نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 104067
  • تمام سکه (طرح جدید) 1012000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1012000
  • نیم سکه 530000
  • ربع سکه 316000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3315
  • یورو 4605
  • پوند 5600
  • صد ین 3270
  • درهم امارات 905
  • لیر ترکیه 1600
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 25505
  • 2 Arrow up
    یورو 35398
  • 4 Arrow up
    پوند 43052
  • 3 Arrow up
    فرانک 29069
  • 37 Arrow up
    صد ین 24998
  • 0
    درهم امارات 6945
منابع دیگر:
  • آیین
  • بینا
  • تجارت پرس
  • عصر رسانه
۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۵۸

آغاز طرح ساماندهی شبکه فروش صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی

پایگاه تحلیلی خبری بانک وصنعت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای را کلید زد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد ساماندهی و تقویت نظارت بر شبکه فروش و ارزیابان خسارت بیمه ای یکی از سیاست های نظارتی این سازمان در سالجاری است و بر همین اساس سامانه ثبت اطلاعات، مدیریت و نظارت بر نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای را راه اندازی کرده است.
بر اساس این طرح، بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه(سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد.
همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه در سالجاری برای شرکت های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است.
گفتنی است شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران بیمه در معرفی مزایا و کارکردهای محصولات بیمه ای و توسعه فرهنگ بیمه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و حدود jQuery152007723457705048164_1399104571499 درصد بازار بیمه کشور را در دست دارند.
 

منابع دیگر:
  • دنیای معدن
۹۳/۰۲/۱۵
۱۰:۲۷

تصویب بیمه‌نامه پوشش ریسک افزایش و کاهش نرخ ارزهای خارجی

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور بیمه‌نامه مربوط به پوشش ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان تصویب شد.

خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پیرو گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با «بررسی و نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی» سازمان بازرسی کل کشور، تجربه دریافت‌کنندگان بخش غیردولتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دلار و یورو طی سالیان گذشته افزایش شدید هزینه سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است.
بنابر این توصیه می‌شود به استناد ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
بنابراین گزارش پس از پی‌گیری‌های صورت گرفته، وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بیمه‌نامه پوشش ریسک افزایش و کاهش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تهیه و توسط بیمه مرکزی ارسال شده است.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۴۷

اعطای نمایندگی فروش بیمه بدون رعایت استانداردها!

بیمه مرکزی از آغاز طرح ساماندهی شبکه فروش بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای خبر داده است.

خبر اقتصادی:به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرده، نشان می‌دهد ساماندهی و تقویت نظارت بر شبکه فروش و ارزیابان خسارت بیمه‌ای یکی از سیاست‌های نظارتی این سازمان در سال جاری است و بر همین اساس سامانه ثبت اطلاعات، مدیریت و نظارت بر نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای راه‌اندازی شده است.
بر اساس این طرح، بیمه مرکزی از این پس فعالیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را که اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد، به رسمیت می‌شناسد و در صورتی که اطلاعات آنها در مدت تعیین شده در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد. همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه در سال جاری برای شرکت‌های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان بیمه در این سامانه منوط شده است.
شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران بیمه، در معرفی مزایا و کارکردهای محصولات بیمه‌ای و توسعه فرهنگ بیمه نقش مهمی ایفا می‌کنند و حدود ۸۰درصد بازار بیمه کشور را در دست دارند.
اما علت اینکه بیمه مرکزی بعد از مدت‌ها تلاش شبکه فروش برای توسعه صنعت بیمه، تصمیم گرفته آن را ساماندهی کند، چیست؟ در حال حاضر نمایندگان بیمه با هر شکل و شمایلی می‌توانند در این بخش فعالیت کنند و حتی صنعت بیمه از داشتن یک رنگ و شکل واحد در دفاتر نمایندگی محروم است. این در حالی است که نظام بانکی از ابتدا بر اساس یک برند و سازماندهی واحد شکل گرفته است.
همچنین در حال حاضر نمایندگان فروش بیمه هیچ الزامی برای رعایت استانداردهای فروش و بازاریابی ندارند و می‌توانند به صلاحدید خود در این بخش فعالیت کنند که این روش به زیان صنعت بیمه تمام شده است.
با این حال اقدام بیمه مرکزی برای ساماندهی شبکه فروش مورد استقبال کارشناسان این صنعت قرار گرفته است. در این زمینه یک عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای تاکید کرد ساماندهی شبکه فروش، علاوه بر اینکه ارزیابی عملکرد آنها را ساماندهی می‌کند، از نظر اجتماعی نیز شخصیت صنعت بیمه را افزایش می‌دهد.
محمدعلی عبدالحی در گفت‌وگو با «کسب و کار» با بیان اینکه در حال حاضر افراد زیادی به نام صنعت بیمه، اقداماتی انجام می‌دهند که در شأن بیمه نیست، گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه با هدف توسعه شبکه فروش، به استانداردهای حداقلی اکتفا کرده و به افراد زیادی نمایندگی فروش اعطا کرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه در حوزه ارزیابی خسارت، این مشکل دوچندان است، اظهار کرد: گاه ارزیابی خسارت به شکل نادرست، چنان به صنعت بیمه ضربه زده و باعث بروز بی‌اطمینانی میان مردم شده که جبران آن بسیار سخت بوده و هست. عبدالحی ادامه داد: ثبت نام افراد در یک سامانه واحد که امکان شناسایی آنها را برای مدیران صنعت و حتی مردم فراهم کند، می‌تواند به نفع همه باشد، هر چند که ممکن است در ابتدای کار مخالفت‌هایی هم با آن صورت بگیرد.
عضو انجمن ارزیابان خسارت بیمه​ای با بیان اینکه در حال حاضر ارزیابی خسارت توسط شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد، گفت: این روش ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع شرکت‌های بیمه باشد، اما در بلندمدت حتما اعتماد مردم به شرکت‌ها را کم می‌کند، چرا که ارزیابی با اعداد غیر واقعی، می‌تواند به نفع شرکت باشد.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۲۸
۹۳/۰۲/۱۶
۰۸:۰۰
۹۳/۰۲/۱۶
۰۸:۰۱
منابع دیگر:
  • عصر رسانه
  • روزان
  • ابرار اقتصادی
  • ایلنا
  • بینا
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۵۵

خبر کوتاه

بیمه مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۸:۰۰

با اتمام مهلت قرار داد؛ افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان رایگان بیمه می شوند

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی از ثبت نام حدود سه میلیون نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت خبر داد و گفت: افرادی که تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دارند با پایان مهلت قرار دادشان می توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام و از بیمه رایگان بهره مند شوند.

سیدمهدی میرشاه‌ولد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آخرین آمارهای بدست آمده تا به امروز بیش از سه میلیون نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه افراد فاقد بیمه 6 میلیون نفر برآورد شده اند ، گفت: علی رغم اینکه این مرحله از ثبت نام سامانه الکترونیکی بیمه سلامت تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد افراد فاقد بیمه هر زمانی که بخواهند پس از این تاریخ نیز می توانند به سایت سازمان بیمه سلامت مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان ماه اکثر افراد فاقد بیمه تحت پوشش قرار بگیرند.
به گفته وی، پس از استان تهران استان خراسان رضوی بیشترین و کهکلیویه و بویراحمد نیز کمترین آمار ثبت نام کنندگان را در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی دارند.
وی در مورد کیفیت دفترچه های بیمه ای که پس از پایان این مرحله صادر خواهد شد نیز گفت: با توجه به اینکه این بیمه رایگان است مردم شاید تصور کنندکه خدمات خوبی با آن ارائه نشود در صورتیکه دولت حق بیمه هر فرد را به طور پرداخت می کند و خدمات با کیفیتی در بیمارستانهای و مراکز دولتی به این افراد ارائه خواهد شد بطوریکه پرداخت از جیب آنان نیز حداکثر 10 درصد می شود.
میرشاه ولد در مورد افرادی که تحت پوشش بیمه ایرانیان بوده و دفترچه درمانی دارند، تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت نام بیمه همگانی در سامانه سازمان بیمه سلامت ماههای آینده نیز ادامه دارد بنابراین این افراد پس از پایان مهلت قرار داد و دفترچه های خود می توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام رایگان انجام دهند.

