نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 105040
  • تمام سکه (طرح جدید) 1033000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1027000
  • نیم سکه 516000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3460
  • یورو 3950
  • پوند 5285
  • صد ین 2950
  • درهم امارات 949
  • لیر ترکیه 1470
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 26 Arrow up
    دلار 27504
  • 23 Arrow up
    یورو 31044
  • 242 Arrow up
    پوند 41434
  • 374 Arrow up
    فرانک 29862
  • 66 Arrow up
    صد ین 23409
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 7489
منابع دیگر:
  • راه مردم
  • تعادل
  • تفاهم
  • هفت صبح
  • ابرار اقتصادی
  • همبستگی
  • عصراقتصاد
  • جام‌جم
  • ایران و جهان
  • خبر اقتصادی
  • بانکداری ایرانی
  • ایستانیوز
  • صنعت بیمه
  • جماران
  • 19 دی
  • شفاف
  • ایلنا
  • روزنو
  • رجا نیوز
  • اخبار بانک
  • بینا
  • واحد مرکزی خبر
  • دانا
  • بانکداری الکترونیک
  • بازارخبر
  • الف
  • تسنیم
  • بی‌باک
  • نسیم آنلاین
  • صبحانه آنلاین
  • عصر خودرو
  • ایمنا
  • اعتبار
  • پولی مالی
  • ایران اکونومیست
  • نقدینه
  • شبستان
۹۳/۱۱/۱۱
۰۷:۰۰
منابع دیگر:
  • حمایت
  • ترابر نیوز
  • ایستانیوز
۹۳/۱۱/۱۱
۰۸:۱۸

رئیس کل بیمه مرکزی ایران عنوان کرد رسیدگی قانونی به تخلفات بیمه توسعه/ بیمه اتکایی اجباری کاهش می‌یابد

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه در چارچوب مقررات و قوانین خبر داد و گفت این بیمه تاکنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان از مردم پول گرفته است. محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در نشست خبری که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: برخورد با بیمه توسعه و رسیدگی به تخلفات آن نمی‌تواند خارج از مقررات و قوانین باشد و اگر قرار باشد بیمه خسارت مردم را بدهد پس جریمه و مجازات برای چه امری پیش‌بینی شده است؛ اگر نظارت دقیق از ابتدای تأسیس این بیمه صورت می‌گرفت این گونه نمی‌شد.
وی ادامه داد:‌اکنون 1600 میلیارد تومان از مردم پول گرفته شده و قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌‌کند.
امین با اشاره به اینکه در قوانین ایران شرکت‌های بیمه تضمینی ندارند، گفت: اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده و اگر همان موقع جلوی تخفیفات 30 درصدی بیمه نامه و تخصیص آن گرفته می‌شد، به این سرنوشت دچار نبود و در حال حاضر به آنها برخورد می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون ورشکستگی در ایران نداریم و دولت حداکثر تلاش می‌کند که پول مردم پرداخت شود و اگر کافی نبود، صندوق خسارت بدنی و یا بیمه ایران پرداخت خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه شرکت بیمه توسعه بابت بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهکار است، در طول این 11 سال گذشته این شرکت یک ریال نیز به بیمه مرکزی نداده است و تا سال 92 از بیمه توسعه 14 میلیارد ریال طلبکار هستیم.
وی افزود: پاسخگوی دوره کاری خود هستم و نمی‌توانم پاسخگوی کارهای دیگران باشم.
امین در خصوص وضعیت صندوق تأمین خسارت بدنی گفت: منابع این صندوق در حق بیمه مردم پرداخت می‌شود و اگر افرادی مشمول نشوند می‌توانند مطالعه خود را از این صندوق دریافت کنند درحال حاضر 5 درصد از حق بیمه به صندوق واریز می‌شود و افرادی که آسیب می‌بینند و بدون غرامت می‌مانند از منابع صندوق بهره‌مند می‌شوند به همین دلیل منابع صندوق نیز وضعیت مناسبی دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به نامه به وزیر اقتصاد در خصوص تصمیمات غیر منطقی بیمه ایران اظهار داشت: بیمه ایران از لحاظ مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی نیست. طبق آئین‌نامه شخص ثالث برای آن سقف در نظر گرفته شده و اگر بیمه‌ای برای جبران تأمین منابع کمتر بفروشد، خلاف قانون نیست، اما باید ملاحظات شرکت‌داری در نظر گرفته شود و به همین دلیل این تصمیم غیر منطقی بوده و وزیر اقتصاد در این رابطه نامه‌ای ارسال کردند.
امین با اشاره به اینکه اعتقاد دارم بیمه مرکزی باید یک نهاد حاکمیتی مستقل باشد و نه اینکه در سرنوشت بنگاه‌داری شرکت‌ها سهیم شود، تصریح کرد:‌به دنبال کاهش بیمه اتکایی اجباری هستیم، البته این موضوع یک ابزار نظارت است و باید برای ریسک‌ها نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
وی در خصوص بیمه کشتیرانی هم گفت:‌ در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد و ایران با کشورهایی که در زمینه فروش نفت خام همکاری دارد از طریق شرکت بیمه‌های (P&I) ارتباط دارد و بعضی از آنها نیز خواستار تضمین دولتی بوده که به همین دلیل وزیر اقتصاد نیز به برخی از آنها را تضمین داده است.
بیمه مرکزی

۹۳/۱۱/۱۱
۰۸:۲۷

برنامه هاي سال 94 بيمه رازي اعلام شد: تسريع در پرداخت خسارت‌ها سرلوحه برنامه‌هاي بيمه رازي قرارگرفت

اصلاح ساختارسازمانی،‌ طبقه‌بندي مشاغل، تدوین برنامه استراتژیک، بازسازی شعب،‌ راه‌اندازي شش شعبه تخصصی بیمه‌هاي عمر، تفاهم با صندوق بیمه کشاورزی و ایجاد سازکار پرداخت خسارت در24 ساعت را جزءاهداف این شرکت بیمه ای است .

