نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113990
  • تمام سکه (طرح جدید) 1116000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1113000
  • نیم سکه 560000
  • ربع سکه 290000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3545
  • یورو 3948
  • پوند 4685
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 971
  • لیر ترکیه 1195
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30951
  • 313 Arrow up
    یورو 34588
  • 44 Arrow up
    پوند 40963
  • 518 Arrow up
    فرانک 31924
  • 755 Arrow up
    صد ین 30290
  • 0
    درهم امارات 8427

هشدار به هموطنان ؛ بیمه مرکزی محصولی برای فروش ندارد

هموطنان مراقب افراد سودجو باشند، بیمه مرکزی محصولی برای فروش ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره افراد و شرکت هایی که سودجویانه از عنوان بیمه مرکزی برای فروش محصولات اجباری مانند کارت امداد خودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی و ... سوء استفاده می کنند، هشدار داد.
در سال های اخیر اشخاصی سود جو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطلاعات و مشخصات بیمه گذاران، از طریق تماس تلفنی با هموطنان و اعلام مشخصات بیمه نامه وسیله نقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بعضاً با تهدید هموطنان به ابطال بیمه نامه شخص ثالث و یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصولاتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه تکمیلی و ... می کنند و بدلیل اینکه این کالاها و خدمات اغلب فاقد اصالت و کیفیت هستند، موجب اعتراض شهروندان می شوند.
برغم اطلاع رسانی های متعدد روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدتی است تعداد تماس های هموطنان برای استعلام اصالت این محصولات و ارتباط آن با بیمه مرکزی و یا اعلام اعتراض نسبت به افشای اطلاعات بیمه نامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته است.
به هموطنان گرامی توصیه می شود در خرید این محصولات دقت نمایند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطلاعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بانک و رسانه
  • بانکداری ایرانی
  • پولی مالی
  • تاوان‌گذار
  • شبکه خبـر
  • جام جم آنلاین
  • اکونیوز
  • عصر اعتبار
  • بیمه صنعت نفت
  • باشگاه خبرنگاران
  • مهر
  • بی‌باک
  • بورس پرس
  • پارسینه
  • پارس‌نیوز
  • بولتن
  • تراز
  • عصر مالی
  • دنیای بانک
  • رویکرد
  • صنعت بیمه
  • پول نیوز
  • ایستانیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • اخبار بانک
  • تابناک
  • بنکر
  • افق تازه
  • صبحانه آنلاین
۹۵/۰۵/۰۹
۲۲:۰۲

آشفته بازاری به نام سایت بیمه مرکزی + تصاویر

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، نظارت کافی را بر سایت اینترنتی خود ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، در حالی که سایت بیمه مرکزی باید مرجع اخبار این نهاد حاکمیتی باشد و تازه ترین اطلاعات را بتوان از آن استخراج کرد، آشفتگی کم سابقه ای در آن حاکم است.
بخشی از این ادعا را می تواند در تصاویر زیر مشاهده کرد.
این تصویر صفحه نخست سایت بیمه مرکزی است. همان طور که مشاهده می شود، حجم زیادی از اطلاعات موجود در بخش «دیدگاه رئیس کل» مربوط به رئیس کل مستعفی، محمد ابراهیم امین است.
در صفحه نخست پایگاه آماری صنعت بیمه که می تواند محل مراجعه خبرنگاران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان به اطلاعات و آمار صنعت بیمه باشد، تازه ترین اطلاعات مربوط به سال 1394 است. در حالی که اکنون بیش از چهار ماه از سال 1395 هم گذشته است.
در صفحه بیمه برای کودکان، ظاهرا سه بازی قرار دارد. لینک بازی اول، تنها شما را به شنیدن یک موسیقی کودکانه دعوت می کند و لینک بازی 2 و 3 نیز غیرفعال است.
در این بخش که به تازگی بخشنامه تغییر آن از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شد، همچنان اطلاعات قدیمی دیده می شود.
در این بخش سوالی درباره نرخ دیه سال 94 پرسیده شده، اما پاسخ آن مربوط به نرخ دیه سال 95 است.
این را می توان فقط یک «اشتباه» تلقی کرد!
همان طور که ملاحظه می شود، سوالات متداول اغلب به سال 1391 مربوط است؛ در سال 1393 تنها یک سوال برای مخاطبان مطرح شده و در سال 1394 و 1395 نیز به هیچ سوالی پاسخ داده نشده است، در حالی که صنعت بیمه در این سالها پر از سوال بود!
در این جا تحلیلی از ضریب نفوذ بیمه در کشور ارائه شده که مربوط به سال 1392 است.
آخرین اطلاعات ذخایر فنی کشور بر روی سایت بیمه مرکزی مربوط به سال 1391 است.
در بخش گزارش آماری این سایت نیز هیچ اطلاعاتی از صنعت بیمه در سال جاری وجود ندارد.
این آشفتگی تنها با یک نگاه سطحی در سایت بیمه مرکزی قابل مشاهده است و ممکن است با کمی دقت بیشتر، اطلاعات عجیب تری را نیز بتوان استخراج کرد. البته شنیده شده که بیمه مرکزی در حال طراحی سایت تازه ای است که همه چیز را تغییر خواهد داد.
http://khordokalan.ir/?p=4179

۹۵/۰۵/۱۰
۰۸:۱۹

بیمه ایران و صندوق اعتباری هنر تفاهمنامه امضا کردند

تهران-ایرنا- بیمه ایران و صندوق اعتباری هنر به منظور توسعه پوشش بیمه ای اعضای این صندوق تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تفاهم نامه امروز یکشنبه در آیینی در بیمه ایران به امضای غلامرضا ارجمندی و محسن پورکیانی مدیر عامل بیمه ایران به امضا رسید که شامل بیمه تکمیلی درمان، عمر، آتش سوزی، ثالث و بدنه خودرو است.
ادامه دارد...
اقتصام 2025**1355**9186

۹۵/۰۵/۱۰
۱۲:۰۲

تسهیلات تازه بیمه معلم برای نمایندگان فروش

مدیر امور نمایندگان و توسعه بازار بیمه معلم از در نظر گرفتن تسهیلاتی تازه برای نمایندگان فروش این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، بهمن سوری با بیان این که درجه بندی نمایندگان بیمه معلم عملیاتی شده است، گفت: همه خدمات و تسهیلات قابل ارائه به نمایندگان به تناسب درجه آنها خواهد بود.
او با اشاره به این که دوره های آموزشی ویژه در حوزه فروش، بازاریابی و فنون ارتباطات برای نمایندگان برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: شرکت بخشی از هزینه حضور نمایندگان در این دوره ها را پرداخت می کند.
مدیر امور نمایندگان و توسعه بازار بیمه معلم همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای برقراری بیمه درمان تکمیلی نمایندگان فروش، اظهار کرد: تصمیم ما این است که بیمه تامین اجتماعی نمایندگان را نیز اجرایی کنیم، اما از آنجا که نمایندگان رابطه استخدامی با شرکت بیمه معلم ندارند، برقراری بیمه تامین اجتماعی آنها فقط از طریق تشکل های صنفی نمایندگان و با کمک بیمه معلم ممکن است.
سوری تاکید کرد که دوره دوم برنامه آموزشی توانمندسازی نمایندگان از شهریور امسال اجرایی خواهد شد

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • پول‌پرس
  • صنعت بیمه
  • ریسک نیوز
  • آیین
۹۵/۰۵/۱۰
۰۹:۱۹

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه در گفت‌وگو با تسنیم: برگزاری جلسه شورای عالی بیمه ایران در مرداد/تمرکز بر پوشش بیمه داروهای ایرانی

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه از برگزاری جدیدترین جلسه شورای عالی بیمه کشور در مرداد با تمرکز بر پوشش بیمه داروهای‌ ایرانی خبر داد.

محمد جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه سومین جلسه شورای عالی بیمه ایران پس از جلسات اردیبهشت و خرداد در مرداد برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این جلسه پوشش بیمه‌ های داروهای تولید داخل از مهمترین مفاد این نشست خواهد بود.
وی با دفاع از کیفیت داروهای ایرانی افزود: هم اکنون با کیفیت‌ترین داروهای منطقه از آن تولیدات دارویی ایران است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه با اشاره به تأکیدات وزرای رفاه و بهداشت برای پوشش و حمایت از تولیدات دارویی داخلی، خاطرنشان کرد: البته پوشش بیمه‌ای داروها برطبق روال کارشناسی و تأییدات سازمان قضا و دارو و کارگروه‌های دارویی این شورا کمی زمانبر است.

۹۵/۰۵/۰۸
۱۳:۵۱

صنعت بیمه باید رقابتی شود

کارشناس ارشد بیمه با اشاره به فضای رقابتی بیمه در ایران گفت : بیمه های ایران در حال حاضر با بازار رقابتی دنیا فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر سید محمدرضا نوربها (مدیر بیمه های اشخاص بیمه ما) در باره بازار درمان در بیمه کشور هم گفت : میزان تورم و تعرفه های بیمه های درمانی در کشور برای بیمه گران کاملا نهفته و پنهان است، به طوری که این نرخ ها بدون اطلاع بیمه همواره تغییر می کند.
مدیر بیمه های اشخاص بیمه ما با اشاره به رقابت بیمه ای مختلف در کشور خاطر نشان کرد: شرکت های بیمه ای ایران با ایجاد رقابت های ناسالم کار را برای خود سخت تر می کنند.
با افزایش خصوصی سازی در صنعت بیمه، بیش از هر چیز دیگر، سرمایه بخش خصوصی درگیر مدیریت ریسک می شود و ریسک های دولتی را بر عهده می گیرد.
در حال حاضر حدود 45 درصد از بیمه ی کشور در دست بیمه ی دولتی و مرکزی قرار دارد در حالی که 55 درصد از سهم بازار بیمه را 30 شرکت بیمه در ایران بر دوش می کشد.
بنابر این گزارش از سند استراتژیک پنج ساله شرکت سهامی بیمه "ما" با حضور مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران، روسای شعب و جمعی از مدعوین رونمایی شد.
مجید صفدری در این مراسم با بیان اینکه که شرکت سهامی بیمه "ما" یک شرکت اثرگذار در صنعت بیمه است و در مدت کوتاه فعالیت بیمه گری عملکرد خوبی داشته ایم که از زحمات پرسنل و نمایندگان شبکه فروش قدر دانی می کنیم.
وی افزود : 17 جلسه کارشناسی و جمع آوری نظرات و پیشنهادات برای تدوین این سند برگزار شده که این تعداد جلسات کارشناسی نشان از اهمیت این سند دارد .
مدیرعامل بیمه "ما" به جایگاه مطلوب این شرکت در میان شرکت های بیمه ای اشاره کرد و افزود : در سال جاری توانسته ایم 77.6 درصد رشد فروش داشته باشیم .همچنین رشد 21.9 درصدی در فروش تعداد بیمه نامه ها داریم.
وی افزود : بیمه "ما" در حال حاضر رتبه سیزدهم در میان شرکت های بیمه ای را به خود اختصاص داده که با تدوین و اجرای این سند استراتژیک جایگاه بیمه "ما" قطعا ارتقا خواهد یافت و تا سال 99 سهم از بازار شرکت بیمه "ما" می بایست افزایش یابد و انشاالله تا سال 99 سالانه باید 28 صدم درصد رشد در سهم بازار داشته باشیم.
وی درباره اهمیت سند استراتژیک پنج ساله شرکت بیمه "ما" گفت : رسالت بیمه "ما" در این است که در اجرایی شدن این سند به صورت کامل اهتمام ورزیده ، سند استراتژیک یک شرکت یک برنامه برای آن شرکت است که اگر با خلق فرصتها و شناسایی توانایی ها و از همه مهمتر اقدام و عمل، اجرایی نشود، این استراتژیک برای شرکت مثمرثمر نخواهد بود.
مدیرعامل بیمه "ما" گفت: در روند اجرایی شرکت تمام پرداختی ها باید براساس کمیت، بهره وری، خروجی و نتایج باشد.
مدیر عامل بیمه "ما" در ادامه تاکید کرد : امروزه با تلاش مدیران و دست اندرکاران بیمه "ما" به یک برند معتبر تبدیل شده است.
در این مراسم در اجرای تفاهم نامه ((بیمه "ما" و موسسه فرهنگی و آموزشی گاج)) در نمایشگاه بین المللی کتاب به سه نفر از دانش آموزانی که در مسابقه " توقعات دانش آموزان از صنعت بیمه چیست " جوایزی اهدا شد.

