نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 112890
  • تمام سکه (طرح جدید) 1203000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1193000
  • نیم سکه 698000
  • ربع سکه 384000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3741
  • یورو 4090
  • پوند 4715
  • صد ین 3420
  • درهم امارات 1038
  • لیر ترکیه 1032
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32418
  • 0
    یورو 34603
  • 0
    پوند 39426
  • 0
    فرانک 32066
  • 0
    صد ین 28237
  • 0
    درهم امارات 8826

رئیس کل بیمه مرکزی خواستار شد؛ مردم پیش از سفر از بیمه خودروی خود مطمئن شوند

رئیس کل بیمه مرکزی از شهروندان خواست قبل از سفر از بیمه خود مطمئن شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: آمار ۱۶ هزار نفری کشته شدگان و۳۵۰ هزار نفری زخمی های حوادث رانندگی تا پایان سال تکان دهنده است.
وی افزود: با وجود کاهش دو درصدی کشته ها، زخمی های تصادف ها افزایش یافته است که با چنین وضعی کار اساسی ما باید کاهش تصادف ها است؛ بر همین اساس از همه بیمه گران خواسته می شود مدیریت ریسک را جدی بگیرند.
همتی گفت: با توجه به نقش اساسی صنعت بیمه در بقای چرخه اقتصادی کشور، اهمیت ارزیابی ریسک بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: در زمان بروز خسارت، همه نگاه ها به سمت صنعت بیمه خواهد بود و به همین منظور وظیفه صنعت بیمه است که در مراحل اولیه و قبل از صدور بیمه نامه با بازدید کارشناسی نسبت به ارزیابی صحیح ریسک اقدام کند.
همتی گفت:رعایت نکردن موارد ایمنی را برای پیشگیری از خسارت احتمالی اعلام و در ارزیابی ریسک، لحاظ کنید.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین از شهروندان نیز خواست قبل از سفر از بیمه خود مطمئن شوند.
در نوروز پنج سال اخیر (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵) حوادث رانندگی منجر به مرگ پنج هزار و ۳۸۴ تن از هموطنان شد که بیشترین آن با هزار و ۲۲۷ فوتی در سال ۱۳۹۲ و کمترین آن با ۹۶۴ فوتی امسال ثبت شده است.
در حوادث رانندگی نوروز ۱۳۹۵ استان فارس با ۸۶ فوتی بیشترین آمار تلفات تصادفات نوروزی را ثبت کرد.

۹۵/۱۲/۲۲
۱۰:۵۴

تمدیدمهلت بخشش جرایم موتورهای فاقد بیمه

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، با اجرای طرح عیدانه بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در نیمه اول اسفند ماه، بیش از 20هزار موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ، در یک اقدام تشویقی- ترغیبی "100 درصد جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه" مشمول بخشودگی شد که این بخشودگی از ابتدای اسفندماه سال جاری، اعمال شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد.
بنا بر گزارش اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی، این طرح از سوی راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث با استقبال مواجه شده است و تعداد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه که برای دریافت بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه کرده بودند، از 10 هزار و 324 در نیمه دوم بهمن ماه به 20هزار و 157 در نیمه اول اسفند ماه افزایش یافته است.
بیمه مرکزی پیشنهاد کرد: دارندگان موتور سیکلت از فرصت باقیمانده استفاده کنند و با خرید بیمه شخص ثالث، از تبعات حوادث رانندگی که خود و خانواده آن‌ها و زیان دیدگان را تحت تاثیر قرار می دهد، بکاهند.
این طرح تا پایان اسفند ماه سال جاری ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های بیمه سراسر کشور، از مزایای این طرح بهره مند شوند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۳:۰۰

رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: پرداخت ١٥ هزار میلیارد تومان خسارت در صنعت بیمه

رییس کل بیمه مرکزی از پرداخت 15 هزار میلیارد تومان خسارت در صنعت بیمه طی یازده ماهه گذشته خبر داد و گفت: دیه ماههای حرام در سال آینده به ٢٨٠ میلیون تومان می رسد.

به گزارش پاسارگادتحلیل، عبدالناصر همتی در مراسم آغاز به کار یک بیمه جدید گفت: با افزایش ده درصدی نرخ دیه برای سال آینده، نرخ به دیه در سال ٩٦ به ٢٨٠ میلیون تومان در ماههای حرام خواهد رسید.رییس کل بیمه مرکزی افزود: در یازده ماهه ابتدای سال جاری ١٥ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که حدود ٤٣ درصد آن در بخش شخص ثالث پرداخت شده است.وی تصریح کرد: باید جلوی تصادفات را گرفت چرا که از ١٦ هزار کشته ای که در تصادفات صورت گرفته 4 هزار و 500 نفر در داخل شهرها بوده است این در حالی است که اگرچه تعداد کشته تصادفات از ٢٢ هزار به ١٦ هزار نفر کاهش یافته، اما تعداد مجروحان بیشتر شده است.همتی گفت: ٢٥ درصد کشته های شهری را موتورسیکلت سواران تشکیل می دهد این در حالی است که موتورسیکلت سواران نه کلاه ایمنی دارند و نه رعایت مقررات را صورت می دهند.رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: اگر با روند ده ماهه پیش رویم تعداد مجروحان به ٤٥٠ هزار نفر می رسد که پرداخت خسارت جراحت افزایش یافته است.وی افزود: امسال صنعت بیمه ٨٥٠ میلیارد تومان به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت کمک کرده است تا بتوانند تصادفات را کاهش دهند. ولی باید بر روی کاهش تصادف در کشور حرکت کرد.همتی با اشاره به راه اندازی بیمه حکمت در ارتش گفت: اگر ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه بیمه هم با همان نظم و ترتیب و انضباط خود پیش رود کار به بهترین شکل در صنعت بیمه پیش خواهد رفت.رییس کل بیمه مرکزی افزود: امسال شرکتهای بیمه باید صورتهای مالی خود را با استانداردهای IFRS تطبیق می دادند که اگر حکمت هم با این روند کار خود را پیش برد در آینده دچار مشکل نمی شود.همتی گفت: ضریب خسارت بیمه درمان صد در صد شده و هر رقمی که صنعت بیمه در این حوزه دریافت می کند، بابت خسارت پرداخت می شود.علی شعبانی نیز در این مراسم گفت: پنجاه هزار نفر از ارتش سهامدار حقیقی بیمه حکمت هستند و امیدواریم این بیمه پوشش خوبی را برای مردم فراهم آورد.وی افزود: صدور بیمه نامه الکترونیکی یکی از آرزوهای صنعت بیمه است که ما تلاش داریم این آرزو را برآورده کنیم.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۳۱

رئيس كل بيمه مركزي در مراسم افتتاحيه بيمه حكمت صبا اعلام كرد: كمك ۸۵۰ ميليارد توماني صنعت بيمه به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي

شركت بيمه حكمت صبا با حضور دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي، فرماندهان ارتش و اعضاي هيات عامل بيمه مركزي رسما فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي ضمن تبريك به سهامداران و خانواده ارتش براي تاسيس اين شركت بيمه گفت: اميدوارم نظمي كه در ارتش وجود دارد به شركت بيمه حكمت صبا تسري يابد و اين شركت با بكارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد، توانگر و محكم در بازار بيمه ظاهر شود.
رئيس كل بيمه مركزي مجددا به شركت هاي بيمه توصيه كرد: از رقابت هاي ناسالم و ارائه نرخ و شرايط غير فني  پرهيز و بر مديريت ريسك تمركز كنند‌.
دكتر همتي،از كمك ۸۵۰ ميلياردتوماني صنعت بيمه در سال جاري به دو نهاد وزارت بهداشت و نيروي انتظامي خبر داد و گفت: متاسفانه طبق اخرين گزارشات آمار ۱۶ هزار نفري كشته شدگان و ۴۵۰ هزار نفرى مجروحان حوادث رانندگي تا پايان سال تكاندهنده است و عليرغم كاهش دو درصدى كشته ها، مجروحين تصادفات افزايش يافته، كار اساسي ما بايد كاهش تصادفات باشد. 
دكتر همتي همچنين با اشاره به اينكه حدود ۴۵۰۰نفر ازكشته ها درون شهرى است ان رابسيار تكاندهنده دانست وگفت: متاسفانه حدود ۲۵درصد كشته هاى درون شهرى راكبين موتورسيكلت بوده اند
رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به سهم بالاي ضريب خسارت بيمه درمان اشاره كرد و گفت: ضريب خسارت حدود۱۰۰ درصدي بيمه درمان تكميلي در صورتي كه اصلاح نشود به پاشنه آشيل صنعت بيمه تبديل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي از اجرايي شدن آيين نامه حاكميت شركتي در آينده نزديك خبر داد و گفت: با بهره گيري از اين آيين نامه، اداره شركتهاى بيمه برمبناى اصولى ورعايت حقوق بيمه گذاران وسهامدارن جزء خواهد بود. 
همچنين دكتر همتي با اعلام افزايش ۱۰.۵ درصدي ارزش ريالى ديه درسال ۹۶ گفت: احتمالا متناسب با افزايش نرخ ديه، حق بيمه، بيمه شخص ثالث براى سال ۹۶نيز افزايش يابد. دكترهمتى تاكيد كرد: ليكن برخلاف سالهاى پيش، كسانى كه درسال ۹۵ بيمه نامه شخص ثالث خريده اند نيازى به خريد الحاقيه براى سال ۹۶ ندارند.
وي در پايان از مديرعامل شركت بيمه حكمت صبا خواست تا با استفاده از روش هاي نوين بازاريابي، نيروهاي متخصص و شفافيت مالي الگوي شركت هاي بيمه شود.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۶:۴۸

پاسخ همتی به انتقاد نوابی درباره نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی به انتقاد مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث پاسخ داد.
محمود نوابی، مدتی پیش با اشاره به اینکه فقط چهار ماه حرام در سال داریم و چرا باید برای کل سال حق بیمه ماه حرام پرداخت کنیم، گفته بود: برای چه باید هزینه بیمه به صورت 12 دوازدهم پرداخت شود؟
به گفته او، باید بخشی از حق بیمه که مربوط به ماه حرام است به صورت چهار دوازدهم و بخشی دیگر به صورت هشت دوازدهم دریافت شود.
با این حال، رئیس کل بیمه مرکزی این انتقاد را وارد ندانست.
عبدالناصر همتی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که حق بیمه شخص ثالث بر اساس ضریب خسارت تعیین می شود، گفت: حق بیمه سالانه به صورت میانگین ماه های حرام و غیر حرام تعیین می شود.
به گفته او، بر اساس روند گذشته خسارتها، این نرخ ها در شورای عالی بیمه بررسی و تصویب می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا می توان حق بیمه شخص ثالث را برای ماه های حرام و غیر حرام متفاوت تعیین کرد، گفت: اگر این طوری باشد، باید حق بیمه ماه های حرام خیلی گران تر و حق بیمه ماه های غیرحرام خیلی ارزان تر باشد.
وی تاکید کرد که چون حق بیمه، سالانه گرفته می شود، در بر گیرنده حق بیمه ماه های حرام و غیرحرام است.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۳:۱۸

روایت قائم مقام بیمه مرکزی از یک جلسه پسابرجامی/از بازپس گیری مطالبات تا واگذاری بلوکی سهام

گروه سایبان - پرویز خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی در جدیدترین پیام خود در کانال تلگرامی اش می نویسد؛ دوشنبه گذشته در نشست تخصصی پول و سرمایه کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام که در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه و با مسوولیت بانک مرکزی برگزار شد گزارشی از مشکلات ناشی از تحریم برای صنعت بیمه کشور و آخرین وضعیت اجرای برجام در این صنعت ارائه دادم که عمده‌ترین نکات آن به قرار زیر است:
الف)صنعت بیمه کشور از اوایل دهه هشتاد میلادی کم و بیش با مسأله تحریم‌ درگیر بوده است اما از ژوئن سال 2010 تحریم‌ها وارد فاز سخت و نامتعارف خود شد. مهمترین اثر تحریم‌ها بر صنعت بیمه کشور در چهار محور قابل طبقه‌بندی است:
1)عدم امکان اخذ پوشش‌های اتکائی از خارج و عدم امکان توزیع ریسک و لذا تجمیع خطرها در داخل،
2)عدم ارائه پوشش‌های بیمه‌ای بخصوص P&I به کشتی‌ها و نفتکش‌های حمل‌کننده کالاها از ایران و یا به مقصد ایران توسط کلوپ‌های معتبر بین‌المللی،
3)مشکل نقل و انتقال پول برای پرداخت حق بیمه‌ها و دریافت خسارت،
4)و محدودیت در دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی.
در نتیجه، درصد واگذاری به خارج صنعت بیمه کشور از حدود 25 درصد به زیر یک درصد و تعهدات واگذار شده از حدود 35 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر تحریم سبب شد در برابر یک اهرم 700 میلیون دلاری، یک تعهد 800 میلیارد دلاری امکان توزیع در بازارهای بین‌المللی پیدا نکند و در داخل متمرکز شود.
ب)برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها، از یک طرف با ایجاد حساب اتکائی ویژه تحریم، ایجاد ظرفیت مشترک بازار و تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌ای بخصوص کنسرسیوم اتکایی کشتیرانی ج.ا.ا. و شرکت‌های تابعه تحت عنوان P&I ، کنسرسیوم اتکایی P&I نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران و کنسرسیوم P&I برای شناورهای خارجی تلاش شد ظرفیت بازار اتکائی کشور در داخل تقویت شود و از سوی دیگر سعی شد بخشی از ریسک‌ها به بازارهای آسیایی و آفریقای و بازارهای خاورمیانه واگذار شود.
ج)پس از برجام، در ارتباط با مسائل و مشکلات پیش‌آمده برای صنعت بیمه شاهد تحولات و گشایش‌های مهمی بصورت زیر بوده‌ایم:
1)مشکل بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها بطور کامل حل شده و عمده‌ترین کلوپ P&I بین‌المللی(IG) نیز به آنها پوشش بیمه‌ای ارائه می‌کند. در همین ارتباط حدود 75 درصد از شناورهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و نزدیک نیمی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تحریم امکان اخذ پوشش‌های بیمه‌ای از مؤسسات بین‌المللی نداشتند موفق به انجام این کار شده‌اند و در مسیرهای بین‌المللی در حال تردد هستند و امکان پهلو‌گرفتن در بندرهای مهم برایشان فراهم شده است. بقیه نفتکش‌ها و کشتی‌ها نیز تدریجاً در حال اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مذکور هستند.
2)بیمه‌گران کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، آلمان و انگلستان و کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و هند علاقه زیادی به همکاری با بازار بیمه ایران نشان داده‌اند که مذاکرات در برخی موارد به نتیجه رسیده و در موارد دیگر کماکان ادامه دارد. در همین راستا، در اوایل سال جاری برای برخی از فازهای پارس جنوبی نزد بیمه‌گران اتکائی معتبر بازار لندن پوشش اتکائی اخذ شد. همچنین یک شرکت فرانسوی معتبر در یکی از قراردادهای اتکائی ما مشارکت نموده است. بطور کلی از بابت قراردادهای Facultative مشکلی نداریم و در ارتباط با قراردادهای Treaty نیز بحث شرایط احتمالی بازگشت تحریم‌(sanction clause) مطرح است که با توجه به مخالفت بیمه مرکزی، خوشبختانه اخیراً یکی از شرکت‌های عمده فرانسوی آمادگی خود را برای مذاکره جهت حل مشکل اعلام کرده است و انتظار می‌رود که مشکل بزوی برطرف شود.
3)مشکل نقل و انتقال پول تا حدی برطرف شده و مبادلات پولی در حال انجام است هر چند در نقل و انتقال‌های بزرگ توسط بانک‌های بزرگ، هنوز موانع بطور کامل برطرف نشده است. با گشایش‌های ایجاد شده در زمینه نقل و انتقال‌های پولی، مطالبات بیمه مرکزی از برخی شرکت‌های طرف قرارداد وصول شده و وصول مطالبات از شرکتهای دیگر نیز در دست پیگیری است.
4)یکی از شرکت‌های معتبر و بزرگ بین‌المللی بیمه در حال مذاکره و ارزیابی جدی برای خرید سهام یکی از شرکتهای بیمه ایرانی و همچنین فعالیت جدی در زمینه بیمه‌های عمر در ایران است.
5)در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدابیر مقتضی جهت حفاظت از ساز و کارها و ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران تحریم و تقویت آن اتخاذ شده است. همچنین بحث قبولی از خارج(صادرات خدمات بیمه‌ای) نیز پیگیری می‌شود. مشکل اصلی در این ارتباط بحث رتبه‌بندی است که بخاطر ریشه آمریکایی غالب موسسات رتبه‌بندی معتبر در این زمینه موانعی وجود دارد. البته این موانع لزوماً مربوط به تحریم‌های اخیر نبوده و در چند دهه اخیر وجود داشته است.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۸:۱۸

برانکو: ما در ابتدای فصل اعلام کردیم امسال هدفمان قهرمانی است

سرمربی پرسپولیس گفت: همه ما شاهد هستیم که فوتبال چقدر مهم است و در سطح جهان اهمیت دارد.

به گزارش ایسکانیوز، برانکو ایوانکوویچ در نشست امروز 3 باشگاه لیگ برتری در بیمه ایران اظهار داشت: خدمت مدیران بیمه ایران و 3 باشگاه بزرگ ایران عرض سلام و خسته نباشید دارم. من اینجا خارجی هستم و اینجا آمدم که دانش و تجارب خود را در خدمت فوتبال ایران قرار دهم. واقعا خوشحال می شوم از سرمایه گذاری هایی که در ورزش می شود. فوتبال فقط فوتبال نیست و یک چیزی فراتر از ورزش است. به خاطر همین فعالیت های اجتماعی بسیار مهم است و همه ما شاهد هستیم که فوتبال چقدر مهم است و اهمیت دارد در سطح جهان.
وی افزود: چیزی که از همه مهمتر است، سرمایه گذاری در ورزش است. نشان داده شده و ثابت شده که چقدر سود به جامعه ورزشی برمی گردد. نمی خواهم اشاره کنم سروکار داشتن با ورزش چقدر مفید است و مردم چقدر می توانند سلامتی بیشتر با ورزش داشته باشند. چه خطراتی جوامع را تهدید می کند و ایران نیز همینطور است. ورزش تنها فضایی است که می تواند برای جوانان یک زندگی سالم را تضمین کند. از فکر کردن به مواردی که به زندگی جوانان لطمه می زند، جلوگیری می کند.
سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: این همکاری یک همکاری دوجانبه است و منافع مشترک دارد. باشگاه به نوعی به منابع مالی دست پیدا می کند و شرکت بیمه هم از مواردی که فوتبال می تواند ارائه دهد، استفاده می کند. در همین راستا تیم های فوتبال نیز سریع تر می توانند به اهداف پیش رو برسند.
وی در ادامه بیان داشت: من یک بار دیگر از طرف خودم و بازیکنانم تشکر می کنم که از این همکاری نفع خواهند برد. همچنین از طرف همه بازیکنان جوان که شرایط بهتری خواهند داشت.
برانکو همچنین در حاشیه این نشست عنوان کرد: باید عرض کنم این حساسیت ورزشی که بیمه ایران به خرج داد، خیلی با ارزش است. خودمان می دانیم که ایران چقدر قشر جوانش زیاد است. همین حرکات می تواند فضا را برای ورزش کردن جوانان بیشتر کند.
وی درباره شانس قهرمانی پرسپولیس افزود: فعلا در بهترین موقعیت قرار داریم و یک برتری امتیازی نسبت به حریفان گرفته ایم. نیازی به پنهان کردن نیست. ما در ابتدای فصل اعلام کردیم امسال هدفمان قهرمانی است. نمی خواهم بگویم انشاالله بلکه می گویم حتما قهرمان می شویم.
دریافت کننده: صدف خالقی - انتشاردهنده:پورعرب
602

۹۵/۱۲/۲۱
۱۲:۱۱

سرخابی‌ها و تراکتورسازی با بیمه قرارداد بستند

امروز در ساختمان بیمه ایران مراسمی برگزار شد که در آن جلسه شرکت بیمه ایران با باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی قرارداد همکاری منعقد کرد.

به گزارش ایسنا، در مراسم قرارداد بیمه ایران با باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی مدیران بیمه ایران و مدیران این سه باشگاه در جلسه حضور داشتند. محسن پورکیانی درباره این تفاهم‌نامه گفت: بیمه ایران به دنبال این است که ورزشکاران کشور را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد و با توجه به اهمیت اقتصاد ورزش که متاسفانه در کشور ما به خوبی به آن پرداخته نشده، تلاش داریم که این اقدام را برای بهبود اقتصاد ورزش انجام دهیم.
وی توضیح داد: این قراردادی که امروز امضا می‌شود، قدمی است برای رسیدن به هدف ترویج فرهنگ بیمه و به تبع آن افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور. امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه بتوانیم حمایت‌های خود را از سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی انجام دهیم.
پورکیانی افزود: هر کسی بیمه‌نامه‌ای بجز بیمه شخص ثالث و درمان از بیمه ایران بخرد، یک کد هواداری به او داده می‌شود که از طریق سامانه ثبت بیمه‌نامه هوادار و ورود این کد هواداری جزو هواداران آن تیم ثبت می‌شود. علاوه بر این می‌تواند یک بیمه آتش‌سوزی و حوادث به طور رایگان از بیمه ایران بگیرد.
خسارت قطارهای تصادفی در محور سمنان – دامغان هنوز پرداخت نشده است
پورکیانی در حاشیه این مراسم در پاسخ به این سوال که آیا خسارت قطارهایی که چند ماه پیش در حادثه سمنان- دامغان با هم تصادف کرده بودند و بیمه‌نامه ایران داشتند، پرداخت شده است گفت: تا آنجا که اطلاع دارم هنوز کار کارشناسی‌اش تمام نشده است.
بعضی‌ از بیمه‌گزاران مربوط به پلاسکو حق بیمه پرداخت نکرده بودند
مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به اینکه چرا بخشنامه دولت در مورد ساختمان پلاسکو توسط شرکت‌های بیمه عملا اجرایی نشد، گفت: من از سایر سازمان‌ها اطلاعی ندارم، ولی از بعد از حادثه پلاسکو ما برای کسانی که تحت پوشش بیمه بودند، پرونده تشکیل دادیم و در مورد کوتاهی خسارت‌ها را پرداخت کردیم. تعداد محدودی از آن موارد نیاز به مصوباتی داشت که مصوبات اخذ شد و خسارت‌های آنها را نیز پرداخت کردیم.
پورکیانی در پاسخ به اینکه گزارش‌هایی رسیده که بیمه ایران هم برای تعدادی از بیمه‌نامه‌ها هنوز خسارتی پرداخت نکرده است این موضوع با صحبت‌های امروز شما کمی تناقض دارد، کمی توضیح می‌دهید، اظهار کرد: احتمالا آن موارد برای بیمه‌گزارانی بوده که بیمه‌نامه داشتند، اما حق بیمه پرداخت نکرده بودند. اگر اشتباه نکنم چهار بیمه‌نامه به این صورت وجود داشت. به جز آن چهار بیمه‌نامه بعید می‌دانم موردی داشته باشیم که پرداخت نشده باشد.
در ادامه این مراسم علی‌اکبر طاهری - مدیرعامل باشگاه پرسپولیس - گفت: بیمه امنیت خاطر ایجاد می‌کند و باید بگویم امروز شروع همکاری ما با این شرکت است و هر روز باید این فرآیند تکمیل‌تر شود. ما باید بتوانیم از تعدادی از فعالیت‌های بیمه‌ای که هر روز در ایران وارد نشده و مربوط به بخش ورزش است، استفاده کنیم.
رضا افتخاری - سرپرست باشگاه استقلال - نیز در این زمینه توضیح داد: باشگاه‌ها باید سه منبع درآمدی داشته باشند که آن سه منبع حق تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات محیطی و بلیت‌فروشی است که متاسفانه ما از هر سه منبع بی‌بهره هستیم. باید ما و بیمه ایران از امکانات یکدیگر برای پیشرفت استفاده کنیم و این قرارداد می‌تواند زمینه خوبی در این مورد باشد.
مصطفی آجرلو - مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی -نیز در این مراسم اظهار کرد: فوتبال یک اقتصاد پویا و پرمنفعت برای اهالی تجارت دارد، ولی از آنجایی که فوتبال ایران در بخش اقتصاد فعال نبوده، ما امروز مبحث اقتصادی را در فوتبال از صفر شروع کرده‌ایم و بعد از ۱۲۰ سال که این موضوع در اروپا آغاز شده، برای شروع همکاری با بیمه ایران دست همکاری دادیم. متاسفانه در ایران بخش اقتصاد با فوتبال گره نخورده است و هنوز ما در فوتبال نتوانسته‌ایم شرکت‌های بزرگ اقتصادی داشته باشیم. امیدوارم همه باشگاه‌های فوتبال ایران به این قرارداد اضافه شوند.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس که در این جلسه نیز حضور داشت، گفت: من در ایران یک خارجی محسوب می‌شوم و اینجا آمده‌ام که تجربه خود را در خدمت فوتبال خود قرار دهم. علی‌رغم موقعیتی که دارم واقعا خوشحال می‌شوم که در ایران در بخش ورزش سرمایه‌گذاری شود.
وی ادامه داد: به نظر من فوتبال فراتر از یک ورزش است و فعالیت‌های اجتماعی در راستای آن در سطح جهان بسیار بااهمیت است. باید در ورزش و سلامت روی جوانان ایران سرمایه‌گذاری شود. چرا که در ایران ورزش تنها فضایی است که می‌تواند برای جوانان یک زندگی سالم را تضمین کند.

