نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 971880
  • تمام سکه (طرح جدید) 957000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 950000
  • نیم سکه 478000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3115
  • یورو 4275
  • پوند 5345
  • صد ین 3090
  • درهم امارات 855
  • لیر ترکیه 1495
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 60 Arrow up
    دلار 25811
  • 54 Arrow up
    یورو 35091
  • 107 Arrow up
    پوند 44283
  • 87 Arrow up
    فرانک 28859
  • 12 Arrow up
    صد ین 25289
  • 17 Arrow up
    درهم امارات 7028

رشد پرداخت خسارت آتش‌سوزی در بیمه سامان

بیشترین خسارت پرداختی بیمه سامان در رشته آتش‌سوزی غیر‌صنعتی مبلغ ۲۶.۸۱۳.۸۰۹.۹۱۷ ریال بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه سامان، بیشترین خسارت پرداختی بیمه سامان در رشته آتش‌سوزی غیر‌صنعتی مبلغ 26.813.809.917 ریال بوده است.
فریبا نقی‌پور، مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه سامان با عنوان این مطلب افزود: یکی از پرونده‌های بزرگ خسارت مربوط به آتش‌سوزی یک شرکت دارویی بوده است که پس از برآورد خسارت، مبلغ 20.085.883.400 ریال خسارت به زیان‌دیده حادثه پرداخت شد.  وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 349 فقره پرونده آتش‌سوزی در این شرکت تشکیل و به آنها رسیدگی شده است، افزود: این شرکت درمجموع بابت خسارت بیمه آتش‌سوزی مسکونی بیش از یک میلیارد ریال و برای خسارت بیمه آتش‌سوزی صنعتی بیش از 22 میلیارد ریال در سال 92 به زیان دیدگان خسارت پرداخت کرده است. ‌این درحالی است که پرداخت خسارت نسبت به سال 91، معادل 655 درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید: بیمه سامان در راستای حمایت از بیمه‌گذاران و جلب رضایت و اعتماد‌سازی با پرداخت به موقع خسارت‌ها، باعث شد بیمه‌گذاران این شرکت با اهدای لوح تقدیر از ارائه خدمات سریع و به هنگام خسارت تشکر و قدردانی کنند.

منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • روزان
  • دنیای اقتصاد
  • اقتصاد پویا
  • ابرار اقتصادی
  • اعتبار
  • عصراقتصاد
۹۳/۰۴/۱۲
۱۵:۴۵

ساعدی: کتابخانه سرای روزنامه نگاران کردستان مجهز به بیش از 200 عنوان کتاب تخصصی است

سنندج-خبرگزاری مهر: مدیرسرای روزنامه نگاران استان کردستان گفت: کتابخانه سرای روزنامه نگاران استان در حال حاضر دارای بیش از 200 عنوان کتاب تخصصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، خبات ساعدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج، گفت: در حال حاضر بیش از 200عنوان کتاب تخصصی و نرم افزار تخصصی در این کتابخانه برای استفاده فعالان رسانه ای استان و پژوهشگران موجود است.  
وی از تجهیز سایت خدمات اینترنتی و زیرساخت های فیزیکی این حوزه اهدای از سوی روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان برای تقویت فعالیت های رسانه ای خبرداد و بیان کرد: کتابخانه سرای استان یکی از کامل ترین کتابخانه های تخصصی حوزه رسانه در سطح استان های کشور به شمار می رود.
وی عنوان کرد:خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد نگاه ویژه ای به فعالان رسانه ای و تقویت فعالیت های این حوزه بودیم و پس از بازدید استاندار کردستان، مسئول حوزه ریاست و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان شاهد تقویت حمایت ها از این مرکز آموزشی و پژوهشی در حوزه رسانه هستیم.
اهدای یک سیستم رایانه  از سوی استانداری کردستان به سرای روزنامه نگاران
مدیرسرای روزنامه نگاران استان کردستان افزود: همزمان با ایام مبارک ماه رمضان و به منظور تقویت فعالیت های رسانه ای و استفاده بانوان عضو سرا نیز از خدمات اینترنتی و امور رسانه ای از سوی روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان یک سیستم مجهز رایانه  به این دفتر اهدا شد.
ساعدی ادامه داد:  از این تاریخ به بعد بانوان عضو سرا می توانند به صورت اختصاصی از این سیستم رایانه ای استفاده  کنند.
وی بیان کرد: این دفتر فعالیت‌های تخصصی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای خبرنگاران استان تاکنون انجام داده و می دهد.
وی افتتاح نخستین کتابخانه تخصصی حوزه رسانه، امضای تفاهمنامه همکاری با پلیس فتا، راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به خبرنگاران، امضای تفاهم‌نامه همکاری سرا با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان،  تشکیل نخستین شورای مشورتی بانوان حوزه رسانه  را از جمله فعالیت های این دفتر خواند.
مدیرسرای روزنامه نگاران استان کردستان ادامه داد: برگزاری کارگاه توجیهی تکمیل سامانه خبرنگاران کردستانی باهمکاری خانه مطبوعات در سرای روزنامه‌نگاران، افتتاح دفتر سرای روزنامه‌نگاران بیجار، انعقاد تفاهمنامه همکاری با نهادکتابخانه‌های عمومی کردستان، فعالیت نخستین کانون خبرنگاران رضوی کشور در کردستان از دیگر فعالیت های انجام شده توسط این دفتر در استان است.
ساعدی افزود:  همکاری سرای روزنامه‌نگاران با کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در حوزه آموزش و پژوهش، فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی خبرنگاران کردستانی از تسهیلات ویژه بانکی و تسهیلات بیمه‌ای با انعقاد تفاهمنامه با بیمه سامان و بانک مسکن، تشکیل نخستین خانه تخصصی خبرنگاران داوطلب کشور در کردستان از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی همچنین فراهم‌کردن مقدمات راه‌اندازی دفاتر شهرستانی در مریوان، سقز، قروه و کامیاران به عنوان دیگر فعالیت‌های این دفتر در کنار برپایی دو جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌های استان اشاره کرد.
ساعدی نگاه ویژه روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان به گسترش فعالیت های رسانه ای دراستان را امری قابل تقدیر خواند و اظهارداشت: قطعا با حمایت مسئولان ارشد استان می‌توان زمینه تعالی و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و رفع دغدغه‌های اصحاب رسانه در استان  را فراهم کنیم .

۹۳/۰۴/۱۲
۱۳:۲۴
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۴۲
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۵۸

معاون بیمه مرکزی خبرداد: فعالیت یک شرکت بیمه خارجی در ایران

معاون بیمه مرکزی ایران از آغاز همکاری مجدد بیمه‌ های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داد و گفت: یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، فریبا نوحی، معاون بیمه مرکزی، از آغاز همکاری‌های جدید بیمه‌ های ایرانی و خارجی در پی توافقات ژنو خبر داد و گفت: البته قانون برنامه پنجم توسعه به شرکت‌های بیمه خارجی اجازه صدور بیمه‌نامه را به‌صورت مستقیم در ایران را نمی‌دهد.
معاون بیمه مرکزی ایران افزود: شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند در ایران با بیمه‌ های کشورمان به‌ صورت مشترک همکاری کنند؛ اما خارجی‌ها نمی‌توانند به‌صورت صد در صد در کشورمان مالکیت سهام شرکت‌های بیمه‌ای را داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی از این شرکت‌ های خارجی از قبل با ایران همکاری داشته‌ اند، تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌ها نیز تقاضاهای جدیدی را ارائه کردند و بر این اساس همکاری‌ها با خارجیان دوباره آغاز می‌شود. نوحی خاطرنشان کرد: پس از مذاکرات ژنو شرکت‌های بیمه خارجی علاقه‌ مندی خود را برای همکاری مجدد با بازار بیمه ایران نشان دادند و امیدواریم این همکاری از سر گرفته شود.
این مقام مسوول با اشاره به فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی، با بیمه مرکزی در ایران پیش از مذاکرات ژنو به‌ صورت کارگزاری گفت: شرکت‌ هایی نیز قرار است در ایران به‌ صورت کارگزاری بیمه اتکایی فعالیت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ های کارگزاری بیمه می‌توانند ریسک‌های بیمه‌ها را به خارج از کشور انتقال دهند.
نوحی یکی از این شرکت‌های متقاضی را فرانسوی ذکر کرد و افزود: در بخش بیمه درمان شاهد فعالیت بیمه‌های خارجی خواهیم بود.