۹۵/۰۵/۰۹
۲۱:۵۹

جزئیات بیمه‌تکمیلی فرهنگیان

100درصد هزینه‌ درمان و دارو ی بیماران خاص و صعب العلاج و تمام هزینه در مان نازایی پرداخت می‌شود عمل جراحی فرهنگیان، بدون پرداخت هزینه‌ انجام می‌شود یک میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش بیمه فرهنگیان هستند
مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پوشش بیمه تکمیلی یک میلیون و 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور خبر داد و درباره سقف تعهدات به بیماران صعب العلاج و خاص گفت: صدرصد هزینه‌های دارو و درمان بیماران خاص و صعب العلاج توسط آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و همچنین با عقد قرارداد با بیمارستان رویان تمامی هزینه نازایی افراد تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
فرشید سیاری درباره آغاز فعالیت بیمه تکمیلی درمان معلمان گفت: «بیمه تکمیلی معلمان برای نخستین بار از اردیبهشت ماه سال 89 براساس درخواست وزیرآموزش و پرورش دولت دهم آغاز شد. در آن زمان 12 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد که نیمی از آن را معلمان می‌پرداختند و نیمی دیگر از محل اعتبارات رفاهی وزارت آموزش و پرورش در وجه معلمان پرداخت می‌شد. در ابتدا این قرارداد تعهداتی را شامل می‌شد که بیشترین نیاز فرهنگیان را برطرف می‌کرد و البته پرداخت آن هزینه‌ها هم در توان همکاران ما نبود؛ هزینه‌هایی مثل ویزیت دکتر، دندانپزشکی تا سقف 200 هزارتومان، عینک و هزینه‌های پاراکلینیکی با رعایت فرانشیز و تعرفه‌های مصوب پرداخت می‌شد که بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی معلمان را پوشش می‌داد.»
وی افزود: «از همان ابتدا هم نارضایتی و شکایت و  اعتراض به برخی خدمات ارائه شده از سوی شرکت بیمه ایران که با ما قرارداد داشت به گوش می‌رسید. شرکت بیمه ایران شرکت دولتی است که شعب و نمایندگی فراوانی در سطح کشور دارد. ما با این شرکت همکاری خوبی داشتیم و قرارداد را سال به سال تمدید کردیم تا تیرماه سال 91 با تشدید تحریم‌ها و کمبود اعتبار مواجه شدیم.»
سیاری با اشاره به پرداخت حق بیمه معلمان تأکید کرد: «یک میلیون و 700 هزار نفرتحت پوشش بیمه فرهنگیان قرار دارند. در سال گذشته برای آنکه خدمات بیمه‌ای فرهنگیان ادامه داشته باشد و این خدمات برای فرهنگیان از بین نرود توافقی شفاهی بین دو مسئول وزارت آموزش و پرورش سابق و بیمه ایرانیان انجام گرفت که وزارت آموزش و پرورش بدهکار بیمه شود و خودمان مستقیم با بیمه در ارتباط باشیم. سال 93 که می‌خواستیم قرارداد جدید را با بیمه امضا کنیم آنها قرارداد جدید را امضا نکردند، بدنه بیمه ایران در سال 92 تغییر کرد و مدیران جدید هم بر این باور بودند که باید وزارت آموزش و پرورش بدهی خود را به بیمه بپردازد تا آنها بتوانند قرارداد جدید ببندند. آن سال به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه نتوانستیم قرارداد جدید را با بیمه ایران منعقد کنیم و همچنین بدهی بسیار سنگینی هم  باید پرداخت می‌کردیم. علاوه بر آن دیگر کار را با ما ادامه ندادند.»
وی اظهار داشت: «وزیر آموزش و پرورش  با وزیر رفاه دیداری داشت و در آنجا به این نتیجه رسیدند که با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد منعقد کنیم. 740 منطقه آموزش و پرورش در شهر، شهرستان و ناحیه وجود دارد همین موضوع موجب شد تا بیمه  آتیه سازان حافظ  کار را با مقداری افول نسبت به قبل انجام دهد گرچه باز هم همان مشکلات اعتباری با آتیه سازان حافظ وجود داشت که نتیجه آن هم بدهی به این بیمه بود. در نتیجه مجبور شدیم به خاطر اینکه محدودیت اعتبارات اجازه نمی‌داد و توقع در معلمان ایجاد شده بود که 50 درصد حق بیمه را پرداخت کنند و مابقی را هم ما پرداخت کنیم  کار را به شکل صندوقی ادامه دهیم، یعنی مدیریت مالی کار متعلق به ما باشد و حق بیمه و خسارت را هم خودمان پرداخت کنیم.»
واریز روزانه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت به حساب بیمه شدگان
سیاری با اشاره به اینکه میانگین پرداخت حق بیمه معلمان در کل کشور 15 روز است، تأکید کرد: بعضی از استان‌ها زیر این میانگین پرداخت دارند. بحث نظارت آموزش و پرورش در رسیدگی و پرداخت به این شکل کامل محقق شده است و حالا ما توانسته‌ایم تعهدات خودمان را به معلمان افزایش دهیم. هم اکنون فرهنگیانی که درگیر بیماری‌های صعب العلاج هستند  یا داروهای گرانقیمت می‌خرند هم اضافه کرده‌ایم.
وی با اشاره به حذف خدمات دندانپزشکی گفت: همکاران ما معترض بودند که خدمات دندانپزشکی 200 هزار تومان است که به مدت 3 سال هم این مبلغ ثابت بود. همکاران می‌گفتند این 200 هزار تومان بسیار کم است و حق هم داشتند برای همین ما این حق بیمه را حذف کردیم و در عوض نسبت به توسعه مراکز دندانپزشکی درمانگاه‌های فرهنگیان و بخش‌های مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور اقدام کردیم که حالا با تعرفه‌های مصوب این درمانگاه‌ها بین 20 تا 30 درصد همکاران فرهنگی تخفیف می‌دهند و تا حدود قابل توجهی خلأ دندانپزشکی را هم برطرف کرده‌اند.
مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بیش از 10 میلیون و 200 هزار پرونده پزشکی فرهنگیان، رسیدگی و پرداخت خسارت شد اظهار کرد: بر اساس مدارکی که داریم به طور متوسط روزانه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت به حساب بیمه شدگان واریز می‌شود. حدود 200 نفر از بیمه شدگان ما خسارتی بالای 50 میلیون تومان داشتند. در مجموع 436 میلیارد تومان جمع کل هزینه‌های واریزی به حساب بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد بوده است که 58 درصد آن هزینه‌های سرپایی و 42 درصد هزینه بستری بود.
او با تأکید بر اینکه انتقادات نسبت به بیمه فرهنگیان کمتر از قبل شده است ،گفت: «در ماه های اخیر یک آرامش بسیار خوبی  در فضای بیمه‌ای درمان فرهنگیان کشور حکمفرما شده است و بر اساس نظرسنجی که ما کردیم و بخش‌های نظارتی آموزش و پرورش، شاهد کاهش چشمگیر اعتراض ها و شکایات در این زمینه بودیم.
هزینه درمان نازایی پرداخت می‌شود
رئیس اداره بیمه و درمان اداره کل تعاون و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش  نیز در این باره گفت: در هیچ ارگانی هزینه بیمار خاص و سرطانی صفر تا صد پرداخت نمی‌شود. افراد بیمار و خانواده بیماران خاص، ریالی برای هزینه درمان پرداخت نمی‌کنند. همکار فرهنگی داریم که بیش از 600 میلیون تومان هزینه درمانش بوده که ما آن را پرداخت کردیم. دنبال این هستیم تا هزینه دارو‌های خارجی را برای همکاران فرهنگی که بیماری خاصی دارند پرداخت کنیم. البته امسال همه هزینه‌های بیماران خاص پرداخت می‌شود. از طرف دیگر با بیمارستان‌های خاص و ویژه خوب در تهران و شهر‌های بزرگ قرارداد بستیم، همکاران ما بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای درمان خود را انجام می‌دهند.
عبدالکریمی تأکید کرد:همکاران فرهنگی بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کنند عمل جراحی می‌شوند. با بیمارستان رویان هم قرارداد بستیم که همکاران ما اگر برنامه برای درمان نازایی داشته باشند این بیمارستان به طور رایگان اقدام های درمانی فرهنگیان را انجام دهد. در بیمارستان مصطفی خمینی و الزهرای اصفهان تمام کارها و معالجه‌ها رایگان است و ما هزینه‌های همکاران و خسارات همکاران را 15 روزه پرداخت می‌کنیم.
علاوه بر آن پرداخت ما به همکارانی که با لیزر درمان می‌کنند 20 درصد بیشتر است.وی تأکید کرد: «اگر همکار فرهنگی باشد که درمانی انجام داده و خسارتش را دریافت نکرده به ما مراجعه کند تا  خسارت لازم  پرداخت شود. پیشنهاد ما به همکاران این است به مراکز طرف قرارداد فرهنگیان مراجعه کنند.بیش از 9 هزار مرکز درمانی در کشور داریم. همکاران ما در برخی مواقع به مراکزی مراجعه می‌کنند که طرف قرارداد ما نیست.»

منابع دیگر:
  • وکیل ملت
  • تابناک
  • تحلیل ایران
  • روزنو
  • بامداد نیوز
  • بورس نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • انصاف
  • فریادگر
  • تدبیروامید
  • بنکر
  • الف
  • خبرآنلاین
  • آفتاب نیوز
  • ایستانیوز
  • بولتن
  • دانشجو
  • ناطقان
  • بانکی
  • کارگر آنلاین
۹۵/۰۵/۱۰
۰۰:۳۳

جزئیات بیمه تکمیلی یک میلیون و700 هزار فرهنگی

مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پوشش بیمه تکمیلی یک میلیون و 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور خبر داد و درباره سقف تعهدات به بیماران صعب العلاج و خاص گفت: صدرصد هزینه‌های دارو و درمان بیماران خاص و صعب العلاج توسط آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و همچنین با عقد قرارداد با بیمارستان رویان تمامی هزینه نازایی افراد تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

روزنامه ایران: مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پوشش بیمه تکمیلی یک میلیون و 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور خبر داد و درباره سقف تعهدات به بیماران صعب العلاج و خاص گفت: صدرصد هزینه‌های دارو و درمان بیماران خاص و صعب العلاج توسط آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و همچنین با عقد قرارداد با بیمارستان رویان تمامی هزینه نازایی افراد تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
 
فرشید سیاری در گفت و گو با خبرنگار «ایران»  درباره آغاز فعالیت بیمه تکمیلی درمان معلمان گفت: «بیمه تکمیلی معلمان برای نخستین بار از اردیبهشت ماه سال 89 براساس درخواست وزیرآموزش و پرورش دولت دهم آغاز شد. در آن زمان 12 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد که نیمی از آن را معلمان می‌پرداختند و نیمی دیگر از محل اعتبارات رفاهی وزارت آموزش و پرورش در وجه معلمان پرداخت می‌شد. در ابتدا این قرارداد تعهداتی را شامل می‌شد که بیشترین نیاز فرهنگیان را برطرف می‌کرد و البته پرداخت آن هزینه‌ها هم در توان همکاران ما نبود؛ هزینه‌هایی مثل ویزیت دکتر، دندانپزشکی تا سقف 200 هزارتومان، عینک و هزینه‌های پاراکلینیکی با رعایت فرانشیز و تعرفه‌های مصوب پرداخت می‌شد که بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی معلمان را پوشش می‌داد.»
 
وی افزود: «از همان ابتدا هم نارضایتی و شکایت و  اعتراض به برخی خدمات ارائه شده از سوی شرکت بیمه ایران که با ما قرارداد داشت به گوش می‌رسید. شرکت بیمه ایران شرکت دولتی است که شعب و نمایندگی فراوانی در سطح کشور دارد. ما با این شرکت همکاری خوبی داشتیم و قرارداد را سال به سال تمدید کردیم تا تیرماه سال 91 با تشدید تحریم‌ها و کمبود اعتبار مواجه شدیم.»
 
سیاری با اشاره به پرداخت حق بیمه معلمان تأکید کرد: «یک میلیون و 700 هزار نفرتحت پوشش بیمه فرهنگیان قرار دارند. در سال گذشته برای آنکه خدمات بیمه‌ای فرهنگیان ادامه داشته باشد و این خدمات برای فرهنگیان از بین نرود توافقی شفاهی بین دو مسئول وزارت آموزش و پرورش سابق و بیمه ایرانیان انجام گرفت که وزارت آموزش و پرورش بدهکار بیمه شود و خودمان مستقیم با بیمه در ارتباط باشیم. سال 93 که می‌خواستیم قرارداد جدید را با بیمه امضا کنیم آنها قرارداد جدید را امضا نکردند، بدنه بیمه ایران در سال 92 تغییر کرد و مدیران جدید هم بر این باور بودند که باید وزارت آموزش و پرورش بدهی خود را به بیمه بپردازد تا آنها بتوانند قرارداد جدید ببندند. آن سال به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه نتوانستیم قرارداد جدید را با بیمه ایران منعقد کنیم و همچنین بدهی بسیار سنگینی هم  باید پرداخت می‌کردیم. علاوه بر آن دیگر کار را با ما ادامه ندادند.»
 
وی اظهار داشت: «وزیر آموزش و پرورش  با وزیر رفاه دیداری داشت و در آنجا به این نتیجه رسیدند که با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد منعقد کنیم. 740 منطقه آموزش و پرورش در شهر، شهرستان و ناحیه وجود دارد همین موضوع موجب شد تا بیمه  آتیه سازان حافظ  کار را با مقداری افول نسبت به قبل انجام دهد گرچه باز هم همان مشکلات اعتباری با آتیه سازان حافظ وجود داشت که نتیجه آن هم بدهی به این بیمه بود. در نتیجه مجبور شدیم به خاطر اینکه محدودیت اعتبارات اجازه نمی‌داد و توقع در معلمان ایجاد شده بود که 50 درصد حق بیمه را پرداخت کنند و مابقی را هم ما پرداخت کنیم  کار را به شکل صندوقی ادامه دهیم، یعنی مدیریت مالی کار متعلق به ما باشد و حق بیمه و خسارت را هم خودمان پرداخت کنیم.»
 
واریز روزانه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت به حساب بیمه شدگان
سیاری با اشاره به اینکه میانگین پرداخت حق بیمه معلمان در کل کشور 15 روز است، تأکید کرد: بعضی از استان‌ها زیر این میانگین پرداخت دارند. بحث نظارت آموزش و پرورش در رسیدگی و پرداخت به این شکل کامل محقق شده است و حالا ما توانسته‌ایم تعهدات خودمان را به معلمان افزایش دهیم. هم اکنون فرهنگیانی که درگیر بیماری‌های صعب العلاج هستند  یا داروهای گرانقیمت می‌خرند هم اضافه کرده‌ایم.
 
 وی با اشاره به حذف خدمات دندانپزشکی گفت: همکاران ما معترض بودند که خدمات دندانپزشکی 200 هزار تومان است که به مدت 3 سال هم این مبلغ ثابت بود. همکاران می‌گفتند این 200 هزار تومان بسیار کم است و حق هم داشتند برای همین ما این حق بیمه را حذف کردیم و در عوض نسبت به توسعه مراکز دندانپزشکی درمانگاه‌های فرهنگیان و بخش‌های مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور اقدام کردیم که حالا با تعرفه‌های مصوب این درمانگاه‌ها بین 20 تا 30 درصد همکاران فرهنگی تخفیف می‌دهند و تا حدود قابل توجهی خلأ دندانپزشکی را هم برطرف کرده‌اند.
 
مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بیش از 10 میلیون و 200 هزار پرونده پزشکی فرهنگیان، رسیدگی و پرداخت خسارت شد اظهار کرد: بر اساس مدارکی که داریم به طور متوسط روزانه بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت به حساب بیمه شدگان واریز می‌شود. حدود 200 نفر از بیمه شدگان ما خسارتی بالای 50 میلیون تومان داشتند. در مجموع 436 میلیارد تومان جمع کل هزینه‌های واریزی به حساب بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد بوده است که 58 درصد آن هزینه‌های سرپایی و 42 درصد هزینه بستری بود.
 
