نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98670
  • تمام سکه (طرح جدید) 963500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 963000
  • نیم سکه 508000
  • ربع سکه 278000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3334
  • یورو 3625
  • پوند 4990
  • صد ین 2800
  • درهم امارات 914
  • لیر ترکیه 1278
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28255
  • 316 Arrow up
    یورو 30541
  • 342 Arrow up
    پوند 42276
  • 347 Arrow up
    فرانک 29676
  • 43 Arrow up
    صد ین 23762
  • 0
    درهم امارات 7693

بیمه مرکزی تائید کرد: بیمه‌‌ها اطلاعیه الحاقیه صادر کردند

برخی شرکت‌های بیمه با صدور اطلاعیه هایی اعلام کردند که نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای صدور بیمه نامه برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث نیست و البته این موضوع از سوی بیمه مرکزی مورد تائید است.
پس از ابلاغیه بیمه مرکزی در زمینه بیمه شخص ثالث و ثابت ماندن نرخ آن در سال جاری و البته نیاز به دریافت الحاقیه مجانی توسط دارندگان بیمه نامه شخص ثالث، برخی شرکت های بزرگ بیمه ای اعلام کردند که نیازی به مراجعه حضور برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث نیست و این شرکت ها خود نسبت به این کار برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام خواهند کرد.البته این موضوع تاحدودی مورد تردید دارندگان بیمه نامه شخص ثالث بود و آنها مطرح می‌کردند که در صورت عدم مراجعه حضور ممکن است مشکلاتی برای بیمه نامه آنها ایجاد شود، اما یک مقام مسئول در بیمه مرکزی به مهر اعلام کرد که در صورتی که شرکت های بیمه این موضوع را به صورت اطلاعیه به مشتریان اعلام کرده باشند، نیاز به مراجعه حضوری نیست و این موضوع مورد تاکید بیمه مرکزی است. برخی از شرکت‌های بیمه در این اطلاعیه ها آورده اند: «علاوه بر الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث، الحاقیه تکمیلی تعهدات حوادث راننده هم به بیمه گزاران به صورت رایگان و بدون دریافت حق بیمه ارایه می‌شود.در پی افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال جاری و اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور الحاقیه رایگان بیمه نامه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه، ‌ این شرکت بیمه ای با هدف تامین رفاه حال بیمه گزاران خود، ‌ علاوه بر الحاقیه شخص ثالث، ‌ الحاقیه افزایش تعهدات حوادث راننده را نیز تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان به صورت رایگان صادر می‌کند.براین اساس، ‌ تعهدات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه نامه های صادره قبلی در مدت باقیمانده دوره اعتبار بیمه نامه به میزان تعهدات بدنی ۲۲۰ میلیون تومان، ‌ مالی ۵.۵ میلیون تومان و حوادث راننده ۲۲۰ میلیون تومان در سیستم افزایش یافته است و بیمه گزاران به منظور افزایش تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده خود به میزان دیه اعلامی، ‌ نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای صدور بیمه نامه این شرکت ندارند، اما در صورت تمایل می‌توانند برای دریافت الحاقیه تکمیلی تعهدات شخص ثالث و حوادث راننده بدون پرداخت هرگونه مبلغی به واحد صدورکننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.»این گزارش حاکی است، ‌ الحاقیه سندی رسمی است که هرگونه تغییر در مفاد بیمه نامه شخص ثالث در آن ثبت و جزو لاینفک بیمه نامه است.محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه اعلام کرده است: الحاقیه صرفا برای پرداخت پول نیست؛ بلکه مردم باید بیمه نامه کامل در دست داشته باشند بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث در سال ۹۴، ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵.۵ میلیون تومان مالی است؛ به همین خاطر با دریافت الحاقیه، سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی جانی را به ۲۲۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش دهند، البته بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی.در این زمینه یکی از شرکت های بیمه اعلام کرد: تمامی بیمه گذارانی که برای خریداری بیمه نامه شخص ثالث به واحدهای اجرایی این مجموعه مراجعه می‌نمایند، افزایش تعهدات شخص ثالث به میزان ۲۲۰ میلیون تومان و مالی پنج میلیون و ۵۰۰ هزارتومان را بدون اینکه حق بیمه اضافه ای نسبت به سال گذشته پرداخت کنند دریافت خواهند کرد.افزایش سقف تعهدات برای تمامی بیمه گذاران درسیستم صدور منظور شده است و به بیمه گذاران اطمینان می‌دهیم به طور حتم درصورت عدم دریافت الحاقیه نیز هنگام بروز خسارت برای بیمه گذاران مشکلی بوجود نخواهد آمد اما برای اطمینان خاطر بیشتر از بیمه گذاران درخواست می‌کنیم به شعب صدور این شرکت مراجعه و الحاقیه افزایش تعهدات را دریافت کنند.

۹۴/۰۱/۲۹
۰۲:۰۵

صدور رایگان الحاقیه بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گذاران پارسیان

گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه پارسیان اعلام کرد: به‌منظور حفظ و تکریم بیمه‌گذاران و در اجرای سیاست‌های اعلامی بیمه مرکزی، تمامی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث (اعم از اجباری و حوادث راننده) صادره این شرکت در سال 1393 که با تعهدات کامل صادر شده‌است، به ميزان تعهدات قانوني سال 1394 به‌صورت رايگان و بدون نياز به مراجعه حضوري بيمه‌گذاران برای اخذ الحاقيه، تا پايان سال 1394 افزايش يافته است. بيمه‌گذاران شرکت بیمه پارسیان مي‌توانند در صورت نياز از طریق پورتال شرکت بیمه پارسیان الحاقيه بیمه‌نامه خود را دریافت کنند.

منابع دیگر:
  • خراسان جنوبی
  • دانا
  • ویوان نیوز
۹۴/۰۱/۲۸
۲۲:۲۰

پشت‌پرده جاروجنجال‌های شرکت‌های بیمه‌ای در گفت‌وگوی «شرق» با امین: تسلیم فشارها نمی‌شوم

 
زهرا مهدور: «گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست»... این‌بار خودزنی شرکت‌های بیمه‌ای کار دست‌شان داد. سال‌هاست که رشته شخص ثالث با ناله و شِکوه بیمه‌گران عجین شده است. شرکت‌های بیمه‌ای مُدام زیان‌دهی شخص ثالث را در بوق‌وکرنا می‌کنند، اما از ارزان‌فروشی هم دست برنمی‌دارند. با اینکه از زیان دَم می‌زنند، در رقابت با یکدیگر تخفیف ویژه و عیدانه راه می‌اندازند. حالا دیگر خودزنی‌ها گران‌تر از همیشه برایشان تمام شد. هرآنچه را که مقام ناظر در دفاع از شرکت‌ها و برای اثبات به حق زیان‌دهی شخص ثالث رشته بود، با بی‌تدبیری شرکت‌ها پنبه شد. دیگر حتی ریش‌سفید صنعت بیمه هم به ستوه آمده است. اما این روزها عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث در کنار افزایش 10درصدی نرخ دیه به موضوعی جنجال‌برانگیز در میان بیمه‌گران تبدیل شده است تا جایی که ثبات حق بیمه‌ها را از سوی مقام ناظر تاب نیاوردند و دست به گلایه و شکایت بردند. یک‌سال‌وهفت‌ماه است که  «محمدابراهیم امین» سکان بیمه مرکزی را به‌دست گرفته است. با سابقه اجرایی بیمه‌گری به برج بیمه پا نهاد؛ شاید به همین دلیل، بسیار بهتر از دیگر رؤسای بیمه مرکزی از کاروکاسبی بیمه‌گران سردرمی‌آورد و می‌تواند جواب مُسکتی را در نقد و مخالفت دیگران به زبان بیاورد. پیش از این، ماجرای بیمه توسعه با فشارهای سیاسی پشت‌پرده آن، به‌خوبی توانست سرسختی و قانونمندی محمدابراهیم امین را در دفاع از حق مردم به نمایش بگذارد. اما هم‌اینک تصمیم محمدابراهیم امین در ثبات حق بیمه‌های ثالث در سال 94 آنچنان سؤال‌برانگیز شده که نیازمند یک رمزگشایی اساسی بود. وی در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه  «شرق» دفاعیه‌ای بی‌نظیر در برابر رویه اعتراض‌برانگیز شرکت‌ها و مغلطه‌کاری بیمه‌گران به تصویر می‌کشد. او می‌گوید دراین‌مدت همه‌جور ناملایماتی را متحمل شدم حالا هم که شرکت‌های بیمه‌ای کل حیثیت ما را به خاطر 10درصد تخفیف زیر سؤال می‌برند.
آقای دکتر امین، انتظار طبیعی آن بود که با افزایش نرخ دیه در سال 94، حق بیمه‌های شخص ثالث افزایش پیدا کند اما افزایشی روی حق بیمه‌های این رشته اعمال نشد. سه نظریه از بابت عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث مطرح شده؛ گروهی از منتقدان اعلام می‌کنند بیمه‌گران به بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای وکالت دادند و به نوعی تفویض اختیار کردند تا این نهاد در موضوع حق بیمه‌های شخص ثالث با رعایت مصالح و منافع شرکت‌های بیمه‌ای بهترین تصمیم را اتخاذ کند اما عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث به دلایل بسیار، تصمیم منطقی برای صنعت بیمه نبود. برخی عنوان می‌کنند که اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده؛ تا بوده همین بوده و مسائل شخص ثالث ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از این حرف‌هاست. اما بعضی‌ها موضوع را به سمت نرخ‌گذاری دستوری پیش بردند و تقصیرات را متوجه صندلی دولت می‌دانند. آنها می‌گویند این صندلی دولتی موجب شد تا مدیر سرسخت و چارچوب‌داری مثل محمدابراهیم امین به‌جای رعایت قواعد بازار، در زمین دولت بازی کند و زیر بار توصیه‌ها و دستورات وزرا قرار بگیرد. مایلید ابتدا در مورد نظریه و نگرش منتقدان صحبت کنیم یا موافقان؟ 
من توضیح می‌دهم. 
هر تصمیمی بر مبنای پیش‌درآمدها و پشتوانه‌های استدلالی استوار است و ما هم این تصمیم را براساس ملاحظاتی اتخاذ کردیم. از آنجایی که فرد شفافی هستم تمامی این ملاحظات را در جلسه سندیکا با مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم و مدیران شرکت‌ها بعد از شنیدن حرف‌های بنده، به من اختیار دادند. اگر من در آن جلسه مباحثی را مطرح نکرده بودم، طبیعتا این انتقاد وارد بود که به قول همین دوستان، ما در زمین دولت بازی کردیم. اگرچه ما هر بازی‌ای داشته باشیم، در زمین دولت خواهد بود. اگر دوستان صداقت و شفافیت داشته باشند، تصدیق می‌کنند که من در جلسه به این نکته اشاره کردم که اگر شرکت‌های بیمه‌ای در سال 93 تخفیفات 30 درصدی نداده بودند، آن‌قدر مردانگی داشتم که حق بیمه‌های شخص ثالث را تا 15 درصد افزایش بدهم. یعنی علاوه بر افزایش 10 درصدی نرخ دیه، پنج درصد دیگر هم به‌خاطر قانون بودجه که تخفیف پنج درصدی سال قبل را حذف کرده بود، اعمال می‌کردم. ما در سال 93 مجبور بودیم بر حسب قانون پنج درصد تخفیف اعمال کنیم. در سال گذشته دیه 32 درصد افزایش پیدا کرد اما ما 24 درصد افزایش را در حق بیمه‌های شخص ثالث اعمال کردیم که پنج درصد تخفیف به‌خاطر تکلیف قانونی بود. قانون مقرر کرده بود شرکت‌های بیمه‌ای باید پنج درصد تخفیف اجباری اعمال کنند. با این‌وجود در سال گذشته همه‌جور ناملایماتی را تحمل کردم و حق بیمه را افزایش دادم. تقریبا با تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به همه آنهایی که مدعی بودند شرکت‌های بیمه از محل شخص ثالث زیان نمی‌کنند و سود می‌برند، ثابت کردم این رشته زیان‌ده است و اتفاقا زیان آن رو به افزایش هم هست اما شرکت‌های بیمه‌ای با اعمال تخفیفات 30 درصدی تمام گزارشات و ادعای بیمه مرکزی را زیر سؤال بردند و به ادعای محکم بیمه مرکزی که این پرتفویی زیان‌ده است، خدشه وارد کردند. در جلسه با مجلسی‌ها، نمایندگان مجلس اس‌ام‌اس‌های متعدد شرکت‌های بیمه و اعمال تخفیف تا مرز 30 درصد در رشته شخص ثالث را به من نشان می‌دادند و می‌پرسیدند که چطور با وجود زیان‌دهی این رشته بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه‌ای تخفیف 30 درصدی اعمال می‌کنند؟ 92 درصد دارندگان بیمه شخص ثالث از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شوند و تنها هشت درصد از بیمه‌گذاران سابقه تصادف دارند. ما شرکت بیمه‌ای نداشتیم که کمتر از 15 درصد در رشته بیمه شخص ثالث تخفیف بدهد. من در جلسه با مدیران شرکت‌های بیمه‌ای این بحث را خدمت دوستان در سندیکا مطرح کردم و به آنها گفتم اگر به تأکیدات بیمه مرکزی عمل کرده بودید و در رشته شخص ثالث تخفیف اعمال نمی‌کردید، ادعای ما بر زیان‌ده‌بودن شخص ثالث ثابت می‌شد اما شما با اعمال این تخفیفات نه‌تنها ادعای ما را زیر سؤال بردید بلکه به اعتماد دستگاه‌ها و نهادها به گزارشات بیمه مرکزی خدشه وارد کردید. حالا به‌جای آن 30 درصد تخفیف، ده درصد را در همراهی با سیاست‌های دولت من‌جمله کنترل تورم به‌کار بگیرید و با این اقدام به دولت و مسئولان پیام همراهی خود را نشان بدهید تا از آن‌طرف ما در تصویب قانون شخص ثالث با قانون‌گذاران از این وجه‌ای که در همراهی ایجاد کردید، به‌نفع صنعت بیمه بهره‌برداری کنیم. بعد از حرف‌های من، دوستان نیز مباحثی را مطرح کردند و در نهایت به بنده تفویض اختیار دادند. مشخص بود که موضع و تصمیم من چه بود و فرض بر این است که آنها حرف‌های من را فهمیدند و تصمیم به تفویض اختیار گرفتند.
 
