نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 110020
  • تمام سکه (طرح جدید) 1088000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1085000
  • نیم سکه 552000
  • ربع سکه 287000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3609
  • یورو 4000
  • پوند 4495
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 987
  • لیر ترکیه 1190
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 31 Arrow up
    دلار 31640
  • 112 Arrow up
    یورو 34714
  • 57 Arrow up
    پوند 38572
  • 1 Arrow up
    فرانک 31949
  • 84 Arrow up
    صد ین 30369
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 8615

قائم مقام بیمه مرکزی در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد: حمایت مالی از مردم در برابر حوادث طبیعی و مقاوم سازی منازل دو دستاورد مهم اجرای بیمه حوادث طبیعی

تهران - ایرنا - قائم مقام بیمه مرکزی گفت: حمایت مالی از مردم در برابر خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و توجه بیشتر به بحث مقاوم سازی ساختمان های مسکونی در کشور از دستاوردهای مهم اجرای قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خواهد بود.

«پرویز خوشکلام خسروشاهی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: قرار داشتن ایران در منطقه زلزله خیز و نیز گسترش وقوع سیل به دلیل تغییرات اقلیمی، کشور را در معرض خطرات و خسارت های سنگین ناشی از آن قرار داده است.
وی افزود: از آنجا که وقوع این حوادث طبیعی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و روند عادی فعالیتهای اقتصادی و زندگی مردم را دچار تلاطم و بی ثباتی می کند و از سوی دیگر جبران این خسارتها به منابع مالی عظیمی نیازمند است، صندوق بیمه حوادث طبیعی می تواند بخشی از این مشکلات را از طریق جمع آوری، انباشت و سرمایه گذاری کمک های مالی دولت و حق بیمه های مردم برطرف کند.
قائم مقام بیمه مرکزی یادآور شد: موضوع بیمه همگانی حوادث طبیعی از بیش از 10 سال پیش و با توجه به تجربه های مختلف سایر کشورها مطرح شد تا بتوان از این طریق بخشی از خسارت های مالی وارده به ساختمان های مسکونی را در هنگام وقوع حوادث طبیعی پوشش داد.
خسروشاهی با برشمردن دستاوردهای آتی اجرای این قانون در کشور، افزود: انتظار می رود در کنار پشتیبانی از مردم در برابر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، با اجرای این قانون، مقاوم سازی ساختمان ها نیز با جدیت بیشتری از سوی سازندگان پیگیری شود زیرا صندوق و شرکت های بیمه برای تعیین حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ها باید ریسک آنها را از ابعاد مختلف جغرافیایی، ایمنی و ...، ارزیابی و متناسب با آن حق بیمه دریافت کنند.
وی افزود: با نظارت جدی تر بیمه ها بر مقاوم سازی ساختمان های مسکونی، به طور طبیعی خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با یادآوری اینکه در 10 سال نخست اجرای این قانون دولت بخش مهمی از حق بیمه حوادث طبیعی را به صورت کمک پرداخت می کند، گفت: امروز 10 درصد از واحدهای مسکونی کشور پوشش بیمه در قالب بیمه حوادث آتش سوزی دارند و انتظار می رود با اجرایی شدن پوشش بیمه برای واحدهای مسکونی، این رشته بیمه ای گسترش و توسعه قابل توجهی یابد و درجه ایمنی و رفاه مردم ارتقا معنی داری پیدا کند.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه حق بیمه پرداختی مردم در این قانون در سال اول، ماهانه 10 هزار ریال برای شهرهای بزرگ، 7500 ریال برای شهرهای کوچک و 5000 ریال برای خانه های روستایی تعیین شده است، افزود: اجباری شدن این نوع بیمه با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی قابل دفاع است. ضمن آنکه با توجه به شدت و تواتر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، انباشت منابع مالی برای مواقع بروز حوادث طبیعی اجتناب ناپذیر است.
خسروشاهی تاکید کرد: در اغلب کشورها ریسک هایی که برای جامعه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمومی دارد، اجباری می شود که از جمله می توان به رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد که در ایران نیز چون بسیاری از کشورها اجباری است.
به گفته وی، به همین دلایل در کشورهایی چون ترکیه نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است.
قائم مقام بیمه مرکزی درباره سهم دولت از حق بیمه پرداختی به صندوق گفت: دولت برای 10 سال اول فعالیت این صندوق با تأمین مالی بخش بزرگی از منابع بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی در واقع اقدام به انجام نوعی پس انداز برای مردم خواهد کرد. منابع این صندوق فقط در جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی صرف خواهد شد و مازاد منابع، هر سال به سال بعد منتقل و بصورت اندوخته نگهداری می شود.
خسروشاهی با یادآوری اینکه در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پوشش های بیمه ای، به دو صورت پایه و تکمیلی دیده شده است، اظهار داشت: در بخش پایه، مردم حداقل پوشش های تعیین شده از سوی صندوق متناسب با حق بیمه پرداختی را دریافت خواهند کرد و برای دریافت پوشش های بیشتر می توانند بیمه های تکمیلی را که اختیاری است، از شرکت های بیمه خریداری کنند.
وی درباره اینکه آیا ممکن است شرکت های بیمه در بخش پوشش های تکمیلی به رقابت های غیراصولی و نرخ شکنی با هدف جذب مشتری بیشتر روی بیاورند، گفت: صنعت بیمه امروز با مشکلات و چالش هایی مواجه است که نرخ شکنی یکی از این موارد به شمار می رود.
خسروشاهی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مورد نیز چون سایر رشته های بیمه ای با ابزارها نظارتی و قانونی خود از طریق کنترل رعایت موازین فنی در تعیین حق بیمه ها، کنترل توانگری و ذخیره گیری ها و اعمال مقررات احتیاطی بر عملکرد شرکت ها نظارت خواهد کرد.
وی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: این قانون نیازمند تصویب آیین نامه اجرایی است که باید تا 6 ماه پس از ابلاغ تدوین و در هیات دولت به تصویب برسد تا اجرای آن آغاز شود.
به گزارش ایرنا، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند.
از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه، سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود.
سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود.
تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50ه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.
در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

منابع دیگر:
  • بینا
  • ایستانیوز
  • خبر اقتصادی
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۷/۲۳
۱۲:۳۴

ليگ جام کوثر؛ برگزاري هفته چهارم و پنجم

خبرگزاري آريا- رقابت‌هاي هفته چهارم و پنجم از دوازدهمين دوره ليگ جوانان و بزرگسالان گروه زنان «جام کوثر» فردا (يکشنبه) و به ميزباني خانه تکواندو برگزار مي‌شود.
به گزارش سرويس ورزشي آريا؛ ديدارهاي هفته چهارم و پنجم از دور رفت دوازدهمين دوره ليگ جوانان و برگسالان گروه زنان «جام کوثر» با حضور 184 هوگوپوش و در قالب 12 تيم همياران ورزش هيات تکواندوي دورود، هيات تكواندوي البرز يک، هيات تكواندوي خراسان رضوي، هيات تکواندوي گيلان، لوازم خانگي کن، هيات تکواندوي البرز، آينده سازان لوازم خانگي کن، اداره ورزش و جوانان هشتگرد، بيمه رازي، هيات تکواندوي شمال شرق، نانوحيات (سيناژن) و لوازم ورزشي کوروش در خانه تکواندو پيگيري مي‌شود. در پايان هفته سوم اين رقابت‌ها تيم لوازم ورزشي كوروش با كسب 9 امتياز و تفاضل 24 در صدر جدول رده‌بندي قرار گرفت، تيم هيات تكواندوي گيلان با 9 امتياز و تفاضل 22 در جايگاه دوم ايستاد و تيم لوازم خانگي كن با 9 امتياز و تفاضل 18 سوم شد. برنامه رقابت‌ها از سوي سازمان ليگ به شرح ذيل است:
هفته چهارم
تيم همياران ورزش هيات تکواندوي دورود – تيم هيات تکواندوي گيلان
تيم هيات تكواندوي خراسان رضوي – تيم بيمه رازي
تيم لوازم خانگي کن – تيم آينده سازان لوازم خانگي کن
تيم هيات تکواندوي شمال شرق – تيم لوازم ورزشي کوروش
تيم اداره ورزش و جوانان هشتگرد – تيم هيات تكواندوي البرز يک
تيم هيات تکواندوي البرز - تيم نانوحيات (سيناژن)
هفته پنجم
تيم همياران ورزش هيات تکواندو دورود – تيم هيات تکواندوي البرز
تيم هيات تكواندوي خراسان رضوي – تيم لوازم خانگي کن
تيم آينده سازان لوازم خانگي کن – تيم لوازم ورزشي کوروش
تيم بيمه رازي – تيم هيات تكواندوي البرز يک
تيم هيات تکواندوي شمال شرق – تيم نانوحيات (سيناژن)
تيم اداره ورزش و جوانان هشتگرد – تيم هيات تکواندوي گيلان

۹۵/۰۷/۲۴
۰۹:۱۲

سونامی آتش در پاساژ قائم خرم‌آباد و خزان رویاها...

آتش‌سوزی پاساژ قائم خرم‌آباد حدود ساعت 21 پنج‌شنبه هشتم مهرماه رخ داد و تا صبح جمعه ادامه داشت. 133 واحد این پاساژ در آتش‌سوزی گسترده دچار خسارات زیادی شده و مغازه‌دارها می‌گویند: "اگر جبران خسارت نشود، ورشکست خواهند شد و زندگی‌شان نابود می‌شود".

‌مادری برای دخترش گریه می‌کند که 100 میلیون تومان جنس در مغازه‌اش خاکستر شده و مرد جوانی می‌نالد که به طلبکارهایش چک داده و با امید رونق بازار درپی نقد کردن آنها بوده اما آتش تمام نقش‌ها را نقش برآب کرده است.
پدری می‌گوید برای جهیزیه دخترش برنامه‌ریزی کرده اما با سوختن تمام وسایل مغاز‌ه‌اش، آه در بساط ندارد و مادری از خسارت 300 میلیونی پسر جوانش ناله می‌کند.
این‌ها اندکی از مصیبت آتش‌سوزی پاساژ قائم است و برخی را به خاک سیاه نشانده و به جبران خسارت امیدوار هستند.
 به گزارش ایسنا منطقه لرستان، جلسه بررسی وضعیت اصناف پاساژ قائم با حضور ملکشاهی‌راد نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی، آریایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، خجسته‌پور فرماندار، راشدی رئیس اتاق اصناف، رشیدی مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری خرم‌آباد و مغازه‌داران پاساژ قائم برگزار شد و ابتدا برخی از کسبه این پاساژ صحبت کردند.
یکی از مغازه‌داران پاساژ قائم گفت: نماینده بیمه آمده و در تاریکی، مغازه پارچه‌فروشی من را کارشناسی و درصد خیلی کمی برآورد خسارت و همان جا صورت‌جلسه کرده است.
وی با اشاره به اینکه خیلی از مغازه‌های پاساژ بیمه نبوده‌اند، تأکید کرد: با کارشناسی‌هایی مأمور بیمه فرقی بین ما با مغازه‌هایی که بیمه نیستند، وجود ندارد و جبران خسارت‌ زیادی به ما تعلق نمی‌گیرد.
علاوه بر اموال ملک نیز خسارت دیده
یک مغازه‌دار دیگر بیان کرد: در بعضی از مغازه‌ها خسارت 100 درصد بوده و خیلی از کاسبان این پاساژ سرمایه خودشان را از دست داده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی مغازه‌ها علاوه بر اموال، ملک نیز دچار خسارت شده است و انتظار داریم بحث معیشت و بازسازی مغازه‌ها در اولویت مسئولان قرار گیرد.
او یادآور شد: تاکنون که حدود 10 روز از حادثه سپری شده، جلسات زیادی برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است.
زندگی‌ام خاکستر شده است
یگی دیگر از کاسبان پاساژ قائم اظهار کرد: ما کسبه پاساژ قائم به حمایت‌های ویژه نیاز داریم و امیدوارم که مسئولان به ما کمک کنند.
وی یادآور شد: هفت سال پیش آتش‌سوزی در این پاساژ رخ داد ولی عمق فاجعه اینقدر زیاد نبود. تمام دارایی‌ام را در مغازه سرمایه‌گذاری کردم و با این حادثه زندگی‌ام از دست رفته و خاکستر شده است.
او خاطرنشان کرد: حدود 10 مغازه در این پاساژ بیمه بوده‌اند ولی تفاوت آنچنانی بین ما و کسانی که مغازه‌هایشان بیمه بوده؛ نیست، چون بیمه خسارت زیادی نمی‌دهد.
به قدیمی‌ترین پاساژ شهر توجه نشد
یک کاسب دیگر بیان کرد: شرکت‌های بیمه حاضر نبودند با ما قرارداد ببندند و علت این کار را نداشتن امنیت لازم پاساژ عنوان می‌کردند. سالیانه عوارض، مالیات و... را از ما می‌گیرند اما پاساژ مثل سابق است و تفاوتی نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: «قائم» قدیمی‌ترین پاساژ شهر است که توجه به آن نشده و از سال 59 در این پاساژ مشغول هستم و اگر کاسبی نکنم به مشکل می‌خورم.
او تأکید کرد: تمام زندگی ما نابود شده و انتظار داریم مسئولان تلاش کنند که حق ما پایمال نشود.
پیگیر جبران خسارت هستیم
آرش راشدی رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد نیز در این جلسه گفت: از یک شرکت در دادسرا طرح دعوی شده و برای جبران خسارات در بخش‌های مختلف پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای این پاساژ به طور کامل از بین رفته، اضافه کرد: بحث بازسازی پاساژ و ادامه فعالیت در آن خیلی مهم است که به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد و خواستار تسریع در این فرآیند هستیم.
راشدی خاطرنشان کرد: مسئولان ازجمله استاندار، فرماندار، مدیرکل مدیریت بحران، نمایندگان مجلس و... به شدت پیگیر این موضوع هستند.
هر ارگانی مقصر باشد، باید به مغازه‌دارها خسارت بدهد
حبیب‌الله خجسته‌پور فرماندار خرم‌آباد در این جلسه گفت: آتش‌سوزی پاساژ قائم یک حادثه دلخراش که باعث تأسف مردم و مسئولان شده است.
وی یادآور شد: با وجود اقداماتی که شب آتش‌سوزی رخ داد اما اطفای آن به درازا کشید و برخی مغازه‌ها به طور کامل دچار خسارت شدند.
خجسته‌پور بیان کرد: جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم بخش زیادی از خسارت‌ها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه اگر شرکت برق یا شهرداری مقصر باشند، باید به مغازه‌دارها خسارت بدهند، افزود: مغازه‌هایی که بیمه دارند علاوه بر این دو نهاد از بیمه نیز خسارت می‌گیرند.
خجسته‌پور تأکید کرد: به طور جدی پیگیر هستیم و بدون شک از هیچ تلاشی برای جبران خسارت دریغ نمی‌کنیم.
شرکت برق مقصر است؟
رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه حدود 10 روز از این آتش‌سوزی گسترده می‌گذرد، اضافه کرد: برای علت آتش‌سوزی و اینکه شک و شبهه نباشد از تهران کارشناس آوردیم که پس از بررسی‌ها اعلام کرد، شرکت توزیع برق 100 درصد مقصر است اما مدیرعامل این شرکت دلایلی نوشته که نظر کارشناس را رد می‌کند.
وی ادامه داد: بدون شک سه عامل در این حادثه مقصر هستند؛ "شرکت برق"، "شهرداری و آتش‌نشانی" و "صاحبان مغازه‌ها" که درصد این‌ها مشخص نیست و کار به یک تیم سه نفره کارشناسی واگذار شده تا علت اصلی مشخص شود.
آریایی خطاب به مغازه‌داران پاساژ قائم گفت: نقطه مقابل شما نیستیم و هدف‌مان فقط کمک و حمایت است که در این راستا تلاش‌های زیادی انجام داده‌ایم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان درباره صحبت یکی از کاسبان مبنی بر اینکه بیمه‌ها حاضر به تحت پوشش قرار دادن مغازه‌های این پاساژ نبوده‌اند، بیان کرد: مدیرعامل بیمه ایران می‌گفت "در بازدیدی که از این پاساژ داشتم به حدی سیم‌های سرگردان برق آنجا بوده که راضی به این کار نشده و اعلام کردیم اگر این سیم‌ها سامان داده شود، مغازه‌ها را بیمه می‌کنیم" و این یعنی مغازه‌دارها هم مقصر بوده‌اند.
وی تأکید کرد: این حادثه برای ما درس‌های زیادی دارد و باید آنها را لحاظ کنیم تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
آریایی گفت: درصدد گرفتن اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه برای صاحبان این واحدها هستیم و دستگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم که نهایت همکاری را داشته باشند.
وی بیان کرد: 133 واحد خسارت‌دیده را یکسان خواهیم دید و برای احقاق حق کاسبان این مغازه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.
مسئولان تا حصول نتیجه کوتاه نمی‌آیند
محمدرضا ملکشاهی‌راد نماینده مردم خرم‌آباد نیز در این جلسه گفت: مشکلات کاسبان این پاساژ را درک می‌کنیم و ما مسئولان در کنار شما هستیم و تا جایی که امکان داشته باشد کمک می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعهد می‌کنم مسئولان تا حصول نتیجه کوتاه نمی‌آیند، افزود: تعیین علت حادثه باید هر چه سریع‌تر انجام شود تا برخی که تمکن مالی دارند، کار را شروع کنند.
ملکشاهی‌راد تأکید کرد: عامل آتش‌سوزی هر ارگانی باشد باید تمکین کند و این عامل باید سریع‌تر مشخص شود که خوشبختانه تاکنون مسئولان اقدامات خوبی انجام داده‌اند.
نماینده مردم خرم‌آباد پیشنهاد داد: استاندار لرستان با بانک‌ها رایزنی کند و اگر کسی از کاسبان این پاساژ تسهیلاتی داشت، سخت‌گیری زیاد نکنند و به عنوان مثال سود دیرکرد از آنان گرفته نشود یا هر ارگانی که با صاحبان این 133 واحد مطالبه‌ای دارد، کمک کند و یا عوارض و مالیات از کاسبان این پاساژ گرفته نشود.
با یک آتش‌سوزی زندگی خیلی‌ها با چالش مواجه شده و تنها امیدشان جبران خسارت مناسب است تا بازهم روی پای خود بایستند و در این مسیر، مسئولان را کنار خود می‌بینند اما پایان راه معلوم نیست.
گزارش از: مهران مریدی، خبرنگار ایسنا، منطقه لرستان

