نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95688
  • تمام سکه (طرح جدید) 938000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 935000
  • نیم سکه 478000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3665
  • یورو 4025
  • پوند 5470
  • صد ین 3040
  • درهم امارات 1010
  • لیر ترکیه 1277
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30118
  • 1 Arrow up
    یورو 33059
  • 249 Arrow up
    پوند 44938
  • 73 Arrow up
    فرانک 30538
  • 37 Arrow up
    صد ین 25009
  • 0
    درهم امارات 8201

گمانه زنی ها در مورد بودجه؛ سهم یارانه های نقدی پا برجاست

گروه اقتصادی: یکی از بحث‌برانگیزترین موارد در لوایح بودجه در سال‌های اخیر موضوع قانون هدفمندی و تعیین سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است، به نظر می‌رسد دولت در سال 95 در مورد هدفمندی یارانه‌ها همان پیشنهاد سال 94 را تکرار کرده و تغییری در خصوص پیشنهاد یارانه‌ای خود نداده است.
چند روز از موعد قانونی ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس گذشته و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ارائه لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.اگرچه در سال‌های اخیرارسال دیرهنگام لایحه بودجه امری معمول شده بود اما همزمانی ارائه لایحه بودجه 95 و برنامه ششم با یکدیگر به مجلس از یک سو و نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر نگرانی از بابت بررسی و تصویب بودجه سال آینده را دو چندان کرده است. اما در این میان گهگاه اخباری در خصوص برخی از بخش‌ها و پیشنهادات لایحه بودجه سال 95 در رسانه‌ها منتشر می شود. یکی از موثق‌ترین اخبار در مورد بودجه سال آینده خبری است که سخنگوی دولت در مورد بودجه اعلام کرده است. به گفته محمدباقر نوبخت در لایحه سال 1395، 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که 66 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین می‌شود. قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال برای هر دلار 2997 تومان در بودجه سال 1395 در نظر گرفته شده که این رقم کمتر از نرخ فعلی دلار مبادله‌ای در مرکز مبادلات ارزی است.اما برخی سایت های خبری، قسمتی از بخش‌های لایحه بودجه را منتشر کرده اند که کلیاتی در مورد معافیت‌های مالیاتی، اوراق مشارکت و هدفمندی یارانه‌ها را شامل می‌شود. دولت چه برنامه‌ای برای این بخش‌های اقتصادی در سال آینده دارد؟
یارانه‌ها در لایحه بودجه 95
یکی از بحث‌برانگیزترین موارد در لوایح بودجه در سال‌های اخیر موضوع قانون هدفمندی و تعیین سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است. در لایحه بودجه 95 آمده است به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال را با استفاده از انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و یا بخش تولید اختصاص دهد. به نظر می‌رسد دولت در سال 95 در مورد هدفمندی یارانه‌ها همان پیشنهاد سال 94 را تکرار کرده و تغییری در خصوص پیشنهاد یارانه‌ای خود نداده است.
انتشار اوراق قرضه و مشارکت
فروش اوراق مشارکت راهی برای تامین درآمد برخی از سازمان‌ها و پرداخت بدهی برخی دیگر است. اما لایحه بودجه سال آینده انتشار چه میزان از این اوراق را مجاز دانسته است؟ بر این اساس میزان کل این چهار مورد به 171 هزار میلیارد ریال (17.1 هزار میلیارد تومان) می‌رسد.
1-به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جوانان، دفاع و پشتیبانی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود مطابق قوانین تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و فنی اوراق مشارکت منتشر کنند.
2-به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص دهد. منابع حاصل ازاین اوراق به طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص می‌یابد.
3-به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفردای با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کنند.
4- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با‌نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح‌های تملک سرمایه‌ای تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
عوارض واردات خودرو
وضع و دریافت عوارض خودرو یکی دیگر از مسائل مهم و مورد توجه در بودجه است. حال در لایحه بودجه سال 95 آمده است عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدا افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کشور تا سقف هزار و 500 میلیارد ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌گیرد.
معافیت مالیاتی
به موجب لایحه بودجه سال 95 گویا سقف معافیت مالیاتی مبلغ 156 میلیون ریال در سال (1.3 میلیون تومان در ماه) تعیین شده و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایردستگاه‌ها تعیین می‌شود.
فعالان معدن و بودجه 95
به موجب لایحه بودجه سال 95 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌بردای آنان به نام ایمیدرو است باید 25 درصد مبلغ فروش خود را به حساب درآمد عمومی و نزد خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش را باید به خزانه‌داری بدهند. فروش محصول به صورت افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های دورن شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش است. فروش محصول به صورت گندله معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده است. فروش محصولات آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده است.
فاینانس خارجی
همچنین دولت پیشنهاد داده سقف تسهیلات تامین حالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود.

رئیس کل بانک مرکزی : پیگیر برداشت از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا هستیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری درباره مصوبه برداشت 1.7 میلیارد دلار توسط کنگره آمریکا از دارایی های بلوکه شده ایران است.
به گزارش ایرنا، ولی الله سیف دیروز در حاشیه نخستین همایش مالی اسلامی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود 2 میلیارد دلار ازحساب بلوکه شده ایران، افزود: رقم 2.5 میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی 1.7 میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین ازطریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.سایت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی از مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران در آمریکا خبر داد که در آن ۲۲۶ نماینده کنگره به برداشت 1.75 میلیارد دلار از حساب های بلوکه شده بانک مرکزی رای دادند. پیش از این نیز نمایندگان کنگره طرح هایی برای بلوکه کردن دارایی های ایران پیشنهاد داده بودند.چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در طرحی ضدایرانی، خواستار برداشت از منابع مالی متعلق به بانک مرکزی ایران شدند که توسط آمریکا مسدود شده است. این طرح موسوم به «دادگاه یار»از سوی کنگره برای پشتیبانی از فرآیند ادعایی رسیدگی به پرونده اقدامات تروریستی منتسب به ایران تصویب شده است.
بانک مرکزی موافق بازار مشتقه ارزی
سیف درباره بازار مشتقه ارزی نیز گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شده است؛ این بازار از ابزارهایی است که می‌تواند در بازارهای مالی ما ثبات ایجاد کند اما اجرای آن به بعد از برجام و یکسان سازی نرخ ارز برمی گردد و بانک مرکزی موافق راه اندازی بازار مشتقه ارز است.
کارت اعتباری کالای با دوام امروز و فردا نهایی می شود
رئیس کل بانک مرکزی درمورد کارت های اعتباری نیز گفت: دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده است؛ بانک ها نیز براساس ارزیابی خود از مشتریان آن را صادر خواهند کرد. همچنین یک کارت اعتباری سراسری نیز در حال عملیاتی شدن است.وی یادآورشد: کارت های اعتباری مربوط به کالاهای بادوام در این هفته به جامعه هدف مشخص شده از سوی نهادهای مربوطه، اعلام می شود.وی افزود: دراین طرح بیشتر زوج‌های جوان و احتمالا کارکنانی که حقوقشان از سقف معین پایین‌تر است در نظر هستند البته وضعیت کارت های اعتباری تا پایان هفته مشخص خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: این موضوع نیاز به توافق عمومی در شورای پول و اعتبار دارد؛ البته سوءتفاهم درباره مقاومت برای کاهش نرخ سود بوجود آمده است اما کسی مخالف پایین آمدن نرخ سود بانکی نیست.وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم در آذرماه که به 13.7 درصد رسیده است نرخ سود 20 درصدی قابل قبول نیست و نظام بانکی ما به دلیل شرایط خاص و تنگنای مالی اجازه پایین آمدن نرخ سود را نداده اما دامنه قابل قبول برای نرخ سود بانکی، نرخ تورم به اضافه دو تا سه درصد است.به گفته وی، سود بین بانکی از 29 به 21 درصد رسیده و تاثیر خود را روی نرخ سود بانکی نیز می گذارد و بتدریج سبب کاهش نرخ سایر سپرده های بانکی می شود.رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: در رابطه با نرخ سود بانکی در گذشته اقدام هایی به صورت دستوری انجام شد که عدم تعادل در بازار را به همراه داشت؛ به همین دلیل بانک مرکزی صلاح را بر این دید که بازار بین بانکی شود و این کار را در عمل اجرا کرد.وی در پاسخ به اینکه آیا در هفته آینده نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بررسی می شود، گفت: در شورای پول و اعتبار گزارش پیشرفت های مربوط به کاهش نرخ سود بانکی مطرح می شود.سیف ادامه داد: در جلسه هفته گذشته گزارش بانک مرکزی درباره روند کاهش نرخ سود بازار بین بانکی مطرح شد که مورد تائید همه اعضای شورا قرار گرفت.
400 هزار نفر در صف دریافت وام قرض الحسنه ازدواج
وی درباره ابزار بانکداری اسلامی نیز گفت: خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته ایم و ابزارهای زیادی در نظام بانکی معرفی شده که از جمله آنها کارت های اعتباری مرابحه است که استانداردهای قابل قبولی دارند.سیف درمورد وضعیت منابع قرض الحسنه در نظام بانکی نیز افزود: براساس تقاضا، 400 هزار نفر در صف تسهیلات قرض الحسنه هستند؛ یکی از جهت گیری ها برای تخصیص کارت های اعتباری اولویت ما به زوج های جوان بوده است.وی درباره بنگاه داری بانک ها نیز گفت: بدلیل شرایط بازار بورس، عرضه سهام با آرامش انجام می شود؛ هرچند که بانک ها تعامل دارند از بنگاه داری خارج شوند اما اکنون مکلفند برای خروج از تنگنای مالی نسبت به آن اقدام کنند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون 15 درصد از مطالبات بانک ها مربوط به بدهی های دولت بوده که در سنوات گذشته از بانک ها گرفته شده است؛ همچنین مطالبات غیر جاری بانک ها در گذشته 14 درصد بوده که اکنون به 12.8 درصد رسیده است.وی ادامه داد: نظام بانکی باید تلاش کند از این وضعیت خارج شده و نقش قوی تری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
درباره کارت های اعتبار زود قضاوت نکنید
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه درباره عملکرد کارت ها اعتباری زود قضات نکنید، گفت: باید اجازه داد این محصولات جای خود را در بازار پیدا کنند.سیف با بیان اینکه اگر اکنون درباره کارت های اعتباری قضاوت کنیم این امر منجر به التهاب خواهد شد، ادامه داد: اینکه از ابتدای ورود این محصولات قضاوت نامناسب درباره آن انجام شود کار منطقی نیست؛ باید اجازه داد 6 تا هشت ماه از زمان ورود این محصولات بگذرد و سپس درباره آن قضاوت کنیم.به گفته وی، بانک مرکزی ارائه کارت های اعتباری عقد مرابحه را به کل بانک ها ابلاغ کرده و بانک ها هم اکنون در حال صدور آن هستند.رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات ارائه شده نیز گفت: این رقم 15 درصد بوده که با جهت گیری بانک ها به 12.8 درصد کاهش یافته است.وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت: این نیز از مواردی است که نباید درباره آن التهاب ایجاد کرد زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار نیز آمارهای مربوط به خود را ارائه می کنند؛ ما مخالفتی با آمار مرکز آمار نداریم و مرکز آمار نیز مشکلی با آمار بانک مرکزی ندارد.وی گفت: بانک مرکزی در دوره طولانی، آمار مربوط به نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر آمارها را ارائه کرده است.

دفاع وزير صنعت از کيفيت و قيمت خودروهاي داخلي

قيمت خودروهاي داخلي مطلوب است و کيفيت آنها هم روز به روز بهتر مي شود.
اين مطلب را مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد و افزود: بنا داريم حدود 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده را با کمک تسهيلات بانکي با توليدات جديد داخلي جايگزين کنيم.
وي در پاسخ به علل گراني خودروهاي توليد داخل به موضوع رکود اقتصادي اشاره کرد و گفت: بحث برجام و مجهول بودن زمان سرانجام آن در کشور سبب شد در حوزه هاي مختلف مردم منتظر تعيين تکليف نهايي شوند و برخي هم معتقد بودند قيمت ها کاهش مي يابد و همين موضوع موجب ايجاد رکود شد.
وزير صنعت ادامه داد: در بخش خودرو هم برخي افراد ناآگاه با تشکيل کمپين نخريدن خودرو انتظار کاهش قيمت را ايجاد کردند که بنده از همان ابتدا گفتم همين افزايش نيافتن قيمت از سال 93 با وجود تورم به معناي کاهش قيمت خودرو است و بدون افزايش توليد و سرشکن شدن هزينه ها، کاهش قيمت امکان پذير نيست.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا صنايع خودروسازي آمادگي فعاليت در فضاي رقابتي پس از پيوستن به سازمان جهاني را دارند؟ اظهار داشت: برخي صنايع توان فعاليت در فضاي رقابتي را دارند و البته ممکن است برخي واحدها با مشکل روبرو شوند، اما زمان براي تغيير روش را خواهند داشت و در اين طرح پيوستن به سازمان تجارت جهاني تمهيدات لازم براي ارتقاي صنايع پيش بيني شده است.
اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه صنايع خودروسازي اولين بخش اعطاي تسهيلات براي خروج از شرايط رکود بودند ، ادامه داد: اين صنعت 19درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و 80 درصد ارزش خودرو هم قطعات آن است که با اعطاي اين تسهيلات، مشکلات بخش قطعه سازي برطرف شد.
وي با اشاره به مشکلات مصرف کنندگان خودروهاي ايراني در خصوص کيفيت خودروهاي توليد داخل گفت: خودروسازان داخلي بايد استانداردهاي ملي را رعايت کنند، در غير اين صورت محصول آنها شماره گذاري نمي شود، اما مصرف کنندگان هم بايد بدانند که در دوران تحريم اين صنعت با مشکلاتي مواجه شد و مجبور به ساخت برخي قطعات شديم که به طور طبيعي در ابتدا از نظر کيفي با نمونه هاي خارجي مطابق نبود، اما کم کم اين بخش روندي رو به بهبود گرفت.
نعمت زاده در پاسخ به اين سوال که آيا کيفيت خودروهاي داخلي متناسب با قيمت آنها است، تصريح کرد: به نظر بنده کيفيت خودروهاي داخلي مطلوب است و اين صنعت انحصاري نيست. چرا که به غير از خودروهاي بالاي 2500 سي سي واردات ده‌ها مدل خودرو خارجي آزاد است؛در عين حال که من 7 سال است که سمند سوار
مي شوم و مشکلي در آن نمي‌بينم. وي با اشاره به اينکه در جلسات هفتگي با خودروسازان و قطعه سازان بحث بهبود کيفيت محصولات و خدمات پس از فروش به طور جدي پيگيري مي شود، اظهار داشت: در طرح وام 25 ميليون توماني، بانک مرکزي منابع براي فروش بيشتر در اختيار نداشت و ما يک طرح ديگر به نام طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده ارائه داديم که با تخفيف خود خودروسازها، وام 21 درصدي بانکي با سود 16 درصد در اختيار متقاضيان قرار گيرد. وزير صنعت در پاسخ به اين سوال که آيا طرح وام خودرو با هدف خالي شدن پارکينگ خودرو بوده و به نفع وزارت صنعت که سهامدار خودروسازان است، گفت: دولت طبق قانون کمتر از 20 درصد سهام شرکت هاي خودروساز را دارد و اين دو شرکت عملاً خصوصي به شمار مي روند و وزارت صنعت از تمام صنايع حمايت منطقي مي کند.

آخرين تغييرات قيمت معاملات و اجاره مسکن در تهران

متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران در آذر 8/38ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 6/0درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/1 درصد کاهش داشته است.
به گزارش فارس، اين مطلب در گزارش بانک مرکزي پيرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، اعلام شد.
در اين گزارش آمده است: در آذر امسال تعداد معاملات آپارتما‌ن‌هاي مسکوني شهر تهران به 12 هزار و 638 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل 8/4درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/2درصد کاهش نشان مي‌دهد.
در آذر امسال از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 2/77 ميليون ريال مربوط به منطقه يک و کمترين آن با 6/20ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
در اين گزارش گفته شده است:بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آذرماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 5/54درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقايسه با آذر پارسال 6/3 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
توزيع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 3/13 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنين مناطق 4، 2 و 10 به ترتيب با سهم 6/10 ، 1/8 و 1/6درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. شايان ذکر است 3/68درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه ديگر تنها 7/1 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
در آذرماه سال 1394، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 8/38 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6/0 درصد افزايش و 2/1درصد کاهش نشان مي‌دهد.
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 6/1 درصد) و بيشترين کاهش قيمت به منطقه 21 (معادل 9/6درصد) تعلق دارد.
در آذرماه سال 1394 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 2/77ميليون ريال به منطقه يک و کمتر از آن با 6/20ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
اين گزارش مي افزايد: در 9 ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 8/108 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7/14 درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملاتي ملکي در شهر تهران 7/38 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدي مواجه شده است.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذرماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 25 تا 30 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 6/14درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌هاي قيمتي 20 تا 25 و 30 تا 35 ميليون ريال به ترتيب با سهم 7/13 و 2/13درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده است که در حدود 1/62درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني (8/38 ميليون ريال) معامله شده‌اند.
گزارش بانک مرکزي اضافه مي کند: توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آذرماه سال 1394 نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 متر مربع معادل 8/15درصد اختصاص داشته است.
واحدهاي داراي زيربناي 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتيب با سهم 1/15 و 3/14 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع 8/57درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در آذرماه سال 1394 همچنين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش 100 تا 130 ميليون تومان با سهم 6/10 درصد در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهاي داراي ارزش 160 تا 190 و 130 تا 160 ميليون تومان هم به ترتيب با اختصاص سهم 9/9 و 5/9درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
در آذرماه سال 1394 حدود 6/47 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 220 ميليون تومان اختصاص داشته است و 9/5 درصد از واحدهاي مسکوني معامله شده هم ارزشي بيش از 980 ميليون تومان داشته‌اند. اين سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتيب معادل 5/47 و 9/5درصد بود.
در اين گزارش آمده است:در آذرماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 5/10 و 5/11درصد رشد نشان مي‌دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يک ساله تنظيم مي‌شوند و اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست‌هاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غير شخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 100=1390) معادل 4/28 درصد بوده است.

حجم نقدينگي به 907 هزار ميليارد تومان رسيد

حجم نقدينگي در پايان آبان امسال 907 هزار ميليارد تومان شد، در حالي كه اين رقم در پايان سال 1392 حدود 580 هزار ميليارد تومان بود که نشانه رشد 56 درصدي است؛البته بخشي از اين افزايش به دليل ساماندهي شش بانک و چهار موسسه اعتباري بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب، ضمن هشدار نسبت به پرداخت بالاي سود علي الحساب بانک‌ها گفت: بانک مرکزي بزودي بخشنامه اي براي ساماندهي اين وضع صادر مي کند.
به گزارش ايرنا، ولي الله سيف در نخستين همايش مالي اسلامي در دانشکده الزهرا، افزود: بانک ها بايد سود الحساب را بر اساس محاسبات دقيق و پيش بيني هاي تا پايان سال پرداخت کنند؛ البته اين پيش بيني ها مي تواند حاشيه امني را براي بانک ايجاد کرده به گونه اي که نرخ علي الحساب بيشتراز نرخ پايان دوره نباشد.
وي اظهار داشت: در شرايط کنوني، بي تفاوتي نسبت به اين موضوع سبب شده بود امکان کاهش نرخ سود بانکي وجود نداشته باشد. زيرا رقابت هاي غلط و نظام پاسخگويي نادرست و بدون ترمز مشکلاتي را ايجاد کرده است.اما با ابلاغيه جديد بانک مرکزي، بانک ها مقيد مي‌شوند تا نرخ سود علي الحساب را بيش از نرخ سود پايان دوره پرداخت نکنند.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: به طور نمونه يکي از بانک ها در حالي که سود قطعي 22 هزار ميليارد ريالي به دست آورده که نزديک به 33 هزار ميليارد ريال سود علي الحساب پرداخت کرده بود؛ بنابراين 11 هزار ميليارد ريال پرداختي اضافه داشته است.
به گفته وي، برخي اين رقم را هبه مي دانند. اما اين هبه از جيب چه کسي پرداخت مي شود؟ اين سوالي است که هيچ پاسخي ندارد جز اينکه اين پول از جيب سهامدار پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: در برخي موارد از مجمع، مصوبه اي در اين زمينه دريافت مي شد اما اين رقم حق تک تک سهامداران بوده و اشکال بزرگي است.
نامبرده به امکان کاهش نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار به صورت دستوري اشاره کرد و گفت: به دليل تنگناي مالي،حدود 45 درصد از منابع نظام بانکي منجمد شده است و فقط 55 درصد از منابع بانکي را مي توان تسهيلات داد.همچنين از 45 درصد منابع منجمد شده 15 درصد مربوط به مطالبات نظام بانکي از دولت است.
وي با اشاره به استانداردهاي بين المللي درباره کفايت سرمايه گفت: براساس استانداردهاي بين المللي اين رقم بايد 12 درصد باشد. اما در همين حال نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي کشور بين 4 تا 5/4درصد است؛ البته اين رقم در برخي از بانک ها منفي است.
سيف با تاکيد بر اينکه نرخ دستوري سود بانکي مي توانست تبعات منفي در ساير بانک ها ايجاد کند، گفت: ورود به بازار بين بانکي براي جلوگيري از تبعات اين امر در دستور کار قرار گرفت و اين رقم از 29 درصد به حدود 21 درصد کاهش يافته است.
به گفته وي، نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه يک تا دو درصد ريسک است.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در حاشيه اين همايش گفت: اين بانک از طريق وکيل خود در حال اقدام و پيگيري درباره مصوبه برداشت 7/1 ميليارد دلاري توسط کنگره آمريکا از دارايي هاي بلوکه شده ايران است.
وي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني بر اقدامات بانک مرکزي درباره مصوبه کنگره آمريکا درباره برداشت حدود 2 ميليارد دلار ازحساب بلوکه شده ايران، افزود: رقم 5/2 ميليارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلي 7/1 ميليارد دلار است؛ اين پرونده همچنين ازطريق دفتر نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه در حال پيگيري است که اميدواريم نتيجه آن را دريافت کنيم.
سيف درباره بازار مشتقه ارزي گفت: اين موضوع در شوراي عالي بورس مطرح شده است؛ اين بازار از ابزارهايي است که مي تواند در بازارهاي مالي ما ثبات ايجاد کند. اما اجراي آن به بعد از برجام و يکسان سازي نرخ ارز برمي گردد و بانک مرکزي موافق راه اندازي بازار مشتقه ارز است. وي درمورد کارت هاي اعتباري گفت: دستورالعمل آن از سوي بانک مرکزي به همه بانک‌ها ابلاغ شده است؛ بانک ها هم براساس ارزيابي خود از مشتريان آن را صادر خواهند کرد. همچنين يک کارت اعتباري سراسري در حال عملياتي شدن است.
رئيس کل بانک مرکزي يادآورشد: کار ارائه کارت‌هاي اعتباري مربوط به کالاهاي بادوام در اين هفته به جامعه هدف مشخص شده از سوي نهادهاي مربوطه انجام مي شود.دراين طرح بيشتر زوج هاي جوان و احتمالا کارکناني که حقوقشان از سقف معيني پايين تر است،در نظر هستند. البته وضع کارت هاي اعتباري تا پايان هفته مشخص خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره کاهش نرخ سود بانکي گفت: اين موضوع نياز به توافق عمومي در شوراي پول و اعتبار دارد؛ البته سوءتفاهم درباره مقاومت براي کاهش نرخ سود بوجود آمده است، اما کسي مخالف پايين آمدن نرخ سود بانکي نيست.
اين مقام بانکي افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم در آذر که به 7/13 درصد رسيده است، نرخ سود 20 درصدي قابل قبول نيست و نظام بانکي ما به دليل شرايط خاص و تنگناي مالي اجازه پايين آمدن نرخ سود را نداده، اما دامنه قابل قبول براي نرخ سود بانکي، نرخ تورم به اضافه دو تا سه درصد است.
به گفته وي،همچنين نرخ سود بين بانکي از 29 به 21 درصد رسيده و تاثير خود را روي نرخ سود بانکي هم مي گذارد و بتدريج سبب کاهش نرخ ساير سپرده‌هاي بانکي مي شود.
سيف در پاسخ به اينکه آيا در هفته آينده نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود، گفت: در شوراي پول و اعتبار گزارش پيشرفت هاي مربوط به کاهش نرخ سود بانکي مطرح مي شود.
چنانکه در جلسه هفته گذشته گزارش بانک مرکزي درباره روند کاهش نرخ سود بازار بين بانکي مطرح شد که مورد تائيد همه اعضاي شورا قرار گرفت.
وي درباره ابزار بانکداري اسلامي گفت: خوشبختانه دستاوردهاي خوبي در اين زمينه داشته ايم و ابزارهاي زيادي در نظام بانکي معرفي شده که از جمله آنها کارت‌هاي اعتباري مرابحه است که استانداردهاي قابل قبولي دارند. رئيس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به اينکه حدود 400 هزار نفر در صف تسهيلات قرض الحسنه هستند، گفت: بدليل شرايط بورس، عرضه سهام با آرامش انجام مي شود؛ هرچند که بانک ها تعامل دارند از بنگاهداري خارج شوند. اما اکنون مکلفند براي خروج از تنگناي مالي نسبت به آن اقدام کنند.
وي افزود: هم اکنون 15 درصد از مطالبات بانک ها مربوط به بدهي هاي دولت بوده که در سنوات گذشته از بانک ها گرفته شده است؛ همچنين مطالبات غير جاري بانک ها در گذشته 14 درصد بوده که اکنون به 8/12 درصد رسيده است.
سيف با اظهار اينکه نظام بانکي بايد تلاش کند از اين وضع خارج شده و نقش قوي تري در رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد، ادامه داد: بانک مرکزي ارائه کارت‌هاي اعتباري عقد مرابحه را به کل بانک ها ابلاغ کرده و بانک‌ها هم اکنون در حال صدور آن هستند.
وي درباره ميزان مطالبات معوق تسهيلات ارائه شده گفت: اين رقم 15 درصد بوده که با جهت گيري بانک‌ها به 8/12 درصد کاهش يافته است.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به پرسشي درباره انتشار آمار توسط بانک مرکزي و مرکز آمار گفت: اين هم از مواردي است که نبايد درباره آن التهاب ايجاد کرد.
زيرا بانک مرکزي و مرکز آمار هم آمارهاي مربوط به خود را ارائه مي کنند؛ ما مخالفتي با آمار مرکز آمار نداريم و مرکز آمار هم مشکلي با آمار بانک مرکزي ندارد.
به گزارش تسنيم، علي صالح‌آبادي مدير عامل بانك توسعه صادرات هم در اين همايش از تاسيس انجمن مالي ايران اسلامي از حدود 4 ماه قبل با مجوز وزارت علوم و تحقيقات خبر داد و اظهار داشت:اين انجمن با هدف ارتقاء ابزارهاي مالي ايجاد شده و در آن به دنبال تحقق اقتصاد اسلامي هستيم تا شاهد ثمرات آن در نظام اقتصاد کشور باشيم. طبق اين گزارش همچنين معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينکه ايران مبدع بانکداري بدون رباست ، گفت: متاسفانه از اين روش به خوبي براي مديريت نقدينگي استفاده نکرده ايم.
حميد پورمحمدي در اين همايش افزود: ما در سال 1980 به عنوان اولين کشور کل نظام بانکداري خود را بر اساس عمليات بانکداري بدون ربا طراحي کرديم، اما هم اينک کشورهاي ديگر اين را از ما گرفته اند و ما از توسعه آن غافليم. در حالي که ما به سمت رخوت رفته ايم ديگران از اين بازار در سطح بين المللي حسن استفاده را کرده اند.
وي افزود : در زمينه رتبه بندي بانک ها بر اساس معيارهاي شرعي هم کاري نشده است .
به عنوان مثال کساني که مي خواهند بدانند کدام بانک کاملاً براساس شرع اسلام عمل مي کند، نمي دانند به کجا مراجعه کنند. به همين خاطر رتبه بندي بانک ها بر اين اساس که چقدر براساس شرع عمل مي کنند، الزامي است.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي از کم توجهي به دانش حقوقي اسلامي انتقاد کرد و افزود: در حالي که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداري اسلامي به دنيا معرفي کرديم اما از ابزارهاي ديگر که در اين زمينه در دنيا ابداع شده است و کاربرد بسياري دارد مانند مرابحه و صکوک استفاده بهينه نمي کنيم.
وي خواستار تشکيل بازار بدهي شد و گفت : اگر اين بازار شکل بگيرد بسياري از دارايي ها را مي توانيم در بازار سرمايه به چرخش درآوريم.

ذرت خوزستان روي تابلوي بورس كالا

در ادامه سیاست قیمت تضمینی دولت برای حمایت از کشاورزان، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تن ذرت خوزستان روی تابلوی بورس کالای ایران رفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران، شاهد عرضه ۶ هزار و ۲۲۹ تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه طلایی، بنوت، شهید بهشتی دیلم، توسعه کشت ذرت يك، بنوارناظر، آزادی، شاداب دانه جنوب، شهید بهشتی بی سی، غرب کرخه، سیبلی يك و دو، توسعه کشت شوش، سیدعباس، شهید رجایی، وحدت، آبگرمک و عقیلی، در قالب گواهی سپرده کالایی، بود.
تالار مذکور همچنین شاهد عرضه ۴ هزار تن گندم دروم، ۱۱۰ تن برنج، ۵۰۰ تن روغن خام سویا و ۱۰۰ تن شکرسفید بود. همچنين تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس كالا، ۳۸ هزار و ۱۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت جی و ۲۸ هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد روی تابلوی عرضه رفت. علاوه بر این، ۶۱۶۸ تن انواع مواد پتروشیمی و ۱۵ هزار تن وکیوم باتوم عرضه شد.تالار صادراتی هم شاهد عرضه ۵۷۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ شرکت های معماران تجارت آفتاب، کیمیا صنعت آرادان و صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان بود.

سهم معاملات برخط به 26 درصد رسيد

آمار منتشر شده توسط اداره اطلاعات منتشره اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس نشان مي دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال در آذر امسال حدود 26 درصد بوده است.
به گزارش تسنيم؛ بنابر اطلاعات منتشره اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس در 9 ماه گذشته از 104 کارگزار فعال در بورس، 98 کارگزار در معاملات آنلاين فعال بوده اند.
همچنين کارگزاري هاي مفيد با 49/23 درصد، بانک صادرات ايران با 99/2درصد، بانک کشاورزي با 88/2 درصد، آگاه با 61/2درصد و مبين سرمايه با 43/2 درصد رتبه هاي اول تا پنجم معاملات را در اين مدت به خود اختصاص دادند.بر اساس اين گزارش؛ از کل معاملات آذر امسال بيش از 106 هزار ميليارد ريال خريد و فروش الکترونيک بوده است که 57/23 درصد کل خريد و فروش را شامل مي شود.
همچنين ارزش کل خريد و فروش 104 کارگزار فعال بورس تهران در 9 ماه گذشته بيش از 451 هزار ميليارد ريال و ارزش خريد و فروش خرد و بلوک معادل هم 88 درصد کل معاملات بوده است و ارزش خريد و فروش عمده و ساير هم 11 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.اين گزارش مي افزايد: تعداد پنج شرکت کارگزاري حدود 12/26 درصد کل ارزش معاملات را در 9 ماه امسال به خود اختصاص دادند که شرکت هاي کارگزاري مفيد با 55/6 درصد، کارگزاري خبرگان سهام با 44/6 درصد، کارگزاري صبا تامين با 12/5 درصد، کارگزاري بهگزين با 06/4 درصد و کارگزاري بانک پاسارگاد با 95/3 درصد در رتبه هاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند.
خبر ديگر اينكه مديريت تحقيق و توسعه‌ بورس تهران گزارش بررسي بازارها (بورس، نفت، فلزات اساسي و ارز) را منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، بر اساس اين گزارش که به بررسي عملکرد بورس تهران، فرابورس ايران، برخي از بورس‌هاي معتبر خارجي، قيمت جهاني فلزات اساسي و نفت پرداخته است، صنعت ابزار پزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري با نزديک به 100 درصد رشد بيشترين و صنعت خودرو و ساخت قطعات با نزديک به 33 درصد افت کمترين بازدهي را در سال جاري داشته‌اند.بر اساس گزارش منتشرشده در 30 روز ، شاخص کل (ارزش وزني) 2/2 درصد و شاخص کل هم‌وزن 4/3 درصد افت را پشت سرگذاشته‌اند در اين بازه‌ي زماني شاخص کل فرابورس افتي معادل 8/2 درصد را سپري کرده است در اين مدت قيمت سکه 7/2، دلار مبادله‌اي 5/0 و يوروي مبادله‌اي 6/3 درصد افزايش يافته‌اند. در هفته فوق شاخص کل بورس تهران تعديل‌شده بر حسب دلار مبادله‌اي 2/1 درصد و برحسب يوروي مبادله‌اي 3/1درصد افت را پشت سرگذاشته است اين دو پارامتر در بازه‌ي زماني 30 روزه به ترتيب برابر بامنفي 6/2 درصد و منفي 6/5 درصد هستند.بر اساس گزارش يادشده در هفته‌ گذشته، مخابرات ايران با 70 واحد و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با منفي 6/115 واحد به ترتيب بيشترين تأثير مثبت و منفي را بر شاخص کل بورس تهران به‌جاي گذاشته‌اند. در بخش مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله‌، صندوق سپهر انديشه نوين با 4/5درصد بيشترين رشد و صندوق شاخصي 30 شرکت فيروزه با منفي 7/14درصد، بيشترين افت را از آن خود کرده‌اند. در بررسي بورس‌هاي معتبر خارجي، بورس‌هاي کوالالامپور و بمبئي با حدود صفر درصد و بورس استانبول با منفي 7 درصد بيشترين و کمترين بازدهي را در 30 روز گذشته به خود اختصاص داده‌اند.
در ميان فلزات اساسي که همگي روندي منفي را از ابتداي سال پشت سرگذاشته‌اند، سرب با منفي 2/0 درصد و نيکل با کمتر از منفي 38 درصد کمترين و بيشترين افت را تجربه‌ کرده‌اند.
بر اساس گزارش منتشرشده، قيمت جهاني نفت از ابتداي سال روندي نزولي را طي کرده و قيمت نفت اپک از ابتداي سال و در 30 روز گذشته به ترتيب حدود 37 درصد و 19 درصد کاهش داشته است.

راهكار ورود سرمايه خارجي به بورس تهران

يک کارشناس بازار سرمايه گفت: يکي از ملزومات ورود سرمايه خارجي به کشور، يکسان سازي نرخ ارز است تا سرمايه گذاران بتوانند با خيلي آسوده اقدام به ورود در بورس و اقتصاد کنند.
محمد قصري در گفتگو با تسنيم در باره تاثير اجرايي شدن برجام و رفع تحريم ها بر معاملات بورس گفت: رفع تحريم‌ها مي تواند بستر مناسبي را براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و ايجاد تحرک اقتصادي در کشور بويژه در بازار سهام ايجاد کند.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اين که يکي از وظايف اصلي بورس تامين مالي براي فعاليتهاي شرکتهاي توليدي است افزود: ورود سرمايه جديد و سرمايه گذاري خارجي به بورس به بسترهايي نياز دارد.
وي گفت: يکي از اين ملزومات، يکسان سازي نرخ ارز است که بايد انجام شود تا سرمايه گذاران بتوانند با خيلي آسوده اقدام به ورود در بورس و اقتصاد کشور کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه اضافه کرد: همچنين يکي ديگر از اين بسترها تعيين تکليف نرخ سود بانکي است که با توجه به تک رقمي شدن تورم بايد پايين بيايد و اين اتفاق زماني براي اقتصاد و بازار سرمايه خبر خوبي خواهد بود که نرخ تسهيلات اعطايي به بنگاهها کاهش يابد.
وي اظهار داشت: تاثيرات اجرايي شدن برجام و نيز رفع تحريم ها به گذر زمان نياز دارد و سهامداران بورسي بر اين اساس بايد صبوري پيشه کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: البته در کوتاه مدت هم اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها مي تواند اثرات رواني مثبتي بر بازار بگذارد.
همچنين يک عضو هيات علمي دانشگاه گفت: راه‌اندازي معاملات آتي ارز، بازار نقدي ارز را از هيجانات مقطعي نجات مي‌دهد و به سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي اين امکان را مي دهد که با نگاهي اجمالي به اين بازار، مبناي دقيق تري براي برنامه ريزي و سياست گذاري داشته باشند.
محمدرضا شهيدي تبار با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: طي سال‌هاي اخير در بازار ارز همواره شاهد نوسان هاي شديد هستيم که به دليل نبود سياستي مشخص از سوي متوليان امر، در نتيجه بازار با روش هاي پليسي کنترل مي شود.
وي با بيان اينکه تجربه نشان داده ابرازهايي مانند مداخله پليس و تعزيرات حکومتي نمي تواند سياستي مناسب براي کنترل بازار ارز و دادن اطمينان خاطر به فعالان اقتصادي باشد، گفت: بازار ارز ايران متاسفانه زيرساخت مناسبي ندارد و همواره چندين نفر مي توانند قيمت ها را تغيير دهند؛ از اين رو اصلاح رويه کنوني ضروري به نظر مي رسد.
وي با اشاره به اينکه راه اندازي بازار مشتقه ارز مي تواند به کنترل بازار نقدي کمک کند، تاکيد کرد: بازار مشتقه ارزي که قرار است با معاملات آتي ارز آغاز به کار کند، ثبات را به بازار نقدي برمي گرداند که اين ثبات و روند منطقي بهاي ارز مطمئنا آرامش و امنيت را به فعاليت هاي اقتصادي مي آورد.
به گفته شهيدي تبار در حال حاضر ابهامات بسياري در بازار ارز و سرمايه وجود دارد و اين موضوعات سبب کاهش فعاليت ها و سرمايه گذاري ها شده است، در اين بين راه اندازي معاملات آتي ارز مي تواند از ابهامات بازار بکاهد و پيش بيني ها از آينده اقتصاد را تسهيل کند.
استاد دانشگاه با اشاره به اينکه معاملات آتي ارز مي تواند سيگنال‌ها و هيجانات بازار ارز را زودتر نمايان کرده و امکان مديريت و کنترل بازار نقدي را فراهم کند، گفت: يکي از مزيت هاي بازار مشتقه ارزي، جذب سفته بازان است به طوريکه اين افراد براي کسب سود لطمه اي به بازار نقدي نخواهند زد و راهي بازار آتي ارز مي شوند؛ اين اتفاق در نهايت به کاهش نوسانات کاذب بهاي ارز در بازار نقدي منجر مي شود.
شهيدي تبار در پايان تاکيد کرد: راه اندازي معاملات آتي ارز در بورس کالاي ايران مي تواند سرمايه گذاران خارجي را براي ورود به بازارهاي ايران ترغيب کند، چرا که شفافيت اقتصادي و ارائه چشم انداز از نرخ ارز يکي از راه‌هاي اصلي ورود سرمايه به کشور است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، محمد حسن شمسي مدير عامل کارگزاري دانا با اشاره به اينکه شرايط اين روزهاي بازار سهام نشان مي دهد که گزارش‌هاي 9 ماه تغيير اندکي در قياس با گزارش هاي شش ماهه خواهد داشت.
وي تصريح کرد: بنگاه هاي اقتصادي براي بهبود شرايط خود نيازمند زمان هستند، چراکه براي افزايش سود در شرکت هاي بورسي بايد حجم فروش آنها افزايش پيدا کند .
اين کارشناس بازار سرمايه در باره دلايل رکود در بازار سهام و شرايط بنگاه هاي بورسي گفت: افت قيمت جهاني نفت يکي از دلايل مهم و تاثير گذار در بازار سهام است.

?????????? ??? ???title>

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران

پرده‌برداري ناقص از نماگرهاي فصل اول 94 توليد 2/4 درصد كاهش يافت

 
گروه اقتصادي| تغييرات شاخص‌هاي مهم اقتصادي در فصل نخست سال جاري با سه ماه تاخير از سوي بانك مركزي اعلام شد. اما اين اعلام ديرهنگام هم با نواقص زيادي همراه است و كماكان نرخ رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبري از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي مهم اقتصادي مانند نفت، صنعت، كشاورزي و ساختمان نيست.
اين درحالي است كه طبق تعهد قبلي، بانك مركزي بنا بود شاخص‌هاي شش‌ماهه را آخر آذر اعلام كند. تحليلگران آماري زمان لازم براي برآورد نرخ رشد اقتصادي هر فصل را 90 روز مي‌دانند. بر اين اساس طبق تعهد قبلي بانك مركزي بايد نرخ رشد شش‌ماهه و دو فصل اول سال را انتهاي آذرماه اعلام مي‌كرد اما برخلاف انتظار شاخص‌هاي سه‌ماهه و آن هم نه به‌صورت كامل منتشر شد.
امتناع دو دستگاه آماري كشور از اعلام جزييات اقتصاد امسال شدت يافتن ركود را به ذهن مي‌رساند؛ ركودي كه مسوولان سعي دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان كنند ولي ذكر عملكرد بخش‌هاي مختلف نيز مي‌تواند نشان دهد كه وضعيت توليد در سال جاري با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولي كه بانك مركزي بر تارنماي خود قرار داده توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه‌ماهه نخست سال جاري 2/4 درصد كاهش يافته است. اين آمار در مورد سرمايه‌گذاري براي جواز تاسيس وضعيت وخيم‌تري را نشان مي‌دهد و 7/23 درصد افت را حكايت مي‌كند. تعداد جوازهاي تاسيس نيز با سه هزار و 225 فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/6 درصد كاهش يافته است. اما آمار ميزان سرمايه‌گذاري در پروانه بهره‌برداري صنعتي حكايت از رشد 4/23 درصدي دارد. اين رشد در شرايطي ايجاد شده كه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري 2/10 درصد كاهش يافته است.
ساخت و سازها 17 درصد كم شد
يكي از منفي‌ترين بخش‌ها، ساختمان است. در اين بخش تعداد پروانه‌هاي صادرشده ساختماني در كل مناطق شهري 8/17 درصد كاهش يافته و سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌هاي صادرشده نيز با افت 2/13 درصدي مواجه شده است. در مدت مورد بررسي با وجود آنكه نرخ خدمات ساختماني 16 درصد رشد نشان مي‌دهد اما قيمت مصالح ساختماني 2/4 درصد كمتر از فصل اول سال 93 شده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان با 9/6 درصد افت به رقم 197 هزار ميليارد رسيده است.
رشد 22 درصدي نقدينگي و 13 درصدي پايه‌پولي
در جداول نماگرهاي اقتصادي مثبت‌ترين اعداد را مي‌توان در گروه نقدينگي و پايه پولي مشاهده كرد. رشد‌ها دورقمي و همانند گذشته بالاست. پايه پولي با رسيدن به عدد 131 هزار ميليارد تومان 6/13 درصد رشد را به ثبت رساند و نقدينگي با افزايش 7/22 درصدي به عدد 816 هزار ميليارد تومان در انتهاي بهار 94 رسيده است.
156 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها
بخش ديگري كه اعداد سر به صعود دارد نيز بخشي است كه ميزان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي را به سيستم بانكي در خود جاي داده است. در اين بخش حجم بدهي دولت به سيستم بانكي به 156 هزار و 370 ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد 2/26 درصدي را نشان مي‌دهد. در خرداد سال جاري خالص دارايي‌هاي سيستم بانكي به 215 هزار و 370 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/3 درصد رشد داشته است. تازه‌ترين آمار نقدينگي از سوي رييس كل بانك مركزي اعلام شده است.
مطالبات بانك مركزي از دولت 239 درصد افزايش يافت
پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 با رشدي برابر 4/0 درصد نسبت به پايـان اسـفند 93 يعني 7/5 هزار ميليارد ريال به 2/1317 هزار ميليارد رسيد كه نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پيشين برابر 2/2- درصد يا 6/2 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. خـالص مطالبـات بانـك مركـزي از بخش دولتي با 1/239 درصد افزايش به 5/79 هزار ميليارد ريال و سهمي فزاينده برابر 1/6 واحد درصد در رشد پايه پولي، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سه‌ماهه نخست سال 1394 بـوده اسـت. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 3/4 درصد افزايش نسبت به پايان سـال 1393 و بـا سـهمي فزاينده برابر 2/5 واحد درصد، عامل ديگر فزاينده در رشد پايه پولي در سه‌ماهـه نخسـت سـال 1394 بوده است.
تصوير آب‌رفته‌اي از بودجه
تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماهه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشـي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال 1394 مبلغ 8/192 هزار ميليارد ريـال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 6/20 درصد افزايش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، 7/58 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمـومي دولـت در سه‌ماهه نخست سال 1394 به ترتيب 7/73 و 3/26 درصد بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سه‌ماهه نخست سال 1394 به 2/142 هزار ميليارد ريال رسـيد كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، 1/63 درصـد تحقـق داشت. درآمدهاي ديگر دولت نيز 6/50 هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به دوره مشـابه سـال پـيش 6/28 درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه براي دوره يادشده، 1/49 درصد تحقق داشت. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به 4/100 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، 8/69 درصد تحقق داشت و در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال پـيش 7/27 درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غيرنفت نشان مي‌دهد كه در سه‌ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حـدود 1/26 درصـد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سـال پيشـين 9/39 درصـد يا 8/13 واحـد درصـد كـاهش را نشـان مي‌دهد.
بودجه عمراني 99 درصد كاهش يافت
با كاهش درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه 94 به نظر مي‌رسيد كه دولت طبق رسم هر ساله از سهم بخش عمراني كاسته و به بخش‌هاي ديگر اعتبارات را تزريق كند. عملكرد سه‌ماهه دولت نيز نشان مي‌دهد كه رشد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 4/99 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر تنها اعتبارات تخصيص‌يافته به بخش عمراني 39 ميليارد تومان بوده است. با وجود اعلام جزييات عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي اما كماكان رقم نرخ رشد اقتصادي در ابهام قرار دارد. اگرچه پيش‌تر مركز آمار نرخ رشد اقتصادي شش‌ماهه را يك درصد مثبت اعلام كرد اما با توجه به اينكه تنها 41 روز از فصل تابستان گذشته بود؛ كارشناسان نرخ اعلامي را با ديده ترديد نگريسته و خواستار توضيح مركز آمار درخصوص چگونگي برآورد اين نرخ و سازوكارهاي دستيابي به آن شدند. ضمن آنكه در خبر چند خطي مركز آمار هيچ نشاني از اعلام نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي، ساختمان، نفت و خدمات نبود. تاخيرهاي دو دستگاه آماري كشور در خصوص اعلام رشد اقتصادي سال جاري در حالي است كه سال گذشته بانك مركزي پس از پايان هر فصل، نرخ رشد اقتصادي فصل قبل را محاسبه و اعلام مي‌كرد. رشدي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پس از دو سال رشد منفي اقتصاد، چنان مسوولان را خرسند كرده بود كه آمار فصلي را با وجود مسبوق به سابقه نبودن اين اقدام در دولت قبل، اعلام كرده و بر بهبود اوضاعي كه ناشي از عملكرد اقتصادي خود مي‌دانستند؛ تاكيد مي‌كردند.
اما امسال ماجرا روي ديگر خود را نشان داد و با ادامه ركود و انتظاري كه در جامعه براي لغو تحريم‌ها ايجاد شده بود؛ رشد سه درصدي سال گذشته اقتصاد دستخوش تغييرات شد و با كاهش توليد ناخالص داخلي، مجدد رشد منفي را براي كشور به بار آورد. اين‌بار ولي مسوولان چندان تمايلي به اعلام آمار نداشتند و بنابراين نه‌تنها در انتهاي تابستان كه انتظار مي‌رفت بانك مركزي نرخ رشد بهار را اعلام كند اين اتفاق نيفتاد بلكه در اعلام نرخ رشد دو فصل ابتداي سال كه موعد آن فرارسيده است؛ ترديد وجود دارد.
آمار
8/192 هزار ميليارد ريال درآمد دولت
2/359 هزار ميليارد ريال پرداخت‌هاي هزينه‌اي
4/100 هزار ميليارد ريال واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي
39/0 هزار ميليارد ريال تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
 3/90  هزار ميليارد ريال كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي
63811 شاخص كل قيمت
 9/89  هزار ميليارد ريال ارزش سهام و حق تقدم معامله شده
5/48 ميليارد حجم سهام و حق تقدم معامله شده
 

سيف از پيگيري مصوبه امريكا براي برداشت از حساب‌هاي بلوكه شده ايران خبر داد نرخ سود علي‌الحساب بانكي كنترل مي‌شود

 
گروه اقتصادي| «نقدينگي 907 هزار ميليارد توماني در هشت ماه»، «منتفي شدن پرداخت سودهاي بالاي علي‌الحساب بانكي» و «پيگيري مصوبه كنگره امريكا براي برداشت از دارايي‌هاي ايران». اينها خبرهايي بود كه رييس كل بانك مركزي ديروز در همايش مالي اسلامي اعلام كرد. ولي‌الله سيف همچنين از موافقت كامل بانك مركزي با راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كالا خبر داده است.
رشد نقدينگي، پرقدرت ادامه دارد
56 درصد رشد؛ اين عدد ميزان رشد نقدينگي كشور را در تنها 19 ماه منتهي به آبان ماه نشان مي‌دهد؛ رقمي كه از 580 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1392 به 907 هزار ميليارد تومان در پايان آبان ماه امسال رسيده است. رييس كل بانك مركزي توضيح داده كه آنچه درباره رشد نقدينگي و دستكاري آماري آن مطرح مي‌شود، درست نيست و اين افزايش مربوط به پوشش آماري 10 بانك و موسسه جديد است كه در اين دوره ميزان نقدينگي آنها به حجم كلي اضافه شد.
او توضيح مي‌دهد: اگر ميزان نقدينگي كه از راه اضافه شدن اين 10 بانك و موسسه به كل نقدينگي را مورد توجه قرار ندهيم، بايد گفت كه نقدينگي از ابتداي سال 1393 تا پايان آبان‌ماه سال 1394 حدود 21 درصد رشد كرده است كه البته اين رشد در هشت ماهه نخست امسال حدود 15 درصد است. بر اين اساس اگر آمار رشد نقدينگي را بدون در‌نظر گرفتن پوشش آماري اين شش بانك و چهار موسسه محاسبه كنيم، حجم كلي از 907 هزار ميليارد تومان به 805 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا مي‌كند؛ يعني ميزان نقدينگي مربوط به اين پوشش آماري حدود 102 هزار ميليارد تومان است. به هر حال ميزان كل نقدينگي كشور در شهريور امسال بيش از 872 هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به شهريور سال 1393 بيش از 23 درصد رشد كرده است. همين عدد در فروردين امسال هم 788 هزار ميليارد تومان بوده است؛ عددي كه نسبت به همين زمان در يك سال پيش از خود چيزي حدود 5/21 درصد رشد تجربه كرده است. به هرحال ضريب رشد نقدينگي در دو سال گذشته بسيار تند بوده است. وزير اقتصاد در مورد تخليه تورمي اثر رشد اين نقدينگي در آينده‌اي نه چندان دور معتقد است كه رشد نقدينگي در مدت گذشته در اثر ضريب فزاينده بوده است؛ از همين‌رو اثر تورمي آن به شكل نامناسبي بر اقتصاد تخليه نخواهد شد.
باز هم تلاش براي كنترل نرخ سود
از ابتداي امسال تا به حال بانك مركزي در تلاش براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است. اين درحالي است كه تورم نقطه به نقطه به كمتر از 10 درصد رسيده و تك‌رقمي شده است اما نرخ سود سپرده‌هاي بانكي همچنان يك گام از نرخ تورم پيش هستند. تلاش بانك مركزي هم در اين بين گرچه توانسته نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بلندمدت را كمي كاهش دهد اما اتفاقي كه رخ داده اين است كه نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به قدري افزايش پيدا كرده كه در عمل آن كاهش با اين افزايش ما سكه شده است. نرخ سود بين بانكي با اينكه از 29 درصد به 21 درصد كاهش پيدا كرده هنوز بالا است، قيمت تمام شده پول بسيار بالاست و نتيجه آنكه سياست‌هاي بانك مركزي براي كنترل نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بي‌اثر مي‌شود. به هر حال باز هم رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش نرخ تورم به زير 14 درصد، گفته كه حفظ سود بانكي با نرخ بالاتر از 20 درصد به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و بايد حتما به سوي كاهش و دامنه قابل قبول هدايت شود. سيف تصريح كرده كه به‌زودي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانك‌ها آنها موظف مي‌شوند نرخ سود علي‌الحساب را به گونه‌اي براي مشتري در يك سال پيش‌بيني كنند كه بيش از سود قطعي پايان سال نباشد. سيف با اشاره به دو نرخ سود علي‌الحساب پرداختي و همچنين سود قطعي پرداختي در يك دوره مالي به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌هاي مالي بانك‌ها تاكيد كرده كه در حال حاضر ميزان سود علي‌الحسابي كه بانك‌ها به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند، اغلب بالاتر از سود قطعي‌اي است كه بايد در پايان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتري پرداخت شود. در حال حاضر خبري از پرداخت مابه‌التفاوت نيست و دليل آن است كه بانك‌ها اغلب ارقامي بسيار بالاتر از آنچه سود قطعي يك مشتري در يك سال است به آن پرداخته‌اند. سيف در پاسخ به اين پرسش كه چرا نمي‌توان نرخ سود بانكي را كنترل كرد، توضيح مي‌دهد: كنار موضوع پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و هزينه‌هايي كه در اين رابطه به بانك‌ها تحميل مي‌شود بايد در سويي ديگر انجماد 45 درصد از منابع بانكي را مورد توجه قرار داد؛ اين در حالي است كه در حال حاضر به اين ميزان بايد سود سپرده پرداخت شده و بانك‌ها هزينه‌ آنها را متحمل شوند و از سويي ديگر مي‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهيلات دهند و واضح است كه اين نظام بانكي نمي‌تواند از كارايي لازم برخوردار باشد. وي اين را هم گفت كه وجود 15 درصد از منابع بانك‌ها به عنوان مطالبات از دولت يا كفايت پايين سرمايه بانك‌ها كه اكنون به طور متوسط 5/4 درصد و حتي براي برخي بانك‌ها منفي است، ولي استاندارد آن به حدود 12 درصد مي‌رسد از ديگر عواملي محسوب مي‌شود كه كاهش نرخ سود بانكي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
پيگيري مصوبه برداشت از حساب‌هاي ايران
«پيگير مصوبه كنگره امريكا براي برداشت دارايي‌ ايران هستيم.» اين را هم سيف گفته است. او در مورد مصوبه كنگره امريكا مبتني بر برداشت حدود دو ميليارد دلار از حساب بلوكه شده ايران، مي‌گويد: رقم 5/2 ميليارد دلار، شامل سود اضافه شده به رقم اصلي 7/1 ميليارد دلار است. او تاكيد كرده كه اين پرونده همچنين از راه دفتر نهاد رياست‌جمهوري و وزارت امور خارجه در حال پيگيري است كه اميدواريم نتيجه آن را دريافت كنيم. چهارشنبه هفته گذشته نمايندگان احزاب جمهوريخواه و دموكرات خواستار برداشت از منابع مالي متعلق به بانك مركزي ايران شدند كه از سوي امريكا مسدود شده است. در آن روز 226 نماينده كنگره به برداشت 57/1 ميليارد دلاري از منابع بلوكه شده بانك مركزي ايران راي دادند. اين طرح موسوم به كمك به دادگاه از سوي كنگره براي پشتيباني از فرآيند ادعايي رسيدگي به پرونده اقدامات تروريستي منتسب به ايران تصويب شده است.
 

کاهش معوقات بانکی و نوسان ارزی

نیم نگاه
مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد
به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است
میزان مطالبات معوق در گذشته 15 درصد بود که اکنون به 8/12 درصد رسیده است
گروه اقتصادی فاصله گرفتن نرخ سود بانکی از تورم جاری روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد. درحالی که براساس عرف نظام بانکداری دردنیا نرخ سود سپرده باید حداکثر 2 تا 3 درصد از نرخ تورم اعلامی بالاتر باشد، اما هم اکنون درایران سودی که بانک‌ها به سپرده‌های بلند مدت پرداخت می‌کنند حداقل 7 درصد بیشتر از نرخ تورمی است که درحال حاضر در محدوده
13 درصد ایستاده است.
هرچند بانک‌ها خود از بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها زیان زیادی را متحمل می‌شوند، ولی نگرانی آنها از فرارسپرده‌های بانکی به سایر بازارها باعث شده است آنها همچنان به نرخ‌های سود بالا پایبند باشند. درهمین زمینه درحالی که مدیران عامل بانک‌ها طی ماه‌های اخیر با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما روزبعد اعلام شد که این توافق منتفی است. دراین میان بانک مرکزی نیز که نمی‌خواهد به صورت دستوری وارد تعیین نرخ سود بانکی شود، به بانک‌ها درخصوص تبعات منفی بالا بودن نرخ‌های سود هشدار می‌دهد. اما به نظر می‌رسد کاهش نرخ‌های سود بانکی درقالب انضباط و پایبندی بانک‌ها به مقررات بانکی کلید خورده است، به طوری که روزگذشته در همایش انجمن مالی اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بزودی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها موظفند نرخ سود علی‌الحساب را به گونه‌ای برای مشتری در طول یک سال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد.
ولی‌الله سیف در این باره توضیح داد: در گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه سود قطعی یک مشتری در طول یک سال است به آن پرداخته‌اند.
وی با بیان اینکه رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌محابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.
نرخ سود بانکی افراطی مثبت است
سیف در همین رابطه به نرخ سود بانکی بالای موجود در نظام بانکی و اینکه چرا نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم، اشاره داشت و گفت: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود باید در سویی دیگر انجماد 45 درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد این در حالی است که در حال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود، یادآور شد: با این حال طی اقدام‌هایی که در این رابطه انجام داده‌ایم توانسته‌ایم در اهم آنها نرخ سود بین بانکی را از حدود 29 به 21 درصد کاهش دهیم که این موضوع می‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار باشد.سیف گفت: به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است.
آمارهای تازه‌ از متغیر‌های کلان بانکی
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دستاوردهای بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماری از میزان نقدینگی، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل بازار ارز پرداخت.آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی از آمار پایان آبان‌ماه امسال خبر داد میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال جاری به 16 درصد رسیده است.
سیف اعلام کرد که در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار میلیارد تومانی پایان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد.
وی در این رابطه به انتقاداتی که مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود پاسخ داد و اظهار کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غیرقابل قبول و مخدوش اقدام نمی‌کند و ما مصمم به اعلام آمار دقیق و اصولی هستیم.رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: آنچه درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و مؤسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص مطالبات معوق گفت: میزان مطالبات معوق در گذشته 15 درصد بود که اکنون به 8/12 درصد رسیده است که با جهت‌گیری که بانک‌ها انجام داده‌اند می‌توان به نتایج مثبتی رسید.
نوسان نرخ ارز 20 درصد کاهش یافت
وی در ادامه به کاهش نوسان نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و یادآور شد: دیگر از نوسان شدید ارزی که در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم خبری نیست به طوری که توانسته‌ایم در آخرین آمار در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز را حدود 20 درصد کاهش دهیم که البته مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد کاهش نوسان گاهی به 60 درصد هم می‌رسد.
درباره کارت‌های اعتباری زود قضاوت نکنید
سیف همچنین در حاشیه این همایش در رابطه با عملکرد طرح ارائه کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای داخلی نیز گفت: در این باره نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود. این در حالی است که قضاوت‌های پیش از موعد موجب التهاب خواهد شد.وی گفت: باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده در حال انجام است.
موافقت با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی پس از برجام
همچنین رئیس کل بانک مرکزی از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا پس از برجام خبر داد. سیف گفت: در خصوص راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.
پیگیر برداشت 7/1 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده هستیم
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری درباره مصوبه برداشت 7/1 میلیارد دلار توسط کنگره امریکا از دارایی‌های بلوکه شده ایران است.
سیف، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره امریکا درباره برداشت حدود 2 میلیارد دلار ازحساب بلوکه شده ایران، افزود: رقم 5/2 میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی 7/1 میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین ازطریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.

