نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114830
  • تمام سکه (طرح جدید) 1209000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1185000
  • نیم سکه 648000
  • ربع سکه 370000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3735
  • یورو 4225
  • پوند 4830
  • صد ین 3440
  • درهم امارات 1034
  • لیر ترکیه 1067
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32446
  • 0
    یورو 36281
  • 0
    پوند 41542
  • 0
    فرانک 33326
  • 0
    صد ین 29143
  • 0
    درهم امارات 8830

تقدیر از برندگان خوش شانس جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان

اقتصادتهران: مدیرعامل بیمه سامان برنامه ها، اهداف و سیاست های این شرکت را برای توسعه فروش بیمه عمر تا افق 1400 تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، احمدرضا ضرابیه طی سخنانی در مراسم اختتامیه جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان که عصر پنجشنبه (4 خرداد) در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و با حضور تعداد زیادی از مشتریان و نمایندگان بیمه سامان برگزار شد با اشاره به سیاست های این شرکت برای توسعه بیمه های عمر و سرمایه گذاری گفت: سیاست این شرکت به گونه ای طراحی شده است که بیمه سامان در افق 1400 بالاترین پورتفوی در رشته بیمه عمر را در میان تمام شرکت های بیمه ای کسب خواهد کرد.
وی با بیان آن که برنامه های خوبی برای نیل به این هدف در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد: برگزاری دو جشنواره بیمه عمر از جمله برنامه هایی است که برای مشتریان در سال 96 در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل بیمه سامان یادآور شد: بیمه سامان به عنوان نخستین بیمه ایرانی توانست با شرکت مونیخ ری سوییس قرارداد اتکایی در رشته بیمه های زندگی به امضا رسانید که این نشان می دهد این شرکت از پشتوانه خوبی بین المللی نیز در این خصوص برخوردار است.
وی با بیان آن که مشتریان بیمه سامان در این شرکت از درجه والایی باید برخوردار باشند تصریح کرد: اعتقاد داریم که ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به مشتریان حق اولیه مشتریان بیمه سامان است که البته در این خصوص، نمایندگان شرکت خط مقدم این جبهه اطلاع رسانی به شمار می روند.
ضرابیه با اشاره به فعالیت 13 ساله این شرکت گفت: این شرکت از ابتدا توانست با برنامه ریزی ساختار مطلوبی طرح ریزی کند به طوری که هم اکنون با قرار گرفتن در سطح یک توانگری از موقعیت مناسبی در صنعت بیمه برخوردار است.
اعتماد مردم به بیمه سامان پشتوانه ماست
در ابتدای مراسم و پیش از صحبت های احمدرضا ضرابیه، امیر مهدی ابراهیمیان، مدیر بازاریابی بیمه سامان در گزارشی، روند فعالیت های انجام شده در خصوص توسعه بیمه های عمر شرکت را تشریح کرد و گفت: در مدت برگزاری این جشنواره مذاکرات بسیار خوبی توسط تیم بازاریابی شرکت انجام گرفت به طوری که بسیاری از مردم و مشتریان در جریان دقیق چگونگی فرآیند بیمه عمر قرار گرفتند.
وی افزود: از سوی دیگر توانمندسازی نمایندگان شرکت بیمه سامان و به وجود آمدن عوامل انگیزشی در آنان یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره بود که به خوبی این کار به سرانجام رسید.
ابراهیمیان با بیان آن که 33 درصد رشد از نظر تعداد فروش بیمه نامه حاصل برگزاری جشنواره عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان بود یادآور شد: قصد داریم تا با بهبود عملکردمان در ارائه این محصول به جایگاه برتر در صنعت بیمه دست پیدا کنیم.
گفتنی است جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان از 8 آبان ماه سال گذشته شروع و تا پایان 30 بهمن ادامه داشت.
لازم به ذکر است علاوه بر دو خودروی سراتو و یک دستگاه پرشیا به نمایندگان برتر این جشنواره، به 3 نماینده دیگر برتر در این جشنواره کمک هزینه سفر اروپایی به مبلغ 50 میلیون ریال و به 7 نفر دیگر نیز کمک هزینه سفر آسیایی به مبلغ 20 میلیون ریال اعطا شد.

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • عصر اعتبار
  • تجارت آنلاین
  • نوآوران
  • روزان
  • عصراقتصاد
  • خرد و کلان
  • تجارت
  • شروع
۹۶/۰۳/۰۵
۱۴:۲۲

در اولین روز هفته: فرابورس ۳.۴ واحد افت کرد

در جریان معاملات امروز شنبه ۶ خردادماه، شاخص فرابورس تهران با ریزش ۳.۴ واحدی به رقم ۹۲۳ واحد برگشت و قرمز شد. در بازار امروز 457 میلیون ورقه به ارزش 150 میلیارد تومان در 41 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیشترین تاثیر منفی بر روند شاخص فرابورس امروز به نام شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، تولید برق عسلویه مپنا، شرکت آهن و فولاد ارفع و آتیه داده پرداز ثبت شد.
بیشترین تاثیر مثبت بر روند فرابورس بیشترین تاثیر منفی بر روند فرابورس نام قیمت پایانی تاثیر نام قیمت پایانی تاثیر پالایش نفت لاوان 13,977 0.33
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 1855 -1.29
گروه صنایع کاغذ پارس 3,855 0.27
تولید برق عسلویه مپنا 13234 -0.79
بیمه سامان 3,182 0.2
شرکت آهن و فولاد ارفع 2838 -0.34
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 8,431 0.2
آتیه داده پرداز 23405 -0.26
فولاد هرمزگان جنوب 2,307 0.2
سهامی ذوب آهن اصفهان 811 -0.22
      گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 2281 -0.21
      عمران و توسعه شاهد 1723 -0.16
      پالایش نفت شیراز 16739 -0.14
      سرمایه گذاری مسکن تهران 1228 -0.12
      کشتیرانی دریای خزر 3145 -0.11
      فرآوری زغال سنگ پروده طبس 4675 -0.1
      شیر پاستوریزه پگاه گلستان 10823 -0.1
 

۹۶/۰۳/۰۶
۱۶:۵۶

بررسی چرایی اجرای دقیق و بند بند قوانین حاکمیت شرکتی

بانکداری ایرانی - چند سالی است که شرکت های بیمه در گیر موضوع حاکمیت شرکتی هستند اما بصورت جدی، هفته گذشته رییس کل بیمه مرکزی، آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه گری را مصوب و به شرکتها ابلاغ کرد.

بانکداری ایرانی -چند سالی است که شرکت های بیمه در گیر موضوع حاکمیت شرکتی هستند اما بصورت جدی، هفته گذشته رییس کل بیمه مرکزی، آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه گری را مصوب و به شرکتها ابلاغ کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت‌مدیره، اندازه هیأت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیأت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند. این قوانین در صورتی که بند بند آن اجرا شود قطعا برای شرکتهای بیمه و سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده خواهد بود .
در همین راستا، رئیس شورای عالی بیمه، وضع شیوه‌های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آئین نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان صنعت بیمه، خصوصا بیمه گذاران اجتناب ناپذیر دانست.
از طرف دیگر ، مدیریت شرکت بر اساس چارچوب‌های قوانین بیمه مرکزی و حاکمیت شرکتی شکل خواهد گرفت، زیرا در ماه های اخیر در شرکت های بیمه شاهد تحولات مدیریتی بودیم که از سوی هیات مدیره و سهامداران عمده به شرکتها تحمیل شده بود . به عنوان نمونه 4 شرکت بیمه‌گری ظرف دو سال گذشته مدیران عامل خود را به دلیل نظرات غیر مسولانه هیت مدیره و سهامداران عمده از دست دادند. این در حالی است که چنانچه شرکتها بر اساس قوانین و اصول ششگانه حاکمیت شرتی اداره شوند این اتفاقات رخ نمی دهد.
از دیگر مواردی که شرکتهای بیمه گری در گیر ان هستد موضوع انتشار اطلاعات است. افشای اطلاعات با اهمیت در دنیای امروز از حقوق اجتناب ناپذیر سهامداران و سرمایه گذاران تلقی می شود و نباید اطلاعات شرکت‌ها در اختیار افراد خاصی برای سود جویی قرار گیرد لذا حاکمیت شرکتی موضوع افشای اطلاعات را مکانیزه و شفاف سازی می کند.
بر اساس این گزارش ، شش اصل پذیرفته شده عمومی حاکمیت شرکتی به ترتیب زیر است:
اصل اول- ایجاد زیربنای الزم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی
اصل دوم- حمایت از حقوق سهامداران عمده و جزء
اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران
اصل چهارم- توجه و به رسمیت شناختن نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی
اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات
اصل ششم- مشخص کردن دقیق مسوولیتهای هیات مدیره و ساختار آن

۹۶/۰۳/۰۶
۰۸:۴۶

ايثار و شهادت برگرفته از فرهنگ جاودان عاشورا است

خبرگزاري آريا- مديرکل بنياد هرمزگان بيان داشت: ايثار و شهادت برگرفته از فرهنگ جاودان عاشورا است و با ترويج فرهنگ عاشورا مي توان فرهنگ متعالي ايثار و شهادت را در جامعه ترويج کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، همايش يک روزه حوزه معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با حضور کارشناسان بهداشت و درمان شهرستان هاي تابعه در سالن اجتماعات اداره کل بنياد هرمزگان برگزار شد.
محمد رضا پاکدامن مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گفت: ما امروز نسلي را در اختيار داريم که مستقيماً هم جنگ و هم انقلاب را درک کردند و در آن حضور داشتند و بنابراين بايد اين نسل را مورد توجه و ارج قرار دهيم.
وي افزود: ايثار و شهادت برگرفته از فرهنگ جاودان عاشورا است و با ترويج فرهنگ عاشورا مي توان فرهنگ متعالي ايثار و شهادت را در جامعه ترويج کرد.
ديدار و سرکشي از خانواده هاي شاهد و ايثارگر بستري در منزل، اجراي طرح پايش سلامت خانواده هاي شاهد و ايثارگر، تکريم ارباب رجوع، عيادت از خانواده شاهد و ايثارگر که در بيمارستانها بستري هستند، هماهنگي با بيمه ايران در خصوص رفع مشکلات پرداخت هزينه هاي درماني، هماهنگي با دانشگاه علوم پزشکي جهت ارائه خدمات به خانواده هاي شاهد و ايثارگر که ساکن روستا، دهستان و بخش هستند از ديگر برنامه هاي اين همايش بود.

۹۶/۰۳/۰۷
۱۰:۰۸

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری: بررسی ارزیابان بیمه از منازل مسکونی خسارت دیده از زلزله در بجنورد سرعت می‌گیرد

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی گفت: بررسی ارزیابان بیمه از منازل مسکونی خسارت دیده از زلزله در شهرستان بجنورد سرعت می‌گیرد.
عبدالله قدرتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، در پاسخ به این سوال که برخی از روستاییان زلزله‌زده نسبت به روند کند فعالیت ارزیابان بیمه منازل مسکونی روستایی در شهرستان بجنورد گلایه‌مند بودند، اظهار کرد: طی هفته گذشته اکیپ‌های کارشناسی بیمه آن‌‍قدر کامل نشده بودند اما با بکار گرفتن کارشناسانی از شهرهای مشهد و تهران این مشکل حل شده است.
به گفتنه وی در حال حاضر بیمه، 12 اکیپ را برای ارزیابی خسارت منازل مسکونی روستایی اسیب دیده به کار گرفته است که امر ارزیابی به زودی به پایان خواهد رسید.
قدرتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان بیمه به تعدادی از روستاها مراجعه کرده اما فقط برخی از منازل مورد بررسی قرار می‌گیرد و از سوی آن ها گفته می شود که مابقی منازل را باید سایر بیمه‌ها بیایند ارزیابی کنند و این امر موجب نارضایتی روستاییان شده است، توضیح داد: طی روز گذشته جلسه‌ای در استانداری به منظور هماهنگی بیمه هایی که منازل مسکونی روستایی را تحت پوشش قرار داده است، برگزار شد.
وی افزود: برخی از منازل روستایی را کمیته امداد توسط بیمه دانا، برخی از منازل را نیز بنیاد مسکن توسط بیمه میهن و برخی از منازل نیز توسط استانداری توسط بیمه ایران تحت پوشش قرار داده‌اند و قرار بر این شده تا هر یک از این بیمه‌ها منازلی را که تحت پوشش آن‌ها هستند را مورد بررسی خسارت قرار دهند و از سوی دیگر یکدیگر را نیز پوشش دهند تا هر چه سریع‌تر امر ارزیابی بیمه در روستاهای زلزله‌زده به پایان برسد.

۹۶/۰۳/۰۷
۱۰:۲۸

برگزاری سمینار بین‌المللی با حضور کشورهای موفق در مقابله با آتش‌سوزی در صنایع پتروشیمی

مدیرکل ستاد بحران استانداری خوزستان گفت: فرمانداری‌ها باید در امر آموزش مقابله با حوادث اقدامات ویژه انجام دهند و در این زمینه برگزاری مانور و کارگاه‌های آموزشی لازم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده در "جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به منظور بررسی و اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص وقایع اخیر و آتش سوزی در برخی نقاط استان"اظهارکرد: این جلسه با توجه به مشکلاتی که در هفته‌های اخیر در بحث آتش‌سوزی رخ داد برگزار شده و با توجه به اینکه چند شهرستان استان از جنگل و مرتع بهره‌مند هستند و برخی شهرستا‌ن‌ها نیز دارای صنایع پتروشیمی هستند، از  فرمانداران این شهرستان ها دعوت به عمل آمده است تا با حضور در جلسه گزارش های مربوطه را ارائه دهند.
وی افزود: در هفته‌های اخیر چند آتش‌سوزی در استان رخ داد که از جمله آن می‌توان به آتش‌سوزی پتروشیمی رجال اشاره کرد که با تدبیر به موقع و بسیج امکانات، اطفاء شد و از گسترش آن به سایر واحدها جلوگیری به عمل آمد.
مدیرکل ستاد بحران استانداری خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حادثه پتروشیمی بوعلی نیز در استان رخ داد باید در بحث ایمن‌سازی، حفاظت و تجهیز امکانات تمرکز کرد از این رو پیشنهاد داده شده با همکاری پتروشیمی‌ها سمینار بین المللی با حضور کشورهای موفق در بحث مقابله با آتش‌سوزی‌ در پتروشیمی در استان برگزار شود تا شاهد تبادل اطلاعات مناسب در زمینه آمادگی و بازسازی باشیم. در این زمینه جلسه‌ای با مدیران پتروشیمی‌های استان برگزار خواهد شد و در صورت موافقت برای برگزاری این سمینار، نمایشگاه تجهیز روز دنیا نیز برگزار شود.
حاجی‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی پتر‌وشیمی‌ می‌نماید‌ اما بسیاری از استانداردهای لازم بویژه در بحث ایمنی و تجهیزات رعایت نمی‌شود.آتش‌سوزی‌ پتروشیمی‌ها می‌تواند زیان بار باشد. سال‌ گذشته در صورتی که آتش‌سوزی پتروشیمی‌بوعلی به درستی مدیریت نمی‌شد، ممکن بود شاهد بروز فاجعه در شهرستان ماهشهر و استان باشیم.
وی با اشاره به آتش سوزی در جنگل ها، مراتع و مراکز تولیدی و تجاری گفت: در هفته‌های گذشته شاهد بروز  آتش‌سوزی در جنگل‌های حمیدیه، شرکت‌ نئوپان دعبل، زمین‌های کشاورزی ایذه، مراتع لالی و پاساژ رضوان بودیم.در بحث آتش‌سوزی رضوان علی رغم حضور دستگاه‌های اجرایی، به موقع عمل‌نکردیم و شاهد‌ مدیریت واحد نبودیم.
مدیرکل ستاد بحران استانداری خوزستان با انتقاد از عملکرد شهرداری در حادثه پاساژ رضوان تصریح کرد: شهردار هر شهر در مواقعی که بحرانی رخ می‌دهد، باید به عنوان راس هرم مدیریت بحران در محل حضور داشته باشد اما شهردار اهواز موقع حادثه در شهر حضور نداشت و شهردار منطقه نیز ظاهراً پس از اینکه در محل حضور داشته، به دلیل بیماری محل را ترک‌ می‌کند.بی‌نظمی‌هایی در محل حادثه در‌ انجام برخی وظایف شاهد بودیم. با مدیریت دستگاه‌هایی که باید حضور داشته باشند، تماس گرفته شد.
وی افزود: از مدیریت آتش‌نشانی اهواز تشکر می‌کنیم‌ که با امکانات موجود، در محل حضور داشت و با کمترین امکانات اقدام به اطفا حریق کرد.
حاجی زاده خاطرنشان کرد: معتقدیم در شهرداری اهواز و مناطق باید‌ سوله بحران راه‌اندازی شود. در این حادثه مشخص شد با کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستیم‌ چرا که کلان‌شهری همچون اهواز با این وضع بافت فرسوده نیازمند تجهیزات ویژه است.
وی بیان کرد: در بحث آتش‌سوزی‌ جنگل حمیدیه نیز با همکاری‌های خوبی که صورت‌ گرفت، این حادثه نیز به موقع مدیریت شد. در بحث حفاظت از جنگل‌های استان نیازمند توجه ویژه هستیم.در آتش‌سوزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با توجه به شرایط موجود از جمله وجود واحد الکل سازی و وزش باد، در صورت درست مدیریت نشدن، امکان رخداد حادثه بزرگی بود.
مدیرکل ستاد بحران استانداری خوزستان عنوان کرد: از آنجایی که عمده سهام شرکت‌های نیشکر، خصوصی است اما در صورتی که دچار مشکل حریق شوند، بر تمام استان تاثیر می‌گذارند.شرکت‌های نیشکر با توجه با شرایط موجود باید به فکر تجهیز بخش آتشنشانی خود باشند.همچنین بیمه مرکزی باید در خصوص بیمه آتش‌سوزی مسکن، تجاری، اداری و کشاورزی فرهنگ سازی لازم را داشته باشد.
حاجی‌زاده با اشاره به عدم اجرایی شده برخی مصوبات جهاد کشاورزی در امر پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود مصوبه ممنوعیت آتش زدن زمین‌های کشاورزی، در استان اجرایی نمی‌شود. سازمان جهاد کشاورزی با همکاری دهیاران و بخشداران نسبت به اجرای این مصوبه اقدام لازم را داشته باشند.با توجه به خشکسالی استان با آتش سوزی مزارع مواجه هستیم از این رو باید برای مقابله با این شرایط آمادگی لازم در استان بوجود آید.
وی در پایان اظهار کرد: تقاضای نگاه ویژه به استان خوزستان و تأسیس پایگاه ثابت ستاد بحران در شهرهایی مثل بهبهان، دزفول، اندیمشک، اندیکا، ایذه و لالی و حتی حمیدیه را داریم. همچنین 13 سالن چندمنظوره ستاد بحران در استان ساخته شده و فرمانداران و شهرداران به خوبی از این سالن ها صیانت نکرده اند. متأسفانه در برخی شهرستان ها تغییر کاربری و حتی برخی نیز به ساختمان متروکه تبدیل و تجهیزات و اموال آن نیز فرسوده شده و ضروری است که این سالن ها فعال و باز پس گرفته شوند.

