نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115730
  • تمام سکه (طرح جدید) 1193000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1150000
  • نیم سکه 607000
  • ربع سکه 324000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3975
  • یورو 4310
  • پوند 4880
  • صد ین 3445
  • درهم امارات 1122
  • لیر ترکیه 1108
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32367
  • 94 Arrow up
    یورو 34442
  • 110 Arrow up
    پوند 39425
  • 82 Arrow up
    فرانک 32078
  • 17 Arrow up
    صد ین 28272
  • 0
    درهم امارات 8813

تایید صلاحیت حرفه‌ای اسلامی‌پناه در هیات‌مدیره ایران معین

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه‌ای حسن اسلامی‌پناه به منظور عضویت در هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران معین را تایید کرد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه‌ای حسن اسلامی‌پناه به منظور عضویت در هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران معین را تایید کرد.
اسلامی‌پناه به عنوان نماینده بیمه ایران برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران معین معرفی و روز چهارشنبه 22 دی ماه 95 صلاحیت وی مطابق آیین‌نامه شماره 90 شورایعالی بیمه در مشاغل کلیدی شرکت‌های بیمه ازسوی بیمه مرکزی تایید و اعلام شد.
کارشناسان بیمه مرکزی طبق آیین‌نامه فوق، سوابق شغلی و تحصیلی نامزدهای احراز تصدی مشاغل کلیدی را در معاونت‌های مختلف و هیات‌عامل بیمه مرکزی بررسی و در صورت تایید با آن موافقت می‌کنند.
اسلامی‌پناه به عنوان کارشناس بیمه درمان بیمه ایران از حدود 20 سال پیش کار خود را در صنعت بیمه آغاز کرد؛ وی همچنین مدیریت‌های مختلف در شرکت سرمایه‌گذاری صادرات، بیمه دانا و وزارت امور اقتصادی و دارایی را تجربه کرده و در بیمه ایران نیز مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه بودجه بوده است.

۹۵/۱۰/۲۴
۲۳:۳۷

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز پنجشنبه

"نخستین ایرباس ایران به زمین نشست"، "کدام شرکت هواپیمای ایرباس خریداری شده را بیمه کرده است؟"، "ورود ۲ فروند ایرباس ۳۳۰ تا پایان سال جاری"،"قطع موقت تمامی سرویس‌های کارت بانک ملت"، "رضایت مدیران پژو از بازگشت فروش ایران" و" آخرین توصیه‌های آیت‌الله هاشمی به وزیر کار" از جمله مهمترین اخبار ایسنا در روز پنجشنبه بود.

گزیده‌ای از اخبار اقتصادی امروز - پنجشنبه - ایسنا برای مرور در ادامه آمده است که با کلیک برروی لینک آن، متن خبر در دسترس خواهد بود.
نخستین ایرباس ایران به زمین نشست
ایرباس 321 ایران‌ایر به عنوان نخستین هواپیمای خریداری شده پس از اجرای توافق هسته‌ای عصر امروز در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.
ورود ۲ فروند ایرباس ۳۳۰ تا پایان سال جاری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود ایرباس ۳۲۱ به ایران نخستین گام عملیاتی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور به حساب می‌آید، گفت: در این راستا تا پایان سال جاری دو فروند ایرباس ۳۳۰ از سوی این شرکت فرانسوی به ایران تحویل خواهد شد.
امروز، روز تولد دوباره هماست
مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با بیان این‌که امروز ورود هواپیمای جدید ایرباس تاریخ صنعت هوایی ایران را دگرگون کرده است، اظهار کرد: امروز شرکت هما تولد دوباره خود را به جشن نشسته است.
ایران‌ایر با اطمینان به مسیر خود ادامه خواهد داد
مدیرعامل شرکت ایرباس با بیان این‌که ایرباس از توافق جدید خود با ایران بسیار خرسند است، اظهار کرد: ما امیدواریم این همکاری‌ها ادامه پیدا کند و با توجه به شرایط امروز ایران‌ایر با اطمینان به حرکت خود ادامه دهد.
کدام شرکت هواپیمای ایرباس خریداری شده را بیمه کرده است؟
خبار رسیده حاکی از این است که اولین هواپیمای نو خریداری شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پوشش کامل بیمه‌ای توسط شرکت سهامی بیمه ایران وارد کشور می‌شود.
آخرین توصیه‌های آیت‌الله هاشمی به وزیر کار
علی ربیعی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  آخرین توصیه آیت الله هاشمی رفسنجانی به خود را مورد اشاره قرار داد و گفت: در آخرین دیدارمان ایشان درباره بیمه بیکاری و بیمه فراگیر اجتماعی برای اقشار فرودست جامعه صحبت کردند و تاکید داشتند که این موضوع باید در کشور اجرایی و حداقل‌هایی برای اقشار محروم فراهم شود.
قطع موقت تمامی سرویس‌های کارت بانک ملت
تمامی سرویس های کارت بانک ملت از ساعت ۲۳:۳۰ امشب تا شش فردا جمعه ۲۴ دی ماه قطع خواهد بود.
رضایت مدیران پژو از بازگشت فروش ایران به حسابهای شرکت
گروه پژوسیتروئن از افزایش فروش خودرو در سال ۲۰۱۶ به مدد بازگشت به بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها خبر داد.
تولید ۶ خودروی سنگین متوقف شد
آذر ماه امسال تولید شش مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی به صفر رسید.
درآمد ۵ هزار میلیارد دلاری در انتظار تولیدکنندگان گیاهان دارویی
وزیر کشاورزی گفت:دولت لایحه ای به مجلس ارائه کرده که درصورت تصویب، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد برای اجرای برنامه های خرد روستایی در زمینه صنایع تبدیلی در حوزه های مختلف تخصیص داده می شود.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۸:۰۳

از اعلام جزئیات پرداخت یارانه دی ماه تا حذف کارت های بانکی فاقد اعتبار

زمان پرداخت یارانه، عملکرد بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی و آخرین وضعیت نقدینگی کشور از اخبار مهم این هفته گروه اقتصادی بوده است.

به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از مهمترین اخبار این حوزه در هفته ای که گذشت می توان به جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
همچنین رئیس سازمان بورس چند روز گذشته از بازگشایی نماد های مهم بازار بورس و حل موانع پیش روی این بازار خبرداد.
در این هفته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران طی گزارشی به بررسی مشکلات پیش روی امنیت نظام بانکی کشور و راه حل تامین امنیت و جلوگیری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری، از مهمترین مقولات نظام بانکداری الکترونیکی  پرداخته است.
 از دیگر اخبار مهم این هفته می توان به لزوم اعطای 11.6 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی توسط بانک ها و تعیین سقف میزان خسارات خودروهای گران قیمت اشاره کرد.
گفتنی است طبق گفته رییس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات غيرجاری از نرخ 13.6 درصد در پايان شهريور ماه 1393 در زمان آغاز به کار کميته فرادستگاهی رسيدگی به مطالبات غيرجاری بانک‌ها به نرخ 11 درصد کاهش یافته است ؛همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه 95 با 28 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش تاکید بر تعامل بانک مرکزی با مجلس شورای اسلامی، نقش دولت در فعالیت های اقتصادی، وضعیت توانگری شرکت های بیمه و جزئیات واریز یارانه دی ماه از دیگر اخبار مهم حوزه بانک بوده است.
امروز، بانک مرکزی حساب و کتاب اقتصاد مقاومتی را پس می دهد
جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، صبح شنبه در ساختمان میرداماد برگزار می‌شود.
تا دو هفته آینده نمادهای مهم بورس بازگشایی می‌شود
شاپور محمدی در جمع سهامداران بازار سرمایه به مشکلات امروز بورس از جمله بسته بودن برخی نمادها اشاره و ابراز امیدواری کرد تعداد نمادهای بسته در روزهای پیش رو به حداقل ممکن برسد.
ارتقاء معیشت با تحقق اقتصاد مقاومتی/ پیش‌بینی افق روشن اقتصادی در سال 96
نشست مشترک بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی به منظور بررسی نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
امنیت چالش مهم بانکداری الکترونیک/حجم عظیم و امن تراکنش های بانکی
با توجه به حجم وسیع معاملات از طریق سیستم الکترونیکی بانک ها تامین امنیت و جلوگیری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری از مهمترین مقولات نظام بانکداری الکترونیکی است.
لزوم اعطای 11.6 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی توسط بانک ها
بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند.
پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت تا سقف 126 میلیون تومان
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 126 میلیون تومان است.
کاهش مطالبات غیر جاری به 11 درصد
رییس کل بانک مرکزی گفت: نسبت مطالبات غيرجاری از نرخ 13.6 درصد در پايان شهريور ماه 1393 در زمان آغاز به کار کميته فرادستگاهی رسيدگی به مطالبات غيرجاری بانک‌ها به نرخ 11 درصد کاهش یافته است.
طرح بخشودگی جرائم تاخیر بدهکاران بانکی آغاز شد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور از بخشودگی جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند امسال خبر داد.
ضرورت تعامل بیشتر بانک مرکزی و مجلس
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی امروز از سامانه های پرداخت بانک مرکزی بازدید کرد و طی جلسه ای با برخی مقامات بر تعامل بیشتر دو نهاد تاکید شد .
توانگری مالی شركت های بيمه در سال های ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۵
بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت های بیمه فعال در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منتشر کرد.
تصدی گری دولت مانع اصلی رشد اقتصادی
دولت می بایستی از طریق کاهش تصدی گری و ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور پررنگ بخش خصوصی زمینه را برای دستیابی به رشد 8 درصدی مطابق با برنامه ششم توسعه فراهم آورد.
رشد 28 درصدی نقدینگی/دارایی‌های خارجی به 5 هزار و 673 هزار میلیارد ریال رسید
بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه 95 با 28 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسید.
یارانه دی ماه چه زمانی واریز می شود؟
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: هفتاد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ دیماه واریز می شود.
مسدود شدن کارت های اعتباری پس از 6 ماه
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی کارت های اعتباری که 6 ماه بدون استفاده باشند مسدود می شود.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۵/۱۰/۲۴
۰۶:۱۶

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل: سیستم حرارتی 100 مدرسه در استان اردبیل استانداردسازی شد‌

مدیرکل آموزش و پرورش ‌اردبیل گفت: سیستم حرارتی ۱۰۰ مدرسه در استان با اعتبار ۳ میلیارد تومان استانداردسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، احمد ناصری ظهر امروز در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان اردبیل با تسلیت ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: ملت ایران در راهی که قدم گذاشته‌اند با شکوه و عظمت و نیز با رهنمودهای داهیانه و سازنده مقام معظم رهبری پیش خواهند رفت و آرزوی آیت‌الله هاشمی رفستجانی که همانا اعتلای ایران اسلامی بود، با همدلی این ملت محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر توسعه فعالیتها و اقدامات شورای آموزش و پرورش گفت: حضور فرماندار، شهردار و امام جمعه شهرستانها در این شورا یک فضای مشارکتی به وجود می‌آورد که باید از این فضا استفاده بهینه به عمل آید.
ناصری با بیان اینکه نباید از مسئله آسیب‌های اجتماعی به سادگی گذر کنیم، تصریح کرد: در کنار کیفیت‌بخشی به آموزش، آسیب‌های اجتماعی هم جزو دغدغه‌های اصلی آموزش و پرورش است و باید در جهت مهار آن تلاش کنیم که آسیب‌های اجتماعی یک بحث عام و فراگیر بوده و باید فضاهای تاثیرگذار بر این موضوع شناسایی شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از مدیران و رؤسای مناطق و نواحی خواست تا تمام عوامل خود را برای مهار و نیز شناسایی راه حلهایی مناسب، برای به حداقل رساندن اثر این آسیب‌ها در میان دانش‌آموزان بسیج کنند.
وی ارائه گزارش از سوی معاونت‌های اداره کل، هر 6 ماه یک بار را ضروری دانست و بیان کرد: در ارائه گزارش‌ها علاوه بر انعکاس هدفگذاری برنامه‌های سالانه آموزش و پرورش، موفق‌ترین آموزش و پرورش مناطق و نواحی در اجرای برنامه‌ها معرفی شوند.
ناصری با تاکید بر حضور رؤسای ادارات داخلی معاونت‌های اداره کل به هنگام ارائه گزارش افزود: حضور این همکاران در جلسات ارائه گزارش این امکان را به وجود می‌آورد تا برای فردای آموزش و پرورش بتوانیم مدیران لایق و کاردانی را تربیت کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به ایجاد نشاط و شادابی در فضاهای آموزشی اظهار کرد: متاسفانه امروزه این طرز فکر که فضایی برای حضور دانش‌آموزان بدون در نظر گرفتن شادابی و نشاط ایجاد کنیم، غیر قابل قبول است، بلکه باید محیطی را فراهم کنیم تا دانش آموز تمرکز لازم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت در بحث اعتبارات به آموزش و پرورش توجه خاص دارد، گفت: با اعتباراتی که به همت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی به استان تخصیص داده شده است، قادر شدیم بسیاری از طلبهای همکاران تا پایان سال 94 را پرداخت کنیم.
ناصری با اشاره به واریز یک میلیارد تومان به عنوان سرانه مدارس تصریح کرد: هزینه سوخت و انرژی مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان نیز تامین شده است و مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اقدامات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان را در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شایسته تقدیر دانست و بیان کرد: با وجود تنگناهای شدید مالی تا کنون 36 پروژه به بهره‌برداری رسیده ‌و 8 پروژه دیگر نیز در دهه مبارک فجر در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اقدامات رفاهی آموزش و پرورش استان و تجهیز و ایجاد تغییرات اساسی در مرکز رفاهی و آموزشی خانه معلم اردبیل افزود: درمانگاه فرهنگیان اردبیل و مشگین‌شهر با سرعت در حال تکمیل است و در کنار این دو پروژه مجوز ساخت درمانگاهی در شهرستان پارس‌آباد نیز اخذ شده است که امیدواریم اقدامات اولیه برای احداث آن به زودی شروع شود.
ناصری با تاکید بر تکریم همکاران بازنشسته آموزش و پرورش، از تعیین فضا برای ایجاد کانون بازنشستگان استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با تاسیس این کانون مشکلات بسیاری از همکاران بازنشسته حل شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نعقاد قراداد بیمه عمر و سرمایه گذاری با بیمه آسیا را اقدامی موثر و ارزنده برشمرد و گفت: برای حل مشکلات مالی همکاران با بانک های مختلف برای ارائه وام مذاکره کرده ایم و در این مورد مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با اشاره به تلاش های آموزش و پرورش برای حل مشکلات کنکور استان بیان کرد: با جلسات مختلفی که با حضور استاندار و دیگر مسئولان نهادهای علمی و فرهنگی استان برگزار شده است امیدواریم کنکور استان در سالهای آتی روندی رو به جلو داشته باشد.
ناصری از اقدام استاندار اردبیل برای اصلاح قطب در کنکور سراسری و نیز تلاش برای ملحق شدن استان اردبیل به مصوبه‌ای که 40 درصد از ظرفیت استان را به نیروهای بومی اختصاص می‌دهد خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از معاونت متوسطه اداره کل خواست تا در جلسه ای با حضور پیشکسوتان حوزه آموزش به ویژه معاونان اسبق این حوزه موضوعات توسعه متوازن رشته ها، هدایت تحصیلی و کنکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر استانداردسازی سیستم های حرارتی مدارس گفت: سیستم حرارتی 100 مدرسه در استان با اعتبار 3 میلیارد تومان هزینه استانداردسازی شده است.
ناصری با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد علمی، آموزشی و تربیتی است، تصریح کرد: دقت شود در برگزاری دوره‌های آموزشی و جلسات حرفه‌ای و شغلی، از بحث‌های سیاسی پرهیز شود چرا که آموزش و پرورش بایستی از آثار مخرب این بحث‌ها مصون بماند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل از موفقیت اداره کل در اخذ 4 فقره رای دادگاه‌های استان در زمین‌های مورد اختلاف به ارزش 50 میلیار‌د تومان به نفع آموزش و پرورش خبر داد و افزود : 25 مورد از زمین‌های اختصاصی آموزش و پرورش نیز صاحب سند مالکیت شده‌اند.

منابع دیگر:
  • خبرآنلاین
۹۵/۱۰/۲۳
۱۶:۴۲

آن زمان یا عجله داشتید یا مسئله دیگری بود اما دستگاه خراب نبود

رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد شهریاری گفت: مشکل این بود که دستگاه خراب نبود، چون رای بعدی را مسئول فنی آمد و در حضور شما رای بعدی ثبت شد؛ در آن زمان یا عجله داشتید یا مسئله دیگری بود اما دستگاه خراب نبود. لذا ما در مجموع به این نتیجه نرسیدیم که راهی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ علی لاریجانی نیز در توضیحاتی متذکر شد این مسئله در هیأت رئیسه مجلس بررسی شده و آیین نامه مجلس راهی را برای این مسئله در نظر نگرفته است اما می‌شود موضوع انتقال بیمه سلامت ایرانیان به صورت طرح مطرح شود.
حسینعلی شهریاری خطاب به لاریجانی گفت:‌ اینکه صندوق بیمه ایرانیان به وزارت بهداشت منتقل شده مسئله مهمی نیست و در هر وزارت خانه‌ای که باشد از خاصیت افتاده است اما بحث من در رابطه با رای نمایندگان است؛ اثر انگشت من ثبت نشد و برای اینکه زمان نگذرد به سمت جایگاه هیأت رئیسه حرکت کردم و با صدای بلند اعلام کردم رای من ثبت نشده که تعداد زیادی از همکاران متوجه شدند. از جمله آقای امیدوار رضایی که دو بار به شما اشاره کردند؛ همچنین عضو هیأت رئیسه که ایشان هم به شما اشاره کردند.
وی ادامه داد: اما شما به هر دلیلی توجه نکردید و اعلام رای کردید. با توجه به اینکه من قبل از اعلام نتیجه اعتراض کردم باید رای اینجانب را لحاظ می کردید شما فرمودید این مسئله را مطرح می کنیم که به نظر من هیچ ضرورتی نداشت. چون در مجالس هشتم و نهم مسبوق به سابقه بوده و زمان حضرت عالی هم اتفاق افتاده بود که وقتی رای ثبت نشده باشد رای را لحاظ می کردید.
وی از رئیس مجلس خواست این مشکل به نحوی برطرف شود.
علی لاریجانی در پاسخ به انتقاد شهریاری توضیح داد:‌ شما که از سابقون مجلس هستید مسائل آیین نامه مجلس را می دانید .به خاطر اینکه شما اصرار داشتید در هیأت رئیسه بحث مستوفایی در این جلسه انجام شد و حدود یک ساعت وقت هیأت رئیسه را گرفت. ما ابعاد مختلف را بررسی کرده‌ایم. در اینکه می فرمایید وزارت بهداشت مسئول سیاست های کلی است حق با شما است .
وی افزود: در مورد رای تمام تلاش من این بود که آیین نامه را به نحوی با رای جنابعالی منطبق کنم ولی مجموع بحث ها این بود که از نظر آیین‌نامه راهی نداریم ضمن اینکه ما دوست داشتیم که این مسئله را لحاظ کنیم ولی امکان پذیر نشد.
وی ادامه داد: اینکه شما می‌فرمایید در گذشته چنین مسئله ای وجود داشته من به خاطر ندارم. می گفتند زمانی یکی از نواب رئیس در مجالس قبلی این کار را انجام داده منتهی معلوم شد که قبل از این بود که رای اعلام شود. این قسمت حق با شما است که شما این مسئله را عنوان کردید و اعلام کردید منتهی به قدری بر سر جریان بود و نمایندگان یک و دو می‌گفتند که من نشنیدم.  دوستان دیگر آمدند و گفتند که ایشان حرکت کرده است.
رئیس مجلس متذکر شد: مشکل این بود که دستگاه خراب نبود، چون رای بعدی را مسئول فنی آمد و در حضور شما رای بعدی ثبت شد؛ در آن زمان یا عجله داشتید یا مسئله دیگری بود اما دستگاه خراب نبود. لذا ما در مجموع به این نتیجه نرسیدیم که راهی وجود دارد. اما این مسئله راهی دارد و در آینده می‌تواند به صورت طرح مطرح شود چرا که بار مالی ندارد.
 

۹۵/۱۰/۲۳
۱۳:۵۲

فرماندار ویژه جهرم: ۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شد

جهرم-فرماندار ویژه جهرم گفت: در سال گذشته افزون بر ۱۷۵میلیارد ریال خسارت بیمه در جهرم پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان پنجشنبه در حاشیه بازدید از شعبه های بیمه مستقر در شهرستان جهرم گفت:  ۳۷ نمایندگی بیمه و ۴ نمایندگی بیمه زندگی ایران در این شهرستان مستقر است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت در ۲۲ رشته بیمه ای در جهرم انجام می شود، افزود: بیشترین تقاضا مربوط به بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه تکمیلی است.
فرماندار ویژه جهرم با اشاره به پرداخت بیش از ۱۷۵میلیارد ریال خسارت  بیمه در سال ۹۴ توسط شعب بیمه ایران در جهرم بیان کرد: افزون بر ۲۳۵ میلیارد ریال  نیز در سال گذشته به عنوان حق بیمه دریافت شده است.
صحرائیان ادامه داد: این مهم نشان از سودآور بودن این بیمه داشته و نتظار داریم این شرکت در ارائه خدمات مطلوب به مردم در اسرع وقت و با دقت بالا خدمات رسانی را انجام دهند.

