نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114690
  • تمام سکه (طرح جدید) 1127000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1125000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 290000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3540
  • یورو 3960
  • پوند 4655
  • صد ین 3490
  • درهم امارات 971
  • لیر ترکیه 1205
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31045
  • 206 Arrow up
    یورو 34612
  • 229 Arrow up
    پوند 40561
  • 107 Arrow up
    فرانک 31689
  • 304 Arrow up
    صد ین 30630
  • 0
    درهم امارات 8453

پرداخت 33 هزار میلیارد ریال خسارت بیمه ای در بهار 1395

تهران- ایرنا- صنعت بیمه در سه ماهه نخست امسال حدود 33 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که سهم بیمه های شخص ثالث و درمان بیش از 60 درصد است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا و به نقل از آمار بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در فصل بهار سال جاری 32.7 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 3 ماهه نخست سال قبل، 32.9 درصد رشد نشان می دهد.
همچنین بر اساس آمار دریافتی از شرکت های بیمه، در مدت یاد شده 54.4 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و در این مدت شرکت های بیمه تعداد 6.9 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با بهار پارسال 26.8درصد رشد داشته است.
در مدت مورد بررسی 36.6 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 37.4 درصد در بیمه درمان پرداخت شده است و بیمه زندگی حدود 7.8 درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
نسبت خسارت در این مدت معادل 62.5 درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 واحد افزایش نشان می دهد.
نسبت خسارت در هفت شرکت بیمه ای میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است، ضمن این که سه رشته بیمه درمان با 176.8 درصد، بدنه اتومبیل74.3 درصد و کشتی با 66.5 درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 62.5 درصد) داشتند.
پس از این رشته ها، نسبت خسارت دو رشته بیمه حوادث راننده و شخص ثالث - مازاد (با 54.4 و 50.7 درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارد.
حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 20.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 52.4 هزار میلیارد ریال رسید که سهم بخش غیردولتی از این مقدار حدود 68 درصد بوده و 32 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.
10 شرکت بیمه ایران، آسیا، پارسیان، البرز، دانا، کوثر، معلم، رازی، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) در مجموع 85.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند.
شرکت های بیمه در این مدت همچنین 11.6 میلیون فقره بیمه نامه صادر کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10.6 درصد رشد داشته است.
همچنین 45.2 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 14.8 درصد به بیمه زندگی اختصاص دارد و سهم بیمه درمان به میزان 13.2 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.
اقتصام**2025 **1561

منابع دیگر:
  • بولتن
  • صنعت بیمه
  • ایلنا
  • آفتاب
  • دنیای بانک
  • بینا
  • هدانا
  • بانکداری الکترونیک
۹۵/۰۵/۱۹
۱۴:۵۲

در نامه ای به رئیس کل تصریح شد؛ الزامات دیوان محاسبات به شرکتهای بیمه / فهرست اطلاعات درخواستی دیوان محاسبات از شرکتهای بیمه

در این نامه که خطاب به دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ارسال شده است بر ارایه فهرست قراردادهای بیمه ای از طریق نمایندگی ها که بیمه گذار دستگاه دولتی می باشد تاکید شده است.
به گزارش ریسک نیوز، روز گذشته دیوان محاسبات نامه ای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده مبنی بر اینکه هر گونه ارزان فروشی به ارگان های دولتی ، شرکتهای خودروساز و ... در هر قالب و در هر عنوان پیگرد قانونی به دنبال دارد.
آنطور که به نظرمی رسد ، تاکید دیوان محاسبات  بر تخفیفات غیر فنی شرکتهای بیمه در قالب بیمه نامه شخص ثالث می باشد.
گفتنی است ، انگونه که شنیده ها خبر می دهند این ابلاغیه از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی به همراه نامه ای در این راستا به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.
 در این نامه  که خطاب به دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ارسال شده است بر ارایه فهرست قراردادهای بیمه ای از طریق نمایندگی ها که بیمه گذار دستگاه دولتی می باشد تاکید شده است.
همچنین ارایه قرادادهای منعقده شرکتهای بیمه با خودروسازان و نحوه الحاقیه های برگشتی ضروری خواهد بود.
گفتنی است ، طبق ابلاغیه دیوان محاسبات صورت ریز وجوه پرداخت شده بابت سود مشارکت در منافع به تفکیک قراردادهای  بیمه ای سال 94 که دستگاههای اجرایی طرف قرارداد می باشند ، الزامی است.

۹۵/۰۵/۲۰
۱۰:۵۸

دیدار رئیس بیمه مرکزی با مدیران بیمه ایران تاکید همتی بر جایگاه مهم بیمه ایران در صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی باحضور در بیمه ایران، بامدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران بیمه ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش سبا 724؛ دکتر همتی در این دیدار با اشاره به قدمت و جایگاه مهم بیمه ایران در صنعت بیمه تاکید کرد هرگاه بیمه ایران در کنار بیمه مرکزی حضور همراهانه داشته است، بیمه مرکزی بهتر توانسته است بازار را تنظیم و مدیریت کند و از این روست که نخستین شرکت بیمه ای که در دوره جدید مسوولیتم درآن حضور یافته ام ، بیمه ایران بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی ضمن تبریک انتصاب آقای پورکیانی افزود: بیمه ایران موتور توسعه صنعت بیمه کشور است که اگر خوب حرکت نکند سایر بخش ها و شرکت های صنعت بیمه نیز دچار مشکل می شوند بنابراین بیمه ایران باید به عنوان یک بنگاه مهم اقتصادی، در عین خدمت رسانی، سودآور باشد.
دکتر همتی پتانسیل و توان تخصصی و فنی بیمه ایران را بسیار قابل توجه دانست و با اشاره به اینکه بیمه ایران بایستی نقش اساسی در صنعت بیمه داشته باشد خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی، بیمه ایران را بازوی اصلی اجرایی خود در صنعت بیمه می داند از اینرو علاوه بر کمک های مختلفی که بیمه ایران در بخش های فنی و کارشناسی به بیمه مرکزی ارائه می دهد، بیمه مرکزی نیز در توسعه محصولات جدید به بیمه ایران کمک خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به شرایط خاص صنعت بیمه در چند ماه اخیر، ضمن تاکید بر ضرورت شفاف سازی و مقابله با فساد در صنعت بیمه افزود: باتوجه به اینکه همه بیمه ها به تعبیری سوار بر یک کشتی هستیم و مشکلات هم یکی محسوب می شود، همه باید برای رفع مشکلات صنعت بیمه تلاش کنیم.
در این دیدار همچنین آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن تشکر از رییس کل بیمه مرکزی به جهت حضور در بیمه ایران تصریح کرد: بیمه ایران با قدمتی بیش از 80 سال، پدر معنوی صنعت بیمه محسوب می شود و در دوره جدید بیش از هر چیز در پی خلق ارزش ویژه و مزیت های جدید برای مشتریان خواهد بود.
آقای پورکیانی با بیان اینکه بهترین دوره های فعالیت در بیمه ایران مربوط به زمانی است که درکنار بیمه مرکزی تعامل مناسبی وجود داشته است از بیمه مرکزی خواست بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه به بیمه ایران نیز همانند سایر شرکت های بیمه نگاه کند.
در ادامه این دیدار همچنین تعدادی از مدیران بیمه ایران نقطه نظرات خود را بیان کردند.
علاوه بر دکتر همتی و آقای پورکیانی، آقایان حیدری، دکتر افتخاری، نعمت الهی، سلامی، پورکاویان، میرآقایی، محتشم، امیری، فتاحیانی، اسدنژاد، مهدی پور، رضایی، زاهدنیا، جهانگیری، ترابی، سادات میر ، فراشیانی و فراهانی در این جلسه حضور داشتند.

۹۵/۰۵/۱۹
۲۰:۵۹

مدیرمالی سمات اعلام کرد؛ پرداخت بیش از یک هزار و 465 میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه‌گذاران

مدیر مالی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: بیش از یک هزار و 465 میلیارد ریال سود انواع اوراق در تیرماه امسال به حساب سرمایه‌گذاران بازار سرمایه واریز شد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از سمات، کیومرث بزرگی با بیان مطلب فوق افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ماه گذشته یک هزار و 465 میلیارد و 615 میلیون ریال سود انواع اوراق را به پنج هزار و 618 سرمایه گذار پرداخت کرد.
وی اظهار کرد: سود اوراق صکوک چادرملو، سیمان شرق، گروه مپنا، گروه صنعتی بوتان، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه گذاری امید، مخابرات ایران، خدمات ارتباطی رایتل، دانا پتروریگ کیش، پترو امید آسیا، موتور گیربکس واکسل سایپا و بنا گستر کرانه به دو هزار و 733 سرمایه گذار این شرکت ها به مبلغ 694 میلیارد ریال پرداخت شد.
بزرگی ادامه داد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ماه گذشته سود یک هزار و 313 سرمایه‌گذار اوراق مشارکت سینادارو، لیزینگ رایان سایپا، هلدینگ خاورمیانه، شرکت ملی نفت ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نفت و گاز پرشیا و شهرداری‌های شیراز، مشهد، قم و اصفهان به مبلغ 745 میلیارد ریال را به حساب آنها واریز کرد.
مدیر مالی سمات خاطر نشان کرد : سود اوراق گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا و بانک گردشگری نیز تیرماه از طریق شرکت سپرده‌گذرای به یک هزار و 237 سرمایه‌گذار پرداخت شد.
وی در خصوص آنالیز پرداخت سود در ماه گذشته گفت: در مجموع پنج هزار و 69 سرمایه گذار حقیقی بیش از 60 میلیارد ریال و 549 سرمایه گذار حقوقی یک هزار و 404 میلیارد ریال سود در تیرماه دریافت کردند.
اکنون سود سهام شرکت‌های پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذسازی کاوه، سرمایه گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارس از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.
هم اکنون حدود 60 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده) در بازار سرمایه منتشر شده است که سود این اوراق به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۷:۰۲

مدیر بیمه ایران در مازندران : رسانه ها فرهنگ بیمه در جامعه را گسترش دهند

ساری-ایرنا-مدیر بیمه ایران در مازندران توجه به بیمه را نشانگر آینده نگری دانست و گفت : رسانه ها باید کمک کنند تا فرهنگ بیمه در جامعه گسترش یابد.

بهرام دارایی روز سه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز مازندران به مناسبت هفته خبرنگار ، افزود : توجه به بیمه و جدی گرفتن این مقوله از بسترهای مورد نیاز توسعه در کشور است و رسانه ها نقش مهمی در بسترسازی بیمه ای بر عهده دارند .
وی با اظهار این که خدمات بیمه ای هم اکنون در سبد مصرفی خانوار های ایرانی جایگاه ویژه ای ندارد ، گفت : متاسفانه بسیاری از خانواده ها بیمه را هزینه ای سربار و تحمیلی می بینند در حالی که بیمه مکمل هر سرمای گذاری و تضمین کننده موفقیت در آینده است .
دارایی گذر از بیمه اجباری و رسیدن به بیمه جامعه و زندگی را از مولفه های جوامع پیشرفته دانست و افزود : : یکی از دلایل وضعیت نامناسب تقاضای بیمه در کشور ما پایین بودن درجه خطر گریزی است.
وی به پایین بودن درجه آینده نگری و برنامه ریزی اشاره کرد و ادامه داد : پایین بودن فرهنگ بیمه ای و نا آشنایی با خدمات بیمه ای هم از دیگر دلایل تقاضای پایین بیمه در بخش های دیگر زندگی مردم است.
مدیر بیمه ایران در مازندران ضریب نفوذ تقاضای بیمه را در کشور پایین دانست و تاکید کرد که تغییر ریشه ای در این تفکر، نیازمند آموزش و فرهنگ سازی وتبلیغات رسانه ای مناسب و هوشمندانه است.
وی افزود : تغییرفرهنگ مردم به سوی آینده نگری، توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زندگی و قانون مداری سبب افزایش سطح تقاضای مناسب در بازار بیمه می شود.
داریی گفت که این فرهنگ سازی می تواند با تربیت و آموزش از سنین کودکی یعنی از مدارس ابتدایی آغاز شود و همه مراکز فرهنگی و آموزشی از جمله صدا و سیما و خبرگزاری ها می توانند نقش کلیدی و تأثیرگذار در این زمینه داشته باشند.
وی با اظهار اینکه هنوز نگاه مردم کشورمان در صنعت بیمه در مرحله اجباری بودن آن قرار دارد، گفت : برای توسعه صنعت بیمه به همراهی و همدلی رسانه ها نیاز است.
مدیر بیمه ایران در مازندران در عین حال نحوه ارائه خدمات بیمه ای از سوی شرکت های بیمه را در گسترش ضریب نفوذ بیمه تاثیرگذار دانست و گفت که بیمه ها باید عملکرد خوبی داشته باشند تا مردم به باور مفید بودن بیمه ، برسند.
6990/1654

۹۵/۰۵/۱۹
۱۷:۰۲

تصویب نامه هیات وزیران درمورد شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درمورد شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را برای اجرا به وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

اخبار مرتبط
جهانگیری اصلاحیه بخشی از آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید را ابلاغ کرد جهانگیری آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 13 قانون بودجه ٩٥ را ابلاغ کرد جهانگیری آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد ابلاغ مصوبه تعیین استانداران خوزستان، خراسان شمالی و جنوبی از سوی جهانگیری جهانگیری تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد جهانگیری حکم انتصاب رئیس کل بیمه مرکزی را ابلاغ کرد ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از سوی جهانگیری
به گزارش ایسکانیوز، این ابلاغیه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب و با هدف توسعه میدان ها، مخزن ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح های توسعه میادین، مخازن جدید از اکتشاف تا بهره برداری و اجرای طرح های صیانت از مخازن تا سقف تولید یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تنظیم شده است.
در این ابلاغیه علاوه بر تعاریف و عبارات، در مورد انواع قراردادها، اصول حاکم بر آن، نحوه انتقال و ارتقا فناوری از سوی شرکت های خارجی، نحوه اجرای قراردادها، صدور مجوزها و تکالیف به وزارت نفت، نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، نحوه بازپرداخت هزینه ها، نحوه بهره برداری از طرح های قراردادها، صدور مجوزهای لازم به شرکت ملی نفت ایران، نحوه تنظیم متن قرارداد و پیوست های آن تصمیم گیری شده است.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در جلسه مورخ 1395.05.13 تصویب و با شماره ٥٧٢٢٥ مورخ 1395.05.16 از سوی اسحاق جهانگیری به وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
202/201

