نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 969570
  • تمام سکه (طرح جدید) 952000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 948000
  • نیم سکه 477000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3137
  • یورو 4280
  • پوند 5355
  • صد ین 3095
  • درهم امارات 854
  • لیر ترکیه 1510
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 65 Arrow up
    دلار 26001
  • 49 Arrow up
    یورو 35267
  • 253 Arrow up
    پوند 44554
  • 57 Arrow up
    فرانک 29014
  • 33 Arrow up
    صد ین 25557
  • 17 Arrow up
    درهم امارات 7079

استخدام کارمند فروش بیمه سامان (برون سازمانی) در تهران

بیمه سامان جهت استخدام در تهران کارمند فروش نیرو می پذیرد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، گروه فروش بیمه های عمر شرکت بیمه سامان، جهت تکمیل کادر فروش خود از علاقه مندان که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت به همکاری می نماید:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایرانی
2- عدم سوء پیشینه
3- دارا بودن حداقل دو سال سابقه در امر فروش و بازاریابی
4- دارا بودن اطلاعات عمومی در زمینه بیمه عمر
5- دارا بودن تعهد کاری، مسئولیت پذیری و همچنین روابط عمومی مناسب
نحوه پذیرش:
مرحله1) ارسال رزومه کاری به ادرس g.resumeh@gmail.com
مرحله 2) بررسی رزومه دریافتی توسط کارشناسان
مرحله 3) شرکت در جلسه مصاحبه و پذیرفته شدن در مصاحبه اولیه
مرحله 4) شرکت در جلسه آموزشی به مدت 72 ساعت و بصورت رایگان
مرحله 5) شرکت در آزمون عملی به مدت 5 روز کاری و پذیرفته شدن در آن
مرحله 6)تکمیل مدارک جهت استخدام
مزایای شغلی و درآمدی:
1) پرداخت حققوق مصوبه وزارت کار
2) پرداخت پاداش و کارانه
3) پرداخت ایاب و ذهاب برای مشاوره های بیرون از سازمان
4) افزایش پایه حقوق و درامد زایی بر اساس توانمدی
5) اموزش های تکمیلی رایگان جهت افزایش درامد زایی و توانمدسازی کارکنان
6) اجرای امور بصورت گروهی
ارسال رزومه به آدرس پست الکترونیکی g.resumeh@gmail.com

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • پول‌پرس
۹۳/۰۴/۲۴
۱۶:۳۰

توقف "خودرو" در تالار شیشه ای

خبرگزاری تسنیم: در جریان معاملات امروز بازار سرمایه نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و بررسی بیشتر اطلاعات متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه دقایقی پیش نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و بررسی بیشتر اطلاعات متوقف شد.
همچنین توقف نمادهای معاملاتی شرکت های گروه صنعتی بوتان، نفت بهران، معادن بافق، پست بانک ایران، تکنوتار، فرآورده های نسوز ایران، صنایع کاشی و سرامیک سینا، بهنوش ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، آهنگری تراکتور سازی ایران، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، کاشی الوند، کاربراتور ایران، ایران ترانسفو، چینی ایران، کاشی و سرامیک حافظ، نورد و تولید قطعات فولادی، سرمایه گذاری پارس توشه، فیبر ایران و کاشی سعدی و نیز بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان از جمله رفت و آمدهای بازار سرمایه تا این لحظه از معاملات امروز بوده است.

منابع دیگر:
  • عرش‌نیوز
  • موج
  • افکار نیوز
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • کارآمد نیوز
  • اعتبار
  • پول‌پرس
  • واحد مرکزی خبر
۹۳/۰۴/۲۴
۱۰:۰۴

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ اجتناب از نرخ گذاری دولتی در بیمه شخص ثالث

تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از افراد تا به حال سعی کرده اند که نرخ گذاری دولتی انجام شود و تاکنون نیز موفق بوده اند ولی ما در اصلاح قانون در راستای اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی سازی بیمه ها هستیم تا نرخ گذاری نیز توسط خود بیمه ها صورت گیرد.

ارسلان فتحی پور روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مورد بررسی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله در قبال اشخاص ثالث در کمیسیون اقتصادی، افزود: مدت اجرای قانون بیمه شخص ثالث به صورت 5 سال آزمایشی به اتمام رسیده و نارسایی هایی دراین قانون وجود دارد که باید اصلاح شود، برای همین در طرح دائمی شدن این قانون اقدام به اصلاح موادی از این قانون کرده ایم تا مشکلات شرکت های بیمه ای به ویژه در بحث بیمه شخص ثالث حل شود.
وی اظهار داشت: برخی از انحصارات و نارسایی های ناشی از این قانون باعث شد که بسیاری از شرکت های بیمه زیان و ضرر هنگفتی بپردازند و به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی بندهای مواد این قانون را با حضور بخش های خصوصی، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و قوه قضاییه و دست اندرکاران بیمه بررسی می کنیم و امیدواریم این طرح را تا چند هفته آینده در کمیته مربوطه جمع بندی و در نهایت در کمیسیون تصویب نهایی و به صحن ارائه کنیم.
فتحی پور با بیان اینکه در اصلاح این قانون به خسارت های ایجاد شده به شرکت های بیمه ای در بحث بیمه شخص ثالث توجه ویژه می شود، گفت: در اصلاح این قانون سعی شده این قبیل مشکلات شرکت های بیمه ای را به بهترین حالت ممکن که هم شرکت های بیمه خسارت نبینند و هم مردم متضرر نشوند، حل کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید تمام مباحث مربوط به بیمه ها و نرخ گذاری را توسط فعالان بخش خصوصی پیش ببریم زیرا دخالت دولت همیشه مشکل ساز بوده و در اصلاح این قانون این موضوع را مدنظر داریم.
وی تاکید کرد: تلاش شده آسیب شناسی از مشکلات بیمه انجام شود تا بتوانیم همه مشکلات شرکت های بیمه را در اصلاح قانون حل کنیم.
اقتصام(4)9141**1558

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • صنعت بیمه
  • آیین
  • بینا
  • بی‌باک
  • یالثارات
  • پول نیوز
  • عرش‌نیوز
  • فراسخن
  • خبر اقتصادی
  • ابرار
۹۳/۰۴/۲۴
۰۹:۳۴

در گفت‌و گو با ایسنا اعلام شد بازشدن گره صدور بیمه‌نامه باربری واردتی با لغو تحریم اصلی‌ترین شرکت بیمه‌ای کشتیرانی

مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم گفت: از سال 2010 تحریم علیه بیمه معلم از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد و مشکلات زیادی برایمان ایجاد کرد که خوشبختانه در روزهای اخیر تحریم برداشته شد.
محمد حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه شرکت بیمه معلم از زمان شروع تحریم اقامه دعوی به دادگاه اروپا را آغاز کرد گفت: با پیگیری‌های خوبی که از سوی وکلای بیمه معلم و معاونت حقوقی و امور بین‌الملل ریاست جمهوری و مسولان شرکت انجام شد، اخیرا از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدیم.
وی کنفرانس وین و مذاکرات اخیر 1+5 را بی تاثیر ندانست و گفت: بیمه معلم به صورت اتکایی بیمه کشتی‌های جمهوری اسلامی را گرفته و همچنین بیمه نامه P&I ( پی اند آی) صادر می کردیم که اتحادیه اروپا بر همین اساس ما را تحریم کرد و از آن زمان به مشکلات زیادی برخورد کردیم که از جمله آن بیمه باربری وارداتی بود.
وی افزود: در این چهار سال ما نتوانستیم هیچ بیمه نامه باربری وارداتی که بانک گشایش کننده آن یکی از بانکهای اروپائی، آسیائی و یا امریکائی بود صادر کنیم و هر ال سی که باز می شد ما اجازه بیمه کردن بارها را نداشتیم که امیدواریم با این اتفاق مثبت گشایشی در این زمینه داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بیمه معلم در این سالها با همکاری بیمه مرکزی پوشش بیمه ای شناورها را برعهده داشته است اکنون با برداشته شدن تحریم علیه این شرکت وضعیت واگذاری اتکائی خارجی و داخلی نیز بهتر خواهد شد.

منابع دیگر:
  • تجارت نیوز
  • تجارت پرس
  • کانون انجمن‌غذایی ایران
  • اقتصاد نیوز
۹۳/۰۴/۲۴
۱۱:۳۱

جعفرزاده در گفتگو با مهر: مشکلات برف سال 83 گیلان کماکان به قوت خود باقی است/ لزوم کاهش نرخ بیکاری در استان

رشت – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل حادثه برف سنگین سال 1383 استان گیلان به ویژه شهرستان رشت کماکان به قوت خود باقی است.

غلامعلی جعفرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: در حادثه برف سنگین سال 1383 در شهرستان رشت واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب فراوان دیده و به هر دلیل این آسیب ها به نحو کامل جبران نشد.
وی اظهارداشت: با تعطیلی این واحدهای صنعتی چندین هزار نفر شاغل تعدیل و اخراج شدند و موجبات تشدید بحران بیکاری و اشتغال شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین صاحبان واحدهای صنعتی به دلیل نبود امکان تولید و عدم توان در پرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل شدند.
وی تاکید کرد: انتظار می رفت شرکت بیمه ایران بر اساس قرارداد منعقده خسارت ناشی از ذوب برف را که منتج به بروز خسارت در سال 1383به واحدهای تولیدی و صنعتی در استان گیلان شده بود را جزء تعهدات شرکت بیمه محسوب کند.
جعفرزاده تصریح کرد: با توجه به دادنامه شماره 921-910 مورخ 24 مهر ماه سال 1391، شعبه (59) دادگاه تجدید نظر استان تهران دادگاه  دعوی مطروحه را متوجه شرکت بیمه تشخیص نداده و پرداخت خسارت را متوجه ستاد حوادث غیر مترقبه استان گیلان دانسته است.
وی گفت: از طرفی در بند (4) تصویب نامه شماره 5650/ت 32850 ه مورخ 18اردیبهشت ماه سال 1384 هیئت وزیران، شرکت های بیمه گر را موظف کردند که با هماهنگی بیمه مرکزی در مواردی که واحدهای خسارت دیده پوشش بیمه حوادثی از قبیل توفان و زلزله داشته اند را به حادثه برف تعمیم داده و ضمن پرداخت خسارت متعلقه، هزینه های مربوط را به حساب مطالبات دولت منظور و در تبصره الحاقی به بند (4) تصویب نامه مزبور ( موضوع مصوبه شماره 23277/ت33185 ه مورخ 11 مرداد ماه سال 1384) مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای جبران خسارت متعلقه از محل یک درصد موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تامین و پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند با توجه به ماده (1) آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی 1386)، نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده منوط به پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) بوده و تبصره الحاقی به بند (4) تصویب نامه شماره 5650/ت32850 ه مورخ 18 اردیبهشت ماه سال 1384  (موضوع مصوبه شماره 23277/ت/33185 ه مورخه 11 مردادماه سال 1384) سیر مراحل یاد شده ملاحظه نمی شود.
وی تاکید کرد: از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه هزینه کرد اعتبارات یاد شده برابر بند (ش) ماده 224 این قانون منوط به پیشنهاد معاونت متبوع و تصویب هیئت وزیران شده است.
جعفرزاده تصریح کرد: مطابق نامه شماره 161917/101 مورخ 19 آذرماه سال 1384 ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای بند (4) مصوبه شماره 5650/ت 32850 ه مورخ 18 اردیبهشت ماه سال 1384 و همچنین مصوبه اصلاحی شماره 33237/ت33185 مورخ 11 مرداد ماه سال 1384 هیئت وزیران مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جبران خسارات وارده به واحدهای صنعتی بیمه شده خسارت دیده ناشی از برف استان گیلان، در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه استان قرار گرفته بود که با رعایت مقررات مربوط به واحدهای صنعتی خسارت دیده پرداخت شد.
وی اذعان داشت: متاسفانه این میزان اعتبار تحت هیچ عنوان با حجم خسارت وارده تطابق نداشت و بلا اثر ماند و مشکل کماکان بقوت خود باقی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه از حجت الاسلام " حسن روحانی " رئیس جمهور خواست برای افزایش رونق صنعت استان گیلان و خروج رکود و کاهش نرخ بیکاری که انشاء الله در دولت تدبیر و امید شاهد اتخاذ تدبیر لازم و تحقق امید ایجاد شده در دل مردم و جوانان عزیز ولایت مدار گیلانی باشیم و دستورات لازم را امر به ابلاغ کنند.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۳:۳۲

صدور مجوز بیمه درمان تکمیلی انفرادی توسط بیمه مرکزی

مدیرعامل بیمه سرمد از صدور مجوز بیمه درمان تکمیلی انفرادی توسط بیمه مرکزی خبر داد و گفت: بر همین اساس ارایه این خدمت از برنامه‌های آتی این شرکت است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علیرضا هادی در نشستی خبری با بیان مطلب فوق گفت: شرکت های بیمه پس از صدور مجوز بیمه مرکزی امکان ارایه این خدمت را دارند اما از آنجا که این خدمت دارای ریسک بالایی است، شرکت های بیمه اقبال کمتری نسبت به آن دارند.
وی افزود: معادل 20 درصد از سهام این شرکت بیمه متعلق به بانک صادرات، 20 درصد بانک شهر، 20 درصد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛ 18 درصد موسسه همیاری غدیر، 15 درصد شرکت آرمان صادرات سپهر و مابقی سهام آن متعلق به سهامداران خرد است.
مدیرعامل این شرکت بیمه اظهار داشت: رویکرد مهم این بیمه، نوآوری، خلاقیت و استفاده از هم افزایی با سهامداران بزرگ و ارزشمند خود همچون بانک های صادارات و شهر برای تامین حداکثری منافع ذینفعان است.
وی بیان اینکه استراتژی ما در این شرکت سودآوری به جای پرتفو محوری است، اظهار داشت: بنا داریم که با برنامه ریزی و اقدامات موثر ترکیب پرتفوی متوازنی از حق بیمه ایجاد کنیم که هم پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و هم انتظار ذینفعان با دریافت سود منطقی و معقول را برآورده کند.
وی ادامه داد: پوشش بیمه های موجود در بازار بیمه کشور تشکیل شده از بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت که از لحاظ اصول بنگاهداری، برخی از محصولات در این بازار برای بیمه گران از قابلیت مدیریت ریسک بهتر برخوردارند.
هادی گفت: البته بازاریابی و دسترسی به آن بخش از بازار که متقاضی این پوشش ها هستند، از دشواری های خاص خود برخوردار است لیکن حاشیه امن مطمئن تری برای یک شرکت بیمه از لحاظ سودآوری فراهم می کنند و شرکت ها می توانند با اعمال مدیریت ریسک صحیح و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری، اطمینان خود را از وجود این امنیت تقویت کنند.
وی افزود: دسته دیگر محصولات در این بازار محصولاتی است که از لحاظ بازاریابی و دسترسی به متقاضیان این پوشش ها، به نسبت ساده تر و سریع تر خواهد بود ولی شدت و تواتر ریسک های تحت پوشش تابع عوامل بیرونی و غیرقابل کنترل است و تا حدود زیادی اختیار مدیریت ریسک از این دسته از ریسک از اختیار شرکت بیمه خارج است و به این ترتیب از حاشیه سود کم و حتی زیان برخوردار هستند.
هادی خاطرنشان کرد: در ترکیب پرتفوی حق بیمه سال گذشته نیز این استراتژی مشهود است و به گونه ای که سه رشته بیمه آتش سوزی، مهندسی و باربری بیشترین سهم را در حق بیمه 108 میلیارد ریالی دارند و امیدواریم در سال های آینده بتوانیم با برنامه ریزی و تلاش امکان تحقق ترکیب پرتفوی متوازن از انواع رشته های بیمه را فراهم کنیم.
مدیرعامل این شرکت بیمه ای با اشاره به قراردادهای منعقده با شرکت متبوعش، گفت: به موجب قراردادهای بیمه اتکایی منعقد شده با بیمه گران داخلی و قراردادهای کنسرسیوم، مدیریت ریسک، در موضوعات و موارد بیمه در پوشش های بیمه آتش سوزی و مهندسی به خصوص در بیمه نیروگاه های منتظر قائم، منتظری و زواره ای رعایت شده است. همچنین تلاش کرده ایم علیرغم حق بیمه قابل توجهی که دارد، میزان ریسک نگهداری شده نزد شرکت با رعایت احتیاط های لازم و متناسب با سرمایه و توان فنی و مالی شرکت، باشد تا در صورت بروز خسارت شرکت تا حد امکان با شرایط غیر عادی مواجه نشود .
وی ادامه داد: یکی از توفیقات بیمه سرمد، علیرغم دوره حضور و تجربه اندک در بازار بیمه در سال گذشته، اعتمادسازی و جلب نظر بیمه گران در پذیرش ریسک های موضوع بیمه به موجب قراردادهای منعقده بوده که در این رابطه از کارمزدهای اتکایی متناسب نیز برخوردار شده ایم.
هادی با بیان اینکه یک رویکرد مهم و تاثیرگذار در این بیمه، استفاده از هم افزایی با سهامداران بزرگ و ارزشمند خود برای تامین حداکثری منافع برای ذینفعان خود است، افزود: در جریان تولید حق بیمه به طور خاص در بیمه آتش سوزی مشتریان بانک از هم افزایی با سهامدار یعنی بانک صادرات ایران استفاده کرده ایم و گواهی بیمه صادره را در کل کشور به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به تاسیس شعبه و بکارگیری کارشناس در هر شهر و هزینه های مربوط انجام داده ایم، به این ترتیب در هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی خوبی شده و مورد تایید بیمه مرکزی نیز قرار گرفته و پوشش های اتکایی مربوطه را هم برقرار کرده اند.
وی افزود: این برنامه و روش در رابطه با بانک شهر نیز در حال اجرا ست که با بهره گیری از امکانات موجود و با کمترین هزینه و ساده ترین روش انجام خواهد شد.
هادی با بیان اینکه در سال 1393 هم استراتژی کسب درآمد و سود منطقی و معقول را دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: در این سال به دنبال توسعه زیرساخت ها در شبکه فروش در سطح کشور و استفاده گسترده از هم افزایی با سهامداران برای تامین امنیت خاطر مشتریان با ارائه انواع پوشش های بیمه خواهیم بود. امیدواریم در این سال شرکت به حدود 350 نمایندگی و 15 شعبه در سطح کشور تجهیز خواهد شد.
به گفته وی، با توجه به الزامات قانونی و تعهد موسسین به بیمه مرکزی به افزایش سرمایه و بنا به تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره، گزارش توجیهی افزایش سرمایه در حال تهیه است که اقدامات مربوطه را اجرایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه هیات وزیران سرمایه شرکت های بیمه باید به 250 میلیارد تومان افزایش یابد، افزود: هم اکنون سرمایه این شرکت 40 میلیارد تومان و قرار است از محل آورده سهامداران و مطالبات آنها این میزان به رقم مصوب هیات وزیران برسد.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۵:۳۶

دولت برای بیمه شخص ثالث نرخ تعیین نکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از افراد تا به حال سعی کرده اند که نرخ گذاری دولتی انجام شود و تاکنون نیز موفق بوده اند ولی ما در اصلاح قانون در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی سازی بیمه ها هستیم تا نرخ گذاری نیز توسط خود بیمه ها صورت گیرد.
به گزارش پول پرس، ارسلان فتحی پور روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا در مورد بررسی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله در قبال اشخاص ثالث در کمیسیون اقتصادی، افزود: مدت اجرای قانون بیمه شخص ثالث به صورت ۵ سال آزمایشی به اتمام رسیده و نارسایی هایی دراین قانون وجود دارد که باید اصلاح شود، برای همین در طرح دائمی شدن این قانون اقدام به اصلاح موادی از این قانون کرده ایم تا مشکلات شرکت های بیمه ای به ویژه در بحث بیمه شخص ثالث حل شود.
وی اظهار داشت: برخی از انحصارات و نارسایی های ناشی از این قانون باعث شد که بسیاری از شرکت های بیمه زیان و ضرر هنگفتی بپردازند و به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی بندهای مواد این قانون را با حضور بخش های خصوصی، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و قوه قضاییه و دست اندرکاران بیمه بررسی می کنیم و امیدواریم این طرح را تا چند هفته آینده در کمیته مربوطه جمع بندی و در نهایت در کمیسیون تصویب نهایی و به صحن ارائه کنیم.
فتحی پور با بیان اینکه در اصلاح این قانون به خسارت های ایجاد شده به شرکت های بیمه ای در بحث بیمه شخص ثالث توجه ویژه می شود، گفت: در اصلاح این قانون سعی شده این قبیل مشکلات شرکت های بیمه ای را به بهترین حالت ممکن که هم شرکت های بیمه خسارت نبینند و هم مردم متضرر نشوند، حل کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید تمام مباحث مربوط به بیمه ها و نرخ گذاری را توسط فعالان بخش خصوصی پیش ببریم زیرا دخالت دولت همیشه مشکل ساز بوده و در اصلاح این قانون این موضوع را مدنظر داریم.
وی تاکید کرد: تلاش شده آسیب شناسی از مشکلات بیمه انجام شود تا بتوانیم همه مشکلات شرکت های بیمه را در اصلاح قانون حل کنیم.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۱:۲۷

با لغو تحریم: گره صدور بیمه‌نامه باربری واردتی بیمه معلم باز شد

پولی مالی- با برداشته شدن تحریم علیه شرکت بیمه معلم وضعیت واگذاری اتکائی خارجی و داخلی نیز بهتر خواهد شد.

به گزارش پولی مالی ،محمد حبیبی-مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم با اعلام مطلب بالاگفت: از سال 2010 تحریم علیه بیمه معلم از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد و مشکلات زیادی برایمان ایجاد کرد که خوشبختانه در روزهای اخیر تحریم برداشته شد.
حبیبی با بیان اینکه شرکت بیمه معلم از زمان شروع تحریم اقامه دعوی به دادگاه اروپا را آغاز کرد گفت: با پیگیری‌های خوبی که از سوی وکلای بیمه معلم و معاونت حقوقی و امور بین‌الملل ریاست جمهوری و مسولان شرکت انجام شد، اخیرا از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدیم.
وی کنفرانس وین و مذاکرات اخیر 1+5 را بی تاثیر ندانست و به ایسنا گفت: بیمه معلم به صورت اتکایی بیمه کشتی‌های جمهوری اسلامی را گرفته و همچنین بیمه نامه P&I ( پی اند آی) صادر می کردیم که اتحادیه اروپا بر همین اساس ما را تحریم کرد و از آن زمان به مشکلات زیادی برخورد کردیم که از جمله آن بیمه باربری وارداتی بود.
وی افزود: در این چهار سال ما نتوانستیم هیچ بیمه نامه باربری وارداتی که بانک گشایش کننده آن یکی از بانکهای اروپائی، آسیائی و یا امریکائی بود صادر کنیم و هر ال سی که باز می شد ما اجازه بیمه کردن بارها را نداشتیم که امیدواریم با این اتفاق مثبت گشایشی در این زمینه داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بیمه معلم در این سالها با همکاری بیمه مرکزی پوشش بیمه ای شناورها را برعهده داشته است اکنون با برداشته شدن تحریم علیه این شرکت وضعیت واگذاری اتکائی خارجی و داخلی نیز بهتر خواهد شد.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۵۵

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون بیمه شخص ثالث باید اصلاح شود

پولی مالی- مدت اجرای قانون بیمه شخص ثالث به صورت 5 سال آزمایشی به اتمام رسیده و نارسایی هایی دراین قانون وجود دارد که باید اصلاح شود.