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
  • اکونیوز
  • اقتصاد گردان
  • عصر اعتبار
  • امتداد
۹۵/۱۲/۲۱
۱۲:۴۰

زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان فراهم شود

خبرگزاری شبستان: استاندار خوزستان، فراهم کردن زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان را جزو وظایف همه مسئولان دانست و اظهار داشت: این قشر بر گردن ما حق دارند ولی متأسفانه در حال حاضر امکان تردد صحیحی را در شهر ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، امروز(21 اسفند) در سومین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با اشاره به راه اندازی مرکز درمان بیماران ضایعات نخاعی، گفت: این مرکز را با اعتبارات ملی راه اندازی کردیم و در این زمینه از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور صدور اجازه برای هزینه کردن اعتبارات استانی را خواستاریم.
 
وی با بیان اینکه از بیمارستان اعصاب و روان جانبازان هم بازدید و در حد وسع خود کمک هایی را برای آنها درنظر گرفتیم، در خصوص اعزام خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به مشهد مقدس، افزود: سعی می کنم سال آینده هم در حد توان امور مختلف مربوط به این خانواده ها را انجام و خدمات بیشتری ارائه دهیم.
 
استاندار خوزستان، فراهم کردن زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان را جزو وظایف همه مسئولان دانست و اذعان داشت: این قشر بر گردن ما حق دارند ولی متأسفانه در حال حاضر امکان تردد صحیحی را در شهر ندارند در حالی که در کشورهای دیگر حقوق آنها کاملا رعایت می شود.
 
وی تصریح کرد: در برخی کشورها حتی چراغ راهنمایی و رانندگی صدادار برای نابینایان تعبیه شده و حتی اتوبوس هایی با فراهم کردن امکان ورود با ولیچر برای آنها طراحی و خریداری شده از این رو باید امکان استفاده از خدمات عمومی را در سطح شهر برای جانبازان و معلولان افزایش بدهیم و نباید این مسائل را به فراموشی بسپاریم.
 
شریعتی، با اشاره به اینکه در ارتباط با درمان جانبازان هم با بیمه ایران رایزنی هایی انجام شده است که البته در این میان مشکلات کشوری هم وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان نمونه هفته گذشته جلسه ای با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که یکی از بیمه ها اعلام کرد حدود 2 هزار میلیارد تومان مطالبه از بنیاد شهید دارد.
 
وی ابراز کرد: در مورد شهادت، ایثار و دفاع مقدس به صورت مستمر با کسانی مواجه هستیم که از سر دلسوزی برخی از کارکردهای دفاع مقدس و زمان جنگ تحمیلی را زیر سؤال می برند، آنها اعلام می کنند از بابت فرماندهی باید کارهای دیگری انجام می شد ولی این از دور نشستن و تصمیم گیری و اظهارنظر چندان جالب نیست و باید شرایط و امکانات در اختیار را درنظر بگیریم.
 
وی با بیان اینکه این شوراها تصمیم گیری برای جزئیات و کلیات امور استان را انجام می دهند، اضافه کرد: باید نظام تصمیم گیری اصلاح شود تا بتوانیم پروژه هایی با بیشترین اثربخشی را اجرا کنیم؛ در واقع تصمیم گیری ها باید از پایین به بالا باشد و آن وقت کارها در سطح عالی ـ استانی تسهیل و اولویت هر دستگاه هم تعیین می شود.
 

۹۵/۱۲/۲۱
۱۸:۳۷

خسارت انسانی سوانح جاده ای تکان دهنده است

رئیس کل بیمه مرکزی: آمار 16 هزار نفری کشته شدگان و350 هزار نفرى زخمی های حوادث رانندگی تا پایان سال تکان دهنده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عبالناصر همتی گفت: با وجود کاهش دو درصدى کشته ها، زخمی های تصادف ها افزایش یافته است که در این شرایط کار اساسی ما باید کاهش تصادف ها است.
 
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از همه بیمه گران خواسته است مدیریت ریسک را جدی بگیرند.
 
همتی گفت: با توجه به نقش اساسی صنعت بیمه در بقای چرخه اقتصادی کشور، اهمیت ارزیابی ریسک بیش از پیش احساس می شود.
 
وی افزود: در زمان بروز خسارت، همه نگاه ها به سمت صنعت بیمه خواهد بود و به همین منظور وظیفه صنعت بیمه است که در مراحل اولیه و قبل از صدور بیمه نامه با بازدید کارشناسی نسبت به ارزیابی صحیح ریسک اقدام کند.
 
همتی گفت: عدم رعایت موارد ایمنی را جهت پیشگیری از خسارت احتمالی اعلام و در ارزیابی ریسک ، لحاظ کنید.
 
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین از شهروندان نیز خواست قبل از سفر از بیمه خود مطمئن شوند.
 
بنابر گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی؛ در نوروز پنج سال اخیر (1391 تا 1395) حوادث رانندگی منجر به مرگ پنج هزار و 384 تن از هموطنان شد که بیشترین آن با یکهزار و 227 فوتی در سال 1392 و کمترین آن با 964 فوتی در سال جاری ثبت شده است.
 
در حوادث رانندگی نوروز سال جاری (1395) استان فارس با 86 فوتی بیشترین آمار تلفات تصادفات نوروزی را ثبت کرد.
 
گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور هم حاکی است در نوروز امسال 86 نفر در حوادث رانندگی استان فارس جان خود را از دست دادند که از این تعداد 48 نفر در مسیرهای برون شهری، 22 نفر در محورهای دورن شهری و 16 نفر در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند.
 
بر اساس آمارهای موجود در نوروز سال جاری، استان خوزستان با 69 فوتی در رتبه دوم تعداد فوتی های تصادفات قرار می گیرد.
 
یادآور می شود در نوروز امسال 964 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 663 نفر در مسیرهای برون شهری، 206 نفر در محورهای درون شهری، 90 نفر در جاده های روستایی و پنج نفر در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند.

منابع دیگر:
  • شبکه ایرانیان
  • آریا
۹۵/۱۲/۲۱
۱۶:۲۶

توسعه بیمه زندگی در نیمه راه

بیمه زندگی در سبد بیمه ای، شرایط خوبی را پشت سر می گذارد اما این ضریب در عرصه اقتصاد کلان وضع رضایت بخشی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است : صنعت بیمه، خون تازه می خواهد. این یک شعار خوش آب و رنگ نیست بلکه یک حقیقت محض است.
واقعیت این است که تاکنون در حوزه عمومی سازی فرهنگ بیمه های زندگی چندان موفق نبوده ایم و این در شرایطی است که دنیا با نگاهی آینده گرا، چتر پوششی خود را روز به روز بیشتر می گستراند.
وی می افزاید : بازیگران اصلی رشته بیمه های زندگی شرکت های برنامه محور و توسعه گرایی به شمار می آیند که از مولفه هایی نظیر شفاف سازی در حساب ها، مدیریت کارآمد و دانش سرمایه گذاری و هدایت منابع، سود می برند.
زندی اظهار می داد : در نقطه مقابل این تفکر برخی از بازیگران بیمه ای تنها به جذب
پرتفوی می اندیشند و برای آینده برنامه خاصی ندارند اما خوشبختانه بیمه مرکزی در سال های اخیر با درک حساسیت های موجود زیرساخت هایی را فراهم کرده است تا ضریب نفوذ این رشته بیمه ای، رشدی محسوس داشته باشد.
به گفته زندی ؛ اعطای مجوز به نخستین شرکت تخصصی بیمه عمر یکی از چراغ سبزهایی است که نهاد ناظر برای ورود علاقه مندان و متخصصان این حوزه بیمه ای، روشن کرده است و باید منتظر ماند تا برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها در این زمینه به بار بنشیند.
زندی می گوید : بی تردید آشنایی مردم با ظرفیت ها، قابلیت ها و تسهیلات این رشته بیمه ای از یک سو و بازار وسیع و نسبتاً بکر بیمه عمر در کشور ما آینده روشنی را برای عرضه کنندگان این محصول بیمه ای، ترسیم کرده است.
البته همانقدر که توسعه بیمه های عمر با شتاب صورت می گیرد اهرم های نظارتی نیز باید تقویت شود تا صنعت بیمه مثل همیشه از سرمایه بزرگ خود یعنی اعتماد عمومی بهره مند باشد.
بنابراین گزارش ؛ کارشناسان حوزه بیمه معتقدند بیمه زندگی ، اولویت نخست بیمه گرانی است که می خواهند ریسک های آینده را مدیریت کنند و راحتی زندگی و اطمینان به آینده خود و فرزندان و خانواده را افزایش دهند.
برخی صاحبنظران در صنعت بیمه معتقدند که خدمت درخشان در این حوزه را به بیمه
زندگی اختصاص دهیم و دستاورد در این صنعت برای مردم و جامعه را هم باید بیمه زندگی بدانیم.
بیمه های زندگی در جوامع پیشرفته درای تنوع زیادی است و بیشترین سهم خدمات بیمه را تا 60 درصد به خود اختصاص می دهد و ضریب نفوذ زیادی دارد.
متقاضیان بیمه زندگی کسانی هستند که به اندازه کافی نسبت به آینده خود و فرزندانشان ریسک‌پذیر و حساسند و برنامه‌ریزی بلند مدتی برای آینده دارند.
صاحب بیمه زندگی در کمترین فاصله زمانی بین خرید بیمه و حادثه احتمالی، حتی با پرداخت اولین قسط از حق بیمه، می‌تواند از سرمایه خود استفاده کند در حالی که در صورت پس‌انداز در بانک از چنین امتیازی برخودار نخواهد بود.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم به اهمیت این خدمت درخشان پی برده است.
افزایش اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی و بازاریابی مناسب برای فرهنگسازی بیمه زندگی
در میان مردم امری ضروری است و شرکت های بیمه باید به دنبال طرح های جدید زندگی متناسب با همه اقشار جامعه و با هر درآمدی باشند تا بتوانند سطح وسیع تری از مردم را تحت پوشش قرار دهند.
در کشورهای نوظهور 55 درصد سهم بیمه را بیمه های زندگی تشکیل می دهد و سرانه بیمه عمر در کشورهای پیشرفته 1900 دلار است. این در حالی است که کل سرانه حق بیمه سالانه در کشور ما 100 دلار است و 14 دلار آن به بیمه های زندگی اختصاص دارد که نیاز به یک کار اساسی در رشته های بیمه زندگی را نشان می دهد.
گاهی که والدین در کودکی اقدام به خرید این بیمه‌نامه ‌نمایند بعد از 20 سال به صورت اتوماتیک فرزند می‌تواند به صورت ماهانه یا سالانه از آن برداشت کند.
البته خود شرکت‌های بیمه نیز با آشنا کردن مردم با انواع بیمه‌نامه‌های زندگی و تبیین مزایای آن، آموزش کارشناسان بیمه، تبلیغات و مکاتبات با سایر سازمان‌های مختلف می‌توانند ضریب نفوذ این بیمه را در سطح کشور گسترش دهند.
با این پوشش بیمه‌ای امنیت خاطر برای افراد به وجود می‌آید و در صورت بروز حوادث با مشکلات و هزینه‌های زیادی مواجه نخواهند شد.
اما این خدمت بیمه متأسفانه در ایران جایگاه بالایی ندارد در حالی که در کشورهای پیشرفته و حتی ژاپن بیمه عمر و پس‌انداز 75 درصد از رشته‌های بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد این نوع بیمه تا چندی پیش در ایران فقط 10 درصد از بیمه‌ها را شامل می‌شد که باید بیشتر شود.
خوشبختانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر ، افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه های زندگی را از محورهای اساسی فعالیت خود قرار داده است.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۵/۱۲/۲۲
۱۰:۳۶

استاندارخوزستان تاکیدکرد؛ فراهم کردن زیرساخت های تسهیل تردد جانبازان در اماکن عمومی

استاندارخوزستان با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های تسهیل تردد جانبازان در اماکن عمومی تصریح کرد:فراهم کردن زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان جزو وظایف ما است و آنها حقی بر گردن ما دارند

استاندارخوزستان با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های تسهیل تردد جانبازان در اماکن عمومی تصریح کرد:فراهم کردن زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان جزو وظایف ما است و آنها حقی بر گردن ما دارند.
دکتر غلامرضا شریعتی اظهار کرد: کارگروه ها و برگزاری همایش و مراسمات باید برای هماهنگی امور باشد و قطعا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاص برگزاری این جلسه نیست و این مصوبات جلسات باید در فرهنگ عمومی متبلور شود.
وی با تشریح اقدامات خود از آغاز فعالیت در استانداری در حوزه حمایت از جانبازان گفت: مرکز درمان بیماران ضایعات نخاعی را با هماهنگی از ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز هزینه کردن اعتبارات استانی در این زمینه صادرشد.
شریعتی بیان کرد: بازدید های زیادی از خانواده های شهدا و جانبازان داشتیم که از جمله این بازدیدها بیمارستان اعصاب و روان جانبازان بود که در حد وسع نیز کمک هایی را برای آنها درنظر گرفتیم.
استاندارخوزستان با اشاره به اعزام خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به مشهد مقدس گفت: امسال تعداد زیادی از جانبازان و ایثارگران را به همراه همسرانشان را به مشهد مقدس فرستادیم و انشالله سعی می کنیم سال آینده نیز در حد توان امور مختلف مربوط به این خانواده ها را انجام و خدمات بیشتری به آنها ارائه دهیم.
شریعتی با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های تسهیل تردد جانبازان در اماکن عمومی تصریح کرد:فراهم کردن زمینه تسهیل رفت و آمد و تردد جانبازان و معلولان جزو وظایف ما است و آنها حقی بر گردن ما دارند. متأسفانه این قشر در حال حاضر امکان تردد مناسبی را در شهر ندارند.بنابراین باید امکان استفاده از خدمات عمومی را در سطح شهر برای جانبازان و معلولان افزایش بدهیم و نباید این مسائل را به فراموشی بسپاریم.
وی با اشاره به مساله بیمه و هزینه های درمان جانبازان گفت: با بیمه ایران رایزنی هایی انجام شده است. البته مشکلات مالی در این بین وجود دارد به عنوان نمونه هفته گذشته نیز جلسه ای با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که یکی از بیمه ها اعلام کردند مبلغ زیادی مطالبه از بنیاد شهید داشت.
استاندارخوزستان خاطرنشان کرد: در مورد شهادت، ایثار و دفاع مقدس به صورت مستمر با کسانی مواجه هستیم که از سر دلسوزی برخی از کارکردهای دفاع مقدس و زمان جنگ تحمیلی را زیر سؤال می برند. آنها اعلام می کنند از بابت فرماندهی باید کارهای دیگری انجام می شد ولی این از دور نشستن و تصمیم گیری برای اظهار نظر چندان جالب نیست و در این زمینه باید اقدامات اساسی انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات و کارگروهها تصریح کرد: این کارگروه ها و شوراها باید کارکرد اصلی خود را پیدا کنند و باید تصمیمات اصلی استان در حوزه های مختلف را از آنها الگوبرداری کنیم. یعنی باید تصمیم گیری های اصلی را بعد از بررسی و ارائه از شوراها اخذ کنیم.
وی ادامه داد:باید شوراها را به کارکرد اصلی خود برگردانیم آن وقت همه در نظام تصمیم گیری های استانی دخیل خواهند بود. این شوراها تصمیم گیری برای جزئیات و کلیات امور استان را انجام می دهند.همچنین نظام تصمیم گیری اصلاح شود تا بتوانیم پروژه های با بیشترین اثربخشی را اجرا کنیم.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۴:۲۶

اظهار نظرعجیب مدیرعامل استقلال درمورداعتصاب ها

با توجه به این که این بدهی ها سبب می شود که حساب باشگاه مسدود شود، ما باید ابتدا پرداخت های خارجی انجام دهیم. ما مجبور شدیم بیش از 2 میلیارد تومان برای بازیکنان خارجی پرداخت کنیم؛ همان پولی که قرار بود 10 درصد حقوق بازیکنان کنونی تیم باشد. بازیکنان 40 تا 50 درصد حقوق خود را گرفته اند و اعتصاب بازیکنان به خاطر 20 درصد حقوق پرداخت نشده بود.

مدیرعامل استقلال گفت: 10 درصد پرداختی به بازیکنان داخلی را به طلبکاران خارجی دادیم.
به گزارش تابناک ورزشی، سید رضا افتخاری اظهار داشت: تعدادی از بازیکنان معترض به این بودند که حق و حقوقشان پرداخت نشده است. در عمان با حضور یکی از اعضای هیات مدیره با بازیکنان جلسه داشتیم و ما گفتیم در تهران جلسه هیات مدیره را برگزار می کنیم. اعضای هیات مدیره موافقت کردند که حق و حقوق بازیکنان را پرداخت کنیم. ما قول داده بودیم امروز پول را پرداخت کنیم ولی این پول اسیر اتفاقات اداری شد و سرانجام امروز این پول نصیب ما نشد. اما به زودی این پول به بازیکنان پرداخت می شود.
وی افزود: ما چون یک شرکت دولتی هستیم مجلس در قانون بودجه خود تصویب کرد که نباید به این باشگاههای حرفه ای پولی پرداخت شود. الان فضای جدیدی ایجاد شده است که باشگاههای از طریق اسپانسر پول در می آورند و نیاز چندانی به بودجه دولتی ندارند. ما در حال حاضر می توانیم حقوق کنونی بازیکنان و هزینه سفر را تهیه کنیم ولی نمی توانیم در برابر حقوق معوقه کاری کنیم.
مدیرعامل استقلال خاطرنشان کرد: با توجه به این که این بدهی ها سبب می شود که حساب باشگاه مسدود شود، ما باید ابتدا پرداخت های خارجی انجام دهیم. ما مجبور شدیم بیش از 2 میلیارد تومان برای بازیکنان خارجی پرداخت کنیم؛ همان پولی که قرار بود 10 درصد حقوق بازیکنان کنونی تیم باشد. بازیکنان 40 تا 50 درصد حقوق خود را گرفته اند و اعتصاب بازیکنان به خاطر 20 درصد حقوق پرداخت نشده بود.
وی افزود: ما جدول و فرمولی داریم و به همه یکسان درصد خاصی می پردازیم. طبیعتا آن که قراردادش بیشتر است پول بیشتری می گیرد.
افتخاری درباره جلسه خود با بازیکنان اضافه کرد: چند روز پیش جلسه ای خودمانی با بازیکنان داشتم و گفتم باشگاه باید به تعهد خود عمل کند. به دنبال این هستیم و اگر باشگاه داشته باشد پول شما را پرداخت خواهد کرد. تیم ما بعد از بازیهای اسیایی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و پس از آن در ازبکستان بازی دارد.
مدیرعامل استقلال بیان داشت: همین امروز قراردادی با بیمه ایران داشتیم. مطمئنا بعد از هر روز سختی بهار هم خواهد آمد.
وی درباره شرایط تیمهای پایه استقلال گفت: ما هم استعدادیاب و هم آنالیزور داریم و هم مربیانی در سطح پایه که با تمام مربیان در سطح کشور در ارتباط هستند.
افتخاری درباره این که چرا مهاجم نوک برای تیم نخریده است، بیان داشت: ما به دنبال شهباززاده بودیم. ولی به مشکلات محرومیت خوردیم. البته الان همه در استقلال گل می زنند و ما در استقلال تک ستاره نداریم. شرایط طوری است که موقعیت های زیادی ایجاد می شود.
وی درباره بازی در لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت:رقیبمان در لیگ قهرمانان آسیا سه امتیاز دارد. این تیم فردا وارد تهران می شود و من فکر می کنم 3 امتیاز را از این تیم می گیریم. تیم ما الان در حال تیم شدن است و احتیاج داریم که حاشیه ها کمتر شود و هواداران از ما حمایت کنند.
افتخاری در خاتمه درباره صحبت های اخیر زمانی تصریح کرد: من به زمانی گفتم که صحبت های داخلی باشگاه بهتر است در داخل صحبت شود و این حرفها به خارج درز پیدا نکند که ایشان هم پذیرفتند.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۸:۰۰

قرارداد با بیمه ایران به سود بازیکنانم است؛ برانکو بالاخره اذعان کرد: حتما پرسپولیس قهرمان می شود

سرمربی پرسپولیس گفت: «همه ما شاهد هستیم که فوتبال چقدر مهم است و در سطح جهان اهمیت دارد.»

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز ، برانکو ایوانکوویچ در نشست امروز 3 باشگاه لیگ برتری در بیمه ایران اظهار داشت: «خدمت مدیران بیمه ایران و 3 باشگاه بزرگ ایران عرض سلام و خسته نباشید دارم. من اینجا خارجی هستم و اینجا آمدم که دانش و تجارب خود را در خدمت فوتبال ایران قرار دهم. واقعا خوشحال می شوم از سرمایه گذاری هایی که در ورزش می شود. فوتبال فقط فوتبال نیست و یک چیزی فراتر از ورزش است. به خاطر همین فعالیت های اجتماعی بسیار مهم است و همه ما شاهد هستیم که فوتبال چقدر مهم است و اهمیت دارد در سطح جهان.»
وی افزود: «چیزی که از همه مهمتر است، سرمایه گذاری در ورزش است. نشان داده شده و ثابت شده که چقدر سود به جامعه ورزشی برمی گردد. نمی خواهم اشاره کنم سروکار داشتن با ورزش چقدر مفید است و مردم چقدر می توانند سلامتی بیشتر با ورزش داشته باشند. چه خطراتی جوامع را تهدید می کند و ایران نیز همینطور است. ورزش تنها فضایی است که می تواند برای جوانان یک زندگی سالم را تضمین کند. از فکر کردن به مواردی که به زندگی جوانان لطمه می زند، جلوگیری می کند.»
سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: «این همکاری یک همکاری دوجانبه است و منافع مشترک دارد. باشگاه به نوعی به منابع مالی دست پیدا می کند و شرکت بیمه هم از مواردی که فوتبال می تواند ارائه دهد، استفاده می کند. در همین راستا تیم های فوتبال نیز سریع تر می توانند به اهداف پیش رو برسند.»
وی در ادامه بیان داشت: «من یک بار دیگر از طرف خودم و بازیکنانم تشکر می کنم که از این همکاری نفع خواهند برد. همچنین از طرف همه بازیکنان جوان که شرایط بهتری خواهند داشت.»
برانکو همچنین در حاشیه این نشست عنوان کرد: «باید عرض کنم این حساسیت ورزشی که بیمه ایران به خرج داد، خیلی با ارزش است. خودمان می دانیم که ایران چقدر قشر جوانش زیاد است. همین حرکات می تواند فضا را برای ورزش کردن جوانان بیشتر کند.»
وی درباره شانس قهرمانی پرسپولیس افزود: «فعلا در بهترین موقعیت قرار داریم و یک برتری امتیازی نسبت به حریفان گرفته ایم. نیازی به پنهان کردن نیست. ما در ابتدای فصل اعلام کردیم امسال هدفمان قهرمانی است. نمی خواهم بگویم انشاالله بلکه می گویم حتما قهرمان می شویم.»
109

منابع دیگر:
  • ساعت 24
۹۵/۱۲/۲۱
۱۲:۰۸

خیز بلند بیمه معلم برای قرار گرفتن در جمع 5 شرکت برتر بیمه ای کشور

مدیر عامل شرکت بیمه معلم گفت: تا سال 97 مصمم هستیم تا بیمه معلم را جزو 5 شرکت برتر بیمه ای در کشور معرفی کنیم.

