نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97142
  • تمام سکه (طرح جدید) 953000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 952000
  • نیم سکه 499000
  • ربع سکه 276000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3343
  • یورو 3625
  • پوند 5055
  • صد ین 2800
  • درهم امارات 914
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 35 Arrow up
    دلار 28372
  • 13 Arrow up
    یورو 30799
  • 32 Arrow up
    پوند 43061
  • 8 Arrow up
    فرانک 29715
  • 34 Arrow up
    صد ین 23857
  • 10 Arrow up
    درهم امارات 7725

ارزش معاملات امروز فرابورس یک هزار و 945 میلیارد ریال شد

فرابورس ایران اعلام کرد: ارزش معاملات امروز در بازارهای فرابورس ایران از رقم یک هزار و 945 میلیارد ریال فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرابورس ایران، معاملات ششمین روز اردیبهشت‌ماه فرابورس با خرید و فروش 196 میلیون و 970 ورقه بهادار به ارزش 1 هزار و 945 میلیارد و 250 میلیون ریال پایان یافت.
امروز در حالی که شرکت‌های مهندسی صنعتی روان فن‌آور، پالایش نفت شیراز و ذوب آهن اصفهان بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کردند، معادن روی زنگان، صنعتی مینو و صنایع غذایی مینو شرق با بیشترین افت قیمت روبرو شدند و آیفکس با اندکی کاهش روی عدد 747.68 واحد ایستاد.
بیشترین حجم و ارزش معاملات امروز مربوط به داد و ستد 50 میلیون و 940 هزار سهم فولاد هرمزگان جنوب بود و سهام شرکت‌ ذوب آهن اصفهان بیشترین تآثیر مثبت را روی آیفکس داشت.
در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 67 هزار و 410 ورقه اجاره رایتل خرید و فروش شد و بیشترین حجم معاملات ETF هم به صندوق سرمایه‌گذاری اطلس با معامله 60 هزار و 301 سهم اختصاص یافت.
طبق این گزارش، در روز جاری شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان پس از ارائه اطلاعات واقعی و صنعت روی زنگان پس از ارائه اطلاعات پیش‌بینی بودیم و نماد بانک گردشگری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام قابل معامله شد.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • سنا
  • ایرنا
  • پولی مالی
  • اخبار بانک
  • نسیم آنلاین
  • ایران اکونومیست
  • واحد مرکزی خبر
  • صبحانه آنلاین
  • پول نیوز
  • تفاهم
۹۴/۰۲/۰۶
۱۹:۱۸
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • ایستانیوز
  • تفاهم
۹۴/۰۲/۰۷
۰۷:۳۹

عضو کمیته تحقیق و تفحص صنعت بیمه در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا: بیمه مرکزی باید پاسخگوی مساله بیمه توسعه باشد/ در شرکت‌های بیمه اصل بر نپرداختن خسارت است

مشکلات اخیر در صنعت بیمه، برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از این صنعت پرحاشیه کشور تحقیق و تفحص کنند. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه با حضور در محل خبرگزاری آنا در این زمینه موضوعات تازه‌ای را اعلام کرد.

