نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95618
  • تمام سکه (طرح جدید) 933000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 932000
  • نیم سکه 477000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3382
  • یورو 3910
  • پوند 5295
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 921
  • لیر ترکیه 1178
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29857
  • 303 Arrow up
    یورو 34309
  • 30 Arrow up
    پوند 46822
  • 243 Arrow up
    فرانک 31802
  • 229 Arrow up
    صد ین 24696
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8129
منابع دیگر:
  • ایران
  • وطن امروز
  • اقتصاد پویا
  • ابرار اقتصادی
  • راه مردم
  • صبح اقتصاد
  • شهروند
  • امتیاز
  • فرصت امروز
  • تسنیم
  • ابرار
  • جهانی پرس
  • مهام نیوز
  • نقدینه
  • صاحب خبر
  • شبکه خبر
  • پول‌پرس
  • اعتبار
  • نیوزبانک
  • ایرنا
  • بنکر
  • ایران اکونومیست
  • هدانا
  • صبحانه آنلاین
  • بانکداری ایرانی
  • بینا
  • عصر بانک
  • ایران اکونا
  • ایستانیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • من بانک
۹۴/۰۶/۰۲
۰۷:۰۷

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی نبود تخلفات اداری در صنعت بیمه ناشی از نهادینه سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در اين نشست راهكارهاي همگرايي دستگاه هاي مرتبط صنعت بيمه و روش هاي نهادينه سازي امر به معروف و نهي از منكر و شيوه هاي پرهيز از موازي كاري در اجراي اين فريضه، بررسي شد.
در اين نشست "سيد مرتضي حسني عقدا" معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مركزي و "سيد مهدي هاشميان" معاون وزارتخانه ها و سازمان هاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر  با طرح ديدگاه هاي خود از تشكيل كميته هاي مشترك و كارگروه هاي تخصصي به عنوان راهكار اصلي نهادينه سازي فرهنگ امر به معروف نام بردند.
معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مركزي فريضه امر به معروف و نهي از منكر را از امري فطري دانست و افزود: صنعت بيمه و تعاون، پيوندي ناگسستني دارند و ترغيب مردم براي دريافت پوشش هاي بيمه اي و به تبع آن گسترده تر شدن چتر آرامش و امنيت بر فراز جامعه از مصاديق امر به معروف است.
مرتضي حسني عقدا تصريح كرد: مولفه ها و سرفصل ها در بيانات مقام معظم رهبري به شكل كاملا شفافي تبيين شده و بايد با دقت و جديت آن را دنبال كنيم.
وي با تشريح ارتباط ظريف بيمه و تعاون به موضوع بازاريابي صنعت بيمه و ارتباط آن با فريضه امر به معروف اشاره كرد و افزود: ترغيب مردم به كسب اطمينان، آرامش و امنيت بيشتر يك نوع عمل كردن به فريضه امر به معروف است و بايد اين مساله با حساسيت بيشتري پيگيري شود.
معاون بيمه مركزي خاطرنشان كرد: خوشبختانه گزارش هاي معتبر نشان مي دهد كه ما در صنعت بيمه، كمترين ميزان تخلفات اداري را شاهد هستيم كه اين موضوع از سلامت و پاكي اين صنعت خبر مي دهد. طبيعي است كه كسب چنين دستاوردي جز در سايه نهادينه سازي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر امكان پذير نيست.
وي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: نهادينه سازي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر علاوه بر تكليف ديني، يك وظيفه ي سازماني نيز به شمار مي رود و همه بايد آن را جدي بگيرند.
در ادامه اين نشست سيد مهدي هاشميان معاون وزارتخانه ها و سازمان هاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر با ابراز خرسندي از ميزباني بيمه مركزي، گفت: براي احياي فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر بايد از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده كرده و به ظرفيت سازي هاي جديد هم رو بياوريم. وي افزود: رشد نابهنجاري ها و معضلات در جامعه اين پيام روشن را در خود دارد كه اين فريضه ي حياتي به درستي انجام نمي شود.
هاشميان با انتقاد از تفسيرهاي نادرست از فريضه امر به معروف و نهي از منكر، گفت: تعبير امر به معروف و نهي از منكر به "مچ گيري" يك تعريف تحريف شده است و ما بايد اين فرهنگ را جا بيندازيم كه آمران به معروف و ناهيان از منكر، به جاي "يقه گيري" قصد "يارگيري" دارند.
معاون وزارتخانه ها و سازمان هاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر با ذكر احاديث و رواياتي از ائمه معصومين (ع)  در خصوص اين فريضه، تصريح كرد: ما اعتقاد داريم كه اگر اين فرهنگ در سطح سازمان ها نهادينه سازي شود، كاركنان ما هوشمند خواهند شد و به تبع آن ميزان تخلفات سازماني به حداقل مي رسد و درصد رضايتمندي به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.
وي در پايان "جذاب سازي" اين فريضه را امري ضروري دانست و از آمران به معروف و ناهيان از منكر درخواست كرد اين امر را با هنر و ظرافت بيشتري دنبال كنند.
گفتني است اين نشست با تصميمات مديريتي و كارشناسي و همچنين تشكيل كارگروه هاي تخصصي به كار خود پايان داد.

۹۴/۰۶/۰۱
۱۶:۲۰

ابلاغ اساسنامه جدید به 20 شرکت بیمه خصوصی

نقدینه-رییس کل بیمه مرکزی به تازگی اساسنامه جدید شرکت های بیمه غیر دولتی را ابلاغ کرد .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  محمد ابراهیم امین در نامه ای به مدیران عامل شرکت های خصوصی نمونه اساسنامه شرکت های بیمه غیر دولتی مورد تائید بیمه مرکزی و سازمان بورس را ابلاغ کرد.این اساسنامه در 8 بخش و 54 ماده تنظیم شده است . بیمه مرکزی اساسنامه مذکور را در مرداد ماه ابلاغ کرده است و گویا سندیکا در جلسه پیشین خود بررسی این اساسنامه را در دستور کار داشته است .
این اساسنامه برای مدیران عامل 20 شرکت بیمه خصوصی ابلاغ شده است .
برای دانلود اساسنامه اینجا کلیک کنید.asasnameh.pdf ( حجم: 2.14 مگابايت | تعداد دانلود: 30 )

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
  • پول‌پرس
۹۴/۰۶/۰۱
۲۳:۰۳

مدیرعامل شرکت بیمه رازی:  بازار بکر ایران را با پهن کردن فرش قرمز به بیمه‌گران خارجی نسپاریم

اکوفارس: یونس مظلومی افزود: حضور بیمه‌گران خارجی باعث شد تا بیمه‌های داخلی سهمی از بازار نداشته باشند و همین موضوع ملی شدن صنعت بیمه ایران را پایه‌ریزی کرد

به گزارش اکوفارس، مدیر عامل شرکت بیمه رازی از گرفتن رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین‌المللی خبر داد و گفت که تحریم‌های سال‌های گذشته اجازه نمی‌داد که موسسات معتبر دردنیا، شرکت‌های بیمه ایرانی را رتبه‌بندی کنند، اما پس از توافقات ایران با گروه 1+5 و بازشدن فضای همکاری، بیمه رازی تصمیم گرفت به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، مقدمات اخذ رتبه از یک موسسه معتبر بین‌المللی را فراهم کند.
یونس مظلومی،تاکید کردکه داشتن ریتینگ از موسسات معتبر،تاثیر مثبتی بر روند همکاری‌های بیمه‌های ایرانی با بازارهای بین‌المللی دارد.
وی، با اشاره به اینکه بیمه‌گذاران وشرکای تجاری براساس رتبه‌ای که این موسسات تعیین می‌کنند به شرکت‌های بیمه  ای اعتماد و همکاری می‌کنند،ادامه داد: نداشتن رتبه اعتبار طی سال‌های گذشته موجب شدتا بیمه‌گران ایرانی در داخل کشور با خود ایرانی‌ها همکاری داشته باشند و ریسک‌های داخلی را پوشش دهند،درحالیکه بیمه‌گذاران داخلی نمی‌دانستند چه شرکت بیمه‌ای دارای چه رتبه و شرایطی است.
وی، تاسیس شعبه در کشورهای همسایه را گام بعدی بیمه رازی برای همکاری با بازارهای بین‌المللی اعلام و خاطرنشان کرد که در  10 سال گذشته برای پوشش اتکایی مجبور بودیم با بیمه‌گران درجه دو همکاری کنیم اما با رفع تحریم صنعت بیمه کشور راه برای همکاری با بیمه‌گران اتکایی درجه یک دنیا باز شده است.
مدیر عامل  شرکت بیمه رازی درخصوص ورود بیمه‌های خارجی به ایران هم  گفت: بیمه رازی از همکاری با بیمه‌گران خارجی استقبال می‌کند اما به خاطر داشته باشیم در بخشی از تاریخ بیمه ایران، حضور بیمه‌گران خارجی باعث شد تا بیمه‌های داخلی سهمی از بازار نداشته باشند و همین موضوع ملی شدن صنعت بیمه ایران را پایه‌ریزی کرد.
وی ادامه داد: بنابراین مراقب باشیم این بار هم با پهن کردن فرش قرمز برای بیمه‌گران خارجی بازار بکر ایران را به دست آنها نسپاریم که چند سال بعد مجبور شویم قوانینی با قصد بیرون کردن آنها از بازار بیمه ایران تصویب کنیم.
      