منابع دیگر:
  • تحلیل ایران
۹۵/۱۰/۲۴
۰۹:۲۹

نسخه های مظلومی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه؛

آیین- افزایش ضریب نفوذ از مسیر اجبار در بیمه های مسئولیت / آمادگی بیمه رازی جهت تفکیک به دو شرکت عمر و غیر عمر/ چالش کم اظهاری شرکتهای بیمه در اعلام پرونده های خسارت
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از ریسک نیوز؛ مدیر عامل بیمه رازی با اشاره به مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و اذعان داشت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود ./وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای بیمه فعلی این ظرفیت و امادگی جهت تفکیک و فعالیت در رشته تخصصی رادارند ، اذعان داشت: این عملکرد نیازمند تحقیق و بررسی کافی است اما باید اعلام کنم شرکت بیمه رازی این امادگی را دارد که در قالب دو شرکت مجزا ، مستقل و تخصصی به فعالیت خود ادامه دهد. سومین سلسله نشست های انجمن خبرنگاران بیمه در خصوص تشریح زوایای تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی مصوب بند 12 لایحه برنامه ششم توسعه در ساختمان بیمه رازی برگزار شد.
اگر چه که یونس مظلومی ، مدیر عامل جوان بیمه رازی تحقق این مقرره را آرمان گرایانه می داند اما راهکارهایی را پیشنهاد می کند تا در نهایت صنعت بیمه بتواند از سایه انزوا خارج شود.
به گفته وی اجباری شدن برخی رشته های بیمه ای علاوه بر اینکه افزایش ضریب نفوذ بیمه ای را به دنبال خواهد داشت می تواند صنعت بیمه را در راستای ایفای تعهدات اجتماعی اش یاری دهد.
ضرورت اجباری شدن برخی رشته های بیمه مسئولیت
مظلومی ضمن نگاهی به نحوه فعالیت برخی رشته های بیمه ای در کشورهای توسعه یافته اذعان داشت: برخی رشته های مسئولیت مانند بیمه کیفیت کالا یا محصول یا بیمه کارفرما در قبال کارکنان در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجباری است و این اجبار در راستای کاهش زیان های اجتماعی صورت گرفته است.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: در سمیناری که در مشهد برگزار شد نیز این پیشنهاد را ارایه دادم که یکی از راهکارهای جهش ضریب نفوذ بیمه ، اجباری شدن شاخه هایی از بیمه مسئولیت است که البته در این زمینه یکی از راهکار ها بهره گیری از تجارب سایر کشورهای جهان است.
وی باتاکید بر اینکه اجباری شدن بیمه های مسئولیت ضروری است ، تصریح کرد : در بسیاری از کشورهایی که دارای صنعت بیمه توسعه یافته هستند مانند انگلستان برخی شاخه های بیمه مسئولیت مانند کارفرما در مقابل کارگر یا بیمه کیفیت کالا اجباری است و این اجبار در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و در واقع دفاع از حقوق زیان دیدگان است چرا که به طور مثال اگر کالا به مصرف کننده نهایی زیان وارد کرد، حقوق زیان دیده حفظ شود چرا که بدون بیمه در بسیاری مواقع تولید کننده نمی تواند زیان مصرف کننده را جبران کند و البته این امر در خصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارگران شدت بیشتری می یابد.
مظلومی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار می گذرد، تاکید کرد: خیر ، اما در جوامع توسعه یافته جهت دفاع از حقوق زیان دیدگان ، ایفای تعهدات اجتماعی و عدالت اجتماعی ،  اجبار در برخی رشته های بیمه ای نهادینه شده البته نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ و سودآوری ؛اما به هر حال این نوع نگاه افزایش ضریب نفوذ بیمه را نیز به دنبال خواهد داشت.
این فعال بیمه ای با اشاره به اینکه اجبار بیمه های مسئولیت در مواردی که گروههای مختلف جامعه را درگیر می کند ضرورت دارد ، ادامه داد:از آنجا که در سایه این اجبار هم زیان دیده و هم عامل زیان جبران مافات می کنند گسترش عدالت اجتماعی محقق می شود.
به گفته مظلومی در حال حاضر ایران رکورددار حوادث کارگری در دنیاست بنابراین جبران اسیب های اجتماعی در این زمینه بدون شک از مسیر بیمه های مسئولیت می گذرد.
مظلومی در عین حال بر ضرورت توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز اشاره کرد و گفت:البته این بیمه در لایحه برنامه ششم به ان اشاره شده اما نسبت به برنامه قبل تغییری نکرده است .
مدیر عامل بیمه رازی اذعان دارد که در صورت اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان شرکتهای بیمه حتما باید در جریان اجرای پروژه ساخت از زمان گودبرداری تا تحویل ساختمان باشند چرا که در غیر اینصورت روند کار واقعی نخواهد بود البته در حال حاضر نیز شرکتهای بیمه ای که به این نوع بیمه نامه ورود پیدا کرده اند، نظارت دارند.
ضریب نفوذ 7درصدی، از آرمانگرایی تا واقعیت
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه این نشست به تحلیل زوایای برنامه های مدون مصوب از سوی نهاد های بالادستی پرداخت و اشاره داشت:عمدتا در قانون مسایلی مصوب می شود اما در نهایت در اجرا محقق نمی گردد بنابراین برنامه های کلان کشوری نه باید انقدر آرمانی و دست نیافتنی  باشند و نه انقدر دم دستی بلکه به نوعی باید چالش برانگیز باشند تا دستگاهها را به تحرک وا دارند.
وی با اشاره به مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و اذعان داشت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود .
مظلومی در این خصوص توضیح داد:ضریب نفوذ شاخصی است با صورت حق بیمه تولیدی و مخرج GDP است در این راستا جهت افزایش ضریب نفوذ باید انتظار افزایش دو برابری سالانه حق بیمه را داشته باشیم.
وی در ادامه به نقش نهاد ناظر در افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه اشاره کرد و گفت:با توجه به قانون بیمه گری که نقش تعمیم و توسعه  را برای نهاد نظارتی تصریح کرده در این راستا بیمه مرکزی به نظر می رسد جهت تعمیم بیمه باید در راستای اجباری شدن برخی رشته های بیمه مسئولیت گام بردارد که علاوه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی به افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز کمک می کند که البته ابن عمل نیازمند مصوبه هایی از نهاد های نظارتی بالادستی است.
وی افزود: نقش دیگر بیمه مرکزی در جهت توسعه بیمه است که این امر با توسعه بیمه های عمر محقق می شود این در حالی است که در شرایط کنونی با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
مظلومی همچنین در ادامه این نشست در خصوص وظیفه نهاد های نظارتی بالادستی در امر توسعه صنعت بیمه اظهار داشت:در حال حاضر مهمترین چالش صنعت بیمه تورم ، سود سپرده بانک ها و معضلات فرهنگی است و این عوامل سبب عدم جذابیت بیمه برای اقشار جامعه شده است.
به گفته وی نهادهای نظراتی بالادستی باید در تدوین مقررات و قوانین به گونه ای عمل کنند که توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در دستور کار قرار گیرد به طور مثال مجلس می تواند با تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه های مسئولیت مانند کارفرما در قبال کارکنان علاوه بر ایفای تعهدات اجتماعی با توجه به بالابودت حوادث کار در ایران ، در افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز با تصویب قوانین مربوطه کارساز باشد.
وی در پاسخ به اینکه نرخ دهی بیمه های مسئولیت در صورت اجباری بودن ان چگونه خواهد بود، اذعان داشت:طبیعتا به قانونی مدون و مصوب نیاز است تا نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کند تا کف و سقفی برایش در نظر گرفته شود.
مظلومی در خصوص قرار دادن نرخ های مشورتی برای بیمه مسئولیت که اخیرا از سوی رئیس کل طرح شده ، یادآور شد:شرکتهای بیمه متاسفانه در حوزه بیمه های مسئولیت نیز وارد زیان شده اند به طوریکه ضریب خسارت اعلامی بیمه مرکزی در سال 94 بالغ بر 71 درصد بوده است .
وی البته تصریح کرد : نرخ های مشورتی که قرار است پس از انجام بررسی های پژوهشی ابلاغ شود ، الزام اور نیست بلکه در نتیجه نگرانی نهاد ناظر از ارزان فروشی شرکتهای بیمه در حوزه رشته های مسئولیت است چرا که در نهایت این رفتار غیر فنی بیمه گران دودش به چشم بیمه گزار خواهد رفت.
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت خسارت به خودروهای گرانقیمت تا سقف 126 میلیون تومان گفت: قانون جدید در راستای نگاه حمایتی خود حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه را برابر با 126 میلیون تومان اعلام کرده و در واقع نشان می دهد که شخصی که خودروی گران قیمت سوار می شود باید خودش برای ریسکش فکری کند به طوریکه شرکت بیمه تا سقف مشخصی پوشش می دهد و ما بقی را باید شخص متقبل شود  در اینجا باید تاکید کنم که اتفاقا شرکت بیمه طبق این بند قانونی بیشتر از قبل متضرر می شود و به نفع شرکتهای بیمه نیست زیرا الان دیگر شرکت بیمه نمی تواند بازیافت کند در حالیکه در قانون قبلی حق بازیافت داشت.
وی با اعلام اینکه اخیرا ایین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه برخی مفادش اصلاح شده ، متذکر شد: در این  اصلاحیه میزان سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی که پیش ازین جدابود با هم ادغام شده و مجموعا بیست درصد منابع حاصل از سرمایه گذاری را شامل می شود.
لزوم تفکیک پرتفوی بیمه های عمر  از شرکت های بیمه
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه بر لزوم تفکیک بیمه های عمر و غیر عمر تاکید کرد و گفت:تجربه برخی کشورها مانند ترکیه می تواند قابل توجه باشد به طوریکه ترکیه چند سال است که شرکتهای بیمه عمر را از جنرال جدا کرده است به طوریکه هر کدام از شرکتهای در حال فعالیت نیز در راستای سیاستهای جدید ترکیه  به دو شرکت مجزا در بیمه عمر و غیر عمر تفکیک شده اند.
وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای بیمه ایرانی موجود این ظرفیت و امادگی جهت تفکیک و فعالیت در رشته تخصصی رادارند ، اذعان داشت: این عملکرد نیازمند تحقیق و بررسی کافی است اما باید اعلام کنم شرکت بیمه رازی این امادگی را دارد که در قالب دو شرکت مجزا ، مستقل و تخصصی به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته وی تفکیک شرکتهای بیمه در حال فعالیت  در رشته های تخصصی خودبخود یاعث شفافیت در حسابها و تدوین ایین نامه های ابلاغی کارا می شود.
راهکارهای شناسایی کسری ذخایر شرکتهای بیمه
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص نحوه شناسایی میزان کسری ذخایر خسارات معوق گفت: ذخیره گیری مثلثی که پیش ازین قرار بود اجرایی شود ، روش راستی آزمایی مناسبی جهت شناسایی کسری ذخایر نبود .
وی تاکید کرد جهت راستی آزمایی ذخیره خسارات معوق یکسری عوامل دیگری وجود داردمثلا  یکی از راهکارها این است که در همین لحظه چه مقدار پرونده خسارت اعلام شده است.
وی عنوان داشت: البته ممکن است شرکتهای بیمه در اعلام تعداد پرونده هایشان درست عمل نکنند در این راستا راستی ازمایی میزان خسارات معوق شاید بتواند درهمکاری بیمه مرکزی با پلیس راهبر حاصل شود به طوریکه کلیه کروکی هایی که صادر می  شود اعلام گردد که متعلق به کدام شرکت بیمه است در این صورت از تعداد خساراتی که پرداخت شده می توان اطلاعاتی بدست اورد. به طور مثال چه تعداد کروکی برای شرکت بیمه صادر شده که هنوز خسارت آن پرداخت نشده است.
وی افزود: اگر شرکت بیمه ای بخواهد خسارت معوقش را کمتر بگیرد و دستکاری کند، باید پرونده کمتری را اعلام کند چرا که عمده پرونده های خسارات معوق مربوط به شخص ثالث است و تنها رشته ای است که شرکتها می توانند پرونده ها را جمع کنند و ارایه ندهند و به عبارتی در ارایه پرونده های خسارت ،کم اظهاری کنند.
مظلومی عنوان کرد: جهت جلوگیری از این مساله راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از راهکارها فشار بیمه مرکزی بر حسابرسان است که حتما در گزارش خود ذکر کنندو دیگری لینک شدن با سامانه های پلیس راهوار است.
 
 
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۱۰/۲۵
۱۱:۳۴

نسخه های مظلومی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه؛

آیین- افزایش ضریب نفوذ از مسیر اجبار در بیمه های مسئولیت / آمادگی بیمه رازی جهت تفکیک به دو شرکت عمر و غیر عمر/ چالش کم اظهاری شرکتهای بیمه در اعلام پرونده های خسارت
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از ریسک نیوز؛ مدیر عامل بیمه رازی با اشاره به مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و اذعان داشت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود ./وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای بیمه فعلی این ظرفیت و امادگی جهت تفکیک و فعالیت در رشته تخصصی رادارند ، اذعان داشت: این عملکرد نیازمند تحقیق و بررسی کافی است اما باید اعلام کنم شرکت بیمه رازی این امادگی را دارد که در قالب دو شرکت مجزا ، مستقل و تخصصی به فعالیت خود ادامه دهد. سومین سلسله نشست های انجمن خبرنگاران بیمه در خصوص تشریح زوایای تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی مصوب بند 12 لایحه برنامه ششم توسعه در ساختمان بیمه رازی برگزار شد.
اگر چه که یونس مظلومی ، مدیر عامل جوان بیمه رازی تحقق این مقرره را آرمان گرایانه می داند اما راهکارهایی را پیشنهاد می کند تا در نهایت صنعت بیمه بتواند از سایه انزوا خارج شود.
به گفته وی اجباری شدن برخی رشته های بیمه ای علاوه بر اینکه افزایش ضریب نفوذ بیمه ای را به دنبال خواهد داشت می تواند صنعت بیمه را در راستای ایفای تعهدات اجتماعی اش یاری دهد.
ضرورت اجباری شدن برخی رشته های بیمه مسئولیت
مظلومی ضمن نگاهی به نحوه فعالیت برخی رشته های بیمه ای در کشورهای توسعه یافته اذعان داشت: برخی رشته های مسئولیت مانند بیمه کیفیت کالا یا محصول یا بیمه کارفرما در قبال کارکنان در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجباری است و این اجبار در راستای کاهش زیان های اجتماعی صورت گرفته است.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: در سمیناری که در مشهد برگزار شد نیز این پیشنهاد را ارایه دادم که یکی از راهکارهای جهش ضریب نفوذ بیمه ، اجباری شدن شاخه هایی از بیمه مسئولیت است که البته در این زمینه یکی از راهکار ها بهره گیری از تجارب سایر کشورهای جهان است.
وی باتاکید بر اینکه اجباری شدن بیمه های مسئولیت ضروری است ، تصریح کرد : در بسیاری از کشورهایی که دارای صنعت بیمه توسعه یافته هستند مانند انگلستان برخی شاخه های بیمه مسئولیت مانند کارفرما در مقابل کارگر یا بیمه کیفیت کالا اجباری است و این اجبار در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و در واقع دفاع از حقوق زیان دیدگان است چرا که به طور مثال اگر کالا به مصرف کننده نهایی زیان وارد کرد، حقوق زیان دیده حفظ شود چرا که بدون بیمه در بسیاری مواقع تولید کننده نمی تواند زیان مصرف کننده را جبران کند و البته این امر در خصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارگران شدت بیشتری می یابد.
مظلومی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار می گذرد، تاکید کرد: خیر ، اما در جوامع توسعه یافته جهت دفاع از حقوق زیان دیدگان ، ایفای تعهدات اجتماعی و عدالت اجتماعی ، اجبار در برخی رشته های بیمه ای نهادینه شده البته نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ و سودآوری ؛اما به هر حال این نوع نگاه افزایش ضریب نفوذ بیمه را نیز به دنبال خواهد داشت.
این فعال بیمه ای با اشاره به اینکه اجبار بیمه های مسئولیت در مواردی که گروههای مختلف جامعه را درگیر می کند ضرورت دارد ، ادامه داد:از آنجا که در سایه این اجبار هم زیان دیده و هم عامل زیان جبران مافات می کنند گسترش عدالت اجتماعی محقق می شود.
به گفته مظلومی در حال حاضر ایران رکورددار حوادث کارگری در دنیاست بنابراین جبران اسیب های اجتماعی در این زمینه بدون شک از مسیر بیمه های مسئولیت می گذرد.
مظلومی در عین حال بر ضرورت توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز اشاره کرد و گفت:البته این بیمه در لایحه برنامه ششم به ان اشاره شده اما نسبت به برنامه قبل تغییری نکرده است .
مدیر عامل بیمه رازی اذعان دارد که در صورت اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان شرکتهای بیمه حتما باید در جریان اجرای پروژه ساخت از زمان گودبرداری تا تحویل ساختمان باشند چرا که در غیر اینصورت روند کار واقعی نخواهد بود البته در حال حاضر نیز شرکتهای بیمه ای که به این نوع بیمه نامه ورود پیدا کرده اند، نظارت دارند.
ضریب نفوذ 7درصدی، از آرمانگرایی تا واقعیت
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه این نشست به تحلیل زوایای برنامه های مدون مصوب از سوی نهاد های بالادستی پرداخت و اشاره داشت:عمدتا در قانون مسایلی مصوب می شود اما در نهایت در اجرا محقق نمی گردد بنابراین برنامه های کلان کشوری نه باید انقدر آرمانی و دست نیافتنی باشند و نه انقدر دم دستی بلکه به نوعی باید چالش برانگیز باشند تا دستگاهها را به تحرک وا دارند.
وی با اشاره به مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و اذعان داشت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود .
مظلومی در این خصوص توضیح داد:ضریب نفوذ شاخصی است با صورت حق بیمه تولیدی و مخرج GDP است در این راستا جهت افزایش ضریب نفوذ باید انتظار افزایش دو برابری سالانه حق بیمه را داشته باشیم.
وی در ادامه به نقش نهاد ناظر در افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه اشاره کرد و گفت:با توجه به قانون بیمه گری که نقش تعمیم و توسعه را برای نهاد نظارتی تصریح کرده در این راستا بیمه مرکزی به نظر می رسد جهت تعمیم بیمه باید در راستای اجباری شدن برخی رشته های بیمه مسئولیت گام بردارد که علاوه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی به افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز کمک می کند که البته ابن عمل نیازمند مصوبه هایی از نهاد های نظارتی بالادستی است.
وی افزود: نقش دیگر بیمه مرکزی در جهت توسعه بیمه است که این امر با توسعه بیمه های عمر محقق می شود این در حالی است که در شرایط کنونی با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
مظلومی همچنین در ادامه این نشست در خصوص وظیفه نهاد های نظارتی بالادستی در امر توسعه صنعت بیمه اظهار داشت:در حال حاضر مهمترین چالش صنعت بیمه تورم ، سود سپرده بانک ها و معضلات فرهنگی است و این عوامل سبب عدم جذابیت بیمه برای اقشار جامعه شده است.
به گفته وی نهادهای نظراتی بالادستی باید در تدوین مقررات و قوانین به گونه ای عمل کنند که توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در دستور کار قرار گیرد به طور مثال مجلس می تواند با تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه های مسئولیت مانند کارفرما در قبال کارکنان علاوه بر ایفای تعهدات اجتماعی با توجه به بالابودت حوادث کار در ایران ، در افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز با تصویب قوانین مربوطه کارساز باشد.
وی در پاسخ به اینکه نرخ دهی بیمه های مسئولیت در صورت اجباری بودن ان چگونه خواهد بود، اذعان داشت:طبیعتا به قانونی مدون و مصوب نیاز است تا نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کند تا کف و سقفی برایش در نظر گرفته شود.
مظلومی در خصوص قرار دادن نرخ های مشورتی برای بیمه مسئولیت که اخیرا از سوی رئیس کل طرح شده ، یادآور شد:شرکتهای بیمه متاسفانه در حوزه بیمه های مسئولیت نیز وارد زیان شده اند به طوریکه ضریب خسارت اعلامی بیمه مرکزی در سال 94 بالغ بر 71 درصد بوده است .
وی البته تصریح کرد : نرخ های مشورتی که قرار است پس از انجام بررسی های پژوهشی ابلاغ شود ، الزام اور نیست بلکه در نتیجه نگرانی نهاد ناظر از ارزان فروشی شرکتهای بیمه در حوزه رشته های مسئولیت است چرا که در نهایت این رفتار غیر فنی بیمه گران دودش به چشم بیمه گزار خواهد رفت.
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت خسارت به خودروهای گرانقیمت تا سقف 126 میلیون تومان گفت: قانون جدید در راستای نگاه حمایتی خود حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه را برابر با 126 میلیون تومان اعلام کرده و در واقع نشان می دهد که شخصی که خودروی گران قیمت سوار می شود باید خودش برای ریسکش فکری کند به طوریکه شرکت بیمه تا سقف مشخصی پوشش می دهد و ما بقی را باید شخص متقبل شود در اینجا باید تاکید کنم که اتفاقا شرکت بیمه طبق این بند قانونی بیشتر از قبل متضرر می شود و به نفع شرکتهای بیمه نیست زیرا الان دیگر شرکت بیمه نمی تواند بازیافت کند در حالیکه در قانون قبلی حق بازیافت داشت.
وی با اعلام اینکه اخیرا ایین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه برخی مفادش اصلاح شده ، متذکر شد: در این اصلاحیه میزان سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی که پیش ازین جدابود با هم ادغام شده و مجموعا بیست درصد منابع حاصل از سرمایه گذاری را شامل می شود.
لزوم تفکیک پرتفوی بیمه های عمر از شرکت های بیمه
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه بر لزوم تفکیک بیمه های عمر و غیر عمر تاکید کرد و گفت:تجربه برخی کشورها مانند ترکیه می تواند قابل توجه باشد به طوریکه ترکیه چند سال است که شرکتهای بیمه عمر را از جنرال جدا کرده است به طوریکه هر کدام از شرکتهای در حال فعالیت نیز در راستای سیاستهای جدید ترکیه به دو شرکت مجزا در بیمه عمر و غیر عمر تفکیک شده اند.
وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای بیمه ایرانی موجود این ظرفیت و امادگی جهت تفکیک و فعالیت در رشته تخصصی رادارند ، اذعان داشت: این عملکرد نیازمند تحقیق و بررسی کافی است اما باید اعلام کنم شرکت بیمه رازی این امادگی را دارد که در قالب دو شرکت مجزا ، مستقل و تخصصی به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته وی تفکیک شرکتهای بیمه در حال فعالیت در رشته های تخصصی خودبخود یاعث شفافیت در حسابها و تدوین ایین نامه های ابلاغی کارا می شود.
راهکارهای شناسایی کسری ذخایر شرکتهای بیمه
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص نحوه شناسایی میزان کسری ذخایر خسارات معوق گفت: ذخیره گیری مثلثی که پیش ازین قرار بود اجرایی شود ، روش راستی آزمایی مناسبی جهت شناسایی کسری ذخایر نبود .
وی تاکید کرد جهت راستی آزمایی ذخیره خسارات معوق یکسری عوامل دیگری وجود داردمثلا یکی از راهکارها این است که در همین لحظه چه مقدار پرونده خسارت اعلام شده است.
وی عنوان داشت: البته ممکن است شرکتهای بیمه در اعلام تعداد پرونده هایشان درست عمل نکنند در این راستا راستی ازمایی میزان خسارات معوق شاید بتواند درهمکاری بیمه مرکزی با پلیس راهبر حاصل شود به طوریکه کلیه کروکی هایی که صادر می شود اعلام گردد که متعلق به کدام شرکت بیمه است در این صورت از تعداد خساراتی که پرداخت شده می توان اطلاعاتی بدست اورد. به طور مثال چه تعداد کروکی برای شرکت بیمه صادر شده که هنوز خسارت آن پرداخت نشده است.
وی افزود: اگر شرکت بیمه ای بخواهد خسارت معوقش را کمتر بگیرد و دستکاری کند، باید پرونده کمتری را اعلام کند چرا که عمده پرونده های خسارات معوق مربوط به شخص ثالث است و تنها رشته ای است که شرکتها می توانند پرونده ها را جمع کنند و ارایه ندهند و به عبارتی در ارایه پرونده های خسارت ،کم اظهاری کنند.
مظلومی عنوان کرد: جهت جلوگیری از این مساله راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از راهکارها فشار بیمه مرکزی بر حسابرسان است که حتما در گزارش خود ذکر کنندو دیگری لینک شدن با سامانه های پلیس راهوار است.

۹۵/۱۰/۲۵
۱۱:۵۲

نوگان هوایی ایران نووار شد اولین همای فرانسوی در مهرآباد فرود آمد (منبع: سایت اتاق تهران: www.TCCIM.ir)

اولین همای فرانسوی بالاخره دیروز وارد ایران شد. ایرباس مدل ‌A321 دیروز صبح از فرودگاه تولوز فرانسه، خانه اصلی اش بدست خلبان ایرانی در فرودگاه مهرآباد نشست.