۹۳/۰۴/۱۲
۱۰:۵۳
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۴۱

فعالیت پژوهشکده بیمه تشریح شد

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۵۹

صدور ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دفترچه بیمه درمانی در ۴۲ روز

هادی محمدی – مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اعلام این که تاکنون بیش از 5میلیون و سیصد هزار نفر از کسانی که دفترچه بیمه درمانی نداشته اند، صاحب این دفترچه شده اند، خاطر نشان کرد: این آمادگی وجود دارد تا در روزها و ماه های آینده، با ثبت نام باقی مانده 7میلیون نفری که هیچ دفترچه ای ندارند، برای آنها نیز چنین خدماتی ارائه شود.به گزارش خراسان انوشیروان محسنی بند پی که پنج شنبه شب در همایش " دل آرامیم " حزب مردم سالاری در تهران سخن می گفت، پوشش فراگیر بیمه ای ، کار آمدی دفترچه های بیمه و کاهش هزینه های درمانی را سه راهبرد اصلی دولت یازدهم در حوزه نظام سلامت برشمرد و افزود : زیر پوشش رفتن بیماری های صعب العلاج و کاهش هزینه های بستری به 10درصد با استفاده از منابع اصلاح قیمت انرژی و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده از جمله این اقدامات است . وی تصریح کرد : تقویت نظام بیمه ای و نظام سلامت، می تواند بزرگ ترین پشتوانه و دل آرامی را برای آحاد جامعه فراهم کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد که نتیجه اش همکاری و هماهنگی جامعه برای رسیدن به پیشرفت خواهد بود. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت همچنین در گفت وگویی کوتاه با خراسان با بیان اینکه هم اکنون طرح افزایش ماندگاری متخصصان در بیمارستان های مناطق محروم آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این طرح به تناسب بودجه ای که تخصیص پیدا می کند ادامه می یابد و تقویت می شود.وی هتلینگ بیمارستانی را مرحله بعدی اجرای طرح نظام جامع سلامت برشمرد و گفت: البته آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرده بود، هر دو هفته یکی از این طرح ها اجرایی نمی شود و بستگی به میزان پولی دارد که دولت در این خصوص به این طرح تزریق کند.

۹۳/۰۴/۱۴
۰۲:۰۱

«شعبه امیرکبیر» بیمه سرمد افتتاح شد

گروه بنگاه‌ها: با حضور مدیرعامل بیمه سرمد و مدیر شعب استان البرز بانک صادرات ایران شعبه امیر کبیر بیمه سرمد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد همزمان با حلول ماه مبارک رمضان یکی دیگر از شعب بیمه سرمد طی مراسمی در سالن اجتماعات بانک صادرات ایران در استان البرز آغاز به کارکرد. این مراسم با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و مدیران بیمه سرمد همچنین مهندس بزازان مدیر شعب بانک صادرات استان البرز و مدیران بیمه‌ای این استان برگزار شد.  علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه سرمد در این مراسم گفت: در بیمه سرمد استراتژی خود را بر ارائه خدمات فوق تصور مشتریان قرار دادیم و برای این امر امکانات زیرساختی گسترده‌ای را فراهم کرده‌ایم و همکاران ما در بیمه سرمد تمهیداتی در نظر گرفته‌اند تا در خصوص تکریم مشتریان داخلی و خارجی تمام جوانب رضایتمندی در نظر گرفته شود. او در ادامه با تاکید به نقش مهم گستردگی شبکه بانکی دو سهامدار بزرگ بانکی (بانک صادرات ایران و بانک شهر) اضافه کرد: با کمک همکارانمان در این دو بانک بزرگ امیدواریم به یاری خدا به نیازهای بیمه‌ای مشتریان پاسخ دهیم. طی جلساتی که با مدیران در بانــک داشته‌ایم مقرر شد، تمهیداتی در نظر گرفته شود که مردم با مراجعه به شعب بانک بتوانند طی کمترین فرآیند اداری بهترین خدمات بیمه‌ای را دریافت کنند.

۹۳/۰۴/۱۴
۰۰:۰۴
۹۳/۰۴/۱۴
۰۸:۰۹

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره): بیمه تکافل راهکاری برای جبران جریمه تأخیر بانکی است/ بیمه‌های متعارف بازدارنده نیستند