به گزارش پولی مالی ،ارسلان فتحی-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از افراد تا به حال سعی کرده اند که نرخ گذاری دولتی انجام شود و تاکنون نیز موفق بوده اند ولی ما در اصلاح قانون در راستای اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی سازی بیمه ها هستیم تا نرخ گذاری نیز توسط خود بیمه ها صورت گیرد.
فتحی پور در مورد بررسی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله در قبال اشخاص ثالث در کمیسیون اقتصادی، به ایرنا گفت: مدت اجرای قانون بیمه شخص ثالث به صورت 5 سال آزمایشی به اتمام رسیده و نارسایی هایی دراین قانون وجود دارد که باید اصلاح شود، برای همین در طرح دائمی شدن این قانون اقدام به اصلاح موادی از این قانون کرده ایم تا مشکلات شرکت های بیمه ای به ویژه در بحث بیمه شخص ثالث حل شود.
وی اظهار داشت: برخی از انحصارات و نارسایی های ناشی از این قانون باعث شد که بسیاری از شرکت های بیمه زیان و ضرر هنگفتی بپردازند و به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی بندهای مواد این قانون را با حضور بخش های خصوصی، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و قوه قضاییه و دست اندرکاران بیمه بررسی می کنیم و امیدواریم این طرح را تا چند هفته آینده در کمیته مربوطه جمع بندی و در نهایت در کمیسیون تصویب نهایی و به صحن ارائه کنیم.
فتحی پور با بیان اینکه در اصلاح این قانون به خسارت های ایجاد شده به شرکت های بیمه ای در بحث بیمه شخص ثالث توجه ویژه می شود، گفت: در اصلاح این قانون سعی شده این قبیل مشکلات شرکت های بیمه ای را به بهترین حالت ممکن که هم شرکت های بیمه خسارت نبینند و هم مردم متضرر نشوند، حل کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید تمام مباحث مربوط به بیمه ها و نرخ گذاری را توسط فعالان بخش خصوصی پیش ببریم زیرا دخالت دولت همیشه مشکل ساز بوده و در اصلاح این قانون این موضوع را مدنظر داریم.
وی تاکید کرد: تلاش شده آسیب شناسی از مشکلات بیمه انجام شود تا بتوانیم همه مشکلات شرکت های بیمه را در اصلاح قانون حل کنیم.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۵۵

معاون نظارتی بیمه مرکزی: بیمه توسعه حق صدور بیمه نامه و تمدید بیمه شخص ثالث را ندارد

پولی مالی- بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه و تمدید بیمه شخص ثالث را ندارد.

به گزارش پولی مالی به نقل از شادا, حبیب میرزایی -معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا. ایران با اعلام مطلب بالا گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه توسعه تا زمان تسویه کامل و نقدی بدهی به بیمه گذاران و دولت تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه های قبلی در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی را نخواهد داشت.
میرزایی افزود: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد شرکت بیمه توسعه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل شده که علیرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملاً رفع نگردیده است.
وی ادامه داد: این تخلفات به دلیل جریان سوء مدیریت حاکم بر شرکت رقم خورده و با مواردی نظیر تخلف در ذخیره گیری، عدم رعایت نصاب های سرمایه گذاری در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و انتقال بیش از حد سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مستغلات، ترکیب نامناسب سهام داری عمده، توقف فرآیند افزایش سرمایه و ثبت در بورس و تخلفات متعدد دیگری که در نهایت منجر به نامناسب بودن سطح توانگری مالی موسسه مذکور گردیده است به نحوی که علاوه بر تخلفات متعدد انجام شده، مبالغ عمده از خسارت زیان دیدگان و دیون دولتی به میزان بلاتکلیف باقی مانده است.
وی تاکید کرد: بر این اساس کلیه اقدامات نظارتی لازم توسط نهاد ناظر صنعت بیمه کشور انجام و نهایتاً در راستای حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و زیان دیدگان و با توجه به عدم مشاهده عزم و اراده جدی جهت رفع مشکلات موجود از سوی مدیران اجرایی این شرکت و به خصوص عدم پرداخت حقوق قانونی و قراردادی عموم ذینفعان صنعت بیمه (مردم به عنوان بیمه گذاران و زیان دیدگان حوادث رانندگی از یک سو و دولت از سوی دیگر) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 28 قانون شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت مذکور را به شورای عالی بیمه ارجاع نمود.
این گزارش حاکی است، روند پرداخت خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان در سایر موسسات بیمه بازرگانی کشور (28 شرکت بیمه تجاری) بدون مشکل خاصی در جریان بوده و با برخوردهای قانونی انجام شده امید می رود مشکل این شرکت بیمه نیز مرتفع شود.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۵:۱۴

محمد سوری دلیل تحریم نفتکش را پس از دو سال عنوان کرد کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق، میلیونها دلار به کشور زیان وارد کرد!

وقتی اعلام شد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دلیل نبود ادله کافی، تحریم علیه شرکت ملی نفتکش را لغو کرد به سراغ محمد سوری که با حکم وزیر نفت به عنوان مشاور امور راهبردی وزارت نفت انتخاب شده بود، رفتیم. سابقه 26 ساله او در راس شرکت ملی نفتکش هیچ تردیدی برای انجام این گفتگو به جا نمی گذاشت. استقبالش مانند زمان فعالیت در شرکت ملی نفتکش گرم بود و این سبب شد خیلی راحت گفتگو را آغاز کنیم.

او در این گفتگوی یک ساعته دلیل تحریم شرکت ملی نفتکش را کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق در دانشگاه علم و صنعت که از بهمن سال 90 به عنوان مدیرعامل آن شرکت منصوب شد می داند و می گوید: همه تلاشمان برای این که ثابت کنیم شرکت ملی نفتکش یک شرکت خصوصی است با این کارت ویزیت به هدر رفت. سوری می گوید: برای این که شرکت ملی نفتکش بخواهد به استاندارد سال 90 برسد باید 2 سال زمان سپری و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود.
گفتگوی خبرنگار شانا با محمد سوری، مشاور امور راهبردی وزارت نفت در ادامه می آید.
همانطور که اطلاع دارید دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، (١٢ تیرماه) به نفع شرکت ملی نفتکش رای داد و تحریم‌ اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه این شرکت را به دلیل نبود ادله کافی، لغو شده اعلام کرد. به نظر شما آیا این رای قابلیت اجرایی دارد و تحریم نفتکشهای ایران  لغو می شود؟
حقیقت این است که شرکت ملی نفتکش هیچ خطایی انجام نداده که چه اتحادیه اروپا و چه دیگران آن را تحریم کنند. نفتکش در واقع حمل کننده نفت خام است و با این کشتیها هیچ کالایی غیر از نفت را نمی توان جابه جا کرد.
چرا شرکت ملی نفتکش از سال 2012 تا کنون از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است؟
یکی از امتیازهای نفتکش در دوران گذشته این بود که مساله غیردولتی بودن شرکت و تعلق آن به شرکتهای بازنشستگی در عرصه بین المللی جا افتاده بود و با دقت و پشتکار سعی در حفظ آن می کردیم. تغییر مدیریت شاید امری طبیعی بود اما چگونگی انتصاب، فضای رسانه ای و بی پروایی مقامها و مسئولان اجرایی تعادل را به نفع طرف مقابل بر هم زد.
یعنی مدیریت جدید سبب تحریم نفتکشها شد؟
اجازه دهید توضیح دقیق تری بدهم؛ شرکت ملی نفتکش پیش از آن تغییر مدیریت نامه ای به سران اتحادیه اروپا و ارگانهای دریایی با این مضمون نوشت: "شما که مدعی هستید نمی خواهید با این تحریمها به مردم ایران لطمه ای وارد شود اگر راست می گویید، بدانید سهامداران شرکت ملی نفتکش سه سازمان بازنشستگی هستند (کشوری، نفت و تامین اجتماعی) و کسانی  که عضو این سازمان هستند یا بازنشسته اند و یا کارمند در سطوح متوسط جامعه هستند و این شرکت هیچ ارتباطی با مسائلی که مدنظر شماست، ندارد. در واقع این شرکت انرژی موردنیاز کشورهای صنعتی و غیر صنعتی را حمل می کند و هیچ دلیلی برای تحریم آن وجود ندارد. "این حرف یک مبنای حقوقی محکم و قابل فهم در غرب داشت".
پس از این نامه اتحادیه اروپا چه کرد؟
در جریان رای گیری که در اتحادیه اروپا انجام شد اتفاقاً چندین کشور عضو از موضع شرکت ملی نفتکش به همین دلایلی که اشاره شد حمایت کردند. حتی ملاقاتهایی با سران ارگانهای جهانی دریایی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی «IMO» داشتیم و برای آنها حضورا این موضوع را توضیح دادیم و قانع شدند که شرکت ملی نفتکش مشمول تعریف تحریم نیست.
پس تأثیر تغییر مدیریت در تحریم شرکت ملی نفتکش چه بود؟
با توجه به این که مدیرعامل جدید شرکت، مشاور رئیس جمهوری وقت بودند و این واقعیت به صورت کتبی و شفاهی در کارت ویزیت و در ملاقاتها عنوان می شد بهانه واضحی برای عوامل پیگیر تشدید تحریمها فراهم شد که به بازوی توانای حمل و نقل نفت خام کشور حمله کنند و با استناد به این امر که چون مدیرعامل این شرکت را رئیس جمهوری وقت انتخاب کرده است پس شرکت دولتی است و آن را تحریم کردند.
یعنی به دلیل یک کارت ویزیت و سمت مشاوره شرکت ملی نفتکش را تحریم کردند؟!
قریب به یقین همین طور است. در واقع تا آن موقع غیر وابسته بودن نفتکش به بدنه دولتی امری اثبات شده یا حداقل مورد تردید بوده و قابل تعمیم به قوانین تحمیلی تحریم نبود. به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا اعلام می کند که ما مدارک قابل قبولی علیه نفتکش نداشتیم.
این موضوع رسما اعلام شد؟
دلایلی که اتحادیه اروپا به کار برد، اینهاست. البته شخصاً به صورت مکتوب این نامه را ندیدم، اما وکلا و افراد ذیربط دیگری که نامه را دیدند برای من نقل کردند.
شرکت ملی نفتکش پس از این که در فهرست تحریمها قرار گرفت، چه کرد؟
شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وکیل گرفتند و نسبت به این حکم شکایت کردند و از دادگاههای انگلیس نیز رای گرفتند.
با توجه به سابقه شما  به چه دلیل در آن مقطع از شرکت ملی نفتکش کنار گذاشته شدید؟
به عقیده بسیاری در آن شرایط بحرانی به صلاح شرکت و کشور نبود مدیریت تغییر کند، اگرچه برای شخص من به دلیل فشار زیاد خوب بود. در آن مقطع داشتن سابقه در امر کشتیرانی بیش از هر زمان دیگر لازم و حیاتی بود. گرچه جانشین محترم بنده به قرار اطلاع دارای دکترای حمل و نقل بودند اما این امتیاز عام کمکی به مشکلات ناشی از تحریم کشتیرانی نمی کرد.
وضع  کنونی شرکت ملی  نفتکش را چگونه ارزیابی می کنید، در حالی که مشکل بیمه ها با این وجود که عنوان می شود برداشته شده، همچنان پابرجاست؟بهتر است وضع نفتکشها را از مدیرعامل فعلی این شرکت بپرسید. آنها با توجه به اشرافی که به همه جوانب دارند، زحمت  می کشند تا این ناوگان را از بحران گذشته بیرون آورده و حفظ کنند.
اما بیمه هایی که عنوان کردید، ما هم اکنون پوشش بیمه‌ بین‌المللی تانکرهای نفتکش "پی اند آی کلاب" (P&I CLUB) را نداریم، ولی دو سال پیش از این که من از شرکت ملی نفتکش بیرون بیایم، شرکت بیمه‌ "پی اند آی کلاب کیش" (P&I CLUB)  را ثبت کردیم و این شرکت تا کنون توانسته خود را حفظ کند، یعنی بیمه P&I کیش توانسته به کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند و شرکت ملی نفتکش بار آنها را حمل می کند تا اندازه ای بقبولاند این بیمه، بیمه معتبری است.
آیا "پی اند آی کلاب کیش" بیمه معتبری است؟
به نظر من هست، با پشتوانه دولت کار می کند و به اصطلاح "تضمین حاکمیتی" دارد که به لحاظ قوانین بین المللی مورد پذیرش است. هم بیمه مرکزی آن را بیمه کرده و هم بیمه مرکزی با مصوبه ای که از شورای امنیت ملی گرفته و بودجه دولت مبنی بر این که  اگر خسارتها از یک حدی بالاتر برود این بیمه خسارت را پرداخت می کند، از آن حمایت می کند. با این وجود برخی خریداران نفت و کشورها اعلام می کنند که "پی اند آی کلابی را قبول داریم که  عضو (IGA) باشد.  
آی جی ای (IGA) چه نوع بیمه ای است؟
در واقع یک بیمه بالاتر از "پی اند آی کلاب " است، یعنی کلوب کلوبهاست و اعضای آن 13 شرکت P&I هستند. در واقع این بیمه سطح خسارتهایی را که از یک حد بالاتر می رود، پوشش می دهد. هم اکنون شرکتهای بیمه "پی اند آی کلاب" خسارتی که نزد خودشان بیمه شده را تا 8 میلیون دلار پرداخت می کنند، اگر از این میزان بیشتر شود تا 60 میلیون دلار را "آی جی ای" می دهد و از 60 میلیون دلار بیشتر را بیمه های اتکایی پوشش می دهند. بنابراین، این درخواست را خیلی از خریداران نفت دارند که ما نفتی را با کشتیهای شما حمل می کنیم که بیمه ی آن عضو "آی جی ای" باشد.
 عضو "آی جی ای" شدن چگونه است؟ آیا هر شرکت "پی اند آی کلابی" می تواند عضو آن باشد؟
نه نمی تواند؛ شرایطی دارد از جمله آن که "پی اند آی کلاب" در تحریم نباشد. این در حالی است که پی اند آی کلاب کیش" در تحریم است. از سوی دیگر کشتیهایی که با این کلوب بیمه هستند باید 25 درصد سهمشان برای کشورهای دیگر باشد. مثلا اگر 10 میلیون تناژ را بیمه کرده باید 7.5 میلیون تن برای کشور مبدا و 2.5 میلیون تن برای کشورهای دیگر باشد که "همه تخم مرغها در یک سبد قرار نگیرد" و کشورهای دیگر هم عضو "پی اند آی  کلاب" شده باشند. به همین دلیل پی اند آی کلاب کیش نمی تواند عضو "آی جی ای" شود.
با لغو تحریم ایران می تواند عضو آی جی ای (IGA) شود؟
یکی از مشکلات حل می شود، ولی پوشش 25 درصدی به مشتریان غیر ایرانی نیاز به بازاریابی و تلاش دارد.
25 درصدی که عنوان کردید فرقی نمی کند برای چه کشوری باشد؟
فرقی نمی کند، باید درصدی از کشتیها را از میان شرکتهای کشتیرانی غیر ایرانی انتخاب کنند.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران عنوان کردند اگر کمیسیون اروپا تا 2 ماه نسبت به رای لغو تحریم علیه نفتکشها اعتراض نکند، شرکت ملی نفتکش ایران به طور کامل از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. به نظر شما آیا واقعا پس از دوماه تحریمها به طور کامل برداشته می شود؟
این که چه زمانی تحریمها را بر می دارند، معلوم نیست، در واقع آنها برداشت تحریمها را منوط به مذاکره با ایران می دانند. پس هنوز باید تا پایان مذاکرات صبر کرد. در واقع ایران خواستار این است تا این مذاکرات زودتر به نتیجه برسد اما برخی کشورهای غربی و عربی که لغو تحریم ایران به ضررشان است، علاقه ندارند  ایران در این مذاکرات به نتیجه برسد. 
عده ای معتقدند برخی داخلی ها نیز از تحریمها سود کلانی می بردند و این گروه در داخل کشور با فرافکنی مانع رسیدن به توافق ایران در مذاکرات می شوند، شما چقدر با این موضوع موافقید؟
درست است یک سری از گروهها مثل صرافی ها به دلیل محدودیت جابجایی پول در شرایط تحریم سود می بردند، ولی آنها نقشی در به تعویق افتادن تحریمها نداشته و ندارند. حذف تحریمها به نفع کشور است. هرچند ممکن است منافع شخصی برخی به خطر بیفتد. فکر می کنم که هیچ ایرانی نباشد که نخواهد این تحریمها برداشته شود، زیرا  این تحریمها علاوه بر منافع ملی، گریبان افرادی را که منافع جریی نیز دارند، می گیرد و همه  ملت متضرر می شوند.
شرکت ملی نفتکش در این دوسال به دلیل تحریمها چه میزان ضربه خورده است؟
تحریمها چندین وجه دارد؛ مثلا، بیمه کشتی یکی از آنهاست، بیمه شرکتهای P&I داخلی با همه نقصهایی که دارند، خیلی گرانتر از بیمه خارجی است. وقتی کشتیها با بیمه خارجی بیمه می شوند هزینه بیمه میان شرکتهای مهم بیمه دنیا سرشکن می شود. در واقع وقتی ریسک تقسیم می شود، در صورت ایجاد خسارت نیز میان همه تقسیم می شود. اما درباره بیمه کلوپ ایرانی فرق می کند. اگر کشتی خسارت ببیند تنها بیمه مرکزی باید آن خسارتها را بپردازد، پس بیمه مرکزی هزینه بیمه گرانتری می گیرد تا در صورتی که خسارت وارد شد، بتواند هزینه های خود را جبران کند.
موضوع دیگر، بیمه بدنه کشتی و ماشین آلات است، زیرا بیمه "پی اند آی کلاب" مانند بیمه شخص ثالث است و بیمه بدنه کشتی، بیمه دیگری است و بیمه پی اند آی کلاب آن را پوشش نمی دهد، یعنی اگر کشتی غرق شود یا آسیبی ببیند بیمه بدنه می خواهد و همین بیمه های بدنه داخلی به مراتب گرانتر از بیمه خارجی است، با این تحریمها خرید تجهیزات و قطعات یدکی و تعمیرات نیز گرانتر شد، انتقال پول هزینه بردارتر شده و از همه مهمتر این که شرکت ملی نفتکش به دلیل تحریمها دیگر نمی تواند بار بین المللی حمل کند، پیش از تحریمها شرکت نفتکش 80 درصد درآمد خود را از محل حمل و نقل بین المللی به دست می آورد و برای همه کشورهای نفتی دنیا بار حمل می کرد ضمن آن که بیشتر کشتیها دو سربار بودند، در حالی که هم اکنون تنها نفت ایران را حمل می کنند و در واقع یک سر بار هستند.
چه میزان به دلیل یک سر بار بردن، خسارت دیده ایم؟
رقمش را باید از شرکت ملی نفتکش بپرسید، اما قطعا مبالغ آن زیاد است چون حمل بار بین المللی تقریباً صفر شده است و فقط از ایران بار  برده می شود  و از هیچ مقصد دیگری دریافت نمی شود.
می توان گفت شرکت ملی نفتکش زیان ده شده است؟
ممکن است زیان ده نشده باشد، چون هیچ شرکت خارجی هم نمی تواند بیاید و بار ایران را حمل کند، در واقع شرکت نفتکش تنها شرکتی است که نفت ایران را برای شرکت ملی نفت حمل می کند، بنابراین، از این جهت بار دارند  ولی بار برگشت ندارند.
همانطور که عنوان کردید شرکتهای کشتیرانی از تحریمها خسارتهای سنگینی دیده‌اند. در صورتی که تحریمها برداشته شود آنها باید چه  اقدامهایی انجام دهند تا دوباره به شرایط فعالیتهای بین‌المللی برگردند؟
شرکتهای کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی لازم است در گام نخست مشکلات پرچم کشتیها و کشور محل ثبت آنها را حل کنند، همچنین مشکل موسسات رده‌بندی کشتیها (Classification Societies) و مشکل ارزیابی و بازرسی شرکتهای بزرگ نفتی که معمولاً برای هر کشتی باید دست کم گواهینامه بازرسی از چهار شرکت بزرگ نفتی را داشته باشند. شرکتهای کشتیرانی اصطلاحاً به آن Wetting می‌گویند که باید آن را برطرف کنند. بالا بردن استاندارد کشتیها و انجام تعمیرات لازم عقب‌افتاده، دریافت بیمه (P&I CLUB) بین‌المللی، دریافت بیمه بدنه بین‌المللی برای ناوگان، افتتاح حسابهای بانکی جدید در خارج از کشور، تعیین شرکتهای خدماتی در بنادر متعدد دنیا ،افتتاح دفاتری که پیشتر در خارج از کشور داشته‌اند و به دلیل تحریمها بسته شده‌اند و تامین کارکنان آنها، تلاش برای گرفتن بخشی از بازار بین الملل، مجموعه کارهایی است که باید انجام دهند.
این مواردی که عنوان کردید چقدر زمان و هزینه نیاز دارد؟
طبق محاسبات من به 2 سال زمان نیاز دارند و ممکن است 150 تا 200 میلیون دلار هزینه در برداشته باشد تا به همه شرایط پیش از تحریم دست یابد.
 چه می توان کرد تا  این زمان کاهش پیدا کند؟
اگر بودجه باشد باید از هم اکنون دست کم کار تعمیرات کشتیها را آغاز کرد.
تعمیرات در داخل کشور انجام می شود؟
خیر، بیشتر تعمیرات در داخل کشور امکان پذیر نیست. بلکه بیشتر کشتیها در کشورهایی مانند، امارات، بحرین، عمان، قطر، کره جنوبی، سنگاپور و چین تعمیر می شوند.
برای تعمیر هر کشتی چقدر زمان نیاز است؟
به طور معمول و متداول یک ماه.
تصور کنید مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی خیلی زود به پایان برسد و قرار باشد از دو ماه آینده تحریمها برداشته شود. آیا مدیران بخشهای دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را در سطح کلان و در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟
البته ممکن است بخشهایی به این موضوع اندیشیده یا برنامه‌ریزی کرده باشند، اما می‌توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
برای یک یا چند بخش کارگروههایی که تجربه لازم در آن بخشها دارند، تشکیل شود و این کارگروهها بخشهای زیر‌مجموعه خود را مطالعه و  بررسی کنند و پس از انجام مطالعات و تحقیقات، پیشنهادهای خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه دهند، هر کارگروهی یافته‌های خود را در جزوه‌های مختلف مکتوب کند، شوراهایی از مسئولان وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار، شورای امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و ... با اختیارهای کافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافته‌های کارگروههای مورد بحث راه‌حلهای قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.
همچنین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی  یک تیم مجرب از نظام بانکی، پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل شود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی کنند و با آنها ارتباط منظم و مذاکره داشته باشند. کارگروههایی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان تامین نیازهای خود را مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند که در زمان مقتضی پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند. همانند صنعت نفت، دیگر بخشهای صنعتی نیز برای خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های زیرمجموعه خود کارگروههایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند،از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی آگاهیهای لازم به جامعه برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری به سایر بخشها و شرکتهای خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامهای مشابه مربوط به بخشهای خود را انجام دهند.
متاسفانه وقتی تحریمها به تدریج بر کشورمان تحمیل شد، برخی مسئولان اجرایی ارزیابی لازم را نسبت به آثار سوء آن نداشتند و سهواً یا از روی ناآگاهی پیامدها را روشن نکردند و حتی روی آن سرپوش گذاشتندّ. بنابراین، آمادگی ملی کافی برای مقابله با این هجمه اقتصادی غرب ایجاد نشد و کار توسعه ناآگاهی به‌جایی رسید که تحریمها کاغذپاره‌هایی بیش تلقی نشده و اعلام کردند «اگر می‌خواهید ما را بیشتر تحریم کنید»!
اگر این مسائل را به بحث و گفتگو می‌گذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریمها، سمینارها و کنفرانسهایی برگزار می شد، راههای بهتر و سریعتری برای مقابله با تحریمها و کاهش آثار سوء آنها پیدا می‌کردیم. اما بهتر است بگوییم که گذشته‌ها، گذشته است و بهتر است آینده را دریابیم.
گفتگو: رویا خالقی
 
 

منابع دیگر:
  • نفت ما
۹۳/۰۴/۲۴
۱۳:۳۶

پیگیری‌های مثبت وکلای بیمه معلم در خارج شدن از تحریم

بیمه معلم در این سالها با همکاری بیمه مرکزی پوشش بیمه ای شناورها را برعهده داشته است اکنون با برداشته شدن تحریم علیه این شرکت وضعیت واگذاری اتکائی خارجی و داخلی نیز بهتر خواهد شد.