۹۳/۰۲/۱۵
۰۹:۰۳

بیمه ایران تخفیف 100درصدی به راننده بدون تصادف اعطا کرد

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/02/15
شرکت سهامی بیمه ایران برای دومین سال متوالی به یکی از بیمه گذاران خود که 43 سال بدون تصادف رانندگی کرده است تخفیف 100درصدی در بیمه نامه شخص ثالث اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛عبدالکریم غلامی یکی از بیمه گذاران قدیمی این شرکت است که بیش از 43 سال سابقه رانندگی بدون تصادف دارد.
وی گفت: اواخر سال 1349 بود که نخستین خودرو شخصی خود را خریداری کردم و بیمه گذار شرکت سهامی بیمه ایران شدم.
غلامی افزود: سال های متمادی که رانندگی کردم وبیمه گذار این شرکت بیمه ای بودم تصادفی نداشتم و از اینکه مسئولان این شرکت بیمه ای این تخفیف ویژه را برای من درنظر گرفته اند تشکر و قدرانی می کنم.
غلامی در باره اینکه رعایت چه اصولی باعث شد تا در این مدت طولانی حتی یک تصادف هم نداشته باشد ، گفت:‌ تصادف نکردن دلایل متعددی دارد اما مهم ترین عامل ، رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی ورانندگی است. وی با بیان اینکه هنگام رانندگی تمامی حواسش متمرکز به خودرو و درست هدایت کردن آن است ، اضافه کرد : راننده ای که حواسش جمع باشد به هیچ وجه تصادف نمی کند و از برخورد خودروهای دیگر هم جلوگیری می کند.
راننده ای که 43 سال بدون تخلف وتصادف رانندگی کرده و از این نظر رکورددار است، ادامه داد : ممکن است بسیاری از افراد رانندگی مرا نسپندند حتی به من نیز ایراد بگیرند اما باید بگویم در این مدت که زمانی کوتاهی هم نیست علاوه بر اینکه موجب آزار و اذیت کسی نشده ام خسارتی نیز به شهروندان و جامعه وارد نکرده ام.
وی اضافه کرد: همین که شهروندان از رانندگی درکنار من احساس امنیت می کنند و خطری را متوجه خود نمی دانند به من آرامش می دهد که با هیچ چیزدیگری قابل مقایسه نیست. این بیمه گذار دائمی بیمه ایران با بیان اینکه این روزها به دلیل کهولت سن و رعایت نشدن قوانین رانندگی از سوی بعضی از رانندگان ، کمتر تردد می کند، ادامه داد: ‌ برخی از جوانان خیابان های شهر و جاده های برون شهری را با محل مسابقات اتومبیل رانی اشتباه می گیرند و تا آنجا که خودروشان به آنان اجازه می دهد با سرعت حرکت می کنند.
وی هشدار داد : خیابان محل مسابقه نیست و باید برای تامین امنیت روانی جان و مال شهروندان درست رانندگی کنیم.
این بیمه گذار بیمه ایران در باره رانندگی مناسب نیز گفت :‌ رانندگان ابتدا و پیش از استفاده از خودرو از سالم بودن
وسیله نقلیه ، اطمینان حاصل کنند و هنگام رانندگی نیز توجه ویژه به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند.
غلامی گفت: یکی از اخلاق های بد رانندگی ما استفاده مداوم و گاهی بی مورد از نوربالا هنگام رانندگی در شب است.
به گفته وی رفتار بد دیگر در امر رانندگی انتخاب مسیر اشتباه است ، متاسفانه این وضع به ویژه در ازادراه ها ، بزرگراه ها و جاده های برون شهری بیشتر است و رانندگان به طور ناگهانی تغییرمسیر می دهند و باعث بروز تصادفات شدید رانندگی می شوند ، از این رو مناسب تر است پیش از حرکت به سمت مقصد به قدر کافی اطلاعات لازم را درباره مسیرکسب کنند تا مجبور نشوند مسیر حرکت خود را به صورت ناگهانی تغییر دهند.
این بیمه گذار بیمه ایران از همه رانندگان خودروهای سواری و عمومی درخواست کرد هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنند و با سرعت مطمئن حرکت کنند زیرا لذت رسیدن به مقصد بسیار بیشتر از لذت سرعت رفتن و نرسیدن به آن است. شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه ای داخلی برای دومین سال متوالی به بیمه گذاری که تصادف رانندگی به مدت 43 سال نداشته است تخفیف صددرصدی دربیمه نامه شخص ثالث اعطا کرد.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۰:۳۷

افزایش زیان شرکت های بیمه با تعدیل بیمه شخص ثالث

آیین- وزیر دادگستری به تازه گی از ضرورت کاهش نرخ بیمه شخص ثالث خبرداده است اظهار نظری که به گفته دست اندرکاران صنعت بیمه زیان شرکت های بیمه را با توجه به ضریب بالای خسارت در این بیمه ها افزایش خواهد داد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از پانا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به تازه گی اعلام کرده است که شرکت های بیمه ای در زمینه بیمه شخص ثالث نباید فقط سود را در نظر بگیرند و ‌مطلوبست حال که دولت قصد کنترل قیمتها را دارد ،‌شرکت های بیمه ای نیز در این زمینه با حاکمیت همکاری داشته باشند .
وی در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد.
به نظر می رسد کارگروهی که برای بررسی و تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث تشکیل شده پیشنهادات قوه قضاییه را در این خصوص ارایه خواهد داد.دست اندرکاران صنعت بیمه به این موضع گیری ها انتقاد دارند.
کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد 46 درصد افزایش را داده بودند تا 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته نیز پوشش داده شود اما به‌رغم مجوز قانونی صنعت بیمه برای سقف 46 درصد افزایش، بیمه مرکزی با توجه به شرایط و بررسی موضوع تنها با 24 درصد افزایش موافقت و نرخ را اعلام کرد اما این نرخ اکنون نیز با مخالفت وزارت دادگستری مواجه شده است.
علیرضا ابراهیم پور معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت می گوید چون نرخ بیمه شخص ثالث اجباری است وزارت دادگستری در این بحث ورود پیدا می کند و پیشنهادات خود را ارایه می دهد اما تصمیم گیری در این خصوص یا هرگونه اظهار نظر به عهده بیمه مرکزی است .
وی با بیان اینکه تعرفه بیمه شخص ثالث اجباری است ،اظهار کرد: تعرفه های بیمه شخص ثالث در سال جاری متناسب با افزایش نرخ دیه رشد نداشته و اصلاح و بازنگری مجدد در تعرفه های آن زیان شرکت های بیمه را افزایش خواهد داد.
معاون بازاریابی و فروش بیمه با بیان اینکه بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور بیمه شخص ثالث است، تصریح کرد: نقدینگی شرکت های بیمه عمدتا از فروش بیمه شخص ثالث تامین می شود که با توجه به ضریب خسارت بالا در آن عدم تناسب میان افزایش دیه و تعرفه ها حاشیه سود شرکت های بیمه را به نحو قابل چشمگیری کاهش خواهد داد .
معاون بازاریابی و فروش بیمه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه، شرکت های بیمه مجبور به پرداخت خسارتهای بیشتری خواهند بود .
وی از برگزاری نشست سندیکای صنعت بیمه با مسوولان و دست اندرکاران کشور در روزهای آتی خبر داد و افزود: به دلیل تعیین حق بیمه دستوری از سوی هیات وزیران برای بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه هر ساله زیان می‌کنند.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
ناهید شمشیری

