نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 104810
  • تمام سکه (طرح جدید) 1038000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1035000
  • نیم سکه 518000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3515
  • یورو 4145
  • پوند 5330
  • صد ین 2960
  • درهم امارات 962
  • لیر ترکیه 1530
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 13 Arrow up
    دلار 27396
  • 12 Arrow up
    یورو 31665
  • 49 Arrow up
    پوند 41470
  • 317 Arrow up
    فرانک 31529
  • 111 Arrow up
    صد ین 23404
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 7459

پرداخت 67 هزار یورو خسارت بیمه مسافرتی توسط بیمه سامان

بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمه گذاری بوده است که پس از بروز بیماری و اقدام معالجه در کشور امریکا با تماس و اعلام حادثه به بیمه سامان توانست بدون هیچ هزینه در کشور مقصد، تحت درمان قرار گيرد.

در ماه گذشته بیمه سامان بابت خسارت بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور حدود 67 هزار یورو خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرد.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از دکتر داوود الماسی مدیر بیمه های اشخاص اين شرکت با عنوان اين مطلب افزود : اين ميزان خسارت مربوط به 52 پرونده خسارت بیمه مسافرتی خارج از کشور بوده که توسط شرکت کمک رسان در کشور مقصد بررسی و مبلغ خسارت به زیان دیدگان پرداخت شده است. دکتر الماسی گفت : 2 پرونده از مجموع پرونده های بررسی شده خسارتی بالغ بر 10 هزار یورو را در برداشته است.
وی ادامه داد بیشترین مبلغ خسارت پرداختی  مربوط به بیمه گذاری بوده است که پس از بروز بیماری و اقدام معالجه در کشور امریکا با تماس و اعلام حادثه به بیمه سامان توانست بدون هیچ هزینه در کشور مقصد، تحت درمان قرار گيرد و بابت 2 روز بستری در بخش ICU   مبلغ خسارت 24.472.38  هزار یورو را دریافت نماید.
مدیر بیمه های اشخاص با اشاره به آمادگی شبکه فروش بیمه سامان در ارائه انواع خدمات بیمه ای به مشتریان در سراسر کشور گفت : مسافران خارج از کشور می توانند از طریق باجه های مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره)، شعب بانک سامان، آژانسهای مسافرتی طرف قرارداد با نمایندگان بیمه سامان، وب سایت و تماس تلفنی با اين شرکت  بیمه مسافرتی خود را خریداری و از پوششها و خدمات این بیمه نامه بهره مند شوند.
گفتنی است بیمه مسافرتی سامان هزينه های درمانی، فوريت های پزشکی و دندانپزشکی، هزينه های ناشی از تاخير در حرکت هواپيماها و گم شدن چمدان ها را پوشش می دهد و همچنين در زمان مفقود شدن بار يا سرقت مدارک و یا درصورت نياز به مشاوره حقوقی به مسافران ايرانی امداد رسانی می نمايد.

۹۳/۱۰/۲۸
۱۵:۴۹

بيمه ايران،پارسيان و پاسارگاد اولين انتخاب در خريد بيمه نامه شدند

اخبار بانك: براساس راي مخاطبان سايت اخبار بانك، سه شركت بيمه اي ايران، پارسيان و پاسارگاد جزو اولويت هاي نخست براي خريد بيمه نامه انتخاب شدند.

در اين نظر سنجي كه در مدت زمان يك ماه صورت گرفت از مخاطبان سوال شده بود كه كدام شركت بيمه را براي خريد بيمه نامه انتخاب مي كنيد؟ كه طبق راي كاربران شركت هاي بيمه ايران با ۳۸.۴ درصد اولين شركت بيمه اي براي خريد بيمه نامه انتخاب شد.
پس از اين شركت، بيمه پارسيان با 6.2 درصد بعنوان دومين شركت بيمه اي براي خريد از سوي كاربران انتخاب شد.
بيمه پاسارگاد نيز با 5.4 درصد آراي مخاطبان سومين شركت بيمه اي براي خريد بيمه نامه انتخاب شد.
رتبه هاي چهارم تا دهم نيز به ترتيب آرا به شركت هاي بيمه آسيا با 5.3 درصد راي، بيمه كوثر با 4.7 درصد، بيمه دانا با 4.5 درصد،بيمه رازي و البرز مشتركا با 4.4 درصد،بيمه كارآفرين با 3.2 درصد،بيمه سامان،ما و سرمد مشتركا با 3.1 درصد و بيمه نوين و ملت با 3 درصد اختصاص يافت.
رتبه هاي بعدي نيز به ترتيب به شركت هاي بيمه معلم با 2.6 درصد،توسعه با 1.9 درصد،بيمه آرمان با 1.4 درصد،بيمه دي با 9 دهم درصد،بيمه سينا با 8 دهم درصد و بيمه تعاون با 6 درصد اختصاص يافت.

