نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 105060
  • تمام سکه (طرح جدید) 1031000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1028000
  • نیم سکه 545000
  • ربع سکه 290000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3468
  • یورو 3938
  • پوند 4930
  • صد ین 3215
  • درهم امارات 950
  • لیر ترکیه 1233
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 30293
  • 2 Arrow up
    یورو 34182
  • 110 Arrow up
    پوند 42915
  • 22 Arrow up
    فرانک 31315
  • 223 Arrow up
    صد ین 28064
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8248

نايب رئيس اتاق تهران اعلام كرد: حضور بانك و بيمه هاي جمهوري چك در ايران، لازمه همكاري دو كشور

تهران - ايرنا - نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت : حضور بانك‌ و بيمه‌هاي جمهوري چك در عرصه اقتصادي ايران و توسعه همكاري و مبادلات دو كشور الزامي است.

به گزارش ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، مهدي جهانگيري، حضور هيات‌هاي تجاري در ايران را نشانه عزم و اراده كشورها براي برقراري و توسعه روابط اقتصادي متقابل دانست و گفت: رويكرد جديد ميان ايران و ساير كشورها پس از اجرايي شدن برجام بوجود آمده و اكنون قرار است سومين هيات از جمهوري چك عازم ايران ‌شود.
وي افزود: حضور دومين هيات كه اكنون در تهران بسر مي برد، گواهي بر عزم جمهوري چك بر توسعه روابط است و جمهوري اسلامي نيز عزم و اراده خود را بر اين اصل استوار كرده كه شرايط را به گونه‌اي فراهم كند كه از رشد هشت درصدي برخوردار شود و مقدمه تحقق اين هدف جذب 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است.
نايب رئيس اتاق تهران حضور بانك‌ها و بيمه‌ها در صحنه مراودات اقتصادي ايران و جمهوري چك را از الزامات توسعه مناسبات دو كشور برشمرد و گفت: البته بيمه‌ها و بانك‌هاي اروپايي كماكان با قدري تامل به همكاري اقتصادي با ايران مي‌نگرند و شايسته است دولتمردان جمهوري چك، زمينه فعاليت بانك‌ها در اين عرصه را تسهيل كنند.
جهانگيري گفت: روابط دو كشور در سال‌هاي گذشته به دليل اعمال سياست‌هاي تحريمي دچار نوسان شده و رو به كاهش گذاشت.
وي اضافه كرد: همكاري‌هاي خوب تجاري ايران با اروپا به دليل مشكلات بانكي، كاهش يافت بطوري‌كه ارزش تجارت ميان دو كشور در سال 2014 بر اثر تحريم‌ها حدود 30 ميليون دلار بود، كه اين رقم كمتر از حجم مبادلات دو شركت است.
نايب رئيس اتاق تهران اظهار اميدواري كرد: اجراي برجام، روابط اقتصادي ايران و اروپا و از جمله با جمهوري چك بهبود پيدا ‌كند و در آينده تبادل هيات‌هاي تجاري نيز افزايش يابد.
وي افزود: اتاق تهران از توسعه روابط با جمهوري چك استقبال كرده و انتظار مي رود موانع روابط تجاري دو كشور برداشته و با رفع تحريم‌ها مناسبات بهبود يابد.
جهانگيري اضافه كرد : برخورداري جمهوري چك از توان فني پيشرفته در صنايع مهم و زيربنايي، لزوم ارتباط مستمر دو كشور براي تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي در دست اجرا را ايجاب مي كند.
جهانگيري، پروژه هاي توسعه صنعتي در ايران به ويژه در بخش‌هاي ماشين‌سازي، حمل‌ونقل، نيروگاهي و انرژي‌هاي نو، نفت وگاز ، معادن، شيميايي و داروسازي را از جمله زمينه هاي مناسب همكاري بين تهران - پراگ دانست.
وي، امضاي موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه در جريان سفر گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي ايران به چك را يادآور شد و افزود : اين موافقتنامه مي‌تواند نسبت به توسعه روابط در آينده‌اي نه چندان دور ايجاد خوش‌بيني كند .
جهانگيري افزود: تاسيس دفتر تجاري چك در تهران كه در ديدار مقام هاي ارشد دو كشور در پراگ مطرح شده ،از جمله اقدام هاي زمينه‌ساز براي همكاري بيشتر تجار و شركت‌هاي دو كشور است و اتاق تهران آمادگي لازم را دارد.
وي اظهار داشت : بخش مديريت منابع آب، سيستم‌هاي فاضلاب و نيز مصرف بهينه انرژي ظرفيت بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در ايران وجود دارد و شركت‌هاي ايراني آماده همكاري با طرف هاي مربوطه در جمهوري چك هستند.
به گزارش ايرنا، هيات اقتصادي جمهوري چك صبح امروز (يكشنبه) در اتاق بازرگاني تهران به همراه فعالان اقتصادي در يك گردهمايي حاضر شدند و زمينه‌هاي همكاري ميان بخش‌خصوصي دو كشور مورد بررسي قرار گرفت.
هيات اقتصادي جمهوري چك متشكل از 25 شركت و بنگاه اقتصادي اين كشور است كه بيشتر آنها در حوزه صنايع معدني فعاليت دارند.
سرپرستي اين هيات را معاون وزير امور خارجه اين كشور برعهده دارد.
اقتصام**9189** 1559

منابع دیگر:
  • خبرآنلاین
  • تابناک
  • پول نیوز
  • اتاق نیوز
  • فراسخن
۹۵/۰۱/۲۹
۱۷:۴۲

ايران و چك 50 ميليون يورو براي ساخت نيروگاه سرمايه گذاري كردند

تهران- ايرنا- معاون كشورهاي غيراروپايي و اموراقتصادي وزير امورخارجه جمهوري چك از سرمايه گذاري مشترك با جمهوري اسلامي ايران به ارزش 50 ميليون يورو براي ساخت نيروگاه 50 مگاواتي خبر داد.

به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، «مارتين تلاپا» (Martin Tlapa) صبح امروز (يكشنبه) در ديدار هيات اقتصادي جمهوري چك در اتاق بازرگاني تهران افزود: در طرح ساخت نيروگاه 50 مگاواتي،‌ ساخت توربين و انتقال فناوري از سوي جمهوري چك در دستور كار است.
معاون وزير امورخارجه جمهوري چك گفت: متاسفانه حجم مبادلات دو كشور در چند سال گذشته قابل ملاحظه نبود؛ به طوري كه در سال 2015 ميلادي كل مبادلات تجاري دو طرف رقمي حدود 52 ميليون دلار شد.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته شركت‌هاي متعددي از جمهوري چك در تجهيز و مدرن سازي صنايع ايران فعال بوده‌اند و امروز نيز آمادگي دارند در دوره تازه همكاري‌ها، در بخش هاي اقتصادي و صنعتي ايران نقش پررنگي داشته باشند.
تلاپا از شناسايي زمينه‌هاي همكاري مشترك اقتصادي ميان جمهوري چك و جمهوري اسلامي ايران خبر داد و افزود: از زمينه‌هاي همكاري شركت‌ها و سرمايه‌گذاران جمهوري چك در ايران بخش زيرساخت‌ها و نيز توسعه راه‌آهن و صنايع هوايي ايران است.
به گفته وي، روابط ايران و چك ‌و ‌اسلواكي سابق، از سال 1925 به صورت رسمي آغاز شد و هدف اين هيات از سفر كنوني به تهران، تمركز بر صنايع معدني و مشاركت با شركت‌هاي ايراني در اين بخش است.
معاون وزير امورخارجه جمهوري چك افزود: يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي در توسعه همكاري اقتصادي دو كشور، برقراري مناسبات بانكي و مالي است كه اميدواريم با بازگشايي سيستم سوئيفت، بانك‌هاي دو كشور بتوانند هرچه زودتر به توسعه مناسبات اقتصادي كمك كنند.
به گزارش ايرنا، هيات اقتصادي جمهوري چك شامل 25 شركت و بنگاه اقتصادي از اين كشور است كه بيشتر آنها در حوزه صنايع معدني فعالند.
اين هيات صبح امروز در اتاق بازرگاني تهران با فعالان اقتصادي ايراني ديدار كرد.
آنگونه كه مسئول دفتر نمايندگي وزارت امورخارجه در خراسان جنوبي بيست و ششم فروردين ماه به ايرنا گفته است، هيات تجاري و اقتصادي جمهوري چك به رياست معاون وزيرخارجه اين كشور سي ام فروردين ماه به اين استان سفر مي كند.
بيست و هشتم دي ماه گذشته فقط چند روز پس از آغاز اجراي برجام، وزير صنعت و تجارت جمهوري چك در سفر به تهران موافقتنامه همكاري اقتصادي را امضا كرد.
تشكيل كميسيون مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك به مسئوليت وزارت اقتصاد با هدف اجراي مفاد موافقتنامه و شناسايي مسائل و مشكلات فراروي توسعه همكاري، همكاري مشترك در زمينه صنعت و معدن و ساخت نيروگاه هاي تركيبي و انتقال دانش در زمينه فناوري ريلي و حمل و نقل به اين شيوه از مفاد اين موافقتنامه بود.
فرداي آن روز وزير صنعت و تجارت جمهوري چك در نشست مشترك هيات اقتصادي جمهوري چك با فعالان اقتصادي آذربايجان شرقي اعلام كرد «در شرايط كنوني تراز تجاري اين جمهوري با ايران 35 ميليون دلار در سال است».
«يان ملادك» گفت: با توجه به رفع تحريم هاي ايران، زمينه افزايش گردش مالي دو كشور تا 10 برابر ميزان كنوني وجود دارد.
آمارهاي پنج ماه منتهي به مردادماه 1394 از حجم تجاري نزديك به 12 ميليون و 300 هزار دلاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك حكايت دارد.
در اين مدت صادرات ايران به چك دو ميليون و 300 هزار دلار و واردات از اين كشور 10 ميليون دلار ثبت شد.
انگور خشك شده، خرما، بادكنك، روده و شكمبه حيوانات مهمترين اقلام صادراتي ايران به جمهوري چك در اين دوره زماني بود.
مكمل هاي دارويي، قطعات توربين هاي بخار، اجزاي ماشين آلات صنعتي، مكمل هاي غذايي، واكسن هاي دامي و آنتي بيوتيك ها نيز مهمترين اقلام وارداتي ايران از اين كشور ثبت شد.
اقتصام**9189**1961

منابع دیگر:
  • داغ نیوز
  • اعتدال نیوز
  • هدانا
  • ابتکار
  • ایران اکونومیست
  • فراسخن
  • اتاق نیوز
۹۵/۰۱/۲۹
۱۸:۲۵

آمادگی چک برای تجهیز صنایع معدنی و انرژی ایران

گروه بازرگانی: هیات اقتصادی جمهوری چک روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران با فعالان اقتصادی ملاقات کرد و در این گردهمایی، زمینه‌های همکاری میان بخش‌خصوصی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات اقتصادی جمهوری چک شامل 25 شرکت و بنگاه اقتصادی از این کشور است که عمدتا در حوزه صنایع معدنی فعال هستند. سرپرستی این هیات را معاون وزیر امور خارجه این کشور برعهده داشت.
به گزارش روابط‌عمومی ‌اتاق تهران، در این نشست بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به روابط دیرینه ایران و چک گفت: جمهوری چک از جمله کشورهای پیشرفته شرق اروپا است که از گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته است؛ به‌طوری‌که نقش‌آفرینی جمهوری چک در توسعه صنعتی ایران به 70 تا 80 سال پیش بازمی‌گردد. وی افزود: حجم کنونی مبادلات تجاری ایران و چک در اندازه ظرفیت‌های صنعتی دو کشور نیست. در این میان، وظیفه اتاق تهران، شناسایی این ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از آنها است. وی با اشاره به زمینه‌های مناسب همکاری میان دو کشور گفت: در فضای پس از تحریم، حوزه‌هایی نظیر نفت و گاز، حمل‌و‌نقل و گردشگری در ایران می‌تواند با همکاری طرف چک توسعه قابل‌ملاحظه ای پیدا کند و البته این کشور برای ورود ایران به مناسبات بانکی بین‌المللی می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران همچنین حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در صحنه مراودات اقتصادی ایران و جمهوری چک را از الزامات توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و گفت: البته بیمه‌ها و بانک‌های اروپایی کماکان با قدری تامل به همکاری اقتصادی با ایران می‌نگرند و شایسته است دولتمردان جمهوری چک، زمینه فعالیت بانک‌ها در این عرصه را تسهیل کنند. وی افزود: متاسفانه روابط دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های تحریمی دچار نوسان شده و رو به کاهش رفت. در این سال‌ها همکاری‌های خوب تجاری ایران با اروپا به دلیل مشکلات بانکی دچار کاهش زیادی شده است؛ به‌طوری‌که ارزش تجارت میان دو کشور در سال 2014 بر اثر تحریم‌ها حدود 30 میلیون دلار بوده که در واقع این رقم حتی کمتر از حجم مبادلات دو شرکت است.
نایب‌رئیس اتاق تهران ادامه داد: برخورداری جمهوری چک از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرا و سایر طرح‌های توسعه صنعتی در ایران خصوصا در بخش‌های ماشین‌سازی، حمل‌ونقل، نیروگاهی و انرژی‌های نو، نفت وگاز و معادن، شیمیایی و داروسازی و سایر زمینه‌های فنی را ایجاب می‌کند. جهانگیری افزود: تاسیس دفتر تجاری چک در تهران که در ملاقات‌های مقامات ارشد دو کشور در پراگ مطرح شده از جمله اقدامات زمینه‌ساز برای تماس بیشتر تجار و شرکت‌های دو کشور خواهد بود و اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری در این خصوص را اعلام می‌دارد. همچنین مطلع هستیم که در موضوع آب، کشور چک از تجربه و تخصص بالایی برخوردار است. در ایران نیز اعتبارات قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه مهار آب و فاضلاب و همچنین توسعه حمل‌و‌نقل اعم از ریلی و جاده‌ای اختصاص یافته است. بنابراین در بخش مدیریت منابع آب، سیستم‌های فاضلاب و نیز مصرف بهینه انرژی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی آماده همکاری با شما هستند.
مارتین تلاپا، معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز در این دیدار با توضیح اینکه طی دو سال گذشته، مذاکرات میان مسوولان دولتی و بخش خصوصی دو کشور برای گسترش همکاری‌ها روند جدی‌تری به خود گرفت، افزود: متاسفانه حجم مبادلات دو کشور طی سال‌های اخیر، قابل‌ملاحظه نبوده به‌طوری که در سال 2015 میلادی کل مبادلات تجاری دو طرف رقمی در حدود 52 میلیون دلار بوده است. وی از شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک اقتصادی میان جمهوری چک و ایران خبر داد و افزود: از جمله بخش‌هایی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران اقدام به مشارکت کرده‌اند، حوزه زیرساخت‌ها و نیز توسعه بخش راه‌آهن و صنایع هوایی ایران بوده است.
معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک با اشاره به اینکه هدف هیات اعزامی این کشور به ایران، تمرکز بر صنایع معدنی و مشارکت با شرکت‌های ایرانی در این حوزه است، افزود: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، برقراری مناسبات بانکی و مالی است که امیدواریم با بازگشایی سیستم سوئیفت، بانک‌های دو کشور بتوانند هرچه سریع‌تر به توسعه مناسبات اقتصادی کمک کنند. مارتین تلاپا، همچنین بر همکاری مشترک و بلندمدت میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برخی از توافقات اقتصادی دو کشور به نتیجه رسیده و شاهد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چک در ساخت نیروگاه 50 مگاواتی به ارزش 50 میلیون یورو سرمایه‌گذاری هستیم و در این بخش، ساخت توربین و انتقال تکنولوژی این صنعت از سوی جمهوری چک در دستور کار است. وی همچنین در همایش تجاری دو کشور که با حضور فعالان اقتصادی دو طرف در محل اتاق تهران برگزار شد، یکی از زمینه‌های توسعه همکاری‌ها را حذف تعرفه‌ها میان دو کشور عنوان کرد.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک، بر ایجاد خط پروازی مستقیم میان پراگ و تهران تاکید کرد و همکاری در جهت توسعه بازارهای مشترک، توسعه زیرساخت‌ها در ایران و نیز سرمایه‌گذاری مشترک در بخش LNG را از جمله زمینه‌های همکاری میان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دو کشور دانست. مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی جمهور چک نیز در این گردهمایی، توان بالای شرکت‌های این کشور در بخش صنایع حمل‌و‌نقل، انرژی و نیز صنایع معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد طی سال‌های گذشته، واحدهای بزرگ صنعتی از جمله در بخش سیمان، نیروگاهی و برق در ایران توسط شرکت‌های جمهور چک ایجاد شده است. «ایلیا مازانک» با بیان اینکه در حال حاضر ارزش تولید ناخالص داخلی جمهوری چک به نسبت بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بالاتر است، افزود: شرکت‌های فعال و قدرتمند جمهوری چک علاوه در بخش صنایع معدنی، آمادگی کامل دارند که در زمینه توسعه صنایع شیمیایی و صنایع غذایی ایران همکاری کنند.

همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری چک گسترش می یابد

همایش تجاری ایران و جمهوری چک با حضور هیئت های تجاری و اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش با اشاره به سابقه 90 ساله همکاری های دو کشور گفت: تجارت ایران و جمهوری چک در سال 2014 براساس تحریم های ظالمانه حدود 30 میلیون دلار بود که سال 2015 به رقم 50 میلیون دلار افزایش یافت که این حجم از مناسبات تجاری و بازرگانی میان دو کشور متناسب با ظرفیت ها و انتظارات طرفین نیست.
مهدی جهانگیری با اشاره به توانمندی های جمهوری چک در بخش صنعت و معدن گفت: می توانیم در زمینه اجرا و تکمیل طرح های صنعتی به ویژه در حوزه های ماشین سازی، حمل و نقل ریلی و جاده ای ، تاسیسات نیروگاهی ، انرژی های نو ، نفت و گاز ، صنایع شیمیایی و پتروشیمی ، اجرای زیرساخت ها ، تصفیه صنعتی آب و بسیاری از موضوعات مورد علاقه ، همکاری های خود را توسعه دهیم.
وی افزود: سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری های جدید می تواند آینده امیدبخشی را در روابط دو کشور رقم بزند و با توجه به موافقتنامه هایی که پیش از این در حوزه اجتناب از دریافت عوارض و مالیات مضاعف میان دو کشور امضا شد می توان انتظار داشت که همکاری های دوجانبه و بین المللی میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
جهانگیری افزود: با توجه به تجربه جمهوری چک در حوزه آب و اعتبارات خوبی که ایران در بخش آب و فاضلاب ، همین طور حمل و نقل ریلی و جاده ای تخصیص داده است طرفین می توانند همکاری های خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.
وی با اشاره به آمادگی و علاقه مندی شرکت های ایرانی برای آغاز همکاری با طرف های چک کفت : ایران با 78 میلیون نفر جمعیت با ویژگی جوان و تحصیل کرده و نیز قرار داشتن در همسایگی 15 کشور با 400 میلیون نفر جمعیت و نیز برخورداری از ذخایر عظیم معدنی در موقعیت ممتازی برای همکاری های جدید با دیگر کشورها قرار دارد.
نائب رئیس اتاق تهران سفر هیئت های خارجی بعد از اجرای برجام را ناشی از اعلاقه مندی دنیا به توسعه همکاری ها و تحکیم روابط با ایران دانست و گفت: جمهوری چک با توجه به سابقه طولانی همکاری که با ایران دارد می تواند از موقعیت و جایگاه ویژه ای در توسعه این مناسبات 
در بخش دولتی و هم بخش خصوصی برخوردار باشد.
جهانگیری گفت: اتاق تهران با بیش از 15 هزار عضو فعال و 55 درصد از تولید ناخالص داخلی بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور است.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • عصر بازار
  • بازارخبر
  • عصر اعتبار
۹۵/۰۱/۲۹
۱۲:۳۸

رئيس خانه معدن: تحقق اهداف 1404 در معادن نياز به سرمايه گذاري خارجي دارد

تهران - ايرنا - رئيس خانه معدن ايران گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 درمعادن، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد و در اين زمينه، مشاركت شركت‌هاي خارجي از جمله صنايع و بنگاه‌هاي جمهوري چك مي‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، محمدرضا بهرامن امروز (يكشنبه) در همايش تجاري و صنعتي ايران و جمهوري چك، گفت: ظرفيت استخراج سالانه معادن كشور بايد از رقم 360 ميليون تن به 500 ميليون تن برسد كه برنامه ريزي هاي مناسبي در اين زمينه شده است .
به گفته وي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ظرفيت توليدي بخش معدن ايران از 156 ميليون تن در سال 2007 ميلادي به رقم 360 ميليون تن در 2015 رسيد.
وزارت صنعت، معدن وتجارت ميزان استخراج مواد معدني را در سال 92 رقم 420 ميليون تن اعلام كرد كه در پايان سال 93 اين ميزان 400 ميليون تن اعلام شد.
برپايه برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390 ) قرار بود در سال پاياني ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570 ميليون تن برسد، اما وزارتخانه ياد شده براي سال 94 رقم 420 ميليون تن را هدف گذاري كرد .
بهرامن گفت : بخش معدن وصنايع معدني ايران در طول دوره تحريم‌ها، از جمله بخش‌هاي اقتصادي است كه توانست عملكردي فراتر از انتظار و پيش‌بيني‌ها داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: اكنون اكتشاف 69 ماده معدني در ايران به ثبت رسيده و عمليات اكتشاف معادن در ايران در 20 منطقه از كشور و حداكثر تا عمق 150 متري از سطح زمين به بهره‌برداري رسيده است.
رئيس خانه معدن ايران، ميزان ذخاير شناسايي شده معدني كشور را بيش از 57 ميليارد تن ذكر كرد و گفت: بر اساس قانون معادن در ايران، فعاليت 100درصدي شركت‌هاي بخش خصوصي ايراني و خارجي در صنايع معدني كشور امكان‌پذير است.
بهرامن اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد اكنون، حدود 95 درصد استخراج معادن كشور توسط بخش‌خصوصي صورت مي گيرد.
به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي ايران يكي از 10 كشور شاخص معدني جهان محسوب مي شود و ارزش ذخاير اكتشافي پيش از آغاز به كار دولت يازدهم افزون بر 770 ميليارد دلار اعلام شده بود .
برپايه اين گزارش،هيات اقتصادي جمهوري چك صبح امروز (يكشنبه) در اتاق بازرگاني تهران در گردهمايي با همتايان ايراني خود شركت كردند و زمينه‌هاي همكاري ميان بخش‌خصوصي دو كشور مورد بررسي قرار گرفت.
هيات اقتصادي جمهوري چك شامل 25 شركت و بنگاه اقتصادي از اين كشور است كه بيشتر آنها در حوزه صنايع معدني فعاليت دارند و سرپرستي اين هيات را معاون وزير امور خارجه چك عهده دار است.
اقتصام**9189** 1559

منابع دیگر:
  • هدانا
  • اتاق نیوز
۹۵/۰۱/۲۹
۱۸:۳۶

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد؛ سومین هیئت اقتصادی چک در راه ایران

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: حضور بانک‌ و بیمه‌های جمهوری چک در عرصه اقتصادی ایران و توسعه همکاری و مبادلات دو کشور الزامی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مهدی جهانگیری، حضور هیات‌های تجاری در ایران را نشانه عزم و اراده کشورها برای برقراری و توسعه روابط اقتصادی متقابل دانست و گفت: رویکرد جدید میان ایران و سایر کشورها پس از اجرایی شدن برجام بوجود آمده و اکنون قرار است سومین هیات از جمهوری چک عازم ایران ‌شود.
وی افزود: حضور دومین هیات که اکنون در تهران بسر می برد، گواهی بر عزم جمهوری چک بر توسعه روابط است و جمهوری اسلامی نیز عزم و اراده خود را بر این اصل استوار کرده که شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که از رشد هشت درصدی برخوردار شود و مقدمه تحقق این هدف جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.
نایب رئیس اتاق تهران حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در صحنه مراودات اقتصادی ایران و جمهوری چک را از الزامات توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و گفت: البته بیمه‌ها و بانک‌های اروپایی کماکان با قدری تامل به همکاری اقتصادی با ایران می‌نگرند و شایسته است دولتمردان جمهوری چک، زمینه فعالیت بانک‌ها در این عرصه را تسهیل کنند.
جهانگیری گفت: روابط دو کشور در سال‌های گذشته به دلیل اعمال سیاست‌های تحریمی دچار نوسان شده و رو به کاهش گذاشت.
وی اضافه کرد: همکاری‌های خوب تجاری ایران با اروپا به دلیل مشکلات بانکی، کاهش یافت بطوری‌که ارزش تجارت میان دو کشور در سال 2014 بر اثر تحریم‌ها حدود 30 میلیون دلار بود، که این رقم کمتر از حجم مبادلات دو شرکت است.
نایب رئیس اتاق تهران اظهار امیدواری کرد: اجرای برجام، روابط اقتصادی ایران و اروپا و از جمله با جمهوری چک بهبود پیدا ‌کند و در آینده تبادل هیات‌های تجاری نیز افزایش یابد.
وی افزود: اتاق تهران از توسعه روابط با جمهوری چک استقبال کرده و انتظار می رود موانع روابط تجاری دو کشور برداشته و با رفع تحریم‌ها مناسبات بهبود یابد.
جهانگیری اضافه کرد : برخورداری جمهوری چک از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرا را ایجاب می کند.
جهانگیری، پروژه های توسعه صنعتی در ایران به ویژه در بخش‌های ماشین‌سازی، حمل‌ونقل، نیروگاهی و انرژی‌های نو، نفت وگاز ، معادن، شیمیایی و داروسازی را از جمله زمینه های مناسب همکاری بین تهران - پراگ دانست.
وی، امضای موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که در جریان سفر گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به چک را یادآور شد و افزود : این موافقتنامه می‌تواند نسبت به توسعه روابط در آینده‌ای نه چندان دور ایجاد خوش‌بینی کند .
جهانگیری افزود: تاسیس دفتر تجاری چک در تهران که در دیدار مقام های ارشد دو کشور در پراگ مطرح شده، از جمله اقدام های زمینه‌ساز برای همکاری بیشتر تجار و شرکت‌های دو کشور است و اتاق تهران آمادگی لازم را دارد.
وی اظهار داشت : بخش مدیریت منابع آب، سیستم‌های فاضلاب و نیز مصرف بهینه انرژی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی آماده همکاری با طرف های مربوطه در جمهوری چک هستند.
هیات اقتصادی جمهوری چک صبح امروز (یکشنبه) در اتاق بازرگانی تهران به همراه فعالان اقتصادی در یک گردهمایی حاضر شدند و زمینه‌های همکاری میان بخش‌خصوصی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
هیات اقتصادی جمهوری چک متشکل از 25 شرکت و بنگاه اقتصادی این کشور است که بیشتر آنها در حوزه صنایع معدنی فعالیت دارند.
سرپرستی این هیات را معاون وزیر امور خارجه این کشور برعهده دارد.

منابع دیگر:
  • پارسینه
۹۵/۰۱/۲۹
۱۸:۵۵
منابع دیگر:
  • ایران
  • دنیای اقتصاد
  • جهان اقتصاد
  • ابرار اقتصادی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران راه خروج صنعت خودرو از رکود، مشارکت با خودروسازان خارجی است

فعالان صنعتی کشور پیش بینی می کردند که با وجود اقدامات دولت صنعت خودرو از رکود خارج نشود. این صنعت تا زمانی که به سمت رقابتی شدن نرود، رشد نمی کند.

اتاق خبر- فعالان صنعتی کشور پیش بینی می کردند که با وجود اقدامات دولت صنعت خودرو از رکود خارج نشود. این صنعت تا زمانی که به سمت رقابتی شدن نرود، رشد نمی کند. اینکه با سوبسید و اعطای وام های کم بهره مشتریان را به واحدهای نام نویسی برای خرید خودرو بکشانیم، تحریک تقاضا نیست.
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در واکنش به کاهش 14 درصدی تولید خودرو در سال 94 و تلاش دولت برای تحریک تقاضا در این بخش در سال گذشته با اعطای وام با بهره پایین به مشتریان گفت: فعالان صنعتی کشور پیش بینی می کردند که با وجود اقدامات دولت صنعت خودرو از رکود خارج نشود. این صنعت تا زمانی که به سمت رقابتی شدن نرود، رشد نمی کند. اینکه با سوبسید و اعطای وام های کم بهره مشتریان را به واحدهای نام نویسی برای خرید خودرو بکشانیم، تحریک تقاضا نیست.
صالحی گفت: در سال گذشته بسیاری از متقاضیان نه برای خرید خودرو بلکه به انگیزه استفاده از یک وام کم بهره وارد چرخه تقاضای خودرو در طرح دولت شدند و البته از این خودروها استفاده نخواهند کرد. ما در ادامه این طرح، شاهد نقل و انتقالات غیررسمی همین خودروها هستیم و در عمل دیدیم که این وام نه کمکی به صنعت خودروسازی کرد، نه به رقابتی شدن فضا دامن زد، و نه خدمتی به مردم برای استفاده از یک خودروی خوب با ایمنی بالا بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از فواید پسابرجام ارتباط شرکت های ایرانی و خارجی است و به نظر من بهترین راه خروج صنعت خودروی ایران از رکود، مشارکت با سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی است. در حال حاضر، مذاکرات شرکت خودروسازی ایران با شرکت های خارجی مثل پژو برای تولید خودرو در ایران با سطح استاندارد بالا و با کیفیت، اتفاق خوبی برای صنعت خودروسازی کشور است و امیدواریم برای تولید خودرویی که مردم کشور شایسته استفاده از آن هستند، قدم های بزرگتری برداشته شود.
منبع: اتاق تهران 
94106 

۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۳۶

در ديدار هيات چك با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد معرفي صنعت ايران به ميهمانان اروپاي شرقي

در ديدار هيات چك با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد
گروه تجارت| سميه سايش |
روز گذشته هيات 25 نفره چك ميهمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بود. توسعه مناسبات صنعتي و صنايع معدني، از جمله اهداف اين كشور براي شروع سرمايه‌گذاري در ايران محسوب مي‌شود. در اين بين، كشور چك در زمينه ارائه خدمات صنعتي در ايران سابقه ديرينه‌يي دارد اما در زمان تحريم‌ها، مناسبات تجاري اين دو كشور با افت چشمگيري مواجه شد. البته همزمان با تصويب برجام نيز، هيات عالي‌رتبه چك با هدف بررسي ظرفيت‌هاي تجاري و صنعتي كشورمان، وارد ايران شد كه ماحصل اين امر، امضاي تفاهمنامه‌يي شامل مفادي از جمله «تشكيل كميسيون مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك به مسووليت وزارت اقتصاد با هدف اجرايي كردن مفاد موافقتنامه»، «شناسايي مسائل و مشكلات فرا روي»، «توسعه همكاري‌هاي دوجانبه»، «انجام همكاري‌هاي مشترك در زمينه صنعت و معدن و ساخت نيروگاه‌هاي تركيبي»، «همكاري در زمينه انتقال فناوري در زمينه تكنولوژي» و «حمل و نقل ريلي» بود كه در دي ماه سال 94، بين وزير اقتصاد كشورمان با وزير صنعت و تجارت جمهوري چك امضا شد. حال نيز كه دوباره هيات جمهوري چك به كشورمان سفر كرده است، مسوولان عالي‌رتبه آنها، خواهان برطرف شدن مشكلات عمليات بانكي هستند و گشايش اين نوع عمليات را عامل مهمي براي ورود سرمايه‌گذاران كشورشان به ايران به عنوان قطب اقتصادي خاورميانه مي‌پندارند.
 تجارت 50 ميليون دلاري چك و ايران
در همين راستا نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در نشست هم‌انديشي با هيات چك، با اشاره به سابقه 90 ساله همكاري‌هاي دو كشور، گفت: تجارت ايران و جمهوري چك در سال 2014 براساس تحريم‌هاي ظالمانه حدود 30ميليون دلار بود كه سال 2015 به رقم 50 ميليون دلار افزايش يافت، اما همچنان اين حجم از مناسبات تجاري و بازرگاني ميان دو كشور متناسب با ظرفيت‌ها و انتظارهاي طرفين نيست. بنابراين ايران در دوران پسابرجام انتظار دارد تا با همكاري دوسويه ميان كشورهاي اروپايي، حجم تجارت خود را گسترش دهد. مهدي جهانگيري با اشاره به توانمندي‌هاي جمهوري چك در بخش «صنعت و معدن» گفت: به هرحال كشور چك در زمينه توسعه صنعت، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد كه ما به عنوان كشور در حال توسعه، مي‌توانيم از دانش فني اين كشور بهره بگيريم. در حقيقت ايران تمايل دارد تا در زمينه اجرا و تكميل طرح‌هاي صنعتي به ويژه در حوزه‌هاي ماشين‌سازي، حمل و نقل ريلي و جاده‌يي، تاسيسات نيروگاهي، انرژي‌هاي نو، نفت و گاز، صنايع شيميايي و پتروشيمي، اجراي زيرساخت‌ها، تصفيه صنعتي آب و بسياري از موضوعات مورد علاقه ديگر، همكاري‌هاي خود را با اين كشور (چك) توسعه دهد. وي در ادامه عنوان كرد: سرمايه‌گذاري مشترك و انتقال فناوري‌هاي جديد، مي‌تواند آينده اميدبخشي را در روابط دو كشور رقم بزند و با توجه به موافقتنامه‌هايي كه پيش از اين در حوزه اجتناب از دريافت عوارض و ماليات مضاعف ميان دو كشور امضا شد، مي‌توان انتظار داشت كه همكاري‌هاي دوجانبه و بين‌المللي ميان دو كشور بيش از پيش گسترش يابد. جهانگيري افزود: يكي از وظايف اتاق بازرگاني در اين بازه زماني عملياتي كردن تفاهمنامه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي است كه اميدواريم با ورود هيات‌هاي آسيايي و اروپايي بتوانيم تعاملات برد-برد را براي هر دو طرف به ارمغان برسانيم. وي با اشاره به آمادگي و علاقه‌مندي شركت‌هاي ايراني براي آغاز همكاري با طرف‌هاي چك خاطرنشان كرد: در دوران پسابرجام يكي از ماموريت‌هاي اصلي دولتمردان رفع تحريم‌هاي داخلي يعني موانع‌زدايي است. ايران همچنان با معضلاتي از جمله مشكلات سوييفت و برخي مشكلات در برقراري ارتباطات بانكي، دست و پنجه نرم مي‌كند و انتظار مي‌رود با ورود تيم‌هاي سرمايه‌گذاري اين نوع مانع‌ها روند كاهشي را به خود گيرد. مهدي جهانگيري همچنين حضور هيات‌هاي تجاري در ايران را نشانه عزم و اراده كشورها براي برقراري و توسعه روابط اقتصادي متقابل دانست و گفت: «در طول مدت كوتاهي كه دريچه گفتمان سياسي ميان ايران و ساير كشورها بازتر شده، رويكرد جديدي بر اقتصاد كشور حاكم شده است.» او گفت: «ايران نيز عزم و اراده خود را بر اين اصل استوار كرده كه شرايط را به گونه‌يي فراهم كند كه از رشد 8 درصدي برخوردار شود و مقدمه تحقق اين هدف جذب 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است.»
  سرمايه‌گذاران خواهان ارتباط بانكي فعال
همچنين در اين جلسه «مارتين تلاپا»، معاون وزير امور خارجه چك نيز ضمن تاييد سخنان جهانگيري گفت: با وجود اجراي برجام، ما همچنان شاهد عدم رفع عمليات‌هاي بانكي هستيم.
در اين زمينه، تامين زيرساخت‌ها يكي از مسائل مهم براي سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود كه اميدواريم باز شدن سوييفت يا هر نوع عمليات بانكي ديگر جهت تسهيل روابط صنعتي و تجاري بين دو كشور هر چه سريعا رشد كند.
معاون وزير امور خارجه جمهوري چك با بيان اينكه طي دوسال گذشته، مذاكرات ميان مسوولان دولتي و بخش خصوصي دو كشور براي گسترش همكاري‌ها روند جدي‌تري به خود گرفت، افزود: «متاسفانه حجم مبادلات دو كشور طي سال‌هاي اخير، قابل ملاحظه نبوده به‌طوري كه در سال 2015 ميلادي كل مبادلات تجاري دوطرف رقمي در حدود 52ميليون دلار بوده است؛ با اين حال، عزم دولت و بخش خصوصي جمهوري چك بر اين است كه توسعه مناسبات را بهبود بخشيم.»
وي از شناسايي زمينه‌هاي همكاري مشترك اقتصادي ميان جمهوري چك و ايران خبر داد و افزود: «از جمله بخش‌هايي كه شركت‌ها و سرمايه‌گذاران جمهوري چك در ايران اقدام به مشاركت داشته‌اند، حوزه زيرساخت‌ها و نيز توسعه بخش راه‌آهن و صنايع هوايي ايران بوده است.»
معاون وزير امورخارجه جمهوري چك، با اشاره به اينكه هدف هيات اعزامي اين كشور به ايران، تمركز بر صنايع معدني و مشاركت با شركت‌هاي ايراني در اين حوزه است، افزود: «يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي در توسعه همكراري‌هاي اقتصادي ميان دو كشور، برقراري مناسبات بانكي و مالي است كه اميدواريم با بازگشايي سيستم سوييفت، بانك‌هاي دو كشور بتوانند هرچه سريع‌تر به توسعه مناسبات اقتصادي كمك كنند.»
 

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: 2عامل مهم در موفقیت طرح فروش اقساطی کالا با کارت اعتباری

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق درباره شروع دوباره طرح کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی در اردیبهشت ماه گفت: این اقدام دولت در راستای تحریک تقاضا و برای حمایت از صنعت انجام می‌شود و نکته مثبت در این طرح، هدف قرار دادن کالاهای تولید داخل است. اما پیش از آن باید مکانیزم اجرا و تفکیک کالاها را مدنظر داشته باشیم. سبدی که قرار است مشتری در این طرح از آن خریداری کند باید حاوی کالاهایی باشد که سلیقه و خواست او را تامین کند، در غیر‌این‌صورت، طرح تحریک تقاضای لوازم خانگی با اعطای کارت اعتباری، به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید.
لاهوتی گفت: اگر خریدار با بهبود شرایط و تسهیلات نسبت به خرید کالای ایرانی رغبت نشان دهد می‌توانیم در این طرح، بخشی از مشکل صنایع لوازم خانگی را برطرف کنیم. البته توزیع کارت اعتباری برای خرید کالا در همه کشورهای جهان مرسوم است و امیدوارم این طرح در قالبی که در همه جای دنیا انجام می‌شود ادامه پیدا کند. سیستم بانکی کشور می‌تواند برای تمام افرادی که درآمد ثابت دارند، کارت اعتباری با سقف مشخص صادر کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: امیدواریم همان‌طور که خودروسازان توانستند با جذب 3هزارمیلیارد تومان از شرایط سخت رکود فاصله بگیرند، صنایع لوازم خانگی هم بتوانند منابع لازم را جذب کنند. البته در این طرح نکته مهم، محتویات سبد کالاست که اگر طبق سلیقه مشتری و علاقه او نباشد، به‌طور قطع به آن تمایلی وجود نخواهد داشت.
نکته مثبت در این طرح، هدف قرار دادن کالاهای تولید داخل است. اما پیش از آن باید مکانیزم اجرا و تفکیک کالاها را مدنظر داشته باشیم. سبدی که قرار است مشتری در این طرح از آن خریداری کند باید حاوی کالاهایی باشد که سلیقه و خواست او را تامین کند

۹۵/۰۱/۳۰
۰۰:۲۱

همزمان با سفر کمیسیونرهای بلندپایه اروپایی به تهران بررسی شد لیست انتظارات صنعتی از اروپا

گروه صنعت و معدن: سفر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه هفت کمیسیونر بلندپایه به تهران، ترسیم نقشه راه جدید همکاری ایران و اتحادیه اروپا را کلید زد. براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی فراخوانی از واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری خواسته است انتظارات خود را در تنظیم روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا اعلام کنند. در سفر فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، کمیسیونرهای انرژی و آب و هوا، تحقیقات، محیط زیست، شرکت‌ها و موسسات کارآفرینی، امور انسانی، آموزش و حمل‌و‌نقل وی را همراهی می‌کنند. در این میان، روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت میزبان مسوول تجارت داخلی، صنعت، کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا بود. جلسه‌ای که در آن طرح‌ها و برنامه‌های در دست اقدام وزارتخانه در بخش بازرگانی و محورهای جدید همکاری با اروپا مورد بررسی قرار گرفت.
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک خود با خانم «بینکاوسکا»، عضو کمیسیون اروپا و مسوول تجارت داخلی، صنعت، کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط ضمن توجه به اولویت‌های کاری در بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی، به موارد با اهمیت کار با اتحادیه اروپا اشاره کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ملاقات، نوین‌سازی نظام بازرگانی داخلی شفاف و روان‌سازی آن، کاهش هزینه‌های لجستیکی و کاهش قاچاق را به‌عنوان بعضی از طرح‌ها و برنامه‌های در دست اقدام مطرح کرد که می‌توان از تجریبات اتحادیه اروپا استفاده برد. خسروتاج، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی به اروپا، به خصوص صادرات با کالاهای ارزش افزوده بالاتر، تطبیق معیارهای فنی کنترل واردات با استاندارد و ضوابط فنی تولید کالا در ایران، حذف تبعیض‌های تجاری در برخورد با شرکت‌های ایرانی در مقایسه با سایر صادرکنندگان به اروپا، همراهی در اجلاس‌های چندجانبه به خصوص اقدامات در حال انجام برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را از محورهای بخش تجارت خارجی برای همکاری بیشتر عنوان کرد.
به گفته وی، طرفین بر تبادل هیات‌های فنی-تکنیکی و هیات‌های تجاری در ماه‌های آتی برای بحث بیشتر روی موضوعات فوق‌الذکر توافق کردند. در این جلسه همچنین این موضوع مدنظر قرار گرفت که واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری انتظارات خود را در تنظیم روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا به قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تجارت منعکس کنند. این فراخوان در حالی اعلام شده که به گفته برخی از فعالان صنعتی در سال‌های پیش از دوران تحریم زمینه همکاری ایران با کشورهای اروپایی مشخص بود؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان یکی از واردکنندگان عمده تجهیزات و ماشین‌آلات از کشورهای اروپایی برای خطوط تولید شناخته می‌شد و بخش اعظمی از دارو، پوشاک، لوازم آرایشی و... کشور نیز از طریق کشورهای اروپایی تامین می‌شد، از سوی دیگر ایران نیز صادرکننده نفت، محصولات پتروشیمی، خشکبار و ... به این کشورها محسوب می‌شد، اما در سال‌های تحریم واردات از کشورهای اروپایی به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌های بسیاری مواجه شد. از سوی دیگر صادرات ایران نیز در بخش خشکبار به‌دلیل تحریم‌های سختگیرانه با مشکل روبه‌رو شد. در این میان، با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی، باید مجددا فضا را برای بازگشت به بازارهای اروپایی فراهم کرد. در خصوص صادرات نفت نیز بازگشت به بازار جهانی با چالش کمتری مواجه بوده و در حال حاضر نیز رفع موانع برای صادرات نفت به کشورهای اروپایی، ترکیه و جدیدا یونان آغاز شده است.
به گفته فعالان صنعتی برای ورود به بازار جهانی باید تسهیل در روابط تجاری با اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گیرد. در این خصوص سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: ما سال‌ها جزو کشورهای جهان سوم در اتحادیه اروپا محسوب می‌شدیم و می‌توانستیم از تعرفه ترجیحی استفاده کنیم، اما چند سالی است که از این لیست خارج شده‌ایم. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه عضو WTO نیستیم، نمی‌توانیم در کشورهای اروپایی رقابت کنیم به همین دلیل یکی از خواسته‌های ما هموار کردن زمینه عضویت دائم ایران در WTO است. تسهیل روابط بانکی یکی دیگر از مواردی است که فعالان صنعتی معتقدند دستیابی به بازار جهانی به آن وابسته است. در حال حاضر و پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری سوئیفت بخش اعظمی از مشکلات واحدهای صنعتی در مراودات بانکی برطرف شده است، اما به گفته فعالان صنعتی مراوده با بانک‌های کوچک تنها بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف می‌کند و باید موانع برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی نیز فراهم شود. حسینی همچنین برقراری خطوط اعتباری را در رونق روابط ایران با کشورهای اروپایی موثر دانست.
تسهیل در صدور روادید برای تجار و رانندگان حمل‌کننده کالا یکی دیگر از مواردی است که فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: تجار برای صادرات کالا به کشورهای اروپایی نیازمند آن هستند که به این کشورها سفر کنند؛ اما در برخی موارد طولانی شدن روند صدور روادید این امکان را از تجار می‌گیرد. در نظر گرفتن تسهیلات ویژه تا زمانی که ایران از عضو ناظر به عضو دائمی در WTO تبدیل شود یکی دیگر از مواردی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و معتقدند که در نظر گرفتن تسهیلات می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.
در نظر گرفتن خط فاینانس و یوزانس برای واحدهایی که امکان خرید نقدی ندارند یکی دیگر از موارد است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند. در این خصوص محمد رضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: قطع خطوط اعتباری یکی از چالش‌های بزرگ واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن فاینانس و یوزانس این مشکل برطرف خواهد شد. تولید مشترک با تولیدکنندگان داخلی و جوینت شدن با آنها یکی دیگر از مواردی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند؛ علاوه‌بر تولید مشترک انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به ایران یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به حضور پررنگ فعالان اقتصادی و صنعتی در بازارهای جهانی کمک کند. علاوه‌بر تولید مشترک، نجفی‌منش معتقد است که سرمایه‌گذارانی که وارد بازار ایران می‌شوند باید برای ایران بازار صادراتی در نظر گیرند تا شرایط برای حضور در بازارهای جهانی نیز تسهیل شود.

