نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113760
  • تمام سکه (طرح جدید) 1114000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1110000
  • نیم سکه 567000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3562
  • یورو 3993
  • پوند 4690
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 975
  • لیر ترکیه 1215
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 32 Arrow up
    دلار 31379
  • 236 Arrow up
    یورو 35011
  • 743 Arrow up
    پوند 40807
  • 205 Arrow up
    فرانک 32006
  • 15 Arrow up
    صد ین 30681
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 8543

عبدالناصر همتی، کمیسر صنعت بیمه: بجران صنعت بیمه تحت کنترل است

دنیای بانک: سکاندار صنعت بیمه ایران با بیان اینکه بحران در صنعت بیمه ایرات تحت کنترل قرار دارد می گوید: آنها اجازه ندارند سر میز مذاکره بیایند. در صنعت بیمه قبل از تحریم‌ها ۱۵۰میلیون دلار حق بیمه به شرکت‌های خارجی می‌دادیم و تنها ۱۰میلیون دلار حق بیمه از طرف خارجی دریافت می‌کردیم که این ناترازی به دلیل نداشتن ریتینگ و رتبه‌بندی است. رتبه‌بندی نخستین چیزی است که شرکت‌های خارجی به آن توجه می‌کنند. رتبه‌بندی به شرکت‌های خارجی این اطمینان را می‌دهد که شرکت بیمه می‌تواند از پس تعهدات بیمه‌نامه برآید.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روزنامه تعادل، عبدالناصر همتی، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران از معدود اساتید این رشته است که سوابق مدیریت اجرایی سطح بالا در بازار مالی دارد. این اقتصاددان 58ساله که کار رسمی خود را در صدا و سیما آغار کرده بود، پس از اخذ درجه دکترا در سال 72 در دولت دوم سازندگی به بیمه مرکزی رفت و سه دوره 4ساله تا پایان دولت اصلاحات در این منصب باقی ماند. رییس کل کنونی بیمه مرکزی پس از روی کار آمدن دولت مهرورز، عطای کار دولتی را به لقایش بخشید و به بانک سینا (موسسه اعتباری بنیاد وقت) رفت و تا سال 92 به مدت 7سال مدیرعامل این بانک بود. همتی که از دوستان نزدیک حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب سال 92 و همکارش در کمیته اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود با اینکه از او به عنوان یکی از شانس‌های رسیدن به ریاست کلی بانک مرکزی یاد می‌شد اما نهایتا با حکم علی طیب‌نیا در مهر 92 به بانک ملی رفت و سکان بزرگ‌ترین بانک ایران را بر عهده گرفت. عبدالناصر همتی که در بهار 95 سابقه‌یی 22ساله در صنعت بانک و بیمه پیدا کرده بود، پس از غائله فیش‌های نجومی و به دنبال استعفای محمدابراهیم امین دوباره با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران به بیمه مرکزی برگشت. ایده‌پرداز صندوق ذخیره ارزی در دولت اول خاتمی، اگرچه بازگشتی پر سر و صدا داشت اما اسیر هیجان‌ها نشد و در همان روزهای آغازین ایده دیگری برای ساماندهی بازارهای مالی تحت عنوان ایجاد شورای ثبات مالی مطرح کرد. ایده‌یی که به گفته خودش خیلی‌ها خوششان نیامد اما پس از گذشت 100روز در گفت‌وگویی تفصیلی که با «تعادل» انجام داده است، هنوز بر ایده‌اش پافشاری می‌کند و معتقد است تصمیم‌های جزیره‌یی و ناهماهنگ به تلاطم بیشتر در بازارهای مالی می‌انجامد و ضرورت شورا برای هماهنگی سیاست‌گذاری در بانک، بیمه و بورس زیرنظر وزیر اقتصاد بیش از گذشته احساس می‌شود. آقای رییس همچنین معتقد است، بحرانی که بانک‌ها و شرکت‌های بورسی را در نوردید کمابیش یقه شرکت‌های بیمه را هم گرفت ولی با تشدید نظارت‌ها حالا دیگر کنترل شده و از این پس با خیالی راحت‌تر می‌تواند از طبقه هجدهم برج بیمه مرکزی در خیابان جردن، صنعت بیمه را زیرنظر داشته باشد. مبادا بستری برای تقلب و تخلف فراهم شود، آنچنان که پس از بحران 2008، دنیا نیز روزبه‌روز استانداردهای سختگیرانه‌تری برای مدیریت بازارهای مالی وضع می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در چند سال گذشته بحران‌هایی در بازار مالی داشتیم. در بانک‌ها و شرکت‌های بورسی این اتفاق کاملا مشخص بود. بسیاری معتقد بودند صنعت بیمه هم با بحران مواجه می‌شود. به عنوان سوال نخست آیا بیمه هم در شرف بحران قرار داشت؟ یا هنوز خطر بحران وجود دارد؟
هر اتفاقی که در بازار‌های مالی کشور افتاده همراستا با اتفاقاتی است که برای کل اقتصاد افتاده است. حوادث یک دهه گذشته به علاوه تحریم‌ها سیستم بازار‌های مالی را به هم زد و این آشفتگی تا حد زیادی در صنعت بیمه هم مشهود بود. ما نمی‌توانیم بازار‌های مالی را از هم تفکیک کنیم. درست است که این بازار‌ها یکپارچه مدیریت نمی‌شوند اما ارتباط منطقی با هم دارند و هر اتفاقی در یک بازار، بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وام‌هایی که در دولت قبل به بنگاه‌های زودبازده اختصاص پیدا کرد و بخش عمده آن به چرخه نظام بانکی بازنگشت، تزریق دایمی پول به کشور در کنار پرداخت یارانه‌ها با وجود کسری در دولت قبل، مواردی بود که بازار مالی را با آشفتگی همراه کرد. همچنین با وضع تحریم‌ها، نظام ارزی کشور دچار اختلال شد. با توجه به اینکه تمام پتانسیل‌های ارزی کشور برای جلوگیری از تورم به واردات اختصاص داده شده بود، وقتی که درآمدهای ارزی قطع شد و به تبع آن معوقات بانکی بیشتر شد و وام‌گیرندگان نتوانستند اقساط وام‌ها را پرداخت کنند. شرکت‌هایی که عادت داشتند با ارز ارزان کار کنند، نتوانستند به فعالیت ادامه دهند بنابراین تعادل هزینه و درآمد شرکت‌های بورسی نیز به هم خورد. شرکت‌های بیمه هم از این اتفاقات متاثر شدند. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بورس و در بازار مسکن انجام شده بود که با نوسانات شدید بورس و رکود بازار مسکن، درآمدهای شرکت‌های بیمه افت کرد. سه اتفاق دیگر در صنعت بیمه افتاد که وضعیت این صنعت را وخیم‌تر کرد. نخستین اتفاق مربوط به بیمه شخص ثالث بود. تعهدات سالانه از طریق تعیین دیه توسط قوه قضاییه رشد پیدا کرد و حق بیمه‌ها توسط دولت متناسب با آن افزایش نیافت. عموما دولت‌ها در افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه یک بیمه اجباری است، احتیاط می‌کنند.
 
چون محتاج هستند که رای بگیرند؟
 
این مساله هم مهم است و تاثیر سیاسی دارد. پس حق بیمه را دولت تعیین و نرخ دیه را قوه قضاییه مشخص می‌کند و بیمه‌ها در این بین فقط نقش عمل‌گری دارند و در بیشتر موارد دچار ضرر می‌شوند. پس این حساسیت دولت‌ها که از گذشته هم مرسوم بوده باعث شد که بیمه شخص ثالث هیچ‌وقت به تعادل نرسد. دومین اتفاق طی سه سال گذشته تحت عنوان طرح سلامت همگانی باعث افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌های پزشکی شد. سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌گذار قدرت پرداخت حق بیمه متناسب با افزایش حدود 50درصدی تعرفه‌ها و هزینه‌ها را نداشتند و بیمه‌ها به ناچار به حداقل‌ها راضی شدند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. سومین عاملی که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، آزاد‌سازی نرخ‌ها بود که عملا بر بیمه‌های سودده مانند بیمه آتش‌سوزی و باربری تاثیر منفی گذاشت و چون بیمه‌های سودآور مانند آتش‌سوزی و باربری باعث می‌شدند که بیمه‌ها در کل با ضرر مواجه نشوند با تصمیمی که گرفته شد اثر جبرانی خود برای پوشش زیان بیمه شخص ثالث و درمان را از دست دادند. با این اتفاقات طبیعی است که ساختار مالی بیمه‌ها به هم بخورد. ازدیاد تعداد بیمه‌ها، کاهش نرخ‌ها، روند صعودی زیان بیمه شخص ثالث و افزایش هزینه‌های بیمه درمان، همه و همه به بروز بحران در صنعت بیمه می‌انجامد.
 
پس بحران در صنعت بیمه وجود دارد؟
 
بحران وجود داشت اما اکنون کنترل شده است چرا که بیمه مرکزی به خصوص در سال جاری و در بحث بیمه شخص ثالث محکم بر سر مواضعش ایستاده است. شرکت‌های بیمه شروع به فروش بیمه شخص ثالث با تقسیط و تخفیف کرده بودند و ورشکستگی بیمه توسعه به همین علت بود.
 
در واقع بازی پونزی علاوه بر بانک‌ها در بیمه هم وجود دارد.
 
بله، وجود داشته و امروز هم تا حدودی وجود دارد. نقش مقام ناظر در مدیریت بحران‌ها بسیار مهم است. کاری که بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر انجام داد، کنترل این اتفاقات بود. یکی دیگر از اقدامات، تعدیل نرخ بیمه‌های درمان است. بیمه مرکزی به‌طور جدی اجازه تخفیف بیمه شخص ثالث را به بیمه‌ها نمی‌دهد. ما مخالف این نیستیم که بیمه با تخفیف به دست مشتری برسد و کاملا موافق تخفیف است اما اگر قرار باشد، بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، کاغذ بی‌ارزشی است.
 
شما اسم این را رقابت مکارانه گذاشتید.
 
من این اسم را نگذاشته‌ام. قانون بیمه مرکزی که در سال 1350 تصویب شده است، می‌گوید بیمه مرکزی باید از رقابت‌های مکارانه جلوگیری کند. البته تشدید نظارت‌ها و کنترل توانگری شرکت‌های بیمه نیز در کنترل آن وضعیت بحرانی تاثیرگذار بود. پس بحران وجود داشت و هنوز هم می‌تواند باشد اما به نظر من کنترل شده است. در مجمع اخیر شرکت‌های بیمه اجبار کردیم بیمه‌ها ذخایر بیشتری نسبت به آنچه می‌خواستند، بگیرند و سطح استاندارد ذخایر برای انجام تعهدات در آینده طی یکی، دو سال رعایت شود.
 
وقتی بحث رقابت می‌کنیم، منظور ما رقابت قیمتی است. این‌طور به نظر می‌رسد که شما می‌خواهید جلو این رقابت را بگیرید.
 
اول باید مفهوم رقابت را تعریف کنیم. رقابت در چیست؟ هر محصولی قیمت تمام شده دارد. رقابت تا حدی ادامه پیدا می‌کند که قیمت محصول با هزینه تولید آن برابر شود. اگر قیمت فروش محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده باشد، باعث زیان می‌شود.
 
خب آنها که ضعیف هستند از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند.
 
 البته بیمه با تولید محصول تفاوت دارد چرا که بیمه نوعی تعهد است. اساسا وجود مقام ناظر بیمه‌ها به این جهت است که چون در بیمه تعهد فروخته می‌شود، امکان ندارد که شرکت بیمه در صورت زیانده شدن از بازار خارج شود. در این صورت تعهدات به عهده چه کسی است؟ ما نمی‌توانیم اجازه دهیم، شرکت‌های بیمه آن‌قدر قیمت بیمه‌ها را پایین بیاورند تا ورشکست شوند چرا که تعهداتی دارند. پس کلیدی‌ترین کار برآورد قیمت تمام شده است که مهم‌ترین بخش آن ضریب خسارت است. خسارت‌هایی که در طول سالیان گذشته پرداخت شده مرجع خوبی برای تعیین ضریب خسارت رشته‌هاست. ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود. فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. اگر بالای نرخ فنی رقابت انجام شود، سود کم می‌شود اما زیر قیمت نرخ فنی رقابت کردن به این معنی است که بیمه نمی‌تواند به تعهداتش پایبند باشد. در بیمه کاغذ فروخته می‌شود و باز تاکید می‌کنم، آزادی ورود به صنعت و خروج از آن مانند کارخانجات تولیدی وجود ندارد. برای خروج از صنعت تمام شرط‌هایی که مقام ناظر پیش‌بینی کرده است باید عمل شود. نخستین شرط این است که ذخیره لازم برای انجام تعهدات تامین شود. بیمه نمی‌تواند 100میلیارد تومان ذخیره داشته باشد و 1000میلیارد تومان بیمه بفروشد و بعد با برداشت 200میلیارد تومان کنار بکشد. این اتفاقی است که در مورد بیمه توسعه افتاد.
در این صورت بیمه مرکزی وارد عمل می‌شود. من به عنوان مقام ناظر نمی‌توانم اجازه بدهم بیمه با هر نرخی که بخواهد بیمه نامه بفروشد. این کار دور شدن از رقابت نیست بلکه حرکت به سمت تعقل است.
 
تمایل شما این است که نرخ تعیین کنید و خیالتان راحت باشد؟
 
ما تمایل داریم که رقابت باشد اما قصد داریم به تدریج قیمت‌ها را پایین بیاوریم. اعتقاد دارم بیمه‌هایی که در چند سال گذشته تعداد آنها افزایش یافت هنوز تیم متخصصی برای استخراج نرخ فنی ندارند. اگر رقابت پایین‌تر از نرخ فنی باشد ما آن را نمی‌پذیریم.
 
اکثر بیمه‌ها از بیمه ایران نرخ دریافت می‌کنند.
 
خودشان هم در مواردی نرخ را حساب می‌کنند. پس اگر می‌گوییم رقابت، منظور ما رقابتی است که در نهایت قیمت را با هزینه‌ها یکی کند. روش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که یکی از آنها نگاه به گذشته است و با استفاده از تکنیک‌های اکچوئری براساس آینده هم می‌شود نرخ را تعیین کرد.
 
آنچه که من از صحبت‌های شما فهمیدم این است که بخش عمده این بحران‌ها را دولت تکلیف می‌کند، همان کاری که زمانی در بانک‌ها انجام می‌داد. بیمه مرکزی نماینده دولت در صنعت بیمه است یا نماینده بیمه‌ها در دولت؟
 
نقش بیمه مرکزی بسیار ظریف و بی‌همتاست و سه وظیفه مهم دارد. اول به عنوان ناظر و نماینده دولت در بازار بیمه است برای تنظیم بازار بیمه. دوم حامی بیمه گذاران است یعنی باید نظارت بکند که بیمه‌ها تعهدات خود را انجام دهند و سومین نقش حمایت از شرکت‌های بیمه‌یی است.
 
این نقش‌ها در یک نهاد تجمیع می‌شوند؟
 
بله. دولت بازار بیمه را بدون متولی نمی‌گذارد و صلاحیت اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شوند را می‌سنجد، حداقل سرمایه را تعیین می‌کند و شرایط کار و محیط کسب و کار را فراهم می‌آورد. اصولا نظارت دولت به این خاطر است که حقوق بیمه‌گذار پایمال نشود یعنی وظیفه‌های‌های اول و دوم بیمه مرکزی همپوشانی دارند. دولت از بیمه‌ها نیز حمایت می‌کند که ورشکست نشوند و بتوانند به تعهداتشان عمل کنند. اگر هر کدام از این نقش‌ها به خوبی انجام نشود دیگر بخش‌ها ضرر می‌کنند. در واقع این سه وظیفه مهم در راستای هم هستند. اخیرا بعضی می‌گویند که فشار بیاوریم تا بیمه‌ها ذخایر زیادی بگیرند. اگر بیمه‌ها افراطی ذخیره بگیرند وارد زیان و مشمول ماده 141 می‌شوند. اگر بیمه‌یی مشمول ماده 141 شود، اول مشکلات ماست. من این کار را نمی‌کنم اما به بیمه‌ها مدت دو ساله می‌دهم تا به تدریج مشکلات آنها حل شود. در واقع از بیمه‌ها حمایت می‌کنیم و در عین حال از آنها برنامه مدون کسب و کار می‌خواهیم. در بیمه مرکزی بیمه‌ها درجه‌بندی دارند تحت عنوان توانگری که از یک تا چهار متغیر است. اگر بیمه‌یی به مرحله چهارم رسید باید برای خروج از رتبه آخر نقشه و برنامه بدهد. اتکای اجباری هم که یکی از وظایف بیمه مرکزی است بخشی از نظارت است و در راستای همین وظیفه‌هاست. بعضی‌ها می‌گویند بیمه مرکزی تصدی‌گری می‌کند اما ما این را بخشی از نظارت می‌دانیم. برای انجام به وظایف سه گانه، بیمه اتکایی بخشی از ابزار نظارتی ماست. در کشورهایی مثل کشور ما که بازار‌های مالی تکامل پیدا نکرده‌اند این نوع اقدامات باعث می‌شود که از اطلاعات شرکت‌های بزرگ کاملا خبر داشته باشید، مانند سپرده قانونی در بانک مرکزی که برای تعیین حجم آن گزارش‌های هفتگی را از بانک‌ها دریافت می‌کند.
 
همین سپرده قانونی در دنیا منسوخ شده است.
 
ما با دنیا فاصله داریم. بحث روز اقتصاد ما FATF است. 198 کشور در FATF هستند فقط ما و کره شمالی عضو نیستیم. هر زمان این موارد با بازار‌های دنیا تنظیم و به روز شد ما هم خود را تنظیم می‌کنیم.
 
شما تاکید کردید که نهاد ناظر هستید. سیستم مانیتورینگ بسیار مهم است تا تخلفات را رصد کند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی اگر تخلفی اتفاق بیفتد به موقع متوجه می‌شوید؟
 
ما ظرف دو تا سه ماه تخلف‌ها را متوجه می‌شویم. تا به حال نظارت‌های بیمه مرکزی، نظارت‌های تخصصی از قبیل مالی و فنی بود. اخیرا اداره کلی را با نام اداره کل هماهنگی و نظارت عملیاتی تاسیس کردیم که در این اداره کل برای شرکت‌های بیمه میز تعیین می‌کنیم تا نظارتها به روز شود و حضور فیزیکی در بیمه‌ها داشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم که اتکا به نظارت آماری کافی نیست و ممکن است برخی گزارش‌ها به دست ما نرسد.
 
این کار داخل شدن به حریم بیمه‌ها نیست؟
 
نه، به عنوان مثال طبق مصوبه شورای عالی بیمه، حجم سرمایه‌گذاری‌های بیمه نباید از حد مشخصی تجاوز کند. فرض کنید یک شرکت بیمه علاوه بر سپرده‌هایی که در بانک و بورس دارد، تعهد می‌کند که در یک پذیره‌نویسی یا در شرکتی مقدار دیگری منابع مالی وارد کند. این از چشم ما پنهان می‌ماند تا زمانی که دو ماه بعد صورت‌های مالی بیمه به دست ما برسد. اینکه چه زمانی این نقدینگی به حساب بیمه برگردد معلوم نیست. پس باید کنترل‌های حضوری داشته باشیم تا جلو این اتفاقات را بگیریم. در دنیا هم این اتفاقات رایج است. به واسطه اطلاعی که از امور اجرایی بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح جهان و اروپا دارم، خبر دارم آن جا هم بازرسانی می‌آیند و نظارت می‌کنند.
 
بعد از بحران مالی 2008 همه‌ چیز سختگیرانه شد.
 
 بحران مالی سال 2008 نشان داد که بازار‌های مالی را نمی‌توان به حال خود رها کرد. برخی بازار‌های مالی بسیار حساس هستند و بستر مناسبی برای تقلب فراهم می‌آورند. مثلا عده‌یی می‌خواهند با A ریال در بازار سرمایه‌گذاری کنند که این خوب است. اما در مقابل 10A ریال مردم هم سهیم می‌شوند و ما نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذار 3A ریال بردارد و کناره‌گیری کند. فرض کنید با A ریال شرکت بیمه تاسیس شده و 3A ریال حق بیمه جمع شده است. از طرفی سهامداران مقداری زمین دارند که روی دستشان مانده و این زمینها را به بیمه می‌فروشند تا شعبه تاسیس کند. این سهامداران A ریال هزینه کردند و بابت فروش زمینشان 2A ریال سود کردند. برای این افراد اصلا مهم نیست که بیمه ور شکست شود یا نه چون سودشان را برده‌اند. اینجاست که حاکمیت شرکتی بسیار مهم می‌شود.
 
اما حاکمیت شرکتی در بازار مالی ما اساسا مشکل دارد. شرکت‌های بیمه‌یی را از نظر حاکمیت شرکتی بررسی کرده اید؟
 
حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی بسیار مهم است. وضعیت شرکت‌های بیمه در حاکمیت شرکتی بسیار ضعیف است. ما یک طرح تحقیقاتی آماده کرده‌ایم و به طور جدی در شورای عالی بیمه مطرح می‌کنیم و به زودی وارد عمل می‌شویم. باید مطمئن شویم که در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه کسانی هستند که وابستگی آنها به سهامداران کم و التزام آنها به مقررات بیمه مرکزی زیاد است. اگر چنین کسانی در راس بیمه‌ها نباشند با توجه به اینکه با پول مردم سر و کار داریم، خطر تخلف همیشه وجود دارد.
 
