نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93656
  • تمام سکه (طرح جدید) 917000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 915000
  • نیم سکه 463000
  • ربع سکه 250000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3553
  • یورو 3858
  • پوند 5380
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 973
  • لیر ترکیه 1245
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29966
  • 50 Arrow up
    یورو 32211
  • 126 Arrow up
    پوند 45282
  • 3 Arrow up
    فرانک 29836
  • 32 Arrow up
    صد ین 24322
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8159
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • آیین
  • ایستانیوز
۹۴/۰۸/۱۹
۰۶:۵۴
منابع دیگر:
  • هفت صبح
  • بانکداری ایرانی
  • عصر بازار
  • ریسک نیوز
  • آیین
۹۴/۰۸/۱۹
۰۷:۰۱

تجمیع بیمه ها؛ آری یا نه

تهران- ایرنا- تجمیع بیمه ها مدتی است مسئولان و دست اندرکاران حوزه کار و بهداشت را به گفت وگو درخصوص اجرای این مهم واداشته است. هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان های تامین اجتماعی و بهزیستی و تشکل های کارگری و کارفرمایی با تجمیع بیمه ها مخالفند و وزارت بهداشت موافق اجرای آن است.

به گزارش ایرنا، در دو سال گذشته که موضوع بیمه سلامت در کشور برنامه ریزی و اجرایی شد، مسئولان دولت یازدهم اجرای این طرح را گامی بزرگ برای بهبود وضعیت سلامت کشور و هزینه کمتر از جیب مردم اعلام کردند.
یک کارشناس حوزه کار درخصوص اجرای طرح بیمه سلامت به ایرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم بیماران در هزینه درمان 30 درصد و سهم دولت 70 درصد شود اما محقق نشد.
علیرضا حیدری افزود: با تلاش هایی که در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح بیمه سلامت انجام شد، این سهم 50 به 50 شد. این رقم نیز نشان می دهد هنوز هزینه های درمان آنقدر در کشور بالاست که با اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه درمان فاصله داریم.
وی اظهار داشت: منابع در اجرای طرح بیمه سلامت بخوبی دیده نشده بود و برای همین امروز ادامه اجرای طرح با مشکل مواجه شده است.
حمیدحاج اسماعیلی یک فعال کارگری موافق با تجمیع بیمه ها نیز در گفت وگو با ایرنا، خدمات بیمه در ایران را ناقص دانست و تاکید کرد که نیازمند اصلاح بیمه ای در کشور هستیم.
وی گفت: تجمیع بیمه ها باید به گونه ای صورت گیرد که آسیبی به بیمه شدگان نرسد.
وی به یارانه بیمه ها اشاره کرد و گفت: دولت باید چنین مسئولیتی را بپذیرد و سهم هرکدام از بیمه شده ها در تجمیع مشخص شود.
وی با انتقاد به جزیره ای عمل کردن بیمه ها در کشور گفت: در صورتی که بیمه ها به شکل واحد عمل کنند، نتایج بهتری برای مردم خواهد داشت.
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه دولت ناگزیر به تجمیع بیمه ها و یکسان سازی منابع مالی است، گفت: در حال حاضر ۸۳ درصد از منابع مالی بیمارستان ها از طریق بیمه ها تامین می شود که ۶۸ درصد این رقم به منابع انسانی تخصیص می یابد.
حیدری با تاکید بر اینکه نباید تجربه ناموفق را دوباره تکرار کنیم، گفت: جدایی صندوق تامین اجتماعی از وزارت بهداری(در دوران پیش از انقلاب) به دلیل ناکارآمدی بهداری به نیابت از دولت در حوزه درمان بود.
وی ادامه داد: وقتی یکبار این اتفاق افتاده و تجربه کردیم و نتوانستیم نقش واقعی مخاطب را ایفا کنیم، مجبور به جدایی از سیستم وزارت بهداری شدیم، حال چرا باید یک تجربه ناموفق را دوباره تجربه کنیم؟
وی اضافه کرد: با این جدایی به تدریج سطح رضایتمندی افزایش یافت و ارزش دفترچه های تامین اجتماعی نیز بیشتر شد؛ به طوری که سطح خدماتی که تامین اجتماعی در اختیار مخاطبان خود می گذارد بالاتر از بیمه های تکمیلی است.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است، پرداخت 95 درصد هزینه های سلامت از منابع بیمه ای اشتباهی بزرگ است که سبب می شود بیمه ها قادر به پرداخت ها نباشند و این مدل پرداخت در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
همچنین محمدحسین شریف زادگان از مقامات اسبق با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور عضو صندوق تامین اجتماعی هستند، گفت: در سال گذشته به هزینه های این سازمان معادل هفت هزار میلیارد تومان اضافه شده و هم اکنون این صندوق با کسری یک هزار میلیارد تومانی مواجه است.
وی ادامه داد: این در حالی است که سازمان بیمه سلامت ایران هم اکنون کسری 1.4هزار میلیارد تومانی دارد که یک هزار میلیارد تومان آن مربوط به طرح همگانی سلامت و 400 میلیارد تومان مربوط به اجرای نظام سلامت است.
وی با بیان اینکه ادغام بیمه ها تبعات سیاسی دارد، تاکید کرد: انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت و درمان، خدشه دار کردن اصل تفکیک تولیدکننده خدمات سلامت و خریدار سلامت است.
یکی از پزشکان بیمارستان های تامین اجتماعی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص تجمیع بیمه ها گفت: این تجمیع نمی تواند مشکل طرح بیمه سلامت را حل کند؛ شاید دستیابی به منابع صندوق فقط در کوتاه مدت بتواند چاره ساز باشد اما کسری منابع ادامه می یابد و این در حالی است که هم اکنون صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت دستمزد پزشکان نیز با مشکل مواجه است.
پس از انقلاب به واسطه برخی قوانین که تصویب شد اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی پیوستند و خانواده بزرگ تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر را تشکیل دادند و این در حالی است که بدهی دولت به این سازمان افزون بر 100هزار میلیارد تومان است.
بسیاری از تشکل های کارگری معتقدند: شایسته نیست رویه های گذشته(تجمیع بیمه ها) دوباره تکرار شود. منابع صندوق تامین اجتماعی در فعالیت دولت های نهم و دهم مورد تعرض قرار گرفت و تاکنون کسی نیز به این تعرض پاسخگو نبوده است.
در دو سال گذشته که موضوع بیمه سلامت در کشور طراحی و اجرایی شد، مسئولان دولت یازدهم اجرای این طرح را گامی بزرگ برای بهبود وضعیت سلامت کشور و هزینه کمتر از جیب مردم اعلام کردند.
شکی نیست در صورتی که برنامه ریزی بدون مطالعات کارشناسی انجام شود، دود این موضوع مستقیم به چشم مردم خواهد رفت که نتیجه آن بی اعتمادی به برنامه ریزان اجتماعی خواهد بود.
اقتصام(5)9123 ** 2023

۹۴/۰۸/۱۸
۱۰:۵۴

رییس کمیسیون بهداشت مجلس: طرح تحول سلامت بدون حل معضل بیمه ها با چالش مواجه می شود

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تحول سلامت مطابق قانون و فرمایش های مقام معظم رهبری رضایتمندی مردم را افزایش داده اما این طرح بدون حل معضل بیمه ها به پاشنه آشیل دولت تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، حسینعلی شهریاری روز دوشنبه در اجلاس مسئولان هیات امناهای دانشگاه های علوم پزشکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران افزود: طرح تحول سلامت با اعتباری بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان توانسته دستور و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران جز رنج بیماری دغدغه ای نداشته باشند، محقق کند اما به علت ضعف بیمه ها، ادامه این طرح با چالش های جدی مواجه می شود.
وی گفت: وضعیت بیمه ها در کشور بسیار نابسامان است، صنعت بیمه در ایران بی معناست، بیمه ها 8 تا 10 ماه است که مطالبات بیمارستان ها را پرداخت نکرده اند و این مساله یک معضل جدی برای طرح تحول سلامت است.
شهریاری ادامه داد: مجلس در اجرای طرح تحول سلامت با دولت همکاری کرد اما اکنون بصورت جدی نگران تامین منابع مالی این طرح هستیم. واقعیت ها نیز نشان می دهد تا شش یا یکساله آینده نمی توانیم انتظار داشته باشیم توافق هسته ای گشایش مالی زیادی را در کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به قانون هیات امنایی شدن دانشگاه ها گفت: این قانون هنوز به درستی در کشور اجرا نشده و از ظرفیت های این قانون برای اصلاح مدیریت دانشگاه ها استفاده نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: هنوز دانشگاه های علوم پزشکی برای استخدام نیرو از جمله پرستار با چالش مواجه هستند و مجبورند پرستار ساعتی جذب کنند. بکار گیر پرستار ساعتی که مجبور است 150 ساعت بدون بیمه و تضمین آینده کار کند بی معناست. چنین نیرویی انگیزه ای برای خدمت به مردم ندارد.
وی ادامه داد: برخی هیات امناهای دانشگاه ها نیز بدون دلیل فقط هزینه تراشی کرده اند و مطالبات را بالا بردند بدون اینکه بتوانند تصمیمات اساسی و ساختاری بگیرند.
شهریاری افزود: این مشکلات باعث شده که بسیاری از قوانین حوزه سلامت مانند سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده بر زمین بماند و اجرا نشود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مجلس بطور جدی از دولت می خواهد که این قوانین بر زمین مانده به خصوص قانون هیات امنایی شدن دانشگاه ها را اجرا کند و بنده شخصا از رییس جمهوری می خواهم که هر چه زودتر منابع مالی بیمه ها را تامین کند تا طرح تحول سلامت نیز به سرانجامی مشابه بقیه طرح های بر زمین مانده دچار نشود.
اجتمام ** 3063 ** 9314 ** 1071

۹۴/۰۸/۱۸
۱۴:۲۹

دیدارمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وزیرکار و تامین اجتماعی فدراسیون روسیه

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وزیر کار و تامین اجتماعی فدراسیون روسیه دربیمارستان میلاد دیدار و به تشریح شرایط و مکانیزم فعالیت این سازمان پرداخت.