متن گفت‌وگوی خبرنگار گروه اقتصادی آنا با ابوذر ندیمی را در ادامه می‌خوانید.
* تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به کجا رسیده‌است؟
طی ماه‌های گذشته جلساتی را به صورت فردی و گروهی در زمینه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه داشته‌ایم و در این مسیر به دنبال مباحثی بودیم که اثرگذار بوده و گزارش را شفاف‌تر کند. در این بین یکی از مهم‌ترین نکات گزارش ما، بحث بیمه شخص ثالث بود که به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.
ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که به نحوی بتوانیم کاستی‌های موجود در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهیم. آخرین جلسه ما در این خصوص هم هفته گذشته در محل کمیسیون اقتصادی و با اکثریت اعضا برگزار شد.
* چالش‌های اصلی صنعت بیمه که در این گزارش مشخص شده چه بوده‌است؟
در مورد بیمه مسائل و مشکلات زیاد است. به طور مثال همین بحث شکل‌گیری صنعت بیمه در ایران است که به نظر می‌آید کاستی‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته باشد. یا بیمه‌داری بانک‌ها که این سوال را مطرح می‌کند چرا ما همه امکانات و مجوزها را در یک راستا حفظ می‌کنیم و بانک چرا می‌تواند بیمه داشته باشد تا ما را از جهت نظارت با مشکل مواجه کند؟
از سوی دیگر بحث رقابتی بودن فضای بیمه است که با وجود بیمه‌های قدیمی‌تر و ضعیف‌تر، نوعی رقابت نابرابر در این بخش ایجاد شده‌است. به همین دلیل اولین کار ما این بود که بررسی کنیم بیمه چگونه می‌تواند از انحصار بانک‌ها خارج شود. دلیلی ندارد که بانک‌ها، بیمه هم داشته باشند.
از این رو برای بررسی عمیق‌تر موضوع، به نشست‌های بیشتری نیاز داریم و در تلاشیم که این گزارش را کامل و آماده کنیم. البته طبیعی است که در مورد بیمه‌هایی که اخیرا مشکل پیدا کرده‌اند نیز به صورت ویژه حساس‌تر شده‌ایم و محدوده تحقیق و تفحصمان را به آنها هم تسری داده‌ایم. از جمله بیمه‌های مورد نظر که در بازار مشکلاتی را برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌ و منجر به ضرر بیمه‌شدگان شده‌اند. یا حتی به مواردی که پیش از این رخ داده و به مسائل بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.
*به موضوع بیمه توسعه هم ورود کرده‌اید؟
ما در این باره نظر قضایی نمی‌دهیم، اما این تحقیق و تفحص فرصتی است که بتوانیم کمکی به همه حوزه‌ها داشته باشیم.
*یعنی نمی‌توانید محتوای گزارش را فاش کنید؟
ما قبل از نهایی شدن پرونده طبق آیین‌نامه قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستیم. در مورد همه مسائل در حال تحقیق هستیم اما از جهت انتشار اخبار مرتبط به آن محدودیت‌هایی داریم. از نظر قانونی خلاف است مساله‌ای را مطرح کنیم که هنوز تایید نشده‌است، اما باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از تنگناهایی که در این صنعت دیده‌ایم مربوط به ساختار بیمه در کشور است. مثلا آیا شرکت‌هایی که فاقد هیات مدیره هستند، می‌توانند صرفا با مدیرعامل فعالیت کنند یا نه؟ و خیلی از سوالاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنان در آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
*اینها جزو مواردی است که شما با آن برخورد کرده‌اید؟
در واقع اینها سوالاتی است که ما در حال جستار در آن هستیم و اینها به عنوان موضوع مطرح است.
* گفته می‌شود شرکت‌های بیمه تحت حمایت بانک‌ها، حیاط خلوت آنها هستند. در واقع برخی بانک‌ها اقداماتی را که نمی‌توانند تحت لوای بانک انجام دهند،‌ در حوزه بیمه انجام می‌دهند. در این زمینه هم به نکاتی رسیده‌اید؟
هم در مورد لیزینگ و هم در مورد بیمه این اتهام وارد است. به طور مثال در لیزینگ امکان دریافت سود بیشتر وجود دارد، در حالی که در بانک امکان چنین کاری نیست و این خودش یک خطر است، چرا که در این بین یک سود اضافه ایجاد می‌شود که مشخص نیست چه می‌شود. این خطر در بیمه هم وجود دارد و فعالیت‌هایی انجام می‌شود که بعضا خطرناک است. به اعتقاد من نوع رویکرد ما در خصوص برخورد با بانک، بیمه و شرکت‌های لیزینگ درست نیست و باید در این زمینه بازنگری داشته باشیم.
*اتفاق مهمی که سال جاری در حوزه بیمه رخ داد، ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث با وجود افزایش نرخ دیه بود، ولی پس از اعلام رسمی این موضوع مشخص شد که اغلب شرکت‌های بیمه مخالف آن بوده‌اند. به نظر شما این کار درست بود؟
ما در صنعت بیمه چندین مشکل داریم. یکی از جهت اینکه بیمه‌ها همیشه برای اینکه مشکلات خود را حاد نشان بدهند، بیمه شخص ثالث را موضوع اصلی خود قرار می‌دهند و مدعی می‌شوند که مثلا ما به این مقدار حوادث در سبد پرداختی‌‌هایمان باید عدد بزرگی را بپردازیم که بعضا از میزان دریافتی ما نیز بیشتر است.
البته ما به این اشکال پاسخ‌هایی داده‌ایم که می‌توانند با یک تکثر کمی و کیفی این اعداد را جبران کنند و می‌تواند با همپوشانی بیمه‌های دیگر که یکی از آنها بیمه شخص ثالث است، هزینه‌های خود را جبران کنند.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه مطرح شدن نرخ دیه است. بیمه‌ها مدعی هستند که این نرخ بیش‌نمایی شده‌است. البته این شرکت‌ها در خصوص مباحث قیمت‌گذاری‌ و تعیین خسارت‌ها و همینطور مباحثی درباره زمان پرداخت خسارت نیز اعتراضاتی را مطرح می‌کنند.
در این میان بیمه‌ها ترفندهایی را به کار می‌گیرند که به نظر درست نمی‌آید و بعضا برخی از خسارات خود را به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ارسال می‌کنند، در حالی که این امر تعریف نشده که بیمه بتواند از این صندوق استفاده کند و منافع این صندوق بیشتر برای خسارت دیده است.
در گذشته این صندوق مشکلات دیگری نیز داشت و مثلا کسی که گواهینامه نداشت نیز از این صندوق خسارت دریافت می‌کرد، یا شرکت بیمه مازاد اضافه پرداخت خود را به این صندوق ارجاع می‌داد. تا کنون همه بیمه‌ها خسارات اضافی خود را به این صندوق ارسال می‌کردند که با پیشنهاد من این موضوع در حال حل شدن است.
ما خودمان این صندوق که راکد بود را به یک صندوق فعال تبدیل کردیم و برای بیمه‌گر و خسارت دیده تعریف خاصی انجام انجام دادیم.
در شرکت‌های بیمه ما اصل بر نپرداختن خسارت است، بر خلاف همه جای دنیا که اصل بر پرداختن خسارت است. یک بیماری که در بیمه داریم این است که تلاش می‌شود بیمه پرداخت نشود یا آن حد مشخص داده نشود یا دیر پرداخت بشود که در این میان بیمه‌شونده همیشه باید نگران باشد.
بیمه هم از سویی وقتی پرداختی را انجام می‌دهد، خیلی سروصدا می‌کند، در حالی که او تنها به وظیفه خود عمل کرده است و البته آن هم به طور ناقص !زیرا شرکت‌ بیمه باید در جا پول بدهد، نه اینکه خسارت دیده را ماه‌ها بدوانند تا پولش را بگیرد.
در واقع صنعت بیمه ما نمی‌خواهد بیمه را به معنی برطرف کردن پریشانی بیمه‌گزار عملیاتی کند، بلکه برعکس تلاش می‌کند که خسارت ندهد و این را جزو هنرهای خود می‌داند!
ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که بیمه هیچگاه از پرداخت خسارت استنکاف نکند و حتی اگر به هر صورت تاخیری در پرداخت ایجاد شود، باید آن را در نهایت پرداخت کند، نه اینکه باید شرط برای نپرداختن بگذارد.
*شاید چون شرکت بیمه هم یک بنگاه اقتصادی است،‌به دنبال سوددهی بیشتر است نه پرداخت خسارت بیشتر!
بیمه ما بنگاه‌داری را مانند کارخانه‌ انجام می‌دهد. در حالی که در دنیا بهره‌وری کارخانه‌ها 50 درصد است، در کشور ما این رقم نیم درصد است و کارخانه‌ها برای تامین هزینه‌های خود اجناس و کالاها و خدمات را گران می‌کنند، در حالی که آنها باید با خدمت‌رسانی هزینه‌های خود را تامین کنند.
کارخانجات پیشرفته با ارائه خدمات بهتر و هزینه‌های کمتر با دیگر شرکت‌ها رقابت کرده و مشتریان خود را حفظ یا بیشتر می‌کنند. ولی در کشور ما چیزی به نام رقابت وجود ندارد، زیرا توان این کار را نداریم.
این ماجرا در صنعت بیمه نیز صدق می‌کند و آنها به جای توسعه سبد مشتریان خود سعی می‌کنند روش‌های دیگری استفاده کنند. در حالی که ما باید با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و تکنولوژی‌های جدید این دامنه را برای افزایش خدمات و تنوع آن و توسعه سبد مشتریان خود به کار بگیریم تا بتوانیم رقابت کنیم.
*گزارش تحقیق و تفحص شما چه زمانی تکمیل می‌شود؟
گزارش به زودی آماده می‌شود و با اعلام جزئیات آن احتمالا برخی رویکردها در صنعت بیمه تغییر خواهد کرد. به طور مثال تاکنون در بیمه شخص ثالث، ملاک مالکیت خودرو بوده در حالی که ما نمی‌توانیم ماشین را مقصر کنیم.
* همان طور که اشاره کردید برخی شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت بهانه‌هایی برای کم کردن یا نپرداختن خسارت می‌آورند. به نظر شما این صحبت‌ها قابل دفاع است؟
ببینید! من اموالم را بیمه می‌کنم تا از پول خودم و شرکت‌ها در موقع حادثه بهره‌مند شوم، البته نه با روش‌های کلاهبرداری و غیرمتعارف. این که شرکتی از من و هزاران نفر دیگر پول می‌گیرد اما در موقع لازم از بیمه‌گزار حمایت نمی‌کند چه معنایی دارد؟ در اینکه ما باید اصل حمایت از بیمه را ضروری بدانیم شکی نداریم، اما حالا در اصل کیفیت و خدمات باید تامل کرد.
فرض کنید من دو میلیون تومان ضرر کرده‌ام و بیمه 500 هزار تومان خسارت می‌دهد؛ خب اینکه پوشش بیمه نیست و در واقع کمک اعانه‌ای است که بهزیستی و کمیته امداد و هلال احمر هم در این مواقع می‌توانند حمایت کنند.
*خود شما از امکانات بیمه دولتی استفاده می‌کنید یا بخش خصوصی؟
برای بیمه خودرو از بیمه دولتی استفاده می‌کنم.
*چرا از خدمات بخش خصوصی استفاده نمی‌کنید؟
دو تا دلیل دارد. یکی اینکه از اول این بیمه را استفاده کرده‌ایم و ما به صورت سریالی آن را ادامه می‌دهیم. به خصوص در بحث جرایم و تخفیفات باعث می‌شود که ادامه دهیم، ولی متاسفانه بخش خصوصی هم به صورت فراگیر عمل نکرده‌است و این بیمه‌ها به غیر از تهران حتی در شهرستان‌ها و مراکز آن ناشناخته هستند. از این 25 تا 26 بیمه‌‌ای که داریم تاحدودی می‌توان گفت 20 شرکت آن بیشتر مانند یک دکه هستند تا یک تشکیلات. یعنی ممکن است که یک ساختمان بزرگی هم داشته باشند، اما در بازاریابی مشکلات زیادی دارند . مثل بانک‌ها، بیمه‌ها نیز مانند قارچ همه جا هستند اما تاثیری ندارند.
دلیل دیگر عدم استفاده از خدمات بخش خصوصی، قدمت بخش دولتی است. به طور مثال بیمه ایران مانند بانک ملی و دیگر بانک‌های قدیمی کشور قدمت دارد و همین امر ما را به سمت بیمه‌های بزرگ قدیمی و با سابقه می‌کشاند.
*مشکلات بیمه توسعه در یک سال اخیر نه تنها صنعت بیمه را زیر سوال برد بلکه خصوصی‌سازی را نیز مخدوش کرد. اما نکته حائز اهمیت در این جریان شانه خالی کردن بیمه مرکزی بود. بیمه مرکزی معتقد است از نظر قانونی امکان برخورد بیش از این با بیمه توسعه را نداشته است. حتی گفته شدهبیمه توسعه در دوره قبلی سهم بیمه اتکایی خود را به بیمه مرکزی پرداخت نکرده و در واقع بخشی از مشکلات این شرکت به مدیریت قبلی بیمه مرکزی برمی‌گردد.
همان طور که بانک مرکزی پاسخگوی تخلفات بانک‌هاست، بیمه مرکزی نیز باید در این مساله پاسخگو می‌بود. اینکه مطرح می‌کنند ما خلاء قانونی داشتیم پاسخ خوبی نیست و آنها باید از طریق دولت و مجلس این خلاء را پر می‌کردند. نمی‌شود گفت که ما چون خلاء قانونی داریم پس هر کاری می‌توان کرد.
دوم اینکه چون هزینه‌های این مشکل به بخش دیگری منتقل می‌شود، مشکلات دیگری نیز ایجاد می‌شود. متاسفانه این پدیده در کشور ما وجود دارد که وقتی خلافی را می‌بینیم، جلوی آن‌را نمی‌گیریم اجازه می‌دهیم که این مشکل ادامه پیدا کند. به نظر می رسد مشکل بیمه توسعه و بیمه‌هایی از این دست زودتر از این قابل مدیریت و شناخت بود و اگر قرار بودی کاری انجام شود، باید زودتر انجام می‌شد.
متاسفانه ما با یک بیماری در کشور روبه‌رو هستیم و آن این است که سرعت برخورد نداریم و با تعللمان موجب می‌شویم یک ناهنجار اجتماعی صورت گیرد. به نظر می رسد مشکلات بوجود آمده به دو دلیل مدیریت و نظارت ضعیف بوده نه مشکلات قانونی، چون اگر مشکل قانونی داشت باید به ما می‌گفتند.
*یک سوال حاشیه‌ای هم بپرسم. واقعا پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
هر سوال، هر تذکر و هر گزارش تحقیق و تفحص سه نتیجه با خود همراه دارد. اول آثار اجتماعی دارد و موجب تنویر افکار عمومی می‌شود. بخش دیگر باعث تحریک مدیریتی است و موجب می‌شود مدیران در این زمینه کاری انجام دهند. یک بخش دیگر هم در حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و مثلا به این نتیجه می‌رسند که مشکل مدیریتی بوده یا بعضا فراتر از آن است و منجر به ورود دستگاه قضایی در این زمینه می‌شود.
*یکی از مهمترین سوالاتی که این روزها در جوامع اقتصادی مطرح است این است که آیا کشور ما به این همه بانک و بیمه نیاز دارد؟ پاسخ شما به این سوال چیست؟
این موضوع از دو وجه ضرورت و منفعت قابل بررسی است. در واقع در بخش ضرورت منظور ما عدد نیست و موضوع ما تامین و پوشش است. مثلا در صورتی که هزار شرکت بیمه داشته باشیم و منفعتی برای کشور نداشته باشد، طبیعی است که به آنها نیازی نیست. باید دید که آیا آنها انواع خدمات بیمه‌ای را انجام می‌دهند یا خیر.
در واقع می‌توان گفت که از طرف حاکمیت اصراری بر این همه شرکت نیست، ولی ما به دنبال عمومیت و اصل انتفاع عموم هستیم. مثلا برخی بانک‌ها تشکیل شدند که از مردم سپرده گرفتند و بین خودشان وام کم بهره دادند و همان وام را در سپرده دیگری قرار دادند و سود بیشتری دریافت کردند. خب مگر بانک برای منافع شخصی تشکیل شده که اینها این گونه عمل کردند؟ در مورد بیمه هم همین گونه است و باید به دنبال پوشش همگانی و انتفاع عمومی باشیم.
از سوی دیگر از این نگران هستیم که بیمه مرکزی با هدف جلوگیری از گسترش قارچ‌گونه بیمه‌ها برای دیگر شرکت‌ها انحصار ایجاد کند. البته در این میان برخی هم فقط برای منافع خودشان پا به این عرصه می‌گذارند که باید در این زمینه نظارت بهتری صورت گیرد.
* سوال آخر من درباره نحوه پاسخگویی رئیس کل بیمه مرکزی درباره اقداماتش است. در حال حاضر همان طور که نمی‌توان رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس برای پاسخگویی دعوت کرد، درباره رئیس کل بیمه مرکزی هم این خلاء وجود دارد. برای این مشکل راهی اندیشیده‌اید؟
ما باید در این زمینه ترتیبی اتخاذ کنیم که بتوانیم پاسخ را از مسئول اجرایی دریافت کنیم. از نظر بنده باید ارتباطی بین بانک مرکزی و بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد برقرار شود تا وقتی وزیر اقتصادی به مجلس فراخوانده می‌شود، نگوید که من در شوراهای مرتبط با این حوزه‌ها فقط یک رای دارم و کاره‌ای نیستم.
گفت‌وگو از حمیدرضا نصیری نژاد