به گزارش جوان آنلاین از اردبیل، محمد ابراهیم تحسیری در مراسم افتتاح ساختمان بیمه معلم استان اردبیل اظهار کرد: ما امروز افتخار می کنیم که در جای جای کشور و در یک مدل مشخص ساختمان های بیمه ای خود را طراحی و احداث کردیم تا نسبت به ارائه خدمات به مشتریان به عنوان اصلی ترین عناصر بیمه معلم بتوانیم رضایت آنها را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بیمه معلم اولین شرکت بیمه خصوصی در کشور است که از سال 74 به نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری تاسیس شده و از سال 85 به بیمه معلم تغییر نام پیدا کرده است.
مدیر عامل شرکت بیمه معلم افزود: ما افتخار می کنیم که نام این بیمه با نام مقدس ترین انسان ها مزین شده به طوری که تلاشمان بر این است تا با رعایت اصل مشتری مداری کارمان را به پیش ببریم.
تحسیری ادامه داد: ما در جلسات مدیران شعب و ستادی همچنان تاکیدمان بر مشتری مداری و ایجاد بهترین شرایط برای خدمت رسانی به مشتریان با اعتماد کامل است چرا که معتقدیم در قیاس با فعالیت رقبایمان باید در جذب مشتری به عناصر خوش رفتاری، ایجاد اعتماد و تعامل دو جانبه و ... اقدامی اساسی و جدی انجام دهیم.
وی گفت: ما باید اصل خوش رفتاری و رعایت انصاف را در کارکردها و در تعامل و ارتباط با مشتریان خود مورد توجه قرار دهیم چرا که تکیه بر این اصل می تواند راهگشا در همه زمینه ها و برنامه ریزی ها باشد.
مدیر عامل بیمه معلم از تعریف یک برنامه استراتژیک برای شرکت بیمه معلم متناسب با برنامه ریزی ها، درآمدها و رعایت اصل مشتری مداری خبر داد و بیان کرد: براساس آخرین ارزیابی بیمه مرکزی شرکت بیمه معلم در رتبه سوم رعایت اصول مشتری مداری قرار گرفته و به لحاظ عملکرد نیز رتبه هشتم را دارد.
تحسیری اظهار داشت: تا سال 97 هدفگذاری ما بر این است تا جزو 5 شرکت برتر بیمه ای باشیم که برای رسیدن به این شرایط باید در هدفگذاری هایی که انجام می دهیم بتوانیم به شکل شایسته ورود پیدا کنیم.
وی افزود: رسیدن به این اهداف کار خیلی سختی نیست بلکه ما می توانیم با ابزارها و برنامه هایی که مدنظر داریم به این هدفگذاری دست پیدا کنیم.
پوشش بیمه تکمیلی فرهنگیان در اولویت جدی است
مدیر عامل شرکت بیمه معلم در حاشیه این مراسم در جمع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: ما هم اکنون در استان های کشور 30 شعبه بیمه معلم را راه اندازی کرده ایم و در همه این شعبات سعی مان بر این است تا بهترین سرویس دهی به مردم انجام شود.
تحسیری اولویت سال آینده را حفظ و ارتقای اصل مشتری مداری و ارائه سرویس های متنوع به آنها اعلام کرد و گفت: در کنار این کار توسعه خدمات بیمه ای در اولویت این شرکت است.
وی در مورد اتفاقات اخیر در حوزه صندوق ذخیره فرهنگیان و شایعاتی در مورد رانت خواری در بیمه معلم و بانک سرمایه نیز بیان کرد: شرکت بیمه معلم در این جوسازی ها به خاطر عملکرد شایسته سربلند بیرون آمد و هیچگونه اقدام خلاف قانون در این مجموعه به اثبات نرسید و ما همچنان با جلب اعتماد و نظر معلمان در کنار سایر افراد جامعه سعی بر ارائه خدمات مطلوب تر داریم.
مدیر عامل شرکت بیمه معلم ضرورت آگاهسازی مردم از خدمات متنوع بیمه معلم را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیشترین پرداختی خسارت ما مربوط به بیمه شخص ثالث خودروست که 60 تا 70 درصد پرداختی ما را شامل می شود به طوری که 600 میلیارد تومان از ابتدای امسال  در این حوزه پرداختی خسارت را شاهد بودیم.
تحسیری ضریب نفوذ بیمه عمر و زندگی را در کشورمان کمتر از میانگین کشوری بیان کرد و افزود: ما برای پوشش بیمه طلایی فرهنگیان در حوزه درمان رایزنی ها و گزینه های هفتگانه خود را به آموزش و پرورش ارائه دادیم تا با موافقت بیمه مرکزی بتوانیم در حوزه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی در خدمت معلمان باشیم.
وی اظهار داشت: اگر طرح های ما مورد تائید و توافق وزارت آموزش و پرورش و بیمه مرکزی قرار گیرد قطعا معلمان از مزایای این طرح استفاده خواهند کرد.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۷:۰۷

ساختمان جدید سرپرستی بیمه معلم در اردبیل افتتاح شد

با حضور مدیرعامل شرکت بیمه معلم و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل ساختمان جدید سرپرستی بیمه معلم در استان اردبیل افتتاح شد.

به گزارش جوان آنلاین از اردبیل، در این مراسم که در اردبیل برگزار شد معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل به اعتماد معلمان به بیمه معلم اشاره و اظهار کرد: افتخار این شرکت بیمه عنوانی است که در پسوند آن قرار دارد و این پسوند دارای ارزش، اعتبار و قداستی است که همه به اصالت آن اذعان داریم.
حسین برزگر با بیان اینکه 91 درصد مردم جامعه ما به معلمان اعتماد دارند گفت: بیمه معلم با این آرم و برند بینظیر می تواند بسترساز خدمات مطلوب تر و باکیفیتی باشد تا جمعیت بزرگ آموزش و پرورش که بیشترین فصل مشترک دولت و ملت است و 40 میلیون ایرانی عضو این خانواده هستند از خدمات بیمه ای شایسته استفاده کنند.
وی تنوع بخشی به خدمات بیمه ای معلم را از بیمه عمر گرفته تا حوادث و سایر آیتم های بیمه ای یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر چند شرکت های بیمه دعا می کنند تا خسارتی متوجه مشتریان آنها نشود اما در عین حال بیمه معلم قادر به جبران خسارت و انجام تعهدات واقعی در این حوزه است.
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل به راه اندازی ساختمان جدید بیمه معلم در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: 15 استان کشور دارای ساختمان مستقل بیه معلم هستند که یکی از این استان ها اردبیل است که قطعا با راه اندازی این ساختمان چتر خدماتی و حمایتی این مجموعه تقویت خواهد شد.
برزگر صنعت بیمه را در دنیا یک صنعت پیشرو بیان کرد و افزود: این صنعت اساس توسعه کشور و پیشرفت جوامع محسوب می شود.
مدیر شعب بیمه معلم استان اردبیل نیز در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: امروز افتخار می کنیم تا در ساختمانی مناسب و در شان مشتریان و جامعه فرهنگی قادر به ارائه خدمات هستیم به طوری که معتقدیم باید اصل مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع با پرداختی به موقع خسارت ها و انجام خدمات آنها مورد توجه قرار گیرد.
فهیمی گفت: بیمه معلم در استان اردبیل همچون کشور خوشنام است و اعتماد قاطبه مردم به بیمه معلم فضای خوبی را فراهم کرده است تا بتوانیم در ارائه خدمات به مردم این استان با جمعیت بیش از یک میلیون و 200 هزار نفری موفق عمل کنیم.
وی با بیان اینکه بیمه معلم 400 هزار نفر را در رشته های مختلف تحت پوشش قرار داده است تصریح کرد: با افتتاح شعبه مرکزی بیمه معلم حمایت ها و پشتیبانی های واقعی به همراه دلگرمی های مسئولان کشوری می تواند ما را در انجام این مسئولیت و ماموریت سنگین کمک کند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۷:۰۷

ارایه واحد سیار بیمه در ایام نوروز

آیین- نزدیک به 450 هزار نفر نیز در حوادث رانندگی مجروح شدند و حجم سنگینی از خسارت بر بیمه ها تحمیل شد.
به‌گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از رییس کل بیمه مرکزی به افزایش میزان دیه برای سال آینده اشاره کرد و گفت: خودروهایی که امسال بیمه شده اند به خرید الحاقیه نیازی ندارند.
«عبدالناصر همتی» روز (پنجشنبه) در مراسم افتتاح بیمه حکمت ادامه داد: خودروهایی که برای سال آینده بیمه می شوند باید طبق میزان دیه بیمه شوند.
رییس کل بیمه مرکزی: خودروهای بیمه شده امسال به خرید الحاقیه نیاز ندارند
به گفته همتی ، سایر خودروها نیز باید برای خرید الحاقیه اقدام کنند.
همتی به افزایش 10.5 درصدی ارزش ریالی دیه در سال آینده اشاره کرد و از احتمال تاثیر متناسب این امر بر صنعت بیمه خبر داد.
رییس کل بیمه مرکزی به کشته شدن 16 هزار نفر در حوادث رانندگی امسال اشاره کرد و ادامه داد: نزدیک به 450 هزار نفر نیز در حوادث رانندگی مجروح شدند و حجم سنگینی از خسارت بر بیمه ها تحمیل شد.
به گفته وی، 43 درصد خسارت پرداختی بیمه ها در امسال متعلق به بیمه شخص ثالث بود.
به گزارش ایرنا، قوه قضاییه هجدهم اسفندماه مبلغ دیه سال 1396 در ماه های غیرحرام را 2 میلیارد و 100 میلیون ریال اعلام کرد.
نرخ دیه امسال یک میلیارد و 900 میلیون ریال و پارسال یک میلیارد و 650 میلیون ریال بود.
* انتقاد از خودروسازها
رییس کل بیمه مرکزی از اقدام خودروسازها برای دریافت نقدی پول بیمه از مردم و پرداخت اقساطی آن به بیمه ها انتقاد کرد و گفت: سندیکای صنعت بیمه مصمم است تا به صورت مجموعه ای با خودروسازان مذاکره کند تا این رویه را تغییر دهند.
به گفته وی، اکنون بیمه ایران به نمایندگی از طرف سایر بیمه ها درحال مذاکره با خودروسازهاست تا همه بیمه ها بتوانند نسبت به سهم خود فعالیت کنند و مردم نیز بیمه مناسب را برای خودرو خود انتخاب کنند.
*ارایه بیمه الکترونیک خوب است اما مردم تا تایید نهایی آنها صبر کنند
رییس کل بیمه مرکزی درباره ارایه بیمه در فضای مجازی گفت: برخی افراد از نمایندگان بیمه ها مجوز دریافت کرده اند تا بیمه الکترونیک ارایه کنند که برای این کار به ساماندهی نیازمندیم.
همتی از تشکیل کمیته ای در این زمینه خبر داد.
* بیمه مرکزی برنامه ای برای نوروز ندارد اما واحد سیار بیمه ها فعالیت می کنند
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد این مجموعه برنامه خاصی برای نوروز ندارد و افزود: سایر بیمه ها واحدهای سیار تدارک دیده اند تا در این ایام به خدمت رسانی بهتر بپردازند.
به گزارش ایرنا، بیمه حکمت در حالی امروز در تالار میثاق وابسته به ارتش جمهوری اسلامی کار خود را به طور رسمی آغاز کرد که افزون بر رییس کل بیمه مرکزی، جمعی از فرماندهان ارتش نیز در این مراسم حضور داشتند.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی 150 هزار نفر از شاغلان ارتش جمهوری اسلامی ایران سهامدار بیمه حکمت به شمار می روند که همه نوع خدمت بیمه ای را هم به مردم و هم به نیروهای مسلح ارایه می کند.
به گفته وی، با توجه به تلاش بیمه مرکزی برای ایجاد بیمه های تخصصی، بیمه حکمت آخرین بیمه از نوع عمومی خواهد بود.
در این آیین از پسر شهید «منصور ستاری» از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۳ به دلیل سقوط هواپیما جان باخت، قدردانی شد.
پس از رونمایی از نشان بیمه حکمت توسط رییس کل بیمه مرکزی، همه مسوولان حاضر در مراسم آن را امضا کردند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۱۲/۲۱
۱۵:۳۸

آغاز بکار دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سید محمد علیپور یزدی بعنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران بطور رسمی کار خود را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران صبح امروز با حضور در جمع  اعضای کمیسیون راهبردی این سندیکا کار خود را آغاز کرد.
گفتنی است علیپور در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای عمومی  که در روز دوشنبه 16 اسفندماه 95 برگزار شد با رای اکثریت اعضا بعنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران انتخاب شد.
وی پیش از این مدیر عامل شرکت های سهامی بیمه آسیا و ما بوده و همچنین قائم مقام معاون وزیر بازرگانی، رئیس هیئت مدیره ایساکو، عضو هیئت مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی از دیگرسوابق اجرایی، علیپور بوده است.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۸:۵۷

آسان‌کردن تاسیس شرکت‌های بیمه با وجود مشکلات سرمایه‌ای قدیمی‌ترها

بانکداری ایرانی -طی هفته گذشته، هیات وزیران میزان سرمایه شرکتهای بیمه ای را تعیین کرد و نسبت به مصوبه سال 91 هیات وزیران، شرایط را برای شرکتهای بیمه‌گری سهل تر کرد تا جایی که میزان سرمایه برای تاسیس یک شرکت بیمه ای را از رقم 4 هزار میلیارد ریال به 2 هزار و 500 میلیارد ریال کاهش داد.

بانکداری ایرانی -طی هفته گذشته، هیات وزیران میزان سرمایه شرکتهای بیمه ای را تعیین کرد و نسبت به مصوبه سال 91 هیات وزیران، شرایط را برای شرکتهای بیمه‌گری سهل تر کرد تا جایی که میزان سرمایه برای تاسیس یک شرکت بیمه ای را از رقم 4 هزار میلیارد ریال به 2 هزار و 500 میلیارد ریال کاهش داد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این کاهش 60 درصدی میزان سرمایه شرکتهای بیمه گری در حالی صورت می گیرد که در سالهای اخیر سطح توانگری شرکتهای بیمه‌گری کاهش پیدا کرده وحتی بعضی از آنها در مرز خطر قرار گرفته اند.
براساس تصویب نامه هیات وزیران، بر اساس موضوع ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
در این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی 300 میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری 200 میلیارد ریال و بیمه های مختلط 500 میلیارد ریال تعیین شده است.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز 2هزار و پانصد میلیارد ریال مصوب شده است.
این در حالی است که در سال 91 هیات وزیران برای موسسات بیمه غیر‌دولتی شامل تصویب کرد که حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین ‌شد.
بر این اساس، برای صدور پروانه فعالیت بیمه‌ای در هر یک از گروه‌های بیمه‌ای شامل؛ بیمه اموال 600 میلیارد ریال، بیمه‌های اشخاص (زندگی –مستمری - حوادث شخصی - درمان) 500 میلیارد ریال، بیمه مسوولیت 400 میلیارد ریال، بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده 300 میلیارد ریال، بیمه‌های زندگی و مستمری 200 میلیارد ریال و بیمه‌های مختلط (کلیه رشته‌ها) 1500 میلیارد ریال به حداقل سرمایه پایه اضافه ‌شد. همچنین حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهار هزار میلیارد ریال تعیین شد.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۹:۱۸

شرکت بیمه “ما” خسارت ۷ میلیارد ریالی کارگر شهرداری را داد

در اثر تصادف یک دستگاه خودرو سواری با کارگر شهرداری، خسارات وارد شده توسط کارشناسان تعیین و در سریع ترین زمان ممکن به فرزند بیمه گذار پرداخت شد.
شرکت بیمه “ما” در راستای تحقق یکی از اصلی ترین سیاست‌های خود در خصوص مشتری مداری و پرداخت به موقع و دقیق خسارت، در یک پرونده بیش از ۷ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، این شرکت مبلغ ۷ میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال را در سریع ترین زمان ممکن و پس از بررسی های کارشناسی لازم به یکی از بیمه گذاران خود تقدیم کرد.
بر اساس این گزارش، طی مراسمی ویژه در شعبه اراک و با حضور امیرحسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار، امیر رادسعید مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRMو محسن ساوه ای رئیس شعبه اراک مبلغ ۷ میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال تقدیم بیمه گذار گردید.
این گزارش می افزاید در اثر تصادف یک دستگاه خودرو سواری با یکی از کارگران پرتلاش شهرداری و ایجاد ضایعه مغزی در پی آن، خسارات وارد شده توسط کارشناسان تعیین و در سریع ترین زمان ممکن به فرزند بیمه گذار پرداخت شد.
امید است با استعانت از پروردگار متعال بتوانیم خدمتگزارمناسب و شایسته آحاد جامعه در صنعت بیمه باشیم.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • پولی مالی
  • تجارت آنلاین
  • بینا
  • پول نیوز
  • تحریر نو
  • آفتاب
۹۵/۱۲/۲۱
۱۰:۵۷

در سال 96 رخ می دهد: افزایش 10.5 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش 10.5 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث

اخبار پولی مالی- باید با اتخاذ تمهیداتی، جلوی تصادفات رانندگی را بگیریم و این تنها راه حل خروج شرکت های بیمه از بحران بیمه شخص ثالث است.

به گزارش اخبار پولی مالی- عبدالناصر همتی ، رییس کل بیمه مرکزی، در حاشیه آغاز به کار شرکت بیمه حکمت صبا با اشاره به افزایش 10.5 درصدی نرخ دیه برای سال آینده، از احتمال افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در همین حد خبر داد و افزود: متاسفانه تعداد تصادفات زیاد و نرخ دیه هم خیلی بالا است و با افزایشی که اخیرا اعلام شده این نرخ در سال 96 برای ماه های حرام 280 میلیون تومان خواهد بود.
همتی اضافه کرد: به موجب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سال آینده الحاقیه بیمه نامه نداریم و کسانی که در سال جاری بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده اند نیاز به الحاقیه نخواهند داشت.
وی با اشاره به این نکته که قبل از افزایش نرخ دیه هم آمار خسارت های شرکت های بیمه در بخش ثالث جالب نبود، ادامه داد: 16 هزار کشته و 450 هزار مجروح تصادفات رانندگی، حجم سنگینی از خسارت ها را بر صنعت بیمه تحمیل کرده و این رشته 43 درصد از کل خسارت های پرداختی این صنعت را به خود اختصاص داده است.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: البته در سال جاری تعداد کشته های حوادث رانندگی نسبت به سال های قبل کاهش یافته اما متاسفانه تعداد مجروح ها افزایش یافته است و شرکت های بیمه هرچه حق بیمه دریافت می کنند باید بابت خسارت در این رشته پرداخت کنند.
وی اختصاص 28 درصد از کشته های حوادث رانندگی به تصادفات درون شهری را یک فاجعه خواند و گفت: از 16 هزار کشته ، چهار هزار و 500 کشته مربوط به تصادفات رانندگی درون شهری است و 25 درصد از این 4500 کشته نیز به موتورسواران اختصاص دارد.
همتی تاکید کرد: باید با اتخاذ تمهیداتی، جلوی تصادفات رانندگی را بگیریم و این تنها راه حل خروج شرکت های بیمه از بحران بیمه شخص ثالث است.
همتی در پاسخ به پرسش نقدینه درباره نتیجه مذاکرات بین شرکت های بیمه خارجی و داخلی، تاکید کرد: شرکت های خارجی در حال تحقیق در این زمینه اند چون باید خرید سهام شرکت های بیمه داخلی برای آنها به صرفه باشد تا در این زمینه وارد عمل شوند بنابراین مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی با اظهار خرسندی از گشایش در زمینه خرید اتکایی خارجی اظهار داشت: بحث خرید پوشش های اتکایی کامل شده و گشایش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است و وضعیت در این زمینه هر روز دارد بهتر می شود.
رییس کل بیمه مرکزی درباره وضعیت بیمه توسعه هم فعلا صدور مجوز فعالیت مجدد این شرکت را منتفی خواند و گفت: دوستان بیمه توسعه بهتر است بیایند و با شرکت بیمه ایران همکاری کنند تا بقیه تعهدات خود را ایفا کنند.
وی با بیان این نکته که هنوز 300 تا 400 میلیارد تومان از تعهدات این شرکت به بیمه گزاران باقی مانده است، ادامه داد: تا این تعهدات تعیین تکلیف نشود درباره فعالیت مجدد بیمه توسعه نمی توانم چیزی بگویم.
همتی تاکید کرد: مجوز را زمانی خواهیم داد که این بدهی ها تعیین تکلیف شود.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۴:۴۵

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید: کاهش 45 درصدی تلفات پلنگ ایرانی/ افزایش جرایم شکار این حیوان به 80 میلیون

علی تیموری گفت: طبق آخرین گزارش ها و آمارها در سالجاری حدود 9 قلاده پلنگ تلف شده است که نشان دهنده کاهش 45 درصدی تلفات پلنگ نسبت به هشت سال گذشته است.
بازدید صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی

گروه محیط زیست « تیتریک »، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان سازمان حفاظت محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست و یکی از شرکت‌های نفتی در راستای اجرای برنامه ملی مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی، گفت: تا پیش از سال 94 به طور نسبی سالانه 16 قلاده پلنگ تلف می شد اما بر طبق آخرین گزارش ها و آمارها در سالجاری حدود 9 قلاده پلنگ تلف شده است که نشان دهنده کاهش 45 درصدی تلفات پلنگ نسبت به هشت سال گذشته است.
تیموری افزود:‌ در پایان سال 94 برنامه‌ای تحت عنوان برنامه مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی تدوین و ابلاغ شد و معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع رسمی اجرای این برنامه شناخته شده است.
وی با بیان اینکه این برنامه شامل هشت محور است و یکی از برنامه‌های مهم و ارزشمند آن طرح بیمه پلنگ ایرانی است، اظهار کرد: در پایان سال 94، بیمه ما طی اقدامی داوطلبانه و تفاهم نامه ای میان این شرکت و سازمان حفاظت محیط زیست بیمه پلنگ ایرانی برای 5 سال را برعهده گرفت و البته قرار است این اقدام در سال 96 نیز به صدور بیمه نامه برای پلنگ ایرانی منجر شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: همزمان با تدوین برنامه مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی، سازمان حفاظت محیط زیست جریمه شکار پلنگ را از 5 میلیون تومان به 80 میلیون تومان افزایش داد.
تیموری ادامه داد: با توجه به آموزش‌هایی که در سال 95 از طریق رسانه ملی، سایر رسانه ها و ادارات کل استانی انجام شد در سال جاری تاکنون 9 قلاده تلفات پلنگ داشته‌ایم که از این میان برای چهار مورد توسط بیمه ما خسارت پرداخت شده است که میزان جبران خسارت برای هر قلاده نیز 60 میلیون تومان است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از میان 9 قلاده پلنگی که در سال 95 تلف شده اند، 3 قلاده به صورت طبیعی و بر اثر عواملی همچون پیری و عدم توانایی شکار طعمه یا درگیری با یکدیگر تلف شدند، گفت: 3 قلاده نیز توسط انسان‌ها شکار شدند که در این زمینه هر 3 نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد و صدور رای آن ها در حال نهایی شدن است که علاوه بر پرداخت 80 میلیون تومان خسارت برای هر قلاده، قضات می توانند آن ها را به زندان نیز محکوم کنند.
به گفته وی، با توجه به اینکه 3 مورد از تلفات پلنگ در سالجاری در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است، باید برنامه ریزی ویژه ای برای آموزش و حفاظت در این استان داشته باشیم.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ایجاد مرکز امداد و نجات حیات وحش به ویژه پلنگ ایرانی از دیگر برنامه‌های جامع در راستای حفاظت این گونه است، اظهار کرد: در پارک پردیسان مرکز امداد و نجات با هدف رهاسازی گونه داریم و اگر امکان رهاسازی گونه بعد از تیمار وجود نداشت به مکان‌های امن برای نگهداری منتقل می‌شوند.
تیموری در ادامه با اشاره به پلنگی که اخیرا در رودسر به خاطر گیر کردن در تله‌ای که برای شکار گراز توسط مردم محلی تعبیه شده بود زخمی شد، اظهار کرد: بسیاری اعتقاد داشتند امکان زنده ماندن این قلاده وجود ندارد و تقاضاها بر معدوم سازی بود ولی این گونه توسط دکتر فتاحیان جراحی شد و نجات پیدا کرد. در حال حاضر این پلنگ راه می‌رود و تحرک زیادی دارد. دکتر فتاحیان درخواست داده که به صورت داوطلبانه مرکز امداد و نجات پلنگ و سایر گونه های حیات وحش داشته باشد که برای این منظور انتظار هیچ مبلغی از سازمان محیط زیست ندارد.
وی افزود: برای ایجاد مرکز نگهداری و تیمار پلنگ‌های آسیب‌دیده تا هفته آینده تفاهم نامه‌ای با بیمارستان فتاحیان و بخش خصوصی مربوطه منعقد می‌کنیم.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بحث مهم برگزاری کارگاه آموزشی در سطح کشور نیز مورد توجه است، گفت: به منظور اجرای سیر برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی شرکت نفت سپاهان به طور داوطلبانه ورود کرده است تا مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند. این شرکت پذیرفته منابع مالی اجرای طرح‌ها را در سال 96 و 97 تامین کند تا کاهش تلفات پلنگ ایرانی محقق شود.
انتهای پیام/

۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۵۷

پلیس بیمه می خواهیم

یکی از مهمترین وسایل نقلیه که بر اساس قانون باید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، موتورسیکلت است، اما متاسفانه بخش عمده موتورسیکلت های موجود، بیمه نامه ندارند. این موضوع زمانی فاجعه بار می شود که بدانیم میان تصادف خودروی سواری و موتورسیکلت هنگام جبران خسارت و پرداخت دیه، هیچ تفاوتی نیست.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان و به نقل از تاوان ، برخی به اشتباه نرخ بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را با قیمت موتورسیکلت مقایسه می کنند و می گویند در حالی که متوسط قیمت یک موتورسیکلت 500 هزار تومان است، دلیلی ندارد که برای آن یک بیمه نامه 200 هزار تومانی خریداری شود.
این قیاس ناشیانه باعث شده که تعداد قابل توجهی از موتورسواران مقصر حادثه به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اکنون در زندان باشند. مقایسه درست این است که حق بیمه شخص ثالث با نرخ دیه مقایسه شود. آن زمان است که می شود فهمید حق بیمه، نسبت بسیار کوچکی از دیه است.
در همین رابطه و البته سایر موضوعات مرتبط با بیمه های اتوموبیل، با سیروس جاهد مدیر بیمه های اتومبیل بیمه رازی گفت و گو کرده ایم.
شرکت بیمه رازی تا مدتها به عنوان شرکت بیمه گر موتورسیکلت شناخته می شد. چرا شرکت روی این موضوع تمرکز کرده بود؟
تا قبل از این که بیمه رازی در سال 86 به صورت جدی وارد بازار موتورسیکلت شود، سایر شرکت ها از صدور بیمه نامه برای این وسیله نقلیه امتناع می کردند. تصور آنها بر این بود که موتور سیکلت بسیار خطرزا و غیر ایمن است و خسارتش هم زیاد است. با این حال شرکت بیمه رازی مبتنی بر تحلیل اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز، به این نتیجه رسید که که موتورسیکلت اگرچه یک وسیله نقلیه خطرناک است، ولی اولا شرکت بیمه رازی می خواهد بیمه نامه شخص ثالث بفروشد و دوم این که بیشتر خسارت های شخص ثالث، خسارت جانی است، اما موتورسیکلت خسارت جانی کمتری ایجاد می کند.
در واقع وقتی موتورسیکلت وقتی با یک فرد تصادف می کند، فرد حادثه دیده یه ندرت فرد فوت می کند و بیشتر خسارت ناشی از این حوادث، جرحی است. همچنین خسارت مالی ایجاد شده در تصادف موتور با خودرو هم به مراتب کمتر از تصادف خودرو با خودرو است.
نکته دیگر این بود که پلیس راجع به موتورسیکلت ها سیاست حمایتی در نظر گرفته بود و در صدور احکام، موتورسیکلت مانند عابر پیاده تصور می شد. در اکثر حوادث وقتی موتورسیکلت با خودرو تصادف می کرد، موتور را زیان دیده تلقی می کردند و یا در بدترین حالت، خسارت را 50-50 اعلام می کردند.
با این شرایط، بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت سودآور بود و بیمه رازی با همین استدلال، بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را صادر کرد.
این شرایط تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟
در آن زمان بیمه نامه حوادث راننده اجباری نبود و تا سال 89 ظرفیت موتورسیکلت یک نفر بود، اما پس از آن که مسافرکشی با موتورسیکلت رونق گرفت، قانون رانندگی با موتور اصلاح شد و ظرفیت آن به دو نفر افزایش یافت.
اولین جرقه افزایش ضریب خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت اینجا بود. در شرایط جدید اگر موتورسیکلت زمین هم می خورد، مشمول خسارت می شد. حتی در حادثه زمین خوردن، اگر ترک نشین خسارت می دید، از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت او باید پرداخت می شد. از سال 92 به بعد، بیمه حوادث راننده هم اجباری شد. اینجا بار دیگر ضریب خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت افزایش یافت.
پس دیگر صدور بیمه نامه شص ثالث برای موتورسیکلت وارد دوره زیان شد.
بله. متاسفانه به دلیل سهل الوصول بودن تقلب در حوادث موتورسیکلت، شاید 40 تا 50 درصد پرونده های این وسیله نقلیه مشکوک بود. این وسیله ارزان قیمت است و به راحتی می شود آن را تخریب و صحنه سازی کرد. بیمه نامه آن هم ارزان قیمت است. کروکی را هم پلیس می کشد. در بسیاری از موارد هم خسارت دیده به شورای حل اختلاف مراجعه می کند و کارشناس رسمی دادگستری هم بر اساس اظهارات فرد، کروکی می کشد و رای می دهد، بنابراین اثبات تقلبی یا مشکوک بودن ماجرا سخت است.
وقتی راننده موتورسیکلت می گوید که زمین خورده ام، افسر در نهایت می تواند موتور را ببیند و وقتی هم موتور آسیب دیده باشد، دیگر همه چیز به نفع راننده آسیب دیده است. در مواردی هم موتور حتی آثار خسارت ندارد، ولی چون فرد اظهار می کند که زمین خورده است، رای به نفع اوست. در این شرایط ضریب خسارت موتور که ابتدا 50 درصد بود، تا 250 درصد هم رسید. بیمه رازی از سال 92 با این شرایط از بازار موتورسیکلت فاصله گرفت.
پرتفوی از دست رفته را چگونه جبران کردید؟
ما پرتفوی اتوموبیل را به سمت خودرو و به ویژه خودروهای وارداتی که نسبت خسارت کمتری داشتند هدایت کردیم. خودروهای وارداتی، ایمنی بیشتری دارند و راننده آنها هم محتاط ترند و به همین دلیل هدف ما قرار گرفتند.
توانستید پرتفوی موتورسیکلت را با این روش جبران کنید؟
بله. خوشتبختانه از این روش جواب گرفتیم. با وجود زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، ما توانستیم با تغییر جهت پرتفوی اتوموبیل، زیان سالهای 89 تا 92 را جبران کنیم و حتی در مقاطعی به سوددهی هم رسیدیم.
در حال حاضر صدور بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت متوقف شده است؟
خیر. الان هم بیمه نامه موتورسیکلت صادر می کنیم، ولی بازار هدفمان نیست. قبلا موتورسیکلت بازار هدف ما بود و حتی تخفیف هم می دادیم و نمایندگان را به فروش این بیمه نامه ترغیب می کردیم، ولی الان با قیمت واقعی بیمه نامه صادر می کنیم و طرح های تشویقی را به سواری و سواری های وارداتی هدایت کردیم.
در حال حاضر 10 درصد پرتفوی شخص ثالث بیمه رازی مربوط به موتورسیکلت است، ولی یک زمان 90 درصد بود.
برای موتورسیکلت بیمه نامه بدنه هم صادر می شود؟
موتورسبکلت بیمه نامه بدنه دارد، ولی اگر کسی بخواهد برای موتور بدنه بفروشد باید بدون پوشش سرقت کلی باشد، چون سرقت کلی آن خیلی راحت است. این هم بخشنامه بیمه مرکزی است که موتورسیکلت پوشش سرقت کلی نباید داشته باشد.
ولی الان موتورسیلکت هایی هستند که قیمتشان از ماشین بیشتر است؟
موضوع قیمت نیست. موضوع این است که سرقت آن خیلی راحت است. موتورسیکلت هر چقدر هم گران باشد، سرقت آن بسیار راحت است و دادن پوشش سرقت کلی، برای شرکت بیمه، خودزنی است.
اصولا این امکان هست که مالک موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه شخص ثالث به یک شرکت بیمه مراجعه کند، اما شرکت به دلایل مختلف از صدور آن سر باز بزند؟
بر طبق قانون، شرکت بیمه موظف است برای درخواست کننده بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه صادر کند، با این حال شرکت ها به صورت اختیاری در این راه تلاش نمی کنند. چون نرخ حق بیمه برای موتورسیکلت بسیار پایین است و برای شرکت جذابیتی ندارد. 90 درصد موتورهای موجود در خیابان ها 125 سی سی است که قیمت آنچنانی ندارند. حق بیمه آنها هم کم است. ضمن این که خود صاحبان موتورسیکلت هم خیلی برای خرید بیمه نامه مراجعه نمی کنند.
این هم سوالی جدی است که چرا صاحبان موتورسیکلت رغبتی به خرید بیمه نامه ندارند.
حق بیمه ثالث موتورسیکلت به طور متوسط 170 هزار تومان و برای موتورسیکلت های صفر کیلومتر حدود 250 هزار تومان است. بیمه نامه شخص ثالث اقساطی هم تحت شرایط خاص فروخته می شود، با این حال کسی که با موتورسیکلت مسافرکشی می کند، جایی برای بیمه نمی بیند. هر چند این تفکر اشتباه است، ولی به هر حال آنها ترجیح می دهند بیمه نامه نخرند.
گفتید که پرتفوی موتورسیکلت را واگذار کردید و به بازار خودروهای ایمن وارد شده اید. یعنی برای خودروهای نا ایمن بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی کنید؟
نمی توانیم بیمه نامه صادر نکنیم، ولی سعی کردیم درخواست مشتری را کم کنیم. برخی شرکت ها البته بدون تحلیل ریسک یا به دلیل این که پول نقد می خواهند، این خودروها را جذب می کنند. حتی الان که تخفیف ها برداشته شده، برای خودروهایی که جذاب نیستند همین تخفیف اندک قانونی را هم ارائه نمی کنیم. اختیار صدور بیمه نامه را برای نمایندگان محدود کرده ایم و این کار هم بر اساس قانون انجام می شود. با این حال هر خودرویی با هر وضعیتی به شعبه ما مراجعه کند، موظفیم برایش بیمه نامه صادر کنیم.
شما به تقلب برای دریافت خسارت از شرکت های بیمه اشاره کردید. تازه ترین مواردی که در حوزه تقلب با آن مواجه بوده اید چیست؟
موارد متعددی است. پیش از این برخی افراد متقلب با واحدهای صدور تبانی کرده و خودروی تصادفی را بیمه می کردند. از خودروی سالم عکس می گرفتند و با شماره شاسی خودروی تصادفی به ما ارائه می کردند. یک سری از متقلبان پیشرفته ترند. خودروی سالم را بیمه می کنند و بعد قطعه تصادفی روی آن می بیندند و خسارت می گیرند. ما برای حل این مساله، به شعب ابلاغ کردیم که به جای عکس، از خودرو فیلم بگیرند. با این روش بخش عمده ای از تقلب ها کاهش یافت.
در ثالث جانی اوضاع بدتر است. یک مدل از متقلبان کسانی هستند که بر اثر حوادث کار آسیب می بینند و بعد از محل بیمه نامه شخص ثالث استفاده می کنند. آنها یک خودرو پیدا می کنند، بعد به شورای حل اختلاف مراحعه می کنند. کارشناس هم با خوداظهاری، شرکت بیمه را به پرداخت خسارت مکلف می کند. بخشی سراغ صندوق تامین خسارت های بدنی می روند و می گویند ماشین به ما زد و فرار کرد.
بخشی از معتادان با رضای شخصی روی بدنشان جراحت ایجاد می کنند. دندان یا بینی را می شکنند و خسارت می گیرند. الان دیه بالا رفته و هر جرح حادثه روی صورت یک درصد و روی بدن نیم درصد دیه دارد. به یک خط ساده روی صورت، یک درصد دیه تعلق می گیرد. پلیس هم واقعا نمی تواند تشخیص بدهد که این اتفاق تقلبی است.
مدتی سقط جنین بسیار رایج شده بود. فردی باردار می شد و بعد خودش در یک صحنه سازی، با خودرویی تصادف می کرد یا اظهار می کرد که بر اثر ترمز شدید خودرو به عنوان سرنشین، آسیب دیده است. ما همه این پرونده ها را داشته ایم. حتی همین الان 40 درصد پرونده هایی که پرداخت می کنیم، مشکوک است.
قانون جدید بیمه شخص ثالث برای حل این موضوع فکری نکرده است؟
در قانون قبلی که اصلا شرکت بیمه هیچ نقشی نداشت و فقط خسارت را پرداخت می کرد. در قانون جدید البته کمی نقش شرکت بیمه دیده شده و نماینده بیمه به دادگاه احضار می شود و حتی می تواند به رای اعتراض کند. با این حال باری که به دوش شرکت بیمه هست، بسیار زیاد است و اگر شرکت بیمه به رای اعتراض کند و نتواند ثابت کند، باید جریمه هم بدهد.
انتظار صنعت بیمه این است که پلیس بیمه شکل بگیرد، اختیار داشته باشد، تحلیل داشته باشد و محاکم رای او را بپیذیرند. در حال حاضر قوه قضاییه بیشتر دید حمایتی از آسیب دیده دارد، اما باید قبول کرد که شرکت بیمه هم هزاران نفر سهامدار خرد دارد.
شرکت بیمه اگر خسارت تقلبی را از شخص ثالث حذف کند، نسبت خسارت کنترل می شود و شرکت بیمه می تواند تخفیف بدهد، در نتیجه افراد بیشتری بیمه نامه می خرند و کمتر به زندان می روند.
در حالی که فروش بیمه نامه شخص ثالث در قانون جدید اختیاری شده، شرکت بیمه رازی به فروش آن ادامه خواهد داد؟
تنها جایی که نقدینگی شرکت های بیمه را تامین می کند، بیمه نامه شخص ثالث است. ضمن این که وقتی شرکتی وارد فضای بیمه شخص ثالث شد، خروج از آن به راحتی نیست. به هر حال فروش این بیمه نامه تعهداتی برای شرکت ایجاد کرده که برای ایفای آن باید فروش را ادامه داد. با این حال ما کاملا حساب شده، به خودروهای کم ریسک تر بیمه نامه می فروشیم.سهم خوبی هم از بازار داریم و با شرکت های وارد کننده خودرو هم در ارتباطیم.
بد نیست به موضوع قراردادهای گروهی هم اشاره کنیم. بیمه مرکزی سال گذشته تاکید کرد که قرارداد گروهی دیگر نباید ادامه پیدا کند. با این حال ما هنوز هم به فروشندگان خودرو مراجعه می کنیم، قدر انتخاب بیمه نامه نداریم. این مشکل چطور حل می شود؟
در حال حاضر روال کار این گونه است که خریدار خودروی صفر کیلومتر به نمایندگی شرکت های بیمه مستقر در شرکت خودروساز مراجعه می کند، حق بیمه را پرداخت می کند و بیمه نامه را می گیرد. طبیعی است که نماینده همه شرکت های بیمه نمی توانند در محل حضور داشته باشند، به همین دلیل قدرت انتخاب مشتری محدود می شود.
پس مشتری مجبور است از میان چند شرکت معدود، یکی را انتخاب کند و این درست نیست.
در روش کنونی، شرکت های خودروساز قرارداد خرید خودرو را با مشتری می بندند و در آن وکالت تام را برای انتخاب بیمه گر از مشتری می گیرند. یعنی شرکت خودروساز، به وکالت از خریدار خودرو، شرکت بیمه را انتخاب می کند. در بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه گفته شد که با خودروسازان قراداد نبندید. الان هم شرکت های بیمه قراداد نمی بندند، بلکه شرکت خودروساز به نمایندگی از خریدار، بیمه نامه را می فروشد.
چرا این قدر موضوع پیچیده می شود؟ نمی شود راه ساده تری انتخاب کرد؟
قبلا این طور بود که ایران خودرو یا سایپا، خودرو را بدون بیمه نامه به مشتری تحویل می داد و مشتری موظف بود خودش برای خودرو بیمه نامه بخرد، اما در بسیار از مواقع خودرو قبل از این که به نمایندگی بیمه برسد، تصادف می کرد. به همین دلیل خودروسازها گفتند در محل تحویل خودرو، بیمه نامه را صادر می کنیم. به این شکل شعب تخصصی ایران خودرو و سایپا ایجاد شد. ضمن این که بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خودرو بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث قابل نقل و انتقال نیست.
البته بخشنامه بیمه مرکزی دووجهی بود. وجه اول آن این بود که خریدار خودرو به یک شرکت بیمه محدود نشود و البته این بخش عملیاتی نشده است. وجه دوم این بود که خودروسازان نتوانند از تخفیف قرارداد گروهی به نفع خودشان استفاده کنند.
در حال حاضر بخش دوم ماجرا به طور کلی حذف شده و الحاقیه برگشتی دیگر وجود ندارد. از 1 / 1 / 95 همه حق بیمه ای که از سوی خودروساز دریافت می شود، کامل به شرکت بیمه گر داده می شود و همه چیز به تخفیف های قانونی در نظر گرفته شده محدود شده است.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۹:۰۱

برای بازنشستگان کشوری امکان چاپ برگه گواهی سهام بیمه ملت

دنیای بانک: امکان چاپ برگه گواهی خرید سهام بیمه ملت برای بازنشستگان کشوری بر روی سایت بیمه ملت فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بازنشستگان کشوری که برای سهام بیمه ملت ثبت نام کرده‌اند و به آن ها کد سهامداری تعلق گرفته است، می‌توانند با مراجعه به لینک بالای سایت بیمه ملت، جهت چاپ برگه گواهی خرید سهام خود اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، بازنشستگان مشمول این طرح از طریق این لینک، می توانند با ثبت اطلاعات خود شامل کد ملی، شماره دفترکل و شماره حساب، به سیستم وارد شده و اقدام به چاپ برگه گواهی خرید سهام بیمه ملت کنند.
این گزارش می افزاید، اطلاعات موجود در این برگه شامل پنج عنوانِ هویتی شخص بازنشسته، کد سهام داری و گواهی تعداد سهام خریداری شده می باشد.
گفتنی است، واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری در راستای اجرای سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر حمایت از بازنشستگان کشوری و ارائه خدمات متنوع به این عزیزان اجرا شده است و دو ماه پیش هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به خرید بخشی از سهام بیمه ملت کرد تا آن را به بازنشستگان متقاضی واگذار کند.
بر این اساس، امکان ثبت نام و خرید این سهام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و سایت صندوق فراهم شد که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری که تمایل به خرید این نوع سهام داشتند، در این طرح ثبت نام کردند.
صندوق بازنشستگی کشوری برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ثبت نام کننده، کد سهام داری اخذ کرد که اطلاعات آن در سیستم بورس ثبت شده است و می توانند نسبت به چاپ برگه گواهی خرید سهام بیمه ملت اقدام کنند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۵۰

«ایران» بیمه کرد، مدیر روابط عمومی تکذیب

گروه سایبان - در حالی که در برخی سایت ها و سایت بیمه ایران از امضای قرارداد همکاری بیمه ایران با باشگاه های فرهنگی ورزشی پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی و صدور بیمه رایگان حوادث و آتش سوزی خبر داد اما سادات میر مدیر روابط عمومی بیمه ایران در این رابطه توضیحاتی ارائه می کند.
در حالی که محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران از قرارداد امروز این شرکت در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بیمه و به تبع آن افزایش ضریب نفوذ آن در سطح کشور خبر می دهد و در این راستا سایت این شرکت اعلام می کند که افرادی که یک مورد از انواع محصولات بیمه ای شرکت بیمه ایران را خریداری نمایند (به جز بیمه شخص ثالث و درمان) کد هواداری دریافت خواهند کرد ومشتریان تیم های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی که از طریق این سامانه اقدام کرده اند، تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث رایگان قرار خواهند گرفت، اما سادات میر مدیر روابط عمومی این شرکت خبر صدور رایگان بیمه نامه برای هواداران را تکذیب می کند.
وی اذعان دارد این قرارداد که از سال آینده اجرایی خواهد شد رایگان نیست و در حال حاضر در حال فراهم اوری زیر ساخت های آن هستیم.
ØªÚ ÙØÙŠ ØÙŠÙ ÙØÙØ: «ایران» بیمه کرد، مدیر روابط عمومی تکذیب

۹۵/۱۲/۲۱
۱۶:۰۲

آغاز به کار شعبه کیانپارس اهواز بانک ایران زمین

نقدینه- شبکه خدمت رسانی بانک ایران زمین در استان خوزستان با افتتاح شعبه کیانپارس در شهر اهواز توسعه یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مراسم آغاز به کار شعبه کیانپارس صبح امروز با حضور روسای شعب و مشتریان برتر استان، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خصوصی اهواز، روسای شعب استانی بانک های سپه و مهر ایران، مدیرعامل شرکت نوین چوب خوزستان و همچنین مدیر منطقه جنوب غرب بیمه آرمان، برگزار شد.
آدرس شعبه کیانپارس اهواز: اهواز کیانپارس بین خیابان 12 و 13 غربی برج سپید اهواز.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۵۳

سرانه پزشک خانواده شهری و مراقب سلامت تعیین شد

سلامت نیوز:معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تشریح کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، دکتر احمد میدری در تشریح جزئیات شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه، گفت: شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بیمه مرکزی ایران، روسای سازمان های بیمه گر پایه و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.
وی اظهار کرد: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص موضوعاتی مثل سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴جهت پزشکان دو نوبت کاری(دوشیفت) با ۱۰ درصد افزایش معادل ۴۶۲۰۰ ریال و جهت پزشکان تک نوبت کاری(تک شیفت) با ۵ درصد افزایش معادل ۳۹۴۰۰ ریال، به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین شد.
میدری تصریح کرد: همچنین مقرر شد میزان افزایش سرانه سال ۹۵ برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت باشد و ما به التفاوت سرانه سال ۹۵ این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه گر پرداخت شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش رضایتمندی مردم در استان فارس مقرر شد تا زمان رفع موانع اجرا و استقرار زیرساخت های لازم، ارجاع در این استان اختیاری شود.