منابع دیگر:
  • تیتر نیوز
  • تابناک
۹۵/۰۷/۲۴
۰۹:۲۵

2 کشتی‌گیر نامدار ارمنی به تیم بیمه رازی پیوستند

تیم بیمه رازی با ۲ فرنگی‌کار نامدار ارمنی برای حضور در لیگ کشتی فرنگی به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم کشتی فرنگی بیمه رازی که در فصل اول لیگ کشتی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده است برای حضور در فصل دوم و پایانی لیگ کشتی با 2 فرنگی‌کار ارمنی به توافق رسید.
آرسن جلفلکیان در وزن 75 کیلوگرم و ماکسیم مانوکیان در وزن 80 کیلوگرم پس از توافق با مسئولان تیم کشتی فرنگی بیمه رازی امروز راهی تهران خواهند شد تا خود را آماده حضور در مسابقات لیگ کشتی فرنگی کنند.
مسابقات لیگ کشتی فرنگی پنجشنبه و جمعه این هفته در خانه کشتی شماره 2 برگزار خواهد شد.

منابع دیگر:
  • فارس
  • فردا نیوز
  • باشگاه خبرنگاران
۹۵/۰۷/۲۴
۱۰:۰۵

بیش از 4 هزار دانش‌آموز بندرعباس با سرویس به مدارس می‌روند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس گفت: امسال یک‌هزار خودرو در بندرعباس، سرویس‌دهی به بیش از 4 هزار دانش‌آموز را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حسین اخلاقی ظهر امروز در نشست کارگروه حمل و نقل شهرداری بندرعباس اظهار کرد: با هدف ایجاد رضایت‌مندی هرچه بیشتر در خانواده‌ها در زمینه ساماندهی سرویس‌های مدارس در سطح شهر بندرعباس، تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس را از هفت شرکت به 15 شرکت افزایش داده‌ایم.
وی افزود: در سال گذشته 725 دستگاه خودرو در زمینه سرویس مدارس در بندرعباس فعالیت داشتند که امسال شمار این خودروها به یک هزار خودرو افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس با بیان اینکه دامنه فعالیت شرکت‌های تاکسیرانی در این شهر گسترش یافته است، خاطرنشان کرد: مدارس جدیدی در محدوده شهرک پیامبر اعظم (س) در بندرعباس ایجاد شده که سرویس‌دهی به آنها به خوبی انجام شده است و خانواده‌ها با مشکلی در زمینه تردد فرزندانشان مواجه نیستند.
اخلاقی ادامه داد: از شهروندان تقاضا داریم که حتماً به نصب آرم و علائم سرویس مدرسه در پشت شیشه خودروها و کارت ویژه راننده سرویس مدارس در زمان عقد قرارداد و انجام سرویس فرزندانشان توجه ویژه داشته باشند، چراکه این مجوزها صرفاً پس از کنترل گواهینامه و سوءپیشینه و معاینه دقیق و فنی خودروها صادر می‌شود.
وی همچنین عنوان کرد: امسال پوشش سرویس مدارس برای حدود 4 هزار نفر از دانش‌آموزان متقاضی فراهم شده است و پنج گشت کنترل سرویس‌های مدارس شامل گشت‌های مشترک پلیس راهور و تاکسیرانی بر فعالیت سرویس‌های مدارس نظارت خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس همچنین از ایجاد امکان ثبت‌نام بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی در بندرعباس خبر داد و گفت: از طریق عقد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تاکسیرانی با بیمه ملت، امکان ایجاد بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی در بندرعباس با پوشش بسیار مناسب فراهم آمده است که رانندگان می‌توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی در این زمینه اقدام کنند.

۹۵/۰۷/۲۲
۱۵:۴۲

برگزاری جلسه هم‌ اندیشی نمایشگاه روابط‌ عمومی

اخبار بانک: جلسه هم‌ اندیشی نمایشگاه روابط‌ عمومی به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایعنخستین جلسه هم‌ اندیشی نمایشگاه روابط‌ عمومی صبح روز یکشنبه هفدهم مهرماه به میزبانی اداره ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با حضور جمعی از اساتید و مدیران حوزه روابط‌ عمومی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در ابتدای این نشست دکتر مجتبی نظری، مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین به ارایه گزارشی در خصوص فعالیت‌ های این سازمان در حوزه‌ های مختلف پرداخت.
وی در ادامه و در خصوص برگزاری نمایشگاه روابط‌ عمومی نیز گفت: بدون شک برگزاری نمایشگاه روابط‌ عمومی امری مهم و ضروری برای این نهاد تاثیر گذار در سازمان است و به نظر می‌رسد برگزاری آن در کنار برنامه‌ ای علمی، تاثیر گذاری بیشتری بر مخاطبان خواهد داشت.
سید غلامرضا کاظمی‌ دینان، رییس شورای سیاست ‌گذاری نما یشگاه روابط‌ عمومی دیگر سخنران این جلسه بود که با تشکر از شرکت‌ کنندگان در این جلسه از آنها خواست تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه راهکارهای مناسب جهت برگزاری این نمایشگاه اقدام نمایند.
کاظمی دینان در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاه و گردهم ‌آیی روابط‌ عمومی ‌ها در فضایی مناسب، سبب تقویت بیش از پیش فعالیت‌ های این نهاد خواهد شد.
در ادامه نیز علی شوقی‌ بنام، دبیر نمایشگاه روابط‌ عمومی ضمن ارایه گزارشاتی در خصوص برنامه ‌ریزی ‌ها و مطالعات صورت‌ پذیرفته در مورد نحوه برگزاری این نمایشگاه گفت: برنامه ‌ریزی‌ها درخصوص برگزاری این نمایشگاه از دو سال پیش آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با برگزاری آن گامی موثر در راستای رشد و ارتقا روزافزون جامعه روابط‌ عمومی کشور برداریم.
امیرعباس تقی ‌پور، عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه از دیگران حاضرین در این نشست بود.
وی در خصوص الزامات برگزاری این نمایشگاه گفت: مدیران و کارشناسان روابط‌ عمومی برای معرفی دستاوردهای سازمان های متبوعشان و انجام اقدامات حرفه ای برای ارتباط مؤثر با مردم همواره در تلاش و تکاپو هستند و برگزاری نمایشگاه روابط عمومی فرصت مناسبی است تا ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و تبلیغاتی در حوزه های مختلف، توان و امکانات خود را به معرض دید و قضاوت کارشناسان و علاقمندان قرار دهند.
دکتر داود زارعیان، مدیرکل روابط‌ عمومی شرکت سهامی مخابرات ایران نیز که در این نشست حضور داشت، به بیان نکاتی در این خصوص پرداخت.
وی گفت: برنامه ‌ریزی صحیح و اصولی و ایجاد کمیته ‌های تخصصی در ابتدای کار به‌ منظور تقسیم مناسب وظایف، می ‌تواند ضامن موفقیت برگزاری این نمایشگاه باشد. دکتر زارعیان، خواستار جلب مشارکت خانواده بزرگ روابط عمومی در برپایی این نمایشگاه شد.
آرش ظفری، مدیر روابط‌ عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: بدون تردید برگزاری نمایشگاهی در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است که در آن می‌توان علاوه بر معرفی فعالیت‌ های صورت ‌پذیرفته در سازمان ‌ها به ارایه راهکارهای مناسب در خصوص رفع نیازمندی‌ های آن‌ها نیز پرداخت.
در ادامه سمیه محمدی، مدیر روابط‌ عمومی شرکت بیمه رازی ضمن بیان نقطه نظرات خود در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفت: توجه به جایگاه رسانه ‌های مختلف در فعالیت ‌های روابط‌ عمومی از جمله نکات مهمی است که می ‌بایستی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد. وی بر لزوم مشارکت رسانه ها در برگزاری نمایشگاه تأکید کرد.
علی جهانی، مدیر روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران و از مدرسان این رشته نیز دیگر شرکت‌ کننده در این نشست بود که با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاهی علمی و تخصصی در این حوزه افزود: در این نمایشگاه می‌ بایستی دو رویکرد فعالیت درون سازمانی و برون‌ سازمانی در روابط‌عمومی مد نظر قرار گیرد و با توجه به این موارد به خلق موضوعات جدید پرداخت.
محمدرضا رضایی‌ منش، مدیرکل روابط‌ عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی نیز، خواستار توجه به پتانسیل موجود در سایر استان‌ های کشور و توجه به موضوعاتی همچون ابزارهای توسعه ارتباطات در این نمایشگاه شد.
در ادامه علی گنجروی، مدیر روابط‌ عمومی و امور بین ‌الملل فرمانداری تهران برگزاری نمایشگاه در این برهه زمانی را فرصتی مناسب برای فعالان روابط‌ عمومی دانست و گفت: به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب و برنامه ‌ریزی صحیح، برگزاری اینگونه نشست‌ ها کمک شایانی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پس از برگزاری نمایشگاه خواهد داشت.
غلامرضا دیوسالار، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌ عمومی شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
دیوسالار گفت: تشکیل کمیته دانشجویی و استفاده از پتانسیل دانشجویان در این نمایشگاه بسیار حایز اهمیت است که علاوه بر امکان استفاده از نیروهای جوان، سبب بروز و شکل ‌گیری تفکرات جدید در حوزه روابط‌ عمومی خواهد شد.
علی مصریان، مدیر ارتباطات گروه خودرو سازی ایران خودرو نیز به بیان نظرات و ارایه پیشنهادات خود در خصوص برگزاری نمایشگاه روابط‌ عمومی پرداخت.

۹۵/۰۷/۲۲
۱۱:۲۰

بیمه اتکایی امین ۲۰۳ میلیارد تومانی شد

اخبار بانک: با موافقت سهامداران بیمه اتکایی امین در مجمع فوق‌العاده، سرمایه این شرکت به ۲ هزار و ۳۰ میلیارد ریال می‌رسد.

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی امین، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی امین عصر دیروز با حضور بیش از ۹۲ درصد سهامداران و همچنین نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه که دستور آن بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت بود، سید مصطفی کیایی مدیرعامل بر اهمیت موضوع سرمایه در شرکت‌های اتکایی تاکید کرد و افزود: برای حضور موثر در بازار بیمه دنیا علاوه بر قابلیت‌های فنی باید سرمایه قابل قبولی داشته باشیم.
وی توجه به منافع سهامداران را اولویت نخست فعالیت خود عنوان کرد و گفت: روند افزایش سودآوری شرکت از سال ۹۰ تاکنون نیز همین مسئله را تایید می‌کند؛ ضمن اینکه شرکت در سطح یک توانگری مالی در بین شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.
در ادامه این جلسه با رای اعضا، امیررضا نعمت‌الهی نماینده سهامدار عمده (بیمه ایران) به عنوان رئیس مجمع، آقای کیایی و خانم هنردوست به عنوان ناظران و آقای شهاب‌الدینی به عنوان منشی، انتخاب و سپس گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع در خصوص افزایش سرمایه قرائت شد.
بر اساس گزارش یادشده، افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین از یک هزار و ۵۵۰ به ۲ هزار و ۳۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و اندوخته سرمایه و با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت انجام می‌شود.
علاوه بر این با حضور نماینده سازمان حسابرسی، گزارش بازرس قانونی در باره گزارش توجیهی فوق پیرامون افزایش سرمایه در حضور سهامداران قرائت شد.
در پایان این جلسه با رای مثبت اعضای مجمع، افزایش سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریالی بیمه اتکایی امین به تصویب رسید.

۹۵/۰۷/۲۴
۰۹:۰۰

پیام مدیرعامل بیمه ملت به مدیران، کارکنان و نمایندگان

شفقنا اقتصدی– مدیرعامل بیمه ملت در پیامی خطاب به مدیران، کارکنان و نمایندگان بیمه ملت، هفت محور راهبردی شرکت را تشریح کرد.
 
