نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89570
  • تمام سکه (طرح جدید) 878000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 878000
  • نیم سکه 477000
  • ربع سکه 267000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3315
  • یورو 3635
  • پوند 5120
  • صد ین 2690
  • درهم امارات 902
  • لیر ترکیه 1245
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29566
  • 0
    یورو 32457
  • 0
    پوند 45858
  • 0
    فرانک 30728
  • 0
    صد ین 23877
  • 0
    درهم امارات 8050
منابع دیگر:
  • دانا
  • صبحانه آنلاین
  • مشرق
  • جنوب نیوز
  • فردا نیوز
  • عرش‌نیوز
  • پورت پرس
  • تجارت آنلاین
  • نسیم آنلاین
  • اقتصادآنلاین
۹۴/۰۵/۰۴
۰۸:۰۹
منابع دیگر:
  • سیاست روز
  • گسترش صمت
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • آرمان امروز
  • راه مردم
  • فارس
  • پولی مالی
  • بسیج
  • ایستانیوز
  • جهان نیوز
  • اعتبار
  • صاحب خبر
  • واحد مرکزی خبر
  • بورس پرس
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • اقتصاددان
۹۴/۰۵/۰۴
۰۶:۵۸

معاون بيمه مرکزي : مذاکرات شرکت هاي خارجي بيمه اي براي حضور در ايران

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1115 1394/05/03
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به مذاکرات شرکت‌های بیمه ای خارجی برای حضور در ایران، گفت: این شرکت ها بیشتر در حال کسب اطلاعات از بازار بیمه ایران هستند.
رحیم مصدق در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه شرکت های بیمه خارجی تا کنون تقاضایی برای تاسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند، افزود: براساس قوانین فعلی و با مجوز بیمه مرکزی اشخاص خارجی تا 20 درصد و با مجوز هیئت وزیران تا 49 درصد می‌توانند سهام شرکت‌های بیمه ایرانی را خریداری کنند.
وی افزود: در مناطق آزاد هم شرکت های خارجی بیمه می‌توانند تا 99 درصد سهام شرکت بیمه را با حفظ اصالت ایرانی بودن شرکت داشته باشند.
معاون بیمه مرکزی ایران در ادامه درباره افزایش تعداد شرکت های بیمه داخلی هم گفت: چهار شرکت بیمه در مرحله دریافت مجوز از بیمه مرکزی هستند .
مصدق افزود: از این تعداد، ‌سه شرکت در مرحله انجام اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی هستند و یک شرکت با دریافت موافقت اصولی پذیره‌نویسی در بورس کرده است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به فرایندی که شرکت‌های بیمه بعد از موافقت شورای عالی بیمه برای دریافت مجوز طی کنند، گفت: بعد از اعلام نظر شورا درباره تقاضای تاسیس بیمه به وزارت اقتصاد باید کارهای مربوط به مبارزه با پولشویی انجام ‌شود.
مصدق افزود: ‌هم ‌اکنون سه شرکت در مرحله انجام اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی هستند، یک شرکت یعنی بیمه تجارت فرایند مبارزه با پولشویی را طی کرده، با دریافت موافقت اصولی در بورس پذیره‌نویسی کرده و باید مجمع موسسان را برگزار کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه سه شرکت بیمه صبا، شرکت بیمه خاورمیانه ( بیمه‌های عمر) و شرکت بیمه اتکایی پرشین ری مورد تایید شورای عالی بیمه قرار گرفته‌اند، گفت: مدت زمان طی شدن مراحل دریافت مجوز به خود شرکت‌ها بستگی دارد چرا که آنها باید مدارک مورد نیاز را به بیمه مرکزی ارائه کنند.
هم اکنون یک شرکت بیمه دولتی ، 21 شرکت بیمه خصوصی و 7 شرکت بیمه در مناطق آزاد تحت پوشش بیمه مرکزی ایران مشغول فعالیت هستند.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۵:۳۰

نقدی بر “سند توسعه فرهنگ بیمه”

ایستانیوز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی تدوین نهایی “سند توسعه فرهنگ بیمه” را در دستور کار قرار داده است ، سندی که با هدفی درست طراحی شده، اما اشکالات قابل توجهی هم دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از بانک و بیمه، این سند که در اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی به تصویب رسیده و در حال بهینه سازی است، توسط تیم تحقیق تهیه و در راستای تحقق راهبرد اول سند چشم انداز صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ و به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های اختیاری (غیر اجباری) ارائه شده است.
فارغ از این که این سند چگونه و با چه سبک و سیاقی تهیه شده، اما بخشی از محتوای آن نشان می‌دهد که دست کم مطالعاتی بر روی نمونه‌های مشابه قبلی که با نام فرهنگ‌سازی انجام شده، صورت نگرفته است. رسانه‌ها به خوبی به یاد دارند که در دولت پیشین،زمانی که فردی کاملا ناآشنا با موضوع بیمه در راس بیمه مرکزی قرار گرفت با نام فرهنگ‌سازی بیمه چه اقداماتی در این راستا انجام شد.
بی‌سابقه‌ترین این اقدامات، درست در اواخر دولت گذشته صورت گرفت. در آن زمان بود که ناگهان سطح شهر تهران با بیلبوردهای بزرگ که چند پیام کوتاه تبلیغاتی در زمینه بیمه را یادآوری می‌کرد، پر شد و البته مشخص نشد که این هزینه هنگفت تا چه اندازه بر فرهنگ بیمه کشور موثر بوده است.
آن اقدامات البته بی‌هدف انجام شد و کسی هم میزان اثرگذاری آن را اندازه‌گیری نکرد، اما در آن چه “سند توسعه فرهنگ بیمه” نامیده شده، سطح اقدامات بسیار گسترده‌تر است.
ارسال پیامک انبوه، برگزاری مسابقه پیامکی، طراحی CD مالتی مدیا، ایجاد باشگاه بیمه‌گذاران و بیمه‌گران (Customer Club)،حمایت غیرمستقیم از وبلاگ‌های بیمه و وبسایت‌های بیمه‌ای و راه‌اندازی صفحه مخصوص کودکان در پرتال بیمه مرکزی تنها بخشی از این سند است.
تهیه کتاب و سرگرمی بیمه کودک و نوجوان، گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی، تدوین بولتن خبری، تهیه کتاب اتوبوس بیمه‌ای، کتاب مترو بیمه‌ای، کتاب جدول بیمه‌ای و تبلیغات روزنامه‌ای نیز از دیگر اقداماتی است که در این سند دیده شده است.
نمونه‌های مشابه این اقدامات در بخش‌های مختلف دیگر کشور هم انجام شده است. پلیس، آتش نشانی، بورس و حوزه‌های مرتبط با انرژی بارها چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. در حال حاضر که مصرف برق کشور به اوج خود رسیده، وزارت نیرو با همکاری صداوسیما برنامه‌های پرهزینه و طولانی مدتی را با هدف کاهش مصرف برق و ترویج مصرف بهینه پخش می‌کند.
مدتها پیش که شاخص بورس هر روز صعودهای خوبی را تجربه می کرد، سازمان بورس با همکاری صداوسیما برنامه‌های متعددی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس تهیه و پخش کرد. با این حال همه این نوع فرهنگ‌سازی‌ها تاثیر چندانی بر مصرف بهینه نداشت.
آن طور که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد، مصرف برق در کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. مصرف بنزین با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان و حتی آلودگی‌های محیطی ایجاد شده به طور پیوسته در حال افزایش است و تلاش برای اطلاع‌رسانی به مردم نسبت به لزوم حضور آگاهانه در بازار سرمایه چندان اثری نداشته است،‌ به طوری که سقوط شاخص بسیاری از سهامداران خرد را با شکست‌های بزرگ مواجه کرد.
بخش دیگری از “سند توسعه فرهنگ بیمه” به استفاده از ابزار رسانه مرتبط است. در این بخش اقداماتی مانند داشتن ستون ثابت بیمه‌ در مطبوعات و رسانه‌های کشور، انتشار کتاب‌‌های گنجینه بیمه‌ای، اهدای کتب بیمه ای به کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، تدوین فرهنگنامه بیمه و ایجاد خبرگزاری مستقل بیمه در نظر گرفته شده است.
واقعیت این است که فرهنگ مطالعه در کشور ما بسیار پایین است. حتی گفته شده که میانگین مطالعه یک ایرانی در طول سال از ۲۰ دقیقه تجاوز نمی‌کند. همین روند باعث شده که تیراژ ۱۰۰۰ جلد برای یک کتاب در کشور ما به عددی قابل قبول تبدیل شده است.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی انتشار کتاب چه توجیهی دارد؟ از سوی دیگر واقعا تیراژ همه روزنامه‌های کشور در مجموع چقدر است که در آنها داشتن ستونی با عنوان بیمه بتواند به فرهنگ‌سازی منجر شود؟همچنین با وجود تعداد قابل توجهی رسانه مکتوب و دیجیتال در کشور، راه‌اندازی خبرگزاری مستقل بیمه تا چه اندازه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد؟ آیا واقعا مخاطب عام با این اقدامات به موضوع بیمه توجه خواهد کرد؟
ساخت سریال، برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی، فیلم های سینمایی و حتی تولید سرودهای بیمه‌ای نیز از اقداماتی است که در “سند توسعه فرهنگ بیمه” به آنها اشاره شده است. در دو دوره قبل مدیریت بیمه مرکزی، سرود بیمه ساخته شد. با این حال مدیر بعدی به شدت بر محتوای این سرود تاخت و خواست که این سورد با شکل و شمایل تازه‌ای تهیه شود. این روند نشان داد که چنین اقداماتی تا چه اندازه متاثر از نظر افراد است و به یک برنامه بلند مدت وابسته نیست.
برخی مخاطبان به یاد دارند که چندین سال پیش یک تیزر تلویزیونی آهنگین با ترجیع بند «بیمه کند حمایت» از تلویزیون پخش می‌شد و قصد داشت مردم را به خرید انواع بیمه‌نامه ترغیب کند. با این حال باید بررسی کرد و دید چنین کاراکتری چقدر توانست بر رغبت مردم به بیمه‌ها اثرگذار باشد؟ به هر حال در “سند توسعه فرهنگ بیمه” طراحی شخصیت بیمه‌ای (مانند بابا برقی) به منظور استفاده در تبلیغات گنجانده شده است.
تبلیغات محیطی، برگزاری جشنواره بیمه در رسانه، تهیه تقویم مناسبتی مربوط به مناسبت‌های بیمه، برگزاری همایش سالانه فرهنگ بیمه‌ای در کشور، جشنواره عکس و کاریکاتور بیمه، برگزاری سمینار مدیران روابط عمومی، برگزاری نمایشگاه کتاب یاچاپ تمبر اختصاصی در هفته بیمه همه ایده‌هایی است که می‌توان در حوزه فرهنگ‌سازی از آنها بهره برد،‌ اما واقعیت این است که این اقدامات نباید لحظه‌ای باشند.
همچنین تجربه نشان داده در ایران فرهنگ‌سازی به تنهایی پاسخگو نیست. آنچه نیروی انتظامی در جریان کاهش حوادث جاده‌ای انجام داد، یک مثال عینی و دقیق است. ناجا در این اقدام همزمان با ساخت انیمیشن‌های پربازدید، اقدامات تنبیهی خود را نیز شدت داد. در واقع یک اقدام دو سویه تشویقی- تنبیهی توانست در مدت کوتاهی علاوه بر بهبود فرهنگ رانندگی، به میزان قابل توجهی از تعداد کشته‌شدگان سوانح بکاهد.
نکته آخر این که واقعا در حوزه فرهنگ‌سازی چگونه امکان سنجش اثربخشی اقدامات وجود دارد؟ به عنوان مثال چه کسی می‌تواند بسنجد حجم گسترده‌ای از کتاب‌های بیمه‌ای کودکان که مدتی پیش در بیمه مرکزی منتشر شد تا چه اندازه اثربخشی داشته است؟ اصولا حجم گسترده تبلیغاتی که اواخر دوره گذشته مدیریت بیمه مرکزی در سطح شهر دیده شد، چقدر بر حجم حق بیمه تولیدی شرکت‌ها اثر گذاشت؟
آیا این اقدامات توانست بخش کوچکی از زیان‌ شرکت‌های بیمه را جبران کند؟ بیمه یک اقدام تعاملی است. تا زمانی که شرکت‌های بیمه به درستی خسارت مردم را نپردازند، هیچ اقدام تبلیغی و به ظاهر فرهنگ‌سازی نمی‌تواند مردم را به خرید بیمه‌نامه ترغیب کند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۵/۰۳
۱۳:۱۴

عوامل ورود و خروج بیمه‌گران به بازار

اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه ه‏ای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی به روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه‏ های بازرگانی فراهم می‏شود.

  بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛  پرویز خسروشاهی، قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با  ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای 5 و 7 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقای جایگاه صنعت بیمه گفت:
درج بندی ویژه به صنعت بیمه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه‏ های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم‏ گیری کشور داردو صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه ‏ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمه‏گری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به سازوکار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخش‌های عمومی و خصوصی گفت: البته بخش‌های عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و... بیمه می‏کنند، اما عرضه همه این بیمه‏ها به‌صورت انحصاری در اختیار سازمان‌ها و صندوق‏های بیم ه‏ای دولتی است و شرکت‌های بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند.
وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمه ه‏ای مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه‏ های اقتصادی از قبیل کشاورزی و صنعت و تعاون و... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت: بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمه ه‏ای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخش‌های عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی به روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمه‏ های بازرگانی فراهم می‏شود.
وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه‌های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمه‏های زندگی در ایران عمدتا دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته‏ بیمه‏ ای در دست سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است که هم باعث کم‏‏نمایی سهم بیمه‏ های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه می‏شود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمه‏ ای به جامعه را در پی دارد. 
وی به‌دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمه‏های زندگی اشاره و اظهار کرد: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دورقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بی‏ثباتی پی‏درپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه‏ نامه‏ های عمر رغبتی نشان نمی‏دهد، در محیط تورمی، پس‏اندازکنندگان قبل از هر چیز به فکر حفظ ارزش پس‏اندازهای خود هستند بنابراین سراغ دارایی‏های واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمین‏شده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع دربر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمه‏نامه عمر که نوعی دارایی مالی است و کارکرد سرمایه‏ گذاری بلندمدت دارد. 
خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برون‏زای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت‌تاثیر خود قرار داده است، اظهار کرد: صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 5/ 6 برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است، به‌طوری‌که ضریب نفوذ بیمه از 29/ 0 درصد در 1338به 9/ 1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است؛ اما به‌دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمی‏رسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از 6 درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانک‌ها حرکت می‏کند، بنابراین تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور است.
خسروشاهی عاملی که می‏تواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه‏ گران جدید به بازار یا خروج بیمه‏ های موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هرگونه مانع اعم از مقرراتی یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‏ ران جدید به بازار یا خروج بیمه‏ گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‏زنی طرف‏های بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه می‏شود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه ‏اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‏ بیمه‏‏‏ای، حق ‏بیمه را عمدا پایین‏تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعا شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکت‌های موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‏زنی بیمه‏ گذاران و در نتیجه قیمت‏گذاری بیش از حد و عدم کارآیی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه همه اینها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابر این لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پایین‏تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‏رود. به‌طور مشخص در صنعت بیمه، در صورتی‌که وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق‏ بیمه بسیار بالا خواهد رفت بنابراین فعالیت بیمه‏ گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولا فعالیت تعداد بسیار زیادی از موسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد. 
قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: سازمان‌های بین‏المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول به‌منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مولفه‏های نظارت برعملکرد موسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف می‏کنند.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۴۴

بیمه آسیا ۱۰ ریال سود تقسیم کرد بیمه آسیا ۱۰ ریال سود تقسیم کرد

با برگزاری مجمع عمومی عادی بیمه آسیا ۱۰ ریال سود به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه آسیا برای سال مالی ۹۳ صورت‌های مالی سال 1393 شرکت به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.در این مجمع، سازمان حسابرسی، به اتفاق آراء به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال 1394 شرکت انتخاب گردید و حق‌الزحمه آن مورد تصویب قرار گرفت.همچنین با تصویب سهامداران، روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، به منظور درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد.در عین حال با تصویب اکثریت آراء مقرر شد به ازای هر سهم، مبلغ 10 ریال سود نقدی به سهامداران پرداخت شود.حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مشروط به برگزاری دو جلسه در ماه به صورت ناخالص 13 میلیون و 500 هزار ریال تعیین شد.

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
۹۴/۰۵/۰۴
۰۰:۱۴

چالش پرداخت غرامت در بیمه نامه‌های مسوولیت کارفرما

گروه بنگاه‌ها: مدير بيمه‌هاي مسووليت بيمه نوين درخصوص برداشت‌هاي متفاوت شرکت‌هاي بيمه از اجراي کامل مفاد آيين‌نامه 80 شوراي عالي بيمه با بيان اين مطلب افزود: به‌رغم گذشت دو سال از ابلاغ اين آيين‌نامه، همچنان برخي از مواد آن به محل اختلاف بين شرکت‌هاي بيمه در جبران خسارت و انجام تعهدات درقبال بيمه‌گذاران تبديل شده است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، مصطفي آقارضي ادامه داد: يکي از مسائل محل اختلاف در اين آيين‌نامه بند 11 ماده 2 است که به تصريح به موضوع بيمه و مسووليت مدني حرفه اي بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمي، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بيمه اشاره دارد. طبق اين بند قانون‌گذار بيمه‌گر را در صورت وقوع خسارت مکلف به پرداخت هزينه پزشکي و غرامت صدمه جسمي به‌صورت جداگانه کرده است و هيچ منع قانوني در پرداخت توامان اين خسارت وجود ندارد.
آقارضي تصريح کرد: با توجه به اين مساله که در زمان صدور بيمه‌نامه همان‌طور که در جدول تعهدات بيمه‌نامه درج شده براي هزينه‌هاي پزشکي و نقص عضو و ديه و فوت حق بيمه به‌صورت مجزا محاسبه و دريافت مي‌شود، اما روش پرداخت خسارت برخي شرکت‌هاي بيمه تنها پرداخت هزينه پزشکي يا غرامت صدمه جسمي است يا درصورت پرداخت هزينه‌هاي پزشکي کسر آنها از محل ديه صورت مي‌گيرد.  مدير بيمه‌هاي مسووليت بيمه‌نوين درباره اعتقاد برخي شرکت‌ها بر لزوم رأي صريح مراجع قضايي براي پرداخت هر دو مقوله خاطرنشان کرد: برخي شرکت‌ها معتقدند زماني که در رأي مراجع قضايي به صراحت به هر دو مقوله هزينه پزشکي و ديه اشاره شده باشد، همزمان پرداخت هر دو خسارت صورت مي‌گيرد.