صنعت بیمه - مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما بیمه معلم گفت: از سال 2010 تحریم علیه بیمه معلم از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد و مشکلات زیادی برایمان ایجاد کرد که خوشبختانه در روزهای اخیر تحریم برداشته شد.
محمد حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت بیمه معلم از زمان شروع تحریم اقامه دعوی به دادگاه اروپا را آغاز کرد گفت: با پیگیری‌های خوبی که از سوی وکلای بیمه‌معلم و معاونت حقوقی و امور بین‌الملل ریاست جمهوری و مسولان شرکت انجام شد، اخیرا از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدیم.
وی کنفرانس وین و مذاکرات اخیر 1+5 را بی تاثیر ندانست و گفت: بیمه معلم به صورت اتکایی بیمه کشتی‌های جمهوری اسلامی را گرفته و همچنین بیمه نامه P&I ( پی اند آی) صادر می کردیم که اتحادیه اروپا بر همین اساس ما را تحریم کرد و از آن زمان به مشکلات زیادی برخورد کردیم که از جمله آن بیمه باربری وارداتی بود.
وی افزود: در این چهار سال ما نتوانستیم هیچ بیمه‌نامه باربری وارداتی که بانک گشایش کننده آن یکی از بانکهای اروپائی، آسیائی و یا امریکائی بود صادر کنیم و هر ال سی که باز می‌شد ما اجازه بیمه کردن بارها را نداشتیم که امیدواریم با این اتفاق مثبت گشایشی در این زمینه داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بیمه معلم در این سالها با همکاری بیمه مرکزی پوشش بیمه ای شناورها را برعهده داشته است اکنون با برداشته شدن تحریم علیه این شرکت وضعیت واگذاری اتکائی خارجی و داخلی نیز بهتر خواهد شد.

منابع دیگر:
  • بینا
۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۵۰

اعلام دلیل تحریم نفتکش پس از دو سال

به گزارش نفت ما، وقتی اعلام شد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دلیل نبود ادله کافی، تحریم علیه شرکت ملی نفتکش را لغو کرد به سراغ محمد سوری که با حکم وزیر نفت به عنوان مشاور امور راهبردی وزارت نفت انتخاب شده بود، رفتیم. سابقه ٢٦ ساله او در راس شرکت ملی نفتکش هیچ تردیدی برای انجام این گفتگو به جا نمی گذاشت. استقبالش مانند زمان فعالیت در شرکت ملی نفتکش گرم بود و این سبب شد خیلی راحت گفتگو را آغاز کنیم.
 
او در این گفتگوی یک ساعته دلیل تحریم شرکت ملی نفتکش را کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق در دانشگاه علم و صنعت که از بهمن سال ٩٠ به عنوان مدیرعامل آن شرکت منصوب شد می داند و می گوید: همه تلاشمان برای این که ثابت کنیم شرکت ملی نفتکش یک شرکت خصوصی است با این کارت ویزیت به هدر رفت. سوری می گوید: برای این که شرکت ملی نفتکش بخواهد به استاندارد سال ٩٠ برسد باید ٢ سال زمان سپری و ٢٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود.
گفتگوی خبرنگار شانا با محمد سوری، مشاور امور راهبردی وزارت نفت در ادامه می آید.
همانطور که اطلاع دارید دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، (١٢ تیرماه) به نفع شرکت ملی نفتکش رای داد و تحریم‌ اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه این شرکت را به دلیل نبود ادله کافی، لغو شده اعلام کرد. به نظر شما آیا این رای قابلیت اجرایی دارد و تحریم نفتکشهای ایران  لغو می شود؟
حقیقت این است که شرکت ملی نفتکش هیچ خطایی انجام نداده که چه اتحادیه اروپا و چه دیگران آن را تحریم کنند. نفتکش در واقع حمل کننده نفت خام است و با این کشتیها هیچ کالایی غیر از نفت را نمی توان جابه جا کرد.
چرا شرکت ملی نفتکش از سال ٢٠١٢ تا کنون از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است؟
یکی از امتیازهای نفتکش در دوران گذشته این بود که مساله غیردولتی بودن شرکت و تعلق آن به شرکتهای بازنشستگی در عرصه بین المللی جا افتاده بود و با دقت و پشتکار سعی در حفظ آن می کردیم. تغییر مدیریت شاید امری طبیعی بود اما چگونگی انتصاب، فضای رسانه ای و بی پروایی مقامها و مسئولان اجرایی تعادل را به نفع طرف مقابل بر هم زد.
یعنی مدیریت جدید سبب تحریم نفتکشها شد؟
اجازه دهید توضیح دقیق تری بدهم؛ شرکت ملی نفتکش پیش از آن تغییر مدیریت نامه ای به سران اتحادیه اروپا و ارگانهای دریایی با این مضمون نوشت: "شما که مدعی هستید نمی خواهید با این تحریمها به مردم ایران لطمه ای وارد شود اگر راست می گویید، بدانید سهامداران شرکت ملی نفتکش سه سازمان بازنشستگی هستند (کشوری، نفت و تامین اجتماعی) و کسانی  که عضو این سازمان هستند یا بازنشسته اند و یا کارمند در سطوح متوسط جامعه هستند و این شرکت هیچ ارتباطی با مسائلی که مدنظر شماست، ندارد. در واقع این شرکت انرژی موردنیاز کشورهای صنعتی و غیر صنعتی را حمل می کند و هیچ دلیلی برای تحریم آن وجود ندارد. "این حرف یک مبنای حقوقی محکم و قابل فهم در غرب داشت".
پس از این نامه اتحادیه اروپا چه کرد؟
در جریان رای گیری که در اتحادیه اروپا انجام شد اتفاقاً چندین کشور عضو از موضع شرکت ملی نفتکش به همین دلایلی که اشاره شد حمایت کردند. حتی ملاقاتهایی با سران ارگانهای جهانی دریایی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی «IMO» داشتیم و برای آنها حضورا این موضوع را توضیح دادیم و قانع شدند که شرکت ملی نفتکش مشمول تعریف تحریم نیست.
پس تأثیر تغییر مدیریت در تحریم شرکت ملی نفتکش چه بود؟
با توجه به این که مدیرعامل جدید شرکت، مشاور رئیس جمهوری وقت بودند و این واقعیت به صورت کتبی و شفاهی در کارت ویزیت و در ملاقاتها عنوان می شد بهانه واضحی برای عوامل پیگیر تشدید تحریمها فراهم شد که به بازوی توانای حمل و نقل نفت خام کشور حمله کنند و با استناد به این امر که چون مدیرعامل این شرکت را رئیس جمهوری وقت انتخاب کرده است پس شرکت دولتی است و آن را تحریم کردند.
یعنی به دلیل یک کارت ویزیت و سمت مشاوره شرکت ملی نفتکش را تحریم کردند؟!
قریب به یقین همین طور است. در واقع تا آن موقع غیر وابسته بودن نفتکش به بدنه دولتی امری اثبات شده یا حداقل مورد تردید بوده و قابل تعمیم به قوانین تحمیلی تحریم نبود. به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا اعلام می کند که ما مدارک قابل قبولی علیه نفتکش نداشتیم.
این موضوع رسما اعلام شد؟
دلایلی که اتحادیه اروپا به کار برد، اینهاست. البته شخصاً به صورت مکتوب این نامه را ندیدم، اما وکلا و افراد ذیربط دیگری که نامه را دیدند برای من نقل کردند.
شرکت ملی نفتکش پس از این که در فهرست تحریمها قرار گرفت، چه کرد؟
شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وکیل گرفتند و نسبت به این حکم شکایت کردند و از دادگاههای انگلیس نیز رای گرفتند.
با توجه به سابقه شما  به چه دلیل در آن مقطع از شرکت ملی نفتکش کنار گذاشته شدید؟
به عقیده بسیاری در آن شرایط بحرانی به صلاح شرکت و کشور نبود مدیریت تغییر کند، اگرچه برای شخص من به دلیل فشار زیاد خوب بود. در آن مقطع داشتن سابقه در امر کشتیرانی بیش از هر زمان دیگر لازم و حیاتی بود. گرچه جانشین محترم بنده به قرار اطلاع دارای دکترای حمل و نقل بودند اما این امتیاز عام کمکی به مشکلات ناشی از تحریم کشتیرانی نمی کرد.
وضع  کنونی شرکت ملی  نفتکش را چگونه ارزیابی می کنید، در حالی که مشکل بیمه ها با این وجود که عنوان می شود برداشته شده، همچنان پابرجاست؟
بهتر است وضع نفتکشها را از مدیرعامل فعلی این شرکت بپرسید. آنها با توجه به اشرافی که به همه جوانب دارند، زحمت  می کشند تا این ناوگان را از بحران گذشته بیرون آورده و حفظ کنند.
اما بیمه هایی که عنوان کردید، ما هم اکنون پوشش بیمه‌ بین‌المللی تانکرهای نفتکش "پی اند آی کلاب" (P&I CLUB) را نداریم، ولی دو سال پیش از این که من از شرکت ملی نفتکش بیرون بیایم، شرکت بیمه‌ "پی اند آی کلاب کیش" (P&I CLUB)  را ثبت کردیم و این شرکت تا کنون توانسته خود را حفظ کند، یعنی بیمه P&I کیش توانسته به کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند و شرکت ملی نفتکش بار آنها را حمل می کند تا اندازه ای بقبولاند این بیمه، بیمه معتبری است.
آیا "پی اند آی کلاب کیش" بیمه معتبری است؟
به نظر من هست، با پشتوانه دولت کار می کند و به اصطلاح "تضمین حاکمیتی" دارد که به لحاظ قوانین بین المللی مورد پذیرش است. هم بیمه مرکزی آن را بیمه کرده و هم بیمه مرکزی با مصوبه ای که از شورای امنیت ملی گرفته و بودجه دولت مبنی بر این که  اگر خسارتها از یک حدی بالاتر برود این بیمه خسارت را پرداخت می کند، از آن حمایت می کند. با این وجود برخی خریداران نفت و کشورها اعلام می کنند که "پی اند آی کلابی را قبول داریم که  عضو (IGA) باشد.  
آی جی ای (IGA) چه نوع بیمه ای است؟
در واقع یک بیمه بالاتر از "پی اند آی کلاب " است، یعنی کلوب کلوبهاست و اعضای آن ١٣ شرکت P&I هستند. در واقع این بیمه سطح خسارتهایی را که از یک حد بالاتر می رود، پوشش می دهد. هم اکنون شرکتهای بیمه "پی اند آی کلاب" خسارتی که نزد خودشان بیمه شده را تا ٨ میلیون دلار پرداخت می کنند، اگر از این میزان بیشتر شود تا ٦٠ میلیون دلار را "آی جی ای" می دهد و از ٦٠ میلیون دلار بیشتر را بیمه های اتکایی پوشش می دهند. بنابراین، این درخواست را خیلی از خریداران نفت دارند که ما نفتی را با کشتیهای شما حمل می کنیم که بیمه ی آن عضو "آی جی ای" باشد.
 عضو "آی جی ای" شدن چگونه است؟ آیا هر شرکت "پی اند آی کلابی" می تواند عضو آن باشد؟
نه نمی تواند؛ شرایطی دارد از جمله آن که "پی اند آی کلاب" در تحریم نباشد. این در حالی است که پی اند آی کلاب کیش" در تحریم است. از سوی دیگر کشتیهایی که با این کلوب بیمه هستند باید ٢٥ درصد سهمشان برای کشورهای دیگر باشد. مثلا اگر ١٠ میلیون تناژ را بیمه کرده باید ٧,٥ میلیون تن برای کشور مبدا و ٢.٥ میلیون تن برای کشورهای دیگر باشد که "همه تخم مرغها در یک سبد قرار نگیرد" و کشورهای دیگر هم عضو "پی اند آی  کلاب" شده باشند. به همین دلیل پی اند آی کلاب کیش نمی تواند عضو "آی جی ای" شود.
با لغو تحریم ایران می تواند عضو آی جی ای (IGA) شود؟
یکی از مشکلات حل می شود، ولی پوشش ٢٥ درصدی به مشتریان غیر ایرانی نیاز به بازاریابی و تلاش دارد.
٢٥ درصدی که عنوان کردید فرقی نمی کند برای چه کشوری باشد؟
فرقی نمی کند، باید درصدی از کشتیها را از میان شرکتهای کشتیرانی غیر ایرانی انتخاب کنند.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران عنوان کردند اگر کمیسیون اروپا تا ٢ ماه نسبت به رای لغو تحریم علیه نفتکشها اعتراض نکند، شرکت ملی نفتکش ایران به طور کامل از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. به نظر شما آیا واقعا پس از دوماه تحریمها به طور کامل برداشته می شود؟
این که چه زمانی تحریمها را بر می دارند، معلوم نیست، در واقع آنها برداشت تحریمها را منوط به مذاکره با ایران می دانند. پس هنوز باید تا پایان مذاکرات صبر کرد. در واقع ایران خواستار این است تا این مذاکرات زودتر به نتیجه برسد اما برخی کشورهای غربی و عربی که لغو تحریم ایران به ضررشان است، علاقه ندارند  ایران در این مذاکرات به نتیجه برسد. 
عده ای معتقدند برخی داخلی ها نیز از تحریمها سود کلانی می بردند و این گروه در داخل کشور با فرافکنی مانع رسیدن به توافق ایران در مذاکرات می شوند، شما چقدر با این موضوع موافقید؟
درست است یک سری از گروهها مثل صرافی ها به دلیل محدودیت جابجایی پول در شرایط تحریم سود می بردند، ولی آنها نقشی در به تعویق افتادن تحریمها نداشته و ندارند. حذف تحریمها به نفع کشور است. هرچند ممکن است منافع شخصی برخی به خطر بیفتد. فکر می کنم که هیچ ایرانی نباشد که نخواهد این تحریمها برداشته شود، زیرا  این تحریمها علاوه بر منافع ملی، گریبان افرادی را که منافع جریی نیز دارند، می گیرد و همه  ملت متضرر می شوند.
شرکت ملی نفتکش در این دوسال به دلیل تحریمها چه میزان ضربه خورده است؟
تحریمها چندین وجه دارد؛ مثلا، بیمه کشتی یکی از آنهاست، بیمه شرکتهای P&I داخلی با همه نقصهایی که دارند، خیلی گرانتر از بیمه خارجی است. وقتی کشتیها با بیمه خارجی بیمه می شوند هزینه بیمه میان شرکتهای مهم بیمه دنیا سرشکن می شود. در واقع وقتی ریسک تقسیم می شود، در صورت ایجاد خسارت نیز میان همه تقسیم می شود. اما درباره بیمه کلوپ ایرانی فرق می کند. اگر کشتی خسارت ببیند تنها بیمه مرکزی باید آن خسارتها را بپردازد، پس بیمه مرکزی هزینه بیمه گرانتری می گیرد تا در صورتی که خسارت وارد شد، بتواند هزینه های خود را جبران کند.
موضوع دیگر، بیمه بدنه کشتی و ماشین آلات است، زیرا بیمه "پی اند آی کلاب" مانند بیمه شخص ثالث است و بیمه بدنه کشتی، بیمه دیگری است و بیمه پی اند آی کلاب آن را پوشش نمی دهد، یعنی اگر کشتی غرق شود یا آسیبی ببیند بیمه بدنه می خواهد و همین بیمه های بدنه داخلی به مراتب گرانتر از بیمه خارجی است، با این تحریمها خرید تجهیزات و قطعات یدکی و تعمیرات نیز گرانتر شد، انتقال پول هزینه بردارتر شده و از همه مهمتر این که شرکت ملی نفتکش به دلیل تحریمها دیگر نمی تواند بار بین المللی حمل کند، پیش از تحریمها شرکت نفتکش ٨٠ درصد درآمد خود را از محل حمل و نقل بین المللی به دست می آورد و برای همه کشورهای نفتی دنیا بار حمل می کرد ضمن آن که بیشتر کشتیها دو سربار بودند، در حالی که هم اکنون تنها نفت ایران را حمل می کنند و در واقع یک سر بار هستند.
چه میزان به دلیل یک سر بار بردن، خسارت دیده ایم؟
رقمش را باید از شرکت ملی نفتکش بپرسید، اما قطعا مبالغ آن زیاد است چون حمل بار بین المللی تقریباً صفر شده است و فقط از ایران بار  برده می شود  و از هیچ مقصد دیگری دریافت نمی شود.
می توان گفت شرکت ملی نفتکش زیان ده شده است؟
ممکن است زیان ده نشده باشد، چون هیچ شرکت خارجی هم نمی تواند بیاید و بار ایران را حمل کند، در واقع شرکت نفتکش تنها شرکتی است که نفت ایران را برای شرکت ملی نفت حمل می کند، بنابراین، از این جهت بار دارند  ولی بار برگشت ندارند.
همانطور که عنوان کردید شرکتهای کشتیرانی از تحریمها خسارتهای سنگینی دیده‌اند. در صورتی که تحریمها برداشته شود آنها باید چه  اقدامهایی انجام دهند تا دوباره به شرایط فعالیتهای بین‌المللی برگردند؟
شرکتهای کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی لازم است در گام نخست مشکلات پرچم کشتیها و کشور محل ثبت آنها را حل کنند، همچنین مشکل موسسات رده‌بندی کشتیها (Classification Societies) و مشکل ارزیابی و بازرسی شرکتهای بزرگ نفتی که معمولاً برای هر کشتی باید دست کم گواهینامه بازرسی از چهار شرکت بزرگ نفتی را داشته باشند. شرکتهای کشتیرانی اصطلاحاً به آن Wetting می‌گویند که باید آن را برطرف کنند. بالا بردن استاندارد کشتیها و انجام تعمیرات لازم عقب‌افتاده، دریافت بیمه (P&I CLUB) بین‌المللی، دریافت بیمه بدنه بین‌المللی برای ناوگان، افتتاح حسابهای بانکی جدید در خارج از کشور، تعیین شرکتهای خدماتی در بنادر متعدد دنیا ،افتتاح دفاتری که پیشتر در خارج از کشور داشته‌اند و به دلیل تحریمها بسته شده‌اند و تامین کارکنان آنها، تلاش برای گرفتن بخشی از بازار بین الملل، مجموعه کارهایی است که باید انجام دهند.
این مواردی که عنوان کردید چقدر زمان و هزینه نیاز دارد؟
طبق محاسبات من به ٢ سال زمان نیاز دارند و ممکن است ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیون دلار هزینه در برداشته باشد تا به همه شرایط پیش از تحریم دست یابد.
 چه می توان کرد تا  این زمان کاهش پیدا کند؟
اگر بودجه باشد باید از هم اکنون دست کم کار تعمیرات کشتیها را آغاز کرد.
تعمیرات در داخل کشور انجام می شود؟
خیر، بیشتر تعمیرات در داخل کشور امکان پذیر نیست. بلکه بیشتر کشتیها در کشورهایی مانند، امارات، بحرین، عمان، قطر، کره جنوبی، سنگاپور و چین تعمیر می شوند.
برای تعمیر هر کشتی چقدر زمان نیاز است؟
به طور معمول و متداول یک ماه.
تصور کنید مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی خیلی زود به پایان برسد و قرار باشد از دو ماه آینده تحریمها برداشته شود. آیا مدیران بخشهای دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را در سطح کلان و در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟
البته ممکن است بخشهایی به این موضوع اندیشیده یا برنامه‌ریزی کرده باشند، اما می‌توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
برای یک یا چند بخش کارگروههایی که تجربه لازم در آن بخشها دارند، تشکیل شود و این کارگروهها بخشهای زیر‌مجموعه خود را مطالعه و  بررسی کنند و پس از انجام مطالعات و تحقیقات، پیشنهادهای خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه دهند، هر کارگروهی یافته‌های خود را در جزوه‌های مختلف مکتوب کند، شوراهایی از مسئولان وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار، شورای امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و ... با اختیارهای کافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافته‌های کارگروههای مورد بحث راه‌حلهای قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.
همچنین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی  یک تیم مجرب از نظام بانکی، پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل شود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی کنند و با آنها ارتباط منظم و مذاکره داشته باشند. کارگروههایی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان تامین نیازهای خود را مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند که در زمان مقتضی پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند. همانند صنعت نفت، دیگر بخشهای صنعتی نیز برای خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های زیرمجموعه خود کارگروههایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند،از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی آگاهیهای لازم به جامعه برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری به سایر بخشها و شرکتهای خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامهای مشابه مربوط به بخشهای خود را انجام دهند.
متاسفانه وقتی تحریمها به تدریج بر کشورمان تحمیل شد، برخی مسئولان اجرایی ارزیابی لازم را نسبت به آثار سوء آن نداشتند و سهواً یا از روی ناآگاهی پیامدها را روشن نکردند و حتی روی آن سرپوش گذاشتندّ. بنابراین، آمادگی ملی کافی برای مقابله با این هجمه اقتصادی غرب ایجاد نشد و کار توسعه ناآگاهی به‌جایی رسید که تحریمها کاغذپاره‌هایی بیش تلقی نشده و اعلام کردند «اگر می‌خواهید ما را بیشتر تحریم کنید»!
اگر این مسائل را به بحث و گفتگو می‌گذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریمها، سمینارها و کنفرانسهایی برگزار می شد، راههای بهتر و سریعتری برای مقابله با تحریمها و کاهش آثار سوء آنها پیدا می‌کردیم. اما بهتر است بگوییم که گذشته‌ها، گذشته است و بهتر است آینده را دریابیم.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۴:۴۱
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
۹۳/۰۴/۲۵
۰۸:۱۴
۹۳/۰۴/۲۵
۰۸:۱۵

سرپرست بیمه ایران در گلستان: بیشترین خسارت بیمه در استان گلستان به موتورسواران پرداخت شده است

خبرگزاری تسنیم: سرپرست بیمه ایران در گلستان گفت: در سه ماهه نخست امسال ۹ میلیارد تومان خسارت بیمه نامه شخص ثالث در استان گلستان پرداخت شده که بیش از ۷ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان آن به راکبان موتور سیکلت بوده است.