«تعادل» از مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها در بودجه سال95 گزارش مي‌دهد اصرار دولت بر ادامه هدفمندي يارانه‌ها

«تعادل» از مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها در بودجه سال95 گزارش مي‌دهد
گروه اقتصاد كلان  
تاخير دولت يازدهم در تحويل تقديم لايحه بودجه 95 به دولت همچنان ادامه دارد؛ باوجود اعلام تاريخ‌هاي متفاوت هنوز خبري از ارسال اين لايحه نيست. همزماني تحويل لايحه بودجه سال آينده، لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه و قرار گرفتن در آستانه دهمين انتخابات مجلس، نگراني از عدم زمانبندي كافي براي رسيدگي به‌موقع و دقيق به لوايح برنامه‌يي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت فوق را به همراه داشته است. طبق تازه‌ترين اظهارات دولتي‌ها، لايحه بودجه 95 طي روزهاي آينده تقديم مجلس خواهد شد. با وجود اين هر از گاهي اعداد و ارقامي از مولفه‌هاي كليدي بودجه اعلام مي‌شود؛ گاهي از سوي سخنگوي دولت و گاهي هم از سوي برخي رسانه‌ها. پيش از اين محمدباقر نوبخت در رابطه با لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395، حجم منابع عمومي در بودجه سال آينده را 267هزارميليارد تومان اعلام كرده بود كه 66هزارميليارد آن از محل فروش نفت و 201هزارميليارد تومان ديگر از ساير منابع تامين مي‌شود. به گفته وي قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه نيز بين 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده است.
طبق اظهارات نوبخت دولت دلار را هم در لايحه بودجه سال آينده مقداري افزايش داده و از 2850 تومان به 2997 تومان در نظر گرفته است. اما اينها بخشي از اعدادي بود كه پيش از اين از وضعيت بودجه 95 اعلام شده بود. اما سايت صبحانه نيز روز گذشته بخش‌هايي از لايحه بودجه سال بعد به‌خصوص در بخش درآمدي را منتشر كرد. بخش‌هايي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها، معافيت‌هاي مالياتي و انتشار اوراق مشاركت براي بودجه 95 منتشر شده است.  براساس اين گزارش منتشر شده، در لايحه بودجه 95 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال95 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت‌ كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ 48هزارميليارد تومان را با استفاده از انواع روش‌هاي نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند يا بخش توليد اختصاص دهد. باتوجه به اينكه مبلغ فوق با بودجه سال 94 در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها برابري مي‌كند، تكرار اين پيشنهاد بيانگر تداوم رويكرد دولت در هدفمندي يارانه‌هاست.
  اوراق قرضه و اوراق بدهي
عصاي دست دولت
با در نظر داشتن بدهي‌هاي كنوني دولت به بخش‌هاي مختلف انتشار اوراق قرضه مي‌تواند يكي از راهكارهاي اصولي براي تقليل بدهي‌هاي انباشت شده باشد. از اين‌رو دولت براي تامين درآمد برخي سازمان‌ها و پرداخت بدهي‌هاي معوق خود، سقف انتشار اوراق قرضه را در بخش‌هاي مختلف اعلام كرده است. براين اساس به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، جوانان، دفاع و پشتيباني، صنعت و معدن، جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي اجازه داده مي‌شود تا مطابق قوانين تا سقف 100ميليارد تومان براي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه اقتصادي و فني اوراق مشاركت منتشر كنند. همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 5هزارميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي اختصاص دهد. منابع حاصل از اين اوراق به طرح‌هاي تملك سرمايه‌يي نيمه‌تمام اختصاص مي‌يابد.
به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته اجازه داده مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرداي با مجوز بانك مركزي تا سقف 70هزارميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر كنند. دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد با سررسيد يك تا سه ساله به‌صورت بي‌نام يا با‌نام صادر كند و براي تسويه بدهي خود بابت طرح‌هاي تملك سرمايه‌يي تا سقف 50هزارميليارد ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. در مجموع مبلغ كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي انواع اوراق، به 17.1هزارميليارد تومان مي‌رسد.
  معافيت‌هاي مالياتي و تعيين عوارض خودرو
در اين لايحه، رقمي بالغ بر 15ميليون‌و600هزار تومان (سالانه) به عنوان سقف معافيت‌هاي مالياتي پيشنهاد شده كه مازاد آن تا 7 برابر به نرخ 10درصد و مازاد بر ‌آن به نرخ 20درصد براي بخش خصوصي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در بودجه سال94، سقف معافيت مالياتي درآمد بيش از 13ميليون‌و800هزار تومان ريالي به تصويب رسيده بود. دولت براي سال آينده تصميم گرفته كه عوارض واردات خودرو را هم مقداري افزايش دهد. طبق آنچه منتشر شده، عوارض واردات خودروهاي سواري سال آينده به ميزان 5درصد افزايش مي‌يابد كه اين اقدام مي‌تواند به افزايش نسبي قيمت اين محصول در بازار منتهي شود. طبق اين بند مقرر شد كه درآمد حاصل از اين منبع تا سقف 150ميليارد تومان به تامين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور تخصيص داده شده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ‌گيرد.
  تداوم سهم 20درصدي صندوق توسعه
از درآمد نفت
سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) نيز به پيشنهاد دولت در بودجه 95 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال‌هاي قبل معادل ريالي 50ميليارد دلار تعيين شده است. همچنين افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف بطور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند، از جمله پيشنهادات دولت در لايحه بودجه سال95 است. به پيشنهاد دولت، سهم صندوق توسعه ملي از ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي كه از سوي بانك مركزي واريز خواهد شد، 20درصد تعيين شده است كه مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. اين درحالي است كه دولت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم، در نظر داشت از نخستين سال اجراي اين برنامه، سالانه به ميزان 2درصد بر سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي بيفزايد. اما آنچه طبق لايحه بودجه منتشر شده براي سهم صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده، همچنان بر پايه 20درصد است. همچنين در لايحه بودجه سال آينده 5درصد اعتبارات هزينه‌يي و 2درصد اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و همچنين حداكثر تا دو برابر مجوزهاي مندرج در بودجه 95 براي تامين مالي طرح‌هاي انتفاعي نسبت به انتشار اوراق اسلامي در نظر گرفته شده كه قرار است براي تامين اعتبار اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
 

لزوم منع قانوني صندوق از اعطاي تسهيلات ريالي

بررسي اين موضوع كه صندوق توسعه ملي بعد از لغو تحريم‌ها چه تغييري خواهد داشت و اجراي بندهاي خاص صندوق در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه قدرت و استقلال آن را افزايش داده و عملكرد آن را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد موضوعي است كه محمد نوفرستي مشاور معاونت اقتصادي صندوق توسعه ملي، به تشريح آن پرداخته است. نوفرستي با توضيح آنچه بعد از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها براي صندوق توسعه ملي فراهم مي‌شود، اظهار كرد: لغو تحريم‌ها و آغاز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي از سال آينده تحول زيادي را در عملكرد صندوق توسعه ملي به بار خواهد آورد، به‌ويژه آنكه درراستاي اقدامات فرا‌مرزي پس از تحريم‌هاي بانكي و مالي، صندوق فرصت خواهد داشت در بازارهاي مالي بين‌المللي ورود پيدا كرده و نسبت به خريد سهام و اوراق قرضه خارجي اقدام كند. نوفرستي ادامه داد: ازسوي ديگر هنگامي‌ كه تمام يا بخشي از در‌آمدهاي نفتي از درآمدهاي دولت منفك شده و دراختيار وي قرار نمي‌گيرد، به ناچار دولت راهي جز كاراتر كردن نظام مالياتي و تعديل اندازه خويش در عرصه اقتصادي نخواهد داشت. نوفرستي، البته به مزاياي استقلال حساب‌هاي صندوق توسعه ملي از بانك مركزي نيز اشاره داشت و افزود: صندوق توسعه ملي، باتوجه به منابع قابل‌توجهي كه دراختيار دارد، با داشتن حساب‌هاي مستقل در بانك‌هاي جهاني و مديريت آن، هويت بين‌المللي پيدا مي‌كند. وي همچنين درباره استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌يي نيز اين‌گونه توضيح داد: براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملي در تبصره2 بند6 مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطاي تسهيلات فقط به‌صورت ارزي مجاز است و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. اين تبصره ناظر بر پيشگيري از بروز يك بيماري اقتصادي است كه به بيماري هلندي مشهور است.
به گفته اين استاد دانشگاه، اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صندوق توسعه ملي را از اعطاي تسهيلات ريالي در قالب قوانين بودجه سنواتي‌ منع كنند، اين فرصت براي صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا درراستاي برنامه استراتژيك تدوين شده از اقتصاد داخلي به‌گونه موثرتري حمايت كرده و قادر شود به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز دست يابد.

تاثير سهام خودرويي‌ها بر بازار سهام شاخص كل بورس، 18 واحد تقويت شد

تاثير سهام خودرويي‌ها بر بازار سهام
گروه بورس
بازار سهام ديروز شاهد غلبه تقاضا بر عرضه سهام در اغلب نمادهاي معاملاتي بود؛ بازاري كه با مثبت شدن قيمت‌ها در دامنه نوسان مثبت قيمتي دوباره شاهد خودنمايي ليدرهاي سنتي خود در گروه خودرويي‌ها بود. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز با رشد 18واحدي به رقم 61هزار و 455واحد رسيد.
شاخص كل هم‌وزن نيز با 74واحد رشد عدد 9هزار و 560واحد را تجربه كرد، همچنين شاخص آزاد سهام شناور با افزايش 152واحدي به عدد 67هزار و 136واحد رسيد. اما شاخص بازار اول درحالي با 11واحد كاهش عدد 42هزار و 113واحد را تجربه كرد كه شاخص بازار دوم با افزايش 184واحدي به رقم 139هزار و 603واحد دست يافت.
ارزش معاملات ديروز بورس تهران به بيش از 114ميليارد تومان بالغ شد كه از اين رقم مبلغ 102ميليارد تومان در بازار نقدي اين بورس محقق شد. همچنين 651ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 41هزار و 983نوبت دادوستد جابه‌جا شد. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي ‌صنعتي و معدني شمال‌شرق شاهرود، حق تقدم خريد سهام سرمايه‌گذاري آتيه دماوند و حق تقدم خريد سهام سيمان هرمزگان ازسوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا و سرمايه‌گذاري سپه متوقف شدند.
 رشد 2 واحدي شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز با افزايش 2واحدي عدد 679واحد را در پايان معاملات ديروز اين بازار به نمايش گذاشت. براساس اين گزارش، طي معاملات ديروز، نماد معاملاتي سه شركت ايران خودرو با 15واحد، بانك انصار با 14واحد و همراه اول با 10واحد افزايش بالاترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به جاي گذاشتند. در مقابل سه شركت سرمايه‌گذاري غدير و گسترش نفت و گاز پارسيان هر يك تا 25واحد و فولاد مباركه با 15واحد كاهش بالاترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به نام خود ثبت كردند.
 جزئيات معاملات بورس كالاي ايران
در اين روز و در تالار محصولات صنعتي و معدني، 1500تن مس كاتد شركت ملي صنايع مس ايران با قيمت پايه 165هزار و 813ريال روي تابلوي عرضه رفتند. اين شركت همچنين، هزار تن مس مفتول را با قيمت پايه 173هزار و 612ريال عرضه كرد؛ از ديگر محصولات عرضه شده شركت ملي صنايع مس ايران در اين روز مي‌توان به 20هزار تن انواع مس كم عيار، 140تن سولفور موليبدن و 18تن كنسانتره فلزات گرانبها اشاره كرد.  در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، 43هزار و 100تن انواع قير، 24هزار تن وكيوم باتوم، 12هزار و 86تن انواع مواد پتروشيمي و 3هزار تن لوب كات روي تابلوي عرضه رفتند. تالار صادراتي نيز شاهد عرضه 11هزار و 500تن قير 6070شركت‌هاي پالايش نفت تبريز و ايزونام بود. حدود 15هزار و 111تن ذرت خوزستان، موجودي انبارهاي سيلوي دانه طلايي، سيبلي 1و2، بنوت، شهيد بهشتي ديلم، توسعه كشت ذرت 1، بنوارناظر، آزادي، شاداب دانه جنوب، غرب كرخه، سيبلي 1و2، توسعه كشت شوش، سيدعباس، شهيد رجايي، وحدت، آبگرمك، عقيلي، شهيد بهشتي بي‌سي و حسينيه، در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس كالاي ايران عرضه شدند.  علاوه بر اين، 4هزار تن گندم دوروم، هزار تن تفاله چغندرقند، 700تن شكر، 110تن برنج، 215تن جودامي، 500تن ذرت دانه‌يي و 500تن روغن خام سويا راهي تالار محصولات كشاورزي شدند. در اين روز و در مجموع، حدود 140هزار تن انواع كالا راهي تالارهاي مختلف بورس كالاي ايران شدند.
 

اخبار بورس

عرضه 3 شركت و يك ملك دولتي
سهام 3شركت و يك ملك دولتي در هفته پيش‌رو توسط سازمان خصوصي‌سازي روي ميز فروش مي‌رود. بلوك 100درصدي سهام شركت ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز شامل 112ميليون و 500هزار سهم به قيمت پايه هر سهم 2661ريال و ارزش كل پايه 299ميليارد ريال، به صورت 10درصد نقد و بقيه اقساط 8ساله در هفتمين روز دي‌ماه به مزايده گذاشته مي‌شود.  همچنين در اين روز بلوك 16.15درصدي سهام شركت عمران و مسكن‌سازان استان گلستان شامل 161هزار و 500 سهم به قيمت پايه هر سهم 94776 ريال و ارزش كل پايه 15.3ميليارد ريال به صورت 10درصد نقد و بقيه اقساط 5ساله و بلوك 98.28 درصدي سهام شركت ماشين‌سازي تبريز شامل 1648ميليون و 205هزار سهم به قيمت پايه هر سهم 1548ريال و ارزش كل پايه 2551ميليارد ريال به صورت 10درصد نقد و بقيه اقساط 8ساله روي ميز مزايده مي‌رود. املاك ايل گلي به مساحت 83هزار و 500 مترمربع نيز در اين روز به صورت 10درصد نقد و بقيه اقساط 4 ساله واگذار مي‌شود.
انجمن مالي ايران اسلامي تاسيس شد
علي صالح‌آبادي در نخستين همايش مالي اسلامي از تاسيس انجمن مالي ايران اسلامي خبر داد و اظهار داشت: كميته فقهي اسلامي در سال85 در سازمان بورس تشكيل شد كه ابزارهاي مالي اسلامي را زيرنظر شوراي عالي بورس تصويب مي‌كرد. در بانك مركزي هم كميته فقهي و شريعت ايجاد شد كه اين كميته با دستور رييس كل بانك مركزي به يكي از اركان اين بانك تبديل شده است.  رييس انجمن مالي ايران اسلامي بااشاره به تاسيس انجمن متبوع خود گفت: اين انجمن حدود 4ماه است كه آغاز به كار كرده و از آذر سال93 دنبال تشكيل اين انجمن بوديم تا در حوزه پول، بانك و بيمه فعاليت كند و مجوز آن ازسوي وزارت علوم و تحقيقات صادر شده است. انجمن مالي ايران اسلامي با هدف ارتقاي ابزارهاي مالي ايجاد شده و در اين انجمن به‌دنبال تحقق اقتصاد اسلامي هستيم تا شاهد ثمرات آن در نظام اقتصاد كشور باشيم. اين انجمن همايش‌هاي مالي اسلامي، دوره‌هاي آموزشي و ايجاد بانك اطلاعاتي را در دستور كار خود دارد و امروز در برخي كشورها انجمن اسلامي از گذشته تشكيل شده است و به‌دنبال ارتباط با آنها هستيم.
دفاع پوري‌حسيني از واگذاري آلومينيوم المهدي
ميرعلي اشرف‌پوري‌حسيني عنوان كرد: «حدود 5 ماه قبل ديوان محاسبات كل كشور در فرآيند قيمت‌گذاري كارشناسان رسمي دادگستري شبهه ايجاد كرده بود كه با انتخاب كميته كارشناسي 3 نفره نسبت به قيمت‌گذاري دوباره اين دارايي اقدام كردند.» رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به نتيجه كميته كارشناسي 3 نفره كه 5 ماه قبل تشكيل و اعلام نتيجه كرده بود، گفت: «خالص تفاوت قيمت‌گذاري اين كميته در مقايسه با قيمت‌گذاري اوليه حاكي از اختلاف كمتر از 20درصدي در تفاوت قيمت‌گذاري‌ها بود كه به دليل جزيي بودن اين انحراف هيات واگذاري خواستار ابطال معامله سهام آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال نشد و آن را تاييد كرد.» بر همين اساس حدود 4ماه قبل واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال از سوي سازمان خصوصي‌سازي به نام خريدار فعلي اعلام و در 11 شهريور ماه امسال به نام وي ثبت شده است.  وي با بيان اينكه هيات واگذاري پس از اعلام نتيجه اختلاف كمتر از 20درصدي كميته 3 نفره با هيات كارشناسي اوليه، به سازمان خصوصي‌سازي تكليف كرد كه از طريق مذاكره با خريدار، رقم مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري با رضايت وي دريافت شود، عنوان كرد: در همين زمينه سازمان خصوصي‌سازي اقدام به اخذ يك فقره چك 346ميليارد توماني از خريدار كرد و فرصت 6ماهه‌يي به وي داده شد تا آن را تسويه كند.
 

از شفاف‌سازي فرآور تا تعديل مثبت وبانك

«ثفارس» مبلغ 353 ريال سود محقق كرده و 311 ريال آن را به طور نقدي به سهامداران تخصيص داده است. «غمارگ» پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 95 را مبلغ 895 ريال اعلام كرده است درحالي كه براي سال مالي 94 مبلغ 680 ريال سود پيش‌بيني كرده بود. «وبانك» اعلام كرد كه از فروش سهام پتروشيميران به صندوق بازنشستگي كشوري مبلغ 163 ريال سود به هر سهم شركت اضافه مي‌شود و پيش‌بيني سود شركت از 1141 ريال به 1304ريال افزايش مي‌يابد. اين درحالي است كه فروش سهام پتروشيميران بر سود شاراك نيز موثر است اما «وبانك» سياست تقسيم سود شاراك را ثابت فرض كرده و اثرات اين افزايش را در سود تقسيمي لحاظ نكرده است. «وبانك» همچنين برنامه افزايش سرمايه 50 درصدي از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي دارد.
«فرآور» هم با كاهش قيمت روي در بازارهاي جهاني متاثر شده است. ميانگين نرخ روي در آذرماه 1521 دلار و در پايان ماه 1503دلار بوده اما شركت پيش‌بيني كرده روي با شروع سال ميلادي و در پايان سال مالي با رشد همراه شده و به 1700دلار برسد. توليدات اول سال شركت با خاك‌هاي نرخ بازار آزاد و نرخ‌هاي وارداتي بالا ثبت شده است. با توجه به اينكه خاك‌هاي خريداري شده سهميه نيمه اول سال در سه ماهه سوم محقق شده و نرخ‌هاي آن كمتر از نرخ‌هاي بازار آزاد است همچنين با توجه به تخفيف از فروشنده خاك خارجي به دليل كاهش قيمت‌ها مبلغ ريالي خاك مصرفي متاثر شده و با كاهش همراه خواهد بود.

معضل پول‌ سياه در انتخابات امريكا

گروه جهان  
كنگره امريكا با اكثريت جمهوري‌خواه تمايلي ندارد كه منابع پول‌هاي ناشناخته‌يي كه وارد كارزارهاي انتخاباتي مي‌شود را افشا كند. به گزارش نيويورك تايمز هر دوره در زمان انتخابات رياست‌جمهوري امريكا بسياري از پول‌هاي ناشناخته وارد كارزارهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري در هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات مي‌شود و مردم نمي‌دانند كه اين پول‌ها از كجا مي‌آيند. براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي شركت‌ها در كمك‌هاي مالي به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و اينكه نتوان به صورت نامحدود از كمك‌هاي مالي كه به نامزدها مي‌شود در كارزارهاي انتخاباتي استفاده كرد، دادستاني و مراكز قضايي و ناظر انتخابات در امريكا در سال 2010 قانوني به تصويب رساندند كه نامزدها را وادار مي‌كرد منابع مالي خود را فاش كنند. اما حالا سوال اينجاست كه آيا اين منابع مالي در عمل در انتخابات به نحو موثري فاش مي‌شود؟ نيويورك‌تايمز مي‌نويسد، جمهوري‌خواهان كنگره در همين اواخر حداقل در دو مورد نشان داده‌اند مايل به افشاي اطلاعات اقتصادي نيستند. در نخستين مورد كنگره مانع از اين شد كه اداره درآمدهاي داخلي سوءاستفاده‌هاي رو به ‌رشد از قانون مالياتي را مسدود كند. در دومين مورد نيز كنگره مانع از اين شد كه كميسيون اوراق بهادار و سهام امريكا شركت‌هاي بزرگ را مجبور كند چك‌هايي كه به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري كمك مي‌كنند براي سرمايه‌گذاران‌شان فاش كنند. شهروندان حق دارند بدانند شركت‌هايي كه آنها مورد سرمايه‌گذاري قرار داده‌اند چه تمايلات سياسي دارند و به چه نامزدهايي كمك مي‌كنند اما قوانين طوري چيده شده كه در انتخابات عملا اين كار غيرممكن است و در هر انتخابات، ميزان پول‌هاي سياهي كه به نامزدهاي انتخاباتي مي‌رسد بيش از گذشته افزايش مي‌يابد. در ژانويه سال 2010 اعلام شد كه به ‌اندازه 500 ميليون دلار در انتخابات و كارزارهاي انتخاباتي پول سياه يا پول‌هاي داراي ابهام و غيرمكشوف خرج شده است. مركز سياست پاسخگو اعلام كرده كه در انتخابات 2016 رياست‌جمهوري امريكا نيز انتظار مي‌رود صدها ميليون دلار در كارزارهاي انتخاباتي هزينه شود.
 

پرداخت سودهای علی‌الحساب بانکی منتفی شد

تفاهم – گروه گزارش: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها موظف‌اند که نرخ سود علی‌الحساب را به گونه‌ای برای مشتری در طول یکسال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد. ولی‌ا... سیف در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به نحوه‌ اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور موضوع نحوه پرداخت سود بانکی را مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب پرداختی و همچنین سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در حال حاضر میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، اغلب بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: چرا باید وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم. رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به زودی در رابطه با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد اینگونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.
نوسان نرخ ارز 20 درصد کاهش یافت: وی در ادامه به کاهش نوسانات نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و یادآور شد: دیگر از نوسانات شدید ارزی که در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم خبری نیست به طوری که توانسته‌ایم در آخرین آمار در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز را حدود 20 درصد کاهش دهیم که البته مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به 60 درصد هم می‌رسد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی متوسط قیمت دلار در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط 5.7 درصد افزایش دارد. سیف همچنین آخرین آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز اعلام کرد و گفت: شبکه بانکی در هشت ماهه امسال 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که در راستای سیاست خروج از رکود 63 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
درباره کارت‌های اعتباری زود قضاوت نکنید: سیف همچنین در حاشیه این همایش در رابطه با عملکرد طرح ارائه‌ی کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای داخلی نیز گفت: در این باره نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود. این در حالی است که قضاوت‌های پیش از موعد موجب ایجاد التهاب خواهد شد. وی گفت: باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده در حال انجام است.
همکاری بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی: رئیس کل بانک مرکزی همچنین از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد. سیف گفت: در مورد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند. وی افزود: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس به تصویب هم رسیده که البته معتقدیم راه اندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود، چرا که بازار مشتقه ارزی در آن زمان می‌تواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد.
سازمان مدیریت خواستار تشکیل بازار بدهی شد: این گزارش می افزاید، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تشکیل بازار بدهی شد و گفت: اگر این بازار شکل بگیرد، بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم در بازار سرمایه به چرخش درآوریم. سید حمید پورمحمدی در اولین همایش مالی - اسلامی ایران را مبدع بانکداری بدون ربا دانست و با اظهار تاسف نسبت به اینکه از این روش به خوبی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکرده ایم، افزود: تئوری پرداز بانکداری اسلامی، فقیه شیعه یعنی شهید صدر است که می توانیم ایشان را به عنوان برند این موضوع و به عنوان افتخار فقه شیعه به دنیا معرفی کنیم اما متأسفانه در این زمینه نیز کم کاری شده است. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بضاعت در فقه امامیه در زمینه بانکداری اسلامی از بقیه کشورها بالاتر است به طوری که ما در سال ۱۹۸۰ به عنوان اولین کشور کل نظام بانکداری خود را بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا طراحی کردیم اما هم اینک کشورهای دیگر این را از ما گرفته اند و ما از توسعه آن غافلیم. به گفته پورمحمدی، در زمینه رتبه بندی بانک ها بر اساس معیارهای شرعی نیز کاری نشده است و به عنوان مثال کسانی که می خواهند بدانند کدام بانک کاملاً براساس شرع اسلام عمل کند نمی دانند به کجا مراجعه کنند. به همین خاطر رتبه بندی بانک ها بر این اساس که چقدر براساس شرع عمل می کنند الزامی است. وی از کم توجهی به دانش حقوقی اسلامی انتقاد کرد و افزود: در حالی که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداری اسلامی به دنیا معرفی کردیم اما از ابزارهای دیگر که در این زمینه در دنیا ابداع شده است و کاربرد بسیاری دارد مانند مرابحه و صکوک استفاده بهینه نمی کنیم.
 

رونمایی کتاب بیمه‌های عمر با حمایت بیمه کوثر

روابط‌عمومی ها : آیین رونمایی کتاب بیمه‌های عمر "مبانی، محاسبات و فرایندها" همزمان با برپایی دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه، دیروز ششم دی ماه در هتل سیمرغ تهران برگزار شد. این کتاب توسط محمد دنان و زهرا باسوکردشامی نگارش و با حمایت شرکت بیمه‌کوثر منتشر شده است که در نوع خود منحصربه‌فرد است.کاظمی بیان‌کرد: این همایش با حضور و سخنرانی صاحب‌نظران و استادان علیرضا دقیقی‌اصلی، معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه و عضو هیأت‌علمی دانشگاه، محمد خوش‌چهره اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه و  و مهدی صباغیان عضو هیأت‌علمی دانشگاه  به‌ترتیب حول محورهای "زیرساخت‌های توسعه بیمه"، "اقتصاد مقاومتی" و "نواوری و فروش" برگزار شد.  
کسب تندیس طلایی روابط عمومی توسط بانک ملی یران
تفاهم – گروه خبر: بانک ملی ایران در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران و سیزدهمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر کشور، موفق به کسب تندیس طلایی روابط عمومی در زمینه فرهنگ‌سازی با تاکید بر اقتصاد کودکان شد.گفتنی است کانون جوانه‌های بانک ملی ایران با هدف آموزش مفاهیم اقتصاد، پول، سرمایه و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات نوین بانکی به کودکان و نوجوانان از سال 1392 راه‌اندازی گردیده و در کنار ترغیب آنها به استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی، شرایط بهره‌مندی از تسهیلات خرد جهت برطرف نمودن برخی نیازهای نوجوانان عزیز را فراهم می‌آورد. این کانون تاکنون اقدامات متعددی نظیر برگزاری چندین جشن استانی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری نظیر مسابقه خاطره‌نویسی، حضور در نمایشگاه‌های مرتبط با کودکان و… را جهت فرهنگ‌سازی مفاهیم اقتصادی و بانکی برای کودکان و نوجوانان انجام داده است.
بانک شهر برگزیده جشنواره
"رضایتمندی مشتری در حوزه بانک و بیمه"
تفاهم – گروه اقتصادی : بانک شهر در نخستین "جشنواره ملی رضایتمندی مشتری در حوزه بانک و بیمه" موفق به دریافت تندیس رضایتمندی مشتری شد.در این جشنواره که با هدف تبیین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه بانک و بیمه برگزار شد، از برترین‌های حوزه بانک و بیمه از منظر مشتری‌مداری، نیازسنجی مشتریان، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق مادی و معنوی مشتریان و ... توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای قدردانی به‌عمل آمد.در این جشنواره حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل بانک شهر به‌ عنوان بانک حامی مورد قدردانی قرار گرفت و تندیس رضایتمندی مشتری را دریافت کرد.بر همین اساس، در این جشنواره جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ موحدی، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری
حضور داشتند.
 کسب تندیس دوازدهمین دوره کنفرانس روابط عمومی توسط بانک کشاورزی
اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل بانک کشاورزی موفق به کسب تندیس طلایی دوازدهمین کنفرانس
بین المللی روابط عمومی ایران شد. به گزارش تفاهم، دوازدهمین کنفرانس
بین المللی روابط عمومی ایران با حضور حسام الدین آشنا -مشاور رئیس‌جمهور و بیش از 600 نفر از استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی و با هدف درک فرآیندهای مربوط به روابط عمومی و آینده پژوهی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی، شفاف سازی و مدیریت بحران دیروز ششم دی ماه در مرکز همایش های
بین المللی هتل المپیک برگزار و در مورد نمایش چالش ها، موفقیت ها و مقابله با برخی از مسایل موجود و در حال ظهور پیش روی صنعت روابط عمومی بحث و تبادل نظر شد. همزمان با برگزاری این کنفرانس و در مراسم تجلیل از برگزیدگان دوازدهمین دوره جوایز طلایی روابط عمومی ایران ، تندیس طلایی در بخش کمپین تبلیغاتی به رضا لیاقت‌ورز رییس اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل بانک کشاورزی اهدا شد.
شاخص کل بورس
به رشد اندک ۱۸ واحد بسنده کرد
در جریان معاملات بازار سرمایه، شاخص بورس ۱۸ واحد رشد کرد. به گزارش مهر، شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه با رشد ۱۸ واحدی در ارتفاع ۶۱ هزار و ۴۵۵ واحد متوقف شد. در جریان معاملات تعداد ۶۵۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان در ۴۱ هزار نوبت دادوستد شد. در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابجایی ۲۰۱ میلیون ورقه به ارزش ۲۹۴ میلیارد تومان در ۱۹ هزار نوبت، آیفکس ۲.۳ واحد رشد کرد و در کانال ۶۷۹ واحدی قرار گرفت.
 
 

رئیس سازمان بورس: قوانین بازار سرمایه و تجارت بازبینی می‌شود

صفحه اقتصادی: رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به علاقمندی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران و از طرفی لزوم توسعه بازار مالی کشور، لایحه بازبینی قوانین بازار سرمایه و تجارت برای ارائه در مجلس از طریق کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است.
محمد فطانت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تعامل و همفکری سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حالی بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار سرمایه سپری می‌شود که دستاوردهای این قانون توانسته تحول بالایی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اجرایی شدن این قانون ایفا کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طی جلسات مشترک با نمایندگان مجلس، برخی ضعف‌ها و موانع و یا اصلاحات مورد نیاز به بحث و بررسی گذاشته شده و در عین حال درباره اینکه به چه نحو سازمان بورس می‌تواند در زمینه تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ایفای نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور اثر گذار باشد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی و تعامل شده است.
فطانت با اشاره به در دستور کار بودن بررسی و تصویب قانون بودجه 95 کشور، عنوان کرد: با توجه به پایان عمر مجلس فعلی این احتمال وجود دارد که فرصت بررسی مباحث مربوط به اصلاح و تکمیل قوانین بازار سرمایه و تجارت در مجلس فعلی به نتایج کافی دست نیابد بنابراین منطق حکم خواهد کرد موضوع بررسی این قوانین در مجلس دهم به شور و گفتگو گذاشته شود.وی افزود: در مباحث میان مدت، موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه پس از یک دهه تجربه در حالی مورد توجه قرار گرفته که بناست با حفظ شاکله کلی این قانون، برخی اصلاحات خاص در جهت تقویت بازار در این قانون انجام شود که کارگروه‌های آن با حضور همه فعالان بازار تشکیل شده تا بعد از بررسی‌ها بتوان نتایج آن را فعال کرد.
فطانت ادامه داد: از سویی دیگر حدود یک قرن از عمر قانون تجارت ایران سپری می‌شود و آن چیزی که قرار بود در قالب لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت رخ دهد تا به امروز مسکوت مانده و در واقع از دستور کار خارج شد.
در این قانون مباحث مربوط به شرکت‌های سهامی بویژه سهامی عام نیاز به یک قانون‌گذاری خاص دارند که بتواند پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها در شرایط امروز کشور باشند. از این رو برخی از اصلاحات مورد نیاز در زیر ساخت‌های شرکت‌های سهامی عام متناسب با تحولات سال‌های اخیر که در دنیا رخ داده در دستور کار قرار گرفته که این موضوع با همفکری نهاد‌های مختلف از جمله کمیسیون‌های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس بحث و بررسی شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به طرح مباحث اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون تجارت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تعامل خوب متولیان بازار سرمایه با مجلس سخن گفت و در ادامه از عزم سازمان بورس برای راه اندازی دپلماسی مالی به محض رفع تحریم‌ها خبر داد.
فطانت خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری ایران، ورود به ابزار صکوک و در راس آنها اوراق اسناد خزانه اسلامی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان فرصت طلایی برای همه دستگاه‌های کشور که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار می‌کنند، می‌تواند از این بازار بدون ریسک استفاده کنند.
فطانت با بیان اینکه تا آخر امسال حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به تدریج پذیرش خواهند شد از راه اندازی بازار ثانویه آنها به استناد قانون در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: بخش تامین مالی دولت همانطور که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده به تدریج رشد پیدا می‌کند و انتظار می‌رود در سال 94 تامین مالی در بازار سرمایه از همه انواع آن از 50 هزار میلیارد تومان فراتر رود که این نخستین گام برای تقویت بازار معاملات صکوک و بازار بدهی در کنار بازار سهام خواهد بود.وی بر این باور است که ظرف دو یا سه سال آینده بازار بدهی به حدی خواهد رسید که همسنگ بازار سهام باشد و ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاران را بتواند با ابزار‌های متعدد مالی مطابق با میل و سلایق آنها ارایه دهد.
فطانت ارزندگی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران را یادآور شد و گفت: در بازار سرمایه ایران هم اکنون قیمت سهام در مقایسه با قیمت جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده و این در حالی است که ارزش جایگزینی حداقل دو تا سه برابر قیمت‌هایی است که سهام شرکت‌ها در بازار هم اکنون از آن برخوردارند. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت ذاتی و بنیادی قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه بسیار مناسب بوده و اگر قیمت‌های جایگزینی شرکت‌ها تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام بهتر پی برده می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی: سودهای بانکی نامتعارف از جیب سهامداران پرداخت می‌شود

صفحه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از پرداخت سود بالای علی‌الحساب در برخی بانک‌ها گفت: این پول را از سپرده‌گذار نمی‌توان پس گرفت، بنابراین باید از جیب سهامدار پرداخت شود که این مغایر با قوانین و مقررات بانکی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف با اشاره به رشد 16 درصدی نقدینگی در 8 ماه اول امسال اظهار داشت: بانک مرکزی تلاش می‌کند دقیق‌ترین آمارها را در خصوص متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، تولید و منتشر کند.
وی افزود: در دو سال گذشته آمار 10 بانک و موسسه جدید به آمار بانک مرکزی اضافه شد به همین دلیل آمار سپرده‌های آنها با آمار نقدینگی کل افزوده شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کل نقدینگی در پایان سال 92، به 580 هزار میلیارد تومان رسیده بود، گفت: در حال حاضر حجم کل نقدینگی تا پایان آبان ماه 907 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که 56 درصد رشد داشته است.
سیف با تاکید بر اینکه اضافه شدن آمار نقدینگی 6 بانک و 4 موسسه جدید در راستای سامان‌دهی بازار پول انجام شده است، گفت: اگر آمار این موسسات را محاسبه نمی‌کردیم، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته 20.9 درصد و رشد 8 ماهه امسال 14.8 درصد بود. اگر آمار این موسسات لحاظ نمی‌شد هم اکنون کل نقدینگی تا پایان آبان ماه 805 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد که 102هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فعلی است.
وی با اشاره به مزیت نرخ سود در شبکه بانکی اظهار داشت: در گذشته با توجه به بالا بودن نرخ سود، نرخ موثر سود بانکی منفی بود اما در حال حاضر نرخ سود بانکی به صورت افراطی مثبت است به طوریکه نرخ تورم به 13.7 درصد رسیده اما نرخ سود بانکی بین 20 تا 24 درصد است که این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از اهرم‌های خود برای کنترل نرخ سود استفاده می‌کند، گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها سود علی‌الحساب پرداختی و سود قطعی در یک دوره مالی محاسبه می‌شود. نرخ بررسی بانک مرکزی از صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب به صورت قطعی محاسبه می‌شود و دیگر تفاوتی بین سود نرخ علی‌الحساب و قطعی نیست.
سیف افزود: یکی از بانک‌ها به دلیل رقابت‌های کاذب به جای پرداخت 22 هزار میلیارد ریال سود قطعی 33 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی افزود:‌ این پول را از سپرده‌گذار نمی‌توان پس گرفت، بنابراین باید از جیب سهامدار پرداخت شود که این مغایر با قوانین و مقررات بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی با طرح این پرسش که چرا وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی که بزودی با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر این اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبه و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد.
سیف همچنین در مورد راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.
سیف در رابطه با عملکرد طرح کارت‌های اعتباری برای فروش کالا گفت: در این باره نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای قضاوت عملکرد طرح کارت اعتباری باید حداقل شش تا هشت ماه صبر کرد، افزود: براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده هم‌اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده در حال انجام است.
سیف در پاسخ به این نکته که رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرده آمارهای بانک مرکزی باید به تایید مرکز آمار ایران برسد، گفت: هر دو مرجع آماری، آمارهای مربوط به خود را اعلام می‌کنند و ما در بانک مرکزی مشکلی با اعلام آمار از سوی مرکز آمار نداریم.
وی ادامه داد: مرکز آمار، آمار مربوط به خود را منتشر می‌کند و بانک مرکزی هم آمار‌های تولید شده خود را منتشر خواهد کرد؛ بنابراین اینکه دائم در این باره بحث می‌شود فقط ایجاد التهاب و تشنج را در پی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری درباره مصوبه برداشت 1.7 میلیارد دلار توسط کنگره آمریکا از دارایی‌های بلوکه شده ایران است.
سیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود 2 میلیارد دلار ازحساب بلوکه شده ایران، افزود: رقم 2.5 میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی 1.7 میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین ازطریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.
سایت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی از مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا خبر داد که در آن 226 نماینده کنگره به برداشت 1.75 میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده بانک مرکزی رای دادند. پیش از این نیز نمایندگان کنگره طرح‌هایی برای بلوکه کردن دارایی‌های ایران پیشنهاد داده بودند.

دولت پیشنهاد داد؛ ادامه شیوه پرداخت یارانه نقدی امسال در لایحه بودجه سال آینده

صفحه اقتصادی: به نظر می‌رسد دولت در سال 95 در مورد هدفمندی یارانه‌ها همان پیشنهاد سال 94 را تکرار کرده و تغییری در خصوص پیشنهاد یارانه‌ای خود نداده است.
به گزارش اقتصادنیوز، در لایحه بودجه 95 آمده است به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال را با استفاده از انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و یا بخش تولید اختصاص دهد. به نظر می‌رسد دولت در سال 95 در مورد هدفمندی یارانه‌ها همان پیشنهاد سال 94 را تکرار کرده و تغییری در خصوص پیشنهاد یارانه‌ای خود نداده است.
به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه سال آینده 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده است که 66 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین می‌شود. قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال برای هر دلار 2997 تومان در بودجه سال 1395 در نظر گرفته شده که این رقم کمتر از نرخ فعلی دلار مبادله‌ای در مرکز مبادلات ارزی است.
به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود مطابق قوانین تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و فنی اوراق مشارکت منتشر کنند.
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص دهد. منابع حاصل از این اوراق به طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص می‌یابد.
به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفردای با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کنند.
دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با‌نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح‌های تملک سرمایه‌ای تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
در لایحه بودجه سال 95 عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدا افزایش می‌یابد. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کشور تا سقف هزار و 500 میلیارد ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌گیرد.
به موجب لایحه بودجه سال 95 سقف معافیت مالیاتی مبلغ 156 میلیون ریال در سال (1.3 میلیون تومان در ماه) تعیین شده و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایردستگاه‌ها تعیین می‌شود.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌بردای آنان به نام ایمیدرو است باید 25 درصد مبلغ فروش خود را به حساب درآمد عمومی و نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.
فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش را باید به خزانه‌داری بدهند.
فروش محصول به صورت افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های دورن شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش است. فروش محصول به صورت گندله معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده است. فروش محصولات آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده است.
همچنین دولت پیشنهاد داده سقف تسهیلات تامین حالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شود.

اخبار کوتاه

صفحه اقتصادی: تجارت ایران و روسیه با ریال و روبل ممکن شد
وزیر صنعت و تجارت روسیه گفت: با توجه به گسترش مبادلات ایران و روسیه و ورود روبل به بانک‌های ایران، دو کشور می‌توانند از پول‌های ملی خود برای گردش‌های مالی متقابل استفاده کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رایا نووستی، وزیر صنعت و تجارت روسیه گفت: ایران و روسیه می‌توانند از پول‌های ملی خود برای گردش‌های مالی متقابل استفاده کنند.دنیس منتوروف افزود: ما با توجه به این حقیقت که تجارت میان دو کشور به رشد خود ادامه می‌دهد و در نتیجه روبل روسیه در بانک‌های ایران به جریان می‌افتد، امکان استفاده از روبل و ریال را منتفی نمی‌دانیم. آن‌ها از این طریق می‌توانند پول محصولات ما را بپردازند.انتظار می‌رود ظرف پنج سال حجم تجارت بین دو کشور به 5 میلیارد دلار برسد.
منابع بانک‌ها با کمترین مداخله به تولید برسد
رئیس کل بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای برای همه بانک‌های کشور خواستار کمک بیشتر به واحدهای تولیدی و همکاری با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شد.بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای برای مدیران بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری خواستار اقدام آن‌ها در جهت حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شده است.در این بخشنامه که به امضای ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی رسیده است با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های کشور از بانک‌ها خواسته شده است «ضمن صیانت از منابع محدود بانکی حمایت و همکاری بیشتری از سوی شبکه بانکی کشور با کارگروه مورد نظر صورت پذیرد».
انجمن مالی ایران اسلامی تاسیس شد
انجمن مالی ایران اسلامی با هدف ارتقاء ابزارهای مالی تاسیس شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح‌آبادی اظهار داشت: کمیته فقهی اسلامی در سال 85 در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیر نظر شورای عالی بورس تصویب می‌کرد.وی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است.رئیس انجمن مالی ایران اسلامی با اشاره به تاسیس انجمن متبوع خود گفت: این انجمن حدود 4 ماه است که آغاز به کار کرده و از آذر سال 93 دنبال تشکیل این انجمن بودیم تا در حوزه پول، بانک و بیمه فعالیت کند و مجوز آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات صادر شده است.صالح‌آبادی گفت: انجمن مالی ایران اسلامی با هدف ارتقاء ابزارهای مالی ایجاد شده و در این انجمن به دنبال تحقق اقتصاد اسلامی هستیم تا شاهد ثمرات آن در نظام اقتصاد کشور باشیم.
طرح جدید جایگزینی خودروهای فرسوده با سود 16 درصد
وزیر صنعت از طرح جدید دولت برای جایگزینی 170 تا 200 هزار خودروی فرسوده با سود 16درصد خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در خصوص تسهیلات برای خودرو و اینکه آیا این تسهیلات ادامه‌دار است یا خیر؟ افزود: با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی معتقد است بیش از این نمی‌تواند منابع بانک را بیاورد، البته ما طرحی برای جایگزینی خودروهای فرسوده پیشنهاد کردیم.وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از یک میلیون خودروی فرسوده داریم که هم آلاینده محیط زیست است و سوخت بیشتری هم مصرف می‌کند گفت: پیشنهاد دادیم 170 تا 200 هزار دستگاه را از طریق تخفیف‌هایی که منابع واحدهای تولیدی می‌دهند و 16 درصد هم از خریدار دریافت شود، این طرح اجرا شود.نعمت زاده افزود: در حال مذاکره هستیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم یعنی خودروسازها به بانک‌ها تخفیف بدهند و سیستم بانکی بتواند بهره‌ای که معمولاً 21 تا 22 درصد باید بگیرند به آن برسند، به این شکل که از مردم 16 درصد دریافت کنند و ما به التفاوت آن را از خودروساز بگیرند.
بهره‌وری انرژی در ایران نصف جهان
مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی (سابا) گفت: در حوزه بهره‌وری انرژی ایران نسبت به متوسط جهانی دو برابر عقب‌ماندگی دارد که باید این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم بهره‌وری انرژی را نسبت به شاخص شدت انرژی بررسی کنیم باید گفت که وضعیت ایران در این موضوع مطلوب نیست.وی ادامه داد: براساس متدهایی که برای شدت انرژی در نظر گرفته می‌شود ایران نسبت به متوسط جهان دو برابر عقب‌ماندگی دارد. لذا باید برای این مهم راهکارهای اساسی اندیشیده شود.مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی با بیان اینکه جبران این عقب‌ماندگی نیازمند یک نگاه متفاوت در عرصه‌های گوناگون است، اظهار کرد: این مساله نیاز چندانی به وجود منابع مالی ندارد بلکه باید حمایت‌های مجلس و دولت در این زمینه افزایش یابد.سجادی با اشاره به تعرفه‌های برق و سوخت تاکید کرد: باید به دنبال این باشیم که با نرخ معقول برق و سوخت را به مشتریان بفروشیم چراکه اگر این اتفاق بیفتد مشترکین توجه و دقت بیشتری نسبت به میزان مصرف خود دارند.
نمایشگاه‌های بهاره امسال برگزار نمی‌شود
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ویژه شب عید امسال برگزار نمی‌شود.علی فاضلی در گفتگو با مهر گفت: بازار، امروز نیاز به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ویژه شب عید ندارد و در هیچ یک از کالاهایی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال و نوروز 95 است، با کمبود مواجه نیستیم که قرار باشد با عرضه مستقیم کالا، مایحتاج مردم را برطرف کنیم؛ لذا نمایشگاه‌های بهاره نباید همچون سال‌های گذشته و در سطح قبلی برگزار شود.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در کلانشهرهایی همچون تهران، امسال فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها، جایگزین برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خواهند شد و قصد داریم که تنظیم بازار را به دست اتحادیه‌های صنفی بسپاریم.
شناسایی 76 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
معاون فنی و نظارت شرکت مادر تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: حدود 76هزار هکتار بافت فرسوده در 495 شهر کشور شناسایی شد که به تصویب کمیسیون ماده 5 استان‌ها رسیده است. به گزارش ایرنا، امیرعباس افتخاری در جمع معاونان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:براساس مصوبه سال 89 هیات مدیره این سازمان،طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهرهای با جمعیت بیش از 12 هزار نفر تهیه و تدوین می‌شود. به گفته وی،در همین راستا تاکنون 235 طرح بهسازی و نوسازی به مساحت 56 هزار و 537 هکتار تهیه شده است. افتخاری گفت:از این تعداد 139 طرح شهری به مساحت 37 هزار و 311 هکتار به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است. معاون فنی و نظارت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: 45طرح دیگر نیز به مساحت هشت هزار و 688 هکتار در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و طرح 96 شهر باقیمانده به مساحت کل 19 هزار و 227 هکتار باقی مانده است.
امضای 100 میلیون دلار قرارداد تجاری ایران با افغانستان
مجری نمایشگاه ایران در افغانستان گفت: در جریان برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان، 100 میلیون دلار قرارداد تجاری با افغان‌ها امضا می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سیدعلیرضا صدرزاده گفت: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان از 11 تا 14 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در حاشیه آن، 100 میلیون دلار قرارداد تجاری میان تجار ایران و افغانستان به امضا رسد. مجری برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان افزود: این نمایشگاه که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود، محلی برای گفت‌وگو و عرضه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، این در حالی است که سال گذشته نیز در حاشیه همین نمایشگاه که به صورت رسمی از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران و معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان افتتاح شد، 50 میلیون دلار قرارداد تجاری میان ایران و افغانستان به امضا رسید. وی تصریح کرد: میزان واردات افغانستان از ایران، 3 میلیارد دلار است که 40 درصد از مجموع واردات این کشور از کل دنیا را به خود اختصاص می‌دهد
20 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند
معاون وزیر راه با اعلام این که حدود 20 میلیون نفر در 53 هزار هکتار سکونت گاه غیررسمی کشور ساکن هستند، گفت: 17 درصد سکونت گاه‌های غیررسمی مالکیت رسمی، 38 درصد دارای قولنامه و بنچاق و 30 درصد هم اراضی دولتی تصرف شده هستند. به گزارش تسنیم، محمدسعید ایزدی در مراسم امضای تفاهمنامه سند‌دار کردن اراضی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده افزود: یکی از اهداف ما در امضای این تفاهمنامه نهایی کردن بخشی از طرح جامع مسکن است. با شناسایی انجام شده 53 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور در حاشیه کلانشهرها داریم که خارج از برنامه رسمی شکل گرفته و تصرف شده‌اند. ایزدی افزود: برای پیشگیری از توسعه این سکونت گاه‌ها باید هر کاری را با مشارکت ساکنان انجام دهیم و از طریق توانمندسازی اهالی می‌توان این فرآیند را مدیریت کرد. وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات تفکیک شده 17 درصد سکونت گاه‌های غیررسمی مالکیت رسمی، 38 درصد دارای قولنامه و بنچاق، 30 درصد هم اراضی دولتی و 15 درصد نامعلوم اعلام شده است. وی با تاکید بر این که وضع این بافت‌ها اسفناک است، بیان کرد: این 53 هزار هکتار با کوچکترین ناملایمات طبیعی می‌تواند فجایع بزرگی را به بار آورد.

نقدینگی تخت گاز می‌رود

گروه اقتصادی- سه فصل از سال‌جاری سپری شده و این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد به نقدینگی موجود در کشور افزوده شده و در همین مدت تورم همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است.
براساس علم اقتصاد، افزایش نقدینگی و کاهش تورم با یکدیگر رابطه عکس دارند، اگرچه کاهش نقدینگی موجب کاهش تورم نمی‌شود اما افزایش نقدینگی قطعا موجب افزایش تورم می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به این تناقض ضمن اینکه نقدینگی روز به روز افزایش پیدا می‌کند موفق به کاهش تورم شده است.
افزون بر این مساله، تمام بخش‌های اقتصادی نیز در باتلاقی از رکود فرو رفته‌اند و کمبود منابع از جمله مشکلات بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است. این در حالی است که پایان آبان‌ماه میزان نقدینگی موجود در کشور بالغ بر 907 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با پایان سال 92 که این مبلغ، 580 هزار میلیارد تومان بود، 56 درصد رشد داشته است. این در حالی است نقدینگی تا پایان مهرماه 873 هزار میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد نجومی نقدینگی دارد.
اگرچه اموری مانند پرداخت یارانه‌های نقدی هم باعث می‌شود هر ماه مبلغ قابل توجهی نقدینگی به کشور تزریق شود اما این موضوع در کنار رکود و بالا بودن قیمت‌ها که باعث کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مردم می‌شود، باز نمی‌تواند این حجم از نقدینگی را توجیه کند.
آمارهای تازه‌ از متغیر‌های کلان بانکی
براساس این گزارش رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش انجمن مالی- اسلامی به دستاوردهای بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته اشاره کرد و به ارائه آماری از میزان نقدینگی، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل بازار ارز پرداخت. آنطور که رییس کل بانک مرکزی از آمار پایان آبان‌ماه امسال خبر داد میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال‌جاری به 16 درصد رسیده است. سیف اعلام کرد که در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار میلیارد تومانی پایان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد.
وی در این رابطه به انتقاداتی که مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود، پاسخ داد و اظهار کرد: بانک مرکزی به هیچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غیرقابل قبول و مخدوش اقدام نمی‌کند و ما مصمم به اعلام آمار دقیق و اصولی هستیم.
رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.
سیف توضیح داد: اگر میزان نقدینگی که از طریق اضافه شدن این 10 بانک و موسسه به کل نقدینگی را مورد توجه قرار ندهیم، باید گفت که از ابتدای سال 1393 تا پایان آبان‌ماه سال 1394 حدود 9/20 درصد رشد نقدینگی داریم که البته در هشت ماهه اول امسال حدود 8/14 درصد است. براین اساس اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از 907 هزار میلیارد تومان به 805 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند، یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود 102 هزار میلیارد تومان است.
سیف در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر برداشت 7/1 میلیارد دلاری ازحساب‌های بلوکه ایران از پیگیری حقوقی این موضوع توسط نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امورخارجه و این بانک خبر داد.
وی در پاسخ به این مطلب که رییس مرکز آمار ایران معتقد است که آمارهای بانک مرکزی باید به تایید این مرکز برسد، گفت: این موضوع نباید از حساسیت زیادی برخوردار باشد و نسبت به آن التهابی در جامعه به‌وجود آید؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک آمارهای خود را تهیه و منتشر می‌کنند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک مخالفت و دخالتی در اعلام آمارهای مرکز آمار ندارد و این مرکز هم مخالفتی با آمارهای بانک مرکزی ندارد، افزود: تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی سابقه‌ای طولانی دارد و آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می‌کند و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. بانک مرکزی به‌دنبال سیاسی کار و التهاب‌آفرینی نیست و نباید با چنین مباحث تخصصی این‌گونه برخورد شود.
وی درباره عدم استقبال مردم از کارت اعتباری خرید عنوان کرد: قضاوت در این زمینه زود است و باید اجازه داد تا محصولات مدنظر جای خود را در بازار پیدا کنند و اگر بخواهیم برای این کار التهاب ایجاد کنیم، باعث می‌شود که این محصولات از همان ابتدای ورود به بازار با مشکل مواجه شوند و نباید به این نحو درباره طرح قضاوت کرد.
سیف با بیان اینکه این‌گونه قضاوت منطقی نیست و باید اجازه دهیم که یک سال از اجرای طرح و ورود محصولات به بازار بگذرد، افزود: همچنین لازم است که تجربه سایر کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد به طوری که نحوه اجرا و نوع بازپرداخت‌ها و ... مشخص شود و آن زمان است که می‌توان در باره طرح یادشده قضاوت کرد.
کاهش مطالبات معوق
رییس کل بانک مرکزی گفت: میزان مطالبات معوق در گذشته ۱۵ درصد بود که اکنون به 8/12 درصد رسیده و با جهت‌گیری بانک‌ها می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت.
رییس کل بانک مرکزی نسبت به پرداخت بالای سود علی‌الحساب توسط بانک‌ها هشدار داد و گفت: بانک مرکزی به‌زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی این وضعیت صادر خواهد کرد. وی به امکان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری اشاره کرد و گفت: به دلیل تنگنای مالی، ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده و فقط ۵۵ درصد از منابع بانکی را می‌توان تسهیلات داد. از ۴۵ درصد منابع منجمد شده ۱۵ درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع استانداردهای بین‌المللی درباره کفایت سرمایه عنوان کرد: براساس استاندارد‌های بین‌المللی این رقم باید ۱۲ درصد باشد اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور بین ۴ تا 5/4 درصد است البته این رقم در برخی از بانک‌ها منفی است.
وی تصریح کرد: نرخ دستوری سود بانکی می‌توانست تبعات منفی در سایر بانک‌ها ایجاد کند. ورود به بازار بین بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از ۲۹ درصد به حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.
نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه یک تا دو درصد ریسک است.
رییس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر آبان‌ماه امسال را ۹۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال ۱۳۹۲، ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بود که نشانه رشد ۵۶ درصدی است اما بخشی از این افزایش به دلیل ساماندهی شش بانک و چهار موسسه اعتباری بوده است.
سیف با بیان اینکه بانک‌ها باید سود علی الحساب را طبق محاسبات دقیق و پیش‌بینی‌های تا پایان سال پرداخت کنند، تصریح کرد: این پیش‌بینی‌ها می‌تواند حاشیه امنی را برای بانک ایجاد کرده و به نحوی باشد که نرخ علی الحساب بیشتر از نرخ پایان دوره نباشد.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در شرایط کنونی، بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع سبب شده بود امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته باشد زیرا رقابت‌های غلط و نظام پاسخگویی نادرست و بدون ترمز، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها مقید می‌شوند تا نرخ سود علی‌الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند، افزود: برای نمونه یکی از بانک‌ها در حالی که سود قطعی ۲۲ هزار میلیارد ریالی به دست آورده که نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد ریال سود علی‌الحساب پرداخت کرد و بر این اساس ۱۱ هزار میلیارد ریال پرداختی اضافه انجام داد.
سیف عنوان کرد: برخی این رقم را هبه می‌دانند اما این هبه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ این سوالی است که هیچ پاسخی ندارد جز اینکه این پول از جیب سهامدار پرداخت می‌شود. در برخی موارد از مجمع، مصوبه‌ای در این زمینه دریافت می‌شد اما این رقم حق تک‌تک سهامداران بوده و اشکال بزرگی محسوب می‌شود.
وی به کاهش نوسانات نرخ ارز اشاره و بیان کرد: از نوسانات شدید ارزی مانند دوره‌های گذشته خبری نیست. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به ۶۰ درصد هم رسیده است. متوسط قیمت دلار در همین مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط 7/5 درصد افزایش داشته است. رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه رییس مرکز آمار گفته است باید آمار بانک مرکزی به تایید آنها برسد، اظهار داشت: این از مباحثی است که بی‌خودی نسبت به آن در جامعه التهاب ایجاد می‌شود و بانک مرکزی آمار خود را تهیه و اعلام می‌کند.
وی افزود: مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام آمار خود را تهیه و اعلام می‌کنند و نه ما مخالفتی با آمار مرکز آمار داریم و نه آنها مخالفتی با آمارهای بانک مرکزی و نباید این موضوع را ملتهب کنیم و بانک مرکزی در این زمینه مشکلی ندارد.
سیف البته این را هم گفت که بانک مرکزی بر مبنای سابقه آماری خیلی طولانی، آمارهای مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی را تهیه و اعلام می‌کند و در این مورد به کار خود ادامه خواهد داد و هیچ دخالتی هم انجام نخواهد داد. دنبال انجام کار سیاسی و التهاب‌آفرینی نیستیم و چرا با چنین مباحث تخصصی اینگونه برخورد می‌شود.
اقدامات دستوری جواب نمی‎دهد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 7/13 درصد گفت: با توجه به شرایط نرخ سود 20 درصدی قابل قبول نیست و نظام بانکی به دلیل شرایط خاص و تنگنای مالی اجازه کاهش نرخ سود بانکی را نداده است و دامنه نرخ سود؛ نرخی که نرخ تورم به اضافه دو تا سه درصد باشد.
سیف با اشاره به اینکه نرخ سودبینی بانکی به 21 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: کاهش نرخ سودبین بانکی تاثیر خود را روی نرخ سود بانکی می‌گذارد و به‌تدریج باعث کاهش نرخ سپرده‌های بانکی خواهد شد البته در گذشته اقدامات دستوری کاهش نرخ سود انجام شد و تعادل در بازار ایجاد نکرد به همین دلیل صلاح دیدم که وارد بازار بین بانکی شویم و این اقدام را اجرایی کردیم.
وی با اعلام اینکه گزارشی در شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در جلسه هفته گذشته گزارش بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ارائه شد و همه اعضا آن را تایید کردند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها بیان کرد: 400 هزار نفر در صف تسهیلات قرض‌الحسنه هستند و یکی از اولویت‌ها برای اختصاص کارت‌های اعتباری، زوج‌های جوان بودند.
سیف در خصوص بنگاهداری بانک‌ها با بیان اینکه به‌دلیل شرایط بازار بورس، عرضه سهام با آرامش انجام می‌شود، گفت: بانک‌ها تعامل دارند که بنگاهداری را کنار بگذارند و در شرایط حال باید برای خروج از تنگنای مالی نسبت به آن اقدام کنند.
وی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات پرداخت شده، اظهار کرد: این رقم 15 درصد بوده که با جهت‌گیری بانک‌ها به 8/12 درصد کاهش یافته است و نظام بانکی باید تلاش کند از این وضعیت خارج شده و نقش قوی‌تری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
بانکداری بدون ربا؛ به نام ایران، به کام دیگران
در ادامه این همایش معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ایران مبدع بانکداری بدون رباست، گفت: متاسفانه از این روش به خوبی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکرده‌ایم.
حمید پورمحمدی افزود: تئوری‌پرداز بانکداری اسلامی؛ فقیه شیعه یعنی شهید صدر است که می‌توانیم ایشان را به عنوان برند این موضوع و افتخار فقه شیعه به دنیا معرفی کنیم و متاسفانه در این زمینه نیز کم‌کاری شده است. وی گفت: بضاعت در فقه امامیه در زمینه بانکداری اسلامی از بقیه کشورها بالاتر است به طوری که ما در سال 1980 به عنوان اولین کشور کل نظام بانکداری خود را براساس عملیات بانکداری بدون ربا طراحی کردیم اما هم اینک کشورهای دیگر این را از ما گرفته‌اند و ما از توسعه آن غافلیم.
پورمحمدی افزود: در حالی که ما به سمت رخوت رفته‌ایم دیگران از این بازار در سطح بین‌المللی حسن استفاده را کرده‌اند.
وی گفت: به عنوان مثال ما به سمت ایجاد شوراهای فقهی در بانک‌ها و بازار سرمایه رفته‌ایم اما مصوبات این شوراها مشورتی است و الزام‌آور نیست. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در زمینه رتبه‌بندی بانک‌ها براساس معیارهای شرعی نیز کاری نشده است و به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند بدانند کدام بانک کاملا براساس شرع اسلام عمل کند، نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند.
پورمحمدی گفت: به همین دلیل رتبه‌بندی بانک‌ها بر این اساس که چقدر براساس شرع عمل می‌کنند، الزامی است.
وی از کم‌توجهی به دانش حقوقی اسلامی انتقاد کرد و افزود: در حالی که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداری اسلامی به دنیا معرفی کردیم اما از ابزارهای دیگر که در این زمینه در دنیا ابداع شده است و کاربرد بسیاری دارد، مانند مرابحه و صکوک استفاده بهینه نمی‌کنیم.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تشکیل بازار بدهی شد و گفت: اگر این بازار شکل گیرد، بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم در بازار سرمایه به چرخش درآوریم.