استقبال آل‌اسحاق از شفاف‌سازی سیف

عملاً تاکنون نتوانسته‌ایم وجوهی را میان بانک‌های بزرگ خارجی و ایرانی نقل و انتقال دهیم.

اتاق خبر- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید با محاسبه هزینه فایده، برخی مطالب را با درنظرگرفتن عدم‌آسیب آنها به کشور بیان کند و با مردم شفاف باشد، گفت: عملاً تاکنون نتوانسته‌ایم وجوهی را میان بانک‌های بزرگ خارجی و ایرانی نقل و انتقال دهیم.
یحیی آل‌اسحاق  با اشاره به اینکه صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی که گفته است "تقریباً هیچ عایدی از اجرای برجام نصیب ایران نشده است" قابل کتمان نیست، اظهار داشت: عملاً تاکنون نتوانسته‌ایم وجوهی را میان بانک‌های بزرگ خارجی و ایرانی نقل و انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه آقای سیف قبل از سفر به آمریکا اعلام کرده که جریان سوئیفت در کشور برقرار شده است، افزود: البته کنار هم گذاشتن این دو مطلب یک تناقض به‌وجود می‌آورد، از یک طرف می‌گویند سوئیفت برقرار شده اما از طرف دیگر از عدم نقل و انتقال پول میان بانک‌های خارجی و ایرانی صحبت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در توضیح این تناقض باید بگویم، جریان مخابره پیام در سوئیفت ایجاد شده است اما در این شبکه باید پاسخ‌های مثبتی از سوی بانک‌های خارجی ارسال شود که این موضوع هنوز اجرایی نشده است. ما پیام مخابره می‌کنیم اما از آن طرف بانک اروپایی به‌دلیل نگرانی از اعمال تحریم‌های جدید برضد خود حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نیست.
آل‌اسحاق با یادآوری اینکه قسمت عمده فعالیت‌های تجارت بین المللی با دلار انجام می‌شود تصریح کرد: آمریکا به‌دلیل اینکه این واحد ارزی را در اختیار دارد امکان معاملات دلاری را برای بانک‌های ایرانی ممنوع کرده است، در نتیجه ما شبکه را ایجاد کرده‌ایم اما عملاً نمی‌توانیم معاملات بزرگ نفتی و بخش خصوصی و تأمین مواد اولیه خود را از طریق معاملات دلاری انجام دهیم.
وی اضافه کرد: بانک‌های خارجی منتظر مجوز آمریکا برای آغاز فعالیت خود با بانک‌های ایرانی هستند لذا سیف در آمریکا با بیان این صحبت‌ها از آمریکا درخواست کرده تا این ممنوعیت را از بین ببرد. البته به‌اعتقاد من آمریکا در بی‌عهدی سابقه طولانی دارد و نمی‌توانیم به قول‌های آنها اعتماد کنیم، زیرا امروز دلار و روز دیگر قدرت دفاعی ایران را بهانه کرده و در صدد اعمال تحریم‌های جدید بر ضد ایران است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه دولت نیز باید در این شرایط با مردم شفاف باشد، گفت: دولت باید با محاسبه هزینه فایده، برخی از مطالب را با درنظرگرفتن عدم آسیب آنها به کشور بیان کند و با مردم شفاف باشد و اوضاع اقتصادی را به‌صورت کامل تشریح کند.
منبع: اتاق تهران 
94106 

۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۳۶

محسن جلال‌پور در نشست اتاق ایران مطرح کرد دو دغدغه بخش خصوصی در سال 95

عكس: مجتبی سرانجام‌پور
گروه بازرگانی: ارزیابی بخش خصوصی از مشکلات اقتصادی کشور در سال 94 نشان می‌دهد که رکود، فشار اقتصادی بر بنگاه‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سه چالش مهم فعالان اقتصادی در سال گذشته بوده است. در عین حال، در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 95، دو نگرانی نیز در سال جدید از سوی رئیس این اتاق مطرح شد. نگرانی از تسری رقابت‌های جناحی و سیاسی به فضای اقتصادی و نگرانی از عدم توجه لازم به توسعه بخش خصوصی. در این راستا محسن جلال‌پور به سوق دادن هیات‌های تجاری خارجی به سوی شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد. از سویی وی به تورم برنامه در ایران اشاره کرد و خواستار برنامه زدایی در اقتصاد شد.
روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میهمان ویژه‌ای نیز داشت. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در این نشست حضور یافت و مشکلات فعالان این بخش را شنید و مسائل و مشکلات مرتبط با وضعیت کشاورزی کشور را مطرح کرد.
سه مشکل اقتصاد در سال گذشته
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وضعیت اقتصادی کشور در سال 94 اشاره کرد و گفت: سال گذشته سالی سخت و همراه با رکود را برای فعالان اقتصادی در پی داشت و فشارهای جدی به بنگاه‌های بخش خصوصی وارد کرد؛ از طرف دیگر عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی این فشار را دو چندان کرد. جلال‌پور با اشاره به مشکلاتی که همچنان در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت نتوانست بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی از تصدی رقابت‌های جناحی و سیاسی در فضای اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد و سیاستمدارانی که به منافع ملی و معیشت مردم پایبندند، باید از وارد کردن رقابت سیاسی در عرصه اقتصاد بپرهیزند، چرا که می‌تواند این مساله امنیت ملی را به خطر بیندازد. سیاه‌نمایی هم سبب کاهش جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. جلال‌پور بر این نکته تاکید کرد که اقتصاد ایران اکنون نیازمند ثبات، آرامش و امنیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی درخصوص عدم توجه لازم نسبت به توسعه بخش خصوصی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: به‌عنوان کسی که در دو دهه اخیر در فعالیت‌های اجتماعی و عرصه اتاق ایران حضور داشته ‌است، این موضوع را عنوان می‌کنم که متاسفانه در رفت‌وآمدهای پیاپی تجاری به کشور این هیات‌ها بیشتر با مسوولان دولتی ارتباط می‌گیرند و بخش خصوصی آن طور که باید وارد میدان نشده است. جلال‌پور تصریح کرد: در حالی که در سفر اخیری که به اتریش انجام شد و به دلیل مشکلات سیاسی که رئیس‌جمهوری و هیات همراه نتوانستند حضور یابند، بخش خصوصی عزم خود را جزم کرد تا بتواند این خلأ را پر کند و رایزنی‌های تجاری با طرف اتریشی به خوبی انجام شد، تا جایی که در کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی پربار و آبروی فراوان برای بخش خصوصی به همراه داشت. آنچه من را امیدوار کرده است، بلوغ مدیران بخش خصوصی کشور است و مواردی که بیان شد شواهدی بر این ادعا است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به آغاز شروع برنامه ششم توسعه کشور، اشاره‌ای کرد و گفت: کشور ما از نظر تعداد برنامه و اسناد بالادستی موازی یکی از نخستین کشورهای جهان است؛ بنابراین اگر بنا به تعداد برنامه‌های بالادستی باشد، از برنامه‌دارترین کشورهای جهان هستیم تا جایی که بسیاری از برنامه‌ها دارای احکام متناقض و غیرقابل جمع است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، تعداد اسناد بالادستی مانع از فهم تکلیف از سوی مجری احکام شده است. وی تورم برنامه‌های بالادستی در کشور را سبب بروز بیماری برنامه‌زدگی دانست تا جایی که مدیران برنامه‌ها را رها کرده و اقتضایی عمل می‌کنند. در عین حال، ارزیابی مدیران از روی برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. رئیس اتاق ایران به ذکر نمونه‌ای در مورد مدیریت مصرف آب در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در برنامه‌های چهارم و پنجم هدف 25 درصد کاهش اضافه برداشت منابع آبی داشته‌ایم، ولی عملا در برنامه چهارم اضافه برداشت 60 درصد افزایش یافته، حال آنکه دوباره در برنامه پنجم این مساله تکرار شده است. وی افزود: در شرایط فعلی این روند می‌تواند ثبات ما را به مخاطره بیندازد.
جلال‌پور خطاب به مسوولان عالی‌رتبه کشور، گفت: شاید مهمترین نیاز کشور برنامه‌زدایی باشد تا بتوان برنامه محور شد و منابع محدود موجود را به بهینه ترین شکل ممکن در بین نقاط تقاضای بی شمار تخصیص داد. وی با تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای حذف مقررات و مجوزهای مزاحم گفت: با عزم آقای حجتی 344 مجوز در این وزارتخانه حذف شده است که قابل تحسین است. رئیس اتاق ایران همچنین به تدوین بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی هم اشاره و اظهار کرد: باید در بودجه به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، اهمیت دادن برای زنده نگه داشتن بنگاه‌ها به‌عنوان سرمایه ملی و افزایش ندادن فشارهای مالیاتی بر این بنگاه‌ها توجه شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اهمیت اتاق‌های مشترک برای رایزنی‌های تجاری با کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی ایران نیز اشاره‌ و خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سفرهای متعدد هیات‌های ایتالیایی و ایرانی در راستای بازار صادراتی، جذب سرمایه و تکنولوژی بسیار خوب عمل کرده است و امیدواریم در بخش‌های مختلفی این مساله بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، چرا که در صحنه تجارت بین‌الملل اتاق بازرگانی امروز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی روز به روز بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود.
نیاز به راه‌اندازی کارخانه‌های قند
محمود حجتی روز گذشته میهمان اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود. در این جلسه به مشکلاتی از قبیل اضافه‌برداشت آب، مشکلات پیش روی صادرات مرکبات و سیب، محدودیت در ممنوعیت واردات شکر و گندم، همچنین محدودیت ثبت سفارش برنج اشاره شد. حجتی به آماری مقایسه‌ای از وضعیت قیمت‌ کالاهای اساسی طی دو سال اخیر پرداخت و گفت: با آنکه قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به 3 هزار تومان رسیده است، اما قیمت ذرت در کف بازار زمانی که بنده وزیر شدم 1250 تومان بود و ده‌ها کشتی ذرت در آب‌های روان امکان ترخیص نداشت و معطل بود، اما اکنون قیمت ذرت با دلار 3 هزار تومانی به 800 تومان رسیده است. حجتی بخشی از علت کاهش قیمت برخی اقلام از جمله ذرت را کاهش قیمت‌های جهانی و بخش دیگر را رکود در بازار عنوان کرد. وی افزود: تسهیل در کارها نیز عامل دیگری است که سبب شده قیمت محصولاتی همچون ذرت پایین بیاید. وی از تهیه طرح‌های مختلفی برای تنظیم بازار کالاهایی همچون گندم و ذرت خبر داد و گفت: این طرح‌ها را در شورای اقتصاد مطرح کرده‌ایم.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در سال 92 تراز غذایی کشور منفی 8 میلیارد دلار بود که اکنون به‌رغم همه مشکلات، در سال 94 به منفی 4/ 3 میلیارد دلار رسیده است که همه‌اش مربوط به افزایش صادرات نیست، بلکه به کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به کاهش کشت محصولات آب‌بر از جمله هندوانه و سیب‌زمینی را جدی دانست و افزود: ما آب نداریم، ولی از آن طرف، سیب‌زمینی خام تولید و صادر می‌کنیم که از جهت اقتصادی در سطح کلان به نفع ما نیست. وزیر جهاد کشاورزی، به این مساله اشاره کرد که مجبوریم برای پاسخگویی به ده‌ها سازمان و حمایت از آنهایی که در این زمینه ورشکست می‌شوند و برخی مصلحت‌ها، حمایت‌های جزئی انجام دهیم، اما این درست نیست که محصولی همچون سیب‌زمینی را بکاریم، بعد از آن طرف با ده‌ها تلفن به وزرای جهاد کشاورزی کشورهایی همچون عراق، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان التماس کنیم تا همان سیب‌زمینی را بخرند که در نهایت هم چیزی به دست کشاورز نمی‌رسد.
وی همچنین اصلاح در کشت گوجه‌فرنگی را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند در کاهش مصرف آب کشور موثر باشد و در صورت گلخانه‌ای شدن این محصول تا 2 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تولید و صادرات مرغ هم به این نکته اشاره کرد که ظرفیت تولید در کشور بیش از تقاضاست و این در حالی است که اگر مرغ تولیدشده از مرغداری بیرون نرود، چیزی جز تلفات و مصرف بیشتر برای مرغدار در پی ندارد، اما متاسفانه در حمایت از صادرات مرغ مثل بقیه محصولات کشاورزی به‌رغم پیگیری‌های بنده و وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز هم نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم. وی حمایت جدی از صادرات مرغ و لبنیات را خواستار شد و گفت: ما هر چه در توان داشته‌ایم، گذاشته‌ایم تا قیمت مرغ افزایش نیابد و در دو سال اخیر، با آنکه همزمان با صادرات تخم‌مرغ افزایش قیمت داشته‌ایم، اما جلوی آن را نگرفته‌ایم، تا جایی که صادرات تخم‌مرغ در سال گذشته رکورد زد و به 70 هزار تن رسید. حجتی اعلام کرد: برای واردات ساز و کار زیادی داریم، اما سازوکار صادراتی نداریم، به‌عنوان مثال؛ طرف روس می‌گوید 200 هزار تن خیار یا سبزی نیاز داریم، اما کسی نیست که این محصول را به او عرضه کند. در حوزه لبنیات، وضع شاید بدتر از این هم باشد. وی در پاسخ به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که گفته بودند چرا در حوزه بازرگانی دخالت می‌کنید، گفت: من بازرگان نیستم، اما سیاست‌های بازرگانی را اعمال می‌کنم، به‌عنوان مثال؛ در کشور فرانسه هیچ مرغداری وجود ندارد که خرید تولیداتش تضمین نشده باشد.
وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به انتقاد برخی برای ممنوعیت واردات گندم و شکر نیز گفت: برای ورود موقت گندم و شکر هیچ مشکلی نداریم و برای خوراک دام و طیور هم همین طور، نگویید چرا اجازه واردات شکر نمی‌دهیم، کشور ما 300 تا 400 هزار تن سالانه شکر نیاز دارد و برای خودکفا شدن در این حوزه، هیچ مشکلی وجود ندارد، جز اینکه کارخانه قند کم داریم. وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر امروز 3 کارخانه 10 هزار تنی قند در خوزستان داشتیم، مشکلات حل می‌شد. بیایید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید و ما همه حمایت‌ها و حتی ارائه تسهیلات ارزی و ریالی را هم انجام می‌دهیم. وی به اتفاقاتی که در سال 85 در مورد واردات بی‌رویه شکر رخ داده بود، اشاره کرد و گفت: در آن سال، 6 میلیون تن چغندرقند تولید شد، ولی از آن طرف 2 میلیون و 700 هزار تن شکر وارد کردند، نتیجه آن شد که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد فقط 1.8 میلیون تن چغندر کاشتند که باز در انتخابات 88 روی دست کشاورزان ماند و همه این مسائل به خاطر واردات بی‌رویه شکر بود.
وی در مورد واردات گندم و تولید آن در کشور نیز این گونه توضیح داد که پیش‌بینی می‌شود تراز تولید و مصرف گندم کشور در سال جاری صفر باشد و اگر بازرگانان مایلند گندم بیاورند، آنها را تبدیل به محصول کرده و صادر کنید، چرا که 4 میلیون و 100 هزار تن ثبت سفارش گندم انجام شده و بیش از 3 میلیون تن آن وارد شده است و اگر ثبت سفارشی غیر از این پیدا کردید، با اسناد و مدارک به من اعلام کنید. حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات برنج نیز تصریح کرد: در مورد برنج، به شدت تحت فشارم، ولی با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکار مازندرانی دیگر نگران عرضه محصول خود نیست و تنها مقداری برای ذخائر استراتژیک از سوی بازرگانی دولتی وارد شده و فکر می‌کنم رقمی حدود 800 تا 900 هزار تن هم مجوز واردات برنج داده شده است. وی بر این نکته هم تاکید کرد که به جز دو استان مازندران و گیلان، سیاست وزارت جهاد این است که کنترل کشت برنج را در استان‌های دیگر داشته باشیم، اما فراموش نکنید که سال‌های متمادی همین برنج ایرانی روی دست کشاورزان می‌ماند.
وی در پاسخ به انتقادات برخی فعالان بخش خصوصی که اجازه واردات مرکبات برای فرآوری محصول به داخل کشور داده نمی‌شود نیز خاطرنشان کرد: در دنیا سالانه 100 میلیون تن مرکبات تولید می‌شود که 5/ 4 میلیون تن آن در ایران است، در حالی که ما یک درصد جمعیت دنیا را داریم و به هر دلیلی نیاز به واردات نیست. حجتی در مورد واردات موز در قبال صادرات سیب هم این‌گونه توضیح داد که اگر می‌توانستیم یارانه صادراتی بدهیم، شاید تصمیم دیگری می‌گرفتیم، چرا که 2 سال قبل 400 هزار تن سیب درختی صادر کردیم و سال گذشته به‌رغم افزایش تولید سیب، صادرات این محصول به 300 هزار تن رسید، برای همین، پیش‌شرط واردات موز به ازای صادرات سیب اعمال شد.

جلال پور: ایران با تورم برنامه دست به گریبان است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کشور ما در برنامه‌های بالادستی چیزی کم ندارد و در حقیقت با تورم برنامه دست به گریبان است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «محسن جلال‌پور» در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1395 و یازدهمین نشست دوره هشتم، افزود: یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی برنامه‌زدایی است و اجرای دقیق و کامل این برنامه‌ها مساله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مسائل اقتصادی امروز تاب و توان تحمل سیاسی بازی را ندارد و سیاه نمایی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال می‌شود. متاسفانه این روزها شاهد پایین آمدن انگیزه‌ها هستیم، در حالی که امروز بیش از گذشته به اراده، انگیزه و امید نیاز داریم. 
جلال‌پور گفت: هنوز در قراردادهای بین‌المللی، بخش خصوصی جایگاه چندانی ندارد. 
به گفته وی، دولت نتوانسته است انتظار فعالان اقتصادی را در حمایت از فاینانس‌ها پاسخ دهد که در این شرایط بخش خصوصی دوباره ضعیف می شود. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نگاه جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران را هنگام تدوین قانون بودجه 95 خواستار شد. 
رئیس اتاق ایران بر رفع موانع دیگر در زمینه هایی مانند فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و فعال سازی واحدها در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. 
 رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد. 

منابع دیگر:
  • هدانا
  • فراسخن
  • اتاق نیوز
۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۱۷

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از احتیاط و ترس در مدیران می گوید رکود در زنجیره تصمیمات توسعه‌ساز

محمدرضا انصاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که نوع نظارت بر مدیران شرایط را به سمت انجام ندادن کارها سوق داده است

اتاق خبر- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که در مسیر توسعه، گلوگاه باریکی ایجاد شده که مانع عبور توسعه می شود و آن برخی رفتارهای دستگاه های نظارتی است که تصمیم گیران را با هراس مواجه می سازد.
محمدرضا انصاری  گفت: دستگاه های نظارتی نگاه می کنند که اگر مدیری یک تصمیم گرفت و آن تصمیم اشتباه بود، آنقدر او را می ترسانند که دیگر مدیری جرات تصمیم گیری نداشته باشد.
وی ادامه داد: کارها با تصمیم پیش می رود. مهمترین وظیفه مدیران اتخاذ تصمیمات است. زنجیره تصمیمات توسعه را می سازد. این زنجیره خودش به رکود گرفتار شده است. رکودی که حاصل احتیاط و ترس است. مدیران می ترسند تصمیم بگیرند. این جسارت را واقعا از دست داده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: اگر مدیران برای ظرفیت سازی داخلی به بخش خصوصی مراجعه کنند بلافاصله در مظان اتهام قرار می گیرند و اگر کسانی با آن ها مخالف باشند بلافاصله او را فرا می خوانند، تهدیدشان می کنند و ترتیبی می دهند که هیچ مدیری جرات اتخاذ چنین تصمیماتی را نداشته باشد. این رویه در حال تکرار است و تبدیل به یک گلوگاه یا بن بستی برای توسعه کشور شده است.
وی ادامه داد: اگر دستگاه های نظارتی دو وجه موضوع را نگاه کنند و اگر مدیری که کار را پیش نمی برد را فرا بخوانند تا برای کار نکردن هم عقوبت وجود داشته باشد، آن زمان شرایط خیلی تغییر می کند. در حال حاضر اگر مدیری کار انجام ندهد، سوالی از او پرسیده نمی شود اما اگر مدیری فعالیت داشته باشد و در میان یکصد تصمیم، یک مورد اشتباه داشته باشد، بلافاصله او را مواخذه می کنند.
انصاری تاکید کرد: هرگز نمی توان اشتباهات را به صفر رساند اما این رویه به توقف روند توسعه می انجامد. متاسفانه این موضوع بسیار رایج شده است در حالی که باید مدیرانِ کم کار را بازخواست کرد و مدیری که قانون موجود در کشور را اجرا نکرد باید مورد سوال قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی گفت: وقتی قانونی که از مجلس بیرون می آید و قرار است محور توسعه را شکل دهد، به اجرا نمی رسد، باید مورد بررسی قرار گیرد اما هیچ کس به این وجه موضوع کاری ندارد. عادت شده است که کاری انجام ندهیم چون ممکن است خطا داشته باشیم. اگر هم کسی جسارت و شجاعت کار کردن داشته باشد بعد از چند بار بازخواست شدن، انگیزه اش را از دست می دهد.
منبع: اتاق تهران 
94106 

۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۳۶

ذخيره‌سازي ? ميليون تن گندم

 ذخيره‌سازي ? ميليون تن گندم  وزير جهادکشاورزي از ذخيره 2 ميليون تني ذرت و 6 ميليون تني گندم خبر داد و گفت: براي صادرات سيب زميني به وزراي کشاورزي کشورهاي منطقه التماس کرده‌ام تا بلکه اين محصول يارانه اي ايران را بخرند.محمود حجتي در نشست روزگذشته هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به ثبات قيمتي کالاهاي اساسي در بازار و موجودي مناسب آنها در انبارها، گفت: در حال حاضر 2 ميليون تن ذخيره ذرت و 6 ميليون تن ذخيره گندم وجود دارد که اين باعث به‌وجود آمدن تعادل در بازار و کنترل نوسانات قيمتي شده است.وزير جهاد کشاورزي افزود: البته اين وزارتخانه در چارچوب اقتصادمقاومتي، طرح‌هايي را ارائه داده که مراحل تصويب را در شوراي اقتصاد پشت سر گذاشته و با اجرايي شدن آن، آرام آرام کشور به لحاظ توليد مراحل مناسبي را پشت سر خواهد گذاشت.حجتي گفت: زماني که دولت يازدهم روي کار آمد، قيمت هر کيلوگرم ذرت در کف بازار تهران 1250 تومان بود و ده‌ها کشتي بر روي آن روان بود و امکان ترخيص نداشتند و در نهايت اين کالا ارز دولتي 1226 توماني دريافت مي کرد اما هم اکنون قيمت ذرت در کف بازار کمتر از 800 تومان است و واردکننده از ارز 3 هزار توماني استفاده مي‌کند در حالي که بخشي از اين کاهش قيمت مربوط به افت قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني و بخشي ديگر مرتبط با امور تسهيل گرايانه دولت است.وي، تراز غذا در ايران را منفي عنوان و خاطرنشان کرد: در سال 92 تراز غذا در ايران 8.1 ميليارد دلار منفي بود در حالي که در 12 ماهه سال 94، اين تراز به منفي 3.4 ميليارد دلار کاهش يافته که بخشي از آن به خاطر افزايش توليد و صادرات کشور و بخشي ديگر به دليل کاهش قيمت‌هاي جهاني بوده است.وزير جهادکشاورزي با بيان اينکه ظرفيت‌هاي ايجاد شده در توليد مرغ بسيار بالاتر از تقاضا است، افزود: بايد به اين نکته توجه داشت اگر روزي قرار است مرغ از مرغداري بيرون بيايد، اين اتفاق رخ ندهد که ضرر و زيان فراواني متوجه مرغدار خواهد شد.

منابع دیگر:
  • ابتکار

اتاق‌ها نبايد سياسي شوند

بررسي اولويت كميسيون‌ها در سال 95 در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در دستور كار نخستين نشست روساي كميسيون‌هاي تخصصي با هيات رييسه اتاق ايران در سال جديد قرار گرفت. البته ارزيابي عملكرد كميسيون‌ها در 4 ماه پاياني سال 94 موضوع ديگري بود كه در اين جلسه مطرح شد. رييس اتاق ايران در ارتباط با ايجاد دبيرخانه اقتصاد مقاوتي در كنار برگزاري كنفرانسي با همين مضمون توسط اتاق ايران براي استفاده از نظرات كارشناسان و بخش خصوصي براي اجرايي شدن بهتر منويات رهبري در قالب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، كه از سويي يكي از اعضاي هيات نمايندگان مطرح شد، گفت: اين موضوع پيشنهاد مطلوبي است كه در دستور كار اتاق هم قرار گرفته و پيگيري خواهد شد. وي همچنين از فعال شدن اتاق ايران در زمينه تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي خبر داد. جلالپور همچنين گفت: بازار سرمايه در سال 95 نقش كليدي در اقتصاد خواهد داشت. به اين ‌ترتيب اتاق بايد روي اين موضوع دقت نظر خاصي داشته باشد. متاسفانه در بحث بازار سرمايه، دولت از حمايت فاينانس توسط بخش خصوصي امتناع مي‌كند كه اين خود حركتي رو به عقب قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر رييس اتاق ايران در ادامه از ابلاغ بخشنامه‌يي از سوي وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي در تاريخ 26 اسفند 94 در رابطه با اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان‌آور كه موجب شده بود ضررهايي متوجه كارفرمايان شود، خبر داد. رييس اتاق ايران هممچنين در نخستين جلسه روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با ابراز نگراني از بروز برخي دغدغه‌ها در سال 95 از تشديد نگاه‌هاي سياسي به موضوعات مختلف انتقاد كرد. وي با نگاهي به آغاز سال 95 و تداوم برخي مشكلات در بنگاه‌هاي اقتصادي، تصريح كرد: سال گذشته با وجود نهايي شدن برجام و ظهور اميدواري‌هايي در بين مردم، همچنان شاهد برخي معضلاتي در اقتصاد هستيم. به‌طوري‌كه هنوز ركود پابرجا بوده و بنگاه‌ها از چالش‌هاي اقتصادي رها نشده‌اند. شرايط فروش نفت كفاف نيازهاي موجود را نمي‌دهد و دولت با نگراني‌هاي ناشي از بدهي‌ها، نقص بانك‌ها، تامين نقدينگي، ماليات‌ها و غيره دست به گريبان است. وي ادامه داد: همه اينها هرچند در طول ساليان گذشته وجود داشته، با گذشت زمان بدنه اقتصاد را ضعيف كرده و در كنار ظهور مسائل سياسي شرايط سخت‌تري را رقم زده است. رييس اتاق ايران سال 95 را سالي سخت توصيف كرد و افزود: امروز بنگاه‌هاي اقتصادي با دغدغه‌هاي ناشي از چالش‌هاي سياسي روبه‌رو هستند كه اين خود ظلم جدي عليه آنهاست. بخش خصوصي خواستار تدبير و اتخاذ سياست‌هاي منطقي است هرچند در يك ماه آغازين سال 95 رد پاي اين خواسته‌ها ديده نمي‌شود. وي تاكيد كرد: اتاق‌ها نبايد سياسي شوند. بر اساس اظهارات رييس پارلمان بخش خصوصي، سال 95، سالي پر پيچ و خم در همه حوزه‌ها در سطح داخلي و بين‌المللي خواهد بود.
 دولت دچار بروكراسي شده است
در ادامه پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: اگر قرار باشد در وضعيت اقتصادي تغييري ببينيم، لازم است قدمي ‌برداريم. بايد بدانيم كه باور به بخش خصوصي به اندازه‌يي كه گفته مي‌شود وجود ندارد. دولت دچار بروكراسي شده و انگيزه كافي ندارد. وي ادامه داد: كل كشور در يك چرخه معيوب حركت ‌مي‌كند و بايد از يك نقطه جلوي آن را بگيريم. در اقتصاد مقاومتي، ماليات به‌عنوان يك مساله جدي مطرح است. نايب‌رييس اتاق ايران توجه به بازار بين‌المللي در سال جديد را يكي ديگر از بايد‌هاي اقتصادي برشمرد و همگان را به نگاه‌هاي سياسي نسبت به بازارهاي هدف به ويژه كشورهاي همسايه، برحذر دانست. سلطاني همچنين از مصوبه هيات رييسه اتاق ايران مبني بر برگزاري جلسه‌يي بين نمايندگان منتخب مجلس هر استان با هيات رييسه اتاق همان استان براي هماهنگي و انسجام بيشتر و آشنا ساختن نمايندگان جديد مجلس نيست به ديدگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي خبر داد.
 

سياه‌چاله «اقتصاد غيررسمي»

ابراز نگراني روز گذشته رييس اتاق ايران درباره عدم توجه شايسته به بخش خصوصي و توسعه اين بخش در كنار موضوع مهم ديگر اين روزهاي اقتصاد سياسي كشورمان يعني مصوبه مجلس در تكليف دولت براي حذف سه دهك جامعه از فهرست يارانه‌بگيران، خلأيي بزرگ در ساختار اقتصادي كشور يعني «اقتصاد غيررسمي» را نشان مي‌دهد. اگر رييس اتاق ايران از فشارهاي جدي و بنگاه‌هاي بخش خصوصي و فضاي شكننده كسب‌وكار از ناحيه تصميمات و سياست‌هاي دولت انتقاد مي‌كند، دولت نيز به‌شدت از مصوبه مجلس درباره حذف 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران داراي درآمدهاي بالا (35ميليون تومان در سال) به سبب عدم امكان شناسايي آنان ناراضي است.
درواقع مي‌توان گفت بخش اعظمي از اقتصاد كشور در بالا و سطوح نهادها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و نيز در پايين و در قالب فعاليت‌هاي خرد و معيشت فردي در سياه‌چاله «اقتصاد غيررسمي» (informal economy) به دام افتاده‌اند. بخشي كه طي يكي، دو دهه اخير به‌خصوص هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و ابعاد و زوايايي باور نكردني و شايد غيرقابل محاسبه يافته است. «اقتصاد غيررسمي» در تعاريف آن بخش از اقتصاد است كه ارزش افزوده ايجاد شده آن در هيچ جا و ازجمله حساب‌هاي رسمي ثبت نمي‌شود (جي-توماس). اين اقتصاد را به بخش‌هاي خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني تقسيم مي‌كنند. بخش «خانوار» مانند خدمات زنان خانوار است و بخش «غيررسمي» همچون دستفروشي و مسافركشي. بخش «نامنظم» فعاليت‌هايي است كه براي فرار از ماليات يا ساير قوانين و مقررات به‌صورت غيرمجاز از توليد مواد غذايي و بهداشتي بدون پروانه تا موسسات پولي و مالي غيرمجاز را شامل مي‌شود و بخش «غيرقانوني» نيز فعاليت‌هايي است كه توليد و انجام آنها خلاف قانون است همچون توليد موادمخدر، مشروبات الكي و... ابعاد و گستردگي اين اقتصاد سبب دشواري تهيه حساب‌هاي ملي يا آمارهاي كلان اقتصادي و درنتيجه كاهش دقت و جامعيت اين آمار مي‌شود. بالطبع فقدان يك نظام آماري و اطلاعاتي سبب ناكارآمدي و اثربخشي سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي شده و امكان ماليات‌ستاني و تخصيص بهينه منابع و رفاه اجتماعي را از دولت‌ها سلب مي‌كند. بخش‌هايي از اقتصاد غيررسمي به سبب بهره‌گيري از كارگر ارزان، عدم پرداخت هزينه‌هاي قانوني اعم از عوارض، گمرك، ماليات و استاندارد و بهداشت و... به عنوان رقيب بر پيكره توليد ملي آسيب‌هاي جدي زده و به رانده شدن اين بخش‌هاي مولد به حاشيه‌هاي اقتصاد كشور مي‌انجامد. براي حل اين معضل بس مهم چنانكه در توصيه‌نامه204 سازمان بين‌المللي كار (ژوئن2015) براي گذار اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي عنوان شده است، بايد نسبت به ارتقاي فضاي مناسب كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري، ايجاد ثبات و امنيت، ايجاد مشاغل شايسته در اقتصاد رسمي، دسترسي به بازارها، دسترسي به زيرساخت‌ها و فناوري‌ها، حمايت از كارآفريني و بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط، برخورداري موثر از عدالت، كاهش دخالت‌هاي نابجاي دولت، مبارزه با فساد و توجه بيشتر به مقابله موثر با فقر و... اقدام نمود. البته موضوع اقتصاد غيررسمي در كشورمان علاوه بر موارد مشابه و معمول در جهان به سبب انحرافات ايجاد شده در اجراي سياست‌هاي اصل44 و ايجاد بخش‌هاي عظيم شبه دولتي داراي وضعيت و ابعادي خاص است كه قطعا علاوه بر راهكارهاي معمول، راهكارهاي خاص و ويژه خود را در حوزه اقتصاد و سياست مي‌طلبد. به هر حال به‌نظر مي‌رسد نوعي كرختي و بي‌حسي نسبت به تاثيرات ويرانگر گسترش هر روزه اقتصاد غيررسمي در كشور كه اندازه آن در دوره‌هاي زماني تا 27درصد نيز تخمين زده مي‌شد (سليمي‌فر و كيوان‌فر – 1389) وجود دارد كه بدون توجه ويژه و خاص به آن و با برخوردهاي صرفا بروكراتيك و سطحي قابل رفع نيست و هيچ برنامه و سياست كارآمدي نمي‌تواند در فضاي هر روز رو به گسترش اين اقتصاد سايه تدوين و اجرا شود. پس بايد شتاب كرد تا علائم حياتي اقتصاد رسمي كه در برگيرنده بخش خصوصي اصيل و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي است و هر روز ضعيف‌تر مي‌شود بيش از اين به شمارش نيفتد.

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین

روایت عجیب وزیر کشاورزی از سهولت واردات و سختی صادرات!

تراز:
وزیر جهاد کشاورزی گفت: متأسفانه برای صادرات محصولات کشاورزی سازوکار مناسبی نداریم، ولی برای واردات تا بخواهید سازوکار وجود دارد و همان واردات بی‌رویه شکر در سال ۸۵ تا چند سال سبب برهم خوردن تولید محصولاتی همچون چغندر و سیب‌زمینی شد.

به گزارش تراز ، محمود حجتی پیش از ظهر امروز میهمان اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود، تا مشکلات و درد و دل‌های فعالان بخش خصوصی را گوش بسپارد.
در این جلسه به مشکلاتی از قبیل اضافه برداشت آب، علی‌رغم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در کشور، مشکلات پیش روی صادرات مرکبات و سیب، محدودیت در ممنوعیت واردات شکر و گندم و همچنین محدودیت ثبت سفارش برنج عنوان شد.
حجتی به آماری مقایسه‌ای از وضعیت قیمت‌های کالاهای اساسی طی دو سال اخیر پرداخت و گفت: با آنکه قیمت ارز مرجع از 12 و 26 به ارز مبادله‌ای 3 هزار تومان رسیده است، اما قیمت ذرت در کف بازار زمانی که بنده وزیر شدم 1250 تومان بود و ده‌ها کشتی ذرت در آب‌های روان امکان ترخیص نداشت و معطل بود، اما اکنون قیمت ذرت با دلار 3 هزار تومانی به 800 تومان رسیده است.
حجتی بخشی از علت کاهش قیمت برخی اقلام از جمله ذرت را کاهش قیمت‌های جهانی و بخش دیگر را رکود در بازار عنوان کرد، ولی افزود: تسهیل در کارها نیز عاملی دیگری است که سبب شده قیمت محصولاتی همچون ذرت پایین بیاید.
وی از تهیه طرح‌های مختلفی برای تنظیم بازار کالاهای همچون گندم و ذرت خبر داد و گفت: این طرح‌ها را در شورای اقتصاد مطرح کرده‌ایم.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی در سال 92 تراز غذایی کشور منفی 8 میلیارد دلار بود که اکنون علی‌رغم همه مشکلات، در سال 94 به منفی 3.4 میلیارد دلار رسیده است که همه‌اش مربوط به افزایش صادرات نیست، بلکه به کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به کاهش کشت محصولات آب‌بر از جمله هندوانه و سیب‌زمینی را جدی دانست و افزود: ما آب نداریم، ولی از آن طرف، سیب‌زمینی خام تولید و صادر می‌کنیم که از جهت اقتصادی در سطح کلان به نفع ما نیست.
وزیر جهاد کشاورزی، تلویحاً به این مسئله اشاره کرد که مجبوریم برای پاسخگویی به ده‌ها سازمان و حمایت از آنهایی که در این زمینه ورشکست می‌شوند و برخی مصلحت‌ها، حمایت‌های جزئی انجام دهیم، اما این درست نیست که محصولی همچون سیب‌زمینی را بکاریم بعد از آن طرف با ده‌ها تلفن به وزرای جهاد کشاورزی کشورهایی همچون عراق، آذربایجان و اقلیم کردستان التماس کنیم تا همان سیب‌زمینی را بخرند که در نهایت هم چیزی به دست کشاورز نمی‌رسد.
وی همچنین، اصلاح در کشت گوجه‌فرنگی را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند در کاهش مصرف آب کشور مؤثر باشد و در صورت گلخانه‌ای شدن این محصول تا 2 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تولید و صادرات مرغ هم به این نکته اشاره کرد که ظرفیت تولید در کشور بیش از تقاضاست و این در حالی است که اگر مرغ تولیدشده از مرغداری بیرون نرود، چیزی جز تلفات و مصرف بیشتر برای مرغدار در پی ندارد، اما متأسفانه در حمایت از صادرات مرغ مثل بقیه محصولات کشاورزی علی‌رغم پیگیری‌های بنده و وزیر صنعت، هنوز هم نتوانسته‌ایم، کاری انجام دهیم.
وی حمایت جدی از صادرات مرغ و لبنیات را خواستار شد و گفت: ما هر چه در توان داشته‌ایم گذاشته‌ایم تا قیمت مرغ افزایش نیابد و در دو سال اخیر، با آنکه با صادرات تخم‌مرغ افزایش قیمت داشته‌ایم، اما جلوی آن را نگرفته‌ایم، تا جایی که صادرات تخم‌مرغ در سال گذشته رکورد زد و به 70 هزار تن رسید.
حجتی اذعان داشت که برای واردات الی‌ماشاءالله ساز و کار داریم، اما سازوکار صادراتی نداریم، به عنوان مثال؛ طرف روس می‌گوید 200 هزار تن خیار یا سبزی نیاز داریم، اما کسی نیست که طرفش قرار گیرد که در حوزه لبنیات، وضع شاید بدتر از این هم باشد.
وی در پاسخ به انتقاد برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی که گفته بودند چرا در حوزه بازرگانی دخالت می‌کنید، گفت: من بازرگان نیستم، اما سیاست‌های بازرگانی را اعمال می‌کنم، به عنوان مثال؛ در کشور فرانسه هیچ مرغداری وجود ندارد که خرید تولیداتش تضمین نشده باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقاد برخی برای ممنوعیت واردات گندم و شکر نیز گفت: برای ورود موقت گندم و شکر هیچ مشکلی نداشته‌ایم و برای خوراک دام و طیور هم همین طور، نگویید چرا اجازه واردات شکر نمی‌دهیم، کشور ما 300 تا 400 هزار تن سالانه شکر نیاز دارد و برای خودکفا شدن در این حوزه، هیچ مشکلی وجود ندارد، جز اینکه کارخانه قند کم داریم.
وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اگر امروز 3 کارخانه 10 هزار تنی قند در خوزستان داشتیم مشکلات حل می‌شد و بیایید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید و ما همه حمایت‌ها و حتی ارائه تسهیلات ارزی و ریالی را هم انجام می‌دهیم.
وی به اتفاقاتی که در سال 85 در مورد واردات بی‌رویه شکر رخ داده بود، اشاره کرد و گفت: در آن سال، 6 میلیون چغندرقند تولید شد، ولی از آن طرف 2 میلیون و 700 هزار تن شکر وارد کردند، نتیجه آن شد که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد فقط 1.8 میلیون تن چغندر کاشتند، به جای آن در زمین‌ها سیب‌زمینی کاشته شد که باز در انتخابات 88 روی دست کشاورزان ماند و همه این مسائل به خاطر واردات بی‌رویه شکر بود.
وی در مورد واردات گندم و تولید آن در کشور نیز این گونه توضیح داد که پیش‌بینی می‌شود تراز تولید و مصرف گندم کشور در سال جاری صفر باشد و اگر بازرگانان مایلند گندم بیاورید، آنها را تبدیل به محصول کرده و صادر کنید، چرا که 4 میلیون و 100 هزار تن ثبت سفارش گندم انجام شده و بیش از 3 میلیون تن آن وارد شده است و اگر ثبت سفارشی غیر از این پیدا کردید، من در خدمت شما هستم.
حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات برنج نیز تصریح کرد: در مورد برنج، به شدت تحت فشارم، ولی با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکار مازندرانی دیگر نگران عرضه محصول خود نیست و تنها مقداری برای ذخائر استراتژیک از سوی بازرگانی دولتی وارد شده و فکر می‌کنم رقمی حدود 800 تا 900 هزار تن هم مجوز واردات برنج داده شده است.
وی بر این نکته هم تأکید کرد که به جز دو استان مازندران و گیلان، سیاست وزارت جهاد این است که کنترل کشت برنج را در استان‌های دیگر داشته باشیم، اما فراموش نکنید که سالهای متمادی همین برنج ایرانی روی دست کشاورزان می ماند.
وی در پاسخ به انتقادات برخی فعالان بخش خصوصی که اجازه واردات مرکبات برای فرآوری محصول به داخل کشور داده نمی‌شود، هم خاطرنشان کرد: در دنیا سالانه 100 میلیون تن مرکبات تولید می‌شود که 4.5 میلیون تن آن در ایران است، در حالی که ما یک درصد جمعیت دنیا را داریم و به هر دلیلی نیاز به واردات نیست، البته صلاح بر این می دانیم که تسهیلاتی ایجاد کنیم که تولیدات خود را صادر و به دنیا عرضه کنیم و از آن طرف، با تعرفه‌ای واردات انجام شود، اما مدیریت خاص خود را دارد، به همین دلیل فعلاً نمی‌توانیم این کارها را بکنیم.
حجتی در مورد واردات موز در قبال صادرات سیب هم این گونه توضیح داد که اگر می‌توانستیم یارانه صادراتی بدهیم، شاید تصمیم دیگری می‌گرفتیم، چرا که 2 سال قبل 400 هزار تن سیب درختی صادر کردیم و سال گذشته علی‌رغم افزایش تولید سیب، صادرات این محصول به 300 هزار تن رسید، برای همین، پیش‌شرط واردات موز به ازای صادرات سیب اعمال شد.