 این هواپیما از سری سفارشات ایران به ایرباس این شرکت هواپیماسازی فرانسوی از بعد از لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام بوده است. سفارشاتی که از آن به عنوان بزرگترین خریدهای ایران یاد می شود و البته از سمت دیگر هم به نفع ایرباس بوده است. به هرحال ایران در این سفارشات100 فروند هواپیما درخواست کرده است.
دیروز فابریس برژیر، مدیرعامل ایرباس درباره این قرار داد گفت: ‌قرارداد هما یکی از بزرگترین قرارداد‌ها در‌ تاریخ صنعت هوایی است. با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود. طبق قراردادی که با ایران‌ایر امضا شده است، هواپیماهای بعدی نیز به‌تدریج به شرکت‌ ایران‌ایر تحویل می‌شود.
براساس صحبت های برژیر، از 100فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده یک شرکت هواپیمایی دیگر است.
به هرحال خرید هواپیما توسط ایران درگیر و دار مجوز اوفک بود. چرا که موتورهای استفاده شده در هواپیماها اکثرا آمریکایی است. موتور هواپیماهای ایرباس فرانسه هم آمریکایی است. حتی 34 درصد از تولیدات شرکت رولزرویس هم آمریکایی است. این در حالی است که اروپا تعهد داده که هرجا کالایی 10 درصدش ساخت آمریکا باشد، مشمول تحریم خواهد بود. به این ترتیب هیچ هواپیمایی پیدا نمی شود که 10درصدش متعلق به آمریکا نباشد. اما حالا برژیر گفته است قرارداد ایران‌ایر با ایرباس برای خرید این هواپیماها با مجوز خزانه‌داری آمریکا و قوانین بین‌المللی امضا شده است. او همچنین بیان کرده است که قرارداد این شرکت با ایران‌ایر یک هفتم کل سفارش‌هایی است که در سال ٢٠١٦ میلادی دریافت کرده است.
براساس گزارش های منتشر شده نخستین ایرباس خریداری شده هما، تحت پوشش بیمه ایران قرار دارد. به گفته  ‌مدیرعامل بیمه ایران، این هواپیما تحت پوشش کامل بیمه‌ای توسط شرکت سهامی بیمه ایران‌، است؛ بیمه ایران از بدو جدی شدن خرید این هواپیما با ارایه مشاوره بیمه‌ای و گواهی‌های بیمه‌ای لازم همکاری‌های مربوطه را به‌عمل آورده است. هم اینک این هواپیما با کاملترین نوع پوشش‌های بیمه‌ای ارایه شده از سوی بیمه ایران شامل سرنشینان هواپیما، اشخاص ثالث و بدنه این قابلیت را خواهد داشت که به معتبرترین فرودگاه‌های دنیا پرواز کند.
پروازهای داخلی هم بی نصیب نماندند
براساس صحبت های فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران‌ایر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران‌ از اولین فروند ایرباس 321 به عنوان هواپیمایی 190 نفره که ‌با رجیستر EP-IFA‌ از سازمان هواپیمایی کشوری گواهینامه ثبت اخذ کرد‌ه است،‌ در مسیرهای داخلی‌ استفاده خواهد کرد‌، البته ظرفیت انجام پروازهای خارجی را دارد اما برنامه‌ریزی شده است این ایرباس فعلاً در پروازهای داخلی پرواز کند.
ورود ایرباس به ایران در صدر خبرهای دنیا
رویترز در گزارشی درباره ورود اولین ایرباس خریداری شده ایران بعد از لغو تحریم ها نوشت: هما یکی از قدیمی ترین ناوگان هوایی جهان با میانگین سنی 23 سال است که تا به الان با قطعات قاچاق و خودساخته نگه داشته می شده است.
رویترز به نقل از تلویزیون ایران ادامه داد: این یک لحظه تاریخی برای ایران است و نشانی از پایان تحریم ها دارد. این خرید مقدمه ای برای تحویل هواپیماهای دیگر و به روز شدن ناوگان پیر ایران است.
ایران که به مدت حدود 40 سال به طور مستقیم یک هواپیمای ساخت غربی خریداری نکرده بود حالا 100 فروند ایرباس، 80 فروند بوينگُ 20 فروند هواپیما توربوپراپ از برتولوز ATR سفارش داده است.
ایرباس321  از نزدیک
ایرباس 321 از خانواده ایرباس 320 است. هواپیمای باریک پیکری با برد متوسط. طبق گزارش های منتشر شده، اولین شرکت هایی هوایی خریدار این ایرباس، شرکت‌های هواپیمایی لوفت هانزا و آلیتالیا بوده است. دو خدمه پرواز این هواپیماهی فرانسوی را هدایت می کنند. از سن تولد این ایرباس 24 سال می گذرد؛ یعنی از سال 1993 تا به الان.

۹۵/۱۰/۲۴
۱۲:۰۹

بیمه شخص ثالث و درمان صنعت بیمه را با تهدید روبرو کرده است

اخبار بانک: مدیرعامل بیمه رازی گفت: رشته های بیمه شخص ثالث و درمان صنعت بیمه را با تهدید جدی مواجه کرده اند.

دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه رازی در حاشیه برگزاری همایش توسعه بیمه های مسئولیت در مشهد در گفت و گو با خبرنگار اخبار بانک بر لزوم توجه بیش از پیش به بیمه های شخص ثالث و درمان تاکید کرد.
وی تصریح کرد: رشته های بیمه شخص ثالث و درمان هم اکنون نقش بسیار زیادی در تولید حق بیمه دارند و با توجه به ضریب خسارت بسیاری بالایی که دارند این صنعت را با تهدید جدی رو برو کرده اند.
استقبال از تغییر معیار پرداخت دیه
مظلومی بیان داشت: از پیشنهاد دکتر همتی برای تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره استقبال کردیم اما به نظر نمی رسه پیشرفتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعت بیمه به شخص ثالث و درمان معطوف شده متاسفانه سایر رشته های بیمه نتوانسته اند جایگاه مناسبی پیدا کنند.
سهم ۲۵ درصد بیمه درمان از کل بیمه
مظلومی افزود: سهم رشته بیمه درمان به ۲۵ درصد کل تولید حق بیمه رسیده، این در حالی است که ضریب خسارت ترکیبی نزدیک به ۱۴۰ درصد دارد و کمر شرکت های بیمه ای را خرد کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی تصریح کرد: مسئولان امر برای حل این مشکل باید برنامه ریزی داشته باشند و این همت بیش از پیش همه شرکت ها بیمه را طلب می کند.
پیشنهاد برای کاهش زیان بیمه درمان
مظلومی ادامه داد: پیشنهادی درباره کاهش زیان شرکت های بیمه ای در مورد رشته درمان داده ایم، مبنی بر اینکه شرکت های بیمه ای ملزم به ارائه صورت های سود و زیان دوره ای برای رشته های بیمه ای شوند.
وی بیان داشت: اگر شرکت های بیمه ای در دوره های سه ماهه صورت های سود و زیانی خود از رشته های بیمه ای را بصورت مجزا ارائه دهند، همه مشاهده خواهند کرد که در رشته بیمه ای خاص مثلا درمان یا شخص ثالث این شرکت چه میزان تولید حق بیمه داشته، هزینه های عملیاتی، غیر عملیاتی، کارمزد ها و خسارت های پرداختی نیز مشخص خواهد شد و در نهایت سود و زیان رشته روشن خواهد شد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: با ارائه این گزارش و زیان موجود برای رشته درمان نهاد نظارتی می تواند وارد عمل شود و جلوی این زیان ها را بگیرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش تخصصی بیمه مسئولیت در مشهد تصریح کرد: برگزاری همایش های تخصصی در رشته های بیمه ایده بسیار خوب و جالبی است و این همایش ها می تواند نقاط ضعف و قوت یک رشته بیمه ای را مشخص کند.
مظلومی بیان داشت: بیمه مسئولیت در کشور های توسعه یافته جایگاه بالایی دارد و در کشور انگلستان دو سال قبل از اینکه بیمه شخص ثالث در ایران اجباری شود بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگر اجباری شده بود و این نشان از اهمیت جایگاه بیمه مسئولیت دارد.
ضرورت اجباری شدن بیمه مسئولیت در کشور
مدیرعامل بیمه رازی به ضرورت اجباری شدن بیمه های مسئولیت در کشور اشاره و ادامه داد: اگر بیمه مسئولیت در کشورمان اجباری شود می تواند به اندازه تمام رشته های بیمه ای که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال است تولید حق بیمه داشته باشد.
دتر مظلومی ادامه داد: هم اکنون سهم تولید بیمه مسئولیت در کشور ماه حدود ۵ درصد است که باید با برنامه ریزی صحیح بتوانیم به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسانیم.
وی به جایگاه بیمه مسئولیت در این شرکت بیمه اشاره و افزود: خوشبختانه تولید حق بیمه مسئولیت در بیمه رازی بالاتر از میانگین کشوری است و  به حدود ۱۰ درصد رسیده است و این دو برابر میانگین کشوری است.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • ایسکانیوز
۹۵/۱۰/۲۵
۰۷:۵۹

از معضل کم بیمه کردن دارایی‌ها تا نمره صنعت بیمه در پرداخت خسارت

ایستانیوز:مدیرعامل بیمه ما با اشاره به حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی می گوید در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت بیمه کم بیمه کردن دارایی ها توسط مدیران دولتی است و این موضوع در نهایت به ضرر کشور می شود. او همچنین معتقد است اگر شرکت بیمه ای به موقع خسارات را پرداخت می کند وظیفه اش را انجام می‌دهد و نباید از این موضوع به عنوان یک عامل رقابتی استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مجید صفدری، درباره احتمال حضور بیمه‌گران خارجی به ایران، گفت: شرایطی پیش آمده که صنعت بیمه ایران همانند همه صنایع بتواند از فرصت‌ها و روابط بین‌المللی ایجاد شده استفاده کند. صنعت بیمه با بیمه‌گران خارجی مثل لویدز، مونیخ‌ری، اسکور، آکسا، توکیو مرین، آلیانز، لایف‌چاینا، برک‌شایر و بسیاری از شرکت‌های بیمه جهان می‌تواند ارتباطات خوبی داشته باشد و اتفاقا یکی از نکاتی که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام تاکید شده داشتن تعامل با کشورهای همسایه و بخش منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است.
 
به گزارش ایستانیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: برای رسیدن به اهدافِ اقتصاد مقاومتی نیز باید به سمت صادرات بیمه برویم، صادرات بیمه هم مثل صادرات تمام کالاها نیاز به ارتباط دارد، چون در بازاریابی بین‌المللی "ارتباط" حرف اول را می‌زند. در صنعت بیمه کشورِ ما تا زمانی که ارتباطِ شایسته و تعاملِ مناسب با کشورهای دیگر وجود نداشته باشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. پس این مراودات بسیار خوب هستند. ما می‌توانیم با صادرات بیمه به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، سوریه و لبنان تعاملات بهتری با دیگر کشورها داشته باشیم یعنی می‌توانیم بخشی از ریسک‌های پروژه‌های کشورهای منطقه را قبول کنیم.
 
باید در بخش آموزشِ بیمه با دیگر کشورها تعامل داشته باشیم
 
مدیرعامل بیمه ما ادامه داد: می‌توانیم در بخش آموزش با کشورهای همسایه یا حتی با کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین تعامل برقرار کنیم. در دنیای امروز علم به ثانیه و پیشرفت علم به لحظه است. لذا ما بایدعلم جدید مارکتینگ فروش، مذاکره، سخنوری، تعامل و علم جدید طراحی محصولات را از دیگر کشورها یاد بگیریم. چرا بخش اعظمی از مردم کشورِ ما یا به صنعت بیمه اطمینان ندارند یا صنعت بیمه را نمی‌شناسند؟  بنده دلیل اصلی این موضوع را عدم اطلاع‌رسانی و عدم گسترش فرهنگ بیمه می‌دانم. من معتقدم اگر ما مزایای بیمه‌های عمر را به مردم معرفی کنیم آن‌ها یقینا از این رشته از بیمه استقبال می‌کنند. یکی از علت‌هایی که ما نتوانستیم فرهنگ بیمه را گسترش دهیم به این علت است که علم مارکتینگ مان ضعیف است.
 
صفدری با اشاره به پژوهش‌های انجام شده درباره رفتار مصرف کننده در صنعت بیمه، بیان کرد: سابقا به همراه تعدادی از مدیران بیمه‌ای، پژوهشی را بر اساس رفتار مصرف‌کننده‌های صنعت بیمه انجام دادیم. آن پژوهش نشان داد که خیلی از مردمِ ما به صنعت بیمه اطمینان ندارند و این عدم اطمینان به علت نداشتن شناخت به این صنعت است و این موضوع می‌تواند به علت نبود اطلاع‌رسانی باشد. بنده یکی از دلایل ضعف صنعت بیمه را نبود فروش مدرن، نبود بازاریابی مدرن، نبود مارکتینگ نوین و نبود فرهنگ مذاکره می‌دانم. خیلی از کارشناسان و مدیران ما فرهنگ مذاکره را بلد نیستند. تاکید می‌کنم که منظورم از فرهنگ مذاکره، مجادله نیست. متاسفانه برخی از مدیران ما به جای مذاکره، مجادله می‌کنند کشور ما واقعا نیاز به علم مدرن دارد.
 
مدیرعامل بیمه ما درباره فروش خودروهایی که بیمه‌نامه آنها از قبل مشخص است و خریدار خودرو نمی‌تواند نوع بیمه را انتخاب کند، گفت: مشتری حق انتخاب دارد و نباید مجبور به انجام کاری شود. از طرفی به نظر من باید خودروسازان کشورمان و شرکت‌های بیمه طی جلساتی شفاف درباره موضوعاتی با هم بحث کنند.
 
چند و چون پرداخت هزینه بیمه‌نامه خودروهای صفر
 
وی در پاسخ به سوالی دراین مورد که آیا اینکه دیده شده خودرو سازهای بزرگ در زمان فروش خودروها هزینه حق بیمه را قبل از شروع تاریخ بیمه نامه اخذ می‌کنند به صنعت بیمه و اطمینان مردم به این صنعت خدشه وارد نمی‌کند؟ گفت: برای صدور بیمه‌نامه‌های خودروهای صفر جذابیت خاصی وجود دارد و این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد و تا به دست مصرف‌کننده برسد بیمه نامه‌اش صادر شده است. واقعیت این است که این موضوع یک شاخص سودآوری برای این بخش از بیمه‌نامه‌های ثالث خودرو است. بنده هم معتقدم این موضوع با حقوق مصرف‌کننده منافات دارد و اتفاق خوبی نیست. البته من اسم آن شرکت بیمه را نمی‌توانم بگویم تا کامل بیان کنم که موضوع از کجا شروع شد و به کجا رسید ولی این اتفاق، اتفاق خوبی نیست. اگر قرار باشد خودرویی که هنوز به دست مردم نرسیده بیمه‌نامه‌اش صادر شود اصلا منطقی نیست.
 
صفدری تاکید کرد: پیشنهادم این است که باید حتما این معضل بین متولیان خودروسازی و متولیان صنعت بیمه حل شود. البته اگر بخواهیم این موضوع را عامرانه و دستوری پیگیری کنیم به جواب نخواهیم رسید. ما باید داده‌ها و ستانده‌هایمان را بین خودروسازان و صنعت بیمه روی یک میز واکاوی کنیم و تفاهمنامه‌ای انجام شود و به نظر من مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ورود کند و این موضوع تبدیل به یک قانون شود. از دیدگاه من این موضوع با آیین‌نامه و دستورالعمل قابل حل نیست، اگر قابل حل بود تا الان باید حل می‌شد. اگر مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و با همکاری صنعت بیمه این موضوع را پیگیری کند به نظر من قابل حل است و نفعش برای مردم خواهد بود.
 
جور همه مقصرانِ یک حادثه را صنعت بیمه می‌کشد
 
وی در پاسخ به اینکه چقدر امیدوار است که هزینه کردِ عوارض بیمه در آینده نزدیک توسط نهاد ها به صورت شفاف مشخص شود، اظهار کرد: در بخش بیمه‌های ثالث حدود ۴۰ درصد از حق بیمه‌ها به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارات بدنی و مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد، این رقم بسیار بالاست. قانونگذار تکلیف کرده است که مثلا این ۱۰ درصدی که به وزارت بهداشت و درمان داده می‌شود در پذیرش مصدومین سر صحنه تصادفات که متولی ندارد، مصرف شود یعنی وقتی تصادفی اتفاق افتاد و مصدوم را به بیمارستان بردند همه بیمارستان‌ها موظفند که به مصدومین خدمات دهند. قانونگذار تکلیف کرده که وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از این مالیات‌ها و عوارضی که به این نهاد نیز داده می‌شود در بهینه‌سازی راه‌ها و جاده‌های کشور مصرف کند اما متاسفانه جور همه مقصران یک حادثه را صنعت بیمه می‌کشد.
 
مدیرعامل بیمه ما ادامه داد: در خیلی از حوادث رانندگی ممکن است خودروی ما مشکل داشته باشد، ممکن است جاده مشکل داشته باشد، ممکن است دلایل دیگری خارج از عهده راننده در حادثه دخیل باشد، خارج از اینکه آیا مسئول واقعی این حادثه راننده بوده است شرکت بیمه باید مسئولیت خسارت آن را بر عهده بگیرد. با توجه به پژوهش‌هایی که انجام شده حدود ۷۰ درصد تصادف‌های کشور عامل انسانی دارد، ۳۰ درصد بقیه چی؟ تکلیف شده است که وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و دیگر نهادهایی که مالیات بر ارزش افزوده و قسمتی از حق بیمه شخص ثالث را می‌گیرند گزارشی از هزینه‌کرد این مبالغ را بپردازند ولی ما متاسفانه چنین گزارشی را نمی‌بینیم و نداریم. ان‌شاءالله که دوستان ما بهینه هزینه می‌کنند و یقینا اینطور است.
 
صفدری افزود: البته از مسئولین نیروی انتظامی باید تشکر کرد که در ایام تعطیل بسیار زحمت می‌کشند. نیروی انتظامی در گذرگاه‌ها و گلوگاه‌هایی ناایمن، مستقر می‌شوند و جلوی تخلفات را می‌گیرند و خوشبختانه نیروی انتظامی شروع به برخورد با افراد متخلف کرده است. این موضوعات در کاهش تصادفات و کاهش مرگ و میر تاثیر خواهد داشت. ما سالیانه شاهد فوت خیلی از هموطنان‌مان در اثر تصادف هستیم. جدا از دیه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد و بر کشور تحمیل می‌شود باعث ناراحتی بسیاری از خانواده‌ها می‌شود و این موضوعات مشکلات روحی و روان‌پریشی ایجاد می‌کند.
 
 وی تصریح کرد: امیدوارم به سمتی برویم که با سخت‌گیری در دادن گواهینامه رانندگی و برخورد با متخلفین شرایط به سمت بهتر شدن پیش برود. اگر ما شرکت‌های بیمه سالیانه مثلا ۱۰ میلیارد تومان خسارت کمتر دهیم در مجموع به عنوان مثال شاید ۲۰۰ میلیارد تومان در یک سال جمع شود. این مبلغ یا در بانک می‌رود یا در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شود و به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند.
 
صنعت بیمه در حفظِ اسرار و پرداخت به موقعِ خسارت نمره ۱۷ می گیرد
 
صفدری در پاسخ به اینکه بیمه‌ها دو وظیفه مهم دارند؛ اول اینکه باید اسرار بیمه‌گذاران را حفظ کنند و دوم اینکه در اولین فرصت خسارت آسیب دیدگان را بپردازند شما به صنعت بیمه کشور در این موارد چه نمره‌ای می‌دید؟ گفت: حفظ اسرار بیمه گذاران و پرداخت سریع و دقیق خسارت‌ها از الزامات بیمه‌گری است. اگر منِ شرکت بیمه، این کارها را به درستی انجام دهم تازه به وظیفه‌ام درست عمل کرده‌ام. جمله معروفی از هرزنبرگ است که می‌گوید "نبود عامل نارضایتی دلیلی بر وجود رضایت نیست" در نتیجه اگر من به عنوان یک شرکت بیمه، به موقع خسارت می‌دهم این موضوع وظیفه‌ام است و از این امر نباید به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل تبلیغاتی استفاده شود تا بیمه‌نامه‌ها فروش رود. شرکت‌های بیمه وظیفه‌شان است تا سریع، دقیق و شفاف خسارت‌ها را پرداخت کنند و اسرار بیمه‌گذاران را حفظ کنند. طی چند سالی که بنده صنعت بیمه را مطالعه می‌کنم، می‌توانم بگویم که نمره قابل قبولی را می‌توان به صنعت بیمه داد. من می‌توانم از ۲۰ در این زمینه به صنعت بیمه نمره ۱۷ را بدهم که نمره قابل قبولی است.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلافاتی که گاهی بین بیمه گران و بیمه گذاران رخ می دهد و اینکه احتمال دارد بیمه گران از عدم آگاهی بیمه گذاران از قانون سوء استفاده کنند، اظهار کرد: صنعت بیمه بر پایه و اساس اصل حسن‌نیت بنا شده است. یکی از اصول اولیه بیمه‌گری، اصل حسن‌ نیت است. دومین اصلی که در شرکت‌های بیمه مطمئنم رعایت خواهد شد مشتری‌مداری و رعایت حقوق مشتریان است. البته این موضوع ابزار نظارتی هم دارد و می‌تواند از طریق شکایت به بیمه مرکزی یا شکایت به واحد بازرسی آن شرکت بیمه موضوع را پیگیری کرد. از طرفی عدم اطلاع از قانون رافع مسئولیت نیست. بنده اگر قانونی را نمی‌شناسم این مشکل من است در نتیجه خواهش می کنم بیمه‌گذاران عزیز وقتی فرم پیشنهاد اولیه بیمه را پر می‌کنند آن فرم را کامل بخوانند. اگر سرمایه مورد بیمه، دقیق معرفی نشود خود بیمه گذار ضرر خواهد کرد. ما بیمه‌گران از ابتدا اصل را بر برائت می‌گذاریم. مثلا مشتری در روز اول ارزش ماشینش را ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌کند ولی بعدا که خسارت می‌خورد مشخص می‌شود که ارزش ماشین ۲۰ میلیون تومان بوده است. ما در اینجا به نسبت خسارت، به خسارت دیده پول پرداخت می‌کنیم.
 
معضلی به نام "کم بیمه کردن" در مدیران دولتی شایع است
 
صفدری تاکید کرد: معضلی در بین مدیران دولتی کشور وجود دارد که آن معضل «کم‌ بیمه کردن» است. مثلا می‌خواهیم پالایشگاهی را بیمه کنیم، مدیرعامل پالایشگاه به جای اینکه قیمت واقعی پالایشگاه را به ما اعلام کند یقینا ۳۰، ۴۰ درصد کمتر اعلام می‌کنند، این به ضرر خود پالایشگاه است چون در زمان وقوع خسارت ما ابتدا قیمت واقعی پالایشگاه را کارشناسی می‌کنیم. بارها و بارها رخ داده که بنده برای اینکه بیمه‌نامه را صادر کنم از کارخانه بازدید اولیه کرده ام به مدیریت کارخانه گفته ام که چقدر مواد شیمیایی اینجا موجود است و مدیر مربوطه ۵۰۰ میلیون را ۵۰ میلیون بیان کرده است. وقتی من این موضوع را متذکر شدم که این همه مواد شیمیایی ۵۰۰ میلیون است به من گفت که به اندازه ۵۰ میلیون بیمه کنم! یکی از معضلات ما در صنعت، تولید و کشاورزی این است که برخی از مدیرانِ کشور ما کم بیمه کردن را اصول کار خودشان قرار داده‌اند و این خطرناک است. سرمایه‌های ملی کشور با این کار به هدر می‌رود. پتروشیمی بوعلی در بندر امام آتش گرفت، چه کسی ضرر کرد؟ مطمئنا ضرر آن متوجه  کشور شد.
 
مدیرعامل بیمه ما اضافه کرد: از طرفی صنعت بیمه هم برای همین نظام و همین کشور است. مقام ناظر با نظارت‌هایی که بر صنعت بیمه دارد یقینا شکایات مشتریان را رسیدگی می‌کند. امیدوارم وقتی موضوعی می‌خواهد بیمه شود اطلاعات دقیقی درباره آن داده شود تا ما بتوانیم ریسک را دقیق بررسی کنیم.
 
وی در پایان با تاکید بر اینکه EPS شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۵ محقق خواهد شد، گفت: ما سود بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری را با نرخ ۲۷ درصد محقق کردیم و هیات مدیره این موضوع را تایید کرده و شروع به پرداخت این مبالغ کرده‌ایم در نتیجه سود ۲۷ درصدی بیمه‌های عمر را طی چهار سال متوالی به مردم می‌دهیم.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۲:۳۹

نوپاترین شرکت بیمه ایران ایران شفاف سازی کرد

بانکداری ایرانی - طی گزارش شش ماهه ای که روز گذشته شرکت بیمه تجارت منتشر کرد ، گفته است که 69 میلیارد و 481 میلیون ریال طی این 4 ماه فعالیت خود درآمد از رقم 217 میلیارد حق بیمه صادره کسب کرده است.