به گزارش ایرنا ازسازمان تامین اجتماعی، سید تقی نوربخش در دیدار با ماکسیم توپیلین که مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند، اظهارکرد: تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه گر کشور است که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است.
وی با بیان اینکه قدمت سازمان تامین اجتماعی به بیش از60 سال می رسد، گفت: پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین درمان بیمه شدگان مهمترین خدمات این سازمان است.
نوربخش ادامه داد: علاوه بر این دو مزیت، خدمات دیگری از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، ایام بارداری، کمک هزینه ازدواج و بسیاری خدمات متنوع دیگر به بیمه شدگان ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سیستم بیمه های اجتماعی در این سازمان براساس مزایای تعریف شده قرار دارد و مکانیزم پرداخت نیز به صورت بین نسلی است.
نوربخش ادامه داد: در سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان هفت درصد ازحقوق خود را به عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت و کارفرمایان نیز بیست و سه درصد حقوق را پرداخت می کنند و علاوه بر این سه درصد حقوق نیز از سوی دولت پرداخت می شود و در مجموع سازمان تامین اجتماعی 30 درصد حقوق افراد تحت پوشش را دریافت می کند.
وی اظهارکرد: یک سوم حق بیمه دریافت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بیمه شدگان هزینه می شود.
وی با اشاره به بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اینکه منابع مالی وصول شده از حق بیمه ها، در آینده بتواند جوابگوی نیاز بیمه شدگان و مستمری بگیران باشد، سازمان تامین اجتماعی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می کند.
نوربخش افزود: هم اکنون سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در هلدینگ های دارویی، ساخت و ساز، گردشگری، سیمان، فولاد و نفت، گاز و پتروشیمی انجام می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برخلاف روسیه در ایران خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود.
نوربخش وی در ادامه به تشریح بخش درمان سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اظهارداشت: در بخش درمان مستقیم، خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق 80 بیمارستان و 300 مرکز درمانی ملکی در سراسر کشور به بیمه شدگان ارائه می شود و در درمان غیر مستقیم نیز بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی هستند و این سازمان از این مراکز درمانی خرید خدمت می کند.
نوربخش با اعلام آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای همکاری با فدراسیون روسیه در حوزه های بیمه اجتماعی بر استفاده از تجارب طرفین تاکید کرد.
** سیستم پیشرفته ای از بیمه اجتماعی در روسیه وجود دارد
وزیرکار و تامین اجتماعی فدراسیون روسیه در این دیدارگفت: در کشور روسیه بیمه درمانی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده اند و به صوت کاملا مستقل هستند.
ماکسیم توپیلین افزود: در روسیه 2 صندوق بیمه ای با عنوان صندوق بازنشستگی و بیمه اجتماعی وجود دارد.
وی اظهارداشت: درصندوق بازنشستگی، به ازای دریافت مبالغی از افراد، درزمان بازنشستگی به آنان حقوق پرداخت و در صندوق بیمه اجتماعی به افراد تحت پوشش در زمان بیماری، بارداری و حوادث حقوق پرداخت می شود.
همچنین معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی دراین دیدار به تشریح شرایط بازنشستگی در ایران پرداخت و گفت: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ایران با داشتن 35 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی بازنشسته می شوند.
محمد حسن زدا افزود: افرادی که بیمه پردازی را دیر شروع کرده اند با رسیدن به 60 سالگی با حداقل 10 سال سابقه بیمه پردازی می توانند بازنشسته شوند که البته این افراد 10 روز حقوق دریافت می کنند.
وی ادامه داد: همچنین بیمه شدگان می توانند در سن 50 سالگی با داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند.
زدا اظهارداشت: میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس میانگین 2 سال آخر دوره اشتغال تعیین می شود.
وی در خصوص بازنشستگی بیمه شدگان زن گفت: بانوان می توانند با 5سال سابقه بیمه پردازی کمتر بازنشسته شوند.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بعد از 60 سال فعالیت سازمان تامین اجتماعی در ایران، زمان انجام اصلاحات پارامتریک در این سازمان فرا رسیده است و ما برای بهبود فعالیت سازمان در آینده و تداوم خدمت رسانی به بیمه شدگان اصلاحات پارامتریک را دنبال می کنیم.
** دربیمارستانهای ملکی تمام خدمات به صورت رایگان رائه می شود
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار گفت: در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی تمامی خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه می شود.
دکترمحمد علی همتی افزود: در مراکز طرف قرارداد این سازمان نیز خدمات درمانی با دریافت فرانشیز 10 درصدی در بخش سرپایی، 6 درصد در بخش بستری و 3 درصد برای روستائیان ارائه می شود.
اجتمام**7268** 1724

۹۴/۰۸/۱۸
۱۷:۵۱

مدیرعامل بیمه کوثر: 80 نوع بیمه از دنیا کمتر داریم

ساختمان جدید شعبه تبریز بیمه‌ کوثر با هدف تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بیمه‌ای به شهروندان استان آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، عبدالرسول عطایی، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در این مراسم گفت: در حال‌ حاضر حدود 1300 نقطه در سراسر کشور شامل 900 نمایندگی حقیقی، 9‌نمایندگی حقوقی با 400 مرکز ارائه خدمات بیمه‌ای توسط بیمه‌کوثر راه‌اندازی شده است.
عطایی هزینه کردن برای جلب اعتماد عموم را مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای رشد و موفقیت شرکت عنوان و خاطرنشان‌کرد: شرکت بیمه‌ کوثر با تکیه بر پشتوانه اعتماد جامعه و بیمه‌گذاران در راستای توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، تسهیل و تسریع در پرداخت خسارت‌ها و رعایت اصول مشتری‌مداری گام‌های مؤثری را برداشته است.
وی وظیفه اصلی شرکت را گسترش ضریب نفوذ بیمه‌ای در بازارهای هدف دانست و خاطرنشان‌کرد: چشم‌انداز شرکت بیمه‌کوثر در افق 1404، کسب جایگاه اول در بین بیمه‌گران خصوصی در ارائه خدمات، توانمندترین نهاد بیمه‌ای از نظر مالی و قبول بیمه‌های اتکایی در کشور و منطقه است.
مدیرعامل بیمه کوثر، ریسک‌پذیر بودن ایرانی‌ها را یکی از عوامل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور برشمرد و گفت: در کشور ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت 120 نوع بیمه وجود دارد، درحالی‌ که این تعداد در دنیا بیش از 200 نوع است.
عطایی با اشاره به شعار شرکت که "کوثر زندگی را بیمه می‌کند"، اظهارکرد: با ورود بیمه‌کوثر به صنعت بیمه و تبلیغ این استراتژی، ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در استان آذربایجان‌شرقی 2.2 درصد است، افزود: این استان از این لحاظ در کشور رتبه ششم را کسب کرده است و از آنجایی که سهم از کل حق‌بیمه‌ استان آذربایجان‌شرقی از کشور 3.8درصد است، امیدواریم این شرکت بتواند از سهم بیشتری در این استان برخوردار شود.
مدیرعامل شرکت با اشاره به لزوم رعایت حقوق بیمه‌شدگان و پرداخت منصفانه خسارت، افزود: با اعزام کارشناسان به محل وقوع حادثه در زلزله سال 93 ارسباران، پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان واقعی در محل حادثه و در اسرع وقت صورت گرفت.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۵:۴۲

بیمه جایگزین پرداخت خسارت در کشور می‌شود

دبیر شورای راهبردی سومین کنفرانس مدیریت بحران کشور گفت:با ورود اماکن مسکونی، تجاری، کشاورزی و اموال منقول و غیر منقول دولتی به عرصه بیمه پرداخت خسارت در کشور به این بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛لطیفی دبیر شورای راهبردی سومین کنفرانس مدیریت بحران کشور در نشست خبری امروز(دوشنبه) در خصوص موضوع کنفرانس امسال که در 24 و 25 آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: کنفرانس سوم براساس سیاست‌های کلان کشور که به عنوان جایگزین بیمه برای پرداخت خسارت در کشور معرفی شده برگزار می‌شود. 
 
وی ادامه داد: مقاوم‌سازی بیمه‌ها با پرداخت خسارت به اقدامات قبل از بروز حادثه و در حوزه‌ مدیریت ریسک برمی‌گردد، که این دو مورد با کمک به منابع دولت و استفاده از این منابع در مواقع لزوم و ضروری ، مشارکت همه‌جانبه مردم، پویایی صنعت بیمه جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم درنظر گرفته شده است. 
 
دبیر شورای راهبردی سومین کنفرانس مدیریت بحران کشور با بیان این‌که اقدام دولت و اجرای اصل 44که ورود بخش خصوصی نامگذاری شده یک اقدام مثبتی تلقی می‌شود، افزود: تجاری‌سازی بیمه کشاورزی، کارهای خوب و چشمگیر انجام شده این حوزه در این کنفرانس رونمایی خواهد شد. 
 
لطیفی با اشاره به سخنرانی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس کمیته امداد خمینی(ره)، رئیس کل بیمه مرکزی در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران کشور گفت: 30 کارگاه کاربردی را با مشارکت کار گروه 14 گانه که متشکل از اعضای برجسته دانشگاهی، مسئولان ارشد سراسر کشوری و کارشناسان است جهت برپایی، برنامه‌ریزی کرده و حدود هزار و500 مدعو و شرکت کننده را میزبانی می‌کنیم. 
 
وی با بیان این‌که بیمه‌ها در 3 بخش اماکن مسکونی، تجاری، کشاورزی، اموال منقول وغیرمنقول دولتی به کمک دولت می‌آیند، افزود: علی‌رغم وجود قوانین مختلف چون قانون برنامه و مدیریت کشور، احیای بافت فرسوده ؛همچنان تکالیفی بر دوش مدیریت بحران گذاشته شده که منجر به انجام اقداماتی در این حوزه‌ها گشته تا در آینده پرداخت مستقیمی در این حوزه‌ها نداشته باشیم. 
 
دبیر شورای راهبردی سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران کشور تصریح کرد: وقتی منابع دولتی مدیریت شده و به ‌جای استفاده از آن در پرداخت خسارت، در کار پیشگیرانه به کار گرفته شود ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت. 
 
لطیفی ادامه داد: با این کار از طرفی صنعت بیمه پویا تر شده و اشتغال بوجود می‌آید و از طرفی دیگر با مدیریت بهتر منابع مالی سرمایه گذاری به پروژه‌های عمرانی ورود پیدا کرده و مردم سود بیشتری می‌برند. 
 
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. 
در حال تکمیل ...
 