علیرضا خلیلی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در گرگان با بیان اینکه بیشترین خسارت بیمه شخص ثالث به راکبان موتور سوار پرداخت می‌شود, اظهار کرد: 17 درصد تصادفات در استان گلستان موتور سواران هستند و 60 درصد فوت شدگان در تصادفات را هم راکبان موتور سوار تشکیل می‌دهند.
وی افزود: پارسال بیمه گذاران بیش از 50 میلیارد تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت کردند که  25 درصد آن مربوط به موتور سیکلت سواران بوده است.
وی همچنین با اشاره به آمار بالایی تلفات موتورسواران در جاده های گلستان، از موتورسواران خواست با خرید بیمه شخص ثالث از خدمات بیمه استفاده کنند.
با اشاره به لزوم ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه تصریح کرد: تقاضای ما این است که پلیس براساس ماده 19 قانون شخص ثالث از تردد موتورسیکلت‌های بدون بیمه نامه جلوگیری کند.
وی افزود: مرتب به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که نکات ایمنی و تذکرات پلیس را رعایت کنند و از کلاه ایمنی برای راکب و ترک‌نشین موتورسیکلت استفاده کنند و بیمه‌نامه نیز همراه داشته باشند.
کریمی با تاکید بر برخورد پلیس با موتورسواران متخلف افزود: متاسفانه در سطح جامعه شاهد بروز حوادثی هستیم که ناخواسته رخ می‌دهد اما همین حوادث ناخواسته نیز مشکلاتی را به بار می‌آورد که به هیچ شکلی توان جبران آن وجود ندارد.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۶:۴۶

بیمه آسیا اولین باجه سیار بیمه‌ای کشور را راه‌اندازی کرد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، روابط ‌عمومی بیمه ‌آسیا با اشاره به خط مشی بیمه‌ آسیا در ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه ‌گذاران اعلام کرد: با راه ‌اندازی اولین باجه سیار بیمه ‌ای کشور توسط شرکت خدمات بیمه ‌ای نسیم امید (نماینده بیمه آسیا) فرآیند صدور بیمه ‌نامه اتومبیل بدون حضور بیمه ‌گذار در محل شرکت یا نمایندگی و در محلی که بیمه ‌گذار تعیین می ‌کند، انجام می ‌شود.
بنابراین گزارش در صورت بروز حادثه رانندگی، باجه سیار بیمه ‌ای کشور در محل وقوع حادثه حضور یافته و پس از برآورد خسارت، نسبت به پرداخت مبلغ خسارت اقدام می ‌کند.
این گزارش می ‌افزاید: حضور توامان کارشناسان صدور بیمه ‌نامه و پرداخت خسارت در اولین باجه سیار بیمه ‌ای کشور از مزیت ‌های ویژه این طرح بیمه ‌ای است که بیمه ‌گذاران را از مراجعه به شرکت یا نمایندگی بیمه بی ‌نیاز می ‌سازد.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۵:۰۴

عضو کمیسیون اقتصادی: بانک‌ها از وظایف خود عدول کردند

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک‌ها از وظایف خود عدول کرده‌اند و با توجه به اینکه براساس قانون حق ایجاد شرکت و سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری را ندارند این کار در آن‌ها رایج شده است.
ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خاطرنشان کرد: بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی در دوره فعالیت خود بیش از آن‌که در مسیر کمک و رونق اقتصاد کشور حرکت کنند به فکر بنگاه‌داری بوده‌اند و بنابراین مجموع ارکان نظام یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و دولت به این نتیجه رسیدند که باید سخت‌گیری‌هایی در مورد عملکرد بانک‌ها انجام شود.
وی افزود: بانک‌ها لازم است به جای بنگاه‌داری و پولشویی منابع خود را که در اصل منابع مردم است در اختیار بخش‌های اقتصادی کشور قرار دهند تا بخش‌های اصلی اقتصاد یعنی تولید و صنعت رشد کنند نه اینکه دلالی، بنگاه‌داری، ساخت و ساز و نظایر آن از محل منابع بانکی گسترش یابد و اگر در این مسیر حرکت شود، یک پایه اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه‌های کشاورزی، نفت،‌ صنایع تبدیلی و ... نیازمند حمایت بانک‌ها هستند گفت: در شرایطی که بانک‌ها از بخش‌های مختلف صنعتی حمایت کنند و در مسیر افزایش بهره‌وری و حمایت از بالابردن سطح بهره‌وری در صنایع موجود گام بردارند شاهد آن خواهیم بود که تحریم‌ها به نوعی بی‌اثر خواهد شد. ضمن آنکه باید توجه داشت در بدنه دولت نیز نیاز به تغییر نگرش وجود دارد یعنی اینکه برخی از تنگ‌نظری‌ها در مورد سوددهی بنگاه‌های صنعتی خصوصی باید از بین برود.
وی تاکید کرد:‌ اقتصاد مقاومتی این نیست که واحدهای تجاری را تعطیل کنیم، بلکه به این مفهوم است با کمک به واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در صنعت کشور روی پای خود بایستد و در صورتی که این اتفاق بیفتد اقتصاد مقاومتی محقق شده است و می‌توان به ادامه مسیر پیشرفت اقتصادی کشور امیدوار بود.
عاشوری در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به سود بالای دریافتی بانک‌ها از محل بازپرداخت تسهیلات بانکی منطقی نیست، تصریح کرد: آنچه که می‌بینیم این است که ساختمان‌های بلندمرتبه و شعب مجلل بانک‌ها بیش از هرچیزی به چشم می‌آید در حالی ‌که دائما بانک‌ها از نبود امکانات مالی صحبت می‌کنند. بنابراین لازم است با نظارت بیشتر و به خصوص در حوزه بانک‌های خصوصی بانک‌ها را به مسیر کمک به تولید و پرهیز از بنگاه‌داری و منفعت طلبی هدایت کرد.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۰:۳۹

وام خودرو در برخی بانک‌ها 15 میلیون تومان شد/ سود؛28 درصد

در حالی افزایش میزان تسهیلات خودرو هنوز در بانک مرکزی در حال بررسی است که برخی بانکهای خصوصی نسبت به اعطای وام 15 میلیونی اقدام کرده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، چندی پیش بود که بانک مرکزی از احتمال افزایش وام خودرو و کالا خبرداد و رییس کل اعتبارات این بانک اعلام کرد که کارگروهی در بانک مرکزی با مسوولیت بخش اعتبارات تشکیل شده و در حال بررسی این موضوع است.
وی ابراز امیدواری کرد که بررسی‌ها در این مورد در کارگروه به نتیجه رسیده و بعد از تایید و ارجاع به شورای پول و اعتبار خبر خوشی برای متقاضیان باشد.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد هنوز پیشنهاد افزایش وام خودرو و کالا که احتمال تا دو برابری آن وجود دارد مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و یا حتی اگر هم تایید شده به طور رسمی اعلام و ابلاغ نشده است برخی بانکهای خصوصی در این مورد اقدام کرده و سقف اعطای وام را از هفت میلیون تومان تا 15 میلیون تومان افزایش داده‌اند.
در عین حال در کنار افزایش سقف تسهیلات، با وجود تصویب سود22 درصدی تسهیلات میزان دریافت سود این وام حدود 28 درصد است.
این در حالی است که مراجعه به برخی شعب نشان می دهد که در بانک های دولتی هنوز میزان اعطای وام حدود هفت میلیون تومان است اما در چند مورد بانک خصوصی تسهیلات خودرو 15 میلیون تومان است. در عین حال سود این وام بنابر آیتم های مدنظر بین حداقل 22 تا 28 درصد متغیر است.
همچنین یکی از بانک های خصوصی نیز عنوان کرد که تا 20 درصد امکان پرداخت وام خودرو آن هم با سود 27 درصد وجود دارد.
درعین حال برخی دیگر از بانکهایی هم که وام هفت تا 10 میلیون تومانی خودرو را هنوز در دستور کار دارند سود دریافتی این تسهیلات را بین 26 تا 28 درصد عنوان کردند.
اما بانک‌های مورد نظر اعلام کردند که اقدام آن‌ها برای افزایش وام خودرو در قالب طرح‌های مربوط به بانک خود بوده که پیشتر با مجوز بانک مرکزی دریافت کرده اند.

۹۳/۰۴/۲۵
۰۰:۳۱

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تشریح کرد: نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی(۲)

گروه اقتصاد: توکلی به تشریح نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: هماهنگی بین‌بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، ترغیب مردم به مصرف کالاهای داخلی و شفافیت و سلامت نظام بانکی، مهم‌ترین وظایف بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام که شب دوشنبه، 16 تیر 93 انجام شد، بر نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی بود. ایشان درباره بانک‌ها فرمودند: «بانک‌ها باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند».
برای بررسی این موضوع که نظام بانکی چه نقشی در تحقق اقصاد مقاومتی دارد؟ چگونه و با چه سیاست‌گذاری‌هایی می‌تواند در محقق ساختن این امر تأثیرگذار باشد؟ و احیانا چه تغییراتی باید در این راستا در نظام بانکی انجام شود؟ با محمدجواد توکلی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخش دوم آن در ادامه می‌آید:
برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه، اینجا کلیک کنید
ایکنا: درباره هماهنگی بازار بین‌ بانکی توضیح دهید. اتحاد و انسجام نظام بانکی، یعنی اینکه بانک‌ها در عین اینکه با هم رقابت دارند، هم پیمان باشند تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظام بانکی اجراء کنند، چه تأثیری بر تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟
به نظر من، در این رابطه، الان مشاهده می‌کنیم که رقابت ناسالمی بین‌بانک‌ها شکل گرفته است؛ مثلا در پرداخت سود به سپرده‌گذاران در دو سال اخیر یک رقابتی شکل گرفت که وقتی ساختار نظام بانکی اجازه داد رقابت زیاد شود و بانک‌ها برای افزایش پرداخت سود به سپرده‌گذاران به رقابت بپردازند، از سوی دیگر، سود تسهیلات را هم افزایش می‌دهند و  این نه به نفع نظام بانکی و نه به سود کل اقتصاد کشور است. این موضوع که ما چگونه بتوانیم این بانک‌ها را هماهنگ کرده و به‌خصوص بر روی مسئولیت اجتماعی بانک‌ها تأکید کنیم و اینکه بانک‌ها، به‌خصوص بانک در نظام اسلامی فقط هدف کسب سود و بنگاه‌داری را دنبال نکرده و دارای مسئولیت اجتماعی هم باشد، موضوع مهمی است، منتها خیلی بر روی این بحث مسئولیت اجتماعی بانک‌ها کار نکردیم . ما در چند سال اخیر مشاهده کردیم که برخی بانک‌ها وارد فضای سوداگری اقتصادی شدند و ملاحظه شد که برخی از بانک‌ها در بازار ارز و سکه وارد شدند و بنده گزارشی را مشاهده کردم که برخی از بانک‌ها وارد بازار خرید و فروش املاک هم شدند که شاید خیلی کار  تخصصی بانک نبوده و به عنوان یک واسطه مالی نباید خیلی درگیر برخی از فعالیت‌ها اقتصادی از جمله کارهای خدماتی شوند. بنده معتقدم در این زمینه، باز نیازمند تجدیدساختاری هستیم؛ به این معنی که شاید خیلی کارساز نباشد که ما به صورت دستوری به بانک‌ها بگوئیم باید با هم همکاری کرده و هماهنگ باشید. آنچه مهم است، این است که بانک مرکزی ساختاری را طراحی کند که هم بانک‌ها نتوانند عدول کنند و هم این‌که این سازوکار به گونه‌ای باشد که تعامل و همکاری بین‌ بانک‌ها را تأمین کند.
ایکنا: الان در سراسر دنیا، بانکداری در حال حرکت به سمت بانکداری مجازی و الکترونیک و کم‌کم در حال خروج از سیستم دستی و سنتی است. در این‌باره توضیح دهید که حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و استفاده از دانش آی تی در نظام بانکی، چه نقشی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟
یکی از دلایل ناکارآمدی بانک‌ها، همین  موضوع زیاد بودن شعبات بانک‌هاست. من یک آماری را مشاهده می‌کردم که در کشورهای پیشرفته‌ای همانند ژاپن، اسپانیا و.... به ازای هر یک میلیون دلار سرمایه، سه یا چهار شعبه بانک وجود دارد ولی برای این رقم درکشور ما به صورت تقریبی حدود 76 شعبه بانک داریم. اگر شما دور و بر خود را نگاه کنید گاهی اوقات احساس می‌کنید که بیشتر از تعداد مغازه‌ها، بانک و با تعداد کارمند زیاد وجود دارد؛ درحالیکه در کشورهای پیشرفته، هم تعداد شعب کم شده و هم به سمت بانکداری الکترونیک رفته‌اند و بسیاری از کارهای عملیات بانکی را دستگاه‌های خودپرداز انجام می‌دهند؛ درحالیکه در کشور ما دستگاه‌های خودپرداز، صرفا کار پرداخت پول را انجام می‌دهند اما در کشورهای پیشرفته، دستگاه‌های خودپرداز، ترکیبی هستند؛ یعنی هم کار دریافت و هم پرداخت پول را انجام می‌دهند. این تکنولوژی  را بنده حدود ده سال پیش در اروپا دیدم. با همین بانکداری الکترونیک، شما می‌توانید شعبه‌های بانکی را بسیار کم کنید. شاید این هم تجربه خوبی باشد که بنده در کشور هلند، در خیابان‌های برخی شهرها همانند روتردام، اگر می‌خواستم یک شعبه بانک را پیدا کنم، باید چند خیابان را می‌گشتم و نکته مهم تر اینکه اکثر شعبات بانکی، به مشتری پول پرداخت نمی‌کردند و فقط بانک، یک شعبه مرکزی داشت که اگر شما می‌خواستید مبالغ زیاد را دریافت کنید باید وقت گرفته و ثبت نام می‌کردید و از آن شعبه استفاده می‌کردید. این به این معنی است که آنها شعبات و کارمندان را کم کرده و این باعث کارآمدی و بهره‌وری بالاتر می‌شود.
اگر به گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های صداوسیما راجع به بانک‌ها منتشر کرد که بانک‌ها 50 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه را به خود کارمندان بانک می‌دهند دقت کنیم، متوجه می‌شویم که این امر برای سیستم ما مشکل‌ساز شده است و علتش هم این است که کارمندان بانکی ما خیلی زیاد هستند و اگر بخواهیم 50 درصد تسهیلات را به آنها اختصاص دهیم، پول دیگری برای سایر متقاضیان قرض‌الحسنه باقی نمی‌ماند.
ایکنا: راه حل این مشکل چیست؟ یعنی ما هم باید تعداد شعب و کارمندان بانکی را کاهش دهیم؟ و آیا این‌کار، کارآمدی و بهره‌وری در نظام بانکی ما را افزایش می‌دهد؟
راه حل این است که این سیستم بانکی را چابک‌سازی کرده و بسیاری از کارها را از طریق اینترنت انجام دهیم و باز من تأکید می‌کنم که بسیاری از این کارها را باید از طریق اصلاح ساختاری انجام دهیم. شاید این نکته طنزی است که گاهی اوقات اگر به جیب هرکس نگاه کنیم، چندین عابر بانک در جیب او وجود دارد و خود همین امر باعث عدم شفافیت شده و ناکارآمدی ایجاد می‌کند؛ در حالیکه در بانک‌های کشورهای دیگر، افراد عمدتا با یک یا دو بانک بیشتر سروکار ندارند. اکنون سؤال، این است که چرا در سیستم بانکی ما باید فرد بتواند به اندازه تعداد بانک‌ها ضرب در تعداد شعبات آنها حساب داشته باشد؟ این موضوع، هم ساعات عملیات بانکی هم هزینه‌های اقتصادی را بالا می‌برد.
ایکنا: حال که داشتن حساب‌های متعدد، یک معضل محسوب می‌شود، آیا طرحی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهید؟
من حدود هفت سال پیش طرحی را پیشنهاد دادم که افراد نتوانند بیش از یک حساب بانکی داشته باشند و شماره حساب بانکی‌شان هم همان کد ملی‌شان باشد؛ برای اینکه اطلاعات  افراد کاملا شفاف باشد. فقط بحث رقابت بین بانک‌ها در آن پروژه مطرح بود که چگونه بتوانیم فضا را برای رقابت بین بانک‌ها ایجاد کنیم؟ که آن هم به نظر می‌رسد که می‌شود حداقل به تعداد بانک، در هر بانکی یک حساب بیشتر نتوانیم داشته باشیم. این کار باعث می‌شود هم زمان عملیات و هزینه‌های ناشی از آن را کم کنیم و هم در بحث شفاف‌سازی کمک می‌کند. همچنین الان بسیاری از فضاهای اقتصادی ما را بانک‌ها اشغال کرده‌اند. بهترین مغازه‌ها را بانک‌ها با نرخ‌های بالا اجاره می‌کنند و همین تعدد بانک‌ها باعث می‌شود نیروی زیادی در این راه هدر برود. حال سؤال، این است که چرا ما با اینکه تجربه‌ کشورهای دیگر هست که چگونه بانک‌ها را کوچک و کارآمد کردند؟ این هدر رفت منابع را داریم انجام می‌دهیم. ما باید از این تجربه‌ها استفاده کنیم و به نظرم ضروری است که این اصلاحات در نظام بانکی ما انجام شود.
ایکنا: آن‌چه از ذات اقتصاد مقاومتی بر می‌آید، توجه به اقتصاد ملی و کالاهای ایرانی است. به نظر شما نظام بانکی می‌تواند در اعطای تسهیلات به شیوه‌ای عمل کند که مردم ترغیب شوند به سمت خرید و مصرف کالاهای تولید داخل بروند؟
بله و یکی از کارهای مهمی که بانک‌ها می‌تواند در این زمینه انجام دهند در بخش مصرف است؛ چون تأمین مالی در دو بخش تولید و مصرف است و بانک‌ها می‌توانند از مشوق‌هایی استفاده کنند تا کسانی که برای مصرف، تسهیلات دریافت می‌کنند، این تسهیلات‌شان برای خرید کالاهای داخلی استفاده شود اما مشکلی که وجود دارد، این است که بانک‌ها در خیلی از کارهایی که انجام می‌دهند عمدتا یک واسطه غیرفعال هستند؛ مثلا الان بانک به شما جعاله تأمین مسکن می‌دهد ولی خودش عملا هیچ کاری را انجام نمی‌دهد. صرف نظر از اینکه این موضوع ممکن است اشکال فقهی هم داشته باشد اما خود بانک، نظارت چندانی بر روی چگونگی هزینه‌کرد تسهیلات ندارد و به خاطر همین است که در چنین مواردی بحث صوری شدن عقود مطرح شده است.
ایکنا: اتفاقا یکی از مشکلات عمده‌ای که در نظام بانکی ما وجود دارد همین معضل صوری شدن بسیاری از عقود است. حال چگونه می‌توان مانع از صوری شدن عقود در اعطای تسهیلات بانکی، مثلا در زمینه تسهیلات برای مصرف شد؟
برای اینکه بتوان این مشکل را حل کرد، شاید بانک‌ها بتوانند با فروشگاه‌ها تعامل داشته باشند و این پیشنهادی است که می‌توان بر روی آن کار کرد؛ به این‌صورت که مثلا برخی تسهیلات همانند فروش اقساطی، با واسطه فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های توزیعی پرداخت شود؛ یعنی به جای اینکه من مستقیم به بانک  مراجعه کرده و تسهیلات فروش اقساطی دریافت کنم، بانک با شرکتی همانند ایران‌خودرو تعامل داشته باشد و من تسهیلات را از این شرکت بگیرم.
ایکنا: این کار چه فایده‌ای دارد؟ آیا مانع صوری شدن عقود می‌شود؟
فایده‌اش این است که بانک، خودش خیلی درگیر دریافت اقساط نمی‌شود و می‌تواند این کار را با عاملیت آن شرکت انجام دهد و یا حتی خود آن شرکت‌ها همانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به صورت مستقل وارد شده و کار بازگشت تسهیلات را انجام دهند. البته این طرحی است که باید  فرآیندهای اجرایی آن را آزموده و بروی آن کار کرد. اگر این کار صورت بگیرد ما به صورت دقیق می‌توانیم بگوئیم کسی‌که مثلا به یک فروشگاه زنجیره‌ای مراجعه می‌کند، وقتی کالای داخلی را می‌خرد از آن تسهیلات بانکی فروش اقساطی بهره‌مند می‌شود. خاصیت چنین طرحی، این است که در آن، هم صوری بودن عقود کمتر می‌شود و هم اینکه هدفی که ما برای تأمین مالی کالاهای داخلی داریم، بهتر محقق می‌شود که البته به نظر می‌رسد در این شرایط باید خیلی کار کرده و پژوهشگران ما در فضای مطالعاتی حوزوی و دانشگاهی، بیشتر مطالعه کرده و پیشنهادات عملیاتی و اجرایی بدهند تا به سمت ساختارهای بهینه حرکت کنیم.
ایکنا: یکی از مشکلات اساسی‌ای که معمولا در نظام بانکی ما وجود داشته و دارد، موضوع فساد و اختلاس‌های مکرر است و قطعا با وجود فساد، نمی‌توان نظام اقتصادی یک کشور را مقاوم کرد. اکنون سؤال، این است که بحث شفافیت و سلامت نظام بانکی تا چه اندازه در تحقق نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی مؤثر است؟
این نکته بسیار مهمی است و در موضوعات مربوط به اخلاق کسب‌وکار به این نکته توجه زیادی شده که افراد، وقتی موازین اخلاقی را بیشتر رعایت می‌کنند که احساس کنند بقیه هم عمل می‌کنند. اگر افراد احساس کنند که فضا به گونه‌ای است که افراد دیگر به راحتی تقلب می‌کنند، این مسئله از لحاظ روانی، این خاصیت را دارد که تقلب را توجیه‌پذیر می‌کند و به همین خاطر گزارش‌هایی که درباره اختلاس‌ها در نظام بانکی منتشر شد، بر روی فضای ذهنی افراد تأثیر منفی داشت و پاک کردن این اثر منفی به سختی امکان‌پذیر است. به نظرم، بانک‌ها باید یک ساختار خودتزکیه‌ای را در درون خود داشته باشد که هم از اختلاس پیشگیری کنند و هم اینکه به سرعت به این اختلاس‌ها رسیدگی‌ شود و این تأثیر بسیاری در چیزی که در ادبیات اقتصادی با عنوان سرمایه اجتماعی شناخته می‌شود، داشته و باعث افزایش اعتماد به سیستم بانکی می‌شود، اما یک مشکلی که الان وجود دارد، این است که گاهی اوقات پرونده‌ها در رفت و برگشت بین بانک و قوه قضائیه، روند رسیدگی‌شان طولانی شده و این باعث می‌شود این مشکل گسترش پیدا کرده و به نتیجه نرسد اما به هر حال شاید یکی از مهم‌ترین عناصر در اقتصاد مقاومتی، بحث مقابله با فساد است و چون بحث فساد بانکی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و همچنین اکنون حجم‌اش زیاد است، باید به شدت با آن برخورد شود.
نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی تحقق اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح نظام مالی امکان‌پذیر نیست ارتقای بهره‌وری در اقتصاد مقاومتی، تنها با بهبود اخلاق اقتصادی میسر است فساد از مهم‌ترین آسیب‌ها به اقتصاد مقاومتی است/ پرهیز از سیاست‌زدگی در اقتصاد کشور را از اقتصاد تک‌محصولی نجات دهیم/ راه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها را به بازارهای کاذب سوق می‌دهد توسعه بدون وابستگی؛ محور اقتصاد مقاومتی/ الگوهایی که نشان می‌دهند ما می‌توانیم برنامه بخش تعاون برای تحقق اقتصاد مقاومتی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود پاسخ رهبر معظم انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی درباره درون‌زایی اقتصادی اشتباه نکنیم مشکلات کنونی اقتصاد ناشی از بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی است اصلاح نظام مالیاتی کشور از ضرورت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است

۹۳/۰۴/۲۴
۰۹:۴۰

مدیر عامل بورس کالا خبر داد آغاز فروش املاک مازاد بانک‌ها در بورس تا پایان شهریور

حدود دو هفته پیش در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، در این زمینه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت و یکی از مصوبات جلسه این بوده است تا بانک‌ها از طریق بورس کالا املاک مازاد یا اموال غیرمنقول خود را عرضه کنند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه  خبرنگاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسین پناهیان در مورد برنامه های آتی بورس کالا برای فروش اموال مازاد بانکها گفت: این موضوع در حال پیگیری است، حدود دو هفته پیش در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در این زمینه بحث و بررسی هایی صورت گرفت و یکی از مصوبات آن این بود که بانکها از طریق بورس کالا املاک مازاد یا اموال غیرمنقول خود را عرضه کنند.
* مذاکره با بانک‌ها برای فروش اموال غیرمنقول
 مدیرعامل بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: این بورس پیگیری های خود را انجام می دهد تا بتواند به وعده خود مبنی بر عرضه املاک مازاد و اموال غیرمنقول بانکها در نیمه اول سال 93 محقق کند، بر این اساس با بانکها مذاکراتی را انجام داده ایم، به طوریکه با تمام بانکهایی که با بورس کالا در ارتباط بودند، وارد مذاکره شده ایم. همچنین با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان هم مذاکراتی صورت گرفته است. با این وجود هنوز حجم و ارزش این املاک و اموال برای عرضه در بورس کالا مشخص نشده است.
وی در مورد آخرین توافقاتی که با بانک مرکزی برای عرضه سکه نقدی در بورس کالا صورت گرفته است، عنوان کرد: هنوز به توافقی در این زمینه با بانک مرکزی نرسیده ایم و پیشنهاد بورس کالا همچنان روی میز این بانک است.
پناهیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت سکه در بازار آزاد روندی ثابت را طی می کند، آیا این شرایط برای آغاز عرضه نقدی سکه طلا در بورس کالا مناسب است؟ گفت: کارکرد بورس کالا به گونه ای تعریف شده است که نه تنها بانک مرکزی، بلکه برای کل فعالان بازار امکان معاملات فیزیکی و نقدی محصولات مختلف را فراهم می کند.
* 7 هزار میلیارد تومان حجم معاملات سکه آتی
وی حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در 3 ماهه گذشته در بورس کالا را 7 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد:این امر مشخص می کند که قیمت سکه در این مدت آنچنان هم که به نظر می رسد ثابت نبوده است، زیرا هر چقدر نوسان پذیری یک دارایی بیشتر باشد، بر روی قرارداد آتی هم فعالیت بیشتری صورت می گیرد.
مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت : با این وجود امکان عرضه نقدی سکه را از قبل فراهم کرده ایم و کماکان این پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه داده ایم که اگر بخواهد عرضه نقدی سکه را انجام دهد می تواند از این بازار استفاده نماید.
* آزادسازی نرخ محصولات
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد و گفت : یکی از مباحثی که مورد پیگیری قرار گرفته بود ایجاد تعادل بین بخش عرضه و تقاضا بود که با اصلاح فرمول قیمتی وزارت صنعت، عرضه های بیشتری نسبت به هفته های گذشته صورت گرفت اما کماکان این موضوع که عرضه و تقاضای متعادلی انجام شود، مورد پیگیری است.
پناهیان ادامه داد: شاهد این بحث این است که در هفته گذشته محصولات پلیمری امکان دامنه نوسان 5 تا 10 درصد قیمت بر روی برخی از محصولات را داشتند که با موزون شدن عرضه و تقاضا در تالار این قیمت به 1.3 درصد رسید که مشخص می کند قیمت ها به تعادل رسیده است اما ما همچنان افزایش بیشتر عرضه را دنبال می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که عرضه و تقاضا متعادل است رسیدن قیمت به سقف بی معناست، افزود: هر چقد از سمت عرضه اطمینان بیشتری داشته باشیم راحت تر می توانیم دامنه نوسان را حذف کنیم و با اقدام اخیر یکسری از تقاضاهایی که ممکن بود با هدف تولید نباشد، حذف شد. البته بررسی ها نشان می دهد که این میزان زیاد نبوده و از 100 درصد تقاضا ، 10 درصد کاهش یافته است.