۹۵/۰۵/۱۹
۱۶:۰۸

انقلاب در حسابداری شرکت‌های بیمه/ علی صلاحی نژاد، محمد باقرآبادی

آیین- میزان شفافیت صورت‏های مالی شرکت‌های بیمه‌ای موضوعی است که طی سال‏های اخیر بسیار بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همواره محل بحث بین شرکت‌های بیمه‌ای، نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران بوده که ناشی از نبود زبان مشترک و شفافیت در اندازه‌گیری و سنجش دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های بیمه است.
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم علی صلاحی‌نژاد، معاون مالی - اداری بیمه ملت و محمدباقرآبادی، حسابدار رسمی  با عنوان « انقلاب در حسابداری شرکت‌های بیمه » به نقل از دنیای اقتصاد شرح ذیل است:
میزان شفافیت صورت‏های مالی شرکت‌های بیمه‌ای موضوعی است که طی سال‏های اخیر بسیار بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همواره محل بحث بین شرکت‌های بیمه‌ای، نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران بوده که ناشی از نبود زبان مشترک و شفافیت در اندازه‌گیری و سنجش دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های بیمه است. در این بین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تلاش کرده تا با ایجاد رویه‌های مشترک بین تمامی شرکت‌ها (از طریق الزامات شناخت و اندازه‌گیری)، موجبات ارتقای شفافیت صورت‌های مالی را فراهم کنند. پذیرش و اجرای این استانداردها تاکنون در بیش از 130 کشور نشان‌دهنده مقبولیت آن در دنیا است که با توجه به آمادگی ایران و به‌خصوص شرکت‌های بیمه‌ای برای ورود به بازارهای جهانی، پیاده‌سازی و اجرای این استانداردها برای شرکت‌های بیمه ضروری می‌نماید. برخلاف استانداردهای محلی و جاری که بیشتر درگیر جزئیات و قواعد اجرایی و تفاسیر متعدد هستند، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر اهداف و اصول استوار هستند و تلاش می‌کنند در راستای ایجاد شفافیت بیشتر شرکت ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به ارزش‌های منصفانه ثبت و گزارش کنند. ارزش منصفانه را می‌توان شالوده و زیر بنای این استانداردها در نظر گرفت.
در بیانیه 157 هیات استانداردهای حسابداری مالی با نام «اندازه‌گیری ارزش منصفانه» تعریف جامعی از ارزش منصفانه ارائه شده است اما به تعبیر ساده، ارزش منصفانه، قیمتی است که در آن فروشنده مطلع و آگاه، حاضر به فروش و خریدار مطلع و آگاه حاضر به خرید است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان قراردادهای بیمه‌ای تلاش کرده است با ارائه راهنمایی‌های لازم شرکت‌های بیمه‌ای را در راستای پیاده‌سازی این استانداردها یاری کند. عوامل متعددی در پیاده‌سازی موفق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نقش دارند، اما آنچه که باعث شده نگارنده با لفظ انقلاب، از اجرایِ این استانداردها در شرکت‌های بیمه ایرانی یاد کند، نبود مکانیزم مدون و منسجم تشخیص ارزش منصفانه در این شرکت‌ها است. با پیاده‌سازی این استانداردها شرکت‌های بیمه باید دارایی‌ها و بدهی‌های خود (که‌مهم‏ترین بخش آن ذخایر فنی بیمه‏ای است) را به ارزش‌های منصفانه گزارش کنند، اما با توجه به نبود بازاری قابل اتکا برای محاسبه ارزش‌های منصفانه به نظر می‌رسد پیاده‌سازی آن در شرکت‌های بیمه امکان‌پذیر نباشد یا حداقل با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشد.
هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی پروژه شرکت‌های بیمه‌ای در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به دو بخش تقسیم کرده است. در مارس 2004 فاز اول یعنی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان قراردادهای بیمه‏ای منتشر شد. این استاندارد تغییرات متعددی را در زمینه حسابداری قراردادهای بیمه‏ای و افزایش الزامات افشای مرتبط با جریانات نقدی آتی و ارائه افشائیات مرتبط با ریسک‏ها ایجاد کرد. در فاز اول به‌طور کلی تعریف بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای ارائه شده است. نکته کلیدی توجه به این مطلب است که این استاندارد به‌عنوان زیربنای فاز دوم پروژه استاندارد حسابداری قراردادهای بیمه‌ای است. گزارشگری بدهی‏ها به ارزش‏های منصفانه برای شرکت‌های بیمه‏ای اصلی‏ترین چالش در پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در فاز دوم استاندارد قراردادهای بیمه‌ای است و در این زمینه در صورت نداشتن نقشه راه و تامین زیرساخت‌های لازم قطعا صنعت بیمه با چالش‌های دشواری روبه‌رو خواهد شد.
کاهش رتبه مرکز تحقیقات شرکت رتبه‌بندی A.M.BEST
نگرانی ادامه داری که اکنون در فضای بین‌المللی وجود دارد آن است که بسیاری از کشورهای جهان با کاهش رتبه خود توسط آژانس‌های جهانی رتبه‌بندی مواجه شده‌اند. این کاهش رتبه‌بندی در پی تضعیف فضای اقتصادی جهان و سقوط قیمت کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه نفت) بوده است. از طرفی انتظار نمی‌رود که در کوتاه‌مدت، وضعیت مازاد عرضه و تقاضای ضعیف بازارهای جهانی بهبود یابد. درآمدهای جهانی کمتر منجر به آن شده که کسری بودجه کشورها وهمچنین بدهی‌های آنها افزایش یابد و در مقابل هم ریسک اعتبار کشورها روند صعودی در پیش بگیرد. بهترین نمایندگان A.M به برخی سوالات متداول درباره مسائل اعتباری کشورها و ریسک کشورها در رتبه‌بندی‌ها می‌پردازند. رده‌بندی ریسک کشورها از نظر بهترین نمایندگان A.Mچیست؟ تحلیل ریسک کشورها که توسط نمایندگان A.M انجام می‌شود، از یک سیستم امتیازدهی کمی استفاده می‌کند که براساس داده‌های موجود طراحی شده و سطح ریسک را در یک کشور مشخص، بررسی می‌کند. البته علاوه‌بر آن، عوامل کیفی اثرگذار بر محیط عملیاتی بیمه‌گرها در کشورهای مختلف هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کشورها در 5 رده مختلف قرار می‌گیرند که از CRT-1 (رده اول ریسک کشورها) تا CRT-5 را دربر می‌گیرد.
کشورهای گروه اول، از یک محیط باثبات برخوردار هستند و کمترین ریسک را مشاهده می‌کنند و در مقابل کشورهای گروه پنجم با بیشترین ریسک مواجه هستند. به همین دلیل است که این گروه از کشورها بیشترین چالش را برای ثبات، قدرت و عملکرد بیمه‌گرها ایجادمی کنند. آیا دراین رتبه‌بندی اعتباری به بدهی دولت‌ها توجه می‌شود؟ کارشناسان A.M. Best به‌طور تخصصی به رتبه‌بندی بیمه می‌پردازند و هیچ‌گونه رتبه‌بندی را درباره ارزش اعتباردولت کشورهای جهان انجام نمی‌دهند. ریسک کشورها که توسط A.M. Best سنجیده شده، شامل فضای کلی عملیاتی در یک کشور خاص می‌شود که یک شرکت بیمه باید با آن مواجه باشد و به صورت اثربخش و کارآ با چالش‌های آن برخورد کند تا بتواند به تعهدات مالی خود جامه عمل بپوشاند. ریسک کشورها شامل ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و سیستم مالی می‌شود که به‌طور دقیقی، ترسیم کننده فضایی است که شرکت بیمه یک کشور باید در آن به فعالیت خود ادامه دهد. با توجه به آنکه ریسک کشورها در تمام رتبه‌بندی‌های قدرت مالی A.M. Best (FSRs) به‌کار می‌رود، چه عواملی در فرآیند رتبه‌بندی آن لحاظ می‌شود؟
ریسک کشور یکی از چندین معیاری است که در ارزیابی یک شرکت مدنظر قرار می‌گیرد. ریسک کشور یک محیط عملیاتی بسیار چالشی‌تر برای این شرکت ایجاد می‌کند به همین دلیل است که در ارزیابی‌های A.M. Best از قدرت تراز تجاری، عملکرد عملیاتی و وضعیت کسب‌وکار به‌عنوان یک عامل مهم حضور می‌یابد. اثر ریسک کشور برای هرکدام از بیمه‌گرها به صورت مجزا ارزیابی شده و براساس توانایی آن بیمه‌گر برای مواجهه، مدیریت می‌شود و کاهش می‌یابد. کارشناسان و نمایندگان A.M تعدادی از معیارها را برای این منظور، ملاک ارزیابی قرار می‌دهند که عبارت است از:
• سطح سرمایه مازادی که توسط شرکت‌ها نگهداری می‌شود تا ریسک محیط عملیاتی را جذب کرده یا کاهش دهند.
• استفاده از دانش بازار داخلی برای بهبود عملکرد محاسبه خسارت
• شرایط یا معیارهای خاصی که برای کاهش یا محدود کردن بروز ریسک به‌کار می‌روند
• دارایی‌های تنوع بخشیده شده و سبدهای بیمه‌ای
• اقدامات کاهش ریسک
• برنامه‌های حوادث غیرمنتظره
• قدرت سهامداران و انعطاف‌پذیری A.M. Best
تحلیل A.M. Best به این نکته اشراف دارد که در هر صورت، عواملی در ریسک کشورها وجود دارد که بخشی جداناپذیر از بازارها است و نمی‌توان از آنها اجتناب کرد. این عوامل را باید پذیرفت. ثبات سیاسی، اجتماعی یا منطقه‌ای نمونه‌هایی از این عوامل هستند و بخشی از محیط کلی کسب‌وکار به‌شمار می‌آیند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۵/۲۰
۱۰:۰۲

کمیته جبران خدمات در صنعت بیمه/مجید بنویدی

آیین- غوغای اخیر در مورد حقوق‌های مدیران، این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که چه سازوکاری در شرکت‌های تجاری و سازمان‌ها می‌تواند از وقوع این بی‌نظمی‌ها جلوگیری کند و آیا فرآیندی هست که بر پرداخت مواجب افراد بر اساس شایستگی و متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، نظارت نماید؟
 
 
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم مجید بنویدی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و معاون شرکت بیمه ما، با عنوان «کمیته جبران خدمات در صنعت بیمه» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است:
 
بررسی پاسخ این سوال در بازار‌های دیگر دنیا، آنجا که کسب‌وکار با سرعت در حال پیشرفت است و اساس توسعه و بهره‌وری حداکثری آنها بر مبنای استفاده از نیروی ماهر بنا شده است، نظارت و کنترل دقیق هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بر پرداخت‌های مدیران ارشد سازمان و تعیین سیاست‌های کلان جبران خدمات از طریق کمیته جبران خدمات تحت نظر هیات‌مدیره است. انسان‌ها از روش‌های مختلف با کار و کوشش نیازهای مادی خود را برآورده می‌سازند. قبل از انقلاب صنعتی، کشاورزی، دامداری و داد و ستد کالا، شغل‌های اصلی نوع بشر بوده که به وسیله آن کسب درآمد می‌نمود و نیازهای مالی خود را برآورده می‌کرد. از اواسط قرن هجدهم با صنعتی‌شدن جوامع بحث روابط کارفرما و کارگر برای بر پاسازی کسب‌وکارها و رونق صنایع شکل تازه‌ای به خود گرفت و با پیشرفت علم و ظهور صنایع و خدمات جدید، موضوع استفاده از خدمات نیروی کار، جوامع بشری را وادار کرد تا در مورد روابط نیروی کار با کارفرمایان و سرمایه‌گذاران، قوانین و میثاق‌هایی را تعیین کنند.
 
با رشد شرکت‌های تجاری و توسعه و گسترش کسب‌وکارها، روابط صاحبان کسب‌وکار با مدیرانی که از سوی صاحبان سرمایه، مامور اداره شرکت‌ها می‌شدند، موضوعات و مشکلات جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. بخشی از قوانین تجاری به این روابط می‌پردازد و اندیشمندان مدیریتی همواره در تلاش هستند تا با تحقیق درباره روش‌های مدیریت، در مورد اداره شایسته سازمان ایده‌های جدیدی ارائه کنند. حاکمیت شرکتی به روابط بین مدیران و صاحبان سهام و ذی‌نفعان می‌پردازد و در مورد اختیار اعضای هیات‌مدیره و نحوه استفاده آنها، چارچوب‌هایی را ارائه می‌کنند. کمیته جبران خدمات براساس اصول حاکمیت شرکتی معمولا با ریاست و مسوولیت یکی از اعضای هیات‌مدیره غیرموظف و حضور افرادی که بتوانند در تصمیم‌سازی در مورد سیاست‌های جبران خدمات موثر باشند، تشکیل می‌شود.
 
این کمیته براساس اهداف شرکت و برای دستیابی به آنها، سیاست‌هایی را تعیین می‌کند و قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیات‌مدیره در مورد جبران خدمات مدیران ارشد و حتی سیاست‌های پرداخت به کارکنان موسسه، تصمیم‌سازی می‌نماید. این کمیته در مورد تعیین روش‌هایی که منجر به شایسته‌سالاری در شرکت‌ها می‌شود و نحوه پرداخت پاداش‌های مدیران ارشد و حقوق و مزایای آنها از سوی هیات‌مدیره، اقدام می‌کند. تعیین حقوق و مزایای و پاداش مدیرعامل یکی از وظایف اصلی این کمیته است. کمیته جبران خدمات مراقبت می‌کند، ضمن جبران منصفانه خدمات مدیرعامل، پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و موازین تعیین شده صورت گیرد و گزارش آن به‌صورت شفاف افشا گردد. حضور این کمیته در کنار ارکان تصمیم‌گیری هر سازمانی این اطمینان را ایجاد می‌کند که ضمن تامین منافع ذی‌نفعان با جلوگیری از پرداخت‌های خارج از موازین تعیین شده بودجه، اهداف سازمان با جذب نیروهای ماهر و جبران منصفانه و منطقی خدمات آنها، تامین شود.
 
اهمیت کمیته جبران خدمات در شرکت‌های بیمه:
اجرای موازین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به واسطه شمار و تنوع بالای ذی‌نفعان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و معمولا دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه نسبت به سایر شرکت‌های تجاری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. شرکت‌های بیمه به‌عنوان سازمان‌هایی که کسب‌وکار آنها براساس تلاش و مهارت افراد بنا نهاده شده است، از نظر جذب و نگهداری نیروی انسانی نسبت به سایر سازمان‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند. نیروهای انسانی در شرکت‌های بیمه به‌عنوان موتور محرک این شرکت‌ها دارای اختیارات و مهارت‌هایی هستند که استفاده نامناسب یا جهت‌دار از آنها، می‌تواند منجر به تباهی منافع ذی‌نفعان ازجمله بیمه‌گذاران و سرمایه‌گذاران شود. اصولا پایدارای و رونق شرکت‌های بیمه به برقراری تعادل بین منافع سه گروه ذی‌نفع اصلی یعنی سهامداران، بیمه‌گذاران و کارکنان است و درصورت ایجاد منافع مازاد برای هر گروه قطعا منافع گروه‌های دیگر ذی‌نفع تضییع خواهد شد و به عبارت بهتر هنر مدیریت در شرکت‌های بیمه برقراری تعادل میان منافع این سه گروه اصلی ذی‌نفع شرکت بیمه است. برای برقراری وضعیتی که منجر به جذب و نگهداری نیروهای شایسته در شرکت‌های بیمه شود، هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه باید براساس چارچوب‌های حاکمیت شرکتی از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ بهترین تصمیم و سیاست‌ها بهره‌مند شوند.
 