۹۴/۰۵/۰۴
۰۶:۰۶

نوربخش، رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد: تامین اجتماعی دیگر حیاط خلوت نیست

رئیس سازمان تأمین اجتماعی پس از دو سال سکوتش را درباره معامله جنجالی مرتضوی و زنجانی شکست. او به «شرق» گفت که مرتضوی پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از مبلغ معامله برای زنجانی چک کشیده، اول یک قطعه چک کشیده اما بعد پنج‌تایش کرده تا زنجانی از چک‌ها استفاده کند، زنجانی از دو قطعه از چک‌های سازمان در معاملات نفتی‌اش استفاده کرده و... . دو سال پیش او سازمانی را تحویل گرفت که شش هزار میلیارد تومان کسری داشت، چندسالی بود مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و از نقطه سربه‌سری عبور کرده بود، چه رسد به تأمین آینده بیمه‌پردازان فعلی. نتیجه هشت سال دولت نهم و دهم پرونده ٨٠ هزار صفحه‌ای تحقیق و تفحص از سازمان بود. محمدتقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی ارتوپدی است که این‌روزها سروکارش با اعداد و ارقامی است که گره خورده با زندگی حال و آینده نیمی از جمعیت کشور. با او درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان، طرح تحول نظام سلامت، هوشمندسازی کارت درمان و... گفت‌وگو کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

بحث چک‌های بابک زنجانی به کجا رسید؟ توانستید چک‌ها را پس بگیرید؟
چک‌ها هنوز به سازمان برنگشته است.
‌ در اختیار قوه قضائیه است؟
ما در موعد مقرر شکایتی از بابک زنجانی را برای شعبه شش تنظیم کردیم و پیگیری جدی می‌کنیم اما هنوز چکی به سازمان برنگشته است.
‌ خب این چک‌ها کجا هستند؟ دست بابک زنجانی‌اند؟ نزد دستگاه قضا یا وزارت نفت‌اند؟
ما حقیقتا در این رابطه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اما در اینکه چک‌ها کشیده شده، در اینکه اول یک قطعه بوده و سپس پنج قطعه شده، در اینکه از دو قطعه از چک‌ها برای معاملات بابک زنجانی استفاده شده، شکی نداریم.
‌ چه معاملاتی؟
معاملاتی که در رابطه با مسائل نفتی انجام می‌دادند. این دو قطعه چک به مبلغ چهار‌میلیاردو ٢٠٠‌ میلیون تومانی که برای ضمانت استفاده شده. براساس تصویب بانک ملت و طبق قرارداد وی با مرتضوی، رئیس وقت سازمان، میزان تفاهم‌نامه ١٢‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان بوده اما مبلغ ١٧‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان چک کشیده شده و در اختیار وی قرار داشته و باوجود پیگیری‌های ما هنوز به سازمان برنگشته است.
‌ دو قطعه چک برای چه کاری استفاده شده؟
یقین ندارم اما در ابتدا یک قطعه چک بوده بعدا به پنج قطعه شده تقسیم شده که مورد استفاده زنجانی قرار بگیرد.
‌ شکایت سازمان از مرتضوی به کجا رسید؟
پرونده ایشان پس از تحقیق‌وتفحص به دادگاه ارائه شده، سازمان تأمین اجتماعی هم از مرتضوی شکایت کرده است. وکیل گرفتیم خوشبختانه در قوه قضائیه با جدیت درحال پیگیری است. در دو مرحله کیفرخواست علیه وی صادر شده، وکیل سازمان به‌طور جدی و مستمر در جلسات دادگاه شرکت می‌کند. مطمئن هستم آنچه حق و عدل است درباره او توسط قوه قضائیه صادر می‌شود.
‌ موارد شکایت شما کجاست؟
آنچه در تحقیق و تفحص آمده، آن چیزی است که اتفاق افتاده. اما نکته ضروری‌ای که باید بگویم این است که اتفاقاتی که در یک‌سال حضور مرتضوی در سازمان افتاده، نسبت به اتفاقاتی که در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد افتاده و آن برهم‌زدن معادلات بیمه‌ای سازمان بود، اتفاق کوچکی است. تنها دو رقم می‌گویم؛ کل مستمری‌بگیران سازمان از ابتدا تا سال ٨٤ یک‌میلیون‌و صد ‌هزار نفر بودند اما در هشت سال به دو‌میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار نفر رسیدند و این یعنی ایجاد تکالیف برای سازمان بدون درنظرگرفتن بار مالی.
همسان‌سازی‌ای که در سال ٨٨ اتفاق افتاد و بدون تخصیص منبع بود و تنها دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان برای سازمان در نظر گرفتند و ٩٠٠‌میلیارد تومان تخصیص دادند تاکنون برای سازمان هفت ‌هزار ‌میلیارد تومان هزینه دربر داشته است و مهم‌ترین آسیب به‌نظر من به‌عنوان یک کارمند قدیمی سازمان، بردن سازمان به صدر اخبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بود، آن هم با موضوعاتی که هیچ ارتباطی با سازمان نداشت؛ به‌این‌ترتیب به مهم‌ترین هدف سازمان که ایجاد امنیت اجتماعی است خدشه وارد کردند. اینها آسیب‌هایی است که سعی کردیم ترمیمش کنیم.
‌ خیلی‌ها از شستا به‌عنوان حیاط‌خلوت تأمین اجتماعی نام می‌برند. در دوره قبل شستا حسابرسی نمی‌شد. د‌رحال‌حاضر سود شستا حسابرسی می‌شود و به حساب سازمان می‌آید؟
این کار به‌طور کامل انجام شده است. در بودجه ٩٣ ما دوهزارو ٧٠٠‌ میلیارد تومان سود تقسیم‌شده دیدیم. در سال ٩٤ هم در بودجه سازمان پیش‌بینی شده است که سه‌هزارو ٩٠٠ ‌میلیارد تومان سود از شستا دریافت شود.
‌ کل سود شستا چقدر بود؟
در سال ٩٣ سه‌هزارو ٧٠٠ ‌میلیارد تومان.
‌ منتقدان در رابطه با خرید سهام صندوق بازنشستگی فولاد، می‌گویند شما گران‌تر از قیمت واقعی خریده‌اید؛ چه پاسخی دارید؟
ما در مقاطعی در سال ٩٣ به دلیل تأمین نقدینگی‌مان که امر رایجی است، تبادل سهام کردیم.
‌ شما هم‌زمان سرپرست این صندوق هم هستید؟ آیا این مقدمه‌ای برای ادغام این صندوق ورشکسته در تأمین اجتماعی است؟
خیر، هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم. بله، این صندوق مشکل دارد و من شش ماه سرپرست آن هستم.
‌آیا این در تضاد با منافع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیست؟
در قانون برنامه پنج‌ساله تولی‌گری بیمه‌های اجتماعی در برنامه تأمین اجتماعی قرار گرفته است. صندوق فولاد مشکلاتی از گذشته داشته که به دو دهه قبل برمی‌گردد و باید بتوانیم از پتانسیل هم‌افزایی سازمان در بحث‌های مختلف برای حل این مشکل ملی استفاده کنیم. من شخصا این کار را قبول کردم. ‌هزار ‌میلیارد تومان تنخواه برای حل این مشکل در بودجه دیده شده است.
‌ زمانی که شما به سازمان آمدید، قول دادید رویه‌های سابق را اصلاح ‌کنید؛ یکی از این رویه‌ها عضویت افراد در چند هیأت‌مدیره بود، اگر نگاهی به هیأت‌مدیره سازمان و شستا بیندازیم، می‌بینیم اعضای هیأت‌مدیره سازمان در هلدینگ‌ها و شستا نیز عضو هیأت‌مدیره‌اند. با توجه به تضاد منافع بیمه‌شدگان این امر را چگونه توجیه می‌کنید؟
ما منشور اخلاقی برای بنگاه‌های تجاری نوشتیم، به‌ضرس قاطع می‌گویم برایندی که الان در شستا است، نمی‌گویم مشکلی ندارد اما از لحاظ سلامت قابل‌قیاس با گذشته نیست. طبق این منشور هیچ فردی نمی‌تواند عضو بیش از دو هیأت‌مدیره باشد. ضمن اینکه برای عضویت در هیأت‌مدیره دوم یک ریال هم به این افراد پرداخت نمی‌شود. این عضویت خیلی به‌ندرت و خاص است؛ توجیهش این است که مجمع بتواند اشراف کامل داشته باشد.
‌ انتصاب محمد سعیدی به سمت مدیرعاملی شستا موجب بروز شایعاتی درباره سوابق وی شده است. شما شعار دوری از حواشی می‌دهید. واکنشتان به این شایعات چیست؟
هیأت‌مدیره شستا به دلیل مشغله زیاد هیأت‌مدیره سابق تغییر کرد؛ دکتر سعیدی که معاون امور بین‌الملل شستا در طول یک‌سال‌ونیم گذشته بود به این سمت منصوب شد.
‌ وی با آمدن شما به سازمان آمد؟
خیر، به همراه دکتر فیاض‌بخش به شستا آمدند.
‌ رایزنی‌هایتان برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان به کجا رسید؟
قبل از صحبت درباره نتیجه رایزنی‌ها ضروری است نکاتی را درباره ماهیت بدهی دولت به سازمان عنوان کنم؛ ماهیت بدهی دولت به سازمان تا قبل از دهه ٦٠ تنها مشتمل بر سه‌ درصد نرخ حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی بوده است. این سه ‌درصد هم در کل منابع سازمان رقم قابل‌توجهی نیست، تا سال ١٣٨٤ دو رقم دیگر به این سه‌ درصد اضافه شد؛ یکی کارگاه‌های زیر پنج نفر بود و دیگری برخی مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی بازنشستگی‌های پیش از موعد. از سال ٨٤ تا ٩٢ به این سه مورد ١٨ مورد دیگر اضافه شد؛ شامل حق کارفرمایی خرید سربازی، حق بیمه صیادان، رانندگان و بسیاری از مشاغل و معافیت‌های دیگر. به این ترتیب سه مورد در طول ٣٠ سال به ١٨ مورد در عرض هشت سال رسید و بدهی دولت به سازمان حول محور این ٢١ مورد شکل گرفت.
در سال ٨٠ بدهی دولت دو‌هزار‌و٧٠٠‌ میلیارد تومان بود، در سال ٨٤ و آغاز دولت نهم به چهار‌هزارو ٢٠٠ ‌میلیارد تومان رسید و در سال ٩٢، در انتهای دولت دهم به ٦٠‌ هزار ‌میلیارد تومان رسید.
این یعنی در ٣٠ سال چهار‌هزارو ٢٠٠ ‌میلیارد تومان بدهی ایجاد شده بود و فقط در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم ٥٥‌ هزار ‌میلیارد تومان. منشأ بدهی سهم کارفرمایی دولت در مشاغلی است که دولت حمایت از آنان را تقبل کرده و این بدهی انباشته ایجاد شده است.
در مقاطعی که در دولت قبل قیمت هر بشکه نفت ١١٠ دلار بود و دولت توان مالی بسزایی برای پرداخت بدهی داشت، این بدهی باوجود اینکه دومرتبه جشن پرداخت آن در سازمان با حضور مسئولان دولتی برگزار شد؛ پرداخت نشد، حال آنکه در زمان برگزاری این جشن‌ها، دولت ٦٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی به سازمان داشت.
زمانی که نفت بشکه‌ای ١١٠ دلار بود و فشارهای تحریمی هم تا این حد افزایش نیافته بود، نه‌تنها پرداخت نشد، بلکه با تصمیماتی افزایش یافت و به سازمان تحمیل شد. درحال‌حاضر در شرایطی که منابع سازمان و کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های ظالمانه بوده است و تجمیع بدهی‌ها ایجاد شده است، نمی‌توان انتظار داشت به‌صورت یکجا پرداخت شود.
‌ در طول این دو سال دولت پرداختی به سازمان داشته است؟
بله، در سال گذشته حدود پنج‌‌هزارو ٢٠٠‌ میلیارد تومان از محل ردیف‌های بودجه‌ای همچون هدفمندی یارانه‌ها و تفاوت قیمت ارز دریافت کردیم. ٧٦٠‌ میلیارد تومان از وزارت بهداشت مابه‌التفاوت قیمت ارز و حدود دو‌هزارو٢٠٠‌ میلیارد تومان از ردیف بیمه‌های اجتماعی به سازمان پرداخت شد و این منهای بدهی‌های جاری است که بابت حق بیمه پرداخت می‌شود.
‌ شنیده‌ها حکایت از تقدیم بسته پیشنهادی سازمان به دولت درباره نحوه پرداخت بدهی‌ها دارد، جزئیات این بسته چیست؟
مذاکراتی از سوی مدیریت سازمان با سازمان مدیریت انجام شد. دکتر نوبخت این قول را دادند که در قالب برنامه ششم توسعه این بدهی‌ها پرداخت شود. مسائلی وجود دارد از جمله اینکه در سال ٩٢ قانونی توسط مجلس تصویب شد مبنی‌بر اینکه بدهی دولت از طریق بنگاه‌های اقتصادی منتقل و پرداخت نشود. پس طبیعتا یا باید به‌صورت نقد داده شود یا با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی دارای بنگاه‌هایی اقتصادی همچون نفت و گاز است که فعالیت‌هایشان در راستای توسعه ملی است، بخشی از آن به‌صورت خوراک به این بنگاه‌ها داده شود و از محل منابع ملی برای دادن این بدهی استفاده شود. پیشنهادات خود را به‌صورت کتبی ارائه کرده‌ایم.
الان آخرین وضعیت چیست؟ قرار شده به پتروشیمی‌های نفت و گاز خوراک بدهند؟
ما پیشنهاداتمان را ارائه کرده‌ایم. در بخش مکران که توسعه و آبادانی‌اش مورد تأیید مقام معظم رهبری است، سازمان از یک‌سال پیش مطالعاتش را شروع کرده و در قالب بودجه سال ٩٤ به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس پیشنهادات مشخصی را ارائه کردیم و در این کمیسیون‌ها به تصویب رسید، اما در کمیسیون تلفیق تصویب نشد و به صحن مجلس نیامد.
‌ پیشنهادتان دقیقا چه بود؟
پیشنهادمان این بود که با واسطه‌دادن حقوق مالکانه و عرصه‌هایی در منطقه مکران به سازمان که منطقه وسیعی است، از چابهار تا خرمشهر، بدهی دولت به سازمان پرداخت شود. مطالعات اقتصادی طرح در سازمان انجام شده و می‌توان در عرصه‌های مختلف و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی سازمان و هلدینگ‌های گردشگری، نفت و گاز و ... با ایجاد هم‌افزایی، هم برای توسعه ملی و توسعه منطقه مؤثر بود و هم سواحل وسیعی از میهن اسلامی‌مان که قرن‌ها بلااستفاده بوده و در مقابل آن کشورهای عربی قرار دارد و شاهد رشد اقتصادی و تجاری در آنها هستیم و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، با توجه به نزدیکی این منطقه به آب‌های آزاد و بین‌المللی، سازمان می‌تواند هم ترانزیت نفت و گاز را تسهیل کند و هم در مسائل تجاری مؤثر باشد. ضمن اینکه از این پتانسیل‌ها تاکنون استفاده نشده است.
‌ چرا در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد؟ ممکن است برای سال دیگر رأی بیاورد؟
بالاخره رأی نیاورد اما قطعا برای سال دیگر پیگیری می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های تجاری دولت واگذار شده و ما به‌دنبال اعطای حقوق مالکانه به سازمان هستیم تا از پتانسیل‌های دیگری استفاده شود. ضمن اینکه بدهی دولت به سازمان هم بدهی ملی است.
‌ برای همیشه به شما واگذار شود یا در طول مدت خاصی؟
اشکال مختلفی دارد. پیشنهاد ما در راستای احقاق امنیت سرمایه‌گذاری گرفتن این حقوق مالکانه برای همیشه است.
‌ در صحبت‌هایتان اشاره کردید به پرداخت بدهی جاری دولت در سال گذشته؛ چه مقدار از این بدهی پرداخت شده است؟
بدهی دولت در سال گذشته ١٥‌ هزار ‌میلیارد تومان بود که حدود پنج ‌هزار ‌میلیاردش پرداخت شده است. توجه به این نکته ضروری است که این منابع که در این سال‌ها هیچ‌گاه به سازمان نمی‌آمد برای اولین‌‌بار پرداخت شده است، درحالی‌که سازمان با پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان کسری مواجه بود.
از سال ٨٦ سازمان با نگاه جاری از نقطه سربه‌سری عبور کرد و مصارف بر منابع پیشی گرفت. این انباشت بدهی تا سال ٩٢ موجب شد ما سازمان را با پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان کسری تحویل بگیریم. به‌اضافه حدود ٥٠٠‌ میلیارد تومان وامی که مدیرعامل قبلی سازمان از بانک رفاه برای پرداخت مستمری گرفته بود و حدود ٤٢٠‌ میلیارد تومان بدهی به پرسنل سازمان که معوقات آنها از دو مدیرعامل قبل بود.
‌ درحالی‌که به‌دروغ می‌گفتند تا یک ‌سال مستمری بازنشستگان را ذخیره کرده‌اند؛ این یعنی سازمان را با شش ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتید؟
بله، ما با شش ‌هزار ‌میلیارد تومان کسری مواجه بودیم، آن‌هم در شرایط اقتصادی کشور که برای بسیاری کارگاه‌ها مشکل‌ساز شده بود. در این شرایط بودجه عمومی کشور هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که امکان کمک به سازمان را هم محدود کرده است، اما ما تعهداتمان را عملی کردیم و حتی مابه‌التفاوت افزایش مستمری امسال به مبلغ ٣٣٠‌ میلیارد تومان را هم در تیر پرداخت کرده‌ایم.
تنها در خردادماه چهار‌هزارو ٢٠٠‌ میلیارد تومان پرداختی داشتیم. از ابتدای سال تا پایان خرداد ١١‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان تخصیص اعتبار و این رقم حدود ٢٨‌ درصد کل بودجه عمومی کشور است.
‌ در چندوقت گذشته برای پرداخت مستمری با کمبود اعتبار مواجه شده‌اید که ناچار شوید وام بگیرید؟ اگر بله، چقدر و از کجا گرفتید؟
مشکلی که برای پرداخت مستمری‌ها از سال‌ها قبل وجود داشته، این است که به دلیل اینکه پرداخت این حجم پول مستمری‌ها در یک روز در گذشته ممکن نبود، آن را در مقاطع مختلف تقسیم کردند و براساس حروف الفبا پرداخت می‌شود، در مقطعی تصمیم گرفته شد این مکانیسم اصلاح شود اما دیدیم که امکان‌پذیر نیست چراکه حتی نمی‌توان مستمری بازنشستگان را یک روز به تعویق انداخت. برای امسال در بودجه سازمان مبلغ سه‌هزارو ٩٠٠ ‌میلیارد تومان از محل سود تقسیم‌شده سرمایه‌گذاری‌های شستا مصوب شده است. ٩٠‌ درصد بودجه سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود، هشت ‌درصد از محل سود تقسیم‌شده سرمایه‌گذاری‌هاست و البته بخشی از سود برای افزایش سرمایه‌گذاری کنار گذاشته می‌شود. دو ‌درصد هم از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. میزان وصولی حق بیمه ٣٩‌ هزار ‌میلیارد تومان است و سه‌هزارو ٩٠٠ ‌میلیارد تومان هم از محل سود سرمایه‌گذاری تقسیم‌شده است.
در دوره قبل ٥٠٠‌ میلیارد تومان وام گرفته شد. ما در این دوره طبیعتا باید این مبالغ را از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین می‌کردیم. یک بنگاه تجاری برای اینکه سودش را به سهام‌دارش پرداخت کند ممکن است به‌صورت نقد بدهد یا تسهیلات بگیرد. شستا برای پرداخت سه‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد تومان ممکن است تسهیلات گرفته باشد و اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها وام گرفته باشد با اینکه یک بنگاه تجاری مثل هلدینگ نفت و گاز و سایر هلدینگ‌های شستا برای انجام تعهداتشان به سازمان تسهیلات بگیرند، متفاوت است. این یعنی ما خارج از تعهدات بودجه‌ای‌مان عمل نکردیم، نه در ٩٣ و نه در ٩٢. سازمان برای پرداخت تعهداتش تسهیلات نگرفته اما شستا ممکن است گرفته باشد.
‌ پس برای پرداخت مستمری مشکلی ندارید؟
هیچ مشکلی نداریم، در این دوره حتی یک روز هم تعویق در پرداخت مستمری نداشتیم. تنها یک روز پنجشنبه آمدیم مکانیسم را اصلاح کنیم؛ در آن روز هم باید ١٧٠ ‌میلیارد تومان پرداخت می‌شد که در مقابل چهار ‌هزار ‌میلیارد تومان مستمری پرداختی ماهانه سازمان واقعا ناچیز است. آزمایش کردیم ببینیم می‌شود با جابه‌جایی مکانیسم را اصلاح کرد اما نشد. درحال‌حاضر ممکن است حقوق کارمندان دولت و وزارتخانه‌ها یکی، دو روز دیرکرد داشته باشد اما ما نمی‌توانیم حتی یک روز در پرداخت مستمری‌ها تأخیر داشته باشیم. این امنیت خاطر را به همه می‌دهم که با تلاش و همت همه در این شرایط توانستیم از این مرحله بگذریم.
در ماه‌های اول سال پرداخت معوقات بی‌سابقه بوده است و معمولا در نیمه دوم سال انجام می‌شد. فرهنگیان از صندوق بازنشستگی از سال ٦٩ طلب دارند اما سازمان به‌طور کامل معوقات را پرداخت کرد تا امنیت خاطر ایجاد کند.
‌ معاون درمان سازمان چندی‌پیش عنوان کرد اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های درمان را تا ٥٠‌ درصد افزایش داده است. وضعیت بخش درمان سازمان پس از اجرای این طرح چگونه است؟
طرح تحول سلامت یکی از راهبردهای اصلی دولت یازدهم و کار بزرگی است. تا پیش از اجرای این طرح خرید سوند، دمپایی و آنژیوکت و سایر لوازم از خارج از بیمارستان سناریویی رایج بود، پرداخت از جیب به بیش از ٥٠‌ درصد رسیده بود و... .
پایین‌آمدن اعتبار دفترچه‌ها، بی‌انضباطی در روابط بین پزشک، بیمار و ... شرایطی را ایجاد کرد که در شأن مملکت، پزشکان و مردم نبود. اینها همه طبق اظهارات وزیر بهداشت وقت دولت پیشین در مجلس است. دولت یازدهم با نگاه به بخش سلامت و با تخصیص منابع، طرح تحول را کلید زد و سازمان تأمین اجتماعی هم به دلیل اینکه نیمی از جمعیت کشور بیمه‌شده سازمان و تحت پوشش آن هستند همپا با این طرح حرکت کرد.
در بُعد منابع، بیماران خاص کاملا تحت پوشش قرار گرفتند، فرانشیز از ٣٠ درصد در بخش سرپایی به ١٠ ‌درصد رسید و با وجود تمام مشکلات، بخش زیادی از مشکلات بخش درمان حل شد و طبیعتا اجرای چنین تعهداتی نیاز به منابع دارد. وزارت بهداشت سال گذشته ٧٠٠‌ میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرد.
در بخش دارو، سازمان در سال ٩١، ٧٦٠‌ میلیارد تومان هزینه کرد، در سال ٩٢، هزارو ٤٠٠ ‌میلیارد تومان و در سال ٩٣، دوهزارو ٥٠٠ ‌میلیارد تومان که مربوط به مابه‌التفاوت قیمت ارز است چراکه به‌یکباره قیمت مواد اولیه سه‌برابر افزایش یافت.
در رابطه با مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان که درواقع خرید خدمت از آنها صورت می‌گیرد، در سال ٩٢، چهار‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد تومان هزینه شد، در سال ٩٣ و اجرای طرح هزینه‌ها به هشت ‌هزار ‌میلیارد تومان رسید. دو مسئله‌ای که در اینجا مطرح است؛ یکی تعهدات است و دیگری مدیریت مصارف. در بحث مدیریت مصارف چالش‌های جدی داریم. راهنماهای بالینی و پروتکل‌ها از منظر یک سازمان بیمه‌گر هنوز از قدرت کافی برخوردار نیستند. این مسئله باعث می‌شود منابع، که با دشواری به دست می‌آید، به نحوه درستی به نیازمندان نرسد.
در این رابطه و برای بهبود و ارتقای مدیریت مصارف اقداماتی را موردتوجه قرار داده‌ایم و امیدواریم از شهریورماه دفترچه تأمین اجتماعی کاملا برای بیماران خاص حذف شود و با کارت هوشمند کارهای درمانی‌شان را انجام دهند و ما کنترل و نظارت بیشتری بر هزینه‌های این بیماران داشته باشیم. باید مدیریت هزینه کنیم در غیراین‌صورت با چالش روبه‌رو می‌شویم.
‌ چند‌درصد هزینه‌هایی را که انجام دادید، از وزارت بهداشت دریافت کردید؟
این هزینه‌ها دو بخش دارد؛ یک بخش تکالیف دولت مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز که انجام شده، بخش دیگر به دلیل ساختار مصارف غیرمنطقی بین خریدار و تولید‌کننده خدمت که از گذشته وجود داشته و باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، به‌عنوان نمونه تا سال ٩٣ هزینه یک روز بستری ٤٥‌ هزار تومان بود، واقعا هتلینگ بیمارستان ٤٥‌ هزار تومان نیست. این هزینه به‌طور غیرمستقیم از جیب بیمه‌شده پرداخت می‌شود. درواقع سازوکار و چرخه معیوب ایجاد شده. بخشی از هزینه‌هایی که انجام می‌شود، برای اصلاح ساختار نظام درمانی است و انتقال هزینه از بیمه‌شده به سازمان بیمه‌گر. تا اینجا این هزینه‌ها را منطقی می‌دانیم باید پرداخت از جیب مردم به شش ‌درصد برسد، اما در صورتی که در اثر سیاست‌های دولت هزینه‌ای مازاد به سازمان وارد شود، اشکال دارد و باید جبران شود.
‌ این هزینه‌ها قابل‌احصاست؟
به‌طور دقیق درحال‌حاضر نه، اما با احیای سازمان مدیریت جلسات پی‌درپی برای احصای این موضوع در حال برگزاری است. طبق قانون تأمین اجتماعی،
٩ بیست‌و‌هفتم منابع سازمان باید صرف بخش درمان شود؛ اگر این هزینه در اثر سیاست‌های دولت بیشتر شود، طبق قانون بر عهده دولت است.
به‌عنوان سازمان بیمه‌گر ضمن اینکه بر مدیریت مصارف تأکید داریم، اما باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که صرفه‌جویی و مدیریت مصارف نباید به قیمت پرداخت از جیب بیمه‌شده یا عدم‌دسترسی بیمه‌شده به خدمات درمانی تمام شود.
‌در بحث فرار بیمه‌ای کارفرمایان آیا آماری از تعداد شاغلان و بیمه‌شدگان وجود دارد؟
٤٠‌میلیون‌و ٢٩٣‌ هزار بیمه شده داریم.
‌ بیمه‌شده اصلی؟
١٣‌میلیون‌‌و ٤٠٠‌ هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند که در این میان یک ‌میلیون بیمه‌شده کارمند دولت، چهار ‌میلیون بیمه‌شدگان حمایتی، مشاغل آزاد و اختیاری. شاغلانی که بیمه نیستند مربوط به مشاغل غیررسمی و مشاغلی هستند که شغل‌بودنشان مطرح نیست.
‌ یعنی فکر می‌کنید بحث فرار بیمه‌ای کارفرمایان مطرح نیست؟
فکر می‌کنم هفت، هشت ‌میلیون نفر هستند که شغلشان جای بحث دارد یا از قانون کار استفاده نمی‌کنند. در بحث فرار بیمه‌ای کارفرما آمار وجود ندارد.
‌ سال گذشته در نشست خبری روز تأمین اجتماعی گفتید تا سه ماه دیگر کارت هوشمند سلامت توزیع می‌شود. چندی‌پیش دکتر ربیعی اعلام کرد کارت هوشمند روی سیم‌کارت رایتل قرار می‌گیرد. بحث کارت هوشمند و هوشمند‌سازی درمان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ چرا رایتل انتخاب شده است؟ این موضوع شائبه رانت ایجاد نمی‌کند؟ چه پاسخی برای این ابهام دارید؟
کارت هوشمند چه رایتل باشد چه نباشد، مدیاست. اصل موضوع نرم‌افزارها و رویه‌ها برای رسیدن به این هدف است. در این قسمت کار جدی در سازمان در حال انجام است که بسیارپیچیده است و تا شهریورماه امسال در مورد بیماران خاص انجام می‌شود.
‌ چه تعداد؟
٣٥٠‌ هزار نفر.
‌ تا چه زمانی به‌طورکامل اجرائی می‌شود؟
بعد از بیماران خاص در مراکز درمانی ملکی سازمان انجام می‌شود.
‌ فکر می‌کنید تا پایان سال به مراکز ملکی برسد؟
امیدوارم. ما در تأمین اجتماعی شرکت‌هایی داریم که صد‌درصد متعلق به سازمان است؛ رایتل نیز جزء همین موارد است و همکاری با آن نیز هم‌افزایی خواهد بود و منافع این همکاری نیز برای بیمه‌شدگان سازمان است.
‌ اعتبار این کار چقدر است؟ چقدر به رایتل تعلق می‌گیرد؟
رایتل پولی از ما نمی‌گیرد. اعتبار کل طرح ٢٥‌ میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه باید یادآوری کنم پنج سال پیش ١٨‌ میلیارد تومان برای همین طرح هزینه شد اما یک ریال هم برگشتی به سازمان نداشت و در انبارهای سازمان خاک می‌خورد.
ebim17