جریان نقدینگی در بورس ضعیف است

لیلا حاجی‌زاده- مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با اعلام نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال‌های آتی، چشم‌انداز بورس در سال 95 را پیش‌بینی کرد. بهروز زارع با بیان اینکه در شرایط فعلی چیزی به عنوان منطق بر بازار سهام حاکم نیست، اظهار داشت: با توجه به ورود بازار سهام به سال دوم رکود یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی، روند فرسایشی، طولانی و خسته‌کننده برای سهامداران بوده به طوری که طی مدت یادشده بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران از این بازار خارج شده‌اند. وی به حضور کمرنگ سهامداران حقوقی در بازار سرمایه به دنبال فعالیت کم از سوی سهامداران حقیقی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به دلیل مشکلات مالی، نقدینگی لازم را برای خرید و فروش و فعالیت در بورس در اختیار ندارند. زارع با تاکید بر اینکه علاوه بر پایین آمدن قیمت سهام صنایع بورسی، کاهش قابل توجه حجم معاملات و به دنبال افت ارزش بازار سرمایه سهامداران را نگران کرده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش اعظم حجم معاملات بورس به اوراق مشارکت و صکوک اختصاص پیدا کرده و در این شرایط طبیعی است فعالان بازار رغبتی به حضور از خود نشان ندهند.
ابهامات اقتصاد داخلی
وی با مورد توجه قرار دادن اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها پیش از پایان سال، گفت: اگرچه اجرایی شدن این مهم فرصت بهبود شرایط را پیش روی بازار سرمایه قرار می‌دهد اما نباید از این مساله که تمام مشکلات با اجرایی شدن توافق هسته ای حل نخواهد شد، غفلت کرد.
زارع در ادامه به وضعیت اقتصاد داخلی و جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر رکود در اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی نیز با وضعیت نامساعد و رشد کند در بخش‌های مختلف مواجه بوده به طوری این موضوع برخی از صنایع داخلی وابسته را تحت‌تاثیر جدی قرار داده است.
وی به کاهش شدید و طولانی‌مدت قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی در بازارهای جهانی پرداخت و گفت: به دنبال افول قیمت‌های بین‌المللی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزات تحت فشار مضاعفی (از داخل و خارج) قرار گرفتند و با کاهش سودآوری مواجه شدند که به نظر می‌رسد آینده میان مدت (5 تا 6 ماه آینده) صنایع یادشده بدون تغییر روند فعلی را ادامه دهد.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر به نهایی نشدن بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه با ورود به دهمین ماه سال، اشاره کرد و گفت: اگرچه سیاست‌های اقتصادی دولت به صورت جسته و گریخته اعلام شده اما قطعی بودن آنها در بخش اقتصادی با ابهام مواجه است. به گفته وی در شرایطی که واقعیت‌های جای خود را به شایعات در بازار سرمایه داده و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های آینده با اما و اگر مواجه است نباید انتظار داشت چشم انداز مثبتی برای بورس متصور بود. زارع به سپری شدن بیش از دو سال از عمر چهار ساله دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: چنانچه در برنامه ششم توسعه و بودجه 95 کل کشور شاهد اتخاذ سیاست‌های مناسب باشیم می‌توان امید به برگشت ثبات به بازار سهام را داشت در غیر این صورت نمی‌توان چشم انداز معقولی از بورس حتی در سال 95 را پیش‌بینی کرد.
شرط تداوم روند مثبت
در سویی دیگر، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بهبود نسبی بورس در دو روز اخیر که با حجم پایین معاملات همراه بوده تداوم برگشت ثبات به بورس را در گروی یک پیش شرط دانست. محمد شکوری ‌راد با اشاره به روند معاملات در چند روز گذشته که با رشد نسبی شاخص همراه بود، اظهار داشت: نگاهی به شرکت‌های دارای صف خرید نشان می‌دهد به دلیل نبود فروشنده قابل توجه، حجم معاملات در این نمادها بالا نبوده است. وی ادامه داد: واقعیت این است که یکسری از سهم‌ها در بازار سهام در قیمت‌های ارزنده‌ای قرار دارند و با کوچک‌ترین تحرکی شاهد تشکیل صف‌های خرید برای این گروه از سهام هستیم. شکوری‌راد خروج بخشی از سهامداران از بورس طی هفته‌های گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: طی مدت یادشده عده‌ای از سرمایه‌گذاران که دیگر قادر به پذیرش ریسک‌های بازار سهام نبودند، از آن خارج شدند. در حال حاضر نیز روی قیمت‌های فعلی کمبود فروشنده وجود دارد و با کمترین تقاضا صف خرید ایجاد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که رشد آرام بورس از ابتدای هفته جاری با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای «برجام» می‌تواند ادامه‌دار باشد، گفت: تداوم رشد بازار در شرایط فعلی در گرو‌ افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است به این معنی که فعالان بازار شهامت کافی را برای ورود به سهم‌ها در قیمت‌های بالاتر داشته باشند. در این شرایط می‌توان امید داشت طی مدت باقی مانده تا پایان سال روند مثبتی بر بورس حاکم شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی در بازارهای بین‌المللی، اظهار داشت: واقعیت آن است که با توجه به طولانی شدن این روند در بازارهای مالی دنیا ظرفیت رشد در کلیت بازار سهام وجود ندارد و تنها ممکن است بخشی از بازار با روند مثبت مواجه شوند. وی در واکنش به این موضوع که با اجرایی شدن «برجام» و رفع تحریم‌ها چه صنایعی در بورس بیش از صنایع دیگر منتفع خواهند شد، گفت: حقیقتا نمی‌توان از صنعت خاصی که به طور کامل از این مساله منتفع شود، نام برد. صنایعی مانند بانکداری، بیمه و تجهیزات و پیمانکاری می‌توانند شرایط به نسبت بهتری را تجربه کنند البته ممکن است کل صنایع یادشده ظرفیت رشد و سودآوری را هم نداشته باشند. شکوری‌راد با بیان اینکه تحلیل شرایط بازار سرمایه با توجه به روند شاخص کل فعلی منطقی نیست، گفت: گاهی اوقات فعالان بازار سرمایه بازدهی بورس را بسته به نوسانات شاخص کل بورس می‌سنجند که اقدامی اشتباه بوده، این در حالی است که ممکن است بخشی از بازار ظرفیت رشد داشته باشد که تاثیر چندانی بر نماگر بورس بر جای نگذارد.

دولت، بورس را جدی بگیرد

بازار آتی ارز می‌تواند در کنترل نرخ ارز موثر باشد اما از آنجا که دولت اولین و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در این بازار است، تصور می‌شود قیمت‌گذاری را هم تا حدودی بر عهده گیرد. امیرحسن رضوی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به سنا گفت: چون هنوز راه‌اندازی بازار آتی ارز، اجرایی نشده مشخص نیست که نقش صرافان در این بازار چیست. وی با بیان اینکه صرافان تشکیلات بزرگی هستند، تصریح کرد: اینکه آنها چگونه قرار است وارد این بازار شوند، زمان می‌برد و به این زودی بعید است این مساله اجرایی شود. البته از سوی دیگر خبرهایی منتشر شده که این بورس شش ماه بعد از تحریم‌ها راه‌اندازی می‌شود این در حالی است که هنوز تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشده است. این کارشناس اقتصادی درباره اخباری مبنی بر احتمال کاهش بودجه عمرانی سال 95 و تاثیر آن بر بازار سرمایه هم اظهار داشت: بودجه عمرانی، حداقل بر 50 درصد شرکت‌ها موثر است اما به هر صورت شرکت‌ها باید مدیریت هزینه را در نظر داشته باشند و از حالت شبه‌دولتی خارج شوند. به گفته وی شرکت‌ها باید از ظرفیت‌های خالی استفاده کنند و تاثیر کاهش احتمالی بودجه را کاهش دهند‌ به این معنا که بهره‌گیری شرکت‌ها از ظرفیت موجود می‌تواند منجر به تولید و افزایش درآمد بیشتر شود. رضوی همچنین خاطر‌نشان کرد: دولت باید جایگاه بورس و بازار سرمایه را جدی بگیرد و در نظر داشته باشد که بازار سرمایه همیشه یک شاخص بوده است و کسانی که نظری جز این دارند، اشتباه می‌کنند. وی ادامه داد: بازار سرمایه هر کشور در واقع آینه تمام‌نمای اقتصاد آن کشور است و با نگاهی به وضعیت آن می‌توان شرایط کلی اقتصاد را تجزیه و تحلیل کرد. رضوی با اشاره به اینکه موثرترین بازار آن است که کوچک‌ترین حرکت اقتصاد در آن به طور شفاف نمایان شود، افزود: بورس، شاخص بسیار مهمی است و نمی‌شود به آن بی‌تفاوت بود، ضمن اینکه نباید از تاثیر مسایل منطقه‌ای، رکود جهانی و قیمت نفت بر بورس هم غافل ماند.

عمق بخشی به بازار سرمایه با ابزارهای جدید تامین مالی

روش‌های تامین مالی شرکت‌ها طی سال‌های اخیر از طریق بازار سرمایه عمدتا محدود به افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی اسلامی از قبیل صکوک و اوراق مشارکت بوده و عدم وجود ابزارهای مالی متناسب با شرایط و نیاز شرکت‌ها و صنایع مختلف موجب شده است تا شرکت‌ها نیاز مالی خود را از سایر بازارها تامین کنند. مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با بیان مطلب فوق افزود: افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مستلزم افزایش ابزارهای تامین مالی جذاب در بورس‌هاست و شرکت‌های تامین سرمایه نقشی کلیدی در امر ابزارسازی ایفا می‌کنند. محمودرضا خواجه نصیری در گفت‌و‌گو با سنا، ادامه داد: یکی از صنایعی که نیاز به تامین مالی قابل توجهی داشته و ظرفیت تامین مالی برای آن وجود دارد صنعت خودروسازی است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیاز مالی شرکت‌های خودروساز از محل پیش‌فروش خودرو و از کانال نمایندگی‌های خودروسازی انجام می‌پذیرد. وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد حجم پیش‌فروش سنتی دو خودروساز بزرگ کشور حداقل 50 هزار میلیارد ریال در سال است، ابراز داشت: به دلایلی از قبیل محدود بودن این نوع تامین مالی به اقشار خاص، عدم شفافیت کافی و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران، عدم نقدشوندگی اوراق پیش‌فروش در بازاری متشکل و عدم قابل اتکا بودن جریان نقدی ناشی از پیش فروش به دلیل عدم وجود رکن بازارگردان ابزاری قابل اتکا و استفاده در همه زمان‌ها نیست. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ابزارهای بدهی موجود در بازار سرمایه از قبیل صکوک و اوراق مشارکت متضمن وجود ضامن، حسابرس و سایر ارکان به هنگام انتشار است و رعایت حداقل برخی از نسبت‌های مالی از قبیل نسبت‌های بدهی استفاده از این ابزارها را برای عموم شرکت‌های خودروساز فراهم نمی‌سازد در صورت طراحی ابزار مالی متناسب با شرایط خودروسازان، امکان تغییر مسیر این روش تامین مالی به سمت بازار سرمایه وجود دارد. خواجه نصیری خاطرنشان کرد: شرکت تامین سرمایه آرمان به این منظور با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا اقدام به طراحی ابزار مالی متناسب با شرایط پیش‌فروش خودرو تحت عنوان گواهی سرمایه‌گذاری ویژه صنعت خودرو کرده است. مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با بیان اینکه مهم‌ترین مزیت طراحی اوراق‌ بهادار ویژه صنعت خودرو، مدیریت نقدینگی برای شرکت‌های خودروساز است، اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر شرکت‌های یادشده با روش‌های پیش‌گفته اقدام به تامین مالی کوتاه‌مدت می‌کنند ولی با توجه به آنکه امکان انصراف خریداران قبل از سررسید حواله‌ها وجود دارد، نقدینگی جذب شده برای مدت کوتاه و نامعلومی در اختیار شرکت قرار دارد. مدیرعامل تامین سرمایه آرمان افزود: درحالی‌که در اوراق طراحی شده، این اطمینان برای شرکت وجود دارد که تا پایان سررسید اوراق، متعهد به تسویه اوراق نبوده و منابع جمع‌آوری‌شده حداقل برای زمان معینی در اختیار وی خواهد بود.
وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: گواهی سرمایه‌گذاری ویژه صنعت خودرو اوراق‌بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که برمبنای عقد مشارکت در تولید خودرو منتشر می‌شود و در سررسید امکان تبدیل منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در نوع یا انواع خاصی از خودرو متناسب با شرایط اعلام شده در مشخصات قرارداد فراهم شود. خواجه نصیری تصریح کرد: اوراق یادشده نشان‌دهنده مشارکت دارنده آن در تولید خودرو است که دارنده اوراق پس از اتمام دوره مشارکت می‌تواند در صورت تمایل وارد قرارداد سلف یا خرید با خودروساز شده و مبلغ اسمی اوراق به‌علاوه سودهای تعلق‌ گرفته مشارکت می‌تواند به عنوان بخشی از مبلغ قرارداد خرید محاسبه شود. وی با اشاره به اینکه اوراق یادشده از جمله اوراق بهادار مبتنی بر کالا محسوب می‌شوند که خودروساز بر اساس تولیدات خود و بر اساس مشخصات قرارداد منتشر می‌کند، گفت: این اوراق در بازار ثانویه از طریق کارگزاری‌های عضو بورس کالا و همچنین نمایندگی‌های خودروسازان دارای دسترسی آنلاین به سامانه معاملات قابل معامله خواهد بود. وی در پایان ابراز داشت: این ابزار که بر مبنای عقد مشارکت طراحی شده مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است و پس از تصویب مقررات مربوطه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان اولین ابزار مالی ویژه صنعت خودرو، راهگشای برخی از مشکلات تامین مالی خودرو‌سازان کشور باشد.

بیمه سرمایه‌گذاران خارجی با سیاست تازه

با راه‌اندازی بازار آتی ارز و ابزارهای پایه‌ای که در آن وجود دارد، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق معاملات فیوچر خود را پوشش دهند و این نوعی بیمه است. احسان مرادی، مدیر ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت با بیان این مطلب به سنا گفت: افرادی که به سرمایه‌گذاری در کشور علاقه دارند و پول‌شان را به صورت ارزی در داخل کشور می‌آورند، همیشه این ریسک برای آنها متصور است که با افزایش قیمت ارز بازدهی که در داخل کشور کسب می‌کنند از بین برود و زمانی که می‌خواهند سرمایه‌شان را مجدد به ارز اصلی برگردانند و از کشور خارج کنند، ضرر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه با این پوشش ریسک، افراد می‌توانند در سررسیدهای آتی، ارزی را که مد نظر دارند، خریداری کنند، تصریح کرد: طبیعتا به این روش افراد می‌توانند با خیال راحت تصمیم بگیرند که ارز خود را تبدیل به ریال و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل کشور کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر افرادی که بنگاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و نیازمند آن هستند که در موارد آتی ارز خریداری کنند، می‌توانند از طریق ابزار فیوچر آن را به صورت آتی در بازارها خریداری کنند و از ریسک نرخ ارز رهایی یابند. بنابراین بازار آتی ارز به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند با شیوه بهتری در خصوص بازده سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. مدیر ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎنک ﺗﺠﺎرت درباره استقبال از راه‌اندازی این بازار آتی نیز گفت: این بورس حتما مورد استقبال قرار می‌گیرد و لازم بود که خیلی زودتر از اینها این کار انجام شود. احسان مرادی درباره اخباری مبنی بر کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه هم گفت: واقعیت آن است که در حال حاضر قیمت نفت به یک سوم ارزش خود رسیده و نسبت به سال گذشته به یک چهارم قیمت کاهش پیدا کرده است. طبیعی است که درآمد دولت نیز متناسب با آن کاهش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه هنوز دولت ما بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد محسوب می‌شود، افزود: طبیعتا وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد متناسب با آن هم باید هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند و دولت چاره‌ای جز این ندارد. این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: همه می‌دانیم تامین بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بسیار تورم‌زاست و دولت هم نشان داده است که به این سمت حرکت نخواهد کرد.

دومین روز مثبت شاخص در هوای کثیف

در داد و ستدهای روز گذشته بورس شاخص توانست بازهم رشدی آرام و اندک را تجربه کند. به گزارش سنا، در نتیجه معاملات روزگذشته شاخص کل 18 واحد بالا رفت و به عدد 61 هزار و 455 واحد رسید. همچنین در این روز سهامداران بیش از 650 میلیون برگه سهم و حق‌تقدم را به ارزش یک هزار و 145 میلیارد ریال در 41 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. گفتنی است؛ در این روز نمادهای ایران خودرو و بانک انصار بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند و رشد 18 واحدی آن‌را رقم زدند. این در حالی بود که سرمایه‌گذاری غدیر، هلدینگ پارسیان، فولاد مبارکه، پالایش نفت بندرعباس و مپنا با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر بودند. در این روز همه شاخص‌های بورس به جز شاخص بازار اول، رشد کردند. به این ترتیب شاخص بازار اول 11 واحد نزول را تجربه کرد. شاخص بازار دوم روز گذشته 184 واحد بالا رفت. در جریان داد‌و‌ستدهای دیروز بانک‌ها، قند و شکر و محصولات فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات، در صدر برترین گروه‌های صنعتی قرار گرفتند. همچنین کنتورسازی، سایپا شیشه، ایران تایر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، شیشه رازی، سرمایه‌گذاری پارس توشه و پگاه آذربایجان غربی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در مقابل نمادهای سرمایه‌گذاری اعتبار ایران، پارس سرام، کربن ایران، گروه صنعتی بوتان، دارویی سبحان، نفت بهران و ماشین‌سازی اراک با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. همچنین در این روز اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، کنتورسازی، لوله و ماشین‌سازی ایران، پالایش نفت بندرعباس، ایران تایر، بانک انصار و آذر آب برترین تقاضاها را داشتند. این در حالی بود که سنگین‌ترین صف‌های فروش متعلق به نمادهای تهران شیمی، دارویی سبحان، حق‌تقدم سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سیمان اصفهان، خوراک دام پارس، سرامیک سینا و گلوکوزان بود. همچنین دیروز حق‌تقدم فولاد مبارکه بیشترین حجم معاملات و بانک ملت بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

آیفکس 679 واحدی شد

گروه بورس- روز گذشته در بازار فرابورس با تقویت معاملات، 201 میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از دو هزار و 946 میلیارد ریال داد و ستد شد. ارزش معاملات دیروز فرابورس از دو هزار و 946 میلیارد ریال فراتر رفت. معاملات ششم دی‌ماه 1394 در فرابورس با خرید و فروش 201 میلیون و 970 هزار سهم به ارزش دو هزار و 946 میلیارد و 530 میلیون ریال پایان یافت و آیفکس با صعود 3/2 پله‌ای به عدد 32/679 واحد رسید. بیشترین حجم معاملات روز گذشته بازار سهام مربوط به معامله 18 میلیون و 110 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان و بیشترین ارزش معاملات دیروز به میزان 24 میلیارد و 120 میلیون ریال در اختیار قند شیروان بود. همچنین‌ شرکت‌های پگاه فارس، توسعه و عمران کرمان، فولاد هرمزگان و مینو شرق بیشترین افزایش و شرکت‌های معادن مس تکنار و گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند و هر ورقه اوراق تسهیلات مسکن 700 تا 730 هزار ریال دست به دست شد. بر‌اساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد‌آفرین پارسیان با معامله 42 میلیون و 920 سهم بیشترین حجم معاملات ETF را در روز گذشته از آن خود کرد و اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا با داد و ستد یک میلیون ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. ضمن آنکه نماد شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، قند شیروان و کیمیای زنجان گستران به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند. خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی روز گذشته با قیمت 953 هزار و 420 ریال به پایان رسید.

عبور حجم معاملات روزانه ذرت از ۱۲ هزار تن

با معامله ۱۲ هزار و ۳۷۵ تن ذرت خوزستان، رکورد معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول در بورس کالا شکسته شد. به گزارش شرکت بورس کالا، در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، ۱۲ هزار و ۳۷۵ تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه طلایی، سیبلی ۱و۲، بنوت، توسعه کشت ذرت ۱، بنوارناظر، آزادی، شاداب دانه جنوب، غرب کرخه، سیبلی ۱و۲، توسعه کشت شوش، سیدعباس، شهید رجایی، وحدت و عقیلی، در قالب گواهی سپرده کالایی و با ارزش بیش از ۷۷ میلیارد ریال معامله شد. علاوه بر این‌ ۲۱۵ تن جو دامی همدان، ۵۰۰ تن ذرت دانه‌ای دزفول، ۷۵ تن شکرسفید کارخانه قند شیروان و ۱۰۰ تن روغن خام سویای آرژانتین در تالار محصولات کشاورزی دادوستد شد. این گزارش همچنین حاکی است‌ در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۱۰۴۰ تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران به قیمت ۱۶۵ هزار و ۸۱۳ ریال معامله شد. این شرکت همچنین‌ ۶۰۰ تن مس مفتول را به قیمت ۱۷۳ هزار و ۶۱۲ به فروش رساند. از دیگر محصولات معامله شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۱۵۰۰ تن انواع مس کم عیار و ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این‌ ۲۴۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان به قیمت ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ ریال در تالار محصولات صنعتی و معدنی مورد معامله قرار گرفت. شایان ذکر است، در این روز و تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، ۲۸۶۴ تن انواع قیر، ۱۹ هزار و ۷۰۰ تن وکیوم باتوم، دو هزار تن لوب کات، ۴۵۰ انواع مواد پلیمری و ۳۱۴ انواع مواد شیمیایی دادوستد شد. براساس این گزارش، در مجموع حدود ۴۲ هزار و ۲۸۲ تن انواع کالا، با ارزش بیش از ۵۸۵ میلیارد ریال در تالارهای مختلف بورس کالا به فروش رسید.

بازار مشتقه ارزی، اقتصاد را شفاف‌تر می‌کند

امروز فعالان اقتصادی کشور از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان با انواع نوسانات شدید نرخ ارز روبه‌رو هستند و در مسیر فعالیت خود ریسک‌های زیادی را متحمل می‌شوند، در این بین زمان آن رسیده تا بازار مشتقه ارز با حمایت کامل بانک مرکزی شکل بگیرد. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس موسویان روز گذشته در نخستین همایش مالی اسلامی گفت: به نظر می‌رسد وقت اعتماد هر چه بیشتر قانونگذاران و نمایندگان مجلس به سیاستگذاران حاضر در شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی فرارسیده است تا تصمیماتی که در این نهادها گرفته می‌شود با حمایت کامل قانون‌گذاران اجرایی شود. موسویان راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بنده از افرادی بودم که حدود چهار سال پیش این ابزار را در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کردم که این بازار مورد حمایت مسوولان قرار گرفت. امروز نیز شورای عالی بورس راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را که قرار است در بورس کالا آغاز به کار کند مورد تصویب قرار داده است. وی اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی کشور از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان با انواع نوسانات شدید نرخ ارز روبه‌رو هستند و در مسیر فعالیت خود ریسک‌های زیادی را متحمل می‌شوند در این بین زمان آن رسیده تا بازار مشتقه ارز با حمایت کامل بانک مرکزی شکل بگیرد. وی گفت: همچنین بانک‌ها می‌توانند در کنار تسهیلات ارزی که به مشتریان‌شان می‌دهند، تدابیر امنیتی ارزی را نیز به آنها معرفی کنند که این تدابیر امنیتی برای پوشش نوسانات نرخ ارز، بازار مشتقه خواهد بود. موسویان اظهار کرد: امروز مباحث شرعی بازار مشتقه ارزی در شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین کمیته فقهی سازمان بورس مورد تایید قرار گرفته و مسایل قانونی راه‌اندازی این بازار نیز فراهم است؛ از همه مهم‌تر بازار مشتقه ارز نیاز مبرم فعالان اقتصادی بوده و به این ترتیب برای تشکیل این بازار فقط جسارت و اراده سیاستگذاران ارزی باقیمانده که به تدریج بازاری برای پوشش ریسک نوسانات ارزی در محلی قانونمند و شفاف راه‌اندازی و رفته‌رفته عمق این بازار با افزایش شمار بازیگران بیشتر شود.
اعلام موافقت رسمی
رییس کل بانک مرکزی از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به بورس کالا گفت: درخصوص راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند. سیف افزود: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس به تصویب هم رسیده که البته معتقدیم راه‌اندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود چراکه بازار مشتقه ارزی در آن زمان می‌تواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی به طور مستقیم از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا حمایت می‌کند، گفت: بله، بانک مرکزی به طور صددرصد موافق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است و برای تشکیل این بازار همکاری لازم را با بازار سرمایه خواهد داشت.
حذف محدودیت‌ها
تاسیس بازار مشتقه ارز، باعث ایجاد شفافیت در بازار غیرشفاف ارزی می‌شود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار درباره تاسیس بازار مشتقه ارز در کشور گفت: باید توجه داشت در سال‌های گذشته با وجود اعمال تحریم از سوی دشمنان، حجم مبادلات ارزی در کشور متوقف نشده و سیستم غیررسمی مبادلات ارزی همواره وجود داشته است. در عین حال، حذف محدودیت‌های ارزی در آینده در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید پذیرفت در بسیاری از مواقع قیمت ارز به صورت روزانه در بازار غیررسمی و غیرشفاف تعیین می‌شود. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار یادآور شد: شورای بورس، تاسیس بازار مشتقه ارز را تایید کرده البته این کار باید بر اساس قانون و رعایت الزامات باشد و رعایت تمامی جوانب اقتصادی برای جلوگیری از رانت نباید فراموش شود.

عرضه سهام 3 شرکت دولتی

سهام سه شرکت و یک ملک دولتی در هفته پیش‌رو، روی میز فروش می‌رود. به گزارش سنا، سهام سه شرکت و یک ملک دولتی در هفته پیش‌رو توسط سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش می‌رود. براساس این گزارش، بلوک صددرصدی سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز شامل 112 میلیون و 500 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 2661 ریال و ارزش کل پایه 299 میلیارد ریال، به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط هشت ساله در هفتمین روز دی‌ماه به مزایده گذاشته می‌شود. همچنین در این روز بلوک 15/16 درصدی سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان شامل 161 هزار و 500 سهم به قیمت پایه هر سهم 94776 ریال و ارزش کل پایه 3/15 میلیارد ریال به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط پنج ساله و بلوک 28/98 درصدی سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز شامل 1648میلیون و 205 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 1548 ریال و ارزش کل پایه 2551 میلیارد ریال به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط هشت ساله روی میز مزایده می‌رود. این گزارش می‌افزاید: املاک ایل‌گلی به مساحت 83 هزار و 500 متر مربع نیز در این روز به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط چهار ساله واگذار می‌شود.

افت قیمت مواد پلیمری

بررسی فهرست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مقایسه قیمت محصولات پلیمری در تاریخ ۲۳ آذر و ششم دی‌ماه نشان می‌دهد که اکثر مواد پلیمری روند نزولی داشته‌اند. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، در صدر کاهش قیمت‌ها، پلی‌اتیلن‌های ترفتالات نساجی و سوپربرایت قرار دارند که نسبت به دو هفته گذشته 8/3 درصد ریزش قیمت داشته‌اند. در رده بعدی افت قیمت محصولات پلیمری برای عرضه تا ۲۱ دی‌ماه، پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن با 2/3 درصد افت قرار دارند همچنین نسبت به دو هفته گذشته پلی‌اتیلن‌های ترفتالات گرید بطری نیز 4/2 درصد کاهش قیمت داشتند و از رقم سه هزار و ۱۶ تومان به دو هزار و ۹۳۹ تومان رسیدند. در همین حال پلی‌اتیلن‌های سنگین تزریقی و دورانی نیز با افت 3/2 درصدی نسبت به دو هفته گذشته تا روز ۲۱ دی‌ماه در بورس کالا عرضه خواهند شد به این ترتیب قیمت این کالاها به ترتیب از سه هزار و ۶۲۳ به سه هزار و ۵۳۹ و از سه هزار و ۷۶۸ به سه هزار و ۶۸۱ تومان رسیدند. پلی‌پروپیلن‌های نساجی نیز در هفته جاری با افت 9/1 درصدی نسبت به دو هفته گذشته روبه‌رو شدند. پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی 8/1 و ‌PVC‌ها نیز 7/1 درصد نسبت به دو هفته قبل افت قیمت داشتند. همچنین پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی و پلی‌اتیلن‌های سنگین فیلم به ترتیب نسبت به دو هفته گذشته 6/1 و 5/1 درصد افت داشتند. در رده‌های پایین افت قیمت محصولات پلیمری نیز پلی‌استایرن مقاوم با 2/1 درصد، پلی‌اتیلن‌های سبک خطی با 1/1 درصد و پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم با یک درصد افت قرار دارند. پلی‌استایرن‌های انبساطی و معمولی نیز در هفته جاری کمترین افت قیمت را داشتند به طوری‌که انبساطی‌ها 5/0 درصد و معمولی هم 4/0 درصد نسبت به دو هفته گذشته ارزان شدند.

تحولات بازار مسکن تهران در آذر 94؛ افزایش اجاره‌بها در فصل کسادی!

گروه مسکن - طبق آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آذرماه سال‌جاری، قیمت مسکن نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/1 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که میزان معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است.
با این حال حجم معاملات در این مدت نسبت به ماه قبل از افزایش 8/4 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن است.
در بازار اجاره‌بها اما شرایط فرق می‌کند زیرا با وجود اینکه در فصل نقل و انتقالات قرار نداریم اما نرخ اجاره در تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه به سال 93 به ترتیب رشد 5/10 و 5/11 درصدی را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش در آذر‌ماه 94، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٢۶٣٨ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 8/4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 8/38 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 6/0 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2/1 درصد کاهش همراه بوده است.
در آذر ماه سال 94 از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 2/77 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 6/20 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
حجم معاملات
در آذرماه 94، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/12 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذر‌ماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 5/54 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند‌. سهم مزبور در مقایسه با آذرماه سال 93، 6/3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 94 حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 3/13 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 10 به ترتیب با سهم 6/10، 1/8، 1/6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
شایان ذکر است 3/68 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق، 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 7/31 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
در آذرماه سال ١٣٩۴‌، متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 8/٣٨ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/0 درصد افزایش و 2/1 درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 6/1 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 21 (معادل 9/6 درصد) تعلق دارد.در 9 ماهه نخست سال 94، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 8/108 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/14 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 7/38 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصد مواجه شده است.
این در حالی است که توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر‌مربع بنا در آذرماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «٢۵ تا ٣٠» میلیون ریال به‌ازای هر متر‌مربع بنا با سهم 6/14 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی « ٢٠ تا ٢۵» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 7/13 و 2/13 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که حدود 1/62 درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
(8/38 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای «60 تا 70» مترمربع معادل 8/15 درصد اختصاص داشته است. واحد‌های دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» مترمربع به ترتیب با سهم 1/15 و 3/14 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع طی این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 8/57 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در آذر‌ماه سال ٩۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «‌١٠٠ تا ١٣٠‌« میلیون تومان با سهم 6/10 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «‌١۶٠ تا ١٩٠» و «130 تا 160» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 9/9 و 5/9 درصدی در رتبه‌های بعدی
قرار گرفته‌اند.
در آذر‌ماه سال ١٣٩۴ حدود 6/47 درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 9/5 درصد از واحد‌های مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتیب معادل 5/47 و 9/5 درصد بود.
تحولات اجاره‌بها
در آذرماه سال ١٣٩۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/10 و 5/11 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر‌نشان می‌کند سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١٠٠= 1390) معادل 4/28 درصد است.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

تغییر رشت از «گذرگاهی» به «گردشگر پذیری»
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت اعلام کرد که محوریت برنامه‌های هفته رشت معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های این شهر به گردشگران و شهروندان است.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت گفت‌: پس از بررسی‌های مکرر و بر‌اساس مستندات موجود، روز ۱۲ دی به عنوان روز رشت نامگذاری شده‌ و به این ترتیب از تاریخ ۶ دی تا ۱۲ دی‌ماه برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده، انتظار شورا و شهرداری از اعضا محترم رسانه آن است تا با همراهی و همکاری در پوشش خبری برنامه‌های این هفته، همچون گذشته یاری‌رسان ما در اجرای برنامه‌های این هفته باشند.
مظفر نیکو‌منش محوریت برنامه‌های هفته رشت را معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های آن به گردشگران عنوان کرد و گفت: در طول ایام این هفته با استفاده از سرای محلات برنامه‌های خاصی برنامه‌ریزی شده‌ که امید است هفته‌ای ماندگار در ذهن شهروندان و گردشگران این شهر ایجاد شود. در ادامه ثابت‌قدم، شهردار رشت اذعان داشت: رشت با تاریخ امروز، زیستگاهی است با نام شهر با مختصات خاص خود، که دارای ارتباط انسانی با لحاظ رعایت حقوق شهروندی است.
این مسوول با اشاره به جمعیت بیش از 700 هزار نفری شهر رشت، یادآور شد‌: برای این شهر قرار است در برنامه‌ای با استراتژیکی خاص با فضای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت با یک دید خوشبینانه از‌ یک نقطه صفر به یک نقطه آرمانی برسیم.
این مسوول توسعه گردشگری را استراتژیکی‌ترین برنامه شهرداری برشمرد و تصریح کرد: رشت باید از حالت گذرگاهی به حالت گردشگر‌پذیری تغییر یابد‌ و به این ترتیب جریان سرمایه باید برپایه همگرایی و مشارکت عمومی ورود پیدا کند.
ارائه اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی
به معاون اول رییس‌جمهور
رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل این سازمان در نشست نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد‌، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده سازمان متبوع خود را ارائه کرد.
مسرور با ارائه گزارشی از عملکرد تیم مدیریتی این سازمان در دوسال گذشته گفت: در بخش‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای‌، رشد شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌، ایجاد اشتغال‌، احداث موج شکن‌ها و پست‌های اسکله مجتمع بندری کاسپین‌، فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی و واحد‌های تولیدی راکد منطقه‌، افتتاح اولین بورس کالاتی مناطق آزاد ایران و همچنین حوزه‌های گردشگری، اجتماعی و فرهنگی اقدامات متنوع و گسترده‌ای در دو سال اخیر در منطقه آزاد انزلی انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات این سازمان برای فعال سازی کریدور نوستراک و کریدور چین- آکتائو- انزلی و عقد دو تفاهمنامه با منطقه ویژه آکتائو قزاقستان و منطقه ویژه اقتصادی آستاراخان روسیه در این راستا اظهار داشت‌: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای تبدیل منطقه آزاد انزلی به‌ هاب ترانزیتی کالا در دریای خزر فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب که آسیای جنوب شرقی را به اروپا از مسیر ایران و روسیه متصل می‌کند و کریدور چین- آکتائو- انزلی است که با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص حجم کالاهای عبوری‌، تکمیل زیرساخت‌های مسیر و فعال شدن این کریدورها در آمد ارزی مناسبی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
تولید حدود 4 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان آذرماه سال‌جاری، بیش از سه میلیارد و۶١٢ میلیون کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد.نیروگاه حرارتی اصفهان که دارای پنج واحد مولد برق حرارتی (بخاری) با مجموع توان تولید نامی ٨٣۵ مگاوات است از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه، مقدار سه میلیارد و ۶١٢ میلیون و ۶٩٧ هزار کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی تولیدی را به شبکه سراسری برق کشور منتقل کرده است. از این میزان تولید برق‌، مقدار ۴٠۶ میلیون و ۵٩٨ هزار کیلووات ساعت، در آذرماه، تولید و به شبکه سراسری انتقال یافته است.
جانشین‌پروری مهم‌ترین راهبرد فولاد مبارکه
مدیر‌عامل فولاد مبارکه در جمع معاونان، مدیران و مسوولان فولاد مبارکه جانشین پروری را مهم‌ترین راهبرد فولاد مبارکه در مدیریت و توسعه منابع انسانی خواند.سبحانی افزود: در همه سازمان‌ها همواره افراد در حین خدمت تجربه‌های ارزنده‌ای را کسب می‌کنند و همواره از این تجارب در فرآیندهای مختلف استفاده می‌کنند قدرمسلم این است که بازنشسته شدن کارکنان در پست‌های مختلف سازمان باید به گونه‌ای مدیریت شده باشد تا پیش از بازنشستگی، تجارب آنها به نحو مطلوب به کارکنان جوانتر منتقل گردد، در عین حال انگیزه‌های لازم و بستر مناسب برای کارکنان جوان‌تر نسبت به احراز پست‌های بالاتر باید فراهم شود.وی ادامه داد: جانشین‌پروری در فولاد مبارکه و توانمندسازی کارکنان برای آینده شرکت یک اصل اساسی است که مدیران سازمان باید برای ارتقای توانمندی کارکنان خود و ایجاد شرایط مناسب در جهت پیشرفت آنها همت گمارند.
ارائه مقاله توسط یکی از کارکنان شرکت آبفا در همایش سراسری بانوان فرهیخته
در سمینار آموزشی و همایش سراسری بانوان فرهیخته صنعت آب و برق که در سالن همایش‌های نیروگاه برق اصفهان و با حضور مهاجری، معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی، توکلی رییس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق‌، قیومی مشاور وزیر در امور زنان و خانواده، مدیران عامل شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در اصفهان و جمع کثیری از بانوان فرهیخته صنعت آب و برق برگزار شد ضمن پخش فیلم مسافران چرخه آب ساخته اشرف احمدلو از همکاران شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، توضیحات مبسوطی توسط وی در مورد محتوای فیلم ارائه شد.گفتنی است 500 اثر در زمینه فعالیت‌های صنعتی، اختراعات، موفقیت‌های مدیریتی و فردی، مقالات علمی، مدال‌های ورزشی وآثار هنری ارائه شده،250 اثر برتر توسط کمیته علمی مورد ارزیابی و به همایش دعوت شدند.
انتصاب سرپرست اداره راه‌وشهر‌سازی شهرستان محلات
با ابلاغ حکمی از سوی نصراله نژاد، مدیرکل راه‌و‌شهرسازی استان مرکزی، حمید انعامی به عنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی شهر‌ستان محلات منصوب شد‌.
همچنین طی مراسمی از زحمات و تلاش‌های دوران تصدی علیرضا عباسی، رییس سابق اداره یادشده با اهدا لوح قدردانی و حمید انعامی به عنوان سرپرست اداره راه‌وشهرسازی شهر‌ستان محلات معرفی شد.
تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان‏
با توجه به اهمیت وجود دستورکارها و مستندات بهره‌برداری از پست‌های برق و نیاز به یکسان‌سازی و به‌روز‌آوری آنها، کمیته تدوین و بازنگری دستورکار معاونت بهره‌برداری این شرکت از واحدهای مدیریت بهره‌برداری‌، امور هماهنگی نظارت بر بهره‌برداری و نواحی 9 گانه امور بهره‌برداری خوزستان و کهگیلویه و بویر‌احمد تشکیل شد.
جلسات این کمیته به صورت مستمر و منظم در معاونت بهره‌برداری در حالی برگزار می‌شود که هدف آن به روزآوری، تدوین، یکسان‌سازی دستور کارهای مورد نیاز فرآیند بهره‌برداری خطوط و پست‌های برق بوده و کمیته یادشده تاکنون نسبت به تهیه، تدوین، بازنگری و به‌روز‌رسانی دستورالعمل‌های بازدید اپراتور از پست برق، اطلاع‌رسانی در زمان وقوع حادثه، ثبت ارقام روزانه دستگاه‌های اندازه‌گیری، خروج اضطراری تجهیزات ایستگاه، الزامات ایمنی پست‌های برق، نگهداری و بهره‌برداری سیستم DC پست برق، شیوه نگارش مستندات در پست برق و... اقدام نموده که پس از بررسی، جمع‌بندی و تایید نهایی آنها جهت استفاده و اجرا به نواحی امور بهره‌برداری در پست‌های برق ابلاغ می‌شود.
خودکفایی صنعت حفاری در زمینه تولید «RTTS »
در سومین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تجهیزات متنوعی رونمایی شد که ابزار درون چاهی RTTS، 18 و پنج هشتم اینچ از شمار آنهاست.
مدیرعامل شرکت زیگورات سازنده قطعات و تجهیزات درون چاهی در زمینه طراحی و ساخت این سایز RTTS گفت: این تجهیز حسب نیاز صنعت حفاری برای نخستین بار در کشور توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است.پیمان خدایار حمایت و تعامل میان شرکت ملی حفاری ایران و این شرکت را در موفقیت تولید این تجهیز بسیار ارزشمند خواند و افزود: به فاصله کوتاه قبل از تولید RTTS، 18 و پنج هشتم، سایز 20 اینچ آن نیز تولید و در چرخه عملیات قرار گرفته بود.
وی با بیان اینکه کارشناسان واحد مهندسی و فناوری ملی حفاری بر تمام مراحل طراحی و تولید این تجهیزات نظارت مستقیم دارند، اظهار کرد: شرکت زیگورات فعالیت خود را از سال 82 در بخش ساخت تجهیزات درون چاهی آغاز کرد و ساخت RTTS پنج اینچ، هفت، 9 و پنج هشتم و 13 و سه هشتم را نیز در کارنامه فعالیت خود دارد.
مانور آتش‌سوزی روی دستگاهMOT شرکت کارون برگزار شد
با هدف آمادگی در شرایط اضطراری، اداره ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE ) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون مانور مقابله با آتش‌سوزی را روی دستگاه فرآورش سیار نفت(mot) برگزار کرد.
رییس اداره ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست این شرکت، گفت: هدف از برگزاری مانورهای ایمنی در تاسیسات صنعتی، افزایش ضریب آمادگی کارکنان هنگام بروز حوادث واقعی است.
منصور علیرضایی افزود: اجرای اقدامات پیشگیرانه باعث می‌شود تا پرسنل در شرایط بحرانی برای کنترل حادثه، تصمیمات مناسب‌تری گیرند.
وی گفت: این مانور روی دستگاه فرآورش سیار نفت(M.O.T ) مستقر در مجموعه صنعتی شماره دو با نشت فرضی نفت و آتش‌سوزی مخزن دستگاه فرآورش سیار نفت، انجام شد.علیرضایی افزود: از دیگر اهداف برگزاری این مانورها، ارتقا‌ی توان عملیاتی گروه اطفا‌ی حریق، آمادگی کارکنان هنگام بروز حوادث واقعی، حضور به موقع آمبولانس و پزشک یا پزشکیار در محل حادثه است.
دیدار راهداران و کارکنان راه‌وشهرسازی ایلام با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه این شهر
در دیدار راهداران و کارکنان اداره کل راه‌وشهرسازی استان ایلام با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام که به مناسبت هفته حمل‌و‌نقل و روز راهدار انجام شد، مدیر کل راه‌وشهرسازی استان گزارش مفصلی از اقدامات و خدمات این اداره کل ارائه دادند.میرجعفریان گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی در سال‌جاری این اداره کل اقدامات بزرگ و تاثیر‌گذاری در بخش راه به انجام رساند که این مهم جز با همدلی و تلاش بی‌وقفه کارکنان و راهداران و همراهی پیمانکاران قابل انجام نبود.وی افزود: برای ایمنی و رفاه زائران ابا عبداله‌الحسین (ع) راهداران استان شبانه روز به دور از خانواده در گرمای شدید تلاش کردند و حتی روزهای تعطیل و ماه مبارک رمضان نیز دست از کار نکشیدند تا توانستند‌ 34 نقطه پر حادثه را اصلاح کنند، 85 پل مسیر صالح‌آباد- مهران تعریض شد، 17 کیلومتر جاده این مسیر تعریض شد، خاکبرداری‌ها و خاکریزی‌های عظیمی انجام شد، پل بزرگ زائر و 11 کیلومتر باند دوم مهران مرز و میدان بزرگ آن و روشنایی این مسیر به انجام رسید، کنار گذر جنوب شرقی مهران به طول هفت کیلومتر احداث شد که نقش بسیار مهمی بر تسهیل ترافیک منطقه داشت، محور مهران- ملکشاهی و محور قدیم ایلام- صالح‌آباد بهسازی و ایمن‌سازی شد و‌... که حاصل این تلاش ها کاهش 16 نفره تلفات جاده‌ای در ایام اربعین امسال نسبت به اربعین سال گذشته با وجود افزایش 40 درصدی میزان تردد‌هاست.
تعویض رایگان 300 دستگاه کنتور خراب مشترکین گنبد کاووس
مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس از تعویض 300 دستگاه کنتور خراب مشترکین خوش حساب در روستاهای گنبد کاووس در ماه جاری به صورت رایگان خبر داد. سید مهدی حسینی اظهار داشت: از ابتدای سال 94 تاکنون 550 دستگاه کنتور در روستاهای تحت پوشش آبفار گنبد کاووس به صورت رایگان نصب شد. وی افزود‌: این اقدام با هدف کمک به مشترکین، دستیابی به میزان واقعی هدر رفت آب ،بهینه سازی مصرف و جلوگیری از بحران کم آبی صورت گرفته است.
بهره‌مندی 1293 پروژه گاز‌رسانی در استان گلستان
مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت که شرکت گاز استان گلستان تاکنون توانسته است تعداد 1293 پروژه گازرسانی را در بخش‌های مختلف شهری، روستایی، صنایع عمده وجایگاه CNG گازرسانی کند. وی افزود: این پروژه‌ها شامل 29 شهر‌، 731 روستا، 469 واحد صنعتی عمده و همچنین 64 جایگاه CNG است که از این انرژی پاک برخوردار شده‌اند.
جمال لیوانی در ادامه گفت: این شرکت در سال‌جاری توانسته است تعداد 23 پروژه گاز‌رسانی را در بخش روستایی و 32 پروژه را نیز در بخش صنعتی عمده از این انرژی پاک بهره‌مند کند‌.

تالار شیشه‌ای صندوق های اوراق بهادار با درآمد ثابت؛ آیا فاجعه دیگری در راه است؟

ایمان مقدسیان economic@khorasannews.com
حال که رئیس بانک مرکزی این طور عنوان کرد که در بانکی 11 هزار میلیارد تومان بیش از سود واقعی، به سرمایه گذاران سود علی الحساب پرداخت شده است و این طور استدلال کرده اند که بعداً در مجمع تصمیم می گیرند که این سود را به سپرده گذاران هبه کنند بهانه ای شد برای بسیاری گروه های بورسی به خصوص در محیط مجازی تا به موضوع صندوق های اوراق بهادار با درآمد ثابت بپردازند، صندوق هایی که ابتدا کوچک بودند و سپس با رشد تصاعدی، به ارقام چند هزار میلیارد تومانی رسیده اند، هم اکنون 10 صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت که مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده اند، بیش از 30 هزار میلیارد تومان حجم دارند. نکته جالب در برخی از این صندوقها، حذف ضامن سود آوری و در برخی از آنها به طور همزمان حذف ضامن نقدشوندگی است. حذف ضامن سودآوری با این استدلال که با توجه به سود تضمین شده اوراقی که این صندوق ها در آن سرمایه گذاری می کنند نیازی به ضامن سود آوری نیست که هزینه اضافی به سرمایه گذاران تحمیل نشود. حذف ضامن نقدشوندگی هم با این دلیل که خود این اوراق نقدشونده هستند و تا به حال مشکلی در این مورد وجود نداشته است. از طرفی این صندوق ها که ضامن نقدشوندگی را حذف کرده اند می توانند NAV خود را به روز اعلام کنند، چرا که حق سرمایه گذاری در بازار سهام را ندارند. اما دقیقاً مشکل همین جا بروز می کند، این که اتفاقی در حال حاضر رخ نداده، آیا تضمینی است برای اینکه این اتفاق در آینده هم رخ نخواهد داد؟ مگر مشکلی که برای برخی موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد، سابقه داشت، بنابراین این توجیه مناسبی نیست. در واقع با به وجود آمدن این صندوق ها ما مفهوم جدیدی را در مدیریت مالی خلق کرده ایم، یعنی بانک ها برای حل مشکلات نظارتی خود و کم کردن هزینه وام گیری از بانک مرکزی رو به این صندوق ها آورده اند. حال که این صندوق ها ضامن سودآوری و حتی برخی ضامن نقدشوندگی ندارند، اگر به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود تا 15 درصد پایین بیاید و سرمایه گذاران شروع به ابطال واحد های خود کنند، چه کسی پاسخگوست؟ این 15 درصد رقم عجیبی نیست، چون رئیس بانک مرکزی می گوید تورم به علاوه 2 درصد، اگر نرخ بانک مرکزی یا مرکز آمار را مبنا قرار دهیم به رقمی بین 15 تا 16 درصد می رسیم. همین الان که این مطلب نوشته می شود، یکی از اوراق در حال معامله در فرابورس، سود های تضمین شده را واریز نکرده، در حالی که ضامن هم داشته است. بنابراین ریسک نکول بسیار جدی است و دقت نظر مسئولان اقتصادی را می طلبد تا قبل از به وجود آمدن فاجعه از بروز آن جلوگیری کنند.

دلار 7 تومان و سکه 7 هزار تومان رشد کردند آغاز هفته پرشتاب ارز و سکه

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.
بازار سهام
کف قدرتمند 61 هزار واحدی
دیروز شاخص کل بورس با رشد اندک 16 واحدی (03/ 0 درصدی) در 61 هزار و 437 واحد متوقف شد. روز گذشته، حمایت حقوقی‌ها از نمادهای «حکشتی» و «فملی» رشد شاخص را در ساعات پایانی به همراه داشت. از سوی دیگر، رشد قیمتی نمادهای کوچک تر در شرایط رکود کلی بازار، رشد اندک 2/ 0 درصدی شاخص کل هم وزن (اثرگذاری یکسان نمادها) را رقم زد. نوسان اندک نفت پس از لمس کف 11 ساله و تداوم افت قیمت جهانی کالاهای پایه با کند شدن رشد اقتصاد جهانی به ویژه چین، نگرانی از گزارش‌های مالی 9 ماهه شرکت‌ها را به وجود آورده است. هرچند احتمال رشد شاخص در شرایط نگرانی‌های موجود و همچنین کمبود نقدینگی در بازار سهام کاهش یافته، اما خوش‌بینی‌های موجود به اجرای برجام در کنار کف قدرتمند 61 هزار واحدی مسیر نزولی را دشوار نشان می‌دهد.
بازار ارز
عدم همراهی بازار «نقدی» با «فردایی»
دیروز، هر دلار آمریکا با رشد 7 تومانی به نرخ 3675 تومان معامله شد. افزایش فعالیت معامله‌گران فردایی و سعی در بالا بردن نرخ دلار، عامل حمایتی از دلار بود. این معامله‌گران که به‌صورت سنتی، اما مشابه با بازار آتی، ارز را برای روز بعد معامله می‌کنند نقش مهمی در نوسان قیمت‌ها دارند. اما روز گذشته، با توجه به روند افزایشی نرخ درهم در بازار دبی و همچنین برخی نگرانی‌ها از تداوم مسیر صعودی نرخ دلار، بازار نقدی با احتیاط بیشتری همراه بود. بر این اساس، کاهش تقاضا در معاملات نقدی، نرخ دلار را پایین تر از انتظار معامله‌گران فردایی متوقف کرد. در شرایط کنونی نگرانی از تضعیف سمت عرضه با کاهش قیمت نفت، از نرخ دلار حمایت می‌کنند. اما، چشم انداز تک نرخی شدن ارز و احتمال تعدیل نرخ در بازار آزاد همچنان در مقابل رشد مقاومت نشان می‌دهد.
بازار سکه
بازگشت خوش‌بینی سکه به اونس
دیروز هر سکه طرح جدید با رشد 7 هزار تومانی به قیمت 938 هزار تومان معامله شد. در شرایط تعطیلی بازار جهانی، رشد نرخ دلار قیمت سکه را با خود همراه کرد و به بیشترین میزان از هفته دوم آبان رساند. در شرایط کنونی،‌ رشد اندک قیمت اونس در پایان معاملات هفته گذشته، خوش‌بینی‌ها نسبت به رشد ادامه دار فلز زرد را به وجود آورده است. خوش‌بینی‌های به وجود آمده، باعث بازگشت حباب سکه (بیشتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) پس از یک ماه شده است. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای آتی، انتظار می‌رود تغییرات نرخ دلار بر قیمت سکه اثرگذار باشد. افت نرخ دلار با توجه به نگرانی‌های موجود در این بازار دور از انتظار به نظر می‌رسد، از سوی دیگر،‌ نزدیک شدن به سطح روانی 3700 تومان مانعی در برابر رشد ادامه دار دلار است.
بازار طلای جهانی
نوسان اندک روزهای پایانی اونس
اونس طلای جهانی با رشد یک درصدی مواجه شد. نزدیک شدن به تعطیلات پایان سال، کاهش حجم معاملات اونس را رقم زد. در روزهای اخیر افت اندک شاخص دلار، رشد اونس را رقم زد. از آنجا که افزایش 25/ 0 واحد درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر، در بازارها پیش‌خور شده بود، این عامل در کنار تشدید سیاست‌های انبساطی توسط بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ژاپن کمتر از پیش‌بینی‌ها، باعث بازگشت شاخص دلار از اوج شد. روند افزایش نرخ بهره می‌تواند عامل تاثیرگذار بر شاخص دلار و بازار اونس باشد. اما کارشناسان در مورد روند افزایش آن نظرات متفاوتی دارند. در شرایط کنونی، کاهش تقاضای فیزیکی هند و چین نسبت به سال‌های اخیر، عامل فشار بر اونس است. به گزارش HSBC در روزهای آتی، حجم معاملات بیش از عوامل بنیادین بر اونس اثرگذار خواهد بود.
بازار اوراق مسکن
نوسان «تسه»‌ها نزدیک به میانگین
روز گذشته، اوراق تسهیلات مسکن اسفند92 (تسه9212) با افت 9/ 1 درصدی به قیمت 70 هزار و 416 تومان معامله شدند. در شرایط کنونی نرخ سود وام این اوراق 5/ 22 درصد است. با در نظر گرفتن بازپرداخت 12 ساله و روند رو به کاهش نرخ تورم، تردیدهایی در مورد توجیه اقتصادی این وام برای متقاضیان ایجاد شده است (عامل فشار بر قیمت «تسه»‌ها، پس از رشد‌های پی در پی). معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در همین رابطه بر بالا بودن نرخ سود و کوتاه بودن زمان بازپرداخت وام تاکید داشت. با این وجود، به نظر می‌رسد افزایش سقف وام مسکن با افزایش نسبی قدرت خرید متقاضیان، همچنان تقاضا را در این اوراق نگه داشته است. میانگین قیمت «تسه»ها از ابتدای آبان 70 هزار و 180 تومان است که تثبیت تقاضا همچنان از قیمت کنونی این اوراق حمایت می‌کند.
بازار نفت
رشد نفت با نسیم خوش‌بینی
هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد هفتگی 3/ 10 درصدی به قیمت 1/ 38 دلار معامله شد. رفع ممنوعیت صادرات نفت آمریکا، خوش‌بینی‌ها به کاهش مازاد عرضه آمریکا را به وجود آورده است. با اینکه صادرات نفت آمریکا در قیمت‌های کنونی توجیه‌پذیر نیست، اما این امر در کنار سایر عوامل، قیمت WTI را به برنت نزدیک کرد و در نهایت در سطحی بالاتر از آن قرار داد. همچنین کاهش ذخیره نفت تجاری آمریکا به میزان 88/ 5 میلیون بشکه که بیشترین میزان از ژوئن است، در کنار گزارش بیکرهیوز از کاهش 3 موردی تعداد دکل‌های نفتی آمریکا عامل رشد قیمت نفت شد. اما همچنان قرار گرفتن ذخیره  نفت این کشور به میزان 4/ 4 میلیارد بشکه بالاتر از میانگین 5 ساله، در کنار مقاومت تولیدکنندگان شیل برای کاهش تولیدات، علاوه بر حجم بالای تولیدات روسیه و اوپک، مانع رشد پرشتاب نفت در میان‌مدت هستند.

سیف دلایل بالا ماندن نرخ سود را تبیین کرد حبس نیمی از منابع بانکی

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته دو دلیل عمده بالا ماندن نرخ سود بانکی را برشمرد. ولی‌الله سیف انجماد نیمی از منابع بانک‌ها و همچنین روش توزیع سودهای علی‌الحساب را از موانع کاهش نرخ سود در نظام بانکی کشور دانست. وی با اشاره به اینکه نرخ سود در حال حاضر به دلیل تنگنای منابع به‌صورت افراطی مثبت است، گفت: باید برای کاهش نرخ سود به تمامی جوانب توجه شود. رئیس کل بانک مرکزی با رد کاهش دستوری نرخ سود گفت: در شرایط کنونی تعیین نرخ دستوری سود بانکی توجه به معلول است و می‌تواند تبعات منفی در سایر بانک‌ها ایجاد کند.
دنیای اقتصاد:‌رئیس کل بانک مرکزی انجماد نیمی از منابع بانک‌ها و روش توزیع سودهای علی‌الحساب را از دلایل بالا ماندن نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم دانست. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین همایش مالی اسلامی از نرخ سود بالا به‌عنوان یکی از معضلات کنونی اقتصاد نام برد و به تحلیل چرایی آن پرداخت. وی با طرح این پرسش که چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های زیادی شاهد نرخ سود بانکی منفی بوده و در طول 30 سال گذشته کمتر شاهد نرخ سود مثبت بوده‌ایم، اما هم اکنون نرخ سود بانکی به‌صورت افراطی مثبت است. به گفته وی، در حالی که نرخ تورم 7/ 13 درصد است، نرخ سود بانکی 24 و 25درصدی قابل قبول نیست. وی ادامه داد: یکی از اهرم‌هایی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و تاکنون توجهی به آن نشده است، توجه به‌صورت‌های مالی بانک‌ها است به گونه‌ای که سود علی‌الحساب پرداختی در طول دوره از سود قطعی بیشتر بوده است.
سیاست‌گذار بازار پول کشور با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید سودعلی‌الحساب را براساس محاسبات دقیق و پیش‌بینی‌های تا پایان سال پرداخت کنند، گفت:این پیش‌بینی‌ها می‌تواند حاشیه امنی را برای بانک ایجاد کند به گونه‌ای که نرخ علی‌الحساب بیشتراز نرخ پایان دوره نباشد. وی اظهارکرد: در شرایط کنونی، بی تفاوتی نسبت به این موضوع باعث شده است امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته باشد زیرا رقابت‌های غلط و نظام پاسخگویی نادرست و بدون ترمز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. وی گفت: وضعیت نظام بانکی در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بود که برخی از بانک‌ها تبلیغ می‌کردند؛ به‌طور نمونه سود قطعی 2درصد بیشتر از سود علی‌الحساب است، اما هم اکنون خبری از مابه التفاوت نیست، زیرا رقم سود علی‌الحساب بیشتر از حق اصلی سپرده‌گذاران است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص راهکار این بانک برای خاتمه این رقابت غلط افزود: با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها مقید می‌شوند تا نرخ سود علی‌الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند. وی گفت: به‌طور نمونه یکی از بانک‌ها در حالی که سود قطعی 22 هزار میلیارد ریالی به دست آورده که نزدیک به 33 هزار میلیارد ریال سود علی‌الحساب پرداخت کرده بود؛ بنابراین 11 هزار میلیارد ریال پرداختی اضافه داشته است. سیف با اشاره به اینکه«برخی این رقم را هبه می‌دانند به طرح این سوال پرداخت که این هبه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ او در پاسخ به سوال طرح شده گفت: این سوالی هیچ پاسخی ندارد جز اینکه این پول از جیب سهامدار پرداخت می‌شود.» وی ادامه داد:در برخی موارد از مجمع، مصوبه‌ای در این زمینه دریافت می‌شد اما این رقم حق تک تک سهامداران بوده و اشکال بزرگی است.
نسبت پایین کفایت سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش در تبیین دلیل دیگر بالا ماندن نرخ سود بانکی به یکی از بحث‌های روز اقتصاد ایران اشاره کرد. برخی از چهره‌ها به‌طور مداوم این توقع را مطرح می‌کنند که شورای پول و اعتبار باید به‌صورت دستوری و درقالب یک مصوبه اقدام به کاهش نرخ سود کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این توقع مطرح شده برای اولین بار از یک آمار به‌صورت رسمی رونمایی کرد. او گفت: به دلیل تنگنای مالی، 45 درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده است و فقط 55درصد از منابع بانکی را می‌توان تسهیلات داد. به گفته وی از 45 درصد منابع منجمد شده 15 درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت است. وی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی درباره کفایت سرمایه گفت: براساس استاندارد‌های بین‌المللی این رقم باید 12 درصد باشد، اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور بین 4 تا 5/ 4 درصد است؛ البته این رقم در برخی از بانک‌ها منفی است.
سیف با معرفی وضعیت موجود در منابع نظام بانکی به‌عنوان دلیل دیگر بالا ماندن نرخ سود به امکان‌سنجی توقع تعیین دستوری نرخ سود پرداخت. او گفت: وقتی بانک‌ها با تنگنای منابع روبه‌رو هستند تعیین نرخ دستوری سود بانکی با توجه به این وضعیت توجه به معلول است و می‌تواند تبعات منفی در سایر بانک‌ها ایجاد کند. سیف بار دیگر راه کاهش نرخ سود از منظر بانک مرکزی را یادآور شدو گفت: ورود به بازار بین بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از 29 درصد به حدود 21 درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر دامنه مجاز نرخ سود را اعلام و اظهار کرد: از نظر بانک مرکزی نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه یک تا 2 درصد ریسک است.
حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان
رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر آبان ماه امسال را 907 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال 1392 معادل 580 هزار میلیارد تومان بود که نشانه رشد 56 درصدی است اما بخشی از این افزایش به دلیل ساماندهی 6 بانک و چهار موسسه اعتباری از ابتدای پارسال تا پایان آبان امسال بوده است. سیف گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته 9/ 20 درصد و در طول هشت ماه امسال معادل 8/ 14 درصد بوده است. وی گفت:حجم نقدینگی بدون احتساب 10 بانک و موسسه ساماندهی شده معادل 805 هزار میلیارد تومان است، بنابراین 102 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مربوط به 10 بانک و موسسه ساماندهی شده است.
سیف ادامه داد: با احتساب حجم نقدینگی مربوط به این 10 بانک و موسسه، رشد نقدینگی در هشت ماه پارسال معادل 7/ 13 درصد، در پایان سال گذشته معادل 3/ 22 درصد و در طول هشت ماه امسال معادل 16 درصد بوده که البته با توجه به اقدامات انجام شده برای خروج از رکود در کشور، این میزان رشد نقدینگی قابل قبول است. سیف ادامه داد: رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال، 7/ 24 درصد و در سال منتهی به پایان آبان ماه پارسال، 4/ 22 درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در سال اخیر 3/ 2 درصد از سال گذشته بیشتر بوده است. وی با بیان اینکه «حفظ ثبات بازارها، ارتقای نظام مالی، هدایت منابع به سمت تولید و کنترل تورم» از اهداف دولت بوده است، گفت: روند نزولی نرخ تورم به گونه‌ای است که این رقم در پایان آذرماه امسال به 7/ 13درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه رشد نقدینگی در پایان آبان ماه امسال نسبت به ابتدای سال، 16 درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک به شدت پایبند به آرای آمار درست و قابل اتکا است، گفت: بانک مرکزی مقید است دقیق‌ترین آمار را ارائه دهد.
کاهش 20 درصدی دامنه نوسان نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از شروع کار دولت یازدهم با نوسانات شدید در بازار ارز مواجه بودیم، گفت: دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه پارسال، 20درصد کاهش یافته است. به گفته وی، قیمت متوسط ارز (برابری ریال و دلار) در هشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه گذشته 7/ 5 درصد افزایش یافته است؛ البته نسبت یورو با ریال 9/ 11 درصد کاهش یافته است. سیف یادآور شد: این ارقام در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به دست آمده است. سیف در ادامه از پرداخت 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات در هشت ماه امسال خبر داد و گفت: 63 درصد از این تسهیلات در بخش سرمایه در گردش بوده که سهم بخش صنعت نیز 6/ 82 درصد است. وی با بیان اینکه نظام مالی اسلامی باید دو ویژگی کارآیی و اخلاق‌محوری را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: رفتارهایی که در بانکداری بدون ربا انجام می‌شود، قابل عرضه به محافل بین‌المللی است.
موافقت با بازار مشتقه ارزی
سیف درباره بازار مشتقه ارزی نیز گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شده است؛ این بازار از ابزارهایی است که می‌تواند در بازارهای مالی ما ثبات ایجاد کند اما اجرای آن به بعد از برجام و یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردد و بانک مرکزی موافق راه‌اندازی بازار مشتقه ارز است.
درباره کارت اعتباری عجله نکنید
رئیس کل بانک مرکزی درمورد کارت‌های اعتباری نیز گفت: دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده است؛ بانک‌ها نیز براساس ارزیابی خود از مشتریان آن را صادر خواهند کرد. همچنین یک کارت اعتباری سراسری نیز در حال عملیاتی شدن است.
وی یادآور شد:کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهای بادوام در این هفته به جامعه هدف مشخص شده از سوی نهادهای مربوطه اعلام می‌شود. وی افزود: دراین طرح بیشتر زوج‌های جوان و احتمالا کارکنانی که حقوقشان از سقف معین پایین‌تر است در نظر هستند البته وضعیت کارت‌های اعتباری تا پایان هفته مشخص خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه درباره عملکرد کارت‌های اعتباری زود قضاوت نکنید، گفت: باید اجازه داد این محصولات جای خود را در بازار پیدا کنند. سیف با بیان اینکه اگر اکنون درباره کارت‌های اعتباری قضاوت کنیم این امر منجر به التهاب خواهد شد، ادامه داد: اینکه از ابتدای ورود این محصولات قضاوت نامناسب درباره آن انجام شود کار منطقی نیست؛ باید اجازه داد 6 تا 8 ماه از زمان ورود این محصولات بگذرد و سپس درباره آن قضاوت کنیم. به گفته وی، بانک مرکزی ارائه کارت‌های اعتباری عقد مرابحه را به کل بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها هم اکنون در حال صدور آن هستند.
ولی‌الله سیف خبر داد
اقدام حقوقی برای مقابله با برداشت پول‌های بلوکه شده ایران
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری برای توقف مصوبه برداشت 7/ 1 میلیارد دلار از سوی کنگره آمریکا از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است. ولی‌الله سیف در حاشیه نخستین همایش مالی اسلامی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود 2 میلیارد دلار ازحساب بلوکه شده ایران افزود: رقم 5/ 2 میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی 7/ 1 میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین ازطریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم. سایت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی از مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا خبر داد که در آن 226 نماینده کنگره به برداشت 75/ 1 میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده بانک مرکزی رای دادند. پیش از این نیز نمایندگان کنگره طرح‌هایی برای بلوکه کردن دارایی‌های ایران پیشنهاد داده بودند. چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در طرحی ضدایرانی، خواستار برداشت از منابع مالی متعلق به بانک مرکزی ایران شدند که توسط آمریکا مسدود شده است. این طرح موسوم به «دادگاه یار» از سوی کنگره برای پشتیبانی از فرآیند ادعایی رسیدگی به پرونده اقدامات تروریستی منتسب به ایران تصویب شده است.