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از بیمه رازی، پرداخت خسارت طی 24ساعت بخشی از سیاستهای بیمه رازی است که به گفته حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی این پرداخت سریع خسارت نشانه آمادگی یک شرکت بیمه درایفای تعهدات می‌باشد.
سومین اجلاس سالانه شهروندی  بیمه رازی  مصادف با 3 بهمن‌ماه 1393درهتل المپیک تهران با حضور مدیر عامل واعضای هیات مدیره و همچنین معاون نظارت بیمه مرکزی  و اعضای نمایندگی‌ها برگزارشد.
در ابتدای این جلسه رئیس هیات مدیره از رشد 92درصدی این بیمه سخن گفت و اعلام 90 درصد برنامه‌هاي پیش بینی شده شركت  در سال جاری محقق شده است.
آقاي یزدخواستی در ادامه افزود: اصلاح ساختارسازمانی،‌ طبقه‌بندي مشاغل، تدوین برنامه استراتژیک،  بازسازی شعب،‌ راه‌اندازي شش شعبه تخصصی بیمه‌هاي عمر، تفاهم با صندوق بیمه کشاورزی و ایجاد سازکار پرداخت خسارت در24 ساعت را جزءاهداف این شرکت بیمه ای  است که بیمه رازی درسال 93 توانست با تقویت منابع و ذخایرشرکت رتبه توانگری خود را به یک ارتقا دهد .
وی خاطر نشان کرد: : پرتفوی بیمه رازی بیش از 92درصد رشد داشت که 90 درصد آن حاصل تلاش نمایندگان جوان و فعال بیمه رازی است.
در ادامه  این اجلاس شهروندی معاون نظارت بیمه مرکزی بیان کرد: هدف بیمه مرکزی از سختگیری درنظارت، حفظ و ارتقای اعتماد مردم به صنعت بیمه است اولین باراست که نظارت به عنوان محوری‌ترين سیاست‌هاي بیمه مرکزی مد نظرقرارگرفته است.
حبیب میرازیی افزود: درزمان اعلام خسارت به یک شرکت بیمه درواقع تمام صنعت بیمه کشور محک می‌خورد و پرداخت سریع خسارت نشانه آمادگی یک شرکت بیمه درایفای تعهدات می‌باشد.
وی اذعان داشت: شرکت بیمه رازی با اجرای طرح پرداخت سریع خسارات نخستین گام را برای حفظ اعتماد مشتریان برداشته است.
معاون بیمه مرکزی تصریح کرد: : مدیرعامل بیمه رازی دراجرای تکالیف قانونی تعامل خوبی با نهاد ناظر دارد و عملکرد شرکت نسبتا مطلوب است.
در ادامه این جلسه مدیر عامل بیمه رازی از مشارکت کارکنان بیمه‌رازي درافزایش سرمایه این شرکت خبرداد و گفت: سرمایه بیمه‌رازي از 625 میلیارد ریال به 2 هزارمیلیارد افزایش می‌يابد که کارکنان شرکت نیز با استفاده از حق تقدم دراین امر مشارکت خواهند داشت.
یونس مظلومی در ادامه عنوان کرد: هیئت مدیره بیمه‌رازي به دنبال جلب رضایت تمام ذی‌نفعان شرکت است نیروی انسانی بیمه رازی دردو سال گذشته نشان داد که با تلاش خود توانسته رشد 67 و 92 درصدی عملکرد شرکت را رقم بزند، لیاقت سهام‌داری آن و بهره‌مندي ازسود سهام‌داری را دارد.
وی افزود: به دنبال شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها برنامه توسعه‌اي شرکت با تحلیل بازاربیمه کشور طی سال‌هاي گذشته و برآورد رشد آن درسال‌هاي آتی تدوین شد که آمارهای رسمی اعلام شده به برآوردهای ما نزدیک است.
مدیر عامل بیمه رازی بیان کرد: هدف بیمه‌رازي افزایش سهم بازار به هرقیمتی نیست و اتفاقا درپذیرش برخی ازریسک‌ها سیاست انقباضی خواهیم داشت.
یونس مظلومی در پایان گفت: پرداخت خسارت طی 24ساعت ازسیاستهای بیمه رازی است که ازهمه کارکنان خود خواستارم دراجرای درست این طرح تلاش کنند

