نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93033
  • تمام سکه (طرح جدید) 909000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 907000
  • نیم سکه 460000
  • ربع سکه 262000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3255
  • یورو 4090
  • پوند 5190
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 892
  • لیر ترکیه 1465
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 26725
  • 0
    یورو 33282
  • 0
    پوند 42417
  • 0
    فرانک 27662
  • 0
    صد ین 23318
  • 0
    درهم امارات 7277
منابع دیگر:
  • راه مردم
  • صنعت بیمه
  • بینا
۹۳/۰۸/۱۸
۰۶:۵۴
منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • پول‌پرس
۹۳/۰۸/۱۸
۰۶:۵۲

در جلسه رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت های بیمه: کمیته حمایت از طرح سلامت تشکیل شد

تهران - ایرنا - رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه با تشریح مزیت های طرح سلامت، بر لزوم همراهی شرکت های بیمه با این طرح تأکید و اضافه کرد:موضع صنعت بیمه در این راستا باید سنجیده و تعریف شده باشد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در این نشست از تشکیل کارگروه 'بیمه و طرح سلامت' برای اجرایی شدن برنامه های این کمیته خبر داد و از اعضای این کارگروه خواست طی چند روز آینده نسبت به رفع موانع و مشکلات پیش رو اقدام کنند تا همراهی کامل و منسجم شرکت های بیمه در این طرح صورت پذیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در این جلسه از مدیران صنعت بیمه خواست تا با اتخاذ یک موضع واضح، شفاف و تخصصی و با در نظر گرفتن اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای خدمت به مردم گام بردارند.
مدیران عامل بیمه ایران، میهن، پاسارگاد و سرمد، عضو هیئت مدیره بیمه دانا، معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه کارآفرین و نماینده بیمه مرکزی از اعضای کارگروه 'بیمه و طرح سلامت' هستند. در این جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه نیز به طرح مشکلات و نقطه نظرات خود در ارتباط با این طرح پرداختند.
گفتنی است، براساس استاندارد های جهانی دولت ها باید حدود 34 درصد هزینه های درمان و بیمه ها 25 و بیمه های خصوصی 19 درصد هزینه های درمانی مردم را بپردازند اما در کشور ما بیمه ها 6.18 درصد و بیمه های خصوصی 3.7 درصد و دولت 20 درصد را می پردازند. براساس آمارهای غیررسمی حدود 70 درصد از هزینه های بخش درمان و سلامت از جیب مردم پرداخت می شود و به همین علت سالانه 5.7 درصد از مردم براثر هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • آبا
  • فراسخن
  • ایران و جهان
۹۳/۰۸/۱۷
۲۰:۴۴

تخلف یک شرکت بیمه و عبور بیمه مرکزی از قوانین

شرکت بیمه ایران علیرغم اتمام مهلت قانونی هنوز مجمع عمومی به طور عادی را برگزار نکرده است ،این در حالی است که بیمه مرکزی بدون توجه به این نکته به مجمع نشست و صورت های مالی اش را تصویب کرد.

گروه اقتصادی، شرکت بیمه ایران علیرغم اتمام مهلت قانونی هنوز مجمع عمومی به طور عادی را برگزار نکرده است ،این در حالی است که بیمه مرکزی بدون توجه به این نکته به مجمع نشست و صورت های مالی اش را تصویب کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایران و جهان ، اساسنامه شرکت بیمه ایران که در سال 1352 به تصویب رسیده در ماده 8 اذعان دارد که مجمع عمومی به طوری عادی به دعوت مدیر عامل سالی یک مرتبه و حداکثر تاپایان تیر ماه تشکیل می‌شود.
همچنین ‌مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتباً دعوت کند و ‌در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد هیچ موضوعی را نمی‌تواند در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آن که قبلاً‌جزو دستور قرار داده شده باشد.
این در حالی است که اساسنامه این شرکت که در سال 1368 مجددا تدوین شده در ماده 17به این نکته اذعان داردکه سال مالی شرکت از ابتدای فروردین آغاز شده و تا پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد و حساب های شرکت در تاریخ مذکور بسته می شود حساب های شرکت در پایان اسفند ماه بسته خواهد شد .
این موارد در حالی عنوان می شود که علی رغم اتمام مهلت قانونی هنوز مجمع عمومی به طور عادی شرکت برگزار نشده است . نکته حائذ اهمیت اینکه علی رغم وجود زیان حدود 1400 میلیارد تومانی که پیش از این از سوی مدیران این شرکت عنوان شده است ،بیمه مرکزی ایران مجمع خود را برگزار کرده است در حالی که بیمه مرکزی باید منتظر صورت های مالی بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیش از 43 درصد بازار را در اختیار دارد،می ماند.
بیش از 43 درصد بازار بیمه کشور در اختیار تنها بیمه دولتی کشور یعنی بیمه ایران است و محمود امراللهی مدیرعامل این شرکت در گفت و گوهای اخیر خود به زیان 1400 میلیارد تومانی بیمه ایران بارها و بارها اشاره کرده است .
بیمه مرکزی در حالی در زمان الزام قانونی به مجمع نشست که هنوز مجمع بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور که بیش از 43 درصد بازار را در اختیار دارد برگزار نشده است !همچنین در زمان برگزاری مجمع بیمه مرکزی نیز مجمع بیمه توسعه برگزار نشده بود .
باوجود گذشت 7 ماه از سال و عدم برگزاری مجمع این شرکت در مهلت قانونی و مشخص نبودن وضعیت مالی آنها نکته قابل تامل این است که با وجود چنین مواردی معلوم نیست بیمه مرکزی با چه مکانیزمی به مجمع رفته و مشکلات مالی این شرکت و شرکت بیمه توسعه در صورت های مالی بیمه مرکزی با توجه به زیان های 135 میلیارد تومانی در سال 1390 و 230 میلیارد تومانی در سال 1391 ناشی از عملیات اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی به چه میزان در سال 1392 نشسته یا ننشسته است؟
اما زیان این شرکت که مدیریت فعلی آن را دسترنج مدیریت گذشته می داند موردی بود که ایران و جهان با جواد سهامیان ،مدیرعامل پیشین این شرکت مطرح کرد و وی در پاسخ به اینکه آقای امراللهی مدیرعامل بیمه ایران زیان 1400 میلیارد تومانی را متوجه عملکرد دوران مدیریتی شما می داند و در دفاع از عملکرد خود چه می گویید عنوان کرد که با توجه به اینکه هنوز مجمع شرکت برگزار نشده و صورت های مالی به صورت رسمی منتشر نشده است در این زمینه نمی توانم پاسخی بدهم.
با این وجود به نظر می رسد که شرکت بیمه ایران در سال های اخیر دستمایه تسویه حساب های سیاسی شده است. هنوز فراموش نکرده ایم که در ابتدای حضور دولت نهم جریاناتی به این شرکت کشیده شد و مدیرعامل وقت با ابهاماتی که پیشتر در دادگاه صالحه از آن تبرئه شد روبه رو بودو اکنون نیز به نظر می رسد که تاریخ دوباره در حال تکرار است و تنها شرکت بیمه دولتی که قرار است پشتوانه دارایی های مردم باشد به اهداف دیگری نیز می اندیشد .

۹۳/۰۸/۱۷
۱۳:۱۵

طرحی نو از بیمه ایران کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث

دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتر کارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (Uniform Agreement (U.A را به عهده دارد.

صنعت بیمه - کارت سبز یک گواهینامه بین‌المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند،تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.
عصر بانک؛ اساس نظام کارت بیمه بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe)E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ 23/1/1949 بنیان نهاده شد.
براساس قطعنامه سازمان‌ملل متحد ، قرارداد لندن یا موافقتنامه هماهنگ بین‌دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد .
فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال 1953 آغاز شده است.
 
نحوه عضویت در سیستم کارت سبز
  شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت ، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.
 
اعضای کارت سبز
در حال حاضر 45 کشور عضو سیستم کارت سبز هستند که به جز 5 کشور ایران ، عراق ، تونس، مراکش و رژیم غاصب اسرائیل بقیه کشورهای عضو کارت سبز در قاره اروپا قرار دارند.
به گزارش عصر بانک، حدود 220 میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.
 
دفاتر کارت سبز
در هر کشور عضو سیستم کارت سبز ، یک "دفتر ملی کارت سبز" وجود دارد. دفتر ملی کارت سبز مطابق با قوانین و مقررات ملی هر کشور ، عهده دار مدیریت ، رسیدگی و پاسخگویی در زمینه خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو می باشد.
دفتر کارت سبز در هر کشور بر طبق رویه بیمهگر صادر کننده کارت سبز عمل نموده و در روند عملیات تسویه خسارات ناشی از حوادث ایجاد شده توسط رانندگان خارجی ، برحسن اجرای عملیات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر ، نظارت دارد. کلیه دفاتر کارت سبز عضو دفتر مرکزی کارت سبز( Council of Bureaux(C.O.B که مقر آن در لندن است می باشند.
 
دفتر کارت سبز ایران (Green Card Bureau of Iran)
دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتر کارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (Uniform Agreement (U.A را به عهده دارد.
 
کارت سبز را چه نهادی صادر می کند
کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. به گزارش عصربانک ، در ایران ، شرکت سهامی بیمه ایران Iran Insurance Company به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.
در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای کارت سبز باشد: زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده ، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.
 
