نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 110250
  • تمام سکه (طرح جدید) 1085000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1083000
  • نیم سکه 540000
  • ربع سکه 285000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3530
  • یورو 3930
  • پوند 4860
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 963
  • لیر ترکیه 1245
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 21 Arrow up
    دلار 30700
  • 150 Arrow up
    یورو 34092
  • 258 Arrow up
    پوند 41149
  • 36 Arrow up
    فرانک 31326
  • 90 Arrow up
    صد ین 29865
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 8358

در آخرین روز بورسی این هفته: سهام اکثر بیمه ها قرمز شد

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروزچهارشنبه نهم تیرماه، شاخص سهام بیمه های اتکای امین، اتکای و پاسارگاد در فرابورس نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و شاخص سهام بقیه بیمه ها هم در بورس و هم در فرابورس نسبت به دیروز با افت همراه شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
 
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز دانا 2,536 (3.06) 2,595 (0.8) 16 131,214
334.6 M
البرز 1,164 (0.43) 1,169 0 36 212,849
248.5 M
آسیا 1,262 (2.77) 1,289 (0.69) 55 370,381
472.3 M
اتکام 1,500 (0.4) 1,510 0.27 25 154,778
233.7 M
ودی 1,098 (2.49) 1,090 (3.2) 236 1.895 M
2.0 B
میهن 1,729 (0.92) 1,742 (0.17) 60 462,602
805.7 M
پارسیان 2,585 (1.6) 2,623 (0.15) 15 92,372
239.3 M
اتکای 1,780 0 1,783 0.17 16 72,515
129.2 M
ما 2,043 0 2,040 (0.15) 15 46,210
93.2 M
ملت 1,338 (1.91) 1,361 (0.22) 24 76,069
99.9 M
بساما 2,474 (0.76) 2,474 (0.76) 8 44,416
109.8 M
کوثر 2,200 0 2,236 0 0 0
0
بپاس 3,210 0.22 3,215 0.37 10 7,110
22.8 M
ما - بيمه ما آخرین معامله 2,043 0 0% قیمت پایانی 2,040 -3 -0.15% قیمت دیروز 2,043 اولین 1,978 بازه روز 2,043 1,975 قیمت مجاز 2,145 1,941   تعداد 15 ارزش 93.2 M
حجم 46,210 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,040   EPS 468 P/E 4.36 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 1985 2043 7,078 2 1 15,000 1983 2068 2,500 1 1 10,000 1980 2069 1,000 1 نوينح - ح.بيمه نوين آخرین معامله 31 -1 -3.12% قیمت پایانی 31 -1 -3.12% قیمت دیروز 32 اولین 31 بازه روز 31 31 قیمت مجاز 33 31   تعداد 6 ارزش 6.2 M
حجم 200,000 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 21.7   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 0 0 0 31 260,013 7 0 0 0 32 249,998 6 0 0 0 33 77,873 2
 
آسيا - بيمه آسيا
آخرین معامله 1,262 -36 -2.77% قیمت پایانی 1,289 -9 -0.69% قیمت دیروز 1,298 اولین 1,314 بازه روز 1,314 1,255 قیمت مجاز 1,362 1,234   تعداد 55 ارزش 472.358 M
حجم 370,381 مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 2,964.7   EPS 152 P/E 8.48 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 1261 1279 34,204 1 2 10,900 1260 1289 3,500 1 2 200,000 1259 1290 3,000 1 بساما - بيمه سامان
آخرین معامله 2,474 -19 -0.76% قیمت پایانی 2,474 -19 -0.76% قیمت دیروز 2,493 اولین 2,474 بازه روز 2,474 2,474 قیمت مجاز 2,617 2,369   تعداد 8 ارزش 109.885 M
حجم 44,416 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,528.93   EPS 205 P/E 12.07 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 15,789 2371 2530 24,760 1 1 5,000 2370 2532 5,000 1 2 9,100 2272 2599 10,000 1
  اتكام - شركت بيمه اتكايي امين
آخرین معامله 1,500 -6 -0.4% قیمت پایانی 1,510 4 0.27% قیمت دیروز 1,506 اولین 1,536 بازه روز 1,539 1,500 قیمت مجاز 1,581 1,431   تعداد 25 ارزش 233.711 M
حجم 154,778 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,340.5   EPS 249 P/E 6.06 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,647 1500 1510 29,824 1 1 10,000 1499 1520 1,000 1 1 2,000 1497 1523 50 1 دانا - بيمه دانا
آخرین معامله 2,536 -80 -3.06% قیمت پایانی 2,595 -21 -0.8% قیمت دیروز 2,616 اولین 2,600 بازه روز 2,600 2,521 قیمت مجاز 2,746 2,486   تعداد 16 ارزش 334.618 M
حجم 131,214 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,647.87   EPS 144 P/E 18.02 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,360 2550 2595 3,000 1 1 1,980 2510 2598 28,000 1 1 510 2502 2600 1,500 2
  ملت - بيمه ملت
آخرین معامله 1,338 -26 -1.91% قیمت پایانی 1,361 -3 -0.22% قیمت دیروز 1,364 اولین 1,307 بازه روز 1,338 1,296 قیمت مجاز 1,432 1,296   تعداد 24 ارزش 99.922 M
حجم 76,069 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,878.85   EPS 166 P/E 8.2 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,400 1313 1334 700 1 1 9,240 1312 1340 67,500 4 2 6,693 1302 1348 11,340 1 ودي - بيمه دي
آخرین معامله 1,098 -28 -2.49% قیمت پایانی 1,090 -36 -3.2% قیمت دیروز 1,126 اولین 1,139 بازه روز 1,139 1,071 قیمت مجاز 1,182 1,070   تعداد 236 ارزش 2.065 B
حجم 1.895M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,725   EPS 201 P/E 5.42 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 10,000 1088 1099 8,714 1 1 35,645 1087 1100 1,500 2 1 6,000 1085 1110 1,000 1
  پارسيان - بيمه پارسيان
آخرین معامله 2,585 -42 -1.6% قیمت پایانی 2,623 -4 -0.15% قیمت دیروز 2,627 اولین 2,693 بازه روز 2,693 2,585 قیمت مجاز 2,758 2,496   تعداد 15 ارزش 239.369 M
حجم 92,372 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,246   EPS 678 P/E 3.87 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,500 2585 2679 500 1 1 5,000 2583 2693 8,722 2 1 10,000 2582 2700 100 1 ملت - بيمه ملت
آخرین معامله 1,338 -26 -1.91% قیمت پایانی 1,361 -3 -0.22% قیمت دیروز 1,364 اولین 1,307 بازه روز 1,338 1,296 قیمت مجاز 1,432 1,296   تعداد 24 ارزش 99.922 M
حجم 76,069 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,878.85   EPS 166 P/E 8.2 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,400 1313 1334 700 1 1 9,240 1312 1340 67,500 4 2 6,693 1302 1348 11,340 1
  بپاس - بيمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,210 7 0.22% قیمت پایانی 3,215 12 0.37% قیمت دیروز 3,203 اولین 3,358 بازه روز 3,358 3,207 قیمت مجاز 3,363 3,043   تعداد 10 ارزش 22.859 M
حجم 7,110 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,562.46   EPS 343 P/E 9.37 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 48,900 3207 3280 667 1 1 50,000 3205 3330 7,682 1 1 15,000 3203 3338 104 1 پارسيان - بيمه پارسيان
آخرین معامله 2,585 -42 -1.6% قیمت پایانی 2,623 -4 -0.15% قیمت دیروز 2,627 اولین 2,693 بازه روز 2,693 2,585 قیمت مجاز 2,758 2,496   تعداد 15 ارزش 239.369 M
حجم 92,372 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,246   EPS 678 P/E 3.87 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,500 2585 2679 500 1 1 5,000 2583 2693 8,722 2 1 10,000 2582 2700 100 1
  بپاس - بيمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,210 7 0.22% قیمت پایانی 3,215 12 0.37% قیمت دیروز 3,203 اولین 3,358 بازه روز 3,358 3,207 قیمت مجاز 3,363 3,043   تعداد 10 ارزش 22.859 M
حجم 7,110 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,562.46   EPS 343 P/E 9.37 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 48,900 3207 3280 667 1 1 50,000 3205 3330 7,682 1 1 15,000 3203 3338 104 1
   

۹۵/۰۴/۰۹
۱۶:۳۸

پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی 63.3 میلیون ریال شد

مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی افزایش پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی را به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد .

  مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی افزایش پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی را به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد . با توجه به افزایش ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی در سال 1395 ، بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اعلام کرده است که سقف پرداخت بدون برگه گروکی را افزایش دهند . در این راستا با توجه به افزایش رقم تعهدات مالی بیمه شخص ثالث در سال 1395 و در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث، سقف پرداخت خسارت های مالی بیمه های شخص ثالث در صورت تحقق شرایط مذکور در این ماده و با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بدون برگه کروکی 63.3 میلیون ریال است .  بیمه مرکزی تاکید کرده است که این موضوع جهت اطلاع و رعایت به کلیه واحد های پرداخت خسارت ابلاغ شود . لازم به اشاره است که در ماده 18 این قانون آمده است که شرکت های بیمه موظفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 4 قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.  

۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۱۴

برگزاری نشست ماهیانه بیمه دی

نشست ماهیانه بیمه دی، شعبه جنوب تهران و شهرری با نمایندگان تحت سرپرستی برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، جلسه ماهیانه بیمه دی، شعبه جنوب تهران و شهرری و نمایندگان تحت سرپرستی با دستور جلسه بررسی علت‌های عدم صدور بیمه‌نامه‌های گروهی، در محل شعبه برگزار شد.
در این نشست مباحثی در خصوص تخفیفات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و قراردادهای گروهی و تجمیع پرتفوی شرکت‌های بزرگ مطرح شد.
از دیگر مطالب مورد اشاره در این نشست ماهیانه می‌توان به تشویق جهت فروش حوادث دفترچه‌ای و دفترچه آتش‌سوزی مسکونی، استفاده از بازاریاب‌های حرفه‌ای صنعت بیمه، درخواست نمایندگان در خصوص رفع مشکلات ارسال به مالی بیمه‌نامه‌های بهره گرفته از کارت تخفیف و درخواست نمایندگان در خصوص اختصاص مجوزها در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل اشاره کرد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
  • بانکداری ایرانی
  • ریال نیوز
  • اقتصاد امروز
۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۳۵

عضویت رییس هیات مدیره بیمه البرز در هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت های بیمه

ایلنا: محمد رضا تقوایی، رییس هیات مدیره بیمه البرز با حکمی از سوی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت های بیمه منصوب شد.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی بیمه البرز،‌ رییس هیات مدیره این شرکت پیش از این نیز با حکم رییس کل بیمه مرکزی وقت در سال ۱۳۹۲ به مدت دو سال به عضویت هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت های بیمه منصوب شده بود.
 
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • بیمه صنعت نفت
  • آیین
  • ریسک نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • نقدینه
  • بانک و صنعت
  • رویکرد
۹۵/۰۴/۰۹
۱۳:۴۶

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خبر داد بهره‌مندی فعالان صنایع کوچک قم از بیمه تکمیلی درمان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم از پرداخت تسهیلات بیمه تکمیلی ویژه فعالان صنایع کوچک و خوشه‌های کسب و کار این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، امیر طیبی‌نژاد با اشاره به پرداخت تسهیلات بیمه تکمیلی ویژه فعالان صنایع کوچک و خوشه‌های کسب و کار استان اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که صنایع کوچک قم و همچنین فعالان خوشه‌های کسب‌وکار استان با آن روبرو بودند عدم استقبال و توجه بیمه گران به بیمه تکمیلی و سایر خدمات بیمه ای به صنایع کوچک بود.
وی پایین بودن میزان سرمایه گذاری و همچنین تعداد کم نیروی انسانی را دو عامل مهم بوجود آمدن این وضعیت برشمرد و خاطرنشان کرد: با اهتمام و پیگیری‌های مجدانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همکاری بیمه ایران طی یک تفاهم نامه بسته ای ویژه صنایع کوچک و فعالان خوشه‌های کسب‌وکار تدوین و اجرایی شد که  از این پس خدمات بیمه گران شامل حال صنایع کوچک نیز می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم، این حرکت را تحولی مهم در بخش حمایت دولت از صنایع کوچک و نیروی انسانی در این بخش ارزیابی کرد و افزود: در این بسته حمایتی شامل بیمه حریق، انفجار و صاعقه، جامع اموال، بیمه مسئولیت جانی و مالی در قبال اشخاص ثالث،  بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ویژه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی، بیمه شکست ماشین آلات M.B،  بیمه تکمیلی درمان کارکنان و  بیمه اعتباری فروش اقساطی است.
وی در ادامه به توجه ویژه سازمان صنایع کوچک به فعالان خوشه‌ها اشاره و بیان کرد: عامل اصلی و محرک خوشه‌های کسب‌وکار نیروی انسانی آن‌ها است و استقبال فعالان این بخش نیز از بسته بیمه ای‌ای تکمیلی قابل توجه بود لذا می‌بایست برای رفع نیاز ایشان اقدامات گسترده تری شکل بگیرد که بر همین اساس این شرکت برای بیمه تکمیلی این افراد یارانه ای هرچند ناچیز ولی مؤثر در نظر گرفته است.
طیبی‌نژاد تشریح کرد: ورود بیمه گران به این حوزه خود تحولی مهم به حساب می‌آید و فعالان خوشه‌های کسب‌وکار قم می‌توانند علاوه بر بهره مندی از بیمه تکمیلی از سایر مزایای این بسته حمایتی نیز استفاده کنند.
وی همچنین از اختصاص تسهیلاتی محدود در این زمینه خبر داد و گفت: با توجه به محدود بودن اعتبارات لازم و به منظور ساماندهی و بهره مندی بیشتر افراد از این تسهیلات مقرر شد بخشی از سهم بیمه گذاران بیمه تکمیلی درمان فعالان خوشه‌های کسب و کار قم تا سقف مشخص توسط این شرکت پرداخت شود.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۴/۰۹
۱۳:۰۲

قطع سهمیه سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه شخص‌ثالث

به گزارش فارس، مهدی نیکدار، درباره سهمیه سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای دیزلی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند، اظهار داشت: پیش از این مصوبه‌ای‌ مبنی بر اینکه کارت سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث‌ غیرفعال شود.
وی ادامه داد: ابتدا مقرر شد، این قانون اوایل خرداد‌ماه امسال اجرایی شود، اما‌ تصمیم گرفته شد که ‌یک ماه به دارندگان این ناوگان مهلت و اخطار داده شود ‌و پس از ‌آن از ابتدای تیر ماه کارت سوخت آ‌نها غیرفعال شود.
نیکدار افزود: اما برنامه‌های تحت وب که باید مجموعه‌های دست اندرکار در اختصاص سهمیه سوخت آنها را ساماندهی کنند، در ابتدای تیرماه‌ به طور کامل آماده و تکمیل نشد‌، بنابراین برنامه‌ریزی شد که کارت سوخت این ناوگان که فاقد بیمه شخص ثالث هستند،‌ پس از ایام عید سعید فطر امسال (از 19 تیرماه) غیرفعال و سهمیه سوخت آنها قطع شود.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: چندین ارگان در این سیستم باید به یکدیگر متصل شوند، نیروی انتظامی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی‌، بیمه ایران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان راهداری در این سیستم با یکدیگر هماهنگ می‌شوند، ضمن آن که شرکت توسعه ناجی (تعاونی ناجا) مقداری مشکل داشت که به تازگی رفع شده است.
نیکدار افزود: هفته گذشته جلسه‌ای برای هماهنگی بیشتر برگزار کردیم و تقریباً هماهنگی نهایی در حال انجام است و این موضوع پس از عید سعید فطر عملیاتی می‌شود.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بیان کرد: طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود 53 هزار دستگاه ناوگان عمومی جاده‌ای وجود دارد که بیمه شخص ثالث ندارند که روزانه حدود 3 میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند و معادل حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود که در صورت حذف این سهمیه این میزان سوخت ذخیره می‌شود.
نیکدار افزود: البته در این مدت تا عید سعید فطر ممکن است، تعدادی از این ناوگان مشکلات بیمه شخص ثالث خود را حل کنند، اما به نظر می‌رسد اغلب این ناوگان که بیمه شخص ثالث ندارند‌، اصلاً دیگر وجود خارجی ندارند ‌و زمین‌گیر شده‌اند و فقط از کارت سوخت آن استفاده می‌کنند که قطعاً با اجرای این مصوبه، تا عید سعید فطر از شبکه دریافت سوخت، خارج می‌شوند.
به گزارش فارس بر اساس آ‌مار اولیه تعداد 90 هزار خودروی دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث داریم که تاکنون 52 هزار دستگاه از این ناوگان سوخت دریافت کرده‌اند.
‌این 52 هزار دستگاه ناوگان روزانه 3 میلیارد تومان سوخت دریافت کردند که اگر کارت سوخت آنها به دلیل عدم نداشتن بیمه شخص ثالث غیرفعال شود روزانه 3 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت خواهد بود.
در حال حاضر اگر ناوگان دیزلی، بیمه شخص ثالث نداشته باشد به محض ورود کارت سوخت به دستگاه‌ نازل پیغام اخطار داده شود که باید بیمه شخص ثالث خود را فعال کند که تا عید سعید فطر امسال‌ مهلت دارند این کار را انجام دهند و پس از آن کارت سوخت غیرفعال می‌شود.
‌اجرای این پروژه در راستای غیرفعال شدن کارت سوخت ناوگانی است که فعالیت نمی‌کنند و یا اسقاط شده‌اند، اما از کارت سوخت آنها استفاده می‌شود.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۸:۳۳

استخدام نمایندگی برتر بیمه رازی در تهران و البرز

نمایندگی برتر بیمه رازی(تهران- البرز) درراستای اجرای پروژه طلوع طلایی رازی و تکمیل کادر خود، افراد متخصص در این صنعت را دعوت به همکاری مینماید.