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۰۶
۱۱:۲۰

توقف بیمه اتکایی در شرکت های بیمه

ایستانیوز:با اعلام بیمه مرکزی ، تنها ۴ شرکت از جمله بیمه ملت و اتکایی ایرانیان مجاز به بیمه گری اتکایی در سال ۱۳۹۴ هستند و سایر شرکت ها از جمله بیمه آسیا ، البرز ، دانا و پارسیان که در سال گذشته مجوز اتکایی داشته اند ، در سال ۱۳۹۳ حق بیمه گری اتکایی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بیمه اتکایی از فعالیت های سودآور بیمه گری در صنعت بیمه ایران است و شرکت های بیمه برای بیمه اتکایی ، بایستی حداقل 4000 میلیارد ریال سرمایه داشته باشند.
بیمه مرکزی

۹۴/۰۲/۰۷
۰۸:۵۷

استقرار هیأت بازرسی در بیمه مرکزی

Banker - با استقرار هیاتی از سازمان بازرسی کل کشور در بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به شکایات مردم رسیدگی می شود.

به گزارش بنکر (Banker)، هیأت بازرسی امور بیمه (گروه بازرسی امور بیمه) از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۰ شهریور ۹۴ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.
چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۸۹۵۱۰۵۴ یا ۲۶۲۱۴۹۰۴ تماس حاصل فرمایند.
همچنین هیأت بازرسی این سازمان در امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت تا ۳ مرداد ۹۴ در سازمان امور مالیاتی کشور مستقر بوده و چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۳۳۹۶۷۳۸۰ تماس حاصل فرمایند.
از سوی دیگر هیأت بازرسی امور خارجه، واحدهای تابع مجلس و ریاست‌جمهوری (گروه بازرسی خارجه و بین‌الملل) از تاریخ ۲۲ فروردین سال جاری در وزارت امور خارجه مستقر است و چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.
لازم به ذکر است سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • اعتبار
۹۴/۰۲/۰۶
۰۹:۵۶

نتایج بررسی لایحه بیمه شخص ثالث توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

پایان هفته گذشته و در روزهای پنج شنبه و جمعه جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت فشرده و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، قوه قضائیه، ناجا و کارشناسان صنعت بیمه برگزار گردید.
به گزارش ریسک نیوز،و به نقل از سندیکای بیمه گران، پایان هفته گذشته و در روزهای پنج شنبه و جمعه جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت فشرده و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، قوه قضائیه، ناجا و کارشناسان صنعت بیمه برگزار گردید.
طی این جلسات لایحه پیشنهادی دولت و گزارش کارگروه شخص ثالث کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
گفتنی است مباحث نظارتی بیمه مرکزی، چگونگی تعیین نرخ حق بیمه، تضمین ایفای تعهدات شرکت های بیمه و مباحث مربوط به بیمه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین به منظور کنترل و مدیریت ریسک ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی در کشور مورد توافق اعضای کمسیسون قرار گرفت تا کلیه داده های مربوط به حوادث رانندگی در سیستمی آنلاین تجمیع شوند.
بر این اساس نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی قانونی موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور درج کنند و قوه قضائیه هم مکلف می شود تا اطلاعات مروبط به آراء قضایی راجع به حوادث رانندگی را به سامانه اطلاع دهد.
 
علاوه بر این توافق شد ستاد سوخت هیچ گونه خدماتی به خودروهای فاقد بیمه نامه ارائه نکند و بیمه مرکزی هم با مشارکت نیروی انتظامی اطلاعات را در اختیار ستاد سوخت قراردهد.
تعیین هیات امنا و هیات نظارت صندوق، انتخاب سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو هیات تظارت صندوق تامین خسارت های بدنی، الزام گزارش دهی صندوق به کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر توافقات جلسات آخ هفته کمیسیون بود.
همچنین تصمیم گیری در خصوص تامین بخشی از هزینه های صندوق تامین خسارت های بدنی از محل افزایش قیمت سوخت به جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.
لازم بذکر است تصمیمات اتخاذ شده طی جلسات آتی کمیسیون مرور می گردد و پس ار تصویب نهایی در کمیسیون جهت ارائه در صحن علنی مجلس آماده خواهد شد.
جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی یکشنبه این هفته برگزار می گردد.
 
 

۹۴/۰۲/۰۶
۱۵:۵۹

برخی بیمه‌ها برای به دست آوردن زیان هم نرخ‌شکنی می‌کنند

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بیمه نوین گفت: رقابت در بازار دارای اصولی است که متاسفانه گاهی برخی شرکت‌ها برای به دست آوردن زیان هم حاضر به نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم می‌شوند.
غلامعلی غلامی در نخستین گردهمایی سراسری سرپرستان مناطق و روسای شعب در سال 94 با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌ها در بازار صنعت بیمه در مقایسه با نگرش موجود در شرکت بیمه نوین افزود: زمانی که بحث افزایش نرخ دیه و انتقاد شرکت‌ها به حق بیمه مصوب مطرح بود، ارائه تخفیفات ثالث از سوی برخی شرکت‌ها بارها نه تنها باعث آسیب‌زدن به شرکت‌های بیمه شد؛ بلکه موضع بیمه مرکزی و صنعت بیمه را هم تحت‌الشعاع قرار داد، با این عنوان که چطور می‌شود برای جذب بیشتر در یک رشته زیان‌ده این گونه نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم کرد. وی تاکید کرد: خوشبختانه ما شرکتی هستیم که طبق اصول خود حتی برای کسب سود و سهم بیشتر در بازار حاضر نیستیم اصول و ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی را نادیده بگیریم. استراتژی ما کنترل اثر سهم این رشته در پرتفوی کل بود، چرا که توازن پرتفوی مناسب با کسب سود متداوم و نه کسب سود مقطعی به‌عنوان شاخص موفقیت برای ما درک می‌شود. 

۹۴/۰۲/۰۷
۰۲:۰۶

در کنفرانس ملی برند پایدار نشان مسئولیت پذیری اجتماعی به بیمه پارسیان اهدا شد

ایستانیوز: نشان مسئولیت پذیری اجتماعی در کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، به بیمه پارسیان اهدا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در این کنفرانس که با حضورمعاون حقوقی رییس جمهور، رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ، رییس سازمان مدیریت صنعتی ، رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران در مرکز همایش های بین‌المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزارشد،نظر به اهتمام ویژه شرکت بیمه پارسیان به موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی و اهمیت رعایت حقوق مشتریان ، این شرکت شایسته دریافت لوح تقدیر و نشان مسئولیت پذیری اجتماعی شناخته شد.
باتوجه به اهمیت اجرای اصول اولیه مسئولیت پذیری اجتماعی توسط سازمان ها و نهادها که عاملی بسیار مهم در پایداری و محبوبیت برند و درنتیجه وفاداری و رضایتمندی مشتریان به شمار می رود بیمه پارسیان نیز با نگاه ویژه به این امر پرداخته و همواره کسب رضایت مشتریان را جزو اهداف مهم خود قرار داده است که بر همین اساس در این کنفرانس که با همت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار شد، نشان ویژه مسئولیت‌پذیری اجتماعی درحضور جمعی از مقامات و مسئولان به بیمه پارسیان اهداگردید.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۲:۵۹

پیشنهاد عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به قوه قضاییه: معیار تعیین دیه به جای شتر، دینار نقره شود