نکته‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه‌ای عنوان می‌کنند وقتی شرکت بزرگی مثل بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار نرخ‌شکنی می‌کند و تخفیف گروهی و عیدانه راه می‌اندازد، ما هم به ناچار برای جذب مشتری تابع کارکرد لیدر بازار خواهیم بود. شرکت‌های خصوصی اعلام می‌کنند اگر نرخ‌شکنی در کار است، اتفاقا این خود دولت است که آغاز‌گر نرخ‌شکنی است.
اگرچه بیمه ایران اعلام کرد که شروع‌کننده تخفیفات نبوده و استدلال این شرکت بود که ابتدا شرکت‌های بیمه‌ای دیگر در شخص ثالث تخفیف اعمال کردند اما با این وجود بنده منتقد تصمیم نادرست بیمه ایران بودم. تصمیماتی که مدیران بیمه ایران می‌گیرند، تصمیمات دولت نیست. بیمه ایران برخلاف سیاست‌های دولت چنین تصمیمی را گرفت. شرکتی که بخواهد با دامپینگ حضور خود را در بازار گسترش بدهد، خلاف سیاست‌های دولت رفتار کرده است. اگرچه بیمه ایران از این اقدام خود پشیمان شد و فهمید که تصمیم اشتباهی گرفته است و به همین دلیل هم اعلام کرده دیگر تخفیف نمی‌دهد. بیمه ایران یک بنگاه اقتصادی است و کسی نمی‌تواند آنچه را که در بیمه ایران می‌گذرد، به دولت منتسب کند چون این موضوعات تنها متوجه هیأت‌مدیره بیمه ایران است.
شما بحث همدلی و همراهی با سیاست‌های دولت را مطرح کردید اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که فکر می‌کنم هم‌اکنون مالکان خودرو بیشتر از همه، از عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث خوشحال باشند ولی آیا چنین تصمیمی به‌نفع پیاده‌ها و مردم عادی هست؟
استدلال دیگر من در جلسه با مدیران این بود که نسبت خسارت شخص ثالث پنج درصد کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، عملکرد 11 ماهه سال 93 نشان می‌دهد خسارت شخص ثالث نشانگر کاهش پنج درصدی است. به هر حال آمار کشته‌ها و مصدومان کاهش پیدا کرده و ما نمی‌توانیم این مسائل را نادیده بگیریم. این مسائل همگی در ارزیابی ریسک مؤثرند مضاف بر اینکه مدیران شرکت‌های بیمه‌ای وقتی تصمیم می‌گیرند قطعا ارزیابی هزینه - فایده را هم کرده‌اند. اگر هم ارزیابی هزینه - فایده را نکرده باشند که صلاحیت خودشان زیر سؤال می‌رود.
به صراحت به این سؤال پاسخ بدهید که آیا وزیر اقتصاد برای حفظ دستاورد دولت روحانی در کاهش تورم به شما توصیه به عدم افزایش حق بیمه‌ها کرد؟
به هیچ‌وجه.
دوستان شما یا همان منتقدان شما عنوان می‌کنند عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث توصیه شفاهی وزیر اقتصاد بوده است.
دکتر طیب‌نیا در تماسی که با من داشتند به من گفتند که وزیر دادگستری و قوه‌قضاییه در تماس با ایشان اعلام کردند دیه سال 94 خیلی ناچیز افزایش یافته و این توقع را هم داریم که حق بیمه‌های شخص ثالث خیلی بالا نرود. ایشان گفتند من در جواب آنها اظهارنظری نکردم و تنها به این جمله بسنده کردم که باید با رئیس کل بیمه مرکزی در این‌باره صحبت کنم. من به وزیر اقتصاد گفتم شرکت‌های بیمه در سال گذشته با سیاست‌های بیمه مرکزی همراهی نکردند و با تخفیف‌های ویژه‌ای که دادند هم به خودشان زیان رساندند و هم به گزارشات بیمه مرکزی خدشه وارد کردند. بنابراین با کاهش ضریب خسارت و صرف‌نظر شرکت‌های بیمه‌ای از همان تخفیفات 30 درصدی، عدم افزایش حق بیمه، فضای مثبتی را در جامعه برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند تا در سال آینده در تعامل با مجلس بتوانیم قانون بیمه شخص ثالث را متناسب با شرایط صنعت بیمه تدوین کنیم که ایشان بعد از صحبت‌های من با نظر من موافق بودند. آقای دکتر طیب‌نیا، اقتصاددان هستند و در بیشتر مواقع تصمیمات عقلایی و منطقی مبتنی بر الزامات اقتصادی می‌گیرند نه تصمیم سیاسی.
پس در قضیه عدم افزایش حق بیمه، پای هیچ سیاست دستوری در میان نبود؟
مطلقا. یک‌سری از دستورات و سیاست‌ها سال گذشته هم وجود داشت، مازاد بر دستور، فشار هم بود، منتها من مقابل همه فشارها ایستادم اما دایه دلسوز‌تر از مادر که نمی‌توان بود. اگر به وضعیت نظارت بیمه مرکزی نگاهی داشته باشید، می‌بینید که شرکتی وجود ندارد که از تیغ نظارت و تذکر و توبیخ در سال گذشته فرار کرده باشد. بسیاری از مباحث از سوءمدیریت در شرکت‌ها و عدم اشراف مدیران بر مسائل درونی شرکت‌ها ناشی می‌شود. چطور می‌شود یک شرکت بیمه‌ای را بدون نظارت بر شعب، نمایندگان و مدیران فنی اداره کرد و آن‌وقت تنها یک‌سری شعار و بحث کلی داشت؟ مدیرعامل یک شرکت بیمه‌ای اول از همه باید خودش نظارت فنی و مالی را اعمال و ریسک‌های بزرگ را کنترل کند. وقتی نظارت از سوی مدیران وجود ندارد و شرکت‌ها بعضا رها هستند و نمایندگان برای شرکت‌ها تعیین‌تکلیف می‌کنند، دیگر اینها نمی‌توانند مدعی بیمه مرکزی باشند. شاید یک زمان در بیمه مرکزی تجربه اجرایی وجود نداشته و نمی‌دانستند که در شرکت‌های بیمه‌ای چه اتفاقاتی می‌افتد اما من فرصت 9 ساله‌ای داشتم که یک شرکت بیمه را با بررسی و کنترل تمامی جزئیات مربوطه اداره کنم و عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌های دیگر را بررسی می‌کردم. به همین دلیل بسیار خوب از پشت‌صحنه کارکرد شرکت‌ها و مدیران خبر دارم.
نتیجه‌گیری‌ای که من از ماحصل صحبت‌های شما تا اینجا گرفتم، این است که شما به‌نحوی سعی کردیده‌اید با عدم افزایش حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را تنبیه کنید یا اینکه در نگاهی کلان‌تر به این موضوع، امتیازی داده شود بَهر آنکه امتیازی در آینده گرفته شود.
این تعبیرات در ذهن من نیست. ما صرف‌نظر از نظارت، برای تنظیم بازار مسئولیت داریم. این تنظیم بازار در حوزه اتخاذ همین تصمیمات است. طبق مقررات، ما نمی‌توانیم مانع تخفیفات شرکت‌های بیمه‌ای شویم، در حالی‌که به اعتقاد من بیمه مرکزی باید بتواند جلوی تخفیف را در شرکت‌های بیمه‌ای بگیرد؛ چون این بحث به ارزیابی ریسک مربوط می‌شود. وقتی ارزیابی ریسک به درستی انجام نمی‌گیرد، بیمه مرکزی در حوزه نظارت فنی باید جلوی صدور بیمه‌نامه را بگیرد منتها بیمه مرکزی نمی‌خواهد تا این اندازه در امور شرکت‌ها دخالت کند. بارها در جلسات سندیکا، دوستانه و برادرانه به مدیران گفتم این رویه‌ها به‌نفع صنعت بیمه نیست حتی به نفع شرکت‌های بیمه‌ای هم نیست. ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش پرتفو نصیب شرکت‌ها شود ولی در بلندمدت به‌نفع سهام‌داران و شرکت‌ها و پرسنل نیست؛ شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند به کارمندان خود هم رسیدگی نمی‌کنند. چندروز پیش انجمن صنفی نمایندگان نزد من آمده بودند و از این مسئله گلایه داشتند که شرکت‌های بیمه مرتبا کارمزدهای اینها را کاهش می‌دهند. معلوم است که با این‌طور حرکت‌ها مانده شرکت‌ها ضعیف می‌شود و شرکت‌ها ناچارند مدام نمایندگان خود را در فشار بگذارند و به کارمندان پاداش ندهند. برخی شرکت‌ها عقب‌گرد سنتی را درپیش گرفتند و به فروش مستقیم بیمه‌نامه روی آوردند. در بازار امروز فروش مستقیم توجیه فنی، اقتصادی و اداری ندارد. کارمند شرکت نمی‌تواند فروشنده خوبی برای بیمه باشد. ما به‌جایی رسیدیم که 85 درصد پرتفوی شرکت‌ها را نمایندگان بازاریابی می‌کنند حالا در یک شرکت عقب‌گرد می‌شود و سیاست شکست‌خورده فروش مستقیم به‌کار می‌رود. فکر می‌کنند با این اقدام در کارمزد و حق صدور صرفه‌جویی می‌شود درحالی‌که متوجه هزینه‌های پرسنلی و اداری نیستند. هزینه هر آنچه که مصرف می‌شود، باید پرداخته شود. این تجاهل است که به این‌طور صرفه‌جویی‌ها روی آورده شود. هزینه‌هایی بر بازاریابی و فروش مترتب است و اگر آن هزینه‌ها به نماینده پرداخت نشود، قاعدتا باید در جای دیگر آن هزینه‌ها را پرداخت کنند.
آقای دکتر گفته می‌شود بیانیه‌هایی در اعتراض به عدم افزایش حق بیمه از سوی سندیکای بیمه‌گران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به وزیر اقتصاد ارسال شده است و در این بیانیه‌ها تصمیم بیمه مرکزی در عدم افزایش حق بیمه‌ها به‌نوعی مغایر با قانون توصیف شده است. آیا از دیدگاه خودتان این اقدام بیمه مرکزی طبق قانون بوده است؟
آنهایی که مدعی هستند فرآیند طی‌شده قانونی نیست، اثبات و پیگیری کنند. ضمن اینکه تاکنون هیچ کدام از این نامه‌ها را دریافت نکردم تا از مبنای استدلال و موضع صورت‌گرفته در آن مطلع باشم. البته طبیعی است که با هر تصمیمی یک عده منتفع و عده‌ای متضرر می‌شوند. حق اظهارنظر هم برای ذی‌نفعان وجود دارد. ضمن اینکه ما با ذی‌نفعان جلسه داشتیم و توضیحات خود را به آنها دادیم. آنها هم به ما تفویض اختیار کردند. کسی در آن جلسه نگفت که با آن تفویض اختیار مخالف است. با کسانی هم که از موضع سیاسی به این موضوعات نگاه می‌کنند، چون آدم سیاسی نیستم، کاری ندارم.
آنچه که شرکت‌های بیمه‌ای مدام در بوق و کرنا می‌کنند؛ آن است که این رشته کاملا زیان‌ده است اما تمام تمرکز بیمه‌گران روی همین رشته زیان‌ده است. شاید به این دلیل که با توجه به اجباری‌بودن آن، نسبت به ارائه آن معتاد شدند. شاید هم به این سبب که این رشته گردش مالی و نقدینگی را برای شرکت‌ها به وجود می‌آورد و به ورود نقدینگی از این محل عادت کردند. زیان شرکت‌ها از محل عدم افزایش حق بیمه چقدر است؟
زیان شرکت‌ها از تراز درآمد حق بیمه و خسارت و هزینه‌های سربار به‌دست می‌آید. عملکرد 11 ماهه سال 92 در رشته ثالث نشان می‌دهد حدود هفت‌هزارو 700 میلیارد تومان حق بیمه ثالث برای 16میلیون‌و 150 هزار بیمه نامه تولید شده است. چهار هزار و 300 میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت شده است.
مگر نباید خسارت‌ها و میزان حق بیمه با هم در یک کفه باشد و دریافتی و پرداختی‌ها همخوانی داشته باشد؟
نه لزوما. نسبت خسارت هم 56/5 درصد است که در قیاس با سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است. ممکن است در مغلطه‌ای گفته شود خسارت‌های معوق و هزینه‌های پرسنلی و اداری در اینجا محاسبه نشده اما ما اینها را در یک روند مقایسه می‌کنیم. حالا اگر 15 درصد هزینه‌های سربار و 20 درصد عوارض را هم به آن نسبت خسارت 56 درصد اضافه کنیم، در مجموع 90 درصد می‌شود. ظاهر امر نشان می‌دهد زیان‌ده نیست، منتها ما که نمی‌دانیم از این حق بیمه‌های ثبت‌شده چقدر وصول شده است. اما آنچه مورد استناد ما است، صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه است که حسابرس و بازرس رسیدگی کردند و مجمع آن را تصویب کرده است. طبق صورت‌های مالی سال 92 حدود هزارو200 میلیارد تومان زیان شرکت‌های بیمه‌ای از شخص ثالث است. اگر به‌طور میانگین 20 درصد تخفیف شرکت‌های بیمه‌ای را در شخص ثالث در نظر بگیریم، این رقم به هزارو600 میلیارد تومان می‌رسد. این فقط تخفیف ارادی و داوطلبانه شرکت‌هاست. اگر دوستان این تخفیف را نمی‌دادند نه تنها زیان نمی‌دادند بلکه 400 میلیارد تومان هم سود می‌کردند.
کل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای  دو هزار میلیارد تومان است اما فقط از یک محل هزارو200 میلیارد تومان زیان دارند.
این زیان یک رشته بیمه‌ای است اما شرکت‌ها در رشته‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌های خود سود دارند. در مجموع اینها را نباید با هم نگاه کرد. عملکرد شرکت‌های بیمه به لحاظ عملیاتی، سودآور است.
یعنی اوضاع شرکت‌های بیمه‌ای سکه است؟
نه. این سود آنقدرها نیست. اگر اوضاع آنها سکه بود که الان سهام شرکت‌های بیمه در بورس جذابیت داشت، در حالی‌که این‌طور نیست. بازده‌شان حدود هشت درصد است. «پی به‌ای» شرکت‌های بیمه‌ای در بورس بالای 10 درصد است، درحالی‌که «پی‌به‌‌ای» قابل‌قبول برای مؤسسات مالی حداکثر باید پنج تا شش درصد باشد. اگر اوضاع شرکت‌های بیمه‌ای سکه بود که سهام‌داران برای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه این‌قدر تعلل نمی‌کردند. الان مدیران شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توانند سهام‌داران را راضی به افزایش سرمایه کنند. ما به شرکت‌ها تکلیف کردیم طبق مصوبه دولت باید سرمایه شرکت‌ها تا پایان سال 94 افزایش پیدا کند اما بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند سهام‌داران خود را راضی کنند. پس شرکت‌های بیمه زیان‌ده نیستند، یک بخشی از عملیات آنها که مهم است، زیان به خود دیده است.
امسال دیه حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است. این 10 درصد چند میلیارد تومان سود برای شرکت‌ها دربرداشت؟ می‌خواهم بدانم بعضا این اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای برای اعمال افزایش 10 درصدی، برای چه مقدار سود یا عایدی یا عدم نفع است. هزار میلیارد تومان می‌شود؟
دیه 9 درصد افزایش پیدا کرده است. اگر فروش شخص ثالث را هشت هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، 720 میلیارد تومان می‌شود که تخفیفات ویژه خود دوستان بیمه‌گر ما هزارو600 میلیارد تومان است. عملا این 10 درصدی را که ما در عدم افزایش حق بیمه اعمال نکردیم، تخفیف حساب می‌شود. حالا چون با توصیه بیمه مرکزی می‌خواهند 10 درصد تخفیف بدهند، برایشان آنقدر سخت است که شخصیت و حیثیت و همه چیز ما را زیر سؤال ببرند.
آقای دکتر البته برخی عنوان می‌کنند 26 درصد با تعرفه مصوب هیأت وزیران فاصله افتاده است. راجع به این مسئله هم توضیح بدهید.
آیین‌نامه مصوب دولت در ماده 8 قانون اصلاح شخص ثالث به دولت اختیار داده است که در واقع تعرفه شخص ثالث را تعیین کند نه حق بیمه را. اینجا سقف، تعیین شده اما این بدان معنی نیست که حتما باید این سقف باشد، قاعدتا می‌تواند کمتر از این سقف درنظر گرفته شود.
