمه‌گران بر سر دوراهی انتخاب میان ماندن در بازار و ترک آن قرار گیرند.
با توجه به اینکه موارد شکست بازار عمدتاً منافع بیمه‌گذار و بیمه ‌شده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر بیمه‌گران ابزارهای کم و بیش کافی برای حفظ قدرت بازاری خود در اختیار دارند؛ تمرکز نهاد‌های ناظر صنعت بیمه عمدتاً بر حمایت از بیمه‌گذار است.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۰۹

اهمیت توسعه صنعت بیمه در تحقق حقوق شهروندی

بانک و بیمه: *جواد گودرزی

به دنبال انتشار خبر امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهور اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، برای رعایت حقوق شهروندان چه باید کرد و از طریق چه ساز و کارها و پیگیری‌هایی می‌توان این قانون مترقی را اجرا و از دستاوردهای آن برای افزایش سطح رضایت و رفاه مردم بهره برد.
جواد گودرزی کارشناس ارشد صنعت بیمه در مقاله‌یی به ابعاد رابطه بیمه با حقوق شهروندی پرداخته و تاکید کرده که در گام‌های نخست حفظ حقوق شهروندی باید حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌گران و فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که بر اساس اصول 121 و 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندی و مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه دولت وظایف گسترده‌یی برای اجرای قانون، ایجاد بستر و زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به عهده دارد، اما سایر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی نیز متناسب با خدمات و کالاهایی که باهدف بهبود رفاه مردم ارائه می‌کنند، باید در جهت رعایت حقوق شهروندان، مشتریان و کسب رضایت آنها نیز کوشا باشند. منشور حقوق شهروندی مشتمل بر یک مقدمه، 20بخش و 120ماده به‌علاوه 5 ماده تکمیلی است که در آن سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است.
جدا از پرداختن به ابعاد محتوایی و اجرایی این منشور که جای آن در شقوق مختلف برنامه‌ریزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی خالی است و مردم باید حقوق خود را بشناسند و برای تحقق آن کوشا باشند، لازم است که به بررسی بخش‌های مختلف از جمله بیمه و تامین اجتماعی، بازنشستگی و... در جهت رعایت حقوق شهروندی توجه شود.
بیمه و حقوق شهروندی
موضوع بیمه یکی از موضوعات اساسی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است که امنیت، سلامت، بهداشت و پوشش خطرات را در جهت رضایت مردم و حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌دهد.
مردم باید بدانند که حق و حقوق آنها در رابطه با بیمه، حق بیمه، خدمات، شرکت‌های بیمه و کل این صنعت چیست؟ سازوکار حقوقی و اجرایی این مفهوم چیست؟ و تک‌تک افراد از چه مجراهایی می‌توانند با این مفهوم و ادبیات آن آشنا باشند؟
بررسی ابتدایی منشور حقوق شهروندی نشان می‌دهد که موضوع بیمه به‌صورت مستقیم تنها در ماده 120 مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده مظلومیت و کم توجهی به این موضوع اساسی است که می‌تواند درجهت حفظ حقوق شهروندی بسیار با اهمیت باشد.
در ماده 93 در بخش «حق رفاه و تامین اجتماعی» نیز آمده است: «دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه‌گران و نهادهای بیمه‌یی، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان است.»
این موضوع به‌طور صریح و آشکار در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز آمده است آنجا که می‌گوید: « برای تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین برای اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌یی به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌شود.»
البته ماده 93 منشورشهروندی پرداختن صریح و مستقیم منشور به بیمه است چراکه اگر معناهای دیگر یا موارد مرتبط و حتی ساختارهای اجرایی مرتبط را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که حداقل در هشت ماده دیگر منشور به این مقوله پرداخته شده است. مواد، 2، 19، 30، 31، 33، 39، 79 و 85 موادی هستند که می‌توان مضمون بیمه را دریافت کرد.
تامین اجتماعی در شرایط دشوار
ماده 2 می‌گوید: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»
به باور بسیاری از صاحب‌نظران یکی از مصادیق زندگی شایسته، بیمه است که بتواند در مواقع لزوم به کمک آنها بشتابد و زندگی آرامی را در ایام دشواری برای آنان به همراه داشته باشد.
ماده 19- « شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسوولان و کارکنان الزامی است.»
تمام شاخص‌هایی که در این ماده بر آنان تاکید شده، محورهایی است که همه بیمه‌گران از کارکنان و مدیران ستادی گرفته تا زحمتکشان عرصه صف این صنعت که همان نمایندگان و ارزیابان هستند باید به آن پایبند باشند و بر پایه مستندات منشور مردم حق دارند، این موارد را از دولت و در اینجا بیمه‌گران به عنوان یک حق مطالبه کنن
د.
ماده 23- «مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌ صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.»
ماده 30- «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی ‌شده و مورد نیاز جامعه هستند.»
حفظ سوابق و دسترسی به اطلاعات
ماده 31- «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌ موجب قانون یا با رضایت خود افراد.»
ماده 39- «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسوولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.»
امنیت سرمایه‌گذاری
ماده 72- «دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌یی، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان‌ یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.»
یکی از ابزارهای لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران توجه جدی به بیمه است چراکه با بیمه علاوه بر اینکه تضمین لازم به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، خودبه‌خود فضا برای گسترش مناسبات و جلب مشارکت دیگران نیز در جامعه ایجاد خواهد شد .
سلامت، شادابی و امید
ماده 85- «آرامش، شادابی و امید به آینده‌یی بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.»
ماده 86- «حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.» هیچ مقوله‌یی مانند بیمه نمی‌تواند، امید به آینده را در بین مردم فراهم آورد بنابراین صنعت بیمه کشور می‌تواند و باید مصداق و مخاطب شایسته برای اجرایی کردن این ماده باشد. به بیان دیگر مردم باید این موضوع را هم به عنوان یک مطالبه اساسی از صنعت بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بخواهند.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۱:۳۳

بیمه شخص ثالث گران نیست

اقتصاد ایران: عصر خودرو- یک مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل با اشاره به دلایل مبنا قرار گرفتن بهای شتر برای پرداخت دیه تصریح کرد: در کشورهای اروپایی نرخ بیمه شخص ثالث بعضا معادل یک پنجم اصل قیمت خودرو است و بسیاری تنها به دلیل هزینه‌های جانبی نمی‌توانند صاحب خودرو شوند.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، علی اصغر عنایت مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه پارسیان اظهار داشت: در شرع مقدس اسلام اقلام متعددی برای پرداخت دیه در نظر گرفته شده است که عبارتند از 1000 راس گوسفند،200 راس گاو، 100 راس شتر،10 هزار درهم نقره ،1000 دینار طلا و پارچه‌ای یمنی که در قدیم بوده و میزان آن نیز 200 دست در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب و در قانون مجازارت اسلامی در بخش دیات این شش قسم در نظر گرفته شد، افزود: بر این اساس فرد مقصر می‌توانست یکی را انتخاب و به فرد دچار خسارت شده بپردازد.
عنایت خاطرنشان کرد: پس از آن بر اساس برخی فتاوا اعلام شد که در حال حاضر تنها 3 قسم از موارد گفته شده برای پرداخت دیه مصداق پیدا می‌کند، زیرا سکه نفره باید ساده و بدون نقش باشد که ما هم اکنون سکه نقره‌ای با این مشخصات نداریم،برد یا حوله یمانی هم مصداق ندارد و پرداخت 1000 سکه طلا از سوی مقصر نیز بعید به نظر می‌رسد، بنابراین پرداخت دیه محدود به شتر، گاو و گوسفند شد.
این مدیر باسابقه بیمه های اتومبیل تصریح کرد: پرداخت دیه بر اساس 1000 راس گوسفند هم اکنون گرانترین شکل دیه است، پس از آن 200 راس گاو و ارزانترین هم 100 راس شتر است.
عنایت ادامه داد: هم اکنون بحثی مطرح شده است که به همان شش قسم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی برگردیم و اگر بتوان سکه نقره ضرب کرد، پرداخت دیه ارزانتر از ارقام فعلی که با بر اساس قیمت شتر تعیین می شود خواهد بود.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه پارسیان در عین حال تصریح کرد: این موضوع باید مورد موافقت قوه قضائیه که هر سال اقدام به تعیین نرخ دیه می‌کند، قرار گیرد. هم اکنون قوه قضائیه قیمت 3 قسم رایج را اعلام و محاکم قضایی نیز بر اساس آن عمل می‌کنند.
عنایت با اشاره به اینکه انتخاب یکی از این سه مورد برای پرداخت دیه با مقصر حادثه است، افزود: طبیعتا شتر به دلیل ارزانتر بودن انتخای می شود، هم اکنون قیمت هر شتر یک میلیون و 900 هزار هزار تومان است که بر اساس آن دیه درماه عادی 190میلیون تومان و در 4 ماه حرام سال اگر حادثه رخ دهد،یعنی ماه‌های محرم، رجب، ذی‌القعده و دی الحجه یک سوم به رقم دیه اضافه شده و به حدود 250 میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به تخفیف‌های 10 تا 70 درصدی که هم اکنون بیمه‌نامه‌های شخص ثالث برخوردارند، میانگین نرخ حق بیمه شخص ثالث را در کشور 300 هزار تومان برای هر 4 دسته وسیله نقلیه یعنی خودروهای سواری، بارکش، اتوکار(اتوبوس و مینی بوس) و موتوسیکلت ذکر کرد.
عنایت حق بیمه‌های پرداختی در حال حاضر را جوابگوی حجم بالای خسارت ناشی از تصادفات سالانه کشور ندانست و اظهار داشت: تمام این خسارت‌ها یا باید از طریق صندوق خسارات بدنی و یا شرکت‌های بیمه جبران و به قیمت روز و یوم‌الادا هم پرداخت شود. این در حالی است که طبق قانون جدید شخص ثالث در صورت تاخیر در پرداخت دیه،بیمه ناگزیر به پرداخت جریمه نیز خواهند بود.
وی تاکید کرد: بر این اساس به هیچ وجه حق بیمه پرداختی پاسخگوی خسارات صنعت بیمه نیست.
خبرنگار فارس گفت: یک بحث این است که رقم حق بیمه در ایران نسبت به قیمت خودرو بالا است و سال به سال نیز افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که از سبد خرید مردم خارج شود.
عنایت پاسخ داد: اینطور نیست. در حال حاضر در ایتالیا برای خرید بیمه شخص ثالث یک خودرو نو 5000 دلاری باید مردم 800 تا 1000 دلار بپردازند. یعنی یک پنجم قیمت خودرو را باید حق بیمه بپردازند.
وی افزود: در کشورهای اروپایی برخی به همین دلیل نمی‌توانند خودرو شخصی داشته باشند، یعنی فارغ از بحث قیمت خودرو، عوارض و حق بیمه خودرو گران است وگرنه در این کشورها مردم می توانند با پرداخت ماهانه 250 یورو به شکل از دم قسط صاحب خودرو شوند.
عنایت در عین حال اذعان کرد با توجه به پائین بودن قدرت خرید در کشور پرداخت حق بیمه شخص ثالث برای بسیاری دشوار است و گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر از 15 درصد تا دو برابر بر رقم دیه افزوده است و این کار تعهدات شرکت‌های بیمه را هم بالا می‌برد.
به گفته عنایت قیمت شتر از 600 هزار تومان در سال‌های قبل به یک میلیون و 900 هزار تومان رسیده است و طبیعتا جوابگو نیست.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید در افزایش سالانه دیه با بیمه‌ها همکاری کند و البته استدلال آنها نیز این است که باید به وظیفه شرعی خود عمل کنند، اما حل این مشکل نیازمند تعامل همه قواست.
عنایت در پاسخ به اینکه بر اساس تجربه شما قوه قضائیه چقدر در این رابطه اهل تعامل است، گفت: این را باید از خودشان بپرسید.
بر اساس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی در همایش امسال بیمه و توسعه از زیان 3500 میلیارد تومانی شرکت های بیمه از محل بیمه شخص ثالث در 5 سال اخیر خبر داد.همتی این را هم گفت که صنعت بیمه در سال گذشته 3 درصد سود داشت و تحت عناوین مختلف 14 درصد عوارض به نیروی انتظامی،وزارت بهداشت، مالیات بر ارزش افزوده و صندوق خسارات بدنی پرداخت.
به گفته همتی با تغییر مبنای پرداخت دیه از قیمت هر شتر به نقره خرید حق بیمه شخص ثالث برای مردم قابل تحمل‌تر و امکان افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور فراهم می‌شود.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۴:۱۹

برنامه ششم و کاهش تصدی گری دولت در صنعت بیمه

بانکداری ایرانی - در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ، دولت از واگذاری بیمه ایران معاف شد اما باید بقیه دارایی خود در بخش سهام شرکتهای بیمه را واگذار کرده و از تصدی گری خود بر این صنعت دست بردارد.

بانکداری ایرانی - در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ، دولت از واگذاری بیمه ایران معاف شد اما باید بقیه دارایی خود در بخش سهام شرکتهای بیمه را واگذار کرده و از تصدی گری خود بر این صنعت دست بردارد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، نمایندگان مجلس دهم با تصویب ماده ای از لایحه برنامه دولت را موظف کردند سهام مازاد خود در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را به بخش خصوص واگذار کند. طبق این ماده دولت موظف شد، در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش خصوصی:
الف: سهام مازاد بر تکالیف مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خود در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار کند.
ب: به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
به گزارش بانکداری ایرانی، دولت در حال حاضر بیش از 433 میلیون معادل 18.84 درصد از سهام بیمه آسیا به ارزش روز معادل 825 میلیارد و 731 میلیون ریال را در اختیار دارد .
هچنین 465 میلیون سهم معادل 49 درصد از سهام شناور شرکت بیمه دانا به ارزش روز یک هزار و 534 میلیارد ریال را به نام سهام عدالت در ختیار دارد.
علاوه بر سهام بیمه دانا و آسیا بیش از 694 میلیون معادل 17.34 درصد از سهام شرکت بیمه البرز را به نام دولت در اختیار دارد که ارزش روز آن بالغ بر 944 میلیارد و 534 میلیون ریال است.
حال آنکه باید به نحو دیگری از دارایی دولت در صنعت بیمه اشاره کرد زیرا بنگاهای اقتصادی زیر مجموعه دولت همچون بیمه ایران ، صندوقهای دولتی و بعضی بانکهای دولتی به واسطه مالک بخش هایی از سهام شرکتهای بیمه هستند که باید تکلیف آنها نیز مشخص شود به عنوان نمونه بیمه ایران بیش از 18 درصد معادل 278 میلیون از سهام شرکت بیمه اتکایی امین را در اختیار دارد که مشمول برنامه ششم خواهد شد.

۹۵/۱۰/۱۴
۰۹:۲۷

ریشه یابی نرخ شکنی های بازار بیمه ایران

«من اقتصاد خوانده‌ام و از لحاظ فلسفی معتقدم بازار بهترین تصمیم را می‌گیرد. ولی فراموش نکنید که «شکست بازار» هم یک مفهوم واقعی است و عملکرد بازار همیشه با منافع اجتماعی مطابقت ندارد. ما باید بازار را اصلاح کنیم، آن‌گاه اجازه دهیم درباره قیمت‌ها تصمیم بگیرد. اگر بازار کارآمد نباشد، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به بازار، نابود کردن آن است.»

«من اقتصاد خوانده‌ام و از لحاظ فلسفی معتقدم بازار بهترین تصمیم را می‌گیرد. ولی فراموش نکنید که «شکست بازار» هم یک مفهوم واقعی است و عملکرد بازار همیشه با منافع اجتماعی مطابقت ندارد. ما باید بازار را اصلاح کنیم، آن‌گاه اجازه دهیم درباره قیمت‌ها تصمیم بگیرد. اگر بازار کارآمد نباشد، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به بازار، نابود کردن آن است.»
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه مشترک «تجارت فردا» و «دنیای اقتصاد»، از دو وظیفه اصلی بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: «وظیفه اول ایجاد ساختار قوی نظارت و کنترل مالی بر شرکت‌های بیمه است.
چراکه دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی دست به نظارت و کنترل زد و باید با جدیت و قاطعیت بر مبنای اصول شناخته‌شده نظارت بین‌المللی بیمه، این کار را انجام داد. وظیفه دوم هم توسعه بیمه‌های عمر است که ما در این زمینه خیلی عقب هستیم. اکنون سیاست ما بر توسعه شرکت‌های تخصصی بیمه عمر است که این کار می‌تواند ضریب نفوذ بیمه‌های عمر را در کشور به حد قابل قبولی برساند. بقیه وظایف، حاشیه‌ای بر این دو وظیفه اصلی خواهند بود.»
رئیس کل بیمه مرکزی ریشه بخشی از مشکلات صنعت بیمه را آزادسازی قیمت‌ها پیش از آماده کردن زمینه‌های لازم در این صنعت دانست و افزود: «من اقتصاد خوانده‌ام و از لحاظ فلسفی معتقدم بازار بهترین تصمیم را می‌گیرد. ولی فراموش نکنید که «شکست بازار» هم یک مفهوم واقعی است و عملکرد بازار همیشه با منافع اجتماعی مطابقت ندارد. ما باید بازار را اصلاح کنیم، آن‌گاه اجازه دهیم درباره قیمت‌ها تصمیم بگیرد. اگر بازار کارآمد نباشد، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به بازار، نابود کردن آن است.»
به گفته وی، یکی از الزامات آمادگی بازار این است که فعالان آن شناخت واقعی از بیمه و نحوه قیمت‌گذاری آن داشته باشند. او ادامه داد: «هیچ تولیدکننده‌ای قیمت فروش محصول خود را پایین‌تر از قیمت‌ تمام‌شده در نظر نمی‌گیرد؛ اما در صنعت بیمه ما این اتفاق افتاد. نرخ‌شکنی‌هایی که در بازار بیمه ایران رخ داده، ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت مفهوم بیمه است. به نظر من بستر لازم برای شناور شدن قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد و دولت هنوز باید خط مشی و راهکارهای لازم را به شرکت‌های بیمه نشان دهد.»
همتی راه برون‌رفت این صنعت از مشکلات کنونی را افزایش تدریجی قدرت نظارتی بیمه مرکزی بر بازار بیمه برشمرد و گفت: «در چند سال گذشته تنها در رشته بیمه شخص ثالث، 3200 میلیارد تومان زیان به صنعت بیمه وارد شده است. بدیهی است که برای حل این مشکل نمی‌توان یکباره «ذخیره» را از شرکت‌های بیمه مطالبه کرد. من معتقدم این کار فشار غیرقابل تحملی روی شرکت‌ها ایجاد می‌کند.»
مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات عمیق نظام بانکی کشور تاکید کرد: «مشکلات صنعت بیمه واقعا به بزرگی مشکلات بانک‌ها نیست. مشکل بانک‌ها بسیار عمیق‌تر است و من در سال‌های اخیر بارها نسبت به آن هشدار داده‌ام؛ هم به آقای رئیس‌جمهور گفته‌ام، هم به معاون اول ایشان و هم به وزیر اقتصاد که باید فکری اساسی برای بانک‌ها کرد. اکنون برای حل این معضل در سیستم بانکی کمی هم دیر شده است، اما به هر حال باید اصلاحاتی صورت بگیرد. در صنعت بیمه بحمدالله مشکل آنقدرها جدی نیست و کسری به آن مفهوم وجود ندارد.»
همتی ادامه داد: «مشکل صنعت بیمه با بحران بانکی قابل قیاس نیست. نمی‌گوییم بیمه بدون مشکل است. همه ارکان بازار مالی ایران با مشکل مواجه است و بیمه هم از آن جدا نیست، اما نگرانی جدی وجود ندارد و وضع بیمه‌ها از بانک‌ها خیلی بهتر است.»

۹۵/۱۰/۱۴
۱۰:۲۸

افتتاح ساختمان سرپرستی غرب استان مازندران بیمه رازی

ساختمان جدید سرپرستی غرب استان مازندران (چالوس) شرکت بیمه رازی با حضور مدیرعامل، مشاور بازرگانی وی، مدیران ارشد، فرماندار چالوس و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

ساختمان جدید سرپرستی غرب استان مازندران (چالوس) شرکت بیمه رازی با حضور مدیرعامل، مشاور بازرگانی وی، مدیران ارشد، فرماندار چالوس و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.
بنابر اعلام بیمه رازی، مراسم افتتاحیه این شعبه با حضور یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی ومشاور بازرگانی وی به همراه محمدناصر زندی فرماندار، حجت‌الاسلام راشدی امام جمعه، سرهنگ محمودی رییس راهنمایی و رانندگی، معاون شهردار، اعضای شورای شهر، اعضای نظام پزشکی و رییس بیمارستان و پزشکان شهرستان و جمع کثیری از نمایندگان شهرستان چالوس برگزار شد.
مدیرعامل شرکت بیمه رازی در سخنرانی خود که در سالن همایش‌های هتل پارسیان خزر شهر چالوس برگزار شد، به تشریح استراتژی‌های بیمه رازی در امر توسعه و یکسان‌سازی شعبه‌های شرکت در سراسر کشور و سهم آن در صنعت بیمه و جایگاه این شرکت در سطح داخل و بین‌الملل پرداخت و بعد از آن نشست دوستانه نمایندگان شعبه سرپرستی غرب استان مازندران با مدیرعامل و مدیران ارشد برگزار شد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۰:۲۸

تقدیر از کارشناسان بیمه ایران

طبق مصوبه نظام پیشنهاد ها ، چارچوب اولیه این طرح پس ازتدوین در شورای تحقیق وتوسعه واخذ مجوز های لازم به صورت پایلوت در دو استان اصفهان وخراسان رضوی به مرحله اجرا در آمد.

پول‌نیوز - اکبر منصوری ومختار رحیمی از کارشناسان مدیریت بیمه های کشتی ،هواپیماوحمل کالا با ارائه یک طرح بیمه ای مخصوص با حضور محمد حیدری عضو هیات مدیره ومعاون فنی ،محمد زاهد نیا دبیر شورای فنی ومطالعات،بهروز اسد نژاد مدیر برنامه ریزی وبودجه ومحمد رضا صباغی موحد دبیر شورای تحقیق وتوسعه تقدیر شدند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، طبق مصوبه نظام پیشنهاد ها ، چارچوب اولیه این طرح پس ازتدوین در شورای تحقیق وتوسعه واخذ مجوز های لازم به صورت پایلوت در دو استان اصفهان وخراسان رضوی به مرحله اجرا در آمد.
بر اساس این گزارش در راستای این طرح تاکنون 205 فقره بیمه نامه برای بیمه گذاران صادر شده که 58 فقره آن در استان اصفهان وبقیه دراستان خراسان رضوی صادر شده است ،بر همین اساس در نظام پیشنهاد های شرکت مصوب گردید از طراحان طرح مخصوص با اهدای جوایز نفیس ،لوح تقدیر وجایزه نقدی تقدیر شایسته به عمل آید.
این گزارش می افزاید :مراحل آزمایشی این طرح با قبول ریسک های سنگین با موفقیت طی شده است ،وپس از پالایش ریسک وتدوین نرم افزارهای متناسب از بهمن ماه سال جاری به صورت فراگیر از طریق تمامی واحد های فروش در سراسر کشور عرضه خواهد شد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۷:۱۰

برگزاری جلسات ماهیانه بیمه دی در شهر کرد

پول‌نیوز - نشست ماهیانه شعبه شهر کرد با نمایندگان تحت سرپرستی برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، نشست ماهیانه نمایندگان شعبه شهر کرد با دستور جلسه چگونگی افزایش پرتفوی و کاهش ضریب خسارت و تأکید بر فروش حداکثری بیمه های زندگی، در سالن کنفرانس شعبه برگزار شد.
این جلسه با صحبت های مدیریت شعبه در مورد چگونگی جایگاه ومیزان پیشرفت شرکت در صنعت بیمه ، فروش بیمه نامه ها ، انتخاب و صدور بیمه نامه هایی با ریسک پایین و سود آور آغاز شد.
برنامه فروش حداکثری بیمه نامه های زندگی و غیر زندگی تا پایان سال، بررسی بودجه سال 95 ، کنترل ضریب خسارت و ارزیابی بیمه گذاران در زمان صدور از نظر میزان ریسک و همچنین تلاش برای محقق نمودن درصد بیشتری از بودجه ابلاغی سال 95 در ماه های پایانی سال ، از مطالبی بود که مورد بحث ونظر نمایندگان قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه، بر لزوم رعایت نظم و انضباط و سلامت کاری در بازاریابی و صدور رشته های بیمه ای و فروش بیشتر بیمه های زندگی با توجه به ضریب نفوذ پایین آن در کشور و هموار تر شدن شرایط فروش این بیمه نامه ها با برنامه ریزی های انجام شده تأکید شد.
در پایان نمایندگان مشکلات خود را طرح کردند.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۸:۱۲

بیمه عمر پاسارگاد برای تمام اعضای خانواده

شرکت بیمه پاسارگاد برای رفاه هر چه بیشتر بیمه گذران خود طرح بیمه عمر و تامین آتیه خانواده را ارائه می کند.

پول‌نیوز -ارائه بیمه نامه های جدید و هم سو با نیازهای جدید بیمه گذاران و اهمیت به این موضوع از اهداف همیشگی بیمه پاسارگاد می باشد.
شرکت بیمه پاسارگاد برای رفاه هر چه بیشتر بیمه گذران خود طرح بیمه عمر و تامین آتیه خانواده را ارائه می کند.
بیمه عمر و تامین آتیه طرح خانواده چیست ؟
طرحی نو در بیمه عمر خانواده ...
در این طرح افراد با پرداخت یک حق بیمه می توانند این پس انداز و پوشش های بیمه ای آن را برای تمامی اعضای خانواده خود خریداری کرده و از مزایای آن بره مند شوند.
تفاوت آن نسبت به طرح انفرادی بیمه عمر پاسارگاد
تفاوت بیمه نامه عمر خانواده با بیمه عمر انفرادی در حال حاضر تنها تحت پوشش قرار دادن تمامی اعضای خانواده با یک حق بیمه می باشد و در مقایسه با پوشش های بیمه ای (طرح قدیم ) تفاوتی نخواهند داشت.

۹۵/۱۰/۱۴
۰۹:۲۷

مدیرعامل پاسارگارد تشریح کرد: بهترین شکل حضور بیمه گران خارجی در بازار داخلی

اخبار پولی مالی- بازار بیمه کشور به شدت نیازمند اطلاعات لازم برای انجام محاسبات حق بیمه به همراه آموزش کافی در این باره می باشد.

به گزارش اخبار پولی مالی، معصوم ضمیری، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگارد به خبرنگار مادرباره بهترین مکانیسم تعیین حق بیمه گفت: بهترین مکانیسم ارائه نرخ در هر بازار حرفه ای آشنایی با اصول محاسبات حق بیمه می باشد که شامل محاسبات حق بیمه ریسک، هزینه های اداری و فروش و پیش بینی سود مورد انتظار سهامداران است.
ضمیری ادامه داد: بنابراین بازار بیمه کشور به شدت نیازمند اطلاعات لازم برای انجام محاسبات حق بیمه به همراه آموزش کافی در این باره می باشد.
مدیرعامل بیمه پاسارگارد در پاسخ به این پرسش که ریشه معضل نرخ شکنی در صنعت بیمه داخلی را در چه می بینید، چگونه می توان به صورت ریشه ای با آن مقابله کرد؛ کفت: نرخ شکنی واژه ای است که در بازار بیمه دارای تعرفه به کار برده می شود. بنابراین در بازار بیمه کشور که شرکت های بیمه در ارائه نرخ حق بیمه ملزم به رعایت تعرفه خاصی نمی باشند بهتر است به جای آن " ارائه نرخهای غیر فنی" به کار برده شود.
به گفته وی؛  شرکت های بیمه ممکن است نرخ های غیر فنی در بازار عرضه نمایند که اهم دلایل آن عبارتند از؛ عدم اطلاع کافی از میزان ریسک و ارزیابی آثار مالی آن، عدم آشنایی با اصول مربوط به محاسبات حق بیمه، نداشتن امکانات لازم از جمله نیروی انسانی متخصص در خصوص تعیین حق بیمه و نیاز به نقدینگی جاری برای انجام تعهدات بیمه نامه های گذشته.
ضمیری درباره آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور نیز گفت: آثار رفع تحریم های اقتصادی به تدریج در اقتصاد کشور و به تبع آن در بازار بیمه کشور نمایان می شود. بنابراین می توان گفت بیمه گران خارجی از بازارهای مختلف بین المللی در حال بررسی و مطالعه شرایط بازار بیمه می باشند تا متناسب با نتایج حاصل از بررسی، تصمیمات لازم را در خصوص نحوه حضور خود در این بازار ترسیم کنند.
ضمیری در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود مستقیم بیمه گران خارجی به بازار بیمه داخلی از جمله بازار بیمه انرژی، حمل و نقل، عمر و سرمایه گذاری موافق هستید یا خیر، گفت: ورود بیمه گران خارجی در صورتی که با برنامه ریزی و هدفمند صورت پذیرد می تواند آثار مثبت و مفیدی در توسعه بازار بیمه کشور به ویژه در بخش های بیمه انرژی، حمل و نقل، عمر و تامین آتیه فراهم نماید. بنابراین اکثر کارشناسان صنعت بیمه با آن موافقند.
وی در باره بهترین وضعیت حضور و فعالیت بیمه گران خارجی در بازار بیمه داخلی به اخبار پولی مالی گفت: برخی شرکت های خارجی ممکن است حضور در بازار بیمه کشور را به صورت تامین پوشش های بیمه اتکائی در دستور کار خود داشته باشند. اما به نظر می رسد بهترین شکل حضور و فعالیت بیمه گران خارجی به طور مستقیم در بازار بیمه داخلی همکاری مشترک آنان با شرکت های بیمه فعال در بازار می باشد.
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگارد در پاسخ به این پرسش که آیا با ایجاد بازار آزاد بیمه و ایجاد شرایط رقابت آزاد بین بیمه های خارجی و داخلی در بازار داخلی به شرط امکان وجود این شرایط در کشور مبدا بیمه خارجی برای بیمه های داخلی موافقید، چرا؛ اذعان داشت: مطابق مقررات جاری در کشور، به ویژه قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان حضور شرکت های بیمه خارجی به طور مستقل و در کنار شرکت های بیمه داخلی وجود ندارد. بنابراین مشارکت آنان با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تاسیس یا اداره شرکت های بیمه ایرانی تنها راه ممکن می تواند باشد.
ضمیری همچنین در رابطه با تصویب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور گفت: صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور تامین پوشش پایه و عمومی برای هموطنان گرامی در اقصی نقاط کشور تاسیس می شود و موجبات تعمیم خدمات بیمه را به صورت گسترده فراهم می سازد؛ البته شرکتهای بیمه نیز می باید در جهت تکمیل پوشش های پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، خود نیز توسعه بیمه در اینگونه موارد را در دستور کار داشته باشند./ اخبار پولی مالی

منابع دیگر:
  • اکو ویژن
۹۵/۱۰/۱۴
۱۹:۴۸

سرپرست پژوهشکده بیمه تشریح کرد: جایگاه تکنولوژی های جدید در صنعت بیمه ایران

اخبار پولی مالی- توانایی هوشمندانه استارت آپ ها فین تک در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان در صنعت بیمه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

به گزارش اخبار پولی مالی، امیر صفری، سرپرست پژوهشکده بیمه در رابطه با استفاده صنعت بیمه از تکنولوژی‌های جدید، به خبرنگار ما گفت: علی‌رغم تاکید برنامه پنجم توسعه و همچنین کارشناسان و خبرگان بر این امر، شاهد وضعیت مناسبی در این خصوص نیستیم و با وضعیت مطلوب قدری فاصله داریم که در این مورد، پژوهشکده بیمه باید نقشی تسهیل کننده به منظور انتقال تکنولوژی جدید ایفاء کند.
صفری ادامه داد: وضعیت صنعت بیمه کشور در زمینه تکنولوژی اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای روز دنیا نسبت به رقبای خارجی و حتی بانک های داخلی مناسب نیست. در زمینه تولید یا گردآوری و ثبت داده های معتبر و لازم برای تحلیل، سیاست گذاری و تصمیم گیری تا حدی در ابتدای راه هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از داده های لازم برای تصمیم گیری توسط شرکتها و سیاستگذاران در داخل شرکتهای بیمه تولید می شود و بخشی نیز باید از خارج از شرکت از جمله از بازار و مشتریان گردآوری شود؛ اظهار داشت: فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده بیمه به میزان قابل توجهی به وجود و دسترسی به داده های کافی، صحیح، به موقع و معتبر در حوزه بیمه بستگی دارد. درصورت ثبت یا گردآوری این داده ها به شکل صحیح، معتبر و به موقع، پژوهشکده می تواند بر کیفیت و وسعت پژوهش های خود بیافزاید.
صفری گفت: تحقیقات بازار و گردآوری داده ها و اطلاعات راجع به مشتریان موجود و بالقوه و تحلیل این اطلاعات حوزه ای است که پژوهشکده باید ورود پیدا کند. از نظر ما دانش مدیریت ریسک نیز بخشی از تکنولوژی صنعت بیمه محسوب می شود که در این زمینه لازم است برای کسب آن بیشتر تلاش کنیم. برای این منظور پژوهشکده دوره هایی را با کیفیتی بیش از گذشته برنامه ریزی کرده است که به زودی اجرا خواهند شد.
به گفته سرپرست پژوهشکده بیمه؛ نوآوری و خلق محصولات جدید و ایجاد تنوع بیشتر در محصولات بیمه متناسب با نیاز مشتریان نیز زمینه دیگری است که لازم است تدابیری جدی برای ارتقای آن اندیشیده شود. پژوهشکده از طریق چندین طرح پژوهشی به دنبال ارائه محصولات جدید از جمله در حوزه ریسک های عملیات بانکی است.
صفری در رابطه با نقش اینترنت اشیاء در آینده صنعت بیمه خاطرنشان کرد: به گواه برخی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، عصر حاضر، عصر اینترنت اشیاء است. برخی دیگر نیز اذعان دارند اینترنت اشیاء چهارمین انقلاب صنعتی جهان را رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه این تکنولوژی در صورت رسیدن به بلوغ، تاثیر فراوانی بر الگوها و مدل‌های کسب و کار از جمله کسب و کار بیمه خواهد داشت؛ اذعان داشت: یکی از مهمترین اثرات این تکنولوژی دراختیار قرار دادن اطلاعات و داده‌های مفید به بیمه‌گر است که در شناسایی و مدیریت ریسک کمک موثری به بیمه‌گر می‌کند. همچنین این تکنولوژی باعث کاهش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری مناسب، بهبود شرایط کسب و کار و پیش‌بینی اتفاقات آینده خواهد شد که تاثیر مستقیم و موثری بر روند صنعت بیمه دارد.
به گفته وی؛ در حال حاضر از این تکنولوژی در آمریکا با صدور بیمه‌های مبتنی بر طریقه استفاده (Usage-based insurance) در بیمه‌های اتومبیل استفاده شده است. همچنین این تکنولوژی در بیمه‌های سلامت، بیمه های اموال و مسئولیت کاربرد فراوانی دارد که تحولی قابل توجه را در آینده صنعت بیمه به بار خواهد آورد.
سرپرست پژوهشکده بیمه در پاسخ به این پرسش که چگونه «فین تک» می تواند به تقویت بازار بیمه کشور کمک کند؛ گفت: همانگونه که می‌دانیم فین تک (Financial Technology: FinTech) ورود تکنولوژی به بازار مالی است و به بیانی دیگر بهره‌گیری از توان نرم‌افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است.
صفری تصریح کرد: درخصوص نقش تکنولوژی در صنعت بیمه و تاثیر به‌سزایی که بر فرایندها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، ارائه محصولات جدید و بسیاری موارد دیگر بحث‌های بسیار زیادی شده است و این مهم تبدیل به یک امر بدیهی گردیده است که متاسفانه کشور ما به خصوص صنعت بیمه به آن توجه درخور لازم را نکرده است.
وی با اشاره به اینکه استارت‌آپ‌های (Start up) فین‌تک با سه روش اساسی، صنعت مالی و بانکداری را متحول کرده و دوباره شکل می‌دهند؛ دراینباره افزود: روش اول این است که بازیگران عرصه فین‌تک هزینه‌ها را کاهش داده و در عین حال کیفیت ارائه سرویس‌های مالی را افزایش می‌دهند که مسلماً استفاده از این خصوصیت فین تک در صنعت بیمه در کاهش هزینه‌های خدماتی و بهبود خدمات بسیار موثر خواهد بود؛ به خصوص در زمینه هزینه‌ نمایندگان و کارگزاران بیمه.
صفری ادامه داد: همچنین توانایی هوشمندانه آن ها در ارزیابی خطرها و ریسک‌های احتمالی، در ارزیابی اعتبار مشتریان در صنعت بیمه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
وی تاکید کرد: استارت‌آپ‌های فین‌تک که اغلب مبتنی بر اینترنت هستند، دیگر کمتر تحت‌ تاثیر محدودیت‌های اعمال شده در مرزهای جغرافیایی قرار می‌گیرند و به این دلیل می‌توانند آزادانه به فعالیت در کشورها و شهرهای مختلف جهان بپردازند و این خصوصیت، فعالیت صنعت بیمه در عرصه بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
سرپرست پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت تعامل صنعت بیمه با دیگر بازارهای مالی کشور اظهار داشت: شرکت‌های بیمه به موجب ماهیت فعالیت‌هایشان یکی از مجاری مهم پس اندازی و در نتیجه از جمله نهادهای مهم و محوری مالی هستند که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای می توانند نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
صفری گفت: در سال های اخیر شرکت‌های بیمه نقش مهمی در بازارهای بین المللی مالی ایفا می کنند که از آن جمله می توان به تأسیس مؤسسات پولی با استفاده از منابع مالی خود، صدور بیمه نامه‌های مسئولیت و اعتبار منابع پولی در برابر سپرده گذاران به منظور تضمین مؤسسات دریافت کننده منابع در مقابل سپرده گذاران، ارائه بیمه اموال مؤسسات پولی و وجوه در صندوق به‌منظور جبران خسارت وارده به اموال مؤسسات پولی، تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری جهت حضور فعال در بازار، ایجاد مدیریت سرمایه گذاری به عنوان مدیریت تخصصی فعال در امور سرمایه گذاری، ارائه بیمه اوراق بهادار و غیره نام برد.
وی ادامه داد: در مقابل، صنعت بیمه می تواند از بازارهای مالی برای تأمین سرمایه و انتقال ریسک خود به آنها استفاده کند که یکی از راه های انجام این کار استفاده از اوراق بهادار بیمه ای است که با استفاده از آنها صنعت بیمه می تواند ریسک خود را به بازار سرمایه منتقل کند. در حال حاضر این اوراق در بسیاری از کشورها استفاده می شود ولی در ایران تاکنون استفاده نشده است. البته پژوهشکده بیمه هم اکنون در حال طراحی و عملیاتی نمودن این اوراق است که نتایج و پیشنهادهای آن به بیمه مرکزی برای تصویب ارائه خواهد شد./اخبار پولی مالی

۹۵/۱۰/۱۴
۱۹:۴۸

بیمه میهن، راه بیمه توسعه را می رود

تازه ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد شرکت بیمه میهن در شرایط ناگواری به سر می برد، به طوری که شرایط شرکت بیمه توسعه در سال 1392 را تداعی می کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان ، آن طور که اطلاعات شرکت بیمه میهن نشان می دهد، نرخ رشد حق بیمه تولیدی این شرکت در 8 ماه نخست سال جاری منفی 46 درصد بوده است. این وضعیت درباره تعداد بیمه نامه های صادره شرکت نیز صدق می کند و برای این شاخص عدد منفی 47 درصد ثبت شده است.
رشد خسارت پرداختی این شرکت در این مدت بیش از 40 درصد بوده، در حالی که متوسط این شاخص برای بازار بیمه کشور 25 درصد نشان داده شده است.
یکی از مهمترین شاخص های بیمه گری، یعنی نسبت خسارت در شرکت بیمه میهن عدد 165 درصد را نشان می دهد. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 101 درصد افزایش داشته که نشان دهنده وضعیت بسیار نامناسب آن است.
مروری بر وضعیت شرکت بیمه توسعه در سال 1392 نشان دهنده تشابه قابل توجه آن با وضعیت شرکت بیمه میهن در حال حاضر است.
در آن سال، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه توسعه منفی شده بود، البته عدد آن تنها منفی 2٫3 درصد بود. در سال 1391 ضریب خسارت شرکت بیمه توسعه به 91 درصد و در سال بعد به 116 درصد افزایش یافت.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۲:۵۹

یکصد هزار بازنشسته جزء سهامداران بیمه ملت

ابراهیم پور با بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی هرسهم (NAV) بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری آن است، گفت: با انتقال 12.5درصد سهم بیمه ملت به صندوق بازنشستگی تاکنون یکصد هزار نفر بازنشسته آن را خریداری کرده‌اند.