۹۳/۰۴/۲۴
۲۰:۴۰

شرکت‌های وصول مطالبات بانکی نیازمند توجه بیشتر

خبرگزاری تسنیم: قوه قضائیه با حمایت‌های قضایی، دولت با بها دادن و مجلس با قانون‌گذاری شفاف شرکت‌های وصول مطالبات بانکی را یاری دهند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،بانک و نظام بانکی را بی‌شک می‌توان یکی از ارکان اقتصادی هر نظام حکومتی دانست که کارکرد درست آن به حتم در رشد اقتصادی کشور می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
در مقابل نیز باید به این نکته توجه کرد که هرگونه کارکرد نادرست و مدیریت غلط در نظام بانکی کشور می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
یکی از این مشکلات که به حتم می‌تواند به دنبال خود مشکلات بزرگتری را برای اقتصاد جامعه ایجاد کند، افزایش مطالبات بانکی است؛ نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و در حال حاضر حجم بالای معوقات بانکی مشکلات عدیده‌ای را برای بانک‌ها و اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
باید به این نکته توجه داشت که اگر نگوئیم تمام، شاید بیشترین بار نظام مالی کشور را بانک‌ها به دوش می‌کشند؛ از همین رو افزایش مطالبات بانکی تهدیدی برای دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود و اگر دورتر را هم در نظر بگیریم، این مشکل در مدت زمانی نه چندان طولانی می‌تواند به ضرر منافع ملی کشور باشد به طوری که مشکلات عدیده اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
در خصوص میزان معوقات بانکی در کشور حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و تاکنون مبالغ گوناگونی از مسئولان مختلفی در رسانه‌ها اعلام شده است؛ یکی از این مبالغ که از سوی یک مقام ارشد قضایی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است از سوی دادستان کل کشور بوده که عنوان داشته در پایان سال 90 میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال جاری این رقم به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با گلایه از اینکه چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است، می‌گوید: وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند، چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت؛ چرا که این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد، نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند.
این سخنان دادستان کل کشور در حالی بیان می‌شود که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه از اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی خبر داده و گفته که بخش حقوقی بانک‌ها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های موثری در پیگیری و وصول معوقات بانکی بردارند.
هرچند که 2 تن از مقامات ارشد قوه قضائیه از میزان معوقات بانکی موجود گلایه دارند و از عزم جزم این قوه برای مقابله با این معضل و حمایت سخن می‌گویند، قوه مجریه هم در یک سالی که روی کار آمده اقدامات نه چندان چشمگیری داشته است.
بانک مرکزی در خصوص افزایش مطالبات معوق نظام بانکی به بانک‌ها هشدارهای جدی داده است به طوری که از بانک‌ها خواسته با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سال‌های اخیر، بانک‌ها با مدیریت مدیران عامل، کارگروهی را برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
هرچند که قوای قضائیه و مجریه تا حدوی نسبت به موضوع معوقات بانکی واکنش نشان داده و اقداماتی نیز انجام داده‌اند اما باید به این نکته اشاره کرد ورود قوه مقننه به این موضوع و تصویب قوانین روشن کمک به سزایی در وصول مطالبات بانکی خواهد داشت به طوری که سنگینی بار این مشکل از روی دو قوای دیگر کمتر خواهد شد.
باید به این نکته توجه داشت که اقدامات ریشه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین سختگیرانه در برخود با بدهکاران بانکی نه تنها کاهش وصول مطالبات بنکی و برگشت سرمایه را به همراه خواهد داشت بلکه می‌توان با اجرای صحیح قانون از برخوردهای قهری جلوگیری کرد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت که کارکرد و تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به حداقل خواهد رسید.
اما پس از سه قوا که مهم‌ترین نقش را در خصوص وصول مطالبات بانکی خواهند داشت، خود بانک‌ها نیز در این خصوص بی‌تاثیر نیستند.
برخی بانک‌ها در خصوص وصول مطالبات بانکی عزم خود را جزم کرده‌اند تا بتوانند سرمایه‌ای که از منابع بانک کاسته شده است به چرخه بازگردانند.
بانک‌ها معمولاً به دو روش بانکی و غیربانکی مطالبات خود را وصول می‌کنند؛ در روش بانکی با استفاده از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه‌ای نسبت به این کار عمل می‌کنند.
در این روش شرکت‌های وصول مطالبات با استفاده از نیروهای با تجربه و تحصیلکرده و با تکیه بر روش‌های علمی سعی در بازگشت سرمایه معوق بانک را انجام می‌دهند.
در روش غیربانکی، بانک‌ها دست به اقدامات قانونی و توسل به مراجع قضایی روی می‌آورند که همین امر باعث موضع‌گیری بدهکار در برابر بانک می‌شود که آثار سویی نیز به دنبال دارد.
به هر حال توجه قوای سه گانه به مقوله معوقات بانکی و حمایت از شرکت‌های وصول مطالبات در بازگشت سرمایه‌های معوق به حتم آثار مثبتی در فضای اقتصادی کشور، گردش نقدینگی، تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و حتی در امنیت روانی جامعه خواهد داشت و بهتر است قوه قضائیه با حمایت‌های قضایی، دولت با بها دادن و مجلس با قانون‌گذاری شفاف شرکت‌های وصول مطالبات بانکی را یاری دهند.
منبع:سایت رویکرد

۹۳/۰۴/۲۴
۱۷:۰۴

فتحی پور مطرح کرد: پرونده جدید تخلف یک بانک روی میز مجلس

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حذف دهک های پر در آمد از دریافت یارانه نقدی گفت: دولت اطلاعات در آمدی این افراد را قبل از خود اظهاری ها هم در اختیار داشت و باید یک شبه و بدون تعارف آنها را حذف می کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از مهر؛ارسلان فتحی پور با بیان اینکه دولت به دنبال شناسایی افراد غیر نیازمند با استفاده از مراکز آماری خود است، گفت:  اعلام این موضوع از سوی دولت کار جالبی نبود دولت اگر اطلاعاتی در اختیار دارد که بر اساس آن می تواند افراد غیر نیازمند را تشخیص دهد باید یک شبه این افراد را حذف می کرد.
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعلام این موضوع تنها در جامعه التهاب ایجاد می کند، دولت اگر به صورت کامل اطلاعات در آمدی افراد را در اختیار دارد باید از ابتدا دهک های در آمدی بالا را بدون تعارف حذف می کرد.
 
رئیس کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: شناسایی پردرآمدها بر اساس اطلاعات دقیق از بانک مرکزی و مراجع دولتی است نه بر اساس خود اظهاری ها، متاسفانه در خود اظهاری ها چیزی به دست نیامد. به نظر می رسد تعداد ناچیزی از مردم با این ساز و کار حذف شوند و با اجرای این پروژه پولی دست دولت را نگیرد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی علاوه بر این از بررسی پرونده اخلال یکی از بانک‌ها در اقتصاد کشور در کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: تا جمع آوری اطلاعات دقیق نمی توان در این مورد گفتگو کرد./
 

۹۳/۰۴/۲۴
۱۱:۴۰

اسفنانی در نطق میان‌دستور: بانک‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردم در مقابل آنها ایستاده‌اند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: بانک‌ها مطابق قانون ایجاد شده‌اند تا کار پولی و بانکی کنند٬ اما اکنون نه تنها از این وظیفه غافل شده‌اند بلکه با امور اقتصادی خود رقیب قدرتمندی به لطف پشوانه‌های سپرده‌های مردم برای آنان شده و نه تنها گره‌ای از مشکلات آنان باز نمی‌کنند بلکه گره بر گره آنها می‌افزایند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ محمدعلی اسفنانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 24 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: بدون شک جنایات غیرانسانی و ددمنشانه صهیونیست‌ها در این روزها در پاره کوچک باقی مانده از فلسطین عزیز و اولین قبله‌گاه مسلمین برای همه حتی غیر مسلمانان نیز جانکاه و بسیار دردآور و شایسته محکومیت جهانی است.
نماینده مردم فریدون‌شهر٬ فریدن و چادگان در مجلس شورای اسلامی٬ ادامه داد: این جنایات ثمره تفرقه‌ای است که دشمنان اسلام در صفوف مسلمین ایجاد و بر این امر اصرار کرده و با عرض تأسف سران برخی از کشورهای عربی نیز با آنها همراه شده‌اند.
وی گفت: بدانید که دشمنی دشمنان دین پایان پذیر نیست و ایجاد، حمایت و تقویت تروریست‌های تکفیری در کشورهای اسلامی ادامه همین تفکر منفور٬ دردآور و هدف آنان آسیب زدن به مسلمانان و اسلام عزیز از درون است.
اسفنانی ادامه داد: جنایات بی حد و حصر دژخیمان صرفا متوجه مسلمانان است و تفاوتی بین فرق اسلامی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ تصریح کرد: اگر این جانیان درنده و زشت‌خو که به دروغ خود را مسلمان می‌نامند٬ داعیه مضحک و تمسخرآمیز خلافت اسلامی و بیعت با یکی از منفورترین چهره‌های ضد بشری را مطرح کرده‌اند در ادعای خود راستین هستند پس چگونه است که تا کنون حتی پاره‌سنگی به طرف دشمنان دین و اسلام پرتاب نکرده‌اند و حتی در مقابل جانیانی که بویی از انسانیت نبرده و با سلاح‌ها به جان مردم بی‌گناه افتاده‌اند اعلام مخالفت نکرده و صرفا به وحشیانه‌ترین طرق ممکن اقدام به کشتار مسلمین می‌کنند واحکام نورانی اسلام را به زشت‌ترین روش ممکن در جهت بهره‌برداری نفسانی تفسیر می‌کنند.
وی گفت: مسلمانان، علما٬ دانشمندان٬ اندیشمندان و بزرگان هوشیار باشید و زبان در کام نگیرید که کل کم راع و کل کم مسئول هستید و بدانید که قیامت نزدیک و عذاب خداوند علیم است.
اسفنانی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف٬‌ گفت: علی‌رغم تقدیم بودجه در زمان قانونی توسط دولت که جای تشکر در این‌خصوص دارد و تصویب آن در موعد مقرر در مجلس و گذشت 4 ماه از سال متاسفانه هنوز اعتبارات در اختیار ادارات قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در حوزه انتخابیه بنده به لحاظ کم بودن فصل کار که کمتر از 4 ماه دیگر باقی مانده است در صورت عدم تزریق اعتبارات کماکان کارهای نیمه تمام و طرح‌های ناقص به حال خود باقی مانده و تخصیص اعتبارات در فصل سرما فایده‌ای برای منطقه نداشته و داروی پس از مرگ سهراب به شمار می‌رود.
اسفنانی گفت: یک سال از شهرستان شدن بوئین میان‌دست می‌گذرد اما همانطور که در گذشته نیز اعلام کرده‌ ام و اکنون نیز اعلام می‌کنم هنوز ترتیب اثری در این‌باره داده نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم گفت: داد مردم زحمتکش به ویژه کشاورزان٬ دامداران و صنعتگران ازعدم همراهی بانک‌ها با آنها درآمده است٬ از این‌رو از مسئولان می‌خواهم که به داد مردم برسند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: بدانید که بانک‌ها مطابق قانون ایجاد شده‌اند تا کار پولی و بانکی کنند٬ اما اکنون نه تنها از این وظیفه غافل شده‌اند بلکه با امور اقتصادی خود رقیب قدرتمندی به لطف پشوانه‌های سپرده‌های مردم برای آنان شده و نه تنها گره‌ای از مشکلات آنان باز نمی‌کنند بلکه گره بر گره آنها می‌افزایند.
اسفنانی تاکید کرد: تا زمانی که این روش درخصوص بانک‌ها در کشور وجود دارد٬ امیدی به پویایی اقتصاد و تولید نباید داشت٬ لذا شایسته است نسبت به امهال بدهکاران و صنعتگران و کشاورزان و مساعدت در پرداخت اعتبارات مجدد به آنها جهت عبور از رکود کنونی اقدام شود.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: عده قابل توجهی در آزمون استانداری ثبت‌نام٬ قبول و حتی به دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند اما علی‌رغم گذشت دو سال از این امر هنوز به کار گرفته نشده‌اند که صرف‌نظر از تضییع حقوق و حق آنها در این‌خصوص بیم آن می‌رود که از سن قانونی استخدام عبور و برای همیشه از استخدام در ارگان‌های دولتی محروم شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم خطاب به وزیر ورزش و جوانان افزود: حوزه انتخابیه بنده سرشار از نیروهای توانمند در عرصه ورزش است٬ اما این مناطق از کمترین حمایت برخوردار هستند لذا شایسته است مساعدت ویژه در جهت ارتقای سطح ورزش٬ سلامت و تعالی جوانان صورت گیرد.
اسفنانی خطاب به وزیر نیرو تصریح کرد: سال‌ها از قول تخصیص 450 لیتر آب به کشاورزان و احداث سد روستای نهضت‌آباد می‌گذرد اما با کمال تاسف هنوز اقدامی عملی در این رابطه صورت نگرفته و مردم هنوز چشم‌به راه مسئولان هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: جاده ترانزیتی اصفهان- خوزستان در حدفاصل دامنه به علی‌گودرز به ویژه در قسمت کمربندی شمالی بعد از سال‌ها کماکان ناقص و ناتمام است و از کشته‌های تصادفات پشته می‌سازد./

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۱۲

نمایندگان بخش خصوصی در نشست سه جانبه مطرح کردند: بنگاه داری بانک ها با توصیه حل نمی شود/ نظام بانکی باید توسط نخبگان اصلاح شود

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دولت و مجلس به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و مهمترین مشکل خود را دست‌اندازی سیستم بانکی و مالیاتی کشور عنوان کردند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ، محمدرضا رجالی در نشست مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه در کشور آلمان 3 نوع تسهیلات پولی و مالی به یک کارآفرین داده می‌شود، افزود: در دوره‌ای که نرخ ارز در کشور ما پایین بود و شرایط مالیاتی خوبی بر بخش صنعت حاکم بود، نرخ رشد صنعت از  2 دهم درصد به 8/8 دهم درصد رسید.
نماینده خانه صنعت و معدن در این نشست با تاکید بر اینکه اگر قوانین مالیاتی برای بخش تولید مناسب باشد و نرخ ارز متناسب با تورم تعیین شود، می‌توان شاهد حرکتی در حوزه صنعت بود، گفت: دولت آلمان اگر 3 نوع تسهیلات به بخش تولید می‌داد، با ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شد، 18 درصد از درآمد خود را از مصرف تامین می‌کرد.
وی با بیان اینکه اگر کار خیر هم بخواهیم بکنیم، باید مالیات دهیم، گفت: صنعت نمی‌تواند با این نرخ سود بانکی در عرصه جهانی رقابت کند.
رجالی خواستار اعمال معافیت مالیاتی برای اصناف در یک دوره مشخص شد.
در ادامه پورراضی  نماینده اتاق بازرگانی در این نشست گفت: طبق قانون صادرکنندگان از پرداخت مالیات باید معاف باشند، اما صادرکنندگان عضو اتاق علاوه بر مالیات که برای صادرات کالا می‌پردازند، برای تمدید کارت بازرگانی‌شان نیز مالیات می‌دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی افزود: علی‌رغم تصویب ‌نامه‌ اسفند ماه وزارت صنعت و اقتصاد هنوز به یک واحد در شهرک‌های صنعتی معافیت مالیاتی داده نشده است و مسئولان مالیاتی از اجرای این مصوبه طفره می‌روند.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر به صورت نیمه ‌تعطیل هستند، از دولت خواست که با استمهال بدهی این واحدها موافقت شود تا مشکل اشتغال نیز حل گردد.
در ادامه سید محمد بحرینیان با اشاره به شرایط رکود تورمی در کشور گفت: تولیدات کشور هم تولید کالایی است و هم تولید خدماتی. از این‌رو اگر تولید کالایی با مشکل مواجه شود، خدمات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور با بیان اینکه در دولت‌های مختلف در طول 80 سال گذشته نتوانستند بر روی تولید کار درستی انجام دهند، تصریح کرد: سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش خدمات بالاترین سهم است و از سال 84 این وضع بدتر شده و فاصله بین بخش تولید صنعت و کشاورزی زیاد شده است.
وی با مقایسه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با بخش خدمات در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: در کشورهایی مثل کره، مالزی و چین ارزش افزوده بخش تولید بالاترین است، یعنی آنها به تولید اهمیت بیشتری می‌دهند و کمتر با مشکل روبرو می‌شوند.
بحرینیان با بیان اینکه در مالزی و بعد از آن ایران به خدمات بیشتر از تولید توجه می‌شود، ادامه داد: در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تحقیقی بر روش اشتغال از سال 1335 تاکنون انجام شده است که در این تحقیق منابعی که به اقتصاد تزریق شده و اشتغالی که از سال 1335 ایجاد شده در نظر گرفته شده است که بر این اساس می‌توان گفت در سال 1385 تا 1390 علی‌رغم اینکه منابع عظیمی تزریق شده است، سطح اشتغال به خوبی نمی‌تواند حرکت کند، و این نشان می‌دهد که اگر به ترتیبی که در گذشته بوده منابع را تزریق کنیم، احتمال تغییر کم است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور گفت: میزان اشتغال در بخش صنعت سال 1335 تا 1390 حدود 419 هزار نفر کاهش یافته است و در بخش عمده‌ فروشی و خرده ‌فروشی نیز 498 هزار نفر اشتغال کاهش یافته است و در بخش ساختمان هم که سرمایه‌های زیادی به آن اختصاص یافته باز شاهد کاهش اشتغال هستیم.
وی با بیان اینکه در سال 91 براساس اطلاعات مرکز آمار اشتغال بخش صنعت و کشاورزی 51 و 3 دهم درصد بوده است، تصریح کرد: از سال 84 که به فاصله یکسال بعد از آن تحریم شروع شد، عدم تعادل در تسهیلات بخش مولد ایجاد شد.
بحرینیان گفت: از سال 84 جمع تغییر در مانده تسهیلات در بخش بازرگانی داخلی 118 هزار میلیارد تومان، بخش کشاورزی 28 هزار میلیارد تومان، صنعت 60 هزار میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان و صادرات 2100 میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال قبل آن که تعادل نسبی بوده است در بخش بازرگانی 24 و 6 دهم درصد، در بخش کشاورزی 16 درصد، در بخش صنعت و معدن 33 و 5 دهم درصد، در بخش ساختمان 23 و 4 دهم درصد و در بخش صادرات 2 و 4 دهم درصد میزان تغییرات مانده تسهیلات است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور گفت: در پایان سال 91 حدود 45 درصد معوقات در بخش بازرگانی و خدمات است و سهم معوقات بخش صنعت 29 و 4 دهم درصد و مسکن 11 و 6 دهم درصد است.
وی با بیان اینکه باید منابع را جهت ایجاد انگیزه برای بخش تولید تغییر جهت داد، گفت: 86 هزار و 579 پروانه بهره‌برداری صنعتی در آخر سال 91 صادر شده است و 55 هزار و 158 واحد صنعتی نیز نیمه‌ تمام در داخل کشور فعال بوده است. حال رئیس بانک مرکزی باید پاسخ دهد چگونه می‌خواهد به این بخش‌ها منابع تخصیص دهد؟
در ادامه دیانی نیز به بیان مشکلات بخش تولید پرداخت و بر اینکه منافع نظام بانکی و تولید با هم در تضاد است، تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان افزود: بانک‌ها به دنبال حداکثر سود با حداقل ریسک هستند، از این‌رو در بازارهایی مثل مسکن که سود بالایی نیز دارد سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی بر حل مشکل سرمایه در گردش بخش صنعت و رفع تضاد منافع این بخش با بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بنگاه‌داری با یک توصیه حل نمی‌شود.
دیانی گفت: بانک‌ها شرکت‌هایی دارند که سودهای کلانی به آنها می‌دهند از این‌رو بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت پول به بخش صنعت، نقدینگی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تزریق کنند.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان بخشنامه‌های دولت برای حل مشکلات تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها عملیاتی نمی‌شود، به طور مثال قرار بود بدهی معوق صندوق ذخیره ارزی از مجموع بدهی‌های بخش تولید خارج شود اما اینطور نشد.
دیانی با بیان اینکه باید ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌های نظام بانکی گذاشته شود گفت: رابطه بخش تولید با بانک دچار مشکل شده و بانک‌ها بخشنامه‌هایی که به نفعشان نیست را اجرایی نمی‌کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه بخش تولید باید رقابت‌پذیر باشد، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شاخص کارایی بازار مالی در ایران از بین 139 کشور رتبه 129 و در دسترس بودن خدمات مالی رتبه 133 ، هزینه استفاده از خدمات مالی رتبه 129 و تامین مالی از طریق بازار سهام رتبه 82 و سرعت دسترسی به منابع بانکی رتبه 136 و در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز کارآفرینان رتبه 133 را داریم. با این شرایط امکان رقابت‌پذیری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه صنعت نفس‌های آخر را می‌زند، افزود: در کشورهای پیشرفته برای ایجاد رقابت‌پذیری، رفرم بانکی ارائه می‌کنند، ما نیز نیازمند آن هستیم هر چه سریع‌تر رفرم بانکی توسط نخبگان تهیه کنیم.
در ادامه یکی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 139 رشته صنعتی در کشور فعال است، از مسئولان خواست از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کرده و فعالیت رشته‌های صنعتی را به چند رشته محدود کند.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۹:۰۹

اخبار امنیت اطلاعات بدافزار جدید بانکی کرونوس از راه رسید

برنامه تروجان جدیدی موسوم به کرونوس که برای سرقت اطلاعات مالی و بانکی کاربران طراحی شده به طور گسترده در فضای مجازی پخش شده است.