۹۴/۰۵/۰۴
۰۷:۴۳

نخستين گزارش تحقيق و تفحص صنعت بيمه اين هفته ارائه مي شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1115 1394/05/03
رئیس هیأت تحقیق و تفحص صنعت بیمه گفت: نخستین گزارش رسمی تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و آخرین وضعیت تخلفات این حوزه این هفته با حضور رسانه ها ارائه می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : این هیات مستندات مهمی در حوزه تخلفات از قانون و نظارت نداشتن بیمه مرکزی در سال‌های گذشته به دست آورده است.
وی با بیان اینکه زمان تهیه گزارش نهایی تحقیق و تفحص به دلیل حجم بالای کار شش ماه تمدید شده است ، گفت : این هفته درباره فرآیند کار و گزارش دستاوردهای هیأت تحقیق و تفحص ،اطلاع رسانی خواهد شد.
طرح تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
محورهای این تحقیق و تفحص وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور و صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه است.
رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و چرایی گزارش ارائه نشدن تخلفات مالی در بیمه ایران از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص اعلام شده است.

منابع دیگر:
  • آریا
  • پولی مالی
  • بولتن
  • نسیم آنلاین
  • بینا
  • ابتکار
۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۰۴

دوازدهمين شماره ماهنامه افق بيمه با رويكردي تازه انتشار يافت

آیین- ماهنامه سراسری افق بیمه، دوازدهمین شماره خود را در حالی به چاپ رساند که شاهد تغییراتی در محتوای این ماهنامه با عنوان تنها نشریه سراسری صنعت بیمه هستیم.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، ادغام نشریه تازه های جهان بیمه در این ماهنامه سراسری، فرصت تازه ای را برای انعکاس مقالات علمی با رویکرد عمومی برای مخاطبان نشریه افق بیمه فراهم آورد. همچنین انتشار این ماهنامه به صورت دو زبانه از دیگر نکاتی است که شکل تازه‌تری به نشریه افق بیمه داده است.
در سرمقاله این ماهنامه به تقویت ارتباط با ۳۲ هزار نماینده شرکت های بیمه و سیاست گذاری جدید برای تعامل هر چه بیشتر با این گروه از ذینفعان صنعت بیمه تاکید شده است. در بخش های دیگر این نشریه مصاحبه با استاد برجسته جهانی علم اکچوئری، گزارش کامل همایش اکچوئری،‌ گزارشی از دیدگاه مخاطبان در خصوص کتاب جامع بیمه و درج سه مقاله با عناوین بررسی فروش متقاطع در صنعت بیمه ایران، صنعت بیمه در مبارزه‌ای فراگیر با پولشویی و نقش آموزش در بهره وری نیروی انسانی، افزایش فروش و سهم بازار و کاهش خسارت ها به چشم می‌خورد.
همچنین این شماره به معرفی کتب جدید داخلی و خارجی در زمینه بیمه پرداخته و یک شخصیت جهانی صنعت بیمه نیز معرفی شده است. افق بیمه از خوانندگان خود خواسته است نقطه نظرات، گزارشات و مقالات خود را از طریق پست الکترونیک نشریه به آدرس ofoghebimeh.irc.ac.ir ارسال کنند.

منابع دیگر:
  • اعتبار
۹۴/۰۵/۰۳
۰۸:۵۴

بررسی الزامات قانونی تاسیس شرکت بیمه در ترکیه

ایستانیوز: شرکت های بیمه برای ایجاد و تاسیس در کشورهای مختلف، باید ضوابط و قوانین مختلفی را رعایت کنند، بررسی تطبیقی این قوانین می تواند باعث کاارآمدی نظام تدوین قوانین صنعت بیمه در کشور شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی که تمایل به فعالیت در ترکیه دارند می‌بایست تحت عنوان شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های تعاونی باشند. شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی نبایست در هیچ حوزه‌ای بجز حوزه بیمه‌ای و حوزه‌ای که مستقیماً با عملیات بیمه‌ای در ارتباط است فعالیت نمایند.
 برای اینکه شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی به عنوان شرکت سهامی تاسیس شوند
الف)این امر اجباری است که موسسان این شرکت‌ها:
1) ورشکسته نباشند یا اعلام ورشکستگی نکرده باشند.
2) باید دارای توانایی مالی و حسن شهرت باشند که این دو موضوع برای موسس یا سهامدار یک شرکت بیمه‌ای یا شرکت بیمه‌ای اتکایی ضروری است.
3) این افراد نبایستی دارنده میزانی از سهام باشند که مبنای حق رای و سرمایه قرار می گیرد، حجم سهام مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم نبایستی 10 درصد و بیشتر باشد. حتی سهام کمتر از 10درصد نیز که برای فرد توان معرفی نامزد برای هیئت حسابرسی یا هیئت مدیره ایجاد می کند از آنجا که موجب اثرگذاری فرد بر حسابرسی و مدیریت این چنین نهادهای مالی و در ارتباط با انحلال آنها می¬گردد، نبایستی رخ دهد. سایر موضوعات مرتبط با این ماده در پاراگراف دوم و سوم ماده بیست تشریح شده است.
4) نباید محکوم به زندان شده باشند، یا بیشتر از یک جریمه قضایی داشته باشند، یا نباید محکوم به انجام جرم سنگین مانند اختلاس ساده یا مشروط، رشوه خواری، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اعلام ورشکستگی تقلبی، سوءرفتار کلی و نیز جرایم قاچاق، کلاهبرداری در خرید، تهیه و فروش عمومی، پول شویی به دنبال جرایم فوق الذکر، فاش کردن اسرار دولتی یا فرار از مالیات(به استثناء جرایم مرتکب شده به دلیل بی تدبیری و بی احتیاطی)، حتی اگر مشمول عفو بوده است، شده باشند.
5) اگر موسسان اشخاص حقوقی باشند، مراجعی که دارای توان مدیریتی و حسابرسی روی چنین اشخاص حقوقی هستند باید معیارهایی دیگری مبنی بر قدرت مالی مورد نیاز موسسان را، تعیین نمایند.
ب) موسسان باید سهام شرکت متبوع را در عوض پرداخت نقدی و ثبت آنها به دست آورند، به استثنا سهامی که به صورت عمومی و در قالب شرکت های سهامی معامله می شود.
ج)اگر موسسان در حوزه یک شرکت هلدینگ فعالیت می‌نمایند، پس باید وضعیت مالی شرکت هدلینگ برای انجام فعالیت‌های بیمه‌ای کافی باشد.
(3) شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه اتکایی که به عنوان یک شرکت تعاونی تاسیس شده‌اند نباید با افرادی به غیر از اعضای خود قرارداد منعقد نمایند.
این شرکت‌ها:
الف)باید با بیمه تعاونی سروکار داشته باشد
ب)نباید تعداد شرکای این شرکت‌ها کمتر از 200 نفر باشد
ج) نباید هیچ گونه امتیازی را به مدیران خود اهدا نماید
(4) برای شرکت‌های تعاونی بیمه‌ای که بتوانند با افرادی به غیر از اعضای خود قرارداد منعقد کنند، دریافت مجوز از معاونت وزراتخانه ضروری است، البته به این شرط که این امر در اساسنامه آنها ذکر شده باشد. جهت انعقاد قرارداد این شرکت‌ها با افراد دیگر به جز اعضای خود این شرکت‌ها باید سرمایه خود را با توجه به مبلغ تعیین شده توسط معاونت وزراتخانه، افزایش دهند.
(5) قوانین و فرآیندهای مربوط به فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی و شرکت‌های بیمه اتکایی در کشور ترکیه توسط شورای وزیران تعیین می‌شود.
 مجوز
1) با هدف شروع فعالیت خود، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه اتکایی می‌بایست برای هر یک از رشته‌هایی که تمایل به فعالیت در آن را دارند مجوز مربوطه را از معاونت وزراتخانه دریافت نمایند. مجوزهای صادر شده در دفتر ثبت بازرگانی کشور ترکیه ثبت می‌گردد و در روزنامه رسمی دفتر ثبت تجاری و همچنین در یکی از دو روزنامه که در تمام کشور پخش و از نظر رتبه بین 10 روزنامه برتر از نظر گستردگی پخش در کشور، منتشر خواهد شد.
2)شرکت‌های بیمه‌ای فقط می‌توانند در یکی از گروه‌های بیمه‌های زندگی یا غیر زندگی فعالیت کنند. رشته‌های موجود دراین دو گروه بیمه توسط وزارتخانه تعیین می‌گردد.
3) شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی که کارهای اداری تاسیس را انجام داده‌اند و برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند، می‌یایست سرمایه پرداختی خود را به مبلغ تعیین شده توسط معاونت وزارتخانه با توجه به رشته‌های بیمه‌ای که مجوز برای آنها درخواست شده و برای اعطای این پوشش‌ها ، افزایش دهند. این مبلغ نباید کمتر از 5 میلیون لیره ترکیه باشد. معاونت وزراتخانه این اجازه را دارد که این مبلغ را افزایش دهد البته به شرط اینکه این مقدار افزایش داده شده از سرعت افزایش شاخص قیمت تولید کننده، اعلام شده توسط سازمان آمار ترکیه بیشتر نباشد.
4) در صورتی که شرکت بیمه‌ای یا شرکت بیمه اتکایی بعد از یک سال از تکمیل فرآیند اداری تاسیس، فرم درخواست مجوز را پر نکرده باشند، نباید از کلمات بیمه یا بیمه اتکایی در نام تجاری شرکت خود استفاده نمایند.
 اداره مطالعات و تحقیقات شرکت بیمه ملت