۹۴/۰۸/۱۸
۱۴:۲۸

علی موسی رضا در گفتگو با «نسیم»: کاهش ۱۸ درصدی حق بیمه تولیدی، رشد منفی ۳۴ درصدی تعداد بیمه نامه صادره در شش ماه نخست امسال مربوط به اصلاح توام با زحمت پرتفوی این شرکت بوده است مدیر عامل شرکت بیمه میهن: رکود اقتصادی، مطالبات شرکت ما را بالا برد

مدیر عامل شرکت بیمه میهن اعلام کرد که کاهش  18 درصدی حق بیمه تولیدی، رشد منفی  34 درصدی  تعداد بیمه نامه صادره و افت 22.1  درصدی  تعداد موارد خسارت در شش ماه نخست امسال  مربوط  به  اصلاح  توام با زحمت پرتفوی  این شرکت بوده است.
"بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گزارشی را منتشر ساخته که بر اساس آن  عملکرد  شش شرکت بیمه ای در نیمسال نخست سالجاری منفی شده  که شرکت بیمه میهن نیز یکی ازاین شرکت ها  به شمار می رود.
گزارش  بیمه مرکزی  بیان می دارد که میزان حق بیمه تولیدی  شرکت بیمه میهن، با یک میلیون و469 هزارو 760  میلیون ریال، ، 18.1 درصد رشد منفی داشته که طبق  این گزارش، تعداد بیمه نامه صادره و تعداد موارد خسارت این شرکت به ترتیب 34.2 و22.13 درصد رشد منفی داشته است.
بر پایه این گزارش،سهم شرکت بیمه میهن از کل صنعت بیمه کشور به زیر یک درصد سقوط کرده و به رقم جالب 39 صدم درصد رسیده است.
با این احوال، علی موسی رضا در گفتگو با نسیم افزوده که بر اساس  اصلاحاتی  که  در رئوس کاری این شرکت قرارگرفته ، باید به اندازه سال گذشته پرتفوی صادر کند.
وی، اذعان داشته است که با افزایش سرمایه این شرکت از  80 به 180 میلیارد تومان تا پایان سالجاری توانگری  این شرکت افزایش خواهد یافت و درآن صورت  این شرکت می تواند بیمه نامه بیشتری صادر کند.
موسی رضا، گفته که افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن به 180 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران  اجرایی خواهد شد و ادامه داد که  سهامداران برای  تحقق  این امر، اعلام آمادگی داشته  و منتظر تاییدیه بیمه مرکزی  هستند.
به گفته مدیر عامل شرکت بیمه میهن، سهم بیمه نامه شخص ثالث با محاسبه بیمه بدنه در سبد پرتفوی این شرکت 55 درصد  بوده و افزودکه سهم بیمه نامه درمان هم در این سبد 21 درصد بوده است.
وی،تاکید کرد که رکود حاکم بر اقتصاد کشور  بر افزایش مطالبات معوق  شرکت بیمه میهن تاثیرگذار بوده که در حدود سال گذشته بوده است  اما درعین حال گفت که در خاطر ندارد که رقم مطالبات معوق  این شرکت چه مقدار است.
موسی رضا افزوده که سنگینی این رکود منهای بیمه نامه درمان و خودرو، بر صدور بیمه نامه های باربری، مهندسی و مسئولیت این شرکت تاثیر گذار بوده است.
مدیرعامل شرکت بیمه میهن، تاکید کرد که در عین حال در یاد ندارد که  میزان کاهش فروش بیمه نامه های مربوطه به دلیل رکود اقتصاد چقدر است.
وی،اظهارداشت که در نیمسال نخست سالجاری، سود هر سهم شرکت بیمه میهن، در سطح همان 20 درصد مورد نظر محقق شده است.
موسی رضا با بیان اینکه شرکت بیمه میهن،درصدور بیمه نامه ، تخفیف عام ندارد،تصریح کرد که درعین حال، تخفیف گروهی  برای برخی  از مشتریان از جمله ایران خودرو وجود داشته است.
او،پیشترهم در گفتگویی با نسیم،سال 93 را سالی سخت برای صنعت بیمه توصیف کرده و در توضیح آن گفته بود  که درحال حاضر، پرتفوهایی که متضمن سود مختصری باشند، مانند بیمه"باربری" ،"آتش سوزی" و "مهندسی" درصنعت بیمه بسیار اندک است و افزود: بیمه میهن به سود حداقلی قید شده در برنامه سال جاری خود دست خواهد یافت.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۱:۲۶

رقابت داغ دولتی ها و خصوصی ها در صنعت بيمه

بررسي عملكرد 6 ماهه صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه اين صنعت نسبت به سال قبل با افزايش قابل توجه خسارت مواجه شده است و در حالي كه توليد حق بيمه 2.13 درصد رشد كرده اما خسارت‌هاي پرداخت شده بيش از 23 درصد رشد داشته است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه توليد حق بيمه متناسب با رشد جمعيت و تورم و درخواست‌هاي جديد بيمه‌نامه شخص ثالث، درمان و رشته‌هاي ديگر، افزايش نيافته و در حالي كه خسارت‌هاي وارد شده و هزينه‌هاي بيمه و درمان و خسارت‌هاي شخص ثالث و ساير رشته‌ها رشد 23درصدي داشته، اما حق بيمه‌ها نتوانسته به اندازه خسارت‌ها رشد كند.
براين اساس، مشخص است كه رشد درآمد و تعرفه حق بيمه، با رشد هزينه بهداشت و درمان، خسارت خودرو، نرخ ديه و ساير ريسك‌ها و خسارت‌ها در رشته‌هاي مختلف بيمه متناسب نيست و لازم است كه در برخي موارد تعرفه‌ها و هزينه‌ها كاهش يابد و همچنين حق بيمه و درآمد فروش بيمه‌ها بايد افزايش يابد تا تناسب بين هزينه و درآمد بيمه ايجاد شود.
در صورتي كه اين تعادل و تناسب ايجاد نشود، نه تنها شركت‌هاي بيمه را با مشكلات بسيار مواجه مي‌كند، بلكه از كيفيت خدمات، گسترش مراكز خدماتي و طرف قرارداد بيمه نيز كاسته خواهد شد و به قول معروف دود آن اول به چشم بيمه شده‌ها و مردمي مي‌رود كه از شركت‌ها و مراكز خدماتي انتظار خدمات بهتر دارند.
نمونه بارز اين وضعيت، شرايط حاكم بر بيمه درمان است كه اولا خسارت‌ها بالاتر از ميزان درآمد اين رشته است و دوم اينكه شركت‌هاي بيمه قادر به گسترش مراكز و شعب ارائه خدمات درماني و ارائه خدمات بيمه به رشته‌هاي مختلف درمان نيستند و در نتيجه مردم در مراجعه به مراكز درماني، با بيمه‌هاي متفاوت و سطح پوشش مختلف و كيفيت متفاوت مواجه مي‌شوند و بسياري از بيمه‌ها از دريافت خدمات و درمان با كيفيت محروم هستند.
نكته حائز اهميت اين است كه در شش ماهه اول سال، نسبت خسارت يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده 3.49درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل 3.9واحد افزايش نشان مي‌دهد و عملا با احتساب عوارض و ماليات شركت‌هاي بيمه بيش از نيمي از حق بيمه توليد شده به خسارت‌ديدگان پرداخت شده است.  در صورتي ساير عوارض و برداشت‌هاي متعلق به وزارت بهداشت و درمان، صندوق خسارت‌هاي بدني، نيروي انتظامي و... نيز محاسبه شود مشخص است كه در نيمه اول سال رقم قابل توجهي از حق بيمه‌ها خرج شده است و تا پايان سال مي‌توان انتظار داشت كه با محاسبه هزينه‌هاي مختلف، شركت‌هاي بيمه عملا با خسارت و زيان در بسياري از رشته‌ها مواجه شوند.  نكته قابل توجه اين است كه تعداد بيمه نامه‌هاي صادره در اين مدت 22ميليون فقره بوده و با 13.2درصد رشد معادل 11هزار و 690ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده است. در اين مدت 6 ماهه صنعت بيمه به 11.8ميليون مورد خسارت پرداخت كرده است كه در مقايسه با سال قبل. 32.9درصد رشد داشته است. اين رشد به ميزان يك سوم سال قبل بوده و ضرورت توجه دولت، مسوولان بيمه، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه را به تامل جدي در مورد رشد روز افزون تعداد و رقم خسارت‌ها مطرح كرده است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه 44.8درصد خسارت‌ها را بيمه دولتي ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت خسارت ادامه دارد و نشان‌دهنده افزايش فشار بر دولت براي پوشش هزينه‌هاست.   همچنين 55.2 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شده و اگرچه نشان‌دهنده افزايش حضور بخش خصوصي در بازار بيمه است اما بدون تناسب‌سازي تعرفه و حق بيمه‌ها با هزينه‌هاي بيمه، نمي‌توان انتظار تقويت حضور بخش خصوصي را در بازار بيمه داشت.
  فاصله سهم حق بيمه و خسارت شخص ثالث
بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه شخص ثالث با وجود سهم 33درصدي از حق بيمه توليدي 38درصد خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است و بين اين دو سهم 5واحد درصد فاصله وجود دارد و اين رشته مهم و پرفروش بيمه‌يي همچنان با عدم تناسب حق بيمه و خسارت‌ها مواجه است و شركت‌هاي بيمه بخش قابل توجهي از فعاليت و درآمد خود را بايد صرف خسارت‌هاي شخص ثالث كنند.  بررسي وضعيت رشته بيمه درمان نيز نشان مي‌دهد كه اين رشته بيمه‌يي با 2.33درصد از حق بيمه‌هاي توليدي معادل 34.6درصد از خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است و بيش از حق بيمه توليد شده خسارت ايجاد كرده است.  كارشناسان معتقدند كه سهم بالاي بيش از 34درصدي خسارت‌هاي بيمه درمان از كل خسارت‌ها، در نيمه اول سال رقم بالايي است و در نيمه دوم سال كه هوا سردتر است و مراجعه به مراكز درماني نيز بيشتر مي‌شود انتظار مي‌رود كه سهم بيمه درمان و خسارت‌هاي بيمه درمان بالاتر رفته و رقم قابل توجهي را به خود اختصاص دهد.  با توجه به زيان اين دو رشته مهم بيمه‌يي دولت و شركت‌هاي بيمه بايد با افزايش تعرفه‌ها و كاهش هزينه‌ها، وضعيت بيمه شخص ثالث و درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم خسارت اين دو رشته بيمه‌يي هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار مردم، بيماران و خسارت‌ديدگان در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود.
 به‌عبارت ديگر كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافق اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها برسند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها دريافت مي‌كنند در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند.  همچنين مي‌توان برخي تعرفه‌ها و هزينه‌هاي خسارت را نيز كاهش دهد و از جمله تعرفه درمان را متعادل ساخت.
  رشد ۲۳ درصدي خسارت‌هاي پرداختي
صنعت بيمه كشور در ۶ماهه اول سال جاري حدود 57.7هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد رشد نشان مي‌دهد.
بر اساس آمار عملكرد بازار بيمه كشور، شركت‌هاي بيمه طي اين مدت همچنين حدود 116.9هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 13.2درصد رشد داشته است.
سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود 55.1درصد رسيد و 44.9درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين گزارش، ۸شركت‌ بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر و پاسارگاد (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع 82.6درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند.  تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با 6.2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۲۲ميليون فقره رسيده است.  بيمه شخص ثالث و مازاد طي اين مدت 33.4درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي را به خود اختصاص داده و 32.2درصد از حق بيمه‌هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان است. سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان 10.2 و 5.1درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد
.
  خسارت پرداختي
بر اساس اين گزارش، شركت‌هاي بيمه همچنين در 6 ماهه اول سال جاري حدود 57.7هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداختند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد رشد نشان مي‌دهد.  بخش غيردولتي 22.5درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را جبران كرده است. طي اين مدت شركت‌هاي بيمه همچنين بيش از 11.8ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 32.9درصد رشد داشته است.  38.8 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 34.6درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است.  بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود 6.9 و 6.5درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
  نسبت خسارت
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل 49.3درصد بود و در مقايسه با سال قبل 3.9واحد افزايش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۸شركت بيمه: نوين، سينا، ملت، دانا، ميهن، آسيا، پارسيان و البرز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است (به ترتيب با: 94.4، 77.2، 70.2، 63.4، 60.2، 52.9، ۵۲ و 50.5 درصد).  چهار رشته‌ بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، ثالث و مازاد و درمان به ترتيب با حدود 272.6، 65.8، 57.4 و 52.9درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از اين رشته‌ها، نسبت خسارت رشته‌هاي مسووليت و حوادث راننده (با 47.7 و 47.4درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
 