۹۳/۱۱/۰۹
۱۲:۴۵
منابع دیگر:
  • تسنیم
  • ترابر نیوز
۹۳/۱۱/۱۱
۰۸:۱۴

دادستانی زاهدان: مردم تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند

زاهدان- دادستانی زاهدان امروز با صدور اطلاعایه ای اعلام کرد تا مردم سیستان و بلوچستان تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان سیستان و بلوچستان ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم استان می رساند نظر به مراجعات مکرر بیمه شدگان به بیمه توسعه و عدم پاسخگویی دفاتر این بیمه در سراسر استان، به منظور پیشگیری از متضرر شدن شهروندان و رفع سرگردانی ارباب رجوع تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه در استان سیستان و بلوچستان استفاده نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  از ممنوعیت حق صدور و تمدید بیمه نامه های شخص ثالث در شرکت بیمه توسعه از اول ماه بهمن سال جاری خبر داد.
 شرکت بیمه توسعه  به دلیل شکایت های متعدد  بیمه گذاران و مردم  ، رعایت نکردن حقوق بیمه گذاران، انحراف از آیین نامه های سرمایه گذاری، رعایت نکردن آیین نامه های بیمه ای و توجه نکردن به اخطارهای بیمه مرکزی از حق صدور بیمه نامه در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث و تمدید آن از بهمن ماه سال جاری محروم شده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به چهار گزارش نظارتی این بیمه به شورای عالی بیمه درباره تخلفات بیمه توسعه گفته بود: براساس مصوبه امروز شورای عالی بیمه، فعالیت این شرکت در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق شده است.
حبیب میرزایی افزود: از یک سال پیش فعالیت های شرکت بیمه توسعه در بخش های بیمه شخص ثالث و زندگی تعلیق شده بود.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مدت درحال پیگیری عمل به تعهدات این شرکت بیمه ای بود اما متاسفانه اراده لازم در هیات مدیره و سهامداران شرکت برای پرداخت خسارت مردم شکل نگرفت و گزارش تخلفات این شرکت امروز در شورای عالی بیمه بررسی و تعلیق فعالیت های آن تصویب شد.
 بیمه نامه های توسعه تا پایان مدت اعتبار دارد
میرزایی درباره اینکه تکلیف بیمه گذاران این شرکت چه خواهد شد؟ گفت: عده ای بیمه نامه شرکت را دارند که بیمه نامه آنها تا پایان مدت اعتبار دارد و به قوت خود باقی است و عده ای متحمل خسارت شده اند که تلاش می کنیم این افراد به حق و حقوق خود برسند.
وی افزود: قدم بعدی این است که هرچه سریع تر خسارت مردم پرداخت شود.
میرزایی درباره نحوه پرداخت خسارت مردم گفت: راهکارهای مختلف درحال بررسی است و حتی اگر نیاز باشد اموال شرکت به صورت وجه نقد تبدیل و خسارات مردم پرداخت شود ، از ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد
وی درباره فعالیت برخی دفاتر این شرکت بیمه ای در سطح شهر تهران و شهرهای دیگر افزود: پارسال  فقط فعالیت این شرکت در دو رشته بیمه ای تعلیق شده بود و این شرکت مجاز به فعالیت در سایر رشته های بیمه ای بود اما با تصمیم امروز شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه ای آن تعلیق شد و از این به بعد هیچ یک از دفاتر این شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد اما رسیدگی، ثبت و پرداخت خسارت بیمه گذاران به عهده شعب شرکت است وان  را با جدیت پیگیری می کنیم.
25 درصد دارایی ها ، بیمه اتکایی است
معاون نظارت بیمه مرکزی در باره اینکه چرا شرکت های بیمه اموال خود را بیمه نمی کنند، گفت: همان طور که یک فرد در معرض ریسک می تواند اموال خود را نزد شرکت های بیمه ای بیمه کند، شرکت های بیمه نیز با خرید پوشش اتکایی نزد بیمه گران بزرگتر اموال خود را بیمه می کنند.
وی افزود: این شرکت حدود 25 درصد از سبد دارایی خود را نزد بیمه مرکزی ، بیمه اتکایی کرده است و اگر خسارت خود را بپردازد 25 درصد سهم بیمه مرکزی هم پرداخت خواهد شد.
بنا بر مصوبه امروز شورای عالی بیمه ؛ صدور بیمه های اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته های مسئولیت و زیان های پولی در شرکت بیمه توسعه تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

۹۳/۱۱/۰۹
۱۱:۵۹

دادستانی زاهدان: مردم تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند

زاهدان- دادستانی زاهدان امروز با صدور اطلاعایه ای اعلام کرد تا مردم سیستان و بلوچستان تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان سیستان و بلوچستان ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم استان می رساند نظر به مراجعات مکرر بیمه شدگان به بیمه توسعه و عدم پاسخگویی دفاتر این بیمه در سراسر استان، به منظور پیشگیری از متضرر شدن شهروندان و رفع سرگردانی ارباب رجوع تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه در استان سیستان و بلوچستان استفاده نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  از ممنوعیت حق صدور و تمدید بیمه نامه های شخص ثالث در شرکت بیمه توسعه از اول ماه بهمن سال جاری خبر داد.
 شرکت بیمه توسعه  به دلیل شکایت های متعدد  بیمه گذاران و مردم  ، رعایت نکردن حقوق بیمه گذاران، انحراف از آیین نامه های سرمایه گذاری، رعایت نکردن آیین نامه های بیمه ای و توجه نکردن به اخطارهای بیمه مرکزی از حق صدور بیمه نامه در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث و تمدید آن از بهمن ماه سال جاری محروم شده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به چهار گزارش نظارتی این بیمه به شورای عالی بیمه درباره تخلفات بیمه توسعه گفته بود: براساس مصوبه امروز شورای عالی بیمه، فعالیت این شرکت در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق شده است.
حبیب میرزایی افزود: از یک سال پیش فعالیت های شرکت بیمه توسعه در بخش های بیمه شخص ثالث و زندگی تعلیق شده بود.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مدت درحال پیگیری عمل به تعهدات این شرکت بیمه ای بود اما متاسفانه اراده لازم در هیات مدیره و سهامداران شرکت برای پرداخت خسارت مردم شکل نگرفت و گزارش تخلفات این شرکت امروز در شورای عالی بیمه بررسی و تعلیق فعالیت های آن تصویب شد.
 بیمه نامه های توسعه تا پایان مدت اعتبار دارد
میرزایی درباره اینکه تکلیف بیمه گذاران این شرکت چه خواهد شد؟ گفت: عده ای بیمه نامه شرکت را دارند که بیمه نامه آنها تا پایان مدت اعتبار دارد و به قوت خود باقی است و عده ای متحمل خسارت شده اند که تلاش می کنیم این افراد به حق و حقوق خود برسند.
وی افزود: قدم بعدی این است که هرچه سریع تر خسارت مردم پرداخت شود.
میرزایی درباره نحوه پرداخت خسارت مردم گفت: راهکارهای مختلف درحال بررسی است و حتی اگر نیاز باشد اموال شرکت به صورت وجه نقد تبدیل و خسارات مردم پرداخت شود ، از ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد
وی درباره فعالیت برخی دفاتر این شرکت بیمه ای در سطح شهر تهران و شهرهای دیگر افزود: پارسال  فقط فعالیت این شرکت در دو رشته بیمه ای تعلیق شده بود و این شرکت مجاز به فعالیت در سایر رشته های بیمه ای بود اما با تصمیم امروز شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه ای آن تعلیق شد و از این به بعد هیچ یک از دفاتر این شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد اما رسیدگی، ثبت و پرداخت خسارت بیمه گذاران به عهده شعب شرکت است وان  را با جدیت پیگیری می کنیم.
25 درصد دارایی ها ، بیمه اتکایی است
معاون نظارت بیمه مرکزی در باره اینکه چرا شرکت های بیمه اموال خود را بیمه نمی کنند، گفت: همان طور که یک فرد در معرض ریسک می تواند اموال خود را نزد شرکت های بیمه ای بیمه کند، شرکت های بیمه نیز با خرید پوشش اتکایی نزد بیمه گران بزرگتر اموال خود را بیمه می کنند.
وی افزود: این شرکت حدود 25 درصد از سبد دارایی خود را نزد بیمه مرکزی ، بیمه اتکایی کرده است و اگر خسارت خود را بپردازد 25 درصد سهم بیمه مرکزی هم پرداخت خواهد شد.
بنا بر مصوبه امروز شورای عالی بیمه ؛ صدور بیمه های اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته های مسئولیت و زیان های پولی در شرکت بیمه توسعه تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