او با تأکید بر اینکه انتقادات نسبت به بیمه فرهنگیان کمتر از قبل شده است ،گفت: «در ماه های اخیر یک آرامش بسیار خوبی  در فضای بیمه‌ای درمان فرهنگیان کشور حکمفرما شده است و بر اساس نظرسنجی که ما کردیم و بخش‌های نظارتی آموزش و پرورش، شاهد کاهش چشمگیر اعتراض ها و شکایات در این زمینه بودیم.
 
هزینه درمان  نازایی پرداخت می‌شود
 
رئیس اداره بیمه و درمان اداره کل تعاون و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش  نیز در این باره گفت: در هیچ ارگانی هزینه بیمار خاص و سرطانی صفر تا صد پرداخت نمی‌شود. افراد بیمار و خانواده بیماران خاص، ریالی برای هزینه درمان پرداخت نمی‌کنند. همکار فرهنگی داریم که بیش از 600 میلیون تومان هزینه درمانش بوده که ما آن را پرداخت کردیم. دنبال این هستیم تا هزینه دارو‌های خارجی را برای همکاران فرهنگی که بیماری خاصی دارند پرداخت کنیم. البته امسال همه هزینه‌های بیماران خاص پرداخت می‌شود. از طرف دیگر با بیمارستان‌های خاص و ویژه خوب در تهران و شهر‌های بزرگ قرارداد بستیم، همکاران ما بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای درمان خود را انجام می‌دهند.
 
عبدالکریمی تأکید کرد:همکاران فرهنگی بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کنند عمل جراحی می‌شوند. با بیمارستان رویان هم قرارداد بستیم که همکاران ما اگر برنامه برای درمان نازایی داشته باشند این بیمارستان به طور رایگان اقدام های درمانی فرهنگیان را انجام دهد. در بیمارستان مصطفی خمینی و الزهرای اصفهان تمام کارها و معالجه‌ها رایگان است و ما هزینه‌های همکاران و خسارات همکاران را 15 روزه پرداخت می‌کنیم. علاوه بر آن پرداخت ما به همکارانی که با لیزر درمان می‌کنند 20 درصد بیشتر است.وی تأکید کرد: «اگر همکار فرهنگی باشد که درمانی انجام داده و خسارتش را دریافت نکرده به ما مراجعه کند تا  خسارت لازم  پرداخت شود. پیشنهاد ما به همکاران این است به مراکز طرف قرارداد فرهنگیان مراجعه کنند.بیش از 9 هزار مرکز درمانی در کشور داریم. همکاران ما در برخی مواقع به مراکزی مراجعه می‌کنند که طرف قرارداد ما نیست.»

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ایران آنلاین
  • ایرنا
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۵/۱۰
۰۱:۴۷

نخستین بیمه نامه بیمه سینا در قلعه گنج صادر شد

اقتصادتهران: نخستین بیمه نامه در حوزه بیمه نامه جامع آتش سوزی (سینایار)، با افتتاح و تجهیز دفتر بیمه سینا در شهرستان قلعه گنج به نام یکی از ساکنان این منطقه از استان کرمان صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری بنیاد مستضعفان، میثم گروهی رئیس باجه بیمه سینا هدف اصلی شرکت بیمه سینا  از افتتاح این باجه را ارائه خدمات بیمه ای به مردم قلعه گنج، کلیه روستا های اطراف شهرستان با حدود اختیارات صدور انواع بیمه نامه و از آن مهم تر پرداخت خسارت عنوان کرد و افزود:  رویکرد شرکت بیمه سینا در شهرستان قلعه گنج به طور ویژه خدمات رسانی به مردم کم برخوردار منطقه و ایجاد امنیت خاطر و رفاه از طریق بیمه های درمان و اتومبیل است و همچنین بیمه سینا در نظر دارد با اعطای نمایندگی به افراد بومی واجد شرایط علاوه بر اشتغال زایی موجب رونق اقتصادی شود.
گروهی خدمات فعلی باجه بیمه سینا در شهرستان قلعه گنج را شامل صدور بیمه نامه های اتومبیل، آتش سوزی و عمر عنوان کرد و توضیح داد: به زودی شاهد گسترش خدمات در حوزه های درمان تکمیلی، مسئولیت و سایر رشته های بیمه ای برای رفاه و آرامش خاطر مردم پر تلاش قلعه گنج خواهیم بود.
وی  با اشاره به صدور اولین بیمه نامه بیمه سینا در قلعه گنج  به نام  علی اصغر احمدی از حمایت های دکتر جمالی معاون فروش و توسعه بازار، درمانلو مدیر امور شعب و یاوری مدیر شعبه استان کرمان برای راه اندازی شعبه بیمه سینا در قلعه گنج تقدیر و تشکر کرد.
رئیس باجه بیمه سینا از همه مدیران و دست اندرکاران توسعه منطقه قلعه گنج به ویژه مدیران بنیاد مستضعفان در منطقه درخواست کرد تا با واگذاری بیمه های خود نزد بیمه سینا به توسعه خدمات بیمه ای به مردم پرتلاش قلعه گنج کمک کنند و در همین زمینه با اعلام شماره تلفن های  ۰۳۴۴۳۳۹۰۱۰۷ – ۰۹۱۴۰۴۸۹۷۰۲ اعلام آمادگی کرد تا در رابطه با گستره خدمات بیمه با هدف کاهش ریسک فعالیت ها و مسئولیت های حقوقی و حقیقی به کلیه مخاطبان دفتر بیمه سینا در قلعه گنج  خدمات کارشناسی و مشاوره ارایه شود.

۹۵/۰۵/۰۸
۱۶:۱۶

زیان بنیادها در شرکت های بیمه

ایستانیوز:بنیاد های وابسته به نهادهای خاص از سال های گذشته وارد حیطه فعالیت های اقتصادی شده اند که بنگاه داری این گروه در مقایسه با سایر نهادها و سازمان ها در گروه بیمه ها اکنون در بست های مالی قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن امروز از جمله بنیاد های مطرح بنگاه دار در سطح کشورند که البته در صنعت بیمه نیز دارای کرسی های قابل توجهی اند. مسلما سهام در تملک این بنیاد ها و شرکت های اقماری شان طبق قانون این فرصت را در اختیار قرار می دهد تا مهم ترین و تاثیر گذار ترین کرسی های مدیریتی در هیات مدیره در اختیار این گروه قرار گیرد.
 
به نوشته راز پول، اما زیان انباشته 203 میلیارد تومانی بیمه دی که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار بنیاد شهید، زیان 36 میلیارد و 817 میلیون تومانی بیمه سینا که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار بنیاد مستضعفان و سود ناچیز 5 ریالی بیمه میهن که بنیاد مسکن نیز در آن سهام دار داری کرسی مدیریت است ، نشان می دهد که بنیاد ها در بنگاه داری و انتخاب گزینه های مدیریتی چندان موفق نبوده اند هرچند که یکی از مدیران عامل شرکت های بیمه به لحاظ کارشناسی نظری مخالف با این موضوع دارد .
وی اذعان می کند که اگر میانگین 10 سال گذشته صنعت بیمه را مورد توجه قرار دهیم به این واقعیت خواهیم رسید که این مشکلات خاص شرکت های با سهام داری بنیاد ها نبوده و اغلب شرکت ها با مشکلاتی مواجه بوده اند .وی اذعان دارد که باید بیمه کوثر را به این مجموعه افزود چراکه ترکیب سهامداران این شرکت نیز قابل قیاس با سایرین است و این مقام مسئول اضافه می کند شرکت هایی که بخش عمده ای از سهام در اختیار این گروه قرار دارد به لحاظ حاکمیت شرکتی رفتارهای مناسب تری داشته اند و در مواردی مانند افزایش سرمایه و... همراهی لازم را به عمل می آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد 10 سال گذشته صنعت بیمه به بحث ذخیره گیری مثلثی می رسد و می گوید آنچه امروز به عنوان کسری ذخایر عنوان می شود و باعث شده که شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرند در مجموعه هایی با سهام داری بخش خصوصی و بنیاد ها یکسان است و محصول سالهای گذشته بوده است. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که فقط بنگاه های وابسته به بنیاد ها در زیان هستند.
وی به چالش های بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه دولتی و بیمه آرمان به عنوان شرکتی کاملا خصوصی اشاره دارد و اذعان می کند که مشکلات مربوط به مدیریت بنیاد ها نیست هرچند که در کلان موضوع معتقدم که با توجه به ابلاغ سیاست های اصل 44 ورود نهادهای وابسته به قدرت به اقتصاد سبب پیچیده شدن جریانات اقتصادی می شود. اقتصاد آزاد باید در دل بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی باید در فضایی آزاد به رقابت بپردازد ، در حالی که به جرات می توان گفت در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی نداریم و اکثر بنگاه ها وابستگی هایی دارند .
بنیاد شهید که سهم قابل توجهی از سهام بیمه دی را در اختیار دارد در اثر سوء مدیریت در سال های گذشته امروز در دل خود زیان 203 میلیارد تومانی دارد . زیان انباشته در حالی در دل این شرکت ریشه دارد که جریان حاکم بر مدیریت مجموعه سرمایه این شرکت را به 250 میلیارد تومان رساند.
بانک دی با 19.7درصد،آتیه سازان دی با 9.93درصد،تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با 9.92 درصد ، آتیه سازان دی با 5.89درصد، اندوخته شاهد با 4.9درصد و سازمان اقتصادی کوثر با 16.48درصد سهم سهام داران این مجموعه را تشکیل می دهند.
بنیاد مستضعفان یکی از سهام داران پرقدرت بیمه سینا است . این شرکت 35 درصد سهامش متعلق به بنیاد علوی١٨ درصد مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا،4 درصد لیزینگ جامع سینا، 2.1درصد بنیاد مستضعفان است .سرمایه این شرکت 95 میلیارد تومان است .
در بیمه میهن نیز 15 درصد سهام متعلق به بنیاد مسکن و 10 درصد سهام متعلق به تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن است. این شرکت با سرمایه 80میلیارد و 292 میلیون تومانی در بازار بیمه کشور فعال است.این شرکت در سال 1393 به هر سهم 50 ریال سود داد و در سال 1394 این سود به ازای هر سهم 5 ریال سود داده است.
هرچند که زیان انباشته در عملکرد سال گذشته برخی شرکت های خصوصی دیگر نیز قابل مشاهده است اما بنیادها در این بخش سرآمد هستند.

۹۵/۰۵/۰۹
۱۳:۴۱

نقش صنعت بیمه در مدیریت بحران صنعت ساختمان

ایستانیوز: پروژه‌های عمرانی در زمان احداث در مقابل خطرات مختلف بیمه می‌شوند، به این دلیل که در زمان وقوع خسارت بیمه‌گذار بتواند خسارت دریافت کند، بهتر است محاسبه‌کننده میزان خسارات وارده، شخص یا موسسه‌ای باشد که در این حوزه مهارت داشته باشد. برخی از اوقات در حوزه بیمه به خساراتی برخورد می‌کنیم که بیمه‌گذار موفق به دریافت خسارت (متناسب با آنچه حتی در محدوده بیمه‌نامه نیز است) نمی‌شود، چراکه بیمه‌نامه کاملی مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد نشده یا این‌که بیمه‌گذار ابعاد ریسک پروژه را خارج از چارچوب توافق شده تغییر داده است یا این‌که نمی‌داند چگونه صورت وضع خسارت را تنظیم کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) و به نقل از روزنامه شهروند، امکان وقوع بحران برای هر فرد، سازمان و کشوری وجود دارد. در جهان تاکنون ٤٠ آیتم بحران‌ساز شناسایی شده است که با توجه به گستردگی جغرافیایی امکان رخداد ٣١ خطر و بحران در کشور ما نیز وجود دارد. افراد و سازمان‌ها به منظور کنترل بحران‌هایی که هر لحظه امکان رخداد یک یا چند نمونه از آنها وجود داشته باشد، همواره در معرض خطرات مختلف قرار دارند. صنعت بیمه در دنیا با این نگرش به‌وجود آمده است که بتواند در دریافت ریسک‌های ناشی از این بحران‌ها یاری‌دهنده و آرامش‌دهنده افراد و سازمان‌ها بوده و نقش‌پذیر باشد. جایگاه واقعی بیمه در صنعت ساختمان واقعیتی است که بیشترین تأثیر خود را در زمان بحران‌های خرد و کلانی که رخ می‌دهد، می‌گذارد. پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی‌های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه‌های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسائل زیست‌محیطی و سمت‌گیری سازمان‌ها از دارایی‌های مشهود به نامشهود و... از عوامل عمده‌ای است که موجب شده سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک‌های بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش‌بینی نشده مواجه شوند. بدیهی است هر سازمان باتوجه به ماهیت کار خود، ریسک‌های گوناگونی را تجربه می‌کند و در شرایط متحول امروز، اساسا موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک‌ها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسک‌ها اعمال می‌کند.
 
مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که شرایط با احتمال متحمل‌شدن زیان و عدم اطمینان مواجه شود. این نوع مدیریت شامل حوزه‌های گسترده‌ای است که مسائل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیع‌تری به نام حوادث خطرآفرین را دربرمی‌گیرد. درمجموع مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. ریسک دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک درواقع بیمه مفهوم خود را از دست می‌دهد. کار بیمه‌گری با ریسک و ریسک‌پذیری و کاهش ریسک و محاسبه ریسک سروکار دارد. عده‌ای می‌گویند کار مدیر ریسک همان مدیریت واحد بیمه‌ای سازمان است که به‌نظر می‌رسد یک دید محدودی است. عده‌ای دیگر معتقدند هر مدیری، مدیر ریسک است و هرکسی در کار خودش ریسک‌پذیری دارد. در سال‌های اخیر عنوان جدیدی به گروه‌های مدیریتی اضافه شده به نام مدیریت ریسک. قبلا نیز تحت‌عنوان امور ایمنی آن را می‌شناختند. امور ایمنی؛ یعنی تمامی اقداماتی که حصول اطمینان از ادامه فعالیت موسسه را مقدور می‌سازد. پیش از آن‌که بخواهیم درخصوص شاخه‌های مختلف بیمه در صنعت ساختمان توضیح دهیم، بهتر است درخصوص بیمه و بخش‌های مختلف بیمه‌ای مطالبی را مرور کنیم.
 