 ابراهیم‌پوردرمتن پیام آورده است: بیمه ملت، شرکتی است با ویژگی‌های منحصر به فرد و قابلیت‌هایی همچون توانگری مالی سرآمد، بهره‌مندی از بستر فناوری اطلاعات پیشرو، تنوع محصولات بیمه‌ای، مدیران، کارشناسان و کارکنان حرفه‌ای و نمایندگان آگاه و متخصص.
 
حفظ و تعالی این نقاط قوت و رفع کاستی‌های احتمالی، وظیفه‌ای است که بدون انسجام سازمانی، دانش‌افزایی مستمر، شفافیت، پاسخگویی دقیق، مسئولیت‌پذیری، مشتری‌مداری و رعایت حقوق ذینفعان مهیا نمی‌شود.
وی محورهای هفتگانه راهبردی برای رسیدن به اهداف مدنظر در کنار اتخاذ استراتژی‌های جدید را این گونه بیان کرد:
 
1- پذیرش ریسک توسعه پورتفوی بیمه‌ای متناسب با سرمایه و توانگری مالی شرکت و ارتقا جایگاه بیمه ملت در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با تاکید بر مدیریت ریسک و حضور موثر در بازار صنعت بیمه از طریق شناخت صحیح بازار و رقبا، استفاده از فناوری‌های نوین، ارائه محصولات جدید متناسب با نیاز مشتریان، نرخ دهی مناسب، و پاسخگویی و تبلیغات هدفمند و ……
 
2- برقراری حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق تمامی ذینفعان شرکت از جمله سهامداران خرد
3- توسعه و ارتقا شبکه فروش از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی، اقدامات حمایتی و پشتیبانی به موقع و موثر از نمایندگان و بدنبال آن رفع مشکلات و رونق بخشیدن به کسب و کار آن‌ها
4- حفظ و ارتقا سرمایه‌های انسانی ارزشمند شرکت از طریق آموزش، اجرای طرح‌های انگیزشی و مشارکتی، اصلاح ساختار و تکمیل مدیران کلیدی و عملیاتی و افزایش کارایی و اثربخشی آنان در جهت تحقق اهداف شرکت
5- توجه خاص به نیازهای مشتریان از طریق ارائه خدمات مناسب بیمه‌ای در هنگام انتخاب محصول در جریان فرآیند صدور و خسارت و ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و به حداقل رساندن شکایات با محوریت قراردادن شفافیت، پاسخگویی و رعایت انصاف
6- حفظ توانگری مالی شرکت در سطح یک و بالاتر از 200 درصد با محوریت عملیات بیمه‌گری
7- رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت با پیگیری و تعامل بین مجموعه ستاد و شبکه فروش
 

۹۵/۰۷/۲۴
۱۰:۲۲

ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد

این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد.

 مدیرعامل یک شرکت بیمه با استقبال از تصویب قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این قانون با توجه به قرار گیری ایران روی کمربند زلزله و بروز همه ساله حوادث طبیعی و آسیب زا مانند سیل و طوفان، ضروری است.
«سیدرسول تاجدار» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این پوشش بیمه ای، حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را پوشش می دهد. 
این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد. 
وی یادآوری کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.9 درصد برآورد می شود و دولت تلاش می کند آن را به نصف میانگین جهانی یعنی هفت درصد ارتقا دهد.
مدیر بیمه البرز افزود: در این قانون، شهروندان به طور اجباری و با پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه، خانه خود را تا سقف معینی در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند.
تاجدار گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ 10 هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و 500 ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند. 
وی افزود: مزیت دیگر این طرح آن است که حق بیمه پرداختی شهروندان به تدریج در 10 سال افزایش می یابد و به 100 درصد می رسد؛ به گونه ای که دولت یارانه خود را در این بخش قطع می کند. 
تاجدار گفت: هموطنان می توانند برای برخورداری از پوشش های بیشتر در برابر اینگونه حوادث، به صورت اختیاری پوشش های تکمیلی بیمه را نیز از شرکت های بیمه دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند. 
به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند. 
از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود. 
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد. 
براساس این مصوبه سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود. 
سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند. 
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 پانصد میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد. 
بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود. 
تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. 
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد. 
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند. 
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود. 
در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است. 

۹۵/۰۷/۲۳
۱۰:۳۴

حضور رییس پژوهشکده بیمه در بیمه البرز

بیمه البرز
رییس پژوهشکده بیمه در جلسه شورای معاونان بیمه البرز حضور یافت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، امیر صفری رییس پژوهشکده بیمه به همراه دکتر محمدزاده با حضور در شورای معاونان بیمه البرز،‌ گزارشی از پژوهش انجام شده درباره سنجش رضایتمندی مشتریان بیمه البرز و یافته‌ها و روش‌های به کار گرفته شده در این پژوهش را ارایه کردند.
رسول تاجدار، ‌مدیرعامل بیمه البرز نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های پژوهشکده بیمه و پژوهشگران،‌ توضیحاتی در راستای ارتقای کیفی پژوهش مذکورو پژوهش‌های آتی پژوهشکده در راستای سنجش رضایتمندی مشتریان شرکت‌های بیمه را ارایه داد.
همکاری‌های بیشتر بین بیمه البرز و پژوهشکده بیمه نیز مورد تفاهم کلی طرفین قرار گرفت که از طریق معاونت فناوری و برنامه‌ریزی بیمه البرز پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،

۹۵/۰۷/۲۱
۲۰:۲۰

سید رسول تاجدار خبر داد جزييات حق بیمه حوادث طبیعی

سید رسول تاجدار از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای ایران درباره حق بیمه حوادث طبیعی گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ ۱۰ هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و ۵۰۰ ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سیدرسول تاجدار افزود: این پوشش بیمه ای، حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را پوشش می دهد.  این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد. 
وی یادآوری کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.9 درصد برآورد می شود و دولت تلاش می کند آن را به نصف میانگین جهانی یعنی هفت درصد ارتقا دهد. مدیر بیمه البرز افزود: در این قانون، شهروندان به طور اجباری و با پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه، خانه خود را تا سقف معینی در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند. تاجدار گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ 10 هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و 500 ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند.  وی افزود: مزیت دیگر این طرح آن است که حق بیمه پرداختی شهروندان به تدریج در 10 سال افزایش می یابد و به 100 درصد می رسد؛ به گونه ای که دولت یارانه خود را در این بخش قطع می کند. 
تاجدار گفت: هموطنان می توانند برای برخورداری از پوشش های بیشتر در برابر اینگونه حوادث، به صورت اختیاری پوشش های تکمیلی بیمه را نیز از شرکت های بیمه دریافت کنند.  لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند. 
به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند. 
از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود. 
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد. 
براساس این مصوبه سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود. 
سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند. 
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 پانصد میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد. 
بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود. 
تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. 
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد. 
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند. 
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود. 
در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است. 
 

۹۵/۰۷/۲۳
۱۶:۰۳

مدیرعامل بیمه معلم در حاشیه اجلاس سراسری مدیران شرکت تشریح کرد: دستاوردها و اهداف مطلوب بیمه معلم برای ادامه حضور پرقدرت در بازار

مدیرعامل بیمه معلم تاکید کرد که در راستاي نامگذاري سال ٩٥ به سال توسعه آموزش و مشتري مداري، شركت بيمه معلم در نظر دارد با راه اندازي واحد مشتريان ويژه (VIP) خدمات خاصي به مشتريان بزرگ خود ارائه دهد که اطلاعات تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیرعامل شرکت بیمه معلم با بیان این که همه توان شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مشتریان بسیج شده است، گفت: با وجود جایگاه مطلوب بیمه معلم در بازار بیمه، به وضع کنونی راضی نیستیم.
به گزارش ایسنا، تهران تایمز، دنیای اقتصاد، فرصت امروز، آیین، کانال انجمن خبرنگاران بیمه، ایبنا، رویکرد، ریسک نیوز، مراقب بیمه، اخبار بیمه گران، پانا، تجارت، خبر اقتصادی و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، محمد ابراهیم تحسیری در حاشیه پانزدهمین اجلاس سراسری مدیران بیمه معلم که در اصفهان برگزار شد با مرور موفقیت های شرکت در دوره کنونی و نیز برنامه ریزی برای بهبود شرایط، اظهار کرد: مشتری مداری، افزایش دانش کارکنان و برنامه محور بودن فعالیت های شرکت، مهمترین اهداف بیمه معلم است.
وی با اشاره به این که بیش از ۷۵ درصد کارکنان ستادی شرکت بیمه معلم از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، افزود: در آزمون های صلاحیت حرفه ای صنعت بیمه نیز همواره تعداد قابل توجهی از پذیرفته شدگان از شرکت بیمه معلم بوده اند و حضور جمعی از کارکنان بیمه معلم (ستاد و شعب) در رتبه های تک رقمی این آزمون ها نشان می دهد همکاران من تا چه اندازه به افزایش سطح دانش خود اهمیت می دهند.
مدیرعامل بیمه معلم در پاسخ به این سوال که شرکت برای تقویت رضایتمندی مشتریان چه اقداماتی انجام داده است، با بیان این که این شرکت ابزار لازم برای پشتیبانی و تقویت سامانه CRM را به کار گرفته است، اضافه کرد: بخشی از مشتریان و مخاطبان شرکت را افراد غیر ایرانی تشکیل می دهند، بر همین اساس سایت انگلیسی شرکت بارگذاری و همچنین برای جلب نظر هر چه بیشتر مشتریان داخلی و ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان خاص، باشگاه مشتریان راه اندازی شده است.
ایشان ادامه داد: بررسی ها از افزایش رضایت مشتریان بیمه معلم حکایت دارد. پیش از این نیز بیمه معلم در میان مشتریان جایگاه مطلوبی داشت، به طوری که در آخرین پژوهش انجام شده به سفارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توسط پژوهشکده بیمه، بیمه معلم از نظر شاخص رضایتمندی مشتریان رتبه سوم را در بازار بیمه کشور از آن خود کرده است.
مدیرعامل بیمه معلم تاکید کرد که در راستاي نامگذاري سال ٩٥ به سال توسعه آموزش و مشتري مداري، شركت بيمه معلم در نظر دارد با راه اندازي واحد مشتريان ويژه (VIP) خدمات خاصي به مشتريان بزرگ خود ارائه دهد که اطلاعات تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
محمد ابراهیم تحسیری همچنین راه اندازی کانال تلگرام برای دریافت اخبار دقیق و سریع و نیز راه اندازی ربات تلگرام برای دریافت خدمات و نرخ ها را از بهترین اقدامات در راستای خدمت رسانی به مشتریان بیمه معلم ارزیابی کرد.
مدیرعامل بیمه معلم در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات تازه شرکت برای تقویت شبکه فروش اظهار کرد: دستورالعمل استفاده از صندوق اعتباری نمایندگان بیمه معلم به تازگی ابلاغ شده است که بر اساس آن هر نماینده بسته به میزان فعالیت خود می تواند از اعتبار متغیر استفاده کند.
ایشان همچنین برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی نمایندگان را گام مهمی در راستای تقویت شبکه فروش دانست.
به گفته مدیرعامل بیمه معلم افزایش تعداد شعب، حضور در مناطق آزاد و نیز جذب نمایندگان برای فروش بیشتر از مهمترین اقدامات برای گسترش خدمات شرکت در جامعه بوده است.
محمد ابراهیم تحسیری همچنین کنترل ریسک با استفاده از روش ها و ابزارهای علمی شرکت را بسیار درست و دقیق ارزیابی کرد.
وی اظهار کرد: اگر سطوح مختلف سازمان از ابتدا به محاسبات ریسک توجه داشته و آن را درست انتخاب کنند، نه تنها هزینه های شرکت کاهش می‌یابد بلکه بهره وری نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بیمه معلم همچنین در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شرکت در حوزه سرمایه گذاری، واریز سود قطعی ۲۵درصدی مربوط به سال ۱۳۹۴ به حساب بیمه گزاران عمر این شرکت را نشانه ای از هدف گذاری و عملکرد درست عنوان کرد.
وی همچنین تاکید کرد که شرکت، به سرمایه گذاری درست منابعش توجه ویژه دارد و بازده این سرمایه گذاری ها در سال گذشته از متوسط بازده بازار بیشتر بوده است.
به گفته ایشان، در سال گذشته با توجه به شرایط ركودي اقتصاد كشور به دليل تحريم هاي شديد اقتصادي و نيز افت شديد قيمت نفت، وضعيت سرمايه گذاري ها و كسب بازده به مراتب سخت تر از هميشه بوده است. مدیرعامل بیمه معلم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا خدمات بیمه معلم فقط به قشر فرهنگی جامعه محدود می شود، با تاکید بر این که این شرکت به همه اقشار جامعه خدمات می دهد، پاسخ داد: بیمه معلم یک شرکت جامع است که همه انواع بیمه نامه را به همه افراد جامعه ارائه می دهد.
ایشان به تعامل با صندوق ذخیره فرهنگیان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو سهامدار بزرگ شرکت اشاره کرد و گفت: امسال رکورد صدور بیمه نامه برای فرهنگیان از سوی بیمه معلم شکسته شد. وی افزود: نظرسنجی ها نشان می دهد حجم قابل توجه فرهنگیان از خدمات بیمه معلم رضایت دارند.
محمد ابراهیم تحسیری همچنین به توسعه قراردادهای بیمه معلم و کشتیرانی در حوزه بیمه های دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: طرح ویژه عمر و سرمایه گذاری و طرح ویژه آتش سوزی برای منازل مسکونی پرسنل کشتیرانی ارائه شده و طرح های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل بیمه معلم با بیان این که این شرکت علاوه بر انجام مسئولیت های ذاتی خود در حوزه بیمه گری، به حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز ورود جدی داشته است، گفت: حمایت از ورزشکاران از جمله این اقدامات است. به گفته ایشان این کار می تواند فرهنگ بیمه را در میان اقشار ورزش دوست کشور نیز گسترش بدهد.
مدیرعامل بیمه معلم همچنین به گزیده ای از دستاوردهای بیمه معلم در سال گذشته بر اساس گزارش مجمع اشاره کرد و افزود: تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم، رشد ۲۲ درصدی پرتفو، رشد ۱۳۸ درصدی سود شرکت نسبت به سال مالی قبل و تحقق ۹۹ درصد بودجه سال مالی مورد گزارش، از جمله این دستاوردهاست.
محمد ابراهیم تحسیری در ادامه به سوالی درباره عملکرد شرکت طی شش ماه نخست سال جاری پاسخ داد.
با اشاره به این که میزان تحقق بودجه در این مدت ۱۲۳ درصد بوده در حالی که درصد تحقق فروش در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۱۳ درصد بوده است، کل حق بیمه صادره شرکت در این مدت معادل ۴٫۹۳۱ میلیارد ریال که در مقایسه با حق بیمه ۴٫۰۵۸ میلیارد ریالی سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل بیمه معلم در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت بیمه های عمر در پرتفوی شرکت گفت: حق بیمه صادره در رشته عمر انفرادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد که نسبت خسارت ۶ ماهه اول امسال شرکت ۳۷ درصد بوده، که نسبت به متوسط صنعت از شرایط مطلوبی برخوردار است.
محمد ابراهیم تحسیری، مدیر عامل شرکت بیمه معلم همچنین در راستای ارزیابی مطلوب تر عملکرد شبکه فروش، توسعه و بهبود داشبردهای مدیریت عملکرد شرکت از جمله داشبرد "کارنامه عملکرد شعب” و ”کارنامه عملکرد نمایندگان”، تدوین و تصویب دستورالعمل "مدیریت عملکرد نمایندگان” به منظور مدیریت نقاط قوت و ضعف نمایندگان شرکت را از دیگر دستاوردهای شرکت اعلام کرد.