اختصاصی عصربانک

منابع دیگر:
  • بینا
۹۳/۰۸/۱۷
۰۹:۴۷
۹۳/۰۸/۱۸
۰۸:۱۲

برنامه جدید هیات مدیره بیمه پارسیان به زودی اعلام می شود

گروه تالار- بیمه پارسیان، افزایش سرمایه جدید را در بیست و دوم ماه جاری به تصمیم گیری هیات مدیره می سپارد.
به گزارش ایران و جهان، بیمه پارسیان که در اردیبهشت ماه سال جاری افزایش سرمایه را از یک هزار و 100میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و 562 میلیارد ریال به ثبت رسانده بود، قرار است که سرمایه را از این مبلغ به 2هزار میلیارد ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه نیز قرار است که از محل مطالبات و آورده نقدی تامین شود.
بیمه پارسیان در اولین پیش بینی سود هر سهم در سال مالی 93 با سرمایه یک هزار و 562 میلیارد ریالی، مبلغ 471ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده است. همچنین این شرکت پیش بینی کرده که مبلغ 250هزار میلیون ریال سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در 93داشته باشد.
این شرکت در اطلاعیه منتشر شده هاز سوی بورس اوراق بهادار تهران در میان 300 شرکت بورسی توانسته رتبه 125 را به دست آورد، بیمه پارسیان توانسته در بین 300 شرکت امتیاز 91 را از نظر به موقع بودن و امتیاز 72 را از نظر قابلیت اتکا و در نهایت امتیاز 84 را از آن خود کند .
اما بیمه پارسیان که به عنوان یکی از صد برند برتر ایرانی نیز به تازگی معرفی شده درآمد سرمایه گذاری برای سال مالی 93 را مبلغ 334هزار و 766میلیارد ریال پیش بینی کرده بود که در شش ماه نخست،این شرکت توانست مبلغ 160هزار و 773میلیارد ریال از سرمایه گذاری ها درآمد داشته باشد و معادل46 درصد پیش بینی را پوشش دهد.در این بین این شرکت در نیمه نخست سال مبلغ 2هزار و 823میلیارد ریال از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و مبلغ 109هزار و 96میلیارد ریال از سپرده های ثابت بانکی سود کسب کرده است.
بیمه پارسیان با سرمایه یک هزار و 562 میلیارد ریال در بازار اول بورس فعالیت می کند،در رتبه بندی منتشر شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب در بین شرکت های بازار اول رتبه 57 را کسب کرده است و بنابر جدیدترین اطلاعات در نیمه نخست سال مبلغ 211ریال سود برای هر سهم شناسایی کرد. این شرکت مبلغ 189ریال سود برای هر سهم از محل فعالیت های بیمه ای در شش ماهه محقق کرده و تنها 22 ریال از سود خالص هر سهم در این مدت، سود عملیاتی نبوده است. این در حالی است که شرکت پیش بینی سود هر سهم را برای سال مالی جاری را مبلغ 471 ریال عنوان کرده بود.
به هر حال بیمه پارسیان که بنابر آخرین آمارهای بیمه مرکزی در زمینه ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب شرکتهای بیمه می تواند ۱,۰۹۴,۰۸۵ میلیون ریال ریسک نگه داری کند در نیمه اول امسال مبلغ 333هزار و 764میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و معادل 62درصد از بودجه را پوشش داده است.

۹۳/۰۸/۱۷
۱۱:۱۸

تشخیص نقاط ضربه پذیر با حسابرسی، کنترل و نظارت

نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا هدف از حسابرسی و کنترل داخلی را اثربخشی و کارایی عملیاتی خواند و گفت: یکی از وظایف کنترل داخلی و حسابرسی بررسی انحرافات از بخش نامه ها و آئین نامه های شورای عالی بیمه و وصول مطالبات است.

پول‌نیوز- مدیر عامل بیمه آسیا با مقایسه عملکرد بیمه آسیا در 6 ماهه نخست سال 1393 با مدت مشابه سال قبل اظهار داشت : 44 درصد رشد تولید در شش ماهه نخست سال جاری فعالیت بیمه آسیا ، ثمره تلاش و کار شبکه فروش، کارکنان و هیأت مدیره شرکت بوده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در گردهمایی مدیران و رؤسای شعب بیمه آسیا با اشاره به آمار بیمه مرکزی مبنی بر اینکه حدود 10 درصد از خسارت های پرداخت شده در صنعت بیمه واقعی نیست،گفت: با در نظر گرفتن این امر و میزان خسارت پرداختی بیمه آسیا طی سال گذشته می توان پی برد که از طریق حسابرسی، کنترل و نظارت دقیق تا چه حد از اتلاف سرمایه های شرکت جلوگیری می شود. اگر ما 3 درصد در عدم پرداخت خسارت های من غیرحق، موفق باشیم، رقم قابل توجهی خواهد شد.
مدیر عامل بیمه آسیا با مقایسه عملکرد بیمه آسیا در 6 ماهه نخست سال 1393 با مدت مشابه سال قبل اظهار داشت : 44 درصد رشد تولید در شش ماهه نخست سال جاری فعالیت بیمه آسیا ، ثمره تلاش و کار شبکه فروش، کارکنان و هیأت مدیره شرکت بوده است.
دکتر کاردگر سهم رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل و ثالث و سرنشین را در کل پورتفوی تولیدی بیمه آسیا در 6 ماهه نخست امسال به ترتیب 24، 37، 25 و 37/7 درصد اعلام کرد و بیان داشت : در رشته ثالث و سرنشین علاوه بر رشد در مبلغ حق بیمه دریافتی، شاهد رشد در تعداد بیمه نامه های صادره بوده ایم که نشان از اقبال مردم به بیمه آسیاست.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا در ادامه تاکید کرد: تخفیف بیمه آسیا در بیمه شخص ثالث براساس مصوبات شورای عالی بیمه بوده و سیاست شرکت در این زمینه پیروی از تفاهم نامه منعقده در سندیکا مبنی بر عدم اعمال تخفیف اضافی در این رشته است.
مدیرعامل بیمه آسیا افزود: در بیمه بدنه باید تلاش کنیم با تدابیر مناسب، بازاریابی و اطلاع رسانی صحیح از بازار بیمه ای بالقوهای که در این رشته وجود دارد استفاده و پورتفوی خوبی را جذب کنیم.
دکتر کاردگر با اشاره به کاهش ده درصدی نسبت خسارت بیمه آسیا در 6 ماهه نخست سال جاری اثرات آن را کاملاً ملموس دانست.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا هدف از حسابرسی و کنترل داخلی را اثربخشی و کارایی عملیاتی خواند و گفت: یکی از وظایف کنترل داخلی و حسابرسی بررسی انحرافات از بخش نامه ها و آئین نامه های شورای عالی بیمه و وصول مطالبات است.
گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه آسیا در هفت کارگروه تخصصی امور مالی، شعب، مدیران مستقل، توسعه بازار و شبکه فروش، بیمه های اموال ، بیمه های اشخاص و مالی، اقتصادی و منابع انسانی طی دو روز در گرگان برگزار شد.

۹۳/۰۸/۱۷
۱۱:۲۳

ورود موقت خودرو با بیمه مسئولیت بیمه دی

با قرارداد گمرگی بیمه دی؛ امکان ورود خودروهای خارجی از کلیه مرزهای کشور فراهم شد.

پول‌نیوز- با تمدید قرارداد فی مابین گمرگ جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه دی امکان ورود موقت خودرو از تمامی کشورهای همجوار به ایران میسر شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مهندس علیرضا حجتی معاون فروش و توسعه بازار بیمه دی که در جلسه با رییس گمرگ دوغارون در مرز ایران و افغانستان شرکت کرده بود  افزود : طبق توافق انجام شده همسایگان همجوارشامل کشورهای عراق ، افغانستان ، آذربایجان و ترکیه می توانند با مراجعه به نماینده  بیمه دی در کشور مطبوع خود و استفاده از بیمه مسوولیت بیمه دی به مدت زمان یک ماه با خودروی شخصی خود به کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران سفر نمایند.
وی تصریح کرد : این طرح علاوه بر اشتغال زایی در مناطق  مرزی،تاثیر مناسبی بر صنعت گردشگری کشور خواهد داشت.   گفتنی است مشخصات نمایندگیهای خارج از کشور بیمه دی در سایت شرکت موجود می باشد.

۹۳/۰۸/۱۷
۱۳:۵۶

شفافیت مالی سرلوحه فعالیت بیمه کوثر

بیمه کوثر تنها شرکتی بوده است که در راستای اجرای مفاد آیین نامه 58 مصوب شورایعالی بیمه ذخایر فنی سهم نگهداری را بدون هیچگونه مغایرتی در صورتهای مالی سال 1392 محاسبه و ارائه کرده است.
شرکت بیمه کوثر تنها شرکت بیمه ای است که ذخایر فنی بیمه های زندگی و غیرزندگی خود را طبق آیین نامه 58 بیمه مرکزی بدون هیچگونه مغایرتی در صورتهای مالی افشا کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir‬)، با اعلام بیمه مرکزی ، در بین شرکتهای بیمه ای دارای مجوز فعالیت ، بیمه کوثر تنها شرکتی بوده است که در راستای اجرای مفاد آیین نامه 58 مصوب شورای‌عالی بیمه ذخایر فنی سهم نگهداری را بدون هیچگونه مغایرتی در صورتهای مالی سال 1392 محاسبه و ارائه کرده است.
همچنین عبدالرسول عطایی مدیر عامل بیمه کوثر با اشاره به لزوم ارائه گزارش‌های شفاف مالی توسط شرکت‌های بیمه گفت: ما رعایت همه قوانین و استانداردهای مصوب شورای‌عالی بیمه را سرلوحه امور شرکت بیمه کوثر قرار داده‌ایم.

۹۳/۰۸/۱۷
۰۸:۳۳

از محل بیمه شخص ثالث؛ بیمه ملت 9 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

اخبار پولی مالی _ بیمه ملت خسارتی معادل 9.158.000.000 ریال (نه میلیارد و صد و پنجاه و هشت میلیون ریال) را از محل بیمه شخص ثالث پرداخت نمود.

به گزارش اخبار پولی مالی ،بیمه ملت خسارتی معادل 9.158.000.000 ریال (نه میلیارد و صد و پنجاه و هشت میلیون ریال) را از محل بیمه شخص ثالث پرداخت نمود.
 مبلغ مذکور مربوط به خسارت برخورد یک دستگاه پژو پارس با پراید است که در مورخه 02/11/92 بیمه نامه شخص ثالث به مدت شش ماه برای خودرو پژو پارس از طریق یکی از نمایندگی ها با تعهدات 152میلیون تومان و حق بیمه 3.557.880 ریال صادر می گردد و در تاریخ 14/02/93 راننده پژو پارس به علت تجاوز به چپ با خودروی پراید برخورد می نماید.
دراین حادثه متاسفانه، راننده پژو پارس و یک سرنشین پژو پارس و4 سرنشین پراید فوت می نمایند. کل خسارت پرداختی بابت 6 نفر فوتی از محل این بیمه نامه معادل 9.158.000.000 ریال محاسبه و تعیین گردید که پس از طی مراحل قانونی توسط بیمه ملت پرداخت گردید.
بیمه ملت با توجه به سطح مطلوب توانگری مالی، همواره بر پرداخت به موقع خسارت و جلب رضایت بیمه گزاران و زیاندیدگان خود تأکید داشته و به عنوان شرکتی که مشتری مداری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده، یکی از شرکت های فعال و موثر در صنعت بیمه می باشد. بیمه ملت امیدوار است با ارائه خدمات مناسب و مطلوب در کلیه رشته های بیمه ای، بتواند منشاء خدماتی شایسته واقع گردد.

۹۳/۰۸/۱۷
۱۴:۴۴

بیمه ایران در آستانه هشتادمین سال فعالیت

در اختیار داشتن حدود نیمی از بازار صنعت بیمه کشور و حضور بیش از ۹ هزار نماینده فعال در شبکه فروش بیمه ایران نشان‌دهنده جایگاه منحصر به فرد این شرکت در اقتصاد کشور است.