به گزارش تریبون، نمایندگی برتر بیمه رازی(تهران- البرز) درراستای اجرای پروژه طلوع طلایی رازی و تکمیل کادر خود، افراد متخصص در این صنعت را دعوت به همکاری مینماید.
لطفا شرح ذیل را با دقت مطالعه و در صورت تمایل به همکاری و داشتن شرایط مورد نظر آمادگی خودرا از طریق ایمیل اعلام نمایید.
شرایط عمومی کلیه افراد استخدامی
مکان : میدان انقلاب
ساعت کار: تمام وقت از۸:۳۰ الی ۱۷ – پنجشبه ها ۸:۳۰ الی۱۳
با حقوق ثابت،پورسانت،بیمه، پاداش
شرح وظایف کلیه افراد استخدامی        
شناسایی مشتریان بالقوه در جهت اهدف شرکت
آشنایی و متعهد به انجام سایر امور اداری مرتبط
منشی و مسئول دفتر مدیر عامل (خانم)
مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا رشته های مرتبط
آراسته و خوش برخورد با فن بیان بالا و محترمانه
پاسخگویی به تلفن و آشنا به اصول اداری و بایکانی
مسلط به برنامه های word  excel و سایر نرم افزارهای دفتری
 آشنا به شبکه و سابقه مفید حداقل ۳ سال
مدیر فروش بیمه (خانم و آقا)
با اعتماد به نفس و توانایی مدیریت تیم فروش با فن بیان بالا
 قدرت تحلیل،بررسی و آنالیز متغیرهای بازار
علاقمند وآشنایی کافی با بازار بیمه
تجربه مفید شغلی مرتبط حداقل ۳ سال (فروش)
مسلط به برنامه های word excel و سایر نرم افزارهای دفتری
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا مدیریت یا بیمه
سرپرست فروش بیمه(خانم و آقا) ۵ نفر
با اعتماد به نفس و توانایی سرپرست تیم با فن بیان بالا
قدرت تحلیل،بررسی و آنالیز متغیرهای بازار
علاقمند و آشنایی کافی با بازار بیمه
 تجربه مفید شغلی مرتبط حداقل ۲ سال (فروش)
مسلط به برنامه های word  excel و سایر نرم افزارهای دفتری
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا مدیریت یا بیمه
کارشناس فروش بیمه(خانم و آقا) ۱۰ نفر
روابط عمومی قوی ( اگر خجالتی و کم اعتماد بنفس هستید این شغل مناسب شما نیست)
اهل پیگیری و مذاکره  با مشتری
آراسته با فن بیان، لحن خوش و محترمانه
سابقه و تجربه مفید حداقل ۱ سال
مدیراجرایی سمینار(خانم و آقا)
 با اعتماد به نفس و توانایی بالا برای مدیریت تیم  اداری و اجرایی سمینار
 علاقمند وآشنایی کافی به برگزاری سمینار
تجربه مفید شغلی مرتبط حداقل ۳ سال (سمینار)
مسلط به برنامه های word excel و سایر نرم افزارهای دفتری
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
پرسنل اداری و اجرایی سمینار(خانم و آقا) ۲ نفر
 با اعتماد به نفس و توانایی مدیریت تیم فروش با فن بیان بالا
 قدرت تحلیل،بررسی و آنالیز متغیرهای بازار
 علاقمند وآشنایی کافی با بازار بیمه
تجربه مفید شغلی مرتبط حداقل ۳ سال (فروش)
مسلط به برنامه های word excel و سایر نرم افزارهای دفتری
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا مدیریت یا بیمه
آدرس ایمیل: ttrinsurance@gmail.com
پایان پیام

۹۵/۰۴/۰۹
۱۵:۴۵

پرداخت خسارت 46 میلیاردی توسط شرکت بیمه آرمان

آیین- شرکت بیمه آرمان در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیمه گذاران خود، نسبت به پرداخت خسارت در یک فقره بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری اقدام نمود.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، پس از بررسی های انجام شده با نظریه کارشناسان مجرب و فنی شرکت بیمه آرمان ، پرونده فوق مشمول پرداخت غرامت به مبلغ 46 میلیارد ریال گردید که به زیان دیده پرداخت شد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۴/۰۹
۱۶:۴۴

ادامه فروش بیمه شخص ثالث دربیمه معلم

ایستانیوز:بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه خصوصی دیگر الزامی برای فروش این بیمه نامه ندارند و در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی می توانند به این حوزه ورود کنند.
فروش بیمه شخص ثالث در بیمه معلم ادامه پیدا می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، بسیاری از بیمه گران، بیمه شخص ثالث را رشته ای زیان ده می دانند و بر این باورند که این نوع رشته سوددهی ندارد، با این حال مدیر بیمه های اتومبیل بیمه معلم معتقد است بیمه گران همچنان به صدور این بیمه نامه ادامه خواهند داد.
سیاوش کمندی با بیان این که هم اکنون حدود ۴۵ درصد پرتفوی های شرکت ها، بیمه شخص ثالث است، گفت: عمل کردن به تعهدات قبلی در این رشته، منوط به فروش بیمه نامه جدید است.
وی با تاکید بر این که بیمه شخص ثالث ویترینی برای فروش سایر رشته هاست، اظهار کرد: حجم بالای فروش در این رشته، موجب گردش نقدینگی بالا در شرکت ها می شود.
کمندی افزود: با توجه به استدلال های ارائه شده، شرکت بیمه معلم به فروش بیمه نامه شخص ثالث ادامه خواهد داد. 

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • پول نیوز
۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۲۳

بیمه پاسارگاد به مجمع می نشیند

ایستانیوز:مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در ساعت ۱۵ روز شنبه، مورخ ۱۹ تیر ماه در دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پاسارگاد به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تشکیل می شود و سهامداران در این مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت به بررسی و تصویب صورت های مالی، تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس( اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۳۹۵، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد، می پردازند. 

۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۲۳

آفات تصدی همزمان فرد در سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره / متوسط جهانی عمر مدیریت افراد در هیات مدیره چقدر است؟

بر اساس آماری که از ۹۱ بانک ۱۹ کشور استخراج شده ، متوسط زمان تصدی یا عمر مدیریت افراد در هیات مدیره میانگینی حول و حوش۶ تا ۷ سال است و حتی اعداد۱۰، ۱۲ سال هم به چشم می خوردالبته به ندرت ۳و ۴ سال هم دیده می شود.

بر اساس آماری که از ۹۱ بانک ۱۹ کشور استخراج شده ، متوسط زمان تصدی یا عمر مدیریت افراد در هیات مدیره میانگینی حول و حوش۶ تا ۷ سال است و حتی اعداد۱۰، ۱۲ سال هم به چشم می خوردالبته به ندرت ۳و ۴ سال هم دیده می شود./مطالعات نشان می دهد که تصدی هم زمان مدیرعامل و رییس هیات مدیره توسط یک نفر می تواند مانع انتشار اطلاعات به سایر اعضای هیات مدیره باشد و عملا مخل استقرار نظام مناسب در نهادهای مالی است.
به گزارش ریسک نیوز،اختلافات و عدم هماهنگی اعضا هیات مدیره و هیات اجرایی از چالش هایی است که شرکتهای بیمه در آن گرفتارند و همین فقدان هماهنگی است که سبب شده اختلافات در سطوح بالای مدیریتی این نهادهای مالی افزایش یابد به طوریکه طی مدت اخیر شاهد تنش اعضا هیات مدیره و مدیران  عامل بوده ایم که نمونه بارز آن اختلافات حبیب محمدی ، مدیر عامل سابق بیمه تعادن با اعضا هیات مدیره بود که درنهایت به عزل وی انجامید .
البته عزل ناگهانی علیپور و برکناری از مدیرعاملی بیمه ما نیز که در نتیجه اختلافات سهامداری و تنش ها در هیات مدیره شکل گرفت نیز به عنوان یک عزل چالش برانگیز در اذهان اهالی صنعت بیمه باقی ماند.
همچنین در سال جدید نیز در حالی اختلافات در بیمه آرمان بالا گرفت که چالش های فتحعلی ،مدیر عامل مستعفی بیمه تعاون با هیات مدیره شرکت در نهایت منجر به خداحافظی وی از شرکت مزبور گشت .
 طی روزهای گذشته نیز صنعت بیمه شاهد تغییر مدیریت در بزرگترین شرکت بیمه ای بوده است ، در حالیکه علل مختلفی برای استعفای حسینی برشمرده شد اما در نهایت وی طی ارسال جوابیه ای به رسانه ها از اختلاف نظرش با وزیر بر سر تغییر دو مدیر این شرکت پرده بر می دارد به گونه ای که به گفته وی در حالیکه جدا شدن حیدری و افتخاری از بدنه شرکت و بافی ماندن به عنوان اعضا هیات مدیره ، در راستای پیاده سازی حاکمیت شرکتی بوده اما ظاهرا این تغییرات به مذاق آنان خوش نیامده و در نهایت به اختلافات داخلی در شرکت بیمه ایران دامن زده است.
جالب است که زنجیره اختلافات در هیات مدیره به یک شرکت بیمه مناطق آزاد نیز کشیده شده به طوریکه طی روزهای گذشته اخباری مینی بر اختلافات هیات مدیره در بیمه آسماری به گوش می رسد که گویا به احتمال جدایی آیت کریمی ، مدیر کهنه کار بیمه ای ازین شرکت منتهی گشته است.
بنابر آنچه که گذشت،اختلافات در بدنه هیات مدیره و همچنین چالش های سهامداری در شرکتهای بیمه بقای مدیریت در این نهاد های مالی را با بحران مواجه کرده است ،اما این شرایط چالش برانگیز در حالی است که گویا اراده ای برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه دیده نمی شود اگرچه که رییس کل جدید بیمه مرکزی در دیدارش با بیمه گران اذعان داشته حاکمیت شرکتی را در صنعت بیمه پیاده سازی می کند.
این گزارش حاکی است ،در حاکمیت شرکتی در بررسی صلاحیت های هیات مدیره تاکید شده است یه طوریکه یک سری موارد حائز اهمیت  باید مد نظر قرار گیرد از جمله برخورداری از دانش، مهارت و تجربه، همچنین استقلال رای بسیار  مورد تاکید واقع شده به ویژه در خصوص وظایف هیات مدیره.
در این راستا عضومستقل و غیرموظف در مجمع ، برخوداری از سابقه خوشنامی ، داشتن وقت کافی، و تلاش کافی برای ایفای مسئولیت  در نهاد هیات مدیره از اهمیت بالایی برخودار است.  صرف حضور در جلسات دو هفته ای یک بار یا ماهیانه و دو ساعت گذراندن وقت مورد نظر نیست،
نکته بعدی آن است که عضو هیات مدیره باید توانایی تعامل مناسب با سایر اعضای هیات مدیره را داشته باشد. چنین فرایندی باعث اثربخشی هیات مدیره می شود که  نکته ای بسیارمهم است.
بحث بعدی تضاد منافع است. نامزدهای هیات مدیره نباید در معرض نفوذی که مانع ایفای مسئولیت و وظایف آنها به صورت مستقل می شود قرار بگیرند، حالا این اشخاص چه کسانی می توانند باشند؟ مدیران یا سایر سهامداران یا افرادی که در گذشته و یا حال دارای سمتی درشرکت بیمه بوده یا هستند. به تعبیر دیگر   توجه به هرگونه روابط فردی، حرفه ای و سایر روابط اقتصادی با مدیران اجرایی بیمه با سایر اعضای هیات مدیره اهمیت دارد.
متاسفانه در این زمینه ضعف های مفرطی در سیستم بیمه ای کشور وجود دارد. هیات مدیره به لحاظ تشکیلات و کارکرد باید ابتدا برای استقرار حاکمیت شرکتی در خود هیات مدیره شیوه های مناسب را برای فعالیت خودش تدوین کند، مقررات سازمانی و آیین نامه ها و تمام ضوابطی که چارچوب و ساختار وظایف شرکت بیمه و نحوه اداره آن را تعیین کند تدوین شود و اگر تدوین شده به روزرسانی شود.
در این راستا هیات مدیره باید تشکیلات خود را براساس اندازه، دفعات برگزار جلسات و وظایف کمیته های مربوطه به منظور بررسی اثربخش موضوعات، چالش ها و بحران ها سازماندهی کند.
برای مثال اگر در مواردی شرکت بیمه با چالشی مواجه می شود، در حالت های بحران طبیعتاً نیاز به تشکیل جلسه و حکم توسط هیات مدیره متناوب با جلسات روتین دو هفته یک بار یا ماهیانه یا هفته ای یک بار است هیات مدیره باید به تشخیص خودش در مواقع لازم حتی اگر لازم بداند تخصص جدیدی را به مجموعه اضافه کند. زمان تشکل جلسات و فواصلش را کوتاه کند یا کارکردهای مشخصی را به کمیته های تخصصی خودش ارائه کند و از آنها گزارش بخواهد و به نوعی یک  رفتار پویا داشته باشد.
خود ارزیابی هیات مدیره
یک نکته مهم دیگر که در حاکمیت شرکتی تاکید شده این است که هیات مدیره باید به طور منظم عملکرد خود را به طور کلی و تک تک اعضا بر اساس چارچوب مشخص ارزیابی کند. این ارزیابی بسیار حائز اهمیت است این که آیا هیات مدیره یا اعضا رفتار درست و  منصفانه ای که انتظار می رفته را انجام داده ؟
در این راستا هیات مدیره باید ساز و کاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل کند که وظایف و نقش خودش را به درستی، مستقل و فاقد از این که چه کسی وی را منصوب کرده است، ایفا کنددر حالی که  این مساله یکی از مواردی است که در سیستم ها به شدت در آن ضعف وجود دارد .
نکته مهم دیگر تفاوتی است که آن عضو مستقل با عضو غیرموظف دارد. امادر ادبیات ما اکثراً مترادف تلقی می شود. در مورد عضو مستقل بسیار تاکید شدهت که چگونه باید از مدیران اجرایی و سهامداران استقلال داشته باشد.
اندازه هیات مدیره
بر اساس آمار متوسط اندازه هیات مدیره و هیات عامل در مجموع در7  بانک بزرگ اروپایی شامل طی بازه زمانی سال های 2003 تا 2011 میلادی حول و حوش عدد در دامنه 17 تا 19 نفر در حال تغییر است. اعضای مستقل هیات مدیره در همین 7 سال قابل توجه است. در سال 2003 نسبت   اعضای مستقل به کل اعضا 43 درصد است. این نسبت در سال 2011 به حدود 57 درصد رسید. البته در بانک های آمریکایی در یک گزارشی اشاره شد که این نسبت حدود 85 درصد است.
یکی دیگر از چالش های مدیریت نهاد مالی کشور  شاخص عدم ثبات مدیریت و متوسط زمان تصدی یا عمر مدیریت افراد در هیات مدیره است.
بر اساس  آماری که از 91 بانک 19 کشور استخراج شده ،  متوسط زمان تصدی یا عمر مدیریت افراد در هیات مدیره میانگینی حول و حوش6 تا 7 سال است و حتی  اعداد10، 12 سال هم به چشم می خوردالبته به ندرت  3و 4 سال هم دیده می شود.
جایگاه رییس هیات مدیره
 در بحث حاکمیت شرکتی در خصوص نقش و جایگاه رییس هیات مدیره تاکید بسیاری زیادی شده که رییس هیات مدیره جایگاه ویژه ای در عملکرد و اثربخش  در هیات مدیره  ایفا می کند.
 رییس هیات مدیره مسئول راهبری هیات مدیره است و مسئولیت اثربخشی عملکرد کلی هیات مدیره را بر عهده دارد. رییس هیات مدیره باید از تقارن اطلاعاتی بین اعضا در زمان اتخاذ تصمیم اطمینان حاصل کند بدین معنی که قبل صدور رای در خصوص یک موضوع، رییس هیات مدیره باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات به میزان کافی بین تمام اعضا به اشتراک گذاشته شده و واکاوی لازم در خصوص موضوعی که می خواهد اتخاذ تصمیم شود در بین تمامی اعضایی که میخواهند رای بدهند وجود دارد.
در همین راستا توصیه شده که توسط رییس هیات مدیره بحث های انتقادی و چالشی تاکید و تشویق شود و اطمینان حاصل شود که تمامی نظرات مخالف بیان شده و همه از این نظرات آگاه شند و با اطلاع از آنها اتخاذ تصمیم می کنند.
توصیه شده است رییس هیات مدیره باید عضو غیرموظف باشد. اما بانک های دولتی ما به واسطه ضوابط و قانون، رییس هیات مدیره و مدیرعامل هر دو توسط یک شخص تصدی گری می شود اما در بعضی از بانک ها خصوصی ما هم میبینیم که رییس هیات مدیره بعضا به عنوان نائب رییس، قائم مقام یا به عنوان یک عضو موظف در بانک مشغول به فعالیت است این امر در شرکتهای بیمه نیز به صورتی است که عموما رییس هیات مدیره و مدیرعامل توسط یک شخص انجام می شود.
وظایف مدیر ارشد
 مدیر ارشد(مدیر عامل) باید از انطباق فعالیت های موسسه با راهبرد و سیاست های مصوبه هیات مدیره اطمینان حاصل کنند. از اجرای سیاست غلط پیش گیری کند. مسئولیت های مدیریت ارشد نظارت بر  عملیات شرکت بیمه است در این راستا باید وظایف و اختیاراتی را به کارکنان  تفویض و  یک ساختار مدیریتی برای پاسخگویی شفاف ایجاد کند. همچنین یک سیستم مدیریت ریسک جامع بر اساس کنترل داخلی را به طور کامل در بنگاه اقتصادی  پیاده کند.
کمیته های تخصصی
 بازوهای مهم هیات مدیره در اعمال حاکمیت شرکتی و استقرار موثر ، کمیته های تخصصی هیات مدیره است کمیته هایی که تاکید شده کمیته های حسابرسی، ریسک، جبران خدمات، انتصابات منابع انسانی و اخلاقیات باشد که سه مورد اول به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته است و اهمیت بسزایی دارد، کمیته حسابرسی حسابرسی داخلی و گزارش دهی مالی می کند همچنین نحوه تهیه صورت های مالی و گزارش دهی مالی و کلاً فرآیند نظارت را بر عهده دارد. علاوه براینکه  با حسابرس داخلی و حسابرس مستقل خارجی تعامل دارد و در انتخاب حسابرس مستقل ایفای نقش می کند یا  بعضا توصیه می کند و بعضی جاها اختیار تعیین هم با کمیته است  .
تاکید شده است که رییس کمیته حسابرسی باید یک فرد مستقل باشد و نمی تواند رییس هیات مدیره یا رییس یکی دیگر از کمیته ها باشد علاوه بر اینکه اکثریت اعضای این کمیته باید اعضای مستقل باشند  این تاکید نشان دهنده جایگاه و اهمیت این کمیته در نظام حاکمیت شرکتی است .
کمیته ریسک هم طبق همان ترکیبات باید رییس مستقل داشته باشد و اکثریت اعضای باید مستقل باشد ، استراتژی شرکت بیمه  را باید بررسی کند و هم به طور کلی و هم به تفکیک انواع حساب و همین طور به طور سالانه باید سیاست هایی مثل بانک را مورد بازبینی قرار دهد.
کمیته جبران خدمات کارکرد مشخص ان تعیین نظام طراحی و استقرار نظام جبران خدمات مالی است به همین دلیل رابطه و ارتباط نزدیکی با کمیته منابع انسانی دارد به هر حال اگر ساز و کار جبران خدمات مدیریت درست طراحی نشود ممکن است مدیران دست به فعالیت ها واقداماتی بزنند که به واسطه آن  برای اهداف خود و مدیران دستیابی به برخی فرصت ها انجام شود این مساله ریسک های بزرگی به سازمان تحمیل می کند این کمیته باید مدلی پیاده کند که اطمینان حاصل کند ساز و کار در راستای اهداف بلندمدت موسسه مالی قرار داد.
نقش نهاد ناظر
 راجع به نقش نهاد ناظر تاکید شده که نهاد ناظر باید رهنمودهای لازم  به منظور حاکمیت موثر را ارائه دهد اما صرف ارائه دادن کافی نیست و ناظر باید ارزیابی جامعی از این که حاکمیت شرکتی به چه نحوی در حال عمل و پیاده سازی است ، داشته باشد  یعنی تمام و ساز و کارها مربوطه را باید رصد کند به طوری که  ارتباط مستمر مدیران ارشد بانک ها توسط بیمه مرکزی به طور ویژه تاکید شده است و به عنوان مثال جلسات سالانه با تمام اعضای هیات مدیره بیمه ها ، جلسات در فواصل کوتاه تر با روسای هیات مدیره و کمیته های مستقل شرکتهای بیمهو  حتی در فواصل کوتاه تر با کمیته های تخصصی برگزار کند.
 نکته دیگر این که بیمه مرکزی باید شرکتهای بیمه را ملزم به بهبود کند و هر جا اگر نقص مشاهده کرد باید الزام به اصلاح موارد کند و در گام بعدی اطمینان حاصل کردن از اصلاح است و اگر احساس می کند این اصلاحات به صورت مطلوب پیش نمی رود از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی برای اعمال تنبیه و فشار به شرکت استفاده کند.
نهاد ناظر این اختیار را دارد که در صورت لزوم ترکیب هیات مدیره بانک ها یا ترکیب اعضای کمیته های تخصصی شان را تغییر بدهد و حتی در خصوص  هیات مدیره های شرکتهای بیمه اعمال نظر کنند این اختیارات در نهادهای ناظر دیده شده است.
سمت های مدیرعامل و رییس هیات مدیره
 بحث دیگر در مورد سمت های مدیرعامل و رییس هیات مدیره است مطالعات نشان می دهد که تصدی هم زمان این دو توسط یک  نفر می تواند مانع انتشار اطلاعات به سایر اعضای هیات مدیره باشد و عملا مخل استقرار نظام مناسب در نهادهای مالی است.
با توجه به انچه گذشت چند نکته به طور ویژه لازم به  تاکید است :
اولا هیات مدیره بانک باید از صلاحیت تخصصی لازم برخوردار باشد.
دوما هیات مدیره بانک باید زمان و انرژی کافی برای مسئولیت و وظایف خود به عنوان عضو هیات مدیره ثبت کند .
سوما  هیات مدیره  باید از استقلال رای برخوردار باشد این مساله بسیار حائز اهمیت است که هیات مدیره منصوب چه کسی هستند
و در نهایت نهاد نظارتی باید در زمینه فرهنگ سازی موارد قابل اشاره وقت بگذارد تا نظام حاکمیت شرکتی ارتقا یابد به طوری که هر جایی به هر دلیلی در هر مقطعی   کم و کاستی در هیات مدیره وجود دارد بیمه مرکزی چاره ای ندارد که ب برای صیانت از منافع بیمه گذاران وارد عمل شود .
گفتنی است ، در تهیه گزارش فوق از گفتار دکتر مسعود سلطانی زاده مشاور پژوهشکده پولی بانکی  مندرج در ماهنامه بانکداری آینده بهره گرفته شده است.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۳۳