منابع دیگر:
  • عصرامروز
  • فردا نیوز
  • دانا خبر
  • شفا‌ آنلاین
  • آفتاب
  • همشهری آنلاین
۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۵۰

   بزرگترین گردهمایی بیمه رازی برگزار شد

ایرانیان_پنجمین اجلاس شهروندی بیمه رازی روز جمعه مصادف با 20 اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی و تبلیغات، بزرگترین گردهمایی سالانه بیمه رازی با حضور پرسنل شرکت از سراسر ایران، مدیران ارشد و با حضور قائم مقام و سرپرست و اعضای هئیت مدیره بیمه رازی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار شد.
این اجلاس با نزدیک شدن پایان سال جاری و فرارسیدن نوروز هر سال در هتل المپیک تهران برپا می شود و بیش از 600 نیروی متخصص این شرکت به همراه مدیران برای همبستگی و دلبستگی به دور هم جمع می گردند. این مراسم با اجرای سرکار خانم جعفرپور مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام گردید.
در ابتدا مهندس یزدخواستی رئیس هیات مدیره شرکت بیمه رازی با ارائه گزارش نحوه عملکرد شرکت، مقایسه با سال گذشته و بیان چشم اندازی از سال آتی، خلاصه ای از اهداف و استراتژی های شرکت را بیان نمودند و اعلام کردند در سال آینده به طور حتم بیمه رازی شاهد افزایش سرمایه قابل ملاحظه ای خواهد بود.
در ادامه سرپرست و قائم مقام ضمن ابراز خشنودی از مراسم اجلاس شهروندی و دیدار سالیانه پرسنل شعب و ستاد ابراز کرد: با توجه به این موضوع که پرتفوی همه شرکت های بیمه از محل بیمه شخص ثالث می باشد، شرکت بیمه رازی در نظر دارد در برنامه ریزی های سال آینده با توجه به پرسنل جوان و کارآمد خود بر روی تمامی رشته های بیمه ای متمرکز شود.
خالقی گفت: مسئله کارانه، در دست تغییر و اصلاح می باشد و در سال آتی با نام فوق العاده ویژه بهره وری به تمامی پرسنل براساس نوع عملکرد پرداخت خواهد شد.
سرپرست بیمه رازی افزود: با توجه بر تأکید بیمه مرکزی جهت رتبه بندی نمایندگان این موضوع در دست اقدام و سال آینده اجرا خواهد شد. همچنین خالقی از احداث یک کتابخانه برای استفاده بهینه و به روز رسانی دانش کارکنان در هر شعبه خبر داد.
گفتنی است در پنجمین اجلاس شهروندی بیمه رازی از 18 شعبه برتر در جشنواره شایستگان تقدیر به عمل آمد و در پایان با برگزاری مراسم قرعه کشی بین پرسنل 20 عدد ربع سکه بهار آزادی به 20 نفر از همکاران شرکت اهدا گردید.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۴:۵۴

ایرانسل ارائه می‌کند: از آغاز فروش مودم‌های 4.5G تا اجرای طرح بیمه حوادث سفرهای نوروزی

به مناسبت نزدیک شدن به نوروز 96، شرکت ایرانسل اجرای دو طرح خود را آغاز کرد. مودم‌های 4.5G با قابلیت پشتیبانی از هر دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز یکی از طرح‌هایی است که ایرانسل فروش آن را آغاز کرده است. اما در جشنواره بیمه ایران و ایرانسل، تمامی مشترکان این اپراتور می‌توانند از پوشش بیمه‌ای حوادث بهره‌مند شوند.

مودم CA60 نخستین مودم در ایران با قابلیت پشتیبانی از نسل 4.5 اینترنت همراه است. این مودم با پشتیبانی از فناوری Cat6 CA و ظرفیت قدرتمند وای‌فای 802.11ac، امکان اتصال همزمان 32 نفر به مودم را فراهم می‌کند. این مودم از سرعت دانلود تا 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند و از قابلیت Dual SSID برخوردار است. همچنین امکان تنظیم آسان آن از طریق اپلیکیشن موبایلی نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه اینترنتی ایرانسل و یا مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها و مراکز خدمات ایرانسل در سراسر کشور مودم CA60 را تهیه کنند.
اما در جشنواره نوروزی بیمه ایران و ایرانسل که از روز 15 اسفند 95 آغاز شده و تا 7 فروردین 96 ادامه دارد، تمامی مشترکان اعتباری و دائمی ایرانسل می‌توانند از پوشش بیمه‌ای بیمه‌نامه حوادث چهارشنبه‌سوری (فوت و نقص عضو)، بیمه‌نامه حوادث سفر نوروزی (فوت و نقص عضو) و بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی (اسکلت ساختمان یا وسایل خانه)، هر یک تا سقف 10 میلیون تومان بهره‌مند شوند. مدت زمان پوشش این بیمه‌نامه‌ها از ساعت 12 شب 23 اسفند 95 تا ساعت 12 شب 31 فروردین 95 است. البته پوشش بیمه‌نامه چهارشنبه سوری تنها در روز 24 اسفند 95 خواهد بود. در بیمه‌نامه حوادث چهارشنبه‌سوری و حوادث سفر نوروزی، خرید بیمه‌نامه برای هر کد ملی تنها یک بار امکان‌پذیر است و در بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی، هر کد ملی می‌تواند چندین منزل مسکونی با کدپستی‌های مختلف را بیمه کند. مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #1*999* و پرداخت 2500 تومان از پوشش بیمه‌ای طرح‌های فوق بهره‌مند شوند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۶:۱۹

قرارداد بیمه ایران با پرسپولیس، تراکتورسازی و استقلال/ گزارش تصویری

قرارداد بیمه ایران با پرسپولیس، تراکتورسازی و استقلال/ گزارش تصویری

۹۵/۱۲/۲۱
۲۳:۱۴

نگاهی دیگر به تجمع صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور/ فریاد برسر «فقر» و «فرق»

وکیل ملت: مروری بر خبرهای منتشرشده در ارتباط با اعتراضات صنفی معلمان نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و همزمان با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، اعتراض به گسترش تبعیض‌های شغلی و بی‌توجهی به مطالبات صنفی معلمان، قوت گرفته است.

گروهی این مسئله را ناشی از عبور از دوران سرکوب و بازشدن فضای مبتنی‌بر تعامل و گفت‌وگو میان دولت و نهادهای صنفی می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند، میراث ‌به‌جامانده از دولت‌های گذشته از طرفی و گرایش دولت یازدهم به اجرای یکطرفه سیاست‌های نئولیبرالی بدون توجه به مطالبات صنفی طبقات فرودست و حداقل‌بگیر، دلیل گسترش اعتراضات صنفی- کارگری بوده است. با هر رویکردی که به این موضوع بنگریم، افزایش اعتراضات صنفی معلمان در بیش از سه سال و چند ماهه گذشته نشان می‌دهد، باوجود اتخاذ انواع مختلف کنش صنفی (از امضای طومار اعتراضی تا برگزاری تجمع صنفی) حتی جامعه فرهنگیان کشور نتوانسته‌اند به سطحی از رضایتمندی مطلوب در زمینه به انجام‌رسیدن مطالبات صنفی‌شان نائل شوند. در همین حال، دو روز پیش (19 اسفند) هزاران معلم در سراسر کشور در اعتراض به آنچه تبعیض و بی‌عدالتی خوانده می‌شود، برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر، تجمع صنفی- اعتراضی برگزار کردند.
تجمعی برای پافشاری بر مطالبات فراموش‌شده برای چندمین‌بار در طول سال‌های گذشته، بار دیگر جمع کثیری از معلمان به‌صورت همزمان، تجمعی سراسری را برگزار کردند تا خواسته‌ها و مطالبات برزمین‌مانده نظام آموزش کشور را به مسئولان یادآور شوند. در تجمع سراسری که روز پنجشنبه،19 اسفند برگزار شد، هزاران معلم و بازنشسته فرهنگی در استان‌های تهران، شیراز، یزد، گیلان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، اردبیل، لرستان، مشهد، قزوین و چندین استان و شهرستان دیگر در مقابل ادارات آموزش‌وپرورش گردهم آمدند تا نسبت به ضرورت ترمیم و اصلاح دستمزدها هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به‌موقع پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان واکنش صنفی نشان دهند.
اوج اعتراضات در شهرهای غربی کشور ازجمله سنندج و مریوان گزارش شد که همچنان بیشترین محدودیت را درزمینه تشکل‌یابی صنفی برای معلمان دارند. این اعتراض سراسری که پیش‌ازاین در شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی شده بود، با استقبال تعداد نسبتا زیادی از معلمان مواجه شد که با اجماع بر سر خواسته‌های صنفی خود در روزهای پایانی باقی‌مانده به سال 95، دولت و مجلس را در مقابل آزمونی سخت برای رسیدگی به وضعیت هزاران فرهنگی که از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های شغلی ناراضی هستند، قرار داد.
در تجمعی که روز پنجشنبه برگزار شد، معلمان، پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها عباراتی همچون «هم از فقر می‌نالیم، هم از فرق»، «تحصیل رایگان، حق بچه‌های ماست»، «نه چپیم، نه راستیم، فقط معلم هستیم» و «تشکل‌یابی صنفی، حق معلمان است» دیده می‌شد.
در تهران نیز جمع چندصد نفره‌ای از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند تا با اعتراض به سیاست‌های دولت یازدهم درباره ترمیم بودجه آموزش‌وپرورش بر به‌کارگیری افراد باتجربه و متخصص بر مسند وزارتخانه آموزش‌وپرورش تأکید کنند.
ترمیم بودجه آموزش‌وپرورش و اصلاح آن ازجمله مطالبات جدی فرهنگیان در ماه‌های گذشته بود که منجر به شکل‌گیری کمپین «نه به بودجه غیرعادلانه» شد؛ کمپینی که امضای 140 هزار فرهنگی را به‌عنوان مطالبه بسیار مهم جامعه معلمان کشور به مجلس تقدیم کرد تا به‌این‌وسیله، سهمی در فشار به دولت برای تعیین بودجه عادلانه برای آموزش‌وپرورش و کمک به بهبود وضعیت هزاران معلم شاغل و بازنشسته داشته باشد.
تاریخچه اعتراضات صنفی معلمان و بیانیه 19 اسفند
اما درحالی‌که بیش از 15 سال از اعتراضات دامنه‌دار معلمان می‌گذرد، سال‌به‌سال بر شدت اعتراضات افزوده می‌شود. تجمعات اعتراضی معلمان از سال 80، وارد فاز جدیدی شد و به شکل حرکت‌های خیابانی ظهور و بروز کرد. تجمعات اعتراضی - صنفی معلمان تا سال 85 با برگزاری تجمعات گسترده‌ای ادامه یافت. در تجمعاتی که برگزار می‌شد، ابتدا یک خواسته مطرح بود و آن هم اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بوده است. همزمان با به‌تصویب‌رسیدن لایحه مدیریت خدمات کشوری، معلمان نیز تصور می‌کردند با تصویب این لایحه، ادعا‌های دولتی‌ها، درباره رفع تبعیض و یکسان‌سازی درآمدهای شغل‌های یکسان محقق خواهد شد که گویا با اجرای این قانون، هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نشد.
حالا هم مطالبات معلمان، همان مطالبات 16، 17 سال پیش است، با این تفاوت که بر حجم مطالبات اضافه شده است. در بیانیه‌ای که روز 19 اسفند و در پایان تجمع سراسری از سوی معلمان صادر شد، بر سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین موردنیاز که وضعیت آموزش‌وپرورش را در وضعیت نابسامانی قرار داده است، تأکید شد. «هدایت تحصیلی اجباری، خصوصی‌سازی کامل پیش‌دبستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن‌نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم بالای دانش‌آموزان در هر کلاس، کاهش ساعات حضور مشاوران در مدارس متوسطه، عدم اختصاص سرانه مناسب، خشونت در مدارس، عدم توجه به نیازهای دانش‌آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای» نمونه‌ای از سیاست‌های غلط مسئولان عنوان شد که بدون درنظرگرفتن شایسته‌سالاری و بر‌اساس ملاحظات حزبی و جناحی در رأس امور آموزشی و پرورشی قرار می‌گیرند.
شرایط بد معیشتی- منزلتی، دلیل اعتراضات دنباله‌دار
محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی درباره دلایل تجمع 19 اسفند فرهنگیان به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: بر کسی پوشیده نیست که ده‌ها سال است فرهنگیان کشور از شرایط بد معیشتی- منزلتی خویش گلایه‌مند و معترض هستند. این گلایه‌ها از فاصله مشخص دستمزدها با میانگین خط فقر کشوری، بیمه‌های ناکارآمد، به‌تأخیرافتادن تحقیر‌آمیز مطالبات پولی مانند حق‌الزحمه‌های اضافه تدریس، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، نداشتن مزایای شغلی مانند دیگر کارمندان دولت، شرایط آموزشی به‌شدت سخت در مناطق گوناگون، شلوغی کلاس‌های درس و سروکله‌زدن با دانش‌آموزان گریزان از درس و مشق و آموزش، افت شدید کیفیت آموزشی در کشور و پولی‌کردن آموزش و پیامدهای آن برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و خود فرهنگیان و... آغاز و تا دشواری‌های ساختاری و نادیده‌گرفتن فرهنگیان در برنامه‌ریزی‌های خُرد و کلان آموزشی و به زبان ساده، به حساب‌نیاوردن آنها در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کوچک و بزرگ و حتی درون مدرسه و کلاس ادامه می‌یابد؛ البته اینها فقط بخشی از دشواری‌های آموزش و معلم در کشور است. عضو کانون صنفی معلمان تهران در ادامه به تلاش‌های صورت‌گرفته در ماه‌ها و سال‌های گذشته درباره رسیدگی به مطالبات صنفی معلمان اشاره کرد و گفت: پس از گفت‌وگوهای چندین‌ماهه فعالان صنفی- آموزشی کشور با دست‌اندرکاران آموزشی، سیاسی، نمایندگان مجلس، دادن بیانیه، نوشتن یاداشت‌ها و تحلیل‌های آموزشی- صنفی در روزنامه‌ها و فضای مجازی، تهیه پویش‌های ضمن خدمت و بودجه عادلانه و... آنچه بیش از هرچه حس می‌شود، کم‌توانی و کم‌تحرکی دست‌اندرکاران آموزشی- سیاسی کشور است.
ژرف‌ترشدن حس فقر و فرق در بین معلمان
نیک‌نژاد، اجرانشدن نظام رتبه‌بندی برای جمع زیادی از فرهنگیان را عامل دامن‌زدن به تبعیض‌های شغلی در میان این صنف دانست و گفت: اکنون 6 ماه است که فرهنگیان، حق‌التدریس ساعت‌های اضافه خویش را نگرفته‌اند و این درحالی است که در رسانه‌ها پشت سر هم از پرداخت مطالبات فرهنگیان سخن گفته می‌شود، رتبه‌بندی برای فرهنگیانی که در سال 95 به رتبه‌های بالاتر رفته‌اند، هنوز و در روزهای پایانی سال اجرا نشده و... همه اینها موجب شده که حس «فقر» و «فرق» در میان فرهنگیان ژرف‌تر شود و این سبب ژرف‌ترشدن شکاف میان دست‌اندرکاران آموزشی و فرهنگیان شده است.
این حس همواره پتانسیل اعتراض در میان بخشی از فرهنگیان را فراهم کرده و در همین چند روز گذشته، نمونه‌ای از آن را دیدیم. عضو کانون صنفی معلمان تهران با تأکید بر اهمیت تشکل‌یابی صنفی در میان معلمان و توجه به مقتضیات سازمان‌یابی مدنی برای نیل به اهداف تعیین‌شده گفت: من به‌عنوان یک فرهنگی، ریشه‌های این اعتراض را درک می‌کنم و با دل‌نگرانی‌های همکارانم همراه و همدل بوده و آن را مشروع می‌دانم. تشکل صنفی برای ورود به چانه‌زنی با دست‌اندرکاران آموزشی - سیاسی، نیاز به بدنه‌ای دارد که همواره همراه و منتقد تشکل‌ها باشد؛‌ این همراهی است که ستون فقرات کار مدنی- صنفی را توانمند کرده و قدرت چانه‌زنی با فرادستان را فراهم می‌کند. نیک‌نژاد، توجه هر چه سریع‌تر به مطالبات صنفی فرهنگیان را نیازمند یک برنامه‌ریزی میان‌مدت دانست و گفت: از دست‌اندرکاران سیاسی- آموزشی به جد می‌خواهم تا یک میلیون فرهنگی و نزدیک 13,5 میلیون دانش‌آموز را دریابند و در یک برنامه‌ریزی میان‌مدت درپی برطرف‌کردن دو حس زشت «فقر» و «فرق» برآیند تا برای همیشه آموزشی توانمند و پویا را برای آینده‌سازان کشور فراهم کنیم.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۸:۰۵

حمایت بیمه آسیا از برگزاری نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک

بیمه آسیا از برگزاری نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی‌مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر حمایت کرد.روابط‌عمومی بیمه آسیا در گزارشی با اشاره به ...

گروه بنگاه‌ها:بیمه آسیا از برگزاری نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی‌مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر حمایت کرد.روابط‌عمومی بیمه آسیا در گزارشی با اشاره به تداوم مشارکت و حمایت بیمه آسیا از فعالیت‌های علمی - آموزشی اعلام کرد: نخستین ایده بازار تخصصی مهندسی مکانیک با موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه هشت ایده با حمایت بیمه آسیا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۲:۰۷

بیمه دانا بیش از 12 میلیارد ریال خسارت آتش‌سوزی پرداخت کرد

شرکت بیمه دانا خسارت آتش‌سوزی واحد پتروشیمی ری تهران را پرداخت کرد. به نقل از روابط‌عمومی بیمه دانا، پس از اعلام حریق در پتروشیمی ری، ...

گروه بنگاه‌ها:شرکت بیمه دانا خسارت آتش‌سوزی واحد پتروشیمی ری تهران را پرداخت کرد. به نقل از روابط‌عمومی بیمه دانا، پس از اعلام حریق در پتروشیمی ری، کارشناسان این شرکت با حضور در محل حادثه و بررسی میزان خسارات وارده در نهایت با همکاری مدیریت‌های مختلف شرکت مبلغ 12 میلیارد ریال که حدود 90 درصد از کل خسارت 1/ 14 میلیارد ریالی این پرونده است، از سوی شعبه وحدت به بیمه‌گذار پرداخت شد.