 
بیمه و ریسک چیست؟
 
بیمه روشی است برای انتقال ریسک؛ در تعریف حقوقی، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار)، در صورت وقوع یا بروز حادثه مورد بیمه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند. ریسک در بیمه به چندین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گاهی از اوقات ریسک برای اشاره به موضوع بیمه (نظیر خانه، خودرو یا مسئولیت قانونی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی اوقات هم برای اشاره به علت اصلی خسارت (نظیر آتش‌سوزی و دزدی) استفاده می‌شود و نیز به معنای احتمال وقوع خطر یا خسارت نیز است. بیمه از بیم می‌آید، احتمال وقوع خطر و حادثه را ریسک می‌گوییم و بیمه هم همین ریسک را پوشش می‌دهد. به این معنی که بناست بیمه؛ احتمال وقوع خطر را پوشش دهد، نه خود خطر را و همچنین دارایی در معرض خطر را در ادبیات بیمه‌ای، ریسک می‌گوییم. این کلیدی‌ترین مطلبی است که انتظار می‌رود مخاطبان درخصوص بیمه مورد توجه خود قرار دهند. بیمه در اصل و اساس برای آرامش انسان و دوری از هرگونه ریسک‌پذیری و خصوصا «عدم احساس خطربرای بیمه‌گذاران طراحی شده است، افرادی که می‌خواهند احتمال وقوع خطر و ورود خسارت را کنترل و گاهی به دیگران منتقل کنند،» اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌کنند. چنانچه احتمال وقوع خطری قطعی باشد و وقوع خسارت صددرصد است، بدیهی است متولیان بیمه‌گر هم اقدام به فروش بیمه‌نامه به بیمه‌گذاران نخواهند کرد. هرگاه این موضوع رخ دهد که عمدی بیمه خریداری کرده‌اند تا بتوانند هزینه خسارت قطعی را بگیرند و چنانچه این موضوع ازسوی بیمه‌گر اثبات شود، بیمه‌نامه کاملا باطل است. طی مدت زمان جاری‌بودن قرارداد بیمه‌نامه، پیش از عقد قرارداد بیمه‌ای تا بعد از پرداخت خسارت، وجود اصل حسن نیت مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از اصول اولیه‌ای است که باید جاری باشد. در زمان عقد بیمه‌نامه، این حسن نیت در اعلان مکان‌های پرخطر و ریسک و نیز سایر موارد، بیشتر از سوی بیمه‌گذار و در زمان پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر مورد انتظار است. در بیمه‌نامه که همان عقدنامه مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، «فرانشیزهای بیمه‌ای» نیز وجود دارد.
 
مفهوم «فرانشیزهای بیمه‌ای» را بررسی کنیم
فرانشیز، سهم بیمه‌گذار از هر خسارت است؛ مبلغی از خسارت که طبق توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر برعهده بیمه‌گذار خواهد بود؛ به این معنا که خساراتی که مبلغ آنها کمتر از فرانشیز باشد، کاملا توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شوند، اما در صورتی که مبلغ خسارت بیش از فرانشیز باشد، مبلغ خسارت پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. قراردادن فرانشیز در بیمه‌نامه به این دلیل است که بیمه‌گذار به هر دلیل کوچکی اقدام به درخواست خسارت نکند و همواره نسبت به گرفتن اصل مبلغ مالی خسارت، مبلغی کمتر دریافت کند، چراکه بیمه خسارتی را پرداخت نمی‌کند مگر آن‌که بیمه‌گذار تلاش‌های خود را جهت عدم رخ‌دادن خسارت انجام داده باشد وگرنه هر بیمه‌گذاری اقدام به ایجاد خسارت می‌کرد. تمامی ذینفعان حوزه ساخت‌وساز اعم از مالکان، پیمانکاران، مجریان و ناظران، ریسک‌هایی در بخش‌های مختلف اشیا(مالی)، اشخاص(جانی) و مسئولیت هنگام کار دارند که برای هریک از اینها برحسب تعاریف مختلف بیمه‌نامه‌های متفاوتی تعریف شده است. بیمه «تمام خطر» پیمانکاری بیمه‌نامه‌ای است که با آن‌که نامش تمام خطر پیمانکاری است اما واقعا تمام خطرات پیمانکاران را پوشش نمی‌دهد و این را خوانندگان محترم باید حتما آگاه باشند و آن هم به علت کلوزهایی است که گاهی به دلایل مختلف در بیمه‌نامه گنجانده می‌شود، به عبارت دیگر در بیمه تمام خطر پیمانکاران ما کلوزهای محدود‌کننده یا پوشش‌دهنده داریم که امکان کنترل بخش‌های مختلف پروژه و خسارت را مدیریت می‌کند.
 
شرایط بیمه پروژه‌های عمرانی در برابر خطرات مختلف است
پروژه‌های عمرانی در زمان احداث در مقابل خطرات مختلف بیمه می‌شوند، به این دلیل که در زمان وقوع خسارت بیمه‌گذار بتواند خسارت دریافت کند، بهتر است محاسبه‌کننده میزان خسارات وارده، شخص یا موسسه‌ای باشد که در این حوزه مهارت داشته باشد. برخی از اوقات در حوزه بیمه به خساراتی برخورد می‌کنیم که بیمه‌گذار موفق به دریافت خسارت (متناسب با آنچه حتی در محدوده بیمه‌نامه نیز است) نمی‌شود، چراکه بیمه‌نامه کاملی مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد نشده یا این‌که بیمه‌گذار ابعاد ریسک پروژه را خارج از چارچوب توافق شده تغییر داده است یا این‌که نمی‌داند چگونه صورت وضع خسارت را تنظیم کند. این موارد همه نشان‌دهنده نیاز بیمه‌گذاران به مشاوران بیمه‌ای است. شایسته است بیمه‌گذاران در انتخاب مشاوران خود دقت‌های لازم را به‌عمل آورند تا در مقابل خسارات، بیمه‌گذار امکان دریافت غرامت خود را داشته باشد یا از قبل آگاه باشد که در مقابل چه نوع خساراتی امکان دریافت خسارت از بیمه‌گر برایش وجود ندارد. در این بخش ارزیابان خسارت می‌توانند مشاوران مناسبی برای بیمه‌گذاران حتی در مرحله صدور بیمه‌نامه باشند. درحقیقت ارزیابان خسارت چهره‌ای مستقل در صنعت بیمه، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند و نیز به‌علت آن‌که در حوزه‌های خسارت فعالیت می‌کنند عملا مشاوره‌های مناسب‌تر و قوی‌تری ارایه می‌دهند. بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مندرج در قرارداد است که بیمه‌نامه را خریداری و پرداخت حق بیمه را تعهد کرده است. بیمه‌گر، شرکت بیمه‌ای است که نام آن در قرارداد قید شده است و جبران خسارات احتمالی را به عهده دارد. ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مندرج در بیمه‌نامه است که امکان وقوع خسارت به او وجود دارد و همچنین ذینفع می‌تواند همان بیمه‌گذاری باشد که در تمام یا قسمتی از بیمه‌نامه نفع دارد. در مباحث بیمه‌ای اصولی وجود دارد که اجزایی جدا نشدنی از هر بیمه‌نامه‌ای هستند، این اصول شامل اصل جانشینی، اصل حداعلای حسن نیت، اصل رابطه علیت یا علت نزدیک یا علت مستقیم، اصل تعدد بیمه‌ای، اصل غرامت در بیمه و اصل نفع بیمه‌پذیر هستند که لازم است بیمه‌گذاران مورد توجه خود قرار دهند.
 
ارزیابی خسارت بیمه‌ای هنگام حوادث ساختمانی
در تعریف و نقش ارزیاب خسارت بیمه‌ای در صنعت، بیمه از تعریفی که بیمه مرکزی شورایعالی بیمه که بعد از بازنگری آیین‌نامه ٥٠ ابلاغ کرده است، کمک می‌گیرد؛ «ارزیاب خسارت بیمه‌ای شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است که دارای پروانه ارزیابی از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌گر طبق شرایط بیمه‌نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای» است. این تعریف و مفاد آیین‌نامه ٨٥مشخص می‌کند که ابتدا؛ ارزیاب خسارت بیمه‌ای می‌تواند فردی حقیقی یا به‌صورت حقوقی در قالب موسسه یا شرکت فعالیت کند. سپس؛ کاملا مستقل و بی‌طرف باشد. در مرحله بعدی؛ علت بروز حادثه را مشخص، میزان خسارت را تعیین و مهم‌تر از همه میزان تعهد بیمه‌گر طبق بیمه‌نامه را تشخیص و طی گزارش ارزیابی خسارت ارایه کند. در پایان؛ در صورت درخواست بیمه‌گر یا بیمه‌گذار، نسبت به پیگیری و تسویه خسارت و حتی بازیافت آن نیز اقدام کند.
 
سازندگانی که از بیمه استفاده می‌کنند؛ چگونه باید این فرآیند را طی کنند
 
مهم‌ترین بخش در خرید بیمه این است که بیمه‌گذار ریسک‌های منتهی به حوادث مختلف خود را به‌دست آورد و بعد از آن حداقل و حداکثر خسارات محتمل به پروژه را از زوایای مختلف اشیا (مالی)، اشخاص(جانی) و مسئولیت محاسبه کند. بعد از این مرحله، تصمیم بگیرد که کدام بخش را به بیمه منتقل و کدام بخش را خودش مدیریت کند. بدیهی است در این مرحله به کمک نمایندگی‌ها و کارگزاری‌هایی که به‌همین منظور فعالیت می‌کنند، امکان خرید بیمه‌نامه شناسایی‌شده فراهم می‌شود، از نگاه من هرگاه مابین نمایندگی‎های بیمه‌ای و بیمه‌گذاران، مشاوران بیمه‌ای قرار داشته باشند، بیمه‌نامه‌ها به مراتب قوی‌تر خریداری خواهند شد. در نخستین اقدام بیمه‌گران فرمی را جهت تکمیل در اختیار خریدار بیمه قرار می‌دهند، این فرم تکمیل‌شده در زمان وقوع خسارت می‌تواند ملاک عمل بین بیمه‌گر وبیمه‌گذار در بخش‌هایی از رسیدگی قرار گیرد و مورد ادعای هر یک از طرفین (بیمه‌گر وبیمه‌گذار) شود. در این مرحله بیمه‌گر (برحسب نیاز یا دقت بیشتر) کارشناس خود را جهت بازدید و محاسبه ریسک پروژه اعزام می‌کند. بدیهی است هرچه سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) قوی‌تری در پروژه حاکم باشد و متناسب با آن ریسک پروژه نیز پایین بیاید، به این معنی است که بیمه‌گذار می‌تواند مدعی تخفیف بیمه‌ای بیشتری باشد. هر بیمه‌نامه، کلوزهایی جهت افزایش پوشش‌های بیمه‌ای یا کاهش پوشش‌های بیمه‌ای یا حد گذاشتن برای پرداخت خسارت‌های سنگین تهیه می‌کند. پس از بازدید کارشناس بیمه‌گر و مشخص شدن وضع ریسک پروژه، بیمه‌گر می‌تواند نرخ بیمه‌ای خود را به بیمه‌گذار اعلام کند. همچنین اعمال افزایش و کاهش کلوزهای مربوط به موارد بیان شده در این مرحله قابل‌توافق و نهایی کردن است. به ‌عبارت دیگر توصیه می‌شود بیمه‌گذاران برای خود مشاوران بیمه‌ای داشته باشند تا آنچه موردنیاز واقعی پوشش ریسک برای آنهاست را به دست بیاورند و متناسب با این ریسک بیمه را خریداری کنند.
 
شرایط ابطال بیمه‌نامه‌ها در پروژه‌های عمرانی
توصیه می‌شود شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای بیمه‌ای به‌خوبی مطالعه شود. نام یک ارزیاب حقیقی یا موسسه حقوقی ارزیابی خسارت مورد تأیید بیمه مرکزی را جهت ورود این افراد در زمان وقوع خسارت در ذیل بیمه‌نامه‌ها به‌عنوان افرادی که مسئول هستند تا خسارت را بررسی کنند، درج کنید. هر قرارداد بیمه‌ای به طریقی عمرش پایان می‌یابد، حال ممکن است از طریق اتمام مدت اعتبار قرارداد باشد یا انفساخ یا فسخ یا بطلان که هر یک تعریفی دارد. ابطال بیمه‌نامه هم شرایطی دارد که هرکدام از این موارد می‌توانند باطل‌کننده بیمه‌نامه باشند:
فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط اساسی عقد که شرایط اساسی عقد خود دارای عوامل مختلفی است.
‌ اظهارات کذب عمدی یا گمان عمدی بیمه‌گذار که منجر به تغییر یا کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه‌گر شود.
‌اضافه بیمه‌کردن متقلبانه مورد بیمه: ماده ١١و ١٢ قانون بیمه
‌تعدد بیمه با قصد تقلب: ماده ٨ و ١١قانون بیمه
بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده است: ماده ١٨قانون بیمه
‌ بیمه عمر یا حادثه جسمانی بدون رضایت کتبی بیمه‌شده
نوع بیمه‌نامه‌هایی که در ساخت‌وسازها استفاده ‌می‌شود، متفاوت است
 
جایگاه صنعت بیمه در صنعت ساختمان و اهمیت لزوم توجه به انواع پوشش‌های بیمه‌ای کاملا مشخص و واضح است. لیست بیمه‌های مرتبط با صنعت ساختمان شامل این موارد می‌شود: ١- بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ٢- بیمه مسئولیت اشخاص ثالث ٣- بیمه مسئولیت مهندس مجری/ ناظر/ طراح ٤- بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی ٥- بیمه تمام خطر پیمانکاری ٦- بیمه تمام خطر نصب ٧- بیمه شکست ماشین‌آلات ٨- بیمه ماشین‌آلات ٩- بیمه درمان و حوادث کارگاهی ١٠- بیمه تضمین کیفیت ساختمان ١١- بیمه تجهیز کارگاه ١٢- بیمه آتش‌سوزی و.... متاسفانه به ‌علت عدم شناخت کافی روی بیمه‌نامه‌ها ما شاهد هستیم که غالبا پیمانکاران بیمه‌های مختلف را خریداری کرده‌اند و اما درست خریداری نشده؛ به این معنی که حتی هزینه‌ها انجام شده، اما در جای درست هزینه نشده است و اگر فقط با یک راهنمایی فنی و اصولی همان پول هزینه می‌شد، در صورت وقوع خسارت حداقل پیمانکار هم منتفع می‌شد.
 