وقتی سقف تعیین می‌شود اما کفی تعیین نمی‌شود، می‌توانید از این سقف پایین‌تر بیایید حتی تا صفر. دقیقا همان کاری که شرکت‌های بیمه می‌کنند. کار خلاف قانونی نمی‌کنند و بیمه مرکزی رسما نمی‌تواند متعرض شود. ما تنها از موضع هزینه -درآمد و ارزیابی ریسک به شرکت‌ها توصیه می‌کنیم که تخفیف ندهند. در همان آیین‌نامه تخفیفات عدم خسارت نیز تعیین شده و جرائم تعدد خسارت نیز از سوی دیوان عدالت اداری برداشته شد. این آیین‌نامه به بیمه مرکزی تکلیف کرده هر سال با تغییر دیه، جدول حق بیمه‌های شخص ثالث را اعلام کند. بعضا در سال‌های گذشته دیه افزایش پیدا کرد اما حق بیمه افزایشی نیافت و در نتیجه فاصله‌ای ایجاد شد. بعد هم که در قانون بودجه مقرر شد پنج درصد تخفیف اجباری اعمال شود. عملا آن پنج درصد را قانون زیر سقف آورد چون کسی نمی‌توانست در آن سقف آیین‌نامه بفروشد. برای خودروهای پراید و پیکان که ایمنی کمتری دارند، تخفیفی در همان آیین‌نامه درنظر گرفته شد. در نتیجه در این آیین‌نامه تخفیفات متعددی دیده شده که اگر کسی فکر کند باید همان سقف باشد، از نظر قانونی هم امکان‌پذیر نیست. به سال‌های گذشته کاری نداریم اما بدون هماهنگی با سندیکا و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای و حتی بعضا با اجبار از آقایان امضا می‌گرفتند. اما ما که از کسی امضا نگرفتیم، فقط در جلسه نشستیم و جنتلمن اگریمنتی داشتیم. حالا اگر به این فاصله 26 درصدی تخفیف 30 درصدی شرکت‌های بیمه‌ای را هم اضافه کنیم، این فاصله به بیش از 50 درصد می‌رسد. پس فاصله را خود شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد کردند نه بیمه مرکزی.
خودزنی شرکت‌های بیمه‌ای را قبول دارم. اما این 720 میلیارد تومانی که شرکت‌های بیمه‌ای بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند، دقیقا به چه کسی می‌رسد؟
به مردم. چون این میزان از مردم گرفته نمی‌شود. حرف من این است که به شرکت‌های بیمه‌ای می‌گویم دو تومان نگیرید اما خود اینها قبلا 6 تومان نمی‌گرفتند. اگربنا بر مغلطه‌کاری باشد، آن بحث دیگری‌ست.
شرکت‌ها این کسری 720 میلیاردی را که سر آن هم‌اکنون دعوا و جار و جنجال دارند، چطور باید تأمین کنند؟
نگرفتن و تخفیف به معنی کسری نیست. اینها 30 درصد تخفیف می‌دادند، 26 درصد هم که با آیین‌نامه فاصله داشتند؛ عملا این شرکت‌ها 56 درصد تخفیف می‌دادند. 90 درصد بیمه‌گذاران تخفیف عدم خسارت می‌گیرند. ضمن اینکه اگر شرکت‌ها تخفیف ندهند عملا به جیب مردم هم چیزی نرفته است چون مردم این تخفیف‌های 30 درصدی را دریافت می‌کردند. اگر همین الان شرکت‌های بیمه تصمیم بگیرند که دیگر تخفیف ندهند، مردم نه تنها این 720 میلیارد تومان را دریافت نمی‌کنند بلکه باید هزار میلیارد تومان هم نسبت به سال قبل بیشتر بدهند.
آیا شرکت‌های بیمه این اختیار را دارند که طبق همان مصوبه هیأت وزیران عمل کنند یا اینکه باید طبق ابلاغیه بیمه مرکزی عمل کنند؟
خیر. شرکت‌ها باید طبق ابلاغیه بیمه مرکزی عمل کنند. ابلاغیه بیمه مرکزی فاصله با سقف را 26 درصد کرده ولی خود شرکت‌ها هم 30 درصد به آن اضافه کرده بودند. پس شرکت‌ها قانونا می‌توانند به همان 26 درصد تخفیف برگردند. اگر شرکت‌ها تخفیف‌های ارادی و غیرمنطقی خود را حذف کنند، حق بیمه بیشتری حدود هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند، باوجود اینکه حق بیمه رسما افزایش پیدا نکرده است.
حق بیمه خودرو چهار سیلندری طبق مصوبه هیأت‌وزیران یک‌میلیون‌و 100 هزار تومان می‌شود اما حق بیمه طبق ابلاغیه بیمه مرکزی حدود 800 هزار تومان می‌شود.
حالا اگر 30 درصد تخفیف شرکت‌های بیمه را روی این رقم محاسبه کنید 240 هزار تومان می‌شود و مردم در نهایت 560 هزار تومان پرداخت می‌کردند. بنابراین شرکت‌ها می‌توانند تخفیف‌های خود را اعمال نکنند تا درآمدشان افزایش یابد. پس شرکت‌های بیمه می‌توانند درآمد خود را بالا ببرند بدون اینکه بهانه بیاورند.
شرکت‌ها از این مسئله بیم و هراس دارند که با این زیان‌های شخص ثالث، دریافتی‌های ما با پرداختی‌هایمان هم‌خوانی ندارد و ما مدام با کسری روبه‌رو می‌شویم و ناچاریم این کسری را از محل ذخایر و سرمایه‌های خود جبران کنیم. آیا این‌طور است؟
تا حالا که هیچ‌کدام از این شرکت‌ها از سرمایه خودشان حق مردم را پرداخت نکردند. آن شرکتی هم که باید پرداخت می‌کرد، ما جور او را کشیدیم. ذخیره برای این نیست که شرکت‌ها به جیب سهام‌داران بریزند، برای این است که خسارت مردم را با آن پرداخت کنند. برخی منطق ذخیره را نمی‌دانند و فکر می‌کنند ذخیره برای آن است که آنها آن را در جیب خود بگذارند. شرکت‌ها برای این ذخیره می‌گیرند؛ چون بخشی از دوره مالی بیمه‌نامه، به آینده برمی‌گردد. پس ذخایر برای پرداخت خسارت مردم است.
الان وضع مالی شرکت‌های بیمه‌ای چطور است؟ وخیم است؟ می‌گویند حال مالی شرکت‌ها بد است.
وخامت یک امر نسبی است. کلیت عملکرد هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه‌ای زیان‌ده نیست.
البته به‌جز شرکت بیمه توسعه؟
بله. آن یک مورد خاص بود. و البته بیمه دی.
سرمایه شرکت بیمه دی هم منفی شده بود.
افزایش سرمایه داده شد. سهام‌داران تأمین سرمایه کردند. ما هم‌اکنون در حال محاسبه هستیم تا ببینیم وضعیت توانگری این شرکت چه می‌شود. بنابراین کل صنعت بیمه زیان‌ده نیست. درمان و رشته شخص ثالث زیان‌ده است. منتها بازده سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه پایین است. اگر سرمایه‌های بیشتری در صنعت بیمه بیاید قدرت پذیرش و نگهداری ریسک بیشتری ایجاد می‌شود. اما الان سهام‌داران علاقه‌ای به ورود سرمایه‌های خود به صنعت بیمه ندارند و این مشکل صنعت بیمه است.
آقای دکتر، شما تضمین می‌کنید که با این روند دیگر ماجرایی مثل توسعه تکرار نشود؟
اگر من بتوانم اختیارات قانونی خود را اعمال کنم؛ بله. اما اگر عواملی مانع اعمال نظارت شود یا نظارت‌گریزی رایج شود، طبیعتا هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند. دو موضوع در صنعت بیمه اهمیت دارد که باید کنترل شود؛ اول توانگری مالی و دوم توانمندی مدیریتی. ما هم‌اینک توانگری مالی شرکت‌ها را کنترل می‌کنیم منتها به دلیل اینکه افزایش سرمایه شرکت‌ها با مشکل مواجه است، برخی شرکت‌ها توانگری کافی ندارند که این مسئله ناشی از همان بازده پایین است که من نمی‌توانم آن بازده پایین را جبران کنم. توانمندی مدیریتی هم آن است که مدیران تصمیم‌گیر به‌لحاظ مالی و فنی باید صلاحیت‌هایی داشته باشند. آیین‌نامه‌ای در بیمه مرکزی تهیه شد که این آیین‌نامه به شورای‌عالی بیمه هم رفته است که اگر در جلسه بعدی شورای‌عالی بیمه به تصویب برسد، آن راابلاغ می‌کنیم. در این آیین‌نامه آمده چه مشاغلی در صنعت بیمه کلیدی است و هر یک از مشاغل کلیدی باید چه ویژگی‌هایی به لحاظ تحصیلی و تجربه‌ای و صلاحیت‌های فردی داشته باشند و بیمه مرکزی مدیران را از این منظر بررسی می‌کند. امید است این آیین‌نامه تصویب شود و مانعی برای اعمال تطبیق صورت نگیرد و من بدون فشارهای سیاسی و موانع بیرونی این آیین‌نامه را اجرا کنم. ضمن اینکه ما نباید اجازه دهیم فشارهایی از ناحیه حوزه درمان منجر به زیان‌دهی شود. توانگری مالی شرکت‌ها را هم با تشویق سرمایه‌گذاران می‌توان بهبود داد. قبل از اینکه من به بیمه مرکزی بیایم، هیچ‌کس به لحاظ مجموع پذیرش ریسک روی شرکت‌ها نظارت نداشته است، یک شرکت با 40 میلیارد تومان سرمایه فکر می‌کرده که می‌تواند هزار میلیارد بیمه‌نامه صادر کند.
البته این مسائل به این دلیل بوده که متأسفانه برخی از مدیرانی که به بیمه مرکزی آمدند، فاقد کار اجرایی در صنعت بیمه بودند و با ادبیات بیمه‌ای هم آشنایی نداشتند.
حالا به هر دلیلی کنترل نمی‌شد. اما ما اکنون مجموعه ریسک‌هایی را که از سوی شرکت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، کنترل می‌کنیم و این ریسک‌ها باید با سرمایه شرکت‌ها تطبیق داشته باشد. اگر سهام‌داران رضایت نمی‌دهند که سرمایه بیشتری بیاورند باید پرتفویشان محدود شود. این کاری است که شرکت‌ها قبلا نمی‌کردند و حالا جاانداختن این‌طور فرهنگ‌ها در صنعت بیمه دشوار است. مدیران شرکت‌های بیمه‌ای هم به این نوع کنترل‌ها عادت ندارند و سخت است که به این‌طور مسائل تن بدهند.
پس شما تضمین نمی‌کنید.
اگر مقررات در دست تدوین تصویب شود و مانع بیرونی برای اعمال نظارت ایجاد نشود، تضمین می‌کنم. به این نکته هم باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بیمه مرکزی پالایش و کنترل شبکه فروش است. به لحاظ تعداد و صلاحیت‌ها باید کنترل شوند. اگر برای اخذ این نماینده‌ها تحت فشار باشیم و نمایندگانی که صلاحیت لازم را ندارند به ما تحمیل شوند، چطور می‌توانم بازار را مانیتور کنم؟ ما برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه، اجازه ندادیم شرکت‌ها نماینده بگیرند و آن را منوط به ورود و تأیید اطلاعات و تطبیق آنها کردیم. همه پارامترها را من‌جمله توانگری، پرتفوی، پذیرش ریسک و توانمندی مدیریتی را به هم متصل کردیم. اگر این فاکتورها را به هم پیوند بدهیم و نظامی نظارتی اعمال کنیم که موانع سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد نکنند، من با قدرت تضمین می‌دهم که دیگر اتفاقات قبل تکرار نمی‌شود، به شرطی که برخی با دخالت در مدیریت بیمه مرکزی مانع ایجاد نکنند. من همیشه آماده هستم که از بیمه مرکزی بروم. پس با فشار اینکه تو را از این سمت برمی‌داریم، تسلیم نمی‌شوم. تا زمانی که در بیمه مرکزی هستم این تعهد را برای خودم قائلم که این صنعت در چارچوب‌های بیمه‌گری کار کند و اداره شود.
پس بیمه مرکزی با شروطی که عنوان کردید، جبران کسری‌ها را خواهد داشت؟
نه. این بحث‌ها نباید با یکدیگر مخلوط شود. بگذارید بحث را طور دیگری مطرح کنم. متأسفانه بیمه مرکزی به‌دلیل اینکه با بیمه اتکایی اجباری مخلوط شده، مسئولیت‌های قانونی آن به‌عنوان نهاد ناظر با کار بنگاه‌داری خلط شده است. اولین کاری که در بیمه مرکزی انجام دادم این بود که ساختار و تشکیلات بیمه اتکایی اجباری را جدا کردم؛ یعنی عملا اگر قانون اجازه دهد که بیمه اتکایی از بیمه مرکزی منفصل شود. ساختار، سازمان و نیروی آن به‌طور کامل وجود دارد. یعنی معاونت اتکایی بیمه مرکزی همین فردا می‌تواند به شرکت ملی اتکایی ایران تبدیل شود. بیمه‌گری اتکایی یک کار تخصصی و حرفه‌ای است و الزاماتی دارد و نمی‌تواند از رانت نظارتی استفاده کند. ما نظارت در بیمه مرکزی را به سمتی خواهیم برد که استانداردهای اتحادیه بین‌المللی ناظران بیمه آن را در همه جای دنیا اعمال می‌کنند. ما مقررات و ضوابط خود را به آن سمت می‌بریم یعنی استانداردها را اقتباس می‌کنیم تا نظام نظارت را بر آن مبتنی کنیم. نگاه بیرونی این است که بیمه مرکزی شریک شرکت‌های بیمه‌ای و به‌دنبال منافع آنها است، درحالی‌که من حتی به این هم فکر نمی‌کنم بیمه مرکزی یک ریال سود بیشتر ببرد بلکه به این فکر می‌کنم که بیمه مرکزی صنعت بیمه را ارتقا بدهد ولو اینکه بیمه مرکزی یکی، دو سال زیان‌ده باشد...
به مبحث زیان اشاره کردید. از محل شخص ثالث به بیمه مرکزی هم زیان قابل‌توجهی رسید؟ همان زیان 36 میلیاردی؟
بله. طبیعی است. البته ما اتکایی اجباری را کاهش دادیم و امسال به 20 و 15 درصد رسیده است. یعنی 50 درصد بیمه‌های زندگی به 20 و 25 درصد بیمه‌های اموال به 15 درصد رسیده است. ما به سمتی می‌رویم که اتکایی اجباری را به صفر برسانیم. این ادعاها که بیمه مرکزی بنگاه و شریک است، اینها همه جمع می‌شود و تنها حاکمیت بیمه مرکزی در صحنه باقی می‌ماند.
با حذف عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه و مالیات بر ارزش افزوده تا حدود زیادی شاهد رشد شرکت‌های بیمه‌ای و کاهش حق بیمه‌ها خواهیم بود. آیا شما رایزنی مؤثر و مذاکره‌ای با مجلسی‌ها پیرامون این بحث داشتید؟
مجلسی‌ها هیچ همراهی ای با صنعت بیمه نشان نمی‌دهند. فرض ضمنی بر این است که در یک مدیریت خوب هر امری مرتبط با بیمه باشد بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد قانونی، ارائه‌کننده گزارش، استدلال، آمار، اطلاعات و تحلیل آن است اما متأسفانه ما در جلسات می‌بینیم که نظرات یک NGO که به دنبال آزادکردن زندانیان است، از نظرات بیمه مرکزی بهتر شنیده می‌شود و متأسفانه در چنین فضایی نمی‌دانم که چه می‌شود کرد! با همه این اوصاف، بیمه مرکزی در شرایط فعلی آمادگی دارد در هر تصمیمی پشتوانه‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی خودش را در اختیار بگذارد و مجهز به حرف کارشناسی است. در مملکت ما نه تنها مالیات‌هایی مثل ارزش افزوده را که نباید بگیرند، از بیمه‌ها می‌گیرند بلکه عوارض هم می‌گیرند. در دوره‌ای صنعت بیمه را مأمور وصول عوارض کرده بودند اما الان می‌گویند از جیب خودتان 10 درصد به ناجا و 10 درصد به وزارت بهداشت بدهید، بعد هم قانون برنامه پنج ساله را به قانون دائمی تبدیل کردند تا علی‌الابد این 10 درصد به وزارت بهداشت داده شود. البته در آن قانون آمده است که وزارت بهداشت باید هر شش ماه گزارش بدهد. اما در این هفت، هشت ساله یک گزارش از وزارت بهداشت نداشتیم که این پول‌ها کجا رفته است. تاکنون سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت پول داده‌ایم اما نمی‌دانیم که این پول‌ها کجا رفته است. اگر پیش‌فرض اولیه که قرار بوده این پول‌ها صرف معالجه و ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث رانندگی شود، اتفاق می‌افتاد و ما اطمینان پیدا می‌کردیم که همه مصدومان حوادث رانندگی از این امتیاز برخوردارند که رایگان معالجه شوند، بسیار خوب بود اما شواهد این را نشان نمی‌دهد. بسیاری هستند که تصادف کرده و به بیمارستان رفته‌اند و از آنها پول گرفته شده است. اگر شرکت‌ها 10 روز دیرتر پول‌ها را به حساب آنها واریز کنند، هزار جور مصاحبه می‌کنند و شرکت‌ها را به دادگاه می‌کشانند اما از آن طرف به تکلیف خودشان عمل نمی‌کنند.
 

