نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96957
  • تمام سکه (طرح جدید) 945000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 944000
  • نیم سکه 475000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3135
  • یورو 4158
  • پوند 5200
  • صد ین 3030
  • درهم امارات 857
  • لیر ترکیه 1465
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 8 Arrow up
    دلار 26589
  • 10 Arrow up
    یورو 35106
  • 106 Arrow up
    پوند 44122
  • 50 Arrow up
    فرانک 29070
  • 99 Arrow up
    صد ین 25606
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 7239

خرید و فروش سهام در بورس

تجارت پرس:حمید محمدی، گروه بورس: معاملات اولین روز از شهریور 93 همچون اغلب روزهای هفته‌های اخیر کسل‌کننده و کم حجم دنبال شد. شاخص کل معاملات نیز در ادامه سنت روزهای اخیر کار خود را صعودی آغاز کرد و حتی کانال 74 هزار واحدی را نیز به دست آورد، اما در پایان نزول کرد و در پایان معاملات روز شنبه با افت 37 واحدی به کار خود پایان داد.

به گزارش تجارت پرس؛در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مانند روزهای قبل در نقش خریدار سهام پتروشیمی جم ظاهر شد و این بار 115 هزار سهم از «جم» را به سبد سهام خود افزود. شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز 113 هزار سهم در نماد «حخزر» را خریداری کرد. شرکت معدنی و صنعتی چادر‌ملو که مالک 37 درصدی «ارفع» است بیش از 607 هزار سهم از این نماد را در درصدهای نزدیک به صفر جمع‌آوری کرد.
شرکت بیمه سامان در حالی فروشنده 100 هزار سهمی در نماد «کرازی» بود که همین مقدار سهم در نماد «خمهر» را خریداری کرد. بیمه سامان طی روزهای اخیر در نقش خریدار «خمهر» و فروشنده «کرازی» ظاهر شده است. بانک سامان نیز بیش از 101 هزار سهم از «وتوکا» را واگذار کرد.
سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز در ادامه سیاست‌های معاملاتی خود همچون روزهای قبل خریدار «وبانک» و فروشنده «درازک» بود. توسعه ملی طی معاملات روز شنبه 474 هزار سهم از «وبانک» خرید و 100 هزار سهم از «درازک» را عرضه کرد.
سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) که مالک بیش از 41درصد از «مرقام» است 179 هزار سهم در این نماد را جمع‌آوری کرد. سرمایه‌گذاری فرهنگیان یک میلیون و 50هزار سهم نیز در نماد «فاراک» خریداری کرد. کارگزاری امین آوید که سهامدار 5/2درصدی «کترام» است مانند روزهای قبل در نقش خریدار در این نماد ظاهر شد و بیش از 373 هزار سهم در این نماد را خریداری کرد. «کترام» طی 10 روز معاملاتی گذشته 5/15درصد بازدهی را عاید سهامدارانش کرده است. در نماد «کطبس» شاهد نقش آفرینی متضاد دو حقوقی بودیم به این ترتیب که شرکت معادن منگنز ایران یک میلیون و 700 هزار سهم از «کطبس» را عرضه و شرکت فرآوری از زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص) یک میلیون و 647 هزار سهم از این نماد را جمع‌آوری کرد. در نماد «فجر» شرکت فولاد مبارکه خریدار 21 میلیون و 400 هزار سهمی بود که، شرکت استیل آذین ایرانیان در بورس عرضه کرده بود. موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه که سهامدار 5/1درصدی «فولاد» است بیش از یک میلیون و 510 هزار سهم در این نماد را عرضه کرد.  شرکت سرمایه‌گذاری دلیران پارس(سهامی خاص) بیش از 2 میلیون و 424 هزار سهم از «وبیمه» را تحت تملک خود در آورد و به این ترتیب سهامدار 4/4درصدی در این نماد شد. در معامله بلوکی روز شنبه نیز موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارک فولاد 159 میلیون سهم از «‌ومعادن» را به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین فروخت.  در پایان این گزارش می‌افزاید افزایش سرمایه «شتران» در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منابع دیگر:
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • دنیای اقتصاد
۹۳/۰۶/۰۳
۱۰:۱۵

گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه در ۵ سال اخیر بهبود ۶ پله‌ای ایران در بیمه‌های زندگی/ روند صعودی سرانه حق بیمه در کشور

بر اساس گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه کشور در سال‌های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور روند صعودی داشته به نحوی که در مقایسه با دنیا و منطقه سریعتر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه کشور در سطح بین‌المللی طی 5 سال اخیر را منتشر کرد.
در این گزارش اهم آمارها به تفکیک شاخص های مختلف در بازار بیمه کشور با بازار بیمه جهان قابل مقایسه است. منبع اصلی مورد استفاده در این گزارش، گزارش سالیانه نشریه زیگما به همراه سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1391 است. در این گزارش همچنین رتبه‌بندی نزولی مدنظر قرار گرفته است به این ترتیب که «رتبه اول» برای هر شاخص آماری به بیشترین رقم اختصاص پیدا می‌کند.
علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این گزارش تحلیلی را با جداول مورد نظر در سایت بیمه مرکزی؛ بخش گزارش آماری ؛ آمارهای فصلی ملاحظه نمایند.
اهم آمارها به تفکیک شاخص های صنعت بیمه:
الف) حق بیمه تولیدی
- تولید 1/162هزار میلیارد ریال حق بیمه در سال 1392 با رشد 2/23 درصد نسبت به سال قبل.
- 5/3 برابر شدن حق بیمه تولیدی در مقایسه با پنج سال گذشته.
(روند رشد حق بیمه تولیدی در کشور به مراتب از مقدار مشابه در دنیا و منطقه به ترتیب با 1/1 و 5/1 برابر شدن نسبت به پنج سال گذشته، بالاتر است)
- همچون سال گذشته از حیث این شاخص، حفظ جایگاه 42 در میان کشورهای دنیا و رتبه 3 در میان کشورهای منطقه (پس از: فلسطین اشغالی و ترکیه).
- طی پنج سال اخیر، رتبه جهانی در حق بیمه تولیدی 4 پله ارتقاء و در منطقه، یک پله صعود داشته است.
ب) حق بیمه سرانه
- در سال 1392، حق بیمه سرانه با رشد 22 درصدی به 1/2 میلیون ریال رسید.
- شاخص مذکور نسبت به سال گذشته حدود 380 هزار ریال افزایش داشت.
- طی پنج سال اخیر، میزان حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط 4/7 برابر) و در سطح منطقه نزدیک‌تر است (بطور متوسط 2/1 برابر).
- با این وجود طی سال‌های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور روند صعودی داشته به نحوی که در مقایسه با دنیا و منطقه سریعتر افزایش پیدا کرده است (به ترتیب با رشد متوسط سالانه در دنیا، منطقه و ایران به میزان حدوداً: 2 %، 7 % و 35 %).
- جایگاه کشور ما از منظر حق بیمه سرانه با 9 پله صعود، از رتبه 73 به رتبه 64 در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه رتبه 10 را حفظ کرد (ضمن آنکه جایگاه بین المللی کشور در مقایسه با سال گذشته ثابت ماند).
ج) ضریب نفوذ بیمه
- با توجه به عدم اعلام رقم رسمی GDP ازسوی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای سال 1392، در حال حاضر امکان محاسبه دقیق ضریب‌ نفوذ بیمه طی این سال امکان پذیر نمی باشد.
- علیرغم مطلب فوق، نشریه زیگما رقم برآوردی 7/2 % را برای کشور ما اعلام نموده است. بر این اساس، کشور ج.ا.ایران از حیث این شاخص در سال 1392، حائز رتبه 53 در دنیا و رتبه 3 در منطقه خواهد بود.
- طی دوره پنج ساله 91-1387 ضریب نفوذ بیمه از 2/1 % به 9/1 % افزایش داشته است. با این وجود، میزان نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط 8/4 برابر) و در سطح منطقه تقریباً یکسان به نظر می‌رسد.
- در سالهای 91-87، جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه از رتبه 76 به رتبه 66 در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه با یک پله صعود، همچنان در مکان پنجم ایستاد.
د) سهم بیمه های زندگی
- در سال 1392، حق بیمه های رشته زندگی نسبت به سال گذشته با حدود 44 درصد افزایش به 8/14 هزار میلیارد ریال رسید و در  مقایسه با پنج سال گذشته 6/4 برابر شد.
- طی پنج سال اخیر، سهم بیمه زندگی از پورتفوی بازار، از رقم 9/6 درصد به 1/9 درصد رسید.
- با وجود افزایش سهم از بیمه زندگی در کشور طی پنج سال اخیر (با رقم متوسط 8درصد)، این میزان در مقایسه با مقدار دنیا (به میزان متوسط 57%) و از سطح منطقه (با میانگین 26 درصد) به مراتب پائین‌تر است.
- مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی، مشابه سال قبل جایگاه 6  ام را در سطح منطقه حفظ نموده و در رده‌بندی کشورهای دنیا در مکان 55 قرار گرفته است که 6 پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته است

۹۳/۰۶/۰۳
۱۶:۳۵

رئیس بیمه مرکزی : به دنبال راه حل مناسبی برای مشکلات بیمه توسعه هستیم

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/06/03
رئیس کل بیمه مرکزی دلایل بروز مشکلات بیمه توسعه را انتصاب مدیران فاقد صلاحیت در این شرکت در سال های 88
89 اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ؛ محمد ابراهیم امین
گفت: در مدت کوتاهی، این شرکت دو هزار نمایندگی بیمه جذب کرد و این نمایندگی ها با 30درصد تخفیف و به صورت اقساطی، یک میلیون بیمه نامه در یک سال صادر کردند که هیچ گونه نظارتی هم بر آنها وجود نداشت.
امین تأکید کرد: با قوه قضائیه و مجلس طرحی را در حال تدوین داریم تا به راه حل مناسبی برای رفع مشکلات بیمه توسعه برسیم.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۸:۲۸

افزایش سرمایه ۹ شرکت بیمه

براساس اعلام بیمه مرکزی ۹ شرکت بیمه براساس برنامه زمان‌بندی مصوب شورای‌عالی بیمه حداقل سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه مرکزی، نظارت مالی بیمه مرکزی اعلام کرد: براساس اطلاعات واصله از شرکت‌های بیمه و در اجرای مصوبه هیات وزیران، تاکنون 9 شرکت موفق شده‌اند سرمایه ثبت شده خود را برای سال 1392 طبق برنامه زمان‌بندی مصوب شورای‌عالی بیمه افزایش دهند. در ضمن اقدامات سایرشرکت‌های بیمه در اجرای برنامه زمانبندی مصوب برای افزایش سرمایه، در هفته‌های آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بیمه البرز، بیمه ما

۹۳/۰۶/۰۴
۰۷:۴۰

انتشار کتاب نرخنامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال 1393

بینا:کتاب نرخنامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال 1393 توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد.
طرح پژوهشی " نرخنامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال 1393" از اولین پروژه های تحقیقاتی است که توسط جناب آقای امین رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه ابلاغ گردید. هدف اصلی این گزارش، محاسبه نرخ هایی است که ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت بازار بیمه و ارزیابی اوله قیمت خدمات بیمه ای و ارائه کف قیمت ها، به شرکت های بیمه کمک کند تا حق بیمه و نرخ های خدمات بیمه ای خود را بر موازین فنی و اقتصادی مبتنی نمایند. شایان ذکر است که این نرخنامه مشورتی بوده و با توجه به آمار و داده های موجود محاسبه گردیده است. همانگونه که از نام آن پیداست این نرخ نامه ارشادی بوده و شرکت ها با استفاده از آن می توانند نرخ تقریبی خدمات بیمه ای را برآورد نمایند. این کتاب در 2 بخش با عناوین بیمه های اموال و مسئولیت و بیمه های اشخاص تدوین گردیده است.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۵:۵۷

داروهای پیوند کبد، ریه و مغز استخوان تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند

یزد ـ خبرنگار اطلاعات: 23 هزار نفر از مردم یزد از خدمات بیمه محروم هستند.
محمد دریجانی مدیرکل بیمه سلامت یزد با بیان این مطلب افزود: از مردم می‌خواهیم سریعتر برای نام‌نویسی در طرح بیمه همگانی سلامت اقدام کنند و امیدواریم با اجرای کامل این طرح در استان، هیچ شهروندی فاقد بیمه نباشد.
وی گفت: از زمان اجرای طرح بیمه همگانی 37 هزار نفر در سامانه بیمه سلامت نام‌نویسی کرده‌اند که پیش از اجرای این طرح در اردیبهشت ماه امسال، حدود 60 هزار نفر در استان یزد بیمه نبودند.
او از شهروندانی که دفترچه بیمه روستایی دارند، خواست دفترچه‌های خود را باطل نکنند، زیرا دارای ارزش بسیاری است و خدمات گسترده‌ای دارد.
دریجانی همچنین به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: طرح بیمه سلامت از محل درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده و یکی از اقدام‌های ماندگار دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح بزرگ و فراگیر میزان فرانشیز (پرداختی) برای امور درمان بستری در مناطق شهری 10 درصد و در مناطق روستایی به 5 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: طبق بررسی صورت گرفته در استان قبل ازاجرای طرح 27 تا 30 درصد از جیب مردم در بیمارستان‌ها هزینه می شد، اما اکنون این رقم به 5/9 درصد رسیده است.
دریجانی گفت: طبق بررسی انجام شده ماهانه 15 میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه در اجرای طرح یاد شده در بیمارستان دولتی استان هزینه می‌شود.
وی در ادامه سخنانش از قرار گرفتن بیش از 300 قلم دارو زیرپوشش بیمه خبر داد و افزود: علاوه بر این، داروهای بیماران صعب?العلاج و ناباروری نیز زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.
او از دیگر اقدام‌های مهم طرح تحول نظام سلامت را پوشش داروهای بیماران پیوند کلیه، ریه و مغز و استخوان اعلام کرد و افزود: قیمت برخی از داروها خیلی گران بود و زیرپوشش بیمه نبودند که با این اقدام، دولت کمک بزرگی به بیماران کرده است.
دریجانی با بیان اینکه عده پزشکان عمومی استان یزد 1000 و متخصصان 800 نفر است، افزود: در طرح ارتقا سلامت ایرانیان، ویزیت در کلینیک‌های تخصصی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی، یک پزشک باید در یک ساعت 8 بیمار را ویزیت کند.
دریجانی گفت: در آستانه هفته دولت، در قالب این طرح، داروهای پیوند کبد، ریه و مغز و استخوان نیز زیر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند.