۹۳/۱۱/۰۹
۱۲:۰۵

مظلومی مطرح کرد: تصویب قوانین یکطرفه صنعت بیمه را متضرر می کند/حق بیمه ها منطقی شود

بندرعباس - مدیرعامل شرکت بیمه رازی با ابراز گلایه از قوانین تصویب شده در کشور، گفت: در سالهای اخیر قوانینی در کشور مصوب شده که موجبات متضرر شدن شرکتهای بیمه ای را بوجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس مظلومی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر سرپرستی بیمه رازی در استان هرمزگان در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: برای رسیدن به اهداف تعیین شده تا سال ۱۴۰۴ برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی شده تا بیمه رازی از نظر سطح توانگری و ارایه خدمات نوین و ابتکاری بیمه ای در رتبه خوبی قرار داشته باشد.
وی عنوان کرد: تسهیل در پرداخت خسارت ها یکی از اولویت ها و سرلوحه انجام امور بیمه ای در شرکت بیمه رازی است. پرداخت خسارت ظرف مدت ۲۴ ساعت از برنامه های بیمه رازی است که این امر طی ماههای اخیر اجرایی شد.
مظلومی تلاش و پشتکار کارکنان این شرکت را یکی از مهمترین دلایل موفقیت این شرکت در میان سایر شرکت های بیمه عنوان کرد و افزود: قرار گرفتن در رتبه اول توانگری، افزایش سرمایه و اعتماد مشتریان به شرکت، حاصل اجرای برنامه های مدون سیستمی و همیاری کارکنان و نمایندگان بیمه ای است.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه یکی از مظلومترین صنعت ها در کشور است. قوانین مصوب شده طی سالهای اخیر مغایر فعالیت  شرکت بیمه ای در کشور است. طی این سالها برخی شرکت های بیمه ای دچار ضرر و زیان و حتی تا آستانه ورشکستگی پیش رفته اند.
وی تصریح کرد: اتفاق هایی که در سالهای اخیر برای شرکت های بیمه ای افتاده ناشی از قوانین یک طرفه و یک جانبه است.همچنین امیدوارم رقابت در کسب پرتفوی و جذب مشتریان موجب متضرر شدن شرکت های بیمه ای نشود و دودش در چشم صنعت بیمه نرود.
مظلومی خواستار منطقی شدن نرخ حق بیمه ای شد و افزود: قبلا در بیمه رازی بدنبال آن بودیم ببینم شرکت های دیگر چه قیمتی اعلام می کنند تا با قیمت کمتر مشتری داشته باشیم، اما امروز سعی در ارایه قیمت منطقی داریم تا در زمان خسارت مشکل نداشته باشیم، شاید این رقم در برخی مواقع زیادتر و یا کمتر از رقبا باشد ولی بیشتر هدف ارایه خدمات و پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان به بیمه گذاران هستیم.
مدیرعامل بیمه رازی عنوان کرد: شنیدم رییس کل بیمه مرکزی نسبت به پایین آوردن قیمت و تخفیفات غیر منطقی بیمه شخص ثالث برخی از شرکتهای بیمه ای هشدار داده است و خواستار واقعی تر شدن نرخ ها شده است.
وی با اشاره به طرح نظام تحول سلامت بیان داشت: این طرح صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو در درمان تکمیلی سعی کرده ایم این رشته بیمه ای به تنهایی سود آور باشد تا مشتریان در زمان خسارت از نحوه و مبلغ پرداختی رضایت داشته باشند.