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۴/۰۱/۲۹
۰۲:۰۷

عدم نیاز به حضور بیمه گذاران جهت افزایش مبلغ تعهدات بیمه شخص ثالث در بیمه سرمد

بیمه سرمد، مبلغ تعهدات بیمه نامه شخص ثالث، تمامی بیمه گذاران بدون نیاز به حضور در این شرکت، افزایش داد.
به گزارش ریسک نیوز،به اطلاع تمامی بیمه گذاران بیمه سرمد که از این شرکت بیمه نامه ثالث خریداری نموده اند، میرساند که با توجه به افزایش مبلغ دیات و سیاستهای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ تعهدات بیمه نامه تمامی بیمه گذاران بدون نیاز به حضور در این شرکت، افزایش یافته تلقی میگردد. چنانچه خواستار تأییدیه کتبی این شرکت می باشند، بزودی امکان دریافت الحاقیه در واحدهای صدور و یا سایت این شرکت فراهم خواهد شد.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۱۵

صدور الحاقیه رایگان شخص ثالث و راننده بیمه کوثر

گروه بنگاه‌ها: شرکت بیمه کوثر علاوه بر الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث، الحاقیه تکمیلی تعهدات حوادث راننده، دارای تعهد 200 میلیون تومانی را هم به مشتریان خود به‌صورت رایگان و بدون دریافت حق بیمه و مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌ها صادر می‌کند. به‌گزارش روابط عمومی و اعلام معاون فنی بیمه کوثر؛ در سال همدلی و همزبانی دولت و مردم و در پی افزایش 10 درصدی نرخ دیه در سال94، شرکت بیمه کوثر با هدف تامین رفاه حال بیمه‌گذاران خود، به‌صورت رایگان الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث و راننده با پوشش 220 میلیون تومان را صادر می‌کند. سیدمحمود ‌هاشمی درخصوص صدور الحاقیه برای بیمه‌شدگانی که دارای بیمه‌نامه با تعهدات کمتر از 200 میلیون تومان هستند، خاطرنشان کرد: این گروه از بیمه‌شدگان با مراجعه حضوری به شعب یا نمایندگی‌های صادرکننده بیمه‌نامه خود می‌توانند نسبت به دریافت الحاقیه افزایش پوشش بیمه‌نامه با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه آن اقدام کنند. وی تصریح کرد: در صورت عدم رعایت و توجه لازم در این خصوص، تعهدات بیمه‌گر معادل تعهدات مندرج خواهد بود.

۹۴/۰۱/۲۸
۲۲:۲۰

ضرورت سیستم منسجم بیمه‌ای جهت کنترل شبکه فروش / محمود سبزی

بدون تردید همه افراد جامعه برای یکبار هم که شده گذرشان به بانک‌ها برای دریافت انواع تسهیلات افتاده است. فارغ از اسناد و مدارک عامی که همه بانک‌ها اقدام به دریافت آنها می‌کنند، یکی از نکات بسیار شایسته در سیستم بانکداری حمایت و پشتیبانی مستقیم و غیر‌مستقیم از سایر بانک‌ها است.
در این نوشتار به‌دنبال تشریح شیوه دریافت وام و تسهیلات از نوع خاص برای افراد خاص نیستیم. بلکه درباره تسهیلات عام و خرد بحث می‌کنیم. عموما در تسهیلات خرد یکی از اولین اقدامات بانک‌ها موضوع اعتبارسنجی مشتریان است که در بدو امر با استعلام میزان بدهی‌ها و معوقات و میزان تسهیلات قبلی مشتری آغاز می‌شود. فارغ از اشکالات وارده بر این سیستم درخصوص تنوع استعلام‌ها و تناقض‌های موجود در پاسخ‌های دریافتی از محل استعلام‌ها، این امر تقریبا برای همه مشتریان صورت می‌گیرد. در این مسیر و فرآیند معمولا مشتریان با اقساط معوق در بانک عامل یا سایر بانک‌ها و موسسات متصل به سیستم منسجم بانکداری یا جرایمی روبه‌رو می‌شوند. مشتری در مواجهه با چنین شرایطی باید نسبت به به‌روزرسانی سایر اقساط یا تسهیلات دریافتی به‌منظور برخورداری از شرایط دریافت وام جدید اقدام کند.
این امر حتی ممکن است برای بانک ارائه‌دهنده تسهیلات نیز هیچ نوع انتفاعی نداشته باشد، اما به‌صورت غیر‌مستقیم اقدام به همکاری و تعامل با سایر همکاران بانکی خود می‌کنند. اما در صنعت بیمه این اتفاق برعکس صنعت بانکداری رخ می‌دهد. مشتری در صنعت بیمه چندان اعتبارسنجی نمی‌شود. در رشته شخص ثالث به‌عنوان عام ترین رشته و دارای بالاترین سهم عموما از سوی شبکه فروش نمایندگان و کارگزاران (که به‌دنبال جذب مشتری برای دریافت کارمزد بوده و به هر نحو ممکن در صدد خوب نشان دادن بیمه‌گذار می‌باشند) این امر بدون اعتبارسنجی واقعی صورت می‌گیرد. بعضا در برخی از شرکت‌های بیمه موضوع استعلام از بیمه مرکزی درخصوص سوابق خسارتی بیمه‌نامه قبلی صورت نمی‌گیرد یا به‌دنبال ارائه تصویری کم ریسک از مشتری می‌باشند؛ به‌خاطر اینکه موضوع صدور و خسارت در صنعت بیمه متفاوت از یکدیگرند. شبکه فروش (سهم نمایندگان در تولید صنعت تقریبا در حدود 80 درصد است) بنابراین خیلی به‌دنبال رعایت اعتبارسنجی مشتری نمی‌باشند و عمدتا به‌دنبال جذب مشتریان سایر شرکت‌های بیمه‌ای هستند. در صنعت بانکداری مشتری باید در عین تسویه با سایر بانک‌ها تصویر خوب و دارای اعتباری از خود نشان دهد. در حالی که در صنعت بیمه این امر خیلی مشهود نیست؛ چراکه شبکه فروش صرفا به‌دنبال جذب مشتری به هر طریق است و گاه مشتری بد و نامطلوب از نظر ریسک سایر شرکت‌های بیمه‌ای را بدون هیچ سختگیری و اقدامات محدود‌کننده‌ای جذب شرکت بیمه جدید می‌کند. از سوی دیگر ورود نهادهای بیرونی بر این صنعت موجب تشدید فرآیند عدم اعتبارسنجی بیمه‌گذاران شده است. برای مثال، نمونه اخیر رای دیوان عدالت اداری در مورد عدم دریافت جریمه از بیمه‌گذاران خاطی و پر ریسک موجب شده است که بیمه‌گذاران پر خطر با آسایش خاطر اقدام به عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی کنند و در این مسیر در بلند‌مدت صنعت بیمه با خیل عظیمی از بیمه‌گذاران پرریسک و بدون جریمه روبه‌رو خواهد شد. از دیگر تفاوت‌های موجود در سیستم بانکداری و بیمه‌ای تفاوت و شیوه ارائه خدمات در شبکه فروش است.
در صنعت بانکداری، ارائه تمامی خدمات به مشتریان از طریق شعب مستقیم بانکی صورت می‌گیرد. به‌عبارتی در سیستم بانکی تمامی کارکنان بانک به‌عنوان افراد حقوق بگیر بانک کار می‌کنند و انتفاع مستقیمی از میزان خدمات غیر‌از پاداش‌ها و کارانه‌های ادواری وجود ندارد. این در حالی است که در صنعت بیمه نزدیک به 80 درصد از خدمات صدور بیمه و بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات خسارتی از سوی شبکه فروش نمایندگان و کارگزاران صورت می‌گیرد که همین امر موجب تفاوت شدید این دو صنعت می‌شود. شبکه فروش غیر‌مستقیم بیمه‌ای سود خود را از محل فروش و صدور بیمه‌نامه به‌دست می‌آورد و از محل میزان خسارت‌های ناشی از انتخاب نامساعد چیزی متضرر نمی‌شود، فقط در برخی از شرایط از دریافت سود مشارکت محروم می‌شود. این در حالی است که به‌خاطر صدور بیمه‌نامه کارمزد خود را پیش‌تر دریافت کرده است. با بررسی‌های به‌عمل آمده از صنعت بیمه شاهد این هستیم که این صنعت بی‌جهت و بی‌دلیل اقدام به رقابت قیمتی یا ارائه تخفیفات غیر‌قانونی و برخلاف سندیکای بیمه‌گران برای جذب مشتری و از دست دادن نزدیک به 10 درصد از کل حق بیمه صادره شخص ثالث در سال‌های اخیر که حدودا معادل7 هزار میلیارد ریال می‌شود شده است و از همین نقطه اهالی صنعت بیمه سودی معادل 700 میلیارد تومان را بدون هیچ دلیلی از دست می‌دهند. این در حالی است که از یکسو رشته شخص ثالث در مرز زیان قرار دارد و از سوی دیگر بیمه‌ای است اجباری و باید همه دارندگان و مالکان خودروهای قابل تردد اقدام به بیمه کردن خودروهای خود کنند و این امر به‌خاطر بی‌تدبیری همکاران صنعت بیمه از دست می‌رود. (سالنامه 1392)
در پایان به‌منظور رفع موانع و محدودیت‌های این مساله پیشنهاد می‌شود به‌رغم مشکلات و نواقص موجود در سیستم سنهاب بیمه مرکزی، همه بیمه‌گران نسبت به رعایت سیستم منسجم بیمه‌ای برای مجازات و تنبیه‌های قانونی قرار داده شده در بیمه برای بیمه‌گذاران پر خطر اعمال نمایند. بجا است که بیمه مرکزی در این باره از سیاست‌های محکم و سختگیرانه‌تری در مقابل تمامی بیمه‌گران خاطی استفاده کند. اگر چه تجربه چند ساله اخیر نشانی از رویکرد مناسب بیمه مرکزی در این باره ندارد. وجود یک سیستم منسجم بیمه‌ای یا هسته بیمه‌ای (core insurance)در تمام بخش‌ها و الزام به رعایت آن از سوی تمامی شرکت‌های بیمه‌ای و کنترل و نظارت آن از طریق سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی را شاید بتوان یکی از بهترین راه‌های نجات صنعت بیمه از ورطه سقوط در دام عدم توانگری دانست و ابزاری برای کنترل و نظارت محسوب می‌شود.
 
منبع : دنیای اقتصاد

۹۴/۰۱/۲۸
۲۰:۰۰

دردسر‌های ورود خودروهای لوکس به کشور

اینجا تهران است، پایتختی که این روز‌ها خیابان‌هایش جولانگاه خودروهای اشرافی است که در سراسر دنیا تولید می‌شود. حتی تعرفه‌های بالای وارداتی و هزینه‌های سرسام آور نگهداری خودروهایی که به اصطلاح لوکس لقب می‌گیرند نیز باعث نشده است تا پورشه، مازراتی، بی‌ام و z۴ و حتی بوگاتی ویرون وارد ایران نشوند و در بزرگراه‌های پایتخت خودنمایی نکنند.
 