 
بیمه‌نامه‌ها نقاط ضعفی هم دارند
قراردادهای بیمه‌ای را ما خودمان در کشورمان برحسب ضرورت‌های محیطی خلق نکرده‌ایم. فضا وجود دارد که نخبگان کشور در بخش صنعت بیمه نسبت به تغییر شرایط، بیمه‌نامه‌ها را متناسب با وضع کشور تعریف کنند که تفسیر آن خیلی پیچیدگی به وجود نیاورد. به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر نیاز داریم به یک دفترچه تفسیر کلوز برای هر یک از بخش‌های تخصصی بیمه‌ای که انواع تعاریف به‌وجود آمده از کلوزها را گردآوری کند، مانند سازمان برنامه و بودجه که روی آیتم‌های فهرست بهای رشته‌های مختلف عمرانی کار کرده است و تفسیر در زمان اختلاف می‌کند. اکنون همین کار را بیمه مرکزی انجام می‌دهد اما اگر بتواند تحت یک کارگروه، دفترچه تفسیر کلوزهای مهندسی را هم تهیه کند، بسیار کار خوب و عالی‌ای خواهد بود.
 
شرکت‌های پیمانکاری می‌توانند از خدمات ارزیابان خسارت استفاده کنند
ارزیاب خسارت، حق تطبیق‌پذیری مابین بیمه‌نامه و نوع، مقدار و مبلغ خسارت به وقوع پیوسته را دارد. در کشورهای توسعه‌یافته یک بیمه‌گر نمی‌تواند خودش هم بیمه بفروشد، هم خسارت بیمه را محاسبه و پرداخت کند. این موضوعی است که در ایران وجود دارد، یعنی در کشور ما بیمه‌گر هم بیمه می‌فروشد و هم خسارت را توسط کارشناسان خودش برآورد کرده و به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند که در برخی از موارد موجب اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌شود. در آیین‌نامه ٨٥ که اخیرا از سوی بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ شده است، بیمه‌گذاران حق دارند در ذیل بیمه‌نامه‌هایی که خریداری می‌کنند چند نفر ارزیاب خسارت یا موسسه ارزیابی خسارت را به‌عنوان ارزیابان خسارت در زمان وقوع خسارت مشخص کنند. لذا به تمامی بیمه‌گذاران که نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های مختلف اقدام می‌کنند، توصیه می‌شود نسبت به درخواست درج نام ارزیابان خسارت در ذیل بیمه‌نامه‌ها اقدام کنند. هرچند ممکن است بیمه‌گران در این خصوص به علت عرف‌نشدن این موضوع مقاومت نشان داده و مخالف باشند که قطعا به مرور زمان این مسأله نهادینه خواهد شد.
 

۹۵/۰۵/۰۹
۱۹:۴۷

آخرین وضعیت بیمه خودروهای سنگین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از پایش مستمر بیمه‌های شخص ثالث خودروهای سنگین در راستای اجرای طرح پیمایش خبرداد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از پایش مستمر بیمه‌های شخص ثالث خودروهای سنگین در راستای اجرای طرح پیمایش خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از شانا، ناصر سجادی اظهار کرد: سهمیه سوخت ۶٣ هزار خودروی فاقد بیمه شخص‌ثالث با توجه به هماهنگیهای انجام شده با نهادهای اجرایی از شنبه (دوم مردادماه) به طور موقت تا زمان رفع مشکل بیمه قطع ‌شده است.
وی افزود: در مرحله شناسایی بیش از ٩۵ هزار خودروی فاقد بیمه شخص ثالث شناخته شد و تا امروز بیش از ٣٢ هزار خودرو از طریق خود اظهاری، مدارک و اسناد بیمه‌ خود را ارائه کردند و ۶٣ هزار خودرو به دلیل نداشتن یا اثبات نکردن بیمه سهمیه سوختشان به طور موقت قطع ‌شده است.
سجادی ادامه داد: بیمه شخص ثالث خودروهای سنگین مستمر پایش می‌شود و در صورت نزدیک شدن به پایان بیمه‌نامه بصورت خودکار پیام هشدار بیمه دریافت خواهند کرد.
به گفته وی، صاحبان خودروهای سنگین با نزدیک شدن به پایان اعتبار بیمه‌نامه، هشدار بیمه دریافت خواهند کرد و در صورت رفع نکردن مشکل، هشدار خطای بیمه می‌گیرند که به معنای دریافت نکردن سوخت از جایگاهها و توقیف موقت کارت سهمیه سوختشان است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این‌که طرح قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه مصوب سال ٨٧ با اجرای این طرح از ابتدای مردادماه امسال اجرا شد، گفت: تا امروز، ابزار اجرای این طرح وجود نداشت اما از مهرماه پارسال این اقدام عملیاتی و از ابتدای امسال اجرایی شد.
وی ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور و بیمه مرکزی قرار بر این شد که این خودروها کارت سوختشان از دوم مردادماه به طور موقت غیرفعال شود تا اقدام به رفع مشکل بیمه‌ای خود کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث پس از رفع مشکل بیمه‌ خود، به سرعت کارت سوختشان فعال می‌شود و دوباره مجاز به دریافت سوخت از طریق کارت می‌شوند.
وی با بیان این‌که از دوم مردادماه، ۶٣ هزار خودروی فاقد بیمه شخص ثالث هشدار بیمه آنها تبدیل به اخطار شده است، اظهار کرد: کارت سوخت این خودروها در ترمینال شارژ نمی‌شود و سوخت دریافت نخواهند کرد.
سجادی درباره خودروهایی که به اشتباه در فهرست هشدار قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: خودروهایی که دارای بیمه هستند و مشکل خاصی در این زمینه ندارند؛ اما پیام هشدار قطع دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +١٠ با ارائه مدرک بیمه‌ از فهرست قطع دریافت سوخت خارج شوند.

منابع دیگر:
  • خبرآنلاین
  • راز پول
  • خبرخودرو
۹۵/۰۵/۰۹
۱۳:۰۶

توضیح بیمه ایران در خصوص اختلاس در مالیات بیمه سلامت

تاوان گذار-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ مصوب کردند که سالانه یک درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.

به گزارش “تاوان گذار” صنعت بیمه اخیرا مورد هجمه های فراوانی قرار گرفته و متاسفانه تا این صنعت میخواهد به ساحل آرامش برسد  مشاهده میشود برخی افراد بدون اطلاع از موازین و مصوبات قانونی به هر وسیله قصد دارند اذهان عمومی را مورد تشویش قرار دهند و ذهنیت آحاد مردم را نسبت به این صنعت مظلوم بدبین  سازند . توضیحات درج شده در ذیل تصویر ارسالی از سوی یکی از کاربران محترم که در آن بر غیر قانونی بودن اخذ مالیات سلامت تاکید شده از همین مصادیق است . ذیلا گزارش مصوبه مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می گردد :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ مصوب کردند که سالانه یک درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.
به موجب ماده ۴۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، واریز می‌شود.
بر این اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین و تکمیل تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رای موافق، پنج رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر به این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه رای دادند.
پیش از تصویب این ماده، پیشنهاد حذف آن از سوی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه مطرح شد و مورد موافقت احمد توکلی قرار گرفت که معتقد بود تصویب این ماده باعث فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز که در جریان بررسی این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه در مجلس حاضر شده بود، در مخالفت با حذف این ماده، گفت: پیشنهاد حذف از این جهت می‌تواند درست باشد که سهم پرداخت مردم از بخش سلامت زیاد نشود.
وی افزود: ما پیشنهاد کرده بودیم کل بودجه وزارت بهداشت در قالب مالیات‌ها پیش‌بینی شود و چهار تا پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص یابد.
قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از این درآمدها در اختیار ما قرار گرفته اما یک ریال از این پول هم در جایی غیر از مناطق روستایی هزینه نشده بلکه در همان موارد قید شده در قانون هزینه شده است.
پس از اظهارات وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس با ۲۵ رای موافق، ۱۵۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با حذف ماده ۴۷ مخالفت کردند./ریسک نیوز

۹۵/۰۵/۰۸
۱۹:۰۳

: پرداخت خسارت 6 میلیارد ریالی در بیمه آسیا

گروه سایبان - بیمه آسیا خسارت شش میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تخت جمشید را پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل روابط عمومی بیمه آسیا ، دکتر کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در مراسم تحویل چک شش میلیارد ریالی به نماینده شرکت پتروشیمی تخت جمشید با تاکید بر لزوم استفاده از پوشش های بیمه ای در صنایع پتروشیمی کشور اظهار داشت: بازسازی صنایع پتروشیمی کشور در صورت بروز خسارت ، یک ضرورت حرفه ای است که با بهره مندی از پوشش های بیمه ای مناسب می توان به آن جامه عمل پوشاند .
بنابراین گزارش،در پی اعلام خسارت در یکی از مخازن نگهداری مواد اولیه پتروشیمی، کارشناسان مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا به محل وقوع حادثه اعزام و پس از بررسی های کارشناسی ، خسارت وارده تعیین و به بیمه گذار پرداخت شد .

۹۵/۰۵/۱۰
۰۸:۱۹

بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه مدیریت ریسک شد

شرکت بیمه "ما" موفق شد ، گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک را از ((مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک )) انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یافت کند.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"،این شرکت جزو معدود بیمه گرانی است که در برنامه راهبردی خود تشکیل و پیاده سازی ریسک وحسابرسی داخلی از الزامات اساسی می باشد و در نتیجه اقدامات کمیته ریسک ،موفق به کسب گواهینامه (سطح C) در مدیریت ریسک شده است.
بر اساس این گزارش، بیمه "ما " جزو هفت شرکت بیمه ای است که توانسته این گواهینامه را دریافت نماید ، به گفته حامد فرشباف سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" دریافت گواهینامه بلوغ مدیریت ریسک مقدماتی سطح یک (سطح C) سیاست گذاری و اجرای صحیح شرکت را در جذب پرتفوی سالم و سبد مناسب ریسک وتحلیل های مناسب را تایید می کند.
وی در ادامه افزود : همچنین فعالیت های کمیته ریسک نقش بسزایی در مدیریت صحیح ریسک مالی ، فنی و عملیاتی داشته است . مصوبات کمیته ریسک کاهش ریسک های مالی را در پی دارد وکسب سطح یک توانگری مالی طی سال های متوالی در بیمه "ما" در نتیجه کاهش های ریسک های مالی است.
سرپرست اداره ریسک بیمه "ما" همچنین تاکید کرد : کاهش ریسک های عملیاتی موجب اعتلای مشتری مداری و رعایت حقوق بیمه گذاران و جذب پرتفوی سالم در این شرکت شده است.
گفتنی است در این مرکز ۹ گواهینامه در قالب سه سطح مقدماتی ، پایه و پیشرفته اعطا می شود . دارا بودن گواهینامه مقدماتی یکی از الزامات دریافت گواهینامه های سطوح بالاتر است .

۹۵/۰۵/۱۰
۱۰:۳۹

تعامل بیمه دی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

گفتمان نیوز: رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند پیرو تعامل صورت گرفته با بیمه دی ، این شرکت را به عنوان مشاور بیمه ای خود برگزید.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ مدیریت بیمه دی بیرجند به منظور معرفی بیشتر خدمات این شرکت، نشستی را با رئیس منطقه اقتصادی بیرجند برگزار کرد.
در این نشست فعالیتها و خدمات بیمه دی از جمله پایبندی این شرکت به تعهدات، تکریم ارباب رجوع ، رعایت حرمت بیمه گذاران، همکاری صمیمانه بر نفع سازمانی بیمه گذار و بیمه گر تشریح شد. مهندس صفدری رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اعلام کرد: با توجه به سابقه درخشان فعالیت فیمابین در گذشته، کماکان این ارتباط ادامه خواهد داشت و تمام موارد بیمه ای این مجموعه همچنان با تعامل بیمه دی انجام خواهد گرفت.
شایان ذکر است با پیگیری های به عمل آمده برای استقرار دفتر نمایندگی در منطقه اقتصادی بیرجند، نمایندگی ۴۸۲۷ به عنوان تنها دفتر نمایندگی بیمه دی مستقر در منطقه، نسبت به جذب پرتفو فعالیتهای ارزشمندی خواهد داشت.
 

۹۵/۰۵/۱۰
۰۱:۵۰

قدردانی از مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور

مدیرعامل بانک شهر در نخستین کنفرانس چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد برند‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی، مورد قدردانی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، در این همایش که با رویکرد برندهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی با حضور مقامات دولتی و فعالان اقتصادی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، از زحمات دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر شد.
در این مراسم، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت‌پذیری صاحبان صنعت، اظهار کرد: به  طور قطع مسئولیت‌پذیری یک چهره صنعتی می‌تواند سبب تحقق اقتصاد مقاومتی شود و نیازهای جامعه امروز را به نحو احسن پاسخ دهد.
فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم، بنگاه‌های اقتصادی را از عوامل موثر در کاهش بحران‌های کشور از جمله محیط زیست، آب و انرژی دانست.
 

۹۵/۰۵/۰۶
۱۲:۳۳

واریز وجوه افزون بر ٩ میلیون قبض از طریق ابزارهای پرداخت بانک صادرات ایران

​طی سه ماه اول امسال افزون بر ٩ میلیون و ٥٠٠ هزار قبض خدمات شهری از طریق ابزارهای پرداخت بانک صادرات ایران، در وجه سازمان ها و مجموعه های خدمات عمومی واریز شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات نوین و کاهش تردد و هزینه ها، امکان پرداخت قبوض از طریق انواع ابزارهای پرداخت فراهم شده است و در همین راستا پرداخت قبوض خدمات شهری نسبت به مدت مشابه در بهار ٩٤ از رشد ١٨درصدی برخوردار شده است.
بانک صادرات ایران با هدف تسریع در تحقق دولت الکترونیک و  کاهش مراجعات مردم به بانک ها، با تقویت زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه  بانکداری الکترونیک و مجازی اقدامات همه جانبه ای را به مرحله اجرا در آورده  است   و با توجه به برخورداری از شبکه گسترده و  دارا بودن خود پرداز، دستگاه های کارت خوان، سامانه اینترنت بانک، تلفن بانک و سایر ابزارهای الکترونیکی انجام خدمات بانکی در زمره بانک های پیشتاز کشور محسوب می شود.
شایان ذکر است این بانک با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان  از این نوع خدمات، آمادگی دارد تا وجوه قبوض خدمات شهری (آب، برق و گاز و ...) را از طریق درگاه اینترنتی با استفاده از کلیه کارت های بانکی عضو شتاب دریافت نماید. بر این اساس هموطنان گرامی در سراسر کشور ضمن مراجعه به وب سایت اینترنتی این بانک به نشانی www.bsi.ir و با استفاده از مشخصات کارت بانکی (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضاء و کد cvv٢)  می توانند قبض خود را در کلیه ساعت شبانه روز پرداخت نمایند.
 