نخستین کاردار سفارت انگلیس پس از توافق برجام به بورس تهران رفت

فارس: بن فندر، کاردار سفارت انگلستان در تهران از تالار شیشه‌ای بازدید کرد و جزییاتی از صنایع و شرکت‌های پذیرفته‌شده، ابزارهای معاملاتی، برنامه‌های آینده و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران دریافت کرد. فندر به گزارشی اشاره کرد که به‌زودی از سوی وی تهیه و در اختیار مسوولان اقتصادی انگلیس قرار خواهد گرفت و بخشی از آن به نحوه از سرگیری همکاری بازارهای سرمایه دو کشور اختصاص دارد.

«دنیای اقتصاد» چهار نکته انحرافی در بازار بالادست ملک را بررسی می‌کند سپر ضد سفته ‌بازی وام مسکن

دلایل نزولی شدن منحنی قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعداز دو روز افزایش
دنیای اقتصاد: محل مبادله اوراق تسهیلات خرید مسکن –بازار بالادست معاملات ملک- در کمتر از یک هفته گذشته، تحت‌تاثیر «انتشار اوراق جدید با قابلیت پرداخت 70 میلیون وام بدون سپرده» قرار گرفته و حجم فروش برگه‌های امتیاز این تسهیلات، دست‌کم 50 درصد افزایش پیدا کرده است. شواهد بازار اوراق وام مسکن نشان می‌دهد بیش از 95 درصد خریداران اوراق را متقاضیان مصرفی تشکیل می‌دهند که گروهی از آنها قصد دارند مابه‌التفاوت بهای آپارتمانی را که ماه‌های قبل به‌صورت قولنامه‌ای خرید کرده‌ بودند، به فروشنده پرداخت کنند و گروه دیگر می‌خواهند به کمک امتیاز وام جدید، ظرف ماه‌های آتی برای خرید مسکن اقدام کنند و معاملات ملک را رونق دهند. تسلط کامل مصرف‌کننده‌ها بر اوراق مسکن، ناشی از حفاظ ضد سفته‌بازی تعریف شده برای اوراق وام 70 میلیونی است که طبق آن، فروش اوراق تا 4 ماه پس از خرید، ممنوع است. این ممنوعیت، امکان نوسان‌گیری و سفته‌بازی با اوراق تسهیلات مسکن را سلب می‌کند؛ به‌طوری‌که آثار مثبت آن از سه‌شنبه گذشته (آغاز ارائه اوراق جدید) تاکنون، جلوی رشد محسوس قیمت فروش اوراق را گرفته است. طی روزهای اخیر، هزینه دسترسی به وام 70 میلیونی، 2 تا 3 درصد در نوسان بود. دسته‌ای از مخاطبان این تسهیلات در عین حال با چهار نکته انحرافی روبه‌رو هستند.
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازار معاملات «امتیاز وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راه‌اندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد به‌طوری‌که اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد. در این بازار –خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن- در عین حال وجود چهار نکته انحرافی، سمت تقاضا را به فکر خرید آپارتمان در اطراف تهران با استفاده از وام 70 میلیونی ترغیب کرده درحالی‌که چنین مسیر انتظاری، در عمل وجود خارجی ندارد. پرداخت 70 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در قالب اوراق از روز سه‌شنبه هفته گذشته –یکم دی ماه- آغاز شد و هم‌اکنون کارنامه چند روزه آن نشان می‌دهد: بعد از رشد 2 تا 3 درصدی قیمت فروش اوراق در دو روز اول که قابل انتظار هم بود، در روز شنبه این هفته با وجود افزایش 51 درصدی حجم معاملات اوراق، قیمت آن حدود 4 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، دیروز همین میزان افت و خیز قیمتی مجددا تکرار شد بدون آنکه رشد معاملات در این بازار بالادست ملک –بازار فرابورس- به افزایش محسوس قیمت آن منجر شود.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تحلیل کارشناسان بورس و مسکن مشخص می‌کند سپر ضد سفته‌بازی طراحی شده برای محافظت از بازار اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی، توانسته لااقل طی چند روز اخیر، بر جلوگیری از خرید و فروش سرمایه‌ای این اوراق تاثیرگذار باشد و باعث شود 99 درصد معاملات اوراق مسکن جنبه مصرفی –خرید مسکن- به خود بگیرد که پیامد مثبت آن، عدم رشد محسوس در هزینه خرید تسهیلات بوده است. اوراق جدید تسهیلات مسکن که از اول آذر ماه امسال از سوی بانک مسکن منتشر شد، دارای یک ویژگی کاملا مصرفی و ضد سوداگری است. این اوراق از زمان خرید از سوی متقاضی، به مدت 4 ماه قابلیت فروش ندارد. به این ترتیب امکان نوسان‌گیری از طریق معاملات مکرر کوتاه‌مدت با اوراق وام 70 میلیونی، برای گروهی که نه با نیت افزایش قدرت خرید مسکن خود بلکه با هدف کسب سود از معاملات اوراق، قصد ورود به این بازار را دارند، سلب شده است و همین عامل باعث شده با وجود افزایش حجم خرید اوراق طی روزهای گذشته، قیمت فروش آن با رشد قابل توجهی مواجه نشود.
حجم خرید هر فقره اوراق 500 هزار تومانی از 41 هزار و 586 فقره در روز سه‌شنبه هفته گذشته به 64 هزار و 505 فقره در شنبه این هفته رسید اما قیمت هر فقره اوراق در این فاصله از 72 هزار تومان، ابتدا به مرز 75 هزار تومان افزایش یافت اما در نهایت به سطح 69 هزار تومان برگشت. با این حال اوراق قدیمی که قابلیت تبدیل شدن به حداکثر 45 میلیون تومان تسهیلات را دارند (اوراق منتشرشده در قبل از آذر) و در حال حاضر با قیمتی کمتر از اوراق جدید معامله می‌شوند، دارای ممنوعیت فروش حداکثر دو ماه از زمان خرید است. در نتیجه، سختگیری بیشتر برای سفته‌بازها در بازار اوراق جدید نسبت به اوراق قدیمی، باعث شده سهم بالای معاملات اوراق جدید از رشد کل معاملات اوراق، باعث محدودتر شدن معاملات سرمایه‌ای در مقایسه با مصرفی شود. با توجه به اینکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های آینده به‌رغم روشن شدن موتور معاملات، بعید است با رشد ناگهانی مواجه شود و رونق شدیدی بگیرد، در نتیجه احتمال آنکه در بازار بالادست مسکن –بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات- قیمت‌ها تحت تاثیر رشد معاملات مصرفی، تحریک شود بعید است. ضمن آنکه، معاملات سفته‌بازانه نیز در این بازار قابل انجام نیست.
نکات انحرافی وام جدید برای سفته‌بازها
با آغاز پذیرش اوراق تسهیلات 70 میلیونی خرید آپارتمان در شعب بانک مسکن، برای پرداخت وام جدید، برخی متقاضیان خرید مسکن داوطلب دریافت این وام برای خرید آپارتمان در مناطق حومه‌ای پایتخت شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، برخی افراد با تصور اینکه می‌توانند از این وام برای خرید آپارتمان در اطراف پایتخت استفاده کنند و به این ترتیب با استفاده از وام 70 میلیونی بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد مسکونی در حومه پایتخت را پوشش دهند متقاضی خرید اوراق از فرابورس شده‌اند. عمده این گروه از متقاضیان هم‌اکنون تصور می‌کنند می‌توانند با دریافت وام 70 میلیونی، آپارتمان‌های زیر 100 میلیون تومان در اطراف تهران به‌خصوص شهرهای جدید پرند و پردیس خریداری کنند. دامنه این موضوع به واحدهای مسکن مهر هم سرایت کرده است تا جایی‌که برخی با تصور اینکه می‌توانند از وام 60 میلیونی برای خرید یک واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند در حال رصد قیمت مسکن در شهرهای جدید هستند.
اغلب این متقاضیان افرادی هستند که در شهر تهران مشکل سکونتی نداشته و به انگیزه سرمایه‌گذاری و با اتکا به وام مسکن به خرید آپارتمانی در اطراف پایتخت ترغیب شده‌اند. در صورتی‌که این وام(تسهیلات 70 میلیون تومانی) صرفا برای متقاضیان مصرفی مسکن در داخل شهر تهران برنامه‌ریزی شده است. اطلاعات و تحقیقات «دنیای اقتصاد» از ضوابط دریافت تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن نشان می‌دهد تصورات این دسته از متقاضیان خرید اوراق تسهیلات 70 میلیونی دارای چهار نکته انحرافی است که عملا تصمیم آنها را برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان در شهرهای حومه تهران منتفی می‌کند. اولین نکته‌ای که در این باره مطرح است، اینکه وام 70 میلیونی خرید مسکن تنها مختص متقاضیان خرید آپارتمان در داخل پایتخت است حال آنکه شهرهای جدید اطراف تهران یا سایر مناطق حومه‌ای جزو شهرهایی هستند که از نظر جمعیتی یا مشمول دریافت وام 60 میلیونی می‌شوند یا تسهیلات 50 میلیونی.
دومین نکته انحرافی مربوط به سهم وام از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی است. با این توضیح که اگر چه سقف تسهیلات جدید مسکن برای شهر تهران 70 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و سایر شهرها 50 میلیون تومان تعیین شده، اما بانک مسکن تا سقف 80 درصد از ارزش روز معاملاتی یک واحد مسکونی را تسهیلات خرید پرداخت می‌کند که این موضوع باید به تایید کارشناس بانک برسد. به عبارت دیگر اگر فرد متقاضی در شهر تهران آپارتمانی به ارزش 80 میلیون تومان را پیدا کند بانک مسکن در نهایت 80 درصد این مبلغ یعنی معادل 64 میلیون تومان وام به این متقاضی پرداخت می‌کند؛ البته با رعایت سقف 20 سال برای سن بنا! دو نکته انحرافی دیگر مربوط به متقاضیانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با وام 70 میلیونی یک واحد مسکن مهر آماده را خریداری کنند.
این در حالی است که خرید مسکن مهر با استفاده از این تسهیلات اساسا غیرممکن است. اولین دلیل آن به این موضوع بر می‌گردد که چون واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند دیگر نمی‌توان از تسهیلات جدید برای خرید آنها استفاده کرد. همچنین، نداشتن سند مالکیت مانع دیگری است که دریافت وام برای این واحدها را غیرممکن می‌کند؛ چرا که تسهیلات جدید تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای سند مالکیت باشند. به این ترتیب نه تنها به واحدهای مسکن مهر تسهیلات 70 میلیونی تعلق نمی‌گیرد بلکه این واحدها بسته به شهری که در آن واقع شده‌اند مشمول دریافت وام 50 یا 60 میلیون تومانی هم نخواهند شد.

تلاش انبوه‌سازان برای برگشت از کف

گروه بورس،سلیمان کرمی: در حالی که بررسی روند تغییرات شاخص صنعت انبوه‌سازی، کاملا به روند منفی این گروه اشاره دارد،‌ روز گذشته، شاهد رشد یک درصدی شاخص این صنعت بودیم. پس از نزول‌های پی در پی شاخص این صنعت در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد شناسایی قیمت‌های مناسب سهام این گروه در شرایط امید به بهبود بازار مسکن، رشد اندک شاخص این صنعت را در روز گذشته رقم زد.  انعکاس خوشبینی به خروج از رکود بازار مسکن را در صورت‌های مالی 6 ماهه انبوه‌سازان در ماه‌های اخیر شاهد بودیم. بر این اساس، برآورد مبالغ فروش برای سال مالی 95 در بیشتر این شرکت‌ها افزایش داشت. با وجود افزایش مبالغ فروش و بعضا سود خالص این شرکت ها، تداوم روند نزولی قیمت سهام انبوه‌سازان را شاهد هستیم. 
به نظر می‌رسد عدم تحقق سود پیش‌بینی شده این شرکت‌ها در سال‌های گذشته (افت سودهای محقق شده در پایان سال نسبت به اولین پیش‌بینی‌ها) بدبینی‌هایی را نسبت به تکرار این روند ایجاد کرده است. با این حال، افزایش سقف وام مسکن در ماه‌های اخیر و انتظار برای ورود وام‌های جدید به این بازار همچنان امیدواری را نگه داشته است، در شرایطی که سود بالای این وام‌ها در کنار مبلغ کم آنها احتمال خروج سریع از رکود مسکن را کاهش داده است. در میان صنایع بورسی روز گذشته، گروه اندازه‌گیری با تک نماد «آکنتور» در ادامه روند صعودی در هفته‌های اخیر، بیشترین رشد شاخص را ثبت کرد. از 37 صنعت بورسی در روز گذشته 24 صنعت رشد شاخص را تجربه کردند.  در میان صنایع صعودی خودنمایی صنایع کوچک‌تر کاملا مشخص است (رشد شاخص گروه زراعت،‌ سایر معادن، زغال سنگ). در حالی که در میان صنایع نزولی فرآورده‌های نفتی با ادامه روند نزولی بیشترین افت را تجربه کرد. صنایع بزرگی مانند فلزات اساسی،‌ شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی،‌ خدمات فنی مهندسی نیز در روز گذشته روند نزولی داشتند.
توقف نزول انبوه سازان
گروه انبوه‌سازی روز گذشته را با رشد یک درصدی شاخص پشت سر گذاشت. در حالی که این صنعت در هفت روز معاملاتی اخیر و همچنین در روند معاملات از ابتدای سال به ترتیب، افت 6/ 3 و 4/ 23 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در یک سال گذشته نیز شاخص این گروه افت 6/ 26 درصدی را نشان می‌دهد. اثرپذیری مستقیم این صنعت از وضعیت رکود بازار مسکن در سال‌های گذشته مشکلات زیادی در سمت فروش در شرکت‌های انبوه‌سازی به وجود آورده است. این موضوع کاملا اثرات خود را بر سودآوری شرکت‌های این گروه در رکود دو ساله بازار مسکن گذاشته است. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های این گروه از سال 92 حاکی از روند نزولی سودآوری آنها در سال‌های اخیر است.
این موضوع همچنین در شرکت‌های فرابورسی این گروه نیز کاملا مشخص است. برای مثال در بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سال 93 سود محقق شده شرکت‌های بورسی و فرابورسی نسبت به اولین برآوردهای مدیران این شرکت‌ها از سودآوری این سال مالی افت چشمگیری را نشان می‌دهد. روند کاهشی معاملات بازار مسکن از اواسط سال 92 آغاز شد. در ادامه کاهش تقاضای مسکن، بازار ساخت و ساز نیز از اوایل 93 روند رو به افولی را در پیش گرفت. کاهش تقاضا در بازار مسکن سودآوری شرکت‌های انبوه‌سازی را نیز تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، از میان 19 شرکت بورسی و فرابورسی گروه انبوه‌سازی 10 شرکت صورت‌های سال مالی 93 را با کاهش سودآوری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه به بازار ارائه دادند. داوم رکود بازار مسکن در سال 94 نیز بار دیگر بر سودآوری این شرکت‌ها اثر منفی گذاشت و روند نزولی سودآوری بیشتر شرکت‌های این گروه نسبت به اولین پیش‌بینی را در پی داشت. اولین پیش‌بینی این شرکت‌ها برای سال مالی 95 نیز با افزایش مقدار فروش کل همراه بوده است. این موضوع باعث شده که در انبوه‌سازان بورسی و فرابورسی بار دیگر شاهد تعدیلات مثبت باشیم. 
حافظه بازار نسبت به عدم تحقق پیش‌بینی‌های این گروه در سال‌های اخیر باعث شده است، در شرایط کنونی که رشد سودآوری در برآورد سود این شرکت‌ها مشاهده می‌شود، همچنان شاهد روند نزولی شاخص این گروه باشیم. به این ترتیب، سهامداران این شرکت‌ها با بدبینی نسبت به تداوم رکود بازار مسکن و انعکاس دوباره این موضوع در صورت‌های مالی شرکت‌ها، همراه با فشار فروش موجود در کل بازار اقدام به عرضه سهام خود کرده‌اند. بر این اساس، شاهد کاهش شاخص این گروه در ماه‌های اخیر بوده‌ایم.
اوایل زمستان سال 92، وام تسهیلات مسکن از 20 میلیون تومان به سطح 35 میلیون تومان افزایش یافت. با وجود افزایش سقف وام مسکن، کارشناسان با توجه به اینکه وام مزبور بخش کمی از هزینه خرید مسکن را تامین می‌کرد، احتمال کارساز بودن این وام را دور از انتظار می‌دانستند. کارساز نبودن وام مزبور باعث شد که به منظور بهبود تقاضای مسکن، از ابتدای سال جاری وام‌های با سقف 80 میلیون تومان (سپرده‌گذاری در صندوق سپرده یکم بانک مسکن به مدت یک سال برای دریافت این وام) و در ماه‌های اخیر نیز افزایش سقف وام مسکن از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان در دستور کار قرار گیرد. قیمت مسکن در یک سال اخیر نسبت به تورم رشد کمتری را تجربه کرده است. تغییرات اندک قیمت مسکن در کنار وام‌های جذاب کنونی باعث شده امیدها به رونق نسبی در این بازار پدید‌ آید. گرچه به عقیده کارشناسان، کم بودن تسهیلات کنونی نسبت به قیمت مسکن همچنان احتمال عبور سریع از رکود بازار مسکن را کاهش داده است. از طرف دیگر، زیاد بودن سود وام مسکن کنونی (از محل اوراق تسهیلات مسکن) و با توجه به بازپرداخت 12 ساله این وام در شرایط نزول تورم عمومی، به عقیده کارشناسان انگیزه‌ها را برای دریافت این وام کاهش می‌دهد. 
با این حال، افزایش سقف وام مسکن و انتظار برای ورود وام‌های صندوق سپرده یکم، با سقف 80 میلیون تومان که با در نظر گرفتن سپرده یکساله 40 میلیونی مبالغ نسبتا بالایی برای خریداران ایجاد می‌کند، امیدواری به بهبود این بازار را افزایش داده است. به نظر می‌رسد با ارزیابی از قیمت‌های مناسب سهام و در شرایط خوش‌بینی به بازار مسکن، افزایش تقاضا برای سهام این شرکت‌ها رشد قیمتی را در معاملات دیروز به دنبال داشته است. همچنین، روی‌گردانی فعالان بازار به خصوص حقیقی‌ها از بزرگان بازار به سمت سهام با ارزش بازار کمتر باعث شد که در روز گذشته از 10 شرکت بورسی گروه انبوه‌سازی تنها دو شرکت روند نزولی را تجربه کنند. در این نماد تمامی معاملات در دستان حقیقی‌ها بود. در این میان، «ثاباد» بیشترین رشد قیمت را در روز گذشته در این گروه ثبت کرد. «ثنوسا» نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. در مقابل خرید کامل حقیقی‌ها در این سهم، بیش از 21 درصد حجم فروش در اختیار حقوقی‌ها بوده است. 
جدال «پالایشی» بر سر قیمت
پس از مدت‌ها انتظار در هفته‌های اخیر شاهد انتشار عملکرد نیمه نخست سال دو شرکت پالایشی فرابورسی بودیم. در 6 ماه نخست سال شرکت پالایش نفت تهران تنها توانسته 14 درصد از سود عملیاتی پیش‌بینی شده را محقق کند. در صورت‌های مالی «شاوان» نیز در حالی که این شرکت زیان 495 ریالی را برای هر سهم در سال مالی جاری پیش‌بینی کرده بود، در نیمه اول سال، با زیان 884 ریالی به ازای هر سهم مواجه شده است. این موضوع کاملا به حضور عوامل فشار بر سودآوری این شرکت‌ها اشاره دارد. در روز گذشته نیز، پالایش نفت بندرعباس درخصوص عدم انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه شفاف‌سازی کرد. در این شفاف‌سازی آمده است که «اطلاعات واصله از شرکت ملی پالایش و پخش در قالب جداول نرخ فرآورده‌های نفتی و بدون ارائه مبانی قیمت‌ها و صرفا براساس اعلامیه بوده است»، این موضوع بار دیگر بحث و جدل‌هایی را که بر سر تعیین نرخ خوراک دریافتی و محصولات که از پایان سال گذشته شروع شد را یادآور می‌شود. به نظر می‌رسد شرکت‌های پالایشی نسبت به تعیین نرخ‌ها اعتراض دارند. تاخیر در زمان اعلام قیمت‌ها در کنار قیمت‌های کمتر از مصوبه‌های پیشین عاملی در تکرار این موضوع است.  در ادامه روند نزولی شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در روز گذشته نیز با افت 9/ 0 درصدی مواجه شد و بیشترین افت را در میان سایر صنایع ثبت کرد، به این ترتیب، این صنعت زیان از ابتدای سال را تا سطح 20 درصد افزایش داد. 
«رمپنا» در محدوده زیان 
شاخص گروه خدمات فنی و مهندسی در روز گذشته با افت 75/ 0 درصدی در رده سوم صنایع نزولی قرار داشت. ارزش بالای «رمپنا» در این صنعت که دارای دو نماد است، شاخص این گروه را با خود همراه ساخته است. در این نماد، در مقابل خرید 57 درصدی (حجم معاملات) از سوی حقوقی ‌های سهم، شاهد فروش 38 درصدی این معامله‌گران هستیم. این نماد از ابتدای مهر با افت 12 درصدی قیمت مواجه شده است. با فشار افت قیمتی این نماد در هفته‌های اخیر شاهد ثبت زیان 4/ 2 درصدی شاخص گروه از ابتدای سال هستیم. 

2200 میلیارد تومان تامین مالی در پنج سال اخیر بورس انجام شده است هزارتوی تاسیس شرکت‌های سهامی عام

گروه بورس: در سال‌های اخیر بارها خبر تاسیس شرکت‌های مختلف اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی را شنیده‌ایم یا اخبار مربوط به پذیره‌نویسی سهام آنها را در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خوانده‌ایم. تاسیس شرکت‌های سهامی عام یکی از روش‌های تامین منابع مالی برای را‌ه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی است که در آن موسسان یک شرکت از طریق عرضه بخشی از سهام شرکت به‌صورت عام، سرمایه مورد نیاز خود را جذب می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 90 تا کنون بیش از 7 میلیارد سهم به ارزشی بالغ بر 2200 میلیارد تومان از این طریق عرضه شده است. در بازار اوراق بهادار و طبق ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار، «عرضه عمومي» اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق، بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است، بنابراین، مسیر تاسیس بسیاری از شرکت‌های سهامی عام و جمع‌آوری منابع مالی برای شروع فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی از اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذرد. بر این اساس، در گفت‌وگویی با غلامرضا ابوترابی، رئیس این اداره جزئیات ثبت و عرضه سهام عام شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 
شرکت‌ها چه فرآیندی را باید برای تاسیس طی کنند؟
فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی عام که مشمول ثبت نزد سازمان باشند در ابتدای امر با ارائه مدارک و مستندات به سازمان آغاز می‌شود در ادامه و پس از بررسی مدارک و مستندات و صدور مجوز عرضه عمومی مرحله اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها به منظور انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی انجام می‌شود. این فرآیند در مرحله چهارم با انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و انجام آن ادامه پیدا می‌کند. ارسال مدارک مربوط به انجام پذیره‌نویسی عمومی و اخذ مجوز از سازمان به منظور برگزاری مجمع عمومی موسس و ارسال مدارک و مستندات مربوط به مجمع دیگر مراحل لازم است. این فرآیند در نهایت با صدور تاییدیه، تکمیل فرآیند و ثبت شرکت به سرانجام می‌رسد.
مدارک و مستنداتی که ابتدایی‌ترین مرحله کار بود، شامل چیست؟
مدارکی که موسسان باید به منظور دریافت مجوز تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عام به سازمان ارسال کنند، شامل «تقاضای تاسیس و ثبت اوراق بهادار»، «بیانیه ثبت به‌همراه فایل الکترونیکی آن»، « اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام در شرف تاسیس»، «گواهی تایید نام شرکت در شرف تاسیس توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری»، «طرح اعلامیه پذیره‌نویسی»، «طرح اساسنامه شرکت‌های سهامی عام مطابق با اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، «طرح کسب و کار یا امکان‌سنجی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده و انجام فعالیت‌ها منطبق با طرح اساسنامه به‌همراه فایل الکترونیکی آن» و «اصل گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس و تایید واریز وجوه مربوط به موسسان شرکت» است.
این مدارک در کنار موارد دیگری همچون «ارائه تصویر فیش مربوط به مبلغ واریزی هر یک از موسسان به حساب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس»، «آگهی ثبت شرکت‌هایی که به‌عنوان موسسان شرکت سهامی عام در شرف تاسیس هستند همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده»، «ارائه کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی که به‌عنوان موسس هستند»، «اظهارنظر مشاور حقوقی درخصوص رعایت قوانین و مقررات در تشکیل شرکت و عرضه عمومی سهام»، «‌صورت‌جلسه هیات موسس مبنی بر انتخاب نماینده هیات موسس»، «معرفی‌نامه اشخاص حقیقی معرفی شده به نمایندگی از اشخاص حقوقی موسس»، «گزارش کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی آورده غیرنقد موسسان»، «اصل تاییدیه بانک مبنی بر تودیع اسناد آورده غیرنقدی موسسان»، «ارائه مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی‌ربط»، «مستندات مربوط به حقوق انحصاری ناشردر صورت وجود چنین حقوقی»، «یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاور عرضه در صورت استفاده از خدمات آنها» و «یک نسخه از قراردادهای منعقده با عامل (کارگزاری‌های عضو فرابورس) و متعهد یا متعهدان پذیره‌نویسی برای ابتدای کار لازم است. پس ازدریافت مدارک و مستندات یادشده، اطلاعات مربوط در سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بررسی حداکثر ظرف مدت 30روز به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورتی که مدارک و مستندات ارسال شده دارای اشکال و ایراد باشند، نواقص مدارک و مستندات دریافتی طی نامه‌ای به متقاضی اعلام خواهد شد. از طرفی اگر مدارک ارائه شده به سازمان از حیث شکلی و محتوایی کامل باشند، گزارش فرآیند پذیره‌نویسی و تاسیس شرکت تهیه می‌شود. در صورت موافقت سازمان با تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عام، طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی تایید و مجوز عرضه عمومی سهام صادر و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال خواهد شد.
بنابراین از این لحظه متقاضیان با اداره ثبت شرکت‌ها سروکار خواهند داشت؟
در این مرحله بله، موسسان باید به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ مجوز به منظور انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی اقدام کنند. با توجه به اینکه پذیره‌نویسی سهام شرکت از طریق فرابورس ایران انجام می‌شود، موسسان باید هماهنگی لازم را قبل از پذیره‌نویسی با فرابورس ایران هم انجام دهند. در ادامه و پس از انجام پذیره‌نویسی در مهلت مقرر، موسسان باید ظرف مدت 15 روز نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه شامل «فرم تکمیل شده تاییدیه بانک درخصوص مانده حساب در پایان پذیره‌نویسی»، «فهرست پذیره‌نویسان مورد تایید فرابورس ایران»، « گزارش هیات موسس به مجمع عمومی موسس» و «‌آگهی دعوت پذیره‌نویسان و موسسان به مجمع عمومی موسس به سازمان» اقدام کنند. سازمان هم پس از بررسی و تایید پذیره‌نویسی شرکت، اجازه برگزاری مجمع عمومی موسس را صادر می‌کند تا موسسان بعد از تایید سازمان بتوانند نسبت به انتشار آگهی دعوت از مجمع عمومی موسس و برگزاری مجمع اقدام کنند.
به این ترتیب فرآیند تاسیس در این اداره تمام می‌شود؟ 
 پس از برگزاری مجمع، موسسان باید برای دریافت تاییدنامه ثبت و تایید تکمیل فرآیند عرضه عمومی، مستندات «صورت‌جلسه مجمع عمومی موسس»، «فهرست شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی موسس» و «یک‌ نسخه از اساسنامه شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده با امضای هیات‌رئیسه مجمع» را به سازمان ارائه کنند؛ پس از صدور تاییدیه تکمیل فرآیند و تاییدیه ثبت شرکت توسط سازمان، موسسان باید جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند. پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارسال آگهی ثبت، شرکت نزد سازمان هم ثبت و به‌عنوان ناشر ثبت شده محسوب می‌شود و از تاریخ ثبت باید تمام قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مصوب سازمان را رعایت کند. 
فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی عامی که شرایط معافیت از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند، به چه صورت است؟
شاید بد نباشد اساسا ببینیم که شرایط معافیت از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار چیست؛ شرکت‌های سهامی عامی که سرمایه اولیه آنها مساوی یا کمتر از 50 میلیارد ریال باشد معاف از ثبت نزد سازمان هستند. موسسان این شرکت‌ها باید از بین مدارک و مستنداتی که در بالا به آن اشاره شد، اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام در شرف تاسیس، گواهی تایید نام شرکت در شرف تاسیس توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی، طرح اساسنامه شرکت‌های سهامی عام مطابق با اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، طرح کسب و کار یا امکان‌سنجی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده و انجام فعالیت‌ها منطبق با طرح اساسنامه به‌همراه فایل الکترونیکی آن، اصل گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس و تایید واریز وجوه مربوط به موسسان شرکت، ارائه تصویر فیش مربوط به مبلغ واریزی هر یک از موسسان به حساب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس،صورت‌جلسه هیات موسس مبنی بر انتخاب نماینده هیات موسس، گزارش کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی آورده غیرنقد موسسان و اصل تاییدیه بانک مبنی بر تودیع اسناد آورده غیرنقدی موسسان را همراه با فرم استعلام ثبت و فرم بیانیه معافیت از ثبت، به این سازمان ارائه کنند. پس ازدریافت مدارک و مستندات، اطلاعات مربوطه توسط سازمان بررسی و نتیجه بررسی حداکثر ظرف مدت 30 روز به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورتی که مدارک و مستندات ارسال شده دارای اشکال و ایراد باشند، نواقص مدارک و مستندات طی نامه‌ای به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورتی که مدارک ارائه شده به سازمان از حیث شکلی و محتوایی کامل باشند، با قید اینکه اوراق بهادار منتشره معاف از ثبت نزد سازمان بوده و مشمول دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار نیست، عرضه اوراق بهادار و ثبت شرکت از سوی سازمان به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بلامانع اعلام می‌شود. موسسان باید به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به اخذ مجوز به منظور انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی اقدام کنند. پس از اخذ مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، موسسان می‌توانند نسبت به انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کنند. متقاضیان پذیره‌نویسی سهام شرکت می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که در اعلامیه پذیره‌نویسی قید شده نسبت به پذیره‌نویسی سهام شرکت اقدام کنند. بدیهی است در صورت تکمیل مبلغ سرمایه، پذیره‌نویسی متوقف می‌شود. 
پس از انجام پذیره‌نویسی در مهلت مقرر، موسسان باید نسبت به درج آگهی دعوت از پذیره‌نویسان در روزنامه‌ای که اعلامیه پذیره‌نویسی در آن نشر یافته به منظور برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام کنند. در آگهی دعوت باید محل، تاریخ و دستور جلسه مجمع قید شود. وظایف مجمع عمومی موسس در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره شده است. پس از برگزاری مجمع عمومی موسس و اتخاذ تصمیم درخصوص دستور جلسه مجمع، موسسان باید صورت‌جلسه مجمع عمومی موسس، فهرست حاضرین در مجمع عمومی موسس، گواهی بانک، آگهی دعوت به مجمع و قبولی سمت حسابرس و بازرس قانونی را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال کنند. ذکر این نکته ضروری است که براساس مفاد ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/ 6/ 1379 و اصلاحیه مورخ 10/ 1/ 1387 هیات محترم وزیران، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب کنند.
چرا برخی مایل به تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام هستند، تاسیس این شرکت‌ها چه تفاوت‌هایی با سایر شرکت‌ها دارد؟
برای پاسخ به این پرسش هم باید ابتدا به تعریف شرکت تعاونی سهامی عام اشاره داشته باشیم. مطابق بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکت تعاوني سهامي‌عام نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.مهم‌ترین‌ محدودیتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام به آن اشاره شده مربوط به تملک سهام این گونه شرکت‌ها است که ممکن است برخی از سرمایه گذاران حقیقی حاضر نباشند چنین شرکت‌هایی تاسیس کنند. در بند یک ماده 12 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اشاره شده که حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تاسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند و در بند 2 همین ماده اشاره شده که اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت 10درصد سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت 5 درصد از سهام را دارند.
بنابراین تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام چه مزایایی دارد؟ 
درآمد مشمول ماليات ابرازي اين نوع شركت‌ها، مشمول 25 درصد تخفیف از نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مي شود. همچنین تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضای شاغل دراين نوع شركت‌ها به ميزان 20 درصد است ضمن آنکه دركليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي (به جز مالیات‌ها) درنظر مي‌گيرد، اين حمايت براي اين نوع شركت‌ها 20 درصد بيش از بخش غیرتعاونی خواهدبود و البته پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي وساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي اين نوع از شركت‌هاي تعاوني جزو مزایای این نوع شرکت‌ها است.
اگر موسسان قصد داشته باشند در تاسیس شرکت از آورده غیرنقد استفاده کنند، چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟
همان‌طور که می‌دانید براساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسان شرکت سهامی عام می‌توانند بخشی از تعهدات خود را در زمان تاسیس شرکت به‌صورت غیرنقدی تامین کنند. در تبصره ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره شده که هرگاه قسمتی از تعهد موسسان به‌صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را درهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع کنند. آورده غیرنقد موسسان باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شود و مجمع عمومی موسس نمی‌تواند آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه از طرف کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند. البته بهتر است که تمام آورده موسسان به‌صورت نقد باشد چرا که تعیین ارزش منصفانه و نقدشوندگی آورده غیرنقد در بسیاری از موارد سخت و مشکل بوده و در برخی موارد ارزیابی صورت گرفته بیش از ارزش منصفانه دارایی است. همچنین براساس مفاد قانون تجارت در هنگام رای‌گیری درخصوص تقویم آورده غیرنقد، دارندگان آورده غیرنقد (موسسان) نمی‌توانند در رای‌گیری مشارکت کنند و ممکن است آورده غیرنقد مورد تایید مجمع عمومی موسس قرار نگیرد در این صورت آنها باید نسبت به واریز مبلغ نقد به میزان ارزیابی آورده غیر نقد اقدام کنند. ضمن آنکه در صورتی که آورده غیر نقد در راستای فعالیت شرکت نباشد به منظور انجام مخارج و راه‌اندازی شرکت، دارایی‌های مذکور باید به فروش برسد که در برخی از موارد امکان نقد شدن سریع آن امکان‌پذیر نبوده یا باید به قیمت پایین‌تری واگذار شود. با این حال در صورتی که موسسان در نظر دارند بخشی از آورده‌شان به‌صورت غیرنقد باشد باید با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکاتبه کرده و از کانون مربوطه درخواست معرفی هیات کارشناسی کنند. 
فرآیند پذیره‌نویسی در تاسیس شرکت‌ها به چه صورت است؟ آیا فقط باید از طریق بازار سرمایه پذیره‌نویسی صورت گیرد یا از پتانسیل نظام بانکی هم می‌توانند استفاده کنند؟
قبلا پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس از طریق شعب بانک صورت می‌گرفت اما با توجه به مشکلاتی که در پذیره‌نویسی سهام این شرکت‌ها از طریق شبکه بانکی به‌وجود آمد از سال 90 به بعد تمام پذیره‌نویسی‌های شرکت‌های مشمول ثبت نزد سازمان از طریق فرابورس ایران انجام می‌شود و فقط پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عامی که معاف از ثبت نزد سازمان هستند از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

حرکت پرشتاب شاخص کل هموزن هشدار می‌دهد دورخیز نوسانی با سهام کوچک؟

گروه بورس- هدیه لطفی: بورس تهران در معاملات روز یکشنبه روند آرام و محتاطانه خود را تا حدودی تغییر و با افزایش نسبی قیمت‌ها، رشد 18 واحدی شاخص و رسیدن به نیمه کانال 61 هزار واحدی را به ثبت رساند تا به این ترتیب زیان بورس از ابتدای سال تا‌کنون به 72/ 1 درصد برسد. رشد کم جان شاخص بورس در دو روز اخیر در حالی رخ داد که به‌رغم اخبار خوش اقتصادی و تلاش برای کاهش سود بانکی، همچنان به دلیل حاکم بودن رکود و نبود نقدینگی، با بی‌رغبتی و بی‌میلی از سوی سهامداران دنبال می‌شود. در این میان، برخی شرکت‌های کوچک و تک سهم‌ها مورد توجه اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته‌اند و نوسانات بعضا سنگینی را تجربه می‌کنند، به‌طوری که مشاهده می‌شود بر خلاف تغییر ناچیز 03/ 0 درصدی شاخص کل، شاخص کل هموزن رشد 8/ 0 درصدی را تجربه کرد. 
شاخص هموزن که اثرگذاری شرکت‌ها بر آن یکسان است و ارتباطی با ارزش بازار آنها ندارد، بیان می‌کند رشد قیمت‌ها در سهام کوچک‌تر با شتاب بیشتری انجام شده است. سهام کوچک بورسی که عموما دارای حجم مبنا و سهام شناور آزاد کمتری هستند، به راحتی و با سرمایه‌ای کم می‌توانند نوسانات زیادی را تجربه کنند. بنابراین عموما با ایجاد شایعات و خبرهای غیررسمی توسط نوسان‌گیران دستخوش تغییر می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند موجب رشدهای حباب گونه قیمت این سهام شود. هشداری که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید می‌شود و قربانیانی را که طعمه سفته‌بازان می‌شوند، به همراه دارد. به هر حال بازار روز گذشته، با افزایش نسبی فعالیت‌ها شاهد رشد 03/ 0 درصدی شاخص و توقف در محدوده 61 هزار و 455 واحدی بود که با داد وستد بیش از586 میلیون سهم به ارزش 946 میلیارد ريال همراه بود و این دو متغیر نیز نسبت به روز شنبه به ترتیب رشد 23 درصدی و 85/ 0 درصدی را تجربه کردند.
رفت و برگشت‌های متفاوت در سهام بورس
در ابتدای ساعات معاملاتی دیروز شاخص کل بورس با شیبی نسبتا تند، روند صعودی خود را آغاز کرد و نیمه کانال 61 هزار واحدی را پشت سر گذاشت که در جریان معاملات از سرعت آن کاسته شد و روندی کاهشی را در پیش گرفت که در نهایت به تعادل رسید. در این راستا نمادهای سرمایه‌گذاری غدیر، پارسان، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و مپنا با تاثیر منفی خود بر شاخص، از سرعت رشد این نماگر کاستند. در این میان نکته قابل توجه رشد شاخص کل هم‌وزن در روزهای اخیر است؛ در هفته جاری در حالی که شاخص کل بورس افزایشی در محدوده کمتر از 20 واحدی را تجربه کرده، افزایش شاخص کل هم‌وزن به مراتب بیشتر بوده که در روز شنبه با رشد 19/ 0درصدی و دیروز نیز با شدت بیشتری به 79/ 0 درصد افزایش یافت که این رشد نیز تاییدی است در افزایش خرید و فروش در نمادهای کوچک بورسی که رشد تعداد معاملات دیروز را نیز دربرداشت؛ تعداد معاملات دیروز با بیش از هزار مرتبه افزایش در مقایسه با روز شنبه به 41 هزار و 981 دفعه رسید.
چرا بازار واکنش نشان نمی‌دهد؟
در این راستا یکی از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تحرکات این روزها در تک نمادها اظهار کرد: شرایط بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار رشد در آن را داشت و در واقع تحرکاتی که در روزهای اخیر در برخی نمادها و از جمله قندی‌ها به چشم می‌خورد عمدتا ناشی از سفته‌بازی است؛ در چند وقت اخیر وزارت بهداشت، صدا و سیما و تمامی ارکان دولتی با تبلیغات و اخبار خود سعی در کاستن مصرف قند و شکر دارند که با ادامه این روند به تدریج کاهش مصرف این محصول رخ می‌دهد. بنابراین شرکت‌های قندی با افت فروش محصولات روبه‌رو‌ خواهند شد. وی در ادامه به شرایط کنونی بازار اشاره کرد و گفت: به‌رغم اینکه روند مذاکرات سیاسی روندی مثبت و سازنده بود و از رفع تحریم‌ها از چند ماه آینده وارد فاز عملی خواهد شد اما به راحتی نمی‌توان اثرات مثبت آن را در بازار سهام روی قیمت سهام شرکت‌ها مشاهده کرد که دلایل اصلی این امر را می‌توان متاثر از دو عامل اصلی كاهش قیمت نفت و به تبع آن افت قیمت‌های جهانی و بالا بودن نرخ بهره داخلی (به‌رغم كاهش نرخ تورم) دانست؛ شرایط کنونی بسیار برای اقتصاد کشور سخت است و چنانچه قیمت نفت در همان محدوده 50 تا 60 دلار بود می‌توانست خوش‌بینی‌ها به اتفاقات را در بر داشته باشد اما در حال حاضر کاهش قیمت نفت به قدری شدید است که بر صنایع و شرکت‌های بورسی صدمه وارد آورده است. وی ادامه داد: در واقع کاهش قیمت نفت از دو منظر بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند؛ از یکسو کاهش قیمت نفت به کسری بودجه دولت منجر شده که کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت و به این ترتیب عملکردی به مشابه سیاست مالی انقباضی دارد و از سوی دیگر این کاهش به افت قیمت‌های جهانی و کامودیتی‌ها می‌انجامد که افزایش بهای تمام شده و در نتیجه کاهش سودآوری در شرکت‌ها را به دنبال دارد. به گفته این کارشناس، تداوم این روند می‌تواند اتفاق‌های سال 76 را تداعی کند که منجر به خروج برخی صنایع از بازار سرمایه شد که در این صورت تنها یکسری شرکت‌ها توان خروج از این شرایط را دارند که با حفظ خود، سهم دیگر شرکت‌ها را نیز به‌دست می‌آورند. به عقیده این کارشناس بازار سرمایه، راهکاری برای اصلاح رفتارهای جهانی وجود ندارد، اما می‌توان بازار داخلی را با تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین تعیین تکلیف مسیر کاهش نرخ سود بانکی به سوی مثبت شدن هدایت کرد.
در بازار چه گذشت؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»،عمده توجه فعالان بازار در این روزها به سمت تک‌سهم‌ها و صنایع کوچک از جمله قند و شکر معطوف شده است و نمادهای زیر‌مجموعه این گروه عمدتا در صف خرید قرار گرفته‌اند که در این راستا گروه قندی پس از چند روز صف خرید متعادل شده و روز پر‌عرضه‌ای را سپری کرد.
در مقابل افت قیمت جهانی نفت سبب شده پالایشی‌ها تا حدود زیادی محبوبیت خودرا از دست داده و افت قیمت شدیدی را تجربه کنند. این گروه نیز کماکان چشم انتظار افزایش قیمت جهانی نفت است تا به مدار صعودی بازگشته و زیان سهامداران را جبران کند. همچنین افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی نمادهای زیر‌مجموعه این گروه را از حاشیه نشینی خارج کرد و روند معاملات این گروه را به تعادل رساند. خودرویی‌ها نیز از جمله گروه‌های مثبت دیروز بودند که نمادهای این گروه نوسان مثبت قیمتی را شاهد بودند؛ ایران خودرو با تاثیر مثبت 15 واحدی بر شاخص کل بورس با صف خرید همراه شد، خزامیا،خکاوه و خپارس نیز با صف خرید به کار خود پایان دادند. گروه بانکی نیز از جمله گروه‌های مثبت دیروز بود که با داد و ستد بیش از 116میلیون سهم به ارزش 7/ 191 میلیارد ريال به‌عنوان برترین گروه شناخته شد؛ بانک‌ ملت با جابه‌جا‌یی حدود 64 میلیون سهم، بیشترین حجم و ارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص داد، ارزش معاملات «وبملت» معادل 8/ 123 میلیارد ريال بود.
در جریان معاملات دیروز دیگر شاخص‌های با اهمیت بازار به جز شاخص بازار اول، سبزپوش شدند؛ شاخص قيمت(وزنی-ارزشی) با 7 واحد افزایش، شاخص آزاد شناور با 152 واحد افزایش، شاخص بازار دوم با 184 واحد افزایش روبه‌رو‌ شدند و در مقابل شاخص بازار اول 11 واحد کاهش را تجربه کرد.
رصد فرابورس
موج مثبت حاکم بر بازارها، روز گذشته در فرابورس نیز دنبال شد که به رشد شاخص، حجم و ارزش کل معاملات این بازار منجر شد؛ در جریان معاملات دیروز بیش از 201 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 2 هزار و 5/ 946 میلیارد ریال در فرابورس داد و ستد شد که در مقایسه با معاملات روز شنبه رشد 3/ 80 درصدی حجم و بیش از 100 درصدی ارزش را به ثبت رساند و در نهایت شاخص آیفکس با صعود 3/ 2 پله‌ای در محدوده 3/ 679 متوقف شد. در این روز بیشترین حجم معاملات به جابه‌جا‌یی 18 میلیون و 110 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان تعلق داشت و بیشترین ارزش معاملات نیز در اختیار معاملات 2/ 24 میلیارد ریالی قند شیروان بود.بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله حدود 43 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات ETF را از آن خود کرد و اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا با داد و ستد یک میلیون ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. اسناد خزانه اسلامی نیز در روز گذشته با کاهش 02/ 0 درصدی به قیمت 953 هزار و 420 ریال رسید که به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید آن به 4/ 25 درصد رسید.

در نخستین همایش مالی اسلامی مطرح شد بازار بدهی، ضروری‌ترین نیاز کشور

گروه بورس: نخستین همایش مالی اسلامی با سخنرانی رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون سازمان مدیریت، نماینده مجلس، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و ارائه مقالات در دوپنل تخصصی برگزار شد. در این همایش علاوه بر تاسیس انجمن مالی اسلامی در کشور به امکان سنجی کاربرد مدیریت مالی اسلامی، چشم انداز آتی این موضوع و همچنین ابزارهای کاربردی در آن از جمله نقش صندوق‌های قرض الحسنه در توسعه شمولیت مالی تشریح شد و همچنین بر لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی تاکید شد.
علی صالح‌آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، در نخستین همایش مالی اسلامی از تاسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار کرد: کمیته فقهی اسلامی در سال 85 در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیر‌نظر شورای عالی بورس تصویب می‌کرد.وی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است. رئیس انجمن مالی ایران اسلامی با اشاره به تاسیس انجمن متبوع خود گفت: این انجمن حدود 4ماه است که آغاز به کار کرده و از آذر سال 93 دنبال تشکیل این انجمن بودیم تا در حوزه پول، بانک و بیمه فعالیت کند و مجوز آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات صادر شده است.
صالح‌آبادی گفت: انجمن مالی ایران اسلامی با هدف ارتقای ابزارهای مالی ایجاد شده و در این انجمن به دنبال تحقق اقتصاد اسلامی هستیم تا شاهد ثمرات آن در نظام اقتصاد کشور باشیم.
مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: ما نمی‌توانیم یکسری شرایط خاص را به سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل کنیم، از این‌رو بازار مشتقه ارزی باید براساس الگوهای بین‌المللی در بورس کالا راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذاران به حضور در بازارهای ایران اشتیاق نشان دهند. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مطمئن و هدفمند در ایران به دنبال پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، بنابراین، ایجاد بازاری امن برای دادن اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش منابع مالی کشور ضروری به نظر می‌رسد. مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات درخصوص مزیت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی اظهار کرد: ایجاد چنین بازاری علاوه بر اینکه می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار کند و ریسک نوسانات نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی پوشش دهد، برای همه افرادی که می‌خواهند در بازار فیزیکی ارز با اطلاعات ناکافی و نامطمئن سرمایه‌گذاری کنند، بستری شفاف و قابل اعتماد خواهد بود که به این ترتیب حجم سفته‌بازی‌ها در بازار نقدی و فیزیکی کاهش می‌یابد که این امر به سود اقتصاد ملی است. صالح‌آبادی با اشاره به لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: به‌طور حتم حضور بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار ارز برای نظارت بر روند معاملات این بازار ضروری است. وی در پایان تصریح کرد: اگر چه بدون تک‌نرخی شدن ارز و در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی نیز می‌توان بازار مشتقه ارزی را بدون مشکل راه‌اندازی کرد، اما به نظر می‌رسد تک نرخی شدن ارز می‌تواند به تشکیل بهتر این بازار کمک کند تا با در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای لازم همچون یک پازل، بازار مناسب و کارآیی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی راه‌اندازی شود.
استانداردسازی اسلامی نظام مالی
در این همایش حمید پورمحمدی، معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ارائه توضیحاتی درخصوص تاریخچه بانکداری اسلامی و الزامات آن در وضعیت فعلی بازارهای مالی ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر 1300میلیارد دلار در اختیار بانک‌های زیر‌مجموعه بانکداری اسلامی است که 38 درصد از این دارایی‌ها در اختیار بانک‌های ایرانی است. وی ادامه داد: در حوزه ابزارهای نوین نیز تا سال 2004، تنها 20 میلیارد دلار صکوک منتشر شده بود، اما این رقم تا سال 2015 به 270 میلیارد دلار رسید. 56 درصد از این میزان را دولت‌ها منتشر کرده‌اند و مابقی را نیز بخش خصوصی منتشر کرده است. 68 درصد از این میزان در اختیار کشور مالزی و 9 درصد در اختیار عربستان است.
معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه گفت: در حال حاضر اوراق مرابحه بیشترین میزان استقبال میان کشورهای زیرمجموعه بانکداری اسلامی را دارد و پس از آن به ترتیب اوراق اجاره و مشارکت قرار دارند، البته در کشور ما این موضوع بر‌عکس است و اوراق مشارکت بیشترین حجم انتشار را دارند، در حالی که اوراق مرابحه مهجور مانده‌اند. او در ادامه با انتقاد به اجرای سیاست‌های بانکداری اسلامی در کشور گفت: در حال حاضر نه بازار سرمایه و نه بانک مرکزی ساز و کاری برای رتبه‌بندی بانک‌ها ندارند و البته مشخص نیست که چه نهادی باید این کار را انجام دهد که البته این موضوع ناشی از فقدان استانداردهای شرعی است. پورمحمدی تصریح کرد: تمامی بانک‌ها تاکید دارند که مدیریت نقدینگی را بر اساس استانداردهای شرعی انجام می‌دهند، اما این موضوع در بانک‌ها مغفول مانده و حتی بانک مرکزی هم این کار را به درستی انجام نمی‌دهد. همچنین جای خالی قواعد فقهی و حقوقی در نظام مالی کشور به وضوح دیده می‌شود. در حالی که اگر این مقوله برای مدیران مالی تشریح شود، کاستی‌های نظام بانکداری اسلامی در مقام اجرا کم می‌شود. این مقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: در حال حاضر نیاز به بازار بدهی، ضروری ترین نیاز مالی کشور است. البته در ابزارهایی که ارائه می‌شود، شائبه‌هایی وجود دارد. به‌عنوان مثال اکنون اوراقی به دست طلبکاران داده می‌شود که فروش نرفته یا صحبت از اوراق مصون از تورم می‌شود که عقد اسلامی آن مشخص نشده است. او در پایان گفت: در برنامه ششم توسعه و همچنین در بودجه سال آینده برای تعمیق بازار بدهی اوراق مرابحه زیادی پیش‌بینی شده است که با تاکید بر ایفای نقش دولت و همچنین لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این اوراق، انتظار می‌رود بخش خصوصی برای تامین مالی به سراغ این اوراق بیاید.
رعایت موازین شرعی
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس نیز گفت: به نظر می‌رسد وقت اعتماد هر چه بیشتر قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس به سیاست‌گذاران حاضر در شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی فرارسیده است تا تصمیماتی که در این نهادها گرفته می‌شود با حمایت کامل قانون‌گذاران اجرایی شود.موسویان اظهار کرد: امروز مباحث شرعی بازار مشتقه ارزی در شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین کمیته فقهی سازمان بورس مورد تایید قرار گرفته و مسائل قانونی راه‌اندازی این بازار نیز فراهم است. از همه مهم‌تر بازار مشتقه ارز نیاز مبرم فعالان اقتصادی بوده و به این ترتیب برای تشکیل این بازار فقط جسارت و اراده سیاست‌گذاران ارزی باقی مانده که به تدریج بازاری برای پوشش ریسک نوسانات ارزی در محلی قانونمند و شفاف راه‌اندازی شود و رفته رفته عمق این بازار با افزایش شمار بازیگران بیشتر شود.موسویان راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بنده از افرادی بودم که حدود 4 سال پیش این ابزار را در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کردم که این بازار مورد حمایت مسوولان قرار گرفت. امروز نیز شورای عالی بورس راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را که قرار است در بورس کالای ایران آغاز به کار کند، مورد تصویب قرار داده است.

افزایش بیش از 300 تومانی قیمت مس در بورس کالا مس از ارز خط گرفت

سحر نمایشی: به نظر می‌رسد بازار فلزات اساسی داخلی با شروع کریسمس به تعطیلات رفته و بر اساس گفته فعالان بازار این محصولات قیمت‌های داخلی طی روزهای اخیر تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته است. بر این اساس قیمت مس در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران با افزایش بیش از 300 تومانی در هر کیلو نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته مواجه شد. این در شرایطی است که بهای این فلز سرخ در بازارهای جهانی روز جمعه گذشته کاهش یافت و به 4 هزار و 665 دلار در هر تن رسید. البته به گفته معامله‌گران افزایش نرخ این فلز در بازارهای داخلی به دلیل میانگین مثبت هفتگی مس در بورس لندن بوده است. 
همچنین به عقیده کارشناسان می‌توان افزایش بهای فلز سرخ را بیشتر از بازارهای جهانی، مربوط به روند مثبت نرخ نفت طی هفته گذشته هم دانست. البته این شرایط بر معاملات روز گذشته بورس کالا نیز حاکم بود؛ چرا که روز یکشنبه عرضه‌های مس در تالار صنعتی با روند صعودی همراه شد و افزایش نرخ بیش از یک درصدی را نسبت به معامله قبلی تجربه کرد. از سویی میزان تقاضای محصولات مسی در این تالار معاملاتی نسبت به هفته گذشته به خصوص برای مفتول شرکت صنایع ملی مس کاهش یافته بود، به‌طوری که به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه دلیل این افت تقاضا پیش‌بینی برای کاهش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال جاری میلادی در بازارهای جهانی بوده است. به گفته این فعال آگاه حتی شنیده‌شده در بازار غیررسمی این محصولات برخی فروشندگان در این روز از فروش محصولات خود اجتناب کرده‌اند تا طی هفته‌های باقی مانده از سال جاری با قیمت مناسب تری محصول مورد‌نظر خود را خریداری کنند. به این ترتیب، روز یکشنبه 6 دی، بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از 140 هزار تن انواع کالا بود که در این میان 2 هزار و 500 تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین 2 هزار تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات می‌توان به 20 هزار تن انواع مس کم عیار، 140 تن سولفور مولیبدن و 18 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.علاوه بر این، 270 تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این روز روی تابلوی معاملات رفت.
 بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت 16 هزار و 581 تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش 303 تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول 2هزار و 500 تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا 280‌تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت 17 هزار و 361 تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، رشد 305 تومانی در قیمت پایه را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول 2 هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار 560 تن از این محصول بوده‌اند.   مفتول مس شركت دنیای مس کاشان نيز در اين روز با قیمت پایه 17 هزار و 416 تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، افزایش 305 تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول 270 تن بود، اما تقاضاکنندگان خواستار 240 تن از این محصول بوده‌اند.  از سوی دیگر این فلز سرخ هم اکنون در بازار آزاد با قیمت 17 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به شنبه گذشته افزایش 200 تومانی داشته است. 
از طرفی در بازار آزاد اگرچه در مقايسه با هفته‌های گذشته قیمت‌ها مثبت به ثبت رسید، اما همچنان تجار در انتظار افت قیمت‌ها هستند، به‌طوری که با وجود پایین آمدن نرخ این محصولات در بازارهای جهانی همچنان تلاش برای رشد قيمت‌ها در بازار غیررسمی ديده می‌شود. در اين ميان قوی‌ترین پیش‌بینی اين است که اگر نوسان مثبت قيمت ارز در روزهای پایانی سال جاری ادامه پيدا کند، احتمال دارد روند صعودی قیمت‌ها در بازار داخلی این محصولات هم ادامه‌دار باشد، چرا‌که در هر صورت بخشی از اين نوسانات بازار جنبه روانی دارد، اما موضوع ديگری که وجود دارد این است که بسياری از کارشناسان قیمت نفت را هم صعودی پیش‌بینی کرده و معتقدند با توجه به پارامترهای موجود رشد بیشتری را هم تجربه خواهد کرد.   همچنین آمار منتشر‌شده در مورد کاهش موجودی انبارهای لندن، بسياری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است، زيرا اگرچه با رشد قیمت‌ها همزمان شده، اما چون بهبود مجدد تقاضا به‌عنوان يک حرکت بازار قابل پیش‌بینی است، انتظار افزايش قيمت‌های داخلی را دامن زده است که اين مساله بر بازارهای جهانی هم موثر خواهد بود، البته در کنار اين موارد شاهد افزايش حجم مصرف مواد اوليه نیز هستيم که اين موارد حکايت از افزايش قيمت‌ها در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت دارد، با اين حال کارشناسان معتقدند نمی‌توان با اطمينان گفت که بازار فلزات داخلی نيز همانند بازارهای جهانی به سرعت تغيير مسير دهد، چراکه با توجه به دورنمای مبهم نرخ ارز قدرت تاثیر‌گذاری اين عامل، بيشتر از بهای فلزات اساسی در بورس لندن است، هر‌چند در کوتاه‌مدت پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد. 