 
خبر اقتصادی -اینجا تهران است، پایتختی که این روز‌ها خیابان‌هایش جولانگاه خودروهای اشرافی است که در سراسر دنیا تولید می‌شود. حتی تعرفه‌های بالای وارداتی و هزینه‌های سرسام آور نگهداری خودروهایی که به اصطلاح لوکس لقب می‌گیرند نیز باعث نشده است تا پورشه، مازراتی، بی‌ام و z۴ و حتی بوگاتی ویرون وارد ایران نشوند و در بزرگراه‌های پایتخت خودنمایی نکنند.  
به گزارش فردا نیوز، این در حالی است که تا چند سال پیش تهران پر بود از خودروهای ساخت تولید داخل و مردم اکثرا خودروهای شیک و مدل بالا را یا به صورت پلاک گذر موقت می‌دیدند یا در سریال‌های خارجی و غربی. شاید در آن سال‌ها کسی فکر نمی‌کرد روزی بیاید که تهران و خیابان‌هایش نمایشگاه پورشه و مازراتی یا دیگر لوکس‌های جهان شوداما با راه اندازی نمایندگی رسمی بی‌ام و در سال ۸۴ و واردات جدید‌ترین مدل‌های این خودروی محبوب و البته نیمه لوکس و لوکس به کشور همه نگاه‌ها ناگهان تغییر کرد.  عد از آن درسال ۸۷ خبر ورود برند لکسوس، در سال ۸۸ خبر آغاز واردات محصولات پورشه و در سال ۸۹ رونمایی از محصولات جدید شرکت رنو و سانگ یا نگ در ایران، همگی اخبار مسرت بخشی برای مشتریان خودرو در کشوری بودند که مطرح ترین خودروسازانش، محصولی را پس از دو دهه تولید به بهانه تغییر مدل روکش صندلی یا شکل چراغ با نامی جدید به مشتری می‌فروشند و هیچ تغییری در طرح و مدل‌ها در طی سال‌ها ایجاد نمی‌شود!  
این روها دیگر مردم نمی‌پرسند مگر می‌شود این خودرو‌ها وارد کشور شوند. سوال این روزهای افکار عمومی این است که خودرویی مانند بوگاتی ویرون  که تا به ایران برسد ۶ میلیاردی می‌شود را چه کسانی خریداری می‌کنند و آیا این خودرو‌ها برای مردم عادی در خیابان‌های پر هرج و مرج کلانشهری مانند تهران خطر زا هست یا خیر؟  
در هر حال این روز‌ها، صدای ساییده‌شدن لاستیک‌ها و آسفالت، صدای ناهنجار موتور، بوی لنت ترمز و دود فراوانی که از ماشین بلند می‌شود، نگاه‌ها را در اتوبون‌ها و بزرگراه‌های پایتخت به خود جلب می‌کند و ظاهر متفاوت این خودرو‌ها آنقدر چشم نواز است که گاهی هوش از سر راننده جوان در خودرویی معمولی ببرد و منجر به یک برخورد فیزیکی و تصادف شود.  
این در حالی است که نمی‌توان از ویراژ دادن و لایی کشیدن‌های خطرناک رانندگان این خودرو‌ها که گاهی به نظر می‌رسد آنقدر پول دارند که حتی جان انسان‌ها نیز برای آن‌ها بی‌ارزش شده است، ساده گذشت.  
به این ترتیب است که احتمال تصادف مثلا یک پراید با پورشه، بی‌ام و، لکسوس یا مازراتی زیاد‌تر از قبل می‌شود و اصلا بعید نیست چنین اتفاقی بیافتد که مثلا یک راننده پراید یا ۲۰۶ از پشت با یک خودروی لوکس و گرانقیمت تصادف کند و به عنوان مثال چراغ جلوی این خودرو‌ها بشکند و از بد حادثه مقصر راننده پراید یا ۲۰۶ باشد.  
چراغ جلوی مازراتی به تنهایی ۱۶میلیون تومان قیمت دارد. از سوی دیگر چراغ جلوی بی‌ام و ایکس ۶ به همراه متعلقات بیش از ۱۲میلیون تومان هزینه برمی دارد. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس ۵۰۰ ، حدود ۱۰میلیون تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز ۸ تا ۱۰ میلیون بسته به نوع چراغ هزینه برمی دارد. قیمت چراغ جلوی خودرو لکسوس نیزحدود ۶ میلیون تومان است و همه این‌ها در حالی است که راننده نگون بخت شانس بیاورد و تنها یک چراغ از خودروهای لوکس این چنینی آسیب ببیند و بدنه و سایر موارد دچار ایراد نشود!  
نقش بیمه شخص ثالث در تصادف با خودروهای لوکس 
در این میان اما اولین جرقه ذهن راننده خودرو پراید یا ۲۰۶، بیمه شخص ثالث است اما ماجرا درست از آنجایی آغاز می‌شود که وقتی دو طرف به شرکت بیمه مراجعه می‌کنند و تازه مقصر درمی یابد که هر کوپن بیمه نامه شخص ثالث حداکثر سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در صورت داشتن الحاقیه، پنج میلیون تومان سقف برای پرداخت خسارت دارد و بنابراین باقیمانده مبلغ که معمولا هنگفت و‌گاه به اندازه یا حتی بیشتر از قیمت کل خودروی مقصر است، باید از سوی وی پرداخت شود. اینجاست که مقصر باید خودرویش را به عنوان غرامت به دارنده خودروی لوکس تقدیم کند و گاهی هم چیزی از جیب بدهد.  
یک کار‌شناس یکی ازبیمه‌های معتبرکشور در باره نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ با حداقل نرخ به خبرنگار فردا می‌گوید: برای یک پراید مدل ۹۰ با ۳ سال تخفیف باید۷۱۹ هزار تومان پرداخت شود و این پرداختی تا خسارت ۵ و نیم میلیون تومان را ساپورت می‌کند.  
این کار‌شناس ادامه می‌دهد: برای این خودرو بدون تخفیف باید حدود ۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پرداخت شود که تا سقف‌‌ همان ۵ و نیم میلیون را جواب می‌دهد و برای بیمه کردن با سقف بیشتر باید برای ۱۰ میلیون پرداخت خسارت نزدیک به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای همان پراید البته با تخفیف پرداخت شود.  
او در خصوص تکلیف خودرو‌های معمولی که با خودروهای لوکس تصادف می‌کنند و باید خسارت هنگفت بدهند، تاکید می‌کند: راه حل تنها در افزایش سقف بیمه شخص ثالث است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.  
این در حالی است که وضعیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، با توجه به گرانی‌ها و نخواندن دخل و خرج طبقه متوسط با هم، معمولا به یک راننده پراید اجازه نمی‌دهد که بتواند سقف بیمه خود را تا پرداخت خسارت مثلا ۲۰ میلیونی بالا ببرد و این در حالی است که امکان تصادف در هر شرایطی وجود دارد.  
در صورت تصادف با خودروی لوکس قانون چه می‌گوید؟  
در این میان یک کار‌شناس حقوقی می‌گوید: خسارت خودروی آسیب دیده باید پرداخت شود.  
هادی آهن سازان، وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: در این میان بخشی از خسارت تصادف که مربوط به بیمه است را بیمه پرداخت می‌کند و خسارت زننده موظف است بر طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند.نحوه کار به این صورت است که ابتدا خسارت باید توسط کارشناسان رسمی برآورد شود.کارشناسان بیمه هم برآورد خسارت می کنند و مبلغ غرامت را تا سقف بیمه مورد نظر که حداقل 5 و نیم میلیون تومان در سال جاری است می پردازند و پرداخت مابقی خسارت به عده شخصی است که خسارت را وارد کرده است.
آهن سازان تصریح می کند: اگر فرد مبلغ تعیین شده برای خسارت را قبول نداشته باشد و پرداخت نکند، شخص خسارت دیده مثلا صاخب پورشه، می تواند به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی وی را بررسی می کنند و حکم به پرداخت خسارت می دهند و اینجاست که حکم توقیف اموال فرد خسارت زده می تواند صادر شود و اگر وی اموال در دسترسی داشته باشد، به عنوان خسارت توقیف می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: در صورتی که خسارت زننده اموال در دسترس نداشت و مثلا اموالش به اسم همسر یا مادرش بود بر طبق ماده 2 قانون جزا، در خصوص محکومیت های مالی حکم جلب وی صادر می شود.
او در پایان در پاسخ به این که اگر خسارت زننده واقعا استطاعت پرداخت خسارت را نداشت تکلیف چیست می گوید: اگر چهارشاهد شهادت بدهند که خسارت زننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار معاش می کرده، قاضی برای او مبلغ خسارت را با توجه به درآمدش قسط بندی می کند.
در این میان است که شاید بتوان به نقش بیمه مرکزی به عنوان حامی توأم حقوق مردم و شرکت‌های بیمه اشاره کردو از این نهاد حاکمیتی خواست تا راه حلی برای این موضوع بیابد.  
محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران اما در این خصوص گفته: پوشش‌هایی که دارندگان خودرو برای بیمه شخص ثالث تهیه می‌کنند براساس آیین نامه ماده ۸ قانون شخص ثالث تعیین و در آن ذکر شده که پوشش مالی ۲. ۵ درصد مبلغ دیه است. یعنی برای تعیین ۲۰۰ میلیون تومان دیه مالی سقف پرداخت هر کوپن بیمه پنج میلیون تومان است. بر این اساس بابت این موضوع، حق بیمه تعیین شده و همه ملزم به خریداری آن هستند. اما‌‌ همان طور که افراد می‌توانند به جای ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ میلیون تومان سقف پرداخت دیه را افزایش دهند، برای پوشش مالی هم می‌توانند به جای پنج میلیون تومان از ۱۰ میلیون تومان استفاده کنند و حق بیمه آن را نیز بپردازند. اما این یک مساله اختیاری است و تحمیلی به افراد نیست که بخواهند این مازاد را حتما تهیه کنند.  
وی قدرت خرید مردم را در بحث بیمه کمرنگ دانسته و تصریح کرده: اکنون بحث قدرت مالی مطرح نیست، بحث این است که مردم حاضرند هزینه‌هایی مانند سیگار را تقبل کنند اما حاضر نیستند خودرو خود را بیمه کنند. فضای فرهنگی که ما درست کردیم این گونه است که خودرو تهیه شود اما بیمه‌ای برای آن در نظر گرفته نشود. ما به شرکت‌های بیمه فشار زیادی می‌آوریم و همین کار باعث می‌شود تا آن‌ها ورشکسته شوند تا افرادی را که ریسکشان بالاست و سالانه پنج بار تصادف می‌کنند پوشش مالی دهند.   
امین اضافه کرده: هر کسی که خودرو خریداری می‌کند باید بیمه کافی و متناسب را هم در نظر داشته باشد. هر کسی هزینه آن چیزی را که استفاده می‌کند باید بپردازد. بیمه هم یکی از هزینه‌های خودرو است که از سوی صاحب آن باید پرداخت شود. اگر ما با این استدلال که مردم قدرت خرید ندارند بخواهیم جلو برویم باید گفت کسی که قدرت خرید ندارد نباید خودرو تهیه کند که با موضوع بیمه مشکلی نداشته باشد. به هرحال هر هزینه‌ای را که ایجاد می‌شود یک کسی باید بپردازد. یا بیمه گذار یا بیمه گر یا دولت که این هزینه اکنون توسط بیمه گر پرداخت می‌شود.  
با این تفاسیر می‌توان گفت جولان خودروهای چند صد میلیونی و میلیاردی در خیابان‌های تهران نه تنها جز آلودگی صوتی و بصری نفعی برای مردم عادی ندارد بلکه امکان ایجاد ضرر و زیان غیر قابل جبران نیز برای مردم ایجاد می‌کند. با این حال نمی‌توان به پولدار‌ها هم اجازه سوار شدن به این خودرو‌ها را نداد و به نظر می‌رسد این مسئولین هستند که باید راهکاری قانونی برای این مساله بیاندیشند.

۹۴/۰۱/۲۷
۲۲:۰۶
۹۴/۰۱/۲۹
۰۶:۲۲

دولتي اعلام کرد: رشد 44 درصدي منابع بانک قرض الحسنه مهر

خبرگزاري آريا- مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر گفت: منابع بانک قرض الحسنه مهر ايران در پايان سال 93 نسبت به پايان سال ما قبل آن، 44 در صد افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري آريا،سيامک دولتي با اعلام اين خبر افزود: اين در حالي است که مصارف بانک در همين مدت 40 در صد رشد داشته و اين امر نشانگر کاهش نسبت مصارف به منابع بانک مي‌باشد.
وي يادآور شد: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سال گذشته با پرداخت افزون بر 110000 فقره تسهيلات ازدواج، يکي از موفق‌ترين بانک‌هاي کشور در زمينه پرداخت تسهيلات ازدواج  بوده است.
خاطر نشان مي سازد بانک قرض الحسنه مهر ايران با بيش از 540 شعبه در سراسر کشور و ارائه پيشرفته‌ترين خدمات الکترونيک بانکي، يکي از موفق ترين بانک هاي کشور در زمينه توسعه فرهنگ متعالي قرض الحسنه  مي‌باشد.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۴:۳۰

در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد: همتی: نرخ سود بانکی بین 19 تا 20 درصد قابل قبول است/ مصباحی‌مقدم: فوریت طرح اصلاح ساختار نظام بانکی یکشنبه در مجلس مطرح می‌شود

مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه گفت: هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سوداگرانه از تهدیدهای کاهش نرخ سودی بانکی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "سید بهاء الدین حسینی هاشمی" مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه،"عبدالناصر همتی" مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها و حجت الاسلام والمسلمین "غلامرضا مصباحی مقدم " نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب چهارشنبه 26 فروردین ماه  به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداختند.
در ابتدای برنامه سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه در پاسخ به این سوال که موضع نظام بانکی در قبال موضع کاهش نرخ سود بانکی چیست اظهار داشت:کاهش تورم نشانه افزایش قدرت پول ملی است و همه ما علاقه مند هستیم که محصولاتمان را با قیمت کمتر عرضه کنیم و با نرخ بازدهی بیشتری به کار گرفته شود و امکان وصول آن تسهیل می شود اما موانعی وجود دارد 
وی اضافه کرد: در شرایط حاضر شاید کاهش تورم تنها یک فاکتور باشد، گرچه فاکتور اصلی نیست ولی تنها فاکتور برای کاهش ارزش پول نمی تواند باشد بلکه شرایط دیگری هم وجود دارد که در صورتی نهایی کردن آن ها می توانیم سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کنیم.
شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سودبانکی به علت منابع کافی وجود ندارد
مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه تصریح کرد: در این مقطع بنده شرایط را مناسب برای کاهش نرخ سود بانکی می دانم که یکی از دلایل آن نبود منابع کافی است یعنی کاهش نرخ سود زمانی است که منابع مازادی را بانک ها داشته باشند که به مصرف نرسیده باشد.
حسینی هاشمی اظهار داشت: در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها رقم بسیار نگران کننده ای است ، در حد 80 هزار میلیارد تومان که بخش بد پایه پولی است که باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سوداگرانه از تهدیدهای  کاهش نرخ سود بانکی است
وی ادامه داد: عامل دوم نرخ سود و بخش غیر بانکی و بازار سیاه است لذا هدف از کاهش نرخ سود این است که تسهیلات با نرخ کمتری به مصرف کننده و تولید کننده برسد تا قیمت محصول نیز کاهش پیدا کند در حالی که نرخ سود در بخش غیر بانکی حداقل ماهی سه درصد و حدود 36 تا 40 درصد است قطعاً بیم آن می رود که پول ارزان بانک ها به بازار سوداگرانه برود.
در بخش دیگری از برنامه عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها نیز در پاسخ به این سوال که امروز دکتر روحانی در صحبت هایشان عنوان کردند که شورای پول و اعتبار بحث کاهش سود بانک ها را دنبال کند و پیش تر نیز شما به عنوان رئیس هماهنگی بانک ها نامه ای را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده بودید که طی آن از 4 شرط به عنوان شروط کاهش نرخ سود بانکی یاد کرده بودید آیا بر آن شروط 4 گانه همچنان استوار هستید یا خیر اظهار داشت: شروطی که عنوان کردیم شرط نبوده بلکه الزاماتی بود که گمان می کنم برای کاهش نرخ سود بانکی ضروری است ولی فرمایش رئیس جمهور بر ما حجت است و با توجه به این که به صلاح کشور و تولید را میدانند تاکیداتشان در راستای کاهش نرخ سود بانکی صحیح است و ما نیز قبول داریم.
همتی ادامه داد: در جلساتی که ما با تمامی بانک های عضو شورای هماهنگی و بانک های دولتی و خصوصی داشتیم هر دو تاکید داشتند که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند اما مسائل و مشکلاتی در بازار پول وجود دارد لذا قرار شده تا ما بررسی عمیق تری بر این موضوع داشته باشیم که از جمله آن می توان عرضه و تقاضای پول و همچنین فعالیت موسسات غیر مجاز اشاره کرد.
کاهش نرخ سود بانکی موسسات مالی را تحریک می کند تا سود بیشتری به سپرده ها بدهند
مدیر عامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در حال حاضر نرخ اضافه برداشت در بانک مرکزی بسیار بالاست بنابراین این موضوع موسساتی که نزد بانک مرکزی منفی هستند را تحریک می کند تا سود بیشتری به سپرده ها تعلق دهند.
 در ادامه برنامه امشب حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدس در خصوص نگاه مجلس به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: مسائلی که آقایان حسینی هاشمی و همتی مطرح کردند از منظر سیستم بانکی و مشکلات سیستم بانکی است اما نگاه بنده به عنوان کارشناس اقتصادی از دید ملی و دید اقتصاد کشور در تولید است.
وی ادامه داد: یقیناً در شرایطی که نرخ تورم ما 40 درصد بود نرخ سود بانکی از 22 تا 28 درصد بالا رفت اما در حال حاضر که نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش پیدا کرده این سوال مطرح می شود که آیا بنا نیست این نرخ اصلاح شود و یا تغییر کند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: یقیناً در سیستم های اقتصادی دنیا بانک ها منافعشان تابع منافع بخش واقعی اقتصادی است و منظور از بخش واقعی اقتصاد بازار کالا و خدمات است اگر در این بازارها به سودی دست پیدا کنند سهمی متعلق به تولید کننده و تاجر است و سهم کمتری نیز سهم سپرده گذاران نظام بانکی است که پولشان آن تاجر و یا تولید کننده به کار می گیرند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دو اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی داریم و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از این ها باید تابع دیگری باشند ضمن این که بنده بازار پول را تابع بازار کالا و خدمات می دانم.
حسینی هاشمی گفت: زمانی که رقبت به سرمایه گذاری بیشتر شود رشد و توسعه اقتصادی نیز در کشور صورت می گیرد و این امر سبب افزایش درآمد ملی می شود.
مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه با اشاره به این که باید شرایط اجرایی این سیاست را داشته باشیم اظهار داشت: تخصیص مصارف به ویژه در اجرای پروژه های بزرگ فشار زیادی بر روی ریال می آورد.
از کاهش نرخ سود بانک ها استقبال می کنیم
وی با اشاره به قیمت تمام شده پول و هزینه عملیاتی شدن آن و همچنین هزینه های تجهیز منابع ادامه داد: از کاهش نرخ سود بانک ها استقبال می کنیم.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه درآمد مشتری به گونه ای است که اقتصادش به حیطه وصول در می آید خاطر نشان کرد: بانک ها با کاهش نرخ سود بانکی مقاومت نمی کنند.
در سیستم بانکی پرداخت سود از دریافت سود بیشتر است
مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه با اشاره به انگیزه های سوداگرانه ای که برای عرضه پول وجود دارد اضافه کرد: در سیستم بانکی پرداخت سود از دریافت سود بیشتر است.
وی با بیان این که باید ملاحظه  کاهش نرخ  سود را داشته باشیم گفت: باید در شرایط ثبات اقتصادی اصلاحات این چنینی صورت گیرد.
حسینی هاشمی با بیان این که برای اصلاح نرخ ارز شرایط مهیا است ادامه داد: نرخ سود بانکی مهم ترین متغییر در اقتصاد کشور محسوب می شود
 فوریت طرح  اصلاح ساختار نظام بانکی یکشنبه در مجلس مطرح می شود
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر این که چه راه حلی برای حل مشکلات نظام بانکی دارید گفت: ما به دنبال راه حلی برای برطرف کردن مشکلات نظام بانکی هستیم به گونه ای که طرحی را برای عرضه به مجلس دنبال می کنیم و در نهایت این طرح باید در صحن مجلس مطرح شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترکی که میان کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی صورت گرفته است خاطر نشان کرد: طرح اصطلاح نظام بانکی آماده ارائه است به طوری که یکشنبه این طرح به صحن مجلس برای گرفتن رای یک فوریتی ارائه خواهد شد.
وی با تاکید بر این که فوریت طرح  اصلاح ساختار نظام بانکی یکشنبه در مجلس مطرح می شود ادامه داد: ان شاالله این طرح در سال 94 به سامان خواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با اشاره به این که نرخ سود سپرده ها بلایی است که بانک ها برای خود به وجود آورده اند افزود: این بلا به وجود آمده به طوری که هزینه عملیاتی بانک بالا است.
نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده گذاران باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد تا به صرفه شود خاطر نشان کرد: سیستم بانکی باید به صورت متشکل بر روی کار بیاید.
وی با تاکید بر اینکه سود سیستم بانکی باید متناسب با سود بازار کالا و خدمات تعیین شود بیان کرد بازار تابع نرخ سیستم بانکی است.
 ضرورت برخورد قاطع بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری پیرامون موسسات غیر مجاز افزود: بانک مرکزی باید به صورت قاطع با این موسسات برخورد کند این در حالی است که برخورد قاطعی اتخاذ نشده و یا این که برخوردها کم اثر بوده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید موسسات غیر مجاز انضباط رفتاری پیدا کنند افزود: باید شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد.
 نرخ سود بانکی کارشناسانه صورت گیرد
وی با اشاره به این که باید سود نرخ بانکی تابعی از نرخ سود بازار باشد اظهار داشت: بانک مرکزی باید کارشناسانش را وادار کند تا به مطالعه وضعیت بازار بپردازند. تا نرخ سود تعیین شود بنابراین باید تحت تاثیر کار کارشناسی این اقدام صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با اشاره به اینکه مشکل سیستم بانکی را باید حل کرد گفت: این امر یکی از مشکلات آن مربوط به بلوکه کردن منابع بانکی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که بنده موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم اظهار داشت: باید این مسئله مطالعه شده و به صورت نرم و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
همتی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا مردم و تولید کنندگان باید جور این گونه مسائل را بکشند گفت: باید مطالعه شده عمل کرد زیرا در مطالعه مشخص می شود که مشکل جدی داریم.
مدیر عامل بانک ملی ایران  یکی از مشکلات جدی را بدهی دولت دانست و عنوان کرد: این بدهی از دولت های گذشته به دولت فعلی رسیده است.
وی بیان داشت: در موسساتی که کنترل نشده عمل می کنند نرخ سود بانکی 25 و یا 26 درصد است.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها با تاکید بر این که باید مشکل نظام بانکی حل شود تا عملیاتی تر به جلو پیش برویم گفت: باید به ترازنامه بسیار از بانک ها توجه کرد.
همتی با اشاره به این که پرداخت سود از دریافت آن بیشتر است ادامه داد: با تفاهم و با پیشبرد محورها می توانیم به نتایج خوبی دست یابیم.
مدیر عامل بانک ملی ایران  با اشاره به این که در فضای تفاهم بحث ها ان شا الله به جلو پیش می رود ادامه داد: رئیس جمهور امروز بر این امر تاکید فراوانی داشته است به طوری که ما آن را اجرا خواهیم کرد.
نرخ سود بانکی بین 19 تا 20 درصد قابل قبول است
وی در ادامه یادآور شد که باید هوای سپرده گذاران را نیز داشته باشیم اظهار داشت: نرخ سود بانکی 3 یا 4 درصد بالاتر از نرخ تورم باید باشد یعنی بین 19 تا 20 درصد نرخ سود قابل قبول است.