به گزارش دیوان اقتصاد، مدیرعامل بیمه ملت در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی به ازای هرسهم (NAV) بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری کنونی آن قرار گرفته، عنوان کرد: با توجه به انتقال 12.5 سهام بیمه ملت از پرتفوی بیمه ایران به سبد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری به قیمت هر سهم 202 تومان و تخصیص این دارایی برای بازنشسته‌های این صندوق، بطور حتم این معامله به نفع بازنشسته‌ها بوده است.
علیرضا ابراهیم پور با بیان اینکه سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت بیمه ملت پیش از این نیز با تعدیل مثبت روبرو بوده، پیش‌بینی کرد: با توجه به روند سودآوری‌ها در سال آینده می‌توان انتظار داشت که «ملت» از تعدیل سود برآوردی در بودجه همچنان برخوردار شود.
وی افزود: هم اکنون یکصد هزار بازنشسته جزء سهامداران بانک ملت شده‌اند و تلاش می‌شود تا با شناسایی سود مناسبی بتوان برای بازنشستگان درآمد مناسبی به دست آورد.
مدیر عامل بیمه ملت تصریح کرد:« 12.5درصد سهم بیمه ملت در معامله اخیر منتقل شد که به هر یک از سهامداران تعداد 3450 سهم به ارزش 750 هزار تومان برای سه میلیون بازنشسته تخصیص یافته و تاکنون یکصد هزار نفر آن را خریداری کرده اند و این در حالی است که حجم سهام تکافوی بیش از این را نمی‌کرد .»
در حالی 12.5 درصد سهام بیمه ملت به قمیت هر سهم 202 تومان به نام بازنشستگان خریداری شده که تنها سه درصد از کل بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی برای خریداری این دارایی از مجموع سه میلیون بازنشسته ابراز علاقه کرده اند.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۰:۲۹

با افزایش سرمایه جدید بیمه سینا/ زیان انباشته این شرکت به یک چهارم سرمایه رسید

گروه سایبان - با افزایش سرمایه جدید بیمه سینا زیان انباشته این شرکت به حدود یک چهارم سرمایه فعلی رسید.
چندی پیش بود که بیمه سینا در اطلاعیه ای اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود منتشر کرد و پس از آن عنوان کرد که بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 905.361 میلیون ریال به مبلغ 1.500.000 میلیون ریال، تعداد 378.445.442 سهم از حق تقدم توسط سهامداران فعلی استفاده شده و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 216.193.558 سهم 1.000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می گردد.
پس از این رویداد بود که پس از اخذ مجوز های لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 905.361 میلیون ریال به مبلغ 1.500.000 میلیون ریال در مهلت تعیین شده محقق شد.
بنیاد مستضعفان یکی از سهام داران پرقدرت بیمه سینا است . تا پیش از این در این شرکت بنیاد علوی سهام دار عمده بود و مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، لیزینگ جامع سینا، بنیاد مستضعفان نیز سهام داربودند.اما با تغییر وضعیت سرمایه باید دید کدام گروه های سهام دار تصمیم گرفته اند از این شرکت در زیان حمایت و کدام گروه ها با عدم همراهی خود در برنامه افزایش سرمایه تصمیم گرفته اند تا سایر گروه ها را در این بنگاه اقتصادی سهام دار کنند و از طریق پذیره نویسی عمومی حق تقدم ها را واگذار کنند.
جدیدترین آمارهای بیمه مرکزی بیانگر این موضوع است که بیمه سینا که زیان انباشته 611 میلیارد و 208 میلیون ریالی را در حساب های خود نگه داری کرده توانسته در سال گذشته این زیان را به 368 میلیارد و 176 میلیون ریال به پایان برساند .
به هر حال بیمه سینا در سال گذشته نسبت به فروش پروژه آتی شهر در سال گذشته اقدام کرد .
این پروژه ساختمانی واقع در منطقه 22 به صورت نیمه کاره به موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول به مبلغ950میلیارد ریال به فروش رسید و از این طریق بالغ بر 475 میلیارد ریال را تا پایان سال گذشته دریافت کرد که این فروش سبب شد که بالغ بر 478 میلیارد و746 میلیون ریال درآمد سرمایه گذاری داشته باشد که عمدتا ناشی از فروش ملک مذکور می باشد.
به نظر می رسد فروش این ملک سبب شد تا بیمه سینا بتواند بخش قابل توجهی از زیان انباشته خود را در سال قبل پوشش دهد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۲:۰۶

بیمه خطرات فاجعه آمیز؛ ‌بازاری جذاب در ایران

گروه سایبان - بیمه خطرات فاجعه آمیز پس از امضای توافق هسته ای ایران با غرب که منجر به لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران شد، به بازار جذابی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است.
به‌گزارش پایگاه خبری رازپول به نقل از ترند نیوز، در سال جاری میلادی ایران از تحریم‌های بین المللی رها شد؛ شرایطی که بسیاری از شرکت های بیمه خارجی را به سمت صنعت بیمه این کشور متمایل کرد. اکنون بیشتر سرمایه گذاران خواهان ورود و سرمایه گذاری در بخش های مختلف این صنعت هستند؛ اما بازار بیمه عمر و دارایی کمتر از بخش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از توافق هسته ای شرکت‌های بیمه‌ های اتکایی بزرگ و کارگزارهای بیمه ای خارجی آمادگی خود را اعلام کرده ‌اند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه‌ های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران کنند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه ‌ریزی و بعضا آیین ‌نامه ‌های بیمه مرکزی این کشور منجر به کُندی این فرآیند و یا توقف آن شده است.
در این گزارش آمده است، شهرهای زیادی در ایران در معرض خطرات طبیعی متعددی قرار دارند. این خطرات ممکن است به این شهرها از نظر انسانی و اقتصادی، زیان های مالی گسترده ای را وارد کند. در دهه های اخیر زلزله های مخرب و سیل های ویرانگر در این کشور به وقوع پیوسته که خسارت های هنگفتی را به بخش های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده است.
طبق این گزارش، در میان نگرانی های کنونی، این نگرانی وجود دارد که مدل های کنونی در بخش مدیریت ریسک خطرات فاجعه آمیز در ایران به بخشی از بیمه های تجاری تبدیل شده است.
خطرهای طبیعی در شرایط عمومی بیمه ‌ها اغلب از تعهدات بیمه ‌گر استثنا می‌شوند، مگر اینکه بیمه‌ گر خطر را به‌ طور انتخابی، تحت شرایط خاصی در مقابل دریافت حق بیمه اضافی بیمه کند و شرایط آن را به بیمه ‌نامه الحاق کند. دلایل مطلوب نبودن این خطرها برای بیمه‌گران تواتر کم و شدت بالای خسارت که بیمه‌ گر را در برآوردهای آماری دچار مشکل می ‌کند و تعیین حق بیمه از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌ شود.
تامین پوشش بیمه‌ اتکایی نیز بسیار مشکل و گران است و بیمه‌ گران اتکایی هم در قبول این ‌گونه خطرها وسواس زیادی دارند. البته ویژگی این خطرها عدم اطمینان و اتفاقی بودن است؛ زلزله، طوفان، آتش‌ فشان، سیل، تگرگ، گردباد، طغیان رودخانه و رانش زمین از جمله خطرهای نامترقبه طبیعی هستند.
از سوی دیگر، توسعه نامتوازن در ایران باعث شده تا مناطق شهری به سرعت گسترش یابد که علل اصلی آن در سال های اخیر بالارفتن مهاجرت به شهرهای بزرگ در داخل مرزهای این کشور بوده است. همچنین شهرنشینی سریع در کنار تمرکز بیش از حد دارایی های اقتصادی در مناطق شهری باعث شده بخش بزرگی از منابع جمعیتی و اقتصادی در برابر خطر بلایای طبیعی قرار بگیرند.
به طور کلی، مردم و دارایی های شخصی آنان، در زمان وقوع این بلایا در سیبل خطرات قرار می گیرند و عواقب فاجعه بار فوری بر آنان وجود دارد مانند مرگ، نابودی کامل یا خسارت به کل اموال و دارایی های شخصی.
در ادامه این گزارش آمده است، در ایران نه تنها بیمه خطرات فاجعه آمیز، صنعتی با ارزش است؛ بلکه صنعت بیمه داخلی این کشور نیز نیاز به تحقیق و برنامه های توسعه ای دارد. اما به دلیل نفوذ پایین بیمه بلایای طبیعی در این کشور و عدم توجه به اهمیت انتقال خطرات در سال های تحریم، اکنون توسعه این بازار در ایران در مرکز توجهات قرار گرفته است.
عوارض جانبی بلایای طبیعی بر مردم در کشور در حال توسعه ای مانند ایران بسیار بیشتر و مهمتر از کشورهای توسعه یافته است. دلیل عمده این مسئله آن است که منابع مالی در کشورهای در حال توسعه محدودتر هستند و استراتژی های و برنامه های مربوط به مدیریت ریسک در این کشورها بسیار حداقلی است.
مرکز تحقیقات بیمه ایران اخیرا اطلاعاتی درباره بازار آزاد محلی و منطقه ای داده است تا شرکت های بیمه خارجی به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب شوند. این اقدام با این امید صورت گرفته است تا سرمایه گذاران خارجی، برنامه ای را برای توسعه بازار بیمه عمر ارائه کنند.
در انتهای این گزارش آمده است که در یک ماه اخیرا شرکت های بیمه بین المللی مانند "مونیخ ری"، گروه "ارگو"، ‌گروه "ناسکو" و "تویوتا تسوشو" برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری به ایران سفر کرده اند.

۹۵/۱۰/۱۳
۲۲:۱۷

اولین حرکت عطائی در پی مدیریت در بیمه حافظ/ افزایش سرمایه صددرصدی

مدیرعامل بیمه حافظ از موافقت سهامداران این شرکت و کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش 100 درصدی سرمایه این شرکت خبر داد.

به گزارش ریسک نیوز،عبدالرسول عطایی گفت: بدنبال آن هستیم که تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده سرمایه شرکت بیمه حافظ را 100 درصد افزایش دهیم.
وی درباره زیان دهی این شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده گفت: شرکت بیمه حافظ با 13 سال سابقه از تیمی بسیار خوب و حرفه‌ای بهره‌مند است، اما متاسفانه در سه سال اخیر درگیر بی ثباتی مدیریتی بوده و براین اساس در برخی از حوزه‌های غیر حرفه ای کار شده است.
عطایی ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش سوددهی شرکت بیمه حافظ آغاز کرده‌ایم که خلق بازارهای جدید از جمله آنها است؛ همچنین یک تیم حرفه‌ای را در حوزه فنی مستقر و تائید صلاحیت حرفه‌ای آنان از بیمه مرکزی اخذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شرکت بیمه حافظ به دوران خوب خود بازخواهد گشت، اظهارداشت: برای شبکه فروش جلسات مختلفی را برگزار کرده و در حال فعال‌تر کردن شعب و نمایندگان هستیم؛ همچنین برنامه داریم سیستم‌های فروش شرکت را به روز رسانی کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه حافظ به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن تمامی شرکت‌های بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه کشور و تصویب مجلس احتمالا حذف مالیات در حوزه بیمه عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز 13 آذر و همزمان با روز بیمه از تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن شرکت‌های بیمه از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خبر داده بود؛ با این حال نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه ششم هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی را در طول سال‌های اجرای این برنامه ممنوع کرده‌اند.
عطایی در عین حال تاکید کرد که در هیچ کشوری مرسوم نیست که از خدمات و فعالیت در بیمه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.
وی درباره اینکه برخی از فعالان صنعت بیمه در مناطق آزاد می‌گویند تنها مزیت رقابتی آنها با شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: شرکت‌های مناطق آزاد لبه جلویی ارتباط با کشورهای همسایه در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور هستند و می‌توانند از ظرفیت تعاملاتی خود برای ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه استفاده کنند.
مدیرعامل بیمه حافظ تاکید کرد که بیمه مرکزی باید از حضور شرکت‌های بیمه‌ای سرزمین اصلی برای فعالیت در مناطق آزاد جلوگیری کند.
مدیرعامل بیمه حافظ همچنین بر اجرای برنامه‌های آتی این شرکت برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت تعاملی با کشورهای همسایه خبر داد./ ایینا

۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۳۲

انعقاد قرارد بیمه دی شعبه لاهیجان با سازمان حمل و نقل همگانی

عصر اعتبار- بیمه دی شعبه لاهیجان با سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری لنگرود تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، با توجه به رضایت مندی دارندگان وسائط نقلیه عمومی داخل شهری شهرستان لنگرود از خدمت رسانی شعبه لاهیجان بیمه دی، قرارداد همکاری این شعبه با سازمان حمل و نقل همگانی داخل شهری شهرداری لنگرود امضاء شد.
این قرارداد برای صدور بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین برای حدودا 3000 دستگاه از تاریخ 1 دی ماه 95 به مدت یک سال منعقد شده است.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • افق تازه
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۱۳
۱۷:۱۱

درج اطلاعات بیمه های درمان تکمیلی در اینترنت بیمه ملت

عصر اعتبار- وضعیت سوابق بیمه درمان تکمیلی بیمه شدگان تحت پوشش بیمه ملت در دسترس آنها قرار گرفت و قابل مشاهده است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، از این پس بیمه شدگان بیمه های درمان تکمیلی می توانند با مراجعه به اینترنت بیمه ملت، از وضعیت سوابق بیمه درمان تکمیلی خود آگاه شوند.
در اینترنت بیمه ملت لیست محصولات بیمه ای خریداری شده توسط فرد نمایش داده می شود و در قسمت بیمه درمان تکمیلی برای افرادی که این بیمه نامه را تهیه کرده اند اطلاعاتی شامل اعتبار بیمه نامه، جزئیات معرفی نامه های دریافت شده، جزئیات کامل خسارتهای دریافتی به تفکیک تاریخ وقوع خسارت، تاریخ ثبت خسارت، شماره پرونده خسارت، نوع هزینه، خسارت وارده، فرانشیز و خسارت قابل پرداخت، نوع حواله، تاریخ ثبت، شماره حواله، مبلغ حواله، وضیعت حواله و تاریخ پرداخت قابل مشاهده است.
گفتنی است، افراد برای ورود به اینترنت بیمه می بایست در سایت بیمه ملت به قسمت اینترنت بیمه مراجعه و با درج نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه شخصی خود شوند. افرادی که دارای کارت اعتباری بیمه ملت می باشند با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور کارت اعتباری خود وارد اینترنت بیمه می شوند. برای افراد فاقد کارت اعتباری و بیمه گذارانی که به تازگی بیمه نامه ای را از بیمه ملت تهیه کرده اند، نام کاربری و رمز عبور اینترنت بیمه در پیامک خوشامدگویی برای آنها ارسال می گردد در غیر اینصورت و در صورت نداشتن نام کاربری می توانید از گزینه "ثبت نام" استفاده نموده و با وارد کردن اطﻼعات خود امکان استفاده از اینترنت بیمه ملت را برای خود فراهم نمایید. در صورت فراموشی رمز عبور می توانید از گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام" استفاده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل راهنما مراجعه نمایید.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • بنکر
  • ایران اکونومیست
  • پول نیوز
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • صبا ایران
  • صبح تهران
  • بیمه صنعت نفت
  • ایستانیوز
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۰/۱۵
۱۰:۵۸

بیمه ایران را صاحب یک بانک خواهیم کرد

عصر اعتبار- پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با اشاره بر اینکه ساختار شرکت های بیمه در ایران باید تغییر کند، گفت: برنامه ای جدی برای تغییر ساختار بیمه ایران داریم و این بیمه را صاحب یک بانک خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »
*در دنیا بیمه ها بانک تأسیس می کنند ، چرا در ایران روال برعکس است ؟
درکشورهای توسعه یافته اصولاً اقتصاد آن کشورها بر پایه بیمه استوار است ، یعنی در این کشورها سهم 8 تا 12 درصدی بیمه ها از اقتصاد حکایت از انجام هر نوع فعالیت براساس پشتیبانی و حمایت صنعت بیمه ای نیرومند است و هیچ حرکت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه صورت نمی گیرد. بنابراین بیمه ها در جهت انجام سرمایه گذاری های مطمئن بانک تأسیس می کنند اما در کشورهای درحال توسعه ، بانکها پیشروتر از بیمه ها هستند و در برنامه خصوصی سازی این دو رکن مالی، حرکت از بانکها شروع شده است و به دنبال آنها بیمه های خصوصی شکل گرفتند. همین عاملی شد که بانک ها پیش رو تر بودند. البته نباید از یاد برد که بانک ها در ایران از فعالیت های اصیل خود هم کمی دور شده اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت های سود آور را هم انجام می دهند. بیمه هم یکی از انواع این فعالیت هاست. همچنین شاید بتوان گفت بانکها قصد داشتند بیمه های اختصاصی و انحصاری خود را داشته باشند تا از محل بییمه نامه های تودیعی خود به شرکتهای بیمه رأساً سود و منافع لازم را بدست بیاورند.
اما بانکداری بیمه ها امری استراتژیک برای بیمه ها محسوب می شود ولی متاسفانه تابحال جدی گرفته نشده و شاید مشکلات و دردسرهای صنعت آنقدر زیاد بوده که مدیران نتوانسته اند به این سمت حرکت کنند و دست وپایشان بسته بوده است. اما در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته ام، یکی از اولویت های بنده در این شرکت که سابقه طولانی فعالیت در آن دارم، حرکت به سمت ایجاد این اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است. مذاکراتی هم انجام داده ایم و انشالله در صورت نهایی شدن بیمه ایران مالک بخشی از یک بانک مهم در کشور خواهد شد که حتما به اطلاع شما خواهیم رساند.
*در بیمه های خودرو زمانی بیمه ها افت قیمت خودرو را به زیاندیده پرداخت می کردند ولی ظاهراً الان چنین موضوعی نیست. در این مورد توضیحاتی می دهید ؟
اول یک توضیح بدهم که در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد ؛ این موضوع بعنوان مهمترین مساله در بحث بیمه های اتومبیل مطرح است. این ابتدا باید حل شود اگر این حل شد بسیاری از مسایل بیمه های اتومبیل در کشور که هم اکنون بسیار پرمشکل، پرریسک و بدون امکان ارزیابی و رتبه بندی است از بین می رود.
بطور کلی زیاندیدگان در حوادث رانندگی بویژه در بیمه نامه بدنه و یا بخش مالی شخص ثالث می بایست خسارت و زیان خود را در شرایطی عادلانه و منصفانه دریافت کنند و بیمه گذار باید به حالت قبل از وقوع حادثه برسد. این نوع پوشش را شرکتهای بیمه می توانند تحت کلوزی خاص بعنوان یک پوشش مکمل بیمه نامه بدنه اضافه نمایند و بعنوان یک خدمت جدید عرضه کننده در این رابطه بیمه ایران در حال بررسی ، امکان سنجی و تعیین معیارهای حق بیمه مربوطه بوده ولی تاکنون عملیاتی نشده است .
ما در بیمه ایران معتقدیم که چنانچه جامعه بیمه گذاران با ریسک های بیمه پذیر مواجه باشند پوشش بیمه ای متناسب با آن را خلق نمائیم و این نوع دیدگاه ، هم اکنون این شرکت را دارای متنوع ترین و متمایزترین پوشش های بیمه ای نموده و به جرأت می توانم بگویم که هم اکنون بیمه ایران راهبر طرح های نوین بیمه ای در کشور است.
*امکان واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی وجود دارد؟
بیمه ایران بصورت 100% در تملک دولت است ولی بیش از80 درصد خدمات بیمه ای بیمه ایران از طریق شبکه نمایندگی خصوصی ارائه می شود و این نسبت در حال افزایش است. در نتیجه هرچند بیمه ایران دولتی است اما کارهای خود را بصورت خصوصی انجام می دهد.
از سویی یکی از دلایل دولتی ماندن بیمه ایران ایجاد تعادل در بازار بیمه است یعنی اگر بخش خصوصی بنا به دلایلی نخواهد یا نتواند پوشش هایی خاص را که جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد ، بیمه ایران وارد صحنه می شود و تعادل ایجاد می کند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که قانونگذار این شرکت را مکلف به ارائه آن نموده در حالیکه برای بخش خصوصی این تکلیف وجود ندارد . این امر یکی از قدم های بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست. به عبارت دیگر، حضور بیمه ایران در مواقع بروز بحران برای این صنعت حیاتی است که در این زمینه می توان به بیمه نفتکش ها در زمان جنگ تحمیلی، مکانیزم اتکایی در دوران تحریم های ناعادلانه جامعه بین الملل و هم اکنون موضوع بحران بیمه توسعه اشاره کرد. که در هر سه بحران، بیمه ایران مقتدرانه حضور یافته و صنعت بیمه و حتی کشور را از چالش هایی اساسی نجات داد. اخیراً هم دولت محترم بویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تأکید زیادی بر حضور بیمه ایران در عرصه تولید و خلق طرح های نوین بیمه ای در جهت حمایت از اقتصاد و جامعه مطرح دارند که در این راستا نیز بیمه ایران در بخش تأمین سرمایه گذاریهای خارجی و ایفای مسئولیت های اجتماعی ، طرحهایی را تهیه نموده که با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه امیدواریم گامهای بلندی در این رابطه برداریم.
در مجموع بنا به اذن مقام معظم رهبری این شرکت بعنوان یگانه شرکت بیمه دولتی باقی مانده و قطعاً تدابیر خاصی در این موضوع در نظر گرفته شده است که اهداف عالیه نظام محقق شود. ما هم در بیمه ایران تابع اهداف عالیه نظام و دولت هستیم.
*ساختار بیمه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این ساختار به اندازه کافی بهینه طراحی شده و چابک عمل می کند؟
در حیطه درون سازمانی ، وضعیت کسب و کاری بیمه ایران بدلیل ماهیت دولتی آن به مراتب دشوارتر از شرکتهای بیمه خصوصی است. بیمه ایران از یک طرف می بایست رسالت و وظایف محوله از سوی دولت محترم را در زمینه "اثربخشی" یعنی کاهش ریسک کل صنعت ایفا نماید، مانند راهبری بحران بیمه توسعه یا بیمه خانواده معظم شهدا و جانبازان سرافراز و از سوی دیگر به جهت آنکه یک بنگاه اقتصادی است و نباید زیانده باشد مکلف به ایفای مسئولیتهای مرتبط با " کارایی" در فعالیت خود و تحصیل سود است. همچنین محدودیت ها و موانعی که در یک شرکت دولتی وجود دارد بسیار دست و پاگیر و کاهش دهنده امکان مانور و حرکت هستند. بنابراین مدیریت کلان در شرکت بزرگ دولتی مانند بیمه ایران مستلزم رعایت جوانب مختلفی است که باید مدنظر قرار گیرند.
من همیشه به همکارانم می گویم که نباید فراموش کنیم که این شرکت حاصل اعتماد یک ملت است. اعتماد سخت به دست می آید ولی آسان از دست می رود. با کمترین لغزشی از سوی مدیران، کوچکترین خطایی از سوی کارمندان و یا با ذره ای قصور در ارایه خدمات، اعتماد مردم خدشه دار می شود. ما مسئول اعتمادی هستیم که مردم به این شرکت، یعنی به ما داشته اند. اعتماد مردم ایران، سرمایه اصلی بیمه ایران است.
در این راستا برنامه بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور مبتنی بر برنامه های کلان کشور است. ساختار شرکت های بیمه در کشور ما مشکل دارد. اختلاط بیمه زندگی و غیر زندگی و بیمه های مستقیم و غیرمستقیم (اتکایی) به هیچ وجه متناسب با استانداردهای علمی نیست و باید تغییر کند. اگر این ساختار تغییر نکند ریسک و آسیب پذیری شرکت های بیمه به شدت افزایش می یابد. یعنی باید ساختاری را فراهم کرد که واقعا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد. به نظر می رسد اگر بدور از شعار و با عملگرایی به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم هیچ گاه بحران های داخلی و تحریم های خارجی نمی توانند ما را از پا دربیاورند. اقتصاد مقاومتی در شرکت بیمه ایران یعنی طراحی ساختاری که علاوه بر ایجاد امکان مدیریت تخصصی، انعطاف پذیری لازم را داشته و ریسک های شرکت را به حداقل برساند تا شرکت بتواند استوار و محکم روی پای خودش بایستد. ساختاری که نقاط ضعف شرکت را برطرف ساخته و نقاط قوت را برجسته سازد. ساختاری که تهدیدهای روبروی شرکت را کاهش داده و فرصت ها را بشناسد و از آنها استفاده کند.
در همین راستا مایه افتخار بنده است که اعلام کنم که برنامه من ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است. هلدینگی که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است. این ساختار جدید که در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد اما در دنیا بصورت یک ساختار پذیرفته جهانی در همه جا در حال اجراست را اگر بتوانیم به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول سازد. این ساختار جدید باعث خواهد شد نه تنها اصول اساسی بیمه گری که در همه جای جهان به آن عمل می شود در کشور ما هم حاکم شود، بلکه ملاحظات شرعی نیز بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این ساختار جدید، توجه ویژه ای به بخش سرمایه گذاری شده و این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش ها برای شرکت بیمه ایران که دارای اولویت بسیار بالایی است مطرح خواهد بود. چرا که نفس بیمه گری به خودی خود در هیچ کجای جهان سود چندانی ندارد. بلکه این ماندگاری منابع در شرکت های بیمه و هنر شرکت بیمه در سرمایه گذاری صحیح این منابع است که شرکت های بیمه را به شرکت هایی جذاب و سودده تبدیل می کند.
مهمترین چالش حال حاضر بیمه ایران و صنعت بیمه را چه می دانید؟
هرکس ممکن است جوابی به این سوال بدهد اما از نظر بنده نبود سیستم یکپارچه بیمه گری (Core insurance) به لحاظ داخلی و نبود نهادهای رتبه بندی و تعیین میزان ریسک به لحاظ عمومی مهمترین چالش این شرکت و کل صنعت است. بدون سیستم یکپارچه هم اکنون اجزای مختلف بیمه بصورت مجزا و بدون ارتباط ارگانیک با هم کار می کنند بنابراین فرصت های فراوانی برای تقلب و فساد ایجاد می شود. الان در بیمه ایران ما به صورت جدی در حال کار بر روی سیستم یکپارچه هستیم و معتقدیم بنابر تجارب دنیا، این سیستم فساد را به شدت کاهش داده و کل فرآیند را بنحوی کارا و با کمترین دخالت پیش خواهد برد. تخمین خود من این است که اگر این سیستم درست اجرا شود سالانه مبالغ قابلد توجهی به سود بیمه ایران اضافه خواهد شد. همین امر کافی است تا بیمه ایران به شرکتی با سود بالا تبدیل شود.
همچنین در نبود نهادهای رتبه بندی، امکان سنجش صحیح ریسک افراد وجود نخواهد داشت، هنگامی که این امکان و این دیتا وجود نداشته باشد، امکان قیمت دهی مناسب برای شرکت های بیمه وجود ندارد و نتیجه این ماجرا تحمیل زیان افراد پرریسک به افراد کم ریسک است. این نه عادلانه است و نه شرعی و یکی از موانعی است که باعث شده صنعت بیمه در کشور به اندازه ای که باید رشد نکرده است. انشالله باید در این سمت هم حرکت کرد. هم اکنون ما 9 درصد از سهام یک شرکت رتبه بندی که تحت نظارت بانک مرکزی هم هست را داریم که تابحال کاری برای بیمه ها انجام نداده است. یکی از برنامه های من حرکت به سمت فعال کردن این شرکت و رتبه بندی مشتریان از طریق این شرکت یا نهاد مستقل دیگری برای شناسایی ریسک های واقعی هر فرد است.
*چندوقتی است که تحریم ها برداشته شده ، رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران لویدز و چند شرکت بیمه خارجی صحبت هایی کردند ، احتمال اینکه آنها در آینده نزدیک به ایران بیایند زیاد است ، در حال حاضر شاید بیمه های خصوصی نگران باشند که خارجی ها بیایند و کل ریسک را پوشش دهند که اگر این اتفاق بیفتد شرکت های بیمه ایرانی نمی توانند با خارجی ها رقابت کنند ، بیمه مرکزی نیز بارها گفته ما تا حدی ریسک هایمان را به بیمه های خارجی واگذار می کنیم که بیمه های داخلی بتوانند سرپا بایستند ، به نظر شما این حمایت دولتی از بیمه ها تا چند وقت می تواند ادامه داشته باشد تا از آن نقطه به بعد دیگر نیاز به حمایت دولت نباشند و واقعاً بیمه های داخلی و خارجی رقابت کنند و بازار رقابتی در ایران داشته باشند ؟
البته فکر نمی کنم اگر بیمه های خارجی هم به کشور بیایند آنها در رقابت از بیمه های داخلی پیشی بگیرند. اگر شرایط برابری برای فعالیت آنها با بیمه های داخلی وجود داشته باشد ، آنها با وجود سهم ها و عوارض گوناگون ، مالیات ارزش افزوده و نسبت های بالای ضرایب خسارتی هیچگاه وضعیت بهتری نخواهند داشت ، مگر اینکه شرایط و تسهیلات ویژه ای برای آنها درنظرگرفته شود و از این همه موانع مستثنی شوند که تصور نمی کنم چنین وضعیتی پیش بیاید. لذا ما در بیمه ایران ورود هر نوع رقیب را در بازار بیمه ، بستری برای رشد ، تغییر و بهبود در خود می دانیم و همکاری و تعامل با بیمه های خارجی را در جهت تنوع محصول و بهبود روشها و فرایندهای خدمت مفید می دانیم. درخصوص حمایت دولت از بیمه های داخلی ، انتظار حمایت خاصی وجود ندارد فقط شرایط برابر در کسب و کار ایجاد نمایند کافیست. این نکته را هم باید اضافه کنم که رویکرد صنعت بیمه در رابطه با ورود بیمه های خارجی ، تحصیل منافع از داخل و خروج سرمایه نیست بلکه عمده آن است که ریسکهای مطلوب بازار بیمه بین الملل را به کشور وارد نمائیم و در آمد ارزی قابل توجهی را کسب نمائیم. بدون تردید در این خصوص فعال سازی کارگزاران بین المللی اتکایی و ورود برندهای معتبر اتکایی به کشور می تواند کارساز باشد.
*اگر در حال حاضر یک بیمه خارجی بخواهد به داخل ایران بیاید قیمت تمام شده اش برای شهروندان می تواند پایین تر باشد و افراد با مبلغ کمتری ریسک های خود را پوشش دهند. در نتیجه اگر قرارباشد شرکت های خارجی به ایران بیایند و فضا کاملاً رقابتی باشد با وضع موجود همه بیمه های خارجی را انتخاب خواهند کرد . شما فکر می کنید که تا چه زمان باید حمایت دولتی برای بیمه های داخلی وجود داشته باشد تا آنها قوای رقابت پیدا کنند و از آن نقطه به بعد آن حمایت دولتی برداشته شود ؟ یعنی منظور شما از پاسخ سوال قبل این است که کلاً به حمایت دولتی نیاز ندارید؟
سوال شما دو بخش دارد ، اینکه میل مردم به لحاظ قیمت پایین بیمه های خارجی به آن سوی متمایل می گردد ، درحالیکه چنین چیزی امکان ندارد مگر بیمه های خارجی در ارزیابی ریسک و فاکتورها و معیارهای فنی ، کاری متمایز تر از بیمه های داخلی انجام می دهند و یا اینکه منابع عظیمی داشته باشند و بخواهند علیرغم زیان ، خسارت های زیادی را پرداخت کنند. نه اصلاً اینطور نیست ، موفقیت آنها اولاً بستگی به حذف عوارض و مالیات بر فعالیت های آنان خواهد داشت و دوم آنکه آنها حاضر نخواهند بود زیان کنند و در رشته های زیانده مانند بیمه شخص ثالث ، درمان و ... وارد عمل شوند ، اگر هم وارد عمل شوند ریسک ها را گلچین نموده و بهترین ها را بر می دارند. ولی شرکتهای بیمه داخلی بالاخص بیمه ایران تکلیف دارد که عامه مردم را چه قشر پرریسک و کم ریسک با قیمتی متعادل ، منطقی و حتی کمتر بیمه کند. بیمه گران خارجی بدنبال سود و منافع هستند قرار نیست آنها از بازار بیمه داخلی زیان کنند ، استراتژی آنها ورود به ریسکهای بزرگ مانند انرژی و مهندسی و آتش سوزی و فعالیت در بخش اتکایی خواهد بود و در رشته های زیانده فقط اشخاص و افراد موثر و کم ریسک را که برای ایشان منفعت اقتصادی دارد بیمه خواهند نمود.
در مورد بخش دوم ، من نمیدانم که معنی این حمایت دولتی از بیمه های داخلی چیست ؟ مگر یارانه و سوبسیدی از سوی دولت به بیمه ها پرداخت می شود و یا قرار است بیمه مرکزی صرفاً بیمه های خارجی را در بخش بیمه های زیانده بکارگیرد. زمانی ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، پرتفوی بیمه های دولتی را نزد بیمه ایران متمرکز نموده بود ولی این قانون دهها سال است که منسوخ شده ولی بجای آن انواع عوارض و تکالیف به شرکتهای بیمه بویژه بیمه ایران تحمیل شده و حتی نرخ بیمه شخص ثالث را شرکتهای بیمه تعیین نمی کنند و تبعات تعیین و افزایش سالیانه دیات در دست شرکتهای بیمه نیست. بنابراین معنی و مفهوم و مصادیق و ابعاد حمایت از شرکتهای بیمه از سوی دولت مشخص نیست. به نظر بنده اگر بیمه های خارجی و داخلی از نظر مقررات موجود عیناً در شرایط یکسانی قرار گیرند ، اگر آنها سود کنند ، شرکتهای بیمه داخلی هم سود خواهند کرد ولی اگر آنها زیان کنند بخش داخلی نیز متضرر می شود ، ولی وجه تمایز بیمه های خارجی در اعمال روش مدیریت ریسک و انتخاب موارد بیمه ای مطلوب و کم ریسک خواهد بود که نتیجه اجرای این مدل کسب سود معقول و عدم ورود به بازار رقابت های غیرحرفه ای موجود خواهدبود.
*چند وقت پیش بیمه ایران یک شیوه نامه داوری منتشر کرد تا در صورت اختلاف بیمه گر و بیمه گذار از آن بهره برده شود ، آیا رعایت آن برای صدور بیمه نامه ها الزامی است و آیا بیمه ایران به رأی داوران تمکین می کند؟
بیمه ایران بمنظور تسریع در روند رسیدگی به خسارتها و برای موارد اختلاف ، " شیوه نامه داوری" را رسماً به اجرا درآورد و به واحدهای فنی خود ابلاغ نمود. این قاعده گرچه در اکثر بیمه نامه های این شرکت مرسوم و متداول بوده ولی هم اکنون بصورت یک شیوه نامه رسمی اجرایی شده است. قاعدتاً سرعت عمل در رسیدگی و پرداخت خسارتها بویژه در ریسکهای بزرگ برای اجرای الگوی مشتری مداری لازم است و از طرفی روند رسیدگی در محاکم قضایی ممکن است به اطاله بیانجامد و هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار دچار خسران شوند. بدین منظور هم اکنون رأی هیأت داوری برای کلیه ارکان این شرکت لازم الاجراست و بیمه ایران در مقام یک شرکت متعهد و مشتری مدار دولتی ، رأی ابلاغی هیأت داوری را می پذیرد.
*بنابراین با این توضیح بیمه ایران رأی داوری را می پذیرد؟
اگر شیوه توافق بیمه گر و بیمه گذار در اختلافات بیمه ای بر مبنای " داوری " باشد ، هر دو طرف مکلف به پذیرش رأی هیأت داوری بوده و برای آنها لازم الاجراست ولی در مواردی که رویه داوری را به توافق نرسند رأی مراجع ذیصلاح قضایی ملاک عمل قرار می گیرد ، گرچه درحال حاضر اکثریت قریب باتفاق پرونده های خسارت بر مبنای کارشناسی اولیه و براساس اصل انصاف و پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت بدون ارجاع به داوری و یا رأی مرجع قضایی رأساً از سوی بیمه ایران پرداخت می شود.
*زمان هایی است که بیمه گر و بیمه گذار در مورد مقدار خسارت به مشکل برمی خورند اگر فرض بر این باشد که حق با بیمه گذار است در بسیاری موارد دیده می شود که به علت هزینه های داوری بیمه گذار از این موضوع صرفنظر می کند شاید آن مبلغ مثلاً حدود 200 یا 300 هزارتومان نیز باشد که می تواند در تعداد بالا سود خوبی را برای بیمه گر رقم بزند شما برای این طور مشکلات راهکاری دارید؟
بطور کلی موضوع داوری برای مواردی مصداق دارد که رقم خسارت قابل توجه است ، در خسارتهای خرد و جزئی ، این موضوع چندان کاربرد ندارد چون هم فرایند داوری فرایندی تخصصی و قانونی است و دوم آنکه هزینه های انتخاب و بکارگیری داور برای مبالغ جزئی برای هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار زمانبر بوده و اقتصادی نیست. لذا در صورت بروز اختلاف در کارشناسی خسارت های جزئی ، مدیر واحد اجرایی و یا مسئول خسارت وارد عمل می شود و ممکن است کارشناس دومی را تعیین نماید و پرونده خسارت مدیریت می شود به نحوی که بیمه گذار در میزان و مبلغ خسارت ارزیابی شده بطور مستدل ، مستند و تخصصی اقناع می شود. در موضوع داوری هدف و مقصود کسب سود و منافع برای بیمه گر نیست و به هیچ وجه بیمه ایران در این رابطه نگاه سوداگرانه و یا سود جویانه ندارد و حقوق بیمه گذاران خود را تضییع نخواهد نمود ، برای یک شرکت بیمه دولتی مانند بیمه ایران در رسیدگی به خسارتها 5 اصل مورد توجه قرار می گیرد: اصل احترام ، اصل مشاوره صحیح ، اصل سرعت ، اصل پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت و اصل ارزش آفرینی برای مشتری.
*چند سالی است که در بیمه های عمر و پس انداز سود مشارکت در منافع داده نشده است و گفته می شود که این موضوع به این خاطر است که نمی شود بیمه ها را جدا کرد ، آیا شما برای این موضوع راهکار خاصی به ذهنتنان می رسد؟
این همان مشکلی است که در بالا اشاره کردم. نبود تفکیک لازم در این بخش یکی از دلایل عدم رشد بیمه های زندگی در کشور است. الان صنعت بیمه در وضعیتی قرار دارد که باید کیک صنعت را بزرگ کرد و بزرگترین منافع برای صنعت و برای کشور در حوزه بیمه در بیمه های زندگی نهفته است. ساختار شرکت های بیمه در ایران باید به هلدینگ های مختلف بیمه ای تقسیم شود تا امکان تفکیک منابع کوتاه مدت از بلندمدت وجود داشته باشد. منابع بیمه های زندگی منابعی بلندمدت هستند و پرداختی منظم و قطعی دارند ولی منابع بیمه های غیرزندگی اینطور نیست. در نتیجه استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی استفاده از این منابع و استراتژی ذخیره گیری در این منابع کاملا متفاوت است. می دانید که بیمه ایران در جهت توسعه بیمه های زندگی در کشور ، مأموریت ویژه ای را به شرکت بیمه ایران معین داد و طرحی سراسری را تحت عنوان بیمه زندگی مان ارائه نموده است و هم اکنون حدود نیم میلیون نفر خریدار این طرح جدید از بیمه ایران بوده اند ، قصد داریم این شرکت را با کمک بیمه مرکزی ج.ا.ا به یک شرکت بیمه تخصصی در بخش بیمه های زندگی تبدیل کنیم و به یکی از هلدینگ های چهار قلوی بیمه ایران تبدیل شود.
اما تا آن هنگام که این ساختار اجرایی شود 5 سیاست راهبردی : " حمایت فنی و فروش " ، " تفکیک حسابهای بیمه زندگی " ، " پشتیبانی نرم افزاری تخصصی" ، " نیرومندسازی بخش سرمایه گزاری منابع " و " خلق محصولات جدید بیمه زندگی " در دستور کار ما قرار دارد. در این رهگذر حتی اگر نتوانیم ساختار تخصصی این شرکت را شکل دهیم ولی کماکان سیاست های راهبردی خودمان را ادامه خواهیم داد.
*چند وقت پیش دیده شده بود که خودروسازهای بزرگ وقتی خودروهای خود را پیش فروش می کنند حداقل شش ماه قبل از تحویل خودرو مبلغ بیمه شخص ثالث آن را از خریدار می گیرند در نتیجه شش ماه قبل از شروع بیمه نامه پول از خریدار گرفته شده ، از طرفی خریداران هم نمی توانستند شرکت بیمه ای خود را انتخاب کنند. از دیدگاه شما این موارد به صنعت بیمه خدشه وارد نمی کند؟
فارغ از مشکلات بیمه اتومبیل در ایران که پیشتر اشاره کردم اصولاً تعهد بیمه گر می بایست از زمان شماره گذاری پلاک و یا خروج خودرو از محل درب کارخانه خودروساز و یا از زمان تحویل خودرو در نمایندگی های خودروساز آغاز شود و مشتریان خودروسازان می بایست در انتخاب بیمه گر خود مختار باشند چرا که اگر در آینده اتفاقی بیفتد و بیمه گر ناتوان در پرداخت خسارت باشد ادعای زیاندیدگان در انتخاب اجباری بیمه گر ناتوان ممکن است هم صنعت بیمه و هم خودروسازان را با چالش روبرو کند. به هر حال بیمه ایران در این خصوص طرحی دارد که به سندیکا و بیمه مرکزی ارائه کرده است که پس از مشخص شدن نتایج آن در این مورد اظهار نظر خواهیم کرد.
*بیمه ایران چند وقت پیش با کمیته ملی المپیک تفاهم نامه ای را امضا کرد و قرار شد ورزشکاران المپیکی را بیمه کند ، حتی صحبت شد که امکان دارد در آینده به این ورزشکاران پولی به عنوان بیمه بازنشستگی بدهند. این موضوع به کجا رسید؟
بیمه ایران تمامی ورزشکاران اعزامی و هیأت همراه اعزامی را در چارچوب تفاهم نامه ای که امضا کرد تحت پوشش بیمه ای خود درآورد و در این خصوص متعهدانه و در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود اقدام نمود. اضافه بر این پوشش جامع که شامل جبران هزینه های پزشکی و فوت و نقص عضو بود ، بیمه ایران طی فراخوانی عامه مردم را به مشارکت در طرح بیمه بازنشستگی قهرمانان المپیکی دعوت نمود که متأسفانه چندان با استقبال و مشارکت عمومی مواجه نشد. ولی علیرغم عدم مشارکت مذکور ، از کمیته ملی المپیک تقاضا کردیم که مشخصات کامل قهرمانان المپیک ریو را به ما بفرستند تا بتوانیم رأساً و یا با مشارکت شبکه نمایندگی هایمان ، حداقل پوشش بیمه ای با پرداخت حق بیمه یکجا را برای این قهرمانان عزیز در مورد بیمه بازنشستگی پس از سپری شدن 20 سال فراهم کنیم. انشاءا... به محض دریافت مشخصات و اطلاعات از کمیته ملی المپیک اطلاع رسانی لازم را خواهیم داشت.
*به نظر شما اگر بیمه های خارجی بخواهند وارد بازار ایران شوند کدام یک از قوانین است که باید در آنها تجدیدنظر صورت گیرد؟
هنوز مسائل زیادی برای ورود بیمه های خارجی و فعالیت آنها در داخل کشور وجود دارد ، اینکه آیا آنها حاضر خواهند بود در چارچوب قوانین داخلی کشور ، بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بفروشند ؟ آیا سهم های مندرج در آن و یا بحث مالیات بر ارزش افزوده را می پذیرند؟ آیا آنها متمایل به فروش حد تعهد در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل هستند و تابع قانون دیات می شوند یا نمی شوند ؟ آیا شرایط عمومی مورد عمل خود را عرضه خواهند نمود یا شرایط عمومی داخلی ما را ؟ همچنین نحوه سپردن حسن انجام کار و ضمانت اجرایی نامشخص است. آیا صرفاً ورود آنها بصورت تخصصی مانند اتکایی ، بیمه زندگی ، بیمه انرژی و ... خواهد بود و یا بصورت جنرال فعالیت خواهند کرد؟ بحث سامانه بیمه گری و مسائل امنیتی آن چگونه خواهد بود؟ آیا زیر بار اتکایی اجباری خواهند رفت و ... که همه و همه مستلزم سیاستگذاری اولیه و برنامه ریزی دقیق و منسجم بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه است.
ولی به نظر من باید راه را برای آنها هموار کرد تا هم صنعت بیمه ما در رقابتی جدی بیفتد و هم دانش خود را به روز کند. ما بدون رقابت و در شرایط ایزوله خودمان هیچ گاه به آن حدی از پیشرفت که مدنظر سیاستگذاران است نخواهیم رسید. صنعت بیمه ما هنوز بسیار کوچک است و جای رشد بسیار دارد. در نتیجه ورود خارجی ها اگر با تدبیر صورت بگیرد جای هیچ شرکتی را تنگ نخواهد کرد.
*چند وقت پیش دو قطار با یکدیگر برخورد کردند که بیمه لوکوموتیوهای آن بیمه ایران بود، این موضوع به کجا رسید؟
اطلاع دارید که اساساً رسیدگی و ارزیابی خسارتهای بزرگ و یا تخصصی ، مستلزم سیر مراحل کارشناسی توسط ارزیابان تخصصی خسارت است و در موارد خسارت کلی ، سرعت ارزیابی بالاتر است ولی در مواردی که خسارت کلی نیست دقت عمل برای هر دو طرف مهم است. در این رابطه هم فعلاً موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می کند و به امید خدا به محض توافق و اتمام کار ، خسارت آن نیز پرداخت خواهدشد.
*تخمین می زنید این ارزیابی خسارت چقدر طول می کشد؟
اگر اطلاعات و مدارک و مستندات خسارت از سوی بیمه گذار در موعد مقرر ارائه شود ، ما در ارزیابی و پرداخت خسارت هیچ مشکلی نداریم.
*تقریباً یک ماه و خرده ای پیش بود که لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی جلسه علنی مجلس تصویب شد ، برطبق آن قرار است از 500 هزارتومان تا هزارتومان روی قبض برق منازل مسکونی بیاید ، باتوجه به اینکه دولت می خواهد خودش را کوچک کند به نظر شما این موضوع عقبگرد در این مورد نیست ؟ از طرفی برخی آینده صندوق را چندان جالب نمی دانند، آنها می گویند اگر قرارباشد بیمه ای اجباری شود بهتر بود مردم از شرکتهای بیمه بیمه نامه بخرند ، نظر شما در این موارد چیست؟
قضیه تأسیس انواع صندوق های بیمه ای در چند شکل مطرح می شود ، در مواردی که صنعت بیمه ریسکهای آنرا بیمه پذیر نمی داند و یا تمایل به مشارکت در آنها ندارد و یا بطور کلی علاقه ای برای ایجاد سازوکار بیمه ای نداشته باشد ، متولیان امر که با ریسک مواجه اند بحث تأسیس صندوق بیمه را مطرح می کنند در مقابل مواقعی هم وجود دارد که صنعت بیمه کشور بیمه نامه هایی را بصورت اختیاری مانند آتش سوزی یا خطرات تبعی مانند زلزله ، سیل و ... ارائه می دهند ولی مردم تمایل به خریداری آن را ندارند و یا قیمت آنرا بالا می دانند و در مقابل نیز خطر و ریسک بالایی وجود دارد ، در این نوع مواقع دولت وارد عمل شده و به جهت ضرورت حمایت از مردم و جامعه برای جبران ریسکهای فاجعه آمیز ، صندوقی را تأسیس می کند. صندوق حوادث طبیعی نیز در این مقوله بوده که در واقع این نوع اجبار ، جنبه حمایتی عمومی و برای منافع اجتماعی درنظرگرفته می شود.
البته کف حداقلی پوشش ها ، در صندوق تأمین داده می شود و مشارکت صنعت بیمه نیز در آن وجود دارد.
*آیاشما این موضوع را خوشایند می دانید؟
به هرحال قانون است ، همه ما باید در مقابل قانون مطیع باشیم حتی اگر از منظر کارشناسی اختلاف نظر داشته باشیم.
درمقطع حاضر ، باتوجه به ماهیت صندوق در دست بررسی ، موضوع مدیریت جامع ریسک و بیمه جامع شهر تهران را در ابعاد جانی و مالی و با مشارکت بیمه گران بین المللی بویژه در مورد خطر زلزله ضروری می دانم و توجه سازمان مدیریت بحران شهر تهران و صنعت بیمه کشور را به آن جلب می کنم.
*حفظ کردن اسرار بیمه گذاران و پرداخت خسارت در اسرع وقت از وظایف قانونی بیمه گران است ، اگر شما از صد بخواهید نمره ای به صنعت بیمه ایران در این خصوص بدهید چه نمره ای خواهید داد؟
در مورد شرکتهای بیمه دیگر بنده اطلاع خاصی ندارم ، ولی در بیمه ایران به لحاظ قاعده و اصل حفظ اسرار بیمه گذاران ، ما نباید هیچگونه اطلاعاتی را در زمینه بیمه گذاران افشا و یا منتشر نمائیم . اطلاعات بیمه گذاران برای شرکت ما محفوظ و غیرقابل ارائه به غیر است مگر اینکه از سوی مراجع ذیصلاح قانونی استعلام و پرسش گردد.
اینکه در مواردی با حضور بیمه گذاران چک خسارتی را تحویل بیمه گذار می دهیم و یا مراسمی را در این نوع موارد برگزار می کنیم با اطلاع ، رضایت و حضوربیمه گذاران است و قصد و نیت هر دو طرف ، ارتقای فرهنگ بیمه و اطلاع به عامه مردم است که به اهمیت بیمه و پیامدهای خسارت پی ببرند.
*گفته می شود که بیمه عمر و زندگی در آینده یکی از مناسب ترین و پرفروش ترین بیمه ها خواهد بود بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور آیا تبلیغات خاصی در این زمینه انجام می دهد. در این روزها تبلیغات در این زمینه بسیار کمرنگ است آیا در زمینه فرهنگ سازی در این زمینه برنامه خاصی دارید؟
بیمه های عمر و پس انداز باید بتدریج در کشور جا بیفتد ، در ژاپن ، آلمان و دیگر کشورها عمده حق بیمه ای که می گیرند مرتبط به بیمه های عمر و پس انداز می شود این شرایط مربوط به شرایط اقتصادی آن کشورهاست . وقتی اقتصاد کشور ما دچار نوسان است در نتیجه خیلی نمی شود مردم را به سمت بیمه های عمر و زندگی پیش برد. باید وضعیت زندگی مردم ، یک شرایط عادی و طبیعی پیدا کند تا مردم را با فرهنگ سازی ، آگاهی دهی و تبلیغات به این سمت سوق دهیم. هم اکنون چند سالی است که ثبات بیشتر شده و تورم کاهش پیدا کرده و به زیر ده درصد رسیده است. الان فرصت خوبی برای رفتن به این سمت است. کلا بیمه های عمر مهمترین پرتفوی شرکت های بیمه در دنیا هستند و به لحاظ ساختاری هم بسیار متفاوت از کشور ما اداره می شوند که پیشتر توضیح دادم.
ما با تغییر ساختار و با تبلیغات هدفمند در این موضوع به سمت پیشرو بودن در بیمه های زندگی حرکت خواهیم کرد.
*بارها رئیس بیمه مرکزی درباره اینکه از بیمه ها نباید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود صحبت کرده وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور هم در این مورد صحبت کردند اما هنوز این موضوع تحقق پیدا نکرده است شما چقدر امیدوار هستید که در آینده نزدیک مالیات از حق بیمه ها حذف شود؟
به نظر می رسد که این بار با پیگیری هایی که جناب آقای دکتر طیب نیا – وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی – و جناب آقای دکتر همتی-رئیس کل بیمه مرکزی- انجام می دهند این موضوع به نتیجه برسد. هم اکنون همه ارکان حاکمیتی بالاسری در صنعت بیمه به این موضوع معتقد هستند. سال گذشته هم در سمینار بیمه توسعه در این مورد صحبت کردند و امسال هم در لایحه این موضوع را آوردند. فضای موجود حاکی از به نتیجه رسیدن حذف مالیات است که قطعاً به نفع مردم ، توسعه فرهنگ بیمه ، کاهش هزینه های خرید بیمه و در نهایت به نفع صنعت بیمه کشور خواهدبود.
*فکر می کنید تاکنون که مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه نامه ها گرفته شده ، اگر مجلس تصویب کند این مبالغ قابل بازگرداندن هم هستند؟
قاعده حاکم بر قوانین از تاریخ تصویب و ابلاغ است بدون تردید قانون عطف به ماسبق نمی شود لذا برگشتی در کار نخواهد بود.
*بازارهای مالی دنیا به سه بخش بازار پول ، بازار سرمایه و بازار بیمه تقسیم بندی می شود. در ایران بازار بیمه و بازار سرمایه به مراتب از بازار پول کمرنگ تر است فکر می کنید چه باید کرد تا بازار بیمه که خود شما سال ها در آن هستید پررنگ تر شود و همچنین می تواند با بازار سرمایه تعاملاتی داشته باشد؟
بازار مالی شامل بیمه، بورس و بانک را میتوان مثلث توسعه مالی نامید که در مثلث توسعه مالی، بیمه پایگاه اطمینان است که برای توسعه هر دو بازار ضروری است.در نتیجه این مثلث بدون بیمه ،کم رنگ و ناکارا باقی می ماند. حتی در بسیاری از کشور های جهان از بانک به عنوان نهاد تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند و تامین مالی در بلند مدت به عهده نهادهای دیگر از جمله صنعت بیمه است. صنعت بیمه در جهان ضریب نفوذی برابر با حدود 8 الی 12 درصد دارد. این ضریب نفوذ در کشور ما حدود 2 درصد است. یعنی صنعت ما یک پنجم اندازه ای را دارد که باید داشته باشد. این یعنی این صنعت اصلا به جایی که باید برسد نرسیده و هنوز بسیار کوچک است. این در مورد بانک های کشور صادق نیست. بیمه ها و بازار سرمایه در کشور ما وظیفه تامین مالی خود را انجام نمی دهند و همه این وظیفه بر دوش بانک هاست و این همان است که می گویند اقتصاد ایران بانک محور است. ما برنامه های مشخصی برای تغییر این روند داریم و انشالله موفق خواهیم شد این تغییر روند در صنعت بیمه را بوجود بیاوریم.
*رییس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که بیمه ایران قراراست ریسک های جدیدی را پوشش دهد و بیمه نامه های جدیدی قرار است طراحی شود. آن بیمه نامه ها چه ریسک هایی را قرار است پوشش دهد؟
یکی از سیاست های ما تهیه و طراحی بیمه نامه های جدید از سوی بیمه ایران بمنظور حمایت از اقتصاد ملی و ایفای نقش پیشرو خود در صنعت بیمه است. در این رابطه مدیریت جدیدی را تحت عنوان " مدیریت تحقیق و توسعه " ایجاد کردیم و در زمینه های مختلف بیمه های سرمایه گذاری ، بیمه های اعتباری و تضمین ، ریسکهای بیمه پذیر بخش کشاورزی و انواع بیمه های زندگی حمایتی طرح هایی را در دست مطالعه و اقدام داریم. ممکن است در برخی طرح ها مشارکت سایر شرکتهای بیمه خصوصی را هم داشته باشیم و از همکاری و مشارکت آنها در این زمینه استقبال می کنیم.
*چند وقت پیش صحبت هایی شد مبنی بر این که بیمه ایران نرم افزاری را از یکی از کشورهای خارجی خریداری کرده و در این مورد انتقادهای زیادی صورت گرفت. این درحالی است که بانک های ما هم چنین نرم افزارهایی را از کشورهای خارجی می خرند ، در صحن علنی مجلس هم در این مورد صحبت شد ، این موضوع در حال حاضر به چه نقطه ای رسیده است؟
خرید نرم افزار بحث مهمی است. اینکه چگونه و از کجا خرید شود علاوه بر نگاه به منفعت اقتصادی شرکت باید به امنیت موضوع هم توجه شود. بالاخره همه حق دارند نسبت به عملکرد یک شرکت دولتی حساس باشند. من این حساسیت را خوب می دانم و معتقدم وقتی این حساسیت ها وجود دارد، مدیران با دقت بیشتری عمل می کنند و اگر در دوره های پیشین این حساسیت ها در این حد وجود داشت بیمه ایران اکنون در وضعیت بسیار بهتری قرار می گرفت. سیاست من در این موضوع این است که سیستم یکپارچه بیمه گری باید با قوت در بیمه ایران اجرا شود. این مهمترین قدم در مسیر کاهش فساد، افزایش کارایی و اقتصاد مقاومتی است.
اکنون من خودم به صورت جزئی در این امر ورود کرده ام و اعلام کردم که باید تمام مراحل امنیتی نرم افزار چک شود و مورد تایید نهادهای مسئول قرار گیرد. اگر این کار انجام شود دیگر حساسیتی در حوزه امنیتی وجود نخواهد داشت و بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه کشور، امنیت نرم افزار خود را مهمترین موضوع می داند و به دقت در این موضوع عمل خواهد کرد و اطمینان می دهم که هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشید. من به شخصه اجازه نخواهم داد نرم افزاری در بیمه ایران اجرایی شود که گواهینامه های امنیتی را دریافت نکرده باشد.
اما اگر موفق شویم این نرم افزار را اجرا کنیم، بزرگترین قدم در مسیر نوآوری و نوسازی بیمه ایران پس از انقلاب را برداشته ایم و این امر نه تنها باعث تحولی بزرگ در بیمه ایران بلکه باعث تحولی بی نظیر در صنعت بیمه کشور خواهد شد.
*رییس کمیسیون اقتصاد مجلس چند روز پیش صحبتی کرد درباره این که دستگاه هایی که مقداری از عوارض بیمه را می گیرند باید دقیقاً مشخص کنند که این مبلغ را کجاها خرج می کنند؟ به نظر شما این اتفاق عملی می شود و در آینده نزدیک واقعاً گزارش می شود که این عوارض ها کجا خرج می شوند؟
تا الان که نشده ، بعد از این هم منتظر می مانیم تا ببینیم این اتفاق می افتد یا خیر. جاهایی مثل نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت گزارش کلی در این مورد می دهند ولی جزئیات آنها بطور دقیق مشخص نیست.
اصولاً باید مشخص شود که هزینه هایی که صورت گرفته در چه زمینه هایی بوده و تأثیر آنها در کاهش ریسک ها و حوادث چه بوده است ، به نظر می رسد شفافیت لازم در این رابطه باید وجود داشته باشد.
*احتمال دارد این موضوع به صورت جدی تر از طرف بیمه ای ها پیگیری شود؟
گرچه بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران پیگیر موضوع هستند ولی بهتر است مجلس سازوکاری در این رابطه بگذارد که همه پاسخگو باشند.
*درست است ، ولی چند وقت پیش دبیر سندیکای صنعت بیمه و رییس کل بیمه مرکزی با رییس کمیسیون اقتصاد مجلس صحبت کردند ، فکر می کنید لازم باشد که جلساتی با دیگر نمایندگان مجلس هم در این باره گذاشته شود و این موضوع جدی پیگیری شود؟
احتمال دارد. چندی پیش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس با شرکت های بیمه جلسه داشتند و این موضوع آنجا مطرح شد. بالاخره ارتباط مستقیم با تصمیم سازان در مجلس برای هر صنعتی از جمله صنعت بیمه ضروری است.