منابع دیگر:
  • تابناک
۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۲۸

مدیرکل بحران استانداری خوزستان: کلان‌ شهر اهواز با این وضع بافت فرسوده نیازمند تجهیزات ویژه است

مدیرکل بحران استانداری خوزستان گفت: با کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستیم‌ چرا که کلان‌شهری همچون اهواز با این وضع بافت فرسوده نیازمند تجهیزات ویژه است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، کیامرث حاجی زاده در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان بیان کرد: تقاضای نگاه ویژه به استان خوزستان و تاسیس پایگاه ثابت در شهرهایی مثل بهبهان، دزفول، اندیمشک، اندیکا، ایذه و لالی و حتی حمیدیه را داریم. ۱۳ سالن چند منظوره در استان ساخته شده و فرمانداران و شهرداران به خوبی از این سالن ها صیانت نکرده اند. متاسفانه در برخی شهرستان ها تغییر کاربری و حتی برخی نیز به ساختمان متروکه تبدیل و تجهیزات و اموال آن نیز دچار فرسودگی شده اند.
وی ادامه داد: این جلسه به پیشنهاد منابع طبیعی و با توجه به مشکلاتی که در هفته‌های اخیر در استان در بحث آتش ‌سوزی رخ داد برگزار شد و با توجه به اینکه چند شهرستان استان از جنگل و مرتع بهره‌ مند هستند و برخی شهرستان‌ها نیز دارای صنایع پتروشیمی هستند، از  فرمانداران این شهرستان ها دعوت به عمل آمده است. در هفته‌های اخیر چند آتش‌سوزی در استان رخ داد که از جمله آن می ‌توان به آتش‌سوزی پتروشیمی رجال اشاره کرد که با تدبیر به موقع و بسیج امکانات، اطفاء شد و از گسترش آن به سایر واحدها جلوگیری شد.
مدیرکل بحران استانداری خوزستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حادثه پتروشیمی بوعلی نیز در استان رخ داد باید در بحث ایمن‌سازی، حفاظت و تجهیز امکانات تمرکز کرد از این رو پیشنهاد داده شده با همکاری پتروشیمی‌ها سمینار بین المللی با حضور کشورهای موفق در بحث مقابله با آتش‌سوزی‌ در پتروشیمی در استان برگزار شود تا شاهد تبادل اطلاعات مناسب در زمینه آمادگی و بازسازی باشیم. در این زمینه جلسه‌ای با مدیران پتروشیمی‌های استان خواهیم داشت و در صورت موافقت برای برگزاری این سمینار، نمایشگاه تجهیز روز دنیا نیز برگزار خواهد شد.
حاجی زاده گفت: بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی پتروشیمی‌ می کند اما بسیاری از استانداردهای لازم به ویژه در بحث ایمنی و تجهیزات رعایت نمی‌ شود. آتش‌سوزی‌ پتروشیمی‌ها می‌تواند زیان بار باشد. سال‌ گذشته در صورتی که آتش‌ سوزی پتروشیمی‌ بوعلی به درستی مدیریت نمی‌شد، ممکن بود شاهد بروز فاجعه در شهرستان ماهشهر و استان باشیم. در هفته‌های گذشته آتش‌سوزی هایی را نیز در جنگل‌های حمیدیه، شرکت‌نئوپان دعبل، زمین‌های کشاورزی ایذه، مراتع لالی و پاساژ رضوان مشاهده کردیم.
وی با اشاره به اینکه در بحث آتش‌سوزی رضوان به رغم حضور دستگاه‌های اجرایی، به موقع عمل ‌نکردیم و شاهد مدیریت واحد نبودیم، تصریح کرد: شهردار هر شهر در مواقعی که بحرانی رخ می‌دهد، باید به عنوان راس هرم مدیریت بحران در محل حضور داشته باشد اما شهردار اهواز در شهر حضور نداشت و شهردار منطقه نیز ظاهرا پس از اینکه در محل حضور داشته، به  دلیل بیماری محل را ترک‌ می‌کند. بی نظمی‌هایی در منطقه در ‌انجام برخی وظایف شاهد بودیم. با مدیریت دستگاه‌هایی که باید حضور داشته باشند، تماس گرفته شد. در اینجا باید از مدیریت آتش‌ نشانی اهواز ‌که با امکانات موجود، در محل حضور داشت، تشکر کرد.
مدیرکل بحران استانداری خوزستان عنوان کرد: معتقدیم در شهرداری اهواز و مناطق باید سوله بحران راه‌اندازی شود. در این حادثه مشخص شد با کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستیم‌ چرا که کلان‌شهری همچون اهواز با این وضع بافت فرسوده نیازمند تجهیزات ویژه است. در بحث آتش‌سوزی‌جنگل حمیدیه نیز با همکاری‌های خوبی که صورت‌گرفت، این حادثه نیز به موقع مدیریت شد. در بحث حفاظت از جنگل‌های استان نیازمند توجه ویژه هستیم. در آتش‌سوزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با توجه به شرایط موجود از جمله وجود واحد الکل سازی و وزش باد، در صورت درست مدیریت نشدن، ممکن بود حادثه بزرگی رخ دهد.
حاجی زاده افزود: عمده سهام شرکت‌های نیشکر، خصوصی است اما در صورتی که دچار مشکل حریق شوند، بر تمام استان تاثیر می‌گذارند. شرکت‌های نیشکر با توجه با شرایط موجود باید به فکر تجهیز بخش آتشنشانی خود باشند. همچنین بیمه مرکزی باید در خصوص بیمه آتش‌سوزی مسکن، تجاری، اداری و کشاورزی فرهنگ سازی لازم را انجام دهد.
وی اظهار کرد: متاسفانه مشاهده می‌شود مصوبه ممنوعیت آتش زدن زمین‌های کشاورزی، در استان اجرایی نمی‌شود. سازمان جهاد کشاورزی با همکاری دهیاران و بخشداران نسبت به اجرای این مصوبه اقدام لازم را داشته باشند. با توجه به خشکسالی استان با آتش سوزی مزارع مواجه هستیم از این رو باید برای مقابله با این شرایط آمادگی لازم را در استان داشته باشیم.
 
 

۹۶/۰۳/۰۶
۱۴:۵۸

بهادری: وجود یک میلیون و 300 هزار خودروی فرسوده در کشور / سن معیار مناسبی برای فرسودگی خودروها نیست/ مسیر خروج خودروهای فرسوده تسهیل شود

سید هادی بهادری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرهای کشور با تاکید بر لزوم از رده خارج کردن هر چه سریع تر این خودروها، گفت: بنابر آمار ستاد مصرف سوخت کشور، در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد که طبق اظهارات رئیس این نهاد از این میزان باید 400 هزار دستگاه در سال 96 خارج و همچنین ظرف 3 تا 4 سال آینده نیز تمامی این خودروها از رده خارج شوند.
اکثر مالکان خودروهای فرسوده قشر ضعیف جامعه بوده و از طریق همین خودروها امرارمعاش می کنند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکثر مالکان خودروهای فرسوده قشر ضعیف جامعه بوده و از طریق همین خودروها امرارمعاش می کنند، تصریح کرد: صاحبان خودروهای فرسوده توان اقتصادی لازم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خود را نداشته و باید دستگاه های متولی در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند در این رابطه ضروری است طرح تعویض و خروج خودروهای فرسوده بر اساس توانایی اقتصادی مالکان تدوین شده و به وضعیت اقتصادی این افراد توجه داشت زیرا ارائه طرح های ناپخته و عجولانه هیچ تاثیری در نوسازی و خروج خودروهای فرسوده ندارد.
روند خروج خودروهای فرسوده باید با سرعت بیشتری طی شود
وی با تاکید بر اینکه روند خروج خودروهای فرسوده باید با سرعت بیشتری طی شود با یادآوری نگاه لایحه هوای پاک به خودروهای فرسوده، ادامه داد: در مصوبه ای از این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده یا مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف شدند وسایل نقلیه خود را پس از اتمام سن فرسودگی، از رده خارج و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی، بیمه کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: همچین بر اساس این لایحه حمل بار و مسافر، صدور گواهینامه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان «ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز» در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌نماید.
بهادری با یادآوری اینکه طبق تبصره ای از لایحه هوای پاک، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند، گفت: همچنین دولت مکلف شد در بودجه سالیانه، ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ انتظار می رود با تحقق این مصوبه ها شاهد بهبود وضعیت خروج خودروهای فرسوده در کشور باشیم.
وی با اشاره به نوسازی خودروهای فرسوده در لایحه برنامه ششم، افزود: بر این اساس دولت، شهرداری ها و دستگاه های مسئول مکلف شدند از سال دوم برنامه سالانه 20 درصد از خودروهای فرسوده را جایگزین کنند.
 سن معیار مناسبی برای فرسودگی خودروها نیست/ معاینه فنی می تواند معیار و ملاک مناسبی باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سن معیار مناسبی برای فرسودگی خودروها نیست، یادآور شد: در این رابطه معاینه فنی می تواند معیار و ملاک مناسبی برای فرسودگی خودروها باشد.
لزوم همکاری تمامی دستگاه های برای نوسازی خودروهای فرسوده
بهادری بر لزوم همکاری تمامی دستگاه ها برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تاکید کرد و افزود: هر چند رانندگان  نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خود تمایل زیادی دارند اما متاسفانه تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار نمی گیرد و دستگاه های متولی همکاری لازم را ندارند.
خودروهای فرسوده علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی و صوتی نقش موثری در سوانح رانندگی دارند
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه خودروهای فرسوده علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی و صوتی نقش موثری در سوانح رانندگی دارند، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، شهرداری ها، وزارت کشور و دولت باید در جهت نوسازی خودروهای فرسوده گامی جدی بردارند زیرا خروج این خودروها از خیابان های کلانشهرها کاهش آلایندگی هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت را به دنبال دارد.
مسیر خروج خودروهای فرسوده باید تسهیل شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مسیر خروج خودروهای فرسوده باید تسهیل شود، گفت: نوسازی خودروهای فرسوده باید جدی گرفته شود و تسهیلات ارزان قیمت مناسبی برای خروج این خودروها در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد./

۹۶/۰۳/۰۵
۱۳:۳۰

مدیرکل بحران استانداری خوزستان: برای مهار آتش‌سوزی پاساژ رضوان اهواز به موقع عمل نکردیم

اهواز -  مدیرکل بحران استانداری خوزستان گفت: در بحث آتش‌سوزی پاساژ رضوان اهواز به رغم حضور دستگاه‌های اجرایی، به موقع عمل‌نکردیم و شاهد مدیریت واحد نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان اظهار کرد: تقاضای نگاه ویژه به استان خوزستان و تاسیس پایگاه ثابت در شهرهایی مثل بهبهان، دزفول، اندیمشک، اندیکا، ایذه و لالی و حتی حمیدیه را داریم.
وی افزود: ۱۳ سالن چند منظوره در استان ساخته شده و فرمانداران و شهرداران به خوبی از این سالن ها صیانت نکرده اند. متاسفانه در برخی شهرستان ها تغییر کاربری و حتی برخی نیز به ساختمان متروکه تبدیل و تجهیزات و اموال آن نیز فرسوده شده است.
حاجی زاده بیان کرد: این جلسه به پیشنهاد منابع طبیعی و با توجه به مشکلاتی که در هفته‌های اخیر در استان در بحث آتش‌سوزی رخ داد برگزار شد و با توجه به اینکه چند شهرستان استان از جنگل و مرتع بهره‌مند هستند و برخی شهرستان‌ها نیز دارای صنایع پتروشیمی هستند، از  فرمانداران این شهرستان ها دعوت به عمل آمده است. در هفته‌های اخیر چند آتش‌سوزی در استان رخ داد که از جمله آن می‌توان به آتش‌سوزی پتروشیمی رجال اشاره کرد که با تدبیر به موقع و بسیج امکانات، اطفاء شد و از گسترش آن به سایر واحدها جلوگیری به عمل آمد.
مدیرکل بحران استانداری خوزستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حادثه پتروشیمی بوعلی نیز در استان رخ داد باید در بحث ایمن‌سازی، حفاظت و تجهیز امکانات تمرکز کرد از این رو پیشنهاد داده شده با همکاری پتروشیمی‌ها سمینار بین المللی با حضور کشورهای موفق در بحث مقابله با آتش‌سوزی‌ در پتروشیمی در استان برگزار شود تا شاهد تبادل اطلاعات مناسب در زمینه آمادگی و بازسازی باشیم. در این زمینه جلسه‌ای با مدیران پتروشیمی‌های استان برگزار خواهد شد و در صورت موافقت برای برگزاری این سمینار، نمایشگاه تجهیز روز دنیا نیز برگزار شود.
حاجی زاده گفت: بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی پتروشیمی‌ می کند اما بسیاری از استانداردهای لازم به ویژه در بحث ایمنی و تجهیزات رعایت نمی‌شود. آتش‌سوزی‌ پتروشیمی‌ها می‌تواند زیان بار باشد. سال‌ گذشته در صورتی که آتش‌سوزی پتروشیمی‌بوعلی به درستی مدیریت نمی‌شد، ممکن بود شاهد بروز فاجعه در شهرستان ماهشهر و استان باشیم. در هفته‌های گذشته شاهد بروز  آتش‌سوزی در جنگل‌های حمیدیه، شرکت‌نئوپان دعبل، زمین‌های کشاورزی ایذه، مراتع لالی و پاساژ رضوان بودیم. 
وی با اشاره به اینکه در بحث آتش‌سوزی رضوان علی رغم حضور دستگاه‌های اجرایی، به موقع عمل‌نکردیم و شاهد مدیریت واحد نبودیم، تاکید کرد: شهردار هر شهر در مواقعی که بحرانی رخ می‌دهد، باید به عنوات راس هرم مدیریت بحران در محل حضور داشته باشد اما شهردار اهواز در شهر حضور نداشت و شهردار منطقه نیز ظاهرا پس از اینکه در محل حضور داشته، به  دلیل بیماری محل را ترک‌می‌کند. بی نظمی‌هایی در منطقه در ‌انجام برخی وظایف شاهد بودیم. با مدیریت دستگاه‌هایی که باید حضور داشته باشند، تماس گرفته شد. از مدیریت آتش‌نشانی اهواز تشکر می‌کنیم‌که با امکانات موجود، در محل حضور داشت. 
مدیرکل بحران استانداری خوزستان اظهار کرد: معتقدیم در شهرداری اهواز و مناطق باید سوله بحران راه‌اندازی شود. در این حادثه مشخص شد با کمبود تجهیزات  و ماشین‌آلات مواجه هستیم‌ چرا که کلان‌شهری همچون اهواز با این وضع بافت فرسوده نیازمند تجهیزات ویژه است. در بحث آتش‌سوزی‌جنگل حمیدیه نیز با همکاری‌های خوبی که صورت‌گرفت، این حادثه نیز به موقع مدیریت شد. در بحث حفاظت از جنگل‌های استان نیازمند توجه ویژه هستیم. در آتش‌سوزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با توجه به شرایط موجود از جمله وجود واحد الکل سازی و وزش باد، در صورت درست مدیریت نشدن، امکان رخداد حادثه بزرگی بود. 
حاجی زاده عنوان کرد: عمده سهام شرکت‌های نیشکر، خصوصی است اما در صورتی که دچار مشکل حریق شوند، بر تمام استان تاثیر می‌گذارند. شرکت‌های نیشکر با توجه با شرایط موجود باید به فکر تجهیز بخش آتشنشانی خود باشند. همچنین بیمه مرکزی باید در خصوص بیمه آتش‌سوزی مسکن، تجاری، اداری و کشاورزی فرهنگ سازی لازم را داشته باشد.
وی گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود مصوبه ممنوعیت آتش زدن زمین‌های کشاورزی، در استان اجرایی نمی‌شود. سازمان جهاد کشاورزی با همکاری دهیاران و بخشداران نسبت به اجرای این مصوبه اقدام لازم را داشته باشند. با توجه به خشکسالی استان با آتش سوزی مزارع مواجه هستیم از این رو باید برای مقابله با این شرایط آمادگی لازم در استان به وجود آید.

منابع دیگر:
  • موج
  • ذاکر
۹۶/۰۳/۰۶
۱۳:۵۰

بازنگری در حوزه های ارتباطات، بازنمایی عملکردها وآینده پژوهی

اقتصادتهران: نقش صنعت بیمه در توسعه جوامع بشری نقشی غیرقابل انکار است و آهنگ رشد و تو سعه هر صنعتی که تاروپود آن را با فرهنگ بسته اند آهنگی قوام یافته، منسجم و پررونق خواهد بود، به همین علت است که از دیرباز و شاید همزمان با اولین سپیده دم بیمه ای، یکی از محورها و چالش های اساسی دراین صنعت هزارتو و هزار رای، بر مبنای اصطلاحی به نام «گسترش فرهنگ بیمه» نضج گرفته است.موضوعی که هماره به عنوان یکی از شاکله ها و عناصر اساسی سخنرانی ها و برنامه ها ی مدیرانی قرار است که دل در توسعه بیمه دارند ، فرهنگ بیمه را می شناسند و دو ست دارند که آن را بشناسانند.
در این عرصه ی مظلوم، بخواهیم و نخواهیم، بخواهند یا نخواهند باید ازروابط عمومی ها به عنوان نقطه تلاقی فرهنگ و صنعت یاد شود، چراکه صنعتی که به تعمیم می اندیشد، با روشنگری، افق های روشنی را ترسیم می کند باید بداند که برای رسیدن به این اهداف نیازمند کسانی است که دل می سوزانند، افکار عمومی را می شناسند و در این مسیرجامعه را نیز بسان تشنگانی می انگارد که عطش آگاهی دارند. ما معتقدیم که این روابط عمومی ها هستند که افکار را می‌سازندو به مدیران و صاحب منصبان می آموزانند که در چه شرایطی چه بگویند و از چه چیزی نگویند، اما باید صادقانه اعتراف کنیم که این حوزه در صنعت بیمه نه تنها خوب عمل نکرده بلکه با فاصله بسیار از بخش های فنی صنعت عقب مانده و متاسفانه آهنگ حرکتی همسان و در بعضی مواقع منسجمی با آنهارا نداشته است، این موضوع زمانی دردناک تر می شود که به این حقیقت تلخ برسیم که بیمه پس از گذشت بیش از یک سده هنوز جایگاه جدی خود را در عرصه اقتصاد بدست نیاورده است. صاحب نظران ارتباطی معتقدند ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه منجر به این جایگاه نامطلوب شده است.نگاهی گذرا با تاریخچه روابط عمومی در صنعت بیمه کشور ما را در یک هزارتوی فاقد باورهای فرهنگی نزدیک می کند به گونه ای که ناخود آگاه می قبولاندکه مدیران این صنعت علیرغم تاکید در ترسیم برنامه ها، عملا با مفهومی بنام فرهنگ -شاید به عمد- غریبه بوده اندو همین موضوع باعث شده است که مردم ما بیمه را کالایی غیر ضروری می دانند که با نیازهای آنها همسان نیست اماسوالی که می توان در اینجا طرح کرد این است که آیا افکارعمومی در حالی که اطلاعات ساده ای از بیمه به آنها نمی رسد حق ندارند با بیمه بیگانه باشند؟
متاسفانه هنوز هم که هنوز است افکار عمومی ،بیمه را صرفا با بیمه های شخص ثالث ودر حالتی خوش بینانه بیمه های درمان می شناسنددر حالی این صنعت بیمه می تواند خدمات گسترده و شایسته ای را در مجموعه فعالیت های، جتماعی، اقتصادی، بازرگانی و… زندگی مردم از زمان تولدتا مرگ ارائه کند. اگر امروزه می بینیم که مفهوم بیمه در سطح خانواده ها و حتی صنایع و بنگاه های بزرگ جانیفتاده است و بعضا از آن به عنوان یک خدمت لوکس و تشریفاتی نام برده می شود بخاطر آن است که فرهنگ بیمه و بهره گیری از خدمات آن بخوبی معرفی نشده است و درهمین نقطه است که باید روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی دستگاهها و افکار عمومی وارد شده و نقش کلیدی، تاثیر گذار و تعیین کننده خود را با هماهنگی بخش های فنی و تخصصی ایفا نمایندنقشی که با باور بنده علاوه بر بیمه مرکزی به عنوان تعمیم دهنده بیمه، برعهده شرکت های بیمه به عنوان پیشقراولان ارتباط مستقیم با مردم عزیز نیز هست تا این مفهوم را درقالب های نوین،متنوع،جذاب و تاثیر گذار معرفی کرده و حتی با تفکر و اندیشه مبتنی بر دانش روز جهان محصولات جدید بیمه ای را تعریف و تبیین کنند.
در این خصوص نباید از فعالیت های مبتنی بر کار گروهی و خرد جمعی گذشت چراکه شرکت های بیمه ای در عین رقابت، رفیق اند و وظیفه دارند برای ارائه مطلوب و جذاب محصولات خود با تعریف پروژه های مشترک تبلیغاتی و اطلاع رسانی در قالب شورا و یا کارگروه های تخصصی با مشارکت سندیکای بیمه گران ایران و نهادهای مرتبط اقدام نموده و با تبیین «نگرش»، «عقیده» و «معرفت» ،پیام های بیمه ای را با استفاده از راهنماها و یا از طریق کانالها و قالب های مختلف به مردم ارائه کرده تا علاوه برتعریف الگوی واحدرفتاری با استفاده از روش های تحقیقاتی برای مردم، رضایت نهایی آنان را از دریافت خدمات بیمه ای حاصل نمایند ،رضایتی که در نهایت اطمینان و آرامش جامعه را به ارمغان خواهدآورد. شکی نیست که روابط عمومی های خلاقیت محور و اخلاق مدار در خط مقدم فرهنگ و توسعه، قراردارند آنان با تمامی مشکلات ساختاری و مدیریتی کنار می آیند تاعلاوه بر ارتقاء جایگاه سازمان در افکار عمومی، ماموریت های خطیر دیگر خود را نیز به انجام برسانند. نگارنده براین اعتقاد است که روابط عمومی ها برای دستیابی بهینه به اهداف از پیش تعیین شده باید به سه نکته اساسی عنایت ویژه داشته باشند.
نکته نخست «بازتعریف ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی» است. دوم «تدوین رویکردمشخص و موثر رسانه ای، مدیریت پیام ها و انعکاس و بازنمایی صحیح برنامه ها» است و بالاخره آخرین نکته همانا اهمیت خاص «آینده پژوهی برای ترسیم دورنمای صنعت بیمه در چارچوب فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی» است .نکاتی که با توجه به ظرفیت های حوزه بیمه و قابلیت ها و پتانسیل بالای نیروهای روابط عمومی دستیابی به آنها غیر ممکن نیست. قطعا توسعه فرهنگ بدون اجرای یک نهضت نوشتاری مختص بیمه ای امکاتپذیر نخواهد بود. تردیدی نیست که توجه به مقوله پژوهش و تحقیق و اعمال روشهای علمی برای توانمندسازی نیروهای انسانی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر فرهنگ در صنعت بیمه کشور و نیز ارائه آموزش های لازم به کنشگران عرصه فرهنگ بیمه با رویکرد تقویت توانمندی بهره گیری از فنون مناسب ارتباطات برای پیشبرد اهداف از جمله عواملی خواهدبود که تاثیر زیادی را بر افزایش سطح توانمندی فرهنگی صنعت بیمه و متعاقب آن توانگری شرکت های بیمه گر خواهدگذاشت.
جواد گودرزی