۹۵/۰۵/۰۶
۱۲:۳۷

نشست مشترک مدیران ارشد بانک ملت و وزیر نفت

مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک با وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، راه های تقویت همکاری فی مابین را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت ،  بیژن زنگنه وزیر نفت در این نشست با اشاره به سوابق خوب همکاری میان مجموعه نفت با بانک ملت،  عملکرد  این بانک را در تعامل با حوزه نفت بسیار مطلوب خواند.
وی با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت بابت تلاش در جهت تامین نیازهای مالی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی اظهار امیدواری کرد که سطح تعاملات فی مابین با تاکید بر مقوله اقتصاد مقاومتی، در آینده بیش از پیش توسعه یابد.
 هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت هم در این جلسه از حسن نظر وزیر نفت نسبت به مجموعه این بانک قدردانی کرد و از آمادگی بانک ملت برای توسعه تعاملات با بخش انرژی کشور خبر داد.
در این جلسه، طرفین بر افزایش سطح تعاملات در زمینه پروژه های نفتی از جمله پروژه نفت ستاره خلیج فارس،  صندوق انرژی و همچنین پروژه های جدید در دست انجام نظیر گاز رسانی و دیگر پروژه های در دست بررسی تاکید کردند.
 

۹۵/۰۵/۰۶
۱۴:۵۴

مفتح: کاهش نرخ تورم به تنزل نرخ سود وام بانکی منجر شود/ نرخ بالای تسهیلات توان رقابت تولیدات داخلی را سلب کرده است

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از اختلاف موجود در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی،گفت: سود سپرده و تسهیلات تابعی از نرخ تورم هستند از این رو دولت باید همسو با کاهش نرخ تورم به تنزل نرخ سود بانکی اقدام کند.

محمدمهدی مفتح درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با تاکید برضرورت کاهش نرخ سود بانکی،گفت:نرخ فعلی سود بانکی سدی در برابر رشد تولید و توسعه اقتصادی است.
نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه تامین مالی پروژه های تولیدی با تسهیلات نیازمند لحاظ سودی معقول است،تصریح کرد:هرچند درحال حاضر نرخ سود بانکی در دو بخش تسهیلات و سپرده کاهش یافته،اما بازهم از نرخ تورم بیشتر بوده و رکود در تولید را منجر شده است.
 
نرخ بالای تسهیلات بانکی توان رقابت تولیدات داخلی با نوع مشابه خارجی آن را سلب کرده است
وی با تاکید براینکه نرخ بالای تسهیلات بانکی توان رقابت تولیدات داخلی با نوع مشابه خارجی آن را سلب کرده است، افزود: باید نرخ تسهیلات بانکی همسو با نرخ تورم روندی کاهشی درپیش گرفته و به زیر یک درصد برسد.
مفتح با بیان اینکه هنوز اختلاف در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود دارد،گفت:هرچند نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافته است؛اما هنوز شاهد کاهش نرخ تسهیلات همسو با آن نیستیم.
 
عدم کاهش نرخ سود تسهیلات همسو با سود سپرده ها با هیج منطقی همخوانی ندارد/دولت سیاست شفافی را در مسیر نرخ سود بانکی تعیین کند
وی ادامه داد:عدم کاهش نرخ سود تسهیلات همسو با سود سپرده ها با هیج منطقی همخوانی ندارد؛زیرا نمی شود به پول مردم سود کمی تعلق بگیرد،اما تسهیلات دهی به آنان را با نرخ های بالا لحاظ کنیم.
این نماینده مردم درمجلس دهم،باتاکید براینکه سود سپرده و تسهیلات هردو تابعی از نرخ تورم است، تاکید کرد: وقتی دولت اظهار به کاهش نرخ تورم می کند؛باید کاهش نرخ سود بانکی را نیز در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی تاکید کرد:شاید نرخ تسهیلات کاهش یافته باشد،اما تسهیلات دهنده با شرایط جدیدی مانند ضرورت سپرده گذاری نزد بانک و خرید اوراق مواجه شده که اثر کاهش نرخ سود را دیگر حس نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:دولت باید سیاست شفافی در مسیر نرخ سود بانکی تعیین کند./

۹۵/۰۵/۰۶
۱۱:۴۰

تقدیر از روابط عمومی بانک صنعت و معدن در دومین جلسه هماهنگی نظام بانکی کشور

در دومین جلسه هماهنگی نظام بانکی کشور که در محل بانک اقتصاد نوین و با حضور کریمی، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ، معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین و مدیران روابط عمومی های بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد روابط عمومی بانک صنعت و معدن مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیر از روابط عمومی بانک صنعت و معدن در دومین جلسه هماهنگی نظام بانکی کشورReviewed by زهرا هادیان on Jul 27Rating: 5.0
به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به استان ها عملکرد شایسته روابط عمومی این بانک در انعکاس خبری این خدمات مهم را شایسته تقدیر توصیف کرد.
وی گفت : بانک های کشورمان علاوه بر ایفای نقش موثر در عرصه اقتصادی فعالیت های گسترده ای در ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی داشته اند.
کریمی تصریح کرد: روابط عمومی ها باید از داشتن نقش تشریفاتی در سازمان به عملکردی فعال تغییر جایگاه دهند تا بتوانند ماموریت خود را به شکل شایسته ای به انجام برسانند.
در این جلسه معتمدی نیز ضمن تاکید بر این که موفقیت یک سیستم بانکی به پتانسیل روابط عمومی آن بستگی دارد افزود: تجربه نشان می دهد که سازمان هایی با روابط عمومی ضعیف همواره شکست خورده اند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد : نشان دادن عملکرد بانک ها بهترین شیوه دفاع از آنهاست و این وظیفه ای است که بر عهده روابط عمومی ها قرار دارد.
معتمدی در ادامه از موفقیت دولت در کنترل تورم سخن گفته و بیان داشت :حمایت از صنایع کوچک و متوسط باید به یک حرکت منسجم جمعی تبدیل شده و بدنه بانک ها در این زمینه فعال شوند.
گفتنی است بانک صنعت و معدن با تامین مالی ساخت ۵ مرکز انتقال خون، ساخت مدرسه در لرستان و کمک به بهره برداری از انرژی های پاک و… در سال های اخیر گام های مهمی در مسیر ایفای مسوولیت اجتماعی برداشته است.
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۵/۰۶
۱۲:۰۸

پرداخت سود بالا برای فرار از ورشکستگی

آرمان- حجت صالحی: یکی از اصلی ترین کارویژه‌های دولت یازدهم کاهش نرخ سود بانکی همزمان با مهار تورم ۴۰ درصدی دولت قبل بود. پس از یک سال و چند ماه کشمکش بر سر کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام این نرخ به ۱۵ درصد رسید. بانک مرکزی طی ابلاغیه ای اعلام کرد همه بانک‌ها باید بر همین اساس سود پرداخت کنند. اما برخی بانک‌ها از این دستور العمل بانک مرکزی سر باز زدند و برای جذب سپرده‌های دیگر بانک‌ها، سودهای بالایی پرداخت کردند تا یک معضل تازه در نظام بانکی به وجود بیاورند. اقدام چند بانک شاید منجر به این مشکل بزرگ‌تر شود که بانک‌های بزرگ و منضبط نیز سود‌های بالا پرداخت کنند و اصلاح نظام بانکی به کلی نابود شود. البته می‌توان سر منشا همه این مشکلات را بازار غیرمتشکل مالی دانست.

کاهش نرخ سود بانکی از ماه‌های ابتدایی سال گذشته کلید خورد. اردیبهشت سال ۹۴ در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی برگزار شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد. در مهر سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند و بحث تغییر در نرخ سود بانکی نیز باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در همان روزها جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد که یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی بود. با توجه به این حساسیت‌ها در آذر ۹۴ جلسه ‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد که نتیجه این جلسه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد بود. با این همه کاهش نرخ سود بانکی همچنان ادامه داشته و مقرر شده است این نرخ تا ۱۲ درصد هم کاهش داشته باشد. در آخرین تصمیمات این نرخ به ۱۵ درصد رسیده است. چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است. این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می‌شود و گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پایین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک‌هایشان می‌شوند. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم از جمله مسائلی است که هنوز پرونده اش بسته نشده است. با اینکه حدود سه ماه از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در برخی از بانک‌ها می‌گذرد، اما هنوز برخی از بانک‌ها آن را عملیاتی نکرده و همچنان با نرخ‌های سودی که خود دوست دارند، عمل می‌کنند. حتی در صورتی که نرخ‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار را به مشتری اعلام کنند، با فرمول هایی که به‌کار می‌گیرند، عملا نرخ سود مورد انتظار خود را اعمال می‌کنند. از زمانی که بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفتند و بانک مرکزی دو بخشنامه برای تمام بانک‌ها ارسال کرد، شاهد رقابت بین بانک‌ها برای پرداخت سود خارج از عرف و غیر از مصوبه شورا هستیم. رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخ‌های سود کوتاه‌مدت افزایش یافته است و برخی از بانک‌ها با روش‌هایی که برای جذب سپردده‌های بیشتر به کار می‌برند، عملا توافقات بین بانک‌ها در اعمال نرخ‌های سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخ‌های مورد نظر خود را می‌پردازند. بعد از گذشت یک سال و چند ماه از تغییر سود بانکی در چند دوره، هنوز بسیاری از بانک‌ها نرخ سود حساب‌های قدیمی را به روز نکرده اند و همچنان سود‌های بالایی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. این اقدام بانک‌ها برخلاف دستور العمل و بخشنامه بانک مرکزی بوده و بانک‌ها عملا از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کرده اند. در این گزارش به بررسی چرایی سرپیچی بانک‌ها از دستور بانک مرکزی می‌پردازیم.
چرا بانک‌ها سود غیرمتعارف پرداخت می‌کنند؟
همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه بانک‌ها باید به آن میزانی که تعیین می‌شود سود پرداخت کنند، اما برخی بانک‌ها سود هایی پرداخت می‌کنند که بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکری سود ۱۵ درصد را در نظر دارد، این بانک‌ها تا ۲۲ درصد سود پرداخت می‌کنند. به نظر می‌رسد این بانک‌ها با پرداخت سودهای غیرمتعارف به شهروندان به دنبال ربودن سپرده‌های سایر بانک‌ها هستند. طبیعی است وقتی بسیاری از بانک‌ها سودهای پایین پرداخت می‌کنند، همه شهروندان به بانکی هجوم می‌آورند که سود بالاتری پرداخت کند. این بانک‌ها باعث می‌شوند تا یک رقابت ناسالم به وجود آید که تبعات منفی دیگری هم به همراه دارد. یکی از این تبعات منفی سرپیچی سایر بانک‌‍‌ها از دستورات بانک مرکزی است، به این صورت که وقتی بانک مورد نظر خلاف آنچه تصویب شده عمل می‌کند، بانک‌های دیگر نیز برای آنکه سپرده‌های خود را از دست ندهند، سود‌های بالا پرداخت می‌کنند. در این صورت همه بانک‌ها بر خلاف ابلاغیه بانک مرکزی عمل می‌کنند. البته بسیاری از سودهای سپرده غیرمتعارف توسط بازار غیرمتشکل پولی و بانکی پرداخت می‌شود. این موسسات غیرمجاز هستند که سود‌های غیرمتعارف پرداخت می‌کنند و موجب رقابت ناسالم می‌شوند.
مکش سپرده‌های بانکی
سربازرس اسبق بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور درباره سرپیچی برخی بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی می‌گوید: در حوزه نرخ سود بانکی کارشناسان مقدمات پیش بینی پذیری را ارائه کردند که اگر دولت آنها را در نظر نمی‌گرفت، پروژه نرخ سود با شکست مواجه می‌شد. وحید شقاقی شهری در گفت‌و‌گو با «آرمان» ادامه می‌دهد: ابتدا اینکه ما دارای یک بازار غیرمتشکل پولی هستیم. تا زمانی که بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی نمی‌شد و موسسات غیر مجاز تحت نظارت و تابعیت بانک مرکزی درنمی‌آمدند طبیعی است که این موسسات نمی‌گذاشتند بانک‌های منضبط، منضبط بمانند. به عبارتی دیگر در ساختاری که بازار غیر متشکل هر فعالیتی که می‌خواهد انجام می‌دهد، نمی‌توانید کاهش نرخ سود بانکی را به درستی دنبال کنید. او خاطرنشان می‌کند: موسسات و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده را کاهش نمی‌دهند، مکش سپرده می‌کنند و به نوعی ورشکستگی خود را به تعویق می‌‍‌اندازند. مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند: فعالیت موسسات و بانک‌ها باعث می‌شود بانک‌های بزرگ و منضبط نیز دنباله رو آنها شوند و یک مشکل بزرگ به وجود بیاورند. مشکل اقتصاد ایران این است که چند بانک و موسسه متخلف، تمام اقتصاد و نظام بانکی را دنبال خود می‌دوانند. شقاقی می‌گوید: در بررسی بانک‌هایی که سود‌های غیرمتعارف پرداخت می‌کنند، می‌بینیم عملا این بانک‌ها ورشکسته اند. این تحلیلگر حوزه بانکی عنوان می‌کند: برخی از این بانک‌ها دارای قدرتی هستند که به نوعی زور بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد. مشکل اصلی هم همین بانک‌ها هستند. شقاقی شهری می‌گوید: یکی دیگر از دلایل سرپیچی بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی بدهی دولت به آنهاست. این بانک‌ها عنوان می‌کنند دولت به ما بدهکار است و ما با کمبود منابع مواجهیم. آنها می‌گویند ما به ناچار باید اینطور سپرده جذب کنیم تا ورشکست نشویم. معاون اسبق مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور عنوان می‌کند: دولت بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه است. این در حالی است که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند ۸۰ درصد این منابع بلوکه شده است. از این میزان حدود ۱۵ درصد مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی است. در نتیجه، تا زمانی که دولت بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکند، عملا منابع بانکی با مشکل رو به رو است و میان بانک‌ها رقابت نادرستی برای جذب سپرده به وجود می‌آید. اگر این کار را نکنند ورشکست می‌شوند و با این کار ورشکستگی خود را به تعویق می‌اندازند.
ge1001