۹۵/۱۰/۱۵
۱۰:۵۸

مدیرعامل بیمه ملت وعده داد : تداوم روند سودآوری سهام «ملت» در آینده

مدیرعامل بیمه ملت ابراز امیدواری کرد با توجه به روند سودآوری‌ها، در سال آینده «ملت» از تعدیل سود برآوردی در بودجه همچنان برخوردار شود.

به گزارش ملت بازار، علیرضا ابراهیم پوربا بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی به ازای هرسهم (NAV)بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری کنونی آن قرار گرفته، عنوان کرد: با توجه به انتقال12.5 سهام بیمه ملت از پرتفوی بیمه ایران به سبد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوریبه قیمت هر سهم 202 تومان و تخصیص این دارایی برای بازنشسته‌های این صندوق، بطور حتماین معامله به نفع بازنشسته‌ها بوده است.وی با بیان اینکه سود هر سهم پس از کسرمالیات شرکت بیمه ملت پیش از این نیز با تعدیل مثبت روبرو بوده، پیش‌بینی کرد: با توجهبه روند سودآوری‌ها در سال آینده می‌توان انتظار داشت که «ملت» از تعدیل سود برآوردیدر بودجه همچنان برخوردار شود.
ابراهیم پور افزود: هم اکنون 100 هزار بازنشستهجزء سهامداران بانک ملت شده‌اند و تلاش می‌شود تا با شناسایی سود مناسبی بتوان برایبازنشستگان درآمد مناسبی به دست آورد.
مدیر عامل بیمه ملت تصریح کرد: 12.5درصدسهم بیمه ملت در معامله اخیر منتقل شد که به هر یک از سهامداران تعداد 3450 سهم بهارزش 750 هزار تومان برای سه میلیون بازنشسته تخصیص یافته و تاکنون یکصد هزار نفر آنرا خریداری کرده اند و این در حالی است که حجم سهام تکافوی بیش از این را نمی‌کرد.
بنابراین گزارش، در حالی 12.5 درصد سهامبیمه ملت به قمیت هر سهم 202 تومان به نام بازنشستگان خریداری شده که تنها سه درصداز کل بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی برای خریداری این دارایی از مجموع سه میلیون بازنشستهابراز علاقه کرده اند.
منبع: فارس

۹۵/۱۰/۱۴
۱۲:۳۱

رقبای اروپایی بیمه ایران در راهند رقبای اروپایی بیمه ایران در راهند

مدیرعامل بیمه ایران درباره حضور احتمالی بیمه‌های اروپایی در ایران می‌گوید "ورود هر نوع رقیب در بازار بیمه بستری برای رشد در این صنعت است"

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» ، این روزها با گذر ایران از ماراتن هسته‌ای، توافقات انجام شده با کشورهای 1+5 و اجرایی شدن برجام گمانه زنی‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران صورت می‌گیرد، اگر چه تا به ریاست رسیدن رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مشخص شدن سیاست‌های وی در عرصه‌های مختلف، فضا برای همکاری‌های بین المللی تا حدی مبهم است. در این میان احتمال حضور شرکت‌های بیمه خارجی که تا قبل تفاهمات صورت گرفته به علت تحریم‌ها نمی‌توانستند ریسک‌های شرکت‌های ایرانی را پوشش دهند می‌تواند شرایط متفاوتی را برای صنعت بیمه ایران رقم بزند.
از طرفی این موضوعات مصادف شده با مدیریت جدید در بیمه ایران و خیلی‌ها منتظرند ببینند که در شرایط جدید، مدیریتِ تنها "بیمه رسما دولتی" کشور چه مواضعی می گیرد و سکان این شرکت را به کدام سمت هدایت می‌کند، شرکتی که در ماه‌های گذشته با اخبارهای مختلف از جمله موضوع موسوم به حقوق های نجومی و نرم افزاری که خریداری کرده بود در مقاطعی، در صدر اخبار قرار گرفت.
از موضوعات مهم دیگری که باعث شد نام بیمه ایران بیشتر در رسانه‌ها دیده شود برخورد دو قطار به هم در محور سمنان- دامغان بود چرا که لوکومتیوهای آن قطارها بیمه نامه این شرکت را داشت موضوعی که امروز بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز پرونده بیمه‌اش بسته نشده است و محسن پورکیانی مدیر عامل بیمه ایران درباره آن می‌گوید این موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می کند و به محض توافق و اتمام کار ، خسارت آن پرداخت خواهد شد.
در صنعت بیمه مسایل زیادی مطرح است که اگر چه کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود، ولی جزو دغدغه‌های مهم عامه مردم است به طور مثال بیمه های شخص ثالث خودروها که هر شخصی امکان دارد با آن درگیر باشد از موضوعات قابل توجه است از طرفی خودروسازهای ایران برای بیمه شخص ثالث اجباری با شرکت‌های بیمه تعاملات زیادی دارند حتی در زمان‌هایی دیده می‌شد که خودروسازان هنگامی که خودروهای خود را پیش فروش کرده با سر رسید ماه های آینده تحویل می‌دهند از حداقل 6 ماه پیش، هزینه بیمه شخص ثالث را از خریدار اخذ می‌کنند، این درحالی است که تاریخ شروع بیمه نامه ها در ماه‌های آینده است.
اما مناقشات بین بیمه گران و بیمه گذاران موضوع جدید نیست عدم اطلاع بیمه گذاران از حقوق خود و سوء استفاده برخی از شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنان از این عدم اطلاع، از موضوعاتی است که عامه مردم با آن دست به گریبان هستند و در این مورد نیز از مدیرعامل بیمه ایران نظر خواهی کردیم.
از طرفی در حالی که بازار تامین اطمینان و بیمه ها قسمت اعظمی از بازارهای مالی ایران را در بر می گیرند بازار پول ایران برای تامین مالی، نه سهمی برای بازار تامین اطمینان گذاشته نه سهمی برای بازار سرمایه باز کرده است. به طوری که محسن پورکیانی در بخشی از صحبت های خود در پاسخ به ایسنا می‌گوید بانک ها در ایران از فعالیت های اصیل خود کمی دور شده‌اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت‌های سود آور را هم انجام می‌دهند و "بیمه" هم یکی از انواع این فعالیت هاست. او همچنین در قسمتی از پاسخ هایش به سوالات ایسنا می گوید در چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته، یکی از اولویت هایش در این شرکت ایجاد اهرم مالی و سهامداری در قالب تاسیس یک بانک معتبر از سوی بیمه ایران است. تا این بار ورق برگردد و برای اولین بار پس از انقلاب یک شرکت بیمه، صاحب بانک شود.
.
محسن پورکیانی _ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه ایران _ بیش از 20 سال است که در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی در بیمه ایران فعالیت دارد و بعد از محمود امراللهی و سید عباس حسینی سومین مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران در دولت یازدهم محسوب می شود.
گفت‌وگوی تفضیلی ایسنا با پورکیانی را می خوانید:
در دنیا بیمه ها بانک تأسیس می‌کنند ، چرا در ایران روال برعکس است ؟
درکشورهای توسعه یافته اصولاً اقتصاد آن کشورها بر پایه بیمه استوار است ، یعنی در این کشورها سهم 8 تا 12 درصدی بیمه ها از اقتصاد حکایت از انجام هر نوع فعالیت براساس پشتیبانی و حمایت صنعت بیمه ای نیرومند است و هیچ حرکت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه صورت نمی گیرد. بنابراین بیمه ها در جهت انجام سرمایه‌گذاری های مطمئن بانک تأسیس می‌کنند، اما در کشورهای درحال توسعه، بانکها پیشروتر از بیمه‌ها هستند و در برنامه خصوصی سازی این دو رکن مالی، حرکت از بانکها شروع شده است و به دنبال آنها بیمه های خصوصی شکل گرفتند. همین عاملی شد که بانک ها پیشروتر بودند.
البته نباید از یاد برد که بانک‌ها در ایران از فعالیت‌های اصیل خود هم کمی دور شده‌اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت‌های سودآور را هم انجام می‌دهند. بیمه هم یکی از انواع این فعالیت هاست.همچنین شاید بتوان گفت بانک‌ها قصد داشتند بیمه‌های اختصاصی و انحصاری خود را داشته باشند تا از محل بیمه‌نامه‌های تودیعی خود به شرکتهای بیمه راساً سود و منافع لازم را بدست بیاورند.
اما بانکداری بیمه ها امری استراتژیک برای بیمه ها محسوب می شود، ولی متاسفانه تابه حال جدی گرفته نشده و شاید مشکلات و دردسرهای صنعت آنقدر زیاد بوده که مدیران نتوانسته اند به این سمت حرکت کنند و دست وپایشان بسته بوده است. اما در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته‌ام، یکی از اولویت‌های بنده در این شرکت که سابقه طولانی فعالیت در آن دارم، حرکت به سمت ایجاد این اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است. مذاکراتی هم انجام داده‌ایم و انشالله در صورت نهایی شدن بیمه ایران مالک بخشی از یک بانک مهم در کشور خواهد شد که حتما به اطلاع شما خواهیم رساند.
در بیمه‌های خودرو زمانی بیمه ها افت قیمت خودرو را به زیاندیده پرداخت می‌کردند، ولی ظاهراً الان چنین موضوعی نیست. در این مورد توضیحاتی می دهید ؟
اول یک توضیح بدهم که در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد ؛ این موضوع بعنوان مهمترین مساله در بحث بیمه های اتومبیل مطرح است. این ابتدا باید حل شود اگر این حل شد بسیاری از مسایل بیمه های اتومبیل در کشور که هم اکنون بسیار پرمشکل، پرریسک و بدون امکان ارزیابی و رتبه بندی است از بین می رود.
بطور کلی زیاندیدگان در حوادث رانندگی بویژه در بیمه نامه بدنه و یا بخش مالی شخص ثالث می‌بایست خسارت و زیان خود را در شرایطی عادلانه و منصفانه دریافت کنند و بیمه‌گذار باید به حالت قبل از وقوع حادثه برسد. این نوع پوشش را شرکت‌های بیمه می‌توانند تحت کلوزی خاص بعنوان یک پوشش مکمل بیمه نامه بدنه اضافه کنند و بعنوان یک خدمت جدید عرضه کننده در این رابطه بیمه ایران در حال بررسی، امکان سنجی و تعیین معیارهای حق بیمه مربوطه بوده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.
ما در بیمه ایران معتقدیم که چنانچه جامعه بیمه‌گذاران با ریسک های بیمه پذیر مواجه باشند پوشش بیمه ای متناسب با آن را خلق کنیم و این نوع دیدگاه ، هم اکنون این شرکت را دارای متنوع ترین و متمایزترین پوشش‌های بیمه‌ای کرده و به جرأت می توانم بگویم که هم اکنون بیمه ایران راهبر طرح‌های نوین بیمه ای در کشور است.
امکان واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی وجود دارد؟
بیمه ایران بصورت 100 درصد در تملک دولت است، ولی بیش از80 درصد خدمات بیمه ای بیمه ایران از طریق شبکه نمایندگی خصوصی ارائه می شود و این نسبت در حال افزایش است. در نتیجه هرچند بیمه ایران دولتی است، اما کارهای خود را بصورت خصوصی انجام می دهد.
از سویی یکی از دلایل دولتی ماندن بیمه ایران ایجاد تعادل در بازار بیمه است، یعنی اگر بخش خصوصی بنا به دلایلی نخواهد یا نتواند پوشش هایی خاص را که جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بیمه ایران وارد صحنه می شود و تعادل ایجاد می کند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که قانونگذار این شرکت را مکلف به ارائه آن کرده در حالیکه برای بخش خصوصی این تکلیف وجود ندارد . این امر یکی از قدم های بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست. به عبارت دیگر، حضور بیمه ایران در مواقع بروز بحران برای این صنعت حیاتی است که در این زمینه می توان به بیمه نفتکش ها در زمان جنگ تحمیلی، مکانیزم اتکایی در دوران تحریم های ناعادلانه جامعه بین الملل و هم اکنون موضوع بحران بیمه توسعه اشاره کرد که در هر سه بحران، بیمه ایران مقتدرانه حضور یافته و صنعت بیمه و حتی کشور را از چالش‌هایی اساسی نجات داد. اخیراً هم دولت بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید زیادی بر حضور بیمه ایران در عرصه تولید و خلق طرح های نوین بیمه‌ای در جهت حمایت از اقتصاد و جامعه مطرح دارند که در این راستا نیز بیمه ایران در بخش تأمین سرمایه گذاریهای خارجی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، طرحهایی را تهیه کرده که با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه امیدواریم گامهای بلندی در این رابطه برداریم.
در مجموع بنا به اذن مقام معظم رهبری این شرکت بعنوان یگانه شرکت بیمه دولتی باقی مانده و قطعاً تدابیر خاصی در این موضوع در نظر گرفته شده است که اهداف عالیه نظام محقق شود. ما هم در بیمه ایران تابع اهداف عالیه نظام و دولت هستیم.
ساختار بیمه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این ساختار به اندازه کافی بهینه طراحی شده و چابک عمل می کند؟
در حیطه درون سازمانی ، وضعیت کسب و کاری بیمه ایران بدلیل ماهیت دولتی آن به مراتب دشوارتر از شرکتهای بیمه خصوصی است. بیمه ایران از یک طرف می بایست رسالت و وظایف محوله از سوی دولت را در زمینه "اثربخشی" یعنی کاهش ریسک کل صنعت ایفا کند، مانند راهبری بحران بیمه توسعه یا بیمه خانواده شهدا و جانبازان و از سوی دیگر از آنجایی که یک بنگاه اقتصادی است و نباید زیانده باشد مکلف به ایفای مسئولیتهای مرتبط با " کارایی" در فعالیت خود و تحصیل سود است. همچنین محدودیت ها و موانعی که در یک شرکت دولتی وجود دارد بسیار دست و پاگیر و کاهش دهنده امکان مانور و حرکت هستند. بنابراین مدیریت کلان در شرکت بزرگ دولتی مانند بیمه ایران مستلزم رعایت جوانب مختلفی است که باید مدنظر قرار گیرند.
من همیشه به همکارانم می گویم که نباید فراموش کنیم که این شرکت حاصل اعتماد یک ملت است. اعتماد سخت به دست می آید ولی آسان از دست می رود. با کمترین لغزشی از سوی مدیران، کوچکترین خطایی از سوی کارمندان و یا با ذره ای قصور در ارایه خدمات، اعتماد مردم خدشه دار می شود. ما مسئول اعتمادی هستیم که مردم به این شرکت، یعنی به ما داشته اند. اعتماد مردم ایران، سرمایه اصلی بیمه ایران است.
در این راستا برنامه بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور مبتنی بر برنامه های کلان کشور است. ساختار شرکت های بیمه در کشور ما مشکل دارد. اختلاط بیمه زندگی و غیر زندگی و بیمه های مستقیم و غیرمستقیم (اتکایی) به هیچ وجه متناسب با استانداردهای علمی نیست و باید تغییر کند. اگر این ساختار تغییر نکند ریسک و آسیب پذیری شرکت های بیمه به شدت افزایش می یابد. یعنی باید ساختاری را فراهم کرد که واقعا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد. به نظر می رسد اگر بدور از شعار و با عملگرایی به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم هیچ گاه بحران های داخلی و تحریم های خارجی نمی توانند ما را از پا دربیاورند. اقتصاد مقاومتی در شرکت بیمه ایران یعنی طراحی ساختاری که علاوه بر ایجاد امکان مدیریت تخصصی، انعطاف پذیری لازم را داشته و ریسک های شرکت را به حداقل برساند تا شرکت بتواند استوار و محکم روی پای خودش بایستد. ساختاری که نقاط ضعف شرکت را برطرف ساخته و نقاط قوت را برجسته سازد. ساختاری که تهدیدهای روبروی شرکت را کاهش داده و فرصت ها را بشناسد و از آنها استفاده کند.
در همین راستا مایه افتخار بنده است که اعلام کنم که برنامه من ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است. هلدینگی که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است. این ساختار جدید که در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد، اما در دنیا بصورت یک ساختار پذیرفته جهانی در همه جا در حال اجراست را اگر بتوانیم به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول سازد. این ساختار جدید باعث خواهد شد نه تنها اصول اساسی بیمه گری که در همه جای جهان به آن عمل می شود در کشور ما هم حاکم شود، بلکه ملاحظات شرعی نیز بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این ساختار جدید، توجه ویژه ای به بخش سرمایه گذاری شده و این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش ها برای شرکت بیمه ایران که دارای اولویت بسیار بالایی است مطرح خواهد بود. چرا که نفس بیمه گری به خودی خود در هیچ کجای جهان سود چندانی ندارد. بلکه این ماندگاری منابع در شرکت های بیمه و هنر شرکت بیمه در سرمایه گذاری صحیح این منابع است که شرکت های بیمه را به شرکت هایی جذاب و سودده تبدیل می کند.
مهمترین چالش حال حاضر بیمه ایران و صنعت بیمه را چه می‌دانید؟
هر کس ممکن است جوابی به این سوال بدهد، اما از نظر بنده نبود سیستم یکپارچه بیمه گری (Core insurance) به لحاظ داخلی و نبود نهادهای رتبه بندی و تعیین میزان ریسک به لحاظ عمومی مهمترین چالش این شرکت و کل صنعت است. بدون سیستم یکپارچه هم اکنون اجزای مختلف بیمه بصورت مجزا و بدون ارتباط ارگانیک با هم کار می کنند بنابراین فرصت های فراوانی برای تقلب و فساد ایجاد می شود. الان در بیمه ایران ما به صورت جدی در حال کار بر روی سیستم یکپارچه هستیم و معتقدیم بنابر تجارب دنیا، این سیستم فساد را به شدت کاهش داده و کل فرآیند را به نحوی کارا و با کمترین دخالت پیش خواهد برد. تخمین من این است که اگر این سیستم درست اجرا شود سالانه مبالغ قابل توجهی به سود بیمه ایران اضافه خواهد شد. همین امر کافی است تا بیمه ایران به شرکتی با سود بالا تبدیل شود.
همچنین در نبود نهادهای رتبه بندی، امکان سنجش صحیح ریسک افراد وجود نخواهد داشت، هنگامی که این امکان و این دیتا وجود نداشته باشد، امکان قیمت دهی مناسب برای شرکت های بیمه وجود ندارد و نتیجه این ماجرا تحمیل زیان افراد پرریسک به افراد کم ریسک است. این نه عادلانه است و نه شرعی و یکی از موانعی است که باعث شده صنعت بیمه در کشور به اندازه ای که باید رشد نکرده است. انشالله باید در این سمت هم حرکت کرد. هم اکنون ما 9 درصد از سهام یک شرکت رتبه بندی که تحت نظارت بانک مرکزی هم هست را داریم که تابحال کاری برای بیمه ها انجام نداده است. یکی از برنامه های من حرکت به سمت فعال کردن این شرکت و رتبه بندی مشتریان از طریق این شرکت یا نهاد مستقل دیگری برای شناسایی ریسک های واقعی هر فرد است.
چندوقتی است که تحریم ها برداشته شده ، رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران لویدز و چند شرکت بیمه خارجی صحبت هایی کردند ، احتمال اینکه آنها در آینده نزدیک به ایران بیایند زیاد است ، در حال حاضر شاید بیمه های خصوصی نگران باشند که خارجی ها بیایند و کل ریسک را پوشش دهند که اگر این اتفاق بیفتد شرکت های بیمه ایرانی نمی توانند با خارجی ها رقابت کنند ، بیمه مرکزی نیز بارها گفته ما تا حدی ریسک هایمان را به بیمه های خارجی واگذار می کنیم که بیمه های داخلی بتوانند سرپا بایستند ، به نظر شما این حمایت دولتی از بیمه ها تا چند وقت می تواند ادامه داشته باشد تا از آن نقطه به بعد دیگر نیاز به حمایت دولت نباشند و واقعاً بیمه های داخلی و خارجی رقابت کنند و بازار رقابتی در ایران داشته باشند ؟
البته فکر نمی کنم اگر بیمه های خارجی هم به کشور بیایند آنها در رقابت از بیمه های داخلی پیشی بگیرند. اگر شرایط برابری برای فعالیت آنها با بیمه های داخلی وجود داشته باشد ، آنها با وجود سهم ها و عوارض گوناگون ، مالیات ارزش افزوده و نسبت های بالای ضرایب خسارتی هیچگاه وضعیت بهتری نخواهند داشت ، مگر اینکه شرایط و تسهیلات ویژه ای برای آنها درنظرگرفته شود و از این همه موانع مستثنی شوند که تصور نمی‌کنم چنین وضعیتی پیش بیاید. لذا ما در بیمه ایران ورود هر نوع رقیب را در بازار بیمه، بستری برای رشد ، تغییر و بهبود در خود می‌دانیم و همکاری و تعامل با بیمه های خارجی را در جهت تنوع محصول و بهبود روشها و فرایندهای خدمت مفید می دانیم. درخصوص حمایت دولت از بیمه های داخلی ، انتظار حمایت خاصی وجود ندارد فقط شرایط برابر در کسب و کار ایجاد نمایند کافیست. این نکته را هم باید اضافه کنم که رویکرد صنعت بیمه در رابطه با ورود بیمه های خارجی ، تحصیل منافع از داخل و خروج سرمایه نیست بلکه عمده آن است که ریسکهای مطلوب بازار بیمه بین الملل را به کشور وارد کنیم و در آمد ارزی قابل توجهی را کسب کنیم. بدون تردید در این خصوص فعال سازی کارگزاران بین المللی اتکایی و ورود برندهای معتبر اتکایی به کشور می تواند کارساز باشد.
شما فکر می کنید که تا چه زمان باید حمایت دولتی برای بیمه های داخلی وجود داشته باشد تا آنها قوای رقابت پیدا کنند و از آن نقطه به بعد آن حمایت دولتی برداشته شود ؟ یعنی منظور شما از پاسخ سوال قبل این است که کلاً به حمایت دولتی نیاز ندارید؟
سوال شما دو بخش دارد ، اینکه میل مردم به لحاظ قیمت پایین بیمه های خارجی به آن سوی متمایل می گردد ، درحالیکه چنین چیزی امکان ندارد مگر بیمه های خارجی در ارزیابی ریسک و فاکتورها و معیارهای فنی ، کاری متمایز تر از بیمه های داخلی انجام می دهند و یا اینکه منابع عظیمی داشته باشند و بخواهند علیرغم زیان ، خسارت های زیادی را پرداخت کنند. نه اصلاً اینطور نیست ، موفقیت آنها اولاً بستگی به حذف عوارض و مالیات بر فعالیت های آنان خواهد داشت و دوم آنکه آنها حاضر نخواهند بود زیان کنند و در رشته های زیانده مانند بیمه شخص ثالث ، درمان و ... وارد عمل شوند ، اگر هم وارد عمل شوند ریسک ها را گلچین کرده و بهترین ها را بر می دارند. ولی شرکتهای بیمه داخلی بالاخص بیمه ایران تکلیف دارد که عامه مردم را چه قشر پرریسک و کم ریسک با قیمتی متعادل ، منطقی و حتی کمتر بیمه کند. بیمه گران خارجی بدنبال سود و منافع هستند قرار نیست آنها از بازار بیمه داخلی زیان کنند ، استراتژی آنها ورود به ریسکهای بزرگ مانند انرژی و مهندسی و آتش سوزی و فعالیت در بخش اتکایی خواهد بود و در رشته های زیانده فقط اشخاص و افراد موثر و کم ریسک را که برای ایشان منفعت اقتصادی دارد بیمه خواهند کرد.
در مورد بخش دوم ، من نمیدانم که معنی این حمایت دولتی از بیمه های داخلی چیست ؟ مگر یارانه و سوبسیدی از سوی دولت به بیمه ها پرداخت می شود و یا قرار است بیمه مرکزی صرفاً بیمه های خارجی را در بخش بیمه های زیانده بکارگیرد. زمانی ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، پرتفوی بیمه های دولتی را نزد بیمه ایران متمرکز کرده بود، ولی این قانون دهها سال است که منسوخ شده ولی بجای آن انواع عوارض و تکالیف به شرکتهای بیمه بویژه بیمه ایران تحمیل شده و حتی نرخ بیمه شخص ثالث را شرکتهای بیمه تعیین نمی‌کنند و تبعات تعیین و افزایش سالیانه دیات در دست شرکتهای بیمه نیست. بنابراین معنی و مفهوم و مصادیق و ابعاد حمایت از شرکتهای بیمه از سوی دولت مشخص نیست. به نظر بنده اگر بیمه های خارجی و داخلی از نظر مقررات موجود عیناً در شرایط یکسانی قرار گیرند ، اگر آنها سود کنند ، شرکتهای بیمه داخلی هم سود خواهند کرد ولی اگر آنها زیان کنند بخش داخلی نیز متضرر می شود ، ولی وجه تمایز بیمه های خارجی در اعمال روش مدیریت ریسک و انتخاب موارد بیمه ای مطلوب و کم ریسک خواهد بود که نتیجه اجرای این مدل کسب سود معقول و عدم ورود به بازار رقابت های غیرحرفه ای موجود خواهدبود.
به نظر شما اگر بیمه های خارجی بخواهند وارد بازار ایران شوند کدام یک از قوانین است که باید در آنها تجدیدنظر صورت گیرد؟
هنوز مسائل زیادی برای ورود بیمه های خارجی و فعالیت آنها در داخل کشور وجود دارد ، اینکه آیا آنها حاضر خواهند بود در چارچوب قوانین داخلی کشور ، بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بفروشند ؟ آیا سهم های مندرج در آن و یا بحث مالیات بر ارزش افزوده را می پذیرند؟ آیا آنها متمایل به فروش حد تعهد در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل هستند و تابع قانون دیات می شوند یا نمی شوند ؟ آیا شرایط عمومی مورد عمل خود را عرضه خواهند کرد یا شرایط عمومی داخلی ما را ؟ همچنین نحوه سپردن حسن انجام کار و ضمانت اجرایی نامشخص است. آیا صرفاً ورود آنها بصورت تخصصی مانند اتکایی ، بیمه زندگی ، بیمه انرژی و ... خواهد بود و یا بصورت جنرال فعالیت خواهند کرد؟بحث سامانه بیمه گری و مسائل امنیتی آن چگونه خواهد بود؟آیا زیر بار اتکایی اجباری خواهند رفت و ... که همه و همه مستلزم سیاستگذاری اولیه و برنامه ریزی دقیق و منسجم بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه است.
ولی به نظر من باید راه را برای آنها هموار کرد تا هم صنعت بیمه ما در رقابتی جدی بیفتد و هم دانش خود را به روز کند. ما بدون رقابت و در شرایط ایزوله خودمان هیچ گاه به آن حدی از پیشرفت که مدنظر سیاستگذاران است نخواهیم رسید. صنعت بیمه ما هنوز بسیار کوچک است و جای رشد بسیار دارد. در نتیجه ورود خارجی ها اگر با تدبیر صورت بگیرد جای هیچ شرکتی را تنگ نخواهد کرد.
چند وقت پیش بیمه ایران یک شیوه نامه داوری منتشر کرد تا در صورت اختلاف بیمه گر و بیمه گذار از آن بهره برده شود ، آیا رعایت آن برای صدور بیمه نامه ها الزامی است و آیا بیمه ایران به رأی داوران تمکین می‌کند؟
بیمه ایران بمنظور تسریع در روند رسیدگی به خسارتها و برای موارد اختلاف ، " شیوه نامه داوری" را رسماً به اجرا درآورد و به واحدهای فنی خود ابلاغ کرد. این قاعده گرچه در اکثر بیمه‌نامه‌های این شرکت مرسوم و متداول بوده ولی هم اکنون بصورت یک شیوه نامه رسمی اجرایی شده است. قاعدتاً سرعت عمل در رسیدگی و پرداخت خسارتها بویژه در ریسکهای بزرگ برای اجرای الگوی مشتری مداری لازم است و از طرفی روند رسیدگی در محاکم قضایی ممکن است به اطاله بیانجامد و هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار دچار خسران شوند. بدین منظور هم اکنون رأی هیأت داوری برای کلیه ارکان این شرکت لازم الاجراست و بیمه ایران در مقام یک شرکت متعهد و مشتری مدار دولتی ، رأی ابلاغی هیأت داوری را می پذیرد.
بنابراین با این توضیح بیمه ایران رأی داوری را می پذیرد؟
اگر شیوه توافق بیمه گر و بیمه گذار در اختلافات بیمه ای بر مبنای " داوری " باشد ، هر دو طرف مکلف به پذیرش رأی هیأت داوری بوده و برای آنها لازم الاجراست، ولی در مواردی که رویه داوری را به توافق نرسند رأی مراجع ذیصلاح قضایی ملاک عمل قرار می گیرد ، گرچه درحال حاضر اکثریت قریب باتفاق پرونده های خسارت بر مبنای کارشناسی اولیه و براساس اصل انصاف و پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت بدون ارجاع به داوری و یا رأی مرجع قضایی رأساً از سوی بیمه ایران پرداخت می شود.
زمان هایی است که بیمه گر و بیمه گذار در مورد مقدار خسارت به مشکل برمی خورند از طرفی بیمه گر قاعدتا از تمامی قوانین بیمه آگاه است و وظیفه دارد حقوق بیمه گذار را به وی گوشزد کند اما در مواردی دیده می شود که از آنجایی که بیمه گران از نا آگاهی بیمه گذار آگاه هستند از این نا آگاهی سوء استفاده می کنند اگر فرض بر این باشد که حق با بیمه گذار است در بسیاری موارد دیده می شود که بیمه گذار در صورت علم داشتن به حقوقش باز هم به علت هزینه های داوری، از این موضوع صرفنظر می کند شاید آن مبلغ مثلاً حدود 200 یا 300 هزارتومان نیز باشد که می تواند در تعداد بالا سود خوبی را برای بیمه گر رقم بزند شما برای این طور مشکلات راهکاری دارید؟
بطور کلی موضوع داوری برای مواردی مصداق دارد که رقم خسارت قابل توجه است ، در خسارتهای خرد و جزئی ، این موضوع چندان کاربرد ندارد چون هم فرایند داوری فرایندی تخصصی و قانونی است و دوم آنکه هزینه های انتخاب و بکارگیری داور برای مبالغ جزئی برای هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار زمانبر بوده و اقتصادی نیست. لذا در صورت بروز اختلاف در کارشناسی خسارت های جزئی ، مدیر واحد اجرایی و یا مسئول خسارت وارد عمل می شود و ممکن است کارشناس دومی را تعیین کند و پرونده خسارت مدیریت می شود به نحوی که بیمه گذار در میزان و مبلغ خسارت ارزیابی شده بطور مستدل ، مستند و تخصصی اقناع می شود. در موضوع داوری هدف و مقصود کسب سود و منافع برای بیمه گر نیست و به هیچ وجه بیمه ایران در این رابطه نگاه سوداگرانه و یا سود جویانه ندارد و حقوق بیمه گذاران خود را تضییع نخواهد کرد، برای یک شرکت بیمه دولتی مانند بیمه ایران در رسیدگی به خسارتها 5 اصل مورد توجه قرار می گیرد: اصل احترام ، اصل مشاوره صحیح ، اصل سرعت ، اصل پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت و اصل ارزش آفرینی برای مشتری.
چند وقت پیش دو قطار با یکدیگر برخورد کردند که بیمه لوکوموتیوهای آن بیمه ایران بود، این موضوع به کجا رسید؟
اطلاع دارید که اساساً رسیدگی و ارزیابی خسارت‌های بزرگ و یا تخصصی، مستلزم سیر مراحل کارشناسی توسط ارزیابان تخصصی خسارت است و در موارد خسارت کلی، سرعت ارزیابی بالاتر است. ولی در مواردی که خسارت کلی نیست دقت عمل برای هر دو طرف مهم است. در این رابطه هم فعلاً موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می‌کند و به امید خدا به محض توافق و اتمام کار، خسارت آن نیز پرداخت خواهد شد.
تخمین می زنید این ارزیابی خسارت چقدر طول می کشد؟
اگر اطلاعات و مدارک و مستندات خسارت از سوی بیمه‌گذار در موعد مقرر ارائه شود، ما در ارزیابی و پرداخت خسارت هیچ مشکلی نداریم.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۵۵