طرحی در مورد ادغام بانک‌ها در بانک مرکزی وجود دارد. با اینکه شرکت‌های بیمه‌یی وجود دارند که توانگری مالی کمی دارند برای غلبه بر این مشکل شما چنین طرحی برای ادغام بیمه‌ها دارید ؟
 
طرحی که من با آن موافق نبودم بالا بردن سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه است. هر شرکت بیمه برای شروع به کار باید 250میلیارد تومان یعنی حدود 70میلیون دلار سرمایه داشته باشد. این مبلغ حتی با استانداردهای کشورهای خارجی زیاد است و بسیاری از بیمه‌ها این سرمایه را ندارند. من در بدو ورود به بیمه مرکزی متوجه شدم که به دولت پیشنهاد شده با توجه به اینکه بیمه‌ها هیچکدام این مبلغ را ندارند دوباره 4سال دیگر به آنها وقت داده شود. این وقت دادن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. ما پیشنهاد کردیم که این رقم به 150میلیارد تومان برسد اما به بیمه‌ها اعلام کردیم که تا پایان سال 96 مهلت دارند تا این سرمایه را تامین کنند و این مهلت تمدید شدنی نیست. البته بعضی بیمه‌ها اگر حجم حق بیمه را آنقدر بالا ببرند که 150میلیارد تومان هم کفایت نکند این بیمه‌ها باید بیشتر سرمایه تامین کنند. ما در آخر سال 96 شرکت‌هایی که نتوانند به این مبلغ برسند را ادغام می‌کنیم.
 
در دنیا سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه پایین است به خاطر اینکه پهنه جغرافیایی وحوزه عمل بیمه‌ها یکی نیست و برخی بیمه‌ها منطقه‌یی کار می‌کنند. در ایران همه بیمه‌ها سراسری هستند و همه بیمه‌نامه‌ها را هم صادر می‌کنند. مدل درآمدی همه شبیه هم است. چرا همه بیمه‌ها شبیه هم هستند؟
 
من با این صحبت موافق هستم. ما برای مناطق آزاد بیمه خاصی تعریف کردیم که سرمایه پایین‌تر لازم دارد و حوزه فعالیت آنها فقط در مناطق آزاد است اما آنها هم بعد از مدتی خواستار این می‌شوند که در کل کشور فعالیت کنند. این یک اپیدمی در کشور ما است و شرکت‌ها قانع نمی‌شوند که فقط در یک استان یا منطقه خاص فعالیت کنند.
 
شما به عنوان نهاد ناظر مشوق‌های خاصی برای این بیمه‌ها ندارید ؟
 
درحال حاضر چنین مشوق‌هایی نداریم البته پیشنهاد خوبی است و می‌شود روی آن بحث کرد. 
 
معمولا بانک‌ها شرکت بیمه، کارگزاری و صرافی دارند و عمده فعالیت‌های مالی را ارائه می‌دهند اما به صوت جزیره‌یی عمل می‌کنند. این طور نیست که یک هلدینگ وجود داشته باشد که بانک و بیمه داشته باشد. درشعب بانک‌ها نیز پیشخوانی برای همه خدمات مالی وجود ندارد. الزامی به این یکپارچه‌سازی می‌بینید؟
 
در دنیا هلدینگ‌ها بانک‌ها را تاسیس کردند اما در کشور ما اقتصاد بانک محور بوده و چون بانک‌ها از سابقه بیشتری برخوردارند بیمه هم تاسیس کردند. درحال حاضر بانک‌ها بیشتر از 20درصد از سهام یک بیمه را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند و در عمل شرکت‌های وابسته و شرکت‌های مادر، عمده سهام بیمه را در اختیار دارند. هلدینگ‌ها باید وارد عمل شوند. باید یک سوپرمارکت مالی درست شود و مردم در گرفتن خدمات مالی حق انتخاب بیشتری داشته باشند. وقتی راجع به یکپارچه‌سازی بازارهای مالی صحبت می‌کنیم همین امر یکی از موارد آن است. مقام ناظر مالی در دنیا یکپارچه است ما هم باید هماهنگی داشته باشیم.
 
نظارت نهادی مانند بیمه مرکزی، فنی و تخصصی است. اما تقلب در بازار مالی زیاد است و قدرت قهری نهاد شما پایین است. آیا نهادی فراقوه‌یی که بازار‌های مالی را رصد کند و از قدرت قهری بالایی برخوردار باشد، نیاز است؟
 
چون ضوابط اجرایی بیمه مرکزی ضعیف است ما در احکام دایمی که دادیم پیش‌بینی‌هایی کردیم که قدرت بیمه مرکزی در برخورد با تخلفات بالا رود. در قضیه بیمه توسعه، بیمه مرکزی مشکلات زیادی داشت و قوه قضاییه کمک زیادی کرد. در دنیا رییس بیمه مرکزی را با لفظ کمیسر بیمه می‌شناسند چرا که تقریبا مانند یک نهاد قضایی است.
 
شما این توان را ندارید. معتقدید هر نهادی به تنهایی قدرت خود را افزایش دهد یا به صورت یکپارچه؟
 
 ما این توان را نداریم و این مشکل‌ساز است. فعلا که نهاد‌ها جدا هستند به تنهایی قدرت را بالا ببرند. در لایحه جدیدی که برای بانک مرکزی طراحی شده به هیات انتظامی قدرت زیادی داده شده است، بیمه مرکزی هم باید این قدرت را داشته باشد. نمی‌شود در فضای قوه قضاییه با آن همه مشغله وارد شوی و منتظر جواب گرفتن باشی.
 
یکی از ابزارهای ساماندهی بازار انتشار رتبه‌بندی شرکت‌های موجود است. آیا قرار است بیمه مرکزی هم رتبه‌بندی بیمه‌ها را انجام دهد؟
 
ما فقط رتبه توانگری بیمه‌ها را انجام می‌دهیم. در دنیا هم فقط رتبه توانگری را مشخص می‌کنند و خود مردم باید از نظر سرویس‌دهی مناسب، بیمه‌ها را انتخاب کنند. ما فقط رتبه توانگری را انجام می‌دهیم اما موسسات مستقلی باید وجود داشته باشند که رتبه‌بندی را به صورت جزئی انجام دهند. کار مقام ناظر رتبه‌بندی نیست.
 
ما از این شرکت‌ها نداریم. در دنیا خیلی از خودارزیابی‌ها را هم این شرکت‌ها انجام می‌دهند. مثلا در بال 4 پیش‌بینی شده بانک نباید مدیریت ریسک خود را بسنجد.
 
اگر هم داشته باشیم موسسات بین‌المللی آن را قبول ندارند. به همین علت چند موسسه در جهان وجود دارند که رتبه‌بندی‌ها را انجام می‌دهند. (فیچ، مودی، استاندارد‌اندپورز و آ.‌ام. بست) اگر موسسات داخلی نیز تاسیس شود باید به موسسات بین‌المللی وصل شوند در غیر این صورت مشتری‌های خارجی به آن بیمه اعتماد نمی‌کنند.
 
مذاکرات را شما باید انجام دهید.
 
ما مذاکراتی با شرکت‌های بین‌المللی ازجمله فیچ (FITCH) انجام داده‌ایم. حرف آنها این است که اول رتبه‌بندی کشور مشخص شود تا آنها بتوانند وارد کشور شوند.
 
رتبه‌بندی کشور کی مشخص می‌شود؟
 
فعلا درحال مذاکره است.
 
این شرکت‌ها سخت وارد بازار می‌شوند. یکی از مدیران شرکت مودیز می‌گفت که 117سال سابقه فعالیت داریم و تا به حال فکر ورود به ایران را نکردیم.
 
این شرکت‌ها اکثرا تحت تاثیر امریکا هستند. در دهه 70شمسی قبل از اینکه از بیمه مرکزی بروم، نامه‌نگاری کردم اما این شرکت‌ها جواب دادند که نمی‌توانند با ما همکاری کنند.
 
نمی‌شود با دیپلماسی اقتصادی آنها را سر میز مذاکره آورد؟
 
آنها اجازه ندارند سر میز مذاکره بیایند. در صنعت بیمه قبل از تحریم‌ها 150میلیون دلار حق بیمه به شرکت‌های خارجی می‌دادیم و تنها 10میلیون دلار حق بیمه از طرف خارجی دریافت می‌کردیم که این ناترازی به دلیل نداشتن ریتینگ و رتبه‌بندی است. رتبه‌بندی نخستین چیزی است که شرکت‌های خارجی به آن توجه می‌کنند. رتبه‌بندی به شرکت‌های خارجی این اطمینان را می‌دهد که شرکت بیمه می‌تواند از پس تعهدات بیمه‌نامه برآید.
 
ترسی که وجود دارد، این است که شرکت‌های بیمه از رتبه‌بندی سربلند بیرون نیایند.
 
البته این طور نیست و بیمه‌های خوبی داریم اما بخشی از صحبت شما درست است مخصوصا در نظام بانکی که بانک‌های ما رتبه‌های خوبی نمی‌گیرند. اما در هر صورت اگر رتبه‌بندی بین‌المللی انجام شود، می‌فهمیم که حداقل کجا ایستاده‌ایم و در جهت بهتر شدن رتبه خود تلاش می‌کنیم.
 
شما به عنوان مقام اول بیمه می‌گویید عیبی ندارد اگر رتبه‌بندی‌های پایینی کسب کنیم؟
 
 حتی اگر بیمه‌های ما رتبه‌های پایینی هم دریافت کنند، ایرادی ندارد چون همین رتبه‌بندی ملاک برنامه‌ریزی خواهد شد. بالاخره کار را از جایی باید شروع کرد. مثلا با ادغام بیمه‌ها سرمایه و توانگری بالا می‌رود و رتبه‌ها بهتر می‌شود.
 
بازارهای مالی شبیه هم هستند و مشکلات یکسان دارند. شما ایده‌یی دادید به نام شورای ثبات مالی. این ایده هدفش چیست و به کجا رسیده است؟
 
ما در اقتصاد موضوعی داریم به نام اثر سرریز و این باعث می‌شود که این بازار‌ها با هم در یک ارتباط ساختاری باشند. ایده‌یی را مطرح کردم به نام شورای ثبات مالی متشکل از سه نهاد بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اما خیلی‌ها خوششان نیامد. در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مقام ناظر در حوزه بورس و بانک و بیمه یکی شود. در کشور ما اجرای این طرح زود است و ما یک راه‌حل جایگزین به نام شورای ثبات متشکل از سه ارگان بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مطرح کردیم تا روش‌ها و سیاست‌ها در بازار‌های مالی هماهنگی داشته باشند و در یک راستا باشند.
 
این ارگان‌ها موازی هم هستند. چه نهادی بر اینها نظارت می‌کند؟
 
پیشنهاد من این است که وزیر اقتصاد هماهنگ‌کننده این سه ارگان باشد چون پاسخگو در برابر مجلس است. هر کدام از این نهادها جدا از هم تصمیماتی می‌گیرند که در کار دیگری تاثیر مستقیم دارد مثلا بیمه مرکزی نرخ فنی بیمه عمر تعیین می‌کند، بانک مرکزی در خصوص سود سپرده تصمیم می‌گیرد و از آن طرف هم سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس تعیین تکلیف می‌شود و به دلیل همپوشانی تصمیم‌ها نوسان به کل بازار مالی تحمیل می‌شود. بازار‌های مالی باید تدریجی به تعادل برسند اما وقتی بازاری به تکامل نرسیده است این سه نهاد باید با شورای ثبات به این تعادل کمک کنند.
 
تا این اتفاق نیفتد بازار به تعادل نمی‌رسد؟
 
خیر چون تصمیمات منفک از هم گرفته می‌شود. رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هر دو عضو شورای عالی بورس هستند اما این شورا هر دو ماه یک بار جلسه می‌گذارد و در مورد مسائل کلی بحث می‌کنند.
 
بانک مرکزی باید سود سپرده را به شورای پول و اعتبار ببرد و خود شورای پول و اعتبار قرار است دو تکه شود. این همه شورا و هیات در دنیا مرسوم است؟
 
بله به هر حال بانک‌های مرکزی در تمام دنیا بورد دارند که باید تصمیم‌گیری کنند. باید هیات سیاست‌گذاری وجود داشته باشد اما این هیات‌ها در سه ارگان باید هماهنگ باشند. یعنی یک هیات بداند تاثیر تصمیمشان روی بقیه چیست و جایی برای تنظیم و هماهنگی نهایی سیاست‌ها وجود داشته باشد. ولی در سه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که یک جمع مشخص است سه بار سرمایه اولیه بانک‌های مناطق آزاد را پایین آورده‌اند. یعنی سه بار نظر خود را نقض کرده‌اند. در فضای تصمیم‌گیری کشور ما اگر غیر از این بود غیرطبیعی بود.
 
پس از برجام یک بستر سیاسی برای همکاری با دنیا ایجاد شده است. وضعیت همکاری بیمه‌ها با بیمه‌های خارجی چطور است؟ چقدر این همکاری الزامی است.
 
همکاری با بیمه‌های خارجی در وضعیت مطلوبی است و در مدت 100روزه که من در این سمت هستم، مشاهده کردم که روز به روز این تعامل و همکاری بهتر شده است. برنامه‌های استراتژیک از قبل در همین دولت مشخص شده که همان برنامه‌ها را دنبال می‌کنیم و هدف جدیدی جز فراهم کردن یک سری ابزارها اضافه نکرده‌ایم. ارتباطات با بیمه‌های بین‌المللی روان شده و گرفتن خسارات و حق بیمه‌ها تسهیل شده است.
 
در بانک‌ها احیای روابط با طرف خارجی زمانبر است. در بیمه این روابط از سر گرفته شده است؟
 
 روابط قطع شده در زمان تحریم از سر گرفته شده است. من از چند شرکت اتکایی بزرگ دنیا دعوت‌نامه دارم که با آنها مذاکره خواهیم کرد. شرکت‌های خارجی خیلی پیگیر هستند و برای برگزاری دوره‌های آموزشی و خرید سهام شرکت‌های داخلی ابراز تمایل کرده‌اند.
 
شما ترجیح می‌دهید خارجی‌ها سهام بیمه بخرند یا بیمه تاسیس کنند؟
 
هر دو را موافقیم چون قانون می‌گوید حداکثر تا 49درصد سهام را می‌توانند در اختیار داشته باشند.
 
شما با این قانون موافقید؟ شرکت‌های خارجی به این قانون تن می‌دهند؟
 
این قانون برای شرایط موجود کشور خوب است و شرکت‌های خارجی هم ابراز تمایل کرده‌اند که با قوانین موجود وارد بازار ما شوند. البته می‌توانند در منطقه آزاد 100درصد سهام را در اختیار داشته باشند و فعلا ضرورتی برای تغییر روند وجود ندارد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
 

۹۵/۰۶/۲۷
۰۲:۴۰

قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی می شود

شهردارآنلاین: عبدالناصر همتی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: در این مدت یک میلیون خسارت دیده از بیمه استفاده کرده‌اند.

 وی درباره قانون افزایش نرخ بیمه خودرو رانندگان حادثه آفرین نیز گفت: بر اساس این قانون که 66 ماده دارد و ابعاد مختلف بیمه شخص ثالث را در بر می گیرد نرخ بیمه رانندگانی که منجر به سوانح جدی رانندگی می شوند بر اساس نمرات منفی گواهینامه آنها افزایش می یابد.
 رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: حق بیمه این رانندگان که اطلاعات آنها را راهنمایی و رانندگی در اختیار ما می گذارد تا 30 درصد امکان افزایش دارد.
 همتی گفت: اگر این رانندگان در حوادث خسارت وارد کنند تا 100 درصد نرخ بیمه آنها برای سال بعد افزایش می یابد.
 وی افزود: براساس قانون جدید کسانی که منجر به جرح یا فوت شوند بار نخست 2 و نیم درصد، بار دوم 5 درصد و برای بار سوم باید 10 درصد مبلغ خسارت را خودشان پرداخت کنند.
 رئیس کل بیمه مرکزی پیش بینی کرد این قانون از دو ماه آینده اجرایی شود.
صدا و سیما  
 
 