۹۳/۱۱/۰۹
۱۶:۴۴

هشدار بيمه مركزي به شركت هاي بيمه

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، اخیرا برخی از شرکت های بیمه ، تخفیف های غیرفنی و غیرمتعارف در رشته بیمه شخص ثالث ارائه کرده اند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تخفیف بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، اخیرا برخی از شرکت های بیمه ، تخفیف های غیرفنی و غیرمتعارف در رشته بیمه شخص ثالث ارائه کرده اند.
 
با توجه به اینکه عملکرد رشته بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه در پنج سال گذشته زیان ده بوده است، بیمه مرکزی اعلام تصریح کرد : پس از دریافت گزارش های فنی و ارزیابی ریسک هر کدام از شرکت های بیمه، با موسساتی که بدون رعایت ملاحظات بیمه گری ، بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیف های غیر متعارف می دهند، برخورد می کند.

۹۳/۱۱/۱۱
۰۸:۰۸

دادستانی زاهدان: مردم تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند

زاهدان- دادستانی زاهدان امروز با صدور اطلاعایه ای اعلام کرد تا مردم سیستان و بلوچستان تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان سیستان و بلوچستان ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم استان می رساند نظر به مراجعات مکرر بیمه شدگان به بیمه توسعه و عدم پاسخگویی دفاتر این بیمه در سراسر استان، به منظور پیشگیری از متضرر شدن شهروندان و رفع سرگردانی ارباب رجوع تا اطلاع ثانوی از خدمات بیمه توسعه در استان سیستان و بلوچستان استفاده نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  از ممنوعیت حق صدور و تمدید بیمه نامه های شخص ثالث در شرکت بیمه توسعه از اول ماه بهمن سال جاری خبر داد.
 شرکت بیمه توسعه  به دلیل شکایت های متعدد  بیمه گذاران و مردم  ، رعایت نکردن حقوق بیمه گذاران، انحراف از آیین نامه های سرمایه گذاری، رعایت نکردن آیین نامه های بیمه ای و توجه نکردن به اخطارهای بیمه مرکزی از حق صدور بیمه نامه در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث و تمدید آن از بهمن ماه سال جاری محروم شده است.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به چهار گزارش نظارتی این بیمه به شورای عالی بیمه درباره تخلفات بیمه توسعه گفته بود: براساس مصوبه امروز شورای عالی بیمه، فعالیت این شرکت در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق شده است.
حبیب میرزایی افزود: از یک سال پیش فعالیت های شرکت بیمه توسعه در بخش های بیمه شخص ثالث و زندگی تعلیق شده بود.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مدت درحال پیگیری عمل به تعهدات این شرکت بیمه ای بود اما متاسفانه اراده لازم در هیات مدیره و سهامداران شرکت برای پرداخت خسارت مردم شکل نگرفت و گزارش تخلفات این شرکت امروز در شورای عالی بیمه بررسی و تعلیق فعالیت های آن تصویب شد.
 بیمه نامه های توسعه تا پایان مدت اعتبار دارد
میرزایی درباره اینکه تکلیف بیمه گذاران این شرکت چه خواهد شد؟ گفت: عده ای بیمه نامه شرکت را دارند که بیمه نامه آنها تا پایان مدت اعتبار دارد و به قوت خود باقی است و عده ای متحمل خسارت شده اند که تلاش می کنیم این افراد به حق و حقوق خود برسند.
وی افزود: قدم بعدی این است که هرچه سریع تر خسارت مردم پرداخت شود.
میرزایی درباره نحوه پرداخت خسارت مردم گفت: راهکارهای مختلف درحال بررسی است و حتی اگر نیاز باشد اموال شرکت به صورت وجه نقد تبدیل و خسارات مردم پرداخت شود ، از ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.
شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد
وی درباره فعالیت برخی دفاتر این شرکت بیمه ای در سطح شهر تهران و شهرهای دیگر افزود: پارسال  فقط فعالیت این شرکت در دو رشته بیمه ای تعلیق شده بود و این شرکت مجاز به فعالیت در سایر رشته های بیمه ای بود اما با تصمیم امروز شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه ای آن تعلیق شد و از این به بعد هیچ یک از دفاتر این شرکت حق فعالیت و صدور بیمه نامه جدید را ندارد اما رسیدگی، ثبت و پرداخت خسارت بیمه گذاران به عهده شعب شرکت است وان  را با جدیت پیگیری می کنیم.
25 درصد دارایی ها ، بیمه اتکایی است
معاون نظارت بیمه مرکزی در باره اینکه چرا شرکت های بیمه اموال خود را بیمه نمی کنند، گفت: همان طور که یک فرد در معرض ریسک می تواند اموال خود را نزد شرکت های بیمه ای بیمه کند، شرکت های بیمه نیز با خرید پوشش اتکایی نزد بیمه گران بزرگتر اموال خود را بیمه می کنند.
وی افزود: این شرکت حدود 25 درصد از سبد دارایی خود را نزد بیمه مرکزی ، بیمه اتکایی کرده است و اگر خسارت خود را بپردازد 25 درصد سهم بیمه مرکزی هم پرداخت خواهد شد.
بنا بر مصوبه امروز شورای عالی بیمه ؛ صدور بیمه های اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته های مسئولیت و زیان های پولی در شرکت بیمه توسعه تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

۹۳/۱۱/۰۹
۱۲:۰۰

تعامل سه جانبه برای ایمن سازی مراکز تفریحی

رئیس گروه نظارت بر اجرای استانداردهای خدمات ایمنی وسایل بازی و تجهیزات مراکز تفریحی با اشاره به اینکه برای تضمین ایمنی مردم در استفاده از زمین های بازی و پارک ها باید فرآیند استانداردسازی را به طور جدی پیگیری کنیم، گفت: در سال 91، با تعامل سازمان ملی استاندارد، سازمان شهرداری های کشور و سازمان بیمه مرکزی، مقرر شد با دستور سازمان شهرداری ها به استانداری های کل کشور، هیچ وسیله تفریحی بدون تاییدیه ایمنی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در مراکز تفریحی نصب نشود.
مریم نیری در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، پارک ها، تجهیزات و فناوری اوقات فراغت که ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، افزود: بر اساس نامه سازمان بیمه مرکزی به دستگاه های تابعه، هیچ وسیله تفریحی نباید بدون دریافت تاییدیه ایمنی از سازمان ملی استاندارد ایران بیمه شود.
 