۹۴/۰۸/۱۸
۱۰:۳۶

بيمه ها پارسال 367.9 ميليارد ريال خسارت به کشتي ها پرداختند

پايگاه خبري بانك و صنعت: بيمه مرکزي اعلام کرد ، شرکت هاي بيمه کشور در سال گذشته مبلغ 367.9 ميليارد ريال خسارت در بخش بيمه کشتي پرداخت کردند.
به گزارش پايگاه خبري ، تحليلي بانك و صنعت، بيمه مرکزي اعلام کرد: براساس بررسي به عمل آمده توسط اداره کل ايمني و پيشگيري از خسارت وآمارهاي موجود در سامانه سنهاب، در سال 1393 در بازار بيمه کشور در رشته بيمه کشتي تعداد 537 فقره بيمه ­نامه صادر شده که از اين تعداد، حدود 28 فقره بيمه نامه داراي مجموع خسارت بيش از يک ميليارد ريال بوده و خسارت تجميعي پرونده‌هاي بيمه نامه‌هاي مذکور، جمعاً بالغ بر 175 ميليارد ريال شده است.
بر اساس همين گزارش، در سال 1393 حدود تعداد 18 فقره بيمه نامه داراي مجموع خسارت بيش از سه ميليارد ريال بوده که مجموع مبلغ خسارت پرداختي آن‌ها بالغ بر 161 ميليارد ريال بوده است.
مسئوليت ناشي از تصادم، هزينه‌هاي زيان همگاني، هزينه‌هاي جلوگيري از توسعه خسارت و نجات و غيره برعهده شرکت‌هاي بيمه است که بيمه نامه مربوط به اين رشته را صادر کرده‌اند

۹۴/۰۸/۱۸
۱۳:۳۵

تغيير دستور کار مجلس براي طرح بيمه شخص ثالث

بانك و صنعت: تغيير دستور کار مجلس براي طرح بيمه شخص ثالث با نظر نمايندگان مجلس مورد بحث و بررسي خانه ملت قرار مي‌گيرد.
 در جريان بررسي درخواست 10 تن از نمايندگان جهت تغيير دستور براي بررسي طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با 136 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند تا موضوع فردا مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار گيرد.
 
محمدحسين حسين زاده بحريني به عنوان طراح تغيير دستور گفت: قانون بيمه اجباري شخص ثالث در سال 87 به صورت آزمايشي تصويب شد و در سال 92 توسط همين مجلس نهم براي مدت يکسال و نيم به صورت آزمايشي تمديد شد. اين برهه زماني نيز به اتمام رسيد و براي يک سال ديگر تمديد شد.
 
وي در ادامه افزود: قانون بيمه اجباري شخص ثالث در فروردين ماه سال 95 به پايان خواهد رسيد؛ ما سالانه حدود 300 هزار تصادف منجر به فوت و جرح داريم که در ماه فروردين و تعطيلات نوروز بيشترين رقم به وقوع مي‌پيوندد. در فروردين‌ماه سال 95 نيز قطعا شاهد تصادفات منجر به فوت و جرح خواهيم بود که بايد براي جلوگيري از خلاء قانوني آن را حل نماييم.
 
بحريني گفت: قانون بيمه شخص ثالث بايد به صورت يک قانون دائمي تبديل شود. اين موضوع با توجه به گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ارائه شده است و با توجه به پايان اجراي آزمايشي قانون بيمه شخص ثالث بايد هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود.
 
تغيير دستور به نفع مجلس نيست
 
مهرداد بائوج لاهوتي در مخالفت با تغيير دستور کار مجلس گفت: دولت موظف است که 6 ماه قبل از پايان هر دوره اجراي آزمايشي قوانين آن را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهد. در وضعيتي که دولت هنوز لايحه ارائه نداده است، بررسي اين موضوع صحيح نمي‌باشد.
 
وي در ادامه گفت: ماده 104 به عنوان يک آئين نامه نبايد در رابطه با بيمه شخص ثالث لحاظ شود زيرا طرح‌هاي بسياري در نوبت بررسي مانده است. در يک ماه اخير چند مورد بررسي قوانين را از دستور کار خارج کرديم.
 
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي که رياست جلسه علني را برعهده داشت، گفت: مجلس در موارد مختلف از دولت تقاضا کرده است که قبل از پايان دوره آزمايشي اجراي هر قانون آن را به صورت لايحه به مجلس ارائه کند. موضوع بيمه شخص ثالث نيز در همين چارچوب از سوي دولت بايد ارائه شود.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۳:۴۷

تجمیع بیمه ها ازدید تعاملی بهتراست بیمه های تجاری با تنوع بخشنامه ها مواجه هستند

اخبار پولی مالی- با تجمیع بیمه های تکمیلی و پایه، مشکل همپوشانی وظایف از بین می رود.

به گزارش اخبار پولی مالی، محمد پور رحیمی- مدیر بیمه های اشخاص بیمه البرز، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پولی مالی و در پاسخ به این سوال که شما چقدر با تجمیع بیمه ها موافق هستید گفت: تجمیع، برای صنعت بیمه به لحاظ تجاری و به جهت این که امکان تعامل بیشتر را از طرف شرکت های بیمه ی بازرگانی با سازمان های بیمه گر پایه، فراهم می کند می تواند مفید فایده باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما با تعدد صندوق های بیمه پایه مواجه ایم، عده ای مشمول خدمات درمانی هستند و برخی دیگر مشمول تامین اجتماعی، کمیته امداد و یا نیروی های مسلح می باشند. به ویژه این که بخشی از این صندوق ها، صندوق های خودبیمه گر هستند. برای مثال: بانک مرکزی و بیمه ایران و یا صنعت نفت و امثال آن.
وی افزود: در بیمه های تجاری همیشه با تنوع بخش نامه ها و دستورالعمل ها به جهت همکاری با سایر بیمه ها روبه رو هستیم. شرکت های بیمه تجاری صرفا در بحث بیمه های تکمیلی کار می کنند بنابراین بیمه شده ی این شرکت ها علاوه بر حق بیمه ای که به صندوق بیمه پایه ی شرکت خود برای باحث درمانی و یا بازنشستگی پرداخت می کنند، حق بیمه ی دیگری را هم باید برای تکمیل آن به شرکت پرداخت کند. در این بین فرد وقتی از خدمات یک مرکز درمانی و به ویژه مراکز خصوصی استفاده می کنند، هم از بیمه گر اول خود و هم از بیمه گر تکمیلی خواهان دریافت حق بیمه است. اینجا اهمیت ارتباط بین شرکت های بیمه گر پایه و تکمیلی در نوع تبادل اسناد و انواع اسناد مورد نیاز مشخص می شود. درحالی که بعضی بیمه گر ها حاضر نیستند سهم خود را از خسارت به بیمه شده بدهند و یا در برخی موارد، برای پرداخت آن، شرایط خاصی را می گذارند که فرد را در گرفتن خسارت و هزینه ها از بیمه گر تکمیلی محدود می کند.
پور رحیمی اظهار داشت: اگر این صندوق ها با هم یکی شوند، برای شرکتهای بیمه تجاری بهتر خواهد بود. اما مهم ترین جنبه ای که می تواند در تعامل بین بیمه های مکمل تجاری و هزینه های پایه داشته باشد، هم پوشانی های بیمه ای هست که درحال اتفاق افتادن است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر بسیاری از بیمه گزارانی که به عنوان بیمه گر تکمیلی با شرکت ما کار می کنند، درخواست دریافت پوشش های پایه را نیز دارند. هم پوشانی ای که در ارائه خدمات بیمه ای پدید می آید، باعث می شود که مشکلاتی ایجاد شود. بنابراین اگر این صندوق ها تجمیع شده باشند و از یک روال مشخص برخوردار باشند، شاید قانون گزاران بهتر بتوانند این همپوشانی ها و رویه را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: از دید نحوه ی تعاملی که بین بیمه های پایه و مکمل ایجاد می کند بسیار بهتر خواهد بود. /اخبار پولی مالی

۹۴/۰۸/۱۸
۱۵:۵۴

علی موسی رضا، مدیر عامل خبر داد: سرمایه بیمه میهن به 180 میلیارد تومان افزایش می یابد

نقدینه- مدیر عامل شرکت بیمه میهن اعلام کرد که افزایش سرمایه این شرکت به 180 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران اجرایی خواهد شد و این افزایش سرمایه در انتظار تاییدیه بیمه مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی موسی رضا همچنین گفت: با افزایش سرمایه این شرکت از  80 به 180 میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری توانگری  این شرکت افزایش خواهد یافت و درآن صورت  این شرکت می تواند بیمه نامه بیشتری صادر کند.
مدیر عامل بیمه میهن با بیان این مطلب که سهم بیمه نامه شخص ثالث با محاسبه بیمه بدنه در سبد پرتفوی این شرکت 55 درصد  بوده افزود: سهم بیمه نامه درمان هم در این سبد 21 درصد بوده است.
وی،تاکید کرد: رکود حاکم بر اقتصاد کشور  بر افزایش مطالبات معوق  شرکت بیمه میهن تاثیرگذار بوده که در حدود سال گذشته بوده است  اما درعین حال گفت که در خاطر ندارد که رقم مطالبات معوق  این شرکت چه مقدار است.
موسی رضا افزود: سنگینی این رکود منهای بیمه نامه درمان و خودرو، بر صدور بیمه نامه های باربری، مهندسی و مسئولیت این شرکت تاثیر گذار بوده است.
مدیرعامل بیمه میهن به نسیم گفت: در عین حال در یاد ندارد که  میزان کاهش فروش بیمه نامه های مربوطه به دلیل رکود اقتصاد چقدر است.
وی،اظهارداشت: در نیم‌سال نخست سال‌جاری، سود هر سهم شرکت بیمه میهن، در سطح همان 20 درصد مورد نظر محقق شده است.
موسی رضا با بیان اینکه شرکت بیمه میهن،درصدور بیمه نامه ، تخفیف عام ندارد،تصریح کرد که درعین حال، تخفیف گروهی  برای برخی  از مشتریان از جمله ایران خودرو وجود داشته است.
 