۹۵/۰۷/۲۴
۰۹:۱۲

نمایندگان بیمه آرمان در گیلان با تکنیک های فروش و فنون مذاکره آشنا شدند

نقدینه- بیمه آرمان چهارمین دوره ی بازآموزی بیمه عمر و سرمایه گذاری و آموزش تکنیک های فروش و فنون مذاکره را برای نمایندگان این شرکت در استان گیلان برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این دوره آموزشی با حضور محمد جُنیدی- مدیر توسعه ی فروش بیمه های زندگی- و بهزاد محمودی- مدیر منطقه ی 3 بیمه آرمان- در رشت برگزار شد.
 هادی رئیس الذاکرین معاون فروش و بازاریابی این شرکت هدف از برگزاری دوره های آموزشی را تأکید مدیر عامل بر افزایش سطح دانش و توانمندی های پرسنل شبکه فروش اعلام کرد و گفت: دوره های بازآموزی حین خدمت یکی از برنامه های راهبردی بیمه آرمان است و این دوره ها در سایر استان ها نیز برای کارکنان شعب و نمایندگان با قوت بیشتری برگزار خواهد شد.
بهزاد محمودی هم که به تازگی سرپرستی شرکت بیمه ی آرمان را در منطقه ی 3 کشور (استان های گیلان، قزوین و زنجان) بر عهده گرفته است، پتانسل موجود در این شرکت را بسیار ارزشمند دانست و گفت: با تلاش پرسنل، نمایندگان و کارگزاران، بزودی شاهد تغییرات محسوسی در برنامه ها و فعالیت های شرکت بیمه آرمان خواهیم بود.
گفتنی است معاونت فروش و بازاریابی بیمه آرمان پیش از این نیز، دوره های آموزشی مشابهی در
استان های خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان برای کارکنان شعب و نمایندگان خود برگزار کرده بود.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۷/۲۳
۰۸:۰۹

افزایش نگران کننده ضریب خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

نقدینه- تجربه صدور و پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، بسیار جالب و خواندنی است. آن چه در ادامه می خوانید، حاصل گفت و گو با مصطفی آقارضی، مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه نوین است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، او معتقد است که ضریب خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان به طور نگران کننده ای افزایش یافته است.
اصولا بیمه های مسئولیت چطور شکل گرفت؟
موضوع «مسئولیت» به قانون مسئولیت مدنی بر می گردد. افراد در جوامع مدنی در برابر هم مسئول اند، مسئولیت مدنی یک قانون متعالی شهروندی است و ماده یک آن به اختصار می گوید هر کسی چه عمدا و چه سهوا با مجوز یا بدون مجوز به جان، مال، ناموس یا شهرت تجاری کسی زیان وارد کند، باید در قبال آن پاسخگو باشد و جبران کند.
در حقیقت این قانون بیان گر این است که هر کدام از ما بدانیم در برابر دیگران مسئولیم. بدانیم اگراتومبیلی را به حرکت در می آوریم و احتمالا حادثه ای پیش بیاوریم باید پاسخگو باشیم. اگر لوله آب منزلی دچار نقص شد و ترکید و به همسایه آسیب زد، مالک آن باید  پاسخگو باشد. اگر کارفرما هستیم و کارگر بدلیل سهل انگاری کارفرما آسیب ببیند در قبال آن مسئول است ، اینها هم نشات گرفته از قانون مسئولیت مدنی است. بر اساس این قانون، هر کس با هر سمتی و در هر طبقه اجتماعی، باید مراقبت نماید تا از جانب او ضرر و زیانی به دیگری نرسد.
برای بیمه های مسئولیت دسته بندی وجود دارد؟
بله به طور کلی ما در حوزه مسئولیت ۵ گروه کلی داریم؛ کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت های عمومی، مسئولیت حرفه ای، مسئولیت قرادادی و مسئولیت تولیدکنندگان محصول.
چه کسانی در طبقه حرفه ای قرار می گیرند؟
یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت، بیمه های مسئولیت حرفه ای است که مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان، سردفترداران و وکلا می تواند در این گروه قرار گیرد. اصولا” کسانی که دارای نظام نامه کاری هستند. مثلا یک پزشک تحصیلات دانشگاهی و دوره هایی را گذرانده و صاحب تخصص است و دارای دانشنامه پزشکی و از سازمان نظام پزشکی شماره دارد و اجازه فعالیت در مطب و مراکز درمانی را نیز از مراجع زیربط گرفته است.
در نظام مهندسی هم همین است. در دادگستری هم برای وکلا چنین نظامی وجود دارد.
پس هر شغلی که یک نظام نامه کاری مدون و مشخص دارد، که بیانگر معیار ها و شاخص های اصولی عملکردی و حرفه ای فرد باشد که قانونا بتوان بدان متمسک شد و بر آن اساس بتوان میزان انحراف عملکردی و خطاها را احراز نمود ، می تواند بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داشته باشد.
در حوزه پزشکان هم شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه را مجاز کرده که بتوانند برای پزشکان بیمه نامه مسئولیت صادر کنند. طبق آیین نامه شماره ۸۲ مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ شورای عالی بیمه و تعاریفی برای این موضوع ارائه شده و با استناد به آن، بیمه نامه صادر می شود. با داشتن این بیمه نامه، اگر در رابطه با تخصص پزشک، اتفاقی برای بیمار بیفتد، بیمه گر با رعایت شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه و مقررات حاکم بر آن  پاسخگوست.
خود پزشکان هم در این زمینه طبقه بندی دارند؟
پزشکان در ۴ گروه پرریسک تا کم ریسک طبقه بندی شده اند. مثلا در گروه یک که پرریسک ها هستند جراحان متخصص زنان و زایمان ، بیهوشی و ارتوپدی قرار دارند و نرخ حق بیمه اینها از همه بالاتر است. در گروه دو متخصصان قلب ،  مغز و اعصاب و چشم هستند. در گروه سه متخصصان گوش و حلق و بینی ، اطفال و پوست می گنجند و در گروه ۴ متخصصان غیر جراح پزشکان عمومی و… هستند.
این گروه بندی را صنعت بیمه انجام داده و نرخ حق بیمه آنها هم با هم متفاوت است. البته این گروه بندی مربوط به آیین نامه سابق است و در آیین نامه جدید دیگر گروه بندی وجود ندارد، اما شرکت های بیمه به تاسی از همان آیین نامه قبلی با همین طبقه بندی عمل می کنند.
نحوه احراز صلاحیت پزشکان در هنگام صدور بیمه نامه چگونه است؟
پزشک برای صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد را پر می کند. همان طور که می دانید اصل اول بیمه، اصل حد اعلای حسن نیت است و بیمه گزار باید به سوالات فرم پیشنهاد درست پاسخ بدهد. پزشک در فرم نوع تخصص خود را قید می نماید و بیمه گر هم بر همان اساس بیمه نامه را صادر می کند. پس از صدور بیمه نامه، مسئولیت پزشک در بازه زمانی قرارداد بیمه شده است.
مدت قرارداد مانند سایر بیمه نامه ها یک ساله است؟
بله بیمه نامه ها عموما بمدت یکساله صادر می شوند و تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گزار ( پزشک) است که در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد مشروط به اینکه ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه نامه یا حد اکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضای بیمه نامه و حداکثر پس از بیست روز از اطلاع بیمه گزار به بیمه گر اعلام شده باشد.
فرض کنید در طول مدت قرارداد، بیماری به پزشکی مراجعه می کند و دو یا سه سال بعد بیمار متوجه می شود بدلیل فلان عمل جراحی یا سیر درمانی متوجه مشکلی می شود که ناشی از همان روش درمانگری بوده و علیه پزشک طرح دعوی می کند اگر این موضوع به لحاظ قانونی احراز شود با توجه به تاریخ عمل جراحی یا سیر درمانی و وجود بیمه نامه معتبر برای پزشک نزد بیمه گر با توجه به مهلت چهار ساله ( که البته بنا به توافق بیمه گر و بیمه گزار این مهلت  تا شش سال هم قابل افزایش است ) بیمه گر به تعهدات عمل می کند.
یعنی در طول قرارداد بیمه  نامه صدمه ای به فردی وارد شده، اما پس از انقضای بیمه نامه علیه آن پزشک طرح دعوا شده است. به هر حال در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان، هر آنچه که ناشی از اعمال پزشکی باشد و به صدمات جسمی و روحی منجر شود و قانونا احراز و اثبات گردد شرکت بیمه به تعهدات وفق بیمه نامه صادره عمل می نماید
شرکت های بیمه بیشترین خسارت را بابت کدام پزشکان می پردازند؟
در کشور ما جراحی های پلاستیک و زیبایی شیوع زیادی یافته و جامعه پزشکی ما هم در این زمینه ظاهرا حرفه ای تر عمل می کنند. با این حال ما بیمه گران هم از توسعه این جراحی ها بی نصیب نیستیم. در برخی پرونده ها می بینیم که پزشکان این بخش مرتکب قصور شده اند. البته این موضوع را ما اعلام نمی کنیم، بلکه کمیسیون ویژه جرائم پزشکی که مسئول آن است اظهار نظر می کند.
اصولا پزشکی یک موضوع کاملا تخصصی است و بیمه گران در پرونده های آن دخالتی ندارند، بلکه فقط به نظر مراجع قانونی همچون کمیسیون ویژه جرائم پزشکی و مراجع قضائی توجه می کنند.
در حال حاضر جراحی های زیبایی بسیار زیاد انجام می شود. در همه مواردی که خطا داشته باشد، شرکت بیمه خسارت می دهد؟
ما در زمان صدور بیمه نامه فقط به فرم پیشنهاد استناد می کنیم، اما در زمان پرداخت خسارت از پزشک می خواهیم که پروانه فعالیتش را ارائه دهد. در همین پرونده های جراحی زیبایی، مواردی بوده که جراح عمومی این کار را انجام داده است.
گاه شاهدیم جراحان عمومی هم جراحی زیبائی و پلاستیک نیز انجام می دهند. بیمه گر ها هم در اینجا دچار سردرگمی هستند که آیا جراح عمومی واقعا می تواند این اعمال را انجام دهد؟
اصولا می توان از وزارت بهداشت و درمان یا سازمان نظام پزشکی استعلام نمود و با توجه به کوریکو لوم های آموزشی این موضوع قابل تشخیص است. به هر جهت بیمه ها در این زمینه صاحب نظر نیستند و وزارت بهداشت و درمان آن را اعلام و تائید می کنند.
در شرایط عمومی آیین نامه بند ۱ ماده ۱۵ آن ( استثنائات) گفته شده که انجام معالجه ، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گزار باشد قابل پرداخت نیست، بدیهی است اگر وزارت بهداشت و درمان اعلام نماید فلان پزشک حق انجام چنین عملی را ندارد، خسارتی پرداخت نخواهد داشت. متاسفانه در این زمینه شرکتهای بیمه پرونده هائی دارند.
پزشکان از این بیمه نامه استقبال می کنند؟
بله. اصولا روش صدور این بیمه نامه این است که پزشک به صورت انفرادی آن را تقاضا می کند، اما بخش اعظم این بیمه نامه ها هم اکنون به صورت گروهی صادر می شود. مثلا سازمان نظام پزشکی یک استان برای مجموعه پزشکانش این بیمه نامه را تقاضا می کند و آن را به مناقصه می گذارد. همچنین ممکن است دانشگاه های علوم پزشکی یا بیمارستانی این کار را برای پزشکان انجام دهند.
در سایر بخش های بیمه مسئولیت استقبال چطور است؟
رشته بیمه مسئولیت بصورت مستقل در کشور ما تقریبا نوپاست و حدود ۲۰ سال سابقه دارد. اگر بخواهیم زیرشاخه های فعال مسئولیت را بگوییم، در کشور ما حدود ۷۰ و در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰۰ تازیر شاخه  فعال است.
ضریب خسارت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان چقدر است؟
الان تقریبا هیچ پزشکی نیست که بیمه نامه مسئولیت نخرد، اما متاسفانه هر چه جلو آمدیم، شرکت های بیمه با ضریب خسارت بالای این رشته مواجه شدند. الان ضریب خسارت این رشته بسیار بالاست.
به طور کلی هر بیمه نامه ای که در این حوزه صادر می شود، ۲۵ درصد حق بیمه آن را نماینده به عنوان کارمزد می گیرد، پنج درصد هم حق صدور این بیمه نامه است. در حدود ۱۵ درصد هم هزینه های اداری شرکت های بیمه  است و با این حساب ضریب خسارت این رشته باید زیر ۵۰ درصد باشد تا این رشته برای شرکت سود آور باشد و یا حداقل تولید زیان نکند و این در حالی است که ضریب خسارت اکنون بالاتر از ۱۰۰ درصد است.
البته ممکن است بعضی شرکت های تازه تاسیس به این درجه از زیان نرسیده باشند، اما وضعیت مناسبی هم ندارند. خیلی نادر است که در حوزه بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان شرکت بیمه ای ضریب خسارت زیر ۵۰ درصد داشته باشد. که با توجه به اثرات بلند مدت زمانی تعهدات این نوع بیمه نامه قضاوت در مورد زیان ده نبودن برای این قبیل شرکتها زود بنظر می رسد. یعنی یک شرکت بیمه باید حساب کند که برای هر یک از بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای پزشکان حداقل ۵ سال انتظار بکشند تا از طرف آن بیمه نامه اعلام خسارتی نداشته باشند.
یعنی این رشته برای شرکت ها سودده نیست؟
سود عملیاتی ندارد. به هر حال از بابت حق بیمه این بیمه نامه ها، شرکت می تواند سرمایه گذاری کند و سودی حاصل کند، اما در حوزه بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان اولا حق بیمه ها آنچنان بالا نیست که برای شرکت سود مالی به بار بیاورد. ثانیا کثرت و تواتر خسارت دارد، به همین دلیل شرکت های قدیمی و بزرگ تر در این رشته با ضریب خسارت ۱۴۰ درصد به بالا هم مواجه اند. به عبارتی در این شرایط بازار اگر بخواهیم از دید بیمه گری و بنگاه داری بدان نگاه کنیم حداقل توقع این است که زیان ده نباشد و در نقطه سر به سر باشد که متاسفانه چنین نیست.
پس علت ادامه فعالیت در این رشته چیست؟
اولا ؛ نیاز بیمه ای جامعه است و با توجه به فلسفه وجودی شرکت های بیمه و مقررات و قوانین بیمه ای نمی توان این نیاز را بی پاسخ گذاشت. ثانیا ؛ به هر حال شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی است. نرخ ها هم برای بقای در بازار است و تصور می شود که می توان این پول را در بخشی سرمایه گذاری کرد. گاه شرکت های فکر می کنند هر چه تعداد بیمه نامه ها بالا برود، ممکن است جوابگو باشد، اما رشته مسئولیت حرفه ای پزشکان این تجربه را نشان نداده است.
البته مردم هم با حقوقشان آشنا شده اند و جامعه مرافعه جو شده و نسبت اعلام خسارت ها و مطالبات مردم نیز افزایش پیدا کرده و بدنبال خسارت هستند. از سوی دیگر حق بیمه ها در این رشته بسیار ناچیز است و نظام تعرفه هم بر آن حاکم نیست. متاسفانه برخی شرکت های بیمه، بیمه نامه مسئولیت را با نرخ پایین صادر می کنند.
قبول داریم که شرکت بیمه باید حواسش به گردش مالی باشد، به هیات مدیره و مجامع پاسخ گو باشد، اما به مسائل فنی و ریسک هم باید توجه کند. من فکر می کنم برخی شرکت ها بیشتر با نگاه به ایجاد گردش مالی یک بنگاه اقتصادی در این رشته با نرخ های غیر فنی و بسیار پائین فعال هستند که طبعا عاقبت مثبتی نخواهد داشت.
در شرایطی که تعداد شرکت های بیمه فزونی یافته اما متاسفانه بازار بیمه ما بزرگ نشده و این بازارهمان اندازه سابق را دارد و بزرگ نشده و فقط سهم خواهان از همان بازار افزایش یافته و هر شرکتی با  ولع کسب سهم بیشتر ممکن است نرخ های نازلی را ارائه نماید
در شرایطی که برخی شرکت ها در بعضی رشته ها زیان می دهند متاسفانه بعضی شرکتها تخفیف هائی می دهند بویژه در حوزه گروه پر خطر که اتفاقا همان گروه ها تولید کننده نسبت بالای خسارت برای شرکتهای بیمه می باشند و متاسفانه  پزشکان محترم هم تصور می کنند تا الان بیمه نامه گران خریده اند و اعتماد آنها به صنعت بیمه هم کاهش می یابد.
چه میزان از پرونده های پزشکی منجر به پرداخت خسارت از سوی بیمه گران می شود؟
من معتقدم جامعه پزشکان ما فرهیخته اند و از روی عمد به کسی زیان نمی رسانند. قبلا عرض کردم ضریب خسارت این رشته بیش از صد در صد است و ممکن است از لحاظ تعداد پرونده آمار بالائی نداشته باشد اما به سبب نرخ بالای قصور پزشکی که توسط مراجع قانونی و زیربط تعیین می شود ما شاهد این افزایش هستیم.
در جریان عملیات پزشکی هم محتمل است که کسی مرتکب قصور شود. در این جا کمیسیون ویژه جرائم پرشکی سهم برای پزشک تعیین می کند. در واقع همان طور که گفتم پزشکی یک امر کاملا تخصصی است و نظر کمیسیون پزشکی و رای مراجع قانونی برای شرکت های بیمه حجت است.
در کنار همه این قصورها، از نظر مراجع قضایی جنبه خصوصی جرم هم وجود دارد. اما پزشک بابت این قصور مثلا” ممکن است به شش ماه حبس محکوم شود. البته معمولا این حبس به جزای نقدی تبدیل می شود که این بخش تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت شرکت های بیمه نیست.
آیا داشتن بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ، پزشکان را در مقابل خطاهای احتمالی سهل گیر تر نمی کند؟
شاید این تفکر عامه وجود دارد که وقتی بیمه نامه داریم، خیالمان راحت است، اما من این سوال را می پرسم که ما وقتی بیمه نامه شخص ثالث داریم، با خیال راحت و بی پروا رانندگی می کنیم؟ ابدا چنین نیست ضمن اینکه این جامعه فرهیخته و متخصص تمام تلاششان را بعمل می آورند تا اساسا” مرتکب خطائی نشوند فارغ از وجود بیمه نامه تعدد این خطاها برای اعتبار و حیثیت پروانه فعالیت حرفه ای آنها نیز مناسب نمی باشد
البته باید تعداد خطاهای پزشکی باید مورد توجه همه ما باشد. بعضا”  پرونده هایی در صنعت وجود دارد که نشان می دهد یک پزشک در یک سال سه مورد بیمار فوتی داشته است. در چنین شرایطی، بیمه گر عقلا”  قرارداد بیمه را تمدید نمی کند.
شما هنگام صدور بیمه نامه سوابق فرد را نگاه می کنید؟
بله. اگر نزد خود ما پرونده داشته باشد که حتما آن را بررسی می کنیم. در غیر این صورت هم از سایر شرکت ها استعلام می کنیم. در فرم پیشنهاد هم از پزشک می پرسیم که تا کنون بیمه نامه داشته یا خیر؟ اگر داشته، نزد کدام شرکت بود و چه اندازه خسارت داشته است؟
مدیران بیمه های مسئولیت شرکت ها تفوق خوبی با هم دارند و اطلاعات درست را به هم منتقل می کنند. گرچه تعدد خسارات هم به عدم صدور بیمه نامه منجر نمی شود، بلکه حق بیمه افزایش می یابد. به هر حال پزشکی که خسارت زیادی داشته، باید هزینه ریسکش را بپردازد.
حق بیمه ها در این رشته چقدر است؟
این یک تجربه شرکتی است و شرکت ها با توجه به سوابق عملکردی این رشته راسا” نسبت به تعیین نرخ و شرایط اقدام می نمایند.
به هر حال با توجه به دستورالعمل و فرآیند های عملکردی شرکت های بیمه ، اگر پزشک به صورت انفرادی برای دریافت بیمه نامه مراجعه می کند یا این اقدام به صورت گروهی انجام شود، حق بیمه های متفاوتی حاصل می شود. به طور کلی و باز متاسفانه باید گفت متوسط حق بیمه گروه های پرریسک در صنعت حدود ۸۰۰ هزار تومان است.
البته دستیاران پزشک ها هم کسانی هستند که هنوز پروانه حرفه ای پزشک ندارند. برای این دسته هم شرکت های بیمه بیمه نامه صادر می کنند اما اضافه نرخ می گیرند.