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۳/۰۲/۱۵
۱۴:۴۰

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه آسیا و شرکت پست

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه گسترش همکاری ها و تعمیق روابط را امضا کردند
 گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نشست امضای تفا هم نامه که در محل یبمه آسیا برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاری ها، ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل «شرکت خدمات بیمهای پست آسیا» گفت : با تشکیل این شرکت که در راستای سیاست های کلان کشور و ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار خواهد بود، علاوه بر ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت پست ج.ا.ا، پوشش های متنو ع بیمه ای بیمه آسیا به سایر اقشار جامعه نیز عرضه خواهد شد.
مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه بیان داشت : می توان بین شرکت های بیمه آسیا، پست و بانک مثلثی تعریف و مجموعه خدمات این سه حوزه را مدیریت کرد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم کشور، فاقد پوشش بیمه ای است ،اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت و پتانسیل دفاتر پستی، می توان خدمات و پوشش های بیمه ای را به دورترین نقاط کشور ارائه نمود.
حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به توسعه همکاری های طرفین، مجموعه پست را مجموعه ای گسترده، قدیمی و مورد اعتماد مردم دانست و گفت :بیش از 7000 نفر در شبکه موتورسوار شرکت پست در حال ارائه خدمات هستند که بیمه حوادث آنها مورد توجه ویژه ماست.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران افزود: شرکت پست در کشور ما برخلاف شرکت های پست دنیا، در حوزه مالی و بیمه خدماتی ارائه نمی دهد و عملیاتی شدن این تفاهم نامه شرایط مناسبی را برای ارائه خدمات مالی و بیمه به تمامی آحاد جامعه، به ویژه جامعه روستایی کشور فراهم خواهدآورد.
براساس این تفا هم نامه بیمه آسیا،کلیه امور بیمه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از جمله انواع پوشش های بیمه ای برای کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت پست و خانواده های تحت تکفل آنها و خدمات بیمه ای مرتبط با خودروها، ساختمانها و سایر امور بیمه ای شرکت پست را ارائه می دهد.
از سوی دیگر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز انواع خدمات پستی شامل استعلام و انطباق با نشانی مشتریان بیمه گر، خدمات حمل و نقل و توزیع، صندوق پست الکترونیک، چاپ تمبرهای شخصی و تبلیغاتی، کارت پستال، پست مستقیم، توزیع بیمه نامه های صادره، چاپ و آماده سازی ابلاغیه ها و اخطاریه ها در نشانی مشتریان بیمه گر و ... را به بیمه آسیا ارائه خواهد کرد
.
 
 

۹۳/۰۲/۱۵
۱۰:۲۷

اختصاصی پول پرس – بیمه کارآفرین کودکان را بازنشسته می‌کند!؟

پول پرس – مریم ابونیا : بیمه کارآفرین در یک تبلیغ بی‌سابقه، ارایه طرح جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است که براساس آن، درصورت پرداخت حق‌بیمه توسط افراد، فرزندان آن‌ها نیازی به کار کردن در دو دهه بعد را ندارند!
به گزارش خبرنگاه پایگاه خبری تحلیلی پول پرس, این تبلیغ شگفت‌انگیز شرکت بیمه کارآفرین در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران و به‌صورت گسترده میان حاضران توزیع می‌شود.
براساس این گزارش، در بروشورهایی که در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگرفت هیچ اشارهای به به این نوع بیمه نشده بود و صرفا یک برگ A4 بصورت ضمیمه به آن الحاق شده بود با این مضمون که والدین می‌توانند با پرداخت حداقل مبلغ ۴ میلیون ریال به‌صورت سالیانه، پس از ۲۰ سال فرزند یا فرزندان خود را بیمه بازنشستگی کنند.
گفتنی است طبق توضیحات نماینده بیمه کارآفرین در غرفه این شرکت، این مبلغ میتواند ارتقا پیدا کند که دراین صورت مبلغ بیشتری به عنوان مستمری به بیمه شده پرداخت میشود.
تبلیغ برای جذب مشتری به چه قیمت؟
آنچه که باید توجه داشت این نکته است که در فرهنگ ما به‌طور عرف و معمول والدین از فرزندان خود تا قبل از اشتغال حمایت می‌کنند و این حمایت ممکن است سال‌های زیادی به طور بیانجامد.
اما اینکه والدین تشویق شوند برای فرزندان خود حمایت مالی مستقل از حمایت های عادی و عرفی جامعه قائل شوند و آن هم درست در سنین جوانی و اوج تلاش و کار امری دور از ذهن است.
و یا این سوال که آیا نیروی کار جوان در جامعه با وجود در اختیار داشتن چنین مستمریهایی بازهم علاقه و انگیزه‌ای برای تلاش و کار خواهند داشت؟
دو کلمه بازنشستگی و کودک که در تبلیغ این شرکت به وضوح به چشم می‌خورد در ظاهر ناخوشآیند است و نیز می‌تواند مصداق پایمال کردن حقوق کودکان باشد. چرا که کار کودکان اساسا خلاف حقوق کودک است و استفاده از کلمه بازنشستگی برای کودک که دیگر جای خود دارد.
به گزارش پول پرس، این موضوع که برخی شرکت‌های بیمه برای جذب مشتری جدید دست به چه تبلیغات و طرح هایی میزنند که حتی ممکن است در بلند مدت آسیب رسان نیز باشد جای بسی تفکر دارد.
اجرای این طرح فقط دریک شعبه
به گفته مسئول غرفه این شرکت در نمایشگاه کتاب تهران، طرح بیمه بازنشستگی کودک در شرکت بیمه کارآفرین با حدود ۱۱ سال سابقه فعالیت و داشتن بیش از ۱۸۰۰ نماینده حقیقی و حقوقی در سطح کشور تنها در یک شعبه انجام می‌شود.
در برگه الحاقی به بروشور این شرکت، تنها آدرس و شماره تماس‌های شعبه خیابان ستارخان بیمه کارآفرین اعلام شده است. نمایشگاه کتاب تهران در مصلی بزرگ امام خمینی واقع در بزرگراه رسالت برگزار می‌شود.
 
 

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۱۱

بیمه پاسارگاد ۵۴درصد سود خالص را از «تسعیر ارز» به دست آورد

بیمه پاسارگاد برای برآورد بدهی قطعی مالیاتی شرکت در انتظار پاسخ مقامات مالیاتی است.
به گزارش پول پرس، بیمه پاسارگاد با سهم ۳ درصدی از بازار بیمه ای کشور در تولید حق بیمه در سال گذشته موفق شده است ۴۹۵ میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان حق بیمه جمع آوری کند و رشد حدود ۵۲ درصدی را در کارنامه کاری خود به ثبت رساند .
این درحالی است که این شرکت با نسبت خسارت ۳۷٫۶ درصدی سهم ۱٫۸درصدی از بازار پرداخت خسارت ها دارد و بالغ بر ۱۸۶ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان خسارت در سال گذشته پرداخت کرده است .بنابر گزارش های بیمه مرکزی این شرکت در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق در نظر گرفته است .
گزارش حسابرس مستقل در مورد صورت های مالی سال ۱۳۹۲ این شرکت نشان می دهد ، بیمه پاسارگاد نسبت به مطالبات سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص صادره برای مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی سال های ۸۹ و ۹۰ که بیش از مالیات ابرازی و ذخایر موجود بوده، اعتراض کرده و از این حیث ذخیره ای در حساب ها منظور نکرده است.
حسابرس مستقل نیز در بررسی صورت های مالی ۹۲ به این نکته اشاره کرده و می گوید: به موجب برگ تشخیص صادره برای مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی سال های ۸۹ به مبلغ ۴میلیارد و ۵۶۸میلیون ریال و سال۹۰ مبلغ ۷میلیارد و ۲۹۵میلیون ریال به ترتیب بیش از مالیات ابرازی و ذخایر موجود از سوی سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض کرده و به همین دلیل ذخیره ای از این بابت محاسبه و در حساب ها منظور نکرده است.
این حسابرس در بخش دیگری می گوید: عملکرد سال ۹۱ شرکت علیرغم رسیدگی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲قانون مالیات های مستقیم با توجه به عدم رفع برخی ابهامات از سوی اداره امور مالیاتی مربوطه در خصوص موازین قانونی، مشمول اجرای بند ۳ماده ۹۷قرار گرفته که بیمه پاسارگاد نسبت به آن اعتراض کرده و از این بابت مالیات تکلیفی سال مذکور هم برگ تشخیص صادر و ابلاغ نشده است. همچنین مالیات برارزش افزوده شرکت برای سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما برگ تشخیص صادر و ابلاغ نشده است.
حسابرس یادآور می شود در شرایط کنونی با توجه به عدم قطعیت نتایج اعتراضات شرکت، برآورد بدهی قطعی مالیاتی شرکت میسر نبوده و موکول به صدور آراء و نظرات مقامات مالیاتی است.
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ را با سرمایه ۹۰۷میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال به مبلغ ۳۳۱ ریال، اعلام کرده بود که در نهایت مبلغ ۵۲۱ریال برای هر سهم در نظر گرفت که طبق اطلاعات حسابرسی شده، مبلغ ۵۳۵ ریال محقق شده است.
به گزارش ایران و جهان، بیمه پاسارگاد به واسطه تحصیل ۳۴درصد از سهام شرکت «چکاد توانگری» در سال مالی ۹۲ ، عملکرد این سال مالی را بر مبنای ارزش ویژه نیز تهیه کرده که بر این اساس سود هر سهم به مبلغ ۵۳۶ ریال ارائه شده است.
خاطر نشان می شود سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای سال مالی ۱۳۹۲شرکت به مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال (معادل ۵۴درصد سودخالص) عمدتا مربوط به شناسایی مبلغ ۲۵۸ میلیارد ریال سود تسعیر ارز است.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۶:۴۱

مدیر عامل شرکت بیمه رازی هیچ وزارتخانه ای حق دخالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را ندارد

مظلومی در مورد مرجع تصمیم گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث اظهار داشت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه زده می شود.