گروه اقتصاد: توکلی، بیمه تکافل را راهکاری برای جبران جریمه تأخیر در بانکداری اسلامی دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بیمه‌های کنونی، غلبه خاصیت جبرانی بر خاصیت بازدارندگی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، تعالیم اسلام به‌ عنوان یک دین کامل، دربرگیرنده کلیه مفاهیم، از جمله رفاه اقتصادی و پیشرفت مسلمانان در زندگی شخصی و اجتماعی است. یکی از موضوعات مهمی که در جهان کنونی، اکثر ما انسان‌ها با آن سروکار داریم، موضوع بیمه است؛ موضوعی که بسیاری از افراد با ماهیت کلی، جنبه‌های شرعی و مخصوصا جایگاه آن در اقتصاد اسلامی آشنایی ندارند و حتی در مباحث علمی و آکادمیک هم توجه چندانی به جایگاه بیمه در اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. برای بررسی اینکه نظر اسلام درباره بیمه چیست و اساسا بیمه چه جایگاهی در اقتصاد اسلامی دارد، با محمدجواد توکلی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: به عنوان سؤال اول بفرمائید چه تعریف جامعی از بیمه در اقتصاد اسلامی وجود دارد و نگاه اقتصاد اسلامی به موضوع بیمه، چگونه است؟
بحث بیمه در فضای اقتصاد اسلامی با بحثی به نام «ضمان» مرتبط است که مثلا وقتی می‌خواهیم ساختمان یا ماشینی را بیمه کنیم به این معنی است که شخص ثالثی قبول می‌کند ضامن خسارت‌های احتمالی این پروژه اقتصادی باشد. در ادبیات دینی و فقهی، ضمان قبول شده است؛ البته دعوایی هم بین فقها درباره مفهوم ضمان وجود دارد و معمولا اقتصاددانان اهل سنت، ضمان را اینگونه تفسیر می‌کنند که وقتی کسی ضامن می‌شود دو نفر ضمانت پیدا می‌کنند. فرض کنید اگر شما تسهیلاتی را از بانک گرفته و کسی را به عنوان ضامن به بانک معرفی می‌کنید در دیدگاه اول هم ضامن متعهد می‌شود هم شما، اما در فقه شیعه بیشتر نقل ضمه مطرح شده است و بیمه در اقتصاد اسلامی، ماهیتی این‌چنینی دارد.
ایکنا: آیا در اقتصاد اسلامی نگرش‌هایی درباره اشکال شرعی بیمه وجود دارد؟
برخی از محققان اقتصاد اسلامی (اکثرا علمای اهل سنت) بیمه را از نظر فقهی دارای مشکل می‌دانند و چند اشکال اساسی به این بحث مطرح می‌کنند یکی از اشکالات اساسی‌شان این است که بیمه یک عقد غرری است؛ مثلا وقتی شما ماشین‌تان را بیمه شخص ثالث می‌کنید دقیقا مشخص نیست که چقدر خسارت بر این ماشین وارد می‌شود و دوطرف چه تعهداتی دارند؟ و این غرر باعث می‌شود چنین عقدی باطل شود.
ایکنا: یعنی بیمه هم یکی از عقود اسلامی همانند مرابحه، مضاربه و... است؟
با این اسمی که ما برای آن می‌گذاریم، تابع عقد ضمان است؛ یعنی مثلا من ضامن می‌شوم که اگر ماشین شما آسیبی دید من خسارتش را پرداخت می‌کنم؛ البته قالب‌های مختلفی را می‌توان برای آن در نظر گرفت که یکی ضمان، یکی کفالت و مفاهیم دیگر است اما چیزی که در ادبیات اقتصاد اسلامی به عنوان بدیل برای بیمه از جانب اقتصاددانان اهل سنت به خاطر همان اشکالالی که عنوان شد که بیمه غرری است و ضرر در آن مطرح است و گاهی حالت قمارگونه دارد مطرح می‌کنند موضوعی به نام بیمه تکافل است که در بسیاری از کشورهای اسلامی هم اجراء می‌شود.
ایکنا: منظور از این تکافل چیست؟
تکافل ساختار بیمه‌ای پیشنهادی توسط برخی اقتصاددانان اهل سنت است که در کشورهایی همانند مالزی اجراء می‌شود و ضمانت به مفهوم ضمان فقهی ما وجود ندارد و ماجرا این است که هرکسی مبلغی را به عنوان سهم خود در این بیمه پرداخت می‌کند و چیزی شبیه تامین اجتماعی ماست که مبلغی از حقوق کارمندان کم می‌شود و بعدا از این مبلغ به عنوان حقوق بازنشستگی افراد پرداخت می‌شود و تکافل مطرح شده توسط این دسته از اقتصاددانان هم چنین ماجرایی دارد؛ مثلا اگر ماشین یا ساختمانی بیمه می‌شود، کارکردش این است که این پول با پول‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده و از محل عواید این پول‌ها، خسارت‌های احتمالی پرداخت می‌شود.
ایکنا: پس در اینصورت با قمار متفاوت است.
بله. بیمه‌ای که در فضای فقه شیعی مطرح است به این دلیل که ما مشکلی با بحث ضمان نداریم دیگر نیازی احساس نشده که تکافل مطرح شود؛ البته الان برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی برخی مقالات نوشته‌اند که این تکافل بهتر از الگوی بیمه است و استدلال‌شان هم این است که اگر ما از سیستم تکافل استفاده کنیم، آن پول‌ها، یک نشو و نما و رشدی دارد و شاید مضراتی که بیمه دارد که مثلا مخاطرات اخلاقی در آن وجود دارد و بیمه کننده مالک حق بیمه شده و کاری ندارد که شما چه کار می‌کنید؟ را هم نداشته باشد. حتی در این هم تشکیک هست که آیا واقعا تکافل از نظر کارکردی بهتر از بیمه عمل می‌کند یا نه؟ ولی مجموعه مقالاتی در دفاع از این بحث مطرح شده است.
ایکنا: درباره سابقه بیمه در اقتصاد اسلامی توضیح دهید. این بحث از چه زمانی در اقتصاد اسلامی مطرح شد؟
از قدیم بحث ضمان مطرح بوده اما بیمه به عنوان یک پدیده مستحدثه سابقه چندانی ندارد و این بحث پردامنه‌ای است؛ چراکه بیمه زمانی مطرح شد که جوامع به سمت جوامع مدرن و پیشرفته حرکت کردند. قبلا نیاز چندانی به این بیمه‌ها نبود. مثلا هنگامی‌که اینهمه وسیله نقلیه وجود نداشت احتیاجی به بیمه شخص ثالث نبود. البته قبلا در سابقه تمدن اسلامی، ما سبک دیگری از بیمه داشتیم که متفکران مسلمان معتقدند بازدارندگی‌اش خیلی بهتر بوده است و آن، چیزی بود که اصلاحا به آن «ضمان عاقله» می‌گفتند. چون مشکلی که قبلا وجود داشت، این بود که اگر طفلی که قوه عاقله چندانی ندارد شخص دیگری را بکشد دیه این شخص باید بر عهده چه کسی باشد؟ بنابراین ضمان عاقله مطرح شده که به این معنی است که اگر این فرد پول نداشت که دیه را بدهد باید پدرش دیه را پرداخت  کند و اگر او هم نداشت باید پدربزرگ و در نهایت اقوامش پرداخت کنند. این خصوصیاتی داشت که حالت بازدارندگی دارد؛ به این معنی که شما مواظب خانواده خود خواهید بود؛ چون می‌دانید که اگر خطایی کنند شما هم گرفتار این ماجرا خواهید شد ولی در بیمه‌های کنونی، اینگونه نیست و حالت بازدارندگی ندارند؛ چون می‌بینیم خیلی‌ها وقتی بد رانندگی می‌کنند و شما اعتراض می‌کنید که ممکن است کسی را بکشید می‌گویند که ماشین من بیمه است و بیمه، دیه آن را پرداخت می‌کند و این باعث می‌شود که افراد احساس امنیت خاطر کرده و در این صورت آنگونه که باید و شاید مراعات دیگران را نکنند.
ایکنا: آیا می‌توانیم این ضمان عاقله را امروزی کرده و در ساختار بیمه کنونی استفاده کنیم؟
به نظرم اگر اینکار را می‌کردیم بهتر از این سیستم اقتباسی است؛ چون سیستم بیمه ما اقتباس شده از سیستم اقتصاد متعارف است اما تطبیقاتی هم دادیم که مثلا آیا در قالب عقد ضمان قرار می‌گیرد یا نه؟ ولی شاید مهم، کارکرد بیمه است و مشکلی که الان در اقتصاد غرب هم با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند همین مشکل انگیزه‌ها و مشکل مخاطرات اخلاقی است که ساختار بیمه ممکن است به افراد بدهد که خیلی هم مراقب رفتار خود نباشند و اگر تصادفی هم پیش آمد چندان مهم نیست و ما این رویه را در رفتار بسیاری از رانندگان می‌بینیم که هیچ دغدغه‌ای ندارند.
ایکنا: آیا تکافلی که شما مطرح کردید بر اساس همکاری اعضاست؟ یعنی عده‌ای از اعضا  همکاری کرده و در هنگام نیاز به یکدیگر کمک می‌کنند؟ و اگر اینچنین است چه تفاوتی با بیمه‌ای که ما می‌شناسیم (بیمه متعارف) دارد؟
تفاوتش این است که شما هنگام پرداخت حق بیمه، امنیت‌خاطر را خریداری می‌کنید و طرف مقابل (بیمه کننده) هم امنیت خاطر را به گونه‌ای به شما می‌فروشد و برای شما اهمیتی ندارد که این پولی که به بیمه‌گذار پرداخت می‌کنید صرف چه چیزی می‌شود؟ چون بیمه‌گذار مالک پول شده و آن را در راستای منافع خود، مدیریت می‌کند اما در تکافل، پولی که شما پرداخت می‌کنید به عنوان آورده شما در سیستم است و همانند نوعی تعاونی یا تامین اجتماعی است و جالب این است که برخی بانک‌های اسلامی سعی کرده‌اند از این سیستم تکافل برای جایگزینی جریمه تاخیر استفاده کنند؛ مثلا یک صندوقی به نام صندوق بیمه تسهیلات تاسیس کردند که هرکس بر اساس تسهیلاتی که گرفته باید سهمی را به این صندوق بپردازد و از طریق عواید این صندوق بدهی افراد ناتوان از پرداخت بدهی، پرداخت می‌شود و این نوعی همکاری جمعی است برای اینکه مشکلات افرادی که از سیستم آسیب می‌بینند برطرف شود و اینجا در واقع می‌توان گفت که چیزی همانند حق بیمه است که شما می‌پردازید اما چون منابعی که در این صندوق هست  متعلق به بانک نیست و عوایدش به بانک نمی‌رسد و یک صندوق جداست دارای کارکردی خیرخواهانه است و نوعی تعاون در خیرات صورت می‌گیرد و به نظرم آنان در طراحی این صندوق از اقتصاد متعارف، خارج شده و به سمت همان بیمه تکافل رفتند.
ایکنا: آیا ما هم می‌توانیم چنین موردی را در مهندسی ابزارهای مالی اسلامی، روزآمد کنیم؟
بله. خوبی چنین کاری این است که ما از مشکلاتی که ناشی از تقلید کورکورانه از نهادهای اقتصادی متعارف و دیگر مشکلات بیمه متعارف که ما از آن رنج می‌بریم و نتوانست کارکرد مطلوبی که ما می‌خواهیم را داشته باشد در امان می‌مانیم اما اینکه ما چگونه بتوانیم این مهندسی بیمه در اقتصاد اسلامی را انجام دهیم نیاز به کارهای بیشتری دارد.
ایکنا: منظور شما از این کارکرد مطلوبی که بیمه باید داشته باشد چیست؟
کارکرد مطلوب این است که هدف بیمه، عمدتا بازدارندگی است اما در بسیاری از موارد، بیمه کارکرد جبرانی پیدا کرده است. مثلا الان در بیمه اتومبیل دو کارکرد برای بیمه می‌توانیم در نظر بگیریم؛ یکی اینکه  رانندگان کمتر جرم کنند و دوم، اگر خلاف کردند ما بتوانیم خسارت وارده را جبران کنیم؛ درحالیکه در بیمه‌های کنونی، خاصیت جبرانی بر خاصیت بازدارندگی غلبه پیدا کرده است؛ یعنی بیمه به گونه‌ای آمده آسیب‌پذیری شما را نسبت به خسارت‌های احتمالی جرم، کم کند و این باعث می‌شود شما از نظر انگیزشی به سمتی بروید که تمایلی به خودکنترلی نداشته باشید. البته شرکت‌های بیمه از برخی ترفندها استفاده می‌کنند؛ مثلا می‌گویند اگر یکی از کوپن‌های بیمه شما کم شود بعدا از تخفیف بیمه برخوردار نمی‌شوید و با چنین مکانیزمی سعی کردند که آن مشکل انگیزشی را حل کنند که البته این هم به طور کامل نمی‌تواند مشکل را حل کند.
ایکنا: آیا استفاده برخی از بانک‌های اسلامی از بیمه تکافل برای جبران جریمه تاخیر نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است؟ و به نظر شما آیا ما هم می‌توانیم چنین کاری را در ایران به صورت موفقیت‌آمیز انجام دهیم؟
من این را در چند بانک اسلامی همانند بانک اسلامی اردن و بانک اسلامی سنگال دیده‌ام که انجام داده‌اند و به نظرم تا حدودی موفق بوده است. این روش، حداقل توانسته است افراد ناتوان را نجات دهد. می‌دانیم که در سیستم بانکی ما اثبات اینکه شما ناتوان هستید بسیار سخت است و باید به دستگاه قضایی رفته و این را اثبات کنیم و این هم تبعاتی دارد و گاهی اوقات افرادی ناتوان هستند اما در سیستم قضایی خود را ناتوان معرفی نمی‌کنند و جریمه‌های تاخیر مضاعف را پرداخت می‌کنند. این سیستمی که من عرض کردم تلاش دارد برخی از افراد ضعیف را به صورت درون‌سیستمی حمایت کند؛ بنده موردی را مشاهده کردم که شخصی مبلغ 4 میلیون تومان برای درمان بیماری قلب خود وام گرفته بود اما بعد از عمل، یک سال نتوانسته بود کار کند و متاسفانه در سیستم بانکی، این یک سال به عنوان تاخیر حساب شده و باید حدود 8 تا 10 میلیون تومان پرداخت کند و تلاش او برای اثبات ناتوانی هم به جایی نرسید. پس این بیمه تکافل، حداقل می‌تواند راهکاری برای جبران جریمه تاخیر بانکی افراد ناتوان باشد. البته الان مشغول فعالیت بر روی طرحی برای ایجاد صندوق بیمه تسهیلات هستیم که امیدواریم در صورت آماده شدن، آن را معرفی کنیم که شاید راهکاری برای حل برخی مشکلات باشد.