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی کاهش یافت نیاز بازار به تحریک تقاضا

آمار معاملات از رکودی جدید در بازار محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد
محمدحسین بابالو: معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا یا بازار آزاد شرایط چندان جذابی ندارد زیرا افت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی که به کاهش نسبی تقاضا منجر شده، وضعیت معاملات در بورس کالا را نیز با اختلال همراه ساخته تا جایی که در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در رینگ پتروشیمی به کمترین حد در 6 ماه اخیر کاهش داشته است. از سوی دیگر به تبعیت از کاهش محسوس حجم عرضه‌ها از بورس به بازار در کنار پایین بودن موجودی انبارها، شاهد برتری تقاضا بر عرضه بودیم که در نهایت به رشد آرام قیمت‌ها منجر شد. با توجه به این موارد می‌توان به بهبود حجم معاملات در بورس کالا امیدوار بود که در کنار کاهش قیمت‌های پایه اعلامی، جذابیت بیشتری را به همراه خواهد داشت. 
قیمت‌های پایه جدید
روز گذشته قیمت‌های پایه جدید در حالی اعلام شد که با توجه به افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی و همچنین رشد ناچیز قیمت دلار در کنار کاهش مجدد آن، فعالان بازار به قیمت‌های اعلامی جدید بسیار خوش‌بین بوده و منتظر کاهش این نرخ بودند. این در حالی بود که با کاهش قیمت‌های پایه این انتظار محقق شد زیرا به جز SBR، تمامی گریدهای مهم پلیمری کاهش قیمت داشتند. رخدادی که حداقل از ابتدای کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام تاکنون، بی‌سابقه بود. مهم‌ترین‌ دلیل این کاهش نرخ‌ها پس از افت قیمت‌های جهانی را باید نوسان متوسط قیمت دلار در هفته گذشته دانست زیرا به نسبت قیمت‌های اعلامی پیشین و احتساب دلار 3631 تومانی، این نرخ به 3631 تومان رشد داشته که تنها 32/ 0 درصد افزایش نرخ را نشان می‌دهد. نکته دیگر درخصوص قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی است زیرا برخی از آنها کاهش قیمت برخی دیگر افزایش نرخ داشته اما باز هم افت قیمت‌ها فراگیرتر بود. سود کاستیک، منومر وینیل استات، کربنات سدیم سبک و سنگین، کریستال ملامین، نرمال بوتانول، دی‌اتیلن گلایکول و منواتیلن گلایکول معدود کالاهایی بودند که رشد نرخ را تجربه کردند. با توجه به مشخص شدن قیمت‌های پایه و کاهش قیمت اغلب محصولات می‌توان به بازگشت خریداران در روزهای پیش‌رو امیدوار بود زیرا هم اکنون هم قیمت‌ها در بازار داخلی در مسیر رشد آرامی است و هم حجم عرضه‌ها به بازار کاهش یافته بنابراین شرایط برای تقویت حجم معاملات مهیا است. در هفته‌های گذشته به رغم کاهش قیمت‌های جهانی، بهای دلار در محاسبات قیمت‌های پایه افزایشی محاسبه می‌شد که بخش بزرگی از کاهش قیمت‌های جهانی را در نرخ‌های پایه خنثی می‌کرد. با توجه به این شرایط و در صورت ادامه روند کاهشی قیمت دلار در بازار داخلی، شاید افت قیمت‌های پایه شدت گرفته که می‌تواند سیگنال مهمی برای بازار داخلی در هفته‌های آینده به‌شمار بیاید. 
بازار داخلی
معاملات پلیمرها در بازار آزاد در روزهای اخیر پس از رکود چند هفته گذشته باز‌هم از سر گرفته شده و شواهدی از افزایش حجم معاملات، بازگشت خریداران و خودنمایی عرضه‌ها در کنار پایین بودن موجودی انبارها مشاهده می‌شود. این در حالی است که هنوز هم حجم تولید در صنایع پایین‌دستی محدود بوده و حتی ترس از کاهش بیشتر تولید نیز در بازار دیده می‌شود. با توجه به روزهای سرد پیش‌رو که سرمای هوا را با کاهش تقاضا محصولات پلاستیکی و مخصوصا گریدهای نایلونی همراه ساخته، ممکن است روزهای سخت فعلی ادامه یافته ولی برای این ادعا یا احتمال کاهش بیشتر حجم تولید، باید داده‌های بیشتری در دست داشته باشیم. حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا در روزها و هفته آینده می‌تواند سیگنالی مهم برای تعیین سمت و سوی بازار به شمار بیاید. 
در هفته جاری شاهد روند افزایشی و آرام قیمت‌ها در بازار داخلی بودیم که به نظر می‌رسد این شرایط صعودی هرچند با شتابی بسیار محدود ولی باز‌هم ادامه خواهد یافت که سیگنالی مهم برای دورنمای فعالیت بازار و حجم معاملات به‌شمار می‌رود. البته رشد قیمت‌ها در هفته جاری به نسبت هفته گذشته شتاب کمتری دارد. همان‌گونه که ذکر شد در هفته گذشته قیمت‌ها در بازار آزاد در مسیر رشد قرار گرفت تا از دره افت نرخ‌هادر هفته ماقبل فاصله بگیرد. این رشد نرخ‌ها بیشتر به دلیل برتری تقاضا بر عرضه‌ها بود زیرا پس از چند هفته رکود، خریداران باز‌هم به بازار بازگشتند که به افزایش حجم تقاضا منجر شد. این در حالی بود که پس از کاهش فراگیر حجم معاملات در بورس کالا، حجم عرضه‌ها به بازار داخلی به شدت کاهش یافت تا جایی که به برتری تقاضا بر عرضه‌ها منجر شد که در نهایت، افت محسوس موجودی انبارها را شاهد بودیم. هنوز هم این شرایط پابرجاست یعنی می‌توان انتظار ادامه روند صعودی قیمت‌ها را داشته باشیم. در نهایت در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها به کمترین حد در 6 ماه گذشته کاهش یافته که می‌تواند سیگنال مهمی برای کاهش عرضه‌ها به بازار داخلی محسوب شود. 
سابقه معاملات پلیمرها در بورس کالا
مدتی است که حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در مسیر کاهش قرار داشته تا جایی که شرایط سخت پیشین را باز‌هم در ذهن‌ها زنده می‌کند. مدتی بود که حجم معاملات این گروه کالایی در بورس کالا در سطوحی بالاتر از 40 هزار تن در هفته تثبیت شده بود ولی این‌بار حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا برای هفته گذشته با شکستن این کف معاملاتی، به 27 هزار تن کاهش یافته که افتی 6/ 28 درصدی را به نسبت هفته قبل از آن نشان می‌دهد. نگاهی به نمودار حجم معامله پلیمرها در بورس کالا نشان می‌دهد از اواسط مهرماه تاکنون و به‌صورت منقطع حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در مسیر کاهشی قرار داشته تا جایی که از اوج آن با معامله بیش از 58 هزار تن انواع پلیمرها، در هفته گذشته به 27 هزار و 130 تن کاهش داشته که از افتی 53 درصدی حکایت می‌کند. با توجه به این کاهش شدید باید به صراحت هشدار داد که بازار در حال ورود به یک فاز رکود جدید است. این در حالی است که شاید واقعیت‌های بازار به کمک فعالیت‌های تولیدی آمده و همچون سال گذشته، بهبود آرام و محدودی را به ثبت برساند. تجربه نشان داده است در روزهای سرد سال حجم فعالیت‌های تولیدی در صنایع پایین‌دستی محصولات پلیمری کاهش می‌یابد که به افت حجم معاملات در بورس کالا منجر می‌شود. در سال گذشته نیز همین اتفاق به وقوع پیوست وحجم معامله پلیمرها در دی ماه سال گذشته در سطوحی بسیار پایین قرار گرفت تا جایی که ابتدای این ماه شاهد ضعیف‌ترین معاملات در طول سال گذشته بودیم ولی با پایان یافتن دی ماه سال گذشته و به دلیل انتظار برای بهبود معاملات محصولات تکمیلی در روزهای پایانی سال، وضعیت به سرعت بهبود یافت. با توجه به این موارد یعنی نگاهی به تجربه سال گذشته می‌توان این گونه استنباط کرد که روزهای سخت فعلی گذرا بوده و می‌توان به بهبود مجدد بازار داخلی، حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و نهایتا حجم معاملات در بورس کالا امیدوار بود. 
بازارهای جهانی
در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی هنوز هم جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در مسیر افت قرار داشته ولی پس از افزایش بهای نفت خام مخصوصا نفت خام آمریکا، از یک سو از شدت کاهش قیمت‌ها کاسته شده و از سوی دیگر بخش دیگری از بازارها همچون حوزه آسیای جنوب شرقی، با تثبیت نرخ‌ها رو به رو شده است. با توجه به این موارد از هم اکنون باید نسبت به دورنمای بازارهای جهانی حساس بود زیرا هم احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت خام با ورود نفت خام ایران وجود داشته و هم ممکن است دیگر بازار پلیمرها از روند نزولی در جهان تبعیت نکند، زیرا از یکسو بهای محصولات میانی در صنعت پتروشیمی همچون الفین‌ها به ثبات رسیده و از سوی دیگر برخی خریداران به بازارها بازگشته‌اند تا از قیمت‌های پایین فعلی استفاده کنند. با توجه به این موارد و همچنین افزایش حجم تولید در اقصی نقاط جهان، آینده این بازار وارد فاز مبهمی شده بنابراین بهتر است فعالان بازار با درایت بیشتری به واقعیت‌های داخلی و جهانی توجه داشته باشد تا پتانسیل ریسک را به حداقل ممکن کاهش دهند. 

بازار مشتقه ارزی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است

 مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: ما نمی‌توانیم یکسری شرایط خاص را به سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل کنیم، از این رو بازار مشتقه ارزی باید براساس الگوهای بین‌المللی در بورس کالا راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذاران به حضور در بازارهای ایران اشتیاق نشان دهند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در حاشیه نخستین همایش مالی اسلامی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مطمئن و هدفمند در ایران به دنبال پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، بنابراین ایجاد بازاری امن برای دادن اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش منابع مالی کشور ضروری به نظر می‌رسد. علی صالح‌آبادی افزود: ما نمی‌توانیم یکسری شرایط خاص را به سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل کنیم، از این‌رو بازار مشتقه ارزی باید براساس الگوهای بین‌المللی در بورس کالا راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذاران به حضور در بازارهای ایران اشتیاق نشان دهند. 
وی اظهار کرد: امروز نگاه بسیاری از کارشناسان و مسوولان به راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی مثبت است و با توجه به تصویب راه‌اندازی این بازار در شورای عالی بورس به نظر می‌رسد زمان ایجاد بازاری امن برای پوشش نوسانات نرخ ارز فرا رسیده است. مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات درخصوص مزیت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی اظهار کرد: ایجاد چنین بازاری علاوه بر اینکه می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار کند و ریسک نوسانات نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی پوشش دهد، برای همه افرادی که می‌خواهند در بازار فیزیکی ارز با اطلاعات ناکافی و نامطمئن سرمایه‌گذاری کنند، بستری شفاف و قابل اعتماد خواهد بود که در نتیجه آن حجم سفته‌بازی‌ها در بازار نقدی و فیزیکی کاهش می‌یابد که این امر به سود اقتصاد ملی است. صالح‌آبادی با اشاره به لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: به‌طور حتم حضور بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار ارز برای نظارت بر روند معاملات این بازار ضروری است. وی در پایان تصریح کرد: اگر چه بدون تک‌نرخی شدن ارز و در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی نیز می‌توان بازار مشتقه ارزی را بدون مشکلی راه‌اندازی کرد، اما به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به تشکیل بهتر این بازار کمک کند تا با در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای لازم همچون یک پازل، بازار مناسب و کارآیی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی راه‌اندازی شود.

منابع دیگر:
  • تفاهم

آماده باش فولادسازان چین برای افزایش تولید

گروه بورس کالا: بعد از دو سه هفته گذشته که قیمت‌ها در بازار داخلی محصولات تخت فولادی در چین به‌جای اولش بازگشته است تعدادی از کارخانه‌های این کشور قصد افزایش تولید دارند یا حتی برخی از آنها افزایش تولید خود را آغاز کرده‌اند. این تحولات در حالی در محصولات تخت فولادی چینی در حال رخ دادن است که گزارش‌ها از تقویت قیمت میلگرد صادراتی چین حکایت دارد. پیشنهاد‌های قیمت هفته گذشته میلگرد چین 8 تا 15 دلار رشد داشته و به 245 تا 265 دلار هر تن فوب رسیده است، البته هنوز معامله‌ای با این قیمت‌ها نهایی نشده است. در بازار داخلی این کشور نیز میلگرد تا 7 دلار بالا رفته است.
اما آن‌طور که نشریه بین‌المللی پلاتس گزارش می‌دهد چرخه باطلی که صنعت فولاد با آن مواجه است عرضه بیش از تقاضا و کاهش قیمت‌ها است. بر این اساس برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند تصمیم فولادسازان چینی برای افزایش تولید، به‌زودی منجر به تشدید روند کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی خواهد شد. این پیش‌بینی در شرایطی وجود دارد که شواهد نشان می‌دهد تولیدکنندگان محصولات تخت فولادی در چین که ظرفیت تولید خود را به دلیل رکود بازار تا سقف 50 درصد کاهش داده بودند، در حال آماده شدن برای بازگرداندن سقف تولیدات خود به 100 درصد هستند. این آمادگی در پی بازگشت مجدد قیمت‌های فولاد به جای اولش، کاهش شدید موجودی و افزایش علاقه برای خرید در بین خریداران در میان تولیدکنندگان چینی ایجاد شده است. در این میان یک کارخانه در شمال چین نیز اعلام کرده است اگر بازگشت قیمت‌های فولاد به‌جای اولش در ماه ژانویه ادامه یابد کارخانه‌های بیشتر و بیشتری تولید خود را افزایش خواهند داد. تمام این تحولات در حالی در چین در حال رخ دادن است که قیمت محصولات فولادی معمولا در انتهای سال میلادی با رشد همراه می‌شود اما پایدار بودن آن قطعی نیست. با این وجود باید دید تصمیم اخیر فولادسازان چینی تا چه حد پایدار خواهد بود. 

بیشترین قیمتی که یک برنامه دارد چقدر است گران‌ترین اپلیکیشن‌های اندروید وآی‌او‌اس

عاقله ترابی: در عصر حاضر و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی شاهد استفاده بیش از پیش کاربران موبایل و تبلت از اپلیکیشن‌ها هستیم. با گشتی در فروشگاه‌های نرم‌افزارها می‌توان سیر رشد برنامه‌ها را دید که با چه سرعتی پیش می‌روند و هر روز هم به تعدادشان افزوده می‌شود.
این برنامه‌ها برای کاربران متفاوت با اهداف و کارآیی‌های مختلف عرضه می‌شوند و می‌توان به جرات گفت هر کاربر را با هر سلیقه و شغلی راضی نگه می‌دارند. کافی است شما بدانید چه می‌خواهید و دنبال چه نوع برنامه‌ای هستید؛ بی‌شک اپلیکیشن مورد نظر خود را در یکی از فروشگاه‌های آنلاین پیدا می‌کنید. نکته جالب اینکه این برنامه‌ها ظاهرا قرار نیست به وضعیت اشباع برسند و همچنان در حال رشد و توسعه هستند. در این میان اپلیکیشن‌هایی هستند که قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و برای خریدنشان باید مبلغی بسیار بیشتر از گوشی رده‌بالای خود بپردازید. با اینکه درصد جالب توجهی از برنامه‌ها رایگان هستند و برای داشتن و استفاده‌کردن از آنها کافی است یک کلیک کنید ولی برنامه‌هایی هم هستند که قیمت‌شان را که می‌بینید از خیرش می‌گذرید و ترجیح می‌دهید فکر کنید چنین برنامه‌ای ساخته نشده است. این برنامه‌ها که اغلب تخصصی هستند و برای افراد خاصی ساخته شده‌اند طرفداران پروپا قرص خود را هم دارند.
درواقع برای دانلود‌کردن آنها شما باید به حد کافی پولدار باشید تا بتوانید اینها را تهیه کنید؛ البته برنامه‌هایی هم هستند که با اینکه ویژه افراد پولدار است برای دانلود پولی لازم نیست، بپردازید. درواقع برای استفاده از این برنامه لازم است به اندازه کافی پولدار باشید؛ ولی نه به این خاطر که این برنامه گرانقیمت است. اتفاقا این اپلیکیشن رایگان است. این برنامه که عنوان «!I am RICH» را دارد هدف خاصی را دنبال نمی‌کند و فقط برای این ساخته شده که هر شخصی که خود را پولدار می‌داند در این برنامه عضو شود و به دیگران اعلام کند که «من پولدار هستم!». این برنامه هم برای اندروید و هم آی‌او‌اس رایگان عرضه می‌شود؛ البته این اپلیکیشن در سال ۲۰۰۸ رایگان نبود. وقتی در آن سال اپ‌استور به‌عنوان فروشگاه برنامه‌های آی‌فون راه‌اندازی شده بود این اپلیکیشن با حجم 100 کیلوبایت در فروشگاه اپل ارائه شد. قیمت این برنامه، رقم باور نکردنی 999 دلار بود.این برنامه هیچ کار خاصی نمی‌کرد. با فشردن آیکون برنامه (I am rich)، فقط یک متن نمایش داده می‌شد: من پولدارم، من لایق و شایسته‌ام، من خوب و سالم و موفقم!
این برنامه فقط یک روز در فروشگاه اپل ماندگار شد اما در همان یک روز 8 نفر آن را خرید کردند! البته اغلب خریداران اشتباهی این برنامه را خریده بودند! یکی از خریداران در شکایتی که از اپل کرده بود، گفته بود: «من و دوستانم این برنامه را دیدیم و به شوخی روی دکمه خرید کلیک کردیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد! اما این یک شوخی نبود و واقعا این برنامه 999 دلار قیمت داشت! اپل باید زودتر این برنامه را از فروشگاه خود بردارد.» اپل درنهایت مجبور شد این برنامه را بردارد و پول دو نفر از کسانی را که شکایت کرده بودند برگرداند و حالا شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ای این برنامه را دانلود کنید و به همه اطرافیان خود اعلام کنید که «من پولدار هستم!»اپلیکیشن‌های گران‌قیمت دیگری هم بوده‌اند که زمان تولید و عرضه قیمت‌های نجومی داشته‌اند و حالا به علل مختلف نه‌تنها دیگر از آن قیمت‌های سرسام‌آور خبری نیست بلکه رایگان هم شده‌اند. دو نمونه از این برنامه‌ها Preebs است که زمان عرضه ۷۹۹ دلار بوده و دیگری Mobigage است که زمان عرضه ۹۹ دلار بوده و حالا هردو برنامه رایگان عرضه می‌شوند.
VIP Black
اگر شما واقعا پولدار باشید پس احتیاج به برنامه‌ریزی برای انجام کارهای روزانه خود دارید. این برنامه مانند یک منشی خوب و آگاه به امور برای شما کار می‌کند. البته VIP Black باید مطمئن شود که شما به اندازه کافی پولدار هستید تا بتوانید عضو این باشگاه شوید. قیمت این اپلیکیشن هزار دلار یا اگر دقیق‌تر بگوییم 99/ 999 دلار است. شیوه کار VIP Black این‌گونه است که کاربران را وادار می‌کند پیش از خرید یک برنامه ثابت کنند که درآمدشان بیش از یک‌میلیون پوند است؛ یعنی چیزی حدود دوبرابر قیمت اپلیکیشن که تقریبا ۶۰۰ پوند است. به این ترتیب افرادی که دارایی خالص بیش از یک میلیون پوند انگلیس دارند و عضو باشگاه HNWI (افراد دارای اعتبار بالای اجتماعی) هستند می‌توانند این برنامه را دانلود و از آن استفاده کنند. این اپلیکیشن می‌تواند برنامه‌های روزانه این افراد را با توجه به برنامه‌ای که به آن داده می‌شود مرتب و منظم کند. مالک نرم‌افزار از طریق آن می‌تواند هنگامی که قصد رفتن به تعطیلات را داشته باشد بهترین هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و جت‌های شخصی را برای خود رزرو کند تا با خیالی آسوده به سفر بپردازد. از آن گذشته فرد میلیونر می‌تواند از طریق iVIP Black با دیگر افراد ثروتمند قرارهای کاری بگذارد و سطح روابط تجاری خود را گسترش دهد.
Cybertuner
این برنامه گران‌قیمت یک اپلیکیشن حرفه‌ای برای تکنسین‌های پیانو است و 18 سال در ساخت نرم‌افزار کوک کردن پیانو تجربه دارد. اپلیکیشن Cybertuner سه سال پیش به اپ‌استور اپل اضافه شد و با 99 /999 دلار جزو گران‌ترین اپلیکیشن‌های این فروشگاه است. این اپلیکیشن حتی یک ایراد کوچک یا اعتراض هم نداشته و از سوی متخصصان پیانو در سراسر دنیا امتحان شده است. چیزی که این اپلیکیشن را از سایر رقبا بالاتر می‌برد دقت بی‌نقص این نرم‌افزار است. نکته جالب اینکه Cybertuner تنها 3/ 6 مگابایت حجم دارد. این اپلیکیشن را به‌طور همزمان فقط روی یک دستگاه آی‌اواس می‌توانید نصب کنید و نسخه اندروید هم ندارد. اپلیکیشن مورد نظر توانسته امتیاز کامل 5 را از 51 کاربری که آن را نقد کرده‌اند، دریافت کند.
افزونه‌های جواهرات
یکی از جالب‌ترین اپلیکیشن‌های موبایل که توسط شرکت Abu Moo ساخته شده است شامل افزونه‌های انگشتر با نگین است. این افزونه‌ها هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند و فقط برای خودنمایی افراد پولدار ساخته شده است که کاربر اندروید هستند. این برنامه شامل ۶ انگشتر جواهر است که هریک با نام‌های متفاوت ۴۰۰ دلار ارزش دارند. این جواهرات هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها عرضه شده که اگر بخواهید همه آنهارا بخرید باید ۲۴۰۰ دلار هزینه بپردازید.
The most expensive app ever
این اپلیکیشن که 61 /393 دلار قیمت دارد تا تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ گران‌ترین اپلیکیشن اندروید بوده است. نکته جالب این است که این اپلیکیشن هیچ کاری انجام نمی‌دهد و با گذشت 2 ساعت پس از نصب خود به خود پاک می‌شود! به گفته سازنده این اپلیکیشن اگر شما یک میلیونر هستید و نمی‌دانید چگونه پول خود را خرج کنید این بهترین راه برای خرج‌کردن پول شما است. این برنامه بر خلاف قیمتش حجم جالب توجهی ندارد و فقط یک کیلوبایت است. نکته جالب‌تر اینکه این اپلیکیشن را فقط یک نفر نصب کرده و امتیاز کامل را به آن داده است. این فرد در بخش نظرخواهی نوشته است: «من الان ۴۰۰ دلار خرج کردم… هاهاها… متشکرم!». البته شرکت سازنده این برنامه اعلام کرده است که ممکن است درآمد حاصل از این برنامه را برای انجام کارهای خیریه صرف کند.
QSFFStats
این اپلیکیشن هم که جزو گران‌ترین برنامه‌ها است یک برنامه جالب برای طرفداران واقعی فوتبال است. کافی است دارایی شما آنقدر باشد که هزار دلار در حسابتان باشد و از طرفی عشق فوتبال هم باشید تا این برنامه را نصب کنید. شما با استفاده از این برنامه می‌توانید آمار تمامی تیم‌های مورد علاقه‌تان را از قبیل تعداد دفعات شرکت در لیگ‌ها و تعداد گل‌ها به‌دست آورید و با دقت هرچه تمام‌تر به بررسی آخرین وضعیت لیگ‌های مختلف بپردازند.
Alpha-Trader
این برنامه هم که جزو اپلیکیشن‌های هزاردلاری است برای سرمایه‌گذاران در بورس جهانی طراحی شده است. خب طبیعی است که شما وقتی در بورس جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنید پس آنقدر هم سرمایه‌دار هستید که حاضر باشید برای یک برنامه که حکم نیروی کمی برایتان دارد هزار دلار هزینه کنید. چراکه پس از نصب این برنامه به راحتی می‌توانید لحظه به لحظه سهام خود یا دیگر کمپانی‌ها را بررسی کنید. اپلیکیشن Alpha-Trader به‌طور همزمان اطلاعاتی همچون قیمت سهام، موقعیت‌های ریسکی و نمودارهای کاهشی یا افزایشی سود سهام را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و حتی می‌تواند مواردی مثل تغییرات ناگهانی قیمت را با یک پوش نوتیفیکیشن به اطلاع او برساند. این اپلیکیشن به‌صورت همزمان میزان ارزش سهام، میزان ریسک پذیری برای سرمایه‌گذاری و اطلاعاتی از این دست را برای کاربر به نمایش در می‌آورد.

جزئیاتی از مکانیزم فرمول جدید نرخ خوراک پتروشیمی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، جزئیاتی از مکانیزم تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را تشریح و بیان کرد که چه عواملی باید در تعیین نرخ خوراک پتروشمی‌ها در نظر گرفته شود. احمد مهدوی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، درخصوص فرمول جدید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی که اخیرا رئیس سازمان بورس آن را مطرح کرده است، عنوان کرد: مساله‌ای که رئیس سازمان بورس اعلام کرده، بر‌اساس قانون است. یعنی این‌طور نیست که یک فرمول ساختگی باشد که وی آن را مطرح کرده باشد.
 همان‌طور که رئیس سازمان بورس هم مطرح کرده، فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس میانگین گاز مصرفی، گاز صادراتی و وارداتی است که در نهایت یک نرخ را برای خوراک پتروشیمی ارائه می‌کند. وی ادامه داد: البته در کنار این مساله باید دو عامل یعنی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رقابت در بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته شود. یعنی این سه عامل در کنار هم می‌تواند یک نرخ مشخص برای پتروشیمی را به دست دهد. همچنین برای برخی واحدها تخفیف در نظر گرفته شده است.  مهدوی درخصوص حدود نرخ بر اساس این فرمول، گفت: نمی‌توانم نظری در این رابطه بدهم اما اگر تنها بحث میانگین وزنی باشد، عددی حدود پنج تا شش سنت را به دست می‌دهد. البته این نرخ ممکن است تا هشت سنت هم باشد. باید دید آنها که باید در این رابطه تصمیم‌ بگیرند، در نهایت چه نرخی را بر اساس این فرمول، ارائه می‌کنند.

توکلي : پرونده واگذاري المهدي و هرمزال را به دادگاه ارجاع دهيد

احمد توکلي در نامه اي به رئيس قوه قضائيه خواستار ارجاع پرونده واگذاري المهدي و هرمزال به دادگاه شد.به گزارش تسنيم، احمد توکلي به عنوان رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه اي به رئيس قوه قضائيه در رابطه با پرونده واگذاري المهدي و هرمزال نوشت: در فرايند قيمت گذاري و واگذاري آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد  قراردادهاي واگذاري و الحاقيه، ابهامات و اشکالات متعددي وجود داشته و همچنين برخي از قوانين موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذيل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجراي 
سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، توسط هيئت واگذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصي سازي و مسئولين سازمان توسعه اي ايميدرو رعايت نگرديده است.وي افزود: طبق اطلاعات موثق، رئيس‌جمهور محترم آن را جدي تلقي کرده و با دستور اکيد رسيدگي به موضوع، گزارش را به معاون اول محترم ارجاع داده اند.اميد زيادي داريم که جنابعالي با قبول اين پيشنهاد مصداق ديگري از اهتمام قوه قضائيه در برخورد با فساد را به نمايش بگذاريد و نمايندگان معترض مجلس را نيز حمايت فرماييد.

خاقاني با تأييد ورود كم‌سابقه نفت ايران به كانال 20دلاري اعلام كرد نفت در آستانه ۱۵دلار

 
شرق: بازار جهاني نفت همچنان به روند كاهشي خود ادامه مي‌دهد. گفته مي‌شود لغو ممنوعیت صادرات آمریکا و افزایش نرخ بانکی دو عامل اثرگذار براي افت بيشتر قيمت نفت به‌شمار مي‌روند. به‌اين‌ترتيب نفت خام سنگين صادراتي ايران نيز از قافله عقب نماند و با کاهش حدود 10 درصدی به ٢٩ دلاروچهار سنت برای هر بشکه رسید. به گزارش ایرنا، اغلب شاخص‌های نفت خام صادراتی در هفته گذشته دچار افت شدند، به‌طوری‌که قیمت سبد نفتی اوپک به مرز 30 دلار نزدیک شده و به ٣٢ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دلار و ٧٣ سنت کاهش یافته است. در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه)، مازاد عرضه نفت اجازه نداد روند نزولی قیمت‌های نفت خام متوقف شود. افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی بانک مرکزی آمریکا سبب تقویت ارزش دلار و به ضعف بیشتر قیمت‌های نفت خام منجر شد. درعین‌حال لغو ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا نیز فشارهای نزولی بر قیمت‌های نفت خام را افزایش داد. براین‌اساس، اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی گزارش داد قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه) نيز، سه‌دلارو ٤٥سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣٥دلارو ١٩سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز با یک‌دلارو ٧١سنت کاهش به ٣٧دلارو ١٤سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت برنت امسال تاکنون ٥٢ دلارو ٩٣سنت بوده است. بر همين اساس است كه برخي كارشناسان مي‌گويند به‌دنبال کاهش قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، فرارسیدن دوره قحطی نفت در بازار نزدیک است و جهان بايد خود را براي قحطي نفت آماده كند. در اين رابطه با محمود خاقاني، مديرکل امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم، گفت‌وگويي كوتاه داشتيم.
‌ قيمت نفت خام سنگين ايران در بازارهاي جهاني براساس اخبار، به 29.4 دلار رسيده كه گفته مي‌شود در 20 سال اخير بي‌سابقه بوده است. اين خبر تا چه اندازه با واقعيات همخواني دارد؟
معمولا فاصله قيمت نفت خام برنت در شمال غربي اروپا با نفت خام سنگين ايران درنهايت تا 10 دلار ارزيابي مي‌شود. اين 10 دلار نيز به‌واسطه هزينه حمل‌ونقل، بيمه و اختلاف در كيفيت در هر بشكه در نظر گرفته مي‌شود. با درنظرگرفتن اين موارد، رقم 29 دلار و چهار سنت نبايد از واقعيت چندان فاصله داشته باشد، اما با وجود سقوط قيمت نفت خام سنگين ايران، نمي‌توان آن را در 20 سال اخير بي‌سابقه دانست، بلكه مي‌توان لقب كم‌سابقه را براي آن برگزيد، زيرا در سال‌هاي 77- 76، بازار نفت به دليل توليد بسيار بالا، با چنين مسئله‌اي دست به گريبان شده بود.
‌ آيا افت قيمت نفت تا اين اندازه، براي اقتصاد ايران خطرناك است؟
پايين‌آمدن قيمت نفت، به ضرر كشور نيست. اينكه سياست‌مداران ما خواهان آن هستند كه قيمت نفت بالا باشد و با قيمت‌ بالاي نفت، اقتصاد را مديريت كنند، به ضرر ماست كمااينكه در دولت‌هاي نهم و دهم چنين نيز شد و دولت با قيمت بالاي نفت، درآمد بسيار خوبي داشت و با اين درآمد سعي مي‌كرد خود را محبوب كند. به همين دليل سياست‌هاي اقتصادي انبساطي بدون انضباط را براي خود تعريف كرد كه درنهايت به ضرر كشور تمام شد. بنابراين چه قيمت نفت صد دلار باشد، چه 30 دلار، براي مردم از نظر اقتصادي فرق زيادي نمي‌كند. فقط عده خاصي از قيمت‌هاي بالاي نفت سود مي‌برند و آن عده خاص نيز وقتي قيمت نفت پايين مي‌آيد، دلواپس مي‌شوند. نفت خام توليدي ايران كه نوع نفت خام بسيار خوبي است و در نوع سبك آن، برش‌هايي براي روغن‌هاي صنعتي و روغن موتور گرفته مي‌شود، مشتري نيز زياد دارد، اما ذخاير آن مشخص نيست براي توليد تا چه اندازه تداوم دارد. ذخاير جديدي كه كشف شده نيز اكثرا نفت خام فوق‌سنگين محسوب مي‌شود. بنابراين اين نفت در آينده بازارهاي محدودي خواهد داشت و پالايشگاه‌هاي خاصي مي‌توانند آن را بخرند.
‌ در چنين شرايطي، ايران بايد چه راهكاري را در برنامه‌هاي خود داشته باشد؟
يكي از راهكارهايي كه كارشناسان براي به‌دست‌آوردن سهم بازار جهاني توصيه مي‌كنند، همكاري با برخي پالايشگاه‌هاي جهان است. در اسكاتلند در منطقه گرینج‌موث، پالايشگاه نفتي‌ای وجود دارد كه اين پالايشگاه 60 سال پيش با مشاركت ايران ساخته شد و تنها پالايشگاه اسكاتلند محسوب مي‌شود و تا سال 1979 شركت پالايش با آن سهيم بود. اكنون مي‌توانيم با اين پالايشگاه مشاركت كنيم. نه اينكه سهام آن را بخريم، بلكه مي‌توانيم سرمايه عملياتي تأمين نفت خام را در دست بگيريم و فراورده‌هاي آن را در اسكاتلند و شمال انگلستان بفروشيم و از محل درآمد آن خدمات و كالاهايي كه براي ايران مي‌تواند مفيد باشد، وارد كنيم. براي نفت خام سنگين ايران در اين شرايط قيمتي، بهترين راهكار همين است. نيازي نيست كه براي خريد سهام برخي پالايشگاه‌ها وارد عمل شويم. تا زماني‌كه به نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به صورت كالا نگاه كنيم، همين وضع را خواهيم داشت، زيرا توليدكننده كالاها مي‌خواهند با هم رقابت كنند و سهم بازار را در دست بگيرند، اما اگر به صنعت انرژي به‌صورت صنعتي خدمات‌ده نگاه كنيم موجب توليد مي‌شود كه در چنين شرايطي ديگر كاهش قيمت نفت مصيبت نيست، بلكه نعمت است.
‌ قيمت نفت با توجه به افت شديد در بازار جهاني، اكنون تا چه افقي در نظر گرفته مي‎شود؟
با توجه به ريزش شديد قيمت نفت، آينده نفت را روي قيمت 15 دلار مي‌بينيم، در حالي‌كه تا دو هفته پيش قيمت 20 دلار را مي‌توانستيم براي آن در نظر بگيريم، زيرا درحال‌حاضر به حداكثر سطح تقاضا براي نفت رسيده‌ايم. زماني گفته مي‌شد نفت در حال اتمام است، زيرا به حداكثر سطح كشف ذخاير نفتي رسيده‌ايم، اما اكنون تقاضا در بازار وجود ندارد. زماني‌كه انقلاب ايران در سال 1979 به وقوع پيوست، بازار جهاني نفت با شوك روبه‌رو شد، از همان زمان كشورهاي اروپايي و آمريكايي آموختند اقتصاد خود را طوري بازسازي كنند كه در مقابل شوك‌هاي نفتي مقاوم باشد. اما ايران كه خود توليدكننده نفت است، متأسفانه به‌ويژه در 15 سال اخير از مسيري كه جهان بدان‌سو حركت مي‌كند، غفلت كرد. در شرايطي كه بازار در جهت خواسته‌هاي ما حركت نمي‌كند، سياست‌هاي اقتصادي ايران، سياست‌هاي عكس‌العملي شده و سياست‌هاي عملي كنار گذاشته شده است كه درست نيست.
‌ قيمت نفت تا 15 دلار نيز براساس گفته‌هاي شما، قابل پيش‌بيني است. در اين شرايط، اگر در بازار بمانيم هم به سود ماست؟
هزينه توليد نفت در شمال اسكاتلند حدود 40 دلار تمام مي‌شود، اما هزينه توليد نفت در ايران حدود 10 دلار است.  بنابراين حتي اگر 15 دلار شود، هنوز توليد آن براي ايران به‌صرفه است، اما كشورهايي كه توليد نفت در آنها بسيار بالاست، كم‌كم از بازار خارج مي‌شوند و به‌اين‌ترتيب يكي، دو سال توليد نمي‌كنند و همين باعث مي‌شود كم‌كم توليد در بازار كاهش ‌يابد و درصورتي‌كه تقاضا تغيير نكند، دوباره قيمت نفت افزايش مي‌يابد. اما مشكل ديگري بازار نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است. اكنون مشكل قيمت نفت آن است كه دلار براساس تصميم بانك مركزي آمريكا براي افزايش نرخ بهره، افزايش يافته است. با افزايش قدرت خريد دلار در برابر ارزهاي ديگر، سرمايه‌گذاري مردم در كالاهايي كه براي حفظ ارزش دلار در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند مثل طلا و نفت و گاز كاهش مي‌يابد، زيرا در اين شرايط، سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هاي خود را به بانك برده تا سود ببرند.
‌ يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت در صنعت انرژي، خصوصي‌سازي در صنعت نفت و ديگر صنايع اعلام مي‌شود. اين مسئله را تا چه اندازه معقول مي‌دانيد؟
گمان مي‌رفت با خصوصي‌سازي در صنعت انرژي كشور، رقابت ايجاد شده و مردم انرژي را ارزان‌تر به دست مي‌آورند. اين نگاه در بخش‌هاي ديگر نيز اتفاق افتاد اما چنين نشد. علاوه بر اينكه انرژي براي مصرف‌كننده ارزان‌تر نشد، كساني كه صاحب اين صنايع شدند نيز به هيچ‌وجه به هيچ‌كس پاسخ‌گو نيستند. پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و ... خصوصي شدند، اما كجا مردم سهام‌دار شدند؟ همين كساني كه صاحبان اين صنايع شدند در انتخاب سياست‌مداران كشور، نمايندگان مجلس و... مي‌توانند نقش داشته باشند. بهتر است دولت به مردم به جاي يارانه‌هاي نقدي سهام پالايشگاه‌ها را بدهد. وقتي مردم سهام‌دار پالايشگاه شدند و دولت نيز به نمايندگي از مردم به خوبي پالايشگاه‌ها را مديريت كرد، حتي اگر قيمت سوخت افزايش پيدا كند، سود سهام پالايشگاه‌ها افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي مردم مي‌پذيرند كه در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند تا سوخت بيشتري صادر كنيم. در چنين شرايطي تنها راه نجات كشور جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي يا همان اقتصاد دلاري است.  سياست‌هاي اقتصادي در برنامه‌هاي پنج‌ساله از برنامه پنج‌ساله دوم اقتصادي در زمان رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري تا پايان دولت اصلاحات، براساس جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي تعيين شد، اما مجلس هفتم به اقتصاد ضربه زد؛ زيرا در اين مجلس به بهانه اينكه نگذاريم تورم بالا برود، برخلاف آنچه طبق برنامه بايد قيمت بنزين به تدريج بالا مي‌رفت، قيمت بنزين روی 80 تومان تثبيت شد. مجلس هشتم نيز براي آزادسازي اقتصاد زمينه‌سازي كرد و بر همين اساس بود كه يارانه‌هاي نقدي در كشور سرازير شد و اين بلا بر اقتصاد كشور نازل شد. وقتي هم اقتصاد دولت نهم و دهم براساس درآمدهاي نفتي تعريف شد، دولت يازدهم دستپاچه شد، اما حالا كه قيمت نفت پايين آمده، بايد قيمت نفت در بودجه 95 را پايين درنظر بگيريم و مردم را متقاعد كنيم كه با دولت همكاري كنند تا از داروهاي تلخ اقتصادي استفاده كنيم و بيماري كنوني اقتصاد رفع شود. 
 

«سیف» در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا: پرونده۱/۷ میلیارد ‌دلاری در حال پیگیری است

 
شرق: دیروز نخستین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا برگزار شد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مركزي، با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌ها، از حجم نقدینگی تا پایان آبان‌ماه سال جاری خبر داد که به 907 هزارمیلیاردتومان رسیده است.
ولی‌اله سیف دیروز در نخستین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا، گفت: بانک‌ها باید سود علي‌الحساب را بر اساس محاسبات دقیق و پیش‌بینی‌های تا پایان سال پرداخت کنند؛ البته این پیش‌بینی‌ها می‌تواند حاشیه امنی برای بانک‌ها ایجاد کند به گونه‌ای که نرخ‌ علي‌الحساب بیشتر از نرخ پایان دوره نباشد. در شرایط کنونی، بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع سبب شده بود امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته باشد زیرا رقابت‌های غلط و نظام پاسخ‌گویی نادرست و بدون ترمز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها مقید می‌شوند نرخ سود علی‌الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند. رئیس کل بانک مرکزی به امکان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل تنگنای مالی، 45 درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده است و فقط 55 درصد از منابع بانکی را می‌توان تسهیلات داد. از 45 درصد منابع منجمدشده، 15 درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت است.
کفایت سرمایه برخی بانک‌ها منفی است
وی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی درباره کفایت سرمایه گفت: براساس استاندارد‌های بین‌المللی این رقم باید 12 درصد باشد اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور بین چهار تا 4.5 درصد است؛ البته این رقم در برخی از بانک‌ها منفی است.سیف با تأکید بر اینکه نرخ دستوری سود بانکی می‌توانست تبعاتي منفی در سایر بانک‌ها ایجاد کند، گفت: ورود به بازار بین‌بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از 29 درصد به حدود 21 درصد کاهش یافته است.
نقدینگی 907 هزار میلیارد تومان
رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر آبان امسال را 907 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال 1392، 580 هزار میلیارد تومان بود که نشانه رشد 56 درصدی است اما بخشی از این افزایش به دلیل ساماندهی شش بانک و چهار مؤسسه اعتباری بوده است. سیف با تأکید بر اینکه از ابتدای سال گذشته تا پایان آبان امسال، 10 بانک و مؤسسه اعتباری ساماندهی شدند، گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته 20.9 درصد و در هشت‌ماهه امسال معادل 14.8 درصد بوده است. وی گفت: حجم نقدینگی بدون احتساب 10 بانک و مؤسسه ساماندهی‌شده معادل 805 هزار میلیارد تومان است، بنابراین 102 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مربوط به 10 بانک و مؤسسه ساماندهی شده است. سیف ادامه داد: با احتساب حجم نقدینگی مربوط به این 10 بانک و مؤسسه، رشد نقدینگی در هشت‌ماهه سال گذشته معادل 13.7 درصد، در پایان سال گذشته معادل 22.3 درصد و در طول هشت‌ماهه امسال معادل 16 درصد بوده که البته با توجه به اقدامات انجام‌شده برای خروج از رکود در کشور، این میزان رشد نقدینگی قابل‌قبول است. سیف ادامه داد: رشد نقدینگی در پایان آبان ماه امسال، 24.7 درصد و در پایان آبان ماه سال گذشته، 22.4 درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در سال اخیر 2.3 درصد از سال گذشته بیشتر بوده است.
سود بانکی به صورت افراطی مثبت است
وی با طرح این پرسش که چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های زیادی شاهد نرخ سود بانکی منفی بوده و در 30سال گذشته کمتر شاهد نرخ سود مثبت بوده‌ایم اما هم‌اکنون نرخ سود بانکی به صورت افراطی مثبت است.
به گفته وی، در‌حالی‌که نرخ تورم 13.7 درصد است، نرخ سود بانکی 24 و 25 درصدی قابل‌قبول نیست.
مصوبه کنگره را پیگیری می‌کنیم
سیف در حاشیه نخستین همایش مالی اسلامی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود دو میلیارد دلار از حساب بلوکه‌شده ایران، افزود: رقم 2.5 میلیارد دلار شامل سود اضافه‌شده به رقم اصلی 1.7 میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین از طریق دفتر نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.
او اعلام کرد: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری مصوبه برداشت ۱.۷ میلیارد دلار توسط کنگره آمریکا از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است.
پورمحمدی: رتبه‌بندی بانک‌ها الزامی است
«حمید پورمحمدی»، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در این همایش گفت: در زمینه رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای شرعی تاکنون کاری نشده است؛ به عنوان نمونه کسانی که می‌خواهند بدانند کدام بانک به طور دقیق بر اساس شرع اسلام، عمل می‌کند، نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند. وی با بیان اینکه ایران ابداع‌کننده بانکداری بدون رباست، گفت: متأسفانه از این روش به‌خوبی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکرده‌ایم.
تأسیس انجمن مالی ایران اسلامی
علی صالح‌آبادی از تأسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار کرد: کمیته فقهی اسلامی در سال 85 در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیر نظر شورای عالی بورس تصویب می‌کرد.
 رئیس انجمن مالی ایران اسلامی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است.
 

الو شرق ۸۸۶۴۰۲۶۰

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699
 
سدمعبر در منطقه 14: بزرگراه شهید محلاتی، تقاطع خیابان‌های مخبر شمالی- ولیعصر(عج) شرقی، به دلیل ساختمان‌سازی پیاده‌رو مسدود است و از طرفی هم برخی از وانت‌بارها (فروشندگان میوه)، در این محل توقف می‌کنند و مانع رفت‌وآمد عابران می‌شوند. از مسئولان سدمعبر شهرداری منطقه 14 تقاضای رسیدگی داریم.  یک مخاطب
هم سهام‌دار شرکت مس هستم و هم بازنشسته این شرکت. یک سهام ترجیحی به ما تعلق گرفته بود. چون در سال‌های اخیر به آن سودی تعلق نگرفته بود نتوانستند از قبال این سود قیمت سهام را برداشت کنند. حالا اخیرا بخش‌نامه کرده‌اند اگر این سهام ترجیحی را می‌خواهید باید قیمتش را براساس قیمت 142 تومان بپردازید. واقعا این حق ماست؟ با این همه لطف چه کنیم؟! مسافران کنسروشده! راه‌اندازی خطوط مترو گرچه استقبال مسافران را به‌همراه دارد، ‌اما ضرورت دارد شهردار و مسئولان شرکت مترو شأن و منزلت مسافران را نیز در نظر بگیرند تا مردم به دلیل ازدحام واگن‌ها کنسروشده(!) به مقصد نرسند. شهرداری برای بسیاری از کارهای غیرضروری هزینه‌های کلان می‌پردازد، ولی خرید واگن برای رفاه مسافران را به دلیل کمبود بودجه به تعویق می‌اندازد! از طرفی، هرروز خطوط اتوبوسرانی هم حذف می‌شود! امیدواریم برای رفاه و آرامش مسافران چاره‌اندیشی شود.  عرفان از تهران
 

همسویی شاخص تورم با شاخص بورس!

علی سیدخسروشاهی . تحلیلگر بازارهای مالی
 
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ تورم میانگین در پایان آذر را با 0.6 درصد کاهش 13.7 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را با 0.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 9.4 درصد اعلام کرد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همسو با کاهش شاخص تورم، در آذرماه حدود 2.2 درصد افت داشت تا معادل همین رقم زیان به سرمایه‎گذاران بازار سرمایه اضافه کند. شاید بتوان رشد اقتصادی شش ماه امسال را همانند سه‌ماهه اول، منفی تلقی کرد تا مؤید رکود دنباله‌دار اقتصاد کلان باشد. همین مقدار منفی هم می‌تواند دلیلی برای عدم انتشار رسمی آمار مربوط به رشد اقتصادی در شش‌ماهه اول از جانب دولت تدبیر باشد. 
در معاملات روز یکشنبه در ابتدا بازار روبه‌رشدی را شاهد بودیم، اما از میانه‌های ساعات معاملاتی، بازار کم‌رمق ظاهر شد. در پایان معاملات نیز شاخص با 18 واحد رشد به مقدار 61‌هزار و 455 واحد رسید. هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی شامل سرمایه‌گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان هر کدام باعث 25 واحد افت شدند. نمادهای فولاد، شبندر و رمپنا هم 39 واحد دیگر از مقدار شاخص کاستند. ارزش معاملات بورس کمی بیش از هزارو 145 میلیارد ریال رقم خورد. این میزان معامله طی 41‌هزار و 981 دفعه معاملاتی با جابه‌جایی حدود 651‌ میلیون سهم ثبت شد. 
تعیین‌تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی، ضمن ایجاد شفافیت در این صنعت، می‌تواند به این صنعت در بازار سرمایه هم کمک شایانی کند. این صنعت با داشتن بیشترین سهم از ارزش بازار سرمایه، موتور محرک خوبی برای خروج از انجماد فعلی به شمار می‌رود. درحال‌حاضر شش شرکت هلدینگ خلیج‌فارس، همراه اول، مخابرات ایران، نفت و گاز پارسیان، تاپیکو و سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین ارزش بازار سهام را در بورس اوراق بهادار تهران به خود اختصاص داده‌اند. چهار شرکت از شش شرکت اشاره‌شده، هلدینگ‌های معظم صنعت پتروشیمی به شمار می‌روند. در فرابورس هم، پتروشیمی مارون با 132‌ هزار‌ میلیارد ریال، بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با 29 هزار ‌میلیارد ریال و پتروشیمی زاگرس با 25‌ هزار‌ میلیارد ریال به ترتیب جایگاه‌های سوم و چهارم فرابورس را در اختیار دارند. این اعداد و ارقام همه جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه و نقشی که می‌تواند در خروج از رکود ایفا کند را نشان می‌دهد. 
 

«شهروند» وضعیت بازار سرمایه و تصمیم‏های دولت را بررسی کرد اقتصاد ایران نیازمند زمان است؛ نه جادو

شهروند| اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند، می‌توان آثار رکود را در آن دید. به هر گوشه از این بیابان که نگاه می‌کنیم چیزی جز افت شاخص‌ها، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و... به چشم نمی‌خورد. حال‌واحوال بازار سرمایه نیز جدا از این وضعیت نیست و اگر امید اندکی به رونق و تحرک بازار وجود داشته باشد، از نگاه سهامداران به منزله فرصتی برای فروش سهام و خروج از بازار بورس تلقی می‌شود. در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات ابهام‌برانگیز باشد، درشرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند.
ابهام نرخ خوراک پتروشیمی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابهامات سیاست‌های دولت باعث شده که سرمایه‌گذاران از بورس گریزان شوند. به‌طور نمونه برای تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن هنوز به یک جمع‌بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده‌ایم؛ یک موقع بحث زمان اعتبار یا بازپس‌گیری پروانه بهره‌برداری معادن مطرح می‌شود و زمانی بحث ابهام خوراک یا موارد مشابه دیگر، به‌نظر می‌رسد بازار به‌طور دایم با بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام‌ها به طرز غیرقابل قبولی باعث فرسودگی بازار سرمایه‌مان شده است. تحلیلگران بر نقش بازار سرمایه به عنوان نهادی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند. در ابتدای دولت یازدهم اگرچه در ابتدا براساس امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران شاخص بورس مسیر صعودی پیمود ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی، آرام‌آرام دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد. ازجمله افزایش تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی چین است که اقتصاد ایران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی‌ها در بورس‌های جهان، همه و همه باعث شد که دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه شود. جدای از اینها، برخی نهادها هم با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ریسک‌های سیاسی است. اگرچه با مجموعه تصمیماتش توانست روند صعودی تورم را کنترل کند، اما درعوض رکود اقتصادی سنگین‌تر از قبل شد.
رهایی از پدیده دولتی بودن
بخش گسترده‌ای از اقتصاد ایران دراختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها و به تبع آن نیز بازار سرمایه تحت‌تاثیر دولتی‌هاست. به سبب ساختار دولتی بازار سرمایه، فقط تعداد کمی از شرکت‌ها دربورس پذیرفته شده‌اند. حجم کم معادلات، مقررات دست‌وپاگیر، محدودیت‌های نوسان قیمت و نبود مکانیسم‌های معاملات بین‌المللی و بروکراسی سنگین باعث شده که مردم کمتر به سمت بازار سرمایه بروند. بسیاری از شرکت‌های بورس از دارایی‌هایی مازاد برخوردارند اما درعین حال از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. درشرایط رکود موجود، دولت باید در قالب یک برنامه بلندمدت تمام تصمیمات خود را درخصوص سیاست‌های مالی، پولی، گمرکی و... که در بازار سرمایه تاثیرگذار هستند را زودتر اعلام کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌هایشان را برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تهران، تنظیم کنند. از طرف دیگر دولت باید با کمک قوای مقننه و قضائیه، قوانینی را  تصویب کند که سرمایه فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشورمان از امنیت کافی برخوردار شود. ضروریست که درشرایط رکودی امروز دولت، هرچه سریع‌تر بدهی‌هایش به بانک‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های بورس را پرداخت کند. مطمئنا این تصمیم می‌تواند در تامین نقدینگی بانک‌ها و مراکز اقتصادی کمک‌های بسیاری بکند. کاهش نرخ سود بانکی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه خواهد بود.
پرهیز از شعارزدگی
مردان اقتصادی دولت باید بدانند و بایستی تمامی برنامه‌های گفته‌شده، عملیاتی شود.اقتصاد ایران و بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند شفافیت است. البته باید بپذیریم که اصلاح بازار سرمایه، جادوگری نیست و برگرداندن رونق واقعی به بازار بورس تهران نیازمند زمان کافی است. در کل می‌توان گفت که اصلاح بازار سرمایه مستلزم عملیاتی‌شدن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت است که باید هرچه زودتر درعمل به اجرا درآید.
 

اقتصاد ایران باید از کمند شبه‌دولتی ها رها شود

مجید سلیمی‌بروجنی فعال اقتصادی
اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با پدیده منحصربه‌فردی مواجه بوده به نام شرکت‌های به اصطلاح خصولتی. بنگاه‌هایی که نه خود را دولتی می‌دانند و نه متعلق به بخش خصوصی‌اند. متاسفانه اطلاعات و عملکرد اینگونه شرکت‌ها تعداد آنها افزون بر 15هزار است، هیچگاه شفاف نبوده و به درستی نمی‌توان در مورد ماهیت و کارکرد واقعی آنها اظهارنظر کرد. از دیدگاه تعریف قانون، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از نیمی از سهامش متعلق به دولت است یا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند. مطابق با ماده 6 قانون اصل44 این شرکت‌ها را مکلف به افشای صورت‌های مالی خود کرده است، اما این بنگاه‌ها تاکنون به ترفندهای مختلف از ارایه اطلاعات و کارکردشان شانه خالی کرده‌اند. موضوعی که نباید فراموش شود این است که چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های عمومی غیردولتی متعلق به مردم و شهروندان کشورمان هستند و مکلفند که صورت‌های مالی خود را به بورس و شورای رقابت اعلام کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که از نبود شفافیت و وجود رانت‌های اطلاعاتی آسیب‌ می‌بیند. هنوز ما به درستی و به قطعیت نمی‌دانیم که چه تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران درحال فعالیت هستند. مطابق با ماده 6 قانون اجرای اصل44، همه بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای نظامی، انتظامی، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری، موسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیادها و صندوق‌ها باید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق بورس منتشر کنند. در اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای اصل44 تاکید شده است 6ماه پس از تصویب این قانون همه این شرکت‌ها باید اطلاعات اقتصادی خود را به بورس و شورای رقابت ارایه کنند. در این بند بر الزام تمامی موارد مشمول قانون به افشای اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است. عملکرد اینگونه شرکت‌ها که اصلا صورت‌های مالی خود را شفاف نمی‌کنند و عملا از پرداخت مالیات هم فرار می‌کنند، سرسام‌آور است. اینها برای آنچه باید پاسخگو باشند، نیستند، نه اشخاص بخش خصوصی هستند و نه دولتی و یک هویتی میان زمین و آسمان دارند. این شرکت‌ها کاری به دولت ندارند، اما توسط دولت اداره می‌شوند. درکشورمان در سال 86، قانونی تصویب شد که هر شرکت سهامی عام که درکشور تاسیس می‌شود، باید مجوز کار خود را از سازمان بورس بگیرد. در اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان، رسم بر این است که هرجایی منافع مردم درمیان است، حتما باید افشای اطلاعات صورت پذیرد. امروز مسأله مهم در قدم اول مشخص‌شدن رقم قطعی اینگونه شرکت‌هاست. باید مشخص شود که هرکدام از این شرکت‌های شبه‌دولتی که تعداد واقعی آنها مشخص نیست، مثلا چه تعداد شرکت در زیرمجموعه خودشان دارند و هرکدام چه نوع فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. ازسوی دیگر باید معلوم شود که چه تعداد از این شرکت‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و اینکه مشخص شود این شرکت‌ها ازچه امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند هستند. درمجموع می‌توان گفت که این شرکت‌ها باید چارچوب حاکمیتی قوانین شرکت‌ها را بپذیرند تا شفافیت و سلامت آنها بیشتر شود. ما در اکثر اقتصادهای دنیا شاهد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی هستیم، اما مساله مهم نوع فعالیت و شفافیت آنهاست. اگر همه فعالیت‌ها و اطلاعات شرکت‌های عمومی دولتی و شبه‌دولتی شفاف شود، آن‌وقت نهادهای قانونی به‌راحتی می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا وجود اینگونه شرکت‌ها به نفع اقتصاد کشورمان خواهد بود یا نه یا اینکه می‌توان تصمیم گرفت که این شرکت‌ها را منحل یا به بخش خصوصی منتقل کرد. همه این موارد مستلزم روشن‌شدن وضعیت و تعداد شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی موجود در اقتصاد ایران است. تجربه سایرکشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که لازمه هر اقتصاد موفقی، وجود شفافیت در اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هاست.
 

صعود کم‌جان بورس

شهروند| بازار سهام روز گذشته همسو با تداوم حمایت بازارگردان‌ها شاهد تکاپوی معامله‌گران بود.در این میان هم، اغلب نوسان‌گیرها در میان شرکت‌های کوچک و با سهام ‌شناوری پایین در بازار دوم بورس فعال بودند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس و اوراق بهادار تهران درپایان معاملات دیروز با افزایش 16واحدی به رقم 61‌هزارو436 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با 17واحد رشد به رقم 9هزارو485 واحد دست یافت. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 32واحد کاهش عدد 66‌هزارو983 واحد را تجربه کرد. شاخص بازار اول اما درحالی با کاهش 42واحدی عدد 42‌هزارو124 واحد را به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم با 349واحد رشد عدد 139‌هزارو419 واحد را به نمایش گذاشت.
 

از تالار چه خبر

   بازبینی قوانین بازار سرمایه و تجارت| محمد فطانت رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران و از طرفی لزوم توسعه بازار مالی کشور، لایحه بازبینی قوانین بازار سرمایه و تجارت برای ارایه در مجلس از طریق کارگروه‌های تخصصی درحال بررسی است. درحالی بیش از یک‌دهه از تصویب قانون بازار سرمایه سپری می‌شود که دستاوردهای این قانون توانسته تحول بالایی درکنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اجرایی‌شدن این قانون ایفا کند.
  هشدار برای گزارش 6 ماهه شرکت‌ها|  روح‌اله حسینی‌مقدم، معاون ناشران بورس درخصوص تعدیل پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی در نیمه اول ‌سال 94 گفت: وضع 6ماهه شرکت‌ها نسبت به ‌سال گذشته شرایط خیلی خوبی نبود. این درحالی است که انتظار می‌رفت شرایط بهتر از این باشد. زمانی که عملکرد 6ماهه خوب نباشد تأثیر منفی روی فضای بازار خواهد گذاشت اما با توجه به این‌که بخشی از شرکت‌ها عملکرد 6ماهه دوم‌شان بهتر از 6ماهه اول است، هنوز هم جای امیدواری برای بهترشدن اوضاع وجود دارد.
  طرح صندوق سرمایه‌گذاری ایران و عمان|  در سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عمان، طرح صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی بین عمان و ایران مطرح شد. براساس این گزارش، این صندوق سرمایه‌گذاری که درعمان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و فیدر فاند(Feeder Fund) خواهد بود که در صندوق مستر فاند
(Master Fund) در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق‌های فیدر فاند یا همان صندوق‌های تغذیه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثانویه هستند که در صندوق‌های مستر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
 

با چراغ سبز بانک مرکزی، بازار مشتقه ارز در بورس کالا ایجاد می‌شود افتتاح بورس ارزی در پسابرجام

شهروند|  در آستانه روزهای لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، یکی از بخش‌های مهم که زیر ذره‌بین اقتصادی‌ها قرار دارد، شبکه بانکی و روش تعامل ایران با شرکای تجاری خارجی است. موضوعی که از مدت‌ها قبل، بارها سوژه محافل اقتصادی بوده و با وعده بانکی‌ها همراه شده است. آنها از برنامه‌ریزی‌های ویژه برای پیوستن به شبکه بانکی جهانی خبر داده‌اند و قرار است در کنار این اتصال، شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌پذیری اقتصادی در ایران بهبود یابد. در این شرایط، خبرهای تازه‌ای از بانک مرکزی به گوش می‌رسد که قرار است درباره بازار ارز تصمیم‌های تازه‌ای گرفته شود. براساس این اخبار بازار مشتقه ارزی در بورس کالا راه‌اندازی می‌شود تا بورس ارز در ایران شکل گیرد. هرچند که سعی می‌شود به جای کلمه بورس ارز، از بازار مشتقه استفاده شود؛ اما این بازار، درواقع بستر ایجاد بازارهای مالی ایرانی به صورت بین‌المللی است تا ریسک نوسان ارز را پوشش دهد. به گفته فعالان بورس، همین قدم مهم، رافع یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین موانع تجارت خارجی ایران است و پیش‌شرط توسعه خواهد شد.
در سوی دیگر بهبود شرایط، گفته می‌شود که شبکه بانکی خود را برای کاهش نرخ سود آماده می‌کند و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا به سپرده‌ها منتفی شده است. این اخبار مهم دیروز در همایش انجمن مالی اسلامی و از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی روایت شده است. این رویداد حواشی دیگری نیز به دنبال داشته است. خبرنگاران رسانه‌ها در حاشیه این مراسم از ولی‌الله سیف درباره اختلاف‌های آماری بانک مرکزی با مرکز آمار، اختلاف روایت‌ها درباره میزان رشد نقدینگی و کارت اعتباری خرید کالا نیز پرسیده‌اند که جزییات این رویدادها در ادامه می‌آید.
موافقت بانک مرکزی با بازار مشتقه ارز
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این رویداد به یکی از ابهام‌های این روزهای بازار ارز ابتدا پاسخ و از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد. او گفت: در مورد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورایعالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به‌طورحتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.
سیف افزود: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورایعالی بورس به تصویب هم رسیده است که البته معتقدیم راه‌اندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود؛ چرا که بازار مشتقه ارزی در آن زمان می‌تواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی به‌طور مستقیم از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران حمایت می‌کند، نیز گفت: بله، بانک مرکزی به‌طور صددرصد موافق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز است و برای تشکیل این بازار همکاری لازم را با بازار سرمایه خواهد داشت.
زیان سهامداران به دنبال رقابت بانک‌ها سر نرخ سود
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در سخنرانی خود به موضوع سودهای بانکی و چالش بانک‌ها برای کاهش نرخ سود هم پرداخت و خبر داد: به‌زودی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها موظف می‌شوند که نرخ سود علی‌الحساب را به‌گونه‌ای برای مشتری در طول یک‌سال پیش‌بینی کنند که بیشتر از سود قطعی پایان ‌سال نباشد. او گفت: سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند، بالاتر از سود قطعی‌ است که باید در پایان‌ سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود؛ این درحالی است که بانک‌ها پیش از این در طول ‌سال سودهای علی‌الحساب به مشتریان خود می‌دادند و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند. اما درحال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یک‌سال است، به آنها پرداخته‌اند.رئیس بانک مرکزی با بیان این‌که رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان ‌سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیشتر از سود قطعی باشد، گفت: در نمونه‌ای بارز شاهد بودیم که یکی از بانک‌ها در طول‌ سال 3300‌ میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخته که باید سود قطعی آن 2200‌ میلیارد تومان باشد؛ در این بین بانک 1100‌ میلیارد تومان سود مازاد پرداخت و جزو هزینه‌ حساب می‌شود؛ اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سها‌مداران پرداخت شود.سیف ادامه داد: چرا باید وقتی بانک‌ها بدون ترس، نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول‌ سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
نرخ سود بانکی افراطی است
سیف درباره سود بالای بانکی نیز توضیح داد: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود باید موضوع انجماد 45‌درصد از منابع بانکی را نیز مورد توجه قرار داد؛ این درحالی است که درحال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55‌درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.
او ادامه داد: درحال حاضر همچنین 15‌درصد از منابع بانک‌ها به‌عنوان مطالبات در اختیار دولت است. علاوه بر این کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است که هم‌اکنون به‌طور متوسط 4.5‌درصد و حتی برای برخی بانک‌ها منفی است. این رقم به صورت استاندارد باید به حدود 12‌درصد برسد که تمام این مسائل سود بانکی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ تورم و هماهنگی آن با نرخ سود بانکی گفت: به‌طورحتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است؛ زیرا با نرخ تورم 13.7‌درصدی نمی‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28‌درصد را پرداخت. در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.
رشد نقدینگی دستکاری نمی‌شود
سیف در بخش دیگری از سخنرانی خود خبر داد: میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای ‌سال‌جاری به 16‌درصد رسیده است.   در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907‌ هزار‌ میلیارد تومان رسیده بود که با توجه به رقم 580‌ هزار‌ میلیارد تومانی پایان‌ سال 92 حدود 56‌درصد رشد نشان می‌دهد. او در واکنش به انتقاداتی که مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود، اعلام کرد: آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.سیف توضیح داد: اگر میزان نقدینگی که از طریق اضافه شدن این 10 بانک و موسسه به کل نقدینگی را مورد توجه قرار ندهیم، باید گفت که از ابتدای‌ سال 93 تا پایان آبان‌ماه‌ سال 94 حدود 20.9‌درصد رشد نقدینگی داریم که البته در هشت ماهه اول امسال حدود 14.8‌درصد است. بر این اساس اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از 907‌ هزار ‌میلیارد تومان به 805‌هزار ‌میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود 102‌هزار ‌میلیارد تومان است.
درباره کارت‌ اعتباری زود قضاوت نکنید
سیف همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره طرح کارت‌های اعتباری اعلام کرد: دراین‌باره نباید زود قضاوت کرد و باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. ضمن این‌که باید اجازه دهیم محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود و باید توجه کنیم که قضاوت‌های پیش از موعد موجب ایجاد التهاب می‌شود.
آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده درحال انجام است.
 