خبر اقتصادی:یونس مظلومی در گفتگو با خبرنگار آیین درباره نرخ بیمه شخص ثالث و توجه به نقش راننده در ارزیابی ریسک جهت تعیین نرخ بیمه گفت: هم اکنون بیمه شخص ثالث تعرفه ثابت و مشخصی دارد. براساس نوع خودرو، و از سوی بیمه مرکزی نرخ آن تعیین می شود و شرکتهای بیمه هم موظف به رعایت آن هستند. و این در حالی است که فقط خودرو عامل تعیین کننده در ریسک شخص ثالث نیست و راننده هم نقش بسیار مهمی در این میان دارد. در حالیکه ممکن است که ما بخواهیم برای یک خودرویی، حق بیمه کمتر از آن چیزی که تعرفه هست بگیریم و از خودروی دیگر، بیشتر. 
وی در ادامه درباره عوامل تاثیرگذار در برآورد ریسک افزود: سابقه رانندگی و سلامت رانندگی یک شاخص مهم در ارزیابی ریسک است و در واقع ریسک شخصی که در سنوات قبل رانندگی ایمن و بدون حادثه ای داشته باشد، پایین است. عامل بعدی سن راننده است. در کشورهای توسعه یافته که محاسبه حق بیمه ثالث بر مبنای راننده است. هرچه شخص جوانتر باشد، با توجه به اینکه ریسک پذیری و هیجان رانندگی اش بیشتر است، حق بیمه بالاتری را باید پرداخت کند و هرچه سن کمتر باشد، سابقه رانندگی هم کمتر است. بنابریان در سن های کمتر حق بیمه بالاتر است. و لذا باید حداقل دو عامل سن، سابقه رانندگی و سابقه تخلفات حادثه ساز در تعیین حق بیمه لحاظ شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره جایگاه بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه گفت: شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث آلوده شده اند، خیلی از شرکت ها، بیمه شخص ثالث را صرفا برای تامین نقدینگی تعهدات قبلیشان می فروشند.
یکی از چالشهای بیمه شخص ثالث این است که علی رغم اجباری بودن آن، کمتر از 50 درصد موتور سیکلت ها و کمتر از 70 درصد خوردوها بیمه شخص ثالث دارند و عدم بیمه بودن این حجم وسیله نقلیه و تاثیر آن بر تقلبات، برای صنعت بیمه زیان آور است. اگر حاکمیت یک عزم ملی داشته باشد برای اینکه هیچ وسیله نقلیه ای بدون بیمه در کشور نتواند تردد کند و از طرفی این عوارض نامربوطی که به بیمه شخص ثالث وصل شده، حذف شود مشکلات بیمه شخص ثالث تا حدودی حل می شود.
مدیر عامل شرکت بیمه رازی در مورد مرجع تصمیم گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث نیز اظهار داشت: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث از این بیشتر دستکاری شود، تیر خلاص به صنعت بیمه زده  می شود.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۴۱

اهدای نشان رضایتمندی مشتری به شرکت بیمه پارسیان

: سومین اجلاس رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از واحد‌های مشتری‌مدار و پاسخگو در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

: سومین اجلاس رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از واحد‌های مشتری‌مدار و پاسخگو در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان، در این اجلاس که با تلاش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انجمن مدیریت کیفیت ایران، انجمن مهندسی صنایع و با حضور مدیران و صاحبان صنایع و مسوولان عالیرتبه کشوری در مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه 1393 برگزار شد، از شرکت‌هایی که در موضوع رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مشتری‌مداری گام‌های مهم و موثری برداشته بودند و موجبات رضایت مشتریان خود را به نحو مطلوبی فراهم کرده، با اهدای نشان و لوح تقدیر در این اجلاس قدردانی به‌عمل آمد. شرکت بیمه پارسیان که همواره مشتری‌مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و جلب رضایت بیمه‌گذاران و مشتریان خود را فراهم کرده است هر 2 جایزه تندیس و لوح تقدیر را به خود اختصاص داد و با اهدای تندیس و لوح تقدیر از سوی مسوولان برگزار‌کننده اجلاس مورد تجلیل قرار گرفت.

۹۳/۰۲/۱۵
۰۸:۳۳

پیامدسیاست های نادرست

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۴:۲۸

لیست سیاه بدهکاران بانکی (قسمت اول)

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۴

لیست سیاه بدهکاران بانکی (قسمت دوم)

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۴

لیست سیاه بدهکاران بانکی (قسمت سوم)

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۴
۹۳/۰۲/۱۶
۰۵:۲۰

سیاست گذاری از نوع خاص

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۶:۲۴

آثار منفی کاهش نرخ سود بانکی

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۱

گام اول ؛ شاید !

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۴:۳۰
۹۳/۰۲/۱۶
۰۵:۱۲

طیب نیا مطرح کرد برنامه‌های جدی برای رفع مشکلات نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید اولویت راهبردی و کانونی دولت است،تاکید کرد: سایر اهداف در مقایسه با تولید و رشد اقتصادی، اهداف فرعی هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،علی طیب نیا در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی تصریح کرد: از نظر دولت تولید یک موضوع یا یک اولویت یا یک هدف در کنار سایر اولویت ها نیست زیرا اگر به‌دنبال ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، برقراری آرامش در بازارهای سرمایه پول هستیم برقراری ثبات در بازار تولید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت تقویت تولید و رفع موانع آن است عنوان کرد: دغدغه اصلی آقای رییس جمهور، مقامات اصلی و آقای دکتر جهانگیری از ابتدای دولت در بحث تولید بوده است و روزی نبوده که دغدغه تولید مطرح نشده باشد به همین دلیل دولت برنامه خود را در این حوزه تدوین کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های وزارت متبوعش در حوزه تولید گفت: برای وزارت اقتصاد یک برنامه راهبردی تعریف کرده‌ایم که در کانون آن تولید حضور دارد. علاوه بر آن در اولین هفته از عمر دولت مصوبه 35 ماده‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید. این تلاش ادامه دارد. در کنار آن سازمان گمرک نیز مکلف شده تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات تولید کند.
طیب نیا افزود: سازمان امور مالیاتی نیز ماموریت دارد همه برنامه‌های اصلاحی خود را بر این مبنا قرار دهد که کمترین اثر سوء بر فعالیتهای تولیدی بگذارد و باید به سمت مالیات‌هایی برویم که کمترین فشار را بر تولید داشته باشد.
وی درباره برنامه های نظام بانکی کشور در حوزه تولید نیز اظهار کرد:سیستم بانکی مکلف شده تمام تلاش خود را صرف تأمین سرمایه برای تولید کند. البته نظام بانکی با چالش‌هایی نیز مواجه است اما همکاران بانک مرکزی تمام تلاش خود را به این معطوف کرده‌اند که مشکلات تولید احصا و حل شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این راستا، تأمین سرمایه کافی برای بانک‌ها، رفع مشکلات بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
طیب نیا درباره وظایف بازار سرمایه در حوزه تولید نیز، عنوان کرد: بازار سرمایه مکلف شده بازار اولیه را فعالتر کند تا سرمایه بلندمدت تری برای تولید ایجاد شود.مأموریت اصلی بازار سرمایه این است که به سمت تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی برود.
وی با بیان اینکه واگذاری‌ها در اصل 44 به بخش خصوصی نبوده و به بنگاه‌های شبه دولتی سپرده شده است، گفت: راهبرد دولت این است که در کنار واگذاری به بخش خصوصی، اصلاح فضای کسب و کار را نیز انجام دهد. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت یافته از طریق دفتر بهبود کسب و کار تمام تلاش را در این خصوص به کار برد. هدف اصلی و محوری ما در تمامی واحدها رفع مشکلات و موانع تولید است و بدون دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب و مستمر هیچ کاری نمی‌توان کرد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم رفاه و بهره‌وری مردم را فراهم کنیم می‌بایست رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم و در این راستا باید جلسات کارشناسی با بخش خصوصی در آینده استمرار پیدا کند.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۳:۲۴

کارشناس امور بانکی: افزایش سود سپرده عامل مهم در رشد "تورم"

هیچ رسمیتی در خصوص دریافت سود بانک 23 درصد تا 27 درصد توسط مردم وجود نداشته است.