۹۵/۰۶/۲۶
۱۸:۲۷

بیمه عمر و رقابت ناسالم شرکت های بیمه

تهران- ایرنا- بیمه عمر که از پرفروش ترین محصولات بیمه ای در جهان به شمار می رود، در حالی در بین ایرانی ها ناشناخته مانده است که شرکت های بیمه نیز با ارایه نرخ های غیرفنی، نگرانی هایی را برای تحقق تعهدات آتی خود ایجاد کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ارایه نرخ های غیرفنی شرکت های بیمه در سال های اخیر برای جذب مشتری به امری عادی تبدیل شده به گونه ای که تداوم این روند در بیمه های پرفروشی همچون شخص ثالث و در کنار افزایش نرخ سالانه دیه، آن را به یکی از رشته های زیانده در صنعت بیمه تبدیل کرده است.
با این حال، این رقابت در میان رشته های کم رونقی مانند بیمه عمر نیز راه یافته است و شرکت های بیمه برای جذب مشتری نرخ سودهایی بالاتر از نرخ سودهای بانکی مطرح می کنند.
این رقابت ناسالم، واکنش رئیس کل بیمه مرکزی را نیز به دنبال داشته است؛ عبدالناصر همتی با نسبت به تعهدات آتی شرکت های بیمه در زمینه بیمه عمر ابراز نگرانی کرد و گفت که بیمه مرکزی از طریق آیین نامه نسبت به کنترل این بازار اقدام می کند.
وی به شرکت های بیمه هشدار داده است که اگر نرخ شکنی و ارائه نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم در صنعت بیمه ادامه یابد، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با اعلام کف نرخ ها به موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
دلیل نگرانی همتی در این رابطه را می توان در کاهش نرخ ذخیره بیمه ها نزد بیمه مرکزی جست وجو کرد زیرا در گذشته 50 درصد حق بیمه های عمر نزد بیمه مرکزی ذخیره می شد اما اکنون به 25 درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه شورای عالی بیمه مردادماه امسال حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد که «نرخ تضمینی» است و بیمه ها می توانند در قالب مشارکت در منافع، نرخ های خود را بالاتر ببرند.
** استفاده از منابع بیمه عمر در رشته های دیگر
هرچند بیمه های عمر سهم چندانی از صنعت بیمه کشور ندارد اما موکول شدن انجام تعهدات بیمه گر به سال های آینده، آن را به منبعی برای شرکت های بیمه تبدیل کرده است تا با دریافت حق بیمه در سال هایی متوالی (حداقل 10 سال) بخشی از هزینه های خود را از این طریق پوشش دهند.
آنگونه که مسئولان بیمه مرکزی گفته اند، شرکت های بیمه هر زمان در پرداخت ها کم می آورند، از ذخایر بیمه عمر استفاده می کنند که در آینده می تواند برای شرکت های بیمه در انجام تعهداتی که به مردم می دهند، مشکل ساز شود.
** ویژگی های بیمه عمر
بیمه عمر یکی از انواع بیمه نامه هاست که با رویکرد سرمایه گذاری و تضمین آینده فرد بیمه شده و افراد تحت تکفل او صادر می شود و در طول قرارداد، فرد وجوهی را به شرکت بیمه می پردازد.
در این قرارداد خریدار بیمه، شخص و یا اشخاصی را به دلخواه خود به عنوان ذینفع بیمه انتخاب می کند. در واقع ذی نفع کسی است که بعد از خریدار بیمه از بیمه نامه عمر سود می برد و خریدار بیمه حتی می تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.
اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می پردازد.
از سوی دیگر اگر فرد خریدار بیمه در پایان دوره در قید حیات باشد، می تواند به جای دریافت یک جای سرمایه، مشمول دریافت مستمری شود.
امروزه شرکت های بیمه در قالب بیمه عمر، بیمه نامه های متنوعی را طراحی کرده اند که از جمله می توان به بیمه مستمری زنان خانه دار اشاره کرد که در آن فرد در 10 سال مبلغی را به شرکت بیمه پرداخت کرده و می تواند با انقضای مدت یاد شده نسبت به دریافت مستمری از آن شرکت اقدام کند.
همچنین برخی شرکت ها در کنار بیمه نامه عمر، پوشش های دیگری چون پوشش بیماری های خاص، پوشش از کار افتادگی، پوشش های حادثه، بیمه فوت طبیعی، بیمه فوت حادثه و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی را به بیمه گذاران ارایه می کنند.
** بیمه عمر تخصصی می شود
تخصصی کردن رشته بیمه عمر در برخی شرکت های بیمه هدفی است که این روزها بیمه مرکزی با دو هدف آن را دنبال می کند: «جلوگیری از هزینه کرد درآمد ناشی از حق بیمه های عمر در رشته های دیگر و افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان مردم.»
از آنجا که بیمه مرکزی تلاش دارد امسال ضریب نفوذ بیمه را در کشور از مرز 2 درصد عبور دهد، توسعه رشته بیمه عمر را در دستور کار قرار داده است و از این رو تاسیس شرکت های تخصصی در این زمینه پیگیری می شود.
در این زمینه به تازگی شرکت «بیمه زندگی خاورمیانه» مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی گرفته است تا در زمینه عملیات بیمه ای در انواع رشته های بیمه زندگی و مستمری(عمر) فعالیت کند.
** نظارت ها بر بیمه عمر شدت می گیرد
برای جلوگیری از ریسک های ناشی از بیمه زندگی بر شرکت های بیمه، رییس کل بیمه مرکزی بر تفکیک منابع و مصارف بیمه عمر و زندگی از غیرزندگی تاکید دارد.
به گفته همتی، از این پس هیچ تقاضایی برای صدور مجوز بیمه های مختلط در بیمه مرکزی صادر نمی شود و شرکت ها باید حساب بیمه عمر خود را از دیگر رشته ها تفکیک کنند تا مشخص شود ذخایر بیمه عمر چگونه نگهداری می شود.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: به شرکت ها ابلاغ شده که تا پایان امسال باید حساب های بیمه عمر را شفاف کرده و آن را تفکیک شده از سایر حساب ها نگهداری کنند.
به گفته وی، کنترل شرکت های بیمه آن هم در کشورهایی که بازارهای مالی آن رشد نکرده و اقتصاد رانتی دارد، بسیار با اهمیت است؛ یکی از راه ها، کنترل ذخایر بیمه های اتکایی اجباری و بیمه عمر است.
در این رابطه «محمد حیدری» معاون فنی بیمه ایران نیز به ایرنا گفت که تاکید بیمه مرکزی برای تفکیک حساب بیمه های زندگی و غیر زندگی(life & Non life) از یکدیگر راهی برای جلوگیری از این تخلفات شرکت های بیمه است.
وی درباره تخصصی شدن برخی شرکت های بیمه در حوزه بیمه عمر معتقد است: باید بپذیریم که شرکت های بیمه مانند یک فروشگاه بیمه ای هستند و با توجه به نیازهای متنوع مشتری به بیمه ها نمی توان گفت که امکان ارایه برخی محصولات را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: اینکه حوزه بیمه زندگی اداره و حساب های آن از دیگر بیمه ها در هر شرکتی تفکیک شود، اقدام موثری است اما نمی توان برخی شرکت ها را ملزم کرد که فقط در حوزه بیمه عمر فعال باشند و محصولات دیگر به مشتری عرضه نکنند.
** سهم بیمه عمر از بازار ایران
با گذشت بیش از چهار سده از پیدایش بیمه عمر در جهان و رونق فروش این بیمه نامه ها در کشورهای پیشرفته، این نوع بیمه نفوذ چندانی در میان خانواده های ایرانی ندارد.
بیمه عمر نخستین بار در سال 1583 میلادی در انگلستان مرسوم و نخستین شرکت بیمه نیز در سال 1762 در این کشور پایه گذاری شد؛ این نوع بیمه در سال 1314 خورشیدی با کمک نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا به ایران راه یافت.
نخستین بیمه نامه عمری که توسط این نمایندگی صادر شد، از نوع مختلط پس انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود. سرمایه آن به مبلغ 600 لیره انگلیسی در انقضای مدت به بیمه گذار پرداخت شد.
اکنون و با گذشت هشت دهه از ورود بیمه عمر به ایران، هنوز با این حال سهم بیمه عمر از پرتفوی بیمه ای کشور 12 درصد برآورد می شود که 70 درصد آن به بیمه عمر و پس انداز باز می گردد.
براین اساس در مجموع هشت درصد از پرتفوی صنعت بیمه به «بیمه زندگی» با رویکرد پس انداز است که این میزان در مقایسه با منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) که میانگین بیمه عمر آن 25 درصد محاسبه می شود و نیز میانگین 55 درصد جهانی، بسیار پایین است.
«فرزین حاجتی» مدیرکل امور فنی بیمه مرکزی، ناشناخته ماندن مزایای بیمه عمر را دلیل پایین بودن ضریب نفوذ آن در ایران دانست و به ایرنا گفت: برای رونق اقبال مردم به بیمه های زندگی اقداماتی انجام شده است که از جمله می توان به تصویب و به روز کردن مقررات مربوطه اشاره کرد.
حاجتی افزود: کنترل و نظارت بر شرکت های بیمه در اجرای مقررات، تبلیغ و معرفی بیمه های عمر در رسانه ها و ایجاد زمینه لازم برای ارایه طرح های جدید بیمه های زندگی توسط شرکت های بیمه از دیگر اقدام هایی است که از در بیمه مرکزی پیگیری می شود.
مدیرکل امور فنی بیمه مرکزی با یادآوری اینکه بیمه های عمر در کشورهای پیشرفته نقش بالایی در جذب منابع مالی خرد مردم دارند، اظهار داشت: برای رشد آگاهی عمومی از مزایای این نوع بیمه، اقدامات تبلیغی چون تبلیغ رسانه ای، چاپ کتاب و مقالات متعدد در زمینه معرفی و مزایای بیمه های زندگی در دستور کار قرار گرفته است که در آینده نیز این مسیر تداوم می یابد.
گزارش از: لیلا جودی - سردبیر: لطیف نکوئی
اقتصام**2025

۹۵/۰۶/۲۷
۱۰:۳۰

رئیس بیمه مرکزی با اعتماد به نفس همیشگی پاسخ داد + فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی با اعتماد به نفس همیشگی تلاش می کند تا پاسخ چالش ها و مشکلات بیمه ای مردم را بدهد.

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس کل بیمه مرکزی با اعتماد به نفس همیشگی تلاش می کند تا پاسخ چالش ها و مشکلات بیمه ای مردم را بدهد.
flowplayer.conf = { key: '$01763380' }; $(function(){ $('.player_5152774').flowplayer(); });
لینک دانلود
 

۹۵/۰۶/۲۶
۱۳:۲۶

فعلا اولویتم بیمه رازی است عبدولی: اگر سوریان کشتی بگیرد، من خداحافظی می‌کنم!/ داوران به سعید خیلی گیر می‌دهند

فرنگی‌کار وزن ۵۹ کیلوگرم کشورمان گفت: اگر سوریان بخواهد بار دیگر کشتی بگیرد من دیگر حاضر به ادامه حضور در تیم ملی نیستم.

سامان عبدولی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین شرایطش اظهار داشت: حضور در لیگ کشتی آغاز راه من برای آینده است و خوشبختانه توانستم در لیگ کشتی به همراه تیم بیمه رازی قهرمان شویم . شکست رومان آمویان با تجربه نیز یکی از اتفاقات خوبی بود که برای من در لیگ رخ داد.
وی افزود: تجربه آمویان بیشتر از من بود اما قطعا اگر به یک مسابقه جهانی اعزام شوم از این خام بودن در خواهم آمد. به هر شکل باید دوبنده تیم ملی را به دست آورم هرچند چندان دیگر رغبتی به حضور در تیم ملی هم ندارم.
فرنگی‌کار وزن 59 کیلوگرم کشورمان خاطرنشان کرد: مدتی است تصمیم گرفتم تا قید حضور در تیم ملی را بزنم و شاید دیگر به صورت حرفه‌ای در تیم ملی نباشم. چون سخت است و زحمت می‌کشم اما کسی باورم ندارد. البته این به معنای خداحافظی نیست و اگر شرایط خوب باشد باز خواهم گشت. از سوی دیگر حضور یا عدم حضور حمید سوریان نیز مهم است و با توجه به اینکه سوریان هنوز خداحافظی نکرده است اگر بخواهد کشتی بگیرد من دیگر حاضر به کشتی گرفتن نیستم، چون سوریان در اولویت و بهتر از من است.
عبدولی در خصوص مدال برنز برادرش سعید در المپیک نیز عنوان کرد: برای سعید خیلی ناراحت شدم و اگر در کشتی اول حق خوری نمی‌شد او می‌توانست طلا هم بگیرد. سعید کشتی‌گیر هجومی است ولی داورها خیلی به او گیر می‌دهند اما خدا را شکر که او برنز گرفت و این حد پایین زحمات او بود.
وی ادامه داد: بازهم تمرینات را ادامه می‌دهم و فعلا اولویت من حضور در بیمه رازی است تا با این تیم قهرمان جام باشگاه‌های ایران و جهان شوم.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۵/۰۶/۲۷
۱۰:۳۸

برای جبران خسارت خانواده‌های حادثه منا چه می‌توان کرد؟

جامعه میراث فرهنگی و گردشگری - عباس بشیری، شخصی که در حادثه تلخ منا در سال گذشته حضور داشته، می‌گوید: این پیشنهاد به مسئولان مطرح شده که از محل صندوق بیمه مرکزی به خانواده هایی که نان آور خانه شان را از دست داده اند غرامت پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس بشیری، از شاهدان فاجعه منا در عید قربان سال گذشته که منجر به شهادت بسیاری از حاجیان شد، درباره آنچه بعد از واقعه رخ داد، میگوید: من در آن حادثه پدرم را از دست دادم. از خواسته های اولیه ما این بود که بدانیم اجساد عزیزانمان را کجا میبرند. پیکر پدر من بعد از بیش از 20 روز از برگشتن ما به کشور بازگشت. در آنجا هم هرچه پرس و جو میکردیم، کسی پاسخگوی ما نبود که بدانیم اجساد عزیزانمان در کجا و چه وضعیتی است. بعد فهمیدیم دلیل این اتفاق این بوده که اجساد را جابجا میکردند که آمار ندهند و بتوانند آمار کشته شدگان را کاهش دهند. میخواستند یکسری را بدون اجازه دفن کنند.
وی درباره پیگیری خانواده ها برای گرفتن غرامت از عربستان توضیح می‌دهد: بعد از این ماجراها و بازگشت به ایران، جلساتی با وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت داشتیم. آخرین جلسه ما هفته قبل با مسئولان پیگیری این قضیه در ایران بود که ابعاد حقوقی را مطرح کردند و بیان شد چون عربستان عضو هیچ کنوانسیون حقوقی نیست، نمیتوان او را مورد پیگیری در این زمینه قرار داد و برای تشکیل کمیته حقیقت یاب هم رضایت دو طرف لازم است که عربستان به این موضوع تن نمیدهد. ظاهرا فقط از خود دادگاه های عربستان باید این موضوع پیگیری شود اما به دلیل اتفاقی که درباره سفارت عربستان رخ داد و روابط قطع شد، امکان پیگیری از این طریق هم وجود ندارد. درباره جرثقیل هم کشور ما نتوانست غرامت بگیرد چون با این که آنها به ماجرای «قتیل الزحام» و پرداخت دیه این افراد از طریق بیت المال معتقدند و در مراحلی کار در حال پیش رفتن بود، اما به دلیل اتفاق سفارت عربستان، این موضوع هم ناتمام باقی ماند.
بشیری در پاسخ به این که مگر زائران شامل بیمه نبودند؟ می‌گوید: مشکلی که وجود دارد همین است که بیمه به علت کاستن از هزینه ها قرارداد را طوری تنظیم کرده که زائران وارد اتوبوس و هواپیما و ... که میشوند بیمه هستند ولی وقتی وارد کشور دیگر میشود میگویند شامل قوانین و حقوق اتباع بیگانه شده و مسئولیت با آن کشور است بنابراین میگویند بیمه میتواند خسارت بدهد اما غرامت فوت نه. سازمان حج اینطور با اداره بیمه قرارداد بسته بوده و از خواسته های ما این بود که سازمان حج قراردادهای محکمتری تنظیم کند و غرامت فوت را هم شامل شود. ظاهرا قرار است از این به بعد این اتفاق بیفتد ولی خب این مورد شامل حال جان باختگان فاجعه منا نمی‌شود.
وی درباره خدمات بنیاد شهید هم توضیح می‌دهد: خدمات بنیاد شهید متفاوت است و به افراد مختلف خدمات متفاوتی تعلق میگیرد. در ابتدا 10 خدمت فرهنگی در نظر گرفته شده بود، بعد با پیگیری خانواده ها این موارد به 30 رسید اما هنوز خدمات بنیاد شهید برای خانواده شهدای حادثه منا، شامل مستمری، استفاده از سهمیه برای اشتغال و بسیاری از موارد دیگر نمیشود. اینها خواسته هایی است که خانواده بازماندگان فاجعه منا دارند و البته قولهای مساعدی داده شده که مستمری تعلق بگیرد.
بشیری در ادامه با پیشنهاد راه حلی برای جبران خسارت خانواده قربانیان فاجعه منا مطرح می‌کند: در بیمه مرکزی صندوقی هست برای جبران بخشی از پرداختهایی که درباره دیه باید صورت بگیرد. این پیشنهاد به سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید مطرح شده که از محل این صندوق به خانواده هایی که در اولویت هستند و نان آور خانه شان را از دست داده اند غرامت پرداخت شود و دست کم برای خانواده هایی که نیازمند هستند چنین کاری انجام شود.
متن کامل این گفت و گو را میتوانید اینجابخوانید.
234

منابع دیگر:
  • خرداد
  • جمهوریت
۹۵/۰۶/۲۶
۲۰:۱۲

فیش‌های نجومی به بیمه تعاون رسید

عدم برخورد مناسب دولت با مدیران نجومی باعث شده دریافتی‌های نجومی و حقوق‌های نامتعارف ادامه داشته باشد.

به گزارش شفاف:طبق اسنادی که به نوشته روزنامه «وطن ‌امروز» بدستشان رسیده، مبالغ نامتعارف و عجیب و غریب به مدیران بیمه تعاون که زیرمجموعه وزارت کار و تعاون محسوب می‌شود، پرداخت شده است.
 
به عنوان مثال فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس بیمه تعاون در 6 شهریور امسال- یعنی ایامی که هنوز بحث فیش‌های نجومی داغ است و به نتیجه نرسیده- بابت مابه‌التفاوت اضافه‌کاری و کارانه طبق مصوبه هیات‌مدیره بیش از 65 میلیون تومان دریافت کرده است! این در حالی است که طبق مصوبه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند درباره دستمزد و حقوق خود تصمیم‌گیری کنند اما هیات‌مدیره بیمه تعاون در شهریور امسال و بعد از جنجال‌های فیش‌های نجومی باز هم دریافتی‌های عجیب و غریب داشته است.
 
جالب‌تر اینکه اضافه‌کاری 6 ماه اول سال 25 روز قبل از پایان 6 ماه اول سال پرداخت شده و معلوم نیست هیات‌مدیره بیمه تعاون چه مصوبه‌ای و با چه انگیزه‌ای منتشر کرده است!
 
همچنین طبق اسنادی که در «وطن ‌امروز» موجود است نایب‌رئیس بیمه تعاون در تیر ماه امسال هم یک دریافتی عجیب و غریب دیگر داشته‌ و آن دریافت حقوق 6 ماهه دوم سال 1393 بوده است. یعنی آقای شهرکی حقوق 57 میلیون تومانی 6 ماهه سال 1393 را 2 سال بعد دریافت کرده است و معلوم نیست این دریافتی هم قانونی است یا خیر.
 
نایب‌رئیس بیمه تعاون طی 2 ماه تیر و شهریور به بهانه‌هایی که گفته شد جمعا بیش از 123 میلیون تومان دریافت کرده‌ است! همچنین نظام‌آبادی، رئیس هیات‌مدیره بیمه تعاون نیز بابت آنچه مابه‌التفاوت اضافه‌کاری  و کارانه 6 ماه اول سال 1395 عنوان شده در 9 شهریور 1395 بیش از 77 میلیون تومان دریافتی داشته است!
 
نجفی، عضو دیگر هیات‌مدیره این بیمه نیز بیش از 73 میلیون تومان در 10 شهریور دریافتی داشته است.
 
این دریافتی‌های نجومی در سایه سکوت بیمه مرکزی و وزارت کار اتفاق افتاده و باید وزارت کار این دریافتی‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 
به نظر می‌رسد عدم برخورد با همه مدیران نجومی- که دولت مدعی است فقط 3 درصد مدیران را شامل می‌شود- ضربه بزرگی به اعتماد مردم بزند اما دولتی‌ها تاکنون برای مقابله با مدیران نجومی عملکرد خاصی نداشته‌اند. دریافتی‌های عجیب و غریب در بیمه تعاون نشان می‌دهد مدیران نجومی همچنان در حاشیه امن به‌سر می‌برند.
 
فیش‌های نجومی
 
همچنین سایت تابناک در این‌باره گزارش داده است: مدیران شرکتی که در ماه ششم سال هنوز افزایش قانونی حقوق پرسنلش بر مبنای قانون کار اعمال و پرداخت نشده، هر ماه چند ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند! «بیمه تعاون» شرکتی است که در قیاس با دیگر شرکت‌های بیمه‌گذار در کشور، کمتر شناخته شده و آنگونه که فیش حقوقی مدیرانش نشان می‌دهد، این گمنامی بستر مناسبی برای کسب درآمدهای هنگفت برای مدیران بالادستی آن شده است به‌طوری‌که دریافتی مدیر آن به‌رغم پیمودن یک دوره درمانی با هزینه 2 میلیون و 300 هزار تومان اما با حضور تمام وقت در محل کار و پر کردن 360 ساعت اضافه کاری به ارزش بیش از 55 میلیون تومان، ماهانه بالغ بر 117 میلیون تومان بوده است.
 
آنگونه که در تارنمای این شرکت آمده، بیمه تعاون در سال 1386 آغاز به کار کرده و در ادامه راه در قالب شرکتی «سهامی عام در سال 1391، پروانه فعالیت دریافت کرده است اما در کمتر 4  سال آنقدر از مسیر پیش‌بینی شده فاصله گرفته که اکنون زیان‌ده به شمار می‌آید.
 
بررسی صورت‌های مالی 3 ماهه اول بیمه تعاون، حکایت از زیان‌ده بودن آن دارد و علاوه بر آن، هنوز افزایش حقوق پرسنل شرکت بر مبنای قانون کار اعمال و پرداخت نشده است. همه اینها در حالی است که فیش حقوقی صادر شده برای مدیران بیمه تعاون، حکایت از پرداخت‌های نجومی به ایشان دارد.
 
به عنوان نمونه آقای «م - ن»، یکی از مدیران این شرکت در ماه جاری بیش از 118 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که پس از کسر کسورات، مبلغ خالص پرداختی به وی بالغ بر 77 میلیون تومان شده است!
 
نیم‌نگاهی به فیش حقوقی صادره برای وی، حکایت از آن دارد که یکی از دریافتی این مدیر مبلغ 55 میلیون تومان بابت 360 ساعت اضافه‌کاری است؛ یعنی این مدیر علاوه بر حضور کامل در وقت مقرر در محل کار خود، در ماه گذشته روزانه بیش از 14 ساعت اضافه کاری کرده است! (مرداد ماه 95 با احتساب روزهای پنجشنبه، 25 روز کاری داشته است.)
 
فیش حقوق بعدی متعلق به آقای «ف - ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است که جمع پرداخت‌ها در آن بیش از 100 میلیون تومان است و پس از کسر کسورات، به خالص پرداختی حدود 66 میلیون تومانی برای این مدیر رسیده است.
 
با این ملاحظه که ایشان نیز تقریبا تمام ساعات شبانه‌روز در مردادماه را «کار» کرده و به‌ازایش حقوق و اضافه‌کار دریافت کرده است!
 
فیش حقوقی سوم هم متعلق به آقای «الف - ن» است که دریافتی‌های وی در مرداد گذشته، حکایت از پیمودن یک دوره درمانی با هزینه 2 میلیون و 300 هزار تومانی دارد اما با این حال سر کار آمده و با پر کردن 360 ساعت اضافه‌کاری به ارزش بیش از 55 میلیون تومان درمجموع 117 میلیون تومان حقوق گرفته است.
 
حقوقی که پس از کسر کسوراتی همچون مساعده 400 هزار تومانی، خالص پرداختی حدود 74 میلیون تومان را برای وی به همراه داشته است؛ آن هم در شرایطی که مجموعه تحت هدایت این مدیران نجومی، زیان‌ده است و هنوز نتوانسته افزایش حقوق سالانه پرسنلش را لحاظ و پرداخت کند.
 
 
 
 
 
منبع:مشرق

منابع دیگر:
  • صابر نیوز
۹۵/۰۶/۲۵
۱۴:۰۰

سه حوزه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی باید در آن بجنگد

سه حوزه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی باید در آن بجنگد وزیر نفت جمع تعهدات شرکت های بیمه در ریسک های بخش نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ را ۳۷ میلیارد دلار و حق بیمه آن را ۱۳۳ میلیون دلار اعلام کرده و گفت که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در پرداخت خسارت، واحد های نفت، گاز و پتروشیمی هنگام بیمه، سرمایه واقعی خود را اعلام کنند.

صنعت بیمه  به منظور پوشش ریسک راه اندازی شده و فلسفه وجودی آن مبنی بر رهایی از دغدغه بروز خسارت است که بیمه‌گر درصدد است تمامی دغدغه‌های بیمه‌گذار را در صورت بروز خسارت رفع کند اما این اتفاق در برخی صنایع کشور به گونه دیگری بازتعریف می شود. و هر کدام از  صنایع  پتروشیمی و کشاورزی و خودرو سازی که از بزرگترین بخشهای اقتصادی کشور نیز هستند برخورد متناقضی با صنعت بیمه داشته  و  به گونه ای  رفتار می کنند که  تصور می شود که هرچه کمتر هزینه بیمه پرداخت کنند سود بیشتری عایدشان می شود در حالی که این  خود زنی صنایع نه تنها به سود خودشان نیست بلکه ریسک ملی را افزایش می دهند .
 