۹۴/۰۵/۰۳
۱۲:۵۳

سکوت صنعت بیمه در برابر حوادث طبیعی

با تاسف باید اذعان داشت که صنعت بیمه کشور که سال ها است ادعای فرهنگ سازی بیمه را یدک می کشد، هنوز گزارش جامعی از این موضوع ارائه نکرده و دهیار روستای سیجان در جاده چالوس موضوع را برای افکار عمومی تشریح می کند.
یکی از مهمترین حوادث روزهای اخیر بحث جاری شدن سیل در برخی شهرهای کشور و خسارت های وارده به جان و مال مردمی است که بدون اطلاع از زمان وقوع حوادث طبیعی در این محل حاضر بوده ویا ساکن این شهرها بودند.
بگذریم از این نکته که سازمان هواشناسی برای دومین بار در ماه های اخیر نتوانسته بود ابعاد این موضوع را پیش بینی کند و هشدارهای لازم را به هموطنان ارائه کند نکته دیگر قهرمان سازی از خانم دهیار روستای سیجان در جاده چالوس است که با درایت تمام برای خانه های این روستا بیمه نامه خریداری کرده است و اگر ایشان موضوع را با رسانه ها مطرح نمی کرد هنوز افکار عمومی نمی دانست که این خانه ها بیمه نامه دارند و جبران خسارت ها با شرکت بیمه است!
با تاسف باید اذعان داشت که صنعت بیمه کشور که سال ها است ادعای فرهنگ سازی بیمه را یدک می کشد، هنوز گزارش جامعی از این موضوع ارائه نکرده و دهیار روستای سیجان در جاده چالوس موضوع را برای افکار عمومی تشریح می کند. انگار نه انگار که صنعت بیمه عریض و طویل ما تریبونی دارد و می تواند در این حادثه در خط مقدم حاضر شود و جسورانه اعلام کند که مردم نگران نباشند خانه هایشان بیمه بوده و خسارت ها در اسرع وقت پرداخت می شود ؟ این نقطه ای است که فرهنگ سازی صنعت بیمه از آن آغاز می شود و مردم ضرورت خرید بیمه نامه و اعتماد به شرکت های بیمه را درک می کنند .
مسلما با گذشت یک هفته از این حادثه که هنوز ابعاد کارشناسی آن مشخص نیست انتظاری برای پرداخت خسارت وجود ندارد، اما انتظار می رود که صنعت بیمه و مهمتر از آن بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی فرهنگ سازی با واکنشی به هنگام افکار عمومی را متوجه خود سازد و از این بحران به عنوان درس عبرتی که حادثه خبر نمی کند استفاده کرده و باردیگر ضرورت خرید انواع بیمه را گوشزد کند .باید تاسف خورد به حال صنعت عریض و طویلی که جسارت و شهامت ورود به میدان در این عرصه خبرساز و جریان ساز را ندارد و در گوشه ای ایستاده و بدون عکس العملی مفعول اخبار قرار می گیرد، چه اینکه بیمه نامه ای هم فروخته و باید جبران خسارت هم داشته باشد اما مانور اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را در این لحظه حیاتی درک نکرده است .
اخبار غیر رسمی این روزها حکایت از آن دارد که برخی شرکت های بیمه در این جریان دخیل هستند اما سکوت صنعت بیمه از بیمه مرکزی گرفته تا شرکت ها حکایت از آن دارد که قرار نیست برای فرهنگ سازی و برای اعتماد سازی مردم به خرید بیمه گامی برداشته شود. قرار نیست که مردم متوجه شوند که بیمه ای در کار بوده و قرار نیست که بیمه جایی در دل مردم برای خود بسازد. ظاهرا صنعت به پرتفوی نیم بند ثالث و درمان راضی است .
پیش از نگارش این مطلب به سایت بیمه مرکزی و شرکت هایی که به صورت غیر رسمی از آن ها به عنوان شرکت های درگیر در حادثه اخیر نام برده شد مراجعه کردیم و متاسفانه هیچ نکته و یا مطلبی که نشان از پیگیری و یا ابراز همدردی با هموطنان حادثه دیده باشد نیافتیم.
در پایان جا دارد که بحث صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که سال ها است در مجلس خاک می خورد و نکات مورد مناقشه ای در این لایحه بین دولت و مجلس وجود داردنیز یاد کنیم و امیدوار باشیم که مجلس به عنوان مطالبه عمومی پیگیر این موضوع نیز باشد .
منبع: ایران‌وجهان

۹۴/۰۵/۰۳
۱۵:۵۶

چالشهای درونی صنعت بیمه بررسی شد نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه / فقدان نظام نامه مشخص در حوزه بیمه های اتکایی داخلی

از عمده چالشهای موجود در ابعاد ساختاری صنعت بیمه می توان به ناکارآمدی قوانین و مقررات داخلی صنعت بیمه ، نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه ، ناکارآمدی نظارتهای عمومی از سوی بیمه مرکزی و عدم توجه به بیمه های اتکایی داخلی و نبود نظام نامه های مشخص در این حوزه اشاره کرد.
شرکت های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، در اصل و اساس می بایست با اصول و سیاست های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ریزی کشور را فراهم آورد.
در یادداشت حاضر ، چالشهای صنعت بیمه کشور در ابعاد داخلی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است .
 
صنعت بیمه و چالشهای داخلی آن
در تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی در هر جامعه ، این فعالیتها به ابعاد مالی و غیر مالی ( کالا و خدمات ) تقسیم بندی می شوند . فعالیت های صنعت بیمه در چهار چوب بازارهای مالی قرار می گیرد. با توجه به اینکه شرکتهای بیمه با دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی می بایست نسبت به تعهدات آتی سازمان خود در قبال بیمه گذاران پاسخگو باشند ؛ شرکتهای بیمه را می توان در قالب نهاد مالی – خدماتی  تبیین نمود ، که علاوه بر بعد مالی در راستای  ماهیت خدماتی سازمان فعالیت می نمایند .
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های مطالعاتی خود به بررسی چالش ها ی صنعت بیمه کشورمان پرداخته که عبارت بودند  از:
1) دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه
2)  مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه
3 ) عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور
4) ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان
 5) مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریابی بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای
6 ) دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی
 7) ضعف اطلاع رسانی صحیح وغیر حرفه ای بیمه گران از قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه وتعلل در پرداخت خسارت از صنعت بیمه میگردد.
در خصوص ابعاد داخلی تاثیر گذار در صنعت بیمه که بعنوان یک چالش  مطرح می باشند ، عمده این مشکلات را می توان در دو بعد اصلی تقسیم بندی نمود که شامل ابعاد ساختاری و نیز عملکردی صنعت بیمه می باشد که به تفصیل به آن اشاره می گردد.
 
الف – ابعاد ساختاری
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی است .
عمده چالشهای گردآوری شده در این بخش را می توان در  ابعاد ذیل دانست :
1- قوانین و مقررات داخلی صنعت بیمه کشور و ناکارآمدی و نیز به روز نبودن آنها
2- نا کارآمدی کانالهای فروش شرکتهای بیمه و نیز توجه به شیوه های نوین فروش در دنیا همانند ، شیوه های الکترونیک و بیمه بانک
3- نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه  و نیز نظارتهای عمومی از سوی بیمه مرکزی
4- عدم توجه به بیمه های اتکایی داخلی و نبود نظام نامه های مشخص در ایجاد و نیز نظارت  در این حوزه را می توان برشمرد
الف – ابعاد عملکردی
در خصوص ابعاد عملکردی شرکتهای بیمه ، چالشهای عمده در این بخش را می توان در الگوها و رفتارهای  شرکتهای بیمه ارزیابی نمود . بر این اساس عمده چالشهای این حوزه را می توان در بعد آموزش دانست . شاخص مهم آموزش در مسیر تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور و بالتبع آن صنعت بیمه کشور  مهم است . از عمده مشکلات آموزش در این حوزه می توان به نبود متولی واحد و نیز عدم  نیازسنجی و نیاز آفرینی این صنعت از جامعه اشاره نمود . عدم تربیت نیروی متخصص کارآمد و نیز تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش عینی از دیگر نقاط ضعف می توان دانست .
سایر چالشها مهم در این بخش در عدم شناسایی بازار مصرف بیمه ای و نیز نیازهای مشتریان بیمه  می توان برشمرد.
 
اسماعیل مهدوی نیا /  عضو هئیت مدیره بیمه آسیا
رسول رحمتی نودهی  / مدرس و مدیر گروه بیمه
منبع : پایگاه خبری ریسک نیوز
 

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۵/۰۳
۱۰:۱۲

خبر خوش بیمه‌ای برای فرهنگیان

امسال تمامی خدمات بیمه فرهنگیان بدون سقف بوده و هزینه جراحی‌ها و بیماری‌ها بر اساس جدولی که اعلام شده است بدون سقف پرداخت خواهد شد
به گزارش ریسک نیوز، مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال تمامی خدمات بیمه فرهنگیان بدون سقف است، گفت: برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان تسهیلاتی بیمه‌ای در نظر گرفته نشده است.
ررمنصور مجاوری درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس سیاست و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در جلسات متعددی که با شرکت‌های بیمه‌ای مختلف داشته‌ایم، براساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده همچنین مرور نقاط ضعف و قوتی که توانسته‌ایم از برنامه سال گذشته به دست آوریم، به این موضوع رسیدیدم که برخی از بیماری‌ها، جراحی‌ها و داروها در بیمه‌ها مد نظر قرار نگرفته است.
وی در ادامه مطرح کرد: امسال تمامی خدمات بیمه فرهنگیان بدون سقف بوده و هزینه جراحی‌ها و بیماری‌ها بر اساس جدولی که اعلام شده است بدون سقف پرداخت خواهد شد. درسال جاری بیمه آتیه‌سازان حافظ به عنوان کارگزار امور اداری و اجرایی بیمه را در دستور کار دارد و با تشکیل صندوقی توانسته‌ایم مدت زمان و فاصله آغاز روند درمان بیماری، پرداخت پول بابت درمان و واریز حق بیمه به فرهنگیان را کوتاه کنیم.
برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است
مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان تسهیلاتی در بیمه در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: دلیل آن نیز هزینه بالای خدمات دندانپزشکی است. البته به جز این امر تمامی داروهای خارجی و تمامی امراض را به صورت ویژه در این بیمه لحاظ کرده‌ایم.
پرداخت داروهایی بیماران خاص
مجاوری با بیان این مطلب که ما موظف هستیم داروهایی که پزشک برای بیماران خاص تجویز کند را از محل بیمه در نظر گرفته شده، پرداخت کنیم، خاطرنشان کرد: بیمه آتیه ساز حدود 9هزار مرکز درمانی و بیمارستان‌ی را تحت پوشش دارد تا فرهنگیان در مناطق مختلف کشور از این خدمات استفاده کنند.
وی با اشاره به برخی چالش‌هایی که در سال گذشته برای پرداخت حق بیمه فرهنگیان رخ داد، بیان کرد: علت اصلی این چالش ها در سال گذشته این بود که تمامی هزینه های باقی مانده با توجه به اتمام بیمه تا پایان سال 92 پرداخت نشده بود و هنوز برخی از فرهنگیان که در گذشته به بیمارستان مراجعه کرده بودند یا با توجه به بیماری هایی که داشتند، هزینه درمان خود را دریافت نکرده بودند، البته در سال گذشته تمامی هزینه‌های مربوط به بیمه قبلی را پرداخت کردیم.
مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش علت دیگری که در سال گذشته برای فرهنگیان در زمینه خدمات درمانی مشکل ایجاد کرده بود را مدت زمان ایجاد شعب در تمامی استان ها و انعقاد قرار داد با بیمارستان‌هایی که تحت پوشش این بیمه بودند، بیان کرد و افزود: در حال بیمه آتیه سازان حافظ مسئولیت بیمه تکمیلی فرهنگیان را بر عهده دارد، اما سایر بیمه ها مانند بیمه آتش سورزی، سرقت، اموال، حوادث دانش‌آموزی، خودرو و سایر موارد از طریق بیمه معلم در حال انجام است.
انجام نظرسنجی از فرهنگیان در سال گذشته
مجاوری با توجه به اینکه در سال گذشته برای نظرسنجی چهار بسته بیمه‌ای به فرهنگیان جهت نظر دهی در این خصوص ارائه شد، عنوان کرد: بر اساس نظر سنجی که صورت گرفت یکی از بیمه‌هایی که با استقبال بیشتری روبه رو شد، بیمه آتیه سازان حافظ بود به علت اینکه بیشتر بیماری ها و فعالیت‌‌های پاراکلینیکی و کلینیکی بدون سقف در این بیمه برای فرهنگیان لحاظ شده است.
سقف بیمه زایمان فرهنگیان 10 میلیون ریال است
وی درباره بیمه زایمان فرهنگیان نیز گفت: سقف بیمه زایمان فرهنگیان 10 میلیون ریال است و سایر بیماری ها بدون سقف برای فرهنگیان در نظر گرفته شده است.
مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خاتمه افزود: پدر، مادر، فرزند و همسر افرادی که تابع و تحت حمایت فرهنگی باشند، می‌تواند از خدمات بیمه فرهنگیان استفاده کند. به عنوان مثال در سال جاری حدود یک میلیون و 700 هزار نفر فرهنگی داریم که با خانواده‌های خود تحت پوشش بیمه هستند .
 

۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۱۸

اسماعیل مهدوی نیا _رسول رحمتی نودهی بررسی چالش های درونی صنعت بیمه

نقدینه-از عمده چالش های موجود در ابعاد ساختاری صنعت بیمه می توان به ناکارآمدی قوانین و مقررات داخلی صنعت بیمه ، نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه ، ناکارآمدی نظارتهای عمومی از سوی بیمه مرکزی و عدم توجه به بیمه های اتکایی داخلی و نبود نظام نامه های مشخص در این حوزه اشاره کرد.

شرکت های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، در اصل و اساس می بایست با اصول و سیاست های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ریزی کشور را فراهم آورد.
در یادداشت حاضر ، چالشهای صنعت بیمه کشور در ابعاد داخلی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است .
صنعت بیمه و چالشهای داخلی آن
در تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی در هر جامعه ، این فعالیتها به ابعاد مالی و غیر مالی ( کالا و خدمات ) تقسیم بندی می شوند . فعالیت های صنعت بیمه در چهار چوب بازارهای مالی قرار می گیرد. با توجه به اینکه شرکتهای بیمه با دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی می بایست نسبت به تعهدات آتی سازمان خود در قبال بیمه گذاران پاسخگو باشند ؛ شرکتهای بیمه را می توان در قالب نهاد مالی – خدماتی  تبیین نمود ، که علاوه بر بعد مالی در راستای  ماهیت خدماتی سازمان فعالیت می نمایند .
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های مطالعاتی خود به بررسی چالش ها ی صنعت بیمه کشورمان پرداخته که عبارت بودند  از:
1) دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه
2)  مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه
3 ) عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور
4) ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان
 5) مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریابی بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای
6 ) دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی
 7) ضعف اطلاع رسانی صحیح وغیر حرفه ای بیمه گران از قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه وتعلل در پرداخت خسارت از صنعت بیمه میگردد.
در خصوص ابعاد داخلی تاثیر گذار در صنعت بیمه که بعنوان یک چالش  مطرح می باشند ، عمده این مشکلات را می توان در دو بعد اصلی تقسیم بندی نمود که شامل ابعاد ساختاری و نیز عملکردی صنعت بیمه می باشد که به تفصیل به آن اشاره می گردد.
 