۹۳/۰۴/۱۴
۰۸:۵۵

بیمه ایران : پرداخت بیش از 45 میلیارد ریال خسارت آتش سوزی به یک شرکت

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/04/13
شرکت سهامی بیمه ایران45 میلیارد و884 میلیون و 430 هزار ریال غرامت به شرکت پردیس سرام پاژ برای خسارت ناشی از آتش سوزی پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ شرکت پردیس‌ سرام پاژ هجدهم دی 92 دچار حریق شد و در این آتش سوزی انبار بسته‌بندی کاشی‌ها، آکاسیف و پالت‌های چوبی این شرکت شعله‌ور وخسارت زیادی به تاسیسات و مواد اولیه آن وارد شد. کارشناسان آتش سوزی بیمه ایران به دنبال وقوع این حادثه در محل این کارخانه حاضر شدند و بررسی های کارشناسی درخصوص دلایل اصلی آتش سوزی و میزان خسارت وارده را آغاز کردند.
طبق اعلام کارشناسان آتش سوزی این شرکت و آتش نشانی نیشابور علت اصلی وقوع این حادثه استفاده نامناسب از کابل کشی برق و اتصالات مجاور در یونیت های آکاسیوی بوده است.
کارشناسان آتش سوزی بیمه ایران پس از مشخص شدن علت وقوع حادثه بررسی های لازم به منظور تعیین میزان خسارت به تاسیسات و مواد اولیه شرکت پردیس سرام پاژ را آغاز کردند و خسارت آتش سوزی به این شرکت پرداخت شد.
شرکت پردیس سرام پاژ تولید کننده کاشی درکشور است و 49 درصد سرمایه این شرکت متعلق به سرمایه گذاران چینی است.

۹۳/۰۴/۱۳
۱۴:۰۱

بیمه میهن، 787میلیارد ریالی می شود

گروه اقتصادی،افزایش سرمایه بیمه میهن، از مبلغ 400هزار میلیون ریال به مبلغ 787میلیارد و 102میلیون ریال به بورس رسید. افزایش سرمایه 96.78درصدی این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایران و جهان، هدف از این افزایش سرمایه، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و رعایت الزام قانونی شرکت‌های بیمه به‌استناد صورت‌جلسه مرداد ماه 91 هیئت وزیران در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه عنوان شده است.
به گزارش ایران و جهان، بیمه میهن در پنج سال مالی منتهی به اسفند 91 اقدام به تجدید ارزیابی در هیچ یک از گروههای دارایی ثابت متعلق به خود نکرده و تجدید ارزیابی دارایی های آن در سال 92 در انطباق با مفاد استانداردهای حسابداری و مفاد قانونی است.
لازم به اشاره است ملک دفتر مرکزی بیمه میهن، در سال 88پیش خرید شده بود و در سال 89 با تحویل از سوی فروشنده، بهای خرید در سرفصل ساختمان منعکس و در سال 90تفکیک و در سرفصل زمین و ساختمان به تفکیک منعکس شد.
همچنین ارزش زمین و ساختمان ملک سمیه تفکیک نشده و زمین و ساختمان مذکور بر مبنای بهای کارشناسی تفکیک و ارزش کارشناسی زمین لحاظ شده است.
     

۹۳/۰۴/۱۲
۱۲:۳۸

بیمه شخص ثالث وتولید ناخالص داخلی

غلامعلی ثبات
کارشناس صنعت بیمه

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث رانندگی در سال 1390، بیش از 52 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
این رقم وحشتناک شامل همه آثار مستقیم و غیرمستقیم حوادث رانندگی است و ترکیبی از ارقام هزینه‌ای و خسارتی است که بخش عمده آنها راه حلی جز کاهش حوادث رانندگی ندارد و ازطریق بیمه قابل‌پوشش و جبران نیست. در عین حال، در مقایسه با حدود 7 هزار میلیارد تومان خسارتی که صنعت بیمه (درمجموع در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه خودرو و تاحدودی در رشته‌های حوادث، درمان یا بیمه‌های زندگی) و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی بابت حوادث رانندگی می‌پردازند نشانه روشنی از وضعیت نامطلوب توسعه بیمه در کشور است و معلوم می‌شود که صنعت بیمه کشور خیلی بیش از وضعیت فعلی بیمه‌های خودرو می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
به‌طور مشخص و ملموس‌تر، مجموع مبلغ دیه 20 هزار فوت شده ناشی از حوادث رانندگی (با فرض اینکه یک چهارم آنها مربوط به ماه‌های حرام باشد) حدود 3250 میلیارد تومان می‌شود و اگر هر یک از 320 هزار مصدوم حوادث رانندگی به‌طور میانگین 20 میلیون تومان (معادل یک دهم دیه ماه‌های حرام) دیه جرح و نقص عضو بگیرند، 6400 میلیارد تومان هم دیه جرح و نقص عضو مجروحان و مصدومان حوادث رانندگی خواهد بود. براین اساس مجموع دیه فوت و جرح و نقص عضو حوادث رانندگی 9650 میلیارد تومان است که شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید آن را بپردازند. اگر خسارت‌های مالی حوادث رانندگی را که 20 درصد خسارت‌های بدنی برآورد می‌شود هم به این مبلغ بیفزاییم، جمع خسارت‌های دیه و مالی حوادث رانندگی 11580 میلیارد تومان می‌شود. به‌علاوه، شرکت‌های بیمه برای تعیین حق بیمه لازم باید درمجموع حدود 20 درصد هم بابت کارمزد واسطه‌های فروش، هزینه‌های اجرایی و حداقل سود در نظر بگیرند که درنهایت، مبلغ فنی حق بیمه به حدود 13900 میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن 10 درصد سهم وزارت بهداشت برای درمان مجروحان حوادث رانندگی و 300 میلیارد تومان سهم نیروی انتظامی مجموع مبلغی که باید از بیمه‌گذاران گرفت، بیش از 15 هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجموع حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده و حتی بدنه خودرو نصف این مقدار است و به 7500 میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
در یک محاسبه ساده، اگر حدود 17 میلیون بیمه‌نامه صادره بیمه شخص ثالث در سال 1392 را ملاک بگیریم، به‌طور میانگین هر وسیله نقلیه باید بیش از 882 هزار تومان حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بپردازد تا مبلغ لازم برای جبران این‌گونه خسارت‌ها تامین شود. این در حالی است که در سال 1392، با افزایش 24 درصدی حق بیمه‌ها میانگین مجموع حق بیمه پرداختی هر وسیله نقلیه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث سرنشین به 516 هزار تومان رسیده است. در چنان وضعیتی به گفته رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، زیان صنعت بیمه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث راننده در سال 1392، به بیش از 800 میلیارد تومان رسیده و معلوم است که حدود نیمی از خسارت‌های حوادث رانندگی هم جبران نشده است؛ بنابراین بدیهی است که از یکسو فریاد اعتراض بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان این رشته بلند باشد که شرکت‌های بیمه به موقع و به اندازه خسارت نمی‌پردازند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه هم داد بزنند که زیان می‌دهیم.
این ارقام تکلیف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی را که این روزها مشغول بررسی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث هستند، روشن می‌کند. چنانچه خواسته اصلی آنان جبران دائمی همه خسارت‌های بدنی و مالی حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه است، چاره‌ای جز توجه و تمکین کردن به واقعیت محض و محرز ارقام خسارت حوادث رانندگی و تامین حق بیمه لازم برای جبران آنها نیست. اگر دارندگان وسایل نقلیه هر سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زنند چرا نباید حداقل 15 هزار میلیارد تومان آن را خودشان جبران کنند؟ اگر میانگین قیمت یک وسیله نقلیه استاندارد در کشور حدود 30 میلیون تومان و هزینه سالانه نگهداری، تعمیر و سوخت آن چند میلیون تومان باشد، پرداخت 900 هزار تومان برای بیمه اجباری شخص ثالث و راننده که روزانه کمتر از 2500 تومان می‌شود چه نقش تعیین کننده‌ای در زندگی اشخاصی دارد که توانایی خرید یک وسیله نقلیه 30 میلیون تومانی و تحمل هزینه‌های چند میلیونی تعمیر و نگهداری آن را دارند؟ بدیهی است که مبلغ حق بیمه برای رانندگان محتاط و کم ریسک می‌تواند تا 70 درصد تخفیف بگیرد و به کمتر از 300 هزار تومان در سال هم برسد و برای دارندگان وسایل نقلیه پرریسک و کم احتیاط چند برابر شود و بیش از چند میلیون تومان باشد. لازمه آن آزادسازی تعیین تعرفه این رشته است تا در فضای رقابتی و براساس ارزیابی ریسک هر وسیله نقلیه و راننده آن، شرکت بیمه حق بیمه‌اش را دریافت کند. مسوولیت نظارت بر اجرای درست و دقیق این کار و حمایت از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان هم بر عهده نهاد نظارتی بیمه‌مرکزی است که وظیفه قانونی و ذاتی اوست و تخصص و شناخت لازم نسبت به موضوع را دارد.
اینکه با افزایش حق بیمه، احتمالا افراد کمتری بیمه‌نامه می‌خرند، می‌تواند درست باشد؛ اما بهانه (نه دلیل) روشنی است که مجریان قانون اراده یا توان اجرای درست و دائمی کنترل بیمه‌نامه وسایل نقلیه را ندارند یا نشانه‌ای است از قربانی کردن مصالح کشور به پای نگاه‌های پوپولیستی. اگر ادعای حمایت از اقشار ضعیف، درست و واقعی باشد، در ساده‌ترین حالت می‌توان عوارض ناموجه نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده این رشته را حذف کرد.  
درباره سهم 10 درصدی وزارت بهداشت برای پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی هم باید مطالعه و بررسی شود که آیا وضعیت فعلی مطلوب‌تر است یا باید این سهمیه هم حذف شود و شرکت‌های بیمه هزینه درمان مصدومان بیمه شده حوادث رانندگی را پرداخت کنند.
با همه اینها اگر قوای سه گانه کشور بر نگرش حمایتی و تامین اجتماعی نسبت به زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی مصرند و اکراه دارند که به دلیل اجباری بودن عرضه و خرید این بیمه، قیمت‌گذاری آن به مکانیزم بازار سپرده شود بهتر است شیوه‌ای در پیش گیرند که مقتضای تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی باشد.
در این جهت طرحی با کلیات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
الف- در بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده، حق بیمه پوشش‌های بدنی و مالی تفکیک شود و شرکت‌های بیمه حق بیمه پوشش بدنی را با کاستن مبلغی بابت کارمزد و هزینه‌های فروش به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کنند.
ب‌- صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق آنچه اکنون در پیش گرفته است، شعب خود را حداقل در مراکز استان‌های بزرگ تاسیس کند و همه زیان‌دیدگان بدنی حوادث رانندگی برای دریافت خسارت بدنی به شعب مذکور مراجعه کنند.
به این ترتیب:
1- بختک سنگین زیان عملیات بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت‌های بدنی از روی شرکت‌های بیمه برداشته می‌شود و فضای مناسبی برای توسعه سایر رشته‌های بیمه فراهم خواهد شد.
2- شبکه فروش صنعت بیمه درگیر فروش کامل بیمه شخص ثالث باقی می‌ماند و حق بیمه شخص ثالث همچنان در پرتفو و ضریب نفوذ صنعت بیمه محسوب خواهد شد.
3- شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود همه معیارهای ارزیابی ریسک پوشش مالی و تعیین حق بیمه مربوط را به تناسب در تعیین حق بیمه پوشش‌های بدنی لحاظ کنند تا هم حق بیمه پوشش‌های بدنی متناسب با ریسک آن باشد و هم درآمدهای صندوق به‌طور منطقی و موجه، محاسبه و دریافت شود.
4- صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش و جایگاه بسیار روشن و برجسته‌تری خواهد یافت، تعارض بین صندوق و شرکت‌های بیمه درباره حد و مرز تعهداتشان (و در نتیجه سرگردانی برخی زیان‌دیدگان در مراجعه به آنها) برطرف می‌شود و مهم‌تر آنکه گرایش‌های غیرموجه در استفاده خلاف و غیرعادلانه از منابع صندوق حذف خواهد شد.
5- با تمرکز آمار و اطلاعات پرداخت خسارت بدنی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی، آمار دقیق و قابل‌اعتمادی از ضریب خسارت آن ارائه خواهد شد، تقلب و سوء‌استفاده‌های رایج به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و در آرای مراجع قضایی تمایل کمتری به صدور رای ناعادلانه به نفع زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و به ضرر صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود خواهد داشت.
6- شفافیت و قابل‌اعتماد بودن وضعیت مالی صندوق نشان خواهد داد که حق بیمه پوشش‌های بدنی چه مقدار نیاز به تعدیل دارد یا در صورت کمبود منابع صندوق، دولت موظف به حمایت از آن خواهد بود.
بدیهی است اجرای چنین طرحی مستلزم مطالعات و بررسی‌های کافی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی برای هماهنگی عملیاتی، مالی و اطلاعاتی بین صندوق مذکور و شرکت‌های بیمه خواهد بود./دنیای اقتصاد