۹۴/۰۶/۰۱
۱۲:۴۶

جایگاه صنعت بیمه در سند چشم‌انداز

در قرن حاضر فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای شکل گرفته است که تداوم آنها بدون پشتوانه بیمه‌ای، سخت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. صنعت مذکور، سالانه حجم ارزشی زیادی را به خود تخصیص می‌دهد که در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی حجم بسیار قابل‌توجهی است.
به گزارش من بانک از بیمه آسیا، بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآی مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر جامعه از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق اقتصاد می‌شود. صنعت بیمه به‌عنوان بخشی از بازار خدمات مالی، صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیاست و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی از یکسو به‌عنوان یکی از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می‌کند.
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی همواره توام بوده و با ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری موجب پیشرفت و نیز با بهبود وضع معیشت افراد، به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. براساس قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور و اصول مربوط به فعالیت تولیدی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، ماموریت صنعت بیمه کشور، تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحاد مردم با حداکثر کیفیت و قیمت متناسب با آن به‌صورتی همه‌جانبه، مکفی و پایدار است.
جهت‌گیری‌های کلی صنعت بیمه کشور با توجه به برنامه ششم توسعه و اصول آن عمدتا شامل موارد زیر است:
?- تقویت نقش حاکمیتی بیمه مرکزی در ابعاد تنظیم مقررات، نظارت، حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، توسعه بازار بیمه کشور و ارتقای دانش بیمه‌ای ?- تسهیل کسب‌و‌کار بیمه، ارتقای رقابت و کاهش تصدیگری دولت در بازار بیمه ?- اعطای مشوق‌ها به فعالیت‌های بیمه‌ای و تسهیل مشارکت اشخاص خارجی در صنعت بیمه ?- فراهم‌سازی زمینه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط با صنعت بیمه ?- تسهیل و تجویز فعالیت بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه‌های بازنشستگی و مستمری پایه و تکمیلی ?- تسهیل فعالیت بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه‌های درمان پایه و تکمیلی ?- فراهم‌سازی زمینه همکاری و فعالیت مشترک صنعت بیمه با نظام بانکی کشور و بازار سرمایه
?- بسترسازی برای مستثنی شدن نهاد ناظر بیمه و شرکت‌های بیمه دولتی از مقررات دولتی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی ?- توسعه نهادهای حرفه‌ای و صنفی در بازار بیمه کشور از آنجا که سند چشم‌انداز صنعت بیمه کشور در افق ۱۴۰۴ تبلور اهداف و آرمان‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش بیمه‌های بازرگانی کشور بوده و همچنین مبحث روز اقتصاد مقاومتی، براساس بیانات مقام معظم رهبری و نیز توجه به تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی کشور، لزوم ایجاد تغییرات جدی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در کارکرد بیمه‌های دولتی و خصوصی کشور بیشتر از پیش، باید مورد توجه قرار گیرد. صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴، صنعتی است اقتصادی، عدالت‌محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری‌مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین‌الملل در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه‌گران منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) باید قرار گیرد. به‌منظور دستیابی به این چشم‌انداز اهداف کلان صنعت بیمه به شرح زیرخواهد بود:
۱- تحقق شرایط تجاری و رقابتی برای صنعت بیمه کشور با سایر کشورها و بهره‌برداری مناسب صنعت بیمه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور ۲- بهره‌مندی دهک‌های پایین درآمدی از خدمات بیمه‌ای و تعادل در پوشش بیمه‌ای مناطق مختلف کشور و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه کشور ۳- تقویت جایگاه صنعت بیمه در حفظ سرمایه‌های ملی و نیز عرضه خدمات همه‌جانبه بیمه‌ای به خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان خارجی به‌صورت آسان، سریع، مشتری‌مدار و ارزان ۴- ارتقای نظارت در صنعت بیمه کشور با تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
در این خصوص، با توجه به اهداف کلان در نظر گرفته شده برای صنعت بیمه کشور در چشم‌انداز ۱۴۰۴، توجه جدی به راهبردهای پنج گانه ذیل باید مورد توجه جدی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران این حوزه قرارگیرد: راهبرد اول: توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی راهبرد دوم: افزایش تنوع و توسعه محصولات بیمه‌ای راهبرد سوم: تسهیل حضور بیمه‌گران خارجی در بازار بیمه کشور و گسترش همکاری بیمه‌ای در سطح منطقه و جهان با تقویت رقابت در بازار بیمه اتکایی راهبرد چهارم: استقرار نظام نوین نظارت هوشمند، نهادینه و خودتنظیم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران راهبرد پنجم: طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه بیمه‌گری.
بازگشت به ابتدای صفحه ارسال به دوستان نسخه چاپی

منابع دیگر:
  • من بانک
۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۵۳

اهمیت روش محاسبه ذخایر خسارات و تاثیر آن بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌/سمانه عزیزنصیری

نحوه محاسبه ذخایر خسارت معوق نقش موثری در برآورد ریسک بیمه شخص ثالث و همچنین ضریب توانگری مالی شرکت های بیمه خواهد داشت
شورایعالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 26/11/90 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه را تصویب نمود. با گذشت چند سال از تصویب و اجرای این آیین‌نامه، مسائل و موضوعات مختلفی در خصوص نحوه طراحی و پیاده‌سازی آن مطرح شده است. از جمله مسائلی که می‌توان به آن پرداخت، در خصوص بیمه شخص ثالث اتومبیل است. همانطور که مشخص است، ذخایر خسارات معوق نقش پررنگی در محاسبه خسارت واقع‌شده که ریسک‌نمای اصلی در محاسبه ریسک بیمه‌گری در حوزه شخص ثالث اتومبیل است، دارد. به این معنا که کم‌برآوردگی ذخایر خسارات معوق منجر به کاهش و بیش‌برآوردگی آن منجر به افزایش خسارات واقع‌شده می‌شود که این امر بترتیب منجر به کاهش و افزایش ریسک بیمه‌گری در بخش ثالث اتومبیل می‌گردد.
براساس حجم خسارت و پیچیدگی‌های قانونی پیرامون آن، پرونده خسارت می‌تواند به مدت طولانی باز بماند. در طول این دوره، تغییرات بسیاری می‌تواند در برآورد تعهد مورد انتظار بیمه‌گر واقع شده باشد که این امر منجر به عدم اطمینان نسبت به برآورد ذخیره خسارت می‌شود. به طور کلی دو منبع عدم اطمینان در رابطه با خسارت‌های پرداخت‌نشده وجود دارد: اول، مقدار اولیه خسارت برآورد شده، که می‌تواند تا زمان تسویه کامل در طول زمان تغییر نماید (واقع شده ولی به اندازه کافی گزارش نشده IBNER). دوم، خسارت‌هایی وجود دارند که واقع شده‌اند ولی هنوز به بیمه‌گر گزارش داده نشده‌اند (واقع شده ولی گزارش نشده IBNR). روش معمول در تعیین ذخایر خسارت، بازنگری داده‌ها از دوره‌های گذشته و استفاده از الگوی نمایش ‌داده‌شده برای برآورد رویدادهای مورد انتظار آتی است. برآورد ذخایر خسارت معوق از جمله وظایف اکچوئری‌های شرکت‌های بیمه است. بمنظور برآورد، اکچوئری‌ها علاوه بر دانش درباره شرایط داخلی شرکت، باید کاملاً در مورد فاکتورهای بیرونی مانند نرخ تورم، تغییرات در مراحل رسیدگی پرونده‌های خسارت در مراجع قانونی، تغییر در قانونگذاری و غیره آگاه باشند. قضاوت‌‌های حرفه‌ای و تجربیات اکچوئری باید در فرآیند تعیین ذخایر دخالت داده شود. جمع‌آوری داده‌های با کیفیت بمنظور دست‌یابی به باورمندی آماری در برآوردها، دقت و صحت داده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز برای تعیین ذخایر که بطور معمول بین شرکت‌های بیمه مشترک هستند، به تفکیک رشته بیمه‌ای، "تاریخ صدور بیمه‌نامه، وقوع و گزارش حادثه" و "اطلاعات تمام پرداخت‌های صورت‌گرفته با تاریخ پرداخت آنها" می‌باشند.
از جمله روش‌های مرسوم در محاسبه ذخایر خسارت معوق شامل روش ذخایر موردی، روش ضریب خسارت مورد انتظار، روش نردبان زنجیره‌ای و روش بورن‌هوتر- فرگوسن هستند. روشی که در ایران برای محاسبه این ذخایر استفاده می‌شود، به نوعی روش ذخایر موردی است که درواقع ابتدایی‌ترین و غیرحرفه‌ای ترین روش تعین ذخایر خسارت بشمار می‌رود که در آن جمع مقادیر حداکثر خسارت هر یک از پرونده‌های موجود و درصدی از آن بعنوان ذخایر IBNR، به عنوان ذخایر خسارت معوق درنظر گرفته می‌شود. با توجه به ماهیت این روش، دو رویکرد برای شرکت‌های بیمه وجود خواهد داشت:
• در سال‌های پربازده، بیمه‌گران با هدف کاهش سود خالص و مالیات، درصد بیشتری ذخیره IBNR ناخالص نگهداری می‌نمایند.
• در سال‌های کم‌بازده، بیمه‌گران با هدف حفظ حداقل سود، درصد کمتری ذخیره IBNR ناخالص نگهداری می‌نمایند. بنابراین مقدار ذخیره کمتری نگهداری می‌شود که در دراز مدت منجر به عدم توانگری مالی شرکت‌های بیمه می‌گردد.
در کشورهای توسعه یافته از آنجا که قانونگذار، اکچوئری شرکت را ملزم به تائید کفایت ذخایر قید شده در صورت‌های مالی می‌نماید، بنابراین شرکت‌هایی که از دانش اکچوئری استفاده می‌نمایند، به هیچ وجه از این روش غیرحرفه‌ای استفاده نمی‌نمایند.
بنابراین نحوه محاسبه ذخایر خسارت معوق نقش موثری در برآورد ریسک بیمه شخص ثالث و همچنین ضریب توانگری مالی شرکت های بیمه خواهد داشت. از آنجا که بالا بودن ذخایر حق‌بیمه بیانگر بالابودن ریسک بیمه‌گری است لذا در نهایت بیمه‌گر باید سرمایه الزامی بیشتری را نگهداری نماید تا از ضریب توانگری معقولی برخوردار باشد. حال اگر بیمه‌گری اقدام به برآورد ذخایر خسارت معوق با درجه اطمینان (یعنی بدور از هرگونه کم برآوردگی) بالا نماید، برای کسب ضریب توانگری معقول باید سرمایه الزامی بیشتری لحاظ کند که این مسئله در مقایسه با بیمه‌گری که اقدام به کم‌برآوردگی ذخایر نموده و همچنین از ضریب توانگری خوبی هم برخوردار شده است (درصورتیکه سرمایه آن بطور حتم جوابگوی تعهداتش نخواهد بود)، منصفانه نخواهد بود.
این موضوع را می‌توان به اینصورت تحلیل نمود. در ثبت صورت‌‌های مالی، مقدار اریبی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار ثبت شده متفاوت از مقدار واقعی آن باشد. دو بیمه‌گر ممکن است دو منطق متفاوت برای ثبت مقدار یک آیتم مشابه در صورت‌های مالی داشته باشند. در محاسبات، اریبی می‌تواند بدلیل بیش‌برآورد یا کم‌برآورد نمودن ذخایر رخ دهد. از آنجا که موضوع اریبی اساساً در ارزیابی دارای اهمیت است، بمنظور محاسبه توانگری مالی، در ابتدا باید روش‌های محاسبه ذخایر بمنظور حذف هرگونه اریبی شناسایی شده تعدیل و اصلاح و نظارت دقیقی بر نحوه پیاده‌سازی آنها اعمال شوند. سپس استفاده از فرمول یا سایر تکنیک‌های محاسبه توانگری مالی، بر مبنای فرض عاری بودن صورت‌های مالی از هرگونه اریبی صورت بگیرد. زیرا فرمول تعیین شده برای محاسبه توانگری مالی، نمی‌تواند مسئولیت اصلاح نقایص و محافظه کاری‌های قوانین حسابداری و مالی یا هرگونه ضعف در گزارش مالی سالانه شرکت‌های بیمه را بر عهده بگیرد. با این وجود مواردی دیده می‌شود که در آنها مقادیر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دارای اریبی است (کم‌برآوردگی در ذخایر) اما اثبات اریبی یک شرکت بیمه بسیار مشکل است. از این رو، بایستی ضعف‌های موجود در نحوه تعیین ذخایر در شرکت‌های بیمه بوسیله الزامات اکچوئری در خصوص ذخایر خسارت برطرف شوند که در مرحله اول شرکت‌های بیمه باید اهتمام جدی در زمینه فراهم نمودن بستر لازم برای جمع‌آوری داده‌های با کیفیت بنمایند.