۹۵/۰۱/۲۹
۲۲:۱۴

گلایه بخش غیردولتی از چیدمان میز گفت‌وگوهای تجاری در پسابرجام «خصولتی‌ها» پای میز مذاکره با خارجی‌ها هستند؛ نه خصوصی‌ها

شهروند| در روزهای پس از لغو تحریم‌ها، بخش خصوصی در انتظار تغییر رویه دولتی است که وعده داده است بخش خصوصی را حمایت می‌کند. انتظاری که مذاکره‌های تازه تجاری به دنبالش است و آن را نیازی برای توسعه کشور می‌داند. روز گذشته، اتاق بازرگانی نشست هیأت نمایندگان خود را با همین موضوعات برگزار کرد تا از برخی رویه‌ها گلایه کند. این نشست با گلایه‌های رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت شروع شد و محسن جلال‌پور از حضور خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها یا همان خصوصی‌های دولتی) در جریان مذاکرات تجاری خارجی انتقاد کرد تا مشخص شود که با وجود نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی، درعمل برخی رویه‌ها هنوز تغییر نکرده است. این نشست همچنین میزبان محمود حجتی، وزیر کشاورزی بود. در ادامه جلسه، محمود حجتی، وزیر کشاورزی نیز به فشار واردکنندگان به دولت برای واردات بی‌رویه اشاره کرد و گفت: دولت برای تامین هزینه حمایت از تولیدکننده درمانده شده است.
نگرانی از نقش شبه‌دولتی‌ها
نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و محمود حجتی، وزیر کشاورزی با گلایه‌های رئیس اتاق شروع شد. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران درباره نادیده گرفتن بخش خصوصی در جریان قراردادهای خارجی پسابرجام گفت: باز هم بخش خصوصی در رفت‌و‌آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته شده است و مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت‌وآمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که دوباره بخش خصوصی نادیده گرفته شود و حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود. او ادامه داد: هم‌اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیش‌روی بخش خصوصی قرار داشت، محدود شده و انتظار ما این است که همان‌طور که دولت در موضوع فاینانس‌ها، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی را پشتیبانی می‌کند، بخش خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی امسال تاب فشار مالیاتی و محدود کردن فضا را ندارند و این در شرایطی است که هیچ‌گونه گره‌گشایی در بودجه این بخش دیده نمی‌شود؛ بنابراین از دولت می‌خواهیم هم‌اکنون که موعد بررسی و تصویب لایحه بودجه است، این موضوع را به خوبی مدنظر قرار دهد؛ چرا که اهمیت زنده نگاه داشتن بنگاه‌ها بسیار مورد تاکید است.
برای فروش سیب‌زمینی التماس کردم
پس از جلال‌پور، محمود حجتی، وزیر کشاورزی نیز گریزی به اقدامات وزارتخانه‌اش در حوزه تولید کشاورزی زد. البته او با اشاره به وضع اضطراری تولید مرغ و لبنیات داخلی، تنها راهکار نجات ‌بخش خصوصی را تقویت بازارهای صادراتی دانست در عین این‌که به موضوع جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج نیز اشاره کرد، گفت که از طرف واردکنندگان به شدت تحت فشار است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ثبات قیمتی کالاهای اساسی در بازار و موجودی مناسب آنها در انبارها گفت: وزارت کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرح‌هایی را ارایه داده که مراحل تصویب را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشته و با اجرایی شدن آن، آرام‌آرام کشور به لحاظ تولید مراحل مناسبی را پشت سر خواهد گذاشت.
حجتی تاکید کرد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت هر کیلوگرم ذرت در کف بازار تهران ۱۲۵۰ تومان بود و ده‌ها کشتی روی آب روان بود و امکان ترخیص نداشتند و درنهایت این کالا ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کرد اما هم‌اکنون قیمت ذرت در کف بازار کمتر از ۸۰۰ تومان است و واردکننده از ارز ۳‌هزار تومانی استفاده می‌کند، درحالی‌که بخشی از این کاهش قیمت مربوط به افت قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و بخشی دیگر مرتبط با امور تسهیل‌گرایانه دولت است.
به گفته حجتی، دولت یازدهم به هیچ عنوان به دنبال صادرات محصولات آب‌بر نیست بلکه درصدد است تا با انجام فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی روی مازاد این محصولات، میزان ارزآوری این محصولات را افزایش دهد و صادرات آن را دارای توجیه اقتصادی کافی کند.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به این‌که درحال حاضر صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی کارآمدی کافی ندارد، تاکید کرد: برای صادرات سیب‌زمینی خام باید ده‌ها تلفن به وزرای کشاورزی سایر کشورها داشته باشم و باید با التماس کشورهای اطراف را به خرید سیب‌زمینی ایرانی تشویق کنیم، چرا که اگر این صادرات صورت نگیرد، همان پول ناچیز هم به کشاورز نمی‌رسد و البته اینها تک‌مضراب‌های دولتی است و جزو سیاست‌های ما محسوب نمی‌شود.
وزیر جهادکشاورزی با بیان این‌که گوجه‌فرنگی باید در گلخانه‌ها تولید شود، در ادامه به میزان آب مورد نیاز مصرفی برای تولید این محصول اشاره کرد و گفت: اگر یک‌میلیارد مترمکعب برای تولید گوجه‌های گلخانه‌ای مصرف کنیم، ۲‌میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی خواهیم داشت که می‌توان این آب صرفه‌جویی شده را در بخش‌های دیگر مصرف کرد و شاهد انقلابی در تولید محصولات کشاورزی بود.
او تراز غذا در ایران را منفی عنوان و خاطرنشان کرد: در‌ سال ۹۲ تراز غذا در ایران 8.1‌میلیارد دلار منفی بود درحالی‌که در ۱۲ ماهه ‌سال ۹۴، این تراز به منفی 3.4‌میلیارد دلار کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل افزایش تولید و صادرات کشور و بخشی دیگر به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی بوده است.
بازرگان نیستیم اما باید عمل کنیم
حجتی همچنین به معضل تولید بیشتر از نیاز مرغ و لبنیات اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های ایجاد شده در تولید مرغ بسیار بالاتر از تقاضا است، به همین دلیل مرغدار گاهی ناچار می‌شود مرغ را بیشتر در مرغداری نگه دارد که این مسأله به دلیل مصرف خوراک بیشتر و افزایش چربی پرنده، باعث می‌شود تولید توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
او تاکید کرد: مرغ و لبنیات در کشور باید مورد حمایت جدی برای صادرات قرار گیرد و در این میان دولت نیز تلاش کرده است قیمت تمام شده مرغ کاهش یابد و یارانه‌های صادراتی پرداخت شود تا اوضاع مناسبی حاکم شود. این درحالی است که بنده و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها پیگیر یارانه صادراتی مرغ شده‌ایم که متاسفانه یارانه پرداخت نشده است.
وزیر کشاورزی تصریح کرد: در مرغ ۵۰۰‌هزار تن ظرفیت صادراتی بالقوه داریم، درحالی‌که سازوکار صادراتی به‌طورکلی در کشور وجود ندارد و واردات نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند. این در شرایطی است که دولت برای حمایت از تولیدکننده درمانده شده و در تامین هزینه خرید مرغ از بازار دچار مشکل شده است.
حجتی در ادامه گفت: من بازرگان نیستم اما وزارتخانه متبوع من باید سیاست‌های بازرگانی را اعمال کند درحالی‌که در سایر کشورهای دنیا هیچ مرغداری وجود ندارد که تولیداتش تضمین نشده باشد، بنابراین باید به پیچیدگی‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کلان اقتصاد نیز توجه لازم را داشت.
به‌شدت تحت فشارم
وزیر جهاد کشاورزی، همچنین درباره گرانی برنج توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه مسئولیتی برای برخورد با گرانفروشی در بازار داخلی ندارد و بر این اساس گرانی برنج نیز به عهده این وزارتخانه نیست بلکه تنها تنظیم بازار، تولید، واردات و صادرات را سیاست‌گذاری می‌کند که براساس آن 2.5‌میلیون تن تولید برنج داخلی صورت گرفته و ۸۰۰‌هزار تن هم اجازه واردات داده شده است.
حجتی درباره واردات برنج اعلام کرد: در مورد برنج به شدت تحت فشار هستم اما با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکاران مازندرانی نگران عرضه محصول خود نیستند و تنها مقداری از برنج برای ذخایر استراتژیک از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده است. همچنین حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰‌هزار تن مجوز واردات برنج صادر شده، ضمن این‌که به جز دو استان مازندران و گیلان سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کنترل کاشت برنج در سایر استان‌های کشور است.
 

محمود حجتی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  برای واردات برنج تحت فشاریم /  با صادرات سیب زمینی خام موافق نیستیم 

مصلحت نمی‌بینیم كه سیب‌زمینی خام تولید و همان سیب‌زمینی صادر شود بلكه باید سیب‌زمینی تولیدی ابتدا فرآوری و سپس صادر شود؛ زیرا با این روش، ارزش افزوده بیشتری یافته و می‌تواند صادرات آن توجیه پذیر باشد.

وزیر جهاد كشاورزی تاكید كرد كه مسئولیت این وزارتخانه تنظیم تراز تولید، واردات و تقاضاست و مسئولیتی در قبال گرانفروشی برنج در سطح بازار ندارد.
به گزارش ایرنا، محمود حجتی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران درباره گرانفروشی برنج افزود: تقاضای برنج در بازار اخل حدود سه میلیون تن است كه حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید و حدود 800 هزار تن نیز واردات می شود.
وی گفت: با توجه به اینكه درخصوص واردات برنج به شدت تحت فشاریم اما با مدیریت انجام شده، امروز برنجكار مازندرانی دیگر نگران عرضه محصول خود نیست.
وی اظهارداشت: فقط برای ذخائر استراتژیك، شركت بازرگانی دولتی مقداری برنج وارد می كند؛ همچنین حدود 800 تا 900 هزار تن نیز مجوز واردات برنج داده شده است.
حجتی افزود: براساس سیاست وزارت جهاد كشاورزی، كشت برنج و تولید آن در دو استان مازندران و گیلان خواهد بود و كنترل كشت برنج را در استان‌های دیگر خواهیم داشت.
وی اضافه كرد: فراموش نكنیم كه سال های متمادی همین برنج ایرانی روی دست كشاورزان می ماند.
وزیر جهاد كشاورزی درباره بارش و سیل اخیر در برخی استان‌ها و تاثیر آن بر بخش كشاورزی نیز گفت: بارش ها سبب می شود دامدارها امیدوار شوند و مراتع سرسبزتر شود. اگر بازار با نارسایی هایی مواجه شود با توجه به ذخایر موجود در سردخانه ها در زمان لازم، عرضه كافی صورت می‌گیرد و تعادل بازار حفظ می شود.
حجتی افزود: بارش ها ممكن است خسارت هایی ایجاد كرده باشد كه در ستاد حوادث استان ها میزان آن برآورد و گزارش آن در مركز حوادث كشور به ریاست وزیر كشور اعلام می شود؛ در صورت تصویب، پرداخت خسارت روال خود را طی خواهد كرد.
نتایج سفر به تركیه
وزیر جهاد كشاورزی همچنین درباره نتایج سفر اخیر خود به تركیه گفت: در تركیه تفاهم نامه ای در ارتباط با مسائل مربوط به قرنطینه گیاهی امضا كردیم. همچنین كمیته راهبردی با این كشور داشتیم كه با مشكلاتی مواجه بود؛ با مذاكرات انجام شده قرار است از تیرماه این كمیته برای همكاری های دوجانبه فعال شود.
 با صادرات سیب زمینی خام موافق نیستیم 
وزیر جهاد كشاورزی دولت یازدهم همچنین درباره وضعیت صادرات سیب زمینی نیز گفت: مصلحت نمی‌بینیم كه سیب‌زمینی خام تولید و همان سیب‌زمینی صادر شود بلكه باید سیب‌زمینی تولیدی ابتدا فرآوری و سپس صادر شود؛ زیرا با این روش، ارزش افزوده بیشتری یافته و می‌تواند صادرات آن توجیه پذیر باشد.
ثبات قیمت نهاده ها از سیاست های دولت یازدهم 
وی درباره قیمت نهاده های دامی نیز گفت: در دو سال گذشته سیاست‌های دولت به گونه‌ای بود كه كمترین نوسان را در قیمت‌ها داشته‌ایم به طوری كه زمانی كه دولت تدبیروامید شروع به كار كرد قیمت ذرت در بازار 12 هزار و 500 ریال بود و این در حالی بود كه 10‌ها كشتی حاوی ذرت در آب‌ها روان بودند، اما امروز ذرت در بازار كمتر از هشت هزار ریال به فروش می رسد.
وی ادامه داد: بخشی از این كاهش قیمت به افت قیمت‌های جهانی مربوط می‌شد اما بخش مهمی از آن نتایج تسهیل‌گری دولت بود.
به گفته وی، در حال حاضر در مجموع در بخش خصوصی و دولتی دو میلیون تن ذخیره ذرت وجود دارد و این رقم برای گندم به 6 میلیون تن رسیده است كه همین امر موجب ایجاد تعادل در بازار شده و از نوسان قیمت‌ها جلوگیری كرده است. 

۹۵/۰۱/۲۹
۲۳:۱۳

چند پيشنهاد براي نيل به توسعه اقتصاد صنعتي

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به موانع و راهکارهاي پيشنهادي در مورد دستيابي به الگويي در خصوص توسعه صنعتي و اقتصادي ايران که بخش اول آن را ديروز ملاحظه کرديد و اينک بخش دوم و پاياني را مي‌خوانيد:
***
اتاق بازرگاني ايران به عنوان عصاره و تجميع توانمندي‌هاي اقتصادي و بازرگاني کشور قادر است با درک صحيح و بررسي و تحليل وضع موجود و روند شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران و جهان، دستيابي به رشد شتابان و مداوم کشور مندرج در ابلاغيه سياست‌هاي کلان برنامه ششم توسعه را فراهم کرده و به درستي خروج اين بخش و توليد از انزواي اقتصادي را با روشي موزون و هدايت نشده امکان‌پذير سازد.
از اين رو ضرورت دارد پيشنهادهايي را در جهت‌گيري صحيح توسعه‌اي براي اقتصاد کشور و به ويژه براي حوزه انرژي و صنعت مورد توجه قرار داده تا با در اختيار داشتن آنها بتوان مسيريابي را براي رسيدن به اهداف پيش گفته مورد توجه قرار داد و سپس با در اختيار گرفتن منابع لازم اقدامات مربوطه را به انجام رساند.
پيشنهادهاي زيرحاصل برآيند نظرات و گفتگوهاي تخصصي در کميسيون‌هاي انرژي و صنعت اتاق بازرگاني ،صنايع ومعادن ايران است که اميد مي‌رود با استراتژي جديد توسعه اقتصادي کشور مورد توجه مقامات مسئول در دولت و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي ‌قرار گيرد
پيشنهاد اول:
دولت با تشکيل ستادي مرکب از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه و سازمان‌هاي مرتبط با امر توسعه صنعتي و همچنين حضور و مشارکت تشکل‌هاي صنعتي و صنفي و نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و کارشناسان اقتصادي مستقل و با راهبري وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و معدن اقدام به تدوين راهبرد استراتژي توسعه صنعتي کشور با رعايت محورهاي راهبردي زير کند.
الف ـ توسعه قابليت‌ها، تقويت مزيت‌هاي رقابتي، اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي و سياست‌هاي اعتباري و مالياتي مناسب براي توليد کالاهاي مورد نياز صنايع و پروژه‌هاي داخلي در حوزه‌هاي مختلف انرژي و صنعتي ترجيحا‌ با رويکرد صادراتي به ويژه محصولات دانش‌بنيان.
ب ـ متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر در صادرات و تقويت شبکه‌ها و کنسرسيوم‌هاي توليدي و صادراتي در حوزه انرژي و صنعتي.
ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري(برند) و شکل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت در دو حوزه مهم و اثر‌گذار اقتصادي کشور يعني انرژي و صنعت.
د ـ توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي‌(پالايش، پتروشيمي، صنايع فلزي و مشابه آن) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.
و ـ ارتقاي ضوابط زيست‌محيطي در جهت رشد و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي پاک و غيرآلاينده و استقرار واحدهاي صنعتي در مناطق غير آسيب‌رسان به محيط زيست مطابق ساير اسناد و برنامه‌هاي در اختيار در اين زمينه.
هـ ـ ارتقاي استاندارد کالاهاي توليدي به ويژه در حوزه انرژي که موجب حفظ ايمني و بهداشت و تندرستي مصرف‌کنندگان و اقتصاد بهينه کشور شود.
ز ـ ضرورت انسجام و ارتقاي همکاري و پيوند صنعت و دانشگاه‌ها و ساير نهادهاي آموزشي و پژوهشي کشور براي ارتقاي کيفيت نيروي انساني شاغل در حوزه‌هاي انرژي و صنعتي و فراهم آوردن امکان حضور گروه‌هاي مختلف حرفه‌اي در فعاليت‌هاي يادشده.
پيشنهاد دوم:
تجهيز منابع مالي لازم براي رشد و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي، صنعتي و خدمات فني و مهندسي با رعايت موارد زير:
الف ـ تقويت و کارآمد کردن سرمايه بانک‌هاي تخصصي يا صندوق‌هاي توسعه‌اي براي اعطاي اعتبارات مورد نياز شرکت‌ها و بنگاه‌هاي فعال در حوزه انرژي و صنعتي کشور.
ب ـ توجه به برنامه‌هاي لازم براي تامين منابع مالي مورد نياز در خصوص ارتقاي زيربناهاي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي به ويژه در شهرک‌ها و نواحي صنعتي.
ج ـ امکان استفاده هرچند سهل‌تر بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي.
د ـ امکان استفاده شرکت‌هاي توليدي و صنعتي از تسهيلات اعتباري بانک‌ها و موسسات مالي خارجي با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران.
هـ ـ شرکت‌هاي توليدي بخش خصوصي مجاز باشند تا از منابع خارج از سيستم بانکي‌(اشخاص حقيقي و حقوقي) اقدام به اخذ تسهيلات کنند.
هزينه اين تسهيلات مطابق با ميانگين نرخ بهره تسهيلات که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود در دفاتر قانوني ثبت و جزو هزينه‌هاي قابل قبول دارايي براي اخذ ماليات مشابه ماليات سپرده بانکي باشد.
و ـ دولت صرفا نسبت به خريدهاي خود از اين شرکت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي اعم از خريد کالا يا خدمات در قالب L‌هاي بانکي ديداري يا مدت‌دار اقدام کند.
ز ـ دولت نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي تا پايان برنامه توسعه اقتصادي ششم اقدام کند.
ح ـ به منظور افزايش توان مالي شرکت‌هاي توليدي و کاهش ريسک معادلات سلف، سازمان بورس شرايط مناسبي را براي قراردادهاي تامين مالي از جمله سلف موازي و نظاير آن فراهم آورد.
پيشنهاد سوم:
براي سهولت کسب و کار شرکت‌هاي توليدي و صنعتي، دولت ساختارهاي زير را فراهم يا ايجاد کند:
1- بانک مرکزي به همراه وزارت اقتصاد و دارايي موظف به پيشنهاد قانون حداکثر تا پايان سال اول برنامه ششم و راه‌اندازي مراکز رتبه‌بندي اعتباري شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاري وثايق بانکي خصوصي با مشارکت بانک‌ها باشد.
2- براي نايل شدن به هدف کوتاه شدن طول چرخه عملياتي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي فعال توليدي و صنعتي، وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و معدن با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف باشند نسبت به ارائه بسته‌اي جامع براي سهولت در اجراي فعاليت‌ها به ويژه مراحل عقد قراردادها تا تسويه حساب نهايي اقدام کند.
3- نهادي تشکيل شود تا در مواردي که قراردادهاي مربوط به شرکت‌هاي توليدي و صنعتي به ويژه در حوزه انرژي و صنعت و معدن و ساير موارد مي‌شود‌(از سوي کارفرمايان) به سرعت رسيدگي و احقاق حقوق توليدکنندگان و جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر آنان باشد.
پيشنهاد چهارم:
به منظور تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي اقدامات زير توسط دولت صورت گيرد:
* کاهش تصدي گري‌هاي دولتي در حوزه‌هاي انرژي و صنعتي و واگذاري امور به بخش خصوصي به ويژه از طريق تشکل‌هاي صنفي مربوطه.
* لغو تمام تخفيفات، ترجيحات، معافيت‌هاي مالياتي، گمرکي و سود بازرگاني نهادهاي دولتي و خصوصي به منظور ارتقاي توان رقابت داخلي.
* ممنوعيت هرنوع قيمت‌گذاري بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهاي انحصاري و يارانه‌اي که صرفا‌ توسط شوراي رقابت مشخص شده است.
* جلوگيري از حضور نهادهاي دولتي، نظامي ‌و شبه‌نظامي ‌در فعاليت‌هاي بنگاهداري و رقابت با بخش خصوصي.
* بازبيني قراردادهاي ميان دولت و بخش خصوصي و سيستم بانکي و بخش خصوصي در جهت هرچه عادلانه و منطقي‌تر کردن آنها.
* آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و تعيين قيمت آن‌ها براساس قيمت‌هاي منطقه‌اي با توجه به نرخ ارز آزاد.
* کاهش ديوان‌سالاري و فساد اداري در دستگاه‌هاي دولتي.
پيشنهاد پنجم:
براي ارتقاي توان توليد داخلي و افزايش توان صادراتي کشور اقدامات زير از سوي دولت ‌بايد صورت پذيرد:
1- تک نرخي کردن ارز در کمترين زمان ممکن. يعني تضمين نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجي طرف‌هاي تجاري ايران منهاي نرخ تورم داخلي.
2- تلاش براي عضويت در سازمان تجارت جهاني به عنوان اولويت سياست خارجي در حوزه اقتصاد.
3- انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجيحي با کشورهاي همسايه.
4- خودداري از ايجاد موانع غير‌تعرفه‌اي و غير‌فني براي صادرات و واردات کالا و خدمات‌.
5- اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان نظير تنظيم بازار داخلي و نظاير آن ممنوع باشد، مگر در مورد کالاهاي يارانه‌اي و مواد خام اوليه.
با توجه به گزارش بازار سرمايه کشور که از دي 1392 تاکنون روند نزولي داشته است و اندازه بازار تا امروز نزديک به 38درصد کـوچـک‌تـر شـده است، مـي‌توان گـفت که ارزش بازار کماکان اين روند را مي‌پيمايد.
در اين زمينه شاخص کل در دو سال گذشته معادل 31درصد و شرکت‌هاي توليدي حدود 42‌درصد زيان کرده يا بهتر بگوييم آسيب ديده‌اند.
بيشترين افت در صنايع نفت و گاز و سپس مواد معدني بوده، چرا که عدم هماهنگي دولت با سرمايه‌گذاران و روند سرمايه‌گذاري اين بخش‌ها بيشترين سهم را داشته است.
به نظر مي رسد با رعايت نکات پيش‌گفته و تحليل موارد مطروحه در بخش‌هاي پيشنهادي مي‌توان رفتار جديد اقتصادي را پيش‌روي خود قرار داده و نظام سيستمي‌ را در درون و برون خود اصلاح کند.
توجه داشته باشيم که استفاده از موقعيت کشور در فعاليت‌هاي مربوط به توسعه اقتصادي و تجاري، به ويژه در حوزه‌هاي انرژي و صنعتي از اولويت ويژه‌اي برخوردار بوده که اميد مي‌رود در بحث پيش‌ رو‌ و در آينده نزديک تقديم حضور فعالان توليدي و صنعتي کشور و به ويژه اعضاي پرتلاش انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران و همچنين دست‌اندرکاران اتاق‌هاي بازرگاني قرار داده شود.
رضا پديدار
رئيس هيات داوري انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران

انتقاد رئيس اتاق بازرگاني از بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي بخش خصوصی در پسابرجام نحیف‌تر شده است

در حالي كه به گفته منتقدان بخش خصوصي، ‌اتاق بازرگاني طي ما‌ه‌ها‌ي اخير به عنوان يكي از بخش‌هاي تشريفات وزارت امور خارجه نقش ايفا كرده و ميزبان هيئت‌هاي بسياري از كشورهاي غربي بوده، رئيس اتاق بازرگاني ايران گفته ا‌ست: باز هم بخش خصوصي در رفت‌و‌آمدها و قراردادهاي جديد ناديده گرفته شده است.

در حالي كه به گفته منتقدان بخش خصوصي، ‌اتاق بازرگاني طي ما‌ه‌ها‌ي اخير به عنوان يكي از بخش‌هاي تشريفات وزارت امور خارجه نقش ايفا كرده و ميزبان هيئت‌هاي بسياري از كشورهاي غربي بوده، رئيس اتاق بازرگاني ايران گفته ا‌ست: باز هم بخش خصوصي در رفت‌و‌آمدها و قراردادهاي جديد ناديده گرفته شده است.
دولت از پيش از برجام تقريباً تمام تخم‌مرغ‌هاي اقتصادي خود را در سبد برجام گذاشت و وعده رونق اقتصادي را به اين موضوع گره زد، اما اكنون بعد از گذشت چند ماه به نظر مي‌رسد نه فقط بخش بازار پولي از اين رويه بهره لازم را نبرده و رئيس بانك مركزي در اين‌باره ناخشنود است بلكه نماينده بخش خصوصي كه همواره در سفرها و ميزباني هيئت‌هاي خارجي حضوري پر رنگ در هيئت همراه دولتي داشته لب به انتقاد و گلايه گشوده است.
محسن جلال‌پور در نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با انتقاد شديد از بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي در دوران پسا‌برجام از عملكرد دولت يازدهم در مشاركت بخش خصوصي در فضاي جديد اقتصاد انتقاد كرده و گفته است: نگراني بزرگي كه به تازگي فعالان اقتصادي در جريان اقدامات اخير دولت ملاحظه مي‌كنند و ابراز آن از جاي جاي مجامع بخش خصوصي نيز به گوش مي‌رسد، عدم مهيا كردن فضاي كار براي بخش خصوصي است كه به‌رغم تمام تأكيدات اتاق ايران براي ميدان دادن به حضور بخش خصوصي در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران كه حتي در برخي سفرها در حكم تشريفات رئيس‌جمهوري مقدمات سفر هيئت دولت را پيش از سفر آنها بر عهده گرفته بود افزوده است: متأسفانه مشاهده مي‌شود در بسياري از رفت‌و‌آمدها، قراردادها و تفاهم‌هاي جديدي كه در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد، شركت‌هاي دولتي، خصولتي و غيرمرتبط با بخش خصوصي واقعي اقتصاد، پيشگام هستند و اين نگراني جدي وجود دارد كه مجدداً بخش خصوصي ناديده گرفته شود و حتي فضايي كه در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصي گرفته شود.
 روزنامه «جوان» پيشتر در اين باره هشدار داده بود شأن اتاق بازرگاني ايران به يك اداره كل وزارت امور خارجه نزول پيدا كرده و برخي نمايندگان بخش خصوصي از اين جايگاه كه ناظر معاملات اقتصادي بين دولتمردان و طرف‌هاي خارجي‌شان باشند، شاكي هستند و روز گذشته جلال‌پور در حضور هيئت نمايندگان با درك اين موضوع گفته بود: هم‌اكنون برخي از فضاهايي كه در گذشته پيش‌روي بخش خصوصي قرار داشت، محدود شده و انتظار ما اين است همانطور كه دولت در موضوع فاينانس‌ها، بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي را پشتيباني مي‌كند، بخش خصوصي را هم مورد حمايت قرار دهد.
به گفته جلال‌پور، متأسفانه دريغ از اين توجه سبب مي‌شود بخش خصوصي روز به روز نحيف‌تر شود در حالي كه سال‌جاري به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده و بايد در آن فضاي مردمي اقتصاد و توسعه بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد.
وي خاطرنشان مي‌كند: در اين راستا، نياز است در تمام مصوبات و اقدامات، حوزه بخش خصوصي و نگاه به پشتيباني و ارجح گذاشتن اين بخش در اقتصاد مدنظر قرار گيرد در حالي كه بلوغ خوب و قابل توجهي در بخش خصوصي را نيز شاهد هستيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي مي‌افزايد: در دو دهه اخير تا به امروز اين بلوغ از مديران بخش خصوصي ما بروز و ظهور نكرده است در حالي كه نمونه كامل اين بلوغ بخش خصوصي را مي‌توان در سفر لغو شده رئيس‌جمهور به اتريش به خوبي مشاهده كرد كه اين بخش وظيفه خود را به بهترين شكل انجام داد.
وي البته به موضوع ديگري هم تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: بنگاه‌هاي اقتصادي امسال تاب فشار مالياتي و محدود كردن فضا را ندارند و اين در شرايطي است كه متأسفانه هيچ‌گونه گرهگشايي در بودجه براي اين بخش ديده نمي‌شود؛ بنابراين از دولت مي‌خواهيم هم‌اكنون كه موعد بررسي و تصويب لايحه بودجه است، اين موضوع را به خوبي مدنظر قرار دهد، چراكه اهميت زنده نگه داشتن بنگاه‌ها بسيار مورد تأكيد است.
جلال‌پور می‌گوید:‌جامعه اقتصادي ايران نيز بايد به جذب سرمايه، تكنولوژي روز دنيا و گسترش بازارها بپردازد.
گفتنی است در كنار معاملات بزرگ دولتمردان براي شركت‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي لابد اين نشست‌ها دستاوردهايي هم براي تعداد معدودي از افراد فعال بخش خصوصي داشته كه با نگاهي به طرفين قرار‌دادها به خوبي مي‌توان دريافت اشخاص طرف معامله چه كساني هستند و چه روابطي با بدنه دولت دارند.
 همچنين نوع قرار‌دادها به خصوص در ديدار با هيئت ايتاليايي نيز بيانگر همكاري با برندهاي مطرح پوشاك لوكس بوده است كه بيشتر در اين نوع قرار‌دادها دستيابي به بازار فروش ايران بوده، نه انتقال تكنولوژي و تقويت بخش خصوصي مدنظر رئيس اتاق بازرگاني ايران كه بر اقتصاد مقاومتي تأكيد دارد.

۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۵۶

حجتي: براي واردات برنج به شدت زير فشار هستم

وزير جهاد کشاورزي گفت: براي واردات برنج به شدت زير فشار هستم.وي افزود:براي صادرات محصولات کشاورزي سازوکار مناسبي نداريم، ولي براي واردات سازوکار بسيار داريم و همان واردات بي‌رويه شکر در سال 85 سالها سبب برهم خوردن توليد محصولاتي همچون چغندر و سيب‌زميني شد.به گزارش فارس، محمود حجتي ديروز ميهمان اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بود، تا مشکلات و درد و دل‌هاي فعالان بخش خصوصي را گوش بسپارد.در اين جلسه به مشکلاتي از قبيل اضافه برداشت آب، علي‌رغم برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در کشور، مشکلات پيش روي صادرات مرکبات و سيب، محدوديت در ممنوعيت واردات شکر و گندم و همچنين محدوديت ثبت سفارش برنج عنوان شد.حجتي به آماري مقايسه‌اي از وضعيت قيمت‌هاي کالاهاي اساسي طي دو سال اخير پرداخت و گفت: با آنکه قيمت ارز مرجع از 12 و 26 به ارز مبادله‌اي 3 هزار تومان رسيده است، اما قيمت ذرت در کف بازار زماني که بنده وزير شدم 1250 تومان بود و ده‌ها کشتي ذرت در آب‌هاي روان امکان ترخيص نداشت و معطل بود، اما اکنون قيمت ذرت با دلار 3 هزار توماني به 800 تومان رسيده است.

منابع دیگر:
  • افق

هشدار رئیس اتاق ایران به سیاستمداران: اقتصاد، تاب تنش سیاسی را ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران که سال گذشته در کنار دولت تمام تلاشش را کرد تا علاوه بر همگام بودن با آن، انگیزه از دست رفته دربخش خصوصی را احیا کند، امسال در موضع پیشین خود باقی نماند، فراتر از آن گام برداشت و سال 95 را به‌گونه‌ای دیگر برای این بخش کلید زد.
مـحـسـن جـلال‌پور در توضیح اولین دغدغه‌ بخش خصوصی با اشاره به تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های موجود در منطقه تسری رقابت‌های جناحی و سابقه سیاسی به فضای اقتصادی کشور را از دیگر نگرانی‌های بخش خصوصی عنوان کرد. او توضیح داد: فضای شکننده کسب‌و‌کار ما تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد. سیاسی بازی در عرصه اقتصاد می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. سیاه نمایی جذب سرمایه‌گذاری را کاهش داده و در نهایت موجب کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است.
جلال‌پور که در اغلب نشست‌های سال 94 - سال سخت برای بخش‌خصوصی - این بخش را به آرامش و تعامل و همراهی با دولت دعوت کرد، در نخستین نشست سال جاری پیکان انتقادش را به سوی دولت نشانه گرفت و از چندین چالش به‌عنوان نگرانی‌های بزرگ بخش خصوصی در سال 95 نام برد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی دیروز در جلسه اتاق ایران «رکود»، «فشارهای جدی بر بنگاه‌ها» و «عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به دلیل افت قیمت نفت» را بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو سال گذشته برشمرد و از پیام‌های جدید بخش‌خصوصی به دنبال گشایش‌های اخیر در عرصه اقتصادی خبر داد که از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود.
او گفت: با همه تمهیداتی که اتاق ایران در ماه‌های اخیر داشت و با فضای جدیدی که در عرصه بین‌المللی فراهم شده، باید میدان برای توسعه این بخش باز شود اما متاسفانه در بسیاری از رفت‌و‌آمدها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها باز هم شرکت‌های دولتی و خصولتی و مجموعه‌هایی که با بخش خصوصی واقعی ارتباطی ندارند پیشرو هستند و در گام اول مشکلات آنها حل می‌شود.
جلال‌پور گفت: این دغدغه ما است که دولت بداند بخش خصوصی درطول سال‌های گذشته به ضعف بیشتری دچار شده و اینکه شرایط را امروز با توجه به فضای ایجاد شده برای پشتیبانی از بخش‌خصوصی بهتر از گذشته کند با آنچه شرایط را مانند گذشته محدود کند کاملا متفاوت است.
رئیس اتاق ایران از دولت خواست همان‌طور که در تضمین فاینانس‌ها بخش دولتی و نیمه دولتی را پشتیبانی می‌کند، از بخش خصوصی هم حمایت کند. جلال‌پور تجربه سفر هیأت اقتصادی به اتریش را نمودی از بلوغ بخش خصوصی عنوان کرد و توضیح داد: با وجود لغو شدن سفر ریاست جمهوری و هیأت سیاسی که برای ما شرایط سختی را پیش‌رو گذاشت، همه فعالان بخش خصوصی خواستار انجام سفر منطبق بر برنامه شدند و این سفر بیش از همه سفرها برای ما دستاورد داشت. 
رئیس اتاق ایران به شروع برنامه ششم اشاره کرد و گفت: تورم برنامه در کشور سبب برنامه‌زدگی شده و به همین دلیل برخی مدیران برنامه‌ها را رها کرده و اقتضایی عمل می‌کنند. او برنامه‌زدایی را از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست تا بتوان به برنامه محوری دست یافت.
جلال‌پور پیش از آنکه تریبون را به وزیر جهاد کشاورزی بسپارد از تلاش‌های این مقام در حذف بیش از 344بخشنامه و ماندن تنها 90بخشنامه در حوزه کاری این وزارتخانه قدردانی کرد. محمود حجتی مهمان اتاق ایران، پیش از آنکه صحبت‌هایش را آغاز کند، شنونده سوالات و انتقادات فعالان اقتصادی به عملکرد این وزارتخانه و جویا شدن از برنامه و سیاست‌هایش در سال جاری بود. بحث درباره شکر، گندم، برنج و مرغ بیشترین سهم را در صحبت‌های رد و بدل شده بین نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی به خود اختصاص داد. 
وزیر جهاد کشاورزی در تشریح برنامه‌های سال جاری این وزارتخانه، حفظ آب و خاک و تعادل بخشی به منابع را از مهم‌ترین دغدغه‌ها برشمرد و از کشت گلخانه‌ای به جای کشت مزرعه‌ای در جهت صرفه‌جویی آب نام برد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین از اجرای طرح‌های بذرهای مقاوم به شوری و کشت پاییزه خبر داد. 
حجتی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی هیچ کشتی را نفی نمی‌کند، گفت: مزیت نسبی کشت‌های مختلف برای ما اهمیت دارد، چرا که کشوری چهار فصل داریم و در هر منطقه‌ای محصولی ویژه دارای مزیت نسبی است. 
حجتی در توضیح مسائل مطرح شده توسط نمایندگان گفت: در مورد تعرفه اختصاصی به محصولات مختلف کشاورزی، شرایط متفاوتی وجود دارد و باید در این زمینه به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که در نهایت به سود همه باشد. 
حجتی در مورد تولید مرغ توضیح داد: ظرفیت‌های ایجاد شده برای تولید مرغ خیلی بیشتر از تقاضا بوده و همه تلاش ما در وزارتخانه، برقرار کردن مشوق‌های صادراتی برای مرغ بوده است اما سازو کار صادراتی محصولات کشاورزی در کشور ما وجود ندارد. حجتی پیرامون واردات شکر به کشور گفت: ما با واردات شکر هیچ مشکلی نداریم، اما با اینکه این محصول وارد شده و رسوب داده شود، مخالف هستیم. 
وزیر جهاد کشاورزی به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد با تاسیس سه کارخانه 10 هزارتنی در خوزستان مشکلات این حوزه را حل کنند. همچنین اعطای تسهیلات ارزی، ریالی و حمایت‌های لازم را در این خصوص قول داد. وزیر جهاد کشاورزی به فعالان اقتصادی امیدواری داد تا یارانه صادراتی برای کمک به صادرات محصولات کشاورزی که رقمی حدود هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده در دولت تخصیص یابد تا دیگر دسترنج کشاورزان روی دست آنها نمانده و به بازارهای جهانی عرضه شود. 
به گزارش «فرصت امروز» یازدهمین نشست ماهانه اتاق بازرگانی ایران و در واقع نخستین نشست این نهاد در سال جاری روز گذشته با حضور حداکثری این نمایندگان برگزار شد. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مهمان این نشست بود و به سوالات و مشکلات نمایندگان پاسخ داد.
* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com
مـحـسـن جـلال‌پور در نخستین نشست سال جاری، پیکان انتقادش را به سوی دولت نشانه گرفت و از چندین چالش به‌عنوان نگرانی‌های بزرگ بخش خصوصی در سال 95 نام برد و «رکود»، «فشارهای جدی بر بنگاه‌ها» و «عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به دلیل افت قیمت نفت» را بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو سال گذشته برشمرد

۹۵/۰۱/۳۰
۰۱:۲۲

ازسوي جلال پور ابراز شد؛ انتقاد شديد از بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي در پسابرجام

رئيس اتاق ايران با انتقاد شديد از بي‌توجهي دولت به بخش خصوصي در دوران پسابرجام، گفت: باز هم بخش خصوصي در رفت و آمدها و قراردادهاي جديد ناديده گرفته شد.به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد از عملکرد دولت يازدهم در مشارکت بخش خصوصي در فضاي جديد اقتصاد ايران، گفت: نگراني بزرگي که به تازگي فعالان اقتصادي در جريان اقدامات اخير دولت ملاحظه مي‌کنند و ابراز آن از جاي جاي مجامع بخش خصوصي نيز به گوش مي‌رسد، عدم مهيا کردن فضاي کار براي بخش خصوصي است که علي‌رغم تمام تأکيدات اتاق ايران براي ميدان دادن به حضور بخش خصوصي در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: متاسفانه مشاهده مي‌شود در بسياري از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌هاي جديدي که در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد، شرکت‌هاي دولتي، خصولتي و غيرمرتبط با بخش خصوصي واقعي اقتصاد، پيشگام هستند و اين نگراني جدي وجود دارد که مجددا بخش خصوصي ناديده گرفته شود و حتي فضايي که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصي گرفته شود.وي افزود: هم‌اکنون برخي از فضاهايي که در گذشته پيش‌روي بخش خصوصي قرار داشت، محدود شده و انتظار ما اين است که همان‌طور که دولت در موضوع فاينانس‌ها، بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي را پشتيباني مي‌کند، بخش خصوصي را هم مورد حمايت قرار دهد.