منابع دیگر:
  • شارا
۹۶/۰۳/۰۵
۱۴:۲۲

 شفاف سازی بیمه پاسارگاد درباره صورتهای مالی سال 95 + نامه

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، معصوم ضمیری طی نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی تفاوت بوجود امده میان عملکرد واقعی سال ۱۳۹۵و بودجه پیش بینی شده شفاف سازی کرده است.
وی در این نامه هشت بندی کاهش سود ناخالص فعالیت بیمه ای و سود عملیاتی عمدتا ناشی از کاهش درامد های سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی و افزایش هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به دلیل افزایش قانونی نرخ ان از ۵ درصد به ۸ درصد می باشد.
متن نامه شفاف سازی این شرکت:
احتراما بازگشت به نامه جنابعالی در خصوص اطلاعات عمکرد سال مالی ۱۳۹۵ این شرکت، به استحضار می رساند تفاوت بوجود امده میان عملکرد واقعی سال ۱۳۹۵و بودجه پیش بینی شده ، عمدتا ناشی از متفاوت بودن ترکیب واقعی تولید حق بیمه با ترکیب پش بینی شده آن می باشد ، که این امر بر کلیه اقلام منجمله هزینه حق بیمه های اتکایی ، خسارت پرداختی ، خسارت دریافتی ، هزینه کارمزد ، درامد کارمزد ، ذخایر فنی و.....تاثیر گذار وده است . ا عنایت به این مقدمه ، توضیحات موارد مطرح شده در نامه جنابعالی ، بشرح زیر می باشد:
افزایش هزینه حق بیمه اتکای عمدتا ناشی از افزایش سهم بیمه های زندگی در ترکیباتپرتفوی واقعی سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه می باشد که به علت بالاتر بودن سهم بیمه اتکایی از بیمه های زندگی ددر مقایسه با سهم بیمه اتکایی از بیمه های غیر زندگی ، افزایش مذکور صورت پذیرفته است.
علت افزایش خسارت پرداختی ، تصمیم شرکت در سرعت بخشیدن به فرآیند بررسی و پرداخت خسارت می باشد که موجب کاهش ذخایر خسارت معوق به ویژه کاهش ذخایرخسارت معوق بیمه شخص ثالث به علت کاهش سهم تولد این رشته رحق بیمه های سال ۱۳۹۵ شده است.
به دلیل افزایش سهمبیمه های زندگی و کاهش سهم بیمه های ثالث در ترکیب پرتفوی شرکت و بالاتر بودن نسبت کارمزد و کارمزد منافع پرداختی در بیمه های زندگی نسبت به بیمه شخص ثالث ، کارمزد و کارمزد منافع واقعی سال ۱۳۹۵نسبت به بودجه افزایش داشته است.
کاهش سایر ذخایر فنی عملکرد واقعی سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه ، عمدتا ناشی از کاهش ذخیر مشارکت در منافع بیمه گذاران و عمر و تامین آتیه می باشد که ناشی از کاهش سود سپرده های بانکی بوده است.
کاهش سود ناخالص فعالیت بیمه ای و سود عملیاتی عمدتا ناشی از کاهش درامد های سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی و افزایش هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به دلیل افزایش قانونی نرخ ان از ۵ درصد به ۸ درصد می باشد.
افزایش سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه ای عمدتا ناشی از محاسبه کارمزد اخیر وصول اقساط وام اعطایی به بیمه گذاران عمر و تامین آتیه و همچنین سود حاصل از فروش اماک می باشد.
۷-۱ افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از تصمیم شرکت برای افزایش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک به جی سپرده های بانکی می باشد.
۷-۲ افزایش مطالبات بلند مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاا ناشی از افزایش تسهیلات اعطایی به همکاران ، نمایندگان و بیمه گذارن عمر و تامین آتیه و با رعایت آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه می باشد .
۷-۳ افزایش سایر حساب ها و اسناد پرداختی نسب به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از حساب های فیمابین با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است که در سال ۱۳۹۶ بخشی از آن ها تسویه گردیده است.
۷-۴ افزایش ذخایر حق بیمه و سایر ذخایر فنی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حق بیمه تولیدی خصوصا در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ می باشد.
۷-۵ افزایش حق بیمه سال های اتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از انعقاد قرارداد صدور یمه نامه بلند مدت بدنه بارکش ها می باشد .
۸-حدود ۷۰ درصد از سرمایه گذاری های شرکت ( معادل ۷.۶۷۹.۸۴۲ میلیون ریال) مربوط به سپرده های بانکی ، صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت می باشد که بهای تمام شده وارزش بازار یکسای دارند و بیش از ۷ درصد ( ۸۰۹.۰۶۷ میلیون ریال) از سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس و فرابورس می باشد که ارزش بازار ان ها معادل ۹۰۸.۴۱۶ میلیون ریال بوده است و سایر سرمایه گذاری ها نیز ارزش بازار مشخصی ندارند و در صورت های مالی به بهای تمام شده ، درج شده اند.
      

۹۶/۰۳/۰۴
۱۸:۴۷

 "مینا صدیق نوحی" قائم مقام مدیر عامل بیمه آرمان شد

اکوفارس: صدیق نوحی رسماً به عنوان قائم مقام مدیر عامل بیمه آرمان منصوب شد.

 بانک به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که صلاحیت حرفه ای مینا صدیق نوحی برای تصدی قائم مقام مدیر عامل بیمه آرمان مورد تایید و بلامانع است.
 
مدیر عامل بیمه آرمان پیش از این خانم صدیق نوحی را برای تصدی قائم مقامی مدیر عامل به بیمه مرکزی پیشنهاد و معرفی کرده بود.
 
مینا صدیق نوحی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد با گرایش بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک حرفه‌ای بیمه ACII (بیمه‌گر‌خبره) معادل کارشناسی ارشد بیمه از انستیتو چارتر بیمه لندن است. او پیش از این عضو هیئت عامل و معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
 
علیرضا بیانیان مدیر عامل بیمه آرمان ضمن تبریک احراز صلاحیت حرفه ای مینا صدیق نوحی، ابراز امیدواری کرد که او با بهره گیری از استعدادها و توانمندی های خود در جهت تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و موید باشد.
      

۹۶/۰۳/۰۴
۱۸:۴۷

بیمه کامل 4 فروند هواپیمای جدید دیگر توسط بیمه ایران

4 فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه کامل بدنه، مسئولیت ثالث و سرنشین بیمه ایران قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، این4 فروند هواپیما از نوع ATR72-600 و از ایمن ترین هواپیماهای توربوپراپ جهان است که روز گذشته تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده و امروز وارد ایران شد.
بر اساس قرارداد بین شرکت های ایران ایر و #بیمه_ایران، هواپیماهای خریداری شده از مبدا پرواز در فرودگاه «تولوز» فرانسه و نیز پس از ورود به ایران به طور کامل تحت پوشش کامل بیمه ایران قرار گرفته اند.
این گزارش حاکیست ، صدور گواهی های بیمه ای مورد تایید کارخانه سازنده هواپیما و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از الزامات بیمه ای تعیین شده برای تحویل هواپیماهای جدید بوده است . بیمه ایران با صدور این گواهی ها تنها شرکت بیمه ای است که تمامی هواپیماهای نوساز تحویل شده به ایران را تحت پوشش قرارداده است.
گفتنی است ، پیش از این نیز بیمه ایران یک فروند هواپیمای ایرباس A321 و دو فروند هواپیمای ایرباس A330، را بطور کامل بیمه کرده است.

۹۶/۰۳/۰۷
۱۱:۱۱

تغییر ساعت کاری در شرکت بیمه رازی در ایام ماه رمضان

دلیل فرا رسیدن ماه پر فیض رمضان و به منظور استفاده مطلوب پرسنل شرکت بیمه رازی از فضائل و فضای معنوی این ماه شریف و همچنین در جهت ارائه بی شائبه خدمات به بیمه گذاران گرامی بیمه رازی ساعات کار این شرکت را تغییر داد.

ساعات کار این شرکت در سراسر ایران، از روز شنبه 6 خرداد ماه مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان از شنبه تا چهارشنبه، 8 الی 15 و پنجشنبه ها 8 تل 12 می باشد.
گفتنی است ساعت کار مرکز ارتباط با مشتریان (81940) شرکت بیمه رازی نیز در ماه رمضان، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 15:30 بعد از ظهر و روز پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر می باشد.

۹۶/۰۳/۰۷
۰۹:۰۶

نقش روابط عمومی و تبلیغات در توسعۀ فرهنگ بیمه

روابط عمومی ها باید ظرفیت ها و قابلیت های صنعت بیمه را با تاًکید بر واقع گرایی اطلاع رسانی کرده و برای نهادینه سازی بیمه، موانع و آسیب‌های آن را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - پیش از آغاز فعالیت شرکت های بیمه غیردولتی در کشور، بازار بیمه در انحصار چهار شرکت بیمه دولتی بود اما با ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار در اوایل دهۀ80 که اکنون شمار آنها به 32 شرکت افزایش یافته است، رشد سریع تری در میزان تولید حق بیمه ها دیده می شود؛ این نشان می دهد که صنعت بیمه توانسته است بطور نسبی رضایت اقشار مختلف و نیازمندان به پوشش های بیمه ای را به خود جلب کند. استقبال وسیع طبقات متوسط جامعه به انواع بیمه های عمرگویای این واقعیت است؛ بنابراین بی تردید فرهنگ بیمه در جامعه در حال افزایش است و شرکت های بیمه که با توان مالی قابل توجهی تحت نظارت موثر بیمه مرکزی فعالیت می کنند، توانسته اند موجبات آشنایی بیشتر مردم به مزایای بیمه و به خصوص جلب اعتماد فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورند.
اما با وجود این، صنعت بیمه با نقطۀ مطلوب فاصله دارد؛ چرا که این صنعت زمینه ساز آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه است و باید در مسیر همگانی سازی حرکت کند و بتواند از سوخت ملی جلوگیری نماید؛ این صنعت نقاط قوت وکارکردهای مثبت زیادی دارد که متاسفانه به آن پرداخته نشده است و روابط عمومی های صنعت بیمه می توانند با نقش آفرینی و پرهیز از بزرگنمایی از خدمات این صنعت دفاع کنند و این امر مستلزم عزم همه جانبه است و یک کار جمعی را می طلبد.
در واقع بیمه مرکزی طبق قانون متولی تعمیم و گسترش بیمه در سطح کشور است اما این کافی نیست و علاوه بر شرکت های بیمه، سایر نهادها و سازمان های فرهنگی از جمله رسانه ملی نیز لازم است در این عرصه حضور مؤثر و مداوم داشته باشند. باید بپذیریم که منافع بیمه در اصل به منافع ملی باز می گردد و داشتن پوشش های بیمه ای به نوعی از سوخت ملی جلوگیری می کند و موجب رشد و توسعه همه جانبۀ کشور می شود.
فرهنگ بیمه در حقیقت همان تصویر خوشایندی است که از فعالیت‌های بیمه‌ای در ذهن بیمه‌گذاران نقش می‌بندد و در این میان پایبندی شرکت‌های بیمه به تعهدات در مقابل مشتری و وفاداری به وعده ها، نقش اساسی ایفا می‌کند. روابط عمومی ها باید ظرفیت ها و قابلیت های صنعت بیمه را با تاًکید بر واقع گرایی اطلاع رسانی کرده و برای نهادینه سازی بیمه، موانع و آسیب‌های آن را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند. کارشناسان این حوزه(روابط عمومی) باید اطلاعات کاربردی و قابل فهم در اختیار همگان بگذارند تا این صنعت به عنوان یک نیاز جدی در سطح جامعه مطرح شود.
در سال 1392 بیمه مرکزی سندی تحت عنوان "سند توسعۀ فرهنگ بیمه" بر اساس چشم‌انداز صنعت بیمه در افق 1404 تهیه و تدوین کرد که می‌تواند به عنوان نقشه راه صنعت بیمه برای توسعۀ فرهنگ بیمه مورد استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر هر یک از شرکت‌های بیمه سعی می کنند با انجام تبلیغات بنحو مقتضی فرهنگ بیمه را گسترش دهند اما این تبلیغات برای فروش محصول مقطعی است و هرگز به نهادینه شدن فرهنگ بیمه نمی انجامد، بنابراین لازم است نگاه شرکت های بیمه به تبلیغات تغییر کند و در کنار «برندسازی» به «اعتمادسازی» نیز پرداخته شود؛ در واقع ماهیت و هویت صنعت بیمه بر همین اصل استوار است؛ تمامی قراردادهای بیمه برپایۀ اعتماد متقابل شکل می گیرد و همین موضوع باید زیر ساخت مباحث تبلیغاتی و اطلاع رسانی صنعت بیمه قرار بگیرد.
در این میان، نقش شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه که مرکب از مدیران روابط عمومی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه است، در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، نقشی مؤثر و تعیین کننده است و این شورا می تواند با تولید محصولات فرهنگی و تبلیغات منسجم این نقشه را عملیاتی و فرهنگ بیمه را در کشور گسترش دهد.
روابط عمومی های صنعت بیمه در واقع می توانند با استقاده از ابزارهای مدرن ارتباطی دیدگاههای مردم و مسئولان را نسبت به صنعت بیمه آسیب شناسی و محورهای تبلیغاتی مشترکی با رویکرد های فرهنگ بیمه تعریف و تبیین کنند. اعتماد سازی و ایجاد باور مثبت در مورد بیمه؛ معرفی خدمات بیمه ای به مردم و اقناع افکار عمومی برای خرید بیمه به منظور جبران خسارت ها، باید در دستور کار شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه قرار بگیرد و با حساسیت و ظرافت دنبال و پیگیری شود.همکاری متقابل این شورا و رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی نیز برای معرفی بیمه در قالب های مختلف با هدف اطلاع رسانی و معرفی کارکردهای بیمه و اصلاح باورهای مردم نسبت به بیمه، کارساز و تعیین کننده است و به توسعه فرهنگ بیمه کمک می کند.
کریم همتی مدیر روابط عمومی بیمه آرمان

۹۶/۰۳/۰۷
۰۹:۰۲

انتصاب در بیمه آرمان

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه‌ای مینا صدیق‌نوحی را به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آرمان رسما تایید و ابلاغ ...

گروه بنگاه‌ها:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه‌ای مینا صدیق‌نوحی را به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آرمان رسما تایید و ابلاغ کرد.به گزارش روابط‌عمومی بیمه آرمان، صدیق نوحی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد با گرایش بیمه از دانشگاه علامه‌طباطبایی و مدرک حرفه‌ای بیمه ACII (بیمه‌گر‌خبره) معادل کارشناسی ارشد بیمه از انستیتو چارتر بیمه لندن است. او پیش از این عضو هیات‌عامل و معاون بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۳/۰۶
۰۱:۲۱

در چهار ماه اخیر رخ داد؛ سرما پشت کشاورزان استان سمنان را لرزاند/جدال رنگ رخسار و سرّ درون