به گزارش هفت روز خبر به نقل از بانکداری ایرانی ،  از آن روی به نظر می رسد که رییس بیمه مرکزی باید در حوزه های کشاورزی ، پتروشیمی و نفت و همچنین خودروسازی باید انرژی زیادی را صرف کند تا شرایط مطلوبی را رقم بزند. 
 
بخش کشاورزی دارای ویژگیهای خاصی است به همین دلیل به شدت در معرض خطرات و آسیب‌های پیش بینی ناپذیر و خسارت و مشکلات فراوان است از جمله صدمات و خسارات بخش کشاورزی عوامل طبیعی مانندسیل، تگرگ، طوفان و خشکسالی است یکی ازموثرترین ابزاری که می تواند کشاورزان رادر مقابل حوادث طبیعی حمایت کند بیمه محصولات کشاورزی است،  اما فرهنگ‌سازی مناسبی در این بخش صورت نگرفته واغلب  کشاورزان و دامداران اعتقادی به موضوع بیمه نداشته و مقاومت می کنند. هرچند باید عملکرد ضعیف صنعت بیمه در این حوزه را نیز خاطر نشان کرد و گفت بیمه‌گران نسبت به دیگر بخش های بیمه گری در این حوزه فعالیت چندانی تاکنون نداشته اند .
 
بخش پتروشیمی اما وضعیت پیچیده‌ای دارد بروز مشکلات در این حوزه برای کشور چنان اهمیت دارد که  اتش سوزی در این صنعت به خسارت ملی تعبیر شد و نهادهای امنیتی نیز در این مساله ورود کردند که نشان از اهمیت موضوع دارد .مشکلی که در  صنعت پتروشیمی در خصوص بیمه‌گری وجود دارد موضوع خود اظهاری است که برای این صنعت دردسر ساز شده است تا جایی که رییس کل بیمه مرکزی خواستار دقت نظر مسوولان این صنعت شده است .
 
در نشست هم اندیشی مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت بیمه به میزبانی وزیر نفت جمع تعهدات شرکت های بیمه در ریسک های بخش نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ را ۳۷ میلیارد دلار و حق بیمه آن را ۱۳۳ میلیون دلار اعلام کرده و گفت که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در پرداخت خسارت، واحد های نفت، گاز و پتروشیمی هنگام بیمه، سرمایه واقعی خود را اعلام کنند.
 
صنعت خودروسازی به نوعی دیگر از دو مورد قبلی برای صنعت بیمه درد سر ایجاد کرده است خودروسازها برای سود بیشتر خود اقدام به فشار بر بیمه گران می اورند و  این فشار شرایطی را بوجود آورده است که سبب اخلال در فضای رقابتی سالم بین بیمه‌گران شده است که رییس بیمه مرکزی به نوعی از فساد در این حوزه یاد کرد. 

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۲۷
۰۸:۵۲

تاکید بر افزایش حق بیمه شخص ثالث رانندگان پر خطر

آیین- بیمه شخص ثالث با سهم قابل توجه از کل بیمه های کشور از رشته‏ های زیان‏ده صنعت بیمه در ایران است، عدم افزایش حق بیمه متناسب با رشد تعهدات دیه از عواملی است که باعث این مشکل شده و موجب شده تا صنعت بیمه و شرکت های بیمه خواستار تغییر قوانین و مقررات در این زمینه باشند. از جمله این قوانین افزایش حق بیمه برای رانندگان پرخطر است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، وحید رضا باختری، مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قانون بیمه شخص ثالث، اظهار کرد:لازم است که در این قانون تعرفه ها و آیین نامه ها متناسب با شرایط جدید تهیه شود و بسیار اهمیت دارد که بیمه مرکزی به عنوان تهیه کننده و دولت به عنوان تصویب کننده شرایطی را فراهم کنند که نرخ بیمه شخص ثالث با تغییرات ایجاد شده همخوانی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت و بیمه مرکزی نگران افزایش حق بیمه و نارضایتی مردم هستند، تصریح کرد:در این راستا یک راهکار این است که در بیمه شخص ثالث بین بیمه شوندگان تفاوت وجود داشته باشد بین افرادی که پرخطر رانندگی می کنند با افراد دیگر تفاوت وجود داشته باشد.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا ادامه داد:نظر من این است که تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک باید به حدی زیاد باشد که خود به خود نگرانی های موجود نسبت به افزایش حق بیمه از بین برود. به علاوه بازدارندگی قانون نیز باید ملموس تر شود.
به گفته او قوانین جاری تمایز کافی بین رانندگان با دقت و سهل‌انگار قائل نشده و هزینه و تبعات عدم توجه به مقررات و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد حادثه و خطر برای خود و دیگران بسیار ناچیز در نظر گرفته‌شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بنا به اعلام رییس کل بیمه مرکزی، طبق قانون جدید پیش‏بینی شده است افرادی که رانندگی پرخطر انجام می‏دهند و تخلفات رانندگی‏شان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت می‏شود نرخ بیمه بالاتری در بیمه شخص ثالث پرداخت کنند که آیین‏ نامه آن در حال تدوین است.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • بنکر
  • اکو ویژن
  • ایستانیوز
۹۵/۰۶/۲۵
۱۲:۰۴

حضور تیم‌های خسارت سیار بیمه “ما” در محل طوفان استان مازندران

اقتصادتهران: در راستای خدمات رسانی شایسته و مناسب و در دسترس مشتری بودن، بیمه “ما” تیم‌های خسارت سیار خود را در مکان‌های خسارت دیده استان مستقر ساخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”، تیم های خسارت سیار این شرکت با توجه به حجم گسترده خسارت ها به منظور رفاه حال بیمه‌گذاران عزیز در استان حضور داشته و به آسیب دیده گان در اسرع وقت خدمت رسانی کردند. تا در جهت ارائه خدمات بیمه گری و در دسترس بودن مشتریان به وظایف خود عمل نمایند.

۹۵/۰۶/۲۶
۱۱:۲۰

تسریع در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث

با همکاری مشترک بیمه مرکزی ایران و قوه قضاییه در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث تسریع خواهد شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،برای تدوین راهکار پرداخت سریع دیه به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، کار گروهی مرکب از نمایندگان صنعت بیمه و قوه قضاییه در بیمه مرکزی ایران تشکیل شد. نخستین نشست این کار گروه روز چهارشنبه 13 تیر در حضور دکتر نوروز کهزادی در بیمه مرکزی ایران برگزار شد.
دکتر کهزادی رییس کل مرکزی ایران پیش از این در نامه‌ای به آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده بود که برای تدوین راهکارهای تسریع در پرداخت خسارت های جانی بیمه شخص ثالث کار گروهی از نمایندگان قوه قضائیه و مدیران ذی‌ربط شرکت‌های بیمه تشکیل شود و با بررسی دقیق موضوع، راهکار اجرایی و دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و ارائه کند.
 رییس کل بیمه مرکزی ایران یادآور شد: در حالی که مقصران حوادث باید دیه را به نرخ روز (یوم الادا) پرداخت کنند، در وضعیت فعلی به دلیل وجود فاصله زمانی بیش از یکسال بین زمان وقوع حادثه تصادف و زمان صدور رای دادگاه در مورد مقصر آن، مبلغ دیه غالبا بیش از ارزش ریالی دیه در زمان وقوع حادثه است. بیمه مرکزی ایران امیدوار است که با تشکیل این کار گروه و همکاری قوه قضاییه و بیمه مرکزی ایران، مکان تسریع در پرداخت خسارت دیه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فراهم آید.
 
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۰۶/۲۵
۱۲:۲۸

تسریع در وصول مطالبات معوق؛ اولویت مدیریت حقوقی بیمه ایران

مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران ، هدف از برگزاری این همایش را هم اندیشی بیشتر کارشناسان حقوقی شرکت درسراسر کشور عنوان کرد و گفت: با بهره گیری از بهترین کارشناسان حقوقی در واحد های اجرایی و ستادتوانسته ایم عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.

پول‌نیوز - همایش سراسری کارشناسان حقوقی بیمه ایران با هدف هم اندیشی و تعامل بیشتر در تهران برگزار شد.
‌به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران ، هدف از برگزاری این همایش را هم اندیشی بیشتر کارشناسان حقوقی شرکت درسراسر کشور عنوان کرد و افزود: با بهره گیری از بهترین کارشناسان حقوقی در واحد های اجرایی و ستادتوانسته ایم عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.
آقای پورکاویان ضمن ابراز رضایت از روند وصول مطالبات معوق از سوی شعبه ها و واحد های اجرایی سراسر کشور، درباره برنامه های مدیریت حقوقی درسال جاری نیز گفت:‌ بر اساس تاکیدات رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت وهمچنین تکالیف مجمع عمومی مبنی بر اهمیت وصول مطالبات، وصول مطالبات بااستفاده از تمامی ظرفیت های قانونی  بطور جدی پیگیری خواهد شد .
وی اضافه کرد : دفاع موثر از حقوق شرکت در دعاوی مطروحه به طرفیت بیمه ایران و اولویت بخشیدن به وصول مطالبات می تواند زمینه تسریع درکاهش مطالبات معوق را برای شرکت ایجاد کند.
پورکاویان با اشاره به بررسی عملکرد سال گذشته این مدیریت گفت : به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف این مدیریت عملکرد گذشته خود را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا دراجرای برنامه های آتی درسال جدید نظام مندتر عمل کنیم از اینرو جمع بندی نتایج این نشست در اختیارکارشناسان حقوقی در مدیریت های استانی و تهران قرار خواهد گرفت .
‌بگفته مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران در این همایش همچنین مشکلات و معضلات کارشناسان حقوقی، بررسی شد و علاوه براین کارشناسان حقوقی با تازه ترین دیدگاه ها درحوزه حقوقی همانند نگاه علمی تر به جایگاه مدیریت حقوقی درشرکت و مسایل آموزشی و تخصصی آشنا شدند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۶/۲۵
۱۱:۵۶

صدر نشینی تیم تکواندوی بیمه رازی در لیگ جام کوثر

هفته اول رقابت های لیگ جوانان - بزرگسالان گروه زنان روز یکشنبه با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه رازی،دیدارهای هفته اول لیگ جوانان بزرگسالان «جام کوثر» روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه سال جاری با حضور ۱۶۶ تكواندوكار و در قالب ۱۲ تيم بیمه رازی، همیاران ورزش هیات تکواندوي دورود، لوازم ورزشی کوروش، هيات تكواندوي خراسان رضوي، هيات تكواندوي البرز يك، لوازم خانگی کن، نانو حیات (سیناژن)، آینده سازان لوازم خانگی کن، هيات تکواندوي گیلان، هيات تکواندوي البرز، هیات تکواندوي شمال‌شرق و اداره ورزش و جوانان هشتگرد در خانه تکواندو برگزار شد.
گفتنی است تیم بیمه رازی در صدر جدول رده بندی جای گرفت و تیم های لوازم خانگی کن و لوازم ورزشی به ترتیب در رتبه دوم وسوم قرار گرفتند.
نتایج حاصل شده در هفته اول به شرح ذیل می باشد:
تيم همیاران ورزش هیات تکواندوي دورود صفر - تيم لوازم ورزشی کوروش ۸
تيم هيات تكواندوي خراسان رضوي ۵ - تيم هيات تكواندوي البرز- یک ۳
تيم لوازم خانگی کن ۸ - تيم نانو حیات (سیناژن) صفر
تيم آینده سازان لوازم خانگی کن صفر - تيم هيات تکواندوي گیلان ۸
تيم بیمه رازی ۸ - تيم هیات تکواندوي البرز صفر
تيم هیات تکواندوي شمال‌شرق ۷ - تيم اداره ورزش و جوانان هشتگرد یک

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • نیوزبانک
  • اکو فارس
۹۵/۰۶/۲۵
۱۱:۰۵

راهکار صنعت بیمه و قوه قضائیه برای کاهش زندانیان دیه

همکاری مشترک بیمه مرکزی ایران و قوه قضاییه در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث تسریع خواهد شد.

با همکاری مشترک بیمه مرکزی ایران و قوه قضاییه در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث تسریع خواهد شد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، برای تدوین راهکار پرداخت سریع دیه به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، کار گروهی مرکب از نمایندگان صنعت بیمه و قوه قضاییه در بیمه مرکزی ایران تشکیل شد. نخستین نشست این کار گروه روز چهارشنبه 13 تیر در حضور دکتر نوروز کهزادی در بیمه مرکزی ایران برگزار شد.
گروه بازار پول – با همکاری مشترک بیمه مرکزی ایران و قوه قضاییه در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث تسریع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، برای تدوین راهکار پرداخت سریع دیه به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، کار گروهی مرکب از نمایندگان صنعت بیمه و قوه قضاییه در بیمه مرکزی ایران تشکیل شد. نخستین نشست این کار گروه روز چهارشنبه 13 تیر در حضور دکتر نوروز کهزادی در بیمه مرکزی ایران برگزار شد.
دکتر کهزادی رییس کل مرکزی ایران پیش از این در نامه‌ای به آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده بود که برای تدوین راهکارهای تسریع در پرداخت خسارت های جانی بیمه شخص ثالث کار گروهی از نمایندگان قوه قضائیه و مدیران ذی‌ربط شرکت‌های بیمه تشکیل شود و با بررسی دقیق موضوع، راهکار اجرایی و دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و ارائه کند.
 رییس کل بیمه مرکزی ایران یادآور شد: در حالی که مقصران حوادث باید دیه را به نرخ روز (یوم الادا) پرداخت کنند، در وضعیت فعلی به دلیل وجود فاصله زمانی بیش از یکسال بین زمان وقوع حادثه تصادف و زمان صدور رای دادگاه در مورد مقصر آن، مبلغ دیه غالبا بیش از ارزش ریالی دیه در زمان وقوع حادثه است. بیمه مرکزی ایران امیدوار است که با تشکیل این کار گروه و همکاری قوه قضاییه و بیمه مرکزی ایران، مکان تسریع در پرداخت خسارت دیه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فراهم آید.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۰:۲۴

بیمه معلم روی سکوی سوم رضایتمندی مشتریان

شرکت بیمه معلم رتبه سوم رضایتمندی مشتریان را از آن خود کرد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، پژوهشی که به سفارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توسط پژوهشکده بیمه انجام شده نشان می دهد این رتبه به شرکت بیمه معلم رسیده است.
پاسخگویی، دانش کارکنان، محیط فیزیكی، کیفیت ارتباط با مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، سرعت صدور، تناسب شرایط بیمه نامه با نیاز مشتری، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری هنگام صدور بیمه نامه، حق بیمه پرداختی، تبلیغات صحیح، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری هنگام پرداخت خسارت، رسیدگی به شكایات و میزان خسارت دریافتی شاخص های این ارزیابی بوده است.
 
 
روابط عمومی بیمه معلم

۹۵/۰۶/۲۷
۰۹:۵۲

مشکل بیمه صادراتی پس از تحریم حل نشده است / تجارت پرریسک فرآورده های نفتی

روزانه ۴۰۰ هزار بشکه انواع فرآورده نفتی توسط ایران به بازارهای منطقه ای و جهانی صادر می شود و بیمه ابزار موثری برای كاهش ریسك صادرات این فرآورده ها محسوب می شود، اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود بیمه ای و بانکی، صادرکنندگان بزرگ فرآورده های نفتی همچنان متضرر می شوند. 
سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی با بیان اینکه هنوز تحریم اصلی در کاهش ریسک فرآورده های نفتی رفع نشده است، به «فرصت امروز» می گوید: اگرچه در زمان تحریم و در شرایط کنونی بخش عمده فرآورده های نفتی تحت حمایت شرکت های بیمه ای داخلی صادر می شوند، اما مشکلات بانکی مانع از آن شد که صادرکنندگان بتوانند از نوع پوشش اصلی در معاملات فرآورده های نفتی بزرگ و طولانی مدت استفاده کنند و ضرر مالی کمتری ببینند.
وی در تشریح بیشتر این مسئله گفت: بسیاری از محموله های بزرگ فرآورده های نفتی که باید مسیر طولانی را طی کنند، از نوعی پوشش خاص استفاده می کنند، بدین معنا که برای کاهش ضرر فرآورده های نفتی که در معرض تغییرات سریع قیمت قرار می گیرند، آینده محموله پوشش داده می شود و 10 درصد مبلغ کل واریز و محموله به صورت کاغذی به فروش برسد تا پس از رسیدن کالا به مقصد، قیمت محصولات براساس قیمت روز محاسبه و تحویل خریدار شود. لازمه این کار همکاری بانک های معتبر با شرکت های بیمه ای است که هنوز به دلیل رفع نشدن پاره ای از تحریم های بانکی پابرجاست.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه سوآپرهای بخش خصوصی به دلیل نبود این نوع بیمه، خسارت های جبران ناپذیری دیدند، می گوید: بخش اعظم فرآورده های نفتی که از طریق کشتی حمل می شد، با حمایت منابع صندوق توسعه ملی و بیمه معلم منتقل می شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. البته صادرکنندگان برای کاهش خسارت، تلاش کردند که محصولات شان را به شیوه فوب بفروشند و تاجران ایرانی که شرکت های خارجی دارند از این مشکلات به دور هستند.
متاسفانه شاهد هستیم که بخشی از فرآورده های نفتی بدون اینکه تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند، صادر می شوند. برای نمونه محموله های کوچک تا 5 هزار تن بیمه نمی شوند. احمد صرامی، مدیرعامل گروه صرامی ضمن تایید این مطلب به «فرصت امروز» می گوید: متاسفانه بخش قابل توجهی از فرآورده های نفتی کم خطر بدون هیچ نوع بیمه ای صادر می شوند و این مساله ضعف قانون را می رساند. از سویی، به دلیل نبود فرهنگ سازی لازم، تعدادی از شرکت ها به بیمه اهمیت نمی دهند و این مسئله موجب شده تا گاهی خسارت های سنگینی را متحمل شوند.
وی با بیان اینکه بخشی از صادرات فرآورده های نقتی به آفریقا باید بیمه شوند زیرا احتمال سالم رسیدن محموله به مقصد بسیار اندک است، می افزاید: این محموله ها با حمایت صندوق ضمانت با حمایت های اقتصادی و سیاسی صادر می شد اما به دلیل تحریم، پرداخت مالی صورت نمی گرفت، به طوری که به دلیل باز نشدن ال سی ها، مشکلات متعددی گریبانگیر ما می شد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید تمامی محموله های فرآورده های نفتی بیمه شوند تا ریسک این تجارت کاهش یابد، می گوید: برخی از محموله ها به دلیل بالا بودن امنیت، خریدار و فروشنده خود را بی نیاز از بیمه می داند، اما اگر خریدار بر بیمه بودند تاکید کند، ما باید محموله هایمان را بیمه کنیم، اما معتقدم بیمه ریسک محموله های فرآورده های نفتی را کاهش می دهد.
براساس اعلام بیمه مرکزی، جمع تعهدات شركت های بیمه در ریسك های حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال ۹۴ حدود ۳۷ میلیارد دلار و حق بیمه آن بالغ بر ۱۳۳ میلیون دلار است. به همین منظور برای كاهش ریسك ملی در چنین سطحی نیاز به همكاری های مشترك میان بیمه و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است كه این مهم از طریق تشكیل كمیته های مشترك بین شركت های حاكمیتی صنعت نفت و بیمه مركزی امكان پذیر خواهد بود و خوشبختانه این کمیته ها در حال شکل گیری است.
اما در این باره سیدمحمد حسینی، مدیرعامل گروه جهانی سیرجان گستر ضمن ابراز امیدواری مبنی بر اینکه فرآیند صادرات با بیمه الزامی شود، با بیان اینکه بیش از 90 درصد از محصولات صادراتی شرکت ما توسط خریداران بیمه می شوند و ما مشکلی در این خصوص نداریم، به «فرصت امروز» می گوید: بیمه های داخل کشور در زمان تحریم فرآورده های نفتی صادراتی را بیمه می کردند البته در برخی موارد به دلیل حجم بالای محصولات، این توان را نداشتند و این برای صادرکنندگان مشکل ساز می شد و ریسک را افزایش می داد.
وی بر این باور است که خوشبختانه این مشکل بعد از تحریم حل شده است و هم اکنون بیمه های داخلی قادرند تمامی فرآورده های نفتی با هر حجمی را بیمه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات صادراتی ما با بیمه های داخلی صادر می شود، می افزاید: برخی از فروشندگان به هر دلیلی محصولات صادراتی خود را بیمه نمی کنند و نمی خواهند هزینه بیشتری را پرداخت کنند که این ریسک فرآورده های نفتی را افزایش می دهد و ریسک صادرات را دوچندان می کنند.
ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com

۹۵/۰۶/۲۷
۱۰:۴۶

پرداخت دیه میلیاردی به یک هم استانی توسط بیمه ایران

بالاترین رقم خسارت در رشته ی ثالث و حوادث سرنشین در تاریخ صنعت بیمه ایران در استان کهگیلویه­ و بویراحمد بابت دیه جرح یکی از هم استانی ها ثبت شد.