بانکداری ایرانی - شرکت بیمه تجارت نو که در اردبیهشت ماه سال جاری با 250 میلیارد تومان سرمایه ، مجوز فعالیت دریافت و کارخود را آغاز کرد در حال حاضربراساس گزارش بیمه مرکزی ، طی 8 ماهه منتهی به آبان مله سال 1395، با حق بیمه تولیدی 302میلیارد ریالی حدود 0.17 درصد سهم بازار را در اختیار خود گرفته که برای یک شرکت نوظهور با عمر شش ماهه ، رقم جالب توجهی است. زیرا این رقم بر اساس 20هزار و 249 مورد حق بیمه ثبت شده رخ داده است که در این خصوص نیز حدود0.06درصد از سهم در اختیار شرکت گرفته است .
به گزارش بانکداری ایرانی ، طی گزارش شش ماهه ای که روز گذشته شرکت بیمه تجارت منتشر کرد ، گفته است که 69 میلیارد و 481 میلیون ریال طی این 4 ماه فعالیت خود درآمد از رقم 217 میلیارد حق بیمه صادره کسب کرده است.
بر اساس این گزارش ، سود خالص 366 میلیارد و 270 میلیون ریال است که با کسر اندوخته قانونی (18.313میلیون ریال) و اندوخته سرمایه‌ای (36.627)میلیون ریال به رقم خالص 311میلیارد و 331 میلیون ریال رسید.
بر این اساس شرکت توانست 147 ریال سود برای 2 میلیارد و 500 میلیون سهم خود در نظر بگیرد.
یکی از موضوعاتی که برای شرکت نوپا ممکن جالب توجه نباشد رقم بالای مطالبات و بدهی است . مطالبات شرکت بیمه تجارت نو از بیمه گذاران 229میلیارد ریال است در مقابل بدهی به بیمه گزاران مبلغ 4میلیارد ریال ، بدهی به بیمه گران 84 میلیارد و 956 میلیون ریال و سایر حسابهای و اسناد پرداختنی شرکت 199 میلیارد و 812 میلیون ریال است.
گفتنی است که سید محمد عباس زادگان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت، علی رستمی رییس هیات مدیره شرکت و منصور کنعانی امیری نایب رییس هیات مدیره و فرزین کریمی عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو هستند.

۹۵/۱۰/۲۵
۱۰:۴۸

بیمه "ما" میزبان نشست تخصصی انجمن خبرنگاران صنعت بیمه

نشست تخصصی انجمن خبرنگاران صنعت بیمه به میزبانی شرکت سهامی بیمه "ما" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" این نشست صمیمانه با محوریت مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه ششم توسعه کشور در خصوص صنعت بیمه در دفتر مدیرعامل محترم برگزار شد.
این گزارش می افزاید: در این نشست که با حضور جناب آقای مهندس صفدری مدیرعامل محترم بیمه "ما"، جناب آقای زاهدوند مشاور محترم مدیرعامل، جناب آقای قربانی معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار و جناب آقای رادسعید مدیر محترم بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM و تنی چند از خبرنگاران تخصصی صنعت بیمه برگزار شد، مهندس صفدری به سوالات خبرنگاران درباره آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی و برنامه ششم توسعه در خصوص صنعت بیمه پاسخ داد.

۹۵/۱۰/۲۵
۰۷:۰۸

بازدید معاون بازاریابی و فروش بیمه آرمان از شعب چالوس، بابل و ساری

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، دکتر هادی رئیس الذاکرین در جریان بازدید از فعالیت های بیمه ای در شعب ساری، چالوس و بابل، با کارکنان آنها نیز دیدار و گفت و گو کرد.

معاون بازاریابی و فروش بیمه آرمان در جمع کارکنان این شعب بر توسعه سهم بازار این شرکت در منطقه 2 تأکید کرد و افزایش تعداد نمایندگان فعال در حوزه های عمر و سرمایه گذاری و گسترش شبکه فروش در شهرهای فاقد نمایندگی را از سیاست ها و برنامه های این شرکت برشمرد.
دکتر رئیس الذاکرین همچنین ضمن تأکید بر رعایت اصول مشتری مداری و پایبندی به آیین نامه های تدوین شده و ابلاغی بیمه مرکزی؛ بهبود مستمر سطح خدمات بویژه خدمات ارایه شده به مشتریان خاص را خواستار شد.
کارکنان شعب این منطقه نیز ضمن ابراز رضایت از برنامه های آموزشی منسجم در شرکت در حوزه مدیریت آموزش و افزایش سطح تعاملات ستاد و شعب، به بیان مسائل و مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند و پیشنهادهای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این سفر، سیدحمید موسوی مدیر امور شعب و نمایندگان و سعید فاضلی مدیر نظارت بر امور شعب و نمایندگان و پور اسکندری معاون این مدیریت حضور داشتند و معاون بازاریابی و فروش را همراهی می کردند.

۹۵/۱۰/۲۵
۰۷:۰۰

بازدید سرزده مدیرعامل بیمه سرمد از شعبه سرو

پول‌نیوز -​ اسماعیل دلفراز، مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با همراهی حسین قربانی، مدیر بیمه‌های اموال، از شعبه سرو این شرکت در تهران بازدید کرد. در این دیدار مدیرعامل شرکت بیمه سرمد ضمن گفت و گو با سمیعی‌منش، رئیس شعبه سرو و کارکنان آن شعبه، بر لزوم بهبود وضعیت رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌شدگان و انجام به‌موقع کارها، تاکید و از مشکلات و چالش‌های پیش روی آنها در مسیر انجام کار باخبر شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، دلفراز با اشاره به اینکه شرکت بیمه سرمد از سوی بیمه مرکزی موفق به کسب بالاترین رتبه توانگری مالی در میان تمامی شرکت‌های بیمه‌ای در سرزمین اصلی شده است، اعلام کرد که با توجه به رتبه کسب شده، طبیعتا سهامداران و بیمه‌گذاران، انتظارات بسیار بالایی از این شرکت دارند؛ بنابراین لازم است کارکنان بیمه سرمد، جلب رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرار دهند و در تمامی زمینه‌ها از جمله صدور، پشتیبانی و پرداخت خسارت، بهترین و سریعترین خدمات را به بیمه‌گذاران ارائه کنند.

۹۵/۱۰/۲۳
۲۰:۱۰

باید پرتفوی بیمه های عمر را از شرکت ها جداکنیم/ رشته مسئولیت در بعضی بخش ها نیاز به اجبار قانونی دارد

گروه سایبان - مظلومی اذعان دارد که تجربه سایر کشورها در زمینه جداسازی شرکت های بیمه عمر از سایر رشته ها موفق بوده و ما باید در این زمینه گام برداریم .در بیمه رازی این آمادگی وجود دارد که در قالب دو شرکت جداگانه این دو رشته تفکیک و راهبری شود. البته وی در بخش دیگری از سخنانش از اجباری شدن بیمه های مسئولیت نیز حمایت می کند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 12 لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را تصویب کردند.
بر اساس بند الف این مصوبه، وکلای ملت بیمه مرکزی را موظف کردند که به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف است نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهای برنامه اقدامات لازم را تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
1- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در افق برنامه به 7 درصد برسد.
2- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
3- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
در همین زمینه گفت و گویی با مدیرعامل بیمه رازی انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری رازپول، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی در گفت و گو با انجمن خبرنگاران بیمه با اشاره به برنامه ششم توسعه و بندهای بیمه ای این برنامه اذعان دارد که یکی از موارد مهم این برنامه افزایش ضریب نفوذ به 7درصد در پایان برنامه است که عملا امکان پذیر نیست و صنعت بیمه نهایتا بتواند سالی چند دهم به افزایش ضریب نفوذ اضافه کند و روند گذشته صنعت نیز عملا به این موضوع اذعان دارد .
وی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز افق 1404 ضریب نفوذ بیمه 5 درصد پیش بینی شده است ضریب نفوذ 7 درصدی برنامه ششم یکی از مواردی است که با این برنامه هم خوانی ندارد و اساسا مسئله این است که چطور در افق برنامه 1404 ضریب نفوذ 5 درصد و در برنامه ششم که برنامه ای کوتاه مدت تر است و قبل از آن افق پایان می یابدضریب 7درصدی پیش بینی شده است ؟ به گفته وی افزایش ضریب نفوذ به 7 درصد بسیار آرمانی است و برای این مسئله باید هر سال حق بیمه ها دو برابر شود.
بیمه های تضمین کیفیت و نگاهی بر اجبار بیمه های مسئولیت
مدیرعامل بیمه رازی به الزام بیمه های کیفیت ساختمان که در برنامه ششم نیز بدان تصریح شده اشاره دارد و گفت: در برنامه پنجم نیز این ماده آمده بود و بدون تغییر به برنامه ششم منتقل شده است .
مظلومی می گوید که الزام اجرای این بیمه نامه ها بخشی از آن متوجه صنعت بیمه و بخش دیگر متوجه سایر نهادها از جمله شهرداری ها است که دریافت پروانه ساخت و بهره برداری برای سازندگان را منوط به دریافت بیمه نامه کنند.
اینکه فقط برخی از شهرداری ها در برنامه گذشته این الزام را برای سازندگان داشتند بخش دیگری از سخنان مظلومی بود و اشاره کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان از سوی بیمه ها تدوین شد اما سایر نهادهای درگیر در اجرایی شدن آن همکاری نداشتند و در نهایت این طرح عقیم ماند.
وی با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد اذعان دارد که یکی از راهکارها اجباری شدن بیمه های مسئولیت است ،همانطور که این بیمه ها در کشور انگلیش اجباری شد .
اجباری شدن بیمه شخص ثالث در سال های گذشته و آثار ثمرات آن در جامعه امروز مطلبی بود که مدیرعامل بیمه رازی به آن اشاره و تصریح کرد: جبران مشکلات جامعه از سوی بیمه های شخص ثالث برای افراد خسارت دیده و مقصرین از جمله ره یافت های این بیمه نامه بود .به گفته وی در برخی از کشورها سایر انواع بیمه های مسئولیت نیز اجباری است و از این رهگذر جامعه به عنوان مصرفکننده این کالا دارای رفاه و امنیت اجتماعی است .
مظلومی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار می گذرد اذعان دارد که در جوامع توسعه یافته برای دفاع از حقوق زیان دیدگان ،بیمه برخی از زیان های بالقوه در جامعه را اجباری کرده اند ؛نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ بیمه بلکه به دلیل دفاع از حقوق زیان دیدگان.
به گفته وی در حوزه حوادث کار سوانح آن به کشته های رانندگی در حال نزدیک شدن است و بیمه های مسئولیت می تواند به جلوگیری از این روند کمک کند.
جبران خسارت زیان دیده و عامل زیان یکی از مهم ترین دستاوردهای اجبار، گسترش و تسری بیمه های مسئولیت در لایحه های مختلف اجتماع است.
مظلومی تاکید می کند که اجباری شدن بیمه های مسئولیت باید با مقایسه عدم وجود قانون بیمه های اجباری صورت گیرد و اتفاقات پس از آن نیز بررسی شود.
به گفته وی در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بحث کالاهای تولیدی و در بحث دیگر حمایت از حقوق کارفرمایی وکارگری نیازمند بیمه های مسئولیت هستیم.
به گفته وی صنعت بیمه باید در راستای اجباری شدن بخشی از بیمه های مسئولیت اقدام کندخصوصا در بخش روابط کارفرمایی و کارگری که حوادث کار بسیار بالا است و این مسئله زمینه را برای اجبار فراهم آورده است .
به گفته وی با اجباری شدن رشته مسئولیت مسلما ضابطه مندی بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه در بخش بیمه های مسئولیت نیز وارد فاز زیان شده ایم بیمه مرکزی تصمیم گرفته است در زمینه نرخ های مشورتی در این زمینه اقدام کند هرچند که در گذشته نیز در بخش بیمه های مسئولیت نرخ وجود نداشت و فقط در بخش مسئولیت پزشکان این نرخ وجود داشت.بیمه مرکزی در این زمینه نگران پایین بودن نرخ ها است و نگرانی از عدم سرویس دهی مناسب و همچنین زیان دیده در این زمینه وجود دارد. مظلومی در جمع بندی خود در این بخش ادامه می دهد که توسعه بیمه های عمر ضروری است به دلیل اینکه ما در این بخش با میانگین صنعت بیمه جهانی فاصله داریم و باید بخش های مختلف اقتصاد در زمینه افزایش ضریب نفوذ کمک کند . تورم و نرخ سود بانک ها و عدم فرهنگ سازی در این زمینه از موانع مهم در توسعه بیمه های عمر در کشور هستند.
مظلومی اذعان دارد که شرکت های بیمه در بحث بیمه تضمین کیفیت ساخت اگر قرار باشد حقوق خریداران را تضمین کنند باید از ابتدای ساخت شرکت بیمه نظارت داشته باشد . در حال حاضر اکثر شرکت ها هم از همین رویه پیروی می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مقایسه مستمری بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمر اذعان کرد که فرهنگ سازی بیمه تامین اجتماعی نهادینه شده است. البته بحث تورم نیز یکی دیگر ازعوامل تاثیر گذار در ناکامی بیمه های عمر است و باید در زمینه فرهنگ سازی بیمه های عمر بیشتر تلاش کنیم.
افزایش سهم بیمه های عمر/ بیمه رازی می تواند به دو شرکت عمر و غیر عمر تقسیم شود
مظلومی با اشاره به افزایش سهم بیمه های عمر در بند دیگری از برنامه ششم با بیان اینکه این مهم دست یافتنی است اذعان دارد که دست یابی به این هدف نیاز به برنامه از سوی شرکت های بیمه ، حمایت های شورای عالی بیمه و اصلاح برخی از آیین نامه های بیمه زندگی دارد .
مظلومی با اشاره به اینکه اگر نظارت در بخش بیمه های عمر کافی نباشد در آینده به مشکل برخواهیم خورد ادامه داد که نقش بانک ها در کشورهای پیشرفته با آنچه در کشور ما متداول است متفاوت دیده شده است .در برخی کشورهای پیشرفته بانک ها با نرخ بهره صفر و یا منفی سپرده های مشتریان را نگه داری می کنند و این شرایط مردم را ترغیب می کند تا نسبت به خرید بیمه های عمر اقدام کنند .
مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه شرایط در کشور ما با آنچه در دنیا شاهد آن هستیم متفاوت است و این نقش برای بانک ها تعریف شده اذعان داشت که نظام اقتصادی ما بانک محور است و از این منظر مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و بازار سرمایه ندارند.همچنین بانک ها با منابع مردمی نسبت به ارائه تسهیلات و مشارکت در پروژه ها اقدام می کنند.
وی در خصوص نظارت ها در این بخش اذعان دارد که در بعد نظارتی ذخیره ریاضی شرکت ها باید مشخص باشد که کجاست وآنچه در نظارت باید اتفاق بیافتد حصول اطمینان از دارایی ها و ذخایر شرکت های بیمه است چراکه در بیمه عمر ریسک فروخته نمی شود بلکه بحث تضمین سود و سرمایه گذاری ها است .
سود بانک ها یکی از عواملی است که به گفته مظلومی مانع از سرمایه گذاری مردم در بخش بیمه های عمر شده است.
وی به نقش غیر قابل انکار شبکه فروش در افزایش سهم بازار بیمه های عمر اشاره کرد و افزود که شبکه فروش در سال های اخیر نقش بسزایی در سهم 12 درصدی پرتفوی بیمه های عمر داشته اند و توانسته اند رشته بیمه عمر را در مقایسه با سپرده های بانکی معرفی کنند. وی اذعان دارد که شبکه فروش در سال های اخیر بازار را به سمتی که مناسب می دانسته هدایت کرده است.
مظلومی در پاسخ به پرسش رازپول در خصوص تدوین آیین نامه ای جدید برای منابع حاصل از فروش بیمه های عمر و ضرورت جدا سازی ذخایر و حساب ها با توجه به الزام برنامه شش در زمینه افزایش سهم بیمه های عمر گفت که بحثی برای تدوین آیین نامه سرمایه گذاری نیست اما شرکت های بیمه باید حساب های زندگی را از غیر زندگی جدا کنند و باید صورت های مالی آنها در این خصوص به تائید حسابرس و مقام ناظر برسد . وی ادامه می دهد که در دنیا آیین نامه سرمایه گذاری جدا برای بیمه عمر نداریم و ایران جزء معدود شرکت هایی است که بیمه ها عمر و غیر عمر درقالب یک شرکت راهبری می شود در حالی که در اکثر کشورهای دنیا این دو رشته در شرکت های مستقل فعالیت می کنند.
مدیرعامل بیمه رازی می گوید که در این صورت همه موارد مستقل می شود .اگر قرار باشد یک کار زیر ساختی و اصولی انجام شود باید شرکت های بیمه عمر و غیر عمر جدا شود . نمونه آن ترکیه است که در یک مقطع زمانی به شرکت ها فرصت داده شد که فعالیت عمر و غیر عمر را جدا کنند یا در قالب دو شرکت فعالیت کرده و یا نسبت به یک بخش متمایل شوند.
مظلومی در پاسخ به تفکیک بازار فعلی ایران در بخش عمر و غیر عمر نیز اضافه کرد که این حرکت بسیار بزرگ است و باید از جا شروع کرد . بیمه رازی آماده است که در این زمینه حرکت کند و در قالب دو شرکت جداگانه به فعالیت بپردازد.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به قانون بیمه اجباری جدید شخص ثالث گفت که بیمه مرکزی دو نقش تعمیم و نظارتی در صنعت بیمه دارد. در قانون جدیدشخص ثالث شاهد هستیم کسانی که خودروی گران قیمت دارند ریسک خودرو مربوط به خودشان است و متوجه سایر افراد جامعه نیست.بنابراین اگر فردی با خودروی گران قیمتی تصادف کرد حداکثر تعهد وی نصف دیه است و مابقی خسارت متوجه دارنده خودروی گران قیمت است و این در جهت حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. این ماده قانونی چندان به نفع شرکت های بیمه نیست چراکه شرکت های بیمه در بخش بیمه های بدنه قادر به بازیافت خسارت از مقصر بودند اما در حال حاضر قانونا مقصر تا سقف نیمی از دیه موظف به پرداخت خسارت است و مازاد برآن تعهدی ندارد .
وی این ماده را ناشی از دیدگاه اجتماعی مجلس به بیمه های شخص ثالث عنوان کرد .

۹۵/۱۰/۲۵
۰۰:۳۳

مرکز علمی کاربردی بیمه ایران در 6 رشته دانشجو می‌پذیرد

خبرهای بانکی- مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران برای بهمن ماه 95 در 6 رشته دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرهای بانکی، این هفت رشته شامل حقوق بیمه (مقطع کارشناسی)، مدیریت بازاریابی بیمه (مقطع کارشناسی)، حسابداری شرکت‌های بیمه (مقطع کاردانی)، حسابداری دولتی (مقطع کاردانی)، حسابداری مالی (مقطع کاردانی) و مدیریت کسب و کار (مقطع کاردانی) است.
ظرفیت پذیرش دانشجو در هریک از این رشته‌ها 75 نفر بدون محدودیت جنسیتی اعلام شده است.
علاقمندان به تحصیل در رشته‌های یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران در نشانی  www.ii-uast.ac.ir  حداکثر تا روز 30 دیماه 95 نسبت به ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیش ثبت‌نام اقدام کنند. 
اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن‌های 88409347 و 88439737 قابل دریافت است.
گفتنی است مرکز علمی-کاربردی بیمه ایران به عنوان تنها مرکز تخصصی آموزش بیمه در کشور، از سال 1389 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند و دارای مجوز پذیرش دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی است.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/۱٠/۲٣

۹۵/۱۰/۲۳
۱۲:۳۹

   اعلام اسامی قبول شدگان آزمون کتبی ارزیابی خسارت بیمه‌ای

ایرانیان_اسامی قبول شدگان دوره سیزدهم آزمون کتبی ارزیابی خسارت بیمه‌ای بیمه مرکزی اعلام شد.

به گزارش شبکه خبری ایرانیان، اسامی ۸۷ نفر از قبول شدگان آزمون کتبی ارزیابی خسارت بیمه ای بیمه مرکزی که در تاریخ ۹ دی ماه سال جاری برگزار شد، اعلام شد.
این افراد در زمینه های اصلی تخصصی بیمه ای درمان و حادثه؛ آتش سوزی و خطرات تبعی؛ وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ مهندسی، صنایع و معادن؛ مسئولیت و بیمه های زندگی و حوادث پذیرفته شده اند.
افرادی که نام آنها در بین پذیرفته شدگان قرار دارد می توانند برای اطلاع از برنامه زمانبندی و حضور به موقع در جلسه مصاحبه تخصصی، به طور هفتگی صرفا به پرتال بیمه مرکزی مراجعه کنند.