شاهرود - سرمازدگی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر از اواسط زمستان تا نیمه اردیبهشت همیشه پشت کشاورزان استان سمنان را می‌لرزاند چراکه سرما، رنگ از رخسار محصولاتشان می‌برد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدحسین عابدی: سرمازدگی 80 هکتار مزارع کلزا در میامی، 15درصد گندم استان سمنان تحت تأثیر سرمازدگی است، محصولات باغی استان سمنان 10 تا 50 درصد خسارت دیدند، تولید گیلاس و زردآلوی شاهرود 34هزار تن کاهش یافت، سرمازدگی فاجعه‌ای خاموش، 274میلیارد تومان خسارات در پس سرمازدگی به استان سمنان وارد شد و ... این‌ها تیترهای رسانه‌های استان سمنان هستند که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود تیترهایی که بوی سرما می‌دهند و با دیدنشان تنی به لرزه درمی‌آید.
رنگ رخسار بر باغات شاهرود نمانده است
می‌گویند سرمازدگی محصولاتمان را نابود کرد اما شاید این موضوع برای کسی که در منزل نشسته قابل وصف و درک نباشد باید پای به باغات شاهرود گذاشت تا دید این کشاورزان چه می‌گویند، میرزا بابا متحدی باغدار بسطامی است که در این بازدید همراهمان می‌شود او قرار است در یک عصر اردیبهشتی نشانه‌هایی از سرمازدگی را به ما نشان دهد نشانه‌هایی که به‌تازگی نمایان می‌شوند و آثاری از نیمه زمستان دارند.
پیرمردی ترکه‌ای است آفتاب پیشانی‌اش طی سالیان سال، کار سخت در باغات سوزانده میان چروک‌های پیشانی‌اش دانه‌های عرق می‌نشینند دستانش از کار سخت شبیه تکه‌ای چوب هستند اما گرم ... از او درباره نوه‌هایش می‌پرسم با تعجب که مگر قرار نبود درباره سرمازدگی صحبت کنیم؟ به او می‌فهمانم جنس سؤالاتم متفاوت است می‌گوید: بعضی وقت‌ها مخصوصاً دخترها نمی‌گذارند نوازششان کنم می‌گویند دستان بابابزرگ زبر است صورتمان خط می‌افتد و من بیشتر آن‌ها را ناز می‌کنم ... همین دل‌خوشی بیشتر برایم نمانده وگرنه چیزی در این دنیا نداریم کارهایمان را کردیم، آردمان را بیختیم، الکمان را آویختیم... این هشت، نه مَن(واحد اندازه‌گیری تبریزی) باغ را هم که هرسال نذر سرمای زمستان می‌کنیم{با خنده}...
درختانی که سرمازده‌اند به‌وضوح مشخص هستند برگ‌های ضعیف و قهوه‌ای دارند، رنگ چوب. نه سبزینه‌ای و نه طراوتی ... درخت زنده است اما گویی یک‌لایه نحسی بر رویش نشسته که نمی‌گذارد نفس بکشد دست به هر برگی می‌زنی بر زمین می‌افتد می‌گوید این کاری است که سرمازدگی با درخت می‌کند نه یک روز، دو روز، یک هفته یا دو هفته، بعضی آثارش تا سه سال در درخت می‌ماند. آن‌چنان درخت را می‌سوزاند که تا سه سال جایش ترمیم نمی‌شود مثل قلب ما که در پنج سال اخیر بجای برداشت 24 تا 30 میلیون تومان زردآلو از باغ، فقط پنج میلیون تومان محصول برداشت می‌کنم، پنج سال، سالی 20میلیون تومان ضرر کرده‌ام ... چند وقت حقوق یک کارمند بانک یا معلم می‌شود؟ شما بگوئید اگر 100میلیون تومان از حقوق یک معلم را طی پنج سال پرداخت نکنند و بگویند مثلاً بلایی سر پول‌ها آمده حالا تحمل‌کنید درست می‌شود ... چه می‌کنند؟
کد N1705526 خبرگزاری مهر
اخبار داغ استان ها زمین لرزه 3.5 ریشتری در اهر
لیگ برتر فوتبال ساحلی/تیم ایفام سرام اردکان، شهرداری تبریز را شکست داد
برپایی جشن عروسی در کتابخانه/ اهدای هزینه عروسی زوج مریوانی به موسسه خیریه
پیروزی تیم شهریار ساری درآغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی
شهادت 2 مرزبان هنگ مرزی ارومیه در درگیری با اشرار
روایت پیرمرد90ساله از رمضان؛ازصفای سفره افطاری تا نشاط نیایش سحری
آخرین اخبار استان ها شهادت 2 مرزبان هنگ مرزی ارومیه در درگیری با اشرار
فرماندار تبریز: هیچ تصمیمی برای بازشماری صندوق ها گرفته نشده است
سرما پشت کشاورزان استان سمنان را لرزاند/جدال رنگ رخسار و سرّ درون
5000 مبلغ به مساجد تهران اعزام می شوند/کاهش15درصدی جرائم در رمضان
تولید300 تن گل محمدی در استان کرمانشاه/برداشت 2.5 تن در هرهکتار
میزگرد ایرنا/امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای واجب اما فراموش شده
وبگردی چند مکان پر رمز و راز که در هیچ کتابچه راهنمایی آورده نشده است
دوره های در حال شروع مجتمع فنی تهران
بلیط ارزان هواپیما
ماجراجویی دریایی در آکواریوم باتومی
دبی و تفریحاتی که شما را به اوج هیجان میرساند!
سفر با رووس؛ لوکس ترین قطار دنیا در آفریقای جنوبی
هتل آپارتمان های نزدیک حرم (مشهد)
کارشناسی کامل فنی، بدنه و آپشن خودرو
سوپراستارها در بهار سفر به کجا می روند؟
بریتنی اسپیرز در سنگاپور کنار دریاچه دلفینها
متلک جدید به محسن رضایی و رسانه ملی!
کار های مجانی که می توانید در دبی مال انجام دهید
فروش سمعک به صورت آنلاین
چیزی به عنوان یک منظره بد در ترکیه وجود ندارد
تنها راهی که رای رئیسی 19 میلیون می‌شود!
این هم پایان دعوای دبیر و جدیدی!
تور مشهد با قطار
رمضان 96/ گلچینی از بهترین متن های ادبی و اس ام اس به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان
الهام حمیدی درباره انتخابات 96 چه گفت؟ +عکس
تور استانبول نصف قیمت
رمضان 96 آب و نوشیدنی های سرد در افطار ممنوع!/ پرخوری هم نکنید!
چند راهکار برای رفع تشنگی در ماه رمضان/ افطار و سحر چه بخوریم تا در طول روزه تشنه نشویم؟
رمضان 96/ گلچینی از بهترین متن های ادبی و اس ام اس به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان
در رمضان امسال چه بخوریم که سالم بمانیم؟
چطور مسواک بزنیم که روزه باطل نشود؟/ نگاهی به چند حکم درباره مبطلات روزه
انتخابات 96 در مورد علی مطهری معامله نمی‌کنیم/ جلالی اصرار می‌کرد با لاریجانی دیدار کنیم
انتقاد رئیس ستاد انتخابات از القای تخلف در انتخابات از سوی اصولگرایان/حرام خواندن رای مردم توهین است
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به ستادانتخابات؛ اسناد و مدارک تخلفات انتخابات وجود دارد/برخی در ملاء عام رقصیدند!
اطلاعیه خاتمی درباره خطبه های نمازجمعه دیروز و تخلفات انتخابات 96/ «فقط جرم را گفته‌ام، معرفی مجرم را به مسئولان واگذاشتم»
اعلام‌نظر قطعی شورای نگهبان درباره نتیجه و تخلفات انتخابات ریاست‌جمهوری
اینستاگرام تصاویر: ساناز سعیدی بازیگر زنی که از امشب به تلویزیون می آید! / «نازی» سریال «نفس» در ماه رمضان 96+عکس
اخبار داغ پاسخ موسوی خویینی ها در باره پاره کردن عکس امام،اردوی مختلط دانشجویی،آتش زدن خیمه امام حسین و...
مولاوردی خبر داد: معرفی 3 وزیر زن در دولت آینده
اگر روحانی شکست خورده بود و طرفدارانش یکی ازحرفهای امروز حامیان رئیسی را می زدند،باآنها چه می کردید
هشدار نظامیان ایران به ماجراجویی‌ احتمالی سعودی‌ها
مغزتان را هر روز ورزش دهید
گردشگران خارجی در «الموت»/ بوم‌گردی بی‌ضابطه برای میزبانی
سفر مصدق به دادگاه لاهه
عباس عبدی:در دعواهای انتخاباتی،پرداختن به موضوع دختر وزیرآموزش وپرورش،ننگ اخلاقی بود
استفتائات جدید مقام معظم رهبری
روایت هوشنگ ابتهاج از "ربنا"ی محمدرضا شجریان
نظرسنجی ثبت نظر نتایج نظرسنجی شرکت در نظرسنجی عکس روز بهترین تصاویر برای پروفایل ماه رمضان «3» +عکس
اخبار داغ استان ها زمین لرزه 3.5 ریشتری در اهر
لیگ برتر فوتبال ساحلی/تیم ایفام سرام اردکان، شهرداری تبریز را شکست داد
برپایی جشن عروسی در کتابخانه/ اهدای هزینه عروسی زوج مریوانی به موسسه خیریه
پیروزی تیم شهریار ساری درآغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی
شهادت 2 مرزبان هنگ مرزی ارومیه در درگیری با اشرار
روایت پیرمرد90ساله از رمضان؛ازصفای سفره افطاری تا نشاط نیایش سحری
امار فوت شدگان حادثه انفجار فولاد بویراحمد تاکنون به سه نفر رسید
مصدومیت 15 نفر بر اثر انفجار گاز پیک نیک در هریس
سحرخوانی رمضان در محلات قدیمی/ آیین رمضانه در مازندران
آبی بنوش سنت قدیمی شهرهای شمالی استان بوشهر در ماه مبارک رمضان
ویدئوی روز ویدیو: حامد همایون در دورهمی با مهران مدیری از عاشق شدنش گفت! +فیلم
سرگرمی عکس: فریبا باقری ازدواج کرد! / تصاویر: عقد خانم مجری معروف قبل از ماه رمضان +تصاویر
رپورتاژ خبری سفری لوکس اما کم هزینه
در بالای جهان، بلغارستان
سفری ایده آل با تورهای ارزان، لوکس و لاکچری آنتالیا، استانبول و دبی
هرگز مالزی را اینگونه ندیده بودید
همه چیز درباره تحصیل در استرالیا، شگفت انگیزترین کشور دنیا
با مبل ویستا منزلتان را زیباتر از پیش کنید
جهت مشاوره رایگان درباره تبلیغات، با ما تماس بگیرید:
021 - 230 44 333
نیازمندی‌ها حمل اثاثیه با مناسب ترین نرخ و سریع ترین زمان
تشریفات مجالس هدیه ( عروسی - سمینار )
فلش مموری تبلیغاتی با گارانتی معتبر
اتوبار و باربری شمالاسباب کشی آسان
شستشوی مبل، فرش و موکت با دستگاه در محل
فروشنده آرایشی خانم
گروه شرکتهای سمپاشی یاران سبز
طراحی سایت با تعرفه پایین 40% تخفیف
اسباب کشی راحت با استفاده از جدیدترین متدهای حمل بار(اطلس بار پاسارگاد)
اسباب کشی آسان و بدونه دغدغه را تجربه کنید(شرکت تضمین بار)شهر و شهرستان 30%تخفیف
تعمیرات درب برقی وکرکره برقی و ریموت کنترل و راه بند و دوربین مداربسته
اتوبار باربری تک بار پارسیان(30%تخفیف شهرو شهرستان)
چطور هتلهای 5 ستاره ایران را با تخفیف رزرو کنیم؟
خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی آیسان پرواز
فروش ویلا در شمال نوشهر نور محمودآباد نمک آبرود متل قو
ترخیص کفپوش و کاغذ دیواری
❄️❄️تاسیسات فنی سرمایش سهند❄️❄️
تعمیرات تخصصی لوازم خانگی
بهیاری و پرستاری از بیمار - کودک -سالمند درمنزل (VIP)کلیه خدمات تحت پوشش بیمه حوادث خاص - بیمه ایران
تور استانبول
ثبت آگهی رایگان
×
درباره ماآفتاب وبسایت مرجع فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال 1380 تا کنون است
درباره ما بیشتر بدانید
English نسخه انگلیسی
RSS آخرین اخبار و مقالات
تماس با ما +98 21 230 44 000
+98 21 230 44 103
ایران، تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه هفتم، پلاک 2، طبقه 5
پشتیبانی آفتاب
همکاری در کسب و کار آگهی رایگان
استخدام
خرید خودرو
املاک
تبلیغات در آفتاب
آفتاب قوانین و مقررات
سیاست حفظ حریم خصوصی
منابع و مآخذ آفتاب
راهنمای آفتاب
نقشه سایت

۹۶/۰۳/۰۷
۰۹:۲۶

با استفاده از تجربه کشورهای اسلامی در تدوین سند راهبردی بانکداری مطرح شد رفع چالش‌های بانکداری بدون ربا در ایران

افزایش سرعت بانکداری اسلامی در مالزی، پاکستان و افغانستان

گروه بانک و بیمه|
گزارش مروری «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» با مرور تجارب کشورهایی مانند مالزی، پاکستان و افغانستان توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
به گزارش «تعادل»، در این گزارش مروری که توسط «لیلا محرابی» و «رسول خوانساری» تدوین شده، با اشاره به اینکه بازارهای مالی اسلامی توانسته‌اند به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند، تاکید کرده است: به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. این گزارش با یادآوری تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌افزاید: با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است؛ از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. این دو پژوهشگر تصریح کرده‌اند: برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را تعیین و از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد زیرا در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرح‌ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است فعالیت‌هایی که انجام می‌شود نه ‌تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد. ژ براساس این گزارش مروری، بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی، فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در پایان این گزارش با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه‌هایی از جمله «توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق»؛ «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهبود توانایی و قابلیت‌های نهادهای داخلی»؛ « افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد عملکرد و بالابردن سطح کارایی»؛ «دست‌یابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کارا و موثر، انعطاف‌پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده»؛ «پرداختن به اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و سربار نهادها و موسسات مالی» و «توسعه زیرساخت‌های حمایت از بازار مصرف‌کننده» برای ثبات سیستم مالی و حمایت از اقتصاد مطرح شده است.
چارچوب نظری
برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را تعیین و از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرح‌ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است فعالیت‌هایی که انجام می‌شود نه تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش به بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان می‌پردازد و تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد.
بین‌المللی شدن تامین مالی اسلامی
بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی، فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع‌سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.
بطور کلی، یکی از عوامل کلیدی توسعه بخش مالی و نظام بانکداری اسلامی، نقش و موقعیت تامین مالی اسلامی است که سهم قابل توجهی در ثبات مالی جهانی و حمایت از رشد اقتصاد جهانی دارد. در واقع، از طریق بین‌المللی کردن تامین مالی اسلامی می‌توان انتظار افزایش استحکام و قدرت مالی اسلامی را به عنوان یکی از اجزای رقابتی و مناسب برای رشد نظام مالی بین‌المللی در دهه اخیر در نظر گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای اقدامات اجرایی سندهای راهبردی در کشورهای مختلف، صنعت بانکداری تقویت و یک نظام بانکداری اسلامی منسجم با افزایش تعداد موسسات بانکی داخلی و بین‌المللی ایجاد شود. علاوه بر این با تقویت چارچوب نظارتی، مقرراتی و تنظیمی و همچنین تدوین یک چارچوب راهبردی در یک بازه زمانی مشخص انتظار بر توسعه چشم‌گیر تامین مالی اسلامی و تبدیل کشورها به عنوان یک قطب مالی اسلامی بین‌المللی فراهم می‌شود.
با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه‌هایی جهت ثبات سیستم مالی و حمایت از اقتصاد مطرح
می‌شود. توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهبود توانایی و قابلیت‌های نهادهای داخلی، افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد عملکرد و بالابردن سطح کارایی، همچنین دستیابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کارا و موثر، انعطاف‌پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده، پرداختن به اهداف اقتصادی- اجتماعی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی و سربار نهادها و موسسات مالی، توسعه زیرساخت‌های حمایت از بازار مصرف‌کننده و...
برنامه بانکداری در سه کشور پاکستان، مالزی و افغانستان
در بررسی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در پاکستان به برنامه راهبردی بانک مرکزی پاکستان، اقدامات نخستین برنامه راهبردی بانکداری اسلامی از سال 2008 تا 2012، بسط توسعه بانکداری اسلامی، سازوکار قوی انطباق با شریعت، تقویت چارچوب قانونی، توسعه منابع انسانی، توسعه روابط داخلی و خارجی، اقدامات دومین برنامه راهبردی بانکداری اسلامی از 2014 تا 2018، تقویت محیط سیاست‌گذاری، حاکمیت و انطباق با شریعت، آگاهی و ظرفیت‌سازی، توسعه بازار، توجه شده است.
در بررسی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در مالزی نیز زمانبندی اجرای طرح، برنامه راهبردی بانک مرکزی مالزی، اقدامات نخستین برنامه راهبردی از سال 2001 تا 2011، بخش بانکی، بخش بانکداری اسلامی و تکافل، بخش بیمه، نهادها و موسسات مالی توسعه‌ای، روش‌های جایگزین تامین مالی، توسعه مرکز مالی بین‌المللی لابوآن، اقدامات دومین برنامه راهبردی در حوزه بانکداری اسلامی از 2011 تا 2020، بسط توسعه بانکداری اسلامی و تکافل، توسعه صندوق‌های توسعه، توسعه بازار پول و سرمایه اسلامی، تقویت چارچوب قانونی، توسعه روابط داخلی و خارجی، توسعه منابع انسانی و دانش مالی اسلامی، چالش‌های کلیدی در دستور کار قرار گرفته
است.
همچنین در ارزیابی برنامه راهبردی بانکداری اسلامی در افغانستان، به برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی، بهبود اثربخشی سیاست پولی، تعمیق و گسترش واسطه‌گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت‌ها، اثربخشی مدیریت اطلاعات، بهبود حاکمیت شرکتی، و چالش‌های کلیدی، توجه شده است. ابزارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است.
از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار می‌باشد. برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد.
لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل شود.
بانکداری در پاکستان
توسعه بانکداری اسلامی در پاکستان توسط بانک مرکزی پاکستان SBP نه تنها بر اساس تجارب حاصل از پیشینه تلاش‌های مربوط به بانکداری اسلامی در پاکستان بلکه با استفاده از تجارب دیگر کشورهای جهان همانند مالزی و بحرین که نقش مهمی در بخش مالی اسلامی دارند، صورت گرفته است. تفاوت اصلی میان سیاست‌های کنونی و تلاش‌های پیشین بانک مرکزی پاکستان در رابطه با بانکداری اسلامی، رویکرد اتخاذ شده توسط این بانک است. بانک مرکزی پاکستان، بانکداری اسلامی را تنها به عنوان یک مساله مذهبی یا قانونی در نظر نگرفته است، بلکه آن را به عنوان یک مساله مدیریت تغییر نیز لحاظ کرده است.
این تفاوت در رویکرد، سیاست‌های بانک مرکزی پاکستان در رابطه با بانکداری اسلامی را تعریف می‌کند. همچنین این رویکرد موجب کاهش اختلال در نظام جاری می‌شود و بدون استفاده از ابزار قانونی یا دیکته مذهبی می‌تواند در بازار تسری یابد.
چنین رویکردی باعث می‌شود سیاست‌های قابل اجرا، مبتنی بر یک چارچوب قانونی مناسب باشد و موجب رشد بازار به شیوه‌یی منطبق با شریعت گردد و نیز پاسخگوی نیازهای در حال تغییر کاربران باشد. بانک مرکزی پاکستان بر ارائه خدمات بانکداری اسلامی به کاربران همراه با راهکارهای مدیریت روابط مالی آنان تمرکز پیدا کرده است. این راهکارها، همانند آنچه در بانکداری متعارف ارائه می‌شود، کاربردی و مقرون به صرفه و در عین حال منطبق با اصول شریعت خواهد بود. بدین منظور لازم است بر دو عنصر کلیدی تمرکز شود: اول، یک چارچوب قانونی مناسب که منعطف، بازار محور و منطبق بر بهترین روش‌های بین‌المللی باشد. دوم، یک سازوکار مطلوب منطبق با شریعت که جامع، منعطف، چندلایه و مورد پذیرش در داخل و خارج باشد.
بانک مرکزی پاکستان تاکنون چند بار به ارائه برنامه راهبردی بانکداری اسلامی اقدام کرده است. برنامه اول مربوط به مقطع زمانی 2005 تا 2010، برنامه دوم مربوط به مقطع زمانی 200۸ تا 2012 و برنامه سوم مربوط به مقطع زمانی 2014 تا 2018 است.
برنامه افغانستان
نخستین برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان برای دوره پنج ساله از 1388 تا 1392 برای تحقق ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تدوین شد و در آن به بحث بانکداری اسلامی نیز پرداخته شد. در برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان، پنج اصل راهبردی تدوین شده است که عبارتند از: بهبود اثربخشی سیاست پولی، تعمیق واسطه‌گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت‌ها، اثربخشی مدیریت اطلاعات و ارتقای حاکمیت شرکتی.
برنامه مالزی
طرح جامع بخش مالی مالزی پس از چندین دهه تجربه رشد بالا و در زمان قرارگیری مالزی در آستانه یک مرحله جدیدی از توسعه‌یافتگی راه‌اندازی گردید. طرح راهبردی بخش مالی مالزی به دو برنامه 10 ساله تقسیم می‌شود. برنامه اول طرح جامع از 2001 تا 2010 به معرفی ساختار مالی- که از الزامات حرکت اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی است- و شناسایی عناصر کلیدی و ضروری اصلاح و شکل‌گیری زیربنای آن جهت توسعه آتی اقتصاد کشور می‌پردازد و بخش‌های مختلفی از جمله بخش بانکداری، بیمه، بانکداری اسلامی و تکافل، روش‌های جایگزین تامین مالی و نهادهای توسعه مالی را دربرمی‌گیرد. برنامه راهبردی 10 ساله دوم از 2011 تا 2020 یک برنامه استراتژیکی است که مسیر آتی نظام مالی مالزی را با تکیه بر بخش خصوصی و حرکت در مسیر نوآوری و بهره‌وری بیشتر و ایجاد فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر به تصویر می‌کشاند.
مالزی پس از اجرای نخستین برنامه جامع، نرخ رشد متوسط سالانه 7.3 درصدی را در بخش مالی تجربه نموده و در این دوره، نظام بانکداری اسلامی مالزی از نظر تنوع، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. علاوه بر این، با ایجاد ظرفیت‌های نهادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، اصلاحات مقرراتی و استفاده بالا از تکنولوژی در نظام بانکداری اسلامی، مالزی توانسته است طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی را به مشتریان ارائه نماید.
دومین سند راهبردی کشور بر توسعه یافتگی و تبدیل کشور -به عنوان پیشرو در تامین مالی اسلامی- به یک مرکز قطب مالی اسلامی بین‌المللی تاکید می‌نماید.
در این برنامه، نظام مالی، تامین مالی اسلامی و اهمیت ویژه به ثبات مالی نقش کلیدی در تحریک و برجسته نمودن مناطق جدید با رشد بالا و تسهیل در تحول اقتصادی مالزی به ارمغان خواهد داشت. برنامه راهبردی مذکور برای توسعه و رشد مالزی، برنامه‌ها و اقداماتی فراگیر و قابل تحمل را دربردارد. بطوریکه این برنامه به ظهور یک اکوسیستم مالی با افزایش رقابت‌پذیری و پویایی بخش مالی و نظام بانکداری اسلامی منجر خواهد شد. این امر مستلزم پیاده‌سازی استراتژی‌هایی در جهت ارتقای دسترسی به خدمات مالی، تشویق به توسعه نهادهای مالی، تولیدات و بازارهای تسهیل‌کننده در راستای توسعه منابع جدید رشد داخلی و همچنین رشد شتابان منطقه‌یی مالزی و ارتباطات بین‌المللی می‌باشد.
در این برنامه راهبردی، رشد بخش مالی با رشد حقیقی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد و علاوه بر این، توسعه توانایی صنعت و ثبات مالی به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق اهداف بخش مالی در اولویت برنامه فوق قرار دارد. پیشرفت‌های ایجاد شده در نظام مالی طی دهه‌های اخیر، زیرساخت‌های لازم برای رشد آتی و توسعه نظام مالی در 10 سال آینده را فراهم نموده است.
eban09