سید علی علوی­ فر سرپرست بیمه ایران در استان گفت:این هم استانی که اول دی ماه 1393 مصدوم شده بود مبلغ 10640594750 (ده میلیاردوششصدوچهل میلیون و پانصدونودوچهار هزار و هفتصدوپنجاه ریال) از بیمه ایران-شعبه یاسوج دریافت کرد.
سرپرست بیمه ایران در استان گفت: امید است دستگاه­های زیربط در حوزه حمل و نقل و ترافیک , راه و شهر سازی, نیروی انتظامی, نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین استاندار در توسعه و تکمیل پروزه های راهسازی با تلاش بیشتر مانع از بروز حوادث ناگوار برای هم استانی­ها و هم وطنان عزیزمان گردند.
و همچنین با توجه به منابع خدادادی و طبیعی که در استان وجود دارد و اینکه استان کهگلویه­ و بویراحمد از استان­های پر جاذبه جهت گردشگری است؛ این تهدید روز به روز بیشتر گریبان­گیر می­شود. که امید است ان­شاءالله در آینده شاهد خسارت های اینچنین برای مردم شریف نه در استان و نه در هیچ جای دیگری از کشور نباشیم.

۹۵/۰۶/۲۶
۲۲:۰۲

بیمه آزاد به از بیمه بنیاد!

محسن ناطق- طی سه سال گذشته مهمترین وظیفه دولت برای بدیهی ترین نیاز جانبازان مغفول مانده است.
 بنده در سه سال گذشته بین دو و نیم میلیون تا چهار میلیون تومن هزینه درمان داشتم که بیمه فقط هجده هزار تومن داروی فرزندم را قبول کرده است.
 بنیاد آنچنان قراردادی با بیمه ایران منعقد کرده که هیچگونه هزینه درمانی قبول نمی شود! لذا تصمیم گرفتیم همچون سایر همکاران نسبت به پرداخت نفری 70 هزار تومن به بیمه اداره از بیمه تکمیلی بهره مند شویم.
 به این ترتیب بیمه تکمیلی آزاد حدود 850 هزار تومن در سال هزینه دارد لیکن هزینه های چهار میلیون تومنی را بطور کامل پوشش و پرداخت می نمایند.

۹۵/۰۶/۲۶
۱۱:۱۵

تشریح جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران/افزایش حق بیمه فرهنگیان به میزان افزایش حقوق آنان

وکیل ملت:
حداقل افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت، در حالی که استعلام هایی را از دیگر دستگاه های اجرایی گرفتیم که نشان از حق بیمه بسیار بالایی دارد و شرکت های بیمه به دنبال سودآوری و ماندگاری پول در حساب هایشان هستند در حالی که این اقدامات در صندوق ما وجود ندارد.

مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان و وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی به آنان را تشریح کرد و گفت: حق بیمه فرهنگیان به اندازه افزایش حقوق آنان است.
فرشید سیاری در گفتگو با مهر، به فعالیت های اداره کل تعاونی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: این اداره کل وظیفه ایجاد امکانات رفاهی برای فرهنگیان را دارد.
وی افزود: فعالیت‌های رفاهی باید مبتنی بر اعتبارات و زیربنای بودجه ای باشد، با همه محدودیت های اعتباری که مخصوصا در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ما توانسته ایم بدون اتکا به منابع دولتی بر اساس  سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش هزینه‌های معلمان را کاهش دهیم و امکانات رفاهی هر چند کم برای آنان فراهم کنیم.
مدیرکل اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: برای نمونه در زمینه بیمه تکمیلی، توسعه و تجهیز مراکز رفاهی و درمانی و اخذ تسهیلات و وام ها از بانک ها، اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و بی سابقه بوده است.
اعطای ۳۴۰ هزار وام مرابحه به فرهنگیان
وی ادامه داد: همکاری خوبی با بانک ملی در زمینه جذب تسهیلات داشته ایم که زمینه اعطای وام مرابحه با بهره کم برای تعداد ۳۴۰ هزار فرهنگی فراهم کرده ایم.
ایجاد مراکز اسکان برای بیماران صعب العلاج فرهنگی
سیاری تصریح کرد: برای اولین بار نیز در وزارت آموزش و پرورش مراکز اسکان بیماران صعب العلاج را راه‌اندازی کردیم. در ابتدا در ۱۰ قطب درمانی پیش بینی شد که به ۱۲ مرکز درمانی رسیدیم و در حال حاضر نیز ۹ مرکز مورد استفاده همکاران قرار گرفته که خود و یا بستگان درجه یک آنان به صورت رایگان اسکان می یابند تا تنها دغدغه درمانی داشته باشند.
وی با اشاره به توسعه مراکز رفاهی همانند خانه معلم گفت: این مراکز با استفاده از ظرفیت خیرین و درآمدهای خود معلمین ساماندهی شده است که در هفته دولت نیز چندین پروژه رفاهی و درمانی را افتتاح کردیم.
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرهنگی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
مدیرکل اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرهنگی و خانواده آنان تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند، گفت: از سال ۸۹ قرارداد بیمه تکمیلی به اسم بیمه طلایی با نظر وزیر وقت با بیمه ایران منعقد شد و بخش اعظمی از نیازهای همکاران ما را حل کرد.
وی افزود: در سال ۹۲-۹۱ به لحاظ محدودیت اعتباری در ۵۰ درصد سهم دولت دچار انباشت بدهی نزد شرکت بیمه ایران شدیم لذا مجبور شدیم تا شرکت بیمه‌گر را تغییر دهیم و به شکل صندوقی و با رعایت صلاح و منفعت همکاران فرهنگی که حق بیمه بالایی از ما طلب می کردند به کار خود ادامه دهیم.
سیاری ادامه داد: با کارگزاری یک شرکت بیمه حق بیمه ها را از طریق صندوق دریافت می کنیم و خسارات را نیز با رسیدگی و اعمال نظر شرکت پرداخت می کنیم و از مزایایی آن نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه و مراکز درمانی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت است.
قانون احیای مسکن فرهنگیان با محدودیت مواجه است
وی یادآور شد: کارهای ما متنوع از قبیل همکاری با تعاونی های مسکن است که به دنبال قانون احیای مسکن بودیم اما متاسفانه محدودیت هایی در واگذاری زمین وجود دارد که با توفیقاتی رو به رو نشدیم.
سیاری با اشاره به طرح های فروش اقساطی کالا ادامه داد: از طریق فروشگاههای رفاه و اتحادیه مصرف فرهنگیان با بهره های کم اقلام مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دادیم.
بیمه تکمیلی فرهنگیان به شکل صندوق دنبال می شود
 
مدیرکل اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره جزییات بیمه تکمیلی با توجه به اینکه این فرصت تا پایان شهریور است، گفت: قرارداد بیمه تکمیلی تا پایان شهریور است و بر اساس جلسات متعددی که با معاون  مدیریت توسعه و پشتیبانی داشتیم پیش بینی می کنیم بیمه به شکل صندوق اداره شود و جای هیچ نگرانی نیست و تعهدی کاهش نمی یابد.
افزایش حق بیمه فرهنگیان به میزان افزایش حقوق آنان
سیاری ادامه داد: حداقل افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت، در حالی که استعلام هایی را از دیگر دستگاه های اجرایی گرفتیم که نشان از حق بیمه بسیار بالایی دارد و شرکت های بیمه به دنبال سودآوری و ماندگاری پول در حساب هایشان هستند در حالی که این اقدامات در صندوق ما وجود ندارد.
وی در واکنش به انتقادات فرهنگیان در خصوص عدم تعهد دندانپزشکی در بیمه تکمیلی گفت: به لحاظ اثری که بر حق بیمه فرهنگیان داشت این تعهد را در بیمه تکمیلی وارد نکردیم، در گذشته ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات دنداپزشکی پرداخت می شد و این رقم سال ها ثابت بود، تعهد ۲۰۰ هزار تومانی دندانپزشکی حتی یک دندان ساده را پوشش نمی داد اما ۱۲ هزار تومان به حق بیمه فرهنگیان اضافه می شد.
تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان
مدیرکل اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: درمانگاه های فرهنگیان وجود دارد تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فرهنگیان بابت دندانپزشکی می دهد. بیش از ۱۲۰ درمانگاه وجود دارد که اکثرا خدمات تخفیف دار دندانپزشکی را  ارائه می دهند البته یکی از نقیصه های آن وجود آنها در شهرهای بزرگ است که یکی از طرح ها ما گسترش خدمات دندانپزشکی در مراکز درمانگاهی است.
وی افزود: قرار گذاشته ایم تا در بخش های درمانی از بخش های موجود و فضای اضافی برای ارائه خدمات دندانپزشکی استفاده کنند که ما به گسترش این مراکز در استان ها کمک می کنیم تا با تعرفه مصوب تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعمال شود.
سیاری تاکید کرد: بیمه تکمیلی بیشترین تعهدات اعمال جراحی بدون سقف را دارد بهطوریکه برای بالای ۲۰۰ نفر پرداختی به هر نفر مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را داشته ایم که آنان دارای بیماری های صعب‌العلاج بودند.
بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران پابرجاست
سیاری درباره بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران نیز بیان کرد: بدهی به شرکت بیمه‌گر ایران پابرجاست و خارج از اختیار و تصمیم‌گیری وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال ۹۱ سازمان مدیریت و بودجه بخشنامه ای صادر کرد که پرداخت های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر در بخش رفاهیات و حق بیمه مجوزی ندارد و ما پیشنهادهای مختلفی را به شرکت بیمه‌گر داده ایم که سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصادی نیز بر اساس اعتراضات دوستان این موضوع را در حال پیگیری هستند و به یک نتایجی نیز رسیده ایم.
وی بیان کرد: اختلاف نظری درباره مبلغ بدهی میان ما و شرکت بیمه ایران وجود دارد اما مبلغ بدهی بالا و قابل توجه است.
آمادگی پذیرش بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی را داریم
وی با اشاره به اعتراض برخی فرهنگیان به بیمه تکمیلی و شرکت بیمه‌گر آتیه ساز، گفت: یکی از استان ها نسبت به این شرکت بیمه گر معترض بود و ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مربوط به بیمه بازنشستگان فرهنگی است که به وزارت آموزش و پرورش ارتباطی ندارد و ما پیش از این نیز اعلام کرده ایم آماده هستیم تا ماده ۸۵ خدمات کشوری را اجرا کنیم و طبق این قانون هر دستگاه اجرایی می تواند در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان مشروط به اینکه سهم دولت و زیرساخت ها فراهم باشد وارد شود اما صندوق بازنشستگی تاکنون این موضوع را نپذیرفته است.
سیاری درباره وضعیت اسکان فرهنگیان و همچنین حوادثی که در نوروز برای سه تن از افرادی که اسکان در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اسکان داده شده بودند، گفت: یک میلیون شاغل و ۷۰۰ هزار بازنشسته فرهنگی داریم که در مراکز اسکان ما وارد می شوند اما ما تنها ۳۰ هزار تخت داریم که با محدودیت هایی مواجه هستیم لذا از امکانات مدارس نیز که موقعیت جغرافیایی خوبی همانند مشهد مقدس وجود دارد و یا حتی در برخی از شهرها نیز هتلی وجود ندارد اما ما امکانات حداقلی مانند مدارس را داریم تا امنیت را برقرارکنیم.
مدیرکل اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر در ایام نوروز و تابستان در مراکز ما اسکان داده می شوند و اتفاقاتی که می افتد ناچیز است و سه مورد حادثه داشتیم که یک مورد مربوط به وزارت آموزش و پرورش نبود اما همه فرهنگیان بیمه حوادث هستند که جبران خسارت نیز کردیم و امسال در تابستان  هم حادثه ای رخ نداد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم ۳۵ مرکز رفاهی راه اندازی شد، گفت: در سال ۹۶ نیز مراکز رفاهی را افتتاح خواهیم کرد.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۱:۲۹

برون سپاری خدمات تخصصی بیمه آرمان در بخش اتومبیل

شرکت بیمه آرمان با هدف مشتری مداری و خدمات دهی مطلوب به بیمه گذاران، خدمات تخصصی سیار و ثابت کارشناسی و ارزیابی خسارت مالی و بازدید اولیه بیمه اتومبیل را در استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) برون سپاری کرد.
بر اساس قرارداد این شرکت با شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش و ابلاغ دستورالعمل بیمه آرمان به واحدهای خود در استان های خراسان، تمامی هماهنگی های لازم برای بازدید اولیه، بازدید سلامت بیمه بدنه، پذیرش و رسیدگی به خسارت های مالی (شخص ثالث و بدنه) اعم از تشکیل، ثبت پرونده، کارشناسی، ارزیابی و صدور حواله توسط شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش صورت می گیرد.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۹:۰۱

نماینده محلات و دلیجان: بانک‌ها هنوز بنگاه‌داری را رها نکرده‌اند

نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها هنوز بنگاه‌داری را رها نکرده‌اند و تخصیص منابع به صورت غیرکارا صورت می‌گیرد در حالی که تخصیص‌ها باید به جا و به موقع انجام شوند.

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه سنگ محلات با بیان اینکه 115 معدن در محلات وجود دارد که از این تعداد 70 معدن فعال بوده و 60 معدن از این تعداد معدن تراورتن است، افزود: سالانه حدود دو میلیون تن استخراج در این منطقه صورت می گیرد.
وی با اشاره به تولید 10.8 درصد تراورتن دنیا در محلات گفت: در این شهرستان حدود 280 واحد فراوری سنگ وجود دارد و 80 واحد فرآوری نیز در این شهرستان در حال ساخت است.
سلیمی با بیان اینکه از جمعیت 53 هزار نفری محلات 10 هزار نفر در بخش صنعت سنگ فعالیت می‌کنند گفت: این جمعیت خواسته‌هایی دارند که باید محقق شود.
وی افزود: از جمله این مطالبات ثبات در بازار سنگ است و این در حالی است که نوسانات زیادی را در این بازار شاهد هستیم. از سال 1998 تا 2012 انحراف رشد کشور 7 واحد بوده است ولی در این مدت انحراف رشد در ترکیه سه واحد برآورد شده است. در چنین شرایطی تصمیم گیری برای تولیدکننده دشوار شده و او را با چالش مواجه می کند.
سلیمی سیاست‌های پولی و بانکی نامنظم را دیگر مشکل موجود عنوان کرد که باعث بروز استرس و اضطراب در میان تولیدکنندگان می‌شود. در این شرایط تولیدکننده مجبور است تسهیلاتی با نرخ سود 32 درصد دریافت کند که بازپرداخت آن غیرممکن است.
وی ابراز امیدواری کرد که نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کنترل شود و گفت: بانک‌ها هنوز بنگاه‌داری را رها نکرده‌اند و تخصیص منابع به صورت غیرکارا صورت می‌گیرد در حالی که تخصیص‌ها باید به جا و به موقع انجام شوند.
سلیمی اظهار کرد: برخی مدیران ریسک پذیر نیستند  در حالی که در چنین شرایطی باید با بانکها برخورد کرد.
وی در ادامه به کاهش واردات اشاره کرد و آنرا ارزشمند دانست و گفت: 68 درصد واردات شامل کالاهای مرحله ای است و این در حالی است که برخی کارخانجات برای واردات با مشکلات جدی مواجهند و بروکراسی اداری برای آنها آزاردهنده است.
سلیمی با بیان اینکه مالیات کمر تولید را شکسته است، گفت: البته ما موافق فرار مالیاتی نیستیم و باید با افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند همکاری‌ها لازم صورت گیرد.
وی به اجرای سیاست‌های خروج از رکود اشاره کرد و با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در این حوزه اجرا شده است گفت: امروز با کمبود تقاضای موثر مواجهیم و در این خصوص باید چاره اندیشی شود.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی دانشگاه سنگ در محلات اعلام آمادگی کرد و خواستار تجمیع نمایشگاه های سنگ در مکان فعلی شد تا از پراکندگی نمایشگاه ها در کشور جاوگیری شود.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۰:۰۸

بازدید مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از مدیریت شعب استان مرکزی

به منظور بررسی عملکرد مدیریت شعب استان مرکزی،رییس و عضو هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سفر به استان مرکزی از ساختمان ستاد و شعب این بانک بازدید کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک قرض‌الحسنه مهر، این دوره از بازدیدها با هدف برقراری ارتباط مستقیم با کارکنان و ارزیابی عملکرد شعب، بررسی رعایت اصول مشتری‌مداری و موازین اخلاقی، تجزیه و تحلیل منابع استان به تفکیک شعب، نسبت مصارف به منابع و اقدامات انجام شده به منظور وصول مطالبات برگزار شد.
پدرام رییس هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، وجود نیروهای متخصص، اهتمام به امر خطیر بازاریابی و همچنین دادن مسئولیت به نیروهای جوان را از ویژگی‌های بانک برشمرد و افزود: چابکی سیستم، بالابودن کارایی عملیاتی و نیروی انسانی متخصص از مزایای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است.
در ادامه تیمور غفاری عضو هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز گفت: ایجاد بستر مناسب در تعامل با مشتری و طراحی و تدوین فرآیند ویژه‌ای برای وصول اقساط سررسید شده می‌تواند به کاهش مطالبات منجر شود.
غفاری تصریح کرد: رعایت بهداشت اعتباری، اجرای صحیح اعتبارسنجی مشتریان، اخذ وثایق مناسب، طراحی مکانیسم‌های نظارتی مؤثر و توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات، در مجموع می‌تواند به کاهش مطالبات معوق منتهی شود.
همچنین در این سفر قربی رییس اداره پشتیبانی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز حضور داشت.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۳:۴۱

افتتاح باجه خدمات خاص بانک رفاه در "کلاردشت"

در مراسمی با حضور رییس اداره امور شعب بانک رفاه در استان مازندران و جمعی از مسئولان و مشتریان شهرستان کلاردشت، باجه ارائه خدمات خاص بانک رفاه در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، رییس اداره امور شعب در استان مازندران در آیین افتتاح این باجه گفت: مهم‌ترین هدف بانک رفاه ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به تمامی آحاد جامعه است.
همچنین بانک رفاه تاکنون در شهرستان کلاردشت هیچ شعبه و باجه‌ای نداشته و مستمری‌بگیران برای دریافت حق‌بیمه خود باید به شعبه بانک در چالوس مراجعه می‌کردند.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۵:۰۳

نقش‌آفرینی بیشتر بانک در اقتصاد کلان کشور مورد تاکید است

عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب استان خراسان شمالی، بر نقش‌آفرینی بیشتر بانک متبوعش در اقتصاد کلان کشور تاکید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، فتحعلی‌زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب استان خراسان شمالی که با حضور صدیق معاون شعب و بازاریابی و جمعی از مدیران و کارکنان مدیریت شعب استان خراسان‌شمالی برگزار شد  با اشاره به تاریخچه‌ تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: در راستای این قانون، تسهیلات باید در محل خود مصرف شود، این رسالت متوجه دست اندرکاران است.
وی افزود: استان خراسان‌ شمالی ظرفیت‌های زیادی دارد و این توانمندی در نیروی انسانی این استان وجود دارد تا ضمن پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند. 
فتحعلی‌زاده با اشاره به گستردگی شعب و خدمات بانک خاطرنشان کرد: بانک صادرات ایران با ٥٥ هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته، ٣٣ میلیون مشتری، ‌٤٦ میلیون حساب و حدود ٤٧ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی، بزرگترین بانک بورسی کشور است که در اقصی نقاط کشور و در ٢٧ نقطه جهان حضور فعال و موثر دارد. 
وی تصریح کرد: نقش و جایگاه بانک در عرصه اقتصادی در کنار عظمت و خوشنامی، رسالت و وظایف سنگینی را بر دوش ما گذاشته که برای تحقق آنها نیازمند تلاش و کوشش بیشتری هستیم.
 این مقام مسئول افزود: مدیر عامل این بانک به منظور نقش آفرینی بیشتر در عرصه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی جذب منابع بیشتر به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات و همچنین وصول مطالبات معوق را به درستی هدف گذاری کرده است که برون داد فعالیت ها و اقدامات یاد شده موجب سودآوری بانک، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. 
فتحعلی‌زاده تحقق حاکمیت شرکتی را از دیگر تأکیدهای برنامه های محوری بانک برشمرد و اظهار داشت: در حاکمیت شرکتی باید پاسخگوی سهامداران، ذی‌نفعان، سپرده‌گذاران، دولت و کارکنان سازمان باشیم که منوط به مسئولیت‌پذیری است. 
 در این مراسم از تلاش های مهدی میری جهرمی مدیر سایق شعب استان خراسان شمالی تقدیر و علی طائی به عنوان مدیر جدید استان معرفی شد. 

منابع دیگر:
  • عصر بازار
۹۵/۰۶/۲۵
۱۹:۱۰

انتقاد نماینده مجلس از عملکرد ضعیف بانکها در حمایت از صنایع

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از عملکردضعیف بانک ها در حمایت از صنایع انتقاد کرد .