صنعت بیمه - تا قبل از سال 1314 صنعت بیمه ایران در انحصار شرکت‌های انگلیسی، اتریشی، آلمانی و سوئیسی بود که با ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در ایران به فعالیت می‌پرداختند. همه بیمه‌نامه‌ها و در نتیجه همه گردش مالی و سود این صنعت به نام و به کام اروپایی‌ها بود و هیچ فرصت انباشت تجربه و اطلاعاتی در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌گرفت.
 
در سال 1314 و با تاسیس «بیمه ایران» به عنوان اولین شرکت ایرانی صنعت بیمه، این انحصار شکست و ایرانی‌ها در مسیر توسعه و بومی‌سازی این صنعت گام برداشتند. امروز و در آستانه ورود شرکت سهامی بیمه ایران به هشتادمین سال فعالیت خود، این شرکت به یکی از معتبرترین برندهای غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل شده است. در اختیار داشتن حدود نیمی از بازار صنعت بیمه کشور و حضور بیش از 9 هزار نماینده فعال در شبکه فروش بیمه ایران نشان‌دهنده جایگاه منحصر به فرد این شرکت در اقتصاد کشور است.
با توجه به اینکه صنعت بیمه یک رکن محوری و زیربنایی در توسعه اقتصادی کشور است و با در نظر گرفتن نقش تاریخی و پرچمداری بیمه ایران در صنعت بیمه کشور، مدیران این شرکت سعی دارند با ارایه خدمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی، به توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کمک کنند. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو، در آستانه رفع تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه صنعت بیمه کشورمان هستیم و از سوی دیگر بخش صنعت و تولید کشور از رکود خارج شده و به دوران رونق وارد شده‌اند. در این شرایط فرصت و بستر دوباره‌ای برای فعالیت جدی شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد شده است.
برخلاف تصور رایج که بیمه ایران، یک بیمه دولتی است و از نظر سودآوری برای خود الزامی قائل نیست، بیمه ایران با برگزاری مجمع‌های فصلی سعی دارد پویایی مجموعه را بالاتر برده و از ظرفیت‌های سودآوری این بنگاه اقتصادی نهایت استفاده را ببرد. مجمع‌های فصلی با هدف اصلی ارزش‌افزایی، دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فعالیت‌ها و همچنین رسیدگی به عملکرد شعب و شفافیت مالی به صورت منظم برگزار می‌شود.
 
بیمه ایران در سال‌های طولانی فعالیت خود، همواره بر فرهنگ‌سازی و آشنا کردن عموم مردم جامعه با صنعت بیمه تاکید بسیار زیادی داشته است. این شرکت علاوه بر اقدامات فرهنگی سعی کرده با ارایه خدمات شایسته، اعتماد عموم مردم جامعه را جلب کرد. چراکه اعتمادسازی و ارایه خدمات شایسته یکی از بهترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی است. بیمه ایران در این راستا با رکوردشکنی‌های پیاپی در پرداخت غرامت به بیمه‌گذاران سعی کرده، ضمن عمل به تعهدات خود، به بهترین شکل ممکن اعتمادسازی کند. به عنوان مثال این شرکت فقط در یک پرونده خود تا 4500 برابر حق بیمه دریافتی، به بیمه‌گذار خسارت پرداخت کرد.
«توسعه فرهنگ بیمه‌های زندگی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بیمه ایران در آغاز هشتادمین سال فعالیت خود است. مدیران این شرکت با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، اقدام به طراحی «بیمه مان» کرده‌اند. ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران فاصله بسیار زیادی با سایر کشورها دارد. به گونه‌ای که سهم بیمه‌های زندگی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ژاپن نزدیک به 70 درصد از کل پرتفوی بیمه کشور است اما سهم این بیمه‌ها در ایران فقط 8 درصد است. به همین دلیل مدیران بیمه ایران تمام توان و تلاش خود را بر این امر متمرکز کرده‌اند تا با طراحی کامل‌ترین بیمه زندگی کشور، مردم را با بیمه‌های زندگی آشنا کنند و آشتی دهند.
هرچند بیمه ایران یک شرکت قدیمی و باسابقه است اما هرگز از تکنولوژی‌های روز دنیا دور نشده و همواره برای به‌روز بودن و بهر‌ه‌گیری از فن‌آوری‌های جدید برنامه‌ریزی و تلاش کرده است. استفاده از ظرفیت‌های رو به گسترش فضای مجازی و حرکت به سمت ارایه هرچه بیشتر خدمات به صورت الکترونیکی یکی از اولویت‌های اصلی بیمه ایران است. این شرکت بر آن است تا با استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی تمامی پرداخت خسارت و دریافت‌ها از درگاه‌های الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام شود. به عنوان نمونه ‌صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در بیمه ایران الکترونیکی شده و بیمه‌گذاران درکوتاه‌ترین زمان ممکن به آخرین اطلاعات درباره بیمه‌نامه خود دسترسی پیدا می‌کنند.
اصلی‌ترین دارایی بیمه ایران، نیروی انسانی متخصص و بدنه کارشناسی آن است که بنابه تایید تمام صاحب‌نظران «فنی‌ترین بدنه کارشناسی» صنعت بیمه کشور است. نگاه استراتژیک مدیران جدید شرکت این است که علاوه بر حفظ پویایی و توانمندی نیروی انسانی، آموزش‌های کاربردی و ضروری را ضمن خدمت در اختیار کارکنان خود قرار دهند. از این رو بیمه ایران اقدام به ایجاد «مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سهامی بیمه ایران» کرده است و با تمرکز بر آموزش‌های مجازی و کوتاه‌مدت سعی دارند، نیروی انسانی که ارزشمندترین مزیت شرکت است را حفظ و تقویت کنند.
بیمه ایران هرچند یکی از بزرگترین و معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است اما با درک و پذیرش مسئولیت اجتماعی بزرگی که برای خود در نظر گرفته، در برهه‌های مختلف زمانی سعی کرده در کنار ایرانیان باشد و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به حمایت از شهروندان پرداخته است.
 