۹۶/۰۳/۰۷
۰۶:۵۵

پایان سپرده‌پذیری غیرمجاز

بهرنگ اسدی- امیر شفیعی
پیچیدگی‌ها و حواشی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز طی ماه‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. این موسسات اگرچه به لحاظ قانونی مجاز به فعالیت نبوده‌اند یا از نهادهای صاحب صلاحیت (بانک مرکزی) مجوز برای فعالیت اعتباری و بانکی نداشته‌اند، اما عمر قابل‌ملاحظه‌ای در نظام اعتباری اقتصاد ایران دارند و در سال‌های میانی دهه 80 با اوج گرفتن سیاست‌های سرکوب مالی رشد فزاینده‌ای داشتند.
موسسات اعتباری غیرمجاز به‌رغم در اختیار داشتن بخش زیادی از نقدینگی کشور تا پیش از آغاز کار دولت یازدهم حتی در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده نمی‌شدند و بدون نظارت مستقیم به خلق اعتبار و تخصیص منابع مالی مشغول بودند. این نهادها که ملزم به تودیع سپرده قانونی نیستند در شرایطی ناعادلانه می‌توانند تمام سپرده‌های گردآوری‌شده را در فعالیت‌های اقتصادی خود به‌کار گیرند. همچنین موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها، نسبت‌های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نبوده‌اند؛ آنها خود را ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب نمی‌دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می‌پردازند. این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را از حالت تعادل خارج کرده است.
خارج بودن از شمول این حجم از مقررات نه تنها نظام اعتباری را آشفته ساخته، بلکه یک آربیتراژ قانونی خودساخته و بدون ارزش افزوده‌ای را پدید آورده که می‌تواند برای سال‌ها به این نهادهای اعتباری حتی بدون برتری در حکمرانی و بهره‌وری اجازه حیات دهد. یعنی دیوار به دیوار بانک‌ تجاری، دست به سپرده‌پذیری عمومی بزنند و آزادانه «پول عمومی» را به کار بگیرند. آنها نه برمبنای تخصص کافی در تخصیص اعتبار سامان یافته‌اند و نه نوآوری به همراه داشته‌اند. منابع مالی در دسترس را لزوما بر اساس بهره‌وری نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری سهمیه‌بندی نمی‌کنند و ریسک اعطای تسهیلات بدون کیفیت و تولید «بدهی بد» در اقتصاد را بالا می‌برند. کژمنشی حاکم در این سازمان‌ها اراده برای پذیرش ریسک‌هایی را تقویت می‌کندکه منافع آن خصوصی ولی مصائب آن عمومی است. اطمینان از حمایت بانک مرکزی در شرایط اضطرار و وجود نوعی ضمانت سپرده نانوشته برای آنان زمینه‌ساز این رفتار بوده است.
روی دیگر این سکه، محرومیت قانونی از دسترسی به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده بوده است؛ این مساله آنها را در معرض یک شکنندگی تامین مالی و فقدان تمهیدات نقدینگی قرار داده است. با رشد منابع جذب شده این نهادها، این شکنندگی تشدید شد و با جرقه‌ای زمینه برای بروز آشفتگی مالی تکمیل شده بود. بروز مشکلات در بازگشت منابع تخصیص‌یافته در قالب اعتبارات و سرمایه‌گذاری، آنها را به تدریج به نقطه تکینگی نقدینگی نزدیک کرد و وضعیت سلامت مالی آنها هراسی در سپرده‌گذاران ایجاد کرده بود که با اقدامات دیرهنگام نهاد ناظر تا حدودی از چنین شرایطی خارج شده‌ایم.
این تصویر اقتصادی کلی از ظهور و افول پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. پدیده‌ای که بزرگ‌ترین تجربه خطر سپرده‌پذیری عمومی در دهه‌های اخیر بوده است و درس عبرتی برای حساسیت در نظارت و دوراندیشی در این مورد است.
تجربیات جهانی هم نشان داده است، نسخه‌های سالم غیربانکی در بازار اعتبار، نقش تکمیلی مهمی ایفا می‌کنند و اگر عملیات اعتباری بانکداری سایه مانند هر کسب و کاری در بستری از مزیت‌های رقابتی شکل گیرد، برای آحاد اقتصادی پایدار و مولد خواهد بود. این نهادهای مالی در هر اقتصادی که سالم و پایدار شکل گرفته است، حول محورهای تخصص‌گرایی در عملیات اعتباری، نوآوری در ترکیب پول و آربیتراژ مقرراتی بوده است. این نهادها یا توانسته‌اند در بخشی از بازار اعتبار به شکل تخصصی بهتر عمل کنند یا مدل‌های کسب و کار را دگرگون ساخته‌اند یا با چابکی نیازهای مغفولی را پاسخ داده‌اند. در ایران شرایط برای شکل‌گیری پیرامون محور ناسالمی بوده‌است و ساختار موجود انگیزه ایجاد مزیت رقابتی مولد و سالم در تاسیس و رشد ارگانیگ آنان را از بین برده است.
حال که سپرده‌پذیری غیررسمی به پایان نزدیک شده است و در مرحله گذار از بازار اعتبار نامتقارن هستیم باید در اقدامات ترمیمی و اصلاحی دقت بیشتری داشت.
انتقال زیان به سهامداران نهادهای سپرده‌پذیر مجاز که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اصلاح ساختار نظام بانکی تاکنون به آنان تحمیل شده است، درچارچوب اقدامات اصلاحی «سپرده‌پذیری عمومی غیرمجاز» قابل‌توجیه نیست. بنابراین در شرایطی که احتمال انتقال شوک‌های ناتوانی مالی این موسسات به نظام بانکی و ترغیب به هراس بانکی، محدودتر از گذشته شده است به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های احیای این موسسات بازنگری کرد و چرخه تولید بدهی‌های بد را در نقطه‌ای شکاند. همچنین اگر در مواردی هم راه‌حل‌ها معطوف به استفاده از روش‌های سنتی مانند ادغام ‌باشد، باید گزارش مبسوط عمومی از توجیه اقتصادی این تصمیمات ارائه شود.
نیوزهاب سیاسی،eban09

۹۶/۰۳/۰۷
۰۶:۴۳

ارائه محصولات جدید ایران کیش در سمینار بازاریابی بانک تجارت

خبرگزاری آریا-سمینار کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی بانک تجارت، با حضورو سخنرانی تنی چند از کارشناسان بازاریابی و فناوری اطلاعات شرکت ایران کیش برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری آریا ،در این سمینار که به منظوربیان برنامه های سال بانک تجارت در زمینه بازاریابی و روابط عمومی برگزارشده بود،ایران کیش به ارائه محصولات اخیر خود چون MPOS ، PDA و" پرداخت درون برنامه ای "با محوریت کاربردهای این محصولات و بازارهای هدف آن پرداخت ، همچنین دراین سمینار در مورد پروژه آسان خرید ایران کیش نیز توضیحاتی ارائه شد

۹۶/۰۳/۰۶
۱۲:۰۴

شعب نجف بانک ملی ایران افتتاح می شود/ توسعه شعب در آسیای شرقی

تهران - ایرنا - معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با اعلام اینکه شعبه نجف این بانک آماده افتتاح است، از برنامه ریزی برای تغییر ساختار شعب اروپایی خبر داد.

به گزارش ایرنا از بانک ملی ایران، «غلامرضا پناهی» روز شنبه اظهار داشت: پس از رفع تحریم ها، جلسات منظم و فشرده ای با کارگزاران خارجی برگزار و روابط با آنها را احیا کردیم.
وی با یادآوری اینکه بانک ملی ایران نخستین بانکی بود که در دوره پسابرجام به شبکه سوئیفت متصل شد، اظهار داشت: اکنون حساب های بانک ملی ایران نزد کارگزاران خارجی فعال شده است.
پناهی گفت: ایجاد ارتباط با هر کارگزاری، به معنای متصل شدن به شبکه ای از بانک ها و کارگزاری هاست و با این روش می توان از حجم زیاد خدمات آنها استفاده کرد.
به گفته پناهی، اکنون شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، کارگزار اصلی در حوزه اروپاست و از کانال آن می توان خدمات بانکی را به سایر نقاط ارائه کرد.
وی تاکید کرد: این اقدام، پس از کسب مجوز در داخل و مذاکره با مقام های مسئول در اروپا انجام خواهد شد و در ادامه، توسعه شبکه بانک ملی ایران در آسیای شرقی مد نظر است.
پناهی همچنین اعلام کرد: بانک ملی ایران آمادگی دارد روابط کارگزاری را عمق بدهد، به این معنا که در حوزه تسهیلات با کارگزاران خارجی مشارکت کرده و پشتیبانی آنها را برای سرمایه گذاری در ایران بر عهده بگیرد.
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران همچنین بر لزوم استاندارد سازی صورت های مالی بانک ملی ایران بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تاکید کرد و افزود: این کار الزامی و به معنای ایجاد زبان مشترک با نظام بانکی دنیاست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی** انتشار:مژگان توانا

۹۶/۰۳/۰۶
۱۳:۰۶

مدیرعامل اسبق بانک صادرات: شرایط برای ادغام بانک‌ها مهیاست

تهران- ایرنا- مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: شرایط برای ادغام بانک‌ها مهیاست و برای این کار، بانک مرکزی باید ضوابطی را تعریف و اعلام کند؛ بانک‌هایی که با این ضوابط همخوانی ندارند اختیار دارند افزایش سرمایه بدهند یا ادغام شوند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «احمد حاتمی یزد» افزود: شرایط برای ادغام بانک‌ها مهیاست اما این کار نیازمند کار کارشناسی وسیعی است و بانک مرکزی نمی‌تواند راسا مسوولیت این امر را بر عهده بگیرد.
به گفته وی، بانک مرکزی باید ضوابطی تعریف کند و به بانک‌هایی که با این ضوابط همخوانی ندارند اختیار دهد که با افزایش سرمایه مشکل خود را حل کنند یا با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.
این کارشناس بانکی معتقد است، بحث ادغام برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه ندارند یا مطالبات معوق بالایی دارند می‌تواند راهگشا باشد، اما پیش‌ازاین که بحث ادغام بانک‌ها وارد مرحله اجرا شود باید بانک‌ها را رتبه‌بندی کرد.
حاتمی یزد ادامه داد: بانک مرکزی باید وضعیت بانک‌ها در رتبه‌بندی را به اطلاع عموم برساند تا مردم آگاهانه تصمیم بگیرند که پول خود را با قبول چه میزان ریسک، نزد کدام بانک سپرده کنند.
به گفته وی، اعلام رتبه‌بندی بانک‌ها موجب رقابت بین بانک‌ها می‌شود و بانک‌های دارای رتبه پایین، ناگزیرند سود و بهره بالاتری به سپرده‌ها بپردازند و همزمان از تسهیلات گیرندگان نیز سود بیشتری بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات بیان داشت: در رقابتی که بین بانک‌ها رخ می‌دهد مشتریان آگاهانه یک بانک را انتخاب می‌کنند و باید عواقب این انتخاب را نیز بپذیرند؛ برخی از مشتریان حاضرند ریسک رتبه پایین یک بانک را برای دریافت سود بیشتر بپذیرند و برخی نیز اعتبار و اعتماد بانک برایشان مهمترین است.
حاتمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در زمینه رتبه‌بندی بانک‌ها کار زیادی انجام داده است، اظهار کرد: احتمال می رود بانک مرکزی کار رتبه‌بندی بانک‌ها را به سرانجام رسانیده باشد، اما به دلایلی هنوز نتایج آن‌ را اعلام نکرده است؛ با این ‌وجود، پیش‌ازاین که بحث ادغام بانک‌ها اجرایی شود، باید نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها اعلام شود.
وی رتبه‌بندی بانک‌ها را یکی از اقدام های ضروری در مسیر ادغام بانک‌ها عنوان کرد و گفت: همزمان باید شاخص‌هایی که بر اساس آن یک بانک ملزم به ادغام در بانک‌ها دیگر می‌شود نیز تعیین شده و در نهایت مسوولیت ادغام نیز به مدیران و سهامداران بانک‌ها سپرده شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به ادغام اخیر چند موسسه غیرمجاز در بانک‌ها، تاکید کرد: چنانچه در ادغام بانک‌ها نیز از سبک و الگویی که بر اساس آن موسسات غیرمجاز در بانک‌ها ادغام شدند، استفاده شود، هرگز نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اعتقاد به اینکه ادغام بانک‌ها باید به‌دقت و با ملاحظات همه‌جانبه انجام شود، ادامه داد: شرایط کنونی با شرایط اول انقلاب که به‌یکباره 12 بانک در هم ادغام شدند و بانک ملت تشکیل شد و با ادغام 10 بانک دیگر، بانک تجارت شکل گرفت بسیار متفاوت است و سهامداران بانک‌ها در برابر ادغام مدعی خواهند بود.
حاتمی یزد با اشاره به اینکه طبق ضوابط IFRS بانک‌ها باید برای مطالبات معوق خود ذخیره بگیرند، اضافه کرد: در این شرایط بسیاری از بانک‌های کشور زیان ده می‌شوند و سرمایه آنها کاهش می یابد، حتی این احتمال وجود دارد که سرمایه برخی از بانک‌ها که وضع بدتری دارند به صفر برسد؛ با این ‌وجود اگر رتبه‌بندی و شاخص‌های الزام‌آور برای ادغام را اعلام کرده و ادغام را به مدیران و سهامداران بانک‌ها واگذار کنند، شانس موفقیت بیشتر است.
این کارشناس بانکی معتقد است در این شرایط بانک‌هایی که وضعیت نابسامانی دارند باید برای رهایی از این وضعیت افزایش سرمایه بدهند یا ادغام شوند و باید به سهامدار حق انتخاب داده شود، اما اگر بانک یا سهامداران بانک ترتیب اثر ندادند وظیفه بانک مرکزی است که بالا رفتن ریسک بانک را به مشتریان اعلام کند و به آنان فرصت تصمیم‌گیری بدهد.
وی اظهار داشت: در گام بعدی بانک مرکزی باید عملیات این بانک را بر عهده بگیرد و مدیر انتخاب کند تا استانداردهای مدنظر نظام بانکداری را در آن بانک محقق کند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1579* دریافت کننده: محمد ملک دار ** انتشار:مرضیه فاتحی

۹۶/۰۳/۰۶
۱۴:۱۹

تکلیف سپرده‌گذاران صندوق‌ سرمایه‌گذاری بانک‌ها در واگذاری

در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال خود شده‌اند که اکنون این نگرانی برای سپرده‌گذارانی که منابع خود را در این صندوق‌ها و از کانال بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد که در شرایط پیش رو تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که از راه‌های سپرده‌گذاری و البته سودآوری مردم در بانک‌ها محسوب می‌شوند که به ویژه در حدود دو تا سه سال گذشته و با روند کاهشی نرخ سود سپرده حساب‌های بانکی از قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده و بانک ها به سمت آن سوق پیدا کردند. این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند که منابع جمع‌آوری شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، محلی را برای سودآوری مشتری و البته خود بانک‌ها فراهم می‌کند.
در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تضمین برای مشتریان بانک‌ها وجود دارد که بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین شده‌ای به صورت روزشمار و ماهانه برای آن واریز می‌شود. اغلب این سود اختلافی حداقل پنج درصدی با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت به همراه دارد. این در حالی است که در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با وجود نرخ ۱۵ درصدی مصوب برای سپرده‌های بلندمدت حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد سود برای منابعی که در قالب آنها سپرده‌گذاری می‌شود، پرداخت می‌کند که خود موجب ایجاد جذابیت برای مشتریان شده و تمایل دارند منابع خود را به سمت این صندوق‌ها هدایت کنند.
اما در تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار که در رابطه با الزام بانک‌ها به کاهش سقف مجاز بنگاه‌داری از ۴۰ به ۲۰ درصد همراه بود، یکی از  موارد مورد تاکید واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند که ملزمند با ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در این باره اقدام کنند. در این شرایط با توجه به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، با اینکه موجب تاثیرگذاری و کاهش میزان شرکت‌داری آنها خواهد شد، اما از سویی از سودآوری آنها  از این محل می‌کاهد. از سوی دیگر مخاطبان این صندوق‌ها که در واقع سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند، با این نگرانی مواجه‌اند که تکلیف منابع آنها چه خواهد شد.
آن طور که جمشیدی- دبیر کانون بانک‌های خصوصی-در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این موضوع پرداخته عنوان می‌کند که هیچ اتفاقی قرار نیست برای سرمایه مشتریان بانک‌ها که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد، بیفتد بلکه در این حالت بانک‌ها باید سهام خود در این صندوق‌ها را واگذار کنند.
طبق توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، بانک‌ها برای فعالیت در این صندوق‌ها سهام شرکت‌های مربوطه را خریداری کردند  و منابعی را که می‌تواند مجموعه‌ای از سپرده‌های مردم و یا سرمایه خود بانک باشد را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از محل آن سود دریافت می‌کنند. بنابراین با تکلیف بانک مرکزی برای واگذاری صندوق‌ها آنها باید سهام خود در آن را واگذار کنند که این به معنای خدشه‌دار شدن سپرده‌های مردم و کسانی که در این محل سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیست چون مشتریان بانکها واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده‌اند.
جمشیدی به موضوع تضمین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابعی که مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند با سود تضمین شده و آنچه که در قرارداد آنها منعقد می شود، پرداخت خواهد شد و ریسکی متوجه مشتریان نیست. در حالی که در عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بانک‌ها سودها تضمین شده نبوده و ممکن است حتی مخاطب با زیان مواجه شود. بنابراین وقتی که صندوق‌ سرمایه‌گذاری بانک‌ها واگذار می‌شود، این تغییر وجود دارد که دیگر تضمین بانک همراه سرمایه‌گذاری نخواهد بود. آن گاه شرکتی که سهام به آن واگذار شده در رابطه با سود با سپرده‌گذاران وارد مذاکره شده و ممکن است سودی کمتر از آنچه که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و آنی که در بازار سرمایه با آن مواجه است، اختصاص دهد و در واقع دیگر با تضمین بانک‌ها همراه نیست.
با این حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با واگذاری سرمایه‌گذاری بانک‌ها نظر مثبتی داشته و عنوان می‌کند که فعالیت فعلی شبکه بانکی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب ایجاد رقابتی مخرب شده که از عوامل انحراف در اجرای سودهای مصوب برای سپرده‌های بانکی است. چرا که فعالیت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون فراتر از حد مجاز رفته و آنها را از عملیات بانکداری به سمت بنگاهداری سوق داده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۳:۵۳

/انتظارات از دولت دوازدهم/ نجات بانک‌ها از هرج و مرز در اولویت دولت باشد

یک اقتصاددان می‌گوید: دولت دوازدهم باید نجات بانک‌ها از هرج و مرج و حل مشکل تنگنای مالی بانک‌ها، بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش پایه را در اولویت قرار دهد.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ اولویت‌های دولت دوازدهم، اظهار کرد: به نظر من موضوعی که دولت دوازدهم در اسرع وقت باید به آن رسیدگی کند حل مشکل تنگنای مالی دولت و بانک‌هاست.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه شده و نظام بانکی ما وضعیت نابه‌سامانی دارد و در هر لحظه احتمال این‌که چالش‌های بسیاری برای بخش بانکداری ما به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین دولت دوازدهم اولین بخشی را که باید در اولویت قرار داده و با جدیت به آن رسیدگی کند موضوع تنگنای مالی بانک‌هاست.
این اقتصاددان تشریح کرد: دولت باید سریعا به پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی اقدام کند. موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند و به بانک‌های مختلف نظارت کند و گرنه نظام بانکی ما با هرج و مرج روبه‌رو خواهد شد.
شقاقی اولویت دوم اقتصادی دولت دوازدهم را بهبود فضای کسب‌و کار دانست و گفت: دولت دوازدهم تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده است، ولی به هرحال هنوز وضعیت ایران مناسب نیست و در حالی رتبه ایران در منطقه ۱۲۰ است که کشورهایی مثل عربستان و امارات متحده عربی رتبه زیر ۳۰ دارند. چنین وضعیتی امکان رقابت‌پذیری را از ما گرفته است.
این اقتصاددان اولویت سوم دولت دوازدهم را توسعه کسب‌و کارهای کوچک و متوسط دانست و اظهار کرد: در این موضوع به ویژه کسب و کارهای خرد و متوسط دانش ‌پایه اهمیت دارند. دولت اگر می‌خواهد به سالانه اشتغال ۹۵۰ هزار نفری برسد در حالی که اغلب جمعیت فعال ما جوانان تحصیلکرده هستند باید بتواند بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش‌ پایه را فعال کند که این بنگاه‌ها بتواند افراد تحصیلکرده به خود را جذب کند.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه دولت باید راهبردی را مشخص و مشکلات را شناسایی و برطرف کند گفت: دولت باید به فکر ارائه‌ی تسهیلاتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و آنها را به بنگاه‌های بزرگ مرتبط کند تا تولیدات ما هدفمند شود. این‌ اولویت‌هایی‌ که مطرح شد باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت قرار گیرد.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۴:۴۷

ارایه خدمت "کارپوشه" در بانک ایران زمین

بانک ایران زمین، در راستای گسترش خدمات دیجیتالی اقدام به راه‌اندازی خدمت جدیدی به نام "کارپوشه" کرده، که امکان انجام عملیات مالی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک را فراهم می‌کند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ایران زمین اعلام‌کرد: با توجه به نیاز روز افزون مشتریان حقوقی و حقیقی مشترک مبنی بر انجام عملیات مالی از طریق اینترنت بانک، بانک ایران زمین این امکان را با قرار دادن "منوی کارپوشه" در سامانه اینترنت بانک محقق کرده است.
عباس‌نیا مدیر امور بانکداری مدرن بانک ایران زمین در خصوص این امکان گفت: مشتریان حقیقی مشترک دارای شرایط خاص و مشتریان حقوقی می‌توانند عملیات انتقال وجه را از طریق منوی انتقال وجه شروع و نسبت به تایید یا عدم تایید آن از طریق منوی کارپوشه اقدام کنند.
وی افزود: تراکنش مالی تنها زمانی انجام می‌پذیرد که ابتدا در خواست ثبت شده (توسط کاربر ثبت کننده) انجام شود و سپس توسط امضاء داران مجاز تایید و همچنین باید شرایط برداشت محقق شده باشد، در حقیقت قابلیت منحصر به فرد تعبیه منوی کارپوشه، انجام تراکنش‌های مالی مطابق با شرایط برداشت مبتنی بر چند امضا است.
مشتریان  بانک می‌توانند با ورود به صفحه اینترنت بانک ایران زمین از این امکان استفاده کنند.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۲۴

همکاری­ موسسه اعتباری ملل و بانک آینده

تفاهم­نامه همکاری‌­­های مشترک بین موسسه اعتباری ملل (عسکریه) و بانک آینده، منعقد شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا بانک آینده اعلام‌کرد: به منظورگسترش همکاری­‌­های فی­مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایه‌­ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش­‌آفرینی برای مشتریان، سهامداران و دیگر ذی­نفعان، تفاهم‌نامه‌­ای با مفاد همکاری مشترک در زمینه‌­های مختلف بانکی، مالی، سرمایه‌­گذاری و بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی در حوزه‌­­ها و کسب و کارهای مرتبط، درچارچوب ضوابط و مقررات جاری، به امضای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل موسسه اعتباری ملل و بانک آینده رسید.
در این تفاهم‌­نامه، انجام مواردی نظیر وصول چک­‌های مشتریان و امکان واریز به حساب مشتریان دو طرف، فراهم‌کردن تسهیلات سندیکایی برای مشتریان حائز شرایط، گسترش همکاری در حوزه بین‌الملل، همکاری و تبادل نظر در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی با ایجاد زیر ساخت‌های مشترک، تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه­‌های آموزش و انجام پژوهش­‌های مشترک، پیش‌­بینی شده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۶:۰۱