۹۴/۰۱/۲۶
۲۳:۴۹

ساری؛ اعطای تسهیلات پست بانک ها برای اشتغالزایی

پست بانک تسهیلات بانکی از ده میلیون تا صدمیلیون تومانی برای اشتغال در روستا اعطا می کند.

ریس هیت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در گفتگو اختصاصی با خبرنگارباشگاه خبرنگاران ساری با اشاره به اینکه بیش از ده هزارروستا در کشوراز انواع خدمات بانکی ووام خرده اشتغالزا پست بانک بهره مند می شوند گفت: وام های ده میلیون تومانی ،50 میلیون تومان و صد میلیون تومانی باکارمزد مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ووام درغالب قرض الحسنه با نرخ 4درصد برای افزایش اشتغال وحمایت از اقتصاد خانوار روستایی اختصاص یافته است.
حسن زاده افزود: این تسهیلات عموما درزمینه مشاغل کوچک ، احیائ صنایع دستی در روستاها اشتغالزایی بانوان روستایی واحداث دامداریها ،باغداری ها ومزارع کوچک اشتغالزا در روستاها است.
به گفته وی تاکنون تسهیلات بانکی تبدیل به معوقات بانکی تبدیل نشده است و باز پرداخت وام هم سریعتر صورت می گیرد .
ریس هیت مدیره ومدیرعامل پست بانک ایران گفت : مازندران از میان سراسر استانها بیش از 80 درصد منابع مالی را در زمینه دریافت تسهیلات بانکی جذب کرده است.

۹۴/۰۱/۲۹
۰۱:۲۵

تلاش بانک سپه در اجراي بي عيب و نقص طرح خريد تضميني گندم ستودني است

به گزارش خبرگزاري موج، در نامه نوبخت آمده است: بانک سپه از سال 1389 به عنوان مجري خريد تضميني گندم و برنج با فراهم نمودن امکانات و زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز، به مدت 5 سال مبادرت به ارايه خدمات مطلوب به جامعه هدف کشاورزان، مستقر در سراسر کشور نموده و مجهز به تمامي امکانات مورد نياز است.
در ادامه اين نامه آمده است: عملکرد بانک مذکور طي سال هاي مورد اشاره حکايت از تعامل قابل تقدير آن بانک در راستاي تامين منابع مورد نياز اجراي سياست هاي خريد تضميني محصولات کشاورزي دولت داشته تا جايي که حتي در مواردي از منابع داخلي بانک، مطالبات کشاورزان را تامين اعتبار نموده و شاهد اين ادعا مطالبات موجود آن بانک از دولت بابت اجراي طرح هاي مذکور مي باشد.
بر اساس اين گزارش نوبخت در بخش ديگري از نامه خود خواستار محول کردن اين مسووليت همچون سال هاي اخير به بانک سپه شده است.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۳:۰۷

امکان اخذ استعلام اصالت ضمانت نامه ها در سايت بانک پاسارگاد فراهم شد

به‌گزارش خبرگزاري موج، بانک پاسارگاد امکان اخذ استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌هاي صادره اين بانک را در سايت خود فراهم کرد. بدين‌منظور مشتريان گرامي مي‌توانند براي بهره‌مندي از اين خدمت به صفحه اصلي سايت بانک‌پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir (گزينه استعلام اصالت ضمانت‌نامه‌ها) مراجعه کنند.
گفتني است مرکز اطلاع‌رساني بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 آماده پاسخگويي به سوال‌ها و نقطه‌نظرهاي هم‌ميهنان گرامي است.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۲:۵۸

تقدیر معاون محترم ریاست جمهوری از مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

اخبار بانک: حجت الاسلام و المسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه ، معاون ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اهداء لوح تقدیر از زحمات و تلاشهای دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر تقدیر کرد.

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ؛ در مراسمی که دکتر شفیع زاده مدیرعامل بانک دی و تعدادی از مسئولین بنیاد شهید حضور داشتند ، حجت الاسلام و المسلمین شهیدی با اهداء لوح سپاس به دکتر رضایی در سخنانی اقدام ارزشمند ایشان و همکارانشان باعث شد تا معوقات خانواده های محترم شهدا تا سال 1390 مدتها پرداخت نشده بود پرداخت نمایند و این حرکت بحمدالله با توجه به اینکه مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر خود از رزمندگان دفاع مقدس می باشند ، نمایانگر احساس تعهد ایشان به خدمت به خانواده های شهدا است .
در این مراسم دکتر رضایی خدمت به خانواده معظم شهدا را موجب برکت موسسه اعتباری کوثر دانست و افزود : ما با انتخاب نام کوثر برای موسسه ، خود را ملزم می دانیم که همواره در مسیر حفظ ارزشهای دینی و انقلابی حرکت کنیم و با الگو گیری از اهلبیت (علیهم السلام) با تمامی توان در خدمت آحاد مردم به ویژه خانواده های معزز شهدا که ماندگاری انقلاب اسلامی بسته به رشادت و ایثارگری های آنان است باشیم  ، همان کسانی که حضرت امام (ره) آنها را چشم و چراغ مملکت دانسته و مقام معظم رهبری همواره بر تکریم این عزیزان تاکید نموده اند .
مدیرعامل موسسه اعتبار کوثر ضمن قدردانی از حجت الاسلام و المسلمین شهیدی محلاتی از اینکه با وجود موسسات و بانکهای فراوان افتخار انجام خدمتی هر چند کوچک به بازماندگان خلف شهدا و نیز ایثارگران عزیز را به موسسه اعتباری کوثر سپردند ابراز خرسندی نمودند .

۹۴/۰۱/۲۷
۱۴:۲۱

سپرده جالب یک بانک دولتی برای جلوگیری از زیان مشتریان

اخبار بانک: بانک کشاورزی از یک نوع سپرده ای رونمایی کرده است که از زیان مشتریان جلوگیری می کند.

هادی نادرزاده استاد- به گزارش «اخبار بانک»، بانک کشاورزی به تازگی افتتاح یک نوع سپرده بلندمدت با عنوان سپرده قابل تقسیم را برای مشتریان ایجاد کرده است.
این نوع حساب یک مزیت جالب دارد که بسیاری از بانک ها دیگر از این نوع امتیاز برخوردار نیستند.
تصور کنید شما سپرده بلندمدت یک ساله ای به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در بانکی افتتاح کرده اید که نرخ آن ۲۲ درصد باشد.
اگر شما پس از گذشت دو ماه پول خود را نیاز داشته باشید باید کل سپرده را بسته و در این دو ماه نیز سود ۲۲ درصد از حساب شما برداشت و به جای آن نرخ ۱۰ درصدی واریز می شود که این منجر به زیان مشتریان می شود.
حال بانک کشاورزی برای جلوگیری از ضرر و زیان مشتری، سپرده قابل تقسیم برای مشتریان افتتاح تا اگر مشتری قبل از سررسید خواهان بستن سپرده خود باشد نیاز به ضرر و زیان برای همه ۱۰ میلیون خود نباشد.
این سپرده ۱۰ میلیون به ده سپرده یک میلیون تومانی تقسیم شده و مشتری با برداشت دو میلیون تومان تنها به اندازه همان مبلغ برداشت شده ضرر را متحمل می شود.

۹۴/۰۱/۲۸
۱۱:۴۲

هم افزایی وانسجام خانواده تعاون سبب ارتقاء و اعتلای این بخش خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، محمد علی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در اولین همایش آموزشی مدیران  ستادی و استانی حوزه تعاون وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی  که با حضورمقام  عالی وزارت ، معاونین وزارتخانه ، فعالین و  اعضای تعاون  در محل سازمان پژو هشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد،  ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت فعلی  و برنامه های آتی بانک  افزود :  رشد منابع بانک  توسعه تعاون  در سالهای گذشته حدود 63 درصد بوده است و این در حالی است  که در 18 ماه گذشته  و همزمان  با  دولت تدبیر و امید  رشدی بیش از 100 درصد داشته است ضمن آنکه در حوزه  تسهیلات پرداختی نیز این بانک  در سال گذشته 2100میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت نموده است  که این میزان در مقایسه با سال  92 با 50 درصد  رشد  همراه بوده است  .
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه  100 درصد منابعی  که از سوی صندوق  توسعه ملی  جهت  تعاونیها  اختصاص یافته بود به آنها پرداخت گردید  افزود :  طبق قراردادی که با صندوق توسعه ملی داشتیم  200 میلیارد تومان  اعتبار  از سوی صندوق به بانک اختصاص  داده شد و بانک توسعه تعاون  با  تشکیل  300 میلیارد  تومان پرونده اعتباری  100 درصد  این منابع  را  دراختیار  توسعه و  رشد تعاونیها  و اشتغال  کشور  قرار داد .
سهمانی با  بیان این  مطلب که درخواست بانک توسعه تعاون از صندوق  توسعه ملی  در سال جاری مبلغ  10 هزار میلیارد ریال و 5 برابر اعتبار سال گذشته  می باشد  افزود : امیدواریم  با برنامه ریزی و سیاستگذاریهای جدید  بتوانیم  در سال جاری مبلغ 40هزار میلیار ریال  تسهیلات  پرداخت نماییم  که بیش از 70درصد آن در اختیار تعاونیها  قرار خواهد گرفت  تا  اندکی  از نیازهای  مالی تعاونیها  و انتظارات بخش تعاون از این بانک مرتفع گردد  .
وی خاطرنشان کرد  : امیدواریم  درمسیر رشد  تعاونیها  که دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور  می باشد بانک  هرچه  سریع تر و چابک تر  این  مسیر  را طی نماید  تا تعاونیها  نیازهای خود را از طریق بانک تخصصی  خود دریافت نمایند و  پتانسیلهای خود را در حوزه اشتغالزایی و  افزایش رشد اقتصادی کشور  به ظهور برسانند .
وی افزود : ایجاد تنوع  در محصولات و خدمات  و همچنین توسعه  کمی و کیفی  شعب  از جمله استراتژها  و برنامه  های  بانک توسعه تعاون در سال جاری می باشد  که امیدواریم  با حمایتهای دولت و بخش تعاون  محدودیت و سقفی  در پرداخت تسهیلات نداشته باشیم  و با ایجاد تعادل  بین  حجم منابع ،  حجم تقاضا و تسهیلات ، کندی و تنگنایی در پرداخت تسهیلات  نداشته باشیم  .
سهمانی  با اشاره به اینکه برای تسریع در رسیدگی به پرونده اعتباری شهرستانها افزایش سقف اختیارات  استانها و شعب ، در دستور کار است  افزود : این  افزایش اختیارات  باید متناسب  با  افزایش  اطلاعات شغلی  ،  توسعه آموزش و تقویت زیرساختهای  بانک صورت گیرد  و  مرکز آموزش و پژوهش بانک این آموزشها را فعال تر از گذشته در جهت تقویت بنیه کارشناسی  اعتباری ،  حقوقی و مالی  پیگیری نمایند  تا  فرایند و چرخه  خدمات رسانی به مشتریان  سریع تر  در جریان باشد  .