ابونوری کارشناس امور بانکداری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: علل تسهیل نرخ بهره، کم کردن نقدینگی در دست مردم است و این کار می‌تواند تا حدودی تورم را کاهش دهد.
 
وی در خصوص میزان سود سپرده‌های گذشته مردم اظهار داشت: افراد سود سپرده‌های خود را بر اساس قانونی که بانک مرکزی به بانک‌‌ها اعمال می‌کند از 10 درصد تا 21 درصد دریافت می‌کنند.
 
وی افزود: تمام بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی طبق قانون بانک مرکزی عمل کرده و نباید برخلاف قانون به مردم سود بیشتر پرداخت کند چون باعث افزایش نقدینگی و بیشتر شدن تورم خواهد شد.
 

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۱۵

محسنی‌اژه‌ای: وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه قضاییه

خبرگزاری تسنیم: دادستان کل کشور گفت: اسامی بالغ بر ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضائیه واصل شده است.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، گفت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر و خطاب به قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه لیست اسامی باید طبق دسته‌بندی‌های موجود تفکیک شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.
دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
منبع: ایسنا

۹۳/۰۲/۱۵
۱۶:۱۰

جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت؛ مجموع مطالبات معوق بانک‌ها 82 هزار میلیارد تومان است/ ارسال لیست اسامی 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.

اختصاصی خبرگزاری خانه ملت - اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه 15 اردیبهشت در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان اینکه جامعه از مسئولان انتظار دارند که گفت‌وگوهای ملی براساس مسائل جامعه انجام شود، گفت: می‌توان به جای هدفگذاری شخصیت‌ها و افراد، تمرکز و نقد متوجه رفتارها باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کنونی مردم افزود: انتظار مردم این است که بعد از انتخابات حرکت در جهت تقویت امید باشد، از طرف دیگر تردیدی وجود ندارد که بیکاری و گرانی مهمترین دغدغه دولت است.
وی با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید که می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آنها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.
وی با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم در کشورها به‌وجود می‌آید، افزود: متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیاردها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۱:۵۲

بانک های ایران هیچگاه به سپرده گذاران سودی پرداخت نکرده اند

درسیستم بانکی ایران پیوسته نرخ سودپایین تراز تورم تعیین شده است بدین ترتیب بانک ها نتنها تاکنون سودی به سپرده گذاران پرداخت نکرده اند بلکه بخشی از دارایی های انها را نیزبه نفع خود کسر کرده اند.

به گزارش اخبار بانک به نقل از سایت تهران پرس، هزینه تمام شده پول درهمه جای دنیابرحسب تورم موجود درکشورمورد محاسبه قرارمی گیرد این درحالی است که تاکنون درکشورما بانک ها هیچگاه به سپرده گذاران خود سود واقعی و حقیقی پرداخت نکرده اند .
برپایه علوم اقتصادی ،اگر بانکی معادل تورم موجود درکشورسود به سپرده گذران پرداخت کند درحقیقت سود پرداخت نکرده است بلکه هزینه تمام شده پول را پرداخت کرده است حال اگر بانکی نرخ سودی بالاتراز تورم درنظر گرفت تازه می توان مدعی شد که بانک درحال پرداخت سود است .
بطور مثال هم اکنون تورم طبق اعلام مرکز امار ۳۰درصد است حال اگرنرخ سودبانکی معادل ۳۰درصد تعیین شود یعنی سپرده گذاردربانک هیچ سودی عایدش نمی شود و تنها ارزش پولش حفظ می شود دراین بین اگربانکی ۳۵درصد سود پرداخت کند تازه می توان مدعی شد که بانک به سپرده گذار۵درصد سود پرداخت می کندزیرا ۳۰درصدان تنها به جهت هزینه حفظ ارزش پول است .
بدین ترتیب بانک های ایران نتنها تاکنون به سپرده گذاران خود سودی پرداخت نکرده اند بلکه با تعیین نرخ سود هایی پایین تراز تورم از دارایی و ارزش سپرده گذران نیز کاسته اند به عبارت بهتر بانک ها سالیان سال است که از جیب سپرده گذاران خود ارزتزاق می کنند.
سیستم بانکی کشور پول ارزان قیمت با نرخ سود ۷درصد را از سپرده گذاران گرفته و پول گران قیمت را با سودی معادل ۳۵درصد درقالب تسهیلات به وام خواهان می دهدیعنی بانک دراین فرایند ۲۸درصد سود می کند که اگر هزینه ۴درصدی را از ان بابت هزینه های جاری و عملیاتی کسرکنیم باید گفت که بانکها درحدود ۲۴درصد سودخالص کسب می کنند.
دراین بین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بهتراست به سپرده گذاران بانکی درخصوص توهم نرخ سود بانکی شفاف توضیح دهند از سوی دیگربا صدور ابلاغیه هایی ارائه خدمات کیفی و کمی بهتر و بیشتررا از سیستم بانکی که سال هاست درحال کسب سود های کلان از محل سپرده ها است خواستار شود.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۲۱

عدم آگاهی مانع گسترش بانکداری مبتنی بر تلفن همراه

تحقیق انجام شده از سوی شرکت تبلیغات موبایل «بازسیتی» (BuzzCity) نشان می دهد فقدان آگاهی مشتری­ها می تواند گسترش استفاده از بانکداری مبتنی بر تلفن همراه را در سرتاسر جهان محدود کند. در این تحقیق از 6 هزار نفر در بیست کشور سوالاتی شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،مشخص شد ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان نمی­دانند آیا بانک­شان خدماتی را بر روی تلفن همراه ارائه می کند یا نه و ۲۹ درصد نیز معتقدند بانک­شان چنین خدماتی ارائه نمی­کند. اما به باور محققان شرکت بازسیتی این بی­اطلاعی حاصل بی مشتری ها است و در تحقیق مشخص شد ۹۰ درصد بانک­های بزرگ که بررسی شدند شکلی از خدمات خود را بر روی تلفن همراه را چه بصورت پیامک و چه به صورت اپلیکیشن های مبتنی بر اینترنت یا USSD ارائه می کنند.
در حوزه ابزارهای تلفن همراه نیز نا آگاهی مشتری ها از امکانات تجهیزاتی که در اختیار دارند قابل ملاحظه بود یعنی ۳۱ درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند با تلفن همراه شان نمی توانند کارهای بانکی انجام دهند. همچنین ۲۷ درصد نیز در این باره اطمینان نداشتند این در حالی است که بخشی از خدمات بانکداری مبتنی بر تلفن همراه از سوی تمامی بانک ها ارائه می شود.
نکته جالب توجه این است که در این تحقیق مشخص شد کسانی که درباره بانکداری مبتنی بر تلفن همراه اطلاعات دارند از آن استفاده می کنند و به آن علاقمند هستند. ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند استفاده از این ابزارها برای امور بانکی ساده و مفید بوده است. در تحقیق سال پیش ۲۶ درصد پاسخ دهندگان چنین دیدگاهی داشتند.
اما نکته نگران کننده این است که حدود ۳۰ درصد شرکت کنندگان در این تحقیق احساس نمی کردند به بانکداری مبتنی بر تلفن همراه نیاز دارند. سال پیش ۳۴ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند نگرانی های امنیتی آنها را از استفاده از بانکداری مبتنی بر تلفن همراه دور نگه داشته است. البته به نظر می رسد از شدت این نگرانی کاسته شده است زیرا امسال تنها ۱۹ درصد این افراد چنین هراسی از بانکداری مبتنی بر تلفن همراه داشتند.
از دید تحلیلگران این شرکت، نگرانی ها درباره امنیت استفاده از تلفن همراه برای عملیات های بانکی باقی خواهد ماند یعنی هم استفاده کنندگان از این خدمات و هم کسانی که فعلا از آنها استفاده نمی کنند در این زمینه نگرانی دارند اما مانع بزرگ تر در برابر فراگیر شدن آن بی­تفاوتی آشکار بین مشتری ها درباره این خدمات است.
استفاده از بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در اکثر نقاط جهان در حال رشد است و بیشترین سرعت رشد در کشورهای آسیایی مشاهده می شود البته نسبت استفاده کنندگان به کل جمعیت در کشورهای توسعه یافته بالاتر است.
در آمریکا بیش از نیمی از بزرگسالان به بانکداری آنلاین می پردازند و یک سوم نیز از طریق تلفن همراه خود از این خدمات استفاده می کنند. بنا به اعلام موسسه تحقیقاتی پِو (Pew)، از ۸۵ درصد آمریکایی هایی که در حال حاضر از اینترنت استفاده می کنند ۶۱ درصد عملیات بانکی آنلاین انجام می دهند در سال ۲۰۱۰ یک رقم ۵۸ درصد بود اما استفاده ازبانکداری مبتنی بر تلفن همراه طی دو سال اخیر به شدت رشد کرده یعنی در بین ۹۰۳ نفری که از آنها سوال شد دو برابر شده و از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۵ درصد رسیده است. البته در حوزه بانکداری مبتنی بر تلفن همراه نگرانی ها درباره امنیت بیشتر است. 
منبع:finextra.com