اعلام ساعات کار بانک پاسارگاد در رمضان

بانک پاسارگاد، ساعات کار ستاد و شعبه‌های خود را در این ماه اعلام کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، شعبه‌های این بانک در تهران و شهرستان‌ها، در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 12 و 30 دقیقه بعدازظهر، کلیه خدمات بانکی را اعم از ریالی و ارزی به مشتریان ارایه می‌دهند.
بر این اساس، ساعات کار شعبه‌ قشم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 و 30 دقیقه و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت 8 تا 12 و 30 دقیقه خواهد بود؛ ساعت کار شعبه کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 و 30 دقیقه و در روزهای پنج شنبه از ساعت 8 تا 13 است.
همچنین واحدهای مختلف بانک، در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان، از ساعت 9 صبح آماده پاسخگویی و ارایه خدمات به مشتریان گرامی هستند.
واحدهای ستادی بانک پاسارگاد مانند سابق، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 15 و 30 دقیقه بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 12 و 30 دقیقه بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و پشتیبانی از شعبه‌های بانک هستند.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۶:۱۳

کمک بانک قرض‌الحسنه مهرایران به تولید و رونق کسب و کارهای کوچک

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهرایران گفت: با اتکا به اعتبار و نیروی انسانی جوان و توانمند می‌تواند نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی واجتماعی کشور داشته باشد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، اکبری با حضور در همایش مدیران این بانک بر استفاده ازهمه توان بانک قرض‌الحسنه مهرایران برای کمک به تولید و رونق کسب و کارهای کوچک در کشور تاکید کرد.
وی سرمایه انسانی را از دارایی‌های مهم بانک دانست و گفت: نیروی انسانی سرمایه بزرگی است که به کمک آن می‌توان خدمات بهینه و ارزشمندی را به آحاد جامعه ارائه کرد که به‌حمدالله بانک قرض‌الحسنه مهرایران با این سرمایه با ارزش می‌تواند حرکت بانک به سمت اهداف بزرگ و تکرار موفقیت‌های گذشته را تسریع کند. 
اکبری با اشاره به اینکه بانک قرض‌الحسنه مهرایران همواره تلاش کرده تصویری روشن از این بانک را در اذهان شکل دهد افزود: بانک قرض‌الحسنه مهرایران به عنوان بزرگترین و نخستین بانک تخصصی‌ قرض‌الحسنه در کشور با حمایت دولتمردان و مسئولان عالی کشور و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دنبال ایفای نقش اساسی خود در شکوفایی اقتصاد بالاخص حمایت از کسب و کارهای کوچک و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۷:۰۱

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد نقش برجسته بانک صادرات ایران در توسعه اقتصادی کشور

رئیس کل بانک مرکزی در همایش سراسری مدیران بانک صادرات ایران بر نقش با اهمیت بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: بانک صادرات ایران با اتکا به اعتبار، روزآمدی و نیروی انسانی دلسوز و توانمند خود می‌تواند نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. 

به  گزارش سرویس بازار ایسنا، ولی‌الله سیف، بر استفاده از همه توان و ظرفیت نظام بانکی برای کمک به تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد. 
سیف با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد، گفت: بالغ بر ٨٠ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بردوش نظام بانکی است. در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است، نظام بانکی به سمت اصلاح پیش برود. در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات و سیاست‌های گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه‌گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابع را تجهیز و این منابع را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت‌های مثبت اقتصادی کند اما درشرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی‌های منجمد نظام بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی و نیز گردش منابعی که از محل سپرده جمع‌آوری شده، محدود شده است. اکنون بخشی از دارایی‌های نظام بانکی به صورت منجمد در قالب مطالبات غیرجاری (معوق)، بنگاهداری بانک‌ها و نیز طلب بانک‌ها از دولت درآمده و این موارد حجم بالایی از دارایی‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.
وی تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری را پربازده‌ترین اقدام برای شعب بانک‌ها در سراسر کشور خواند و اظهارکرد: وصول‌کردن مطالبات غیرجاری و تبدیل این بخش بی‌بازده به دارایی‌هایی با بازده مناسب بسیار مهم و راهبردی است. باید تلاش کرد این منابع به چرخه تسهیلات‌دهی نظام بانکی بازگردد؛ از این رو شعب باید بر وصول مطالبات غیرجاری تمرکز کنند و سپس این دارایی‌ها را برای سوددهی در آینده به گردش بیاندازند.
سیف تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه‌های اولویت‌دار را از وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه‌های اولویت‌دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیز رشد اقتصادی می‌شوند، تخصیص دهند.
رییس شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با بیان اینکه حرکت به سمت شفاف‌سازی و اصلاح در صورت‌های مالی بانک‌ها آغاز شده است گفت: از سال گذشته حرکت به سمت اصلاح و شفاف‌سازی در فعالیت‌های نظام بانکی به طور جدی‌تری آغاز شده است. برای نمونه شناسایی سودهای موهوم از موارد خطرآفرین برای فعالیت بانک‌ها است، چرا که این سودی است که تنها روی کاغذ آورده می‌شود و در عمل وجود ندارد. این امر عدم تعادل در بانک‌ها را تشدید می‌کند. از این‌رو مسئولان در نظام بانکی باید هوشیارانه عمل کنند و با دریافت و ارایه تحلیل‌های دقیق همراه با استراتژی درآمدزا، از چنین مواردی جلوگیری کنند.البته مجامع بانک‌ها نیز نقش مهمی در جلوگیری از شناسایی سود موهوم ایفاء می‌کنند. 
 مقام عالی بانک مرکزی، دستیابی به سود واقعی را ناشی از فعالیت‌ها و خدمات جدید و در پیش گرفتن راهبردهای مناسب مدیریتی و خلق ابتکار دانست و گفت: فعالیتی به سود منتهی می‌شود که ناشی از ابتکار، ابداع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. در این راه مدیرانی موفق هستند که با تهور و ابتکار در تصمیمات خود بتوانند درآمدها را افزایش دهند و از هزینه‌ها بکاهند. 
سیف تاکید کرد: بانک‌ها باید به دور از تقلید از یکدیگر، هر یک متناسب با فرهنگ سازمانی خود به عرضه خدمات متنوع به جامعه و مشتریان بپردازند.
به گفته سیف این مهم با توجه به ظرفیت وسیع بازار ایران، شدنی است.
رییس کل بانک مرکزی از همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت: هدف غایی ما این است که توانمندی‌های تسهیلاتی نظام بانکی برای رشد بخش خصوصی تخصیص یابد، چرا که اختصاص منابع به بخش دولتی، موجب ایجاد محدودیت بیشتر در نظام بانکی می شود.
سیف با بیان اینکه تأمین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانک‌ها نشانه ثبات در فعالیت آنها است، افزود: در صورتی که تمام هزینه‌های بانک در صورت‌های مالی ناشی از کارمزد خدمات بانکی باشد، این امر نشان دهنده ثبات آن بانک است. درکشور ما متأسفانه نه تنها از خدمات بانکی سودی حاصل نمی‌شود بلکه زیان نیز در آن به وجود می‌آید. این در حالی است که بانکداری امروز بین‌الملل، بسیاری از هزینه‌های خود را از مسیر کسب درآمدهای کارمزدی پوشش می‌دهد. این امر در ایران محقق نشده و با وجود اینکه بانک‌ها در بخش بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کرده‌اند، اما در یک رقابت ناسالم عادت و فرهنگ نادرستی را در جامعه ایجاد کرده‌اند که این خدمات با کمترین هزینه ارایه شود.
رییس کل بانک مرکزی، بانک را بنگاهی اقتصادی، اجتماعی دانست و گفت: بانک تنها بنگاه اقتصادی نیست و مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. این بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند که بتواند درآمدزا و سود ده باشد. 
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همکاری بانک صادارت در حل و فصل مساله موسسه منحله "میزان" گفت: بانک مرکزی همواره وسواس و دقت نظر لازم را در این قبیل مسائل داشته و در این زمینه هیچ هزینه و تکلیفی از جانب بانک مرکزی بر بانک صادرات تحمیل نشده چرا که همیشه این نکته مدنظر بانک مرکزی است که هر بانکی ذینفعان خاص خود را دارد و ما به دنبال زیان‌دهی آنها نیستیم.‌ ساماندهی موسسه"میزان" با تفاهم به‌عمل آمده میان معاونت نظارتی بانک مرکزی و مدیران وقت بانک صادرات انجام و همان زمان از سوی بانک صادرات اعلام شد که این درخواست با بررسی همه جوانب صورت گرفته است. 
وی از مدیران قبلی و فعلی و نیز کارکنان بانک صادرات ایران به خاطر پذیرش مسئولیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه میزان و کمک به حل یکی از مسائل پولی کشور قدردانی کرد. 
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد بانک صادرات ایران نسبت به گذشته قوی‌تر و منسجم‌تر و با کمک نیروی انسانی خود به سمت اهداف اقتصادی متعالی کشور و حمایت از تولید و اشتغال حرکت کند و نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز در این همایش گزارشی از عملکرد این بانک ارائه و گفت: مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران با یکدیگر هم قسم شدند که برای رشد و تعالی اقتصاد کشور و تحقق فرمایشات رهبری و شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» با جان ودل تلاش کنند. 
وی با اشاره به اینکه بانک صادرات ایران در شفاف‌سازی صورت‌های مالی خود پیش‌قدم بوده و تلاش کرده تا تصویر روشنی از این بانک در اذهان شکل دهد، افزود: بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی کشور و با حمایت دولتمردان و مسئولان کشور به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به دنبال ایفای نقش خود در شکوفایی اقتصاد و نظام بانکی کشور بوده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۷:۱۶

گسترش خدمات بانک کشاورزی ویژه نابینایان

بانک کشاورزی با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان نابینا و سهولت در بهره‌مندی آنان از خدمات بانکداری الکترونیکی این بانک، سامانه خدمات بانکی ویژه نابینایان را در پنج استان دیگر اجرایی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این سامانه در شعب منتخب استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و فارس به طور آزمایشی اجرایی شده  و پس طی مراحل آزمایشی (پایلوت)، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
نخستین سامانه خدمات بانکی ویژه نابینایان  دی‌ماه سال گذشته در شعبه شهید کلاهدوز  بانک کشاورزی در تهران بزرگ راه‌اندازی شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خدمت یاد شده در شعب این بانک در سراسر کشور به زودی ارائه می‌شود.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۸:۱۴

منابع بانکی صرف فعالیت‌های تولیدی شود

رییس کل دادگستری لرستان گفت: بانک مرکزی نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری ندارد.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان، جعفر بدری در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار کرد: پزشکی قانونی از جمله سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است و از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل باید ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایش‌های بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.
رییس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: بانک‌ها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه‌ مدت و بلند ‌مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند که انجام این وظایف مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.
رییس شورای قضایی استان ادامه داد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: پیام‌های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیر مجاز سپرده‌گذاری نکنند چاره کار نیست بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید در بدو تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.
این مسئول یادآور شد: طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک‌ها می‌توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت‌های پولی آنها ضوابطی دارد و چنانچه رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد خواهد شد.
بدری گفت: متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن‌‍، منابع بانکی که باید صرف فعالیت‌های تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخش‌های غیرتولیدی انباشته شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان مهمترين اصل براي فعالیت بانکی را اعتماد مردم عنوان کرد و با بیان اینکه بانک‌هايي که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترين سرمايه را در اختیار دارند، تاکید کرد: کوچکترین سهل انگاری از سوی این قبیل بانک‎ها باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی هم می‌شود.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۹:۳۷

روایت جدید از وضعیت اسفناک بانک‌ها/لطفاً نرخ سود را کم نکنید!

یک کارشناس رسمی امور بانکی در رابطه با اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی، اجرای این ابلاغیه را منجر به قانون گریزی بانک ها دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ایمان زنگنه با بیان اینکه بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها پایبند نبوده اند، گفت: نرخ تسهیلات نیز از اعلام رسمی بالا تر بوده که نشان دهنده مشکلات در این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد که نرخ سود بانکی کاهش نیابد و ادامه داد: نباید بانک ها را به سمت قانون گریزی هدایت کنیم که لازمه این امر، ابلاغ قوانین با قابلیت اجرا برای بانک هاست.
زنگنه اضافه کرد : عطش نقدینگی در جامعه منجر به سوق یافتن به سمت موسسات پولی و اعتباری می شود و مردم از این موسسات طلب تسهیلات خواهد داشت.
وی نرخ بهره و سود بانکی را پاداش پس انداز سرمایه گذاران در بانک تعریف کرد و گفت : بانک ها به سمت نبردی رقابتی در حوزه سود سپرده ها حرکت می کنند و موسسات مالی و اعتباری نیز فاقد وضعیتی ثابت و امن هستند.
زنگنه از مشکلات تراز نامه ای موسسات مالی و اعتباری سخن گفت و ادامه داد: این موسسات دارایی هایی دارند که فاقد قابلیت نقد شوندگی است و اجبارا بر سر افزایش نرخ سود بانکی در حال رقابت هستند.
کارشناس امور بانکی عدم رقابت در حوزه افزایش نرخ سود بانکی را منتهی به برداشت از منابع بانک مرکزی با جرایم بسیار بالا دانست و افزود: بر این اساس پایه پولی افزایش می یابد و در صورت عدم رقابت این موسسات، نرخ سود به نرخ تعادلی تعیین شده از سوی بازار می رسد.
زنگنه افزایش هزینه تمام شده نگهداشت پول برای بانک ها را متوجه پرداخت سود به سپرده گذاران عنوان کرد و گفت: در کشورمان 3 تا 5 درصد هزینه های غیر بهره ای پول بر گردن موسسات مالی و اعتباری است تا این موسسات بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی کاهش هزینه های غیر بهره ای را منجر به صرفه جویی در هزینه تمام شده ی پول دانست و افزود: در شرایط فعلی عدم رقابت بانک ها اجرایی نخواهد بود و می توان ضمن ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، شرایط عدم تخطی بانک ها از قانون فراهم آید.
***

۹۶/۰۳/۰۷
۰۷:۲۰

اهدای جایزه ۲۰۱۷ ادفیاپ به بانک صنعت و معدن

جایزه سال ۲۰۱۷ موسسه ادفیاپ به خاطر تامین مالی سه پروژه توسعه زیرساختی نیروگاه ماهتاب کهنوج، پتروشیمی ایلام و تولید انرژی خورشیدی زاهدان، همزمان با برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره و چهلمین جلسه مجمع عمومی این موسسه در شهرماکائوی چین، به بانک صنعت و معدن تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شاتا از بانک صنعت و معدن، در اجلاس سال جاری ادفیاپ عضویت بانک صنعت و معدن در این موسسه نیز برای چهار سال دیگر تمدید و لوح تمدید عضویت همراه با جایزه تامین مالی سه طرح توسعه‌ای به این بانک اعطا شد.
محمد صادق اسماعیلی رئیس اداره بین الملل و نماینده مدیرعامل بانک صنعت و معدن در اجلاس سال ۲۰۱۷ ادفیاپ پس از دریافت این جایزه گفت: موضوع فرصت‌ها و چالش‌های رودرروی موسسات مالی و بانک‌های توسعه‌ای در حصول اهداف توسعه‌ای مداوم و اعطای تسهیلات فاینانس طرح‌های کوچک و متوسط و بزرگ در کشورهای مربوط با توجه به برنامه ریزی اقتصادی هرکشور و بیان راه حل‌های منطقی و قابل اجرا، در جلسات تخصصی این اجلاس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و کشورهای عضو از تجربه‌های یکدیگر در این زمینه بهره‌مند شدند.
بانک صنعت و معدن به طرح نیروگاهی ماهتاب کهنوج مبلغ ۲۶۰ میلیون یورو، به پتروشیمی ایلام ۲۲۰ میلیون یورو و به پروژه تولید انرژی خورشیدی شرکت گسترش انرژی نو آتیه زاهدان نزدیک به ۲۸ میلیون یورو تسهیلات تخصیص داده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۱۳

بانک توسعه تعاون،هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می کند

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در جهت تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال امسال بیش از 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا می کند.

سید باقر فتاحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بانک توسعه تعاون بعنوان بانکی صد در صد دولتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه های خاصی را در نظر دارد.
وی با بیان اینکه این بانک ، بانک تخصصی بخش تعاون است گفت: ارائه خدمات اعتباری ریالی و ارزی به همه مشتریان با اولویت تعاونی ها جزو سیاست های این بانک است.
فتاحی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون یکی از هشت بانک دولتی تحت نظر بانک مرکزی است گفت: 500 واحد بانکی بانک توسعه تعاون آماده ارائه خدمات رسانی در سراسر کشور به عموم مشتریان بخصوص اتحادیه ها، شرکت ها و تعاونی های مختلف هستند.
وی گفت: درسال گذشته 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در راستای برنامه های دولت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعطا شد.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۴۰

کاهش مجدد نرخ سود بانکی سبب قانون گریزی بانک ها می شود

کارشناس رسمی امور بانکی در رابطه با اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی، اجرای این ابلاغیه را منجر به قانون گریزی بانک ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ایمان زنگنه در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها پایبند نبوده اند، گفت: نرخ تسهیلات نیز از اعلام رسمی بالا تر بوده که نشان دهنده مشکلات در این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد که نرخ سود بانکی کاهش نیابد و ادامه داد: نباید بانک ها را به سمت قانون گریزی هدایت کنیم که لازمه این امر، ابلاغ قوانین با قابلیت اجرا برای بانک هاست.
زنگنه اضافه کرد : عطش نقدینگی در جامعه منجر به سوق یافتن به سمت موسسات پولی و اعتباری می شود و مردم از این موسسات طلب تسهیلات خواهد داشت.
وی نرخ بهره و سود بانکی را پاداش پس انداز سرمایه گذاران در بانک تعریف کرد و گفت : بانک ها به سمت نبردی رقابتی در حوزه سود سپرده ها حرکت می کنند و موسسات مالی و اعتباری نیز فاقد وضعیتی ثابت و امن هستند.
زنگنه از مشکلات تراز نامه ای موسسات مالی و اعتباری سخن گفت و ادامه داد: این موسسات دارایی هایی دارند که فاقد قابلیت نقد شوندگی است و اجبارا بر سر افزایش نرخ سود بانکی در حال رقابت هستند.
کارشناس امور بانکی عدم رقابت در حوزه افزایش نرخ سود بانکی را منتهی به برداشت از منابع بانک مرکزی با جرایم بسیار بالا دانست و افزود: بر این اساس پایه پولی افزایش می یابد و در صورت عدم رقابت این موسسات، نرخ سود به نرخ تعادلی تعیین شده از سوی بازار می رسد.
زنگنه افزایش هزینه تمام شده نگهداشت پول برای بانک ها را متوجه پرداخت سود به سپرده گذاران عنوان کرد و گفت: در کشورمان 3 تا 5 درصد هزینه های غیر بهره ای پول بر گردن موسسات مالی و اعتباری است تا این موسسات بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی کاهش هزینه های غیر بهره ای را منجر به صرفه جویی در هزینه تمام شده ی پول دانست و افزود: در شرایط فعلی عدم رقابت بانک ها اجرایی نخواهد بود و می توان ضمن ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، شرایط عدم تخطی بانک ها از قانون فراهم آید.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۵۹

فقط یک قالب برای صورت‌های مالی بانک‌ها مبنا است/ هنوز هیچ شرکتی گزارش IFRS نداده

بزرگ اصل با بیان اینکه قالب جدید صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس چارچوب سازمان حسابرسی و سازمان بورس خواهد بود، گفت: هیچ یک از شرکت‌های بزرگ و یا بانک و بیمه‌ها گزارش سال مالی 95 خود را بر اساس استاندارد IFRS ارایه نکرده‌اند.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: مطابق نظر مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی قالب مشترکی برای ارایه صورت‌های مالی ،ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه و ابلاغ شد که بر اساس آن حسابرسان معتمد بورس اظهار نظر خواهند کرد.
موسی بزرگ اصل با بیان اینکه سازمان حسابرسی تنها بر اساس قالب مورد نظر سازمان بورس اظهار نظر خواهد کرد، افزود: جدای از این قالب اما بانک مرکزی همچون سال مالی قبل در قالب جداگانه‌ای از بانک‌ها ترازنامه، صورت‌های مالی و گردش وجوه نقد دوره عملکردی بانک‌ها را طلب خواهد کرد که سازمان حسابرسی درباره آن اظهار نظر نمی‌کند.
به گفته وی الزام بانک‌ها برای ارایه قالب جدید صورت‌های مالی برای بانک مرکزی درحالی است که شرکت‌های بیمه در این مورد نیازی به ارایه قالب‌های جدید صورت‌های مالی به بیمه مرکزی نداشته و قالب خاصی وجود ندارد.
این مقام مسئول در مورد امکان انتشار صورت‌های مالی با استاندارد های بین المللی(IFRS ) در سال مالی جاری گفت: مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های موجود بانک ها ،بیمه ها و شرکت های بزرگ برخوردار از سرمایه بیش از 1000 میلیارد تومان باید در کنار گزارشگری معمول خود بر اساس استانداردهای مالی بطور مجزا صورت‌های مالی دوره عملکرد سالیانه خود را با استاندارد های بین المللی( IFRS) به حسابرسان ارایه دهند که این موضوع با توجه به ترافیک کاری شرکت ها برای برگزاری مجامع تا کنون میسر نشده و هیچ شرکتی هنوز این گزارش ها را ارایه نداده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۲:۴۲