۹۳/۰۴/۱۴
۰۸:۲۳

شرایط جدید صدور بیمه‌نامه‌های کودکان آسمانی

طبق مذاکرات و توافقات صورت گرفته بین شرکت بیمه نوین و سازمان بهزیستی کشور، همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، شرایط جدیدی برای صدور بیمه‌نامه‌های کودکان آسمانی تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه نوین، طبق دستور‌العمل جدید به‌منظور تشویق بیمه‌گذاران خیّر به پرداخت‌ سالانه و 6 ماهه حق بیمه، شرایط جدید صدور بیمه‌نامه مذکور به‌صورت حداقل مبلغ حق بیمه سالانه 1.500.000 ریال و حداقل حق بیمه 6 ماهه 1.000.000 ریال تعیین شده است. شرکت بیمه نوین در راستای ایفای نقش اجتماعی خود، نسبت به طراحی و ارائه بیمه‌نامه کودکان آسمانی با هدف تامین آینده‌ای روشن برای کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از سال 1390 به‌عنوان نخستین شرکت بیمه در این راستا اقدام کرده است.

۹۳/۰۴/۱۲
۱۵:۴۵

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۴/۱۴
۰۶:۴۳
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۱۷
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۱۸
۹۳/۰۴/۱۴
۰۷:۴۵

مطالبات معوق بانکی طبقه بندی می شوند

ایستانیوز: این روزها در حالی رقم مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان بین ۸۲ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که طرح طبقه‌بندی مطالبات معوق و جداسازی بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری از سایر بدهکاران بانکی در کارگروه‌های مشترک دولت و مجلس آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)  ، بانک مرکزی در حالی ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است که بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده قرار است کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند.
این روزها از مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات نظام بانکی و اقتصادی کشور یاد می شود و نه تنها مدیران بانکها و دولتمردان در مورد آن اظهارنظر می کنند، بلکه مجلسیان هم در مورد مطالبات معوق بانکی تصمیم گیری می کنند و از سوی دیگر اعضای اتاق های بازرگانی نیز دائما نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.
تصمیم گیری ها و ارائه راهکار برای این معضل بزرگ اقتصادی در حالی همچنان داغ است و ادامه دارد که هنوز مبلغ صحیح مطالبات معوق از سوی مسئولان دولتی اعلام نشده است و هر یک از مقامات دولتی از معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا رئیس بانکی مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مقامات هر یک رقمی بزرگ را برای آن اعلام می کنند.
اعلام ارقام متفاوت مطالبات معوق
اخیرا علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد 80 میلیارد تومان ذکر شد. البته در عین حال وی اعلام کرده است که مطالبات معوق استمهال شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق باز می گردد.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اخیرا مطالبات معوق را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
وی با اعلام اینکه 575 نفر به‌ عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، خبر داد: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، ولی الله رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
البته رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته آماری در مورد مطالبات معوق و دلایل ایجاد آن اعلام کرد و گفت: لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد.
وی در مورد دلایل ایجاد مطالباتمعوق نیز افزود: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد و یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌های خود را تسویه نماید.
همچنین طی روزهای اخیر مجیدقاسمی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به 100 هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه 20 درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی که هم اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است، افزود: برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.
معوقات ریالی و ارزی
از سوی دیگر حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
طی این روزها آمارهای متفاوتی از رقم مطالبات معوق از سوی مسئولان اعلام می شود که صحت و سقم این آمارها را زیر سئوال می برد و همچنین چالش های جدی را برای نظام بانکی کشور رقم می زند.
به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا4 برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
به گزارش مهر ؛ براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

۹۳/۰۴/۱۳
۱۴:۵۲

سکته وام‌ بانکی زیر ۲۰ میلیون

Banker - مصوبه جدید «شورای پول و اعتبار» برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش آن به ۲۲درصد، باعث شد خزانه بانک‌ها به روی مشتریان خرد (متقاضیان وام کمتر از ۲۰میلیون‌تومان) سکته کند. به این ترتیب وام‌های خردی که تحت نام «عقود مبادله‌ای» به مشتریان پرداخت می‌شد در اکثر بانک‌ها از دستور کار خارج شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، در جلسه 27خرداد «شورای پول و اعتبار»، نرخ تسهیلات و سود سپرده‌ها تعیین تکلیف نهایی شد. سقف سپرده یک ساله بانک‌ها 22درصد، سقف تسهیلات عقود مبادله‌ای 22درصد و کف تسهیلات عقود مشارکتی 21درصد اعلام شد. همان زمان بود که کارشناسان بانکی این مصوبه شورای پول و اعتبار را مصوبه‌ای بی‌اثر خوانده و اعلام کردند کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای هیچ ضمانت اجرایی برای کاهش نرخ سود بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. چون این شورا اگرچه سقف عقود مبادله‌ای را تعیین کرد اما در اقدامی جالب هیچ سقفی برای عقود مشارکتی تعیین نکرد و دست بانک‌ها را برای وضع نرخ سودهای بالاتر بازگذاشت. 
کارشناسان بانکی پیش‌بینی کردند اولین تاثیر این مصوبه این است که بانک‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای (که اکثرا وام‌های خرد چند میلیون تومانی هستند مانند وام خودرو، کالا و تعمیر مسکن) را قطع کرده و تنها در قالب عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به مشتریان وام پرداخت می‌کنند. تنها دو هفته بعد از این جلسه، بانک‌ها پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای را متوقف کردند. این خبر را گزارش میدانی خبرنگار «شرق» هم تایید می‌کند.
 