۹۴/۰۸/۱۸
۱۳:۴۸

نرخ سود بانکی چگونه کاهش یابد؟

ایمان نوربخش
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و آمار‌های مربوط به رشد و نرخ تورم تقریبا تمامی صاحبنظران اقتصادی متفقند که نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات نسبت به نرخ تورم فعلی بالاست و باید کاهش یابد، اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط بانک‌ها و وضعیت فعلی بازار پول و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی چگونه این اتفاق باید رخ دهد. آنچه در پی می‌آید اقداماتی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا اعم از کشور‌های توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در شرایط مشابه اجرا شده و موفقیت آن تجربه شده است. بانک‌های مرکزی دنیا یک شاخص مهم برای رصد بازار پول در اختیار دارند و آن هم نرخ سود بازار بین بانکی است. نرخ سود بین بانکی نرخی است که بر اساس آن بانک‌ها به یکدیگر به‌صورت روزانه وام‌های کوتاه‌مدت (روزانه تا حداکثر چند روز) پرداخت می‌کنند.
بانک‌های مرکزی با استفاده از کنترل این نرخ، رشد تورم و نقدینگی را مهار می‌کنند. این نرخ در واقع مرجع تمام بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات است و همچنین نرخ سود سایر ابزارهای مالی مثل اوراق بدهی نیز بر اساس این نرخ تعیین می‌شود. معمولا در شرایطی که تورم مورد انتظار افزایشی است، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند این شاخص را افزایش دهند و در شرایطی که نرخ تورم مورد انتظار کاهشی است، بانک‌های مرکزی سعی در کاهش این نرخ دارند. باید توجه داشت که این نرخ نه به‌صورت دستوری و توافقی بلکه کاملا با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بانک‌های مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارند در این بازار دخالت می‌کنند و آن را به نرخ هدف موردنظر خود می‌رسانند.
مراحل زیر معمولا برای کاهش نرخ سود رخ می‌دهد: اول بانک مرکزی نرخ تورم موردنظر خود را هدف‌گذاری و آن را به‌صورت شفاف و علنی اعلام می‌کند و تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا به این هدف برسد. دوم بر اساس فاصله نرخ تورم موجود با نرخ تورم هدف‌گذاری شده نرخ سود بازار بین بانکی را هدف‌گذاری می‌کند که معمولا برابر با نرخ تورم مورد انتظار به علاوه چند درصد است. این نرخ هدف نیز به‌صورت شفاف به‌عنوان هدف سیاست پولی اعلام می‌شود. معمولا این هدف‌گذاری در مقاطع یک ماه تا حداکثر سه ماه ارزیابی مجدد می‌شود و درصورت لزوم با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. سومین مرحله، اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به هدف موردنظر است؛ یعنی بانک مرکزی به‌صورت روزانه از انواع ابزار‌های پولی استفاده می‌کند تا نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ موردنظر برساند. مثلا اگر در یک روز نرخ بازار بین بانکی بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی باشد این نهاد اقدام به خرید برخی دارایی‌های بانکی مثل اوراق بهادار دولتی از بانک‌ها می‌کند یا اینکه با نرخی پایین‌تر به بانک‌ها وام می‌دهد، اما اگر این نرخ پایین‌تر از هدف باشد، برای افزایش نرخ اقدام به فروش اوراق بهادار به بانک‌ها می‌کند یا با نرخی بالاتر به بانک‌ها سود می‌دهد. در واقع بانک مرکزی با تعیین روزانه میزان خرید یا فروش اوراق بهادار از سیستم بانکی یا تعیین میزان وام اعطایی به بانک‌ها نرخ سود بین بانکی را در محدوده موردنظر خود نگه می‌دارد.
در کشور ما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که اولا بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را به‌صورت شفاف اعلام نکرده است و تنها به هدف تک‌رقمی کردن تورم اکتفا کرده است. دوم آنکه بانک مرکزی با توجه به فاصله بین نرخ تورم مورد انتظار فعلی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سود بین بانکی هدف خود را اعلام نکرده است. در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین نرخ فعلی بازار بین‌بانکی یعنی 24 درصد با نرخ تورم مورد انتظار وجود دارد که کمتر از 15 درصد است. تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.
بانک مرکزی ایران می‌تواند بدون آنکه به بانک‌ها بخشنامه و دستور بدهد، با دخالت در بازار بین بانکی یعنی با اعطای تسهیلات به بانک‌هایی که کمبود منابع دارند و پرداخت سود به بانک‌هایی که مازاد منابع دارند به‌گونه‌ای این نرخ‌ها را تعیین کند تا نرخ بازار بین بانکی کاهش یابد. مثلا به صورت فرضی اگر به مازاد سپرده قانونی بانک‌ها سود 16 درصد و به بانک‌هایی که نیاز به منابع دارند با سود 20 درصد وام بدهد، این کار باعث خواهد شد تا نرخ سود بین بانکی بین 16 تا 20 درصد نوسان داشته باشد. این فرآیند باید به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزی انجام گیرد و وام‌های اعطا شده به بانک‌ها باید کوتاه‌مدت و سررسید آن کمتر از یک هفته باشد. به تبع این اقدام نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چرا که بانک‌ها برای تامین منابع انگیزه‌ای برای اعطای سود بالاتر نرخ بین بانکی به سپرده‌ها نخواهند داشت. نکته مهم‌تر اینکه بانک مرکزی این تسهیلات را فقط در قبال وثیقه معتبر با نقدشوندگی بالا مثل اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولتی اعطا کند. در عین حال از اعطای وام به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند یا ریسک بالایی دارند اجتناب ورزد؛ مگر آنکه آنها اقدامات اصلاحی برای شفاف‌سازی ترازنامه خود انجام دهند. این اقدام باعث خواهد شد بانک‌ها برای رعایت مقررات بانک مرکزی انگیزه بیشتری داشته باشند. در نهایت اینکه نرخ‌های فوق بر اساس تغییرات تورم و شرایط اقتصادی باید در دوره‌های حداکثر سه‌ماهه بازبینی شود و متناسب با شرایط جدید تغییر کند.
باید توجه داشت که اقدامات فوق در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که این بانک برخورد جدی با موسسات غیر‌مجاز در بازار غیر‌متشکل پولی آغاز کند؛ چراکه این موسسات بدون هیچ گونه پاسخگویی عملا نظام پولی کشور را مختل کرده‌اند. بانک مرکزی باید به صراحت اسامی این موسسات غیر‌مجاز را اعلام و از خود در قبال آنها سلب مسوولیت کند. باید توجه داشت تنها با دخالت جدی بانک مرکزی آن هم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا می‌توان نرخ‌های سود بانکی را کاهش داد. یادمان باشد که حدود 6 ماه پیش بانک‌ها با یکدیگر توافق کردند که نرخ‌های سود سپرده خود را به 20 درصد کاهش دهند، اما عملا اکثر آنها این توافق را زیر پا گذاشتند و اقدام به اعطای سود بالاتر کردند. توافق فعلی بانک‌ها نیز سرنوشتی بهتر از توافق قبلی نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی اقدامی جدی برای کاهش نرخ سود بین بانکی انجام دهد.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۸/۱۹
۰۴:۰۸

مدير عامل بانک صادرات ايران: ترويج بانکداري نوين يک ضرورت است

 خبرگزاري آريا-اسماعيل للـه گاني مديرعامل بانک صادرات ايران ضمن سفر به استان هرمزگان از شعب اين بانک بازديد و بر لزوم توسعه آموزش و ترويج بانکداري الکترونيکي تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،اسماعيل للـه گاني ضمن بازديد از شعب اين بانک در استان هرمزگان در سخناني با بيان اهميت آموزش بانکداري نوين گفت: آموزش و توسعه دانش و مهارت ها منابع انساني، به خصوص در دنياي پرتحول کنوني امري ضروري است چراکه افزايش مهارت هاي منابع انساني در ارتقا کيفي و کمي محصولات و خدمات بانک نقش اساسي ايفا مي کند.
وي افزود: يکي از راههاي کاهش هزينه ها و افزايش کارآيي در جامعه بهرمندي از ابزارهاي بانکداري نوين است که در اين خصوص آموزش کارکنان به عنوان عرضه کنندگان اين  خدمات و  شهروندان به عنوان مصرف کنندگان نهايي از اهميت بسيار بالاي برخوردار  و ضرورت ترويج آن ضرورتي انکار ناپذير است.
او در ادامه تاکيد کرد: آموزش فرهنگ و اصول بانکداري نوين به مثابه يک اصل پايه اي از سوي اين بانک پيگيري مي شود زيرا آموزش هاي ما تنها مختص کارکنان نبوده بلکه مي کوشيم تا مفاهيم  بانکداري نوين را به لايه هاي مختلف جامعه انتقال دهيم.
للـه گاني در ادامه تصريح کرد: بانک صادرات ايران با درک اين مهم که کسب نتايج و دسترسي به اهداف بدون آموزش و ترويج مفاهيم و دانش روز نمي تواند محقق شود، نسبت به بازنگري در شيوه و اصول آموزش خود به کارکنان اقدام و طي برنامه اي مدون آخرين دستاوردهاي عرصه بانکداري را در ميان کارکنان آموزش مي دهد.
وي يادآور شده: يکي از الزامات تحقق اهداف اين گونه بانکداري همراه ساختن جامعه وترويج آن در ميان جامعه است. بر اين اساس طرح ترويجگران بانکداري نوين را در شعب عملياتي نموده که طي آن مفاهيم و روش هاي استفاده از محصولات به متقاضيان عرضه مي گردد.
مدير عامل در ادامه سخنانش با اشاره به راه اندازي ٥٠٠ واحد مشاوره و سرمايه گذاري گفت: اين بانک با هدف ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي مشتريان و هموطنان راه اندازي٥٠٠ واحد مشاوره و سرمايه گذاري را در دستور کار قرار داده است. که بر اساس آن متقاضيان و مشتريان مي توانند علاوه بر بهره مندي از خدمات بانکي همچون نحوه دريافت تسهيلات، استفاده از خدمات الکترونيکي و... از خدماتي از قبيل: بيمه، خدمات ارزي و صرافي، کارگزاري بورس و... برخوردار گردند.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۰:۲۷

مدیر عامل بانک ملت در گفت وگو با ایرنا : بانکها در زمینه اعمال نرخ سود از بانک مرکزی تبعیت می کنند

تهران-ایرنا- مدیر عامل بانک ملت گفت: بانکها در زمینه کاهش نرخ سود از نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تبعیت می کنند و با توجه به تحولات بین المللی تغییرات اقتصادی در کشور بتدریج ظهور و بروز پیدا می کند .