۹۳/۱۰/۲۸
۰۹:۳۹

آیا نگاه وزارت بهداشت به بیمه های تکمیلی صحیح است؟

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، وزير بهداشت در قسمتي از سخنان خود گفته است «تا آنجايي که من خبر دارم بيمه‌هاي تکميلي قراردادهاي خود را با بيمارستان‌هاي خصوصي در تهران بسته‌اند اما در استان‌ها هنوز انجام نشده يا به صورت موردي با برخي بيمارستان‌ها انجام شده است. بيمه‌هاي تکميلي بسيار بد عمل مي‌کنند و متأسفانه اين بيمه‌هاي تجاري فقط به سودشان توجه دارند و بيمه مرکزي هم فقط تماشاگر اين اوضاع شده است. عليرغم مصوبه هيأت وزيران، بيمه‌ها وظايفي که بر عهده‌شان گذاشته را به خوبي انجام نمي‌دهند به همين دليل نامه‌اي را به رئيس‌جمهور نوشته‌ام و فکر مي‌کنم از اين مسير بتوانيم به نتيجه برسيم.»
دکتر هاشمي در مورد قرارداد شرکت هاي بيمه با بيمارستان هاي خصوصي اذعان دارد که اين قراردادها با بيمارستان هاي خصوصي تهران و برخي بيمارستان هاي شهرستان ها، منعقد شده است. و به نظر مي رسد اين سخن وزير بهداشت و درمان، بيشتر تاييد همراهي شرکت هاي بيمه در حوزه درمان و بيمه تکميلي با وزارت بهداشت و درمان و بيمارستان هاي خصوصي است.
البته لازم به ذکر است که شرکت هاي بيمه، هيچگاه با همه بيمارستان هاي خصوصي قرارداد نداشته اند، هرچند که در تلاش بودند هرچه بيشتر و در حدامکان با تمام بيمارستان هاي خصوصي قرارداد همکاري منعقد کنند. مردم و بيمه گذاران مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي شرکت هاي بيمه از فهرست بيمارستان ها و کلينيک هاي طرف قرارداد شرکت هاي مطلع شوند.
مراجع درماني طرف قرارداد با بيمه آسيا
مراجع درماني طرف قرارداد با بيمه ايران
بيمارستانها و مراکز دي کلينيک طرف قرارداد بيمه ملت در تهران و ساير شهرستانها
مراکز طرف قرارداد درمان بيمه دانا
ليست مراکز درماني طرف قرارداد بيمه سينا
مراکز درماني طرف قرارداد بيمه کارآفرين
مراجع درماني طرف قرارداد بيمه نوين
مراکز درماني طرف قرار داد با بيمه سامان
مراجع درماني طرف قرارداد با بيمه رازي
مراکز درماني با بيمه کوثر
مراجع درماني طرف قرار داد با بيمه ما
مراکز درماني طرف قرارداد با بيمه معلم
مراکز درماني طرف قرارداد با بيمه سرمد
بيمه هاي تکميلي صادره از سوي شرکت هاي بيمه در ساليان گذشته، به عنوان مکمل بيمه هاي پايه عمل کرده اند و عملا توانستند تا حدودي بارسنگين خدمات پزشکي را بر دوش بکشند. البته اين به معناي عدم نقص اين رشته بيمه اي نبوده و نيست، ولي به هر تقدير اين بيمه اختياري مورد علاقه و استفاده بيمه گذاران بوده و اشخاص زيادي از خدمات بيمه هاي تکميلي استفاده کرده اند. پس به نظر مي رسد بر خلاف نظر وزير بهداشت عملکرد بيمه هاي تکميلي «بسيار بد» نباشد.
شرکت هاي تجاري بيمه، شرکت هايي هستند که با پول سهامداران ايجاد شده اند و براي ادامه فعاليتشان به عنوان يک بنگاه اقتصادي بايد به توليد سود براي ادامه حيات خود توجه داشته باشند و از اين منظر است که سهامداران اقدام به آوردن سرمايه و ايجاد و توسعه شرکت هاي بيمه مي کنند.
همچنين لازم به ذکر است که بيمه هاي درمان تکميلي براي شرکت هاي بيمه نه تنها سود ده نيستند بلکه زيان ده نيز هستند.
در ساير رشته هاي بيمه اي، عمدتا حق بيمه از بيمه گذارا در هنگام صدور بيمه نامه اخذ مي گردد و شرکت هاي بيمه با سرمايه گذاري حق بيمه هاي دريافتي، مي توانند در هنگام خسارت بيمه گذار، به تعهدات خود عمل کنند. ولي در بيمه درمان وضعيت به اين شکل نيست. حق بيمه هاي درمان معمولا با کسر از حقوق به صورت ماهانه به شرکت هاي بيمه منتقل مي شود و شرکت هاي بيمه از محل اين حق بيمه ها، کمتر مي توانند سرمايه گذاري سودآوري را انجام دهند.
وزير بهداشت و درمان همچنين بيان مي کند: « بيمه‌ها نه تنها همکاري نمي‌کنند بلکه آسيب هم مي‌رسانند. بخش عمده‌اي از خريداران خدمت از بيمه‌هاي تکميلي، دولت و دستگاه‌هاي دولتي هستند و نرخي را که براي امسال پرداخت کردند نرخ سال 93 است اما اکنون که در ماه دهم سال هستيم بيمه‌هاي تکميلي در قراردادهاي خود با جامعه پزشکي و مراکز خصوصي اين 10 ماه را با نرخ سال 92 منعقد کرده‌اند.» در اين باره بايد به اين نکته اشاره کرد که شرکت هاي بيمه با بيمه گذاران عمدتا به مدت يکسال عقد قرارداد مي کنند و در اين قرارداد تعهدات مشخص شرکت هاي بيمه در قبال حق بيمه هاي مشخص، تعيين مي گردد. هرچه تعهدات بيمه گر افزايش يابد، حق بيمه ي بيمه گذار نيز افزايش مي يابد و در نهايت حق بيمه هاي دريافتي از اشخاص با مديريت شرکت هاي بيمه، صرف هزينه هاي درمان مي شود. الان هم شرکت هاي بيمه با توجه به خواست مشتري و حق بيمه دريافتي، بيمه نامه درمان تکميلي صادر مي کنند و بر اساس مفاد بيمه نامه هاي تکميلي به تعهدات خود عمل مي کنند و لذا دقيقا مشخص نيست که منظور از عدم همکاري شرکت هاي بيمه چيست؟ در اين باره بيمه مرکزي کميسيوني را مسئول پي گيري بيمه هاي درمان و هماهنگي و همکاري با وزارت بهداشت کرده و سنديکاي بيمه گران هم در اين راستا اعلام آمادگي کرده است.
بيان اين نکته خالي از لطف نيست، همانگونه که شرکت هاي بيمه، مردم و دولت از وضعيت بيمه شخص ثالث راضي نيستند در حوزه بيمه درمان تکميلي نيز مردم، دولت، شرکت هاي بيمه و بيمارستان ها از وضعيت چندان راضي نيستند و آنچه که عامل اين نارضايتي است، عدم منطق مشترک و دقيق و طرز تلقي مناسب از اين رشته بيمه اي است.
دولت و مشخصا وزير بهداشت و درمان تا حدودي نگاه حمايتي از اين رشته بيمه اي دارند درحاليکه منطق برخورد شرکت هاي بيمه با اين رشته بيمه اي مانند ديگر رشته هاي بيمه، تا حدودي تجاري است. بيمارستان ها دريافت هاي خود را ناکافي و غير منطقي مي دانند و مردم هم بيمه هاي تکميلي را گران و خدمات را ناچيز مي شمارند.
آيا شرايط به جايي مي رسد که بيمه هاي بازرگاني با رها کردن بيمه هاي تکميلي، بار مسئوليت را به وزارت بهداشت و دولت منتقل کنند و دولت به ناچار از بودجه عمومي و نفتي براي حل و فصل درمان استفاده کند؟
نويد انصاري