منابع دیگر:
  • آیین
  • اعتبار
۹۴/۰۶/۰۱
۱۵:۵۰

مقررات‌گذاری در صنعت بیمه؛ چرا و چگونه؟

اراده سیاسی برای مقررات‌گذاری یک صنعت، عموما فراز و نشیب‌هایی را در رویارویی با فشار گروه‌های ذی‌نفع، مشکلات صنعت و اولویت‌های آن و ملاحظاتی که درخصوص لزوم کاهش بار مقررات وجود دارد، طی می‌کند. 
به گزارش من بانک از بیمه آسیا، در صنعت بیمه نیز شرایط مشابه وجود دارد. شرکت‌های بیمه اگرچه شکایتی درخصوص تعیین اصول فعالیت‌هایشان ندارند، اما به‌صورت مداوم درخصوص سختگیرانه بودن مقررات یا تساهل زیاده از حد آن- بسته به منظری که از آن به مقررات نگاه می‌کنند- گلایه دارند. نهاد مقررات گذار در این حالت وظیفه دشواری را برای ایجاد تعادل در این امر دارد و به ندرت قادر خواهد بود، همه ذی‌نفعان را راضی نگه دارد.
هدف اساسی از مقررات بیمه، ایجاد و حفظ بازار کارآ و کارآمد بیمه است و برای اینکه چنین بازاری وجود داشته باشد، دولت‌ها باید شرایطی را دنبال کنند که: مشتریان بتوانند محصولات مناسب بیمه‌ای را با قیمتی معقول خریداری کنند. مشتریان از سوءمدیریت و سوءعملکرد شرکت‌های بیمه در امان باشند. شرکت‌های بیمه خسارت را پرداخت ‌کنند. شرکت‌های بیمه اجازه داشته باشند که سود کافی به ازای سرمایه خود را ایجاد کنند تا همچنان ادامه فعالیت و حضور ایشان در بازار معنا داشته باشد. فعالیت‌های بازار در فضایی باز، مطمئن و قابل اعتماد صورت گیرد. بنابراین مقررات، به‌خاطر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بی‌ثباتی مالی، مطلوبیت حفظ بازاری کارآمد، منظم و منصفانه و نیاز به حمایت از بیمه‌گذاران وجود دارند. بنابراین بحثی درخصوص اینکه نیازمند وجود مقررات هستیم وجود ندارد، بلکه بحث اساسی درخصوص وجود مقررات زیاده از حد است.
اصولی که بر مقررات خوب حاکم است به این شرح است:
کارآیی و حفظ بهره‌وری: مقررات بیمه‌ای باید امکان استفاده بهینه از منابع را برای شرکت‌های بیمه حفظ کند.
* تعیین مسوولیت‌های مدیران ارشدی که امور شرکت‌های بیمه را انجام می‌دهند: مدیران ارشد شرکت‌های بیمه مسوول فعالیت‌های شرکت و حصول اطمینان از انطباق این فعالیت‌ها با الزامات قانونی هستند. این اصل کمک می‌کند که نهاد مقررات‌گذار از مداخله در امور داخلی شرکت‌ها صرف‌نظر کند و مدیران ارشد بنگاه‌ها را مسوول مدیریت ریسک و کنترل‌های درون بنگاه قرار دهد. بر این اساس شرکت بیمه وظیفه دارد که مسوولیت‌ها و وظایف افراد را شفاف کند و به نهاد ناظر اطمینان بخشد که امور داخلی شرکت تحت نظارت و کنترل داخلی قرار دارد.
* تناسب هزینه و فایده: محدودیت‌هایی که نهاد ناظر بر فعالیت‌های صنعت اعمال می‌کند، باید در تناسب با فوایدی باشد که از اعمال مقررات انتظار می‌رود.
* نوآوری: مقررات نباید به قدری سختگیرانه باشند که مانع بروز نوآوری در صنعت بیمه شوند.
* قابلیت اتصال به محیط بین‌الملل: مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که قابلیت اتصال به بازارهای جهانی را برای شرکت‌ها فراهم آورند و موقعیت رقابتی برای صنعت بیمه کشور رقم زنند.
*رقابت: مقررات باید آثار سوءرقابت را به حداقل برسانند و رقابت بین شرکت‌های بیمه را افزایش دهند. دو اصل آخر ضرورت اجتناب از موانع مقرراتی غیرضروری برای شروع به کار شرکت‌های جدید یا توسعه کسب‌و‌کار شرکت‌های موجود را یادآور می‌شوند.
سیاست‌های مقررات‌گذاری
۱٫ مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک: مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک به معنای تمرکز نظارتی بر بنگاه خاص؛ بخش خاصی از بازار، فرآیند خاص یا موضوعی خاص یا محصولی خاص است. در این شیوه انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه ریسک‌های مرتبط با فعالیتشان را شناسایی و مدیریت کنند. در این شیوه مقررات‌گذاری مسوولیت‌های بیمه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌های بیمه مشخص می‌شود، مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک به شیوه‌ای طراحی می‌شود که امکان شناسایی ریسک و در پی آن اقدامات کاهنده ریسک‌های خاص را فراهم آورد، هرچند که انتظار به صفر رساندن ریسک فعالیت در بازار بیمه تلاشی بی‌معنا است. در حقیقت هچ نهاد ناظر بیمه‌ای قادر نیست یک رژیم نظارتی کاملا بدون شکست را طراحی کند، زیرا از یکسو هزینه گزافی که قطعا به بیمه‌گذار منتقل خواهد شد و سریعا قدرت خرید را کاهش خواهد داد، به سیستم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر هیچ رژیم نظارتی قادر نیست تضمین کند که هیچ‌گونه تقلبی اتفاق نخواهد افتاد.
اخذ رویکرد مبتنی بر ریسک، ماهیت مقررات را تحت تاثیر قرار می‌دهد(چه موضوعاتی تحت پوشش مقررات قرار می‌گیرند). بر شیوه‌های عملکردی نهاد ناظر و نوع نگاه آن به شرکت‌های بیمه تاثیرگذار است (هر شرکت مشخصا تحت ارزیابی ریسک قرار می‌گیرد و اقدامات نظارتی بیشتر بر شرکت‌هایی با ریسک‌های بیشتر متمرکز می‌شوند). در تدوین مقررات لحاظ می‌شود (الزاماتی برای بنگاه‌ها برای شناسایی و مدیریت ریسک و استقرار سیستم‌های کنترلی، در نظر گرفته می‌شود). به هر طریق باید به این موضوع توجه داشت که ماهیت ریسکی که نهاد ناظر با آن روبه‌رو است، متفاوت با ماهیت ریسکی است که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند. نهاد ناظر با ریسک‌هایی روبه‌رو است که دستیابی به اهداف استراتژیک آن را متاثر می‌سازد. از آنجا که این اهداف، اهدافی در سطوح عالی هستند، ریسک‌هایی که نهاد ناظر باید آن را مدیریت کند، بسیار پیچیده و فراگیر هستند و علت‌های متعدد بالقوه‌ای دارند که در فعالیت شرکت‌ها و صنعت ریشه دارند. ریسک و مدیریت ریسکی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، ماهیت متفاوتی مبتنی بر شیوه انجام کسب و کار شرکت‌های بیمه دارد و در طیفی از سادگی تا پیچیدگی قرار دارد.
۲٫ مقررات‌گذاری مبتنی بر اصول: در این شیوه مقررات‌گذاری به جای تمرکز بر مقررات جزء به جزء و تجویزی، بیشتر بر اصول کلی تمرکز می‌شود. تمرکز بر اصول سطح عالی به جای مقررات جزءنگر به بوروکراسی کمتر و هزینه کمتر و بهبود ارائه خدمات به مشتریان می‌انجامد. به هر طریق ماحصل اصلی این شیوه مقررات‌گذاری این است که سطح تصمیم‌گیری‌های اساسی در سازمان ارتقا می‌یابد و فشار فزاینده‌ای بر هیات‌مدیره و مدیران ارشد شرکت وارد خواهد شد.
۳٫ مقررات‌گذاری مبتنی بر نتایج: مقررات‌گذاری مبتنی بر نتایج بیش از آنکه فعالیت‌های شرکت و تلاش آن برای انجام امور را تحت کنترل قرار دهد، به حصول نتایج مورد نظر به شیوه درست و مورد انتظار و ارائه صحیح خدمات به مشتریان، بازار و نهاد ناظر متکی است. در حقیقت در این شیوه مقررات‌گذاری بیش از تاکید بر چگونگی انجام کارها، بر نتایج حاصل از آنها تاکید می‌شود.

