نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98920
  • تمام سکه (طرح جدید) 980000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 970000
  • نیم سکه 490000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3405
  • یورو 3885
  • پوند 5230
  • صد ین 2880
  • درهم امارات 934
  • لیر ترکیه 1410
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 27560
  • 0
    یورو 31185
  • 0
    پوند 42023
  • 0
    فرانک 29753
  • 0
    صد ین 23131
  • 0
    درهم امارات 7505

در اولین روز هفته؛ ارزش معاملات فرابورس از یک هزار و173 میلیارد ریال فراتر رفت

تهران - ایرنا - در نخستین روز هفته، بازار فرابورس شاهد معامله 287 میلیون و 390 هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار و 173 میلیارد و 870 میلیون ریال بود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از فرابورس، در پایان معاملات امروز 18 بهمن ماه 1393، 287 میلیون و 390 هزار ورقه بهادار در 29 هزار و 355 نوبت دست به دست شد و ارزش آن به یک هزار و 173 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید.
در روز جاری، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با معامله 29 میلیون و 560 هزار سهم به ارزش 80 میلیارد و 650 میلیون ریال، بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و شاخص فرابورس با اندکی کاهش به رقم 746.84 واحد رسید.
بیشترین افزایش قیمت مربوط به سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال و پس از آن شرکت های صنایع فولاد آلیاژی یزد و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و بیشترین کاهش هم نصیب سرمایه گذاری مسکن زاینده رود، زرین معدن آسیا و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شده است.
بازار اوراق با درآمد ثابت در اولین روز هفته شاهد معامله 200 هزار و 40 ورقه اجاره سه ماهه جوپار بود و بیشترین حجم معاملات صندوق های قابل معامله در اختیار صندوق سرمایه گذاری آسام با معامله 222 هزار و 550 سهم بود.
این گزارش حاکیست، امروز شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت های بیمه ما و آرمان، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام و شرکت های بیمه سامان، شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال و صنایع فولاد آلیاژی یزد پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد بودیم.
همچنین نماد شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به عنوان یکصد و هفتاد و ششمین نماد معاملاتی از 15 بهمن ماه در یازار پایه فرابورس ایران درج شد.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • دنیای معدن
  • موج
  • ایران اکونومیست
  • واحد مرکزی خبر
  • نسیم آنلاین
  • فارس
  • ندای انقلاب
  • پولی مالی
۹۳/۱۱/۱۸
۱۵:۵۳

در چهل و هشتمین سال فعالیت حال بازار سرمایه همچنان خوب نیست

نقدینه- بورس اوراق بهادار تهران این هفته در حالی پا به چهل و هشتمین سال فعالیت خود گذاشته است که همچنان با کاستی‌هایی در سهم عملکردی خود در اقتصاد کشور و ساختار درونی مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در حالی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است در اقتصادکشور سهمی همپایه بازار پول به‌دست آورد روش‌های سنتی حاکم بر این بازار، راه سختی را برای بهبود این جایگاه ایجاد کرده است.
مشکلات ناشی از کمبود تفکر استراتژیک و دراز‌مدت در بازار سرمایه منجر به نامتوازني سهم بازار سرمایه در میان فعالان اقتصادی کشور شده است به گونه‌اي كه برخی از بخش‌های اقتصادی در بازار سرمایه حضور ندارند. بخش‌هایی نظیر بازرگانی،‌ خدمات و بهداشت و کشاورزی عمده‌ترین بخش‌هایی هستند که تقریبا هیچ سهمی در بازار سرمایه نداشته و تاکنون شرکت‌های این بخش‌ها راهی به بازار سرمایه نیافته‌اند.
در همین حال عملکرد فرابورس نسبت به فلسفه ایجاد این بازار موجب شده است كه نقش بازار سرمایه در بازار اولیه کمرنگ‌تر از گذشته شود و عملا بازار سرمایه نتواند امکانات خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد.در ساختارهای کلان حاکمیت تفکر و مدیریت دولتی بر آسیب‌پذیری بازار افزوده است.
در همین حال در درون بازار هنوز مقررات ابتدایی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا، کارکرد اولیه بازار در کشف قیمت عادلانه را زیر سوال برده است؛ از این رو این عوامل عدم حضور فراگیر اقشار مردم در بازار سرمایه را دامن زده است. بر این اساس شرایط بازار و عدم رخداد تغییرات در آن باوجود احساس نیاز شدید به آن نمی‌تواند خوش‌بینی زیادی را ایجاد کند.
این شرایط در حالی رخ می‌دهد که تجربه بازار سرمایه در اقتصاد جهانی و تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیش روی تصمیم‌سازان قرار داشته و عملا چیزی ناشناخته برای کشف باقی نمانده است.
در بازار سهام هفته گذشته معامله‌گران پس از یک دوره افت شاهد بازگشت بازار و افزایش حجم معاملات بودند، این شرایط که معمولا در دهه فجر هر سال رخ می‌دهد امسال نیز با رشد بازار همراه بوده است.
افزایش حجم معاملات البته با خبرهایی در مورد تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه بازار نیز همراه بود. در حالی که بازار سرمایه عملا پنج هفته بیشتر تا پایان سال ندارد، چهار موضوع بیش از موارد دیگر پیش روی بازار است. 
تداوم یا عدم تداوم تزریق نقدینگی به بازار سهام،‌ ثبات یا عدم ثبات بازار جهانی به ویژه بهای نفت، پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال آینده و نتیجه مذاکرات اتمی مهم‌ترین‌ موضوعات پیش روی بازار به شمار می‌روند. برخی منابع از احتمال جدی انتشار متنی با عنوان توافق سیاسی ایران و 1+5 در هفته آینده خبر داده‌اند.
ایران و گروه 1+5 دور بعدی مذاکرات خود را هفته آینده در مونیخ آلمان ادامه خواهند داد. در تحولات اقتصادی با به پایان رسیدن کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به زودی بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس آغاز خواهد شد.
با شروع بررسی لایحه بودجه به‌صورت عمومی بازار متاثر از این مساله خواهد بود. در خارج از اقتصاد کشور بازار جهانی نفت در انتهای هفته نوسانات شدیدی را تجربه کرد. در این بازار بهای نفت البته همچنان کف 50 دلاری خود را حفظ کرده است؛ بهای فلزات نیز هر چند اندک اما بهبود یافته‌اند، به گونه‌اي كه بهای مس به هر تن 5 هزار و 708دلار رسیده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 862دلار، 2 هزار و 139دلار و یک هزار و 841دلار رقم خورده است.
روز چهارشنبه، بازار پر‌نوسانی را شاهد بودیم که در ابتدای آن اکثر نمادهای معاملاتی با عرضه‌های سنگینی مواجه شدند. این عرضه‌های سنگین که ناشی از افزایش قیمت سهام در هفته گذشته بود؛ در میانه بازار جمع‌آوری شد تا بازار بتواند با دستیابی به ارزش معاملاتی 149میلیارد تومان در بورس و 171میلیارد تومان در فرابورس شاهد روز پر‌گردشی باشد. اوج معاملات روز چهارشنبه جمع‌آوری صف فروش کمباین‌سازی ایران بعد از نزدیک به یک ماه صف فروش بود.
این جمع‌آوری بار دیگر تاثیر مخرب دامنه نوسان اندک 4درصدی و حجم مبنا را به نمایش گذاشت. با توجه به نوسان بازار روز چهارشنبه در نهایت در گروه برقی سازمان خصوصی‌سازی مجددا بلوک 28.38 درصدی ایران ترانسفو را به حراج گذاشته است. براساس اعلام صورت گرفته این بلوک در نرخ هر سهم 877 تومان روز دوم اسفند ماه عرضه می‌شود تا همچنان کشمکش برسر مدیریت این شرکت ادامه داشته باشد.
 در گروه بیمه‌ای سلسله گزارش‌های منفی با گزارش بیمه سامان ادامه یافته است. شرکت بیمه سامان با سرمایه 400 میلیارد ریال در پیش‌بینی براساس عملکرد 9 ماهه، سود هر سهم خود را مبلغ 221 ریال برآورد کرده و 48 درصد آن را در 9 ماهه پوشش داده است.
«بساما» سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با 40 درصد تعدیل منفی برآورد كرده است که دلیل اصلی آن کاهش 18 درصدی درآمد حق بیمه، کاهش 74 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی و کاهش 83 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع است.
در گروه بازرگانی شرکت بهشت آینده پارس دراطلاعیه  شفاف‌سازی اعلام کرد با بانک ملی در مورد جدول بازپرداخت تسهیلات شرکت به توافق رسیده است. در گروه غذایی قشهد نیز برای تعدیل سود متوقف شده است که احتمال تعدیل منفی این شرکت وجود دارد.
در گروه تجهیزات، شرکت حفاری شمال با توجه به مشکلات رخ داده برای شرکت از سوی وزارت نفت تعدیل منفی 5 درصدی را اعلام کرده است. انتظار می‌رود شرکت تعدیل سنگین‌تری را برای پیش‌بینی سود سال 94اعلام کند. در این گروه همچنین شرکت ماشین‌سازی اراک در دوره سه ماهه نخست امسال مبلغ 121 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 29 درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید.
گزارش از: همایون دارابی
 

منابع دیگر:
  • عصر بانک
۹۳/۱۱/۱۸
۱۰:۱۲
منابع دیگر:
  • واحد مرکزی خبر
  • برنا
  • صنعت بیمه
  • ریسک نیوز
  • ایرنا
  • نسیم آنلاین
  • صدای اقتصاد
  • بولتن
  • دنیای صنعت
  • بانکداری ایرانی
  • پول‌پرس
۹۳/۱۱/۱۹
۰۷:۱۳
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • آسیا
  • ایرنا
  • صنعت بیمه
  • عصر بانک
  • ریسک نیوز
  • خبر اقتصادی
  • فارس
  • پول نیوز
  • نسیم آنلاین
  • پول‌پرس
  • رجا نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • بانکداری نیوز
  • رسالت
  • بانکداری الکترونیک
  • پانا
۹۳/۱۱/۱۹
۰۷:۴۷

عملکرد اتکایی اجباری بیمه مرکزی در سال 92؛ رشد 2.64 درصدی سهم حق بیمه اتکایی اجباری بیمه های زندگی

تهران - ایرنا - سهم حق بیمه اتکایی اجباری بیمه های زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 بیش از 35.774 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 2.64 درصد رشد داشته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، 29.258 میلیارد ریال از این رقم مربوط به بیمه های غیرزندگی و 6.516 میلیارد ریال مربوط به بیمه های زندگی بوده است.
براساس این گزارش، در این سال خسارت پرداختی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت عملیات اتکایی اجباری در بیمه های زندگی 2.162 میلیارد ریال و در بیمه های غیرزندگی 23.726 میلیارد ریال و جمعاً 25.889 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 27.18 درصد رشد داشته است.
علاوه بر خسارت پرداختی مذکور، در سال 1392 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3.820 میلیارد ریال به عنوان کارمزد به شرکت های بیمه پرداخت کرده است.
در سال 1392 نسبت خسارت 72.37 درصد برآورد شده که در مقایسه با خسارت سال1391 که 58.40 درصد بوده، 13.97 درصد رشد داشته است.
ضریب خسارت در سال 1392 با 13.22 درصد رشد، از 95.67 درصد در سال 91 به 82.45 درصد در سال 92 افزایش یافته است.
لازم به ذکر است از ابتدای سال 1392 درصد سهم واگذاری اتکایی اجباری در رشته عمر، با 5 درصد کاهش به 40 درصد و رشته های غیرزندگی با 5 درصد کاهش به 20 درصد رسیده است.
اقتصام(1) 9141**1558

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • بنکر
  • ایستانیوز
  • خبر اقتصادی
  • ایلنا
  • ایران و جهان
  • بانکداری نیوز
  • گسترش صمت
  • ریسک نیوز
  • آفتاب
  • نقدینه
  • بانکداری ایرانی
  • تفاهم
  • آسیا
۹۳/۱۱/۱۸
۱۵:۳۷

منتشرشد مجموعه کتابچه‌های مقررات تخصصی بیمه

ایستانیوز: مجموعه شش جلدی کتابچه‌های مقررات تخصصی بیمه با عناوین " مجموعه راهنمای آیین‌نامه‌ها، قوانین و بخشنامه‌های بیمه " موسوم به (مراقب بیمه)، به صورت کتاب الکترونیکی درپایگاه اطلاع رسانی نظارت بیمه مرکزی منتشرشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شاید یکی از زیر بنایی ترین کار های نهاد ناظر تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات به روز و به هنگام است. این درحالی است که بسیاری از فعالان صنعت بیمه علیرغم فعالیت در بخشهای فنی و مالی موسسات بیمه، اطلاع دقیقی از وظایف و تکالیف قانونی و مقرراتی ناظر به حوزه فعالیت خود نداشته و از این رو عملکرد آنها دچار انحرافاتی گردیده که رفع انحراف آنها انرژی و زمان زیادی طلب می‌نماید.
اغلب کتاب‌های قوانین و مقررات بیمه که تاکنون تهیه و منتشر شده به دلیل سرعت تصویب و اصلاح مقررات مصوب شورایعالی بیمه سریعاً ناقص شده و فاقد آخرین مصوبات می‌باشد و تشخیص موارد ناسخ و منسوخ مقررات نیز برای فعالین صنعت بیمه دشوار است.
بر این اساس معاونت نظارت بیمه مرکزی که در جریان دقیق قوانین و مقررات بیمه قرار دارد کتابچه‌های تخصصی "مراقب بیمه "را تهیه با عناوین زیر کرده است:
۱- شرکتهای بیمه و واسطه های بیمه ۲- عملیات مالی و بیمه اتکایی
۳- بیمه های خودرو ۴- بیمه های اشخاص ۵- بیمه‌های اموال ۶- بیمه های مسئولیت و بیمه های خسارت پولی
مزایای مجموعه شش جلدی "مراقب بیمه" به شرح زیر است:
۱- مجموعه "مراقب بیمه "، با رویکرد تخصصی رشته‌های اصلی شامل بیمه اموال، اشخاص، بیمه‌های مسئولیت و بیمه های خودرو تهیه شده تا این چهار کتابچه برای مدیران فنی هر یک از گروه رشته‌های مذکور در دسترس باشد.
۲- یک کتابچه به شرح قوانین و مقررات مرتبط با "شرکتهای بیمه و واسطه‌های بیمه " اختصاص یافته تا مورد استفاده مدیران امور شعب و نمایندگان شرکت‌های بیمه قرار ‌گیرد.
۳- یک کتابچه دیگر نیز به عملیات مالی و بیمه اتکایی اختصاص یافته تا برای مدیران مالی و اتکایی موسسات بیمه مورد استفاده قرارگیرد.
۴- کلیه بخشنامه های تخصصی که طی سالهای گذشته به صورت پراکنده در رشته‌های مختلف بیمه توسط بیمه مرکزی حسب مورد صادر شده در این کتابچه‌ها برای اولین بار جمع‌آوری و درج شده است.
۵- نظریه‌های حقوقی معاونت محترم ریاست جمهوری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه و دفتر حقوقی بیمه مرکزی نیز که حسب مورد در سالهای گذشته استعلام شده به خصوص در مورد بیمه‌های شخص ثالث به این کتابچه ها اضافه شده تا راهگشای کارشناسان فنی و بیمه باشد.
۶- چک لیست قوانین و مقررات بیمه نیز به صورت تخصصی و متناسب به انتهای هر یک کتابچه اضافه شده که می‌تواند مورد استفاده بازرس و حسابرس شرکت های بیمه قرارگیرد.
لازم به ذکراست ویرایش­های بعدی کتابهای مذکور به صورت کتاب الکترونیکی به روز و به هنگام شده و در پایگاه اطلاع رسانی نظارت در دسترس قرار می‌گیرد.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۳/۱۱/۱۸
۰۹:۳۹