الف – ابعاد ساختاری
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی است .
عمده چالشهای گردآوری شده در این بخش را می توان در  ابعاد ذیل دانست :
1- قوانین و مقررات داخلی صنعت بیمه کشور و ناکارآمدی و نیز به روز نبودن آنها
2- نا کارآمدی کانالهای فروش شرکتهای بیمه و نیز توجه به شیوه های نوین فروش در دنیا همانند ، شیوه های الکترونیک و بیمه بانک
3- نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه  و نیز نظارتهای عمومی از سوی بیمه مرکزی
4- عدم توجه به بیمه های اتکایی داخلی و نبود نظام نامه های مشخص در ایجاد و نیز نظارت  در این حوزه را می توان برشمرد
الف – ابعاد عملکردی
در خصوص ابعاد عملکردی شرکتهای بیمه ، چالشهای عمده در این بخش را می توان در الگوها و رفتارهای  شرکتهای بیمه ارزیابی نمود . بر این اساس عمده چالشهای این حوزه را می توان در بعد آموزش دانست . شاخص مهم آموزش در مسیر تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور و بالتبع آن صنعت بیمه کشور  مهم است . از عمده مشکلات آموزش در این حوزه می توان به نبود متولی واحد و نیز عدم  نیازسنجی و نیاز آفرینی این صنعت از جامعه اشاره نمود . عدم تربیت نیروی متخصص کارآمد و نیز تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش عینی از دیگر نقاط ضعف می توان دانست .
سایر چالشها مهم در این بخش در عدم شناسایی بازار مصرف بیمه ای و نیز نیازهای مشتریان بیمه  می توان برشمرد.
منبع:ریسک نیوز

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۴/۰۵/۰۳
۱۳:۵۳

آربیتراژ نرخ بهره در پساتحریم

دکتر حمید قنبری
نرخ سود بانکی سپرده‌های ریالی در ایران با نرخ سود بانکی سپرده‌های ارزی در خارج از ایران تفاوت فاحشی دارد. در صورتی که نرخ ارز در کشور به تناسب و همگام با نرخ تورم افزایش یابد، این امر مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر دولت در پی آن باشد که با عرضه ارز خارجی در بازار داخلی یا سایر اقدامات، ثبات در بازار ارز را حفظ کند و اجازه ندهد که ارزش آن به میزان تورم افزایش یابد، آنگاه امکان آربیتراژ نرخ بهره در کشور ایجاد خواهد شد. در این نوشته مکانیزم احتمالی ایجاد چنین آربیتراژ و راهکاری برای محدود کردن دامنه آن ارائه می‌شود. نگاهی به قوانین و مقررات بانکی کشور، چه در حوزه ریالی و چه در حوزه ارزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در رابطه با افتتاح حساب ارزی و ریالی تفاوتی میان ایرانیان مقیم کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور قائل نشده است.
ماده دوم از بند «ج» بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی که به «خدمات ارزی و سایر مقررات ارزی بین‌المللی» اختصاص دارد در رابطه با شرایط افتتاح حساب ارزی بیان می‌کند که «افتتاح حساب ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است». در مقررات راجع به افتتاح حساب جاری مصوب سال 1391 نیز هیچ محدودیتی برای افتتاح حساب جاری توسط ایرانیان غیر‌مقیم ذکر نشده است؛ بنابراین آنان می‌توانند همانند سایر اتباع کشور مبادرت به افتتاح حساب کنند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، حساب‌های مشخصی تحت عنوان Non Resident Accounts) NRA)یا حساب‌های اشخاص غیر‌مقیم تعریف شده است و بانک‌ها تنها اجازه افتتاح این نوع حساب‌ها را برای اتباع غیر‌مقیم دارا هستند. حساب‌های اتباع غیر‌مقیم، با یکسری محدودیت‌های مشخص مواجه هستند که برای حفاظت از ثبات مالی و مدیریت ریسک‌های خاص این نوع حساب‌ها طراحی شده‌اند. فقدان این محدودیت‌ها می‌تواند مخاطراتی را که در ادامه توضیح داده می‌شوند برای نظام بانکی ایجاد کنند.
با شکل گرفتن این انتظار در میان مردم و فعالان اقتصادی که دولت در پی آن است نرخ ارز را ثابت یا تقریبا ثابت نگه دارد و مانع از نوسانات جدی آن شود، ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور در پی آن برآیند که با رفع محدودیت‌های بین‌المللی در فضای پساتحریم، دارایی‌های ارزی خود را با هزینه‌ای اندک به داخل کشور منتقل کنند و سپس آنها را به ریال تبدیل کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن را دریافت کنند. سپس چنین دارایی‌هایی مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، هزینه‌ای که دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز متحمل می‌شود، عملا تبدیل به منافع ایرانیان خارج از کشور می‌شود. حتی ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌مند شدن از چنین سودی، اقدام به دریافت وام از بانک‌های خارجی کنند و سپس مبالغ دریافت شده را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کنند و پس از مدتی آنها را خارج کنند. وجوهی که در چنین حساب‌هایی سپرده‌گذاری می‌شوند، با اندک نوسانی در نرخ ارز مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد و این امر، خود منجر به تشدید نوسانات در بازار خواهد شد.
برای مقابله با چنین وضعیتی چه باید کرد؟ تعریف حساب‌هایی تحت‌عنوان حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم یا Non Resident Iranian Accounts) NRIA) می‌تواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. به‌عبارت دیگر، حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم باید از حساب‌های ایرانیان مقیم کشور جدا شود و بانک‌ها در رابطه با این حساب‌ها نوعی سهمیه تحت‌عنوان «سهمیه بدهی خارجی» یا Foreign Debt Quota داشته باشند. سهمیه بدهی خارجی به دو صورت فردی و جمعی در نظر گرفته می‌شود. یعنی از یکسو میزان سقف هر حساب متعلق به ایرانیان غیر‌مقیم باید روشن شود (مثلا 50 هزار دلار برای هر حساب) و از سوی دیگر، برای هر بانک باید سقف جمعی حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم مشخص شود و بانک‌ها اجازه نداشته باشند بیش از آن مقدار به ایرانیان غیر‌مقیم، بدهی خارجی داشته باشند. از سوی دیگر، قواعد ذخیره‌گیری در رابطه با سپرده‌های مزبور – که ماهیتا ناپایدارتر و گریزان‌تر از سپرده‌های اتباع مقیم هستند – باید با قواعد حاکم بر ذخیره‌گیری سایر سپرده‌ها تفاوت داشته باشد و بانک‌ها مکلف باشند که ذخایر بیشتری برای این‌گونه سپرده‌ها نگهداری کنند. برخی کشورها حتی سپرده‌های ناشی از تبدیل موجودی این حساب‌ها به پول داخلی را نیز مشمول قواعدی متفاوت از قواعد حاکم بر سایر سپرده‌ها می‌دانند و آن را «پول داخلی مناطق آزاد» یا offshore currency محسوب می‌کنند و قواعدی متفاوت از آنچه در سرزمین اصلی حاکم است را بر آن حاکم می‌دانند و فی‌المثل نرخ بهره، قواعد حاکم بر نقل‌و‌انتقال، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری و ذخیره‌گیری خاصی را بر آن حاکم می‌دانند.
هرچند خاطره نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته هنوز هم در ذهن مردم و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی عملا تعهد خود به جلوگیری از نوسان در بازار ارز را نشان داده‌اند و از این رو باید پیش از آنکه ثبات این بازار موجب سوء‌استفاده و آربیتراژ شود، راه آن با وضع مقررات مناسب بسته شود.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۵/۰۴
۰۲:۴۲

کمک روابط عمومی‌ها به صنعت بانکداری چیست؟

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی با بیان این مطلب که مهمترین نقش روابط عمومی‌ها در صنعت بانکداری، کمک به تثبیت و ارتقاء وجهه حرفه‌ای نظام بانکی است، افزود: شهرت و اعتبار تیغ دولبه‌ای است که اگر با هماهنگی و در تعامل با یکدیگر عمل نکنند ممکن است به شأن و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بانک‌ها ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد کنند.
به گزارش ایسنا، مهدی باقریان در آستانه برگزاری "نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری" درباره ضرورت مهارت‌های ارتباطی در صنعت بانکداری گفت: در کاری سخت و پیچیده مانند بنگاه داری مالی و اقتصادی، مهارت‌های بسیار زیادی مورد نیاز است تا فرد بتواند نقش و ماموریت خود را به خوبی ایفا کند.
وی در ادامه گفت: مهارت برقراری ارتباط با مشتری و ایجاد و حفظ اعتماد یکی از اولین و مهمترین مهارت‌هایی است که می‌تواند در شکل‌گیری یک رابطه دوسویه و پویا بین یک موسسه مالی و مشتریان آن موثر باشد.
رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در پایان یادآور شد: طبیعی است که در چنین شرایطی تنها بانک‌هایی موفق به ماندگاری و تاثیر گذاری خواهند شد که بتوانند حرکت و مسیر خود را بر طول موج همراهی مشتری و افکار عمومی تنطیم نمایند و بتوانند در عرصه رقابت و ارایه خدمات بهتر و موثرتر حاضر شده و ایفای نقش کنند.
نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، 25 مردادماه سال جاری در هتل المپیک برگزار می شود.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۳:۳۵

معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور: دولت از دخالت در بانک‌ها پرهیز کند

معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بزرگترین مصیبت در ارتباط با سرمایه‌گذاری این است که دولت‌ها در بانک‌ها دخالت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی‌اصغر احمدی امشب در نشست هم‌اندیشی کردستانی‌های خارج از کشور و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در استان کردستان اظهار کرد: بزرگترین مصیبت در ارتباط با سرمایه‌گذاری این است که دولت‌ها در بانک‌ها دخالت می‌کنند.
وی افزود: هرگاه دولت در امور زیربنایی و بسترسازی ورود پیدا کرده و بقیه امور را به مردم واگذار کرده موفق بوده است و به این موضوع یابد توجه شود.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سپرده نزد بانک‌ها متعلق به مردم است، گفت: اما سیاست‌های مالی و پولی باید متعلق به دولت و در اختیار آن باشد.
احمدی تصریح کرد: تا زمانی که دولت قصد داشته باشد در سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت شغلی ورود کند، موفق نخواهد شد و کار باید به بخش خصوصی با همه ملزوماتش واگذار شود.
*بازار اقلیم عراق را از دست داده‌ایم
در ادامه این جلسه یکی از  سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور با بیان اینکه بازار اقلیم کردستان عراق را از دست داده‌ایم، گفت: عراق از ذخیره‌گاه‌های استراتژیک نفت و گاز است.
مصطفی محمودی افزود: برخی کشورها که دوستان خوبی برای عراق نبودند در آنجا حضور دارند، اما ما مشکلاتی داشته‌ایم که نتوانستیم در بازار کردستان عراق مدیریت خوبی انجام بدهیم.
وی بر ضرورت اصلاح این وضعیت تأکید کرد و افزود: متأسفانه تردد خودروهای سنگین حامل مواد سوختی، استان کردستان را یکی از آلوده‌ترین استان‌ها در زمینه زیست محیطی مبدل کرده است.
وی با اشاره به نیاز کشور عراق به برق خاطرنشان کرد: ظرفیت 2 هزار مگاواتی برای صادرات برق به این کشور وجود دارد که می‌توانیم آن را تولید و صادر کنیم.
محمودی تصریح کرد: همچنین ظرفیت سرمایه‌گذاری به میزان 3 میلیارد دلار در کشور عراق وجود دارد که یک فرصت بالقوه مناسب است.

۹۴/۰۵/۰۳
۲۳:۳۲

گزارش خبری؛ صنعت ایلام همچنان درجا می زند/ بانکهای عامل همکاری نمی کنند

ایلام - صنعت استان ایلام طی چند سال اخیر همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده که باعث شده بخش مهمی از واحدهای صنعتی استان تعطیل شده در این بین بانکها برای رفع این مشکلات همکاری نمی کنند.

خبرگزاری مهر - گروه استانها: صنعت واژه ای غریب در استان ایلام ۶۰۰ هزار نفری است، چراکه این استان هم اکنون استان ایلام به جز چند واحد صنعتی بزرگ، مابقی صنایع آن واحدهای کوچک هستند تا چشم صنعت این استان به کلید طلایی دولت تدبیر و امید دوخته شود و کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
صنعت ایلام به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می برد به طوریکه دولتهای گذشته آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند گرهی از مشکلات این حوزه باز کنند و صنعت استان هم اکنون چشم به راه دولت تدبیر و امید است.
صنعت در دهه ۷۰ در استان ایلام شکل گرفته و مردمان این دیار تا قبل از این دهه هیچ تجربه ای در این زمینه نداشته اند صنعت در دهه ۷۰ در استان ایلام شکل گرفته و مردمان این دیار تا قبل از این دهه هیچ تجربه ای در این زمینه نداشته اند و در این بخش کمتر از منابع دولتی سرمایه گذاری شده و تنها محور چرخه صنعت با بخش خصوصی بوده که همین عوامل باعث عقب ماندگی صنعت در این استان شده است.
برای جبران عقب ماندگی های این استان باید دولت در این بخش سرمایه گذاری کند و یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در ایلام به جایگاه واقعی خود دست یابد.
علاوه بر مشکلات حوزه صنعت، یکی از عوامل بازدارنده استان نبود راه های زمینی استاندارد، کمبود پروازهای هوایی و نبود راه آهن است و سرمایه گذاران به این دلایل حاضر به سرمایه گذاری در استان در حال توسعه ایلام نیستند.
مسئولان باید برای این دیار مرزی برخی قوانین از جمله اعتبارات بر مبنای جمعیت و ... را بردارند و برای جبران عقب ماندگی ها برنامه های مدونی را طراحی کنند تا خروجی آن باعث شکوفایی منطقه در زمینه های مختلف شود.
توسعه حمل و نقل در زمینه های مختلف اعم از زمینی، هوایی و ریلی برای صنعت استان ایلام حیاتی است و این موضوع می تواند در توسعه همه جانبه این دیار مرزی نقش اساسی ایفا کند.
کمبود پرواز هوایی، نداشتن خطوط ریلی و راه مناسب دسترسی مهمترین عامل بازدارنده برای دستیابی به توسعه همه جانبه است. استان ایلام جزو معدود استانهای كشور است كه در حال حاضر حتی یك متر بزرگراه ندارد.
برخی از جوانان تحصیل کرده این دیار مرزی به دلیل نبود کارخانه های بزرگ در گرداب بیکاری افتاده اند و اینجا شهرکهای صنعتی را تنها با زمینی فنس کشی شده و یک تابلوی بزرگ و یا انبوه سوله های متروکه می شناسند.  
نیمی از واحدهای صنعتی استان ایلام تعطیل یا نیمه فعال هستند
هم اکنون بیش از ۷۰۰ واحد صنعتی در استان ایلام وجود دارد که طبق آمار غیر رسمی بیش از نیمی از واحدهای صنتعی استان ایلام تعطیل و نیمه فعال هستند که در این بین مشکلات مالی در صدر چالشهای این بخش قرار دارد.
اما طی چند سال گذشته نبود حمایتهای بانکی و تامین سرمایه در گردش موجب شده برخلاف رویاهای اولیه فعالان صنعتی استان این رونق را تا حدود بسیار زیادی از شهرک های صنعتی گرفته و سبب تعطیل شدن تعدادی از این واحدها شود.
صنعت نوپای ایلام که امید می رفت پس از سالهای جنگ تحمیلی با حمایتهای دولتی و بخش خصوصی کمر راست کند و ایلام را در زمره استانهای برخوردار کشور قرار دهد در نیمه راه به دلایل کوچک و بزرگی که هر کدام سنگی در راه رسیدن به سرمنزل توسعه یافتگی بودند از پا افتاد و در نبود حمایتهای چشمگیر بانکی این روزها دارد نفسهای آخرش را می کشد.
هر چند هنوز هم در بین صاحبان این واحدها و مسئولان دستگاه های اجرایی کورسوهایی از امید روشن است و خیلی ها می خواهند در برابر این طوفان شمع اشتغال و توسعه اقتصادی استان را زنده نگه دارند اما تحقق این هدف نیازمند حمایت بانکهای عامل و مسئولان در زمینه های مختلف است.
در استان ایلام صنایع مادر و کارخانجات بزرگ به چشم نمی خورد و تنها در شهرکهای صنعتی تعدادی واحد تولیدی مشغول به کار هستند که به دلایل مختلف از جمله نبود مواد اولیه، نبود راه های دسترسی استاندارد و ... نیمه تعطیل یا ورشکسته شده اند که می طلبد دستگاه های اجرایی ذیربط با برنامه ریزی صحیح و کارآمد مشکلات فرا روی این بخش را حل کنند.
در این راستا تدوین استراتژی توسعه صنعتی استان برای برون رفت از این مسائل و مشکلات ضروری است و تاکنون صنعتگران استان جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اند و منتظرند که شاید پیک مهربانی از سوی مسئولان ذیربط  استان شامل حال آنان شود و مشکلات آنان را دریابند.
جلسات مستمر برای حل مشکلات واحدهای صنعتی ایلام
یارلله نصیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو سال اخیر نشستهای مختلفی برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ایلام برگزار شده است.
وی بیان داشت: هم اکنون مشکلات ۶۴ واحد از واحدهای صنعتی استان ایلام شناسایی شده که بیشتر مربوط به بحث تسهیلات، بدهی و...است.
نصری عنوان کرد: بخشی از این مشکلات با همکاری مسئولان، مدیران واحدهای صنعتی و بانکهای عامل حل شده و بخش مهمی هم هنوز حل نشده که نیاز به همکاری بانکهای عامل دارد.
این مسئول افزود: برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و رونق تولید در استان ایلام نیازمند حمایت بیشتر از سوی مسئولات کشوری هستیم برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و رونق تولید در استان ایلام نیازمند حمایت بیشتر از سوی مسئولات کشوری هستیم که تحقق این امر نقش مهمی در اشتغال استان دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه قابلیتهای نفت و گاز در استان ایلام، گفت: باید از این ظرفیت بزرگ در راستای ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ استفاده کرد که این مهم نیازمند سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه رشد سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان بیشتر شده است، گفت: باید از ظرفیتهای مرز مهران در جهت توسعه واحدهای صنعتی استان استفاده کرد.
نصیری بیان داشت: تمام تلاش این است مشکلات واحدهای صنعتی استان حل شود و تولید در استان رونق بگیرد چراکه هم زمینه صادرات در استان به واسطه مرز مهران فراهم است و هم میزان تولید در استان بیشتر می شود.
شکوفایی واحدهای صنعتی استان ایلام، همکاری بانکها را می طلبد
محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی استان ایلام مورد کارهای کارشناسی شده بسیار زیادی قرار گرفته است، که عمده مشکل بحث کمبود نقدینگی، بدهی های بانکی و ...است.
وی بیان داشت: در حال حاضر جلسات بسیار زیادی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان ایلام برگزار شده که نتایج خوبی در پی داشته که البته تمامی مشکلات هنوز بر طرف نشده است.
مروارید عنوان کرد: در حال حاضر صنعت نوپای ایلام نیازمند توجه است و در این راستا انتظار داریم بانکهای عامل در استان ایلام به مشکلات مالی واحدهای صنعتی استان توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: صنعت در استان ایلام در زمینه دریافت تسهیلات گسترش واحدهای تولیدی، تقسیط وام برخی از صنایع و خرید دستگاه های جدید مورد نیاز و... دارای مشکل است.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه علاوه بر حل مشکلات واحدهای صنعتی موجود استان، دنبال ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی در ایلام هستیم، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ گروه سرمایه گذاری در استان اعلام آمادگی کرده و در آینده ای نزدیک واحدهای صنعتی بزرگی مثل طرحهای فولا، کارخانه سیمان، پتروشیمی، طرحهای نفت و گاز و ...در استان اجرایی می شود.در آینده ای نزدیک واحدهای صنعتی بزرگی مثل طرحهای فولا، کارخانه سیمان، پتروشیمی، طرحهای نفت و گاز و ...در استان اجرایی می شود
وی به منطقه آزاد تجاری مهران اشاره کرد و گفت: اگر این منطقه در مجلس تصویب شود، شکوفایی صنعت در استان ایلام نیز بیشتر از گذشته می شود هرچند که الان هم از مرز مهران فرصتی بزرگ برای صادرات محصولات تولیدی استان است.
به نطر می رسد بخش مهمی از واحدهای تعطیل شده و نیمه فعال استان ایلام دارای مشکلات مالی هستند که نیازمند همکاری بانکهای عامل دارد، البته در این زمینه بدهی های واحدهای صنعتی استان نیز باید با برنامه ریزی دقیق پرداخت شود.
علاوه بر مشکلات مالی واحدهای صنعتی استان ایلام، به نظر می رسد در مدیریت واحدهای صنعتی استان نیز باید تجدیدنظر شود و در این زمینه آموزش بهترین راهکار برای شکوفایی صنعت استان است.