با توجه به تراکنش بالای مالی در شرکت‌های بیمه و عدم مضیقه مالی این نوع شرکت‌ها در پرداخت به مدیران ارشد، نظارت این کمیته بر پرداخت‌های مدیران ارشد یکی دیگر از وظایف این کمیته است. با توجه به سیاست‌های هیات‌مدیره شرکت بیمه در مورد اجرای بهتر اصول اصلی حاکمیت شرکتی، وظایف کمیته جبران خدمات می‌تواند از گستردگی و ویژگی‌های خاصی تبعیت کند. گستردگی این وظایف می‌تواند در تعیین یا نظارت پرداخت‌ها در سطح مدیران میانی و اکچوئرها با رویکرد عدم مداخله در وظایف مدیرعامل باشد و محدوده آن حداقل‌های چارچوب حاکمیت شرکتی است که تعیین و نظارت بر حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موظف است. انجمن ناظران بیمه‌ای IAIS به‌عنوان سازمانی که از سال 1994 برای استانداردسازی نظارت بر موسسات بیمه در شهر بازل سوئیس تشکیل شده است، براساس یکی از استاندارد‌های خود به اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه پرداخته و در قسمتی از این استاندارد بر لزوم دقت در تعیین پاداش و جبران خدمات مدیران تاکید کرده است. شرکت‌های بیمه برای اداره بهتر سازمان خود به‌عنوان موسسه‌ای که براساس جلب اعتماد افراد بنا نهاده شده است و به‌منظور شفاف‌سازی عملیات و تصمیمات، از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ تصمیمات در مورد پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و سیاست‌های کلی پرداخت حقوق به کارکنان بهره‌مند شوند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۵/۲۰
۱۱:۰۴

انتشار عملكرد 25شركت بيمه‌اي در سه ماهه اول سال95 10شركت 85درصد بازار بيمه را دراختيار دارند

آمارهاي سه ماهه اول سال95 از عملكرد صنعت بيمه كشور نشان مي‌دهد كه سهم بازار تنها بيمه دولتي كشور در حال كاهش است و نسبت خسارت آن نيز به رقمي بالاتر از متوسط صنعت بيمه رسيده و اين عملكرد تاثير قابل‌توجهي بر صورت‌هاي مالي بيمه مركزي خواهد داشت.

اتاق خبر: بيمه ايران تنها شركت دولتي بيمه‌يي كشور با 1676ميليارد تومان و سهم 32.01درصدي از بازار حق بيمه توليدي كشور در سه ماهه اول سال95 در حال از دست دادن سهم از بازار بيمه است و اين روند نشان مي‌دهد كه سهم دولت از بازار بيمه ظرف چهار سال اخير از 50درصد به 32درصد رسيده و 18درصد در اين مدت كاهش يافته است.
 رشد قابل‌توجه شركت‌هاي تازه‌وارد
ازسوي ديگر، شركت‌هاي نوظهور بيمه خصوصي نظير بيمه پارسيان، كوثر، معلم، رازي، پاسارگاد، كارآفرين، دي و سامان كه در سال‌هاي اخير به جمع شركت‌هاي بيمه‌يي پيوسته‌اند سهم خود از بازار را به شكل قابل‌توجهي افزايش داده‌اند، به‌طوري كه بيمه پارسيان با سهم 7.25درصدي از بازار حق بيمه توليدي، حتي از شركت‌هاي قديمي البرز و دانا پيشي گرفته است. شركت‌هاي كوثر با سهم4.7، معلم4.42، رازي3.99، پاسارگاد3.93، كارآفرين3.67 درصد با سهم بالاي 3درصد از بازار، توانسته‌اند رشد قابل‌توجهي را در بازار بيمه ثبت كنند.
در رده‌هاي بعدي، شركت‌هاي بيمه دي با سهم2.48 و سامان با سهم 2.3درصدي، توانسته‌اند با سهم بالاي 2درصد، توجه سرمايه‌گذاران و فعالان و سهامداران بازار بيمه را به خود جلب كنند.
 سهم 47درصدي شركت‌هاي جديد خصوصي
براين اساس، به نظر مي‌رسد كه براي اين 8شركت خصوصي كه با سهم‌هاي بالاي 2 تا 7درصد در بازار حضور دارند، مي‌توان آينده خوبي پيش‌بيني كرد.
تنها بيمه آسيا به عنوان يك شركت قديمي، توانسته ضمن حفظ سهم خود از بازار به ميزان 11.25درصد، پيشتاز شركت‌هاي خصوصي بيمه باشد. اما عملكرد شركت‌هايي مانند بيمه پارسيان نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي جديد با تحولات، استانداردها و روش‌هاي جديد توانسته‌اند به سرعت سهم شركت‌هاي قديمي را جذب كنند. به‌طوري كه چهار شركت قديمي بيمه شامل ايران، آسيا، البرز و دانا در حال حاضر روي هم 57درصد سهم بازار دارند و شركت‌هاي خصوصي توانسته‌اند در چند سال اخير، 43درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهند.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه تحولات قابل‌توجهي در سال‌هاي اخير در بازار بيمه شكل گرفته و شركت‌هاي جديد، در آينده سهم بيشتري از بازار بيمه را به خود اختصاص خواهند داد.
آمارهاي سه ماهه 25شركت فعال در صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه در سه ماهه امسال همچنان پرتفوي بيمه‌يي كشور در ميان 10شركت مانند گذشته تقسيم شده است و اين 10شركت روي هم 85درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند و هر يك بين 3.7 تا 32درصد سهم از بازار را به خود اختصاص داده و 15شركت ديگر روي هم 15درصد از بازار سهم دارند و با سهم‌هاي اندك بين 18صدم درصد تا 2.48درصد به‌طور متوسط هر يك تنها يك‌درصد سهم دارند. البته شركت بيمه تجارت نو به‌تازگي و در ارديبهشت95 پروانه خود را از بيمه مركزي دريافت كرده است.
درحالي كه متوسط سهم 10شركت اول 8.5درصد است، اين اختلاف شديد نشان‌دهنده اين واقعيت است كه شركت‌هاي بزرگ، همچنان نفوذ و توان و قدرت خود را بر بازار اعمال كرده‌اند. به عبارت ديگر، تنها دو شركت ايران و آسيا سهم دو رقمي از بازار دارند و سهم بازار 15شركت همچنان زير 3درصد باقي مانده است و با اينكه شركت‌هايي مانند سينا، ميهن، ملت و... شركت‌هاي تازه‌كار محسوب نمي‌شوند و انتظار مي‌رود كه متوسط سهم 4درصدي به ازاي 25شركت را در عملكرد بسياري از شركت‌ها شاهد باشيم اما تنها 7شركت بالاي 4درصد سهم دارند و 21شركت زير 4درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
 سهم 60درصدي ثالث و درمان
 بين رشته‌هاي بيمه‌يي نيز همچنان شخص ثالث و درمان به‌عنوان دو رشته تاثيرگذار در ماراتن صدور بيمه‌نامه پرچمدار هستند و حدود 60درصد بازار به اين دو رشته اختصاص دارد و با اضافه كردن بيمه عمر به اين مجموعه بالغ بر 73درصد بازار بيمه در انحصار سه رشته بيمه‌يي است.
ازسوي ديگر نگاه عميق‌تر به بيمه‌هاي مناطق آزاد (اميد، حافظ و آسماري) نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها يا در توليد حق بيمه با كاهش مواجه بوده‌اند يا در خسارت پرداختي با رشد بيش از حق بيمه توليدي همراه هستند. اين درحالي است كه برخي گزارش‌هاي تاييد نشده اذعان دارد كه برخي بيمه‌هاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي نيز به صدور بيمه‌نامه مبادرت كرده‌اند.
حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه در سه ماهه ابتداي سال با 20.3درصد افزايش نسبت به بهار سال گذشته به حدود 52.4هزار ميليارد ريال رسيده است.
در اين ميان سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به 68درصد رسيد و 32درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شده است. بر اين اساس سهم بازار بيمه ايران از 39.47درصد در اسفند سال گذشته به 32درصد رسيده است. همچنين رشد خسارت‌ها در اين شركت از رشد حق بيمه پيشي گرفته و درحالي كه حق بيمه توليدي رشد 6.45درصدي داشته، خسارت پرداختي رشد 35.75درصدي داشته است.
 كارشناسان با اشاره به نسبت خسارت اين شركت كه حدود 20‌درصد رشد داشته و به 89.1‌درصد رسيده، معتقدند: اگرچه دولت دنبال كاهش سهم شركت بيمه دولتي از بازار است اما بي‌ثباتي و تغييرات مديريتي در بيمه ايران طي سال‌هاي اخير، مهم‌ترين عامل كاهش سهم بازار و رشد نسبت خسارت بوده است. پس از بيمه ايران در سه شركت بزرگ بيمه‌يي كشور يعني آسيا، البرز و دانا نيز روند رشد خسارت پرداختي از حق بيمه توليدي پيشي گرفته و در بيمه البرز رشد خسارت بسيار محسوس است.
بيمه حافظ نيز در بين شركت‌هاي بيمه در 3ماهه ابتداي سال با رشد منفي 4.74درصدي در حق بيمه توليدي بالغ بر 287درصد رشد در خسارت پرداختي داشته است. به عبارت ساده‌تر نه‌تنها حق بيمه توليدي اين شركت رشدي نداشته بلكه خسارت‌هاي پرداختي شركت نيز رو به افزايش بوده است. البته وضع در بيمه ميهن نيز بر همين روال است و اين شركت با كاهش 59.11درصدي در حق بيمه توليدي با 25درصد رشد در خسارت‌هاي پرداختي مواجه بوده است.
 رشد 10‌درصدي بيمه‌نامه‌ها
تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با حدود 10.6درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.6ميليون فقره بود.
البته 45.2‌درصد حق بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي به 14.8‌درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد و13.2‌درصد از حق بيمه‌هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود.
شركت‌هاي بيمه حدود 32.7هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با 3ماهه منتهي به خرداد سال گذشته 32.9‌درصد رشد نشان مي‌دهد. البته 54.4‌درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد. شركت‌هاي بيمه در حدود6.9 ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 26.8‌درصد رشد داشته است.
حدود 37.4درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه درمان پرداخت شده است و 36.6‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز به حدود7.8‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه رسيد.
 نسبت خسارت 62.5‌درصدي
نسبت خسارت صنعت بيمه در اين مدت معادل 62.5‌درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 واحد افزايش نشان داد. اين نسبت خسارت در مقايسه با گذشته و كشورهاي ديگر بالا محسوب مي‌شود و امكان سودآوري، سرمايه‌گذاري و جذابيت‌هاي بازار بيمه را كاهش مي‌دهد.
نسبت خسارت 7شركت بيمه ميهن، نوين، ايران، سينا، دانا، حافظ و ملت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است.
نسبت خسارت 3رشته بيمه درمان، بدنه اتومبيل و كشتي با 76.8، 74.3 و 66.5 نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند و نشان مي‌دهد شركت‌هاي بيمه مجبور هستند كه سهم عمده‌يي از درآمد خود را صرف بيمه درمان كنند.
نسبت خسارت دو رشته بيمه‌يي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد با 54.4 و 50.7‌درصد نسبت خسارتي بالاتر از ساير رشته‌هاست اما از نسبت خسارت متوسط بازار بيمه پايين‌تر است.
آمار تعداد خسارت پرداختي بيانگر تعداد پرونده‌هايي است كه آن شركت بيمه در رشته بيمه‌يي مرتبط خسارت پرداخت كرده است.
در شركت بيمه ايران بيشترين تعداد موارد خسارت مرتبط با رشته بيمه درمان است لذا باتوجه به ماهيت رشته درمان كه بيمه‌نامه‌هاي صادر شده آن به صورت گروهي است و افراد متفاوتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد همچنين يك نفر مي‌تواند در طول سال چندبار خسارت دريافت كند، لذا آمار اين رشته به‌مراتب بزرگ‌تر از تعداد بيمه‌نامه صادره بوده كه اين وضعيت به آمار كل تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره و تعداد موارد خسارت سرايت كرده است.
در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري-عمومي در نظر گرفته نمي‌شود. همچنين لازم به ذكر است، بررسي آمار عملكرد شركت‌هاي بيمه از حيث «نسبت خسارت» در اين مدت نمي‌تواند ارزيابي درستي از عملكرد آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي‌شان را نشان دهد (به‌ويژه براي بيمه‌هاي؛ ميهن، نوين، ايران، سينا، دانا، حافظ و ملت كه نسبت خسارت‌شان بالاتر از بازار بيمه است)، چراكه با گذشت تنها 3ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه‌هاي مربوط به برخي بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت انجام نگرفته و به مرور طي سال وصول خواهند شد.
از آنجا كه در كلوپ‌هاي P&I تقريبا تمامي بيمه‌نامه‌هاي صادره و حق بيمه‌هاي توليدي در پايان سال حاصل مي‌شود، از احتساب آمار دو شركت بيمه متقابل كيش و بيمه متقابل اطمينان متحد قشم ‌جز دوره سالانه اجتناب مي‌شود.
منبع: تعادل 
95103
 

۹۵/۰۵/۱۹
۱۱:۵۴

60 درصد سهم بیمه های شخص ثالث و درمان

اکو نیوز - سهم بیمه های شخص ثالث و درمان از خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سه ماهه نخست امسال 60 درصد از حدود 33 هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، شرکت های بیمه در فصل بهار سال جاری 32.7 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 3 ماهه نخست سال قبل، 32.9 درصد رشد نشان می دهد.
همچنین بر اساس آمار دریافتی از شرکت های بیمه، در مدت یاد شده 54.4 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و در این مدت شرکت های بیمه تعداد 6.9 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با بهار پارسال 26.8درصد رشد داشته است.
در مدت مورد بررسی 36.6 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 37.4 درصد در بیمه درمان پرداخت شده است و بیمه زندگی حدود 7.8 درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
نسبت خسارت در این مدت معادل 62.5 درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 واحد افزایش نشان می دهد.
نسبت خسارت در هفت شرکت بیمه ای میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است، ضمن این که سه رشته بیمه درمان با 176.8 درصد، بدنه اتومبیل74.3 درصد و کشتی با 66.5 درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 62.5 درصد) داشتند.
پس از این رشته ها، نسبت خسارت دو رشته بیمه حوادث راننده و شخص ثالث - مازاد (با 54.4 و 50.7 درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارد.
حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 20.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 52.4 هزار میلیارد ریال رسید که سهم بخش غیردولتی از این مقدار حدود 68 درصد بوده و 32 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.
10 شرکت بیمه ایران، آسیا، پارسیان، البرز، دانا، کوثر، معلم، رازی، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) در مجموع 85.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند.
شرکت های بیمه در این مدت همچنین 11.6 میلیون فقره بیمه نامه صادر کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10.6 درصد رشد داشته است.
همچنین 45.2 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 14.8 درصد به بیمه زندگی اختصاص دارد و سهم بیمه درمان به میزان 13.2 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.
منبع - سایت بیمه مرکزی

