نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89293
  • تمام سکه (طرح جدید) 877000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 875000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3335
  • یورو 3655
  • پوند 5175
  • صد ین 2680
  • درهم امارات 907
  • لیر ترکیه 1215
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29670
  • 0
    یورو 32475
  • 0
    پوند 46272
  • 0
    فرانک 30599
  • 0
    صد ین 23912
  • 0
    درهم امارات 8078

تشریح عملکرد بیمه رازی پیرامون سیل اخیر

حادثه سيل اخير علاوه برآنكه منجر به بروز خسارتهاي زيادي در مناطق مختلف كشور به ويژه در استانهاي البرز و مازندران گرديد ، هشدارهايي را نيز به آحاد جامعه دادكه توجه به آنها زمينه‌هاي لازم را براي كاهش آلام شهروندان- پس از بروزحادثه- را فراهم خواهدآورد. عواملي مانند عدم ساخت منازل و ابنيه در حاشه رودخانه ها،توجه به ساخت و ساز درست و اصولي و از همه مهم تر تهيه بيمه نامه هاي مرتبط با حوادث با پوشش سيل‌،آتش سوزي و زلزله از جمله موارد ي بود كه سيل اخير به ما آموخت." يونس مظلومي" مدیر عامل بیمه رازی آخرين اخبار مربوط به فرايند پرداخت خسارات سيل اخير را - كه بر عهده شركت بيمه رازي است- با حساسيت خاصي دنبال مي كند و از اينكه هنوز برخي از آسيب ديدگان سيل، شماره حساب خود را به شركت بيمه رازي اعلام نكرده اند، ناراضي است و در هنگام مصاحبه به چند نيروي فعال شركت، ماموريت مي دهد كه به منطقه سيل زده بروند و با شماره حساب خسارت ديدگان برگردند.با توجه به اين موضوع كه اين شركت عملكرد قابل قبولي رادر جريان اين حادثه  براي ايفاي  تعهدات خود به بيمه گذاران داشت ،گفت‌و‌گويي با ايشان  انجام شده است كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد: وی در خصوص اینکه پيش از سيل اخير هم چند روستا و شهر كه اسير اين بلاي طبيعي شدند توانستند از مزاياي بيمه اي استفاده كنند و اين موضوع جديدي نيست. اما رسانه‌اي شدن هوشمندي يك بانوي دهيار و احساس مسئوليت ايشان براي بيمه همگاني مردم در برابر حوادث، نكته تحسين برانگيزي بود كه در رسانه هاي عمومي و فضاي مجازي بسيار مورد استقبال قرار گرفت و در اين ميان نام بيمه رازي به عنوان شركتي مطرح شد كه با وجود دريافت حق بيمه اندك بايد خسارات سنگيني را به مردم اين روستا بپردازد، اظهار داشت: اجازه بدهيد از همين ابتدا به طور شفاف و صريح اعلام كنم كه پرداخت خسارت در صنعت بيمه، پيش پاافتاده ترين اصل است. شركت هاي بيمه بايد ريسك پذير باشند. از طرف ديگر در ريسك هاي تجمعي اين چنيني كه جغرافياي وسيعي را در برمي گيرد، پوشش اتكايي مناسب را دريافت كرده ايم و در پوشش بيمه‌اي اين روستا نيز اصل "توزيع جهاني ريسك" رعايت شده و بيش از پنجاه درصد پوشش اتكايي دريافت كرده ايم.من از بعضي همكاران تعجب مي كنم كه در محافلي براي شركت بيمه رازي دل سوزانده اند كه مثلا مبلغ چند ميليون تومان حق بيمه دريافت كرده و حالا بايد چند ميليارد تومان خسارت پرداخت كند.من درك نمي كنم كه اين حساسيت ها از كجا مي آيد. مگر قرار است هر شركت بيمه اي اندازه ي حق بيمه دريافتي خود، خسارت پرداخت كند؟ نكته ديگر اين است كه شركت بيمه رازي نه تنها براي پرداخت كامل خسارات بيمه گذاران سيل اخير آمادگي دارد بلكه در تدارك مراسمي است كه از بانوي دهياري كه زمينه بيمه اهالي روستاي "سيجان" را فراهم آورد، قدرداني كند.
وی همچنین در خصوص اینکه ايده ي بيمه هماهنگي روستاي "سيجان" از كجا آمد؟گفت:در پاييز سال ۱۳۹۳ مذاكراتي با استانداري البرز داشتيم كه طي آن تفاهم نامه اي بين استانداري و شركت بيمه رازي امضا شد تا با تمهيدات و برنامه هاي طراحي شده ۱۷۴ پارچه آبادي و روستا تحت پوشش بيمه اي قرار بگيرند.اين تفاهم نامه از طريق استانداري البرز به دهياري ها ابلاغ شد كه برخي از دهياران از دريافت پوشش بيمه اي منصرف شدند. در اوايل امسال ، وقوع يك سيل در روستاي "آسياب درگاه" حادثه آفرين شد و شركت بيمه رازي تمامي خسارات وارده را پرداخت كرد اما اين موضوع رسانه اي نشد. روستاي "سيجان" هم از جمله روستاهايي بود كه دهيار با تدبيرش، هزينه هاي اين پوشش بيمه اي را از محل بودجه هاي دهياري تامين كرد و حتي شرايط به گونه اي بود كه روستاييان سيل زده از بيمه نامه هاي خود بي اطلاع بودند. هر چند كه نوع پوشش بيمه اي كه خريداري كردند به گونه اي بود كه شامل بيمه اسباب و اثاثيه منزل نمي شد و به همين خاطر لازم است دولت براي جبران تكميلي خسارات، وارد عمل شود و با وجود دريافت خسارت از سوي بيمه، از اين عزيزان حمايت كند. وی افزود:ما پرداخت سريع خسارات بيمه گذاران را يك نوع سرمايه گذاري مي دانيم. در همين حادثه اخير شخص استاندار، معاونان، امام جمعه و مسئولان استان البرز از حضور به موقع بيمه رازي در محل سيل زده، قدرداني و ابراز رضايت كردند.
وی در خصوص اینکه آيا صنعت بيمه براي حجم بالايي از خسارات بلاياي طبيعي آمادگي دارد؟ آيا نقدينگي شركت ها براي پرداخت خسارات كلان، كافي است؟گفت: در همين تهران ما بلايايي نظير سيل را كمتر تجربه كرده ايم اما در سال هاي اخير و به خصوص دو سال گذشته با خطرات طبيعي مانند طوفان مواجه مي شويم كه پيش از اين حتي خطر وقوعش به ذهن متبادر نمي شد. حالا اين خطرات مي تواند هر گونه منشايي داشته باشد. اتفاقا من معتقدم اين رشته بيمه اي براي شركت ها سودآور است. وقتي حجم بيمه نامه ها به شكل تصاعدي بالا برود، پرداخت خسارات يك محدوده جغرافيايي براي صنعت بيمه ابداً سنگين و غير قابل تحمل نيست. به هر حال خسارت جزئي از مكانيزم صنعت بيمه است.
 

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
۹۴/۰۵/۱۴
۰۳:۴۴
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • فراز نیوز
۹۴/۰۵/۱۴
۰۷:۱۷
۹۴/۰۵/۱۴
۰۶:۲۳
منابع دیگر:
  • آیین
  • صنعت بیمه
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۴
۰۷:۴۲
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • ریسک نیوز
  • پول‌پرس
  • آیین
  • بانکداری ایرانی
۹۴/۰۵/۱۴
۰۷:۳۶

پیگیری تخلفات شرکت‌ بیمه‌ای در دادستانی

ایستانیوز: جلسات در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،جلسات در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص کذب بودن بازداشت سعیدلو، پیگیری تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در دادستانی کل و کیفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پیامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورایعالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است در این خصوص مصوباتی دارد که در این خصوص هم قطعاً باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی همچنین درباره اتهام بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کیفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما این ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسیم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بین 5 تا 30 سال محکوم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره اینکه بابک زنجانی کدام نوع از این متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.
وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعیدلو، گفت: بازداشت این فرد کذب است و درباره آزادی بقایی به زودی، من تاکنون چیزی نشنیده‌ام.
محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بیمه‌ای نیز گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۴/۰۵/۱۳
۱۴:۴۷