۹۴/۰۵/۰۳
۰۹:۴۱

استفاده از خدمات کارشناسان رسمی راهکاری برای کاستن از مطالبات معوق بانکی

کارشناس اقتصاد یکی از راه‌های کاهش و جلوگیری از رشد مطالبات معوق بانکی را استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرح‌های توجیهی عنوان کرد.

اتاق پرس : حجم وسیع و خارج از استاندارد مطالبات غیر جاری بانک های کشور، معضلی است که مقامات پولی و مالی را سخت گرفتار خود نموده و یافتن راهکارهایی برای کاهش این مطالبات روزافزون به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشور تبدیل شده است.
با توجه به اینکه برخی مطالبات سررسید گذشته و یا در حال سررسید شدن، با اعطای تسهیلات جدید (و به عبارتی با آرایش صورت‏های مالی) از سرفصل مطالبات غیر جاری بانک ها خارج می شود، تعیین میزان واقعی مطالبات غیر جاری بانک ها بسیار مشکل است، لکن حسب اظهارات مقامات مختلف، حجم این مطالبات بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که در این صورت می توان به درستی ادعا نمود بانک‌های کشور به گروگانی در دست وام گیرندگان خود تبدیل شده اند، لذا تلاش مسئولان جهت یافتن راهکارهایی که به کاهش این نوع مطالبات منجر شود، قابل درک است.
به طور خلاصه راهکارهایی که تاکنون برای رفع این معضل پیشنهاد شده را می توان در راستای پاسخ گویی به یکی از دو پرسش زیر دانست:
علل ایجاد مطالبات غیر جاری بانک ها چه بوده است؟
به چه علت این مطالبات از محل وثایق اخذ شده، قابل وصول نیستند؟
راهکارهایی که با توجه به پرسش اول طرح شده اند بر جنبه پیشگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری و راهکارهای مرتبط با پرسش دوم، بر جنبه برخوردی و ابداع شیوه های موثر جهت وصول مطالبات متمرکز می باشند.
اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی، اعتبار سنجی صحیح مشتریان و وثایق، تناسب میزان و نوع وثایق با تسهیلات اعطایی، التزام به رعایت قوانین و مقررات بانکی، اصلاح قوانین و مقررات اعطای تسهیلات و وصول مطالبات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز مالی- اعتباری شهروندان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اعمال نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی(ایجاد ساختاری مشابه سازمان نظام مهندسی ساختمان) از جمله راهکارهای گروه اول و تأسیس شرکت های وصول مطالبات معوق بانکی، استفاده از بیمه های اعتباری (بیمه نمودن تسهیلات اعطایی) و تشکیل دادگاه های تخصصی رسیدگی به پرونده های بانکی، در زمره ی راهکارهای پیشنهادی گروه دوم است.
بی تردید راهکارهای پیشگیرانه، مؤثرتر، مقبول‏تر و کم هزینه تر از روش های برخوردی اند و در این نوشتار هم با همین رویکرد یکی از اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته است.
راهکاری جهت کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها
یکی از علل معوق شدن مطالبات بانکی، پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که فاقد توجیه اقتصادی‏ اند، لکن به دلایل مختلفی از جمله ضعف کارشناسی بانک‏ها در ارزیابی صحیح طرح ها و یا فشار اشخاص ذی نفوذ، تسهیلات به طرح هایی که با خوش بینی افراطی و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی تهیه شده اند، پرداخت می شود و در میانه‏ی راه اجراء، ناگهان مشخص می شود این طرح ها سودآور نیستند. نتیجه این کشف نیز، نیمه کاره ماندن طرح‏ها و معوق شدن تسهیلات می باشد. تسهیلات موسوم به تسهیلات دستوری (به غیر از تسهیلات تکلیفی) مصداق مناسبی برای این نوع تسهیلات است.
بهره گیری شبکه بانکی از ظرفیت و توان کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی طرح های توجیهی متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند در کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها مؤثر باشد هر چند تاکنون این موضوع مورد توجه جدی نظام بانکی کشور قرار نگرفته است.
در حال حاضر رویه ی غالب در اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان آن است که ابتدا متقاضی تسهیلات، نسخه ‏ای از طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی خود را که غالباً هم طبق فرمت و چارچوب اعلامی بانک توسط خود متقاضیان یا شرکت هایی که تخصص تهیه چنین طرح هایی را دارند (از جمله شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و انجمن شرکت های مشاور سرمایه ‏گذاری و نظارت طرح ها) تهیه شده به انضمام سایر مدارک به بانک ارائه و کارشناسان بانک در خصوص طرح ارائه شده اظهار نظر می نمایند. کمیته اعتباری بانک نیز با ملاحظه نظر کارشناسان در مورد توجیه پذیری طرح، اهلیت متقاضی و سایر پارامترها، تصمیم نهایی را اتخاذ می‏‌نماید.
در فرآیند تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، بانک ها ملزم به اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص توجیه پذیری طرح های متقاضیان سرمایه گذاری نیستند و اختیاراً نیز تاکنون تمایل چندانی به استفاده از این شیوه ارزیابی نشان نداده اند.
احتمالاً قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» جزو معدود مقررات قانونی است که طی آن برون سپاری ارزیابی طرح های توجیهی ( آنهم به صورت اختیاری) تجویز شده است.
در ماده (۱) قانون مزبور تصریح شده است: «بانک ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی، قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانک ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.»
در حال حاضر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اقدام به ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های عضو کانون می نماید و متقاضیان تسهیلات بانکی غالباً با مراجعه به این شرکت ها اقدام به تهیه طرح توجیهی و ارائه به بانک ها می نمایند، لکن بانک ها الزامی در اخذ نظر کارشناسان رسمی در پرداخت تسهیلات ندارند.
باید به این مهم توجه داشت که تهیه طرح توجیهی برای سرمایه گذاری‏ها امری کاملاً تخصصی و حرفه ای است و این گونه نیست که با جای گذاری یک سری ارقام هزینه و درآمد در فرمول های تعیین سود و بازده ( همچون npv,irr,b/c) و مشاهده نتایج، بتوان در خصوص پذیرش یا رد طرح ها به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع محاسبات فنی، ساده ترین بخش از فرآیند تهیه یک طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی است که امروزه به مدد نرم افزارهای تخصصی همچون نرم افزار کامفار این محاسبات به سادگی در دسترس تحلیل گران قرار می گیرد.
بخش عمده، مشکل و هزینه بر تهیه یک طرح توجیهی صحیح، انجام تحقیقات بازار و ارائه برآوردهای قابل قبول از درآمدها، هزینه ها و ریسک‏های مترتب بر سرمایه گذاری در طول عمر مفید طرح است که انجام چنین مقدماتی در سرمایه گذاری‏های کلان، مستلزم بهره گیری از خدمات یک تیم کارشناسی قوی متشکل از متخصصان فنی و اقتصادی، صرف منابع مالی قابل توجه و در یک کلام دارا بودن یک بصیرت و بینش عمیق اقتصادی از اوضاع و احوال اقتصاد داخلی و بین المللی است.
کارشناسان رسمی دادگستری می‏‌توانند با بررسی طرح های توجیهی ارائه شده توسط متقاضیان تسهیلات بانکی که یا توسط خود متقاضیان تهیه شده یا توسط مؤسسات معتمد بانک ها، اظهار نظر نمایند که آیا این طرح ها طبق قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیت‌‏های فعلی بازار و چشم انداز آتی اقتصاد ملی و جهانی تهیه شده اند یا اینکه طرح ها، سطحی، بدون پشتوانه علمی و تجربی بوده و تهیه آنها صرفاً با هدف ارائه ی مستندی جهت اخذ تسهیلات بانکی بوده است.
الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در موارد متعددی تجویز و تکلیف گردیده است. برای مثال در بند «ب» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات تصریح شده است که خرید، اجاره به شرط تملیک و اجاره گرفتن اموال غیر منقول توسط دستگاه های اجرایی منوط به کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) می باشد. در آیین نامه معاملات دستگاه های دولتی نیز فروش اموال غیر منقول، غالباً مشروط به کسب نظر کارشناسان رسمی دادگستری شده است.
لذا با توجه به تجویزات قانونی در موارد مشابه و استدلال عقلی مبنی بر مؤثر بودن استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرح های توجیهی متقاضیان تسهیلات بانکی، مناسب است به منظور صیانت از سرمایه بانک های دولتی و همچنین سپرده های مردمی، طی یک الزام قانونی، بانک‏های دولتی و حتی بانک‏های غیر دولتی مکلف گردند در ارائه ی تسهیلات مشارکت مدنی با ارزش مثلاً بیش از ده میلیارد ریال، نظر کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری را اخذ نمایند. این الزام قانونی می تواند در قالب تصویب یک قانون یا یک مصوبه بانک مرکزی (از جمله تصریح در بسته های سیاستی نظارتی سالانه بانک مرکزی) نمود یافته و به نظام بانکی کشور ابلاغ شود.
در حال حاضر هم در نظام بانکی بعضاً از کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی آورده و سهم الشرکه متقاضیان تسهیلات از جمله برآورد قیمت زمین، ساختمان و ماشین آلات استفاده می شود، لکن ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری صرفاً توسط کارشناسان خود بانک ها یا حداکثر توسط مؤسسات معتمد بانک ها انجام می پذیرد که البته این امر آسیب های خاص خود را دارد.
الزام شبکه بانکی در بهره گیری از توان کارشناسان رسمی دادگستری که شخصیتی مستقل از متقاضیان تسهیلات و بانک ها داشته و در قبال امضای خود مسئولند، می‌‏تواند مواضع بانک‏ها در رد درخواست‏های موسوم به تسهیلات دستوری و همچنین رد درخواست اشخاصی که از همان ابتدا و به صورت هدفمند و به قصد عدم بازپرداخت اقساط به بانک ها مراجعه می کنند، را تقویت نموده و پشتوانه خوبی برای اقدامات قانونی بانک ها باشد.
البته باید توجه داشت که پیشنهاد الزام قانونی بانک ها به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرح های توجیهی، صرفاً ناظر به یکی از حلقه های زنجیره علل ایجاد مطالبات غیر جاری بانک‏ها می باشد و کاهش جدی مطالبات غیر جاری، مستلزم اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات و تدابیر هماهنگ و جدی بانک‏ها (از جمله اعمال نظارت‏های مستمر و واقعی بر نحوه مصرف تسهیلات) و مراجع ذی ربط غیر بانکی است. در غیر این صورت، ارائه تسهیلات به بهترین طرح های توجیهی هم اگر این تسهیلات در جای خود مصرف نشوند، نتیجه ای جز معوق شدن تسهیلات در پی نخواهد داشت.
محمد کشوریان مقدم/ کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی

۹۴/۰۵/۰۳
۰۷:۱۶

ردپای‌ شرکت‌های‌ مشاوره‌ای‌ درمطالبات‌ معوق‌ بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از تابناک، يكي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي مشاوره تاسيس و راه‌اندازي واحدهاي توليدي، امكان‌سنجي توان واحد مورد نظر براي بازپرداخت تسهيلات بانكي است.
اين شركت‌ها با بررسي ميزان آورده و نوع فعاليت واحدهاي، آنها را براي اخذ وام به بانك‌ها معرفي مي كنند. در اين ميان، بعضا شركت‌هايي به بانك‌ها معرفي مي‌شوند كه از عهده پرداخت اقساط تسهيلات برنمي‌آيند.
يكي از روش‌هاي پرداخت تسهيلات در بانك‌ها، اعطاي وام به معرفي شدگاني است كه شركت‌هاي مشاوره پرونده آنها را به بانك‌ها اريه مي‌دهند.
فرايند كار به اين صورت است كه متقاضي اطلاعات اوليه را اعم از ميزان آورده و نوع فعاليت توليدي به اين شركت‌ها داده و مشاوران از اين مرحله به بعد را خودشان انجام مي دهند و با امكان‌سنجي توان متقاضي او را به بانك معرفي مي‌كند.
براي معرفي به بانك نيز متقاضيان به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ آن عده‌اي كه در نظر دارند واحد توليدي خود را توسعه دهند و با خريد ماشين‌آلا و تجهيزات، پروسه توليدشان را ارتقا دهند و دسته ديگر افرادي كه قصد تاسيس يك واحد توليدي را دارند. معمولا اعطاي تسهيلات براي توسعه واحدهاي توليدي راحت‌تر از پرداخت براي تاسيس صورت مي گيرد.
اما داستان زماني مشكل‌دار مي‌شود كه اين امكان سنجي‌ها براي توان بازپرداخت تسهيلات بدون رعايت قواعد بازي و با اغماض‌هايي صورت مي‌گيرد. لذا نتيجه اينچنين مي‌شود كه فرد استفاده كننده از تسهيلات با سررسيد مهلت بازپرداخت امكان پرداخت نداشته و بدهي‌هاي او به جمع مطالبات معوق مي‌پيندد.
در اين باره مسئول حقوقي يكي از شركت‌هاي مشاوره‌اي در گفت و با تابناک اقتصادی اما اين شركت‌ها را مقصر نمي داند. به گفته او، براي تحليل‌هاي مالي آيتمي وجود دارد تحت عنوان «سال‌هاي بازگشت سرمايه» اين بند كه يكي از آيتم‌هاي مهم مالي است بررسي مي‌كند كه يك واحد توليدي پس از چند سال به سودآوري رسيده و امكان بازپرداخت پيدا مي‌كند. لذا براساس اين بررسي به بانك مركزي اطلاعات توليدكننده ارايه مي شود و زمان بازپرداخت تسهيلات نيز به آنها پيش‌بيني مي‌شود.
او با تاكيد بر اينكه ما براساس واقعايت امكان‌سنجي مي كنيم، توضيح داد: بانك تنها به اطلاعات ارايه شده از سوي مشاوران اكتفا نمي‌كند بلكه كارشناسان بانك نيز توان متقاضي را بررسي كرده و بر اساس بررسي‌هاي خود تصميم به پرداخت تسهيلات مي‌گيرند.
به گفته این مسئول حقوقی، اگر زد و بندي براي پرداخت تسهيلات صورت مي‌گيرد و اعطاي وام بدون داشتن طرح توجيهي انجام مي‌شود، به دليل اتفاقاتي است كه در بانك مي افتد. البته بايد از اين گروه حساب آنهايي كه به دليل شوك‌هاي ارزي و اتفاقاتي كه در اقتصاد افتاده، توان خود را براي بازپرداخت از دست داده‌اند جدا كرد.
به گزارش تابناک، حجم مطالبات معوق بانک‌ها بیش از 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۰:۰۸

مدیرعامل بانک تجارت درباره 4 رویداد مهم توضیح داد نحوه اتصال بانک ها به سویفیت

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در جریان برگزاری مجمع سالانه بانک تجارت که با حضور 83 درصد سهامداران برگزار و با تقسیم سود یک تومانی هر سهم همراه بود، مدیرعامل بانک تجارت درباره 4 رویداد مهم توضیح داد.
چگونگی اتصال مجدد به سویفیت
محمدابراهیم مقدم درباره چگونگی اتصال مجدد بانک های ایرانی از جمله بانک تجارت به سویفیت گفت: مقدمات اتصال مجدد به سویفیت فراهم شده و مدیران اعلام کرده اند ضمن ارایه تقاضای مجدد، بانک ها باید اقدام به خرید سهام آن کنند. اما تاکنون درباره درصد سهام قابل خریداری سویفیت توسط بانک های ایرانی نکته ایی اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه کارمزد انتقال ارز از کشورهای چین ، هند و ترکیه به ترتیب 8 ، 7 و 5.5 درصد است ، ادامه داد: با اتصال مجدد بانک تجارت به سویفیت ، هزینه های مربوط به کارمزد انتقال ارز به شدت کاهش می یابد و می تواند در آینده موجب افزایش درآمدها شود.
شکایت از اتحادیه اروپا
این مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت شکایت بانک تجارت از اتحادیه اروپا، توضیح داد: اتحادیه اروپا محکوم شده و حتی باید هزینه های دادرسی را پرداخت می کرد اما در 71 روز مهلت قانونی حاضر به اعتراض و درخواست تجدید نظر نشد .چون در این صورت مکلف به اجرای حکم صادره بود. به همین دلیل یک بار دیگر بهانه تازه ایی را در مورد دولتی بودن سهام عدالت ( سهام عدالت مالک 40 درصد بانک تجارت است) مطرح کرده اند.
مقدم ادامه داد: اما با توجه به آزاد شدن سهام عدالت بعد از پرداخت اقساط، بانک تجارت بار دیگر اقدام به شکایت از اتحادیه اروپا کرده است. در این میان بانک تجارت مشمول لغو تحریم ها هم شده اما به دلیل لزوم دریافت خسارت های ناشی از اتحادیه اروپا و ضررهای وارده ناشی از تحریم ، تا زمان کسب نتیجه به شکایت ادامه می دهیم.
به گفته وی باتوجه به لغو تحریم ها ، تمام شعب و چند بانک خارج از کشور آماده از سرگیری ارایه خدمات بوده و همه مقدمات لازم فراهم شده است.
بازپس گیری زمینی بزرگ در تهران و دریافت زمینی در مشهد
عضو هیات مدیره بانک تجارت در بخش دیگری از توضیحات به تعیین و تکلیف زمین واقع در یوسف آباد تهران اشاره کرد و گفت: بعد از حدود 30 سال قادر به بازپس گیری زمینی بسیار ارزشمند به مساحت 48 هزار متر با امکان کاربری 28 هزار متری شدیم و قرار است به منظور جلوگیری از خام فروشی ، برنامه ساخت و ساز با پراونه ساخت 70 طبقه ایی اجرا شود.
مقدم ادامه داد: در مشهد و در بخش شرقی حرم نیز زمینی بابت تهاتر اوراق مشارکت شهرداری مشهد به دست آمده که در حال بررسی مشارکت با سرمایه گذاری با چینی ها هستیم.
حکایت ضمانت نامه ها
وی در رابطه با بند 10 گزارش حسابرس که مربوط به ضمانت نامه 518 میلیارد تومانی صادره و 86 میلیارد تومانی ثبت نشده بود، اظهار داشت: این موضوع درحالی فقط مختص بانک تجارت نیست و سایر بانک ها هم با آن درگیرند که صدور ضمانت ها و سوء استفاده از آن مربوط به سال های 86 تا اوایل 92 و ناشی از تبانی بین متقاضی ضانت نامه و ذینفع است که در شعب استان کرمان با 17 فقره ضمانت نامه تقلبی رخ داده و با شایعاتی نادرستی مواجه شده است.
مقدم با بیان اینکه شخص رئیس قوه قضائیه در جریان صدور ضمانت های جعلی قرار دارد و با متخلفین هم برخورد قانونی شده، ادامه داد: خوشبختانه این مسئله در حال و فصل نهایی قرار دارد. تاکنون هم پولی از بانک تجارت خارج نشده و 65 میلیارد تومان ضمانت نامه های صادره هم مسدود شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این قبل از شروع مجمع سالانه هم شفاها" اطلاع داده شده که حکم دادگاه به نفع بانک صادر شده است.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۲۳