رشد 18 پله‌ای شاخص کل

شهروند| بورس تهران روز گذشته شاهد افزایش تقاضا برای بیشتر نمادهای معاملاتی بود. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز (یکشنبه 6دی‌ماه 94) با رشد 18 واحدی به رقم 61 هزار و455 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با 74 واحد رشد عدد 9‌ هزار و 560 واحد را تجربه کرد. همچنین شاخص آزاد سهام شناور با افزایش 152 واحدی به عدد 67‌هزار و 136 واحد رسید. دیروز همچنین شاخص فرابورس با افزایش 2 واحدی عدد 679 واحد را در پایان معاملات دیروز  این بازار به
نمایش گذاشت.
 

افترا بزنند کم‌حوصله می‌شویم

  پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره سوال برخی نمایندگان مجلس در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: ما از سوال ناراحت نمی‌شویم ولی اگر احساس شود که از سوال و جواب پا فراتر گذاشته شده و به افترا و یا تخریب منجر شده ممکن است کمی کم‌حوصله شویم. او گفت: همه شرکت‌هایی که بالای 50‌درصد سهام آنها واگذار می‌شود، سالانه  دو بار بازرسی می‌کنیم. وی بیان کرد: این گزارش‌ها در هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود و اگر به این نتیجه برسند که به یک شرکت یا خریدار تذکر داده شود، حتما صورت می‌گیرد. وی گفت: منتظر نمی‌مانیم تا خریدار یک تخلف انجام بدهد و بعد سهام او را پس بگیریم؛ بلکه سعی می‌کنیم پیشگیری کنیم تا تخلفی انجام نشود؛ زیرا بعضی از تخلفات از روی ناآگاهی است. پوری‌حسینی درباره واگذاری سهام شرکت المهدی و طرح هرمزال که با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده بود، گفت: این واگذاری در اسفند ‌سال گذشته کلید خورد که بعد از دوبار برگزاری مزایده، خریدار پیدا شد و البته برخی از نهادهای نظارتی ابهاماتی را داشتند که بعد از بررسی چهار، پنج ماهه رفع ابهام شد و به هیأت واگذاری تکلیف شد که مسیر را با خریدار ادامه دهد. وی افزود: بر همین اساس سه ماه قبل این شرکت به خریدار واگذار شد. وی گفت: تفاوت خالص هیأت سه نفره سوم کمتر از 20‌درصد با گزارش کارشناس اولیه متفاوت بود؛ به همین جهت هیأت واگذاری کار کارشناسان را قانونی دانست اما به ما تکلیف کرد که با خریدار مذاکره کنیم که مقدار مابه‌التفاوت را با طیب خاطر و نه با حکم قضائی بپذیرد.
 

بدون تیتر

آخرین اطلاعات دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد 5 شرکت هلدینگ خلیج فارس، همراه اول، مخابرات، تاپیکو و پتروشیمی جم بیشترین ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند.

  با وجود تکذیب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: از ابتدای آذرماه ۲ برند سامسونگ و ال‌جی قیمت اقلام لوازم خانگی خود را ۶ تا ۸ درصد افزایش دادند.
  عضو هیأت مدیره بانک مسکن از آغاز طرح پرداخت تسهیلات ۵۰ ، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومانی بدون سپرده برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده خبر داد.
  با اجرایی شدن قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو تنها در صورتی مجاز به فروش محصولات خود به روش فروش فوری خواهند بود که تعهدات عقب افتاده‌ای در آن خودروها نداشته باشند.
  وزارت کار در اطلاعیه‌ای با اعلام شرایط درخواست و ثبت نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه بازنشستگان، از فراهم شدن زمینه صدور این کارت‌ها در استان البرز خبر داد.
  گمرک ایران اعلام کرد: سه تبعه خارجی که تلاش داشتند غیرقانونی از کشور خارج شوند، در داخل یک کانتینر ترانزیتی کشف شدند.

بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش 5 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی 1861.1 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 88.6 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) افزایش داشته است.

فناوران- بانک مرکزی، در تازه ترین گزارش خود در این بخش اعلام کرده است  سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری 544.6 هزار میلیارد ریال (معادل 29.3 درصد) بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7.2 هزار میلیارد ریال (معادل 1.3 درصد) کاهش داشته است.
 بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در هفت ماهه امسال مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال معادل 62.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با هفت ماهه  سال گذشته مبلغ 101.0 هزار میلیارد ریال معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در مدت یادشده معادل 443.3 هزار میلیارد ریال است که نشانه تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1160.9 هزار میلیارد ریال) است.از 544.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد آن  برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
بانک مرکزی اعلام کرد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ‌ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
 یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی که از داده‌های اخیر بانک مرکزی می‌توان دریافت این است که هنوز هم معضل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی در کشور به قوت باقی است و مهم‌ترین درخواست تسهیلات برای این بخش بوده است. با این وجود هنوز بازارهای دیگری از جمله بازار سرمایه که می‌تواند نقشی در این حوزه داشته باشد فعال نشده است. 

تاثير كاهش نرخ بهره بانكي بر رشد‌ اقتصاد‌ي

محمد‌كاظم فلاح زاد‌ه/ پژوهشگر اقتصاد‌ي
منطقي كرد‌ن نرخ بهره تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازد‌هي بر بخش هاي مختلف اقتصاد‌ هميشه جزو يكي از د‌رخواست هاي مهم توليد‌كنند‌گان و صنعتگران ايراني بود‌ه است كه مي تواند‌ تاثير بالايي بر جذب سرمايه گذار د‌ر بازار اوليه د‌اشته باشد‌. د‌ر اقتصاد‌هاي مبتني بر ساز و كار بازار، نرخ بهره جزو متغيرهاي اصلي ايجاد‌ كنند‌ه تعاد‌ل منابع د‌ر ميان عرضه و تقاضا است كه از يك سو پس اند‌ازها را تجهيز مي‌كند‌ و از سوي د‌يگر اين پس اند‌ازها را به مصارف مختلف تخصيص مي د‌هد‌.
 د‌ر اقتصاد‌هاي توسعه يافته و د‌ر حال توسعه بين نرخ بهره و پس اند‌از رابطه مستقيم وجود‌ د‌ارد‌ ولي د‌ر بين نرخ بهره و سرمايه گذار كه تقاضا كنند‌ه منابع مالي است رابطه معكوس قرار د‌ارد‌. به اين جهت كه با افزايش نرخ بهره، پس اند‌ازهاي بيشتري د‌ر بانك ها منظور مي‌شود‌ و د‌ر سمت مقابل سرمايه گذار كه تقاضا كنند‌ه به منابع مالي است تقاضاي خود‌ را به‌د‌ليل بالا بود‌ن نرخ كارمزد‌ قطعا كاهش خواهد‌ د‌اد‌. بنابراين د‌ر اقتصاد‌هاي مبتني بر ساز و كار، نرخ بهره از برخورد‌ عرضه و تقاضا د‌ر بازار پول به‌د‌ست خواهد‌ آمد‌. 
د‌ر اقتصاد‌هايي مانند‌ آمريكا، ژاپن و اروپا نرخ بهره به عنوان يك ابزار قوي د‌ر سياستگذاري‌ها نقش ايفا مي كند‌. به اين صورت كه فد‌رال رزرو آمريكا د‌ر سال هاي 2002 و 2003 براي مقابله با ركود‌ اقتصاد‌ي اقد‌ام به پايين آورد‌ن چند‌ مرحله‌اي نرخ بهره كرد‌ كه اثرات آن از طريق جذب پول ها د‌ر بازار سرمايه اتفاق افتاد‌ و د‌ر نتيجه بر بازار اوليه تاثير و موجب بهبود‌ي رشد‌ اقتصاد‌ي شد‌.
د‌ر ايران با توجه به شرايط موجود‌ د‌ر بالا بود‌ن نرخ بهره بانكي كه حتي بالاتر از نرخ ميانگين جهاني است، نمي‌توان اقتصاد‌ي را به‌وجود‌ آورد‌ كه جذب سرمايه را د‌ر بازارهاي ثانويه رقم بزند‌ تا منجر به انتقال د‌ر بازار اوليه شود‌ كه مي‌تواند‌ باعث بهبود‌ي و رشد‌ د‌ر متغيرهاي كلان اقتصاد‌ي شود‌. 
براي تغيير د‌ر اين روند‌ بايد‌ سياست هايي را د‌ر پيش گرفت كه نرخ بهره بانكي را متناسب بر ساز و كاري تعيين كند‌ كه رانت ايجاد‌ شد‌ه بين نرخ بهره بازار غير متشكل پولي با نرخ نظام بانكي و پولي از بين برود‌. از اين جهت كه د‌ر ايران به غير از نرخ تعيين شد‌ه د‌ر د‌رصد‌ بهره بانكي، به همان ميزان د‌وباره كارمزد‌ د‌ر تسهيلات لحاظ مي شود‌ كه نرخ بهره را به د‌و برابر افزايش خواهد‌ د‌اد‌ كه اين ميزان نرخ بسيار فراتر از كشورهاي د‌يگر د‌ر منطقه است كه توان رقابتي را د‌ر جذب سرمايه از توليد‌كنند‌گان ايراني د‌ر برابر نرخ‌هاي تسهيلات پايين مانند‌3/5 د‌رصد‌ي امارات متحد‌ه عربي مي گيرد‌. به همين منظور بايد‌ با تعيين نرخ بهره بانكي كمتر از نرخ تورم كه منجر به انتقال قد‌رت از سپرد‌ه‌گذاران به بانك‌ها و وام‌گيرند‌گان مي شود‌، توليد‌كنند‌گان را با كاهش هزينه د‌ر توليد‌ و قيمت تمام شد‌ه روبه‌رو كرد‌ كه از اين طريق به هد‌ف كاهش سطح عمومي د‌ر قيمت محصولات و هم نرخ تورم رسيد‌ تا رشد‌ اقتصاد‌ي را با تاثير كاهش بهره بانكي كاملا احساس كرد‌.

واکنش د‌یرهنگام نعمت زاد‌ه به نامه چهار وزير

وزیر صنعت، معد‌ن و تجارت 5 د‌ی د‌ر برنامه نگاه یک به بررسی آخرین وضعیت ایران د‌ر پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اقد‌امات و برنامه های صورت گرفته د‌ر این وزارتخانه پرد‌اخت. وی د‌ر ابتد‌ا د‌ر پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون سیاست های راهبرد‌ی صنعت، معد‌ن و تجارت گفت: سه مولفه اصلی و اساسی د‌ر تولید‌ ملی صنعت معد‌ن و تجارت است. وزیر صنعت، معد‌ن و تجارت با اشاره به اینکه این سند‌ کلان راهبرد‌ی د‌ر مرد‌اد‌ ماه منتشر شد‌ه و د‌ر اختیار عموم قرار گرفته،  افزود‌: از همه صاحب‌نظران د‌رخواست کرد‌ه ایم تا نظرات خود‌ را د‌ر این رابطه بیان کنند‌.  نعمت زاد‌ه با اشاره به اینکه د‌ر این سند‌ سیاست های کلی و اهد‌اف عمومی نیز مطرح شد‌ه است گفت: اهد‌اف کمی د‌ر سه مقطع 2، 5 و 10 ساله نیز مورد‌ طراحی قرار گرفته است. 
  آمریکا علاقه مند‌ به پیوستن ایران د‌ر سازمان تجارت جهانی نیست 
نعمت‌زاد‌ه با اشاره به اینکه سازمان تجارت جهانی 20 سال پیش پایه گذاری شد‌ه است گفت: برای عضویت تمام اعضا باید‌ رای د‌هند‌ اما آمریکا علاقه مند‌ عضویت ایران د‌ر این سازمان  است.  وی با تاکید‌ براینکه سیستم تجاری کشورمان را به روز کرد‌ه ایم و آماد‌ه انجام مقد‌مات گفت‌وگوهای د‌و جانبه هستیم بیان کرد‌: پیوستن به سازمان تجارت جهانی ملزومات خاص خود‌ را د‌ارد‌.  وی با اشاره به اینکه باید‌ بتوانیم د‌ر کمتر از د‌و سال به سازمان اقتصاد‌ جهانی ملحق شویم اد‌امه د‌اد‌: باید‌ د‌ر سال 95 شاهد‌ حرکت های خوبی د‌ر کل زمینه های اقتصاد‌ی باشیم لذا این د‌ولت کار خود‌ را به خوبی آغاز کرد‌ه است. 
  نامه 4 وزیر د‌ولت به رئیس‌جمهور صرفاً متوجه بازار سرمایه بود‌
وی د‌ر بخش د‌یگری از اظهارات خود‌ د‌ر خصوص نامه چهار وزیر د‌ولت خطاب به رئیس‌جمهور که د‌ر انتقاد‌ به سیاست‌های ناهماهنگ د‌ستگاه‌ها صورت گرفته بود‌ اظهار د‌اشت: ناهماهنگی وجود‌ ند‌اشته بلکه صحبت‌هایی  ما که د‌ر خصوص تولید‌ د‌ر نامه قید‌ شد‌ه بود‌ به کرات نیز د‌ر جلسات‌مان زد‌ه می‌شد‌. نعمت زاد‌ه با بیان این که بورس شرایط اقتصاد‌ی کشور را نشان می‌د‌هد‌ و وزیر اقتصاد‌ و د‌ارایی رئیس شورای عالی بورس است اظهار د‌اشت: با توجه به سمتی که  وزیر اقتصاد‌ و د‌ارایی د‌ر شورای عالی بورس د‌ارد‌ با توجه به پایین آمد‌ن ارزش بورس وزیر اقتصاد‌ با ما صحبت د‌اشتند‌ و نهایتاً به این جمع‌بند‌ی رسید‌یم که نامه مشترکی را به رئیس‌جمهور بنویسیم که د‌ر آن شرایط اقتصاد‌ی کشور را به صورت شفاف بیان کنیم ضمن این که قرار نبود‌ این نامه منتشر شود‌ . وزیر صنعت معد‌ن و تجارت با بیان این که اختلافی د‌ر میان اعضای کابینه د‌ولت وجود‌ ند‌ارد‌،  اظهار د‌اشت: این نامه صرفاً متوجه بازار سرمایه بود‌ و خوشبختانه سبب شد‌ که د‌قت بیشتری بر شرایط اقتصاد‌ی حاکم کشور صورت گیرد‌. وی د‌ر بخش د‌یگری از این برنامه د‌ر خصوص کیفیت خود‌روهای ساخت د‌اخل نیز اظهار د‌اشت: آنچه که خود‌روساز باید‌ رعایت کند‌ حد‌اقل استاند‌ارد‌ کشور است ولی بیش از آن کیفیت خود‌رو بستگی به این د‌ارد‌ که چقد‌ر روی خود‌رو خرج می‌کنیم و چقد‌ر قطعات بهتری برای تولید‌ آن د‌ر نظر می‌گیریم ضمن این که خود‌روسازان ما د‌ر ساخت خود‌رو باید‌ استاند‌ارد‌های ملی را باید‌ د‌ر نظر بگیرند‌ و د‌ر این راستا گاهی اتفاقی افتاد‌ه که از آن جایی که نتوانستیم استاند‌ارد‌ مورد‌ نظر را د‌ر تولید‌ یک خود‌رو رعایت کنیم آن خود‌رو را از خط تولید‌ خارج کرد‌یم. نعمت زاد‌ه اظهار د‌اشت: د‌ر رابطه با خد‌مات پس از فروش بخش خصوصی د‌ر این رابطه فعال است که ما نیز آن‌ها را ماه به ماه ارزیابی می‌کنیم و گاهی اتفاق افتاد‌ه است که د‌رب این د‌فاتر به د‌لیل نارضایتی مشتریان بسته شد‌ه است.
 وارد‌ات خود‌رو آزاد‌ است
وی با بیان این که وارد‌ات خود‌رو آزاد‌ است اظهار د‌اشت: جز خود‌روهای 2 هزار و 500 سی‌سی د‌ولت برای وارد‌ات آن‌ها محد‌ود‌یت ایجاد‌ کرد‌ه وارد‌ات خود‌رو آزاد‌ است و تعرفه وارد‌ات آن‌ها نیز حد‌ود‌ 40 تا 45 د‌رصد‌ تعیین شد‌ه است.  د‌ر راستای ارزیابی صنعت خود‌رو نیز باید‌ عرض کنم که بند‌ه د‌و هفته یک بار جلسه‌ای را با خود‌روسازان و انجمن قطعه سازان برگزار می‌کنم و از جمله مباحثی که د‌ر آنجا مطرح می‌شود‌ بحث کیفیت و خد‌مات پس از فروش است که د‌ر این رابطه آمارگیری‌هایی توسط این نهاد‌ها انجام می‌شود‌ و چیزی که می‌تواند‌ الآن به صراحت عنوان کنم این است که د‌ر این د‌و سال اخیر این مسائل رو به بهبود‌ است.

نشانه های خروج از بحران؛ کاهش میزان بیکاری د‌ر آمریکا

سید‌ه آتنا آذری/ روزنامه نگار
تعد‌اد‌ کسانی که د‌ر آمریکا د‌رخواست بیمه بیکاری کرد‌ه‌اند‌ د‌ر هفته گذشته به کمتر از حد‌ انتظار رسید‌ه و طبق گفته مقامات رسمی آمار این افراد‌ به کمترین حد‌ د‌ر 42 سال گذشته رسید‌ه است. به عبارت د‌یگر، می‌توان گفت که میزان بیکاری د‌ر این کشور، به کمترین حد‌ خود‌ د‌ر د‌هه‌های گذشته سقوط کرد‌ه و د‌لیل آن نیز وضعیتی د‌ر اقتصاد‌ آمریکاست که رونق اقتصاد‌ی پد‌ید‌ آورد‌ه است.وزارت کار آمریکا د‌ر اولین محاسبات خود‌ مد‌عی شد‌ که میزان د‌رخواست برای بیمه بیکاری د‌ر این کشور به حد‌ود‌ 5 هزار مورد‌ سقوط کرد‌ه که به صورت فصلی به میزان 267 هزار مورد‌ تعد‌یل می‌شود‌. این آمار به کمترین آماری که د‌ر سال 1973 د‌ر این باره ثبت شد‌ه،‌ نزد‌یک است.نظرسنجی‌ای که رویترز د‌رباره میزان د‌رخواست‌های بیمه بیکاری از اقتصاد‌د‌انان انجام د‌اد‌ه بود‌، تعد‌اد‌ 270 هزار مورد‌ را پیش‌بینی کرد‌ه بود‌ و میزانی که د‌ر این باره ثبت شد‌ه، کمتر از حد‌ انتظار است. وزارت کار اد‌عا کرد‌ه این میزان تنها د‌ر اوایل د‌هه 1970 میلاد‌ی مشاهد‌ه شد‌ه است.اقتصاد‌ آمریکا هنوز از مشکلات مربوط به تقویت شد‌ن د‌لار، کاهش سرعت رشد‌ اقتصاد‌ی، کاهش هزینه‌ها به وسیله شرکت‌های حوزه انرژی و مسائل مربوط به نوآوری د‌ست و پنجه نرم می‌کند‌ اما تقویت شد‌ن بازار کار به افزایش هزینه‌های مصرفی د‌ر اقتصاد‌ آمریکا کمک می‌کند‌ و می‌تواند‌ د‌ر بیرون آورد‌ن این اقتصاد‌ از رکود‌ کمک‌کنند‌ه باشد‌.بعد‌ از این که آمار مربوط به بیکاری د‌ر آمریکا منتشر شد‌، بازارها نیز به این اتفاق خوشایند‌ واکنش نشان د‌اد‌ند‌. قیمت اوراق قرضه بلند‌مد‌ت د‌ولتی د‌ر آمریکا افزایش یافت و د‌ر همین حال، د‌لار کمی از ارزش خود‌ را از د‌ست د‌اد‌. همچنین آیند‌ه شاخص بازار سهام آمریکا کمی بالاتر رفت.گزارش وزارت کار آمریکا نشان می‌د‌هد‌ تعد‌اد‌ کسانی که د‌ر هفته گذشته د‌ر آمریکا بیمه بیکاری گرفته‌اند‌ د‌ر هفته منتهی به 12 د‌سامبر که آخرین آمار این مورد‌ جمع‌بند‌ی شد‌ه، 47 هزار نفر کاهش یافته و به 2/2 میلیون نفر رسید‌ه است.

رئیس کل بانک مرکزی: نقدینگی 907 هزار میلیارد تومان شد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 56 درصدی نقدینگی نسبت به سال 92، از رسیدن حجم کل نقدینگی به رقم 907 هزار میلیارد تومان خبر داد.

ولی‌الله سیف در اولین همایش‌ مالی اسلامی با اشاره به رشد 16 درصدی نقدینگی در 8 ماه نخست امسال اظهار داشت: حجم کل نقدینگی در پایان سال 92 به 580 هزار میلیارد تومان رسیده بود و درحال حاضر حجم کل نقدینگی تا پایان آبان ماه 907 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که 56 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیف، با تأکید بر اینکه اضافه شدن آمار نقدینگی 6 بانک و 8 مؤسسه جدید در راستای سامان‌دهی بازار پول انجام شده است، گفت: اگر آمار این مؤسسات را محاسبه نمی‌کردیم، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته 20/9 درصد و رشد 8 ماهه امسال 14/8 درصد بود. اگر آمار این مؤسسات لحاظ نمی‌شد هم اکنون کل نقدینگی تا پایان آبان ماه 805 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد که 102 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فعلی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود ثبات در بازار ارز افزود: دامنه نوسان نرخ ارز کاهش یافته به طوری که نوسان نرخ ارز در این مدت 20 درصد کاهش یافته است البته بهای ارز در 8 ماهه امسال 5/7 درصد رشد داشته است.وی حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در 8 ماهه امسال را 220 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 63 درصد از این تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده که سهم صنعت 82/6 درصد بوده است.
نرخ سود بانکی افراطی مثبت است
سیف در همین رابطه به نرخ سود بانکی بالای موجود در نظام بانکی و این که چرا نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم، اشاره داشت و گفت: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود، باید در سویی دیگر انجماد 45 درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد. این درحالی است که درحال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده که بانک‌ها هزینه آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهیلات دهند، اضافه کرد و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.
وی با اشاره به مزیت نرخ سود در شبکه بانکی اظهار داشت: در گذشته با توجه به بالا بودن نرخ سود، نرخ مؤثر سود بانکی منفی بود اما درحال حاضر نرخ سود بانکی به صورت افراطی مثبت است به طوری که نرخ تورم به 13/7 درصد رسیده اما نرخ سود بانکی بین 20 تا 24 درصد است که این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
پرداخت سودهای بالای بانکی از جیب سهامداران
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از اهرم‌های خود برای کنترل نرخ سود استفاده می‌کند، گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها سود علی‌الحساب پرداختی و سود قطعی در یک دوره مالی محاسبه می‌شود. نرخ بررسی بانک مرکزی از صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب به صورت قطعی محاسبه می‌شود و دیگر تفاوتی بین سود نرخ علی‌الحساب و قطعی نیست.
سیف ادامه داد: یکی از بانک‌ها به دلیل رقابت‌های کاذب به جای پرداخت 22 هزار میلیارد ریال سود قطعی 33 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی افزود: این پول را از سپرده‌گذار نمی‌توان پس گرفت، بنابراین باید از جیب سهامدار پرداخت شود که این مغایر با قوانین و مقررات بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی با طرح این پرسش که چرا وقتی بانک‌ها بی‌مهابا نسبت به پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال اقدام می‌کنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، گفت: بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را برای بانک‌ها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی که به زودی با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به‌گونه‌ای محاسبه و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد.
سیف ادامه داد: همچنین اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید آن رویه را اصلاح کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از موافقت کامل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد.
سیف گفت: درمورد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می‌تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.

واکنش نعمت‌زاده به اظهارات آخوندی: اقدام سازمان حمایت در قیمت‌گذاری بلیت قطار قانونی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی درمورد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: اقدام سازمان حمایت در قیمت‌گذاری بلیت قطار قانونی است.

محمدرضا نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی، افزود: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یک سازمان قانونی است که به موجب قانون شورای انقلاب تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: به موجب قانون این سازمان مکلف شده که درمورد قیمت‌گذاری حمل و‌نقل ریلی اقدام کند و این سازمان همواره حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.
چندی پیش، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات تندی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نامسلمان و برگرفته از اندیشه‌های مارکسیستی دانست.
این حملات آخوندی به دلیل جلوگیری سازمان حمایت از افزایش بی‌رویه قیمت بلیت قطار بود.
نعمت‌زاده در ادامه برنامه تلویزیونی، درخصوص زمان اجرای طرح فروش اقساطی کالاهای ایرانی، گفت: سیستم بانکی از لحاظ تأمین منابع، مجری این طرح است و البته در جلسه اخیری که با مسئولان بانک مرکزی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، مقرر شد این طرح به زودی اجرایی شود.
وی گفت: زمان دقیق اجرای این طرح باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود اما نزدیک است.
وی ادامه داد: در بخش خودرو نیز برخی افراد ناآگاه با تشکیل کمپین نخریدن خودرو انتظار کاهش قیمت را ایجاد کردند که بنده از همان ابتدا گفتم که همین عدم افزایش قیمت از سال 93 با وجود تورم به معنای کاهش قیمت خودرو است و بدون افزایش تولید و سرشکن شدن هزینه‌ها، کاهش قیمت امکان‌پذیر نیست.
نعمت‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های ضد تورمی دولت سبب رکود بیشتر شده است، گفت: اقتصاد ما دارای 2 مشکل تورم و رکود است ما ابتدا تورم 40 درصدی را مهار کردیم اما در کنار تقویت تولید باید تحریک تقاضا را هم مدنظر قرار دهیم که به همین منظور طرح تسهیلات ارزان قیمت با سود کمتر از نرخ معمول بانکی در حوزه‌های مختلف اجرایی شد.
وی با بیان اینکه صنعت اولین بخش اعطای این تسهیلات بود، ادامه داد: این صنعت 19 درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و 80 درصد ارزش خودرو نیز قطعات آن است که با اعطای این تسهیلات، مشکلات بخش قطعه‌سازی نیز برطرف شد.
در ادامه این برنامه گزارشی از مشکلات مصرف‌کنندگان خودرو پخش شد و وزیر صنعت درخصوص کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: خودروسازان داخلی باید استانداردهای ملی را رعایت کنند و در غیر این صورت خودروها شماره‌گذاری نمی‌شوند، اما در دوران تحریم این صنعت با مشکلاتی مواجه شد و مجبور به ساخت برخی قطعات شدیم که به طور طبیعی در ابتدا از نظر کیفی با نمونه‌های خارجی مطابق نبود، اما کم‌کم این بخش روند رو به بهبود گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کیفیت خودروهای داخلی متناسب با قیمت آنها است، تصریح کرد: به نظر بنده کیفیت خودروهای داخلی مطلوب است و این صنعت انحصاری نیست چرا که به غیر از خودروهای بالای 2500 سی‌سی واردات ده‌ها مدل خودروی خارجی آزاد است.
وی تأکید کرد: من 7 سال است که سمند سوار می‌شوم و مشکلی در آن نمی‌بینم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: در جلسات هفتگی با خودروسازان و قطعه‌سازان بحث بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش به طور جدی پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: در طرح وام 25 میلیون تومانی، بانک مرکزی منابع برای فروش بیشتر در اختیار نداشت و ما یک طرح دیگر به نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ارائه دادیم که با تخفیف خود خودروسازها، وام 21 درصدی بانکی با سود 16 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که آیا طرح وام خودرو با هدف خالی شدن پارکینگ خودرو بوده و به نفع وزارت صنعت که سهامدار خودروسازان است، گفت: دولت طبق قانون کمتر از 20 درصد سهام شرکت‌های خودروساز را دارد و این دو شرکت عملاً خصوصی به شمار می‌روند و وزارت صنعت از تمام صنایع حمایت منطقی می‌کند.
نعمت‌زاده درخصوص رکود در صنعت اظهار کرد: بحث برجام و مجهول بودن زمان سرانجام آن در کشور سبب شد در حوزه‌های مختلف مردم منتظر تعیین تکلیف نهایی شوند و برخی نیز معتقد بودند قیمت‌ها کاهش می‌یابد و همین موضوع موجب ایجاد رکود شد.

رسايي در تذکر شفاهي: مردم دستگاه تصفيه هوا ندارند

خبرگزاري آريا-نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس با پيش کشيدن موضوع تحقيق و تفحص در رابطه با عملکرد سازمان حفاظت محيط زيست کشور نسبت به وضع آلودگي هوا اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حميد رسايي در نشست علني امروز (يکشنبه، 6 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، در تذکر ماده 214 که در رابطه با تحقيق و تفحص از ارگان ها و سازمان هاي مختلف به درخواست نمايندگان است، گفت: تحقيق و تفحص از سازمان بورس موضوعي است که بنده پيگير آن شدم اما رئيس محترم گفتند به دليل اينکه روزهاي پاياني مجلس نهم مي باشد، موضوع تحقيق و تفحص از بورس پيگيري نمي شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي گفت: سوال من اين است يک سال پيش درخواست تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شده بود؛ سال گذشته که سال پاياني مجلس نبود تا اين موضوع پيگيري نشود.
وي در ادامه گفت: يک عضو شوراي شهر تهران اعلام کرده است که در اين روزها که آلودگي هواي تهران از مرز خطر عبور کرده است ميزان مرگ و مير براثر آلودگي هوا روزانه 30 نفر افزايش يافته و ميزان مراجعات به اورژانس و بيمارستان هاي تهران به شدت افزايش يافته است. مردم در پيگيري ها و مراجعات به نمايندگان مجلس خواهان پيگيري موضوع آلودگي هواي تهران و کلانشهرهاي ايران هستند.
رسايي گفت: برخي از مسئولين دستگاه هاي اجرايي در دفاتر خود دستگاه تصفيه هوا نصب کرده اند؛ مردم که دستگاه تصفيه هوا ندارند. اين موضوع نيازمند يک فکر جدي است. مسئوليت آلودگي هوا بر فرض محال بر گردن ما باشد، دولت چه اقدامي در رابطه با رفع آلودگي هوا تا کنون انجام داده است.
وي گفت: متأسفانه کار به جايي رسيده است که مردم در رابطه با آلودگي هوا جک مي سازند و مي گويند سازمان محيط زيست به سازمان باد و باران تبديل شود. دولت چشم انتظار وزيدن يک باد است تا وضعيت هوا درست شود. تصاويري که ديروز از تهران و ديگر شهرهاي ايران منتشر شده است فاجعه بار است. وضع واردات بنزين به گونه اي است که هيچ تأثيري بر روند آلودگي هوا نداشته است؛ گفته مي شد که آلودگي هوا مرتبط با بنزين هاي توليدي در دولت گذشته است اما اين موضوع به هيچ عنوان صحيح نيست.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس گفت: جان مردم مهمترين مسئله مي باشد بايد دولت اقدام جدي صورت دهد. سازمان محيط زيست دولت يازدهم اعلام کرده است ميزان آلودگي هوا 15 نمره از حد خطر بيشتر بوده است ولي مدارس اين روزها تعطيل نشده است. حداقل کاري که مي تواند صورت گيرد اين است که کودکان خردسال که در معرض خطر شديد آلودگي هوا قرار دارند به مدرسه نروند.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۲:۰۹

گزارش خبري آريا؛ بورس کمي جان گرفت/ آيا برجام فرجام بازار سرمايه را شيرين مي کند؟

خبرگزاري آريا-تالار شيشه اي در دو روز آغاز بکار خود در هفته جاري اندکي مثبت شد و سهامداران را به آينده اميدوار کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا، بورس تهران امروز روند مثبتي را در پيش گرفت، به طوري که شاخص کل با 18.37 واحد افزايش به 61 هزارو 455 واحد رسيد همچنين شاخص کل هم وزن نيز با 74 واحد افزايش به نه هزارو 560 واحد رسيد.
در معاملات امروز نمادهاي وغدير  با 25.57 واحد، پارسيان با 25.28 واحد،فولاد با15.61 واحد ،شبندر با 12.44 واحد  و رمپنا با 11.33 واحد بيشترين تاثير منفي را در شاخص کل گذاشتند. همچنين نماد ايران خودرو با 15.71واحد و بانک انصار با 14.61 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.همچنين نمادهاي بانک ملت،کنتورسازي ايران،پالايش نفت بندرعباس،ايران خودرو، بانک صادرات،پلي اکريل و پارس خودرو نمادهاي پربيننده بورس تهران بودند. در بازار فرابورس نيز شاخص کل با 2.30 واحد افزايش به 679.30 واحد رسيد.
بر اساس اين گزارش، بورس تهران اين روزها در بيم و اميد به سر مي برد، از يک سو برخي از کارشناسان معتقد هستند با توجه به اينکه هنوز اتفاق واقعي در اقتصاد ايران نيفتاده است، نمي توان انتظاري از بورس تهران داشت. همچنين ازسوي ديگر به زعم کارشناسان با توجه به اينکه در آينده خيلي نزديک برجام به فرجام مي رسد، بدون شک دوران طلايي بازار سرمايه از راه خواهد رسيد.
همچنين بسياري از صاحب نظران به سهامداران به خصوص آماتورهاي بازار توصيه مي کنند، از بروز رفتار هيجاني و احساسي بشدت پرهيز کنند، چراکه در آينده ممکن ايت بورس دچار تغييرات ونوساناتي شود، به همچنين جهت سهام داران نبايد با موج هاي خريد و يا فروشي که ممکن است به راه بيفتد، همراه شوند، چرا که اين موج ها آني هستند و ممکن است نتايج غير قابل جبراني به بار آورند.
اين در حالي است که بر اساس آموزه هاي علم اقتصاد بورس هر کشوري آيينه تمام نماي اقتصاد هر کشوري است و اگر هرکسي قصد مطالعه و بررسي وضعيت اقتصادي هر کشوري را دارد مي تواند به وضعيت بورس آن کشور مراجعه کرد، با اين اوصاف با توجه به رکود حاکم بر بورس و عدم شور و نشاط در معامله گران و همچنين کمي خريد و فروش مي توان رکود حاکم بر کل اقتصاد را از طريق بورس مشاهده کرد.
در صورتي که تحريم ها برداشته شود، آن زمان مي توان به بهبود عملکرد بازار سرمايه اميد بست ، بسياري از گروه ها و صنايع بورسي مي توانند از برداشته شدن تحريم ها منتفع شوند و سود هاي کلاني را به جيب سهامداران خود واريز کنند، اما اين مهم يک شرط اساسي دارد و آن پيشه کردن صبر از سوي ذينفعان بازار سرمايه است.با اين اوصاف بايد به انتظار آينده نشست و ملاحظه نمود آيا اتفاقات خوشايند بازار سرمايه رخ خواهد داد و سهام داران مي توانند روزهاي خوشي را تجربه کنند. بر اساس اين گزارش، مسئولان دولتي و در راس آن ها رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نويد روزهاي طلايي و خوش بورس تهران را به فعالان بازار سرمايه داده اند. محمد فطانت فرد مي گويد: با توجه به تحليل هاي موجود به آينده بازار سرمايه خوشبين هستم و اميدوارم سهامداران نيز عکس العمل مناسبي را نسبت به اتفاقات آينده بازار سرمايه از خود بروز دهند.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۴:۲۸

عسکريه 660 ميليارد توماني مي شود

 خبرگزاري آريا-بانک مرکزي با افزايش سرمايه موسسه عسکريه موافقت کرده و قرار است سرمايه اين مجموعه از 300 ميليارد تومان به 660 ميليارد تومان افزايش پيدا کند.
به گزارش خبرگزاري آريا،حاج سيد امين جوادي افزود: در حال رايزني با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار هستيم تا بتوانيم راه تبديل شدن به بانک را در مجموعه عسکريه هموار کنيم.
وي تصريح کرد: براي تبديل شدن و ارتقاي يک موسسه اعتباري، سرمايه بانک حداقل بايد 400 ميليارد تومان باشد که ما از اين مبلغ فراتر خواهيم رفت.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۵:۲۲

تاوان تندروی کنگره برای شهروندان امریکا/سعید علیخانی*

محروم کردن تعدادی از شهروندان ۳۸ کشور از مزایای توافق معروف به لغو متقابل روادید (Visa Waiver Program) و تقاضای کنگره امریکا از دیوان عالی این کشور مبنی برموافقت با برداشت پول از دارایی های مسدود شده ایران و پرداخت غرامت به قربانیان حادثه های بمبگذاری سال 1983 در بیروت و بمبگذاری سال 1986 برج های الخُبر در عربستان سعودی، دو اقدامی هستند که طی روزهای اخیر رخ داد و اگرچه مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به اقدام نخست و با اشاره به نامه جان کری به وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کردند که: «ملاک پایبندی دولت امریکا در اجرای برجام است» اما وزیر خارجه کشورمان نیز تأکید کرد که این اقدام «نقض صریح (بند 26) برجام است.» بند 26 برجام تأکید دارد که نباید به بهانه های دیگری تحریم های جدیدی علیه ایران وضع شود.

موضوع اخذ غرامت از دارایی های ایران البته موضوعی جدید نیست و از سال 1386 زمزمه های اولیه آن آغاز شد. نقطه شروع ماجرا نیز آنجا بود که وکلای حادثه دیدگان دو ماجرای مذکور مطلع شدند مبلغی که بانک مرکزی ایران در یک بانک کوچک ایتالیایی سپرده گذاری کرده بود، طی یک پروسه بانکی دراختیار «سیتی بانک» نیویورک قرار گرفته تا دستمایه خرید سهام شود. اطلاع از این خبر باعث شد وکلای مزبور دعوایی حقوقی را برای اخذ غرامت از مبلغ مزبور آغاز کنند. کنگره امریکا که از طریق وکلای پرونده در جریان دعوا قرار گرفته بود، در سال 2012 با تصویب قانونی دادگاه رسیدگی کننده را مکلف به صدور رأی علیه بانک مرکزی ایران کرد که این اقدام در همان زمان علاوه بر وکلای سیتی بانک با اعتراض جمعی از حقوقدانان امریکایی قرار گرفت زیرا اقدام کنگره در واقع دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی و از همه مهم تر اصل تفکیک قوا بود.
هرچند به موازات این پرونده، بحث غرامت به دیپلمات هایی که در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران نیز مطرح شده است و حتی «نیویورک تایمز» نیز طی مقاله ای مأخذ اعتبار غرامت را از طریق جریمه 9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی BNP (به خاطر نقض تحریم ایران و سودان) عنوان کرده است اما به نظر می رسد موضوع عنوان شده اخیر که با رأی 226 نفر از 435 نماینده کنگره تصویب شده است، مأخذ اعتبار خود را همان مبلغ مسدود شده بانک مرکزی (در سال 2012) می داند. دقت در اقدام خصمانه اخیر نشان می دهد که این اقدام را باید تلاشی در چارچوب تحرکات لابی صهیونیستی کنگره دانست که پیش تر تلاش خود را در جهت کارشکنی در عزم دولت امریکا برای حصول توافق به کار گرفته بود اما در آن مرحله ناکام مانده بودند چنان که «مارک دوبویتز»، مدیر اجرایی مؤسسه دفاع از دموکراسی (FDD) نیز پیش تر دولت اوباما را متهم کرده بود که اگر در کمک به قربانیان جدی بود، می توانست در خلال مذاکرات هسته ای دریافت غرامت از محل درآمدهای نفتی ایران را پیش بینی کند. دولت امریکا در این مرحله البته می توانست مانع توفیق جبهه مخالف توافق و مصوبه اخیر شود اما تاکتیک موذیانه مخالفان توافق در گنجاندن مصوبات ذیل لایحه بودجه باعث شد که دولت امریکا نیز قادر به وتوی آن نباشد زیرا این اقدام به معنی تعویق و تأخیر در تصویب بودجه کل کشور است.
با در نظر گرفتن آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، می توان چنین نتیجه گیری کرد همچنان که برخی در داخل کشور از ابتدا مخالف توافق هسته ای بوده اند، طیفی نیز در داخل امریکا وجود دارند که به هیچ وجه خواستار حصول توافق نیستند و در این راه از تمامی اهرم های فشار نیز استفاده کرده و می کنند. در جریان بحران موشکی کوبا «دولت کندی» در مسیر انتخاب راه حلی میانه با کنگره امریکا که خواستار شدت عمل بود، دچار چالش گردید.
پیش از حضور نمایندگان دولت در یکی از جلسات کمیته اجرایی، «کندی» خطاب به پیر سالینجر (از مشاورین نزدیک خود) گفته بود: «فکر می کنید افرادی که در آن اتاق نشسته اند، می دانند که اگر اشتباه کنیم، ممکن است 200 میلیون نفر بمیرند؟» (In Allyn . Blight and Welch. Back to the Brink. P.760) این سخن «کندی» البته اشاره به قربانیان امریکایی احتمالی بحران مذکور بود اما اگر دولت امریکا در نظر داشته باشد که اقدام کنگره در زیر سؤال بردن اصول اساسی قانون اساسی این کشور و بی اعتنایی به اصل تفکیک قوا (صرفاً در جهت تأمین منافع رژیم صهیونیستی) تا چه میزان بی اعتمادی به تعهدات دولت این کشور را تقویت خواهد کرد، به این حقیقت تلخ پی خواهد برد هزینه ای که کنگره این کشور برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، دست کمی از نگرانی های رئیس جمهوری وقت امریکا ندارد زیرا بی اعتمادی به تعهدات یک کشور نه تنها جایگاه آن کشور را در میان همپیمانان خود تحت الشعاع قرار خواهد داد، بلکه توانمندی آن را در دنیای پرچالش کنونی به میزان زیادی دستخوش تردید و سوء ظن خواهد کرد. سوی دیگر این ماجرا البته درک این موضوع از سوی برخی گروه های داخلی کشورمان است که نقض عهد نهادهای مخالف توافق در امریکا را دستمایه هجمه به دستگاه دیپلماسی قرار داده اند.
واقعیت آن است که باید میان دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور با اقدام مخالفان امریکایی توافق، تفکیک قائل شویم و از تبدیل اقدامات کنگره به سندی برای تسویه حساب های سیاسی داخلی بپرهیزیم. تنها در این صورت است که همزمان با فشار دیپلماتیک به «کاخ سفید» مانندارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف میان ایران و «1+5»، می توان ضمن بررسی دقیق، راهکارهایی مؤثر برای تأمین منافع ملی یافت و تصمیم هایی کارساز برای مهار یا مقابله با تلاش های ضدایرانی را به مرحله اجرا گذاشت.
*کارشناس مسائل بین الملل
**روزنامه ایران/یکشنبه ششم دی ماه 1394
9345**2054

۹۴/۱۰/۰۶
۰۷:۲۸

امکان تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از طریق بازار سرمایه میسر است

کرمانشاه - ایرنا - مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه گفت: امکان تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از طریق بازار سرمایه به راحتی میسر است.

زهرا دفتری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از مشکلات عمده شرکت ها و پروژه های استان کمبود منابع مالی است از این رو بازار سرمایه می تواند به آنها کمک کند.
وی افزود: شرکت ها و مدیران پروژه ها عمدتا برای تامین مالی به بانک ها تکیه می کنند اما با توجه به محدودیت های حاکم بر سیستم بانکی برای تامین منابع مالی از این طریق هم موفق نیستند.
مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه عنوان کرد: با این حال امکان تامین مالی شرکت ها و پروژه ها از طریق بازار سرمایه به راحتی میسر است اما به دلیل اطلاعات کم صاحبان شرکت ها و پروژه ها با این روش، استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه تا حدی مغفول مانده است.
دفتری با اشاره به جلسه روز پنجشنبه گذشته مدیران استان با شرکت تامین سرمایه آرمان گفت: این جلسه با هدف معرفی ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه به شرکت ها و مدیران برگزار شد و خوشبختانه دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشت.
وی اعلام کرد: مهمترین دستاورد این جلسه ایجاد توافق ضمنی بین شرکت تامین سرمایه آرمان و مدیران ارشد قطار شهری برای استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای تامین 180 میلیارد تومان منابع مالی برای پیشبرد پروژه بود.
مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه افزود: همچنین مقرر شد تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی و شرکت تامین سرمایه آرمان برای همکاری های بیشتر در زمینه آموزش و فعالیت های دیگر امضا شود.
دفتری عنوان کرد: علاوه بر این بنا شد تا برخی شرکت های استان قسمتی از مشکلات مالی خود را از طریق ابزارهای بازار سرمایه پوشش دهند و شرکت تامین سرمایه آرمان نیز در این زمینه قول مساعد داد که همکاری لازم را انجام دهد.
8066/7445

۹۴/۱۰/۰۶
۰۸:۴۸

شهروندان یزدی 500 میلیون ریال تسهیلات مسکن می گیرند

یزد - ایرنا - مدیر شعب بانک مسکن استان یزد گفت: مردم می توانند در شهر یزد 500 میلیون و در شهرستانها 400 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

حسن خطیب زاده روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در تشریح جزئیات افزایش تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم با اشاره به سیاستهای دولت تدبیر و امید افزود: بانک مسکن با اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید قصد دارد قدرت خرید مردم را افزایش داده و در نتیجه تا حدی به خارج کردن بازار مسکن از رکود کمک کند.
وی اظهار کرد: در کنار تسهیلات 500 و 400 میلیون ریالی بانک مسکن ، مردم تمام شهرها می توانند از 100 میلیون ریال تسهیلات جعاله هم بهره مند شوند.
این مسئول تصریح کرد: متقاضیان می توانند با خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس یا تمام شعب بانک مسکن بدون سپرده گذاری و در اسرع زمان از این تسهیلات استفاده کنند.
مدیر شعب بانک مسکن استان یزد مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم را 12 سال و با نرخ 18.5 درصد عنوان کرد.
خطیب زاده اضافه کرد: بانک مسکن دو روش بازپرداخت لحاظ کرده که به دو نوع ساده و پلکانی امکانپذیر بوده و از هفت میلیون و 200 هزار هشت میلیون و 500 هزار ریال قابل تقسیط است.
وی ادامه داد: در صورت عدم تمایل به خرید اوراق حق تقدم و برای استفاده از تسهیلات با نرخ سود کمتر، مردم می توانند با سپرده کردن مبلغ 300 میلیون ریال بعد از یکسال 600 میلیون ریال تسهیلات مسکن با نرخ 14 درصد دریافت کنند.
1968/8068

۹۴/۱۰/۰۶
۰۹:۱۸

دنیای اقتصاد بررسی کرد: قبض پولی به سبک آمریکایی

تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه ششم دی در توضیح تیتر یک نوشت: کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست میانه دسامبر خود، نرخ بهره فدرال را پس از حدود 10 سال افزایش داد تا سیاست پولی این کشور بار دیگر انقباضی شود.

این روزنامه با درج عنوان محاکمه دو رئیس در پکن، آورد: با دستور رئیس جمهور چین اعضای سابق دفتر سیاسی اجازه سفر خارجی بدون اجازه کمیته دائمی دفتر سیاسی فعلی را ندارند. گفته می شود به دو رئیس جمهور پیشین هم اتهاماتی در حوزه اقتصاد وارد شده است. برای «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری چین، سیاست بیش از حد محلی است. تیم او متشکل است از نخبگان سیاسی، صدها رهبر چینی بازنشسته و حاضر در قدرت، ژنرال ها و کارگزاران قدرت که در درون و پیرامون مقر دولت در «ژونگ نان» پکن گرد آمده اند. «شی» اندکی پس از کسب قدرت در سال 2012 تلاش گسترده ای را برای از میان بردن فساد در سطوح بالا و پایین حزب کمونیست چین آغاز کرد. این کمپین ضدفساد امضای «شی» را در پای خود دارد. به نظر می رسد «شی» تمرکز خود در کمپین ضدفساد را بر اعضای بازنشسته نخبه نه در کمیت- که بسیاری از مقام های سطح پایین اخراج یا دستگیر شده اند- بلکه بر شدت قرار داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار عنوان کارت زرد به 33 شرکت بورسی، نوشت: بر اساس ماده 141 قانون تجارت، اگر زیان شرکتی به بیش از 50 درصد سرمایه اسمی آن برسد، باید در مجمعی نسبت به ابقا یا انحلال این بنگاه رای داده شود. بررسی ها نشان می دهد 33 شرکت در بازار سهام، اعم از بورس، فرابورس و بازار پایه چنین شرایطی دارند. زیان انباشته هنگفت در این شرکت ها، نه تنها سهامداران را نگران کرده است، بلکه نبود تصمیم مشخص درخصوص ادامه فعالیت شرکت باعث شده نوسانات قیمت سهام آنها در بسیاری از موارد بر اساس هیجان و بدون تحلیل باشد.
این روزنامه با انتخاب عنوان بن بست شکنی در بافت فرسوده، آورد: مصوبه سال گذشته دولت درخصوص تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت در بافت فرسوده که مسوولیت پرداخت آن به بیش از 20 بانک تجاری و تخصصی محول شده بود، اصلاح شد. براساس اصلاحیه جدید، همه تکالیف بر زمین مانده سیستم بانکی در حوزه وام های 30 تا 50 میلیون تومانی نوسازی، به بانک عامل بخش مسکن منتقل شده و با تامین اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان در این بانک، طی سه ماه باقیمانده از سال جاری، 50 هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن در محدوده مرکزی شهرها برای تحریک ساخت و ساز پرداخت می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد به تحلیل عنوان «راهبری اقتصاد در تلاطم آرای سیاسی» پرداخت و در ستون سرمقاله عنوان «ایران و مساله توقیف ها» را به قلم حمید قنبری منتشر کرد.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9165**9131

۹۴/۱۰/۰۶
۰۹:۲۱

مدیر عامل صندوق توسعه دریایی : ایجاد هلدینگ های دریایی زمینه ساز شکل گیری پایه ای ازاقتصاد دریا است

کیش - ایرنا - مدیرعامل صندوق توسعه دریایی کشور گفت : ایجاد هلدینگ های دریایی زمینه ساز شکل گیری پایه ای از اقتصاد دریا است که امروز در کشور وجود ندارد.

حسین ابراهیم زاده فاضل روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : امروز در برخی کشورها هلدینگ های دریایی کارکرد بسیار خوبی داشته اند مجموعه هایی که متشکل از کشتیران ، کشتی ساز، بانک دریایی و سرمایه گذارهای قوی هستند .
وی افزود : اگر این مجموعه ها شکل بگیرند پایه ای از اقتصاد دریا را تشکیل می دهند که می توان بخشی از چالش ها و مشکلات این حوزه بویژه نقدینگی را تامین کرد .
ابراهیم زاده گفت : تامین مالی در بخش دریایی از حوزه های مهمی است که باید به آن توجه و صندوق توسعه دریایی هم در این راستا تقویت شود.
وی ادامه داد : این صندوق از ابزارهای تامین مالی است اما به دلیل دولتی بودن این شرکت ،ابزاری سنتی است در حالیکه در شرایط کنونی از روش های مختلف تامین مالی در دنیا استفاده می شود .
مدیر عامل صندوق توسعه دریایی عنوان کرد : به عنوان نمونه وقتی قرار باشد از حوزه های نوآورانه و فناورانه در صنعت حمایت شود هیچ بانکی به این بحث ورود نمی کند چون بانک ها یا توسعه ای یا تجاری اند و فاینانس و حمایت آنها بعد از تجاری سازی محصول است .
حسین زاده فاضل تصریح کرد : اگر بخواهیم زنجیره صنایع دریایی را تکمیل کنیم و به سراغ استراتژی های اقیانوس آبی و بازار های جدید برویم نیازمند حرکت به سمت و سوی حوزه های نوآورنه و فناورانه داریم و باید نهاد مالی و بانک دریایی را شکل دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بانک توسعه ای واقعی در کشور وجود ندارد و اگر هم هست خیلی ضعیف است ، افزود : عمده بانک های موجود در کشور تجاری هستند که تمایل آنها برای فاینانس بیش از دو سال نیست در حالی که حوزه دریایی بیش از 5، 6 سال فاینانس نیاز دارد.
فاضل تصریح کرد : نیازمند بانک توسعه ای هستیم و عملا یک صندوق دولتی با این شرایط تنها راه حل نیست و باید راه حل های بهتری را ارائه دهیم .
وی بر ضرورت احصا و تعیین نیازهای اصلی برای تحول و اقدام در این حوزه تاکید و ذکر کرد : در این راستا چندین نامه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای ارائه نیازها ی خود در حوزه شناورهای بزرگ ارسال شده است تا بر این مبنا برنامه ریزی کنیم اما تا کنون پاسخی دریافت نکردیم.
به گفته فاضل ، اگر برنامه ها ی بلندمدت برای تامین حوزه دریایی و شناورها اعلام شود موجب شکل گیری یک سری سرمایه گذاری ها و ورود سرمایه گذاران خارجی به این مباحث می شود ، برنامه ریزان بخش خصوصی هم باید نیازهای خود در این حوزه اعلام کنند تا بتوانیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم .
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی یکم تا چهارم دی ماه در کیش برگزار شد .
1906*1641

۹۴/۱۰/۰۶
۰۹:۴۳

روزنامه اتریشی نوشت لهستان مشکل اصلی اتحادیه اروپا در سال 2016

تهران- ایرنا- روزنامه اتریشی «دِر استاندارد» به قدرت رسیدن حزب «قانون و عدالت» را در لهستان خطری برای تبدیل این کشور به مهمترین مشکل اتحادیه اروپا در سال پیش رو عنوان کرد.

«اریک فرای» در مقاله ای که در روزنامه دِر استاندارد منتشر شد، نوشت: رفتار مسئولان سیاسی لهستان می تواند تاثیری به مراتب منفی تر از بحران یونان، وضعیت اوکراین، موج ورود آوارگان و حتی تصمیم احتمالی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا ، بر این اتحادیه بگذارد.
فرای معتقد است حزب قانون و عدالت به رهبری « یاروسلاو کاچینسکی» حزبی است که نه ارزش های اساسی اتحادیه اروپا و نه اصول دمکراسی را رعایت می کند. این حزب سنت فاشیسم – در فاصله دو جنگ جهانی- را از سر می گیرد و بر هدف اصلی دفاع از «ویژگی های خاص» لهستان در برابر دشمنان داخلی و خارجی متمرکز می شود.
وی خاطر نشان کرد: کاچینسکی هرگز یک لیبرال نبوده است. وی به اندیشه های ارتجاعی و تئوری های گوناگون توطئه باور دارد. یکی از این تئوری ها آن است که تشکیلات مخفی روسیه در سانحه هوایی «اسمولنسک» که در سال 2010 میلادی به مرگ برادر دو قلویش «لخ کاچینسکی» منجر شد، دست داشته است.
نویسنده مقاله 'دِر استاندارد' پیش بینی کرد در سال 2016 میلادی، ارزش «زلوتی» واحد پول لهستان و شاخص بورس ورشو کاهش یابد و سرمایه گذاری های خارجی متوقف شود؛ اما یاروسلاو کاچینسکی همه این وقایع را به عنوان توطئه ای علیه خود و کشورش خواهد دید.
فرای افزود: اتحادیه اروپا برای مهار گرایش های ملی گرایانه ممکن است لهستان را به اخراج از اتحادیه تهدید کند، اما این رویکرد در هیچ یک از معاهدات اتحادیه پیش بینی نشده است.
این روزنامه نگار اتریشی در پایان نتیجه گرفت، فعلا مشخص نیست اتحادیه اروپا به چه سویی خواهد رفت اما دلایلی وجود دارد که می تواند بدبینی عمیقی را در مورد آینده لهستان و اتحادیه اروپا ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، حزب محافظه کار کاتولیک و مخالف اتحادیه اروپا به نام حزب قانون و عدالت در اوایل آبان ماه در انتخابات پارلمانی لهستان به پیروزی رسید.
پیشتر نیز پیش بینی شده بود پیروزی این حزب بتواند در روابط لهستان با اتحادیه اروپا، آلمان و روسیه تنش ایجاد کند.
به رغم موافقت دولت لیبرال سابق لهستان با پذیرش هفت هزار تن از آوارگان و مهاجران، دولت جدید مواضعی ضد مهاجران اتخاذ می کند.
کاچینسکی که در زمان نخست وزیری خود به نام دفاع از منافع ملی کشورش با بروکسل، برلین و مسکو رابطه خوبی نداشت، در مخالفت با پذیرش آوارگان، گفته بود: مهاجران می توانند با خودشان بیماری و اختلال در امور به همراه بیاورند.
اروپام ** 9053 **1561**1517

۹۴/۱۰/۰۶
۱۴:۱۳

رشد 18 پله ای شاخص کل بورس در دومین روز هفته

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار سرمایه، با 18 واحد رشد در ارتفاع 61 هزار و 455 واحدی ایستاد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه 651 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 114 میلیارد تومان در 41 هزار نوبت داد و ستد شد.
بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص نیز توسط نمادهای معاملاتی خودرو و وانصار رقم خورد و در مقابل نمادهای معاملاتی وغدیر، پارسان، فولاد، شبندر ورمپنا با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص بودند.
در حالی که در معاملات امروز شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) هفت واحد، شاخص کل (هم وزن) 74 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 63 واحد، آزاد شناور 152 واحد و بازار دوم 184 واحد رشد کردند، شاخص آزاد بازار اول 11 واحد افت کرد.
ارزش روز بازار نیز 265 هزار میلیارد تومان است.
** ارزش معاملات امروز فرابورس از 2 هزار و 946 میلیارد ریال فراتر رفت
معاملات امروز فرابورس نیز با خرید و فروش 201 میلیون و 970 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 946 میلیارد و 530 میلیون ریال پایان یافت و شاخص فرابورس(آیفکس) با صعود 2.3 پله ای به عدد 679.32 واحد رسید.
بیشترین حجم معاملات امروز بازار سهام مربوط به معامله 18میلیون و 110 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان بود و بیشترین ارزش معاملات امروز به میزان 24 میلیارد و 120میلیون ریال در اختیار قند شیروان بود.
همچنین، شرکت های پگاه فارس، توسعه و عمران کرمان، فولاد هرمزگان و مینو شرق بیشترین افزایش و شرکت های معادن مس تکنار و گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند و هر ورقه اوراق تسهیلات مسکن 700 تا 730 هزار ریال دست به دست شد.
امروز صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 42 میلیون و 920 سهم بیشترین حجم معاملات( صندوق های قابل معامله) ETF را از آن خود کرد و اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا با داد و ستد یک میلیون ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت.
ضمن آنکه نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، قند شیروان و کیمیای زنجان گستران به عنوان پربیننده ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
امروز خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی با قیمت 953 هزار و 420 ریال به پایان رسید.
اقتصام(2) 9141 ** 2023

۹۴/۱۰/۰۶
۱۶:۳۱

رسایی:دولت باید درباره واردات بنزین تصمیم بگیرد/جان مردم در خطر است

نماینده مردم تهران با اشاره به وضع نابه سامان واردات بنزین در کشور گفت: تمام دغدغه ما این است که دولت باید تصمیمی در این رابطه اتخاذ کند چرا که جان مردم در خطر است.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،حمید رسایی نماینده مردم تهران طی تذکری به ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحصات مجلس اشاره داشت، خطاب به حجت الاسلام ابوترابی نایب رییس جلسه گفت: بنده چند روز پیش درباره موضوع تحقیق و تفحص در سازمان بورس سوالاتی را مطرح کردم و شما گفتید حرف بنده درست است و چون ما در روزهای پایانی مجلس قرار داریم هیئت رئیسه تصمیم گرفته که این تحقیق و تفحص صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته موضوع تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست مطرح شد و این تحقیق و تفحص تاکنون عملیاتی نشده است افزود: یک سال پیش قرار نبوده مجلس تعطیل شود چرا پس این تحقیق و تفحص عملیاتی نشد.
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصاحبه عضو شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا بیان داشت: عضو شورای شهر در مصاحبه‌ای گفتند که در این روزها میزان مرگ و میر در تهران به دلیل آلودگی هوا به 30 نفر رسیده و اورژانس هم برخی موارد را اعلام کرده است.
رسایی با اشاره به انتقاد مردم درباره آلودگی هوا به برخی از نمایندگان مجلس تأکید کرد: برخی مسئولان در دفاتر کاری خود دستگاه‌های تصفیه هوا دارند، ولی مردم که دستگاه هوا ندارند تا بتوانند هوای سالمی را استنشاق کنند که این موضوع هرچه سریعتر باید پیگیری شود.
نماینده مردم تهران افزود: متأسفانه آلودگی هوا به جایی رسیده که مردم از این موضوع جوک می‌سازند و می‌گویند مسئولین محیط زیست برای حل بحران آلودگی دست به دامن ملائک شدند تا باد و باران به کلان شهرها بیاید.
رسایی با اشاره به وضع نابه سامان واردات بنزین در کشور گفت: تمام دغدغه ما این است که دولت باید تصمیمی در این رابطه اتخاذ کند چرا که جان مردم در خطر است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه بیان داشت: روز چهارشنبه سازمان محیط زیست دولت یازدهم اذعان داشت که حدود 15 نمره آلودگی هوا بیشتر شده ولی ما دیدیم که دولت تنها مدارس را در تاریخ دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش تعطیل کرد و از تعطیلی روز چهارشنبه که آلودگی هوای بیشتری در آن مشاهده می‌شد، تعطیل نکرد.
در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به اظهارات رسایی گفت: بنده تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست را مطالعه و پیگیری می‌کنم.
203/201

۹۴/۱۰/۰۶
۱۱:۴۲

شاخص بورس روی سطح حمایتی/تقابل عوامل مثبت و منفی در بازار

شاخص کل بورس تهران امروز با رشد 18 واحدی شاخص کل بورس (معادل 0.03 درصد) مواجه شد تا رقم 61 هزار و 445 واحدی در کارنامه این بازار به ثبت برسد.
به گزارش اقتصادنیوز، شاخص کل بورس تهران امروز با رشد 18 واحدی شاخص کل بورس (معادل 0.03 درصد) مواجه شد تا رقم 61 هزار و 445 واحدی در کارنامه این بازار به ثبت برسد. در حالی که در روز های اخیر خبر رفع تحریم‌ها به فعالان بازار سهام مخابره شد و انتظار می‌رفت بازار بتواند خود را احیا کند‌، اما افت قیمت نفت و همچنین فلزات رنگین در بازارهای جهانی مانع از سر گرفتن رونق در معاملات بازار سهام شدند. به هر ترتیب تقابل این دو عامل مثبت و منفی و هم‌چنین قرار داشتن شاخص در سطح حمایتی منجر به ثبت نوسانات اندک مثبت شاخص کل در دو روز اول هفته جاری شده است.
بررسی‌های اقتصاد نیوز از روند حرکتی قیمت‌ها در نمادهای فعال در بازار سهام نشان می‌دهد که بیشتر نمادهای بزرگ و اثرگذار در حال تجربه نوسانات منفی هستند و نوسانات مثبت تنها در چند نماد کوچک به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد این تغییر گرایش را باید در رفتارهای سفته‌بازانه برخی سهامدارن جستجو کرد. البته افت شدید قیمت‌ها در بازار‌های پایه، وضعیت بنیادی شرکت‌های بزرگ (مخصوصا گروه‌های پالایشی و فلزات اساسی) را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در جریان معاملات امروز نمادهای«وغدیر» ، «پارسان» و «فولاد» بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را داشتند و در مقابل نیز معاملات مثبت در دو نماد «خودر» و «وانصار» مانع از ریزش شاخص کل شدند.
دو نماد «آکنتور» و «کساپا» بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند این در حالی است که «خعتبار» و «کسرام» در صدر نمادها با بیشترین افت قیمتی قرار گرفتند. امروز معامله بیش از 63 میلیون سهمی «وبملت»‌، این نماد را در صدر نمادها با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار داد. «فاذر» نیز رتبه دوم حجم و ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد.
افزایش چشمگیر ارزش معاملات فرابورس
امروز در بازار فرابورس ،بیش از 201 میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از 2 هزار ومیلیارد ریال داد و ستد شد و آیفکس با صعود 2.3 پله‌ای به عدد 679.3 واحد رسید.
بیشترین حجم معاملات امروز بازار سهام مربوط به معامله 18 میلیون و 110 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان بود و بیشترین ارزش معاملات امروز به میزان 24 میلیارد و 120 میلیون ریال در اختیار قند شیروان بود.
همچنین، شرکت‌های پگاه فارس، توسعه و عمران کرمان، فولاد هرمزگان و مینو شرق بیشترین افزایش و شرکت‌های معادن مس تکنار و گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
ضمن آنکه نماد شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، قند شیروان و کیمیای زنجان گستران به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
در بازار اسناد خزانه اسلامی ، خرید و فروش لخزا1 در روز جاری با قیمت 953 هزار و 420 ریال به پایان رسید.
1010

۹۴/۱۰/۰۶
۱۶:۵۰

در شنبه‌بازار بورس خوزستان چه گذشت؟

در معاملات روز گذشته، 5 دی‌ماه در بورس منطقه‌اي خوزستان 2 میلیون و 153 هزار سهم به ارزش بيش از 4 ميليارد و 158 ميليون ريال معامله شد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، از اين تعداد معامله 66 درصد مربوط به خريد سهام و 34 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده که توسط 10 ایستگاه معاملاتی صورت گرفته و 23 کد سهامداری در روز معاملاتی گذشته ایجاد شده است.
 