برگزاری مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده بیمه پاسارگاد

تصویر روز: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد با حضور بیش از 78/ 97 درصد سهامداران روز سه شنبه، هفتم دی ماه در دانشگاه خاتم برگزار شد و دستور جلسه این مجمع به رأی سهامداران گذاشته شد.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه پاسارگاد به ریاست آقای علی اکبر امین تفرشی برگزار شد و آقایان سید محمد آسوده و عباس کفافی به عنوان ناظر و آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره در جایگاه منشی جلسه ، او را در برگزاری مجمع همراهی کردند.
گفتنی است در این جلسه آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره شرکت، گزارشی در مورد فعالیت هیأت مدیره قبلی و عملکرد ایشان در کلیه زمینه ها از جمله آخرین وضعیت پرتفوی بیمه و رشد و توسعه فعالیت های شرکت را به مجمع عمومی ارائه نمود.
انتخاب اعضاء هیأت مدیره با در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره های 2 و 4 ذیل ماده 33 اساسنامه، دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بود که بر این اساس بانک پاسارگاد (سهامی عام) و آقایان معصوم ضمیری، احمد شفیعی هنجنی، ابوالقاسم دباغ و پیروز باستانی به عنوان اعضای اصلی و شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص) به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • عصر اعتبار
  • آیین
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری ایرانی
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۱۳
۱۴:۰۹

سرمایه بیمه حافظ دو برابر می شود

تصویر روز: مدیرعامل بیمه حافظ از موافقت سهامداران این شرکت و کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش 100 درصدی سرمایه این شرکت خبر داد.
عبدالرسول عطایی گفت: بدنبال آن هستیم که تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده سرمایه شرکت بیمه حافظ را 100 درصد افزایش دهیم.
وی درباره زیان دهی این شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده گفت: شرکت بیمه حافظ با 13 سال سابقه از تیمی بسیار خوب و حرفه‌ای بهره‌مند است، اما متاسفانه در سه سال اخیر درگیر بی ثباتی مدیریتی بوده و براین اساس در برخی از حوزه‌های غیر حرفه ای کار شده است.
عطایی ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش سوددهی شرکت بیمه حافظ آغاز کرده‌ایم که خلق بازارهای جدید از جمله آنها است؛ همچنین یک تیم حرفه‌ای را در حوزه فنی مستقر و تائید صلاحیت حرفه‌ای آنان از بیمه مرکزی اخذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شرکت بیمه حافظ به دوران خوب خود بازخواهد گشت، اظهارداشت: برای شبکه فروش جلسات مختلفی را برگزار کرده و در حال فعال‌تر کردن شعب و نمایندگان هستیم؛ همچنین برنامه داریم سیستم‌های فروش شرکت را به روز رسانی کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه حافظ به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن تمامی شرکت‌های بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه کشور و تصویب مجلس احتمالا حذف مالیات در حوزه بیمه عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز 13 آذر و همزمان با روز بیمه از تدوین لایحه‌ای در دولت برای معاف شدن شرکت‌های بیمه از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خبر داده بود؛ با این حال نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه ششم هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی را در طول سال‌های اجرای این برنامه ممنوع کرده‌اند.
عطایی در عین حال تاکید کرد که در هیچ کشوری مرسوم نیست که از خدمات و فعالیت در بیمه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.
وی درباره اینکه برخی از فعالان صنعت بیمه در مناطق آزاد می‌گویند تنها مزیت رقابتی آنها با شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: شرکت‌های مناطق آزاد لبه جلویی ارتباط با کشورهای همسایه در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور هستند و می‌توانند از ظرفیت تعاملاتی خود برای ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه استفاده کنند.
مدیرعامل بیمه حافظ تاکید کرد که بیمه مرکزی باید از حضور شرکت‌های بیمه‌ای سرزمین اصلی برای فعالیت در مناطق آزاد جلوگیری کند.مدیرعامل بیمه حافظ همچنین بر اجرای برنامه‌های آتی این شرکت برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت تعاملی با کشورهای همسایه خبر داد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۳۲

بیم و امیدهای بیمه در شماره ویژه «تجارت فردا»

هفته نامه تجارت فردا، تازه ترین شماره خود را به عنوان ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد، در 196 صفحه و در رابطه با صنعت بیمه منتشر کرده است.

در این شمارهویژه، پرونده های متنوعی درباره فرصت ها و چالشهای صنعت بیمه به چاپ رسیده ومدیران عامل بسیاری از بیمه ها از مشکلات خود و نیز طرح های جدیدی که برای رقابتبا سایر شرکت ها ارائه کرده اند، سخن گفته اند.
پرونده آغازیناین شماره درباره تاریخچه بیمه است. در این پرونده تاریخ این صنعت در ایران وجهان، به بحث گذاشته شده و پس از آن مصائب ساختاری بیمه، از موضوع انحصار و رقابتدر این صعت تا بحث درباره نرخ شکنی در بازار بیمه مورد توجه قرار گرفته است. تعادلساختاری، سودآوری و شفافیت در نظام بیمه، از دیگر محورهایی است که در این پروندهبا صاحبنظران به بحث گذاشته شده است.
وضعیت سرمایه گذاریدر صنعت بیمه، بحث بعدی در این شماره است. در کنار این، پرویز خسروشاهی و مسعودحجاریان در میزگردی، چالشهای صنعت بیمه را بررسی کرده اند و افزون بر آن، سمت وسوی کلان سیاستگذاری بیمه در ایران به بحث گذاشته شده است. رئیس هیأت مدیره بیمهالبرز در این رابطه به تجارت فردا گفته است که دولت زدگی، ازجمله مشکلات این صنعتبه شمار می رود. بیمه های زندگی، سهم خصوصی ها از کیک بیمه و نیز راهکارهای تفکیکحساب ها در بیمه، از دیگر محورهای این پرونده اقتصاد سیاسی است.
در پرونده دیگرتجارت فردا، موضوع بیمه های زندگی و دلایل عدم استقبال مردم از آنها به بحث گذاشتهشده و سپس تجارت فردا در گزارش های جداگانه ای به موضوع چالشهای بیمه های عمر، شخصثالث و سایر انواع بیمه های اتومبیل پرداخته است. در کنار اینها در این پرونده،طرح های نوین بیمه ها برای رفه مشکلات موجود نیز بررسی شده است.
سیاست های دولترفاه درباره بیمه، نقش بیمه در افزایش امید به زندگی و موضوع اطلاعات مردم دربارهبیمه های اختیاری از دیگر فرازهای این شماره ویژه است. در کنار این نیز تجارت فردابه معرفی بیمه های بازرگانی و چشم انداز ان در دوره پسابرجام پرداخته است. توسعه واستقلال بیمه ها نیز موضوع دیگر گزارشهای این شماره است.
آخرین مطلب اینشماره هم اختصاص پیدا کرده است به گفتگو با عبدالناصر همیتی، رئیس بیمه مرکزی کهاو درباره چالشهای پیش روی بیمه تاکید کرده «مشکل داریم اما نه به اندازه بانک ها».

۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۱۱

«دنیای اقتصاد» سازوکار مرسوم سم‌زدایی از شبکه بانکی را بررسی می‌کند سم زدایی از بدنه بانکی با بانک بد

بر مبنای تجربه جهانی، کشورهای مختلف برای حل معضل دارایی‌های مسموم عموما از دو روش استفاده می‌کنند. فصل مشترک این دو روش تشکیل یک نهاد «خاص‌منظور» و انتقال دارایی مسموم از ترازنامه بانک به ترازنامه این نهاد خاص‌منظور (بانک بد) است. در روش نخست دولت به‌نوعی دارایی مسموم بانک‌ را خریداری می‌کند؛ اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که توسط «بانک بد» و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه جهانی به تشریح این سازوکار پرداخته است.
دنیای اقتصاد: به گواه آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به نیمی از مجموع دارایی شبکه بانکی در قالب «دارایی سمی» از چرخه اعتبار خارج شده است. نسبتی که به عقیده کارشناسان نگران‌کننده است و هرچه زودتر باید چاره‌ای برای کاهش آن اندیشیده شود. بررسی‌ تجربه جهانی نشان می‌دهد متعارف‌ترین سازوکار استفاده شده برای رکودزدایی از دارایی‌های سمی، «استفاده از بانک بد» یا «Fence off» است. در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به نوعی از سوی دولت خریداری می‌شود اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که از سوی بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از نمونه‌های جهانی استفاده از «بانک بد»، نحوه استفاده از این سازوکار و کیفیت دخالت دولت در فرآیند سم‌زدایی از ترازنامه بانکی را بررسی می‌کند.
سکته در جریان نقدینگی
نقش سیستم بانکی در جریان نقدینگی را می‌توان به قلب تشبیه کرد. به‌طور معمول بانک‌ها بخش عظیمی از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند و از این طریق جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند، اما این جریان نقدینگی در برخی از موارد دچار سکته می‌شود. برای مثال وقتی بانک برخی از منابع خود را از جریان اعتبار خارج می‌کند و به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بازار مسکن و غیره می‌پردازد. یکی دیگر از عواملی که سبب لخته شدن جریان نقدینگی در بدنه اقتصاد می‌شود، عدم وصول مطالبات ناشی از تسهیلات بانکی است. به این ترتیب بخشی از منابع بانکی اصطلاحا «بلوکه» می‌شود و کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد. همچنین افزایش نامتناسب و بیش از نیاز شعب بانکی باعث افزایش دارایی ثابت بانک‌ها و رکود نقدینگی می‌شود. به بخشی از منابع بانکی که از طریق مکانیزم‌های یاد شده از چرخه اعتبار خارج شده و اصطلاحا «حبس» می‌شود، پول مسموم یا «دارایی سمی» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی وقوع و گسترش بحران اقتصادی جهانی در دهه 2000 انبساط حجم دارایی سمی در سیستم بانکی آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای درگیر بحران بود، به همین دلیل بخش اصلی برنامه عبور از بحران مالی سال 2007 به سم‌زدایی از دارایی‌های حبس شده بانکی اختصاص داده ‌شده بود. به گواه برآوردهای آماری سهم دارایی‌های سمی از دارایی شبکه بانکی کشور بیش از 40 درصد است. بنابراین بررسی تجربه کشورهای مختلف در تهیه پادزهر برای سم‌زدایی از دارایی‌های سمی، می‌تواند راه حل به جریان انداختن دارایی‌های راکد بانکی در بدنه اقتصادی کشور را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. نخستین گام در مسیر سم‌زدایی از شبکه بانکی شناسایی و رفع عوامل مسموم‌کننده ‌است. انحراف بانک از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گر مالی مهم‌ترین عامل ایجاد دارایی‌های مسموم در شبکه بانکی است. به عقیده کارشناسان «سوءمدیریت»، «وابستگی سیاسی بانک مرکزی»، «کشمکش‌های سیاسی»، «ضعف ترازنامه‌های بانکی در انعکاس وضعیت بانک» و «ترکیدن حباب در بازار دارایی» در طول سال‌های گذشته باعث انحراف نقدینگی از جریان تامین مالی به سمت برکه راکد دارایی‌های سمی بانک‌ها شده است. بدون شک هر گونه برنامه‌ریزی برای کاهش حجم دارایی‌های مسموم بانک‌ها بدون رفع عوامل انحراف موفقیت‌آمیز نخواهد بود. به همین دلیل، کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی سال 2007 در کنار ارائه نسخه درمان دارایی‌های سمی، مکانیزم‌های پیشگیرانه نظارتی خود را تقویت کرده‌اند. در ادامه این گزارش تجربه برخی از این کشورها را در حل چالش دارایی‌های سمی مرور خواهیم کرد.
اصول تحرک دولتی ترازنامه بانکی
در سال‌های پس از بحران اقتصاد جهانی در سال 2007 بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی صرف ترمیم نظام بانکی این کشور‌ها شد. آمریکا نیز رقمی معادل دوبرابر میانگین تولید ناخالص داخلی ماهانه خود را در سال‌های پس از بحران مالی سال 2007 صرف ترمیم ضربه ناشی از بحران بانکی بر اقتصاد خود کرد. در این تجربیات کمک‌های دولتی به‌عنوان مهم‌ترین محرک ترمیم بانکی در قالب‌های مختلفی مانند‌ «تزریق سرمایه»، «تضمین بدهی بانک‌ها»، «رها کردن بانک‌ها از دارایی‌های معیوب» و «حمایت از نقدینگی و تامین مالی بانک‌ها» بر اساس اصول مشخصی انجام می‌گرفت. بر این اساس پیش از هرگونه تزریق مالی دولت به شبکه بانکی، باید وضعیت سلامت هر بانک و حجم دارایی‌های معیوب شبکه بانکی و ریسک ناشی از این دارایی‌ها به‌صورت شفاف و دقیق مشخص شده و پس از تعیین ریسک و هزینه دارایی‌های سمی، بار ناشی از حجم دارایی معیوب شبکه بانکی بین دولت، سهامداران بانک و اعتباردهندگان تقسیم شود. بر مبنای اصول اجرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود حجم بالای کمک‌های دولتی بخش اعظم هزینه‌ها و ریسک ناشی از دارایی‌های سمی باید کماکان بر دوش بانک‌ها قرار می‌گرفت. به این ترتیب کمک‌های دولتی در چنین شرایطی به منزله برداشتن بار مالی ناشی از دارایی‌های سمی از دوش شبکه بانکی نبود بلکه بانک‌ها تنها در صورتی این کمک را دریافت می‌کردند که با ریسک «عدم کفایت نقدینگی» و در موارد وخیم‌تر «ورشکستگی» مواجه شده باشند علاوه براین رویکرد دولت در کمک به بانک‌ها باید رویکرد «کمک حداقلی» باشد. بر این مبنا دولت‌ها در حمایت‌های مالی خود باید حفظ فضای رقابت عادلانه در بازار پول را به‌عنوان اولویت خود قرار می‌دادند. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد دولت ضمن تقویت ساختار مالی بانک‌ها، در شرایط لزوم اقدام به تجدید ساختار بانک‌های مسموم می‌کند. در فرآیند تجدید ساختار بانکی نخستین گام تعیین وضعیت نیاز هر بانک به تجدید ساختار بانکی است. بر این مبنا اتحادیه اروپا ضمن تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت بانک، حدود مشخصی از میزان ریسک منتقل‌شده به دولت را به‌عنوان مبنای نیاز به تجدید ساختار در شبکه بانکی در نظر گرفت. مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت بانکی برای کشورهای اروپایی در سال‌های پس از بحران شامل «میزان دارایی تحت حمایت»، «نسبت قیمت حمایتی به قیمت بازار»، «نسبت دارایی سمی به کل دارایی»، «منشأ مشکلات» و «میزان استحکام مدل کسب و کار» بود. پس از تعیین وضعیت بانک درصورتی که بیش از 2 درصد از ریسک موزون ترازنامه بانک‌ها در اثر برنامه حمایتی به دولت منتقل می‌شد، در این‌صورت بانک باید در ساختار خود تجدید نظر می‌کرد. در تعیین وضعیت بانک قیمت دارایی‌های مسموم بانکی براساس قیمت بازار تعیین می‌شود. همچنین در مواردی که بازاری برای فروش دارایی وجود نداشته باشد قیمت برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود.
مدیریت دارایی سمی با بانک بد
بررسی تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نخستین گام در حل مساله دارایی سمی، شناسایی دقیق دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس در این کشورها در سال‌های پس از بحران، نهاد نظارتی از طریق یک گروه متشکل از خبرگان حسابرسی، تصویر دقیقی از میزان دارایی‌های مسموم، ریسک ناشی از دارایی‌های مسموم و عوامل حبس دارایی‌های بانکی تهیه می‌کند.
بنابر تعریف بانک جهانی، دارایی‌های بانک در صورت داشتن یکی از این سه ویژگی در دسته دارایی‌های مسموم قرار می‌گیرند؛ ارزش ذاتی دارایی بسیار پایین‌تر از ارزش دارایی در بازار باشد، ارزش ذاتی و بازار دارایی تفاوت چندانی نداشته باشد، اما دارایی در آینده زیان‌آور باشد و نگه داشتن دارایی هزینه تامین مالی بانک را در بلندمدت افزایش دهد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته از راه حل مشترکی برای حل معضل دارایی‌های سمی استفاده می‌کنند. این راه حل شامل تقسیم دارایی‌های بانک‌ها به دو دسته سالم و معیوب و تشکیل یک «بانک بد» برای «مدیریت اموال معیوب» شبکه بانکی است. استفاده از این روش از سال 1988 یعنی زمانی که دارایی‌های سمی «ملون بانک» آمریکا به پیشنهاد مدیرعامل وقت این بانک و تایید فدرال رزرو به ترازنامه یک بانک جدید منتقل شد، به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مرسوم سم‌زدایی ترازنامه مورد استفاده قرار گرفت. این نهاد مدیریت دارایی به اشکال گوناگون در سال‌های پس از بحران در کشورهایی نظیر اندونزی، بلژیک، فرانسه، آلمان و ایتالیا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس اصول استفاده‌شده در تجربیات عبور از بحران بانکی، به منظور جلوگیری از ایجاد تضاد منافع در اجرای برنامه ترمیمی لازم است تا بین سازوکار مدیریت دارایی مسموم و فعالیت بانک تمایز ایجاد شود. این روش جداسازی در اصطلاح «بانک بد» (FENCE OFF) نامیده ‌می‌شود و با استفاده از آن بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ابزار مدیریت دارایی عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راه حل نخست دارایی سمی بانکی به نوعی از سوی دولت خریداری می‌شد. به این شکل که دارایی سمی از ترازنامه بانک به ترازنامه یک نهاد «خاص منظور» (Special Purpose Entity) یا یک «بانک بد» که تمام یا بخشی از مالکیت آن در اختیار دولت قرار دارد منتقل می‌شود. در این فرآیند بانک در ازای فروش دارایی خود وجه نقد دریافت می‌کند یا اینکه ارزش دارایی به‌عنوان بدهی دولت در ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. در سوی دیگر نهاد خاص منظور (اصطلاحا SPVیا SPE) برای خرید دارایی ناسالم بانکی اقدام به انتشار اوراق بدهی یا اوراق سهام می‌کند. اوراق منتشر شده از سوی SPV را دولت، سرمایه‌گذار خصوصی و بانک ذی‌نفع از فروش دارایی مسموم، خریداری می‌کند. در برخی موارد نیز دولت با تضمین اوراق منتشرشده، با کاهش ریسک خرید این اوراق انگیزه خرید این اوراق را در بانک ذی‌نفع، سایر بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش می‌دهد. در این روش دولت از طریق تضمین دارایی اقدام به اصلاح ماهیت دارایی سمی در ترازنامه بانکی می‌کند. به این ترتیب دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک باقی می‌ماند اما تمام یا بخشی از زیان مورد انتظار ناشی از دارایی ناسالم تضمین می‌شود. بر مبنای این سازوکار به پشتوانه دارایی‌های ناسالم اوراق منتشر می‌شود و دولت یا بانک با خریداری ترانشه‌های اول، زیان احتمالی ناشی از دارایی معیوب را جذب و از انتقال آن به بازار و دارندگان اوراق جلوگیری می‌کنند. در سال‌های پس از بحران مالی اخیر، این دو روش به اشکال گوناگونی برای سم‌زدایی از شبکه بانکی مورد استفاده قرار گرفت؛ برای مثال در ایتالیا «پس از انتقال زیان ناشی از دارایی سمی به سهامداران»، این بانک به دو بانک خوب و بد تقسیم شد. بانک بد از طریق «دریافت تسهیلات یارانه‌ای» از بانک مرکزی و با ضمانت وزارت خزانه‌داری ایتالیا، دارایی‌های سمی «بانک ناپولی» (banco di napoli) را خریداری کرد و بانک خوب یا بانک عاری از دارایی سمی پس از یک سال به بخش خصوصی واگذار شد.
مسیریابی صحیح در راه اصلاح
مدتی است که بحث انجمادزدایی از دارایی بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ این سیاست اگرچه در کشورهای بسیاری عملی شده است، اما کیفیت اجرای آن با توجه به مشکلات کنونی نظام بانکی، یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران، پژوهشگران و مخاطبان اقتصاد کشور است. در راستای همین هدف، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» همایشی با عنوان «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در قالب سه محور «الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری»، «بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل» و «بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت» برگزار می‌کند. در ششمین دوره این همایش، در کنار محور‌های اصلی، دو محور عمده دیگر نیز مورد رصد قرار می‌گیرد؛ نخست موانع ایفای نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و دوم انجمادزدایی از دارایی‌های بانکی‌. همایش مذکور پنجم بهمن در محل موسسه علوم بانکدارى برگزار مى‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند براى ثبت‌نام با شماره 42710151 تماس بگیرند یا به سایت http://events.den.ir مراجعه کنند.
eban09،eanf12؛esha98

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۵۲

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانک صنعت و معدن با نسخه جدید استاندارد

خبرگزاری آریا-گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بانک صنعت و معدن، ضمن ارتقا از نسخه 2008 به نسخه 2015، برای یک سال دیگر تمدید شد
به گزارش خبرگزاری آریا ،گواهی نامه جدید مبتنی بر استاندارد ISO9001 نسخه 2015 میباشد که در آن بر مواردی مانند مدیریت ریسک، مدیریت دانش و شناخت محیط کسب و کار سازمان و ذینفعان آن تاکید شده است. سیستم مدیریت کیفیت قابلیت استقرار در سازمانها و صنایع مختلف تولیدی و خدماتی را دارد.
گزارش یاد شده می افزاید با توجه به اینکه نسخه 2015 استاندارد ایزو 9001 بر تفکر مبتنی بر ریسک تاکید دارد، ارتقای این طرز تفکر در کنار رویکرد فرایندی، مدیریت دانش و مشتری مداری که چارچوب کلی استاندارد مذکور را تشکیل داده اند، می تواند بیش از پیش نسبت به اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک اطمینان ایجاد کرده و در به ثمر رسیدن برنامه های توسعه ای بانک و کشور نیز تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
در این راستا، بانک صنعت و معدن با احترام و پذیرش رعایت الزامات بالادستی، سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) و اصل بهبود مستمر و با هدف کسب رضایتمندی مشتریان و ذینفعان، با تکیه بر دانش و خلاقیت کارکنان، خدمات خود را در بالاترین سطح کیفیت ارائه می نماید.
شرکت بین المللیS.G.S. سوئیس با بیش از 120 سال سابقه فعالیت در زمینه استانداردهای بین المللی با استفاده از نیروی انسانی متخصص، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در بانک صنعت و معدن را بر عهده داشته است.
موفقیت یادشده در راستای رسالت این بانک توسعه ای و با تعهد و مشارکت مدیریت و کارکنان بانک و در پی اقدامات انجام شده جهت ارتقای اثربخشی نظام مدیریت کیفیت، بهبود مستمر فرایندها و مشتری مداری بدست آمده است.
یاد آور می شود بانک صنعت و معدن نخستین بانک ایرانی است که از سال 1384 موفق به اخذ و تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، درسطح کلیه فرایندهای اصلی و پشتیبان بانک در ستاد و شعب سراسر کشور شده است.
تیراندازی در روز کریسمس آمریکا
خبرگزاری آریا-تیراندازی در نخستین روز سال نو میلادی در شهرهای میامی و جرجیای آمریکا 8 زخمی و یک کشته همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری آریا ، پلیس میامی اعلام کرد ساعت شش بعد از ظهر روز یکشنبه قربانیان در برابر خانه ای ایستاده بودند که خودرویی به سمت آنها نزدیک شد و یک نفر از داخل خودرو به سمت این افراد تیراندازی کرد. شش نفر از مجروحان وضع پایداری دارند ولی یک نوجوان 17 ساله در وضع وخیمی به سر می برد.
همچنین اداره تحقیقات ایالت جرجیای آمریکا اعلام کرد افسران پلیس منطقه کانتون در ساعت ده شب به خودرویی که در برابر دفتر یک شرکت پارک کرده بود مظنون شدند. راننده این خودرو بعد از صحبت با افسر پلیس به سرعت از محل متواری می شود و یک افسر پلیس را مضروب می کند. این خودرو در ساعت دو بامداد در منطقه وودستاک توسط افسران پلیس متوقف می شود وراننده خودرو با در دست داشتن اسلحه ای از خودرو بیرون آمده و دو افسر پلیس به سمت وی تیراندازی کردند که مظنون بر اثر شدت جراحات وارد شده بر اثر تیراندازی پلیس مرد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۴۳

سامانه پیوند بانک ملت راه اندازی شد

خبرگزاری آریا-به استناد دستورالعمل بانک ‌مرکزی و با هدف افزایش ضریب امنیت تراکنش‌ها در سامانه های USSD، از ابتدای دی ماه سال جاری، امکان اتصال به سامانه پیوند از سوی بانک ملت فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،در صورت تمایل مشتریان به بهره‌مندی از خدمات سامانه‌هایUSSD از طریق کارت های این بانک (اکسس کارت و کارت اعتباری)، باید نسبت به ثبت شماره تلفن همراه و شماره کارت بانکی خویش در سامانه پیوند از طریق این بانک اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون جهت رفاه حال مشتریان، امکان ثبت کارت بانکی ملت در سامانه مزبور از طریق شماره گیری #3*5*7*712*یا #753*712* فراهم شده است.
بر این اساس، پس از انجام مراحل مربوط به ثبت کارت و دریافت پیام " ثبت کارت با موفقیت انجام شد "در زمان استفاده از خدمات سامانه‌هایUSSD، نیازی به ورود مجدد شماره کارت بانکی نبوده و پس از ارسال درخواست خدمت، 4 رقم پایانی کارت‌های بانکی ثبت شده در سامانه پیوند به مشتری نمایش داده می شود تا نسبت به پرداخت وجه از کارت بانکی دلخواه خویش اقدام کند
این گزارش حاکی است، چنانچه مشتری نسبت به ثبت کارت بانکی متعلق به فرد دیگری اقدام کند یا در سامانه متمرکز بانک، شماره تلفن همراه دیگری برای فرد ثبت شده باشد که هم اکنون از آن استفاده نمی کند، کارت بانکی در سامانه پیوند ثبت نشده و پیام "شماره مشتری و شماره همراه متعلق به یک نفر نمی‌باشد" نمایش داده خواهد شد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۴:۵۲

تاکید بر نقش مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور

خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بر نقش بسیار مهم و بی بدیل نظام بانکی و مجموعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به شرایط مطلوب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی با موضوع "توسعه نظام بانکی، کلید تحقق رشد اقتصادی پایدار" با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای شروع بکارش بر اهمیت و نقش تعیین کننده نظام بانکی و نیز رونق نظام بانکی کاملا واقف بود.
وی با اشاره به لزوم بازگرداندن وضعیت نظام بانکی به مسیر صحیح تصریح کرد: بیش از 45 درصد از منابع تجهیز شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج گردید.
وزیر اقتصاد افزود: دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور اقدام به تشکیل بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن نمود و بر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی تاکید داشت.
وی با بیان اینکه آنچه مهم است حجم بالای بدهی های دولت نیست بلکه نابسامان بودن آن است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به تبصره های 35 تا 37 قانون بودجه، ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
طیب نیا تاکید کرد: مهمترین ملاحظه ای که برای دولت وجود دارد این است که این سیاست منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود و از طرفی با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، مداخله دولت موجب سخت تر شدن تامین مالی توسط بخش خصوصی نگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه که بعنوان نقشه راه شناخته می شود، چالش های فراروی بازار پول و اعتبار در نظر گرفته شود و امید است در جهت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قدمهایی برداشته شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها و در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۵:۵۰

برقراری روابط کارگزاری بانک ملت با 131 بانک خارجی

خبرگزاری آریا- معاون مدیرعامل در امور بین الملل اظهار داشت: هم اکنون بانک ملت با 131 بانک در سراسر کشور روابط کارگزاری برقرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، عزیز آخوندی اصل در جمع مدیران ارشد با اشاره به فعالیت های انجام شده در بانک پس از اجرایی شدن برجام، افزود: در این مدت 36 فقره حساب ارزی در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پایان آذر به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است.
وی در عین حال از عملکرد مناسب بانک ملت در بخش حواله های ارزی خبر داد و ادامه داد: در این زمینه، بیش از 6 میلیارد دلار حواله ارزی برای مشتریان صادر شده است.
معاون مدیرعامل در امور بین الملل با بیان این نکته که با هدایت حواله های ارزی به سمت اعتبارات اسنادی، درآمدهای بانک افزایش خواهد یافت، گفت: بانک ملت هم اکنون 90 واحد ارزی فعال در داخل کشور دارد که با گشایش های انجام شده در روابط بین الملل، عملکرد این بخش ها باید بیش از پیش تقویت شود.
آخوندی افزود: در دوران تحریم مشتریان ارزی بانک از خدمات بانک هایی که در لیست تحریم نبودند، استفاده می کردند که اینک با اجرایی شدن برجام، این مشتریان به دلیل روابط خوب گذشته با بانک ملت و با توجه به توانمندی های خاص این بانک، به تدریج به بانک ملت برمی گردند و ما باید با همت مضاعف کارکنان بانک، ارائه خدمات متمایز و حل مشکلات باقی مانده این قبیل مشتریان، این برگشت را تسریع نماییم.
به گفته وی، بانک ملت در بخش ضمانتنامه های ارزی عملکرد خوبی داشته و بیشترین حجم ضمانت نامه های ارزی صادره را از آن خود کرده و پس از اجرایی شدن برجام، کارگزاران خارجی علاقمندند با بانک ملت همکاری بیشتری به عمل آورند.
آخوندی بر وصول مطالبات ارزی به دلیل نقش آنها در افزایش سودآوری بانک تاکید کرد و گفت: بانک آماده مذاکره با مشتریان برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی به روش های مختلف است.
وی افزود: باید خود را برای حضور بانک های خارجی و همچنین حضور شرکت های رتبه بندی بانکی در کشور آماده کنیم.
وی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده بخش ارز در بانک ملت، تاکید کرد: بی تردید این بخش در پایان سال تاثیر خوبی در تحققEPSبانک خواهد داشت و باری از دوش بانک برخواهد داشت.
معاون مدیرعامل درباره فعال کردن واحدها و تاسیس شعب جدید در کشورهای خارجی اظهار امیدواری کرد که شعبه سئول کره جنوبی به زودی دوباره فعال شود تا در سال آینده، گام های موثری از طریق این واحد برداشته شود.
وی با بیان این نکته که بانک ملت ارمنستان هم در چندماه آینده شعبه ای در کشور گرجستان راه اندازی خواهد کرد، افزود: بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا، هلند و سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده که هنوز این اقدامات به نتیجه نرسیده است.