شکایت از شرکت‌های بیمه سیر صعودی گرفت

بینا: از ابتدای سال جاری بالغ بر 1083 پرونده شکایت از سوی بیمه گذاران در بیمه مرکزی به ثبت رسید.در ادامه خواهید خواند که کدام شرکت های بیمه بیشترین پرونده شکایت را دارند.
صنعت بیمه از ابتدای سال جاری بالغ بر 1083 فقره شکایت از سوی بیمه گذاران دریافت کرده که در میان شرکت ها، بیمه توسعه که به تازگی با مدیریت سعید افشاری اداره می شود و برخی افراد که در وقوع مصایب شرکت نقش شایانی داشته اند صلاحیتشان به تائید بیمه مرکزی رسیده و نامشان در فهرست اعضا هیات مدیره دیده می شود، با 159 فقره خسارت هنوز رکوردار در این زمینه است . هرچند که آمارهای بیمه مرکزی عملکرد این شرکت در سال های 94 را صفر گزارش کرده وشرکت فعالیتی در سال گذشته نیز نداشته است .
به گزارش ایران و جهان ،از ابتدای سال جاری بالغ بر 1083 فقره شکایت از سوی بیمه گذاران به بیمه مرکزی مطرح شده که پس از بیمه توسعه به تبع بیشترین شکایت 135مورد مربوط به بزرگترین شرکت بیمه ای کشور یعنی بیمه ایران است .
پس از این شرکت ها ملت و پارسیان به ترتیب با 83 و 75 مورد شکایت ایستاده اند..جایگاه بعدی شکایت های بیمه ای مربوط به بیمه دازی است که با 73 فقره شکایت این رتبه را به دست آورده است .بیمه دانا نیز با 68 فقره شکایت در جایگاه بعدی قرار گرفته است .البته بیمه های سینا وآسیا و نوین نیز تعداد شکایت های بیشتری نسبت به سایر بیمه گران دارند.
نکته حائذ اهمیت در این خصوص تعداد شکایت ها نیست چراکه به هر حال نارضایتی از بنگاه اقتصادی و شکایت از برخی کسب و کارها نمای دیگری از فعالیت های اقتصادی است و طبیعی به شمار می روند . اما بحث مشتری مداری در جایی مطرح می شود که مشتریان در یک پروسه منطقی بتوانند پاسخ های مقتضی دریافت کنند.
بررسی ها نشان می دهد که متوسط زمان پاسخ گویی به شکایت ها در شرکت های مختلف متفاوت بوده است به طوری که متوسط زمان پاسخ گویی به شکایات در بیمه های امید و سینا به ترتیب به 54 و 38 روز می رسد. این در حالی است که در شرکت بزرگی مانند بیمه آسیا متوسط زمان پاسخ گویی به شکایت 7 روز و در بیمه پارسیان 6 روز گزارش شده است .
لازم به اشاره است که ماده 26 آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه اذعان داشته که مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ?? روز شکایات رسیدگی شوند،اما رسیدگی به درخواست های مشتری در اسرع وقت در فضای رقابتی امروز از ضروریات است .
در ادامه جدول شکایت از شرکت های بیمه از ابتدای سال جاری منتشرشده است.
             
 
 

۹۴/۰۵/۱۳
۱۷:۵۲

80 درصد سهام شرکت‌های بیمه در اختیار دولت، نهادها و بانک‌هاست سایه سنگین دولت بر نرخ‌گذاری و مالکیت شرکت‌های بیمه,سیاست‌های مقطعی، صنعت بیمه را دچار شک می‌کند