۹۵/۱۰/۲۳
۲۲:۴۲

بیمه ایثارگران در سایه بی‌توجهی مسؤولان

بیمه ایثارگران در سایه بی‌توجهی مسؤولان/ پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت با مشکلات بیمه دست و پنجه نرم می‌کنند
پیشکسوتان شهادت و عرصه ایثار در زندگی خود دغدغه درمان و بی‌توجهی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط را دارند.
به گزارش بلاغ، با نگاهی گذرا به تاریخ خواهیم یافت غالب کشورها حداقل برای یک بار هم که شده جنگی خانمان‌سوز را تجربه کردند تاریخ شاهد خوبی بر این ادعا است؛ وقایع جنگ جدا از همه مشکلاتی که با خود به یدک می‌کشد، هیچ گاه با استقبال مردم روبرو نشده است اما وقتی کشوری مورد تهاجم قرار می‌گیرد و در مقابل این جنگ ناخواسته مردم آن کشور با چنگ و دندان از کشورشان به دفاع برمی‌خیزند، این دفاع ارزشمند محسوب می‌شود و کشور ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده است.
به گواه بسیاری، در کشور ما ایران آنطور که باید فرهنگ نهفته در طول هشت سال دفاع مقدس به نسل‌های بعدی انتقال می‌یافت، منتقل نشده است.
افتخارات دیروزیان در امروز فراموش نشود
نسل حاضر باید بداند امنیت و آسایش امروز خود را مرهون فداکاری و ایثارگری‌های کسانی است که حاضر شدند با به خطر انداختن امنیت خود امنیت کنونی کشور را تامین کنند.
در تمامی کشورهایی که درگیر جنگ بودند، امتیازاتی برای بازماندگان آن جنگ‌ها در نظر گرفته شد، امتیازانی که در راستای بزرگداشت و تکریم از آنها شکل می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال دولت اتریش برای این افراد، که عمدتا مربوط به بازماندگان جنگ جهانی دوم هستند، از امتیازاتی همچون بیمه اجتماعی، کمک هزینه پرستاری، پرداخت غرامت اجتماعی و... در نطر گرفته است و یا در کشور ترکمنستان، وقتی این افراد با یونیفورم‌های مزین به مدال‌های مختلف در شهرهایشان ظاهر می‌شوند، مردم و ماموران دولتی و مقام‌های شهری و کشوری با احترام ویژه با آنها برخورد می‌کنند.
روسیه نیز امتیازات خاصی برای کهنه سربازان خود در نظر گرفته است که برخی از آنها عبارتند از: امتیاز ویژه برای ورود به تعاونی‌های مسکن، ساختمان، باغداری و دریافت مجانی زمین، پرداخت 50 درصد هزینه مصرف خدمات عمومی از قبیل آب، گاز، برق، شوفاژ، تلفن، برخورداری رایگان از درمانگاه‌های دولتی، شهرداری، بیمارستان‌های مخصوص و پزشک، پرداخت 100 درصد به‌عنوان ترمیم معاش از کار افتادگی، پذیرش بدون کنکور در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های فنی دولتی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشحویان از سوی دولت و ده‌ها امتیاز دیگر از این دست، بخشی از خدماتی است که در روسیه وجود دارد.
قوانین حمایتی فراوان اما از حمایت خبری نیست
در ایران و پس از پایان جنگ تا به امروز قوانین حمایتی برای جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا و در مواردی برای عزیزان رزمنده که از درصد جانبازی و یا اسارت برخوردار نیستند، به تصویب رسیده است که آخرین آنها قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.
قانونی که پس از گذشت بیش از یک دهه سرانجام با تمام اما و اگرهایش در آبان ماه سال 1395 به‌عنوان یک قانون مدون و دائمی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تائید قرار گرفت؛ اگر چه این قانون حمایتی از ایثارگران خیلی دیر به تصویب رسید، اما بسیاری از مفاد آن قبلا برای مشمولان وجود داشت که از سوی برخی مسؤولان به بهانه‌های واهی به‌ویژه نبود بودجه در پیچ و خم بروکراسی موجود در ایران با مشکلات خاص خودش روبرو بوده است.
با همه این تفاسیر باید پذیرفت که در کشورمان انگار یک عزم جدی برای حل مشکلات فراروی ایثارگران وجود ندارد، مشکل این جماعت باحیاء نبود قانون نیست بلکه بزرگترین مشکل آنها نبود رغبت و انگیزه کافی از سوی کسانی است که به لحاظ نوع مسئولیتی که بر عهده آنها قرار دارد، به دلایل مختلف از اجرای این قوانین خودداری می‌کنند.
به‌عنوان مثال یکی از مواردی که مشکلات فراوانی را برای جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا ایجاد کرده، موضوع بهداشت و درمان است در حالی که قوانین خوبی بر روی کاغذ نوشته شد اما در مرحله اجرا عکس آن مشاهده می‌شود.
لایحه ای به ظاهر جامع اما در عمل ناکارآمد
در لایحه خدمات ایثارگران آمده است به منظور وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران با حفظ کرامت و عزت انسان و با رعایت ماده 49 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینه‌های مازاد بر بیمه‌های پایه ( بیمه سلامت) تامین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز و بیمه تکمیلی و افراد تحت تکفل، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل و پدر و مادر و همسر شهید اعم از شاغل در دستگاه‌های اجرائی و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی و غیرشاغل به استثنای نیروهای مسلح بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
اگر خوب به این قانون توجه کنیم از حفظ کرامت و عزت انسان و یا از تامین کلیه داروها و اقلام پزشکی و ... صحبت می‌شود که شنونده را مجذوب خود می‌کند، اما در مرحله اجرا نه عزت و کرامت انسان حفط و نه از تامین کلیه دارو و اقلام پزشکی خبری هست.
امسال نیز همانند سال قبل در شهر آمل این مشکل لاینحل باقی ماند، در این 2 سال تقریبا هفت الی هشت ماه از سال را عملا خانواده‌های معظم ایثارگران در رابطه با بیمه تحت فشار شدید بودند و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی این مشکل باشد.
همه عوامل دست به دست هم، تا خدمات خوب ارائه نشود
آزمایشگاه‌های سطح شهر به هیچ عنوان حاضر نیستند با بیمه تکمیلی جانبازان قرارداد ببندند، وقتی از آنها علت را جویا می‌شوی، جواب همه آنها یک جمله است: بیمه ایران به تعهد خود عمل نمی‌کند و وقتی هم به مسؤولان بیمه ایران مراجعه می‌کنیم، آنها می‌گویند بنیاد شهید به ما بدهکار است.
جواب مسؤولان بنیاد شهید نیز بسیار جالب است آنها معتقدند مسؤولان آزمایشگاه‌ها 30 درصد بیشتر از تعرفه از بیمه پول می‌خواهند، مشکلی که بیمه ایران تاکنون نتوانسته آن راحل کند.
مراجعه به پزشک و دریافت دارو از داروخانه‌ها از دیگر مشکلات ایثارگران است، غالب پزشکان شهرستان آمل با بیمه تکمیلی ایثارگران قرارداد ندارند، داروخانه‌ها که جای خود دارد شما باید ابتذا پول پزشک را پرداخت کنید و سپس برای گرفتن دارو به داروخانه طرف قرارداد، که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، مراجعه کنید که می‌گویند این داروها را نداریم اما اگر فرد دیگری با همان نسخه مشابه وارد آن داروخانه شود به او دارو تعلق می‌گیرد. چرا؟ برای این که پولش را به صورت آزاد پرداخت کرده است.
کجای این کار را می‌توان حفظ کرامت و عزت انسانی نام برد؟ آیا شایسته است با این قشر اینگونه برخورد شود؟ مگر نه این است هدف از بیمه تکمیلی ایثارگران که اینقدر در بوق و کرنا کردند در راستای رفع مشکلات آنها بوده است نه اینکه موجبات افزایش مشکلاتشان را فراهم کند.
بیمه ایران تنها جانباز و همسر و یا آزاده و همسرش را مشمول قانون خدمات ایثارگران می‌داند، به بیانی روشن‌تر بیمه ایران از قانون سرپیچی کرده و با تخلف آشکار فرزندان را مشمول حمایت اولیه بیمه‌ای نمی‌داند و می‌گوید شما پول دارو و یا پزشک و.... را پرداخت کرده و پس از کپی مدارک آن را به بنیاد تحویل و بنیاد نیز آن را به بیمه ایران تحویل می‌دهد؛ در حالی که چنین قانونی وجود ندارد.
پاسخگو کیست؟!
به راستی این ظلمی که دارد شکل می گیرد، زیر سر کیست؟ مسؤولان بیمه ایران و یا مسولان بنیاد شهید؟ چرا مشمولان قانون جامع خدمات ایثارگران باید در این بازی زشت و زننده ندانند بین بیمه و بنیاد شهید چه باید بکنند؟ اگر مشکلی بین‌شان وجود دارد که دارد، چرا این میان ایثارگران باید درگیری‌های آنها را تحمل کنند.
جانبازی را می‌شناسم که پسرش به گفته پزشکان بیماری‌اش به دلیل شیمیایی بودن پدرش است، وی با مشکل کم بینایی روبه‌رو شد و تا به اینجای کار نیز چند میلیون تومان هم برای درمانش هزینه کرد. دستگاه پنج اینچی به اندازه موبایل را به قیمت یک میلیون و 800 هزار تومان برای درس خواندن خریداری کرد، دستگاهی که در خارج از کشور قیمتش به یک سوم هم نمی‌رسد، اما بنیاد هیچ کمکی نکرد و از سوی دیگر بیمه ایران نیز می‌گوید در تعهد ما نیست؛ به نظر شما وقتی فرزند آن جانباز بارها پیش خانواده‌اش گریه کرده و می‌گوید با همین دستگاه هم نمی‌توانم خوب ببینم، پدر جانبازش چه جوابی باید بدهد؟
مسؤولان خود را به جای جانبازان بگذارند
اگر خدای ناکرده مسؤولان بنیاد و یا بیمه ایران فرزندان‌شان با چنین مشکلی روبه‌رو می‌شدند، آن هم زمانی که فرزندانشان رسما به آنها بگویند جبهه را شما رفتید و شیمیایی را شما شدید اما تاوانش را ما داریم پس می‌دهیم و نابینایی و یا کم بینایی را ما باید تحمل کنیم، چه می‌کردند؟ اگر در خانه‌های خود فرزندان معلول و یا سرطانی داشتند، اما از عهده هزینه‌های سرسام‌آور آن برنمی‌آمدند، چه مسیری را انتخاب می‌کردند؟ این که قرار است 2 یا سه ماه و حتی بیشتر از آن پولی که بابت هزینه‌ای که کردند از بیمه دریافت کنند، که معمولا سر و ته آن را به بهانه عدم تعهد می‌زنند، چه برخوردی باید در پیش گرفت؟
طعنه‌های مردم از بابت اینکه شما چه مشکلی دارید کمر بچه‌ها را شکسته و اعصابشان را به هم ریخته است آدم دلش به حال این افراد و خودش می‌سوزد آن چیزی که در بیرون در رابطه با ایثارکران گفته می‌شود اما در عمل چیز دیگری را باید مشاهده کنی و تو هر روز باید شاهد شنیدن حرف‌هایی از این دست باشی، حرف‌هایی که بسیار آزار دهنده است.
مسؤولان عزیز و محترم ایثارگران، انتظار زیادی از شما ندارند اما از شما می‌خواهند به همان قانونی که در کاغذها نوشته شده است عمل کنید و باور کنید این جماعت با حیاء مستحقق چنین ظلمی نیستند.
جانبازان، انسان های قانع و بی ادعا
نمی‌دانم چرا برخی از مسؤولان در این جامعه باورشان نمی‌شود که این مردان بی‌ادعا همانند دیگر اقشار این جامعه خواسته‌های چندانی از آنها ندارند، خواهشاً نظارت تان را بیشتر کنید. یقین داشته باشید برای یک ایثارگر دیدن فرزند مریضش در خانه به مراتب سخت‌تر از شب‌های عملیات است آن هم زمانی‌که فرزندت به شما بگوید جنگ را شما رفتید سختی‌هایش را ما باید بکشیم.
بابا جان خسته شدیم این همه طعنه‌ها و تهمت‌های دوستانمان را می‌شنویم، دوستانی که فکر می‌کنند در اوج نعمت و رفاه هستیم.
مسؤولان عزیز یقین داشته باشید یک جانباز و یا یک آزاده از عملکرد خود نسبت به حضور پرافتخار در دفاع مقدس و دفاع از امنیت و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ... پشیمان نیست و نخواهد بود بلکه به آن افتخار هم می‌کند. همانطور که پدران و مادران شهدا با افتخار اعلام می‌کنند جگر گوشه‌های خود را برای حفظ این نظام و کشور تقدیم کردیم.
آیا این نگاه، یک نگاه ارزشی نیست؟ چرا در مقابل چنین نگاهی برخی‌ تلاش دارند تا آنها را فراموش کنند؟ مگر یادمان رفته است این افراد همان کسانی بودند وقتی ارتش بعث عراق با تمام قوا به خاک کشورمان حمله کرد، با چنگ و دندان و با کمترین امکانات نظامی اما با ایمانی قوی در مقابل این اقدام نابخردانه رژیم بعث عراق ایستادگی کردند و نگذاشتند دشمن متجاوز به هیچ یک از اهداف پلید خود دست پیدا کند. در حالی که در همان زمان بودند کسانی که به جای دفاع از کشورشان و ... خود و خانواده‌هایشان به دنبال تفریح در بیرون از مرزهای ایران و یا کیش و ویلاهای شمال کشور بودند.
گذشته ها به راحتی فراموش نشود
حداقل آن روزها را به یاد بیاوریم و با خود بگوئیم اگر ایثار ایثارگران نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ این ظلم است که پیشکسوتان شهادت و عرصه ایثار در زندگی خود دغدغه درمان و یا بی‌توجهی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط را داشته باشند و پس از گذشت سال‌ها از پایان جنگ همچنان برای حل مشکلات خود و افراد تحت تکفلشان سرگردان باشند؟
این که بیمه بگوید بنیاد به ما بدهکار است و ... در مقابل نیز مسؤولان بنیاد اعلان کنند بیمه به تعهد خود عمل نمی‌کند و یا تامین اعتبار نشده است، چه ربطی به ایثارگران دارد؟ اگر قانون تصویب است چرا نباید در مرحله اجرا به درستی اجرا شود؟ چرا چوب مشکلات خود را روی سر ایثارگران فرود می‌آورید؟ نکند دیواری کوتاه تر از دیوار آنها پیدا نکردید؟ ماله کشیدن روی مشکلات ایثارگران، ظلم بزرگی است که در حال حاضر روی این جماعت شکل می‌گیرد.
این که گفته می‌شود بیمه ایران هنوز قرارداد خود با همه مراکز درمانی و داروخانه‌ها را کامل نکرده است، نمی‌تواند بی‌مسئولیتی برخی مدیران را توجیه کند. مگر حقوق یک جانباز حالت اشتغال چقدر است که آقایان انتظار دارند ایثارگران بعد از مراجعه به مراکز درمانی فاکتور را از طریق بنیاد به بیمه ایران تحویل داده و چشم انتطار بمانند تا اقبالشان باز شود!
نکند آقایان فکر می‌کنند ایثارگران هم از حقوق‌های نجومی برخوردار هستند؟ اگر حیای این دوستان اجازه می‌داد کپی فیش حقوقی خود را به نمایش می‌گذاشتند تا برخی‌ها که معتقدند این قشر در ناز و نعمت به سر می‌برند، متوجه شوند این افراد چگونه با مشکلات زندگی خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
یادمان باشد که ایثارگران از کسی طلبکار نیستند اما انتظارشان این است همان قانونی را که به خاطرش تهمت‌ها، توهین‌ها و زخم زبان‌ها می‌شنوند و تحمل می‌کنند به درستی برایشان اجرا شود نه اینکه هر روز با وعده‌های پوچ و توخالی روبه رو شوند، وعده‌هایی که بدجوری آزارشان می‌دهد.
مرجع : سفیر هراز

۹۵/۱۰/۲۴
۱۱:۳۲

سرمد دارای بالاترین نسبت توانگری در بین شرکت‌های بیمه‌ سرزمین اصلی است

براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سرزمین اصلی، از بالاترین سطح ...

گروه بنگاه‌ها:براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در سرزمین اصلی، از بالاترین سطح توانگری مالی برخوردار است. سرمد که در سال‌های پیش نیز موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده بود، در سال 1395 این سطح از توانگری را حفظ کرده و با توجه به گزارش بیمه مرکزی، این شرکت در میان شرکت‌هایی که موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده‌اند در رتبه اول با نسبت توانگری 366 قرار دارد.
با توجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی درخصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، موسسات بیمه در 5 رتبه قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی چون بیمه سرمد که در سطح یک و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر100 درصد یا بیشتر بوده و برای ایفای تعهدات خود از توانایی کافی برخوردارند. این شرکت‌ها امکان فعالیت در حوزه‌های متعدد بیمه‌ای را دارند و با توجه به توانگری بالای مالی‌شان، از امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیز برخوردارند.
باتوجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی، نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد و به این معنا است که شرکت بیمه موردنظر توانایی ایفای تعهدات خود را دارد، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، به ترمیم و تقویت وضعیت مالی خود نیاز دارد.نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است و برابر مقررات موجود، شرکت بیمه‌ای که در سطح سه قرار می‌گیرد، موظف به اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی 2 ساله به تفکیک هر سال بوده و باید برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارائه کنند.سطوح توانگری مالی چهار و پنج از نامساعد بودن وضعیت توانگری یک شرکت بیمه خبر می‌دهند.

۹۵/۱۰/۲۵
۰۱:۱۴

حد و مرز بیمه برای خودروهای لوکس

پدال نیوز: از نظر قانون خودروی گرانقیمت متعارف 126 میلیون تومان است، بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند، باید 126 میلیون تومان خسارت پرداخت کند.

به گزارش پدال نیوز، «اگر خودرویی معمولی به خودروی گران‌قیمتی خسارت وارد کند، حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 126 میلیون تومان است.» در هفته اخیر، رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب سهم پرداخت خسارت از سوی بیمه را اعلام کرد و از صاحبان خودروهای گران‌قیمت خواست حتما خودروهایشان را تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند، چراکه در تصادفاتی میان خودروهای معمولی و لوکس، در‌صورتی‌که خودروهای معمولی مقصر باشند، صاحبان آن‌ها قادر به پرداخت خسارات سنگین و میلیونی نیستند و برای پرداخت آن به دردسر می‌افتند. رئیس بیمه مرکزی نیز با اعلام سقف بیمه شخص ثالث برای خودروهای لوکس از صاحبان این خودروها درخواست کرد حتما از بیمه بدنه استفاده کنند.
حد و مرز بیمه برای خودروهای لوکس
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران‌قیمت معادل 50 درصد بیمه ماه‌های حرام است. در سال جاری نیز دیه در ماه های حرام 254 میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 126 میلیون تومان، حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروهای گران‌قیمت از نظر قانون است.
ضمن آن‌که قوه قضائیه هر ساله نرخ دیه را اعلام می‌کند، اگر نرخ دیه در سال‌های آینده افزایش یابد، طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران‌قیمت نیز تغییر خواهد کرد.
از نظر قانون خودروی گران‌قیمت متعارف 126 میلیون تومان است، بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند، باید 126 میلیون تومان خسارت پرداخت کند.
به‌طور مثال اگر خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف 40 میلیون تومان به آن خسارت وارد شود، از نظر این قانون چون 126 میلیون تومان، یک‌چهارم 500 میلیون تومان محاسبه می‌شود، بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 10 میلیون تومان یعنی یک‌چهارم 40 میلیون تومان است.
بنابراین شرکت‌های بیمه و فرد مقصر در قبال این خودروها در حد 126 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت، مسئولیت دارند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه می‌کنیم حتما بیمه بدنه داشته باشند، گفت: «به دارندگان خودروهای گران‌قیمت یعنی خودروهای بالای 126 میلیون تومان توصیه می‌کنیم حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت واردشده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه خود جبران کنند.»
دریافت باقی خسارت از طریق دادگاه یا بیمه بدنه
بر اساس این قانون ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده، متناظر خسارت را محاسبه کنند. یعنی یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت 40 میلیون تومانی به یک خودروی 500 میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می‌تواند 10 میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گران‌قیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند.
علیرضا حسینی، فعال حوزه بیمه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به این‌که این قانون هم‌زمان با ابلاغ قانون شخص ثالث ابلاغ شده و اکنون در حال اجراست، عنوان کرد: «بر اساس قاعده متناظر خسارت، شرکت بیمه 50 درصد کل قیمت بیمه شخص ثالث را پرداخت می‌کند و برای خودروهای لوکس سقف پرداختی را 126 میلیون تومان تعیین کرده‌ است و صاحب خودروی لوکس خسارت‌دیده برای جبران خسارت خود می‌تواند در قوه قضائیه طرح شکایت کند.»
حسینی در ادامه افزود: «در این شرایط بهترین راه برای جبران خسارت استفاده از بیمه بدنه خودرو است. بیمه بدنه یک خودروی لوکس 500 میلیون تومانی حدود 13 میلیون تومان است و صاحب خودروی لوکس آسیب‌دیده در صورت وقوع حادثه می‌تواند از بیمه بدنه خود بهره بگیرد و تمام خسارت وارد‌شده را دریافت کند. اما ممکن است برخی نخواهند از بیمه بدنه خود استفاده کنند در حالی که مقصر، خودروی دیگر است. بنابراین تنها راه، طرح شکایت است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «اخلاقی‌ترین راه، استفاده از بیمه بدنه و دریافت هزینه بیمه از مقصر است. یعنی 13 میلیون تومانی را که صاحب خودروی لوکس برای بیمه بدنه پرداخت کرده‌ است، از مقصر دریافت کند.»
حسینی با تاکید بر کارایی بیمه بدنه در حوادث اذعان کرد: «استفاده از بیمه بدنه آن هم تا حداکثر سقف آن در میان خودروهای سنگین بسیار رایج است و به صاحبان خودروهای لوکس نیز استفاده از بیمه بدنه بسیار توصیه می‌شود.»

۹۵/۱۰/۲۵
۱۰:۱۶

63.5 درصد تسهیلات بانک‌ها جایگزین وام‌های قبلی شده است 119هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در 8 ماهه

افزایش سهم بانک‌های خصوصی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها طی 2سال اخیر

در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 95 به 1162 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 848هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 73درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 16.3‌درصد رشد طی مدت 8ماه اول سال 95 به رقم 848هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 119 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی در 8ماه اول 95 به میزان 326هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا آبان‌ماه 119 هزار میلیارد تومان معادل 36.5درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 بوده است.همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.
حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلات‌دهی
رشد 16.3درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 8ماه اول سال در مقایسه با رشد 15.1‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 14.2درصدی نقدینگی در 8ماه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 143هزار میلیارد تومان در آبان 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده و دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در آبان 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 3.8واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در آبان 94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.
سهم 43‌درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 6ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.6‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با آبان 94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2‌درصد بود، 0.4واحد افزایش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به 361هزار میلیارد تومان بالغ شده که 12.7درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 204هزار میلیارد تومان و رشد 13.7درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 24.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در آبان 94 به 204هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94 به 24.6‌درصد در آبان 95 کاهش یافته است.
رشد 12.4درصدی بدهی‌های موقت
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی و دارایی‌های آنهاست که باید به زودی تعیین تکلیف شود و البته برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند زیرا رقم و سهم آن نزدیک به رقم مطالبات معوق است.
با توجه به سهم 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 110هزار میلیارد تومانی و رشد 37.4درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل تسهیلات هرچه هست، وضعیتی نامشخص از بدهی‌های موقت دارد. مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 110هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و 29هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
رشد مثبت قرض‌الحسنه
در رتبه چهارم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در آبان‌ماه 95 به 40.8هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 11.5درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.8درصد بوده است.
رشد 43 درصدی مرابحه با بالاترین رشد
در رتبه پنجم، عقود مرابحه قرار دارد که در آبان‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات در بین عقود بانکی برساند.
عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 4.6‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در آبان 95 به 38هزار و 710 میلیارد تومان رسیده که در مدت 8ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 43.6درصد رشد داشته و به جایگاه پنجم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است.
این موضوع نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه در بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه، تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود، اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست، باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدای از سایر عقود محاسبه
شود.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
اما در عین حال عده‌یی از صاحبنظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم، می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد، عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود، اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی، همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
انتظار می‌رفت که در مهر و آبان 95 و با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان، بر حجم مانده تسهیلات مرابحه افزوده شود و افزایش زیادی داشته باشد. ارقام نشان می‌دهد که در مهر 95 به میزان 2 هزار و 240 میلیارد تومان و در آبان بیش از 2400 میلیارد تومان کارت اعتباری مرابحه توزیع شده و بر مانده تسهیلات مرابحه افزوده است.
مانده 3.7درصدی جعاله
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.7 ‌درصدی، در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 30.7هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و بیانگر 1.5‌درصد رشد در 8ماه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 30.71هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و با رشد 23.6‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است. رتبه هشتم، به وام مضاربه با سهم 2 ‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 17.16هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که با رشد 0.2‌درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.49 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که رشد 6.5‌درصدی داشته است.
در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.2درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 1.97هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و با رشد 11.9‌درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2.72هزار میلیارد تومان در آبان 95 بوده و 5 درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.
سهم 62‌درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
براساس ارقام و رشد تسهیلات بانک‌ها و سهم بانک‌های غیردولتی، تخصصی و تجاری دولتی می‌توان دریافت که در آبان 95 تسهیلات بانک‌ها به رقم 848 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 16.3 درصدی در 8ماه اول سال جاری داشته و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی بالاتر بوده است. از این رقم، سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 524 هزار میلیارد تومان، به میزان 61.7درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.
تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده
سهم بانک‌های تجاری از مانده تسهیلات بانک‌ها 14.8درصد و سهم بانک‌های تخصصی 23.3درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 17.7درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 10.2درصد بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10 درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات، در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند، اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10 درصدی در جذب سپرده، 23 درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.
افزایش سهم خصوصی‌ها در تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 524 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که با 20.4درصد رشد در طول 8ماهه اول 95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 61.7‌درصد بوده که نسبت به سهم 59 ‌درصدی سال 94 رشد داشته است.
مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 197 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در 8ماهه اول سال 95 با 8.4درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 23.2‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8درصدی سال 94 کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 126هزار میلیارد تومان در آبان 95 افزایش یافته که با 13.4درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 14.7‌درصد بوده است.
نویسنده: گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
eban09

۹۵/۱۰/۲۵
۰۶:۰۳

با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و بزرگان اقتصاد ایران انجام می‌شود رونمایی از آینده بانکداری