اعتراف برای جلب اعتماد

جوادگودرزی
معاون مدیر کل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  پیشبرد اهداف سازمانی در فضای اجتماعی، مستلزم ایجاد بسترها و زمینه سازی برای پذیرش افکار عمومی است. یکی از وجوه اساسی واصلی شکل گیری فعالیت های سازمانی در جامعه، پذیرش افکار،آراء و نظرات عموم مردم است تا عنصر تعامل و همکاری بر پایه میزان پذیرندگی جامعه عینیت یابد. به همین منظور است که به رسم معمول، سازمان ها با تکیه بر عنصر بسترسازی و فرهنگ سازی، اهداف ، سیاست ها ونحوه عمل خویش را در یک یا چند موضوع مورد نظر به آحاد جامعه اطلاع رسانی می کنند و با فنون مختلف ، سعی در ایجاد و پذیرش در آنان می کنند.
   پذیرش افکار عمومی وتوجه به باورها و نگرش های آنان نیز لوازم وامکاناتی را می طلبدکه توجه جدی به آنها می توانداین رابط دو طرفه را پویا تر کند،چه برقراری  و تداوم هر ارتباطی بدون توجه به عناصر اصلی بوجود آورنده آن می تواندموجدو موجب شرایطی شودکه بعضا نتوان آثار و تبعات آن را تا سالها پاک کرد.
     ایجادهر ارتباطی ناگزیر ازگذر از چند مرحله است به بیان دیگر بر هرارتباطی عناصری حاکم است که وجوب هر یک دال بروجود دیگری است." فرستنده"،"کانال ارتباطی"، "پیام" و" گیرنده" را عناصر اصلی یک ارتباط سالم و دو طرفه قلمدادمی کنند،هرچندکه نمی توان از تاثیری که دو عنصر غیر مستقیم دیگر یعنی " بازخورد "و" پارازیت"  نیز درتقویت و تضعیف  این ارتباط می گذارد، غافل شد.
    فارغ از چگونگی و چرایی ترسیم این مقدمات ،سوالی که می توان طرح کرد اینکه اگر در جریان هر ارتباطی یکی از این عناصر دستخوش تغییرات و یا تحولات مثبت ویا منفی شود ،چه اتفاقی می افتد؟ فرضا اگردر ابتدای این فراینداز طرف فرستنده – که احتمالا می تواند یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی دارای ارزش خبری هم باشد- از ابتدا مطلبی بصورت ناآگاهانه و یا حتی اگاهانه،نادرست و یا معکوس، جلوه داده شودچه اتفاقی می افتد؟
    پاسخ منطقی به این سوال را می توان در دو احتمال بررسی کرد :یافرستنده اشتباه خودرا نمی پذیردو به ناچار ارتباط های بعدی و عناصر بعدی ایجاد ارتباط نیز متاثر از این موضوع ،مجبور به توجیه و یاتئوریزه کردن این اشتباه نامربوط می شود ویا اینکه  فرستنده پیام اشتباه خودر ا می پذیرد و در نهایت با یک اعتراف به غائله خاتمه می دهد.
    اما اگر همانگونه که گفته شد،" فرستنده پیام" یک شخصیت مهم بوده و متاسفانه به عمد یا سهو، امکان پذیرش اشتباه نیز نداشته باشد، خودبخود گزارش های بعدی نیز حول و حوش همان اشتباه خواهدچرخید و اصطلاح" خشت اولی" پیش می آید که چون اولینش را معمار کج نهاده به ناچار بایدتبعات تا ثریاکج بودنش را نیز پرداخت کرد و واحسرتا که جسارتی هم برای درست کردن آن به اعتبار همان اشتباه اولیه نیست.
    باور نگارنده  و البته بسیاری از خوانندگان این سطور بر این است که هیچ انسانی از خطا مصون نیست  چراکه هرکسی  بر اثر عوامل خودآگاه و نا خودآگاه، دچار خطا و اشتباه می‌شود؛ مهم این است که پس از پی بردن به خطا نه تنهابر تکرارآن اصرار نورزد، ومهمترازآن در صدد توجیه و دفاع از آن نباشد، بلکه به اشتباه خود اعتراف و اقرار، و درصورت لزوم از طرف مقابل عذرخواهی کند.
    موضوعی که نمونه های آن هم در تاریخ و هم در تعالیم دینی ما کم نیست.اعتراف اهل تسنن به امامت حضرت علی (ع) بعداز حضرت محمد(ص) در تفسیر آیه 35سوره مائده(وکسانی هستندکه ایمان آورده اند،همانها که نماز برپامی دارندودر حالت رکوع،زکات می دهند)،اعتراف معاویه به اعلم بودن حضرت علی(ع)،اعتراف ابن ابی دارم به لگد زدن عمر به حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع)، اعترافات کاچازنونی اولین نخست وزیر ارمنستان  مبنی بر نسل کشی ارمنی ، اعتراف آمریکا و انگلیس مبنی برکمک به رضاشاه و مشارکت در کودتا علیه مصدق ،اعتراف فرانسیس فوکویاما ی ژاپنی به نادرستی نظریه پایان تاریخ،اعتراف محمدرضا شاه  به فاسد بودن حکومت  و جمله معروف او خطاب به مردم که :"من نیز صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم" ،اعتراف فلور پرلین وزیر فرهنگ فرانسه  مبنی بر عدم مطالعه کتاب ونمونه های بسیاری ازاعترافات  مدیران و حتی سیاستمدارانی که با اعتراف به عمل نادرست خود یا از مقام خود استعفا داه اند ویا با معذرت خواهی به اشتباهات خود معترف شد ه اند ،مشتی از خروارها اعترافی است که از زبان شخصیت های مهم و غیر مهم جاری شده است،.موضوعی که حتی رهبر انقلاب هم در اعتراف 19مهر1391 در جمع مردم بجنوردبر آن صحه گذاشت و در آن سخنرانی معروف از  اتخاذ سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه هفتادبه عنوان یک اشتباه یادکرد.
    متأسفانه فرهنگ اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از مردم درمیان بسیاری از مسوولان ومدیران دولتی و حتی خصوصی ما جایگاهی ندارد.عجیب است که  علیرغم اهتمام جدی حضرت امام خمینی و رهبر انقلاب مبنی بر ضروورت اعتراف به اشتباه ،تمام مسئولان رده بالا تا مدیران میانی به خاطر ترس از مقام وجایگاه خود  ،عادت دارند خودو عملکردهای خوب و بد خودرا را مصون از اشتباه بدانند و حتی از این عملکرد های بعضا بی ارتباط گزارش های رنگین می سازندودر بهترین قالب های نرم افزاری و با بهترین ابزارهای سخت افزاری به خورد مخاطبان خود می دهند و هرگز کوچکترین عیب و نقصی را به آن عملکردهای ناروا وارد نمی دانند! این، درست برخلاف تعالیم اسلام و اخلاق اجتماعی است و موضوعی است که حتی در بلاد کفر جهان امروز نیز جائی ندارد. در کشورهای غربی همواره مسئولان دولتی بر وجود مشکلات، عیوب و نواقص اقدامات خود و ناموفق بودن سفرهایشان نیز در کنار نکات مثبت تأکید می‌کنند. همین فرهنگ، در اظهارات مسئولان کشورهای پیشرفته شرقی از قبیل ژاپن و چین نیز مشهود است و قص علی هذا.
    اما مرادازطرح این همه مقدمه چینی برای چیست؟ چندی پیش یکی از مسوولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی در نشستی خبری که خیلی هم صمیمانه نبود برخلاف رویه موجود در ارائه گزارش در برنامه های این چنینی، بصورت کاملا شفاف و روشن پرده از خیلی از موضوعاتی که شاید در نزد بسیاری از هم کیشان خود خط قرمز بود برداشت،ایشان در فرازی از این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از لزوم پاسخگویی به عملکرد سازمان متبوع خوددر برخورد با یکی از شرکت های دارای مجوز پرسیده بود، ضمن تشریح کامل زوایای چگونگی برخورد با متخلفان این شرکت و ارائه راهکارهای قانونی سازمان تحت نظارت خود برای رهایی از بن بست ایجادشده گفته بود: «من اقرار می کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده است اگر نظارت بدرستی انجام می شد کار به اینجا نمی رسید.»البته این تنها بخشی از صحبتهای ایشان بود چه در همین جلسه گزاره هایی چون«در یک دوره ای بیمه مرکزی بدون اینکه اصلا بازار را ارزیابی و رسیدگی کند، مجوز جذب نماینده را آزاد کرد و یک دفعه شمار نمایندگان از ۱۰۰۰۰ به ۴۰۰۰۰ نماینده رسید»،«شرکت بیمه ایران به لحاظ مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی نیست»،«همه این کمبودهای مدیریتی و سوء مدیریتها و سوء جریانها را بیمه مرکزی نمی تواند جبران کند یا پاسخگو باشد»،«شرکت آتیه سازان حافظ هم برخلاف قانون فعالیت می کند»،«برای دولت نیز تصور ورشکستگی وجود ندارد»،«قرار نیست هرکسی که مال مردم را خورده است از این کار منتفع شود و دیگری تخلف او را بر عهده گیرد»،«در قوانین ایران تضمینی از شرکت های بیمه گرفته نمی شود»،«من نمی توانم به کسی تضمینی بدهم»و... نیز به چشم می خورد که می توان از  آن به عنوان بهترین گفت و گویی هایی یادکرد که ما بین خبرنگاران با یک مسوول ارشد دولتی مطرح شده است.
    البته این یک امر بدیهی و روشن است که این مطالب قاعدتا نباید نافی  قبول مسوولیت و تعهد قبل و بعد ازنشسن در بالاترین مسند یک سازمان نظارتی باشد کمااینکه در همین مصاحبه پرتنش از مقوله های امید بخشی چون « هیچ زیاندیده ای بدون پرداخت خسارت نخواهد ماند»،«قوه قضائیه با توقیف دارایی های این شرکت، خسارت زیاندیدگان را پرداخت می کند»،« بیمه مرکزی مجموعه ریسک هایی را که شرکت بیمه می پذیرد، کنترل می کند»،«من این اطمینان را می دهم که از این به بعد هیچ شرکت بیمه ای به سرنوشت بیمه توسعه دچار نخواهد شد»،«دیگر بیمه مرکزی اجازه نمی دهد افراد فاقد صلاحیت و دانش، تجربه و مهارت کافی به یکی از این مناصب مشغول باشند»،«پس از این هم به شرکت بیمه فقط بر اساس توانگری مالی اش اجازه خواهیم داد نماینده جذب کند تا بتواند این نماینده ها را کنترل کند»،«تمام دغدغه ما این است که شرکتها را منضبط و پاسخگو کنیم»،«توانگری شرکت های بیمه را از سال گذشته در سایت بیمه مرکزی اعلام کردیم و در دسترس مردم قرار داده شده تا با آگاهی بیشتری بیمه نامه بخرند» و«در چارچوب قوانین و مقررات دیگر از این اتفاقات در شرکت های بیمه نمی افتد»نیزنام برده شده است.
   به هرصورت اعتقاد و التزام مدیران  مسوولان کشوری و لشکری به شفافیت و صراحت در بیان نظرات از خصیصه هایی است که ممکن است در کوتاه مدت باعث ایجا د جو روانی کاذب و سردرگمی در عموم مردم شوداما اگر به واقعیت مطلب خوب نگریسته شود مشخص می شود که از این چنین رفتارهایی در دراز مدت، باید انتظار همدلی،اطمینان و اعتماد به نهادهای نظارتی را شاهد باشیم .نهادهایی که دقائق و ظرائف مترتب بر مسوولیتشان را می شناسند، بر مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مسلط اند و می دانند برچه چیزی و در چه حوزه ای نظارت می کنند.در چنین نظامی است که هم بیمه گران می دانند که نباید برای دستیابی به اهداف کوچک خود به وسایلی چون دامپینگ و رفتارهای غیر اخلاقی بنگاهداری مانند سرقت مشتریان متوسل شوند ورقابت را درکنار رقابت داشته باشندو هم بیمه گذاران می د انندکه در بازار سالم بوجود آمده می توانند بهترین بیمه گررا با استفاده از اطلاعات شفاف انتخاب کنند.
    از یاد نبریم که اصل حد اعلای حسن نیت در صنعت بیمه ،هم بیمه گر را موظف به بیان تعهدات خود در کمال صداقت می کندو همه بیمه گذار را متعهد به این می کند که کلیه اطلاعات را با صداقت کامل به بیمه گر اعلام کند.

۹۳/۱۱/۱۸
۱۲:۴۸

رصد فعالیت بیمه گری به صورت آنلاین

Banker - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال نظارت بر شرکت های بیمه با راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( سنهاب) فعالیت بیمه گری آنها را به صورت آنلاین رصد می کند.

به گزارش بنکر (Banker)، اداره کل فناوری و اطلاعات  اعلام کرد در راستای توسعه سامانه سنهاب از آبان ۱۳۹۲ فاز شناسایی شاخص های نظارتی بیمه مرکزی آغاز و پس از بررسی های به عمل آمده، شاخص های نظارت مالی، فنی، شبکه فروش و رسیدگی به شکایات نهایی شد.
بر اساس این گزارش، پیرو تهیه شاخص های نظارتی و با هدف نظارت دقیق، سامانه های ثبت اطلاعات قبول شدگان آزمون جامع نمایندگی، ثبت اطلاعات شبکه فروش، ثبت نام متقاضیان ارزیابی خسارت، رسیدگی به شکایات و  زیر سیستم های نظارت مالی، اتکایی اختیاری، خودرو  و ارتباط سامانه سنهاب با سیستم مکاتبات دیدگاه در سامانه سنهاب طراحی و راه اندازی شد.
همچنین از طریق این سامانه،  بیمه مرکزی به عنوان مرکز میانی بصورت آنلاین به اطلاعات ناجا دسترسی یافته و شرکت های بیمه می توانند از طریق شماره پلاک یا شماره VIN خودرو و دریافت اطلاعات پشت و روی کارت خودرو، مبلغ تخلفات خودرو  (از سال ۱۳۸۹) و کروکی‌های تصادفات – تخلفات رانندگی و نمرات منفی و اصالت گواهینامه (از سال ۱۳۹۱) را استعلام کنند.
 سرویس ساها؛ سامانه احراز هویت اشخاص نیز از دیگر امکانات این سامانه به شمار می آید که در راستای گسترش تعامل سیستماتیک سازمانی و نیاز صنعت بیمه به احراز هویت اشخاص  طراحی شد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۱۸
۱۱:۵۷

آیا نظارت بیمه مرکزی، اثربخش بوده است؟ / زهرا ماجدی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی، آیین‌نامه توانگری مالی را تدوین و اجرایی کرده است. حال پس از اجرایی شدن این آیین‌نامه، این سوال مطرح می‌شود که آیا پیاده‌سازی این آیین‌نامه اثربخش بوده و باعث اصلاح رفتار شرکت‌های بیمه شده است؟

مهمترین وظیفه موسسه‌های بیمه پذیرش ریسک‌هایی است که در آینده تعهدات مالی ایجاد می‌نمایند. توانگری مالی به معنای میزان توانایی مالی موسسه بیمه برای تعهدات پذیرفته شده خود در آینده است. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی، آیین‌نامه توانگری مالی را تدوین و اجرایی کرده است. حال پس از اجرایی شدن این آیین‌نامه، این سوال مطرح می‌شود که آیا پیاده‌سازی این آیین‌نامه اثربخش بوده و باعث اصلاح رفتار شرکت‌های بیمه شده است؟ آیا شرکت‌های بیمه پیش‌بینی‌های لازم را در جهت ارتقای سطح توانگری مالی خود داشته‌اند؟
با بررسی سطوح توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های 1392 و 1393 مشاهده می‌شود که از مجموع 21 شرکت بیمه مستقیم تنها 6 شرکت بیمه، توانگری مالی خود را ارتقاء داده‌اند. از این میان شرکت‌های بیمه رازی، معلم و پارسیان با عملکرد مطلوب توانسته‌اند توانگری مالی خود را به سطح 1 برسانند.
شرکت‌های بیمه ملت، امید، آرمان و ما با داشتن توانگری بالای 200 درصد و در نظر گرفتن حاشیه ریسک بالا، توانسته‌اند همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند. توانگری مالی شرکت‌های بیمه البرز، کارآفرین، سامان؛ پاسارگاد و دانا هر چند در سال 1393 در سطح 1 باقی مانده است، اما در صورت ادامه این روند احتمال کاهش توانگری مالی آنها در سال 1394 به سطح 2 وجود دارد.
از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، میهن و سینا در حفظ توانگری مالی خود در سطح 1 موفق نبوده‌اند و به سطح 2 تنزل یافته‌اند. شرکت‌های بیمه کوثر و دی نیز، علی‌رغم اینکه در سال 1392 در سطوح 2 و 3 توانگری مالی بوده‌اند، در سال 1393 به گروه 3 و 5 تنزل پیدا کرده‌اند. آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد این است که این کاهش توانگری باعث محدودیت چندانی در صدور این شرکت‌ها نشده است و با توجه به آمار عملکرد 8 ماهه مشاهده می‌شود که این شرکت‌ها میزان صدور خود را به میزان بیش از 50% افزایش داده‌اند.
سطوح نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و اقدامات بیمه مرکزی بر اساس آیین‌نامه‌ی 69 در هر سطح به شرح زیر می‌باشند:
لذا بیمه مرکزی می بایست با سخت گیری بیشتری نسبت به شرکت های واقع در سطوح 4 و 5 برخورد نماید و نظارت خود بر شرکت هایی که شاخص توانگریشان تنزل قابل توجهی داشته، افزایش دهد. هرگونه مماشات با اینگونه شرکت ها وضعیتی مشابه بیمه توسعه در آینده را رقم خواهد زد که نه به نفع بیمه گذاران است نه بیمه گران.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که سطوح نظارتی فعلی برای تغییر رفتار شرکت‌های بیمه چندان اثربخش نبوده‌اند. در اغلب کشورها، شرکت‌های بیمه دارای نسبت توانگری مالی برابر یا بیشتر از 200% در سطح 1 قرار می‌گیرند. بنابراین پیشنهاد می‌شود سطوح نظارت بر توانگری مالی به صورت زیر اصلاح شوند:
· سطح 1- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر 200 و یا بیشتر باشد.
· سطح 2- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 200 و بیشتر از 100باشد.
· سطح 3- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 100 و بیشتر از 70 باشد.
· سطح 4- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 70 و بیشتر از 50 باشد.
· سطح 5- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 50 باشد.
بیمه مرکزی
بیمه البرز

۹۳/۱۱/۱۹
۰۸:۳۴

سیدحسین علوی بیمه مرکزی و مسوولیت تضامنی

بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث نظارت نماید و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی ملزم کرده است یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.