ساختار مالی، سرمایه، سودآوری، فروش و درآمد، مالکیت سهام و نحوه تعیین هیات‌مدیره و مدیرعامل، نرخ‌گذاری حق بیمه‌ها و... نشان می‌دهد که نه‌تنها سهام و مالکیت شرکت‌های بیمه چه دولتی و چه خصوصی یا خصوصی‌شده متعلق به دولت، نهادها و بانک‌هاست بلکه دولت با نرخ‌گذاری حق بیمه‌ها عملا مانع رشد سودآوری صنعت بیمه است و از طریق توزیع سود نقدی اندک، عملا سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس و شرکت‌های بیمه و خرید سهام شرکت‌های بیمه نمی‌کند.
خبراقتصادی- احسان شمشیری - فروش و درآمد، سودآوری و سود سهام شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ارتباط گسترده‌یی با مسائل و متغیرهای مختلف و متنوع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد و این پیچیدگی‌ها و موضوعات مختلف در مباحث مالی و بازار سرمایه تنوع بسیاری ایجاد کرده است.
کارشناسان، عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌یی، را شامل سرمایه شرکت‌ها، گردش مالی و حق بیمه‌های تولیدی، فرهنگ بیمه‌یی و ضریب نفوذ بیمه در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته، شاخص توانگری مالی، نسبت خسارت، ضریب خسارت، نسبت حق بیمه تولیدی به سرمایه ثبت شده، نسبت حق بیمه تولیدی به حقوق صاحبان سهام، فرهنگ سهام‌داری و سرمایه‌گذاری در بورس، نوسانات بازارهای دارایی نظیر سکه و ارز و مسکن و بسیاری از نسبت‌ها و متغیرهای دیگر معرفی کرده‌اند.
در حال حاضر، سهام گروه شرکت‌های بیمه‌یی در بورس و فرابورس حدود یک‌هزار و 921میلیارد تومان ارزش دارد که با اضافه کردن سهام برخی شرکت‌های صنعتی که صنعت بیمه در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، پایه ارزش بازار سهام شرکت‌های بیمه‌یی و شرکت‌های مرتبط با آن به حدود 3هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی به طور مستقیم و غیرمستقیم، شرکت‌های بیمه حدود 3هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این رقم تقریبا معادل کل سرمایه ثبت شده شرکت‌های بیمه‌یی است.
بررسی آخرین قیمت هر سهم شرکت‌های بیمه‌یی نشان می‌دهد که قیمت هر سهم شرکت‌های بیمه از 96تومان تا 200تومان متغیر است و البته سهم شرکت بیمه پاسارگاد با حدود 470تومان بیشترین قیمت را در میان شرکت‌های بیمه‌یی داراست.
یکی از مواردی که در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برجسته و پررنگ است سود صاحبان سهام است زیرا صاحبان سهام از اضلاع مهم ذی‌نفعان صنعت بیمه هستند و در صورت کسب سود مناسب و معقول می‌توان امیدوار بود که روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت بیمه رو به رشد باشد. به عبارت دیگر، با رشد سودآوری شرکت‌های بیمه، صاحبان سهام و سرمایه، علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه خواهند داشت.
در بررسی اجمالی سود پرداختی سال 93 شرکت‌های بیمه متوجه می‌شویم که شرکت‌های بیمه پاسارگاد، ما، سامان، سرمد، کارآفرین و پارسیان بیشترین سود را به هر سهم اختصاص داده‌اند و بیمه دانا و آسیا کمترین سود را پرداخت کرده‌اند و همچنین بیمه دی به دلیل داشتن ضریب خسارت بالا در حق بیمه‌های تولیدی با زیان انباشته مواجه شده و سود تقسیم نکرده است. بر این اساس، شرکت‌های بیمه خصوصی جدید از بیشترین توزیع سود برخوردار بوده‌اند.
سود بیمه از محل سرمایه‌گذاری است
اما با بررسی کلی وضعیت سود سهام شرکت‌های بیمه نتیجه می‌گیریم که این صنعت از سود قابل توجهی برخوردار نبوده و به اذعان کارشناسان صنعت بیمه فعالیت در عملیات بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه‌یی زیانده است و این شرکت‌ها سود خود را از محل سرمایه‌گذاری‌ها کسب می‌کنند که بسیار اندک است به گونه‌یی که اغلب کارشناسان بر سود 8 تا 10درصدی شرکت‌های بیمه‌یی تاکید می‌کنند. به عبارت دیگر، عمده حق بیمه‌ها یا بابت پرداخت خسارت هزینه می‌شود که بیش از 56درصد حق بیمه در3 ماه اول سال 94 خسارت پرداخت شده یا بابت پرسنل، ذخیره‌گیری خسارت‌های بعدی و بررسی پرونده‌های در دست اجرا که در آینده تعیین تکلیف می‌شود هزینه می‌شود. در نتیجه اگر شرکت‌های بیمه پول خود را در سایر فعالیت‌ها، مانند اوراق مشارکت، بانک‌ها و... سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند تا حدودی سود می‌برند. این سرمایه‌گذاری نیز محدود است و براساس قانون و مقررات بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از این پول می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های خارج از صنعت بیمه استفاده شود.
نرخ‌گذاری دستوری حق بیمه‌ها عامل زیان
از عوامل زیان شرکت‌های بیمه‌یی می‌توان به بالا بودن ضریب خسارت در رشته‌های پرفروش بیمه درمان، شخص ثالث، بدنه اتومبیل و زندگی اشاره کرد زیرا شخص ثالث، درمان، زندگی و بدنه اتومبیل بیشترین سهم را در حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده‌اند و در سال‌های اخیر بیمه شخص ثالث، درمان و اعتبار از بیشترین ضریب خسارت در صنعت بیمه برخوردار بودند اما با بالا رفتن تعرفه‌های هزینه‌های بیمارستانی و درمانی ضریب خسارت بیمه درمان به‌شدت در حال افزایش است درحالی که در سال94 شاهد عدم افزایش 10درصدی حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه اعلامی ازسوی قوه قضاییه بوده‌ایم.
همچنین سهم بخش دولتی از افزایش هزینه‌های بیمه سلامت از طریق مالیات بر افزایش افزوده تامین شده است اما این موضوع در سهم بیمه‌های بازرگانی در بیمه درمان دیده نشده و این شرکت‌ها مجبورند افزایش هزینه‌های درمان را طبق تعهدات‌شان پوشش دهند و این مساله سبب شده تا ضریب خسارت در بیمه درمان به بیش از 117درصد در سال92 برسد. همچنین بررسی وضعیت رشته‌های بیمه‌یی نشان می‌دهد که بیمه درمان باوجود سهم 19درصدی در تولید حق بیمه بیش از 36درصد از خسارت‌های صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و حدود دو برابر حق بیمه تولید شده خسارت ایجاد کرده است.
در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت و شرکت‌های بیمه باید با افزایش تعرفه‌ها وضعیت بیمه درمان را ساماندهی کنند زیرا با این وضعیت سهم بیمه درمان هر روز رو به افزایش گذاشته و فشار بر شرکت‌های بیمه‌یی را افزایش می‌دهد درنتیجه کار بیماران، مردم و بیمه‌گذاران در دریافت خسارت‌ها نیز سخت‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر کارفرمایان، بیمه‌شده‌ها و دولت باید به توافقی اساسی برای پرداخت حق بیمه‌ها متناسب با میزان خسارت بیمه‌گذاران برسند و در پرداخت حق بیمه‌ها مشارکت کنند تا بار از روی دوش بیمه‌های بازرگانی برداشته شود و بر این اساس ضرورت دارد از طریق رشد حق بیمه‌ها همراه با کاهش تعرفه‌های درمان به این بخش مهم از رشته‌های بیمه‌یی سر و سامان داده شود. همچنین ضرورت دارد در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد دولت متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت در دیه همچنین هزینه‌های خودرویی نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش دهد زیرا به گفته کارشناسان ارزش بازار حق بیمه شخص ثالث اتومبیل حدود 12هزار میلیارد تومان است و عدم افزایش 10درصدی در شخص ثالث باعث شده سهامداران و شرکت‌های بیمه‌یی با کمبود 1200میلیارد تومانی منابع مواجه شوند که مقایسه این روند با سرمایه شرکت‌های بیمه‌یی که حدود 3هزار میلیارد تومان ارزش دارد نشان‌دهنده این است که سرمایه سهامداران شرکت‌های بیمه در معرض تهدید است و کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که دولت باید آینده و رفاه بلندمدت مردم را درنظر بگیرد و با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت صنعت بیمه را دچار شوک نکند.
سهام شناور بیمه‌ها کمتر از 5 درصد
به اعتقاد کارشناسان از سال82 که بیمه‌های خصوصی پا به عرصه فعالیت در صنعت بیمه گذاشتند و سه شرکت دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد نحوه عملکرد آنها متفاوت بوده به‌طوری که یا سهام اغلب شرکت‌های بیمه در بورس خریدوفروش نمی‌شود یا اگر دادوستد سهام صورت گیرد به استناد آمار بازار سرمایه میزان سهام شناور آنها کمتر از 5درصد است که عمدتا از طریق بازارگردانی دست به دست می‌شود و همه این عوامل سبب می‌شود تا ترکیب سهامداران عمده شرکت‌های بیمه عوض نشود و خط‌مشی شرکت‌ها تغییر نکند.
80 درصد سهام شرکت‌های بیمه دراختیار دولت، نهادها و بانک‌ها
نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد سه شرکت بیمه دولتی واگذار شده، همچنان تحت مدیریت دولت هستند به‌طوری که مدیران عامل این شرکت‌ها ازسوی وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود و به‌نوعی بلوک‌های مدیریتی در این سه شرکت همچنان دولتی باقی مانده است. ازسوی دیگر ترکیب سهامداران شرکت‌ها نیز به‌گونه‌یی است که این شرکت‌ها از زیرمجموعه بانک‌ها هستند مانند بیمه ما، سامان، پاسارگاد، نوین، سرمد، کارآفرین، دی، آرمان یا زیرمجموعه نهادهایی چون بنیاد شهید، مستضعفان، آستان‌قدس‌رضوی، صندوق‌های بازنشستگی و روستایی، تامین‌اجتماعی و سهام عدالت هستند بنابراین اگر مجموع سهام شرکت‌های بیمه بررسی شود متوجه می‌شویم بیش از 80درصد سهام‌شان متعلق به بانک‌ها و نهادهاست و به زحمت می‌توان گفت که بیش از 10درصد سهام شرکت‌های بیمه‌یی به حقیقی‌ها تعلق دارد و ترکیب سهامداری برخی شرکت‌های بیمه هنوز تکمیل نشده و جای ابهام دارد.
پرداخت سود نقدی اندک
با بررسی مجامع بیمه‌یی مشخص می‌شود که باتوجه به نسبت DPS به EPS سهام شرکت‌های بیمه‌یی سود نقدی کمتری را نسبت به بقیه سهام موجود در بازار تقسیم می‌کنند این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سودهای شرکت‌های بیمه‌یی به‌دلیل عدم عملیاتی بودن درآمدهای‌شان امکان تقسیم سود نقدی نداشته‌اند و چون صنعتی دیربازده است و باید احتیاط و ذخیره بالا داشته باشند برای همین سود اندکی تقسیم می‌کنند از این رو سبب شده تا صنعت بیمه ازجمله صنایعی باشد که در بورس به آن توجه کمتری می‌شود. از مهم‌ترین دلایلی که شرکت‌های بیمه سود کمی را تقسیم می‌کنند مساله توانگری مالی و ریسک بیمه‌گری است به‌طوری که نهاد ناظر می‌خواهد با دو ابزار سقف ظرفیت نگهداری و سطح توانگری مالی، شرکت‌های بیمه را در مدیریت بهینه ریسک بیمه‌گری یاری کند. آیین‌نامه نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باوجود اینکه تاثیر بسزایی در مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه در حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان دارد اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد.
این اشکالات در نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری و عدم تعیین ظرفیت نگهداری باتوجه به ماهیت و نوع رشته بیمه‌یی وجود دارد به‌طوری که در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد (Free Reserves) شرکت‌های بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد. این درصورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه و براساس آیین‌نامه شماره 55/1، مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) درنظر گرفته می‌شود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک‌های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به‌عنوان ذخایر آزاد درنظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل می‌شود.
همچنین ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه به‌صورت 20درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری محاسبه شده و این مقدار، برای تمامی رشته‌ها به‌صورت یکسان درنظر گرفته می‌شود و در آن اشاره‌یی به نوع رشته بیمه‌یی، دوره زمانی بیمه‌نامه نمی‌شود و کیفیت ریسک نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در بحث کیفیت ریسک باید به این نکته اشاره کرد که برخی ریسک‌ها نظیر هواپیما یا کشتی به‌مراتب خطرناک‌تر از ریسک‌های اموال هستند و این درحالی است که این مورد در آیین‌نامه شماره 55/1مورد توجه قرار نگرفته است.

۹۴/۰۵/۱۴
۰۸:۰۲

در پی ماجرای بدهی شرکت‌های بیمه تکمیلی به بیمارستان‌ها رخ داد هشدار کارشناسان درباره بازار بیمه های تکمیلی