انتقاد از سوق دادن هیئت های تجاری خارجی به سمت شرکت های دولتی

فارس-رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به بی‌توجهی به بخش خصوصی هشدار داد و گفت: به عنوان کسی که در دو دهه اخیر در فعالیت‌های اجتماعی و عرصه اتاق ایران حضور داشته‌است، این موضوع را عنوان می‌کنم که متأسفانه در رفت‌وآمدهای پیاپی تجاری به کشور این هیأت‌ها بیشتر با مسئولان دولتی ارتباط می‌گیرند و بخش خصوصی همچنان آن طور که باید وارد میدان نشده است.

ایتالیا 4 میلیارد یورو در راه آهن ایران سرمایه گذاری می کند؛ ریل ها در مسیر توسعه

مشاور روابط بین الملل شرکت ایتالیایی ایتینرا (ITINERA S.p.A) از سرمایه گذاری چهار میلیارد یورویی این شرکت در راه آهن ایران خبر داد.
پینو آرلاچی PINO ARLACCHI در گفت و گو با ایرنا افزود: بسیار خوشحالیم که دو یادداشت تفاهم با دو شرکت مهم ایرانی در بخش حمل و نقل برای احداث راه آهن در ایران امضا کرده ایم.
وی به جزئیات دیگر این توافقنامه ها اشاره نکرد و ادامه داد: ما اکنون خود را برای رویارویی با چالش های بعدی آماده می کنیم و امیدواریم «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا به قول هایی که در مورد حمایت از شرکت های علاقمند به سرمایه گذاری در ایران داده است، عمل کند.
مشاور روابط بین الملل شرکت ایتینرا، چالش های پیش روی این شرکت را تامین اعتبار بانکی و بیمه سرمایه گذاری عنوان کرد.
آرلاچی در این گفت و گو که درحاشیه نشست ایران وایتالیا در تهران انجام شد، در پاسخ به این سوال که مشکل استفاده از دلار را در معامله با ایران چگونه حل می کنید، گفت: می توان از یورو استفاده کرد و این مساله مانع مهمی برای گسترش روابط تجاری با ایران نیست.
به گزارش ایرنا، عباس نظری مدیرکل امور بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به تازگی به ایرنا گفت وگوپس از امضای تفاهمنامه همکاری های ریلی بین ایران و ایتالیا، کارگروه ارائه راهکارهای تحقق این امر برای احداث خطوط سریع السیر قم - اراک و تهران - همدان تشکیل شد. وی افزود: علاوه بر همکاری ایتالیایی ها برای احداث این دو خط سریع السیر، ساخت مرکز تست لکوموتیو در تهران و ارایه برنامه های آموزشی از محورهای مهم همکاری های راه آهن ایران و ایتالیا در سفر نخست وزیر این کشور به تهران بود.وی با بیان اینکه اجرای پروژه های ریلی در ایران با استفاده از فاینانس خارجی شرکت ساچه ایتالیا بیمه
می شود، گفت: در این راستا، طرفین یک کارگروه کارشناسی تشکیل دادند تا مباحث مالی، صنعتی و تامین مالی این پروژه ها را بررسی کنند. نظری ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری بین راه آهن ایران و ایتالیا یاد آور شد: در این تفاهمنامه برای انجام هریک از پروژه های ریلی در ایران راهکارهای اجرایی خاصی تعیین شده است. مدیرکل امور بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: راه آهن دو کشور در زمینه های آموزشی نیز همکاری های خود را توسعه می دهند و به همین منظور قرار است راه آهن ایتالیا یک بسته آموزشی را در زمینه خطوط ریلی، ناوگان و مباحث تحقیقی ارائه دهد تا با اولویت ارتقای کیفیت خدمات در حوزه ریلی کشور اجرا شود. نشست تجاری ایران و ایتالیا روز چهارشنبه (25 فروردین) در دومین روز سفر «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا به تهران در محل اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن ایران برگزار شد و «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و تعدادی دیگر از مقام های ارشد تجاری ایران و ایتالیا حضور داشتند.
رنتزی به همراه یک هیات بزرگ تجاری سه شنبه (24 فروردین) وارد تهران شد.
در نخستین روز سفر وی، هفت سند همکاری در زمینه های مختلف، تفاهمنامه همکاری صنعتی بین وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چارچوب همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن دولتی ایتالیا امضا شد.
در نشست تجاری دو کشور نیز 12 قرارداد بین بخش خصوصی و دولتی دو کشور در محل اتاق ایران امضا شد.
«لیچا ماتیولی» معاون رئیس کمیته بین‌المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا (کنفیندوستریا)، در نشست اقتصادی ایران و ایتالیا گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا پیش از تحریم های بین المللی هفت میلیارد و 200 میلیون یورو بود اما پس از تحریم ها به یک میلیارد و 700 میلیون یورو کاهش یافت که می خواهیم این حجم بار دیگر افزایش پیدا کند و حتی بیش از مقدار پیشین شود.

غیرخصوص یها پیشگام در قراردادهای پسابرجامی

غیرخصوص یها پیشگام در قراردادهای پسابرجامی
در قراردادها و تفاهمهاي پسابرجامي، شرکتهاي دولتي، خصولتي و غيرمرتبط با بخش خصوصي پيشگام هستند
رئیس اتاق ایران با انتقاد شدید از بیتوجهی دولت به بخش خصوصی در دوران پسابرجام، گفت: باز هم بخش خصوصی در رفت و آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته شد.
به گزارش مهر، محسن جلالپور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در مشارکت بخش خصوصی در فضای جدید اقتصاد ایران، گفت: نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه میکنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش خصوصی نیز به گوش میرسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش خصوصی است که علیرغم تمام تأکیدات اتاق ایران برای میدان دادن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: متاسفانه مشاهده میشود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهمهای جدیدی که در اقتصاد ایران صورت میگیرد، شرکتهای دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجددا بخش خصوصی نادیده گرفته شود و حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود.
وی تصریح کرد: اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیشروی بخش خصوصی قرار داشت، محدود شده و انتظار ما این است که همانطور که دولت در موضوع فاینانسها، بخشهای دولتی و نیمه دولتی را پشتیبانی میکند، بخش خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، نیاز است در تمام مصوبات و اقدامات، حوزه بخش خصوصی و نگاه به پشتیبانی و ارجح گذاشتن این بخش در اقتصاد مدنظر قرار گیرد در حالی که بلوغ خوب و قابل توجهی در بخش خصوصی را نیز شاهد هستیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر تا به امروز این بلوغ از مدیران بخش خصوصی ما بروز و ظهور نکرده است در حالی که نمونه کامل این بلوغ بخش خصوصی را میتوان در سفر لغو شده رئیس جمهور به اتریش به خوبی مشاهده کرد که این بخش وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داد.
وی گفت: بنگاههای اقتصادی امسال تاب فشار مالیاتی و محدود کردن فضا را ندارند و این در شرایطی است که متاسفانه هیچ گونه گرهگشایی در بودجه برای این بخش دیده نمیشود؛ بنابراین از دولت میخواهیم اکنون که موعد بررسی و تصویب لایحه بودجه است، این موضوع را به خوبی مدنظر قرار دهد؛ چرا که اهمیت زنده نگاه داشتن بنگاهها بسیار مورد تاکید است.
جلالپور گفت: جامعه اقتصادی ایران نیز باید به جذب سرمایه، تکنولوژی روز دنیا و گسترش بازارها بپردازد.

فروش محصولات فولاد مبارکه به ايتاليا افزایش می‌یابد

گروه بنگاه‌ها: در جريان حضور نخست وزير ايتاليا، به همراه هيات اقتصادي اين کشور در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، تعدادي قرارداد، تفاهمنامه و موافقت‌نامه بين شرکت‌هاي ايراني و ايتاليايي به امضا رسيد. به گزارش خبرنگار فولاد، گروه فولاد مبارکه اصفهان تفاهم‌نامه‌اي را با شرکت مارچگالياي ايتاليا درخصوص فروش محصولات اين شرکت به طرف ايتاليايي امضا کرد که اين تفاهم‌نامه بين بهرام سبحاني مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان و آنتونيو مارچگاليا مديرعامل شرکت مارچگاليا مبادله شد.
بهرام سبحاني در حاشيه امضاي توافقنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شرکت مارچگاليا (Marcegaglia) ايتاليا با اشاره به اينکه طبق اين توافقنامه فروش محصولات فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان به شرکت مارچگالياي ايتاليا افزايش خواهد يافت، اظهار کرد: شرکت مارچگاليا به نوعي رقيب فولاد مبارکه محسوب مي‌شود چون داراي خطوط نورد سرد، گالوانيزه و... است و در مجموع بزرگ‌ترين توزيع‌کننده فولاد در اروپا است. اين شرکت از گذشته از فولاد مبارکه محصول خريداري کرده و حالا درخواست افزايش سهميه خريد خود را از فولاد مبارکه دارد که توافق کرديم تا سقف ماهانه 80 هزار تن انواع ورق و تا سقف 30 هزار تن اسلب فولاد هرمزگان را به اين شرکت بفروشيم. مديرعامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اينکه مارچگاليا در خطوط پايين‌دستي داراي نورد سرد، گالوانيزه و قلع اندود است، افزود: این شرکت ورق نورد گرم را از فولاد مبارکه خريداري و در کارخانه خود به نورد سرد تبديل و در خطوط لوله‌سازي خودش مورد استفاده قرار مي‌دهد و يا تبديل به گالوانيزه و رنگي کرده و در اروپا توزيع مي‌کند.
به گفته سبحاني با توافقنامه امضا شده با مارچگاليا، حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه به اين شرکت فروخته خواهد شد که ارزش آن بالغ بر 400 ميليون يورو خواهد بود. وی با بيان اينکه فولاد مبارکه صادرات 2 ميليون تن محصول را در سال‌جاري هدف‌گذاري کرده است، تصریح کرد: سال قبل برنامه ما صادرات 5/ 1 ميليون تن بود که توانستيم 20 درصد بالاتر از برنامه يعني حدود 8/ 1 ميليون تن صادرات داشته باشيم. اميدواريم با بهبود شرايط و اجراي برجام و رفع تحريم‌ها هدف صادرات 2 ميليون تني امسال نيز محقق شود. سبحاني درخصوص آخرين وضعيت همکاري فولاد مبارکه با شرکت دانيلي ايتاليا نيز تصريح کرد: فولاد مبارکه در حال حاضر برنامه‌ها و قراردادهاي توسعه مختلفي دارد، از جمله احداث يک واحد نورد گرم و همچنين يک واحد ريخته‌گري اسلب نيز در حال ساخت داريم. وی افزود: پروژه فولاد سپيددشت و توسعه آن نيز در دست اجرا است و در همين حال توسعه فولاد هرمزگان نيز برنامه‌ريزي شده است. در اين برنامه‌ها و قراردادها نيز شرکت‌هاي مختلفي از جمله شرکت‌هاي دانيلي و اس‌ام‌اس دماگ به‌عنوان تامين‌کنندگان تجهيزات حضور دارند.

چرا در بهره‌وری و کیفیت خوب نیستیم مشکل حل نشده مدیریت، درحیاط خلوت بزرگی به نام دولت

فرشید شکرخدایی رئیس کارگروه رقابت، کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق ایران
توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی است؛ اما مقصود از برنامه‌ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین‌تکلیف کند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین‌نامه‌های اجرایی آنها را ابلاغ کند. دراین حوزه با وجود پیشینه طولانی برنامه‌ريزي دركشور، متاسفانه همواره اقتصاد ملی با كم‌تحركي و رشد اندك مواجه بوده است.
براین اساس معتقدم که دولت‌های پیشین، یا اراده لازم برای اجرای این برنامه‌ها را نداشته‌اند یا بودجه‌اش را. از همین‌رو در مرحله اجرا، برنامه‌های توسعه تاکنون ناموفق بوده‌اند. بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه‌ای در محیط کسب‌وکار ملی نمی‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر باشد و با نگاه موجود انتظار می‌رود خروجی و سرنوشت برنامه توسعه ششم نیز همانند سایر برنامه‌های تدوین‌شده پیشین شود. نه به این دلیل که این برنامه درست و منطقی و علمی نیست، بلکه به این دلیل که بدنه فربه و ناکارآمد حاکمیت در هر سه قوه، برای خود وظیفه‌ای برای پاسخگویی به برنامه قایل نیست و توجه خود را تنها معطوف به پیگیری امور جاری، حقوق و دستمزد، ساماندهی فعالیت‌های پس از جداشدن از حاکمیت و البته تمرین نقش «فعال بخش خصوصی بودن» در سالیان بعد کرده است. مشکل کشور مدیریت است، حیاط خلوت بزرگی به نام دولت که 80‌درصد بودجه کشور را می‌بلعد، آن هم برای امور جاری؛ دقت بفرمایید امور جاری نه امور توسعه‌ای. نفت می‌فروشد، مالیات اخذ می‌کند تا امور جاریش بگذرد.
براین اساس پیشنهاد می‌کنم: برنامه توسعه ششم با توجه به وظایف، اهداف و کارکرد‌های هر کمیسیون در اتاق به ایشان واگذار شود و هر کمیسیون هر سه‌ماه، پیشرفت برنامه را در آن حوزه رصد کند و گزارش پیشرفت دهد و این گزارش در انتهای هر فصل منتشرشده و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز محل مناسبی برای پیگیری مداوم و سخت‌گیرانه برنامه ششم توسعه شود. اینگونه برخی کمیسیون‌های اتاق نیز شاید از رخوت به درآیند.
بهره‌وری و کیفیت دو واژه غریب
مدیریت کشور
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان درحوزه اقتصاد ملی، موضوع «توسعه رقابت‌پذیری» است، این کلمه خوش‌آهنگ و دلپذیر که همه در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد آرزوی آن را داریم، دو محرک مهم دارد: بهره‌وری و کیفیت، بله بهره‌وری و کیفیت و چه غریبند این دو واژه در مدیریت کشور!
بهره‌وری: سال‌هاست برایش برنامه می‌نویسیم و هدفگذاری می‌کنیم و همچنان به گواه آمار رسمی کشور بهره‌وری کل عوامل از 50‌سال قبل کمتر است، اگر راهی را که قبلا پیموده‌اید را دوباره طی کنید، به همان جایی می‌رسید که قبلا رسیده‌اید. به روایت انشاهای کودکی بر ما واضح و مبرهن است که پنج‌سال بعد هم دوباره همین جاییم. بخش خصوصی و تعاونی اندازه‌گیری بهره‌روی‌شان را به موجب کسب‌وکارش انجام خواهند داد و در رتبه‌بندی‌هایشان بهره‌وری را لحاظ خواهند کرد، اما بهره‌وری حاکمیت، دولت و مجلس و قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی را چه کسی و چگونه اندازه‌گیری می‌کند؟! و چه کلمات غریبی است این نهاد عمومی غیردولتی!
مقابل این بودجه عظیم به‌عنوان ورودی، خروجی‌ها چیست؟ خروجی ادارات چیست؟ خروجی وزارتخانه‌های عریض و طویل و ادارات متعدد و میلیون‌ها حقوق‌بگیر چیست؟ اگر نباشند وضع از این‌که هست، بدتر می‌شود؟ خروجی این همه مجوز چیست؟ مگر قرار نبود که مجوز تأسیس کارخانه ما را شما بدهید که ما که بلد نیستیم کسب‌وکار کنیم. مبادا ورشکست شویم و شکست بخوریم! مگر شما قرار نبود طرح کسب‌وکار ما را مطالعه کنید و از بیت‌المال حقوق بگیرید و کلاس بروید و آموزش ببینید که به ما بگویید در این‌جا اگر ماکارونی تولید کنید، شکست می‌خورید؟ خب هزاران مجوز تولید ماکارونی درهمه جای کشور دادید، اگر این مکانیزم هم نبود که ما همین کار را می‌کردیم، پس بود و نبود این مکانیزم چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟  در این حوزه برخی می‌گویند همراه نقد، پیشنهاد نیز بدهید. این هم یک پیشنهاد: اتاق ایران گزارش پیشرفت برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور مصوب 29/4/1393 هیأت‌وزیران را مستقل از دولت، هر سه‌ماه تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دفتر رهبری ارایه و سپس نسبت به انتشار وسیع آن و مطالبه‌گری مجدانه آن اقدام کند. کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران، جهت تهیه این گزارش اعلام آمادگی می‌کند.
ما خوب نیستیم!
اما به‌عنوان نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مسئول ارزیابی‌های جایزه ملی کیفیت در 10سال گذشته ادعا می‌کنم، مشکل اصلی کشور کیفیت است! کیفیت به معنای خوب بودن است و ما خوب نیستیم! البته بعضی مواقع همچون جرقه‌ای خوب می‌شویم، مانند بازی فوتبال ایران و آرژانتین که فریاد می‌زنیم «چقدر خوبیم ما» ولی بزرگان کسب‌وکار، ما واقعا خوب نیستیم. اگر شروع به کسب‌وکار در سطح جهانی کنیم و درکشور روی محصولات و خدمات مشابه باز شود، مهم‌ترین مشکل ما کیفیت برتر آنها نسبت به ما خواهد بود. آنها خدمات و محصولاتشان خوب‌تر از ماست! مشکل واردات و صادرات ما کیفیت است و ریشه بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها در نبود سیستم‌های مدیریت کیفیت است. جالب اینجاست که در بی‌کیفیتی یکنواخت هستیم. خودروسازهای ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی‌شوند؟ چرا جزای بی‌کیفیتی حمایت است؟ چرا همه حمایت‌ها و یارانه‌ها و گفت‌وگوها در بخش خصوصی و مجلس و دولت و قوه‌قضائیه برای نجات بد‌هاست؟ آن فعال اقتصادی که وام‌هایش را پس داده، مالیات‌هایش را به موقع داده، صادراتش را انجام داده، عوارض گمرکیش را پرداخت کرده، عاقلانه و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده است، چرا کمیته تخصصی حمایت ندارد؟ ولی الا ماشاالله کمیته حمایت از بدهکاران و مالیات نداده‌ها و وام‌نداده‌ها و تقسیط و بخشودگی و... داریم؟ خلاصه بدها تشویق می‌شوند و خوب‌ها تنبیه! و در این نظام بهتر است بد باشیم. ریشه بی‌کیفیتی درکشور نظامات در هم تنیده کشور است و قوانین و مقررات نه عدم دانش یا عدم تمایل. می‌گویند همراه نقد پیشنهاد نیز بدهید: همان‌گونه که قبلا هم اعلام و رسما ارسال شده است، در متن برنامه توسعه ششم در کمیته تلفیق مجلس ایجاد شورایعالی کیفیت با محوریت بخش خصوصی گنجانده شود. متن پیشنهادی به شرح ذیل است:  «به منظور بهبود کیفیت، توسعه پایدار، توسعه رقابت‌پذیری و تحقق اقتصاد مقاومتی درکشور شورایعالی کیفیت تشکیل شود. این شورا با ریاست رئیس‌جمهوری یا نماینده ایشان و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران تشکیل شود و دبیرخانه شورا نیز در انجمن مدیریت کیفیت ایران به نمایندگی از اتاق ایران تشکیل شود. آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه اداره شورا و دبیرخانه حداکثر ظرف 6ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبیرخانه و با همکاری سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»
 

«تعادل» در جريان گفت‌وگو با روساي اتاق بازرگاني بررسي كرد استفاده از ظرفيت‌هاي استاني براي توسعه بنگاه‌ها

«تعادل» در جريان گفت‌وگو با روساي اتاق بازرگاني بررسي كرد
گروه بنگاه‌ها  مهدي بيك
يكي از اركان اصلي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورمان اتاق‌هاي بازرگاني هستند كه به عنوان مهم‌ترين تشكل بخش خصوصي وظيفه پيگيري مطالبات بخش خصوصي از يك طرف و مشاوره اقتصادي به قواي سه گانه از سوي ديگر را به عهده دارند. بنابراين اظهارنظرهايي كه از سوي روساي اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور درباره ضرورت توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي مي‌شود از منظر كارشناسي، اهميت و ارزش ويژه‌يي پيدا مي‌كند. بررسي محتوايي اظهارنظرهاي مردان اقتصادي دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه دولت بر اساس ارزيابي‌هاي دقيق كارشناسي، راهبرد توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را براي بازگشت رونق به توليد ايران و افزايش حجم صادرات كشور برگزيده و در سال 95 تلاش خواهد كرد تا در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي خود را تقويت كند. راهبردي كه طي سال‌هاي گذشته از سوي فعالان بخش خصوصي مدام روي آن تاكيد مي‌شد، اما در عمل نتيجه‌يي به دنبال نداشت. اما شرايط خاص كشور در دوران پسابرجام و سقوط حيرت‌انگيز قيمت نفت باعث شده تا اقتصاد ايران در تخصيص منابع اعتباري‌اش به دنبال آن‌دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي باشد كه در كوتاه‌مدت مي‌توانند زمينه اشتغالزايي و توسعه صادرات را براي كشور فراهم كنند. نسخه‌يي كه هم دولتمردان و هم اهالي اقتصاد روي آن توافق دارند، بهره مندي از توانايي‌هاي منعطف بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط اقتصادي است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را به سلامت از گذرگاه فعلي عبور دهد. «تعادل» طي هفته‌هاي اخير تلاش كرده تا با گردآوري ديدگاه‌هاي مختلف نوري به ابعاد مختلف بحث توسعه كسب و كار كوچك و متوسط بتاباند و از زواياي مختلف اين موضوع را مورد كنكاش قرار دهد. در اين شماره هم سراغ روساي برخي اتاق‌هاي بازرگاني رفتيم تا درباره رويكرد حمايتي دولت يازدهم از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صحبت كنيم. مديراني كه معتقدند اشتغال و رونق اقتصادي مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران در سال95 خواهند بود. جلال‌پور از اهميت كسب و كار كوچك در توسعه صادرات صحبت مي‌كند و رحيم بنامولايي به اين نكته اشاره مي‌كند كه دولت بايد از ظرفيت‌هاي استاني به نفع توسعه بنگاه‌ها استفاده كند.
 توجه به نظام عرضه و تقاضا
 رييس اتاق بازرگاني البرز در جريان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه دولت از چه طريقي مي‌تواند زمينه بازگشت واحدهاي راكد را به فضاي اقتصادي و توليدي كشور فراهم كند، مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين مواردي كه به نظر مي‌رسد در ارزيابي‌هاي كارشناسي كمتر به آنها پرداخته مي‌شود، بحث عرضه و تقاضا در موضوعات اقتصادي است. عرضه و تقاضا در تمام سطوح كشور بايد مبناي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به كار گرفته شود. تا زماني كه ساختار معقولانه‌يي براي نظام عرضه و تقاضا تدارك ديده نشود، مشكلات توليد، صنعت، بازرگاني و كشاورزي دست نخورده باقي خواهد ماند. مشكلاتي كه به دليل سوءمديريت‌هاي گذشته گريبان اقتصاد ايران را گرفته تنها در صورتي رفع خواهد شد كه زمينه استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي در نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز انديشيده شود.»
رحيم بنامولايي در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به بحث تشكيل مجلس دهم و تحول در ساختار تقنيني كشور به اين نكته اشاره مي‌كند: «در فصل تغيير در تركيب نمايندگان و در روزهايي كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس آرام آرام شكل مي‌گيرند بايد زمينه استفاده از نيروهاي كارشناسي براي مشاوره به نمايندگاني كه وظيفه ريل‌گذاري اقتصاد را به عهده دارند، مهيا شود تا شاهد اتخاذ تصميماتي كه برخلاف ديدگاه‌هاي كارشناسي قرار دارد، نباشيم. اگر در خاطرتان مانده باشد، مجلس هفتم در بدو تشكيل، اقدام به تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها كرد كه بيش از يك دهه اقتصاد كشورمان را با تبعات جبران‌ناپذيري مواجه كرد. قانوني كه درست بر خلاف ايده عرضه و تقاضا بود و مشكلات فراواني را براي اقتصاد و معيشت ايرانيان ايجاد كرد. نمونه‌هايي اينچنيني در تاريخ مجلس كم نيستند، دليل اصلي آن هم عدم استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي و تخصصي كشور است. اين يكي از مهم‌ترين كمبودهايي است كه مجلس دهم بايد به فكر ترميم آن باشد تا ارتباط نمايندگان با فعالان بخش خصوصي و بدنه كارشناسي كشور برقرار شود.»
 بازگرداندن واحدهاي كوچك به سطح مناسب
رييس اتاق البرز در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به رويكردي كه دولت يازدهم براي توسعه كسب و كار كوچك و متوسط بايد در پيش بگيرد، مي‌گويد: «دولت بايد با پردازش صحيح آمارهاي اقتصادي و با درك اهميت موضوع عرضه و تقاضا دنبال بازگرداندن واحدهاي كوچك و متوسط به سطح مناسب اقتصادي باشد. ضمن اينكه دولت يازدهم بايد از ظرفيت‌هاي استاني نيز براي توسعه اين نوع كسب و كار بهره ببرد.
اقتصاد مقاومتي زماني به عينيت مي‌رسد كه راهكارهاي مناسبي براي فقر و بيكاري تدارك ديده شود، مهم‌ترين راهكاري كه براي كنترل فقر و ايجاد اشتغال از جانب تئورسين‌ها و مديران عملگرا پيشنهاد شده، استفاده از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي است. به جاي ساختار يارانه‌يي فعلي دولت بايد سوبسيد صادرات بدهد تا با بالا بردن سطح اشتغال بتواند در كشورهاي پيراموني حضوري فعال داشته باشد.»
 اشتغال موضوع راهبردي اقتصادي ايران
در شرايطي كه رحيم بنامولايي موضوعاتي مانند ظرفيت‌هاي استاني، نظام سالم عرضه و تقاضا و مشوق‌هاي صادراتي را ازجمله مهم‌ترين گزاره‌هاي توسعه كسب و كار كوچك ارزيابي مي‌كند، رييس اتاق ايران از معضل بيكاري به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده صحبت مي‌كند. محسن جلال پور با اشاره به معضل بيكاري مي‌گويد: «متولدين دهه 60 و 70 كه در دانشگاه‌ها يا در انتظار كار هستند و آنهايي كه نااميد از پيداكردن كار هستند بسيار جمعيت قابل توجهي است. كار در شرايطي ايجاد مي‌شود كه توليد و فعاليت اقتصادي به ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشته باشيم زيرا 70تا 80درصد ايجاد اشتغال در دنيا در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.»
رييس اتاق ايران افزود: «بنگاه‌هاي بزرگ ما نمي‌توانند ايجاد اشتغال كنند هر چند ممكن است ارزش‌افزوده فراوان داشته باشند. به طور نمونه مجتمع پتروشيمي تا 2ميليارد دلار هزينه مي‌شود اما حداكثر 500 فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اما اگر همين 2ميليارد دلار در صنايع كوچك و متوسط هزينه شود تا 8هزار شغل مي‌تواند ايجاد كند. مهم‌ترين اصل در ايجاد اشتغال ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان سرمايه‌هاي ملي و ايجادكنندگان كار و اشتغال است.»
جلال پور افزود: «بايد فضاي كسب و كار را براي سرمايه‌گذاري مساعد كنيم زيرا كشور براي توسعه به 50 تا 150ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد و اين اتفاق نمي‌افتد جز اينكه فضاي سرمايه‌گذاري را كه همان فضاي مساعد كسب و كار است، بهبود بخشيم. در كنار اين عوامل بايد كساني كه نيز به اشتغال فعاليت دارند از تخصص لازم برخوردار باشند اما در دانشگاه‌ها يك سري مباحث تئوري را دنبال مي‌كنيم در حالي كه در بنگاه‌ها به كار عملي نياز داريم و اين موضوع، غفلتي است كه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است.»
 رقابت در فضاي اقتصاد بين‌المللي
رييس اتاق ايران در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند: «بعد از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها قرار بود اتفاقات خوبي مانند سرمايه‌گذاري‌ها در ايران اتفاق بيفتد كه تا حدودي كمرنگ است بايد براي ايجاد انگيزه براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي زمينه‌هاي آن را پررنگ كنيم. بهبود فضاي كسب و كار و دو رقمي شدن رتبه ما در شاخص كسب و كار كه هم‌اكنون 118 است، حل مسائل بانكي شامل اصلاح ساختار بانكي و اصلاح ساختار مالياتي از عوامل مهم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.» جلال‌پور گفت:«بنگاه‌هاي ما هم بايد خود را به كارآمدترين و به‌روزترين فناوري مجهز كنند تا با بهره‌وري بيشتر بتوانند در فضاي جهاني رقابت كنند.
اگر ما شرايط لازم را براي بخش خصوصي و قواي حاكم ايجاد كنيم حتما در ماه‌هاي آينده اشتغال وضع بهتري خواهد يافت. يك تا دو ماه آينده روند بيكاري كاهش مي‌يابد و به صفر مي‌رسد و در پي‌ آن مي‌توانيم براي بيكاران و كساني كه از اشتغال نااميد شده‌اند ايجاد اشتغال كنيم كه البته نياز به زمان دارد.»

وزير جهاد كشاورزي با حضور در اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد تراز منفي 3.4 ميليارد دلاري غذا

وزير جهاد كشاورزي با حضور در اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد
دولت در مقابل فشار بي‌امان واردات و گراني
رييس پارلمان بخش خصوصي: هيات‌هاي تجاري را به سمت دولتي‌ها سوق مي‌دهند
گروه تجارت   فرشته فريادرس
ديروز در يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، فرصتي فراهم شد تا فعالان بخش خصوصي ميزبان محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي باشند و بتوانند با صراحت به بيان مشكلات خود در اين حوزه بپردازند. وزير جهاد كشاورزي نيز در اين جلسه هم‌انديشي بخش دولتي و خصوصي به خيلي از سوالات و نگراني‌هايي كه در حوزه كشاورزي وجود دارد، پاسخ داد. البته برخي از فعالان بخش خصوصي از پاسخ‌هاي وزير قانع شدند اما برخي همچنان نسبت به سياست‌هاي دولت در بخش كشاورزي به ويژه واردات و صادرات محصولاتي چون شكر، گندم، برنج و... انتقاد داشتند. وزير جهاد كشاورزي در اين هم‌انديشي با انتقاد از اينكه براي صادرات محصولات كشاورزي سازوكار مناسبي در كشور وجود ندارد، گفت: اين درحالي است كه براي واردات محصولات كشاورزي تا بخواهيد سازوكار وجود دارد؛ به طوري كه واردات بي‌رويه شكر در سال ۸۵ سال‌ها سبب بر هم خوردن توليد محصولاتي همچون چغندر و سيب‌زميني شد. حجتي همچنين در ارتباط با گراني برنج در بازار كه اين روزها موجب نگراني مردم و كشاورزان شده است، توپ را به زمين وزارت صنعت انداخت و گفت: وزارت جهاد مسووليتي در بازار داخل و برخورد با گران‌فروشي ندارد بلكه وزارت جهاد مسوول تنظيم تراز توليد، تقاضا و صادرات است. اين در شرايطي است كه از سال گذشته با اجراي قانون انتزاع كه وظيفه تنظيم بازار كالاهاي اساسي و تامين آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد، متاسفانه چه در تنظيم بازار شب عيد و تامين ميوه و چه در زمينه تامين كالاي اساسي هر بار با مشكلي مواجه هستيم. وزير جهاد كشاورزي در مورد قيمت برنج داخلي در بازار عمده‌فروشان تهران كه به كيلويي حدود 12هزار رسيده نيز به صراحت اعلام كرد: اگر در بازار گران‌فروشي انجام مي‌شود، مسووليتش با وزارت جهاد كشاورزي نيست. وزير كشاورزي همچنين ابراز اميدواري كرد: با تصويب هزار ميليارد تومان يارانه صادراتي پيش‌بيني شده در مجلس در سال 95 بتوان صادرات را بيشتر مورد حمايت قرار داد. اما با بيان مشكلات و انتقادات، وزير جهاد كشاورزي از سوي هيات نمايندگان اتاق ايران مورد تشويق قرار گرفت؛ چراكه به گفته جلال‌پور، رييس اتاق ايران از ميان 440 مجوز در وزارت جهاد بيش از 300 عدد حذف شد و اين موضوع موجب تسهيل در بخش كشاورزي و توليد شده است.
 تنظيم بازار كالاها در شوراي اقتصاد
در نشست ديروز اتاق ايران كه با حضور وزير جهاد كشاورزي و رييس پارلمان بخش خصوصي برگزار شد به بيان مسائلي ازجمله؛ اضافه برداشت آب، مشكلات پيش روي صادرات مركبات و سيب، محدوديت در ممنوعيت واردات شكر و گندم همچنين محدوديت ثبت سفارش برنج پرداخته شد. وزير جهاد كشاورزي در سخنان خود با اشاره به آماري مقايسه‌يي از وضعيت قيمت‌هاي كالاهاي اساسي در دو سال اخير گفت: با آنكه قيمت ارز مرجع از 1226تومان به ارز مبادله‌يي 3هزار تومان رسيده است اما قيمت هر كيلو ذرت در كف بازار در آن زمان 1250تومان بود و ده‌ها كشتي ذرت در آب‌هاي روان امكان ترخيص نداشت و معطل بود اما اكنون قيمت هر كيلو ذرت با دلار 3هزار توماني به 800 تومان رسيده است. حجتي بخشي از علت كاهش قيمت برخي اقلام ازجمله ذرت را كاهش قيمت‌هاي جهاني و بخش ديگر را ركود در بازار عنوان كرد و افزود: تسهيل در كارها نيز عاملي ديگري است كه سبب شده قيمت محصولاتي همچون ذرت پايين بيايد. حجتي همچنين از تهيه طرح‌هاي مختلفي براي تنظيم بازار كالاهاي همچون گندم و ذرت خبر داد و گفت: اين طرح‌ها را در شوراي اقتصاد مطرح كرده‌ايم. وي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به انتقادات برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني كه بيان كردند چرا در حوزه بازرگاني دخالت مي‌كنيد، گفت: من بازرگان نيستم اما سياست‌هاي بازرگاني را اعمال مي‌كنم به عنوان مثال؛ در كشور فرانسه هيچ مرغداري وجود ندارد كه خريد توليداتش تضمين نشده باشد.
 نبود ساز و كار صادراتي براي كشاورزي
وزير جهاد كشاورزي در عين حال با انتقاد از نبود سازوكار صادراتي در كشور گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ايم با يارانه صادراتي از توليدكنندگان و صادركنندگان در بخش كشاورزي حمايت كنيم. حجتي با بيان اينكه در وزارت جهاد كشاورزي به دنبال صادرات برخي محصولات نيستيم، تصريح كرد: برخي اقلام كشاورزي مانند سيب‌زميني و هندوانه به دليل مصرف آب بالا براي توليد صادرات آنها دردسرهاي اقتصادي ندارد و ما در برخي اوقات به ناچار وارد اين بخش مي‌شويم. اما هدف ما تنها حمايت است؛ چراكه مصلحت كشور توليد سيب زميني و صادرات خام آن نيست بلكه هدف ما حمايت از صادرات اين محصول به صورت فرآوري شده است. وزير جهاد كشاورزي با ابراز تاسف از اينكه مجبوريم براي پاسخگويي به ده‌ها سازمان و حمايت از آنها كه در اين زمينه ورشكست مي‌شوند حمايت‌هاي جزيي انجام دهيم، تصريح كرد: صحيح نيست كه محصولي همچون سيب‌زميني را بكاريم بعد از آن طرف با ده‌ها تلفن به وزراي جهاد كشاورزي كشورهايي همچون عراق، آذربايجان و اقليم كردستان التماس كنيم تا همان سيب‌زميني را بخرند كه در نهايت هم چيزي به دست كشاورز نمي‌رسد. وي همچنين اصلاح در كشت گوجه‌فرنگي را يكي ديگر از عواملي دانست كه مي‌تواند در كاهش مصرف آب كشور موثر باشد و در صورت گلخانه‌يي شدن اين محصول تا 2ميليارد مترمكعب آب صرفه‌جويي مي‌شود.
 ادامه تراز غذايي منفي در كشور
به گفته وزير جهاد كشاورزي در سال 92 تراز غذايي كشور منفي 8 ميليارد دلار بود كه اكنون با وجود همه مشكلات در سال 94 به منفي 3.4ميليارد دلار رسيده كه اين امر تنها به افزايش صادرات مربوط نيست بلكه به كاهش قيمت‌هاي جهاني بازمي‌گردد.
وزير جهاد همچنين با انتقاد از مازاد ظرفيت توليد مرغ در كشور گفت: ظرفيت توليد مرغ در كشور بيش از تقاضاست و متاسفانه در حمايت از صادرات مرغ مانند ساير محصولات با وجود تمام پيگيري‌هاي ما وزارت جهاد و صنعت هنوز موفق نشديم در اين زمينه اقدامي انجام دهيم اما اميدواريم در سال جديد اين مشكل حل شود. حجتي خواستار شد: مرغ و لبنيات در بخش صادرات مورد حمايت جدي قرار بگيرد.
وي ادامه داد: البته تمام سعي ما بر اين بود كه قيمت تمام شده توليد مرغ كاهش يابد تا توليدكنندگان بيش از اين متضرر نشوند. وزير جهاد با اشاره به اينكه سال گذشته صادرات تخم مرغ در كشور ركورد زد، بيان كرد: بيش از 70هزار تن تخم مرغ از كشور صادر شد، اين درحالي است كه در بخش مرغ ما ظرفيت بالقوه صادرات 500 هزارتن را در سال داريم. وزير جهاد كشاورزي با انتقاد از اينكه در كشور ساز و كار صادراتي وجود ندارد، تصريح كرد: متاسفانه در بخش واردات ساز وكار زياد است اما اين در شرايطي است كه هنوز امكان حمايت با يارانه صادراتي از صادركنندگان وجود ندارد.
 اوضاع نابسامان واردات شكر و گندم
حجتي با تاكيد بر اينكه «ورود موقت شكر به كشور آزاد» است، بيان كرد: البته بايد گفت نياز ما به شكر سالانه 300 الي 400هزار تن شكر است و براي خودكفا شدن در اين حوزه، هيچ مشكلي وجود ندارد جز اينكه كارخانه قند كم داريم. در حالي كه نياز كشور بسيار كمتراز اين رقم بود. وي خطاب به فعالان اقتصادي بخش خصوصي گفت: اگر امروز 3 كارخانه 10هزار تني قند در خوزستان داشتيم مشكلات حل مي‌شد و بياييد در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنيد و ما همه حمايت‌ها و حتي ارائه تسهيلات ارزي و ريالي را هم انجام مي‌دهيم. حجتي همچنين به اتفاقاتي كه در سال 85 در مورد واردات بي‌رويه شكر رخ داده بود، اشاره كرد و گفت: در آن سال 6 ميليون چغندرقند توليد شد ولي از آن طرف 2 ميليون و 700 هزار تن شكر وارد كردند، نتيجه آن شد كه چغندرها روي دست كشاورزها ماند و سال بعد فقط 1.8ميليون تن چغندر كاشتند به جاي آن در زمين‌ها سيب‌زميني كاشته شد كه باز در انتخابات 88 روي دست كشاورزان ماند و همه اين مسائل به خاطر واردات بي‌رويه شكر بود. وزير جهاد كشاورزي در ادامه به موضوع گندم پرداخت و اين پرسش را مطرح كرد كه چرا كشوري مانند عراق كه سالانه 1.5ميليون تن آرد وارد مي‌كند، همين ميزان آرد را از ايران تهيه نمي‌كند و آرد مورد نياز خود را از تركيه تهيه مي‌كند؟! حجتي همچنين ابراز اميدواري كرد در سال جديد تراز توليد و مصرف در بحث گندم صفر شود؛ چراكه واردات گندم نيز مشروط به صادرات آرد شده است. وي گفت: ما با ورود موقت گندم و شكر و تبديل آن به ساير محصولات و صادرات آن مشكلي نداريم و ما با ورود كالا به كشور و رسوب آن به ‌شدت برخورد مي‌كنيم. وزير جهاد تصريح كرد: سال گذشته 4ميليون و 100هزارتن ثبت سفارش گندم انجام شد اما تنها سه ميليون تن گندم وارد شد.
 براي واردات برنج شديدا تحت فشاريم
حجتي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد واردات برنج نيز تصريح كرد: در مورد برنج به ‌شدت تحت فشار هستيم اما با مديريتي كه به عمل آمد امروز برنجكار مازندراني ديگر نگران عرضه محصول خود نيست و تنها مقداري براي ذخاير استراتژيك از سوي بازرگاني دولتي وارد شده و فكر مي‌كنم رقمي حدود 800 تا 900هزار تن هم مجوز واردات برنج داده شده است. وي بر اين نكته هم تاكيد كرد كه به جز دو استان مازندران و گيلان، سياست وزارت جهاد اين است كه كنترل كشت برنج را در استان‌هاي ديگر داشته باشيم اما فراموش نكنيد كه سال‌هاي متمادي همين برنج ايراني روي دست كشاورزان مي‌ماند.
حجتي در ادامه سخنان خود نيز به ممنوعيت واردات مركبات به كشور اشاره كرد و گفت: در ايران 5/4ميليون تن مركبات توليد مي‌شود، اين درحالي است كه رقم توليد مركبات در دنيا 100ميليون تن است. در حالي كه ما يك‌درصد جمعيت دنيا را داريم و با توجه به اينكه 4درصد توليد دنيا را در كشور داريم، به هر دليلي نياز به واردات نيست، البته صلاح بر اين مي‌دانيم كه تسهيلاتي ايجاد كنيم كه توليدات خود را صادر و به دنيا عرضه كنيم و از آن طرف با تعرفه‌يي واردات انجام شود، اما مديريت خاص خود را دارد، به همين دليل فعلا نمي‌توانيم اين كارها را بكنيم. وزير كشاورزي همچنين به بحث صادرات سيب نيز اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته 400 الي 500هزار تن سيب صادر شد كه سال گذشته با افزايش توليد در اين بخش مواجه بوديم، به همين دليل واردات موز را مشروط به صادرات سيب با تعرفه پايين‌تر كرديم تا به اين جهت از توليد داخلي حمايت شود. حجتي با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم با وجود تمام محدوديت‌ منابع، توجه به منابع آب و خاك و چگونگي بهره‌وري را از اولويت‌هاي خود دانست وگفت: البته ما براي برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور نسخه نمي‌پيچيم، اما اساس نگاه ما در توليد و كشاورزي افزايش بهره‌وري است. وزير جهاد كشاورزي همچنين در مورد تاثير بارش‌هاي اخير در بازار گوشت قرمز گفت: خوشبختانه بارندگي‌ها موجب سر سبز شدن مراتع مي‌شود و بايد موضوع را استان به استان بررسي كنيم و در مورد خسارت‌هاي احتمالي به دام‌ها بايد موضوع را استان به استان بررسي كنيم. حجتي در مورد توافقات اخير با تركيه نيز تصريح كرد: در سفرمان به تركيه يادداشت تفاهم با ترك‌ها براي قرنطينه گياهان امضا شد و در تير ماه نيز قرار است يك كميته راهبردي ميان دو كشور ايجاد شود.
 مشكلات ساختاري اقتصاد ايران
همچنين در اين نشست، رييس پارلمان بخش خصوصي، به وضعيت اقتصادي كشور در سال 94 اشاره كرد و گفت: سالي كه گذشت، سالي سخت همراه با ركود را براي فعالان اقتصادي در پي داشت كه فشارهاي جدي در بنگاه‌هاي بخش خصوصي وارد كرد و از طرف ديگر عدم پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي اين فشار را دو چندان كرد. وي در ادامه به مشكلات ساختار اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: در سال 94 شاهد تجميع بيكاران، ركود مديريت تورم بوديم، همچنين با توجه به افت قيمت نفت و كاهش درآمدهاي نفتي دولت نتوانست بدهي خود را به پيمانكاران پرداخت كند. رييس پارلمان بخش خصوصي از تصدي رقابت‌هاي جناحي و سياسي در فضاي اقتصادي كشور ابراز نگراني كرد و گفت: فضاي شكننده كسب و كار، طاقت تحمل تنش‌هاي سياسي را ندارد و سياست‌مداراني كه به منافع ملي و معيشت مردم پايبندند، بايد از وارد كردن رقابت سياسي در عرصه اقتصاد بپرهيزند، چراكه مي‌تواند اين مساله امنيت ملي را به خطر بيندازد و سياه‌نمايي هم سبب كاهش جذب سرمايه‌گذاري شود. جلال‌پور تاكيد كرد كه اقتصاد ايران اكنون نيازمند ثبات، آرامش و امنيت است. جلالپور در بخش ديگري از سخنان خود به مسوولان كشور نسبت به بي‌توجهي به بخش خصوصي و توسعه اين بخش هشدار داد و گفت: به عنوان كسي كه در دو دهه اخير در فعاليت‌هاي اجتماعي و عرصه اتاق ايران حضور داشته است، اين موضوع را عنوان مي‌كنم كه متاسفانه در رفت‌وآمدهاي پياپي تجاري به كشور اين هيات‌ها بيشتر با مسوولان دولتي ارتباط مي‌گيرند و بخش خصوصي همچنان آن‌طور كه بايد وارد ميدان نشده است. جلال‌پور با اشاره به سفر اتريش كه به دليل مشكلات سياسي كه رييس‌جمهور و هيات همراه نتوانستند حضور يابند، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي عزم خود را جزم كرد تا بتواند اين خلأ را پر كند و رايزني‌هاي تجاري با طرف اتريشي به خوبي انجام شد، تا جايي كه در كمتر سفر تجاري چنين دستاوردي پربار و آبروي فراوان براي بخش خصوصي به همراه داشت.
 تورم زاييده برنامه‌زدگي مديران است
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين به آغاز شروع برنامه ششم توسعه كشور، اشاره‌يي كرد و گفت: كشور ما از نظر تعداد برنامه و اسناد بالادستي موازي يكي از نخستين كشورهاي جهان است، تا جايي كه بسياري از برنامه‌ها داراي احكام متناقض و غيرقابل جمع است. به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، تعداد اسناد بالادستي مانع از فهم تكليف از سوي مجري و درنتيجه رهاسازي احكام شده است. وي تورم در كشور را سبب بروز بيماري برنامه‌زدگي دانست تا جايي كه مديران برنامه‌ها را رها كرده و اقتضايي عمل مي‌كنند. در عين حال ارزيابي مديران از روي برنامه‌ها اجرا نمي‌شود. جلالپور در بخش ديگري از سخنان خود، به مديريت مصرف آب در كشور اشاره كرد و گفت: در برنامه‌هاي چهارم و پنجم 25درصد كاهش اضافه برداشت منابع آبي داشته‌ايم، ولي عملا در برنامه چهارم اضافه برداشت 60درصد افزايش يافته، ولي دوباره در برنامه پنجم اين مساله تكرار شده است و در شرايط فعلي ادامه بي‌برنامگي مي‌تواند ثبات ما را به مخاطره بيندازد. جلال‌پور خطاب به مسوولان عالي‌رتبه كشور گفت: شايد مهم‌ترين نياز كشور برنامه‌گذاري باشد تا بتوان برنامه محور شد. وي با تقدير از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در زمينه حذف مقررات و مجوزهاي زايد گفت: با عزم آقاي حجتي 344 مجوز در اين وزارتخانه حذف شده است كه قابل تحسين است. وي همچنين به تدوين بودجه سال 95 در مجلس شوراي اسلامي هم اشاره‌يي كرد و كفت: بايد در بودجه نگاهي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و پيمانكاران، اهميت دادن براي زنده نگه داشتن بنگاه‌ها به عنوان سرمايه ملي و افزايش ندادن فشارهاي مالياتي بر اين بنگاه‌ها توجه شود.
 