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک ، سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی  در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: حمایت بانک های عامل از صنایع استان چشمگیر و در حد انتظار نیست و این عملکرد ضعیف به هیچ عنوان نمی تواند حاملی صنعت برای عبور از مشکلاتش باشد.
  مقدسی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 1421 واحد صنعتی کوچک و متوسط با ثبت نام در سایت بهین یاب در خواست تسهیلات کم بهره کرده اند اما تنها 42 واحد صنعتی موفق به دریافت این تسهیلات شده اند و مهم نشان از ضعف در عملکرد بانک های استان دارد.
وی ادامه داد: با گذشت نیمی از سال هنوزاقدام شایسته ای در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و انتظار است در فرصت باقی تا پایان سال این روند شتاب گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت یازدهم با انبوهی از مشکلات پیچیده و محدودیت های مالی کار خود را آغاز کرد و برای رفع مسائل وظیفه خطیری بر عهده دارد.
وی، با بیان اینکه دستاوردهای سفر مقامات کشوری باید برای مردم استان مشهود باشد، بیان کرد: مردم استان مرکزی از دولتمردان و نمایندگان خود انتظار تلاش برای بهبود شرایط را دارند بنابراین مشاهده دستاوردهای سفر مقامات کشوری موجب دلگرمی مردم و ایجاد امید و انگیزه در بین جوانان می شود.
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم گفت: 40 درصد از صنایع استان مرکزی در تعطیلی کامل به سر می برند و تنها هفت درصدبا ظرفیت کامل فعالیت می کنند.
علی اکبر کریمی، واردات بی رویه و قاچاق کالا را مهمترین مشکل صنایع استان عنوان کرد و گفت: دولت باید برای کنترل واردات و مقابله با قاچاقچیان کالا تدابیر حکیمانه بیاندیشید.
وی اضافه کرد: چندین طرح پالایشگاهی در نقاط مختلف کشور در دست انجام است و انتظار می رود برای تامین تجهیزات آن ها از توانمندی شرکت های مادرتخصصی استان مرکزی نظیر صنایع آذراب اراک به خوبی استفاده شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انحصاری بودن تولیدات کالاهای خودروسازان نیز یکی از مشکلات واحدهای قطعه ساز استان مرکزی است، به طوری که برخی از صنایع قطعه سازی خودرو در نقاط مختلف کشور با روابط ، کالاهای مورد نیاز چندین سال خودروسازان را در اختیار می گیرند و فعالان این حوزه در شهرستان اراک به تعطیلی کشیده شده اند.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۵:۵۵

کمبود بودجه، بهانه ای برای بنگاه داری بانک ها

فعالان اقتصادی بر این باورند کمبود بودجه و کاهش نرخ سود نباید بهانه ای برای بنگاه داری بانک ها تلقی شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی سال های اخیر شاهد رشد قارچ گونه بانک های کشور بودیم، این امر در مواردی کارها را بهبود بخشیده، اما در موارد دیگری شاهد نتایج مخربی از جمله بنگاه داری آن ها محسوب می شود که این موضوع ضمن مغایرت داشتن با اهداف بانکداری جهانی، باعث مکدر ساختن وجهه بانک ها و لکه دار کردن اقتصاد کشور خواهد شد. مصداق این موضوع تخطی برخی بانک ها است که به بهانه کاهش نرخ سود خواستار ورود سرمایه، جهت اعطای وام تسهیلات شده اند.
محمد رضا غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بنگاه داری بانک های کشور بیان کرد: با مطالعه تاریخچه بانکداری کشور می توان دریافت که در گذشته ،چنین ساختاری وجود نداشته که بانک های کشور، شرکت هایی مرتبط با خود را داشته باشند، از این رو به نظر می رسد شکل گیری این پدیده طی سال های اخیر به وجود آمده باشد.
وی افزود: در نظام بانکداری کشور اینگونه تعریف شده است که  بانک ها به عنوان ارگان های دولتی،  موظف به ارائه خدمات و تسهیلات رایگان هستند،اما باید این نکته را نیز در نظر داشت  تداوم این امر نه تنها موجب متضرر ساختن بانک ها می شود، بلکه ضربه بدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد و مشکلاتی را نیز در بخش صنعت و ساخت و ساز به وجود می آورد.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: دولتمردان کشور باید به  تدوین برنامه ریزی های بلند مدت مبادرت ورزند تا بدین گونه شاهد سوددهی بانک ها و مردم  توام باشیم.
کاهش سود سپرده بهانه ای برای افزایش بنگاه داری بانک ها
سیامک فرامرزی کارشناس بانکی نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به اینکه بانک های خصوصی بیشتر با هدف بنگاه داری تاسیس شده اند، گفت: سهامداران این بانک ها بطور عمده در بازارهایی که هیچ گونه صرفه اقتصادی نداشته اقدام به جذب سرمایه کرده و بدین گونه به صورت چند جانبه کسب سود می کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که این اقدام بانک ها با اهداف بانکداری جهانی مغایرت دارد،گفت: این اقدام بانک ها فقط جهت درآمدزایی بوده و جز لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور، هیچ گونه پیآمدی برای بانک های مخطی نداشته است.
وی با بیان اینکه حل این معضل نظارت جدی بانک مرکزی را می طلبد، گفت: از آنجایی که طی سال های اخیر شاهد تاسیس بی رویه بانک ها در سطح کشور بوده ایم، لذا بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد عمل شده وبا بانک های متخلف برخورد نماید اما، این نظارت نباید در قالب تعطیلی شعب بانک های مذکور صورت گیرد، چرا که این امر یک فضای بی اعتمادی برای مردم به وجود خواهد آورد.
این کارشناس بانکی در پایان با بیان اینکه بلوکه شدن سرمایه هایه بانک ها توسط بانک مرکزی نیز نمی تواند دستاویزی برای بانک ها تلقی شود، افزود: بخشی از سرمایه بانک ها تحت عنوان سپرده قانونی توسط بانک مرکزی به صورت تضمینی نگه داری می شود که این مسئله نمی تواند بهانه ای برای بنگاه داری بانک ها تلقی شود.

۹۵/۰۶/۲۷
۰۶:۱۵

تأسیس بانک مشترک ایران و روس برای مبادلات بدون دلار

رئیس جامعه دوستی ایران و روسیه گفت: دو کشور به دنبال تأسیس بانک مشترک برای انجام مبادلات تجاری در غیاب دلار و با ارزهای ملی هستند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیوز، بهرام امیرمهدیان رئیس جامعه دوستی ایران و روسیه گفته است اتاق بازرگانی دو کشور فعالانه به دنبال بازگشایی بانک مشترک ایران و روس هستند. این بانک تلاش خواهد کرد تا تمام مبادلات تجاری دو کشور با ارزهای ملی صورت گیرد و دلار از مبادلات حذف خواهد شد.
آندری لوگانسکی نماینده تجاری روسیه در ایران هم گفته است که به دنبال لغو تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های ایرانی به تجارت معمول برگشته‌اند و تجارت خود را به طور مستقیم انجام می‌دهند.
امیر مهدیان گفت: به دنبال این هستیم که همه فرایند مبادلات تجاری با ارزهای ملی صورت گیرد اگرچه این مسئله هنوز به طور کامل حل نشده است.
به گفته امیرمهدیان، روبل روسیه می‌تواند با ورود بانک‌های روسیه به بازار ایران بهره‌مند شود همچنین شرکت‌های ایرانی قادر خواهند بود تا کالاهای روسیه را با روبل خریداری کنند.
براساس این گزارش، یک بانک ایرانی که اکنون با نام «میر بیزینس بانک» در این کشور فعالیت می‌کند از شعبه‌های بانک ملی است و 70 درصد مشتری‌های آنها در کار واردات و صادرات کالاهایی نظیر غلات و محصولات غذایی هستند که بین ایران و روسیه مبادله می‌شود.
براساس آمارهای منتشره از سوی خدمات گمرکی فدرال روسیه، تجارت این دو کشور در نیمه نخست امسال از 0.2 به 0.4 درصد افزایش یافته است.
در فاصله بین ماه‌های ژانویه و ژوئن، گردش مالی تجاری دو کشور 923.7 میلیون دلار بود.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۵:۲۸

بدهی دولت به بانک ملی 22 میلیارد تومان است

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بدهی دولت به بانک ملی هم‌اکنون 22 میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی مربوط به دولت قبل است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، محمدرضا حسین‌زاده ظهر امروز در نشست اعضای ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان استان مرکزی در مجلس و همچنین جمعی از صنعتگران استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه بعد از اجرای برجام تعاملات بانکی ایران با کشورهای دیگر افزایش یافته که این مسئله می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات در تمامی حوزه‌ها به ویژه صنعت باشد.
وی با اشاره به اینکه تمامی طرح‌های مربوط به بانک ملی و صندوق توسعه ارزی را با آغوش باز پذیرا هستیم، افزود: تمامی طرح‌های موجود در این دو بخش به ویژه در بخش صندوق توسعه ارزی در حال بازنگری و تجدید نظر است.
مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: طرح‌هایی که توسط استان مرکزی ارائه شده حدود 6 هزار میلیارد تومان برآورد شده و تا جایی که امکان داشته باشد ما از طرح‌های استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور حمایت خواهیم کرد.
حسین‌زاده ادامه داد: باید تلاش کرد تمامی منابعی که از بانک ملی در استان وجود دارد تقویت شود و در زمینه اشتغال، تولید و صنعت مورد استفاده قرار گیرد، در این زمینه علاوه بر منابع استان منابع دیگری را نیز از مرکز به استان اختصاص خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: رفع مشکل بانکی و برقراری تعاملات بانکی ایران با بانک‌های کشورهای دیگر زمینه را برای افزایش تعاملات بانکی به ویژه صادرات دو چندان کرده که باید تلاش شود تا از این ظرفیت به درستی استفاده شود. 

۹۵/۰۶/۲۵
۱۶:۵۴

لزوم تجدیدنظر در سیستم بانکی کشور/ دولت در مقوله اقتصاد در جایی که باید باشد نیست/ وجود بیش از 8 میلیون بیکار واقعی در کشور

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تجدیدنظر در نظام بانکی کشور برای رونق اقتصاد گفت: دولت در مقوله اقتصاد در جایی که باید باشد نیست و جایی که نباید باشد هست؛ در حالی که وظیفه دولت حرکت در مسیر سیاستگذاری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری ظهر امروز در مراسم جلوه‌هایی از اقدام و عمل که در بخش خلجستان برگزار شد، با اشاره به اتکاء کشور به نفت در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: اتکاء کشور به یک محصول مشکلاتی را در پی دارد؛ نفتی که کم و زیاد کردن آن به دست ما نیست و اگرچه اوپک بخش عمده نفت دنیا را تأمین می‌کند و به ظاهر تعیین قیمت‌ها در اختیار آن است اما در باطن این‌گونه نیست و مبنای قیمت‌گذاری برنت و شمال است.
وی با اشاره به نقش غرب در تعیین قیمت و شاخص‌های فروش نفت افزود: این مطلب یعنی اینکه نفت ما باید به هر قیمتی که آن‌ها تعیین می‌کنند فروخته شود و هر مسیری که آن‌ها تعیین می‌کنند ما باید بر مبنای آن حرکت کنیم.
* صنایع بزرگ در تولید و اشتغال صنعتی نقش زیادی ندارند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخص‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را معادل اقتصاد ریاضتی در اروپا می‌دانند در حالی که اقتصاد مقاومتی به این معناست که اگر وابستگی مالی، اقتصادی، علمی به بیگانه داریم باید دست خود را از زیر سلطه آنان بیرون بکشیم و به توانمندی‌های خود متکی باشیم.
وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: عمده‌ترین اصل و کلیدواژه اقتصاد مقاومتی رفع اتکاء به نفت است و ما در این زمینه باید در سیاست‌های خود در بخش تولید و اقتصاد تجدیدنظر کنیم.
ذوالنوری با تأکید بر اینکه نیاز داریم در موضوع تولیدات داخلی و اقتصاد روستا تجدیدنظر کنیم، افزود: صنایع کوچک کشور دچار مشکل هستند؛ صنایع بزرگ در تولید و اشتغال صنعتی نقش زیادی ندارند و معمولاً ماشین محور هستند، مگر اینکه تولید مواد اولیه داشته باشند، در حالی که اتکاء صنایع کوچک و متوسط بر نیروی انسانی است و باید حمایت بیشتری از این صنایع شود.
وی با اشاره به وجود بیش از 8 میلیون بیکار واقعی در کشور گفت: فرد روستایی که عمدتاً در تابستان تمام محصولش جمع می‌شود و در طول سال کاری ندارد که انجام بدهد بیکار محسوب می‌شود و باید مشکل این قشر جامعه نیز حل شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با به‌کارگیری ابتکاراتی مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد، افزود: در کشور ما شرایط بسیار مساعدی برای گسترش کشاورزی وجود دارد و باید از این قابلیت بهره گرفت و سطح تولیدات را افزایش داد.
وی لزوم توجه به اقتصاد روستا برای جلوگیری از جابه‌جایی جمعیت آن را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز به دلیل وضع نابسامان و تأسف بار سیستم بانکی می‌بینیم کالای چینی و ترکیه‌ای بیشترین بازار را در کشور در اختیار دارند و تولیدکننده داخلی ورشکسته می‌شود.
* تولیدکنندگان خارجی با وام‌های بدون بهره و سود کم فعالیت می‌کنند
ذوالنوری ادامه داد: شرایط تولیدکنندگان خارجی به شکلی است که با وام‌های بدون بهره و سود کم فعالیت می‌کنند و توان صادراتی خوبی پیدا می‌کنند اما یک صنعت کوچک در کشور ما مجبور به دریافت وام 26 درصد و پرداخت مالیات و... است و در نهایت سرمایه‌ای در گردش برایش باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند روی پا بایستد.
وی با تأکید بر ضرورت تجدید نظر در نظام بانکی کشور برای رونق اقتصاد اذعان کرد: دولت در مقوله اقتصاد در جایی که باید باشد نیست و جایی که نباید باشد هست؛ در حالی که وظیفه دولت حرکت در مسیر سیاستگذاری است و وقتی این مسأله مورد توجه قرار نمی‌گیرد می‌بینیم امسال سیب زمینی گران می‌شود و پیازکاران ورشکسته شده و سال بعد برعکس این امر اتفاق می‌افتد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع صرفه جویی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی حامل‌های انرژی قرار بود که در حمل و نقل، تولید و تعاونی‌ها مصرف شود، گفت: اما امروز به درستی این امر صورت نمی‌پذیرد و ما نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی در تعاونی‌ها هستیم.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۹:۲۰

بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند/ پیشنهاد واریز وجوه کارت به حساب فروشنده با فاصله زمانی 40 روزه

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که یک فاصله 30 تا 40 روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده کالا برای بانک عامل در نظر گرفته شود.

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح کارت اعتباری عام، اظهار داشت: کارت‌هایی که هم‌اکنون مردم استفاده می‌کنند، کارت اعتباری نیست و قبل از استفاده باید پول در حساب باشد و دارنده کارت از پول خودش استفاده می‌کند.
وی افزود: با توجه به صحبت‌هایی که درباره کارت اعتباری در جلسات مدیران عامل بانک‌ها برگزار می‌شد، تصور من این است که بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اعتباردهی کارت اعتبار به مشتری بانک، گفت: با این کارت، فرد به صورت اعتباری می‌تواند خرید کند و مهلتی برای تسویه بدهی در نظر می‌گیرند، این کارت‌ها به تدریج به سمت روش‌هایی می‌رود که در همه جا قابل استفاده باشد.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که روشی هم ایجاد شود که پس از خرید کالا با کارت اعتباری از فروشگاه مشخص شده، یک فاصله زمانی 30 تا 40 روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده از سوی بانک وجود داشته باشد، زیرا با این کار هدف از به‌کارگیری این ابزار که همان تحریک تقاضا است، به خوبی محقق می‌شود.
به گزارش فارس، براساس دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای مهر ماه امسال طرح کارت اعتباری در شبکه بانکی اجرا می‌شود که براساس آن بانک‌ها می‌توانند کارت‌های اعتباری را در سه سقف 10، 30 و 50 میلیون تومان به مشتریان اعطا کنند.

۹۵/۰۶/۲۶
۱۴:۰۴

تاسیس 500 شعبه در کشور بدون توجه بانک مرکزی / کوتاهی بانک مرکزی در موضوع ثامن‌الحجج

همایش سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج جهت مطالبه حقوق‌شان برگزار شد که در این جلسه به کوتاهی بانک مرکزی در موضوع ثامن‌الحجج و تاسیس 500 شعبه در کشور بدون توجه بانک مرکزی اشاره شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ظهر امروز همایش سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج جهت مطالبه حقوق‌شان از مسؤولان در مهدیه اصفهان برگزار شد.
در این همایش که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تشکیل شده بود، روند پیگیری مطالبات به حقوق سپرده‌گذاران بررسی شد.
احمد توکلی در این جلسه با اشاره به اینکه سهم دولت به خصوص بانک مرکزی در این قضیه از همه بیشتر است، اظهار کرد: اگر دولت به قانون عمل نکند، حتماً کارها گره خواهد خورد و بانک مرکزی در این قضیه کوتاهی‌های بزرگی کرده است.
وی افزود: مردم وقتی می‌بینند مؤسسه‌ای روی سردر خود می‌نویسد تحت نظارت بانک مرکزی، به آن اعتماد می‌کنند؛ چگونه است کسی در ملأ عام بیش از 500 شعبه در سراسر کشور بدون مجوز تأسیس می‌کند و چندین سال هم این خلاف را تکرار می‌کند ولی بانک مرکزی متوجه نمی‌شود.
رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت‌ با بی‌اساس خواندن ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم قدرت کافی و ضمانت ضعیف اجرایی در خصوص نظارت بر مؤسسات، گفت: بانک مرکزی می‌توانست شکایت کند و نگذارد نام او بر سردر این مؤسسه باشد و در دادگاه هم قابل پیگیری بود.
وی بانک مرکزی را پاسخگوی اصلی این موضوع دانست و ادامه داد: این کار از ابتدا غیرقانونی بوده است، وگرنه چگونه با 6 میلیون تومان سرمایه یک تعاونی دانش‌آموختگان درست می‌کنند و به غیر اعضا پول قرض می‌دهند و پول می‌گیرند؛ این کار با فساد و خریدن افراد صورت گرفت.
توکلی با بیان اینکه اسنادی وجود دارد که 500 میلیارد تومان به افراد خاصی داده شده است تا یارگیری کرده که بعداً از او حمایت کنند، بیان داشت: این موضوع نیز باید روشن شود و در حال پیگیری آن هستیم.
وی با ابراز تعجب از اینکه این مؤسسه دو بار بازرس بانک مرکزی را راه نداده است، یادآور شد: همان موقع هم بانک مرکزی اعتراض نکرد تا پیگیری شود.
رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: بنده جزو کسانی بودم که حکم انحلال این مؤسسه را دادم ولی متأسفانه در همان موقع اجرایی نشد، وگرنه تعداد کمتری سپرده‌گذاری می‌کردند و متضرر می‌شدند.
وی با ذکر اینکه اسناد موجود نشان می‌دهد که این مؤسسه تا سال 94 تحت عنوان همان تعاونی اعتباری دانش‌آموختگان مالیات می‌داده است، خاطر نشان کرد: البته سپرده‌گذاران این مؤسسه نیز تا حدودی مقصر هستند، چه طور ممکن است در روزگاری که کارخانه‌ها یک به یک تعطیل می‌شدند و پول از نظر تولید بازدهی خوبی نداشت، یک مؤسسه بتواند نزدیک 30 درصد سود بدهد؟
توکلی در پایان یادآور شد: صدا و سیما هم به جهت تبلیغات این مؤسسه مقصر است و اکنون برای حل این مشکل روش بانک مرکزی برای قسط بندی مابقی بدهی با این شرط که قید شود «از زمانی که توانست تا مدت معلوم» منطقی به نظر می‌رسد.

۹۵/۰۶/۲۶
۱۷:۲۰

فراهم شدن طرح اصلاح بودجه در بانک‌ها/ حرکت جدی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال طرحی برای اصلاح بودجه بانک‌ها فراهم شد، گفت: طرح‌هایی که متوقف یا نیمه‌کاره بودند با توجه به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها رونق پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان محمودآباد، علی لاریجانی رئیس عصر امروز در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به قابلیت‌ها و استعدادهای این استان با توجه به بهره‌مندی از دریا، جنگل و سایر مواهب الهی اظهار کرد: مازندران می‌تواند به عنوان قطب گردشگری شمال کشور مطرح شود.
وی افزود: در اجرای طرح‌های آمایش سرزمین در مازندران تدابیر خوبی اندیشیده شد که در برنامه ششم توسعه توجه خاصی به آن می‌شود.
لاریجانی با بیان اینکه امسال طرحی برای اصلاح بودجه بانک‌ها فراهم شد، گفت: طرح‌هایی که متوقف یا نیمه‌کاره بودند با توجه به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها رونق پیدا کردند و این نشان دهنده حرکت برای راه‌اندازی صنایع واحدهای تولیدی به طور جدی است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی استاندار مازندران در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: با توجه به بدهی شهرداری‌های استان تمهیدات خوبی برای تقویت این نهاد خدماتی در سراسر مازندران اتخاذ شده است که زمینه رشد و توسعه و صنعت توریسم را فراهم می‌کند.