مدیر عامل سابق بیمه کوثر مطرح کرد: حرکت سرمایه ها ازبانک به سمت بیمه های عمر

اخبار پولی مالی- با کاهش نرخ سود بانکی، مردم به جای سپردن پول های خود نزد بانک ها، آن ها را در حوزه هایی چون بورس، تولید و سرمایه گذاری وارد می کنند که در بلندمدت این امر برای اقتصاد کشور بسیار میمون و مبارک است.

به گزارش اخبار پولی مالی، عبدالرسول عطایی- مدیر عامل سابق بیمه کوثر در بررسی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بیمه های عمر به خبرنگار ما گفت: در این راستا یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد؛ این است که از بیمه های عمر، پس انداز و ... در حوزه سرمایه گذاری استفاده شود.
عطایی ادامه داد: عمدتا یکی از دلایل عدم استقبال مردم از خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری رقیبی به نام بانک ها اعلام می شود؛ علت آن نیزبه نرخ سود بالاتری که بانک ها پرداخت می کردند بازمی گردد.
وی با تاکید براینکه تک رقمی شدن تورم و به دنبال آن کاهش سود سپرده های بانکی در کوتاه مدت می تواند اثرات بسیاری بدی بر مقوله سود سرمایه گذاری ها در بیمه های عمر باقی گذارد؛ اظهار داشت: این مسئله به اتخاذ تدابیر درست از جانب بیمه مرکزی برمی گردد تا متعاقب آن شرکت های بیمه در آیین نامه سرمایه گذاری خود تغییراتی را ایجاد کنند.
مدیر عامل سابق بیمه کوثر  گفت: یکی از اثرات بلندمدت کاهش سود بانکی بر بیمه های عمر این است که مردم به جای اینکه پول های خود را نزد بانک ها گذارند، می توانند بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری کنند و با بکارگیری منابع خرد مردم در حوزه سرمایه گذاری و با راه اندازی کارخانجات و واحدهای تولیدی منجر به حرکت چرخه اقتصادی شوند که این امر آتیه خوبی را برای بیمه گذاران رقم می زند.
عطایی تصریح کرد: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت برای بیمه گذاران یک ریسک بزرگ محسوب می شود؛ چرا که تعهدات بلندمدتی برای بیمه گذاران پیش بینی می شود که احتمال دارد نتوان آن ها را حاصل کرد، اما از طرفی چون پول های مردم به جای بانک ها در مکان هایی چون بورس و حوزه تولید و سرمایه گذاری در کشور وارد می شود؛ به طور قطع در بلندمدت امر میمون و مبارکی خواهدبود. / اخبا رپولی مالی

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۱۸

مدیرعامل شرکت بیمه امید مشاور: فروش بیمه نامه ها با کاهش نرخ سودپایین می آید

اخبار پولی مالی- در صورتی که مدیریت شرکت های بیمه ناقص و ناقض باشد ؛ کاهش نرخ سود بانکی به کم شدن فروش بیمه نامه های عمرمی انجامد.

به گزارش اخبار پولی مالی،  هوشنگ جهانگیرزاده- مدیرعامل شرکت بیمه امید مشاور درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بیمه های عمر به خبرنگار ما گفت: از آنجایی که بیمه نامه های عمر جدید از نوع ترکیبی هستند و در حقیقت پوشش های عمر مختلفی را در بر می گیرند؛ در داخل خود دارای ریسک بیمه گری هستند و درنتیجه کاهش سود بانکی ممکن است دارای تاثیر مستقیمی نباشد.
جهانگیرزاده ادامه داد: اگر به لحاظ سود اندوخته به این موضوع بنگریم؛ متاسفانه چون شرکت های بیمه در امر سرمایه گذاری مانند دیگر کشورها نیستند، بنابراین شرکت های بیمه برای به دست آوردن قسمت اندوخته ریاضی با سود پرداختی به بیمه گذارناچارند در بانک ها سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری کنند. لذا با کاهش نرخ سود بانکی در کشور ما بخش سرمایه گذاری و سود اندوخته بیمه نامه ها کاهش پیدا می کند که این رابطه مستقیم به عملکرد و نوع سیاست گذاری شرکت های بیمه مربوط است.
وی افزود: اگر شرکت های بیمه بتوانند خارج از نظام بانکی سرمایه گذاری کنند و به سوددهی مناسب و متعالی دست پیدا کنند، می توانند اندوخته خود را تغییر دهند؛ لذا در بیمه نامه ها یک پیش بینی تحت عنوان سود مشارکت صورت گرفته که بسیار جذاب و جالب است. بنابراین اگر شرکت های بیمه این توانایی را پیدا کنند که خارج از سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود و در حقیقت پرداخت به بیمه گذاران در این بیمه نامه ها در بخش سرمایه ای و مالی سرمایه گذاری کنند، می توانند در پایان قرارداد و یا پایان سال مالی سود مشارکتی را قرار دهند.
جهانگیرزاده با بیان اینکه اگر شرکت های بیمه بتوانند به درستی بیمه نامه های عمر را مدیریت کنند؛ کاهش سود بانکی اثر مثبتی خواهد داشت؛ گفت: در اینجا شاهد یک رابطه عکس هستیم؛ به گونه ای که با کاهش نرخ سود بانکی، فروش بیمه های عمر افزایش پیدا می کند. به تعبیری بخش سرمایه گذاری و وام دهی بیمه های عمر جذاب تر خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت بیمه امید مشاور؛ در صورتی که مدیریت شرکت های بیمه ناقص و ناقض باشد و نتوانند از مبلغ حق بیمه جهت سرمایه گذاری های مدیریت شده، مهم و مثبت بهره گیرند؛ کاهش نرخ سود بانکی به کم شدن فروش بیمه نامه های عمرمی انجامد.
جهانگیرزاده تاکید کرد: نوع مدیریت شرکت های بیمه بسیار مهم و حساس است. درواقع کاهش سود بانکی می تواند یک فرصت بسیار مغتنم در جهت افزایش فروش بیمه نامه های عمر و رونق سرمایه گذاری باشد. / اخبار پولی مالی

۹۵/۰۴/۱۰
۱۰:۴۱

مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم مطرح کرد: افزایش ضریب نفوذبیمه عمرباکاهش نرخ سودبانکی

اخبار پولی مالی- با کاهش نرخ سود بانکی، ضریب نفوذ بیمه های عمر و زندگی در کشورافزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی، سعید گیوه چی- مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بیمه های عمر به خبرنگار ما گفت: در مجموع این موضوع در بحث بازارهای مالی چه بورس و چه بانک و بیمه تاثیر زیادی خواهد گذاشت. البته بدیهی است که پیش بینی قطعی این تاثیرات، امر منطقی نخواهد بود.
گیوه چی ادامه داد: آنچه که در این موضوع حائز اهمیت است، این است که بیمه ها درصد بالایی از سرمایه گذاری خود را در بانک ها انجام می دهند و با کاهش نرخ سود بانکی این درصد بالای سرمایه گذاری از بانک ها خارج و به بازارهای دیگری وارد می شود که این مسئله برای اقتصاد کشور بسیار ارزشمند و مهم است. به عنوان مثال اگر شرکتی در حدود 200 میلیارد تومان سپرده بانکی داشته باشد از این میزان 100 میلیارد تومان را وارد فرآیند تولید وغیره می کند و بدین ترتیب به درآمد لازم می رسد. این کلیات قضیه به لحاظ سرمایه گذاری است و به اقتصاد کشور کمک می کند. هرچند تمام این مسائل با فرض این که در نهایت صنعت، تولید و نظام اقتصادی ما رونق پیدا کند، مطرح می شود.
وی با بیان اینکه بیمه های زندگی رقیب جدی بانک ها در بازارهای مالی محسوب می شوند؛ اظهار داشت: در بیمه معلم به جای عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری از نام بیمه زندگی و سرمایه گذاری استفاده می شود؛ به تعبیری هدف اصلی زندگی، سرمایه گذاری و بهره وری شخص و خانواده او خواهد بود. در حالی که بانک ها در صورت فوت شخص در عمل تنها مبلغی را به عنوان سود پرداخت کرده و رقمی به خانواده شخص فوت شده داده نمی شود و در ضمن آن ها پولی را نیز به عنوان مالیات بر ارث باید پرداخت کنند که بیمه عمر از این موضوع نیز معاف شده است.
گیوه چی با بیان اینکه بیمه های عمر از 2 پوشش اصلی فوت و ارزش بازخرید و یا اندوخته ریاضی برخوردارند که بسیار حائز اهمیت تلقی می شود؛ اذعان داشت: با کاهش نرخ سود بانکی این امکان وجود دارد که نگاه به بیمه های عمر تغییر چشم گیری پیدا کند.
وی با بیان اینکه نرخ سود تضمین شده دربیمه نامه های عمر مزیت دیگر آن ها در مقابل بانک ها است؛ گفت: نرخ سود در5 سال اول بیمه نامه 18 درصد، 5 سال دوم 15 درصد و از سال دهم به بعد 10 درصد است که این موضوع در کنار مشارکت درمنافعی که شرکت ها سالانه از سود حاصل از سرمایه گذاری خود حساب می کنند ازامکانات مثال زدنی بیمه های عمر تلقی می شود؛ در مقابل حداکثر تضمین بانک ها به مدت یک سال است. وجود این تضمین ها ومشارکت در منافع، فصل بسیار مهمی است که در مواد 11، 12 و 13 آئین نامه شماره 68 مطرح شده است.
مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سبدهای سهام دیگری را ایجاد می کند واین مسئله را باید به فال نیک گرفت؛ گفت: هرچند ممکن است با کاهش نرخ سود بانکی، بیمه های عمر نیز تحت الشعاع قرار بگیرند و از مشارکت در منافع بالاتر باز بمانند اما در کل با این اتفاق ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشورافزایش پیدا خواهد کرد. / اخبار پولی مالی

۹۵/۰۴/۱۰
۱۰:۴۱

ارزيابي بيمه به چند‌ سال زمان نياز د‌ارد‌ رد‌يابي آثار فصلي د‌ر عملكرد‌ ماهانه صنعت بيمه

به د‌نبال انتشار آمار عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه د‌ر د‌و ماهه اول سال 95، برخي كارشناسان معتقد‌ند‌ كه آمار عملكرد‌ د‌و ماهه نمي‌تواند‌ آيينه تمام نمايي از عملكرد‌ كل صنعت بيمه، د‌رآمد‌ها و هزينه‌ها ارائه د‌هد‌.