۹۵/۰۷/۲۳
۰۸:۳۶

در نشست مشترک مقام‌های صندوق بین‌المللی پول با هیات عالی‌رتبه ایران مطرح شد وساطت IMF در بهبود روابط بانکی

لاگارد: برای بهبود روابط بانکی با ایران با امریکا مذاکره می‌کنم

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، علاوه بر حضور در دیدار و گفت‌وگوی هیات عالی‌رتبه ایران با کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در جلسات جداگانه خانم لاگارد با وزرای اقتصادی و روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و آقای مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز شرکت کرد.
به گزارش «تعادل»، در این جلسات ضمن بحث و تبادل‌نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت‌های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد.
همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست‌های ساختاری برای افزایش رشد بهره‌وری تولید و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه‌ها و تاکید لازم صورت گرفت.
رییس صندوق بین‌المللی پول نیز در دیدار با هیات ایرانی برای رفع مشکل ایران با بانک‌های اروپایی قول همکاری داد و تاکید کرد که با امریکا برای بهبود روابط بانکی ایران مذاکره می‌کنم.
همچنین در حاشیه این اجلاس گفته شده بانک‌های اروپایی در فاینانس قراردادهای بویینگ و ایرباس با ایران حضور خواهند داشت. هیات‌های مختلفی از بانک‌های اروپا، هند و آسیا به ایران سفر خواهند کرد و تفاهمنامه‌های بسیاری برای گسترش همکاری بانکی با ایران در راه است به نحوی که فرانسه، هلند، نروژ و چین به دنبال گسترش ارتباط بانکی و خطوط اعتباری با بانک‌های ایران هستند.
ارائه دستاوردهای اقتصادی دولت
در جلسه مشترک مقام‌های اقتصادی ایران با معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، گزارشی درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی ارائه شد که مورد توجه خانم کریستین لاگارد قرار گرفت.
همچنین به تلاش‌های دولت در جهت بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره شد.
ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود
از دیگر موضوعات مورد بحث، طرح سوالاتی از سوی مدیرعامل صندوق درخصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه دکتر اکبر کمیجانی، توضیحات مبسوطی از اقدامات بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارائه کرد و گفت: ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود. کمیجانی در دیدار با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده‌یی از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز تکمیل شود.
همچنین درخصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق‌شده مورد تاکید قرار گرفت. خانم لاگارد ضمن ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش‌های ذی‌ربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران
همچنین هیات ایرانی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتی ارائه کرد. علاوه بر این، عدم همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این باره رییس صندوق بین‌المللی پول نسبت به بهره‌گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشور‌های ذی‌ربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک‌های ایران صورت گیرد.
افزایش سهم کشورهای درحال توسعه در صندوق
اعضای گروه24 خواستار اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال 2010 صندوق بین‌المللی پول تا مهلت مقرر سال 2017 در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شدند. قائم مقام این بانک و هیات همراه در سفر خود به امریکا در جلسات معاونان و وزرای گروه24 شرکت کردند؛ در این جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان ازجمله رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته، تنش‌های سیاسی و نااطمینانی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اشاره و از اقتصادهای پیشرفته درخواست شده با استفاده از ابزار مالی مناسب و اصلاحات ساختاری، سیاست‌های پولی مناسب خود را برای افزایش رشد و تقاضای جهانی به کار برند.
اعضای گروه24 ضمن استقبال از گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گروه بانک جهانی (WBG) و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست کردند اقدامات خود را درخصوص یافتن راه‌حل‌های ملموس برای رفع مشکل کاهش روابط بین‌بانکی و جلوگیری از محدودیت‌های مالی بیشتر ارائه کنند. اعضای گروه 24 همچنین اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال 2010 صندوق بین‌المللی پول تا مهلت مقرر سال 2017 در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه را خواستار شدند. علاوه بر این ایجاد تعادل و رعایت منطقه‌یی و جنسیتی در امر استخدام نیروهای کارشناسی از کشورهای عضو و ایجاد دوره‌های شغلی از دیگر خواسته‌های اعضای گروه 24 از صندوق بود.
هیات بانک مرکزی در این سفر طی برگزاری جلساتی با ادارات مختلف صندوق بین‌المللی پول درخصوص مسائل مختلف اقتصادی کشور در زمینه استفاده از دوره‌های آموزشی و کمک‌های فنی در راستای استفاده از تجارب این صندوق مذاکره کردند.
علاوه بر این، اکبر کمیجانی در جلسه‌یی با دبیرکل هیات خدمات مالی اسلامی(IFSB) در رابطه با مقدمات انتقال ریاست آن موسسه به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 2017 برگزاری نشست سیاست‌گذاری اعضا همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ابزارهای تامین مالی اسلامی در تهران مذاکره کرد.
کاهش نرخ بهره تسهیلات صندوق
هیات بانک مرکزی در ادامه سفر خود به امریکا در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کرد. در این اجلاس، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و رییس بانک جهانی اقدامات خود در جهت بهبود وضع اقتصادی و کاهش فقر در کشورها را اعلام کردند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، تکمیل اصلاحات ساختاری صندوق، گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص(SDR)، کاهش نرخ بهره تسهیلات صندوق به کشورهای کم درآمد به سطح صفر درصد و افزایش منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به سطح 340میلیارد دلار را ازجمله اقدامات صندوق طی یک سال گذشته برشمرد. رییس بانک جهانی نیز کاهش هزینه‌های بانک جهانی و افزایش منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را ازجمله اقدامات مهم این بانک دانست و میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک جهانی و موسسات تابعه آن طی چهار سال گذشته را حدود 240میلیارد دلار اعلام کرد. «جیم یونگ کیم» به اشتراک گذاشتن تجربه کشورهای عضو از طریق پروژه‌های جدید در کشورها را نیز مورد تاکید قرار داد. شایان ذکر است، اخیرا طی رای‌گیری صورت گرفته، ریاست خانم لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول و آقای کیم در بانک جهانی برای یک دوره پنج‌ ساله تمدید شد. قائم مقام بانک مرکزی همچنین در کمیته مالی و پولی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد. در این جلسه مدیرعامل صندوق با اشاره به ضعف شرایط اقتصاد جهانی، انجام اصلاحات ساختاری اولویت‌بندی شده و مشارکت بین‌المللی را لازمه غلبه بر ضعف‌های اقتصاد جهانی دانست. در بیانیه کمیته نیز بر به ‌کارگیری سیاست‌های بودجه‌یی، پولی و مالی مناسب توسط کشورها همچنین مشارکت بین‌المللی تاکید و وظیفه صندوق بین‌المللی پول در این راستا، ارائه کمک‌های فنی به اعضا در زمینه‌های مختلف اعلام شده است. علاوه بر این در حاشیه اجلاس، جلسات دو جانبه‌یی با مقامات کشورهای مختلف برگزار و درخصوص چگونگی تقویت روابط بانکی و رفع موانع موجود تبادل نظر شد. همچنین جلساتی با رسانه‌های خبری Institutional Investors و Euromoney برگزار و دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و برنامه جامع اصلاحات نظام بانکی تشریح شد.
ایران و گروه ۲۴
از دیگر دیدارهای مهم مقامات بانکی ایرانی در اجلاس پاییزه می‌توان به شرکت کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و هیات همراه وی در جلسه‌یی با گروه (۲۴) اشاره داشت. در این جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان ازجمله رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته، تنش‌های سیاسی و نااطمینانی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اشاره و از اقتصادهای پیشرفته درخواست شد با استفاده از ابزار مالی مناسب و اصلاحات ساختاری، سیاست‌های پولی مناسب خود را برای افزایش رشد و تقاضای جهانی به کار برند. باید یادآور شد که گروه (۲۴) شامل ایران، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، لبنان از آسیا و کشورهای برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، پرو، گواتمالا، ‌ترینیداد و توباگو از امریکای لاتین و آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، نیجریه، کنگو، ساحل عاج و غنا از منطقه آفریقا می‌شود که کشورهای چین، عربستان و مراکش به عنوان ناظر در این اجلاس هستند و همه ساله مواضع خود را در امور پولی و مالی بین‌المللی هماهنگ می‌کنند. در این اجلاس همچنین طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با شرکت در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی که گزارش مالی و عملکرد این دو نهاد نیز عرضه شد ضمن اعلام درخواست‌هایی از طرف‌های مقابل مذاکرات دو جانبه‌یی با وزرای اقتصاد و دارایی کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند در مورد راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی داشته است.
وی در این دیدارها به بد عهدی امریکا در عمل به تعهدات برجام و ضرورت برقراری روابط بانکی اشاره داشته است. در عین حال که در ملاقات با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواسته تا دور جدید همکاری‌ها با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها بتوان به تحولات ساختاری اقتصادی در چارچوب سیاست‌های ملی دست یافت.
از سویی دیگر با توجه به اینکه ایران از موسسان و سهامداران بزرگ بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی است این انتظار را مطرح کرده که این بانک جهانی به تعهداتش پایبند بوده و نه فقط در همکاری‌های جدید سرعت عمل به خرج دهد بلکه جبران سال‌هایی که همکاری‌ها متوقف بوده است را کند.
تسریع روند همکاری‌های بانکی
برخی کارشناسان معتقدند، رفع مشروط ممنوعیت استفاده از دلار در تجارت با ایران، همکاری بانک‌های خارجی با این کشور را تسهیل می‌کند و رییس صندوق بین‌المللی پول وعده داده برای شتاب بخشیدن به این روند تلاش کند. به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری امریکا(OFAC) چند روز پیش ممنوعیت استفاده از دلار در روابط تجاری با ایران را به طور مشروط لغو کرد. براساس گزارش دویچه وله آلمان براساس دستورالعمل جدید این وزارتخانه، تجارت با ایران بر پایه‌ دلار مشروط به اینکه خارج از نظام بانکی امریکا باقی بماند، آزاد خواهد بود. رویترز دو روز قبل به نقل از شماری از حقوقدانان و کارشناسان امریکایی، این اقدام کاخ سفید را دادن «نوعی تضمین» به موسسه‌هایی دانست که پیش از این به خاطر نگرانی از پیامدهای نقض تحریم‌های غیرهسته‌یی در همکاری با ایران محتاط بوده‌اند.
ملوین اشواختر، حقوقدان ارشد موسسه «بیکر‌اند‌هاستتلر» که در امور تحریم‌ها تخصص دارد به رویترز گفته که مقام‌های امریکایی با دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری برای همکاری با ایران به بانک‌های خارجی «چراغ سبز» نشان داده‌اند.
به گفته وی، این تصمیم وزارت خزانه‌داری امریکا واکنشی به گلایه‌های مقام‌های ایران است که اعتقاد دارند توافق هسته‌یی و اجرایی شدن برجام تاکنون به عادی شدن روابط ایران با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی کمکی نکرده است. دیوید مارتلوک از کارمندان پیشین کاخ سفید نیز معتقد است که دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری حاوی این پیام است که دولت امریکا می‌خواهد به این روند یاری رساند. با وجود ناخرسندی برخی مقام‌های ایرانی، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دیدار کرد و وعده داد برای حل مشکلات روابط بانکی ایران تلاش کند. طبق گزارش دویچه وله، دیداری در این سطح در دو دهه گذشته سابقه نداشته و ناظران همین امر را نشانه مثبتی برای بهبود روابط بانکی و مالی ایران با بانک‌های معتبر بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند.
رییس صندوق بین‌المللی پول در دیدار با طیب‌نیا گفت:«درخصوص همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های ایرانی مشکلاتی وجود دارد که من به سهم خودم تلاش می‌کنم با مقامات امریکایی رایزنی کرده تا این مشکلات حل و روند همکاری‌های بیشتر ایران با نهادهای مالی بین‌المللی تسریع شود.» بنا بر این گزارش، کریستین لاگارد همچنین از برنامه‌های این صندوق برای آغاز دور جدیدی از همکاری‌ها با ایران«در موضوع آموزش، انتقال تجربیات سایر کشورها و دانش فنی» خبر داد.ge1001