۹۳/۱۰/۲۸
۱۰:۰۰

پوشش های رایج در بیمه نامه های مسافرتی دنیا

امروزه با ایجاد تنوع در پرتفوی بیمه نامه های مسافرتی پوشش های مکمل چون حملات تروریستی ، خارج شدن شرکت ارایه دهنده خدمات سفر از کسب و کار خود ،تصادف در راه رسیدن به فرودگاه ، بروز سیل و یا آتش سوزی در خانه بیمه گذار و رای دادگاه و احکام قضایی تحت پوشش بیمه های مسافرتی قرار می گیرد.

هر سفر می تواند ناهنجاری ها و ناملایماتی در بر داشته باشد که در نهایت موجب ضرر و زیان مسافر گردد. بیمه نامه مسافرتی پشتوانه ای است جهت تامین هزینه های درمانی و یا زیان های مالی که ممکن است تصمیم به سفرآنها را به مسافر تحمیل کند.
بر اساس این گزارش امروزه شرکت های بیمه در جهان به دلیل تسهیل در صنعت حمل و نقل و به دنیال ان استقبال مردم از سفر و به خصوص با گسترش صنعت توریسم در سبد محصولات خود برای بیمه نام های سفر جایگاه ویژه ای قایل شده اند.
در این راستا به معرفی پوشش های رایج و مبانی حاکم بر بیمه نامه های مسافرتی رایج و متدوال در دنیا پرداخته می شود.
پوشش های رایج در بیمه نامه های مسافرتی لغو سفر سفرهای درمانی پوشش های عمده پزشکی سفرهای اورژانسی مرگ تصادفی و نابهنگام یا حوادث و سوانح هوایی  بیمه نامه لغو سفر
این بیمه نامه که گاهی با نام بیمه نامه وقفه سفر یا بیمه نامه تأخیر سفر نیز شناخته می شود ، همان گونه که ازنام آن بر می اید به جبران خسارت های احتمالی ناشی از لغو سفر در زمانی که مسافر یا شرکت مسافرتی برگزار کننده سفر ( شرکت های حمل ونقل ، تور های مسافرتی و .... ) به هر دلیلی اقدام به لغو ، تأخیر   یا ایجاد وقفه در سفر می پردازد.
بیمه نامه مذکور بسته به شرایط و رخدادها در هریک از موارد و شرایط زیر ممکن است بیمه گذار را مورد حمایت قرار دهد :
      الف) رخداد های ناگهانی در کسب و کار
ب)  تغییر تصمیم مسافر
ج )  تأخیر در صدور ویزا و پاسپورت
د )  بیماری یا آسیب دیدگی
و )  اتفاقات مربوط به تغییرات آب و هوایی
 