محمود حجتی: گران‌فروشی برنج به وزارت‌کشاورزی ربطی ندارد

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد که این وزارتخانه مسئولیتی در قبال گران فروشی برنج در مغازه های سطح شهر ندارد.

محمود حجتی امروز - یکشنبه - در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران درباره گران فروشی برنج گفت: اگر در بازار داخل گران فروشی می شود مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست.آنچه مسئولیت آن با ماست، تنظیم تراز تولید، واردات و تقاضا است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: تقاضای برنج در بازار داخل حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید می شود و حدود 800 هزار تن هم از خارج وارد می شود. تنظیم این تراز با وزارت جهاد کشاورزی است اما اینکه در مغازه ای گران فروشی می شود مسئولیت آن با ما نیست.
او همچنین در پاسخ به سوالی، صادرات برنج به روسیه را رد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره بارش و سیل اخیر در برخی استان‌ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی گفت: بارش ها باعث می شود دامدارها امیدوار شوند و مراتع سرسبز تر شود. اگر بازار با نارسایی هایی مواجه شود با توجه به ذخایر موجود در سردخانه ها در زمان لازم، عرضه کافی صورت می‌گیرد و تعادل بازار حفظ می شود.
حجتی افزود: بارش ها ممکن است خسارت هایی ایجاد کرده باشد که در ستاد حوادث استان ها برآورد می شود و نتیجه آن در مرکز حوادث کشور به ریاست وزیر کشور می رسد و در صورت تصویب، مسیر خود را طی خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره نتایج سفر اخیر خود به ترکیه گفت: در ترکیه تفاهم نامه ای در ارتباط با مسائل مربوط به قرنطینه گیاهی امضا کردیم. همچنین کمیته راهبردی با ترکیه داشتیم که با مشکلاتی مواجه شده بود که با مذاکرات صورت گرفته قرار است از تیر ماه این کمیته برای همکاری های دو جانبه فعال شود.
وی همچنین در سخنرانی خود طی این نشست نیز اظهار کرد: از گذشته‌های بسیار دور اقتصاد کشور مبتنی بر کشاورزی بوده است. آب و خاک‌مان از آن زمان تا امروز تغییر زیادی پیدا نکرده و وضعیت بارندگی اکثر مواقع حدود 220 میلی متر بوده است.
وی ادامه داد: با همین شرایط گذشتگان ما سرافرازانه زندگی کرده‌ و هیچ‌گاه به دیگران دست نیاز دراز نکرده‌اند؛ بنابراین ما هم امروز می‌توانیم اینگونه باشیم. امروز با تکنولوژی که در اختیار ما قرار گرفته است می‌توانیم بهره‌وری مان را بالا ببریم و جوابگو افزایش تقاضا باشیم.
وزیر کشاورزی تصریح کرد: دولت یازدهم با وجود محدودیت‌هایی که در زمینه منابع داشت اما بیشترین توجه را به حفظ منابع آبی، خاکی و چگونگی بهره‌وری از آن‌ها داشته است و در این زمینه دستاوردهای مثبتی داشته است و در حال حاضر اساس تولید کشاورزی ما تولید بهره‌وری براساس منابع پایدار است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر تولید خیار را به عرصه گلخانه‌ای ببریم می‌توانیم یک میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی کنیم. از سوی دیگر روش کشت نشائی را دنبال کردیم یعنی به جای آنکه بذر را در خاک بکاریم در داخل گلخانه نشاء را تولید می‌کنیم روشی که باعث شده 30 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شود.
حجتی عنوان کرد: در دو سال گذشته سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که کمترین نوسان را در قیمت‌ها داشته‌ایم روزی که دولت یازدهم سر کار آمد ذرت در بازار 1250 تومان بود و این در حالی بود که ده‌ها کشتی حاوی ذرت در آب‌ها روان بود، اما امروز ذرت در بازار کمتر از 800 تومان است.
وی اضافه کرد: بخشی از این کاهش قیمت به افت قیمت‌های جهانی مربوط می‌شد اما بخش مهمی از آن نتایج تسهیل‌گری دولت بود. در حال حاضر در مجموع در بخش خصوصی و دولتی دو میلیون تن ذخیره ذرت وجود دارد و این رقم برای گندم به شش میلیون تن موجودی رسیده است. این وضعیت باعث ایجاد تعادل در بازار شده و از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی به دیگر اقدامات وزارت کشاورزی اشاره کرد و گفت: همچنین در سال گذشته حدود 80 هزار هکتار زمین شوره‌زار زهکشی شد و آب‌رسانی آن‌ها صورت گرفت.
وی همچنین درباره وضعیت صادرات سیب زمینی ادامه داد: مصلحت نمی‌بینیم که سیب‌زمینی خام تولید شود و همان سیب‌زمینی صادر شود بلکه مصلحت این است که سیب‌زمینی تولید شده فرآوری شود و بعد به صادرات برسد، چرا که اینگونه ارزش افزوده بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند صادرات آن توجیه داشته باشد.
حجتی افزود:‌ در زمینه‌ مرغ و لبنیات حمایت لازم برای صادرات این محصولات صورت گرفته است سعی‌مان این بوده که قیمت تمام شده مرغ تا جایی که امکان‌پذیر است کاهش پیدا کند. در دو سال گذشته تا حد ممکن جلوی صادرات لبنیات را نگرفتیم، با وجود آنکه محدودیت‌هایی داشتیم.
وی اضافه کرد: در این دو سال گذشته حدود 70 هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشته‌ایم. به طور کلی در زمینه‌ مرغ ظرفیت کشور صادرات سالانه 500 هزار تن است اما سازوکار صادرات آن وجود ندارد که پیشنهادمان برای حل معضلات صادرات لبنیات، یارانه صادراتی است.

۹۵/۰۱/۳۰
۰۰:۱۳

وزیر جهاد کشاورزی در نشست با تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی  اجازه نمي دهیم داستان تلخ شكر در سال 85 تكرار شود / شكر وارداتي را رصد مي كنيم

توليد شكر در ايران باكمي مدارا و سخت كوشي مي تواند به خودكفايي برسد . ميزان واردات مورد نياز شكر فقط ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزارتن است، اجازه واردات ٢.٥ ميليون تن واردات شكر را نمي دهیم...

محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي روز گذشته در اتاق بازرگاني ايران حاضر شد تا سخنان بخش خصوصي را بشنود و به آنها در باره مشكلات شان توضيح دهد .
در اين نشست برخي از توليدكنندگان محصولات كشاورزي تنگناهاي كار خود را مطرح كردند. يكي از كساني كه به حجتي و وزارت جهاد كشاورزي انتقاد كرد مدير كارخانه شيرين عسل بود . او خطاب به حجتی گفت صنايع غذايي از جمله صنايعي است كه شكر مصرف مي كند و در حال نابودي هستند و در اين شرايط وزارت جهاد كشاورزي واردات شكر را ممنوع كرده است. در اين وضع شما انتظار داريد مابتوانيم با تركيه كه شكر ارزان قيمت وارد مي كند رقابت كنیم.
محمود حجتي پس از شنيدن سخنان منتقدان به ويژه مدير و مالك شيرين عسل گفت : دولت ، وزارت جهادكشاورزي و من هرگز با واردات موقت شكر مخالفت نداريم اما هيچگاه اجازه نمي دهيم شكر به اسم واردات موقت وارد شود اما به بازار سرازير شود و در اين كار جدي و سرسخت است و با شدت بازار را رصد مي كند.  
دولت اجازه نمي دهد داستان تلخ شكر در سال ١٣٨٥ تكرار شود و توليد شكر و چغندر سقوط كند. درحالي كه توليد شكر در ايران باكمي مدارا و سخت كوشي مي تواند به خودكفايي برسد . ميزان واردات مورد نياز شكر فقط ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزارتن است ، اجازه واردات ٢.٥ ميليون تن واردات شكر رانمي دهد . اين اتفاق در سال ١٣٨٥ رخ داد و توليد چغندر و شكر سقوط كرد . درحالي كه در همين شرايط كارخانه هاي شكر صدها ميلياردتومان طلب كشاورزان خرده پا را نداده اند، آيا جايز است شكر ارزان نگه داشته شده خارجي را كه دامپينگ شده است را به بازار بريزيم و توليد داخلي را در شرايط دشوار قرار دهيم؟
حجتي ادامه داد اگر چند كارخانه توليد قند و شكر در خوزستان احداث شود مشكلات شكر ايران حل مي شود و ما از سرمايه گذاري در اين صنعت حمايت مي كنيم.

۹۵/۰۱/۲۹
۲۳:۵۷

ذخیره 6 میلیون تن گندم در سیلوها

یازدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد.در این نشست گزارشی جامع از وضعیت کشاورزی ایران، ذخایر، مازاد تولید، بازار، اقتصاد مقاومتی عنوان شد.محمود حجتی اطمینان داد که امسال نیازی به واردات گندم نیست و میزان ذخیره این محصول استراتژیک از 6 میلیون تن فراتر رفته است.
وی گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت هر کیلوگرم ذرت در کف بازار تهران ۱۲۵۰ تومان بود و ده‌ها کشتی روی آب روان بود و امکان ترخیص نداشتند و در نهایت این کالا ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی دریافت ‌کرد اما هم اکنون قیمت ذرت در کف بازار کمتر از ۸۰۰ تومان است و واردکننده از ارز ۳ هزار تومانی استفاده می‌کند در حالی که بخشی از این کاهش قیمت مربوط به افت قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و بخشی دیگر مرتبط با امور تسهیل گرایانه دولت است.به گفته حجتی، دولت یازدهم به هیچ عنوان به دنبال صادرات هندوانه و سیب زمینی خام نیست، زیرا آب کافی در کشور وجود ندارد که بخواهیم این چنین محصولاتی تولید کرده و صادر کنیم.  وزیر جهاد کشاورزی گفت: متأسفانه برای صادرات محصولات کشاورزی ساز وکار مناسبی نداریم، ولی برای واردات تا بخواهید ساز وکار وجود دارد و همان واردات بی‌رویه شکر در سال ۸۵ تا چند سال سبب به‌هم خوردن تولید محصولاتی همچون چغندر و سیب‌زمینی شد.
حجتی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واردات برنج نیز تصریح کرد: در مورد برنج، بشدت تحت فشارم، ولی با مدیریتی که به عمل آمد، امروز برنجکار مازندرانی دیگر نگران عرضه محصول خود نیست و تنها مقداری برای ذخایر استراتژیک از سوی بازرگانی دولتی وارد شده و فکر می‌کنم رقمی حدود 800 تا 900 هزار تن هم مجوز واردات برنج داده شده است. وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه مسئولیتی برای برخورد با گرانفروشی در بازار داخلی ندارد و بر این اساس گرانی برنج نیز به عهده این وزارتخانه نیست بلکه تنها وظیفه تنظیم بازار، تولید، واردات و صادرات را سیاستگذاری می‌کند.
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه برای صادرات سیب زمینی خام باید ده‌ها تلفن به وزیران کشاورزی سایر کشورها داشته باشم، گفت: باید با التماس کشورهای اطراف را به خرید سیب‌زمینی ایرانی تشویق کنیم. وی، تراز غذا در ایران را منفی عنوان و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ تراز غذا در ایران 1/8 میلیارد دلار منفی بود در حالی که در ۱۲ ماه سال ۹۴، این تراز به منفی 4/3 میلیارد دلار کاهش یافته که بخشی از آن به خاطر افزایش تولید و صادرات کشور و بخشی دیگر به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی بوده است. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از برخی تصمیم‌های دولت انتقاد کرد که مهم ترین آن توجه نکردن به بخش خصوصی در دوره پس از برجام است، هر چند دولتی‌ها معتقدند که می‌خواهند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند تا بخش خصوصی در یک بستر مناسب فعالیت کند.ولی محسن جلال‌پور از توقعات بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود در بسیاری از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌های جدیدی که در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند و این نگرانی جدی وجود دارد که مجدداً بخش خصوصی نادیده گرفته شود و حتی فضایی که در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصی گرفته شود.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داشت، محدود شده و انتظار ما این است که همان‌طور که دولت در موضوع فاینانس‌ها، بخش‌های دولتی و نیمه دولتی را پشتیبانی می‌کند، بخش خصوصی را هم مورد حمایت قرار دهد.
 

از سوي رييس اتاق بازرگاني مطرح شد انتقاد از «تورم برنامه» در كشور

 
تورم برنامه و برنامه‌زدگي؛ اين عبارتي بود كه رييس اتاق ايران وقتي مي‌خواست وضعيت كشور را توصيف كند به كار گرفت. مانور جلال‌پور بر    واژه «برنامه» در حالي انجام گرفت كه دولت شمارش معكوس براي تعيين تكليف برنامه ششم توسعه را در دستور كار قرار داده است.  سال 1395 در حالي آغاز شد كه برنامه توسعه‌اي در دستور كار دولت قرار ندارد و برنامه پنجم توسعه در حالي به پايان راه رسيد كه خلفش هنوز از سوي مجلس تعيين تكليف نشده بود. حالا در چنين شرايطي بخش خصوصي برنامه را ملامت مي‌كند و از تورم برنامه يا تعدد آن در كشور گلايه دارد. پيش از اين نيز انتقاداتي در باب برنامه و برنامه‌ريزي از زبان كارشناسان شنيده شده بود، اينكه آيا برنامه براي اقتصاد ايران امري ضروري يا نه مساله‌اي است كه بحث بر سر آن همچنان تداوم دارد. ديروز در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، در حالي كه حجتي، وزير كشاورزي نيز به عنوان ميهمان ويژه حضور داشت اما گلايه‌ها بر سر برنامه پررنگ شد. رييس اتاق بازرگاني ايران وقتي خواست درباره   نظام تصميم‌گيري سخن بگويد از برنامه‌هاي متعدد بالادستي شكايت كرد و گفت: برنامه‌هاي متعدد بالادستي باعث تورم برنامه و برنامه‌زدگي در كشور شده اين در حالي است كه اقتصاد كشور به برنامه‌هاي عمل‌گرا نياز دارد.
ما را ببينيد
 اين تنها انتقاد جلال‌پور از وضعيت حاكم نبود. بخشي از انتقاداتش به پسابرجام نيز اختصاص يافت و وقتي مي‌خواست در اين باره صحبت كند عبارت «باز هم» را به كار برد تا نشان دهد اين رويه‌اي است كه سال‌هاي طولاني بر اقتصاد ايران حاكم بوده است؛ ناديده گرفته شدن بخش خصوصي. او با اشاره به ورود هيات‌هاي متعدد تجاري به ايران گفت: باز هم بخش خصوصي در
رفت و آمدها و قراردادهاي جديد ناديده گرفته شد. او از قول همكارانش اضافه كرد: نگراني بزرگي كه به تازگي فعالان اقتصادي در جريان اقدامات اخير دولت ملاحظه مي‌كنند، عدم مهيا كردن فضاي كار براي بخش خصوصي است كه با وجود تمام تاكيدات اتاق ايران براي ميدان دادن به حضور بخش خصوصي در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: متاسفانه مشاهده مي‌شود در بسياري از رفت و آمدها، قراردادها و تفاهم‌هاي جديدي كه در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد، شركت‌هاي دولتي، خصولتي و غيرمرتبط با بخش خصوصي واقعي اقتصاد، پيشگام هستند و اين نگراني جدي وجود دارد كه مجددا بخش خصوصي ناديده گرفته شود و حتي فضايي كه در گذشته وجود داشته، از بخش خصوصي گرفته شود. وي اضافه كرد: هم‌اكنون برخي از فضاهايي كه در گذشته پيش‌ روي بخش خصوصي قرار داشت، محدود شده و انتظار ما اين است كه همانطور كه دولت در موضوع فاينانس‌ها، بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي را پشتيباني مي‌كند، بخش خصوصي را هم مورد حمايت قرار دهد. به گفته وي متاسفانه دريغ از اين توجه سبب مي‌شود بخش خصوصي روز به روز نحيف‌تر شود در حالي كه سال جاري به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام
و عمل» نامگذاري شده و بايد در آن فضاي مردمي اقتصاد و توسعه بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد.
 

مشکلات اقتصادی امنیت را تهدید می‌کند

صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگاتی- از قرار معلوم رفت‌وآمدها و قراردادهایی که میان ایران و کشورهای دیگر بسته شده است با آنچه دولت وعده‌اش را به بخش‌خصوصی داده بود، مغایر است همین موضوع سوژه‌ای بود که رییس اتاق بازرگانی ایران اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را با توپی پر آغاز کند.
محسن جلال‌پور ضمن انتقاد از این رویه دولت گفت: در قراردادهای جدید مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از آنها شرکت‌های دولتی و خصولتی و غیرمرتبط با بخش‌خصوصی واقعی پیشرو هستند.توقع داریم همان‌گونه که دولت در تضمین فاینانس‌های شرکت‌های دولتی پشتیبانی را انجام می‌دهد به بخش‌خصوصی نیز
توجه کند.
وی افزود: سال‌جاری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.سالی که لازم است در تمام تصمیمات توسعه بخش‌خصوصی و مردمی مدنظر قرار گرفته شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در دوران اخیر به بلوغ رسیده است، گفت: تا به امروز چنین بلوغی از مدیران بخش‌خصوصی بروز نکرده بود که در سفر اخیر به اتریش این موضوع به خوبی خود را نشان داد. تاکنون کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی برای بخش‌خصوصی به ارمغان آورده است.
موضوع دیگری که رییس اتاق بازرگانی ایران را از وعده‌های دولت ناامید کرده برنامه زدگی مسوولان دولتی است به گفته جلال‌پور اقتصاد کشور به برنامه‌های عمل‌گرا
نیاز دارد.
رییس اتاق بازرگانی عنوان کرد: در برنامه‌های بالادستی کاستی نداریم.اگر بنا به تعداد برنامه باشد کشور ما از بابرنامه‌ترین کشورهای دنیاست.در واقع با تورم برنامه روبه‌رو یا برنامه زدگی مواجه هستیم؛ اما در این میان آنچه مهم است عمل به برنامه‌هاست.
این مقام مسوول اظهار کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد بود و بخش‌خصوصی گرفتاری‌های متعددی پیش رو داشت البته از سوی دیگر عرصه بین‌المللی به رویمان باز شد و انگیزه و امید در فضای کشور ایجاد شد.
وی افزود: در سالی که گذشت نتوانستیم از رکود عبور کنیم.سالی که دولت نتوانست بدهی‌هایش را به پیمانکاران پرداخت کند.
جلال‌پور ادامه داد: مهم‌ترین سرمایه کشور ما امنیت است؛ اصلی که بسیار مهم است اما آنچه ممکن است آن را دچار خدشه کند مسایل اقتصادی و مشکلات معیشتی است.مساله بیکاری، ادامه رکود و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی به سال جاری منتقل شده است.امروز فضای کسب‌و‌کار کشور فضای شکننده‌ای است و تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد.
مسوول گرانی برنج
در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، درباره صادرات محصولات کشاورزی گفت: دولت در مورد محصولاتی که اضافه تولید داریم باید یارانه صادراتی را مدنظر داشته باشد این درحالی است که به خاطر محدودیت‌های موجود نتوانسته‌ایم منابع صادراتی را تامین کنیم اما امیدواریم براساس پیش‌بینی یک‌هزار میلیارد تومان برای صادرات در سال‌جاری شرایط خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم.
وی یادآور شد: در صورت تخصیص این مبلغ توسط دولت امیدواریم محصولاتی که کشاورزان تولید می‌کنند اما بازاری برای آن وجود ندارد، صادر شود.
حجتی در خصوص افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر نیز گفت: اگر در بازار داخلی گرانفروشی می‌شود مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه ما مسوولیت داریم که اقدام به تنظیم تراز میان تولید و واردات و تقاضا کنیم.
حجتی تاکید کرد: تقاضای برنج در کشور ما حدود سه میلیون تن است که بیش از دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و نیازمند واردات 800 هزار تن برنج هستیم که مسوولیت ما تنظیم این تراز است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال صادرات برنج به روسیه گفت: برنج ایران به روسیه صادر نمی‌شود.
همچنین وزیر از ذخیره دو میلیون تنی ذرت و شش میلیون تنی گندم خبر داد و گفت: برای صادرات سیب‌زمینی به وزرای کشاورزی کشورهای منطقه التماس کرده‌ام تا بلکه این محصول یارانه‌ای ایران را بخرند.
وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با خسارت دامداران و بازار مصرف گفت: در صورتی که در بازار نارسایی مشاهده شود، ذخایر گوشت سردخانه‌ها به بازار عرضه می‌شود تا بتوانیم بازار را حفظ کنیم.
حجتی در خصوص خسارت دامداران نیز گفت: سیل باعث شده که برای دامداران و کشاورزان خساراتی ایجاد شود که این موضوع در ستاد حوادث استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه در ستاد مرکزی حوادث کشور به ریاست وزیر کشور مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب مراحل طبیعی خود را طی می‌کند.
وی در خصوص تفاهمنامه منعقدشده با ترکیه نیز گفت: این یادداشت تفاهم در خصوص مسایل مربوط به قرنطینه گیاهی به امضا رسیده است همچنین قرار بر این بود که کمیته راهبردی نیز تشکیل شود که به دلیل مشکلاتی این کمیته تشکیل نشد اما امیدواریم در تیرماه سال‌جاری ایجاد شود.
ارسال دیدگاه

يك مسئول: شمار چاه‌ها كاهش و متوسط تخليه آب آنها افزايش يافته است

رئيس كميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: در سال‌هاي گذشته شمار چاه‌ها كاهش و متوسط تخليه از چاه‌ها افزايش يافته است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، «محمدحسين شريعتمدار» در نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال 1395 به جزئيات بيشتري در اين زمينه اشاره نكرد.
وي افزود: به دليل آسيب‌هاي زيست محيطي، حجم روان آب‌ها ديگر متغيري از ميزان بارندگي نيست و با وجود افزايش بارندگي‌ها از سال 1376، حجم روان آب‌ها در حال كاهش است.
در اين نشست نمايندگان اتاق ايران و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي حضور داشتند.
مشاور فرهنگي اجتماعي وزير نيرو دهم اسفند گذشته در حاشيه گشايش هشتمين نمايشگاه بين المللي «انرژي هاي تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي» شمار چاه هاي غيرمجاز آب در كشور را بيش از 500 هزار حلقه برشمرد.
انتهای پیام/
کد: 94108

۹۵/۰۱/۳۰
۰۲:۴۳
منابع دیگر:
  • حمایت
  • وطن امروز
  • جهان صنعت
  • تفاهم
  • جهان اقتصاد
  • ابرار
  • صبح اقتصاد
  • عصر ایرانیان
  • صاحب قلم
  • مناقصه مزایده
  • اعتماد
  • فناوران
  • کسب و کار
  • شهروند
  • عصر رسانه
  • فرصت امروز
  • شروع

فیات هم به ایران می آید

خبرگزاری شبستان:شرکت خودروسازی ایتالیایی است که در زمینه تولید انواع خودرو، موتورهای خودرو و وسایل نقلیه تجاری فعالیت می‌کند در نظر دارد پس از عادی شدن روابط پولی و بانکی، قرارداد اولیه همکاری با کشورمان را امضا کند.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: فیات (Fiat) شرکت خودروسازی ایتالیایی است که در زمینه تولید انواع خودرو، موتورهای خودرو و وسایل نقلیه تجاری فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین ارائه‌دهنده خدمات مالی و صنعتی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر تورین، در شمال ایتالیا قرار دارد. شرکت فیات در سال ۱۸۹۹ توسط جووانی آنیلی تاسیس شد. این شرکت که در گذشته تانک، لوکوموتیو، تراکتور، هواپیما و بالگرد نیز تولید کرده، در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز ایتالیا و ششمین خودروساز بزرگ جهان، معرفی شده‌است.
 
بنابراین گزارش، دارایی‌های گروه خودروسازی فیات در بیرون از خاک ایتالیا قرار دارند، که بخش اعظم آن، در کشور برزیل مستقر می‌باشد. کمپانی فیات همچنین در کشورهای آرژانتین و لهستان نیز دارای کارخانجات تولیدی است. شرکت فیات سابقه طولانی در واگذاری حق امتیاز به دولت‌ها و سایر کمپانی‌ها، بدون در نظر گرفتن سیاست محلی در کشور آنها، دارد. این شرکت ایتالیایی همچنین، در شرکت‌های خودروسازی مستقر در فرانسه، ترکیه، مصر٫ آفریقای جنوبی٫ هند، صربستان، پاکستان و چین، سرمایه‌گذاری‌های مشترک دارد.
 
این گزارش می افزاید: گروه صنعتی فیات در طول بیش از یک قرن فعالیت، موفق به خریداری شرکت‌های زیادی شده‌است. فیات در سال ۱۹۶۸ لانچیا را بدست آورد، در ۱۹۶۹ فراری و در ۱۹۸۶ شرکت آلفا رومئو را از دولت ایتالیا خریداری کرد، در ۱۹۹۳ خودروسازی مازراتی را تصاحب کرد، در سال ۲۰۱۱ نیز به‌ترتیب کرایسلر، دوج و جیپ را بدست آورد. این شرکت، از طریق شرکت تابعه صنایع فیات نیز مالک ۸۹٫۹ درصد از سهام شرکت صنایع سنگین اویکو می‌باشد. از ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ در پی تاسیس گروه فیات کرایسلر اتومبیلز، شرکت فیات و کرایسلر، به‌همراه کلیه شرکت‌های تابعه، زیرمجموعه و فرعی آنها، زیر چتر این گروه خودروسازی، که توسط فیات مدیریت می‌شود، قرار گرفتند. گروه صنعتی فیات در نظر دارد پس از عادی شدن روابط پولی و بانکی، قرارداد اولیه همکاری با کشورمان را امضا کند.
 
بنابراین گزارش، مهر در این رابطه به نقل از احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا نوشته است: "تاکنون ۷۵۰ فعال اقتصادی ایتالیا به ایران آمده اند که در مواردی به قراردادهای اولیه نیز منجر شده است به طوری که شرکتی مانند ساچه تا ۵ میلیارد یورو پوشش اعتباری برای مبادلات با ایران اختصاص داد، این در حالی است که مذاکرات بسیار خوبی در سطح شرکت بزرگ مانند اِنی شده تا دوباره به عنوان خریدار بزرگ نفت و پتروشیمی به بازار ایران برگردد، ضمن اینکه مذاکرات خوبی با فیات و شرکت‌های مطرح ایتالیایی شده است که امیدواریم با عادی شدن روابط پولی و بانکی، این قراردادهای اولیه نهایی شود.
 
یادآور می شود: ایتالیا تنها کشور اروپایی و از معدود کشورهای دنیاست که تراز تجاری ما نسبت به آن مثبت است و با و جود اینکه در بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی ما شامل نفت، پتروشیمی، فولاد، سنگ، چرم و لوازم خانگی و نساجی رد پای ایتالیایی ها دیده می شود اما این کشور بیشتر از ما خرید می کند تا به ما جنس بفروشد. حدود ۹ سال قبل ایتالیا بزرگترین شریک تجاری ایران در اروپا بود اما اکنون به رده دوم منتقل شده است که بعد از رفع تحریم‌ها تلاش می کند جایگاه نخست شریک تجاری ایران در اروپا را دوباره به دست آورد. رکورد ۷.۵ میلیارد دلاری را ۸ تا ۹ سال قبل در مبادلات تجاری ایران و ایتالیا داشتیم که متاسفانه به علت تحریم‌ها به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت اما دو طرف تلاش می کنند مبادلات بهبود یابد. ایتالیا نخستین کشوری بود که پس از تحریم‌ها، مقامات آن در بالاترین سطح در ایران حضور یافتند. البته این کشور هیچ وقت دچار هیجان خاص سیاسی نشد و روی مولفه های اقتصادی، موضع گیری سیاسی نکرد و در سفر رئیس جمهور کشورمان به ایتالیا نیز به خوبی پذیرای هیئت ایرانی بود.

۹۵/۰۱/۳۰
۰۷:۳۹

سفير ويتنام: همكاري با ايران را بدون واسطه توسعه مي دهيم

كرمان - ايرنا - سفير ويتنام در ايران گفت: در بسياري از حوزه ها مي توانيم روابط اقتصادي خود را با ايران توسعه داده و كشورهاي واسطه اي و ثالث را از بين خود حذف كنيم.

به گزارش ايرنا نگوين هونگ تك شامگاه يكشنبه در ديدار با عليرضا رزم حسيني استاندار كرمان با استقبال از صادرات خرما و پسته ايراني به ويتنام گفت: ويتنام نيز مي تواند در مقابل خريد اين محصولات ، برنج به ايران صادر كند.
وي هدف از اين سفر را آشنايي با ظرفيت هاي سراسر ايران و بسط روابط بين دو كشور عنوان كرد و گفت: مي توانيد به محصول خرما و پسته خود بباليد و ما نيز به توليد برنج خود مي باليم.
سفير ويتنام در تهران افزود: اولين سفر من به استان كرمان است و ديروز سفري به بم داشته ام و پتانسيل هاي آن شهرستان را ديدم و امروز در كرمان بودم و بسيار هيجان زده هستم.
وي اظهار كرد: با ديدن ارگ بم بسيار خوشحال شدم و زماني كه خبرنگاران سئوال كردند گفتم ارگ بم مكاني زيبا با مردماني مهربان و دوست داشتني است.
هونگ تك گفت: سه هزار سال قبل مردم بزرگ استان كرمان اقدام بزرگي چون ساختن ارگ بم را انجام داده اتد و مردم امروز كرمان نيز از نسل همان مردم هستند.
وي افزود: بسيار جالب بود كه همواره تلاش مي شود تا شرايطي ايجاد شود كه مردم شاد شوند.
استاندار كرمان نيز در اين ديدار گفت: آمادگي داريم ارتباطات بيشتري با ويتنام داشته و از فرصت هاي اقتصادي آن بهره مند شويم.
عليرضا رزم حسيني افزود: استان كرمان در حوزه هاي مختلف معدن، كشاورزي، فولاد، انرژي هاي نو و ساير حوزه ها ظرفيت هاي بسياري براي جلب سرمايه گذاري دارد.
وي بيان كرد: كرمان در حوزه معدن از استان هاي غني كشور است و بيش از 52 ماده معدني كشف شده در اين استان وجود دارد كه در حال بهره برداري هستند.
وي گفت: اگرچه كرمان در ظاهر استاني كويري است اما يك چهارم باغات كشور در اين استان است و در حوزه صادرات كالاهاي غير نفتي نيز رتبه اول كشوري را از آن خود كرده است.
استاندار كرمان افزود: استان كرمان در حوزه انرژي هاي نو داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه در اين زمينه نيز استان برتر كشور به شمار مي رود و بتازگي قراردادهاي خوبي با آلمان براي ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي منعقد شده است.
وي اظهار كرد: در حوزه خطوط انتقال آب نيز قراردادهايي با فرانسه و چين داشته ايم.
رزم حسيني با تاكيد بر اينكه قابليت هاي خوبي براي سرمايه گذاري در استان كرمان وجود دارد گفت: پس از تحريم ها زمينه بيشتري براي حضور سرمايه گذاران در ايران و استان كرمان فراهم و در حوزه فولاد نيز سرمايه گذاري خوبي در اين استان انجام شده است.
سفير ويتنام از روز جمعه تاكنون در استان كرمان بسر مي برد.
وي امروز (يكشنبه) در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان، ظرفيت ها و فرصت هاي همكاري مشترك اقتصادي را بررسي و سپس با حضور در شهرداري كرمان درباره خواهر خواندگي كرمان با يكي از شهرهاي ويتنام گفت و گو كرد.
سفر هونگ تك به كرمان امشب به پايان مي رسد.
7440/3028**1565