دنیای اقتصاد: کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود. اما تصویر بانکداری پس از اصلاحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی‌نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصلاح را می‌توان از دو رویکرد خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصلاحات می‌تواند منجر به تنوع‌بخشی محصولات و تغییر رویکرد درآمدزایی در بانک‌ها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدزایی، تمرکز بانک‌ها به ارائه محصولات متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می‌شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانک‌ها خواهد شد. در بخش کلان نیز، اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود که روابط نظام بانکی با بنگاه و دولت بازتعریف شود. به‌نوعی که با شناسایی عوامل شکست بازار در رابطه بنگاه‌ها و بانک، ابزارها و رویه‌ها به شکلی تعیین شود که بستر لازم برای ایجاد بازار کارآ فراهم شود. از سوی دیگر با توانمند کردن نظام بانکی پس از اصلاحات می‌توان، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را کمرنگ کرد. اصلاح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه تصویر بانک‌ها پس از اصلاحات و الزامات آن را بررسی کرده است.
ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند «اصلاح نظام بانکی» مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشکل، راه‌حلی را ارائه می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این راه‌ها تبدیل به یک راه‌حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره‌گیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می‌شود در مرحله نخست، راه‌های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف‌گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می‌توان با بهره‌گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده نظام بانکداری در دو سطح خرد و کلان، الزامات و چالش‌های نیل به این هدف بررسی شده است.
هدف‌گذاری در سطح کلان
رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، بیشتر در سطح کلان نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، به تصمیم‌گیری‌های مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت می‌گیرد که در بلندمدت آسیب‌های بسیاری به ساختار نظام بانکی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات را در نظر می‌گیرد، اما در بلندمدت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها باعث نشده هدف‌گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیب‌هایی در ابعاد گسترده‌تر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرا تعریف می‌شود که نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. به‌نوعی، نمی‌توان بر این سیستم توانمند، سیاست‌های یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاست‌های غیرسیستماتیک را می‌توان در قالب دستوری بودن نرخ سود در بازار پول دید که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانون‌گذار است. در گذشته، مواردی نظیر رعایت قانون بانکداری بدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محیط کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های تولید، همواره این انگیزه را به نهاد قانون‌گذار (دولت-بانک مرکزی) داده که از طریق پایین نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. داشتن یک سیستم توانمند مالی، به‌طور خودکار رای به حذف این موارد خواهد داد.
بحث دیگری که در بخش کلان، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی گذشته نشان می‌دهد به‌دلیل وجود سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست‌های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم‌زدایی و حفظ ارزش پول تعیین می‌کند. بهبود رابطه باعث می‌شود از یکسو متغیرهای تصمیم‌ساز درباره نرخ سود، به حداقل برسد و از سوی دیگر، دولت برای تامین کسری خود، به سوی توسعه بازار بدهی روی آورد. در نتیجه عمق بخشی به بازار بدهی نیز باعث تمرکززدایی از بازار پول می‌شود. به شکلی که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های دولتی، از طریق بازار بدهی صورت می‌گیرد و بانک‌ها فرصت تامین مالی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و زودبازده را به‌دست می‌آورند؛ بنابراین دوره انتظار بازگشت سرمایه نیز برای بانک‌ها کاهش می‌یابد.
هدف‌گذاری در سطح خرد
هنگامی که بحث اصلاح ساختاری به میان می‌آید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کلان توجه می‌کنند و بررسی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری در یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار مشکل است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این نوع هدف‌گذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسب‌و‌کار بانکداری امروز بانک‌های دنیا، از سطح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری، پایین‌ترین سطح از خدمات بانکی محسوب شود. بانک‌ها با متنوع کردن محصولات و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد از این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع محصولات را نمی‌دهد. البته باید توجه کرد که قطع رابطه بانکی ایران با دنیای بیرون، در زمان تحریم‌ها نیز باعث تشدید این مساله شده است؛ بنابراین توسعه بازارپول در تنوع‌بخشی به محصولات باعث می‌شود که بانک‌ها از سیستم تک‌محصولی خارج شوند و درآمدهای خود را فارغ از تحولات اقتصادی یا تجاری اقتصاد کلان کسب کنند. این رویکرد باعث افزایش رقابت در بانک‌ها شده و حتی می‌تواند مرز مشخص‌تری برای مداخله سیاست‌های تحمیلی خارج از سیستم تعریف کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ارائه محصولات به جای سرمایه‌گذاری‌های سنتی در کشور، ریسک نقدشوندگی منابع بانک‌ها (مانند املاک و مستغلات) را کاهش می‌دهد. در نتیجه، اخذ منابع گران قیمت نیز از دستور کار بانک‌ها خارج می‌شود. بانک‌ها در این شرایط، سعی می‌کنند که استانداردهای مربوط به شاخص سلامت بانکی را رعایت کنند و از این رو شفافیت بانک‌ها بهبود می‌یابد. از سوی دیگر، تنوع محصولات باعث می‌شود تمام سلایق طرف تقاضا نیز کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود وضعیت سهامداران بانک‌ها نیز بهبود یابد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
از نظر کارشناسان، بحث توسعه مالی گره‌کور توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، به این منظور که اگر به تجربه سایر کشورها نگاه شود می‌توان دریافت که تا یک سطح توسعه و رشد اقتصادی‌شان شانه به شانه رخ می‌دهد، اما پس از یک سطح، توسعه بخش اقتصادی در گرو رشد و توسعه بخش مالی است و اگر توسعه در این بخش صورت نگیرد، تداوم رشد اقتصادی پایدار نیز با چالش روبه‌رو می‌شود. نمونه‌هایی در دنیا وجود دارند که رشد و توسعه اقتصادی‌شان به نقطه عطف رسیده و دوباره به عقب برگشته‌اند. به‌دلیل آنکه توسعه مالی‌ همگام رخ نداده است؛ زیرا هم در چارچوب الگو و مفهوم‌بندی آن و هم در اجرا مشکل داشته‌اند؛ بنابراین از نظر کارشناسان باید یک الگوی بهینه تنظیم شود که با مقایسه با الگوهای پیشرفته، باید‌ها و نبایدها را درنظر گرفته، سیاست‌های اضافی و مزاحم حذف شود و راه‌حلی برای چالش‌ها ایجاد شود. در این مرحله تشخیص مشکلات و ارائه راه‌حل از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نبود این رویکرد در حل مشکلات گذشته باعث شده نه‌تنها مشکل از میان برداشته نشود، بلکه مشکلات به سایر بخش‌ها و موضوعات تسری یابد.
معضلات و الزامات نظام بانکی
معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، عمق کم بودن سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارایی‌ها» نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران را برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود؛‌ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبر لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به‌عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگ‌تر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند.
اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود.
ابهام‌زدایی از آینده نظام بانکی
شناسایی چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و تبیین مسیر چیره شدن بر این چالش‌ها، تصویر روشن‌تری از آینده این نظام در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارد. به‌طور خلاصه می‌توان مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در حال حاضر را در سه گروه دسته‌بندی کرد: 1- اصلاحات نظام بانکی، 2- تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل و 3- بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. به همین منظور گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برای ششمین سال پیاپی، همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» را در تاریخ 5 بهمن سال جاری برگزار می‌کند. در این همایش، کارشناسان و صاحب‌نظران با بررسی 3 محور ذکرشده، راهکارهای موجود برای عبور صحیح از این موانع را مورد واکاوی قرار می‌دهند. علاقه‌مندان به ثبت‌نام و شرکت در این همایش، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 42710151 تماس بگیرند یا به سایت www.imbc2017.ir- http:/ / events.den.irمراجعه کنند.
سخنرانان همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»
دکتر ولی‌اله سیف- رئیس‌کل بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، دکتر علی دیواندری- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم نودهی- مدیرعامل بانک تجارت، دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه، سیاوش زراعتی- مدیرعامل بانک صادرات، مسعود خوانساری-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،علی سنگینیان- رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر علی مدنی‌زاده- مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی،یاسمین سعادت- رئیس بخش سرمایه‌گذاری انجمن مالی بین‌المللی(IFC)، امینه محمودزاده- پژوهشگر اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف.
eban09

۹۵/۱۰/۲۵
۰۶:۱۴

بانک اقتصادنوین 6 درصد جرائم را می بخشد

خبرگزاری آریا-بانک اقتصادنوین با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و با درک فضای حاکم بر اقتصاد کشور، طرح بخشودگی جرایم بدهی‌های معوق این بانک را اجرا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ،در این طرح که از ابتدای دی‌ماه جاری آغاز و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، 6 درصد جرایم تاخیر تادیه در صورت تسویه کامل بدهی به صورت یکجا مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
در طرح بخشودگی جرایم بدهی‌های معوق بانک اقتصادنوین شرایط ویژه‌ای برای مشتریان دارای بدهی معوق این بانک در نظر گرفته شده است، مشتریانی که به هر دلیل نتوانسته‌اند بدهی خود به بانک را در موعد مقرر پرداخت کنند فرصت خواهند داشت با شرایط اصلی قرارداد تسهیلاتی خود، نسبت به تسویه بدهی معوقشان اقدام کنند.
با اقدام مشتریان بدهکار برای تسویه بدهی قدرت تسهیلات‌دهی بانک اقتصادنوین افزایش خواهد یافت و این بانک این فرصت را خواهد داشت تا با بهره‌مندی از منابع حاصل از این اقدام، منابع مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور را تامین و در اختیار فعالان این بخش‌ها و سایر مشتریان قرار دهد.
علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور مراجعه کنند ضمن اینکه کارشناسان مرکز ارتباط نوین این بانک نیز به شماره 48031000-021 آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان در این خصوص می‌باشند.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۳:۵۹

قطع موقت تمامی سرویس‌های کارت بانک ملت

تمامی سرویس های کارت بانک ملت از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه امشب تا شش فردا جمعه ۲۴ دی ماه قطع خواهد بود.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک ملت  اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات بهینه سازی زیرساختها و ضرورت مهاجرت بانک ها به شتاب ۷، سوئیچ شتاب و انجام تراکنش های شتابی بانک ملت و همچنین کلیه کارت های صادره بانک ملت از ساعت ۲۳:۳۰ روز پنج شنبه۲۳ دی ماه ۹۵ تا شش روز جمعه ۲۴ دی ماه ۹۵ قطع خواهد بود.
بانک ملت ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی به دلیل این قطعی اعلام کرد تمامی سرویس های داخلی و شتابی این بانک، از ساعت شش فردا جمعه ارائه خدمات بانکی را از سرخواهند گرفت.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۱:۲۹

مدیرعامل بانک صادرات به پرسش‌های هموطنان پاسخ داد

​مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور در صدای سپهر به پرسش های هموطنان و مشتریان در خصوص مسایل بانکی پاسخ داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، سیاوش زراعتی روز پنجشنبه با حضور در  مرکز صدای سپهر که با کد ٠٩٦٠٢ از سراسر کشور قابل دسترس است، به صورت مستقیم پاسخگوی پرسش‌های هموطنان گرامی بود.
بانک صادرات اعلام کرد: مدیرعامل این بانک از بدو انتصاب ضمن تاکید بر عملیاتی‌شدن  شعار محوری مشتری‌مداری، ایجاد ساختار منعطف برای تبیین خدمات و رویکردهای جدید این بانک مردمی و فراهم‌کردن بستر مناسب  برای استفاده از دیدگاه‌های مشتریان را  در دستور کار قرار داده است. 
این بانک به منظور برقراری رابطه تعاملی با ذینفعان و تکریم شأن و مقام آنها، از سال ٨٨ نسبت به راه‌اندازی حوزه صدای سپهر اقدام کرد که در این مرکز کارشناسان بانک صادرات  به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌های مردم هستند و به طور متوسط روزانه پاسخگویی حدود ٣ هزار تماس مردمی می‌باشند. همچنین مشتریان می‌توانند ضمن تماس با ٠٩٦٠٢ از خدمات متنوعی نظیر، تلفن بانک، پرداخت قبوض، اطلاعات شعب و ... برخوردار شوند.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۴:۵۴

حمایت 130 هزار میلیارد ریالی بانک شهر از پروژه‌های عمرانی کلانشهرها

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به محدودیت منابع در مدیریت شهری، از حمایت 130 هزار میلیارد ریالی بانک شهر از پروژه‌های عمرانی کلانشهرها در چند سال اخیر خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، غلامحسین تابش‌فر با اشاره به اینکه بانک شهر در چند سال گذشته 130 هزار میلیارد ریال در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در کلانشهرها به ویژه تهران سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: توسعه ناوگان اتوبوسرانی ، آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی در کلانشهرها از پروژه‌هایی است که طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های دولت در حمایت از آن، موجب ورود نظام بانکی به این موضوع شد و بانک شهر به طور ویژه این موضوع را در دستور کار خود  قرار داد.
وی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه بانک‌ها نقش موتورمحرک اقتصادی جوامع را ایفا می‌کنند، تصریح‌کرد: در این شرایط، بانک شهر با توسعه سیستم بانکداری الکترونیک در راستای شعار نوآوری در خدمت تلاش کرد تا رضایت شهروندان به ویژه نسل جوان را به دست آورد و در این زمینه پرچم‌دار سایر بانک‌ها باشد.
به گفته این معاون بانک شهر، یکی از دستاوردهای ناخوشایند نظام بانکداری سنتی، ترافیک شهرهاست که توسعه بانکداری الکترونیک، نقش مهمی در کاهش این مشکل ایفا می‌کند.
تابش‌فر خاطر نشان کرد: بانک شهر از ابتدای آغاز به کار تاکنون تلاش کرده که زیرساخت‌های هوشمندسازی شهرها را فراهم کند، چرا که معتقد هستیم در شرایط کنونی جامعه، نیاز آن است که خدمات بانکی به صورت 24 ساعته به مردم ارائه شود تا محدودیت‌های زمانی و مکانی حذف شود.

۹۵/۱۰/۲۴
۱۵:۵۲

همکاری‌ بانک دی با ۱۰۰ بانک اروپایی و آسیایی

سرپرست بانک دی با اعلام اینکه گشایش‌های خوبی در حوزه فعالیت‌های ارزی برای بانک‌ها شکل گرفته، از گسترش مبادلات این بانک با ۱۰۰ بانک خارجی خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، علیرضا عاطفی‌فر با بیان اینکه یکی از دغدغه‌هایی که این روزها درباره بانک‌ها بحث می‌شود موضوع برجام و نظام بانکی است، عنوان کرد: خوشبختانه با تدابیری که اتخاذ شده و فعالیت‌هایی که بانک‌ها داشته‌اند، گشایش‌های خوبی در عرصه بین‌المللی و فعالیت‌های ارزی برای بانک‌ها شکل گرفته است.
وی درباره فعالیت‌های ارزی بانک دی تصریح‌کرد: بانک دی به عنوان یک بانک خصوصی فعال در عرصه بین‌الملل در بخش ارزی، خدمات متنوعی از جمله گشایش اعتبارات و بروات اسنادی ارزی دیداری و مدت‌دار و همچنین صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خرید و فروش ارز و ارسال حوالجات ارزی را ارائه می‌دهد.
به گفته سرپرست بانک دی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون تعداد ۳۸۴ فقره اعتبار اسنادی معادل ۱۹۳ میلیون دلار و در همین راستا ۳۵۵۳ حواله ارزی معادل بیش از یک میلیارد دلار در این بانک گشایش یافته است که یکی از مهمترین دستاوردهای بانک دی پس از اخذ مجوز مرحله دوم ارزی و در شرایط سخت تحریمی محسوب می‌شود.
عاطفی‌فر تصریح‌کرد: نکته قابل توجه در این زمینه این است که تاکنون در ۲۵ بانک اروپایی و آسیایی حساب‌های ارزی افتتاح شده و با ۷۵ بانک روابط کارگزاری برقرار شده است. همچنین با ۱۲ بانک قرارداد همکاری داریم که کلیه فعالیت‌های ارزی خود را از طریق بانک دی انجام می‌دهند.
سرپرست بانک دی خاطرنشان کرد: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حدود ۶.۷ درصد از کل فعالیت‌های ارزی کشور از طریق بانک دی انجام می‌شود که شاهراه خوبی برای بانک محسوب می‌شود.

۹۵/۱۰/۲۴
۱۶:۳۵

خدمات گسترده بین‌المللی بانک ملی ایران، فرصتی بی‌نظیر در بازار رقابتی

مدیرعامل بانک ملی ایران، خدمات گسترده بین‌المللی بانک ملی ایران را فرصتی بی‌نظیر در بازار رقابتی دانست و افزود: استان هرمزگان بویژه بندرعباس به عنوان یک قطب اقتصادی در کشور مطرح است و شعب بانک ملی ایران در استان باید با برنامه‌ریزی مناسب خدمات گسترده‌ای را به مشتریان ارایه کنند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده که در راس هیاتی به استان هرمزگان سفر کرده بود، در بازدید از بخش‌های مختلف شعب بندرعباس و گلشهر،  به جایگاه ویژه بانک ملی ایران نزد مشتریان و اعلام آمادگی بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای همکاری با این بانک اشاره کرد و این موقعیت را یک فرصت بی‌نظیر در شرایط رقابتی امروز دانست.
حسین‌زاده ضمن دیدار و گفت و گو با کارکنان این شعب، با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل رضایت مشتریان، خواستار معرفی و تبیین خدمات ویژه بانک ملی ایران بویژه قابلیت‌های بین‌المللی این بانک برای مشتریان شد و گفت: بانک ملی ایران خدمات گسترده‌ای در حوزه خارجی دارد که می‌تواند در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها و خدمات قرار گیرد.
همزمان با این بازدید، تنی چند از مدیران ارشد بانک نیز در تعدادی از شعب شهر بندرعباس حضور یافته و ضمن بازدید با کارکنان این شعب دیدار و گفت و گو کردند.

۹۵/۱۰/۲۴
۱۶:۵۲

بانک کشاورزی بازوی اقتصادی دولت و کشاورزان در تحقق اقتصاد مقاومتی است

فرماندار شهرستان بیله سوار گفت: بانک کشاورزی بازوی اقتصادی دولت و کشاورزان در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ آرام حلیم در دیدار با مدیرکل بانک کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اینکه نقش و فعالیتهای بانک کشاورزی در این شهرستان چشمگیر و قابل تقدیر است افزود: بانک کشاورزی بازوی اقتصادی دولت و کشاورزان در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به خودکفایی در تولید گندم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: کشاورزان بیله سوار در کنار کارشناسان جهاد و بانک کشاورزی نقش مهمی در خودکفایی گندم شهرستان بیله سوار داشته است .
وی با اشاره به مشکلات پمپاژ 8 در پرداخت آب بهاء گفت: گرفتن آب بها قانون است و عدم پراخت آن نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات کشاورزان را چند برابر می کند.
مدیریت بانک کشاورزی استان اردبیل نیز در این دیدار گفت: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی در کنارجهاد کشاورزی در ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان و بهره‌برداران، با تشکیل پرونده لازم و طی مراحل قانونی همواره سعی بر این دارد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولیدکنندگان را حمایت کند.
نوری افزود: در 9 ماهه امسال اعتباری در حدود 5 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات در استان اردبیل به 25 هزار و 600 مورد شامل طرح‌های تولیدی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 65 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی استان در بین 32 بانک کشوری جزو سه بانک برتر کشوری انتخاب شد گفت:قطعا حمایت از کشاورزان استان و ارائه تسهیلات به این قشر و تولید سرلوحه فعالیتهای بانک کشاورزی استان بوده است.
وی با اشاره به اینکه 87درصد کشاورزان پمپاژ 8 نسبت به پرداخت تقسیط بدهی خود اقدام کرده اند گفت: از این تعداد 656نفر از کشاورزان با مبلغ 83میلیارد ریال موفق به پرداخت شده اند و حدود 150نفر با مبلغ 11میلیارد ریال نیز نسبت به پرداخت اقدام نکرده اند.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۵:۱۱

نقش کلیدی ایران در بانکداری اسلامی

نشریه فایننشال تریبیون در گزارشی به نقش کلیدی ایران در بانکداری اسلامی پرداخت.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشریه فایننشال تریبیون در گزارشی به نقش کلیدی ایران در بانکداری اسلامی پرداخت و نوشت: استفاده از فناوری ها و ابداعات سبب شده است بانک های اسلامی در منطقه بتوانند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کنند.
در  گزارش فایننشال تریبیون آمده است از نظر بانکداری اسلامی،‌ گشایش ایران یک تحول بزرگ محسوب می شود زیرا بانک های ایرانی بزرگترین نظام مالی جهان را بر اساس قوانین اسلامی شکل می هند و دارایی های بانکی اسلامی در مجموع پانصد میلیارد دلار برآورد می شود.
پیش بینی می شود شمار گسترده ای از صکوک و دیگر اوراق بهادار اسلامی طی چند سال آتی از سوی ایران منتشر شوند. تخمین ها در این باره می باشند که بیش از صد و پنجاه شرکت ایرانی در حال بررسی فروش صکوک اسلامی اند.
بر اساس گزارشی که نشریه فوربز منتشر کرد، ایران همچنین برای برنامه های توسعه زیرساختی خود -که طی یک دهه آتی هزینه های آنها حدود یک تریلیون دلار برآورد می شود- به بودجه نیاز دارد. 
با وجود چالش های کلان اقتصادی و سیاسی پیش روی منطقه، پیش بینی ها در ارتباط با صنعت بانکداری اسلامی در مجموع مثبت است. 
توزیع اعتبار در منطقه تحت تأثیر پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است،‌ اما روند تأمین مالی اسلامی همچنان در حال رشد است. شرکت های کلیدی دولتی و همچنین شرکت های خصوصی فعال در بخش املاک اشتیاق قابل توجهی به تأمین مالی اسلامی هم در سطح بانکی و هم در سطح بازار سرمایه دارند. بانکداری خرد با کمک توسعه فناوری همچنان به توسعه خود ادامه می دهد و در سطح کلان نیز، تأمین مالی شرکت های بزرگ، تأمین مالی طرح ها و مراودات مرتبط با بدهی بازار سرمایه نیز با فرصت ها قابل توجهی در زمینه رشد مواجه اند.
در گذشته،‌ بانک های اسلامی در زمینه نوآوری، فناوری و خدمات -که نه تنها برای دفاع از امتیاز بازار بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد تفاوت در شرایط بازار رقابتی اهمیت دارد- از همتایان بانکی متعارف خود عقب بودند.
اما بسیاری از موسسات بانکی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه (غرب آسیا) -که طی چند سال گذشته عملکرد خوبی داشتند- به سرمایه گذاران اولیه در زمینه فناوری تبدیل شدند و اقدام به هدف قرار دادن نوآوری های محصول و خدمات به عنوان نکته ای مهم در راهبرد خود کردند. این فناوری در بخش بانکی با سرعت در حال تغییر است و ارتباط بین بانکی میان موسسات و مشتریان دیگر زیاد به صورت مستقیم نیست زیرا دیگر بازیگران غیربانکی وارد بازار شده اند.
نوآوری در زمینه محصول و افزایش استفاده از نظام بانکی سیار و پالیکیشن ها در حال کمک کردن به بانک های اسلامی در منطقه به منظور گسترش فعالیت های خود در زمینه دسترسی به مشتریان به ویژه آنهایی هستند که پیشتر این گونه خدمات را دریافت نمی کردند.
بانک های اسلامی در منطقه در حال مشارکت در بخش های کلیدی اقتصادی می باشند. بانکداری خرد به طور سنتی تکیه گاه اصلی بانکداری اسلامی در منطقه بوده است. اما اکنون سرمایه گذاری در بانکداری دیجیتال و تلفن های هوشمند نقشی حیاتی در آینده ایفا خواهد کرد.
در منطقه، رویکردها و انتظارات به سبب وجود جمعیتی جوان که به صورت فزاینده ای در حال تحرک می باشند و دسترسی بیشتر به رسانه ها و فناوری ها دارند، با سرعتی بالا تغییر کرده است.
بر اساس گزارش موسسه ارنست اند یانگ Ernst & Young، مقامات بسیاری از بانک های مهم اسلامی در منطقه در ارائه هزینه های بر ابداعات مرتبط با نوآوری -که طی سه سال آتی بین پانزده تا پنجاه میلیون دلار تخمین زده می شود- سخاوتمندانه عمل کرده اند زیرا به خوبی از این موضوع آگاهند که انفعال در این زمینه هزینه ای معادل پنجاه درصد از سود بانکداری خرد را طی چند سال آتی در پی خواهد داشت. 