۹۵/۱۲/۲۲
۰۲:۰۷

«هما» به زندگی بازمی گردد

به گزارش خبرنگار اقتصادی #فراسخن، این خلاصه ای از سرگذشت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر- هما) است که سال ها تحت تحریم های ظالمانه، به سختی خود را سرپا نگاه داشت و سعی کرد با دست و پای شکسته به خدمات اش ادامه دهد. ** ورود دومین هواپیمای خریداری شده هما به کشورشرکت […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی # فراسخن، این خلاصه ای از سرگذشت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر- هما) است که سال ها تحت تحریم های ظالمانه، به سختی خود را سرپا نگاه داشت و سعی کرد با دست و پای شکسته به خدمات اش ادامه دهد.
** ورود دومین هواپیمای خریداری شده هما به کشور
شرکت هما عصر پنجشنبه 23 دی ماه امسال، نخستین هواپیمای ایرباس ای.321(A321) خریداری شده را وارد کشور کرد تا بعد از سالها، شاهد نوسازی ناوگان هوایی کشور باشیم.
امروز نیز دومین هواپیمای برجامی خریداری شده از ایرباس وارد کشور شد و به ناوگان هما پیوست.
دومین هواپیمای تحویلی با هدایت خلبانان گیاهی و فرهادی، سحرگاه امروز(شنبه) از فرودگاه تولوز فرانسه حرکت و ساعاتی پیش در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.
این هواپیما که برای نخستین بار وارد ناوگان هوایی ایران می شود از ایرباس نوع ای330 (A330_243) پهن پیکر دور برد است. قرار است پنجشنبه هفته آینده هواپیمای دیگری از این نوع تحویل ایران ایر شود.
هواپیمای ای.330 با 238 صندلی شامل 32 صندلی کلاس تجاری(بیزینس کلاس) و 206 صندلی اکونومی کلاس، قابلیت پرواز 15 ساعت بدون توقف را دارد.
به گفته مسولان شرکت هواپیمایی ایران ایر، این هواپیمای نو، دارای پیشرفته ترین و به روزترین تجهیزات ناوبری جهان و سرگرمی های داخل پرواز است.
** ناگفته هایی از وضعیت «هما»
دولت یازدهم هیچگاه در فکر ناامیدکردن مردم نبوده و همواره سعی کرده است با تلاش و پیگیری امور، نور امید را در دل مردم روشن کند. وضعیت اشاره شده درباره هما را به طور قطع همه دست اندرکاران می دانستند و می دانند؛ اما نمی خواستند با طرح این واقعیت ها بیش از این مردم را نگران و دلواپس کنند. به جای آن تلاش کردند تا راه را برای دستیابی به رشد اقتصادی و امکانات بیشتر برای مردم فراهم کنند؛ اما دلواپسان همچنان می کوشند دستاوردهای ملی دولت را زیرسوال ببرند و مردم را از آینده ای روشن ناامید کنند.
اما مساله مهم این است که اگر دلواپسان واقعیت های تلخ شرکت هما را می دانند، با چه هدفی همچنان بر طبل مخالفت می کوبند. شنیدن این واقعیت ها دل هر میهن پرست مسلمان را به درد می آورد.
ایران ایر به دلیل شرایط دشوار دوران تحریم به یکی از بدهکارترین شرکت های کشور و به دلیل زمین گیر شدن بیشتر هواپیماهایش به یک شرکت زیانده تبدیل شده و از پرداخت هزینه های جاری خود نیز ناتوان است.
شنیده ها نشان می دهد ایران ایر اکنون یک هزار میلیارد ریال (100 میلیارد تومان) به شرکت فرودگاه های کشور، یک هزار و 500 میلیارد ریال(150 میلیارد تومان) به شرکت نفت و 600 میلیارد ریال(60 میلیارد تومان) بابت خریدهای جاری خود بدهکار است.
بدهی های هما باعث شده است حتی حقوق بازنشستگان و شاغلان خود را به سختی بپردازد. تعداد شاغلان رسمی ایران ایر نزدیک به 2 هزار و 600 نفر است که به صندوق بازنشستگی و بیمه ایران ایر حق بیمه پرداخت می کنند. کل شاغلان ایران ایر 10 هزار نفر است که بیشتر آنها قراردادی اند و صندوق بیمه آنها تامین اجتماعی است.
اکنون صندوق بازنشستگی و بیمه ایران ایر 10 هزار و 500 مستمری بگیر دارد. تاخیر در حقوق کارمندان موجب تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان می شود؛ افرادی که پس از سالها رنج کار، در انتظار دریافتی پایان ماه اند.
واحد کترینگ ایران ایر که مسئول تهیه غذا برای مسافران است 200 میلیارد ریال (20میلیارد تومان) بدهی دارد.
دست اندرکاران امر که به طور معمول تمایلی ندارند با اعلام واقعیت ها نامی از آنها برده شود، می گویند در زمان حاضر نزدیک به 70 درصد ناوگان ایران ایر زمین گیر شده و حدود 20 هواپیما در این شرکت فعال است که آنها نیز مشکل تامین قطعه دارند.
دیگر آثار دشوار تحریم بر صنعت هوانوردی ایران مشکل سوختگیری هواپیماهای ایرانی در مسیر پروازهای خارجی بود. از اگوست سال 2010 میلادی (مرداد 1389) کشورهای اروپایی به پروازهای ایران ایر سوخت ندادند و در این دوران هواپیماهای هما امکان سوخت گیری در همه فرودگاه ها را نداشت و مجبور بود برای سوخت گیری در فرودگاه های ثانویه فرود آید؛ هزینه هر بار نشست و برخاست اضافی 20 هزار دلار بود.
پس از رفع تحریم ها، هواپیماهای ایران ایر امکان سوخت گیری در همه فرودگاه ها پیدا کردند و این امر به کاهش هزینه های اضافی این شرکت کمک کرد.
** عقد قرارداد خرید هواپیما افق روشنی برای هما
دولت یازدهم که یکی از اهدافش انجام گفت و گوهای هسته ای و ثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این مساله و رفع تحریم ها بود، توانست با دستیابی به توافق برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و اجرایی کردن آن، راه را برای انجام مذاکره با شرکای بین المللی و ورود سرمایه به کشور باز کند.
برجام دستاوردهای بسیاری برای کشور در یک سال گذشته داشته است، اما به جرات می توان گفت عقد قرارداد خرید 200 فروند هواپیما با معتبرترین شرکت های هواپیماسازی دنیا و بازگشت تولید و صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم ها مهمترین دستاوردهای برجام در حوزه اقتصادی است.
صنعت هوایی کشور در سال های گذشته به واسطه تحریم ها بازسازی و نوسازی نشد. متخصصان صنعت هوایی ایران در سال های گذشته در شرایط بسیار سخت به دلیل نبود دسترسی آسان به قطعات هواپیماها، با استفاده از توانمندی های شان توانستند ناوگان هوایی کشور را سرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی را برای مردم فراهم کنند. کاری که شاید به نظر آسان برسد، اما مسئولیتی بس دشوار و سنگین بود.
دولت یازدهم با عزم و جزم و بکارگیری افراد قدرتمند و توانمند در مذاکرات و مسلط به دیپلماسی بین المللی، وعده اش را به مردم عملی کرد.
برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در 14 ژوئیه 2015 (23 تیر 1394) امضا و در 17 ژانویه 2016 (27 دی 1394) اجرایی و تحریم های هسته ای ایران لغو شد.
شرکت های هوایی ایران با شروع اجرایی شدن برجام از دی ماه پارسال مذاکرات مستقیم را با شرکت های هواپیماسازی بزرگ دنیا از جمله ایرباس و بوئینگ آغاز کردند.
اواخر پارسال پس از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه، پیش قرارداد خرید بیش از 100 فروند هواپیما بین شرکت ایرباس و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پاریس امضا شد.
اوایل مهرماه امسال بود که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک – OFAC) مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت های هواپیماسازی ایرباس و بویینگ داد.
با صدور این مجوز، مذاکرات بین نمایندگان شرکت های بوئینگ و ایرباس با مدیران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید. در نتیجه قرارداد حدود 10 میلیارد دلاری بین ایران ایر و شرکت ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما به امضا رسید.
براساس این قرارداد، ایران ایر 46 فروند هواپیما 321 از ایرباس خریداری کرد که در مجموع بیش از هشت هزار و 300 صندلی را به ظرفیت هما اضافه می کند. همچنین ایران ایر 38 فروند ایرباس از نوع 330 تحویل می گیرد که 253 صندلی دارد و در مجموع شمار صندلی های این سری از هواپیماها برای ایران ایر بیش از 11 هزار و 400 صندلی ظرفیت ایجاد می کند.
ایران ایر همچنین 16 فروند هواپیمای 350 ایرباس را برای پروازهای دوربرد خود متشکل از پنج هزار و 600 صندلی در آینده تحویل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهای بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
در مجموع شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران با ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما و با شرکت بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما قرارداد امضا کرد و قرار است قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای 70 نفره را با شرکت فرانسوی – ایتالیایی ای.تی.آر(ATR) یکی از شرکت های زیرمجموعه ایرباس امضا کند.
هرچند پیش از این گفته شود بود قرارداد خرید هواپیما از ای.تی.آر تا پیش از پایان امسال نهایی و چند فروند از آنها وارد کشور می شود اما فرهاد پرورش مدیرعامل هما دیروز(جمعه) اعلام کرده که هنوز قرارداد ایران ایر با این شرکت به دلیل نامشخص بودن پشتیبانی موتور هواپیماهای ای.تی.آر نهایی نشده و بحث آموزش خلبانی و تکنسین فنی نیز به پایان طولانی شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی، امضای نهایی این قرارداد تا رفع مشکل پشتیبانی موتور هواپیما، به سال آینده موکول شده است.
جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از 200 فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از50 هزار صندلی جدید ارتقا می یابد و فرصت های اشتغالزایی مستقیم را برای بیش از 20 هزار نفر در داخل فراهم می کند.
** آخوندی: دست دلان و واسطه‌ها را کوتاه کردیم
وزیر راه و شهرسازی اول اسفندماه در جلسه استیضاح خود در مجلس با توجه به حاشیه‌سازی‌ها از قرارداد امضا شده با ایرباس برای خرید هواپیما گفت: به مدیران شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و … برای خرید هواپیما گفتم هیچ‌کس حتی از دفتر رئیس جمهوری حق مذاکره ندارد و مسئولان شرکت(ایران ایر) با شما مذاکره و قرارداد منعقد می‌کنند.
عباس آخوندی ادامه داد: «روز اول به آنها تاکید کردم، اگر کسی به هر عنوان واسطه و دلالی به آنها مراجعه کرد به ما اطلاع دهند؛ هیچ واسطه مالی و سیاسی را نمی‌خواهیم. اگر می‌خواهید این قرارداد امضا شود باید یک سوگندنامه بدهید که در این قرارداد از هیچ واسطه‌ای استفاده نکرده و هیچ مبلغی به فردی پرداخت نکردید.»
وی تصریح کرد: «همچنین به مدیران این شرکتها گفتم، اگر روزی (نقش واسطه) ثابت شود، دولت ایران حق دارد از شما در مراجع قضایی بین المللی شکایت کند.»
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: نمایندگان برای بررسی این مساله و قراردادهای امضا شده، می توانند به همه نهادهای بازرسی مراجعه کنند.
** فرودگاه‌های ایران گورستان هواپیماهای قدیمی
آخوندی با برشمردن برخی از مشکلات ناوگان هوایی کشور گفت: صنعت هوانوردی ایران 245 فروند هواپیما دارد که 100 فروند آن اکنون زمین‌گیر است؛ فرودگاه‌های کشور به بزرگترین گورستان هواپیما تبدیل شده و 145 هواپیمای موجود نیز عمر بیش از 24 سال دارند و برای نوسازی ناوگان هوایی نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که خزانه و بودجه عمومی حتی یک درصد این میزان سرمایه‌گذاری را ندارد.
وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: وقتی گفتیم ناوگان هوایی را بدون استفاده از بودجه عمومی نوسازی می‌کنیم، همکارانم در دولت باور نمی‌کردند و می‌گفتند چگونه ممکن است 200 هواپیما را بدون یک ریال تضمین بانک مرکزی و یک سنت تضمین دولت خریداری کنیم اما مطمئن بودم که این کار عملی می‌شود.
آخوندی اظهارداشت: با برنامه ریزی مناسب و ارائه مدل «اجاره به شرط تملیک» با منابع صد درصد خارجی موفق شدیم بدون اتکا به منابع بودجه عمومی و دولت، خرید 200 فروند هواپیما را در دستور کار قرار داده و آن را نهایی کردیم آن هم در حالی که در یک سال گذشته برخی ما را سرزنش می کردند که این قراردادها کاغذی بیش نبوده و تبدیل آن به قرارداد امکانپذیر نیست.
وی فزود: همه پرداختی‌های آن نیز به صورت رسمی گشایش اعتبارات شده است.
** آغاز تغییر ساختار هما
وزیر راه و شهرسازی 23 دیماه در آیین ورود نخستین هواپیمای خریداری شده به کشور در فرودگاه مهرآباد گفت: ما کار خود را برای نوسازی ناوگان ایران ایر آغاز کرده ایم و با افزایش سرمایه «هما» در عمل کار تغییر ساختارهای این شرکت را نیز کلید زده ایم.
عضو هیات دولت یازدهم تاکید کرد: همه شرکت های هواپیمایی ایران را ملزم کرده ایم کفایت سرمایه ای خود را به سه هزار و 500 میلیارد ریال افزایش دهند.
آخوندی افزود: در این قراردادها، روند نگهداری هواپیما، تعمیرات اساسی(اورهال) و تامین قطعات در نظر گرفته شده است تا بتوانیم صنعت هوانوردی ایران را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی ابرازاطمینان کرد، در نوسازی ناوگان هوایی ایران گام های اساسی برخواهیم داشت زیرا ما پایبند قراردادییم که امضا کرده ایم و تا زمانی که طرفین به این قراردادها احترام بگذارند، ما نیز به آن احترام می گذاریم.
«فابیس برژیر» مدیرعامل ایرباس نیز همان روز در مراسم ورود نخستین هواپیمای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران ایر در فرودگاه مهرآباد با اعلام اینکه همکاری با ایران به طور رسمی آغاز شد، ابراز امیدواری کرد «با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود».
وی افزود: براساس قراردادی که با ایران ایر امضا شده است، هواپیماهای بعدی نیز بتدریج به شرکت هواپیمایی ایران ایر تحویل می شود.
برژیر اعلام کرد از یکصد فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده یک شرکت هواپیمایی دیگر است.
وی افزود: قرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید این هواپیماها با مجوز خزانه داری آمریکا و قوانین بین المللی امضا شده است و درصددیم طبق این قرارداد، هواپیماهای خریداری شده را به ایران ایر تحویل دهیم و امسال نیز شماری از این هواپیماها به این شرکت تحویل داده می شود.
مدیرعامل شرکت ایرباس گفت: قرارداد این شرکت با ایران‌ایر یک هفتم کل سفارش‌هایی است که در سال 2016 میلادی دریافت کرده است.
در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوع های دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیر و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی (ای.تی.ام-ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری برای ایران ایر منظور شده است.
خرید همه این هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است و ایران ایر 85 درصد منابع مالی آن را از فایناس خارجی و 15 درصد آن را از منابع داخلی خود تامین خواهد کرد.
قرار است با ورود هواپیماهای جدید 600 نیروی جدید به کادر فنی ایران ایر اضافه شود و تجهیز ناوگان و خرید هواپیما به طور قطع مشکلات بازنشستگان و شاغلان این شرکت را حل خواهد کرد.
کارشناسان یکی از مهمترین مزایای قراردادهای جدید شرکت ایرباس با ایران ایر را پشتیبانی و تامین قطعات هواپیما از سوی کارخانه سازنده می دانند و این بزرگترین امتیاز قرارداد خرید است زیرا در صورت نیاز در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر در مدت چند روز قطعات هواپیما به ایران می رسد. در حالی که در زمان تحریم این کار هفته های متمادی و با قیمتی گزاف و چندین برابر توسط دلال های بین المللی انجام می گرفت.
**هما به زندگی باز می گردد
قرارداد با ایرباس و خرید هواپیماهای جدید و بدون کارکرد قبلی آن هم بصورت معامله مستقیم با شرکت سازنده، آغاز فصلی نو در صنعت هوانوردی و بازگشت هما به زندگی است. این اتفاق شور و شعف علاقمندان به صنعت هوانوردی و اطمینان بخشی به مردم را برای سفرهای هوایی موجب شده است.
اقتصام**1561** 2023** گزارشگر: مژگان توانا ** انتشار: لطیف نکوئی

منابع دیگر:
  • نکونیوز
  • وزارت راه
۹۵/۱۲/۲۲
۰۷:۵۳

کاشت 500درخت به یاد شهدای آتشنشان توسط بیمه تجارت+تصاویر

به گزارش هشدارنیوز روز گذشته با حضور مدیر عامل بیمه تجارت و جمعی از بیمه گذاران این شرکت تعداد 5
در ابتدای این مراسم دکتر عباس زادگان مدیرعامل بیمه تجارت هدف از برگزاری این برنامه را زنده نگاه داشتن یاد و خاطره ی آتش نشانان شهید دانستند و این مطلب را عنوان داشتند که ما عادت داریم از نخبگان تشکر کنیم در حالی که خیلی ها تلاشهای فراوان و قابل ستایشی دارند مانند راه سازان ، نیروگاهها، شهرداری و....
ایشان در ادامه صحبت ها به این نکته اشاره کردند که با توجه به به بد اداره شدن صندوق های بازنشستگی یکسری مشکلات به وجود آمده. که در آینده یکی از بحران های ملی در آینده صندوق های بازنشستگی است. و بهترین گزینه برای آسایش بازنشستگان در آینده بیمه عمر میباشد.
دکتر عباس زاده عنوان داشتند که یکی از مزیت های بیمه عمر این است که مالیباتی به آن تعلق نمی گیرد اما پس انداز بانکی مشمول قواعد خاصی ست از جمله مالیات .., در پس انداز بانکی بعد از فوت شخص اصل پول و سود را پرداخت می شود ولی در بیمه عمر به میزان تعهد شده در صورت فوت پول بیمه گذار پرداخت میشود.علاوه بر این پوشش هایی را در بر دارد.مثل امراض خاص و....
طرح جدیدی از بیمه عمر توسط این شرکت ارائه شده که دردست بررسی بیمه مرکزی است و در سال آتی قدم های بزرگتری برداشته خواهد شد .
یکی از برنامه ها برای سال جدید سر زدن به روستاها و ایجاد یک مدل جدیدی از پس انداز برای روستائیان عزیز و در نظر گرفتن پوشش هایی برای آنهاست که با درآمد آنها یکسان باشد.
در پایان ایشان از سازمان فضای سبز و بوستانهای شهرداری تهران و آتش نشانی منطقه 7 بابت همکاری تشکر نمودند.
لازم به ذکر است این مراسم توسط نمایندگی 111

۹۵/۱۲/۲۱
۱۶:۵۹

برای نخستین بار در سال‌های اخیر و پس از رشد بانکداری الکترونیک رخ داد تغییر معنادار سبد سپرده‌گذاری

سپرده‌های کوتاه‌مدت با پیشی‌گرفتن از سپرده‌های بلندمدت به سهم 2/50 درصدی از سبد سپرده‌گذاری رسید
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های الکترونیکی، سهم و مانده سپرده کوتاه‌مدت به بالاتر از سهم و مانده سپرده بلندمدت رسیده است و سپرده کوتاه‌مدت با رقم 489هزار میلیارد تومان و سهم 50.2‌درصدی از سپرده بلندمدت یک‌ساله با رقم 485هزار میلیارد تومان و سهم 49.8‌درصدی پیشی گرفته است.
به گزارش «تعادل» گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی دی 95 نشان می‌دهد که سپرده بلندمدت رشد 17.9‌درصدی در یک‌سال و 8.2‌درصدی در طول 10 ماهه اول سال 95 داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به کمتر از 50درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه‌مدت رسیده است و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رشد 33.9‌درصدی در یک‌سال و 32.2درصد در 10 ماهه اول 95، سهم 50.2‌درصدی از سپرده‌های درازمدت داشته است.
این نکته نشان می‌دهد که تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... سپرده‌های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت و جاری منتقل شده و رشد حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت بوده است.
همچنین رشد بالای سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض‌الحسنه به کمتر از 5درصد کل سپرده بانک‌ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات‌دهی در سال 95 مهم‌ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 10ماهه اخیر بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی دی ‌ماه 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص‌های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. عملکرد بخش پولی و بانکی در دی ‌ماه 95 نشان می‌دهد که 69.7درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 145.56هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 109.2هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.
بدهی 208هزار میلیارد تومانی بخش دولتی
وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی‌ ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته و به 208.67هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 179.18هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 29.49هزار میلیارد تومان بوده است.
در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 145.56هزار میلیارد تومان رسیده و 69.7درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 149.21هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 145.56هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.65هزار میلیارد تومان است.
روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در دی‌ ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 33.62هزار میلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 16.16‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 145هزار میلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 61هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 145هزار میلیارد تومان در دی ‌ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 84هزار میلیارد تومان یا معادل 138درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.
رشد 32‌درصدی بدهی دولت
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک‌ سال اخیر 24‌درصد و در 10ماهه اول سال 95 معادل 20درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 10ماهه اول 24.8درصد رشد کرده و در یک‌سال منتهی به پایان دی ‌ماه 95 معادل 29.7درصد رشد کرده و به رقم 179.18هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 27‌درصد در طول یک‌سال و 37.7درصد در طول 10ماهه اول سال 95 بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 30.3درصد در طول یک‌سال و 22.2‌درصد در طول 10ماهه اول سال جاری بوده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 59.46 هزار میلیارد تومان 10.7درصد در یک ‌سال رشد یافته و در 10ماهه اول امسال این متغیر 14.3درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم دولت از این بدهی‌ 33هزار و 620میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25هزار و 840میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به دی‌ ماه 27درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5.2- درصد بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در 10ماهه اول امسال 37.7درصد و رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی 10ماهه اول سال 95 معادل 6.4-‌ درصد بوده است.
بدهی بانک‌ها 1094هزار میلیارد تومان شد
در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 129هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 122هزار و 670میلیارد تومان بوده که رشد 26.7درصدی در طول یک‌سال و 20.3درصدی در طول 10ماهه اول 95داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 6 هزار و 260میلیارد تومان بوده که 34.9-‌درصد در یک ‌سال کاهش داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 109.2هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 30.5درصد در طول یک‌سال و 30.6درصد در طول 10ماهه اول داشته است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز معادل 147هزار میلیارد تومان اعلام شده که کاهش 6.6-‌درصدی در طول یک‌سال اخیر و 6.6-‌درصدی در 10ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به دی‌ ماه با 0.6درصد افزایش به 36هزار و 580 میلیارد تومان رسیده که البته در 10ماهه اول امسال 8.2درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی امسال به رقم 335هزار و 760میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4-درصد و در مقایسه با اسفند سال گذشته 4.5-درصد کاهش داشته است. سایر دارایی‌های بانک مرکزی در یک ‌سال 38.4‌درصد رشد کرده و به 10هزار و 240میلیارد تومان رسیده است. مجموع دارایی‌های بانک مرکزی 520هزار و 850میلیارد تومان در پایان دی‌ ماه محاسبه شده است. این رقم رشد 7.2‌درصدی در یک سال منتهی به دی ‌ماه و افزایش 5.7‌درصدی در 10 ماهه اول امسال داشته است.
رشد 26درصدی نقدینگی
در پایان دی ‌ماه 95 نقدینگی با رشد 12ماهه 26درصد به 1196هزار و600میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 17.6‌درصد افزایش داشته است. البته این رشد 26‌درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده و کمتر به رشد پایه پولی مرتبط بوده است. ضریب فزاینده نیز به عدد 6.8 رسیده و نشان‌دهنده این است که از مبلغ 170هزار میلیارد تومان پایه پولی موجود، بانک‌ها گردش مالی و نقدینگی قابل‌توجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.
رشد شبه پول کمتر از نقدینگی و پول
همچنین حجم پول شامل حساب جاری یا دیداری و اسکناس و سکه با 150هزار و970میلیارد تومان در دی 95 در 12ماهه منتهی به دی‌ ماه 27.8‌درصد و در 10ماهه اول سال جاری معادل 10.4درصد رشد داشته است. حجم شبه‌ پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نیز 1045هزار میلیارد تومان بوده که رشد 25.8‌درصدی در طول یک‌ سال اخیر و 18.7‌درصدی در 10ماهه اول سال داشته است.
نکته مهم و پدیده‌یی که در ماه‌های آذر و دی 95 و برای نخستین‌بار در 4سال اخیر رخ داده، کاهش رشد شبه پول یا سپرده‌های درازمدت نسبت به نقدینگی و پول است و در شرایطی که نقدینگی رشد بالای 26‌درصد و پول رشد 27.8درصد داشته اما رشد شبه‌پول 25.8‌درصد بوده است. این درحالی است که در ماه‌ها و سال‌های قبل همواره رشد سپرده‌های درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدینگی و پول و اسکناس و حساب جاری بوده است و این برای نخستین‌بار در ماه‌ها و سال‌های اخیر است که شاهد رشد کمتر شبه پول نسبت به نقدینگی، پول، اسکناس و حساب جاری هستیم. افزایش 27.8‌درصدی پول و حساب جاری نشان می‌دهد که به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی به 15‌درصد و رشد اقتصادی پس از برجام و سال 95 که با بخش نفت حدود 7‌درصد برآورد شده، تاحدودی به حجم سپرده‌های دیداری یا جاری مربوط به معاملات نقد و چک افزوده شده و طی 10ماهه اول سال رشد 10.4‌درصدی داشته که نسبت به رشد اندک ماه‌ها و سال‌های پیش بالاتر است و نشان می‌دهد که تحت‌تاثیر رشد اقتصادی سال 95 همچنین کاهش نرخ سود بانکی، نرخ رشد پول یا حساب جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است. کارشناسان تزریق 16500میلیارد تومان وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، تزریق 460هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی، رشد 14‌درصدی بنگاه‌ها در یک سال منتهی به پاییز 95 را دلیل رشد بالای حجم پول و حساب جاری نسبت به شبه پول و نقدینگی ارزیابی کرده‌اند. حجم اسکناس معادل 49.49هزار میلیارد تومان بوده که رشد 11.5‌درصدی در طول یک‌سال داشته و 32.41هزار میلیارد در دست اشخاص، 10.89هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها و 6.19هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد 8.8‌درصد در بازه زمانی یک‌ساله داشته است. البته در 10ماهه امسال میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
12.9-درصد افت داشته است.
رشد سپرده دیداری و کوتاه‌مدت
از سوی دیگر رقم سپرده دیداری بانک‌ها معادل 118هزار میلیارد تومان با رشد یک‌ساله 34.3درصدی و رشد 10ماهه 19.1‌درصدی گزارش شده است.
این رشد بالای 19.1‌درصدی سپرده دیداری بانک‌ها طی 10 ماهه اول سال در مقایسه با رشد 18.8درصدی سپرده غیردولتی، رشد 17.6‌درصدی نقدینگی، رشد 12.9-‌درصدی اسکناس، رشد 18.7درصدی شبه‌پول، رشد 10.4‌درصدی پول، رشد 8.2‌درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 32.2‌درصدی سپرده کوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال 95 کمتر بوده و نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران در سال جاری تمایل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه‌مدت حفظ کنند تا برای معاملات به کار گیرند و این موضوع متاثر از تحرک، رونق نسبی، رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود بانکی و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی در دسترس بوده است.
رشد بلندمدت کمتر از نقدینگی
در کنار این موضوع که نشان‌دهنده تحرک بیشتر سپرده‌گذاران برای گردش پول از حساب جاری به معاملات مختلف است، رشد 32.2‌درصدی سپرده کوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال نیز نشان می‌دهد که تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسی بالا، جهت تصمیم‌گیری آنی، گردش بیشتر و تصمیم‌گیری سریع برای معاملات مختلف ارزی، خریدوفروش، سپرده‌گذاری در سایر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است. به عبارت دیگر در یک‌سال اخیر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم بانکی از بلندمدت به سمت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت تغییر کرده و رشد بالای سپرده دیداری یا حساب جاری 34.3‌درصدی و رشد سپرده کوتاه‌مدت 33.9درصدی که بالاتر از رشد نقدینگی 26درصدی و رشد 25.8‌درصدی شبه پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حرکت آن به سمت سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت بوده و در آذر و دی 95 برای نخستین‌بار در طول 4سال اخیر، رشد یکساله سپرده بلندمدت 17.9‌درصدی کمتر از رشد 26‌درصدی نقدینگی و رشد 34.3‌درصدی حساب جاری بوده است.
همچنین از مبلغ 1045هزار میلیارد تومان شبه‌پول، 974هزار میلیارد تومان معادل 93‌درصد سپرده درازمدت بوده که رشد 25‌درصدی در طول یک‌سال اخیر و 19‌درصدی در 10ماهه اول امسال داشته است.
رشد تسهیلات‌دهی بالاتر از نقدینگی
بدهی بخش غیردولتی یا تسهیلات بانک‌ها نیز در دی 95 به رقم 878هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 26.53‌درصدی در طول یک‌سال و 19.3‌درصدی در 10ماهه اول سال جاری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 10ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدینگی با 17.6‌درصد و رشد سپرده‌های غیردولتی با 18.8‌درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 که پیش‌بینی می‌شود معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری بالاترین رقم را در سال‌های اخیر به خود اختصاص دهد. سپرده غیردولتی نیز با رقم 1164هزار میلیارد تومان رشد 26.6‌درصدی در یک‌سال و 18.8درصدی در 10ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت دیگر 97.3‌درصد از نقدینگی کشور به صورت سپرده در بانک‌ها جذب شده است.
سهم بالای غیردولتی‌ها از سپرده و تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی با رقم 833هزار میلیارد تومان سپرده به 71‌درصد کل سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها رسیده است. همچنین سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 509هزار میلیارد تومان به میزان 64‌درصد از میزان کل 868هزار میلیارد تومان کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی را تشکیل می‌دهد.
سهم تخصصی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های تجاری از مانده تسهیلات بانک‌ها 15.4درصد و سهم بانک‌های تخصصی 20.4‌درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 18.58‌درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.8‌درصد بوده است.
به‌عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 7‌درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند، اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10‌درصدی در جذب سپرده، 20‌درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. قرض‌الحسنه هم با رقم 53.69هزار میلیارد تومان رشد 14.3‌درصدی در 10ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندک 4.6درصد کل سپرده غیردولتی بانک‌ها رسیده است.
eban09