۹۵/۰۵/۱۹
۱۶:۰۳

بازار بیمه دی گسترده می شود

 بانكداري ايراني -    بیمه دی با تمرکز زدایی و انتقال  تجربه به همه مناطق کشور سعی کرده بازارهای  همه مناطق ایران را در دست بگیرد و این اقدام در بلند مدت از بیمه دی یک بیمه همه گیر می سازد و با ادامه این روند ، در  سالهای آینده بیمه دی از جمله بیمه‌گرانی خواهد بود که  در جای‌جای ایران شعبه و نماینده خواهد داشت .
به گزارش  بانكداري ايراني  ، بیمه دی که در صورتهای مالی سال 95 خود 201 ریال سود شناسایی کرده است می تواند با این اقدامات از سود پیش بینی شده بیشتر عملکرد داشته باشد زیرا در حق بیمه صادره حدود 40  درصد رشد خواهد داشت و از رقم  3.714.250 میلیون ریال به رقم 5.213.049 میلیون  ریال خواهد رسید.
بر اساس این گزارش و همانگونه که  در نشست انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ابتدای سال مطرح شد؛  بیمه دی روندی رو به رشد را در سال 95 طی می کند و به همین منظور اقدامات  مثمر ثمری را در همه مناطق انجام داده که با بهره برداری این اقدامات از بیمه دی یک شرکت پیشرو در سودآوری و عملکرد خواهد ساخت .
بیمه دی برای افزایش بهره وری ، عملکرد و همچنین سودآوری بیشتر برای سهامداران در تمام نقاط کشور فعال بوده و همانند برخی از بیمه‌گران که تنها به رانت و  اعمال نفوذ بسنده کرده رفتار نکرده و در همه حوزه های اقتصادی کشور ورود کرده است . 
برخی از اقدماتی که بیمه دی در هفته‌های اخیر به منظور توسعه  بازار در سراسر کشور انجام داده عبارتند از :
عقد قرارداد با منابع طبیعی استان کرمانشاه
برگزاری گردهمایی بیمه دی با اتاق اصناف همدان
انعقاد قرارداد بیمه دی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مازندران
انعقاد تفاهم نامه بیمه دی با اتاق اصناف استان سمنان
تفاهم نامه همکاری بیمه دی و خانه کارگر استان آذربایجان شرقی
برنده مناقصه بیمه نامه عمر وحوادث سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
امضای تفاهم نامه بیمه دی و شرکت خدمات بین راهی پروژه سیب لند
انعقاد قرارداد بیمه خودرو خانواده های معظم شهدا در استان یزد
همایش بزرگ بیمه دی با اصناف شهرستان ورامین
قرارداد اصناف استان قم
فعالیتهای بیمه ای در گمرک مرز رازی و در شهرمرزی قطور

۹۵/۰۵/۱۹
۲۱:۳۸

ارتقا سطح توانگری بیمه نوین در سال 95

بانكداري ايراني -   سال 95 سال شکوفایی بیمه نوین در افزایش ریسک و سطح توانگری مالی  خواهد بود و با افزایش سرمایه 213 درصدی سطح توانگری شرکت چندین درصد رشد را تجربه خواد کرد . این در حالی است که طی دو سال گذشته روند نزولی را در پیش گرفته بود ولی در سال 95 به  دلیل افزایش سرمایه 213 درصدی این  کاهش چندین برابر جبران خواهد شد .
به گزارش  بانكداري ايراني ، این شرکت بیمه گری سرمایه خود را از محل مطالبات و آورده نقدی به 800هزار میلیون ریال رساند و به دلیل افزایش سرمایه و تعداد سهم زیان بیشتری را در سال 94  شناسایی کرد اما با این اقدام این شرکت خواهد توانست کفایت سرمایه خود را افزایش دهد 
در سال 94  ، بیمه نوین دارایی مشهور و همچنین سایر دارایی های خود را حدود 122 و 235 درصد افزایش داده و بدهی به بیمه گزاران را تا 29 درصد کاهش داده است  علاوه بر این وجوه نقد شرکت نیز تا 37 درصد افزایش یافته و از رقم 209.292 میلیون ریال به رقم 286.901 ملیون ریال رسید . 
در سال 94 طبق آمار بیمه مرکزی،  نسبت توانگری مالی بیمه نوین 78 بوده که نسبت به سال 93 حدود 13 واحد کاهش داشته و بیمه نوین را در سطح 2 توانگری قرارداد که  با این افزایش 213 درصد رشد قابل توجی خواهد کرد و به سطح 1 ارتقا پیدا خواهد کرد.
گفتنی است که طبق  نامه منتشره از سوی اداره نظارت بر انتشارات  و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای ، افزایش سرمایه بیمه نوین  به منظور رعایت مقررات و ضوابط بیمه ای به جهت افزایش ظرفیت شرکت‌ها برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی صورت گرفته است.

۹۵/۰۵/۱۹
۲۱:۳۷

: استعفای مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از عضویت در هیات مدیره بیمه البرز

گروه پرگار- سید کمال سید علی که از تیرماه سال گذشته مدیرعامل و رئیس هیات مدبره صندوق ضمانت صادرات شده است بحث استعفایش از عضویت در هیات مدیره بیمه البرز در تیرماه امسال مطرح شده است .
به گزارش پایگاه خبری رازپول، شمار اعضای هیات مدیره بیمه البرز به تازگی به سه نفر تقلیل یافته است . بر این اساس هم اکنون بیمه البرز با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارائی (سهام دولت)، سرمایه گذاری صبا تامین و گروه مالی ملت در هیات مدیره اداره می شود و با تغییرات صورت گرفته موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر و شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان دارای نماینده ای در هیات مدیره نیست . این در حالی است که اساسنامه تیپ شرکت های بیمه تعداد اعضای هیات مدیره بین 5 تا 7 نفر اعلام می کند.
گویا سید کمال سیدعلی که پیش از نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در هیات مدیره بود از سمت خود استعفا کرده است وی دلیل این استعفا را اصلاح ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت عنوان کرده است .
نامبرده از تیرماه سال گذشته با حکم وزیر صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات معرفی شده است و بحث استعفایش در جلسه هیات مدیره بیمه البرز در تاریخ 5 تیرماه مطرح شده است.
اصلاح ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت در تبصره دو اذعان دارد که هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود .متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۳:۰۰

: در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی، بیمه "ما" تحسین مقامات سازمان ملل را برانگیخت

گروه سایبان - بیمه "ما" در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی موجب تحسین معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد قرار گرفت و خسارتهای پلنگ ایرانی را پرداخت کرد.
مدیر عامل بیمه "ما" در آیین «پرداخت خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی جامع پلنگ ایرانی به خسارت‌دیدگان» ، که موجب حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) شده ، با حضور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور، معاون محترم استاندار بوشهر، مدیر محترم بانک ملت استان بوشهر، مدیرعامل محترم صندوق ملی محیط زیست کشور، مدیرکل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر مسوولان استانی و جمعی از محیط‌بانان شهر بوشهربیان کرد: بیمه "ما" در راستای حمایت از روستاییان کشور و کمک به منابع محیط زیست کشور و حفظ نماد قدرت و شجاعت یعنی پلنگ ایرانی وارد چنین مسئولیت اجتماعی شده است.
مهندس مجید صفدری ، با اشاره به قدمت پنج ساله بیمه "ما" و این‌که هنوز بیمه " ما" در دوران نوپایی به سر می‌برد، یادآور شد: با وجود برخی از مسائل در خصوص قبول این مسوولیت ، همواره با خود اندیشیدیم که مگر می شود که « پلنگ حمله کند، هیچ‌کس پاسخگو نباشد؛دارایی روستایی‌های بی‌گناه از بین برود، کسی به دادشان نرسد!» به همین روی براساس رسالت اجتماعی خود وارد این فضا شدیم.
در ادامه معاون محترم استاندار بوشهر از شرکت بیمه "ما" و سازمان محیط زیست به خاطر تلاش ها و نقش برجسته ای که در حمایت از پلنگ ایرانی و روستائیان کشور ایفا نموده است، تقدیر و تشکر کرد.
همچنین در این مراسم ، مدیرکل حفاظت از محیط زیست با اشاره به انتشار گزارشاتی مبنی بر شکوائیه اهالی تنگه ارم در خصوص حمله پلنگ، در روزنامه محلی بوشهر گفت: با پیگیری‌ها و رایزنی‌های خانم ابتکار و مجموعه محیط زیست استان، بر آن شدیم تا طرح پایلوت پلنگ ایرانی را در شهرستان دشتستان آغاز کنیم و این‌گونه برای نخستین بار این طرح در استان کلید خورد.
در ادامه دکتر آرزو صانعی، مجری طرح ملی حفاظت از پلنگ ایرانی در خصوص دو برنامه حفاظتی در این راستا تصریح کرد: از جمله مشکلات مطرح در حفظ پلنگ ایرانی در این منطقه، توسعه جاده‌ها، تخریب طبیعت، توسعه مناطق مسکونی، خشکسالی، آتش‌سوزی، کاهش شدید طعمه این گونه و شکار و صید غیر مجاز بود که پس از بررسی و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، این منطقه انتخاب شد.
وی افزود : موارد تحت پوشش برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی که توسط بیمه "ما" عملیاتی شد شامل خسارات دام، پرداخت مستقیم به فرد خسارت‌دیده و خسارات واردشده به محیط زیست به‌دلیل تلفات پلنگ است.
در ادامه دکتر علی تیموری، مدیرکل مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور توضیحاتی را در خصوص جریمه شکار پلنگ عنوان کرد که این جریمه پنج میلیونی در سال 93 به 80 میلیون در سال 94 افزایش و حداقل سه سال زندان حکم خاطیان خواهد بود.
وی با اشاره به پیش‌قدم شدن شرکت بیمه "ما" برای مشارکت در طرح پلنگ ایرانی تاکید کرد : شرکت بیمه " ما" داوطلبانه و جهت یاری به محیط زیست کشور و کمک به روستاییان خسارت دیده ، حیرت و تحسین اشتاینر (معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد) را برانگیخت.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۴:۰۱

بررسی خسارت تانکر نفتی Dream ۲ با کانتینر Alexandra /برآورد اولیه میزان خسارت و مسئولیت متقابل طرفین

بنابر شنیده­ها ۳۰ درصد از بیمه بدنه شناور مذکور توسط شرکت بیمه ملت و بیمه البرز تحت پوشش بوده و با توجه به استثناء بودن شرط ۴/۴ تصادم در بیمه­ نامه مذکور خسارت قابل پرداخت توسط این دو شرکت بدون در نظر گرفتن هزینه­ های ارزیابی و تعدیل خسارت در حدود ۲۰۰ هزار دلار پیش بینی می ­گردد.
ریسک نیوز / محسن آذری آغویه :در بیمه دریایی، تصادم به معنی برخورد دو کشتی و یا آسیب دیدن یک کشتی توسط کشتی دیگر است. برخورد فیزیکی دو کشتی می‌تواند موجب خسارت‌های بزرگی به ساختمان کشتی، تلفات جانی، آلودگی‌های نفتی، خسارت به محموله و اموال هر دو کشتی و حتی موجب غرق شدن یکی از کشتی‌ها و یا هر دوی آنها شود. خطر تصادم جزء 5 گروه پرریسک در بیمه دریایی هم از نظر تعداد حادثه و هم میزان و شدت خسارت طبقه بندی می­شود. به نظر می‌رسد وقوع تصادم در شرایط و مکان‌های پر تردد مثل آب‌های ساحلی پر رفت و آمد و مسیر بنادر و باراندازها، احتمال بیشتری داشته باشد. با این‌حال مطالعات نشان می‌دهد اغلب تصادم بر خلاف تصور عمومی در آب‌های آزاد، جایی که انتظار می‌رود کمترین خطر را داشته باشد، اتفاق می‌افتد.
مسئولیت متقابل در تصادم:
تعهدات مالک کشتی که هنگام تصادم پیش می‌آید، معمولا توسط بیمه‌گران بدنه و ماشین­آلات و کلوپ‌های P&I تحت پوشش قرار می‌گیرند. با توجه به شرایط بیمه نامه بدنه، فرد بیمه شده برای خسارت‌ها و آسیب‌هایی که در اثر خسارت جزئی یا کلی که به کشتی خود وارد شده و نیز برای مسئولیت‌هایش در قبال کشتی مقابل، تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 در صورتی که تنها یکی از کشتی‌ها در تصادم مقصر باشد، شرایط ساده خواهد بود، اما این حادثه بسیار نادر است. مسئولیت‌های تصادم بین دو کشتی موضوع تقسیم مسئولیت متقابل قرار خواهد گرفت. هر کشتی به میزان تقصیر در بروز حادثه، در مقابل خسارت وارده شده به کشتی درگیر در تصادم مسئول است. محاسبه میزان خسارت در این مورد به عنوان مسئولیت متقابل شناخته می‌شود.
مسئولیت‌های تحت پوشش بیمه‌گران بدنه و ماشین­آلات در تصادم
- صدمات وارده به کشتی خود
- سه چهارم صدمات وارده به کشتی مقابل
- سه چهارم صدمات وارد به اموال و محموله‌های کشتی مقابل
- سه چهارم خسارت معطلی کشتی مقابل
- سهم خسارت همگانی کشتی و هزینه‌های نجات کشتی خود
مسئولیت‌های استثناء شده بیمه‌گران بدنه و ماشین­آلات در تصادم
- آسیب و خسارت وارد شده به اموال و محموله‌ها در کشتی خود
- مرگ یا جراحات فردی کشتی خود و مقابل
- آلودگی ناشی از کشتی خود و مقابل
- جابجا کردن بقایای کشتی و محموله رها شده
- هزینه‌های دریافت نشده خسارت همگانی
تعهدات در قبال کشتی مقابل که تحت پوشش بیمه‌گران H&M و کلوپ‌های P&I قرار دارد به صورت زیر خلاصه می‌شود.
خسارت وارده به کشتی‌ مقابل (سه چهارم H&M، یک چهارم P&I)
خسارت به محموله و اموال کشتی مقابل (سه چهارم H&M، یک چهارم P&I)
خسارت معطلی کشتی مقابل (سه چهارم H&M، یک چهارم P&I)
خسارت‌های همگانی و هزینه‌های نجات کشتی مقابل (سه چهارم H&M، یک چهارم P&I)
 
تدابیری برای جلوگیری از تصادم در دریا
رعایت کامل کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا[1] (COLREGS 1972) استفاده از نقشه‌های رادار و رادار اتوماتیک[2] (ARPA) طرح‌های جداسازی عبور و مرور دریایی[3] (TSS) سرویس‌های عبور و مرور شناورها[4] (VTS) سیستم‌های تشخیص هویت اتوماتیک[5] (AIS). رعایت الزامات کنوانسیون STCW که در آن مسئله خستگی خدمه به رسمیت شناخته شده و یکی از عوامل بروز حوادث دریایی می­باشد. مشخصات شناورها:
نفتکش ایرانی در کلاس غول پیکرترین شناورهای نفتی جهان با ظرفیت حمل بیش از 2 میلیون بشکه نفت می باشد. شناور مقابل نیز در زمره پیشرفته ترین و بزرگترین شناور بارگنج­بر (کانتینربر) جهان بشمار می­رود که متعلق به شرکت MSC دومین شرکت بزرگ بارگنج­بر (کانتینربر) جهان با بیش از 28000 پرسنل و سود سالانه 6 میلیارد دلار می باشد.
 