۹۳/۰۶/۰۳
۲۱:۰۸

تیم بیمه رازی قهرمان کشتی آزاد جایزه بزرگ تهران شد

گروه بنگاه‌ها: مرحله دوم رقابت‌های کشتی آزاد جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم بیمه رازی تهران به کار خود پایان داد.
تیم بیمه رازی تهران با پنج برد عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های گاز مازندران با چهار برد و شورای اسلامی شهر کرج با سه برد عناوین دوم و سوم مرحله دوم کشتی آزاد جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور را به نام خود ثبت کردند. 
براساس این گزارش تیم‌های ستارگان ساری با دو برد،تیم کفایت مشهد با یک برد و جهانبخت توفیق بدون برد به ترتیب در رده چهارم تا ششم جدول این رقابت‌ها قرار گرفتند. 
مرحله دوم جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور روزهای 29 و 30 مرداد ماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار شد. بخش کشتی آزاد این رقابت‌ها با حضور 6 تیم و به صورت دوره‌ای برگزار شد.

۹۳/۰۶/۰۴
۰۰:۰۹

معاون سازمان بیمه سلامت اعلام کرد بدهی 500 میلیاردی 3 دستگاه دولتی به سازمان بیمه سلامت

معاون سازمان بیمه سلامت از بدهی 500میلیارد تومانی 3 دستگاه دولتی به سازمان بیمه سلامت خبر داد.

بهمن برزگر در مورد مطالبات سازمان بیمه سلامت از دستگاه‌های مختلف گفت: سازمان بیمه سلامت حدود 500 میلیارد تومان از آموزش و پرورش، بهزیستی و بنیاد شهید طلب دارد به طوری که این مطالبه مربوط به سه ماه امسال و سال‌های قبل است که هنوز تسویه نشده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش 151 میلیارد تومان به ما بدهکار است افزود: در سال جاری 85 میلیارد تومان به بدهی آنها افزوده شده است.
برزگر خاطر نشان کرد: طلب سازمان بیمه سلامت از سازمان بهزیستی 174 میلیارد تومان است که باید در سال جاری 83 میلیارد به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کردند در حالی‌که بهزیستی در سال گذشته فقط 20 میلیارد تومان پرداخت کرد.
وی همچنین به بدهی بنیاد شهید اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان نیز 167 میلیارد تومان بدهکار است که بدهی امسال آنها 90 میلیارد تومان می‌شود.
معاون مطالبات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت در مورد پرداخت نشدن بدهی این سازمان‌ها به مهر گفت: مطالبات بیمه سلامت باید در بودجه سازمان‌ها لحاظ شود تا آنها بتوانند به راحتی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند که گویا این گونه نشده است.
به گفته برزگر خوشبختانه در سال جاری دولت منابع  خوبی را به سازمان بیمه سلامت پرداخت کرده به طوری که بدهی سازمان‌ها باعث اختلال در کار ما نشده است و توانستیم مطالبات مراکز طرف قرارداد و وزارت بهداشت را به موقع و به روز پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: براساس قانون سه ماه مهلت پرداخت مطالبات را داریم که توانسته‌ایم با کمک دولت پرداخت مطالبات را به روز کنیم.
برای پایداری منابع
 طرح تحول فکری ‌کنیم!
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست  مشترک با مدیران ارشد وزارت بهداشت در صحبت‌هایی که حاکی از نگرانی برای تامین منابع طرح تحول سلامت بود، بر لزوم پایداری منابع این طرح تأکید کرد.
غلامرضا تاجگردون، گفت: امیدواریم طی ماه‌های آینده بتوانیم برای پایداری منابع این طرح‌ راهکارهای دقیقی ارائه کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که این کمیسیون هم از دید نظری و هم از دید عملیاتی مدافع این طرح بوده و تلاش کرده برای پیشبرد آن به دولت و وزارت بهداشت یاری رساند، تصریح کرد: البته نگرانی‌هایی از بابت ادامه کار وجود دارد و ضروری است به پایداری منابع این طرح هرچه بیشتر توجه کنیم.
تاجگردون ادامه داد: همچنین باید برای تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز جهت پایداری منابع طرح تحول سلامت الگویی چند ساله ارائه کنیم تا بتوانیم طی سال‌های آینده تقاضاهای وزارت بهداشت و امکانات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای پیشبرد طرح تحول سلامت، همسو بودن برنامه‌های بهداشتی در کنار پوشش خدمات درمانی الزامی است و نباید تمام منابع صرفا بر روی خدمات درمانی متمرکز شود. در مورد نقاط ابهام طرح تحول سلامت و آینده آن باید تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد تا بتوان از بار نگرانی‌های مدیران و روسای بیمارستان‌های تحت پوشش این طرح کاست.
گفتنی است نگرانی‌های مسئولان از استمرار اجرای طرح تحول سلامت و نحوه تامین منابع مالی آن به این دلیل است که در شرایط کنونی و با وجود مشکلات مالی دولت، تأمین هزینه‌های این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در حالی‌که مسئولان وزارت بهداشت تنها بر لزوم افزایش کمک‌ها به طرح فوق سخن می‌گویند.
در همین رابطه و در نشست هم‌اندیشی مسئولان وزارت بهداشت و کمیسیون برنامه و بودجه، قائم مقام وزیر بهداشت بر ضرورت افزایش سهم سلامت از منابع عمومی کشور تأکید کرد.
داود دانش‌جعفری افزود: در کشور ما 60 درصد هزینه‌های سلامت از منابع خصوصی و 40 درصد آن از منابع عمومی و بیمه‌ها تامین می‌شود، در حالی که این روند باید برعکس باشد، در کشورهای توسعه یافته 75 درصد هزینه‌های سلامت از سوی منابع عمومی تامین می‌شود.
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه گفت: در ایران قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت 52 درصد هزینه‌های بیماری از جیب بیماران پرداخت می‌شد که شاخص خوبی نیست و ضروری است سهم منابع عمومی را از این نظر به استانداردها نزدیک کنیم تا طرح تحول نظام سلامت استمرار یابد.
وی با اشاره به اینکه حرکت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در افزایش تخصیص منابع عمومی سلامت ارزنده است، تأکید کرد: اما هنوز با استانداردها در این حوزه فاصله داریم و باید سهم بخش عمومی را در منابع سلامت به 60 درصد ارتقا دهیم.
شایان ذکر است در کشورهای توسعه یافته پیش از کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان، مقدماتی همچون جلوگیری از مصرف القایی و کنترل دقیق روند درمان توسط بیمه‌ها و راهکارهای کنترلی از این دست در نظر گرفته شده است.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۹:۵۰

کارشناس صنعت بیمه درگفت وگو با پانا : پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین ممکن نیست

خبرگزاری پانا : کارشناس صنعت بیمه گفت : از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نیست ،ندارد .

غلامرضا فرجودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه از محل صندوق تامین خسارت بیان کرد: از محل صندوق تامین خسارت نمی توان به زیان دیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت کرد و ساز و کار ایجاد این صندوق ربطی به اینکه بیمه گری قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمه شدگان نباشد ،ندارد .
وی با بیان اینکه تقویت شبکه فروش موجب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد درخصوص مسوولیت بیمه مرکزی در مقابل بیمه شده گان بیمه توسعه عنوان کرد: با توجه به دستورالعملها و آیین نامه ها باید به توافقات عمل کنند و بیمه توسعه اظهار می کند که ورشکسته نیست اما منابع خود را در سرمایه گذاری های بلند مدت هزینه کرده که باید آن را به نقدکند تا بتواند قادر به پرداخت خسارت زیان دیدگان باشد .
فرجودی در پاسخ به این پرسش که طبق آیین نامه شرکت های بیمه باید 60 درصد دارایی‌های خود را به نقد‌پذیر‌‌ترین دارایی تبدیل کنند ، اظهار کرد: اگرچه نمی توان گفت که بیمه توسعه در سرمایه گذاری بلند مدت خود در بخش مسکن دچار تخلف شده اما به طور حتم نظارت لازم بر عملکرد این شرکت بیمه ای به منظور جلوگیری از بروز شرایط کنونی نیز صورت نگرفته است .
وی با اشاره به اینکه بیمه های خصوصی در 8 سال اخیر به عرصه صنعت بیمه کشور پا گذشته اند ، عنوان کرد: برای بیمه مرکزی نظارت تک تک بر عملکرد شرکت های بیمه کشور کار سنگینی است و معذوریت هایی که برای جذب کارشناس و افراد فنی وجود دارد زیاد بوده است .
کارشناس صنعت بیمه عملکرد کنونی ریاست بیمه مرکزی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت قوی بیمه مرکزی یکی از دلایلی است که موجب شده تا نارسایی ها ونابسامانی هایی که در برخی شرکت های بیمه وجود دارد آشکار شود در حالی که در دولت های نهم و دهم بر بسیاری از نقایص سرپوش گذاشته شده بود .
 
 

۹۳/۰۶/۰۲
۱۸:۳۸

آمار لغو و تعلیق پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1393/06/03
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمار لغو و تعلیق پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی) را در سال سال 1392 اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای اعلام کرد پروانه فعالیت 19 کارگزار بیمه لغو شده که 17مورد کارگزار حقیقی و 2 مورد کارگزار حقوقی است.
این آمار بیانگر رشد 137 و نیم درصدی لغو پروانه کارگزاری بیمه نسبت به سال 1391 است. علاوه بر این،47 درصد لغو پروانه کارگزاری به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته و 53 درصد نیز به دلیل درخواست شخصی بوده است.
پروانه فعالیت 14 کارگزار بیمه نیز تعلیق شده که 13مورد کارگزار حقیقی و 1 مورد نیز کارگزار حقوقی بوده است.
این آمار نیز بیانگر کاهش تعلیق پروانه کارگزاری بیمه نسبت به سال 91 است.
50 درصد تعلیق پروانه کارگزاری به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته و 50 درصد نیز به دلیل درخواست شخصی بوده است.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۸:۴۴

حضور فعال بیمه پارسیان در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ایران در ترکمنستان