همچنین برخی از این رخداد ها پوشش های مکمل چون حملات تروریستی ، خارج شدن شرکت ارایه دهنده خدمات سفر از کسب و کار خود ،تصادف در راه رسیدن به فرودگاه ، بروز سیل و یا آتش سوزی در خانه بیمه گذار و رای دادگاه و احکام قضایی می تواند بسته به اینکه بیمه گذار در کدام یک از شرایط قرار بگیرد در اختیار مسافر قرار می دهد.
با این توضیحات در هر یک از حالات فوق این بیمه نامه به جبران حوادث ناشی از لغو سفر می پردازد و در صورتی که شرکت برگزار کننده سفر مقصر باشد بخشی از خسارت را از وی مطالبه می کند.
بیمه نامه سفرهای درمانی و پوشش های عمده پزشکی
 هردو این بیمه نامه ها حمایت های پزشکی مورد نیاز جهت بیمه گذار را در زمان بیماری و یا ایجاد مصدومیت در طول سفر تأمین می کنند. با این تفاوت که این بیمه نامه ها از جهت مدت زمان پوشش متفاوت هستند.
بیمه مسافرتی درمانی حاوی پوشش های پزشکی در کوتاه مدت است ، این زمان بسته یه انتخاب بیمه گذار و شرکت بیمه گر می تواند از پنج روز تا یکسال باشد . این در حالی است که بیمه نامه پوشش های عمده پزشکی برای مسافرانی با سفرهای طولانی ( از شش ماه تا یکسال)  مناسب است .
 این نوع بیمه نامه ها می توانند بیمه گذار را در مواردی نظیر هزینه های درمانی و پزشکی ، بیمارستان ها ، امکانات بهداشتی و حتی خدمات  سرویس زبان خارجی در مواردی که بیمه گذار خارج از کشور بیمار یا مجروح شده باشد مورد پوشش و حمایت قرار دهد. در هر حال اینکه خرید این نوع بیمه نامه ها بصورت جداگانه ضرورت دارد و یا استفاده از پوشش های درمانی در قالب بیمه نامه های درمانی که در حال حاضر هر فرد ممکن است دارا باشد امکان پذیر است بستگی به تایید شرکت صادر کننده بیمه نامه اولیه دارد.
برا ی مثال دولت ایالات متحده آمریکا  قبل از سفر از مسافران درخواست می نماید تا باشرکت های صادر کننده بیمه های درمانی مشورت نمایند که آیا این پوشش ها در زمان سفر به خارج از کشور نیز از بیمه گذار حمایت میکند یا نه ، چراکه ممکن است بیمه درمانی مسافر را تنها در ایالات متحده و کانادا، اما نه اروپا را پوشش دهد .
 بیمه نامه سفر های اورژانسی
این بیمه نامه جهت جابجایی های پزشکی ضروری و حمل و نقل تجهیزات پزشکی مناسب است . بیمه گذار به راحتی میتواند با استفاده از این بیمه نامه هزینه های متحمل شده جهت حمل  نقل های اورژانسی و غیره را دریافت نماید.
 مرگ تصادفی و نابهنگام یا حوادث و سوانح هوایی
این بیمه نامه خسارت های وارده را به ذینفع بازمانده مسافر  با بیمه عمر پرداخت می کند،  این خسارت در صورت تصادف منجر به مرگ یا آسیب جدی به مسافر پرداخت می شود.
پوشش های تخصصی
در مورد بیمه نامه های مسافرتی این نکته قابل ذکر است که برخی شرکت ها اقدام به ارائه پوشش های تخصصی در این زمینه می کنند، برای مثال، برخی نیازهای مسافران کسب و کار ، ورزشکاران و یا مهاجران را بصورت خاص تامین میکنند. بنابر این بیمه گذاران باتوجه به نیاز خود قادر به انتخاب بیمه نامه و یا پوشش های خاص مورد نظر خود میباشد.
بنابراین گزارش در برخی کشور ها داشتن بیمه مسافرتی برای مسافراتی که داخل یا خارج می شوند اجباری است و در برخی کشور ها اختیاری است
 در ایران داشتن بیمه نامه برای توریست های داخلی و خارجی اختیاری است و در حال حاضر شرکتهای مختلف  مانند  بیمه سامان ، بیمه پارسیان ، بیمه کوثر ، بیمه کارآفرین ، بیمه ملت ، بیمه ما ، بیمه پاسارگاد ، بیمه نوین ، بیمه دی و بیمه رازی عرضه کننده این نوع از بیمه نامه ها هستند.
 در حال حاضر اولین شرکت بیمه خارجی که مجوز فعالیت در ایران دریافت کرده است ،تاکنون با 10 شرکت بیمه‌ای مستقیم ایرانی قرارداد همکاری داشته ودر گام اول بیمه مسافرتی ارائه کرده است.
طبق این خدمت مشترک تمام مسافران ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند و تمام خارجی‌هایی که وارد ایران می‌شوند و تحت پوشش خدمات شرکت‌های بیمه داخلی طرف قرارداد  باشند می‌توانند از خدمات بیمه‌ای شرکت اواسان بهره‌مند شوند.
منبع: ریسک نیوز

۹۳/۱۰/۲۸
۱۰:۲۸

برندگان مسابقه کمپین تبلیغاتی بیمه دانا معرفی شدند

شرکت بیمه دانا برندگان مسابقه کمپین تبلیغاتی این شرکت در آذر ماه امسال را معرفی کرد.

شرکت بیمه دانا برندگان مسابقه کمپین تبلیغاتی این شرکت در آذر ماه امسال را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بیمه دانا به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس خود اقدام به برگزاری کمپین تبلیغاتی در سه فاز متفاوت کرد که برای این کمپین مسابقه‌ای نیز طراحی شده بود.
بیمه دانا اعلام کرد: بیش از چند هزار نفر از مخاطبان با ارسال پیامک پاسخ‌های خود را به روابط عمومی این بیمه ارسال کردند که پس از قرعه‌کشی‌، به 40 نفر از برندگانی که پاسخ صحیح داده بودند‌، به رسم یادبود 40 دستگاه تبلت اهدا شد.

۹۳/۱۰/۲۸
۰۸:۱۱
منابع دیگر:
  • تعادل
  • بنکر
  • ایستانیوز
۹۳/۱۰/۲۹
۰۷:۵۷
منابع دیگر:
  • مهر
  • صبحانه آنلاین
  • فردا نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • عرش‌نیوز
  • پول‌پرس
  • پولی مالی
  • تهرانشهر
  • ایستانیوز
  • ایران و جهان
  • رجا نیوز
  • عصر خودرو
  • بانکداری الکترونیک
  • بی‌باک
  • گفتار
  • میهن صنعت
  • کیهان
  • ابرار اقتصادی
  • تجارت
  • سیاست روز
  • راه مردم
  • کسب و کار
  • آسیا
۹۳/۱۰/۲۹
۰۷:۵۵
منابع دیگر:
  • تفاهم
  • فرصت امروز
  • اقتصاد پویا
  • جهان صنعت
  • ایرنا
  • تین نیوز
  • صنعت بیمه
  • اعتبار
  • تسنیم
  • خبر اقتصادی
  • بینا
  • بنکر
  • نقدینه
  • رسالت
۹۳/۱۰/۲۹
۰۷:۵۵

پرداخت سود 30.75 درصدی در بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت اعلام کرد  بالاترین نرخ سود سرمایه گذاری در بیمه های زندگی در صنعت بیمه، به بیمه گذاران بیمه ملت ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از مدیریت بیمه های زندگی، در راستای اجرای آیین نامه 68 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت سود مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی به صورت قطعی در سال مالی 92، بر مبنای نرخ 30.75 درصد که بالاترین نرخ سود در صنعت بیمه می‌باشد در شرکت بیمه ملت،مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ 01/01/1393 به اندوخته بیمه گذاران اضافه گردید.
بر اساس این گزارش، بیمه گذاران محترم دارنده بیمه نامه های زندگی و سرمایه گذاری، سپرده زندگی، زندگی و بازخرید سنوات و تحصیل فرزندان از سود مشارکت در منافع برخوردار خواهند شد.