۹۳/۰۲/۱۵
۱۳:۰۱

زد و بند خود مدیران بانکی باعث اختصاص وام‌های کلان به بدحساب‌‌های بانکی شده

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اعلام فهرست بدهکاران بانکی منع قانونی ندارد.

وی ادامه داد: مدیران خود بانک‌ها تمایلی به اعلام اسامی ندارند. زد و بند خود مدیران بانکی باعث اختصاص وام‌های کلان به بدحساب‌‌های بانکی شده است.
عزت‌اله یوسفیان ملا با بیان اینکه بارها و بارها در جلسات ستاد اعلام کرده‌ام که خود حاضر به اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی هستیم و تمامی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرم، ادامه داد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی هیچ منع قانونی ندارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از مدیران بانک‌ها خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را به آنها اعلام کنند، افزود: البته منظور کسانی است که بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است نه افرادی که معوقاتشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، برخی از مدیران نیز از سر عافیت طلبی علاقه‌ای به اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی نشان نمی‌دهند هرچند که از سوی خود آنها تخلفی هم صورت نگرفته است.
یوسفیان ملا با اشاره به ضرورت تغییر ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، ادامه داد: مادامی که این تغییر صورت نگیرد شاهد فساد‌های پولی در نظام بانکی کشور خواهیم بود.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۱:۳۶

میزگرد بانکداری الکترونیک برگزار شد

Banker - به مناسبت هفتمین سال تأسیس مرکز فابا و انتشار پنجاهمین شماره ماهنامه تخصصی بانکداری الکترونیک میزگردی با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران نظام بانکی برگزار شد

به گزارش بنکر (Banker)، در این میزگرد دکتر پورمحمدی رئیس شورای راهبری بانکداری الکترونیک و قائم مقام سابق بانک مرکزی، دکتر نیلی رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی، محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت و رئیس مرکز فابا، دکتر کاظمی دینان مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مهندس مرآت نیا معاون مدیرعامل بانک آینده، دکتر بیات مدیرعامل مرکز فابا حضور داشتند.
معنا و مفهوم فرهنگ‌سازی، محورها و سمت و سوی آینده زیرساخت فرهنگی بانکداری نوین، ارزیابی اقدامات گذشته در این میزگرد بحث و بررسی شد. شرح این میزگرد بزودی در پنجاهمین شماره مجله بانکداری الکترونیک درج خواهد شد.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۰۳

تعیین سود بانکی، تجویزی از روی ناچاری

Banker - * وهاب قلیچ (کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی)

 در چند هفته اخیر بحث رقابت بانکها در افزایش نرخ سود بانکی به خبر اول محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است که این امر واکنشهای مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشته، تا آنکه در هفته گذشته با توافق شبکه بانکی با بانک مرکزی حداقل نرخ سپرده بانکی 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد، بنا به مدت سپرده‌گذاری مشتریان، تعیین گردید.
شاید لازم باشد از دریچه‌ای دیگر به این مقوله بنگریم و یادآور شویم که در عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و بایستی با استفاده از سپرده‌ها و بکارگیری آنان در قالب عقود اسلامی، کسب سود نمایند. به نظر اگر بانکی بتواند با فعال ساختن سپرده‌های مردمی در یک فعالیت مشروع و سودآور اقتصادی، سودی حدود چهل درصد کسب نماید، ولی تنها 22 درصد را به موکلان خود بدهد و مابقی را به حکم نرخ‌های سرکوب شده، برای خود نگه دارد، آیا این ظلم در حق موکلان که همان صاحبان سرمایه هستند، نخواهد بود؟ آیا سپرده‌گذاران در این میزان سود سالم اقتصادی سهمی ندارند و به ناچار باید راضی به دریافت سودهایی با نرخ‌های محدود شده باشند؟ آیا رقابت سالم بر سر استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده‌های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟ باید پذیرفت رقابت سالم در نظام بانکی، منجر به بالا رفتن کارایی پروژه‌ها، کنترل هزینه‌ها و مدیریت بهتر ریسک بانکی می‌شود و جذب سپرده‌گذاران بیشتر را برای بانک‌های موفق‌‌تر به همراه می‌آورد.
 اما متاسفانه در حال حاضر، تعیین نرخ‌های واحد، به نوعی جریمه آن دسته از سپرده‌گذارانی است که بانک موفقی را به عنوان وکیل خود در استفاده از وجوه برگزیده‌اند و در سوی مقابل، پاداشی است به آن بخش از سپرده‌گذارانی که بانک ناموفقی را در وکالت برای سرمایه‌گذاری وجوه، انتخاب کرده‌اند.
از این‌رو مشخص می‌شود که رقابت بانک‌ها در سودآوری بهتر و جذب مشتریان بیشتر، نه تنها فی نفسه عمل ناپسندی نیست، بلکه توصیه‌ای است که از دل منطق و مکانیزم بازار سر بر آورده و کارایی و بهره‌وری بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد. اما چاره چیست که گاهی در نسخه‌پیچی‌های علم اقتصاد، هر دارویی را در همان موضع درد به کار نمی‌گیرند؛ و دقیقاً «تعیین نرخ‌های معین و واحد سود بانکی برای تمامی بانک‌ها و موسسات مالی» از جمله این نسخه‌پیچی‌های اقتصادی است. عدم آزادسازی نرخ‌های بانکی نه از این‌روست که رقابت بانکی، امری بد و مذموم است، بلکه به خاطر وجود دو ضعف عمده در نظام بانکی کشور است که پزشکِ نظام بانکی را ناچار به تجویز چنین نسخه‌ای عجیب کرده است.
ضعف اول، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور است که خود بخود نقدینگی را از کانال تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی خارج کرده و آن را به سمت بازارهای کاذب اما جذابِ سفته‌بازانه سوق می‌دهد. در شرایطی که تولید در رقابت نفسگیر با غول تورم از پای می‌افتد، چگونه می‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که بنگاه تولیدی خود را تعطیل نکنند و سرمایه خود را به دست جریان‌های دلال‌مآبانه با کمترین ارزش افزوده اقتصادی نسپارند؟ ضعف دوم، عدم وجود سازوکار دقیق و مطمئن نظارت بر فعالیت بانک‌ها به عنوان وکلای سپرده‌گذاران در استفاده صحیح از سپرده‌ها است.
شواهد مبتنی بر ورود سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه و ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای ارز و مسکن و طلا و همچنین افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده جریان سرمایه‌گذاری در کشور و متعاقب آن فرار سرمایه‌ها، همگی حکایت از آن دارد که رقابت بانک‌ها در میدان سودآوری بیشتر، همواره در مسیر صحیح خود قرار نمی‌گیرد و از این‌رو مقام ناظر بازار پولی کشور، مجبور به تعیین نرخ‌های واحد و معین برای کلیه فعالان نظام بانکی می‌گردد.
 به بیانی دیگر، این تورم بالا توأم با فقدان نظام نظارتی مطمئن و دقیق است که باعث گردیده تا رقابت بانک‌ها در ارائه سودهای بالاتر به مشتریان -که فی نفسه بلامانع است- از مسیر صحیح و سالم خود خارج شود و از این بابت است که بیماری «رقابت ناسالم» بر پیکره نظام بانکی عارض شده و پزشک اقتصادی کشور، به ناچار مجبور به تجویز نسخه‌ای شده است که مخالف اصول اولیه نظام بازار رقابتی می‌باشد.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۰۳