ایران و جهان - اولین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ، آب و برق ، نفت و گاز ، خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با حضور معاونین ، رؤسای جمهوری هر دو کشور ، وزرا و برخی دیپلماتهای خارجی مقیم از تاریخ 29 تا 31مرداد سال جاری در عشق‌آباد برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان، در این نمایشگاه تخصصی صنایع ایران با 125 شرکت در قالب 100 غرفه در مساحت بیش از 1600 متر مربع در محل قصر نمایشگاهی عشق‌آباد حضور داشته که در آن، شرکت بیمه پارسیان بعنوان تنها شرکت بیمه‌ای حاضر، انواع خدمات بیمه‌ای و آخرین دستاوردهای خود را ارائه نمود و از سوی بازدیدکنندگان مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت .
در این همایش بایمراد خواجه محمد اف معاون رئیس جمهوری ترکمنستان و آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از فعالان عرصه تجارت خارجی در مراسم افتتاحیه شرکت نموده و ضمن تأکید بر تجارت مشترک دو کشور ایران و ترکمنستان و سابقه دوستی و همکاریهای نتیجه بخش میان دو کشور به توسعه و گسترش هرچه بیشتر مناسبات در عرصه‌های مختلف پرداخته و از غرفه‌های حاضر بازدید که در این میان، از غرفه شرکت بیمه پارسیان نیز بازدید و با هادی اویارحسین(عضو هیأت مدیره و مدیرعامل) این شرکت دیدار و گفتگو نمودند و ایشان توضیحات لازم پیرامون ارائه انواع خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه پارسیان را به اطلاع مقامات بازدید کننده رساندند.
در همایش مشترک بازرگانی صنعتی ایران و ترکمنستان که به سبک میزگرد با حضور مقامات و صاحبان صنایع ایران و ترکمنستان برگزار شد مقامات دو کشور نیز طی سخنانی به بخشهای اولویت دار تعاملات اقتصادی و تجاری دو جانبه اشاره کردند. شایان ذکر است در طول برگزاری نمایشگاه مذکور، صاحب نظران، کارشناسان و فعالان اقتصادی و تجاری ترکمنستان از غرفه بیمه پارسیان بازدید داشتند.
همچنین در جلسه‌ای مشترک ، معاون وزیر اقتصاد کشور ترکمنستان با آقای اویارحسین مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان پیرامون تعاملات بیمه‌ای به بحث و تبادل نظر پرداختند. در مراسم اختتامیه نمایشگاه، آقـای سید محمد موسوی هاشمی گلپـایگانی سفیر جمـهوری اسلامی ایران در ترکمنستـان، با ابراز رضایت از حضور فعالان اقتصادی کشورمان در ترکمنستان برپایی این نمایشگاه را فرصت جدیدی برای عمق بخشی به روابط دو کشور دانستند و ضمن قدردانی از شرکتهای معتبر ایرانی، نتایج همایش بازرگانی و نمایشگاه مذکور را بسیار مثبت ارزیابی و سازنده توصیف نمودند.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۷:۴۶

مرکز جامع علمی کاربردی بیمه پارسیان افتتاح شد

ایستانیوز:مرکز آموزش شرکت بیمه پارسیان مجری دوره های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی افتتاح شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان و به نقل از مدیریت توسعه منابع انسانی مرکز آموزش شرکت  بیمه پارسیان با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی –کاربردی ،در دوره های کوتاه مدت تک پودمانی در رشته های بازاریابی و فروش بیمه، صدور بیمه های اموال - آتش سوزی و صدور بیمه‌های حمل و نقل و باربری ، بدون برگزاری آزمون ورودی دانشجو می پذیرد. این مرکز با استفاده از کادر علمی مجرب، ارائه دروس تخصصی علمی و عملی با بهره گیری از روش های آموزشی مدرن ، آماده پذیرش علاقه مندان و شاغلین صنعت بیمه با هدف ارتقای توانمندیهای شغلی و تحصیلی آنان می‌باشد.
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و یا  کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
http://uast. parsianinsurance.ir
Email:uast@parsianinsurance.com
شایان ذکر است به منظور ارائه تسهیلات به افراد فعال در حوزه بیمه، برای کارکنان و نمایندگان شرکت های بیمه ای تخفیفات ویژه منظور خواهد گردید.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۰:۵۵

انتقاد وزیر دادگستری از نرخ بیمه شخص ثالث

ایستانیوز:وزیر دادگستری گفت: با برآوردهای صورت گرفته فکر می کنیم که بیمه شخص ثالث باید زیر ۲۰ درصد باشد اما سازمانهای بیمه، عددی نزدیک ۳۰ درصد ارائه کرده اند که ما این رقم را قبول نداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای کاهش قیمت بیمه شخص ثالث چه اقدامی صورت گرفته است؟ افزود: کارشناسان در خصوص رقم مورد نظر سازمان بیمه بررسی کردند و ظاهراً لابی آنها در مجلس و بیرون مجلس فعال است و ما ادعای آنان را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه ای را غیرحرفه ای می دانیم.
وی گفت: ما این بیمه ها را بنگاههایی ناموفق می دانیم اما تصمیم گیری در خصوص نرخ بیمه به عهده شورای عالی بیمه است.
وزیر دادگستری افزود: عملاً با افزایش قیمت بیمه ، استقبال کم شده است و فکر می کنیم آنها با چالش مواجه شوند.
پورمحمدی گفت: بیمه ها بخش غیردولتی هستند و ما تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم که بیشتر حال مردم را رعایت کنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده ب ـ ز چیست؟ گفت: من ابتدا در خصوص این نامهای اختصاری باید بگویم که باید این رویه اصلاح شود چرا که اگر پرونده به حدی از تخلف رسید باید اسامی را بگوییم و ما در این خصوص پیگیریم تا این موضوع از طریق قانون حل شود.
پورمحمدی افزود: در خصوص پرونده بابک زنجانی کار زیادی صورت گرفته و این پرونده، پرونده بزرگ ملی است نه شخصی و پول فراوانی در این پرونده جابجا شده که همه همت دولت برگشت این پول به بیت المال است.
وی گفت: ما با این همه مذاکره و رفت و آمد و نزدیک به یکسال کلنجار در بحث هسته ای و این همه فشار سنگین فقط شش میلیارد و خرده ای میلیارد دلار را باید از حقوق ملت در بحث ظلمی که قدرت های بزرگ به ما کرده اند بازپس بگیریم و حالا در پرونده بابک زنجانی یک چیزی بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است.
وی گفت: به اینکه ادعا می شود پولها در خارج است و یا اینکه برخی گفته اند پولها را می آوریم خوشبین نیستیم اما از هیچ راهکاری هم دریغ نمی کنیم و هر احتمال کمی هم باشد که حقوق مردم بازپس گرفته شود استقبال می کنیم تا پولها به بیت المال بازگردانده شود.
وزیر دادگستری افزود: در روزهای گذشته هیئت هایی جابجا شدند و پرونده در حال رسیدگی است.
پورمحمدی : در پرونده کرسنت عدد و ارقامی نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه در سال های گذشته برای رفع رجوع پرونده کرسنت جدیت کافی صورت نگرفته است ،گفت :هیچ عدد محکومیتی در پرونده وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس حکم نهایی قرارداد کرسنت ، چه جریمه ای برای ایران منظور شده است، افزود: این پرونده پیچیده است و فرایند خاص خود را دارد و در تایید یک سری حقوق برای طرفین در مرحله ابتدایی است و ادامه این فرآیند دادرسی، مسیری طولانی می خواهد که شاید نیازمند به مذاکره و تفاهم هم باشد.
وی گفت: هیچ عدد محکومیتی در پرونده وجود ندارد و هر کسی بر اساس برداشت و محاسبه خود ، اعداد و ارقامی را بیان می کند .
پورمحمدی افزود : همت دولت این است که با کمترین حاشیه و هزینه، پرونده به سامان برسد .
وی گفت: محکومیت مشخصی در این پرونده نیست و ادعای مطرح شده غلط و در مرحله ابتدایی است .
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت در تنظیم لایحه جامع وکالت به نظر وکلا توجه نکرده است، افزود: برای تنظیم لایحه وکالت بیش از 2 سال وقت صرف شده است و لایحه ای با بیش از 145 ماده تجمیع و از جوانب مختلف بررسی شد و هم اکنون به تصویب نهایی در دولت رسید و منتظر ارسال به مجلس هستیم .
پورمحمدی گفت: البته ملاحظاتی هم داریم که باید لحاظ شود .
وی این لایحه را خوب و دقیق خواند و گفت: حقوق همه اطراف قضیه در این لایحه رعایت و به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظارشان توجه شده است .
پورمحمدی بحث وکالت را از حقوق عامه خواند و گفت: این که برخی فکر می کنند از موضع صنفی می توانند دیدگاههایشان را تامین کنند درست نیست و خود حقوقدانان هم می دانند که این رویه مناسب با حقوق اساسی نیست و همه تلاش ما در تنظیم این لایحه این بود که دقت کافی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه جزییاتی از معدنی که به نام همسر یکی از مسئولان فعالیت می کند دارید ؟افزود:‌ ما فعلا اطلاعات دقیقی در این باره نداریم و کسی ادعایی کرده است که باید ادعای خود را مطرح کند .
وزیر دادگستری گفت: در این خصوص باید به سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضاییه ،دولت، وزارت دادگستری و یا به بازرسی ریاست جمهوری شکایتی ارسال شود و به طور قطع اگر بر خلاف قانون چیزی واگذار شده باشد برخورد خواهیم کرد .
پورمحمدی افزود: اطلاعات ما دراین باره فعلا گویا نیست و هنوز مشخص نشده است که این موضوع در دولت گذشته بوده یا دولت فعلی .
موضوع بورسیه ها  ، ادامه تحصیل محروم نمی شوند ؛ اما ....
وزیر دادگستری افزایش 60 درصدی درآمد گمرکی در پنج ماه گذشته را ناشی از شفاف سازی و قانونمندشدن خدمات گمرکی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود: سرعت ارائه خدمات گمرکی و رضایت خدمات گیران چند برابر افزایش داشته و دولت هم درآمد بیشتری کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه دو گام بزرگ در دولت یازدهم تعقیب می شود ، گفت: گام نخست این است که اجازه تخلف و فساد را ندهیم و دولت دقت می کند در خانواده بزرگ خودش ، تخلف و جرم را به حداقل برساند .
پورمحمدی تصریح کرد: در این خصوص دولت تلاش جدی دارد که جرائم کوچک هم به حداقل برسد .
وزیر دادگستری افزود : گام دوم دولت پیگیری پرونده های فساد سابق و بازگرداندن حقوق بیت المال به خزانه است .
پورمحمدی گفت‌: دولت مواضع خود را در این خصوص صریح اعلام کرد و دولت از ابتدا به بحث فساد، حساسیت دارد.
وی در خصوص پرونده تخلفاتی که در وزارت علوم در موضوع بورسیه ها رخ داده بود، افزود: دولت کمیته ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار است که ابتدا از مواردی که تخلف صورت نگرفته است حمایت لازم صورت گیرد چرا که دولت به تعهدات خود وفادار است .
پورمحمدی در خصوص پرونده هایی که تخلف رخ داده است نیز گفت : افرادی که فضای تحصیل پیدا کرده اند ، از ادامه تحصیل محروم نمی شوند و هزینه را باید خودشان بدهند اما امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس از آنان سلب می شود.
وزیر دادگستری افزود: در موضوع بورسیه ها اگر مسئولان تخلفی کرده باشند، این تخلفات قابل تعقیب است.
پورمحمدی گفت : البته چون این موضوع به حقوق جوانان و تحصیلکردگان مربوط می شود ، باید حرمت و جایگاه دانشگاه حفظ شود و دولت با وجود اینکه در مبارزه با فساد قاطعیت دارد ، اما در موضوع  بورسیه ها با ملاحظه کامل حرکت می کند .
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مدرک افرادی که غیرقانونی بورسیه شده اند باطل می شود یا نه ؟ گفت  : در این خصوص قاطع نمی توان پاسخ داد اما قرار ما این است که از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری نشود و فقط هزینه تحصیل را خودشان بپردازند .
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد : با این حال در این باره تصمیم کاملی هنوز گرفته نشده است .
 بهبود فضای کسب و کار اولویت مهم دولت در طرح خروج از رکود
وزیر دادگستری گفت: دولت در بسته خروج از رکود به بهبود فضای کسب و کار توجه ویژه کرده است چرا که از نظر دولت باید فعالیت ها در فضای کسب و کار بهبود یابد و شفاف شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری افزود: با وجود عناصر فعال ، سالم و پاک در محیط کسب و کار اما این محیط شفاف نیست و ضوابط سالمی در آن مشاهده نمی شود و به همین علت با مشکلات زیادی در این محیط مواجهیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقدامی برای ریشه کن کردن معضل دلالی در بخش میوه و تره بار و همچنین بازار مسکن کرده اید؟ افزود: در بازار میوه و تره بار و بازارهای عمده توزیع کالا که شبکه دلالی فعال است باید قیمت گذاریها شفاف و نظارت مستقیم در فروشهای اولیه انجام شود اما به جد در این موضوع پیگیریم.
وزیر دادگستری گفت: البته با وجود همه کنترل ها، در قیمت خرده فروشی میوه موفقیتی تاکنون نداشته ایم اما در محدود کردن شبکه دلالی به جد پیگیریم.
پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات در هر موضوعی که دست گذاشته است کوتاه نخواهد آمد و اگر در این زمینه کوتاهی کردیم رسانه ها باید منتشر کنند و هیچ کسی حق ندارد رسانه ای را در این خصوص سانسور کند.
وی گفت: بحث ساماندهی بازار کسب و کار، خواسته اکید مردم است و ما به سراغ کانونهای اصلی کسب و کار که دلالی های بزرگ دارد خواهیم رفت و پیام ما به بازار ، این است: جدیت ،‌ تعقیب و مراقبت.
وزیر دادگستری در تشریح این بخش افزود: سالم کردن محیط کسب و کار و به تعبیری ایجاد بازار اسلامی که شاخصه های قابل قبولی داشته باشد، کاری بزرگ است و به دستگاههای بسیار زیاد و همچنین به سه قوه مربوط می شود.
پورمحمدی افزود: در این خصوص آنچه که به سازمان تعزیرات مربوط می شود برخورد با متخلفان ، کم فروشان ، گرانفروشان و برخورد با ارائه دهندگان کالاهای معیوب است.
وی گفت: از سازمان تعزیرات حکومتی خواسته ایم وارد مرحله ابتدایی و پیشگیری هم بشود و در همین راستا شبکه بازرسی متشکل از بازرسان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را تشکیل داده ایم که رسانه ها نیز در این شبکه همراهی بسیار خوبی دارند.
پورمحمدی افزود: مجموعه ای را در تهران و سایر استانها تشکیل داده ایم و کار نظارت و بازرسی را تشدید کرده ایم و فکر می کنیم برای سالم سازی محیط کسب و کار ، ایجاد انضباط ضروری است و اگر شفافیت در این محیط تحقق یابد بخش عمده ای از تخلفات کاهش می یابد.
وی در ادامه به توفیقات سازمان تعزیرات حکومتی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: در یک سال منتهی به شهریور سال 92 شاهد ورود 970 هزار پرونده به این سازمان بودیم اما در یکسال اخیر پرونده های ورودی 782 هزار مورد بود که این آمارها کاهش حدود 190 هزاری پرونده را می دهد.
وزیر دادگستری گفت: شاید کسی ادعا کند که کاهش پرونده ها نشان دهنده کم کاری مسئولان است در حالیکه ما بازرسیها در سازمان تعزیرات را افزایش داده ایم و از طرفی هم با کاهش 20 درصدی شکایات مردم در یکسال گذشته مواجه بودیم که این کاهش در پنج ماه گذشته به 25 درصد رسیده است.
وی گفت: بر اساس گزارش رسانه ها و مجموعه های افکارسنجی و اطلاعات مردمی ، رضایتمندی مردم در یکسال گذشته از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی افزایش داشته است.
وزیر دادگستری افزود: ما در این یکسال ساماندهی خوبی در بازار شهرستانی (واقع در میدان امام حسین تهران) ، بازار تجریش و نازی آباد داشتیم و اخیراً‌ هم در بازار میوه کار گسترده ای صورت گرفته است.
وی گفت: در اجرای احکام سازمان تعزیرات هم توفیقات خوبی داشته ایم به این ترتیب که وصول جرایم 58 درصد در این یکسال افزایش یافته است که کاهش 20 درصدی پرونده ها ، افزایش 60 درصدی وصولی ها و افزایش رضایتمندی مردم در مجموع نشان دهنده عملکرد رو به رشد سازمان تعزیرات محسوب می شود.
وی گفت: از نظر ما باید نظارت و مراقبتها بیشتر شود و همه عوامل درگیر در محیط کسب و کار را بکار گیریم.
پورمحمدی افزود: در این یکسال با افرادی که امنیت محیطهای کسب و کار را به هم ریخته اند برخورد کرده ایم و در خصوص تجاوز به پیاده روها و سد معبر هم کمک زیادی به شهرداری کرده ایم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در یکسال گذشته در حوزه اختیارات وزارت دادگستری موفق شده اید سطح همکاری قوا را افزایش دهید؟ افزود: در این بخش تنشها کمتر و تفاهمات بیشتر شده و موضوع مبارزه با فساد در سه قوه و به ویژه سران سه قوه کاملاً‌ روشن است.
پورمحمدی گفت: دولت با حس تفاهم و همکاری بیشتر ، قدم به عرصه گذاشته و آثار آن مشهود است و من هم در وزارت دادگستری تلاش می کنم ارتباط میان قوای قضائیه و مجریه بهبود پیدا کند و در این خصوص تبادل اطلاعات خوبی هم صورت می گیرد.
وزیر دادگستری به حضور فعال مقامات قضایی در جلسات یک سال گذشته هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رؤسای سازمانهای بازرسی کل کشور و ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسات حضور یافتند و قرار است رئیس سازمان زندانها و رئیس دیوان عدالت اداری هم در جلسات دولت حضور یابند.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۴:۳۶