ایسنا- رسول ساجدی - مدیرکل روابط عمومی بیمه ایران

۹۳/۰۸/۱۷
۱۰:۴۹

کاراتون

نیوزهاب کاریکاتور، eban09

۹۳/۰۸/۱۸
۰۶:۰۸

پیش‌نیازهای خروج بانک‌ها از بنگاهداری

گروه بورس - محبوبه مغانی: توسعه فعالیت بانک‌ها در زمینه بنگاهداری و تمایل آنها برای تشکیل و تاسیس شرکت‌های جدید، سبب شده تا با افزایش سهم آنها در بنگاهداری و رسیدن این سهم به 51 درصد، بانک‌ها از فعالیت اصلی خود یعنی بانکداری و اعطای تسهیلات دور بمانند.
افزایش ارزش شرکت‌های بانک‌ها در اقتصاد ایران و رسیدن آن به 266 هزار میلیارد ریال هشداری شد برای بانک مرکزی، بر این اساس بود که نهاد ناظر بر بانک‌ها برای احیای فعالیت بانکداری این نهادهای پولی و مالی آنها را به کاهش مالکیت خود در بنگاهداری ملزم کرد؛ دستوری که به مذاق این بازیگران بازار پول خوش نیامد و از سوی دیگر در شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه، منجر به نگرانی فعالان بازار ثانویه شد، از آن جهت که آیا بازار سرمایه خروج بانک‌ها از شرکت‌های فعال خود در این بازار را بر‌می‌تابد. بر این اساس بود که تلاش شد تا طی گفت‌وگویی با مالک بهمنش به‌عنوان کارشناس ارشد بانکی به بررسی «تاثیرات خروج بانک‌ها از بنگاهداری»
پرداخته شود.
وی در این گفت‌وگو ابتدا بر چند نکته تاکید کرد و گفت: بانک‌ها کماکان بانکدار هستند نه بنگاهدار، به‌علاوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تابع ضابطه قانونی است، دیگر اینکه تا جایی که بنده مطلع هستم بانک مرکزی دستوری مبنی بر عدم فعالیت بانک‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری نداشته است. وی افزود: بانک‌ها و مدیران آنها و کارکنان بانک‌ها برآمده از همین نظام و همین مملکت هستند و بی‌تردید رویدادهای مثبت و منفی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی به فوریت آنها را تحت تاثیر قرار داده و بعضا آسیب می‌زند؛ بنابراین، نباید بانک‌ها را تافته‌های جدابافته از کل کشور فرض کرد.
به گفته بهمنش سوال این است که آیا به واقع، واگذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها می‌تواند مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شود؟ جواب این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که از ابتدا، ایجاد اینگونه شرکت‌ها غیر از شرکت‌های ابزاری خاص، عموما در جهت توسعه اقتصادی کشور بوده است، باید بگوییم اگر شرکت‌ها به حدی از بلوغ و رشد رسیده‌اند که توجیه‌دار بودنشان برای بازار اثبات شده باشد؛ بالطبع در دست بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های اولیه نیز می‌توانند در همان جهت ادامه فعالیت دهند. به عبارتی موضوع را از منظر بنگاه و صنعت باید بررسی کرد نه سهامدار و مالک.
به گفته این کارشناس بانکی این مفهوم که تصور کنیم بانک‌ها دائما در حال معامله سهام هستند و دائما شرکت ایجاد می‌کنند و شرکت می‌خرند و... صحیح نیست. بانک‌ها عموما وارث برخی تکالیف‌ و برخی سرمایه‌گذاری‌ها هستند. به علاوه در صورت نیاز، ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیازمند گذر از صدها خوان است. واقعیت این است که قریب به اتفاق شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای کمک به تولید و اشتغال و توسعه کشور ایجاد شده‌اند. بر این اساس لازم است ابتدا یک دسته بندی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها را بپذیریم (یا طرح کنیم) تا بهتر بتوانیم به نتیجه مناسب و موثر دست یابیم.
به تعبیر وی در حال حاضر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از انواع زیر تشکیل شده‌اند؛ در شرکت های ابزاری که بانک‌ها عموما به‌منظور گسترش خدمات بانکی ایجاد کرده‌اند شامل شرکت‌های صرافی، لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه، بانک مرکزی با لحاظ برخی محدودیت‌های جزئی دیگر اجازه داده است که یک بانک تا 49 درصد سهام یک شرکت ابزاری را دارا باشد؛ گرچه بسته به حجم سرمایه و منابع درگیر، این درصد بعضا باید تقلیل هم یابد.
بهمنششرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصی سازی به بانک‌ها واگذار شده‌اند را دسته دوم این طبقه‌بندی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی ابتدا راسا مبادرت به عرضه سهام این‌گونه شرکت‌ها کرد و در صورت نبودن مشتری از بخش خصوصی همان سهام و اموال به یک بانک بابت رد دیون منتقل شده اعلام کرد: قریب به 34 درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در پایان سال 1392 از این جنس هستند که هم قابل توجه است و هم در جای خودش قابل تامل.
این کارشناس بانکی از تکالیف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس مقتضیات زمانی که به بانک‌ها تکلیف شده
به عنوان دیگر فعالیت بانک‌ها نام برد و گفت: از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های انفورماتیکی، شرکت ساماندهی و وصول مطالبات و شرکت اعتبارسنجی مشتریان اشاره کرد که به دلایل مختلف مالکیت و حتی مدیریت آنها توسط بخش خصوصی، مناسب تشخیص داده نشده است؛ به‌علاوه شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت نیشکر و موارد مشابه به جهت مسائل کارگری و تولیدی گرچه از جنس دیگرند ولی در زمره همین طبقه‌بندی قرار دارند.
به گفته وی برخی شرکت‌ها که از ابتدا در راستای سیاست‌های دولت و کمک به توسعه، تولید و اشتغال‌زایی و در قالب یک طرح، توسط یک یا چند بانک ایجاد شده‌اند و با تلاش و برنامه ریزی‌های لازم، اکنون سود ده شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان یکی از منابع درآمدی بانک تلقی شوند نیز در ترکیب شرکت‌های بانک‌ها وجود دارند.
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به اینکه تشخیص دست اندرکاران اعم از دولت و... آیا در جهت رونق تولید بوده است یا نه؟ گفت: بررسی دقیق شرکت‌هایی که در مالکیت بانک‌ها هستند نشان می‌دهد دولت‌ها عموما در جهت توسعه و تولید مبادرت به این سرمایه‌گذاری‌ها کرده‌اند. بهمنش ادامه داد: تکلیف درباره شرکت‌هایی که بابت رد دیون به بانک‌ها داده شده‌اند متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ضعف و نقصی از حیث توسعه و تولید در سایر بخش‌ها وجود دارد، بانک‌ها هم به سهم خود در این مشکلات هم تاثیرگذارند و هم تاثیرپذیر. نکته دیگر اینکه چون بانک‌ها در حال حاضر سرمایه‌گذاری حائز اهمیت جدیدی ندارند باید بگوییم خروج از این شرایط تاثیری بر موضوع ندارد. خلاصه کلام اینکه چنانچه بخش خصوصی رغبتی به خرید و سرمایه‌گذاری در این قبیل شرکت‌ها داشته باشد می‌توان به سایر عوامل هم امیدوار بود مهم این است که در حال حاضر چنین زمینه‌ای مشاهده نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خروج بانک‌ها از بحث بنگاهداری در مدت تعیین شده امکان‌پذیر است، توضیح داد: بانک مرکزی با وقوف کامل نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و... به درستی، خواهان خروج بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حد مقرر در دستورالعمل مربوطه ظرف یک دوره سه ساله شده است. قطعا اجرای این رویداد در یک دوره یکساله نه به صلاح است و نه ممکن، بلکه باید امیدوار باشیم این مهم طی دوره سه ساله مورد نظر بانک مرکزی عملیاتی شود که بنده اجرای این امر را به دلیل شرایط کلی حاکم بر تولید و سرمایه‌گذاری سخت می‌بینم.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه اعتقاد دارم مشکلات مترتب بر واگذاری‌های غیر‌کارشناسی و ضرب‌الاجلی فراوان خواهد بود پیشنهاد کرد بررسی بی‌طرفانه‌ای پیرامون مزایده‌هایی که بانک‌ها برای واگذاری سهام و اموال خود برگزار می‌کنند صورت گیرد در آن صورت روشن می‌شود چنانچه بانک‌ها بدون در نظر داشتن شرایط بازار و... مبادرت به عرضه عمومی شرکت‌های تابعه کنند از آن طرف با برخوردهای به حق نهادهای نظارتی از حیث رعایت صرفه و صلاح دولت و سهامداران و نیز ضوابط قانونی مواجه خواهند شد.
به عقیده وی برای اجرایی شدن این ماموریت وجود ارکان تاثیرگذار از جمله عزم بانک‌ها برای واگذاری، وجود مشتری واجد صلاحیت، وجود فضای مناسب کسب و کار (اعم از نقدینگی، زمینه‌های اقتصادی،بازار و...) و حمایت‌های دولت و نهادهای نظارتی در جهت پیشبرد موضوع ضروری است و بر همین اساس مادامی که سه رکن دیگر به‌طور جدی و هم‌آوا فراهم نباشد بانک‌ها به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد.
بهمنش همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر خروج بانک‌ها بر بودجه این گروه اعلام کرد: چنانچه همه عوامل تاثیرگذار بر سود‌دهی بانک‌ها فراهم باشد و مطالبات فراوان بانک‌ها به حیطه وصول درآید و نرخ سپرده و سود تسهیلات تابعی از (یا هماهنگ با )سایر عوامل تاثیرگذار باشد، آنگاه می‌توان پیرامون سایر عوامل، قضاوت نسبتا درستی داشت.
به گفته وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمینار بانکداری اسلامی به نکته ظریفی اشاره داشت و آن اینکه مادامی که بانک‌ها به منابع درآمدی جایگزینی دست نیافته‌اند به ناچار به همین روال ادامه فعالیت خواهند داد، بنابراین تردیدی ندارم که ایشان هم از دغدغه‌های موجود درخصوص مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های
بانک‌ها آگاهند.
وی افزود: خوب است ابتدا بررسی جامعی درخصوص نقش شرکت‌های بانک‌ها در تحقق بودجه آنها به عمل آید، پس بررسی شود که چه بخشی از ناکامی بانک‌ها در تحقق بودجه سایر بخش‌ها در حیطه اختیار و مسوولیت آنها بوده و چه بخشی اصولا خارج از کنترل‌شان بوده است. در آن صورت می‌توان دریافت که برای خارج شدن شرکت‌های بانک‌ها از ترکیب دارایی آنها باید با تامل و بررسی دقیق‌تری گام برداشت.
بهمنش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکارهای کوتاه‌مدتی همچون شوک تقاضا از طریق عملکرد بانک‌ها می‌تواند به رونق بازار سرمایه منجر شود، درحالی که این اقدام برخلاف تصمیمات اخیر برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری است، گفت: باید عرض کنم واگذاری‌های بی‌قاعده و بدون مطالعه تلاطم بازار سرمایه را بیشتر و مشکلات را مضاعف می‌کند. فرض کنید در شرایطی که بازار سرمایه نیاز به حمایت حداکثری دارد و دلسوزان و دست‌اندرکاران در اندیشه خروج از این وضعیتند بانک‌ها هم مبادرت به عرضه سهام شرکت‌ها کنند که بسیاری از آنها خود در زمره ناشر و شرکت‌های بورسی‌اند.
وی با تاکید بر این نکته که ماموریت اصلی بانک‌ها، بانکداری است و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها فرع بر عملیات آنها است و این فعالیت به هیچ عنوان نباید سایر عملیات بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: همان عزمی که روزی بانک‌ها را ترغیب به ایجاد برخی شرکت‌ها کرد، اکنون باید به کمک بانک‌ها آمده و زمینه‌های لازم را برای خروج بانک‌ها از این ماموریت فراهم کند و این رویداد باید با جامع‌نگری باشد که احیانا نتیجه عکس ندهد. همچنین بانک‌ها را از همه جهت از تجهیز و تخصیص منابع گرفته تا نظام انگیزشی و بهره‌وری و جذب و... بانک بدانیم و کمک کنیم که بتوانند با لحاظ اصول کلی حاکم بر بانکداری اسلامی اداره شوند.
بهمنش در نهایت به ذکر چند نکته مهم در این زمینه پرداخت و افزود: اولا تعداد پرونده‌هایی که برای مدیران بانک‌ها بابت واگذاری‌های شرکت‌ها تشکیل شده است به‌مراتب بیشتر از مواردی است که بابت عدم اقدام در زمینه واگذاری تشکیل شده است.
ثانیا کمتر واگذاری بدون مقاومت مقامات محلی و بعضا نمایندگان مجلس – که قطعا دغدغه اشتغال و تولید دارند- وجود دارد.
ثالثا همان‌گونه که بانک‌ها مواجه با دستورها و ابلاغیه‌ها و توصیه‌های مربوط به خروج از شرکت‌داری هستند باید کسی یا نهادی یا دستگاهی باشد که بخش خصوصی را ترغیب به خرید بنگاه کند که این ترغیب نیازمند ابزار و لوازمی است که باید فراهم شود.
اخبار بانک