ماجرای بدهی شرکت‌های بیمه تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی همچنان همانند کلاف سردرگم است که از سوی مسئولان مطرح می شود و کشمکش بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت و شرکت های بیمه‌گر بر سر اینکه چه کسی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد همچنان وجود دارد.
به گزارش ریسک نیوز،یحیی عظیمی، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با روزنامه سپید معتقد است: « شرکت‌های تجاری بیمه به خصوص در چند سال گذشته از محل بیمه درمان تکمیلی ضررکرده‌اند. چرا که حق بیمه دریافتی متناسب با دریافت نبوده است.آمار بیمه مرکزی در سال 92،حداقل 250 میلیارد تومان زیان را برای شرکت‌های بیمه تکمیلی نشان می‌دهد و برخی از کارشناسان زیان شرکت‌های بیمه در سال 93 را ، تا 1000 میلیارد تومان پیش بینی کرده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «اقدامات جدید در طرح تحول سلامت و افزایش ضریب K باعث افزایش هزینه‌های پزشکی و در پی آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه شد، در حالی که حق بیمه دریافتی تغییر بسیاری نداشته است.لازم است به این موضوع توجه کنیم که بیمه‌گر، بیمه‌گذار، وزارت بهداشت و درمان در یک چرخه قرار دارند که فشاروظلم به هر کدام از این اجزاء باعث ناکارآمدی این چرخه می‌شود.»
عظیمی با تاکید بر اینکه سود عملیاتی در حوزه بیمه برای شرکت‌های بیمه صفر یا زیر صفر است می‌گوید: «شرکت‌های بیمه تکمیلی در مورد بیمه درمان و بیمه شخص ثالث با مشکل مواجه هستند به طوری‌که در سال 92 در بیمه شخص ثالث با 1162 میلیارد تومان زیان مواجه شدند.مسلما در این صورت این شرکت‌ها زیان خود را با تاخیر در پرداخت، سود حاصل از دیگر فعالیت‌های بیمه‌ای و سود حاصل از بخشی از عملیات مالی در بازار سرمایه تامین می‌کنند.»
خدمات القایی، هزینه‌های بیمه تکمیلی را افزایش داده است
این کارشناس صنعت بیمه به ارائه آماری از وضعیت خسارت شرکت‌های بیمه اشاره کرد و توضیح داد: «در فروردین ماه 1394، 37.8 درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در رشته بیمه درمان بوده است و این در حالی است که 16.3 درصد حق بیمه تولیدی بیمه درمان از مجموع حق بیمه تولیدی در بازار بیمه بوده است. یعنی بیمه‌ها با بیش از دو برابر خسارت مواجه شده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «گاهی اوقات هزینه تراشی در حوزه درمان و به عبارتی خدمات القایی، هزینه‌های بیمه تکمیلی را افزایش می‌دهد. و این موضوع باعث می‌شود بیمه‌های تکمیلی هر چقدر هم که حق بیمه دریافت کند نتواند پوشش لازم را ارائه دهند. مسلما اگر بیمارستان‌ها این موضوع را مدیریت کنند هزینه‌ها کاهش یافته و باعث می‌شود که بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را سریع‌تر پرداخت کنند.»
عظیمی با اشاره به اینکه فشار مالی به شرکت‌های بیمه در 4 سال گذشته بسیار افزایش یافته است می‌گوید: «این موضوع در تعهدات شرکت‌ها تاثیر گذاشته است. نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت بیمه 12 درصد است در حالی که نرخ تورم حداقل 15 درصد و نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت 20 درصد است.منابع جدیدی نیز وارد صنعت بیمه به این شکل نمی‌شود. در واقع شرکت‌های بیمه از محل تجدید ارزیابی‌ها سرمایه‌ها را افزایش می‌دهند.»
اگر تعادل برقرار نشود بازار بیمه‌های تکمیلی نابود می‌شود
وی می‌افزاید: « شرکت‌های بیمه در قراردادهای جدید حق بیمه را افزایش می‌دهند ولی سوال اینجاست که یک شرکت بیمه تا چه اندازه می‌تواند این حق بیمه را افزایش دهد؟ مشتری‌های شرکت‌های بیمه عمدتا کارمندان دولت هستند. مگر این افراد چقدر می‌توانند حق بیمه پرداخت کنند؟ اگر تعادل و توازان بین این سه قسمت برقرار نشود بازار بیمه‌های تکمیلی نابود می‌شود.»
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه می‌گوید: «در بودجه سنواتی سال 93 اختصاص یارانه درمان ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تنها در بیمارستان‌های دولتی هزینه شد. یعنی افرادی که بیمه تکمیلی داشتند از این یارانه بی‌بهره شدند.»
عظیمی در ادامه می‌افزاید: «در جلسه هم اندیشی که دوشنبه 18 خرداد با حضور وزیر بهداشت ،رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد، رئیس بیمه مرکزی وعده دادند که موضوع تصفیه حساب شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی را تا حصول انجام نتیجه پیگیری خواهند کرد. در این نشست مقرر شد شرکت‌های بیمه با نظارت بیمه مرکزی مطالبات بیمارستان‌های طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه را ظرف یک ماه و با توجه به شرایط منطقه درجه‌بندی بیمارستان‌ها، ضریب K پرداخت کنند که جزء مصوبات این جلسه بوده است.»
نقدینگی مشکل اصلی شرکت‌های بیمه
همچنین دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید در خصوص مشکلات بیمه‌های تکمیلی می‌گوید: «مشکلی که در حال حاضر در زمینه بیمه‌های تکمیلی در کشور وجود دارد نقدینگی است که بیمه‌های تکمیلی در دو سال اخیر به صورت خاص با آن روبرو هستند. مشکل نقدینگی به این دلیل بوده است که بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات مالی خود را نسبت به بیمه‌های بازرگانی انجام ندادند و این موضوع موجب شد تا با چرخه معیوبی در این زمینه مواجه شویم.»
وی با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد درآمد بیمارستان‌ها موکول به قرارداد و تامین بیمه‌های تکمیلی است، ادامه می‌دهد: «بیمه‌های تکمیلی به دلیل نقدینگی مکفی برای اینکه بتوانند به طرف‌های قرارداد در زمان مقتضی و به موقع پول تزریق کنند با چالش مواجه هستند. در تهران حدود 300 میلیارد تومان بیمارستان‌ها، از بیمه‌های طرف قرارداد طلب داشتند که بالغ بر 160 میلیارد تومان آن مربوط به بیمه‌های بازرگانی است و بقیه مربوط به سایر دستگاه‌ها است.»
رئیس سازمان نظام پزشکی می‌افزاید: «طی جلساتی که بین وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی، نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی، وزارت اقتصاد و مسئولان بیمه مرکزی برگزار شد،پروتکل تفاهمی خوبی در این زمینه وجود دارد و قرار شد کارگروه مشترکی در چند موضوع کار را پیگیری کند.»
وی می‌گوید:« پرداخت سریع مطالبات معوق اولین موضوع جدی بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان است،چرا که باعث شده نقدینگی بیمارستان‌های خصوصی با چالش روبرو شود و از طرفی موجی از نارضایتی را در بین پزشکان در بیمارستان‌ها در پی داشته باشد که انگیزه لازم برای ادامه کار در شکل قرارداد بیمه‌ای را برای پزشکان کمرنگ کرده است.مهمترین نکته‌ای که در جلسات مشترک نیز طرفین بر آن تاکید دارند، این است که در اسرع وقت سرعت‌بخشی مطالبات صورت گیرد. البته بخشی از این موضوع نیازمند این است که دستگاه‌های دولتی که بدهکار بیمه‌های بازرگانی هستند در اسرع وقت تصفیه حساب خود را انجام دهند. در این زمینه وزارت اقتصاد می‌تواند نقش فعالی را مثل گذشته ایفا کرده و جریان مسیر نقدینگی را تسریع کند، تا بیمه‌ها بتوانند با تامین نقدینگی مورد لزوم، بیمارستان‌های خصوصی را در ادامه مسیر کمک کنند.»
زالی می‌افزاید: « بحث تسریع در رسیدگی به صورتحساب‌های بیمارستانی که همواره مورد گلایه بخش خصوصی بوده از دیگر موضوعاتی است که در جلسات مشترک مطرح شده است. همچنین در تلاش هستیم کاهش کسوراتی که به پرونده پزشکی و بیمارستانی وارد می‌شود را در کارگروه مشترک حل و فصل کنیم.»
وی می‌گوید: «با توجه به جلسات مشترک روزنه امیدی برای حل مساله فراهم شده است. قرارداد اکثر بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی به پایان می‌رسد. باید تلاش شود که بیمه‌های تکمیلی خود را به این کارگروه مشترک برسانند. چون زمان بسیار کم است. درخواست ما از بیمه های تکمیلی این است که هر چه سریع تر با پرداخت مناسب مطالبات بیمارستان‌ها انگیزه لازم را برای اینکه قراردادهای جدید بسته شود داشته باشند.»
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همگون‌سازی قراردادهای بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌ها را از دیگر اقدامات برشمرد و توضیح داد: «به دلیل اینکه در سال‌های گذشته نوع قرارداد اکثر بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های تکمیلی معمولا متاثر از تصمیمات سلیقه ای بوده است، در تلاش هستیم برای اولین بار قرارداد همگون و یکسانی را با در نظر گرفتن منافع صنفی پزشکان و بیمارستان‌ها و فراهم نمودن تضامین اجرایی مورد لزوم انجام دهیم.»
زالی می‌گوید: «نکته مهمی که سازمان نظام پزشکی بر آن پافشاری می‌کند و جزء اصول مهم و جدی تلقی می شود این است که بیمه‌های تکمیلی و اساسا کلیه تامین‌کنندگان منابع نقدینگی برای پزشکان و بیمارستان‌ها در چارچوب و مندرجات ویرایش‌های نوین کتاب ارزش‌های نسبی خدمات متعهد باشند و از هر گونه تفسیر سلیقه‌ای در این زمینه اجتناب شود. مصوبه هیئت وزیران در رابطه با ویرایش کتاب اصل قانونی و الزام‌آور برای تامین کننده منابع از جمله بیمه‌های تکمیلی خواهد بود که ما در این زمینه پافشاری خواهیم کرد تا اعمال سلیقه‌ای خاصی صورت نگیرد.»

منابع دیگر:
  • آیین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۳
۱۴:۴۴

سیل شمال و نقش بیمه رازی در آبروداری صنعت بیمه/نوید انصاری

بلایای طبیعی هرچند باعث ایجاد مصائبی برای جامعه می شوند ولی اگر تدبیر مناسبی وجود داشته باشد، اثرات این بلایا، کمتر دامن گیر مردم می شود.
 
متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم نوید انصاری، فعال رسانه ای، با عنوان «سیل شمال و نقش بیمه رازی در آبروداری صنعت بیمه» به شرح ذیل است: 
در تعطیلات عید فطر امسال، زمانی که بسیاری از خانواده ها در تعطیلات عید فطر به مسافرت رفتند، علاوه بر مصیبت تصادف، بلیه سیل نیز به فهرست حوادث آن روزها هم اضافه شد و هرچند که مردم ومسئولین از کاهش تلفات جاده ای رضایت داشتند، سیل مجال کاهش آمار را نداد و تعدادی از هموطنانمان را به کام مرگ کشید.
ماجرا از این قرار بود که با رگباری تند، سیلی خانمان برانداز ایجادشد و در استان البرز، به یک روستا خسارت های سنگینی وارد کرد. ابتدای امر، از وسعت حادثه، خبری منعکس نشد. ولی با گذشت زمان، تصاویر خودروهایی که به هم پیچیده شده بودند و فیلم هایی که در آن خانه های مردم طعمه سیلاب می شدند، نشان از تلفات انسانی و خسارات گسترده مالی داشت. در حالیکه مسئولین در حال تهیه آمار تلفات و خسارات بودند و مردم دل نگران، گوش به این آمار داشتند، خبر غیرمنتظره ای شنیده شد؛ دهیار روستای سیجان، یکی از روستاهای سر راه سیل در استان البرز، منازل مسکونی این روستا را تا سقف 50 میلیون تومان در مقابل سیل، آتش سوزی و زلزله بیمه کرده بود.
ماجرای بارندگی، سیل و تلفات، شاید در نگاه اول، خبری معمول در کشور باشد ولی بیمه بودن یک روستا آنچنان قریب به ذهن نیست و شاید از عجایب به نظر برسد! ولی این یک واقعیت انکار ناپذیر است و بررسی آن از زوایای گوناگون برای مردم و صنعت بیمه حائز اهیمت است:
1- تدبیر یک مسئول محلی با استفاده از مزیت بیمه، توانست از تعمیق حادثه جلوگیری کند. به گفته خانم طباطبایی دهیار روستا، وی منازل مسکونی روستائیان را با پرداخت سالیانه 15 هزار تومان برای هرخانه، تا سقف 50 میلیون تومان بیمه کرده بود. در حالیکه بر خی از اهالی آبادی نمی دانستند که خانه هایشان بیمه است و بسیار نگران خسارت وارده بودند که با شنیدن اینکه خسارات آنها پرداخت می شود، تا حدودی نگرانی آنها برطرف شد.
2- در این اتفاق، برخی انتقادات به حق بیمه دریافتی شرکت بیمه گر شد. بر اساس برخی اطلاعات با توجه به در مسیر سیل بودن روستا، تعیین نرخ حق بیمه 3/0 در هزار برای بیمه خانه های روستا کمی دور از کارشناسی بوده باشد و حداقل نرخ 67/1 در هزار باید برای این بیمه نامه لحاظ می شد. ظاهرا شرکت بیمه رازی در یک قرارداد کلی با استانداری البرز در پاییز 93، اکثر منازل مسکونی بیش از 174 پارچه روستاهای البرز را تحت پوشش بیمه آتش سوزی، زلزله و سیل قرار داده بودند و روستای سیجان فقط یکی از 174 روستای این استان بوده است. هرچند اقدام بیمه در پیگیری و بیمه نمودن روستاها ارزشمند است ولی لازم است که شرکت های بیمه بر اساس میزان خطر هر منطقه، اقدام به مدیریت ریسک و اعلام نرخ کنند.
3- جلوه ی مهمی از این ماجرا نیز مورد غفلت قرار گرفت و اگر رسانه ها بیشتر بر آن تاکید می کردند، می توانست برای مردم و صنعت بیمه ثمرات مناسبی داشته باشد. اینکه یک روستا بیمه شود و در هنگام وقوع خسارت، شرکت بیمه خسارات را ارزیابی کند و تعهدات خود را ایفا کند، امری پسندیده است. در حالیکه در بسیاری از اذهان، پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه، با ابهام ذهنی رو به رو بود که حداقل پرداخت خسارت در حادثه سیل روستای سیجان، این ابهام ذهنی تا حدودی از بین رفت. به گفته قربانی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه رازی، بلافاصله پس از حادثه، کارشناسان ارزیاب خسارت در محل حادثه حاضر شده و حدود 100 فقره پرونده خسارت برای زیان دیدگان مفتوح گردید. قربانی اعلام کرد پس از رسیدگی و با توجه به سیاست شرکت بیمه رازی در پرداخت به موقع، دقیق و سریع خسارات به زیاندیدگان، خسارات مذکور ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پس از تکمیل پرونده، به ایشان پرداخت می گردد.
این شیوه عمل، یعنی توجه به امر بیمه و پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه، امر مبارکی است که باعث اطلاع مردم از خدمات صنعت بیمه می شود و در صورت تداوم اطلاع رسانی ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه، باعث کاهش آلام مردم در حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی می شود.
و فی النهایه باید درایت دهیار روستا در بیمه کردن خانه ها و همچنین عملکرد بیمه رازی در قبل و بعد از حادثه که برای صنعت بیمه آبروداری بود، را ارج نهاد.
 
منبع : آیین

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۵/۱۳
۱۴:۴۴

لغو تحریم ها و فرصت های پیش روی صنعت بیمه بررسی شد اثرات مثبت رفع تحریم ها بر رشته بیمه های باربری

لغو تحریم ها و در پی آن ورود شرکت های بیمه خارجی بر صنعت بیمه کشور در بلند مدت تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه نوین، عسگر معزی مدیر بیمه های باربری بیمه نوین با اعلام این مطلب گفت: تجربه برخی از صنایع در ایران به خوبی نشان داده است انحصار هرگز نتوانست ما را به استانداردهای بین المللی نزدیک و با آن همگام کند. هر چند در کوتاه مدت ورود شرکت های بیمه گر خارجی ممکن است توان رقابت را از برخی شرکت های داخلی بگیرد، اما در بلند مدت این صنعت بیمه است که با ورود شرکت های بین المللی در یک محیط رقابتی برای ارتقای شاخص های فنی و کیفیت خدمات خود تلاش خواهد نمود و در نهایت بازار بیمه کشور به سمت حرفه ای بودن حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: با ادامه این روند دیگر شاهد این نخواهیم بود که اشخاص و یا بنگاه های مالی صرفاً با اتکا به سرمایه، بدون داشتن دانش و تخصص حرفه ای به فکر تأسیس شرکت بیمه بیافتند. سرمایه گذاران در صورت انتخاب صنعت بیمه به عنوان حوزه سرمایه گذاری مجبور به استفاده از افراد متخصص برای اداره شرکت ها و مؤسسات خود خواهند بود چرا که صنعت بیمه در صورت رقابتی شدن، جایی برای این تفکرات غیر حرفه ای نخواهد داشت. ورود و فعالیت شرکت های بیمه بین المللی در طولانی مدت می تواند زمینه ورود شرکت های بیمه ایرانی به بازارهای بین المللی را نیز فراهم نماید. البته این امر مستلزم مهیا نمودن زمینه رقابت واقعی برای بیمه گران خارجی و عدم دخالت دولت در عملیات بیمه گری کشور است.
معزی در ادامه با اشاره به برخی مزایای فنی لغو تحریم های بیمه ای افزود: از لحاظ فنی ورود و همکاری شرکت های اتکایی خارجی توأم با انتقال دانش فنی و تجربه بازار های بین المللی خواهد بود. با توجه به چالش های رقابتی بین شرکت های داخلی، ورود بیمه گران اتکائی خارجی خصوصاً برای شرکت های کوچک فرصت پذیرش ریسک های بزرگ و رقابت با بیمه گران شناخته شده را فراهم می کند.
وی امکان انتقال ریسک به خارج از کشور را به عنوان یکی از مهم ترین مزیّت های همکاری بیمه گران اتکائی خارجی نام برد و خاطر نشان کرد: عملیات بیمه اتکائی یکی از مکانیزم های مناسب انتقال ریسک و توزیع جهانی آن است و برخلاف تصور برخی نگهداری تمام ریسک در داخل کشور به معنای خودکفایی صنعت بیمه و مطلوب نخواهد بود و انتقال برخی ریسک های داخلی با توجه به رتبه ایران در بین کشورهای حادثه خیز جهان عملی منطقی و حرفه ای است که باید آن را مغتنم دانست.
قدرت گرفتن مشتریان و انتخاب ریسک
مدیر بیمه های باربری بیمه نوین همچنین درخصوص وضعیت بیمه های باربری در شرایط پس از تحریم افزود: رفع تحریم ها از دو جهت بر رشته بیمه های باربری می تواند تاثیر مثبت داشته باشد؛ اولاً با توجه به افزایش مبادلات اقتصادی و صادرات و واردات کالا حجم پرتفوی در این رشته با افزایش روبرو خواهد بود. دوم در شرایط غیر تحریم صادرکننده و وارد کننده بازارهای بیشتری را برای انتخاب پیش رو دارند و این امر به مشتریان قدرت انتخاب بیشتری می دهد که سراغ بازارهای مناسب با خدمات مطلوب تر بروند و در نهایت این کاهش ریسک به نفع بیمه گذار، بیمه گر و صنعت بیمه خواهد بود.