به گزارش فارس به نقل از پی سی ورلد، این برنامه ضمن سرقت اطلاعات لاگین یا ورود به سایت‌های بانکی می‌تواند پول های کاربران را هم به سرقت ببرد. تروجان مذکور در بازارهای هکری زیرزمینی در فضای مجازی هم خرید و فروش می شود و لذا استفاده از آن افزایش یافته است.
این بدافزار همچنین می تواند مرورگرهای اینترنتی مختلف مانند Internet Explorer، Mozilla Firefox  و Google Chrome را هم از طریق افزودن کدهای مخرب HTML آلوده کند. عملکرد این بدافزار یادآور بدافزار بانکی زئوس است که میلیون‌ها کاربر خدمات بانکی در سراسر جهان را در سال های اخیر دچار مشکل کرده است.
تروجان یاد شده می تواند هم ویندوزهای 32 بیتی و هم ویندوزهای 64 بیتی را آلوده کرده و به گونه‌ای طراحی شده تا نرم افزارهای ضدویروس هم نتوانند آن را شناسایی کنند. این بدافزار حتی می تواند بدافزارهای رقیب را هم شناسایی کرده و فعالیت آنها را به نفع خود مختل نماید.
این بدافزار در بازارهای زیرزمینی به قیمت هفت هزار دلار به فروش می رود و البته هکرهای فروشنده قول می‌دهند که در ازای پرداخت این مبلغ آن را به رایگان توسعه دهند، به روزرسانی نمایند و مشکلات و آسیب پذیری هایش را برطرف کنند.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۲۳

حسیینی در گفتگو با فارس مطرح کرد تقدم بازپرداخت سود بر اصل پول در نظام بانکی؛ محور بحث کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تقدم بازپرداخت سود بر اصل پول در نظام بانکی، نقش توأمان بانک‌ها در تولید و هدایت پول و تعداد زیاد شعب بانکی از جمله سرفصل‌های مباحث این کمیسیون بود.

سیدهادی حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد جلسه امروز بعدازظهر این کمیسیون گفت: نمایندگان بانک‌ها از جمله همتی به نمایندگی از بانک ملی و قاسمی به نمایندگی از بانک پاسارگاد و نمایندگانی از خانه صنعت و مرکز پژوهش‌ها در این جلسه صحبت کردند.
وی افزود: دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع ـ حسینی و فولادگر-علیرضا محجوب ، وزرای صنایع  و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز در مورد چالش میان بانک‌ها و تولید سخنانی مطرح کردند.
حسینی در توضیح سرفصل‌های سخنان میهمانان و نمایندگان در جلسه کمیسیون گفت: سودآوری بالای بانکها، نقش بانک‌ها در تورم، تعداد زیاد شعب بانکی که چندین برابر کشورهای دیگر است و کاهش بهره‌وری از جمله این سرفصل‌ها بود.
وی از بحث در مورد چهار برابر بودن حجم معوقات بانکی نسبت به استاندارد جهانی به عنوان محور دیگر این جلسه یاد کرد و گفت: همچنین در این خصوص صحبت شد که بیشترین سهم معوقات به جای تولید در حوزه خدمات مسکن است و نیز بانک‌ها توأمان خالق و هادی اعتبارات هستند.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد فزاینده معوقات بانکی که در بازه سال‌های 84 تا 92، 20 برابر شده است، این حس را در بنده به عنوان یکی از سخنرانان این جلسه ایجاد کرده است که بانک‌ها بقای خود را در معوقات می‌بینند.
وی به بحث از دریافت سودهای بی‌ضابطه و با عناوین متعدد توسط بانک‌ها در جلسه کمیسیون اشاره کرد و گفت: در جلسه صحبت شد که چرا وام‌گیرندگان ابتدائاً اصل پول را پرداخت نمی‌کنند و اول سود قرض خود از بانک را باید پرداخت کنند؟ و تازه بعد از 5 سال بازپرداخت اصل پول آغاز می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: در پایان مقرر شد چند کارگروه تشکیل شده و این موضوعات را به‌صورت تخصصی بررسی کنند تا به سمت حل مشکلات کارخانجات حرکت کنیم و اصل را در تولید در کشور بگذاریم.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۹:۰۱

راهکار خروج غیرتورمی از رکود/5 نورا: بهبود فضای کسب و کار، اصلاح بانکها، بازنگری در واگذاری‌ها و نظارت بر ساختار پولی و مالی کشور راه خروج از رکود است

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان راهکارهای خروج از رکود تورمی را بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، بازنگری در واگذاری‌ها، نظارت بر ساختار پولی و مالی کشور و نظارت بر گردش پول عنوان کرد.

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد راهکارهای خروج از رکود تورمی با توجه به بسته سیاستی حمایتی خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی توسط دولت، گفت: اول باید شرایط فعلی اقتصاد را بدانیم که در چه شرایطی به سر می‌برد و چه سنجه (شاخص)‌هایی در اقتصاد وجود دارد. وضع فعلی اقتصاد در این رکود تورمی است که علاوه بر رکود تورم هم وجود دارد.
وی افزود: در رکود تورمی تولیدات متوقف شده و خدمات و سفته‌بازی سبقه می‌گیرد و به جای تولید واسطه‌گری و دلالی رونق می‌گیرد.
* امتیاز اختاپوسی واردات برای عده‌ای  استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: وقتی خدمات و واسطه‌گری افزایش می‌یابد به شدت باز دارنده تولید است و تعداد واسطه‌گران و دلالان در کشور افزایش می‌یابد، زیرا عده‌ای هستند که امتیازات واردات و یا صادرات را به صورت اختاپوسی در اختیار دارند که نمی‌گذارند کارها از رکود خارج شود، باید با اینها برخورد شود و گرنه هر اصلاح اقتصادی راههای خروج از رکود تورمی را به راحتی در اقتصاد می‌داند.
نورا افزود: مسائل اقتصادی ایران با مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است و از این زاویه باید به مسائل نگاه کرد.
*کمبود سرمایه در گردش با وجود ۶۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه گفته می‌شود 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد، اما بخش تولید از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برد، گفت: وقتی نظام بانکی ایراد دارد، به جای اینکه پولها به سمت تولید برود، صرف دلالی می‌شود و در حال حاضر نظام بانکی کشور سودآورترین و بزرگترین صنعت کشور است و این علامت خوبی نیست.
*بانکها پول مردم را به جای تولید به دلالی هدایت می‌کنند  این استاد اقتصاد افزود: بانکها پولهای خرد مردم را جمع می‌کنند و به جای اینکه صرف تولید و توسعه کشور شود، با سودهای کلان به دلالی و واسطه‌گری می‌پردازند، مثلاً اگر به پولهای خرد 25 درصد سود می‌دهند، در نهایت این پولها را بلوکه کرده و به صورت لیزینگی به بخش خصوصی برای واردات و واسطه‌گری و دلالی می‌پردازند، این پولها جذب تولید نمی‌شود.
*موسسات مالی که سرمایه خود را به ارز و طلا وارد کرده‌اند نورا افزود: حتی خود بانکها در نقش واسطه‌گری و دلالی وارد بازار مسکن، طلا و ارز می‌شوند و در حال حاضر چند مؤسسه مالی و اعتباری داریم که عمده سرمایه خود را وارد ارز و طلا کرده‌اند.
*سرمایه‌گذاری بانکها با پول مردم در مستغلات دبی وی گفت: هیچ بانکی نیست که در دبی سرمایه‌گذاری نکرده باشد، اکثر بانکها در مستغلات و املاک دبی سرمایه‌گذاری کردند و کسی نیست که از بانکها سؤال کند، چرا سرمایه مردم را تبدیل به دلار کرده و در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نورا افزود: دولت باید عزم خود را جزم کرده و به صورت قدرتمند با واسطه‌گری بانکها برخورد کند، زیرا بانکها باید در خدمت اقتصاد و نه در اقتصاد دلالی و واسطه‌گری باشند. *نظارت بر بخش خصوصی
وی گفت: در همه جای دنیا بخش خصوصی وجود دارد، اما با نظارت عالیه دولت در تولید و اقتصاد زاینده سرمایه‌گذاری می‌کنند و از خرد شدن سرمایه‌ها باید پرهیز شود.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: مثلاً یارانه‌های نقدی کار خوبی بود، اما در عمل حدود 200 هزار میلیارد تومان از پول جامعه خرد شد که اگر این پول به صورت بلوکه و کلان بود، منجر به تولید می‌شد اما پول خرد وقتی تبدیل به صد هزار تومان تا 10 میلیون تومان شد، دیگر نمی‌توان با آن کاری انجام داد و پولهای خرد جامعه باید توسط شبکه بانکی به یک پول کلان تبدیل شده و در طرح‌های زاینده اقتصاد کشور به کار گرفته شوند.
نورا افزود: نظام بانکی در ظاهر می‌گوید وام 28 درصد می‌دهد، اما وقتی درست حساب می‌کنیم، این وام با 44 درصد سود پرداخت می‌شود، در حالی که وقتی وام به صورت قسطی حساب می‌شود، باید در مجموع 14 درصد سود داشته باشد، اما در عمل 44 درصد سود می‌گیرد و این تجربه‌ای است که خود بنده هم دچار آن شدم و می‌خواهم در گزارشی به وزیر اقتصاد مستند بگویم که بانکها بدون نظارت هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و نه بانک مرکزی و نه مجلس بر آنها نظارت نمی‌کنند.
*انتقاد از تملک بانکها وی افزود: برخی بانکهای خصوصی املاک و تضمین‌های مشتریان را تملک می‌کنند و اگر در ظاهر نرخ سود 22 درصد را اعلام می‌کند، اما در عمل 44 درصد از مردم سود می‌گیرد.
*تغییر خودسرانه فرمول سود توسط بانهای خصوصی نورا گفت: من خودم استاد ریاضی هستم، بانکها مدل محاسبه نرخ سود را تغییر دادند، به گونه‌ای که حتی با کامپیوتر معمولی هم نمی‌توان نرخ سود را حساب کرد، ولی وقتی اقساط بانک را حساب می‌کنیم، سود نهایی 44 درصد می‌شود و باید بانک مرکزی بر این گونه نرخ سودها نظارت کند.
نورا گفت: سیستم بانکی اقتصاد کشور را فلج کرده و سهامداران بانکها آدم‌های قدرتمندی هستند و اگر کسی هم علیه بانکها صحبت کند، بلافاصله از او زهر چشم می‌گیرند.
*بانکها هر روز پر رونق تر ، تولید کم فروغ تر استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در پاسخ به این پرسش که چگونه است صنایع کشور دچار رکود شده ، اما هر روز بانکها رونق بیشتری می‌گیرند و آیا این علامت بیماری اقتصاد نیست، گفت: درست است، پول به جای اینکه صرف تولید شود، صرف واسطه‌گری و دلالی می‌شود و این بیماری خطرناکی است که هم به دولت و هم به نظام لطمه وارد می‌کند.
*بودجه عمومی کافی نیست، از بخش خصوصی هم کمک بگیرید نورا گفت: پولی که در اختیار مردم قرار دارد، باید صرف تولید شود و دولت فقط به بودجه عمومی تکیه نکند، بلکه قادر باشد از منابع بخش خصوصی در راه توسعه اقتصاد استفاده کند.
وی افزود: باید بر کار بانکها نظارت عالیه صورت گیرد، چون سرمایه‌های کلان در اختیار بانکها است، باید با نظارت صرف توسعه تولید شود، نه اینکه بانکها فقط به طرح‌های زودبازده و واسطه‌گری سودده وام دهند.
نورا گفت: اگر سیاست‌های اصل 44 به درستی اجرا می‌شد و کارخانه‌های واگذار شده نظارت می‌شدند، دیگر تغییر کاربری کارخانه‌های واگذار شده انجام نمی‌شد که امروز خسران زیادی از محل واگذاری طرح‌های دولتی به بخش‌های عمومی و یا شبه دولتی نصیب کشور شده است.
*عدم موفقیت در واگذاری عامل ی برای رکود وی گفت: یکی از دلایل رکود در کشور همین عدم موفقیت در واگذاری‌ها است، زیرا در فرایند خصوصی‌سازی بسیار بد عمل شد و هم منابع و هم مدیریت از دست دولت خارج شد و هم کارخانه‌های واگذار شده تغییر کاربری داده و از تولید خارج شدند.
وی گفت: مثلاً کفش ملی که واگذار شد، املاک آن فروخته شد و فقط یک بخش کوچک از کارخانه برای خالی نماندن از عریضه برای تولید باقی مانده و کسانی که این کارخانه‌ها را دریافت کردند، سود کلانی بردند.
وی گفت: اگر دولت نظارت کند، حتی می‌توان یک کارخانه را به صورت مجانی واگذار کرد، اما با اعمال حاکمیت جلوی تغییر کاربری آن را باید بگیرند و فرد گیرنده موظف شود کارخانه را با بهره‌وری بیشتر و فناوری پیشرفته اداره کند.
*صنعت خودروسازی با وجود بازار انحصاری ناموفق بوده است نورا با بیان اینکه بخش غیردولتی به مراتب ناموفق‌تر از مدیریت دولتی عمل کرده است، گفت: نمونه روشن آن صنعت خودروسازی است که با وجود دارا بودن بازار انحصاری اما نتوانسته بهره‌وری و کیفیت را افزایش دهد و همواره خودروسازان می‌نالند.
وی گفت: خودروسازان پول هنگفتی می‌گیرند، اما در نهایت می‌گویند زیان‌ده هستیم و تا مدیریت اصلاح نشود، زیان وجود دارد، پس در واگذاری‌ها موفق نبودیم.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان مثال دیگری عنوان کرد و گفت: بهترین مکان‌های تفریحی شمال کشور به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شد، اما هیچ گونه بهره‌برداری از آن انجام نشد و کارایی افزایش نیافت و آنها فقط برای ملک آن خریدند و شاید هم از بابت ملک سود بردند، اما هیچ کارایی در این تفریح گاه‌ها ایجاد نشد. این استاد دانشگاه در مورد اینکه منابع صندوق توسعه ملی آیا صرف رونق اقتصاد شده است، گفت: منابع این صندوق با بروکراسی زیادی همراه است و رسالت اصلی آن از دست می‌رود، زیرا قرار بود منابع این صندوق به شکل ارزی پرداخت و به شکل ارزی نیز دریافت شود، اما اکنون می‌گویند منابع صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج، رونق بورس و یا 20 درصد منابع برای آب، کشاورزی و صنعت اختصاص داده شود و این یعنی منابع صندوق از مسیر اصلی خارج می‌شود.
*منابع صندوق توسعه ملی ارزی پرداخت و دریافت شود وی گفت: قانون به روشنی گفته است منابع صندوق توسعه ملی در اقتصاد زاینده سرمایه‌گذاری شود، اما وقتی از طریق بانکها که هیچ علاقه‌ای به اقتصاد زاینده ندارند، پرداخت می‌شود، بانکها می‌گویند پرداخت تسهیلات ارزی برای آ‌نها سودی ندارد و علاقمند هستند منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده و از طریق بانکها پرداخت شود.
*عدم استقبال بانکها از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی وی گفت: بانکها از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استقبال نکردند و گفتند به این طریق سود نمی‌برند، اما از تبدیل دلارهای صندوق به ریال استقبال کردند.
*صندوق پولی یا بانک نورا افزود: بانکها در کشور ما اسم بانک را یدک می‌کشند و بیشتر به یک صندوق پولی شبیه هستند تا اینکه یک بانک و بنگاه اقتصادی باشند، اگر این گونه بود باید به اقتصاد زاینده فکر می‌کردند و طرح‌های توجیه‌دار اقتصادی را به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کردند و همراه سرمایه‌گذار می‌شدند.
وی گفت: بانکها منابع صندوق توسعه ملی را به اهلش نمی‌دهند و به کسانی که ارتباط قوی داشته باشند و سیستم اتصال کلان داشته باشند، تا منابع صندوق را دریافت کنند، در حالی که باید منابع به صاحبان اختراع، اکتشاف، تجار و صنعتگران پرداخت شود، اما به عناوین مختلف به آدمهای گردن‌کلفت پرداخت می‌شود.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: پتروشیمی‌ها در اختیار چه کسانی است، آیا بخش خصوصی واقعی و یا کسانی که در مدیریت کلان قرار دارند، پتروشیمی‌ها را گرفتند.
وی گفت: شاخص کنترل نقدینگی را دولت به خوبی انجام داده، اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که عدم رشد نقدینگی نیز باعث رکود می‌شود.
نورا در مورد اینکه آیا بخش خصوصی به صورت واقعی توانمند شده که بتواند واگذاری‌های دولت را به صورت کارآمد اداره کند گفت: واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شده و مشکل عمده این است که بخش خصوصی قوی وجود ندارد.
وی گفت: خارجی‌ها در بازدید از خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو گفته‌اند، اگر مدیریت وجود داشته باشد در کمتر از 20 سال می‌توانند کل درآمد حاصل از خرید ایران خودرو را برگردانند و آن را سودده کنند و اگر سیستم اصلاح شود و رقابت ایجاد شود، به سوددهی می‌رسند.
وی گفت: باید جلوی حیف و میل‌ها در صنایع کشور گرفته شود و مدیر دلسوز کم پیدا می‌شود، نظام بورس هم به درستی عمل نمی‌کند.
وی گفت: فضای کسب و کار در کشور ما نامطلوب است و اگر سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد بیاید، قبل از اینکه امنیت اقتصادی و قوانین را بررسی کند و اینکه بداند نظام فکری ما چیست، ابتدا سؤال می‌کند جایگاه شما در فضای کسب و کار دنیا چقدر است. در حالی که جایگاه ما به شدت نامطلوب است.
نورا افزود: در دولت قبلی قرار بود سالی 10 پله فضای کسب و کار بهتر شود، در حالی که رتبه کسب و کار از 140 به 160 افزایش یافت یعنی وضعیت بدتر شد و با چنین فضای کسب و کار که از 11 عامل تشکیل شده نمی‌توان سرمایه‌گذاری درست و حسابی انجام داد.
این استاد دانشگاه گفت: سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه برای بهتر شدن فضای کسب و کار باید با هم کار کنند، زیرا در حال حاضر ایران از نظر فضای کسب و کار در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد.
وی گفت: وزارتخانه‌ها باید طرح‌های اقتصادی را به صورت شسته و رُفته آماده کرده و مسائل محیط زیست را هم آماده کنند تا سرمایه‌گذار به راحتی بتواند اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
نورا افزود: در حال حاضر برای گرفتن یک مجوز از شهرداری یا محیط زیست و یا سند زدن در سازمان ثبت اسناد باید کفش آهنی به پا کنیم.
نورا استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در پایان یادآور شد: برای خروج از رکود لازم است بهبود فضای کسب و کار، اصلاح بانکها، بازنگری در واگذاری‌های دولتی، نظارت بر ساختار پولی و مالی کشور و نظارت بر گردش پول باید انجام شود. گفت‌وگو از: بهبود سعیدی‌کیا

۹۳/۰۴/۲۵
۰۰:۲۳

بانکداری الکترونیک بسترهای مناسب و موانع و راهکارهای پیش رو

ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی همه شئون زندگی بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغییرات فراوانی نموده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بخشی از مقاله بانکداری الکترونیک بسترهای مناسب و موانع و راهکارهای پیش رو را مشاهده می کنید.
از همین منظر است که بانکداری الکترونیکی شکل و تکوین یافته است. بانکداری امروز شیوه های نو و سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد و هر بانکی که در این امور موفق تر عمل کنند، در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتری خواهد شد و در نتیجه، دوام و بقای دایمی آن بانک با بهره وری بالا فراهم خواهد آمد و بانکداری الکترونیک، تنها گزینه فراروی بانک ها جهت تحقق اهداف می باشد. همچنین رشد روز افزون خدمات بانکی در عرصه بین المللی، توجه نظام بانکی کشورهای در حال توسعه را به سوی خود جلب نموده است. از این رو در مقاله حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک پرداخته می شود و در ادامه ضرورت و اهمیت ، بسترهای مناسب و جایگاه این نوع بانکداری تشریح میشود و در پایان نیز تکنولوژی مورد نیاز بانکداری الکترونیک و موانع، مشکلات وراهکارهای گسترش بانکداری الکترونیک بررسی میشود.
نویسند‌گان:
-محمود کهنسال، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ازاداسلامی واحداراک
-سعیده کرمعلی، دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم علوم تحقیقات خمین
-امیر عباسپورثانی، دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدمرند

۹۳/۰۴/۲۴
۲۰:۵۸

طیب‌نیا پیگیری کرد؛ تشکیل کمیته ویژه سه قوه برای وصول مطالبات معوق/ تسریع خروج از رکود با وصول بدهی‌ بانک‌ها

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه 3 جانبه متشکیل از نمایندگان هر سه قوه را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، معضل مطالبات معوق و ناتوانی بانکها در وصول بدهی تا جایی پیش رفته است که در قرار است به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان 3 قوه برای وصول بدهی های معوق بانکی تشکیل شود تا از این طریق روزنه ای برای خروج از رکود اقتصادی ایجاد شود.
تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق بانکی متشکل از نمایندگان سه قوه در پی اقدامات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار گرفته ات؛ در این کمیته نمایندگانی از بانکهای کشور نیز حضور خواهند داست. 
در حال حاضر فرآیند کار برای تشکیل این کمیته در دستور کار است و قرار است مصوباتی برای کارهی اجرایی کمیته تدوین شود تا کمیته مذکور بتواند وصول مطالبات را سرعت بخشد و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
افزایش مطالبات معوق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شد که تشکیل این کمیته از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دستور کار قرار دهند تا مشکیلات ناشی از این امر در نظام اقتصادی و بانکی کشور کاهش یابد و قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش پیدا کند.
این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.
به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند.
در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا4 برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۵۱

افشای یک جریان اقتصادی و «مرد پشت پرده سیستم بانکی» !