۹۵/۰۵/۱۰
۰۶:۳۳

دستورالعمل بانک مرکزی برای فعالیت آزاد بانک‌ها در بازار ارز آزاد این هفته ابلاغ می‌شود پذیرش بازار غیررسمی ارز

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها بر‌اساس ارز آزاد در هفته جاری خبر داد که گامی مهم جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود.
ولی‌الله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان‌رضوی که عصر پنج‌شنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، افزود: بر‌اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز می‌شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر‌کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی اطمینان داد که نرخ ارز تا پایان سال یکسان‌سازی می‌شود.
وی بااشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه‌های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه‌ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می‌کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد‌نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی از‌جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه‌های زودبازده یا طرح‌های ضربتی اشتغال که در سال‌های گذشته اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: «قرار نیست بانک‌ها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه‌هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به‌عنوان تسهیلات یکبار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد.»
در همین زمینه، وی از اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید خواست با نگاه «بصیر» خود مانع هدر رفتن منابع محدود کشور شوند و واحدهای تولیدی را که مشکل واقعی کمبود نقدینگی دارند، شناسایی و حمایت کنند.
رییس شورای پول و اعتبار بااشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی درواقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شروع شده و انتظار می‌رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر ازجمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک‌ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.
به گفته سیف، در طرح اصلاح بخش مالی و بانکی که اخیرا در هیات‌وزیران و ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، دولت یازدهم کوشیده از باورهای غلطی که دولت‌های گذشته نسبت به بانک‌ها داشتند، دوری کرده و نظام پولی و مالی را در مسیر طبیعی و درست خود قرار دهد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای فعالیت این دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز
به گزارش «تعادل»، تجربه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های بعد از انقلاب دو بار تاکنون تجربه شده که نخستین‌بار با شکست مواجه شد و دومین‌بار با موفقیت اجرا و تا سال‌های تشدید تحریم‌ها که دولت را ناگزیر به سمت نرخ ارز مبادله‌یی کشاند، اجرا شده بود.
نخستین‌بار در سال‌های ابتدای دهه1370 و انتهای اجرای برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی، یعنی سال‌های1371 و 1372 یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه شد. اما در آن سال‌ها، به‌دلیل همزمان شدن با رشد شدید نقدینگی و تورم که با انتقادهای بسیار مواجه شد، یکسان‌سازی نرخ ارز نتوانست با موفقیت همراه شود زیرا نرخ ارز متاثر از افزایش تورم که تا 35 و 50درصد رسید، دایم با نوسان و رشد همراه بود و بازار ارز با نوسان و افزایش دایمی همراه بود. درنتیجه از اردیبهشت1373 ثبات نرخ ارز با نرخ ارز 300تومانی در زمان مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش در بانک مرکزی حاکم شد و کنترل بازرگانی خارجی و تثبیت نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها در سال73 در دستور کار دولت هاشمی‌رفسنجانی قرار گرفت تا از این طریق قیمت‌ها و آثار تورم را مهار کند.
تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در سال1381 در دولت اصلاحات اجرا شد. این سیاست به‌دنبال افزایش درآمد نفت از سال‌های1383 به بعد و تا سال1390 که تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت در دولت احمدی‌نژاد را شاهد بودیم، ادامه یافت. اما بعد از تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز از 1000تومان به بالای 3000تومان و سه برابر شدن آن، دولت مجبور شد که با اعمال نرخ ارز مبادله‌یی، واردات کالاهای اساسی و ضروری را با نرخ ارزان‌تر انجام دهد.
در‌نتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز عملا از سال1390 کنار گذاشته شد و ایجاد فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد، باعث ایجاد رانت برای واردات برخی کالاها و واردکننده‌ها شد.
اما در دولت روحانی، بار دیگر، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق کاهش فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد در دستور کار قرار گرفته است. این فاصله که در سال‌های اول حدود 2000تومان بوده در ماه‌های اخیر به 400 تا 500تومان رسیده و بانک مرکزی تلاش دارد این فاصله را به صفر نزدیک کرده و نرخ ارز را یکسان کند.
جزئیات تعیین‌کننده در اثرگذاری سیاست جدید
کارشناسان ارزی و بانکی معتقدند که اعلام جزئیات دستورالعمل نشان خواهد داد که سیاست جدید چه تاثیری بر بازار ارز، کمک به تولید و صادرات و رفع مشکلات بازار ارز خواهد داشت، زیرا بازار ارز در شرایط کنونی با سه مشکل نبود ارتباط کافی خارجی با کارگزاری‌ها و بانک‌های خارجی برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی، فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و بازار آزاد و وجود رانت برای بخشی از وارد‌کننده‌ها، نبود مزیت رقابتی برای صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با صادرات کشورهای منطقه به‌خاطر ثبات نرخ ارز از سال92 تاکنون مواجه است و اگر حضور بانک‌ها در بازار ارز منجر به کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا، کاهش رانت، تعیین نرخ رقابتی ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار شود، می‌تواند به صادرات و ایجاد بازار رقابتی ارز کمک کند.
مسعود بیرمی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت، گفت: باید منتظر باشیم تا جزئیات این دستورالعمل در هفته جاری اعلام شود تا مشخص شود که قرار است چه تغییراتی در بازار ارز رخ دهد تا اثر آن را بررسی و ارزیابی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها در حال خرید و فروش ارز هستند و می‌توانند عملیات ارزی را انجام دهند اما باید دید که پیام تازه بانک مرکزی برای حضور بانک‌ها در بازار ارز چیست؟ آیا حضور بانک‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود یا کمرنگ‌تر یا اینکه تغییری نخواهد داشت؟
وی تصریح کرد: اگر حضور بانک‌ها و صرافی‌ها باعث تحقق انتظارات فعالان بازار ارز شود و ضوابطی مانند قواعد حاکم بر بورس ارز را پیگیری کند و جریان آزاد عرضه و تقاضای ارز را شاهد باشیم در آن صورت می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی و حاکمیت مکانیسم قیمت‌ها در بازار ارز منجر شود. اما اگر قرار باشد بانک‌ها نوعی بازار فرعی را در کنار صرافی‌ها و بازار ارز کنونی ایجاد کنند، نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
وی افزود: ما حدود 30مورد خرید و فروش ارزی به صورت رسمی و غیررسمی داریم. اگر حضور بانک‌ها با دستورالعمل جدید باعث تقویت و ایجاد بازار غیررسمی شود و بانک مرکزی بازار غیررسمی را بپذیرد و قبول کند که نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود در آن صورت این دستورالعمل می‌تواند اثرگذار و مفید باشد. اما اگر قیمت را همچنان دولت و بانک مرکزی به صورت رسمی تعیین کنند و تنها فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد را کاهش دهند اما نرخ ارز بدون ارتباط با نرخ تورم ثابت بماند اثرگذار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون این پرسش مطرح است که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کشف قیمت ارز در بازار به چه صورت خواهد بود و چه کسی قیمت ارز را تعیین و اعلام خواهد کرد و آیا به صورت واقعی انجام خواهد شد یا خیر؟ و آیا به ایجاد فضای رقابتی در تعیین نرخ ارز و عرضه و تقاضا منجر خواهد شد؟ یا اینکه همچنان تعیین نرخ ارز از طریق ضوابط و دستورالعمل و دخالت بانک مرکزی انجام خواهد شد؟
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که سازوکار تزریق ارز و تعیین نرخ ارز چیست و نقش بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌ها چه خواهد بود. اگر نرخ ارز به صورت صعودی و تدریجی و پله‌یی تعیین شود با نقاط قوت و ضعف مواجه خواهد بود. نقطه قوت این است که به تدریج نوسانات را کاهش می‌دهد و تا حدودی متناسب با تورم افزایش خواهد یافت اما نقطه منفی آن این است که وقتی نرخ ارز قرار باشد در آینده افزایش یابد باعث احتکار ارز می‌شود و عده‌یی ارز کمتری را عرضه خواهند کرد و منتظر بالا رفتن نرخ ارز خواهند بود. بر این اساس بستگی به این موضوع دارد که ذخایر قابل عرضه ارز بانک مرکزی چقدر است و بانک مرکزی چه میزان ارز را می‌خواهد در آینده به بازار ارز تزریق کند و آیا می‌تواند نرخ ارز را به صورت مدیریت شده و درحال صعود مدیریت کند و با ثبات نگه دارد یا خیر؟
وی افزود: بسیاری از فعالان بازار ارز انتظار دارند که اولا عرضه و تقاضا مبنای کشف نرخ ارز باشد دوم اینکه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بالا برود، سوم اینکه رانت بازار و فاصله ارز مبادله‌یی و ارز آزاد کاهش یابد تا از این طریق ضمن کنترل نوسانات ارزی، مزیت رقابتی صادرات در مقایسه نرخ ارز و نرخ تورم و نرخ دلار در بازار جهانی و... تقویت شود و سازوکار بازار ارز ساماندهی شود. بیرمی گفت: صادرکننده‌ها در بازار و صنعت و اتاق‌های بازرگانی به دنبال قیمت واقعی و کشف قیمت ارز از طریق عرضه و تقاضا هستند و تنها واردکننده‌ها از ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ ارز سود می‌برند و خواستار ثبات نرخ ارز هستند. اما تعیین قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم و کاهش ارزش ارزهای مختلف در برابر دلار به نفع صادرات است و مزیت رقابتی صادرکننده ایرانی را افزایش خواهد داد.
دستورالعمل قادر به حل مشکلات بازار نیست
اباذر نجمی، کارشناس بانکی و ارزی نیز در پاسخ به پرسش«تعادل» در مورد اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی بر بازار ارز و صادرات و تولید گفت: دستورالعمل بانک مرکزی نمی‌تواند دردی از مشکلات تولید و صادرات را حل کند. زیرا مشکلات موجود بازار ارز از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز که هدف دستورالعمل بانک مرکزی است، قابل حل نیست. نبود ارتباط با کارگزاری‌های خارجی، نبود مزیت رقابتی برای صادرات و تولید و ثبات نرخ ارز در چهار سال اخیر بدون در نظر گرفتن تورم داخلی و تقویت ارزش دلار در بازار جهانی و رانت موجود برای واردات کالاهای خارجی، سه مشکل اساسی بازار ارز است که بدون پذیرفتن حاکمیت عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت واقعی و رقابتی نمی‌توان مشکلات بازار ارز را حل کرد.
وی افزود: مشکل اول بازار ارز، نبود ارتباط‌های خارجی با بانک‌ها و کارگزاری‌های کشورهای مختلف برای ارسال حواله‌های ارزی، گشایش ال سی و ارتباط‌های بین‌المللی است و این موضوع تنها از طریق حضور بیشتر بانک‌ها در بازار ارز و یکسان‌سازی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: مشکل دوم بازار ارز، نبود مزیت رقابتی برای صادرکننده است که به خاطر ثبات نرخ ارز و افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با تورم در چهار سال اخیر رخ داده و از سال 92 تاکنون نرخ ارز افزایش نیافته است و این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای رشد پله‌یی و صعودی نرخ ارز برنامه نداشته است. درحالی که در چهار سال اخیر اکثر ارزهای بین‌المللی در برابر دلار کاهش ارزش داشته‌اند و نرخ پول‌های ترکیه، هند، چین و... در برابر دلار با کاهش ارزش مواجه شده‌اند یا متناسب با تورم جهانی و تورم داخلی خود تغییر کرده‌اند. اما ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار با وجود تورم و تقویت قدرت دلار در بازار جهانی همچنان با ثبات بوده است.
وی اظهار کرد: رانت موجود در بازار ارز که حاصل فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد بوده در سال‌های اخیر باعث حمایت از واردات کالاهای خارجی شده و به زیان تولید داخلی بوده است درحالی که تولید و صادرات در داخل کشور همواره با تورم روبه‌رو بوده و در چهار سال اخیر با 50 درصد رشد شاخص تورم از فروردین 92 تا خرداد 95 مواجه شده‌اند.
نجمی گفت: حضور بانک‌ها در بازار ارز نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. مگر آنکه بانک مرکزی مکانیسم قیمت‌گذاری براساس نرخ بازار و حاکمیت عرضه و تقاضا را بپذیرد. بانک‌ها همین حالا می‌توانند ارز خرید و فروش کنند و به دو صورت نرخ مبادله‌یی ارز برای واردات و نرخ ارز آزاد برای مشتری و خرید ارز صادراتی براساس نرخ آزاد و ارتباط با صرافی‌ها مشغول فعالیت و مبادله هستند. می‌توانند ارز مشتری و صادرکننده را بخرند یا به مشتری ارز بفروشند و به واردکننده نیز براساس ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تجارت و نرخ مبادله‌یی بانک مرکزی، ارز بفروشند.
وی افزود: البته میزان فعالیت بانک‌ها در بازار ارز در سال‌های بعد از 89 و تشدید تحریم‌ها تاکنون کاهش یافته و نسبت به قبل از سال 89 کمتر شده است. اما حال این پرسش مطرح است که دستورالعمل جدید بانک مرکزی قرار است چه تغییراتی ایجاد کند و چه مکانیسمی را حاکم کند تا با حضور بانک‌ها منجر به ساماندهی بازار ارز و کمک به یکسان‌سازی نرخ ارز و... شود. وی تصریح کرد: اما نباید انتظار داشته باشیم که این دستورالعمل تاثیر زیادی بر بازار ارز بگذارد زیرا مشکلات کنونی بازار ارز با این دستورالعمل حل نخواهد شد.
نرخ ارز ثابت، مزیت رقابتی را کاهش داد
وی افزود: همچنین این دستورالعمل نمی‌تواند در کاهش مشکلات تولید اثرگذار باشد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اثری بر کاهش مشکلات تولید ندارد زیرا باید توجه داشته باشیم که ثبات نرخ ارز از سال 92 تاکنون مزیت رقابتی تولید و صادرات را کاهش داده است. در سال‌های 92 تا 95 نرخ تورم به ترتیب بالاتر از 34، 15، 12 و 9درصد بوده و شاخص قیمت از 160 به 240رسیده و 80 واحد یعنی 50 درصد بالا رفته است اما نرخ ارز با وجود 50 درصد رشد شاخص تورم تقریبا با ثبات بوده و افزایش نداشته است.
این موضوع باعث شده که صادرات ایران در مقایسه با صادرات ترکیه، چین، هند و... مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و به خاطر بی‌برنامه بودن بانک مرکزی و تاکید دولت و بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز، تولید و صادرات از جهت نرخ ارز لطمه دیده‌اند.
یکسان‌سازی تنها رانت واردات را کاهش می‌دهد
وی تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تنها فاصله ارز مبادله‌یی و ارز آزاد و فساد و رانت موجود برای بخشی از واردات کالاها را کاهش می‌دهد و این موضوع قادر به حل مشکلات تولید و صادرات کشور نیست.
ge1001