۹۳/۱۰/۲۸
۱۴:۲۸

افتتاح شعبه خراسان جنوبی بیمه کوثر

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، عبدالرسول عطائی در مراسم افتتاح ساختمان جدید شرکت بیمه کوثر خراسان جنوبی اظهار داشت: بیمه به معنای اعتماد و آرامش است و در اصطلاح کشورمان بیمه به معنای سرمایه‌ای برای روز مباداست.
 مدیرعامل با بیان اینکه باید سعی کنیم نگاه جدیدی به بیمه در کشور ایجاد کنیم، گفت: بیمه در کشور ایران حدود 80 سال گذشته با تاسیس بیمه ایران افتتاح شده، ولی با اظهار تاسف با این قدمت طولانی بیمه آنگونه که باید موازی با سایر مراکز اقتصادی در کشور رشد نداشته است. عطائی ادامه داد: با توجه به این موضوع در حال حاضر رتبه کشور در حوزه اقتصاد بیستم و در حوزه بیمه رتبه 48 است. وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.8 درصد است و این ضریب در دیگر کشورهای دنیا به طور متوسط 3.7 درصد و در کشورهای پیشرفته بالغ بر 12 درصد تولید ناخالص داخلی آنها صرف بیمه می‌شود، گفت: با توجه به این آمار باید در حوزه بیمه بیشتر تلاش شود و برای رسیدن به چشم‌انداز 1404 طرحی نو در صنعت بیمه ایجاد کنیم.
مدیرعامل  با بیان اینکه 60 درصد فروش شرکت‌های بیمه در کشور مربوط به فروش بیمه اتومبیل است، تصریح کرد: بیمه های زندگی در کشور تنها 8 درصد سهم فروش بازار بیمه را به خود اختصاص داده که این موضوع در کشورهای پیشرفته بلعکس است. عطائی با بیان این‌که کاری اساسی در صنعت بیمه نتوانسته‌ایم انجام دهیم، گفت: بخشی از این عقب‌‌افتادگی مربوط به شرکت‌های بیمه و بخشی مربوط به فرهنگ‌سازی است.
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر با بیان اینکه بیمه صنعت پیچیده‌ای است، افزود: بیمه در کشور از انواع مشکلات رنج می‌برد که یکی از مهم‌ترین آن کمبود نیروهای متخصص است. عطائی ادامه داد: عدم اعتماد مردم به صنعت بیمه از دیگر مشکلات پیش‌روی شرکت‌های بیمه در کشور است.
وی با بیان این‌که شرکت بیمه کوثر در سال 1389 به عنوان بیست‌و‌دومین شرکت بیمه خصوصی سهامی عام آغاز به فعالیت کرده است، اضافه کرد: در شش ماهه سال جاری این شرکت در بین 29 شرکت بیمه رتبه هفتم را دارد. مدیرعامل شرکت بیمه کوثر با بیان این‌که بیمه کوثر با یک برنامه‌ریزی منسجم در عرصه اقتصادی وارد شده است، تصریح کرد: این شرکت چشم‌اندازی برای خود طراحی کرده که در سال 1404 رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. عطائی با بیان اینکه یکی از اهداف بیمه کوثر توسعه بازار بوده است، گفت: این شرکت در زمان راه‌اندازی فعالیت خود را با 300 نمایندگی آغاز کرده و در حال حاضر این شرکت با 904 نمایندگی حقیقی و 9 نمایندگی حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کند.
وی به اعتمادسازی در بین مردم تاکید کرد و افزود: شرکت بیمه کوثر توانسته‌ است در حوادث زلزله آذربایجان و بوشهر و در حادثه سقوط هواپیمای طبس تمام خسارت را به بیمه‌گذاران خود پرداخت کند. مدیرعامل بیمه کوثر به برخی از اهداف این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: اعتمادسازی در بین مردم، تربیت نیروهای متخصص، افزایش نوع خدمات بیمه‌ای و ارتقاء رضایت‌مندی مشتریان از جمله این اهداف است.
عطائی ادامه داد: در راستای افزایش خدمات بیمه شرکت بیمه کوثر در نظر دارد بیمه صعب‌العلاج، بیمه امدادی، بیمه تامین آتیه فرزندان، بیمه باقیات و صالحات و بیمه مستمری را به لیست خدمات بیمه خود اضافه کند. وی خاطرنشان کرد: فروش بیمه زندگی در میان نیروهای مسلح 100 درصدی بوده است و همچنین امروز به این موضوع مفتخر هستیم که منازل مسکونی تمام نیروهای مسلح زیر پوشش این بیمه قرار دارد.

۹۳/۱۰/۲۸
۱۱:۳۰

مدیر طرح و توسعه بیمه ملت تشریح کرد: بررسی راهکارهای حذف سهم اتکایی اجباری

اخبار پولی مالی- در حال حاضر شرایط و ظرفیت ها برای حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی مهیاست بنابراین باید به سمت تدوین استاندارد ها و قوانین در این حوزه و در قدم بعدی نظارت همه جانبه بر حسن اجرای کار گام برداشت .