سال ۹۲ انجام شد : رسیدگی نهایی به بزرگ ترین پرونده خسارت باربری در بیمه دانا

ایستانیوز:مدیریت بیمه های باربری رسیدگی نهایی به بزرگ ترین پرونده خسارت در این رشته را در سال ۹۲ به پایان رساند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حمید علیجانی مدیر بیمه های باربری با تشریح عملکرد این مدیریت در سال گذشته ، به مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد .
 وی گفت: رسیدگی نهایی به بزرگترین پرونده خسارت شرکت متبوع در رشته بیمه باربری ظرف 18 سال گذشته با مبلغ خسارت 1.550.000 دلار معادل 46.512.000.000 ریال یکی از این اقدامات است که پرونده مذکور در سال 1392 با پرداخت مبلغ 308.150 دلار معادل 9.255.500.000 ریال به اتمام رسید.
 علیجانی افزود: رشد 60.53 درصدی این مدیریت در سال 92 نسبت به سال 1391 در حالی محقق گردید که رشد کل شرکت در تمامی رشته ها 41.05 درصد و رشد بیمه های اموال 29.15 درصد بوده است.
به گفته وی ، در ابتدای سال 1392 بنا به دلایلی فعالیت رشته کشتی  13.573.000.000 ریال حق بیمه منفی و رشته هواپیما 3.224.000.000 ریال حق بیمه منفی داشت که در پایان سال حق بیمه تولیدی این دو رشته به ترتیب 62.317.138.322 ریال و 43.312.532.888 ریال رسید، بنابر این رشد 62 و 85 درصدی که درآمار های شرکت رویت می گردد با فرض مثبت بودن پرتفوی در ابتدای سال بوده و در صورت احتساب ارقام منفی فوق رشد واقعی بسیار قابل توجه خواهد بود.
مدیر بیمه های باربری گفت: با توجه به تحریم های اقتصادی و کاهش واردات در مجموع صنعت بیمه در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 ، رشته بیمه های باربری 35.9 درصد رشد نشان می دهد این در شرایطی است که رشد این رشته در این مدیریت 65.03 درصد بوده است.
علیجانی افزود: سهم رشته بیمه باربری در سال 1392 در صنعت نسبت به کل 1 درصد بوده است، در حالیکه سهم بیمه باربری در سال 92 نسبت به کل پرتفوی شرکت متبوع 1.86 درصد یعنی نزدیک به دو برابر صنعت بوده است.
 

۹۳/۰۶/۰۳
۱۴:۵۷

عوامل اساسی مورد نظر مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

در تعیین عوامل اساسی ارزیابی و محاسبه ریسک در بیمه نامه شخص ثالث به صورت زیر بنایی و سنتی، سه عامل وسیله نقلیه ، راننده و نوع کاربری لحاظ می شود که میزان مسوولیت بیمه گذار و بیمه گر در اعلام نرخ بیمه تأثیر مستقیم دارد که این امر در کارگروه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس مورد توجه قرار گرفته است و به گونه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت که این سه ویژگی مهم در اصلاح قانون جدید لحاظ شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی جباری ،مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ، در گفتگو با پایگاه خبری ریسک نیوز، ضمن اشاره به کارگروه اصلاح قانون شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی گفت: این کارگروه از همه دستگاههای ذیربط که با بیمه شخص ثالث در ارتباط هستند دعوت کرده تا نقطه نظرات خود را عنوان کنند که در نهایت در یک فضای کارشناسی همه نقطه نظرات جمع بندی شود و مرکز پژوهش های مجلس نیز آنها را پردازش کند.
وی یادآور شد : مجلس در نظر دارد ، نظرات همه فعالان مرتبط، از جمله کارشناسان صنعت بیمه، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مدیران عامل شرکت های بیمه، حقوقدانان، نیروی انتظامی، ستاد دیه و...لحاظ شود تا قانون مصوب نهایی به عنوان قانون دائمی جامع  و مانع باشد، زیرا قانون بیمه شخص ثالث قانونی است فراگیر که گروه وسیعی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث در واقع یک نوع بیمه‌نامه مسوولیت است و بر همین اساس به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه اخیرقانون مسلماً ‌باید چارچوبهای این بیمه‌نامه را مدنظر قراردهد.
وی خاطر نشان ساخت: بر اساس این بیمه‌نامه به لحاظ حقوقی، شخص خود را در مقابل آسیب های اجتماعی بیمه می کند، لذا این بیمه نامه عملاً مسؤولیت مدنی خود را پوشش می دهد که در نهایت سه گروه بیمه گذار ، بیمه گر و زیان دیده ( شخص ثالث ) از این رشته بیمه تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی عنوان کرد:در سنوات گذشته ودر اصلاحاتی که در سال 87 در این قانون صورت گرفت در واقع  این قانون از خودرو محور بودن خارج شد و به سمت راننده محوری سوق داده شد و در حال حاضر در مفاهیم حقوقی قانون و تعرفه حق‌بیمه این بیمه نامه ترکیبی از 2 عامل (راننده و وسیله نقلیه)، ملاک تعیین تعرفه بیمه‌نامه به شمار می‌رود.
به گفته وی در قانون فعلی که در کارگروه مربوطه در حال اصلاح و بازبینی است قراراست که محاسبات تعرفه حق‌بیمه بر اساس یک مدل  ریسک به صورت علمی صورت پذیرد، بطوریکه مشخصات وسیله نقلیه ، راننده،  نوع کاربری و ... مورد توجه قرار گیرد و دقیق‌تر بدان پرداخته شود به طوریکه ویژگی‌های راننده نیز در این مدل بیشتر مدنظر قرار گیرد.
جباری معتقد است از آنجا که رویکرد قانونگذار درخصوص بیمه شخص ثالث در کشور یک رویکرد حمایتی است، قانون نیز باید این اصل را مدنظر قرار دهد ولی ضروریست رعایت ملاحظات اقتصادی بیمه‌نامه نیز با توجه به اینکه شرکتهای بیمه، بنگاه اقتصادی هستند، صورت پذیرد.
 وی با اشاره به سه اصل اساسی که در اصلاح قانون جدید مد نظر قرار می گیرد و در کمیسیون اصلاح بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: در تعیین عوامل اساسی ارزیابی و محاسبه ریسک در بیمه نامه شخص ثالث به صورت زیر بنایی و سنتی، سه عامل وسیله نقلیه ، راننده و نوع کاربری لحاظ می شود که میزان مسوولیت بیمه گذار و بیمه گر در اعلام نرخ بیمه تأثیر مستقیم دارد که این امر در کمیسیون مزبور بگونه‌ای مورد پیگیری قرار می‌گیرد که این سه ویژگی بسیار مهم در اصلاح قانون جدید لحاظ شود.
وی در خصوص عوارضی که شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث به دستگاههای اجرایی مثل وزارت بهداشت و نیروی انتظامی می دهند که سبب وارد آمدن ضرر به آنها شده است، عنوان کرد:با توجه به نگاه حمایتی که نسبت به بیمه در جامعه وجود دارد، تکلیف اجرایی این گونه عوارض براساس قانون، خدمات دهی مناسب را برای شرکت‌های بیمه سخت کرده است. چرا که در حال حاضر براساس قانون بودجه سال 93 ، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند برای هر بیمه‌نامه شخص ثالث صادره معادل  5درصد تخفیف اجباری ، 10 درصد وزارت بهداشت و از سنوات قبل برای نیروی انتظامی تحت عنوان ردیف بودجه‌ای 160111 معادل 10 درصد،( که در سال جاری دولت برای آن سقف  تعیین کرده است) به نهادهای ذیربط پرداخت نمایند. بدین‌ترتیب بخش عمده‌ای از این تعرفه با تکلیف قانون‌گذار از چرخه سیستم  درآمدی شرکتهای بیمه‌ای خارج می‌گردد.
وی در ادامه تشریح کرد: در شرایط کنونی افزون بر 80% خسارت پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث مربوط به خسارت های فوتی و جرحی حوادث رانندگی است که در این زمینه متأسفانه میزان خسارت پرداخت شده بابت صدمات بدنی و جرحی از فوتی هم بیشتر است که کاهش این خسارات برای شرکت های بیمه مستلزم همکاری دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی است.
 مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد: در صورتی که تدبیری اندیشیده شود از محل وجوه پرداخت شده بشرح فوق‌الاشاره ، سوانح رانندگی کاهش یابد و خدمات درمانی و بهداشتی در زمان حادثه به موقع و بهینه صورت گیرد، هدف قانون‌گذار در پوشش اجباری بیمه شخص ثالث تحقق خواهد یافت.
به گفته وی در تعیین پارامترها و مبانی اثرگذار در رشته بیمه‌نامه شخص ثالت برخلاف سایر رشته های بیمه‌ای، دستگاههای مختلفی از جمله قوه محترم قضاییه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و ...  دخیل هستند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت‌های بیمه مکلف به اجرای تصمیمات متخذه هستند.
وی در پایان به طرح جدید پیشنهادی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پوشش نوسانات نرخ دیه در بیمه‌نامه شخص ثالث همزمان با خرید بیمه‌نامه، اشاره داشت و عنوان کرد: در راستای رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های بیمه‌گذاران نسبت به پیگیری خرید الحاقیه برای بیمه‌نامه‌های خود که حسب نوسانات ایجاد شده در نرخ دیه در ابتدای هر سال صورت می‌پذیرد، طرحی در قالب پیش‌بینی نوسانات نرخ دیه در تعرفه حق‌بیمه شخص ثالث توسط صندوق تهیه و به صنعت بیمه ارائه گردیده است که براساس آن این تغییرات نرخ دیه به عنوان یکی از پارامترهای ریسک شرکتهای بیمه‌ای در تعرفه حق‌بیمه پیش‌بینی و  همزمان با خرید بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار، شرکتهای بیمه‌ای این نوسان را برای بیمه‌گذاران پوشش می‌دهند. مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی خاطر نشان ساخت:بدین‌ترتیب بیمه‌گذار در طول دوره پوشش بیمه‌ای نیاز به پیگیری خرید الحاقیه از شرکتهای بیمه‌ای را نخواهد داشت.
وی افزود: نتیجه اجرای صحیح این طرح فارغ از تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه، هر 3 گروه بیمه‌گذار، شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به عنوان ذینفعان مستقیم بیمه‌نامه شخص ثالث منتفع خواهد نمود. توضیحاً اینکه این پیشنهاد در کارگروه بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده و در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ذیل ماده 8 قرار گرفته است .
وی اظهار امیدواری کرد : مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله عنایت ویژه‌ای داشته باشد. چرا که در صورت اجرای طرح مذکور، از این پس به هیچ نحو دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۷:۳۱