وام مبادله‌ای نمی‌دادیم و نمی‌دهیم
 
اولین بانک، یکی از شعبه‌های بانک خصوصی در خیابان مطهری است. رییس شعبه در پاسخ درخواست برای وامی خرد معادل 20 تا 30میلیون‌تومان، نرخ سود بالاتر از 28درصد را اعلام می‌کند. به گفته وی وام عقود مبادله‌ای که سود آن تا 22درصد باشد در سیستم بانک‌های خصوصی به ندرت پرداخت می‌شود و اگر هم وامی به مشتریان تعلق بگیرد، تنها پنج‌میلیون تومان است. وی توضیح می‌دهد در سیستم بانک‌های خصوصی پرداخت وام با سود 22درصد برای بانک مطلوب نیست و کمتر بانک خصوصی‌ای زیر بار چنین سودی می‌رود. 
به همین دلیل وامی که اکثر بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، در قالب عقود مشارکتی است که میزان سود بر اساس توافق میان بانک و مشتری تعیین می‌شود نه مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. اما این مصوبه لازم‌الاجرای «شورای پول و اعتبار» و بانک مرکزی برای بانک‌هاست و باید بر اساس آن عمل کنند. رییس شعبه دیگری در یکی دیگر از بانک‌های خصوصی توضیح می‌دهد که دو نوع وام داریم؛ وام عقود مبادله‌ای که سقفش 22درصد است و دیگری عقود مشارکتی که سقف ندارد. الزامی هم نیست که بانک‌ها وام‌ها را در قالب کدام مورد پرداخت کنند. 
به همین دلیل اگر مشتری می‌خواهد وامی بگیرد باید سود 28 تا 29درصدی را بپردازد. چون وام‌های 22درصدی در بانک‌های خصوصی یا پرداخت نمی‌شود یا بسیار ناچیز پرداخت می‌شود و تاکید می‌کند: «به تلاش برای گرفتنش نمی‌ارزد.» کارمند یکی دیگر از بانک‌های خصوصی در حوالی سیدخندان هم همین اظهارات را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: مشتری به دنبال دریافت وامی با سود کمتر است. ما هم روزانه مراجعان زیادی داریم که با شنیدن رقم سود از بانکی به بانک دیگر سرگردان می‌شوند اما پرداخت وام با نرخ 22درصد هم برای ما ضرر است. 
در بانک هزینه‌ای به نام هزینه تمام‌شده پول وجود دارد که توضیح دقیق آن دشوار است اما خلاصه‌اش این است که هزینه تمام‌شده پول در سیستم بانکی دودرصد است. بعد چطور ممکن است بانکی حاضر شود پول خود را با نرخ 22درصد به مشتری بدهد؟ این یعنی ضرر چهاردرصدی برای بانک‌ها. ممکن است برای بانک‌های دولتی که از منابع رایگان دولت استفاده می‌کنند پرداخت وام 22درصدی قابل قبول باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد اما برای ما نه.
 
خزانه دوقفله بانک‌های دولتی
 
مراجعه به یکی دو بانک دولتی هم کارگشا نیست. کارمند یکی از این بانک‌ها اعلام می‌کند دستور رییس‌جمهور است که وامی پرداخت نشود. می‌پرسم چه زمانی چنین دستوری صادر شده می‌گوید سه ماه است که وامی پرداخت نکرده‌ایم. دستور هم از شعبه نیست. سرپرستی به ما اعلام کرده که هیچ وامی پرداخت نکنیم. دلیل را می‌پرسم می‌گوید دستور بانک مرکزی است. توضیح می‌دهم که بانک مرکزی کاهش نرخ تسهیلات را ابلاغ کرده و نه توقف پرداخت وام‌های خرد به مردم را. جواب درستی ندارد. من را به رییس شعبه حواله می‌دهد و رییس شعبه هم با بی‌حوصلگی توضیح می‌دهد: فقط ما نیستیم که وام نمی‌دهیم. تقریبا در تمام شعبه‌ها همینطور است. می‌پرسم وامی با سود بالا چطور؟ می‌گوید باید یکی دو ماه دیگر مراجعه کنم تا شاید «وام‌ها باز شده باشد.» من را به بانک ملت ارجاع می‌دهد: آنجا وام خودرو 30میلیونی می‌دهند که بازپرداختش 27 تا 28درصد است.
 
کاهش وام 7میلیونی به 4میلیون‌تومان
 
مرد جوانی در یکی از شعبه‌های بانک دولتی خصوصی‌شده، نشسته و مشغول چانه‌زنی با یکی از کارمندان بانک است. توضیح می‌دهد که چند ماه قبل برادرش در همین شعبه وامی گرفته است. مبلغ وام هفت‌میلیون‌تومان بوده با سود 27درصد. برای دریافت این پول باید کارت‌اعتباری تهیه می‌کرده و بعد از آماده‌شدن کارت اعتباری مبلغ وام به کارت واریز می‌شده است. توضیح می‌دهد تمام مراحل دریافت وام هفت‌میلیونی را طی کرده و حالا که برای دریافت کارت آمده می‌‌گویند جلوی وام‌ها را بسته‌اند و وامی‌ نمی‌دهند. می‌گوید با کلی چانه‌زنی بالاخره گفته‌اند که وام را در قالب همان کارت پرداخت می‌کنند اما مبلغ وام کم شده. چهارمیلیون‌تومان کل مبلغی است که وام می‌دهند آن هم با سود 22درصد.
 
وام 2روزه بانک ثامن هم متوقف شد
 
بانک خصوصی دیگری هم تا چند روز پیش دو سه روزه وامی پرداخت می‌کرد با بهره 30درصد. مشتری این بانک می‌گوید با سود بالای بانک مشکلی نداشتم چون در این شرایط به پولش نیاز فوری دارم. این بانک دو، سه روزه وام می‌دهد. شرایط اینطور بود که اگر 10میلیون‌تومان بخواهی باید ضامن کارمندت دو چک در وجه بانک می‌کشید و اگر بالای 10میلیون‌تومان باشد باید سه عدد چک کارمندی می‌دادی. بالای 20میلیون‌تومان هم که نیاز به سند خانه داشت. تمام این شرایط به کنار، مشکل این است که من تمام اقدامات را انجام داده‌ام و امروز که برای انجام‌دادن آخرین مراحل آمده‌ام می‌گویند پرداخت وام متوقف شده و وام نمی‌دهند. مراجعه به موسسه مالی اعتباری فعالی هم؛ همان خبر اول را تایید می‌کند: پرداخت وام فعلا متوقف شده است.
 
وام‌های 4 تا 30درصدی نیازمندی‌ها
 
هر چه شرایط بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت وام سخت‌تر می‌شود در مقابل شرکت‌هایی که کارشان خرید و فروش وام است کارشان رونق می‌گیرد. در یک تماس تلفنی با چند شرکت خرید و فروش وام، نرخ سودهایی متفاوت مطرح می‌شود. از چهاردرصد وام‌های خوداشتغالی با تنفس یک ساله گرفته تا وام‌هایی معادل 30درصد مبلغ سند ملکی با سود 27 تا 28درصد. از 500 تا دومیلیون‌تومان هم کارمزد جورکردن یک وام است. آن هم در زمانی کمتر از یک ماه. یکی از آگهی‌ها وام 30میلیون تومانی را دو روزه پرداخت می‌کند با 14درصد سود. توضیح می‌دهد اگر خریدارم زودتر اقدام کنم. چون وام بانک‌ها متوقف شده و دیگر وام نمی‌دهند و امتیاز وا‌م‌های موجود هم متعلق به سال گذشته است. موارد این چنینی زیاد است. اما موارد دیگری هم وجود دارد که سند یک ملک را در اختیار بانک می‌گذارند و 30درصد معادل مبلغ خانه را وام می‌دهند. سود این موارد تا 30درصد است و حدود 30روز کاری هم بیشتر زمان نمی‌خواهد./تابناک

۹۳/۰۴/۱۲
۰۹:۳۶

افزایش دستوری نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نیست

بینا: یک کارشناس اقتصادی گفت: در بعضی موارد سیاست کلی اقتصادی سیستم بانکداری کشور، باید یک سری وام‌های یارانه‌ای برای توسعه تولید مصوب شود، چرا که با این روند پیش رو طبیعتاً در سیستم تولید و به دنبال آن در کل اقتصاد جامعه دچار مشکل خواهیم شد.
با توجه به اهمیت نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور و تصمیم گیری شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش 8 درصدی نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) و تعیین نرخ ثابت 22 درصدی، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام نیازمند تصمیم گیری و  پژوهش بیشتر است.
 