خبر اقتصادی - زيرا د‌رآمد‌ها ممكن است د‌ر مقطعي بيش از ساير فصول سال باشد‌ يا خسارت‌ها د‌ر يك مقطع بيش از ساير زمان‌ها باشد‌ و حتي خسارت برخي رشته‌ها د‌ر يك د‌وره بسيار سنگين و د‌ر د‌وره‌هاي بعد‌ حد‌اقل باشد‌، د‌ر نتيجه نه نسبت خسارت شاخص مناسبي براي بررسي عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه است و نه آمارهاي د‌و ماهه كمكي به ارزيابي د‌رست شركت‌هاي بيمه مي‌كند‌. 
براين اساس، اين كارشناسان اشكالات و نكاتي را د‌ر رابطه با عملكرد‌ چند‌ ماهه و فصلي شركت‌هاي بيمه اعلام مي‌كنند‌كه لازم است به آن توجه شود‌. اما د‌ر عين حال بايد‌ ياد‌آور شويم كه آنچه رسانه‌ها مانند‌ روزنامه تعاد‌ل منتشر مي‌كنند‌، آمارهايي است كه بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه بابت عملكرد‌ د‌و ماهه يا فصلي، 6ماهه و سالانه منتشر مي‌كنند‌ و ضمن اينكه بايد‌ حتما به شاخص‌هاي مورد‌ نظر كارشناسان توجه شود‌، اما نمي‌توان نسبت به انتشار اين آمارهاي مقطعي و د‌وماهه و يك‌ساله اقد‌ام نكرد‌. زيرا اگر بخواهيم مثلا عملكرد‌10ساله يك شركت يا صنعت بيمه را ارزيابي كنيم، عملا كاري سخت و با تاخير بسيار خواهد‌ بود‌ و مرد‌م و كارشناسان علاقه‌مند‌ به موضوع نمي‌توانند‌ از آخرين آمارهاي منتشرشد‌ه مطلع شوند‌. مگر آنكه بيمه مركزي، يا انجمن حرفه‌يي بيمه، روش و چارچوبي را به صورت تجمعي و مثلا 10 ساله و 5 ساله ارائه د‌هد‌ و هر ماه آخرين آمارها را اضافه كند‌ تا د‌ر آن صورت امكان ارزيابي بهتري از عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه د‌ر د‌وره‌هاي 5ساله و 10ساله فراهم شود‌ و براساس د‌يد‌گاه كارشناسان منتقد‌، بتوان ارزيابي بهتري از شركت‌هاي بيمه و صنعت بيمه د‌ر يك د‌وره بلند‌مد‌ت د‌اشت و اشكالات مورد‌ نظر كارشناسان برطرف شود‌. اما تا آن زمان رسانه‌ها د‌ر اين حوزه كم خبر بيمه‌يي، چاره‌يي جز انتشار آخرين گزارش‌ها و اخبار و آمارهاي منتشر شد‌ه ند‌ارند‌. اين روش د‌ر حال حاضر د‌ر نماگرهاي بانك مركزي براي انتشار شاخص‌هاي اقتصاد‌ي و ارزيابي آنها د‌ر د‌وره‌هاي 5 ساله و بيشتر فراهم است و بيمه مركزي و انجمن حرفه‌يي بيمه نيز مي‌توانند‌ با انتشار نماگرهاي بيمه‌يي، آمار و شاخص‌هاي يك د‌وره 5 تا 10 ساله را د‌ر اختيار رسانه‌ها قرار د‌هند‌ تا اشكالات مورد‌ نظر كارشناسان برطرف شود‌.
 محسن آذري‌آغويه كارشناس بيمه‌گري و بيمه اتكايي د‌ريايي عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه د‌ر ارتباط با اشكالات و تناقض آمار عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه د‌ر د‌وماهه سال 95 منتشر شد‌ه د‌ر روزنامه تعاد‌ل گفت: آمارگيري روشي علمي است كه براي جمع‌آوري، تلخيص، تجزيه و تحليل، تفسير و همچنين مطالعه و بررسي د‌اد‌ه‌ها به‌منظور تسهيل د‌ر برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري به‌كار گرفته مي‌شود‌ كه شفافيت و د‌قت آمارهاي ارائه شد‌ه براي حفظ سلامت و كارآيي هر صنعتي لازم و ضروري است. 
طبق ماد‌ه 3 آيين‌نامه 58 منظور از ضريب خسارت نسبت خسارت واقع شد‌ه به حق‌بيمه عايد‌ شد‌ه است. لذا طبق تعريف آيين‌نامه خسارت واقع شد‌ه برابر است با: خسارت پرد‌اختي طي د‌وره + (خسارت معوق پايان د‌وره- خسارت معوق ابتد‌اي د‌وره) و حق بيمه عايد‌ شد‌ه برابر است با: حق بيمه صاد‌ره طي د‌وره + (حق بيمه عايد‌ نشد‌ه ابتد‌اي د‌وره - حق بيمه عايد‌ نشد‌ه انتهاي د‌وره)  بد‌ين صورت كه حق بيمه، بيمه‌نامه‌هايي كه د‌ر گذشته د‌ريافت شد‌ه‌اند‌، ولي هنوز منقضي نشد‌ه‌اند‌ به حق بيمه صاد‌ره اضافه مي‌شود‌ و طبيعتا حق بيمه د‌ريافت شد‌ه مربوطه به د‌وره‌هاي آتي از آن كسر مي‌شود‌. به عبارت د‌يگر د‌ر اين حالت مخرج كسر نشان‌د‌هند‌ه مقد‌ار حق بيمه‌يي است كه شركت براي پاسخ به خسارات خود‌ طي آن د‌وره د‌ر اختيار د‌ارد‌. د‌ر صورت كسر نيز چنين تعد‌يلي رخ مي‌د‌هد‌ يعني خسارات پرد‌اخت شد‌ه طي د‌وره كه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي گذشته است از خسارات پرد‌اختي طي د‌وره كسر مي‌شود‌ و خسارت‌هاي واقع شد‌ه ولي پرد‌اخت نشد‌ه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي د‌ر جريان به آن اضافه مي‌شود‌. وي افزود‌: به‌نظر مي‌رسد‌ د‌ر فرمول محاسبه ضريب خسارت تمام شركت‌هاي بيمه از شاخص نسبت خسارت يعني به شرح زير استفاد‌ه شد‌ه كه مغاير ماد‌ه 3 آيين نامه 58 است. 
د‌ر اين شاخص صورت كسر، خسارت پرد‌اخت شد‌ه د‌ر يك د‌وره زماني (د‌ر فرمول اين گزاش د‌وماهه است) و مخرج كسر حق بيمه صاد‌ره د‌ر همان د‌وره است. اما مشكل اساسي آن است كه اكثر خسارات پرد‌اختي د‌ر د‌وره مد‌نظر مربوط به بيمه‌نامه‌هاي صاد‌ره د‌ر گذشته است نه بيمه‌نامه‌هايي كه د‌ر مخرج كسر محاسبه شد‌ه است. 
 
 ارزيابي بيمه به چند‌ سال زمان نياز د‌ارد‌ 
آذري‌آغويه اد‌امه د‌اد‌: د‌ر رشته‌هاي بيمه‌يي مانند‌ بيمه‌هاي مهند‌سي، انرژي، د‌ريايي (بيمه كشتي) كه د‌اراي تواتر كم اما شد‌ت خسارت بالا هستند‌، مفهوم نسبت خسارت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد‌ شركت‌ها د‌ر آن بخش نمي‌تواند‌، باشد‌. همچنين فرآيند‌ ارزيابي خسارت د‌ر اين بيمه‌ها، ممكن است چند‌ين سال به طول ‌انجامد‌. بنابراين نتيجه آن مي‌شود‌ كه شركتي كه با كاهش پرتفوي طي يك د‌وره زماني نسبت به د‌وره زماني گذشته روبه‌رو شود‌، نسبت خسارت آن افزايش پيد‌ا مي‌كند‌، زيرا خسارت‌ها با تاخير وارد‌ شركت شد‌ه ولي حق بيمه شامل آن تاخير نشد‌ه است. همچنين از آنجايي كه د‌وره‌هاي محاسبه آماري ماهانه د‌ر نظر گرفته مي‌شود‌ به هيچ عنوان نمي‌تواند‌ معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه باشد‌. 
د‌ر خصوص گزارش ارائه شد‌ه روزنامه تعاد‌ل بالاخص نتيجه‌گيري گزارش به شرح «شركت‌هاي بيمه نوين با 102د‌رصد‌ نسبت خسارت و متقابل كيش با 161 د‌رصد‌، ميهن با 164د‌رصد‌، د‌انا با 87د‌رصد‌ و سينا با 81د‌رصد‌ بالاترين نسبت‌هاي خسارت را د‌ارند‌ و فشار بيشتري را از نظر سهم آنها از د‌رآمد‌ و خسارت بازار بيمه متحمل شد‌ه‌اند‌.» بايد‌ پرسيد‌ه شود‌ كه آيا وزن و پرتفوي شركت‌هاي بيمه ياد‌ شد‌ه با بيمه ايران برابر هست كه فشار بيشتري بر خسارت بازار بيمه تحميل مي‌كنند‌؟ مسلما وزن 10د‌رصد‌ خسارت بيمه ايران مي‌تواند‌ به اند‌ازه وزن كل خسارت پرد‌اختي ساير شركت‌هاي بيمه باشد‌ و د‌ر خصوص عملكرد‌ شركت‌هاي بيمه نوين، متقابل كيش، ميهن و د‌انا، اين شركت‌ها سهم كمتري از د‌رآمد‌ حق بيمه توليد‌ي بازار بيمه و فشار بيشتر از سهم خسارت را به نسبت پرتفوي خود‌ د‌ر د‌وماهه سال 95 متحمل شد‌ه‌اند‌. 
اين كارشناس بيمه اتكايي د‌ريايي تاكيد‌ كرد‌: نسبت خسارت اصلا ملاك مناسبي براي تعيين عملكرد‌ يا نشان د‌اد‌ن كارايي يك شركت بيمه نيست. اما بيمه مركزي به د‌ليل نبود‌ اطلاعات مربوط به ذخاير به‌روز از طرف شركت‌هاي بيمه د‌ر سيستم سنهاب از فرمول تقسيم خسارت پرد‌اختي بر حق بيمه صاد‌ره همان د‌وره استفاد‌ه مي‌كند‌ كه باعث بروز مغايرت‌هاي بسيار زياد‌ نسبت به عملكرد‌ واقعي شركت‌هاي بيمه به نسبت همان سال و د‌وره شد‌ه است.  عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه گفت: اين رويكرد‌ منجر به ارائه اطلاعات ناد‌رست به جامعه شد‌ه و براي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران صنعت بيمه گمراه‌كنند‌ه است. مگر مي‌شود‌ شركتي با ضريب خسارت بالاي 1000د‌رصد‌ باشد‌ اما همچنان بتواند‌ بيمه‌گري كند‌؟ جايگاه آيين‌نامه 69 «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه» كجاست؟ نقش نهاد‌ ناظر د‌ر كنترل و پيگيري وضعيت اين‌گونه شركت‌ها و موسسات چيست؟ چنانچه پاسخ د‌رخور و مناسب به اين سوالات نباشد‌ يقينا باعث ايجاد‌ بد‌بيني به عملكرد‌ صنعت بيمه و منجر به ضربه خورد‌ن شركت‌هاي بيمه‌يي خواهد‌ بود‌ كه د‌ر يك د‌وره خاص اقد‌ام به پرد‌اخت خسارت و عهد‌ به وفاي خود‌ كرد‌ه‌اند‌ و مانع از ارائه واقعيت د‌ر خصوص شركت‌هايي خواهد‌ بود‌ كه از پرد‌اخت به موقع خسارت‌ها د‌ر همان د‌وره اجتناب كرد‌ه‌اند‌. 

۹۵/۰۴/۰۹
۲۰:۱۲

بیمه دی دوباره در شرف انحلال! صرف ۵ میلیارد برای ساخت یک طبقه بیمه دی

دنیای بانک: زیان انباشته بیش از ۲۰۰میلیارد تومانی بیمه دی باعث شد این شرکت دوباره ضرب الاجل انحلال یا افزایش سرمایه برای بقا دریافت کند هرچند که برای فرار از ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیش از این افزایش سرمایه داده بود . اما با چنین وضعیتی ساخت طبقه ششم ساختمان مرکزی این شرکت با صرف مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان چه مفهومی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیمه دی پس از قریب به سه سال هنوز نتوانسته است زیان انباشته خود را مدیریت کند و این بار حسابرس وبازرس قانونی اذعان دارند که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل 74درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت (سرمایه ثبت شده به مبلغ 2500 میلیارد ریال) است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چهارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری کنند.بنابراین این شرکت که تا چندی پیش با فروش اموال سعی داشت تا زیان انباشته را مستهلک کند دوباره باید سرمایه اش را افزایش دهد یا منحل شود!
اما صرف نظر از این موضوع اقدام دیگر این شرکت به بحث آزاد سازی ذخایر بازمی گردد.
پیش از این مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی طی نامه ای اعلام کرده با عنایت به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی وحوادث طبیعی رشته های بیمه غیر زندگی سنوات قبل شرکت بیمه دی و سال جاری مجموعا مبلغ 24 میلیارد و 497 میلیون و 816 هزار تومان با رویکرد اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان انباشته و احیانا افزایش رتبه توانگری شرکت صورت می گیرد و باعث تسریع در رفع محدودیت ماده 141 قانون تجارت می شود .
در همین راستا آیین نامه شماره 58 در مورد تعیین انواع ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری به تصویب رسیده است و در این آیین نامه در خصوص ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی رشته های غیر زندگی تصریح شده است که این ذخیره گیری بابت تضمین تعهدات موسسه بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز منظور می شود و در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز، ضریب خسارت در هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی از 85 درصد تجاوز نماید، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند ، از آنجا که ذخائر در سمت چپ ترازنامه به عنوان یک بدهى شرکت بیمه ثبت می شود حذف آن منجر به افزایش نسبت توانگرى می گردد و همچنین کاهش زیان انباشته موجب افزایش حقوق صاحبان سهام و افزایش توانگرى مالی می شود پس جبران زیان انباشته از محل ذخائر کاملا به نفع سهامداران است .
در سال های اخیرعلاوه بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها ، تسعیر نرخ ارز به تازگی آزاد سازی ذخایر در شرکت های بیمه برای جدایی از آثار مالی زیان بار گذشته و پرکردن زیان انباشته به داد شرکت های بیمه رسیده است .آزاد سازی ذخایر که در تراز نامه شرکت های بیمه در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند در حالی که باید صرف پرداخت خسارت به بیمه گذاران شود یا برای زیان انباشته حقوق صاحبان سهام به مصرف درآید یکی از راهکارهای قانونی نجات شرکت های بیمه است .
اما حالا و پس از آزاد سازی این ذخایر بنا به گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت بیمه دی مشخص شده است که به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه کنند و مصوبه شورایعالی بیمه، شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه در صورتهای مالی منظوراما در این ارتباط) احتساب ذخایر فنی و تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه جمعا به مبلغ 127.320 میلیون ریال (سال مالی قبل 283.753 میلیون ریال) مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) است که این موضوع از قبل نیز در صنعت بیمه دیده شده اما نکته حائز اهمیت این است که در سال مالی گذشته بر اساس مجوز شورایعالی بیمه مبلغ 186.855 میلیون ریال از ذخایر ایجادی در سنوات قبل (برای رشته‌های غیر زندگی) برگشت و به عنوان درآمد سال در صورت سود و زیان انعکاس یافته که در رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ مزبور می‌بایستی در حساب تعدیلات سنواتی انعکاس داده می شده است .
بنا به مراتب فوق، در صورت تعدیل حسابها مانده حساب ذخایر مزبور به مبلغ 127.320 میلیون ریال، سود خالص سال به مبلغ 156.433 میلیون ریال و زیان انباشته ابتدای سال به مبلغ 283.753 میلیون ریال، کاهش می‌یافت.
نگاهی به وضعیت عملکرد شرکت نشان می دهد که سهام داران عمده این شرکت در ردیف های اول بدهکاران قرار دارند که دارای بدهی های میلیاردی به این شرکت هستند اما پس از این گروه ایران خودرو با بدهی بیش از 27 میلیارد تومان رکورد دار است . فروش بیمه نامه به این شرکت در حالی صورت گرفته که بدهی این شرکت در پایان سال 1393 بالغ بر 24 میلیارد تومان بوده که در سال 1394 نه تنها کاهش ندارد بلکه روند افزایشی نیز داشته است .
البته نمایندگان این شرکت نیز بیش از 5 میلیارد تومان بدهی به این شرکت دارند که در خصوص برخی از آنها کمیته وصول مطالبات تشکیل شده است .این در حالی است که در ماده 13 آئین نامه 57 و در تبصره 5 آمده که نماینده مکلف است حق‌بیمه دریافتی را اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی حداکثر تا قبل از پایان وقت اداری روز دریافت، به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید. با این وجود مسلما نماینده ای که بالغ بر 4 میلیارد تومان بدهی به شرکت دارد این بدهی حاصل فروش یک روزه اش نیست و افزایش بدهی ها نشان می دهد که پیگیری اصولی و صحیحی در این زمینه صورت نگرفته است .
طلب این شرکت از دستاورد دی به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه نیز حائز اهمیت است . شرکت دستاورد دی بالغ بر 22 میلیارد و 800 میلیون تومان بدهی به بیمه دی دارد که این بدهی برای فروش ساختمان های این شرکت در سال 1393 است که هنوز این مبالغ به حساب شرکت منظور نشده است ! هر چند که ظاهرا شرکت از محل فروش ساختمان ها سود شناسایی کرده است .
این در حالی است پنج واحد از ساختمان مرکزی مجتمع مرکزی به منظور دریافت تسهیلات و خدمات مالی در رهن بانک دی است .البته بیمه دی بالغ بر 26 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 30درصد از بانک آینده نیز دریافت کرده بوده است و توضیحی در خصوص موارد مصرف این وام وجود ندارد .
امابا وجود زیان انباشته عزم تکمیل ساختمان مرکزی در این شرکت برای تکمیل طبقه ششم جدی است وبرای این موضوع نزدیک به 5 میلیارد تومان تخصیص داده استراز پول /.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۴:۳۶

ضرورت نظارت بر بازار بیمه های درمان

بیمه مرکزی بعنوان ارگان حمایتی نظارتی بیش از چند دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده است و دررشته بیمه هایی های که قدمت طولانی دارند پایه های استواری دارد و به یمن و برکت تجارب مکتسبه در این سنوات، نظارت که از وظایف اصلی تعریف شده جهت این ارگان است را به نحو مطلوب انجام داده است و با حضور رئیس کل محترم آن که ریشه های پایدار و تجارب ارزنده در صنعت دارند این توانمندی دوچندان گردیده است. اما مباحث و رشته های بیمه ای وجود دارند که جوان تر بوده و از نزج و بالندگی آنان بیش از دو دهه نمی گذرد بیمه های درمان بالاخص در این مقوله قابل تعریف می باشند که طی سنوات گذشته رشد بسیار سریعی داشته است تا جائیکه طی سال قبل(بدون درنظر گرفتن بازنشستگان کشوری، لشکری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی) قریب به یک چهارم پورتفوی صنعت را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در زمان تعریف ساختار تشکیلاتی بیمه مرکزی و شروع به کار آن شاید پیش بینی و سازوکار این رشد و توسعه کلان در حوزه درمان دیده نشده است.