پرونده ۹۰ جلدی مدیران متخلف ثامن‌الحجج/معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه ندادند/ پرداخت سودهای ۴۶ تا ۵۷ درصد به سپرده‌گذاران خاص

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات و چالش‌های تعاونی اعتبار ثامن الحجج به تشریح عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای ساماندهی و تعیین تکلیف این تعاونی پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چالش‌ها و مشکلات تعاونی اعتبار ثامن الحجج که از سال 94 آغاز شد، با وجود کاهش سطح بحران، از بین نرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی در آذر ماه 94 مسئولیت ساماندهی و تعیین تکلیف این تعاونی اعتبار را به محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی داد.
برای اطلاع بیشتر از اقدامات صورت گرفت با وی به گفت وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
فارس: به عنوان سوال اول، تعداد سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج چقدر بود و چرا روند کار ساماندهی این قدر طول کشید؟
احمدی: روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی می‌گفتند 2 میلیون و 300 هزار سپرده‌گذار داریم اما با بررسی‌های ما مشخص شد تعداد سپرده‌گذاران یک میلیون و 257 هزار نفر است. آذر ماه 94 همه اطلاعات را به ضرب و زور گرفتیم.
بعد برنامه‌ریزی کردیم و بردیم شورای پول و اعتبار. خدا شاهد است که یک سال و نیم گذشته همه زندگی من شده است ثامن الحجج. ما که اَلَک‌مان را آویخته‌ایم، فقط برای حل مشکل مردم این کارها را کردیم.
برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. کی گفته اگر اموال فروش نرفت ما تعهدات را پرداخت نمی‌کنیم؟ من نمی‌دانم این اطلاعات را چه کسی به شما داده است؟
* فارس: در متن تعهد‌نامه‌ای که بانک از سپرده‌گذاران گرفته بود، این قید آمده بود.
احمدی: نه، قضیه از این قرار بود که ما وقتی اطلاعیه‌ دادیم، به بانک پارسیان گفتیم این فرم‌ها را به مردم بدهید تا امضا کنند. بانک پارسیان یک بندی اضافه کرده بود که اگر بانک مرکزی پولی ندهد من مسئولیتی ندارم. بلافاصله با بانک صحبت کردیم و گفتیم اینکه ما به شما منابع می‌دهیم یا نمی‌دهیم، مساله من و شما است. شما از ما تعهد بگیر که به شما منابع می‌دهیم. 
اعلام کردیم هر سپرده‌گذار موسسه منحله ثامن الحجج که به بانک پارسیان منتقل می‌شود، بانک مرکزی در سررسید تعهد می‌دهد که مطالباتش را پرداخت کند. حالا ممکن است اموال موسسه فروش برود، ممکن است فروش نرود.
8-9 گزارش به شورای پول و اعتبار، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بردم و مصوبه گرفتم. به ریز در گزارش‌ها مشخص کردیم که در فاز اول، فاز دوم و فاز سوم چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.
فارس: اینکه می‌گویید 2200 میلیارد تومان در تعهد بانک مرکزی است، این تعهد یعنی چی؟  
احمدی: برای اولین بار بانک مرکزی خودش تعهد کرده اگر اموال موسسه ثامن هم فروش نرود، این مبلغ را به سپرده‌گذاران در سررسید تعیین شده پرداخت کند.
سر تا پای گزارش شما اشتباه است. همین هفته مزایده خودپردازها را برگزار کردیم. این هفته مزایده شعب را برگزار می‌کنیم. اموال را به طور کامل ضبط کردیم. اموالی که از محل سپرده‌های مردم خریده و به نام موسسه یا به نام افراد دیگر و رفقا و اشخاص زده است، ضبط کرده‌ایم.
باور کنید در طول 35 سال خدمت من تا حالا نبوده در هیچ موضوعی بانک مرکزی این میزان مسئولانه ورود کند.
فارس: قبول دارید کار ساماندهی سپرده‌گذاران فرسایشی شد؟
احمدی: چاره‌ای نداشتیم. ببینید، در ابتدا که موسسه را تحویل گرفتیم 3 تا 4 هزار میلیارد تومان کسری داشت. موسسه یک سری سپرده‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌های سود 57 درصد، 54 درصد، 52 درصد و 46 درصد به حساب آنها واریز می‌کرد. این دیگر سود نبود، درواقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد. 
یا اینکه موسسه ملکی را خریده بود با این امید که قیمت آن رشد کند اما به دلایلی حتی قیمت آن کاهش هم پیدا کرده بود. از روز اول هم این موسسه با کسری مواجه بود. اگر می خواستیم مجوز بدهیم، به موسسه‌ای مجوز می‌دادیم که کسری دارد؟
فارس: اما بانک مرکزی داشت به این موسسه مجوز می‌داد. یعنی در آستانه ارائه مجوز بود.
احمدی: نمی‌گویم که اصلا نمی‌خواست مجوز بدهد. مراحل صدور مجوز مشخص است. بانک مرکزی سپرده قانونی از این موسسه گرفته بود، من که کتمان نمی‌کنم. بانک مرکزی فرآیند صدور مجوز را برای این موسسه تعیین کرد. بانک مرکزی به موسسه گفت نمی‌توانید خودتان صاحب کل سهام موسسه باشید. نمی‌شود بانک برای یک شخص یا خانواده آن باشد. در نهایت 10 درصد این موسسه را می‌توانید داشته باشید.
* معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه ندادند
هر چه گفتیم اطلاعات بده، نمی‌داد. حتی آقای تهران‌فر (معاون نظارتی وقت بانک مرکزی) را دو ساعت در پشت در شعبه نگه داشتند. یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی را به داخل شعبه راه ندادند. بعدها متوجه شدیم علت همین کسری‌هاست. این‌ها را بدون هیچ تعصبی دارم می‌گویم. بالاخره می‌دانیم خدایی هست و پیغمبری هست.
اینها عین واقعیت است. در زمانی که این موسسه ورشکست شد بنده مسئولیتی در این حوزه نداشتم اما وقتی به این مرحله رسید آقای سیف از من خواست این موضوع را پیگیری کنم. در تمام تجمعات سپرده‌گذاران این موسسه من شرکت کردم. بیش از 40 هزار ایمیل این سپرده‌گذاران را شخصا خواندم. یعنی در کل کشور اگر می‌توانید یک سپرده‌گذار این موسسه را بیاورید که من شخصا جواب ایمیل او را نداده باشم.
برخی‌ها فحش‌ به بنده دادند اما من گفتم بله تعلل شده باید حل و فصل شود. الان بهترین رفقای من همان‌هایی هستند که در ابتدا فحش می‌دادند. ماه مبارک رمضان پارسال تقریبا هر شب تا سحر ایمیل مردم را پاسخ دادم. نمی‌دانید ما از چه بحرانی عبور کردیم.
الان حداقل سپرده‌گذار می‌داند در سررسید مشخص شده اصل پول را می‌گیرد. اینکه در گزارش نوشته‌اید معلوم نیست صاحبان موسسه که این تخلفات را کرده‌اند کجا هستند، اینگونه نیست. ما شکایت کردیم، طرف الان اسیر است. پرونده‌اش در بازپرسی دادسرای اقتصادی 90 جلد است. هفته گذشته به دادگاه رفته است.
تمام مدارک جمع آوری شده است. فقط هم کار ما نبود، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها همکاری کردند. من این پرونده را به یک کتاب تبدیل کرده‌ام که تجربه این اتفاق مستند شود و مشخص شود کدام دستگاه‌ها اشتباه کرده‌اند و مشکلات چه بوده است و چه اقداماتی برای عدم بروز دوباره این حوادث باید انجام شود.
رئیس شعبه‌ای بوده که 6 میلیارد تومان اختلاس کرده است. ما در این بررسی‌ها اطلاعات آن را درآوردیم در حالی که مدیران موسسه نمی‌دانستند. قبلا سیستم مرکزی و متمرکز نداشت اما ما این سیستم را نوشتیم. آن وقت شما قلم را می‌گذارید روی کاغذ و هر چه به نظرتان می‌رسد را می‌نویسید.
فارس:‌ این طور نگویید آقای احمدی. گزارش ما درست بود و براساس مستندات. وقتی شما اطلاع‌رسانی نمی‌کنید، همین می‌شود.
احمدی: شما نگاه کنید ما چقدر اطلاع‌رسانی کردیم. شما دنبال مباحث سیاسی هستید، باشد عیب ندارد....
فارس: آقای احمدی در بانک مرکزی همه مسئولان بنده را می‌شناسند و می‌دانند به هیچ وجه از حوزه سیاسی به مسائل نگاه نمی‌کنم..
احمدی: من هم شما را می‌شناسم. خبرگزاری فارس جهت سیاسی داشته باشد، اشکالی ندارد. 
فارس: اینگونه نیست. جهت سیاسی یعنی چی؟ سپرده‌گذاران مختلف با ما تماس می‌گیرند و مستندات می‌دهند. وقتی مستنداتِ درست می‌دهند، اما بانک مرکزی پاسخگو به سوالات و ابهامات نیست، ما چه کار کنیم؟
احمدی: شما بیا اینجا یک صبح تا ظهر کار ما را بررسی کن، عملکرد را ببین، ضعف‌های ما را هم بگو. 
فارس:‌ آقای دکتر این چیزهایی که الان به ما گفتید را قبلا هم گفته بودید؟ نگفته بودید.
احمدی: چرا نگفته بودیم. شما جستجو کن مصاحبه آقای خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی را ببینید. اتفاقا پر کلیک‌ترین مصاحبه ما این مصاحبه بود.
فارس:‌ انتشار یک مصاحبه روی خروجی سایت بانک مرکزی که اطلاع‌رسانی نیست.
احمدی: همه این موارد به غیر از نرخ‌های سودی که در این مصاحبه گفتم، گفته شده بود. من خودم سال 62 در روزنامه اطلاعات کار می‌کردم و با این فضاها آشنا هستم.
فارس: شما اگر مطالب گروه اقتصادی خبرگزاری فارس را در بازه زمانی یک ساله بررسی می‌کردید، قطعا به این نتیجه می‌رسیدید که خبرهای گروه اقتصادی رگ و پی سیاسی ندارد.
احمدی:‌ اتفاقا، دلیل اینکه با شما صحبت می‌کنم همین مساله است. بانک مرکزی وقتی یک پروژه‌ای را قبول می‌کند، برای آبروی خودش هم که شده تا آخر می‌رود. شما نوشته‌اید بانک مرکزی این دو سه هزار نفر را رها کرده است، به چه استنادی این مطلب را نوشتید؟
فارس: به استناد همان سندی که منتشر کردیم. 
احمدی: این تعهد دیگر نیست.
فارس: خوب یک دوره‌ای بوده و عده‌ای آن را امضاء کردند.
احمدی: خیر، ما اطلاعیه‌ دادیم که آن تعهد دیگر وجود ندارد و اطلاعیه جدید به بانک پارسیان دادیم. من بیش از 2 هزار ایمیل با این مضمون به سپرده‌گذاران دادم.
فارس: خوب افراد باقی مانده چه زمانی پول‌شان را می‌توانند بگیرند؟ 17 ماه دیگر؟
احمدی: کاری که روی این پروژه انجام دادیم بسیار گسترده بود و نمی‌توانستیم به یکباره 12 هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهیم. ما به تعویق انداختیم پرداخت‌ها را. مثلا به سپرده گذاری که 100 میلیون تومان داشت، گفتیم 35 میلیون تومان بگیر، 65 میلیون تومان دیگر را 11 ماه دیگر. سررسیدها از 11 ماه تا 17 ماه است و از اول تیر ماه امسال پرداخت‌ها آغاز می‌شود.
فارس: چه مبالغی؟
احمدی: سپرده‌گذاران تا 300 میلیون تومان. با این کار 99.2 درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند. 
فارس: کل 300 میلیون تومان را به سپرده‌گذاران 300 میلیونی می‌دهید؟
احمدی: بله.
فارس: چند سوال اساسی باقی مانده است که پاسخ آن خیلی دقیق گفته نشده است. کسری موسسه ثامن الحجج چقدر بوده است؟
احمدی: کسری موسسه در روزی که ما تحویل گرفتیم، برآورد‌ 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی کردیم. البته موقعی می‌توانیم کسری یا مازاد را اعلام کنیم که ارزش ریز همه اموال را بدانیم. در حال حاضر که به دنبال شناسایی هستیم، اموال جدیدی هم کشف کرده‌ایم. 
بهای املاک به طور دقیق مشخص نیست و وقتی به پول تبدیل شد، قابل ارزیابی است. به عنوان مثال این موسسه یک برج در مشهد داشت که ارزش آن 1200 میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون حداکثر قیمت پیشنهادی 650 میلیارد تومان است. 
هیات تسویه ما معاون دادستان تهران است. هر هفته جلسه داریم. از وزارت اطلاعات و یک تیم 20 نفره از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. 
* ثامن الحجج اولین تجربه انحلال بود
ما اولین تجربه انحلال موسسه را داشتیم. در طول تاریخ بانک مرکزی تنها یک بانک تصفیه شده که آن هم مربوط به قبل از انقلاب است و هنوز به هنوز است، تصفیه نشده است. من برای انتقال تجربیات از روز اول همه اقدامات و عملکرد را مستندسازی کردم که هم‌اکنون به 6000 صفحه رسیده است.
فارس: میزان طلب باقی مانده سپرده‌گذاران چقدر است؟
احمدی: 3550 میلیارد تومان طلب باقی مانده است.
فارس: با فروش اموال، پوشش داده می‌شود؟
احمدی: خیر، قطعا پوشش داده نمی‌شود. برداشت ما این است که برخی افراد بوده‌اند که ماهی 4 میلیارد تومان سود می‌گرفتند. حالا به آنها پول بدهیم؟
فارس: 4 میلیارد تومان ماهی سود می‌گرفتند؟ با همان نرخ‌های 46 درصد و....
احمدی: بله، بله. واقعا ما با یک فساد بزرگ برخورد کردیم. همه اسامی را به قوه قضائیه ارجاع دادیم. خدا شاهد است که با همه متخلفان برخورد کردیم و هر اسمی در هر جا دیدم که با این پرونده مرتبط بود، به قوه قضائیه ارجاع دادیم و نمی‌دانید چه فشاری روی بانک مرکزی آوردند.
الان اشراف کامل به ثامن الحجج داریم، در حالی که در آن زمان هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دادند.
فارس: در این مدت چقدر ملک فروختید؟
احمدی: هیچ ملکی نفروختیم چون اگر می‌فروختیم به قیمت مفت می‌خریدند. شورای پول و اعتبار به من گفت چرا املاک را نمی‌فروشی من گفتم خریداران می‌دانند که این موسسه در شرایط اضطرار است و به ثمن بخس املاک را می‌خرند. 
فارس: پس در این مدت هر چه به سپرده‌گذاران دادید، پول سپرده قانونی موسسه و منابع بانک مرکزی بوده است.
احمدی: هر چه دادیم پول بانک مرکزی بود. حتی یک صندلی هم نفروختیم. 
فارس: چه تعداد سپرده‌گذار باقی مانده است؟
احمدی: حدود 3 هزار نفر. 
فارس: این 3 هزار نفر هیچ پولی نگرفته‌اند؟
احمدی:‌ نه، همه این افراد 35 میلیون تومان گرفته‌اند.
فارس: یکی از سپرده‌گذاران کلان چند وقت پیش تماس گرفت و گفت من هیچ پولی نگرفتم.
احمدی: این نکته‌ای که گفتید من را یاد خاطره‌ای انداخت. یکی از نمایندگان مجلس برای وزیر اقتصاد سوال طرح کرده بود. سه هفته پیش رفتیم دفتر آقای طیب‌نیا. آن نماینده سه تا سپرده‌گذار را با خودش آورده بود. من آنها را نمی‌شناختم اما وقتی به اسم همدیگر را صدا کردند، سوابق آنها را درآوردم و متوجه شدم یکی از اینها یک میلیارد و 700 میلیون تومان سود می‌گرفت. 
با آن نماینده مجلس تماس گرفتم و گفتم لااقل سپرده‌گذارهای 30 میلیون و 40 میلیونی با خودت می‌آوردی نه اینها که یک میلیارد و 2 میلیارد سود می‌گرفتند.
فارس: به عنوان سوال آخر فکر می‌کنید این ماجرای ثامن الحجج تا کی ادامه یابد؟ 
احمدی: خیلی زمان ببرد تا خرداد ماه سال آینده. نهایتا باید یک ساله این ماجرا جمع شود.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۴:۱۷

عرضه یاراکارت از بانک کشاورزی کلید خورد/ یارانه ضمانت وام می‌شود

مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی گفت: تا پایان خردادماه یاراکارت به تمام کشاورزانی که یارانه خود را از این بانک دریافت می‌کنند، داده می شود تا یارانه آنها ضمانتی برای اقساط آنها شود.

محمد رضا غفوری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد اجرای طرح جدید یاراکارت اظهار داشت: به دنبال طرحی بودیم تا کشاورزان برای دریافت وام‌های خرد مراحل پیچیده اداری را طی نکنند و با تضامین ساده بتوانند وام‌های فوری و مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: از همین رو طرح یاراکارت در دستور کار قرار گرفت که تا پایان خردادماه تمام کشاورزانی که یارانه خود را از بانک کشاورزی دریافت می‌کنند، می‌توانند از طریق همین کارت به راحتی یارانه خود را ضمانتی برای اقساط پرداختی وام نمایند.
مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی به این نکته اشاره کرد که حتی کشاورزان می‌توانند با دریافت تسهیلات از طریق همین کارت ماهانه به صورت خودکار یارانه خود را به عنوان اقساط به بانک کشاورزی بپردازند.
به گزارش خبرنگار فارس، این در حالی است که مدتی پیش بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از عرضه یاراکارت توسط شبکه بانکی به دریافت کنندگان یارانه خبرداده بود، تا مشتریان بتوانند یارانه خود را ضمانتی برای پرداخت اقساط احتمالی خود به بانک‌ها نمایند که ظاهراً بانک کشاورزی در اجرای این طرح پیش‌قدم شده است.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۵:۴۴

نقش اساسی بانک مسکن در افزایش سیاست های تسهیل خرید خانه

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از درخواست‌های خانواده ها و جوانان در مراجعه به نمایندگان مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است که در این زمینه انتظار داریم بانک مسکن اهتمام ویژه برای کاهش سود سایر تسهیلات مسکن داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سید هادی بهادری در گفت و گویی با روابط عمومی با اشاره به عملکرد مثبت بانک مسکن در چهارساله دولت یازدهم به تغییر اساسنامه بانک مسکن به بانک توسعه‌ای – تخصصی اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات توسعه‌ای شدن یک بانک تجاری، ارائه خدمات به بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور است که این موضوع در نظام بانکی کشور کمتر دیده می شده و اصولا بانک‌ها در این جهت حرکت نمی کنند اما بانک مسکن در این زمینه توانست پیش قدم باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از بانک‌های کشور از جمله بانک مسکن با هدف توسعه یک بخش تاسیس شدند همیشه انتظار بود تا بخش قابل توجهی از تسهیلات و خدمات این بانک در بخش خدمات و تسهیلات پرداخت شود که در این زمینه برنامه‌ها و فعالیت‌های بانک مسکن نشان از این تغییر رویکرد در ٤ سال گذشته نسبت به سال های قبل از آن دارد.
این نماینده مردم در قوه مقننه با تاکید بر اینکه در چهار سال گذشته زیربنای تغییر ساختار بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای - تخصصی مسکن نهادینه شد گفت: اکنون که سیاست های دولت جدید نیز در تداوم سیاست های کلان است انتظار می رود در دوره دوازدهم بتوان آثار این تغییر ساختار را بیش از پیش احساس کرد.
بهادری اظهار امیدواری کرد تا با توسعه بازارهای تامین مالی بخش مسکن، امکان خرید مسکن برای آحاد ملت فراهم شود تا خانه دار شدن دیگر دغدغه هیچ یک از خانواده‌ها به ویژه زوج های جوان نباشد.
وی تنوع بخشی به تسهیلات خرید مسکن و انواع تسهیلات ساخت و ساز را از اقدامات مهم دیگر بانک در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: یکی از مزیت‌های این تسهیلات قدرت رقابت سود آن با سایر بانک‌ها است به طوریکه پس از 25 سال نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در کشور تک رقمی شد و این یک گام بزرگ برای کسانی که که پس انداز اندک داشتند بود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از تسهیلات جدید بانک مسکن برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و میان درآمد، نرخ سود این تسهیلات با سایر تسهیلات نظام بانکی کشور برابری می‌کرد اما در دولت یازدهم در سود این تسهیلات بازنگری شد البته انتظار می رود نظام بانکی کشور هر گونه ارائه خدمات مالی مرتبط با بطن جامعه را تسهیل کنند.
وی افزود: امروز هر چند اقدامات بسیاری در زمینه حمایت از خرید مسکن انجام شده اما با توجه به انباشت نیاز مردم و تقاضا از سال های گذشته قطعا دولت باید به دنبال افزایش سیاست های تسهیل خرید خانه باشد که بانک مسکن نقش اساسی در این حوزه دارد.
بهادری گفت: هر چند نرخ سود تسهیلات صندوق تسهیلات مسکن یکم تک رقمی و 9.5 درصد است اما یکی از درخواست های خانواده ها و جوانان در مراجعه به نمایندگان مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است که در این زمینه انتظار داریم بانک مسکن اهتمام ویژه برای کاهش سود سایر تسهیلات مسکن داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز ازدواج بسیاری از جوانان به تامین مسکن گره خورده است؛ امیدواریم در دولت دوازدهم سیاست‌های بهبود اقتصادی با تمرکز بر جمعیت غالب کشور به عنوان اصل در دستور کار قرار گیرد.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۶:۳۵

کمپین جدید بانک شهر آغاز شد

در ماه مبارک رمضان " خرده به جیب نگیر"

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی، بر این اساس، این کمپین با هدف اطلاع رسانی در خصوص ویژگی‌های کارت شهروندی و معرفی اماکنی که این کارت‌ها در آن قابلیت استفاده دارند، اجرا می‌شود.
آشنایی و اعلام آمادگی در پاسخ به نیاز ایجاد شده و نهادهای ذیربط در شهرهایی که این خدمت راه اندازی نشده است از یک طرف و توسعه سهم بازار در شهرهایی که این خدمت راه اندازی شده است، از اهداف اصلی این کمپین است.
قابل ذکر است که کارت شهروندی هم اکنون در سیستم حمل و نقل عمومی شهرهای تهران، تبریز، شیراز و همدان اجرایی شده است و سینماها، پارکومترها، اماکن تفریحی، فروشگاه‌های شهروند و ... از جمله اماکنی هستند که این ظرفیت در آنها ایجاد شده و یا در حال راه اندازی است.
در کمپین " خرده به جیب نگیر"، سعی بر آن است تا به زبان ساده، این ویژگی‌ها و نحوه استفاده آن به شکل توصیفی برای مخاطبان تشریح شود .
همچنین در این کمپین، سرویس NFC که روش پرداخت از طریق موبایل و برای گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید است و برای نخستین بار از سوی بانک شهر در نمایشگاه کتاب تهران اجرایی شد، به عنوان ظرفیت دیگری برای پذیرنده‌ها معرفی می‌شود.