در همین خصوص،‌ کریم خسروانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ سود بانکی به 22 درصد در شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر آن گفت: نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است که نقش کلیدی در سیستم تولید، سیستم‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه تولید دارد؛ به این معنی که در جامعه اقتصادی سالم از یک بعد بررسی کنیم و مخالف و موافق باشیم، صحیح نیست و کار باید کاملاً پژوهشی و کارشناسی باشد.
 
وی افزود: از طرفی باید برای جلوگیری از تورم در جامعه فرهنگ مصرف در مردم کاهش یابد اما اصلاح فرهنگ مصرف با نصیحت امکان‌پذیر نیست بلکه باید سیستم‌های اقتصادی و بانکداری کشور به گونه ای تنظیم شود که مردم انگیزه سرمایه گذاری در بانک را داشته باشند و پول های سرگردان در دست مردم در بانک متمرکز شود. در نتیجه، منابع بانکی افزایش می یابد و باید به برنامه ریزی صحیح در جهت زمینه های ایجاد تسهیلات برای سیستم ها و بنگاه های اقتصادی و تولید کشور بپردازیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این تناسب را  در نظر بگیریم، ما می‌توانیم برای نرخ تسهیلات و هم سود سپرده ها برنامه ریزی کنیم و اعتقاد من این است که به صورت دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را از 15 درصد به 22 درصد افزایش دهیم.
 خسروانی در ادامه در خصوص معوقات بانکی گفت: در بعضی موارد سیاست کلی اقتصادی سیستم بانکداری کشور، باید یک سری وام‌های یارانه ای برای توسعه تولید مصوب شود با این روند پیش رو طبیعتاً در سیستم تولید و به دنبال آن در کل اقتصاد جامعه دچار مشکل خواهیم شد و این مسائل ممکن است طبعات منفی داشته باشد، اما با نظارت متخصصین اقتصادی در مسائل طرح های توسعه تولید و ایجاد کارخانجات مادر و سرمایه گذاری هایی که به نفع جامعه و رشد اقتصادی جامعه خواهد شد، می توان از بروز بحران های بعدی جلوگیری کرد به همین دلیل نظارت بر امور یکی از مسائل مهمی است که سیستم های بانکی باید در نظر داشته باشند.  
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طرف دیگر با توجه به موضوع معوقات بانکی شاهد این هستیم که عده ای به صورت تعمدی نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نمی کنند، زیرا علاوه بر نرخ پایین سود تسهیلات بانکی، نظارت کافی هم بر برگشت این منابع وجود نداشته و در نتیجه موضوع نظارت حائز اهمیت است.
خسروانی گفت: فرآیند پس اندازهای خرد و کلان مردم است که سیستم بانکی را به چرخه اقتصادی تبدیل می کند، در نتیجه پایین آوردن نرخ سود سپرده ها آسیب جدی به اقتصاد می زند و طبیعتاً انگیزه مردم را برای نگهداری پول در بانک ها کاهش خواهد داد و ممکن است دوباره فرهنگ مصرف را در مردم افزایش دهد و شاهد رفتارهای اقتصادی باشیم که موجب بیماری جدی برای اقتصاد ما خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه باید کار کارشناسی در سیستم بانکی صورت بگیرد، گفت: آسیب جدی تر زمانی است که وقتی نرخ سود بانکی برای سپرده گذاری کاهش می یابد ما یک مشکل مهمی به عنوان فرار سرمایه خواهیم داشت، زیرا هنگامی که سپرده گذار شاهد این است پولی که در بانک سرمایه گذاری می کند سودی برایش نخواهد داشت، سرمایه خود را از سیستم و چرخه اقتصادی کشور خارج می‌کند. تمامی این مسائل است که پژوهشگران ما باید توجه داشته باشند و حتماً کار باید به صورت کارشناسی صورت بگیرد.
تعداد بازدید : 7

۹۳/۰۴/۱۲
۱۰:۴۰

خزانه بانک‌های دولتی دوقفله شد؟!

بینا:مصوبه جدید «شورای پول و اعتبار» برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش آن به 22درصد، باعث شد خزانه بانک‌ها به روی مشتریان خرد (متقاضیان وام کمتر از 20میلیون‌تومان) سکته کند. به این ترتیب وام‌های خردی که تحت نام «عقود مبادله‌ای» به مشتریان پرداخت می‌شد در اکثر بانک‌ها از دستور کار خارج شده است.
اقتصاد ایران آنلاین: در جلسه 27خرداد «شورای پول و اعتبار»، نرخ تسهیلات و سود سپرده‌ها تعیین تکلیف نهایی شد. سقف سپرده یک ساله بانک‌ها 22درصد، سقف تسهیلات عقود مبادله‌ای 22درصد و کف تسهیلات عقود مشارکتی 21درصد اعلام شد. همان زمان بود که کارشناسان بانکی این مصوبه شورای پول و اعتبار را مصوبه‌ای بی‌اثر خوانده و اعلام کردند کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای هیچ ضمانت اجرایی برای کاهش نرخ سود بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.
چون این شورا اگرچه سقف عقود مبادله‌ای را تعیین کرد اما در اقدامی جالب هیچ سقفی برای عقود مشارکتی تعیین نکرد و دست بانک‌ها را برای وضع نرخ سودهای بالاتر بازگذاشت. کارشناسان بانکی پیش‌بینی کردند اولین تاثیر این مصوبه این است که بانک‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای (که اکثرا وام‌های خرد چند میلیون تومانی هستند مانند وام خودرو، کالا و تعمیر مسکن) را قطع کرده و تنها در قالب عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به مشتریان وام پرداخت می‌کنند. تنها دو هفته بعد از این جلسه، بانک‌ها پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای را متوقف کردند. این خبر را گزارش میدانی خبرنگار «شرق» هم تایید می‌کند.
وام مبادله‌ای نمی‌دادیم و نمی‌دهیم
اولین بانک، یکی از شعبه‌های بانک خصوصی در خیابان مطهری است. رییس شعبه در پاسخ درخواست برای وامی خرد معادل 20 تا 30میلیون‌تومان، نرخ سود بالاتر از 28درصد را اعلام می‌کند. به گفته وی وام عقود مبادله‌ای که سود آن تا 22درصد باشد در سیستم بانک‌های خصوصی به ندرت پرداخت می‌شود و اگر هم وامی به مشتریان تعلق بگیرد، تنها پنج‌میلیون تومان است.
وی به شرق توضیح می‌دهد در سیستم بانک‌های خصوصی پرداخت وام با سود 22درصد برای بانک مطلوب نیست و کمتر بانک خصوصی‌ای زیر بار چنین سودی می‌رود. به همین دلیل وامی که اکثر بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کنند، در قالب عقود مشارکتی است که میزان سود بر اساس توافق میان بانک و مشتری تعیین می‌شود نه مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. اما این مصوبه لازم‌الاجرای «شورای پول و اعتبار» و بانک مرکزی برای بانک‌هاست و باید بر اساس آن عمل کنند. رییس شعبه دیگری در یکی دیگر از بانک‌های خصوصی توضیح می‌دهد که دو نوع وام داریم؛ وام عقود مبادله‌ای که سقفش 22درصد است و دیگری عقود مشارکتی که سقف ندارد.
الزامی هم نیست که بانک‌ها وام‌ها را در قالب کدام مورد پرداخت کنند. به همین دلیل اگر مشتری می‌خواهد وامی بگیرد باید سود 28 تا 29درصدی را بپردازد. چون وام‌های 22درصدی در بانک‌های خصوصی یا پرداخت نمی‌شود یا بسیار ناچیز پرداخت می‌شود و تاکید می‌کند: «به تلاش برای گرفتنش نمی‌ارزد.» کارمند یکی دیگر از بانک‌های خصوصی در حوالی سیدخندان هم همین اظهارات را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: مشتری به دنبال دریافت وامی با سود کمتر است. ما هم روزانه مراجعان زیادی داریم که با شنیدن رقم سود از بانکی به بانک دیگر سرگردان می‌شوند اما پرداخت وام با نرخ 22درصد هم برای ما ضرر است.
در بانک هزینه‌ای به نام هزینه تمام‌شده پول وجود دارد که توضیح دقیق آن دشوار است اما خلاصه‌اش این است که هزینه تمام‌شده پول در سیستم بانکی دودرصد است. بعد چطور ممکن است بانکی حاضر شود پول خود را با نرخ 22درصد به مشتری بدهد؟ این یعنی ضرر چهاردرصدی برای بانک‌ها. ممکن است برای بانک‌های دولتی که از منابع رایگان دولت استفاده می‌کنند پرداخت وام 22درصدی قابل قبول باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد اما برای ما نه.
خزانه دوقفله بانک‌های دولتی
مراجعه به یکی دو بانک دولتی هم کارگشا نیست. کارمند یکی از این بانک‌ها اعلام می‌کند دستور رییس‌جمهور است که وامی پرداخت نشود. می‌پرسم چه زمانی چنین دستوری صادر شده می‌گوید سه ماه است که وامی پرداخت نکرده‌ایم. دستور هم از شعبه نیست. سرپرستی به ما اعلام کرده که هیچ وامی پرداخت نکنیم.
دلیل را می‌پرسم می‌گوید دستور بانک مرکزی است. توضیح می‌دهم که بانک مرکزی کاهش نرخ تسهیلات را ابلاغ کرده و نه توقف پرداخت وام‌های خرد به مردم را. جواب درستی ندارد. من را به رییس شعبه حواله می‌دهد و رییس شعبه هم با بی‌حوصلگی توضیح می‌دهد: فقط ما نیستیم که وام نمی‌دهیم. تقریبا در تمام شعبه‌ها همینطور است. می‌پرسم وامی با سود بالا چطور؟ می‌گوید باید یکی دوماه دیگر مراجعه کنم تا شاید «وام‌ها باز شده باشد.» من را به بانک ملت ارجاع می‌دهد: آنجا وام خودرو 30میلیونی می‌دهند که بازپرداختش 27 تا 28درصد است.
کاهش وام 7میلیونی به 4میلیون‌تومان
مرد جوانی در یکی از شعبه‌های بانک دولتی خصوصی‌شده، نشسته و مشغول چانه‌زنی با یکی از کارمندان بانک است. توضیح می‌دهد که چند ماه قبل برادرش در همین شعبه وامی گرفته است. مبلغ وام هفت‌میلیون‌تومان بوده با سود 27درصد. برای دریافت این پول باید کارت‌اعتباری تهیه می‌کرده و بعد از آماده‌شدن کارت اعتباری مبلغ وام به کارت واریز می‌شده است. توضیح می‌دهد تمام مراحل دریافت وام هفت‌میلیونی را طی کرده و حالا که برای دریافت کارت آمده می‌‌گویند جلوی وام‌ها را بسته‌اند و وامی‌ نمی‌دهند. می‌گوید با کلی چانه‌زنی بالاخره گفته‌اند که وام را در قالب همان کارت پرداخت می‌کنند اما مبلغ وام کم شده. چهارمیلیون‌تومان کل مبلغی است که وام می‌دهند آن هم با سود 22درصد.
وام 2روزه بانک ثامن هم متوقف شد
بانک خصوصی دیگری هم تا چند روز پیش دو سه روزه وامی پرداخت می‌کرد با بهره 30درصد. مشتری این بانک می‌گوید با سود بالای بانک مشکلی نداشتم چون در این شرایط به پولش نیاز فوری دارم. این بانک دو، سه روزه وام می‌دهد. شرایط اینطور بود که اگر 10میلیون‌تومان بخواهی باید ضامن کارمندت دو چک در وجه بانک می‌کشید و اگر بالای 10میلیون‌تومان باشد باید سه عدد چک کارمندی می‌دادی. بالای 20میلیون‌تومان هم که نیاز به سند خانه داشت. تمام این شرایط به کنار، مشکل این است که من تمام اقدامات را انجام داده‌ام و امروز که برای انجام‌دادن آخرین مراحل آمده‌ام می‌گویند پرداخت وام متوقف شده و وام نمی‌دهند. مراجعه به موسسه مالی اعتباری فعالی هم؛ همان خبر اول را تایید می‌کند: پرداخت وام فعلا متوقف شده است.
وام‌های 4 تا 30درصدی نیازمندی‌ها
هر چه شرایط بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت وام سخت‌تر می‌شود در مقابل شرکت‌هایی که کارشان خرید و فروش وام است کارشان رونق می‌گیرد. در یک تماس تلفنی با چند شرکت خرید و فروش وام، نرخ سودهایی متفاوت مطرح می‌شود. از چهاردرصد وام‌های خوداشتغالی با تنفس یک ساله گرفته تا وام‌هایی معادل 30درصد مبلغ سند ملکی با سود 27 تا 28درصد. از 500 تا دومیلیون‌تومان هم کارمزد جورکردن یک وام است.
آن هم در زمانی کمتر از یک ماه. یکی از آگهی‌ها وام 30میلیون تومانی را دو روزه پرداخت می‌کند با 14درصد سود. توضیح می‌دهد اگر خریدارم زودتر اقدام کنم. چون وام بانک‌ها متوقف شده و دیگر وام نمی‌دهند و امتیاز وا‌م‌های موجود هم متعلق به سال گذشته است. موارد این چنینی زیاد است  اما موارد دیگری هم وجود دارد که سند یک ملک را در اختیار بانک می‌گذارند و 30درصد معادل مبلغ خانه را وام می‌دهند. سود این موارد تا 30درصد است و حدود 30روز کاری هم بیشتر زمان نمی‌خواهد.
تعداد بازدید : 14