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۰۰

اقدام بیمه رازی برای اخذ اعتباراز موسسات معتبر بین‌المللی

نقدینه-مدیرعامل بیمه رازی از گرفتن Credit Ratings یا رتبه اعتبار از موسسات معتبر بین‌المللی خبر داد و گفت: تحریم‌های سال‌های گذشته این اجازه را نمی‌داد که موسسات معتبر دنیا شرکت‌های بیمه ایرانی را رتبه‌بندی کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ پس از توافقات ایران با گروه 1+5 و بازشدن فضای همکاری، بیمه رازی تصمیم گرفت به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی مقدمات اخذ رتبه از یک موسسه معتبر بین‌المللی را فراهم کند.
مظلومی با اشاره به اینکه داشتن ریتینگ از موسسات معتبری چون - S&P – MOODYS- FITCH و A.M. BEST که در دنیا معتبر هستند تاثیر مثبتی بر روند همکاری‌های بیمه‌های ایرانی با بازارهای بین‌المللی دارد.
او با اشاره به اینکه بیمه‌گذاران و شرکای تجاری براساس رتبه‌ای که این موسسات تعیین می‌کنند به شرکت‌های بیمه اعتماد کرده و همکاری می‌کنند. ادامه داد: نداشتن رتبه اعتبار طی سال‌های گذشته موجب شد تا بیمه‌گران ایرانی در داخل کشور با خود ایرانی‌ها همکاری داشته باشند و ریسک‌های داخلی را پوشش دهند، به طوری که حتی بیمه‌گذاران داخلی هم نمی‌دانستند چه شرکت بیمه‌ای چه رتبه و شرایطی دارد.
وی تاسیس شعبه در کشورهای همسایه را گام بعدی بیمه رازی برای همکاری با بازارهای بین‌المللی اعلام کرد و خاطرنشان کرد: طی 10 سال گذشته برای پوشش اتکایی مجبور بودیم با بیمه‌گران درجه دو همکاری کنیم اما با رفع تحریم صنعت بیمه کشور راه برای همکاری با بیمه‌گران اتکایی درجه یک دنیا باز شده است.
او درخصوص ورود بیمه‌های خارجی به ایران گفت: بیمه رازی از همکاری با بیمه‌گران خارجی استقبال می‌کند اما به خاطر داشته باشیم در بخشی از تاریخ بیمه ایران، حضور بیمه‌گران خارجی باعث شد تا بیمه‌های داخلی سهمی از بازار نداشته باشند و همین موضوع ملی شدن صنعت بیمه ایران را پایه‌ریزی کرد.
مظلومی ادامه داد: در سال 1332 قوانین و مقرراتی وضع شد که با خواندن آن متوجه می‌شوید دولت ایران با قصد بیرون کردن بیمه‌گران خارجی در تدوین قانون سختگیری‌های زیادی کرده است.
او افزود: بدون شک دولت وقت آن زمان به این نتیجه رسیده بود که فعالیت بیمه خارجی حال از طریق نمایندگی، شعبه یا دفتر ارتباطی و حتی تاسیس یک شرکت بیمه مستقل در خاک ایران حاصلی جز خروج ارز از کشور ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین مراقب باشیم این بار هم با پهن کردن فرش قرمز برای بیمه‌گران خارجی بازار بکر ایران را به دست آنها نسپاریم که چند سال بعد مجبور شویم قوانینی با قصد بیرون کردن آنها از بازار بیمه ایران تصویب کنیم.
مظلومی گفت: بهترین حالت برای ورود بیمه‌گران خارجی به بازار بیمه ایران این است که با ورود آنها دانش فنی روز دنیا، فرآیندهای بیمه‌گری و نرم‌افزارها به ایران وارد شود. وی با اشاره به اینکه از طریق همکاری به صورت جوینت ونچر این امرمحقق می‌شود، یادآورشد: تولد یک شرکت سوم با سرمایه‌گذاری دو بیمه‌گر ایرانی و خارجی شرایط را برای بهره‌مندی بیمه‌گر ایرانی از تجارب حرفه‌ای خارجی‌ها فراهم می‌کند.
او در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درخصوص «ورود یک بانک ایتالیایی به بازار ایران و اینکه چرا قصد دارد پوشش اعتباراتش را به بیمه‌گر ایتالیایی واگذار کند؟» توضیح داد: در جریان جزئیات این خبر نیستم اما فکر می‌کنم منظور بیمه ساچه ایتالیا باشد. ببینید یکسری از موسساتی هستند که نام بیمه دارند اما عملکرد و وظایفشان با بیمه‌های بازرگانی متفاوت است. آنها ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین می‌کنند که بیمه ساچه یکی از این موسسات در ایتالیا است.
مظلومی ادامه داد: در ایران هم صندوق ضمانت صادرات چنین وظیفه‌ای دارد و ریسک‌های صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها درخارج از کشور را بیمه می‌کند. هرمس و ساچه از این دست بیمه‌گران هستند که ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های متبوع کشورشان را در ایران بیمه می‌کنند.
وی درخصوص ارائه درخواست بیمه‌های کشورهایی چون پاکستان، روسیه و افغانستان به بازار بیمه ایران گفت: توجه داشته باشید که صنعت بیمه پاکستان برتری به صنعت بیمه ایران ندارد و اگر قرار است بیمه مرکزی مجوز ورود بدهد بهتر است این امر مختص بیمه‌های معتبر اروپایی باشد تا همراه خودشان دانش و فن بیمه‌گری به ایران صادرکنند.
مظلومی تاکید کرد: بیمه‌های معتبر دنیا برای ورود به بازار ایران الزاماتی تعیین می‌کنند که این الزامات برای صنعت بیمه ایران سازنده است.  وی ادامه داد: یکی از مزایای آن خودکنترلی در شرکت‌های بیمه داخلی برای جلوگیری از بی‌انضباطی مالی است. چنانچه شرکت‌های داخلی بتوانند مسیر سخت اخذ رتبه اعتبار از موسسات معتبر دنیا را طی کنند باید مراقب وضعیت مالی خود باشند زیرا کوچک‌ترین تغییر منفی رتبه آنها را کاهش خواهد داد.
 مدیرعامل بیمه رازی دربخش دیگری از مصاحبه با «دنیای اقتصاد» به این پرسش که «چندی است محافل خبری از ثالث فروشی بیمه رازی انتقاد می‌کنند. لطفا درخصوص این نقدها توضیح دهید؟» یادآور شد: قبل از هر چیز باید بگویم از به‌کار بردن برخی عبارات تعجب می‌کنم. ثالث فروشی یعنی چه؟
وی ادامه داد: مگرنه اینکه تمامی شرکت‌های بیمه طبق قانون باید شخص ثالث بفروشند و اتفاقا اجبار هم دارند به‌کار بردن ثالث فروشی چه معنایی دارد.
مظلومی با بیان اینکه نباید به واژه‌ها بار منفی داده شود، افزود: حدود 50 درصد پرتفوی کشورشخص ثالث است و همه شرکت‌ها این بیمه‌نامه اجباری را صادر می‌کنند.
وی با یادآوری اینکه هر پرتفوی ثالثی زیان‌ده نیست، گفت: در بیمه رازی همه ریسک‌ها مدیریت می‌شود بیمه رازی برای عرضه شخص ثالث طرحی داخلی دارد که براساس آن ریسک‌ها به‌خوبی شناسایی می‌شوند. او ادامه داد: تقسیم‌بندی جغرافیایی در این طرح تعیین می‌کند در چه منطقه‌ای برای بیمه شخص ثالث تخفیف لحاظ شود و درچه منطقه‌ای حق بیمه باید طبق تعرفه باشد و تخفیف ندارد.
مظلومی در خاتمه گفت: برداشته شدن تحریم‌ها موقعیتی خوب و فرصت مناسبی در اختیار ایران گذاشته است و ایران می‌تواند با ترسیم جایگاه خود برای تبدیل شدن ایران به قطب بیمه‌ای منطقه برنامه‌ریزی کند. کشورما هفدهمین اقتصاد دنیا را دارد و از نظر میانگین سنی ایرانی‌ها با داشتن 20 تا 30 سال، بهترین شرایط را در دنیا دارند. رده سنی 20 تا 30 سال یعنی جامعه‌ای پر از انرژی و تلاش که با تقویت زیرساخت‌ها توسط درآمدهای نفتی می‌توان از شرایط سخت اقتصادی به سلامت عبور کرد .