 این سطور متن ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث جمهوری اسلامی ایران است که در تیرماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اتفاقات روزهای اخیر در صنعت بیمه ناخودآگاه این سؤال را تداعی می کند که اساسا مشکل در بی قانونی است یا عدم اجرای قانون ؟
آنچه مسلم است در حالی که در شرایط فعلی صنعت بیمه در وضعیتی مطلوبی بسر نمی برد، در شرایطی که پیشرفت های عصر حاضر از جمله بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنعت توانسته آن را به یکی از صنایع اقتصادی پیشرو در جهان مبدل سازد اما در ایران، یکی از چالش های مهم عدم اجرای قوانین است .
صحبت های اخیر محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور در گفت وگو با خبر گزاری تسنیم درباره زندانی شدن تعدادی از بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه به دلیل عدم پرداخت تعهدات این شرکت به شرح :" متاسفانه تعدادی مددجو در زندان داریم که بیمه بودند اما تعهدات شرکت بیمه پرداخت نشده و این افراد به دلیل شکایت زیان دیدگان و عدم توانایی در پرداخت خسارت روانه زندان شده اند. " بار دیگر گواهی است بر عدم اجرای صحیح قانون ، بیماری که جز با نظارت اصولی نهاد های نظارتی از جمله بیمه مرکزی که به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون است درمان نمی شود.
گذشته از این سوال اینجاست بیمه گذارانی که فرآیند تامین و خرید بیمه را بصورت قانونی طی کرده و از شرکت بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی اقدام به خرید نموده اند اکنون به تاوان چه گناهی در زندان به سر می برند؟
 آیا این در نگاه مدیران ارشد اقتصاد کشور پذیرفته است که بیمه مرکزی در پاسخ به این افراد علیرغم الزام قانونی، در پی استعلام ستاد دیه کشور صرفا جهت رفع تکلیف از مسئولیت قانونی خود گام بردارند؟! تا آنجا که معاون اجرایی ستاد دیه کشور در انتقاد از این عملکرد بیان داشته " هر نامه ای می نوشتیم یک رونوشت هم برای مدیریت نظارت بیمه مرکزی می فرستادیم اما متأسفانه آنها هم پاسخی که دادند این بود که افراد خودشان باید از طریق قوه قضاییه پیگیری کنند و در واقع شانه خالی کردند."
 آیا در شرایطی که فعالان صنعت بیمه و شبکه فروش به دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور هستند چنین پاسخ هایی جز سلب اعتماد جامعه از بیمه و بیمه گر حاصلی خواهد داشت ؟!
 فراموش نکنیم جلب اعتماد جامعه نسبت به بیمه در کشورمان حاصل  سالها تلاش و خدمت فعالان این عرصه در کشور است، اعتمادی که متاسفانه با  نظارت های ضعیف مدیران شبیه آنچه در جریان اعلام غیر رسمی ورشکستگی شرکت بیمه توسعه و نهایتا متضرر شدن بیمه گذاران  آن برملا شد، سلب آن دور از انتظار نیست. گذشته از این باتوجه به نقش اتکایی بیمه مرکزی باتوجه به حضور بیش از ۱۵مورد مددجو که بیمه توسعه به انحاء گوناگون از پرداخت خسارت آن ها طفره رفته و در زندان هستند پیشنهاد می شود بیمه مرکزی ضمن بازنگری تعهدات قانونی خود نسبت به  پراخت خسارت زیان دیدگان  در راستای جلوگیری از آسیب اعتماد عمومی به صنعت بیمه اقدام نماید.
زیرا اصولا بیمه گذار با اتکاء به مسئولیت های قانونی بیمه مرکزی در امرتأسیس و نظارت بر شرکت های بیمه و تضمین های قانونی ناشی از این مسئولیت ها اقدام به انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه می کنند.
بدیهی است در غیر اینصورت بیمه گذاران متضرر می توانند با مراجعه به مراجع قضایی به طرفیت بیمه مرکزی به لحاظ مسئولیت تضامنی ناشی از عدم اجرای وظایف قانونی اقامه دعوا نمایند.
اما ذکر یک نکته ضروری است ، ضعف قوانین در حوزه بیمه نامه شخص ثالث در چنین مواردی بیش از پیش نمایان می شود ، به گونه ای که سرعت در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است را ضروری می کند .
بر کسی پوشیده نیست که شرکت های بیمه ، شرکت های بازرگانی هستند که با هدف کسب سود و درنهایت انتفاع بیمه گذاران فعالیت می کنند این در حالی است که بیمه شخص ثالث به دلیل ضعف ساختاری که داشته است از یک سو به رشته ای زیان ده در صنعت بیمه تبدیل شده و از سوی دیگر موجب زیان بیمه گذاران شده است به طوریکه نمونه عینی آن مشکلات بیمه توسعه است که در نهایت بیمه گذاران متعددی را متضرر کرد.
بنابراین تسریع در اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث از سوی مجلس شورای اسلامی و توجه به نظرات کارشناسی فعالان صنعت بیمه و استاندارد های بین المللی و درج اصولی چون راننده محوری و توجه به سوابق راننده ضروری است.
منبع: بانکداری الکترونیک

۹۳/۱۱/۱۸
۰۹:۳۰
۹۳/۱۱/۱۹
۰۶:۵۳
منابع دیگر:
  • جهان اقتصاد
۹۳/۱۱/۱۹
۰۷:۴۹

روایت فرشباف از سقوط یک شرکت بیمه‌ای

Banker - انگار ارثیه‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تمامی ندارد. این‌بار ضعف نظارت و کوتاهی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دامن دولت یازدهم را گرفته است.

به گزارش بنکر (Banker)، از زمانی‌که ماجرای بیمه توسعه و عدم ایفای تعهدات این شرکت خصوصی به ١٤هزار زیان‌دیده به میان آمده، تمام نگاه‌ها به‌سمت وضعیت نظارتی بیمه مرکزی در دولت قبل معطوف شده است. تنها هزارو٥٠٠ فقره شکایت مردمی از بیمه توسعه به بیمه مرکزی ارسال شده است و حالا بیمه مرکزی در دولت روحانی به سبب قصورات نظارتی دولت قبل، گرفتار شده و روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. جواد فرشباف‌ماهریان، سومین سکاندار بیمه مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که با سبقه سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگی وزارت کار در شورایعالی بیمه، بر مسند ساختمان بیمه تکیه زد. او اکنون سه‌سال‌وشش‌ماه است که از صنعت بیمه دور شده و ریاست کمیته ارزیابی سند چشم‌انداز را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برعهده دارد. ماجرای بیمه توسعه و اشارات سکاندار فعلی بیمه مرکزی به ضعف نظارت این نهاد ناظر، ما را به‌سوی فرشباف هدایت کرد تا روایت او را از پشت‌پرده‌های نظارت در دولت احمدی‌نژاد بشنویم. او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
 شما در دولت قبل ریاست بیمه‌مرکزی را برعهده داشتید. پس از جناب آقای همتی با ١٣سال مدیریت بر بیمه‌مرکزی و دوره کوتاه مدیریت آقای کهزادی، قرعه به نام شما افتاد و ریاست بر بیمه‌مرکزی به شما رسید. اتفاقا مدت مدیریت شما به نسبت روسای دیگر یعنی جناب آقای همتی و کهزادی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود. درست است؟
بله. بنده سه‌سال‌و‌شش‌ماه در بیمه‌مرکزی بودم. شش‌ماه مانده بود که دوره ماموریت بنده تمام شود که عذر ما را هم خواستند.
 چرا؟ چطور شد که شما را هم از ریاست بیمه‌مرکزی کنار گذاشتند؟
دلایل زیادی وجود داشت. ما با برخی از مسیرهای دولت و وزیر وقت اقتصاد توافق نداشتیم. در آن زمان که بحث هدیه یک‌میلیون‌تومانی دولت برای تولد هرنوزاد مطرح شده بود، دولت علاقه‌مند بود که صنعت بیمه درگیر این ماجرا شود و منابع مالی آن را از صنعت بیمه تامین کند. برآورد ما این بود که فقط در سال اول برای اجرای چنین طرحی باید حدود ١٨میلیاردتومان هزینه می‌کردیم که من در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی مقاومت زیادی کردم که بعد از آن، این مبحث در صندوق مهر امام‌رضا جلو رفت. یکی دیگر از مسایل، اعتقاد بنده به ضرورت خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی بود. طبق نظر کارشناسان، ساختمان قبلی بیمه‌مرکزی فقط ٣/٢ریشتر در برابر زلزله مقاومت داشت و با زلزله‌ای با بزرگای بیشتر ساختمان بیمه فرو می‌ریخت. در واقع صنعت بیمه‌ای که باید حافظ ایمنی، امنیت و پایداری باشد، خودش در ساختمانی متزلزل حضور داشت. تاکید من برای خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی با هدف استفاده و به‌منظور سرمایه‌گذاری بود که اگرچه مصوبه آن را از دولت گرفتیم اما به مذاق آقایان خوش نیامد.
 دو، سه‌سالی است که از صنعت بیمه دور شدید. الان دقیقا به چه کاری مشغول هستید؟ هنوز اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کنید؟
بیشتر درگیر امور تحقیقاتی و علمی هستم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ارزیابی سند چشم‌انداز را بر عهده دارم. اخبار مهم را رصد می‌کنم تا ببینم مسیر حرکت در چه وضعیتی است. زمانی‌که به بیمه‌مرکزی آمدم صنعت بیمه حتی یک برنامه سالانه نداشت. یک برنامه چشم‌انداز برای صنعت‌ بیمه طراحی کردیم که برنامه استراتژیک پنج‌ساله صنعت هم از این برنامه استخراج شد و در کنار اینها یک برنامه عملیاتی سالانه پیاده‌سازی شد که این در وحدت‌بخشی یک‌سازمان موثر بود. درواقع آنچه لازمه توسعه صنعت بیمه، حرکت به سمت یک بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار و غیردولتی‌شدن صنعت بیمه به‌لحاظ قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای نیاز بود، انجام گرفت.
 البته هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌ها مورد انتقاد بیمه‌گران است تا جایی که اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های دولت قبل در صنعت بیمه مورد تاکید و در دستور کار اصلاح است.
آن زمان که بنده هم رییس‌کل بیمه‌مرکزی بودم، این احساس نیاز وجود داشت که باید آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. صنعت بیمه ما در ایران قدمت ٨٠ساله دارد و این صنعت دیگر نوزاد نیست که به حامی نیاز داشته باشد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که این صنعت روی پای خودش بایستد. متاسفانه چون همیشه دولتی‌ها حاکم بودند و نگاه‌ها به این صنعت هم دولتی بود، فکر می‌کردند این صنعت نیازمند حامی است.
 مهم‌ترین اقدام شما در دوران سکانداری بر بیمه‌مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود که به آن نقدهایی وارد شده است. برخی مدعی هستند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه محصول آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود و دامپینگ پس از آزاد‌سازی به اوج رسید. این انتقادات را وارد می‌دانید؟
زمانی‌که من وارد صنعت بیمه شدم، همه بر این باور بودند که تعرفه رشته‌های بیمه‌ای کارساز نیست اما تا آن زمان کسی هم جرأت آن را نداشت که مراحل حذف تعرفه‌ها را در برنامه‌های خودش اعمال کند. ما اثرات مثبت و منفی این موضوع را استخراج کردیم و مرحله‌به‌مرحله تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف شد. حتی قرار بر این بود که شخص‌ثالث هم در پروسه آزاد‌سازی قرار بگیرد. برای اینکه صنعت بیمه وارد بازار رقابتی شود، باید سیستمی طراحی می‌شد که به شرکت‌ها اجازه حرکت آن‌هم براساس اختیارات شرکت‌داری می‌داد. هندوستان ١٥سال قبل از ما، سیستم تعرفه را از صنعت بیمه خود حذف کرده بود و ایران تنها کشور در دنیا بود که سیستم تعرفه آن ساری و جاری بود. درواقع ما آخرین بازمانده تعرفه در دنیای صنعت بیمه بودیم؛ یعنی ما همچنان به چیزی که کارآمد نبود و متناسب با صنعت روز دنیا نبود و اتفاقا کسی هم در ایران آن را اجرا نمی‌کرد، پایبند بودیم. حذف تعرفه‌ها موضوعی بود که عقلای صنعت بیمه بنا به روند تاریخی صنعت بیمه در دنیا و بی‌اثربودن نقش تعرفه بر آن متفق‌القول بودند و ما هم آن را اجرا کردیم. این نقد را به ما وارد می‌کنند که سرعت اجرای آزاد‌سازی تعرفه‌ها بالا بود و حفاظت‌های لازم صورت نگرفته است. ٨٠سال از عمر صنعت بیمه ما می‌گذرد، ما کی می‌خواهیم اجازه بدهیم این صنعت بیمه که مثل یک‌نوزاد می‌ماند، دو قدم بردارد؟ اشکال ندارد، بگذارید این صنعت دو قدم بردارد، ممکن است پای آن هم پیچ بخورد، تا پای آن پیچ‌نخورد که خیلی چیزها معلوم نمی‌شود. ما این اجازه را به بازار صنعت با نظارت کافی دادیم. اولا ما تعرفه رشته‌های بیمه‌ای را مرحله به مرحله آزاد کردیم و اتفاقا از آنهایی که کمترین نقش را در صنعت بیمه داشته، شروع کردیم. هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای را نسبت به اجرای این طرح حساس کردیم. در مصوبات شورایعالی بیمه این مساله مورد تاکید بود که صلاحیت مدیران فنی باید به تایید بیمه‌مرکزی برسد. شرکت‌ها برای قراردادهای بزرگ باید اکچوئری داشته باشند و اسناد مالی باید به امضای هیات‌مدیره و تاییدیه اکچوئر برسد. ما ملاحظات لازم را برای اجرای کار درنظر می‌گرفتیم و کنترل و نظارت داشتیم. اما این مساله را نفی نمی‌کنم که زمانی‌که بازار را باز می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است نرخ‌شکنی کنند. وقتی حجم بازار بزرگ می‌شود، نرخ‌ها باید در بازار رقابتی کمتر شود.
  ‌الان فکر می‌کنید بازار بیمه رقابتی است و از انحصار بیرون آمده است؟
نخیر. هنوز بازار رقابتی نشده است. بازار بیمه کار زیادی را می‌طلبد و یک‌شبه بازار رقابتی نمی‌شود. ضمن اینکه بعد از ما خیلی چیزها عوض شد و به حالت سابق برگشت. در دوره بعد از من، برخی از آیین‌نامه‌ها عملا اجرا نشد و مجددا تغییرات زیادی در آنها حاصل شد.
‌منظورتان از تغییر آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه به‌کارگیری نمایندگی شرکت‌های بیمه است که در دوران مدیریت آقای کریمی بر بیمه‌مرکزی تغییر کرد؟
بله. نمایندگی‌ها را محصور کردند درحالی‌که هنوز هم اعتقاد من بر این است؛ آنهایی که تحلیل‌های غلط از بحث نمایندگی دارند، رفع خطا کردند. اگرچه خیلی‌ها مدعی هستند ماجرای بیمه توسعه به‌دلیل مبحث به‌کارگیری نمایندگی‌های زیاد به‌وجود‌آمده اما به‌نظر من اصلا این‌طور نیست. وقتی شرکتی نمی‌تواند نمایندگی‌های خودش را مدیریت کند، آن شرکت مشکل دارد نه نمایندگی‌ها. اتفاقا یکی از استراتژی‌های ما در بیمه‌مرکزی این بود که کشور از منظر وجود نمایندگی‌های بیمه در پوشش کامل باشد. آیا بیمه‌مرکزی که سیاستگذار عالیه است، باید در نمایندگی شرکت‌های بیمه در اقصی‌نقاط کشور دخالت داشته باشد؟ آن وقت شرکت‌داری چه مفهومی پیدا می‌کند؟ چطور وقتی یک شرکت می‌خواهد یک‌نفر را استخدام کند، از بیمه‌مرکزی اجازه استخدام فرد را نمی‌گیرد و برای استخدام او مرحله‌به‌مرحله از او آزمون می‌گیرند تا افراد باصلاحیت در شرکت مشغول به‌کار شوند. مگر غیر از این است که نمایندگی واسطه مالی برای فروش بیمه‌نامه‌های شرکت است؟ پس شرکت باید صلاحیت آنها را هم مورد بررسی قرار دهد نه اینکه مسوولیت را از خود به بیمه‌مرکزی منتقل کند.
به اعتقاد من آیین‌نامه٥٧ یکی از استراتژی‌های مهم صنعت بیمه بود که با مطالعه اتخاذ و انجام شد. رویکرد ما این بود که بیمه در سطح کشور و البته به‌صورت عمقی باید پوشش داشته باشد به این صورت که پروژه‌های بزرگ کشوری هم تحت پوشش بیمه باشند و به همین دلیل با وزارتخانه‌های بزرگ برای پوشش‌دهی عمقی آنها وارد مذاکره می‌شدیم. اگر در اداره امور نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ها خطا وجود دارد و شرکت توان اداره نمایندگی‌ها را ندارد، باید روی هیات‌مدیره شرکت تجدیدنظر شود و عوامل اجرایی آن سازماندهی مناسب شوند و بیمه‌مرکزی در اعطای صلاحیت به مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌ها دقت کافی داشته باشد. بیمه‌مرکزی نمایندگی‌های شرکت بیمه‌ای را تایید صلاحیت می‌کند، اما حساسیت لازم روی تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره آنچنان وجود ندارد درحالی‌که ما باید در تعیین هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت‌های بیمه‌ای و عوامل فنی بیشترین حساسیت را نشان می‌دادیم تا در نحوه اداره به صورت مطلوب عمل کنند و خود شرکت مسوول عواقب ناشی از تصمیمات غلط باشد. اگر نماینده بیمه خطا می‌کند، شرکت بیمه باید رسیدگی کند و ربطی به بیمه‌مرکزی ندارد.
‌از وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه‌ای مطلع هستید؟ شرکت بیمه توسعه طبق مصوبه شورایعالی بیمه از گردونه بیمه‌گری خارج شده. شرکتی در بازار وجود دارد که سرمایه آن منفی ١٧٠میلیارد است که قاعدتا باید بانک وابسته به آن برای اینکه روی پا بایستد، به شرکت پول تزریق کند. تنها شرکت دولتی بازار که پشتوانه صنعت بیمه محسوب می‌شود، هم‌اکنون زیان سنگینی دارد و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره هزارو٥٠٠میلیاردتومان زیان کرده است. بیمه‌مرکزی ما هم برای اولین‌بار در تاریخ ٣٦میلیارد‌تومان زیان داده است. به گفته مدیرعامل انجمن صنعت بیمه حال مالی شرکت‌های بیمه خیلی بد است. یکی زودتر به مرگ نزدیک می‌شود و یکی دیرتر و بیمه‌گران با سیلی صورت خود را قرمز می‌کنند.
منظور شما از طرح این مباحث این است که آزاد‌سازی و غیرتعرفه‌ای‌شدن بازار این شرکت‌ها را به این روز درآورده یا اینکه عدم اداره مطلوب شرکت‌ها آنها را به این وضع رسانده؟
‌یک موضوع دیگر هم می‌تواند مطرح باشد و آن این است که بیمه‌مرکزی هدایت و نظارت به‌موقع نداشته است؟ می‌خواهم همه این عوامل را با هم بررسی کنید. شاید هرکدام به‌نسبت خود برای رسیدن شرکت‌ها به این مرحله تاثیراتی داشته‌اند.
مهم‌ترین آیتمی که وجود دارد، این است که آیا ما می‌توانستیم صنعتی با عمر ٨٠ساله را همچنان دولتی نگه داریم؟ قطعا نمی‌توانستیم. پس باید به سراغ واگذاری شرکت‌ها می‌رفتیم. آیا آن زمان که سه‌شرکت بیمه‌ای واگذار شدند، باید از ورشکستگی صنعت بیمه هراس می‌داشتیم؟ قطعا چنین تحلیلی غلط بود چون ما قدم به دوران تحول در صنعت بیمه گذاشته بودیم زیرا ٧٥درصد سهم بازار در دست چهارشرکت دولتی بود. در هیچ‌کجای دنیا صنعت بیمه دولتی نیست، شاید حتی یک شرکت بیمه دولتی هم ندارند و بازارشان کاملا رقابتی است. ما مرحله‌به‌مرحله بازار ٢٥درصدی بخش غیردولتی را با سه‌واگذاری به ٤٥درصد رساندیم. الزامات این غیردولتی‌شدن بازار این بود که از تعرفه هم دوری می‌کردیم که آن هم برداشته شد. ما که نمی‌توانستیم هم به شرکت‌های خصوصی در بازار میدان دهیم و هم برای آنها نرخ تعیین کنیم. ما باید مرحله‌به‌مرحله وارد بازار دوران رقابتی شویم. آیین‌نامه توانگری مالی هم با دوسال تحقیق و بررسی برای همین تدوین شد تا شرکت‌ها درجه‌بندی شوند. آن شرکت‌هایی که در رده‌بالا و در سطوح اولیه قرار دارند، در بازار وضعیت مناسبی دارند و شرکت‌هایی در سطح‌چهار و پایین‌تر باید برنامه اصلاح ارایه دهند. به یاد دارم که بیمه توسعه در سال٨٩ به دلیل اینکه ٨٦درصد پرتفوی شرکت از شخص‌ثالث پر شده بود، در سطح چهار قرار می‌گرفت و در آن زمان مطرح بود که باید برنامه اصلاح مالی و افزایش سرمایه ارایه کند و تنوع بیمه‌ای در پرتفوی خود داشته باشد. این شرکت در سال٩٠ بیش از ١٦درصد در میزان سرمایه‌گذاری‌ها انحراف داشت که آن را با اجبار بیمه‌مرکزی، آن هم در دوران مدیریت من بر بیمه‌مرکزی به ١٢درصد رساند. اما بیمه‌مرکزی باید بعد از آن هم پیگیری و نظارت می‌کرد و راجع به صلاحیت مدیران شرکت باید محکم برخورد می‌کرد. قراردادهای بزرگ این شرکت باید تحت کنترل بیمه‌مرکزی درمی‌آمد و اکچوئر مورد تایید بیمه‌مرکزی در بیمه توسعه گماشته می‌شد.
‌پس بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت شما روی وضعیت شرکت بیمه توسعه حساس شده بود و به این شرکت تذکر و هشدار داده بود؟
بله. در سال٩٠ از این شرکت برنامه سه‌ماهه‌ای برای اصلاح وضعیت مالی خواسته شده بود و البته آنها اصلاحاتی روی میزان سرمایه‌گذاری‌های خود داشتند.
‌اگر سرفصل و دسته‌بندی‌ای از انحرافات شرکت بیمه توسعه داشته باشید؛ می‌توانید بگویید مشکل اصلی این شرکت کجا بود؟
 مشکل اصلی بیمه توسعه، شخص ثالث بود. وقتی شرکتی در دامن ٩٠درصد رشته زیان‌ده همچون شخص‌ثالث فرومی‌رود، ماجرای آن به سرعت روشن می‌شود و این شرکت در کوتاه‌مدت و آن هم یکی، دو‌ساله به ضرردهی و بحران می‌رسد. این شرکت حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها را هم رعایت نکرده بود. واحدهای نظارت بیمه‌مرکزی باید این مسایل را رصد می‌کردند ضمن اینکه خیلی از افراد در بیمه‌مرکزی تغییر نکردند. آقای مصدق که هم‌اینک معاون طرح و توسعه است، در آن زمان معاون نظارت بود و مسوولیت ایشان بود که این امر را پیگیری کند. اگرچه در آن زمان هنوز خیلی مسایل بروز نکرده بود. به‌هرحال وقتی شرکت بیمه‌ای به بحران می‌خورد، بیمه‌مرکزی مسوول مدیریت منابع مردم است.
‌در ماجرای بیمه توسعه، نوک پیکان اتهامات به سمت عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی نشانه رفته است. آیا ضعف نظارتی بیمه‌مرکزی را در دوران مدیریت خود در وقوع چنین فاجعه‌ای دخیل و مقصر می‌بینید؟
قطعا در زمان ما هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی بوده است. در آن زمان تمام فکر و ذهن ما این بود که از چارچوب‌های دولتی دست‌برداریم و به سوی چارچوب‌های مالی و توانگری پیش برویم. وقتی که از نظارت مستقیم به سوی نظارت غیرمستقیم می‌روید، باید ابزارهای آن هم فراهم باشد. یکی از ابزارها برای اجرای چنین نظارتی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که با حداقل امکانات آن را اعمال کردیم. بعد از من آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها اجرایی شد ولی در آن دوران ما با حداقل توان کار خود را انجام دادیم. ما زمانی‌که سعی کردیم فناوری اطلاعات را در شرکت‌های بیمه‌ای جاری کنیم با مقاومت بسیار شرکت‌ها بر سر این مساله مواجه بودیم. شرکت‌ها هیچ‌وقت سیستم متمرکز اطلاعات خود را به‌روز نمی‌کردند و اطلاعات گهگاه با تاخیر شش‌ماهه به ما می‌رسید.
‌آیا شما هم به نوعی معترف هستید که در ماجرای بیمه توسعه، بیمه‌مرکزی هم چندان بی‌گناه نبوده و ابتدا نهاد ناظر و سپس شرکت متخلف مقصر وضع موجود بودند؟
خیر. به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیرم. بیمه‌مرکزی به‌هیچ‌عنوان مقصر نیست. اگر اصل را بر بنگاه‌داری بگذاریم، شرکت‌های بیمه یک بنگاه اقتصادی هستند که باید متوجه سود و زیان در اداره بنگاه خود باشند. شرکت‌ها فرزند بیمه‌مرکزی نیستند که هرلحظه توسط بیمه‌مرکزی رصد شوند. در دنیا بحث حاکمیت شرکتی، توسعه پیدا کرده که مدیریت چگونه در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان بهترین عملکرد را داشته باشد حالا ما اینجا بیمه‌مرکزی را مقصر بدانیم؟ قطعا در مرحله اول هرشرکتی مقصر فرآیندی است که به سرش آمده. قرار بر این بود که بعد از آزاد‌سازی تعرفه‌ها، بیمه‌مرکزی در بحث تعیین مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها بیشترین نقش را داشته باشد و در آنجا ضعف‌هایی داشتیم که مربوط به بیمه‌مرکزی است.
‌گفته می‌شود؛ ٩٨درصد سهام شرکت بیمه توسعه در دست یک‌نفر بوده است.
اگر چنین باشد، بزرگ‌ترین خطا همین است که این خطا به بیمه‌مرکزی هم برمی‌گردد. چطور توانایی تشخیص این موضوع را نداشته است؟ شرکت‌ها باید از ترکیب سهامداری مناسبی برخوردار باشند.
‌شرکت بیمه توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ١٤هزار زیان‌دیده دارد که بخش اعظمی از مطالبات زیان‌دیدگان مربوط به خسارات جانی است. در کنار این مساله روزانه شکایات بسیاری از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و سازمان‌های مختلف طلبکار از بیمه توسعه به بیمه‌مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد ناظر هم به‌نوعی درگیر بحران بیمه توسعه شده است.
دقیقا همین‌طور است. در دوره مدیریت بنده بر بیمه‌مرکزی هنوز این مسایل بروز نکرده بود و به این مرحله نرسیده بودند که خسارت مردم را پرداخت نکنند. آن‌زمان فقط پرتفوی بیمه توسعه در رشته شخص‌ثالث بیش از حدانتظار بود که تذکر لازم داده شد و ١٦درصد هم انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها داشتند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت املاک و مستغلات رفته بود، اما قاعدتا بیمه‌مرکزی در یک‌دوره تعلل در نظارت داشته است.
 ‌بیمه‌مرکزی کدام دوره تعلل داشته است؟
فی‌مابین دوره مدیریت بنده و قبل از مدیریت جناب آقای امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی.
 ‌یعنی دوران مدیریت آقای مهندس کریمی بر بیمه‌مرکزی؟
بله. وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است.
‌البته به دوران مدیریت آقای کریمی انتقاداتی وارد است.
انصاف در این است که در این‌طور مسایل با خود ایشان این‌گونه مسایل را مطرح کنید. منطق این است که افراد مسوول دوره خودشان باشند.
‌ما با ایشان تماس گرفتیم و اتفاقا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایشان اعلام کردیم، اما مهندس‌کریمی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
سه‌سالی هست که من از صنعت بیمه فاصله گرفتم و هرزمان از بنده سوال شود، من مسوول آن دوران هستم.
‌خودتان چه نمره‌ای به وضعیت نظارتی بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت خود می‌دهید؟
ما از مسیر تعرفه‌ای به سمت آزاد‌سازی پیش رفتیم؛ در این مسیر قطعا بازار با تلاطم روبه‌رو بود چون آیین‌نامه‌های ما در حال اصلاح بود، اما در عین حال نظارت بیمه‌مرکزی با حداکثر توان در آن دوران انجام گرفته است.
‌رفتار بیمه‌مرکزی را در دوران سکان‌داری آقای امین بر بیمه‌مرکزی و آن‌هم با شرکتی همچون توسعه که انگار گوش شنوایی به اخطاریه و هشدارهای بیمه‌مرکزی و اصلاح وضعیت مالی و فنی خود نداشت، چطور می‌بینید. عقبه این شرکت نشان می‌دهد که آنها به‌راحتی می‌توانستند جلو چنین بحرانی را بگیرند، اما متأسفانه با عدم‌پرداخت خسارت مردمی، اعتماد مردم را هم نسبت به صنعت بیمه خدشه‌دار کردند.
از دیدگاه آکادمیک، بیمه‌مرکزی با بررسی گزارشات کارشناسان و همفکری با شورایعالی بیمه، بهترین راه‌حل و تصمیم را در این مواقع خواهد گرفت.
‌دیدگاه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای این بود که بیمه توسعه یک دور تسلسل باطل را طی می‌کرد و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را می‌پیمود.
اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، سیاست بیمه‌مرکزی درست بوده است. شاید اگر من سکان‌دار بودم، تصمیمات بدتری برای این شرکت می‌گرفتم. زمانی‌که سکان‌دار هستید، طبق اطلاعاتی که به‌دست می‌آورید، رفتار متناسب با اطلاعات تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که مطرح است این است که آیا با ورشکستگی یک شرکت بیمه، اعتماد مردم به صنعت بیمه از بین می‌رود؟ دنیای رقابت، دنیای موفقیت و شکست است و وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم، تعدادی شرکت با مدیریت صحیح سود خواهند کرد و برخی با مدیریت غلط ورشکست خواهند شد. شرکتی که به‌خوبی مدیریت نشود، باید از بین برود.
‌از دیدگاه شما شرکت بیمه توسعه ورشکسته است؟ طبق قانون تجارت اگر بدهی بیشتر از دارایی باشد، بنگاه یا اشخاص ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید شاخص‌ها و گزارشات توانگری مالی شرکت دیده شود. با سوابقی که از این سراغ شرکت دارم، مطمئنا دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی آن است. شاید از منظر حسابداری به ضرردهی رسیده باشد اما منابع سهامداران موجود است و حقوق افراد و زیان‌دیدگان مقدم بر سایرین است.
‌شرکت بیمه توسعه با فروش دارایی‌ها و مایملک خود می‌تواند خسارت مردم را پرداخت کند؟
بله، صددرصد. بیشترین انحراف را در بخش ساختمان داشتند چون املاک و مستغلات رشد سرمایه‌گذاری خود را داشته هرچند با رکود مواجه شده اما باز هم رکود در صنعت ساختمان به نسبت سایر صنایع کمتر بوده است. دارایی‌های این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد. شرکت‌ها باید اداره امور خود را متناسب با رفتار عقلایی و براساس قوانین و مقررات داشته باشند. ما در دوره‌ای بودیم که همه شرکت‌ها تابع نهاد ناظر بودند، طبیعی است که در دوره تحول، تعدادی سرکش هم وجود داشته باشد که باید به مرور برخی از شرکت‌ها را با بخشنامه و تذکر مدیریت کرد.