وی اجرای صحیح استانداردها را در گرو حل مشکلات از طرف شهرداری ها و تعامل با ارگان های ذی ربط دانست و گفت: با اجرای طرح «طاها» و همکاری با بیمه و شهرداری ها، توانستیم متولیان امر را موظف کنیم تا بازرسی های لازم روی زمین های بازی انجام شود.
وی اخذ گواهینامه انجمن و پروانه ساخت از سازمان استاندارد را برای تاسیس زمین بازی الزامی دانست و گفت: وسایل بازی پارک ها و زمین های بازی از سال ٨۵ مشمول استاندارد اجباری شد که به دلیل همکاری نکردن سازمان پارک ها، هیچ یک از این وسایل و تجهیزات، استانداردسازی نشده است و هنوز جان کودکان به دلیل اجرا نشدن طرح استانداردسازی، در معرض خطر قرار دارد.
دنیای اقتصاد

۹۳/۱۱/۰۹
۱۳:۳۸
۹۳/۱۱/۱۱
۰۶:۳۲

سانسور آشفتگی‌های اقتصادی روسیه در تلویزیون دولتی مردم امیدشان به روبل را از دست داده‌اند

گروه ترجمه: بحران، بدون اینکه در اخبار اقتصادی رسانه‌های روسیه منعکس شود، به وقوع پیوسته است. همچون دوران شوروی، تلویزیون دولتی واقعیات را گزارش نمی‌کند و آنها را مخفی می‌کند. اخبار جنگ در اوکراین(که آتش آن توسط آمریکا روشن شده است)، فروپاشی اقتصادی اوکراین (که آمریکا آن را نادیده می‌گیرد) و موفقیت‌های ورزشی روسیه (که آمریکا به آن غبطه می‌خورد) در رسانه‌ها منعکس می‌شود. گرچه تلویزیون به اقتصاد نمی‌پردازد، اما مردم عادی روسیه به‌شدت درگیر تبدیل روبل به دلار، خرید هر آنچه که قیمت آن افزایش نیافته است و برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی هستند.
در دو هفته نخست سال 2015، زمانی که روسیه در تعطیلات به‌سر می‌برد، ارزش روبل در برابر دلار 5/17 درصد سقوط کرد. این در شرایطی است که تورم افزایش یافته و دو رقمی شده است. قیمت نفت که اصلی‌ترین صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد، به کمتر از بشکه‌ای 50 دلار سقوط کرده و موجب شده است اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را اصلاح و نزولی کنند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2015 بین 3 تا 5 درصد کمتر خواهد شد. همچنین رتبه اعتباری روسیه در حال تنزل به سمت بی‌ارزش است.
ژست آرامش دولت نشان‌دهنده فقدان استراتژی است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در تلویزیون ظاهر شد درحالی که گزارش‌های مثبتی از فرمانداران منطقه‌ای دریافت کرده بود. اما به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 50 دلار موجب کاهش 3 تریلیون روبلی (45 میلیارد دلاری) یا 20 درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی شده بودجه دولت خواهد شد، بودجه‌ای که براساس نفت 100 دلاری تنظیم شده است.
وزیر دارایی روسیه هم‌اکنون کاهش10 درصدی بودجه را برنامه‌ریزی کرده است، اما ممکن است مجبور به کاهش بیشتر بودجه شود. حتی اگر دستمزدها و مزایا به اندازه 5 درصد افزایش یابد، با توجه به تورم دو رقمی، درآمد واقعی برای نخستین‌بار از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000، تنزل خواهد کرد. کرملین امیدوار است همچون سال 2009-2008، زمانی که تولید ناخالص داخلی 5/7 درصد کوچک شد، از شر این بحران خلاص شود. در آن زمان دولت توانست از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و نجات شرکت‌های بدهکار، تقاضا را تقویت کند. اما دولت روسیه دیگر این گزینه را در اختیار ندارد. ذخایر ارزی روسیه کمتر از سطح چهار سال پیش است.
در بهترین حالت، تنها طی یک سال و نیم گذشته میزان بیشتری از ذخایر از بین رفته است و در بدترین حالت، دولت اعتبار خود را از دست داده است. افزایش نرخ بهره به 17 درصد در ماه دسامبر 2014، به منظور حمایت از روبل انجام شد، اما موثر واقع نشد. ناتالی اورلوا، اقتصاددان ارشد آلفا بانک می‌گوید مردم روسیه ایمان‌شان را به روبل از دست داده‌اند و درحال عقب‌نشینی از سپرده‌گذاری هستند.