۹۵/۰۷/۲۴
۰۵:۴۲

از سوی بانک پاسارگاد؛ سهام غیرمدیریتی میدکو روی میز فروش می‌ آید

بانک پاسارگاد بیش از 7 درصد از سهام غیرمدیریتی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه را هفته آینده در بازار اول فرابورس ایران به فروش می‌گذارد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از فرابورس ایران؛ قیمت پایه‌ای که برای هر سهم این شرکت در نظر گرفته شده 3 هزار و 500 ریال و تاریخ عرضه آن دوشنبه 26 مهرماه است.
عرضه عمده سهام غیرمدیریتی میدکو، به‌طور یکجا و شرایطی در بازار اول صورت می‌گیرد و تعداد این سهام یک میلیارد و 735 میلیون و 525 هزار و 10 سهم است که 7 و سه دهم درصد از سهام "میدکو" را شامل می‌شود.
قیمت پایه کل این میزان سهام نیز به ارزش 6 هزار و 74 میلیارد و 337 میلیون و 535 هزار ریال بوده و سپرده حضور در این رقابت 3 درصد از این میزان تعیین شده است.
گفتنی است، بانک پاسارگاد به ترتیب در تاریخ 22 اسفندماه سال گذشته و 9 فروردین ماه سال جاری نیز 9 و 9.98 درصد از سهام غیرمدیریتی میدکو را به‌ترتیب با قیمت‌های 3 هزار و 500 و 3 هزار و 900 ریال به فروش رسانده بود و حال در نظر دارد بخش دیگری از سهام این شرکت را عرضه کند.

۹۵/۰۷/۲۳
۱۰:۲۴

تفاهم نامه جدیدی در حوزه بانکی میان ایران و پاکستان امضا نشده است

اسلام آباد - ایرنا - برغم اخبار منتشره در برخی رسانه های غیردولتی پاکستان مبنی بر امضای تفاهم نامه ای در حوزه همکاری های بانکی 'میان وزارت بازرگانی این کشور و سفیر ایران در اسلام آباد'، براساس بررسی های ایرنا از طریق منابع مطلع، چنین تفاهم نامه ای امضا نشده است.

به تازگی، برخی رسانه های غیردولتی پاکستان اعلام کرده اند که تفاهم نامه ای برای گشایش کانال هایی برای انجام تراکنش های تجاری دو جانبه از طریق بانک های مرکزی یکدیگر میان وزارت پاکستان و سفیر ایران در این کشور امضا شده است.
آنچه مسلم است، با توجه به اراده و تاکید سران دو کشور ایران و پاکستان برای ارتقای حجم مبادلات تجاری فیمابین، مسئولان و دستگاه های ذیربط دو کشور در تلاش هستند تا موانع موجود در این مسیر هرچه سریع تر برداشته شود.
وزارت بازرگانی پاکستان نیز به عنوان نهاد ذیربط برای ارتقای مبادلات تجاری این کشور با ایران، به سهم خود در تلاش است زمینه های گسترش همکاری های تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
آساق**1723
انتشار دهنده: محمدرضا منافی

۹۵/۰۷/۲۳
۱۵:۰۸

تسنیم گزارش می‌دهد شبهه آمارسازی در پرداخت وام بانکی به 9هزار تولیدکننده/وزارت صنعت لیست را منتشر کند

تکذیب پرداخت تسهیلات بانکی به ۹هزار تولیدکننده از سوی فعالان بخش تولید و ارائه آمارهای متناقض از سوی مسئولان، شبهه آمارسازی وزارت صنعت در پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی را ایجاد کرده که وزارت صنعت برای رفع شبهه باید لیست دریافت کنندگان را منتشر کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تشدید رکود در سال گذشته دولت را مجاب کرد سیاست های جدیدی برای ایجاد رونق در بخش تولید به مرحله اجرا بگذارد، بر همین اساس مصوب شد، برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تا نیمه اول امسال 16 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی به 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل اختصاص یابد. اما از همان روزهای نخست اعلام طرح جدید دولت، سیستم بانکی بهانه گرفت که سرمایه ای برای پرداخت این تسهیلات ندارد و این طرح از همان ابتدا با چالش‌های جدی روبه رو شد، تا اینکه در نهایت دولت تأمین اعتبار این تسهیلات را شخصاً برعهده گرفت اما با این وجود سدهای سیستم بانکی برای تولیدکنندگان باعث شد، امکان دریافت این تسهیلات برای واحدهای تولیدی به سختی فراهم شود.
همزمان با آغاز روند ثبت نام‌ها، تعداد تولیدکنندگان متقاضی دریافت این تسهیلات در استان‌های مختلف هر روز در حال افزایش بود اما تا به امروز  تعداد معدودی از واحدها شرایط دریافت این تسهیلات را داشته و اکثریت قادر به دریافت آن نشدند.
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در این باره به تسنیم می گوید: حدود 2 هزار و 864 واحد تولیدی استان تهران برای دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی ثبت نام کرده‌اند که از مجموع این درخواست‌ها هزار و 417 پرونده در کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی و 221 پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها 197 واحد تولیدی در استان تهران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، افزود: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی فقط آنها را نگه داشته و کار خاصی برای رفع مشکلات اساسی آنها نمی‌کند. امروزه همچنان رکود بازار را فرا گرفته و به همین دلیل واحدهای تولیدی هم در رکودند.
سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در همین ارتباط به تسنیم گفته است:"در استان اصفهان 4 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید بنگاه های زودبازده ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 900 واحد تولیدی به بانک ها معرفی شدند و در حال حاضر حدود 30 واحد توانسته‌اند تسهیلات جدید را دریافت کنند. به صورت کلی وضعیت استان های مختلف هم همانند اصفهان است."
وی با اشاره به اینکه 6 ماه از سال گذشته است اما با وجود تمام صحبت‌ها بخش تولید شاهد تصمیمات اثرگذاری برای رفع مشکلات نیست، اظهار داشت: همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه می‌کند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران اضافه کرد: برخلاف تمام ادعاها، سیستم بانکی شروط متعددی را برای پرداخت تسهیلات جلوی پای واحدهای تولیدی می گذارد که همین امر باعث شده واحدهای کمتری امکان دریافت تسهیلات جدید را داشته باشند.
فولادگر نماینده مجلس دهم هم با بیان اینکه  فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط مهمترین راه خروج از رکود  است، گفت: دولت در این باره اقداماتی را آغاز کرده است اما هنوز 16 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به تولید اختصاص یابد به این بخش تزریق نشده است .
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه هنوز دولت آماری از میزان تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب منابع 16 هزار میلیاردی به مجلس ارائه نکرده است، اظهار داشت: این موضوع به زودی در کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس در دستور کار قرار گرفته و دولت باید جزئیات تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را به نمایندگان مجلس اعلام کند.
علیرغم صحبت‌های تولیدکنندگان در استان‌های مختلف که از پرداخت نشدن این تسهیلات به عمده واحدهای تولیدی خبر می دهند، طاهایی سخنگوی وزات صنعت اوایل مهرماه با اشاره به اینکه براساس توافق به عمل آمده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت تاکنون 4 هزار و 300 واحدتولیدی در قالب تسهیلات 16 هزار میلیاردی منابع مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند به تسنیم گفته بود: علاوه بر این سیستم بانکی هم براساس ضوابط طرح رونق به حدود 5 هزار و 561 واحد تولیدی تسهیلات پرداخت کرده است.
سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه مهلت ثبت نام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت تا آخر شهریورماه بود ، گفت: در مجموع تا سوم مهرماه امسال 9 هزار و 894 واحد تولیدی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
البته طاهایی در مورد اعلام جزئیات اسامی واحدهای تولیدی که این تسهیلات را دریافت کرده اند، گفته بود: برخی امکان ثبت نام پیدا کرده و هنوز به مرحله دریافت تسهیلات نرسیده و پرونده آنها در کارگروه های استانی است به محض تکمیل و پرداخت تسهیلات ظرف 15 روز آینده اسامی اعلام می‌شود.
در حال حاضر با گذشت بیش از 20 روز از اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، هنوز هیچ لیستی از اسامی تولیدکنندگانی که موفق به دریافت تسهیلات جدید دولت شده‌اند منتشر نشده و وزارت صنعت فقط به اعلام تعداد واحدهای تولیدی تسهیلات گرفته اکتفاء کرده، اطلاعات دیگری را اعلام نمی کند.
در آمار جدید دیگر هم ایزدی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی گفته که 57 هزار و 298 نفر برای استفاده از طرح تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی نام نویسی کرده‌اند که بیش از 5530 واحد به بانک ها معرفی و 4230 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
در حالی فعالان بخش تولید آمارهای مسئولان وزارت صنعت را از اساس رد می کنند و دولتمردان هم آمارهای متناقضی از شمار دریافت کنندگان این تسهیلات ارائه می دهند که خودداری وزارت صنعت از انتشار لیست تولیدکنندگانی که موفق به دریافت این تسهیلات شدند، شبهات مربوط به صحت آمار دولت را بیشتر می کند.
برخی تحلیلگران هم معتقدند، از آنجایی که بخش عمده تولیدکنندگان این تسهیلات را دریافت نکردند، انتشار لیست بعید است و دولت این آمار را هم همانند دیگر آمارها محرمانه باقی خواهد گذاشت.
 

۹۵/۰۷/۲۴
۰۵:۵۴

مفتح: نرخ سود کارت های اعتباری خرید کالا معقول شود/کارت های بانکی با سود کم لازمه ایجاد رونق دربازار

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید انگیزه برای استفاده از کارت های اعتباری خرید کالا وجود داشته باشد،گفت:دولت می تواند برای رونق در اقتصاد به بانک ها یارانه پرداخت کند تا نرخ سود کارت های اعتباری مناسب باشد.

محمدمهدی مفتح درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص  طرح کارت های اعتباری بانکی خرید کالا گفت:یکی از اهداف کارت های اعتباری بانکی خرید کالا، تحریک بخش تقاضا در راستای رونق در بازار است.
نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:نرخ سود درنظر گرفته شده برای کارت های اعتباری بانکی خرید کالا، باید به نحوی باشد که برای عموم جامعه انگیزه ایجاد شود تا از این کارت ها استفاده کنند.
مفتح با تاکید برلزوم تسهیل در ارائه کارت های بانکی خرید کالا،افزود: سود 18 درصدی که برای کارت های اعتباری بانکی خرید کالا درنظر گرفته شده، نرخ بالایی است که با نرخ تورم تناسبی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم،گفت: بانک ها باید وظیفه خود را برای رونق در اقتصاد کشور به درستی اجرایی کنند،حتی اگر ضرورت داشت دولت می تواند برای رونق در اقتصاد به بانک ها یارانه پرداخت کند تا نرخ سود کارت های اعتباری مناسب باشد و مردم بتوانند با سهولت نیازهای خود را برطرف کنند.
مفتح تاکید کرد:طرح کارت های اعتباری بانکی خرید کالا باید برای خرید کالاهای ساخت داخل باشد،البته باید کیفیت ساخت کالاهای تولید داخل ارتقا یابد تا مردم با رغبت کالای ایرانی را خریداری کنند.
وی ادامه داد:برای ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل باید برنامه ای وجود داشته ب؛ البته باید دولت امکانات لازم را دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد از طرفی نرخ تعرفه گمرکی را کاهش دهد تا در فضا و بازار رقابتی شرایط برای ارتقای کیفیت کالای ساخت داخل فراهم شود،البته باید به جوانب لازم توجه شود به نحوی که تولیدکننده داخلی تضعیف نشود.
مردم از کالای با کیفیت داخلی استقبال می کنند
مفتح تصریح کرد:در بازار رقابتی امکان کاهش قیمت و افزایش کیفیت کالاهای داخلی وجود دارد و نباید فراموش کرد،مردم از کالای باکیفت داخلی مانند فرش ایرانی استقبال می کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود:باید تولیدکنندگان داخلی کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب در کشور تولید کنند که امکان رقابت در بازارها را داشته باشد./   

۹۵/۰۷/۲۳
۱۴:۱۵

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد؛ ایجاد۵موسسه پس‌انداز منطقه‌ای مسکن/تامین سرمایه باپذیره نویسی عام

مدیرعامل بانک مسکن از ایجاد ۵ موسسه پس انداز منطقه ای درکلانشهرهای کشور از طریق پذیره نویسی عام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی،محمدهاشم بت شکن گفت: پیشنهاد این است که در فاز اول ۵ موسسه در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین یک موسسه با هدف احیا و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران در کشور ایجاد شود.
وی در خصوص صندوق تامین سرمایه گفت: صندوق تامین سرمایه، موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن هستند که به شکل منطقه‌ای در شعاع جغرافیایی یک استان یا منطقه فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: مجوز این صندوق را بانک مرکزی ارائه خواهد کرد و این موسسات اعتباری توسط بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
بت‌شکن تاکید کرد: سرمایه اولیه تاسیس موسسات در تهران ۵۰ میلیارد تومان و سایر مراکز استان‌ها و کلانشهرها ۳۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد:‌ حداکثر سهام بانک مسکن ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد پذیره نویسی عام خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: فعالان بخش مسکن از جمله انبوه سازان و شرکت‌های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و آحاد مردم می توانند سهام‌دار آن باشند و کسی که هم سهام‌دار و هم سپرده گذار است از ۲ سود می تواند استفاده کند، به این صورت که  هم به عنوان سپرده گذار از سود سپرده گذاری و هم به عنوان سهام‌دار از نرخ‌هایی که بانک مرکزی تعریف کرده، بهره مند می شود.
وی افزود: پیشنهاد این است که در فاز اول ۵ موسسه در کلانشهرها ایجاد شود که شامل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز است و یک موسسه برای احیای و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران ایجاد شود.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: پیشنهاد اولیه ما این است که ۷ موسسه پس انداز و تسهیلات منطقه‌ای را در نقاط مختلف کشور به شکل منطقه ای داشته باشیم.
وی درباره مسکن قسطی گفت: با وجود پافشاری انبوه سازان ۳ انبوه ساز تاکنون برای فروش اقساطی مراجعه کردند.
بت شکن افزود: ما سیاستها و برنامه ها را آسان کردیم تا خدمات را به انبوه‌سازان ارائه کنیم.