۹۳/۱۱/۱۸
۰۸:۵۳

جای خالی اعتمادسازی در صنعت بیمه کشور

تین نیوز |  صنعت بیمه ما در عین حال که صنعت استراتژیک و حساسی است، صنعت بسیار پرریسک و پراسترسی برای بیمه‌گرانی است که صحت عمل، درستکاری و حفظ منافع بیمه‌گذاران را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ چه به محض آنکه یک شرکت بیمه فرصت‌طلب و ندانم‌کار مرتکب خلاف و تخلفی می‌شود، عملکرد دیگر شرکت‌های بیمه امین و درستکار هم نزد افکار عمومی مردم زیر علامت سوال قرار می‌گیرد و اعتبار صنعت بیمه که بزرگ‌ترین سرمایه آن است در جامعه خدشه‌دار می‌شود.
این اتفاقی است که در یکی، دو هفته اخیر با تخلفی که شرکت بیمه توسعه با عدم پرداخت خسارت مشتریان خود مرتکب شده، اتفاق افتاده و متاسفانه سازمان بیمه مرکزی هم که مسوولیت سنگینی در ارتباط با صنعت بیمه کشور برعهده دارد، به جای دادن اطمینان خاطربه مردم و ایجاد آرامش در اذهان بیمه‌گذاران و از همه مهم‌تر با اعمال مجازات‌های قانونی در حق شرکت بیمه متخلف که بیش از ظرفیت سرمایه خودش در قبال مشتریان تعهدات مالی پذیرفته است با طرح مسایل مبهم و اغلب ناهماهنگ، بر جو عدم اعتماد به وجود آمده در جامعه نسبت به شرکت‌های بیمه دامن می‌زند.
بیت معروف «گنه کرد در بلخ آهنگری» امروز وصف حال اکثریت شرکت‌های بیمه امین و درستکار و نمایندگی‌های آنهاست که دارند چوب شرکت بیمه توسعه را می‌خورند که طبق آمار از نظر سرمایه یکی از ضعیف‌ترین شرکت‌های بیمه کشور هم هست. اتفاقا همین شرکت‌های ضعیف‌بنیه هستند که با پیروی از شیوه‌های نادرست دامپینگ به منظور زمین زدن سایر شرکت‌های بیمه، تخفیف‌های نامعقول و غیراقتصادی برای بیمه‌نامه‌های خود درنظر می‌گیرند و مردم هم که شناختی از پیامدهای خرید بیمه‌نامه‌های ارزان‌قیمت ندارند، این بیمه‌نامه‌ها را می‌خرند ولی زمانی که مانند بیمه‌گذاران شرکت بیمه توسعه دچار خسارت می‌شوند، شرکت بیمه مزبور به دلیل نداشتن منابع مالی لازم از پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان خودداری می‌ورزد و کار به تجمع و اعتراض بیمه‌گذاران خسارت‌دیده در برابر ساختمان بیمه توسعه می‌کشد که انعکاس خبر آن در رسانه‌ها به زیان کل صنعت بیمه کشور تمام می‌شود.
اما مشکلات صنعت بیمه کشور ما تنها به ضعف بنیه مالی یک شرکت بیمه و سرپیچی آن شرکت از عمل به تعهداتش درقبال بیمه‌گذاران محدود نمی‌شود؛ پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در جامعه ما در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، بزرگ‌ترین مشکلی است که امروز صنعت بیمه کشور ما به رغم عمر 50، 60 ساله خود، همچنان از آن رنج می‌برد. امروز درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا اکثریت شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشتیاق و داوطلبانه نسبت به خرید انواع بیمه‌نامه‌ها به منظور تامین آرامش خاطر و حفظ سرمایه خود اقدام می‌کنند در کشور ما تا پای زور و اجبار درمیان نباشد به ندرت شهروندانی پیدا می‌شوند که مثلا به خرید بیمه‌نامه عمر یا حوادث برای خود و خانواده‌شان مبادرت کنند.
این نتیجه فقر شدید فرهنگ بیمه‌گذاری در کشور ماست که متاسفانه نه متولی اصلی آن یعنی سازمان بیمه مرکزی و نه شرکت‌های بیمه‌گذار تلاشی در راه تقویت و گسترش این فرهنگ در سطح جامعه انجام نداده‌اند. متاسفانه حتی در ارتباط با بیمه‌نامه شخص ثالث هم یا به دلیل عدم اعتقاد درصدی از مالکان خودروها یا به خاطر ضعف بنیه مالی آنها، درصدی از خودروهای کشور ما فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و به همین سبب رانندگان این خودروها بعد از تصادف‌های منجر به جرح یا مرگ به دلیل نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث راهی زندان می‌شوند و خود و خانواده‌های خود را دچار انواع مشکلات می‌کنند.
متاسفانه در شرایط نبود فرهنگ بیمه‌گذاری و سوت و کور بودن کسب‌وکار اغلب بیمه‌نامه‌ها شاهد رشد قارچ‌گونه شرکت‌های بیمه کم‌سرمایه و کم‌بضاعت و اغلب فاقد بدنه کارشناسی لازم در سطح کشور هستیم ضمن آنکه مشاهده می‌کنیم سازمان بیمه مرکزی هم نظارت لازم را بر عملکرد این قبیل شرکت‌های بیمه تازه‌تاسیس اعمال نمی‌کند و تنها زمانی پا به صحنه می‌گذارد که تخلفی مشابه تخلف شرکت بیمه توسعه به زیان حقوق و منافع گروهی بیمه‌گذار، صورت گرفته باشد. وقتی بحث از نظارت به میان می‌آوریم، منظور تنها نظارت بر رعایت نرخ‌های تعیین‌شده از سوی سازمان بیمه مرکزی نیست بلکه غرض، رصد شدن دایمی و بی‌وقفه شیوه کار شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنها و حصول اطمینان از وجود تناسب لازم میان سرمایه و حجم تعهداتی است که آنها در قبال بیمه‌شدگان خود دارند؛ چه یکی از عوامل زمینه‌ساز بروز تخلف در یک شرکت بیمه، نبود موازنه لازم میان سرمایه و تعهداتی است که آن شرکت بیمه در قبال مشتریان حقیقی و حقوقی خود برعهده می‌گیرد و زمانی که موعد عمل به تعهداتش می‌رسد، به دلیل ضعف بنیه مالی و نداشتن نقدینگی از زیر بار تعهدات شانه خالی می‌کند.
اینکه بعد از افشا شدن تخلف بیمه توسعه، رییس محترم سازمان بیمه مرکزی با فرافکنی مسوولیت قانونی، گناه عدم اعمال نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه را به گردن اسلاف خود می‌اندازد و می‌گوید شرکت‌های بیمه هیچ‌گونه سپرده قانونی و وجوه تضمینی نزد سازمان بیمه مرکزی ندارند و جز آنکه اعتماد مردم و جامعه را نسبت به صنعت بیمه نیمه‌لرزان کشور متزلزل کنند، دردی را از این صنعت و از خسارت‌دیدگان بیمه توسعه دوا نخواهند کرد. انتظار حداقلی مردم و شرکت‌های بیمه به‌خصوص در شرایط دشوار تحریم‌های اقتصادی این بود که سازمان بیمه مرکزی با شجاعت و شهامت مسوولیت پاسخگویی به خسارت‌دیدگان بیمه توسعه را برعهده بگیرد و به مردم اطمینان دهد با تمهیداتی که اندیشیده شده، در آینده هرگز شاید وقوع چنین تخلفاتی در صنعت بیمه کشور نخواهند بود.
حفظ و حراست از حقوق بیمه‌شدگان و حقوق و منافع شرکت‌های بیمه جزو وظایف سازمان بیمه مرکزی است؛ ضمن آنکه بیمه مرکزی باید رهبری راه‌اندازی یک کمپین بزرگ و دامنه‌دار به منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه را با کمک مالی و همکاری تمامی شرکت‌های بیمه در کشور به راه اندازد و شرایطی را در کشور به وجود آورد که مردم از هر قشر و طبقه‌ای بتوانند با سهل‌ترین شرایط ممکن بیشترین بیمه‌نامه‌ها را برای خود خریداری کنند. قرار دادن شمار بیشتری از جمعیت شهری و روستایی کشور زیر چتر حمایت انواع بیمه‌ها، رسالتی است برعهده متولیان صنعت کشور که بدون آن سخن گفتن از برنامه‌های توسعه‌ای چندان معنا نخواهد داشت.