۹۵/۱۰/۲۴
۰۸:۱۹

معاون بانک مهر اقتصاد: وظیفه نظام بانکی تلاش جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است

معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد گفت: اصلی‌ترین وظیفه نظام بانکی تلاش جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که همه صاحب نظران و اقتصاددانان آن را تایید و ناجی اقتصاد ایران می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمد اکبری صبح امروز در آئین بهره‌برداری از بانک مهر اقتصاد شعبه نمین با بیان اینکه شعبه جدید خدمات بهتری به 13 هزار مشتری شهرستان می‌دهد اظهار داشت: بانک مهر اقتصاد که استراتژی نخست آن بانکداری اسلامی است، توانسته است در راستای مشتری مداری در 4 سال متوالی سود قطعی به مشتریان خود پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا 204 میلیارد تومان سود قطعی پرداخت شده است، افزود: بانکداری اسلامی به مفهوم قرض الحسنه دادن نیست بلکه با نظر فقها سایر عقود نیز برای خدمت‌رسانی لحاظ شده که با نظر مشتری صورت می‌گیرد.
اکبری اقتصاد مقاومتی را نسخه شفا بخش اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: اصلی‌ترین وظیفه نظام بانکی تلاش جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که همه صاحب نظران و اقتصاددانان آن را تایید و ناجی اقتصاد ایران می‌دانند.
وی سیاست بانک مهر اقتصاد را صرف منابع در خود هر منطقه برشمرد و بیان کرد: در استان اردبیل 85 درصد منابع به اعطای تسهیلات اختصاص داده شده که اقدام بی نظیری است.
معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد از صنعتگران استان خواست برای رونق بهتر و برطرف شدن مشکلات سرمایه‌ای خود با این بانک در تعامل باشند تا بتوانیم در قالب اقتصاد مقاومتی یاریگر آنها باشیم.
امام جمعه نمین نیز در این مراسم کارکنان بانکها را افسران اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: نقش خطیر و سنگین بانکها در راستای خدمت رسانی عبادت به خلق است و باید در بانکها همه آحاد مردم به یک چشم دیده شوند.
حجت‌لاسلام صفر یوسف‌زاده افزود: بانک مهر اقتصاد قدم بزرگی برای اقتصاد ایران برداشته که قطعا در آینده این نقش پررنگ‌تر هم خواهد بود و این اجر معنوی بزرگی دارد.
وی تصریح کرد: اگر معامله و داد و ستد صحیح باشد و بدون ربا انجام گردد به طور قطع اقتصاد ایران مشکلی نخواهد داشت بنابراین فعالیت بانکها باید تعریف شده و بر اساس اصول و عقود اسلامی باشد.
امام جمعه نمین اقتصاد مقاومتی را پیشران اقتصاد ایران دانست و عمل بر آن را وظیفه عمومی برشمرد که توانایی رفع بسیاری از مشکلات و اشتغالزایی را دارد.
رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اردبیل نیز در این مراسم عمل به منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه این بانک برشمرد و گفت: در راستای خدمات دهی، این بانک توانسته است اعتماد عموم مردم را جلب کرده و جایگاه ویژه‌ای در نظام بانکداری ایران داشته باشد.
محرم خرم افزود: بانک مهر اقتصاد از سال 92 به صورت عملی وارده حوزه اقتصاد مقاومتی شده و توانسته در این مدت مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف سازد به طوری که در سال گذشته قریب به 340 میلیارد ریال تسهیلات در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه امسال نیز در این بخش تابه‌حال 250 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است، تصریح کرد: نرخ این تسهیلات پایین‌تر از نرخ مصوب است که برای حمایت از صنعت و اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اردبیل اظهار کرد: در سال گذشته در شهرستان نمین 440 فقره تسهیلات به مبلغ 86 میلیارد ریال پرداخت شده که این رقم امسال با فزایش 70 درصدی به 105 میلیارد ریال رسیده است که خود عاملی برای تلاش و پویایی اقتصاد شهرستان است.
خرم بیان کرد: در بخش اقتصاد مقاومتی نیز 142 فقره تسهیلات با مبلغ 121 میلیارد ریال پرداخت شده و در سال 95 نیز تا به حال حدود 5 میلیارد ریال در شهرستان نمین تسهیلات پرداخت شده است.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۱:۳۹

برخی از بانک‌های دولتی به سپرده‌خوری سوق پیدا کرده‌اند/ خصوصی‌ها تنها به فکر جیب سهام‌داران

یکی از موضوعات مهم حوزه بانکداری در چند وقت اخیر اصلاحات در قوانین بانکداری کشور است که برخی از کارشناسان بر این باورند که ساختار بانکی با نگاه بر مسائل مالی باید تغییر کند.

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،در چند وقت اخیر نگاه کارشناسان حوزه پولی و بانکی به قوانین، دستورالعمل‌های اجرایی و آئین نامه‌های نظام بانکداری معطوف شده و برخی بر این باورند که باید اصطلاحاتی در زمینه بانکداری صورت گیرد و برخی دیگر بر این باورند که قوانین بانکداری مشکل خاصی ندارد و تنها باید در زمینه چارچوب‌های ارائه تسهیلات تجدید نظر شده و معیارهای مناسبی طراحی شود.
در این رابطه بهاالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی به میزان، گفت: از نظر آئین نامه، قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی اندکی مشکل وجود دارد.
وی با بیان اینکه در تعریف بانک، واسطه‌گری وظیفه اصلی بانک است، خاطرنشان کرد: در سطح جهان بانکداری بر پایه واسطه‌گری انجام می‌شود برای حذف ربا نیاز به قوانین احساس می‌شود که در مجموع می‌توان گفت، فضای بدون ربا حذف قوانین دست و پاگیر را به همراه خواهد داشت.
حسینی‌هاشمی، بیان کرد: در شرایط فعلی بانکداری دچار معضل است و نیاز به آن است تا ساختار بانکی با نگاه به مسائل مالی تغییر کند.
وی گفت: در حال حاضر 10 درصد سپرده قانونی در اختیار بانک‌ها نیست و از سوی دیگر 30 تا 40 درصد منابع بانکی قابل وصول نیست و نباید این میزان از منابع بانکی را در نقدینگی محاسبه کرد و در این مسائل نیاز به اصلاحات وجود دارد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در بانک‌های خصوصی ساختار مدیریتی نیاز به اصلاحات دارد چون در ظاهر قوانین در هیئت مدیره بانک‌ها رعایت می‌شود اما در واقعیت اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه در ساختار سرمایه و مالی بانک‌ها مشکلات وجود دارد، گفت: در حال حاضر باید بانک‌ها به فوریت مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند و این در حالی است که بانک‌های دولتی در حال حاضر به جای سپرده گیری به سمت سپرده خوری حرکت کرده‌اند و باید سهام داران به کمک بانک‌ها بیایند.
حسینی‌هاشمی افزود: در کنار این موارد، رقابت‌های ناسالم، حضور موسسات غیرمجاز و تفکر ناصحیح برخی از بانک‌های خصوصی مشکلات نظام بانکداری را رقم زده و این در حالی است که با کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور نداشته و باید اگر بانکی دارای سرمایه واهی است، ادغام شده و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها بپرداخته شود.
با این تفاسیر می‌توان گفت، حال فعلی بانک‌ها آنچنان خوب نیست و نیاز است تا فکری به حال و احوال بانک‌ها شود و از سوی دیگر در سطح مدیریتی بانک‌ها نیاز به تغییر تفکر وجود دارد.

۹۵/۱۰/۲۳
۱۱:۴۳

واگذاری دارایی بانک‌ها با کف قیمت برای تامین نقدینگی/ ضرورت جلوگیری از واگذاری کارخانه‌ها به سفته بازان

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از کارخانه‌های واگذار شده متعلق به بانک‌ها با قیمت پایین به اشخاص قدرتمند واگذار می شود و خریداران وارد عرصه سفته‌بازی می‌شوند و نسبت به تداوم فعالیت کارخانه واگذار شده و امنیت شغلی کارگران بی‌تفاوت هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شبستر در مجلس، معصومه آقاپور علیشاهی با انتقاد از تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی واگذار شده اظهار داشت: به دلیل اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های 89 و 90، بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت شدیدی داشتند.
نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بانک‌ها برای جذب سپرده در سال‌های گذشته، تبلیغات گسترده‌ای برای پرداخت سودهای نجومی داشتند و این باعث شد بانک‌ها، متعهد به پرداخت سود به سپرده‌گذاران شوند.
این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد: تعهد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران باعث شد، بانک‌ها فعالیت‌هایی در زمینه‌های مختلف داشته باشند.
بخشی از نقدینگی بانک‌ها وارد بخش مسکن شد
آقاپور علیشاهی ادامه داد: بخشی از نقدینگی بانک‌ها وارد بخش مسکن شد که این بخش با رکود روبه‌رو شد و بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها بدون قرارگرفتن در چرخه تولید، اصطلاحا انباشته شد و حتی قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش یافت.
وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور به واگذاری برخی از دارایی‌ها و کارخانه‌های خود را با کف قیمت واگذار بوده و نسبت به تداوم فعالیت کارخانه واگذار شده و امنیت شغلی کارگران بی‌تفاوت هستند.  
آقاپور علیشاهی افزود: برخی از کارخانه‌های مذکور که متعلق به بانک‌ها است با قیمت پایین به اشخاص قدرتمند واگذار می شود و خریداران وارد عرصه سفته‌بازی می شوند.
وی ادامه داد: باید دولت بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور به واگذاری دارایی‌ها خود  با قیمت کم که متعلق به مردم است، نشوند.   
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شد: در بررسی بودجه باید تدبیر اساسی برای افزایش سرمایه بانک‌ها شود همچنین به امنیت شغلی کارگران کارخانه‌های که مشمول واگذاری می‌شوند، توجه شود.

۹۵/۱۰/۲۴
۱۲:۵۲

«تعادل» از روند بازارهای سرمایه ایران و جهان طی هفته گذشته گزارش می‌دهد تزریق امیدواری با چشم‌انداز کلان اقتصادی

گروه بورس|
در بورس اوراق بهادار تهران طی معاملات هفته گذشته، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۳۶۸واحد افت کرد و از تراز ۷۸هزار و ۹۹۰واحدی به رقم ۷۸هزار و ۶۲۲ واحدی رسید. در مقابل ارزش معاملات با وجود تعطیلی وسط هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن رشد حدود 7درصدی را تجربه کرده و از رقم 507 میلیارد تومانی در هفته منتهی به 16دی ماه به رقم 542 میلیارد تومان در هفته گذشته رسید. براساس این گزارش، حجم معاملات نیز با رشدی حدود 3درصدی روبه‌رو شده و از رقم 3میلیارد و 366میلیون سهم مورد معامله در هفته قبل از آن به رقم 3میلیارد و 480میلیون سهم در هفته گذشته رسید.
به گزارش «تعادل» به نظر می‌رسد هر چه به پایان دی ماه سال جاری نزدیک‌تر می‌شویم، بازار سرمایه آبستن رویدادهای جدیدی است. تغییر رییس‌جمهوری امریکا و سیاست‌های جدید اقتصادی این کشور، خود عامل تعیین‌کننده‌یی بر بازار سهام ایران خواهد بود. از سوی دیگر با انتشار تدریجی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و تعدیل‌های مثبتی که بسیاری از صنایع کالایی داشته‌اند، در کنار چشم‌انداز مثبت اقتصادی گمان می‌رود پیش‌بینی کارشناسان از رشد بازار چندان دور از دسترس نباشد.
براساس این گزارش، هفته گذشته بازار سهام شاهد رخدادهای غیرمعمول بود. در این هفته پس از 10سال درب‌های سازمان بورس در پی اعتراض سهامداران بسته شد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مدیرعامل بورس تهران هر یک طی روزهای هفته گذشته به دیدار سهامداران و بررسی مشکلات آنها شتافتند. نخستین سوغات این دیدارها متوقف شدن معاملات بلوکی و شاخص‌ساز بود. از سوی دیگر راه‌اندازی معاملات ثبت سفارش نیز ازجمله اقدامات جدید بازار سهام در هفته گذشته بود که این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی از نارسایی‌های زیرساختی بورس تهران
بکاهد.
پیش‌لرزه‌های دولت جدید امریکا
کاهش ارزش دلار، نخستین واکنش بازارهای جهانی به نخستین کنفرانس خبری دونالد ترامپ بود. پس از اینکه رییس‌جمهور منتخب امریکا در این کنفرانس خبری، سیاست‌های پولی آینده امریکا را بیان نکرد، ارزش دلار در بازار معاملات ارزی جهان با روند نزولی روبه‌رو شد. به دنبال شفاف نبودن سیاست‌های احتمالی اقتصادی دونالد ترامپ در برابر جهان، ارزش دلار کاهش و بورس‌های آسیایی با روند افزایشی شاخص روبه‌رو شدند. موضع غیرشفاف دونالد ترامپ در برابر افزایش احتمالی تعرفه روی کالاهای وارداتی چینی به امریکا و نیز گمانه‌زنی بر سر احتمال فروکش کردن جنگ تجاری ایالات متحده و چین، شاخص بورس کشورهای آسیایی افزایش یافت.
در همین حال میانگین شاخص بورس کشورهای واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه به استثنای بورس «نیکی» ژاپن با ۶/0درصد رشد روبه‌رو شد که بیشترین رقم از ماه اکتبر سال گذشته میلادی به شمار می‌آید. البته بورس نیکی ژاپن با ۹/0درصد کاهش مواجه شد؛ این درحالی است که ارزش ین در برابر دلار تقویت شد.
همچنین شاخص بورس‌های اروپایی نیز ترکیبی از روند صعودی و نزولی را به خود گرفتند؛ ضمن اینکه بورس وال استریت امریکا با افزایش شروع به کار کرد و 3 شاخص داووجونز، 500 S&P و «نزدک» هر کدام به ترتیب با
0.5 درصد، 0.28 درصد و 0.21 درصد رشد روبه‌رو شدند. به گفته تحلیلگران اقتصادی، عدم وضوح تصمیمات احتمالی دونالد ترامپ در مورد کاهش مالیات و نیز افزایش هزینه روی زیرساختارها در کنفرانس خبری شب گذشته می‌تواند عاملی بر روند صعودی بورس وال استریت باشد.
امید به روند مثبت بازار سرمایه
بسیاری از کارشناسان بازار سهام به آینده بورس تهران امیدوارند چراکه رشد اقتصادی مناسب، افزایش قیمت نفت و انتظار عدم افت این قیمت، رشد نرخ دلار و گزارش‌های 9ماهه جذاب برخی شرکت‌ها را عوامل رشد آتی بازار سرمایه می‌دانند. در همین خصوص بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، روند بازار سرمایه در روزهای آتی را صعودی پیش‌بینی می‌کند و معتقد است با وجود اینکه شاخص بورس اوراق بهادار از 17 آذر ماه سال جاری در قله 81هزارو 342واحد قرار داشت اما در مدت اخیر با کاهش روبه‌رو شد.
به نظر می‌رسد در چند ماه آینده شرایط بورس در مقایسه با وضعیت فعلی تغییر کند و شاخص کل با رشد چشمگیری همراه شود. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با اشاره به رشد اقتصادی کشور در سال جاری عنوان کرد: رقم رشد اقتصادی کشور طبق آخرین رقم اعلامی بانک مرکزی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 7.4درصد رسیده و این رقم در تابستان امسال حتی 9.2درصد بود که بالاترین نرخ رشد در 50 فصل گذشته است. انتظار بر این است این نرخ رشد اقتصادی در فصول آتی نیز ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: طبیعتا بخشی از رشد اقتصادی ماحصل افزایش تولید در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بوده و از این بابت بورس کشور به صورت مستقیم منتفع می‌شود و البته به صورت غیرمستقیم نیز از بابت رشد بودجه‌های دولتی منتفع خواهد شد.
هرچند بهزادفر یکی دیگر از عوامل رشد بازار سرمایه را افزایش قیمت نفت می‌داند اما معتقد است رشد قیمت نفت در ماه‌های آینده، چشم‌انداز خوبی از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. این کارشناس در ادامه افزود: قیمت نفت اوپک در دی ماه سال گذشته 26دلار بوده اما اکنون به محدوده 53 دلار رسید. انتظار عمده تحلیلگران اقتصادی نیز بر این است که در سال میلادی جاری حداقل شاهد افت نفت به زیر قیمت 50 دلار نباشیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد قیمت نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات و مشتقات نفتی نیز افزایش داشته که این موضوع موجب تعدیلات مثبت در شرکت‌های وابسته شده است. علاوه بر آن رشد قیمت نفت، درآمدهای دولتی را بهبود می‌بخشد که این موضوع موجب افزایش بودجه عمرانی کشور و در پی آن برخی از صنعت‌های گرفتار مانند صنعت املاک و مستغلات را از ورطه رکود خارج می‌کنند.
تعدیل‌های مثبت صادراتی‌ها
به گفته این کارشناس بازار سرمایه قیمت دلار در ابتدای سال از 3هزار و 450 تومان به محدوده 4هزار تومان رسید که حدود 16درصد رشد را نشان می‌دهد این موضوع نیز برای شرکت‌های بورسی که صادرات محور هستند بسیار مفید است.
از آنجا که نرخ دلار در همین محدوده 4هزار تومان کنترل شد، انتظار بر این نیست که در شرکت‌های واردات محور نیز شاهد تعدیلات منفی سنگین باشیم و در مجموع با مقداری افزایش نرخ محصولات، روند حاشیه سود آنها نیز ثابت خواهد ماند.
وی آخرین عامل احتمالی رشد بازار سرمایه در ماه‌های آتی را روند مناسب گزارشات 9ماهه دانست و گفت: در گزارشات 9ماهه منتشر شده تاکنون در گروه فلزات اساسی همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تعدیلات مناسبی رخ داده و انتظار می‌رود این موضوع در گروه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و برخی از تولید‌کنندگان خودرو تکرار شود. نکته عجیب اینکه برخی از شرکت‌های صنعت سیمان پس از 2سال افت در سودآوری که از سال 93 شروع شد بالاخره گزارشات مثبتی را در سامانه کدال قرار دادند و انتظار می‌رود که چشم‌انداز مثبت در این خصوص ادامه داشته باشد.
ادامه روند اصلاحی شاخص کل
در معاملات کم رمق بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته، شاخص کل روند اصلاحی خود را ادامه داد و در تراز ۷۸هزار و ۶۲۲ واحدی قرار گرفت؛ این شرایط اصلاحی درحالی ادامه دارد که دماسنج بازار سرمایه در هفته‌های گذشته توانسته بود از کانال ۸۱ هزار واحدی هم بالاتر رود.
در معاملات کم رمق هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۳۶۸واحد افت کرد و از تراز ۷۸هزار و ۹۹۰واحدی به تراز ۷۸هزار و ۶۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص آزاد شناور با ۴۸۴واحد کاهش از عدد ۸۶ هزار و ۷۱۱واحدی پایین‌تر رفت و عدد ۸۶ هزار و ۲۲۷واحدی را تجربه کرد.
در این مدت شاخص بازار اول نیز ۸۳ واحد کاهش یافت و به رقم ۵۵ هزار و ۹۴۵واحدی رسید. همچنین شاخص بازار دوم از تراز ۱۶۸هزار و ۳۲۹واحدی به رقم ۱۶۶هزار و ۵۴۰ واحدی رسید و ۱۷۸۹واحد افت را تجربه
کرد.
از اتفاق‌های مهمی که در این هفته برای بازار سرمایه ایران رخ داد، تخصیص عرضه اولیه به روش ثبت سفارش بود که این موضوع می‌تواند گام مثبتی برای معاملات بازار سرمایه تلقی شود. در این روش برای عرضه اولیه سهم یک کف و یک سقف قیمتی در نظر گرفته می‌شود و فعالان بازار سرمایه می‌توانند در ساعات مشخص تعداد و قیمت سهم درخواستی را سفارش دهند با این روش دیگر نیاز به عجله برای ثبت سفارش وجود ندارد و با توجه به سفارش‌های ثبت شده در پایان ساعت معاملات کشف قیمت صورت می‌گیرد.
با وجود آنکه در ماه‌های گذشته با ثبت سفارش‌های زیاد در زمان عرضه‌های اولیه، سامانه معاملات دچار اختلالاتی می‌شد و این موضوع اسباب نارضایتی تعداد زیادی از فعالان بازار را ایجاد می‌کرد. اما در روش جدید ثبت سفارش علاوه بر اینکه این مشکل وجود ندارد، سهم‌ها به صورت عادلانه‌تری بین خریداران به فروش می‌رسد چراکه در این روش دیگر کارگزاران در تخصیص تعداد سهم‌ها نقشی نداشته و سهم‌ها با توجه به ثبت سفارش کاربران آنلاین به آنها تخصیص می‌یابد.
معامله بیش از 100 میلیارد تومان سهام
هفته گذشته معامله 986 میلیون ورقه در 191 هزار دفعه در بازارهای فرابورس ایران، ارزش دادوستدها را در 4 روز معاملاتی هفته به 658 میلیارد تومان رساند که اگرچه حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته پیشین با افت همراه شد، اما تعداد دفعات دادوستد اوراق رشد 171 درصدی را تجربه کرد.
به گزارش «تعادل» به نقل از فرابورس ایران، هفته گذشته فرابورس را با عرضه اولیه سهام دو شرکت از گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر» و «حمل و نقل» که برای نخستین‌بار در بازار سرمایه به روش ثبت سفارش (Book Building) انجام شد پشت سر گذاشت.
در هفته معاملاتی منتهی به 24 دی ماه 10 درصد از سهام شرکت‌های پاکدیس و ریل سیر کوثر در بازار دوم عرضه اولیه شدند که به ‌ترتیب با کشف قیمت 231 و 209 تومان از روش ثبت سفارش به جای روش حراج در فرآیند عرضه آنها استفاده شد.
رصد معاملات بازار سهام فرابورس ایران نشان می‌دهد بازار دوم با معامله 579 میلیون سهم به ارزش 150 میلیارد تومان بهترین عملکرد هفتگی را در مقایسه با بازار اول و پایه ثبت کرد. در این بازار به ‌ترتیب حجم و ارزش معاملات با افزایش 189 و 50 درصدی روبه‌رو شدند.
بازار شرکت‌های کوچک و متوسط نیز که کمتر از یک ماه از آغاز معاملات در این بازار می‌گذرد، در حالی خرید و فروش یک میلیون و 400 هزار سهم به ارزش 4 میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به هفته پیشین با افزایش بیش از 500 درصدی حجم و ارزش معاملات همراه شد. یک‌شنبه هفته آینده دومین شرکت به نام گز سکه در تابلوی دانش‌بنیان این بازار عرضه اولیه می‌شود.
در بازار ابزارهای نوین مالی نیز 19 میلیون ورقه به ارزش 430 میلیارد تومان نقل و انتقال یافت که عمده ارزش آن به معاملات اوراق بدهی به میزان 396 میلیارد تومان اختصاص داشت. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز به ترتیب دادوستد 14 میلیون ورقه بهادار و 200 هزار ورقه تسه را به ارزش 15 و 18 میلیارد تومان تجربه کردند.
صنایع پیشرو معاملات فرابورس
هفته گذشته همچنین 137 میلیارد تومان سهام در صنایع مختلف فرابورسی معامله شد که بیشترین سهم از ارزش معاملات را به میزان 33 درصد گروه فلزات اساسی در اختیار گرفت. در این صنعت 45 میلیارد تومان سهم معامله شد. پس از آن گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با معامله 21 میلیارد تومان و سهم 16 درصدی در رده دوم قرار گرفت. گروه حمل و نقل نیز با خرید و فروش 12 میلیارد تومان، سهم 9 درصدی را به خود اختصاص داد و در جایگاه سوم صنایع پیشرو بازار سهام فرابورس ایستاد.
در هفته‌یی که پشت سر گذاشتیم، شاخص کل فرابورس نیز افت 1.7 درصدی را تجربه کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته نشانگر عدد 830 واحد شد. ارزش بازار نیز روز چهارشنبه رقم 95 هزار و 779 میلیارد تومان را ثبت
کرد.
در همین حال بیشترین حجم معاملات روزانه فرابورس به روز دوشنبه 20 دی‌ماه با معامله 326 میلیون ورقه تعلق گرفت و روز شنبه، هجدهم این ماه نیز ارزش معاملات به میزان 20 میلیارد تومان بود که از سایر روزهای معاملاتی هفته رقم بالاتری را نشان می‌داد.
ge1001