منابع دیگر:
  • آیین
  • رویکرد
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • ایرانا
  • طوفان نیوز
۹۴/۰۵/۱۳
۱۴:۴۴

دکتر شفيع‌زاده خبر داد: افتتاح حساب در ساير بانک هاي خارج از کشور

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک دي از آغاز اقدامات اين بانک در حوزه بين الملل خبر داد .
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از بانک دي،دکتر احمد شفيع‌زاده درباره اقدامات بانک دي براي دوران پساتحريم اظهار کرد: اين بانک توسعه فعاليت ارزي را در دستور کار خود قرار داده ضمن آنکه در حال اخذ مجوزهاي مربوطه است.
وي ادامه داد: بانک دي درحال برقراري تعاملات خود با مراجع بين المللي است به طوري که ظرف يک ماه گذشته به شبکه جهاني پيام رساني (سوئيفت) متصل و شرايط مبادلات مالي فراهم شده است.
شفيع زاده از افتتاح حساب در ساير بانک هاي خارج از کشور خبر داد و گفت: روابط کارگزاري در حال برقراري است تا زمينه انجام فعاليت در دوران پساتحريم فراهم شود. در راهبردهاي بانک دي حضور در بازار بين المللي و نفوذ در آن و همچنين اخذ يک سهم مناسب از فعاليت هاي بين المللي مدنظر قرار گرفته است.
وي همچنين درباره بحث کارمزد محوري در نظام بانکي کشور گفت: يکي از موضوعاتي که بايد بيشتر به آن توجه شود و نظام بانکي با جديت آن را در دستور کار خود قرار دهد، بحث نظام کارمزدي در نظام بانکي کشور است.
شفيع زاده با بيان آنکه بارها گفته شده نرخ تسهيلات بانکي بايد کاهش يابد، تصريح کرد: براي دستيابي به اين هدف و کاهش نرخ سود تسهيلات به ويژه براي بخش توليد کشور و همچنين اصلاح ساختار اعتباري به خصوص پرداخت تسهيلات بانکي بايد الزاماتي را مورد نظر قرار داد و مقدماتي را آغاز کرد.
وي ادامه داد: توجه به کارمزدها از اين نقطه نظر بسيار مهم است و اگر بتوانيم نظام کارمزدي را در بانک ها توسعه دهيم علاوه بر بهبود وضعيت "درآمد – هزينه" زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات فراهم مي شود.
مديرعامل بانک دي گفت: بايد فضايي فراهم شود که درآمد بانک ها از محل کارمزد بيشتر از نرخ سود تسهيلات باشد و اگر بتوانيم چنين فضايي را ايجاد کنيم شرايط کاهش نرخ سود تسهيلات فراهم مي شود.
شفيع زاده کاهش نرخ سود بانکي را سياست دولت و بانک مرکزي دانست و ادامه داد: اين امر به نفع تمام مشتريان است و بهره مندي مشتريان را افزايش مي دهد ضمن آنکه کارمزد محوري در مسير مشتري مداري است و با ايجاد ساختار مناسب از دريافت کارمزدها در ازاي ارايه خدمات مي توانيم شرايط بهتري را براي کاهش نرخ تسهيلات ارايه کنيم.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۱:۱۱

مدير عامل بانک پارسيان در گفتگو با آريا: زمان تک نرخي کردن ارز فرا رسيده// نرخ بازار آزاد و مبادله اي به همين نزديک تر مي شوند

خبرگزاري آريا- عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران معتقد است، در حال حاضر بهترين زمان براي تک نرخي کvدن ارز است.
کوروش پرويزيان مدير عامل بانک پارسيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با بيان اينکه با حصول توافق هسته اي شرايط براي تک نرخي کردن ارز فراهم شده است، اظهار داشت: يکي از اين شرايط نزديک شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله اي است که اين امر به صورت تدريجي در حال انجام است و به نظر مي رسد طي يک بازه زماني که بانک مرکزي در نظر دارد اين اتفاق روي دهد.
مدير عامل بانک پارسيان با بيان اينکه ارز دو نرخي يا چند نرخي فساد زا است و رانت ايجاد مي کند، ادامه داد: اما ارز تک نرخي باعث شفافيت اقتصادي مي شود و رانت و فساد ها را از بين مي برد.
به گفته اين مدير بانکي، يکسان سازي نرخ ارز رويکردي مهم در سياست هاي پولي کشور است.
پرويزيان با بيان اينکه  بايد مجموعه رفتارهاي طرف هاي عرضه و طرف هاي تقاضاي ارز به خوبي مديريت شود، افزود: در شرايط ثبات اقتصادي است که شما مي توانيد ارز را تک نرخي کنيد، ولي در شرايطي که متغير هاي اقتصادي قابليت پيش بيني ندارند نمي توان ارز را تک نرخي کرد.
 مدير عامل بانک پارسيان با بيان اينکه  چند نرخي بودن نرخ ارز منشا بسياري از مفاسد اقتصادي است، ادامه داد:  فعالان اقتصادي انتظار دارند دولت در مسير ساماندهي و يکسان سازي نرخ ارز گام بردارد.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۱:۲۱

نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان در سال 94 اعلام شد

نرخ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک پارسیان در سال 1394 حداکثر 3 درصد اعلام شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط عمومیبانک پارسیان، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی، نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان به میزان 3 درصد در سال جاری تعیین شده است.
حق الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال به‌کارگیری منابع سپرده شده از سوی سپرده‌گذاران از آنان دریافت کنندکه شامل هزینه‌های به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بانک است.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۱:۵۴

بهبود مشکل تولیدکنندگان در گرو دسترسی منابع بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد:مشکل عمده تولیدکنندگان عدم دسترسی منابع بانکی است که این امر منجر به فاصله گرفتن رقابت سالم بنگاه‌های تولید شده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مشکل عمده تولیدکنندگان که عدم دسترسی به منابع بانکی است اظهارداشت: مشکل عمده تولیدکنندگان عدم دسترسی منابع بانکی است که این امر منجر به فاصله گرفتن رقابت سالم بنگاه‌های تولید شده است در حالی که برای رفع این مشکلات مجلس شورای اسلامی طرح لایحه رفع مانع تولید را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده اما از سویی هنوز آیین نامه‌های آن ابلاغ نشده است که یکی از مفاد این طرح بحث‌های ارزی کارخانه‌جات و شرکت‌هاست که از صندوق توسعه ارزی وام گرفته‌اند و یک مرتبه با سه برابر شدن قیمت ارز سبب مشکلاتی بر دوش تولیدکنندگان شده است.
وی افزود: عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و نرخ سود 24 در صد تسهیلات باعث شده که تولیدکنندگان با توجه به  افزایش سرمایه‌های سربار نیروی کار و مالیات قدرت رقابت با کشورهای دیگر را نداشته باشد.
موسوی در ادامه بیان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری طی چند ماه اخیر و تاکید بر حمایت از تولید به خصوص کارگاه‌های کوچک که باید زمینه سازی برای رقابت آنها فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تصریح کرد: آثار سوء تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی است زیرا تحریم‌های داخلی مشکلاتی برای تولیدکنندگان را به بوجود می‌آورد.

۹۴/۰۵/۱۳
۲۲:۰۰

38 میلیون حساب بانکی مشکل­‌دار، شگفت‌­آور نیست!