به گزارش اخبار پولی مالی ،بر اساس قانون تاسیس بیمه گری مصوب سال 1350 موسسات بیمه موظفند در صدی از حق بیمه های خود را نزد بیمه مرکزی تحت عنوان قرارداد اتکایی اجباری قرار دهند اما این سوال در ذهن ایجاد می شود که  آیا سپردن این وظیفه به بیمه مرکزی که براساس قانون نقش سیاست گذاری و نظارتی بر ان محول شده است ، به معنای خلط وظایف نظارتی و اجرایی محسوب نمی شود؟
بدون شک زمانی که قانون بیمه گری در ایران نوشته شد به دلیل شرایط موجود و نو پا بودن این صنعت در کشور منطقی به نظر می رسید اما آیا سهم اتکایی اجباری در بیمه مرکزی برای صنعتی که با تمام فزارو نشیب ها دوره طفولیت خود را سپری کرده همچنان ضروری خواهد بودو آیا زمان استقلال این صنعت فرا نرسیده است؟
حمید نور علیزاده ، مدیر طرح و توسعه بیمه ملت ، در این خصوص معتقد است،اساسا وجود سازمان هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا تدوین برنامه هایی چون برنامه توسعه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که شکاف بیشتری با جریان توسعه یافتگی دارند ، بیشتر رایج است زیرا می خواهند این مسیر طولانی توسعه را با شتاب بیشتری طی کرده  و شکاف چندین ساله را با سرعت پر کنند.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه افزود: این مساله در قوانین موجود در صنعت بیمه نیز حاکم است به طوریکه قدمت صنعت بیمه در ایران کم و اندازه ان نیز کوچک است و قابل مقایسه با کشورهایی که دارای قدمت چندین ساله بیمه هستند نیست ، بنابراین در کشورهایی چون ایران که سابقه بیمه گری کوتاهی دارند و شرکت های بیمه دارای ذخایر مکفی نیستند ابزاری برای پر کردن شکاف چند صد ساله برای روبرویی با ریسک های احتمالی ضروری به نظر می رسد ، در این راستا می توان گفت گنجاندن سهم بیمه اتکایی در زمان تاسیس قانون بیمه گری در ایران دور از منطق نبوده است.
دوران استقلال فرا رسیده است
نور علیزاده درپاسخ به این سوال که آیا شرکت های بیمه همچنان نیازمند این وابستگی هستند ، اظهار داشت:  صنعت بیمه در ایران با تمام فرازو نشیب هایی که پشت سر گذاشته است دوران طفولیت خود را طی کرده و قدم درراه جوانی و بلوغ گذاشته است؛ بنابراین دوران استقلال فرا رسیده است.
مدیر طرح و توسعه بیمه ملت در ادامه عنوان کرد: خلط تصدی گری و وظایف نظارتی در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر سبب ایجاد تعارض می شود زیرا کسب درآمد با وظیفه نظارتی در یک جا جمع نمی شود و این تعارضات در مسیر داوری خود را نشان میدهد و به استقلال شرکت های بیمه نیز اسیب می رساند.
وی با اشاره به  تعارضات موجود در مسیر نظارت بیمه مرکزی  افزود: در بسیاری موارد مشاهده شده است به دلیل بدیهی یک شرکت به بیمه مرکزی مجوز اتکایی ان تمدید نمی شود که این مساله خود نمونه مشخص تعارضات در مسیر داوری بیمه مرکزی محسوب می شود .
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: بنابراین تفکیک نظارت و اجرا ضروری به نظرمی رسد.
نور علیزاده در پاسخ به این سوال که کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی چگونه محقق می شود، افزود: برنامه فعلی که سهم اتکایی بیمه مرکزی هر سال مقداری کاهش می یابد ، برنامه مناسبی است اما توجه به این نکته ضروری است که در راستای این کاهش سهم باید همزمان مراودات صنعت بیمه پخته شود.
حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیازمند حرکت تدریجی و تدوین قوانین است
به گفته وی حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی نیازمند حرکت تدریجی و تدوین قوانین و مقررات دقیق و فرهنگ سازی است به طوریکه اگر قرار شد سهم اتکایی حذف یا کم شود شرکت های بیمه به سمت اتکایی اختیاری حرکت کنند.
مدیر طرح و توسعه بیمه ملت با تاکید بر لزوم پیاده سازی ضوابط قانونی دقیق در کاهش یا حذف سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی خاطر نشان ساخت: زمانی که حذف تعرفه ها در صنعت بیمه اجرایی شد ، ضوابط توانگری شرکت های بیمه با سه سال تاخیر صورت گرفت که به دنبال آن شاهد  نرخ شکنی شرکت های بیمه و بی انضباطی در بازار بودیم بنابراین هر قانونی تدوین می شود باید ضوابط اجرایی محکمی برای ان وضع گردد.
وی تصریح کرد: باید برای کارکرد های قانون پیشین قوانین جدید طراحی شود که کارکرد های قانون قبلی ضمانت اجرایی داشته باشد.
ظرفیت های لازم برای حذف سهم اتکایی بیمه مرکزی وجود دارد
وی با بیان اینکه قدم اول برای حذف و کاهش سهم اتکایی اجباری ظرفیت سازی و مهیا ساختن مقدمات لازم است ، افزود: در حال حاضر ظرفیت لازم برای این کار وجود دارد اما اینکه آیا از ظرفیت های لازم به درستی استفاده می شود یا خیر باید دید آیین نامه و قوانین موجود تا چه اندازه شرکت ها را ملزم می کند که به درستی از ظرفیت ها استفاده کنند.
نور علیزاده ادامه داد:در مرحله بعدی باید قوانین و مقرراتی از سوی نهاد ناظر تعیین شود و در قدم بعدی شرکت ها باید ملزم به تبعیت از این استانداردها باشند که این روند در واقع شرکت ها را به سوی اتکایی اختیاری سوق می دهد به طوریکه دیگر مهم نیست که یک شرکت بیمه سهم اتکایی خود را به کجا واگذار می کند بلکه مهم این است که این واگذاری اتکایی د ر راستای قوانین تدوین شده از سوی نهاد ناظر باشد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر که شرایط و ظرفیت ها مهیاست باید به سمت تدوین استاندارد ها و قوانین در این حوزه و در قدم بعدی نظارت همه جانبه بر حسن اجرای کار گام برداشت .
به گفته این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه از بین بردن شرایط انحصاری و ایجاد رقابت بدون وضع قوانین تراز که همه شرکت های بیمه را با یک دید پوشش دهد ،معنا ندارد .
 منبع- ریسک نیوز
 

۹۳/۱۰/۲۸
۱۴:۴۳

هفتمین دوره آزمون جامع نمایندگان بیمه سرمد

آزمون، حد نصاب متقاضیان نمایندگی بیمه سرمد که در آزمون قبول شده‌اند، از مرز 400 نفر گذشت.

هفتمین دوره آزمون جامع نمایندگان بیمه سرمد با حضور 72 نفر از متقاضیان در دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار شد.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل ازروابط عمومی بیمه سرمد، با برگزاری این آزمون، حد نصاب متقاضیان نمایندگی بیمه سرمد که در آزمون قبول شده‌اند، از مرز 400 نفر گذشت.
بیمه سرمد اعلام کرد: این بیمه همه آزمون‌های خود را با بالاترین حد استاندارد در آموزش برگزار می‌کند و برگزاری جلسات آزمون تحت نظارت بیمه مرکزی است.