۹۳/۱۱/۱۸
۰۸:۴۹

جواد فرشباف رئیس کل اسبق بیمه مرکزی : تشدید ضعف نظارتی بیمه مرکزی چه زمانی بود؟/ مقاومت شرکت های بیمه در مقابل توسعه فناوری اطلاعات

جواد فرشباف رئیس کل اسبق بیمه مرکزی گفت: دارایی‌های شرکت بیمه توسعه، برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد.
به گزارش ریسک نیوز،انگار ارثیه‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تمامی ندارد. این‌بار ضعف نظارت و کوتاهی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دامن دولت یازدهم را گرفته است. از زمانی‌که ماجرای بیمه توسعه و عدم ایفای تعهدات این شرکت خصوصی به ١٤هزار زیان‌دیده به میان آمده، تمام نگاه‌ها به‌سمت وضعیت نظارتی بیمه مرکزی در دولت قبل معطوف شده است. تنها هزارو٥٠٠ فقره شکایت مردمی از بیمه توسعه به بیمه مرکزی ارسال شده است و حالا بیمه مرکزی در دولت روحانی به سبب قصورات نظارتی دولت قبل، گرفتار شده و روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد.
جواد فرشباف‌ماهریان، سومین سکاندار بیمه مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که با سبقه سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگی وزارت کار در شورایعالی بیمه، بر مسند ساختمان بیمه تکیه زد. او اکنون سه‌سال‌وشش‌ماه است که از صنعت بیمه دور شده و ریاست کمیته ارزیابی سند چشم‌انداز را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برعهده دارد. ماجرای بیمه توسعه و اشارات سکاندار فعلی بیمه مرکزی به ضعف نظارت این نهاد ناظر، ما را به‌سوی فرشباف هدایت کرد تا روایت او را از پشت‌پرده‌های نظارت در دولت احمدی‌نژاد بشنویم.
او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
شما در دولت قبل ریاست بیمه‌مرکزی را برعهده داشتید. پس از جناب آقای همتی با ١٣سال مدیریت بر بیمه‌مرکزی و دوره کوتاه مدیریت آقای کهزادی، قرعه به نام شما افتاد و ریاست بر بیمه‌مرکزی به شما رسید. اتفاقا مدت مدیریت شما به نسبت روسای دیگر یعنی جناب آقای همتی و کهزادی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود. درست است؟
بله. بنده سه‌سال‌و‌شش‌ماه در بیمه‌مرکزی بودم. شش‌ماه مانده بود که دوره ماموریت بنده تمام شود که عذر ما را هم خواستند.
چرا؟ چطور شد که شما را هم از ریاست بیمه‌مرکزی کنار گذاشتند؟
دلایل زیادی وجود داشت. ما با برخی از مسیرهای دولت و وزیر وقت اقتصاد توافق نداشتیم. در آن زمان که بحث هدیه یک‌میلیون‌تومانی دولت برای تولد هرنوزاد مطرح شده بود، دولت علاقه‌مند بود که صنعت بیمه درگیر این ماجرا شود و منابع مالی آن را از صنعت بیمه تامین کند. برآورد ما این بود که فقط در سال اول برای اجرای چنین طرحی باید حدود ١٨میلیاردتومان هزینه می‌کردیم که من در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی مقاومت زیادی کردم که بعد از آن، این مبحث در صندوق مهر امام‌رضا جلو رفت. یکی دیگر از مسایل، اعتقاد بنده به ضرورت خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی بود.
طبق نظر کارشناسان، ساختمان قبلی بیمه‌مرکزی فقط ٣/٢ریشتر در برابر زلزله مقاومت داشت و با زلزله‌ای با بزرگای بیشتر ساختمان بیمه فرو می‌ریخت. در واقع صنعت بیمه‌ای که باید حافظ ایمنی، امنیت و پایداری باشد، خودش در ساختمانی متزلزل حضور داشت. تاکید من برای خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی با هدف استفاده و به‌منظور سرمایه‌گذاری بود که اگرچه مصوبه آن را از دولت گرفتیم اما به مذاق آقایان خوش نیامد.
دو، سه‌سالی است که از صنعت بیمه دور شدید. الان دقیقا به چه کاری مشغول هستید؟ هنوز اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کنید؟
بیشتر درگیر امور تحقیقاتی و علمی هستم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ارزیابی سند چشم‌انداز را بر عهده دارم. اخبار مهم را رصد می‌کنم تا ببینم مسیر حرکت در چه وضعیتی است. زمانی‌که به بیمه‌مرکزی آمدم صنعت بیمه حتی یک برنامه سالانه نداشت. یک برنامه چشم‌انداز برای صنعت‌ بیمه طراحی کردیم که برنامه استراتژیک پنج‌ساله صنعت هم از این برنامه استخراج شد و در کنار اینها یک برنامه عملیاتی سالانه پیاده‌سازی شد که این در وحدت‌بخشی یک‌سازمان موثر بود. درواقع آنچه لازمه توسعه صنعت بیمه، حرکت به سمت یک بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار و غیردولتی‌شدن صنعت بیمه به‌لحاظ قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای نیاز بود، انجام گرفت.
البته هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌ها مورد انتقاد بیمه‌گران است تا جایی که اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های دولت قبل در صنعت بیمه مورد تاکید و در دستور کار اصلاح است.
آن زمان که بنده هم رییس‌کل بیمه‌مرکزی بودم، این احساس نیاز وجود داشت که باید آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. صنعت بیمه ما در ایران قدمت ٨٠ساله دارد و این صنعت دیگر نوزاد نیست که به حامی نیاز داشته باشد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که این صنعت روی پای خودش بایستد. متاسفانه چون همیشه دولتی‌ها حاکم بودند و نگاه‌ها به این صنعت هم دولتی بود، فکر می‌کردند این صنعت نیازمند حامی است.
مهم‌ترین اقدام شما در دوران سکانداری بر بیمه‌مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود که به آن نقدهایی وارد شده است. برخی مدعی هستند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه محصول آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود و دامپینگ پس از آزاد‌سازی به اوج رسید. این انتقادات را وارد می‌دانید؟
زمانی‌که من وارد صنعت بیمه شدم، همه بر این باور بودند که تعرفه رشته‌های بیمه‌ای کارساز نیست اما تا آن زمان کسی هم جرأت آن را نداشت که مراحل حذف تعرفه‌ها را در برنامه‌های خودش اعمال کند. ما اثرات مثبت و منفی این موضوع را استخراج کردیم و مرحله‌به‌مرحله تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف شد. حتی قرار بر این بود که شخص‌ثالث هم در پروسه آزاد‌سازی قرار بگیرد. برای اینکه صنعت بیمه وارد بازار رقابتی شود، باید سیستمی طراحی می‌شد که به شرکت‌ها اجازه حرکت آن‌هم براساس اختیارات شرکت‌داری می‌داد. هندوستان ١٥سال قبل از ما، سیستم تعرفه را از صنعت بیمه خود حذف کرده بود و ایران تنها کشور در دنیا بود که سیستم تعرفه آن ساری و جاری بود.
درواقع ما آخرین بازمانده تعرفه در دنیای صنعت بیمه بودیم؛ یعنی ما همچنان به چیزی که کارآمد نبود و متناسب با صنعت روز دنیا نبود و اتفاقا کسی هم در ایران آن را اجرا نمی‌کرد، پایبند بودیم. حذف تعرفه‌ها موضوعی بود که عقلای صنعت بیمه بنا به روند تاریخی صنعت بیمه در دنیا و بی‌اثربودن نقش تعرفه بر آن متفق‌القول بودند و ما هم آن را اجرا کردیم. این نقد را به ما وارد می‌کنند که سرعت اجرای آزاد‌سازی تعرفه‌ها بالا بود و حفاظت‌های لازم صورت نگرفته است. ٨٠سال از عمر صنعت بیمه ما می‌گذرد، ما کی می‌خواهیم اجازه بدهیم این صنعت بیمه که مثل یک‌نوزاد می‌ماند، دو قدم بردارد؟ اشکال ندارد، بگذارید این صنعت دو قدم بردارد، ممکن است پای آن هم پیچ بخورد، تا پای آن پیچ‌نخورد که خیلی چیزها معلوم نمی‌شود.
ما این اجازه را به بازار صنعت با نظارت کافی دادیم. اولا ما تعرفه رشته‌های بیمه‌ای را مرحله به مرحله آزاد کردیم و اتفاقا از آنهایی که کمترین نقش را در صنعت بیمه داشته، شروع کردیم. هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای را نسبت به اجرای این طرح حساس کردیم. در مصوبات شورایعالی بیمه این مساله مورد تاکید بود که صلاحیت مدیران فنی باید به تایید بیمه‌مرکزی برسد. شرکت‌ها برای قراردادهای بزرگ باید اکچوئری داشته باشند و اسناد مالی باید به امضای هیات‌مدیره و تاییدیه اکچوئر برسد. ما ملاحظات لازم را برای اجرای کار درنظر می‌گرفتیم و کنترل و نظارت داشتیم. اما این مساله را نفی نمی‌کنم که زمانی‌که بازار را باز می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است نرخ‌شکنی کنند. وقتی حجم بازار بزرگ می‌شود، نرخ‌ها باید در بازار رقابتی کمتر شود.
‌الان فکر می‌کنید بازار بیمه رقابتی است و از انحصار بیرون آمده است؟
نخیر. هنوز بازار رقابتی نشده است. بازار بیمه کار زیادی را می‌طلبد و یک‌شبه بازار رقابتی نمی‌شود. ضمن اینکه بعد از ما خیلی چیزها عوض شد و به حالت سابق برگشت. در دوره بعد از من، برخی از آیین‌نامه‌ها عملا اجرا نشد و مجددا تغییرات زیادی در آنها حاصل شد.
‌منظورتان از تغییر آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه به‌کارگیری نمایندگی شرکت‌های بیمه است که در دوران مدیریت آقای کریمی بر بیمه‌مرکزی تغییر کرد؟
بله. نمایندگی‌ها را محصور کردند درحالی‌که هنوز هم اعتقاد من بر این است؛ آنهایی که تحلیل‌های غلط از بحث نمایندگی دارند، رفع خطا کردند. اگرچه خیلی‌ها مدعی هستند ماجرای بیمه توسعه به‌دلیل مبحث به‌کارگیری نمایندگی‌های زیاد به‌وجود‌آمده اما به‌نظر من اصلا این‌طور نیست. وقتی شرکتی نمی‌تواند نمایندگی‌های خودش را مدیریت کند، آن شرکت مشکل دارد نه نمایندگی‌ها. اتفاقا یکی از استراتژی‌های ما در بیمه‌مرکزی این بود که کشور از منظر وجود نمایندگی‌های بیمه در پوشش کامل باشد. آیا بیمه‌مرکزی که سیاستگذار عالیه است، باید در نمایندگی شرکت‌های بیمه در اقصی‌نقاط کشور دخالت داشته باشد؟
آن وقت شرکت‌داری چه مفهومی پیدا می‌کند؟ چطور وقتی یک شرکت می‌خواهد یک‌نفر را استخدام کند، از بیمه‌مرکزی اجازه استخدام فرد را نمی‌گیرد و برای استخدام او مرحله‌به‌مرحله از او آزمون می‌گیرند تا افراد باصلاحیت در شرکت مشغول به‌کار شوند. مگر غیر از این است که نمایندگی واسطه مالی برای فروش بیمه‌نامه‌های شرکت است؟ پس شرکت باید صلاحیت آنها را هم مورد بررسی قرار دهد نه اینکه مسوولیت را از خود به بیمه‌مرکزی منتقل کند.
به اعتقاد من آیین‌نامه٥٧ یکی از استراتژی‌های مهم صنعت بیمه بود که با مطالعه اتخاذ و انجام شد. رویکرد ما این بود که بیمه در سطح کشور و البته به‌صورت عمقی باید پوشش داشته باشد به این صورت که پروژه‌های بزرگ کشوری هم تحت پوشش بیمه باشند و به همین دلیل با وزارتخانه‌های بزرگ برای پوشش‌دهی عمقی آنها وارد مذاکره می‌شدیم. اگر در اداره امور نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ها خطا وجود دارد و شرکت توان اداره نمایندگی‌ها را ندارد، باید روی هیات‌مدیره شرکت تجدیدنظر شود و عوامل اجرایی آن سازماندهی مناسب شوند و بیمه‌مرکزی در اعطای صلاحیت به مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌ها دقت کافی داشته باشد. بیمه‌مرکزی نمایندگی‌های شرکت بیمه‌ای را تایید صلاحیت می‌کند، اما حساسیت لازم روی تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره آنچنان وجود ندارد درحالی‌که ما باید در تعیین هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت‌های بیمه‌ای و عوامل فنی بیشترین حساسیت را نشان می‌دادیم تا در نحوه اداره به صورت مطلوب عمل کنند و خود شرکت مسوول عواقب ناشی از تصمیمات غلط باشد. اگر نماینده بیمه خطا می‌کند، شرکت بیمه باید رسیدگی کند و ربطی به بیمه‌مرکزی ندارد.
‌از وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه‌ای مطلع هستید؟ شرکت بیمه توسعه طبق مصوبه شورایعالی بیمه از گردونه بیمه‌گری خارج شده. شرکتی در بازار وجود دارد که سرمایه آن منفی ١٧٠میلیارد است که قاعدتا باید بانک وابسته به آن برای اینکه روی پا بایستد، به شرکت پول تزریق کند. تنها شرکت دولتی بازار که پشتوانه صنعت بیمه محسوب می‌شود، هم‌اکنون زیان سنگینی دارد و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره هزارو٥٠٠میلیاردتومان زیان کرده است. بیمه‌مرکزی ما هم برای اولین‌بار در تاریخ ٣٦میلیارد‌تومان زیان داده است. به گفته مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه حال مالی شرکت‌های بیمه خیلی بد است. یکی زودتر به مرگ نزدیک می‌شود و یکی دیرتر و بیمه‌گران با سیلی صورت خود را قرمز می‌کنند.
منظور شما از طرح این مباحث این است که آزاد‌سازی و غیرتعرفه‌ای‌شدن بازار این شرکت‌ها را به این روز درآورده یا اینکه عدم اداره مطلوب شرکت‌ها آنها را به این وضع رسانده؟
‌یک موضوع دیگر هم می‌تواند مطرح باشد و آن این است که بیمه‌مرکزی هدایت و نظارت به‌موقع نداشته است؟ می‌خواهم همه این عوامل را با هم بررسی کنید. شاید هرکدام به‌نسبت خود برای رسیدن شرکت‌ها به این مرحله تاثیراتی داشته‌اند.
مهم‌ترین آیتمی که وجود دارد، این است که آیا ما می‌توانستیم صنعتی با عمر ٨٠ساله را همچنان دولتی نگه داریم؟ قطعا نمی‌توانستیم. پس باید به سراغ واگذاری شرکت‌ها می‌رفتیم. آیا آن زمان که سه‌شرکت بیمه‌ای واگذار شدند، باید از ورشکستگی صنعت بیمه هراس می‌داشتیم؟ قطعا چنین تحلیلی غلط بود چون ما قدم به دوران تحول در صنعت بیمه گذاشته بودیم زیرا ٧٥درصد سهم بازار در دست چهارشرکت دولتی بود. در هیچ‌کجای دنیا صنعت بیمه دولتی نیست، شاید حتی یک شرکت بیمه دولتی هم ندارند و بازارشان کاملا رقابتی است. ما مرحله‌به‌مرحله بازار ٢٥درصدی بخش غیردولتی را با سه‌واگذاری به ٤٥درصد رساندیم. الزامات این غیردولتی‌شدن بازار این بود که از تعرفه هم دوری می‌کردیم که آن هم برداشته شد. ما که نمی‌توانستیم هم به شرکت‌های خصوصی در بازار میدان دهیم و هم برای آنها نرخ تعیین کنیم.
ما باید مرحله‌به‌مرحله وارد بازار دوران رقابتی شویم. آیین‌نامه توانگری مالی هم با دوسال تحقیق و بررسی برای همین تدوین شد تا شرکت‌ها درجه‌بندی شوند. آن شرکت‌هایی که در رده‌بالا و در سطوح اولیه قرار دارند، در بازار وضعیت مناسبی دارند و شرکت‌هایی در سطح‌چهار و پایین‌تر باید برنامه اصلاح ارایه دهند. به یاد دارم که بیمه توسعه در سال٨٩ به دلیل اینکه ٨٦درصد پرتفوی شرکت از شخص‌ثالث پر شده بود، در سطح چهار قرار می‌گرفت و در آن زمان مطرح بود که باید برنامه اصلاح مالی و افزایش سرمایه ارایه کند و تنوع بیمه‌ای در پرتفوی خود داشته باشد.
این شرکت در سال٩٠ بیش از ١٦درصد در میزان سرمایه‌گذاری‌ها انحراف داشت که آن را با اجبار بیمه‌مرکزی، آن هم در دوران مدیریت من بر بیمه‌مرکزی به ١٢درصد رساند. اما بیمه‌مرکزی باید بعد از آن هم پیگیری و نظارت می‌کرد و راجع به صلاحیت مدیران شرکت باید محکم برخورد می‌کرد. قراردادهای بزرگ این شرکت باید تحت کنترل بیمه‌مرکزی درمی‌آمد و اکچوئر مورد تایید بیمه‌مرکزی در بیمه توسعه گماشته می‌شد.
‌پس بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت شما روی وضعیت شرکت بیمه توسعه حساس شده بود و به این شرکت تذکر و هشدار داده بود؟
بله. در سال٩٠ از این شرکت برنامه سه‌ماهه‌ای برای اصلاح وضعیت مالی خواسته شده بود و البته آنها اصلاحاتی روی میزان سرمایه‌گذاری‌های خود داشتند.
‌اگر سرفصل و دسته‌بندی‌ای از انحرافات شرکت بیمه توسعه داشته باشید؛ می‌توانید بگویید مشکل اصلی این شرکت کجا بود؟
مشکل اصلی بیمه توسعه، شخص ثالث بود. وقتی شرکتی در دامن ٩٠درصد رشته زیان‌ده همچون شخص‌ثالث فرومی‌رود، ماجرای آن به سرعت روشن می‌شود و این شرکت در کوتاه‌مدت و آن هم یکی، دو‌ساله به ضرردهی و بحران می‌رسد. این شرکت حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها را هم رعایت نکرده بود. واحدهای نظارت بیمه‌مرکزی باید این مسایل را رصد می‌کردند ضمن اینکه خیلی از افراد در بیمه‌مرکزی تغییر نکردند. آقای مصدق که هم‌اینک معاون طرح و توسعه است، در آن زمان معاون نظارت بود و مسوولیت ایشان بود که این امر را پیگیری کند. اگرچه در آن زمان هنوز خیلی مسایل بروز نکرده بود. به‌هرحال وقتی شرکت بیمه‌ای به بحران می‌خورد، بیمه‌مرکزی مسوول مدیریت منابع مردم است.
‌در ماجرای بیمه توسعه، نوک پیکان اتهامات به سمت عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی نشانه رفته است. آیا ضعف نظارتی بیمه‌مرکزی را در دوران مدیریت خود در وقوع چنین فاجعه‌ای دخیل و مقصر می‌بینید؟
قطعا در زمان ما هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی بوده است. در آن زمان تمام فکر و ذهن ما این بود که از چارچوب‌های دولتی دست‌برداریم و به سوی چارچوب‌های مالی و توانگری پیش برویم. وقتی که از نظارت مستقیم به سوی نظارت غیرمستقیم می‌روید، باید ابزارهای آن هم فراهم باشد. یکی از ابزارها برای اجرای چنین نظارتی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که با حداقل امکانات آن را اعمال کردیم. بعد از من آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها اجرایی شد ولی در آن دوران ما با حداقل توان کار خود را انجام دادیم. ما زمانی‌که سعی کردیم فناوری اطلاعات را در شرکت‌های بیمه‌ای جاری کنیم با مقاومت بسیار شرکت‌ها بر سر این مساله مواجه بودیم. شرکت‌ها هیچ‌وقت سیستم متمرکز اطلاعات خود را به‌روز نمی‌کردند و اطلاعات گهگاه با تاخیر شش‌ماهه به ما می‌رسید.
‌آیا شما هم به نوعی معترف هستید که در ماجرای بیمه توسعه، بیمه‌مرکزی هم چندان بی‌گناه نبوده و ابتدا نهاد ناظر و سپس شرکت متخلف مقصر وضع موجود بودند؟
خیر. به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیرم. بیمه‌مرکزی به‌هیچ‌عنوان مقصر نیست. اگر اصل را بر بنگاه‌داری بگذاریم، شرکت‌های بیمه یک بنگاه اقتصادی هستند که باید متوجه سود و زیان در اداره بنگاه خود باشند. شرکت‌ها فرزند بیمه‌مرکزی نیستند که هرلحظه توسط بیمه‌مرکزی رصد شوند. در دنیا بحث حاکمیت شرکتی، توسعه پیدا کرده که مدیریت چگونه در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان بهترین عملکرد را داشته باشد حالا ما اینجا بیمه‌مرکزی را مقصر بدانیم؟ قطعا در مرحله اول هرشرکتی مقصر فرآیندی است که به سرش آمده. قرار بر این بود که بعد از آزاد‌سازی تعرفه‌ها، بیمه‌مرکزی در بحث تعیین مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها بیشترین نقش را داشته باشد و در آنجا ضعف‌هایی داشتیم که مربوط به بیمه‌مرکزی است.
‌گفته می‌شود؛ ٩٨درصد سهام شرکت بیمه توسعه در دست یک‌نفر بوده است.
اگر چنین باشد، بزرگ‌ترین خطا همین است که این خطا به بیمه‌مرکزی هم برمی‌گردد. چطور توانایی تشخیص این موضوع را نداشته است؟ شرکت‌ها باید از ترکیب سهامداری مناسبی برخوردار باشند.
‌شرکت بیمه توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ١٤هزار زیان‌دیده دارد که بخش اعظمی از مطالبات زیان‌دیدگان مربوط به خسارات جانی است. در کنار این مساله روزانه شکایات بسیاری از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و سازمان‌های مختلف طلبکار از بیمه توسعه به بیمه‌مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد ناظر هم به‌نوعی درگیر بحران بیمه توسعه شده است.
دقیقا همین‌طور است. در دوره مدیریت بنده بر بیمه‌مرکزی هنوز این مسایل بروز نکرده بود و به این مرحله نرسیده بودند که خسارت مردم را پرداخت نکنند. آن‌زمان فقط پرتفوی بیمه توسعه در رشته شخص‌ثالث بیش از حدانتظار بود که تذکر لازم داده شد و ١٦درصد هم انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها داشتند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت املاک و مستغلات رفته بود، اما قاعدتا بیمه‌مرکزی در یک‌دوره تعلل در نظارت داشته است.
‌بیمه‌مرکزی کدام دوره تعلل داشته است؟
فی‌مابین دوره مدیریت بنده و قبل از مدیریت جناب آقای امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی.
‌یعنی دوران مدیریت آقای مهندس کریمی بر بیمه‌مرکزی؟
بله. وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است.
‌البته به دوران مدیریت آقای کریمی انتقاداتی وارد است.
انصاف در این است که در این‌طور مسایل با خود ایشان این‌گونه مسایل را مطرح کنید. منطق این است که افراد مسوول دوره خودشان باشند.
‌ما با ایشان تماس گرفتیم و اتفاقا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایشان اعلام کردیم، اما مهندس‌کریمی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
سه‌سالی هست که من از صنعت بیمه فاصله گرفتم و هرزمان از بنده سوال شود، من مسوول آن دوران هستم.
‌خودتان چه نمره‌ای به وضعیت نظارتی بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت خود می‌دهید؟
ما از مسیر تعرفه‌ای به سمت آزاد‌سازی پیش رفتیم؛ در این مسیر قطعا بازار با تلاطم روبه‌رو بود چون آیین‌نامه‌های ما در حال اصلاح بود، اما در عین حال نظارت بیمه‌مرکزی با حداکثر توان در آن دوران انجام گرفته است.
‌رفتار بیمه‌مرکزی را در دوران سکان‌داری آقای امین بر بیمه‌مرکزی و آن‌هم با شرکتی همچون توسعه که انگار گوش شنوایی به اخطاریه و هشدارهای بیمه‌مرکزی و اصلاح وضعیت مالی و فنی خود نداشت، چطور می‌بینید. عقبه این شرکت نشان می‌دهد که آنها به‌راحتی می‌توانستند جلو چنین بحرانی را بگیرند، اما متأسفانه با عدم‌پرداخت خسارت مردمی، اعتماد مردم را هم نسبت به صنعت بیمه خدشه‌دار کردند.
از دیدگاه آکادمیک، بیمه‌مرکزی با بررسی گزارشات کارشناسان و همفکری با شورایعالی بیمه، بهترین راه‌حل و تصمیم را در این مواقع خواهد گرفت.
‌دیدگاه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای این بود که بیمه توسعه یک دور تسلسل باطل را طی می‌کرد و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را می‌پیمود.
اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، سیاست بیمه‌مرکزی درست بوده است. شاید اگر من سکان‌دار بودم، تصمیمات بدتری برای این شرکت می‌گرفتم. زمانی‌که سکان‌دار هستید، طبق اطلاعاتی که به‌دست می‌آورید، رفتار متناسب با اطلاعات تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که مطرح است این است که آیا با ورشکستگی یک شرکت بیمه، اعتماد مردم به صنعت بیمه از بین می‌رود؟ دنیای رقابت، دنیای موفقیت و شکست است و وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم، تعدادی شرکت با مدیریت صحیح سود خواهند کرد و برخی با مدیریت غلط ورشکست خواهند شد. شرکتی که به‌خوبی مدیریت نشود، باید از بین برود.
‌از دیدگاه شما شرکت بیمه توسعه ورشکسته است؟ طبق قانون تجارت اگر بدهی بیشتر از دارایی باشد، بنگاه یا اشخاص ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید شاخص‌ها و گزارشات توانگری مالی شرکت دیده شود. با سوابقی که از این سراغ شرکت دارم، مطمئنا دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی آن است. شاید از منظر حسابداری به ضرردهی رسیده باشد اما منابع سهامداران موجود است و حقوق افراد و زیان‌دیدگان مقدم بر سایرین است.
 