۹۶/۰۳/۰۶
۱۸:۱۷

آیا خصوصی‌سازی در پیشرفت اقتصادی موثر است؟ خصوصی‌سازی واقعی یا انتزاعی

فاطمه صفری| خصوصی‌سازی پدیده‌ای است که در جای‌جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراکه باعث توسعه اقتصادی در کشور‌ها می‌شود. اما این اقدام در کشور ما سابقه چندان طولانی ندارد و عمر آن به کمتر از ٢٠‌سال می‌رسد. اما این‌که در کشور ما به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی صورت گرفته باشد، خود جای سوال است. چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارای گفت: «در کشور ما تنها ١٣‌درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.» همچنین براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا‌ سال ۹۲ تنها ۱۳‌درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. همین امر موجی از انتقادات را به سمت خصوصی‌سازی روانه کرده است، چراکه با خصوصی‌سازی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و تعداد کثیری از کارکنان طعم بیکاری را چشیدند. با نگاهی اجمالی درمی‌یابیم در برابر هر واگذاری گروهی خاص از منفعت بسیاری برخوردار می‌شوند که این موضوع بیانگر عدم‌خصوصی‌سازی واقعی در کشور است. اما آیا با این وخامت اوضاع باز هم خصوصی‌سازی موجب پیشبرد اقتصادی در کشور می‌شود؟ در این میان رویکرد‌های مختلفی وجود دارد که خصوصی‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و ممکن است سوالی دیگر را ایجاد کندکه کنترل بنگاه در اختیار کیست؟
مفهوم خصوصی‌سازی
اما این‌که خصوصی‌سازی به چه معناست خود جای سوال دارد، چراکه در کشور ما تاکنون به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی محقق نشده است. کمتر از چند دهه است که خصوصی‌سازی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال می‌شود، به همین جهت خصوصی‌سازی یکی از اهداف دولت برای کاهش هزینه‌های دولت یا کسری بودجه است، چراکه با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. همچنین باید دانست که هدف اصلی از خصوصی‌سازی ‌تعادل‌بخشیدن بین دولت و بازار است که در کشور‌های پیشرفته معمولا به سود بازار تمام می‌شود. هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود، که متاسفانه تاکنون جامه عمل به این موضوع پوشانده نشده است. از دیگر سو خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود که موافقان و مخالفان بسیاری را می‌طلبد. در این میان موافقان این امر معتقدند با خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی می‌توان بازار را به سمت تعادل هدایت کرده و ایجاد اشتغال شود، چراکه خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل ‌شود. اما مخالفان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی معتقدند در کشور ما خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های خصوصی طعم تلخ ورشکستگی را چشیده‌اند. از دیگرسو باید دانست، تاکنون خصوصی‌سازی در کشور ما به صورت واقعی محقق نشده است، چراکه با واگذاری بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی بسیاری از ارگان‌های دولتی در آن سهمی دارند.
آثار و نتایج قابل‌انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی
مهمترین آثاری که خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی از خود برجای می‌گذارد، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات است که حاصل همه این مقولات بهبود شرایط کار است. شرایطی که کمتر جوانی است که در خاستگاه او قرار نگیرد. از دیگر مزایای خصوصی‌سازی می‌توان به متغیر‌های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌انداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و... اشاره کرد که ثمره آن باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و... شود. حال با توجه به مقولاتی که گفته شد می‌توان به این مهم پی برد که در صورتی که دولت بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بازار به سمت تعادل و ثبات اقتصادی حرکت می‌کند، چراکه با اعمال روش‌هایی چون تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزادسازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلا طراحی سیاستی که موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، در این صورت می‌توانیم شاهد گره‌گشایی عظیمی در عرصه اقتصاد باشیم، اما آیا خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به‌عنوان پیشرفت اقتصادی باشد یا خیر؟
پیشینه
خصوصی‌سازی در ایران
یکی از مشکلاتی که همواره در ایران وجود دارد، عدم‌برقراری رابطه اقتصادی مردم و دولت است، به همین جهت ما نیاز به خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی داریم تا بتوانیم در ایجاد تعامل موثر واقع شویم. اگرچه تاریخچه خصوصی‌سازی به اوایل‌ سال ١٣٥٠ برمی‌گردد به موجب ماده ٤٨ قانون برنامه و بودجه ‌سال ١٣٥١ دولت اجازه یافت تاسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بفروشد. از دیگر سو در سال١٣٥٤ مقرر شد ٩٩درصد سهام متعلق به دولت در غیرصنایع مادر و ٤٩‌درصد سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و گروه‌های دیگر واگذار شود. اما جالب است بدانیم «خصوصی‌سازی» به‌عنوان یک ضرورت و دغدغه اقتصادی مولود سال‌های پس از انقلاب و جنگ است. پس از جنگ ایران و عراق اجرای نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور تدوین شد که موجب شد خصوصی‌سازی از ‌سال ١٣٦٨ به‌صورت جدی مطرح شود. اما خصوصی‌سازی به‌صورت امری سازماندهی‌شده و براساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکزسازی خصوصی‌سازی به‌عنوان سازمان اجرایی موردنظر عملا از سال ١٣٨٠ و با اجرایی‌شدن فصل سوم برنامه سوم توسعه آغاز شد که به وسیله قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ موجب شد خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی شکل جدیدی به خود بگیرد. اما در عمل این سیاست همانند برنامه نخست و با روبه‌رو شدن با همان مشکلات نتوانست به‌درستی اجرا شود‌. طی برنامه سوم (١٣٨٣‌- ١٣٧٩) در بخش‌هایی از آن به مسائل خصوصی‌سازی توجه شد، ازجمله ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و ساماندهی آنها و واگذاری شرکت‌های دولتی. هر چند برخی از اهداف ظاهری توسط دولت انجام شد، ولی با توجه به آمار و ارقام، کافی و لازم نبوده و همچنان برای رسیدن به ‌این مهم مشکلات فراوانی وجود دارد.
کارشناس بی‌طرف
حق مالکیت لازمه خصوصی‌سازی
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان| خصوصی‌سازی در کشور ما مخالفان و موافقان بسیاری را می‌طلبد، اما در این میان محمدقلی یوسفی، اقتصاددان با نگاهی متفاوت در این زمینه معتقد است: «به‌طورکلی برای خصوصی‌سازی در کشور باید نگاه متفاوتی به اقتصاد داشته باشیم. اما برای این‌که خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق مالکی در جامعه ایجاد کنیم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که قانون یکی از مهمترین مقولاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و بسیار حایز اهمیت است، در این زمینه ادامه داد: «اگر حقوق مالکیت وجود نداشته باشد، بازار فروش نیز وجود ندارد. به عبارتی ابتدا باید کالایی وجود داشته باشد که آن را به بازار عرضه کنند یا نه! چراکه لازمه فروش کالاست. همچنین باید دانست تا زمانی که فروش وجود ندارد، قیمت کالا و سهام شرکت‌ها مشخص نمی‌شود.»
یوسفی با اشاره به این‌که در صورتی که خصوصی‌سازی در کشور داشته باشیم ما شاهد پیشرفت و کارایی مضاعف بازار خواهیم بود، بیان کرد: «مهمترین اصل این است که ما به سمت بخش خصوصی پیش رویم تا بتوانیم در این راستا ترقی و ایفای نقش کنیم، چراکه بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را به پیش برده، کارایی و رقابت ایجاد کند که در این‌صورت ما با افزایش تولید نیز روبه‌رو خواهیم بود، به همین جهت می‌توان با خصوصی‌سازی درآمد مورد نیاز را از طریق مالیات برای دولت فراهم کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به حق مالکیت و طمأنینه‌بودن با سرمایه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این زمینه ادامه داد: «بنابراین زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، رویکرد جامعی نیاز است تا هم قانون حاکم شود که حقوق مالکیت رعایت شود و هم شرایطی فراهم شود که برای فعالان اقتصادی ایجاد انگیزه کند تا بتوانند دانش خود را بالا برده و با استفاده از سرمایه تکنولوژی‌های کارآمد‌تر را مورد استقاده قرار دهند، از این طریق ما شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود که بدون خصوصی‌سازی، مداخله‌های سیاسی دولت باعث به هدررفتن منابع می‌شود، همچنین باید دانست هیچ زمانی دولت‌ها نمی‌توانند جایگزین بازار شوند.»
یوسفی با اشاره به این‌که نقش دولت در این عرصه مکمل بودن آن است، ادامه داد: «دولت‌ها تنها کاری که می‌توانند در این راستا انجام دهند، مکمل بازار بودن است. به عبارتی شرایطی را پیش‌روی جامعه قرار دهد که بازار به درستی کار کند، زیرا کارآفرین اقتصادی است که ابتدا شرایط بازار را می‌سنجد و سپس با سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. با وجود این مقولات ما باید به سمتی حرکت کنیم که با حضور بخش خصوصی احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و با آزادی بیشتر، سرمایه‌گذاری تولیدی را بالا ببریم. با توجه به مقولاتی که گفته شد درمی‌یابیم خصوصی‌سازی روشی است که جامعه ما به آن نیاز دارد و باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود.»
این اقتصاددان ضمن یادآوری این‌که جامعه ما نیازمند پیشرفت اقتصادی است، خاطرنشان کرد: «اما اگر بخواهیم درمورد پیشرفت اقتصادی سخنی به میان آوریم نباید از یاد برد که بخش خصوصی زمانی که وارد بازار می‌شود، رقابت و مسئولیت تصمیمات به عهده بخش خصوصی است و اگر ضرر و زیان باشد، خود مسئول آن هستند. اما اگر بخش دولتی باشد و ضرر دامن‌گیرشان شود، مسئول پرداخت این زیان، مردم هستند. در مقوله منابع نیز به همین منوال است، همچنین باید توجه داشت بسیاری از مدیران در صورتی که در این زمینه اشتباهی کنند، پذیرای آن نیستند و مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های اشتباهات مدیران هستند. اما این موضوع برای بخش خصوصی صادق نیست.»
این اقتصاددان در خاتمه با بیان این‌که جامعه نیازمند در اختیار گذاشتن آزادی عمل برای افراد است، ادامه داد: «به‌طور کلی در این زمینه می‌توان گفت جامعه باید به سمتی سوق پیدا کند که آزادی عمل افراد تضمین شود، به همین جهت باید شرایطی فراهم شود که قانون حاکم بر آن همه را آزاد بگذارد تا بتوانند تصمیم بگیرند و براساس آن سرمایه‌گذاری کنند و طبق سلیقه، توان فکری و دانشی که دارند، در این راستا فعالیت کنند که این مقولات همگی نیازمند قانونی جامع در این زمینه است.»
نگاه موافق
جلو گیری از فساد با خصوصی‌سازی
مهدی پازوکی اقتصـــاددان|از دیگر صاحب‌نظران خصــوصی‌ســـازی بنگاه‌های دولتی مهدی پازوکی، اقتصاددان است. او معتقد است: «خصوصی‌سازی یکی از مقولاتی است که باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد.» این اقتصاددان با اشاره به این‌که یکی از عوامل فساد، گستردگی بنگاه‌های اقتصادی دولتی است، ادامه داد: «معمولا با گسترده‌شدن بنگاه‌های اقتصادی دولتی فساد دامن‌گیر اقتصاد نیز می‌شود، چراکه در کشورهای جهان سوم اگر اقتصاد در دولت بی‌حدومرز گسترش پیدا کند، به‌عنوان فساد اقتصادی شناخته می‌شود.» پازوکی با اشاره به این‌که بخش خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به بخش‌های دولتی داشته باشد، ادامه داد: «البته لازم به ذکر است ما نیازمند بخش خصوصی کارآمد هستیم و دولت نیز باید به آن کمک کند تا اقتصاد بازار به‌صورت پویا شکل بگیرد. همچنین کشور ما ‌بشدت نیازمند، بخش سرمایه‌گذاری تولیدی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.» این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این‌که پویایی اقتصاد کشور ما وابسته به بخش خصوصی و کمک‌های دولتی است، بیان کرد: «تنها راه پیش‌رو برای پویایی اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است، زیرا گسترش در بخش دولتی، عاملی برای ناکارآمدی باشد و شاهد بهره‌بری نخواهیم بود. به همین جهت تنها بخشی که می‌تواند اقتصاد را پویا کند، بخش خصوصی است که نیازمند سیاست‌گذاری‌های دولتی نیز است. همچنین باید سرمایه‌گذاری تولیدی را بشدت حمایت و از سرمایه‌گذاری دلالی و واسطه‌گری جلوگیری کنیم.»
نگاه مخالف
خصوصی‌سازی واقعی نیست
جمشـــید پژویــــان اقتصاددان| اگـــــرچــــه خصوصی‌سازی یکی از لازمه‌های پیشبرد اهداف اقتصادی است، اما در این میان مخالفانی را نیز می‌طلبد. جمشید پژویان، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «خصوصی‌سازی در جای‌جای دنیا موجب پیشرفت و رشد اقتصادی است و در آن شکی نیست، اما مشرط بر آن‌که به‌صورت واقعی‌بودن خصوصی‌سازی باشد که متاسفانه این امر تاکنون در کشور ما محقق نشده است. درحال حاضر آنچه صورت گرفته خصوصی‌سازی نبوده است و با نگاهی به واگذاری‌های انجام‌شده متوجه این مهم می‌شویم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته به بخش‌های کاملا خصوصی نبوده، ادامه داد: «همچنین باید دانست واگذاری که صورت گرفته از بخش دولتی به ارگان‌ها، خاتم‌الانبیاء، تامین اجتماعی و سازمان‌هایی که بخش خصوصی نیستند واگذار شده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبوده است.»
پژویان با تاکید بر این‌که هدف از خصوصی‌سازی بهبود شرایط اقتصادی است، در این زمینه توضیح داد: «با توجه به خصوصی‌سازی متوجه می‌شویم که هدف از خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت به بخش‌های خصوصی است تا بتواند در این راستا عملکرد کارآمد‌تر و مناسب‌تری داشته باشد. همچنین با توجه به تئوری اقتصاد که خصوصی‌سازی را وسیله‌ای برای رشد اقتصاد می‌داند، انتظار نمی‌رود دولت به جای بدهی خود به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند، آن هم به ارگان‌های نیمه‌دولتی.»
این اقتصاددان با اشاره به عدم‌موفقیت در خصوصی‌سازی طی سال‌های متمادی بیان کرد: «بنابراین نتیجه می‌گیریم خصوصی‌سازی‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته است، هیچ یک خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبوده‌اند و نه‌تنها به این وسیله رونق و رشد اقتصادی نداشته‌ایم، بلکه باعث به وجود آمدن عدیده‌ای از مشکلات شده است، به همین جهت می‌توان گفت ما در کشورمان خصوصی‌سازی واقعی تاکنون نداشته‌ایم. پژویان با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «بنگاه‌هایی که در اختیار شرکت‌های معروف به خصولتی قرار داده شده، باید مجددا به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که لازمه این امر ابتدا توانمندکردن بخش خصوصی است که بتوانند در این راستا به‌صورت پویا عمل کنند و نه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی فعلی».
تجربه دیگران
عملکرد سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی
ترکیه، در اواسط دهه ٨٠میلادی برنامه خصوصی‌سازی را آغاز کرد. هدف از خصوصی‌سازی در این کشور آن بود که دخالت دولت به حداقل برسد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با ایجاد مکانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام کند.
ترکیه قوانینی ‌را در این راستا به تصویب رساند و مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی را به «سازمان مشارکت عمومی»‌ سپرد تا از این طریق شرکت‌های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و... به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این کشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه‌ها واگذار شده است.
هند: هند نیز مانند کشور‌های درحال توسعه دیگر از اواسط دهه ٨٠میلادی به خصوصی‌سازی روی آورده است. علت‌های خصوصی‌سازی را این‌گونه برشمرده‌اند؛ فشارهای مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی‌ دولت، زیان‌های انباشته بسیاری از شرکت‌های دولتی، پایین‌بودن کارایی، بهره‌وری، کیفیت تولید و خدمات. در این کشور به دلیل عدم‌موافقت جمعی درخصوص حقوق مالکیت و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش آنها خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بلکه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی که همچنان دولتی باقی مانده‌اند از طریق محول‌کردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه دولتی به بخش ‌خصوصی صورت پذیرفته است.
رومانی: این کشور ازجمله کشورهای بلوک شرق بوده که حدود نیم‌قرن زیر سلطه نظام کمونیستی قرار داشته است که در تابستان ١٩٨٩ میلادی خصوصی‌سازی در این کشور مطرح شد. در‌ سال ١٩٩٠ براساس مصوبه‌ای تمامی ‌موسسات دولتی به موسسات بازرگانی تبدیل شدند و در ‌سال ١٩٩١ نیز قانون مربوط به خصوصی‌سازی موسسات دولتی تصویب شد.
آلمان: این سیاست در کشور آلمان از‌ سال ١٩٥٩ توسط صدراعظم این کشور به نام آدنائر صورت گرفت. این سیاست با فروش شرکت‌های پرساگ و فولکس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ٩٠ میلادی رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافت و از میزان ٢٢میلیارد دلار به ١٧٥میلیارد دلار رسید. این کشور یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در زمینه خصوصی‌سازی بوده است. دلایل موفقیت آلمان در زمینه خصوصی‌سازی را این‌گونه برشمرده‌اند: ١- ملاک مدیریت خوب و کارآمد مدنظر است، حال آن‌که برای مثال در کشورمان ملاک اصلی پیداکردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد. ٢- ملاک جریان کامل نیروی کار با حفظ حقوق واقعی و دارابودن اطلاعات کامل جهت واردشدن در شغل‌هایی با بهره‌وری بالاتر نیروی کار و بیشترشدن دستمزدها با حداکثر کارایی است. ٣- در آلمان علاوه بر دولت، خود مردم نیز راغب به این کار بودند. دلیل اصلی هم این بود که با قبول اصل رقابت افزایش سطح رفاه مصرف‌کننده در یک فضای رقابت کامل فراهم خواهد شد، بنابراین اصل سیاست خصوصی‌سازی در بین مردم به‌صورت یک فرهنگ جا افتاد. ٤- در آلمان برای خصوصی‌سازی، بانک‌هایی مخصوص به‌نام بانک خصوصی‌سازی تاسیس شده است، به عبارت دیگر توسعه بازارهای مالی در این کشور از عوامل اصلی موفقیت در پیاده‌کردن خصوصی‌سازی است.
eotba12،ge1001

۹۶/۰۳/۰۷
۰۶:۵۴