بیمه مرکزی بعنوان ارگان حمایتی نظارتی بیش از چند دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده است و دررشته بیمه هایی های که قدمت طولانی دارند پایه های استواری دارد و به یمن و برکت تجارب مکتسبه در این سنوات، نظارت که از وظایف اصلی تعریف شده جهت این ارگان است را به نحو مطلوب انجام داده است و با حضور رئیس کل محترم آن که ریشه های پایدار و تجارب ارزنده در صنعت دارند این توانمندی دوچندان گردیده است. اما مباحث و رشته های بیمه ای وجود دارند که جوان تر بوده و از نزج و بالندگی آنان بیش از دو دهه نمی گذرد بیمه های درمان بالاخص در این مقوله قابل تعریف می باشند که طی سنوات گذشته رشد بسیار سریعی داشته است تا جائیکه طی سال قبل(بدون درنظر گرفتن بازنشستگان کشوری، لشکری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی) قریب به یک چهارم پورتفوی صنعت را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در زمان تعریف ساختار تشکیلاتی بیمه مرکزی و شروع به کار آن شاید پیش بینی و سازوکار این رشد و توسعه کلان در حوزه درمان دیده نشده است.
بحث بیمه های درمان به دلیل حساسیت فوق العاده سلامتی انسان از مسائلی است که در غالب کشورها چند و چون آن و نوع نظامهای حاکم بر آن موجبات دغدغه دولتها را فراهم آورده است . نظامهای بیمه ای هر کشوری متأثر از عوامل متعدد است که بی توجهی یا در نظر نگرفتن این فاکتورها میتواند تأثیرات بسیار نامطلوبی را متوجه صنعت بیمه نماید،بطورکلی نظام های بیمه درمان بر حسب نحوه تأمین مالی آنان به سه شکل گوناگون تقسیم می شوند:
• بیمه سلامت ملی(National health insurance ) و منطقه ای منطبق بر مالیات که نظام همگانی یا نظام بوریج شناخته می شود
• بیمه اجتماعی سلامت(social health insurance ) که از آن بعنوان نظام بیسمارک نام برده می شود . برای کل جمعیت و یا گروههای ویژه جمعیت استفاده می شود
• طرح های بیمه خصوصی تجاری(private health insurance)
در عمل نظام های گوناگون سلامت در کنار هم و به صورت ترکیبی وجود دارند که این موضوع در کشور ما نیز مصداق دارد اما در سنوات گذشته شاهد گرایش شدید بیمه گذاران به سمت پوشش بیمه های درمانی مکمل بوده ایم و حتی ارگانهایی که خود متولی بیمه و سلامت و بهداشت و درمان این مرز و بوم هستند نظیر دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و .. نسبت به اخذ پوشش بیمه ای تکمیلی جهت پرسنل و بازنشستگان خود اقدام کرده اند اما موضوع مهم اینکه درحوزه بیمه های درمان تکمیلی یا تجاری،در کلیه مراحل اجرا و نظارت باید بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه تجاری که حضور جمعی آنان در سندیکای بیمه گران متجلی می گردد نقش و تأثیرگذاری چشمگیر داشته باشند ولیکن در حال حاضر با حالت ایده آل فاصله بسیار داریم.
مراحل مختلف بیمه های تکمیلی درمان شامل:
• انعقاد قرارداد بیمه های درمان با بیمه گذارکه سازوکارهای اجرا و نظارت بیمه مرکزی برآن توسط آیین نامه 74 و سایر آیین نامه های مرتبط شورای عالی بیمه تعریف شده است
• پرداخت خسارت به شکل خسارت متفرقه درمان و طراحی و تعیین تعرفه جهت مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد بیمه گران
• موضوع نظارت بر پرداخت خسارت درمان به شکل نظارت تعرفه ای و نظارت بر پروسه تشخیص و درمان توسط بیمه گران اعم از پایه و تکمیلی که به نظر میرسد در کشورما تاکنون مغفول مانده است.
با توجه به توسعه روزافزون و افزایش تنوع درخواست های خدمات تشخیصی درمانی بیمه گذاران، سازوکار طراحی شده در آیین نامه 74 پاسخگوی تمام نیازها نبوده و بعضأ محدودیتهای تعهدی مذکور در آن بعنوان ترمزی جهت شرکتهای بیمه گر عمل می کند.
بدلیل عدم هماهنگی و هم افزایی شرکتهای بیمه گر عملأ ابتکار عمل جهت برگزاری مناقصه بیمه های درمان در اختیار بیمه گذاران بزرگ قرار گرفته است. در بازارموجود این بیمه گذاران عمده هستند که شرایط قراردادها و تعهدات مورد نیاز خود راتعریف می کنند و در برگزاری مناقصات بیمه ای بدون توجه به آیین نامه های بیمه مرکزی از قبیل آیین نامه 74 جهت بیمه گران شرایط تعیین می کنند و هر شرکت بیمه ای که کوچکترین تغییری در شرایط مناقصه را خواستار باشد از گردونه رقابت خارج خواهند کرد و در صورتیکه شرکت بیمه گر برنده مناقصه شفافیت و گزارش دهی به بیمه مرکزی را نداشته باشد عملأ توافقنامه های عریض و طویل مغایر با آیین نامه ها شکل می گیرد که بعید است بیمه مرکزی نیزاز مفاد آن مطلع گردد، مگر شرکتی که بر اساس آیین نامه و به جهت انضباط اداری در راستای اخذ مجوز اقدام به اطلاع رسانی به بیمه مرکزی نماید که در این صورت نیز باید بخشی از انرژی خود را صرف پاسخ به مکاتبات بیمه مرکزی در مورد چرایی ارائه تعهدات نماید. درشرایط موجود، شرکتهای بیمه گر از دوطرف تحت فشار و محدودیت قرار گرفته اند. خواسته ها و تقاضاهای بی حد و حصر بیمه گذاران و بیمه شدگان از یک طرف و محدودیتهای آیین نامه ای از سوی دیگر موجبات سردرگمی شرکتهای بیمه ای فعال در حوزه درمان را فراهم آورده است و موضوعی که حساسیت کار را بیشتر می کند شرکتی به نام آتیه سازان حافظ است که به هیچ عنوان مجبور به رعایت محدودیتهای آیین نامه ای بیمه مرکزی نبوده و همانطوریکه در سنوات گذشته سازمانهای بزرگی چون آموزش و پرورش و بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی را از صنعت بیمه خارج کرده است تهدید بالقوه ای جهت جذب سایر بیمه گذاران است و احتمال آن می رود که سرجمع شرایط موجود موجب سوق دادن بیمه گذاران بزرگ به سمت این شرکت زیر مجموعه بیمه سلامت که به جهت معافیت مالیاتی تاکنون مبالغ حق بیمه پایین تری را نیز به بیمه گزاران ارائه نموده است. لذا به نظر می رسد که بعضأ انعطاف بیمه مرکزی در نظارت بر شرکتهایی که قانون مدار بوده و شفافیت عملکرد دارند تا حدودی کارساز باشد.
درمورد مرحله دوم فعالیت بیمه گری درمان نیز در سال 93 شاهد افزایش جدی تعرفه ها بودیم که این موضوع عملکرد شرکتهای بیمه پایه و تجاری درمان را به شدت تحت تأثیر قرارداده است، بدلیل افزایش قابل توجه تعرفه ها، تمایل کلی و رغبت به سمت اخذ پوشش بیمه ای درمان تکمیلی کمتر شده و از طرفی انتخاب معکوس (( adverse selectionو تقاضای القایی(( induceddemandکه از منضمات لاینفک افزایش هزینه های تشخیصی درمانی است به سرعت افزایش یافته است که همه این مسائل موجبات افزایش ریسک در حوزه بیمه های درمان را فراهم آورده است. دربیمه های پایه نیزافزایش روز افزون مطالبات بیمارستانها ومراکز تشخیصی درمانی از این بیمه ها قابل مشاهده است و شاید صرفأ با تثبیت نسبی تعرفه ها طی سنوات آتی به وضعیت مناسبتری برسیم.
در این رابطه نیز شاهد تأثیرگزاری ناچیزشرکتهای بیمه گر اعم از پایه و تکمیلی و عدم موضع گیری شفاف سندیکای بیمه گران بودیم و به نظر لازم است در حوزه تعرفه گزاری جهت بخش خصوصی شاهد نظارت وحضور پررنگ تر وتأثیرگزاری بیشترشرکتهای بیمه و سندیکای بیمه گران باشیم.
مهمترین بخش جهت کنترل هزینه ها ی تشخیصی درمانی، surveillance و نظارت جامع در این حوزه است. در بسیاری از کشورهای دنیا صنعت بیمه تا جایی پیش رفته است که حتی صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی در اختیار آنان بوده و توسط شرکتهای بیمه ای و پس از بررسی دقیق صحت و سلامت و توانایی لازم به متقاضیان ارائه می گردد یا طراحی راهنماهای بالینی جهت پزشکان متخصص توسط سازمانهای بیمه ای صورت می پذیرد. بحث نظارتی در حوزه بیمه و درمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در بحث اقتصاد سلامت، ارائه خدمات تشخیصی درمانی به مثابه بازاری است که با سایر بازارهای موجود بسیارمتفاوت است واین موضوع نظارت بسیار جدی را در بیمه های درمان الزامی می سازد بعضی تفاوتهای بازاردرمان با سایر بازارها به قرار زیر است:
• عدم تقارن اطلاعاتی (asymmetry of information) در بازاردرمانیک طرف معامله پزشک معالج است که سرشار از اطلاعات علمی و پزشکی است و طرف دیگر بیمار است که ممکن است کوچکترین اطلاعاتی راجع به نوع بیماری و درمان خود نداشته باشد.
• وجود externality در بازار سلامت . در این بازار اگر بیماران درمان مناسب نشوند ممکن است شرایط ابتلای سایر بیماران و گسترش بعضی بیماریها فراهم گردد .
• اعتماد به کارگزار یا فروشنده وجود دارد. بیمار به دلیل اضطراب و نگرانی ابتلا به بیماری و از طرفی فقدان اطلاعات مجبور است به پزشک معالج اعتماد کند و گاهی این اعتماد بصورت صد در صد و وثوق کامل است و بیمار تمام مراحل و جریان تصمیم گیری در مورد بیماری خود را در اختیار پزشک معالج قرار می دهد.
• در بازار سلامت شرایط اورژانس و نیاز ناگهانی داریم که در کمتر بازاری این شرایط اضطراری خرید و فروش وجود دارد و شاید خاص بازار سلامت باشد.
• حساسیت در بازار درمان بسیار بالاست و با جان انسانها که ارزشمندترین دارایی هر انسانی است سروکار داریم. و هزینه اشتباه و اقدامات غیر ضروری و زیان آفرین بسیار سنگین است
• هزینه های تشخیصی درمانی همچون چاه ویل است و اگر نظارت کافی بر آن وجود نداشته باشد بخش عمده ای از بودجه و دارایی مردم و شرکتهای بیمه را می بلعد . وجود تبلیغات شدید شرکتهای دارویی و مکمل خوراکی و بسته بندیهای پر زرق و برق فراورده هایی که در بسیاری از موارد کوچکترین تأثیری بر سلامت افراد ندارند یکی از این موارد است.
بر اساس گزارش 2012 دانشکده پزشکی سلطنتی انگلیس، سالانه شش هزار بیمار به دلیل عدم نظارت مطلوب، در این کشورجان خود را از دست می دهند. تخمین زده می شود که تا 80% مداخلات پزشکی از مزایای نامطمئن برخوردار می باشند و در طول تاریخ بیشتر به صورت عادات عملکرد مانده اند تا علم(صفحه 95 کتاب حاکمیت خدمات بالینی ،ترجمه دکتر آرش رشیدیان – چاپ اول 1391)
یافته ها نشان می دهد که پایش عملکرد پرسنل درمانی می تواند نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ و درونی کردن ارزش رعایت ایمنی بیمار داشته باشد (congress.tbzmed.ac.ir/mbak/Abstract/4559). با توجه به مجموع شرایط مورد اشاره لازم است در بازار درمان نظارت جدی، دقیق و شدید وجود داشته باشد تا ازاعمال شرایط مطلوب اطمینان حاصل گردد. اطمینان ازارائةخدمات کیفی ضروری و ایمن، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، ازاهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعاً سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه، دقت نظر و تأمل ویژه ای را می طلبد و اجرای صحیح آن موجبات کاهش روز افزون هزینه های تشخیصی درمانی غیر ضروری و هزینه های القایی را فراهم خواهد ساخت. شاید نظارت بعنوان تکلیف وزارت بهداشت تعریف شده باشد اما دغدغه اجرایی شدن آن متوجه شرکتهای بیمه ای اعم از پایه و مکمل است و همت و همدلی و هماهنگی کلیه بیمه گران موجود در کشور را می طلبد.
لذا نظارت همه جانبه، قوی ،جدی، و بلاانقطاع برخدمات تشخیصی درمانی ازضروریات انکار ناپذیراست و به نظر میرسد جهت تکمیل نظارت بر خدمات تشخیصی درمانی در بازار سلامت توجه به موارد ذیل نیز الزامی باشد:
• جهت جلوگیری از انجام پروسیجرهای غیر ضروری وغیر موثر و گسترش فرهنگ پزشکی مبتنی بر شواهد علمی (evidence based medicine) لازم است سازمانهای بیمه گر پایه و شرکتهای بیمه های درمان تکمیلی با هماهنگی سندیکای بیمه گران ،ضمن سرمایه گزاری، فرهنگ سازی و آموزش در رابطه با پزشکی مبتنی بر شواهد، پیگیر اجرای راهنماهای بالینی متناسب با هر رشته تخصصی و فوق تخصصی توسط وزارت معظم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند و در صورتیکه این کارشروع شده است تقویت و تسریع گردد .مطمئنأ با وجود راهنماهای بالینی بومی شده، امکان نظارت بر عملکرد پزشکان در کلیه سطوح تسهیل شده وکادر درمانی هم در تصمیم گیری خود جهت ارائه خدمات به بیماران دقت نظر بیشتری خواهند داشت و هزینه های غیر ضروری بسیار زیادی که بخش عمده آن از جیب مردم یا شرکتهای بیمه پرداخت می گردد تعدیل خواهد گردید.
• جهت بهینه سازی و استمرار نظارت بر کلیه خدمات بخش خصوصی ،وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،نگاه حمایتی و همراهیبا سندیکای بیمه گران داشته و از همکاری بخش خصوصی به ویژه شرکت های بیمه گر تجاری در بحث نظارت مستمر بر مراکز تشخیصی درمانی خصوصی استفاده نماید.
• روشهای پیشگیری از بیماری از قبیل خود مراقبتی و تغییر سبک زندگی از مواردی است که لازم است علاوه بر ارگانهای متولی سلامت، شرکتهای بیمه گر نیز در این راستا سرمایه گذاری و فرهنگ سازی نمایند. افزایش اطلاعات توده مردم در این خصوص، بخشی از وظیفه نظارتی سازمانهای متولی را پوشش داده و جبران می کند که مطمئنأ کاهش هزینه های غیر ضروری را به همراه خواهد داشت.
• حضور پررنگتر سیاستگذاران و مدیران حوزه اشخاص و درمان شرکتهای بیمه گرفعال در حیطه درمان در کمیته درمان سندیکای بیمه گران ایران و استفاده از خرد جمعی مدیران فعال در بخش درمان در تصمیم گیریهای این کمیته در راستای تعریف و تبیین سازوکارهای نظارتی و شروع نظارتهای مشترک بیمارستانی با استفاده از پتانسیل شرکتهای بیمه گر.
• تبلیغ و توسعه استفاده از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)در نرم افزارهای شرکتهای بیمه ای بعنوان یکی از راهکارهای نظارت الکترونیک بر هزینه های تشخیصی درمانی
• بستر سازی لازم در کشورجهت توسعه (TPA( third-party administratorدر راستای کنترل هزینه های غیر ضروری که در حال حاضر بهره ای از آن در بیمه های درمان کشوروجود ندارد.
امیدواریم که با همکاری،هماهنگی و پیگیری شرکتهای بیمه گر و با راهنمایی و هدایت و حمایت بیمه مرکزی شاهد تحقق نظارت مطلوب بر بازار بیمه های درمان در سطح کشورباشیم.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۸:۳۰

: اولین گزارش آماری از شرکت های بیمه در سال 1395/ رشد فزاینده نسبت خسارت در برخی شرکت ها