علی رستگار روز دوشنبه با حضور در غرفه ایرنا در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ،افزود: بانک ملت همواره در گذشته به تعهدات بین المللی پایبند بوده و اکنون آمادگی دارد در تعاملات بین المللی فعال باشد.
وی گفت : بانک ملت به تازگی در همایش بزرگ نفتی که در کشور هلند برگزار شد و در آن 65 شرکت بزرگ نفتی نظیر شل و توتال حضور داشتند به عنوان یکی از شرکت کنندگان حاضر شد.
وی افزود: نتایج توافق برجام بتدریج در اقتصاد ایران خود را نشان خواهد داد و اینگونه نیست که تغییرات اقتصادی خیلی سریع امکان بروز و ظهور پیدا کند .
رستگار اعلام کرد: بانک ملت آمادگی دارد که سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص وام خودرو و همچنین وام حرید کالا را از امروز به مورد اجرا گذارد .
اولین همایش تخصصی معرفی پروژه های فرا ساحلی ایران در اروپا به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند و حمایت بانک ملت هفته نخست آبان ماه جاری ، در شهر لاهه برگزار شد.
در این همایش دو روزه ، شرکت های خارجی عمدتا هلندی از جمله شل و توتال همچنین شرکت های ایرانی فعال در زمینه پروژه های نفت و گاز فرا ساحلی شرکت کردند.
بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها که شانزدهم آبان ماه گشایش یافت تا پایان هفته جاری با شعار نقد منصفانه، پاسخ مسئولانه، با حضور بالغ بر 700 رسانه در 567 غرفه در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) همه روزه از ساعت 9 تا 20 دایر است و از عموم علاقمندان استقبال می کند.
اقتصام(4)9123 ** 1559

۹۴/۰۸/۱۸
۱۵:۱۲

دعوت از خبرنگاران برای نقد صنعت بانکداری

بانک اقتصادنوین از خبرنگاران، تحلیل‌گران و صاحب‌نظران مباحث بانکی دعوت کرد با مشارکت خود در نخستین جشنواره تخصصی رسانه‌ای "نقد صنعت بانکداری - با محوریت بانک اقتصادنوین" بر غنای آثار این جشنواره بیافزایند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، این جشنواره که از اول آبان‌ماه امسال آغاز شده و تا 10 دی‌ماه ادامه خواهد داشت، در سه گروه رسانه‌ای شامل رسانه‌های مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادی و غیراقتصادی)، رسانه‌های مجازی (سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی) و رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو) برگزار می‌شود و آثار منتشر شده در این گروه‌ها، حایز شرایط حضور در جشنواره خواهد بود.
موضوعات مقالات برای حضور در جشنواره، موضوعات مرتبط با صنعت بانکداری است که نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری، نقش نظام بانکی در بازار سرمایه، نقش نظام بانکی در توسعه خدمات نوین و مشتری محوری، نقش نظام بانکی در حوزه فرهنگی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، بررسی آثار سیاست‌ها، قوانین و متغیرهای بیرونی بر عملکرد نظام بانکی و فضای کسب و کار، نقش نظام بانکی در عرصه بین‌المللی و نظام بانکی در دوره پساتحریم- از جمله محورهای پیشنهادی این جشنواره است.
همچنین در بخش جنبی نیز، دبیرخانه جشنواره، آماده پذیرش آثار تصویری از جمله "کاریکاتور و کارتون" مرتبط با این موضوعات خواهد بود.
در این جشنواره دو گروه داوری متشکل از استادان و صاحب‌نظران "حوزه رسانه و بانکی" آثار را بررسی خواهند کرد. دکتر مجید رضاییان، دکتر محمد مهدی فرقانی، دکتر علی اکبر قاضی‌زاده، دکتر بیژن نفیسی، دکتر حسن نمک‌دوست و دکتر اکبر نصراللهی در بخش رسانه‌ای و دکتر محمدهادی مهدویان، دکتر حسین عبده تبریزی و دکتر طهماسب مظاهری به عنوان داوران حوزه بانکی به بررسی آثار ارسالی خواهند پرداخت.
به گزارش ایسنا، دریافت آثار از اول آبان‌ماه امسال آغاز و تا 10 دی ماه، ادامه خواهد داشت و مقالات و نقدهای نگارش شده نیز باید در دوره زمانی یک فروردین 1393 لغایت 10 دی ماه 1394 تولید و منتشر شده باشند.شرکت‌کنندگان حداکثر تا همین تاریخ، فرصت دارند تا نسبت به ارسال آثار خود از طریق سایت اینترنتی جشنواره اقدام کنند.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۱:۱۵

ابراز تمایل بانک‌های اسپانیا برای حضور فعال در ایران

حضور بانک‌های مختلف از کشورهای اروپایی در روزهای اخیر در حوزه صنعت بانکداری کشور نشان‌دهنده جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که حضور مدیرعامل ارس بانک اسپانیا در بانک توسعه صادرات از جمله این رخدادهاست.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در نشست مدیران ارشد (ARSEBANK‌) ارس بانک با صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات طرفین در خصوص توسعه روابط کارگزاری بین‌بانکی گفت‌و‌گو کردند.
در این نشست، لوییس کاسادو، مدیرعامل ارس بانک گفت: ما انتظار داریم تا تحریم‌ها به سرعت برداشته شده تا آزادی عمل بیشتری برای فعالیت داشته باشیم. متأسفانه در گذشته سرعت فعالیت‌های ما کاهش جدی پیدا کرده که باید این شرایط اصلاح شود.
به گفته وی، بازار بزرگ و جذاب ایران و وجود مشتری و تقاضا مواردی است که برای دورنمای فعالیت ما بسیار مهم تلقی می‌شود، البته به‌روز‌رسانی فرآیندها یک نیاز برای ما به حساب می‌آید.
مدیرعامل ارس بانک افزود: هم‌اکنون شرکت‌های اسپانیایی روابط خوبی با ایران دارند و وجود صنایع بزرگ در اسپانیا می‌تواند یک نقطه قوت برای هر دو طرف به شمار بیاید.
وی گفت: در روزهای گذشته مذاکرات سازنده و حتی سودآوری را با بانک مرکزی داشته‌ایم که می‌تواند زمینه‌های ورود به بازار ایران را برای بانک‌های اسپانیایی تسهیل کند.
در ادامه این نشست، صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ما آمادگی داریم تا با سایر بانک‌ها در جهان ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: ایران و اسپانیا در بسیاری از موارد نظرات مشترکی دارند و ارس بانک از جمله آخرین بانک‌هایی بود که ایران را ترک کرد. بنابراین از اولین بانک‌هایی خواهند بود که به ایران باز می‌گردند.
صالح‌آبادی ادامه داد: سیاست ما آغاز مجدد فعالیت‌هاست و هم‌اکنون حاضریم این جلسات را تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه داده و اسناد مورد نیاز را در دوماه پیش‌رو، مانده به برداشته‌شدن تحریم‌ها تهیه و مبادله کنیم.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۵:۲۲

سرعت ويژگي‌ متمايز خدمات ارزي بانک شهر

به گزارش خبرگزاري موج، مدير امور بين‌الملل اين بانک با اشاره به افزايش فعاليت‌هاي ارزي بانک شهر پس از دريافت مرحله دوم مجوز ارزي، اظهار کرد: با دريافت اين مجوز، بانک شهر مانند بسياري از بانک‌هاي مطرح و قديمي علاوه بر اقداماتي مانند افتتاح حساب و انجام حوالجات ارزي، واردات و صادرات کالا را نيز با سرعتي قابل قبول و به صورت حواله‌اي و LC انجام مي‌دهد.
عصمت خاکباز، ارتباط مستقيم با کارگزاران از طريق سوئيفت را از مزاياي اين بانک نسبت به ساير بانک‌‌ها دانست و افزود: ارتباط مستقيم با سوئيفت، سرعت ارائه خدمات ارزي را افزايش مي‌دهد که اين موضوع براي مشتريان بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: اقدامات ارزي برخي بانک‌هاي کشور که سوئيفت آنها قطع است نيز از طريق بانک شهر صورت مي‌گيرد.
خاکباز با تاکيد بر اهميت انجام امور ارزي در کوتاه‌ترين زمان، گفت: با توجه به اهميت اين موضوع، مشتريان بدون معطلي خدمات مورد نياز ارزي خود را دريافت مي‌کنند و حتي اشکالات احتمالي در سيستم‌هاي نرم‌افزاري نيز مانع ارائه خدمات سريع نمي‌شود.
وي افزود: بانک شهر در مدت کوتاه و در مقايسه با بسياري از بانک‌هاي همتراز خود، به لحاظ ارزي روند رو به رشدي دارد و کيفيت خدمات آن با بانک‌هاي برتر در اين زمينه برابري مي‌کند.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۳:۵۹

مدير عامل بانک ملي : نظارت شبكه بانکي بر کنترل نرخ هاي سود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/08/18
مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: از اول آذر ، اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب سود آغاز خواهد شد.
عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها درباره خبرهای منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به 18 درصد گفت: آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نهایی شده ؛ اقدامات ضروری در چارچوب سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.
وی افزود : بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است ، نیست.
همتی تأکید کرد : با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله در شورای پول و اعتبار 20 درصد است ، برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند. اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به رعایت نشدن نرخ های 20درصدی در برخی از بانکها و به ویژه مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم اید.
مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد : در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ ها نظارت کنند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانک ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازی کنند ، توافق شد از اول آذر ماه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک ها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
دکتر همتی تأکید کرد : تمام تلاش مدیران بانک ها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم وایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند و کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مد نظر مدیران بانک های دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ ها انجام نخواهد شد.
خبر دیگری از روابط عمومی بانک ملی ایران حاکی است ؛ همایش مدیریت وجوه نقد و اوراق بهادار با حضور معاونان ناظر برخزانه و روسای دوایر خزانه سراسر کشور و شعب مستقل در محل سالن همایش اداره کل آموزش برگزار شد.
کریمی در مراسم افتتاحیه این همایش در خصوص تقویت نگرش و توجه به سودآوری در کلیه امور بانک، مدیریت وجوه نقد و کسب درآمد از این طریق نکاتی مطرح کرد.
تمهیدات لازم جهت تامین بموقع و کافی وجوه نقد، تدابیر مناسب برای کاهش رسوب غیرمنطقی وجوه نقد، تعامل با ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در استان، نقش کارگزاری بانک ملی ایران در مدیریت وجوه نقد و اوراق بهادار، رویکرد سیستمی به جریانات نقدی و غیرنقدی بانک ، تاثیر مدیریت وجوه نقد و اوراق بهادار بر ترازنامه بانک در مجموعه بانک ملی ایران را می توان از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.
همچنین مراسم معارفه محمد توکلی سرپرست جدید و تودیع حسین دشتی رئیس سابق اداره کل رفاه و درمان برگزار و از تلاش‌های اثرگذار دشتی در زمینه مسائل رفاهی و درمانی، بانک قدردانی شد.