نام شناور
MSC Alexandra
Dream 2
سال ساخت
2010
2008
شماره شناسایی بین المللی
9461374
9356593
تناژ ناخالص
153115
164241
پرچم و محل ثبت
پاناما
پاناما
کلاس طبقه بندی
DNV GL
DNV GL
طول شناور/ متر
366
333
مدیریت شناور
Mediterranean Shipping
NATIONAL IRANIAN TANKER
کارخانه سازنده
شرکت مهندسی دریایی و کشتی سازی دوو کشور کره
ظرفیت حمل محموله
14000 بارگنج (کانتینر) 20 فوتی
2.1 میلیون بشکه نفت
 
 
شرح حادثه:
 تصادم 2 شناور غول پیکر در دو مایلی جزیره sebarok سنگاپور در تاریخ 4 آگوست 2016 برابر با 14 مرداد 1395 بین نفتکش ایرانی Dream 2 و بارگنج­بر MSC Alexandra  اتفاق افتاد. در زمان وقوع حادثه شناور ایرانی در حال بازگشت بسوی آبهای نیلگون خلیج فارس و شناور مقابل در حال حرکت از بندر سنگاپور به بندر چیوان در کشور چین بوده است. در این حادثه خوشبختانه هیچ گزارشی مبنی بر صدمه جانی و آلودگی نفتی و همچنین کشتی شکسته (Wreck removal) اعلام نشده است.
دلایل بروز حادثه
طبق گزارشات اولیه منتشر شده، نفتکش ایرانی بعلت عدم رعایت و توجه کافی به مقررات کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا (COLREG 1972) طبق مفاده ماده 10 (Traffic Separation Scheme) کنوانسیون مذکور مقصر اولیه حادثه می­باشد. لذا متعاقب این غفلت و بر اثر برخورد شدید میان این دو شناور آسیب جدی به دماغه نفتکش و همچنین عرشه آن بر اثر سقوط بارگنج­های شناور مقابل بوجود آمده است. شناور مقابل نیز با زاویه 45 درجه از سمت چپ عقب کشتی (Port Quarter) دچار خسارت شده و همچنین تعدادی از  بار گنج­ها به روی عرشه نفتکش و آب سقوط کرده­اند.
دلیل دوم بروز حادثه عدم توانایی افسران هر دو شناور در استفاده صحیح از امکانات برقراری ارتباط و همچنین عدم ادراک صحیح مطالب رد و بدل شده میان همدیگر می­باشد (ضعف آشنایی با زبان انگلیسی هر دو طرف یا یکی از طرفین). پس می­توان گفت عامل خطای انسانی در بروز این حادثه نقش داشته است.
برآورد اولیه میزان خسارت و مسئولیت متقابل طرفین
طبق برآورد اولیه بر حسب تصاویر و گزارشات منتشر شده، در بدترین حالت ممکن مجموع خسارت پیش بینی شده در حدود 10 میلیون دلار امریکا خواهد بود که بیشترین بخش آن به ترتیب مربوط به هزینه تخلیه و بارگیری مجدد 14000 کانتینر و ارسال آن به مقصدهای مورد نظر، خسارت معطلی و از دست دادن منافع حاصل از اجاره کشتیها و خسارت بدنه شناورها خواهد بود. شایان ذکر است با توجه به پوشش کامل شرط تصادم توسط کلوپهای P&I، بخش اعظم جبران خسارت مذکور بر عهده بیمه­گران P&I شناورها خواهد بود.
سایر خسارتها نیز شامل هزینه نجات و جرایم احتمالی می­باشند. با توجه به قوانین راه در دریا و کنوانسیون جلوگیری از تصادم و شرط مسئولیت متقابل، پیش بینی می­شود در این خسارت 60 درصد مقصر نفتکش ایرانی و 40 درصد مقصر شناور بارگنج­بر شناخته شود. لذا با توجه به حداکثر برآورد 10 میلیون دلاری خسارت، در صورت اثبات تقصیر شناورها، 6 میلیون دلار آن بایستی توسط بیمه­گر بدنه و P&I نفتکش پرداخت شده و مابقی بر عهده شناور مقابل خواهد بود. چنانچه دقیقتر بحث کنیم، خسارت بدنه شناور نفتکش حداکثر یک میلیون دلار پیش بینی می­شود که 60 درصد آن برابر با 600 هزار دلار بر عهده بیمه­گر بدنه خواهد بود و 40 درصد باقیمانده از طریق کلوپ P&I شناور مقابل پوشش داده خواهد شد.
مابقی خسارتها یعنی 9 میلیون دلار باقیمانده به نسبت تقصیر بر عهده بیمه ­گر P&I بارگنج­بر و نفتکش می­باشد. در خصوص خسارت محموله، بعد از پرداخت سهم هر شناور از خسارت به نسبت تقصیر، آن بخش از نسبت تقصیر را که بر عهده شناور مقابل نیست بایستی توسط مالک بار (بیمه ­گر باربری) جبران خسارت گردد. مگر اینکه مالک بار (بیمه ­گر باربری) بتوانند تقصیر فرمانده یا مالک شناور را در بروز حادثه اثبات کنند.
بنابر شنیده­ها 30 درصد از بیمه بدنه شناور مذکور توسط شرکت بیمه ملت و بیمه البرز تحت پوشش بوده و با توجه به استثناء بودن شرط 4/4 تصادم در بیمه­ نامه مذکور خسارت قابل پرداخت توسط این دو شرکت بدون در نظر گرفتن هزینه­ های ارزیابی و تعدیل خسارت در حدود 200 هزار دلار پیش بینی می ­گردد.
 
نقش شرکتهای بیمه در کاهش خسارت و حوادث:
در طول 5 سال استفاده شرکت ملی نفتکش از خدمات ارزنده موسسه بیمه متقابل کیش، با توجه به استانداردهای بسیار بالای ارائه شده توسط این کلوپ، برنامه­های پیشگیری از خسارت، اعلامیه ­های هشدار دهنده و بازدارنده از خسارت، بیمه ­گری حرفه­ای و تعیین ریسک دقیق و سختگیرانه متناسب با الزامات کنوانسیونهای بین ­المللی، هیچگاه چنین خسارتی با این ابعاد بوقوع نپیوست. مسلما توانمندی سیستم بیمه ­گری موسسه بیمه متقابل کیش در بکاری گیری دانش روز دنیا، بومی سازی تحلیل و ارزیابی ریسکهای تحت پوشش در پیشگیری از خسارتهای بزرگ در دوران تحریم، نقش بسیار پر اهمیتی در حفاظت از منافع ملی و کمک به ارتقاء استاندارد شرکتهای کشتیرانی داخلی و همچنین زنجیره صادرات نفت کشور داشته است.
از سایر دلایل مترتب بر وقوع این حادثه می­توان به خروج بخشی از ناوگان نفتکش از کلوپ کیش و اعتماد بیش از حد به بیمه ­گران خارجی دانست. بالا رفتن مخاطرات ناشی از اعتماد به داشتن بیمه­  نامه P&I از بیمه ­گر معتبر خارجی و عدم کنترل بیمه­گران خارجی ارائه دهنده پوشش به سرمایه­های ایرانی توسط نهاد ناظر واقعیتی انکار ناپذیر است. همچنین استفاده از شرکتهای بیمه­گر بدنه داخلی دارای ضعف فنی و دانشی فراوان ( عدم وجود کارشناس خبره بیمه دریایی در شرکتهای بیمه داخلی، نبود اراده یا توانایی نظارت بر عملکرد فنی شرکتهای بیمه داخلی توسط بیمه مرکزی) را  نیز می­توان از دیگر عوامل بروز حوادث از این قبیل قلمداد نمود.
 
سخن آخر
امید است، وقوع چنین حوادثی ضمن به صدا در آوردن زنگ خطر برای حفاظت از سرمایه­ های ملی، منجر به ارتقاء نظارت و کنترل دقیق و بالا بردن استانداردهای بیمه ­گری و مدیریت ریسک در کشور شود. و بهانه ­ای برای حمایت و حفاظت از تخصصی ترین شرکت بیمه کشور و مهمترین دستاورد صنعت بیمه در دوران تحریم، یعنی موسسه بیمه متقابل کیش باشد. تا این دانش بومی شده به دست جوانان  برومند و توانمند این مرز و بوم همچنان در اعتلاء صنعت بیمه دریایی ایران زمین نقش سازنده ایفا نماید.
 
[1] Regulation for the Prevention of Collisions at Sea
[2] Radar and automatic radar plotting aids
[3] Traffic separation scheme
[4] Vessel traffic services
[5] Automatic identification system
 

منابع دیگر:
  • آیین
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۵/۱۹
۱۶:۴۰

بیمه تعاون ، بیمه گر استانداری سیستان و بلوچستان شد

عصر اعتبار- بیمه اتومبیل ، عمر و حادثه ، مسئولیت و درمان تکمیلی استانداری سیستان و بلوچستان به شرکت بیمه تعاون واگذار گردید.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، طی قراردادی بیمه اتومبیل ، عمر و حادثه ، مسئولیت و درمان تکمیلی استانداری سیستان و بلوچستان به شرکت بیمه تعاون واگذار گردید.
شایان ذکر است این پرتفو پیش از این در اختیار شرکتهای بیمه دانا و ایران بوده است.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۵:۰۲

با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث فصل تازه همکاری ارکان صنعت بیمه کلید خورد

عصر اعتبار- صندوق تامین خسارت های بدنی از ارکان صنعت بیمه به حساب می آید و همکاری های این مجموعه با بیمه مرکزی آثار مثبت و تاثیرگذاری در گسترش رفاه اجتماعی و تامین امنیت مردم برجای خواهد گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، علی جباری در مراسم آئین تجلیل از خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: با ورود دوباره دکتر عبدالناصر همتی به صنعت بیمه، ساختارهای این صنعت شکل منطقی تری به خود گرفته و فعالان آن در شرایط مطلوبی امور مربوط به بیمه گری را دنبال می کنند.
وی با تشریح ابعاد گوناگون قانون جدید بیمه شخص ثالث، این قانون را از مترقی ترین قوانین کشور دانست و افزود: در قانون جدید، تمامی پوشش های ممکن برای مردم طراحی و برای صندوق تامین خسارت های بدنی ماموریت های جدیدی تعریف شده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با اشاره به اینکه در حال تدوین آئین نامه های اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث هستیم به افراد توصیه کرد: خرید بیمه شخص ثالث می تواند بسیاری از تهدیدهای جانبی را کاهش داده و اطمینان را برای دارندگان حاصل آورد.
جباری با قدردانی از حمایت های بیمه مرکزی، به درک صحیح عمده شرکت های بیمه در خصوص پرداخت سهم خود به صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تا کنون شرکت های بیمه با درک شرایط موجود و حساسیت های این صندوق، بیشترین میزان همکاری را داشته و هم اکنون به لحاظ هزینه و درآمد وضعیت مناسبی دارد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه هفت هزار پرونده مقصر فراری وجود دارد که با همکاری پلیس در حال شناسایی مقصرین هستیم افزود: در این زمینه سیستم یکپارچه و هوشمندی در صندوق طراحی شده که با پلیس، بیمه مرکزی و مراجع قضایی مرتبط بوده تا خسارت ها و پرونده ها از شفافیت لازم برخوردار باشد.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • تجارت آنلاین
  • رویکرد
۹۵/۰۵/۱۹
۱۵:۰۲

برگزاری اتوماسیون اداری به صورت حضوری و غیر حضوری در بیمه آرمان

عصر اعتبار- اتوماسیون اداری به صورت حضوری و غیر حضوری در بیمه آرمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، بیمه آرمان دوره آموزشی اتوماسیون اداری را با مدیریت آموزش و پژوهش و همکاری مدیریت محترم فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شعبه کرمان، برای اولین باراز طریق ویدیو کنفرانس برای پرسنل شعبه کرمان در روز سه شنبه مورخ 95/05/12 برگزار نمود. همچنین به گزارش روابط عمومی، دوره آموزشی اتوماسیون اداری به صورت حضوری نیز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، دوازدهم و سیزدهم مردادماه در سالن اجتماعات ساختمان غرب و میرداماد برای پرسنل شرکت بیمه آرمان تشکیل گردید.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۷:۰۴

بیمه نامه رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران انتخاب شد

پورکیانی، مدیر عامل بیمه ایران با رای اعضای سندیکای بیمه گران ، رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران دوشنبه 18 مرداد برگزار شد و پورکیانی، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به اتفاق آرای اعضای سندیکا به مدت 2 سال به عنوان رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
پورکیانی پیش از مدیرعاملی بیمه ایران نیز ضمن عضویت در هیـأت مدیره بیمه ایران، مسئولیت هایی نظیر مدیرعاملی بیمه  ایران معین و ریاست هیأت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را به عهده  داشته است.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۴:۴۳

بانک پارسیان عضو سامانه‌ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران شد

بانک پارسیان گواهی عضویت در سامانه‌ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران IRPMC را دریافت کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، در نامه‌ای خطاب به کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، اعلام‌کرد: عضویت بانک پارسیان به عنوان عضو حقوقی در سامانه اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران در تیرماه سال ۹۵ پذیرفته و گواهینامه عضویت برای مدیرعامل بانک پارسیان ارسال شده است. 
این گواهی یک‌ساله با کد ۹۵۰۲۱۰۱۲۰۱۶۸ در  ۱۲ تیرماه ۹۵ با امضای عباس صادقی مدیرعامل سامانه‌ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران صادر شده است.
همچنین بهره‌وری به معنای توانایی یک شبکه، بانک و شرکت برای ایجاد ارزش بیان شده و مدیریت بهره‌وری به دنبال حداکثرسازی ایجاد ارزش از طریق بهره‌گیری موثر از فرآیندها و منابع مورد استفاده و توزیع آن به بهترین نحو بین ذینفعان است. لذا با هدف بهبود بهره‌وری و استفاده از تجربیات داخلی و جهانی، بانک پارسیان نیز  عضو سامانه‌ملی بهره‌وری شده تا برای بهبود خدمات به مردم، کاهش هزینه‌ها و بهبود فروش و درآمد و رضایت مصرف‌کنندگان گام‌های موثرتری بردارد.