در این روز از کل معاملات انجام شده در تالار بورس منطقه‌ای خوزستان سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان، شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهار محال و شرکت گسترش صنایع پیام به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
 
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز، 6 دی‌ماه به 61 هزار و  455 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 18 واحد افزایش داشته است.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۳:۵۶

مشاور اقتصادی صندوق تشریح کرد ابعاد پساتحریم و برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی

مشاور اقتصادی صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه بعد از لغو تحریم‌ها صندوق فرصت ورود صندوق به بازارهای مالی بین‌المللی و خرید سهام و اوراق قرضه خارجی فراهم خواهد شد به تشریع ابعاد سیاستهای تعیین شده در رابطه با صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، صندوق توسعه ملی با عنوان نهادی نوپا نزدیک به پنج سال است که به عنوان منبع و ذخیره ای برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل های بعدی فعالیت خود را آغاز و به نوعی جایگزین تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی شده است.
طبق قانون باید سالانه 20 درصد از درآمدهای نفتی به عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال حدود سه درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز 30 درصد از درآمدهای های نفتی به حساب صندوق هم رسید اما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، در نهایت دولت در بودجه سال جاری پیشنهاد عدم واریز سهم مازاد بر 20 درصد را مطرح و با موافقت مجلس به تصویب رسید. موضوعی که البته بعید نیست در بودجه سال آینده نیز مجدد مطرح شده و سهم واریز به صندوق توسعه ملی در حد قانونی نباشد.
با این حال بودجه سال 1395 با اجرای برنامه ششم توسعه و از سویی دیگر رفع تحریم ها با توجه به اجرایی شدن برجام همزمان شده که هر دو مورد می تواند برای صندوق توسعه ملی حائز اهمیت باشد. به گونه ای که در سیاستهای کلی برنامه ششم در بند(10) آن چند مورد قابل توجه و تاثیر گذار در رابطه با صندوق مطرح شده است.
بر اساس این بند سهم صندوق از درآمدهای نفتی از کف 20 درصد برنامه پنجم به 30 درصد افزایش یافته و باید سالانه دو درصد به آن اضافه شود. همچنین ارائه‌تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی است. استقلال مصارف صندوق توسعه‌ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در موضوعی دیگر هم تاکید شده که سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ملی خواهد بود.
اما اینکه شرایط صندوق توسعه ملی بعد از لغو تحریمها چه تغییر خواهد داشت و اجرای بندهای خاص صندوق در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه قدرت و استقلال آن را افزایش داده و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد موضوعی است که محمد نوفرستی- استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی- به تشریح آن پرداخته است.
نوفرستی با اشاره به تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های مولد، زاینده و ماندگار و حفظ پس‌انداز بین نسلی به عنوان ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی گفت: در عین حال صندوق وظیفه کمک به توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز بر عهده دارد و عمده‌ترین دلیل وجودی صندوق نیز کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.
صندوق توسعه ملی بعد از تحریم
وی در ادامه به تشریح آنچه بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها برای صندوق توسعه ملی فراهم می شود، اظهار کرد: لغو تحریم‌ها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی از سال آینده تحول زیادی را در عملکرد صندوق توسعه ملی به بار خواهد آورد. به ویژه آنکه در راستای اقدامات فرا‌مرزی پس از تحریم‌های بانکی و مالی، صندوق فرصت خواهد داشت در بازارهای مالی بین‌المللی ورود پیدا کرده و نسبت به خرید سهام و اوراق قرضه خارجی اقدام کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده برای صندوق توسعه ملی بسیار نویدبخش و راهگشا است. ادامه داد: در قسمت امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بند 10 به صورت ویژه به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و اهمیت وجودی صندوق و نقش‌آفرینی آن را در فضای اقتصاد ایران مورد تاکید و حمایت خاص قرار داده است. این بند مشتمل بر اجزای بسیار مهمی ‌است که تحقق آن تحولی چشمگیر در رسیدن به اهدافی که صندوق توسعه ملی براساس آن بنا نهاده شده است، ایجاد خواهد کرد.
ثبات اقتصادی با استقلال صندوق توسعه ملی
وی با اشاره به بند اول بند (10) مبنی بر" استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی" توضیح داد: این بند تاکید بر تغییر نگاه به نفت و درآمدهای نفت و گاز از منبعی جهت تامین بودجه عمومی‌دولت به منبعی برای ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ثروت‌های ماندگار و مولد است. بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای نفت خیز با این هدف به وجود آمده‌اند تا به گونه‌ای در‌آمدهای نفتی حاصل از ثروت نفت کشور را به ثروت‌های مولد و ماندگار برای بهره‌برداری نسل فعلی و نسل‌های آینده تبدیل کنند و از این طریق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی جامعه را رعایت کنند.
نوفرستی ادامه داد:از سوی دیگر هنگامی‌ که تمام یا بخشی از در‌آمدهای نفتی از درآمدهای دولت منفک شده و در اختیار وی قرار نمی‌گیرد، به ناچار دولت راهی جز کارآتر ساختن نظام مالیاتی و تعدیل اندازه خویش در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی سبب خواهد شد تا درآمدهای دولت از ثبات نسبی بیشتری برخوردار شده و از نوسانات در مخارج دولت بکاهد. در نتیجه اقتصاد کشور به دلیل کاهش در نااطمینانی‌های حاصل از نوسانات مخارج دولت، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امکان فراهم خواهد شد تا درآمد و اشتغال از رشد پایداری برخوردار شود.
وی افزود: بر این اساس در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در جهت‌گیری به منظور فراهم کردن امکان تحقق اهداف ، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آغازین برنامه ششم‌، یعنی سال 1395 معادل 30درصد تعیین شده که هر سال نیز حداقل دو واحد درصد به این سهم افزوده خواهد شد.
مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی همچنین از دیگر موارد مورد اهمیت در در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را دائمی ‌شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه ثبات‌بخشی به ساختار و اهداف این صندوق عنوان کرد و گفت: نهاد صندوق توسعه ملی که براساس ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی شکل گرفته است، پس از گذشت پنج سال، با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، مبنای قانونی وجودی خود را از دست می‌دهد. بنابراین به منظور منفک کردن امر بقای صندوق توسعه ملی از قانون برنامه‌های پنج‌ساله که ممکن است با تغییراتی در ساختار و اهداف صندوق همراه بوده و ثبات آن را خدشه‌دار کند، براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی ‌شده و اساسنامه فعلی صندوق تنفیذ شده است. البته ممکن است اساسنامه موجود در راستای تامین اهداف صندوق در یک افق بلند‌مدت نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. ‌چنین تعدیلات احتمالی، در فرصت مناسبی در آینده قابل انجام است.
وی همچنین بیان کرد: در حال حاضر شرکت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی سهم صندوق توسعه ملی را در حساب‌های خود نگهداری می‌کند. هنگامی‌ که حساب‌های صندوق از حساب بانک مرکزی مستقل شود و مدیریت وجوه بر عهده صندوق قرار گیرد، از همان ابتدا شرکت نفت سهم درآمدی صندوق را در اختیار وی قرار خواهد داد. این امر مستلزم آن است تا صندوق توسعه ملی در کشورهای خریدار نفت و گاز و میعانات گازی به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. بنابراین لازم است بستر و ساز و کار اجرای چنین امری در صندوق توسعه ملی فراهم شود.
مزایایی استقلال حسب صندوق توسعه ملی
نوفرستی، البته به مزایای استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز اشاره داشت و افزود: صندوق توسعه ملی، باتوجه به منابع قابل توجهی که در اختیار دارد، با داشتن حساب‌های مستقل در بانک‌های جهانی و مدیریت آن، هویت بین‌المللی پیدا می‌کند. برخورداری از چنین هویت و شخصیت مستقلی این امکان را فراهم ‌می‌آورد تا بتوان از بانک‌های معتبر خدماتی را در خصوص بازارهای سرمایه جهت شکل دادن پرتفوی سرمایه‌گذاری خود دریافت کند و از سرویس‌های مالی آنها بهره‌مند شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اطلاع از وجوهی که به موجب قانون سهم صندوق است زمان‌بر نبوده و بلافاصله به صندوق انعکاس می‌یابد. در نتیجه کنترل وجوه صندوق آسان‌تر صورت خواهد گرفت. در عین حال که در این شرایط ورورد و خروج منابع ارزی به موقع قابل کنترل است و در هر لحظه مشخص است که صندوق از هر ارزی چه مبلغی را در بانک‌های مختلف کشورها در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه با تفکیک حسابها امکان مدیریت وجوه و نگهداری آن به ارزهای مختلف در قالب پرتفوی ارزی توسط صندوق فراهم می شود افزود: از سویی دیگر دخل و تصرف در حساب‌ها انحصارا‌ توسط صندوق توسعه ملی انجام می شود و امکان برداشت از سهم صندوق به هر دلیلی توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در صورت تفکیک حسابها، چنانچه به دلیلی حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارج بلوکه شود، حساب‌های صندوق توسعه ملی از این اقدام در امان خواهد ماند گفت که در بعدی دیگر به دلیل راز‌داری بانک‌ها، تمام اطلاعات مربوط به حساب‌های مختلف ارزی تنها در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت و محرمانه بودن تملک میزان ارزهای مختلف تامین خواهد شد.
استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای از نگاه نوفرستی
وی همچنین درباره استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای نیز این گونه توضیح داد: بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی در تبصره 2 بند 6 مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی مجاز است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این تبصره ناظر بر پیش‌گیری از بروز یک بیماری اقتصادی است که به بیماری هلندی مشهور است. این عارضه زمانی حادث می‌شود که خرج کرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در داخل کشور سبب شود تا نرخ ارز تقویت شده و صادرات کالاهای قابل مبادله نظیر تولیدات صنعتی و کشاورزی و بخش صنعتی رو به نقصان بگذارد. چنین امری رشد اقتصادی را کاهش داده و به افزایش نرخ بیکاری در جامعه دامن خواهد زد.
نوفرستی، با اشاره به اینکه تبصره 2 بند 6 ‌ سعی در جلوگیری از خرج کرد درآمدهای ارزی به صورت ریالی در داخل کشور و مقابله با بروز بیماری هلندی دارد. عنوان کرد: اما تقریبا از همان ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌صندوق توسعه موظف شد که در سال 1390 به میزان 10‌درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. سپس در سال 1391 این مبلغ به 20 درصد افزایش یافت و صندوق توسعه موظف شد 10 درصد آن را به بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر را به بخش صنعت تسهیلات اعطا کند. کماکان این تکلیف در سال جاری برای صندوق توسعه ملی وجود دارد.چنین امری مغایر با اهداف مورد انتظار از ایجاد نهاد صندوق توسعه ملی است که ‌باید از تبدیل منابع ارزی به ریال و خرجکرد آن در اقتصاد داخلی به منظور پیشگیری از بروز بیماری هلندی جلوگیری کند.
به گفته این استاد دانشگاه ، اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را از اعطای تسهیلات ریالی در قالب قوانین بودجه سنواتی‌ منع کنند، این فرصت برای صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا در راستای برنامه استراتژیک تدوین شده از اقتصاد داخلی به گونه موثرتری حمایت کرده و قادر شود به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دست یابد.
قضاوت زود است
موضوع دیگر مورد سوال از مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی به موضوع سپرده گذاری ارزی اختصاص داشت و اینکه سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20‌درصد منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات ریالی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشاورزی و بخش صنعت پیامدهای اقتصادی عمده‌ای را به همراه دارد. به ویژه، موضوع بازگشت این منابع به صندوق توسعه بعد از اینکه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد با توجه به تبدیل ارز به ریال و تغییرات قیمت ارز و همچنین طولانی بودن فرآیند بازگشت اقساط، کمی ‌مشکل به نظر می‌رسد.
نوفرستی در این باره توضیح داد: راجع به پیامدهای اقتصادی این امر زمانی می‌توان قضاوت داشت که آنچه مدنظر است عملی شود با صراحت بیشتری بیان شود. بیان مطرح شده بسیار کلی است و جزئیات مربوط به مدت و چگونگی سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، نحوه و میزان خط اعتباری ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل و چگونگی تبدیل ارز سپرده‌گذاری شده در بانک‌های عامل به ریال چندان روشن نیست. چنین به نظر می‌رسد هدف از این امر که در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است، جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و مقابله با بروز بیماری هلندی است. اما از سوی دیگر در نظر است بانک‌ها با اتکا به سپرده‌گذاری صورت گرفته توسط صندوق نسبت به اعطای اعتبارات ریالی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اکنون این سوال مطرح است که چگونه این منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل خواهد شد؟ گفت: از آنجا که بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه تبدیل ارز به ریال را ندارند، لاجرم باید ارز مورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود و معادل ریالی آن دریافت شود. حال سوال جدیدی که مطرح می‌شود آن است که بانک مرکزی معادل ریالی ارز دریافتی را از چه محلی تحصیل می‌کند. اینکه ارز مورد نظر را به عموم عرضه کرده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه در قبال آن اقدام به انتشار پول جدید کند. هریک تبعات خاصی را در قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.
این استاد دانشگاه این را هم گفت که از سوی دیگر بانک‌ها موظف خواهند بود در آینده پس از باز‌پس‌گیری اعتباراتی که به صورت ریالی به متقاضیان اعطا کرده‌اند، منابع صندوق را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و در چنین صورتی ریسک تغییرات نرخ ارز نیز علاوه بر ریسک‌های اعتباری متوجه بانک‌های عامل خواهد شد. ریسک تغییرات نرخ ارز در شرایط کنونی می‌تواند بسیار عمده باشد. بنابراین تا جزئیات نحوه اجرای چنین مساله‌ای در عمل روشن نشود، نمی‌توان در مورد پیامدهای آن به درستی اظهار نظر کرد.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۴:۰۱

مزایده آلومینیوم المهدی لغو می‌شود؟

حاشیه‌های واگذاری آلومینیوم المهدی در حالی همچنان ادامه دارد که از یک سو برخی نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن و ارزان فروشی این شرکت و لغو مزایده تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی معتقد است که واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی بوده و هیچ گونه تخلفی در واگذاری این شرکت صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پرحاشیه ترین واگذاری چند سال اخیر به بخش خصوصی با واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی رقم خورده است که با گذشت 10 ماه از این واگذاری و انتقال سند به نام خریدار همچنان حاشیه‌های این واگذاری در خصوص ارزان فروشی و غیرقانونی بودن واگذاری ادامه داشته و پیگیری‌ها برای لغو این مزایده در جریان است.
به این ترتیب حاشیه‌های واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی در حالی ادامه دارد که اسفندماه سال گذشته با برگزاری دومین مزایده، 72 درصد از سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان و طرح هرمزال به ارزش 1750 میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی فروخته و از سوی شرکت فروآلیاژ گنو به مالکیت محمد علیمحمدی خریداری شد، اما واگذاری این شرکت آلومینیومی آغاز شروع حواشی متعددی بود که موجب شد تا واگذاری این شرکت به عنوان پرحاشیه ترین خصوصی سازی چند سال اخیر مطرح شود.
زیرا پس از واگذاری موجی از انتقادها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری مطرح شد، بطوری که این انتقادها به بررسی و ارزیابی دوباره دارایی‌های شرکت آلومینیوم المهدی منجر و در پی آن مشخص شد بلوک واگذار شده سهام مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال مبلغ 346 میلیارد تومان ارزان‌تر به فروش رفته است که در این خصوص رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد که برخی از دارایی‌ها به دلیل مخدوش بودن صورت‌های مالی و عدم شفافیت از سوی هیات مدیره وقت این شرکت در فرآیند اولیه قیمت‌گذاری‌ها آورده نشد، بنابراین مبلغ 346 میلیارد تومان در تعهد خریدار لحاظ شد.
اما این پایان ماجرا نبود برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع اصرار داشتند که در واگذاری ارزان قیمت شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال هرمزگان به بخش خصوصی دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که موجب ارزان فروشی این شرکت شده است.در این خصوصاحمد توکلی به ایسنا گفته بود که واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تضییع حقوق دولت و زیان به اموال عمومی می‌شود و این واگذاری خلاف قانون انجام شده است.
به گفته این نماینده مجلس موجودی انبارهای این کارخانه شامل مواد اولیه ضایعات و بسیاری دیگر از ادوات و مواد مورد نیاز کارخانجات آلومینیوم، چند برابر مبلغ نقدی پرداختی به دولت است و این خریدار 140 میلیارد تومان به طور نقدی به دولت پرداخت کرده در حالیکه موجودی انبارهای کارخانه چند برابر این مبلغ ارزش دارد.
به این ترتیب در حالی اعتراض‌ها نسبت به واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی ادامه دارد که مسئولان سازمان خصوصی سازی ضمن دفاع تمام قد از واگذاری این شرکت، بر قانونی بودن این واگذاری تاکید داشته و معتقدند که چون مخالفان با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتیکه اگر این شرکت به شبه دولتی‌ها واگذار می شد، هیچ جنجالی به پا نمی شد و همه سکوت می کردند.
در این خصوص مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نکته مبهمی در واگذاری این شرکت وجود ندارد، تصریح کرد: چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف هستند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینیوم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است که این میزان از قیمت پایه کم شد و در تعهد خریدار قرار گرفت.
سبحانی با تاکید بر این‌که در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است.
با این حال نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند که از آغاز بحث واگذاری المهدی و هرمزال مجموعه‌ای از انتقادات، تذکرات، مخالفت‌ها و پیشنهادها به سازمان خصوصی‌سازی‌ داده شد، ولی سازمان بدون اعتنا به این تذکرات روند غیرقانونی خویش ادامه داد، اما مسئولان خصوصی سازی نیز می گویند این شرکت باید 5 سال گذشته واگذار می شد و تاخیر مجدد آن به قانون جدید نیاز داشت، لذا طبق قانونی این شرکت واگذار شد.
در این میان نیز برخی کارکنان این شرکت نیز با واگذاری ارزان قیمت شرکت آلومینیوم المهدی مخالف هستند و با ارسال نامه ی سرگشاده ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ارزان فروشی در واگذاری این شرکت اعتراض کرده و ادعا کردند که تخلفات آشکاری در خصوص مفت فروشی و اصرار و پافشاری بیش از حد معمول عده ای از مسئولین بر واگذاری این شرکت وجود دارد.
به این ترتیب در حالی کشمکش بین نمایندگان مجلس و سازمان خصوصی سازی در مورد پرونده این واگذاری همچنان ادامه دارد که هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی سازی،در هفته گذشته برای بررسی روند واگذاری این شرکت پر حاشیه تشکیل جلسه داد تا رای نهایی خود را در خصوص لغو و یا عدم لغو واگذاری صادر کند.
گر چه هنوز رای نهایی این هیات در خصوص المهدی صادر نشده است که عده‌ای از مخالفان پیش‌بینی می‌کنند که با مدارک مستند ارائه شده واگذاری این شرکت لغو می شود، اما سازمان خصوصی سازی نظر دیگری دارد؛ با این حال باید دید با توجه به نظر دو طرف ماجرا برای لغو و عدم لغو واگذاری، سرنوشت این واگذاری پرحاشیه به کجا می رسد و هیات داوری چه رایی برای این پرونده صادر می کند؟

۹۴/۱۰/۰۶
۱۴:۱۲

توکلی در نامه‌ای به آملی لاریجانی، گزارش سازمان بازرسی درباره مجتمع المهدی و هرمزال قابل تقدیر است

گزارش سازمان بازرسی درباره غیرقانونی بودن واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال قابل تقدیر است
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نامه‌ای به آملی لاریجانی، رئیس قوة قضائیه گزارش سازمان بازرسی درباره غیرقانونی بودن واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال را قابل تقدیر دانست..
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوة قضائیه
سلام علیکم
مستحضرید که سازمان بازرسی کل کشور گزارش مبسوط و مستندی را دربارة نحوة واگذاری دو مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال تهیه کرده است که طی نامه شماره 163539 مورخ 23 /08/ 1394 به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده است. این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه و صلاح دولت است. استدلالات و استنادات قوی گزارش بازرسی کل در خور تشکر و تقدیر است.
طبق اطلاعات موثق، رئیس‌جمهور محترم آن را جدی تلقی کرده و با دستور اکید رسیدگی به موضوع، گزارش را به معاون اول محترم ارجاع داده اند.
سابقه اعتراض به این اقدام که از نظر نقض قوانین ذیربط و چشم بستن بر منافع ملی، شگفت آور است، به نامه 7 تن1 از نمایندگان در تاریخ 7 تیرماه 1394 بازمی گردد که نسبت به واگذاری عجولانه و پیش از آماده‌سازی مجتمع ها هشدار داده اند. سازمان خصوصی سازی بدون توجه به تذکرات و هشدارهای نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و جمعی از نمایندگان، با اصراری عجیب و با سرعتی غیر متعارف و با نقض قوانین متعدد و به گزارش بازرسی کل با گرایش آشکاری به نفع خریدار سعی کرد تا تمام نهادهای ذیربط را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. جمعی از نمایندگان2 دو شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که با رأی عدم صلاحیت روبرو شد و شکایت ها به هیأت داوری ذیربط ارجاع گردید. نمایندگان علاوه بر آن دو مورد، شکایتی نیز به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. هم اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت و هیأت داوری ذیربط، جداگانه در حال رسیدگی به شکایت ها هستند. آنچه تصدیع جنابعالی را لازم ساخت، حمایت از گزارش متقن بازرسی کل کشور و پیشنهاد آن سازمان است که بر اساس آن، تمام مواضع و دعاوی نمایندگان معترض، با استدلالات و مستندات بیشتر و قوی تر تأئید می‌گردد. این گزارش در جمع بندی خویش، نکات زیر را ارائه کرده است:
1. به دلیل وجود تخلفات و شبهات بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ 05/ 12/ 1393، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می خواهد که روند مزایده متوقف شود. ولی سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ 18/ 12/ 1393 مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می کند و در تاریخ 23 /12/ 1394، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌گردد.
2. شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 29 /12/ 1393 نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می گردد. ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتناء به نظرات دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌سازد و برنده مزایده نیز در تاریخ 29/ 01/ 94، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می نماید و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می گردد.
3. پس از آن محکم کاری، سازمان خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی، 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال 63 درصد و حق الامتیاز های المهدی و هرمزال 488 درصد افزون تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش 822 میلیارد تومان بوده است.
4. برخی از کارشناسی‌ های تعیین قیمت پایه مزایده، بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین‌ آلات، از راه دور انجام گرفته است!
5. در جلسه 31 /05/ 1394 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می گیرد:
1- اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می سپارد.
2- این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می شود.
6. طی این مذاکرات، سازمان خصوصی سازی چند امتیاز مالی به خریدار می دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می سازد. بدین ‌ترتیب خریدار باید استقبال می کرد که کرد.
7. به رغم اعتراضات مکرر نمایندگان و سازمان های نظارتی، سرانجام در یک روز 11 /06/ 1394 سازمان خصوصی سازی دو قرارداد با خریدار امضاء می کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.
8. در ثبت گزارش ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می شود و برخی گزارش ها مصداق گزارش خلاف واقع است.
9. در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می شناسد.
10. به رغم تذکرات مکرر و مکتوب دستگاه های ذیربط بدون توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی به واگذاری اقدام شده است که حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب های خارجی دولت را بسیار متحمل می سازد.
11. موضوعات متعددی مانند به حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی های المهدی و عدم تعیین تکلیف 280 میلیارد تومان از دارایی های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب برانگیز سازمان خصوصی سازی به نقص مکرر قانون منجر گردید.
12. گزارش مشروح سازمان بازرسی کل کشور موارد متعددی از رفتارهای جانبدارانه، بی اعتنایی به هشدارها و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی و نقص قوانین و موضوع عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال را مستند ارائه می کند.
13. در پایانِ نامة سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور محترم آمده است:
«با توجه به موارد مذکور در نتیجه گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهامات و اشکالات متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان توسعه ای ایمیدرو رعایت نگردیده است.»
ریاست محترم قوه قضائیه!
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بررسی تمام ماجرای واگذاری غیرقانونی و زیانبار مورد بحث و احاطه به زوایای کار، اولا وظیفه خود می داند به عنوان نهادی مردمی که برای دفاع از شفافیت و حقوق شهروندی تأسیس شده است از گزارش همراه با اتقان، شفاف و قوی سازمان بازرسی کل کشور تشکر و قدردانی نماید، ثانیاً از شما بخواهد که به خاطر این خدمت به استیفای حقوق ملت از سازمان مزبور تشویق به عمل آید و مهمتر از همه از پیشنهادی که این سازمان به ریاست محترم قوه تقدیم داشته حمایت کند که آن ارجاع پرونده برای رسیدگی قضایی به دلیل نقض احکام متعدد قانونی و مقررات معتبر ذیربط است. امید زیادی داریم که جنابعالی با قبول این پیشنهاد مصداق دیگری از اهتمام قوة قضائیه در برخورد با فساد را به نمایش بگذارید و نمایندگان معترض مجلس را نیز حمایت فرمائید.
با تشکر و احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
1 علی محمد احمدی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد حسن نژاد، محمد رجایی، الیاس نادران
2 احمد توکلی، احمد امیرآبادی، حسین نجابت، محمود دهقان، الیاس نادران، حسین زاده بحرینی، اسماعیل کوثری، احمد علی مقیمی، احمد آریائی‌نژاد، محمد رضا آشتیانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، محمد آشوری، حسین آذین، غلامعلی جعفرزاده، غلامرضا مصباحی مقدم، موسی الرضا ثروتی»

منابع دیگر:
  • برنا
  • فارس
  • باشگاه خبرنگاران
  • میزان
  • ایرنا
۹۴/۱۰/۰۶
۱۵:۳۲

گرد‌همایی برترین صرافی‌های کشور در مرکز تجارت جهانی فردوسی

مرکز تجارت جهانی فردوسی، به عنوان اولین مرکز مبادلات مالی، بانکی و ارزی کشور در 14 طبقه و زیربنای حدود یکصدهزار مترمربع در آستانه افتتاح است، هدف از احداث بنای کم نظیر، مرکز تجارت جهانی فردوسی، به‌ عنوان اولین مجتمع مدرن تجاری بین‌المللی با معماری کلاسیک و فاخر، ایجاد نگاهی نو و بدیع در زمینه ساخت نمادهای اقتصادی در کشورمان ایران با رعایت استانداردها و در حد و اندازه‌های بین‌المللی عنوان شده است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، موقعیت دیپلماتیک خیابان فردوسی تهران و حسن شهرت آن در کنار ایجاد مرکزی با حضور برندهای معتبر مالی و بانکی کشور، قطعا سبب هم‌افزائی و رونق هر چه بیشتر این منطقه به عنوان مرکز و مرجع مبادلات ارزی کشور و محل مراجعه گردشگران خارجی جهت تبدیل ارزهایشان خواهد بود که این موضوع به نوبه خود از هم‌اکنون توجه کلیه نهادهای پولی و مالی فعال در بازار سرمایه را به نقش چشمگیر این مرکز جلب کرده است.
صرافی‌ها یکی از ارکان اصلی و اثرگذار در مراکز تجارت جهانی در سراسر دنیا محسوب می‌شوند، جایی که بازرگانان با امنیت کامل بتوانند درآن مبادلات ارزی خود را انجام دهند. در مرکز تجارت جهانی فردوسی نیز با توجه به اینکه تمرکز صرافان تهران از دیرباز در خیابان فردوسی بوده، امکانات و خدمات ویژهای در نظر گرفته شده تا صرافی‌ها بتوانند خدمات خود را با امنیت خاطر بیشتری ارائه کنند. از جمله این خدمات می‌توان به نصب تابلو اعلان قیمت ارز در طبقه مخصوص صرافی‌ها، طراحی واحدها بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز جهت اخذ مجوز صرافی و دقت در سیستم‌های امنیتی به‌ کاررفته اشاره داشت.
همچنین مرکز تجارت جهانی فردوسی به عنوان اولین مرکز اقتصادی و تجاری و تخصصی تبادل ارز، سکه، طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی در کشور، اقدام به اختصاص یک طبقه تحت عنوان بانک سنتر با قابلیت استقرار بیش از 37 بانک و موسسه مالی معتبر کشور برای تسریع مبادلات مالی مرتبط کرده که این موضوع نشان از ایجاد بسترو زیر ساخت‌های مورد نیاز فعالان بازار سرمایه برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی و بین‌المللی دارد.
در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های کلان اقتصادی، اعضای ارشد کانون صرافان ایرانیان، ضمن بازدید از مرکز تجارت جهانی فردوسی، در اطلاعیه شماره 148 خود از شرکت‌های صرافی کشور که متقاضی سرمایه‌گذاری در این مجموعه فاخر و عظیم هستند، برای بازدید صرافان از مرکز تجارت جهانی فردوسی دعوت به عمل آورده تا با سرمایه گذاری در این مرکز بتوانند از این پس، در فضائی مدرن و فاخر که امنیت کامل نیز در آن برقرار است و در شان فعالان و مخاطبان این صنف هست، فعالیت کنند.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۷:۰۰

سرمایه‌گذاری 3.2 میلیارد درهمی خارجی‌ها در بازارهای مالی امارات

حجم سرمایه گذاری خارجی ها در بازارهای مالی امارات متحده عربی طی سال جاری از مرز سه میلیارد و 220 میلیون درهم گذشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس‌های دوبی و ابوظبی طی 28 ژانویه تا 23 دسامبر امسال بالغ بر سه میلیارد و 220 میلیون درهم بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از 0.2 درصد افزایش نشان می دهد.
براساس گزارش بورس دوبی، میزان خرید سهام توسط سرمایه گذاران خارجی در بازارهای مالی امارات طی امسال بیش از 39 میلیارد و 320 میلیون درهم بود که بیش از 50.2 درصد از حجم معاملات خرید در بورس های دوبی و ابوظبی را تشکیل می دهد.
هم چنین میزان فروش سهام توسط سرمایه گذاران خارجی طی این مدت بالغ بر 36 میلیارد و 100 میلیون درهم بود که بیش از 46.1 درصد از حجم معاملات فروش در بازارهای مالی امارات را تشکیل می دهند.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۷:۱۳

زمستان سخت معدن‌کاران تکرار می‌شود؟

تحلیلگران می‌گویند معدن‌کاران جهانی که در سال 2015 با یکی از دشوارترین سالها روبرو شدند، برای سرپا ماندن تقلا می‌کنند آنهم در شرایطی که انتظار می‌رود سقوط قیمت کالاها و اشباع عرضه تعطیلی بیشتر تولید و تعدیل گسترده نیروی کار در سال 2016 را به همراه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، اشتهای سیرناپذیری چین برای کالاها که با رونق کم‌سابقه سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور تقویت شده بود، اکنون که این کشور رشد اقتصادی را بر مبنای مصرف داخلی گذاشته، ضعیف شده است.
از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ به افزایش تولید ادامه می‌دهند تا بازار را از تولید کم هزینه اشباع کرده و رقیبان کوچک‌ترشان را حذف کنند و به گفته منتقدان، این امر روند کاهش قیمت‌ها را تسریع کرده است.
قیمت سنگ آهن در اوایل دسامبر به پایین 40 دلار در هر تن سقوط کرد که کمترین قیمت از ماه مه سال 2009 به این سو بود. قیمت زغال سنگ حرارتی از رکورد قیمت بالایی که در سال 2008 داشت، 80 درصد نزول کرده و قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح در هشت سال گذشته رسیده است.
سقوط چشمگیر قیمت‌ها به صورت وضعیت مالی معدن‌کاران در سراسر جهان ضربه زده و شرکت‌های کوچکتر را به ورطه ورشکستگی رسانده و همزمان بودجه دولت‌های اقتصادهای متکی به منابع طبیعی مانند استرالیا را از میلیاردها دلار درآمد محروم ساخته است.
حتی غول معدنی مانند آنگلوامریکن در بحبوحه ریزش قیمتها، ناچار شد نیروی کار خود را تقریبا دو سوم کاهش دهد و معادن ضررده را تعطیل کند در حالیکه غول سوییسی گلنکور قصد دارد با کاهش میزان سرمایه گذاری و فروش دارایی‌هایش، میزان بدهی خود را کاهش دهد.
اندرو دریسکول، مدیر تحقیقات گروه سرمایه گذاری CLSA در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: با نگاه به قیمت سهام شرکت‌ها درخواهید یافت که 2015 سال کاملا تکان دهنده ای برای بازارهای کالا و شرکت‌های معدنی بوده است.
شرکت انگلیسی - استرالیایی بی اچ پی بیلیتون که یکی از بزرگترین معدن‌کاران جهان است، شاهد سقوط بیش از 40 درصدی ارزش سهام خود در سال جاری بوده در حالیکه ارزش سهام ریوتینتو – رقیب این شرکت – به میزان 26 درصد نزول کرده است.
سام والش - مدیرعامل ریوتینتو - ماه جاری به تلویزیون بلومبرگ گفت: رقیبان ما گرفتار چنان شرایط بغرنجی شده اند که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
رکود بازارهای کالا پس از یک دوره درخشان در یک دهه گذشته که طی آن اقتصاد کشورهای در حال توسعه و در راس آنها چین با روند سریعی رشد کرد و قیمت کالاها را به رکورد بالایی رساند، اتفاق افتاد.
به گفته تحلیلگران، معدن‌کاران رشد تقاضا را بیش از حد برآورد کرده و با استقراض سنگین، به افزایش تولید پرداختند و با پیش بینی دورنمای تقاضای بالاتر، به ظرفیت تولیدشان افزودند بنابراین در بازار هر کالایی، عرضه بالاتر از میزان تقاضا مشاهده شد.
به گفته دانیل مورگان، تحلیلگر کالاها در موسسه مالی یو بی اس، 2015 قطعا یکی از دشوارترین سال‌هایی بوده که صنعت معدنکاری شاهد بوده و مشکلات آن قابل مقایسه با رکودهای قبلی است که با بحران مالی جهانی 2008-2007، بحران مالی آسیا در سال 1997 و حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به وجود آمدند.
گروه مالی گولدمن ساکس هفته گذشته اعلام کرد صنعت سنگ آهن ممکن است لازم باشد برای یک مدت طولانی به خواب زمستانی رود و پیش بینی کرد قیمت این کالا به مدت سه سال پایین 40 دلار در هر تن باقی خواهد ماند.
سازمان بین المللی انرژی هم در اواسط دسامبر پیش بینی کرد که دوران طلایی زغال سنگ در چین با روی آوردن این کشور آسیای شرقی به منابع انرژی پاک، به نظر می‌رسد پایان یافته باشد.
در این بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با وجود سقوط چشمگیر قیمت‌های انرژی، اخیرا سقف تولید خود را بدون تغییر نگه داشت که احتمالا بازار را با افت بیشتر قیمت روبرو خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، در شرایطی که پیش بینی می‌شود میزان تقاضا با کندی رشد اقتصادی چین ضعیف شود، تغییر و تنظیمات در بخش عرضه روی خواهد داد با این‌همه تحلیلگران هشدار دادند که معدنکاران با وجود کاهش درآمد و نقدینگی، در تعطیل کردن معادن‌شان کند بوده اند و این تعلل تا اندازه ای به دلیل پایین رفتن قیمت‌های انرژی بوده که به آنها کمک کرده هزینه‌هایشان را پایین نگه دارند و به معنای آن است که تعطیلی‌ معادن در سال آینده تسریع می‌شود، زیرا ضرر مالی به اندازه ای چشمگیر می‌شود که قابل اجتناب نخواهد بود.

۹۴/۱۰/۰۷
۰۵:۴۷

سرمایه‌گذاری 105 میلیارد دلاری عربستان در حمل و نقل آنلاین

یک شاهزاده سعودی 105 میلیون دلار در شرکت حمل و نقل آنلاین لیفت سرمایه گذاری کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، لیفت یک شرکت شبکه حمل و نقل آمریکایی خصوصی مستقر در سانفرانسیسکو است. اپلیکیشن موبایلی این شرکت بوسیله مرتبط کردن مسافران نیازمند تاکسی به رانندگانی که تاکسی آنها خالی است، تردد مسافران را آسان کرده است.
این تزریق سرمایه از سوی شاهزاده سعودی الولید بن تلال و از طریق شرکت هلدینگ سعودی انجام شده است. این سرمایه گذاری باعث افزایش 2.3 درصدی ارزش سهام شرکت لیفت شده است.
به گزارش وال استریت ژورنال این پول بخشی از برنامه جذب سرمایه به ارزش بیش از 247 میلیون دلار برای 5.3 درصد سهام این شرکت است.
لیفت جدی ترین رقیب اوبر در بخش شرکتهای تاکسیرانی تقاضا محور است.
اوبر یک اپلیکیشن آشنا برای افرادی است که تمایل ویژه ای به دریافت تاکسی و راننده خصوصی بدون هیچ زحمتی دارند. کاربران صرفا با استفاده از اپلیکیشن این سرویس، مبدا و مقصد خود را مشخص کرده و چند دقیقه بعد یک خودرو در انتظارشان است.
در حال حاضر لیفت فقط در آمریکا فعالیت میکند در حالیکه اوبر در 68 کشور فعال است. اما لیفت اخیرا کارهای زیادی را برای توسعه فعالیت خود در خارج از آمریکا انجام داده است.
این سرویسها اخیرا اعتراضاتی را از سوی رانندگان تاکسی به همراه داشته زیرا این سرویسها باعث از رونق افتادن کسب و کار رانندگان تاکسی عادی شده است.

۹۴/۱۰/۰۷
۰۵:۳۸

علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با ایکنا: ایجاد بانک ویژه اسلامی محلی از اِعراب ندارد/ اهمیت آموزش مردم در بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: به گفته صالح‌آبادی، وقتی همه بانک‌های کشور باید اسلامی کار کنند سخن گفتن از ایجاد بانک ویژه اسلامی معنا و مفهومی ندارد.

علی‌صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بانکداری دوگانه را در ایران اجرایی کرد؟ گفت: قطعا نمی‌توان چنین اقدامی را در جمهوری اسلامی ایران انجام داد، به این دلیل که در کشور ما بر طبق قانون اساسی همه بانک‌ها باید در چارچوب اسلامی عمل کنند.
امکان اجرای بانکداری دوگانه در ایران وجود ندارد
وی ادامه داد: در کشوری همانند مالزی، هم بانک‌های اسلامی و هم بانک‌های غیراسلامی امکان فعالیت اقتصادی را دارند اما در کشور ما چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
صالح‌آبادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسلمان بودن اکثریت کشور مالزی اما بانکداری اسلامی آنها با این شرایط پیشرفته‌تر است، گفت: نمی‌توان گفت بانکداری اسلامی آنها پیشرفته‌تر است. در آنجا هردو نوع بانکداری اسلامی و ربوی در حال فعالیت هستند و من ارزیابی دقیقی ندارم که اعلام کنم کدامیک پیشرفته‌تر است.
اسلامی‌سازی کلیت سیستم بانکی
وی افزود: برخلاف مالزی، ما همه سیستم بانکداری کشور را اسلامی کرده‌ایم و آنها در بخش کوچکی از نظام بانکی به انجام اینکار مبادرت ورزیده‌اند و همین هم باید مورد بررسی قرار بگیرد که هرکدام تا چه اندازه موفق بوده‌اند واین امر نیازمند بررسی تحلیلی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به پرسشی درباره تأسیس بانک‌های ویژه اسلامی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: وقتی همه بانک‌های کشور باید اسلامی کار کنند سخن گفتن از ایجاد بانک ویژه اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
اهمیت آموزش کارکنان نظام بانکی
صالح‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض مراجع تقلید به وضعیت کنونی عملیات بانکی و شائبه ربوی بودن آن اظهار کرد: باید این مشکلات حل شود و رفع این مشکلات هم نیازمند آموزش و مخصوصا آموزش در حوزه پرسنل سیستم بانکی و آموزش مردمی و اصلاح قانون است.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با تأکید بر نقش آموزش مردم در تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد: مردم باید با کاری که انجام می‌دهند و نوع عقودی که استفاده کرده و عواقبی که هر یک از این موارد می‌تواند در پی‌ داشته باشد آشنا شوند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری غیر ربوی موضوعات پیشنهادی مرتبط با بانکداری بدون ربا برای انتخاب موضوع پایان‌نامه کتاب «بانکداری اسلامی در ایران» منتشر شد نقش آموزش کارمندان بانک‌ها در تحقق بانکداری اسلامی/ معاونت بانکداری اسلامی ایجاد شود توان خود را صرف اجرای قانون بانکداری بدون ربا کنیم تا سیستم دوگانه پذیرش بانکداری دوگانه به سود سپرده‌گذاران و به زیان کلیت جامعه است تأکید بر پذیرش بانکداری دوگانه/ اهتمام بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانکداری دوگانه باعث بحران اقتصادی می‌شود/ دلایل موفقیت بانک توسعه اسلامی نقش رسانه ملی در تبیین مفهوم بانکداری اسلامی/ مدیران بانکی دلایل تغییر نرخ سود را بیان کنند بانکداری دوگانه و فرصت‌های از دست رفته نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» منتشر شد حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با محورهای بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی» فراخوان مقاله بیست و ششمین همایش «بانکداری اسلامی» تمدید شد بانکداری دوگانه قابل پذیرش نیست/ وجود اشکال در قرارداد برخی بانک‌ها پذیرش بانکداری دوگانه؛ تیر خلاصی به بانکداری موجود دانشگاه بانکداری اسلامی تأسیس شود/ رواج فاکتور صوری در نظام بانکی نقد نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا شماره دوم فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» منتشر شد فراخوان مقاله بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی»

۹۴/۱۰/۰۶
۰۸:۲۲

اقتصاد در آینه مطبوعات/ مؤسسات پولی غیرمجاز حتما حذف می‌شوند/ سایه بی‌پولی بر تالار شیشه‌ای

گروه اقتصاد: شکاف بین نرخ سود و تورم بیشتر شد، هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاها، سایه بی‌پولی بر تالار شیشه‌ای، تولید هواپیمای ایرانی تحت لیسانس توپولف و مؤسسات پولی غیرمجاز حتما حذف می‌شوند،از مهم‌ترین عناوین صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز است.

۹۴/۱۰/۰۶
۰۸:۲۹

اجرای صحیح تسهیلات سلف بانکداری اسلامی از طریق بورس کالای ایران

گروه اقتصاد: پژوهش «اجرای صحیح تسهیلات سلف بانکداری اسلامی از طریق بورس کالای ایران» در دو فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، براساس این پژوهش، بورس‌های تخصصی کالا می‌توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالا یاری کند.
در این پژوهش که با عنوان «اجرای تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی» در شماره اخیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اسلامی دانشگاه امام صادق "ع" منتشر شد، بر توانایی بورس های کالایی در احیا و اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی تاکید شده است.
براساس این پژوهش که از سوی «محمدنقی نظرپور» دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید و «یحیی لطفی‌نیا» مدرس موسسه غیرانتفاعی حکمت قم صورت گرفته است، بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید هستند و بانکداری اسلامی باتوجه به وجود طیف مختلفی از نیازها در بخش متقاضیان منابع مالی، روش‌های مختلفی را جهت پاسخ به نیازها معرفی کرده است. از جمله روش های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات بر مبنای عقد سلف به عنوان یکی از عقود مبادله ای است؛ به این صورت که بانک ها با پیش خرید محصولات تولیدی، متقاضیان منابع مالی (تولیدکنندگان) آن را تامین مالی می کنند.
این پژوهشگران معتقدند: به دلیل ناتوانی بانک‌ها در ورود به بخش واقعی اقتصاد جهت فروش محصول تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات سلف در سررسید، اجرای این نوع از تسهیلات از سوی بانک‌ها در بانکداری اسلامی مورد بی مهری قرار گرفته است. همچنین در مواردی که بانک‌ها مبادرت به اعطای تسهیلات از این طریق می‌کنند، موازین شرعی به طور کامل رعایت نمی‌شود.
آنها اظهار کردند : بازار سرمایه به عنوان بازاری بلند مدت به دلیل ورود نهادهای فعال در آن به بخش واقعی اقتصاد جهت تامین مالی نیازمندان به منابع مالی می تواند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای هر چه بهتر تسهیلات سلف یاری کند؛ در واقع به دلیل ناتوانی بانک ها در بانکداری اسلامی در ورود به بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی نیازمندان به نقدینگی با بهره گیری از ظرفیت های نهادهای فعال در بازار سرمایه تا حدودی می توان این نقیصه را با حداقل هزینه رفع کرد.
این دو استاد و مدرس دانشگاه تصریح کردند: از جمله نهادهای فعال بازار سرمایه که می تواند بانکداری اسلامی را در احیا و اجرای صحیح سلف یاری کند، بورس های تخصصی کالا است. در واقع بانک های اسلامی جهت اجرای صحیح تسهیلات تنها می توانند در مورد کالاهای استانداردی که در بورس تخصصی کالاها قابل معامله است، از این ظرفیت استفاده کنند.
بانکداری اسلامی به بورس کالا توجه داشته باشد
«محمدنقی نظرپور» دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید و «یحیی لطفی نیا» مدرس موسسه غیرانتفاعی حکمت قم با اشاره به اینکه بورس تخصصی کالا، به عنوان یکی از نهادهای فعال بازار سرمایه در پاسخ به نیاز گذر از تجارت سنتی به تجارت مدرن طراحی و ایجاد شد، توضیح دادند : بورس کالا در سال های اولیه تشکیل خود به منظور کمک به کشاورزان برای پوشش ریسک قیمت کالاهای تولیدی خود راه اندازی شد. بورس تخصصی کالا، بازاری متشکل و سازمان یافته است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان، کالای خود را به آن بازار عرضه می کنند .
این دو پژوهشگر افزودند: قسمت عمده معاملات در بورس کالا به منظور خرید و فروش و تحویل آینده انجام می شود. به طور کلی شرایط تشکیل بورس کالا مبتنی بر ویژگی های خاص برخی کالاهاست که این ویژگی ها عبارتند از نوسان های قیمتی، قابلیت تعیین درجه استاندارد آن، ذخیره سازی و تحویل.
آنها تاکید دارند که بانک ها و بانکداری اسلامی، جهت استفاده از ظرفیت بورس تخصصی کالا به منظور اجرای صحیح سلف به این امر توجه داشته باشند که تنها می توانند در مورد کالاهای استاندارد که در بورس تخصصی کالا مورد معامله قرار می گیرد، اقدام کنند.
راهکار اجرای صحیح تسهیلات سلف در مورد کالاهای استاندارد بورسی
«محمدنقی نظرپور» و «یحیی لطفی نیا» در خصوص راهکار اجرای صحیح تسهیلات سلف در مورد کالاهای استاندارد بورسی، با اشاره به اینکه بانک ها با توجه به نوع کالاهایی که در بورس های تخصصی معامله می شوند، به متقاضیان تسهیلات سلف، فراخوان اعطای تسهیلات می دهد، توضیح دادند: تولیدکننده با توجه به نوع کالای تولیدی خود و بر اساس قیمت و استاندارد تعریف شده در بورس تخصصی کالا برای کالای تولیدی خود به میزانی که به نقدینگی نیاز دارد، درخواست خود را به بانک ها برای دریافت تسهیلات سلف ارائه می کند؛ در واقع متقاضی تسهیلات سلف، میزان تقاضای خود برای دست یابی به نقدینگی مورد نیاز باید به قیمت سلف (اصولا پایین تر از قیمت نقدی است) موجود در بورس تخصصی کالا توجه کند و در خواست خود را براساس آن تنظیم کند.
این دو پژوهشگر ادامه دادند: به عنوان مثال، اگر تولیدکننده گندم به یک میلیارد ریال نقدینگی برای انجام فرایند تولید نیاز داشته باشد، با مراجعه به بورس تخصصی کالا و بررسی وضعیت معاملات گندم و دریافت قیمت سلف گندم در روز ارائه درخواست تسهیلات به بانک که در اینجا به فرض پانصد هزار ریال برای هر کیسه 50 کیلوگرمی است، اقدام به پیش فروش 2 هزار کیسه گندم 50 گرمی به بانک می کند. بانک نیز براساس شرایط حاکم بر بازار آتی کالای موضوع تسهیلات سلف در بورس تخصصی کالا در زمان ارائه درخواست و همچنین بررسی شرایط خود در رابطه با میزان دسترسی به سود در تسهیلات سلف اعطایی به تولیدکننده اقدام به بررسی درخواست تولیدکننده کالای موضوع تسهیلات سلف می کند و در صورتی که شرایط بازار بتواند نظر بانک را از منظر سود و سایر شرایط همچون اعتبار متقاضی تسهیلات سلف متقاعد کند، به اعطای تسهیلات سلف اقدام می کند.
راه‌های پیش روی بانک بعد از اعطای تسهیلات سلف
«محمدنقی نظرپور» و «یحیی لطفی نیا» با بیان اینکه بانک ها پس از اعطای تسهیلات سلف می توانند راه های مختلفی در پیش گیرند، گفت : روش اول به این طریق است که بانک تا زمان سررسید قرارداد منتظر بماند تا تولیدکننده، کالای موضوع سلف را به بانک تسلیم کند و بانک آن را به صورت نقدی به فروش برساند. در این حالت بانک از مابه التفاوت قیمت پرداختی به تولیدکننده و قیمت دریافتی از بابت فروش کالای تحویلی بورس کالا سود کسب کند.
این دو استاد و مدرس دانشگاه افزودند : در روش دوم بانک می تواند از سررسید تسهیلات پرداختی سلف اقدام به فروش کالای موضوع سلف به شخص ثالثی کند، ولی از آنجا که فروش مبیع پیش از سررسید در قرارداد سلف جایز نیست، این شیوه قابلیت کاربرد ندارد؛ با این حال برخی از محققان با طراحی سلف موازی بر این مشکل فایق آمدند.
این گزارش حاکی است، از نگاه «محمدنقی نظرپور» و «یحیی لطفی نیا» ، مهمترین مزیت های راهکار ارائه شده شامل دور شدن بانکداری اسلامی از مشکلات شرعی تسهیلات سلف، ایجاد شفافیت در معاملات سلف، آشنایی تولیدکنندگان با بورس تخصصی کالا، تقویت صنعت بسته بندی تولیدات داخلی و ایجاد تعامل بین بازر سرمایه و بانکداری اسلامی است.
بورس کالا با سلف موازی بانکداری اسلامی را یاری کند
«محمدنقی نظرپور» دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید و «یحیی لطفی نیا» مدرس موسسه غیرانتفاعی حکمت قم اعتقاد اینکه بورس تخصصی کالا با دارا بودن ویژگی هایی از جمله استاندارد بودن کالا و همچنین کشف قیمت کالاهای قابل معامله در آن می تواند بانکداری اسلامی را در اعطای تسهیلات سلف با کاهش ریسک های شریعت و اقتصادی یاری کند، پیشنهاد کردند : این بورس بانکداری اسلامی را برای خروج از روند اجرای تسهیلات سلف قبل از سررسید تسهیلات در قالب سلف موازی یاری کند.
این دو محقق در پایان تاکید کرده اند که احیا و اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی گام مهمی جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور دسترسی سهل تر به منابع مالی فراهم می کند.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۳:۳۱

در نخستین همایش «مالی اسلامی» مطرح شد؛ سهم ۲ هزار میلیارد دلاری بانکداری اسلامی از اقتصاد جهان/ دیدگاه سیف درباره نرخ سود دستوری

گروه اقتصاد: نخستین همایش «مالی اسلامی»، صبح امروز، ۶ دی ماه با حضور رئیس کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، در ابتدای این همایش به بیان شرحی از تأسیس این انجمن پرداخت و گفت: سال 85 کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد تا ابزارهای مالی اسلامی در این کمیته مورد بررسی و تصیب قرار گرفته و در شورای عالی بورس نیز تصویب شوند.
صالح‌آبادی ادامه داد: همچنین کمیته فقهی بانک مرکزی نیز با دستور رئیس کل این بانک نیز تشکیل شد و اکنون این کمیته به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی عمل می‌کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: انجمن مالی اسلامی ایران از 4 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و البته از سال 93 قصد تشکیل این انجمن را داشتیم بنابراین برای دریافت مجوز آن از وزارت علوم اقدام کرده و مجوز آن نیز صادر شده است.
وی تأکید کرد: قصد این انجمن گسترش ابزارهای مالی اسلامی و رونق اقتصاد اسلامی در کشور است و امیدواریم بتوانیم از این طریق اقدامی در راستای توسعه اقتصاد اسلامی در کشور انجام دهیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این انجمن، با برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مالی اسلامی، برگزاری همایش‌ها، تأسیس بانک اطلاعاتی و .... درصدد توسعه مالیه اسلامی در کشور بوده و همجنین برقراری ارتباط با نهادهای مالی اسلامی سایر کشورها را در دستور کار خود دارد.
در ادامه این همایش، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به ویژگی‌های ‌نظام مالی اسلامی اظهار کرد: از جمله این ویژگی‌ها کارآیی و اخلاق‌محور بودن بازار مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی است.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که از ابتدای تصویب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال 62 با وجود همه فراز و نشیب‌ها در این زمینه با قاطعیت می‌گویم دستاوردهای ما در عرصه بانکداری اسلامی قابل عرضه در عرصه بین‌المللی است، اما متاسفانه تجربیات خود را کمتر به بیرون از مرزها عرضه می‌کنیم.
سیف تأکید کرد: بنده معتقد نیستم در کشورهای دیگر در مورد بانکداری اسلامی اتفاق خاصی نیفتاده است اما ما حرف‌های نو می‌زنیم و می‌توانیم دستاوردهای خود را عرضه کنیم. همین نظام بانکداری اسلامی کنونی ما کامل نیست اما باید نقاط ضعف را برطرف کرده و مشکلات اجرایی را حل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل این روزها این است که چرا نرخ سود بانکی پائین نمی‌آید؛ در گذشته برای مدتی نرخ سود کمتر از تورم بود و اکنون نرخ سود از تورم تبعیت نکرده و به صورت افراطی مثبت است اما نرخ سود 25 درصدی قابل قبول نیست.
سیف اظهار کرد: یکی از مواردی که تاکنون استفاده نکرد‌ه‌ایم و اکنون در حال استفاده هستیم این است که صورت مالی بانک‌ها شامل دو صورت مالی علی‌الحساب در دوره مالی و سود قطعی در دوره مالی است و چون نتیجه عقود اسلامی در پایان دوره محاسبه می‌شود، قرار شد بانک‌ها سودی را به صورت‌ علی‌الحساب پرداخت کنند اما در پایان دوره مابه‌التفاوت پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در ابتدا حجم مصرفی در عقود اسلامی بسیار ناچیز بود به همین دلیل بانک‌ها سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌کردند از بازده عقود بیشتر بود، اما ما به یکباره همه عملیات بانکی را منطبق بر عقود اسلامی کردیم این وضعیت برای چند سال مناسب بود اما الان چند سال است که خبری از مابه‌التفاوت نیست چون رقم  سود علی‌الحساب بسیار بیشتر از عقود اصلی سپرده‌گذار است که در پایان سال محاسبه می‌شود.
سیف تأکید کرد: اگر هم قرار است هبه شود این اقدام از جیب سهام‌دار انجام می‌شود اما باید دید که آیا سهام‌دار راضی است یا نه چرا که این حق تک تک سهامداران است و لذا این اشکالی بزرگ است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک موظف است پیش‌بینی‌های خود را دقیقا انجام داده و با حاشیه امن پیشنهاد خود را به هیئت‌مدیره ببرد و براساس آن نرخ سود علی‌الحساب را تعیین کند، اما این نرخ نمی‌تواند بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد. متأسفانه یکی از عواملی که اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهد رقابت‌های غلط در نظام بانکی است.
وی اظهار کرد: اکنون این موضوع در حال ابلاغ به بانک‌هاست که باید به آن مقید باشند تا نظام بانکی به انحراف نرود. بحث دیگر کاهش دستوری نرخ سود در شورای پول و اعتبار است که به دلیل تنگناهای مالی کشور حدود 45 درصد منابع بانکی منجمد است و صرفا بقیه منابع دیگر می‌توانند عقود اسلامی در قالب تسهیلات ارائه شود و معلوم است که این نظام بانکی با این وضعیت نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.
سیف در پایان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته به بازار بین بانکی ورود کند تا موضوع نرخ سود را با مکانیسم بازار حل کند و ما معتقدیم نحوه محاسبه نرخ سود باید نرخ تورم بعلاوه یک یا دو درصد باشد و بیشتر از آن قابل قبول نیست.
همچنین سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در ادامه این همایش، با ارائه تحلیلی تاریخی در مورد بانکداری اسلامی اظهار کرد:  موضوع بانکداری اسلامی، در دهه شصت از کشور مصر آغاز شد و در همان سال، کشور مالزی برای تأمین مالزی حجاج بیت‌الله الحرام این روند را ادامه داد.
وی افزود:  ساختار اساسی بانکداری اسلامی در دهه 70 آغاز شد و در این دوره‌ها شاهد اتفاقاتی همانند تشکیل بانک توسعه اسلامی، بانک تجاری اسلامی، بانک اسلامی فیصل و ... هستیم.
پورمحمدی ادامه داد: در دهه 80 توسعه بانکداری اسلامی به چند دلیل سرعت بیشتری به خود گرفت. در مرحله نخست و در سال 1980 کشور پاکستان، همه نظام بانکی خود را اسلامی اعلام کرد در مرحله دوم، کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1983 نظام بانکداری خود را به صورت 100 درصد اسلامی اعلام کرد و یک سال بعد هم کشور سودان همه نظام بانکی خود را اسلامی اعلام کرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ر‌یزی کشور تأکید کرد:  توسعه بانک‌های اسلامی اعم از توسعه‌ای و تجاری باعث حرکت برخی نهادها همانند بانک توسعه اسلامی به تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد نهادهای و ابزارهای جدید بروند  و در دهه 90 میلادی این اقدامات رواج بیشتری به خود گرفت.
وی افزود:  میزان منابعی که اکنون توسط بانکداری اسلامی مدیریت می‌شود حدود 2 هزار میلیارد دلار است که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیاری داشته است و این امر به چهار علت بوده است.
پورمحمدی ادامه داد: دلیل اول حوادث یازدهم سپتامبر، توسعه اسلام‌هراسی و مخاطراتی بود که برای دارایی های مسلمانان در کشورهای غربی پدید آمد و این امر منجر به حرکت این سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها اسلامی و مخصوصا بانک‌ها کشورهای خلیج فارس شد.
وی افزود: دلیل دوم این است که وقتی بسیاری از متشرعین با چنین نظامی روبرو شدند که هم از ربا فاصله گرفته و هم می‌تواند به توسعه کشورها کمک کند از این امر حمایت کردند. دلیل این است که رشد شتابان صنعت بانکداری اسلامی باعث شد تا حتی بانک‌های غیراسلامی هم از باب سودآوری به این سمت حرکت کنند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: دلیل چهارم برای توسعه بانکداری اسلامی، اثبات مقاومت بانکداری اسلامی در مقابل بحران‌های مالی است و همین امر منجر به توسعه بانکداری اسلامی در جهان شده است.
پورمحمدی افزود: تمرکز انتشار صکوک در کشور مالزی 63 درصد، در عربستان 9 درصد، در قطر 4 درصد، در مالزی 3 درصد و بقیه انتشار صکوک متعلق به سایر کشورهاست، همچنین  بیشترین اوراق مننشر شده مربوط به مرابحه سپس صکوک اجاره و در نهایت اوراق مشارکت است اما در کشور ما این روال برعکس بوده و بیشتر اوراق مشارکت را منتشر می‌کنیم.
وی در پایان با تأکید بر نقش شهید محمد باقر صدر در اندیشه بانکداری اسلامی اظهار کرد:  تئوری‌پرداز بانکداری اسلامی، یک فقیه شیعه به نام شهید محمدباقر صدر است و ما باید بتوانیم به این امر افتخار کنیم و آن را در جهان رواج دهیم.
در ادامه این همایش سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به ارائه مقاله «امکان سنجی فقهی  و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم» پرداخت و گفت:  یکی از مسائل مورد دغدغه برای ناشر و سرمایه‌گذاران انتشار اوراق مشارکت در شرایط تورم است و اگر نرخ سود پائین باشد سرمایه‌گذاران از این پدیده استقبال نخواهند کرد.
وی افزود: به همین دلیل انتشار اوراق مشارکت مصون از تورم مطرح شد تا ارزش دارایی و ارزش بدهی، متناسب با تورم تعدیل شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این صورت، هم ریسک  ناشر و هم ریسک سرمایه‌گذار تعدیل می‌شود و در این مورد کارهایی در زمینه علمی و نظری صورت گرفته و این اوراق از لحاظ تجربی در کشورهای مختلفی تجربه شده است.
وی ادامه داد: حال این سؤالی که مطرح می‌شود که آیا می‌توان اوراقی متناسب با شریعت و متناسب با نرخ تورم منتشر کرد و در این مورد در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو ورقه مشارکت مصون از تورم و اوراق اجاره مصون از تورم طراحی شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تأکید کرد: به نظر می‌رسد اوراق مشارکت مصون از تورم مشکل غرری بودن را ندارد.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۵:۵۷

رئیس بانک مرکزی خبر داد؛ کارت‌های اعتباری 10 میلیونی این هفته تعیین تکلیف می‌شوند

ایلنا: رئیس بانک مرکزی گفت: کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهای بادوام طی امروز و فردا به جامع ذیربط (زوج های جوان و کارکنانی که سقف حقوقشان مشخص است) تخصیص داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله سیف در حاشیه همایش مالی اسلامی که صبح امروز در دانشکده الزهرا برگزار شد در پاسخ به این پرسش که اقدامات بانک مرکزی در خصوص مصوبه کنگره آمریکا در مورد برداشت 2.5 میلیارد دلار از حساب بلوکه شده ایران چه بوده است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی از طریق وکیل خود در حال اقدام در خصوص برداشت کنگره آمریکا از دارایی‌های بلوکه شده ایران است و رقم آن یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار است که با سود آن دو و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه در حال پیگیری هستیم که نتایج آن اعلام خواهد شد.
سیف در خصوص بازار مشتقه ارزی گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شده و این بازار از ابزارهایی است که می‌تواند در بازارهای مالی ما ثبات ایجاد کند اما اجرای آن به بعد از برجام و یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردد.
سیف در مورد کارت‌های اعتباری تصریح کرد: دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها هم براساس ارزیابی خود از مشتریان آن راصادر خواهند کرد. همچنین یک کارت اعتباری سراسری نیز در حال عملیاتی شدن است.
وی گفت: کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهای بادوام طی امروز و فردا به جامع ذیربط (زوج های جوان و کارکنانی که سقف حقوقشان مشخص است) تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: این کارت‌های اعتباری تا پایان هفته تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص کاهش نرخ سود بانکی افزود: این موضوع نیاز به توافق عمومی در شورای پول و اعتبار دارد البته سوءتفاهم در خصوص مقاومت برای کاهش نرخ سود به وجود آمده اما کسی مخالف پایین آمدن نرخ سود بانکی نیست و با توجه به کاهش نرخ تورم در آذرماه که به 13.7 درصد رسیده است نرخ سود 20 درصدی قابل قبول نیست و نظام بانکی ما به دلیل شرایط خاص و تنگنای مالی اجازه پایین آمدن نرخ سود را نداده اما دامنه قابل قبول برای نرخ سود بانکی؛ نرخ تورم به اضافه 2 الی 3 درصد است.
وی گفت: هرچند نرخ سود بانکی از 29 به 21 درصد رسیده و تاثیر خود را بر روی نرخ سود بانکی نیز گذاشته است.
سیف در مورد ابزار بانکداری اسلامی گفت: خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این راستا داشته‌ایم و ابزارهای زیادی در نظام بانکی معرفی شده که از آن جمله کارت‌های اعتباری مرابحه بوده است که دارای استانداردهای قابل قبولی است.
سیف در مورد وضعیت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی افزود: براساس تقاضا 400 هزار نفر در صف قرض‌الحسنه هستند که یکی از جهت‌گیری‌ها برای تخصیص کارت‌های اعتباری اولویت ما به زوج‌های جوان بوده است.
سیف در خصوص بنگاهداری بانک‌ها نیز افزود: به دلیل شرایط بازار بورس عرضه سهام با تأنی انجام می‌شود هرچند که بانک‌ها تعامل دارند از بنگاهداری خارج شوند اما هم اکنون مکلفند برای خروج از تنگنای مالی نسبت به آن اقدام کنند.
وی افزود: هم اکنون 15 درصد از مطالبات بانک‌ها مربوط به بدهی‌های دولت است که طی سنوات گذشته از بانک‌ها گرفته شده است همچنین مطالبات غیر جاری بانک‌ها در گذشته 14 درصد بوده که هم اکنون به 12.8 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نظام بانکی باید تلاش کند از این وضعیت خارج شده و نقش قوی‌تری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۰:۲۳

ارتقای علمی دانش مالی اسلامی در بازار پول ، سرمایه و بیمه

حوزه های فعالیت انجمن مالی اسلامی و محورهای همایش شامل فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول،سرمایه و بیمه و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات است.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، علی صالح‌آبادی صبح امروز در نخستین همایش مالی اسلامی از تاسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار داشت: کمیته فقهی اسلامی در سال ۸۵ در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیر نظر شورای عالی بورس تصویب می‌کرد.
وی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است.
صالح آبادی با اشاره به تاسیس انجمن متبوع خود گفت: این انجمن حدود ۴ ماه است که آغاز به کار کرده و از آذر سال ۹۳ دنبال تشکیل این انجمن بودیم تا در حوزه پول، بانک و بیمه فعالیت کند و مجوز آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات صادر شده است.
وی افزود: انجمن مالی اسلامی ایران به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی دانش مالی اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی اسلامی با اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات فناوری تاسیس شده است .
صالح آبادی ادامه داد: این انجمن در راستای اهداف خود و همچنین در جهت تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور به برگزاری نخستین همایش مالی اسلامی با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور می پردازد.
وی افزود: حوزه های فعالیت انجمن مالی اسلامی و محورهای همایش شامل فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول،سرمایه و بیمه و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات است.
 