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۵۵

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه: نرخ‌شکنی در کنار نرخ‌های تکلیفی، رقابت بیمه ها را در شرایطی ناگوار قرار داده است

نقدینه-عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه رفع تحریم‌ها و خروج کشور از شرایط رکودی که در بسیاری از صنایع به وجود آمده، باید بتواند دستاوردی مناسب برای صنعت بیمه نیز به همراه داشته باشد، گفت: «باید الگوی مشارکت با شرکت‌های خارجی در دوران پساتحریم پیگیری شود و به طور قطع در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها در دوران پساتحریم تهدیدی برای این صنعت است.»

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علیرضا ابراهیم پور  در پاسخ به این پرسش که الزامات کمی و کیفی صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه چیست؟ اظهار داشت: «در بحث کیفیت گسترش شبکه نظارت قوی در صنعت بیمه می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع کند و موجب می‌شود سرویس‌دهی و کیفیت خدمات بهبود یافته و میزان تقلب و سوءاستفاده‌ها نیز به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.»
وی یادآور شد: «در بخش کمی نیز گسترش بیمه‌های زندگی موضوعی حایز اهمیت است و باید تمرکز بر افزایش فروش بیمه‌های زندگی و جذابیت آن در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.»
سهم 12 درصدی بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در اغلب کشورهای اروپایی 55 تا 60 درصد پرتفوی بیمه‌ها را بیمه‌های زندگی تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: «این سهم در ایران حدود 12 درصد است که باید گفت رقمی ناچیز بوده و در بحث کمیت ارتقای صنعت بیمه باید در زمینه فرهنگ‌سازی و فروش بیمه‌های زندگی تلاش بیشتری شود.»
ابراهیم‌پور با بیان اینکه بیمه‌نامه‌های دیگری با خروج بسیاری از بخش‌های اقتصادی از رکود از جمله صنعت ساختمان وارد بازار خواهند شد، تصریح کرد: «بیمه‌های رهنی از جمله بیمه‌هایی است که با خروج مسکن از رکود، ظرفیت مناسبی برای فروش خواهند داشت، البته باید گفت عرضه بیمه‌های جدید به میزان تقاضای بازار بستگی دارد.»
وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که برخی از بیمه‌نامه‌هایی که اکنون به فروش می‌رسند، با نارضایتی و عدم رضایت مشتریان مواجه است. در زمینه ارتقای کیفی خدمات چه برنامه‌ای برای بهبود این شرایط وجود دارد؟ گفت: «نظارت بر فروش بیمه‌نامه‌ها شامل شیوه برخورد شرکت‌های بیمه با مشتریان و سرویس‌دهی این بیمه‌ها از جمله مواردی است که در بحث نظارت می‌تواند به خوبی مورد توجه واقع شود، بنابراین با وجود یک سیستم نظارت قوی که عمده آن باید از سوی بیمه مرکزی صورت گیرد، می‌توان سازوکاری مناسب برای کاهش نارضایتی‌ها و ارتقا کیفی خدمات اندیشید.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه عنوان کرد: «اقداماتی از گذشته انجام شده که از جمله آن سیستم سنهاب است که نسبت به گذشته کیفیت بهتری پیدا کرده اما جای زیادی برای ارتقا دارد.»
ابراهیم‌پور در پاسخ به این پرسش که چه الزامی موجب شده است تا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع رقابت پرداخته شود؟ گفت: «رقابت در صنعت بیمه در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد و نرخ‌شکنی از سوی شرکت‌ها در کنار نرخ‌های تکلیفی برای این صنعت، رقابت را در شرایطی ناگوار قرار داده است. به طور مثال در بیمه شخص ثالث که حدود نیمی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهد، بیمه‌ها نقشی در نرخ‌گذاری ندارند و نرخ‌های فروش به صورت تکلیفی ارائه می‌شود و این شرایط موجب می‌شود تا بیمه‌ها به سمت ورشکستگی حرکت کنند.»
دولت در صنعت بیمه نرخ‌گذاری نکند
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین نرخ‌های تکلیفی برای فروش خدمات بیمه‌ای یک عمل ضدرقابتی است، عنوان کرد: «شرکت‌های بیمه باید قادر باشند با توجه به نوع و کیفیت خدمات بیمه‌ای، نرخ‌های متفاوت ارائه دهند و همین شرایط موجب شده تا نرخ شکنی‌های گسترده کیفیت ارائه خدمات را کاهش دهد.»
ابراهیم‌پور با بیان اینکه رقابت نیازمند سازوکار مناسب خود است و ارائه سرویس‌های مناسب به مشتریان نیازمند بسترسازی و ساختارهای مطلوب است، تاکید کرد: «دولت و بیمه مرکزی از نرخ‌گذاری در رشته‌های بیمه‌ای کنار بروند و شرایط را به دست بخش‌های خصوصی بسپارند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آزادگذاری نرخ‌ها می‌تواند موجب زمینه افزایش ناگهانی خدمات بیمه‌ای را فراهم کند، تصریح کرد: «شرکت‌های بیمه اختیاری در تعیین نرخ ندارند و زیان هنگفتی از ناحیه عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در کنار افزایش نرخ دیه به شرکت‌ها تحمیل شده است. در حالی که رقابت باید در شرایطی مساوی و بدون محدودیت‌های نرخ‌گذاری صورت گیرد.»
نرخ‌گذاری آزادانه و امتناع دولت از قیمت گذاری؛ ابزار رقابت
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مهم‌ترین ابزار رقابت را نرخ‌گذاری آزادانه و خروج دولت از تعیین قیمت‌های دستوری برای این صنعت اعلام کرد و گفت: «به طور قطع ایجاد شرایط رقابتی منافع هر دو گروه بیمه‌گذار و بیمه‌گر را تامین می‌کند، اما در نهایت بیمه‌گذار سود بیشتری از ایجاد شرایط رقابتی و نرخ‌گذاری آزادانه خواهد برد و در یک بازار رقابتی سالم سود اصلی را مصرف کننده به دست خواهد آورد.»
ابراهیم پور عنوان کرد: «عمده شکایات و نارضایتی‌ها در صنعت بیمه‌ای مربوط به بیمه شخص ثالث و خودرو است.»
 شرکت های بیمه خارجی سهامدار شرکت های بیمه داخلی شوند
وی در پاسخ به این پرسش که دوران پساتحریم شرایط برای ورود شرکت‌های خارجی به صنعت بیمه مهیا می‌شود این موضوع را تهدید تلقی می‌کنید یا فرصت؟ اظهار داشت: «با رفع تحریم نگاه از بیرون به داخل افزایش یافته و به نظر می‌رسد مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی در صنعت بیمه به نفع این صنعت خواهد بود. با پیگیری الگوی مشارکت می‌توان موفقیت بهتری به دست آورد و باید شرکت‌های بیمه خارجی را در سهام شرکت‌های داخلی دخیل کرد که این شرایط موجب می‌شود منافع هر دو بخش حفظ شود.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه باید سنجیده صورت گیرد، افزود: «با رعایت منافع هر دو طرف باید فضا را برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه فراهم کرد و محدودیتی نیز برای خرید سهام شرکت‌های داخلی از سوی شرکت‌های خارجی وجود ندارد و قانون در این زمینه پیش بینی‌های لازم را انجام داده است.»
وی ادامه داد: «همچنین قبول اتکایی بیمه‌های خارجی توسط شرکت‌های داخلی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و یک رابطه دو طرفه با حفظ منافع هر دو گروه صورت گیرد که افق روشنی را برای صنعت بیمه رقم می‌زند.»
 
در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها تهدید است
ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که قوانین و مقررات کشور از حضور شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه حمایت می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: «به طور قطع در اختیار قرار دادن بازار صنعت بیمه صرفا به خارجی‌ها در دوران پساتحریم برای صنعت بیمه تهدید است و باید در یک دوره زمانی مشخص با مطالعه بیشتر حضور خارجی‌ها را در بیمه کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تاکید کرد: «در میان مدت الگوی مشارکت برای صنعت بیمه پیشنهاد می‌شود و اگر درهای کشور را به صورت صرف باز کنیم، نفعی به حال صنعت بیمه نخواهد داشت و باید به صورت سنجیده تر در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.»
وی گفت: «انتقال تکنولوژی و استفاده از نیروی انسانی بومی در بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه باید در دوران پساتحریم مورد توجه واقع شود.»
حذف نرخ‌گذاری دستوری باعث ارتقای خدمات صنعت بیمه می‌شود
عضو انجمن صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که ایجاد شرایط رقابتی آنگونه که در بند 7 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه مورد تاکید واقع شده است، می‌تواند برای این صنعت مفید ارزیابی شود؟ گفت: «رقابت در شرایطی که حدود 50 درصد پرتفوی صنعت تکلیفی است، معنای چندانی ندارد، بنابراین اگر نرخ‌گذاری دستوری حذف شود بهبود و ارتقای خدمات در بخش کمی و کیفی حاصل خواهد شد، در غیر این صورت توسعه کمی و کیفی تنها در حد شعار باقی می‌ماند.»
 
نیاز صنعت بیمه به قوانین حمایتی
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که در حوزه نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری چه تغییراتی ممکن است ایجاد شود، بیان کرد: «به نظر می‌رسد صنعت بیمه نیازمند قوانین حمایتی است به ویژه در بحث بیمه‌های اتکایی باید توان بیشتری در کشور ایجاد شود و این ضوابط با قوانین و مقررات ساده تر قابل اجرا خواهد بود.»
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات دست و پاگیر قوانین رفع شده است، اظهار داشت: «بسترها برای رقابت سالم میان شرکت‌ها فراهم است و باید نقش رقابت سالم را به شرکت‌ها واگذار کرد، اما این ضرورت در حالی است که بیش از 43 درصد پرتفوی صنعت بیمه در دست بیمه‌ای دولتی ایران است و هنوز به نوعی دولت در شرکت‌هایی که تحت عنوان خصوصی فعالیت می‌کنند، سهیم است.»
 