نقدینه-عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با پیشنهاد این نکته که دیه معادل 10 هزار دینار نقره محاسبه شود گفت: اگر مبنای محاسبه قوه قضاییه، دینار نقره باشد و از سوی بانک مرکزی ضرب شود، میزان دیه پرداختی مردم به یک سوم کاهش خواهد یافت و طبیعی است که نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز به نحو مناسبی تعدیل خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جواد سهامیان افزود: براساس قانون مجازات اسلامی حق بیمه شخص ثالث براساس میزان دیه هرساله تعیین می شود که معادل نرخ 100شتر،200 گاو و 1000 دینار است که برخی از آنها منسوخ شده و قوه قضاییه سال ها است که ارزش و بهای شتر را ملاک افزایش نرخ دیه درهر سال قرار داده است و به دلیل افزایش نرخ تورم سالانه قوه قضاییه نرخ دیه را سالانه افزایش می دهد و به همین دلیل درسال جاری نیز دیه با افزایش 10 درصدی مواجه شده است.
وی با بیان این نکته که نگاه دولت این است که افزایش حق بیمه ها موجب کاهش توان مردم در خرید بیمه نامه خواهد شد که تبعات منفی در صورت بروز حادثه برای مقصر و آسیب دیده از سانحه خواهدداشت، عنوان کرد: انتظار همراهی از صنعت بیمه در قوه قضاییه و دولت شکل گرفته اما طبیعی است که صنعت بیمه نیز انتقاداتی به این بحث دارد و صنعت بیمه باید از محل حق بیمه، خسارت مردم را پرداخت کند.
سهامیان با اشاره به اینکه دست اندرکاران بیمه ای کشور معتقدند پرداخت خسارت از ناحیه حق بیمه های دریافتی ممکن نیست و صنعت بیمه در بیمه شخص ثالث با زیان انباشته مواجه است، خاطرنشان کرد: فاصله بین حق بیمه فنی و حق بیمه اخذ شده از مردم توان شرکت های بیمه را کاهش خواهد داد و این احتمال وجود دارد که شرکت های بیمه قادر به پرداخت خسارات نباشند که نمونه بارز آن مشکلات بیمه توسعه در سال گذشته بوده است.
کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با آیین اظهار داشت: اگر نرخ بیمه شخص ثالث به گونه ای افزایش یابد که مالکان خودرو از خرید بیمه نامه خودداری کنند طبیعی است که مشکلات اجتماعی زیادی برای خسارت دیدگان ایجاد خواهد شد و مناسب تر آن است که بیمه مرکزی در خصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث تدابیر جدی تری اندیشه کند.

۹۴/۰۲/۰۶
۰۹:۰۹

واکاوی هفت سال آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه

نقدینه-بومی سازی استاندارد های جهانی در حوزه نرخ گذاری محصولات بیمه ای در ایران کار سختی است زیرا سازوکارهای موجود در جهان در ایران قابل تعریف نیست همچنین شرایط بیمه گری در ایران و شرایط اقتصادی چون نرخ بهره ، تورم و... صرفا مختص به ایران است .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، واکاوی هفت سال آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه نشان می دهد ، استراتژی افزایش سهم از بازار ،فقدان نظام محاسباتی و اکچویری مناسب در شرکت های بیمه ، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار ناشی از وجود فرهنگ مدیریت دولتی  از جمله علل رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه محسوب می شود.
به زعم کارشناسان ، هنگامی که نرخ گذاری بر اساس اصول و روش های علمی باشد نرخ های غیر فنی کمتر رخ می دهد زیرا منطقی نیست که بیمه گر پایین تر از قیمت تمام شده به عرضه بیمه نامه بپردازد که در این راستا کسب سهم بازار بیشتر به هر بهایی بر خلاف استاندارد های حرفه ای بیمه گری است.
نگاهی  گذرا به تاریخ هفت سال آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه نشان می دهد ، به دنبال آزاد سازی تعرفه ها ، شرکت های مختلف در جهت تداوم بقا و افزایش سهم بازار اقدام به کاهش نرخ های بیمه نامه ها کردند که در موارد بسیاری این کاهش نرخ ها غیر منطقی و در جهت خارج کردن رقبا بودو هر چند این اقدامات در ابتدا افزایش فروش بیمه نامه را به همراه داشت اما تفکر افزایش سهم بازار به هر قیمتی برخی شرکت های بیمه را مشکلات عدیده ای روبرو کرد.
بدون شک رعایت اصول نرخ گذاری بیمه نامه ضروری است به طوریکه کلیه هزینه های بیمه گری اعم از هزینه های ارزیابی خسارت ، کارمزد ، صدور ، هزینه های عمومی ، سود بیمه گری ، مالیات ، درآمد های حاصل از سرمایه گذاری باید در تعیین نرخ لحاظ شود که تحقق این امر در سایه محاسبات فنی رخ می دهد.
مروری بر روش های آزاد سازی قیمت ها در بازار های بیمه در جهان از آزاد سازی تدریجی و آنی حکایت می کند ، در آزاد سازی تدریجی ابتدا به بیمه نامه هایی که پرتفوی پایینی از بازار را دارند اجازه تعیین نرخ داده می شود و پس از تحلیل عکس العمل بازار مراحل بعدی آزاد سازی پیاده سازی می گردد.
بر اساس این گزارش ، کشور هند در آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه از روش تدریجی بهره گرفت به طوریکه کشور هند در نظام جدید نظارتی ، اعمال محدودیت های کمتر برای فعالیت های بیمه گران و در عین حال مسولیت های سنگین تر در خصوص حسابرسی و نظارت بر عهده آنها قرار داده که در این روش استاندارد حاشیه توانگری مالی مد نظر قرار گرفته است.
تجارب بین المللی نشان می دهد ،روش کنترلی جدید " استاندارد حاشیه توانگری مالی" تا کنون کارایی و عملکرد مناسبی در بسیاری از کشور ها داشته است و رادار دقیقی در خدمت نهاد نظارتی است تا عملیات شرکت های بیمه را تحت نظر قرار دهد.
گفتنی است ، آزاد سازی قیمت های صنعت بیمه در اتحادیه اروپا در طول دوره 1968 تا 1994 صورت گرفت و تاریخچه قیمت گذاری آزاد در کشور  های عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد ، حق بیمه ها به طور کلی افزایش داشته به طوریکه حق بیمه سالانه رشدی سریع تر از نرخ تورم را به دنبال داشته است.
نرخ گذاری سنتی در ایران
مجید رافع ، نماینده سندیکای بیمه گران ، در این خصوص  به ریسک نیوز گفت : قیمت گذاری آزاد در صنعت بیمه بحثی نوپا است و به طور کلی ادبیات مالی چندان در صنعت ریشه دار نیست براین اساس است که نرخ گذاری بیشتر بر پایه مسایل تجربی و سنتی انجام می گیرد تا علمی و فنی .
وی عنوان کرد : هزینه های سربار که در تعیین حق بیمه نقش بسیاری دارد هنوز شناخته نشده است.
رافع تاکید کرد: صنعت بیمه پس از خصوصی سازی به عنوان صنعتی نوپا محسوب می شود و هر صنعت نوپایی چالش های فراوانی دارد بنابراین تا زمانی که از این چالش ها عبور کنیم در دوره گذار به سر می بریم و چه بسا سایر کشور ها نیز این دوره گذار را طی کرده اند.
وی با اشاره به تجارب جهانی در قیمت گذاری آزاد محصولات بیمه ای  و با بیان اینکه سازوکارهای اقتصادی موجود جهان در ایران قابل تعریف نیست اظهار داشت: بومی سازی استاندارد های جهانی در ایران کار سختی است زیرا  سازوکارهای موجود در جهان در ایران قابل تعریف نیست همچنین شرایط بیمه گری در ایران و شرایط اقتصادی چون نرخ بهره و تورم و... خاص ایران است که بدون شک روابط بین الملل و تحریم ها نیز مزید برعلت شده است.
مدیر مالی بیمه کارآفرین در ادامه افزود: نکته اینجاست که پس از آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه خودزنی در شرکت های بیمه رخ داد که بیشتر مبتنی بر احساسات بود تا مبانی صحیح اقتصادی .
رافع تاکید کرد: تخفیفات بی رویه برای تکمیل سبد درآمدی امری است که برپایه منطق اقتصادی بنا نشده است.
رافع افزود: ماجین سود نسبت به سرمایه گذاری در صنعت کم است زیرا بیمه سودی بلند مدت دارد و شاید هیچ سرمایه گذاری به انتظار ده سال آینده برنامه ریزی نمی کند زیرا ادوات اقتصادی در ایران به گو نه ای است که ایجاب می کند سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآور باشد بنابراین وضعیت کلان اقتصادی نیز در این امر دخیل است.
وی درادامه تشریح علل عدم نرخ گذاری فنی در صنعت بیمه گفت : از سوی دیگر بخش خصوصی صنعت بیمه باید رشد یابد و صاحب نظران قوی تری پا به عرصه صنعت گذارند.
رافع تصریح کرد: در بحث نرخ گذاری فنی بهره گیری از علوم اکچویری اهمیت بسزایی دارد که مهمترین ابزار آن آمار و اطلاعات است.
رافع تاکید کرد ، در حال گذار بسر می بریم و با گذشت زمان لاجرم دو اتفاق می افتد اول اینکه ادبیات مالی در صنعت بیمه قویتر می شود و ادبیات سنتی جای خود را به روش های مدرن مالی می دهد و دیگر اینکه در نرخ گذاری ، قیمت تمام شده حایز اهمیت قرا ر خواهد گرفت.
به گفته وی با قوت یافتن  ادبیات مالی در صنعت بیمه قیمت فروش ، هزینه های سربار ، منابع انسانی ، تبلیغات ، هزینه های عمومی ، ارزیابی خسارت ، ارزیابی ریسک و... منطقی تر خواهد شد.

۹۴/۰۲/۰۶
۲۱:۲۱

صدور الحاقیه رایگان شخص ثالث و راننده

با اعلام سياوش کمندي، مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه معلم، اين شرکت علاوه بر الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث؛ الحاقيه تکميلي تعهدات حوادث راننده را هم به بيمه گذاران خودبه صورت رايگان و بدون دريافت حق بيمه ارائه مي دهد.