منابع دیگر:
  • پارسینه
  • فراسخن
  • هدانا
۹۵/۰۱/۲۹
۲۲:۰۴

فرش قرمز براي ‌سرمايه‌گذاران در استان سمنان پهن مي‌شود

احتمالا کمتر کسي است که اخبار سياسي‌ را حتي به عنوان يک شهروند‌ عادي دنبال نکرده باشد و نام دکتر محمدرضا خباز را نشنيده باشد‌. چرا که بدون شک يکي از اتفاقات مبارک و مدبرانه دولت يازدهم، انتخاب شخصيتي در راس عالي‌ترين مقام اجرايي استان سمنان بود که به دليل سابقه طولاني در امر تدوين، قانونگذاري و سياست، اين انتخاب با استقبال آحاد شهروندان سمناني از هر دو طيف سياسي همراه بود. دکتر خباز با تفکرات اقتصادي، قرابت فکري همسوتري با دولت تدبير و اميد دارد. لذا اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي‌با سوابق سياسي و سالها فعاليت در قوه مقننه و اخيرا قبل از اين سمت نيز معاون تقنيني معاونت پارلماني دولت، در حالي در دست گرفته اميدوارانه به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي استان، سکان هدايت اين خطه را به ساحل آرامش و نجات، که بذر تدبير و توسعه استان که سالها پيش کاشته شده، حالا به درختي تنومند تبديل گشته که در زمان چيدن ميوه‌هاي آن بايد تلاش بيشتري نمود.
البته ‌براي حفاظت و مراقبت از اين درخت، سياستمدار 62 ساله کاشمري راه سختي در پيش دارد، که اين چهره نام‌آشناي جريان اصلاحات و حامي‌دولت، دکتراي علوم سياسي و آشنا به قوانين مديريت اقتصاد، با صراحت لهجه، شجاعت مثال‌زدني و جديت در کار‌ها و تصميمات، قصد دارد به دور از حاشيه‌سازي و تقويت وحدت استان به وضعيت آشفته برخي از مسايل و دغدغه‌هاي شهروندان استان سمنان، سر و سامان دهد.
با اين مقدمه در يک روز بهاري در آستانه سفر قريب‌الوقوع کاروان تدبير و اميد و فرزند استان دکتر روحاني به اين خطه، به اتفاق جمعي از اعضاي شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري و فعالين اين حزب و روزنامه مربوطه، با حضور ابوالقاسم کواکبيان، دبير شعبه استاني حزب، منصور فرزامي‌ راد- استاد دانشگاه و رئيس شاخه فرهنگيان حزب مردم‌سالاري، روح‌الله ساعدي – نويسنده و روزنامه‌نگار، مهدي صميميان مسئول نمايندگي روزنامه «مردم‌سالاري» و دبير اجرايي خانه مطبوعات استان سمنان، سيد منصور عمادي روابط عمومي ‌و عکاس روزنامه به طبقه دوم ساختمان شهيد شاطري استانداري و محل کار اين فعال سياسي و اجرايي براي ارائه گفت‌وگو رفتيم و به مدت 90 دقيقه در فضايي کاملا دوستانه، سوالات متفاوت و گوناگوني را در زمينه مسايل روز استان، مباحث سفر رئيس‌جمهور به استان سمنان، فعاليت مديران غير همسو، فعاليت احزاب و رسانه‌ها و...از عاليترين مقام اجرايي دولت در استان سمنان پرسيديم که وي نيز به مانند هميشه با خوشرويي، صراحت لهجه، بااستناد از آيات قرآني و روايات، دلايل و مستندات واقعي، پاسخگوي سوالات جمع حاضر بود. استاندار سمنان در اين گفت‌وگو بي پرده از برخي رفتارهاي تند‌روها و تخريب‌کنندگان به بر جام و پيام حماسه ‌حضور مردم در انتخابات سال94، انتقاد کرد و بارها در سخنان خود از پهن کردن فرش قرمز براي سرمايه‌گذاران، موثرين استا‌ني و اهالي فرهنگ و رسانه ‌استان سخن گفت. وي با تاکيد بر ضرورت توسعه متوازن و رعايت عدالت در بدنه استان، تنها راه حل معضلات بروکراسي استان را دسترسي به دولت الکترونيک توسعه يافته برشمرد.در عين حال وي با اشاره به برخي طرح‌هاي استاني سفر رياست جمهوري، از تصويب دستوري طرح‌ها و پروژه‌ها به شدت انتقاد و از پافشاري بر طرح‌هاي تکميل شده و کارشناسي سخن گفت.
دکتر خباز در اين گفت‌وگوي اختصاصي از نحوه اجراي اقتصاد مقاومتي در استان، بودجه اندک عمراني، جميعت کم، معضل آب و خشکسالي، پتانسيل‌هاو ظرفيت‌هاي بالقوه اين خطه، استفاده از توانمندي‌هاي منابع انساني، رصد مديران استان و... مطالبي را مطرح و از فراهم شدن فضا براي بالندگي و رشد احزاب و تشکل‌هاي مردم نهاد در سطح استان سمنان استقبال کرد. به هر حال ضمن تشکر و همکاري مسئول روابط عمومي‌ استانداري‌ سمنان، جهت فراهم کردن مقدمات برگزاري اين نشست صميمي‌، در ادامه متن کامل گفت‌وگوي دکتر خباز استاندار با روزنامه «مردم‌سالاري»‌ را مي‌خوانيد:
به نيابت از همه مخاطبان و همشهريان هم‌استاني بايد از جنابعالي يک تشکر ويژه داشته باشيم که در اين مدت حضور اندک در راس مديريتي استان، اقدامات موثري را انجام داديد و همچنين نقش بي‌نظيري که براي ترغيب و تشويق مردم استان در انتخابات داشتيد تا مشارکت 66 درصدي در سطح استان رقم بخورد. ضمن تشکر از جنابعالي که اين فرصت را در اختيار جمعي از اعضاي شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري و دست‌اندرکاران اين روزنامه در سطح استان داديد که امروز در خدمت جنابعالي آن هم در آستانه سفر فرزند استان و رئيس‌جمهور محبوب ايران باشيم، به عنوان اولين سوال بفرمائيد باتوجه به نامگذاري سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، مجموعه استان جهت تحقق اين شعار چه تمهيداتي را انديشيده است‌؟
بسم اله الرحمن الرحيم بنده نيز از حضور شما عزيزان تشکر و قدرداني مي‌نمايم و براي شما در عرصه فعاليت سياسي و رسانه‌اي به نام حزب و روزنامه «مردم‌سالاري» آرزوي موفقيت دارم. در جواب اين سوال بايد گفت که پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، به طور يقين همگان به اين نتيجه رسيدند که راه نجات کشور در شرايط فعلي نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتي است لذا در استان قبل از سال 95، مسئولين استاني پيشاپيش به استقبال اين شعار با برگزاري همايش بزرگ سرمايه گذاري و نيز شناسايي و ارزيابي واحدهاي توليدي و صنعتي استان رفتند. به اين صورت که به يک آمار واقعي در زمينه فعاليت و يا عدم فعاليت اين واحدها در استان رسيديم که از مجموع 1792 واحد صنعتي و توليدي استان متاسفانه بنا به دلايلي 621 واحد توليدي و صنعتي تعطيل مطلق هستند و الباقي آنها با 37 درصد توان فعاليت دارند، که از اين ميان 74 درصد آن با تزريق نقدينگي مي‌توانند دوباره فعاليت خودرا از سرگيرند. آن هم با ترزيق 500 ميليارد تومان تسهيلات کم بهره‌ که نيازمند بودجه هستيم که در گزارشي به معاون اول رئيس‌جمهور، نظرات موافق را تاحدودي کسب کرده‌ايم، متاسفانه بقيه آنها نيز درگير مشکلات بروکراسي اعم از معضلات بيمه، ماليات و... هستند.
دومين حرکت در 16 اسفند ماه سال گذشته و با برگزاري همايش سرمايه‌گذاري در استان رخ داد تا اين چرخه و جرقه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي در سطح استان سمنان رقم بخورد. در آن همايش که پس از برجام و با برنامه‌ريزي دقيق برگزار شد، به معناي واقعي فرش قرمز را براي سرمايه‌گذاران پهن کرديم و در اين راستا پس از مطرح گرديدن حرف‌هاي ‌اطمينان بخش، تفاهم‌نامه‌اي با اعتبار 2700 ميليارد تومان بين سرمايه‌گذاران محقق شد که به‌ اندازه 10 سال اعتبارات عمراني دولت به استان ارزش دارد. لذا تأثيرات اين اقدام عملي را مي‌توان در آباداني و توسعه استان، روئيدن جوانه‌هاي اميد در دل مردم، رفع بيکاري و ايجاد اشتغال يافت. البته در اولين جلسه شوراي اداري استان نيز از کليه مديران دستگاه‌هاي اجرايي خواستيم که به صورت مقطعي برنامه‌هاي زمانبندي شده اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي متبوع خود را جهت نظارت و حمايت بهتر به معاونت‌هاي استانداري حداکثر تا پايان فروردين‌ماه ارسال کنند لذا با توجه به وضعيت موجود، تنها راه نجات کشور، غير از رسيدن به شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي چيز ديگري نيست.
بيشترين واحدهاي غير‌فعال توليدي در کدام نقطه از استان قرار دارد و آيا به نظر جنابعالي وجود برخي موانع از جمله سر‌مايه‌گذار غير‌بومي‌ و نيز بروکراسي اداري بخشي از دلايل رکود در توليد،و کسب و کار استان سمنان گرديده است‌؟
بايد گفت که از مجموع 18 شهرک صنعتي و ناحيه صنعتي فعال از همه غير‌فعال‌تر شهرک صنعتي مرکز استان است. شايد علت واقعي آن مشخص نباشد و مرتبط به عوامل گوناگوني گردد، اما بنده به صراحت بارها گفته‌ام که براي سرمايه‌گذار بومي‌ ما بيشترين فرش قرمز را پهن مي‌کنيم. اين اقدام تأثيراتي چون گردش سرمايه در داخل استان، اشتغال پايدار و بهره‌گيري از نيرو و امکانات همان منطقه را بدنبال دارد لذا در وهله اول از سرمايه‌گذاري و از همه مهمتر از سرمايه‌گذار بومي‌ حمايت مي‌کنيم.
در زمينه بروکراسي اداري و رفع موانع موضوع فوق که از مشکلات اصلي جامعه است، تنها راه عملي حل اين معضل مجهز گرديدن بدنه مجموعه دستگاه‌هاي دولتي استان به دولت الکترونيک است که هنوز زير ساخت‌هاي اجراي آن در استان ما سمنان به عنوان پايلوت فراهم نگرديده، اما به دنبال آن هستيم که از تجربه منطقه آزاد کيش در اين رابطه استفاده کنيم تا بوسيله آن و رصد درخواست‌هاي مردم و سرمايه‌گذاران مثلا براي تهيه زمين وقت و عمر آنها که حق‌الناس‌تر از خيلي مسايل است، پايمال نگردد و يک سرمايه‌گذار به دليل بروکراسي اداري و معطلي فراوان عطاي سرمايه‌گذاري را به لقايش نبخشد.
آيا بدنه مجموعه دستگاه‌هاي دولتي و برخي مديران غير‌همسو و عدم دسترسي به يک مدير از همه مهمتر فقدان مدير لايق، چالش جدي مجموعه استانداري است؟ چرا که متاسفانه برخي از مديران کمتر علاقه‌اي به استان دارند و حتي جزو مديران پروازي به شمار مي‌روند،اين عدم قابليت مديران،ظهور و بروز کارشناسان فاقد تخصص لازم و کاهش انگيزه کارکنان را به دنبال نخواهد داشت‌؟
مي‌تواند اين عوامل تأثير منفي براي خدمتگزاري بهتر به مردم استان بگذارد. اما در زمينه مديران پروازي طبق دستورالعمل لازم به همه مديران ابلاغ کرديم که حق ندارند به دفعات محل خدمت خود را ترک کنند و حتي آنها را موظف به سکني گزيدن خانواده در محل خدمت کرديم با اين حال ممکن است برخي از موارد و کاستي‌ها وجود داشته باشد، که آنها را رصد نموده و فعاليت مديران را در مقاطع مختلف زير ذره‌بين ‌برده که باز هم تاکيد مي‌کنم لازمه آن رسيدن به دولت الکترونيک است چراکه با را‌ه‌اندازي اين سيستم همه مديران استاني در جريان فعاليتهاي مجموعه تحت پوشش خود قرار مي‌گيرند و آنها را ارزيابي مي‌کنند.
در آستانه سفر قريب‌الوقوع رئيس‌جمهور به استان سمنان اين روزها برخي مطالبات و مشکلات نقاط مختلف استان جدي‌تر مطرح مي‌شود علاوه بر وجود برخي مشکلات همانند کم آبي و خشکسالي، بودجه اندک عمراني استان، جمعيت کم، معضلات راه‌هاي استان و... متاسفانه در دولت گذشته شاهد افزايش شهرستان‌هاي استان از 4 شهرستان به 8 شهرستان بوديم و به تبع آن تقسيمات کشوري نقاط مختلف استان نيز تغيير کرد اما اين شائبه ايجاد شد که بسياري از نقاط مختلف اين خطه تنها راه رسيدن به توازن پايدار و عدالت را در گرو ارتقاي تقسيمات کشوري حتي با نگاه غير‌کارشناسانه مي‌دانند که همين امر سبب شده شهرستاني چون مهديشهر علي‌رغم گذشت يک دهه از اعلام شهرستان شدن هنوز به ابتدايي‌ترين زير ساخت‌ها و حتي استقرار ادارات دست نيافته است براي اين موضوع چه تمهيداتي را انديشيده‌ايد‌؟
آنچه که در دولت گذشته اتفاق افتاد را بدون شک بايد ساماندهي کرد وشهرستان‌هاي استان مستقل شوند اخيرا در ديدار با اعضاي شوراي شهر ميامي‌که از شهرستانهاي تازه تاسيس استان به شمار مي‌رود رفع اين معضل را تنها در گرو مشارکت آحاد مردم و مسئولين آن منطقه و مجموعه استانداري مي‌دانم به اين ترتيب که بخشي از کارها برعهده آنها و بخشي ديگر بر عهده ما قرار گيرد مثلا در زمينه استقرار ادارات که بعضا مشکلاتي را براي مردم مناطق مورد نظر ايجاد کرده تنها راه آن مشارکت دولت باآحاد مردم در اين رابطه است به اينگونه که فضاي فيزيکي رايگان را ادارات تاثير‌گذار در هر منطقه از شهرستان‌هاي استان در اختيار مراکز دولتي جهت استقرار به مدت يک سال قرار دهند و سپس با پيگيري مجموعه استانداري با دستگاه‌هاي دولتي شاهد داير نمودن ادارات يا نمايندگي آنها در آن منطقه خواهيم بود توقع ايجاد شده در ميان مردم اين شهر‌ها را بايد ساماندهي کرد تا مشکلات آنها به تدريج حل گردد.
چه پروژه و طرح‌هايي براي سفر کاروان تدبير و اميد به استان سمنان در نظر گرفته شده است و چه مقدار اعتبار ريالي اين پروژه‌هاست؟
براي توسعه و رشد استان حدود 57 پروژه را براي سفر رياست جمهوري معرفي کرديم که فعلا 29 طرح و پروژه اولويت بيشتري دارد ضمن اينکه اين تعداد نيز هنوز نهايي نشده است ممکن است در جريان سفر رياست جمهوري و هيات وزيران به شهرهاي مختلف استان پروژه‌هاي جديدي تعريف شود و يا اينکه اين پروژه‌ها به دليل برخي نگاهها منتفي گردد در مجموع نگاه دولت به پروژه‌هاي سفرهاي استاني نگاه کارشناسي است،نه ديدگاه سياسي که اين امر متاسفانه در دولت گذشته هزينه‌هاي زيادي را براي کشور تحميل کرده است،که وجود پروژه‌هاي نيمه تمام استاني نمونه آنهاست لذا پروژه‌ها بايد اقناعي و کارشناسي باشد تا دستوري و سياست دولت و بنده براين است که هرگز پروژه نيمه تمامي‌را افتتاح نمي‌کنيم حتي براي اين سفر و حضور رئيس‌جمهور در مرکز استان فشارهايي وارد شد که فرودگاه سمنان را با تجهيزات فرودگاه شاهرود موقتا راه‌اندازي کنيم تا رئيس دولت با هواپيما وارد استان شود اما هرگز زير بار اين اقدامات غير کارشناسي نرفته و نخواهيم رفت اعتبار پروژه‌ها نيز هنوز مبلغ آن مشخص نيست که ظرف چند روز آينده و با توجه به نزديک شدن سفر رياست جمهوري و برگزاري جلسات کميسيون‌هاي چند جانبه با مسئولين دولتي سفرهاي استاني در نهايت با درايت شخص رئيس‌جمهور جزئيات سفر و اعتبارات پروژه‌ها مشخص و نهايي خواهد شد به هر حال پافشاري به اعتقادات سخت اما آينده شيريني دارد.
با توجه به استقبال پر‌شور مردم استان يزد از رئيس‌جمهور انتظار اين است که در استان سمنان از فرزند اين خطه استقبال پر‌شور‌تري انجام گيرد و همانطور که مستحضر‌يد طي روزهاي گذشته کميته‌هاي مختلف استقبال و نيز جلسات گوناگوني در اين زمينه برگزار شده اما طي چند روز قبل براي برخي از مردم استان پيامک‌هايي مبني بر قطع يا‌رانه آنها ارسال گرديده اين امر به نظر جنابعالي در اين شرايط ضرورت داشت يا خير‌؟
در زمينه استقبال، خيال بنده از حضور مردم راحت است وتنها نگران پذيرايي مطلوب از آن‌ها هستيم اماطبق قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها که هم دولت و هم مجلس مصرانه اصرار بر اجراي آن دارند قرار است که يارانه براي افرادي واريز شود که شرايط احراز گرفتن يارانه را طبق قانون دارند در اين شرايط فعلي نه قانون اجازه را به دولت مي‌دهد و نه دولت تصميم دارد به صورت جدي به حذف يارانه‌بگيران مبادرت کند البته در اين زمينه طي اين سالها دولت در اجراي اين طرح به صورت قانوني کمي‌تعلل کرده و مجلس شوراي اسلامي‌ نيز درصدد است که وضعيت طوري رقم بخورد که فشار مضاعفي بر مردم تحميل نگردد متاسفانه مسير اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در دولت قبل تغيير کرد و اين دولت در صدد است که روش اجراي نقدي آن را به طور مثال به روش توزيع کالايي تبديل کند که البته اين روشها نيازمند کار کارشناسانه قوي‌تر است تا عدالت به طور دقيق در اين زمينه اجرا شود ارسال پيامک‌هاي اخير بدون شک رويه تشويش اذهان عمومي ‌و دلسرد کردن مردم را به دنبال دارد که اگر ادامه يابد پيگيري‌هاي لازم انجام مي‌گردد‌.
وضعيت چشم‌انداز استان سمنان پس از دوران پسا تحريم و ورود سرمايه‌گذاران خارجي و هيات‌هاي مربوطه جهت سرمايه‌گذاري ‌در استان سمنان را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
تمام سعي مجموعه مديريتي استان در اين است که از اين فرصت نهايت استفاده را جهت شتاب توسعه و آباداني استان سمنان بردارد و قبل از اين جلسه نيز يک جلسه با يک سرمايه‌گذار داخلي در زمينه معدن نمک داشتيم که طرح‌هايي را آورده بود که از اين طرح استقبال و حتي يک قطعه بلور نمکي نيز به عنوان هديه به آنها داده شد.
واقعيت اينکه متاسفانه نتوانسته‌ايم از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي استان در زمينه‌هاي صنعتي معدني، گردشگري به نحو احسن استفاده کنيم که در اين راستا اخيرا باب مذاکره را به کمک اتاق بازرگاني، صنعت معدن استان با هيات‌هاي خارجي و از جمله هيات اقتصادي اتريش به کمک ‌برخي از چهره‌هاي تأثير‌گذار اين استان بازکرديم و برنامه‌هايي نيز از سوي استان براي اين هيات تدوين شده بود که به دليل لغو سفر رياست جمهوري به اتريش فعلا دست نگه داشته‌ايم، که اميدواريم حضور اين هيات‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري چشم‌انداز مطلوبي را براي آينده اقتصادي استان ترسيم نمايد که بنده به اين موضوع خيلي اميدوار هستم و فرش قرمز مجموعه مديريتي استان براي حضور آنها هميشه پهن است.
در سال گذشته دو اتفاق ماندگار و شيرين در سياست داخلي و سياست خارجي کشور رخ داد. موضوع توافق هسته‌اي و سرانجام بر جام و ديگري حضور حماسي مردم در انتخابات اسفندماه که گفتمان و تفکر جديدي را مردم پذيرفتند و يک نه بزرگ به برخي تندروها اعلام کردند.اما متاسفانه موج تخريب و بد اخلاقي‌هاي سياسي برخي از مخالفين دولت و حماسه مردم، همچنان ادامه دارد و پيش بيني مي‌شود در اين سال آخر فعاليت دولت يازدهم و شروع به کار مجلس دهم بيشتر هم گردد،نظرتان در اين مورد چيست؟
گاهي وقت‌ها کسي خواب است که بيدار مي‌شود ولي گاهي وقت‌ها کسي خودش را به خواب زده که هرگز بلند نمي‌شود که اين خيلي زشت است. متاسفانه برخي از اين دوستان بارها در معرض افکار عمومي‌ قرار گرفته‌اند و مردم آنها را قبول نکردند، اما آنها دست‌بردار نيستند و خود را اصلاح نکردند و حتي سمج‌تر شده‌اند.
در قضيه برجام نظر‌سنجي‌هاي معتبر مي‌گويد که 88 ‌ در‌صد جميعت کشور از رفتار دولت و تيم مذاکره‌کننده و نيز اقتدار نظام در اين زمينه راضي هستند و 7 درصد مخالف برجام بودند و 5 درصد نيز نظري ندادند. از سوي ديگر حمايت رهبري انقلاب از تيم مذاکره‌کننده بود، البته توصيه‌هاي ايشان نيز چراغ راه مذاکرات بود.لذا هر عقل سليمي‌ بايد اين نظر را بپذيرد و يا در زمينه انتخابات مجلس، همگان ديدند که چه حماسه‌اي رخ داد و ديدگاه‌هاي مردم به سمت وسوي چه طيف و جرياني گرايش دارد. اکثر مردم ديگر تندروي را قبول ندارند، آنها متاسفانه آنها بر طبل جهل مي‌زنند. امير‌المومنين مي‌فرمايد:«چنين مردمي‌، وقتي از دنيا بروند از خواب بيدار مي‌شوند، لذا شيطان در آنها متاسفانه نفوذ کرده و آنها را رها نمي‌کند، اما با اين حال آرزوي دعا و هدايت براي آنها داريم و صبر پيغمبر (ص) را براي آنها پيشه مي‌کنيم، تا خداوند آنها را در اين دنيا و آن دنيا هدايت کند.
جنابعالي در بدو ورود به استان ‌و در مراسم توديع و معارفه اعلام کرديد که دکتر روحاني يک توصيه جدي براي استان داشتند و آن اينکه زمينه را طوري فراهم کنيد که جمعيت سرريز تهران به سمت استان سمنان سرازير شود، چه راهکارهايي را در اين زمينه اتخاذ کرديد و نظرتان در رابطه با توصيه رئيس‌جمهور چيست‌؟
با توجه به جمعيت گسترده تهران و مشکلات کنوني پايتخت و به اشباع رسيدن نقاط غرب کشور از نظر جمعيت، استان سمنان بهترين مکان براي انتقال‌ بخشي از جميعت تهران است که اگر مشکل آب حل شود، بستر لازم براي سرازير گرديدن بخشي‌ از پتانسيل‌هاي به سمنان فراهم مي‌شود مثلا در همين قضيه دستور مقام معظم رهبري مبني بر خارج کردن پادگان‌ها از تهران، استان سمنان اولين استاني است که در اين رابطه اعلام آمادگي نموده است. از طرف ديگر گزارشات ادارات مربوطه حاکي از اين نکته است که علي‌رغم کاهش جمعيت دانش آموزي در اکثر نقاط کشور، استان و شهر سمنان در اين زمينه شاهد افزايش جمعيت دانش‌آموزي بوده است،که اين اتفاق مبارکي است.
کما اينکه هنوز اين افزايش جمعيت که به نظر مي‌رسد در سطح استان در حال وقوع است هنوز به طور ملموس خود را نشان نداده و اين قضيه در سر‌شماري آمار و نفوس مسکن که آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد، مشخص و هويدا مي‌گردد. با اين حال بايد اين جاذبه‌ها و بسترها براي حضور جميعت سرريز تهران به استان فراهم شود، اما در عين حال با زور و جبر هم نمي‌توان مردم را به استان کشاند، چرا که انسان بنده محبت است.
ادامه در صفحه15
فرش قرمز براي ‌سرمايه‌گذاران در استان پهن مي‌شود
در اين راستا‌ مي‌توان از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي انجمن‌هاي موثر شهرهاي مختلف استان که در تهران صاحب پايگاه اجتماعي مناسبي هستند، به نحو احسن استفاده کرد يا حتي از توانمندي آنها براي ترغيب هم‌استاني‌ها‌ي خارج از کشور جهت سرمايه‌گذاري در استان کمک خواست نظرتان در اين رابطه‌ چيست‌؟
پيشنهاد مطلوبي است کما اينکه اخيرا در تهران جلسه‌اي نيز با برخي از اين انجمن‌ها در جهت رفع موانع استان سمنان برگزار کرديم که به نتايج مطلوبي دست يافتيم که به اميد خدا اين سفر رياست جمهوري از اين نظرات نهايت استفاده را خواهيم برد. مقدمات برگزاري نشست با اين انجمن‌ها و استفاده از توانمندي‌هاي آنها را مجموعه مديريتي استان جدي خواهد گرفت،که البته نياز به کمک تشکل‌ها و انجمن‌هاي استان نيز هستيم.
به عنوان آخرين ‌سوال،‌ با توجه به وضعيت فعلي فرهنگ‌ در جامعه و لزوم حمايت از تشکيلات مردم نهاد و انجمن‌ها، ‌در اين رابطه چه برنامه‌هاو طرح‌هايي را در دست اقدام داريد‌؟ چرا که اکثر انجمن‌ها معتقدند که حمايت آنچناني از آنها نمي‌گردد و فقط در برخي مواقع مسئولين به سراغ آنها مي‌آيند؟
بدون شک تشکيلات مردم‌نهاد و سمن‌ها، بازوان توانمند و کمک‌يار حاکميت و دولت آ ن هم در اين شرايط فعلي هستند همه بايد زير يک سقف جمع شوند و مجموع مديران استاني نيز بايد آنها را به رسميت بشناسند و در چارچوب قانون از آنها حمايت کنند‌. کشور نياز به احزاب و تشکيلات مردم‌نهاد دارد. چرا که در اکثر مواقع در توان مجموعه مديريتي استان و مسئولين نيست که همه قضايا را رصد کنند و يا بنا به دلايلي از رسانه‌اي شدن آنها برخي از مديران بيم دارند. اين وظيفه تشکيلات مردم نهاد و احزاب است که با ارائه برنامه و طرح جامع دولت را در همه زمينه ياري کنند.
تشکر مي‌کنيم از فرصتي که در اختيار روزنامه «مردم‌سالاري» ويژه استان سمنان قرارداديد و از حوصله و صبرجنابعالي در پاسخ به سوالات سپاسگزاري مي‌کنيم.
بنده نيز از حضور شما قدرداني مي‌نمايم،اميدواريم که با کمک همه مردم استان بتوانيم‌ سفر پر‌برکت و پرخيري را پيش رو‌ داشته باشيم تا روند توسعه و آباداني استان به ويژه در زمينه بهبود کسب و کار و سرمايه‌گذاري شتاب بيشتر گيرد.
در اين راستا‌ مي‌توان از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي انجمن‌هاي موثر شهرهاي مختلف استان که در تهران صاحب پايگاه اجتماعي مناسبي هستند، به نحو احسن استفاده کرد يا حتي از توانمندي آنها براي ترغيب هم‌استاني‌ها‌ي خارج از کشور جهت سرمايه‌گذاري در استان کمک خواست نظرتان در اين رابطه‌ چيست‌؟
پيشنهاد مطلوبي است کما اينکه اخيرا در تهران جلسه‌اي نيز با برخي از اين انجمن‌ها در جهت رفع موانع استان سمنان برگزار کرديم که به نتايج مطلوبي دست يافتيم که به اميد خدا اين سفر رياست جمهوري از اين نظرات نهايت استفاده را خواهيم برد. مقدمات برگزاري نشست با اين انجمن‌ها و استفاده از توانمندي‌هاي آنها را مجموعه مديريتي استان جدي خواهد گرفت،که البته نياز به کمک تشکل‌ها و انجمن‌هاي استان نيز هستيم.
به عنوان آخرين ‌سوال،‌ با توجه به وضعيت فعلي فرهنگ‌ در جامعه و لزوم حمايت از تشکيلات مردم نهاد و انجمن‌ها، ‌در اين رابطه چه برنامه‌هاو طرح‌هايي را در دست اقدام داريد‌؟ چرا که اکثر انجمن‌ها معتقدند که حمايت آنچناني از آنها نمي‌گردد و فقط در برخي مواقع مسئولين به سراغ آنها مي‌آيند؟
بدون شک تشکيلات مردم‌نهاد و سمن‌ها، بازوان توانمند و کمک‌يار حاکميت و دولت آ ن هم در اين شرايط فعلي هستند همه بايد زير يک سقف جمع شوند و مجموع مديران استاني نيز بايد آنها را به رسميت بشناسند و در چارچوب قانون از آنها حمايت کنند‌. کشور نياز به احزاب و تشکيلات مردم‌نهاد دارد. چرا که در اکثر مواقع در توان مجموعه مديريتي استان و مسئولين نيست که همه قضايا را رصد کنند و يا بنا به دلايلي از رسانه‌اي شدن آنها برخي از مديران بيم دارند. اين وظيفه تشکيلات مردم نهاد و احزاب است که با ارائه برنامه و طرح جامع دولت را در همه زمينه ياري کنند.
تشکر مي‌کنيم از فرصتي که در اختيار روزنامه «مردم‌سالاري» ويژه استان سمنان قرارداديد و از حوصله و صبرجنابعالي در پاسخ به سوالات سپاسگزاري مي‌کنيم.
بنده نيز از حضور شما قدرداني مي‌نمايم،اميدواريم که با کمک همه مردم استان بتوانيم‌ سفر پر‌برکت و پرخيري را پيش رو‌ داشته باشيم تا روند توسعه و آباداني استان به ويژه در زمينه بهبود کسب و کار و سرمايه‌گذاري شتاب بيشتر گيرد.

مسوول روابط خارجی اتاق بازرگانی مشترک تونس و ایران در اصفهان اعتبارات اسنادی (L.C) بین ایران و تونس تا یک ماه دیگر برقرار می شود / تونس به تولیدات پتروشیمی ایران نیاز دارد

مسوول روابط خارجی اتاق بازرگانی مشترک تونس و ایران با اشاره به اظهارات رییس بانک مرکزی این کشور مبنی بر عادی شدن روابط بانکی بین دو کشور ایران و تونس تا یک ماه دیگر گفت:اعتبارات اسنادی (L.C) بین تونس و ایران به صورت عادی برقرار می شود و بازرگانان دو کشور می توانند از این ظرفیت مالی برای توسعه همکاری های اقتصادی استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،«آفس نورالدین»در دیدار با نایب رییس اتاق اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی استان افزود:عادی شدن روابط  بانکی مهمترین ابزار ارتباطی بین دو کشورتونس و ایران  جهت افزایش مبادلات تجاری است .
وی  به واردات سالانه ۳۰ هزار تن پلاستیک  و ۱۲ هزار تن پلیمر از اروپا و آسیا به تونس  خبر داد و گفت: ایران می تواند جای کشورهای آسیایی و آروپایی در بازار مواد پتروشیمی تونس را بگیرد .
وی با تکید بر این نکته که خواستار توسعه روابط تجاری با ایران هستیم، افزود:ایران در بخش تولیدات مواد اولیه پلاستیک دارای کیفیت بالایی است و این در حالیست که تونس از عربستان و قطر سالانه هزاران تن مواد پلاستیک وارد می کند.
«مصطفی رناسی»نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به ظرفیت های استان در تولید فولاد ،محصولات پالایشگاهی و نساجی گفت:استان اصفهان صنعتی ترین استان کشور است که می تواندبستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و  تونس ایجاد کند .
وی با اشاره به  جایگاه ژئوپلتیک ایران در غرب آسیا گفت:اصفهان در مرکز ایران می تواند مبادلات تونس با کشورهای آسیای میانه  را تسهیل سازد.
وی تبادل گردشگر بین اصفهان و تونس را از نقاط مشترک دو طرف برشمرد و گفت:سرمایه گذاری مشترک اصفهان و تونس با استفاده از مزیت نیروی انسانی متخصص می تواند زمینه همکاری های اقتصادی و تجاری دو دوطرف را فراهم سازد.

۹۵/۰۱/۲۹
۲۲:۱۰

گسترش روابط اردبیل و ترکیه در زمینه گردشگری و کشاورزی

اردبیل در زمینه‌های‌ گردشگری و کشاورزی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و برای کسترش آن  بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترک را به اردبیل خواهیم آورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرا(ایسنا) منطقه اردبیل، حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل و سرکنسول ترکیه در تبریز در نشست خبری مشترک خود در سرعین بر افزایش روابط فیمابین تاکید کرد و افزود: ارتباطات بین اردبیل و سایر شهرها و کشور‌های همجوار می‌تواند عایدات خوبی را برای اردبیل و کشور همجوار داشته باشد.
وی گفت: فرصت پیش آمده برای معرفی اردبیل را از نزدیک غنیمت میشماریم طبیعی است که نمی‌توان در یک روز و یک ساعت اردبیل را با آن‌ همه هویت و اصالت معرفی کرد اما این دیدارها می‌تواند پایه‌ای برای جلسات بعدی باشد.
وی اضافه کرد: می‌توانیم پیرو مذاکرات قبلی، ارتباطات خود را با آن دسته از شهرهای ترکیه که مشترکات فرهنگی و اجتماعی آن‌ها با ما زیاد است بیشتر کنیم. به اعتقاد من شهر‌های ترابزون و قونیه به سبب نزدیکی فرهنگی و اجتماعی برای خواهر خواندگی با اردبیل مناسب می‌باشند. ما می‌توانیم در آن شهر‌ها صنایع دستی و فرهنگ‌مان را معرفی و فضایی را برای حضور شهرداران آن شهر‌ها در اردبیل فراهم کنیم.
در ادامه این جلسه چاغلار فاهری سرکنسول ترکیه در تبریز مراتب خوشحالی خود را از حضور در اردبیل ابراز داشت و از مسئولین شهری اردبیل بخاطر میزبان خوبی که داشتند تشکر کرد و گفت: امروز جلسات خوبی در اردبیل داشتیم، نشست  با اعضای اتاق بازرگانی و استاندار اردبیل که باعث آشنایی ما با ایده‌ها و نظر‌های آنان شد.
وی اضافه کرد: برای همکاری در زمینه‌های‌ گردشگری و کشاورزی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و برای این منظور بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترک را به اردبیل خواهیم آورد. اما ما انتظار داریم از اردبیل هم هیات‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری به شهرهای ترکیه مسافرت کنند.
وی گفت: در راستای خواهر خواندگی اردبیل با شهرهای قونیه و ترابزون بعنوان سرکنسولگری تلاش خواهیم کرد تا این پیوند همکاری  محقق شود.
فاهری با بیان اینکه مدت کمی است که بعنوان سرکنسول ترکیه در تبریز فعالیت می‌کنم، افزود: این سفر بیشتر برای شناخت و بررسی زمینه‌های همکاری اردبیل و ترکیه انجام شده صورت گرفته است. ماحصل این دیدار‌ها باعث شد تا اطلاعات خوبی در زمینه‌های مختلف تجاری و حمل و نقل کسب کنیم.
این سرکنسول ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص علت عدم وجود خط پروازی مستقیم بین اردبیل و شهر‌های ترکیه بخصوص استانبول با در نظر گرفتن حجم رو به رشد ارتباطات اردبیلی‌ها با ترکیه، گفت: هر روز پرواز‌های متعددی از تبریز و سایر شهر‌های ایران به ترکیه انجام می‌گیرد و در رابطه با برقراری خط پروازی مابین اردبیل و ترکیه می‌بایست بررسی‌های لازم صورت بگیرد و تعداد مسافران اردبیلی متقاضی مشخص شود. ما با مسئولان شرکت هواپیمایی ترکیه مکاتبه خواهیم داشت و از آن‌ها درخواست خواهیم کرد که در هر هفته حداقل یک پرواز مستقیم یا غیر مستقیم از اردبیل داشته باشد.
وی اضافه کرد: برای تحقق این امر علاوه بر شرکت هواپیمایی ترکیه سایر شرکت‌های هواپیمایی خصوصی ترکیه و نیز شرکت‌های ایرانی می‌توانند پیش قدم شوند.
چاغلار فاهری در تشریح اقدامات دولت ترکیه در خصوص افزایش تعداد تور‌های گردشگری بین دو کشور گفت: ایران از نظر میراث فرهنکی و طبیعی کشوری غنی است و روابط دوستانه و تاریخی بین آنها وجود دارد ولی مردم ترکیه از ایران شناخت کافی ندارند در این زمینه بعنوان سرکنسولگر دولت ترکیه تمام تلاش خود را بکار خواهم بست تا زمینه معرفی قابلیت‌های فرهنگی و طبیعی اردبیل و جلب گرشگران ترک را فراهم نمایم.
وی اضافه کرد: در زمینه معرفی قابلیت‌های اردبیل به مردم ترکیه  سفارت ایران و سرکنسولگری‌های آن در ترکیه نیز باید اقدام کرده  و زمینه معرفی آن را فراهم کنند.
خبرنگار: 60005

۹۵/۰۱/۲۹
۲۲:۴۶

گروه سرمایه‌گذاران خارجی وارد تبریز شدند ایتالیایی‌ها در آذربایجان شرقی

دنیای اقتصاد، تبریز، رعنا نیک‌رفتار: یک هیات اقتصادی و تجاری ۱۰ نفره از ایتالیا به سرپرستی آلدولفو اورسو در سفر ۲ روزه خود به آذربایجان شرقی با مسوولان شهری و فعالان اقتصادی منطقه دیدار کردند. اعضای این هیات خارجی که در واقع اولین تیم سرمایه‌گذاری هستند که در سال ۹۵ به تبریز سفر کردند با حضور در اتاق بازرگانی تبریز در زمینه‌های انرژی، برق، گاز، تجهیزات بیمارستانی، داروسازی، پوشاک، پسماند شهری و صنعتی و بیمارستانی، تصفیه آب و فاضلاب، شهرسازی، صنایع چوب و مبل، قطعه‌سازی، اتومبیل و ماشین‌آلات کشاورزی، سیمان و سرامیک و لوازم بهداشتی با همتایان آذربایجانی خود به صورت چهره به چهره ملاقات کردند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این جلسه با اشاره به اینکه اکثر بنگاه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی از امکانات و تجهیزات ایتالیا آگاهی دارند، گفت: این آشنایی از سال‌های دور به وقوع پیوسته است و اکنون، مسوولان ایران امکانات، بخشودگی‌ها و معافیت‌های مربوطه را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.
صمد حسن‌زاده، آذربایجان را قطب صنعتی ایران معرفی کرد و افزود: در بیشتر موارد، جزو اولین‌های ایران هستیم و صادرات قابل توجهی از این منطقه صورت می‌گیرد، زیرا در صنایع غذایی، قطعه‌سازی، دارویی، فرآورده‌های مسی و آلومینیوم، کاشی و سرامیک، پتروشیمی و مصالح ساختمانی که نیاز توسعه اقتصادی کشور است از موفقیت‌های قابل‌توجهی برخوردار هستیم. وی اضافه کرد: پس از مذاکرات هسته‌ای، دنیا به این اصل مهم پی‌ برد که ایران خواستار آرامش و صلح بوده و می‌تواند بزرگ‌ترین موانع را با مذاکره حل و فصل کرد. حسن‌زاده خطاب به ایتالیایی‌ها تاکید کرد: برای نوسازی صنایع و ارتقای تجهیزات موجود در مراکز صنعتی آذربایجان می‌توانید به‌راحتی سرمایه‌گذاری کرده و منافع دو کشور ایران و ایتالیا را تامین کنید.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان اظهار امیدواری کرد: ایتالیایی‌ها مشارکت خود در زمینه تولید یک خودروی سواری مدرن و کامیون‌های دارای استاندارد یورو ۴ را همگام با توسعه صنعتی عملیاتی کنند. آلدولفو اورسو، سرپرست هیات تجاری و اقتصادی ایتالیا نیز با اظهار رضایت از وضعیت صنعتی تبریز گفت: در بدو ورود به تبریز از چند مرکز تولید کاشی و سرامیک دیدن کردم و خوشبختانه تکنولوژی روز ایتالیا را در این واحدها مشاهده کردم که باعث خرسندی است. وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی کرده بودیم تحریم‌های علیه ایران برداشته خواهد شد، افزود: از این رو با تاسیس یک شرکت ویژه در تهران، ارتباطات تجاری و صنعتی دو کشور را هموار کردیم تا شرکت‌های ایرانی به راحتی بتوانند با همتایان خود در ایتالیا همکاری کنند.
اورسو نسبت به تاسیس یک شرکت رابط بین دو کشور در شهر صنعتی تبریز اظهار تمایل کرد و افزود: طبق مطالعات انجام شده تبریز مدت بسیار زیادی در ادوار تاریخ به عنوان پایتخت ایران مطرح بوده و از منظر اقتصادی هم بسیار تاثیرگذار است، همچنین از سوی دیگر طی جلساتی که در کشورهای منطقه همچون قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان داشتیم از تبریز به عنوان یک قطب صنعتی، تجاری و فرهنگی و اهمیت تاریخی آن نام برده شد و ما را بر آن داشت تا در این شهر حضور یابیم از این رو نوع تکنولوژی فعال در ایتالیا را به ایران منتقل خواهیم کرد و به‌طور حتم، تبریز نخستین شهر ایران برای این موضوع است.
وی اضافه کرد: ایتالیا نیز یک فرهنگ غنی دارد به طوری که هر دو کشور دارای امپراتوری عظیمی بودند و کشور ما اولین کشوری بود که با ایران همکاری کرد و اکنون نیز قصد داریم نخستین شریک صنعتی و تجاری ایران باشیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هم موقعیت جغرافیایی خاص تبریز و آذربایجان را از موارد برجسته این منطقه اعلام کرد و گفت: این در حالی است که ۱۰درصد تجارت ایران از طریق مجموعه‌های شهر تبریز انجام می‌گیرد از این رو افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این منطقه را دارند باید بدانند که علاوه‌بر بازار داخلی، به بازار بزرگ کشورهای CIS نیز دسترسی خواهند داشت زیرا این منطقه با داشتن ۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی، در مسیر دروازه اروپا قرار گرفته و زیرساخت‌های اقتصادی شمال غرب کشور در حال انجام است.
رضا حسینی افزود: متاسفانه در طول سال‌های گذشته، وقفه‌ای از نظر نوسازی صنایع به وجود آمده بود و آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایران از این موضوع مستثنی نبود از این رو اکنون خواستار همکاری بنگاه‌های اقتصادی ایتالیایی در این زمینه هستیم و در این خصوص تعداد ۶۲ طرح بزرگ را به شما معرفی کرده‌ایم و علاقه مندیم بیمارستان‌ها و هتل‌های عظیمی در آستانه سال ۲۰۱۸ که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی اعلام شده است در این شهر احداث شوند. وی افزود: بدون شک، مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایتالیا با بخش خصوصی آذربایجان شرقی مفید خواهد بود. مسوول طرح‌های سرمایه‌گذاری استان در پایان اظهارات خود از قوانین مشوق مالیاتی در این خصوص خبر داد و تاکید کرد: بر این اساس، از سال جاری هر اقدام سرمایه‌گذاران خارجی با انجام خدمات اداری و مجوزهای مربوطه از سوی ما خواهد بود و حتی در مقابل ورود سرمایه به ایران، گارانتی صادر خواهد شد. به گفته حسینی، این معافیت‌های مالیاتی بین ۵ تا ۲۰ سال اعمال خواهد شد و اگر نوع مشارکت‌ها در قالب همکاری‌های محلی صورت گیرد بر سقف ارقام معافیت‌های اعلام شده و خدمات مرتبط افزوده می‌شود.

منابع دیگر:
  • آفتاب

تحریم بیمه ‌ای شرکت ساچه ایتالیا لغو شد

تاوان گذار- مدیر یک شرکت ایتالیایی از لغو تحریم بیمه ‌ای شرکت ساچه ایتالیا در بخش صنعت پتروشیمی ایران و صنایع تکمیلی آن به دنبال سفر هفته گذشته نخست وزیر ایتالیا به تهران خبر داد.

به گزارش “تاوان گذار” به نقل از ایرنا، کورادو مونتا مدیر فروش فنی شرکت ایکما ایتالیا در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه ایران پلاست، گفت: این شرکت از سال ۲۰۰۸ در ایران حاضر شده و همه ساله در نمایشگاه ایران پلاست حضور پیدا کرده است.
وی افزود: صادرات این شرکت به ایران حدود ۱۰ درصد مجموع گردش مالی آن است و سال گذشته پروژه بزرگی با یکی از شرکت‌های ایرانی امضا شده که سهم بازار ایران از گردش مالی ایکما را به ۴۰ درصد افزایش داد.
مونتا در خصوص توسعه روابط تجاری با ایران در شرایط پسا تحریم اضافه کرد: روابط بیمه ای شرکت ایتالیایی ساچه (SACE) با فعالان صنعت پتروشیمی، صنایع تکمیلی پتروشیمی، پلاستیک و ماشین سازان ایرانی صورت گرفته و به منظور توسعه روابط مالی با ایران، این شرکت تأسیس شده و قرار است مشتری‌های ایرانی را برای خرید شرایطی محصولات ایتالیایی پشتیبانی کند.
وی تصریح کرد : سفر هفته گذشته نخست‌وزیر ایتالیا به ایران موجب شد تا موضوع مزبور مطرح، و قرارداد مالی این شرکت با طرف ایرانی تنظیم شود.
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از ۲۵ تا ۲۹ فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده وساعات بازدید آن ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر است.
نمایندگانی از بخش خصوصی ایتالیا و نمایندگانی از بخش دولتی و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز چهارشنبه (۲۵ فروردین ) با حضور« متئو رنتزی » نخست وزیر ایتالیا و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت کشورمان، ۱۲ موافقتنامه همکاری در بخش های مختلف انرژی، فولاد، مخابرات و هوانوردی، فرودگاهی و پزشکی امضا کردند.
علاوه براین روز سه شنبه در نخستین روز اقامت نخست وزیر ایتالیا در تهران، هفت سند همکاری در زمینه های مختلف از جمله همکاری در زمینه گردشگری و فعالیت های فرهنگی، تفاهم نامه همکاری صنعتی بین وزارت نیرو ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چارچوب همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن دولتی ایتالیا امضا شد.
یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انل و شرکت ملی صادرات گاز ایران، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت فرودگاه های ایران و شرکت فرودگاه های میلان ایتالیا، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت کارگاز سیستم ایران و شرکت دانیلی ایتالیا در زمینه تولید انواع مفتول، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو از دیگر اسنادی بود که بین دو طرف مبادله شد.