۹۳/۰۴/۱۲
۱۳:۴۳

تصویب ۵۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان/ افزایش ۲ هزار میلیاردی اعتبارات تا پایان سال

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی از تصویب 503 میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های دانش بنیان از سوی بانک‌ها خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا مشکلات ضمانت وام برای شرکت‌های دانش بنیان را با امضای قرار دادی رفع کنیم.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از خبرگزاری دانشجو ، علیرضا دلیری از افزایش حمایت بانک‌ها از شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و افزود: با حمایت و همراهی مدیران عامل بانک‌های دولتی، خط اعتباری در نظر گرفته شده برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از سوی بان‌ ها افزایش یافته است که با این افزایش زمینه توسعه و حمایت مطلوبتر از فعالیت‌های این شرکت‌ها و تولید محصول در آنها فراهم خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هم اینک بانک‌های دولتی با موضوع فعالیت شرکت‌های دانش بنیان آشنا شده‌اند اظهار داشت: بدنه کارشناسی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرعت خود را افزایش داده‌اند و هم اینک برخی طرح‌های ارایه شده موفق به تصویب تسهیلات از بانک‌های صنعت و معدن، رفاه کارگران و کشاورزی شدند.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا بانک صنعت و معدن با تصویب ۴۹۲ میلیارد تومان شامل ۸۷ میلیون یورو به صورت ارزی و ۲۰ میلیارد تومان به صورت ریالی، بانک کشاورزی با تصویب ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بانک رفاه کارگران با تصویب ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اقدام کرده‌اند.
دلیری یادآور شد: در حال برنامه‌ریزی برای عقد قرارداد با چند بانک برای افزایش اعتبارات خطوط اعتباری حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم میزان خطوط اعتباری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۲ هزار میلیارد تومان برسانیم، گفت: در حال حاضر به میزان یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی قرار بود تا پایان امسال ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کنیم که با چند قرارداد دیگر این میزان محقق می‌شود و در صورت نیاز سعی داریم این خطوط را افزایش دهیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری گفت: همچنین با صندوق‌های ضمانت دولتی نیز قراردادی در حال انعقاد است که بر اساس آن ضمانت‌نامه‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر خواهد شد تا برای دریافت وام از بانک‌ها مشکل ضمانتی نداشته باشند.

۹۳/۰۴/۱۲
۱۳:۴۳

نقش صادرات در توسعه تجارت خارجی

ge1001، اخبار مناطق آزاد

۹۳/۰۴/۱۴
۰۶:۱۹

چرا باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم؟

ge1001، بنیاد ملی نخبگان، اخبار وزارت علوم

۹۳/۰۴/۱۴
۰۶:۱۸
۹۳/۰۴/۱۴
۰۶:۲۲

بازبینی عوامل رکود

دکتر پویا جبل‌عاملی
برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد‌کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخ‌دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به‌عبارت دیگر پایه‌ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد‌کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از صاحب‌نظران فارغ از ریشه‌های ایجاد‌کننده رکود، معتقدند راه‌حل خروج از رکود نیازمند کنش‌های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می‌خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته‌برداری محض از رکود‌ اقتصاد‌های توسعه یافته اخذ می‌کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشور‌های پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست‌ها خارج شوند، ما نیز می‌توانیم.
بسته سیاستی که کاملا مبتنی‌بر رویکرد‌های انبساطی در بودجه و به‌خصوص سیاست‌های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!
پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می‌خواهیم با سیاست‌های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته‌اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید‌کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده‌اند. در واقع رکودی که به‌واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی‌در‌پی دولت در فرآیند قیمت‌گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم‌های سخت بین‌المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه‌دار بود که بر متغیر‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.
بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت‌العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خوابی پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین‌المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه‌حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم دولت کاری انجام ندهد، اتفاقا دولت کاری بس دشوارتر از سیاست‌های انبساطی دارد. کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی – سیاسی، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای کسب‌و‌کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چابک کردن نهاد‌های دولتی، خروج از فرآیند قیمت‌گذاری در بازار‌های مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای دولت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی‌تر خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های غیر ارتدکس طرف تقاضا همچون مشوق‌هایی برای افزایش صادرات می‌تواند در تسریع خروج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست‌های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت آقای روحانی را هم دچار مخاطرات جدی کند. (اخبار روز&ge1001)

۹۳/۰۴/۱۴
۰۶:۴۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۱۴
۰۸:۱۲