شماره189ماهنامه تازه های جهان بیمه منتشر شد

بینا:یکصد و هشتاد و نهمین شماره از ماهنامه خبری- آموزشی تازه های جهان بیمه توسط پژوهشکده بیمه منتشر شد.
در این شماره مطالب زیر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است:
1. تاملی بر وضعیت نهادهای مشابه "‌ ‌صندوق تامین خسارت های بدنی" در سایر کشورها (در راستای جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی) نوشته پیمان رفیعی و رضا جعفری
2. مبانی نظری بیمه های تعاونی و بیمه های متقابل، مزایا و معایب(قسمت اول) به همت گروه پژوهشی مطالعات اسلامی
3. تاثیر بیمه بر محصولات کشاورزی نوشته نیما بهداروندی و نسترن استوار
4. روش های قیمت گذاری دربیمه های اموال و مسئولیت و داده های مورد نیاز نوشته آزاده بهادر
5. معرفی انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه نوشته مهدی ملایی
6. انتشارات پژوهشکده بیمه نوشته محمد رضا بقایی
علاقه‌مندان جهت تهیه این شماره از ماهنامه تازه های جهان بیمه می‌توانند به پژوهشکده بیمه واقع در سعادت‌آباد- میدان کاج- خیابان سرو غربی نرسیده به میدان قیصر امین‌پور(شهرداری سابق) مراجعه و یا با شماره تلفن 22073036 تماس حاصل نمایند.
    روابط عمومی پژوهشکده بیمه

۹۳/۰۶/۰۳
۱۵:۵۷

انتشار کتاب مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری مالی در شرکت های بیمه

بینا:کتاب مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری مالی در شرکت های بیمه به تالیف دکتر بهنام شهریار توسط انتشارات پژوهشکده بیمه منتشر شد.
این کتاب در هشت فصل با هدف ارائه مبانی مدیریت ریسک شرکتی و نظارت بر آن در قالب مدل های مبتنی بر سرمایه برای شرکت های بیمه و موسسات مالی تهیه شده است. ساختار این کتاب به گونه ای است که با بیان مفاهیم و تعاریف در فصول ابتدایی به بیان روش های مختلف اندازه گیری ریسک و توانگری مالی پرداخته است. همچنین در این کتاب علاوه بر اینکه سعی شده مفاهیم اولیه مدیریت دارایی – بدهی شرکت های بیمه که شامل راهکارها ی اداره ریسک های شرکت های بیمه در سطح بنگاه می باشند،‌ ارائه گردند، با یک مثال مورد کاوی در فصل هشتم به صورت عملی به اندازه گیری ریسک و نسبت توانگری مالی یک شرکت بیمه نوعی پرداخته شده است.
این کتاب برای دانشجویان، فعالان و کارکنان شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی بالاخص ادارات تحلیل ریسک و اکچوئری، ناظران مالی، کارکنان مدیریت های اتکایی، مالی، اعتبارات و مدیران ارشد شرکت ها قابل استفاده می باشد.
    روابط عمومی پژوهشکده بیمه                                 

۹۳/۰۶/۰۳
۱۵:۵۷

بانک رفاه کارگران و شرکت بیمه دانا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

جامع نیوز:در راستای هم افزایی و گسترش تعاملات و همکاری های فی ما بین، بانک رفاه کارگران و شرکت بیمه دانا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش جامع نیوزازبانک رفاه کارگران، در این تفاهم نامه ارائه تسهیلات و انواع خدمات ریالی و ارزی به شرکت از تعهدات بانک بوده و شرکت نیز متعهد شد نسبت به ارائه خدمات بیمه ای به بانک و کارکنان آن اقدام نماید.

۹۳/۰۶/۰۳
۱۵:۰۶

ویراژ هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه در ایران

مریم خباز*: حتی یک روز هم نیست که کوچه‌ها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها تصادف نبیند. ۲۰ هزار کشته‌ای که هر سال به خاطر تصادف راهی قبرستان‌ها می‌شوند و متعاقب آن صد‌ها راننده متخلف که به زندان می‌افتند و جزو بدهکاران دیه قرار می‌گیرند، گویای وضعی هشداردهنده است. 
اما هنوز به گفته معاون ستاد دیه ایران هشت میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که رانندگان آنها بدون ترس از تصادف و مرگ و زندان آنها را بدون بیمه‌ میرانند و به گفته محمدعلی ساری، نزدیک به ۸۰ درصد آنها موتورسیکلت‌ است. 
علاوه بر گرانی نرخ بیمه‌نامه‌ها و ناآگاهی از تبعات نداشتن بیمه و اجرای ناقص قانون بیمه اجباری از دلایل اصلی بیمه نشدن این هشت میلیون وسیله نقلیه است.
اجرای قانون بیمه اجباری از بیستم شهریور سال ۸۷ ورودی زندان‌ها را از روزی ۵۰ تا ۵۵ نفر به اعداد کوچکتری رساند تا اینکه امروز این رقم به روزی دو نفر کاهش یافته است. اما با این حال هنوز دو زندانی در روز نیز عدد کوچکی نیست. 
آقای ساری به نحوه اجرای این قانون ۱۱ ایراد گرفته است از جمله اجرا نشدن موادی که بیمه‌گر را در صورت احراز تخلف توسط پلیس، موظف به پرداخت خسارت بدون هیچ شرطی می‌کند. به گفته او پرداخت خسارت زیان‌دیده‌ها بسیار زمان‌بر است. 
همچنین براساس ماده‌ ۱۰ قانون بیمه اجرایی خسارت‌ به اشخاص ثالث که به علت نبود یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. آقای ساری می‌گوید این ماده نیز نیم بند اجرا می‌شود. 
از همه مهمتر ماده ۱۹ است قانون بیمه شخص ثالث است و تاکنون قدمی برای اجرای آن برداشته نشده است. 
براساس این قانون حرکت وسیله نقلیه بدون بیمه‌ ممنوع است و بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند با الصاق برچسب (یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر) امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه را برای ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه آسان کنند. 
همچنین دادن بار یا مسافر یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌ ممنوع است. در عمل هیچ کدام از این ممنوعیت‌ها اعمال نمی‌شود. 
شاید اگر این مواد جدی گرفته می‌شد حالا هشت میلیون وسیله نقلیه، بدون داشتن بیمه‌نامه تردد نمی‌کردند و شاید کسانی که از سال ۸۷ تاکنون به واسطه نداشتن بیمه نامه راهی زندان‌ها شده‌اند به چنین پایانی دچار نمی‌شدند. 
* نسخه کامل این گزارش در روزنامه جام جم سه‌شنبه چهارم شهریور چاپ شده است.

۹۳/۰۶/۰۳
۰۰:۰۰

صنعت بیمه اروپا همچنان بر مدار رشد

میزان حق بیمه در کل اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میلادی رشد خوبی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که این اتحادیه در این بازه زمانی با بحران مالی جدی رو به رو بوده است.

صنعت بیمه- صنعت بیمه در اروپا در حال تجربه رشدی قوی و پایدار است.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از اینشورنس اینسایدر، میزان حق بیمه در کل اتحادیه اروپا طی سال های 2003 تا 2012 میلادی رشد خوبی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که این اتحادیه در این بازه زمانی با بحران مالی جدی رو به رو بوده است.
طبق گزارش های منتشر شده بحران مالی اخیر ضربه شدیدی به صنعت بانکداری و بیمه اروپا وارد کرده است. میزان ضرر و زیان سیستم بانکی و شرکت های بیمه اروپا به بالا‌ترین حد خود از زمان ورشکستگی موسسه "لمن برادرز" در سپتامبر ۲۰۰۸ رسیده است. همچنین گسترش بحران بدهی و کسری بودجه دولت های اروپایی موجب نگرانی شدید سرمایه گذاران بین المللی شده است.
تحقیقات منتشر شده از سوی گروه ها آمده است که حق بیمه در بخش های غیرعمر در این مدت زمانی حدود 30 درصد افزایش داشته است؛ ‌این رشد بسیار سریع تر از میزان حق بیمه عمر در این قاره است. طبق گزارش ها بیمه عمر در این مدت در سراسر قاره اروپا 22 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر،‌ بیمه گران در این قاره دریافته اند که فاصله بین بیمه عمر و غیرعمر در سراسر اروپا همچنان گسترده است و این روند داستانی ادامه دار به شمار می آید. این در حالی است که طبق آمار فدارسیون بیمه و بیمه اتکایی اروپا، صنعت بیمه در قاره سبز در حال حفظ رشد و ثبات خود است و این مسیر حتی در طول بحران ها نیز طی شده است.
در این آمار که از بین 32 سازمان و موسسه وابسته به صنعت بیمه جمع آوری شده است، به جنبه های مختلف صنعت بیمه طی سال های 2003 تا 2012 نگاهی کلی انداخته شده است. در این تحقیق همچنین آمده است که بیمه گران اروپایی چگونه توانسته اند صنعت بیمه را شکوفا کنند و اقتصاد در این قاره را باثبات نگه دارند.
کارشناسان اقتصادی در اروپا معتقدند که آزادی مالی به معنای رقابت بیشتر است و بیمه گران باید سخت تر از پیش و نه تنها با یکدیگر بلکه با تازه واردین به این عرصه مبارزه کنند.
این در حالی است که اکثر شهروندان قاره سبز بر این باورند که بیمه می ‌تواند برخی از نگرانی‌ های آنان را کاهش دهد و امنیت را به آنان بازگرداند. از همین رو تقاضا برای دریافت بیمه‌ های درمانی، عمر و اتومبیل افزایش یافته است.
با این وجود، استفاده‌ گسترده از مشتقات بیمه در اروپا هنوز رونق نیافته است. اکثر بیمه ‌گران محافظه ‌کار هستند و بسیاری از آن‌ ها به طور کامل ارزش بیمه‌ های گوناگون را درک نمی‌ کنند و به استثنای کشورهایی همچون فرانسه و اسپانیا، بیمه‌ بانکی -فروش خدمات بیمه توسط بانک ‌ها- هنوز رونق نیافته است.
 