بیمه اتکایی از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند
ابراهیم‌پور در پاسخ به این پرسش که تاکید بر بیمه‌های اتکائی چه دستاوردی برای صنعت بیمه به همراه دارد، عنوان کرد: «بیمه‌های اتکایی می‌تواند در صورتی که شرکت بیمه‌ای به ورشکستگی نزدیک شود، آن را حمایت کرده و از بروز ورشکستگی جلوگیری کند، بنابراین توانمندی در بیمه‌های اتکایی موجب می‌شود توان شرکت‌های بیمه‌ای به نحو قابل توجهی افزایش یابد.»
وی افزود: «برای آنکه ریسک پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی در کشور پوشش داده شوند، بیمه‌های اتکایی باید با حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای به افزایش توانمندی آنها کمک کنند.»
ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری موثر باشد؟ عنوان کرد: «تحرک اقتصادی نیازمند آن است که بیمه به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سرمایه‌گذاری ثبات و آرامش اقتصادی را به همراه آورد و به نظر می‌رسد اتفاقات به وجود آمده در صنعت بسیار مناسب بوده و رشد بیمه‌ها توانسته توسعه سرمایه‌گذاری را به وجود آورد، اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد تا بتوان به سرمایه گذار این اطمینان را داد که سرمایه او از امنیت لازم برخوردار است.»
وی پیش‌بینی کرد: «رفع تحریم‌ها و خروج کشور از شرایط رکودی که در بسیاری از صنایع غالب شده است، بتواند دستاوردی مناسب برای صنعت بیمه نیز به همراه خواهد داشت.»

۹۴/۰۶/۰۱
۱۱:۵۷

کریمخان زند: تنها خط قرمز ما تخلف است

نیوز بانک - مدیرعامل بیمه نوین در نشست خود با نمایندگان شعب تهران به نقش مهم و حیاتی نمایندگان در شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: شناخت و درک نیازها و مسائل نمایندگان از اولویتهایی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، چرا که تقویت نمایندگیها، بی شک تقویت مواضع شرکت را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل بیمه نوین در نشست خود با نمایندگان شعب تهران به نقش مهم و حیاتی نمایندگان در شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: شناخت و درک نیازها و مسائل نمایندگان از اولویتهایی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، چرا که تقویت نمایندگیها، بی شک تقویت مواضع شرکت را در پی خواهد داشت.
به گزارش نیوز بانک به نقل از بانک و بیمه، حسین کریمخان زند افزود: نمایندگان در صف اول به عنوان پیشانی و عضوی جدا نشدنی از پیکره شرکت هستند و در شرکت بیمه نوین هر دو گروه کارکنان و نمایندگان شرکت به یک میزان از ارزش و احترام برخوردارند. چه بسا با توجه به ماهیت حرفه نمایندگی زحمات نمایندگان اجر بیشتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: در شرکت بیمه نوین نمایندهها تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت و پاسخگویی مناسب به تک تک نمایندگان وظیفه همه کارکنان است، هیچ وجه تمایزی در خدمت به نمایندگان وجود ندارد و تنها خط قرمز موجود در این شرکت تخلف است.
وی در ادامه یادآور شد: از افتخارات حرفهای من این است که کار خود در صنعت بیمه را با نمایندگی و فروش آغاز کردم و کاملا با زوایای مختلف این شغل آشنا هستم. برخلاف تصور نادرست نمایندگی بیمه هرگز به مفهوم دلالی نیست، بلکه حرفهای شرافتمند و پر زحمت است و رمز ماندگاری در آن تلاش و تخصص فرد است.

۹۴/۰۶/۰۱
۰۹:۲۶

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین: حال عمومی سهامداران بانکی در سال گذشته خوب نبود

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: نظام بانکی در سال گذشته سال سختی را پشت سر گذاشت و حال عمومی برخی از ذینفعان و سهامداران بانکی خوب نبود.

به گزارش روز شنبه ایرنا؛ حسن معتمدی در جمع خبرنگاران، افزود: این در حالی است که حال عمومی کارکنان بانک ها متوسط بود و در برخی مواقع فشارهایی را نیز متحمل می شدند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین به فعالیت 20 هزار شعبه با بیش از 200 هزار پرسنل نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بانک ها در 10 سال گذشته در معرض فشارهای زیادی بوده اند و هر دولتی فارغ از گرایش های سیاسی، راه حل مشکلات را در بانک ها جست و جو کرده به همین دلیل همیشه روی بانک ها فشار بوده است.
به گفته وی، اقتصاد کشور ما هنوز بانک محور است و 90 درصد تامین مالی از سوی نظام بانکی انجام می شود که این امر فشار زیادی را روی بانک ها وارد کرده است.
معتمدی بااشاره به صحبت های متعدد مبنی بر لزوم اصلاح نظام بانکی ایران، گفت: این در حالی است که در هیچ زمانی تعریفی از اصلاح اعلام نشده و مشخص نبوده است که کجای نظام بانکی باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: هیچکس در کشور به میزان کارکنان پشت باجه بانک ها تحت فشارهای متعدد نیست این درحالی است که هیچگاه اعلام نمی شود که بسیاری از سوءاستفاده ها و تخلفات مالی با هوشیاری و فداکاری همین کارکنان کشف می شود.
وی با اشاره به معضل مطالبات معوق و سختگیری های نهادهای نظارتی در سال گذشته، اظهار داشت: در عین حال بانک اقتصاد نوین سال گذشته را نسبتا خوب به پایان رساند و عملکرد آن مورد تایید دستگاه های نظارتی قرار گرفت و موفق شد یکی از بهترین سودها را بین سهامداران تقسیم کند.
اقتصام(3) 9141**1558

۹۴/۰۶/۰۱
۰۹:۲۴

همتی: نرخ سود سپرده برخی بانک‌ها 30 درصد شد

خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای هماهنگی بانکها با تاکید بر ضرورت ساماندهی همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و متخلف گفت: اعتماد مردم به موسسات اعتباری تا حدود زیادی کاهش یافته و مردم ترجیح می‌دهند به سمت بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی بروند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،عبدالناصر همتی افزود : گزارش‌های ما از شهرستان‌ها نیز نشان می‌دهد در دو ماه اخیر میزان جذب سپرده‌ها بیشتر شده است و مردم ریسک کمتری را می پذیرند.
وی گفت : البته نرخ رشد سپرده برخی بانک‌ها که در مورد نرخ سود بانکی تخلف دارند تا 30 درصد نیز افزایش یافته اما 800 هزار میلیاردی نقدینگی به جایی خارج از سیستم بانکی نرفته بلکه بخشی از ان به سمت موسساتی رفته است که پایبندی به توافق بانکی ندارد.
همتی گفت : این روند ادامه دار نخواهد بود چون وقتی قرار است بانکهای بزرگ تعهدات زیادی در کشور انجام دهند و منابع آنها نیز خارج شود و به موسساتی که با اهداف خاص سرمایه جذب می‌کنند روانه می شود، آنها هم ناچارند رفتار جذب منابع را تغییر دهند و امیدواریم این بازی زودتر تمام شود.
وی افزود : با این حال در چند ماه اخیر اعتماد مردم نسبت به این موسسات تا حدود زیادی از دست رفته است و باید به سمتی برویم که الزامات قانونی، نظارتی و تنبیهی موسسات بتواند قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی اعمال کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار داشت : مشکل اصلی ما عملیات بانکی نیست، بلکه معضل ضوابط اجرایی، نظارتی، کنترلی و تنبیهی است که به درستی مشخص و تعریف نشده است.

۹۴/۰۶/۰۱
۰۹:۲۰

برگزاری جشن کانون جوانه‌های بانک ملی ایران درشهرکرد

اخبار بانک: جشن اعضای فعال کانون جوانه‌های بانک ملی ایران با حضور بیش از 1700 نفر از کودکان و نوجوانان عضو این کانون به همراه خانواده‌های آنها در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش اخبار بانک، این مراسم در فضایی شاد و صمیمی و با هنرنمایی گروه عموهای فیتیله‌ای و گروه‌های هنری استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های موفق در زمینه عضویت کودکان و نوجوانان در سایت کانون جوانه‌های بانک ملی ایران به میزان بیش از ۱۴ هزار کاربر می باشد.
کانون جوانه‌های بانک ملی ایران با هدف آموزش مفاهیم اقتصاد، پول، سرمایه و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات نوین بانکی به کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی گردیده و در کنار ترغیب آنها به استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی، شرایط بهره‌مندی از تسهیلات خرد جهت برطرف نمودن برخی نیازهای نوجوانان عزیز را فراهم می‌آورد.
این کانون تاکنون اقدامات متعددی نظیر برگزاری چند جشن استانی در مشهد، شیراز، ارومیه و تهران، برگزاری مسابقه خاطره‌نویسی، حضور در نمایشگاه‌های مرتبط با کودکان و… را جهت فرهنگ‌سازی مفاهیم اقتصادی و بانکی برای کودکان و نوجوانان انجام داده است.
بر این اساس برگزاری جشن در ۵ استان دیگر از برنامه‌های آتی کانون جوانه‌های بانک ملی ایران است.
کودکان و نوجوانان برای عضویت در کانون جوانه های بانک ملی ایران و بهره مندی از جوایز متنوع آن می توانند، به نشانی اینترنتی http://kids.bmi.ir می‌باشد.

۹۴/۰۶/۰۱
۰۹:۲۸

عضویت بانک سینا در اتحادیه بانکداران آسیایی

این بانک در راستای سیاست های توسعه ای و به منظور تعامل بهینه با بانکهای پیشتاز منطقه و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های منطقه و دیدگاه های بانک های برجسته آسیا و اقیانوسیه به اتحادیه بانکداران آسیایی پیوست.