۹۴/۰۱/۲۷
۱۶:۴۰

بانک کشاورزی خبرداد: تمدید بدهی بیش از ۷۳۰۰ کشاورز خسارت دیده

ایستانیوز:در راستای مساعدت به بخش کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان ، بدهی ۷۳۱۲ نفر از کشاورزان، دامداران، باغداران و سایر فعالان بخش کشاورزی استان اردبیل که در اثر عوامل قهری و طبیعی دچار خسارت شده بودند از یک تاسه سال تمدید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بدهی این افراد  بالغ بر 1175  میلیارد ریال بود که طبق بند(د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 توسط شعب بانک کشاورزی این استان تعیین تکلیف شد.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۳۸

مدیرعامل بانک دی: اعتقادی به بازی با نرخ نداریم

مدیرعامل بانک دی کنترل‌های بانک مرکزی را در فروکش کردن رقابت‌های ناسالم موثر دانست و گفت: اگر تاکیدات بانک مرکزی نبود وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رفت که بازی با نرخ جای رقابت‌های سالم را می‌گرفت.

مدیرعامل بانک دی کنترل‌های بانک مرکزی را در فروکش کردن رقابت‌های ناسالم موثر دانست و گفت: اگر تاکیدات بانک مرکزی نبود وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رفت که بازی با نرخ جای رقابت‌های سالم را می‌گرفت.
 دکتر احمد شفیع‌زاده در جمع روسای شعب بانک اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند برای جذب منابع جدید حتما باید با نرخ‌ها بازی کرد اما ما معتقدیم که جذب منابع باید رقابت در خدمت رسانی به مشتری باشد نه نرخ سود بیشتر.
وی با اشاره به شعار «دولت و ملت همدلی و همزبانی» ادامه داد: اگر با سرلوحه قرار دادن این شعار در مسیر سازندگی کشور و با روش رقابت در پی جذب منابع جدید باشیم، علاوه بر اینکه آثار منفی ندارد، هم مورد تایید دولت خواهد بود هم مشتریان را راضی نگه می‌داریم.
مدیرعامل بانک دی خاطرنشان کرد: همه می‌خواهیم تورم ایجاد نشود و اقتصاد کشور در آرامش به فعالیت خود ادامه دهد، ما به اندازه خودمان باید تلاش کرده تا هم نقش‌مان را در اقتصاد ملی پررنگ کنیم و هم نگذاریم رقابت در سایه بازی با نرخ قرار گیرد.
او گفت: گام برداشتن در چنین مسیری سخت است اما ما باید این سختی را به جان بخریم و به عنوان عضوی فعال از جامعه اثری ماندگار از خود به جا بگذاریم. ما با پشتیبانی از شعب و ابتکار عمل می‌خواهیم منابع بانک را افزایش دهیم نه با نرخ سود بالاتر.
شفیع‌زاده با تاکید بر اینکه به نرخ سود اعتتقادی نداریم، افزود: این رفتار و نوع خدمت است که مشتری را جذب می‌کند، مشتری آمادگی دارد در قبال خدمت خوب هزینه هم بدهد. ما باید سازوکارها و مسیر حرکت‌مان را در این چارچوب قرار دهیم.
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه جذب منابع جدید در اولویت برنامه‌های امسال شعب قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به توانمندی‌هایی که در بدنه کارشناسی و مدیریتی بانک وجود دارد افزایش سهم بانک از بازار نقدینگی قابل انتظار است.
وی نقش روسای شعب در امر بازاریابی را بسیار موثر دانست و افزود: هنر مدیریت شاخصه اصلی بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و فرصت‌هاست که در بعد رفتاری و توجه ویژه به مشتریان متبلور می‌شود.
شفیع‌زاده در ادامه با معرفی مشاور جدید بازاریابی و جذب منابع مدیرعامل گفت: اولویت اول در کنار مدیریت اقتصادی شعبه مسئله جذب منابع است که حتما باید در چارچوب قواعد بانک مرکزی انجام شده و تخطی صورت نگیرد چرا که واقعا چنین راهی برای جذب منابع ارزش ندارد.
در ادامه این جلسه مهدی قاسمی ـ معاون امور شعب بانک دی ـ با بررسی عملکرد شعب در سال ۹۳ به تشریح برنامه‌های سال جاری این معاونت پرداخت و گفت: امسال را باید سال بهار بانک دی بنامیم و تلاش کنیم که بر پایه زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته بنا گذاشته شده جهش قابل توجهی در عملکرد بانک داشته باشیم.
همچنین عباس ملکی که در این مراسم به عنوان مشاور بازاریابی و جذب منابع مدیرعامل بانک دی معارفه شد در سخنانی با اشاره به برنامه‌های پیش رو برای جذب منابع از بررسی عملکرد روسای سعب بر اساس میزان فعالیت آنها خبر داد و گفت: حمایت لازم از شعب انجام خواهد شد اما همه مولفه‌ها از جمله تشویق‌ها نیز بر همین اساس استوار خواهند بود.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۰۴

تمديد بدهي بيش از 7300 نفر از كشاورزان خسارت ديده استان اردبيل

بدهي اين افراد بالغ بر 1175 ميليارد ريال بود كه طبق بند(د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 توسط شعب بانك كشاورزي اين استان تعيين تكليف شد.

پول‌نیوز- در راستاي مساعدت به بخش كشاورزي و حمايت از توليد كنندگان، بدهي 7312 نفر از كشاورزان، دامداران، باغداران و ساير فعالان بخش كشاورزي استان اردبيل كه در اثر عوامل قهري و طبيعي دچار خسارت شده بودند از يك تاسه سال تمديد شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بدهي اين افراد  بالغ بر 1175  ميليارد ريال بود كه طبق بند(د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 توسط شعب بانك كشاورزي اين استان تعيين تكليف شد.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۴:۰۶

اعتبار 40 هزار میلیارد ریالی برای پرداخت تسهیلات در سال جاری

سهمانی: امیدواریم با برنامه ریزی و سیاستگذاریهای جدید بتوانیم در سال جاری مبلغ 40هزار میلیار ریال تسهیلات پرداخت نماییم که بیش از 70درصد آن در اختیار تعاونیها قرار خواهد گرفت تا اندکی از نیازهای مالی تعاونیها و انتظارات بخش تعاون از این بانک مرتفع گردد .

پول‌نیوز- مدیرعامل بانک توسعه تعاون : هم افزایی و انسجام خانواده تعاون و تعامل  اتحادیه ها و تعاونیها با بانک تخصصی خود، سبب اعتلا و رشد اقتصاد کشور و بخش تعاون  خواهد شد .
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، محمد علی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در اولین همایش آموزشی مدیران  ستادی و استانی حوزه تعاون وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی  که با حضورمقام  عالی وزارت ، معاونین وزارتخانه ، فعالین و  اعضای تعاون  در محل سازمان پژو هشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد،  ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت فعلی  و برنامه های آتی بانک  افزود :  رشد منابع بانک  توسعه تعاون  در سالهای گذشته حدود 63 درصد بوده است و این در حالی است  که در 18 ماه گذشته  و همزمان  با  دولت تدبیر و امید  رشدی بیش از 100 درصد داشته است ضمن آنکه در حوزه  تسهیلات پرداختی نیز این بانک  در سال گذشته 2100میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت نموده است  که این میزان در مقایسه با سال  92 با 50 درصد  رشد  همراه بوده است  .
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه  100 درصد منابعی  که از سوی صندوق  توسعه ملی  جهت  تعاونیها  اختصاص یافته بود به آنها پرداخت گردید  افزود :   طبق قراردادی که با صندوق توسعه ملی داشتیم  200 میلیارد تومان  اعتبار  از سوی صندوق به بانک اختصاص  داده شد و بانک توسعه تعاون   با  تشکیل  300 میلیارد  تومان پرونده اعتباری  100 درصد  این منابع  را  دراختیار  توسعه و  رشد تعاونیها  و اشتغال  کشور  قرار داد .
سهمانی با  بیان این  مطلب که درخواست بانک توسعه تعاون از صندوق  توسعه ملی  در سال جاری مبلغ  10 هزار میلیارد ریال و 5 برابر اعتبار سال گذشته  می باشد  افزود : امیدواریم  با برنامه ریزی و سیاستگذاریهای جدید  بتوانیم  در سال جاری مبلغ 40هزار میلیار ریال  تسهیلات  پرداخت نماییم  که بیش از 70درصد آن در اختیار تعاونیها  قرار خواهد گرفت  تا  اندکی  از نیازهای  مالی تعاونیها  و انتظارات بخش تعاون از این بانک مرتفع گردد  .
وی خاطرنشان کرد  : امیدواریم  درمسیر رشد  تعاونیها  که دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور  می باشد بانک  هرچه  سریع تر و چابک تر  این  مسیر  را طی نماید   تا تعاونیها   نیازهای خود را از طریق بانک تخصصی  خود دریافت نمایند و  پتانسیلهای خود را در حوزه اشتغالزایی و  افزایش رشد اقتصادی کشور  به ظهور برسانند .
وی افزود : ایجاد تنوع  در محصولات و خدمات   و همچنین توسعه  کمی و کیفی  شعب  از جمله استراتژها  و برنامه  های  بانک توسعه تعاون در سال جاری می باشد  که امیدواریم  با حمایتهای دولت و بخش تعاون  محدودیت و سقفی  در پرداخت تسهیلات نداشته باشیم  و با ایجاد تعادل  بین  حجم منابع ،  حجم تقاضا و تسهیلات ، کندی و تنگنایی در پرداخت تسهیلات  نداشته باشیم  .
سهمانی  با اشاره به اینکه برای تسریع در رسیدگی به پرونده اعتباری شهرستانها افزایش سقف اختیارات  استانها و شعب ، در دستور کار است  افزود : این  افزایش اختیارات  باید متناسب  با  افزایش  اطلاعات شغلی  ،  توسعه آموزش و تقویت زیرساختهای  بانک صورت گیرد  و  مرکز آموزش و پژوهش بانک این آموزشها را فعال تر از گذشته در جهت تقویت بنیه کارشناسی  اعتباری ،  حقوقی و مالی  پیگیری نمایند  تا  فرایند و چرخه  خدمات رسانی به مشتریان  سریع تر  در جریان باشد  .

۹۴/۰۱/۲۷
۱۴:۲۶

عبدالناصر همتی اعلام کرد: معوقات (NPL) بانک ملی به زیر 10 درصد رسید

اخبار پولی مالی- عملکرد بانک ملی ایران در زمینه وصول مطالبات، طی سال 93 موفق بوده و روند کاهشی آن سرعت گرفته است.

به گزارش اخبار پولی مالی ، عبدالناصر همتی-مدیر عامل بانک ملی ایران با تشریح اقدامات صورت گرفته برای کاهش مطالبات معوق در سال 93  با اعلام مطلب بالا گفت: از همان روزهای ابتدای سال گذشته عزم ما بر این بود که وضعیت قفل شده مطالبات معوق بانک ملی ایران را بهبود بخشیم چون اعتقاد داشتیم با آزاد شدن حجم زیاد سرمایه‌های قفل شده علاوه بر باز شدن دست بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان، در بعد کلان نیز این اقدام موجب رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد شد.
همتی از وصول و تعیین تکلیف 60 هزار میلیارد ریالی مطالبات معوق بانک ملی ایران در سال 93 خبر داد و گفت: در شش ماهه دوم سال 93 با کاهش 40 درصدی مطالبات معوق، درصد معوقات (NPL) بانک ملی ایران به زیر 10 درصد رسید.
رییس هیأت مدیره بانک ملی ایران افزود: خوشبختانه روند وصول مطالبات معوق در بانک ملی ایران سرعت گرفته است که این می‌تواند خبر خوشی برای تولیدکنندگان کشور باشد چون در سال جاری در راستای اهداف دولت محترم، حمایت مناسبی از تولیدکنندگان خواهیم داشت.
همتی به تبیین برنامه‌های بانک ملی ایران برای وصول مطالبات معوق در طول سال 93 پرداخت و گفت: از ابتدای سال 93 تمامی شعب بانک ملی ایران به صورت روزانه مورد پایش قرار گرفتند و هرگونه افزایش مطالبات آنها به سرعت مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای امهال و تقسیط مطالبات غیر جاری جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهکاران اشاره کرد و افزود: در سال 93 بانک ملی ایران در چندین مرحله، طرح انگیزشی بخشودگی مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله را اجرا کرد که منجر به وصول مطالبات و بازگشت منابع و مختومه شدن بسیاری از پرونده‌های مطالباتی شد.
 مدیر عامل بانک ملی ایران تشکیل کارگروه‌های ویژه و برگزاری جلسات مستمر را با حضور مدیران ارشد بانک برای بررسی عملکرد شعب در زمینه مطالبات معوق مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: برای تسریع در روند وصول مطالبات معوق، از بدهکاران عمده بانک دعوت حضوری صورت گرفت و پس از شنیدن مشکلات آنها در جهت تسهیل شرایط بازپرداخت مصوبات، در همان زمان صادر شد.
همتی با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد بانک ملی ایران در زمینه وصول و تعیین تکلیف مطالبات معوق تاکید کرد: عملکرد موفق بانک ملی ایران در سال 93 به عنوان راهنمایی برای سال جاری در دستور کار قرار دارد و قطعاً در سال 94 روند آزادسازی سرمایه‌های قفل شده این بانک برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور سرعت خواهد گرفت.