۹۵/۰۵/۱۹
۰۹:۰۹

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت کشور خبر داد؛ ارائه یک‌میلیون و 500 هزار فقره تسهیلات توسط بانک قرض‌الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت کشور گفت: بانک رسالت تا کنون حدود یک‌میلیون و 500 هزار فقره با متوسط هشت میلیون و 300 هزار تومان و با کارمزد دو درصد تسهیلات پرداخت کرده است.
به گزارش ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری-  حسین حسین‌زاده 19 مردادماه در سفر به شهرکرد در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: درست نیست که همه بانک‌ها یک نوع خدمات را ارائه نمایند و بانک رسالت با این دیدگاه به سمت فعالیت‌های قرض‌الحسنه رفته است.
وی با اشاره به اینکه عامه مردم یعنی حدود 80 درصد از آن‌ها می‌توانند مخاطب بانک رسالت باشند، تصریح کرد: بانک رسالت در سطح کشور حدود چهار میلیون مشتری دارد که حداقل سه میلیون نفر آن‌ها مشتری فعال هستند.
حسین‌زاده گفت: مانده سپرده 95 درصد از مشتریان بانک رسالت زیر 10 میلیون تومان است و فقط یک درصد از افراد، دارای مانده سپرده بیش از 50 میلیون تومان هستند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت خاطرنشان کرد: بانک رسالت تا کنون حدود یک میلیون و 500 هزار فقره با متوسط هشت میلیون و 300 هزار تومان و با کارمزد دو درصد تسهیلات پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه بانک رسالت یک صندوق خانوادگی بزرگ است، افزود: مدت بازپرداخت تسهیلات این بانک به طور میانگین 20 تا 30 ماهه است.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه  اقتصاد مقاومتی واقعی یعنی مدیریت منایع مالی مردم، اظهار کرد: بانک رسالت هیچ وقت به دنبال آوردن پول ادارات در سیستم خود نبوده است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت تصریح کرد: بانک رسالت از نظر تعداد تراکنش‌ها در بین 33 بانک کشور در رتبه 11 قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بانک رسالت به دنبال رونق صنایع دستی استان‌ها نظیر نمدمالی در چهارمحال و بختیاری است.
حسین‌زاده با اشاره به اشتغال سه هزار نفر در سیستم بانک رسالت در سطح کشور، گفت: این بانک در استان چهارمحال و بختیاری دارای دو شعبه و یک سرپرستی است.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 32

۹۵/۰۵/۱۹
۱۴:۴۹

تفاهم‌نامه سازمان حج و بانک ملت برای اعطای تسهیلات عتبات عالیات

سازمان حج و زیارت و بانک ملت تفاهم‌نامه‌ای را به منظور اعطای تسهیلات عتبات عالیات برای ودیعه‌گذاران بازمانده از عمره امضا کردند.

به گزارش ایسنا، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت پیش از امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اقدام این سازمان برای افزایش ظرفیت اعزام به عتبات عالیات عراق درباره توسعه زیرساخت با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در آن کشور توضیحاتی داد و گفت:‌ سازمان حج و زیارت با مشارکت بانک‌ها در حال حاضر 9 پروژه در عراق و دو پروژه در داخل ایران دارد که برخی از آن‌ها ظرف دو، سه هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسند.
به گفته او، هتلی با ظرفیت 770 تخت در فاصله 50 متری حرم امام‌علی (ع) در شهر نجف یکی از این پروژه‌های مشارکتی است که به زودی راه‌اندازی خواهد شد و بزرگ‌ترین هتل شهرهای مذهبی عراق به شمار می‌آید.
رئیس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: اوایل شهریورماه نیز در یکی از شهرهای مرزی استان خوزستان، زائرسرایی به بهره‌برداری خواهد رسید تا اعزام زائران اربعین را پوشش دهد.
«اوحدی» درباره پرداخت تسهیلات به ودیعه‌گذاران عمره که به دلیل کارشکنی‌ها و بدتعهدی دولت عربستان از این فریضه الهی بازمانده‌اند، توضیح داد: در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون متقاضی عمره در بانک ملت ودیعه‌گذاری کرده‌اند که تصمیم گرفته شد در قبال یک میلیون تومانی که به این بانک سپرده‌اند و طبیعتا سود متعارفی تا امروز برای آن لحاظ شده است، با حفظ اولویت تشرف به عمره به شرط آنکه آن ودیعه از حساب خارج نشود، وامی به مبلغ یک و نیم میلیون تومان برای سفر عتبات عالیات عراق تخصیص یابد.  
در ادامه این مراسم، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت نیز با بیان اینکه تمام مراحل دشوار دریافت تسهیلات بانکی برای این منظور حذف شده است،‌ افزود: همیشه گلایه‌مندی‌هایی درباره دریافت تسهیلات، معرفی ضامن و تکمیل اسناد مطرح می‌شود، اما در این مورد همه فرایند غیرضروری از روند کار حذف شد.
وی اضافه کرد: زائران متقاضی دریافت این تسهیلات می‌توانند هنگام ثبت‌نام برای سفر عتبات عالیات در سایت سازمان حج و زیارت گزینه مربوطه را انتخاب کنند که این پیام بلافاصله به بانک منتقل می‌شود. در ادامه زائر می‌تواند با مراجعه به شعبه‌ای که انتخاب کرده و با ارائه کارت شناسایی و تکمیل فرم، آن وام را دریافت کند.
مدیرعامل بانک ملت اطمینان داد تسهیلات سفر عتبات عالیات «نیم‌روزه» پرداخت می‌شود.
به گفته او هر فرد تا سقف یک و نیم میلیون تومان می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود. بازپرداخت آن 18 ماهه به مبلغ 95 هزار تومان است که نرخ سود آن 18 درصد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است.
اخلاقی افزود: افراد تحت تکفل ودیعه‌گذار نیز می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
او در پاسخ به دشواری‌هایی که دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت سفر عتبات دانشجویی دارد، توضیح داد: پرداخت هر تسهیلاتی موکول به دریافت ضمانت‌نامه‌های مالی است. از آنجا که در تسهیلات ارزان‌قیمت دانشجویی، سپرده نقدی وجود ندارد، طبیعتا دریافت تضمین امری بدیهی است؛ اما درباره سپرده‌گذاران عمره چون ودیعه نزد بانک موجود است، به هیچ وجه ضامن نیاز نیست.
وی همچنین گفت: این پول به دلیل آنکه برای سفر عتبات قرار است هزینه شود، در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد و به حساب سازمان حج بابت ثبت نام و اعزام به عتبات عالیات واریز می‌شود.
در ادامه رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: با توجه به شمار ودیعه‌گذاران عمره در این بانک، به نظر می‌رسد این تسهیلات جامعه‌ای در حدود چهار میلیون نفر را پوشش دهد.
وی در اظهارات دیگری با اشاره به سخنانش در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته درباره میانجی‌گری فرانسه برای حل پرونده حقوقی منا اظهار کرد: منظور از آن توضیحات این بود که قرار است از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای پیگیری پرونده منا استفاده شود. همچنین هیأتی از کارشناسان حقوقی ایران احتمالا به فرانسه اعزام می‌شوند تا ببینند از ظرفیت‌های حقوقی این کشور می‌توانند برای پیگیری پرونده شهدای منا استفاده کنند.
اوحدی گفت: موضوع میانجی‌گری فرانسه به هیچ وجه مطرح نبوده است.
به گزارش ایسنا، پس از این اظهارات مدیرعامل بانک ملت و رئیس سازمان حج و زیارت تفاهم‌نامه تخصیص تسهیلات سفر عتبات به ودیعه‌گذاران عمره را امضا کردند.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۶:۴۴

اولویت لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا/ سود بانکی منطقی نیست

گروه اقتصاد: بهمنی اظهار کرد: بنده معتقدم طرح‌های مادر همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا حتما باید بیشتر چکش‌کاری شوند و همچنین قوانین مادر نیازمند لایحه هستند و با طرح نمی‌توانیم آنها را اصلاح کنیم.

محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی چه اهمیتی دارد؟ اظهار کرد: برای آماده کردن لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا، افراد زیادی با تخصص‌های متعدد، پنج سال در بانک مرکزی کار کردند. در دولت قبل قرار بود این لایحه را به مجلس ارائه دهیم که به تأخیر افتاد اما اکنون گویا با بازنگری‌هایی در حال ارسال به مجلس است اما مجلس هم طرحی را برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده است.
نظرات شورای فقهی مشورتی را اعمال می‌کردیم
وی ادامه داد: زمانی‌که بنده ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشتم هم دارای شورای فقهی بودیم و افرادی همانند آیت‌الله تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان در این شورا حضور داشتند و حتی خود بنده هم در جلسات این شورای فقهی حضور پیدا می‌کردم.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرچند که در این شورا، آنچه نظر فقهی اعلام می‌شد را رعایت کرده و اگر به عنوان مثال و خدای ناکرده، قراردادی با موازین شرعی مشکل داشت، دیدگاه کمیته فقهی را اعمال می‌کردیم اما اکنون قرار است که جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی قانونی شود و با صحبتی که مقام معظم رهبری در این‌باره داشته‌اند، دیگر جای صحبت و اعتراضی نیست.
اولویت لایحه دولت در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
بهمنی ادامه داد: قرار است که شورای فقهی، یکی از ارکان بانکی مرکزی شود و به نظرم یکی از بالاترین ارکان خواهد شد و مصوباتش لازم‌الاجرا است؛ بنابراین هنگامی‌که مصوبات این شورا، لازم‌الاجراء شود باید به آن عمل کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنده معتقدم که هم دولت کنونی و هم دولت قبل برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا زحمت کشیده‌اند و باید سریع‌تر این لایحه به مجلس ارسال شود تا نقاط مثبت طرح مجلس و لایحه دولت تلفیق شده و قانون نهایی آماده شود.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: بنده معتقدم طرح‌های مادر همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا حتما باید بیشتر چکش‌کاری شوند و همچنین معتقدم قوانین مادر نیازمند لایحه هستند و با طرح نمی‌توانیم آنها را اصلاح کنیم و اگر اصلاحاتی صورت گرفت، این اصلاحات باید ملاک قرار گیرد.
نقش کاهش سود بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی
وی در پاسخ به این  پرسش که کاهش نرخ سود بانکی را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید؟ اظهار کرد: ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی حتما باید نرخ سود بانکی را تغییر دهیم چراکه امروزه بسیاری از کارخانه‌های کشور در حال تعطیل شدن هستند و صنایع ما با سود 20 و 18 درصد نمی‌توانند موفق باشند؛ بنابراین سودهای کنونی، توجیه ندارد و باید با توجه به کاهش تورم، این نرخ‌ها را هم متناسب با آن کاهش دهیم.
بهمنی در پایان گفت: در پایان سال 91، نرخ تورم سه و نیم درصد بود، اما نرخ سود 14 و 16 بود اما امروزه که نرخ تورم تک‌رقمی شده است، چگونه نرخ سود 18 درصد است؟ بنابراین باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند چرا که نرخ سود را زیرمجموعه تورم می‌بینیم؛ یعنی نرخ سود همیشه تابع نرخ تورم است و باید براساس آن عمل کرد.

۹۵/۰۵/۱۹
۰۸:۴۳

قابلیت‌های کارت‌های مجازی بانک صادرات استقبال مشتریان را به همراه داشته است

​قابلیت های ممتاز کارت های مجازی بانک صادرات ایران با استقبال مشتریان مواجه و تا پایان خرداد ماه سالجاری میزان کارتهای صادره این بانک نسبت مقطع زمانی مشابه ٥٠ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات نوین بانکی ارتقای کمی و کیفی خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده که خدمات مطلوب متنوع بانک متبوع استقبال هموطنان را به همراه داشته است به گونه ای که تا پایان خرداد ماه سال١٣٩٥ بیش از ١٥ هزار و٤٠٠ کارت مجازی)  (Virtual cardرا صادر و به متقاضیان این گونه کارت ها که اشخاص حقوقی هستند تحویل داده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل این تعداد رشد٥٠ درصدی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش کارت مجازی خدمتی از بانک صادرات ایران است که با تخصیص یک شماره کارت ١٦ رقمی به درخواست کننده محصول، امکان جمع آوری وجوه از طریق انتقال وجه از هر یک از کارتهای عضو شتاب به شماره کارت تخصیصی داده شده را فراهم نموده و این کارت به مشتریان حقوقی نظیر سازمان ها و شرکتهای بزرگ دارای شعب گسترده هستند اختصاص می یابد و محدودیت تخصیص کارت به مشتریان حقوقی را مرتفع نموده است.
گفتنی است شماره شانزده رقمی متصل به حساب متمرکز صرفا جهت واریز وجوه به اشخاص حقوقی و با هدف برقراری امکان واریز وجه به اشخاص حقوقی از طریق دستگاههای خودپرداز است.
این خدمت با درخواست کتبی صاحب یا صاحبان امضاء حساب حقوقی از شعبه ای که در آن حساب دارند و تشخیص مسئول شعبه و تأیید مدیریت استان یا منطقه قابل ارایه می باشد و صاحبان امضا می بایست چک بلا محل منجر به کیفر خواست و مطالبات معوق تسویه نشده نداشته باشند و دارای آدرس ثابت باشند.
 

۹۵/۰۵/۱۹
۱۱:۰۷

"شورای فقهی" مدنظر رهبر انقلاب در طرح بانکداری اسلامی تعریف شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: ارکان طرح بانکداری اسلامی مجددا تعریف می‌شود که یکی از آنها شورای فقهی مورد نظر رهبری است.

"محمدرضا پورابراهیمی" رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از تدوین و بررسی نهایی طرح بانکداری اسلامی طی دو هفته آینده در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی تصریح کرد: ارکان طرح بانکداری اسلامی مجددا تعریف می‌شود که یکی از این ارکان شورای فقهی مورد نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.
نماینده کرمان و راور با بیان اینکه باید بتوانیم موضوع عقود اسلامی را در حوزه نظام بانکی مد نظر قرار دهیم، گفت: امروزه در حوزه نظام بانکداری پژوهش‌های بسیاری در کشورهای اسلامی انجام شده که ما نیز باید بتوانیم جدیدترین دستاوردهای کلی این حوزه را مورد استفاده قرار دهیم.
پورابراهیمی تأکید کرد: مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهور اظهار داشتند که گزارش طرح بانکداری اسلامی مجلس را مطالعه کرده‌اند و به نظر ایشان شورای فقهی باید به عنوان یکی از رویدادهای مهم در این طرح قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دغدغه مراجع دینی را  ابهامات موجود در سیستم بانکی کشور دانست و خاطرنشان کرد: قرار است طی دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۹۵/۰۵/۲۰
۰۶:۵۲

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران درگفت وگو با پانا: بانکها نرخ سود تسهیلاتی بیش از نرخ مصوب دریافت می کنند

عضو کمیسیون صنعت اتاق تهران تصریح کرد: بانکها به نرخ سود تسهیلات 18 درصدی پایبند نیستند و با اتکای به شیوه های متعددد نرخ سود بانکی را بیش از 20 درصد محاسبه می کنند .