بانک سینا به اتحادیه بانکداران آسیایی پیوست.
 این بانک در راستای سیاست های توسعه ای و به منظور تعامل بهینه با بانکهای پیشتاز منطقه و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های منطقه و دیدگاه های بانک های برجسته آسیا و اقیانوسیه به اتحادیه بانکداران آسیایی پیوست.
بر اساس این گزارش، اتحادیه بانکداران آسیایی بزرگترین انجمن بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه است که بیش از 100 بانک معتبر از 25 کشور از جمله ایران در آن عضویت دارند. 
عضویت در این اتحادیه ضمن ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه های اعضا در خصوص پیشرفت های جاری در صنعت بانکداری، زمینه ساز توسعه روابط و همکاری های بین بانک های عضو و بهره گیری از تجارب بین المللی در عرصه فعالیت ها نیز به شمار می رود.

۹۴/۰۶/۰۱
۰۸:۴۰

سامانه فروش غیرحضوری آرد توسط بانک سپه

Banker - رئیس اداره کل خدمات فن آوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین از راه اندازی سامانه فروش غیرحضوری آرد برای نانوایان توسط بانک سپه خبرداد.

به گزارش بنکر (Banker)،حسین صلواتی گفت: بانک سپه پس از ورود موفق در عرصه ارائه خدمت خرید تضمینی گندم، این بار بنابردرخواست مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به تهیه ، طراحی و پیاده سازی سامانه ای برای مدیریت خرید آرد و توزیع آن اقدام کرده است.
وی افزود: سامانه مدیریت آرد (خرید تضمینی آرد) قادر به سهمیه بندی و توزیع آرد تولیدی از سوی کارخانجات آرد به نانوانایان در سراسر کشور است.
صلواتی گفت: به دلیل وجود محدودیتهایی از قبیل نبود شعبه در برخی شهرها و روستاها و نیز وجود تراکم بسیار نانوایان در برخی شعب، این سامانه مجهز به خرید غیرحضوری شد که با استفاده از این قابلیت، نانوایان بدون نیاز به مراجعه به شعب و یا مراکز خاص از طریق اینترنت و از هرمکان قادر به بهره گیری از آن هستند.
وی افزود: نانوایان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سوی بانک و بر روی یک بستر امن می توانند از سهمیه آرد تخصیص داده شده به آنها بهره برداری کرده و وجه سهمیه خریداری شده را در همان لحظه به صورت الکترونیک و در همان بستر پرداخت کنند.
رئیس اداره کل خدمات فن آوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین گفت: این امر حذف و صرفه جویی در هزینه ها و نیز افزایش سرعت در فرآیند خرید و ارائه خدمت به نانوایان در هر مکان را در پی خواهد داشت.
وی افزود: این سامانه از 7 مرداد سالجاری آماده بهره برداری برای استفاده نانوایان عزیز در سراسر کشور شده است.
صلواتی گفت: دسترسی به این سامانه از طریق آدرس baker.ebnaksepah.ir امکان پذیر است.
وی افزود: برای ورود به سامانه باید نام کاربری و رمز عبور درج شود که به صورت پیش فرض به ترتیب کد نانوایی و کد ملی نانوا تعریف شده و بنابراین لازم است تا نانوا به منظور حفظ امنیت دسترسی در نخستین بار ورود خود به سامانه نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کند.
صلواتی گفت: چنانچه نانوا رمز عبور خود را فراموش کند باید به سامان غله استان برای دریافت رمز جدید مراجعه کند.
وی افزود: سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط بانک سپه از طریق شماره تماس 1557 آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی در خصوص سامانه مذکور است.

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۱۰

بانکها مجاز به در اختیار داشتن١٢درصد وجوه

Banker - در حال حاضر اغلب حساب‌های دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی است. با وجود آنکه منع داشتن حساب در بانک‌های خصوصی مدتی است برداشته شده است اما همچنان این حساب‌ها در بانک‌های دولتی وجود دارد.

به گزارش بنکر (Banker)،پیش از این روال کار به این صورت بود که هر‌وقت دستگاه‌های دولتی مانند مخابرات، وزارت نیرو و وزارت راه و... بودجه‌ای را از دولت اخذ می‌کردند این منابع به بانک مرکزی رفته و بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت منابع را به حساب‌های مربوط به دستگاه‌های مورد نظر نزد بانک‌های دولتی دارنده آن حساب‌ها واریز می‌کرد.
اما در حال حاضر این روال با تغییراتی انجام می‌شود به این صورت که وجوهی که به حساب دستگاه‌های دولتی منتقل می‌شود به محض واریز باید ٨٨ درصد از مبلغ کل تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود و بانک‌ها مجاز به نگهداری تنها ١٢ درصد از این مبالغ هستند. به‌طور مثال اگر مخابرات ٥٠٠ میلیارد تومان منابع تخصیصی واریزی به حساب خود نزد یکی از بانک‌ها داشته باشد ٤٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ را باید بانک عامل به حساب بانک مرکزی واریز کند.
در صورتی‌که مخابرات بخواهد از این منابع خود استفاده کند ابتدا بانک عامل از منابع خود این اعتبار را پرداخت کرده و سپس معادل آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کند. بر‌این‌اساس اگر تا پیش از سال ١٣٩٠ امکان استفاده از منابع عمومی برای بانک‌ها راحت بود اما امروز این امکان با اجرای این روش جدید به صورت سختگیرانه‌ای دنبال می‌شود.
در کنار این روش، برای بانک‌هایی که نسبت به پرداخت منابع عمومی با تاخیر عمل کنند جرایم ٣٤ درصدی دیده شده که خود این موضوع می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل کند. پیش از این دستگاه‌های دولتی تنها مجاز بودند در بانک ملی حساب داشته باشند اما با تلاش بانک‌ها امروز این امکان فراهم شده که دستگاه‌ها در تمام بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی حساب داشته باشند. اگرچه هنوز عمده حساب‌ها نزد بانک‌های دولتی است اما بانک‌های خصوصی در صورت داشتن حساب دولتی باید از بانک مرکزی اجازه داشتن این حساب را اخذ کنند.

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۱۰

بانک سامان به کارتخوان های فعال تسهیلات می دهد

دارندگان کارتخوان‌های فعال بانک سامان تا سه‌برابر میانگین موجودی سه ماهه حساب‌های متصل به کارتخوان تسهیلات می‌گیرند.
به گزارش من بانک از بانک سامان، رضا شیرین گوهریان مدیر امور اعتبارات خرد و صنفی با اعلام این خبر اظهار کرد: درصورتی‌که حساب متصل به کارتخوان یکی از حساب‌های جاری، وین، سپرده‌های کوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری
۲۴ باشد، با دارا بودن سایر شرایط، تا سقف ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود. مدیر امور اعتبارات خرد و صنفی بانک سامان تاکید کرد: دارندگان دستگاه‌های کارتخوان که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند، مطابق قوانین و مقررات کشور، باید فاقد چک برگشتی و بدهی به شبکه بانکی کشور باشند.

۹۴/۰۶/۰۱
۲۱:۵۸

مدیرعامل بانک ملی از کاهش اعتماد مردم به غیرمجازها خبر داد: افزایش میزان سپرده های بانک ها در دو ماه اخیر

نقدینه- رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: گزارش‌های ما از شهرستان‌هانشان می‌دهد در دو ماه اخیر میزان جذب سپرده‌ها بیشتر شده است و مردم ریسک کمتری را می پذیرند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی تاکید کرد: البته حجم سپرده برخی بانک‌ها که در مورد نرخ سود بانکی تخلف دارند تا 30 درصد نیز افزایش یافته است اما 800 هزار میلیاردی نقدینگی به جایی خارج از سیستم بانکی نرفته بلکه بخشی از آن به سمت موسساتی رفته است که پایبندی به توافق بانکی ندارد.
همتی گفت : این روند ادامه دار نخواهد بود چون وقتی قرار است بانک های بزرگ تعهدات زیادی در کشور انجام دهند و منابع آنها نیز خارج شود و به موسساتی که با اهداف خاص سرمایه جذب می‌کنند روانه می شود، آنها هم ناچارند رفتار جذب منابع را تغییر دهند و امیدواریم این بازی زودتر تمام شود.
وی با بیان این نکته که در چند ماه اخیر اعتماد مردم نسبت به  موسسات بدون مجوز تا حدود زیادی از دست رفته است به تسنیم گفت: باید به سمتی برویم که الزامات قانونی، نظارتی و تنبیهی موسسات بتواند قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی اعمال کند.
مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار داشت : مشکل اصلی ما عملیات بانکی نیست، بلکه معضل ضوابط اجرایی، نظارتی، کنترلی و تنبیهی است که به درستی مشخص و تعریف نشده است.