۹۵/۰۱/۲۹
۱۹:۳۹

مقام آلماني: پيشرفت هاي صنعتي ايران تحسين برانگيز است

اراك- ايرنا- مديرعامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن شوابن از ايالت باير آلمان گفت: با وجود تحريم ها، پيشرفت هاي صنعتي ايران اگر چه چشمگير نيست، اما تحسين برانگيز است.

پيتر سال فرانك عصر يكشنبه درجريان بازديد از شركت صنايع آذرآب اراك افزود: با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران چندين سال در شرايط تحريم به سر مي برد و به نوعي يك جامعه نيمه بسته تلقي مي شد، اما ادامه فعاليت هاي صنعتي در اين كشور نشان از عزم و اراده مضاعف مديران صنايع دارد.
وي ادامه داد: ظرفيت هاي صنعتي شهرستان اراك در كارخانه هاي آذرآب و ماشين سازي بسيار ارزشمند است و با جرات مي توان گفت نظير بسياري از اين ظرفيت ها حتي در اروپا هم وجود ندارد و بايد براي بكارگيري اين ظرفيت ها برنامه ريزي شود.
مديرعامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن شوابن از ايالت باير آلمان اضافه كرد: برخي از عوامل توليد در كارخانه هاي مذكور سنتي هستند بنابراين مديران اين كارخانه ها بايد بدانند كه توليد انبوه و با كيفيت و حضور در بازار اروپا نيازمند به روز رساني عوامل و تجهيزات توليدي است.
وي اضافه كرد: صنايع كشور ايران در شرايط پساتحريم فرصت آزمون و خطا نداشته و بايد در گام اول نسبت به مدرن سازي تجهيزات توليد اقدام كنند چرا كه در غير اين صورت ظرفيت هاي موجود را نيز رفته رفته از دست مي دهند.
وي در خصوص ظرفيت هاي شركت صنايع آذرآب نيز گفت: توليد بويلر و توربين هاي صنعتي سال هاست كه در آلمان منسوخ شده، اما دو شركت فويت و ام اي ان در ايالت باير آلمان به توليد توربين هاي بخار كشتي سازي اشتغال دارند كه مي توان زمينه همكاري شركت صنايع آذرآب با اين دو شركت را فراهم كرد.
وي اضافه كرد: دو شركت مذكور بويلرهاي مورد نياز خود را از كشور هاي چين و جمهوري چك وارد مي كنند كه در صورت كيفيت برتر و قيمت تمام شده مناسب تر، مي توان زمينه فروش محصولات كارخانه آذر آب را در آلمان فراهم كرد.
مديرعامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن شوابن از ايالت باير آلمان يادآوري كرد: شرايط همكاري هاي بيشتر نيز بين شركت آذرآب و ديگر شركت هاي شهر اراك با شركت هاي آلماني وجود دارد كه اين مهم نيازمند به روز رساني تجهيزات و عوامل توليد در شركت هاي اين شهر است.
شركت صنايع آذرآب اراك از صنايع پيمانكاري عمده كشور است كه در سال 1364 در اراك آغاز به كار كرد.
اين شركت مادر تخصصي در حوزه طراحي، ساخت و نصب انواع بويلرهاي نيروگاهي و صنعتي، مخازن تحت فشار، مبدل هاي حرارتي و تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، صنايع قند، شكر و سيمان فعاليت دارد.
3017/6012/6060

۹۵/۰۱/۲۹
۱۹:۵۲

افزایش تجارت امارات و اتحادیه اروپا

حجم مبادلات تجاری امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی بیش از 15.3 درصد افزایش یافت.

حجم مبادلات تجاری امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی بیش از 15.3 درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، میزان مبادلات تجاری بین امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا طی سال گذشته میلادی بالغ بر 60 میلیارد یورو بود که نسبت به سال 2014 میلادی بیش از 15.3 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش اتاق بازرگانی دوبی، مبادلات تجاری بین امارات و اتحادیه اروپا بیش از 11.5 درصد از کل حجم تجارت خارجی امارات را تشکیل می دهد که کارشناسان اماراتی پیش بینی می کنند میزان مبادلات تجاری بین امارات و اتحادیه اروپا طی سال جاری میلادی نیز افزایش داشته باشد.
همچنین براساس آمارهای منتشر شده بیش از 6000 شرکت اروپایی در امارات متحده عربی در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی و بازرگانی مشغول به فعالیت هستند.

۹۵/۰۱/۲۹
۲۰:۵۱

نکته‌هایی که درباره کسب‌وکارهای مجازی نمی‌دانیم ‌میلیاردرشدن با لایک و فالوئر

 
مهسا علی‌بیگی: پیام که دریافت می‌شود چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد تا پاسخ دهد. مدیر یکی از پرطرفدارترین کانال‌های تلگرام است که به گفته خودش، ماهانه 30‌ میلیون تومان درآمد دارد. برایش در تلگرام می‌نویسم در حال نوشتن گزارشی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی هستم و می‌خواهم درباره تجربه او بدانم. او که نام کاربری «منصور قیامت» را دارد و البته نام اصلی‌اش هم نیست، چند ثانیه بعد پاسخ می‌دهد: «جواب این سؤال که خیلی واضحه. مخاطب‌های یک کانال یا پیج وقتی زیاد بشن، می‌شه تبلیغات گرفت و در کانال یا پیج نمایش داد و کسب درآمد کرد. موضوع پیچیده‌ای نیست». و وقتی می‌پرسم: «چطور بازاریابی می‌کنید؟» باز هم با همان بی‌خیالی قبلی جواب می‌دهد: «بازاریابی نیازی نیست. خود آگهی‌دهنده‌ها میان بهم پیام میدن». اما موضوع به آن سادگی‌ها که منصور قیامت، جوان 31ساله قمی و تحصیل‌کرده زبان انگلیسی، می‌گوید، نیست. خیلی‌ها مثل او و با آرزوی داشتن شغلی بی‌دردسر و با درآمد ‌میلیونی، وارد این کار می‌شوند و بعد از مدتی می‌بینند برای جلب مخاطب باید دست به کارهایی بزنند که عاقبت آن را یا پلیس فتا تعیین می‌کند یا فیلترینگ تلگرام.
«پیج‌فروشی»، «افزایش فالوئر اینستاگرام» و «افزایش ممبر کانال» از عجیب‌ترین و البته خطرناک‌ترین شغل‌های دنیای مجازی یا کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. عجیب از این نظر که به گفته «رضا الفت‌نسب»، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، خود سازمان توسعه تجارت الکترونیک هم که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره مشاغل وابسته به اینترنت است، هنوز نمی‌داند باید اینها را شغل به حساب بیاورد یا نه و خطرناک به این دلیل که همین رسمی‌نبودن در بسیاری موارد مانع از آن می‌شود که صاحبان این مشاغل بتوانند «نماد اعتماد الکترونیکی» دریافت کنند و این یعنی داشتن یک «شغل غیرقانونی». الفت‌نسب در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «کسب‌وکارهای اینترنتی، حوزه بسیار وسیع و متنوعی است. هر روز یک امکان جدید به امکانات فضای مجازی اضافه می‌شود و به‌همین‌دلیل کنترل و تصمیم‌گیری درباره آنها کار آسانی نیست. ولی واقعیت این است که باید در این زمینه قانون‌گذاری و حمایت از سوی نهادهای دولتی انجام گیرد. اگر شما از ترافیک و آلودگی هوا حرف می‌زنید و خواهان حل‌شدن آنها به‌وسیله رواج خدمات اینترنتی هستید، باید از مشاغل اینترنتی حمایت و برای آنها قانون‌گذاری کنید وگرنه اوضاع همین می‌شود که می‌بینید». اشاره او به پیج‌فروشی در اینستاگرام است؛ پیج‌هایی که با اسامی‌ای مثل «سحر»، «سپیده»، «نیلوفر»، «شیما» و... در اینستاگرام برای فروش درست می‌شود. عکسی که برای پروفایل این پیج‌ها انتخاب و استفاده می‌شود، عکس‌های دزدیده‌شده از گوشه‌وکنار اینترنت است و در بخش توضیحات پیج هم آمده: «برای خرید پیج از 10K تا 550K در تلگرام پیام بدید». آنچه درون این پیج‌ها آپلود می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، باز هم عکس‌های شخصی دخترانی است که شاید روحشان هم خبر نداشته باشد عکسشان در یک صفحه اینستاگرام قرار گرفته تا مخاطبان آن پیج را افزایش دهد و آن پیج را برای فروش آماده کند. معمولا هم این اتفاق می‌افتد. فالوئرهای پیج به‌صورت واقعی یا غیرواقعی (به قول خود فروشندگان پیج «فالوئر فیک») بالا می‌رود. با بالارفتن فالوئرها، آگهی‌دهنده‌ها سراغ این پیج‌ها می‌آیند؛ یا آن را می‌خرند تا برای تبلیغ محصولاتشان یا برای انتشار یک یا دو پست تبلیغاتی، از این پیج‌ها استفاده می‌کنند. درباره تلگرام هم اتفاق کاملا مشابهی می‌افتد، هرچه ممبر (عضو) یک کانال بیشتر باشد، فروش آن راحت‌تر و تبلیغات در آن مؤثرتر خواهد بود.
به آدرس تلگرامی که در یکی از این پیج‌ها اعلام شده پیام می‌دهم. از او درباره قیمت‌ها و کارش می‌پرسم. پاسخ ادمینی که هیچ ردپایی از «خود واقعی‌اش» در میان نیست، این است: «سلام خسته نباشین... اول از همه خواهر من فیک ندارم... واقعی و تضمینی کار می‌کنم و بعد از خرید بازم فالوها میره بالا اگه فعالیت‌تون خوب باشه... اینکه من با عکس دختر میارم پیجارو بالا دروغه و پیجای من آنالیزشده توی اینستا هست و دائمی فالو می‌گیره تا حدی... قیمت هر 1K (هزار نفر) مساوی با 10 ‌هزار تومان... قیمت جاهای دیگه بالاتره... سر قیمت چونه نمی‌زنم... اگه به این قیمت راضی هستی پیام بده... فروش به‌صورت غیرحضوریه... اگه اعتماد بکنی که چه بهتر... شماره کارت میدم کارت‌به‌کارت می‌کنی بعدِ واریز، رمز داده می‌شه... جواب این سؤالت که از کجا معلوم واقعی و فیک نیستن و از کجا معلوم بعد واریز پیجو تحویل میدم، جوابت راحته، فیک از تعداد لایک‌هایی که توی یه ساعت اول گذاشته شده، معلوم میشه... برام مهم اینه بفروشم... مشتریم مشتری میاره... پیچوندن هیچ ارزشی نداره و اگه من بپیچونم، یه شاکی داشته باشم، ‌هزار تا شاکی که پیجشونو بقیه پیچوندن به شاکیام اضافه میشه... قانون قیمت گفته شد، خریداری پیام بده... در پناه حق... حالا قیمت واقعی پیج‌رو توی گوگل سرچ کنی: فروش پیج اینستا، می‌فهمی... خدا نگهدار».
قیمت پست‌های تبلیغاتی در پیج‌های پربیننده اینستاگرام هم به نقل از یکی دیگر از فروشندگان پیج این است: «یک ساعت، 10 هزار تومان، دو ساعت، 15‌ هزار تومان، سه‌ساعت، 20‌ هزار تومان، شش ساعت (دو بار ریشات) 40‌ هزار تومان، 24 ساعت (دو بار ریشات) 50 هزار تومان. پکیج هفتگی: تبلیغ هفتگی روزی یک عکس، یک‌ساعته، 50 هزار تومان، تبلیغ هفتگی روزی یک عکس، دوساعته، 80‌ هزار تومان. پکیج ماهانه: تبلیغ ماهانه روزی یک عکس، یک‌ساعته، 200 ‌هزار تومان، تبلیغ ماهانه روزی یک عکس، دوساعته، 300 ‌هزار تومان. افزایش فالوئر تضمینی: هر هزار فالوئر، صد هزار تومان».
البته فروشندگان پیج‌ها دوست ندارند درباره درآمدشان حرف بزنند. همان‌طور که «آقای ‌میلیاردر» دوست ندارد.
ملاقات با آقای ‌میلیاردر
«سروش امیدی»، 25ساله فروشنده پیج است. اما فروشنده‌ای که وقتی از درآمدش سؤال می‌کنم، محجوبانه پاسخ می‌دهد: «یه‌کم دیگه ‌میلیاردر می‌شم!» به گفته خودش هفت سال است که با اینترنت نان می‌خورد. با طراحی وب‌سایت و فروش سرور، ‌هاستینگ و دیگر فضاهای اینترنتی کارش را آغاز کرده و حالا یک شرکت دارد با 30 نفر نیروی مستقر و 80 نیروی دورکار. موضوع شرکت هم «فروش پیج اینستاگرام با فالوئر بالا»، «افزایش تعداد فالوئرهای اینستاگرام»، «فروش کانال تلگرام» و «افزایش ممبر کانال» همگی به‌صورت تضمینی و البته تبلیغات در پیج‌های پربازدید است. امیدی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «بهمن‌ماه سال 1392 سراغ تبلیغات در پیج اینستاگرام رفتم و توانستم از بهمن‌ماه تا 13 فروردین 1393، در یک پیج با مضمون جُک و طنز 30 هزار فالوئر پیدا کنم. 30 هزارتایی که شدم، یک هتل برای تبلیغاتش به پیجم پیام داد و چون تعرفه‌های تبلیغات پیج خیلی پایین بود، این هتل که تا قبل از آن همیشه در سطح شهر بیلبورد داشت، بیلبوردهایش را جمع کرد و همه تبلیغاتش را به اینستاگرام و پیج من آورد». او ادامه می‌دهد: «مردادماه 1393 یک سایت برای فروش پیج ایجاد کردم و تبدیل به اولین کسب‌وکار اینترنتی در این زمینه شدم. اوایل، کارم سخت بود و سازمان توسعه تجارت الکترونیک به من نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌داد چون بعضی‌هایشان اصلا نمی‌دانستند اینستاگرام چیست؟ دو ماه طول کشید تا نماد گرفتم. از همان مرداد تا پایان اسفند 94 ما پنج ‌هزار سفارش داشته‌ایم و پنج ‌هزار مشتری متفاوت از سرویس اینستاگرام ما استفاده کرده‌اند». اما قیمت‌های شرکت آقای‌میلیاردر چطور است؟ به گفته خودش، فروش پیج اینستاگرام بسته به تعداد فالوئر پیج، از 26 هزار تومان شروع می‌شود تا پیج 80‌میلیون‌تومانی! افزایش فالوئر هم از 80 هزار تومان تا 110 هزار تومان در ازای هزار فالوئر است. پس از ارائه امکانی به اسم «کانال» از سوی شبکه اجتماعی تلگرام، فروش کانال و افزایش ممبر هم به خدمات شرکت سروش امیدی اضافه شده است و از بهمن 94 تاکنون 900 سفارش در زمینه خدمات کانال داشته‌اند. قیمت‌ها هم به این شرح است؛ کانال با هزار ممبر با قیمت صد ‌هزار تومان، کانال با پنج هزار ممبر با قیمت 500‌ هزار تومان و کانال با 10 هزار ممبر با قیمت 970 ‌هزار تومان فروخته می‌شود. این البته همه ماجرا نیست. امیدی به گفته خودش، بزرگ‌ترین کمپین تبلیغاتی با 18 هزار پیج را دارد و برخی از پیج‌های فروشی‌شان دو ‌میلیون فالوئر دارند. خودش این اتفاق را این‌طور توضیح می‌دهد: «همان‌طوری که پول، پول می‌آورد، فالوئر هم فالوئر می‌آورد. شما کافی است تعداد فالوئرهایتان در اینستاگرام از صد هزار نفر بالاتر برود. دیگر حتی خود اینستاگرام هم شما را به‌عنوان یکی از پیج‌های پرفالوئر به دیگران معرفی می‌کند. ما البته اقدامات دیگری هم انجام می‌دهیم مثل تبادل پیج یا تب‌کردن که به این شکل اتفاق می‌افتد یک پیج با فالوئر زیاد پیج ما را در صفحه‌اش تبلیغ می‌کند و پیج ما، پیج او را. درباره کانال هم دقیقا همین است». او البته تأکید دارد: «ما البته یک تیم محتواسازی قوی داریم که محتوایی که کاربران می‌پسندند را تولید می‌کنیم و در کانال‌ها و پیج‌هایمان قرار می‌دهیم. برای فالوئر کسب‌کردن دست به آنالیز می‌زنیم تا براساس سلیقه‌های مختلف عمل کنیم و چون یک شرکت حقوقی هستیم، شرکت‌های بزرگ سراغمان می‌آیند. معمولا افراد حقیقی که پیج درست می‌کنند و خودشان تلاش می‌کنند فالوئر به دست بیاورند، نمی‌توانند مشتری‌هایی حقوقی هم داشته باشند. ما حتی به پلیس فتا برای حل برخی پرونده‌هایشان، کمک می‌کنیم». البته هر کاری هم سختی‌های خاص خودش را دارد. فروشنده‌ میلیاردر پیج و کانال درباره سختی‌های کارش می‌گوید: «یکی از ادمین‌های ما یک پسر متولد 78 است که در یکی از روستاهای اطراف فیروزآباد شیراز زندگی می‌کند. این ادمین ماهی شش‌ میلیون تومان درآمد دارد. ولی الان سه ماه است که دارد شش‌ میلیون پول درمی‌آورد. یک سال تمام هیچ درآمدی نداشت. خود من شب‌های زیادی نخوابیده‌ام و موبایل به دست بوده‌ام. باورتان نمی‌شود ولی بعضی روزها ممکن است هفت ساعت مداوم در حال کار با موبایل باشم. این یک کار واقعی است و باید برایش وقت بگذاری. مهم‌تر از آن سلیقه و حوصله داشته باشی و زود ناامید نشوی».
کاسبان اینترنت یا برهم‌زنندگان امنیت
تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی که مثل کسب‌وکار سروش امیدی، قانونی باشد، کم است اما تعدادشان رو به افزایش. این را دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید. الفت‌نسب توضیح می‌دهد: «روزی که ما انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را راه‌اندازی کردیم، کمتر از هزار کسب‌وکار اینترنتی از سازمان توسعه تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده بودند. نزدیک به دو سال این تعداد به 15 هزار کسب‌وکار رسیده است. این یعنی ما در حوزه شغل‌های فضای مجازی با یک رشد فزاینده روبه‌رو هستیم و به‌همین‌دلیل لازم است در این زمینه به شکل جدی قانون‌گذاری صورت گیرد. الان تنها قانون موجود در زمینه تجارت الکترونیک مربوط به سال 1382 است که مشکلات بسیاری دارد و نیاز به اصلاح دارد». انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی که شاید اسمش برای خیلی‌ها ناآشنا باشد، برای رفع خلأهایی مانند آنچه الفت‌نسب گفت، به وجود آمده است. این انجمن صنفی که مجوز تأسیسش را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد گرفته، از سال 1392 آغاز به کار کرده است و 400 عضو دارد که همگی از طریق اینترنت ارتزاق می‌کنند. او در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی غیرقانونی می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در این زمینه‌ سازمان‌ها و نهادهای موازی بسیار زیادی وجود دارد از بانک مرکزی گرفته تا وزارت بهداشت! مشکل دیگر هم این است که در این زمینه از ما که یک نهاد صنفی هستیم، کمک نمی‌گیرند. ما از ابتدای شروع فعالیتمان تاکنون به همه نهادهای دولتی موجود در این زمینه نامه نوشته‌ و اعلام کرده‌ایم حاضر به هر نوع همکاری هستیم. حتی حاضریم برای تخلفات احتمالی با پلیس فتا همکاری داشته باشیم اما از تنها جایی که در این مدت جواب گرفته‌ایم یکی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و دیگری سازمان توسعه تجارت الکترونیک». او ادامه می‌دهد: «همه هم فقط تخلفات را می‌بینند درحالی‌که این حوزه، مسائل بسیار زیادی دارد. مثلا در زمینه پرداخت مالیات یا بیمه یا جواز کسب، ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما حتی به کمیته فیلترینگ هم نامه‌نگاری داشته‌ایم، ولی پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌ایم. حتما باید با محتواهای غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی برخورد شود. اما تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، تخلفات امنیتی نیست که قرار باشد با اشد مجازات روبه‌رو شود. گاهی حتی شاهد بوده‌ایم یک فروشگاه اینترنتی را که محصول می‌فروخته، فیلتر کرده‌اند. این در حالی است که تخلف این فروشگاه، به کاربردن یک تبلیغ بوده، نه به خطرانداختن امنیت ملی. اگرچه در زمینه جلوگیری از فیلترینگ، قدرتمندتر از ما هم نمی‌تواند کاری کند، ولی باز هم ما حاضر به همکاری در این زمینه با کمیته فیلترینگ هستیم».
----------------------------------------------------
چرخه معیوبی به اسم بی‌کاری
 پدرام سلطانی. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
امروز دیگر کمتر کسی در اینکه جامعه سیستمی است که تمام اجزای آن بر هم تأثیر و تأثر دارند، شک داشته باشد. از‌این‌رو همان‌طور که آسیب‌های اجتماعی هزینه‌های جامعه را بالا می‌برد و می‌تواند آهنگ رشد و توسعه اقتصادی را کُند کند، برعکس، ویژگی‌های مثبت جامعه می‌تواند اقتصاد قدرتمندی را رقم زند. قوت اقتصاد هم می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌های اجتماعی شود و برعکس، ضعف اقتصاد در شاخص‌های اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. در این میان از بین سه شاخص اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد، تورم و نرخ بی‌کاری، آخری از اهمیت بالایی برخوردار است. نرخ بی‌کاری بالا نشان از اقتصاد ضعیف و غیررقابتی دارد. همان‌طور که نرخ بی‌کاری پایین، حکایت از اقتصادی رقابتی و دارای رشد موردنیاز دارد. اگرچه بی‌کاری خود عارضه یک اقتصاد ضعیف است اما در یک چرخه معیوب، اقتصاد را هم ضعیف‌تر می‌کند. به این شکل که بار هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. یعنی از یک ‌سو آنهایی که تحت پوشش بیمه بی‌کاری هستند، هزینه‌هایی را تحت عنوان حقوق بی‌کاری یا هزینه‌های سلامت به دولت یا سازمان‌های تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر چون هر جامعه بر افرادش سرمایه‌گذاری می‌کند که در قالب خدماتی مثل خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و... قابل‌ذکر است، در صورت بی‌کار و غیرمولدبودن شهروندان، این سرمایه‌گذاری راکد و غیرمولد خواهد بود. بی‌کاری همچنین منجر به مهاجرت‌های ناخواسته از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ و مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده به سایر کشورها می‌شود. این مهاجرت‌ها در داخل علاوه بر هزینه‌هایی که به مقصد مهاجرت تحمیل می‌کند، روستاها را خالی از سکنه می‌کند و به اقتصاد کشاورزی و محلی ضربه می‌زند. در شهرها حاشیه‌نشینی به وجود می‌آورد و بر الگوی اجتماعی و فرهنگی که خود می‌تواند تبعات اقتصادی داشته باشد، اثرگذار است. درباره بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده که متأسفانه امروز نرخ آن دو برابر متوسط نرخ بی‌کاری کشور است، مهاجرت به معنی خروج صدها ‌هزار دلار سرمایه از کشور بدون هیچ ما‌بازایی است. به‌علاوه بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده یک هشدار جدی برای جامعه دارد. زیرا اگر فردی با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بی‌کار باشد، سرمایه کشور برای تحصیلات عالی او هزینه نشده است. اما بی‌کاری تحصیل‌کرده‌ها به معنی راکدماندن سرمایه بزرگی است که کشور صرف تحصیلات عالی شهروندان خود کرده است. حتی می‌توان گفت بی‌کاری هر فرد با تحصیلات عالی به منزله بی‌کاری دو فرد دیپلم و پایین‌تر است. به‌علاوه متوسط سن افراد تحصیل‌کرده بیشتر از بی‌کاران با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم است. از همین رو فرد تحصیل‌کرده حداقل به اندازه چهار سال وقت کمتری برای ساختن آینده خودش دارد و برای جبران زمان صرف‌شده بابت تحصیلات، بهره‌وری این افراد باید بیشتر باشد. به همین دلیل اگر متوسط سن بازنشستگی را 55سالگی بدانیم و زمان فراغت افراد از تحصیلات عالی را 28-30 سال، بازدهی فرد به 25 سال کاهش پیدا می‌‎کند. از دیگر سو در افراد تحصیل‌کرده که تجربه کاری ندارند، امکان به‌دست‌آوردن مهارت‌های عملی با طولانی‌شدن دوران بی‌کاری کمتر می‌شود و در نتیجه فرصت افراد برای استفاده از بیشینه کارایی و جبران سال‌های اشتغال به تحصیل کم می‌شود. به‌علاوه و درنهایت، بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده منجر به بی‌انگیزگی آنها می‌شود که سرخوردگی آنها را به دنبال دارد. این سرخوردگی می‌تواند به‌راحتی به ناامیدی تبدیل شود که ناامیدی خود منجر به مهاجرت یا پیوستن به جمعیت غیرمولد خواهد شد. بی‌کاری همچنین هم در حوزه آسیب‌های فردی مثل اعتیاد، خودکشی، افسردگی و... تأثیرگذار است و هم به آسیب‌های اجتماعی و جرائمی مثل سرقت، جیب‌بری، چاقوکشی، زورگیری و... دامن می‌زند که باعث ایجاد ناآرامی و تنش در جامعه و درنتیجه توقف سرمایه‌گذاری و بنابراین افزایش بی‌کاری می‌شود. اما آنچه بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده را تشدید می‌کند، نداشتن مهارت‌های لازم است که نیاز به بازنگری و اصلاح در آموزش عالی ما را نشان می‌دهد. جوانان تحصیل‌کرده مهارت نظری لازم را دارند اما مهارت عملی را در حوزه‌های زیادی ندارند. این در حالی است که نیاز جامعه به نیروی کار ماهر بسیار بیشتر از افراد تحصیل‌کرده به‌عنوان نیروهای نظری است. این از نقص‌های آموزش عالی کشور است که بدون مهارت به افراد مدرک می‌دهد. نقص دیگر این است که در کشورمان بیش از نیاز، مؤسسه آموزش عالی داریم و کمتر از نیاز مؤسسه فنی‌وحرفه‌ای. نقص دیگر پذیرش دانشجو در رشته‌هایی است که در جامعه خواستار و بازار کاری ندارند. از همین رو و با برشمردن آسیب‌های بی‌کاری، به‌ویژه در میان نسل جوان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به آموزش‌هایی به افراد است که بتواند این خلأها را پر کند و بی‌کاری را کاهش دهد.
 
 
 
 
 

رکود ريشه در نهادهاي رانت و ربا و فساد دارد

 فرشاد مومني:  رکود ريشه در نهادهاي رانت و ربا و فساد دارد  موسسه مطالعات دين و اقصاد با رياست فرشاد مومني، مطابق اولين جلسه ساليانه خود، امسال را با بررسي اوضاع اقتصاد در سالهاي قبل و ارائه پيشنهادهايي جهت روند بهتر اوضاع اقتصادي در سال جاري آغاز کرد. سخنران اين جلسه، فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي بود. متن اين سخنراني به شرح ذيل است:
رسمي ‌در موسسه مطالعات دين و اقتصاد وجود دارد، مبني بر اينکه اولين جلسه هر سال، به بررسي چشم‌انداز اقصاد ايران در همان سال اختصاص دارد. با کمال تاسف سلطه بي‌سابقه رويه‌ کوته فکرانه در دوره 10 ساله اخير در اقتصاد سياسي ايران کار را به جايي رسانده که حتي داشتن يک چشم‌انداز براي افق يک ساله هم جزو کارهاي بسيار دشوار و پيچيده در ايران شده است و تقريبا بخش مهمي‌ از لوازم معرفتي و غير‌معرفتي چنين چشم‌اندازي هم، به سختي قابل تامين است. واقعيت اين است که به نظر مي‌رسد به دلايل گوناگوني براي سال 95 بي‌سابقه‌ترين سطح نياز به وفاق ملي را احساس مي‌کنيم. در دو دهه اخير تا اين ميزان وضعيت اضطراري نداشته‌ايم. اگر به ويژه‌نامه برنامه ششم که اوايل سال گذشته توسط روابط عمومي ‌سازمان مديريت برنامه‌ريزي منتشر شد نگاه کنيم، خواهيم ديد که در يک سند رسمي ‌و تبليغاتي حداقل به 5 بحران بزرگ که اصل موجوديت يک کشور را به مخاطره انداخته، اذعان مي‌شود و از زمان انتشار گزارش تا به امروز، شاهد هيچ علامت بهبودي نيستيم. اين مساله نشان از اين دارد که اگر در سطح ملي، همه توانايي‌هايمان را به کار بگيريم هم براي حل اين چالش‌ها در افق ميان مدت کفايت نمي‌کند.
با کمال تاسف اقتصاد سياسي ايران به گونه‌اي است که براي بخش‌هايي از ساختار قدرت در ايران، منافع کوته‌نگرانه در ايجاد تنش، تعريف شده است. در شرايطي که کشور بي سابق ترين نياز به وفاق ملي را دارد، سر و صداهايي را مي‌شنويم که حتي براي کشوري در شرايط عادي هم مضر است. حال اينکه کشور ما در دوران و شرايط خطيري است که با چنين مسائلي روبرو مي‌شود. در عين حال انصاف اين است که از زمان روي کار آمدن دولت جديد در کنار همه آن بحران‌هاي کوچک و بزرگي که کشور با آن دست و پنجه نرم مي‌کند، فصل‌هاي جديدي هم ايجاد شده است. از ديدگاه من مهمترين فرصت اين است که نخبگان کشور، دوباره انگيزه‌اي يافته‌اند که درباره سرنوشت جامعه‌شان مشارکت کنند و آن خلاء معرفتي که در دولت قبلي بيداد مي‌کرد و فاجعه‌هاي بي‌سابقه‌اي را هم به کشور تحميل کرد، اميد است که بهبود يابد.
مساله ديگري که مي‌توان آن را به عنوان يک فرصت تلقي کرد،اما در عين مي‌تواند در بطن خود تهديد‌هايي را هم نيز به همراه داشته باشد، مطرح شدن ايده اقتصاد مقاومتي است. البته به شرط اينکه همه آنهايي که در مقام شعارادعامي‌کنند که اين ايده را قبول دارند، هم تلاش کنند که اين ايده را درست درک کنند، هم تلاش کنند که صادقانه به لوازم آن هم پايبند باشند. کسانيکه منافع خود را در تنش‌آفريني تعريف مي‌کنند، به نظر مي‌رسد که درک روشني از لوازم اقتصاد مقاومتي که همان «آرامش» و «ثبات» در کشور است را ندارند.
نفس مطرح شدن ايده اقتصاد مقاومتي، يک فرصت تلقي مي‌شود؛ همينکه در يک اقتصاد سياسي رانتي، با طيف منافع متفاوت و متعارض در ساختار قدرت، تقريبا همگي به يک مفهوم واحد اعتقاد دارند، اين خود يک پديده کميابي است که اميدواريم قدر آن دانسته شود.
مساله بسيار مهم ديگري که سال 95 را براي ما خيلي با اهميت مي‌کند، اين است که امسال براي افق ميان مدت کشور اگر قرار است فضايي فراهم شود که اشتباهات فاحشي که بويژه دولت جديد از کانال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هيات وزيران در مورد نحوه برخورد با برنامه‌هاي ميان مدت و نحوه جلب مشارکت نخبگان داشته‌اند، با همت و تدبيري از درون مجلس (که اشتباهات فاحش مجلس نهم را تکرار نکنند،)جبران شوند، آنگاه مي‌توانيم اميدوار باشيم که اين بار براي افق ميان مدت کشور، آينده‌اي اصولي‌تر و خرد‌ورزانه‌تر را متصور خواهيم شد، که اين مساله نيز به نوبه خود يک فرصت محسوب مي‌شود. مساله اساسي اين است که وقتي راجع به چشم‌انداز ايران در سال 95 صحبت مي‌کنيم، به دو نوع مي‌توانيم به اين مساله برخورد کنيم:
نوع اول اينگونه است که بخواهيم به صورت انتزاعي، يک سال پيش رو را در نظر بگيريم و لذا نه چندان به گذشته و نه چندان هم به آينده‌هاي دورتر از سال 95 اعتنايي داشته باشيم و درنهايت به صورت کليشه‌اي برخي برآوردها را مطرح کنيم.
رويه ديگر اينگونه است که سال 95 را به عنوان سالي جهت تغيير مجموعه روش‌ها و قاعده‌گذاري‌هايي درنظرگرفته شود که توان مقاومت وتوان رقابت راتا اين درجه تحليل برده است. در اين رويه ما هم به مشاهده روندي نياز داريم و هم به ارائه تحليل. البته فراموش نکنيم که توصيف غير از تحليل است؛ چرا که توصيف يک مقام ابتدايي براي فهم بايسته‌هاي اداره کشور است. مقام اصلي مقالم تحليل است و با کمال تاسف بايد گفت که شايد بزرگترين نقص دولت جديد و بزرگترين عامل ناتواني اين دولت براي بيرون کشاندن کشور از وضعيت بسيار نگران کننده موجود،همين است که در سطح سياست‌گذاري، مسئولان کشور از ارائه يک تحليل درباره علت گرفتاري امروزما طفره مي‌روند. اهل نظر بايد از اين زاويه به کمک دولت بيايد.
در مقام تحليل شايد مهمترين نکته‌اي که بتوان مطرح کرد، اين است که در شرايط کنوني، ايران گرفتار عميق‌ترين و بي‌سابقه‌ترين رکودها در طي ربع قرن اخير است. گرچه در مقام تبلغات کساني در اين مورد مناقشه مي‌کنند و لي علائمي‌وجود دارد که اذعان به اين واقعيت تلقي مي‌شود. خوشبختانه در سال 94مسئولان دولتي پذيرفتند که از کانال انعکاس اين واقعيت، که موجوديت بنگاه‌هاي توليدي در سال 93 به قله تاريخي خود طي 5 سال قبل از آن رسيده است که اين مساله خود حکايت از آن دارد که في‌الواقع ما با چه رکود دهشتناکي روبرو هستيم.
به عقيده من شاه‌بيت آن عنصر تحليلي، توضيح دهنده اين مساله است که ساختار نهادي ايران به طرز غير متعارفي به جاي اينکه مشوق توليد و بالندگي آن و بهره‌وري و کارآرايي باشد، مشوق رانت، ربا و دلالي و ... است.
اگر ما بخواهيم به عنصر اصلي اين کج کارکردي نهادي درايران تمرکز کنيم، به عقيده من يکي از زيباترين عبارتها را از زبان اقتصاد‌شناس بزرگ قرن 20 جان مينارد کينز، در اين مورد مي‌توان شنيد. او در کتاب «رساله‌اي درباره پول» مي‌گويد:«رکودهاي عميق معمولا هنگامي‌سر بر مي‌آورند که پول از چرخه صنعتي، خارج شود و به چرخه مالي سوق داده مي‌شود.» اين عبارت کينز را نيز توماس پيکتي حدودا در سال 1930 نيز بر آن تاکيد داشته است. پيکتي معتقد است‌:«شايسته‌سالاري زماني از بين مي‌رود که نرخ بازدهي پول و سرمايه از نرخ بازدهي فعاليت‌هاي مولد سبقت بگيرد». براي تصور اين موضوع در ايران عرض خواهم کرد که بر اساس گزارشهاي رسمي‌که در اختيار داريم، بازدهي پول در سالم‌ترين شکل‌هاي قابل عمل در ساختارهاي کنوني، حداقل 7 برابر از بازدهي فعاليتهاي توليدي بيشتر است. اگر ما اين مبنا را بپذيريم، آنگاه عده‌اي نمي‌توانند بگويند که منتقدين فقط نقد مي‌کنند و راه حلي را ارائه نمي‌کنند.
راه حل اين است که آقايي و سروري پول را متوقف کنند و ساختار نهادي را به گونه آرايش دهند که توليد و بهره‌وري، مبنا و منشا برخورداري‌هاي بيشتر شود.
در ساحت علم و دين، يک منشاء فکري درظهور تفکراتي مانند داعش و طالبان و القاعده، عبارت بود از توهم برخورداري از اطلاعات کامل است؛ يعني اينکه اين تفکرات، وقتي که معتقدند که ( ما انزل‌الله) را فهميده‌اند، مخالفت با برداشت‌هاي خود را مخالفت با حکم الهي قلمداد مي‌کنند. درست همانند منطق خوارج. اين مساله در ساحت علم هم وجود دارد. با اين محتوا که هر دستگاه نظري که با فرض داشتن اطلاعات کامل، بحث‌هاي خود را پيش ببرد، لاجرم مطلق‌انگار مي‌شود. و بالاخره سرکوب گر هم خواهد شد. تجربه شيلي نمونه بسيار واضحي از اين مساله است. همچنين کار پر سر و صدايي را که عجم اوغلو و رابينسون، راه انداختند. آنها نيز معتقد بودند که وقتي نا برابريها افزايش يابد و ناکارآمدي حکومت هم فزوني گردد، جامعه با آميزه‌اي از انواع به هم‌ريختگي‌ها و نظامي‌گري‌هاي خشن روبرو خواهد شد.
سوال اين است که کانون‌هاي اصلي اصلاح کجاها بايد قرار بگيرد؟ کانون‌هاي اصلي اصلاح جاهايي است که امکان برخورداري‌هاي بدون نياز به صلاحيت و خرد را ايجاد کرده است. وقتي داده‌هاي روندي را در اقتصاد ايران بررسي مي‌کنيم، بعضي از اين داده‌ها واقعا تکان دهنده هستند. مثلا در دوره 1372 تا 1392، در ايران شاخص هزينه مصرف‌کننده، CPI که نرخ تورم به آن سنجيده مي‌شود، در اين دوره 37 برابر شده است. اما از آن سو قيمت زمين در اين دوره 107 برابر گرديده و قيمت مسکن 76 برابر و قيمت اجاره مسکن در تهران 61 برابر شده است. در اين دوره همچنين عايدي سرمايه‌گذاري در زمين؛ 6/1 برابر سرمايه‌گذاري سوداگرانه روي ارز بوده است و همچنين 4/1 برابر عايدي ناشي از سپرده‌هاي بانکي بلند مدت، و نيز 8/1 برابر سرمايه‌گذاري سوداگرانه در طلا بوده است. همچنين در يک سري داده‌هاي روندي در دوره 1338 تا 1391 حجم تشکيل سرمايه در مستقلات، بين 5 تا 6 برابر تشکيل سرمايه در بخش صنعت ايران بوده است. کتاب (سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران)، که توسط مهندس بحرينيان ترجمه شده است و کاري است از گروه مهندسين مشاور‌هاروارد که در سال 1338 براي برنامه سوم توسعه به ايران آمده بودند، طوري نگارش شده که با کمال تاسف احساس مي‌شود ‌راجع به ديروز ايران نگاشته شده است. دراين کتاب پيش‌بيني شده که محال است ايران صنعتي شود، تا زماني که مناسبات پاداش دهي موجود تغيير نيابد.
درادامه آمده که وقتي که در ايران ازطريق سوداگري مستقلات و از طريق تجارت پول(يعني رباخواري)، مي‌شود درآمدهاي بزرگ و بي‌زحمتي به دست آورد، کسي زحمت سرمايه‌گذاري روي صنعت را به خود نخواهد داد.
مساله حيرت‌انگيزي که در اقتصاد ايران قابل رويت است، اين است که در حاليکه در دوره 25 ساله اخير و به طور مشخص در 15 ساله اخير که بانک‌هاي خصوصي در ايران فعال شده‌اند، تقريبا 70درصد، منابع بانک‌هاي خصوصي در ايران به فعاليت‌هاي غيرمولد اختصاص پيدا کرده است. يعني اينکه اين بانکها حداکثر بي‌توجهي و بي‌اعتنايي‌ها را به نيازهاي سرمايه در گردش توليد کننده‌ها نشان داده اند.
گزارش‌هاي رسمي‌ که بانک مرکزي منتشر کرده و اتاق بازرگاني مشهد هم آنها را دسته بندي کرده و انتشار داده، نشان دهنده اين است که بخش اعظم معوقه‌هاي بانکي در ايران مربوطه به بخش بازرگاني است. البته اين مطالب تفسيرهاي اقتصاد سياسي مربوط به خود را در پي دارد؛ اما در مجموع وقتي که مي‌نگريم به نظر مي‌رسد از زاويه تحليلي مي‌توانيم نکته‌هاي بسيار قابل اعتنايي را شناسايي کنيم.
از جمله مسائلي که مي‌تواند به ما کمک کند که کانون‌هاي اصلي گرفتاري‌هاي مان را بشناسيم، اين است که در اين نظام قاعده‌گذاري و نظام پاداش‌دهي، با يک پارادوکس بزرگ مواجه هستيم. اين پارادوکس عبارتست از اينکه از يک طرف همه معتقدند که موتور توسعه«انسان» است. حال به آن پاداش دهي که به فعاليت‌هاي غيرمولد پرداخت مي‌شود دقت کنيم. به عقيده من اين نيز يک زاويه قابل اعتنايي است که از لحاظ تحليلي مي‌توان به آن پرداخت. چند سال پيش OECD مطالعه‌اي را منتشر کرد که در آن سوالي با اين محتوا طرح شده بود که براي دستيابي به عايدي معادل حداقل دستمزد سالانه از طريق سپرده‌گذاري، چه ميزان بايد سپرده‌گذاري کرد. در اين مطالعه بررسي شده بود که در کشورهاي OECD يعني پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي جهان، اگر شخصي بخواهد(عايدي معادل يک سال حداقل دستمزد پرداختي) داشته باشد، بايد حداقل بين 5/1 تا 5/4 ميليون دلار در بانک سپرده‌گذاري نمايد که اين نسبت در ايران با سپرده‌گذاري کمتر از 20 هزار دلار قابل تحقق است! در قالب همچين مثال مستندي مي‌توانيم به صورت خيلي واضح مساله حاکميت سرمايه و اينکه انسانها چگونه قرباني حاکميت سرمايه مي‌شوند را ادراک کرد.
کساني که در ايران مي‌گويند بايد توان اقتصادي را بالا برد، به جاي اينکه فقط بر محاکمه قوه مجريه متمرکز شوند، بايد کمک کنند که اين مساله به مساله‌اي در حد «نظام ملي» تبديل شود. يعني عموم آستانها، بنيادها و اجزاي ديگر ساختار قدرت، بايد براي خودشان دراين جهت مسئوليت تعريف کنند.البته دراين زمينه قوه مجريه مسئول اين امراست که درتنظيم لايحه،صرفا دستگاههاي اجرايي را خطاب قرار ندهند. اين نوع نگرش متاسفانه درلايحه برنامه ششم حاکميت داشته است. به عقيده من اين يک خطاي راهبردي است که در سند برنامه ميان مدت، دولت مطرح شده و بايد اميدوار بود که بايد مجلس محترم هوشمندانه با اين مساله برخورد فعال داشته باشد. در واقع ما بايد از نظامي‌ها از قوه قضاييه، از آستانها و از نهادهاي عمومي‌غير دولتي بايد مطالبه کنيم که نقش و جايگاه خود را در اقتصاد مقاومتي تعريف کنند و مشخص کنند که در اين مورد چه سهمي ‌و چه وظيفه‌اي را بر عهده مي‌گيرند. تمرکز بر توان دولتي که ميراث فاجعه آميزدولتي را که در حال ورشکستگي بود تحويل گرفته، درست نيست.
اينکه ساختار نهادي به آن صورتي که گفته شد به تلاشهاي مولد پاداشي نمي‌دهد، برآيند آن به شيوه‌اي فاجعه‌آميز خودنمايي مي‌کند. در اين مورد گزارش سال 2014 سازمان بين المليي کار، بسيار واضح و شفاف است. در اين گزارش آمده در حالي که ميانگين جهاني سهم نيروي کار شاغل، از کل جمعيت در سنين فعاليت، 63 درصد است، اما در ايران اين نسبت حدود 5/37 در صد است. در همان سال نرخ بيکاري در ايران، بيش از 2 برابر ميانگين بياري در جهان است. يعني ساختار نهادي مشوق رانت، ربا و فساد يک بيزاري عمومي‌از مشارکت مولد در اقتصاد ملي را ايجاد مي‌کند. اگر بخواهيم به زبان عدد و رقم در مورد 3 سال اخير صحبت کنيم، اين کار را آقاي مهندس سلطاني به نحو مناسبي انجام داده‌اند که من اکنون از اطلاعات ايشان استفاده مي‌کنم. در اين اطلاعات چنين آمده که در لايحه سال 95 نسبت به سال 92 ماليت بر ارزش افزده 9/2 برابر شده، در حاليکه ماليت بر واردات 9/1 برابر و ماليات بر ثروت هم 2/1 برابر شده است.
حال سوال اين است که از چنين ساختار نهادي با چنين رويکردي، چه ميراثي براي ما باقي مانده است که لازم است آنها را تغيير دهيم. محور اول در اين مرد بحران «تقاضاي موثر» در سطح خانوارها در بنگاه‌هاست.تقاضاي موثر همان نيازهاي موجود است که بعضا حياتي هم مي‌باشند، اما به خاطر فقط گسترده و ناتواني قابليت اعمال ندارد. در حال حاضر يکي از ارکان بحراني که ايران دچار آن است، همين «تقاضاي موثر» است. اما اين بحران را چگونه مي‌توان مصور کرد؟ با مقايسه ميانگين نرخ رشد مخارج بخش خصوصي در دوره متفاوت اين کار ممکن مي‌شود. مثلا سال‌هاي 1380 تا 1386 را مقايسه ميکنيم با سال 387 تا 1393. در اين مقايسه مشاهده مي‌شود که سقوطي نزديک به 85 درصد در ميانگين نرخ رشد مخارج بخش خصوصي رخ داده است. در حال حاضر نيز در دولت کنوني، شاهد اين نوع بحران (بحران تقاضاي موثر) هستيم. رشد ارزش افزوده از جمله موارد ديگري است که به آن مي‌پردازيم. براوردهاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در زمينه تغييرات رشد ارزش افزوده بخش‌هاي متفاوت در سال 94 نسبت به سال 93 به اين شرح است: صنعت منفي 3 درصد، خدمات منفي 2 درصد، نفت نزديک به صفر، کشاورزي مثبت چهاردرصد. بر اساس اين داده‌ها مرکز پژوهش‌هاي مجلس برآورد کرده که نرخ رشد اقتصادي در سال 94 معادل منفي 2 درصد بوده است. اين مولفه عموما بازتاب سلطه غير متعارف بخش‌هاي غير مولد بر اقتصاد سياسي ايران است.
مساله بعدي که ابعاد اين رکود عميق يافته را به شکل قابل اعتنايي مي‌تواند به نمايش بگذارد، ابعاد بسيار وحشتناک و رو به افزايش نابرابري‌هاست. همه انواع نابرابريها در 10 سال اخير در ايران روبه فزوني بوده است. اين مساله در واقع برايند کج کارکردي نهادي است که از نقطه عطف 1384، که با آخرين شوک بزرگترين افزايش قيمت نفت روبرو بوده ايم، علني مي‌شود. در اين دوران حتي اگر از ماهيت عملکردها هم بگذريم، بر اساس قانون، شکاف بين دستمزدها حداکثر بايد، 7 برابر باشد. در حالي که در سال 94 که حداقل دستمزد حدوداً 700 هزار تومان بوده، در گزارش‌هاي رسمي ‌از دستمزدهاي 35 تا 50 ميليوني سخن به ميان مي‌آيد.
با رکودي که ريشه در نهادهاي موفق رانت و ربا و فساد دارد را چگونه بايد برخورد فعال کنيم؟
وقتي که از منظر ملاحظات سطح توسعه به اين قضيه نگريسته شود، کانون اصلي مرکز، بانک‌ها هستند. اين سوال که «بانک‌ها چگونه مي‌توانند در خدمت توسعه کشور باشند؟» بيش‌از 100 سال قدمت دارد.
نامه حاج امين الضرب به ناصرالدين شاه به ناصرالدين شاه حکايت از پي بردن حاج امين الضرب به اين مساله هم را دارد. وي يک فهرستي از کارکردهاي توسعه اي بانکها در اروپا را به ناصرالدين شاه را توضيح داده است. سپس به ناصرالدين شاه نشان ميدهد که کارکرد عملي بانک استقراضي و بانک شاهي در ايران دقيقا ضد اهداف ملي است، يعني در خدمت زمين گير کردن توليد کنندگان و تجار ايراني و افزايش سلطه روسها و انگليسي‌ها در اقتصاد ايران است.
بر‌اساس اين تحليل حاج امين الضرب، که يکي از شاهکارها در ميراث بومي‌اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، به ناصرالدين شاه پيشنهاد گرديده که يک بانک به معناي واقعي ملي، تاسيس کند. در انتهاي نامه حاج امين الضرب به ناصرالدين شاه آمده که (مي‌دانم که اگر متقاعد شويد، بهانه کسري مالي خزانه را مطرح خواهي کرد). حاج امين الضرب در ادامه به ناصرالدين شاه پيشنهاد مي‌دهدکه براي رفع اين مشکل حتي حاضر ايست 50 درصدسرمايه اوليه خود را جهت تشکيل بانک ملي به دولت اهدا کند.
بر‌اساس ملاحظاتي که مطرح شد، ما بايد چند مساله را بسيار جدي قلمداد کنيم و مخاطب اين بحثها چنانچه اشاره شد، صرفاً قوه مجريه هم نيست. کل نظام ملي بايد خطير بودن شرايط کنوني را درک کند و به بايسته‌هاي عبور از اين شرايط بايد اعتناي کامل داشته باشند. مساله اول: شفافيت و صدق‌ورزي با مردم است. نظام آمار و اطلاعات ما و نظام تبليغاتي ما، در اين زمينه متاسفانه کاستي‌هاي بسيار جدي را دارد. جاي تاسف است که نظام آمار و اطلاعات ما به جاي اينکه نظام تصميم‌گيري را به کانون اصلي گفتاري‌هاي کشور حساس کند، دست بر قضا بيشتر نقش حساسيت‌زدايي را ايفا مي‌کند. يعني به نظام تصميم‌گيري القا مي‌کند که اوضاع حتي زيادي هم خوب سات!! معتقدم که هيچ فردي از اين طرز برخورد «نفع پايدار» را صاحب نمي‌شود.
مساله دوم: پرهيز فرادستان از تنش‌آفريني در بين خودشان است. مثلا ما در چند ماه اخير اگر به طرز صحبت نظاميان با ارکان قدرت سياسي کشور نگاه کنيم، يا طرز صحبت ارکان ساختار قدرت با يکديگر را نگاه کنيم، با اين طرز تلقي که اين افراد از خود و جايگاه خود چه طرز تلقي دارند، اين مساهل به ذهن ما خطور مي‌کند که ما هيچگاه نخواهيم توانست به يک وفاق جمعي دسترسي داشته باشيم.
مساله سوم: مجموعه همکاران و همفکران آقاي رييس‌جمهور، تا کنون نشان داده اند که در حيطه اقتصاد، گويي مي‌خواهند بر روي يک پاحرکت کنند. حتي در سخنان آقاي رييس‌جمهور برخي اوقات نکته‌هايي يافت مي‌شود که واقعاً تاسف بار است. مثل آن جمله اي که چندي پيش ايشان در توجيه رکود به شدت عمق يافته گفته بودند‌: «مردم براي خريد مشکلي ندارند، و منتظرند که قيمتها سقوط کنند و بعد خريدشان را انجام دهند». اين يک تحليل بسيار تاسف بار و بسيار نگران کننده است. البته ما مي‌توانيم درک کنيم که آقاي رييس‌جمهور تخصص اقتصادي نداردو نيز فرصت پژوهش اقتصادي هم ندارند.بنابراين کساني اين تحليل را دراختيار ايشان قرارمي‌دهند که نسبت به واقعيتهاي ايران، وفادارانه و صادقانه برخورد نمي‌کنند و گويي طبع آقايي رييس جمهور براي آنها از اولويت بيشتري برخوردار است. مساله چهارم: يک مشابهت حيرت انگيز در راهبردهاي معطوف به ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملي، ارتقاي توان مقاومت اقتصاد ملي و کاهش معني دار نابرابري‌ها وجود دارد و آن هم نقش مرکزي اشتغال مولد است. به نظر من اگر کل نظام تصميم‌گيري و قوه مجريه به شکلي که تا کنون متداول بوده، بخواهند حرکت کنند، آن مجموعه‌اي که (بي‌شمار هدف، و بي‌شمار راهبرد) را تعيين مي‌کند، عملا هيچ هدف و راهبردي را ندارد. پيشنهاد ديگر من اين است که حتي يک دلار هم تا اطلاع ثانويه براي سرمايه‌گذاري در جهت ايجاد واحدهاي توليدي جديد اختصاص پيدا نکند. دليل اين مساله اين است که در 10 سال گذشته، ما در ابعادي که در تاريخ 50 ساله اخير ايران بي‌سابقه بوده، شاهد ورشکستگي بنگاه‌هاي توليد صنعت، کاهش بي‌سابقه ظرفيت‌هاي مورد استفاده بنگاه‌هاي موجود و ماجراي تعطيلي‌هاي فصلي و غير‌فصلي ارادي و حداقل سازي هزينه‌هاي توليد‌کنندگان روبرو بوده ايم.
تا زماني که چرايي اين مساله شناسايي نشده باشد‌ و راهکار براي حل و فصل آن تبيين نشود، هر دلاري که تحت عنوان توليد صرف شود، مشمول توزيع رانت خواهد بود. تک تک دلارها را بايد به عنوان «ذخاير استراتژيک ملي» اعلام کرد و ساز و کارهاي تخصيص دلارهاي نفتي هم بايد تغيير يابد به گونه‌اي بايد حتي تخصيص يک دلار بدون برنامه و بدون ابتنا بر قانون داده نشود.
مساله ديگر اينکه محور قرار دادن منطق ارتقاي مقياس توليد و برنامه‌ريزي براي غلبه بر بحران مقياس توليد در بخش صنعت و بخش کشاورزي ايران است. برداشت من اين است که انشاء‌الله سال 95 را در چنين چارچوبي، پردستاورد و کم‌هزينه‌تر، سپري کنيم.انشاالله.