۹۳/۰۸/۱۸
۰۶:۰۲
۹۳/۰۸/۱۸
۰۷:۲۶

لحظه حیاتی برای اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به‌طور کلی در شرایط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سال‌های گذشته با تورم همراه است ارزش پول ملی کاسته شده و بیکاری فزاینده، درگیری بخش بانکی با وام‌های بدون بازگشت و توقف فرآیند تولید در اثر واردات بی‌رویه اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران به دلایل گوناگون با مساله وام‌های بی‌بازگشت مواجه است. از یک‌سو کاهش ارزش ریال در برابر دلار (که چندی پیش از حدود 10هزار ریال به 30هزار ریال در برابر هر دلار رسید) باعث شده است که بسیاری از مشتریان بانک نتوانند تعهدات خود را برای بازگشت مبالغ دریافتی انجام دهند
تحریم‌های جهانی علیه ایران در سه سطح اعمال شده‌اند و اروپا، امریکا و سازمان ملل متحد هر یک به صورت جداگانه به تحریم ایران پرداخته‌اند. اما در این میان تحریم‌های امریکا تاثیر بسیار شدیدی داشته است و این امر بیش از هر چیز به ویژگی‌های ارزی این کشور و جایگاه برتر آن در اقتصاد جهانی باز می‌گردد
اگر لحظه موعود فرارسد و تحریم‌ها برداشته شوند، نهادها و موسسات مالی بین‌المللی در بازگشت به ایران با چه شرایطی مواجه خواهند بود؟ این پرسشی است که پاسخ به آن تصویری پیچیده را طلب می‌کند. منابع ثروت در ایران بسیار متنوع است و امکانات اقتصادی به منابع انرژی هیدروکربنی منحصر نمی‌شود
ادامه از صفحه اول: چنین مزیت‌هایی برای ایرانیان بسیار غرور‌آفرین است. از دید آنها مهندسان فارغ‌التحصیلِ دانشگاه شریف با بهترین متخصصان ام‌آی‌تی برابری می‌کنند و «نه‌تنها در حوزه نفت و گاز، بلکه در سایر منابع معدنی نیز امکانات بسیاری وجود دارد.»
صیدی به فهرست بلندبالایی از این منابع مانند مس، طلا، نیکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ‌آهک اشاره می‌کند (وی اشاره‌یی به منابع اورانیوم نمی‌کند که خود داستان دیگری است) و معتقد است «اگر درها به روی این جمعیت جوان باز شود، کارهای بسیاری می‌توان انجام داد.» البته این امیدواری منحصر به مدیران ایرانی نیست. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کاپیتال، که در مارس امسال گزارشی را پیرامون ایران منتشر کرده باور دارد که «ایران به همان راهی خواهد رفت که ترکیه در سال 2004 آغاز کرده است.
در واقع شرایط جدید ممکن است آرایش بازی را تغییر دهد و سرمایه‌گذارانی را جذب ایران کند که به‌تازگی در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ به مانند کسانی که در دهه 90 در روسیه و از 2001 به بعد در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.» او البته اضافه می‌کند که هیچ کشور دیگری برای سرمایه‌گذاری تا به این اندازه بزرگ و در عین حال دست ‌نخورده نیست.
البته دست ‌نخورده بودن ایران آشکارا حاصل تحریم‌های جهانی است و مشکل اصلی نیز در همین نقطه خود را نشان می‌دهد. در حقیقت اگر صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ، در بیشتر بخش‌ها از تجارت با ایران منع نمی‌شدند و راه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی روی این تجارت مسدود نبود، هیچ یک از این امکانات و موقعیت‌های بی‌نظیر به وجود نمی‌‌آمد. به گفته صیدی «جهان امروز یکپارچه است و هیچ شرکتی قادر نیست بدون مشارکت بین‌المللی رشد کند.»
البته تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل هستند و اقتصاد ایران به‌طور کلی در شرایط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سال‌های گذشته با تورم شدید همراه است، ارزش پول ملی کاسته شده و بیکاری فزاینده، درگیری بخش بانکی با وام‌های بدون بازگشت و توقف فرآیند تولید در اثر واردات بی‌رویه محصولات ارزان‌تر از کشورهایی چون چین، اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده است؛ هرچند که شرایط در ماه‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته و مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم 45درصدی سال گذشته امسال به 35درصد رسیده و مطابق پیش‌بینی، در مارس 2015 (ابتدای سال ایرانی) به 20 تا 25درصد کاهش خواهد یافت. با این حال چنان‌که یکی از مدیران ارشد مالی ایران می‌گوید، کنترل تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی مسیری بسیار دشوار است. به گفته او «باید برای مقابله با تورم از فشار نقدینگی بکاهیم، اما در عین حال رشد اقتصادی به تزریق نقدینگی نیاز دارد و طبیعی است که نمی‌توان هر دو کار را به صورت همزمان انجام داد.»
از این رو مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصادی به ایران با تحریم‌ها می‌تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما مشکلات موجود به‌طور عمده درون‌زا هستند و در دوران مدیریت هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد (2005 تا 2013) به وجود آمده‌اند. با آن‌که در دوران حکمرانی او، ایران با افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از تمام دوره‌های پیشین درآمد داشته است، اما با پذیرش این داوری باید تصدیق کرد که این پول در جای مناسبی هزینه نشده است. به گفته یکی از بانکداران ایران «آنقدر که از مدیریت نادرست لطمه دیده‌ایم از تحریم‌ها آسیب ندیده‌ایم. می‌توانستیم اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پایین داشته باشیم» و با لبخندی محو اضافه می‌کند که «اما نداریم!»
تحریم‌های جهانی علیه ایران در سه سطح اعمال شده‌اند و اروپا، امریکا و سازمان ملل متحد هر یک به صورت جداگانه به تحریم ایران پرداخته‌اند. اما در این میان تحریم‌های امریکا تاثیر بسیار شدیدی داشته است و این امر بیش از هر چیز به ویژگی‌های ارزی این کشور و جایگاه برتر آن در اقتصاد جهانی باز می‌گردد. به‌طور مثال تحریم بانک‌ها و سیستم مالی ایران نه‌تنها تجارت مستقیم ایران با امریکا، بلکه هر معامله‌یی را با استفاده از دلار امریکا منع می‌کند. پیگیری و برخورد پرهیاهوی دولت اوباما با نقض‌کنندگان این تحریم‌ها نیز بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را از ادامه تجارت قانونی با ایران بازداشته و به‌طور مثال، تصویب جریمه 9 میلیارد دلاری امریکا علیه شرکت BNP Pariba در ماه جولای، رویکرد تمامی بانک‌های مرتبط با ایران را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است.
البته تحریم‌های جهانی در مجموع طیف کوچکی از صنایع ایران را هدف قرار داده‌اند و به‌ویژه از ماه جولای، برخی از تحریم‌های مرتبط با صنایع خودروسازی و پتروشیمی نیز حذف شده‌اند، ضمن آنکه خدمات بشردوستانه و کالاهای غذایی، نوشیدنی، خدمات دارویی و ابزارهای پزشکی نیز از شمول آنها معاف هستند. به‌طور مثال، کسانی که به تهران سفر می‌کنند با کمال شگفتی حضور برندهای مشهور غربی مانند نستله را مشاهده خواهند کرد که به صورت کاملا قانونی به فعالیتی پررونق مشغولند. با این حال به سبب تحریم بخش مالی و حضور بانک‌های ایران در لیست سیاه، تامین مالی قراردادها به دشواری انجام می‌شود و بانک مرکزی مکانیسم جایگزینی برای رویارویی با این مساله در اختیار ندارد.
براین اساس، اصلی‌ترین تحریم اعمال شده علیه ایران خدمات مالی این کشور را هدف گرفته است، زیرا تا زمانی که این تحریم ادامه داشته باشد، سایر حوزه‌ها نیز در عمل تحریم شده‌اند. البته هنوز راه‌های پرپیچ‌وخمی برای تجارت با شرکت‌های اروپایی در بخش‌های تحریم نشده وجود دارد، اما این فرآیند مستلزم بازگشایی حساب‌های گوناگون در کشورهای سومی چون ژاپن است تا تراکنش‌های مالی از طریق این کشورها صورت پذیرد. این فرآیند شاید برای معاملات کلانی چون خرید غله توجیه اقتصادی داشته باشد، اما بدون شک تامین مقادیر کوچک دارو را حتی برای شرکت‌های دارویی معاف از تحریم‌ها نیز دشوار خواهد ساخت. از این‌رو برخی داروها و نیازهای اولیه مردم تامین نمی‌شود و طبیعی است که خشم و رنجش گسترده‌یی میان آنها ایجاد خواهد شد، چراکه تصمیم سیاسی دولت‌ها به تنبیه شدید شهروندان انجامیده است.
دیدار گزارشگران «یورومانی» از تهران با سقوط مرگبار هواپیمای ایرانی همراه بود. پس از این واقعه و در خلال پخش اخبار آن از رادیو، اغلب رانندگان تاکسی مسوولیت مستقیم این فاجعه را برعهده تحریم‌ها می‌دانستند. در واقع نیز تا همین اواخر، قطعات یدکی هواپیما در زمره اقلام تحریم‌ شده قرار داشت و از این‌رو خطوط هوایی داخل ایران قادر به تعمیر هواپیماهای خود جز از طریق بازار سیاه نبوده‌اند. به علاوه حتی پس از لغو تحریم قطعات هواپیما نیز کسی حاضر به فروش آنها نیست، زیرا تجارت با ایران و عواقب آن هنوز در پرده‌یی از ابهام قرار دارد.
از این‌رو نکته بسیار مهم درخصوص لغو تحریم‌ها نه زمان‌بندی این فرآیند بلکه مراحل و ترتیب اجرای آن است. به‌طور مثال، هیچ‌کس در آینده نزدیک اجازه فروش تجهیزات نظامی به ایران را نخواهد یافت و البته شهروندان ایران نیز از این امر آسیب نخواهند دید.
اما لغو تحریم خدمات مالی پرسشی است که پاسخ به آن ضروری است و سرنوشت تمامی کالاهای تحریمی و غیرتحریمی از یک زاویه به آن وابسته است. جلال رسول‌اف، مدیرعامل بانک آینده، در این‌باره معتقد است که «اگر بانک‌ها نتوانند تعامل فعالانه‌یی با جهان و سیستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی آنها به مانند حرکت در جاده‌یی یکطرفه است که می‌توان از یک‌سو در آن وارد شد، اما مسیر بازگشتی وجود ندارد. از این‌رو اگر تحریم بانکی ایران برداشته شود، مزایای بسیاری برای مردم ایران خواهد داشت.» بخش بانکی ایران فرآیند بسیار پیچیده‌یی دارد. در این بخش شمار زیادی از بانک‌های بزرگ دولتی و حدود 20 بانک دیگر، که خود را خصوصی می‌نامند، به فعالیت مشغول هستند. این گروه دوم بانک‌هایی با پشتیبانی دولتی را شامل می‌شوند که سهام آنها در طول فرآیند خصوصی‌سازی دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخی دیگر نیز اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد برمبنای مشارکت کاملا خصوصی شکل گرفته‌اند. در کنار این بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های اعتباری و دیگر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری نیز حضور دارند که برخی در ساختار هلدینگ تحت مدیریت خود، بانکی خاص را نیز اداره می‌کنند.