کاهش ارزش روبل آنقدر زیاد بوده است که کرملین از صادرکنندگان خواسته است ارزهای خارجی حاصل از فروش خود را به فروش رسانند و در عین حال به شرکت‌های بزرگ هشدار داده است که ارز خریداری نکنند. با این وجود بانک مرکزی هر میزان نقدینگی که برای بانک‌ها فراهم می‌کند، این پول راه خود را به سمت بازار ارز پیدا می‌کند و این مساله فشار بیشتری به روبل وارد می‌کند. بنابراین هرگونه تزریق نقدینگی به تحریک تقاضای داخلی منجر نمی‌‌شود، بلکه صرفا خروج سرمایه را افزایش می‌دهد. تنها راه حمایت از روبل محدود کردن تامین نقدینگی برای بانک‌ها است. اما این کار به نوبه خود بانک‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. گرف، رئیس اسبربانک روسیه، به‌طور مکرر هشدار داده است که بحران ارزش پول به یک بحران «عظیم» بانکی تبدیل خواهد شد.
روسیه که با خروج سرمایه و کاهش قیمت نفت، با فقدان دسترسی به بازارهای خارجی و همچنین مشکلات جمعیتی رو‌به‌رو است، بعید است به سرعت بتواند از این بحران خارج شود. امید روسیه نسبت به این مساله که کاهش ارزش روبل همچون سال 1998، موجب جایگزینی واردات خواهد شد و درنتیجه رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد، غیرواقع بینانه است. گرچه روسیه برخی از کالاهای اساسی را جایگزین کرده است، اما نمی‌تواند تجهیزات قدیمی به‌جا مانده از اقتصاد شوروی را نوسازی کند به همین دلیل درحال حاضر واردات روسیه به سرعت قابل جایگزینی با کالاهای داخلی نیست. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری است و افراد کمی تمایل دارند ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند.
الکسی کودرین،وزیر دارایی سابق روسیه، و ایوسی گورویچ، اقتصاددان، براین باورند که اقتصاد روسیه از طریق اقدامات پولی و مالی قابل بازسازی نیست. حتی نهادهای ضعیف موضوعات ثانویه هستند. علت اصلی آشفتگی روسیه، ضعف نیروهای بازار و سرکوب رقابت است و این مساله به معنی فقدان اقتصاد بازار است.
توسعه دولت به این معنی است که گرچه روسیه دیگر دارای «گوسپلان» (سازمان برنامه‌ریزی مرکزی) نیست اما اقتصاد این کشور تحت سلطه شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارد. درآمد این نوع شرکت‌ها به بهره‌وری اقتصادی آنها وابسته نیست، بلکه به ارتباطات سیاسی آنها وابسته است. مشوق‌های نامتعارف به همراه فساد و فقدان حق مالکیت، موجب شده است شرکت‌های بهره‌ور از بازار خارج شوند و درنتیجه موقعیت شرکت‌های دولتی تقویت شود. کاهش قیمت نفت این نقص‌ها را آشکار کرده، اما آنها را به‌وجود نیاورده است.
همان‌طور که کودرین و گورویچ توضیح می‌دهند، رشد استثنایی در سال‌های 1998 تا 2008 بسیار مهم بود: این رشد به دلیل پول ارزان و درپی افزایش قیمت نفت و اعتبارات ارزان به‌دست آمد. این مساله مصرف را افزایش داد، مصرفی که از واردات و افزایش تولید داخلی تغذیه می‌شد. در این شرایط دولت به جای تجدید ساختار یا مدرن‌سازی اقتصاد، به تقسیم این پول مشغول شد. شرکت‌های خصوصی و کرملین سود فوری را به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترجیح دادند. حتی در سال 2009 هدف دولت به جای رقابتی‌تر کردن اقتصاد، به حداقل رساندن پیامدهای سیاسی بحران مالی بود.
اکنون تنها راه نجات روسیه تجدید ساختار اقتصادی به منظور بازسازی نقش بازارهاست. 25 سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات در کرملین امکان این گذار فراهم شد. کودرین در پیامی تلویحی به پوتین می‌گوید که این کار می‌تواند تحت ریاست جمهوری پوتین اما با یک دولت متفاوت، مدیریت شود اما پوتین هنوز متقاعد نشده است. اگر او درمورد گزینه‌های پیش‌روی خود فکر کند، کوچک شدن اقتصاد ادامه خواهد یافت، حتی اگر تلویزیون در این باره سکوت کند.