بازگشت بانک‌ها به جایگاه مطلوب

ایستانیوز: با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران در چند سال گذشته که بانک‌ها در راس این تحریم‌ها قرار داشتند، این امر باعث شد مبادلات و مراودات مالی بین‌المللی بانک‌ها تا حد قابل توجهی دچار نقصان شود و از این طریق دادوستد برای ایران با سایر کشورها با مانع روبه‌رو شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،  حال با توجه به مثبت‌شدن نتیجه مذاکرات و لغو تحریم‌ها که گشایش دروازه بازارهای جهانی به روی کشورمان را ممکن خواهد کرد، این انتظار وجود دارد که این رویداد بزرگ به‌دلیل اینکه زمینه بازگشت بانک‌ها به سوئیفت را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر نقل و انتقال پول با هزینه کمتر و با سهولت بیشتری ممکن خواهد شد بر عملکرد شبکه بانکی بسیار موثر واقع شود و تاثیرات مثبت آن نیز به بخش‌های اقتصادی برسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط پیش‌رو، بانک‌ها باتوجه به نقش اثرگذارشان در بخش‌های اقتصادی باید براساس یک ضرورت تمرکز اصلی خود را بر آن‌سوی مرزها قرار داده و ارتباط قوی‌تری با بانکداری بین‌المللی برقرار کنند تا بتوانند هرچه سریعتر به جایگاهی مطلوب و بهتر از گذشته بازگردند و حمایت بیشتری از بخش‌های اقتصادی داشته باشند، اما این منوط به این است که با انجام برخی اقدامات از این فرصت به‌دست‌آمده بهره لازم را ببرند.
تسهیل جریان تجارت با رفع موانع بخش پولی
علیرضا امینی یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در این رابطه در گفت‌وگو با صمت معتقد است حذف تحریم‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به رفع مشکلات بانک‌ها در شرایط کنونی کند و از این بابت بخش تولید و صنعت که در این سال‌ها با مشکلات مالی بسیاری مواجه بوده‌اند منتفع شوند. وی همچنین افزود: با رفع محدودیت در مبادلات پولی بخش بین‌المللی، به‌طور حتم جریان صادرات و واردات کالا و خدمات با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و هزینه این مبادلات هم کاهش خواهد یافت.
او با اشاره به این موضوع که اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته باعث شد هزینه نقل و انتقال پول برای تاجران و فعالان اقتصادی بسیار گران تمام شود و همین موضوع بر قیمت تمام‌شده کالاها بسیار تاثیر گذاشته است، یادآور شد: اما با توجه به شرایط پیش‌رو می‌توان امیدوار بود که جریان تولید و صادرات بسیار آسان‌تر شود و به دنبال آن نیز اشتغال پایدار در کشور تحقق یابد. وی گفت: درصورتی که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند بر تولید و تجارت کشور تاثیر خواهد داشت و تمامی اینها به کاهش بیکاری منجر خواهد شد که این زنجیره به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، البته باید توجه داشت که این انتظارات در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد و باید آثار مثبت این رویداد در بلندمدت و میان‌مدت نمایان شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد که البته بخش زیادی از تحقق این اهداف وابسته به سیاست‌ها و اقداماتی است که از سوی بانک مرکزی و دولت اتخاذ خواهد شد. بنابراین ضروری است مسئولان اقتصادی و بانکی، در این مقطع از زمان اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی کنند که باعث نتیجه مطلوب در بخش پولی و اقتصادی کشور شود.
بازگشت بانک‌ها به جایگاه مطلوب
همچنین سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران دراین‌باره می‌گوید: اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پایبند باشند شبکه پولی و بانکی می‌تواند حتی به جایگاه بهتر از گذشته خود بازگردد. وی نتیجه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ را برداشته‌شدن یک گام مطلوب در دیپلماسی بین‌المللی ایران دانست و گفت: بدون شک با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران به فرصت‌های جدیدی دست پیدا خواهد کرد، البته تثبیت بیشتر جایگاه اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی یک فرآیند زمانبر است اما با توجه به لغو تحریم‌ها بدون شک فضای تبادلات تجاری ایران گسترده‌تر خواهد شد.او با تاکید بر اینکه یکی از مفاد مهم جمع‌بندی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ لغو تحریم‌های بانکی است، افزود: در طول مدت‌زمان تحریم، بخشی از شبکه بانکی کشور ارتباط خود را با سوئیفت از دست داده بود که همین محدودیت، تجارت خارجی ایران را نیز با سختی مواجه کرده بود و در عمل هزینه نقل و انتقال بانکی افزایش پیدا کرده بود. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پایبند باشد شبکه پولی و بانکی می‌تواند حتی به جایگاه بهتر از گذشته خود بازگردد، یادآور شد: با این حال بخش عمده مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی و مدیریتی است و لغو تحریم‌ها نیز تاثیر خاصی بر آنها نمی‌گذارد. طباطبایی با اشاره به اینکه هنوز پیوند جامعی میان شبکه بانکی کشور و فضای تولید شکل نگرفته است، افزود: خوشبختانه هم‌اکنون اجرای مدل بانکداری بدون ربا در کشور به سطح مطلوبی رسیده است اما همچنان در حوزه بانکداری اسلامی نیازمند بازنگری در شبکه بانکی کشور با اجرای مدل موفق هستیم و بنابراین می‌توان ادعا کرد در فضای پساتحریم نیز تنها نسخه اقتصاد مقاومتی می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد.
رشد بخش تولید به تبع رفع محدودیت بانک‌ها
آلبرت بغزیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این رابطه در گفت‌وگو با صمت معقتد است لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای سیستم بانکی باشد که خود را به جایگاه مناسبی برساند و از توسعه و رشد لازم برخوردار شود. وی با بیان اینکه در این مدت بانک‌ها از بابت اعمال تحریم‌ها با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه بودند که همین امر نقل و انتقالات ارزی و به‌تبع آن مبادلات تجاری کشور را دچار اختلال کرده بود، گفت: در سال‌های اخیر به‌دلیل همین محدودیت‌ها، به‌دلیل وجود واسطه‌ها، هزینه نقل و انتقال به شدت افزایش یافت و مبادلات تجاری با سختی انجام شد که به‌طور حتم با توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، می‌توان امیدوار بود این هزینه‌ها به شدت کاهش یابد و مبادلات تجاری با سهولت انجام شود. او معتقد است رفع محدودیت فعالیت بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر بخش اقتصاد خواهد داشت و باعث رشد تولید و افزایش صادرات در کشور خواهد شد. وی دلیل این امر را هم افزایش منابع بانک‌ها از بابت افزایش درآمد و رشد سهام بانک‌ها عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: به‌طور حتم لغو تحریم‌ها سبب خواهد شد بانک‌ها از جایگاه بهتری برخوردار شوند و اعتماد و اطمینان عمومی به این بخش افزایش یابد و درنهایت به افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و استقبال از سهامشان منجر شود. به گفته بغزیان، در این بین نباید از نقش مهم و اثرگذار بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در این برهه از زمان اتخاذ خواهد شد غافل شد. بانک مرکزی می‌تواند با تدابیر و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند شرایطی را ایجاد کند که بانک‌ها بتوانند عملکرد بهتری در روزهای پس از تحریم داشته باشند.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۵۰

دوران پسا تحریم بانک توسعه صادرات

Banker - مدیر عامل بانک توسعه صادرات و اعضای هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی راه های دستیابی صادرات این نوع خدمات به رقم ۲۰ میلیارد دلار در سال را بررسی کردند.

به گزارش بنکر (Banker)،در این نشست دکتر علی صالح آبادی بااشاره به ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی مهندسی تصریح کرد: باید با جلسات مستمر که بین بانک و این انجمن برگزار می شود زمینه را برای تدوین نقشه راه صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم کنیم.
وی درخصوص نقش نظام تصمیم گیری ها در ساختارهای دولتی جهت تسهیل در امر صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: لازم است بازنگری در این ساختارها به گونه ای  صورت بگیرد که ضمن توجه به امر سرعت، نگاه راهبردی به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه حال تقویت شود.
دکترصالح آبادی با اشاره به رفع تحریم ها در چند ماه آتی اضافه کرد : درحال حاضر برای دوران پسا تحریم کمیته‌هایی در بانک تشکیل شده است تا بتوانیم بار دیگر با بانک های سراسر جهان ارتباط کارگزاری برقرار کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین بر لزوم آموزش نیروی انسانی در دوره زمانی توافق تا لغو کامل تحریم ها تاکید کرد و گفت : در حوزه هایی چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعتبارات و بین الملل نیاز به برنامه ریزی و بازسازی ظرفیت های نیروی انسانی متخصص جهت پیشبرد اهداف داریم.
رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اهتمام بانک در موضوعاتی چون اعطای خط اعتباری، صدور ضمانتنامه و همکاری سندیکایی با بانک های دیگر برای پرداخت تسهیلات وگشایش اعتبار بر عزم جدی بانک جهت مساعدت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات یاور صادرکنندگان است و از هرکمکی که بتواند به رشد صادرات غیرنفتی بیانجامد ، دریغ نخواهد کرد.
در این نشست اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با طرح مسائل و مشکلات خود خواستار برقراری ارتباط هرچه بیشتر با بانک و استمرار جلسات هم اندیشی به منظور تحقق افزایش صادرات این نوع خدمات شدند.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۴:۰۸

اعطا تندیس سیمین سرآمدی به بانک دی

Banker - در چهارمین دوره تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران تندیس سیمین سرآمدی در روابط عمومی به مدیرکل روابط عمومی بانک دی اعطا شد.

به گزارش بنکر (Banker)،چهارمین دوره تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران برگزار شد و در این آیین تندیس سیمین سرآمدی روابط عمومی ایران به ابراهیم صفرلکی اعطا شد.
این تندیس به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی بر اساس مدل تخصصی‌شده EFQM در روابط عمومی و کسب امتیاز عالی طبق آرای ممیزان و ارزیابان در چهارمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان ایران و دریافت 4 ستاره به روابط عمومی بانک دی اهدا شد که این جایزه را رییس اداره ارتباطات بانک دی دریافت کرد.
علی فروزفر دبیر هیات‌ داوران چهارمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران در ابتدای این همایش بیانیه هیات ‌داوران را قرائت کرد و از روابط عمومی‌هایی که تعهد به سرآمدی سپرده‌اند یا آثار خود را در معرض داوری یا ممیزی قرار دادند تشکر کرد.
در ادامه این همایش هوشمند سفیدی ـ دبیر آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران ـ با اشاره به اینکه جامعه درحال‌توسعه برای پاسخگویی به نیاز افکار عمومی و حل مسائل ارتباطی سازمان‌ها به «روابط عمومی سرآمد» نیاز دارد، گفت: ساختار و عملکرد روابط عمومی سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه، سازمان و مخاطب امروزی نیست و برای اصلاح این مسئله نیازمند الگویی از روابط عمومی هستیم که جامع، متوازن و دارای ویژگی‌های برتری باشد که آن را از روابط عمومی عادی و معمولی متمایز می‌سازد.
در ادامه محمد مهدی فرقانی ـ رییس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ـ با بیان اینکه روابط عمومی امروز با چالش‌هایی روبه‌رو است که هیچ‌گاه در تاریخ فعالیت خود با آن‌ها مواجه نبوده است، گفت: همه این‌ها به دلیل رسانه‌ای شدن زندگی و جهان در همه عرصه‌هاست. امروز از معیارهای انتخاب مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی و خصوصی باید این باشد که چقدر توانایی مواجهه با رسانه‌ها را دارا هستند به‌طوری‌که قادر به مدیریت، سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی متناسب با رفتارهای رسانه‌ای باشند؛ این مدیران باید بتوانند در مواجهه با تعداد بسیار زیاد رسانه‌ها ارتباط برقرار کرده و از جهل و تحریف مسائل جلوگیری کنند. امروز در همه سازمان‌ها و نهادها نیاز به سازمان‌دهی جدید برای ارتباط رسانه‌ای هستیم به‌طوری‌که این‌همه در قالب اداره‌های کوچک نمی‌گنجد.
وی افزود: روابط عمومی خوب، محصول سازمان خوب و قوی است در غیر این صورت روابط عمومی حتی اگر خوب هم باشد نمی‌تواند معجزه کند و با تأکید بر سالم‌سازی روابط رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها افزود: این امر برنمی‌آید مگر از دست‌اندرکاران امر.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۵:۴۰

تاثیر فوری توافقات هسته ای بر شبکه بانکی

تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: تاثیر توافقات هسته ای و لغو تحریم ها در وهله نخست روی شبکه بانکی و به صورت محدودتر روی صنعت نفت قابل ملاحظه خواهد بود؛ اما از آنجا که طی سالهای گذشته خودرو سازان خود را آماده لغو تحریم ها کرده بودند شاهد تاثیرات کمتری در این حوزه خواهیم بود. به گزارش پرس بانک، سعید لیلاز در گفت وگو با ایرنا، در خصوص آثار توافقات هسته ای و لغو تحریم ها بر سه حوزه صنعت پتروشیمی، خودرو و بانک ها، اظهار داشت: آنچه مسلم است طی سالهای گذشته بیشترین تاثیر فشارهای اقتصادی در وهله نخست بر روی بانک ها و سپس صنعت نفت بوده و صنعت خودروسازی از این موضوع کمتر آسیب دیده است.
وی بیان کرد: آنچه حائز اهمیت است باید بین تاثیر واقعی و مستقیم تحریم ها روی وخامت اوضاع اقتصادی کشور با مدیریت های صورت گرفته طی 10 سال گذشته تفکیک قائل شد؛ چرا که دو موضوع کاملاً متفاوت هستند.
این تحلیلگر اقتصادی به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت تولید 4.3 میلیون بشکه ای نفت خام در سالهای پایانی دولت هشتم اشاره کرد و افزود: این در حالی است که پیش از اعمال تحریم های اقتصادی، بین 800 تا 900 هزار بشکه در روز از ظرفیت صنعت نفت را از دست دادیم و پس از آن با یک آهنگ منظم سالانه شاهد پنج تا شش درصد کاهش تولید نفت بودیم و براین اساس، سخت است تا بخواهیم سهم و نقش تحریم ها را در این میان معین و مشخص کنیم.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که سقوط تولید خودرو در کشور طی سال های 91 و 92، کمترین علت آن به دلیل اعمال تحریم ها بوده است؛ چرا که طی این سالها و در حالی که کوچکترین گشایشی در تحریم ها حاصل نشد، اما 60 تا 70 درصد به تولید خودرو در کشور افزوده شد.
لیلاز اضافه کرد: در سال جاری و در حالی که آثار لغو تحریم ها حداقل تا پایان سال ظاهر نخواهد شد، شاهد بهبود عملکرد 100 درصدی در این حوزه اقتصادی و دو برابر شدن تولید انواع خودروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه لغو تحریم ها منجر به رفع مشکل خودروسازان نخواهد شد، تصریح کرد: مساله اصلی در این حوزه عامل اضمحلال تقاضای مردم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید افراد است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بار دیگر با تاکید بر اینکه تحریم ها عامل اصلی رکود یا کاهش فعالیت ها در این سه حوزه نبوده، به کاهش سرمایه گذاری ها در صنعت نفت کشور از شهریورماه سال 84 اشاره کرد و گفت: به این ترتیب تولید نفت ایران از سال 85 رو به کاهش نهاد و برآوردها حاکیست صنعت نفت ایران طی این سالها بین 250 تا 300 میلیارد دلار با کاهش سرمایه گذاری مواجه شده است و اگر به عامل پیشگفته کسری سرمایه گذاری در 10 سال گذشته در کشور را بیافزاییم، یکی از عوامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی کشور مشخص می شود.
وی با بیان آنکه در صنعت نفت و با وجود برخی ظرفیت های صادراتی موجود می توان در حد چند صد هزار بشکه به افزایش تولید نفت امیدوار بود، هشدار داد: حتی اگر تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها برگردد و به صادرات روزانه دو میلیون بشکه در روز هم برسد، مجموع ارزش صادرات کشور به دلیل افت قیمت نفت حتی از بدترین سال تحریم ها کمتر خواهد بود.
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در حوزه بانکداری تاثیر رفع تحریم ها سریعتر از سایر حوزه ها ظاهر می شود، چرا که بانک ها طی سالهای گذشته ارتباطات خود با جهان را از دست داده بودند و لذا به زمان نیاز دارند تا روابط خود را ترمیم کرده، سوئیفت آزاد شود و شرکای جدید بیابند و براین اساس، در این حوزه شاهد تاثیرات عمیق تری خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر توافقات هسته ای و لغو تحریم ها در وهله نخست روی شبکه بانکی و به صورت کمتر و محدودتر روی صنعت نفت (به دلیل نیاز به یک تا دو سال زمان برای ایجاد زیرساخت ها و نبود قراردادهای فوری) قابل ملاحظه خواهد بود؛ اما از آنجا که طی سالهای گذشته خودروسازان خود را آماده لغو تحریم ها کرده بودند شاهد تاثیرات کمتری در این حوزه خواهیم بود و هرگونه تاثیر در بازار خودرو به بهبود رشد اقتصادی و ارتقای قدرت خرید جامعه باز می گردد.
لیلاز در خاتمه تاکید کرد: براین اساس، نباید در آثار لغو تحریم ها اغراق کرد؛ چرا که به لحاظ سیاسی برای دولت تدبیر و امید و به لحاظ اجتماعی برای مردم دارای تبعات نامطلوب بوده و از نظر واقعیت نیز دروغ است.

۹۴/۰۵/۰۳
۰۹:۵۸

مدیرعامل بانک سینا مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شد

این لوح به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای ارتقاء ارتباطات و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی از سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به وی تعلق گرفت.