در پي افزايش 10% نرخ ديه در سال جديد و اعلام بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر صدور الحاقيه رايگان بيمه نامه شخص ثالث از سوي شرکت هاي بيمه؛ شرکت بيمه معلم با هدف تأمين رفاه حال بيمه گذاران خود؛ علاوه بر الحاقيه شخص ثالث، الحاقيه افزايش تعهدات حوادث راننده را نيز تا سقف 220 ميليون تومان به صورت رايگان صادر مي کند. براين  اساس؛ تعهدات بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده  بيمه نامه هاي صادره قبلي در مدت باقيمانده دوره اعتبار بيمه نامه به ميزان تعهدات بدني 220 ميليون تومان، مالي 5/5 ميليونتومان  و حوادث راننده 220 ميليون تومان درسيستم افزايش يافته است و بيمه گذاران به منظور افزايش تعهدات  بيمه نامه هاي شخص ثالث و حوادث راننده  خود به ميزان ديه اعلامي، نياز به مراجعه حضوري به واحد هاي صدور بيمه نامه اين شرکت ندارند اما در صورت تمايل مي توانند براي دريافت الحاقيه تکميلي تعهدات شخص ثالث و حوادث راننده بدون پرداخت هرگونه  مبلغي به واحد هاي صادر کننده بيمه نامه خود مراجعه نمايند.
منبع :

۹۴/۰۲/۰۶
۱۹:۵۹
۹۴/۰۲/۰۷
۰۶:۵۹

مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد آغاز ارائه تسهیلات به واحدهای تولید داخلی

مدیرعامل بانک صادرات با اعلام خبر آغاز طرحی برای حمایت از واحد‌های تولید داخلی، درباره تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده گفت: بانک صادرات هیچ شرط خاصی برای این موضوع نداشته و نرخ سود سپرده باید به صورت معقول تعیین شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اسماعیل لله‌گانی در نشست خبری صبح امروز با اشاره به طرح حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی اظهار کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور و وزیر اقتصاد و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی بانک صادرات طرح حمایت از تولید داخلی را مطرح کرده است.
وی در این باره عنوان کرد: این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحد‌های تولیدی است و به این منظور خریداران محصولات واحد‌های تولیدی داخلی می‌توانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین تصریح کرد: واحد‌های تولیدی که امکان تولید محصول دارند، اما امکان فروش ندارند می‌توانند با استفاده از این طرح بانک صادرات و با اعلام آمادگی خریداران، تسهیلاتی با نرخ 22 درصد دریافت کنند.
لله‌گانی با اشاره به این‌که طرح حمایت از واحد‌های تولیدی در بیش از سه هزار شعبه بانک صادرات اجرا می‌شود، افزود: تمام واحد‌های تولیدی می‌توانند به شعب بانک صادرات در سراسر کشور درخواست ارائه کنند و با افتتاح حساب در این بانک از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی درباره‌ی شرایط افتتاح حساب واحدهای تولیدی در بانک صادرات گفت: سقف و طول مدت مشخصی برای افتتاح حساب از سوی واحد‌های تولیدی در نظر گرفته نشده است.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به این‌که این طرح صرفا مخصوص واحد‌هایی است که امکان تولید دارند، اما توان فروش کمتری دارند، گفت: براساس ارزیابی مشتری و توان بازپرداخت او سطح تسهیلات مشخص می‌شود که در حال حاضر این سقف معادل دو میلیارد ریال به ازای هر خریدار است.
وی ادامه داد: ضمانت بازپرداخت این تسهیلات نیز با توجه به شرایط مشتری، اعتبارسنجی از وی و نظر کمیته اعتباری شعب تعیین خواهد شد. همچنین در حال حاضر پنج روز از ابلاغ دستورالعمل این طرح به شعب بانک صادرات می‌گذرد.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره‌ ویژگی‌های این طرح گفت: این طرح در راستای حمایت از خریداران و تولیدات داخلی است که البته می‌تواند واحد‌های اقتصادی را نیز از رکود خارج کند.
وی افزود: با تسهیلاتی که این بانک به خریداران تولیدات داخلی می‌دهد این امکان را به وجود می‌آورد که خریداران تولیدات داخلی بتوانند به صورت قسطی محصولات را خریداری کنند در حالی که پرداخت برای تولیدات خارجی باید نقدی باشد.
لله‌گانی درباره‌ی سازوکارهای بانک صادرات برای جلوگیری از دریافت تسهیلات برای انجام خرید‌های صوری گفت: دو راهکار در این مورد تاکید شده است که حتما توان واحد‌های تولیدی برای تولید محصول و خرید واقعی از سوی مشتری توسط کارشناسان بانک صادرات سنجیده شود.
مدیرعامل بانک صادرات افزود: راهکار دیگر این است که بخشی از وجوه واحد‌های تولیدی به صورت ال.سی در حساب این واحد‌ها در بانک صادرات ذخیره می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک صادرات با چه راهکاری می‌تواند تسهیلات را با نرخ 22 درصد ارائه دهد، گفت: بانک صادرات با صدور اسناد اعتباری ارزی ریالی برای واحد‌های تولیدی و ارائه سایر خدمات که گردش پول را زیاد می‌کند قیمت پول را پایین می‌آورد و در نهایت ارائه‌ی تسهیلات با نرخ سود 22 درصد امکان‌پذیر می‌شود.
لله‌گانی همچنین در پاسخ به این سوال که خریداران کدام واحد‌های تولیدی امکان استفاده از این تسهیلات را دارند؟ اظهار کرد: تمام خریداران می‌توانند با ارائه‌ی مدارک از این تسهیلات استفاده کنند و این واحد‌ها باید دستورالعمل بانک صادرات را بپذیرند و با بانک به توافق برسد.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به این‌که بیشترین سقف تسهیلات برای فروش کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است درباره‌ی ارائه تسهیلات به خریداران خودرو نیز اظهار کرد: لازم است در ابتدا شرکت‌های خودروسازی به بانک مراجعه کرده و تفاهم‌نامه داشته باشند تا خریداران این خودروهای داخلی بتوانند از این تسهیلات خرید استفاده کنند.
نشست بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده
وی درباره آخرین تصمیمات در مورد تعیین نرخ سود سپرده در نشست روز گذشته رییس بانک مرکزی با روسای بانک‌ها اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده و به طبع آن کاهش نرخ تسهیلات برای حمایت از واحد‌های تولیدی در دستور کار مدیران عامل بانک‌ها قرار گرفته و پیشنهاداتی در این مورد به بانک مرکزی ارائه شده که در حال حاضر این موضوع در شورای پول و اعتبار در حال طی مراحل کارشناسی است.
لله‌گانی با اشاره به این‌که بعد از تصمیم‌گیری این امر به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد، عنوان کرد: اگر نرخ سود سپرده به صورت معقول تعیین شود باید شرایطی در نظر گرفته شود که نظم بازار پولی در آن حفظ شود.
نحوه بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسسه میزان
مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره‌ی بحث ادغام موسسه میزان با بانک صادرات اظهار کرد: در مورد موسسه میزان هماهنگی‌های لازم بین بانک صادرات و بانک مرکزی انجام شده و به منظور کمک به سپرده‌گذاران جلسات کارشناسی در حال انجام است که در چارچوب قوانین این تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که موضوع ادغام موسسه میزان و بانک صادرات منتفی است، افزود: در حال حاضر وجوهی از سوی موسسه میزان به حسابی نزد بانک صادرات واریز می‌شود که براساس لیست این وجوه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. در حال حاضر تعداد زیادی از این سپرده‌گذاران توانسته‌اند وجوه خود را دریافت کنند.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره‌ی اجرای طرح بانکداری الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طرح بانکداری الکترونیک در بانک صادرات آماده است و این بانک در سطوح مختلف از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک آماده‌ی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک است که در سال 1394 اجرا می‌شود.
ادامه دارد

۹۴/۰۲/۰۶
۱۳:۰۸

برداشت نقدی از کارت‌های هدیه بانک سینا ممکن شد

برداشت نقدی وجوه کارت‌های هدیه بانک سینا امکان‌پذیر شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سینا اعلام کرد: دارندگان کارت‌های هدیه بانک سینا علاوه بر اینکه امکان خرید و پرداخت اینترنتی و پرداخت قبوض را دارند، می‌توانند نسبت به برداشت نقدی وجوه این کارت‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا نیز اقدام کنند.
گفتنی است، امکان درج پیام روی کارت‌های هدیه بانک سینا به صورت آنی در تمامی شعب این بانک وجود دارد.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۶:۴۸

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران: اقتصاد مقاومتی اولویت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: اقتصاد مقاومتی اولویت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است به همین علت تا کنون حرکت‌های گسترده‌ای در راستای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی به همت این بانک انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سیامک دولتی در دیدار با آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم که ظهر امروز در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور در قم برگزار شد با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های داخلی موجود در کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اولویت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است به همین علت تاکنون حرکت‌های گسترده‌ای در راستای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی به همت این بانک انجام می‌شود.
وی فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی را چراغی برای هدایت اقشار مختلف جامعه اسلامی دانست و اضافه کرد: این بانک اقتصادی به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی توجه ویژه دارد و در همین راستا اقداماتی در زمینه حراست از محیط زیست، ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و گسترش کارگاه‌های زودبازده انجام داده است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اشتغالزایی برای قشر تحصیل‌کرده جامعه اسلامی را یکی از اهداف  این بانک دانست و گفت: تا کنون با همکاری مسئولان کشوری حرکت‌هایی در این زمینه انجام شده که امیدواریم با گسترش این تعاملات بتوانیم این حرکت‌ها را گسترش دهیم.
وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های این بانک در راستای تحقق بانکداری اسلامی ادامه داد: 540 شعبه زیر نظر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سراسر کشور با بکارگیری 2 هزار و 700 نیرو به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۲:۵۱

مسئول کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران: نقش بانک رفاه در ارائه تسهیلات به کارگران کم‌رنگ است