محمود نجفی سهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه بانکها عملکرد مناسبی در بحث نرخ سود و تسهیلات بانکی ندارند ، تصریح کرد: بالاترین نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد است و سپرده های بلند مدت 15 درصداست و این در حالی است که سپرده های که در وجوه جاری ،کارت های بانکی وجود دارد بدون بهره اند و بانکها در قبال عملیات بانکی وجوهی را ازحساب ها کسر می کنند .
وی ادامه داد: قیمت تمام شده پول برای بانکها 15 درصد نبوده و کمتر از 10 درصد است و این در حالی است که نرم جهانی که برای کارمزد بانکها وجود دارد نیز حدود 1.5 تا 2 درصد است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران برای بانکهای کشور می تواند تا حدود 3 درصد نرخی منطقی باشد .
نجفی خاطرنشان کرد: تصمیم شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد موجب شد تا نرخ تسهیلات عطف به ماسبق نشود اما بخش عمده ای از سپرده های کوتاه مدت که به صورت روز شمار بود عطف به ماسبق شد و نرخ سود را کاهش داد و این دوگانگی را سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور ، عنوان کرد: اصلاح سیستم بانکی کشور هزینه های زیادی دارد که به دلیل وابستگی که این سیستم دارد شورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد عزمی برای اصلاح آن ندارند .
 

۹۵/۰۵/۱۹
۱۲:۵۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد حمایت بانک سپه از واحدهای تولیدی و صنعتی در سال اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک سپه در توسعه صنایع زیربنایی و استراتژیک همچون سیمان و آهن اظهار داشت: سهم ۴۰درصدی بانک سپه در ایجاد صنایع سیمان کشور به خوبی بیانگر نقش این بانک در ایجاد و حیات صنایع مهم و استراتژیک کشور است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک سپه، معصومه آقاپور علیشاهی عضو ناظر شورای اقتصادی مجلس از بانک سپه در راستای ماموریت های سازمانی خود مبنی بر حمایت از بخش های مختلف اقتصادی خصوصاً حمایت از بخش تولید و کمک به تحرک در واحدهای تجاری و مولد قدردانی کرد.
وی به جایگاه مطلوب بانک سپه در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک سپه به لحاظ شاخص های عملکردی جایگاه مطلوبی در سیستم بانکی کشور دارد.
نماینده شهرستان شبستر با بیان اینکه بانک سپه به دلیل حمایت از طرح های بزرگ و استراتژیک کشور در زمینه های مختلف نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی کشور دارد خاطر نشان کرد: این بانک همواره جز بانکهای خوشنام و پاکدست در نظام بانکی کشور بوده و انضباط مالی از شاخصهای این بانک به شمار می رود.
آقاپور با اشاره به اینکه بانک سپه با حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدمهای بسیار خوبی برداشته است تاکید کرد: بانک سپه برای کمک به 1120 واحد تولیدی و اعطای تسهیلات به این واحدها اقدامات بسیار مناسبی انجام داده که در خور تقدیر است.
نماینده شهرستان شبستر در ادامه با بیان اینکه بانک سپه قدیمی ترین و نخستین بانک ایرانی است افزود: تسهیلات و اقدامات این بانک موجب می شود تا با فراهم شدن شرایط اشتغال در کشور و حمایت از واحدهای تولیدی زمینه خروج از رکود فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک سپه در پروژه های بزرگ و زیربنایی کشور و در حوزه های بالادستی نفت، نیروگاه و پتروشیمی حضوری فعال دارد.
وی همچنین به عاملیت بانک سپه در اجرای طرح احداث و تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند 2 اشاره کرد و یادآور شد: بانک سپه با قبول عاملیت کنسرسیوم طرح مذکور بالغ بر دومیلیارد و دویست میلیون دلار در اجرای طرح احداث و تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند 2 در شهرستان بهبهان نشان داد که دغدغه حل مشکلات صنایع استراتژیک کشور را دارد.
عضو ناظر شورای اقتصادی مجلس در ادامه به بهره برداری از مخازن 10 میلیون بشکه ای ذخیره نفت گناوه اشاره کرد و افزود: امکان ذخیره سازی نفت در مخازن گناوه تا نیمه دوم شهریور ماه امسال توسط این بانک مهیا می شود.
دکتر آقاپور افزود: با حمایت بانک سپه از بخش خصوصی بزرگ ترین مخازن جایگاه ذخیره سازی نفت خام در ایران ایجاد شده که موجب صرفه جویی ارزی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک سپه در توسعه صنایع زیربنایی و استراتژیک همچون سیمان و آهن اظهار داشت: سهم 40درصدی بانک سپه در ایجاد صنایع سیمان کشور به خوبی بیانگر نقش این بانک در ایجاد و حیات صنایع مهم و استراتژیک کشور است.
وی مشارکت بانک سپه در طرح ملی تنظیم آبهای مرزی را از دیگر افتخارات این بانک ونقش آفرینی آن در عرصه کلان اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری بانک سپه با وزارت جهاد کشاورزی در این طرح مثال زدنی است و آثار و برکات زیادی برای کشاورزی و اقتصاد کشور به همراه دارد.
آقاپور از دیگر ویژگیهای بانک سپه راتخصص و تلاش مجدانه در بخش فعالیتهای ارزی عنوان کرد و اظهار داشت: وجود نیروهای متخصص و کارآزموده که سالهای زیادی در این بخش فعالیت داشته اند باعث شده تا این بانک یکی از پیشتازان فعالیت در بخش ارزی بوده و یاور بخشهای مختلف اقتصادی برای حضور قدرتمند در عرصه جهانی باشد.
وی با بیان اینکه بانک سپه از بانک های فعال دولتی است که توجه به بخش کشاورزی از دیگر افتخارات آن بشمار می رود، گفت: حوزه کشاورزی از جمله حوزه های مهم و استراتژیک اقتصادی به شمار می رود که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.
نماینده شهرستان شبستر به مشارکت نخستین بانک ایرانی در بهره گیری از سامانه آرد کشور اشاره کرد و افزود: با مشارکت بانک سپه امکان مدیریت و رصد هر چه بهتر سامانه سبوس در کشور فراهم شده است.
وی با اشاره به سامانه نهاده های دامی با همکاری بانک سپه گفت: استقرار این سامانه نقطه عطفی در تسهیل فعالیت های تولید کنندگان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش به طرح اعتبار در حساب جاری بانک سپه برای کمک به تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح اعتبار در حساب جاری بانک سپه با استفاده از عقد قرارداد خرید دین برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است.
وی هم چنین طرح اعتبار در حساب جاری بانک سپه را یکی از ابزارهای تسهیل کننده برای رونق اقتصاد کشور که مورد تاکید دولت تدبیر و امید است بر شمرد.
نماینده شهرستان شبستربا اشاره به اینکه سیستم بانکی نقش اثر گذار در تحقق اهداف کلان اقتصاد دولت دارد افزود: بانک سپه یکی از بانکهایی است که بر اساس برنامه پیش می رود و جزء منضبط ترین بانک های کشور است که در راستای اهداف تبیین شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و هم چنین اهداف کلان دولت گام بر می دارد.
آقاپور در بخش دیگری از سخنانش به کارت خرید سپه اشاره کرد و افزود: این خدمت باعث تقویت بخش تقاضا شده و در نهایت باعث کمک به تولید و واحدهای تولیدی کشور و خروج از رکود می شود.

۹۵/۰۵/۱۹
۰۹:۴۶

حسن پور بیگلری: معوقات بانکی کاهش مانور بانک ها برای وام دهی را منجر شده است/ اختلال درسیستم اقتصادی کشور با انباشت بدهی های بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی کاهش مانور بانک ها برای وام دهی را منجر شده است.

شهباز حسن پور بیگلری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی، گفت: معوقات بانکی مانع از گردش مالی در کشور خواهد شد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه سیستم بانکی باید با شناسایی بدهکاران دانه درشت اقدام به بازپرداخت بدهی ها کند،افزود:کاهش قدرت وام دهی بانک ها نتیجه ملموس وجود معوقات بانکی است که به تولید ملی ضربه می زند.
حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به واحدهای تولیدی هستیم، تصریح کرد: برخورد با دانه درشت ها در بحث معوقات بانکی به بازگشت منابع و مصرف آن در جای مناسب کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه معرفی دانه درشت ها به دستگاه قضا روند وصول مطالبات بانکی را تسریع خواهد کرد، گفت: بسیاری از بدهکاران بانکی در شرایط اقتصادی کشور دچار ورشکستگی شده اند از این رو باید در دریافت این نوع بدهی ها و بدهی افرادی که وام ها را در جایی غیر از تولید هزینه کرده اند تفاوت قائل شد.
انباشت بدهی های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است
حسن پوربیگلری با تاکید براینکه انباشت بدهی های بانکی سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال خواهد کرد،افزود: با انباشت این نوع بدهی ها گردش مالی درکشور به حداقل رسیده و منابع بانکی تمام خواهد شد.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با ادامه بی توجهی بدهکاران بانکی به تذکرات و اخطارها در خصوص تصویه بدهی ها باید نام این افراد در لیست سیاه شبکه بانکی قرار بگیرد تا وصول مطالبات با سرعت بیشتری همراه شود./

۹۵/۰۵/۱۹
۰۹:۱۴

صالح آبادی : آمادگی بانک توسعه صادرات برای خریدوفروش ارز با ‌نرخ آزاد

همه شعب بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارند از اواسط این هفته برای خرید و فروش ارز مشتریان به نرخ آزاد اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در جلسه مشترک با تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استانی آذربایجان غربی با بیان این مطلب گفت: بخشنامه بانک مرکزی به شعب بانک ابلاغ شده است و بر اساس این طرح صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا در بانک سپرده گذاری کنند.
• تسهیلات ویژه به بازار روسیه
صالح آبادی در این جلسه از اولویت بازار روسیه برای ارایه خدمات بانکی توسط بانک توسعه صادرات ایران خبر داد و گفت : صادرات به روسیه در این دوره زمانی بهترین فرصت برای صادرکنندگان ایرانی است.
وی افزود : یکی از سیاست های کشور گسترش مبادلات اقتصادی با روسیه است و با توجه به بهره مندی این کشور از ذخایر ارزی خوب ، صادرات به این کشور می تواند نتایج مثبتی برای استان داشته باشد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد : بانک توسعه صادرات ایران به شرکتهایی که با روسیه مبادلات تجاری برقرار و به این کشور صادرات انجام می دهند، خدمات بانکی و تسهیلات ویژه ارایه خواهد کرد.
• اقتصاد مقاومتی، ماموریت اصلی بانک توسعه صادرات
صالح آبادی، کمک به صادرات، کمک به ارتقای تولید ملی دانست و گفت : نکات کلیدی اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی رقابت پذیر صادرات محور تبیین می شود و این همان ماموریت اصلی بانک توسعه صادرات است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی و صادرات محور بودن تولیدات داخلی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است ، خاطرنشان کرد: حمایت از صادرات به ارزآوری و ثبات بازار ارز، کمک کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی را موجب می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بیان کرد: آذربایجان غربی از ظرفیت بالقوه ای بهره مند است و این استان به علت همجواری با کشورهای آذربایجان، ترکیه، عراق، روسیه و حتی آسیای میانه می تواند در زمینه صادرات قدمهای خوبی بردارد.
• خدمات خاص بانک توسعه صادرات
وی در ادامه به مزیت های رقابتی این بانک اشاره کرد و گفت: شرکت های خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور پروژه ای را در دست اجرا بگیرند می توانند از خدمات "اعتبار خریدار" بانک توسعه صادرات ایران استفاده کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: خدمات "ارزی" این بانک از دیگر مزیت های رقابتی بوده و همچنین 80درصد منابع این بانک ارزی است.
• شرایط تخفیف در نرخ سود تسهیلات بانکی
صالح آبادی نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران را بین 16 تا 18 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات اعطایی صادراتی ریالی از محل منابع بانک در قالب عقود غیر مشارکتی و مشارکتی برای تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی به مشتریان حداکثر 18 درصد خواهد بود که چنانچه دارای شرایطی باشند تا 2درصد تخفیف هم به آن تعلق می گیرد.
وی در تبیین تخفیف قابل اعمال در سود تسهیلات پرداختی گفت: به عنوان مثال چنانچه تسهیلات گیرندگان دارای شرایطی از جمله صادرکننده نمونه کشوری و یا عضو ویژه VIPباشگاه مشتریان این بانک باشند و یا بتوانند ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران با پوشش کامل اصل و سود را ارایه کنند مشمول اعمال تخفیف از نیم درصد تا دو درصد خواهند بود.
• ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات
وی افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران را به چهار دلیل یک امر ضروری ارزیابی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات در هر استان یک شعبه دارد بنابراین جذب منابع مردمی مانند بانکهای تجاری امکانپذیر نیست.
صالح آبادی نرخ سود پایین این بانک و حمایت دولت ها از تامین مالی دولتی این نوع بانکها را از دیگر علل ضرورت افزایش سرمایه بانک برشمرد و افزود: حدود 10 سال است که افزایش سرمایه ای بانک توسعه صادرات نداشته است ولی با این وجود دست روی دست نگذاشتیم و سراغ منابع دیگری از جمله منابع صندوق توسعه ملی رفته ایم.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران فعالیت شعبه ارومیه را در استان قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: تنها شعبه این بانک در استان آذربایجان غربی بیش از3 برابر منابع جذب شده، تسهیلات پرداخت کرده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه همه صادرکنندگان کشور بتوانند حداقل از یک خدمت بانک توسعه صادرات ایران بهره مند شوند ، گفت : با همکاری صادرکنندگان و بانک امید است بتوانیم برای سال جاری به هدف 700 میلیون دلاری برای صادرات آذربایجان غربی دست پیدا کنیم.
در نشست فعالان اقتصادی با مدیرعامل بانک توسعه صادرات، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، نادر صفرزاده، معاون توسعه منابع اقتصادی و انسانی استاندار آذربایجان غربی، حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