۹۳/۰۶/۰۳
۱۰:۳۵

15هزار ملک مازاد در اختیار 10 بانک

زهرا مهدور: هفت‌سال پیش، شرکتی تحت‌عنوان فروش اموال مازاد بانک‌ها با نام اختصاری «فام» تشکیل شد. 10 بانک دولتی در آن زمان به‌عنوان سهامداران این شرکت تعیین شدند. شرکتی که تحت نظارت بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با هدف فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها ایجاد شد، مدیرعاملش امروز لب به شکایت از سهامداران خود باز کرده و از عدم همکاری بانک‌ها در فروش اموال تملیکی گلایه می‌کند. با وجود افزایش اموال تملیک‌شده توسط بانک‌ها در ‌سالیان گذشته، خلأ قانونی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها موجب شده تا بانک‌ها بیشتر به سوی املاک‌داری سوق پیدا کنند. انگار املاک‌داری به بانک‌ها مزه داده تا جایی که حالا تمایل دارند ملاک باشند نه بانکدار. حسن یمنی، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌هاست که در گفت‌وگویی مشروح با «شرق» از عدم همکاری اکثر بانک‌ها به تندی انتقاد می‌کند؛ ناهمراهی‌ای که تمامی ندارد و در نهایت هم به مکاتبه «فام» با شخص رییس‌جمهور منجر شده است.
آقای یمنی، چندی پیش رییس‌جمهور با انتقاد از نگهداری اموال مازاد توسط بانک‌ها بر فروش این اموال تاکید داشتند. در کنار انتقادات رییس‌جمهور، لایحه خروج غیرتورمی از رکود را هم پیش‌رو داریم که با این لایحه گویا عزم دولت برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها جدی‌تر شده است. شما برآوردی از میزان دقیق املاک مازاد بانک‌ها دارید؟
در سرفصل‌ها و حساب‌وکتاب‌های بانک‌ها، املاک مازاد طبقه‌بندی شده است. بخشی از املاک مازاد بانک‌ها شامل املاک ملکی می‌شوند که از سوی بانک‌ها به‌واسطه اموری خریداری شده‌اند، یک دسته دیگر هم املاک تملیکی بانک‌ها هستند که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثیقه پرداخت وصول اقساط بوده و پس از آنکه وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده، با انجام مراحل قانونی به تملیک بانک درآمده است. بر اساس قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران وجوه سپرده‌گذاری‌شده را به اشخاصی که نیاز به سرمایه‌گذاری یا تامین منابع مالی دارند، در قالب تسهیلات اعطا می‌کنند. پس درواقع آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمی‌آید و بانک آن را تملیک می‌کند، سپرده‌های مردمی است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک گردش وجوه است. بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های قدیمی املاک بسیاری با متراژهای خیلی بزرگ دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک است که خیلی از این املاک قابلیت استفاده ندارد اما بانک‌ها به‌واسطه ارزشمندی بسیار، آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند. شرکت فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی تاسیس شد. در ‌سال 86 بر اساس دستور بانک‌مرکزی بانک‌ها موظف شدند تا فهرست املاک مازاد خود را برای شرکت ارسال کنند. در آن زمان پنج‌هزار فقره ملک مازاد اعلام شد که البته با اینکه رقم خیلی بالایی بود اما این رقم نسبی بود. چرا که در آن زمان املاک مازادی وجود داشت که پایان کار نگرفته بودند یا صورتجلسه تفکیکی نداشتند و بعضی از املاک هم به دلایلی در فهرست‌ها نمی‌آمدند. قطعا تا الان رقم املاک مازاد بانک‌ها خیلی بیشتر از این شده است. فکر می‌کنم اگر آمار املاک مازاد بانک‌ها را در ‌سال 93 استخراج کنید، قطعا باید املاک مازاد بانک‌ها به بیش از 15هزار رقبه ملک رسیده باشد. البته اگر سرفصل املاک تملیکی سیستم بانکی جمع زده شود، کل رقم املاک مازاد به دست می‌آید که بخش عمده‌ای از این اموال مازاد همین اموال تملیکی هستند.
‌این 15هزار ملک مازاد هم اکنون در اختیار چند بانک است و بیشتر این املاک تملیک‌شده از چه نوعی است؟
این املاک در اختیار 10 بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه‌صادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن است که بیشتر این اموال تملیکی ابتدا محل اجرای طرح‌ها و سپس مسکونی هستند.
‌آنگونه که شما می‌گویید ملک‌داری سابقه طولانی در نظام بانکی دارد، با این حال قانون تا چه حد دست بانک‌ها را در نگهداشتن املاک مازاد باز گذاشته است؟
نگهداری املاک مازاد نیازمند مجوز بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی مجوز دو‌ساله برای نگهداری این املاک به بانک‌ها می‌دهد و بیش از این بانک‌ها حق ندارند که اموال تملیکی را نگهداری کنند. شاید بانک‌مرکزی برای یک بار نگهداری این املاک را تمدید کند اما هیچ ملکی بیش از دو‌سال نمی‌تواند نگهداری شود، بنابراین بانک‌ها اصلا نمی‌توانند هیچ درصدی از اموال تملیکی را نزد خود نگه دارند.
‌پس چرا بانک‌ها این همه‌سال اموال مازاد خود را نگه داشته‌اند و به فروش نمی‌رسانند؟
عمده‌ترین دلیل، سیستم دولتی‌بودن این بانک‌هاست. دولتی‌بودن مسوولیتی ایجاد نمی‌کند ضمن آنکه این ایده از قدیم بود و آنها همچنان بر این اعتقاد هستند که بهتر است دارایی‌های یک موسسه بیشتر از ملک تشکیل شده باشد در حالی‌که این ایده برای بانک غلط است. بانک باید اموال غیرمنقول خود را به وجه نقد تبدیل کند چون این دارایی‌های تملیکی از محل سپرده‌های مردم تشکیل شده بنابراین باید دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردد. داشتن ملک جاذبه خاصی دارد؛ درست است که اگر ملک‌های خود را نگهداری کنیم، می‌توانیم با توجه به وضعیت تورمی آنها را گران‌تر بفروشیم ولی وظیفه ذاتی بانک، ملک‌داری نیست. بانک باید این سرمایه‌ها را گردش دهد و نیاز مردم و تولیدکنندگان را برطرف کند. اگر قرار است بانک‌ها وظیفه ذاتی خود را در امر بانکداری انجام ندهند، می‌توانند با این سرمایه موجود، ملک‌های دو نبش و سه‌نبش بر میدان را بخرند و یک‌سال نگه دارند و بعد بفروشند؛ معلوم است که خیلی بیشتر هم سود می‌کنند ولی فلسفه تاسیس بانک این است که کار بانکداری انجام دهد اما متاسفانه بانک‌ها به این نکته توجهی ندارند.
‌آیا آماری دارید از اینکه کدام بانک ‌بیشترین املاک مازاد را دارد؟
بانک‌ها طی این‌سال‌ها آمار املاک مازاد خودشان را برای ما نفرستادند اما می‌توانم بگویم هر چقدر قدمت یک بانک بیشتر باشد، دارای بیشترین املاک تملیکی است.
‌بانک‌های خصوصی چه وضعیتی دارند؟
هیچ آماری از املاک مازاد بانک‌های خصوصی در دست ما نیست و اصلا هیچ اطلاعی نداریم که تعداد املاک مازاد اینها چقدر است و اموال مازاد خود را برای فروش پیش چه کسی می‌برند.
‌یعنی تا به حال سراغ بانک‌های خصوصی نرفته‌اید تا ببینید چقدر املاک مازاد در اختیار دارند؟
چرا، ما سراغ همه بانک‌های خصوصی رفتیم و با همه آنها ارتباط برقرار کردیم اما راغب نیستند که ما از آمار املاکشان سر در بیاوریم.
‌فکر می‌کنید علت عدم رغبتشان چه باشد؟
شاید چون فکر می‌کنند ما (شرکت «فام») تحت نظارت وزارتخانه و بانک‌مرکزی هستیم و نگرانند که آمار آنها موردتوجه دوستان وزارتی باشد.
‌منظورتان این است که بانک‌های خصوصی در این زمینه محتاط رفتار می‌کنند؟
بله محتاطند. بانک‌های خصوصی وظیفه سنگین‌تری دارند چون باید در مقابل سهامداران خود جوابگو باشند. به همین خاطر احتمالا در فروش اموال تملیکی راغب‌تر هستند.
‌شما پیش از اینها از عدم همکاری بانک‌ها در فروش اموال مازادشان گلایه کرده بودید. از میان آن 10 بانکی که به نوعی سهامدار شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) هستند، چند بانک برای فروش اموال خود با شما همکاری دارند؟
از این 10 بانک دولتی سه تا چهار بانک همیشه با ما همکاری داشتند؛ سه بانک هیچ‌وقت با ما همکاری ندارند و مابقی هم یک‌سال اموال خود را برای فروش به ما معرفی می‌کنند و یک‌سال هم اصلا خبری از آنها نمی‌شود.
‌آقای یمنی، قاعدتا برای اینکه بانک‌ها را مجاب به فروش اموال مازادشان کنید، باید به سراغ سکانداران و مدیران‌عامل بانک‌ها بروید. چند نفر از مدیران بانک‌ها آمادگی مذاکره با شما را در مورد فروش اموال مازاد خود داشتند؟ برخورد آنها چگونه است؟
تعدادی از مدیران از این جریان استقبال می‌کنند ولی تعدادی از مدیران بانک‌ها را با وجود پیگیری‌های فراوان حتی نتوانستیم ببینیم. بعضی مدیران نامه‌ها و درخواست‌های ما را به رده‌های پایین‌تری ارجاع می‌دهند که اصلا تصمیم‌گیرنده نیستند.
‌شاید شروط شما سنگین است که این بانک‌ها با شما همکاری ندارند؟
ما اصلا برای بانک‌ها شرط‌وشروط نگذاشتیم و اتفاقا به آنها اجازه می‌دهیم که در قالب قابلیت‌ها و امکانات شرکت، هر شرطی که می‌خواهند بگذارند.
‌پس فکر می‌کنید دلیل راغب‌نبودن مدیران بانک‌ها به همکاری با شرکتی که خودشان سهامدار آن هستند، چیست. آیا مدیران فکر می‌کنند فروش اموال مازاد، کار سختی است یا بیهوده یا اینکه در فکر سود کلان هستند و دست نگه داشته‌اند تا املاک، قیمت نجومی پیدا کند تا سود سرشاری به دست بیاورند؟
سوال خیلی سختی است، می‌تواند مجموع اینها باشد. باید برای این کار وقت بگذارند اما متاسفانه وقت نمی‌گذارند؛ چون دولتی‌اند... بانک‌ها خودشان سهامدار این شرکت هستند و از طریق مجمع بر عملکرد شرکت کنترل دارند، ضمن اینکه از توان تخصصی این شرکت و از میزان رضایتمندی دیگر سهامداران باخبرند بنابراین جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند و اینجاست که خود مدیران باید فعل «خواستن» را صرف کنند. نکته جالب در مورد آن‌دسته از بانک‌هایی که با ما همکاری نمی‌کنند، این است که اینطور نیست که مرتبا ملک‌های آنها در مزایده باشد. این بانک‌ها اصلا مزایده نمی‌گذارند، شاید ‌سالی دو، سه مزایده برگزار کنند آن هم اگر همت کنند. البته این مزایده‌ها را هم فقط به‌خاطر فلسفه وجودی این شرکت برگزار می‌کنند؛ یعنی اگر ما وجود نداشتیم، سه‌سال یک‌بار هم مزایده برگزار نمی‌کردند. با این‌همه امکانات و قابلیت‌های موجود، گاهی حسرت می‌خوریم از اینکه همه‌چیز مهیاست اما بانک‌ها از آن استفاده نمی‌کنند. انگار بیشتر از این نمی‌توان و نباید از سیستم دولتی در ایران انتظار داشت.
‌شاید از نظر بانک‌ها موانع قانونی برای فروش املاک مازاد بانک‌ها وجود دارد؟
اساسا هیچ اجبار قانونی برای فروش املاک مازاد بانک‌ها وجود ندارد و ما واقعا با مصیبت از بانک‌ها برای برگزاری مزایده ملک می‌گیریم؛ چون ضعف قانون این اختیار را به بانک‌ها داده است که ملک‌های خود را برای فروش در اختیار ما بگذارند یا نگذارند و به همین خاطر ما مشکلات زیادی پیدا کردیم.
‌ آنگونه که شما می‌گویید به نظر می‌رسد اجبار قانونی برای جلوگیری از نگهداری اموال مازاد وجود ندارد.
متاسفانه در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها هیچ اجباری برای بانک‌ها در نظر نگرفتند، در واقع بانک‌ها را مخیر کردند. در ابتدای تاسیس شرکت، از طریق فشارهای دولتی و وزارتی به هر بانک اعلام شد تا برای شروع کار این شرکت، 50 ملک برای فروش در اختیار ما بگذارند تا اولین مزایده برگزار شود ولی این برنامه‌ها پیش نرفت و ما این موضوع را با معاونتی که در وزارتخانه، متولی تاسیس شرکت بود که برنامه یا مصوبه‌ای تنظیم شود تا بانک‌ها مجبور باشند اموال خود را برای فروش به شرکت معرفی کنند، مطرح کردیم و پیشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفت اما متاسفانه با تغییر و تحول در آن معاونت، این مساله پیگیری نشد. بنابراین صرف تصویب قانون، راهگشا نیست چراکه باید دید این قانون، راه اجرای مفاد خودش را چطور پیش‌بینی کرده است و مدیران که خود دولت آنها را منصوب می‌کند چقدر با دولت در پیشبرد این اهداف همراه خواهند بود.
‌به تازگی مذاکره و رایزنی با مقامات ارشد در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها داشته‌اید؟
بله، به‌تازگی مکاتبه‌ای با شخص رییس‌جمهور و معاون‌اول ایشان پیرامون مسایل و مشکلات موجود داشتیم. نامه‌نگاری‌هایی هم با رییس کل بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم. عمده رقم اموال تملیکی در دست 10بانک است که اگر این اموال تعیین تکلیف شود، دولت می‌تواند نتایج امیدبخشی از این مبحث بگیرد و نقدینگی را به سمت بخش‌های موردنظر خود هدایت کند.
‌اقتصاد ایران هم‌اینک دچار رکود تورمی است. آیا در شرایط رکود تورمی و رکود بازار مسکن، امکان فروش املاک با قیمت مناسب وجود دارد؟
وظیفه بانک، بانکداری است و بانک باید با رجوع به فلسفه وجودی خود؛ گره از مشکلات مردم باز کند. دولت برای رفع رکود تورمی روی بانک‌ها حساب باز کرده است. یکی از راهکارها برای افزایش سرمایه‌درگردش بانک‌ها این است که بانک‌ها املاک خود را بفروشند؛ بنابراین وظیفه اصلی بانک‌ها حکم می‌کند که این املاک را نگه ندارند و با فروش آنها نقدینگی لازم را به دست آورند تا بتوانند در سیستم چرخش دهند ضمن آنکه اگر بانک‌ها به آن راهکارهایی که دولت در آیین‌نامه و مقررات، پیش‌بینی‌ کرده، رجوع کنند، قطع به یقین می‌توانند املاک خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.
آیا فروش املاک مازاد موجی از نقدینگی را روانه بازار نمی‌کند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که منابع مالی آزادشده از سوی بانک‌ها تحت عنوان فروش املاک مازاد که قرار است در قالب تسهیلات به تولید‌کنندگان داده شود، موجی از نقدینگی سرگردان را روانه سایر بازارها همچون مسکن می‌کند.
من اقتصاددان نیستم اما قطعا عرضه زیاد، قیمت‌ها را پایین می‌آورد بنابراین نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند بلکه نقدینگی موجودی که راکد و سرگردان است، در بازار فعال می‌شود. بی‌شک نگهداری این املاک برای بانک‌ها هزینه‌بر بوده است. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردمی که بابت آن 20 یا 22درصد سود پرداخت می‌شود، به ملک تملیکی تبدیل شده که در سیستم گردش مالی بانک نمی‌چرخد. درواقع بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مردمی بلوکه شده و کنار رفته است. حالا همین املاک تملیکی برای بانک هزینه نگهداری دارد. یعنی درواقع بانک یک‌سود به سپرده‌گذار می‌دهد چراکه از پول او استفاده نمی‌کند و یک‌هزینه نگهداری متقبل می‌شود که شامل هزینه آب، برق، تلفن، تعمیرات و ... است. بخش عمده این املاک تملیک‌شده محل اجرای طرح‌ها هستند که کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی را شامل می‌شوند که تعطیل شده‌اند. کارگرهایی که از کار بیکار شده‌اند و کار نمی‌کنند سرمایه راکدشده مملکت هستند. درحالی‌که هدف این است که کارخانه‌ها یا همان محل اجرای طرح‌ها که به تملیک بانک درآمده به چرخه تولید برگردد. یک‌نفر اینها را خریداری و شروع به تجهیز و راه‌اندازی آنها کند. ضمن اینکه در این کارخانه‌ها ماشین‌آلات صنعتی وجود دارد که با گذشت زمان قطعات آن کهنه می‌شود و دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
‌دولت در آیین‌نامه فروش املاک مازاد چه تدابیری برای فروش بهتر این اموال اندیشیده است؟
همان‌طور که گفتم هزینه نگهداری این املاک مازاد آنقدر برای مملکت سنگین است و‌ گران تمام می‌شود که دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه. پس بانک‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و خودشان را از دست این املاک راحت کنند ضمن آنکه با پولی که از این ملک‌ها می‌گیرند، این پول‌ها به چرخه اقتصادی برگردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک افزایش پیدا کند. مساله دیگر هم این است که سپرده‌هایی که از طرف مردم به سمت بانک‌ها می‌آید، آنقدر زیاد است که بخشی از سپرده‌ها که تبدیل به اموال تملیکی می‌شود در مقابل آن ورودی منابع، عدد شاخصی نمی‌تواند باشد. بنابراین همین امر موجب می‌شود تا هیچ‌وقت این حس نیاز در بانک‌ها ایجاد نشود که جلوی خروجی‌ها را هم بگیرد. این درحالی است که این اعداد گرچه برای بانک‌ها بزرگ نیست اما برای مردم و جامعه و اقتصاد کلان مملکت عدد بزرگی است.(اخبار بانک مرکزی.اخبار بانک)