گروه سایبان - سهم بازار بیمه ایران در دوماهه امسال به حدود 31درصد رسیده است، اما سهم بازار این شرکت را کدام شرکت ها به دست آوردند؟
به گزارش پایگاه خبری راز پول، جدیدترین آمارها تا اردیبهشت 1395 نشان می دهد که سهم بازار تنها بیمه دولتی کشور به شدت کاهش یافته است و از 39.47درصد در پایان سال گذشته به 31.77درصد رسیده است که مسلما این سهم بازار به بخش خصوصی منتقل شده است .توانگری مالی این شرکت در سال گذشته در سطح سه قرار گرفت و باید بررسی شود که این کاهش سهم بازار در راستای الزامات آئین نامه 69 که در بند 12 اذعان دارد موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح 3 و 4 باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد 8 تا 11 این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقدامات زیر را فوراً به مرحله اجرا درآورد صورت گرفته یا خیر؟
1- از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید،
2- از توزیع بیش از 10 درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید،
3- هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد،
4- از سرمایه‌گذاری درگزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید،
5- روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید،
6- عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد،
7- فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید،
8- عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد،
9- سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند،
10- از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید،
11- اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد.
هرچند که کاهش سهم دولت در بازار بیمه کشور مورد تاکید قرار گرفته اما سهم بازار بیمه ایران در سال های اخیر با سرعت بیشتری رو به کاهش است که لازم است رابطه این کاهش سهم با مدیران انتخابی شرکت مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بیمه های میهن و دی نیز از سطح توانگری سه برخوردار هستند اما یکی از این شرکت ها در صدد کاهش پرتفوی است و دیگری افزایش آن طبق توافقات فرا آئین نامه ای با بیمه مرکزی!
باز گردیم به آمارهای دوماهه از صنعت بیمه . رشد حق بیمه تولیدی در این مدت از خسارت پرداختی سبقت گرفته و با وجود حق بیمه تولیدی 31 هزارو 725 میلیارد و 414 میلیون ریالی که رشد 28.30درصدی داشته خسارت های پرداختی به 19 هزارو 251 میلیارد و 704 میلیون ریال رسیده که رشد 24 درصدی دارد که مطمئنا این روند معکوس در ماه های ابتدایی سال طبیعی است .
اما نگاهی به آمار عملکرد شرکت ها بیانگر این نکته است که نسبت خسارت پرداختی برخی از شرکت ها از متوسط صنعت بیمه بالاتر رفته است. در این میان بیمه میهن با 164.30رکوردار است و پس از آن بیمه نوین با 102.47 درصد، بیمه دانا با 86.99درصد، ایران با 86درصد و سینا با 81.68درصد ایستاده اند. از آمارها این گونه استنباط می شود که خسارت های معوق در این شرکت ها رقم بالایی بوده است که مدیران این شرکت تصمیم گرفته اند در دوماهه ابتدای سال کمی از حجم این خسارت ها کاهش دهند. از طرف دیگر اعمال این خسارتها که مسلما پرونده های آنها در سال گذشته تشکیل شده است و تا سال 1395 بررسی آنها به طول انجامیده تاثیر مستقیمی بر صورت های مالی و سود و زیان سال 1394 خواهد داشت .
بر این اساس و با چنین آماری تفکر و تامل بر آنچه که رئیس کل پیشین بر آن تاکید داشت یعنی اعمال روش ذخیره گیری مثلثی در صنعتی که حدودا نیمی از پرتفوی خود را به این رشته اختصاص داده بیش از پیش احساس می شود .
نکته دیگر اینکه رشته شخص ثالث و مازاد به عنوان حاکم بلامنازغ پرتفوی شرکت های بیمه در 2ماهه امسال از حق بیمه 14 هزارو 986 میلیارد و400 میلیون ریالی برخوردار بوده که تقریبا نیمی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد . بر این اساس بیمه های زندگی و درمان و مسئولیت با پرتفوی مجموعا 9 هزارو 694 میلیارد ریالی بعد از این رشته ایستاده اند.
باید منتظر ماند و دید با اعمال قانون جدید شخص ثالث آیا همچنان سهم پرتفوی رشته اجباری شخص ثالث در سبد شرکت ها حفظ خواهد شد و یا با توجه به اعمال تخفیفات محدود سهم این رشته از صنعت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد .
در ادامه روند فعالیت شرکت ها را در دوماهه ابتدای امسال مشاهده خواهید کرد .
برای مقایسه دقیق سهم بازار شرکت ها می توانید جداول مندرج در خبر ذیل را با جداول این خبر مقایسه کنید.
جزئیات عملکرد شرکت های بیمه در 12 ماهه 94جزئیات عملکرد شرکت های بیمه در 12 ماهه 94/ تولید حق بیمه در 8 شرکت بیمه ای آب رفت

۹۵/۰۴/۰۹
۱۸:۳۰

سفر مدیرعامل بیمه دی به خراسان جنوبی و بازدید از شعبه بیرجند

شعبه بیرجند میزبان مدیرعامل و معاونین شرکت بیمه دی بود.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ مدیر عامل بیمه دی و تعدادی از مدیران این شرکت طی سفری به خراسان جنوبی از شعبه بیرجند بازدید کردند.
در این دیدار که با استقبال همکاران این واحد صورت گرفت علاوه بر بازدید از ساختمان شعبه ، جلسه ای نیز با حضور مسئولین و همکاران آن برگزار شد.
مهندس بختیاری ضمن تشکر از پیشرفتهای حاصله در شعبه بیرجند گفت: آنچه که در بیرجند اتفاق افتاده ناشی از مدیریتی دقیق، دلسوزانه و هوشمند است. اینکه با حداقل ها و رعایت بهینه سازی و با استفاده از امکانات موجود مرکزی ایده آل و شایسته مهیا شده است، می تواند به عنوان الگو در کشور معرفی شود.
در این نشست مدیرعامل شعبه بیرجند از زحمات همکاران و نمایندگان این خطه از کشور سخن گفت و یادآوری کرد که با همت مضاعف همه همکاران، مدیریتی مناسب برای خسارت ها اعمال شده که در مقایسه با سال گذشته ، این وضعیت کاملا مطلوب ارزیابی می شود.
در پایان جلسه مدیر عامل بیمه دی ضمن قدردانی از سلامت کاری این شعبه ، عنوان کرد که بیمه دی با رویکرد فعالیت بیشتر در زمینه مسائل فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی خود، برنامه های متنوعی را پیش رو دارد که عملی شدن این اهداف مستلزم همکاری و مشارکت همه پرسنل در خانواده بزرگ بیمه دی خواهد بود.
در انتهای این جلسه نیز مسائل زیست محیطی و راه کارهای توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۹۵/۰۴/۰۹
۲۱:۴۴

صنعت بیمه نیازمند رتبه بندی شرکت ها وشفاف شدن بازار

هدایت شرکت های بیمه به سمت خودکنترلی به جای وضع قوانین متعدد برای مقابله با رفتارهای متضاد با روح قانون، نتایج بهتری را عاید صنعت بیمه خواهد کرد.

 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه در ایران نیازمند رتبه بندی شرکت هاست تا ضمن استاندارد و شفاف شدن بازار، بتوانند به تناسب رتبه هایشان، خدمات ارایه کنند.
 
«حمید نورعلی زاده»در گفت و گو با  خبرگزاری ایرنا افزود: موضوع اصلاح سازوکار سنجش و نظارت بر توانگری مالی شرکتها نیز سرفصل با اهمیتی است که در صورت تحقق آن، رفتار بیمه‌گران تنظیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا شرکت های بیمه رتبه بندی و از نظر توان مالی استانداردسازی می شوند، اظهار داشت: باید نهاد ناظر، با جدیت بر توانگری بیمه گران نظارت داشته باشد و با اقدام به موقع، رفتار شرکت ها را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از رفتارهای مخرب بیمه‌گران در زمینه نرخ‌شکنی، نیازمند تعیین سقف ظرفیت صدور شرکت های بیمه هستیم، افزود: در صورت وجود سازوکار خودتنظیمیِ مطلوبِ نظارت مالی بر شرکت های بیمه، این شرکت ها به تناسب ظرفیتشان صدور داشته و در نتیجه بطور خودکار رفتار نرخ‌شکنی کنترل می شود.
نورعلی زاده خاطرنشان ساخت: هرچند قانون جدید بیمه شخص ثالث تلاش کرده تا نقص های قبلی را برطرف کند اما تا زمانی که نهاد ناظر، نظارت های کارآ و موثری را طراحی نکرده و با جدیت تمام آنها را پیاده‌سازی نکند، ممکن است شرکت های بیمه سقف تخفیف های مندرج در قانون جدید شخص ثالث را نیز دور بزنند.
وی یادآورشد: قانون جدید سقف تخفیف به بیمه گذاران را حداکثر تا 2.5 درصد نرخ بیمه مصوب می‌داند در حالی که شرکتها ممکن است تخفیفاتی در شکل های دیگر همچون تخفیف در کارمزد یا هزینه بازاریابی و حتی با عناوینی چون هدیه، به مشتریان ارایه کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: در اینجاست که نقش دستورالعمل ها و آیین نامه ها برای جلوگیری از دورزدن قانون کلیدی می شود و باید نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی در تدوین آیین نامه ها، گریزگاه های قانونی را سد کرده و به گونه ای عمل کند که قانون به خوبی به مرحله اجرا برسد.
نورعلی زاده تاکید کرد: هدایت شرکت های بیمه به سمت خودکنترلی به جای وضع قوانین متعدد برای مقابله با رفتارهای متضاد با روح قانون، نتایج بهتری را عاید صنعت بیمه خواهد کرد.
وی بر رتبه بندی شرکت های بیمه به لحاظ اعتباری و مالی تاکید کرد و گفت: با اینکه رتبه بندی بیمه ها در دنیا امری مرسوم است، اما در ایران چندان جدی گرفته نشده است.
نورعلی زاده اضافه کرد: مساله کسری ذخایر شرکت های بیمه بسیار اهمیت دارد اما در مناسبات غیرحرفه ای با موضوع کسری ذخایر شرکت ها، مماشات شده‌ است در حالی که اگر این شرکت ها توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شوند، خواهیم دید که برخی از آنها پرریسک هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: هرچند این ندیدن ها، این حقیقت را که صنعت بیمه دچار کسری است از بین نمی برد اما چون نهاد مستقلی برای سنجش کسری ذخایر وجود ندارد، این مشکل به طور رسمی افشا نمی شود و از این رو شرکت های بیمه همچنان به ارایه تخفیفات به بیمه گذاران ادامه می دهند.
نورعلی زاده تاکید کرد: به نظر می رسد اصلاح سازوکارهای سنجش توانگری شرکت ها و رتبه بندی آنها می تواند جلوی بسیاری از دور زدن های متضاد با روح قوانین را بگیرد که این کار مستلزم ایجاد نهادهای مستقل در صنعت بیمه است.
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه افزود: همانطور که در سایر کشورها، موسسه هایی برای رتبه بندی شرکت های بیمه وجود دارد، در ایران نیز لازم است موسسه هایی از این دست مجوز گرفته و ریسک شرکت های بیمه را بسنجند و پیاده‌سازی قانون و آیین نامه های مربوطه را دنبال کنند.
نورعلی زاده، بخش دیگری از مشکلات صنعت بیمه را مربوط به فقدان نقش آفرینی «آکچوئری»* رسمی در صنعت بیمه دانست و گفت: در این زمینه محدودیت و مشکل نبود نیروی انسانی متخصص نداریم و حتی سه سال پیش آیین نامه آن تصویب شده اما به طور شایسته اجرا نشده است.
وی افزود: این افراد که اشراف کامل به مدلسازی اطلاعات صدور و خسارت صنعت بیمه دارند، می توانند برآوردهای دقیقی از کسری ذخایر بیمه ارایه کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: قانون بیمه شخص ثالث جدید هرچند به صراحت دغدغه کسری ذخایر بیمه را مطرح کرده اما باید نهادناظر بر این مساله نظارت جدی داشته باشند تا قانون اجرا شود.
وی یکی از معایب قانون جدید را اعمال تخفیف به دارندگان خودروهای ارزان قیمت و در عین حال پرریسک عنوان کرد و گفت: اینکه قانونگذار از نظر احساسی بخواهد با اعمال تخفیف به خودروهای ارزان قیمت، از دارندگان آنها که اغلب اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، حمایت کند، شیوه درستی نیست.
نورعلی زاده تاکید کرد: این کار شاید به لحاظ احساسی درست به نظر برسد اما عادلانه و منطقی نیست. زیرا برخی از این خودروهای ارزان قیمت، پر ریسک هستند و در این صورت شرکت های بیمه مجبورند از جیب سهامداران خود که اغلب خصوصی هستند، با نرخ کمتر ریسک بالاتر را بپذیرند. راه دست این مساله استفاده از سازوکار مالیات و صرف آن برای اقشار ضعیف است.
وی یکی از نقاط قوت قانون جدید بیمه شخص ثالث را الزام نهادهای مرتبط با این قانون برای به اشتراک گذاشتن داده ها عنوان کرد و افزود: صنعت بیمه به اطلاعاتی نیاز دارد که در دستگاه های مختلف از جمله دادگاه ها، پلیس، بیمارستان ها و... توزیع شده است.
نورعلی زاده خاطرنشان ساخت: در قوانین قبلی نیز موضوع به اشتراک گذاری داده های این نهادها مورد تاکید قرار گرفته بود اما در عمل دستگاه ها از ارایه اطلاعات به صنعت بیمه خودداری می کردند.
وی ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی برای رشته‌هایی که ابعاد اجتماعی پررنگتری دارند، ضروری دانست و گفت: این کار سبب می شود تا بیمه گذاران پرخطر نتوانند ریسک بالا و یا احیانا، تقلب و ارایه اسناد نادرست خود را به صنعت بیمه و دیگر بیمه گذاران تحمیل کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: اگر قانون جدید بیمه شخص ثالث در حوزه به اشتراک گذاری داده ها عملیاتی شود، زیرساخت و گام مهمی برای عادلانه شدن نرخ های بیمه برداشته می شود.
به گزارش ایرنا، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس جمهوری 17 خردادماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در 66 ماده تنظیم شده و از 29 خردادماه امسال برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.
* در دنیای امروز بیشتر نهادهای مالی بویژه شرکت‌های بیمه به دنبال راهی برای کنترل ریسک‌های خود از طریق پیش‌بینی فراوانی و شدت مورد انتظار در صورت وقوع ریسک‌ها هستند. از جمله علومی که به انجام این محاسبات می‌پردازد، دانش اکچوئری است که با استفاده از آمار و ریاضیات احتمال وقوع پدیده‌ها را محاسبه می‌کند.

۹۵/۰۴/۱۰
۰۰:۳۸

پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان سانحه اتوبوس سربازان آغاز شد

اقتصادی - ایران نو:مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران از آغاز پرداخت خسارت به حادثه دیدگان سانحه اتوبوس سربازان و خانوادهای بازماندگان خبر داد.

به گزارش ایران نو،به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، عباس فراشیانی با بیان اینکه در حادثه اتوبوس سربازان 23 نفر فوت و 22 نفر نیز به شدت مجروح شده‌اند، اظهار داشت: پرداخت غرامت فوت شدگان به ذینفعان آنان شروع و همچنان پی گیری مساله درمان سایر حادثه دیدگان این سانحه مرگبار هستیم.
وی افزود: اتوبوس مورد بیمه در زمان حادثه حامل 45 نفر از سربازان وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که به غیر از فوت شدگان 13 نفر از مجروحان حادثه در بخش ICU بیمارستان شهید رجایی فارس بستری بوده و تعدادی از آنان وضعیت بسیار وخیمی دارند.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل تصادف حاضر و رسیدگی به این پرونده را شروع کرده ایم، تصریح کرد: اتوبوس مورد بیمه ،دارای بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران با پوشش تعهدات جانی شخص ثالث و حوادث راننده به میزان 2 میلیارد و 200 میلیون ریال و تعهدات مالی 55 میلیون ریال است که ما به طور حتم به تعهدات خود در این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمل خواهیم کرد.
فراشیانی در مورد دلیل بروز این حادثه نیز گفت: طبق گزارش ارائه شده از سوی پلیس راهور ناجا این حادثه به دلیل خواب آلودگی راننده اتفاق افتاده است و همچنین در لحظه حادثه این اتوبوس مازاد بر تعداد ظرفیت قانونی مسافر داشته است.
وی اضافه کرد: ذینفعان این حادثه تاسف بار می‌توانند با ارائه مدارک اولیه شامل برگ اولیه حوزه انتظامی، کروکی افسر کاردان و اوراق پزشکی قانونی 50 درصد خسارت آسیب دیدگان و افراد متوفی را به صورت علی الحساب از طریق شعبه شیراز بیمه ایران دریافت کنند.
اتوبوس حامل سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعت 1:20 بامداد اول تیرماه سال جاری در مسیر نی‌ریز به شیراز دچار حادثه و تعدادی از سربازان وطن دراین حادثه جان باختند.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۸:۲۳

«تعادل» از تغییرات جدید در بازار بین‌بانکی گزارش می‌دهد ممنوع شدن سپرده گذاری بانک نزد یکدیگر