۹۵/۰۵/۱۹
۱۰:۴۳

سرمقاله چالش‌های یکسان‌سازی نرخ ارز

دکتر احمد مجتهد
اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. نظام دونرخی ارز(ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، فساد اقتصادی، رانت‌خواری و دیوان‌سالاری گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است. تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی و استفاده وسیع از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان به‌دنبال منافع بیشتر برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد و خرید آن از طریق ارز مبادله‌ای هستند.
بنابراین وجود یک بازار سیاه در کنار بازار رسمی تبعات مالی و فساد گسترده‌ای را به همراه دارد. از طرف دیگر با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این امر موجب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد. پیش از این در مقالات متعددی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به شروط لازم برای موفقیت اجرای چنین اقدامی اشاره شده بود. از میان شروط اعلام شده می‌توان گفت سه شرط آن یعنی کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به جای صرافی‌ها که رانت قابل توجهی را برای برخی بنگاه‌ها و موسسات تجاری و همچنین ریسک بالایی از نظر فروشندگان و خریداران داشت، محقق شده است، اما هنوز چند شرط دیگر برای اجرای موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز به این شرح باقی مانده است:
1- اتصال به منابع مالی بین‌المللی: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و 6 ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد. علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است.
2- دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور: متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.
3- رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم: به جرات می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی بانک مرکزی طی سه سال گذشته کاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم و برگشت ثبات به اقتصاد ایران است که این امر با هزینه سنگین رکود اقتصادی و انتقاد غیرمنطقی مخالفان دولت همراه بوده است. برای حفظ این دستاورد، بانک مرکزی با هرگونه اقدامی که موجب افزایش نرخ تورم شود، مخالف است. از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در مراحل اولیه موجب کاهش ارزش ریال شود که به تبع آن فشارهای تورمی افزایش می‌یابد و اگر به خوبی مدیریت نشود، موجب افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد خواهد شد. این نگرانی منطقی باید ازسوی بانک مرکزی و دولت مدیریت شود به نحوی که از افزایش بیش ازحد نرخ ارز جلوگیری و در دامنه محدودی نوسانات آن کنترل شود. بدون همکاری وسیع و گسترده بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی، خطر افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز دور از انتظار نیست و ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از تشدید تورم به‌صورت هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی فشار برای افزایش پرداخت اعتبارات پولی به بانک مرکزی و بانک‌ها خطر برگشت تورم فزاینده را دربر خواهد داشت.
4- انتظارات مردم در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی: سال 95 از نظر سیاسی سال پرتلاطمی محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا در پاییز امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در اوایل سال آینده در ایران با توجه به نتایج احتمالی آن از نظر مردم موجب عکس‌العمل‌های مختلفی در اقتصاد کشور می‌شود که برآیند آن می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. اختلاف نظر در مورد سیاست ارتباط با ایران از نظر به قدرت رسیدن هر یک از نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از یک طرف و چالش مخالفان دولت فعلی ایران از نظر مسائل اقتصادی و سیاسی شرایط پرتنشی را می‌تواند برای کشور در برداشته باشد که در اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.
5- رکود اقتصادی و سیاست‌های ضدرکودی: کاهش قیمت نفت و صادرات آن طی یک سال گذشته از یک طرف و کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا از طرف دیگر منجر به کاهش درآمد صادرات نفت و درآمد دولت شده است. همچنین بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی موجب ایجاد زنجیره بدهی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و رشد شدید مطالبات بانکی شده است. رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ضدتورم و بدهی دولت تاثیر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و بر رشــــد اقتصادی و بیکاری گذاشته است. کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش ساختمان طی سه سال گذشته موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و رشد منفی یا کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 92 و 93 و آهنگ آهسته رشد در سال 94 شده است. مجموع این عوامل به علاوه تصمیم‌گیری‌های با تاخیر یا عدم تصمیم‌گیری در برخی موارد مانند عدم تصمیم‌گیری در رابطه با مواد 19 و 20 پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال 95 در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت بدهی دولت از طریق بازار بدهی و درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز ضربه سنگینی بر سیاست‌های دولت در جهت رشد اقتصادی گذاشته است. از این رو افزایش رکود اقتصادی و سیاست‌های ضد رکودی می‌تواند در سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیر بسزایی داشته باشد و باید مراقبت شود که یکسان‌سازی منجر به تشدید رکود اقتصادی نشود؛ زیرا تشدید رکود اقتصادی موجب عدم موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد.
علاوه بر 5 نکته فوق موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست یکسان‌سازی ارز موثر واقع شوند. همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی از یک طرف و همراهی مجلس و مردم از طرف دیگر به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است. همراهی و همفکری سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی و استفاده از تجارب گذشته هم احتمال موفقیت اجرای طرح را بیشتر می‌کند.(نیوزهاب سیاسی ,ge1001)

۹۵/۰۵/۲۰
۰۳:۱۸

تسعیر ارز، آخرین راه نجات

احمد میرخدائی: دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می‌خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشاید. درخواستی که مدت زیادی است دولت بر آن اصرار دارد و گرچه در واپسین ماه‌های کار مجلس نهم رد شد و مجلس دهم هم روی خوشی به آن نشان نمی‌داد اما حالا بهارستانی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت مشروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صوری‌نبودن این کار اعلام کرده‌اند. در شرایط فعلی همه از اینکه بانک‌های معتبر دنیا از بده‌بستان و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی گریزان هستند، گلایه می‌کنند غافل از اینکه کفایت سرمایه‌ بانک‌های ایرانی فعلا حدود چهار درصد است و حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در مقررات بازل یک هم پایین‌تر است؛ درحالی‌که بانک‌های معتبر به مقررات بازل سه پایبند هستند که در آن کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ١٨ درصد برسد تا ریسک همکاری با آنان توجیه‌پذیر باشد. دولت قصد دارد در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها، گام بلندی نیز در افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه‌ آنها بردارد که این مهم عملا کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است فرصت چندانی برای حل بحران بانک‌ها نداریم و چه‌بسا که دیر هم شده باشد. علی دیواندری به «شرق» می‌گوید: چهار، پنج سال پیش باید به بانک‌ها توجه می‌شد؛ شاید اگر روزگاری که به نفت صددلاری غره بودیم، کمی بانک‌ها را تقویت می‌کردیم، امروز چنین بحرانی در حوزه بانکداری تجربه نمی‌شد. به اعتقاد او در شرایط کنونی، تسعیر ارز تنها راهکاری است که می‌تواند آبی بر آتش بدهی‌های دولت و مطالبات معوق بانک‌ها باشد که البته می‌تواند نگرانی‌هایی هم ایجاد کند که برای آنها باید توجیه‌های کارشناسی مطرح شود. دیواندری بانک‌ها را سنگ زیرین آسیاب اقتصاد ایران عنوان می‌کند که در همه موقعیت‌ها از آنها انتظاراتی دارند و با استناد به همین مسئله، بازشدن دست دولت از سوی مجلس برای تهاتر بدهی‌ها و نجات بانک‌ها را بسیار حیاتی و لازم می‌شمرد. در همین زمینه، مشروح گفت‌وگوی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید که در آن تلاش می‌کند منافع تسعیر ارز را برشمارد و با استدلال‌های کارشناسی، برای دغدغه‌های ایجادشده در این زمینه پاسخی قانع‌کننده ارائه دهد.
‌دولت در تبصره ٣٥ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است که در بهترین حالت کمیسیون بودجه مجلس با تصویب آن موافقت کرده است مشروط به اینکه دولت نمایندگان را اقناع کند که این تسعیر ارز صوری نیست. شما این خواسته دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از ارزیابی این تبصره باید مقدمه‌ای بگویم که شاید چرایی لزوم تصویب این تبصره را روشن کند. طبق تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح اصلاح نظام بانکی که از سال گذشته در جریان بود، مسائل بانکی کشور اولا به چسبندگی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به نرخ‌های بالا و ثانیا به تنگنای اعتباری بانک‌ها مربوط می‌شد. در حقیقت در سال‌های اخیر بانک‌ها مطالباتی از بخش خصوصی، دولت و پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند داشته‌اند که میزان مطالبات معوق و هزینه تمام‌شده پول را برای آنها بالا برده و اجازه نداده است از منابع خود به شکل مؤثر و کارا استفاده کنند. ازدیگر‌سو بانک‌ها با مشکلات نقدینگی نیز مواجه شده‌اند که باعث شده هم نرخ تسهیلات بین بانکی بالا برود و هم برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. ما در طرح اصلاح نظام بانکی کشور که علاوه بر پژوهشکده پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم درگیر آن بود، برای حل بحران بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق آنها از دولت و پیمانکاران به راهکارهایی رسیدیم که یکی از آنها صدور اوراق برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها بود تا از این طریق بتوان قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد تا در نهایت منجر به خروج اقتصاد از وضعیت فعلی شود. در آن طرح ما فکر نکرده بودیم که استفاده از حساب مازاد خالص دارایی بانک مرکزی هم می‌تواند یکی از ابزارهای حل بحران بانک‌ها باشد اما در ادامه کار، وقتی طرح به اجرائی‌شدن رسید، دستگاه‌های اقتصادی کشور این پیشنهاد را دادند که از این مقوله هم استفاده شود. دولت هم کسب اجازه برای انتشار اوراق و درخواست تسعیر ارز را در قالب دو تبصره ١٩ و ٢٠ در لایحه بودجه ٩٥ گنجاند و آن‌را روانه مجلس کرد که البته در مجلس نهم رد شد. بعد از آن دوباره این دو در خواست در قالب تبصره‌های ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ روانه مجلس دهم شد که فعلا کمیسیون برنامه و بودجه شرط‌هایی برای تأیید آنها گذاشته است.
‌با توجه به نقدهایی که به این تبصره وارد کرده‌اند، آیا راه‌حل بهتری هم برای تسویه بدهی دولت وجود دارد یا نه؟
درباره تسویه بدهی دولت و حل بحران بانک‌ها، نکته‌ای که حتما باید مدنظر قرار بگیرد این است که زمانی برای تلف‌کردن نمانده و باید به سرعت چاره‌اندیشی کرد. با این تفاسیر و با توجه به محدود‌شدن کانال‌های درآمدی کشور و حجم بالای تعهدات دولت که حتی ظرفیت بودجه سالانه کشور نیز پاسخ‌گوی ایفای آن نیست، من راهکار مؤثری که بتوان در کوتاه‌مدت آن را عملیاتی کرد و نتیجه مناسبی گرفت سراغ ندارم.
‌قبلا منتقدان می‌گفتند تسعیر ارز یا همان تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی فقط یک ترفند حسابداری است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که شاید منتقدان قبول ندارند این اقدام دولت بتواند مشکلی را حل کند.
استفاده از این حساب نگرانی‌هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند این نگرانی‌ها محقق نشوند. دراین‌میان برخی از نگرانی‌های مجلس نیز به نظر من محترم است؛ بنابراین باید کارشناسان دستگاه‌های اجرائی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان مدیریت و بانک مرکزی، تحلیل‌های کارشناسی و اطلاعات کافی در اختیار مجلس قرار دهند که اقناع شود. در این فرایند، کاری که به ثمر می‌رسد برای کشور مفید است. زمانی هست که فقط یک اصلاح حسابداری انجام می‌شود اما زمانی هم هست که این اصلاح، بخشی از یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است که اگر آن را حذف کنید بقیه اجزای طرح نیز عقیم می‌ماند. طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم‌تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی‌هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند. این کار چند بُعد دارد و این ابعاد باید برای اقناع مجلس تشریح شود که دراین‌صورت فکر نمی‌کنم مجلس هم مقاومتی بکند.
‌دقیقا در قالب تبصره ٣٥ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
بانک مرکزی ارزهایی را که به دست می‌آورد با تغییر نرخ ارز، تسعیر نمی‌کند چراکه سیستم حسابداری بانک مرکزی سیستم تعهدی نیست و به صورت یکجا به ‌عنوان تجدید ارزیابی دارایی، دارایی ارزی خود را تسعیر نمی‌کند بلکه هر زمانی که ارزها را فروخت باید تسعیر را انجام دهد. در تبصره ٣٥ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ٤٥٠‌ هزار ‌میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند.
اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.
‌مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه‌ای به دولت‌ها داده شده است؟
بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک‌نرخی‌شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می‌دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک‌نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد. حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
‌تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می‌شود؟
اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانیا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این‌ منابع بود باید نقره‌داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین‌ هزار‌ میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه‌برداشت از بانک‌ها می‌ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام‌داران کم‌وبیش انجام می‌شود اما برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی‌که این بانک‌ها هم باید به جامعه سرویس‌ بدهند؛ و پاسخ‌گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند. ازاین‌رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند. اگر این پول‌ها صرف هزینه‌های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.
‌آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟
همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال‌های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک‌ها را تقویت می‌کردیم و سرمایه آنها را افزایش می‌دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.
‌واقعا حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟
ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش‌ها، طرح‌های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین‌های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.
‌با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود؟
پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
‌آیا از محل آزادشدن منابع قفل‌شده بانک‌ها که قدرت مانورشان را افزایش می‌دهد و گردش پول بیشتر می‌شود، تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟
خیر، به این دلیل که بانک‌ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده‌اند و حالا آن منابع را وصول می‌کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک‌ بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه‌خود تورم‌زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم‌زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می‌کند.
‌این تقاضایی که ایجاد می‌شود می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باشد؟
من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می‌سازد اما تورم ایجاد نمی‌کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می‌شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این‌بار این فاکتور افزایش می‌یابد اما هم‌زمان با آن کاهش دارایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد که آن افزایش را خنثی می‌کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به‌تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود
٧٠ درصد سپرده‌های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠‌ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال‌حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می‌خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا. به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می‌کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می‌شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می‌توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.
‌مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟
خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی‌که این منابع به بانک وارد می‌شود و بانک تسهیلات می‌دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می‌رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی کرده و اثرات را اندازه‌گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
‌با این تفاسیر می‌توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟
از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می‌رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم کند. مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می‌شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی‌هایی دارند، محترم است و می‌توان با بحث‌های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت‌شدنی است.
اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.
‌مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه‌ای به دولت‌ها داده شده است؟
بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک‌نرخی‌شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می‌دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک‌نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد. حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
‌تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می‌شود؟
اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانیا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این‌ منابع بود باید نقره‌داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین‌ هزار‌ میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه‌برداشت از بانک‌ها می‌ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام‌داران کم‌وبیش انجام می‌شود اما برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی‌که این بانک‌ها هم باید به جامعه سرویس‌ بدهند؛ و پاسخ‌گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند. ازاین‌رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند. اگر این پول‌ها صرف هزینه‌های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.
‌آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟
همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال‌های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک‌ها را تقویت می‌کردیم و سرمایه آنها را افزایش می‌دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.
‌واقعا حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟
ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش‌ها، طرح‌های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین‌های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.
‌با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود؟
پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
‌آیا از محل آزادشدن منابع قفل‌شده بانک‌ها که قدرت مانورشان را افزایش می‌دهد و گردش پول بیشتر می‌شود، تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟
خیر، به این دلیل که بانک‌ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده‌اند و حالا آن منابع را وصول می‌کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک‌ بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه‌خود تورم‌زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم‌زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می‌کند.
‌این تقاضایی که ایجاد می‌شود می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باشد؟
من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می‌سازد اما تورم ایجاد نمی‌کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می‌شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این‌بار این فاکتور افزایش می‌یابد اما هم‌زمان با آن کاهش دارایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد که آن افزایش را خنثی می‌کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به‌تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود
٧٠ درصد سپرده‌های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠‌ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال‌حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می‌خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا. به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می‌کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می‌شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می‌توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.
‌مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟
خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی‌که این منابع به بانک وارد می‌شود و بانک تسهیلات می‌دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می‌رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی کرده و اثرات را اندازه‌گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
‌با این تفاسیر می‌توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟
از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می‌رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم کند. مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می‌شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی‌هایی دارند، محترم است و می‌توان با بحث‌های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت‌شدنی است.(ge1001)

۹۵/۰۵/۲۰
۰۳:۲۳