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۳۵

روح الله خدارحمی، عضو هیات مدیره: بانک کشاورزی دراجرای صحیح اصول بانکداری اسلامی پیشرو است

نقدینه- همایش بانکداری اسلامی با حضور روح الله خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، سید عباس موسوی استادحوزه و دانشگاه، فرقانی رییس اداره کل بازاریابی و بانکداری اختصاصی، جمشیدی رییس اداره آموزش و توسعه مهارت ها و جمعی از کارکنان سراسر کشور بانک کشاورزی در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در این همایش،  بانک کشاورزی را بانکی پیشرو دراجرای صحیح اصول بانکداری اسلامي برشمرد و گفت: حذف ربا به عنوان اولین ضرورت در اجرای بانکداری اسلامی است و همچنين  باید مجموعه ای از دستورالعمل ها و روش های بانکداری اسلامی را رعایت كنيم.
وی با اشاره به توسعه بانکداری اسلامی درکشورهای مسلمان،اجرای این نوع بانکداری درکشورهای غربی را در حال رشد دانست و از جمله دلایل آن را تاثير بانكداري اسلامي بر كنترل بحران اقتصادی و جلوگيري از سرایت آن به سایر بخش ها برشمرد.
خدارحمی ادامه داد:: باور و دانش کارکنان به اجرای صحیح بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و موظف به نهادینه کردن آن در سازمان هستیم .
وی تاكيد كرد: انتقال تجربیات و آموخته ها به دیگران ضمانت اجرا نیست بلکه باید در اجرای آن نوآوری داشته باشیم و این امر با توجه به توان کارشناسی بالای بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانک ها به راحتی قابل انجام است .
 برگزاری کارگاه های 4 گانه  با موضوعات  هم اندیشی الزامات زیرساخت پیاده سازی بانکداری اسلامی،  هم اندیشی اثر بررسی اثربخش نمودن روش های آموزش بانکداری اسلامی،  هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای بانکداری اسلامی و هم اندیشی کانون علاقه مند بانکداری اسلامی از دیگر برنامه های این همایش دو روزه بود.
 

۹۴/۰۶/۰۱
۱۰:۳۵

جنگ ارزی یا عطسه چین؟

دکتر فرخ قبادی
کاهش رسمی نرخ یوآن نسبت به دلار آمریکا، بار دیگر بحث در مورد بروز یک جنگ ارزی را به داغ‌ترین موضوع رسانه‌های اقتصادی جهان تبدیل کرده است. از اواخر ماه گذشته میلادی (ژوئیه) تا امروز نرخ برابری یوآن نسبت به دلار حدود 4 درصد کاهش یافته است. مقامات بانک مرکزی چین تاکید کرده‌اند که کاهش ارزش یوآن ادامه‌دار نخواهد بود و در حقیقت کاهش رسمی نرخ برابری یوآن، زمینه‌ساز میدان دادن به نیروهای بازار، «تبدیل‌پذیر» شدن یوآن و درنهایت قرار گرفتن آن در کنار ارزهای دیگری است که ارزش «حق برداشت ویژه» (SDR) را تعیین می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول نیز از اقدام دولت چین که درنهایت می‌تواند به استقرار یک نظام ارزی شناور کنترل شده در این کشور منجر شود، دفاع کرده است. با این همه، نه تنها بسیاری از کارشناسان و بنگاه‌های بزرگ آمریکایی؛ بلکه ژاپنی‌ها، اتحادیه اروپا و اغلب همسایگان چین، کاهش ارزش یوآن را حرکتی تهاجمی از جانب چین ارزیابی کرده‌اند و معتقدند این حرکت می‌تواند آغازگر یک جنگ ارزی تمام‌عیار باشد. در حقیقت متعاقب کاهش ارزش یوآن، پول ملی بسیاری از کشورها (به میل خود یا بر اثر فشار بازار) کاهش یافته است. آخرین نمونه آن «تنگه» قزاقستان بود که روز پنج‌شنبه گذشته 23 درصد از ارزش خود را از دست داد.
نگاهی به نرخ‌های برابری طی یک سال گذشته، اما نشان می‌دهد که کاهش ارزش «یوآن» سیاستی از نحله «گدایی از همسایه» نبوده و به نیت آغاز یک جنگ ارزی صورت نگرفته است. واقعیت این است که بعد از بحران اقتصادی اخیر جهانی، مقامات پولی چین یوآن را به دلار «متصل» (Peg) کردند و در نتیجه، افزایش یا کاهش ارزش دلار نسبت به پول‌های ملی کشورهای دیگر به افزایش (یا کاهش) ارزش یوآن منجر می‌شده است و البته می‌دانیم که طی سال گذشته، نرخ برابری دلار نسبت به ارزهای عمده جهانی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. از آنجا که نرخ برابری یوآن نسبت به دلار در همین مدت یک ساله اندکی (حدود نیم درصد) نیز افزایش یافته، افزایش نرخ برابری یوآن نسبت به ارزهای عمده، تا قبل از کاهش اخیر ارزش یوآن، حتی بیش از دلار بوده است. جدول زیر افزایش نرخ برابری یوآن را نسبت به چند ارز عمده جهانی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود، از ژوئیه 2014 تا پایان ژوئیه 2015 نرخ برابری یوآن نسبت به یورو بیش از 24 درصد و نسبت به ین ژاپن بیش از 22 درصد افزایش داشته است. (کشورهای عضو حوزه پولی یورو و ژاپن که بعد از آمریکا بزرگ‌ترین شرکا - و رقبای - تجاری چین هستند، با اجرای سیاست «تسهیل مقداری» به کاهش ارزش پول خود دامن زدند). افزایش ارزش یوآن نسبت به روبل روسیه 77 درصد و نسبت به رئال برزیل حدود 53 درصد بوده است. با توجه به این افزایش شدید در نرخ برابری یوآن نسبت به ارزهای عمده جهان طی سال گذشته، دشوار می‌توان کاهش 4 درصدی نرخ برابری یوآن به دلار را «گدایی از همسایه» و توجیه‌کننده آغاز یک جنگ ارزی تلقی کرد.
با این همه، واقعیت این است که در پی کاهش نرخ برابری یوآن، بسیاری از ارزها مقداری از ارزش خود را از دست دادند. این امر می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ اول اینکه ممکن است برخی کشورها، کاهش رسمی ارزش یوآن را آغازگر یک روند ادامه‌دار «گدایی از همسایه» ارزیابی کرده باشند. این ارزیابی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و بیشتر به نوعی بهانه‌گیری شباهت دارد. به نوشته یکی از صاحبنظران «اگر هدف چین از کاهش نرخ برابری یوآن، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات این کشور و تحرک بخشیدن به صادرات و فعالیت‌های صنعتی این کشور می‌بود، باید این کشور دست به اقدام معنی‌دارتری می‌زد و ارزش یوآن را 20 یا 30 درصد کاهش می‌داد.» کاهش 4 درصدی نرخ برابری یوآن نسبت به دلار در این زمینه کاری از پیش نخواهد برد.
دلیل اصلی کاهش زنجیره‌ای برخی ارزها و همچنین برخی از مشکلات دیگر که اقتصاد جهان هم‌اکنون گرفتار آنها است، را باید در شرایط نابسامان اقتصاد چین و نه صرفا کاهش ارزش یوآن جست‌و‌جو کرد. واقعیت این است که آمارهای منتشر شده از اقتصاد چین طی هفته‌های اخیر نگران‌کننده بوده‌اند. شاخص بهای تولید‌کننده کاهش شدیدی را نشان می‌دهد که از سال 2009 تاکنون سابقه نداشته است. در حقیقت این چهلمین ماه پی‌درپی است که این شاخص تنزل می‌کند. کاهش بهای تولید‌کننده برای چینی‌ها خبر خوبی نیست؛ زیرا نشانه کاهش حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی و معدنی و دشواری بازپرداخت بدهی‌های آنها است. بدهی شرکت‌های چینی به 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده (دو برابر آمریکا) و کسادی بازارها بازپرداخت این بدهی‌ها را دشوار می‌سازد. از نوامبر گذشته تاکنون بانک مرکزی چین 4 بار نرخ بهره را کاهش داده، به امید آنکه سرمایه‌گذاری رونق گیرد، اما این کار نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. صادرات چین نیز در ماه گذشته 3/ 8 درصد کاهش یافت و بنگاه‌های چینی برای بیستمین ماه متوالی از تعداد کارکنان خود کاستند. در همین حال، از دو ماه پیش که حباب بازار سهام چین ترکید، تاکنون بیش از 30 درصد از ارزش بازارهای سهام این کشور کاسته شده است. بی‌دلیل نیست که اکثر کارشناسانی که تحولات اقتصاد چین را دنبال می‌کنند معتقدند نرخ رشد 7 درصدی هدف‌گذاری شده برای اقتصاد این کشور در سال‌جاری محقق نخواهد شد.
کندی رشد اقتصاد چین پیامدهای ناگواری در گوشه و کنار جهان داشته است. شاید مهم‌ترین آنها سقوط قیمت کالاهای پایه (ازجمله حامل‌های انرژی) باشد. به نوشته سایت معتبر «موندی» «بدترین سقوط صنعتی چین طی 5/ 6 سال گذشته، نگرانی‌ها در مورد اشتهای بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای پایه در جهان را افزایش داده است.» کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه (از جمله روسیه، برزیل، استرالیا و به‌تازگی قزاقستان) از این بابت لطمه شدید دیده و ارزش پول ملی آنها سقوط کرده است. یادمان هست که در آغاز روند نزولی قیمت جهانی نفت، کاهش تقاضا برای این کالا، به‌ویژه به دلیل کند شدن رشد اقتصادی چین، از دلایل اصلی این روند عنوان می‌شد. اکثر کالاهای پایه دیگر در ماه‌های اخیر با وضعیت مشابهی مواجه بوده‌اند.
در گذشته گفته می‌شد که «هر گاه آمریکا عطسه کند، اقتصاد جهان سرما خواهد خورد.» اکنون باید پذیرفت که سقوط قیمت کالاهای پایه، تلاطم بازارهای سهام، کند شدن رشد اقتصادی کشورها و وسوسه شدن آنها برای کاهش ارزش پول ملی خود به‌منظور تصاحب سهم بزرگ‌تری از بازارهایی که در حال آب رفتن هستند، بیشتر به «عطسه» اقتصاد چین مربوط می‌شود تا کاهش 4 درصدی نرخ برابری یوآن. کشورهایی که برای سالیان دراز، رشد بی‌بدیل اقتصاد چین کسب‌و‌کارشان را رونق می‌داد و در راس آنها صادر‌کنندگان کالاهای پایه، باید امیدوار باشند که این عطسه نشانه چیزی بیش از یک سرماخوردگی ساده نباشد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۶/۰۲
۰۳:۲۰