۹۳/۱۰/۲۸
۱۵:۴۹

فرصت‌های تجاری ایران و عراق بررسی شد سه شاخص رقابت در بازار عراق

بمانجان ندیمی: توسعه روابط تجاری به‌خصوص در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی با توجه به کاهش بهای نفت، در حالی توجه دولتمردان را به خود جلب کرده که تجارت با کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های دولت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد عراق به‌عنوان یکی از کشورهای هم‌جوار ایران می‌تواند یکی از طرف‌های تجاری باشد؛ چراکه اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جمع فعالان بخش خصوصی ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری با عراق، این کشور را یکی از فرصت‌های خوب برای همکاری و مراودات تجاری ایران دانست.
در همایش فرصت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق بررسی شد
روز گذشته همایش فرصت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق در حالی برگزار شد که مشاور معاون اول رئیس‌جمهور حضور طولانی‌مدت ایران در بازار عراق را منوط به داشتن سه شاخص کیفیت، سرعت و قیمت دانست. همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه را مهم‌ترین موانع برای سرمایه‌گذاری در عراق برشمرد. در این خصوص رئیس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه، نامساعد بودن دروازه‌های مرزی ایران و عراق، موانع گمرکی میان دو کشور و مسائل مربوط به صدور روادید و مشکلات حمل‌ونقل را علاوه بر مشکلات بانکی، سد راه توسعه روابط تجاری با عراق اعلام کرد. رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق نیز در این همایش از فراهم آوردن امکانات و تسهیلات برای ورود بخش خصوصی ایرانی به بازار عراق خبر داد.
معرفی پتانسیل صادراتی دو کشور، شناسایی توانمندی‌ها و فرصت‌ها، آشنایی با چگونگی نقل و انتقال پولی و ... از جمله محورهای همایش روز گذشته بود.
ضرورت بررسی بازار عراق
در ابتدای همایش، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت اقتصاد کشورها در تعیین جایگاهشان در جهان، اظهار کرد: چنانچه کشوری بخواهد در صحنه جهانی ایفای نقش کند، باید از شرایط اقتصادی مناسب برخوردار باشد. به عبارتی دیگر، توسعه اقتصادی لازمه حضور موثر کشورها در جهان است.
رستم قاسمی ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود دو کشور ایران و عراق گفت: ایران به لحاظ موقعیت‌های اقتصادی در جایگاه خوبی قرار گرفته است. منابعی که در کشور ایران وجود دارد و بازار منطقه‌ای با جمعیت 500 میلیون نفری گواه این امر است.
وی افزود: این موضوع می‌تواند فرصت‌های خوبی برای عراق فراهم کند. هرچند دو کشور ایران و عراق دارای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نزدیکی هستند، اما حجم صادرات ایران به این کشور رضایت‌بخش نیست. ظرفیت‌های خالی زیادی در تجارت دو کشور وجود دارد؛ البته نباید منابع عراق را نیز نادیده گرفت. نفت وگاز از جمله منابع مهم در این کشور است.
دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با اشاره به افزایش ظرفیت‌های تجاری ایران و عراق گفت: ظرفیت تجاری ایران با عراق می‌تواند به بیش از 20 تا 25 میلیارد دلار نیز برسد. تحقق استفاده از کلیه ظرفیت‌های تجاری منوط به همکاری بخش خصوصی و دولتی است که بتوان از این راه سهم روابط اقتصادی با عراق را افزایش دهیم.
به گفته وی، باید در بخش دولتی نگاه‌های مسوولان به تجارت تغییر کند و ساختارشکنی شود؛ چراکه سال‌ها به صورت تک محصولی به تجارت پرداختیم، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که نگاهمان را عوض کنیم. امروز کشور نیازمند تحول جدی در این خصوص است.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سند چشم‌انداز 1404 گفت: متاسفانه در زمینه صادرات به شدت از اهداف سند دور هستیم و باید اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد. برای نجات کشور راهی به جز تکیه بر صادرات وجود ندارد، البته هم اکنون با همکاری شورای عالی صادرات مباحث خوبی در حال بررسی است.
وی افزود: یکی از مواردی که باید همواره در راستای توسعه روابط تجاری با عراق مورد توجه قرار گیرد، پشتیبانی مالی از بازرگانان ایرانی در عراق است که امید می‌رود هر چه زودتر قابل دسترسی باشد.
قاسمی در ادامه اظهارات خود با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری با عراق گفت: این بخش برای ورود به صحنه تجارت با عراق مکانیسم‌های خاص خود را دارد. قطعا مشکلات بازار عراق باید مورد بررسی این بخش قرار بگیرد. برای حضور طولانی مدت در بازار عراق باید بخش خصوصی را وارد صحنه کرد. صادرات به عراق نباید سوپرمارکتی باشد. ایجاد کارخانه‌های مشترک و مونتاژ برخی از صنایع ایرانی در عراق می‌تواند به تداوم همکاری با این کشور کمک کند.
وی به سه شاخص برای ثبات ایران در بازار عراق اشاره کرد و گفت: کیفیت، سرعت و قیمت سه نکته است که باید به آن در تجارت با عراق توجه کرد، در غیر این‌صورت نمی‌توانیم در بازارهای این کشور به رقابت بپردازیم.
به عقیده دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، در حال حاضر وضعیت تجاری با عراق رو به بهبود است و تا یک ماه آینده نیز چند کار اساسی در راستای توسعه روابط تجاری با عراق صورت خواهیم داد.
مشکلات بانکی تجار ایرانی در عراق
در ادامه این همایش رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: هیچ کشور توسعه یافته را نمی‌توان نام برد که رشد تجاری نداشته باشد. باید به این نکته نیز توجه کرد که رابطه میان امنیت و تجارت رابطه‌ای مستقیم است و خوشبختانه روابط تجاری ایران و عراق از امنیت خوبی برخوردار است.