پس از آغاز فرآیند حذف تحریم‌ها، بانک‌های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه مالی جهان باز خواهند گشت... اما بیشتر بانک‌های خصوصی حاضر در فهرست تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو تحریم‌های جهانی شوند. البته این تصمیمی بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراکه با توجه به قدرت تحریم‌های امریکا، تعلیق آنها می‌تواند اهمیت تحریم اتحادیه اروپا را به‌طور کامل از میان بردارد.
در حقیقت چنانکه محمدامیر داوود اشاره می‌کند «حتی اگر آیتم‌های بشردوستانه از تحریم‌ها معاف شوند، همچنان هراس از اقدامات آتی ایالات متحده باقی می‌ماند و در نتیجه فروشندگان این محصولات برای احتیاط تصمیم می‌گیرند که اساسا با ایران تجارت نکنند. در واقع بسیاری از این شرکت‌ها در انتظار لغو کامل تحریم‌ها خواهند ماند.»
در نتیجه، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اغلب نتایجی را به‌دنبال داشته‌اند که بسیار فراتر از نیات اولیه تصمیم‌گیرندگان بوده است. به‌طور مثال، بانک بین‌الملی پارس در لندن به صورت خودگردان اداره می‌شود و مالکیت آن در اختیار دو بانک ملت و تجارت قرار دارد. بانک ملت به تازگی موفق شد با تنظیم شکایت‌نامه‌یی در دادگاه اروپا تحریم خود را لغو کند، درحالی که بانک تجارت همچنان در فهرست تحریم‌ها حاضر است.
از این‌رو بانک پارس نیز ناخواسته مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شده است. این بانک با 21 کارمند خود در لاث‌بری، در واقع قادر به انجام هیچ کاری نیست و فعالیت آن کاملا متوقف شده است. بانک پارس حتی توانایی دریافت وجوه نقد حاصل از بازپرداخت مالیات (که توسط دولت انگلستان کاملا قانونی تلقی می‌شود) را نیز ندارد چراکه هیچ بانکی در لندن حاضر نیست از ترس پیگردهای آتی این خدمات را انجام دهد.
این هراس عمومی در مجموع به زیان ایران تمام شده است. به‌طور مثال BNP Pariba عمدتا به سبب عدم رعایت قوانین دادوستد با سودان و نه ایران جریمه شده است. HSBC نیز به‌دلیل پرونده پولشویی 1.9میلیارد دلاری مرتبط با مکزیک جریمه شد و مسایل مرتبط با ایران بعدتر روی داده است. با این حال از دید بانکداران ایرانی «زمانی که نام ایران در ابتدا ذکر می‌شود، سایر بانک‌ها ترسیده و محافظه‌کار می‌شوند. از این‌رو حتی در حوزه‌های کاملا قانونی نیز از معامله با ما پرهیز می‌کنند.» پس از حذف تحریم‌ها، بانک‌های بسیاری در ایران مشتاق ارتباط با طرف‌های غربی خود هستند و در غرب نیز بسیاری درپی رابطه‌یی مشابه خواهند بود. البته این امر ماجرای تازه‌یی نیست و پیش از تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های بزرگ غربی ازجمله Chase، HSBC و ABN Amro در ایران حضور داشته‌اند. اما این بانک‌ها در بازگشت به ایران با سیستمی مواجه خواهند بود که باید برای مواجهه با دو چالش عمده خود، یعنی اعاده بدهی‌های معوقه و تامین نیازهای مالی آتی راهکاری موثر بیابند. ایران به دلایل گوناگون با مساله وام‌های بی‌بازگشت مواجه است. از یک‌سو کاهش ارزش ریال در برابر دلار (که چندی پیش از حدود 10هزار ریال به 30هزار ریال در برابر هر دلار رسید) باعث شده است که بسیاری از مشتریان بانک نتوانند تعهدات خود را برای بازگشت مبالغ دریافتی انجام دهند. از سوی دیگر در دوران مدیریت احمدی‌نژاد، کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولید ایران در قیاس با محصولات ارزان چینی نیز ناتوانی وام‌گیرندگان و تولیدکنندگان را در بازپرداخت مبالغ دریافتی تشدید کرده است.
بیشتر بانکداران از سطح 15درصدی مرتبط با وام‌های بدون بازگشت سخن می‌گویند، درحالی که می‌توان برای ارزیابی واقع‌بینانه شرایط، این میزان را دو برابر کرد. به گفته یکی از این افراد «بانکی را به من نشان دهید که کمتر از 15درصد وام سررسید گذشته دارد و من به شما نشان خواهم داد که کدام‌یک از مبالغ پرداختی را در حساب‌های خود لحاظ نکرده است.»
بانک سامان یکی از بانک‌هایی است که با این مساله به‌طور جدی مواجه بوده است. این بانک یکی از قربانیان بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی ایران در سال‌های اخیر است که در آن، مطابق تحقیقات صورت گرفته در سال 2011، حدود 3میلیارد دلار از اوراق مرتبط با اعتبارات اسنادی جعلی از کار درآمدند. این امر به معنای وقوع اختلاسی بزرگ در هفت بانک خصوصی... بوده است. این اعتبارات اسنادی جعلی عموما برای در اختیار گرفتن مالکیت دارایی‌های دولتی همچون شرکت فولاد خوزستان به کار رفته‌اند و حدود چهار ماه زمان برد تا ابعاد این اختلاس به صورت کامل آشکار شود. در ادامه و با حکم قضایی دست‌کم 20 نفر بازداشت شدند که چهار نفر، از جمله مه‌آفرید امیرخسروی، به مرگ محکوم شدند. محمود رضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی نیز پس از افشای نقش مجموعه تحت مدیریت خود در این رسوایی استعفا داد و از ایران گریخت. محل اختفای کنونی او نیز درحال حاضر مشخص نیست.
در این میان بانک سامان دچار مشکلات خاص خود بود. به گفته ولی ضرابیه، مدیرعامل وقت بانک سامان، این بانک «صرفا تنزیل‌کننده اعتبارات اسنادی یکی دیگر از بانک‌ها بود و پرداخت‌ها توسط این بانک انجام شده‌اند.»
بر همین اساس، با وجود آنکه بانک سامان در تمامی دعاوی قضایی مرتبط با این اختلاس پیروز شد، اما در‌نهایت عدم بازگشت مبالغ مرتبط با اعتبارات پرداختی باعث کسری تراز این بانک شد. به گفته ضرابیه، در آن زمان حدود 600میلیون دلار از سپرده‌های ارزی این بانک (با نرخ دلار معادل 10هزار ریال) در این دارایی‌ها بلوکه شد و همچنان غیرقابل استفاده است. البته او از همکاری و خویشتنداری برخی در ارتباط با این پرونده تمجید می‌کند و تاکید دارد که «نحوه مدیریت این بحران واقعا یک معجزه بود. ما ناچار بودیم تمام رویه‌های جزیی را با دقت تمام مدیریت و به‌صورت روزانه در کمیته‌یی مشترک، فرآیندها و میزان قابل اعتماد بودن اسناد را بررسی کنیم. یکی، دو بانک در این مسیر کمک زیادی به ما کردند و من همواره قدردان این یاری خواهم بود.» اما ضرابیه در کنار سپاسگزاری از برخی همکاران خود، از مدیریت وقت بانک مرکزی چندان رضایت ندارد: «هرگز کمکی از بانک مرکزی دریافت نکردیم و این واقعا تاسف‌آوراست. وظیفه طبیعی این مجموعه آن است که در شرایط دشوار و به‌عنوان آخرین راه‌حل به بانک‌ها کمک کند، اما هرگز چنین کمکی به ما نشد. البته بانک‌های خصوصی به‌خوبی می‌دانستند که ما کاری خارج از رویه معمول انجام نداده‌ایم و اگر برای ما مشکلی ایجاد شود، بحران دومینووار تمام بازار را فرا خواهد گرفت.» به گفته ضرابیه، پس از اصلاح اعتبارات اسنادی، میزان وام‌های سررسید گذشته بانک به رقمی کمتر از 11درصد کاهش یافت که «در این بازار کاملا طبیعی به‌حساب می‌آید. هرچند که در مقیاس کلان اقتصادی، این میزان نیز بسیار زیاد است.»
دیگر بانک‌های ایران نیز با چالش‌های مشابهی دست به گریبان هستند. بانک پارسیان که بخش بزرگی از سهام آن به شرکت ایران‌خودرو تعلق دارد و این امر در مقطعی از‌جمله مزایای آن به‌شمار می‌آمد، در سال‌های اخیر با مساله وام‌های مساله‌دار مواجه بوده است. در‌واقع صنعت خودرو که با واردات سال‌های اخیر آسیب بسیاری دیده، امروز تا 40درصد پایین‌تر از ظرفیت به کار مشغول است و این تغییر به‌طور طبیعی بانک‌هایی چون پارسیان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
البته مسوولان بانک پارسیان در پاسخ به این ابهام معتقد هستند که «نمی‌توان این موارد را وام‌های سوخته یا سررسید گذشته نامید، چراکه بیشتر طرف‌های تجاری در این موارد سهامداران بانک هستند و اگر ما تسهیلاتی را دراختیار آنها قرار می‌دهیم، از بازگشت آنها کاملا اطمینان داریم.» درواقع از دید مدیران بانک، اساسا مشکل جدی وجود ندارد، چراکه تولید ایران‌خودرو به سبب پیشرفت آتی و چشم‌انداز صنعت خودرو افزایش خواهد یافت و از این رو تمام موارد غیرمولد موجود در ترازهای مالی، در آینده نزدیک احیا خواهند شد. اما در کنار وام‌ها، مساله دیگر پیش‌روی نظام بانکی ایران نوع و شیوه افزایش سرمایه‌ بانک‌هاست. در ایران معمولا افزایش سرمایه بانک‌ها نه با افزایش واقعی سرمایه یا جذب سپرده‌، بلکه از طریق تجدید ارزیابی دارایی صندوق‌های بانکی صورت می‌پذیرد که اغلب طیف وسیعی از انواع گوناگون دارایی‌ها را در بر می‌گیرند.
برخی بانک‌های ایران تا 3000 شعبه در کشور دارند و مالکیت این شعب نیز عموما دراختیار بانک است. به‌عنوان مثال، تهران یکی از شهرهایی است که تعداد بسیار زیادی از شعب بانکی در آن وجود دارد، به حدی که در برخی خیابان‌ها می‌توان بدون تغییر مکان تا 13شعبه بانک را در یک بخش مشاهده کرد.
ضرابیه باور دارد که تنها راه‌حل این مساله برای دولت یا بانک مرکزی آن است که بانک‌هایی با ساختار نادرست را وادار به تغییر تمام دارایی‌های مساله‌دار کند. البته از دید او «با آنکه این راهکار عملی‌ترین روش برای مواجهه کارآمد با این مساله است، اما باوجود برگزاری نشست‌ها و بحث‌های طولانی، مدیران دولتی هنوز به مکانیسمی دقیق و موثر در این باره دست نیافته‌اند.»
مدیران بانکی دیگر نیز درخصوص این مساله دیدگاه‌های مشابهی دارند. پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، پیشنهادی را برای ساختاردهی مجدد سیستم بانکی و ارتقای کیفیت توافقنامه‌های مالی و بازرسی مناسب آنها ارایه کرده است. از دید او «گزارش این بازرسان می‌تواند شرایط واقعی را نشان دهد» و در ادامه، کارآمدی و کفایت سرمایه بانک‌ها را با استفاده از استاندارد Basel III ارزیابی و نتایج آن را جمع‌بندی کند. در این طرح باید «بانک‌های زیر 5درصد تعطیل شوند و به موارد بین 5 تا 8درصد برای افزایش وجوه نقد مهلت داده شود. البته افزایش سرمایه به معنای اقدامات نادرست بانکی و ارزیابی مجدد دارایی‌ها برای افزایش سرمایه نیست، چراکه این روش کاملا بی‌معنا و ساده‌انگاری است. آنچه من از آن سخن می‌گویم وجوه نقد شفافی است که به‌صورت دقیق و خالص وارد سیستم می‌شوند.» با این حال عقیلی تاکید می‌کند که شرایط از آنچه به‌نظر می‌رسد مساعدتر است، زیرا بسیاری از بانک‌های مورد اشاره، در بخش مستغلات سرمایه‌گذاری داشته‌اند و این سرمایه دست‌کم به سبب تورم سود‌آور خواهد بود. از دید او «در شرایط طبیعی، زمانی که شما چنین وام‌های سوخته‌یی را در سیستم خود دارید، باید با دشواری مواجه باشید، اما با استفاده از مدلی برای تفکیک عملکرد بانک‌ها و شناسایی وام‌های مساله‌دار از این امر جلوگیری می‌شود.» در حقیقت عقیلی معتقد است که باید فراتر از چارچوب فعلی را نگریست و تغییر رویکرد امری کاملا ضروری است. از دید او در شرایط فعلی درک این مساله ضرورت دارد که «عملکرد یک بانک باید حقیقتا مانند یک بانک باشد، نه آنکه به‌طور مستقیم درگیر پروژه‌ها شود. بانکداری، عنصری واسطه است: سپرده‌ها را دریافت می‌کند و تسهیلات و وام‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. تمام عملکرد یک بانک همین است.» اما در کنار این مسایل، انتقادی همیشگی در بازارهای مالی ایران وجود داشته که مطابق آن، پول کافی برای مشارکت در رشد اقتصادی وجود ندارد. درواقع با آنکه تعداد زیادی بانک در ایران به فعالیت مشغول هستند، بخشی عمدتا خصوصی از آنها سرمایه نسبتا کمی دارند و در نتیجه نمی‌توانند کسب‌وکار ایرانیان را به لحاظ سرمایه مورد نیاز تامین کنند. البته دولت نیز ضرورت ساختاردهی دوباره به بانک‌های دولتی را دریافته و می‌کوشد آنها را بر بنیادی استوار بازسازی کند تا قادر باشند سرمایه مورد نیاز بخش‌های مساله‌دار تولیدی را تامین کنند. اما برای تحقق این هدف، دولت باید بر مساله وام‌ها غلبه کند. به گفته منصور تفضلی، معاون بین‌الملل بانک پارسیان «اعتبار کافی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره وجود ندارد و شرکت‌ها برای تامین پول مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.»