۹۳/۱۱/۱۱
۰۰:۱۲

برنامه پنج ساله؛ آری یا نه؟

دکترداوود دانش‌جعفری
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
طرح این مساله که برنامه‌های پنج ساله یا میان‌مدت دیگر در ایران کارآیی ندارد، موضوعی است که این روزها در برخی نشریات و اظهار‌نظر برخی کارشناسان به بحث گذاشته شده است. نکته قابل توجه در مباحث مطرح شده این است که برخی صاحب‌نظران از اساس برنامه‌ریزی را مورد تردید قرار داده و محقق نشدن اهداف برنامه‌های گذشته را دال بر کارآیی نداشتن برنامه دانسته‌اند.
چرا برنامه‌ریزی 5 ساله موفق نیست؟
این سوال را می‌توان پرسید که آیا برنامه اجرا شده، ولی جواب نداده یا اینکه اجرا نشده و در نتیجه به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم‌؟
ظاهرا برخی کارشناسان در استدلالشان فرض را بر این گذاشته‌اند که برنامه‌های تدوین شده قبلی به اجرا گذاشته شده ولی نتوانسته ما را به اهداف مورد نظر برساند. از این رو پیشنهاد داده‌اند که اساسا برنامه‌های پنج‌ساله به فراموشی سپرده شود، زیرا کارآیی لازم در این نوع برنامه‌ها وجود ندارد یا حداکثر توصیه کرده‌اند سراغ برنامه‌های کوتاه‌مدت دو ساله برویم که اجرایی‌تر است و هر دولتی که قدرت را در دست می‌گیرد می‌تواند در دوره مسوولیت خود چندین‌بار از این برنامه‌ها را اجرا کند در حالی که ماهیت برنامه‌های پنج ساله کنونی این است که یک دولت آن را تدوین و دولت دیگر آن را اجرا می‌کند.هر دولتی حق دارد برنامه را خود بنویسد و خود نیز اجرا کند؛ ممکن است دولتی که اخیرا یا به تازگی روی کار می‌آید برنامه‌ای را که دولت قبلی تدوین کرده قبول نداشته باشد. به‌طور مثال دولت آقای احمدی‌نژاد وقتی روی کار آمد اولین بار صراحتا اعلام کرد برنامه چهارم را قبول ندارد و بدون اینکه برنامه چهارم را اصلاح کند سعی کرد با کنار گذاشتن آن، برنامه‌های مورد نظر خود مثل طرح‌های زود‌بازده، سهام عدالت و مسکن مهر را به اجرا درآورد. بنابراین اگر ما چنین نتیجه‌گیری کنیم که برنامه چهارم اجرا شده ولی موفق نبوده این ارزیابی دقیق نیست چرا که برنامه چهارم اساسا به اجرا در نیامده است.
یکی دیگر از دلایلی که برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسند این است که الزامات اجرایی آن دقیقا پیش‌بینی و تدارک دیده نمی‌شود. رسم معمول در برنامه‌های قبلی این بوده که بیشتر آرمان‌ها و آرزوها را مطرح کنیم و به این نکته توجه نداریم که برنامه یعنی تعریف راهبردهای مناسب برای رسیدن به آرمان‌ها و آرزوها و نه صرفا بیان آنها. برنامه این است که هدفی را تعیین کرده و سازوکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف را مشخص کنیم. به‌طور مثال برنامه‌های قبلی معمولا فاقد پیوست مالی دقیقی هستند، بنابراین مشخص نیست چقدر منابع مالی برای اجرای برنامه موردنیاز است. وقتی منابع لازم برای محقق کردن آرمان‌ها و آرزوهای برنامه پنجم را جمع می‌زنید ممکن است به رقمی بالاتر از هزار میلیارد دلار برسید اما در عمل می‌بینید که چنین پولی در دوره برنامه پنج ساله پنجم تدارک دیده نشده است. پس باید ابتدا ظرف اقتصاد ایران را شناخت، آنگاه آرزو‌ها و آرمان‌ها را در چارچوب این ظرف بیان کنیم و نه فراتر از آن. باید درآمدهایمان مشخص شود و بر اساس این درآمدها خواسته‌های مشخص داشته باشیم.
همچنین وقتی صحبت از رشد اقتصادی بالاتر می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که دسترسی به این هدف تنها با درگیر کردن بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر است و لذا از برنامه توانمندسازی بخش خصوصی به‌عنوان یکی از آرزوهای گمشده برنامه یاد می‌کنیم در حالی که الزام تحقق این هدف این است که با بخش خصوصی به گفت‌وگو بنشینیم و در مورد راهکارهای مشارکت با بخش خصوصی به توافق برسیم.مشکل در این است که ما اصولا مذاکره‌ای با بخش خصوصی برای نقشی که درآینده قرار است به عهده بگیرد انجام نمی‌دهیم آن وقت انتظار داریم که برنامه توانمند‌سازی بخش خصوصی با موفقیت به اجرا درآید که چنین چیزی قطعا امکان‌‌پذیر نیست.
بنابراین، برای نوشتن یک برنامه خوب باید سه موضوع را در نظر بگیریم. اول اینکه آن برنامه مناسب باشد. دوم؛ با به وجود آوردن الزامات لازم، اجرایی کردن برنامه فراهم شود. در مرحله آخر هم پس از اجرای برنامه آن را ارزیابی کنیم که آیا این برنامه در توسعه کشور موثر بوده یا خیر؟ لذا برای اجرای یک برنامه موفق باید عزم ملی در کشور به وجود آید و کلیه عناصر درگیر برنامه بر اساس هماهنگی اولیه در جهت موفقیت اجرای برنامه کوشش کنند.
در کشورهایی که عنوان می‌کنند به برنامه نیاز ندارند، قطعا نظامات اقتصادی جا افتاده‌ای دارند که می‌توانند کشور مورد نظر را به سطح توسعه یافتگی مناسب برسانند. اما در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، ایجاد این نوع نظام‌ها خود نیاز به برنامه دارد و نمی‌توان در یک چشم به هم زدن نظام‌های مناسب اقتصادی را در کشور به وجود آورد. به‌عنوان مثال، تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، رقابتی شدن بازارها و جلوگیری از انحصار از جمله نظام‌های ضروری است که باید در اقتصاد ایران شکل بگیرد ولی ایجاد این نظام‌ها خود نیاز به برنامه دقیق دارد.مدت برنامه بستگی به ماهیت اهداف مورد جست‌وجو و زمان لازم برای تحقق آن اهداف دارد و نمی‌توان گفت که همه اهداف مورد نظر را می‌توان در یک برنامه دوساله به انجام رساند. ممکن است تقویت جایگاه بخش خصوصی نیازمند چند برنامه 5 ساله باشد.
بنابراین بنده معتقدم در شرایط کنونی باید نظام برنامه‌ریزی 5 ساله در کشور تداوم یابد، ولی برای ارتقای کارآیی آن سازوکارهای مناسب را طراحی کنیم.بحث این نیست که برنامه لازم نیست بلکه باید برنامه را خوب طراحی کنیم و سپس با موفقیت آنها را اجرا کنیم.
نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۱۱/۱۱
۰۶:۱۰
۹۳/۱۱/۱۱
۰۶:۵۸
۹۳/۱۱/۱۱
۰۷:۰۳