یحیی آل‌اسحاق افزود: چنانچه ایران به توسعه تجاری می‌اندیشد، باید به این نکته در مراودات خارجی به‌خصوص با کشورهای همسایه نیز توجه کند.
وی عنوان کرد: ایران و عراق باید بدانند در قلب اقتصادی جهان قرار دارند و بر اقتصاد دنیا تاثیرگذار هستند. به همین علت برخورد دنیا با آنها به گونه‌ای دیگر است، بنابراین باید در روابط اقتصادی دست به دست هم دهند و موانع موجود بر سر راه توسعه تجاری میان دو کشور را بردارند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به دو مشکل عمده فعالان اقتصادی ایران در عراق اظهار کرد: تجار ایرانی در عراق با مشکلات ضمانت‌نامه بانکی مواجه هستند و رفع آن تنها با اراده و عزم مسوولان امکان‌پذیر است.
وی با تاکید بر اینکه رابطه ایران و عراق به هیچ عنوان یک طرفه و کوتاه‌مدت نخواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر فرصت همکاری ایران و عراق فرصتی تاریخی و طلایی است. باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک مستمر و دائم درخصوص توسعه روابط تجاری صورت گیرد.
وی با اشاره به کاهش اندک حجم تجارت با عراق اظهار کرد: سال گذشته بیش از 12 میلیارد دلار با این کشور مراودات تجاری داشتیم، در حالی که امسال در این بخش با افت حدود 3 درصدی مواجه بودیم. در نتیجه باید بستر برای فعالیت تجار ایرانی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عراق در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رسیدن به سقف 25 میلیارد دلاری در تجارت با عراق از مهم‌ترین اهداف ایران است که این موضوع در سطح معاون رئیس‌جمهور در حال پیگیری است. آل‌اسحاق با اشاره به جزئیات برگزاری نمایشگاه عراق که با حضور هیات عالی رتبه از مسوولان ایرانی به ریاست جهانگیری انجام خواهد شد، گفت: در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی ازجمله بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، انرژی و نفت و گاز، ساختمانی و عمران، نیرو و آبفا، حضوری جدی‌ دارند و مرکز توسعه تجارت هم متولی برگزاری این نمایشگاه است. وی همچنین به لزوم حضور شرکت‌های صاحب برند در بازار منطقه اشاره کرد و گفت: اتاق مشترک ایران و عراق نسبت به درجه‌بندی محصولات با برندهای ایرانی اقدامات خوبی صورت داده است.
کاهش قیمت نفت و وضعیت اقتصادی
در ادامه رئیس ستاد ویژه عراق مستقر در وزارت امور خارجه به تاثیر کاهش قیمت نفت در وضعیت اقتصادی عراق اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر بهای نفت نشان می‌دهد که عراق با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. این کشور برای عبور از شرایط سخت و وابستگی‌های نفتی باید به سمت اقتصاد درون‌زا حرکت کند که در این صورت ایران بهترین شریک برای عراق محسوب می‌شود.
ناصر کنعانی با اشاره به نقش دولت‌ها در تسهیل روابط تجاری دو کشور، عنوان کرد:‌ بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری دو کشور از مهم‌ترین وظایفی است که بر عهده دولت‌های ایران و عراق است.
وی با بیان اینکه هم اکنون امکانات مناسبی برای فعالیت ایران در عراق مهیا است، اما مشکلات جدی نیز در این خصوص وجود دارد، اظهار کرد: موانع گمرکی میان دو کشور، مشکلات مربوط به امور بانکی برای تجارت، فرآیند صدور روادید برای فعالان اقتصادی، مشکلاتی درخصوص حمل مستقیم کالا و... به‌عنوان مهم‌ترین موانع برای تجارت ایران و عراق محسوب می‌شود.
وی در ادامه درخصوص تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان گفت: ایران از نظام لغو روادید میان دو کشور استقبال خواهد کرد؛ البته این موضوع میان مسوولان دو کشور مطرح شده اما به نظر می‌رسد مسوولان عراقی هنوز برای لغو روادید آمادگی ندارند.
مشکلات وکالت‌نامه‌های تجاری در مبادلات
رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق نیز با اشاره به اینکه برای بهبود توسعه روابط تجاری باید گام‌های اساسی برداشته شود، گفت: از شرکت‌های ایرانی درخواست پشتیبانی و کمک داریم.
جعفرالحمدانی در جریان همایش فرصت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق با اشاره به لزوم بهبود روابط تجاری دو کشور و برداشتن گام‌های بلند در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اظهار کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران ایرانی با ترس وارد بازار عراق می‌شوند.
وی افزود: طی 10 سال گذشته و پس از سقوط رژیم صدام جلسات و کنفرانس‌های متعددی برگزار شده است و از شرکت‌های خصوصی فعال ایرانی هم دعوت کردیم.
رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق با تاکید بر اینکه نقاط مشترک و ظرفیت‌های بالایی برای توسعه روابط تجاری دو کشور داریم، گفت: شرکت‌های خصوصی باید از بازارهای مختلف عراقی پشتیبانی جدی داشته باشند. الحمدانی با بیان اینکه اکنون چهار بانک مشترک بین ایران و عراق وجود دارد، گفت: سطح مبادلات پولی و مالی این دو بانک بسیار پایین است، در حالی که بانک‌های بین‌المللی در سطح بالاتری در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه نبود وکالت‌نامه‌های تجاری یکی از معضلات مبادلات ایران و عراق است، گفت: البته طی سال‌های گذشته از کانال‌های دیگری به غیر از وکالت‌نامه‌های تجاری مبادلات انجام شده است؛ اما این اقدام موجب آسیب‌پذیری شرکت‌ها می‌شود.
الحمدانی در پایان تاکید کرد: امکانات و تسهیلاتی را برای ورود به بخش خصوصی ایرانی به بازار عراق فراهم خواهیم کرد تا موقعیت ایران در عراق بیش از پیش بهبود یابد.
enaf12
ge1001

۹۳/۱۰/۲۹
۰۶:۳۹
۹۳/۱۰/۲۹
۰۸:۳۰