البته شرکت‌ها به‌طور طبیعی نمی‌توانند در بازار اوراق قرضه محلی سرمایه خود را تامین کند، چراکه چنین بازاری، دست‌کم بنابر تعریف جهانی، وجود خارجی ندارد. این بازارها در ایران بیشتر شبیه اوراق خرده‌فروشی هستند که توسط بانک‌ ضمانت می‌شوند، اما اسناد آنها قابل معامله نیست و درنهایت به خود بانک فروخته می‌شوند. امری که به‌صورت جداگانه مشکلات بانک‌های دچار کسری تراز مالی را بیشتر می‌کند. این اوراق در ایران به اوراق مشارکت مشهورند و بانک مرکزی تصدیق می‌کند که اثربخشی آنها درصورت وجود بازار ثانویه‌یی برای معامله بیشتر خواهد شد.
البته بانک مرکزی برای پیاده‌سازی چنین مکانیسمی تاحدودی آماده است و سیستم معاملاتی ویژه‌یی نیز برای آن طراحی کرده است اما تاکنون فرصت استفاده از این سیستم معاملاتی فراهم نیامده زیرا برطرف شدن مشکلات به تغییرات جدی‌تری نیازمند است. از دید یکی از سیاست‌گذاران مالی ایران «پیش از هر چیز باید روحیات و نگرش مردم نسبت به اوراق مشارکت تغییر کند. آنها اوراق قرضه را بیشتر به‌صورت دفترچه‌های بانکی تلقی می‌کنند و با همین چشم‌انداز اقدام به خرید می‌کنند.» با توجه به این دشواری‌ها، پرویز عقیلی روشی را برای پیشرفت بازارهای سرمایه در چارچوب مرابحه پیشنهاد کرده که برای حمایت از خریداران، مجموعه‌یی از کمک‌ها را براساس اعتبار مالیاتی آتی ارایه می‌کند. علاوه بر اوراق قرضه، بازار کم‌عمق صکوک نیز در ایران وجود دارد.
در زمان نگارش این متن، موسسه مالی سینا به عنوان بخشی از بنیاد مستضعفان، خود را برای پذیره‌نویسی مرتبط با یک شرکت فولادی آماده می‌کرد که برای خرید آن به افزایش سرمایه 80 میلیون دلاری نیاز داشت. با این حال انتشار این اوراق در ایران امری بسیار نادر است. درکنار این موارد، ایران از یک بازار بزرگ و پرنوسان سهام نیز برخوردار است. اما این بازار از فقدان بازارگردانی مناسب رنج می‌برد و از آنجا که تنها یک سطح از اوراق بهادار در آن معامله می‌شود، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه و انتشار اوراق جدید با تردید مواجه هستند. در واقع چنانکه ضرابیه اشاره می‌کند «صاحبان سهام اغلب برای افزایش سرمایه دچار تردیدند چراکه با افزایش تعداد اوراق، کنترل خود را بر بازار از دست خواهند داد.»
با این اوصاف و با وجود تمامی چالش‌ها، بانک‌ها خود را برای روزهای روشن‌تری آماده می‌کنند که تحریم‌ها برداشته شود. به‌طور مثال بانک ملت که نام خود را به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی از زمان عرضه عمومی در 5 سال پیش مطرح کرده ظرف چند سال گذشته فرآیندهای تجاری خود را به صورتی سامان داده که برای ورود بانک‌ها و سرمایه‌گذران خارجی آماده باشد. بانک پاسارگاد نیز در برنامه‌های اقدام خود، دو طرح متفاوت را در نظر گرفته که یکی از آنها برای بدترین حالت و دیگری برای پایان تحریم‌ها طراحی شده‌اند. به علاوه این بانک قصد دارد برای تقویت بنیادی در طول سه سال آینده سرمایه خود را از 1.5میلیارد دلار به 2میلیارد دلار افزایش دهد. در این میان کسب‌‌و‌کار بین‌المللی نیز به‌طور کامل کنار گذارده نشده است. تجارت امروز ایران به‌طور عمده در تعامل با 5 یا 6 کشور به ویژه چین، هند، کره، ترکیه و تا حدودی ژاپن جریان دارد که اجازه دارند از ایران نفت وارد کنند و ایران نیز به ناچار تمامی واردات خود را از همین چند کشور انجام می‌دهد. این درحالی است که پرداخت‌ مبالغ مرتبط با همین کشورها نیز با دشواری بسیاری مواجه است. از سوی دیگر برخی فرآیندهای تجاری نیز همچنان برقرار هستند. بانک پارسیان 25درصد از سود سالانه خود را از فعالیت‌های بانکی بین‌المللی کسب می‌کند و با بانک‌هایی چون UCO هند، Kolon Bank چین، Woori کره، MegaBank تایوان و Halk ترکیه در ارتباط است. به گفته تفضلی «پس از لغو تحریم‌ها امیدواریم امکان کمک به مشتریان برای عقد سریع قراردادها و انجام تعهدات فراهم شود.»
البته تجارت خارجی نیز در بخش‌های معاف از تحریم‌ها ادامه دارد. به گفته ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان این بانک بر غذا و دارو تمرکز کرده است، زیرا این یکی از مسیرهای ممکن برای ادامه تجارت است. بانک سامان بیش از 40درصد سهام خود را در سال 2005 و پیش از تحریم‌ها به یکی از بانک‌های خاورمیانه فروخته و امروزحدود 6 میلیارد دلار تراکنش تجاری سالانه دارد که تمرکز آن بر غذا و دارو است و به‌طور کلی 20درصد بازار اقلام غذایی و 50 درصد بازار دارو از طریق این بانک تامین می‌شود. البته واضح است که توانایی‌های موجود از این سطح فعالیت بسیار فراتر است و نه تنها می‌تواند منافع ناشی از تامین مالی تجاری را در برگیرد بلکه در حوزه‌هایی مانند بانکداری خصوصی، مدیریت دارایی و افزایش سرمایه خارجی نیز سودآور خواهد بود.
حال پرسش مهم آن است که پس از بازگشایی درها به روی ایران درخصوص جریان سرمایه چه انتظاری می‌توان داشت؟ از دید رنسانس کاپیتال، منافع بسیاری در بازار سهام ایران نهفته است و اصلاح شرایط میان ایران و غرب آرایش و تناسب بازی را به صورت مبنایی تغییر خواهد داد. از دید رابرتسون «اصلاحات قادر است دیدگاه ارایه شده توسط استراتژیست‌های بازارهای درحال ظهور (EM) را موجه کند، البته این مشروط به آن است که تجارت با ایران امکان‌پذیر شود.»
بازار سهام تهران به صورت شگفت‌آوری بزرگ و متنوع است. ارزش این بازار حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ایران حدود 130میلیارد دلار است و 320شرکت حاضر در آن طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌دهند. به‌طور متوسط روزانه 50 هزار معامله در بورس تهران انجام می‌شود که به جابه‌جایی مالکیت 500 میلیون سهم به ارزش 100میلیون دلار می‌انجامد. درکنار این بازار به تازگی بازار معاملات آتی نیز در بورس تهران راه‌اندازی شده و به گفته حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران، بازار معاملات آپشن نیز درحال طراحی است. حدود 15درصد از معاملات بورس تهران از طریق آنلاین انجام می‌شود و به گفته قالیباف، یک صندوق قابل معامله درکنار حدود 30صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیز به فعالیت مشغول هستند. به‌علاوه به گزارش سایت رسمی سرمایه‌گذاری خوارزمی یورومانی» از وجود سیستم آموزش سرمایه‌گذاران حقیقی (که تعداد آنها حدود هفت میلیون نفر است) اطلاع یافته است. در این سیستم کوشش می‌شود درک بهتری از چگونگی عملکرد بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار گیرد. دیدار از بازار سهام تهران و ساختمان ملال‌انگیز آن در مرکز شهر بسیار جالب توجه است. پایین پله‌ها، جایی که قیمت سهام روی صفحه‌ها عبور می‌کند، افراد مشتاقی با موهای جوگندمی در سنین 60 یا بیشتر ایستاده‌اند. آنها حرکات قیمتی سهام خود را با دقت نگاه می‌کنند، به دنبال نکات و سرنخ‌ها می‌گردند و عموما از وجه اجتماعی این تجارت لذت می‌برند.
در واقع خرده‌فروشی بزرگ‌ترین بخش از گردش و تبادل ارزی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری‌های سازمانی نیز اغلب از بانک‌ها، صندوق‌های مشترک، موسسات بیمه یا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری سرچشمه می‌گیرد و پس از آن نوبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌رسد. از دید ضرابیه «بدون شک» سرمایه‌های بسیاری به اشکال گوناگون در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته او «کشور می‌تواند هرگونه سرمایه‌یی را در بخش‌های گوناگون از معادن گرفته تا نفت و از سرمایه تجاری تا تامین مالی پروژه‌ها در خود جذب کند. البته از دید من، بهترین راه برای سرمایه‌گذاران استراتژیک خرید صنایع بانکی و بیمه‌یی است زیرا اینها راهی برای ورود به دیگر صنایع خواهند بود.» با آنکه ارزش پول ملی ایران در سال‌های اخیر کاهش بسیاری یافته اما می‌توان وجه مثبتی را نیز در این خصوص مدنظر قرار داد. در حقیقت این مساله از زاویه‌یی دیگر به معنای افزایش رقابت‌پذیری صادرات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای دستیابی به سود بیشتر است. به باور محمد امیرداوود «به دلیل تغییر در نرخ مبادله ارز، قیمت‌ها در ایران بسیار واقعی‌تر هستند و این امر برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند با ارزهای خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری کنند، شرایط مساعدی را فراهم آورده است. از این رو شرایط تبدیل این ارزها به ریال بسیار مناسب است و آنها می‌توانند با اعتماد بیشتر وارد بازار ایران شوند.»
با این حال سرمایه‌گذارانی که پس از لغو احتمالی تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ایران خواهند آمد، نگرانی‌های خاص و چالش‌های ویژه‌یی را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد که معقول‌ترین راه ورود این سرمایه‌ها به ایران (مانند ورود آنها به چین در سال‌های گذشته) در قالب انواع مشارکت یا شراکت خاص امکان‌پذیر خواهد بود. اما این روش‌ها پرسش‌های خاص خود را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و آنها باید پیش از هر چیز ماهیت و هویت شرکای خود را به دقت مشخص کنند. امری که در شرایط ابهام‌آمیز اقتصاد ایران چندان آسان نخواهد بود.
نویسنده: نویسنده: کریس رایت مترجم: علی حاتمیان (ge1001)