این فرد مرموز و مرد پشت پرده سیستم بانکی کشور که هرگز تمایلی به دیده شدن ندارد و از حضور در رسانه ها ابا دارد، در دولت احمدی نژاد از مقامات ارشد بانک مرکزی بود ، اما همواره - مانند امروز - حضور در مشاغلی ارشد جز «ریاست» را می پذیرد تا در پشت صحنه ، به اقدامات خود ادامه دهد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پس از آنکه اسفندیار رحیم مشایی در دولت دهم، تصمیم به فعالیت سنگین اقتصادی برای تامین بودجه فعالیتهای غیرمعمول سیاسی خود گرفت و از «مرد پشت صحنه سیستم بانکی کشور» - که آن ایام از مقامات ارشد بانک مرکزی بود - به دلیل نفوذ بی نظیرش در اقتصاد کشور کمک خواست ، این جریان مرموز برای نخستین بار در دولت دهم اعلام موجودیت کرد. 
در قدم نخست و در نیمه دوم سال ۸۹ ، این دو تن (مشایی و این مرد مرموز سیستم بانکی کشور) با انتخاب «ر - پ» به سمت مدیرعاملی یک بانک دولتی ، تیم اقتصادی خود را در یکی از شرکت های زیر مجموعه ی همان بانک، مستقر کردند.
این افراد که همگی نیروهای مشترک مشایی و «این مرد مرموز سیستمب انکی» هستند ، اعمند از : م . ع . ی / ک . پ / م . ف / خ . ف/ ک. ف/ الف. ن/ ن. س/ ن. ط/ ک . ت / غ . ت . ج / و .... .
این افراد، عمدتاً در بنگاه های اقتصادی بزرگ نظیر شرکت سرمایه گذاری الف ، سیمان . ه / لیزینگ. الف ، ساختمان الف/ پ. الف/ و تامین سرمایه مشغول به کار شدند و حتی اینک نیز - با فشارهای این مرد مرموز سیستم بانکی - در مسئولیت های خود باقی مانده اند!
به طور مثال ، «ن . ط» که از نزدیکان «مرد پشت صحنه سیستم بانکی کشور» و همچنین از وابستگان مدیر عامل کنونی این بانک دولتی است به همراه فردی دیگر از عوامل همین جریان، شرکتی را به نام زرین . ت . پ تاسیس کردند که از سال ۸۹ ، بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی مثل شکر ، برنج ، روغن و ... خریداری کردند. نکته ی جالب آنکه ۵۰۰ میلیاردتومان از این خریدها از مدلل یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور بوده است و سود حاصل از این معامله ، بالغ بر ۲۰۰ میلیاردتومان برآورد شده است.
شرکت مذکور به مدیریت «ن . ط» حدود ده شرکت زیر مجموعه در کشورهای همسایه ایران ثبت کردند و سپس با مشارکت «سعید العقیلی» و دو شریکش «ن. س» و «م . ن» به خرید و فروش نفت و فرآورده های نفتی پرداختند.
در این معامله، ضمانتنامه ی ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری الف از طریق یک بانکی دولتی صادر و سپس به شرکت ملی نفت داده شد و پس از آن نفت را برای فروش به شرکت اماراتی زرین . ت . پ تحویل می دادند . با این حال، برآورد حاصله حکایت از آن دارد که در سه ماه نخست، ۲۰۰ میلیاردتومان توسط این سه تن (یاران نزدیک مرد مرموز سیستم بانکی کشور و مشایی) سوء استفاده شد!
این جریان مرموز و کاربلد ، با انتصاب «ج» (یک نیروی بازنشسته) به سمت مسئول نظارت و ارزیابی همان شرکت سرمایه گذاری ، سعی کردند مانع پخش خبر این سوءاستفاده های کلان شوند!
نکته ی قابل توجه آنکه بسیاری از نیروهای مشترک مشایی و این مرد مرموز سیستم بانکی، اینک و با استقرار دولت یازدهم و برخلاف تاکیدات دلسوزانه رییس جمهور، همچنان در راس بانک های کشور قرار دارند. به طور مثال ، ( ک . ت ) که به لحاظ سیاسی متعلق به منتهی الیه یکی از جریان های چپ کشور است ، با حمایت ویژه مشایی و سپس فشارهای «مرد پشت صحنه سیستم بانکی کشور» به سمت یکی از مهمترین بانک های کشور منصوب شده است.
این فرد مرموز و مرد پشت پرده سیستم بانکی کشور که در ایام دولت دهم بازداشت نیز شده بود، همواره و در دولت های گذشته - مانند امروز - حضور در مشاغلی ارشد جز «ریاست» را می پذیرد تا در پشت صحنه ، به اقدامات ویژه ی خود ادامه دهد.
ادامه دارد...
پایگاه خبری اخبار بانک: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۳۸

پرونده مفتوح برداشت شبانه از بانک‌ها 3 هزارمیلیاردی که پس داده نشد

با وجود گذشت سه سال از ماجرای برداشت شبانه از بانک‌ها هنوز پرونده این موضوع بسته نشده است.

در ماه پایانی سال 90 اتفاقی در سیستم بانکی کشور رخ داد که در نوع خود کم‌سابقه بود. بانک مرکزی شبانه سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد. مدیران بانکی هنگامی که صبح آن روز زمستانی بر سر کار آمدند با موضوع غیرقابل باوری مواجه شدند. حساب‌هایشان با آنچه در روز گذشته حساب و کتاب کرده بودند تفاوت فاحشی داشت.
بانک مرکزی شبانه در حدود سه هزار میلیارد تومان از حساب 17 بانک دولتی و خصوصی برداشت کرده بود. در آن زمان نه توضیحی و نه مجوزی ارائه شد. مدیران بانکی به شکلی از موضوع متعجب شده بودند که برایشان باورپذیر نبود که نهاد نظارتی به یکباره از حساب‌هایشان مبلغی هنگفت آن هم شبانه برداشت کند.
در نهایت مشخص شد که این مبلغ با تصمیم کمیته ویژه دولت دهم بابت «مابه‌التفاوت نرخ ارز» در اقدام ناگهانی برداشت شده است. از آن زمان به بعد این موضوع به داستان جنجالی میان مدیران بانکی و بانک مرکزی تبدیل شد و حتی نمایندگان مجلس نیز به کمک مدیران بانک‌ها شتافتند تا شاید بتوانند دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنند که این پول را به حساب بانک‌ها بازگردانند.
در این بین شائبات دیگری دامن زده و حتی گفته شد که دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی دست به چنین اقدامی زده بود. بر اساس گزارشی که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده بود اعلام شد؛ برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفند ماه سال 90 یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.
چرا شبانه برداشت شد؟
بنا بر این گزارش، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها یک شب قبل از پرداخت یارانه‌های نقدی صورت گرفته بود و این امر این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی ندارد.
برخی رسانه‌ها نیز در آن مقطع نوشتند: «در این میان، ابتدا آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانک‌ها بیش از 2700 میلیارد تومان بود اما بررسی‌ها بعدی نشان داد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از 8700 میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از 4300 میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانک‌ها برداشته است. شنیده شده  اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از هشت هزار میلیارد تومان را از حساب بانک‌ها برمی‌داشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانک‌ها بیشتر بود، زمینه‌های مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم می‌کرد.»
از سوی دیگر، برداشت شبانه از حساب بانک‌ها پیش از آن سابقه نداشت و بانک مرکزی در دولت دهم به یکباره دست به چنین اقدامی زد و باعث اعتراض بانک‌ها و نمایندگان مجلس شد و حتی از قوه قضائیه خواسته شد تا برای پیگیری این موضوع وارد میدان شود اما هیچ‌گاه محمود بهمنی (رئیس وقت بانک مرکزی) و دولت محمود احمدی‌نژاد زیربار این اقدام غیرقانونی نرفتند.
حتی هنگامی که این موضوع افشا شد، محمود بهمنی و معاون نظارتی‌اش در مصاحبه‌های متعددی بارها از اقدام بانک مرکزی در این رابطه دفاع کردند و آن را کاملاً قانونی دانستند و تاکید کردند که مبلغ برداشت شده، فقط بخشی از مبلغی است که باید برداشت می‌شد.
بهمنی حتی در آن زمان که این اقدام بانک مرکزی با اعتراض مدیران بانک‌ها مواجه شد گفته بود که 200 میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد.
اما چندی بعد ادامه اعتراض مدیران بانک‌ها و انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی نمایندگان مجلس به ویژه چهره‌هایی چون احمد توکلی، الیاس نادران و غلام‌رضا مصباحی‌مقدم باعث شد که بانک مرکزی اعلام کند همچنان مشغول بررسی این موضوع و کار کارشناسی دقیق است.
 محمود بهمنی به فارس گفته بود که اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانک‌ها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به حساب آنها برگشت داده خواهد شد.
پولی که پس داده نشد
با وجود این، سیل اعتراض‌ها به همراه انتشار این شایعه که برداشت این مبلغ به منظور تامین کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در شب عید انجام شده است، ظاهراً باعث پشیمانی بانک مرکزی و در نتیجه برگشت دادن 90 درصد مبالغ برداشت شده، در دو مرحله در روزهای 27 و 28 اسفندماه سال 90 شد.
ولی این ماجرا ختم به خیر نشد. چون، با وجود اینکه انتظار می‌رفت که 10 درصد باقی مانده نیز برگشت داده شود، در ساعات پایانی آخرین شب سال، باز اوضاع تغییر کرد. به این ترتیب که، حدود 54 درصد مبالغ برگشت داده شده، دوباره از حساب بانک‌ها برداشت شد اما دیگر هیچ‌گاه بانک مرکزی آن پول‌ها را پس نداد.
حتی در سال ۹۱ نیز  مهر لیست برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانک‌ها را فاش کرد و برمبنای آن مشخص شد که بانک مرکزی تنها از بانک ملی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان، از بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، از بانک تجارت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، از بانک سینا حدود ۳۰ میلیارد تومان، از بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و از بانک پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای دومین بار برداشت کرد.
مجلس نیز در پیگیری‌هایش بر مبنای گزارش‌هایی که منتشر شد، این برداشت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد اما در نهایت نیز مشخص نشد دولت دهم و بانک مرکزی در آن مقطع چرا از حساب بانک‌ها برداشت کردند و هنوز  این پول پس داده نشده است.
با تغییر دولت و برسرکار آمدن دولت جدید این موضوع تا حدودی به حاشیه رفت. حتی ولی‌الله سیف که در آن مقطع مدیرعامل بانک کارآفرین بود و بابت برداشت از حساب بانک تحت صدارت او به این مساله اعتراض کرده بود پس از رسیدن به مسند ریاست بانک مرکزی تاکنون هنوز اعلام نکرده که این تسویه حساب انجام شده است.
تاکنون هربار که از او درباره سرانجام پرونده بانک مرکزی سوال شده است او تنها به گفتن این جمله بسنده کرده است: «برداشت شبانه از بانک‌ها غیرقانونی بود.»
سیف بیشتر بر این مساله تاکید دارد که به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانک‌ها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است.
اما هنوز هیچ‌گاه سخنی در این باره به میان نیامده که اگر برداشت غیرقانونی بوده، چرا اقدامات لازم برای بازگردان این پول‌ها از سوی بانک مرکزی به بانک‌هایی که از حساب آنها برداشته شده است انجام نمی‌شود.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۵:۴۵

ملاحظات امنیتی کارت های بانکی

Banker - مشتریان بانک ها که کارت بانکی و یا حساب اینترنتی دارند و یا از خدمات الکترونیک بانک ها استفاده می کنند برای در امان ماندن از کلاهبرداری ها، ملاحظات امنیتی را باید رعایت کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، در زیر ملاحظات امنیتی به شیوه غیر حضوری ON-Line و ملاحظات امنیتی به شیوه حضوری OFF-Line برای آگاهی بیشتر مشتریان ارایه می شود.
ملاحظات امنیتی به شیوه غیر حضوری ON-Line
۱.قبل از اتصال به اینترنت از صحت عملکرد ضدویروس و دیواره آتش نصب شده بر روی سیستم خود و به روز بودن آن مطمئن شوید.
۲. از وارد نمودن مشخصات کارت بانکی خود برای خرید اینترنتی در وب سایت های فاقد حداقل نیازمندی های امنیتی( SSL و https ) جدا خودداری کنید.
۳. استفاده از بنرهای تبلیغاتی با محتوای امنیتی دلیل امن بودن وب سایت مورد استفاده نیست. پس به وب سایت ها اعتماد نکنید و اطلاعات کارت بانکی خود را در آن وارد نکنید.
۴. به منظور صحت فعالیت کاری وب سایت های فروشگاهی و بانکداری الکترونیک )که می خواهید مشخصات کارت خود را در آن وارد کنید(، راه های مختلفی از جمله تماس تلفنی مستقیم با مالک وب سایت را مد نظر قرار دهید.
۵. از وارد نمودن مشخصات کارت بانکی خود در وب سایت هایی که email رایگان ارائه می نمایند(ازجمله gmail, yahoo و...) پرهیز کنید.
۶. با توجه به بند (۲) مطمئن شوید که وب سایتی که استفاده می کنید دارای نشانگر های امنیتی باشد.
۷. تا جایی که می توانید برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در وب سایت ها استفاده نمائید.
۸. از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه ای که می خواهید از طریق آن به حساب بانکی خود متصل شوید مطمئن شوید.
 ۹. از پاسخ گویی به ایمیلی که از شما مشخصات و جزییات کارت بانکی را درخواست می نماید، اجتناب کنید.
۱۰. از نصب نرم افزارهای همراه بانک و مرتبط با کارت های بانکی که از طریق ایمیل دریافت نموده اید پرهیز کنید و در صورت نیاز از طریق وب سایت اصلی آن اقدام نمایید.
  ۱۱. برای خریدهای اینترنتی با استفاده از کارت های بانکی، از محیط های کافی نت یا مراکز رایگان اینترنتی اجتناب کنید.
ملاحظات امنیتی به شیوه حضوری OFF-Line
  ۱. دقت کنید در زمانی که کارت بانکی خود را در دست دارید و در محیطی به انتظار ایستاده اید، مشخصات و جزییات آن برای اشخاص نزدیک شما قابل مشاهده نباشد.
  ۲. هرگز کارت اعتباری خود را به کسی ندهید.
  ۳. از بازگو کردن مشخصات کارت بانکی خود(شماره کارت،رمز و...) در پشت تلفن برای هرفردی خودداری کنید.
  ۴. هرگز شماره رمزکارت خود را در مجاورت کارت بانکی یا اطلاعات مرتبط با آن از جمله رسید چاپی بانکی قرار ندهید.
  ۵. در مکان های عمومی برای محافظت از اطلاعات کارت و رمز ورود هنگام استفاده از کارت و وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز یا کارت خوان(Pos)، با استفاده از دست خود یک سپر حفاظتی ایجاد کنید.
  ۶. هرگونه رسید اضافی و یا کپی غیر ضروری از اطلاعات کارت را نابود کنید.
  ۷. به هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، از سایرین بخواهید که حداقل فاصله(حدود ۱ متر) با شما را رعایت کنید.
  ۸. هنگام وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی خود، از نبودن دوربین در نزدیکی دستگاه خودپرداز یا کارت خوان(Pos) مطمئن شوید.
  ۹. بهتر است پس از بیرون آمدن کارت از دستگاه خودپرداز، سریعاً کارت را از دستگاه خارج نموده و پس از دریافت پول، از آنجا دور شده و در مکانی امن و مناسب پول خود را بشمارید.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۲:۴۴

۵ بدهکار بانکی تسویه حساب می‌کنند

Banker - سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه این کمیسیون جلساتی با بدهکاران بانکی و مدیران عامل بانک ها داشته است گفت: در آخرین جلسه مقرر شد که پنج بدهکار بانکی بدهی خود را به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان تا دو هفته آینده برگردانند.

به گزارش بنکر (Banker)، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه روز گذشته این کمیسیون با تعدادی از بدهکاران بانکی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی جلسه داشته است به ایسنا گفت: طبق پیگیری های انجام شده پنج بدهکار اصلی که مبلغ بدهی آنها بالغ بر 110 هزار درهم یا 1500 میلیارد تومان بوده است تا دو هفته آینده با سیستم بانکی تسویه حساب می کنند.
 افضلی فرد ادامه داد: کمیسیون اصل نود پیگیری 25 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را در دستور کار خود داشت تا کنون در برخی موارد آن به نتیجه رسیده و بنابر پیگیری ها 4500 میلیارد تومان از معوقات بانکی تا کنون به سیستم بانکی برگشته است. از این نظر کمیسیون به تقویت و حمایت سیستم بانکی پرداخته است.
 سخنگوی کمیسیون اصل نود در جلسه عصر امروز هم اظهار کرد: طبق برنامه جلسه عصر امروز کمیسیون دومین جلسه از مجموع سه جلسه بررسی وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در اجرای قانون حجاب و عفاف مصوب سال 64 بوده است که در جلسه اول دستگاه های اجرایی مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه موانع موجود بر سر راه افزایش میزان حجاب در جامعه را توضیح دادند در جلسه دوم به علل مختلف اجرا نشدن قوانین در این حوزه پرداخته شد و در جلسه بعدی کمیسیون اصل نود که هفته آینده برگزار می‌شود قرار است دستگاهها راه کارها و برنامه های اجرایی برای بهبود وضعیت حجاب و عفاف را به کمیسیون ارائه کنند.

۹۳/۰۴/۲۴
۲۲:۴۷

افزایش سودآوری بانک‌ها با خروج از بنگاه‌داری

بینا: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند آنها را چابک‌تر کرده و باعث تغییر روند سودآوری بانک‌ها شود.
سیامک قریشی در گفت و گو با تسنیم در خصوص تاثیر دستورالعمل فروش اموال غیرمنقول و سهام در اختیار بانک‌ها بر بازار سرمایه و سهام این گروه بورسی گفت: به تازگی رئیس‌ کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که موضوع فعالیت بنگاه داری بانکها در هفته‌های گذشته مورد نقد نمایندگان مجلس نیز بوده است افزود: براین اساس نیز به بانکها یک ماه مهلت برای تهیه برنامه و جدول زمانی برای فروش سهام و شرکت‌های متعلق به آنها داده شده است تا در یک دوره سه ساله به این امر اقدام کنند.
وی اضافه کرد: فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول بانک‌ها پیامدهای خوبی برای بازار سرمایه و گروه بانکی در بورس دارد؛ چرا که این کار باعث می شود تا بانکها به وظیفه و رسالت اصلی خود بپردازند.
قریشی با بیان این که از این طریق سود غیرعملیاتی برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند تصریح کرد: سود غیرعملیاتی که طی این مدت با فروش این اموال حاصل می‌شود می‌تواند میزان اعطای تسهیلات بانک‌ها به صنعت و دیگر نهادهای تولیدی و بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند آنها را چابک‌تر کرده و باعث تغییر روند سودآوری بانک‌ها شود؛ چرا که عدم چابکی بانکها و موسسات مالی در کشور مشکلی است که بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی با آن درگیر هستند.
وی گفت: با این دستورالعمل بانک‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خود را در کارهایی بجز بانکداری و اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بکار گرفته اند باید علاوه‌ بر فروش بخش مازاد اموال منقول و غیرمنقول خود، به انجام امور حرفه ای خود که بانکداری و رونق بخش تولید در کشور است بپردازند.
تعداد بازدید : 11

۹۳/۰۴/۲۴
۱۸:۲۰

مرد پشت پرده و حامی مرموز این ابربدهکار بانکی کیست؟

«سعید العقیلی» که از ابربدهکاران شبکه بانکی کشور است ، با حمایت های یکی از پشت پرده های سیستم بانکی ، نسبت به پرداخت اموال بیت المال کاملاً بی توجه است! شدت حمایت این فرد بانفوذ به اندازه ای است که وی با اعمال اشتباهات محاسباتی در یکی از بانکها، قصد تسویه ی بدهی های «العقیلی» را داشته است ، اما مدیرعامل وقت این بانک ، متوجه اقدامات متقلبانه فرد حامی العقیلی شده و مانع ادامه ی اقدامات وی شده است.

فردی به نام «سعید العقیلی» که از ابربدهکاران شبکه بانکی کشور است ، با حمایت های یکی از پشت پرده های سیستم بانکی ، نسبت به پرداخت اموال بیت المال کاملاً بی توجه است!
 وی که در دولت احمدی نژاد توسط یکی از دیگر از افراد ذینفوذ سیستم بانکی کشور حمایت می شد ، با وجود صدها میلیارد بدهی به سیستم بانکی کشور ، وام های متعدد دیگری - با حمایت این فرد مرموز - از برخی بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک ها ، دریافت کرده است.
شدت حمایت این فرد بانفوذ به اندازه ای است که وی با اعمال اشتباهات محاسباتی در یکی از بانکها، قصد تسویه ی بدهی های «العقیلی» را داشته است ، اما مدیرعامل وقت این بانک ، متوجه اقدامات متقلبانه فرد حامی العقیلی شده و مانع ادامه ی اقدامات وی شده است.
این اقدام کم سابقه با حمایت آقای «م . ف» یکی از نیروهای این فرد در بخش «نظارت» بانک مرکزی دولت دوم احمدی نژاد انجام شده است؛ با این حال ، این نیروی امین ، در حال حاضر با حمایت همان چهره ی بسیار پرنفوذ سیستم بانکی مسئولیت های متعددی در یک شرکت سرمایه گذاری از جمله «یکی از شرکت های تأمین سرمایه بانک سپه» را دریافت کرده است!
از دیگر اقدامات این فرد با نفوذ سیستم بانکی کشور  - که به شدت از حضور در رسانه ها ابا دارد و فامیل و سوابقی غلط از خود در رسانه های منتشر کرده - تلاش برای جا به جایی مالکیت یک زمین وابسته به پلی اکریل اصفهان ، یک زمین دیگر در غرب تهران  و ... به العقیلی بوده است!
این درحالیست که عمده ی مدیران بانک ها در دولت گذشته و همچنین بسیاری بانک ها در دولت فعلی ، با حمایت مستقیم وی به این سمت ها انتخاب شده اند.
نکته ی جالب آنکه این فرد ، چراغ قرمز و سبز برای برخی چهره های خاص از جمله «العقیلی» است، به طوری که وی به العقبیلی پیغام داده تا زمان حل کردن مشکلات این ابربدهکار ، حق بازگشت به ایران را ندارد! این چهره ی مرموز، پیشتر باعث و بانی بازگشت یک چهره ی متخلف و بسیار موثر در ماجرای فساد سه هزار میلیاردی به ایران بوده است!
قابل ذکر است، روز گذشته رییس کمیسیون اصل نود مجلس طی اظهاراتی بر «نقش بزرگ شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک ها در اقتصاد پنهان کشور»، تاکید کرد . پورمختار گفته است «این شرکت ها نقش بزرگی در اقتصاد پنهان کشور دارند و نوسانات شدید بازار اقتصاد شامل بازار ارز، سکه و واردات و بخش های خدماتی ناشی از برخی اقدامات این شرکت هاست»
 توجه اساسی به این نکته ی کلیدی ریاست کمیسیون اصل نود ، می تواند باعث جلوگیری از بسیاری از فسادهای بزرگ در کشور باشد.
      

۹۳/۰۴/۲۴
۱۰:۵۳

نقش منفی بانک‌‌ها در اقتصاد مقاومتی

فولاد نیوز: کوروش پرویزیان در ارتباط با نقش مثبت و منفی بانک‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان نظام مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: نقش مثبت بانک‌ها برای اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. چرا که اقتصاد کشور بانک محور است و بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در این ابلاغیه 24 بندی ایفا کنند.