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین‌بانکی نیستند. سپرده‌های بین‌بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین‌بانکی تودیع می‌شوند، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌شوند. ضمنا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به هیچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین‌بانکی نیستند. به گزارش «تعادل»، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ 11خرداد1395، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره93/75110 مورخ22/03/1393 این بانک مبنی بر لزوم سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین‌بانکی ریالی، این موضوع را به تصویب رساند و بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
اثر ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی
مدیران ارشد بانک مرکزی ایران در ۳سال سپری شده تلاش گسترده‌یی برای ساماندهی بازار پول به‌ویژه عبور از اقتصاد دستوری در تعیین نرخ بهره را در دستور کار قرار داده‌اند. مدیران ارشد بانک مرکزی معتقدند توانسته‌اند از مسیر بازار بین‌بانکی و تزریق منابع نرخ سود را از ۲۰درصد به ۱5درصد برسانند و این را از کامیابی‌های خود می‌دانند، اما تحلیل ارائه شده ازسوی کارشناسان یک بانک خصوصی می‌گوید: تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود از مسیر بازار بین‌بانکی نتیجه چندانی نداشته و نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را پیش روی بازار پول قرار دهد و همچنان عامل حفظ نرخ سود فعلی در بازار بین‌بانکی باشد.
کارشناسان این بانک خصوصی همچنین باور دارند که «سیاست اتخاذ شده ازسوی مدیران بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود از راه تاثیرگذاری بر دادوستد بین‌بانکی موجب رشد پایه پولی شده است و پس از یک وقفه زمانی باید چشم به راه پیامدهای تورمی این سیاست باشیم.»
در تحلیل یاد شده آمده است: ازجمله تحولات مهم اقتصادی در سه ماهه اخیر کاهش نرخ سود بانکی بوده است. نرخ‌های سود بانکی در ایران تقریبا همواره ازسوی بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین شده، اگرچه در مقاطعی تلاش‌هایی برای تغییر این روند صورت پذیرفته است.
برای نخستین‌بار در فاصله سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ که نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۳درصد و سپرده‌های پنج‌ساله ۱۷درصد تعیین شده بود، به بانک‌ها اجازه داده شد نرخ سود سپرده‌های دو ساله، سه ساله و چهار ساله را در محدوده ۱۳تا ۱۷درصد راسا تعیین کنند.
از بهمن۱۳۹۰ به این سو تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی به بانک‌ها و موسسات اعتباری واگذار شده اما عملا پس از تعیین نرخ‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بخشنامه اجرای آن را شورای پول و اعتبار صادر کرده است. در خرداد ماه95 نیز بانک‌ها بر کاهش نرخ سود به سطح ۱۵درصد توافق کردند، با این تفاوت که این‌بار پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برخی بانک‌ها راسا نسبت به کاهش نرخ‌ها اقدام کردند. البته برخی بانک‌ها این نرخ را اعمال نکرده و با همان نرخ ۱۸درصد قبلی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله سود اعطا می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی تذکر داده که مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری همان حداکثر ۱۸درصد است که باید رعایت شود، اما در عین حال هشدار داده که اگر بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را نیز مانند نرخ سود سپرده‌ها تعدیل نکنند، بانک مرکزی در این قضیه ورود خواهد کرد.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که حضور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و افزایش پایه پولی، نمی‌تواند در آینده ادامه داشته باشد و به قیمت رشد پایه پولی و تورم حاصل از آن، نرخ سود بازار بین‌بانکی و تسهیلات بانک‌ها را پایین نگه داشت، زیرا اصل مشکل، ساختار بانک‌ها و مطالبات معوق، رکود نسبی اقتصاد، قفل شدن منابع بانک‌ها، پایین بودن بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی است و بدون بهبود فضای کسب‌وکار، نمی‌توان با تزریق منابع بانک مرکزی و تسهیلات ارزان‌قیمت به بانک‌ها، انتظار حفظ نرخ سود پایین در بازار بین‌بانکی را داشت.
براساس برآوردهای موجود، در پایان خرداد95، میزان نقدینگی کشور حول و حوش 1100هزار میلیارد تومان، ضریب فزاینده عدد6.5 و میزان حجم پایه پولی حدود 160هزار میلیارد تومان است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که پایه پولی از رقم 131هزار میلیارد تومان در پایان سال1393 به 143هزار میلیارد تومان در آذر94، رقم 156هزار میلیارد تومان در پایان سال94 رسیده و برای اول تابستان95 نیز حدود 160هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به عبارت دیگر، سیاست بانک مرکزی در سال94 و تداوم آن در سال95 عملا رشد پایه پولی که به 10.7درصد در سال93 کاهش یافته بود را دوباره افزایش داده و در یک سال منتهی به آذر94 نرخ رشد پایه پولی به 18.7درصد افزایش یافته و نسبت به سال93 حدود 8درصد بیشتر شده و در پایان بهار95 نیز برآورد می‌شود که با رقم 160هزار میلیارد تومان پایه پولی، رشد آن نسبت به بهار94 با حدود 20درصد رشد همراه بوده است.
این نکته نشان‌دهنده افزایش حجم و رشد پایه پولی در دوره‌یی است که بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی حضور یافته و با تزریق منابع ارزان‌قیمت به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کمک کرده است. اما این پرسش مطرح است که اثر این رشد پایه پولی بر تورم در دو سال آینده چقدر خواهد بود. زیرا تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران، تورم با حدود دو سال تاخیر از زمان رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از آن بروز خواهد کرد. حال انتظار می‌رود که در سال 96 شاهد اثر این رشد پایه پولی بر تورم باشیم و اینکه اثر رشد پایه پولی بر تورم چقدر خواهد بود نیازمند یک‌سال انتظار است و در آن زمان، بانک مرکزی نمی‌تواند همچنان با رشد پایه پولی، نرخ سود بازار بین‌بانکی را پایین نگه دارد.
براین اساس، سیستم بانکی حدود یک‌سال وقت دارد تا قبل از بروز آثار تورمی حاصل از رشد پایه پولی، هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی موسسات غیرمجاز و مطالبات معوق بانک‌ها اقدام سریع انجام دهد. زیرا در غیر این صورت، مطالبات معوق افزایش یافته، نرخ سود بازار بین‌بانکی در حال افزایش و تورم بالاتر از شرایط کنونی، گریبان اقتصاد ایران و بازار پول را خواهد گرفت. لذا لازم است که بانک‌ها نسبت به کاهش مطالبات معوق و اصلاح ساختار شبکه بانکی در یک‌سال پیش‌رو با همت بیشتری حرکت کنند.
کارشناسان معتقدند که آنچه باعث کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده، اقدامات و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بوده و بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به خطوط اعتباری و تبدیل جریمه اضافه برداشت 34درصدی به نرخ خطوط اعتباری زیر 20درصد، به‌تدریج نرخ بازار بین‌بانکی را از حدود 2درصد به زیر 20درصد کاهش داد.
اما این پرسش مطرح است که این رویه تا کجا ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی چقدر می‌تواند منابع به بازار تزریق کند و تا چه حد خطوط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد؟ زیرا اگر این روند کند شود و میزان تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی کاهش یابد و متناسب با نیاز بانک‌ها نباشد، باعث افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی خواهد شد. نکته حایز اهمیت این است که بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و قفل شدن منابع خود، با کمبود منابع مواجه هستند و اگر ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشود و بخش قابل توجهی از منابع بانک به دلیل معوقات منجمد باشد، نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سود تسهیلات کاهش نخواهد یافت.
ساختار مالی بانک‌ها به‌گونه‌یی است که در صورت کاهش نرخ سود سپرده، سود تسهیلات کاهش نمی‌یابد. مگر اینکه بانک‌ها فکری به حال مطالبات معوق خود کنند و میزان منابع قفل شده خود را کاهش دهند. شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به خود بانک‌ها محول کرده و اگر بانک مرکزی مطمئن شود که بانک‌ها متعهد به اجرای توافق هستند، نتیجه خوبی به دست می‌آید. اما این کار همچنان نیازمند تداوم حضور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و تزریق دایمی پول برای رفع کمبودهای بانک‌هاست و از آنجا که بازار پول و واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر هستند و سیاست بانک مرکزی نیز تامین سرمایه در گردش و افزایش تسهیلات است، درنتیجه بانک‌ها همچنان با کمبود منابع مواجه هستند.
این موضوع باعث شده که برخی صاحبنظران نسبت به آینده بازار بین‌بانکی با این رویه به دیده تردید بنگرند، زیرا این روند به تدریج باعث فشار به بانک مرکزی و نوسان در نرخ‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد و پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد. مگر اینکه به موازات این اقدامات بانک مرکزی، مطالبات معوق کاهش یابد، رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باعث گردش منابع مالی در اقتصاد و بانک‌ها شده و مطالبات بانک‌ها را کاهش دهد. اما تا آن زمان، این نگرانی وجود دارد که همچنان تزریق منابع بانک مرکزی، نرخ سود را پایین نگه دارد.
برخی این نوع کاهش نرخ سود را مصنوعی و نامتناسب با واقعیت رکود اقتصادی و مطالبات بانک‌ها ارزیایی کرده و معتقدند که پایین بودن بهره‌وری اقتصاد و هزینه‌های بازار پول از طریق تزریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد و شبکه بانکی با اتکا به منابع بانک مرکزی نرخ سود را همچنان پایین نگه دارد و تا زمانی که ساختار اقتصاد و فضای کسب و کار و شبکه بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ بازار بین‌بانکی را داشت.
eban09

۹۵/۰۴/۱۰
۰۶:۴۴

یادداشت رییس اتاق ایران درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی: جلال پور: باافزایش سرمایه بانک ها شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اشاره ای به سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که گفته بود دولت تلاش می کند با تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس، افزایش سرمایه بانک ها را عملیاتی کند، نوشت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محسن جلال پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نوشت: مدت زیادی است در معرض این سؤال قرار می گیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی راکاهش نمی دهد؟
وی ادامه داد: معمولا اگر فرصت داشته باشم، سعی می کنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولا در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه ای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال پور افزود: با توجه به این رویه، بانک ها در هفته های گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ ها را انعکاس دادند تا این که امروز نرخ های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی در محدوده 15 درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک ها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخ ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته (سه شنبه) خود با تایید و تصویب اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین کرد.
اقتصام**9189**1561

۹۵/۰۴/۰۹
۱۲:۲۰

پیشگامی بانک صادرات ایران در زمینه پرداخت وام ازدواج ١٠میلیون تومانی

ایلنا: ​بانک صادرات ایران به منظور تحقق اهداف و تعهدات اجتماعی خود پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه یکصد میلیون ریالی به جوانان و متقاضیان را از ابتدای تیرماه در دستور کار قرار داده و تاکنون ٣١٨ فقره وام به متقاضیان پرداخت نموده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌های اجتماعی، گره‌گشایی از مشکلات جامعه و ترویج سنت قرض‌الحسنه بستر و زمینه های لازم برای پرداخت وام قرض‌الحسنه یکصد میلیون ریالی را برای جوانان این مرزوبوم فراهم ساخته و از زمان اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی ج.ا.ا، نسبت به پرداخت وام یکصد میلیون ریالی به ٣١٨  نفر از هموطنان اقدام نموده است.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران علاوه بر ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی و تامین اعتبار و منابع مالی مورد نیاز در پروژه‌های کلان اقتصادی، انجام رسالت های اجتماعی را نیز در محور برنامه‌های خود گنجانده است. به گونه‌ای که در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج این بانک به ترتیب در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نیز وام یادشده را به بیش از ٢٦٣ هزار و ٢٣٠هزار متقاضی در سراسر کشور پرداخت نموده و این میزان تسهیلات پرداختی بیش از ٢٥ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی را شامل می‌شود.
گفتنی است بانک یادشده طی چهار ماه اول سال جاری نیز با پرداخت بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه نقش بسزایی در ایجاد بسترهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان این مرزوبوم داشته است.
 

۹۵/۰۴/۰۹
۱۳:۵۰

مقام مسئول بانک مسکن در گفت‌وگو با تسنیم: بانک مسکن منع قانونی برای پرداخت وام مسکن مهر به پروژه‌های جدید دارد

مدیر کل روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به اظهارات رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن استانداری مبنی بر عدم تخصیص تسهیلات به مسکن مهر خودمالکی این تعاونی، گفت:‌این واحدها جزو پروژه‌های جدید است و نمی‌توانیم تسهیلات طرح مسکن مهر را به آنها پرداخت کنیم.

مسعود ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: استانداری کرمانشاه دو فقره قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن دارد؛ یک پروژه 60 واحدی بوده که تسهیلات آنرا پرداخت کرده‌ایم و یک پروژه 185 واحدی است که 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: همچنین یک پروژه 90 واحدی دیگر دارند  که می‌خواهند برای ساخت آن از تسهیلات مسکن مهر استفاده کنند. در واقع این تعاونی به دنبال دریافت تسهیلات جدید است و ما هم به‌عنوان بانک عامل بر اساس دستورالعمل‌های موجود از پرداخت تسهیلات برای پروژه‌های جدید مسکن مهر منع شده است.
وی بیان کرد:‌این 90 واحد هم وضعیتی مشابه واحدهای شرکت تعاونی شماره 3 فرهنگیان است.
دیروز رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه  به تسنیم گفته بود: با وجود این‌که وزیر راه و شهرسازی به بانک مسکن دستور پرداخت تسهیلات را برای تکمیل واحدهای مسکن مهر خودمالکی داده، اما این بانک تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نداده است.
قیاسوند اظهار کرد: در قالب تعاونی استانداری (کرمانشاه) در حال ساخت 96 واحد مسکن مهر خودمالکی هستیم که حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان این‌که روند ساخت و تکمیل این واحدها به دلیل کمبود منابع مالی (تسهیلات) کُند شده است، تصریح کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده در این زمینه، وزیر راه و شهرسازی دستور تامین تسهیلات مورد نیاز این پروژه را به مدیرعامل بانک مسکن داده است،‌ اما معاون اعتباری این بانک تاکید کرده که در این زمینه قراردادی با ما امضا نمی‌شود.
وی اظهار کرد: منابع مورد نیاز باید از محل اعتبارات طرح مسکن مهر (وصولی) تامین شود اما متاسفانه مدیران بانک مسکن جواب درستی به ما نمی‌دهند. به دلیل کمبود منابع مالی پیشرفت فیزیکی این پروژه کُند شده که البته فعلا با پول اعضای تعاونی جلوی متوقف شدن آنرا گرفته‌ایم.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۱:۱۷

دیوان عدالت اداری مصوبه شوراهای شهرها را باطل کرد بانک‌ها از پرداخت عوارض شهری معاف شدند

دیوان عدالت اداری مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای کشور، درباره برقراری عوارض از بانکها را باطل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس شکایت بانکهای تجارت قم، صادرات بوشهر، پارسیان شاهرود، ملی و صادرات همدان، ملت، رفاه، ملی و تجارت تبریز، صادرات آران و بیدگل، قرض الحسنه مهر ایران بجنورد، کارآفرین و توسعه تعاون کرمان، عسگریه تهران و ملی دزفول از شوراهای اسلامی،  شهرهای نامبرده  به جهت تصویب قانونی برای دریافت عوارض شهری از بانکها، دیوان عدالت اداری به موجب رای هیاتهای عمومی این مصوبات را باطل اعلام کرد.
رای هیات عمومی که در تاریخ 8/4/95 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به شرح زیر می باشد.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۴:۲۳

آمادگی بانک سپه برای کمک به 1120 واحد تولیدی

بانک سپه از 1120 واحد تولیدی با پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیر عامل بانک سپه گفت: در چارچوب حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید، بانک سپه ضمن بررسی طرح های تولیدی مشکل دار در سراسر کشور آماده ارائه 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدهاست.
محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: هیات مدیره بانک سپه با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر "بررسی و تصمیم گیری برای فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی و رفع موانع تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای بزرگ تولیدی" اقدام به پایش و جمع آوری اطلاعات واحدهای تولیدی سراسر کشور کرد.
وی افزود: اطلاعات جمع آوری شده بانک در ارتباط با اقدامات لازم برای ارتقاء رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش ظرفیت تولید و توان صادراتی در راستای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد برای تقویت توان تولید ملی و درون زایی اقتصاد بود.
مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اطلاعات لازم از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که در زمان ایجاد توسط این بانک تامین مالی شده بودند با توجه به اهداف و محورهای بیان شده جمع آوری شد، اظهار داشت: علاوه بر واحدهای کوچک و متوسط ، هیات مدیره بانک سپه با صدور مصوبه ای با اعطای تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه تمام و نیمه فعال و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی موافقت کرد.
چقازردی با بیان اینکه اطلاعات جمع آوری شده در بانک سپه از 1120 پروژه تولیدی مشکل داری در سراسر کشور است ، گفت: منابع مالی برای اعطای تسهیلات به این واحدهای تولیدی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال است که بانک سپه تامین مالی خواهد کرد.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۶:۴۰