۹۳/۰۸/۱۸
۰۵:۱۸

بحران در کمین بانکداری

دکتر مرتضی بینا
آخرین پیمان بازل از نظر سختگیری در نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تفاوت بسیار مهمی با پیمان‌های قبلی دارد. این سختگیری از آنجا ناشی می‌شود که اولا بانک‌ها با پول مردم عادی فعالیت می‌کنند؛ ثانیا اهمیت بسیار زیادی در گردش سرمایه و در کل اقتصاد دارند؛ سوم و مهم‌تر از همه اینکه در پی بحران مالی سال ٢٠٠٧ دولت‌ها مجبور شدند برای حفظ سیستم بانکی وارد عمل شوند و از توقف کامل فعالیت‌های بانکی جلوگیری کنند؛ بخوانید نجات سرمایه‌گذاران بی‌محابای بانکی با پول مالیات مردم. بازل (یا بال به تلفظ فرانسوی) نام شهری در سوئیس و مقر کمیته‌ای است بین‌المللی از نهاد‌‌های ناظر بانکی متعلق به اقتصادهای مهم و موثر دنیا. این کمیته برای کنترل ریسک بانک‌ها مقررات وضع می‌کند و کشورهای عضو خود را موظف به‌رعایت این مقررات می‌کند.
در پی بحران مالی اوایل دهه ٨٠ میلادی، مقررات بازل ١ وضع شد که برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیرى بانک‌ها تحت عنوان کفایت سرمایه تدوین شد. به‌دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه ٩٠، کمبودها و آسان‌گیری بازل ١ آشکار شد و مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٢ با هدف بهبود اندازه‌گیری ریسک‌های متعدد بانک‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی و شفافیت عملکرد آنها تدوین شد. در بحران مالی سال ٢٠٠8-٢٠٠7 ریسک سرمایه‌گذاری‌هاى بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری به‌شدت نمود پیدا کرد. در این بحران قیمت دارایی‌های بانک‌ها شدیدا افتاد و به علت بالا بودن خطر ورشکستگی، عملا اعتماد به آنها از بین رفت و بازار بین بانکی و گردش سرمایه متوقف شد. به‌دنبال این بحران مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٣ تدوین شد. تاکید این پیمان جدید بر کنترل ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری، بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی از نظر نقدشوندگی و اندازه‌گیری ریسک‌های بانکی در وضعیت بحران شدید اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ریسک بانک‌ها «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت عبارت است از تقسیم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر مجموع ریسک‌های بانک. در بازل ١ این نسبت باید حداقل ٨ درصد باشد. فرض کنید صاحبان سهام بانکی ٨ واحد سرمایه آورده باشند و بانک ٩٢ واحد سپرده بگیرد؛ به‌طوری‌که مجموع بدهی‌ها و دارایى‌هایش١٠٠ واحد باشد. باز فرض کنید این بانک ٦٠ واحد به شرکت‌های معتبر وام بدهد و وام معوق نداشته، حدود ١٠ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی داشته، ١٠ واحد سرمایه‌گذاری‌های خرد در بورس سهام داشته باشد و با ٢٠ واحد، بخش عمده سهام یک بنگاه تجاری را بخرد (مجموعا ١٠٠ واحد). در بازل ١ مجموع ریسک این بانک ٦٠ + ١٠ + ٢٠ و نسبت کفایت سرمایه‌اش ٨ تقسیم بر ٩٠ و برابر ٩ درصد خواهد بود (ذخیره نزد بانک مرکزی ریسک به‌شمار نمی‌رود). این بانک از نظر بازل ١ مطابق مقررات عمل کرده است؛ اما طبق بازل ٣ ریسک خرید عمده سهام یک شرکت تجاری 12/5 برابر و ریسک خرید سهام در بورس حدود ٤ برابر بازل ١ است؛ بنابراین مجموع ریسک بانک برابر ٣٥٠ (٦٠+٤٠+٢٥٠) و نسبت کفایت سرمایه ٨ تقسیم بر ٣٥٠ یا 2/2 درصد خواهد بود.
طبق آخرین مدل بازل بانک مورد اشاره چند راه در پیش دارد: ١- بیش از سه برابر سرمایه فعلی سرمایه جذب کند و از سرمایه جدید برای وام دادن استفاده کند. ٢- سرمایه‌گذارى‌هاى تجارى‌اش را به‌شدت کاهش دهد و از پول حاصل از فروش این دارایی‌ها، وام بدهد یا ٣- ترکیبی از دو حالت بالا را در پیش گیرد.
اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران چگونه است؟ طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی ایران وضعیت کفایت سرمایه طبق بازل ١ خوب و عادی به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعیت ریسک بانک‌های ایران به شکلی دیگر است. طبق محاسبات و تقریب‌های قرین به واقع که توسط نگارنده و تیم مربوطه‌اش انجام شده وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران طبق مدل بازل ٣ در شرایط بحرانی قرار دارد. با تقریب خوش‌بینانه، میزان کفایت سرمایه مجموعه بانک‌هاى ایران طبق مدل بازل ٣ چندان بالاتر از ٢ درصد نیست؛ یعنی از نظر بین‌المللی خیلی از بانک‌های ایران پرخطر و بدون حمایت بانک مرکزی در معرض ورشکستگی هستند. پس از تدوین مدل بازل ١ دنیا شاهد سه بحران مالی دیگر بوده است؛ ولی ما همچنان از همان مدل قدیمی و ناکارآمد بازل ١ استفاده می‌کنیم و دیر یا زود با بحران‌های مشابه روبه‌رو خواهیم شد. به‌نظر می‌رسد سیستم بانکداری ما آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی را ندارد. مدل بازل ١ را که در ایران پیاده کرده‌ایم در ٢٥ صفحه شامل پیوست‌ها و عمدتا برای محاسبه کفایت سرمایه تدوین شده است. در حالی که اغراق نیست اگر بگوییم که مجموعه آخرین مقررات بازل که در بخش‌های کفایت سرمایه، مدل‌های ریسک اعتبارى، نقدینگی، حاکمیت شرکتی، شفافیت، استرس تست و انواع توصیه‌ها تدوین شده بیش از هزار صفحه است.
باید به این نکته توجه داشت که مقررات جدید بازل با توجه به مسائل بانکداری جهانى طراحى شده‌اند و حتى به خاطر حجم قابل توجه بانکدارى اسلامى نکات مربوط به بانکدارى اسلامى هم در این مقررات دیده شده‌اند. هزینه‌های بسیاری برای طراحی و تدوین این مقررات صرف شده و هدف این مقررات حفظ سپرده‌هاى مردم و بهبود اقتصاد است. در ایران هستند کسانی که با یک نگاه به حجم عظیم مجموعه آخرین مقررات بازل از اجرای آن گریزان می‌شوند و بسیار شنیده می‌شود که ایران کشوری متفاوت است؛ این مقررات برای ایران نیست؛ ما هرگز نخواهیم توانست بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های پر خطر کنیم و انواع بهانه‌ها برای اجرا نکردن آنچه که نتیجه سال‌ها تجربه جهانی است. اخیرا بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت، فروش بنگاه‌های تجاری متعلق به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده که این امر، نوید آینده بهتری را برای اقتصاد و بانکداری ایران می‌دهد. مقررات کفایت سرمایه بازل ٣ نیز بانک‌ها را مجبور خواهد کرد که یا بنگاه‌های تجاری خود را به فروش برسانند و یا اقدام به جذب سرمایه کنند و یا ترکیبی از دو روش را اتخاذ کنند. تفاوت مدل بازل و مقررات فروش اجباری بانک مرکزی در این است که بازل بدون درگیر شدن با مسائل حقوقی مربوط به فروش اجباری و امکان افت ناگهانی قیمت‌ها، این امکان را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا ضمن خلاص کردن بانک‌ها از شر دارایی‌های نامناسب، مضر و آزاد‌سازی منابع بانک‌ها در جهت پرداختن به فعالیت‌های اصلی بانکداری، بانک‌ها را برای همیشه موظف به حرکت در مسیر درست و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در چارچوب بانکدارى بدون ربا بکند. به این ترتیب بانک مرکزی مجبور نخواهد شد تا هر بار در فکر چاره و مقررات جدیدی باشد. اجرای مدل بازل ٣ از سال ٢٠١٣ شروع شده و تا سال ٢٠١٩ به‌طور کامل در کشورهای عضو پیاده‌ خواهد شد. هرچند اجرای مدل بازل ٣ پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما با اراده و تلاش می‌توان بخش‌های مهم و تاثیر‌گذار آن خصوصا کفایت سرمایه و کیفیت دارایى‌ها را در ایران تا سال ٢٠١٩ و منطبق با استانداردهاى بین‌المللى اجرا کرد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۰۸/۱۸
۰۵:۱۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۸/۱۸
۰۶:۵۳