۹۵/۱۰/۱۴
۰۹:۵۹

امتیازات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک کشاورزی در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه گفت: امیدواریم علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، بتوانیم در تامین امنیت غذایی جهان اسلام نیز سهیم باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ،دکترمرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، بعدازظهر دوشنبه ١٣ دی در آیین تجلیل از کشاورزان و تولیدکنندگان برتربخش کشاورزی که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد اظهار امیدواری کرد علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، بتوانیم در تامین امنیت غذایی جهان اسلام نیز سهیم باشیم.
دکتر شهیدزاده در این مراسم که با حضور مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات زراعی، فعالان برگزیده و برتر بخش کشاورزی و مدیران و کارشناسان این بخش در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، خطاب به کشاورزان نمونه کشور گفت: قدردان شما هستیم که با برنامه ریزی ، آینده نگری و تلاش شما، زندگی مردم تضمین می شود.
وی در ادامه با بیان این که بانک کشاورزی، مجری سیاست های اقتصادمقاومتی است که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده، توسط دولت تبیین و توسط وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، مهم ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید ملی، تکیه بر مردم و مقاوم بودن اقتصاد برشمرد که به دست کشاورزان تحقق یافته است.
دکتر شهیدزاده استفاده از منابع بازار سرمایه برای رونق بخش کشاورزی را یکی از وظایف و برنامه های عمده بانک کشاورزی دانست و افزود: برای حمایت از دولت در پرداخت طلب گندمکاران، موفق شدیم با فروش اوراق مرابحه گندم در بورس کالا٤٠٠٠ میلیارد تومان از منابع بازار سرمایه را جمع اوری کنیم و دراختیار دولت قرار دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت در اختیار گرفتن بازار توسط تولید کننده تصریح کرد: ورود کارگزاری بانک کشاورزی به بازار کشاورزی برای استفاده از منابع بخش خصوصی با هدف حمایت از کشاورزان و به نفع بازاریابی بخش کشاورزی از جمله ابداعات و اقدامات ارزنده بانک کشاورزی در دولت تدبیروامید بوده است.
دکتر شهیدزاده با اشاره به دو دوره خودکفایی گندم در دوران وزارت مهندس حجتی، افزایش چشمگیر میزان خرید تضمینی گندم را نتیجه تولید بیشتر، قیمت گذاری و جهت گیری مناسب وزارت جهادکشاورزی و توجه به زحمات جهادی گندمکاران دانست و افزود: با شروع دولت تدبیر و امید و سیاست گذاری ستاد هدایت گندم به ریاست مهندس حجتی، به تدریج بین قیمت تمام شده گندم و قیمت خرید تضمینی آن فاصله ایجاد شد تا درآمد گندمکاران افزایش یابد و این اتفاق مهم کم و بیش در مورد سایر محصولات کشاورزی نیز رخ داده است.
وی با تاکید بر این مهم که تا تفکر صنعتی در کشاورزی نهادینه نشود شاهد رشد پایدار دراین بخش نخواهیم بود و باید همه فعالان بخش خواهان اخرین فناوری روز برای تولیدات خود باشند گفت: در این راه تا رسیدن به هدف درکنار شما خواهیم بود.
دکتر شهیدزاده در ادامه سخنان خود برخی اقدامات بانک کشاورزی در راستای تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی را بیان کرد که از آن جمله می توان به توسعه کشت گلخانه ای با هدف کمی احداث 1800هکتار گلخانه ، افزایش ظرفیت تولید آبزیان پرورشی به روش پرورش ماهی در قفس با هدف رسیدن به تولید 20 هزار تن در سال، افزایش ضریب مکانیزاسیون از طریق پرداخت 7500 میلیارد ریال تسهیلات در سال 1394 و 2200 میلیارد ریال در 5 ماهه سال جاری و برنامه ریزی برای پرداخت نامحدود تسهیلات در این بخش و تعیین نرخ کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری بخش کشاورزی معادل 15 درصد اشاره کرد.
وی همچنین اعلام کرد برنامه ریزی برای پرداخت 355 هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت های جدید در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.
دکتر شهیدزاده گفت: ما معتقدیم تولیدکنندگان بخش کشاورزی مبلغ بانک کشاورزی هستند و تداوم اعتماد مردم را مدیون شما هستیم ؛ ما ایمان داریم بانک کشاورزی بانک همه مردم ایران است زیرا تولیدات شما کشاورزان را تا سر سفره مردم پشتیبانی می کند.
وی در ادامه امتیازات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان نمونه را برشمرد که افزایش سقف تسهیلات ضمانتی تا١٨٠٠ میلیون ریال برای نمونه های کشوری و ١٢٠٠ میلیون ریال برای نمونه های استانی، کاهش سهم سرمایه گذاری متقاضی تا ١٠ درصد( به جای ٢٠الی٢٥درصد) ، تعیین کشاورزان نمونه به عنوان ناظران ویژه بانک و امتیازاتی در زمینه وصول اقساطی حق بیمه ، تخفیف در سهم حق بیمه و بخشودگی برخی کارمزد های خدمات بانکی از جمله این امتیازات بود.
دکتر شهیدزاده همچنین به کشاورزان بدهکار قول داد در صورت تسویه کامل بدهی خود تا پایان سال جاری تمام جرایم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش در این مراسم مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات زراعی طی سخنانی گفت: همزمان با شروع دولت تدبیر و امید، بانک کشاورزی باوجود تنگناهای مالی بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کرده است به طوری که به عنوان مثال درصد مکانیزاسیون در برداشت برنج از ٣٠ به ٨٠ رسیده است.
وی افزود: با حمایت مالی بانک کشاورزی، وضعیت امنیت غذایی در کشور از ٥٥درصد در سال ٩٢به ٧٩درصد در سال جاری رسیده است و امروز 80 درصد انرژی مردم از تولیدات داخلی تامین می شود که این امر طی ٣٠سال گذشته کم سابقه بوده است.
کشاورز تصریح کرد: با حمایت مالی بانک کشاورزی،برنامه ریزی دولت و وزارت جهادکشاورزی و تلاش کشاورزان، علاوه بر خودکفایی و تولید بی سابقه محصول گندم در شرایط کاهش سطح کشت، شاهد افزایش تولید شکر با توجه به ثابت بودن سطح زیر کشت تا رقم ١٦٠٠ هزارتن بودیم که طی ٩٠ سال گذشته بی سابقه بوده است و تولیدبرنج نیز با وجود کاهش سطح زیرکشت به میزان بی سابقه ٢٢٠٠ هزارتن رسیده است.
وی در ادامه از کشاورزان برای رشد مستمر و فزاینده طی سه سال اخیر قدردانی کرد و با اشاره به توفیق به دست امده در کاهش 5 میلیارد دلاری واردات طی دو سال اخیر، چالش های جدی موجود در بخش کشاورزی از جمله بحران آب،آب،، لزوم تغییر در الگوی کشت و روان سازی روند انتقال تکنولوژی به کشاورزان توسط دولت را برشمرد و خواستار حمایت، هم افزایی و تعامل دولت، بانک کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی شد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۳:۰۴

بانک مسکن: سقف وام خرید مسکن سه برابر شده است

تهران- ایرنا- بانک مسکن اعلام کرد: این بانک با اجرای مجموعه سیاست های تحریک غیرتورمی تقاضای خرید مسکن در مدت چهار سال گذشته، سقف تسهیلات خرید مسکن را با افزایش سه برابری از 200 میلیون ریال به 600 میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران تا سقف 600 میلیون ریال و در شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین شهرهای کوچک به ترتیب تا 500 تا 400 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود؛ ضمن اینکه این مبلغ تا سقف 100 ملیون ریال در قالب تسهیلات جعاله قابل افزایش است.
تسهیلات خرید مسکن در عین حال به تسهیلات بدون سپرده (وام اوراق) محدود نمی شود بلکه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،‌ در تهران 800 میلیون ریال و در دو گروه شهری دیگر نیز 600 و یا 400 میلیون ریال به سپرده گذاران این صندوق، تسهیلات پرداخت می شود.
براساس این گزارش، تفاوت عمده بین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات و تسهیلات صندوق یکم در نرخ سود تسهیلات است؛ در واقع تسهیلات صندوق یکم با سود هشت درصد در بافت فرسوده و 9.5 درصد در سایر مناطق شهری است در حالی که نرخ سود تسهیلات از محل اوراق، 17.5 درصد تعیین شده است و برای استفاده از این وام نیازی به انتظار زمانی و سپرده گذاری نیست.
تسهیلات صندوق پس انداز یکم مختص خانه اولی هاست، اما همه متقاضیان خرید مسکن می توانند تسهیلات از محل اوراق را بدون معطلی از شعب بانک مسکن در سراسر کشور خریداری کنند.
بانک مسکن برای تسهیل شرایط خانه دار شدن زوج های فاقد سابقه مالکیت (خانه اولی ها)، در سال جاری، سه بار نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را کاهش داد و سرانجام موفق شد نرخ سود این تسهیلات را تک رقمی کند.
همچنین نرخ سود وام خانه اولی ها ابتدا از 14 به 13 درصد و پس از آن به 11 درصد کاهش یافت و در نیمه نخست امسال نیز به هشت و 9.5 درصد کاهش یافت.
همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات به سطح تک رقمی، به دلیل کاهش حدود 10 درصدی، مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات سه رقمی، جذابیت تسهیلات افزایش یافت و در نتیجه، حجم ثبت نام و سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، بیش از 50 تا 60 درصد افزایش یافت.

۹۵/۱۰/۱۲
۱۰:۴۷

مدیر کل حوزه بانکداری بانک ملت: تسیهلات پرداختی بانک ها برای خریدخودرو 4 برابرتولیدکارخانه داخلی است

تهران-ایرنا - مدیر کل حوزه بانکداری بانک ملت هدف از اجرای طرح شاپ کارت را تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی واقعی بیان کرد و گفت: متاسفانه اغلب تسهیلاتی که از سوی بانک ها پرداخت می شود در محل مورد نظر خود مصرف نمی شود به عنوان مثال تعداد تسهیلاتی که بانک ها بابت خرید خودرو ساخت داخل پرداخت کرده اند چهار برابر محصولات کارخانجات تولید خودرو کشور است.

به گزارش ایرنا ، احمد نیک اخلاق روز سه شنبه در جلسه مشترک با فرماندار ورامین از اجرای طرح شاپ کارت (شبکه اعتباری پرداخت ملت) به صورت پایلوت در شهرستان ورامین خبر داد.
وی گفت :دریافت کنندگان تسهیلات خرید خودرو، چک های خود را نقد کرده و هیچ خودرویی خریداری نمی شود.
وی تصریح کرد:بانک ملت تلاش دارد تا با ارائه خدمات نوین مالی به توسعه نظام اقتصادی و خروج کشور از رکود کمک کند.
وی گفت : بانک ملت در طرحی مشترک با فروشگاه رفاه ، کارت های اعتباری پنج ، ده و بیست میلیون تومانی به کارمندان ادارات و سازمان ها ارائه می کند.
وی اظهار کرد:این کارت ها در اقساط 36 ماهه و سود 15 تا 18 ماه ارائه می شود که افراد می توانند با استفاده از آن اقلام مورد نیاز را از فروشگاه رفاه خریداری کنند.
نیک اخلاق گفت : در صورتی که مبلغ کارت طی یک ماه بازپس داده شود ، سودی به آن تعلق نمی گیرد.
وی افزود: این طرح برای نخستین بار در سطح شهرستان ورامین به صورت پایلوت اجرا و پس از آن در سراسر کشور اجرایی میشود.
خبرنگار : سید حسن میری انتشاردهنده: موسی فعالیان
تهرام/7254 / 1539

۹۵/۱۰/۱۴
۱۸:۳۵

بانکداری الکترونیک کهنه است

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.
‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.
ادامه دارد

۹۵/۱۰/۱۳
۱۲:۰۹

قدردانی بانک کشاورزی از کشاورزان نمونه کشور

بانک کشاورزی با حضور در اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران که همراه با معرفی نمونه‌های کشوری بخش کشاورزی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد از کشاورزان نمونه کشور قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک کشاورزی، اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مرتضی شهیدزاده رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط و فعالان این بخش با تاکید بر کشاورزی دانش‌بنیان به عنوان رکن اقتصاد مقاومتی، همراه با سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های کشوری بخش کشاورزی برگزار شد و بانک کشاورزی با اهدای هدایای نفیس از فعالان منتخب قدردانی کرد.
این جشنواره به همت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرهنگستان علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با حمایت و مشارکت بانک کشاورزی برگزار شد و برپایی نشست‌ها و بازدیدهای تخصصی، بخش دیگری از این جشنواره یک و نیم روزه است.
بانک کشاورزی در تکمیل قدردانی خود از کشاورزان نمونه کشور، بعد از ظهر امروز طی مراسمی میزبان آن‌ها است.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۳:۴۷

برگزاری کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مهراقتصاد

بنابر اعلام بانک مهراقتصاد، کمیسیون عالی وصول مطالبات با حضور معاونان امور مناطق، پشتیبانی و مهندسی، حقوقی و وصول مطالبات، مالی، طرح و توسعه، اعتبارات و بین‌الملل، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیرکل بازرسی و حسابرسی و مدیرکل اداره مدیریت ریسک در استان خراسان‌رضوی برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، جواد حاجی مزدارانی معاون امور مناطق بانک مهراقتصاد در کمیسیون عالی وصول مطالبات استان بر ضرورت پیگیری مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن تاکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر پدیده مطالبات معوق همواره یکی از موضوعات مهم و مورد چالش در شبکه بانکی کشور بوده است.
مزدارانی تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها را ناشی از رشد مطالبات غیرجاری دانست و افزود: عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارائی‌ها و نیز افزایش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک از جمله عواملی است که رشد مطالبات غیرجاری را در پی دارد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و موثر، آثار جبران ناپذیری را به دنبال دارد. 
وی ضمن تشکر از تدابیر معاونت حقوقی، کمیسیون عالی وصول مطالبات را در راستای تحقق هر چه بهتر طرح مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری عنوان و تصریح‌کرد: همه همکاران باید با خلق ارزش‌های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت، کمترین هزینه، حداقل زمان، کنترل و پایش، مراقبت و دیده‌بانی مستمر در راستای استیفای حقوق و مصالح و منافع بانک اقدام عاجل به عمل آورند.
معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد ادامه‌داد: شعب نیز باید برای کمک و مساعدت به مشتریانی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده‌شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند با استفاده بهینه و مطلوب از تدابیر و مشوق‌های پیش‌بینی شده همچون بخشش وجه التزام و امهال طرح مهر ماندگار، نسبت به وصول قطعی و یا تعیین تکلیف مطالبات بانک تلاش کنند.
در این کمیسیون که با حضور روسای دوایر اداره امور شعب خراسان‌رضوی برگزار شد، پرونده‌های معوقات کلان استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقتضی به منظور وصولِ آن‌ها اتخاذ شد.
مجمع حسابرسی سال ۹۴ بانک مهر اقتصاد استان خراسان‌رضوی نیز با حضور معاونان بانک در مشهد برگزار شد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۴:۳۰

بانک سینا میزبان شرکت‌کنندگان همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

بانک سینا با ایجاد غرفه در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، میزبان شرکت‌کنندگان این همایش است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سینا، کارشناسان این بانک با حضور در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نسبت به معرفی آخرین دستاوردها و خدمات این بانک به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک اقدام می‌کنند.
ضمن برگزاری این همایش معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات و مدیران واحدهای مختلف در غرفه حضور یافتند و پذیرای مهمانانی از شرکت‌های مختلف بودند.
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از امروز آغاز شده تا ۱۴ دی ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد ادامه دارد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۵۲

آمادگی بانک شهر در حمایت از اصحاب فرهنگ

مدیرعامل بانک شهر از آمادگی این بانک در حمایت از اصحاب فرهنگ کشور خبر داد و گفت: بانک شهر حمایت از ارتقای  فرهنگ کشور را بدون توجه به نگاه اقتصادی دنبال می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر در نشست با مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه همکاری مشترک در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب گفت: بانک شهر حمایت از اصحاب قلم و  فرهنگ را همواره در دستور کار خود داشته و ارائه تسهیلات در این حوزه را بدون نگاه اقتصادی و به عنوان توفیقی بزرگ دنبال می‌کند.
وی افزود: منافع مادی حاصل از مراودات در حوزه فرهنگی، در قالب خدمات و تسهیلات ویژه به این قشر از جامعه و وزارت فرهنگ و ارشاد بازمی‌گردد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری شود.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته پیشخوان‌های شهرنت، تصریح‌کرد: این آمادگی وجود دارد تا در صورت توافق، فروش بلیط‌های کنسرت، جشنواره‌ها و ... نیز از طریق این پیشخوان‌ها صورت گیرد.
بازدید ۱۱ میلیون نفر از نمایشگاه‌های کتاب استانی
در این نشست،  نیکنام حسین‌پور مشاور معاون وزیر ارشاد نیز با اشاره به بازدید ۱۱ میلیون نفر از نمایشگاه‌های کتاب استانی، اظهارکرد: بانک شهر با ارائه خدمات متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در این حوزه و در میان علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر کشور کسب کرده و بن‌کارت‌های این بانک به ویژه در بین دانش‌آموزان بااستقبال خوبی روبه‌رو بوده است.
 امیر مسعود شهرام‌نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کشور نیز با قدردانی از زحمات بانک شهر در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور، گفت: این بانک با وجود قدمت کوتاهی که دارد در عاملیت نمایشگاه‌های کتاب بسیار بهتر از سایر بانک‌ها عمل کرده که این حرکت بزرگ فرهنگی قابل قدردانی است.
وی در ادامه خواستار اجرای پروژه مشترک با بانک شهر در خصوص ایجاد مراکز فروش کتاب در سطح شهرها شد. 

۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۵۱

بانک ایران زمین به سوی بانکداری دیجیتال حرکت می‌کند

نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک ایران زمین گفت: بانک ایران زمین فراتر از بانکداری الکترونیک پیش می‌رود و بانکداری دیجیتال را هدف قرار داده است و این می‌تواند ما را یک گام جلوتر ببرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مجید شایسته نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک ایران زمین در بحث بانکداری الکترونیک افزود: این نوع بانکداری یک ضرورت و الزام محسوب می‌شود و می‌بایست خود را با نظام بانکداری بین‌المللی همراه کنیم.
شایسته با اشاره به انواع نیازهای موجود در جامعه در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: انواع پرداخت‌ها همچون اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن‌بانک و همراه بانک و جابه‌جایی‌هایی که با توجه به ITانجام می‌شود، همراهی بانک‌ها را می‌طلبد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک ایران زمین همچنین افزود: دولت الکترونیک بدون بانکداری الکترونیک معنی و مفهوم کاملی ندارد.
بانک ایران زمین در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در طبقه دوم شماره ۲ F حاضر است.
به گزارش ایسنا، ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد درحال برگزاری است.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۵۶

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک: دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه در بانکداری الکترونیکی ممکن است

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: تحقق جایگاه نخست برای اقتصاد ایران در منطقه و بعنوان مثال در حوزه بانکداری الکترونیکی با تعریف شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری میسر است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، سید ابوطالب نجفی در حاشیه ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، افزود: همایش‌هایی نظیر همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، محلی است که صنعت بانکی کشور با نوآوری‌ها در صنعت و فن‌آوری مواجه می‌شود؛ ضمن این که شرکت‌کنندگان با سیاست‌هایی که رگولاتورهایی مانند بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارند، آشنا می‌شوند.
وی اظهار داشت‌: به عبارت دیگر در این همایش تبادل اطلاعات میان بانک‌ها و شرکت‌های آی تی صورت می‌گیرد و بر اساس این اطلاعات سیاست‌های جدید استوار می‌شود.
نجفی در ادامه در خصوص ضرورت‌هایی که باید در این همایش لحاظ شود و جای آن در سال‌های گذشته خالی بوده است، گفت : شاید بهتر است در فاصله یک سالی که بین دو دوره برگزاری همایش بانکداری الکترونیک وجود دارد پایش دقیقی توسط گروهی مشخص صورت بگیرد تا مشخص شود آیا شبکه بانکی و شرکت‌های فعال در این حوزه در مسیر اهداف تعیین شده در هر دوره از همایش حرکت کرده‌اند یا خیر؟ اگر حرکتی صورت گرفته تا چه اندازه پیشرفت حاصل شده است؟
نجفی خاطرنشان کرد:  وقتی می‌گوییم نقشه راهی برای سیستم بانکی داریم که در سال ۱۴۰۴ محقق می‌شود باید مکانیزم‌های برنامه‌ریزی را هم تعریف کنیم؛ یعنی مکانیزم‌هایی برای اندازه‌گیری به وجود آوریم. ما در سه سال گذشته بارها در همین همایش و در مجموعه بانک مرکزی از حرکت به سوی اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ خورشیدی گفته‌ایم اما در این خصوص باید چند شاخص عمده هم تعریف کنیم که قابل اندازه‌گیری باشد.
وی ادامه داد:‌ در مرحله بعد در دوره آتی این همایش باید اعلام شود که بر اساس این شاخص‌های تعریف شده و قابل اندازه‌گیری، چه میزان به اهداف خود نزدیک‌تر شده‌ایم یا اگر در شاخصی پیشرفتی حاصل نشده ناشی از چه دلایلی بوده است؛ به عنوان مثال وقتی وزیر اقتصاد از اول شدن جایگاه ایران در منطقه در سال ۱۴۰۴سخن می‌گوید باید به این نکته هم اشاره کند که در چه زمینه‌ای و با چه ابزاری انتظار می‌رود به رتبه اول برسیم ضمن این که قطعا همزمان با پیشرفت ما، دیگر کشورهای منطقه هم به تلاش و پیشرفت ادامه خواهند داد و درجا نخواهند زد. 
به عبارت دیگر باید مشخص شود در چند سال اخیر در کدام شاخص‌ها به پیش رفته‌ایم و به اهداف خود نزدیک‌تر شده‌ایم؛ به این ترتیب جای چنین پایشی در برگزاری این همایش خالی به نظر می‌رسد.
وی در خصوص عملکرد شرکت خدمات انفورماتیک نیز تصریح‌کرد: شرکت خدمات انفورماتیک دو بال دارد؛ یکی مسئولیت های حاکمیتی و دیگری عملکرد رقابتی.
نجفی در ادامه تصریح کرد: در بخش حاکمیتی، شرکت با نظر و سفارش بانک مرکزی، سامانه‌هایی را به وجود می آورد و سرویس‌هایی را ارائه می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به "پیوند" اشاره کرد. 
هرسال علاوه بر این‌که پایداری تراکنش‌ها در این سامانه‌ها افزایش می‌یابد بر حجم تراکنش‌ها نیز افزوده می‌شود. به عبارت دیگر سالانه میزان تراکنش‌های انجام شده 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد.
نجفی افزود : این یعنی استقبال مردم از بانکداری الکترونیکی و به تبع این اقبال طبیعتا باید زیرساخت‌ها نیز تقویت شود به عبارت دیگر ضروری است زیرساخت‌ها قابلیت سرویس‌دهی با پایداری و امنیت بالا را داشته باشد، ضمن این که باید اعتماد عمومی به دست آمده نیز تقویت شود چون اگر این اعتماد از دست برود مردم به بانکداری سنتی و شعبه‌ها بازمی‌گردند و طبیعتا شعبه‌ها پاسخگوی آن‌ها نخواهند بود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: به جز این، باید سرویس‌های جدید نیز به وجود آید از جمله سرویس‌های جدیدی که اجرای آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است می‌توان به "پیوند" اشاره کرد . 
بخش مهمی از تراکنش‌های مردم از طریق تلفن‌همراه انجام می‌شود؛ امنیت این انتقال در شبکه بانکی حائز اهمیت است یعنی مردم باید مطمئن شوند که اطلاعاتشان به صورت امن از این شبکه‌ها عبور می‌کند به همین دلیل «شبکه پیوند» ایجاد شد.
در این سامانه، در زمان انجام یک تراکنش در موبایل، نیازی به ارسال اطلاعات کارت بانکی نیست و اطلاعات به واسطه شماره موبایل و رمز منتقل می‌شود.
وی گفت: ‌موضوع دیگری که در دستور کار شرکت قرار دارد ارتباط‌های بین‌المللی است؛ مردم ما به سفرهای خارجی می‌روند و بعد از تحریم‌ها مسافران خارجی بسیاری به ایران می‌آیند اما کارت‌های اعتباری بین‌المللی آن‌ها در ایران قابل استفاده نیست، بنابراین ما در حال ایجاد زیرساخت‌هایی هستیم که به واسطه آن کارت‌های اعتباری خارجی از جمله مسترکارت و ویزا در ایران قابل استفاده شود و کارت‌های بانکی ایرانی هم در مرحله اول در کشورهای منطقه و بعد در کشورهای اروپایی قابل بهره‌برداری باشد.
وی تاکید کرد : امضای همراه هم یکی دیگر از سرویس‌هایی است که در شرکت خدمات انفورماتیک طراحی شده و در تراکنش‌هایی با عدد و رقم بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نجفی با اشاره به برخی انتقادها در خصوص فعالیت انحصاری شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بانک مرکزی متولی گروهی از سرویس ها به صورت انحصاری است از جمله سامانه ساتنا ،سوئیفت، چکاوک و شاپرک، این سامانه‌ها در اختیار بانک مرکزی است.  
وی افزود:‌ در طول سالیان، بانک مرکزی به شرکت خدمات انفورماتیک اعتماد کرده و به این باور رسیده که این شرکت می‌تواند سامانه ها را در کل کشور پیاده کند تعداد این سامانه‌ها هم‌ زیاد است و شاید به 25 مورد برسد. 
به گفته نجفی، البته این اعتماد نیز جواب داده است یعنی در این مدت سرویس‌دهی تمام سامانه‌هایی که بانک مرکزی به شرکت خدمات انفورماتیک محول کرده به نحو احسن و با کیفیت بالا انجام شده به عنوان مثال وقتی در روزهای پایانی سال بعضی سرویس‌های سایر بانک‌ها با افت سرعت مواجه می‌شود سرویس‌هایی نظیر شاپرک، شتاب، ساتنا و چکاوک و سوئیفت با پایداری 99 درصدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: در بخش رقابتی هم به تعدادی از بانک‌ها سرویس‌هایی ارائه می‌کنیم اما در این حوزه رقابت گاهی آزاردهنده می‌شود. مثلا ما خدماتی را به یک بانک ارائه می‌دهیم و به عنوان مثال برای کل خدمات سالانه 10 میلیارد تومان دریافت می‌کنیم اما این بانک از ما به عنوان مشتری جدا می‌شود و با شرکتی دیگر قرارداد می‌بندد؛ یعنی برای همان سرویس به عنوان مثال 100 میلیارد تومان پرداخت می‌کند به هر حال باید شفافیت لازم در هزینه‌های آی تی بانک‌ها کامل‌تر شود و بازگشت سرمایه نیز درنظر گرفته شود.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۵:۴۴

خرید و فروش ارز به قیمت آزاد در شعب بانک سامان

ضوابط خرید و فروش ارز به قیمت آزاد در شعب بانک سامان اعلام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مدیر بین‌الملل بانک سینا با اعلام این خبر تصریح‌کرد: بانک سامان به‌عنوان یکی از بانک‌های معتبر در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی، هم‌راستا با سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، براساس نرخ اعلام‌شده در سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند.
تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودی به کشور از طرف نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران، درآمدهای ارزی حاصل از ارایه خدمات فنی و مهندسی (ارز حاصل از صادرات)، ارز ورودی به کشور از طریق دفاتر بانک‌های خارجی بابت هزینه‌های جانبی دفاتر مذکور و ارز ورودی به کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، قابل معامله به نرخ آزاد در شعب بانک در سراسر کشور هستند.
بانک سامان با توجه به نیاز ارزی متقاضیان و در حد مقدورات نسبت به خرید ارز آزاد این مشتریان اقدام خواهد کرد و ارزهای خریداری‌ شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی قابل فروش به مشتریان است.
نرخ خرید و فروش ارزها به‌صورت ساعتی و برمبنای معاملات ثبت‌شده در سامانه سنا به نشانی www.sanarate.ir توسط بانک  مرکزی تعیین می‌شود.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۶:۰۴

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک‌پاسارگاد

بانک پاسارگاد آماده گشایش اعتبارات اسنادی دیداری، برای کلیه گروه‌های کالایی مورد نیاز واردکنندگان است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی این بانک ضمن اعلام این خبر گفت: بانک پاسارگاد آمادگی دارد در اجرای بخشنامه مورخه 11 دی ماه 1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات اسنادی دیداری، برای کلیه گروه‌های کالایی مورد نیاز واردکنندگان که دارای ثبت سفارش با نوع تأمین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی هستند، گشایش کند. 
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، میزان پیش پرداخت تعیین خواهد شد که حداقل آن 10 درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود و بر مبنای نرخ هر دلار، معادل 36 هزار ریال، به‌طور علی‌الحساب، هنگام گشایش اعتبار اعتبار از متقاضیان دریافت خواهد شد. این مبلغ در خصوص سایر ارزها متفاوت خواهد بود. 
وی تأکید کرد: فروش و تأمین ارز اعتبار اسنادی (توسط بانک‌مرکزی) در زمان معامله اسناد، بر مبنای 100 درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام که کمتر باشد) و به ‌شرط عدم گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری صورت می‌پذیرد. 
رفیعی ضمن اشاره به سایر خدمات ارزی بانک‌پاسارگاد تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در ارایه انواع خدمات ارزی به هم‌میهنان عزیز پیشتاز است. به‌طوری‌که این بانک‌ آمادگی دارد بر اساس بخشنامه‌های ارزی بانک‌مرکزی انواع نقل و انتقالات ارزی مشتریان را از داخل به خارج و حواله‌های وارده به نفع مشتریان را در اسرع وقت دریافت کند و در اختیار آنان قرار دهد. همچنین انواع خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی، قبول و معامله اعتبارات اسنادی صادراتی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، ثبت سفارش بروات اسنادی و ... را به مشتریان گرامی ارایه می‌کند.
وی تصریح کرد: خرید ارز از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی، ارز مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، دفاتر نمایندگی‌های سیاسی در ایران و دفاتر نمایندگی بانک‌ها به نرخ ارز آزاد نیز در بانک‌پاسارگاد ‌انجام می‌شود. 
مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 آماده پاسخگویی به سؤالات مشتریان گرامی است.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۶:۰۹

جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک صادرات اهدا شد

 آیین اهدای جوایز برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مدیریت شعب غرب تهران با حضور مدیران و جمعی از مشتریان آن مدیریت و رئیس اداره کل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این مراسم جایزه ٥٠٠ میلیون ریالی کمک‌ هزینه خرید خانه به ٥٣ نفر از برندگان خوش اقبال حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مدیریت شعب غرب تهران اهدا شد. 
اسدی، مدیرشعب غرب تهران در سخنانی با قدردانی از همراهی و همدلی مشتریان با اشاره به توانمندی‌های بانک صادرات ایران گفت:‌ این بانک، قدمتی ٦٤ ساله دارد و با داشتن بیش از سه هزار شعبه و واحد بانکی و ٥٠ هزار کارمند شاغل و بازنشسته و با بزرگترین شبکه بانکی در داخل و خارج از کشور در خدمت مشتریان است.
وی افزود: بانک صادرات ایران با سرمایه ٥٧هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال، بزرگترین بانک بورسی است. منابع این بانک بیش از یک هزار و ٢٠٠ تریلیون ریال و مصارف آن نیز ٧٠٠هزار میلیارد ریال است که از این لحاظ نیز جز بانک های برتر کشور است.
اسدی با اعلام وجود بیش از ٣ میلیون حساب قرض‌الحسنه در بانک صادرات ایران گفت: با اقدام خیرخواهانه مردم، منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات به افراد زیادی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با سرفصل‌هایی همچون؛ تأمین هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، کمک به راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی کوچک، تأمین هزینه درمان بیماری، هزینه تحصیلی، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و عمرانی، ساخت مدارس روستایی، کمک به ساخت راه و مسکن روستایی و... شده است که این اقدامات نقش بسزایی در پاسخگویی به نیازهای آحاد جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد داشته و دارد.
جهانی، رئیس اداره کل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران نیز در این آیین با اعلام رویکردهای مدیران عالی بانک گفت: سه نهاد مهم در جامعه بشری، بالاترین اثر را برای فراهم آوردن آسایش، رفاه، رشد و توسعه آن ایفای نقش می‌کنند که این سه نهاد شامل عوامل امنیتی، بهداشتی و پولی هستند که در طول تاریخ زندگی بشر، این سه عامل همواره به عنوان سه پایه اساسی رشد و توسعه اجتماعی زندگی بشر بوده اند.
وی ادامه داد: نهادهای پولی و مالی در کنار دو عامل امنیتی و بهداشتی، ضلع مهمی از یک جامعه پیشرفته هستند. در جامعه، انسان‌ها با تلاش و کار شبانه‌روزی خود به طور روزمره به دنبال کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی هستند و وجود نهادهای مالی مدرن متناسب با جامعه از این جهت ضروری است که اندوخته‌های آن‌ها را در فضایی پاک و ایمن نگهداری و در امور مهم سرمایه‌گذاری می‌کند. 
رئیس اداره کل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در بانک‌ها گفت: مردم عزیز کشورمان با نیت خیر و دلی پاک، پول و سرمایه خود را در این نوع حساب‌ها می‌سپارند تا هموطنان نیازمند از این منابع استفاده کنند و بدون دغدغه صرف امور ازدواج، درمان و اشتغال و کسب و کارهای کوچک خود کنند. ضروری است که با تلاش و نیت خیر شما، جامعه را از گرایش به سمت حساب‌های سپرده‌ای سوددار به سمت حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز سوق دهیم تا همه از خیر و برکت این کار الهی و دستور قرآنی بهره‌مند شویم.
جهانی اظهارکرد: هدیه‌ای که امروز تقدیم شما شد، ناچیزترین و ناقابل‌ترین پاداشی است که برای این کار خیر به شما تعلق گرفت و حال آن که پاداش اصلی، نزد خداوند متعال است. چرا که با سپرده‌های شما، چه بسیار بیمارانی که درمان شده‌اند و چه بسیار زوج‌های جوانی که با شادمانی به خانه بخت رفته‌اند. بیایید دست به دست هم دهیم و مردم و اطرافیانمان را تشویق به سمت افتتاح سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کنیم تا همه از خیر و برکت این حساب‌ها بهره‌مند شویم و شادی را در دل تک‌تک هموطنانمان بنشانیم.
لازم به ذکر است، مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک صادرات ایران، ٢٨ مهرماه سال جاری، در آیینی با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیگر مسئولان و نهادهای مربوط و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.
بر این اساس به مناسبت شصت و چهارمین سالروز تاسیس بانک صادرات ایران، تعداد١٠٦٤کمک هزینه خرید واحد مسکونی٥٠٠ میلیون ریالی، ١٠٦٤ کمک هزینه تحصیلی١٠ میلیون ریالی، ١٠٦٤ کمک هزینه خرید صنایع دستی ٥ میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان این مرحله از قرعه‌کشی اعطا شد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۷:۱۷

در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد پیشنهادهای یک بانکدار برای جلوگیری از بحران بانکی

مدیر عامل بانک انصار با اشاره به قریب الوقوع بودن بحران بانکی در کشور، بر لزوم مدیریت این مخاطره از سوی نظام بانکی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیت اله ابراهیمی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: استحکام درونی بانک ها مستلزم مجموعه ای از شاخص ها به خصوص در حوزه سودآوری بانک هاست.
وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی در شکل گیری بانکداری مقاومتی اشاره کرد و افزود: بانک ها باید از استحکام کافی برخوردار باشند تا پشتیبانی مقاومتی انجام دهند.
ابراهیمی ادامه داد: ما در حوزه پشیبانی مقاومتی چارچوبی ارایه دادیم که بر اساس آن مضامین اقتصادی استخراج شد تا جهت گیری بانک ها نسبت به اقتصاد مقاومتی مشخص شود.
مدیر عامل بانک انصار همچنین با ارایه اطلاعاتی در خصوص روند درآمد و هزینه های بانک های کشور، پیشنهاداتی را برای ایجاد اجماع همگانی بین مدیران بانکی برای پیشگیری از بحران بانکی آتی مطرح کرد.
وی با اشاره به قریب الوقوع بودن بحران بانکی در کشور، بر لزوم مدیریت این مخاطره از سوی نظام بانکی تاکید کرد.
تفاهم سیستم بانکی برای کاهش سود سپرده ها در سقف 10 درصد، کاهش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی به 5 درصد، اعمال کارمزد برای کلیه فعالیت ها و تراکنش های بانکی به موازات کاهش سود بانکی، ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید دارایی های سمی توسط بانک مرکزی و مدیریت کاهش فشار سازمان های مختلف در اعمال تکالیف همچون بیمه از جمله پیشنهادات ابراهیمی برای پیشگیری از وقوع بحران بانکی بود.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۶:۲۷

مدیرعامل بانک خاورمیانه: بانک ها در هیچ کجای دنیا محبوب نیستند

مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه نرخ سود باید توسط بازار تعیین شود، گفت: با توجه به نقش تامین مالی در نظام بانکی، در هیچ جای دنیا بانکها محبوب نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرویز عقیلی کرمانی در میزگرد صنعت بانکی که عصر ارتباطات نوین که با حضور نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی و محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو برگزار شد، افزود: اگر محبوبیت بانکها را در دو بخش خدمات و تامین مالی تقسیم کنیم به این نتیجه می رسیم که در بخش خدمات شکی نیست که پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه طی 15 سال گذشته سرویس های خوبی در حوزه خدمات به مردم داده شده که در برخی موارد در مقایسه با کشورهای پیشرفته بهتر است، افزود: ولی در بسیاری از حوزه ها از جمله پرداخت های موبایلی در قیاس با سطح بین المللی نیازمند برنامه ریزی دقیق تری هستیم.
عقیلی کرمانی ضمن اشاره به اینکه جامعه آنقدر که باید و شاید از سیستم بانکی راضی نیست گفت: البته در هیچ جای دنیا بانکها آنقدر محبوب نمی توانند باشند و این به خاطر نقش تامین مالی آنها است.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما تنها راه تامین سرمایه استقراضی سیستم بانکی بوده است که همین امر موجب عدم محبوبیت بانک ها در داخل شده است به خاطر آنکه نظام بانکی نمی تواند به تمام نیازهای مالی پاسخ مثبت دهد.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر وجود اشکال در نظام تامین مالی داخلی گفت: مقصر این وضعیت سیستم بانکی نیست بلکه باید برنامه ها وسیاست های اقتصادی طوری تعیین شود که موجب بهبود وضعیت شود.
وی به نرخ سود منطقی در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که نرخ سود دنیا 2 تا 3 درصد است، نرخ سود داخل کشور نمی تواند بیشتر از 4-5 درصد باشد. بنابراین اگر نرخ سود در بازار آزاد تعیین شود بسیاری از اشکالات در نظام بانکی رفع می شود.
عقیلی کرمانی با بیان اینکه بانکها باید اقداماتی را انجام دهند که بتوانند به صورت بین المللی کار کنند اظهار داشت: مدیریت ریسک، کنترل های داخلی، اجرای بازل 2 و 3 باید در دستور کار بانکهای کشور قرار گیرد تا نظام بانکی ارتقا مناسبی پیدا کند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور باید دیر یا زود اصلاح شود، گفت: خدمات بانکها ارزشمند است و باید این امر به جامعه توضیح داده شود تا اینکه بانکها کمتر مورد تهمت قرار گیرند.
وی در پایان گفت: اگر نرخ سود در بازار از طریق عرضه و تقاضا کم شود سیستم بانکی کمتر مورد تهمت قرار می گیرد و البته خود نظام بانکی نیز به این مسئله رضایت دارد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۸:۲۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تسنیم خبر داد هفته آینده؛ تقدیم طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها به هیئت‌رئیسه مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم طرح تفحص از بانک‌ها به هیئت‌رئیسه مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: اولین جلسه این هیئت پس از تأیید احکام اعضا از سوی رئیس مجلس تشکیل می‌شود.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»،از تهیه طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور از سوی جمعی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: طراحان تفحص از بانک‌ها خواستار اقدامات جدی دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند.
وی با انتقاد از میزان نرخ سود بانک‌ها و شکایات متعدد مردم از این روند، افزود: طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها به دلیل نرخ سود دریافتی از سپرده‌گذاران هفته آینده تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: براساس طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها، می‌بایست فعالیت‌های بانکی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران شفاف‌سازی شود.
زارع اضافه کرد: اولین جلسه هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها پس از تأیید احکام اعضا از سوی رئیس مجلس، تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های اجرایی است که می‌بایست پس از طرح آن از سوی طراحان، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و با تأیید رئیس مجلس، هیئتی تشکیل شود و فعالیتش را آغاز کند.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۲:۱۲

دبیر کارگروه ویژه اقتصادمقاومتی بخش خصوصی در گفت‌وگو با تسنیم: "ردپای انواع رانت و ارتباط با افراد نفوذی" در موسسات مالی و بانک‌های خصوصی