۹۵/۰۶/۲۶
۲۱:۴۱

امتیاز تشویقی بانک سامان برای دارندگان وین‌کارت

بانک سامان همزمان با فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیرخم، طرح تشویقی جدیدی برای افتتاح و فعال‌سازی حساب وین در نظر گرفته است.
 
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی حسینی‌نژاد، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه بانک سامان با اعلام این خبر تصریح کرد: تمام افرادی که از ۲۰ شهریور تا پایان مهرماه اقدام به افتتاح حساب وین کنند، علاوه بر امتیاز ماهانه مهر که از طریق تراکنش‌های الکترونیک کسب می‌شود، ۵درصد از مجموع امتیازهای مهرماه نیز به امتیاز آن‌ها در این ماه اضافه می‌شود.
 
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه بانک سامان گفت: این امتیاز تشویقی شانس برنده‌شدن این افراد را در قرعه‌کشی ماهانه یک جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۵۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۲۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی و در مجموع ۲۵۱ جایزه به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد.
 
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر درباره «وین‌کارت» به صفحه وین در سایت بانک سامان مراجعه کنند و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز سامان‌ارتباط به شماره ۶۴۲۲-۰۲۱ تماس بگیرند.
 
 

۹۵/۰۶/۲۵
۱۰:۵۵

برگزاری تودیع و معارفه معاون بانک پارسیان

مراسم تودیع و معارفه معاونان پیشین و جدید مالی و سرمایه گذاری‌های بانک پارسیان برگزار شد.
 
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این مراسم که مدیرعامل، مشاوران، معاونان، مدیران بانک در آن حضور داشتند، دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان از خدمات و تلاش‌های مهدی رضایی، معاون پیشین قدردانی کرد و ظرفیت بسیار خوب و توانمندی‌های بخش مالی و همراهی و کار گروهی در این بخش را ستود و برای مهدی صیدی در سمت معاون جدید مالی و سرمابه گذاری‌ها آرزوی موفقیت  و سربلندی کرد.
 
 صیدی، معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک در این مراسم هر توفیقی را دستاورد هماهنگی پیوسته و منظم کارگروهی برشمرد و درخشندگی بانک را نتیجه این هماهنگی دانست.
 
 

۹۵/۰۶/۲۵
۱۰:۵۵

برقراری روابط 60 بانک در 19 کشور اروپایی با بانک توسعه صادرات

مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران با اینکه با ٦٠ بانک در ١٩ کشور اروپایی روابط بانکی برقرار کرده ایم، اعلام کرد که این بانک اکنون با 41 کشور و 101 بانک خارجی ارتباط بانکی دارد.

 مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران با اینکه با ٦٠ بانک در ١٩ کشور اروپایی روابط بانکی برقرار کرده ایم، اعلام کرد که این بانک اکنون با 41 کشور و 101 بانک خارجی ارتباط بانکی دارد.
 «حمیدرضا معبودی» افزود: بانک توسعه صادرات ایران آمادگی خود را برای توسعه روابط کارگزاری با «بانک های موردنظر مشتریان» که در کشورهای مختلف فعالیت تجاری دارند اعلام کرده است.
وی گفت: این بانک از مشتریان خود خواسته است اسم بانک خارجی موردنظرشان را به شعب بانک توسعه صادرات ایران اعلام کنند.
به گزارش ایرنا، صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیش از این اعلام کرده بود، مجموع ال سی گشایش یافته نزد این بانک در پنج ماهه نخست امسال 561 میلیون دلار بوده است درحالی که در مدت مشابه پارسال 50 میلیون دلار گشایش ال سی انجام شده بود.
همچنین در مدت یاد شده یکهزار و 265 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شد که نسبت به پنج ماهه نخست پارسال 130 درصد رشد نشان می دهد.
در این مدت 2 هزار و 137 حواله به ارزش یک میلیارد و 706 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با رقم 440 میلیون دلار در پنج ماهه نخست پارسال، رشد حدود چهار برابری را ثبت کرده است. 

۹۵/۰۶/۲۵
۰۸:۵۷

برنامه‎های محوری بانک صادرات تشریح شد

عضو هیات مدیره بانک صادرات حاکمیت شرکتی را از برنامه‎های محوری برشمرد و گفت: در حاکمیت شرکتی باید پاسخگوی سهامداران و سپرده گذاران باشیم که این منوط به مسئولیت‌ پذیری است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، فتحعلی زاده عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب استان خراسان شمالی که با حضور صدیق معاون شعب و بازاریابی و جمعی از مدیران و کارکنان مدیریت شعب استان خراسان‌شمالی برگزار شد بر نقش آفرینی بیشتر بانک متبوعش در اقتصاد کلان کشور تاکید کرد.
فتحعلی‌زاده در سخنانی با اشاره به تاریخچه‌ تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: در راستای این قانون، تسهیلات باید در محل خود مصرف شود، این رسالت متوجه دست اندرکاران است.
وی افزود: استان خراسان‌ شمالی ظرفیت‌های زیادی دارد و این توانمندی در نیروی انسانی این استان وجود دارد تا ضمن پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند.
فتحعلی‌زاده با اشاره به گستردگی شعب و خدمات بانک خاطرنشان کرد: بانک صادرات ایران با ٥٥ هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته، ٣٣ میلیون مشتری، ‌٤٦ میلیون حساب و حدود ٤٧ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی، بزرگترین بانک بورسی کشور است که در اقصی نقاط کشور و در ٢٧ نقطه جهان حضور فعال و موثر دارد.
وی تصریح کرد: نقش و جایگاه بانک در عرصه اقتصادی در کنار عظمت و خوشنامی، رسالت و وظایف سنگینی را بر دوش ما گذاشته که برای تحقق آنها نیازمند تلاش و کوشش بیشتری هستیم.
 این مقام مسئول افزود: مدیر عامل این بانک به منظور نقش آفرینی بیشتر در عرصه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی جذب منابع بیشتر به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات و همچنین وصول مطالبات معوق را به درستی هدف گذاری کرده است که برون داد فعالیت ها و اقدامات یاد شده موجب سودآوری بانک، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد.
فتحعلی‌زاده تحقق حاکمیت شرکتی را از دیگر تأکیدهای برنامه های محوری بانک برشمرد و اظهار داشت: در حاکمیت شرکتی باید پاسخگوی سهامداران، ذی‌نفعان، سپرده‌گذاران، دولت و کارکنان سازمان باشیم که منوط به مسئولیت‌پذیری است.
عضو هیات مدیره در بخش پایانی سخنانش رتبه کسب شده بانک صادرات ایران در سال گذشته از نظر شفافیت را مناسب ارزیابی کرد و آنرا به عنوان دستاوردی ارزشمند که می تواند منشاء پیامدهای مطلوب باشد، برشمرد.
شایان توجه است: در این مراسم از تلاش های مهدی میری جهرمی مدیر سایق شعب استان خراسان شمالی تقدیر و علی طائی به عنوان مدیر جدید استان معرفی شد.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۴:۳۰

مدیرعامل بانک پاسارگاد: نرخ پول بازار غیررسمی ۳۶ درصد است

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: نرخ پول در بازار غیر متشکل غیررسمی حدود ۳۶ درصد برآورد می شود در حالی که نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی به ۱۵ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، بانک ها از اواسط خردادماه امسال نرخ سود سپرده های یکساله خود را به 15 درصد کاهش دادند و به دنبال آن شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه ای با تایید این اقدام بانک ها، نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز به 18 درصد تقلیل داد.
اکنون با تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، برخی کارشناسان معتقدند که باید نرخ سود بانکی نیز به تناسب نرخ تورم کاهش یابد ضمن آنکه سیاست دولت نیز بر این مبنا استوار است و انتظار می رود که نرخ سود بانکی بار دیگر به نسبت نرخ تورم کاهش یابد.
با این حال، فعالان بانکی کاهش دوباره نرخ سود سپرده ها به فاصله چند ماه را مناسب نمی دانند و بر این باورند که ممکن است این کار به خروج پول از بانک ها و هدایت آن به بازارهای دیگر منتهی شود.
در این رابطه مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم گفت: نرخ سود باید تابع عرضه و تقاضای پول باشد تا سپرده گذاران متضرر نشوند.
وی درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: امروز بین عرضه و تقاضای پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است این کاهش به رقابت های نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند.
 نرخ پول در بازار غیررسمی 36 درصد است
مدیرعامل بانک پاسارگاد تاکید کرد: امروز نرخ پول در بازار غیر متشکل غیررسمی حدود 36 درصد است در حالی که نرخ سود سپرده ها به 15 درصد در نظام بانکی رسیده است.
قاسمی در پاسخ به اینکه بانک پاسارگاد از نخستین بانک هایی بود که در خردادماه امسال نسبت به کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کرد، توضیح داد: این کار برای اجرای سیاست اقتصادی دولت و بانک مرکزی انجام شد اما اکنون مردم از نرخ سودها راضی نیستند.
قاسمی درباره لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در این لایحه نیز گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند به ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای پول کمک کند.

۹۵/۰۶/۲۶
۲۳:۳۳

با استفاده از کد منحصر به فرد ضمانت نامه انجام می گیرد: راه اندازی سامانه استعلام ضمانت نامه های بانک سرمایه

اخبار پولی مالی- سامانه استعلام ضمانت نامه های بانک سرمایه با استفاده از کد منحصر به فرد ضمانت نامه در وبسایت این بانک راه اندازی شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، به منظور گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان گرامی، استعلام ضمانت نامه های بانک سرمایه با استفاده از کد منحصر به فرد ضمانت نامه امکان پذیر شد.
این گزارش می افزاید استعلام ضمانت نامه های بانک سرمایه به همه ذینفعان این امکان را  می دهد  تا در  صورتی که  ضمانت نامه ای توسط این بانک و به نفع آنها صادر شده باشد، با وارد نمودن کد منحصر به فرد ضمانت نامه در لینک «استعلام ضمانت نامه» در صفحه اول وبسایت بانک سرمایه از اصالت ضمانت نامه صادره و مفاد آن اطمینان حاصل نمایند که این امر مانع از سوءاستفاده های احتمالی از ضمانت نامه های صادره بانک خواهد شد.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۱:۲۷

با تایید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی : بانک مسکن مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به زوجین گرفت

اخبار پولی مالی- بانک مسکن موفق به دریافت مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به زوجین شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی ، عضو هیئت مدیره بانک مسکن با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در پایان سال 94، بانک مسکن با تایید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی موفق به دریافت مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به زوجین شد.
بر اساس این گزارش: طبق این مجوز، علاوه بر اعطای تسهیلات انفرادی، هر زوج نیز می‌تواند برای هر پلاک ثبتی تا 2 برابر سقف تسهیلات فردی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم وام دریافت کند. بنابراین زوجین خانه اولی در تهران تا سقف 160 میلیون تومان، زوجین در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت تا سقف 120 میلیون تومان و زوجین در شهرهای کوچک تا سقف 80 میلیون تومان می‌توانند با سپرده‌گذاری یکساله نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۳:۵۴

مدير امور ارتباطات و خدمات مديريتي بانك صادرات ايران: سال جاري مي‌تواند سال افتخارآفريني و درخشش بانك صادرات ایران باشد

مراسم گرامي داشت سالروز تأسيس بانك صادرات ايران با حضور جام‌خانه مشاور مديرعامل و مديرامور ارتباطات و خدمات مديريتي، مرتضوي اسكويي مدير امور شعب منطقه شش، جهاني رئيس اداره كل روابط‌ عمومي و جمعي از مديران و كاركنان شاغل و بازنشسته مديريت شعب استان البرز در سالن اجتماعات اين مديريت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، مشاور مديرعامل و مديرامور ارتباطات و خدمات مديريتي، در اين مراسم در سخناني گفت: استان البرز از لحاظ جمعیتی و اقتصادی، ویژگی‌های خاص و منحصربه‌ فردي دارد كه مديران و كاركنان توانمند اين مديريت مي‌توانند با استفاده از آن‌ ها سبب اعتلاي بيش از پيش عملكرد خود و بانك صادرات ايران شوند.
وي با اشاره به رويكرد مديرعامل بانك افزود: با تلاش همكاران شبكه سال جاري مي‌تواند سال افتخارآفريني و درخشش بانك صادرات ايران در مجموعه نظام اقتصادي كشور باشد.
مديرامور ارتباطات و خدمات مديريتي با اشاره به تأكيدهاي مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتي و تحقق اقدام و عمل لازم است از واحدهای تولیدی داخلي حمایت همه ‌جانبه داشته باشيم. قانون حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و رفع موانع تولید به سطح شبكه ابلاغ و ساز و كارهاي لازم براي حمايت از توليد ملي  فراهم شده است.
جام‌خانه در پايان از مجموعه مديران و كاركنان بانک صادرات ایران به خاطر سرآمد بودن در تکریم ارباب‌رجوع، احترام به پيشكسوتان و داشتن ارتباطات صمیمانه تشکر کرد.
صیادی، مديرشعب استان البرز در سخناني گفت: اميدوارم روند موفقيت‌هاي مديريت شعب استان البرز تا پایان سال ادامه داشته تا بتوانيم با توجه به قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعي اين استان و تلاش همکاران توانمند به جایگاه شایسته خود برسيم.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۲:۵۴

معاون اداری و مالی شیرازتصریح کرد: نوآوری‌ از دلایل اعتماد مردم به بانک شهر

امروز بانک شهر به مرحله‌ای رسیده که علاوه بر ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان، اعتمادسازی در دل جامعه ایجاد کرده که سبب شده مردم بیش از پیش به دریافت خدمات از این بانک ترغیب شوند.

خبراقتصادي - معاون اداری و مالی شهرداری شیراز با بیان این که یکی از دلایل اعتماد امروز شهروندان به بانک شهر نوآوری‌های قابل قبول این نهاد اقتصادی در عرضه خدمات به شهروندان است،گفت: این بانک در عرصه خدمات رسانی فراتر از انتظار ظاهر شده است. به گزارش مرکز ارتباطات و امور روابط عمومی بانک شهر معاون مالی و اداری شهردار شیراز با بیان اینکه در 7 سال گذشته که بانک شهر در بخش اقتصادی شهرها فعال شده است، هر روز شاهد رشد و ارتقا جایگاه آن بودیم گفت:  با توجه به رویکرد جدید شهرداری‌ها بسیار مهم است فردی که خواهان دریافت خدمات اجتماعی و فرهنگی از شهرداری هاست، تامین مالی را نیز مد نظر قرار دهد، از همین روست که در نظر گرفته شدن وجه اقتصادی پروژه ها به عنوان عاملی مکمل می‌بایست مد نظر شهرداری‌ها قرار گیرد. 
وی با تاکید بر این‌که اعتمادسازی بانک شهر در بین مردم سبب شده که گرایش شهروندان به دریافت خدمات از بانک شهر در سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته باشد، افزود: روز نخستی که بانک شهر آغاز به کار کرد، بیش از 90درصد از منابعی که در اختیار داشت متعلق به شهرداری‌ها بود، اما امروز بیش از 90درصد از منابع مالی بانک شهر متعلق به مردم است و کمتر از 10 درصد متعلق به شهرداری هاست. اسدی با بیان این‌که مردم بانک شهر را متعلق به خود می دانند، افزود: یکی از دلایل اعتماد امروز شهروندان به بانک شهر نوآوری‌های قابل قبول این نهاد اقتصادی در عرضه خدمات به شهروندان است، به طوری‌که امروز شاهد هستیم خدمات رسانی بانک شهر صرفا از حالتی که بخواهد تبادلات عادی و روزمره مشابه سایر بانک‌ها را انجام دهد، تغییر رویکرد داشته و در زمینه ارائه خدمات فراتر ظاهر شده است. 
معاون مالی و اداری شهرداری شیراز با اشاره به ارائه خدمات الکترونیکی بانک شهر و تحقق و تقویت بانکداری الکترونیکی در روند توسعه شهرها اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که روند خدمات دهی به شکل انحصاری در اختیار بانک شهر قرار دارد، ضمن آن‌که این نهاد اقتصادی تلاش کرده خدمات بانکی محدود به ساعات اداری نماند و در تمام ساعات شبانه روز مردم همه خدمات مورد نیاز بانکی خود را بدون مراجعه به شعب دریافت کنند که تاثیر بسیار زیادی در ایجاد ترافیک‌های شهری دارد. 
وی با تاکید بر این‌که در کنار تمامی این خدمات شاهد هستیم که شهرداری‌ها نیز به واسطه همکاری و حمایت بانک شهر توانسته اند در پیشبرد اهداف خود موفق باشند، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط کنونی صدور پروانه های ساخت و ساز که با کندی مواجه است و رکود صنعت ساخت و ساز، شاهد فقدان مالی شدید در شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها هستیم.
 اسدی افزود: در کنار این مشکلات شاهد هستیم که بانک شهر تلاش کرده در زمینه ارائه خدمات به سهام داران خود به بهترین شکل ظاهر شود به طوری‌که امروز در بیشتر پروژه‌های بزرگ عمرانی شهرها رد پای بانک شهر به وضوح قابل مشاهده است ودر واقع امکان ندارد یک پروژه شهری در حال اجرا باشد، اما بانک شهر در زمینه ارائه تسهیلات به آن نقش آفرینی نکرده باشد.

۹۵/۰۶/۲۶
۲۰:۱۳

۱۰مهر، قرعه کشی پس انداز بانک ملت

دنیای بانک: مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت روزشنبه ۱۰ مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم که اعضای هیئت نظارت بر قرعه کشی بانک، شامل نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و مدیران ارشد بانک ملت در آن حضور خواهند داشت، برندگان خوش شانس سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملت مشخص خواهند شد.
براساس این گزارش، جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه بانک ملت که از اول فروردین ماه سال ۹۴ شروع شده بود با استقبال گسترده سپرده گذاران، ۳۱ خرداد ماه سال جاری به پایان رسید.
بانک ملت برای این دوره‌ جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز، ۱۵۵۶ کیلومتر اسکناس ۰۰۰ر۵۰ ریالی برای ۱۰۰۰ نفر به تساوی (هر جایزه معادل ۱۵۱ر۵۱۵ر۴۷۱ ریال)، ۱۰۰۰ کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال و ۵۰۰/۰۰۰ جایزه نقدی هر یک به ارزش ۰۰۰ر۷۰۰ ریال، برای سپرده گذاران نیک اندیش این حساب‌ها در نظر گرفته است. در عین حال حداقل موجودی حساب جهت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت برای حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی ۰۰۰ر۵۰۰ ریال و حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
داشتن حداقل موجودی به مدت ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره قرعه کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا افزایش موجودی، مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی در روز قرعه کشی و وجود شماره ملی معتبر از مشتریان حقیقی و شناسه ملی معتبر از مشتریان حقوقی نزد بانک از شرایط شرکت در سی و پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت می باشد.
 

۹۵/۰۶/۲۵
۱۲:۰۱

فرابورس اطلاعیه داد؛ ماموریت عاطفی فر شرط بازگشایی نماد بانک دی

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی دلیل توقف نماد معاملاتی بانک دی از ۲۹ تیرماه امسال را اعلام و تاکید کرد برای بازگشایی نماد این بانک ارائه اطلاعات و صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ضروری است. بانک دی که چند ماهی است با سرپرست هدایت می شود، مجمع عمومی سالانه را برگزار کرده اما نماد این شرکت در تالار فرابورس نزدیک به ۲ ماه متوقف مانده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سرپرست بانک دی در آخرین اظهارنظر در پاسخ به این سوال که بازگشایی نماد معاملاتی بانک در فرابورس چه زمانی خواهد بود؟ اظهار کرد: همان گونه که مطلعید بازگشایی نماد شرکت‌ها مطابق ضوابط و مقررات و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود و اعلام زمان بازگشایی نماد در حیطه اختیارات بانک نیست.
عاطفی فر اظهار کرد: پس از برگزاری موفق مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی در 31 تیرماه 1395 و تصویب صورت‌های مالی بانک، مقرر شد پرداخت سود سهام سال مالی 94 که به میزان 120 ریال به ازای هر سهم به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه بانک رسیده بود از اواسط مهرماه آغاز شود که این امر با تلاش همکارانم در بانک دی حدود دو ماه زودتر انجام شد.
وی با بیان اینکه آغاز پرداخت سود سهام سال 94 زودتر از زمان مقرر در راستای تکریم سهامداران بانک است، ادامه داد: با تلاش همکاران معاونت مالی و امور سهام بانک، از اواخر مرداد ماه به تدریج پرداخت سود سهام آغاز شده و نهایتاً تا 10 روز آینده سود همه سهامداران حقیقی که اطلاعات حساب خود را تاکنون برای این بانک ارسال کرده‌اند، واریز خواهد شد. سایر سهامداران نیز می‌توانند با مراجعه به سایت بانک دی، بخش سهامداران، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و اطلاعات حساب بانکی خود را ارسال کنند تا در اسرع وقت سود سهام ایشان نیز پرداخت شود.
خاطر نشان می سازد که مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک دی روز پنجشنبه 31 تیرماه 95 با حضور حدود 76 درصد سهامداران برگزار شد که در نهایت سهامداران افزون بر  تصویب صورت‌های مالی سال 94 به تقسیم سود به میزان هر سهم 120 ریال رای مثبت دادند. علیرضا عاطفی فر، که از اردیبهشتماه امسال جانشین احمد شفیع زاده، مدیرعامل این بانک شده و هنوز سرپرست این بانک محسوب می شود، در مجمع عمومی بانک دی اعلام کرد: بانک دی امروز با تحقق کامل EPS و مقدار بیشتری سود پیش‌بینی شده برای سال 94 گام بلند در مسیر رشد خود برداشت و پیامی مثبت به سهامداران ارائه کرد. خوشبختانه اکنون بانک دی با دارا بودن سهم 1.8 درصدی از نقدینگی کل کشور در جایگاه 56 از صد شرکت برتر کشور قرار دارد.
سرپرست بانک دی همچنین با ارائه آماری از میزان رشد سپردها و تسهیلات بانک به رعایت بهداشت اعتباری به عنوان یکی از اصول راهبردی بانک دی اشاره کرد و افزود: بانک دی همواره در راستای صیانت از سرمایه‌های سهامداران و مشتریان، خود را ملزم به رعایت بهداشت اعتباری و مراقبت از تسهیلات ارائه شده می‌داند و اقدامات مختلفی از جمله رصد و کنترل روزانه تسهیلات پرداخت شده و تعهدات ایجاد شده از طریق گزارشگیری از نرم افزار جامع بانک و مطابقت با ضوابط جاری بانک را در دستور کار دارد.
 