مسئول کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران گفت: بانک رفاه در ارائه تسهیلات به کارگران، فعالیت کم‌رنگی دارد و تقاضا داریم کارگران هم بتوانند از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سید علی شیرافکن ظهر امروز در نشست استاندار مازندران با کارگران، با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کارگران است، اظهار کرد: وقتی کارگر با دغدغه و استرس در محیط کار فعالیت کند، ضرر و زیان این دغدغه به کارفرما برمی‌گردد، همچنین حفظ اشتغال موجود از دیگر مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال در حال کم‌رنگ شدن است، افزود: بانک رفاه در ارائه تهسیلات به کارگران، فعالیت کم‌رنگی دارد و تقاضا داریم کارگران هم بتوانند از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند.
مسئول کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه کارگرانی وجود دارند که چندماه در میان حقوق دریافت می‌کنند، بیان کرد: قانون کار به نفع کارگران نیست و بر ضرر کارگران استفاده می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه قوانین دارای اشکال است، خاطرنشان کرد: سهم چهار درصدی سخت و زیان‎آور به هشت درصد افزایش یافته است.
شیرافکن با بیان اینکه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، گفت: امیدواریم در دولت تدبیر و امید به جامعه کارگری که در انتخاب دولت یازدهم نقش زیادی داشتند، توجه ویژه شود.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۳:۴۰

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد طرح حمایت از بنگاه‌های تولیدی؛ متقاضیان خرید کالای صنعتی تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌گیرند

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به طرح این بانک برای حمایت از بنگاه‌های تولید داخل، گفت: براساس این طرح متقاضیان کالاهای صنعتی می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانک تا سقف 200 میلیون تومان از بنگاه‌های تولیدی که مورد تایید بانک هستند، کالا خریداری کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسماعیل للـه‌گانی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح بانک صادرات برای حمایت از تولید ملی اظهارداشت: در راستای این هدف با توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی و رویکرد دولت برای خروج از رکود بانک صادرات طرحی در این زمینه تدوین و اجرایی کرده است.
وی افزود: براساس این طرح متقاضیان کالاهای صنعتی می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانک تا سقف 200 میلیون تومان از بنگاه‌های تولیدی که مورد تایید بانک هستند، کالا خریداری کند.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها توان تولید دارند اما بازار فروش ندارند، گفت: براساس این طرح واحد تولیدی می‌توانند با مراجعه به 3 هزار شعبه بانک صادرات کالا‌های خود را به متقاضیان بفروشند.
للـه‌گانی با اشاره به جزئیات این طرح، گفت: سقف تسهیلات 200 میلیون تومان است و این مبلغ به حساب بنگاه اقتصادی واریز می‌شود و به متقاضی فقط کالای مورد نظر ارائه خواهد شد.
به گفته وی اعتبار سنجی و بررسی کمیته‌های اعتباری بانک مبنای تعیین ضمانت‌های لازم است.
وی در پاسخ به این سوال که مجموع اعتباری که بانک برای این پروژه در نظر گرفته، چقدر است، اظهارداشت: محدودیت خاصی برای منابع در نظر نگرفته‌ایم و براساس دستورالعملی که 5 روز پیش به شعب ابلاغ کردیم ضوابط پرداخت به طور کامل تشریح شده است.
مدیرعامل بانک صادرات در خصوص نرخ سود 22 درصدی این تسهیلات که دقیقاً به اندازه سود سپرده است و احتمال بروز مشکل برای بانک دارد، گفت: با توجه به مزایایی که برای بانک بوجود می‌آید هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: گردش مالی بنگاه به بانک صادرات منتقل می‌شود و همین مسئله هزینه تمام شده را برای بانک تعدیل می‌کند.
للـه‌گانی در خصوص جلسه شب گذشته بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و بحث کاهش نرخ سود، گفت: این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است و نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند ولی هنوز در مرحله کارشناسی در بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات در خصوص بحث ادغام موسسه میزان در بانک صادرات گفت: ادغامی در کار نیست بلکه با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی به منظور کمک به سپرده‌گذاران موسسه میزان مجموع وجوه موجود موسسه به حسابی نزد بانک صادرات منتقل و بانک طلب سپرده‌گذاران را می‌پردازد.
وی افزود: لیست مشتریان بانک به ما داده شده است و متناسب با اسامی، وجود سپرده‌گذاران بازپرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: این تسهیلات برای خرید کالای صنعتی است و لوزام خانگی در چارچوب سقف‌های قانونی در همین طرح قابل خریداری است؛ هدف اصلی طرح خرید کالاهای صنعتی (مانند فولاد) است.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۶:۱۲

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی به فارس اعلام کرد پرداخت 3 هزار و 265 میلیارد ریال به گندمکاران/291 هزار و 285 تن گندم از کشاورزان خریداری شد

عضو هیئت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 291 هزار و 285 تن رسیده است، گفت: کل وجه خرید معادل 3 هزار و 265 میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

حشمت‌الله نظری عضو هیئت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: براساس اطلاعات سامانه خرید تضمینی گندم تا پایان روز ۵ اردیبهشت 291 هزار و 285 تن گندم از کشاورزان خریداری شد.
وی افزود: این مقدار خرید طی 29 هزار و 635 محموله و در 176 مرکز خرید در استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و کرمانشاه انجام شده است.
عضو هیئت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی بیان داشت: وجه خرید تضمینی گندم معادل 3 هزار و 265 میلیارد ریال بوده و کل وجه خرید به حساب کشاورزان واریز شده است.

۹۴/۰۲/۰۷
۰۰:۰۲

ادغام موسسه ميزان در بانک منتفي شد/ ارائه تسهيلات به تمام واحد‌هاي توليدي

به گزارش خبرگزاري موج، اسماعيل لَلِه گاني، مدير عامل بانک صادرات، در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اين موضوع که طرح حمايت از توليد داخلي اين بانک در راستاي تاکيد رئيس جمهور و وزير اقتصاد و همچنين بخشنامه بانک مرکزي است، اظهار داشت: اين طرح به منظور افزايش قدرت خريد از واحد‌هاي توليدي است و به اين منظور خريداران محصولات واحد‌هاي توليدي داخلي مي‌توانند از بانک صادرات تسهيلات دريافت کنند.
مدير عامل بانک صادرات همچنين تصريح کرد: واحد‌هاي توليدي که امکان توليد محصول دارند، اما؛ امکان فروش ندارند مي‌توانند با استفاده از اين طرح بانک صادرات و با اعلام آمادگي خريداران، تسهيلاتي با نرخ ۲۲ درصد دريافت کنند.
لَلِه گاني با اشاره به اين‌که طرح حمايت از واحد‌هاي توليدي در بيش از سه هزار شعبه بانک صادرات اجرا مي‌شود، افزود: تمام واحد‌هاي توليدي مي‌توانند به شعب بانک صادرات در سراسر کشور درخواست ارائه کنند و با افتتاح حساب در اين بانک از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
وي درباره‌ شرايط افتتاح حساب واحدهاي توليدي در بانک صادرات گفت: سقف و طول مدت مشخصي براي افتتاح حساب از سوي واحد‌هاي توليدي در نظر گرفته نشده است.
مدير عامل بانک صادرات با اشاره به اين‌که اين طرح صرفا مخصوص واحد‌هايي است که امکان توليد دارند، اما؛ توان فروش کمتري دارند، گفت: براساس ارزيابي مشتري و توان بازپرداخت او سطح تسهيلات مشخص مي‌شود که در حال حاضر اين سقف معادل دو ميليارد ريال به ازاي هر خريدار است.
وي ادامه داد: ضمانت بازپرداخت اين تسهيلات نيز با توجه به شرايط مشتري، اعتبارسنجي از وي و نظر کميته اعتباري شعب تعيين خواهد شد. همچنين در حال حاضر پنج روز از ابلاغ دستورالعمل اين طرح به شعب بانک صادرات مي‌گذرد.
مدير عامل بانک صادرات همچنين درباره‌ ويژگي‌هاي اين طرح گفت: اين طرح در راستاي حمايت از خريداران و توليدات داخلي است که البته مي‌تواند واحد‌هاي اقتصادي را نيز از رکود خارج کند.
وي افزود: با تسهيلاتي که اين بانک به خريداران توليدات داخلي مي‌دهد اين امکان را به وجود مي‌آورد که خريداران توليدات داخلي بتوانند به صورت قسطي محصولات را خريداري کنند در حالي که پرداخت براي توليدات خارجي بايد نقدي باشد.
لَلِه گاني درباره‌ي سازوکارهاي بانک صادرات براي جلوگيري از دريافت تسهيلات براي انجام خريد‌هاي صوري گفت: دو راهکار در اين مورد تاکيد شده است که حتما توان واحد‌هاي توليدي براي توليد محصول و خريد واقعي از سوي مشتري توسط کارشناسان بانک صادرات سنجيده شود.
مدير عامل بانک صادرات افزود: راهکار ديگر اين است که بخشي از وجوه واحد‌هاي توليدي به صورت ال.سي در حساب اين واحد‌ها در بانک صادرات ذخيره مي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که بانک صادرات با چه راهکاري مي‌تواند تسهيلات را با نرخ ۲۲ درصد ارائه دهد، گفت: بانک صادرات با صدور اسناد اعتباري ارزي ريالي براي واحد‌هاي توليدي و ارائه ساير خدمات که گردش پول را زياد مي‌کند قيمت پول را پايين مي‌آورد و در نهايت ارائه‌ي تسهيلات با نرخ سود ۲۲ درصد امکان‌پذير مي‌شود.
لَلِه گاني همچنين در پاسخ به اين سوال که خريداران کدام واحد‌هاي توليدي امکان استفاده از اين تسهيلات را دارند؟ اظهار کرد: تمام خريداران مي‌توانند با ارائه‌ي مدارک از اين تسهيلات استفاده کنند و اين واحد‌ها بايد دستورالعمل بانک صادرات را بپذيرند و با بانک به توافق برسد.
مدير عامل بانک صادرات با اشاره به اين‌که بيشترين سقف تسهيلات براي فروش کالاهاي صنعتي در نظر گرفته شده است درباره‌ي ارائه تسهيلات به خريداران خودرو نيز اظهار کرد: لازم است در ابتدا شرکت‌هاي خودروسازي به بانک مراجعه کرده و تفاهم‌نامه داشته باشند تا خريداران اين خودروهاي داخلي بتوانند از اين تسهيلات خريد استفاده کنند.
وي درباره آخرين تصميمات در مورد تعيين نرخ سود سپرده در نشست روز گذشته رييس بانک مرکزي با روساي بانک‌ها اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده و به طبع آن کاهش نرخ تسهيلات براي حمايت از واحد‌هاي توليدي در دستور کار مديران عامل بانک‌ها قرار گرفته و پيشنهاداتي در اين مورد به بانک مرکزي ارائه شده که در حال حاضر اين موضوع در شوراي پول و اعتبار در حال طي مراحل کارشناسي است.
لَلِه گاني با اشاره به اين‌که بعد از تصميم‌گيري اين امر به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد، عنوان کرد: اگر نرخ سود سپرده به صورت معقول تعيين شود بايد شرايطي در نظر گرفته شود که نظم بازار پولي در آن حفظ شود.
مدير عامل بانک صادرات همچنين درباره‌ بحث ادغام موسسه ميزان با بانک صادرات اظهار کرد: در مورد موسسه ميزان هماهنگي‌هاي لازم بين بانک صادرات و بانک مرکزي انجام شده و به منظور کمک به سپرده‌گذاران جلسات کارشناسي در حال انجام است که در چارچوب قوانين اين تصميم‌گيري‌ها انجام مي‌شود.
وي با تاکيد بر اين‌که موضوع ادغام موسسه ميزان و بانک صادرات منتفي است، افزود: در حال حاضر وجوهي از سوي موسسه ميزان به حسابي نزد بانک صادرات واريز مي‌شود که براساس ليست اين وجوه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود. در حال حاضر تعداد زيادي از اين سپرده‌گذاران توانسته‌اند وجوه خود را دريافت کنند.
مدير عامل بانک صادرات همچنين درباره‌ي اجراي طرح بانکداري الکترونيک اظهار کرد: در حال حاضر بستر‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري طرح بانکداري الکترونيک در بانک صادرات آماده است و اين بانک در سطوح مختلف از جمله اينترنت بانک و موبايل بانک آماده‌ي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک است که در سال ۱۳۹۴ اجرا مي‌شود.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۴:۲۸