۹۴/۱۰/۰۶
۱۲:۳۶

فعال‌سازی دیپلماسی مالی به محض لغو تحریم‌ها

رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران و از طرفی لزوم توسعه بازار مالی کشور، لایحه بازبینی قوانین بازار سرمایه و تجارت برای ارائه در مجلس از طریق کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا و به نقل از بازار سرمایه، محمد فطانت با اشاره به تعامل و همفکری سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حالی بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار سرمایه سپری می‌شود که دستاوردهای این قانون توانسته تحول بالایی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اجرایی شدن این قانون ایفا کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طی جلسات مشترک با نمایندگان مجلس، برخی ضعف ها و موانع و یا اصلاحات مورد نیاز به بحث و بررسی گذاشته شده و در عین حال درباره اینکه به چه نحو سازمان بورس می تواند در زمینه تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ایفای نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور اثر گذار باشد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی و تعامل شده است.
فطانت با اشاره به در دستور کار بودن بررسی و تصویب قانون بودجه 95 کشور عنوان کرد: با توجه به پایان عمر مجلس فعلی این احتمال وجود دارد که فرصت بررسی مباحث مربوط به اصلاح و تکمیل قوانین بازار سرمایه و تجارت در مجلس فعلی به نتایج کافی دست نیابد؛ بنابراین منطق حکم خواهد کرد موضوع بررسی این قوانین در مجلس دهم به شور و گفتگو گذاشته شود.
وی افزود: در مباحث میان مدت، موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه پس از یک دهه تجربه در حالی مورد توجه قرار گرفته که بناست با حفظ شاکله کلی این قانون، برخی اصلاحات خاص در جهت تقویت بازار در این قانون انجام شود که کارگروه های آن با حضور همه فعالان بازار تشکیل شده تا بعد از بررسی‌ها بتوان نتایج آن را فعال کرد.
فطانت ادامه داد: از سویی دیگر حدود یک قرن از عمر قانون تجارت ایران سپری می شود و آن چیزی که قرار بود در قالب لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت رخ دهد تا به امروز مسکوت مانده و در واقع از دستور کار خارج شد.
در این قانون مباحث مربوط به شرکت های سهامی بویژه سهامی عام نیاز به یک قانون گذاری خاص دارند که بتواند پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها در شرایط امروز کشور باشند. از این رو برخی از اصلاحات مورد نیاز در زیر ساخت‌های شرکت‌های سهامی عام متناسب با تحولات سال‌های اخیر که در دنیا رخ داده در دستور کار قرار گرفته که این موضوع با همفکری نهاد های مختلف از جمله کمیسیون های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس بحث و بررسی شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به طرح مباحث اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون تجارت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تعامل خوب متولیان بازار سرمایه با مجلس سخن گفت و در ادامه از عزم سازمان بورس برای راه اندازی دپلماسی مالی به محض رفع تحریم ها خبر داد.
فطانت خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در حوزه‌های سرمایه گذاری ایران، ورود به ابزار صکوک و در راس آنها اوراق اسناد خزانه اسلامی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان فرصت طلایی برای همه دستگاه های کشور که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کار می کنند، مطرح است و می‌توانند از این بازار بدون ریسک استفاده کنند.
فطانت با بیان اینکه تا آخر امسال حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به تدریج پذیرش خواهند شد از راه اندازی بازار ثانویه آنها به استناد قانون در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: بخش تامین مالی دولت همانطور که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده به تدریج رشد پیدا می‌کند و انتظار می‌رود در سال 94 تامین مالی در بازار سرمایه از همه انواع آن از 50 هزار میلیارد تومان فراتر رود که این نخستین گام برای تقویت بازار معاملات صکوک و بازار بدهی در کنار بازار سهام خواهد بود.
وی بر این باور است که ظرف دو یا سه سال آینده بازار بدهی به حدی خواهد رسید که همسنگ بازار سهام باشد و ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاران را بتواند با ابزار‌های متعدد مالی مطابق با میل و سلایق آنها ارایه دهد.
فطانت، ارزندگی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران را یادآور شد و گفت: در بازار سرمایه ایران هم اکنون قیمت سهام در مقایسه با قیمت جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده و این در حالی است که ارزش جایگزینی حداقل دو تا سه برابر قیمت هایی است که سهام شرکت ها در بازار هم اکنون از آن برخوردارند . این موضوع نشان می دهد که وضعیت ذاتی و بنیادی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه بسیار مناسب بوده و اگر قیمت های جایگزینی شرکت ها تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام بهتر پی برده می شود.

منابع دیگر:
  • میزان
۹۴/۱۰/۰۶
۱۳:۲۰

تخلف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال محرز است

نماینده اصولگرای مجلس نهم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه مواردی را در مورد گزارش سازمان بازرسی درخصوص غیرقانونی بودن واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال بیان کرد.

به گزارش ایلنا٬ احمد توکلی در این نامه که خطاب به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نوشته شده٬ چنین آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله آملی لاریجانی-رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
مستحضرید که سازمان بازرسی کل کشور گزارش مبسوط و مستندی را دربارة نحوه واگذاری دو مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال تهیه کرده است که طی نامه شماره ۱۶۳۵۳۹ مورخ ۲۳ /۰۸/ ۱۳۹۴ به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده است.  این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه و صلاح دولت است. استدلال‌ها و استنادهای قوی گزارش بازرسی کل در خور تشکر و تقدیر است.
طبق اطلاعات موثق، رئیس‌جمهور محترم آن را جدی تلقی کرده و با دستور اکید رسیدگی به موضوع، گزارش را به معاون اول محترم ارجاع داده‌اند.
سابقه اعتراض به این اقدام که از نظر نقض قوانین ذیربط و چشم بستن بر منافع ملی، شگفت‌آور است، به نامه ۷ تن از نمایندگان در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که نسبت به واگذاری عجولانه و پیش از آماده‌سازی مجتمع‌ها هشدار داده‌اند.
سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به تذکر و هشدارهای نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و جمعی از نمایندگان، با اصراری عجیب و با سرعتی غیرمتعارف و با نقض قوانین متعدد و به گزارش بازرسی کل با گرایش آشکاری به نفع خریدار سعی کرد تمام نهادهای ذیربط را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
جمعی از نمایندگان دو شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که با رأی عدم صلاحیت روبرو شد و شکایت‌ها به هیأت داوری ذیربط ارجاع شد. نمایندگان علاوه بر آن دو مورد، شکایتی نیز به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردند.
هم اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت و هیأت داوری ذیربط، جداگانه در حال رسیدگی به شکایت‌ها هستند. آنچه تصدیع جنابعالی را لازم ساخت، حمایت از گزارش متقن بازرسی کل کشور و پیشنهاد آن سازمان است که بر اساس آن، تمام مواضع و دعاوی نمایندگان معترض، با استدلال‌ها و مستندهای بیشتر و قوی‌تر تأئید می‌شود. این گزارش در جمع‌بندی خویش، نکات زیر را ارائه کرده است:
۱. به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود٬ ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۴، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود.
۲. شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود. ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ ۲۹/۰۱/۹۴، وجه مزبور را که ۱۵ درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می‌شود.
۳. پس از آن محکم‌کاری، سازمان‌خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش‌گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش‌گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی، ۸۲ درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال ۶۳ درصد و حق الامتیاز‌های المهدی و هرمزال ۴۸۸ درصد افزون‌تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است.
۴. برخی از کارشناسی‌های تعیین قیمت پایه مزایده، بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین‌ آلات، از راه دور انجام گرفته است!
۵. در جلسه ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد:
۱- اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد.
۲- این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.
۶. طی این مذاکرات، سازمان خصوصی‌سازی چند امتیاز مالی به خریدار می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ‌ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد.
۷. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.
۸. در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است.
۹. در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی‌سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.
۱۰. به رغم تذکرهای مکرر و مکتوب دستگاه‌های ذیربط بدون توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی به واگذاری اقدام شده است که حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب‌های خارجی دولت را بسیار متحمل می‌سازد.
۱۱. موضوع‌های متعددی مانند به‌حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی‌های المهدی و عدم تعیین تکلیف ۲۸۰ میلیارد تومان از دارایی‌های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب برانگیز سازمان خصوصی‌سازی به نقص مکرر قانون منجر گردید.
۱۲. گزارش مشروح سازمان بازرسی کل کشور موارد متعددی از رفتارهای جانبدارانه، بی‌اعتنایی به هشدار‌ها و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی و نقص قوانین و موضوع عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال را مستند ارائه می‌کند.
۱۳. در پایانِ نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور محترم آمده است:
با توجه به موارد مذکور در نتیجه گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهام‌ها و اشکال‌های متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن، بند ۵ ماده ۱۸، بند الف ماده ۱۹، تبصره ۲ و ۵ ماده ۲۰ و بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان توسعه‌ای ایمیدرو رعایت نشده است.
ریاست محترم قوه قضائیه!
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بررسی تمام ماجرای واگذاری غیرقانونی و زیان‌بار مورد بحث و احاطه به زوایای کار، اولا وظیفه خود می‌داند به عنوان نهادی مردمی که برای دفاع از شفافیت و حقوق شهروندی تأسیس شده است از گزارش همراه با اتقان، شفاف و قوی سازمان بازرسی کل کشور تشکر و قدردانی کند.
ثانیاً از شما بخواهد به خاطر این خدمت به استیفای حقوق ملت از سازمان مزبور تشویق به عمل آید و مهم‌تر از همه از پیشنهادی که این سازمان به ریاست محترم قوه تقدیم داشته حمایت کند که آن ارجاع پرونده برای رسیدگی قضایی به دلیل نقض احکام متعدد قانونی و مقررات معتبر ذیربط است.
امید زیادی داریم که جنابعالی با قبول این پیشنهاد مصداق دیگری از اهتمام قوة قضائیه در برخورد با فساد را به نمایش بگذارید و نمایندگان معترض مجلس را نیز حمایت فرمائید.
با تشکر و احترام
احمد توکلی

۹۴/۱۰/۰۶
۱۵:۵۷

شروع بورس باز هم با کاهش ارزش شاخص/افزایش شاخص کل قیمت در پایان معاملات امروز بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روزی جاری در حالی به کار خود پایان داد که با افزایش 16.22 واحدی مواجه شد و به عدد 61 هزار و 436 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در آغاز معاملات روز جاری در حالی کار خود را شروع کرد که با  کاهش  21.37 واحدی مواجه شد و به عدد 61 هزار و 399 واحد رسید.
بر اساس این گزارش ، ارزش کل معاملات بورس تهران از 362 میلیاد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 168  میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 11 هزار نوبت خرید و فروش بود.
این گزارش می افزاید شاخص کل هم‌وزن نیز با 20.02 واحد رشد به عدد 9 هزار و 487 واحد را تجربه کرد. 
لازم به ذکر است، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با 17.20 واحد رشد به عدد 8 هزار و 5 رسید.
همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 21.38  واحد کاهش به عدد 66 هزار و 995 واحد رضایت داد، شاخص بازار اول اما در حالی که  با کاهش 22.90 واحدی به رقم 42 هزار و 144 واحد رسید شاخص بازار دوم نیز  با 17.24 واحد کاهش به عدد 139 هزار و 52 واحد دست یافت.
گفتنی است نمادهای معاملاتی شبندر، فولاد و تاپیکو با اعمال اثر منفی مانع رشد بیشتر دماسنج بازار شدند و در مقابل نمادهای وپست و آکنتور  با تاثیر مثبت از منفی تر شدن شاخص جلوگیری کردند.
بر اساس این گزارش بانک ملت بیشترین حجم معاملاتی را به نام خود ثبت کرد.
شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات خود با 2.40 واحد کاهش به عدد 673 واحد دست یافت.
بر همین اساس تعداد 10 میلیون سهم به ارزش 812 میلیارد ریال در 43 هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد.
افزایش شاخص کل قیمت در پایان معاملات امروز بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روزی جاری در حالی به کار خود پایان داد که با افزایش 16.22 واحدی مواجه شد و به عدد 61 هزار و 436 واحد رسید.
بر اساس این گزارش ، ارزش کل معاملات بورس تهران از 1 میلیاد 106 میلیون ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 533 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 31 هزار نوبت خرید و فروش بود.
این گزارش می افزاید شاخص کل هم‌ وزن نیز با رشد 17.90 واحد به عدد 9 هزار و 485 واحد را ثبت کرد .
لازم به ذکر است، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 15.20 واحد به عدد 8 هزار و 51 رسید.
همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 32.91 واحد کاهش عدد 66 هزار و 983 واحد را ثبت کرد وشاخص بازار اول در حالی با کاهش 42.50 واحدی به رقم 42 هزار و 124 واحد رسید که شاخص بازار دوم با349.07 واحد رشد به عدد 139 هزار و 419 واحد دست یافت.
گفتنی است نمادهای فولاد، شپنا با اعمال اثر منفی مانع رشد بیشتر دماسنج بازار شدند و در مقابل نمادهای معاملاتی حکشتی و فملی با اعمال تاثیر مثبت موجب مثبت تر شدن نماتگر بازار شدند.
شاخص کل فرابورس در پایان معاملات خود با 0.9 واحد افزایش به عدد 677 واحد دست یافت.
بر همین اساس تعداد 112 میلیون سهم به ارزش 1 میلیارد و 458 ریال در 22 هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۱۰/۰۵
۱۰:۱۵

تبعات منفی کاهش دستوری نرخ بانکی/ راه اندازی بازار مشتقه ارزی پس از برجام

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی را در شورای پول و اعتبار می‌توانیم به صورت دستوری کاهش دهیم زیرا نرخ دستوری تبعات منفی در سایر بازارها ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نخستین همایش مالی اسلامی اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی تنها ثبات تأمین مالی اقتصاد، رشد مثبت اقتصادی و در نهایت کنترل تورم است و از طرفی در رابطه با تورم جهت‌گیری‌هایی انجام شده و توانسته‌ایم در این راستا به دستاوردهای مهمی دست یابیم به طوری که در دو سال گذشته تورم بالای 40 رصد بوده که خوشبختانه که اکنون شاهد روند نزولی 13.7 درصدی آن هستیم.
وی افزود: رشد نقدینگی ما در پایان آبان 94 نسبت به ابتدای سال 94، 16 درصد افزایش داشته و از طرفی در طول دو سال گذشته 10 بانک و موسسه اعتباری جدید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است و لازم به ذکر است که در پایان سال 93، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی 580 میلیارد تومان بوده که این نقدینگی تا پایان آبان 94 به قیمت 907 میلیارد تومان رسیده که این امر نشان‌دهنده رشد 5.6 درصدی نقدینگی است.
سیف در ادامه گفت: در طول هشت ماه سال 94، حجم نقدینگی 14.8 درصد رشد داشته که 102 هزار میلیارد تومان مربوط به موسسات بوده و گفتنی است که حجم نقدینگی در ابتدا و پایان دوره بر اساس آمار قابل اتکا در هشت ماه سال 93، 13.7 درصد در پایان سال 93، 22.3 درصد و در طول هشت ماه سال 94، 16 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که با توجه به شرایطی که اکنون وجود دارد و اقداماتی که در راستای تحریم‌ها به کار گرفته‌ایم رشد نقدینگی قابل توجه است.
وی با اشاره به ثبات بازار ارز گفت: در واقع قبل از شروع کار دولت یازدهم بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرده اما اکنون هر چه به سمت جلو می‌رویم نوسانات نرخ ارز کمتر شده و از طرفی نباید فراموش کرد که ثبات بازار ارز یکی از بحث‌های مهم اقتصاد است. شایان ذکر است که دامنه نوسان نرخ ارز در یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی یادآور شد: در هشت ماه ابتدای سال‌جاری 220 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 63.3 درصد آن سرمایه در گردش و 82.6 سرمایه در گردش صنعت است و از طرفی نظام مالی نظامی است که کارآیی مناسب و قابل قبول را داشته باشد.
سیف با اشاره به نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر نرخ سود بانکی بالا است به طوری که در شرایطی که تورم 13.7 درصد است نرخ سود بانکی 24 درصد قابل قبول نیست اما خوشبختانه با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته نرخ بانکی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: نرخ سود بانکی را نمی‌توانیم به سبب تنگناهایی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، دستوری کاهش دهیم زیرا نرخ دستوری تبعات منفی در سایر بازارها ایجاد می‌کند و به همین خاطر بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی ورود پیدا کرده و با مکانیزم داخلی می‌خواهد به حل و فصل مشکلات بپردازد تا بتوانیم با روش‌های منطقی به روش‌های مطلوب دست یابیم.
** راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا پس از برجام
سیف گفت: در خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی به طور حتم می تواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.
وی افزود: راه اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس به تصویب هم رسیده که البته معتقدیم راه اندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود چراکه بازار مشتقه ارزی در آن زمان می تواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی به طور مستقیم از راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران حمایت می کند؟ گفت: بله، بانک مرکزی به طور 100درصد موافق راه اندازی بازار مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است و برای تشکیل این بازار همکاری لازم را با بازار سرمایه خواهد داشت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۰:۱۳

انتقاد رسایی به عدم بررسی تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست/ ابوترابی‌: تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کنم

نماینده مردم تهران درباره افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها از جمله تهران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید رسایی نماینده مردم تهران طی تذکری به ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحصات مجلس اشاره داشت، خطاب به رئیس مجلس گفت: بنده چند روز پیش درباره موضوع تحقیق و تفحص در سازمان بورس سوالاتی را مطرح کردم و شما گفتید حرف بنده درست است و چون ما در روزهای پایانی مجلس قرار داریم هیئت رئیسه تصمیم گرفته که این تحقیق و تفحص صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته موضوع تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست مطرح شد و این تحقیق و تفحص تاکنون عملیاتی نشده است افزود: یک سال پیش قرار نبوده مجلس تعطیل شود چرا پس این تحقیق و تفحص عملیاتی نشد.
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصاحبه عضو شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا بیان داشت: عضو شورای شهر در مصاحبه‌ای گفتند که در این روزها میزان مرگ و میر در تهران به دلیل آلودگی هوا به 30 نفر رسیده و اورژانس هم برخی موارد را اعلام کرده است.
رسایی با اشاره به انتقاد مردم درباره آلودگی هوا به برخی از نمایندگان مجلس تأکید کرد: برخی مسئولان در دفاتر کاری خود دستگاه‌های تصفیه هوا دارند، ولی مردم که دستگاه هوا ندارند تا بتوانند هوای سالمی را استنشاق کنند که این موضوع هرچه سریعتر باید پیگیری شود.
نماینده مردم تهران افزود: متأسفانه آلودگی هوا به جایی رسیده که مردم از این موضوع جوک می‌سازند و می‌گویند مسئولین محیط زیست برای حل بحران آلودگی دست به دامن ملائک شدند تا باد و باران به کلان شهرها بیاید.
رسایی با اشاره به وضع نابه سامان واردات بنزین در کشور گفت: تمام دغدغه ما این است که دولت باید تصمیمی در این رابطه اتخاذ کند چرا که جان مردم در خطر است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه بیان داشت: روز چهارشنبه سازمان محیط زیست دولت یازدهم اذعان داشت که حدود 15 نمره آلودگی هوا بیشتر شده ولی ما دیدیم که دولت تنها مدارس را در تاریخ دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش تعطیل کرد و از تعطیلی روز چهارشنبه که آلودگی هوای بیشتری در آن مشاهده می‌شد، تعطیل نکرد.
در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به اظهارات رسایی گفت: بنده تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست را مطالعه و پیگیری می‌کنم.

۹۴/۱۰/۰۶
۱۱:۰۹

شاخص کل به کانال 61 هزار واحدی رسید

در بازار امروز با 20.70 واحد رشد به رقم 61 هزار و 475 واحد رسید به طوری که 650 میلیون 986 هزار سهم و اوراق بهادار در تالار شیشه‌ای دست به دست شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل در بازار امروز با 20.70  واحد رشد به رقم 61 هزار و 475 واحد رسید به طوری که این افزایش شاخص در طی 41 هزار و 987 نوبت معاملاتی دادوستد قرار گرفت.
براساس این گزارش ارزش بازار بورس به یک میلیارد و 145 میلیون و 248 هزار ریال رسید. همچنین حجم معاملات در تالار شیشه‌ای به 650 میلیون 986 هزار سهم و اوراق بهادار بوده است.
نمادهای بانک انصار، ایران خودرو بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای سرمایه‌گذاری غدیر،گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و گروه مپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند.
همچنین در بازار فرابورس شاخص کل با 2.30 واحد رشد به 679 هزار و 30 واحد رسید و رشد این شاخص در طی 19 هزار نوبت معاملاتی انجام شده است.
براساس این گزارش در بازار فرابورس 201 میلیون و 972 هزار سهم به ارزش 2 میلیارد و 946 میلیون ریال به قروش رسید.
گفتنی است در این بازار نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک حکمت ایرانیان، نفت ایرانول، بانک گردشگری بیشترین تاثیر را در روند صعودی شاخص داشتند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

منابع دیگر:
  • ایسکانیوز
۹۴/۱۰/۰۶
۱۲:۴۴

رشد 53 واحدی شاخص کل در تالار شیشه‌ای

شاخص کل در بازار امروز با 53.39 واحد رشد به رقم 61 هزار و 490 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل در بازار امروز با 53.39 واحد رشد به رقم 61 هزار و 490 واحد رسید به طوری که این افزایش شاخص در طی 17 هزار و 673 نوبت معاملاتی دادوستد قرار گرفت.
براساس این گزارش ارزش بازار بورس به 4 میلیارد و 536 میلیون ریال رسد. همچنین حجم معاملات در تالار شیشه‌ای به 269 میلیون 796 هزار سهم و  اوراق بهادار بوده است.
نمادهای بانک ملت، بانک انصار، بانک صادرات و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ایران خودرو بیشترین تاثیر را در رشد شاخص ها داشتند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

منابع دیگر:
  • برنا
۹۴/۱۰/۰۶
۱۰:۰۰

چهار میلیارد و 400 میلیون ریال در بورس قزوین داد و ستد شد

سرپرست بورس اوراق بهادار استان قزوین گفت: امروز دو میلیون و 300 هزار سهم به ارزش چهار میلیارد و 400 میلیون ریال مبادله شد که 42 درصد آن به خرید سهام اختصاص داشت.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از قزوين؛مراقی افزود: شرکت های کنتورسازی ایران ، قند مرودشت و قند شیرین خراسان به ترتیب بیشترین تعداد سهام و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
وی یادآور شد: شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با 18 واحد افزایش نسبت به دیروز به عدد 61 هزار و 455 واحد رسید.
بورس اوراق بهادار استان قزوین از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای 20 کارگزاری فعال است.

منابع دیگر:
  • ایرنا
۹۴/۱۰/۰۶
۱۶:۰۷

مهمترین عناورین و رویدادهای اقتصادی 6 دی

از افزایش قیمت خودرو در پی پرداخت وام، واردات کفش چینی چند نفر را بیکار می کند، تبعات منفی کاهش دستوری نرخ بانکی و..... مهم ترین عناوین بسته اقتصادی امروز.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهم ترین عناوین اقتصادی امروز به شرح زیر است:
افزایش قیمت خودرو در پی پرداخت وام
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به پرداخت وام خرید خودرو گفت: با خالی شدن انبار خودروسازان شاهد کمی افزایش قیمت در برخی خودروهای داخلی در بازار هستیم.
کدام تلفن های همراه قاچاق هستند؟/ کلاهی که بر سر خریداران تلفن همراه می‌رود!
این روزها طعم قاچاق به حدی شیرین شده که قاچاقچیان به پای ثایت اقتصاد تبدیل شده اند.
جایگاه‌داران زیربار بنزین چندنرخی نمی‌روند/ دولت چه خوابی برای افزایش قیمت دیده؟
کلاس‌بندی جایگاهها زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که زیرساختهای برندسازی در کشور فراهم و انحصار تولید و توزیع بنزین در کشور شکسته شود.
واردات کفش چینی چند نفر را بیکار می کند؟/ کفش هایی که قاچاقچیان پایمان می کنند؟!
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت:تولید هزار جفت کفش تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد برای بیش از 400 نفر نیروی انسانی اشتغال زایی دارد اما با واردات بی رویه و قاچاق بیکاری در این صنف موج می زند.
تبعات منفی کاهش دستوری نرخ بانکی/ راه اندازی بازار مشتقه ارزی پس از برجام
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی را در شورای پول و اعتبار می‌توانیم به صورت دستوری کاهش دهیم زیرا نرخ دستوری تبعات منفی در سایر بازارها ایجاد می‌کند.
کاهش نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها یک مصیبت نیست
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در کشوری که نرخ تورم دو رقمی و رکود اقتصادی را دارد ثابت نگه داشتن نرخ ارز امری غیرعلمی است.
جوی پایدار در کشور تا روز سه شنبه / خروج سامانه بارشی امروز
سامانه بارشی اوایل امروز از مرزهاي شرقی کشور خارج شده و تا روز سه شنبه جوي پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم می شود.
سردرگمی مسافران در پی لغو پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین
داستان تاخیر پروازهای داخلی این بار پا را فراتر گذاشته و به لغو پرواز ها رسیده است.
توسعه میدان نفتی اسفند برای تامین خوراک ان‌جی‌ال
رئیس منطقه عملیات نفت و گاز سیری، از توسعه میدان نفتی اسفند ایلام برای جبران خوراک NGL سیری خبر داد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
 

۹۴/۱۰/۰۶
۱۸:۳۰

کاهش حجم معاملات مسکن تا کی ادامه دارد؟

با نگاهی به حجم معاملات مسکن تهران مشاهده می کنیم که تعداد معاملات خرید و فروش نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سال جاری با نگاهی به حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران مشاهده می کنیم که تعداد معاملات خرید و فروش واحد های مسکونی نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده است.
این درحالیست که ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن طی دوسال اخیر فرصت مناسبی را برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده و لازم به ذکر است که با توجه به کاهش نا اطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقا قدرت خرید مسکن خانوارها و تداوم بهبود در حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
براساس آمار بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال جاری  که برگرفته از سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور است بیانگراین است که تعداد معاملات به سقف 12638 واحد رسیده اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که حجم معاملات نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش داشته است.
گفتنی است که در آذر ماه سال  94از میان مناطق22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
***کاهش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته
براساس این گزارش؛درآذرماه سال 94 متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بوده که این رقم نسبت به ماه قبل  6درصد افزایش ونسبت به ماه مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش داشته است .
گفتنی است که بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 و بیشترین کاهش به منطقه 21 شهر تهران تعلق دارد.
همچنین در آذر ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
*** کاهش تعداد معاملات مسکن تهران در سال جاری
درواقع در نه ماهه نخست سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش داشته است .
این درحالیست که متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه بوده است.
*** توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت واحد های مسکونی
براساس آمار باید گفت که توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده در آذرماه سال 94 حاکی از آن است که واحد های مسکونی در دامنه قیمتی 25 الی 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با 14.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 20 الی 25 میلیون ریال سهم 13.7 درصدی و دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال سهم 13.2 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
همچنین بیشترین سهم از معاملات انجام شده در سال 94 به واحد های مسکونی با زیربنای 60 الی 70 متری اختصاص داشته به طوریکه توانسته سهم 15.8 درصدی را به خود اختصادص دهد و از طرفی واحد های 50 تا 60 متری سهم 15.1 درصدی و واحدهای 70 تا 80 متری با سهم 14.3 در رتبه های بعدی قرار دارند.
لازم به ذکر است که در این ماه واحد های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع 57.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
بر اساس آماردر آذرماه سال 94 توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده با ارزش 100 الی 130 میلیون سهم 10.6 درصدی را در میان داده اند و از طرفی واحدهای دارای ارزش 160 الی 190 سهم 9.9 درصدی و واحدهای ارزش 130 الی 160 میلیون تومان سهم 9.5 درصدی را به ترتیب در رتبه های بعدی دارند.
*** افزایش شاخص کرایه مسکن در شهر تهران
در آذرماه سال 94 شاخص کرایه در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 10.5 و 11.5 را نشان می دهد.
همچنین ماهیت قراردادهای اجاره مسکن و تاثیر پذیری شاخص اجاره از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
شایان ذکر است که سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 28.4 درصد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگر چه در دو سال اخیر ثبات نسبی قیمت ها شرایط مناسبی را برای ورود خریداران به بازار فراهم کرده اما با نگاهی به آمار و ارقام در می یابیم که حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده است.
حال منتظریم که ببنیم اعطای تسهیلات وام مسکن تا چه میزان در خروج رکود بازار مسکن و ورود خریداران به عرصه میدان موثر است؟
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۱۰/۰۶
۲۰:۱۰

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد؛ بسته نرخ‌های کارمزد(حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

معاون اول رئیس جمهوری بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
 ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بیمه اعتبار صادراتی کوتاه مدت: کلیه پوشش‌های بیمه‌ای ارایه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیت‌های صادراتی با دوره اعتبار کمتر از دو سال.
ب- بیمه اعتبار صادراتی میان و بلندمدت: کلیه پوشش‌های بیمه‌ای ارایه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیت‌های صادراتی با دوره اعتبار برابر یا بیش از دو سال.
پ- بیمه‌نامه خاص صادرات:این بیمه‌نامه تنها یک اعتبار اسنادی/ قرارداد صادراتی را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاینده/ خریدار طرف قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعیین گردیده است، در مقابل ریسک‌های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار می‌دهد.
ت- بیمه‌نامه کل گردش صادرات: این بیمه‌نامه به صورت یکساله جهت پوشش محموله‌های مختلف صادرکنندگان به خریداران خارجی متعدد در کشورهای هدف صادراتی تا سقف اعتبار هر خریدارکه قبلاً توسط صندوق تعیین شده است، در مقابل ریسک‌های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار می‌دهد.
ث- بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری: این بیمه‌نامه اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های میان و بلندمدت سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای هدف را که با هدف توسعه صادرات غیر نفتی در خارج از کشور اجرا می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد.
ج- پوشش عندالاقتضا در بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری:سقف پوششی است کهصندوق حسب درخواست بیمه‌گذار و در قبال دریافت هزینه مربوط، جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمایه‌گذاری در آینده، آن را برای بیمه‌گذار کنار می‌گذارد. درصورت افزایش ارزش طرح سرمایه‌گذاری طی دوره‌های آتی اعتبار بیمه‌نامه، مبلغ افزایش یافته طی الحاقیه‌ای از پوشش عندالاقتضا کسر و به عنوان تعهد جدید صندوق، به حداکثر ارزش بیمه شده تحت بیمه‌نامه اضافه می‌شود.
چ- ضمانت‌نامه اعتباری ارزی/ ریالی: سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست‌ اعتباردهندگان (‌بانک‌ها و موسسات اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده به صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر می­شود.
ح- ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی): سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست تولید کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق به عنوان ضامن به نفع تولیدکننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی با توجه به نوع درخواست صادر می‌شود. این ضمانت‌نامه صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکت‌های توزیع وابسته آنها و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیت‌های بازرگانی صادر می­شود.
خ- ضمانت‌نامه ورود موقت کالا (گمرکی): سند تعهدآوری است که به عنوان وثیقه مورد درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنا به درخواست صادرکننده جهت تضمین تعهدات حقوق ورودی، عوارض و جرایم احتمالی واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر می‌شود.
د- سایر ضمانت‌نامه‌ها: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام‌کار، استرداد کسور وجه الضمان و غیره، عبارت است از سند تعهدآوری که به عنوان وثیقه مورد درخواست کارفرمایان و بنا به درخواست متقاضی/ پیمانکار جهت شرکت در مناقصه، مزایده، صدور خدمات فنی مهندسی و انجام خدمات یا تحویل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرایط قراردادی/اعتبار اسنادی مربوط حسب مورد جهت تضمین تعهدات قراردادی میان کارفرما و پیمانکار صادر می‌شود.
ذ- واگذاری عواید یا مطالبات قرارداد: چنانچه وام‌گیرنده قراردادهایی را با خریداران قوی (داخلی یا خارجی) منعقد کند، واگذاری قانونی حقوقی و عواید قرارداد، این حق را به وجود می‌آورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام، قراردادهای وام‌گیرنده را اجرایی نموده و یا درخصوص قراردادهای عمده وی، به جای وام‌گیرنده تصمیم‌گیری کند.
ر- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌ها: اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های نظیر لوکوموتیو، تجهیزات پزشکی یا تجهیزات عمرانی، اوراقی هستند که به آسانی قابلیت مالکیت دارند.
ز- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت: پشتوانه این‌گونه اوراق بهادار، تجهیزاتی هستند که ممکن است به واسطه‌ی فیزیکی بودن محدود شوند که از جمله این دارایی‌ها می‌توان به توربین یا ماشین‌آلات تولیدی واقع در یک خط مونتاژ اشاره نمود.
ژ- حساب امانی (Escrow Account): حساب‌های امانی، حساب‌های ذخیره برای پرداخت اقساط بدهی و سایر اشکال حساب‌های مطالبات نقدی را در برمی‌گیرند که به عنوان تضمینی برای وام‌دهندگان، از سوی شخصی که تحت کنترل خریدار/ متعهد نبوده و یا مالکیت مشترکی با او ندارد، نگاهداری می‌شوند.
س-SOV+: خریدار با رتبه بهتر از رتبه ارزی دولت
ش- SOV: خریدار دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ص-SOV-: خریدار شبه دولتی (سایر وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و عمومی)
ض-CC1 (معادل رتبه A): خریدار با وضعیت اعتباری بسیار خوب
ط-CC2 (معادل رتبه B): خریدار با وضعیت اعتباری خوب
ظ-CC3 (معادل رتبهC): خریدار با وضعیت اعتباری متوسط
ع- CC4 (معادل رتبه D): خریدار با وضعیت اعتباری پایین­تر از متوسط
غ-CC5 (معادل رتبه E): خریدار با وضعیت اعتباری ضعیف
ف-CC6 (معادل رتبه F): خریدار با وضعیت اعتباریبسیار ضعیف
ماده 2- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) به شرح زیر است:
الف- نرخ‌های‌ کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی کوتاه مدت به شرح جدول شماره (1) می‌باشد:
 
جدول شماره 1- نرخ حداقل (پایه) کارمزد (حق بیمه) جهت صدور بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت (درصد)
دوره بازپرداخت (ماه)
گروه ریسک کشور
1
2
3
4
5
6
7
1
279/0
427/0
557/0
664/0
842/0
008/1
131/1
2
288/0
437/0
575/0
689/0
879/0
056/1
191/1
3
297/0
447/0
593/0
714/0
915/0
103/1
251/1
4
306/0
456/0
611/0
739/0
951/0
151/1
311/1
5
315/0
466/0
629/0
764/0
988/0
198/1
370/1
6
324/0
476/0
647/0
789/0
024/1
246/1
430/1
7
333/0
485/0
665/0
814/0
061/1
293/1
490/1
8
342/0
495/0
682/0
839/0
097/1
341/1
550/1
9
351/0
505/0
700/0
864/0
133/1
389/1
610/1
10
360/0
514/0
718/0
889/0
170/1
436/1
670/1
11
369/0
524/0
736/0
914/0
206/1
484/1
730/1
12
378/0
534/0
754/0
939/0
242/1
531/1
790/1
13
387/0
543/0
772/0
964/0
279/1
579/1
849/1
14
396/0
553/0
790/0
989/0
315/1
626/1
909/1
15
405/0
563/0
808/0
013/1
351/1
674/1
969/1
16
414/0
573/0
826/0
038/1
388/1
722/1
029/2
17
423/0
582/0
844/0
063/1
424/1
769/1
089/2
18
432/0
592/0
862/0
088/1
460/1
817/1
149/2
19
441/0
602/0
880/0
113/1
497/1
864/1
209/2
20
451/0
611/0
898/0
138/1
533/1
912/1
269/2
21
460/0
621/0
916/0
163/1
570/1
959/1
329/2
22
469/0
631/0
933/0
188/1
606/1
007/2
388/2
23
478/0
640/0
951/0
213/1
642/1
054/2
448/2
 
تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به صورت (ax+b) می‌باشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرایب (a) و (b)، بسته به گروههای مختلف و جهت پوشش (95%) ریسک‌های سیاسی به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشند.
تبصره 2- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) پایه مربوط به پوشش‌های سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (1) پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری، بر اساس جداول شماره (2) و (3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.
تبصره 4- درصورت ارایه ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، رتبه بانک به جای رتبه خریدار مد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 5- کارمزد اداری، به شرح جدول شماره (2) و برمبنای رقم سقف اعتبار تخصیصی جهت خریدار خارجی اخذ ‌می‌شود:
 جدول شماره2- کارمزد اداری تعیین سقف اعتبار خریداران خارجی (درصد)
سقف درخواستی (هزار یورو)
حالت اول
حالت دوم
حالت سوم
تا 100
14/0
12/0
1/0
100 تا 500
06/0
05/0
04/0
500 تا 1000
03/0
025/0
02/0
بیش از 1000
007/0
006/0
005/0
  
الف- حالت اول: اولین درخواست بیمه‌نامه
ب- حالت دوم: سابقه دریافت تا (2) فقره بیمه‌نامه
پ- حالت سوم: سابقه دریافت حداقل (3) فقره بیمه‌نامه
تبصره 6- درصورت اخذ بیمه‌نامه، کارمزد دریافتی از مبلغ کارمزد (حق بیمه) کسر خواهد شد.
تبصره 7- کارمزد صادرکنندگانی که صندوق به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی، قادر به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی آنها نبوده، قابل استرداد خواهد بود.
ب- نرخ‌های‌ کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی میان و بلندمدت به شرح جدول شماره (3) است:
 جدول شماره3- نرخ حداقل (پایه) کارمزد(حق بیمه) جهت صدور بیمه‌نامه‌های میان‌مدت و بلندمدت (درصد)
دوره بازپرداخت
(سال)
گروه ریسک کشور
1
2
3
4
5
6
7
2
5282/0
7452/0
0344/1
4247/1
1184/2
7107/2
4026/3
3
6179/0
9439/0
3792/1
9651/1
8091/2
4780/3
2218/4
4
7076/0
1426/1
7240/1
5055/2
4999/3
2454/4
0411/5
5
7973/0
3413/1
0688/2
0459/3
1906/4
0127/5
8604/5
6
8870/0
5400/1
4136/2
5863/3
8814/4
7800/5
6797/6
7
9767/0
7387/1
7584/2
1267/4
5721/5
5474/6
4990/7
8
0664/1
9374/1
1032/3
6671/4
2629/6
3147/7
3182/8
9
1561/1
1361/2
4480/3
2075/5
9536/6
0821/8
1375/9
10
2458/1
3348/2
7928/3
7479/5
6444/7
8494/8
9568/9
11
3355/1
5335/2
1376/4
2883/6
3351/8
6167/9
7761/10
12
4252/1
7322/2
4824/4
8287/6
0258/9
3841/10
5954/11
13
5149/1
9309/2
8272/4
3691/7
7166/9
1514/11
4146/12
14
6046/1
1296/3
1720/5
9095/7
4073/10
9188/11
2339/13
15
6943/1
3283/3
5168/5
4499/8
0981/11
6861/12
0532/14
16
7840/1
5270/3
8616/5
9903/8
7888/11
4534/13
8725/14
 
تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به صورت (ax+b) می‌باشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرایب (a) و (b)، بسته به گروه­های مختلف و جهت پوشش (95%) ریسک‌های سیاسی به شرح جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشند.
 
تبصره 2- نرخ‌های (پایه) کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (4) پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.
 
تبصره 3- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری، بر اساس مندرجات جداول شماره (5) و (6) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.
 
تبصره 4- درصورت ارایه ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، رتبه بانک به جای رتبه خریدار مدنظر قرار خواهد گرفت.
 
پ- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) کل گردش صادرات به شرح جدول شماره (4) می‌باشد:
 
جدول شماره4- نرخ کارمزد (حق بیمه) کل گردش صادرات
 
 
حالت اول
حالت دوم
حالت سوم
حالت چهارم
تعداد خریداران
2 تا 3
4 تا 5
6 تا 7
بیش از 7
تعداد کشور هدف
2
3
4 تا 5
بیش از 5
حجم معامله (هزار یورو)
تا 100
100 تا 300
300 تا 000ر1
بیش از 000ر1
نرخ کارمزد (حق بیمه) (%)
(دوره بازپرداخت تا 6 ماه)
02/1-41/0
89/0-35/0
76/0-29/0
57/0-2/0
نرخ کارمزد (حق بیمه) (%)
(دوره بازپرداخت 12-7 ماه)
39/1-52/0
22/1-45/0
04/1-37/0
78/0-26/0
 
تبصره 1- نرخ‌های مندرج در جدول فوق متناسب با ریسک کشورهای معرفی شده از سوی صادرکننده، متفاوت و بر مبنای جداول شماره‌ (7) و (8) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
 
تبصره 2- درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده برای هر حالت (تعداد خریداران، تعداد کشور هدف و حجم معامله)، به استثنای حالت اول، نرخ برمبنای حالت قبلی (یک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.
 
تبصره 3-کارمزد (حق بیمه) مربوط به شمولیت‌های بیمه ‌نامه کل گردش صادرات، بر اساس شرایط زمان صدور و مطابق با یکی از حالتهای چهارگانه به صورت علی‌الحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گردید. متعاقباً در انتهای دوره اعتبار بیمه‌نامه، با توجه به شرایط واقعی هر یک از حالات فوق، نرخ مذکور مجدداً‌ محاسبه و با ذی­­نفع بیمه‌نامه تسویه ‌گردد.
 
تبصره 4- کارمزد(حق بیمه) دو سال اول صدور بیمه‌نامه کل گردش صادرات، مطابق با نرخ‌های فوق اخذ ‌گردیده و برای سال سوم، در صورتی که صندوق طی دو سال قبل، خسارتی بابت پوشش‌های ارایه شده نپرداخته باشد، پنج صدم درصد کاهش در نرخ‌ها لحاظ خواهد شد. چنانچه طی این دو سال، خسارت پرداختی بیش از کارمزد (حق بیمه) دریافتی باشد، به نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)، به تناسب بین پنج صدم تا دو دهم درصد افزوده خواهد شد. در صورتی که میزان خسارت پرداختی متجاوز از کارمزد (حق بیمه)دریافتی نگردد، نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)سال مذکور بدون تغییر باقی می‌مانند. این قاعده در سال­های بعد نیز اعمال خواهد شد. ضمناً میزان این نرخ‌ها در سال­های بعد از سال سوم، افزایش یا کاهش بیشتری نخواهند داشت.
 
تبصره 5- در بیمه‌نامه کل گردش صادرات، درصورت بهبود رتبه ریسک کشور، کاهش کارمزد (حق بیمه) برای حمل‌های آتی از اولین روز اولین ماه پس از گروه‌بندی جدید کشور اعمال گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور افزایش یابد، افزایش کارمزد (حق بیمه) برای حمل‌های آتی از اولین روز ماه چهارم پس از گروه‌بندی جدید کشور اعمال خواهد شد.
 
ت- نرخ‌های‌ کارمزد (حق بیمه) سرمایه‌گذاری به شرح جدول شماره (5) است:
جدول شماره 5- نرخ کارمزد (حق بیمه) سرمایه‌گذاری (درصد)
 
گروه ریسک کشوری
نوع ریسک
محدودیتدر انتقال
سلب مالکیت
جنگ
نقض قرارداد
گروه 1
08/0
06/0
03/0
06/0
گروه 2
16/0
11/0
06/0
13/0
گروه 3
29/0
20/0
12/0
23/0
گروه 4
40/0
28/0
16/0
32/0
گروه 5
52/0
37/0
21/0
42/0
گروه 6
63/0
44/0
25/0
50/0
گروه 7
72/0
51/0
29/0
58/0
 
تبصره 1- حداکثر تا (25%) نرخ کارمزد (حق بیمه) متعلقه، برای کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند، تخفیف لحاظ می­شود.
 
تبصره 2-گروه ریسک انواع ریسک‌های تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)، بر اساس گروه‌بندی موسسه بیمه اعتبار صادراتی بلژیک (ONDD) تعیین می‌شود.
 
تبصره 3- گروه ریسک "نقض قرارداد" معادل گروه ریسک "سلب مالکیت" در نظر گرفته می­‌شود.
 
تبصره 4- تخفیف در نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) متناسب با تعداد ریسک‌های تحت پوشش و در قالب جدول شماره (6) اعمال می‌شود:
 
جدول شماره 6 - تخفیفات کارمزد (حق بیمه) سرمایه‌گذاری
 
تعداد ریسک­های تحت پوشش
حداکثر درصد تخفیف
4
20%
3
15%
2
5%
1
عدم ارایه تخفیف
 
تبصره 5- نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعریف ارایه شده در بند (و) ماده (1)، (25%) نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) جدول شماره (6) از مبلغ عندالاقتضا می‌باشد.
ماده 3- شرایط مشترک نرخ‌های حق بیمه به شرح زیر است:
الف-متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده (در ایران) از سوی متقاضی، تخفیفاتی به شرح جدول شماره (7) و حداکثر تا میزان (30%) کارمزد (حق بیمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفیف‌های مذکور صرفاً جهت افزایش نرخ‌های اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر گرفته می‌شود. همچنین حداکثر میزان تخفیف قابل اعمال برای ارائه وثیقه ملکی سهل‌البیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط (10% ) خواهد بود.
 
جدول شماره 7- تخفیفات نرخ کارمزد (حق بیمه) بیمه‌نامه‌ها
 
نوع وثیقه
حداکثر درصد تخفیف
انواع سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت،
 ضمانت‌نامه بانکی داخلی/ خارجی
30%
سهام بورس
20%
وثیقه ملکی سهل‌البیع
15%
سایر وثایق ملکی و ماشین‌آلات قابل قبول صندوق
10%
 
 تبصره - در صورت تأمین مالی کل یا بخشی از طرح توسط یک مؤسسه مالی بین‌المللی، (5%) تخفیف در کارمزد (حق بیمه) اعمال خواهد شد.
ب- متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده از سوی خریدار یا کارفرما تخفیفاتی در ضریب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بیمه) (جداول شماره (1) و (4) پیوست)، به شرح جدول شماره (8) اعمال خواهد شد که در صورت ارایه وثایق ترکیبی، حداکثر میزان تخفیف، (35%) خواهد بود. همچنین اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت طرح تحت پوشش نمی‌توانند به صورت توأمان در یک معامله مورد استفاده قرار گیرند.
 جدول شماره 8- تخفیفات ضریب (b) در بیمه‌نامه‌ها
نوع وثیقه
حداکثر درصد تخفیف
انواع واگذاری عواید قرارداد
10%
اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌ها
25%
اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت
15%
حساب امانی
20%
 
تبصره - درصد تخفیف در صورت گشایش حساب امانی، بسته به کشور، متفاوت و حداکثر (20%) خواهد بود.
پ- جایزه عدم خسارت جهت بیمه‌گذاران/ صادرکنندگان خوش‌حساب، حداکثر تا (20%) کارمزد (حق بیمه) دریافتی در نظر گرفته خواهد شد. ملاک خوش‌حسابی و نحوه پرداخت جایزه مذکور، توسط هیئت مدیره صندوق تعیین خواهد شد.
ت- برای آن دسته از بیمه‌گذارانی که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوری محسوب می‌گردند، حداکثر تا (40%) درصد در کارمزد (حق بیمه) قابل دریافت و برای بیمه‌گذارانی که به عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوری برگزیده شده‌اند، حداکثر تا (50%) کارمزد (حق بیمه) قابل دریافت تخفیف در نظر گرفته می‌شود. دستورالعمل داخلی صندوق درخصوص نحوه اعمال تخفیف مبنای عمل می‌باشد.
ث- مجموع تخفیف در کارمزد (حق بیمه) و جایزه عدم خسارت برای صادرکنندگان ممتاز ملی حداکثر (50%) و برای صادرکنندگان نمونه ملی حداکثر (40%) خواهد بود.
ج- نرخ کارمزد (حق بیمه) پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قراردادها و اعتبارات صادراتی و ریسک سیاسی طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ایران برای دوره بازپرداخت تا شش ماه، (5/0) درصد و برای هر ماه مازاد بر شش ماه، ماهیانه (0833/0) درصد علاوه بر نیم درصد تا حداکثر سالیانه یک درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت یارانه کارمزد (حق بیمه) تخصیصی جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخ‌های مذکور با نرخ کشورهای (گروه 7) موضوع بند (د) ماده (2) محاسبه می‌شود، توسط دولت در بودجه سنواتی صندوق منظور خواهد شد.
چ- درصورتی‌که صرفاً ریسک‌های سیاسی پوشش داده شوند، نرخ کارمزد (حق بیمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتی که فقط ریسک‌های تجاری پوشش داده شوند، مابه‌التفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) طبقه خریدار (CC1-CC5) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.
ح- درصورت افزایش رتبه ریسک کشور طی دوره پوشش، نرخ کارمزد (حق بیمه) تا خاتمه دوره مذکور، بر اساس رتبه قبلی (پایین‌تر) محاسبه گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور بهبود (کاهش) یابد، بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بیمه) برمبنای رتبه جدید صورت خواهد پذیرفت.
ماده 4- نرخ‌های کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به شرح زیر است.
الف- نرخ‌های‌ کارمزد ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی/ ارزی به شرح جدول شماره (9) می‌باشد:
 جدول شماره 9- نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی (درصد)
دوره بازپرداخت (ماه)
گروه ریسک صادرکننده
A‍‍CC1/
CC2/ B
CC3/ C
CC4/ D
CC5/ E
CC6/ F
1
08/1
10/1
12/1
18/1
24/1
33/1
2
14/1
16/1
18/1
25/1
33/1
45/1
3
19/1
22/1
25/1
33/1
42/1
58/1
4
25/1
28/1
31/1
40/1
50/1
71/1
5
31/1
34/1
37/1
48/1
59/1
83/1
6
36/1
40/1
44/1
55/1
68/1
96/1
7
42/1
46/1
50/1
62/1
77/1
08/2
8
47/1
52/1
56/1
70/1
86/1
21/2
9
53/1
58/1
63/1
77/1
94/1
34/2
10
58/1
64/1
69/1
84/1
03/2
46/2
11
64/1
70/1
75/1
92/1
12/2
59/2
12
69/1
76/1
82/1
99/1
21/2
71/2
 
 تبصره 1- نرخ‌های فوق جهت پوشش (100%) ریسک می‌باشد.
تبصره 2- درخصوص نرخ‌های کارمزد ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی، (20% ) افزایش در نرخ‌های فوق اعمال خواهد شد.
ب-نرخ‌های کارمزد سایر ضمانت‌نامه‌ها (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه‌الضمان و گمرکی) به شرح جدول شماره (10) می‌باشد:
جدول شماره 10- نرخ کارمزد سایر ضمانت‌نامه‌ها (درصد)
گروه ­ریسک کشور
گروه ریسک متقاضی
A‍‍CC1/
CC2/ B
CC3/ C
CC4/ D
CC5/ E
CC6/ F
1
2943/0
315/0
36/0
414/0
4590/0
504/0
2
4551/0
4801/0
501/0
5511/0
5929/0
6346/0
3
5875/0
6037/0
6160/0
6622/0
7007/0
7392/0
4
6965/0
6997/0
71/0
7526/0
7881/0
8236/0
5
8705/0
8785/0
8866/0
93/0
9672/0
0156/1
6
0297/1
0373/1
0566/1
1074/1
1526/1
2006/1
7
1674/1
1781/1
2036/1
2317/1
2852/1
3388/1
 
تبصره 1-نرخ‌های فوق جهت پوشش ( 100%) ریسک می‌باشد.
تبصره 2- نرخ‌های کارمزد جدول شماره (10)، برمبنای سال بوده و برای دوره‌های کمتر و یا بیشتر از یکسال، متناسب با زمان، کارمزد مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره 3- نرخ‌های مندرج در جدول فوق، مختص پیمانکاران پایه یک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضی ضمانت‌نامه بوده و برای سایر پایه‌ها (پایه 2 تا 5)، به ترتیب افزایش ده درصدی به ازای هر پایه در نظر گرفته خواهد شد. مبنای تشخیص و تعیین پایه یک تا پنج پیمانکاران، گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می‌باشد.
تبصره 4- مبنای اخذ کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌های گمرکی، نرخ‌های مندرج درگروه (7) جدول فوق از CC1 تا CC6 برای رتبه‌های‌ اعتباری صادرکنندگان (A) تا (F ) می‌باشد.
ماده 5- شرایط مشترک نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به شرح زیر می‌باشد:
الف- متناسب با ترکیب وثایق مازاد ارایه شده نسبت به میزان مصوب در ایران از سوی متقاضی، تخفیفاتی به شرح جدول شماره (11) و حداکثر تا میزان (30%) حق بیمه متعلقه اعمال خواهد شد. اعمال این تخفیفات متناسب با مازاد وثیقه نوع اول (وثیقه ملکی سهل‌البیع، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس و سپرده نقدی) ارایه شده نسبت به وثیقه مصوب بر اساس اعتبارسنجی مشتری صورت خواهد پذیرفت. این تخفیفات شامل دوره تمدید نخواهد بود:
جدول شماره 11- تخفیفات متناسب با ترکیب وثایق
نوع وثیقه
حداکثر درصد تخفیف
انواع سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و ضمانت‌نامه بانکی داخلی/ خارجی
30%
سهام بورس
20%
وثیقه ملکی سهل‌البیع
15%
اعتبار اسنادی و برات تایید شده توسط بانک
 و سایر وثایق ملکی و ماشین‌آلات قابل قبول صندوق
10%
تبصره 1-تخفیف‌های مذکور صرفاً جهت افزایش نرخ‌های اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر گرفته می‌شود. همچنین حداکثر میزان تخفیف