۹۳/۰۶/۰۴
۰۴:۴۹
۹۳/۰۶/۰۴
۰۶:۲۸
۹۳/۰۶/۰۴
۰۶:۲۸

وضعیت بانکداری اسلامی در ایران

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۰۴
۰۶:۲۸

حمایت از بانک‌ها برای بازگشت مطالبات

خبرگزاری تسنیم: اگر قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قصد دارند مطالبات معوق به سیستم بانکی برگردد و گردش مالی بانک ها از حالت ایستایی خارج شود باید از شرکت های که در صنعت وصول مطالبات فعالیت می کنند، دفاع و حمایت کنند.

  به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،مطالبات معوق بانکی که به عارضه‌ای جدی برای نظام بانکی تبدیل شده، برای بازگشت به بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه است.
آخرین آمار رسمی اعلام شده از مطالبات معوق، 87هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده معوق شدن حجم بیشتری از تسهیلات بانکی طی ماه‌های اخیر است.
هرچند که رقم واقعی مطالبات معوق فراتر از آمار رسمی آن است اما رشد همین آمار نیز به‌دلیل آن است که اقساط جدید نیز از سوی بدهکاران پرداخت نشده و تعداد تسهیلات‌گیرندگانی که برای مدتی پرداخت اقساط را انجام می‌دادند با عدم‌پرداخت اقساط جدید به لیست بدهکاران اضافه شده‌اند.
موضوع مهم در زمینه مطالبات معوق بانکی و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌ها این است که بانک‌ها بدون حمایت نهادهای حاکمیتی نظیر قوه قضاییه قادر به دریافت این مبالغ نیستند. مذاکره با بانک‌های عامل نشان می‌دهد که دربسیاری از موارد پیگیری‌های جدی برای دریافت مطالبات از افراد انجام گرفته است اما بانک‌ها به تنهایی قادر به این کار نیستند. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در چند مورد طلبکاران تا صدور حکم بازداشت برای بدهکار پیش رفته‌اند تا از این طریق بتوانند او را به پرداخت طلب مجاب کنند اما برخی وساطت‌ها موجب شده تا به جای حمایت از بانک‌ها، حمایت از بدهکار تداعی شود.
برگرفته از مقاله احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی
در این شرایط باید تأکید داشت که برای دریافت مطالبات معوق بانکی و بازشدن این گره کور باید حمایت همه‌جانبه از سوی قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه صورت گیرد تا بانک‌ها در این میدان تنها نباشند. وقتی ارقام مطالبات معوق تا این میزان بالاست و سهم آن از کل تسهیلات ارائه شده طبق آمارهای رسمی حدود 15درصد است، نمی‌‌توان انتظار نقش‌آفرینی سیستم بانکی در خروج از رکود را داشت.
بانک‌ها زمانی می‌توانند در برنامه دولت برای خروج از رکود به ارائه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که انتظار از بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید بسیار بالاست. بانک‌ها هم در این شرایط از پرداخت وام استقبال می‌کنند چراکه نرخ سود تسهیلات هم به رقم قابل‌قبولی رسیده است اما با توجه به قفل شدن منابع بانکی نزد بدهکاران، منابع چندانی برای این کار در اختیار ندارند.
در چنین وضعیتی فشار بیش از حد به بانک‌ها تنها یک راه خطرناک پیش پای آنها می‌گذارد که آن منفی کردن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این موضوع نیز خلق پول و در نهایت رشد تورم را به همراه خواهد داشت. از آنجا که دولت سیاست‌های کنترل تورم را با جدیت پیگیری می‌کند و رشد پایه پولی را تحت کنترل دارد، این روش نمی‌تواند با اهداف دولت سازگار باشد به همین دلیل تنها راه برای احیای نقش بانک‌ها برای خروج اقتصاد از رکود، حمایت از آنها برای بازگرداندن مطالبات و به‌دست آوردن منابع برای ارائه وام جدید است.
در نهایت اگر قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه قصد دارند مطالبات معوق به سیستم بانکی برگردد و گردش مالی بانک ها از حالت ایستایی خارج شود باید از شرکت های که در صنعت وصول مطالبات فعالیت می کنند، دفاع و حمایت کنند.
منبع:سایت رویکرد