پرداخت سود سهامداران شرکت پارس توشه در شعب بانک صادرات ايران

به گزارش خبرگزاري موج،‌ براساس قرارداد منعقده بين اين بانک و شرکت پارس توشه، سود سهامداران اين شرکت از طريق کليه شعب بانک صادرات ايران از روز پنج شنبه ٣ ارديبهشت سال جاري قابل پرداخت است. در اين رابطه سهامداران حقيقي شرکت ياد شده مي‌توانند با ارائه مدارک هويتي نظير کارت ملي، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب اين بانک مراجعه و وجه حق تقدم استفاده نشده افزايش سرمايه متعلقه خود را دريافت نمايند و يا به ساير حساب هاي خود انتقال دهند.
شايان ذکر است پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ايران انجام پذيرفته و سهامداران مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و رفع مشکلات احتمالي با شماره تلفن ٨٨٨٣٧٩٩٧ واحد سهام شرکت ياد شده تماس بگيرند.
گفتني است بانک صادرات ايران با ٤١٤ هزار مشتري اينترنتي با ميانگين بيش از ١٣ ميليون تراکنش در ماه تعداد ٤٤٤ هزار و پايانه فروش (کارتخوان) متصل به حساب هاي بانک صادرات ايران با بيش از ٣٥ ميليون تراکنش در ماه و صدور بيش از ٤٥ ميليون انواع کارت هاي الکترونيک به عنوان بزرگترين بانک خصوصي بورس کشور مطرح است.

۹۴/۰۲/۰۶
۱۷:۰۶

محمد علی سهمانی اعلام کرد تدوین برنامه های بانک توسعه تعاون بر مبنای اسناد بالادستی

ایستانیوز:بانک توسعه تعاون برنامه ها و اولویتهای سال جدید را بر مبنای اسناد بالادستی که یکی از آنها منشور اقتصاد مقاومتی است تعیین خواهد نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،مدیرعامل بانک توسعه تعاون : با توجه به اینکه سیستم اقتصادی کشور بانک محور است سیستم بانکی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است.
محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گردهمایی دفتر مرکزی حراست بانک توسعه تعاون  با اشاره به  منشوراقتصاد مقاوتی که توسط  مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است افزود : بانک توسعه تعاون برنامه ها و اولویتهای سال جدید را بر مبنای اسناد  بالادستی که یکی از آنها منشور اقتصاد مقاومتی است تعیین خواهد نمود.
سهمانی  با اشاره به اینکه در منشور  اقتصاد مقاومتی،  نظام بانکی  یکی از محورهای مورد توجه می باشد افزود :  در حال حاضر انتظارات از نظام  بانکی بالاست و نظام بانکی مسئولیت بزرگی دارد تا  با یک حرکت منسجم  در چارچوبهای این منشورعمل نماید.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره  به سایر اسناد بالادستی که بانک برنامه ها و سیاستهای سال جدید خود را براساس آنها  تنظیم می نماید افزود : علاوه بر منشور اقتصاد مقاومتی ،  سیاستهای اقتصادی دولت  که شامل  سیاستهای  خروج غیرتورمی از رکود دولت و همچنین  سند توسعه بخش تعاون  می باشد از دیگر چارچوبهایی  است که بانک براساس  آنها عمل خواهد نمود  .
وی افزود : تمام این چارچوبها و دستورالعملها برای  دستیابی  به هدف  استقلال جمهوری اسلامی ایران  طرح ریزی شده است که ضرورت  بومی کردن اقتصاد و عدم وابستگی به کشورهای خارجی  از مهمترین ابعاد این هدف به شمار می آید  .
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون  کارآفرینی  و ایجاد اشتغال پایدار را  از اصول  پوشش دادن به این سیاستها  دانست و خاطرنشان کرد : توجه  به  فعالیتهای  واقعی اقتصاد ، کارآفرینی ، تولید ثروت و ارزش افزوده  اقتصادی  از جمله  برنامه هایی  است که همواره نظام  بانکی  باید توجه  اساسی  به آن داشته باشند  .
سهمانی افزود : سیاستهای  اعتباری  بانک توسعه تعاون در سال جاری  باهدف حمایت از بخشهای  واقعی اقتصاد و فعالیتهای  ارزش آفرین و اشتغالزا  تدوین خواهد شد تا سبب  افزایش و توسعه سرمایه  اقتصادی ، انسانی و فکری  در کشورمان گردد و ضمن  ارزش گذاری  به  ایده های جدید و  فکرهای ارزش آفرین مجال و  فرصت  بروز  و  ظهور آنها را  در جهت  توسعه و استقلال  کشور فراهم نماید  .
مدیرعامل  بانک توسعه تعاون  سهم حراست  را در دستیابی  به این اهداف  بسیار مهم  ارزیابی  کرد و افزود :  حراست  به عنوان  چشم  بینای  بانک با  عملکرد  مثبت خود همیشه یار و  یاور  مدیران بانک برای  دستیابی به اهداف عالی بوده است .
درادامه  جلسه مدیرکل محیط های اقتصادی و مرز سازمان حراست کل کشور  در بیاناتی ضمن تشکر از حمایتهای  مقام عالی  بانک از مجموعه حراست و بخصوص درخشنده مدیرامورحراست این بانک اظهار داشت : شناخت ، پیش بینی و پیشگیری از جمله مواردی است که حراست باید مورد توجه قرار دهد  درغیراین صورت امکان انجام صحیح کار حراستی وجود ندارد  .
وی افزود : آموزشهای توجیهی  که همان امر به معروف و نهی از منکراست در دستور کار حراست  قرار گیرد و نیز حراست  ها  بایستی در آموزشهای تخصصی و فنی  غیرحراستی هر دستگاه را نیز  فراگیرند تا  بتوانند از این دانش در تجزیه و تحلیل گزارشات و ارائه اخبار صحیح  در بررسی های مقدماتی و تخصصی  خود بهره ببرند .  
وی خاطرنشان کرد : ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از انسانهای بافضیلت در پستهای مهم و کلیدی  از وظایف مهم حراست  به شمار می آید  که در همه دستگاهها  مورد تاکید قرار می گیرد .
مدیرکل محیط های اقتصادی و مرز سازمان حراست کل کشور افزود : برخورد پدرانه و مساعدت بر مشکلات و ایرادات پرسنل و تمایز بین افراد سالم و متخلف بایستی با بررسی های حراستی مشخص گردد ضمن آنکه تناسب بین جرم و مجازات ، اشتباه و تخلف ، اتفاق و ایجاد اتفاق  نیز وجود داشته باشد  .
وی با تاکید بر برقراری  تعامل مدیران  با مدیران  حراست  افزود : این تعامل باید به  صورت  متقابل  باشد و  این مدیر است  که  صلاح کار را با صلاحدید مجموعه دوراندیشی نموده و حراست نیز مدیر را  از اتفاقات و احتمالات پیش رو آگاه می سازد  ضمن آنکه باید سعی شود تا اختلافی بین حراست و مجموعه مدیریت وجود نداشته باشد  و از پتانسیل های موجود و تفاهمات  فی مابین به نحو احسن استفاده گردد .
شایان ذکر است در پایان  این گردهمایی  از آقایان ، محمد علی محترم  و مهدی تقوی از استانهای  خراسان جنوبی و  آذربایجان غربی  به عنوان حراست ممتاز ، سید هادی  حسینی ، غلامرضا کافی زاده و ابوالفضل  رنجبر از استانهای  هرمزگان ،  کرمان و  آذربایجان شرقی  با عنوان  حراست برتر به  لحاظ اخلاقی  و  مهدی نورانیان ، حسین حسن پور و صیاد  رحمان پور  از استانهای  سمنان ، گیلان و لرستان  به لحاظ  عملکردی  با اهدای لوح ، تقدیر  به عمل آمد

۹۴/۰۲/۰۶
۱۰:۳۲

سرپرست جدید معاونت بازرسی بانک دی منصوب شد

مراسم تودیع معاون بازرسی و حسابرسی داخلی و سرپرست جدید این معاونت با حضور مدیرعامل بانک دی برگزار شد.