دبیر کارگروه ویژه اقتصادمقاومتی بخش خصوصی گفت: متاسفانه رد پای انواع رانت در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دیده می‌شود و ارتباط گسترده‌ای با افراد نفوذی دارند، در واقع برای بقای خود در اقتصاد یک حاشیه امنی درست کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از تحریم‌های بی‌رحمانه‌ای که دشمن در طول چند سال اخیر شدت آن‌ها را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزایش داد؛ عنوان کردند.
براساس عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی عملکرد سیستم بانکی تاثیر زیادی بر تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دارد اما این سیستم با تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با برنامه‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از موسسات خصوصی مالی و بانکی به‌عنوان مانع بزرگی برای رسیدن به یک اقتصاد پویا یاد می‌کنند.
به همین منظور با "بیژن پناهی‌زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی" در زمینه نقش و میزان تاثیرگذاری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی به گفت‌وگو پرداختیم.
تسنیم: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از چه سالی در کشور کار خود را آغاز و در زمان آغاز فعالیت چه وظایفی در توسعه اقتصاد کشور داشتند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی از سال 82 شروع به فعالیت کردند اما اوج تشکیلات و فعالیت‌های مالی این نهادهای خصوصی از سال 85 تا 91 است. بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در طول چند سال اخیری که تشکیل شدند وظیفه‌شان در توسعه اقتصاد کشور مشخص نبوده و نیست.
این قبیل بانک‌ها صرفاً پول مردم را جمع‌آوری کردند و شروع به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند دلالی، سفته‌بازی و سوداگری مسکن کردند چراکه بخش تولید برای آن‌ها جذاب نبود و حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نشدند.
تسنیم: حال که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در بخش‌هایی غیر از تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، با چه وضعیتی روبه‌رو هستند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: متاسفانه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وضعیت خوبی ندارند چراکه در 4سال گذشته قیمت مسکن رشدی نداشته و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری بخش قابل توجهی از سپرده جمع‌آوری شده سپرده‌گذاران را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند و رکود در مسکن سبب شد که آن‌ها به اندازه سپرده به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند.
این اقدام سبب شد که بانک‌های خصوصی آمارهای شفافی نداشته باشند و نمادهای بورسی آن‌ها در تالار بورس بسته شود. اگر رکود مسکن ادامه پیدا کند نخستین زیان‌کنندگان این بخش، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری هستند چون خودشان به این موضوع دامن زدند.
تسنیم: اگر قسمت قابل توجه سپرده‌های این بانک‌ها در بخش راکد اقتصادی از جمله مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود و وضعیت اقتصادی مطلوبی هم ندارند، پس چگونه سودهای بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بدون شک بانکی که می‌خواهد سود سپرده 25 تا 27 درصدی به سپرده‌گذار پرداخت کند، مجبور است که سپرده‌ها را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بیشتر از 40 و 50 درصد سود داشته باشد اما چون در طول این چندسال اخیر بخش مسکن با رکود مواجه بود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از اصل سپرده‌های سپرده‌گذاران جدید؛ سود سپرده‌گذاران قدیمی را پرداخت می‌کنند.
عدم شفافیت لازم در حساب و کتاب‌ها سبب شد که نمادشان در بورس بسته شود. مثلاً پولی که سوخت شده و قابلیت وصول ندارد را به‌عنوان سرمایه در حساب‌های خود منظور و آمارهای غیرواقعی را منتشر کردند.
بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با نرخ بسیار چشمگیر پول‌های مردم  را سپرده‌گذاری می‌کنند که این عملکرد آن‌ها با معیارهای بانک مرکزی و قوانین نرخ سود مصوب شده، متفاوت است و از طرف دیگر با روش‌ها، طرح‌های گوناگون و حساب‌های سرمایه‌گذاری موضوع سود سپرده‌گذاری را دور می‌زنند و برای جذب منابع مالی در دست مردم، مسابقه‌ای گذاشته‌اند که احتمال دارد کل منابع خودشان و مردم از بین برود.
در واقعیت منابع جدیدی که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دریافت می‌کنند، برای جلوگیری از نامشخص‌شدن مشکلات موسسه به‌عنوان سود بین  سپرده‌گذاران قدیمی تقسیم می‌کنند.
موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی که در حال حاضر به این عملکرد غیراستاندارد عمل می‌کنند، مانند سایر موسسات مالی و اعتباری که یکی یکی از بین رفتند؛ از بین می‌روند و اعتماد عمومی مردم را دچار مشکل می‌کنند.
تسنیم: با وجود اینکه وضعیت بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از لحاظ نحوه عملکرد مشخص شده است چرا تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به سراغ آن‌ها می‌روند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: وقتی که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی سود‌های بالایی را برای بازپرداخت سود سپرده‌ها اعلام می‌کنند سپرده‌گذاران به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی سرمایه خود را در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند که  این عملکرد با کاهش منابع مالی در بانک‌های دولتی همراه است.
مسئولان به‌صورت اشتباه انتظارات‌شان را از بانک‌های دولتی بالا می‌برند در صورتی که پول‌ها در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده و صنعتگران و تولیدکنندگان مجبور هستند از بانک‌های خصوصی  برای راه‌اندازی چرخه تولید تسهیلات دریافت کنند.
تسنیم: رفتار بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با تولیدکنندگان و صنعتگران برای  ارائه تسهیلات چگونه است؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌های خصوصی در قبال ارائه تسهیلات به صنعتگران و تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگینی را دریافت و جریمه برای دیرکرد و یا سایر مشکلات برای صنعت‌گر و تولیدکننده لحاظ می‌کنند.بانک‌ها در قسمت وصول مطالبات، افرادی را گذاشته‌اند که با انواع تهدیدها  وسایل مردم و تولید کننده‌ را مصادره و دریافت می‌کنند.
در طرح 16 هزار میلیارد‌تومانی که قرار شد به واحدهای تولیدی کمک شود، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها خصوصی نقشی ندارند و اگر داشته باشند نقش بسیار بسیار کمرنگی دارند، در صورتی که بیشترین منابع مالی مردم در بانک‌های خصوصی قرار دارد.
بیشترین منابع مالی در موسسات و بانک‌های خصوصی است اما بیشترین انتظار ما از بانک‌های دولتی است و به‌جای اینکه فشار پرداخت تسهیلات را به بانک‌های خصوصی وارد کنیم، به بانک‌های دولتی فشار می‌آوردیم‌. بانک‌های دولتی هم تاکنون هرچه داشتند، دادند و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی هم می‌گویند ما منابعی نداریم چراکه وقتی سپرده‌ها را با فرض پرداخت سود 22 و 25 درصد سود بانکی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند تسهیلاتی با نرخ 16 یا 15 درصد پرداخت کنند.
متاسفانه رد پای انواع رانت در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. ارتباط گسترده‌ای با افراد نفوذی دارند، در واقع برای بقای خود در اقتصاد یک حاشیه امنی درست کرده‌اند.
تسنیم: عملکردهای بانک‌های خصوصی و موسسات ملی و اعتباری چه تاثیراتی در وضعیت مالی بانک‌های دولتی و اقتصاد کشور دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری چالشی پنهان در اقتصاد کشور هستند و با عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید و رونق‌دادن بخش دلالی سبب نابودی شغل‌ها می‌شوند، زمانی که مشاغل در مسیر نابودی قرار بگیرند نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌شود بلکه با یک اقتصاد تخریب شده مواجه می‌شویم.
بنده معتقدم که موسسات مالی اعتباری، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های تجاری هم وضعیت خوبی ندارند و این مشکل دامن بانک‌های دولتی را هم گرفته است. تعدادی از بانک‌های دولتی به خصوصی تبدیل شدند اما با این وجود منابع مالی‌شان کفاف بازپرداخت سود به مردم را ندارد و این مشکلی بزرگی برای اقتصاد کشور است.
اگر جلوی این مشکل گرفته نشود، ممکن است یک بحران اقتصادی توسط عملکرد نامطلوب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی ایجاد شود که کل اقتصاد را در خود ببلعد و یک سونامی اقتصادی ایجاد کند، بنابراین تنها راه‌حل جلوگیری از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو راه‌اندازی بخش مسکن است تا در کنار آن بخش تولید نیز  به روال گذشته خود برگردد چراکه با رونق بخش مسکن، پول در اقتصاد جریان پیدا کرده و همچنین بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به آن بخش از پولی که در مسکن سرمایه‌گذاری کردند؛ می‌رسند.
تسنیم: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید به‌جای پرداخت سود‌های 25 درصدی و بیشتر چه عددی را جایگزین کنند تا به اقتصاد کشور ضربه وارد نشود؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی باید ابتدا سود سپرده‌های خود را کاهش دهند. نرخ تورم در ایران 9 درصد اعلام شده است پس سود سپرده‌ها باید 8 درصد شود و سود تسهیلات نیز 2 درصد افزایش یابد اما نمی‌دانم چگونه وقتی که تورم بالا بود، نرخ سود سپرده را براساس تورم بالا بردند اما الان که تورم کاهش یافته، سود سپرده را کاهش نمی‌دهند.
بانک‌ها خودشان باید همکاری و همیاری کنند. مثلا دو بانک سود سپرده خود را کاهش می‌دهد دو بانک دیگر با مشوق‌های گوناگون مردم را تشویق می‌کنند که منابع مالی در دست مردم را جمع‌آوری کنند و همین این اقدام سبب می‌شود که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یک رقابتی در راستای جذب پول‌های در دست مردم ایجاد شود و مردم هم هر موسسه خصوصی که سود بیشتری ‌دهد، در همان‌ موسسه سپرده‌گذاری می‌کنند درصورتی که نمی‌دانند سود این پول‌ها ربا و حرام است.
تسنیم: براساس چه سندی شما سود پرداخت شده بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را "ربا" عنوان می‌کنید؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: پول نباید به تنهایی سود تولید کند بلکه باید کاری انجام شود و آن کار سود تولید کند تا بانک و موسسه خصوصی بتواند از طریق آن به سپرده‌گذار سود پرداخت کند. وقتی که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می‌گویند هر اتفاقی رخ دهد ما 35 درصد سود می‌دهیم و در زمان سرسید نیز فلان درصد را پرداخت می‌کنیم اینکه سود علی‌الحساب نیست بلکه سود از پیش مشخص شده است که ربا تلقی می‌شود چراکه همانگونه که بیان کردم سود باید حاصل نتیجه فعالیت باشد نه اینکه از قبل با هر صعود و نزولی یکسان در نظر گرفته شود.
در امور اقتصادی به دیدگاه های مذهبی و دیدگاه های دینی باید عمل کنیم و این نباشد که  فقط در ظاهر نکات دینی را عمل کنیم.
تسنیم: نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی چگونه است و قانونی برای برخورد با عملکرد اشتباه این موسسات وجود دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که بر عملکرد این قبیل موسسات و بانک‌ها نظارت کند البته قانون پولی و بانکی به‌روز نیست، قرارشد قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود اما هنوز این موضوع در حد یک لایحه باقی‌مانده است درصورتی که باید این موضوع یک بار برای همیشه حل شود.
این در شأن کشور ما نیست که سود تسهیلات 35 درصد باشد. کجای دنیا به سپرده‌گذار سود 25 درصدی پرداخت می‌کنند، ادامه دادن همچین روندی فقط سبب معضلات اقتصادی می‌شود و هیچ نفع دیگری ندارد.
وقتی مقداری پول به بانک بدهیم و از او بخواهیم که درصد بالایی سود بدهد این به معنای واقعی "ربا" است. در دین ما گفته شده که سود پول حرام است و ربا جنگ با خداست، ما باید این سیستم ربوی را سریعتر از سیستم اقتصادمان خارج کنیم. متاسفانه در حال حاضر سیستم حاکم بر اقتصاد کشور ما شبه ربوی است.
بانک مرکزی در 10 سال گذشته هیچ‌گونه نظارتی نداشته اما جدیداً فعالیت‌های خوبی را انجام داده و اقدامات که در طول یک سال اخیر توسط بانک مرکزی انجام شده قابل تقدیر است اما در گذشته اقدامات خوبی انجام نشد تا مانعی برای اتفاقات اقتصادی کنونی باشد. می‌توان این اقدامات بانک مرکزی را برای حل این معضل اقتصادی مثبت ارزیابی کرد هرچند که حل این معضل به یک عزم عمومی نیاز دارد.
مردم باید بدانند پولی که در بانک گذاشتند تا سود دریافت کنند اصل پول‌شان بعد از مدتی از بین می‌رود زیرا این یک امر طبیعی است و جایی که سود می‌دهد، پرداخت سود همیشگی نیست. زمانی که اقتصاد در رکود قرار گیرد، مانند 4 سال اخیر، ارزش پول از بین می‌رود. در واقع سود پرداختی از اصل پول خود سپرده‌گذاران تامین می‌شود و این اتفاقی است که رخ داده و به فرهنگ سازی نیاز دارد.
نظارت مجلس بر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری چگونه است، آیا برنامه‌ خاصی برای آینده بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: نمایندگان مجلس باید بدانند که مهمترین موضوعی که اقتصاد کشور را دچار چالش کرده وضعیت بانک‌ها و موسسات خصوصی است و مثل روز برای همه روشن است که آینده خوبی در انتظار موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی نیست.
مجلس قانونی مبتنی بر واحدهای متشکل غیرپولی را مصوب کرده بود اما باید نظارتش را باید بیشتر کند، قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح نکردند در صورتی که باید اصلاح شود.
اگر قرار است بانک‌های خصوصی تجمیع شوند پس سریع‌تر این اتفاق رخ دهد. اگر قرار است تعیین تکلیف شوند پس زودتر تکلیف آن‌ها مشخص و ادغام شوند. دولت باید برنامه مشخصی برای این موسسات بانک‌های خصوصی داشته باشد.
نظارت‌ها باید بیش از این باشد؛ اگر قرار باشد مردم بعدها متوجه شوند که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها چه به‌روزشان آوردند و چه بلایی بر سر اقتصاد آوردند، آن‌ موقع دیر است و  رسیدگی به این موضوع باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد.
وضعیت عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان چگونه است؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات کم بهره‌ای را در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهند اما پرداخت نمی‌کنند چراکه می‌گویند ما سود 25 درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم و نمی‌توانیم تسهیلات 16 یا 17 درصدی به تولیدکننده بدهیم.
به جز تعداد اندکی از بانک‌ها و موسسات خصوصی، مابقی با استحکامی تمام قد، حاضر به پرداخت تسهیلات با سود کم‌بهره نیستند و برخی از تولیدکنندگان بنا بر مصوبه ستاد وام دریافت کردند اما مدیر بانک زیر قولش زد. برخی از بانک‌های خصوصی با بیان اینکه باید از هیئت‌مدیره در تهران اجازه بگیرند؛ می‌گویند که ما اختیاری نداریم و پرونده متقاضی را ماه‌ها در صف انتظار پرداخت تسهیلات نگاه می‌دارند.
تسنیم: چه تعارضی میان بالابودن سود سپرده و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و بهترین راه‌حل برای رفع معضل اقتصادی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی ایجاد کرده‌اند؛ چیست؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: قطعا این معضل اقتصادی که بانک‌های خصوصی و موسسات و مالی و اعتباری ایجاد کرده‌اند نه تنها با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعارض دارد بلکه خلاف عملکرد قانونی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است.
بهترین و تنها‌ترین راه‌حل برای رفع معضلی که این قبیل بانک‌ها و موسسات ایجاد کرده‌اند ساماندهی و محدودکردن بانک‌ها و موسسات خصوصی از دریافت سپرده جدید است چراکه تا زمانی که سپرده جدید دریافت کنند، وضعیت به همین حالت باقی می‌ماند و از محل اصل سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کنند.
بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید از طریق فروش اموال‌شان وضعیتی که برای خودشان ایجاد کردند را حل کنند چراکه ادامه دادن این وضعیت سبب می‌شود عملکرد نادرست این بانک‌ها و موسسات اعتباری دیرتر نمایان شود.
گفت‌وگو از فاطمه بندری

۹۵/۱۰/۱۴
۱۲:۴۸

زارع: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها کلید خورد/ محاسبه غیرشفاف نرخ سود وام های بانکی محور تفحص

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:باتوجه به شکایت های مردمی و فعالان اقتصادی در زمینه محاسبه غیرشفاف نرخ سود وام های بانکی،تقاضای طرح تحقیق و تفحص ازعملکرد بانک ها مطرح و پیگیری خواهد شد.

رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره عملکرد برخی از بانک ها در کشور گفت: بسیاری از مردم و فعالان از عملکرد برخی از بانک ها گلایه دارند.  
نماینده مردم زارع،بوانات و خرم بید درمجلس شورای اسلامی،افزود:نرخ سود بانک ها با  نرخ تورم متناسب نیست و حتی بانک به نحوی محاسبات خود را انجام می دهند که میزان سود دریافتی از مشتریان بالاتر از نرخ سودهای اعلامی می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:گزارش های مردمی حکایت از این دارد سود محاسبه شده توسط برخی از بانک ها مانند مهراقتصاد و ملت غیرشفاف است.
زارع گفت:باتوجه به شکایت های مردمی و فعالان اقتصادی در زمینه محاسبه غیرشفاف نرخ سود بانکی،تقاضای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها مطرح و پیگیری خواهد شد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:گزارشات حکایت از این دارد اخذ سودهای غیرمتعارف بانکی از دریافت کنندگان تسهیلات در برخی بانک ها وجود دارد و شکایاتی ازبانک های خصوصی نیز شده است./

۹۵/۱۰/۱۳
۱۵:۴۴

برخی از بانکها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی : متاسفانه برخی از بانک ها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند.

محمدرضا جمشیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما  گفت: متاسفانه برخی از بانک های دولتی و خصوصی سقف سود تسهیلات و سپرده مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی کنند.
وی افزود: برخی از بانک ها به خاطر آنکه معتقدند که منابع آنها کفاف نیازهایشان را نمی دهد از این نرخ های مصوب عدول می کنند.
جمشیدی  با بیان اینکه این موضوع باعث گلایه سایر بانک ها شده است و به آنها تذکر داده می شود تا این سقف ها را رعایت کنند، گفت: جلسه آینده مشترک بانک های خصوصی و دولتی در این باره است.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در این جلسه نحوه مقیدبودن همه بانکها به رعایت این نرخ ها بدون آنکه نیازی به نظارت بانک مرکزی باشد بررسی خواهد شد.
جمشیدی گفت: قرار است در این جلسه سازوکاری تدوین و طراحی شود که هیچ یک از بانک ها نتوانند از نرخ های مصوب بانک مرکزی عدول کنند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: مشتریانی که با رعایت نکردن برخی از بانکها در این زمینه مواجه می شوند، می توانند به بازرسی همان بانک شکایت کنند و اگر رسیدگی نشد، می توانند به مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی شکایت ببرند زیرا این واحد خیلی شدید و جدی در این زمینه برخورد خواهد کرد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۱:۴۸

مدیرعامل بانک تجارت : پول مجازی مدل کسب و کار بانک ها را دگرگون می کند

مدیرعامل بانک تجارت خواستار توسعه همکاری بانکها و شرکتهای فعال در صنعت پرداخت برای هموار سازی مسیر ورود محصولات جدید فناوری های مالی به اقتصاد کشور شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ابراهیم مقدم که در میزگرد تخصصی "پول های رمزی" در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت با اشاره به روند پرشتاب توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک و خدمات مالی برپایه فناوری ارتباطات بر مدل کسب و کار بانکها یادآور شد : ظهور پدیده هایی همچون Bitcoin یا پول مجازی و BlockChain یا زنجیره تبادلات مالی مجازی نشانه درهم تنیدگی تمام عیار صنعت مالی و فناوری های تحت وب است.
آنچه که امروز با بیت کوین برای خریدهای آنلاین ، انتقال اعتبار بصورت مجازی بین افراد و تبادل ارزها انجام می شود می تواند در سالهای آتی آثار قابل توجهی بر ماهیت کارکرد بانکها حتی در کشور ما بگذارد .
وی افزود : اگرچه امروز وجود ملاحظات قانونی و برخی ریسک ها ، مقاومت ها و نگرانی هایی را در مقابل گسترش استفاده از محصولاتی همچون بیت کوین در کشورها بوجود می آورد ، اما باید توجه داشت همین دست نگرانی ها همواره در گذشته نیز در مقابل محصولات نوآورانه متکی بر فناوری وجود داشته است .
مقدم ادامه داد : می توان با ایجاد ساختارها و فرآیندهای نظارتی کارآمد بر نقل و انتقالات مالی در فضای مجازی ، ضمن جلوگیری از بروز جرایم مالی اینترنتی همچون پولشویی ، امکان بهره مندی کسب و کارهای ایرانی از مزایای محصولات جدید فناوری مالی را بوجود آورد .
 البته این امر نیازمند به کارگیری سامانه های مدرن برای ثبت و کنترل داده های عملیات مالی در فضای مجازی و تطبیق پذیری نهادهای ناظر بر عملیات بانکی در کشور با این نوآوری ها است.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه تاخیر و سخت گیری راه حل مناسبی برای مواجهه با پدیده های نوین صنعت مالی نیست ، یادآور شد : استفاده از Bitcoin یا BlockChain مانند هر پدیده ی متکی بر تکنولوژی دیگر ، مزایا و ملاحظات خاص خود را به همراه دارد و بانکها می توانند با همکاری یکدیگر و استفاده از ظرفیت شرکتهای فعال در صنعت پرداخت ، مسیر ورود محصولات و فرآیندهای جدید صنعت مالی جهانی را به فضای کسب و کار در کشور هموار کنند .
بانک تجارت در ششمین همایش نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک با برپایی یک غرفه اختصاصی در نمایشگاه جانبی این رویداد ، شرکت کنندگان را با "تجارت پی" که آخرین محصول این بانک در زمینه پرداخت های الکترونیک خرد محسوب می شود آشنا کرد.

۹۵/۱۰/۱۴
۱۸:۲۹

آمادگی برای گشایش نمادهای بانکی متوقف در بورس/ امروز اصلاح بانکداری بدون ربا در اتاق بازرگانی چکش کاری می شود

مدیر عامل بانک پارسیان گفت: با وحدت رویه‌ای که میان بانک مرکزی و سازمان بورس در به کار گیری استانداردهای حسابداری رخ داد، برای گشایش نمادهای بانکی متوقف در بورس آمادگی وجود دارد.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از آمادگی شبکه بانکی برای بازگشایی نمادهای معاملاتی متوقف در بورس خبر داد و گفت: طی ماه‌های اخیر در راستای اجرای برخی دستورالعمل‌ها یکسری مشکلات و نا هماهنگی برای شبکه بانکی اتفاق افتاد که امیدواریم به مرور برطرف شود.
کوروش پرویزیان افزود: با همکاری که بین سازمان بورس و بانک مرکزی در مورد به کار گیری استانداردهای حسابداری بین المللی از سوی بانک‌ها صورت گرفت، منجر به وقوع وحدت رویه‌ای در این زمینه شد که در نهایت باعث حل مسئله استمرار سودآوری بانک‌ها و برطرف شدن تدریجی مشکلات شده است.
وی در برابر این پرسش فارس که با توجه به ارایه اظهارنامه های مالیاتی بانک‌ها در پایان سال مالی 94 و در عین حال اعمال برخی افزایش سرمایه ها در سال مالی قبل، اخذ ذخایر حسابداری به سنگین تر شدن بحران مالی آنها در مجامع سال مالی 96 نمی‌شود؟ گفت: « این مسئله مهمی است و درخواست شبکه بانکی این بوده که با توجه به اینکه اعمال برخی استانداردهای دیگر به صورت محتوایی فراهم نیست، کار تدریجی و آرامی انجام شود که سهامداران کنونی به ویژه نهادهای مالی متضرر نشوند و چنانچه این زیان متوجه آنها باشد، چشم انداز روشنی از آتیه داشته باشند.»
مدیر عامل بانک پارسیان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی‌هایی که در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، عنایت ویژه ای به نحوه گزارش دهی بانک ها و صورت‌های مالی شود تا تمام ذی نفعان شبکه بانکی منتفع شوند.
پرویزیان با اشاره به لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و برخی مغایرت‌ها میان نظارت بانک مرکزی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا هنوز به مجلس تقدیم نشده و کلیات طرحی که در مجلس تصویب شده، هم اکنون در کمیسیون اقتصادی آن در حال بررسی است. تا زمانی که آن لایحه یا طرح به صورت قانون در بیاید که امیدوارم هر چه زودتر اتقاق بیافتد، تا تکلیف نهادها و موسسات مالی روشن شود، زمان لازم برای چکش کاری ها وجود خواهد داشت.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در روز جاری خبر داد و گفت: امروز بر روی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از ساعت 16 الی 20 با حضور طراحان و منتقدان در اتاق بازرگانی بحث و بررسی خواهیم داشت، منتهی به لحاظ منطقی ، صنوف مختلف در نظارت و خود کنترلی و همچنین نظارت نهادی و درونی در همه جای دنیا حضور دارند و این طور نیست که اعضای شبکه را از نظارت پذیری فاقد صلاحیت بدانیم.
به باور پرویزیان در بحث پرداخت‌های تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی، گرفتن نظرات اصناف یا اتحادیه ها موضوع بسیار مهمی است که در حقیقت چون تا حد زیادی اتحادیه ها و اصناف  اشراف بهتری بر مشتریان دارند، می توان آنها را در مکانیزم اعتبار سنجی دخالت داد که این مورد بطور عملی موضوعی است که پذیرفته شده و تجارب دنیا هم همین را می‌گوید. در حوزه نظارت خود کنترلی هم این موضوع می‌تواند مصداق داشته باشد.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۰:۲۶

یک مقام مسئول خبر داد؛ افزایش چشمگیر فعالیت‌های ارزی/ابلاغ بخشنامه ارزی به شعب بانکها

عضو هیات مدیره بانک سپه از رشد ۳۱ درصدی فعالیت های ارزی این بانک در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بخشنامه ارزی بانک مرکزی به همه شعب ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان عضو هیات‌مدیره بانک سپه با اشاره به پتانسیل‌ها، توان و تخصص ارزی موجود در مجموعه این بانک اظهار داشت: بانک سپه همواره یکی از اثرگذارترین بانک‌های کشور در عرصه فعالیت‌های ارزی است.
وی مجموعه فعالیت ارزی بانک سپه در ده ماهه سال ۹۴ را ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار عنوان کرد و گفت: این میزان فعالیت ارزی در ده ماهه سال ۹۵ با ۳۱ درصد رشد به ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار رسیده است.
عضو هیات مدیره بانک سپه اظهار داشت: مجموع گشایش اعتبارات اسنادی بانک سپه از ۸۳۳ میلیون و ۳۸۳ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۴ به ۱ میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۲۲۰ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۵، بروات اسنادی از ۵۵۱ میلیون و ۳۲۹ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۴ به۵۹۸ میلیون و ۶۳۵ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۵ و مجموع حواله های ارزی -کالایی صادر شده توسط بانک سپه از ۱ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۴ به ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۲۷۲ هزار دلار در ده ماهه سال ۹۵ رسید.
عضو هیات مدیره بانک سپه در ادامه با اشاره به تلاش این بانک برای کمک به بخش مولد و اشتغالزای کشور اظهار داشت: بانک سپه به دلیل اهتمام و تلاش در راستای اجرای پروژه های ملی و استراتژیک به اذعان مسئولین عالی رتبه اجرایی کشور به بازوی توانای دولت در تحقق اهداف اقتصادی بدل شده است.
پرتوافکنان با تاکید بر بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص تسهیل فعالیت های ارزی فعالان اقتصادی که ۱۱ دی ماه به بانک ها ارسال شده اظهار داشت: این بخشنامه از سوی بانک سپه به تمام شعب و ادارات خود ابلاغ و اجرایی شده است. بدیهی است اقدامات گسترده بانک مرکزی در تسهیل فعالیت های ارزی و گشایش امور یکی از دلایل اصلی رشد عملکرد بخش ارزی بانک می باشد.
وی تاکید کرد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی با هدف تثبیت و کنترل نرخ ارز از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط مشتریان نقش اساسی در آرامش بازار ارز دارد و با ابلاغ بخشنامه تاثیر آن به وضوح مشهود است مشتریان می‌توانند برای بهره مندی از مزایای بخشنامه اخیر و گشایش اعتبارات اسنادی به شعب این بانک مراجعه کنند.

۹۵/۱۰/۱۳
۱۵:۵۵

میزان گزارش می‌دهد شرایط اقتصادی بانک‌ها رنگ کارت‌های اعتباری را پراند

خبرگزاری میزان- کارت اعتباری خرید در حالی از سوی بانک‌ها رونمایی شد که به نظر می‌رسد بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی نظام بانکی علاقه‌ای به صدور کارت‌های اعتباری با سقف 50 میلیون تومان ندارند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در آبان ماه سال گذشته  دولت از بسته ضد رکود توسط سه مرد اقتصادی خود رونمایی کرد، در این بسته که توسط ولی الله سیف، محمدباقر نوبخت و علی طیب نیا رونمایی شد، کارت‌های بانکی طراحی شده بود که افراد تا سقف 10 میلیون تومان امکان خرید کالای ایرانی را داشتند.
این کارت که از همان ابتدای امر در پیچ و خم‌های بسیاری گرفتار شد، در نهایت با کارت‌های اعتباری 6 میلیون تومانی پا به بازار ایران گذاشت و تنها این قابلیت را دارد که کالای ایرانی با آن خریداری کرد، این مولفه و دیگر شرایط کارت‌های خرید کالای ایرانی، عاملی شد تا کارت خرید کالای ایرانی آنچنان خوشایند، افراد نباشد و نسبت به سر و صدای اولیه و انتظار افراد برای استفاده از این کارت‌ها، در مرحله عمل استقبالی به خود ندید.
در کنار این کارت و با گذشت زمان، در سال جاری کارت‌های اعتباری خرید رونمایی شد که برخلاف کارت‌های خرید کالای ایرانی دارای سه سقف 10، 30 و 50 میلیون تومانی است و هر فردی با توجه به گردش مالی در بانک خود، امکان دریافت این کارت‌ها را دارد.
همچنین می‌توان بزرگترین تفاوت کارت اعتباری خرید را با کارت خرید کالای ایرانی را در این موضوع جست‌وجو کرد که کارت خرید کالای ایرانی یک تکلیف قانونی برای نظام بانکی بوده اما کارت اعتباری خرید، یک خدمت اختیاری از سوی بانک‌ها است که بانک می‌تواند در صورت صلاحدید و با توجه به شرایط مشتری و بانک، کارت صادر کند.
البته نباید فراموش کرد که کارت اعتباری خرید، اعتبار مشتری در نزد بانک است و نباید مشتری تا آخرین سکه اعتبار خود را در این کارت‌ها مصرف کند.
طبق اعلام بانک مرکزی سود محاسبه شده بر مبالغ مصرفی در قالب کارت‌های اعتباری خرید، 18 درصد است و فرد می‌تواند بعد از خرید، مبلغ مصرفی را سریعا جایگزین کند یا در صورت نبود امکان پرداخت سریع، در طی اقساط بازپرداخت را انجام داد.
حال با گذشت حدود شش ماه از رونمایی کارت‌های اعتباری خرید، بسیاری از افراد به دنبال دریافت این کارت‌ها هستند اما به دلیل آنکه صدور این کارت‌ها اختیاری است، بانک‌ها با توجه به شرایط نامناسب خود آنچنان علاقه‌ای به صدور کارت ندارند و در صورت صدور، سقف اعتبار را حداکثر 30 میلیون تومان تعیین می‌کنند.
در سوی دیگر اما اطلاع رسانی بانک‌ها در زمینه صدور کارت‌های اعتباری آنچنان مناسب ارزیابی نشده، زیرا تعداد قابل توجهی از متقاضیان کارت اعتباری خرید اطلاع درستی از چگونگی ارائه این کارت‌ها توسط بانک‌ها ندارند.
انتهای پیام/

۹۵/۱۰/۱۳
۱۴:۰۰

دادستان تهران تشریح کرد: نقش بانک‌ها در فساد اقتصاد

خبرگزاری میزان- دادستان تهران تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب را به 6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرد و در تبیین شیوه‌های دشمن برای اعمال تهدید اقتصادی با اشاره به بیان این که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر اقتصادی محور است، اظهار کرد: دشمنان انقلاب فکر می‌کنند اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار وارد نمایند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته اما در سال‌های اخیر به‌خصوص قبل از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج گردد که تاکنون ناکام مانده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ دادستان تهران تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب را به 6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرد و در تبیین شیوه‌های دشمن برای اعمال تهدید اقتصادی با اشاره به بیان این که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر اقتصادی محور است، اظهار کرد: دشمنان انقلاب فکر می‌کنند اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار وارد نمایند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته اما در سال‌های اخیر به‌خصوص قبل از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج گردد که تاکنون ناکام مانده است.
وی نقش بانک‌ها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست و با اظهار این که تا زمانی که در حوزه بانک‌ها مشکل داشته باشد جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید می‌شود، راه نجات بانک‌ها را تغییر رفتار و سوق دادن اعطای تسهیلات به حوزه‌های تولید و اشتغال دانست و گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند، افزایش مطالبات بانک‌ها از بدهکاران که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و نشان می‌دهد بانک‌ها باید این شیوه را تغییر دهند.
دادستان تهران بر لزوم نقش آفرینی بانک‌ها در حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و افزود: تا زمانی که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های تجاری مشغول به فعالیت هستند نمی‌توانند در حوزه تولید ایفای نقش نمایند.
جعفری دولت‌آبادی که هفته گذشته در جلسه شورای معاونین از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره کرد افزود: مطابق تحقیقاتی که از متهم (م. ج) انجام شده مشخص شد اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافته کرده بود این بدهکار بانکی هم‌چنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکت‌های صوری از بانک گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.  
دادستان تهران تصریح کرد: این بدهکار بانکی از طریق ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه موفق به دریافت این وام‌ها شده است، در واقع اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد است، بنابراین بانک‌ها باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند.
انتهای پیام/

۹۵/۱۰/۱۴
۱۹:۰۳

وزیر اقتصاد در همایش سالانه بانکداری الکترونیک مطرح کرد پاکسازی اقتصاد از منازعات انتخاباتی

واعظی: توسعه بانکداری الکترونیک 60 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد
سیف: مشکلی در بازار ارز وجود ندارد

گروه بانک‌وبیمه احسان شمشیری ‌
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت روز گذشته با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناسان و مدیران نظام پرداخت و بانکی کشور در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد.
به گزارش «تعادل»، بررسی ابعاد سیاستی و نهادی نقش و جایگاه شبکه بانکی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی و مدل‌های نوظهور از محورهای مورد بررسی در این همایش است که به نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانک‌ها، قوانین و مقررات موردنیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استاندارد‌سازی فرآیندهای بانکی توجه دارد.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه همایش، با بیان اینکه از معیشت و اشتغال مردم راضی نیستم و ملت ما شایسته شرایط بهتری است، گفت: نوین‌سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام است به‌گونه‌یی که این موضوع در اسناد مهم و فرادستی کشور آمده است. در حال حاضر بیش از ۴۵درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین و موثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی دانست تا با به‌کارگیری فناوری‌های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار بگیرد و با ایجاد فضای کارآمد و از طریق تعامل با بانک‌های خارجی و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی بتوانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم.
وی افزود: نظام بانکی کشور اصلی‌ترین تامین‌کننده مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تامین مالی واحدهای تولیدی است. در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی بر ضرورت اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید شده و رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی بهسازی است که باید با استفاده از فناوری‌های ‌پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد.
طیب‌نیا با اشاره به دستاورد دولت در سه سال اخیر گفت: بذر امیدی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ و اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت کاشته شد، بارور شده است و انعکاس خواست ملت و تدبیر دولت را می‌توان در توقف روند نامطلوب متغیرهای اصلی اقتصاد کشور و حرکت در مسیر هدف‌گذاری‌شده، دید. وی افزود: دولت با درک صحیح شرایط مهار رکورد تورمی و بازگشت ثبات و آرامش به فضای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داد، ماحصل سیاست‌های اتخاذ شده این است که اکنون به سطح قابل‌قبولی از شاخص‌های اقتصادی رسیده‌ایم. در صورت عدم چاره‌جویی برای رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در 8 فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج رسیده بود، علاوه بر فشار به دهک‌های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم می‌کرد.
طیب‌نیا ضمن اشاره به دستیابی تورم تک‌رقمی در سال‌جاری، گفت: در فصل اول سال‌جاری شاهد دستیابی به رشد 5.4درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل 9.2درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصادی 6ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد رشد اقتصادی 7.4درصد بوده است. رشد اقتصادی که هم‌اکنون به آن دست یافته‌ایم، درنتیجه گشایش‌های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش‌بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش‌ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده‌اند. رشد صنعت بعد از چند دوره رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.
به گفته طیب‌نیا، پیش‌بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود، البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است. وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی‌ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشدهای بالا همراه با کنترل تورم، صادرات‌گرا و اشتغالزا باشد.
قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه‌هایی ازجمله محدودیت‌ها، گذشته‌های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. باید درنظر بگیریم اقتصاد ایران در سال‌های قبل با شدیدترین تحریم‌ها مواجه بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است. اگر مجدد رشدهای منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم، آن زمان است که می‌توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد. اقتصاد ایران به شرایط کم‌نظیری دست یافته و این نشان می‌دهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست‌یافتنی است.
طیب‌نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست.
قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خاضعانه از جناح‌های سیاسی خواهش می‌کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
گذرگاه حساس
به گفته وی، چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاست‌گذاری مناسبی است.
در حال حاضر بیش از ۴۵درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت زنجیره‌یی از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است ولی حجم بالای بدهی‌ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی‌های دولت است.
محدود شدن دامنه ریسک گشایش اعتبار
همچنین ولی‌اله سیف در میزگرد همایش با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که براساس آن شفافیت لازم نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بانکی ایجاد شده است، گفت: براساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰درصد به‌صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰تومان برای هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به‌عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند.
سیف درخصوص نرخ دلار ۳۶۰۰تومانی که تیتر برخی رسانه‌ها به این موضوع اختصاص یافته و ممکن است سوءتفاهم‌هایی را ایجاد کند، توضیح داد: 10درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علی‌الحساب 3600تومان برای هر دلار در زمان گشایش اعتبار اسنادی دریافت می‌شود.
وی تصریح کرد: در زمان معامله اسناد دو نرخ درنظر گرفته می‌شود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش اعتبار و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد، هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسویه‌حساب قرار می‌گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش‌کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه روند کاهشی قیمت ارز در بازار برقرار است، گفت: نرخ دلار از حداکثر سقف متداول فصلی گذشته و در حال حاضر روندی کاهشی را در پیش گرفته و بازار در این مسیر به ثبات رسیده است. روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
سهم ارزش پرداخت از تولید
رییس کل بانک مرکزی از سهم ٩٦درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ٩٩درصد تراکنش‌های بانکی موفق است. بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است. بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوان‌های فروشگاهی است که میزان تراکنش‌ها بیش از ۱۱برابر شده است. بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظام‌های پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و بازطراحی‌های مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است. به گفته سیف: تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب‌رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.
این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهم‌ترین چالشی است که نظام‌های پرداخت با آن مواجهند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه‌یی همچون طراحی اسکناس‌های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارت‌های خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.
60 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری زیرساختی
همچنین واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری منظم این همایش در سال‌های اخیر تقدیر کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود درآمد پرداخت همراه در سال ۲۰۱۷ از هزار میلیارد دلار فراتر رود. این تحولاتی است که در دنیا و کشورهای صنعتی در حال وقوع است و چنانچه ما به استقبال این پدیده‌ها نرویم، این تغییرات به ما تحمیل خواهند شد. واعظی گفت: سه سال قبل در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کردم بانکداری الکترونیک پیشتاز است و پیشرفت خوبی داشته اما در حوزه زیرساخت شبکه بسیار عقب هستیم و قول دادم تا دو سال آینده بتوانیم آنچه مورد نیاز شبکه بانکداری کشور است، فراهم کنیم. دلیل هم این است که اعتقاد داریم باید دولت الکترونیک راه‌اندازی شود، باید بانکداری الکترونیک نیز به‌روز باشد. در غیر این صورت نمی‌توانیم در زمینه دولت الکترونیک به آنچه می‌خواهیم دست یابیم.
وی افزود: دیدگاه دولت یازدهم توسعه‌یی است و با وجود محدودیت‌های موجود در ۳ سال گذشته، هرگز رویکرد توسعه‌ آن تحت تاثیر قرار نگرفته است. به‌خصوص در یک‌سال گذشته و پس از برداشته شدن تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، شاخص‌های اقتصادی رو به رشدی را شاهد هستیم.
واعظی در ادامه افزود: آنچه مربوط به وزارت ارتباطات و عرصه ICT است، تلاش بر این بوده که از این حوزه جهانی عقب نباشیم. در سه سال گذشته فقط در حوزه زیرساخت و دسترسی ۱۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که ۸هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بخش خصوصی و ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولت بوده است. بنابر آن است که در برنامه توسعه ششم در این حوزه ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گیرد که این رقم سه برابر سرمایه‌گذاری بخش دولتی یعنی ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و اعتقاد بر آن است که علاوه بر این ۶۰هزار میلیارد تومان، ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیز در صنایع مرتبط با ICT صورت خواهد گرفت. لذا در این حوزه سعی شده تا زمینه‌ها برای دسترسی بخش بانکداری فراهم شود.
واعظی با اشاره به تحولات دنیا افزود: امروزه شاهد اتفاقاتی در دنیا هستیم که نگاهی به آنها به ما کمک می‌کند، بدانیم ما کجا هستیم و دنیا کجاست. امروز تعداد کاربران اینترنت در جهان از 5/3میلیارد نفر عبور کرده است. ضریب نفوذ باند پهن سیار به ۵۰ درصد رسیده و تعداد مشترکان تلفن همراه به ۷ میلیارد نفر افزایش پیدا کرده است. از نظر ما که این تحولات را پیگیری می‌کنیم، تحولات بسیاری در حال رخ دادن است. در بحث‌های گذشته عنوان می‌شد بخش سخت‌افزاری حوزه ICT هر 6ماه یک‌بار متحول می‌شود. سپس این‌گونه عنوان می‌شد که نرم‌افزارهایی تولید می‌شوند که فضای مجازی جهان را متحول کرده‌اند. امروزه معتقد هستیم همه اینها در حوزه خدمات خود را به‌شدت نشان می‌دهند و نمی‌توانیم در مقابل این تحولات بی‌توجه باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درآمد پرداخت همراه را در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴۵۰میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این درآمد در سال ۲۰۱۷ از هزار میلیارد دلار فراتر رود. این تحولاتی است که در دنیا و کشورهای صنعتی رخ می‌دهد و چنانچه ما به استقبال این تغییرات و پدیده‌ها نرویم، این تغییرات به ما تحمیل خواهند شد. لذا نکته اصلی من این است که ما باید به هر حال به استقبال برخی از این تحولات برویم. بنابراین باید این تغییرات در بانکداری ایران نیز رخ دهد.
واعظی گفت: درآمد جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۷ به ۴۴۰۰میلیارد یورو خواهد رسید. در ضمن پدیده‌های جدیدی در راه است که این حوزه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امروز در کشور و دنیا با نسل سوم و نسل چهارم تلفن همراه مواجه هستیم. اما بدانید که در چهار سال آینده که برخی می‌گویند در سال ۲۰۱۸ و برخی می‌گویند در سال ۲۰۲۰ نسل پنجم تلفن همراه را خواهیم داشت. در نسل پنجم سرعت 10 برابر نسل چهارم خواهد بود. ما با اینترنت اشیا مواجه هستیم. بدین معنا که تا سال ۲۰۲۵ به روایتی ۵۰ میلیارد و به روایتی دیگر تا ۱۰۰میلیارد اشیا و انسان به اینترنت متصل می‌شوند. ما با داده‌های عظیم، پردازش عظیم و چاپ سه بعدی مواجه هستیم که همگی تحولاتی است که چالش‌هایی برای ما به وجود خواهد آورد. بنابراین باید بازنگری در کار خود داشته باشیم.
نرخ بالای نفوذ فناوری‌ در نظام بانکی
علی دیواندری دبیر ششمین همایش بانکداری الکترونیک در مراسم افتتاحیه تصریح کرد: فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فناوری باشند که با حمایت بانک‌ها و زمینه‌سازی بانک مرکزی توانایی آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.
وی افزود: با وجود اینکه در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشمگیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فناوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است. واسطه‌گری مالی که هسته اصلی فعالیت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به گونه‌یی محسوس از این فرآیندها متاثر نشده است. شاید ضرورت ایجاب کند که مقررات‌گذاران و مدیران ارشد نظام بانکی نسبت به «فناوری» نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحول مدل کسب و کار جدید بانکی ببینند. از این رو برای نهادینه کردن فناوری‌های نو در نظام بانکی و تغییر ساختاری در رویکرد کسب‌وکار بانک‌ها ضرورت دارد بسترهای لازم جهت توسعه متقارن و همه‌جانبه این مهم فراهم آید.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه مدل سنتی بانکداری دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نیست، ادامه داد: توسعه بانکداری الکترونیک باید از مسیر تعریف الگوهای متنوعی از کسب و کار بانکی دنبال شود؛ الگوهایی که در عین سودآوری با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی، به عنوان رکن بنیادی تامین امنیت نظام‌های پرداخت الکترونیکی با توسعه مرکز کنترل امنیت شبکه، پاسخگویی فوریت‌های بانکی (کاشف)، ایجاد نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات هویتی مشتریان (نهاب) گام‌های مهمی برداشته است که از عزم راستین این نهاد به عنوان تنظیم‌گر نظام پرداخت در برقراری زیرساخت‌های قانونی، حقوقی، فنی و اجرایی لازم جهت افزایش درجه امنیت و سلامت مبادلات مالی حکایت دارد.
طراحی نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی
همچنین علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی به عنوان برنامه تحول بخش بانک مرکزی با رویکرد فناورانه با محوریت برنامه‌های بازآفرینی نظام بانکی طراحی و پیاده‌سازی می‌شود.
علی کرمانشاه دو پارادایم را برای پیشبرد نوآوری در نظام بانکی کشور متصور دانست و گفت: برای پیشبرد نوآوری در شبکه بانکی کشور می‌توان به دو پارادایم نوآوری تدریجی (Incremental) و نوآوری ساختارشکن (Disruptive) اشاره کرد. پارادایم نوآوری تدریجی به معنای انجام نوآوری در سیستم‌های موجود و نیز پشتیبانی و بهبود عملکرد در ساختارها و کسب‌وکارهای موجود است و نوآوری ساختارشکن نیز دنبال تولید مسیر جدید با استفاده از ICT، ایجاد تحولات ساختاری در صنعت و اقتصاد و نیز توسعه مدل‌های کسب‌وکار جدید است.
او با اشاره به نقش (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ICT در پارادایم‌های معرفی‌شده تصریح کرد: در صورتی ‌که گسستگی فناوری همراه گسستگی سازمانی باشد، نوآوری نمی‌تواند در ساختارهای جدید شکل بگیرد؛ بنابراین باید پارادایم دوم و ظهور فین‌تک‌ها را دنبال کرد. با این حال در صورتی که همراه با گسستگی فناوری، گسستگی سازمانی رخ ندهد، می‌توان پارادایم اول را پی گرفت. در این حالت باید رویه‌های گذشته را فراموش کنیم و روی مدل‌های ذهنی نوین تمرکز کنیم.
وی بروز و ظهور پدیده فین‌تک‌ها را از جمله مصادیق و روندهای ایجاد تغییر در صنعت بانکی خواند و گفت: نوآوری‌های ساختارشکن فین تک‌ها از مصادیق ایجاد تحول در صنعت بانکی هستند. بر اساس یک مطالعه در سال 2016، عوامل چهارگانه افزایش انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسک‌پذیر (VC)، کاهش موانع ورود و نیز افزایش نوآوری‌های تکنولوژیک در رشد و توسعه فین‌تک‌ها موثر بوده‌اند. در حال حاضر به‌طور متوسط 50درصد از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول فین‌تک‌ها استفاده می‌کنند.
وی مهم‌ترین روند سال 2016 را ایجاد پلتفرم‌ها در بانکداری عنوان کرد و گفت: پلتفرم‌ها، چارچوب‌هایی هستند که در آن کاربران (Users)، همتایان (Peers) و عرضه‌کنندگان (Providers) در همکاری با هم، اکوسیستمی را برای خلق و کسب ارزش ایجاد می‌کنند. گوگل و فیس‌بوک، دو پلتفرم دیجیتال در حوزه جست‌وجو و رسانه‌های اجتماعی هستند. همان‌طور که آمازون یک پلتفرم در خرده‌فروشی است. در حوزه بانکداری نیز مهم‌ترین روند سال 2016 ایجاد پلتفرم‌ها در بانکداری است. جایی که هم بانک‌ها و هم شرکت‌های نوپا، آغازگر تحولی استراتژیک بوده و به سمت استقرار در پلتفرم‌های بانکداری حرکت می‌کنند. Intuit و PayPal و بسیاری از فین‌تک‌های دیگر نمونه‌هایی از این مدل در نظام مالی بین‌المللی هستند.
ge1001،esha98،eict،eanf12