۹۵/۱۲/۲۲
۰۵:۲۵

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تحلیل کرد طرح پاکسازی نظام بانکی

دنیای اقتصاد: «کاتریونا پرفیلد» اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد» ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش‌رو را مثبت ارزیابی کرد. به عقیده مشاور ارشد صندوق جهانی پول، مهم‌ترین تصمیم پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی اصلاح نظام بانکی است. الزامی که در صورت اجرایی شدن، از یکسو مانند یک سپر حفاظتی از دستاوردهای اقتصادی کشور مراقبت خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به درهم‌تنیدگی مشکلات بخش بانکی و بخش تولید، با رفع تنگنای اعتباری، زمینه‌ساز شتاب‌گیری بخش غیرنفتی در کشور خواهد شد. به عقیده عضو ارشد صندوق جهانی پول، گام اول اصلاحات در نظام بانکی بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط حسابرسان مستقل است. در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. سپس باید به این سوال پاسخ داده شود که علت اصلی ساختار ضعیف سرمایه در شبکه بانکی چیست؟ پس از این اقدامات، سیاست‌گذاران باید با نگاه به وضعیت ترازنامه هر بانک مشخص کنند که کدام یک از بانک‌ها را باید تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند؟
دنیای‌اقتصاد - بابک صحراگرد: هفته گذشته خانم کاتریونا پرفیلد «Catriona Purfield»، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تشریح تصویرکنونی و چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول پرداخت. این عضو صندوق جهانی پول ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست. مشاور صندوق جهانی پول همچنین با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیه‌های صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست. خانم پرفیلد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی، اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد ایران اعلام کرد. اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول، ضمن اشاره به شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی را شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود دانست.
اقتصاد ایران از نگاه صندوق جهانی پول
خانم پرفیلد در بخش نخست از مصاحبه خود به تشریح سازوکار مرسوم در تهیه گزارش‌های صندوق جهانی پول در رابطه با ایران پرداخت. به گفته اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول»، هیات اعزامی صندوق به ایران، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران را از طریق گفت‌وگو با مسوولان بانک مرکزی ایران، وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی، اتاق بازرگانی، نهادهای دولتی، ارگان‌های عمومی، شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم نهاد استخراج می‌کنند. پروسه‌ای که در رابطه با آخرین گزارش صندوق جهانی پول درباره ایران، در یک ماموریت 14 روزه به انجام رسیده بود. پس از این گفت‌وگوها، مشاوران صندوق بین‌المللی پول به مقر این صندوق بازگشته و گزارش ماموریت خود را آماده و به‌منظور تایید به هیات‌رئیسه صندوق تحویل می‌دهند. به گفته پرفیلد، این گزارش‌ها در واقع یک تصویر کلی از وضعیت و روند اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت را انعکاس می‌دهد. علاوه بر این، این گزارش‌ها ابزاری است که از طریق آن توصیه‌های صندوق جهانی پول برای اقتصاد ایران منتشر می‌شود. آخرین گزارش صندوق جهانی پول در رابطه با وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی به انتشار رسید. به گفته مدیر هیات کارشناسان اعزام شده به ایران، گزارش هیات اعزامی به ایران، نظر مساعد صندوق جهانی پول در رابطه با عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را بر انگیخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول مدیران صندوق از تعهد مقامات ایران برای عمل به توصیه‌های این صندوق و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مشاور صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت. به گفته کاترونیا پرفیلد مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی 5/ 6 تا 6/ 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد. به گفته این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
خانم پرفیلد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش 52 درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: «با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است. موضوعی که در گزارش اخیر صندوق جهانی پول نیز به آن پرداخته شده‌بود. به عقیده مشاوران صندوق جهانی پول ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند. ما برای رشد میان مدت ایران رقم 4/ 4 درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم 3/ 3 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر تقویت بخش غیر نفتی است.»
توصیه‌های صندوق به ایران
پرفیلد در ادامه مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح نحوه تعامل سیاست‌گذاران با توصیه‌های صندوق جهانی پول پرداخت. به گفته مشاور این صندوق «وظیفه صندوق بررسی وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه توصیه‌های لازم به سیاست‌گذاران است. اما این موضوع که این توصیه‌ها تا چه میزان مورد استقبال و استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد به متغیرهای وابسته به زمان مانند شرایط سیاسی وابسته است.» عضو صندوق جهانی پول در رابطه با اجرای توصیه‌های این صندوق در ایران گفت: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیه‌های ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما در سوی دیگر برخی از توصیه‌های ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.»
ضرورت یکسان‌سازی
مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه به مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخت. به گفته کاتریونا پرفیلد، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد.وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند. ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک‌ ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.
البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. ما در مذاکره با مقامات ایرانی، بحث‌هایی پیرامون مقررات بهتر برای کنترل بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر با حرکت معاملات به بخش بانکی، مانیتورینگ و نظارت آنی بر بازار ارز داشتیم. به‌نظر من سیاست‌گذاران ایرانی باید بستر را برای پیاده‌سازی یک نظام اطلاعاتی شفاف‌تر مهیا کنند.»عضو صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به یک نکته کلیدی در ایجاد اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. به گفته پرفیلد سیاست‌گذاران ایرانی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اصلاحات اقتصادی نه اقدامات اصلاحی در یک زمینه بلکه مجموعه‌ای در هم تنیده از اقدامات اصلاحی در بخش ارزی، سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌های مالی و... است.
پیش‌نیازی به نام اصلاح نظام بانکی
مشاور صندوق جهانی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول:« یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ما به اقتصاد ایران تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود 20 درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از 10 درصد نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند.
به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل 30 درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.
در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود. به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟
او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.
به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود:«این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»
راه پوشش ریسک ترامپ
اقدامات احتمالی ترامپ درباره برجام یکی از نااطمینانی‌هایی است که در رابطه با آینده اقتصاد ایران از سوی «دنیای‌ اقتصاد» طرح شد. عضو صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی مصاحبه خود در پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر این نکته که اقدامات ترامپ می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، افزود: «درباره ریسک ترامپ باید گفت که صرف نظر از تمامی احتمالات موجود، ایران باید توان خود را صرف اجرای برنامه‌های اصلاحاتی کند. تقویت بخش غیرنفتی، بخش خصوصی، اجرای اقدامات تقویت‌کننده بخش مالی و کاهش وزن سایه دولت در اقتصاد اقداماتی هستند که نه تنها در جهت مقابله با ریسک ترامپ که برای مقابله با هر شوکی به اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود. علاوه‌بر این ایران باید از طریق ذخیره‌سازی ثروت، انعطاف خود را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.»
eban09

۹۵/۱۲/۲۲
۰۵:۳۱

منابع بانک شهر 45 هزار میلیاردی شد

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک شهر از برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات شهرنت‌ها از طریق موبایل از سال آینده خبر داد و گفت: میزان منابع بانک به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین محمدپورزرندی در یک نشست خبری با بیان اینکه بانک شهر پس از 7 سال از آغاز فعالیت، امروز در عرصه خدمات رسانی بانکی مطرح شده است گفت: امروز بانک در بسیاری از شاخص ها از جمله نوآوری و IT رتبه اول در بین بانک ها را دارد.
مدیرعامل بانک شهر اظهارداشت: در نوروز 96 تصمیم داریم خدمات رسانی 24 ساعته را از طریق خودبانک ها دنبال و کار پول رسانی به مردم را انجام دهیم. همچنین از طریق شعبات مجازی، به مشتریان خدمات رسانی می شود.
پورزرندی ادامه داد: با فعال سازی سامانه نظارتی 8655 از ابتدای فعالیت بانک، کار نظارت همگانی بر فعالیت های بانک دنبال می شود. بررسی ها نشان می دهد که تماس مردم با سامانه نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته و میزان انتقادات نیز به زیر 9 درصد رسیده است. وی افزود: همچنین میزان تقدیرها از خدمات رسانی به مشتریان از 5 درصد به 8 درصد رسیده و میزان پیشنهادات واصله نیز 5 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده از سال آینده تمامی خدمات شهر نت ها از طریق موبایل ارائه خواهد شد. بخشی از خدمات را در این زمینه توانسته ایم در سال جاری فعال نماییم که از جمله آن فراهم شدن امکان پرداخت عوارض شهرداری ها و یا عوارض خودرو از طریق شهر نت ها است.
به گفته پورزرندی، منابع بانک در حال حاضر به 45 هزار میلیارد تومان رسیده و از این میزان سهم کل شهرداری های کشور کمتر از 6 درصد و سهم شهرداری تهران 9 درصد است. به صورت کلی بیش از 90 درصد منابع بانک از مردم است.
وی از ارائه خدمات تسهیلاتی به بخش حمل و نقل به عنوان مهم ترین اولویت خدمات رسانی این بانک سخن گفت و افزود: همچنین ایجاد زیرساخت های شهری و فرهنگی نیز در اولویت اقدامات بانک قرار دارد.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: در حال حاضر، از طریق 350 شهر نت مستقر در سراسر کشور خدمات رسانی 24 ساعته به مشتریان انجام می شود. همچنین از 15 اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده نیز مدیران ارشد و شعب بانک ها به صورت کشیک شبانه روزی فعال خواهند بود.
پورزرندی از تلاش برای تکریم کارکنان در کنار تکریم مشتریان خبر داد و بیان داشت: از طریق مرکز آموزش بانک، افزایش سطح کیفیت در خدمات رسانی به مردم را دنبال می کنیم. جایزه 4 ستاره تعالی سازمانی امسال ازسوی بانک شهر دریافت شد.
به گزارش ایبنا، سرمایه گذاری مناسبی از سوی بانک شهر در ایجاد و راه اندازی خطوط 6 و 7 مترو تهران انجام شده و برای راه اندازی خط 7 مترو تنها در دو ماه اخیر به میزان 700 میلیارد تومان کمک شده است. در عین حال،‌ بانک شهر برای برقی کردن موتورسیکلت ها نیز اقدام به ارائه تسهیلات ارزان قیمت کرده است. به صورت کلی طی یکی دو سال اخیر، بانک شهر به میزان 13 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش توسعه شهری داشته است.

۹۵/۱۲/۲۱
۰۸:۱۵

بانک صنعت و معدن نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

خبرگزاری آریا-با تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت های اسرار پویای شرق و داروسازی طاها با حضور محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت به بهره برداری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آریا،نعمت زاده در این مراسم ، افتتاح واحد های تولیدی در نقاط مختلف کشور را نشان دهنده عزم دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی توصیف کرد که بانک صنعت و معدن نقش موثر و فعالی در این زمینه ایفا می کند.
وی ایجاد توسعه متوازن صنعتی در کشور و افزایش میزان اشتغال و رفع بیکاری را از اهداف دولت تدبیر و امید برشمرد و همکاری بانک های کشور و بویژه بانک صنعت و معدن را در قالب طرح رونق تولید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود ارزنده توصیف کرد.
شرکت اسرار پویای شرق که حدود ٦٠ میلیارد ریال از بانک صنعت و معدن تسهیلات دریافت کرده است یراق آلات درب و پنجره تولید می کند و برای ٦٥ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
شرکت داروسازی طه نیز با حدود ٧٧٣ هزار یورو تسهیلات ارزی، ٤٥ میلیارد ریال تسهیلات داخلی، ٥١ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه درگردش و ٤٠ میلیارد ریال تسهیلات تکمیلی بانک صنعت و معدن مراحل اجرایی خود را پشت سرگذاشته و ماده موثر دارو تولیدمی کند.
ظرفیت این شرکت سالانه حدود ٦ هزار و ٥٠٠ کیلو گرم بوده و برای ١٠٧ نفر اشتغال مستقیم فراهم ساخته است .
گفتنی است صنایع کوچک و متوسط استان خراسان رضوی حدود ٧٩٧ میلیارد تسهیلات در قالب طرح رونق تولید از بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۴:۵۴

مدیرعامل بانک تجارت: درآمد بانک‌ها از معاملات بورس و سایر فعالیت‌ها به دست می‌آید

اکنون بیش‌تر درآمد ‌بانک‌ها از سود معاملات در بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی است و کارمزدها رقم اندکی درامد بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از سنا، محمدابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک‌تجارت با بیان مطلب فوق در پاسخ به این پرسش که چرا عمده درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های غیرعملیاتی بانکی است و بانک‌ها از طریق فعالیت در عملیات بانکداری و دریافت کامزد بابت ارائه خدمات بانکی به کسب درآمد نمی‌پردازند؟ اظهار کرد: بیشتر کامزدهای ما در گذشته بابت ارائه خدمات بانکی در حوزه بین الملل کسب می‌شد اما در مقابل اخذ کامزدهای داخلی با محدودیت‌هایی از سوی بانک مرکزی همراه بود به گونه‌ای که کارمزدها باید بر اساس همان ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی اخذ شود.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته بانک‌ها هزینه زیادی برای پیاده‌سازی فرهنگ بانکداری الکترونیک در کشور انجام دادند تا بتوانند زیرساخت‌های آن را فراهم کنند و برای این منظور تجهیزات بسیاری را وارد کشور کردند.
مقدم گفت: بانک مرکزی نیز در این مدت هزینه زیادی را بابت ارتباط پرداخت‌های بین بانکی و ارتباطات الکترونیک انجام داد اما هم اکنون شرایط کشور برای دریافت کارمزدها فراهم نشده است.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان این که در دنیا بانک‌ها از ارائه خدمات بانکی کسب درآمد می‌کنند، افزود: در حال حاضر بیشتر درآمد ‌بانک‌ها از سود معاملات در بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی است و کارمزدها رقم اندکی درامد بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. البته علاوه بر آن در تمام دنیا از طریق دریافت کارمزدها درآمد کسب می شود و در عوض نرخ تسهیلات پایین است.
وی تصریح کرد: موضوع دریافت کارمزد در کشور ما با مخالفت‌هایی همراه است. سال گذشته که موضوع دریافت بیشتر کارمزد مطرح شد مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.
مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر این که باید این مسئله اصلاح شود، افزود: باید به سمت فراگیر شدن این فرهنگ حرکت کنیم که هنگامی که خدماتی را دریافت می‌کنیم، کار مزد آن را بپردازیم.
مقدم خاطر نشان کرد: امروزه مردم در خانه‌های خود نیز از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند اما حاضر نیستند حتی نیمی از بهای این خدمات را بپردازند.

۹۵/۱۲/۲۱
۰۹:۴۴

طرح جدید «تله پرداز» در بانک کشاورزی راه اندازی شد

طرح «تله پرداز» با هدف اجرای مأموریت های بانک کشاورزی در امور مشتریان به ویژه ارائه خدمات نوین بانکی، در این بانک راه اندازی شد.

طرح «تله پرداز» با هدف اجرای مأموریت های بانک کشاورزی در امور مشتریان بویژه ارائه خدمات نوین بانکی، در این بانک راه اندازی شد.
به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این طرح خریدار بدون نیاز به دستگاه کارتخوان و کارت بانکی می تواند هزینه صورتحساب خود را با استفاده از اپلیکیشن «آپ» با سرعت و سهولت به فروشنده (پذیرنده بانک کشاورزی) پرداخت کند.
براساس این گزارش، تله پرداز با مشارکت شرکت آسان پرداخت در این بانک اجرایی شده است و برای کسب و کار هایی که سرویس ارسال کالا (پرداخت در محل) یا ارائه خدمت دارند یا مراکز خریدی که پرداخت مبلغ را بدون مراجعه به صندوق یا پرداخت بدون کارت در صندوق به مشتریان خود ارائه می دهند، مناسب و کاربردی است.
امکان انجام تراکنش از راه دور با تلفن همراه از مهم ترین مزیت های این روش پرداخت است که از افشای رمز کارت مشتریان جلوگیری می کند.
همچنین امکان پرداخت غیر حضوری، پرداخت هزینه صورتحساب بدون استفاده از کارت بانکی، پرداخت سریع فقط با وارد کردن رمز دوم، ارسال پیامک برای خریدار و فروشنده پس از انجام تراکنش، امکان پرداخت تا سقف 500 میلیون ریال در روز با هرکارت عضو شبکه شتاب و مدیریت خریدها از طریق اپلیکیشن از دیگر مزیت ها و قابلیت های این طرح است.

۹۵/۱۲/۲۱
۰۹:۱۹

رئیس اتاق ایران: بانک ها بخشنامه ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را رعایت نمی کنند

تهران - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام ناظر بانکی، بخشنامه ای صادر کرده‌ که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می توانند از کشور خارج شوند اما بانک ها به این بخشنامه عمل نکرده و افراد را ممنوع الخروج می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با فعالان اقتصادی افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی وجود دارند که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به گونه ای باشد که مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم دلایلی ریشه ای برای همه معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌ محیطی و امنیتی برشماریم، این گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تاثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به ‌جرات می توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.
شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم، اظهار داشت: مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.
رئیس اتاق ایران گفت: یک اقتصاد پویا نیازمند سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تامین کرد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضاییه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی یادآور شد: برای نمونه نتایج یک تحقیق مربوط به سال 2014 میلادی نشان می دهد جرایم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت شده اند، مربوط به چک های برگشتی بوده است.
** جای خالی قوه قضاییه در مشورت با اتاق بازرگانی
علاالدین میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مشورتی برای قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: قانون، اتاق بازرگانی را مشاور سه قوه قرار داده است اما مشخص نیست که این مشورت باید از طرف اتاق ارایه شود یا اینکه قوای سه گانه از این نهاد مشورت مطالبه کنند.
وی گفت: اکنون قوای مجریه و مقننه به طور هفتگی و ماهانه در مورد مباحث مختلف از اتاق بازرگانی مشورت می گیرند و نماینده اتاق را در جلسات خود دعوت می کنند اما هیچ گونه ارتباطی میان اتاق و قوه قضاییه وجود ندارد.
میرمحمد صادقی پیشنهاد کرد که این ارتباط شکل بگیرد و قالب همکاری را نیز قوه قضاییه مشخص کند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9189**2025** خبرنگار: اسماعیل داودی**انتشار: لیلا جودی

۹۵/۱۲/۲۱
۱۴:۲۰

در روزهای پایانی سال تا نیمه فروردین آتی بانک ها به افزایش سقف برداشت از خودپردازها مجاز شدند

تهران- ایرنا- همه بانک ها و موسسه های اعتباری عضو مرکز شتاب از بیستم اسفندماه تا پانزدهم‏ فرودین ماه سال 1396 مجازند سقف برداشت وجه از خودپردازها را تا پنج میلیون ریال (500 هزار تومان) به صورت درون بانکی افزایش دهند.

به گزارش ایرنا، روزهای پایانی هر سال و در آستانه عید نوروز به دلیل افزایش خریدها و نیاز مردم به نقدینگی در ارایه خدمات بانکی تغییرهایی صورت می گیرد و تمهیدهایی مانند امکان برداشت بیشتر از خودپردازها، تعیین شعبه های کشیک، افزایش ساعت کاری و... اندیشیده می شود.
در همین پیوند، بانک مرکزی امروز (شنبه) بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر پایه آن از بیستم تا پانزدهم فروردین ماه سال آتی همه بانک‌ها مجازند نسبت به تنظیم منوی برداشت وجه خودپردازها تا پنج میلیون ریال به صورت درون بانکی (local) اقدام کنند.
در این مدت با توجه به تامین وجه شعبه ها از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند به تنظیم کاست‌ها و اسکناس‌گذاری در خودپردازها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و تقاضای عمومی برای دریافت وجه، دست بزنند.
بانک مرکزی تاکید کرد با هدف پرهیز از سردرگمی مشتریان و امکان برگشت سریع به حالت نخست پس از پایان طرح، باید کمترین تغییر در منو «نقد سریع» (Fast Cash) دستگاه‌های خودپرداز صورت گیرد.
این نهاد مالی پیشنهاد کرد در این زمینه از منو «سایر مبالغ» برای برداشت‌های بیش از 2 میلیون ریال استفاده شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9186*1961* تنظیم: هما همت خواه* انتشار: مریم مسعود

۹۵/۱۲/۲۱
۱۷:۳۷

بانک‌ها مجاز به انتشار اوراق اجاره دولتی شدند

هیئت‌وزیران با افزودن متنی به دو مصوبه پیشین خود انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرد.

به گزارش ایسنا متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
متن ذیل به‌عنوان بند (۳) به تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت ۵۳۳۱۷ هـ مورخ ۱۶ /۵/ ۱۳۹۵ و به‌عنوان بند (۵) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳ هـ مورخ ۲۳ /۹/ ۱۳۹۵ اضافه می‌شود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴/۴/ ۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره  ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل‌وانتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره ۲- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
تبصره ۳- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ مستثنی می‏‌باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
 

۹۵/۱۲/۲۱
۱۱:۵۳

برداشت‌های گزاف بانک‌ها از برج میرداماد

بانک‌ها در پایان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند. رقمی که در آن افزایش تسهیلات‌دهی و همچنین تسهیلات تکلیفی و اعتباری در سال جاری بی‌تاثیر نیست.