پول‌نیوز- دکتر احمد شفیع‌زاده در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مسعود عابدینی، اکبر جعفری را به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیرعامل بانک دی در این مراسم با بیان اینکه آقای عابدینی تعامل و تلاش خوبی در دوره تصدی معاونت بازرسی داشتند، گفت: معاونت بازرسی طی یک سال اخیر در ارتباط با شعب نه تنها به دنبال برخوردهای خشن و مچ‌گیری نبود بلکه با تعامل سازنده برطرف کننده بسیاری از مشکلات هم بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه آقای جعفری نیز از نیروهای توانمند بانک دی است، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از همه تجربیات و ظرفیت‌های شکل گرفته معاونت بازرسی و حسابرسی داخلی به حرکت رو به جلو خود ادامه دهد.
جعفری ـ سرپرست جدید معاونت بازرسی و حسابرسی داخلی بانک دی ـ نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های آقای عابدینی که فضای دوستانه‌ای را در این بخش شکل داده است، گفت: در سایه تلاش‌های انجام شده افکار عمومی بانک به بازرسی نگاه راهنما دارد. امیدواریم ما هم به گونه‌ای عمل کنیم که در راستای اهداف بانک گام برداشته و به آرامش ایجاد شده کمک کنیم.

۹۴/۰۲/۰۶
۲۱:۵۰

مشارکت بانک پاسارگاد در ساخت پالایشگاه

مجید قاسمی با اعلام این خبر به شانا اظهار کرد: مذاکره های خوبی با وزارت نفت برای مشارکت در طرحهای توسعه ای این صنعت در دست انجام است و بزودی چند قرارداد جدید امضا خواهد شد.

مجید قاسمی با اعلام این خبر به شانا اظهار کرد: مذاکره های خوبی با وزارت نفت برای مشارکت در طرحهای توسعه ای این صنعت در دست انجام است و بزودی چند قرارداد جدید امضا خواهد شد.
وی با اعلام این که طرحهای توسعه ای صنعت نفت با مشارکت و تامین مالی بانکهای خصوصی جان تازه ای خواهند گرفت، افزود: در مناقصه چند طرح توسعه ای در بخشهای مختلف صنعت نفت، بانک پاسارگاد به عنوان برنده اعلام شده است که بزودی بطور رسمی این طرحها و میزان سرمایه گذاری آن اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: تامین مالی یک پالایشگاه به ارزش ٢,٥ میلیارد دلار که قرار بود پیش از این در بندرعباس ساخته شود و  اکنون قرار شده که به جاسک منتقل شود، در حال نهائی شدن است و بانک پاسارگاد به عنوان لیدر کنسرسیوم، در این طرح حضور دارد.
قاسمی افزود: برای تامین مالی چند طرح دیگر نیز که ارزش آنها حدود ٢ میلیارد دلار است در حال مذاکره هستیم و روند مذاکرات مطلوب است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد پیشتر  گفته بود: در برنامه ششم توسعه کشور باید نقش تمام ارکان اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرد و کارشناسان بازار سرمایه و نیز پولی دیدگاه های خود را مطرح کنند تا بهترین راهکارها تدوین شود.
وی ادامه داده بود: پارسال نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور ٨ درصد بود و می توان با یک برنامه ریزی کلان و دقیق این رقم را در سالهای آتی افزایش داد که پیامد آن شکوفائی و رشد اقتصادی کشور خواهد بود و باید سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یابد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان این که ساماندهی بازارهای مالی اکنون به یک دغدغه تبدیل شده است، گفته بود: باید با عزمی ملی و همکاری و تعامل تمام مسئولان، با یکدلی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
وی افزوده بود: ساماندهی و نظارت بر موسسه های مالی و اعتباری می تواند انظباط پولی و مالی را در اقتصاد کشور نهادینه کند و بدون تردید نظام پولی کارآمد می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

۹۴/۰۲/۰۶
۰۷:۴۱

بانک ایران زمین، حامی تنیس روی میز

مراسم بدرقه ملی پوشان تنیس روی میز کشور برای حضور در مسابقات جهانی چین، با حضور مدیرعامل بانک ایران زمین و جمعی از پیشکسوتان ورزشی در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

مراسم بدرقه ملی پوشان تنیس روی میز کشور برای حضور در مسابقات جهانی چین، با حضور مدیرعامل بانک ایران زمین و جمعی از پیشکسوتان ورزشی در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.
  این مراسم با حضور سید کمال سید علی، مدیرعامل بانک ایران زمین به‌عنوان یکی از حامیان مالی این رشته ورزشی و پیشکسوتانی از تنیس روی میز و وزنه‌برداری، فوتبال، دو و میدانی و کشتی در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. محمد نصیری قهرمان و پیشکسوت وزنه‌برداری، محمد پنجعلی و حمید جاسمیان از ملی‌پوشان سابق فوتبال، تیمور غیاثی قهرمان دو و میدانی، محمدرضا طالقانی از پیشکسوتان کشتی، رغبتی از وزارت ورزش، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، امیر احتشام‌زاده پدر تنیس روی میز ایران و سرکار خانم کردبچه میهمانان ویژه‌ای بودند که در این مراسم شرکت داشتند.
در این مراسم  سعادتمند سرپرست فدراسیون تنیس روی میز در ابتدا توضیحاتی را در خصوص شرایط تنیس روی میز و برگزاری روز جهانی این رشته در ایران ارائه کرد.
در ادامه سعادتمند ضمن تشکر از همکاری‌های صمیمانه سید کمال سید علی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ایران زمین در کمک به اعزام تیم‌های ملی، خواستار تداوم همکاری‌های بیشتر در خصوص توسعه و تعمیم این ورزش پرطرفدار شد.
گفتنی است سید کمال سید علی در گذشته نه چندان دور در سمت نایب رئیس فدراسیون تنیس روی میز تلاش‌های فراوانی را برای موفقیت این رشته ورزشی انجام داده است.
 در این مسابقات تیم ملی مردان ایران را نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی، پوریا عمرانی و هدایت کاظم مستحقی راد و تیم ملی بانوان را ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت تشکیل می‌دهند که از تاریخ ۶ تا ۱۳ اردیبهشت در کشور چین برگزار خواهد شد.

۹۴/۰۲/۰۷
۰۷:۳۸

دریافت نشان مسوولیت‌پذیری بانک رفاه

در اولین کنفرانس ملی «برند پایدار» با رویکرد مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، نشان مسوولیت‌پذیری اجتماعی به بانک رفاه کارگران اهدا شد.

در اولین کنفرانس ملی «برند پایدار» با رویکرد مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، نشان مسوولیت‌پذیری اجتماعی به بانک رفاه کارگران اهدا شد. در این کنفرانس که دوم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما و با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، مسوولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی از مدیران عالی کشور برگزار شد، از بانک رفاه کارگران به‌عنوان سازمان مسوولیت‌پذیر اجتماعی تجلیل شد و حبیب‌پور، رئیس اداره روابط عمومی به نمایندگی از بانک، نشان ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
 

۹۴/۰۲/۰۷
۰۷:۲۳

سیاست پولی وارونه

دکتر پویا جبل عاملی
در تاریخ هفتم آبان‌ماه 1393، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم نگارنده، با عنوان «دستاورد تورمی متوقف می‌شود» بر این امر تاکید کرد که از پایان فصل تابستان، نشانه‌هایی پررنگ برای توقف روند نزولی تورم وجود داشته است و دستاورد تورمی دولت در حال کمرنگ شدن است. مساله‌ای که اکنون کاملا با بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نمود یافته است و بنا بر آمار بانک مرکزی این شاخص از سطح 4/ 14 درصد در شهریورماه به سطح 5/ 16 درصد در فروردین‌ماه رسیده است. در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شود، فشاری بی‌امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده‌اند.
نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش‌بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به‌خصوص تا سطح 18 درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی‌ثباتی و تقاضا برای دارایی‌های امن را به حداکثر خود می‌رساند.
البته نباید آن‌قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می‌کند اضافه‌برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زند. بی‌گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر این‌گونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خود شوند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین‌بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید.
به‌عبارت دیگر اگر ابزار کارآمد نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه‌هایی قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم، به بانک‌ها کمک نمی‌کند و اجازه اضافه‌برداشت نمی‌دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار می‌شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند اول باید به این نکته توجه کنند که در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم (نقطه‌به‌نقطه) کاهش نرخ سود تنها به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌زند و دوم با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک‌های خارج از استاندارد بیشتر کنند تا هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم شود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین‌تر سوق یابد و سوم تکالیف بانک‌ها را تقلیل دهند تا آنان بتوانند خود را به طور مطلوب اصلاح کنند و چهارم در نظر بگیرند که با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغیرهای واقعی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمتر شده و این بانک‌ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ‌های بالا می‌توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.
از این رو، باید کمی بیشتر برای کاهش نرخ سود صبور بود تا دستاورد تورمی باز نمود یابد و با ابزار نظارتی و استحکام بیشتر مشکلاتی را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده، برطرف کرد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۰۷
۰۳:۴۷