‌شرکت بیمه توسعه با فروش دارایی‌ها و مایملک خود می‌تواند خسارت مردم را پرداخت کند؟
بله، صددرصد. بیشترین انحراف را در بخش ساختمان داشتند چون املاک و مستغلات رشد سرمایه‌گذاری خود را داشته هرچند با رکود مواجه شده اما باز هم رکود در صنعت ساختمان به نسبت سایر صنایع کمتر بوده است. دارایی‌های این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد. شرکت‌ها باید اداره امور خود را متناسب با رفتار عقلایی و براساس قوانین و مقررات داشته باشند.
ما در دوره‌ای بودیم که همه شرکت‌ها تابع نهاد ناظر بودند، طبیعی است که در دوره تحول، تعدادی سرکش هم وجود داشته باشد که باید به مرور برخی از شرکت‌ها را با بخشنامه و تذکر مدیریت کرد.
 

۹۳/۱۱/۱۸
۱۷:۰۶

بازار بیمه در دست بیمه‌های اجباری

بخش عمده پرتفوی بیمه ایران را بیمه‌های درمان و خودرو تشکیل می‌دهد (تقریبا ۸۳ درصد از کل تولید بیمه ایران).

عصر بانک؛در بین شرکت‌های بیمه خصوصی نیز بخش عمده پرتفوی خودرو است که شامل بیمه‌های شخص ثالث، بیمه‌های بدنه و حوادث راننده است. در کل کشور هم بیمه‌های درمان و خودرو حدود 77 درصد از کل را به خود اختصاص می‌دهند. آنچه در این بازار کمرنگ‌تر دیده می‌شود نقش و درواقع حجم پرتفوی بیمه‌ای در رشته‌هایی مانند بیمه‌های آتش‌سوزی و زندگی است. هرچند سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز خیلی پررنگ محسوب نمی‌شوند، اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ساختمان، انتظار آن می‌رود که بخش عمده‌‌ای از پرتفوی کشور را بیمه‌های آتش‌سوزی که پوشش‌هایی مانند سرقت، زلزله، صاعقه و سیل را هم علاوه‌بر آتش‌سوزی شامل می‌شود شکل دهند که چنین نیست.

اگر اندکی کلان‌تر به مساله نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که بخش عمده پرتفوی بیمه‌های کشور را بیمه‌های اجباری (مانند خودرو) و نه بیمه‌های اختیاری (مانند آتش‌سوزی) شکل می‌دهند. دلایل این امر را می‌توان به چند مورد خلاصه کرد: اولین مورد اینکه سطح درآمدهای عمومی طی چند سال گذشته افت کرده و به همین دلیل پوشش دادن به هزینه‌های پایه زندگی و ملزومات معیشتی منجر به کاهش بازار کلی بیمه‌های اختیاری می‌شود. بُعد اقتصادی دیگر، تورم است. بیمه‌گر و بیمه‌گذار در شرایط تورمی هر دو با مشکل روبه‌رو هستند. این امر مطلوبیت خرید و فروش بیمه را کاهش داده است. از جمله دیگر ابعاد اقتصادی قضیه اینکه، بیمه‌گذاران امکان آن را دارند که با سرمایه‌گذاری در بورس، طلا یا ارز، ضمن نقد شوندگی سرمایه خود، موفق به حفظ ارزش پول خود شده و سودی هم به دست آورند. درواقع، روش‌های جایگزین بیمه که مطلوبیت اقتصادی بالاتری دارند در اختیار بیمه‌گذاران قرار گرفته است که خود به خود منجر به کاهش مطلوبیت بیمه و کاهش بازار بیمه از منظر مدیریت ریسک نزد بیمه‌گذاران می‌شود.
مورد بعدی این است که اعتماد متقابل بیمه‌گران و بیمه‌گذاران پایین است. از سوی بیمه‌گران، برخی رفتارهای مصرف‌کنندگان خدمات بیمه از جمله برخی تقلب‌ها و برخی ریسک‌پذیری‌های نابجا منجر به عدم اعتماد و لزوم بررسی‌های دقیق چه هنگام پذیرش ریسک و چه هنگام بروز خسارات می‌شود. از طرف مقابل نیز، بیمه‌گذاران رفتارهای مختلف بیمه‌گران چه هنگام صدور بیمه‌نامه و چه بعد از آن و به‌ویژه هنگام ارزیابی و پرداخت خسارت را متناسب با انتظارات خود نمی‌بینند. این نگرانی مصرف‌کنندگان خدمات بیمه‌ای هنگامی که تعهدات بلندمدت مانند بیمه‌های زندگی مطرح می‌شود، افزایش می‌یابد. نهایت بحث اینکه شکاف عمده‌ای را بین بازار بالقوه بیمه کشور با بازار بالفعل آن شاهد هستیم. آیا راه خروجی از این محدودیت‌ها وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که چنین باشد. مهم‌ترین کار ازسوی موسسات بیمه، به نظر نگارنده، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری‌های جدی برای آموزش مصرف‌کنندگان و برای شناسایی بهتر نحوه بهینه مدیریت ریسک در سطح فردی و بنگاه‌ها، می‌تواند این باشد که بیمه‌ها تلاش بیشتری برای شناسایی مشتریان خود و نیازهایشان به‌کار گیرند. تنها با ایجاد رابطه و شناسایی نیازهای بیمه‌گذاران است که می‌توان اعتماد متقابل را تقویت و حفظ کرد. این شناسایی برای بیمه‌گر اعتمادساز است، چون با شناخت بیشتری بیمه‌نامه صادر می‌کند. برای بیمه‌گذار هم شناسایی بیمه‌گر امکان اعتماد بیشتر را فراهم می‌سازد.

اولین مزیت برای بیمه‌گران این است که هزینه بازاریابی خود (اعم از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم) را کاهش می‌دهند. هزینه یافتن مشتریان جدید برای شرکت‌های بیمه بالا است. هر چند هزینه تعویض بیمه‌گر برای بیمه‌گذاران اندک و پایین است، اما هنگامی که به موسسات و بنگاه‌های اقتصادی در بازار بیمه می‌پردازیم، هزینه‌های تعویض بیمه‌گر خیلی هم پایین و اندک نخواهد بود. گام دیگری که بیمه‌گران باید برای اصلاح رابطه خود با مشتریان بردارند تغییر و اصلاح رویکرد است. در حال حاضر به صورت سنتی نگاه بیمه‌گران به‌کار بیمه‌گری نگاهی محصول‌محور است. این امر حتی در ساختار سازمانی این موسسات مشهود است، چون در اغلب بیمه‌ها محور اصلی فعالیت‌ها بخش‌های به اصطلاح فنی قرار داده می‌شوند. این در حالی است که چنان که گفته شد، امروز بازار بیمه بازار خریداران است تا فروشندگان، چون هم دولت از طریق بیمه ایران و هم بخش خصوصی از طریق بیمه‌های عمده چهارگانه (آسیا، البرز، دانا و پارسیان) و هم شرکت‌های خصوصی جدید به رقابت جدی در بازاری محدود پرداخته‌اند.
مساله دیگری که از سوی بیمه‌گران باید انجام پذیرد هماهنگی و همکاری بیشتر بین ارکان صنعت بیمه است. هر چند شرکت‌ها رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند، اما اگر بخواهند صنعتی سالم و رو به رشد را محل فعالیت خود داشته باشند، باید خود را به اصول و مبانی رقابت سالم پایبند بدانند. رقابت سالم زمانی ممکن است که نه فقط در رابطه با ارزان‌فروشی ناکارآمد (موسوم به دامپینگ) بلکه در رابطه با سایر خدماتی که از سوی بیمه‌ها عرضه می‌شود نیز رقابت را ممکن کرده و مشتری‌محوری را رکن کار و هدف اصلی خود در رقابت قرار دهند. چنین به‌نظر می‌رسد که رقابت بر اساس قیمت در حال حاضر تنها روشی است که برخی مدیران ارشد شرکت‌های بیمه برای حفظ جایگاه خود یا کسب سهم بازار به‌کار می‌برند. رقابت در بیمه براساس قیمت، بدترین نوع رقابت و مخرب‌ترین روش برخورد با کسب‌و‌کار بیمه است.
البته وقتی که به شرایط بازار نگاه کنیم و ببینیم که از یکسو بنگاه عظیم دولتی مانند بیمه ایران حدود نیمی از بازار را در اختیار دارد و سه بیمه بزرگ و قدیمی مانند آسیا، البرز و دانا نیز در آن سهم‌های سنتی و نفوذ تاریخی دارند، حضور جدی موسسات جدید بیمه مدیران این بنگاه‌ها را با چالش جدی برای پاسخگویی به سهامداران خود روبه‌رو می‌سازد. از همین رو ساده‌ترین روش کسب سهم بازار توسط این بنگاه‌ها به‌کار گرفته شده و دامپینگ خدمات بیمه‌ای بدون توجه به قیمت تمام شده خدمات منجر به تشدید ناکارآمدی‌های موجود در بازار می‌شود. نظارت دقیق‌تر بر بازار از سوی نهاد حاکمیتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌کارگیری ابزارهای کارآمدتر نظارتی می‌تواند تاحدودی از این امر جلوگیری کند، اما مهم‌تر از همه، آگاه شدن و آگاهانه عمل کردن مدیران ارشد موسسات بیمه است که باید سلامت و تقویت کارآمدی بازار را زمینه اصلی رشد خود ببینند.
راه چاره دیگر برای این موسسات شناسایی بهتر بازار و نیازهای مشتریان و تعریف دقیق‌تر نقش و جایگاه موسسه خود در بازار است که متاسفانه چندان به این مقوله نمی‌پردازند یا حداقل تاکنون کمتر پرداخته‌اند. فشار مستمر برای سود از سوی سهامداران این موسسات بدون توجه به اینکه سودآوری در بیمه مستلزم صبر و تلاش جدی و مستمر طی چند دهه است، منجر به شکل‌گیری چنین رفتارهایی شده است. سرمایه‌گذاران در صنعت بیمه باید به این نکته توجه داشته و آگاه باشند که این صنعت از ویژگی‌های بارزی برخوردار است و صرف اینکه در برخی امور دیگر سودهای بالاتری در کوتاه‌مدت قابل‌دسترسی است، نباید آنها را وادار به درخواست سودآوری نابهنگام از شرکت‌های بیمه‌ای که در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند سازد. سرمایه‌گذار آگاه و حساس به ویژگی‌های صنعت بیمه به ظرفیت‌سازی مورد نیاز برای سودآور شدن هم توجه می‌کند.
در هر صورت به نظر می‌رسد که بازتعریف نقش و جایگاه هر شرکت بیمه در صنعت بیمه کشور و تقسیم کردن بازار به تناسب تاریخچه، توانایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته و دیگر ویژگی‌های هر شرکت به همه صنعت بیمه کشور کمک خواهد کرد تا هم صنعت و هم بازار بتوانند با حداقل قیمت حداکثر مطلوبیت را به دست آورده و رشد مستمر بازار و توسعه فرهنگ بیمه در سطح جامعه را ممکن گردانند
بیمه البرز