پول‌نیوز- مدیرعامل بانک سینا در چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شناخته شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این آیین که روز چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 با حضور مدیران روابط عمومی سازمان ها و نهادها، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به انتخاب هیات داوران لوح سپاس مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به مهندس پیشرو اهدا شد.
بر اساس این گزارش این لوح به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای ارتقاء ارتباطات و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی از سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به وی تعلق گرفت.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۰:۴۳

بانک‌ها یا تولیدکنندگان کدام درست می‌گویند؟

دستوراتی که رئیس‌جمهوری در قالب نامه‌ای به معاون اول خود برای اصلاحات در ساختار نظام بانکی صادر کرد، بیانگر حساسیت و اهمیتی است که دو رکن عمده تامین مالی در اقتصاد خصوصا در حال حاضر دارند.

فاطمه دانشور
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، دستوراتی که رئیس‌جمهوری در قالب نامه‌ای به معاون اول خود برای اصلاحات در ساختار نظام بانکی صادر کرد، بیانگر حساسیت و اهمیتی است که دو رکن عمده تامین مالی در اقتصاد خصوصا در حال حاضر دارند.
واقعیت این است که براساس تمامی پایش‌های انجام گرفته در حوزه صنعت، معدن و حتی کشاورزی، بزرگترین و اساسی‌‌ترین معضل تولیدکنندگان، عدم دسترسی یا دشواری دستیابی به منابع مالی است. واحدهای تولیدی از عدم همکاری شبکه بانکی کشور در تامین منابع مالی لازم به ویژه در بخش سرمایه در گردش به شدت گله دارند.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی بانک مرکزی از افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های کشور حکایت دارد. این دو گزاره به ظاهر متناقض که هر دو نیز واقعیت دارند مدت‌ها است که فضای اقتصاد را احاطه کرده‌اند؛ اما کدام یک از این دو گزارش واقعا درست هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو گزارشی که تولیدکنندگان و بانک مرکزی می‌دهند، صحیح است؛ یعنی تامین مالی از بانک‌ها طی سال‌های اخیر با دشواری انجام می‌‌گیرد و از سوی دیگر تسهیلات پرداختی نیز واقعا افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اما این است که تسهیلات پرداختی به هیچ وجه کفاف نیازهای بخش‌های مولد کشور را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان به مبالغ بیشتری برای تامین نیازهای خود احتیاج دارند. علت اصلی افزایش سطح نیاز تولیدکنندگان را هم باید در مشکلاتی جست‌وجو کرد که طی سال‌های اخیر از ناحیه جهش قیمت ارز و محدودیت‌های بانکی به وجود آمده است. افزایش شدید قیمت ارز خصوصا دلار، نیازهای ریالی تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه به شکل چشمگیری بالا برده، همین مساله سقف نیاز صنعتگران به تسهیلات بانکی را افزایش داده است. از سوی دیگر، گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌ها به پیش پرداخت‌ها و وثایق سنگین‌تری نیاز دارد، تمامی این موارد نیاز به تسهیلات با ارقام بالاتر را افزایش داده است.
در همین حال، اما بانک‌ها هم به علل مختلف دچار کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات هستند. مشکلات مالی تسهیلات گیرندگان طی سال‌های اخیر، توان آنها را در بازپرداخت تسهیلات کاهش داده و همین ضعف، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را به شدت افزایش داده است.
سیاست‌های انضباطی دولت و بانک مرکزی طی دو سال اخیر، دست بانک‌ها را برای اضافه برداشت از بانک مرکزی بسته یا حداقل هزینه‌های برداشت را برای بانک‌ها بالا برده است؛ به همین خاطر شبکه بانکی بیش از این، توان پرداخت تسهیلات را ندارند.
در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد دولت برای کمک به هر دو طرف تدابیر خاص و فوری بیندیشد، این همان خواسته‌ای است که رئیس‌جمهوری در نامه به معاون اول خود مطرح کرده است. تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اقدام برای نقش آفرینی بیشتر بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی بخش مولد اقتصاد بی‌گمان از جمله این اقدامات خواهد بود.

۹۴/۰۵/۰۳
۰۸:۱۲

تندیس زرین روابط عمومی سرآمد به بانک آینده اعطا شد

در چهارمین دوره آیین معرفی و تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی، «بانک آینده» با توجه به ارزیابی عملکردش بر اساس شاخص‌های سرآمدی تعالی روابط‌عمومی و با نظر هیأت داوران، موفق به کسب «تندیس زرین» شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک آینده،چهارمین دوره آیین معرفی سرآمدان روابط‌عمومی با حضور استادان، متخصصان، صاحب‌نظران و کارشناسان عرصه ارتباطات و روابط‌عمومی، ۳۱ تیرماه سال جاری در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد. در این دوره، «روابط‌عمومی بانک آینده»، به‌دلیل فعالیت‌های صورت پذیرفته در راستای تعالی‌گری و طی مسیر سرآمدی و تلاش در جهت برقراری ارتباط مؤثر درون‌ و برون‌سازمانی با مخاطبان، شایسته تقدیر شناخته شد و تندیس زرین سرآمدی به آقای دکتر محمود ترابیان، مدیر امور روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی بانک آینده اهدا گردید.
شایان ذکر است؛ دبیرخانه این همایش، با هدف سوق دادن روابط‌عمومی‌های کشور به‌سمت سرآمدی، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و انطباق آن‌ها با استانداردهای یک روابط‌عمومی سرآمد در ابعاد «ساختاری»، «کارکردی» و «محتوایی»، چهارمین دوره آیین معرفی سرآمدان روابط‌عمومی ایران را برگزار نمود.
گفتنی است؛ روابط‌عمومی بانک آینده، پیش از این در سوّمین دوره معرفی سرآمدان روابط‌عمومی نیز موفق به احراز «نشان تعالی روابط‌عمومی» از سوی هیأت داوران این همایش شده بود.

۹۴/۰۵/۰۳
۰۸:۲۹

بانک پاسارگاد از برترینهای کنکور تقدیر می کند

بانک‌پاسارگاد با همکاری دانشگاه خاتم که وابسته به این بانک است، برای هشتمین سال متوالی، از نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ تقدیر خواهد کرد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بانکداری الکترونیک،خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی ضمن تبریک به نفرات برتر آزمون سراسری و آرزوی موفقیت برای آنها گفت: بانک‌پاسارگاد به منظور ارج نهادن به تلاش و شایستگی نفرات برتر آزمون سراسری، برای هشتمین سال متوالی، از برگزیدگان آزمون سال 1394 تقدیر خواهد کرد. این تقدیر با همکاری دانشگاه خاتم که با سرمایه‌گذاری و حمایت بانک‌پاسارگاد تأسیس شده‌است، انجام خواهد گرفت.
وی افزود: بانک‌پاسارگاد به نفرات اول، دوم و سوم 5 گروه آزمایشی سهام بانک‌پاسارگاد را اهداء خواهد کرد. همچنین تا هر مقطعی که در داخل کشور ادامه تحصیل دهند، مبلغی به طور ماهانه به حساب این عزیزان واریز خواهد شد. رفیعی تصریح کرد: بانک‌پاسارگاد این اقدام را از سال 1387 آغاز کرده‌است و هم‌اکنون برترین‌های کنکور سراسری سال‌های گذشته در مقاطع بالاتر نیز تحت حمایت بانک پاسارگاد هستند.
مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به هدف بانک‌پاسارگاد از این اقدام خاطرنشان کرد: بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، بر خود لازم می‌داند با حمایت و تقدیر از نخبگان کشور، زمینه را برای ارتقاء سطح علمی و تجربی ایشان، بدون دغدغه آماده کند. چرا که در نتیجه آن، پیشرفت و آبادانی کشور در زمینه‌های مختلف محقق خواهد شد.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۱:۱۷

بانک‌های بدون سوئیفت

گرچه لغو تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی هنوز به طور رسمی در دستور کار قرار نگرفته و به دنبال آن سوئیفت نیز دستوری برای برقراری اتصال بانک‌های ایرانی دریافت نکرده است، ولی در هر حال بانکهای سهامدار حذف شده از این شبکه مدعی دریافت حقوق پرداخت نشده خود خواهند بود.

گرچه لغو تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی هنوز به طور رسمی در دستور کار قرار نگرفته و به دنبال آن سوئیفت نیز دستوری برای برقراری اتصال بانک‌های ایرانی دریافت نکرده است، ولی در هر حال بانکهای سهامدار حذف شده از این شبکه مدعی دریافت حقوق پرداخت نشده خود خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سوئیفت از پیشرفت‌های تکنولوژی در نظام بانکداری با نقشی موثر در رفع بخشی از مشکلات مبادلات محسوب می شود، شبکه جهانی که بیش از ۴۰ سال از راه اندازی آن گذشته و جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل و خارج کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
با وجود ارتباط بیش از ۳۰ ساله شبکه بانکی ایران با سوئیفت، با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، این شبکه در اسفندماه ۱۳۹۰ لیستی از بانک‌های ایرانی را به بانک مرکزی ایران ابلاغ و آنها را از دریافت خدمات خود حذف کرد. با این وجود در این سالها ارتباط تعدادی از بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت قطع نشده و حتی زمینه اتصال برخی دیگر نیز مهیا شد.
این در حالی است که به دنبال توافقات اخیر هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین و توافق برای لغو تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان، به طور حتم روابط بین المللی بانکی شکل دیگری به خود خواهد گرفت بسیاری از ارتباطات قطع شده بانکهای ایرانی از جمله سوئیفت و یا اعتبار اسنادی مجدد برقرار خواهد شد.
اما در حالی که ولی الله سیف- رییس کل بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود از آمادگی برای برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت خبر داده ، معاون نظام پرداختهای بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ابهامات مربوط به این ارتباط در سالهای گذشته، چگونگی ادامه اتصال برخی بانکها با وجود حذف تعداد زیادی از آنها از شبکه، حقوق پرداخت نشده بانکهای سهم دار در سوئیفت، آینده پیش روی بانکهای ایرانی در اتصال به سوئیفت و گشایش مجدد ال سی توضیحاتی ارائه کرد.
روایت معاون بانک مرکزی از ماجرای سوئیفت
زیبایی با بیان اینکه مدیران سوئیفت قبل از تحریم بانک‌های ایرانی موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده بودند، گفت: بر این اساس در پیامی که برای ما ارسال شد نام عمده بانک ها در لیست قطع ارتباط با سوئیفت قرار داشت، بانکهایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم بانکهای ایرانی از سوی سوئیفت تعدادی دیگر قطع ارتباط نشدند افزود: البته این بانکها اغلب بانک‌های خصوصی بوده و در تحریم اتحادیه اروپا قرار نداشتند به عبارتی دیگر موضوع اصلی برای حضور و یا عدم حضور در شبکه سوئیفت به اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده یا خیر، مرتبط می شود.
معاون نظام پرداخت‌های بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی بانک‌های دیگر که به شبکه بانکی اضافه شدند به دلیل نبودن در لیست تحریم اتحادیه اروپا توانستند به تدریج و به سختی به سوئیفت متصل شوند.
وی درباره اینکه در سال‌های قطع سوئیفت، بانک‌هایی که به این سامانه متصل نبودند این خلاء را چگونه پر کردند؟ گفت: در این مدت با شدت تحریم‌ها فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد شد تا بتواند نحوه ارتباطات خود با دنیای بدون سوئیفت را تجربه کند. بر این اساس با راه‌اندازی سامانه سپام تمام کارهای سوئیفت از طریق آن انجام شده و بانک‌ها تمام مبادلات داخلی خود را در قالب پیام‌های سوئیفتی و با استانداردهای آن از راه سپام مبادله کردند. در عین حال که برخی بانک‌ها هم مبادلات خود با بانک مقابل را از روش‌هایی غیر از سوئیفت انجام می‌دادند.
زیبایی در مورد اینکه بعد از لغو تحریم‌ها چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا بانک‌ها مجددا به شبکه سوئیفت متصل شوند، اظهار کرد: بانک مرکزی تاکنون مکاتباتی را با مدیران سوئیفت داشته و در حال پیگیری آن است، اما آخرین جواب‌ها که در هفته گذشته اعلام شده بیانگر آن بوده که این شبکه تاکنون دستوری در رابطه با ارتباطات سوئیفت با ایران دریافت نکرده است.
وی با اشاره به اینکه عملا برای اتصال به سوئیفت یکسری مراحل برای بانک‌هایی که پیش تر به آن متصل بودند باید طی شود به طوریکه ثبت‌نام مجدد برای آنها لازم است، توضیح داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده این بانک‌ها از سهامداران سوئیفت بودند که بعد از قطع ارتباط هیچ پولی از سوی این شبکه به آنها برنگشته و باید سازوکاری تعیین شود تا تمام حقوق آنها برگردد.
زیبایی در رابطه با ضرر احتمالی بانک‌ها از قطع سوئیفت در سال‌های گذشته، یادآور شد: بانک مرکزی به طور کلی برآوردی در این رابطه نداشته، اما به هر حال قطع سوئیفت ابزاری برای بانکها بوده که از آنها سلب شده است و از سویی دیگر یک موسسه تعاونی است و سهامداران زیادی دارد که قاعدتا قطع ارتباط با آن موجب ضایع شدن حقوق این سهامداران خواهد شد و هزینه‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت که بانک‌های ایرانی نیز از آن مستثنی نیستند.
وی دوره زمانی لازم برای برقراری ارتباط بانک‌ها با شبکه سوئیفت را بیش از سه ماه ندانست و گفت: اینکه این دوره زمانی چقدر طول می‌کشد بخشی به رفع تحریم‌ها و بخش دیگر نیز به خود موسسه سوئیفت که تا چه اندازه راه را برای بانک‌های ایرانی تسهیل کند بستگی دارد. این در حالی است که ثبت عضویت سهامداران و راه‌اندازی سیستم از لحاظ سامانه، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار در این رابطه مطرح است که باز هم فکر نمی‌کنیم بیش از سه ماه زمان لازم باشد.
معاون نظام پرداخت های بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال بازگشت شرایط برای گشایش مجدد اعتبار اسنادی(LC ) با برقراری سوئیفت نیز خاطرنشان کرد: سوئیفت به عنوان یک ابزار برای ارتباط بین موسسات مالی در دنیا استفاده می‌شود که تنها برگشتن به استفاده از این ابزار دلیل بر این نیست که تمامی مشکلات ایجاد شده در این رابطه برطرف شود. چراکه باید فضای لازم برای استفاده از آن که همان روابط کارگزاری که به واسطه تحریمها قطع شده بود فراهم شود. بر این اساس بخشی از این روابط کارگزاری می تواند اعتبار اسنادی باشد که باید طی آن مشخص شود که بانکها در چه زمینه و در چه سطحی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که گشایش LC یا اعتبار اسنادی نیز از آن مستثنی نیست.

۹۴/۰۵/۰۳
۰۸:۵۳

یک بانک دولتی نرخ سود سه ماهه خود را افزایش داد

یک بانک دولتی نرخ سود سه ماهه خود را افزایش داد
نیوز بانک - نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری سپرده های کوتاه مدت در یک بانک بزرگ دولتی افزایش پیدا کرده است.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری سپرده های کوتاه مدت در یک بانک بزرگ دولتی افزایش پیدا کرده است.
این بانک دولتی برای عقب نماندن از غافله افزایش نرخ سود، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت خود را افزایش داده است.
بانک مذکور این افزایش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت را در قالب یک طرح ویژه به مشتریان خود عرضه کرده است.
بر اساس این طرح ویژه این بانک بزرگ به حساب های یکساله خود نرخ سود ۲۰ درصدی پرداخت می کند.
امتیاز ویژه این نوع حساب قابلیت برداشت پیش از سررسید بوده و مشتریان می توانند پس از ۳ ماه سپرده خود را بدون کسر سود برداشت کنند.
پیش از ۱۵ اردیبهشت ماه که نرخ های سود جدید به شبکه بانکی ابلاغ شده بود بانک ها به سپرده های سه ماهه مشتریان تنها ۱۴ درصد سود پرداخت می کردند که با طرح های جدید افزایش ۶ درصدی پیدا کرده است.
پیشتر سپرده های سرمایه گذاری در این بانک به گونه ای بود که در هنگام برداشت سپرده یکساله پیش از سررسید مشتری می بایست جریمه ای از این بابت به بانک پرداخت می کرد.
معمولا طرح های ویژه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای مدت محدود عرضه می شود.
دورنمای روشنی برای افزایش نرخ سود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری متور نمی شود و باید دید بانک مرکزی چه تصمیمی برای کاهش بهای تمام شده پول در بانک ها خواهد کرد.

۹۴/۰۵/۰۳
۱۰:۲۸

سانسور مصوبه مجمع بانک خاورمیانه درباره پاداش 960 میلیونی مدیران!

سانسور مصوبه مجمع بانک خاورمیانه درباره پاداش 960 میلیونی مدیران!
نیوز بانک - سایت اطلاع رسانی بانک خاومیانه با زیرکی خاصی مصوبه مجمع عمومی بابت پاداش 960 میلیونی هیات مدیره را سانسور کرد!

سایت اطلاع رسانی بانک خاومیانه با زیرکی خاصی مصوبه مجمع عمومی بابت پاداش 960 میلیونی هیات مدیره را سانسور کرد!
سایت اطلاع رسانی بانک خاورمیانه برخی از مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه را که روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴، در سالن همایش مجتمع تلاش تهران برگزار شد را سانسور کرد!
سایت اطلاع رسانی این بانک مصوبات مجمع عمومی را به شرح ذیل در اختیار مخاطبان و سهامداران خود قرار داده است:اینجا
خسرو نایبیاهرنجانی رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه گزارشی کلی از فعالیتهای بانک در سال ۱۳۹۳ ارائه داد.
از سوی هیات مدیره تقسیم سود ۱۶۰ ریالی برای هر سهم پیشنهاد شد.
گزارش حسابرس رسمی و نکات برجسته بررسی صورت های مالی و عملکرد بانک به اطلاع سهامداران رسید.
در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصویب صورتهای مالی، تقسیم سود، تعیین پاداش هیات مدیره، انتخاب بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی بانک رایگیری به عمل آمد که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت.
سایت اطلاع رسانی این بانک با زیرکی خاصی در ابتدای خبر پیشنهاد تقسیم سود ۱۶ تومانی را آورده و در انتها خبر تصویب تقسیم سود و پاداش هیات مدیره (بدون ذکر ۹۶۰ میلیون تومان) را با همدیگر آورده است!
گفتنی است تعیین پاداش در مصوبات این بانک در کدال قابل رویت است.
بانک خاورمیانه ۹ عضو هیات مدیره دارد که با یک حساب سرانگشتی سهم هر عضو هیات مدیره تنها از مصوبه مجمع عمومی حدود ۱۰۶ میلیون تومان می شود!
به این عدد حقوق ماهیانه، پاداش ها، کارانه ها، حق التجلیس و ... را نیز اضافه کنید تا حقوق یکساله یک عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه را بدست بیاورید!

۹۴/۰۵/۰۳
۱۰:۲۰