خبرگزاری تسنیم: شما چند حساب بانکی دارید؟ چند کارت بانکی در جیب‌تان است؟ از چند حساب و چند کارت استفاده می‌­کنید؟ اگر اهل کسب و کار و به اصطلاح بازاری هستید، چند دسته چک با رنگ­‌ها و اندازه­‌های متفاوت از بانک‌­های گوناگون در گاو­صندوق دارید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی، سوم مرداد در برنامه نگاه یک سیما حضور یافت و در زمینه مهم­ترین مسائل اقتصادی و پولی و بانکی و دستاوردهای دولت یازدهم به تفصیل سخن گفت. وی در بخشی از سخنان خود به300 میلیون حساب موجود در نظام بانکی اشاره کرد و افزود از این تعداد 38 میلیون حساب وجود دارد که شماره شناسه و مدارک افتتاح­ کنندگان با کد ملی آنها تطبیق داده نشده بود که از این میزان 30 میلیون حساب راکد و 8 میلیون حساب در شرف راکد شدن است.
متاسفانه این موضوع در رسانه ­ها به نحو درستی انعکاس نیافت. برخی بر بانک­‌ها تاختند که چگونه 38 میلیون حساب جعلی افتتاح کردند؟ اگر چه نمی­توان وجود حساب­‌هایی با مدارک هویتی جعلی را انکار کرد ولی حتما تعداد آن­ها در کل شبکه بانکی کشور بسیار ناچیز است. برخی دیگر پا را فراتر گذاشتند و این موضوع را فاجعه­‌ای برای نظام بانکی قلمداد کردند!
بیش از 125 سال از پایه­‌گذاری نخستین بانک با کارکرد امروزی در ایران می­گذرد. قوانین، آیین­‌نامه­‌ها و دستورالعمل­‌های نحوه اداره بانک­‌ها تاکنون به فراخور شرایط کشور بارها اصلاح شده است. بر پایه قوانین و مقررات موجود، حساب بانکی حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول انواع سپرده­‌های دیداری و غیر دیداری (قرض‌الحسنه جاری، قرض­الحسنه پس­انداز، سرمایه­گذاری مدت­دار، خاص و..) افتتاح می­‌نماید.
به حسابی که طی مدت مشخص (برای نمونه 6 ماه) هیچ­گونه عملیات بانکی (واریز، برداشت و انتقال وجه) در آن انجام نشود، حساب راکد گویند و ممکن است به دلایل گوناگون مانند تعدد حساب­ها، جابجایی محل زندگی، فوت و... برخی از حساب­‌های مشتریان که معمولا مانده ناچیزی دارند، غیر فعال(راکد)شوند.
پس از تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، بانک مرکزی طی بخشنامه­‌ای از ابتدای سال 86 بانک‌­ها را ملزم کرد به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان  قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب، نسبت به دریافت شماره ملی از مشتریان و ثبت آن در کلیه فرم­ها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سیستم­های چک و تسهیلات و تعهدات بانکی ( شامل گشایش اعتبارات و صدور ضمانت نامه) اقدام کنند.
طی 8 سال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در نزدیک به 90 درصد حساب­‌ها، مشخصات هویتی مشتریان به شیوه جدید ثبت شده است و در تعدادی از حساب‌­های معمولا غیر فعال(حدود 10 درصد از کل حساب­‌ها) ، مشتریان برای انجام عملیات بانکی و احراز هویت مراجعه نکرده­ اند.
شاید مرور تجربه مخابرات در این زمینه خالی از فایده نباشد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات از سال 73 تا پایان شهریور سال گذشته، سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تاکنون بیش از 129 میلیون سیم­‌کارت دائمی و اعتباری واگذار کرده­‌اند که از این تعداد، حدود 66 میلیون سیم­‌کارت فعال وجود دارد یعنی نزدیک به نیمی از سیم­‌کارت­‌ها غیر فعال است. از سوی دیگر سال گذشته اعلام شد که سیم­‌کارت­‌های فاقد کد ملی مسدود خواهد شد و چند بار مهلت برای اعلام کد ملی تعیین شد ولی هنوز هم حدود یک میلیون سیم­‌کارت فاقد کد ملی با امکان سوء­استفاده­‌های احتمالی در کشور وجود دارد و معلوم نیست که شماره­­‌های ملی­ اعلام شده مطابقت دارد یا خیر؟
بنابراین اگر بدانیم هنوز هم تعدادی از حساب­‌ها به شیوه سنتی و غیر متمرکز در شبکه بانکی وجود دارند، 38 میلیون حساب بانکی با مشکل هویتی تطبیق کد ملی، شگفت­‌آور نیست!

۹۴/۰۵/۱۳
۰۹:۳۲

اختصاصی تسنیم/ بیزینس مانیتور پیش بینی کرد بانک‌های ایران امسال 267 هزار میلیارد تومان داراتر می‌شوند

خبرگزاری تسنیم: بیزینس مانیتور پیش بینی کرد دارایی بانک های ایران در سال جاری رشد ۲۰ درصدی داشته باشد و ۲۶۷ هزار میلیارد تومان از سال قبل بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران، پیش بینی کرد کل دارایی بانک های ایران در پایان سال 2015 با رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 1598 هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس این گزارش سیستم بانکی ایران در سال 2014 و با وجود این که تحت تحریم های غرب قرار داشت رشد 40 درصدی در دارایی های خود را تجربه کرد. دارایی بانک های ایران که در سال 2013 بالغ بر 949 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود در پایان سال 2014 به 1331 هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس این گزارش بانک های ایران در سال 2014 بالغ بر 508 هزار میلیارد تومان وام دادند که پیش بینی شده است این رقم در سال جاری میلادی رشد 19 درصدی داشته باشد و به 605 هزار میلیارد تومان برسد.
میزان جذب سپرده توسط بانک های ایران در سال 2015 نیز رشد 22 درصدی خواهد داشت و به 723 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 2014 میزان جذب سپرده بانک های ایرانی 592 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود .
بر اساس پیش بینی بیزینس مانیتور دارایی بانک های ایران در سال 2016 نیز رشد 21 درصدی خواهد داشت و به 1934 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۱:۳۲

دبیر شورای هماهنگی بانک های کردستان: ۷درصد تسهیلات بانکی در کردستان به بخش صنعت اختصاص یافته است

سنندج- دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کردستان عنوان کرد: براساس گزارش منابع و مصارف بانک های استان بخش صنعت استان توانسته ۷ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاکری بعد از ظهر امروز سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: براساس گزارش منابع و مصارف بانک های استان از میزان تسهیلات پرداختی در سیستم بانکی استان تنها ۷ درصد صرف صنعت شده بود.
وی با اشاره به اینکه درصد مذکور نشان می دهد که بخش صنعت در استان نیاز مالی دارد، عنوان کرد: این گزارش در جلسه ای که در سفر کاروان تدبیر و امید در استان با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور تشکیل، ارائه شد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در این جلسه بیان کرد که کردستان کمترین سهم را از توزیع تسهیلات بانکی داشته و باید با برنامه ریزی دقیق و سریع این مهم بهبود پیدا کند و بانک مرکزی در این راستا آمادگی کامل دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کردستان افزود: دکتر سیف همچنین بیان کرد که کردستان با اقدامات بانکی می تواند رشد سریعی پیدا کند.
شاکری عنوان کرد: بانک های استان کردستان کمتر از یک درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: کاستن از اعمال قوانین بانکی باعث اتکای افراد فرصت طلب به دریافت تسهیلات برای امور غیرضروری می شود.
حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار در کردستان
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان هم در این جلسه گفت: در ارتباط با حفظ اشتغال موجود اداره کل تعاون استان ۸ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی وتولیدی استان را در سال گذشته انجام داده است.
احمد رشیدی بیان کرد: براساس بازرسی های انجام شده عمده ترین مشکلاتی که واحدهای استان با آن درگیرهستند شامل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و عدم بازار مناسب است.
وی  با اشاره به اینکه سال گذشته کارگروهی با عنوان صیانت از واحدهای تولیدی به دستور استاندار تشکیل شد، اظهارداشت: در ۲۱ جلسه ای که این کارگروه در سال گذشته تشکیل داد مشکلات ۵۳ واحد تولیدی و صنعتی استان حل و فصل شد.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۹:۳۳

تشریح جزییات "بانکآشنا" بانک اقتصادنوین

Banker - در ادامه معرفی خدمات نوین توسط نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان، ارایه خدمت "بانکآشنا" بانک اقتصادنوین آغاز شد.

به گزارش بنکر (Banker)،خدمت "بانکآشنا" با هدف جلب رضایت مشتریان ارایه نموده است. با بهرهمندی از این خدمت مشتریان می‌توانند از طریق ارتباط مستقیم تلفنی با کارشناسان، در تمام ساعات شبانه روز از خدمت بانکی استفاده کنند. این محصول غیرحضوری بانک اقتصادنوین بدون نیاز به ابزارهای خاص مانند اینترنت و نرم‌افزارهای موبایلی، تنها از طریق تماس تلفنی ارایه می‌شود.
خدمت "بانکآشنا" بانک اقتصادنوین در دو بخش "اطلاع‌رسانی" و "مالی" به مشتریان ارایه می‌شود که در بخش اطلاع‌رسانی مشتریان می‌توانند از موجودی سپرده، وضعیت و کارت، گردش روزانه و ماهانه، مانده اقساط تسهیلات، شماره کارت و سپرده متصل به آن، شماره‌ شبا و چک‌های واگذار شده و صادر شده خود اطلاع یابند.
در بخش خدمات مالی نیز خدمات متنوعی از جمله مسدود کردن کارت، انتقال وجه کارت شتابی، انتقال وجه سپرده‌ای ساتنا و پایا، پرداخت قبوض از سپرده و یا کارت، خرید شارژ سیم کارت‌های اعتباری، پرداخت اقساط تسهیلات، پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری و تغییر رمز ورود و رمز دوم به مشتریان ارایه می‌شود.
برای راه‌اندازی این خدمت کافی است مشتریان تنها یکبار به یکی از شعب بانک اقتصادنوین مراجعه و فرم‌های لازم را تکمیل نمایند. سپس از طریق شماره 84292-021 کارشناسان بانک تمام خدمات فوق را به صورت تلفنی ارایه می‌نمایند.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۲:۴۰

انتقال وجه بین بانکی در همراه بانک سینا ممکن شد

در پی ارتقای نسخه همراه بانک سینا، قابلیت های جدیدی در این سامانه برای کاربران فراهم شد.