۹۵/۰۵/۱۰
۰۶:۰۳

«تعادل» دستاوردهای برجام برای اقتصاد ایران را بررسی می‌کند زنگ تغییر نظام اقتصادی

طبیبیان: در بهترین شرایط به وضعیت سال 84 و قبل از تحریم‌ها بازخواهیم گشت

گروه اقتصاد کلان
در حالی که بیش از یک سال از توافق برجام می‌گذرد، هنوز اثرات این توافق تاریخی آنگونه که باید و شاید در اقتصاد ایران نمود پیدا نکرده است. هرچند رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را می‌توان مهم‌ترین دستاورد اجرای برجام دانست اما مدت زمان سپری شده برای مشاهده اثرات چشمگیرتر در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. قطع روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها طی سال‌های گذشته، نه تنها فعالیت‌های بین‌المللی ایران را به میزان قابل توجهی محدود کرد بلکه سبب شد تا بخش اعظمی از دارایی‌هایی که از محل فروش نفت ایران حاصل شده بود، بلوکه شود. دارایی‌هایی که تا به امروز بنا به اعلام بانک جهانی، تاکنون 30میلیارد دلار از آن آزاد شده است.
بانک جهانی با بیان اینکه حدود ۳۰‌میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است اعلام کرد، اقتصاد ایران به دلیل متنوع‌تر بودن آسیب کمتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت نفت متحمل شده است.
بانک جهانی طی گزارشی با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان می‌دهد؟ نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولید‌کنندگان نفت منطقه وارد شده است؛ زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولید‌کنندگان نفت، متنوع‌تر است بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود 30درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد.
آزادی 30‌میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در حالی از سوی بانک جهانی اعلام می‌شود که هنوز رقم دقیقی برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران اعلام نشده است. در این خصوص علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز پیش‌تر با مبالغه دانستن رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران از سوی رسانه‌ها، گفته بود عدد 120‌میلیارد دلاری از دارایی‌های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه‌ها بیان می‌شود، صحیح نیست. طیب‌نیا درنهایت میزان واقعی دارایی‌های بلوکه شده ایران را به رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی ارجاع داده و گفته بود، حدود 35‌میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است. حدود 22‌میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رییس کل بانک مرکزی بیان کرده است. با این حال، ولی‌الله سیف میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران را 29‌میلیارد دلار اعلام کرده که با توجه به رقم دارایی‌های آزاد شده ایران به استناد بانک جهانی، رقم 30‌میلیارد دلار آزادشده تنها مربوط به دارایی‌های دولت و بانک مرکزی نبوده است و دارایی سایر شرکت‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.
واکنش تولید و صادرات نفت ایران به برجام
گرچه انتقادات به توافق برجام همچنان از سوی گروه‌های تندرو ادامه دارد اما به نظر می‌رسد گذر زمان اثرات بیشتری از توافق برجام نمایان خواهد کرد. با این حال، انتقاد به ماهیت توافق برجام در حالی که ماه‌ها از اجرای آن گذشته، سبب شده است تا تمرکز دولت برای بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده کاهش پیدا کند. گشایش‌هایی که در اثر اجرایی شدن برجام حاصل شده، می‌تواند زمینه را برای شتاب گرفتن فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر کند و آنچه اهمیت دارد، شیوه بهره‌برداری از موقعیت ایجاد شده است. در همین رابطه وزیر اقتصاد نیز در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی، امسال را سال ویژه‌یی برای اقتصاد دانسته و تاکید کرده است: پس از چند دهه تحریم و رشد اقتصادی کند، هم‌اکنون زمینه برای ایجاد تحولی جدی در عمل کردن اقتصادی به وجود آمده است.
طیب‌نیا وضعیت بین‌المللی را مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: گرچه هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم، اما گشایش‌های خوبی به وجود آمده که سبب شده نشانه‌های بهبود به‌تدریج ظاهر شوند. آمار فعالیت‌های اقتصادی در 4ماهه ابتدایی امسال امیدبخش بوده و باتوجه به اینکه فصل مجامع عمومی شرکت‌های بزرگ بورس به اتمام رسیده اطلاعات مثبتی برای بازار سرمایه ثبت شده است.
وی با اشاره به کاهش میزان صادرات از نظر ارزش در 4ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خاطرنشان کرد: شاخص صادرات به‌لحاظ وزن تا 37درصد رشد داشته است. گرچه آمار صادرات میعانات گازی منفی ثبت شده است اما شرکت نفت این آمار را قبول ندارد و اطلاعات نشان از افزایش میزان صادرات نفت به‌علت گشایش‌های پس از برجام دارد. مقدار وزنی صادرات نشانگر افزایش شاخص‌های مربوط به بخش تولید است و کاهش میزان صادرات به‌لحاظ ارزشی به‌علت افت قیمت‌های جهانی است.
در این میان، بانک جهانی نیز از افزایش 600هزار بشکه‌یی تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام (از 16 ژانویه 2016 میلادی) خبر داده و اعلام کرده است، دولت ایران افزایش این رقم به 800هزار بشکه در روز را تابستان امسال در برنامه دارد که بدین‌ترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها (قبل از سال 2014 میلادی) خواهد رسید.
بزنگاه تغییر مسیر اقتصاد
در حالی بانک جهانی با اعلام آسیب‌پذیری کمتر ایران از افت قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه خبر داده که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان مختلف قرار گرفته است. با این حال بانک جهانی، اقتصاد ایران را متنوع و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را 30درصد اعلام کرده که به نظر می‌رسد در این نتیجه‌گیری، به ترکیب درآمدهای ایران در بودجه 95 استناد کرده است. با این حال، وزیر اقتصاد با انتقاد از وابستگی اقتصاد به نفت، رشد اقتصادی ایران را در 50سال اخیر نامناسب دانسته است.
طیب‌نیا به رشد 4.5درصدی اقتصاد ایران در 50 سال اخیر اشاره کرده و گفته است: این میزان رشد اقتصادی به ‌هیچ‌وجه شایسته کشور نیست و حتی به ‌اندازه‌یی نیست که آثار افزایش جمعیت را خنثی، اشتغال ایجاد کند و فقر را از میان ببرد. علاوه بر این هر چه به ‌سمت دوره اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، میزان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند درحالی که در 10سال گذشته به حدود 2درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رشدی که منشأ آن نفت باشد، نمی‌تواند اشتغال موثر و مفید داشته باشد، تصریح کرد: تحول در نظام اقتصادی یک الزام است. ارزیابی از رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد روند کند رشد اقتصادی به‌ علت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد و سهم بسیار اندک بهره‌وری و نوسانات شدید رشد اقتصادی در طول زمان، این مطلب را به‌ خوبی نمایان می‌کند.
به‌نظر می‌رسد، اجرای برجام و رفع محدودیت‌های بین‌المللی بزنگاه تغییر مسیر اقتصاد ایران است که اگر با هوشیاری از سوی دولت و فعالان اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند اثرات قابل توجهی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و افزایش رشد اقتصادی داشته باشد.
تعامل دولت و بخش خصوصی
زمینه‌ساز تحول
تجربه سال‌های متمادی وابستگی به درآمدهای نفتی، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و افت قیمت جهانی نفت، کشور را در شرایطی قرار داده که به اذعان وزیر اقتصاد نیز تغییر و تحول جدی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. کاهش درآمدهای نفتی دولت را بر آن داشته تا به فکر منابع درآمدی دیگری باشد. به این موضوع در گزارش اخیر بانک جهانی نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده است: دولت اقداماتی برای کاهش تاثیر ارزان شدن نفت بر بودجه خود صورت داده که می‌توان به افزایش اخذ مالیات از سازمان‌هایی اشاره کرد که قبلا از پرداخت مالیات معاف بودند.
در همین حال طیب‌نیا نیز در اظهارات اخیر خود مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی را از ضرورت‌های ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد خوانده است. به گفته وزیر اقتصاد هم‌اکنون بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است؛ در هیچ‌ کدام از جلسات دیده نشده که این بخش در فضای اقتصادی نفتی و رانتی حاکم به ‌دنبال رانت باشند و در واقع راه‌حل‌های بسیار مفیدی ارائه می‌دهند.
محدودیت منابع مالی دولت و افت شدید درآمدهای نفتی دولت را بر آن داشته تا نگاه جدی‌تری به بخش خصوصی داشته باشد چراکه با واگذار کردن بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی از بار مسوولیت‌های دولت نیز کاسته خواهد شد. با این حال باید دید در عمل دولت به بخش خصوصی تا چه حد اعتماد خواهد کرد. مسلم است که در مقطع کنونی بدون مدد گرفتن از بخش خصوصی دولت نمی‌تواند رشد اقتصادی مطلوبی را محقق کند و این موضوع در میان صحبت‌های مسوولان مختلف نیز مورد اشاره واقع شده است. گشایش‌های حاصل شده در پی اجرای برجام نیز دست بخش خصوصی را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی بازتر خواهد گذاشت. در این شرایط اگر دولت موانع فعالیت بخش خصوصی را از میان بردارد، راه مطمئن‌تری برای تغییر مسیر اقتصاد کشور و کاهش وابستگی برای درآمدهای نفتی نیز خواهد یافت. گرچه بارها نیز افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع درآمدی جایگزین عنوان شده اما افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز نیازمند توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است.
تصویر اقتصاد در صورت عدم اجرای برجام
گرچه تاکنون بارها کارشناسان و مسوولان مختلف به بررسی اثرات اجرای برجام پرداخته‌اند اما کمتر کسی در این خصوص سخن به میان آورده است که اگر برجام اجرایی نمی‌شد، اقتصاد ایران به کدام سو می‌رفت هرچند پیش‌بینی موقعیت اقتصادی ایران بدون اجرای برجام چندان دشوار نیست. در شرایطی که قیمت جهانی نفت در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت، تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز سبب شده بود تا در فروش نفت با مشکلات متعددی مواجه شویم و میزان درآمدهای نفتی ایران افت چشمگیری را تجربه کرد. نباید این موضوع را فراموش کرد ارزهای بلوکه شده ایران که این روزها به محلی برای مناقشه تندروها تبدیل شده است در اثر اعمال تحریم‌های بین‌المللی از دسترس خارج شد. بنابراین گرچه ممکن است برای مشاهده اثرات مثبت اجرای برجام به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم اما لمس اثرات مخرب تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به زمان زیادی نیاز نداشت.
در همین رابطه محمدطبیبیان، اقتصاددان با تحلیل شرایط اقتصادی ایران در صورت عدم اجرای برجام گفت: ادامه کاهش ‌تولید نفت در صورت عدم اجرای برجام مسلما باعث فاجعه می‌شد و پس از آن گزینه جنگ نظامی نیز حتمی بود. اگر این مذاکرات به ثمر نمی‌رسید، اتفاقات بدی رخ می‌داد. هر چند هم‌اکنون نیز معجزه‌یی رخ نداده اما تا حدی آرامش و ثبات به اقتصاد بازگشت. طبیبیان در گفت‌وگو با «ایلنا» تصریح کرد: موضوع اصلی در این مذاکرات لغو تحریم‌های اقتصادی نبود و تنها در زمینه موضوعات اتمی بحث شد. به گفته باراک‌ اوباما مخالفان توافق هسته‌یی به دنبال نزاع و جنگ جدید علیه ایران بودند و این مساله به عنوان گزینه‌یی جدی مطرح بود.
وی با بیان اینکه در این مرحله دستاوردهای اقتصادی برجام چندان زیاد نبود، اظهار کرد: این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. بارها اعلام کردم که در بهترین شرایط به لحاظ اقتصادی پس از برجام به وضعیت سال 84 و قبل از تحریم‌های جدید علیه ایران بازخواهیم گشت و نه فراتر از آن. البته نتایج برجام در زمینه گشایش‌های بین‌المللی‌موثر بوده است هر چند نتایج اقتصادی آنگونه که انتظار می‌رفت، مطلوب نبودند اما هم‌اکنون جامعه احساس آرامش می‌کند.
طبیبیان با بیان اینکه مساله اصلی برای شکوفایی ‌اقتصاد ایران معاملات دلاری است، افزود: خزانه‌داری امریکا اجازه مبادله دلاری بانک‌های دنیا با ایران را نمی‌دهد. در صورتی که مذاکرات ادامه یابد و بانک مرکزی اجازه پیدا کند تا با خزانه‌داری امریکا لابی کند و مسائل حقوقی حل شود، می‌شود انتظار داشت تا گره‌های موجود در تبادلات بین‌المللی نیز باز شود.
گرچه نگاهی منصفانه به برجام، اثرات آن در حوزه اقتصاد را نیز کم‌ و بیش نمایان خواهد کرد اما همان‌گونه که بارها نیز از سوی مسوولان و کارشناسان مختلف اعلام شده است، اثرات چشمگیرتر برجام در گذر زمان نمایان خواهد شد که البته در این رابطه نباید رویکرد داخلی را در بهره‌برداری از این فرصت از یاد برد. به طور قطع اگر ادامه مسیر نیز به نزاع و اختلاف نظر درخصوص برجام بگذرد، ثمری از این رویداد تاریخی نخواهیم برد.
ge1001

۹۵/۰۵/۱۰
۰۶:۳۱