۹۳/۱۱/۱۹
۰۷:۵۶

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عوارض تحمیل شده: حق نیست که ریالی از صنعت بیمه برای کارهای غیر بیمه‌ای هزینه شود

نقدینه- رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به این که به صنعت بیمه به عنوان یک صنعت با سود بالا نگاه می شود برای دیگران توقعات زیادی ایجاد شده است چنانچه در لایحه بودجه نیز پیشنهادهای زیادی برای اختصاص پنج تا 10 درصد از این صنعت جهت هزینه در موارد مختلفی همچون آموزش و پرورش، راه روستایی و ... مطرح شده و می شود، در حالی که حق نیست که از صنعت بیمه ریالی برای کارهای غیر بیمه‌ای هزینه شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامرضا تاجگردون دبيرکل پیشین سنديکاي بيمه گران ايران در مراسم تودیع خود از این سندیکا پس از 6 سال فعالیت  افزود: متاسفانه ريسک صنعت بيمه بسيار بالا است و توقع جامعه از آن زياد است. بنابراين لازم است تا يک مديريت ريسک بالا در آن داشته باشيم.
وی با بيان اين‌که در سال هاي حضور خود در سنديکا سعي کرده تا ريسک هايي که متوجه اين صنعت مي شود را کم کند، گفت:‌  متاسفانه نگاه بيروني به صنعت بيمه اين گونه است که اين صنعت سودآوري بسيار بالايي دارد، اما هرگاه که اتفاق تلخي به وجود مي‌آيد همه نگاه‌ها به سمت صنعت بيمه مي‌شود.
تاجگرون افزود: اتفاق تلخي که در صنعت بيمه در سال اخير صورت گرفت و يکي از شرکت‌هاي بيمه منحل شد، هشدار مهمي بود که اعضاي صنعت بيمه بايد در نظر داشته باشند و مديريت ريسک بالايي را پيش بيني کنند. چرا که همين حادثه روند قوانين و مقررات را بدتر مي‌کند. همچنان که برخي اعلام کرده‌اند چرا در صنعت بيمه مانند بانک‌ها سپرده قانوني نزد بيمه مرکزي وجود ندارد.
دبيرکل سابق سنديکاي بيمه گران ايران با تاکيد بر اين‌که مديريت ريسک در صنعت بيمه بسيار سخت است افزود: در شرايط فعلي مديريت صنعت بيمه کار بسيار مهم و ارزشمندي است، لذا همه بايد کمک کنيم تا از اين برهه بگذريم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به علي اکبر اوليا، دبيرکل جديد سنديکاي بيمه گران ايران گفت: در سنديکا يکسري کارهاي داخلي وجود دارد مانند کميته ها و کارشناساني که اضافه شده اند و کار کارشناسي انجام مي دهند و لازم است تعداد آن ها گسترش پيدا کند. کار ديگر تعاملات بيروني سنديکا با نهادهاي دولتي است.
وي با اشاره به ديدارهاي سنديکا با روساي ديوان عدالت اداري، قوه قضاييه و دادگستري در جهت حمايت بيشتر از صنعت بيمه گفت: اين موارد بايد تداوم پيدا کند چرا که ممکن است هر لحظه براساس پيشنهاداتي، بخشي از درآمدهاي بيمه به موضوعات غير بيمه‌اي اختصاص پيدا کند، همان گونه که در سال هاي قبل مقرر کرده‌اند 10 درصد از درآمد بيمه به وزارت بهداشت و 10 درصد به نيروي انتظامي اختصاص پيدا کند.
تاجگردون گفت: در چند ماه آينده ما بررسي برنامه ششم را در دست داريم که لازم است به کمک سنديکاي بيمه گران ايران و اعضاي اين صنعت از جايگاه بيمه حفظ و صيانت صورت گيرد و موارد قانوني خوبي در آن لحاظ شود.
علي اکبر اوليا، دبير کل جديد سنديکاي بيمه گران نيز با تشکر از انتخابش از سوي اعضاي شوراي سنديکا گفت:‌اميدوارم با همفکري و کمک اعضاي شوراو کارگروه‌ها از ظرفيت هاي خوب صنعت بيمه بتوانيم بهره برداري مفيدي داشته باشيم.
وي با تاکيد بر اين‌که حوزه صنعت بيمه براي کشور مهم و تاثيرگذار است گفت: لازم است تا با همکاري اعضا آسيب‌پذيري‌هايي که در اين صنعت وجود دارد برطرف شود و ظرفيت‌ها را براي فعاليت‌هاي بيشتر افزايش دهيم و نقش تعيين کننده اي در توسعه اقتصادي کشور ايفا کنيم.
اوليا به کارگروه هاي تشکيل شده در سنديکا اشاره کرد و گفت: از نظرات کارشناسي اين کارگروه‌ها به همراه تعاملي که بين بيمه مرکزي و سنديکا وجود دارد، مي توانيم فرصت خوبي ايجاد کنيم تا اين صنعت به خوبي جايگاهش را پيدا کند.
امراللهي، مديرعامل بيمه ايران نيز در سخناني بر ارتقاي جايگاه صنعت بيمه تاکيد کرد و گفت:‌در شرایط کنونی ما بحث اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و همچنين لايحه‌اي که دولت تقديم مجلس کرده است را داريم، بنابراين بيش از پيش لازم است وحدت و انسجام در همه اصحاب صنعت بيمه به وجود آيد.
وي افزود: در اين راستا همکاري کارشناسان صنعت بيمه با کميسيون اقتصادي بسيار ضروري است تا با ارائه نظراتشان از صنعت بيمه به خوبي دفاع شود.
امراللهي با بيان اين‌که بيش از 80 سال از فعاليت صنعت بيمه در کشور مي گذرد اما قدردانی شايسته‌اي از آن صورت نمی گیرد افزود: ارتقاي جايگاه صنعت بيمه به جايگاه رفيع خود انسجام و وحدت همه اعضاي اين صنعت را مي طلبد.
مدير عامل بيمه ايران با بيان اين‌که در سال هاي گذشته تفاهم نامه‌اي درباره بيمه سلامت با نهادهاي دولتي رد و بدل شده است گفت: با وجود هزينه هايي که در حوزه بيمه تکميلي انجام مي شود، اما شاهد نارضايتي‌هايي هستيم. بنابراين لازم است رفتار حساب شده‌اي در اين بازار داشته باشيم و براي آينده اين حوزه پيش بيني‌هاي خوبي انجام دهيم تا مواضع مناسب اتخاذ شود.
وي همچنين به بحث تحقيق و تفحص از صنعت بيمه اشاره کرد و گفت: اين موضوع بسيار قابل توجه است ضمن آن که بيمه ايران هم يکي از موارد تحقيق و تفحص است که از سوی بازرسي در حال رسيدگي است و اميدواريم از اين مسير نيز به خوبي و با موفقيت بيرون بياييم.
وي با بيان اين‌که يکي از اتفاقات دوران دبيرکلي تاجگردون، ارتباط خوب با نهادها و سازمان هاي حاکميتي و قانون گذاري بود افزود: اميدواريم اين روند از سوي دبير کل جديد نيز بيش از پيش پيگيري شود.
عبدالمحمود ضرابي، مديرعامل بيمه کارآفرين   نيز در سخناني گفت: صنعت بيمه واقعا مظلوم است چرا که با داشتن 85 سال سابقه آنچنان که بايد نتوانسته جايگاه خوب و تاثيرگذار خود را پيدا کند.
وي افزود: در سال‌هاي اخير زحمات زيادي براي سنديکاي بيمه گران کشيده شده که قابل تحسين است و با آمدن آقاي تاجگردون کميته هاي تخصصي فعال شد و بيمه مرکزي از نظرات سنديکا استفاده کرد.
ضرابي ادامه داد: در واقع در اين سال‌ها بيمه مرکزي به خوبي بر جايگاه سنديکاي بيمه گران واقف شده و از نظرات مشورتي کارگروه‌ها استفاده مي کند ضمن آن که دو نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه نيز از سنديکاي بيمه گران هستند و اميدواريم در آينده نقش سنديکا در اين حوزه موثرتر باشد.
ضرابي با اشاره به فعاليت هايش جهت حذف و يا کاهش ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه گفت: با پيگيري‌هايي که انجام شد بالاخره توانستيم بخشي از بيمه هاي عمر و پس انداز را از ماليات بر ارزش افزوده حذف کنيم و اميدواريم با کمک آقاي تاجگردون در مجلس وآقاي اوليا حذف کامل ماليات بر ارزش افزوده از اين صنعت صورت گيرد.
وي تاکيد کرد که با توجه به اين که بيمه مرکزي يک نهاد دولتي محسوب مي شود در برخي ازموارد نمي تواند فعال باشد لذا لازم است تا سنديکاي بيمه گران ايران در حل برخي مشکلات فعال شود.
حبيب ميرزايي، معاون نظارت بيمه مرکزي نيز بر انتظاراتي که از صنعت بيمه از سوي جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخي از اين انتظارات خارج ازچارچوب صنعت است بنابراين لازم است تا اين صنعت بيش از گذشته معرفي شود.
وي افزود: نقش سنديکاي بيمه گران ايران مغفول مانده و لازم است بيشتر به‌ آن پرداخته شود. چرا که با فعال‌تر شدن سنديکاي بيمه گران مي توان نقش هاي جديدي به آن واگذار شود.
ميرزايي با بيان اين‌که کارهاي کارشناسي بسيار خوبي در کارگروه‌ها و کميته هاي سنديکاي بيمه گران انجام مي‌شود گفت: ولي متاسفانه اين فعاليت‌هاي خوب کمتر انعکاس پيدا مي کند، بنابراين پيشنهاد مي کنم يک نشريه تخصصي از سوی سنديکاي بيمه گران جهت انتشار مطالب و اطلاعات به سراسر کشور منتشر شود. چرا که از اين طريق امکان بالا بردن اطلاعات در صنعت بيمه فراهم مي شود.
وي تاکيد کرد که هر چه سنديکا فعال‌تر باشد امکان به عهده گرفتن مسووليت‌هاي جديد براي آن بيشتر فراهم مي شود.

۹۳/۱۱/۱۸
۰۹:۳۰

بررسی چالش های حضور شرکت های بیمه در بازار سرمایه نحوه قیمت گذاری خدمات بیمه با استاندارد های بازار رقابتی همخوان نیست

نقدینه-بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند ، علیرغم عرضه سهام شرکت های بیمه در بورس و اعلام آزادسازی تعیین نرخ حق بیمه، ضعف قیمت گذاری خدمات بیمه در بازاری آزاد و رقابتی که بخشی از آن ناشی ازضعف بیمه ها در محاسبات اکچوئری و ارزیابی ریسک بوده و بخشی دیگر متأثر از انحصار نسبی قیمت گذاری خدمات بیمه ای است، یکی از معضلاتی است که با اهداف بنیادی عرضه شرکت ها در بازار سرمایه و استانداردهای بازار رقابتی همخوانی نداشته که نهایتا به عدم تحقق آزادسازی قیمت ها منجر می شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با توجه به تجربیات جهانی در بازار سرمایه و نقش بیمه به عنوان بخشی از صنعت مالی، برقراری رابطه ای متقابل و صحیح میان بازار سرمایه و بیمه بیش از پیش درک می شود. رابطه ای که از یک سو جهت توسعه فعالیتهای بیمه ای نیازمند بازار سرمایه ای کارآمد بوده و از سوی دیگر رشد بازار سرمایه را در گرو نقش فعال شرکت های بیمه می داند.
با توجه به روند ملموس همگرایی این دو بازار در نظام مالی جهانی، بیش از پیش در خواهیم یافت سلامت بازار مالی ایران نیز درگرو توسعه خدمات بیمه ای و بازار سرمایه و شناخت عمیق رابطه متقابل بین این دو است. در این نوشتار قصد داریم به بررسی زیر ساخت های موجود در ایران جهت توسعه روابط میان بازار سرمایه و صنعت بیمه بپردازیم.
   یکی از وظایفی که بموجب بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برعهده شورای عالی بیمه نهاده شده تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه می باشد. از سوی دیگر ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به شرح " مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته‏ هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین‏ ترتیب به‏ کار انداختن این اندوخته‏ها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته‏ هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد." شورای عالی بیمه را نهاد سیاست گذار و رسیدگی کننده به نحوه بکار گیری اندوخته‏ها ی فنی و قانونی ذخیره شده توسط شرکت های بیمه معرفی نموده  است ، در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، شورای عالی بیمه آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را در بهمن ماه سال 1388 مشتمل بر 17 بند و 12 تبصره به تصویب رساند.
آنگونه که از مفاد این آئین نامه نیز بر می آید می توان تصویب آن را گامی مثبت در جهت حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها و نهایتا تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و به روز رسانی انواع سرمایه گذاری های مجاز و متناسب باتحولات بازار سرمایه دانست.
   به موجب ماده 3 آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه، مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه گذاری نماید. همچنین ماده 4 آیین نامه مورد اشاره بیان می دارد مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را در بازار های پولی و مالی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری کند.
   باتوجه به موارد مذکور که نشان از وجود زیرساخت های قانونی و بستر مناسب جهت ورود شرکت های بیمه به بازار سرمایه دارد بررسی چگونگی بهره برداری شرکت های بیمه از فضای بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.
 گشت و گذاری سطحی در بورس اوراق بهادار تهران که با مأموریت ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به ‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذ‌ینفعان، به عنوان نماد بازار سرمایه ایران فعالیت می کند، با محوریت جستجوی شرکت های بیمه ای فعال در این بازار ما را به وجود شرکت هایی نظیر سرمایه گذاری صنعت بیمه، شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، بیمه  البرز، بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه ملت و بیمه دانا رهنمون می سازد.
   در نگاهی جامع  به سوابق شرکت های بیمه فعال در بورس در می یابیم این شرکت ها دارای نرخ رشد ثابت سود بوده که تنها در صورت اعمال افزایش سرمایه شاهد تغییرات سود در آنها خواهیم بود، از سوی دیگر افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب ایجاد رقابت زیادی جهت کسب سهم بیشتری از بازار میان این شرکت ها شده که نهایتا موجبات افزایش هزینه ها و کاهش سود دهی این شرکت ها را فراهم آورده است.
   اکنون سؤال اساسی اینجاست که مکانیزم قیمت گذاری خدمات عرضه شده در صنعت بیمه از چه اصولی پیروی می کند؟ چراکه بی تردید یکی از اهداف قرارگرفتن هر بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه و عرضه سهم آن در بورس ورود آن به عرصه رقابت آزاد و کسب سود بیشتر است.
 بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند ، علیرغم عرضه سهام شرکت های بیمه در بورس و اعلام آزادسازی تعیین نرخ حق بیمه، ضعف قیمت گذاری خدمات بیمه ای در بازاری آزاد و رقابتی که بخشی از آن ناشی ازضعف بیمه ها در محاسبات اکچوئری و ارزیابی ریسک بوده و بخشی دیگر متأثر از انحصار نسبی قیمت گذاری خدمات بیمه ای است، یکی از معضلاتی است که با اهداف بنیادی عرضه شرکت ها در بازار سرمایه و استانداردهای بازار رقابتی همخوانی نداشته که نهایتا به عدم تحقق آزادسازی قیمت ها منجر می شود.
    به عنوان مثال در رشته بیمه شخص ثالث، در صورت ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور اخذ حق بیمه متناسب با میزان خطر آفرینی راننده، (یعنی دریافت حق بیمه بیشتر از راننده گان پرخطر و حق بیمه کمتر از رانندگان کم خطر) از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و استعلام و برقراری ارتباطی منسجم میان پایگاه داده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی -که در بردارنده اطلاعات وسیعی درباره میزان خطر آفرینی کلیه رانندگان می باشد- و بیمه ها نه تنها می تواند موجب ترمیم و اصلاح فرهنگ رانندگی در کشور گردد بلکه گامی است مؤثر در راستای آزادسازی محاسبه نرخ حق بیمه که در حال حاضر بصورت  تقریبا فرمایشی معین می گردد. همچنین اعمال رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس معیار هایی مشخص و شفاف ازجمله میزان خدماتی که به بیمه گزاران ارائه می دهند می تواند کمک شایانی در تعیین نرخ حق بیمه در بازاری رقابتی بر اساس مدل عرضه و تقاضا گردد.  
    مسأله قابل تأمل دیگری که در خصوص فعالیت شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه قابل طرح می باشد، حوزه هایی است که این شرکتها در آن اقدام به سرمایه گذاری می کنند. زیرا با توجه به توان بالقوه بیمه ها که حاصل  جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و پراکنده در سطح جامعه است، آنچه به نظر می رسد در اوضاع کنونی اقتصاد کشور که اغلب بنگاه های اقتصادی از جمله بانک ها بیشترین تمرکز سرمایه خود را در بازار املاک و مستغلات معطوف ساخته اند بی تردید شرکت های بیمه نیز باتوجه به رابطه ی مسقیمی که با نظام بانکداری کشور دارند، بیشتر متمایل  به فعالیت در حوزه هایی نظیر ساختمان و املاک و مستغلات هستند. این در حالی است که ، به موجب ماده 6 آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه هر مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرحها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه گذاری نماید.که بار دیگر بیانگر نقش نظارتی بیمه مرکزی است. زیرا به موجب قاون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
    به گزارش ریسک نیوز، نقش اساسی و تعیین کننده شرکت‌های بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به‌ عنوان یکی از ارکان سرمایه‌گذاریهای کلان و توان بالقوه مالی این شرکت ها در بحران‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه که می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع پس‌اندازهای ملی به حساب آید لزوم توجه بیش از پیش به رابطه متقابل میان بازار سرمایه و صنعت بیمه را نمایان می سازد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • بورس نیوز
۹۳/۱۱/۱۸
۱۱:۳۹