به گزارش «فولاد نیوز»، وی با بیان اینکه یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به رونق اقتصادی و تولید و صادرات کشور اشاره دارد، افزود: پشتوانه این بند عرضه درست منابع مالی به بخش تولید و صنعت کشور و همچنین انضباط مالی است.
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه مجموعه سیاست های پولی و مدیریت پولی باید دارای انضباط شود افزود: این سیاست‌ها و مدیریت‌های پولی باید سمت و سویی پیدا کنند که اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی محقق شود و اگر این اتفاق نیفتد مشکل جدی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
پرویزیان اضافه کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود نقش آفرینی بانک‌ها در بازار بین المللی افزایش می یابد و این می‌تواند کمک خوبی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کند. البته این امر متکی به توان و ظرفیت‌های داخلی است ولی در عین حال باید به تعامل و ارتباط با اقتصاد بین المللی نیز توجه کرد چرا که این ارتباط موجب تأمین سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های بین المللی خواهد شد.
وی افزود: اگر انضباط پولی برقرار نباشد هماهنگی و انسجام با سایر بخش‌های اقتصادی کشور محقق نمی‌شود و این مانع و بازدارنده تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود در حقیقت این مورد جزو یکی از نقش‌های منفی بانک‌ها در تحقق این سیاست‌ها به شمار می‌آید.
* نرخ‌های سود بالا مانع جدی برای تولید کشور است
این فعال بانکی همچنین تأکید کرد: طراحی سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که به بخش‌های مولد اقتصادی، دسترسی به منابع مالی را به راحتی داشته باشند و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های انقباضی با انبساطی به وجود بیاید.
وی درباره اینکه آیا نرخ‌های سود بالا مانع از دسترسی سریع منابع به واحدهای تولیدی نمی‌شود؟ گفت: بالا بردن نرخ سود برای بخش تولید مانع است به همین خاطر هزینه‌های تولید صادراتی و تولید داخلی افزایش می‌یابد. از همین رو ضروری است دولت سیاستی را اتخاذ کند که علاوه بر خروج از رکود منجر به تقویت تولید هم شود.
* ضرورت خروج از رکود برای تحقق اقتصاد مقاومتی/ بانک‌ها نقش جدی در این سیاست دارند
پرویزیان رکود را جزو آثار منفی تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و ادامه داد: برای خروج از رکود نیازمند بررسی مولفه‌های اصلی در دستگاه‌های دخیل و اجرایی هستیم چرا که اگر همکاری دستگاه ها نباشد خروج از رکود با مشکل مواجه می‌شود؛ نظام بانکی نیز نقش موثری در خروج از رکود دارد.
مدیرعامل بانک سینا به اهمیت نقش سیاست‌های مالی، تجاری، مالیاتی و بانکی در خروج از رکود اشاره و تصریح کرد: نرخ تورم نیز شاخصی است که با تعدیل آن می‌توان نرخ سود را کاهش داد و مسیر مساعدتری برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد کرد.
وی با تأکید بر اینکه رکود موضوع جدی در اقتصاد کشور است گفت: شاید مانع بزرگ تحقق اهداف و سیاست های اقتصادی هم رکود اقتصادی باشد از همین رو ضرورت دارد که نظام بانکی نقش موثری را برای خروج از رکود ایفا کند.
به گفته پرویزیان سیاست‌های فعلی دولت و بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبال می‌تواند به خروج از رکود از طریق همکاری‌ سیستم بانکی منجر شود.
* شرکت‌داری برای بانک‌ها سم است
وی درباره شرکت‌داری بانک‌ها و اثر آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: شرکت‌داری و املاک مازاد برای بانک‌ها نمی‌تواند تضمین کننده سودآوری باشد چرا که بسیاری از این اموال غیرمولد هستند از همین رو شبکه بانکی خواستار شرکت داری نیست.
این فعال بانکی اضافه کرد: بهتر است بانک‌ها طبق مقررات بانک مرکزی به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ البته املاک مازاد و شرکت‌های زیانده برای بانک‌ها حکم سم را دارند. چرا که هیچ سودآوری و اثر مولدی در نظام بانکی ایجاد نمی‌کند.
به گفته پرویزیان صورت جلسه مجامع بانک‌ها نشان می‌دهد طی سالهای گذشته این شرکت‌ها به خاطر جبران بدهی واحدهای مختلف و دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها تحمیل شده‌اند. بنابراین بانک‌ها هم چندان راغب به شرکت داری نیستند.

۹۳/۰۴/۲۴
۱۰:۰۸

افتتاح یک حساب بانکی چقدر هزینه دارد؟

افتتاح یک حساب بانکی چقدر هزینه دارد؟
نیوزبانک-اگر سیستم بانکی بخواهد ۲۰ میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید برای نگهداری این حسابها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار میشود. به گزارش خبرنگار

اگر سیستم بانکی بخواهد ۲۰ میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید برای نگهداری این حسابها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار میشود. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازاخبار بانک، اگر سیستم بانکی بخواهد ۲۰ میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید برای نگهداری این حسابها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار میشود. این حسابها چقدر فرهنگ میسازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
● راه راست
محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان میشود.
بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق میکنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق میکنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانکها ارایه یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرضالحسنه است. زحمت و هزینه حساب جاری کمی بیش از این دو است.
بطور سرجمع و تقریبی میتوان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه تمام شده حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
۱) هزینه افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرمها، بایگانی و مانند آنها در شعبه
۲) هزینه نگهداری ۱۰ ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن
۳) هزینه سامانه رایانه در کل بانک، شامل استهلاک دستگاههای مرکز، اپراتوری مرکز
۴) هزینه نگهداری سامانه رایانه بانک در مناطق و سرپرستیها و استانها
۵) استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک
۶) استهلاک شبکه محلی شعبه
۷) استهلاک عظیم رایانهها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاههای جانبی رایانه های شعبه
۸) هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک
۹) هزینههای استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها
۱۰) واریز سود علیالحساب ماهانه و قطعی سالانه
۱۱) هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارتهای وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی میتوانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت یا قرضالحسنه حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد.
اگر محاسبه دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار میشود و ما فقط برای حسابهای تقریبی خود به این مقدار اکتفا میکنیم.
اگر دولت بخواهد برای هر یک از دانش آموزان کشور یک حساب قرضالحسنه الکترونیکی یا اینترنتی توسط نظام بانکی دولتی با هزار تومان افتتاح کند! اگر سیستم بانکی بخواهد ۲۰ میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید برای نگهداری این حسابها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار میشود. این حسابها چقدر فرهنگ میسازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
افتتاح یک حساب قرضالحسنه با تمام هزینههای اصلی و جانبی آن کمتر از ۱۰ هزار تومان هزینه ندارد. اگر نظام بانکی بخواهد ۲۰ میلیون حساب افتتاح کند باید ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کند. این مقدار حدود ۱۰ درصد سود سالانه نظام بانکی کشور است!
اگر برای این حسابها بخواهیم کارت بانکی نیز صادر نماییم، مشکلات نسنجیدهی دیگری رخ مینمایند.
توزیع و تحویل این کارتها چون جنبه و تعهد حقوقی دارند، کاری سخت است و علی الاصول باید دانش آموز به شعبه مراجعه نماید و مراحل کار را طی نماید که خود ماجرایی دیدنی دارد.
اگر به رفع مشکلات مشتریان و دارندگان حساب و کارت نیز بیاندیشیم، داستانی شنیدنی دارد. کشف و رفع مغایرت هم برای خود جایی دارد که باید در نظر گرفته شود. این مشتریان چون اصولا دارای دانش کافی و حداقلی نیز نیستند، بیش از دیگر مشتریان بالغ وقت و هزینهبر هستند.
اگر مقررات پول شویی نیز مد نظر قرار گیرد، ۲۰ میلیون حسابهای قرضالحسنه الکترونیکی دانش آموزی برای خود فیلمی خندهدار میشود.
این حسابها با در نظر گرفتن امکان استفاده غیر صحیح به دلیل پراکندگی و عدم کنترل دقیق، میتوانند محمل خلاف کاریهای زیادی از جانب دانش آموزان و غیره قرار گیرند.
حداقل مانده حساب قرضالحسنه باید ۵ هزار تومان و برای شرکت در قرعه کشی باید ۱۰ هزار تومان باشد. حالا حساب کنید که حساب قرضالحسنه با ۱ هزار تومان چه نوع لطیفهای است و به چه کاری میآید.
اگر یک پنجم آن تعداد هم بخواهند به شعبه مراجعه نمایند و مشکلات خود را حل کنند یا تقاضای دریافت خدمتی داشته باشند، حساب کردهایم که چقدر شعبه شلوغ میشود و بانک باید امکانات پاسخ گویی به مشتری را فراهم کند و چه مقدار باید برایش هزینه کند؟

۹۳/۰۴/۲۴
۱۱:۲۵

بررسی مسائل جهانی بانکداری شرکتی

بررسی مسائل جهانی بانکداری شرکتی

در عصر مقررات سخت گیرانه ، فرصتهای رشد به شدت محدود شده است . بدین ترتیب بانکها همواره به دنبال راهکارهایی هستند که بتواند پرتفویشان را سودآور نگاه دارد . یکی از این راهکارهای موثر در شرایط حاضر ، بانکداری تراکنشی - معاملاتی (transaction banking) است . بانکداری تراکنشی – معاملاتی به صورت کلی به معنی انتقال ایمن و کارآمد پول نقد و اوراق بهادر در سیستم های مالی است . بانکداری معاملاتی شامل خدمات مدیریت نقدینگی و تسهیل معاملات مالی تجاری و فرایند پردازش ایمن اوراق بهادار ، پرداختها و .... است . این شیوه بانکداری برای مدیریت دارایی های جاری شرکتها کاربرد دارد و می توان از آن به عنوان یکی از کارکردهای خزانه داری یاد کرد .
بررسی های نشان می دهد ساختارهای بانکی از تمرکز بر بازار سرمایه و سرمایه گذاریهای بانکی به سوی بانکداری تراکنشی–معاملاتی تغییر جهت داده است . این تغییرات نشان دهنده چشم انداز مثبت ، رشد و نقش آفرینی بانکداری تراکنشی–معاملاتی در روند تکاملی بانکداری شرکتی است . در چنین شرایطی است که بانکداری تراکنشی–معالاتی به یک موتور واقعی رشد تبدیل شده و اندازه آن از بازار سرمایه بزرگتر گردیده است .
مقررات بانکداری از جمله بازل ۳ در حال افزایش هزینه موسسات مالی است و تاکید شدید آن بر رعایت نسبت کفایت سرمایه ، سبب شده تا بانکها رغبت زیادی به افزایش ناگهانی داراییهای ریسکپذیر مانند تسهیلات نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راههای گوناگون با لحاظ کردن انواع ریسک، مورد توجه آنها قرار گرفته است .لذا در چنین فضایی بانکها به سوی ارایه خدمات متنوع روی آورده اند .
در فضای کنونی بانکها بیش از پیش نیازمند بازآفرینی خدمات قابل ارایه خود به شرکتها هستند و لازم است تا به جای تمرکز بیش از اندازه بر تجزیه و تحلیل های اعتباری بر نیازهای واقعی مشتریان متمرکز شوند . تغییر از مدل های سنتی به سوی رویکرد فروش متقاطع محصولات بانکی - مالی با حضور و مشارکت فعال مشتری توسط صاحبنظران پیشنهاد شده است . رویکرد نوینی که به ارایه راه حل های منعطف حول محور نیازهای مشتریان شکل می دهد.
تغییرات و قوانین جدید این پیام را برای بانکها دارد که باید به دقت استراتژیهای کسب و کار ، چگونگی ارایه خدمات و افرادی را که با آنها تعامل دارند را انتخاب کنند . لذا با وجود محدودیتهای ایجاد شده توسط قوانین سختگیرانه ، هنوز فرصتهای رشد بسیاری از بانکها وجود دارد که یکی از آنها بانکداری تراکنشی – مبادلاتی است .
احسان باقری
کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی
برگرفته از سایت www.bankingtech.com

۹۳/۰۴/۲۴
۱۱:۲۱

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۲۵
۰۶:۱۰
۹۳/۰۴/۲۵
۰۶:۳۷

توسط مشاور اقتصادی رییس جمهوری بیان شد: تشریح راهکارهای دولت برای خروج از رکود تورمی

تهران- ایرنا- مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی با اشاره به عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در چند سال گذشته، راهکارهای دولت برای برون رفت از رکود تورمی که در قالب چهار فاکتور اصلی طراحی شده را تشریح کرد.

مسعود نیلی سه شنبه شب به عنوان میهمان برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره راهکارهای خروج کشور از رکود تورمی و سیاست های دولت در این راستا توضیحاتی را ارائه داد.
نیلی در آسیب شناسی از مشکلات اقتصادی مرتبط با تورم و رکود به تشریح وضع موجود اقتصادی کشور با طرح این سؤال پرداخت که ˈچرا اقتصادی که این همه منابع در اختیار داشته، با این مشکلات مواجه شدˈ؟
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی تصریح کرد: در سال های گذشته، هم بودجه به نفت متکی بود و هم اقتصاد به واردات؛ مشکلات ناشی از تحریم ها هم بود اما اگر دو عامل اتکا به نفت در عین تکیه اقتصاد به واردات نبود، یعنی بنگاه های اقتصادی ما به انرژی وابسته نمی شدند، اکنون شاهد رکود 20 درصدی نبودیم.
وی افزود: هنوز نرخ تورم بالایی را داریم اما از مرداد 1392 تا خرداد همین امسال کاهش نرخ تورم بی نظیر بوده است.
نیلی در تشریح مجموعه شرایط منجر به مشکلات موجود اقتصادی افزود: در دوره های وفور درآمد، امتحان خوبی پس ندادیم؛ منابع درآمدی زیاد باعث انبساط زیادی در بخش مخارج، تکیه بر منابع ناپایدار و تعهدات فراوانی شد. بنابر این، عوامل خروج از بحران رکود تورمی در واقع فاکتورهای ورود به این مشکل هم بوده است.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به عوامل رکود تورمی گفت: یک عامل، تحریم هاست که خارجی است. عامل دوم، سرایت بیماری به سایر بخش های اقتصادی است که مشخصاً سرایت آن کاهش تولید نفت را به دنبال داشت؛ عامل سوم، آسیب پذیری و ضعیف شدن (اقتصاد) در برابر بیماری بود که به افت شدید سرمایه گذاری و نهایتاً نسبت رشد اقتصادی در سال های بعد منجر شد و تأثیر عوامل اولیه به سال های بعد سرایت کرد. در واقع با این روند از سال 1390 تا کنون 9 فصل متوالی رکود را تجربه کردیم.
نیلی با تأکید بر سیاست های مؤثر دولت در کنترل رکود تورمی افزود: ما (ایران) جزو 3 تورم بالا در جهان بودیم؛ به همین دلیل دولت، خروج غیر تورمی از رکود را در اولویت قرار داد و عوامل مؤثر بر آن را با قاطعیت کم کرد. مثلاً درباره موضوع مسکن مهر که متکی به حمایت های بانک مرکزی بود، تمهیدات و تدابیری اتخاذ شد.
وی افزود: تلاش دولت، دور کردن اقتصاد از التهاب تورمی است و هنوز آثار منفی سال های گذشته از بین نرفته است؛ درست است که ابعاد تحول مشخصاً در زمینه تورم مهم بوده است اما وضع ما نسبت به شرایط مطلوب فاصله دارد و تلاش می کنیم روند تحولات رو به بهبود باشد.
مشاور رییس جمهوری به پیامدهای ناشی از رکود پرداخت و گفت: رکود به معنای افت تولید است که منجر به کاهش درآمد می شود و قدرت خرید مردم را هم تحت تأثیر قرار می دهد. این رکود وقتی با تورم همراه باشد، عده ای شغل خود را از دست می دهند.
نیلی در ادامه پیش بینی کرد که آثار رکود تورمی تا سال 95 ادامه خواهد یافت اما تلاش، در جهت روندی از تحولات به سمت خروج از رکود است.
وی در تشریح برون رفت از رکود تورمی و ملزومات آن گفت: رکود به معنای افت واحدهای تولیدی است که عوامل آن دو بخش دارد. بخشی از آن قابل کنترل و داخلی و بخشی از آن ناشی از محدودیت یا عامل خارجی است.
آن بخش که داخلی و جدی است به تنگنای مالی بازار سرمایه، میزان خلق سرمایه و میزان بودجه دولت در راستای خروج از رکود مربوط می شود.
نیلی تأکید کرد: در سال 1391 سرمایه گذاری با افتی 20 درصدی مواجه بود که این افت به سال های بعد منتقل شده است. این موضوع باعث می شود که سطح درآمد در جامعه کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی می توان در پیش گرفت، گفت: برای دو محدودیت شامل تحریم در بعد بین المللی و دیگری سرمایه گذاری خارجی نمی توان (در شرایط فعلی) کاری کرد اما برای عوامل داخلی راهکارهایی وجود دارد؛ مثل تجهیز بیشتر منابع مالی در بازار سرمایه؛ مثلاً باید در جهت رفع مشکل مطالبات معوق بانکی اقدام کرد یا منابع بیشتری که بانک ها می توانند جذب کنند را شناسایی کنیم.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری درباره بسته خروج از رکود تورمی و مطالبات معوق بانکی افزود: اتفاقات سال های 1390 تا 1392 شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد؛ پیشفرض های بدهکاران بانکی نیز عوض شد و نتوانستند بدهی های خود را پرداخت کنند؛ دولت هم نزد پیمانکاران خود بدحساب شد و پیمانکاران هم نزد بانک ها بدحساب شدند؛ لذا همه این مشکلات روی بانک ها سرریز شد. سیاست های بانکی نادرست تسهیلات بانک ها را به راهی سرازیر کرده بود که نباید می رفت. با این روند (عدم بازپرداخت معوقات بانکی) سرمایه بانکها محدود شده و باید افزایش سرمایه بدهند اما بانک ها خودشان از دولت طلبکارند؛ بنابر این با صرف گفتن ˈحل معوقاتˈ این مشکل حل نمی شود.
نیلی تصریح کرد: چند فاکتور اصلی برای برون رفت از رکود تورمی لازم است: اول، همان طور که رکود تورمی با عامل ضربه ای اولیه آغاز می شود، درمان آن نیز نیازمند نیروی پیشران یا شوک و تکانه اولیه است. یک سری بنگاه های اقتصادی باید نقش پیشران داشته باشند؛ مانند لوکوموتیوی که واگن ها را می توان به آن متصل کرد. مثلاً مسکن که صنایع زیادی را فعال می کند یا گردشگری و صادرات.
ˈاگر دولت سیاست های خوبی داشته باشد، پیمانکاران می توانند وارد این بخش ها شوند.
همچنین نقش بازار سرمایه و بانک در اعطای تسهیلات بیشتر، تأثیر چشمگیری دارد.
بخش دیگر، فراهم کردن عوامل زمینه ساز برای پایداری وضع خروج از رکود است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد خروج از رکود، منجر به تورم شود، این خروج، موقتی خواهد بود؛ ما نباید فرصت خروج از رکود را با دستاورد کاهش تورم از دست بدهیم.
دیگر آنکه کاری کنیم که سرمایه گذاری منفی سال قبل، امسال مثبت شود و خروج از رکود تورمی را تسریع و باعث کنترل تورم و کاهش رکود شود.ˈ
وی با اشاره به برداشت نادرست برخی رسانه ها درباره مجموعه سیاست های اعلامی دولت درباره خروج از رکود تورمی، افزود: اینها مجموعه سیاست های تحلیلی دولت برای خروج از رکود است اما سیاست های تفصیلی بعداً منتشر خواهد شد تا به اطلاع همه برسد و از همه ظرفیت های داخلی برای تحقق این هدف استفاده شود. دولت محتوای سیاست خود را در بعد تحلیلی هم در معرض نقد عمومی برای استفاده از همه توانمندی های کشور گذاشته است.
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی در پایان گفت: با اطمینان می گویم اقتصاد ما امسال اگر با همین شرایط بدون تأثیر (منفی) بعد بیرونی (تحریم) تغییر کند، از رکود خارج خواهد شد. همه نیاز داریم بدانیم شرایط سختی پیش رو داریم و رقابت باید در ارائه راه حل ها باشد نه در پیشفرض ها.
شبس**9241**1504

۹۳/۰۴/۲۵
۰۳:۲۶

راهکار خروج غیر تورمی از رکود/۶ حمایت از تولید و خروج از رکود با تخفیف مالیاتی و جبران هزینه انرژی انجام شود

یک کارشناس گفت:‌ دولت برای حمایت از تولید از طریق معافیت مالیاتی و جبران هزینه انرژی اقدام کند و همچنین بنگاه‌های زود بازده منجر به تولید نمی‌شود.

عبدالرضا امیرتاش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، اظهار داشت: معتقدم این مسائل باید به صورت بنیادی حل شود و به زور نمی‌توان اقتصاد را سرپا نگه داشت، زیرا سرکوب قیمت‌ها در اقتصاد بی‌فایده است و مقطعی عمل می‌کند. وی ادامه داد: اقتصاد باید به سمت آزاد شدن برود و کاهش تورم با افزایش تولید و کارایی همراه باشد. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند و نمی‌توان عوامل بیرونی را از اقتصاد نادیده گرفت، تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث روی اقتصاد کشور تاثیر تحریم‌ها و ارتباط با دنیای خارج است که روی درآمد، ورود پول به کشور و صادرات تاثیر گذاشته است. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی باید بتوان با فراهم کردن فضای آرام و بدون تشنج در عرصه بین‌المللی موجبات افزایش صادرات پولی و اشتغال را فراهم کرد. وی در پاسخ به این گفته که بیشتر محصولات صادراتی مواد اولیه و خام بوده و همچنین محصولات نهایی صادراتی مزیت رقابتی ندارند، تصریح کرد: این موضوع به عدم ورود تکنولوژی برای تولید و نیز اراده کافی در تولید محصولات باکیفیت برمی‌گردد، زیرا در گذشته در چند محصول مقام اول را داشتیم که از جمله آن می‌توان به صادرات فرش و پسته اشاره کرد.
وی در مورد استفاده نکردن از منابع بانکی برای حمایت از تولید گفت: به غیر از منابع بانکی و بانک مرکزی می‌توان با ایجاد شرایط نسبی در بورس سرمایه‌های خرد را در جامعه جمع‌آوری کرد و آنها را به سمت تولید هدایت کرد.
امیرتاش تاکید کرد: بانک‌ها نیز مهمترین محل برای جمع‌آوری پول مردم و هدایت آن به سمت تولید هستند، به شرط اینکه بانک‌ها درگیر تسهیلات تکلیفی نشوند.
وی با مخالفت نسبت به کنترل نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی بیان داشت: این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها در جذب سپرده و منابع مشکل داشته باشند و نتوانند تسهیلات و حمایت‌های لازم را از بخش تولید انجام دهند.
امیرتاش در مورد یکی از رویکردهای بسته خروج از رکود غیرتورمی مربوط به حمایت از بنگاه‌های زودبازده می‌شود، گفت: در گذشته رقم بسیار زیادی به بنگاه‌های زود بازده در قالب تسهیلات خرد اختصاص یافت، اما معتقدم این پول‌ها نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه افراد را بدهکار به شبکه بانکی کرده و در حقیقت چنین طرح‌هایی کارساز نیست، مگر آنکه طرح توجیه اقتصادی و فنی برای بانک داشته باشد و به آن تسهیلات بدهد.
وی افزود: با کنترل نرخ سود بانک‌ها مخالف هستم و باید اجازه دهیم نظام بانکی کار خود را بکند.
امیرتاش در پاسخ به این سوال که با آزاد شدن نرخ سود سپرده آیا هزینه تولید افزایش نمی‌یابد، در صورتی که به دنبال خروج از رکود و حمایت از تولید هستیم، اظهار داشت: دولت می‌تواند در نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی تخفیف قائل شود و نیز از طریق هزینه انرژی مباحث حمایتی را جبران کند، اما باید نرخ سود روند طبیعی خود را طی کند.
این کارشناس در مورد شرایط بورس نیز گفت: بازار سرمایه نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند و حباب داشت و از طرفی سرمایه‌های خرد به دلیل انتظارات تورمی در بازار مسکن و مشابه آن هدایت شده است.
وی رویکرد دولت برای تقویت بازار سرمایه از طریق خرید سهام را مُسکن توصیف کرد و گفت: باید در شرایط اقتصادی و مسائل اجتماعی_ سیاسی به ثبات برسیم، زیرا ابعاد سیاست‌های کلان تاثیر مثبت یا منفی روی اقتصاد می‌گذارد.

۹۳/۰۴/۲۵
۰۳:۳۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۲۵
۰۸:۱۵