رکورد دیگری از دولت‌روحانی/166 هزارصنعتگرظرف2سال‌بیکارشدند

دولت یازدهم از ابتدای کار تا امروز تحقق وعده‌های بی‌پایان اقتصادی‌اش را با دیپلماسی خارجی گره زد و این مسئله هنوز هم با اجرایی شدن برجام ادامه دارد چرا که حتی لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای نیز هنوز که هنوز است، نتوانسته رکود اقتصادی را اندکی کم کند و به تولید و صنعت و کسب و کار رونق ببخشد. این در حالی است که مردم هنوز امیدوارانه اخبار اقتصادی را رصد می‌کنند تا بر طبق وعده‌های روحانی، چرخ سانتریفیوژها در کنار چرخ زندگی مردم بچرخد اما به نظر می‌رسد عملاً این روزها نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد نه چرخ معیشت مردم! حالا آمارهای رسمی مرکز آمار، حاکی از این است که طی سال‌های 93 و 94 حداقل 166 هزار صنعتکار بیکار شدند.

به گزارش جهان، حداقل 166 هزار صنعتگر در 2 سال فعالیت دولت یازدهم بیکار شده‌اند.
«فردا»؛ دولت یازدهم از ابتدای کار تا امروز تحقق وعده‌های بی‌پایان اقتصادی‌اش را با دیپلماسی خارجی گره زد و این مسئله هنوز هم با اجرایی شدن برجام ادامه دارد چرا که حتی لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای نیز هنوز که هنوز است، نتوانسته رکود اقتصادی را اندکی کم کند و به تولید و صنعت و کسب و کار رونق ببخشد. این در حالی است که مردم هنوز امیدوارانه اخبار اقتصادی را رصد می‌کنند تا بر طبق وعده‌های روحانی، چرخ سانتریفیوژها در کنار چرخ زندگی مردم بچرخد اما به نظر می‌رسد عملاً این روزها نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد نه چرخ معیشت مردم! حالا آمارهای رسمی مرکز آمار، حاکی از این است که طی سال‌های 93 و 94 حداقل 166 هزار صنعتکار بیکار شدند.
در واقع دولت یازدهم با پایین آوردن ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه رکود بازار توانسته نرخ تورم را پایین بیاورد چرا که از نشانه‌های رونق اقتصادی، رونق تولید و صنعت است که در حال حاضر وضعیت مساعدی ندارد. در واقع می‌توان گفت بیماری تولید و صنعت کشور همچنان ادامه‌دار شده و وضعیت با ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های تولید می‌رود بدتر و بدتر شود. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی در سال 94 هرگز نتوانسته سرمایه‌های مردم را به سمت بخش تولید هدایت کند و به نظر می‌رسد دولت یازدهم با چالش جدی در این مسیر مواجه است.
در حال حاضر هم آمارها نشان از وضعیت بد تولید و صنعت در ماه‌های اخیر دارند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است طی سال‌های 93 و 94 حداقل 166 هزار صنعتکار بیکار شدند. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را 7 میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده است که 32/5 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفری خبر می‌دهد، به عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی 166 هزار نفر بوده است.
به این ترتیب، با فرض اینکه طی 2 سال گذشته بخش صنعت کشور اشتغال به کار جدیدی نداشته و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به کار نشده باشند، حداقل 166 هزار نفر در حوزه صنعت طی 2 سال گذشته بیکار شده‌اند. البته به نظر می‌رسد، فرض عدم ورود شاغلان جدید به بخش صنعت در 2 سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت به مراتب بیش از 166 هزار نفر خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار شاغلان در بخش صنعت در سال 93 نیز 7 میلیون و 191 هزار نفر بوده است.
 

۹۵/۰۱/۳۰
۰۱:۲۴

تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نیازمند ایجاد سالانه 800 هزار شغل

تفاهم-گروه اشتغال: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم خبر داد. عیسی منصوری در نشست خبری اظهار کرد: براساس تاکید و دستور رییس جمهوری مبنی بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری وزارت کار برنامه‌های اجرایی کردن این هدف‌گذاری را در دست تدوین قرار داده است. وی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در سال گذشته ادامه داد: در سال 1394 طبق گزارش مرکز امار ایران 850 هزار شغل جدید داشتیم که با لحاظ کردن ریزش‌ها عملا 677 هزار شغل خالص ایجاد شد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود فشارهای اقتصادی 0.4 درصد افزایش بیکاری در نظر داشتیم و از 10.6 درصد در سال 1393 به 11 درصد در سال 1394 رسیدیم. منصوری همچنین از برنامه اعزام 10 هزار نیروی کار ایرانی به خارج از کشور خبر داد و گفت: درصددیم تا دفاتر کاریابی را که امکان راه‌اندازی در خارج کشور را دارند مورد حمایت قرار دهیم تا به نیروی ایرانی خارج کشور خدمات بدهند. منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سیاست‌های اشتغال وزارت کار پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های اشتغال را در سه لایه تنظیم کردیم که تا پایان دولت یازدهم اجرا می‌کنیم. وی در ادامه از تدوین بسته حرکت به عنوان یکی از بسته‌های اشتغالزای وزارت کار و اجرای آن در سال 1395 خبر داد و گفت: این بسته به احتمال زیاد این هفته با حضور رییس جمهور و در شهر تهران رونمایی خواهد شد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایه اول لایه خرد و در سطح محلی است و هدف ما این است که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها رشته فعالیت‌هایی که اقتصاد هر منطقه را شکل می‌دهد شناسایی و مورد مطالعه قرار بدهیم و آن دسته رشته‌هایی که بیشترین ظرفیت اشتغال را ایجاد می‌کنند اولویت‌گذاری کنیم. منصوری بیان کرد: این طرح متفاوت از طرح آمایش سرزمین است و دینامیک کسب‌وکار و اشتغال هر استان احصاء شده است. وی ادامه داد: در مرحله‌ی دوم رشته فعالیت‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که 20 درصد از فعالیت‌هایشان 80 درصد اشتغال را تحت پوشش قرار بدهد و تلاش ما این است که بستر و فرصت نقش‌آفرینی بهتر بخش خصوصی را در کنار وظایف دولت در تمام سیاست‌های اشتغال فراهم کنیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گردشگری، صنایع‌دستی، پوشاک و کفش،  IT و ICT به عنوان رشته‌ فعالیت‌های مورد نظر نام برد و اظهار کرد: هم‌اکنون تهران، تبریز، مشهد، قم و اصفهان پنج شهر دارای تولید گسترده کفش هستند به نحوی که در شهر مشهد تنها سه هزار بنگاه تولید کفش داریم، اما با وجود تقاضای بالای کار نیروی کار ماهر وجود ندارد. منصوری افزود: لذا اولین مدرسه کفش را در مشهد ایجاد کردیم و با پرورش مربیان داخلی کار آموزش و تربیت نیروهای کار ماهر برای تولید کفش را برعهده بگیرند. وی تصریح کرد: در لایه میانی بحث هماهنگی بین دستگاهی و ظرفیت‌سازی برای اجرای پروژه‌های خرد و ایجاد برند برای عرضه محصولات مدنظر است و در کنار آن به موضوع کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هدایت نیروهای کار ماهر توجه داریم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: لایه آخر را در سطح کلان در حوزه‌ سیاست‌های پولی و مالی و تجاری روش‌ها و قوانینی را پیشنهاد دادیم که جریان اشتغال سرعت بیشتری پیدا کند و در همین راستا طی تفاهم‌نامه‌ای با اتاق ایران ایجاد مرکزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اتصال آنها با برندهای معتبر جهانی را پیش‌بینی کردیم. منصوری همچنین از بسته جداگانه‌ای به منظور ایجاد اشتغال با رویکرد مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: با در نظر گرفتن وضع موجود و به شرط استفاده صحیح از منابع داخلی می‌توانیم با مشارکت دستگاه‌های مربوطه این طرح را پیاده‌سازی کنیم مثلا در بحث ساختمان همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند حجم قابل توجهی از آلودگی محیط زیست را کاهش بدهد. وی در پایان خاطر نشان کرد: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درصدد است تا زمینه‌ی همکاری و مشارکت بخش خصوصی در زمینه اشتغال را فراهم کند، لذا رویکرد‌های بخش اشتغال خود را با اولویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ایجاد رشد فراگیر اقتصادی و پس از آن کاهش فقر قرار داده است.
 

پنج نکته درباره سرمایه خارجی

سرمقاله
دکتر احمد جمالی - دکتر مهدی نصرتی
با گسترش مراودات هیات‌های اقتصادی از کشورهای صنعتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف‌های خارجی و صاحبان کسب‌و‌کار داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است که امید می‌رود در آینده نزدیک منجر به افزایش جذب سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغال شود. با این حال تعاملات مستقیم با بسیاری از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که باید درباره برخی موضوعات توضیحاتی ارائه شود:
1- اهمیت هیات‌های تجاری: تردیدی نیست که بخش عمده‌ای از هیات‌های اقتصادی که به ایران سفر می‌کنند، با هدف فعالیت‌های تجاری وارد می‌شوند.
از نظر عده‌ای ممکن است این وضعیت مطلوب نباشد و تولید و اشتغال‌زایی ارجحیت داشته باشد؛ اما باید به این واقعیت دقت کرد که سرمایه‌گذاری یک فعالیت اقتصادی است که در آن روابط بلندمدت حاکم است و ارتباط زیادی نیز با وضعیت فضای داخلی کشور میزبان پیدا می‌کند. طبیعتا سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با تجارت، متضمن ریسک‌های بالاتری است. از این رو مراودات تجاری با یک کشور را می‌توان به‌نوعی سرآغاز فعالیت‌های اقتصادی و دروازه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی کرد. گسترش مبادلات تجاری خصوصا با کشورهای صنعتی، به‌تدریج و با جلب اعتماد شرکت‌های معتبر این کشورها، می‌تواند به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز منجر شود. ضمن اینکه مطالعات بین‌المللی و تجربیات کشورهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد استراتژی تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یک راهکار می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
2- ورود برندهای خارجی در حوزه خدمات: قاعدتا همه ما ترجیح می‌دهیم به جای شعب فست‌فودهای جهانی، شاهد تاسیس مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های «های‌تک» در ایران باشیم؛ اما باید پذیرفت که برای تحقق این مورد دوم، پیش‌نیازهایی لازم است. حضور برندهای معروف خدماتی در کشور، خود، سیگنال و علامتی است به فعالان اقتصادی بین‌المللی که احتمالا ایران محیط امنی برای فعالیت اقتصادی است و حداقل الزامات فضای سرمایه‌گذاری را دارد. در عین حال ظرفیت‌های قانونی و حقوقی گسترده‌ای در قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و آیین‌نامه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) برای جذب سرمایه در حوزه خدمات وجود دارد.
3- مالکیت صددرصدی: برخلاف تصور رایج نزد عموم و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران باسابقه، امکان تاسیس یک شرکت با مالکیت صددرصدی سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب قوانین و مقررات وجود دارد. همچنین هریک از شرکت‌های داخلی قابل واگذاری به بخش خصوصی داخلی، قابل واگذاری صددرصدی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست.
4- امکان تملک زمین: هرچند امکان مالکیت زمین فقط توسط افراد حقیقی و حقوقی ایرانی وجود دارد، با این حال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نسبت به ثبت و تاسیس شرکت در داخل کشور اقدام کند. این شرکت شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌شود و می‌تواند از مالکیت زمین برخوردار باشد.
5- مجوز سرمایه‌گذاری خارجی: طبق قانون فیپا، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) به سرمایه‌گذاران خارجی واجد شرایط مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اعطا می‌کند تا از مزایا و حمایت‌های این قانون برخوردار شوند. در عین حال اخذ این مجوز، از فرآیند نسبتا ساده‌ای برخوردار است.
(ge1001)

«اعتماد» نقش دولت را در رشد تورم بررسی می‌کند لایحه بودجه ١٣٩٥ با تورم چه می‌کند؟

مهتاب قلی‌زاده/ در ١٠ سال گذشته میان ١٧٥ کشور جهان، تنها ٢٦ کشور تورم دورقمی تجربه کرده‌اند. ایران در همه این دهه، پس از بلاروس، اتیوپی، گینه و بوتان و ونزوئلا بیشترین تورم دورقمی را تجربه کرده است. هرچند بررسی نهادهای مرجع بین‌المللی از داده‌های تورمی تنها ١٠ سال گذشته این واقعیت را به نمایش می‌گذارد که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد اما واقعیت فراتر از این حرف‌ها است. در ٤٠ سال گذشته از سال ١٣٥٤ تا ١٣٩٤ اقتصاد ایران تنها در سه سال ١٣٥٤، ١٣٦٤ و ١٣٦٩ تورم تک‌رقمی به‌خود دیده و به جز این سال‌ها تورم دورقمی داشته است. واقعیت آشکار چنین آماری این است که مساله تورم، موضوعی حل‌شده در اقتصاد جهانی است، در حالی که این موضوع ایران را هم‌رده کشورهایی قرار می‌دهد که از نظر توسعه‌یافتگی به مراتب وضع بدتری را نسبت به ایران تجربه می‌کنند. افزایش «یک‌باره» سطح قیمت‌ها ممکن است ناشی از نوعی سیاستگذاری خاص در یک بازه زمانی باشد اما «تورم مزمن» به معنای افزایش دایمی روند قیمت‌ها، نه تنها ناشی از سیاستگذاری‌های مالی و پولی، بلکه محصول عوامل متعدد دیگری مانند «رابطه بین نهادهای اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «روابط اقتصاد سیاسی» و «چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم» و... است. «رشد پایه پولی» به عنوان تنها عامل تورم در بلندمدت نیز نشات گرفته از مجموع این موارد است. نکته قابل توجه این میان، آن است که تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که به شکل مستقیم از بودجه سالانه کشور تاثیر می‌پذیرد. قانون بودجه به عنوان سند مالی درآمد و مخارج دولت، تاثیر چشمگیری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. گذشته از اثر «ارقام کلی بودجه» بر تورم، «نحوه تحصیل درآمدها»، «بندها و تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه» که برخی موارد جدا از میزان کل درآمدها و مخارج دولت احکامی را مقرر می‌کنند هم بر تورم اثر می‌گذارند. در قوانین بودجه سنواتی ایران، احکام متعددی از راه تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه وجود دارند که شبکه بانکی را ملزم به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف، امهال یا بخشودگی بدهی‌ها و... می‌کنند. وجود چنین احکامی باعث شده است تا شبکه بانکی کشور در مدیریت «ریسک» و «دارایی‌ها» با چالش مواجه شود. در نتیجه با مبالغ قابل توجهی از مطالبات غیرجاری و در نتیجه، افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مواجه باشد. مجموع این موارد هم منجر به افزایش پایه‌پولی و در نتیجه تورم شده است.
اثر بودجه ١٣٩٥ بر تورم
حال پرسش این است که لایحه بودجه سال ١٣٩٥ چه آثار تورمی در پی دارد؟ بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قوانین بودجه در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ با اعمال تکالیف متعدد به شبکه بانکی، سهم احتمالی قابل‌توجهی را از افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم این سال‌ها داشته‌اند اما لایحه بودجه سال ١٣٩٥ چطور؟ این لایحه با تورم ایران چه خواهد کرد؟ پیش از بررسی این اثر باید اشاره شود که موضوع تورم، همواره از آغاز دولت تدبیر و امید، از اولیت‌های اقتصادی کابینه بوده است. اتفاقا دولت در دستیابی به هدفگذاری‌اش هم موفق بوده است. نخستین سال دولت جدید با کنترل قابل‌توجه تورم همراه بود؛ آن زمان کارشناسان اقتصادی و منتقدان کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به تزریق امید جدید اجتماعی نسبت می‌دادند و مدعی بودند سیاست دولت به این سرعت خودش را نشان نمی‌دهد. سال دوم دولت‌داری روحانی کنترل نرخ تورم روندی طبیعی و نتیجه توافق اولیه هسته‌ای دانسته شد. سال سوم هم به همین منوال گذشت. واقعیت اما این است که کنترل تورم برای دولت مساله‌ای جدی بوده و همه سیاست‌های اقتصادی‌اش را هم‌راستا با این هدف چیده است. از آنجا که تورم تنها معضل اقتصاد ایران نیست و این گل به سبزه هم آراسته است، با این حجم تلاش برای کنترل تورم، رکود عمیق‌تر شده است؛ موضوعی که کارشناسان و اقتصاددانان را نگران کرده است. به هر روی بررسی انتخاب رکود یا تورم، خود موضوع نوشتاری دیگر است. بررسی لایحه بودجه ١٣٩٥ از منظر آثار تورمی نشان می‌دهد که در لایحه از دو روش تلاش شده که رابطه میان بودجه و تورم تا حدود زیادی اصلاح شود؛ به طوری ‌که در تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ١۳٩٥ هیچ‌گونه تکلیفی به بانک‌ها برای استفاده از منابع آنها اعمال نشده است؛ در مقابل برای پیشگیری از تورم‌های فزآینده آتی، ناشی از ورشکستگی احتمالی بسیاری از بانک‌ها، احکام و قوانینی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت انجام شده است. هرچند در لایحه بودجه سال ١۳٩٥ گامی مهم و اقدام‌هایی اساسی برای اصلاح رابطه بین بودجه و تورم انجام شده اما یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بدون انجام برخی اصلاحات مانند «تعیین سقف برای انتشار اوراق از سوی دولت»، «تعیین ضوابط سختگیرانه برای بانک‌هایی که سرمایه آنها افزایش داده خواهد شد» و همچنین «تامین منابع مورد نیاز و قید آن در لایحه بودجه برای پرداخت سود اوراق منتشره دولتی»، اصلاح رابطه بودجه و تورم و کاهش آثار تورمی بودجه، میسر نخواهد بود. نکته آنجا است که در لایحه بودجه ١۳٩٥ تلاش شده تا سیستم بانکی که در سال‌های گذشته به‌موجب احکام قانون بودجه و سایر قوانین در معرض ورشکستگی قرار دارد، تا حدود زیادی ترمیم شود و افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. با این حال لازم است برخی اصلاحات اساسی برای پیشگیری از آثار تورمی لایحه بودجه ١۳٩٥ انجام شود. گذشته از این لازم است تا برخی اصلاحات اساسی در متن لایحه اعمال شود. پیشنهادهای کلی مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار بند ارایه شده است؛ نخست آنکه به شکل نسبی از تولید ناخالص داخلی، سقفی برای مجموع بدهی‌های دولت تعیین شود. دوم اینکه به شکل نسبی از پایه پولی، برای اوراقی که بانک مرکزی می‌تواند خریداری کند، سقفی تعیین شود. نکته سوم آنکه سود این اوراق در بودجه‌های هر سال دیده شود. چهارمین مورد هم آنکه قوانین نظارتی شدید بر بانک‌ها و دولت برای عدم ایجاد مشکلاتی مشابه در آینده اعمال شود.
نقش اساسی دولت در رشد تورم
نکته آنجا است که بررسی داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولت نقش زیادی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. افزایش همزمان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها، نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ناشی از فشار بخش دولتی به شبکه بانکی است؛ یعنی دولت نه تنها از راه افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و دولت به بانک مرکزی (که دوباره از سال ١۳٩٠ روند
رو به رشد داشته) باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود، بلکه از راه فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم، در رشد پایه پولی نقش قابل‌توجهی دارد.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های حقیقی هم
رو به افزایش بوده؛ پس رشد آنها بیش از رشد تورم بوده است. میان متغیرهای بررسی شده تنها بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها کمتر از تورم افزایش داشته است. در مقابل، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به‌ویژه از سال ١۳٨٩ به بعد روند رو به رشدی داشته است که بخشی از آن ناشی از بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که به شکل شرکت در بودجه نمایش داده می‌شود. افزایش پیوسته پایه پولی از سوی دولت از راه استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران است؛ یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: نخست آنکه دولت به طور مرتب برای تامین مالی مخارج، بدهی خود را افزایش می‌دهد و دیگر آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت از راه سیستم بانکی و به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌شود؛ به این شکل که دولت بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کنند و در نتیجه دولت به‌ شکل غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی شده است.
تورم چیست؟
«تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است.» این عمومی‌ترین تعریف تورم میان اقتصاددانان از هر مکتبی است. به گمان آنها «علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است؛ یعنی تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها است. هرچه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.»
با این تعریف روشن می‌شود که چرا دولت‌ها نمی‌توانند برای اقتصادهایی که درگیر «رکود تورمی» هستند نسخه یکسان بپیچند؛ کنترل تورم به معنای تعمیق رکود (کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم) است و در سوی مقابل کنترل رکود به معنای افزایش تورم (رشد مخارج دولت و بنگاه‌های اقتصادی، سرعت‌گیری رشد سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی) است.
شرایط فعلی جامعه ایران نشان می‌دهد که کنترل تورم هر روز بیشتر رشد اقتصادی و تولید ناخالص را مهجور می‌کند؛ حالا گرچه اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند که بهتر است دولت از کنترل نرخ تورم دست بردارد تا بنگاه‌ها نفس بکشند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که، بودجه ١٣٩٥ نسبت به تورم کنترلی‌تر عمل می‌کند. هرچند که رییس سازمان برنامه ایران در مجلس گفته است: پیش‌بینی دولت از نرخ تورم امسال، تورمی ١٢ درصدی است.
ge1001

«بومی سازی به جای تخصیص پول» رویکرد دولت یازدهم در بخش اشتغال است

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی فراسخن ، «عیسی منصوری» روز یکشنبه در نشست خبری در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، افزود: هم اکنون ۲۵ درصد از ارزش افزوده و ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی در تهران هزینه می شود که باید از این امر اجتناب کرد و به توسعه متوازن بیاندیشم.
وی اظهار داشت: برای توسعه اشتغال در کشور تلاش کردیم با استفاده از تجربه سال های گذشته از شعار دادن پرهیز کنیم.
وی درخصوص «بسته حرکت» که یکی از بسته های وزارت تعاون برای ایجاد اشتغال است، گفت: بسته اصلی اقتصاد مقاومتی است؛ اگر قرار است اقتصاد مقاومتی درک و محقق شود باید از طریق این رویکرد صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بسته حرکت گفت: این بسته را در سال جاری در دستور کار قرار دادیم. بسته حرکت مبتنی بر مطالعات داخلی و تجارب دیگر کشورها و همچنین یافته های میدانی تنظیم شده است.
وی اظهار داشت: در این بسته مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست برای اشتغالزایی مدنظر قرار گرفته و دولت تدبیر و امید در صدد حفظ و ذخیره انرژی در حوزه های مختلف اقتصادی است.
منصوری تاکید کرد، به دنبال رشد فراگیر و کاهش فقر از طریق ایجاد اشتغال هستیم و به همین منظور طرح تکاپو (اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی) از سال گذشته در برخی از استان ها شروع شده است.
وی در ادامه گفت، نیازمند حضور شرکت ها و افرادی هستیم که بتوانیم مدیریت مصرف انرژی را در کشور اجرا کنیم.
به گفته منصوری، با مدیریت مصرف انرژی در کشور در حوزه های صنعت و کشاورزی در سناریوی نخست ۳۵ هزار و در سناریوی دوم ۷۱ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
وی افزود: به طور کلی در حوزه مدیریت انرژی می توانیم بیش از۲۰۰ هزار شغل را در یک سال و نیم آینده در کشور ایجاد کنیم.
منصوری همچنین در ادامه درباره بسته حرکت توضیح داد و گفت: این بسته در سه لایه خرد در سطح محلی، شهرستانی و استانی تنظیم شده به طوری که رسته های شغلی در هر منطقه شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،رشته فعالیت هایی که در مناطق در اولویت هستند ۸۰ درصد اشتغال آن مناطق را پوشش می دهند. اجرای این بسته در برخی از استان ها از سال گذشته شروع شده است.
**توسعه صنعت گردشگری
منصوری یکی از اولویت های اشتغال در کشور را گردشگری عنوان کرد و گفت: صنایع دستی ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ،پوشاک و کفش از دیگر اولویت های اشتغال در کشور است .
وی درباره استان سمنان گفت: در این استان پویایی اشتغال در حوزه گردشگری با اولویت گردشگری مذهبی و طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی مسئولیت وزارت کار را هماهنگی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: برای توسعه بخش گردشگری هماهنگی میان سازمان میراث فرهنگی ،استانداری و شورای شهر در استان سمنان ایجاد شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر کرمانشاه را مقصد توسعه گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: در دو روز گذشته کارشناسان خارجی برای بررسی های بیشتر به این استان رفته اند.
منصوری تاکید کرد، امکان ایجاد اشتغال در بخش گردشگری ۲٫۵ برابر سایر بخش های اقتصادی است.
وی معتقد است، در حوزه گردشگری باید به جای ساخت هتل های گران قیمت به گردشگری پساصنعتی یا ساخت اقامتگاه های سنتی که برای گردشگران بسیار مورد توجه است، بپردازیم.
**توسعه صنعت کفش
منصوری به هدف توسعه صنعت تولید کفش در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت کفش در پنج شهر تبریز،تهران، مشهد ،اصفهان و قم راه اندازی شده است. هم اکنون سه هزار بنگاه تولید کفش در شهر مشهد داریم و تقاضای کار برای این رسته شغلی وجود دارد اما مشکل نبود نیروی کار ماهر در این حوزه است.
وی درباره گسترش صنعت کفش در شهر تبریز گفت: در تبریز به دنبال طراحی در صنعت کفش هستیم . همچنین در صددیم شرکت های تولیدکننده کفش در این شهر به شرکت های موفق جهان متصل شوند. امیدواریم بتوانیم پنج تا ۱۰شرکت داخلی تولید کفش را به برندهای خارجی متصل کنیم.
وی افزود: در حوزه کفش حدود ۹۰ درصد به شکل غیررسمی فعال هستند.
منصوری گفت: اطلاعات اشتغال ایجاد شده را می توان از لیست افزایش بیمه ها هم پیگیری کرد. سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان هایی است که از توسعه اشتغال منتفع می شود زیرا تعداد بیمه دهندگان در مقابل بازنشستگان باید فزونی یابد.
**اصلاح نظام مالی
منصوری با اشاره به اینکه در هر منطقه نیروی بیکار را در راستای مزیت استان درگیر اشتغال می کنیم، تاکید کرد: از جمله اقدام های دیگری که در حال انجام است، تلاش در جهت اصلاح نظام مالی است. همچنین هماهنگی بین دستگاهی برای ایجاد اشتغال در کشور باید ایجاد شود.
وی در ادامه گفت: در حوزه کلان و در حوزه های مالی،پولی و تجاری پیشنهادهایی ارائه کرده ایم که بتوانیم جریان اشتغال را در کشور سرعت بدهیم.
**توافق با اتاق ایران
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند در حوزه اشتغال فعال باشد، گفت: براساس توافقی که با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام شده، قرار است مرکزی برای حمایت از بنگاه های خرد و متوسط در کشور ایجاد شود.
**کیک اقتصاد را بزرگ کنیم
منصوری با اشاره به اینکه کیک اقتصاد را باید برای حضور بخش خصوصی بزرگ کنیم، گفت، با استفاده از تجارب کشور ترکیه می توان شرکت های بزرگ را به کشور دعوت کرد تا در کنار دیگر بنگاه های داخلی، اشتغالزایی را بالا برد.
**سه گروه عمده در اشتغال
وی معتقد است سه گروه عمده در اشتغال جوانان، زنان و مددجویان گروه های خاص هستند. هم اکنون نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۰درصد و برای زنان جوان بیش از ۴۰درصد است.
منصوری یکی از اهداف دولت تدبیر و امید را تک رقمی کردن نرخ بیکاری عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم.
** فقط به رشد اقتصادی نگاه نکنیم
به گفته منصوری رشد اقتصادی لازم است اما این رشد برای کاهش فقر نیست. دولت یازدهم دولتی کار محور به جای رفاه محور است.
وی اظهار امیدواری کرد، در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور فقط به رشد اقتصادی نگاه نکنیم. اشتغال در برنامه های پیشین به طور عام ، محور نبوده است .
منصوری با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران گفت: سال گذشته ۶۷۷ هزار شغل ایجاد شد باوجود آنکه رشد بخش صنعت منفی بود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: بخش کشاورزی سال گذشته رشد مثبت داشت و اشتغال غیر رسمی در این بخش بالا است.
وی درباره علل رشد بخش کشاورزی گفت: با توجه به رکودی که در بخش های دیگر اقتصادی اتفاق افتاد، سرریز این نیروها دوباره به روستاها بازگشتند و به همین دلیل با رشد بخش کشاورزی مواجه بودیم.
منصوری ظرفیت های اقتصادی را برای اشتغال غیر رسمی در ایران بالا عنوان کرد و گفت: در بنگاه های خرد و بخش کشاورزی اشتغال غیر رسمی زیاد است.
وی هزینه ایجاد اشتغال در صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی را ۸ میلیارد ریال (۸۰۰میلیون تومان) عنوان کرد و گفت: هزینه ایجاد اشتغال در بخش گردشگری بسیار پایین است و براحتی می توان اشتغال ایجاد کرد.
وی در پایان بسته حرکت که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: مسئولان حوزه کار در دولت تدبیر و امید بر این باورند که به جای تخصیص منابع باید به ظرفیت های بومی توجه کنند و همه این تلاش ها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است .
منصوری حمایت از بنگاه های خرد و متوسط را در راستای احکام دهگانه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی ، رشد اشتغال محور و حمایت از اشتغال خرد را از جمله برنامه های بسته حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
اقتصام ** ۹۱۲۳ ** ۹۳۱۴ ** ۲۰۲۳ **۱۵۶۱

۹۵/۰۱/۳۰
۰۷:۰۲