۹۴/۰۸/۱۸
۱۳:۲۵

در نشریه رسمی معاونت اقتصادی منتشر شد واکنش تورم به افزایش دستمزدها

گروه بازار پول: نتایج یک پژوهش با استفاده از آمار حداقل دستمزد در سال 79 تا 80 نشان می‌دهد که افزایش 24 درصدی حداقل دستمزد، حداقل به میزان یک درصد قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده است.
اگرچه این مطالعه اثر تورمی افزایش حداقل دستمزد را اندک ارزیابی می‌کند اما بر دو نکته تاکید می‌کند: نخست آنکه اگر سیاست افزایش حداقل دستمزد سیاست‌های مکمل برای کارگران همراه نباشد می‌تواند اثرات منفی وارد شدن فشار هزینه بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد را در بر داشته باشد؛ نکته دوم آنکه در صورت تعیین چند نرخی حداقل دستمزد میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، نباید این اختلاف به نحوی باشد که به مهاجرت دامن بزند. تعیین حداقل دستمزد نیروی کار یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر وضعیت معیشت و رفاه شاغلان در بازار کار است. در عین حال این مساله واجد برخی تاثیرات جنبی بر قیمت کالاها، خدمات و شرایط کلی صنایع است. به این ترتیب تغییر حداقل دستمزد نیروی کار بر وضعیت کلان اقتصاد اثرگذار خواهد بود. مجموعه‌ای از تحقیقات نشان می‌دهند افزایش حداقل دستمزد نیروی کار بر کلیه بخش‌های اقتصاد اثرگذار است. این افزایش که به منظور بالا بردن قدرت خرید کارگران صورت می‌پذیرد خود می‌تواند آثار جنبی تورمی در بر داشته و نهایتا قدرت خرید این گروه را کاهش دهد. تحقیقی در فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» که نتایج آن را معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر کرده است به بررسی آثار افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت در ایران می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده تاثیر مثبت افزایش حداقل دستمزدها بر افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
مبانی نظری نشان می‌دهند کارفرماها در مواجهه با افزایش حداقل دستمزد، تعداد شاغلان بنگاه‌ها را کاهش می‌دهند اما در عین حال در بسیاری موارد این افزایش دستمزد می‌تواند به قیمت‌ها انتقال داده شود. در واقع تحت شرایطی که بنگاه‌ها با شوک هزینه به دلیل افزایش حداقل دستمزدها مواجه شوند و این شوک در سطح کل صنعت و در بازارهای غیررقابتی اتفاق بیفتد افزایش قیمت‌ها به‌عنوان امری حتمی پیش‌بینی می‌شود.
بررسی تجربه‌های جهانی
در عین حال بررسی تجربه‌های جهانی نیز موید همین فرضیات است. به‌عنوان نمونه یک مطالعه در برزیل براساس داده‌های مربوط به سال‌های 1982 تا 2000 میلادی نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در حداقل دستمزدها قیمت‌های سراسری را حدودا 8/ 0 درصد(پس از 5 ماه از تعدیل قیمت‌ها) افزایش می‌دهد. از سوی دیگر همین مطالعه در برزیل نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزدها در وضعیت معیشتی فقرا بیشتر اثرگذار است به ترتیبی که تورمی که مصرف‌کنندگان فقیر در اثر افزایش دستمزدها و انتقال تاثیرات آن بر قیمت‌ها تجربه می‌کنند 3 برابر بالاتر از مصرف‌کنندگان ثروتمند در ماه افزایش می‌یابد.
مطالعه دیگری در آمریکا در حوزه صنایع غذایی نیز نشان می‌دهد افزایش نیم دلار در حداقل دستمزدها قیمت‌ها را کمتر از یک درصد برای 12 نوع غذا و تولیدات وابسته افزایش می‌دهد. همچنین تحقیقی مشابه در آمریکا در بازه زمانی 1999 تا 2000 نشان داد خانواده‌های کالیفرنیایی بر اثر افزایش حداقل دستمزدها تحریک می‌شوند تا به دلیل درآمدهای بالاتر مبلغ بیشتری را برای کالاها و خدمات بپردازند و طبق برآوردها افزایش 10 درصدی در حداقل دستمزدها می‌تواند قیمت کالاها را حدود 3/ 0 تا 16/ 2 درصد افزایش دهد. در عین حال خانواده‌های فقیر کمتر از نیمی از منافع ناشی از افزایش حداقل دستمزدها را دریافت کردند. محققان در مطالعه یاد شده سعی کرده‌اند اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات در بخش‌های متفاوت صنعت در ایران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1380، در قالب چند فرضیه مورد بررسی قرار دهند.
بررسی اثرات سرریز
در تحقیق مورد بررسی اثرات سرریز نیز مورد توجه قرار گرفته است. این اثرات باعث انتقال تاثیر افزایش حداقل دستمزد به طبقات مزدی بالا (بیشتر از حداقل دستمزد) است. به این ترتیب افزایش دستمزدها حتی برای کارکنانی که بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند نیز اتفاق می‌افتد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز، کل ساختار دستمزد حرکتی رو به رشد را تجربه می‌کند. در این مطالعه اثرات سرریز یک درصد و سه درصد فرض شده‌اند.
دو سناریوی افزایش دستمزد
در تحقیق مذکور نتایج افزایش حداقل دستمزد در 28 گروه صنعتی در ایران بررسی شده است. این ارزیابی با در نظر داشتن دو سناریو انجام گرفته است. در سناریوی اول براساس یک نمونه‌گیری در مهرماه سال 1379 در وزارت کار 5/ 13 درصد از شاغلان با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده و در سناریوی دوم براساس اظهارنظر وزیر کار و امور اجتماعی، نسبت کارگران حداقل دستمزد به کل شاغلان 28 درصد در نظر گرفته شده‌اند.
در سناریوی نخست در شرایطی که اثرات سرریز لحاظ نشده باشند به غیر از دو بخش «سایر فلزات» و «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق» باقی بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه شدند. در این دو بخش نیز دلیل عدم افزایش قیمت‌ها کاهش یافتن دستمزد متوسط است به این دلیل که همزمان با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال در این دو بخش نیز افزایش یافته است. بر این اساس بدون در نظر گرفتن اثر سرریز میزان افزایش قیمت‌ها بین صفر تا 61/ 0 درصد و به‌صورت متوسط 21/ 0 درصد خواهد بود. در این سناریو در شرایطی که اثرات سرریز نیز در بررسی‌ها لحاظ شوند تمام بخش‌ها بدون استثنا افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. بر این اساس با در نظر گرفتن اثرات سرریز یک درصدی، افزایش قیمت‌ها در محدوده 06/ 0 تا 72/ 0 (به‌طور متوسط 28/ 0 درصد) و با در نظر گرفتن اثر سرریز 3 درصدی در محدوده 08/ 0 تا 93/ 0 درصد (به‌طور متوسط 43/ 0 درصد) قرار خواهند گرفت. در سناریوی دوم و با در نظر گرفتن تخمین بدون اثرات سرریز به جز بخش «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق» تمام بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این شرایط افزایش قیمت‌ها بین 0 تا 26/ 1 درصد (به‌طور متوسط 42/ 0 درصد) خواهد بود و در شرایطی که اثرات سر ریز لحاظ شوند با اثر سرریز یک درصد، قیمت‌ها رشد متوسط 49/ 0‌درصدی و با در نظر گرفتن اثر سرریز 3 درصد، رشد متوسط 61/ 0 درصدی را تجربه می‌کنند.
افزایش قیمت‌ها به تفکیک صنایع
این پژوهش، نتایج افزایش حداقل دستمزد را به تفکیک گروه‌ها مشخص کرده است. بر این اساس، در شرایطی که سناریوی اول مورد بررسی قرار گیرد و اثرات سرریز در محاسبات لحاظ نشود، بیشترین تاثیرپذیری و افزایش قیمت مربوط به بخش «مبلمان» است. با در نظر گرفتن اثرات سر ریز نیز در هر دو مورد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز 1 و 3 درصدی بخش «مبلمان» بیشترین افزایش قیمت را از خود نشان می‌دهد. همچنین کمترین میزان افزایش قیمت در اثر سر ریز یک درصد در بخش‌های «فرآورده‌های نفتی» و «سایر فلزات» رخ داده است. این در حالی است که در اثر سرریز سه درصدی کمترین میزان افزایش در بخش «فرآورده‌های نفتی» اتفاق افتاده است. علت این امر نیز به این دلیل است که سهم مزد و حقوق از جبران خدمات و سهم جبران خدمات از ستانده کل در بخش سایر فلزات بیش از فرآورده‌های نفتی است و به این ترتیب با افزایش اثر سرریز، درصد افزایش قیمت‌ها در بخش سایر فلزات با شتاب بیشتری افزایش پیدا می‌کند.
در سناریوی دوم نیز بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به بخش «مبلمان» خواهد بود. در نهایت بخش‌های «سایر محصولات غذایی و آشامیدنی»، «فرآورده‌های نفتی»، «مواد و محصولات شیمیایی»،‌ «سایر فلزات»، «ماشین‌آلات دفتری»، «ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق»، «وسایل نقلیه موتوری» و «جواهرات و کالاهای متفرقه» در تمامی محاسبات انجام شده دارای تورم پایین‌تری نسبت به سایر زیربخش‌های صنعت هستند. همچنین «انواع کفش و سایر محصولات چرمی»، «مبلمان» و «تجهیزات پزشکی» در تمام تخمین‌ها دارای تورم بالایی نسبت به باقی زیربخش‌ها هستند. همچنین افزایش دستمزد متوسط در این بخش‌ها به‌ویژه بخش «مبلمان» بسیار قابل توجه است. نتایج نهایی بررسی‌ها و تطبیق این مطالعه با سایر مطالعات انجام گرفته بیان می‌کنند بدون در نظر گرفتن اثرات سرریز، افزایش قیمت‌ها کمتر از یک درصد و با در نظر گرفتن اثرات سرریز این افزایش در برخی موارد بیش از یک درصد بوده است. به این ترتیب گرچه افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش حداقل دستمزد چندان قابل توجه نیست اما در صورت در نظر نداشتن سیاست‌های مکمل به‌ویژه در اقتصادی غیررقابتی، افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند واجد آثار زیانباری برای گروه‌های کم درآمد باشد.
ge1001