۹۵/۱۰/۲۵
۰۶:۰۴

آخرین جزئیات دستورالعمل «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در اختیار «تعادل» قرار گرفت چارچوب شفاف‌سازی درآمدهای مشکوک

امکان انتقال پس‌اندازهای خانگی به بانک‌ها بدون توضیحات مشخص از سال آینده حذف می‌شود
300 پرونده حساب مشکوک، تشکیل و 30 پرونده ملزم به صدور برگه رسیدگی شد

گروه تجارت|سمانه عابدی|
«رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»، عنوان دستورالعملی است که اوایل امسال با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی صادر شد. این دستورالعمل در ابتدا بازخوردهای تندی به همراه داشت که همه با این تعبیر که «ماموران مالیاتی قرار است به حساب‌های شخصی افراد سرک بکشند» با آن مخالفت کردند. اما حالا که بیش از 8 ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد، نمایندگان سازمان امور مالیاتی به نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران رفتند تا فعالان اقتصادی را نسبت به این دستورالعمل توجیه کنند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که فعالان اقتصادی مانند بسیاری از اشخاص، برخی اقدامات را تاکنون در چارچوب نظام بانکی انجام می‌دادند که براساس این دستورالعمل، ممکن است از این پس «تخلف» محسوب شود و بر همین اساس، فعالان اقتصادی تغییرات لحاظ شده در قانون را باید بشناسند. چنانچه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی؛ هدف اصلی اجرای این دستورالعمل است. این اهداف درحالی تبیین شده است که فعالان اقتصادی نسبت به نتیجه و کارکرد این دستورالعمل «نگرشی دوگانه» دارند؛ چراکه از طرفی، از ایجاد شفافیت در نظام بانکی و مالیاتی استقبال می‌کنند اما از سوی دیگر، از نحوه اجرای آن ابراز نگرانی می‌کنند. بر همین مبنا به گفت‌وگو با ناصر ریاحی، رییس و احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری پرداختیم تا از جزئیات جلسه بررسی این دستورالعمل بیشتر باخبر شویم.
اخیرا در کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان سوال اول، جزئیات این جلسه را برای ما تشریح می‌کنید؟
ریاحی: در راستای بررسی این دستورالعمل، نشست مشترک با مدیرکل‌های ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار شد و فعالان اقتصادی با توجه به سوالات متعددی که نسبت به این دستورالعمل داشتند، از این نشست استقبال خوبی کردند و سوالات آنها نیز پاسخ داده شد.
آتش هوش: در این جلسه نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و توضیحاتی درخصوص بخشنامه 505 (دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک) را مطرح کردند و سوالات فعالان اقتصادی را نیز پاسخ دادند. این بخشنامه جدید در اردیبهشت‌ماه امسال صادر شده و در راستای اجرای مالیات‌های مصوب 94 است. این دستورالعمل عملا «وحدت رویه»یی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی محسوب و براساس آن، از برخوردهای موردی و سلیقه‌یی در ادارات مالیاتی جلوگیری می‌شود و همه در یک چارچوب رسیدگی می‌شوند.
همچنین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدید، این اختیار برای سازمان امور مالیاتی وجود دارد که تراکنش‌های بانکی را حسب مورد نظارت کند. این موضوع نیز عمدتا به دلیل جلوگیری از فرار مالیاتی است و بر اساس این دستورالعمل، افراد باید پاسخگوی گردش حساب‌های بانکی خود باشند. با تعریفی که در این بخشنامه وجود دارد، اگر اقدامات افراد در چارچوب آن باشد، موردی پیش نمی‌آید ولی در غیر این صورت درآمد فرد «مشکوک» تلقی می‌شود و باید با بررسی مالیاتی، آن را حل و فصل کنند.
بر همین مبنا، حساب‌هایی که گردش حساب بالایی دارند، از باب پولشویی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما هدف اصلی این دستورالعمل، جلوگیری از فرار مالیاتی است که حساب‌های پر گردش را کنترل می‌کند. دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز تنظیم شده و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. در این زمینه، بانک‌ها مکلف هستند حساب‌های اشخاصی که از یک حد مشخصی گردش حساب بالاتری دارند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. این سازمان با جمع‌آوری اطلاعات، از صاحب حساب دعوت می‌کند تا توضیحاتی درخصوص گردش حساب خود ارائه دهد. بنابراین در این کمیسیون این قانون را برای فعالان اقتصادی تشریح کردیم تا خود را با قانون وفق دهند تا بعدا دچار اشکالات و متهم به فرار مالیاتی نشوند.
گفته می‌شود این دستورالعمل دارای ابهاماتی است، این ابهامات از نظر شما چیست؟
ریاحی: بله. عملا این دستورالعمل ابهامات زیادی دارد. از ابتدای امسال، سامانه‌یی راه‌اندازی شد که اداره کل امور مالیاتی می‌تواند اطلاعات گردش حساب‌های بانکی اشخاص را رصد کند، اما این برای فعالان اقتصادی مشخص نبود که مبادلات بانکی با چه حد و اندازه‌یی مورد رصد قرار می‌گیرد؛ چراکه برای افراد با شغل‌های متفاوت ممکن است این اعداد متفاوت باشد. مثلا برای فردی 20 میلیون تومان مشکوک اما برای فعال اقتصادی یا کسی که شرکت و بنگاهی دارد، این عدد تا چندصد میلیون تومان می‌تواند مشکوک باشد. بر همین اساس، این دستورالعمل 16 مورد را مشخص کرده که جابه‌جایی حساب آنها تخلف محسوب نمی‌شود. رویه‌یی که در این کمیسیون نیز تشریح شد؛ یعنی اگر نوسانات حساب به حدی مشخص و حساس برسد، اول از باب پولشویی و سپس از باب فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همین مساله نیز جای ابهام دارد که چگونه این حدود تعیین می‌شود. با این حال این دستورالعمل است، قانون نیست و می‌توانند آن را شفاف‌تر کنند. به عنوان مثال، یکی از سوالات فعالان بخش خصوصی این بود که وضعیت وام‌هایی که بین اشخاص و فعالان بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود را بررسی کنند و ببینند در این سامانه به چه شکلی است. طبق گفته این مدیران، «اصل بر صحت اظهارات مودی است» ولی اگر مراجعه نکند و اظهارات آن بدون دلیل باشد، آن زمان باید در سامانه رسیدگی قرار گیرد.
هرچند اداره دارایی در گذشته، «اصل برائت» را مدنظر قرار می‌دادند درحالی‌که دیگر اینگونه نیست و اکنون غالبا با «اصل تخلف» پیش می‌روند؛ مگر اینکه عکس آن ثابت شود. این موضوع را در جلسه دیگری به وزیر اقتصاد نیز متذکر شدم که ممکن است قوانین به‌روز شده باشد، اما نگرانی از نحوه اجرای آن وجود دارد. دوستان در آن جلسه متذکر شدند که برای این مساله، گروه‌های ویژه وجود دارد که آموزش‌های لازم به آنها داده شده است. طبق گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی، با اجرای این دستورالعمل، از سال 97 دیگر اخذ مالیات علی‌الراس انجام نمی‌شود. با این حال، اجرای این قانون محاسن بسیاری دارد که مانند کشورهای پیشرفته دنیا، پول قاچاق و مواد مخدر دیگر نمی‌تواند به راحتی در سیستم بانکی کشور جابه‌جا شود.
آتش‌هوش: این دستورالعمل درخصوص گردش حساب‌های گذشته نیز اجرا خواهد شد. درحالی که پیش‌تر به این شکل بود که تا 5 سال گذشته، حسب مورد و با موافقت وزیر، بررسی حساب‌ها امکان‌پذیر بود. این در‌حالی است که ممکن است افراد مدارک لازم برای گردش حساب‌های گذشته را نداشته باشند. مثلا پولی را به کسی قرض داده اما چون برای 5سال پیش است، فراموش کرده و مدارک آن را نگه نداشته باشند. در این صورت ممکن است در حق افراد اجحاف شود، بنابراین موارد این‌چنینی باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. این مساله نیز مورد اذعان نمایندگان سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که باید بخشنامه تکمیلی برای آن، صادر و این ابهامات رفع شود تا برداشت‌های متفاوت از حوزه‌های مختلف مالیاتی انجام نشود. به هر حال، ما به فعالان اقتصادی متذکر شدیم که اگر طبق روال گذشته اقداماتی را انجام می‌دادند، حالا باید با مستند‌سازی و قرارداد انجام دهند.
به نظر شما ممکن است با حجم عظیمی از تراکنش‌های بانکی مشکوک روبه‌رو شویم؟
ریاحی: متاسفانه دوستان توضیح ندادند که حد تراکنش‌های جابه‌جا شده چیست؟ اما با این حال گفتند که حساب‌های اشخاص براساس شغل و موقعیت قابل رسیدگی است. البته مدیرکل مربوطه نیز گفت که برای این مساله، قواعدی را ترتیب داده‌اند و منتظر امضای وزیر هستیم. به هر حال، طبق گفته این دوستان؛ از اول امسال تاکنون، 300پرونده تشکیل شده که 30پرونده ملزم به صدور برگه رسیدگی شده است.
آتش‌هوش: برداشت من از اظهارات دوستان سازمان امور مالیاتی این است که خیلی قصد گسترش سطح بررسی حساب‌ها را ندارند. تنها حساب‌های خیلی بزرگ و مشکوک بررسی خواهد شد. با این حال، از ابتدای سال 95، سازمان امور مالیاتی به موجب قانون اجازه بررسی تک‌تک حساب‌ها را دارد. بانک‌ها موظف هستند اطلاعات را به صورت آنلاین دراختیار این سازمان قرار دهند؛ البته همان‌طور که گفتم در مورد حساب‌های 5 سال گذشته، بررسی حساب‌ها تنها با مجوز وزیر اقتصاد امکان‌پذیر است. با این حال، نظام جامع مالیاتی به سمت و سویی حرکت می‌کند که کلیه اطلاعات مالیاتی شهروندان ایرانی اعم از حقوقی و حقیقی در این سازمان، هک خواهد شد و با فیلترها و مکانیسم خاصی موارد خاص را مورد پیگیری قرار می‌دهند.
این دستورالعمل کمکی به مبارزه با پولشویی می‌کند؟
ریاحی: 100درصد؛ اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر این دستورالعمل به‌خوبی اجرا شود، به شفاف‌سازی نظام بانکی کمک می‌کند. در گذشته راه‌های فرار بسیاری در زمینه مالیات وجود داشت اما در شرایط فعلی راه فرار زیادی برای متخلفان وجود ندارد. متاسفانه این مساله یکی از دلایلی است که در مناسبات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی خلل ایجاد می‌کند. طرف‌های خارجی مدعی هستند که بانک‌های ایرانی منبع پول مشتری خود را نمی‌شناسند و برای این موضوع، بانک‌ها مایلند این شفاف‌سازی انجام شود. زمانی‌که فردی پولی را برای پس‌انداز به بانک می‌برد، باید بانک از آن مطمئن باشد، بنابراین تقریبا تا یک سال آینده، دیگر کسی نمی‌تواند پولی را که در خانه پس‌انداز کرده بود، بدون ارائه توضیحات در بانک پس‌انداز کند. درنتیجه، دیگر پول‌سیاه وارد سیستم بانکی کشور نمی‌شود. البته به این مساله از نظر اسلامی هم نگاه می‌شود که در گذشته پول‌های حلال و حرام در بانک‌ها قاطی می‌شد که در این دستورالعمل به آن توجه شده است.
آتش‌هوش: زمانی که حسابی کنترل می‌شود، باید صاحب آن پاسخگو باشد و در این پاسخگویی از بابت پولشویی و فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. از ابتدای سال 95، جرم مالیاتی تعریف شده و تخلفات مالیاتی جنبه جزایی و مالیاتی دارد؛ پس اگر حسابی باشد که مالیات پرداخت نکرده باشد، جنبه پولشویی پیدا کرده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود. هرچند تعریف پولشویی در سطح بین‌المللی این است که پولی از طریق وقوع جرمی مانند قاچاق یا تروریسم حاصل شود اما در سطح داخلی به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد نیز پولشویی یا پول سیاه و خاکستری تلقی می‌شود. این موارد در قانون جدید دیده شده است.
زمانی که این دستورالعمل صادر شد، انتقادهایی با این عنوان که دولت در حساب‌های شخصی سرکشی می‌کند، مطرح شد. این موضوع چگونه توجیه شده است؟
ریاحی: در کمیسیون قضایی اتاق ایران، توضیحاتی در این خصوص ارائه شد که براساس همان حدنصابی که گذاشته شده، در سیستمی همه گردش‌های حساب ثبت می‌شود و بدین‌ترتیب، موردهای مشکوک قابل رویت خواهد بود. به هر حال پس از اجرای این قانون، طی 8 ماه گذشته، فعلا کسی نسبت به اجرای آن معترض نبوده است.
آتش‌هوش: سازمان امور مالیاتی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، عمل و این حساب‌ها را می‌تواند بررسی کند، بنابراین سرک کشیدن عبارت صحیحی نیست. در همه دنیا‌، حساب‌های بانکی باید شفاف باشد. ما نیز به‌عنوان کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری به این مساله ورود پیدا کردیم؛ چراکه فعالان اقتصادی باید این قانون را بپذیرند و خود را با آن وفق دهند. دیگر دوران آنکه حساب‌ها پنهانی باشد، پایان یافته و برای اینکه بتوانیم با مراجع بانکی دنیا ارتباط برقرار کنیم، باید چنین قوانینی را اجرایی کنیم.
به‌عنوان سوال آخر، به نظر شما این دستورالعمل می‌تواند مبارزه با فرار مالیاتی باشد؟ آیا این نگرانی وجود ندارد که نسبت به موارد مشکوک برخورد سلیقه‌یی شود؟
ریاحی: یکی از نگرانی‌ها همین مساله است که برخورد سلیقه‌یی شود. اما براساس توضیحات داده شده، نحوه اجرا سختگیرانه و سلیقه‌یی نیست. به هر حال، نسبت به همه قوانین این نگرانی وجود دارد که نسبت به آنها تفسیر دیگری شود. با این حال، به 3دلیل باید از این دستورالعمل استقبال کرد؛ اول، برای اینکه فعالیت‌های زیرزمینی کنترل شود. دوم اینکه امورات دولت از مالیات بگذرد و درنتیجه مجبور به پاسخگویی و انگیزه توسعه اقتصادی، ایجاد شود. سوم اینکه شفافیت در امور بانکی و مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
آتش‌هوش: این دستورالعمل ابزار خوبی برای تحقق مبارزه با فرار مالیاتی است اما باید در اجرا ببینیم چگونه خواهد بود. این دستورالعمل اختیارات زیادی به سازمان امور مالیاتی داده است و باید در اجرای آن احتیاط‌های لازم انجام شود؛ یعنی باید اسرار افراد حفظ و رویه یکسانی در اجرای دستورالعمل داشته باشند و در این زمینه، با افراد براساس سلیقه برخورد نشود. درخصوص اجرا اما هنوز اطمینانی وجود ندارد که آیا با همان احتیاط‌های نگارنده‌ها انجام خواهد شد یا خیر؟ یا ممکن است تغییر یا تفسیری در آن شکل گیرد.
eban09

۹۵/۱۰/۲۵
۰۶:۰۷

گمشده‌ای به نام شفافیت مالی

محمود غلامی
براساس حکم صریح قرآن، ربا جنگ با خداست. حرام است و به باور اکثر علمای اخلاق نیز نکوهیده و مذموم است. از دیرباز در جوامع گوناگون و از جمله در ایران، رباخواران را به چشم گناهکارانی که عملیاتشان برای حال جامعه و مردم مضر است، می‌نگریستند. این ذهنیت، هنوز نیز به قوت خود باقی است. با این حال، رباخواران با وجود همه این معایب اخلاقی و شرعی که دارند، یک مزیت نیز دارند.
مزیتی که رباخواران دارند، شفاف بودن آنهاست. شفافیتی که گاه در بازارهای رسمی مالی کمتر به چشم می‌خورد و باید تلاش کنیم آن را قدم به قدم در بازارهای مزبور ارتقا دهیم. در این نوشته به‌طور خلاصه به راهکارهای ارتقای شفافیت در بازارهای مالی پرداخته شده است.
رباخواران، شفاف‌ترین بازیگران بازار پولند. نرخ‌شان صریح و روشن است. ماهانه x درصد، یا سالانه x درصد. برای قرض گرفتن از آنها نه نیاز به سپرده‌گذاری است نه کاغذ بازی‌های مرسوم در بازار پول و سرمایه و نه اینکه بخشی از وام نزد آنها حبس می‌شود و به صورت سپرده باقی می‌ماند. نه اضافه بر بهره‌ای که می‌گیرند، کارمزد و مالیات و حق تمبر و نظایر آن دریافت می‌کنند و نه شروطی را در قرارداد می‌آورند که به موجب آن بتوانند هر زمان که اراده کردند نرخ بهره را تغییر دهند. به همان قرارداد غیر‌قانونی و خلاف شرع و اخلاق که منعقد کرده‌اند، پایبند هستند. هزینه واقعی تامین مالی را به روشن‌ترین و شفاف‌ترین وجه در نرخ‌های همین بازیگران غیر‌قانونی بازار پول می‌توان یافت. اگر نبود مجازات رباخواری و احتمال مصادره اموال رباخوار، ای‌بسا که نرخ‌های آنها کمتر و کمتر هم می‌شد؛ چراکه احتمال مجازات و هزینه‌های جانبی ناشی از آن، به مرور زمان درونی شده و بخشی از هزینه‌های وام‌های دارای بهره را تشکیل می‌دهد.
این نوشته در پی حمایت از ربا نیست. مذموم بودن ربا در شرع و اخلاق و به تبع آن، ممنوعیت قانونی این عمل بر کسی پوشیده نیست؛ اما ربا اگر بد است، شفافیت که بد نیست. عملیات رباخواران ساده‌ است و همین سادگی منجر به شفافیت بیشتر می‌شود. آنها از مجموعه متنوعی از عقود برای وام دادن استفاده نمی‌کنند و محدودیت‌های مالی و محاسباتی ندارند. نبود این قید و بندها،‌ آنها را شفاف و سبک‌بار کرده است. بازارهای مالی رسمی، از سوی دیگر، با مجموعه پیچیده‌ای از مقررات و ساختارهای دست‌وپاگیر روبه‌رو هستند که نهایتا منجر به کاهش شفافیت شده است.
این عدم شفافیت، برای همگان محسوس است. وقتی تسهیلاتی را از یک بانک یا موسسه اعتباری دریافت می‌کنیم، نرخ سودی که بانک اعلام می‌کند یک چیز است و نرخ واقعی تامین مالی یک چیز دیگر. باید ابتدا در آن بانک سپرده‌گذاری انجام شود. نرخ سود سپرده که بانک به مشتری پرداخت می‌کند، یا صفر است یا کمتر از نرخ واقعی بازار. این امر، به معنای یک هزینه مخفی برای سپرده‌گذار است. از سوی دیگر،‌ گاهی اوقات،‌ شرط بانک برای اعطای تسهیلات این است که بخشی از سپرده به عنوان وثیقه نزد بانک نگهداری شود. این امر،‌ تحمیل هزینه‌ای دیگر بر مشتری است که در نرخ سود وام درج نمی‌شود. به اینها بیفزایید، کارمزد و هزینه کارشناسی و حق تمبر و سایر مواردی که تسهیلات گیرنده باید پرداخت کند.
مشتریان بزرگ، یعنی شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از تمکن مالی کافی برخوردارند، مشکلی در ارزیابی هزینه‌های واقعی تامین مالی ندارند. آنها به سادگی می‌توانند حسابدارانی را استخدام کنند که هزینه‌های تامین مالی را محاسبه و نرخ‌های واقعی نه اسمی دریافت تسهیلات از بانک‌های گوناگون را با یکدیگر مقایسه کنند و اطلاعات مناسبی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان آن بنگاه‌ها قرار دهند. اما مشتریان خرد، از چنین تمکن و تخصصی محرومند. آنها نه توان تخصصی آن را دارند که خود به محاسبه و مقایسه نرخ‌ها بپردازند و نه آنقدر متمکن هستند که متخصصانی را برای انجام چنین کاری استخدام کنند.
از این رو است که یکی از وظایف مقام ناظر مالی این است که چنین خلأیی را پر و بانک‌ها و موسسات مالی را مکلف کند که اطلاعاتی را برای مشتریان افشا کنند تا آنها بتوانند تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌ای را درخصوص این امور انجام دهند. این امر، در کشورهای توسعه یافته در سه مرحله انجام می‌شود: نخست اینکه مقام ناظر مالی،‌ ارائه‌دهندگان خدمات مالی را ملزم می‌سازد که طیف گسترده‌ای از اطلاعات،‌ از صورت‌های مالی گرفته تا گزارش‌های دوره‌ای را منتشر کند. در ایران، مقررات مربوط به این امر، مدتی است که وضع و به بانک‌ها ابلاغ شده است و کم و بیش نیز اجرا می‌شود. با این حال، مشکل این است که مشتریان خرد بانک‌ها، اطلاعات تخصصی لازم را برای اطلاع از محتوای گزارش‌ها و صورت‌های مالی مزبور ندارند و حتی اگر این داده‌ها به‌طور کامل در اختیارشان قرار گیرد، نمی‌توانند به‌طور کامل و مطلوب از آنها بهره ببرند. از این رو، دومین اقدامی که مقام ناظر مالی انجام می‌دهد این است که خدمات مالی ارائه‌شده توسط بانک‌های مختلف و بهای آنها را مقایسه می‌کند و به زبانی که برای ساده‌ترین مشتریان قابل فهم باشد،‌ منتشر می‌کند. این امر باعث می‌شود مردم عادی بتوانند فارغ از تفاوت‌هایی که در تبلیغات و آگهی‌های بانک‌های مختلف وجود دارد، به بررسی نرخ‌های خدمات آنها بپردازند و هزینه‌های واقعی را در مقابل هزینه‌های اسمی مشاهده و مقایسه کنند. سومین اقدام که ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر است، ارتقای سواد مالی در میان مردم است. واقعیت این است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بسیاری از مردم، سواد مالی کافی برای استفاده از خدمات بانک‌ها و بررسی و مقایسه آنها ندارند. از این رو لازم است سواد مالی که بخشی از آن شامل سواد ریاضی مقدماتی و بخشی دیگر شامل مفاهیم اولیه حسابداری و اقتصاد می‌شود به مردم آموزش داده شود و مقام ناظر مالی باید به تنهایی یا با کمک نهادهای متولی آموزش و پرورش عمومی، در پی آن برآید که سواد مالی را تا سطح مطلوب ارتقا دهد.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۵/۱۰/۲۵
۰۵:۲۶
۹۵/۱۰/۲۵
۰۶:۴۷