مقررات نوین تحولات بانکی امضا و ابلاغ شد

رئیس‌جمهور گفت:‌ در راستای ایجاد تحول در مقررات بانکی ، امروز مقررات نوین تحولات بانکی را امضا و ابلاغ کردم؛ مقرراتی که یکسال روی آنها کار شده بود.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی چهارشنبه شب و در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان اظهارداشت: با تقویت امید و نشاطی که در جامعه ایجاد شده، حرکت معکوس بازگشت نخبگان به ایران آغاز گردیده و در آینده ای نه چندان دور، این روند سرعت و شتاب بیشتری می گیرد.
رئیس جمهور گفت: با شرایطی که در کشور طی دو سال گذشته حاکم شده، سیر معکوس بازگشت نخبگان به کشور آغاز گردیده به گونه ای که طی ماه های گذشته 200 نخبه  که حدود 50 نفر آنان در  10 دانشگاه برتر دنیا تحصیل کرده اند ، به کشور بازگشته اند که این به معنای آن است که امید بار دیگر در کشور شکوفه زده است.
روحانی که اظهاراتش با تشویق دانشجویان و جوانان حاضر همراه بود ، با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان نخبگان ایرانی داخل  با نخبگان ایرانی خارج از کشور افزود: ایرانیان تحصیلکرده خارج کشور نیز عاشق کشورشان هستند و اینگونه نیست که اگر از کشور رفته اند ، از ایران و عشق به ملت خود جدا شده اند.
رئیس جمهور در عین حال با تاکید بر اینکه  نیاز به فداکاری داریم و همه نخبگان باید به کشور بازگردند و کشورشان را آن طور که شایسته است بسازند و در سازندگی آن سهیم شوند، گفت: ممکن است شرایط اولیه در خارج بهتر باشد اما به خاطر کشور باید سختی ها را نیز تحمل کرد.
روحانی با بیان اینکه" امید اساس فعالیت ما است و بی تردید ما قادریم با امید، از همه معضلات و مشکلات عبور کنیم"، اظهارداشت: ما کشور و ملتی در کنار پنجره جمعیتی هستیم و تقریبا از نیمه دهه 80 در کنار این پنجره جمعیتی قرار گرفته ایم اما متاسفانه 10 سال را از دست داده ایم اما باید از فرصت بزرگ 20 ساله که همچنان پیش رو داریم، بهره بگیریم.
رئیس جمهور، وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده را سرمایه و امتیازی بزرگ برای کشور برشمرد و با اشاره به اذعان برخی طرفهای خارجی در مذاکرات براین امتیاز ارزشمند گفت: برخی رسانه ها در آن زمان با برداشت غلط ، گفتند چرا روسای جمهوری اروپا برای جوانان ما دلسوزی می کنند. بحث دلسوزی مطرح نبود، آن مقام ارشد در آن نشست به یک واقعیت اجتماعی ایران اشاره می کرد و این افتخاری برای کشور و نسل جوان ما است.
روحانی تصریح کرد: وجود 4 میلیون و 800 هزار دانشجوی مشغول تحصیل  در رشته های مختلف که 18.5 درصد آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند ، سرمایه بزرگی برای کشور است .
رئیس جمهور افزود: ایران اسلامی به لحاظ فارغ التحصیلان فنی و مهندسی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد و به لحاظ فارغ التحصیلان علوم پایه فنی و مهندسی نسبت به کل فارغ التحصیلان، در رتبه اول دنیا جای گرفته است.
روحانی با تاکید بر اینکه هدف دولت یازدهم از روز نخست ، ایجاد زمینه فعالیت برای نسل تحصیلکرده بوده است، گفت: حرکت بسیار بزرگی در این عرصه انجام گرفته است که باید ادامه یابد.
وی با اشاره به ضرورت توجه دانشگاه ها به ایجاد مهارت کارافرینی در کنار علم و دانش گفت: متاسفانه بروکراسی نظام اداری ما نیز برای کارآفرینی و فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است . در کنار  پیچ و خم و مجوزهای متعدد ، حتی گاهی دیده می شود دولت با بخش های نوپا شروع به رقابت می کند .
رئیس جمهور همچنین به ضرورت اصلاح این فکر که باید فارغ التحصیل در مراکز دولتی استخدام شود ، اشاره کرد و گفت: باید برای حضور فارغ التحصیلان در صحنه های کار و تلاش ، گام برداشت و البته در این عرصه با شناسایی حدود دو هزار و 400 شرکت صاحب صلاحیت ، این شرکتها از سوی صندوق فناوری و نوآوری مورد حمایت قرار گرفته اند و  38 هزار شغل مستقیم در همین چارچوب ایجاد شده و ستاری اخیرا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشت که درآمدهای این شرکتها به  11 هزار میلیارد تومان رسیده که این حرکت بسیار خوبی است.
روحانی با تاکید بر اینکه "امروز بی تردید شرایط  در مقایسه با سه سال قبل در عمده بخش ها برای کار و تلاش بهتر شده است " ، گفت: در بخش کشاورزی نوین و توسعه صنایع متوسط و کوچک  گامهای بزرگی برداشته شده هر چند که هنوز تا رسیدن به هدف نهایی، راه طولانی در پیش داریم . تلاش ما باید روی ارتقاء رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود که یکی از لوازم آن ، تحول در زمینه مقررات بانکی است.
وی تصریح کرد: در راستای ایجاد تحول در مقررات بانکی ، امروز مقررات نوین تحولات بانکی را امضا و ابلاغ کردم؛ مقرراتی که یکسال روی آنها کار شده بود. همچنین در همین راستا بزودی لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که امیدوارم مجلس نیز با تصویب آن ، راه را در مسیر ایجاد تحول در فعالیتهای بانکها هموارتر سازد.
روحانی اظهارداشت: دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و  بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند ، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که در آن دمکراسی و آزادی افکار حاکم است ، گفت: البته با مشکلات  نیز آشنا هستم و می دانم با چه مشکلاتی مواجه اید، باید صبر ،حوصله و تلاش مضاعف کنیم. نباید بهراسید و عقب نشینی کنید و مطمئن باشید و شک نکنید که در نهایت پیروز می شویم .
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به رشته های تحصیلی در کشور و نقش آنها در ایجاد اشتغال پرداخت و افزود: اینطور نیست که فکر کنیم فقط رشته های فنی و مهندسی اشتغال درست می کند، متخصصان رشته های علوم انسانی و فرهنگی مخصوصا با ابزارنوین و فناوری اطلاعات ، می توانند نه تنها محصولات  فرهنگی برای داخل بلکه حتی این محصولات را صادر کنند.باید زمینه فعالیت فرهنگی این فارغ التحصیلان را برای ورود به دنیای پررقابت آماده کنیم .
وی در ابتدای سخنان خود نیز میزبانی افطار برای جوانان را افتخاری بزرگ عنوان کرد و گفت: اگر دیروز کشورمان را به عنوان سرزمین معادن ذی‌قیمت بویژه انرژی، نفت و گاز می‌شناختند و نگاه به منابع و سرمایه‌های زیرزمینی بود، اما امروز جامعه، منطقه و جهان، ایران را با نسل جوان تحصیلکرده  آن می شناسند.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر دولت از حدود سه سال گذشته برای فراهم آوردن شرایط بهتر و محیط مناسب برای کسب و کار و تعامل سازنده با کشورهای جهان و برداشتن موانع و سیم خاردارها تلاش کرده، همه برای این بود که با برداشتن موانع ،زمینه را برای اشتغال و فعالیت نسل جوان آماده‌ کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: البته گام برداشتن در مسیر رفع موانع آسان نیست و همگان می‌بینید که هر گامی که دولت در این مسیر برمی‌دارد با چه مشکلات و طعنه ‌زبان‌های ناروا و الفاظ درشتی مواجه می‌شود.
روحانی تصریح کرد: به هیچ عنوان تلاش‌های قطعاً ناکام در مسیر اقدامات دولت تدبیر و امید، در روحیه دولت یازدهم تأثیری نخواهد گذاشت و ما با توکل به خدا و با حمایت ملت و بویژه جوانان این مسیر را برای دستیابی به اهداف بلندمان ادامه خواهیم داد.
محمد حسین مهدویان کارگردان فیلم سینمایی ایستاده در غبار در این مراسم به نمایندگی از جوانان در حوزه فرهنگی و هنری با اشاره به فضای ارزشمندی که پس از انقلاب در کشور برای روایت های تاریخی بوجود آمد، خواستار ایجاد فضا برای جوانان در راستای روایت های مستقل از تاریخ و پژوهش های تاریخی به عنوان هویت یک ملت و تغییر نگاه مسئولان به مقوله تاریخ شد .
مهسا عباس زاده جوانترین عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایندگی از جوانان در حوزه پزشکی، سعادت و پیشرفت را میوه اعتماد به جوانان دانست و اظهار داشت: باید تلاش کنیم شرایط جامعه با تدبیر به سمت افزایش امید و آرزو در جوانان و باز شدن راه برای شکوفایی و رشد استعداد های جوانان حرکت کند.
خانم عباس زاده فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل، ایجاد گام عملی برای کمک به شکوفایی جوانان، ایجاد ساز و کاری مناسب برای شناسایی جوانان نخبه و بکارگیری آنان در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و جلوگیری از روند خروج نخبگان را از جمله اقداماتی دانست که می تواند موجب اعتلای کشور شود.
وی افزود: استفاده از فرصتی که دولت در زمینه رفع تحریم های بین المللی بوجود آورده، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش مبادلات علمی با دانشگاههای تراز اول جهان و پژوهشگران خارجی و ورود فناوری های نوین به داخل کشور می تواند موجب اعتلای علمی کشور بدون خروج نخبگان شود.
سید امین شریف النسبی به نمایندگی از جوانان در حوزه فنی و مهندسی و فعالان صنعتی بخش خصوصی نیز در این جلسه با تقدیر از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم آنها را برپایه عقلانیت و خرد جمعی و به دور از شتاب زدگی و سودازدگی برشمرد و افزود: مقایسه شرایط امروز با روزهای قبل از خرداد سال ٩٢، برای اغلب جوانانی که مشی اعتدال و تدبیر را برگزیده اند کافیست تا با عزمی راسخ تر و امیدوارتر از گذشته برای تحقق کامل برنامه های دولت از هیچ کوشش و همراهی دریغ نکنند.
وی با بیان اینکه امروز بخش صنعت کشور اوضاع و شرایط خوبی ندارد و افزایش تصدی گری و نقش آفرینی بخش دولتی آسیبهای زیادی به فضای رقابتی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: تسهیل در فضای عمومی کسب و کار، مساعد سازی فضای اجتماعی و امنیتی برای بازگشت سرمایه های انسانی و مالی، تسریع در حذف فرآیندهای مزاحم و مجوزهای زائد و اهتمام به ارائه مستمر و به روز تقویم آماری اقتصادی کشور از جمله اقداماتی است که فعالان صنعتی در کنار اهتمام به حل مشکلات اقتصاد کلان از دولت انتظار دارند.
شریف النسبی افزود: غفلت از سرمایه جوانان شایسته و عدم بکارگیری آنان در پست های مدیریتی هم فرصت کشف و پرورش مدیران جوان با تجربه های ملی را از آنان سلب نموده و هم موجب کم تحرکی در حل مشکلات آنان شده است.
این جوان نخبه در حوزه فنی و مهندسی با تقدیر از رییس جمهور به خاطر اهتمام و ضرورت بخشیدن عمل به تمامی وعده های انتخاباتی، گفت: ایجاد اجماع بین کلیه نهادهای تصمیم گیر در راستای حل گره های سیاسی به جا مانده از قبل، نه صرفا به عنوان یک مطالبه سیاسی، بلکه به عنوان یک مولفه موثر در افزایش سرمایه اجتماعی نظام کماکان به عنوان خواست و مطالبه روشن جوانان، عنایت ویژه رییس جمهوری و دولت را طلب می کند.
در ادامه این مراسم حسن رضایی بحرآبادی به نمایندگی از حوزه سیاسی و اجتماعی، دانشگاه و دانشجویان را چشم و گوش دولتمردان دانست و با تشکر از رییس جمهوری به خاطر حمایت از جوانان و دانشجویان و شنیدن حرف‌های آنان، اظهار داشت: امروز دانشگاه در میان هجمه‌های کسانی که همت خود را مصروف مأیوس کردن دانشگاه‌ها از دولت گذاشته‌اند، تنها است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نهادهای صنفی و مدنی خواستار حمایت همه جانبه وزارت علوم از تشکیل اتحادیه‌های علمی، صنفی و سیاسی در دانشگاه‌ها شد.
این فعال حوزه سیاسی و اجتماعی گفت: دانشگاه می تواند حلقه اتصال طبقات مختلف جامعه با دولت باشد و اگر به دنبال استقلال آزادی و جمهوری اسلامی هستیم پایگاهی بهتر از دانشگاه و دانشجو وجود ندارد.
در ادامه سعید محمدی از حوزه کارآفرینی نیز لزوم حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و نوین را مورد تأکید قرار داد و گفت: بی تردید کسب و کارهای اینترنتی در چند سال آینده نقش پررنگی در رشد و پیشرفت کشور ایفا خواهند کرد.
وی افزود: یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توان با کمک آن اقتصاد مقاومتی را عملی کرد، سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوین و اینترنتی است.

۹۵/۰۴/۰۹
۲۲:۴۶

سهمانی مدیرعامل بانک رفاه شد/ صدقی بالاخره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور علی ربیعی و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، محمدعلی سهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران معرفی شد.  سهمانی پیش از این مدیر عاملی بانک توسعه تعاون را در کارنامه کاری خود دارد.  
علی صدقی در پی افشای فیش حقوقی نجومی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران برکنار شد.

۹۵/۰۴/۰۹
۱۶:۰۴

بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک کره جنوبی یادداشت تفاهم امضا کردند

خبرگزاری میزان- بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک کره جنوبی به منظور بسط تعامل دوجانبه اقتصادی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک کره جنوبی به منظور بسط تعامل دوجانبه اقتصادی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
 
این تفاهم نامه به امضای علی اشرف افخمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و دوک هون لی مدیرعامل اگزیم بانک کره جنوبی رسید.
 
درمتن این سند، طرفین تفاهم دوجانبه خود را در خصوص انجام همکاری‌های مالی دوجانبه در بخش‌های کلیدی و مهم صنعت و تجارت،تأمین مالی پروژه‌ها در حوزه‌های منابع طبیعی، گاز، نفت، پتروشیمی، پروژه‌های زیربنایی، انرژی‌های تجدید پذیر، نیروگاه‌ها، آب، حمل و نقل و کشتیرانی اعلام کردند.
 
انتهای پیام/

۹۵/۰۴/۱۰
۰۵:۵۵

برگزیت و اقتصاد ایران

حسین راهداری
روز جمعه، لحظاتی پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی بر خلاف انتظار بسیاری از دولتمردان، صاحبان کسب و کارها و رسانه‌ها، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رقم خورد و همین خبر کافی بود تا شوکی تمامی بازارها را دربرگیرد. اینکه چه میزان از این واکنش واقعی و چه میزان از روی هیجانات پس از این شوک بوده است، مساله‌ای است که در روزهای آتی می‌توان در مورد آن قضاوت کرد.
اما در کل تاثیر خروج بریتانیا بر سرنوشت اتحادیه اروپا و نیز آینده واحد پولی یورو و همچنین بر بخش بانکی غیر قابل انکار است. حال با این اوصاف، تبعات اقتصادی خروج بریتانیا بر اقتصاد ایران چیست؟
پر واضح است که اقتصاد ایران ارتباط چندانی با دنیا به معنای چیزی فراتر از واردات و صادرات کالاها ندارد. بنابراین از این منظر نیز انتظار نمی‌رود که مانند آنچه روز جمعه در بسیاری از کشورها اثراتش را نشان داد، شوک خروج بریتانیا بر ایران چندان اثرات مستقیم و سریعی داشته باشد. واکنش خنثای بورس در روز شنبه خود گویای این حقیقت است. البته سال‌ها و دهه‌هاست که انزوای ایران از بازارهای مالی و اقتصادی دنیا، هم فرصت‌های بی‌شمار رشد را از ایران گرفته و هم آن را به‌طور مستقیم در برابر بحران‌های جهانی به ظاهر مصون کرده است؛ زیرا در عمل به‌طور غیرمستقیم اثرات بحران‌های اقتصادی جهانی در قالب قیمت کالاهایی همچون نفت یا تغییرات ارزش دلار بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند. با این وجود در مورد اثرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران به این موارد می‌توان اشاره کرد:
1- فروپاشی احتمالی اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو
هدف شکل‌گیری اتحادیه اروپا در ابتدا نزدیکی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم و عدم بازگشت به جنگی دوباره بود. ابزار این نزدیکی نیز تفاهمات اقتصادی بود. پس از بحران سال 2008 در آمریکا و به‌دنبال آن بحران بدهی‌های کشورهای اروپایی، به‌نظر می‌رسد که دقیقا همین مسائل اقتصادی باعث شده‌اند که گروه‌های راستگرای موافق خروج از اتحادیه اروپا و یورو قدرت بگیرند. حال اولین خروج نه از جانب کشور بدهکاری مانند یونان، بلکه اقتصاد مهمی در اتحادیه اروپا به نام بریتانیا اتفاق افتاده است. این می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگری شود که از بحران و رکود اقتصادی خسته شده‌اند و راه‌حل را در جدایی از اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو می‌بینند. اما برای ایران که با آمریکا مشکلات بنیادی سیاسی دارد و روی اروپا به‌عنوان وزنه متعادل‌کننده نگاه می‌کند، مشخصا اروپای ضعیف و ازهم‌گسیخته تاثیر اقتصادی منفی دارد. در ضمن ایران بسیاری از تبادلات مالی خود را به یورو تبدیل کرده است و به‌نظر نمی‌رسد بعد از یورو، ایران ارز باثبات دیگری به جز دلار برای تبادلات خود داشته باشد. با تضعیف اتحادیه اروپا، فروپاشی یورو نیز دور از ذهن نیست و این می‌تواند ضربه سختی به ارز تبادلات ایران وارد کند. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت ایران باید یا مساله استفاده از دلار را حل کند یا خود را برای سناریوی دیگری در دنیای بدون یورو آماده سازد.
2- تداوم رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت
این روزها که بازار نفت با رقابت تولیدکنندگان بر سر مشتریان و به تبع آن افزایش تولید دچار مازاد عرضه است، بدترین خبر برای تولیدکنندگان نفت می‌تواند تداوم رکود اقتصادی دنیا یا به‌عبارتی کاهش تقاضا برای نفت باشد. البته اقتصاد انگلیس در ابعاد جهانی مانند دهه‌های قبل نقش ندارد و رکود در این کشور نمی‌تواند همانند آمریکا یا چین، تاثیر چندانی بر رکود اقتصاد دنیا داشته باشد. اما اگر اثرات بد این خروج به اتفاقات مشابه در کشورهای اروپایی دیگر و تعمیق رکود در این قاره منتهی شود، آن موقع اثر رکود اقتصادی اتحادیه اروپا مسلما بر اقتصاد دنیا قابل صرف‌نظر کردن نیست که این خود می‌تواند تقاضای نفت را کاهش داده و سبب افت قیمت نفت شود. پرواضح است که کاهش قیمت نفت تا چه حد اثرات رکود تورمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
3- اثر منفی بر صنعت بانک‌ها
بریتانیا و به‌طور خاص لندن مرکز مهم مالی دنیا و بانک‌های بین‌المللی بوده و هست. از یک طرف لندن در اتحادیه اروپا قرار داشت و از طرف دیگر روابط آن با نیویورک در آن سوی اقیانوس اطلس به این شهر موقعیت خاصی برای فعالیت‌های مالی داده بود. حال با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور جذابیت خود را برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از دست خواهد داد یا حداقل مانند گذشته جذاب نخواهد بود. سقوط بعضا بیش از 20 درصدی سهام بانک‌ها خود گویای اثر شدید این اتفاق بر صنعت بانکداری است. در حال حاضر و پیش از این همه‌پرسی، بانک‌های تراز اول بین‌المللی که اتفاقا مرکز اکثر آنها یا در لندن بوده یا جای پایی در این شهر دارند، به‌دلیل ترس از جریمه‌های احتمالی آمریکا با ایران همکاری نمی‌کردند. می‌توان انتظار داشت که این بانک‌ها با این شوک و اثرات بد مالی آن، بیش از پیش تحت‌فشار مالی قرار گرفته و در رفتارهای خود محافظه‌کارتر شوند که این می‌تواند در همکاری با ایران نیز محدودیت ایجاد کند.(نیوزهاب سیاسی ،ge1001)

۹۵/۰۴/۱۰
۰۵:۲۱