افزایش حبابی قیمت ارز (قسمت اول)

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۶

افزایش حبابی قیمت ارز (قسمت دوم)

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۷:۳۶

دامنه نوسان محدود شد ثبات در بازار ارز

گروه بازار پول: بازار ارز روز گذشته آرام بود. دلار با 3280 تومان معاملات را آغاز کرد دلالان هم مانند روزهای قبل، در میدان کوچک افشار جمع شده بودند و برای بالا بردن قیمت تلاش داشتند.
نتیجه این تلاش آنان، چند نوسان از 3290 تا 3300 تومان بود، اما دلار روز دوشنبه روی تابلو هیچ‌یک از صرافی‌های میدان فردوسی بالاتر از 3300تومان قرار نگرفت. در میانه‌های روز قیمت دلار چند بار به 3300 تومان رسید و دوباره به 3285 و 3290 تومان بازگشت. در نهایت در پایان معامله‌های روز گذشته، بعد از چند رفت و برگشت دلار روی 3295 تومان ایستاد. صرافان به «دنیای اقتصاد» می‌گویند: بازار به ثبات رسیده و این نوسان‌های 10تومانی یک روند طبیعی است. به عقیده آنها دلالان هم کم‌کم در حال پذیرش این واقعیت هستند که با شرایط فعلی اقتصادی نمی‌توان انتظار ایجاد سفته‌‌بازی و بورس بازی در بازار ارز داشت. شرایط اقتصادی و رشد مثبت بورس از یک طرف و تقویت ورودی به بازار باعث شده که تلاش‌های دلالانه برای ایجاد نوسان خنثی شود؛ بنابراین آنها هم سعی خواهند کرد خود را با روند بازار هماهنگ کنند؛ البته به محض ایجاد هر نوع تحول و فرصتی برای ایجاد نوسان، دلالان دوباره فعال می‌شوند. یکی از صرافان می‌گوید: دلالان دو دسته هستند: یک عده به‌دنبال ایجاد نوسان بلندمدت هستند و عده دیگر هم در کمین می‌نشینند که از هر نوسان کوتاه‌مدت یا بلندمدتی تا جایی که می‌توانند، استفاده کنند. او می‌افزاید: در نوسان‌های اخیر، ثابت شد که بازار زمینه لازم برای بورس‌بازی و سفته‌بازی دراز‌مدت را در شرایط فعلی ندارد. مردم هم این را فهمیده‌اند و با نوسان‌های کوتاه‌مدت به صورت هیجانی به بازار هجوم نمی‌آورند. طرف تقاضا در بازار ارز هم منطقی‌تر عمل می‌کند و با تخصیص ارز مبادله‌ای به کارخانه‌ها و صنعت خودرو زمینه برای ایجاد تعادل بیشتر فراهم شده است. بانک مرکزی هم روز گذشته نرخ رسمی دلار را 3 ریال کاهش داد. نرخ رسمی پوند تغییری نداشت و نرخ یورو نیز 3 ریال افزایش داشت. 
 ثبات دلار در یک نرخ تعادلی 
کارشناسان هم قبلا پیش‌بینی کرده بودند که با روند فعلی دلار در یک سطح قیمتی به ثبات خواهد رسید. اگر روند روز گذشته در بازار همچنان ادامه داشته باشد، باید منتظر باشیم که دلار در یک قیمت با نوسان‌های 20 تا 50 تومانی به ثبات برسد؛ البته این سطح قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی نخواهد بود. موسی غنی‌نژاد اقتصاددادن در این خصوص به خبر آنلاین گفته: کاهش فشار تحریم‌ها و لغو کامل آن موجب بازگشت بهای دلار به نرخ‌هایی پایین‌تر از 2 هزار و 700 تومان نخواهد شد؛ چراکه این حدود قیمت، حداقل بهای دلار برای اقتصاد ایران است. ضمن اینکه رسیدن به این نرخ هم با فرض کاهش تحریم‌ها پیش‌بینی شده است. هر چند پیش‌بینی کاهش یا افزایش فشار تحریم‌ها در سال‌جاری، دشوار است، اما روندی که از زمستان سال گذشته با موفقیت اولیه مذاکرات هسته‌ای آغاز شد، امیدواری‌ها را افزایش داده است. او همچنین به دولت توصیه می‌کند باید در‌نهایت برای یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند که این موضوع نیز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وابسته است. به گفته وی اگر مسوولان اقتصادی از وارد کردن ارز به بازار مطمئن باشند، وضعیت اقتصاد قابل پیش‌بینی خواهد بود. 
 افزایش قیمت سکه و طلا 
قیمت سکه تمام بهار آزادی و هر گرم طلای 18 عیار هم روز گذشته متاثر از رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایشی بود. کارشناسان می‌گویند: افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه کاملا منطقی و منطبق بر انتظارها بوده است. ثبات نرخ دلار در بازار باعث شد که قیمت سکه با وجود رکوردشکنی قیمت طلای جهانی، نوسان شدیدی را تجربه نکند؛ درحالی‌که اگر قیمت دلار مانند روزهای قبل نوسان‌های شدید داشت، می‌توانست باعث افزایش غیرمنطقی قیمت سکه شود. محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفته است: قیمت‌ها در بازار سکه و طلا حباب ندارد و بازار روندی مطابق انتظار را در پیش گرفته است. 