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عوارض تحمیل شده: حق نیست که ریالی از صنعت بیمه برای کارهای غیر بیمه‌ای هزینه شود

نقدینه- رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به این که به صنعت بیمه به عنوان یک صنعت با سود بالا نگاه می شود برای دیگران توقعات زیادی ایجاد شده است چنانچه در لایحه بودجه نیز پیشنهادهای زیادی برای اختصاص پنج تا 10 درصد از این صنعت جهت هزینه در موارد مختلفی همچون آموزش و پرورش، راه روستایی و ... مطرح شده و می شود، در حالی که حق نیست که از صنعت بیمه ریالی برای کارهای غیر بیمه‌ای هزینه شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامرضا تاجگردون دبيرکل پیشین سنديکاي بيمه گران ايران در مراسم تودیع خود از این سندیکا پس از 6 سال فعالیت  افزود: متاسفانه ريسک صنعت بيمه بسيار بالا است و توقع جامعه از آن زياد است. بنابراين لازم است تا يک مديريت ريسک بالا در آن داشته باشيم.
وی با بيان اين‌که در سال هاي حضور خود در سنديکا سعي کرده تا ريسک هايي که متوجه اين صنعت مي شود را کم کند، گفت:‌  متاسفانه نگاه بيروني به صنعت بيمه اين گونه است که اين صنعت سودآوري بسيار بالايي دارد، اما هرگاه که اتفاق تلخي به وجود مي‌آيد همه نگاه‌ها به سمت صنعت بيمه مي‌شود.
تاجگرون افزود: اتفاق تلخي که در صنعت بيمه در سال اخير صورت گرفت و يکي از شرکت‌هاي بيمه منحل شد، هشدار مهمي بود که اعضاي صنعت بيمه بايد در نظر داشته باشند و مديريت ريسک بالايي را پيش بيني کنند. چرا که همين حادثه روند قوانين و مقررات را بدتر مي‌کند. همچنان که برخي اعلام کرده‌اند چرا در صنعت بيمه مانند بانک‌ها سپرده قانوني نزد بيمه مرکزي وجود ندارد.
دبيرکل سابق سنديکاي بيمه گران ايران با تاکيد بر اين‌که مديريت ريسک در صنعت بيمه بسيار سخت است افزود: در شرايط فعلي مديريت صنعت بيمه کار بسيار مهم و ارزشمندي است، لذا همه بايد کمک کنيم تا از اين برهه بگذريم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به علي اکبر اوليا، دبيرکل جديد سنديکاي بيمه گران ايران گفت: در سنديکا يکسري کارهاي داخلي وجود دارد مانند کميته ها و کارشناساني که اضافه شده اند و کار کارشناسي انجام مي دهند و لازم است تعداد آن ها گسترش پيدا کند. کار ديگر تعاملات بيروني سنديکا با نهادهاي دولتي است.
وي با اشاره به ديدارهاي سنديکا با روساي ديوان عدالت اداري، قوه قضاييه و دادگستري در جهت حمايت بيشتر از صنعت بيمه گفت: اين موارد بايد تداوم پيدا کند چرا که ممکن است هر لحظه براساس پيشنهاداتي، بخشي از درآمدهاي بيمه به موضوعات غير بيمه‌اي اختصاص پيدا کند، همان گونه که در سال هاي قبل مقرر کرده‌اند 10 درصد از درآمد بيمه به وزارت بهداشت و 10 درصد به نيروي انتظامي اختصاص پيدا کند.
تاجگردون گفت: در چند ماه آينده ما بررسي برنامه ششم را در دست داريم که لازم است به کمک سنديکاي بيمه گران ايران و اعضاي اين صنعت از جايگاه بيمه حفظ و صيانت صورت گيرد و موارد قانوني خوبي در آن لحاظ شود.
علي اکبر اوليا، دبير کل جديد سنديکاي بيمه گران نيز با تشکر از انتخابش از سوي اعضاي شوراي سنديکا گفت:‌اميدوارم با همفکري و کمک اعضاي شوراو کارگروه‌ها از ظرفيت هاي خوب صنعت بيمه بتوانيم بهره برداري مفيدي داشته باشيم.
وي با تاکيد بر اين‌که حوزه صنعت بيمه براي کشور مهم و تاثيرگذار است گفت: لازم است تا با همکاري اعضا آسيب‌پذيري‌هايي که در اين صنعت وجود دارد برطرف شود و ظرفيت‌ها را براي فعاليت‌هاي بيشتر افزايش دهيم و نقش تعيين کننده اي در توسعه اقتصادي کشور ايفا کنيم.
اوليا به کارگروه هاي تشکيل شده در سنديکا اشاره کرد و گفت: از نظرات کارشناسي اين کارگروه‌ها به همراه تعاملي که بين بيمه مرکزي و سنديکا وجود دارد، مي توانيم فرصت خوبي ايجاد کنيم تا اين صنعت به خوبي جايگاهش را پيدا کند.
امراللهي، مديرعامل بيمه ايران نيز در سخناني بر ارتقاي جايگاه صنعت بيمه تاکيد کرد و گفت:‌در شرایط کنونی ما بحث اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و همچنين لايحه‌اي که دولت تقديم مجلس کرده است را داريم، بنابراين بيش از پيش لازم است وحدت و انسجام در همه اصحاب صنعت بيمه به وجود آيد.
وي افزود: در اين راستا همکاري کارشناسان صنعت بيمه با کميسيون اقتصادي بسيار ضروري است تا با ارائه نظراتشان از صنعت بيمه به خوبي دفاع شود.
امراللهي با بيان اين‌که بيش از 80 سال از فعاليت صنعت بيمه در کشور مي گذرد اما قدردانی شايسته‌اي از آن صورت نمی گیرد افزود: ارتقاي جايگاه صنعت بيمه به جايگاه رفيع خود انسجام و وحدت همه اعضاي اين صنعت را مي طلبد.
مدير عامل بيمه ايران با بيان اين‌که در سال هاي گذشته تفاهم نامه‌اي درباره بيمه سلامت با نهادهاي دولتي رد و بدل شده است گفت: با وجود هزينه هايي که در حوزه بيمه تکميلي انجام مي شود، اما شاهد نارضايتي‌هايي هستيم. بنابراين لازم است رفتار حساب شده‌اي در اين بازار داشته باشيم و براي آينده اين حوزه پيش بيني‌هاي خوبي انجام دهيم تا مواضع مناسب اتخاذ شود.
وي همچنين به بحث تحقيق و تفحص از صنعت بيمه اشاره کرد و گفت: اين موضوع بسيار قابل توجه است ضمن آن که بيمه ايران هم يکي از موارد تحقيق و تفحص است که از سوی بازرسي در حال رسيدگي است و اميدواريم از اين مسير نيز به خوبي و با موفقيت بيرون بياييم.
وي با بيان اين‌که يکي از اتفاقات دوران دبيرکلي تاجگردون، ارتباط خوب با نهادها و سازمان هاي حاکميتي و قانون گذاري بود افزود: اميدواريم اين روند از سوي دبير کل جديد نيز بيش از پيش پيگيري شود.
عبدالمحمود ضرابي، مديرعامل بيمه کارآفرين   نيز در سخناني گفت: صنعت بيمه واقعا مظلوم است چرا که با داشتن 85 سال سابقه آنچنان که بايد نتوانسته جايگاه خوب و تاثيرگذار خود را پيدا کند.
وي افزود: در سال‌هاي اخير زحمات زيادي براي سنديکاي بيمه گران کشيده شده که قابل تحسين است و با آمدن آقاي تاجگردون کميته هاي تخصصي فعال شد و بيمه مرکزي از نظرات سنديکا استفاده کرد.
ضرابي ادامه داد: در واقع در اين سال‌ها بيمه مرکزي به خوبي بر جايگاه سنديکاي بيمه گران واقف شده و از نظرات مشورتي کارگروه‌ها استفاده مي کند ضمن آن که دو نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه نيز از سنديکاي بيمه گران هستند و اميدواريم در آينده نقش سنديکا در اين حوزه موثرتر باشد.
ضرابي با اشاره به فعاليت هايش جهت حذف و يا کاهش ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه گفت: با پيگيري‌هايي که انجام شد بالاخره توانستيم بخشي از بيمه هاي عمر و پس انداز را از ماليات بر ارزش افزوده حذف کنيم و اميدواريم با کمک آقاي تاجگردون در مجلس وآقاي اوليا حذف کامل ماليات بر ارزش افزوده از اين صنعت صورت گيرد.
وي تاکيد کرد که با توجه به اين که بيمه مرکزي يک نهاد دولتي محسوب مي شود در برخي ازموارد نمي تواند فعال باشد لذا لازم است تا سنديکاي بيمه گران ايران در حل برخي مشکلات فعال شود.
حبيب ميرزايي، معاون نظارت بيمه مرکزي نيز بر انتظاراتي که از صنعت بيمه از سوي جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخي از اين انتظارات خارج ازچارچوب صنعت است بنابراين لازم است تا اين صنعت بيش از گذشته معرفي شود.
وي افزود: نقش سنديکاي بيمه گران ايران مغفول مانده و لازم است بيشتر به‌ آن پرداخته شود. چرا که با فعال‌تر شدن سنديکاي بيمه گران مي توان نقش هاي جديدي به آن واگذار شود.
ميرزايي با بيان اين‌که کارهاي کارشناسي بسيار خوبي در کارگروه‌ها و کميته هاي سنديکاي بيمه گران انجام مي‌شود گفت: ولي متاسفانه اين فعاليت‌هاي خوب کمتر انعکاس پيدا مي کند، بنابراين پيشنهاد مي کنم يک نشريه تخصصي از سوی سنديکاي بيمه گران جهت انتشار مطالب و اطلاعات به سراسر کشور منتشر شود. چرا که از اين طريق امکان بالا بردن اطلاعات در صنعت بيمه فراهم مي شود.
وي تاکيد کرد که هر چه سنديکا فعال‌تر باشد امکان به عهده گرفتن مسووليت‌هاي جديد براي آن بيشتر فراهم مي شود.

۹۳/۱۱/۱۸
۱۲:۰۱

مدیرعامل بیمه آرمان اعلام کرد: تولید 800 میلیارد ریال حق بیمه بیش از پیش بینی ها

نقدینه- مدیرعامل شرکت بیمه آرمان با اشاره پیش بینی تولید یکهزار و 700 میلیارد ریال حق بیمه برای سال جاری گفت: این در حالی است که تاکنون بیش از دو میلیارد و 500 میلیارد ریال حق بیمه درشرکت تولید شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی فتحعلی در مراسم سالروز تاسیس شرکت بیمه آرمان که با حضور حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه برگزار شد، پیش بینی کرد که پورتفوی تولیدی این شرکت در پایان سال جاری به سه هزار میلیارد ریال برسد.
وی با بیان این نکته که پورتفوی بیمه آرمان از 680 میلیون ریال در سال 89 به 370 میلیارد ریال در سال 90، یکهزار و 590 میلیارد ریال در سال 91 و هم اکنون نیز دو هزار و 500 میلیارد ریال در سال 93 افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: با این میزان حق بیمه، آرمان جزو 7 شرکت برتر بیمه ای کشور محسوب می شود.
شروع به کار شعبه 42 بیمه آرمان در نمایشگاه بین المللی
فتحعلی با اشاره به راه اندازی 42 شعبه و جذب 800 نماینده، خاطرنشان کرد: چهل و دومین شعبه بیمه آرمان روز شنبه در نمایشگاه بین المللی شروع به کار کرد.
وی همچنین از افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان از 600 میلیارد ریال به یک میلیارد و 200 میلیارد ریال خبر داد و گفت:این شرکت دررتبه بندی شرکت های بیمه از لحاظ توانگری مالی نیز رتبه دوم را در صنعت بیمه کسب کرد.
ضریب خسارت 25 درصدی در بیمه آرمان
فتحعلی با بیان این نکته که شرکت بیمه آرمان در سال جاری 50 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است، اظهار داشت: از کل خسارت های پرداختی، 10 هزار فقره آن به بیمه شخص ثالث و 76 هزار فقره نیز به بیمه درمان اختصاص داشته است.
وی ادامه داد: ضریب خسارت بیمه آرمان 25 درصد است که در صنعت بیمه کشور رقم پایینی محسوب می شود.
مدیرعامل بیمه آرمان، تعداد شکایت های ارسالی به این شرکت را بسیار ناچیز خواند و ادامه داد: از 29 شرکت ارسالی، 22 نفر با رضایت از شرکت خارج شده اند.

۹۳/۱۱/۱۹
۰۰:۳۶

اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد

دکتر تیمور رحمانی
بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.
معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازار‌های مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟
به‌طور متعارف، بورس اوراق بهادار یک نهاد غیردولتی است و همانند هر پدیده اکتشافی مهم دیگری در تاریخ بشر، توسط بخش خصوصی ابداع و گسترش یافته است. همان‌طور که انسان می‌اندیشد که چگونه نوعی از انرژی را به‌نوعی دیگر تبدیل کند تا توانایی تولید او را گسترش دهد و انجام امور او را سهل کند، به همان ترتیب می‌اندیشد که چگونه نهادهای مختلفی برای نحوه اداره امور خود بیافریند تا رونق، شکوفایی و رفاه را برای خود به ارمغان آورد. بورس اوراق بهادار نیز نهادی است که در نتیجه منفعت جویی ذاتی انسان، با این هدف ایجاد شده است که منابع مالی افراد مختلف را برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر هم بیفزاید و با استفاده از صرفه مقیاس در به‌کارگیری منابع مالی و قرار دادن این منابع در اختیار افراد کارآفرین و خلاق، در مجموع منفعت بیشتری برای همه صاحبان منابع مالی به ارمغان آورد. این ابداع مسیر تکاملی خود را طی کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. بدون تردید این نهاد و کارکرد آن آرمانی نیست، چون آنچه انسان می‌آفریند هیچ گاه کامل و بری از نقص نیست، اما واقعیتی است که هم‌اکنون وجود دارد و صرفا می‌توان به این اندیشید که چگونه می‌توان به منافع حاصل از آن افزود و از کاستی‌های آن کاست.
در حال حاضر، گرچه نهاد بورس در اقتصاد‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، نهادی خصوصی است؛ اما به شدت به سیاست‌های اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها همواره شاخص بورس اوراق بهادار و تغییرات آن را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار می‌دهند. اما این به آن معنی نیست که دولت مسوول شاخص بورس اوراق بهادار است و باید بابت آن پاسخگو باشد. مسوولیت اصلی دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ نرخ رشد باثبات اقتصادی است که اگر این اهداف حاصل شود، بورس نیز کارکرد مطلوب خود را نمایان خواهد کرد، اما اقتصاد بسیار دولتی و شبه‌دولتی ایران سبب شده است حتی بورس اوراق بهادار نیز نهادی دولتی تلقی شود و نهادی دولتی باشد. در حالی که دولتی بودن نهاد بورس، نه تنها سبب ناکارآمدی آن می‌شود؛ بلکه مسوولیتی بر مسوولیت‌های بی‌شمار دولت می‌افزاید که نتیجه آن، تحلیل بردن توان و نیروی مسوولان در انجام وظایف اصلی شان است. طبیعی است که وزرا و معاونان و مدیران میانی آنها در همه دولت‌ها آنچنان پر مشغله بوده اند که روزانه بیش از 12 ساعت کار کنند و نتیجه زحمت‌های آنها نیز غالبا مثبت به‌نظر نرسد. این ویژگی بارز یک اقتصاد دولتی است که نیروی فرزندان مستعد، پرتوان و متعهد کشور را در بهترین حالت کم‌بهره کند و وقت باارزش نمایندگان ملت و وزیر را صرف پرسش و پاسخی کند که نه ناشی از ضعف مدیریت وزیر، بلکه ناشی از دولتی بودن نهادی است که در اصل نباید دولتی باشد.
نکته دیگری که در ارتباط با بورس مطرح است، آن است که شاخص بورس اوراق بهادار کم و بیش انعکاسی از وضع پیش روی اقتصاد (نه وضع گذشته اقتصاد) است. به‌طور طبیعی با رشد مثبت اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری نرمال فعالیت‌های اقتصادی، شاخص بورس نیز شاهد رشد سالانه متعارفی خواهد بود. از طرف دیگر، هر آنچه که چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد (از جمله سیاست‌های دولت و بانک مرکزی)، سبب رشد شاخص بورس می‌شود و هرگاه چشم‌انداز بازدهی دارایی‌های رقیب سهام بدبینانه شود، شاخص بورس افزایش می‌یابد و برعکس.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم‌انداز بسیار مثبتی راجع به اوضاع آتی اقتصاد به‌ویژه به دلیل تمرکز دولت بر مسائل دیپلماسی خارجی و حل مشکلات مرتبط با آن شکل گرفت که به رونق شدید بورس انجامید، به گونه‌ای که حتی ماهیتی حباب وار به سطوح افزایش یافته شاخص بورس بخشید، اما به درازا کشیدن حل مسائل هسته‌ای و بروز مشکلات متعدد در خاورمیانه و متعاقب آن کاهش قیمت نفت که همگی اقتصاد ایران را به گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سبب کمرنگ شدن خوش‌بینی اولیه شد که به مبهم شدن چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شاخص بورس انجامید. آنچه بیش از هر چیزی در حال حاضر وضعیت بورس را چنین کرده است، خارج نشدن اقتصاد از رکود و عدم اطمینان موجود در اقتصاد است که بارز‌ترین جلوه‌های آن، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رکود بازار سهام و مسکن است. تا این وضعیت عدم اطمینان برای اقتصاد ایران که در طول دهه گذشته به شدت بازتر شده است، برطرف نشود، انتظار تحرک چندانی در اقتصاد و از جمله بازار سهام نباید داشت. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد نیز امکانی برای تحرک بخشیدن به بازار سهام در اختیار ندارد که بابت آن مورد پرسش قرار گیرد.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۳/۱۱/۱۹
۰۶:۱۷
۹۳/۱۱/۱۹
۰۷:۲۶