۹۳/۰۶/۰۳
۱۵:۱۷

۳ شرط بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن

بانکیا: موضوع پیشنهادهای وزارت راه‌وشهرسازی برای تحریک بخش مسکن،‌ یکی از موضوعات چالشی هفته‌های اخیر رسانه‌ها بوده است. همان‌گونه که قبلا نیز اعلام شده بود،‌ بانک مرکزی با کلیات طرح‌ها مخالفتی ندارد، بلکه نحوه تامین مالی آنها و جبران کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز مسکن مورد بحث و بررسی طرفین بوده است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)،به‌رغم پیشرفت‌های حاصله، اظهارنظرهای انتقادی برخی کارشناسان و مشاوران محترم وزارت راه‌ و شهرسازی پیرامون این موضوع همچنان ادامه دارد. به منظور کسب اطلاع از آخرین تحولات این طرح و رفع برخی ابهامات مطرح شده، مصاحبه‌ای با دکتر کمیجانی انجام شد تا به‌طور دقیق و شفاف، نظرات و دیدگاه‌های بانک مرکزی نسبت به تحولات بخش مسکن و بالاخص طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن بانک‌ها اخذ شود.
اخیرا مباحث زیادی پیرامون بهبود تامین مالی بخش مسکن و در راس آن راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن بانک‌ها مطرح شده است. آیا توضیحاتی درخصوص پیشینه این موضوع ارائه ‌می‌کنید؟
از نیمه دوم سال گذشته گزارشی تحت عنوان «سازوکار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی» دریافت شد که حاوی پیشنهاد‌هایی برای حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد در قالب چهار برنامه مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن بود. برنامه «مسکن حمایتی» آن وزارتخانه که مبتنی بر راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در تمامی بانک‌ها بود، به‌طور تفصیلی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت و طی جلسات مشترکی با دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکار مالی راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در شبکه بانکی کشور ارائه شد.
مطابق با جزئیات پیشنهادی طرح مقرر بود از محل تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن سالانه تعداد 300 هزار فقره (ماهانه به تعداد 25 هزار فقره) تسهیلات به متقاضیان اعطا شود که با توجه به برنامه‌ریزی طرح مزبور در یک افق پنج ساله، سرجمع تعداد واحدهای مسکونی تامین مالی شده از محل این طرح بالغ بر 5/1 میلیون واحد خواهد بود. با این حال در آخرین مدل دریافتی از بانک مسکن، برخی مولفه‌های مدل تا حدودی تعدیل شده و به جای هدفگذاری برای 300 هزار، به 150 هزار فقره تسهیلات در سال بسنده شده است.
به‌رغم آن محاسبات نشان می‌دهد که کسری منابع کماکان در سطح بالایی (حدود 140-100 هزار میلیارد ریال بسته به سقف فردی تسهیلات اعطایی) خواهد بود. قطعا تامین این منابع بار سنگینی برای دولت محترم در شرایط کنونی تلقی می‌شود و مستلزم بررسی و تصمیم‌گیری در سطح دولت است.
درخصوص سایر مولفه‌های اجرایی طرح همچون دوره سپرده‌گذاری متقاضیان، مبلغ سپرده‌گذاری، سقف تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات نیز پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شد که در چارچوب موارد پیشنهادهایی مدل مالی آن برآورد و درخصوص ملزومات تحقق آن بحث و بررسی شد.
صرف‌نظر از تنوع مقادیر کمی مولفه‌های پیشنهادی، آنچه مورد تایید محاسبات کارشناسی و مورد اتفاق تمامی مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی بود، کسری اجتناب‌ناپذیر منابع این صندوق‌ها در مرحله اجرا و لزوم چاره‌اندیشی برای پاسخگویی به تعهدات آن بود.
 به این ‌ترتیب، بانک مرکزی نسبت به این طرح موضع مخالفت نداشته؛ بلکه دغدغه‌هایی برای تامین مالی این طرح داشته است. آیا این برداشت صحیح است؟
بله. دقیقا همین‌طور است. نحوه تامین مالی کسری منابع صندوق‌ها به نحوی که مزاحم دیگر اهداف اقتصادی نشود و نیز ثبات ترازنامه بانک و پایداری بازارهای مالی را تهدید نکند، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی در ارزیابی پیشنهادها و طرح‌های عملیاتی دریافتی بوده است.
 به‌طور مشخص دیدگاه و دغدغه‌های بانک مرکزی درخصوص طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی چه بوده است؟
بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول و اعتبار کشور همواره از ابداعات مالی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش مسکن، حمایت و استقبال کرده است. فعالیت‌های ساخت‌وساز و بهسازی در بخش مسکن،‌ از این حیث که ارتباطات قوی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، می‌تواند به‌مثابه بخش‌ محرک خروج از رکود عمل کند و سبب رشد تولید و اشتغال در بخش‌های وابسته ‌شود. بر همین اساس نیز کلیات رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رونق در بخش مسکن مورد تایید بانک مرکزی بوده است، لیکن هر طرحی برای خروج اقتصاد از رکود باید حاوی رویکردهای سالم و سیاست‌های پایدار باشد. اصولا بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصاد کلان، نه تنها خود را در مقابل خروج اقتصاد از رکود مسوول می‌داند، بلکه به دنبال ایجاد و فعال‌سازی ظرفیت‌های قابل استفاده برای این منظور نیز هست. لیکن در این زمینه، بانک مرکزی چند اصل یا قید را مدنظر قرار می‌دهد.
نخست آنکه راهکارهای اندیشیده شده برای خروج از رکود،‌ موجب تحریک مجدد تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی نشود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت ازاین دو پدیده آسیب دیده و درس‌های آموخته شده از آنها، هنوز هم در اذهان زنده است. روی دیگر این سخن آن است که راهکارهای خروج از رکود بار مالی غیرقابل تحملی برای بانک‌ها نداشته و سبب افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یا تحریک تقاضای سفته‌بازی در املاک و افزایش محسوس قیمت زمین نشود. در غیر این‌صورت اقتصاد به چرخه باطل افزایش تورمی قیمت مسکن می‌افتد که نه‌تنها سبب بی‌اثر شدن حمایت‌های انجام‌شده از مصرف‌کننده مسکن می‌شود، بلکه کلیه بخش‌ها را نیز درگیر تبعات منفی خود خواهد کرد.
دومین نکته بانک مرکزی در این ارتباط آن است که ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها موجب ایجاد آثار تزاحمی برای دیگر بخش‌ها نشود. به‌عبارت روشن‌تر، تحریک بخش مسکن به بهای بی‌بهره ماندن دیگر بخش‌های تولیدی از منابع محدود بانکی و تشدید رکود اقتصادی در حوزه‌های دیگر نباشد. این دغدغه از آنجا پررنگ می‌شود که اصولا زمین و ساختمان یکی از معتبرترین وثیقه‌های بانکی محسوب می‌شوند و بانک‌ها به‌طور ذاتی نسبت به اعطای تسهیلات در این حوزه رغبت بیشتری داشته و با ریسک کمتری روبه‌رو هستند.
دغدغه سوم بانک مرکزی در این حوزه، رعایت معیارهای سلامت نظام بانکی است. بر‌اساس استانداردهای جهانی لازم است پرتفوی بانک‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در مقابل ریسک‌های گوناگون، از مقاومت کافی برخوردار باشند. این امر مستلزم متنوع بودن ابزارها و وثایق و متوازن بودن توزیع ابزاری بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها است. بانک مرکزی نگران آن است که اعطای مجوز گسترده و فراگیر برای تاسیس حساب‌های مذکور در کلیه بانک‌ها،‌ سبب نقض معیارهای احتیاطی در برخی از بانک‌های کوچک‌تر شود و در مجموع، معیارهای سلامت نظام بانکی را خدشه‌دار کند. بدین‌ منظور لازم است این تصمیم‌ با رعایت جنبه‌های گوناگون و تنظیم معیارهای نظارتی لازم صورت پذیرد.
رعایت اصول یاد شده درخصوص پیشنهاد‌هایی ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح بوده است. بانک مرکزی با دید جامع، پیشنهاد‌هایی دریافتی را بررسی کرده و همانگونه که قبلا نیز اعلام شده، حمایت این بانک از طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف صندوق‌های مذکور و عدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است. علاوه بر این، با توجه به اتکای بالای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و بانک محور بودن اقتصاد، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی، برقراری تعادل و توازن بخشی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد و دسترسی به منابع مالی محدود کشور را همواره مدنظر دارد. به ویژه در سال جاری که هدفگذاری خروج غیر‌تورمی از رکود در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت است، ضروری است سازوکار برنامه تامین مالی در بخش مسکن به‌گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شود که باعث محدودیت جدی در دسترسی سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعت و کشاورزی به منابع مالی نشده و به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در این بخش‌ها منجر نشود. چنانچه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی از روند بلند مدت آن (25 درصد) فراتر رود، این امر به معنی کاهش سهم سایر بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی بوده که به نوبه خود روند خروج از رکود در سایر بخش‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.
در حال حاضر وضعیت بازار مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش ساختمان و مسکن نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی، از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور مصون نبوده است. آمار عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری، موید کاهش سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در این بخش به قیمت‌های واقعی در سال 1392 به میزان 7/5 درصد نسبت به سال قبل است. همچنین بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت (به قیمت‌های جاری) نشان می‌دهد که در سال 1392 سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌های شروع‌ شده و نیمه‌تمام با کاهش مواجه بوده و رشد عملکرد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت در این سال، صرفا معطوف به ساختمان‌های تکمیل‌شده است.  افت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سال 1392 در شرایطی رقم خورده که آمار عملکرد پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها نیز به‌عنوان شاخص آغازین تولید و شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت‌های ساختمانی نیز چشم انداز مناسبی را برای بهبود تولید در سال جاری نشان نمی‌دهد.
بر اساس گزارش اداره آمار بانک مرکزی، تعداد و سطح کل زیربنای طبقات ساختمان‌های مندرج در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان 6/7درصد کاهش و 5/3 درصد افزایش داشته است.
کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز بانک مرکزی را مجاب کرده که با فراهم کردن تمهیدات اعتباری لازم، از این حوزه حمایت کند. اما این حمایت‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در راستای اهداف تورمی دولت باشد. همانگونه که در لایحه «خروج غیرتورمی از رکود» نیز تاکید شده، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن با توجه به هدف ایجاد رونق غیر‌تورمی در این بخش تدوین و نهایی شود.
در ماه‌های اخیر اطلاعات و ارقام متفاوتی درخصوص سقف تسهیلات اعطایی از محل این صندوق‌ها از سوی برخی مطلعین بیان شده است. اطلاعات مطرح شده در این خصوص تا چه حد صحیح و مورد قبول بانک مرکزی است؟
لازم است اشاره کنم طرح‌های دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، نسخه‌های متعددی داشته و حسب اشکالات و آثار آنها، بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. تعدد نقل‌قول‌ها از سقف فردی تسهیلات بانکی نیز ناشی از اطلاع‌رسانی پیش‌ از موعد جزئیات طرح‌ها و ارائه اعداد در حال بررسی توسط اشخاص مرتبط است. بدیهی است طرح‌ها به‌صورت یک بسته تدوین می‌شود و جزئیات و مولفه‌های متعددی دارد. به‌عنوان مثال، آخرین نسخه طرح ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسط بانک مسکن ارائه شده که پس از ارزیابی‌های اولیه، در دست رفع ایرادات و انجام مجدد محاسبات است. در نتیجه‌ هنوز چارچوب طرح مذکور نهایی نشده و رفتار حرفه‌ای ایجاب می‌کند از اطلاع‌رسانی برخی از مفاد و جزئیات بسته‌های در حال بررسی خودداری شود تا مخاطبین و متقاضیان بخش مسکن سردرگم نشوند.
 آیا برنامه‌های بانک مرکزی در بخش مسکن محدود به طرح‌های جدید وزارت راه و شهرسازی است؟
به‌رغم برخی اظهارات تند، ‌باید تاکید کرد متولی بخش مسکن در اقتصاد کشور،‌ وزارت راه و شهرسازی است. ورود بانک مرکزی به این موضوع، صرفا از جنبه‌های مدیریت فضای اقتصاد کلان کشور و ارزیابی آثار طرح‌ها بر فضای تامین مالی اقتصاد صورت می‌گیرد.
اما در ارتباط با پرسش مطرح شده، یادآور می‌شوم که طی یکسال سپری شده از دولت یازدهم، سامان‌بخشی به نحوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر نخستین اقدام بانک مرکزی در حوزه بخش مسکن بود. در طول چند سال گذشته رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر و وابستگی کامل آن به منابع بانک مرکزی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است. اصلاح رویه مذکور از سوی بانک مرکزی علاوه بر کنترل آثار منفی تامین مالی طرح مذکور، شرایط لازم برای تداوم و تکمیل پروژه‌های ناتمام این طرح را فراهم ساخت. علاوه بر آن، طی همین مدت بهبود تامین مالی بخش مسکن صرف‌نظر از طرح مسکن مهر نیز مورد توجه جدی این بانک قرار داشت و تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات اعطایی ساخت و خرید مسکن از 200 میلیون ریال به 350 میلیون ریال، اعطای تسهیلات مسکن با سقف 500 میلیون ریال برای مزدوجین و نیز افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از 50 میلیون ریال به 100 میلیون ریال در دی ماه سال گذشته از طریق بانک مسکن نیز در همین ارتباط بود. در اتخاذ تصمیم مذکور، ارتقای قدرت خرید خانوار‌ها و افزایش سهم تسهیلات بانکی از قیمت مسکن همراه با رونق نسبی معاملات بدون فشار تورمی در این بخش، دنبال می‌شد.
 اخیرا در برخی جراید موضوع نامه‌ای به امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر محترم راه و شهرسازی خطاب به رئیس‌جمهور محترم رسانه‌ای شد که در آن بر موضوع تامین کسری منابع این صندوق‌ها از محل منابع عمومی تاکید شده بود. لزوم تنظیم این نامه در مقطع کنونی چه بوده است؟
تجارب قبلی نشان می‌دهد که صندوق‌های پس‌انداز مسکن به دلیل «ماهیت تعهدی اعطای تسهیلات» از یکسو و «کوتاه بودن دوره سپرده‌گذاری نسبت به دوره بازگشت تسهیلات» از سوی دیگر، ذاتا با کسری منابع دوره‌ای مواجهند. یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی در این خصوص، آن است که در‌صورت عدم پیش‌بینی منابع لازم برای تامین کسری این صندوق‌ها، این طرح نیز همانند طرح مسکن مهر در مرحله اجرا با چالش کمبود منابع جهت پاسخگویی به تعهدات ایجاد شده مواجه شود و در‌نهایت به استقراض بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و فشارهای تورمی بینجامد. در این صورت مجددا مشابه طرح مسکن مهر شاهد تکرار تزریق پول پرقدرت به جامعه از محل اجرای این طرح و تبعات تورمی آن خواهیم بود. این در شرایطی است که مهار تورم یکی از اولویت‌های اساسی دولت یازدهم به شمار می‌آید؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در عنوان بسته تنظیمی جهت برون‌رفت از رکود اقتصادی کشور نیز بر «خروج غیرتورمی از رکود» تاکید شده است. بنابراین در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان تدوین شده، راهکارهای مورد عمل برای برون‌رفت بخش‌های اقتصادی از رکود باید با توجه به اصل اساسی «کنترل تورم» صورت پذیرد و رئیس‌جمهور محترم نیز بارها بر عدم برداشت از منابع بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت تاکید کرده‌‌اند. با امعان نظر به رعایت این اصل مهم، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی طی جلسات متعدد کارشناسی توافق کردند که تامین مالی کسری صندوق‌های پس‌انداز مسکن نباید مبتنی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی باشد. بر همین اساس و به ‌منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تدارک منابع مورد نیاز این صندوق‌ها، نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی تهیه و تقدیم رئیس‌جمهور شود تا کسری منابع این صندوق‌ها از طریق منابع عمومی تدارک و پیش‌بینی شود.
آیا تاکنون تصمیم مشخصی برای سقف تسهیلات قابل اعطا از محل این صندوق‌ها گرفته شده است؟
آنچه مسلم است صحبت درخصوص جزئیات و ابعاد اجرایی طرح از جمله مقیاس اجرا، گستره افراد تحت پوشش، سقف تسهیلات اعطایی، توان بازپرداخت اقساط ماهانه استفاده‌کنندگان از تسهیلات مسکن، تعیین جامعه هدف، میزان کسری منابع صندوق ها، امکان تامین مالی این کسری از طریق دولت و سایر مولفه‌های کلیدی این طرح تابع ظرفیت‌های بودجه برای تامین کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز مسکن و موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن خواهد بود. بنابراین تا تعیین ابعاد این مولفه‌های مهم و آثار آن بر قیمت مسکن، انتشار هرگونه اخباری از جزئیات اجرایی این طرح از جمله سقف تسهیلات اعطایی صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و از هیچ‌گونه قطعیت و ضمانت اجرایی برخوردار نیست و به‌جز ایجاد جو منفی روانی در بازار مسکن، نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت؛ ضمن آنکه به رغم ارائه الگوهای مالی متعدد ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، براساس آخرین توافقات انجام شده مقرر است پیشنهاد اجرایی و نهایی آن وزارتخانه از طریق مدل بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شود و طبعا این مدل نهایی نیز مستلزم بررسی‌های کارشناسی تکمیلی است تا به مرحله تصمیم‌گیری برسد.

۹۳/۰۶/۰۳
۰۹:۰۶
۹۳/۰۶/۰۴
۰۶:۳۵

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۰۴
۰۶:۱۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۰۴
۰۸:۰۳