۹۳/۰۲/۱۶
۰۲:۰۱

نرخ ارز در بازار آزاد

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۱۶
۰۴:۲۸

جنگ با خدا با اقتصاد ربوی

خبرگزاری تسنیم: در آیه ۲۷۹ سوره بقره "عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند "قلمداد نموده است.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،ربا به معنی بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده... است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. مثلاً 1000 تومان به کسی می دهیم و 1100 تومان از او پس می گیریم. این 100 تومانی که اضافه می گیریم ربا است. یا مثلاً 20 کیلو برنج به کسی می دهیم و بجای آن 23 کیلو از وی پس می گیریم. این 3 کیلو برنج زیادی "ربا" است. و همینطور در رابطه های گوناگون، هر چیزی که اضافه بر آنچه داده شده گرفته می شود ربا نامیده می شود.در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است ـ در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده ـ در آیه 278 گفته شده "ربا نگیرید "ـ و در آیه 279 همان سوره "عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند "قلمداد نموده است. و واژه حرب به معنی جنگ، مربوط به موارد تصرف مال دیگران است که در قرآن کریم آماده است.
تعریف ربا
ربا از نظر لغوی، معنای مطلق افزایش شیء است؛ اعم از مال یا غیر آن.جدایی پول از خدا!از نگاه اقتصادانان غربی، ربا در حقیقت ستون فقرات اقتصاد و از ضروریات اقتصاد سرمایه داری به حساب آمده و از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان نظام های لیبرال، سرمایه داری است.
در مقابل، اقتصادانان مسلمان معایب زیادی برای ربا قائل هستند که مهم ترین این معایب عبارت است از محدودیت سرمایه گذاری و راکد ماندن بخش مهمی از سرمایه های نقدی جامعه، ورشکستگی و بحران اقتصادی به دلیل تعهدات ربوی نامتوازن با عملکرد اقتصادی بنگاه های تولیدی، عاملیت بالقوه ربا برای ایجاد تورم، سلطه عامل سرمایه بر اقتصاد، بیمه کردن عامل سرمایه از تمام خطرها و متوجه کردن همه آن ها به عامل نیروی کار و...
ربا در قرآن
در قرآن کریم، بارها در مورد ربا به صراحت و با شدیدترین لحن ممکن صحبت شده است که نمونه هایی از این آیه ها را در ذیل می خوانید:
«مالی که به ربا می دهید، در اموال مردم افزون شود نزد خدا هیچ فزونی بر آن ایجاد نمی شود و مالی را که برای خشنودی خدا برای زکات می پردازید، چند برابر می شود و زکات دهندگان همان فزونی داده شده گانند. »(سوره روم، آیه 39)
«از عادات زشت یهودیان این بود که ربا می گرفتند، در حالی که از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردند و برای کافران آن ها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم. » (سوره نساء، آیه 161)
«ای اهل ایمان، ربا را با سود چند برابر نخورید از خداوند از خداوند بترسید واین عمل زشت را ترک کنید تا رستگار شوید. (سوره آل عمران آیه 130)
ربا از نظر سنت رسول اکرم(ص)
شیخ عباس قمی از رسول گرامی اسلام (ص) چنین روایت می کند: « خداوند در روز قیامت شکم رباخوار را به اندازه ربایی که خورده، از آتش جهنم پر می کند. هیچ یک از اعمال و کارهای نیک او نمی پذیرد تا زمانی که اندکی از اموال ربوی در دستش است، پیوسته مورد لعن و نفرین فرشتگان خواهد گرفت»
فلسفه ربا از دیدگاه فقها و مفسران
مرحوم طبرسی علت حرمت ربا را ترک تجارت و مختل ماندن کسب و کار می داند.
علامه طباطبایی نیز درباره علت حرمت ربا می فرمایند: « اگر ربا حرام شده، علتش این بوده که از روش صحیح زندگی خارج است منافی با ایمان به خدا و ناسازگار با آن است و نیز یکی از مصادیق ظلم است.
آیت الله مکارم شیرازی در کتاب «ربا و بانکداری اسلامی علل حرمت ربا را چنین توضیح می دهند:
1. «ربا اکل مال (خوردن مال) به باطل است » (استناد به آیه 160 و 161 سوره نساء و روایت امام رضا (ع) درباره ی فلسفه حرمت ربا)
2. ربا بازدارنده مردم از تلاش های اقتصادی است.
3. ربا مصداق بارز ظلم است.
4. ربا باعث تضعیف عواطف انسانی می شود.
ربا از دیدگاه علماء
شیخ طوسی می گوید: «علما اجماع دارند و بر این که ربا از گناهان کبیره است. هم چنین در تفسیر قرطبی آمده است که حرمت ربا اجماعی است. »
امام خمینی(رحمه الله) در تحریر الوسیله می فرمایند: « حرمت ربا به کتاب و سنت و اجماع مسلمین ثابت شده است و بعید نیست از ضروریات دین باشد. »
قانون اساسی ما درباره ربا چه می گوید؟
در بند 50 از اصل 43 قانون اساسی به ممنوع بودن ربا و ناروا تلقی شدن ثروت ناشی از ربا گرفتن اشاره شده است.
اصل 49 قانون اساسی هم اخذ ثروت های ناشی از ربا و استرداد آن به صاحب حق با بیت المال را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است.
ماده 121 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 به صراحت بانک مرکزی را از انجام عملیات بانکی ربوی با هر یک از بانکها و بانک ها باید یکدیگر ممنوع نموده است.
در ماده 595 قانون مجازات اسلامی و مصوب سال 75 آمده است: هر نوع توافق بین 2 یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل : بیع ( خرید و فروش)، قرض، صلح و امثال آن که جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل یا موزون معامله نماید و یا زیادی پرداخت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
مرتکبین اعم از ربادهنده و ربا گیرنده وواسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شوند.
منبع:رویکرد

۹۳/۰۲/۱۵
۱۲:۵۶

یک کارشنای اقتصادی در گفت و گو با فارس تشریح کرد دلایل عدم انصراف مردم از یارانه/ دو رویکرد دولت برای مقابله با رکود تورمی

یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح دلایل عدم انصراف مردم از یارانه نقدی گفت: برای مبارزه با رکود تورمی دولت باید دو سیاست متضاد را پیش بگیرد یکی انقباض در سیاست‌های دولت و دیگری انبساط در سیاست‌های بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس هوشنگ شجری استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص شیوه به کارگیری تبلیغات دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه گفت: اگر بجای تبلیغات، نمونه‌های عینی و اثرات تورمی ناشی از پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها اطلاع رسانی می‌شد تأثیر بیشتری بر روی انصراف مردم از دریافت یارانه داشت.
وی افزود: دولت باید برای مردم شرح می‌داد که انجام چه سرمایه‌گذاری‌هایی توسط دولت توسط منابع پرداختی بابت یارانه‌ها به مردم امکان پذیر است و بنابراین مردم بهتر است بجای بسنده کردن به منفعت‌های زودگذر به سمت سودها بلند مدت‌ بروند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: اگر به صورت آماری و ساده به مردم اعلام می‌شد که پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها چه بلایی سر کشور آورده است، قطعا میزان استقبال مردم برای انصراف از دریافت یارانه بیشتر می‌شد.
شجری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اینکه تحلیل شما در مورد میزان انصرافی‌ها چیست و چه عواملی بر روی عدم انصراف مردم تأثیر‌گذار بود، گفت: انصراف کمتر از 10 درصدی مردم، از دریافت یارانه‌ها ناشی از نیاز گسترده مردم است و این خاصیت تورم و فقر وسیع در تمامی جامعه است.
وی افزود: تورم قدرت خریدی است به نفع ثروتمندان که از طبقه فقیر گرفته می‌شود.
شجری اظهار داشت: با این میزان انصراف که حتی دولت هم توقع آن را نداشت می‌توان فقر را گسترده‌تر از آن چیزی دانست که تصور می‌شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: یکی از عوامل دیگری که سبب ثبت نام مردم برای دریافت یارانه شد بی‌اعتماد به دولت و عدم وجود ابزاری دقیق برای شناسایی نیازمندان و غیرنیازمندان به دریافت یارانه بود که سبب شد بسیاری از مردم خود را متقاضی دریافت یارانه معرفی کنند.
شجری بیان داشت: سواد اقتصادی مردم پایین است و در حدی نیست که بدانند چه کاری به نفعشان و چه کاری به ضررشان است و از آنجایی که نمی‌دانند با دریافت یارانه نقدی چه مشکلی در آینده در انتظارشان است برای دریافت یارانه نقدی اقدام می‌کنند.
وی گفت: همچنین مردم تعریف غلطی از یارانه ارائه داده‌اند و آن را حق خود می‌دانند در حالیکه یارانه ترجمه کلمه سوبسید یا کمک کردن است و به معنای کمک کردن به مردمی است که از نظر مالی دچار مشکلات اساسی هستند.
این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش 300 تومانی قیمت سوخت و اینکه آیا این افزایش قیمت در جهت کمک به اهداف یارانه‌ای است یا خیر، گفت: در شرایط فعلی رقم 300 تومان، کمترین مقداری بود که می‌شد قیمت‌ بنزین را افزایش داد.
وی افزود: دولت باید قیمت بنزین را افزایش می‌داد، زیرا ثبت‌نام کنندگان دریافت یارانه تعدادشان زیاد است و برای پرداخت یارانه به آنها اعتبار لازم است. اگر قیمت بنزین را افزایش نمی‌داد باید از طرق اعتباری آن را تأمین کند و باز هم وابستگی دولت به بانک مرکزی زیاد می‌شود و به دنبال آن تورم افزایش می‌یابد.
شجری اظهار داشت: وابستگی به منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی تورم‌زاست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما موافق افزایش بیشتر از 300 تومان قیمت بنزین هستید، گفت: خیر، الان مردم یک دوره رکود تورمی شدید را طی می‌کنند و گذران امورات زندگی برای آنها مشکل است بنابراین افزایش یکباره قیمت بنزین ممکن بود فشار تورمی را بیشتر کند.
شجری اظهار داشت: در کنار افزایش قیمت بنزین باید دولت به فکر  توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هم باشد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که دولت برای خروج از رکود تورمی چه کار باید کند و فاز دوم هدفمندی چه تأثیری بر روی رکود تورمی دارد، گفت: رکود تورمی به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی تورم توام با رکود که از بخش دولتی ناشی می‌شود  و از مخارج گسترده دولت حاصل می‌شود و دیگری رکود ناشی از ناکارآمدی بخش خصوصی و عدم اعتباراتی که در صورت وجودش بخش خصوصی می‌توانست تحرک بیشتری داشته باشد.
وی افزود: برای مبارزه با رکود تورمی دولت باید دو سیاست متضاد را  پیش بگیرد یکی انقباض در سیاست‌های دولت و دیگری انبساط در سیاست‌های بخش خصوصی است.
شجری تصریح کرد: باید منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها را به بخش خصوصی تزریق کرد و همزمان با آن سیاست کوچک کردن دولت پیش گرفته شود تا بدین وسیله تعهدات مالی دولت به حداقل تقلیل و ابعاد دولت کوچک شود.

۹۳/۰۲/۱۵
۱۰:۱۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۱۶
۰۸:۰۰