۹۵/۰۷/۲۲
۱۲:۴۱

اختصاصی مهر؛ کارمزد خدمات بانکی گران شد/تخفیف ویژه بانکها به مشتریان خاص!

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمامی بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.
 بانک‌های کشور نیز  در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.
بر این اساس بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند که با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانکها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدها است. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانکها، حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.
از سوی دیگر، واحدها در خصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.
خبرگزاری مهر، فهرست کامل عمده‌ترین نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی را منتشر کرد:

۹۵/۰۷/۲۳
۰۶:۰۴

بانک شهر اعلام کرد؛ امتیاز ویژه کارت اعتباری برای کارکنان شهرداری

بانک شهر با هدف تسهیل در ارائه خدمات بانکی و ارتقای سطح معیشت سهامداران خود، کارت اعتباری را با شرایط ویژه به کارکنان شهرداری‌ها ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مدیریت شهر و به منظور ارتقای کیفی سطح زندگی کارکنان مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آنها که بیشترین سهامداران بانک را تشکیل می‌دهند، شرایط و امتیازات ویژه‌ای را در صدور کارت‌های اعتباری در راستای سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی برای کارکنان شهرداری پیش‌بینی کرده است.
بر این اساس، سقف اعتبار قابل تخصیص به هر فرد برای کارت‌های اعتباری خرید کالا، با توجه به اعتبارسنجی بانکی و متناسب با ظرفیت و توان مالی مشتری در سه سطح برابر بخشنامه بانک مرکزی، محاسبه و اختصاص داده می‌شود.
بانک شهر با توجه به سیاست حمایتی خود از کارکنان شهرداری‌ها، کارت‌های اعتباری را به این افراد با تسهیلات ویژه ارائه می‌دهد که این اقدام، از امتیازات بسیار ویژه برای کارکنان شهرداری‌ها محسوب می‌شود. 
بر اساس این گزارش، برخی بانک‌ها به منظور جبران هزینه‌های قیمت تمام شده پول، اقدام به سپرده گذاری مشتریان می‌کنند که بانک شهر در این طرح،   به صورت طبیعی نرخ سود مورد انتظار را برای کارکنان شهرداری‌ها به عنوان امتیاز ویژه کاهش داده است.

۹۵/۰۷/۲۳
۱۲:۳۴

بازگشت به مدار توسعه

مسعود خوانساری / رئیس اتاق تهران
اقتصاد عرصه واقعیت‌هاست و جای رویاپردازی نیست. موسسات بین‌المللی و برخی نهادهای داخلی طی یک ماه گذشته، گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند. تصور عمومی نیز در کشور این است که اجرای برجام و برخی برنامه‌های اصلاحی دولت منجر به بهبود شرایط حاکم بر کشور می‌شود؛ ولی واقعیت این است که توان اقتصاد ایران با میزان سرمایه موجود، همین رشدهای پایین است که در حال حاضر وجود دارد. برای دستیابی به رشدهای بالا به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است؛ ولی آیا سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی اشتیاقی به این اقدام دارد؟ شواهد موجود و عملکرد سال‌های گذشته نشان از عدم تمایل سرمایه‌گذاران می‌دهد. بنابراین نباید انتظار داشت که بعد از بحران قیمت نفت، رشد بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. توجه به تجربه چند کشور دنیا راهگشاست. کشورهایی که با اقدامات اصلاحی خود زمینه رشد را فراهم آوردند و تنها خود را متکی به شعارها نکردند.
سنگاپور: این کشور تقریبا از منابع طبیعی تهی است و تا 50 سال قبل هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشت؛ ولی طی این 5 دهه، میزان درآمد سرانه در سنگاپور بیش از 15 برابر رشد کرده‌ است. سنگاپور که مدتی قبل یکی از مستعمره‌های انگلیس به حساب می‌آمد، اکنون دومین اقتصاد آزاد و شفاف دنیا است. سنگاپور چهاردهمین صادرکننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیا است. تحلیل‌ها در مورد دلایل رشد اقتصادی سنگاپور روی دو محور استوار است. گروهی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر مهم‌ترین شاخصی بود که سبب شد اقتصاد سنگاپور روندی صعودی به خود بگیرد. در سنگاپور نرخ پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی عددی نزدیک به 50 درصد است؛ درحالی‌که این نرخ در ژاپن 19 درصد و در آمریکا 11 درصد است. برخی از اقتصاددانان نیز براین باورند که توسعه آموزش و کاهش شدید دخالت دولت در این کشور، دلیل اصلی رشد اقتصادی بوده‌ است. به هرحال هیچ کدام از این مولفه‌ها امروز در اقتصاد ایران به‌عنوان هدف پیش روی سیاست‌گذاران نیست و به همین دلیل بهتر است که تجربه سنگاپور به‌عنوان کشوری که از هیچ به این نقطه رسید، مورد بررسی قرار گیرد.
مالزی: در مورد این کشور، در پیش گرفتن سیاست جذب سرمایه‌گذاران خارجی موثرترین مولفه در رشد اقتصادی بود. تا سال 1969، مالزی گوشه‌ای از یک خاک بی محصول و وابسته بیشتر نبود؛ ولی حالا در سال 2016، به اقتصادی بزرگ تبدیل ‌شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که بیش از 3 هزار شرکت خارجی در مالزی حضور دارند. نیروی کار ارزان، تحصیلکرده و سیاست‌های تشویقی دلیل اصلی اقبال خارجی‌ها به حضور در مالزی بوده‌است. از این مزیت‌های سه‌گانه، اقتصاد ایران نیروی کار ارزان و تحصیلکرده را در اختیار دارد و خبری از سومی نیست.
هند: برنامه‌های توسعه‌ای در هند، هم مانند دو کشور قبلی روی محور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فضای کسب‌وکار استوار بوده و هست. هند با وجود انبوه منابع طبیعی تا دو دهه قبل، قادر به سیرکردن شهروندان خود نبود؛ ولی امروز به کشوری تعیین‌کننده در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده ‌است. هند امروز با تولید ناخالص داخلی 1/ 3 تریلیون دلاری به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. هند از سال 1991 به‌پاس سیاست‌گذاری‌های صحیح و منطقی حرکت رو به رشد را آغاز کرد. در این سال به‌تدریج قوانین مالیاتی دست و پاگیر لغو شد، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شد، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. این اقدامات کشوری فقیر را به اقتصادی رو به رشد تبدیل کرد.
تجربه این سه کشور نشان می‌دهد که اصلاح روش‌ها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بسترهای رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کرده‌ است. البته مهم‌ترین عنصری که در هر سه کشور تقویت شد، فضای شفاف و مهیا ساختن بسترهای رقابتی در اقتصاد بود؛ اما آنچه میان ایران و این سه کشور فاصله می‌اندازد، تعیین روش‌ها و شیوه مدیریت است. متاسفانه اقتصاد ایران با وجود تمام شعارها همچنان برمحور تسلط مطلق دولت استوار است. پرداخت سالانه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به کارمندان کشوری دولت برای حقوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌صورت مدام روند توسعه بخش دولتی را ادامه می‌دهد. این درحالی است که فرهنگ کارآفرینی مبتنی برسرمایه کم و خلاقیت بالا در سراسر جهان در حال گسترش است. البته باید جانب انصاف را نیز رعایت کرد و این حرف جوانان جویای کار را قبول کرد که چطور در اقتصاد ایران که آغشته به فساد، نابرابری، قوانین ناکارآمد و زائد و البته بوروکراسی خفه‌کننده است، به سمت کارآفرینی رفت.
آخرین گزارشی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد ارائه شده، نشان می‌دهد ایران در میان 138 کشور جهان جایگاه 76 را به دست آورده است؛ ولی این جایگاه نسبت به دوره‌های گذشته قدری تضعیف شده است. از آن بدتر اینکه در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری روندی نزولی برای اقتصاد ایران ایجادشده؛ به‌طوری که در «معیار تعرفه» رتبه ایران 138 است، در معیار مشارکت زنان در اقتصاد به رتبه 137 رسیده‌ایم، در معیار رکن کارآیی بازار کار به عدد 134 تنزل کرده‌ایم، در معیار تورم نیز جایگاهی بهتر از 131 به اقتصاد ایران نرسیده و در معیار توسعه‌یافتگی بازار مالی هم‌رتبه ایران 131 شده‌است. این اعداد نشان می‌دهند که گلایه‌های بخش‌خصوصی از دولت بی‌دلیل نبوده ‌است و در واقع گواهی بر دادخواهی فعالان اقتصادی کشور است.متاسفانه گذر زمان و تغییر دولت‌ها، تحولی در یک نگرش کلیدی حاکم بر نگاه مدیران اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند. اقتصاد ایران به‌شدت رقابت ناپذیر یا حتی ضدرقابت است. خصوصی‌سازی (که البته نتایج آن با ایده‌ها فاصله زیادی داشت) هم کمکی به تغییر این شرایط نکرده است. وقتی اقتصاد ایران از فضای رقابتی فاصله می‌گیرد و به سمتی می‌رود که در آن هیچ نشانی از توسعه نیست، نمی‌توان و نباید به انتظار رشد اقتصادی نشست. متاسفانه دولت یازدهم هم باوجود اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی مفید و کارآمد در دو حوزه به‌طور مشخص کامیاب نبود.
حوزه اول- اصلاح ساختارها: دولت یازدهم در اصلاح ساختارها موفق عمل نکرد که نتیجه آن بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه کسب‌وکار و بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بود. قواعدی مانند اصلاح محیط کسب‌وکار و مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی و نظام یارانه‌ای و ارزی طی این سال‌ها به سمت اصلاح ساختاری و موثر نرفتند و برهمین اساس هم نباید منتظر جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود. در شرایطی که کشورهایی مانند هند، سنگاپور، مالزی و حتی ویتنام و تایوان در آسیا و کشورهایی مانند ترکیه و امارات در خاورمیانه بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کنند، نمی‌توان چشم‌انتظار حضور منابع خارجی در اقتصاد ایران بود که به‌شدت تحت تاثیر جوهای سیاسی قرار دارد. فرآیند الحاق ایران به FATF یکی از نشانه‌های سیاست‌زدگی اقتصاد ایران است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ایران آمادگی ادغام با فضای بین‌المللی را ندارد. مزیت‌های پرشماری مانند امنیت حاکم برکشور، راه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها، همچنین دسترسی به بازارهای منطقه‌ای همگی زیر سایه مشکلات قرار می‌گیرند و فرصت‌ها از میان می‌روند.
حوزه دوم- اصلاح فرهنگ: قطعا توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه در دیگر حوزه‌ها است و تا زمانی که اقتصاد توسعه نیابد، نمی‌توان انتظار تغییر در بخش‌های دیگر را داشت. متاسفانه فرهنگ حاکم بر کشور، همچنان ضد کارآفرینی است. تا زمانی که این فرهنگ در اقتصاد ایران اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تحولاتی شگرف را داشت.
البته بزرگ‌ترین دستاورد دولت که اتفاقا گام بزرگی هم در جهت توسعه کشور به شمار می‌آید، اجرای برجام است. در واقع باید بیان داشت که اصلاح رابطه با دنیا قدم اول در جهت توسعه کشور است. اگر برجام به سرانجام نمی‌رسید، امکان بحث در مورد موضوعاتی مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم ایجاد نمی‌شد. بنابراین وقتی به مشکلات اشاره می‌َشود، منظور کتمان دستاوردها نیست. همگی عواملی که به آنها اشاره شد، مانعی در برابر ورود سرمایه‌های جدید به کشور است. تجربه سنگاپور، مالزی و هند تایید می‌کند که برای توسعه ابتدا باید ذهنیت‌ها تغییر کند. سرمایه‌گذار خارجی، دشمن نیست. امروز اساسی‌ترین شاخصی که می‌تواند موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد، رشد اقتصادی بالا است. جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی یکی از راه‌های ایجاد تحرک برای رشد بالاتر اقتصادی به شمار می‌آید. همان‌طور که اشاره شد، لازمه این حرکت و دستیابی به هدف، برطرف کردن موانع و ایجاد بسترهایی در جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور موثر در اقتصاد ایران است. همزمان تمام نهادهای دولتی-حکومتی و از همه اینها مهم‌تر، ذهنیت شهروندان ایرانی باید به سمتی سوق پیدا کند که موضوع سرمایه‌گذاری را یک ارزش تلقی کند. تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار به خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال جوانان و در یک‌کلام رونق اقتصاد ایران بود.eotba12 ،ge1001