به گزارش ایسنا، مجموعه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت جزو بیشترین نوسان‌ها محسوب می‌شود، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانکها تخصصی و تا بانکهای غیردولتی تا ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانکهای تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی ماه رشد داشته است.
اما از ابتدای سال جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال جاری حجم تسهیلاتی که باید بانک‌ها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند فراهم آورد.
در سویی دیگر با این‌که در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود، اما در سال جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.
 بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانک‌ها از یکدیگر محسوب می‌شود، اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.  
 این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه بانک‌ها اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت ها خود عاملی موثر در رشد پایه پوی و به دنبال آن تحریک تحریک تورم خواهد بود.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۵:۰۷

بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات در بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمک به بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع تولید، با تصویب هیات‌مدیره، نسبت به بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت یکجا تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سینا اعلام کرد: این بانک به منظور مشارکت در ارتقای نظام مالی کشور و کمک به اشتغال‌زایی، جرایم دیرکرد همه مشتریانی که نسبت به تسویه بدهی خود تا پایان سال ۹۵ به صورت یکجا اقدام کنند را مورد بخشودگی قرار می‌دهد.
بر اساس این مصوبه، همه بدهکاران تسهیلات بانک سینا می‌توانند با مراجعه به شعب و پرداخت بدهی خود از بخشودگی جریمه دیرکرد برخوردار شوند.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۵:۵۱

آیا بانک ها حاضر به فروش دارایی های مازاد خود می شوند؟

کارشناسان معتقدند، علیرغم الزام مجلس و دولت، بانک ها و موسسات اعتباری، در حال اتلاف وقت هستند تا با شانه خالی کردن از اجرای قانون، دارایی های مازاد خود را در سال آینده با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، روز 26 فوریه دولت ایران مجوز لازم از مجلس را برای فروش مجوعا 10 تریلیون ریال از دارایی های مازاد وزارتخانه های اطلاعات و فن آوری ارتباطات و کار و رفاه اجتماعی در سال مالی پیش رو را دریافت کرد. قرار است پول حاصل از فروش این دارایی ها صرف کمک به پست بانک ایران و بانک توسعه تعاون شود. این موافقت به معنای حمایت بیشتر از این دو بانک است، زیرا وزارتخانه های مذکور حق خواهند داشت در سال آینده بخش های مشخصی از دارایی های خود را بر اساس قانون خصوصی به فروش برسانند.
بر اساس آمارهای رسمی، دارایی های مسموم، 40 تا 45 درصد کل دارایی بانک های ایرانی را تشکیل می دهند. حدود 15 درصد از این دارایی ها شامل دارایی های غیرمنقول نظیر زمین و ساختمان است. بقیه این امول شامل وام های بازپرداخت نشده و بدهی های دولت است. هیچ آمار رسمی ای در مورد دارایی ثابت بانک ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش رسانه های ایرانی ، کل ارزش دارایی های غیرمنقول 31 بانک و موسسه اعتباری ایرانی به 448 تریلیون ریال، معادل 13.8 میلیارد دلار می رسد. هیچ ارزیابی ای از جزئیات دارایی های اضافی این بانک ها و موسسات ارائه نشده است.
بر اساس قانون منع موانع تولید، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل 33 درصد از دارایی های مازاد خود را در سال مالی پیش رو به فروش برسانند، اما کارشناسان می گویند، آنها به 2 دلیل نخواهند توانست این کار را انجام دهند: وضعیت راکد بازار املاک و عدم تمایل بانک ها به فروش اموالشان به هر قیمتی. اما مدیران عامل بانک ها استدلال می کنند که دارایی هایی که آنها برای فروش گذاشته اند به اندازه کافی دارای قیمت رقابتی است و تقاضای ضعیف عامل به فروش نرفتن آنهاست. از این رو، بانکها در نهایت تصمی گرفته اند یک راه حقوقی برای به تاخیر انداختن این پروسه بیابند.
در ماه دسامبر، شورای هماهنگ کننده بانک های دولتی و شورای عالی اتحادیه بانک های خصوصی و موسات اعتباری به صورت مشترک با ارسال نامه ای به اسحاق جهاگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید حداقل یک ساله مهلت تعیین شده برای فروش اموال اضافه شان شدند. این درخواست موجب مطرح شدن این انتقاد شده است که بانک ها در حال چانه زنی برای گرفتن یک حق «غیرقانونی» هستند. فرهاد بیضایی، اقتصاددان و کارشناس املاک در این باره گفت: «اگر قیمت ها به اندازه کافی پایین باشند، تقاضا به اندازه کافی بالا هست.» در این ارتباط، وی بانک ها را به اتلاف وقت متهم کرد تا بتوانند اموال خود را در سال آینده با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.
 مدیر توسعه یک گروه سرمایه گذاری در این باره گفت، من اطمینان دارم که بسیاری از همکارانم در بخش بانکی قصد دارند دارایی های مازاد خود را بفروشند، اما بازار با مازاد عرضه مواجه است. «در طی هفته های اخیر، با نزدیک شدن به ایام پایان سال، من شاهد افزایش تقاضا بوده ام. من حدس می زنم که بازار املاک شاهد رشد باشد.» وی ابراز امیدواری کرد که فروش دارایی های مازاد در طی ماه های آینده شتاب بگیرد.
به گفته وی، تعدادی از بانک ها و موسسات سرمایه گذاری قبلا بخشی از دارایی های خود را در روزها و هفته های اخیر به فروش رسانده اند، اما این فروش ها به صورت اقساطی بوده است. در موارد اینچنینی، سود فروش ها در سال جاری شمسی ثبت و گزارش شده است.، اما دارایی ها باید تا سال آینده در اعلام های مالی موسسات باقی بماند، تا اینکه اقساط به طور کامل دریافت و اسناد مربوطه به خریداران منتقل گردد.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۵:۰۴

بانک‌ها تورم سنگین را دوباره زنده می‌کنند؟

اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه بانک‌ها اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،مجموعه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.
 
این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت جزو بیشترین نوسان‌ها محسوب می‌شود، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.
 
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانکها تخصصی و تا بانکهای غیردولتی تا ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانکهای تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی ماه رشد داشته است.
 
اما از ابتدای سال جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال جاری حجم تسهیلاتی که باید بانک‌ها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند فراهم آورد.
 
در سویی دیگر با این‌که در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود، اما در سال جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.
 
بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانک‌ها از یکدیگر محسوب می‌شود، اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.  
 
 این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه بانک‌ها اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت ها خود عاملی موثر در رشد پایه پوی و به دنبال آن تحریک تحریک تورم خواهد بود.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۵:۱۵

گذار از پرداخت نقدی عوارض به شیوه الکترونیکی با ابتکار بانک مسکن

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) با ورود به پنجمین سال فعالیت خود،حوزه ارایه خدمات خود را به عوارضی سه بزرگراه کشور گسترش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، این بانک به عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری کل کشور، تنها ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای است.
سامانه پرداخت الکترونکی عوارض (ETC) به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های مشترک بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی به زودی وارد پنجمین سال عمر فعالیت خود می شود.
تاکنون در محل عوارضی سه بزرگراه تهران – قم، تهران – پردیس و اهواز – بندر امام خمینی (ره)، خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض تعبیه شده است که مسافران می توانند با عبور از این لاین‌ها، خود را از دردسرهای پرداخت نقدی آسوده کنند.
مسعود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن در این باره گفت : با توجه به اینکه با داشتن برچسب مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) نیازی به توقف در محل عوارضی جاده ای نیست، این سامانه می‌تواند در سه زمینه کاهش «مصرف سوخت» و در نتیجه «کاهش آلودگی هوا»، «جلوگیری از تصادفات» و «کاهش ترافیک» موثر واقع شود.
وی افزود:جریمه عبور از عوارضی بدون پرداخت نقدی یا الکترونیکی عوارض، 30هزار تومان است. اما اگر مسافران دارای برچسب ETC نیستند، می توانند به جای ورود به خط پرداخت نقدی عوارض، از لاین پرداخت الکترونیکی عبور کنند. به این صورت برای فرد، جریمه لحاظ می شود اما بانک مسکن این امکان را فراهم کرده که این جریمه تا 72 ساعت، نهایی نشود و فرد، تا 72 ساعت مهلت داشته باشد تا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.maskan-avarezi.ir نسبت به خرید برچسب الکترونیکی عوارض جاده ای اقدام کند.
به این وسیله باید برچسب الکترونیکی را در ابتدا معادل حداقل 50 هزار ریال شارژ کند. به این ترتیب، به صورت خودکار، جریمه اولیه لغو می شود. برچسب فیزیکی الکترونیکی عوارض نیز پس از آن، به وسیله پست جمهوری اسلامی ایران به دست متقاضی می رسد.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد:علاوه بر این، با داشتن برچسب الکترونیکی عوارض جاده ای می توان از 20 درصد تخفیف در مبلغ عوارض بهره مند شد. به این ترتیب که عوارض پنج هزار ریالی عوارضی جاده تهران – قم به چهار هزار ریال، عوارض 35 هزار ریالی جاده تهران – پردیس به 28 هزار ریال و عوارض 30 هزار ریالی جاده اهواز – بندر امام خمینی (ره) به 24 هزار ریال کاهش می یابد. علاوه بر این، بانک مسکن این امکان را فراهم آورده که که روی مبلغ شارژ، تخفیفی تا سقف 10 درصد به صورت پلکانی ارائه شود.
شایان ذکر است که به منظور رفاه هر چه بیشتر حال مسافران نوروزی، در هر دو طرف محل عوارضی بزرگراه های تهران – قم، تهران – پردیس و اهواز – بندر امام خمینی (ره)، باجه های «مختص به پرداخت الکترونیکی عوارض» تعبیه شده اند تا روند خرید برچسب الکترونیکی عوارض به صورت حضوری نیز ممکن باشد.
پیش‌الگوی بانک‌های دولتی در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مسکن مبنی بر تک‌رقمی کردن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را یک «پیش‌الگو» برای خودداری بانک‌های دولتی از مشی سوداگرانه توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،فرج الله رجبی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی روند صحیحی را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کرده و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بخشی از همین روند است، اظهار کرد: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی سه مرحله به 9.5 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن با توجه به اینکه ماهیت دولتی دارد، باید با درک ضرورت‌های توسعه صنعت ساختمان از ظرفیت‌های دولت برای رونق ساخت‌وساز بهره بگیرد، افزود: با توجه به اینکه بخش مسکن ظرفیت لازم برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی را دارد، رونق ساخت‌وساز می‌تواند به سامان یافتن اقتصاد ملی نیز بیانجامد و صنایع مختلف را از رکود خارج کند.
رجبی با اشاره به اینکه علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوراق تسهیلات، پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده و نیز تسهیلات ساخت مسکن نیز نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد، گفت: بررسی عملکرد بانک مسکن در سال جاری حاکی است، سیاست پرداخت تسهیلات خرد و جزئی به سازنده‌های مسکن نیز به خوبی دنبال شده و شاید این بانک جزو معدود بانک‌هایی است که مشتریان آن از خدمات و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد سوداگرانه باید در بانک‌های دولتی مهار شود، گفت: تعدادی از بانک‌های کشور به خاطر مشکل تامین نقدینگی و چالش‌هایی که در زمینه تنظیم درآمد و دارایی و کسب سود واقعی دارند، مشی سوداگرانه مبتنی بر دریافت بالاترین بهره ممکن را دنبال می‌کنند. البته این وضعیت در بانک‌های خصوصی بیشتر حاکم است اما دست‌کم از بانک‌های دولتی انتظار می‌رود خط سوداگری را دنبال نکنند و در مقابل این مشکل جدی بایستند. با این وجود اکنون بسیاری از بانک‌ها بیش از هر چیز به دنبال کسب درآمد از محل جرایم تاخیر در تادیه بانکی هستند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است اقدام بانک مسکن در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اقدام قابل تقدیری است که اگر یک الگوی کامل نباشد، اما یک پیش‌الگوی مناسب برای بانک‌های دولتی در زمینه خودداری از مشی سوداگرانه محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان بخش صنعت که ورشکسته شده‌اند، از تسهیلات بانکی استفاده کرده بودند و به دلیل تاخیر در تادیه با حجم سنگینی از بدهی روبرو شدند، گفت: این در حالی است که با رویکرد جدید کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن، صنعت ساختمان از این موضوع استثنا خواهد بود و آثار آن در سال آینده قابل اندازه‌گیری است.
رجبی در خاتمه یادآور شد: ابزارهای حاکمیتی نیز باید در سامان دادن به وضعیت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به کار گرفته شود.

۹۵/۱۲/۲۱
۱۸:۱۲

بانک پاسارگاد در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان گواهینامه ایزو 10002 گرفت

بانک‌پاسارگاد در موفقیتی دیگر توانست گواهینامه‌ی ایزو 10002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان را دریافت کرد.

اخبار شرکت‌ها- گزارش روابط عمومی بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین افتخارات و ارزش‌های بانک‌پاسارگاد، توجه ویژه به مشتریان است. تا آنجا که از شعار «حق با مشتری است» عبور کرده و پیام پرمعنای «مشتری ذات بانک است» را سرلوحه امور خود قرار داده‌است.
وی ادامه داد: از این‌رو برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این بانک است. در این راستا روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد به‌طور مستمر و مرتب با دریافت نظرها و پیشنهادهای مشتریان، انجام افکارسنجی و نظرسنجی‌های دوره‌ای، دریافت بازخوردهای مشتریان در خصوص خدمات و محصولات بانک، پیگیری دقیق و کامل نقطه‌نظرات مشتریان و ...میزان رضایت مشتریان از بخش‌های مختلف بانک را می‌سنجد و از نتایج این تحقیقات در جهت ارتقای سطح خدمات‌دهی و جلب رضایت مشتریان بهره می‌برد.
رفیعی ضمن اشاره به سایر موفقیت‌های بانک‌پاسارگاد در زمینه دریافت گواهینامه‌های استاندارد ایزو، تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد در این مسیر، موفق شد علاوه بر دریافت گواهینامه‌ی ایزو 10002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان، گواهینامه ایزو 10004 در حوزه ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتریان را نیز برای چهارمین بار تمدید کند. پیش از این نیز این بانک موفق به دریافت ایزو 10668 در حوزه ارزیابی ارزش برند، ایزو 10015 در حوزه مدیریت آموزش و ایزو 27001 در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات شد.
گفتنی است استاندارد ایزو 10004 از خانواده ایزو 9000 بوده و دستورالعمل‌هایی را برای تدوین روش‌های حرفه‌ای اندازه‌گیری میزان رضایت مشتریان را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. استاندارد ایزو 10002 نیز در خانواده ایزو 9000 رده‌بندی می‌شود و موضوع آن برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و موثر در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان است.
مشخص بودن مسئول فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، مشخص بودن مبادی‌های ارسال و دریافت شکایات مشتریان، دسترسی شکایت‌کنندگان به فرآیند رسیدگی خود، اعلام وصول شکایت به مشتری و... از جمله مواردی است که رعایت آن می‌بایست توسط متقاضی مدون و اجرایی شده باشد.

۹۵/۱۲/۲۱
۰۹:۲۴

انفجار بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفند ماه سال گذشته به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همانطور که در گزارش قبلی به رشد 25 هزار و 570 میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال اشاره شد، بررسی جزئیات این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بیشترین افزایش بدهی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
بر اساس این گزارش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به رقم بی‌سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 173.7 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است. 
این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک‌های دولتی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال فقط 3 هزار و 910 میلیارد تومان بوده است.
* ارقام به میلیارد تومان
بدهی به بانک مرکزی رقم  رشد 10 ماهه 95 رشد یکساله منتهی به دی 95 بانک‌های تجاری دولتی 15 هزار و 520 11.8 6.7- بانک‌های تخصصی 59 هزار و 550 9.3 4 بانک‌های غیردولتی و موسسات 34 هزار و 130 173.7 172 * ارقام به میلیارد تومان
بدهی دولت به بانک‌ها رقم رشد 10 ماهه 95 رشد یکساله منتهی به دی 95 بانک‌های تجاری دولتی 37 هزار و 210 15.2 6.8 بانک‌های تخصصی 47 هزار و 480 23.5 27.1 بانک‌های غیردولتی و موسسات 60 هزار و 870 25.8 34.8 به گزارش فارس، ارقام بالا نشان می‌دهد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته است.
تنگنای مالی بانک‌ها، افزایش معوقات، کاهش سود حاصل از تسهیلات اعطایی، عدم امکان فروش اموال مازاد و نرخ سود بالای 20 درصد از عوامل این رشد بدهی است.
در دی ماه امسال اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مشمول محدودیت‌های شدیدی شد تا این روند عجیب رشد بدهی ادامه نیابد.  

۹۵/۱۲/۲۱
۱۳:۲۸

رشد پایه پولی، افزایش تورم

صفحه اقتصاد: گروه اقتصادی- حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدید و بعضا رو به رشدی همراه بوده است و با توجه به این که تسهیلات تکلیفی، سهم عمده‌ای در شکلگیری بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی دارد، دولت‌ها در مقاطع مختلف سعی داشته‌اند نسبت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی اقدام کنند اما در این امر تا‌کنون موفقیت چشمگیری به دست نیاورده‌اند.
بانک مرکزی که عامل ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و از طرف دیگر مسوول کنترل حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، در این بین دچار تضاد مسوولیت شده است زیرا از یک سو به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از سوی دیگر بانک‌ها را به علت اضافه‌برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.
این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت‌ها خود عاملی موثر در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک تورم خواهد بود.
در واقع باید گفت با حجیم‌تر شدن این بدهی‌ها که در سال‌های گذشته با رشد همراه بوده‌اند، خطر بازگشت تورم در بلندمدت و تاثیرات مخرب آن بر پیکره اقتصادی کشور به شدت احساس می‌شود و این بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند دستاورد مهم دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را به سادگی از بین ببرد.
بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال‌جاری حجم تسهیلاتی که باید بانک‌ها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند، فراهم آورد. از سویی دیگر با اینکه در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود اما در سال‌جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.
بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانک‌ها از یکدیگر محسوب می‌شود اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
بانک‌ها 30 درصد بدهکارتر شدند
در همین راستا و بنابر اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در پایان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند. رقمی که در آن افزایش تسهیلات‌دهی و همچنین تسهیلات تکلیفی و اعتباری در سال‌جاری بی‌تاثیر نیست.
به گزارش «جهان صنعت» براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموعه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت بیشترین نوسان‌ها را داشتیم، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود‌ دوهزار میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.
براساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانک‌ها تخصصی و تا ۳۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانک‌های تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی‌ماه رشد داشته است.
کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
از سوی دیگر با بررسی آمارهای متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال‌جاری 335 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/0 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 5/4 درصد کاهش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 59 هزار و 460 میلیارد تومان درج شده که در 10 ماهه منتهی به دی‌ماه 3/14 درصد و در یک سال منتهی به دی‌ماه 7/10 درصد افزایش داشته است.
بدهی دولت 33 هزار و 620 میلیارد تومان است که در 10 ماهه سال‌جاری 7/37 درصد و در 12 ماه منتهی به دی‌ماه امسال 27 درصد افزایش داشته است. البته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در این ماه نسبت به آذرماه حدود دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 25 هزار و 840 میلیارد تومان درج شده که 8/5 درصد در یک سال اخیر و 4/6 درصد در 10 ماهه امسال کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همان‌طور که در طول ماه‌های سال‌جاری روند رو به رشد خود را طی کرد، در ماه مورد بررسی هم افزایش یافت به طوری که در پایان این ماه میزان بدهی به رقم 109 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. این عدد در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6/30 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/30 افزایش داشته است.
سایر دارایی‌های بانک مرکزی هم در 10 ماهه امسال 3/361 درصد و در 12 ماهه 4/38 درصد رشد کرده است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی 128 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که سهم سپرده قانونی 122 هزار و 670 میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری شش هزار و 260 میلیارد تومان است.
رشد سپرده قانونی در این مدت و در 10 ماهه امسال 8/19 درصد و رشد سپرده دیداری 8/9 درصد بوده است.
سپرده‌های بخش دولتی 36 هزار و 560 میلیارد تومان درج شده که در 12 ماه منتهی به دی‌ماه امسال 6/0 درصد و در 10 ماهه سال‌جاری 2/8 درصد افزایش یافته است.
حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی هم در سال‌جاری 8/9 درصد و در 12 ماه منتهی به دی‌ماه 6/0 درصد افزایش داشته و به رقم 32 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
انفجار بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی
براساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفند‌ماه سال گذشته به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است.
بر‌اساس این گزارش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به رقم بی‌سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال گذشته 7/173 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است.
همچنین بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی از 26 هزار و 150 میلیارد تومان در آذرماه امسال به 34 هزار و 130 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش 7980 میلیارد تومانی در یک ماه است.
این گزارش حاکی است در واقع سهم بانک‌های دولتی و تخصصی از رشد بدهی به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال فقط سه هزار و 910 میلیارد تومان بوده است.
ارقام بالا نشان می‌دهد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته است.
تنگنای مالی بانک‌ها، افزایش معوقات، کاهش سود حاصل از تسهیلات اعطایی، عدم امکان فروش اموال مازاد و نرخ سود بالای 20 درصد از عوامل این رشد بدهی است.
در دی‌ماه امسال اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مشمول محدودیت‌های شدیدی شد تا این روند عجیب رشد بدهی ادامه نیابد.
نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان
طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان دی سال‌جاری به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6/17 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در دی‌ماه سال‌جاری 1/324 هزار میلیارد ریال است که در
10 ماه سال‌جاری 8/47 درصد کاهش داشته است این رقم در دی‌ماه ۹۵ نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با 9/12 درصد کاهش مواجه شده است.
همچنین میزان پول در دی‌ماه سال‌جاری 7/1509 هزار میلیارد ریال است که تغییرات 10 ماهه آن 7/142 هزار میلیارد ریال بوده است بر همین اساس درصد تغییرات از اسفندماه ۹۴ تا دی‌ماه ۹۵ نیز 4/10 درصد بوده است.
میزان شبه پول نیز در دی‌ماه امسال به 3/10456هزار میلیارد ریال رسیده که تغییرات ۱۰ ماهه آن 5/1650 هزار میلیارد ریال بوده است درصد تغییرات از اسفند‌ماه سال ۹۴ تا دی‌ماه سال ۹۵ نیز معادل 7/18 درصد بوده است.
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) 0/7939 هزار میلیارد ریال بوده که بر این اساس در 10 ماهه نخست سال با تغییرات 7/1283 هزار میلیارد ریالی مواجه شده بر همین اساس این رقم در دی‌ماه سال ۹۵ نسبت به اسفندماه سال ۹۴ با 3/19 درصد رشد مواجه شده است.
براین اساس میزان پول به 7/1509 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی 4/10 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان دی‌ماه سال‌جاری میزان شبه پول با 7/18 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 3/10456 هزار میلیارد ریال رسید.
میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری با 9/4 درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد 1/604 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
مالیات‌ستانی به پیش‌بینی‌ها نرسید
دولت در ۱۰ ماهه نخست امسال 4/870 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که از این رقم 9/746 هزار میلیارد ریال محقق شد.
بررسی گزارش ۱۰ ماهه بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) نشان می‌دهد که از 7/335 هزار میلیارد ریال درآمد مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده در سال‌جاری، طی ۱۰ ماه نخست امسال 4/245 هزار میلیارد ریال محقق شده و در این بخش طی امسال 3/23 درصد رشد پیش بینی شده است.
همچنین 7/140 هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد در سال‌جاری با 2/26 درصد رشد پیش‌بینی شده که تا دی‌ماه به میزان 5/118 هزار میلیارد ریال محقق شده است. مالیات ستانی از حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۰ ماه اول امسال 1/42 هزار میلیارد ریال بوده و در این بخش کارکنان بخش‌خصوصی 5/37 هزار میلیارد ریال مالیات پرداخته‌اند.
بر پایه این گزارش، جمع مالیات‌های مستقیم اخذ شده تا دی‌ماه امسال رقم ۳۸۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب 4/420 هزار میلیارد ریال ۱۰ ماهه، عقب افتادگی دارد. به طور کلی برای سال‌جاری در این بخش 5/501 هزار میلیارد ریال مالیات‌ستانی پیش‌بینی شده است.
جمع کل عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری رقم 8/361 هزار میلیارد ریال و رقم مصوب در این دوره ۴۵۰ هزار میلیارد ریال است. جمع کل مالیات ستانی دولت در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری 9/746 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت 4/870 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده، کسری درآمد مالیاتی وجود دارد.
ge1001،eamar12

۹۵/۱۲/۲۲
۰۵:۳۹