خبر اقتصادی - با اقداماتی که در زمینه بهینه‌سازی و ارتقای نسخه سامانه همراه بانک سینا انجام شد، قابلیت‌های بیشتر و امکان ارائه خدمات جدیدتر از این طریق برای مشتریان فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، از جمله مهمترین قابلیت های نسخه جدید همراه بانک سینا امکان انجام عملیات انتقال وجه شتابی و بین بانکی (کارت به کارت) است. همچنین با این سامانه، انجام عملیات بانکی متنوعی نظیر مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات، مدیریت چک، عملیات کارت و سپرده، تغییر رمز ورود، پرداخت قبوض و خرید شارژ مستقیم در هر ساعت از شبانه روز فراهم شده است.
نرم افزار همراه بانک سینا ویژه گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید و ios منتشر شده و در وبگاه بانک سینا و همچنین فروشگاه‌های اینترنتی نرم افزار کافه بازار و سیبچه به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است.

۹۴/۰۵/۱۳
۱۵:۳۰

مسئولان سه شعبه مستقل بانک ملی ایران معرفی شدند

طی مراسمی باحضور برات کریمی عضو هیأت مدیره و علی رحیمی مدیر امورشعب تهران، سرپرستان جدید شعب مستقل بازار، فردوسی و اسکان بانک ملی ایران معرفی شدند.

به گزارش " رویکرد " به نقل ازروابط عمومی بانک ملی،در این مراسم کریمی، ضمن بررسی جایگاه ویژه شعب مستقل و تاکید بر نقش این شعب در موفقیت های بانک خاطرنشان ساخت: شعب مستقل باتوجه به ماهیت خاص خود از توانایی بالایی در ارائه خدمات به مشتریان برخوردار هستند و با تکیه بر این توانایی‌ها و اختیارات می‌توانند نقش مهمی را در سرنوشت بانک ایفا نمایند و به همین لحاظ مدیران و کارکنان این شعب باید به حساسیت‌های واحد خود آگاهی داشته و تلاش نمایند بیش از پیش بانک را در نیل به اهداف خود و خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز همراهی کنند.
عضو هیأت مدیره بانک همچنین یادآور شد: باتوجه به اینکه شعب مستقل بانک در مراکز حساس و مناطق جغرافیایی ویژه استقرار دارند، باید نسبت به شناسایی ، جذب و سرویس‌دهی مشتریان خود اهتمام جدی ورزند.
در این مراسم حقیقت سعیدی رودبارسرا به عنوان سرپرست شعبه بازار تهران، خسرو کریمی به عنوان سرپرست شعبه فردوسی تهران و مجید محمدی‌قمی به‌عنوان سرپرست شعبه اسکان تهران معرفی شدند.

۹۴/۰۵/۱۳
۰۸:۲۶

حمايت بانك كشاورزي از نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي اسباب بازي

نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي اسباب بازي با حمايت بانك كشاورزي و به همت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه آغاز به كار كرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي،اين بانك ضمن حمايت از برگزاري نمايشگاه مزبور، با برپايي غرفه نسبت به معرفي خدمات بانك كودك و نوجوان و باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزي اقدام كرده است.
بر اساس اين گزارش، رونمايي از روبات سبز بانك كشاورزي، اجراي برنامه زنده روبات سبز براي كودكان، كارگاه نقاشي بانكداري سبز و پذيرايي از ديگر برنامه هاي غرفه بانك كشاورزي است.
شايان ذكر است اين جشنواره تا تاريخ ۱۶ مرداد ماه در محل مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب داير خواهد بود و بازديد از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ بعداز ظهر براي عموم آزاد است.

۹۴/۰۵/۱۳
۰۸:۴۷

ارایه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری در ٥٠٠ شعبه بانک صادرات ایران

​بانک صادرات ایران با هدف تسریع در انجام فعالیت های مالی و بانکی مشتریان به زودی ٥٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری را در سراسر کشور فعال خواهد کرد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و هموطنان ایجاد ٥٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس متقاضیان و مشتریان می توانند علاوه بر بهره مندی از خدمات بانکی همچون نحوه دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات الکترونیکی و... از خدماتی از قبیل: بیمه، خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری بورس و... برخوردار گردند.
 
این گزارش حاکی است با توجه به گستردگی شبکه بانک صادرات ایران ارایه این نوع خدمات به عنوان نهضت و خیزشی در خدمات مالی و بانکی خواهد شد و کمک موثری به سرمایه گذاران در اقصی نقاط کشور در انجام فعالیت های اقتصادی محسوب می شود.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن ٢٦٠٠ شعبه در اقصی نقاط کشور و برخورداری از گسترده ترین شعبه در عرصه بین الملل با راه اندازی این واحد در پی آن است تا بیشترین خدمات بانکی ومالی را به متقاضیان بخصوص در استانها و مناطق مختلف ارایه نماید.
گفتنی است در نخستین گام، شعبه پونک این بانک به سامانه های مربوطه تجهیز و در ٨ مرداد ماه از آن رونمایی و در آینده نزدیک نیز٥٠٠ شعبه دیگر تجهیز خواهند شد .

۹۴/۰۵/۱۳
۱۲:۲۳

نرخ ارز و شاخص موز

دکتر مهدی نصرتی
آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از اندازه قیمت‌گذاری شده است یا کمتر از حد؟ به بیان ساده‌تر قیمت دلار باید از قیمت کنونی آن پایین‌تر باشد یا بالاتر؟ درست است که نرخ ارز در عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ واقعی همان نرخی است که در بازار معامله می‌شود، اما این سوال مطرح است که آیا این نرخ با شرایط اقتصاد ایران تناسب و سازگاری دارد یا خیر؟
ابتدا باید گفت که چنین سوالاتی به ایران اختصاص ندارد و در همه اقتصادها مطرح است. البته معمولا این سوال این‌گونه مطرح می‌شود که آیا پول ملی در هر اقتصادی درست ارزش‌گذاری شده است؟ قابل پیش‌بینی است که اگر پول ملی یک کشور بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده باشد در بلندمدت قدری از ارزش خود را از دست دهد و بالعکس.
یکی از شاخص‌های غیررسمی و غیردقیق ولی مفید در سطح دنیا برای مقایسه ارزش پول‌های ملی، شاخص «بیگ مک» است که قیمت یک ساندویچ مک‌دونالد را در کشورهای مختلف با هم مقایسه می‌کند. با این پیش فرض که ساندویچ مذکور در کشورهای مختلف کیفیت یکسانی دارد، تفاوت قیمت در کشورهای مختلف می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که احتمالا آیا در هر کشوری پول ملی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا کمتر از حد؟
در ایران استفاده از این معیار امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان با استفاده از مشاهده سایر کالاها، معیارها و شاخص‌های ابداعی خود را ارائه دهیم. یکی از این معیارها مقایسه قیمت میوه‌های داخلی با میوه‌های وارداتی است. اگر اخیرا سری به میوه‌فروشی زده باشید، مشاهده کرده‌اید که موز به‌عنوان یک میوه وارداتی با فاصله معناداری ارزان‌تر از سایر میوه‌ها و همنشینان مجلسی خود است. به این ترتیب می‌توان قیمت نسبی موز نسبت به سایر میوه‌ها را به‌عنوان یک شاخص یا علامت در نظر گرفت که حرف‌هایی برای گفتن دارد. شاخص موز به ما می‌گوید که نرخ ارز فعلی با واقعیت‌های اقتصادی تناسب ندارد. به بیان دیگر یا نرخ ارز پایین است که باعث شده قیمت میوه‌های وارداتی ارزان‌تر باشد یا قیمت میوه‌های داخلی بالا است. مشابه این وضعیت در سال 91 و قبل از شوک‌های ارزی نیز در بازار میوه قابل مشاهده بود. البته بیان این مشاهدات لزوما به معنی پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیست. اما آنچه می‌توان حدس زد این است که این نرخ ارز با این اقتصاد سازگاری ندارد و با این روند تولیدات داخلی، قدرت رقابت با تولیدات خارجی را از دست خواهند داد. علاوه‌بر بازار میوه وضعیت کمابیش مشابهی در سایر بازارها نیز برقرار است. برای اینکه تولیدات داخلی بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند، دو راه وجود دارد: اولین راهی که معمولا به ذهن اقتصاددانان می‌رسد این است که نرخ ارز باید افزایش یابد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی افزایش یابد. راه‌حل دیگر و اصولی‌تر و دلنشین‌تر برای اقتصاد این است که بهره‌وری در تولید و توزیع محصولات داخلی افزایش یابد که منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود. البته افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه موانعی دارد که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.ge1001

۹۴/۰۵/۱۴
۰۷:۳۰