۹۵/۰۶/۲۶
۰۸:۱۷

منابع انسانی، سرمایه گرانبهای بانک صادرات ایران

گروه بازارپول - روند رو به رشد و فزاینده تغییرات در عرصه های گوناگون باعث شده تا دستگاه های اجرایی یا بنگاه های اقتصادی دیگر فرصت‌های زمانی سازمان‌های دیروز را نداشته باشند ،گریز ناپذیری تغییر برای یک سازمان انکار ناپذیر است.
قوانین جدید براساس تغییر ساخته می شوند نه ثبات؛ براساس شبکه ها سازماندهی می شوند نه سلسله مراتب؛ بنابراین همواره باید با توسل به سرعت و مهارت، توانمندی‌های خود را به روز نگه دارند و در ساحت کنونی رقابت، با تکیه به عامل کلیدی پیشرفت و ترقی یعنی «نیروی انسانی کارآمد»، یگ گام جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند.
برای این منظور باید در درون سازمان اعتماد در درجه بالایی حاکم باشد تا کارکنان با‌ اعتماد به یکدیگر و در راستای اتکا به هم،با اعتماد به نفس لازم دست در دست هم تیمی را ایجاد و سامان دهند که پیشرو باشد. چون «اعتماد در سازمان یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است.»
این امر در بانکی خوشنام و پرآوازه نظیر بانک صادرات که از دیرباز به داشتن کارکنان فهیم، کارآمد و وفادار به ارزش های سازمانی شهره بوده است از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و بسنده کردن به وضعیت موجود می تواند منجر به خلل در پیشتازی آن در امر بانکداری شود.
در اینجاست که مفهوم هماوندی مصداق پیدا می کند، شبکه بانک صادرات از اجزای مختلف اعم از صف و ستاد و شرکتها و مجموعه های تابعه شکل گرفته است، برغم آنکه شامل ظروف مختلفی می شوند اما سرنوشت واحد و مشترکی دارند، بروز هر نوع اشکال در یک بخش سایر ابعاد را متاثر می سازد، به همین علت همگرایی و احساس روح مشترک و اجتناب از گرایش های دایره ای و بخشی مانع از بروز برخی رقابت های غیر سازنده می شود زیرا حرکت اصلاحی مستلزم جامعیت، کفایت و فراگیری است.
مدیر عامل بانک صادرات ایران بخوبی دریافته است که با توجه به تنوع، تکثر و تعدد خدمات مجموعه متبوعش ،احاله یا وابستگی بخشی از عملیات مربوط به ارائه هر یک از خدمات آنها به سایر اجزاء مختلف است و انجام هر طرح اصلاحی یا اعمال هرسمت‌گیری نوین، مستلزم و متضمن ایجاد استنباط مشترک و واحد از قضایا ، فراهم سازی مقدمات و تمهیدات لازم از سوی کلیه واحدهای ذینفع، نیل به وفاق و همدلی سازمانی و همسوسازی اهداف و کارکردها و … می باشد .
در باور زراعتی بهینگی طراحی، اجراء، نظارت و از همه مهمتر پایایی و استمرار آنها در گرو نحوه نگاه و عمل منابع انسانی فعال در نظام اداری می‌باشد.
از این منظر تمامی اجزاء، عناصر و ابزارهایی که بایستی در فرآیند توسعه یافتگی ایفای نقش نمایند توسط انسان اداره و راهبری می گردد و نوع نگرش کارکنان به برنامه ها تاثیر شگرفی در فرجام هر یک از آنها خواهد داشت.
مدیر عامل بانک صادرات ایران این هدف را پی گرفته است تا مجموعه ای از مدیران و کارکنان در تمامی سطوح و مناطق با استنباط واحد و مشترک ازبرنامه های راهبردی و منافع سازمانی تحت رهبری تیمی منسجم و مقتدر و فارغ از سلایق و تمایلات شخصی و یا بخشی برای پویایی و دستیابی به اهداف متعالی سازمان بسیج شوند.
بدیهی است درک واحد از برنامه های راهبردی به مفهوم نادیده گرفتن اهمیت کارشکافی روند امور و انجام نقدهای کارشناسانه در اتاق های فکر و کارگروه های تخصصی با برون داد مشخص و کمی و ارزیابی چند لایه و مستمر بازخوردها نیست.
تامل در چینش نیروهای جدید توسط مدیر عامل بانک صادرات ایران نشانگر این امر است که وی برای به بار نشستن ایده های اصلاح طلبانه در شبکه بانک صادرات با رعایت جوانب امر برای چابک سازی و ایجاد بستر بروز خلاقیت و توانمندی های کارکنان برنامه عملیاتی دارد و تکمیل پازل مدیریتی از سر اتفاق و یا ارتباط نیست و ورود و یا خروج مدیران در این مدار تابع اصول قانونمند و منبعث از سبک های رهبری در سازمانهای بزرگ است.
در شاکله و ساختار مدیریتی ترسیم و طراحی شده علاوه بر اینکه افراد بر اساس شایستگی و صلاحیت های حرفه ای باید نقش آفرینی کنند، ارتباط معنادار و سیستمی اجزا برای هم افزایی و افزایش بهره وری اهمیت مضاعفی دارد زیرا در شرایط حساس کنونی که اقتصاد بانک محور کشور با چالش هایی روبه رو است، از بنگاه بزرگ اقتصادی در تراز بانک صادرات ایران انتظار می رود که نقش تاریخی خود را در ساماندهی اقتصاد ملی به مطلوبت ترین شکل ممکن ایفا نماید.
بنابراین هماوندی به عنوان یک گام فراتر از تعامل،بذری است که زراعتی در بوستان بانک صادرات ایران می کارد تا اقتصاد ملی در سایه ساراین درخت تناور همچنان در برابر تندبادهای شدید استوار و افراشته بماند.

۹۵/۰۶/۲۶
۱۵:۵۶

مدیرعامل بانک رفاه : حمایت مالی از بنگاه های خرد و متوسط برای رفع بحران رکود مهم است

مدیرعامل بانک رفاه گفت:حمایت مالی از بنگاه های خرد و متوسط برای رفع بحران رکود اقتصادی در کشور موثر و با اهمیت است.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمدعلی سهمانی در جمع کارکنان این بانک در سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم با تأمین منابع توسط نظام بانکی، بنگاه‌ها و موسسات دارای مشکل مجددا فعال و اشتغال پایدار به وجود آید.
در ادامه این سفر مدیر عامل بانک رفاه و هیات همراه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حاضر شدند.
دکتر سهمانی در گفت وگو با اعضای شورا بر آمادگی بانک رفاه در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم تاکید کرد و اظهار داشت: بانک رفاه آمادگی دارد تا با همکاری کامل با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف تدوین شده دولت نقش موثری ایفا کند.
در حاشیه این سفر مدیرعامل بانک رفاه از بیمارستان فوق تخصصی پارس طب زاهدان که با مشارکت بانک رفاه در حال ساخت است بازدید و با هیات مدیره این بیمارستان گفت گو کرد.

۹۵/۰۶/۲۵
۱۲:۲۶

مدیرعامل بانک قوامین : نرخ تورم در بازه زمانی 8ساله کنترل نمی شود

خبرهای بانکی- مدیرعامل بانک قوامین گفت : نرخ تورم ریشه در پدیده اقتصادی دهها سال گذشته دارد و تنها مربوط به یک دهه یا دودهه نیست. در واقع بلای نرخ تورم در 80 سال گذشته در اقتصاد مملکت ریشه دوانده و نمی توان در بازه 8 ساله آن را کنترل کرد و زمانی که نرخ بازدهی 30 درصد در ذهن ها باشد نمی توان انتظار کنترل نرخ تورم را داشت.

به گزارش خبرهای بانکی، مدیرعامل بانک قوامین که در مراسم معرفی مدیریت جدید این بانک در ارومیه سخن می گفت با تاکید بر استفاده از سرمایه های اجتماعی تصریح کرد : نظام پولی و بانکی در حال پوست اندازی است و با توجه به اینکه در سالیان گذشته  بر اساس آمار بانک مرکزی حدود  6هزار صندوق قرض الحسنه و 900 تعاونی بانکی فعال بودند ولی از چند سال اخیر ساماندهی بانک ها با همت دولت و بانک مرکزی آغاز شد.
دکتر غلامحسن تقی نتاج خاطر نشان کرد : بعد از ساماندهی، بانک مرکزی به دنبال استانداردسازی حرکت کرد و این اقدام جای تقدیر دارد که بانک مرکزی به دنبال هویت بخشی مجدد به بانک ها است.
وی تاکید کرد : در سال های اخیر برخی موسسات موجب نابسامانی در نظام پولی شدند که خوشبختانه با نظارت بانک مرکزی و تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی ساماندهی شدند و اجازه فعالیت موسسات بی نام و نشان سلب شد.
مدیرعامل بانک قوامین بیان کرد : بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقتصاد کشور باید از نفت جدا شود و همه مدیران و کارگزاران در بخش های مختلف اجرایی و قانونگذاری و غیره متولی پیاده سازی این مهم هستند.
نتاج افزود : خوشبختانه یکی دیگر از دلایل پوست اندازی نظام بانکی و مالی استفاده بیشتر مردم از پول الکترونیکی است.
مدیرعامل بانک قوامین گفت: اقتصاد کشور به شدت وابسته به نقدینگی است و در حال حاضر میزان نقدینگی به یک هزار و 70 تریلیون تومان رسیده است که در قالب سرمایه راکد ، تسهیلات و .... مصرف شده و بخش عمده ای از آن قفل شده است و حرکت آن بسیار کند شده است.
دکتر نتاج خاطرنشان کرد :  دولت در حال حاضر در صدد تزریق نقدینگی است که باید با مراقبت همه دستگاهها و وحدت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی کنترل شود تا نقدینگی مورد نیاز اقتصاد با مراقبت تزریق شود و رکود تشدید نشود.
وی گفت : افزایش نرخ تورم 5 درصدی در شرایط فعلی اقتصاد مشکلی ندارد اما طرح بودجه ریزی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باید داشته باشیم و سند توسعه اقتصاد مقاومتی نیازمند بودجه اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل بانک قوامین در خصوص مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب بانک در بخشی از سخنان خود گفت : با توجه به تغییرات نظام بانکی مدیران بانک تا 5 سال منصوب می شوند ولی با توجه به خدمات درخشان و ارزشمند عباس بایرامی حدود 7 سال این مسئولیت به ایشان واگذار شده که جای تقدیر دارد.
لازم به ذکر است در این مراسم پس از تقدیر از تلاش های 7 ساله عباس بایرامی ؛ سید عبدالرضا عبدالمطلبی به عنوان مدیر جدید شعب بانک قوامین آذربایجان غربی منصوب شد.
همچنین در این مراسم فتح الله یگانه راد نیز به عنوان معاون شعب بانک قوامین استان آذربایجان غربی معرفی شد.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۲۵

۹۵/۰۶/۲۵
۰۹:۵۵

بخشش بدهکاران بانک رفاه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر وجه‌التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات و اقساط غیرجاری خود به بانک اقدام کنند، مورد بخشش قرار می‌گیرد.

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر وجه‌التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات و اقساط غیرجاری خود به بانک اقدام کنند، مورد بخشش قرار می‌گیرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، به منظور ترغیب و تشویق بدهکاران بخش‌های مختلف اقتصادی، وجه‌التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که در فاصله زمانی 23 شهریور 95 تا پایان وقت اداری 22 مهرماه 95 کلیه دیون غیرجاری خود را تسویه کنند، بر مبنای 6 درصد وجه‌التزام بخشوده می‌شود.
این بخشش فقط شامل وجه‌التزام محاسبه شده در مقطع تسویه تسهیلات بوده و جرائم تاخیر اخذ شده قبل از این طرح، مشمول بخشش نمی‌شود.

۹۵/۰۶/۲۵
۰۸:۴۲

تقدیر بانک پاسارگاد از مدال‌آوران کشتی در ریو

در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت زادروز جهان پهلوان تختی برگزار شد، بانک پاسارگاد، به عنوان تنها حامی ورزش کشتی، از مدال‌آوران تیم ملی کشتی در مسابقات المپیک 2016 ریو و مربیان و کادر فنی این تیم تقدیر به‌عمل‌آورد.

در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت زادروز جهان پهلوان تختی برگزار شد، بانک پاسارگاد، به عنوان تنها حامی ورزش کشتی، از مدال‌آوران تیم ملی کشتی در مسابقات المپیک 2016 ریو و مربیان و کادر فنی این تیم تقدیر به‌عمل‌آورد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک‌ پاسارگاد، این مراسم در محل هتل آزادی تهران و با حضور گودرزی وزیر ورزش و جوانان، علی مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهروز نعمتی نماینده مجلس شورای اسلامی، مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، پیشکسوتان کشتی، مدال‌آوران مسابقات المپیک ریو، مربیان، کادر فنی و مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد.
در این مراسم بانک‌پاسارگاد از سعید عبدولی، حسن رحیمی، قاسم رضایی، کمیل قاسمی و حسن یزدانی مدال‌آوران کشتی آزاد و فرنگی ایران در المپیک 2016 ریو و همچنین مربیان و کادر فنی تیم، با اهدای جوایز تقدیر کرد. همچنین این بانک از رضا یزدانی، آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران که با ناداوری از رسیدن به مدال المپیک 2016 بازماند، تقدیر کرد.
وزیر ورزش: حمایت بانک‌پاسارگاد از کشتی ایران، جای تقدیر دارد
وزیر ورزش و جوانان در این مراسم ضمن قدردانی از بانک‌پاسارگاد، به عنوان حامی تیم ملی کشتی کشور گفت: جا دارد از کسانی که به لحاظ مالی و معنوی از تیم ملی کشتی حمایت کردند، به‌خصوص مجید قاسمی، مدیر بانک‌پاسارگاد و هیأت‌مدیره این بانک تشکر کنم. حمایت‌های بانک‌پاسارگاد از تیم ملی کشتی کشور، تحسین‌برانگیز است. این بانک انصافا اگر به اندازه دولت از کشتی حمایت نکرده‌ باشد، حتما کمتر نیز حمایت نکرده‌ که جای تقدیر دارد.
وزیر ورزش ادامه داد: امیدواریم سایر بانک‌ها و موسسات صنعتی و اقتصادی بتوانند به تأسی از این بانک و مدیریت آن، به سایر رشته‌ها نیز کمک کنند تا شاهد رشد و شکوفایی در رشته‌های مختلف نیز باشیم.
پیشکسوت کشتی: کشتی یک ورزش ملی، میهنی و مذهبی است
منصور برزگر یکی از پیشکسوتان کشتی کشور، به نمایندگی از فدراسیون کشتی ضمن خیرمقدم به حاضرین، از ورزش کشتی به عنوان یک ورزش ملی، میهنی و مذهبی یاد کرد و گفت: در طول تاریخ هرگاه از ایثار، مروت، پهلوانی، مردی و مردانگی صحبت شده، از ورزش کشتی یاد شده‌است. این پهلوانان ما بودند که از سرزمین ایران، دفاع کرده‌اند. وقتی شاهنامه فردوسی را می‌خوانیم، به شاهکارهای کشتی و پهلوانان ایران زمین پی می‌بریم.
وی افزود: این روزها، برای فدراسیون کشتی روزهای خوب، بزرگ و پرافتخاری است که برای ما هم مایه سربلندی و سرافرازی است. ما توانستیم برای اولین بار با رأی کامل و بدون لابی‌گری‌های سیاسی بیشترین رأی را در اتحادیه جهانی کسب کنیم. رسول خادم با لیاقتی که داشتند و زحماتی که تا به حال کشیده‌اند، توانستند به فیلا برنامه و ایدئولوژی بدهند و به همین دلیل با رأی قاطع به عضویت هیأت‌رییسه اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند. این موفقیت را به جامعه‌ کشتی تبریک می‌گویم.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد: افتخاری که قهرمانان کشتی نصیب ملت ایران کرده‌اند، بخشی از عزت الهی است
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد نیز طی سخنانی گفت: من فکر می‌کنم با این توانی که عزیزان ما در تیم کشتی دارند، اگر توکلی که همواره آن را داشته‌اند، روز به روز بیشتر کنند و ارتباطشان را با خداوند تبارک و تعالی قوی‌تر کنند، حتما توفیقات بیشتری را کسب می‌کنند.
وی خطاب به قهرمانان تصریح کرد: همه‌ عزت از آن خداوند است و این افتخاری که شما امروز نصیب ملت ایران کرده‌اید، بخشی از آن عزت الهی است و شما امانتدار این افتخار بودید و رسالت رساندن آن را داشتید. دست شما را می‌بوسم. ملت ایران به وجود شما قهرمانان افتخار می‌کند.
وی ضمن گرامیداشت مقام جهان پهلوان تختی ادامه داد: خاطرات جهان پهلوان تختی برای تمام تاریخ ایران ماندگار است.
قاسمی در ادامه ضمن تبریک به رسول خادم برای عضویت در هیأت‌رییسه اتحادیه‌ جهانی کشتی تصریح کرد: این افتخار بزرگی است که خادم با 76 رأی، رأی اول این اتحادیه را به دست آوردند.
در این مراسم همچنین قاسم رضایی دارنده مدال برنز المپیک ریو پس از دریافت جایزه خود طی صحبت‌های کوتاهی اظهار کرد: جای محمد بنا، حمید سوریان، امید نوروزی و بشیر باباجان‌زاده در این مراسم خالیست. ما هیچ‌گاه نباید افتخارآفرینی کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن را فراموش کنیم. به همین دلیل نباید این بزرگان ورزش، به فراموشی سپرده شوند.
در این مراسم از محمدابراهیم امامی تنها داور المپیکی ایران در ریو و 5 مربی سازنده کشور حسین نقیبی، مهرداد اسفندیاری‌فرد، حسن حسین‌زاده، همت مسلمی و رسول دهقان‌نژاد نیز تجلیل به‌عمل آمد.
بخش دیگری از این برنامه نیز به تجلیل از کیانوش رستمی، دارنده مدال طلای وزنه‌برداری ایران در المپیک ریو اختصاص داشت. همچنین از سهراب مرادی، دیگر طلایی رشته وزنه‌برداری در این مراسم تجلیل شد که وی غایب این مراسم بود. رونمایی از کتاب «افتخار در افتخار» نیز بخش دیگری از این مراسم بود. در ادامه کیک تولد 86 سالگی جهان‌پهلوان تختی توسط مدال‌آوران المپیکی کشتی ایران بریده شد.
در پایان این مراسم نیز متن نامه درخواست اهالی کشتی خطاب به رییس‌جمهور برای ثبت روز ملی کشتی قرائت شد و این نامه که به امضای تعداد زیادی از اهالی کشتی رسیده بود تقدیم وزیر ورزش و جوانان شد تا وی این درخواست را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت جدی پیگیری کند. در این نامه پیشکسوتان و ورزشکاران رشته کشتی خواستار ثبت روز 5 شهریور که زادروز جهان‌پهلوان تختی است، به عنوان روز ملی کشتی شدند و خواستار این شدند که این موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب قرار گیرد تا در تقویم ملی ایران به عنوان روز ملی کشتی ثبت شود.
همچنین بانک‌پاسارگاد به دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز در مسابقات المپیک ریو به ترتیب معادل 140 سکه تمام بهار آزادی، 140 سکه نیم بهار آزادی و 140 سکه ربع بهار آزادی، به نیت 14 معصوم اهدا کرد و به سرمربی، مربیان و کادر فنی اعم از سرپرست، پزشک و ماساژور متناسب با مدال کسب شده قهرمان، جوایز ویژه‌ای تعلق گرفت.

۹۵/۰۶/۲۵
۰۸:۴۲