۹۴/۰۸/۱۹
۰۵:۳۷

راهکارهایی برای رشد مثبت اقتصادی

دکتر محمود ختایی
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی
پس از رشد منفی سال‌های 1391 و 1392 (به ترتیب منفی 8/ 6 و منفی 9/ 1 درصد) طبیعی بود که با گشایش‌های مالی، افزایش صادرات نفتی و گسترش بعضی از فعالیت‌های دیگر در سال 1393، اقتصاد کشور رشد 3 درصدی را تجربه کند. بدیهی است این رشد نمی‌توانست تبعات کاهش گسترده قدرت خرید خانوارها را به سبب رشد‌های منفی یا محدود گذشته خنثی کند.
متاسفانه کاهش 50 درصدی قیمت جهانی نفت و مشتقات آن‌که از تابستان 1393 شروع شده بود، موجب شد که سطح تولیدات افزایش یافته محدود کشور در سال 1394به جهات عرضه و تقاضای کل تقلیل یابد که نتیجه نهایی آن کاهش رشد اقتصادی بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال 1394 در سطح نزدیک به صفر باشد. رشد صفر سال 1394 تا حدود زیادی نیز ناشی از صبر و انتظار فعالان اقتصادی در مورد برجام و چگونگی رفع تحریم‌ها بوده است. چنان‌که رشد سرمایه‌گذاری در فصل چهارم 1393 به دلایل توضیح داده شده به منفی 18 درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول برای سال 2015 (1394) رشد 8/ 0 درصد و برای سال 2016 (1395) رشد 4/ 4 درصدی را پیش‌بینی کرده است (عمدتا از یک طرف به جهت افزایش 18 درصدی تولیدات نفتی و تبعات آن در کل اقتصاد ایران و از طرف دیگر به سبب گشایش‌های حاصل از رفع تحریم‌ها). البته تلاش و کوشش داخلی برای رونق فعالیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش‌های مختلف می‌تواند موجب افزایش بیشتر این رشد در سال 1395 باشد.
در همین راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است کل صادرات ایران از 3/ 74 میلیارد دلار سال 2015 (1394) به 5/ 90 میلیارد دلار در سال 2016 (1395) خواهد رسید. ارقام واردات برای این سال‌ها به ترتیب 2/ 75 و 7/ 88 میلیارد دلار خواهد بود. استفاده درست از این افزایش ذخایر می‌تواند تامین‌کننده رشد پایدار اقتصاد در سال‌های آینده باشد.
عملکرد دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم که محور اصلی اصلاحات ساختاری بخش حقیقی و مالی کشور است، از نقطه اوج 9/ 42 درصد در سه ماه دوم سال 1392 به 1/ 15 درصد در شهریور 1394 کاهش یافته است. این روند، نرخ تورم 14-13 درصدی را برای سال 1394 و شاید یک رقمی برای سال 1395 قابل پیش‌بینی می‌سازد.
بخش اصلی عرضه منابع مالی (وجوه وام دادنی) کشور، توسط نظام بانکی در قالب اعتبارات یا انواع تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌گیرد. مانده تسهیلات بانک‌ها به بخش غیردولتی در پایان فروردین 1393 بالغ بر 675 هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات اعطایی سال 1393 حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بخشی از تسهیلات را تمدید اجباری تسهیلات گذشته فرض نکنیم، متوسط مدت تسهیلات حدود 2 سال و گردش سالانه وجوه وام دادنی 5/ 0 است. اگر متوسط مدت تسهیلات به یک‌سال تقلیل می‌یافت، این امر مشابه افزایش اعتبارات به میزان صددرصد بدون افزایش مانده اعتبارات می‌شد. نرخ رشد مانده حقیقی تسهیلات در سال 1393 حدود منفی 5/ 2 درصد و در سال 1392 منفی 5/ 12 درصد است. رقم مشابه در سال 1391 منفی 33 درصد است. این ارقام چگونگی کمبود حجم اعتبارات را نشان می‌دهد (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق).
نرخ سود حاکم بر سپرده‌ها در متوسط دوره ده ساله 1381 تا 1390 به جهت اسمی 7/ 12 درصد و به جهت حقیقی منفی 1/ 3 بوده است (شکست بازار اعتبارات، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی، 1393). برای سال‌های 1391 تا 1393 متوسط رقم اسمی حدود 15 درصد است که بیانگر نرخ حقیقی به ترتیب منفی 5/ 15، منفی 5/ 19 و منفی 5/ 0 برای این سال‌ها است (آمارهای بانک مرکزی و محاسبات محقق). برای تسهیلات در سال‌های 1389 تا 1392 نرخ موثر تسهیلات کمتر از نرخ تورم بوده است (شکست بازار اعتبارات، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی، 1393). این تفاوت، رانتی است که توسط سپرده‌گذاران به نظام بانکی و گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است. اما برای سال 1393 این رقم بیش از نرخ تورم است که مبین پرداخت هزینه حقیقی مالی برای‌ گیرندگان تسهیلات است (نامه چهاردهم).
ملاحظه می‌شود از آنجا که اثرگذاری متغیرهای پولی بر بخش حقیقی عمدتا بر اساس مقادیر حقیقی است، از این جهت سیاست‌های اعتباری سه سال گذشته کلا انقباضی بوده است. کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی نیز به جهت کاهش اعتماد و اطمینان میان فعالان اقتصادی شدت انقباض پولی را افزایش داده است.
حجم نقدینگی کشور از 640 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 782 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1393 رسیده است. بخشی از این افزایش پوشش بیشتر موسسات مالی، در ارائه آمارهای نقدینگی بوده است. رشد اسمی آن 22 درصد و رشد حقیقی آن بر اساس قیمت‌های سال 1383، معادل 8/ 8 درصد بوده است. میزان نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه 1394 به میزان 817 هزار میلیارد تومان است که نسبت به خرداد ماه 1393، معادل 7/ 22 درصد رشد نشان می‌دهد. اثرگذاری حجم نقدینگی بر سطح قیمت‌ها در سال‌های 94-1392 به جهت پایداری سپرده‌ها و کاهش اعتبارات درون‌گروهی بخش خصوصی بر تورم، محدودتر از گذشته بوده است.
با توجه به توضیحات فوق علل رکود حاکم را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
-‌کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت در سه ماه چهارم سال 1393.
- رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های 91 و 92 و رشد محدود آن در سال 1393.
- کاهش تقاضای دولتی به جهت محدودیت‌های درآمدی و انضباط بودجه‌ای.
- کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت کاهش درآمدها.
- کاهش تقاضای بخش خصوصی به جهت صبر و انتظار برای توافق برجام و رفع تحریم‌ها.
- کاهش تورم در سطح جهانی.
- تنگناهای اعتباری و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم.
پیش‌بینی‌ها نیز بیانگر آن است که از اواخر سال 1394 بخش‌هایی از عوامل رکود تخفیف خواهد یافت و برای سال 1395 شرایط بهتری حاکم خواهد بود. تحریک طرف تقاضا در این شرایط نیز تا اندازه‌ای در تخفیف رکود حاکم موثر خواهد بود.
برنامه تنظیمی دولت برای مقابله با رکود
برای تخفیف رکود سال جاری ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت برای پنج ماه آخر سال، برنامه‌ای را تنظیم و منتشر کرده است. در این بخش ابتدا برنامه ستاد و سپس اظهارات مسوولان و بالاخره تصمیمات متعاقب شورای پول و اعتبار در جلسه 1208 ارائه می‌شود.
الف- تصمیمات ستاد هماهنگی امور اقتصادی
برای حفظ رشد مثبت اقتصادی کشور در سال 1394 دو علت یا دو مانع تشخیص داده شده است.
1- کمبود تقاضای متوسط بخش عمومی و خصوصی.
2- تنگناهای مالی به مفهوم محدودیت تسهیلات و بالا بودن نرخ سود.
برای رفع موانع فوق مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی پیشنهاد شده است. این سیاست‌ها در پنج گروه تحریک تقاضا توسط دولت، سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری، سیاست‌های رفع تنگنای مالی و سیاست‌های تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده است. برای این پنج گروه 33 بند عملیاتی نیز پیشنهاد شده است.
اول- تخریب تقاضا توسط دولت که در آن با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی کشور توصیه می‌شود. اولویت‌های اصلی هزینه‌کرد دولت و سیاست‌های آن برای تحریک تقاضا 10 مورد زیر است:
1- تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل دارند.
2- حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی.
3- اجرای طرح‌های صرفه جویی انرژی.
4- تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی.
5- حمایت از به راه افتادن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند.
6- اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید.
7- حمایت از اجرای اولویت‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم در زنجیره تولید.
8- حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی.
9- تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات.
10- افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی.
دوم- سیاست‌های تسهیل پولی که در آن با توجه به موفقیت دو سال گذشته دولت در کاهش نرخ تورم تا سطح 15 درصد و کاهش نرخ تورم ماهانه در شش ماه گذشته در سطح05/ 0 درصد تاکید بر آن است که این سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب تامین هدف تورم یک رقمی دولت در سال 95 باشد. به عبارت دیگر با پایش آثار سیاست‌های انبساطی پولی خط قرمز کنترل تورم رعایت خواهد شد. در این زمینه دو سیاست زیر توصیه می‌شود:
11- عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی.
12- کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی.
سوم- سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری که طی آن عنوان می‌شود منابع بانکی با شرایطی آسان‌تر در اختیار خریداران کالاهای مصرفی با دوام از جمله اتومبیل قرار گیرد. در اجرای این هدف 4 بند 13، 14، 15 و 16 پیشنهاد شده است:
13- اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی.
14- افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو.
15- تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد.
16- سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات.
چهارم- سیاست‌های رفع تنگنای مالی که طی آن عنوان می‌شود تنگنای مالی علت بالا بودن نامتناسب نرخ سود است و بالا بودن نرخ سود نیز مانع افزایش تولید شده است. با اذعان به ساختاری بودن مشکل و ضرورت لحاظ کردن آن در برنامه‌های بلندمدت اصلاحات بخش مالی کشور 9 سیاست زیر پیشنهاد می‌شود:
17- افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه.
18- پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی‌‌های غیرمولد توسط بانک‌‌ها.
19- اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی.
20- تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌ها.
21- راه انداختن بازار بدهی‌‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت؛ در فاز اول، ۶ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌شود.
22- تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه‌های دولتی در سررسید.
23- تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها.
24- مدیریت فعالانه بدهی‌‌های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت.
25- افزایش سرمایه لیزینگ‌‌ها.
26- تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی).
پنجم- سیاست‌های تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی که بر اساس آن پیشنهادهایی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مالی کشور عنوان می‌شود:
27- ارائه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‌‌ها).
28- راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌‌ها.
29- ارائه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه.
30- ارائه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ.
31- ارائه مدل تامین مالی بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه.
32- تقویت تامین مالی از طریق بورس‌‌های انرژی و کالا از طریق پیش‌فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف.
33- تعیین اولویت‌های اعتباری بنگاه‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌‌های تولیدی.
ge1001

۹۴/۰۸/۱۹
۰۶:۳۲