۹۵/۰۷/۲۴
۰۵:۳۰

OECD 9 توصیه داد نسخه اصلاح اقتصاد خاورمیانه

دنیای اقتصاد: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود درباره اصلاحات اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که به‌رغم پیشرفت‌هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل ناامنی و بی‌ثباتی از یکسو و موانع قانونی و اداری از سوی دیگر کاهش قابل‌توجهی یافته است. در عین حال، سهم پایین بخش خصوصی در بازیابی اقتصاد و حجم اندک تجارت درون منطقه‌ای از جمله چالش‌های کشورهای منطقه است. بر این اساس OECD با 9 توصیه در حوزه‌های مختلف‌، نسخه‌ای برای اصلاح اقتصاد خاورمیانه ارائه کرده است.
دنیای اقتصاد: بررسی روند اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) حکایت از کاهش 50‌درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2008 تا 2014 دارد و در سال 2015 به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ارزیابی‌ها حاکی از این است که ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری در این منطقه تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت درون‌منطقه‌ای نیز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندک است؛ به گونه‌ای که تنها 10 درصد تجارت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. با اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازیابی اقتصاد ضروری است، اما بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها 40 درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد؛ در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به‌طور متوسط 59 درصد است. مرور وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نشست وزرای سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه (OECD) مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست توصیه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی این کشورها ارائه شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی نتایج این نشست را بررسی کرده است. در این نشست به منظور اصلاح اقتصاد این مناطق، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توصیه‌های خود را در 9 حوزه برای اصلاحات کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه‌بندی کرده است. در این نشست بنا بر اعلام دبیرکل سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اصلاحات اقتصادی به پیشرفت‌هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، تنوع‌بخشی و اداره بخش عمومی دست یافتند اما تنش‌های سیاسی منجر شد تا این تلاش‌ها برای تمام کشورها موثر نباشد و نابرابری و چشم‌انداز شغلی ضعیف در مناطق محروم، به‌عنوان عوامل اصلی نگرانی‌های اجتماعی باقی بماند.
بر اساس اعلام سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌رغم برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، جمعیت جوان، تحصیلکرده و مزایای رقابتی در بخش‌های خاص نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور عقب مانده است؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل 3/ 2 درصد و رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به‌طور متوسط ۴ درصد بوده است.همچنین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌های اخیر به‌طور معناداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته و همبستگی میان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی و سرمایه‌گذاری، از سایر مناطق جهان ضعیف‌تر شده است.بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل موانع قانونی و اداری که مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰‌درصد کاهش یافته تا اینکه به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسیده است. به منظور رفع این مسائل، دسترسی عمیق‌تر به بازار از طریق موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری، کاهش موانع قانونی و اداری و بهبود حمایت از سرمایه‌گذار ضروری است. علاوه بر این، بهبود کیفیت زیرساخت لجستیک و حمل و نقل منطقه به منظور افزایش تبادلات و ارتباطات ضروری به‌نظر می‌رسد.با وجود اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازیابی اقتصاد ضروری خواهند بود؛ اما بخش‌خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا تنها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد، در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط ۵۹ درصد است؛ ضمن اینکه در لیبی سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی فقط ۵ درصد است.
9 توصیه برای رونق اقتصادی
اما سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه توصیه‌های خود را در ۹ حوزه برای اصلاحات اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا طبقه‌بندی کرده که در ادامه بررسی می‌شود.
۱ـ بهبود کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی: بهبود کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی را می‌توان یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی دانست، عاملی که برای بهبود آن سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه 8 راهکار ارائه کرده است که در این‌خصوص می‌توان به هماهنگی در اقدامات یکپارچه‌ از طریق برنامه کلی اصلاحات به منظور توسعه تلاش جمعی دولت برای تقویت انسجام و مبارزه با فساد؛ بهبود اجرای اصول مربوط به دولت باز و دسترسی عمومی به اطلاعات به منظور فراهم کردن بنیان‌های بهتر برای نظارت عمومی دولت؛ اصلاح مدیریت مالی عمومی برای حفظ اموال عمومی از سوءاستفاده و حصول اطمینان از اثربخشی موسسات نظارتی در کنترل انحراف، کلاهبرداری و فساد؛ ارتقای آگاهی نسبت به ارتباط سیاست‌های دولت دیجیتال و ایجاد ظرفیت‌هایی برای اجرای آنها؛ استمرار تلاش برای ساده‌سازی اداری، مدرن‌سازی نهادهای مجری عدالت و بهبود عملکرد آنها با هدف ایجاد عدالت و ارائه خدمات قانونی شهروندمحور؛ ارتقای سیستم تأمین عمومی، به‌ویژه از لحاظ ظرفیت، شفافیت، مسوولیت، نظارت، مدیریت ریسک، تدارکات الکترونیکی و کارآیی؛ تقویت اجرای رقابت، طرح‌ریزی مناقصه و ایجاد ظرفیت برای مبارزه با تبانی‌های غیرقانونی در تأمین عمومی اشاره کرد.
۲ـ بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی: بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی دیگر راهکار ارائه شده از سوی این سازمان است. در این خصوص 10 راهکار ارائه شده که افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی برای تأمین مخارج عمومی و نیازهای سرمایه‌گذاری از جمله آنها محسوب می‌شود. تنوع‌بخشی به منابع درآمدهای عمومی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت و توسعه داده‌های آماری قابل مقایسه با آمارهای بین‌المللی به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در حوزه سیاست‌های مالیاتی (در صورت امکان از طریق پیوستن به پروژه آماری درآمدهای OECD این امر می‌تواند محقق شود (البته اگر هنوز عضو OECD نیستند)) از دیگر مواردی است که برای بهبود سیستم مالیاتی از سوی این سازمان مطرح شده است. افزایش خالص مالیات از طریق ترکیبی از اقدامات تشویقی و بازدارنده، ارتقای سیستم مالیاتی از طریق طراحی بهتر سیستم درآمد بر مالیات اشخاص یا ابزارهای مالیاتی جایگزین از جمله مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول، حذف تبعیض جنسیتی موجود در سیستم‌های مالیاتی و حذف بسیاری از معافیت‌ها به ویژه در زمینه درآمد مالیاتی شرکت‌های بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ارائه گزارش‌های سازمان‌یافته‌تر در زمینه هزینه‌های مالیاتی از دیگر راهکارهایی است که سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه معتقد است می‌تواند به بهبود طرح و مجموعه‌های سیستم مالیاتی کمک کند. افزایش کارآیی در اداره مالیات و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انسانی و انفورماتیک، تقویت حمایت از پایه‌های مالیات داخلی بر ضد اجتناب از مالیات بین‌المللی و فرار مالیاتی به وسیله پیوستن به چارچوب فراگیر BEPS (فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که توسط کشورهای چندملیتی استفاده می‌شود)، افزایش شفافیت از طریق پیوستن به GFTEL (در صورت عدم عضویت) و پیمان چندجانبه برای کمک‌های اجرایی دوجانبه در مسائل مالیاتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که از سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه برای این بخش پیشنهاد شده است.
۳ـ توسعه بیشتر بخش خصوصی: سهم اندک بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موجب شد تا این سازمان 7 راهکار برای حضور بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این منطقه در نظر گرفته است. در این خصوص می‌توان به جایگزین کردن سیاست‌های منسجم‌تر در قالب بسته‌های اصلاحات استراتژیک با توجه به حوزه‌های تعاملات حوزه‌های سیاست‌گذاری به جای سیاست‌های پراکنده اشاره کرد. معرفی برنامه اصلاحی نظام‌مند برای افزایش هماهنگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان یکی دیگر از طرح‌های پیشنهادی برای ورود بیشتر بخش خصوصی به این منطقه محسوب می‌شود. استفاده گسترده از تجربه‌های بین‌المللی سودمند برای بهبود محیط قانونی کسب و کار نظیر ارزیابی اثر مقررات و مکانیسم مشاوره، بهبود دسترسی SME‌ها به منابع مالی از طریق تقویت رقابت در بخش بانکی، تقویت چارچوب قانونی و نظارتی، بهبود سیستم‌های اطلاعاتی نظیر کاداستر و ارتقای دانش مالی و حمایت از اجرا و پیاده‌سازی کدهای حاکمیت شرکتی که شامل شرکت‌هایی با مالکیت دولتی می‌شود از دیگر مواردی است که از سوی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. شاید بتوان گفت گسترش دسترسی جغرافیایی به خدمات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سهولت دسترسی به اطلاعات مربوط به این خدمات و تسهیل دسترسی SME‌ها به خریدهای عمومی به‌عنوان نمونه از طریق تسهیل رویه‌های مناقصه و تقسیم مناقصه‌ها به اجزای بیشتر از اقدامات اساسی است که مورد توجه سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی نیز قرار گرفته است.
۴- گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی: اما برای گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز این سازمان چهار راهکار بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتباط با اقتصادهای میزبان، تعمیق دسترسی به بازار از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و نظارتی در تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل تجارت و ارتقای فعالیت‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) و افزایش همترازی میان توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی و چارچوب نظارتی و قانونی داخل برای تقویت یکپارچگی بین‌المللی و منطقه‌ای را پیشنهاد داده است.
۵- بهبود زیرساخت‌های منطقه MENA: اما آنچه مسلم است بهبود زیرساخت‌ها در منطقه MENA را می‌توان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست. معیاری که برای بهبود آن این سازمان 5 راهکار را پیشنهاد داده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای معیارهایی برای کاهش ریسک پروژه‌های زیرساختاری در منطقه MENA با هدف جذب بیشتر سرمایه‌گذار از سایر نقاط دنیا به‌عنوان مثال استفاده گسترده‌تر از مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) اشاره کرد. نزدیک شدن به چارچوب OECD در حاکمیت زیرساختارها جهت تقویت ظرفیت دولت‌ها برای تعیین نیازها، شناسایی اولویت‌ها و تراز کردن سرمایه‌گذاری بین بخش‌های مختلف یکی دیگر از مواردی است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این چارچوب مطرح کرده است. ایجاد ظرفیت و تخصص در انتخاب پروژه و برنامه‌ریزی برای پایش پروژه‌های موفق، تقویت چارچوب‌های یکپارچه مرتبط با زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیستم‌های تدارکات و کنترل تضاد منافع، نزدیک شدن به اصول OECD برای حاکمیت عمومی مشارکت دولتی-خصوصی به منظور ارتقای ظرفیت بخش دولتی در مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه PPP‌ها از دیگر موارد پیشنهاد شده برای این بخش است.
۶- حصول اطمینان از مدیریت کارآ و پایدار آب و منابع انرژی: حصول اطمینان از مدیریت کارآ و پایدار آب و منابع انرژی ششمین راهکاری است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای افزایش جذب سرمایه خارجی برای این منطقه پیشنهاد داده است. در این خصوص این سازمان 6 راهکار پیشنهاد داده که در این خصوص می‌توان به ارتقای حاکمیت و مدیریت آب دریا به تبعیت از اصول OECD در حاکمیت آب اشاره کرد. علامت‌دهی مقابله با کمبود آب از طریق مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن تامین امنیت و حفاظت از آب در سیاست‌های توسعه اقتصادی و شهری از دیگر موارد مورد اشاره از سوی این سازمان است.
توسعه برنامه‌های مالی استراتژیک، شناسایی منابع درآمدها و هزینه‌های مورد انتظار و حذف گزینه‌های مغایر با اهداف توسعه پایدار از جمله مواردی است که این سازمان معتقد است می‌تواند به پایداری آب و منابع انرژی کمک کند. به کار بستن اصول سیاست‌های سرمایه‌گذاری به تبعیت از راهنمای سیاست‌های OECD برای سرمایه‌گذاری در انرژی پاک که شامل عدم تبعیض، دسترسی شفاف به زمین و اجرای قرارداد است و ایجاد مشوق‌های قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر و اصلاح یارانه‌های سوخت‌های فسیلی از دیگر موارد مطرح شده در این بخش است.
۷- حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان: حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان از دیگر مواردی است که این سازمان در 9 راهکار خود در نظر گرفته است. به اعتقاد این سازمان آگاهی رهبران سیاسی و مقامات دولتی از نیاز به پیوند میان سیاست‌های دولتی و خدمات و نیازهای خاص زنان و جوانان به علاوه قشر آسیب‌پذیر جامعه باید افزایش یابد.
جمع‌آوری داده‌ها به تفکیک جنسیت برای آگاه کردن سیاست‌گذاری‌های حساس نسبت به جنسیت و ایجاد مکانیزمی برای نشان دادن روند توانمندسازی اقتصاد زنان و افزایش مشارکت و حضور زنان در تشکل‌های تصمیم‌گیری با تشویق به اهداف داوطلبانه، افشا کردن نیازمندی‌ها و ابتکار عمل بخش‌خصوصی که تنوع جنسیتی را در هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت‌ها افزایش می‌دهند از دیگر راهکارهایی است که به اعتقاد این سازمان می‌تواند به رشد اقتصاد این منطقه کمک کند. از سوی دیگر می‌توان به توانمند کردن تقویت کارآفرینی زنان و جوانان با تمرکز بر حوزه‌های خاص مانند دسترسی به خدمات توسعه کسب و کار، تامین مالی و شبکه کسب و کار تدوین سیاست‌های یکپارچه ملی جوانان در همکاری با نماینده جوانان، تعیین اهداف شفاف، شاخص‌ها، چارچوب زمانی و تخصیص بودجه به جوانان در سیاست‌های عمومی افزایش ارتباط و همبستگی سیاست‌های جوانان در میان وزرا و بخش‌ها و تقویت نقش تشکل‌های نماینده جوانان (مانند شورای جوانان) اشاره کرد. ارتقای شکل‌های جدید تعامل جوانان (مانند تکنولوژی‌های دیجیتالی) با هدف به کارگیری جوانان در سراسر چرخه سیاست یکی دیگر از راهکارهایی است که سازمان معتقد است می‌تواند به توانمند کردن هر چه بیشتر این جوامع کمک کند. تمرکز برنامه اشتغال جوانان بر ایجاد شغل در بخش‌خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب برای هر اندازه‌ای از کسب و کاری به هدف رشد و توسعه نیروی کار، ترویج قوانین نیروی کار منعطف‌تر و ایجاد سیستم حفاظت اجتماعی برای همه افراد صرف‌نظر از وضعیت اشتغال آنها و ارزیابی برنامه‌های بازار نیروی کار فعال موجود و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از وضعیت بازار کار جوانان از دیگر مواردی است که از سوی این سازمان برای حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان مطرح شده است.
۸- ارتقای عملکرد سیستم آموزشی: ارتقای عملکرد سیستم آموزشی یکی دیگر از مواردی است که در این بسته پیشنهاد شده است در این خصوص می‌توان به ایجاد مهارت‌های با اهمیت‌تر و موثرتر در کل سیستم آموزشی با تمرکز خاص بر کاهش تعداد افراد با عملکرد ضعیف، ارزیابی و پیش‌بینی مهارت‌های لازم و مورد نیاز با حصول اطمینان از اینکه این اطلاعات به‌طور موثر در سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته می‌شود تا عدم تطابق‌ها و کمبودهای مهارتی را کاهش دهد، تقویت قوانین آموزش فنی و حرفه‌ای (VET) به منظور به‌کارگیری بهتر مهارت جوانان و حصول اطمینان از گذار هموار از محیط آموزشی به محیط کار و افزایش دسترسی کیفی به تحصیل و مراقبت در اوایل دوران کودکی اشاره کرد.
۹- افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی: افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه کمک کند. برای این بخش نیز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 6 راهکار پیشنهاد داده که می‌توان به گسترش فرصت‌های اقتصادی با هدف منفعت‌رسانی به گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد. تقویت مشارکت و گفتمان‌های بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات پایه‌ای و مشارکت در پروژه‌های بازسازی یکی دیگر از مواردی است که مورد توجه این سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر، توسعه اشتغال و برنامه‌های آموزشی جهت افزایش تعداد نیروی کار ماهر از دیگر مواردی است که این سازمان معتقد است شرایط را برای افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی فراهم خواهد کرد. تطبیق قوانین نیروی کار با مجوز اشتغال پناهندگان در کشور و فرموله‌کردن و تعریف مشخص کسب و کارها بدون ایجاد انحرافات، تقویت سیستم آماری ملی و مکانیزم جمع‌آوری داده‌ها برای ارتقای مشارکت بخش‌خصوصی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیری و ریسک‌های خاص پیش روی پناهندگان و سایر مهاجران، ضمن تسهیل دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.ge1001

۹۵/۰۷/۲۴
۰۵:۴۸