۹۵/۱۰/۱۴
۰۶:۲۱

«تعادل» تاثیر حذف 60 درصد ارز مبادله‌ای بر جهش نرخ دلار را بررسی می‌کند اشتباه محاسباتی در یکسان‌سازی زودرس

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به دنبال اعلام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف تدریجی ردیف‌های مشمول ارز مبادله‌یی به صورت زیرپوستی و به تدریج و آرام در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در مقایسه با سال 92، به میزان 60 درصد از ردیف‌های واردات کالا که قبلا ارز مبادله‌یی دریافت می‌کردند به ارز متقاضی یا ارز آزاد تبدیل شده‌اند.
به گزارش «تعادل» برخی کارشناسان ارزی معتقدند که به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی که باعث افزایش تقاضای دلار به جای سایر ارزها از جمله یوان، ین، درهم، لیر، روپیه و روبل شد و همچنین عوامل داخلی و خارجی موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بودیم و اگرچه عوامل خارجی از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقویت دلار امریکا موثر بوده‌اند اما عوامل داخلی اثر بیشتری بر نرخ ارز داشته‌اند و به خصوص رشد تقاضای دلار به خاطر حذف ارز مبادله‌یی، بیش از سفته‌بازی و تقاضای فصلی و... موثر بوده است.
اشتباه محاسباتی در برآورد تقاضا
مسعود بیرمی کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه تاکید کرد: مسوولان بانکی و ارزی کشور دچار یک اشتباه محاسباتی در یکسان‌سازی نرخ ارز شده‌اند که به نظر من بیش از سفته‌بازی، تقاضای فصلی و عوامل خارجی موثر بوده است. زیرا وقتی 60درصد کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی حذف می‌شود تقاضا برای ارزهای غیردلاری مانند ین، یوان، روپیه و... در تخصیص ارز مبادله‌یی کاهش یافته و تقاضا برای ارز آزاد یا متقاضی بیشتر می‌شود و وارد‌کننده ترجیح می‌دهد که از دلار استفاده کند و همین موضوع باعث رشد شدید تقاضا برای دلار و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد. بیرمی با اشاره به خطای استراتژیک مسوولان اقتصادی و پولی و بانکی کشور در بی‌توجهی به رشد تقاضا برای دلار در شرایط حذف ردیف کالاهای مبادله‌یی گفت: عده‌یی ازمسوولان و کارشناسان در مورد دلایل رشد نرخ ارز اعلام کرده‌اند که سفته‌بازی، دلالان ارز، تقاضای فصلی و دلایل دیگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه این دلایل به سهم خود موثر بوده‌اند و از جمله رشد نرخ بهره در امریکا، نتیجه انتخابات و پیروزی ترامپ، تقویت ارزش دلار در بازار جهانی، تقاضای فصلی، تسویه حساب شرکت‌ها در پایان سال میلادی، تقاضا برای سفرهای خارجی و تاحدودی سفته‌بازی و دلایل سیاسی برای تضعیف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دلیل اصلی، حذف حدود 60درصد ردیف کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی در سه سال اخیر و به خصوص در سال جاری است که قبلا ارزهای مختلف یوان، لیر، ین، درهم، روپیه و روبل دریافت می‌کردند و اکنون در بازار آزاد ترجیح می‌دهند که به جای این ارزها بیشتر از دلار استفاده کنند و همین موضوع، فشار و تقاضا برای دلار را به‌شدت رشد داده است.
وی افزود: این در حالی است که در سال‌های اخیر که ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی اختصاص می‌یافت، بانک مرکزی بابت فروش نفت ایران به هند، چین و ژاپن از ذخایر ارزی خود با واحدهای روپیه هند، یوان چین، ین ژاپن و... برای واردات کالا از این کشورها استفاده می‌کرد و واردکنندگان کالاها از این کشورها، نسبت به امروز که واردات با ارز آزاد بیشتر شده، کمتر به دلار و یورو نیاز داشتند.
دولت و بانک مرکزی از آبان 92 تا آذر 95 و طی سه سال اخیر حدود 60درصد از ردیف‌ها و کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی را حذف کرده است.
بی‌اعتمادی به نهاد سیاست‌گذار
وی افزود: ثمره افزایش شدید نرخ ارز به صورت مقطعی و تخلیه فشارهای موجود روی نرخ ارز، نه تنها کمکی به رشد صادرات و اقتصاد نمی‌کند بلکه عملا باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور و واریانس بیشتر ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری می‌شود. در حالی که اگر نرخ ارز به تدریج و به صورت هفتگی و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاخص‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسیاست‌گذار پولی را تقویت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شایسته بود که بانک مرکزی با توجه به دلایل بنیانی و عوامل اقتصادی تعیین نرخ ارز، به تدریج و به صورت هفتگی یا ماهانه یا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌داد تا اثر تورم و نقدینگی به تدریج تخلیه شود و باعث بحران و نوسانات شدید نرخ‌ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولی و ارزی کشور و دولت را زیر سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را تضعیف نکند و باعث تضعیف دولت توسط منتقدان سیاسی و... نشود.
وی تصریح کرد: اما سیاست اشتباه بانک مرکزی و دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت زیرپوستی و حذف 60درصد کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و افزایش تقاضای ارز آزاد یا متقاضی در بانک‌ها، دستورالعمل جدید در حذف تعدادی دیگر از کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عملا به معنای پذیرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخی ارز با نرخ‌های بالاتر از نرخ مبادله‌یی، رشد شدید تقاضای دلار و خرید دلار به جای استفاده از ین، یوان، لیر، روپیه و... است. در حالی که این سیاست‌ها و روش‌ها بهتر از این می‌توانست در طول سه سال و به تدریج و بدون تشدید بحران ارزی و جهش نرخ‌ها انجام شود.
بیرمی تاکید کرد: حداقل در سال جاری می‌توانستند طی 9 ماه نرخ ارز مبادله‌یی را حدود 600 تا 800 تومان افزایش دهند یا حداقل با طی 80روز باقیمانده تا عید نوروز سال 96 به تدریج افزایش 400 تومانی نرخ دلار را اجرا کنند.
اجازه دهید حباب تخلیه شود
وی افزود: نکته دیگری که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند، این است که اجازه دهند حباب‌ها تخلیه شود زیرا اگر الان اجازه ندهند که نرخ دلار بالای 4هزار تومان برود و با این روش‌ها کنترل کنند، باید منتظر باشند که در آینده دوباره شاهد بحران ارزی و جهش نرخ‌ها باشیم. به عقیده منتقدان، بانک مرکزی نباید از خود قهرمان بسازد و اعلام کند که نرخ دلار را به زیر 4هزار تومان کاهش داده است. زیرا اگر شفافیت نباشد، دوباره باید شاهد نوسان‌های دیگری باشند.
وی ادامه داد: اینکه دولت ظرف سه سال نرخ‌ها را کنترل کرده و حالا جهش کرده و آن را مهار کرده، افتخار نیست. شایسته آن است که دولت و بانک مرکزی به تناسب تورم نرخ‌ها را به تدریج افزایش دهند و اشتباه دو دولت فعلی و قبلی را تکرار نکنند. زیرا این اشتباه‌ها و نوسان‌ها، اعتماد مردم به مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی و ارزی کشور را از بین می‌برد و اعتماد به دولت کم می‌شود.
تخلیه تورم 38درصدی
بیرمی با اشاره به رشد 39دلاری شاخص تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از آبان 92 تا آذر 95 گفت: نگاهی به شاخص تورم در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد که عدد شاخص از 180 در آبان 92 به 250 در آبان 95 رسیده و 70 واحد معادل 39 درصد رشد کرده است که اگر نرخ تورم جهانی دلار را مثلا حدود 9درصد در این سه سال در نظر بگیریم بازهم ارزش ریال در برابر دلار حداقل باید به میزان 30 درصد و به تدریج افزایش می‌یافت تا اثر تورم و نقدینگی در این سال‌ها تخلیه شود. یعنی نرخ دلار از 3200 تومان باید در این سه سال به تدریج به 4200 تومان می‌رسید.
وی با اشاره به ثبات نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد و بحران ارزی سال 91 گفت: در 6سال اول دولت احمدی‌نژاد، به خاطر افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای سرشار ارزی و بی‌اعتقادی به اثر نقدینگی بر تورم و نرخ ارز، نرخ دلار در حدود 800 تا 1000 تومان ثابت ماند و خیل واردات را به دنبال داشت و حتی اثر نقدینگی بر تورم را به خاطر واردات اجناس خارجی با دلار ارزان تا سال 87 به تاخیر انداخت. اما با شروع کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 87، اثر نقدینگی بر تورم با تاخیر دوساله نمایان شد و تورم به بالای 25درصد رسید.
وی افزود: در سال‌های بعد نیز کاهش تزریق ارز و فشار تورم، شروع تحریم‌های اقتصادی و بانکی و نفتی از سال 91 باعث شد که اثر شاخص تورم بر نرخ ارز به یک‌باره نمایان شود و نرخ دلار از حدود 1000 یا 1200تومان به نزدیک 4هزار تومان افزایش یافت و بحران ارزی، منفی شدن رشد اقتصادی و... را به همراه داشت. در حالی که متاثر از شاخص تورم که از عدد 39 در خرداد سال 84 به عدد 116 در خرداد 91 رسید و 77 واحد معادل 200درصد بالا رفت. باید نرخ دلار از 1000تومان به 3000تومان ظرف 7 سال افزایش می‌یافت. اما دولت احمدی‌نژاد نرخ دلار را ثابت نگه داشت و در سال 91 به دنبال تشدید تحریم‌ها، به یک‌باره نرخ دلار به بالای 3 هزار تومان رسید و فشار تورمی به یک‌باره تخلیه شد و شاهد سه برابر شدن نرخ‌ها بودیم.
افزایش نرخ مبادله‌ای با شیب ملایم
بیرمی با اشاره به ضرورت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گفت: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که رژیم ارزی ایران شناور مدیریت شده است. در نتیجه شایسته بود که همین نرخ مبادله‌یی را با شیب ملایم و منطقی و متناسب با تورم به صورت هفتگی یا روزانه افزایش می‌داد و به جای آنکه آن را ثابت نگه دارد، به صورت روزانه یا هفتگی افزایش می‌داد و ظرف سه سال اخیر از 3200 تومان به بالای 4 هزار تومان بالا می‌برد.
هارمونی و تناسب ارز، نقدینگی و تولید
بیرمی تاکید کرد: مسوولان ارزی کشور توجه داشته باشند که بین نقدینگی، ارز و تولید باید تناسب و هارمونی وجود داشته باشد. با توجه به نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد، رشد سهام و بورس، نرخ اوراق بهادار، اوراق خزانه، وضعیت بازار مسکن و... باید نرخ ارز نیز به صورت متناسب افزایش یابد و ثبات و کنترل مصنوعی آن باعث علامت‌دهی اشتباه به عوامل تولید و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌شود و تخلیه یک‌باره و جهشی آن نیز سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و معاملات و... را با مشکل مواجه می‌کند.
10درصد مبلغ فروش ارز نیست
بیرمی در پاسخ به این پرسش که گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد مبلغ چه تفاوتی با گذشته دارد، گفت: وقتی نرخ ارز مشخص نیست و 3600 تومان به صورت علی‌الحساب مطرح است عملا به معنای فروش ارز به میزان 10درصد مبلغ نیست و در دفاتر بانک‌ها، معادل این 10درصد ارز فروخته نمی‌شود بلکه این مبلغ به صورت علی‌الحساب موجود است تا معامله انجام شود.
ge1001

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۲۸

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد مدل اجرایی اقتصاد مقاومتی کرمان الگویی برای کشور

استاندار کرمان: برجام تاثیر مستقیمی در صادرات کرمان داشته است

گروه بنگاه‌ها
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، دیروز در دیدار استاندار و جمعی از مدیران و مسوولان بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی استان کرمان، تحت عنوان «اعضای ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» با ابراز رضایت از گزارش‌های مسوولان بخش‌های مختلف، گفت: امام راحل براساس تعالیم مکتب اسلام و مذهب اهل بیت(ع) در همه مراحل زندگی، مبارزه و انقلاب، بر مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تاکید می‌کردند. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با ارائه تحلیلی تاریخی از روند پیروزی انقلاب و گذر از توطئه‌های سال‌های اولیه، مانند شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی و جنگ گفت: در همه مراحل با تکیه بر مردم از گردنه‌های سخت عبور کردیم و به‌گونه‌یی شد که الان دنیا تعجب می‌کند و صراحتا هم می‌گویند که راز امنیت ستودنی ایران در منطقه کاملا آلوده به ناامنی چیست؟
اهمیت سپردن مسوولیت‌ها به مردم
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، به مقطع تدوین سیاست‌های کلی و دستور رهبری برای اصلاح اصل 44 اشاره کرد و گفت: سیاست‌های بسیار مناسبی برای سپردن کارها به مردم تدوین شد که متاسفانه در اجرا به دست دولتی افتاد که صراحتا اعلام می‌کرد هیچ اعتقادی به این مسائل ندارد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح دستورات رهبری برای واگذاری امور به مردم و قطع وابستگی کشور به نفت، گفت: رهبری بر اجرای فوری آن سیاست‌ها تاکید می‌کردند که وقتی در مجمع بحث کردیم، گزارشی خدمت ایشان دادیم که برای تاثیرگذاری بهتر آن است که کارها به‌تدریج انجام شوند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با ستودن افکار و عملکرد استاندار کرمان، به طرح‌های بسیار خوب در مناطق محروم استان مخصوصا قلعه گنج اشاره کرد و گفت: اگر گزارش جامع و میدانی از تاثیرگذاری این طرح‌ها برای مردم و مسوولان کشور تهیه و منتشر شود، بسیاری از استان‌های کشور از این الگو استفاده خواهند کرد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با تاکید بر ظرفیت‌های هر یک از مناطق استان کرمان، به قابلیت منطقه شهداد برای تاسیس نیروگاه برق و استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: از مدت‌ها قبل طرحی برای احداث نیروگاه در منطقه شهداد به دستم رسید که به چند کارشناس خبره دادم و هر کدام آنها تایید کردند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این جمله که «کارها را باید مردم انجام دهند»، گفت: راه توسعه واقعی و ماندگار قابل صدور، تکیه بر توان مردم است.
وی با ابراز رضایت از اقدام دولت برای افزایش اختیارات استانداران گفت: بسیاری از استانداران، طرح‌های مناسبی دارند که دولت می‌تواند با رفع موانع و جلوگیری از کارشکنی‌های سیاسی، مسیر حرکت کشور به سوی پیشرفت همه‌جانبه و ایجاد اشتغال را هموار کند.
برجام تاثیر مستقیم و مثبتی در صادرات استان کرمان داشته است
در ادامه استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه برجام تاثیر مستقیم و مثبتی در صادرات استان کرمان داشته است، گفت: در 9 ماهه امسال 900میلیون دلار صادرات از استان کرمان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم‌حسینی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، افزود: میزان واردات به استان کرمان در سال جاری 602میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: سالانه 2 میلیارد دلار صادرات از استان کرمان انجام می‌شود. استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اینکه خط اعتدال واقعی تاکنون در استان کرمان محقق شده است، گفت: در سال جاری تاکنون 39شخصیت سیاسی از همه گروه‌ها و سلایق به استان کرمان آمده‌اند و در امنیت کامل به انجام فعالیت‌های سیاسی خود پرداختند. وی در ادامه از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان یکی از مفاخر استانی و ملی یاد کرد و ادامه داد: ایشان همواره به استان کرمان محبت داشته‌اند و حمایت‌های ایشان برای توسعه استان و انجام تعاملات در مسیر توسعه بسیار راهگشا بوده است. استاندار کرمان یادآور شد: در انتخابات هفتم اسفندماه سال گذشته نیز امکان برگزاری اجتماعات قانونی فراهم شد و همه گروه‌ها فعالیت‌های سیاسی خود را انجام دادند. رزم‌حسینی از حمایت‌ها و نقش آیت‌الله جعفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان درراستای همگرایی در استان تقدیر کرد و گفت: استان کرمان در حال حاضر دغدغه توسعه و پیشرفت را دارد و بقیه مسائل در حاشیه قرار دارند. وی همچنین به تعیین نرخ 8.5درصدی رشد اقتصادی برای استان براساس برنامه ششم توسعه اشاره و بیان کرد: 5.7درصد از این رشد اقتصادی از محل منابع مالی و 2.8درصد از محل بهره‌وری حاصل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: برآورد شده برای ایجاد رشد اقتصادی 8.5درصدی در استان کرمان 122هزار میلیارد تومان طی 5سال سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
بهبود فضای کسب و کار و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام
استاندار کرمان به تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اشاره و بیان کرد: تاکنون 44جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با 148مصوبه تشکیل شده و در کنار آن شورایاری‌های اقتصاد مقاومتی نیز آغاز به‌کار کرده‌اند. وی تکمیل طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج، ایجاد زون‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را ازجمله اقدامات استان کرمان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: بخشی از اقدامات استان کرمان در مسیر اقتصاد مقاومتی در قالب 156پروژه ابلاغی ازسوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی شده که تاکنون 51.1درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی دیگر از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی پروژه‌های تعریف شده در استان بوده که در این راستا 137پروژه مصوب شده و تاکنون 55.6درصد پیشرفت داشته است. وی گفت: 131پروژه بخش خصوصی نیز درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اجرایی شده که این پروژه‌ها نیز 40.2درصد رشد داشته‌اند. استاندار کرمان افزود: سامانه نظارت و کنترل پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان راه‌اندازی شده که به‌صورت آنلاین روند پیشرفت این پروژه‌ها را بررسی می‌کند. وی به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی نیز اشاره و بیان کرد: در این راستا 250پروژه دولتی در استان کرمان قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند که 3هزار و 470میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و تاکنون 93پروژه با سرمایه 980میلیارد تومان واگذار شده است.
وی اظهار داشت: با برگزاری کارگروه‌های تسهیل و رونق تولید 251میلیارد تومان به واحدهای صنعتی پرداخت شده و تا یک ماه آینده این میزان افزایش خواهد یافت.
استاندار کرمان در ادامه کارنامه مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان را موفقیت‌آمیز دانست و گفت: تاکنون 76هزار میلیارد تومان در قالب مثلث توسعه اقتصادی موافقتنامه در استان کرمان امضا شده که تاکنون 14هزار میلیارد تومان اجرایی شده است و بخش زیادی از این پروژه‌ها گرفتار بروکراسی دولتی و قوانین مزاحم شده‌اند. وی یادآور شد: در مجموع طی مدت فعالیت دولت تدبیر و امید 482میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس در استان کرمان انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: درراستای توجه به میراث فرهنگی و احیای بافت‌های قدیمی اقداماتی ازجمله احیای بافت تاریخی بازار بزرگ کرمان، احیای باغ تاریخی فتح‌آباد، احیای باغ بیرم‌آباد، مرمت و بازسازی باغ لـله، ثبت جهانی روستای صخره‌یی میمند، کویر لوت و قنوات، ایجاد مجتمع گردشگری قلعه‌دختر و قلعه اردشیر، بازسازی خانه حاج آقا علی، اجرای طرح گردشگری خبر و احیای صنعت قالیبافی و فرش دستباف انجام شده است.
تکمیل زنجیره فولاد در استان کرمان
رزم‌حسینی با بیان اینکه تکمیل زنجیره فولاد در استان کرمان در دست انجام است، گفت: در بهمن امسال قرارداد 1.2میلیارد دلار تولید ورق فولادی منعقد می‌شود. وی به افزایش اشتغال در صنعت خودروسازی استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: میزان اشتغال در این حوزه از 1500نفر در ابتدای دولت یازدهم به 9هزار نفر افزایش یافته است. استاندار کرمان گفت: ستاد مشورتی توسعه استان کرمان با حضور 90نفر از نخبگان این استان تشکیل شده است. وی به در دست انجام بودن 11پروژه شهری از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره و بیان کرد: جاده دسترسی به بام کرمان 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تله‌کابین آن نصب شده و به‌زودی هتل 5ستاره در این منطقه احداث می‌شود. وی یادآور شد: باند دوم فرودگاه کرمان نیز در دست احداث است.
استاندار کرمان به اجرای طرح همیاران آب نیز اشاره و عنوان کرد: این طرح درراستای انسجام‌بخشی بین دستگاه‌های دولتی در امر مدیریت آب و خاک اجرایی شده است و با اجرای آن سالانه 200میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب انجام می‌شود. وی گفت: تجمیع چاه‌های کشاورزی نیز طی یک ماه آینده در استان کرمان انجام می‌شود. استاندار کرمان به شناسایی 52قانون مزاحم در مسیر توسعه اشاره و بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان از 33درصد در سال 93 به 38درصد در سال جاری افزایش یافته است. وی بیان کرد: سرانه ارزش افزوده استان کرمان 13درصد، سرانه تولید 14درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 8درصد، سرانه باسوادی 2.4درصد و استخراج معادن 40درصد در استان کرمان رشد داشته است.
همدلی در کرمان
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: مشی توسعه دوران سازندگی در استان کرمان برای توسعه و کارآفرینی شکل گرفته است. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حسین امیری‌خامکانی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی افزود: همدلی بسیار خوبی در استان کرمان محقق شده و تمام نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده‌ایم تا همدلی سیاسی در این استان حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: از دولت به صورت کتبی و شفاهی خواسته‌ایم اختیارات موردنیاز را به استاندار کرمان ارائه کند تا مسیر توسعه این استان هموارتر شود. وی با اشاره به اینکه در حوزه پسته و اقتصاد پسته در استان کرمان دغدغه داریم، گفت: همراهی دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه استان جای تقدیر دارد و در این راستا از دانشگاه انتظار هزینه کردن پول نداریم.
ge1001

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۳۳

معنای ارزش پول ملی

دکتر موسی غنی‌نژاد
نوسانات شدید بازار ارز در روزها و هفته‌های گذشته، مساله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن را دوباره به مشغله فکری فعالان و عامه مردم علاقه‌مند به مسائل اقتصادی تبدیل کرد. بسیاری از ناآگاهان و برخی آگاهان ذی‌نفع، ارزش پول ملی را صرفا در مقایسه با نرخ برابری آن با ارزهای خارجی می‌سنجند حال آنکه ارزش پول ملی مفهوم دیگری دارد.
این مفهوم مساله‌ای مستقل از این نرخ برابری و مقدم بر آن است و اتفاقا معیار قرار دادن این نرخ برای سنجش ارزش واقعی پول ملی می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 به 100 افزایش یافت یعنی 5/ 2 برابر شد. معنای این تغییر این است که قدرت خرید 1000 تومان در سال 1390 برابر 400 تومان سال 1384 بود؛ اما نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تغییر چندانی در این مدت پیدا نکرد. اگر این نرخ برابری را ملاک محاسبه ارزش پول ملی قرار می‌دادیم باید می‌پذیرفتیم که در این فاصله تغییر محسوسی نکرده است، اما این داوری به لحاظ واقعیات اقتصاد ایران به یقین غلط است. واقعیت این است که تورم موجب کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود. درست است که وقتی 1000 تومان سال 1390 را به دلار تبدیل می‌کردیم قدرت خریدی کم و بیش برابر با سال 1384 داشت؛ اما این قدرت خرید ناشی از یارانه‌ای بود که دولت در سایه وفور درآمدهای نفتی و به هزینه کل مردم ایران به متقاضیان ارز خارجی می‌داد. این سیاست نادرست که به شدت مشوق واردات و ضد تولید ملی بود این توهم را دامن می‌زد که گویا دولت توانسته ارزش پول ملی را حفظ کند. واقعیت این است که قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد و خوشبختانه دولت یازدهم توفیق خوبی در این سه سال گذشته در این زمینه داشته و توانسته بر تورم افسار گسیخته اوایل دهه 1390 مهار بزند، اما دو تهدید جدی بر سر راه این دستاورد مهم دولت که دوام آن به معنی صیانت حقیقی از ارزش پول ملی است، وجود دارد؛ یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی و دیگری وسوسه پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی با تکیه بر درآمدهای نفتی. پادزهر تهدید اول اصلاح جدی نظام بانکی، اتخاذ سیاست پولی منضبط و گسترش سریع و نظام‌مند بازار بدهی است. سیاست آسان‌یاب تامین مالی اقتصاد ملی از طریق پول ارزان قیمت که در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را گرفتار تورم مزمن دورقمی کرده است باید یکبار برای همیشه کنار گذاشته شود. هزینه تامین مالی باید در بازار بدهی و براساس متغیر‌های حقیقی اقتصادی یعنی توان پس‌انداز ملی (عرضه وجوه وام‌دادنی) و تقاضای سرمایه‌گذاری تعیین شود و نه در اتاق‌های در بسته و بر حسب خیالات و آرزوهای سیاست‌گذاران یا سیاستمداران. اغلب مشکلاتی که موجب تلاطم‌های تورمی در تراز اعداد دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی از یکسو و نیز زمینگیر شدن نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از سوی دیگر شده عمدتا به سیاست غیرکارشناسی تعیین دستوری نرخ‌های تامین مالی برمی‌گردد. به‌رغم راه‌اندازی بازار بدهی در سطحی محدود که گامی بسیار مهم و اساسی برای حل معضل فوق است، متاسفانه سیاست‌های نادرست پیشین درخصوص تامین مالی برخی بنگاه‌های مشکل‌دار از طریق نرخ‌های دستوری هنوز ادامه دارد. گویی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت هنوز بر ملاحظات کارشناسی درازمدت اولویت دارد. اما تهدید جدی دوم برای از دست رفتن دستاورد دولت در زمینه کنترل تورم نیز به برخی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. به‌نظر می‌رسد مقامات مسوول در روزهای اخیر عزم خود را جزم کرده‌اند تا فنر رها شده نرخ ارز را به جای اولش برگردانند. این سیاست صرفا با تکیه بر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت امکان‌پذیر است و نتیجه آن تقویت تصنعی ارزش پول ملی با همه تبعات مخرب آن برای عملکرد اقتصادی خواهد بود که در گذشته به کرات تجربه کرده‌ایم. درست است که برقراری ثبات در بازار ارز اقدامی ضروری برای برگرداندن آرامش و اطمینان به فضای کسب‌و‌کار است، اما این ثبات باید در سطحی متناسب با واقعیات اقتصاد ایران صورت گیرد. سیاست‌گذار نباید به جنگ با این واقعیات برود؛ چون این کار اگر هم در کوتاه‌مدت موفق باشد در درازمدت یقینا قابل دوام نخواهد بود و نتایج بسیار زیان‌بخشی در پی خواهد داشت. به‌رغم کنترل تورم در سه سال گذشته، پول ملی در این مدت نزدیک به 40 درصد ارزش خود را به صورت تورم انباشته از دست داده است. تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این واقعیت نتیجه‌ای جز فشار روی فنر کنترل ارزی و آماده کردن آن برای جهش آتی نخواهد داشت. برای صیانت از ارزش پول ملی سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز بر حسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌و‌کار جلوگیری کند. چنین سیاستی در عین حال که مانع شکل‌گیری بیماری هلندی و آسیب دیدن تولید ملی با واردات ارزان قیمت می‌شود، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در اقتصاد کلان فراهم می‌آورد. صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است نه با دستورات اداری.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۱۰/۱۴
۰۵:۲۹

در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد گذرگاه حساس اقتصاد کشور

دنیای اقتصاد: ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت مانع از این نشد که تیم اقتصادی دولت دغدغه‌های خود در اصلاح نظام بانکی را بیان نکند. بر همین اساس وزیر اقتصاد بر بهسازی نظام بانکی تاکید داشت و از آن به‌عنوان گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصادی کشور یاد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به وجه ایجابی نظام‌های پرداخت توجه کرد و گفت: «استقرار کامل نظام‌های پرداخت می‌تواند به‌طور بالقوه نیاز اقتصاد به نقدینگی را بدون افزایش در پایه پولی مرتفع سازد.» در واقع هر دو مقام بر این نکته تاکید داشتند که می‌توان از بستر بانکداری الکترونیک، نظام بانکی در ایران را بازمعماری کرد. به نوعی وزیر اقتصاد بر دغدغه‌های کلان تاکید کرد و رئیس‌کل بانک دغدغه‌های خرد این حوزه را مورد توجه قرار داد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز از مزایای بانکداری الکترونیک در جهت بانکداری نوین و کمک به این هدف گفت و آنها را برشمرد.
سهم بازسازی نظام بانکی در اقتصاد
علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه این همایش، نوین‌سازی نظام بانکی کشور را از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد و متذکر شد که این موضوع در اسناد بالادستی نظام نیز آمده است. وزیر اقتصاد با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه 1404 که ایران را به‌عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه معرفی می‌کند، گفت: «می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین و موثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی دانست چرا که بخش مهمی از تامین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است.»طیب‌نیا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بعد از سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله مهم‌ترین سند سیاستی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: «در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید شده است.» به اعتقاد وزیر اقتصاد، رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور، بهسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوری‌های ‌پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد.
رشد بالای ۵ درصد در سال ۹۵
به گفته طیب نیا، شواهد موجود از عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری و پیش‌بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود. او تاکید کرد: «برای دولت مهم این است که موفقیت حاصله استمرار یابد و اجازه ندهیم اقتصاد کشور مجددا دچار بی‌ثباتی و رکود تورمی شود.» طیب‌نیا افزود: «مهم این است که اقتصاد کشور را به سطوح بالاتر رشد بلندمدت اقتصادی هدایت کنیم و این نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم، گسترش سرمایه‌گذاری مولد، صادرات‌گرا و اشتغال‌زا باشد.»
چالش‌های کنونی نظام بانکی
به اعتقاد وزیر اقتصاد چالش‌های کنونی نظام بانکی و اقتضائات سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور، تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس و تعیین‌کننده در پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل کرده است. او چند نمونه از این چالش‌ها را یادآوری کرد: 1- در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع تجهیز شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است، 2-انباشت تسهیلات غیرجاری، 3- انبساط دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها و 4- حجم نسبتا بالای بدهی‌های دولت. او ادامه داد: «در شرایطی که به سبب بروز پدیده تنگنای اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌شدت تقاضای دریافت تسهیلات وجود دارد، اما این مشکلات اجازه نمی‌دهد نظام بانکی اقدام به تامین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا کند.»
ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها
وزیر اقتصاد درباره چالش چهارم نظام بانکی کشور گفت: «دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور اقدام به تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن کرد و بر ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی تاکید کرد.» به اعتقاد وزیر، نسبت حجم بدهی‌های دولت به GDP در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است و آن چیزی که دیون دولت را به یک مشکل تبدیل کرده، حجم بالای آن نیست؛ بلکه نابسامان بودن آن است. طبق گفته او، دولت به همین دلیل برنامه منسجمی را برای ساماندهی بازار بدهی‌ها طراحی کرده و در حال اجرای آن است. طیب‌نیا با انتقاد از متنوع شدن محل مصرف اوراقی که صرفا برای بانک‌ها بود، گفت: «در حال حاضر ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد؛ اگرچه این ظرفیت، با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تدوین تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد تا اندازه‌ای محدود شده است.» عضو کابینه دولت یازدهم مهم‌ترین ملاحظه دولت در سیاست مذکور را با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه، این دانست که اولا افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود و ثانیا تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نکند.
آینده نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: «دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین مادر در حوزه بازار پول و نظام بانکی، پیش‌نویس دو قانون کلیدی در این حوزه را نهایی کرده است که برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت است.»طیب‌نیا ادامه داد: «بدون شک با تاکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و زدودن پاره‌ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری پولی منسجم‌تر و اثرگذار‌تر از گذشته باشد و نیز عملیات بانکی کشور از پشتوانه شرعی و کارآیی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.»طیب‌نیا در مورد برنامه ششم گفت: «در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه‌ای برای برخورد بازدارنده با واسطه‌های غیرمجاز مالی به بانک مرکزی داده شده است؛‌ همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.»
سیاست‌های کلی بانک مرکزی در نظام پرداخت
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل گردش پول یکی از ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین است که از طریق نقش‌آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارآیی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود، افزود: «نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارآ باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارآ با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.»ولی‌اله سیف بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارائه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارآیی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: «بر اساس آخرین برآوردها، نسبت ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است.»سیف بانک مرکزی را به‌عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: «این بانک اصولی را در انجام مسوولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهم‌ترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».
چالش‌های نظام پرداخت در کشور
سیف امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت را از مهم‌ترین چالش‌هایی معرفی کرد که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبه‌رو بوده‌اند.او ادامه داد: «از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد، «تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت» است». رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «با وجود آنکه بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه‌ بانکی انگیزه‌ و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین همسو با ارتقای نظام‌های پرداخت را دارد، اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است.»او با بیان اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است، افزود: «این اقدام سبب ساماندهی امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد شده است.» رئیس‌کل وعده داد: «بانک مرکزی به‌عنوان پایشگر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.» او در ادامه گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و گفت: «تجارب جهانی نشان می‌دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. گسترش زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود.»
ضرورت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی
سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح «چکاوک» را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: «در زمان حاضر به‌دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدیگری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود.»او ادامه داد: «بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.»رئیس شورای پول و اعتبار، استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهم‌ترین اهداف این طرح خواند. به گفته رئیس کل، در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و در هنگام ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک، با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.سیف امضای دیجیتال را یکی از زیرساخت‌هایی دانست که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. طبق گفته او بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به‌عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به‌عنوان دو سند راهبردی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. رئیس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پرتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: «با توجه به اینکه این سامانه یک پایگاه داده‌ متمرکز را برای احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.»
مزایای بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی
به گزارش «ایبنا»، علی دیواندری، دبیر همایش و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در مراسم افتتاحیه، نظام بانکی را در توسعه و استفاده از دستاوردهای حاصل از فناوری‌های نو، در کشور پیشتاز دانست.دیواندری گفت: «با وجودی که در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشمگیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فناوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است.» او افزود: «واسطه‌گریِ مالی که هسته اصلی فعالیت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به‌گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متاثر نشده است.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های نوین در تقویت نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز از اطلاعات مشتریان، می‌تواند در افزایش دقت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطلاعات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد. با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، می‌توان نرخ‌های سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوع بخشید و از شاخص معوقات کاست.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به درآمدزایی این بخش برای بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «توجه به کارمزد محور کردن خدمات نیز از دیگر مسائل کلیدی و مهمی است که باید بیشتر مد نظر نظام بانکی قرار گیرد؛ با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک بانکی باید به منبعی درآمدزا و سودآور برای بانک‌ها تبدیل شود.» او ادامه داد: «با گسترش دایره ابزارها و دریافت کارمزد می‌توان به توسعه همه‌جانبه فناوری‌های نوین بانکی و تقویت انگیزه فعالان این عرصه امید داشت.»
رفع ابهام سیف از تیتر دلار 3600 تومانی
دنیای‌اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در میزگرد ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت درباره نرخ دلار 3600 تومانی و سوءتفاهم‌های ایجاد شده در پی تیتر «دلار 3600 تومانی» در برخی رسانه‌ها توضیح داد. به گفته سیف «10 درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علی‌الحساب 3600 تومان برای هر دلار در زمان گشایش اعتبار اسنادی دریافت می‌شود.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف ضمن اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که براساس آن شفافیت لازم نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بانکی ایجاد شده است، گفت: براساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به‌صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به‌عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. وی تصریح کرد: در زمان معامله اسناد دو نرخ در نظر گرفته می‌شود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش اعتبار و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد. هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسویه حساب قرار می‌گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش‌کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه روند کاهشی قیمت ارز در بازار برقرار است، گفت: نرخ دلار از حداکثر سقف متداول فصلی گذشته و در حال حاضر روندی کاهشی را در پیش گرفته و بازار در این مسیر به ثبات رسیده است. سیف افزود: روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
eict،eanf12،esha98،eban09،نیوزهاب گوناگون