۹۴/۰۱/۲۷
۱۳:۳۳

تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی

دکتر مهدی بهکیش
چند روزی است که از تفاهم هسته‌ای ایران و 1+5 می‌گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می‌رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان‌زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم‌گیری‌های عقلایی تمایل نشان داد.
اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم‌ها، هیچ‌گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از قوانین ما برای اداره یک اقتصاد نسبتا بسته به‌وجود آمده‌اند. بخشی از قوانین، بازمانده از قبل از انقلاب هستند که شرایط آن دوران با امروز تفاوت فراوان دارد و بخشی دیگر که در این سال‌ها وضع شده، رویکرد حمایت از اقتصاد داخلی داشته‌اند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در برابر صدمات خارجی حفظ کنند.
پس از تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که امیدواریم به زودی فراهم آید، ایران برای شروع فعالیت‌های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهایی در حال رقابت خواهد شد که عموما تحت مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند و تعرفه‌های بسیار پایینی دارند. به‌عبارت دیگر اقتصاد ایران- پس از توافق- با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.
سوال بسیار مهم در پیش‌روی کشور آن است که چگونه می‌توان ساختارهای اقتصاد نسبتا بسته ایران را برای فعالیت در یک بستر رقابتی آماده کرد تا بتواند با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از مزیت‌های خود رفاه بیشتری برای مردم به‌وجود آورد. سمینار اقتصاد ایران که توسط مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در 14 و 15 دی‌ماه 1393 برگزار شد، اقتصاددان‌های کشور را در مقابل این سوال قرار داد که برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی چه اقداماتی باید در دولت یازدهم صورت گیرد و راه‌حل‌های کاربردی کدامند؟
سخنرانان سمینار به وعده عمل کرده و نظرات خود را ارائه دادند، ولی اکثر دیدگاه‌ها در فضایی پرابهام مطرح شد و آن ابهامات عبارت بود از آنکه آیا پیشنهادها برای اداره فعالیت‌های اقتصادی در بستر محدودیت‌ها (ادامه تحریم‌ها) است که اقتصاد مقاومتی نام داشت یا آنکه سمینار به دنبال راهیابی به راه‌حل‌های ساختاری است و راه‌های ورود به اقتصاد پساتحریم را جست‌وجو می‌کند؟ در فضای سیاسی آن زمان بسیاری از سخنرانان نمی‌توانستند به شرایط بعد از تحریم فکر کنند، ولی امید به این تغییر بخشی از پیشنهادهای آن سمینار را در جهت اصلاح ساختارها سوق داد که امروز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه امروزه مورد نیاز اقتصاد ایران است ترسیم چگونگی انتقال از اقتصاد نسبتا بسته امروز به اقتصاد نسبتا رقابتی فردا است که کشور پس از رفع تحریم‌ها با آن مواجه خواهد شد. در این یادداشت مواردی که در چند ماه آینده باید مورد توجه قرار گیرند و برنامه‌ای برای آنان ترسیم شود به‌صورت خلاصه آمده است:
اول- مواردی در حذف یا جایگزینی مقررات
1- اولین مانع برای برقراری ارتباط متقابل با کشورهای دارای اقتصاد رقابتی تغییر یا اصلاح قوانین و ضوابطی است که مانع بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی کشور است. اکثر قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابطی که بر فعالیت‌های اقتصادی دوران تحریم حکمفرمایی می‌کنند، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. این اقدام بسیار گسترده، پیچیده و زمانبر است و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هر کشوری باید روش مخصوص خود را در اصلاح مقررات به کار گیرد. مثلا هندوستان در سال 1991 کلیه مجوزهای لازم برای شروع یا تغییر یک فعالیت اقتصادی (به جز مجوز محیط زیست و امنیت کشور) را در یک شب حذف کرد تا امکان جذب سرمایه به اقتصاد هندوستان فراهم آید، ولی در ایران حذف یکباره مجوزها یا تغییر انبوه قوانین قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است راه‌حل‌های اجرایی‌تری در نظر گرفته شود.
اگر به احکام برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برگردیم ملاحظه می‌شود که بدون داشتن هدف‌های مشخص و البته تعیین اولویت در برنامه‌ها، اصلاح ساختار اقتصاد ایران درگذر از اقتصاد فعلی به اقتصاد رقابتی به‌صورت یکپارچه امکان‌پذیر نشد. شاید راه‌حل، مرحله‌ای کردن اصلاح ساختار است؛ بنابراین اگر هدف اولیه اقتصاد را مثلا افزایش تولید و اشتغال در کشور قرار دهیم، تمرکز بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، اولویت اول را در اصلاح مقررات پیدا می‌کند. بر این اساس می‌توان در مرحله اول اصلاح مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری و از آن جمله مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در اولویت قرار داد. در همین راستا اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه نیز باید در همین مرحله اول مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا جذب سرمایه خارجی از طریق بورس اوراق بهادار می‌تواند با سرعت بیشتری امکان‌پذیر شود.
2- خصوصی‌سازی از الزامات یک بازار رقابتی است که مقررات مربوط به آن می‌تواند در اولویت بعدی برای اصلاح قرار گیرد؛ زیرا فعالیت‌های سال‌های گذشته در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است. قرار بود ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی مالکیت‌های در اختیار دولت را به بخش خصوصی منتقل کند تا گسترش رقابت موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری شود. ولی این چنین نشد و گفته می‌شود که 95 درصد از مالکیت‌ها به بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، منتقل شده است.
این روند باید اصلاح شود؛ زیرا هدف از خصوصی‌سازی رقابتی کردن بازار بود و نه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی؛ بنابراین راه دشواری در پیش خواهیم داشت. در نتیجه لازم است که برنامه‌ای خاص برای آن تدوین شود، به‌خصوص که پس از قطعی شدن تفاهم هسته‌ای می‌توان بخشی از مالکیت‌های فوق را به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل کرد. اجرای این امر بزرگ پشتیبانی جدی بالاترین مقامات کشور را نیاز دارد و سازمان مستقل و پر قدرتی را می‌طلبد تا در اجرا با اشتباهات گذشته مواجه نشود. بدیهی است که در این مسیر لازم است سهام عدالت به ترتیب مناسب سازماندهی مجدد شود.
3- صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور با موانع بسیار جدی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به آن را می‌توان به تدریج و شاید همراه با انعقاد پیمان‌های تعرفه ترجیحی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان سازماندهی کرد. می‌دانیم که علاوه بر تعرفه‌های غیرمعقول موجود که عملا اقتصاد بسته دوران تحریم را حمایت می‌کند، موانع غیرتعرفه‌ای از قبیل ممنوعیت‌ها (به‌جز ممنوعیت‌های شرعی) محدودیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های بازدارنده، تجارت خارجی را در بسیاری از موارد با موانع بی‌شمار و در نتیجه با رانت همراه کرده و حتی در مواردی منجر به ایجاد مافیای واردات یا صادرات شده است.
هم‌اکنون تلاش‌هایی برای تنظیم نظام تجاری متناسب با بازار رقابتی پیش‌رو، صورت گرفته است، ولی تقریبا همه آنها از نظر هدف‌گذاری با ابهامات جدی مواجهند. زیرا هیچ‌گاه کارشناسان تدوین‌کننده نظام تجاری کشور شرایط را برای ورود به یک بازار رقابتی آماده نمی‌دیدند؛ ولی با رفع تحریم‌ها تکلیف روشن می‌شود و آن جز این نیست که ایران باید در یک دوره چند ساله نظام تجاری خود را با رقابت خارجی هماهنگ کند؛ به‌عبارت دیگر با داشتن تعرفه‌های بالای 100 درصد و حتی تا 200 درصد نمی‌توان وارد میدان رقابت شد. متوسط تعرفه در کشورهای عضو WTOحدود 5/3 درصد و در کشورهای همسایه کمتر از 15 درصد است؛ بنابراین طبیعی است این امر نیز ابعاد سیاسی- اقتصادی جدی دارد و برای تهیه الگوهای قابل اجرا، باید سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی کنیم و البته ضروری است که یک برنامه اجرایی برای تنظیم روابط تجاری به‌خصوص با همسایگان از جمله با ترکیه و هندوستان تنظیم کنیم. در ورای همه تمهیدات، لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که سالیان طولانی درون دیوارهای بلند حمایتی زندگی کرده‌اند و البته به‌صورت همزمان هزینه‌های بسیاری برای تحمل مقررات نامناسب پرداخت کرده‌اند را در نظر گرفت و به آنان کمک کرد تا تغییر شرایط موجب بهره‌برداری بهتر از امکانات آنان شود.
4- نفت، نعمتی ارزنده برای کشور است ولی به دلیل تمرکز درآمدهای آن در دست دولت، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. مجبوریم تکلیف درآمد نفت و چگونگی اداره این منابع را روشن کنیم زیرا درآمد ارزی نفت نباید به‌صورت انحصاری در دست دولت باشد زیرا اگر ارز حاصل از فروش نفت و گاز همچنان در اختیار دولت بماند، تعیین نرخ ارز نمی‌تواند به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود و در این حالت دستیابی به یک اقتصاد رقابتی میسر نخواهد شد. برای تغییر این عادت صد ساله کشور، باید راه‌حل مناسبی پیدا کنیم و درآمدهای نفت و گاز را به ترتیب دیگری اداره کنیم به ترتیبی که عرضه و تقاضای ارز قیمت آن را تعیین کند، در غیر این صورت بازهم ورود به بازار رقابتی افسانه‌ای بیش نخواهد بود.
در این مسیر راه‌حل‌های متفاوتی طی سالیان گذشته مطرح شده‌اند. باید از هم‌اکنون گروهی از متخصصان را مامور بررسی این امر کرد. تغییر قوانین و ضوابط مربوط پس از دستیابی به راه‌حل مورد توافق به اجرا گذاشته خواهد شد.
5- قیمت‌گذاری یک سنت دیرینه در اقتصاد ایران است و در لابه‌لای قوانین کشور مجوزهایی برای آن وجود دارد. قوانین، مقررات و ضوابط گسترده‌ای باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا تعیین قیمت‌ها را به تدریج به بازار بسپارند. البته دولت‌های گذشته و حال تلاش‌هایی برای رفع قیمت‌گذاری کرده‌اند، ولی تغییر این سنت دیرینه نیاز به تدوین برنامه‌ای خاص دارد تا زمینه را برای آزادسازی قیمت‌ها مهیا سازد.
مهم آن است که دولت به اهمیت حذف قیمت‌گذاری آگاه شود و در نتیجه بتواند مردم را قانع کند که تعیین قیمت از طرف دولت یا سازمان‌های مربوط کمکی به جلوگیری از گرانفروشی نمی‌کند، بلکه رقابت است که گرانفروشی را کنترل می‌کند. به‌علاوه رقابت موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، زیرا بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین می‌آید، ولی این امر در صورتی تحقق می‌یابد که زمینه ایجاد انحصار اعم از آن که توسط یک واحد دولتی به‌وجود آید یا توسط یک واحد بخش خصوصی در قوانین و مقررات از بین برود؛ بنابراین باز هم اصلاح مقررات و تعهد به اجرای آن راه اصولی نیل به این هدف است.
دوم- تا به حال مواردی از حذف مقررات مورد اشاره قرار گرفت. اینک به چند موردی اشاره می‌شود که مقررات جدید مورد نیاز است و باید برای ایجاد آن تلاش کنیم.
1- نظام اداره بنگاه‌ها به‌ویژه بانک‌های کشور باید نظم جدیدی پیدا کند تا تضاد منافع بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نباشد و منافع سهامداران بنگاه و مصرف‌کنندگان، قابل‌تشخیص شوند. نظام شناخته شده «حاکمیت شرکتی» در کشورهای دیگر حتی در کشورهای همسایه ما چون ترکیه سال‌هاست که به اجرا درآمده است. می‌توان از الگوهای موجود استفاده کرد و مقرراتی متناسب با شرایط ایران برای عبور از تنگناهای موجود تعیین و وسیله اجرای آن را فراهم آورد. بانک مرکزی در این راستا حرکت‌های محدودی را برای ساماندهی بانک‌ها شروع کرده است، ولی راهی طولانی در پیش است. به نظر می‌آید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند در این امر پیشرو باشند. مطمئن باشیم در اقتصادی که سهامدار بانک و اعضای هیات‌مدیره خود عموما استفاده‌کنندگان از اعتبارات باشند یا آنکه بانکداران خود بنگاه‌دار شوند، گردش مالی سالم در اقتصاد به جریان نمی‌افتد و حاصلی جز رکود در فعالیت‌ها نخواهد داشت.
2- نظام کپی رایت در کشور به اجرا درنیامده است؛ زیرا ما ایرانیان هیچ‌گاه به‌صورت جدی به فکر صادرات نبوده‌ایم یا مالکیت معنوی قابل توجه نداشته‌ایم که به فکر حراست از آن باشیم. برای گسترش صادرات باید بتوانیم از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در سطح بین‌المللی دفاع کنیم. ما عادت کرده‌ایم که بدون اعتنا به مالکیت دیگران تولیدات آنها را کپی کرده و مصرف کنیم یا با استفاده از مکانیزم مهندسی معکوس به تولید محصولات تولیدی آنان بپردازیم. این امر نوعی دست‌درازی به مالکیت دیگران است. برای جلوگیری از دست‌درازی دیگران به مالکیت‌های ایرانی به نفع ما است که هرچه سریع‌تر به کنوانسیون‌های مربوط به کپی رایت بپیوندیم و مقررات مربوط را به‌وجود آوریم. در مراحل اولیه حضور ایرانیان در بازارهای صادراتی بین‌المللی، صدور نرم افزارهای دیجیتالی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا کشورمان نیروی تحصیلکرده گسترده‌ای برای آن فعالیت دارد و تنها با پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط و ایجاد مقررات مناسب می‌توان این فعالیت را برای تولید و صادرات سازماندهی کرد. تجربه هندوستان در این زمینه بسیار آموزنده است. البته پیوستن به مقررات کپی‌رایت در صدور کالاها بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا علاوه بر فعالیت هنری حفاظت از علامت‌های تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی پراهمیت خواهد بود.
3- انعقاد قرارداد برای ورود و صدور کالا و خدمات و همچنین برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوطه از اصول اولیه در اقتصاد امروز است. متاسفانه در فرهنگ تجاری ایران گشایش اعتبار اسنادی (LC) به مثابه قرارداد تلقی شده است و ایرانیان تنها در اجرای پروژه‌های بزرگ به انعقاد قرارداد می‌پردازند. در صورتی که هر عمل خرید یا فروش باید متکی بر قرارداد باشد، هرچند آن قرارداد به‌صورت دستی تنظیم شود تا منافع طرفین را حفظ کند. بسیاری از اختلافات تجاری مطرح در دادگاه‌ها یا در ارجاع به داوری ناشی از فقدان قرارداد بین طرفین است.
انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا از الگوهای موجود برای انعقاد قرارداد که کامل‌ترین آن متعلق به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است، استفاده کرد. برای اجرایی شدن این امر لازم است بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار اسنادی را متکی بر قرارداد بین طرفین کند.
4- مواردی که ذکر شد عملا ما را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده می‌سازد، ولی نباید منتظر پیوستن به آن سازمان ماند؛ زیرا که فرآیند پیوستن به آن سازمان سال‌ها به طول می‌انجامد. ما نیاز داریم که از اواخر سال 1394 به تدریج وارد بازار رقابت شویم تا امکان جذب سرمایه که در این پیشنهاد اولویت اول را دارد، فراهم کنیم، ولی برای پیوستن به WTO باید حجم بزرگی از مقررات تغییر یابد که اگر براساس پیشنهاد فوق، اولویت‌ها به درستی و در انطباق با اهداف تعیین شوند، آماده‌سازی الزامات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار ساده‌تر می‌گردد؛ بنابراین می‌توان پیشنهادهای مطرح شده در این یادداشت را مراحلی از یک برنامه بلندمدت برای پیوستن به WTO دانست.
یادآوری سه نکته در جمع‌بندی ضروری به نظر می‌رسد:
اول آن که عوامل ذکر شده و ترتیب اولویت‌ها در این یادداشت تنها یک نظر کارشناسی است و هدف اصلی آن است که مکانیزم هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ها برای اصلاح قوانین و مقررات را مطرح کند. نکته مهم آن است که تغییر ساختار اقتصادمان بدون «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی» امکان‌پذیر نیست.
دوم آن که اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان باید به‌صورت تدریجی باشد و همگان به برنامه‌های تنظیمی مقید باشند. بخش خصوصی کشور مسوولیت گسترش فعالیت‌های اقتصادی را به عهده خواهد داشت و در نتیجه اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و سندیکاها همکاران اصلی دولت در تنظیم ضوابط جهت حرکت سریع‌تر در بستر نوین هستند. بخش خصوصی می‌تواند بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار را در سطح شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد اصلاحی به عهده گیرد.
سوم آن که کاهش فساد جز از طریق احترام به قانون و توسل به رقابت میسر نمی‌شود. در مسیر اصلاح ساختارهای قانونی کشور می‌توانیم برنامه‌های آموزشی- فرهنگی گسترده‌ای را به اجرا درآوریم تا احترام به قانون را به فرهنگ مبادلات تبدیل کنیم و باور کنیم که رقابت، دشمن فساد است(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۱/۲۹
۰۳:۲۰
۹۴/۰۱/۲۹
۰۶:۲۳
۹۴/۰۱/۲۹
۰۹:۳۸