۹۵/۱۰/۱۴
۰۵:۳۸

در نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران بررسی شد معرفی پنج کانال پولساز

دنیای اقتصاد: روند آهسته مشارکت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های ایران، یک ضعف بزرگ برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ چراکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمایه‌گذاری متناسب با قواعد بین‌المللی است. به گفته فعالان اقتصادی، با توجه به اینکه فضای بین‌المللی همچنان مبهم است، در چنین شرایطی باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و نزدیک کردن آن به عرصه بین‌المللی پرداخت. از این رو، باید با حذف برخی گلوگاه‌ها به تسهیل روند سرمایه‌گذاری کمک کرد. «احیای جایگاه سیاسی ایران در سطح بین‌المللی»، «تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی»، «ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری»، «حل و فصل برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله چند نرخی بودن ارز»، «تشکیل کمپین‌های تبلیغاتی برای معرفی اقتصاد ایران به جهانیان»، از جمله کانال‌های ورود سرمایه‌های خارجی به کشور به شمار می‌رود.
در همین راستا، اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران که در هجدهمین نشست خود میزبان رئیس‌کل‌ سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بودند، به بحث و بررسی پیرامون «میزان قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم» پرداختند.
بر اساس گزارش اتاق تهران، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور، تاکید کرد: نیل به این هدف، نیاز به جلب و جذب سرمایه خارجی دارد و بدون تحقق آن، دستیابی به چنین رقمی در رشد اقتصادی پایدار حاصل نخواهد شد. جهانگیری گفت: دغدغه ما تامین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این زیرساخت‌ها باید به‌طور کامل فراهم باشد و سرمایه‌گذار از مسائل اصلی اثرگذار چون مالیات، بیمه، تامین انرژی، زمین و... اطمینان داشته باشد. نایب رئیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم شفاف شدن سیاست‌گذاری‌ها و افزایش اطلاع‌رسانی در این حوزه، گفت: طولانی بودن فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور، از دیگر دغدغه‌های ما در این زمینه است. در این مسیر می‌توان با حذف برخی گلوگاه‌ها به تسهیل سرمایه‌گذاری چه برای سرمایه‌گذار خارجی و چه داخلی قدم بزرگی برداشت.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی باید احساس کند در فضایی با استانداردهای بین‌المللی قرار گرفته تا اطمینان و اعتماد داشته باشد و با بسته‌های کامل سرمایه‌گذاری مواجه شود که بستر لازم را برای فعالیت او فراهم کرده است و این یک دغدغه جدی است؛ چراکه نمی‌توانیم برای سرمایه‌گذار قانون خوب تصویب کنیم، اما در اجرا به آن عمل نکنیم. یا اینکه سرمایه‌گذاری او را از مالیات معاف کنیم، اما برای تامین انرژی و زمین برای فعالیت قانونی او تهمیدات لازم را نیندیشیم. جهانگیری گفت: نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران ایده‌پردازان خوبی هستند، اما این ایده‌ها باید از سوی نهادهای مسوول به اجرا درآید. وی پیشنهاد داد: یک کمیته کاری بین اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل شود تا از این طریق پیشنهادهای مشترکی به دولت و مجلس برود تا در مسیر سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی تبعات مثبتی به همراه داشته باشد. جهانگیری همچنین برپایی همایش‌های مرتبط با معرفی اقتصاد و بازار ایران در سایر کشورهای جهان را یکی از پروژه‌های پیشنهادی برای مشارکت و همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دانست.
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران هم به برخی موانع پیش روی مشارکت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خارجی برای حضور در ایران ابزار تمایل می‌کنند، اما موانعی بر سر راه آنها وجود دارد که باید برطرف شود. وی با تاکید بر احیای جایگاه سیاسی ایران در سطح بین‌المللی، تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را یکی از مزایای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور عنوان کرد. وی همچنین ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری و البته حل و فصل برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله چند نرخی بودن ارز را از دیگر کانال‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور دانست. تشکیل کمپین‌های تبلیغاتی برای معرفی اقتصاد ایران به جهانیان نیز از دیگر نکات پیشنهادی معاون امور بین‌الملل اتاق تهران بود.
از سوی دیگر، سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، به مزایای مشارکت اقتصادی بنگاه‌های ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و با ذکر نمونه‌هایی، رشد و توسعه بنگاه‌ها را منوط به پیوند آنان با شرکت‌های خارجی دانست. وی البته شرط برخورداری از این مزیت را بنیان‌گذاری فرهنگ مشارکت با خارجی‌ها در کشور و آن هم در تمام سطوح حاکمیتی و اجتماعی عنوان کرد و در این زمینه تصریح کرد: همکاری اتاق بازرگانی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موثر باشد. نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های کشور یک ضعف بزرگ است که در این نشست به آن اشاره شد. از سوی دیگر، در این نشست با اشاره به ردیف‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم توسعه، اعلام شد: منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی که دولت در طول برنامه ششم پیش‌بینی کرده، به ترتیب برای سال‌های 96 تا 98به ارزش 2/ 6 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان و 157 هزار میلیارد تومان است و باید بررسی شود که تحقق این ارقام تا چه میزان امکان‌پذیر است. علی سنگینیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تغییر ساختار در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست و گفت: این سازمان یک نهاد دولتی است که نیاز به پوست‌اندازی در آن کاملا احساس می‌شود.
وی تاکید کرد نهادی مانند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور باشد، اما این سازمان کمترین سنخیت و تعامل را با مقوله جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی دارد و از نگاه بیرونی، صرفا یک سازمان مجوزدهنده محسوب می‌شود. حمیدرضا آصفی، دیپلمات باسابقه و از اعضای کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، نیز با بیان اینکه در حال حاضر، ایران از حیث مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به رقبای منطقه‌ای خود بسیار عقب‌تر است، گفت: فضای ابهام‌آلود بین‌المللی برای ایران و تصمیم‌گیران کشور، پابرجا است و امکان دارد، طولانی‌مدت هم باشد. بنابراین در چنین شرایطی باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و نزدیک کردن آن به عرصه بین‌المللی پرداخت. فریدون وردی‌نژاد، سفیر اسبق ایران در چین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را منوط به عزم و تصمیم ملی در کشور دانست و به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت چین به هیچ یک از شرکت‌های دولتی این کشور اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را نداده، چراکه آنها معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است.
وی در ادامه به تجربه چین در نهضت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: در زمان تغییر و تحول سیاست‌های چین و باز شدن دروازه‌های اقتصادی این کشور به روی جهان، سرمایه‌گذاران خارجی اعتقادی به همکاری با این کشور نداشتند. بنابراین، سیاست‌گذاران این کشور تصمیم گرفتند راه ورود و مشارکت شهروندان چینی در خارج از این کشور را هموار کنند و موفق شدند طی مدت کوتاهی سرمایه چینی‌های خارج‌نشین را جذب کنند و این اقدام باعث شد تا دیگر سرمایه‌گذاران از سایر کشورها نیز راهی این سرزمین شدند. وردی‌نژاد تاکید کرد: راه ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مملکت خود، باز شود و به‌طور قطع به دنبال آنان، سایر سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهند آمد.
بسترها فراهم نیست
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، گفت: در بدنه دولت و هم بخش‌خصوصی نسبت به دانش مشارکت با خارجی‌ها آگاهی کافی وجود ندارد. محمد خزاعی با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمایه‌گذاری متناسب با قواعد بین‌المللی است، افزود: پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و با پیش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام، از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نهادهای دولتی خواستیم با ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها ما را از میزان منابع مالی مورد نیاز مطلع سازند. با وجود پیگیری‌های زیاد نتیجه قابل توجهی از این کار حاصل نشد، چون دید درستی در این حوزه وجود ندارد. وی همچنین ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را ناهمگون با ماموریت‌هایش خواند و از لزوم تغییر و تحول در این سازمان سخن گفت. وی گفت: انتظاراتی که از این سازمان در اذهان وجود دارد ناشی از برداشت‌های اشتباه است و اغلب افراد، وظایف وزارتخانه‌ها در جذب سرمایه خارجی را مسوولیت این سازمان می‌پندارند.
خزاعی با اشاره به اینکه چینی‌ها نیز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌دانند، افزود: مدت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردیم که ما نیز باید مانند برخی کشورها از جمله مصر، برنامه‌ریزی منسجمی برای جذب سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم و میتینگ‌های تبلیغاتی در گوشه گوشه جهان به راه بیندازیم، اما این پیشنهاد اگرچه به‌طور ضمنی تایید شد، اما اقدام مشخصی در راستای آن صورت نگرفت.
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه ریسک اعتباری کشور پس از رفت و آمدها و مذاکرات طولانی سرانجام به 6 رسیده است، افزود: نباید این رتبه را دست کم گرفت. باید تلاش کرد که به جایگاه قبلی کشور که رتبه 4 در دولت هشتم بود، دست پیدا کنیم. وی افزود: در شرایط کنونی کشور، تزریق حتی یک دلار به اقتصاد کشور از نان شب هم واجب‌تر است و همه در قبال این رخداد مسوول هستند. خزاعی یک پیشنهاد را با نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: اتاق تهران، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به مثابه یکی از کمیسیون‌های تخصصی هشت‌گانه مستقر در این اتاق بداند و کمک کند تا با همفکری و هم‌اندیشی مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هموارتر شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران از پیشنهاد رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بر آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای مشارکت استقبال کرد. مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند مشکلات و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را احصا کرده و در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری قرار دهد، گفت: از جمله برنامه‌ها و نظرات اتاق تهران، تمرکز بر به‌کارگیری سرمایه‌گذاری‌های کوچک به ارزش 10 تا 50 میلیون دلار است که به راحتی می‌تواند در پروژه‌های داخلی به کار گرفته شود، اما لازم است که ابتدا این پروژه‌ها را در همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی کنیم.
ge1001،eotba12

۹۵/۱۰/۱۴
۰۶:۰۳

از واقعی شدن نرخ ارز نهراسیم

ولی‌الله افخمی
در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت منطقی شدن آن بوده‌ایم. اقدامات شتاب‌زده‌ای نیز توسط نهادهای مرتبط مانند تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار صورت گرفت. در افواه عمومی نیز نوعی نگرانی نسبت به افزایش قیمت ارز و به تبع کاهش ارزش پول ملی مشهود است. نگرانی که به باور نگارنده بیشتر از آنکه بر یک مبنای اقتصادی استوار باشد به نوعی توهم و نگاه تجریدی به موضوع ارزش پول ملی و نرخ ارز متکی است.
در حالی که واقع امر آن است که تعیین نرخ ارز و سیاست ارزی بخش مهمی از ابزارهای سیاستی و مدیریتی در اقتصاد ملی به شمار می‌رود. اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب و تعیین مسیر نرخ ارز از جمله عواملی است که می‌تواند در راستای تقویت اقتصاد ملی عمل کند. از سوی دیگر نرخ ارز نشانگر سطح و نوع رابطه اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی است. این نرخ در عین اینکه از تحولات جهانی در قیمت ارزهای مختلف تاثیر می‌پذیرد و از طریق این تاثیر خود بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار است، می‌تواند ابزار مدیریتی مطلوبی در جهت سامان دادن به این مناسبات باشد. نرخ ارز به چگونگی تخصیص منابع براساس قیمت‌های نسبی، یاری‌رسان است. به واسطه نقش این‌چنینی است که مواجهه برنامه‌ریزی شده با نرخ ارز می‌تواند در راستای رشد اقتصاد ملی کمک کند و به افزایش کارآیی در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یاری رساند. رویکردی که مورد تاکید جدی سیاست‌های ابلاغی درخصوص اقتصاد مقاومتی است.
با این رویکرد، ابتدا نباید از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل آن واهمه داشت. مطابق نظریه برابری قدرت خرید که در مناسبات اقتصادی بین‌المللی مطرح است، در صورت وجود شرایط تورمی در داخل یا افزایش قیمت‌ها در داخل و ثابت ماندن نرخ ارز (که البته در اینجا ارز هم خود نوعی کالا به شمار می‌رود)، قدرت خرید پول ملی در خارج بالا می‌رود. متعاقبا نیز تمایل به خروج پول از کشور زیاد می‌شود. واردات افزایش می‌یابد و صادرات کاهش، که خود این موضوع می‌تواند به بیماری هلندی در اقتصاد دامن بزند؛ چون یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این بیماری کاهش نرخ واقعی ارز یا به عبارت دیگر عدم افزایش آن مطابق با نرخ تورم داخل است.
منظور از نرخ واقعی ارز، نرخی است که در انطباق با مجموعه شرایط اقتصادی کشور، از قبیل نرخ تورم، سطح و نوع سرمایه‌گذاری‌ها، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها حاصل می‌شود؛ در واقع این نرخ چنانچه قرار باشد در خدمت اقتصاد قرار گیرد باید در یک تعامل دوسویه و مطابق با منطق اقتصادی تعیین شود. البته این به معنای نفی سیاست‌گذاری‌های مقطعی درخصوص حمایت یا عدم حمایت از کالا یا فعالیت به‌خصوصی نیست. نرخ واقعی ارز علامت و نشانه‌ای است برای سرمایه‌گذارانی که با توجه به عوامل واقعی می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌پذیر نگاه کنند و در فرآیند برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به شدت اثرگذار باشد.
واقعی شدن نرخ ارز در وهله نخست به شدت گرفتن گرایش تقاضای کل کشور از سمت کالاهای خارجی به طرف کالاهای تولید داخل می‌انجامد و در پی آن تولید داخل و ظرفیت‌های استفاده نشده به سمت تولید و عرضه بیشتر خواهند رفت. این امر علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در کشور، به واسطه افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در عرصه جهانی به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر (داخلی و خارجی) می‌انجامد و ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت. در مقابل کاهش نرخ ارز و به عبارتی کمی دلنشین‌تر از نظر سیاستمداران، افزایش ارزش پول ملی با جهت دادن تقاضای کل به سمت کالاها و خدمات خارجی، در یک چرخه زمانی به کاهش ظرفیت‌های تولید و کاهش اشتغال می‌انجامد. تجربه‌ای که ما در اواخر دهه 80 با پایین نگه‌داشتن و تثبیت مصنوعی نرخ ارز در کشور تجربه کردیم و توان تولید کشور به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع به‌طور عام نرخ ارز پایین، پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب می‌شود.
اثر واقعی شدن نرخ ارز در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز قابل توجه است. در ضمن اینکه این واقعی شدن توان رقابتی تولیدکننده داخلی را بالا می‌برد. همین تولیدکننده برای تامین کالای سرمایه‌ای خود مجبور به پرداخت هزینه بیشتری است و در نتیجه در کوتاه‌مدت ممکن است فرآیند تولید در قسمت‌هایی که به تکنولوژی و مواد وارداتی وابسته‌اند دچار افت شوند اما در میان‌مدت و بلندمدت این فرآیند به تعادل خواهد رسید و تولید داخلی افزایش خواهد یافت.
یک نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که اولا با توجه به اینکه سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه متکی به خارج در مجموعه عوامل تولید چندان چشمگیر نیست، بنابراین هزینه اضافی ناشی از واقعی شدن نرخ ارز نیز در کل هزینه‌ها، هزینه قابل توجهی نیست و ثانیا به واسطه گران شدن تکنولوژی‌های وارداتی تمایل به تولید آن در کشور به خاطر باصرفه‌تر شدن آن زیاد می‌شود و در میان‌مدت بخشی از کالاهای سرمایه‌ای وارداتی می‌تواند در کشور تولید شود.اثر واقعی شدن نرخ ارز در بازار کار نیز، علاوه بر اثر غیرمستقیمی که به واسطه رشد تولید داخلی می‌پذیرد، بر مکانیزم ورود و خروج نیروی کار از کشور نیز موثر است؛ وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و به سمت واقعی شدن می‌رود. نیروی کار خارجی کمتر تمایل دارد وارد کشور شود و از سوی دیگر برای نیروی کار داخلی نیز کار در بیرون از کشور جذاب‌تر می‌شود و با توجه به نرخ بیکاری نسبتا بالایی که ما در کشور داریم این اثر می‌تواند به دستیابی به تعادل در بازار کار نیز کمک کند. در ضمن اینکه این مساله به ورود بیشتر ارز نیز منجر خواهد شد.از دیگر اثرات تبعی واقعی نرخ ارز می‌توان به کاهش قاچاق کالا اشاره کرد. چراکه در قیمت‌های بالاتر ارز، سود ناشی از قاچاق کم می‌شود و در مقابل می‌تواند سود ناشی از تولید داخلی افزایش یابد که خود دلیلی است برای سرمایه‌گذاری بیشتر.نکته پایانی اینکه بهتر بود مسوولان ذی‌ربط در سنوات اخیر با اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اجازه می‌دادند حرکت تدریجی قیمت ارز به سمت منطقی شدن ادامه یافته تا از ورود شوک‌های قیمتی به آن جلوگیری شود و چون این اقدام در مقاطع مناسب زمانی صورت نپذیرفته است ناچار از پذیرش تکانه وارده به بازار ارز خواهیم بود. به هر حال بنا به شواهد پیش گفته نباید از واقعی شدن نرخ ارز هراس داشته باشیم بلکه با رویکرد نظام‌مند و مبتنی بر تحقیق پیش‌بینی درخصوص تعیین نرخ ارز، متناسب با شرایط اقتصادی و الزامات توسعه‌ای با آن روبه‌رو شویم. رویکردی که در نهایت می‌تواند به تحقق وجوهی مهم از اقتصاد مقاومتی که به تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیر کردن آنها در عرصه بین‌المللی می‌انجامد، یاری‌رسان باشد.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۰۳

احصای اختلافات بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی کلید خورد خروج از کرختی اقتصادی؟

دنیای اقتصاد: پس از انتقادهای متعدد فعالان بخش‌خصوصی در مورد انفعال سازمان تامین اجتماعی و مشکلاتی که ناشی از تفسیر قانون و حتی عملکرد خلاف قانون این سازمان برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده بود، طی جلسه‌ای با حضور هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد کمیته مشترک 6 نفره اتاق ایران و سازمان مذکور تشکیل شود. در این کمیته 3 نفر به نمایندگی از اتاق ایران و سه نفر به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی حضور خواهند داشت.
این کمیته دائمی، یک‌ماه فرصت دارد تا موارد اختلافی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با سازمان را احصا و برای اصلاح آن پیشنهاد دهد. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان در آبان ماه از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، انتقادی صریح کرد و این سازمان را یکی از مقصران زمینگیر کردن صنعت دانست. مسعود خوانساری در این باره از سه مشکل عمده فعالان بخش‌خصوصی با این سازمان نام برده بود. بازرسی دفاتر کارگاه‌ها تا بازه زمانی 10 سال گذشته، دریافت بیمه از خرید و فروش کالا و ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف، سه چالش عمده فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بود که آبان ماه از تریبون پارلمان بخش‌خصوصی اعلام شد. البته با توجه به سهم بزرگ سازمان تامین اجتماعی در مشکلات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، بخش‌خصوصی بارها از طریق نامه‌نگاری با مقامات دولتی (نامه 10 بندی به معاون اول رئیس‌جمهوری) و مذاکره با مسوولان ذی‌ربط (حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران، حضور مدیرعامل سازمان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و...) چالش‌های خود را با این سازمان بیان کرده، اما گفته می‌شود از این اقدامات نتیجه‌ای حاصل نشده است. از این رو در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در آبان ماه، خوانساری از رسانه‌ها خواست تا در این زمینه ورود پیدا کنند و صدای این بخش را به گوش مسوولان ذی‌ربط برسانند. حال به نظر می‌رسد در جلسه «بررسی مسائل فعالان اقتصادی در حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی» که با حضور سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شده، عزمی جدی‌تر برای حل‌وفصل مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان مذکور جزم شده و تشکیل این کمیته، امیدی تازه را در بین فعالان بخش‌خصوصی درخصوص بهبود شرایط موجود ایجاد کرده است.
در جلسه «بررسی مسائل فعالان اقتصادی در حوزه وزارت کار و تامین اجتماعی» به تعامل بیشتر این وزارتخانه با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تاکید شده است. هیات رئیسه اتاق ایران، انتقاداتی که به عملکرد سازمان تامین اجتماعی وارد است را بیان کرده‌اند و مشکلات ناشی از آن را نیز برشمرده‌اند. مواردی از جمله ماده 39 (مربوط به بازرسی کالا)، ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، دریافت‌های غیرمتعارف، عدم برخط کردن بدهی‌های قطعی شده و... در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: خیلی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور به حوزه تامین اجتماعی برمی‌گردد. از طرف دیگر در بخش‌های مختلف اتاق، مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته ماده 76 بیشترین تعداد شکایت‌ها و درخواست‌ها مربوط به حوزه تامین اجتماعی است.
وی به جلسه تیرماه هیات نمایندگان اشاره می‌کند که در این جلسه، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند. وزیر کار، در این نشست قول داد که طی مدت 6‌ماه به چند مورد از مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی کند؛ رسیدگی به مشکلاتی مانند ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، اعتراض فعالان اقتصادی درخصوص حسابرسی و مراجعه موسسات حسابرسی به بنگاه‌ها و ...، قرار بود در دستورکار وزیر قرار گیرد که متاسفانه بعد از گذشت 6‌ماه از این جلسه اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. از این رو هیات‌رئیسه مجدد این موارد را پیگیری کرده و نتیجه آن جلسه‌ای است که روز یکشنبه هفته جاری با حضور مقامات سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است. در این جلسه، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره وضعیت فعلی سازمان و مشکلات آن توضیحاتی ارائه داده است. سپس معاونان سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه اعمال خرید و فروش، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و بازدیدهای 10 ساله صحبت کردند. به عبارتی این سه مورد، همان مشکلاتی بود که از سوی خوانساری در اتاق تهران عنوان شد. سلاح ورزی درخصوص دریافت حق بیمه از خرید و فروش کالا که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا کنون چند جلسه کارشناسی در این باره تشکیل شده است که در جلسه روز یکشنبه قرار شد طی 10 روز آینده بخشنامه اصلاحی برای رفع این مشکل را صادر کنند. مسوولان حاضر در این جلسه عملکرد نادرست شعب این سازمان را پذیرفتند و اعلام کردند که در جلسات کارشناسی به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» پیش از این عملکرد سازمان درخصوص دریافت حق بیمه خرید و فروش کالا به این صورت بود که در برخی موارد بازرسان سازمان برای خرید و فروش یک کالا، عوارض تعیین می‌کردند. در حالی که به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، سازمان تامین اجتماعی باید در مقابل حق بیمه، سرویس‌هایی را نیز ارائه دهد اما برای یک قرارداد خرید و فروش، شرکت بیمه چه خدماتی را می‌تواند در اختیار این افراد قرار دهد؟ به گفته آنها، برخورد سلیقه‌ای بازرسان سازمان تامین اجتماعی منجر می‌شود برخی از قراردادهای خرید و فروش، قرارداد پیمانی تلقی شوند که نتیجه آن نیز پرداخت عوارض خواهد بود. آنها این‌گونه عملکرد سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی می‌دانند.
سلاح‌ورزی درباره حسابرسی‌های 10 ساله بنگاه‌ها که مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود نیز اظهار کرده است: مسوولان تامین اجتماعی در این جلسه پذیرفته‌اند که از این پس حسابرسی بنگاه‌ها را دنبال نکنند و تنها به بازرسی بپردازند. درخصوص بازرسی نیز از خدمات موسسات حسابرسی استفاده نشود و سازمان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم این بازرسی را انجام دهد. همچنین حسابرسی‌ها به جای بازه 10 ساله به یک سال مالی کاهش یابد. البته وی عنوان کرده که کماکان نظر اتاق ایران در این مورد تامین نشده و قرار است در کمیته 6 نفره این موضوع مجددا دنبال شود.
به گفته فعالان بخش‌خصوصی، در ماده 39 قانون صراحتا گفته شده است که حسابرسی بنگاه‌ها باید 6 ماهه انجام شود. یعنی هر کارفرما، کارگرانی دارد که هر ماه موظف است لیست کارگری آنها را ارائه دهد و تامین اجتماعی موظف است که ظرف 6 ماه آن را بررسی کرده و نظر قطعی خود را اعلام کند که آیا گزارش دریافت شده از سوی بنگاه صحت دارد یا خیر؛ از این رو باید دفاتر و اسناد را بررسی کنند و واقعیات را کشف کنند و اگر خلاف واقع نبود آن را تایید کنند که این پروسه باید 6 ماهه انجام شود، اما بازرسان سازمان، این بازه را رعایت نمی‌کردند و در مواردی تا بازه 10 سال گذشته نیز این بازرسی انجام می‌شد. این موضوع موجب شده بنگاه‌های اقتصادی دفاتر خود را تا 10 سال نگهداری کنند. از سویی تغییر مدیریتی یک بنگاه اقتصادی طی این مدت نیز موجب می‌شد در این بازرسی‌ها، جرایم ناشی از عملکرد نادرست مدیریت سابق به پای مدیریت فعلی نوشته شود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به چالشی که ترکیب هیات‌های حل اختلاف برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده‌اند نیز اشاره و تصریح کرده است: هیات‌های بدوی از 4 نفر اعم از یک نفر نماینده تامین اجتماعی، یک نفر نماینده وزارت کار، یک قاضی و یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما تشکیل شده است. هنگام طرح شکایت، ابتدا این هیات شکایت را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد در صورتی که اعتراضی به تصمیم این هیات وارد بود، هیات تجدیدنظر که ترکیبی 5 نفره (نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده شورای‌عالی تامین اجتماعی، نماینده وزارت کار، قاضی و نماینده کارفرما) دارد شکایت را بررسی می‌کند. حال آنکه در سال‌های اخیر وزارت کار و شورای‌عالی تامین اجتماعی انتخاب نمایندگان را به سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار کرده‌اند که عملا در هیات بدوی دو نماینده و در هیات تجدیدنظر 3 نماینده از سوی این سازمان حضور داشت. اما در جلسه‌ای که یکشنبه برگزار شد، مقرر شد نماینده وزارت کار از جایی غیر از سازمان تامین اجتماعی معرفی شود.
فعالان بخش‌خصوصی معتقدند با ترکیبی که وجود داشت، عملا رای کارفرما نادیده گرفته می‌شد؛ چراکه کارفرما تنها یک نماینده در این هیات‌ها داشت. البته در جلسه‌ای که روز دوشنبه با حضور دادستانی کل کشور در اتاق ایران برگزار شد نسبت به حضور منفعل قضات در این هیات‌ها نیز انتقادهایی مطرح شد. وظیفه کمیته 6‌نفره چیست؟ در جلسه هیات ریسه اتاق ایران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته شد کمیته مشترک اتاق ایران و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود. این کمیته که کمیته‌ای تعاملی است، وظیفه دارد ظرف یک‌ماه موارد اختلافی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی احصا و سپس با توافق سازمان اصلاح شود. همچنین مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی با ابلاغیه‌ای تاکید کند دریافت تعهدنامه در زمان تمدید کارت بازرگانی ممنوع است و باید جوابیه لازم در کوتاه‌ترین زمان، صادر شود.
سلاح‌ورزی در این باره گفته است: گزارش‌هایی را از سوی فعالان اقتصادی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه افرادی که برای دریافت مفاصاحساب کارت بازرگانی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته می‌شود که برای مفاصاحساب به بازرسی نیاز است. در همین راستا تعهدنامه‌ای را از این افراد اخذ می‌کردند و اجازه ورود به سنوات گذشته نیز به‌واسطه آن از صاحب کارت، دریافت می‌شد. این کار غیرقانونی است. البته سازمان تامین اجتماعی این اشکال را نیز قبول دارد و آن را ناشی از برداشت اشتباه شعب از دستورالعمل مربوط می‌داند. مسوولان این سازمان تاکید دارند که چنین اقداماتی مورد تایید سازمان مرکزی نیست.
نماینده اتاق ایران در این کمیته کیست؟ حسین سلاح‌ورزی، سیدمحمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و بهمن عشقی به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کمیته 6‌نفره، انتخاب شدند. نماینده تامین اجتماعی در این کمیته 6نفره کیست؟ این کمیته دائمی است و بررسی مسائل مورد مناقشه و طرح‌شده از سوی بنگاه‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. سه نفر از معاون‌های سازمان تامین اجتماعی، نماینده این سازمان، در کمیته 6‌نفره انتخاب شدند. محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان نماینده این سازمان هستند.
ge1001

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۴۴

کیهان بررسی می‌کند گزارش اقتصادی دولت کام حامیانش را هم شیرین نکرد

ردگیری بازتاب گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس جمهور در رسانه‌ها نشان می‌دهد سخنان تکراری و وعده‌های قدیمی وی حتی نتوانسته است توجه حامیان دولت را هم جلب کند.

حسن روحانی یکشنبه‌شب در دوازدهمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در برابر مردم سخنانی را بیان کرد که نه تنها دردی از مردم دوا نکرد، حتی نتوانست در بین رسانه‌های همسوی دولت انعکاس قابل توجهی داشته باشد.
حرف‌های روحانی در برابر دوربین تلویزیون همچون سخنان ماه‌های گذشته وی پشت تریبون‌های محافل گوناگون، ضعیف بود به طوری که این بار حتی نتوانست جامعه را با روش حرف‌درمانی برای چند صباح روی ریل امیدواری قرار دهد.
آمارهای رئیس جمهور آنچنان دور از ذهن بود که حتی تدبیر مشاوران ایشان برای کمک گرفتن از تصاویر و نمودارهای رنگارنگ هم نتوانست مردم را متقاعد کند که روحانی حرف‌های دقیقی می‌زند.
البته قرار نیست آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت تکذیب شود و فرض بر صحت ادعای دولت است، اما چنانچه از اظهارات آحاد جامعه، چه مردم عادی و چه نخبگان اقتصادی و رسانه‌ای بر می‌آید، روحانی نتوانسته با حرف‌های خود آنان را نسبت به وضعیت اقتصادی موجود، آنچنان که او تلاش می‌کرد به مردم بقبولاند، قانع کند.
در این بین آنچه بیش از همه به چشم آمد، سکوت رسانه‌های حامی دولت در برابر سخنان روحانی بود. گویا در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، آن‌ها که روزی هر جمله نسبتا امیدوارکننده از لابلای سخنان رئیس جمهور را به تیتر و عکس اول خود تبدیل می‌کردند، متوجه شده‌اند که اگر قرار بود حرف‌های روحانی به نتیجه‌ای منتج شود، در سه سال و نیم گذشته می‌شد!
تیترهای «تقریبا هیچ»!
تیتر روزنامه‌های حامی دولت از سخنان رئیس جمهور، بیش از هر چیز یادآورهمان کلیدواژه «تقریبا هیچ» برای کارنامه دولت است.
«سخت‌گیری به شبکه‌های اجتماعی را کم کنیم»، «به آینده اقتصاد کشور بسیار خوشبینم»، «روحانی چه گفت و چه نگفت»، «مردم بدانند حقوق غیرمتعارف در دستگاه‌های دیگر هم هست»، «تلاش همگانی برای ایجاد اشتغال در کشور ضروریست»، «اگر برجام نبود، درآمد کشور کمتر از نصف می‌شد»، «تورم امسال و سال آینده تک‌رقمی خواهد ماند»، «بیکاری می‌تواند معضلی بسیار بزرگ برای جامعه باشد». این‌ها تعدادی از تیترهای روزنامه‌های حامی دولت بود که از وضع آنها پیداست چقدر از شور و هیجان بالایی برای توصیف برنامه‌های دولت برخوردار بوده است!
این تیتر‌ها را اگر جلوی فردی بگذارید که از هویت گوینده مطلع نباشد، احتمالا آرزو می‌کند که؛ این فرد بسیار دلسوز و آگاه به مشکلات مردم است، بهتر است از او خواسته شود در انتخابات آینده کاندید شود تا با در دست گرفتن سکان ریاست جمهوری مشکلات مردم را یکی پس از دیگری حل کند، اما غافل از اینکه این حرف‌ها از دهان «رئیس دولت» صادر شده است! کسی که سکان اجرایی کشور را نزدیک به چهار سال است در دست دارد ولی همچنان با نزدیک شدن به انتخابات بعدی، ترجیع‌بند حرف‌هایش انتقاد از دولت قبل است!
البته حقیقتا نمی‌توان به این نشریات خرده گرفت و لزومی نداشت آنها به گیرنده‌های خود دست بزنند، چرا که ایراد از فرستنده بود! به هر حال قرار بود معیار سنجش اوضاع اقتصادی جیب مردم باشد نه اینکه به جای دادن پاسخ‌های متقن و ارائه برنامه‌های منسجم برای حل مشکلات معیشتی، به حرف‌هایی مانند حقوق شهروندی و شبکه‌های اجتماعی و... بسنده شود و در پایان هم گفته شود که «به آینده اقتصاد کشور بسیار خوشبینم»! طبیعتا آن وعده‌های تکراری این تیترهای بی‌رمق را رقم خواهد زد.
«قصه بگو»!
گفت‌وگوی دوازدهم رئیس جمهور با مردم آنچنان ملال‌آور بود که تندرو‌ترین رسانه‌های حامی وی هم می‌پرسند «ای کاش این نشست برگزار نمی‌شد؛چرا که اکنون که نشست فوق برگزار شده چه چیزی تفاوت کرده است؟ ... در واقع از دل اظهارات رئیس جمهور اطلاعات جدیدی نمی‌شد یافت و کلهم اجمعین بر نکاتی دست گذاشته شد که همگی می‌دانستیم و می‌دانستند.»
و می‌افزاید: «حسن روحانی بایستی توفیقات خود و تیم همراهش را در قصه‌هایی بگنجاند و با هیجان بیان نماید... شما در گوش مردم قصه زندگی و امید نجوا کنید. بسم‌الله. وقت تنگ است.»(!)
بله درست متوجه شده‌اید. کار به جایی رسیده که حامیان دولت از رئیس جمهور می‌خواهند برای مردم «قصه» بگوید.
یکی دیگر هم می‌نویسد: «گفت‌وگوی آقای رئیس‌جمهور با مجری‌های صدا و سیما انجام شد و ایشان در این رسانه‌ حرف‌هایی زدند. پس از پایان این برنامه، به دنبال پاسخ این سوال بودم که اگر این برنامه انجام نشده بود، چه حرفی و چه اتفاقی و چه تاثیراتی از دست می‌رفت؟ چه شد که اگر نمی‌شد، دولت متضرر می‌گشت؟ واقعا کلیت این گفت‌وگو به چه دلیلی برگزار شد و چه سیاستی ورای آن بود؟»
البته دلیل روشن است. همان طور که نویسنده قبلی گفته است، رئیس جمهور باید قصه بگوید چرا که «وقت تنگ است» و انتخابات در پیش! چه اهمیتی دارد که مردم درگیر بیکاری و گرانی و رکود و... هستند؟ مهم این است که ایشان وقت را از دست نداده و برای مردم قصه بگوید!
تورم ساعتی نیست!
یکی از محورهای سخنان رئیس جمهور در سخنان یکشنبه‌شب، تورم بود. ایشان گفتند که «معنای اینکه می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده، ارزانی نیست. رشد کمتر شده و یعنی آرام‌تر دارد گران می‌شود و آهسته آهسته گران می‌شود. یعنی روزانه گران نمی‌شود، ساعتی گران نمی‌شود.»
این حرف درست است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، اما واقعا ایشان انتظار داشتند قیمت‌ها ساعتی گران شوند و اینکه این اتفاق رخ نداده است را دستاورد خود تلقی می‌کنند؟
با این حال اگر برخی بازارها را رصد کنیم، بی‌راه نیست که بگوییم قیمت‌ها به صورت روزانه یا حتی ساعتی نوسان می‌کنند. قبلا بازار ارز به این ویژگی که قیمت‌ها در طول روز مدام نوسان می‌کند شهره بود، اما حالا به قول قصاب‌های شهر، قیمت گوشت قرمز هم شده مثل نرخ ارز و لحظه‌ای تعیین می‌شود! اگر قیمت این قلم خوراکی هر کیلو 50 هزار تومان باشد یا شانه تخم مرغ 2 هزار تومان گران شود و... باز هم رواست که کاهش تورم را به این بهانه که آمار می‌گوید میانگین وزنی تورم مثلا 385 قلم کالا 7 یا 8 درصد است، به عنوان دستاورد خود تلقی کنیم؟
اذعان روزنامه حامی دولت
به تورم 50 درصدی در دولت یازدهم
شاید خیلی از مردم با برخی از اقلام سبد محاسبه تورم بیگانه باشند پس بررسی اقلام مورد استفاده مردم متوسط و ضعیف جامعه معیار واقعی‌تری برای سنجش تورم است. البته این را هم از خودمان نمی‌گوییم، شخص رئیس جمهور گفته است که ملاک «جیب مردم» است نه آمار‌های روی کاغذ. اما حالا چه شده است که از اعلام نرخ تورم 50 درصدی طی سه سال و نیم دولت یازدهم برآشفته می‌شوند؟
این بار دیگر فقط کیهان نمی‌گوید. همین دیروز یکی از روزنامه‌های حامی دولت که ید طولایی در تطهیر آمار و وعده‌های دولت دارد، لابه‌لای مطلب تیتر نخست خود و در هیجان جا زدن این نکته که دلیل اصلی افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در هفته‌های اخیر، عمدتا روند جهانی تقویت ارزش دلار بوده و نه مشکلات داخلی، توضیح می‌دهد که، علیرغم تورم بالای کشور در 3 سال دولت روحانی، نرخ دلار به نسبت کمتری رشد کرده و در ادامه با تأکید بر این نکته به عنوان فتح‌الفتوح دیگری از دولت یازدهم، می‌نویسد: «این در حالی است که تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران (نرخ تورم) از خرداد 92 تا آغاز سال جاری 49 درصد افزایش یافته در مقابل تغییرات شاخص قیمت در آمریکا 4 درصد گزارش شده است.»
باز هم جای شکر آن باقی است که رسانه حامی دولت این نکته را گفته که تورم عمومی در سه سال دولت یازدهم حدود 50 درصد بوده که البته باید بررسی شود که اقلام پرمصرف مردم چقدر بیشتر از این میانگین افزایش قیمت داشته‌اند.
بگذریم که همان ادعای برونزا بودن افزایش نجومی قیمت دلار هم شاید تا اندازه‌ای درست، اما قطعا ناقص است، چرا که دلایلی همچون سوءمدیریت و احتمال دست داشتن دولت برای جبران کسری بودجه و... در این بازار کاملا آشکار است.
درد مردم
برای اینکه به نسبت دقیق حرف‌های اخیر رئیس جمهور با واقعیت جامعه پی ببریم، گزارش تیتر یک دیروز کیهان را بخوانید. ببینید مردم درباره ادعای ایجاد 700 هزار شغل و تورم 8 درصدی چه واکنشی نشان داده‌اند.
کاسبی گفته است که امسال 3 مغازه در مجتمع ما تعطیل شده است و تعدادی دیگر در حالت نیمه تعطیل است. بگذریم از اینکه تعداد زیادی کارگر به خاطر رکود در بازار، از کار بیکار شده‌اند.
کسبه دیگری گفته است «افرادی از طریق رانت ارزی و گمرکی، تجهیزات مرتبط در بخش‌های صنعت و کشاورزی را به کشور وارد می‌کنند و به مشتری تحویل می‌دهند و از این طریق، کسبه فعال در بازار دچار خسارت‌های هنگفتی می‌شوند.»
پیرمردی هم از گرانی و عدم توان خرید حرف می‌زند و.... این‌ها واقعیات جامعه است از زبان جیب مردم! وگرنه اگر رئیس جمهور گفتگوی تلویزیونی خود را به شماره 100 برساند ولی فقط بگوید که «به آینده اقتصاد کشور بسیار خوشبینم»، رسانه‌های حامی‌اش ناچارند بنویسند: آقای رئیس جمهور «قصه بگو»!
ge1001،eamar12

۹۵/۱۰/۱۵
۰۶:۳۹