نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 111250
  • تمام سکه (طرح جدید) 1095000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1090000
  • نیم سکه 548000
  • ربع سکه 283000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3514
  • یورو 3907
  • پوند 4705
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 960
  • لیر ترکیه 1225
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 21 Arrow up
    دلار 30885
  • 196 Arrow up
    یورو 34082
  • 11 Arrow up
    پوند 40752
  • 60 Arrow up
    فرانک 31432
  • 19 Arrow up
    صد ین 29469
  • 6 Arrow up
    درهم امارات 8409

حضور فعال بیمه سامان در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از روز 20 الی 23 تیرماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این نمایشگاه در راستای معرفی قابلیت‌های نهادهای مالی داخلی و خارجی است و به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه‌ای کشور می‌پردازد.
 معرفی دست‌آوردهای جدید، خدمات نوین، دریافت مشاوره حضوری توسط کارشناسان فنی و مجرب از برنامه بیمه سینا در این رویداد است؛ غرفه بیمه سامان  در سالن 31A (میلاد) قرار دارد.
بیمه سامان در زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای در شعب بانک سامان فعالیت موفقی داشته است.

منابع دیگر:
  • اقتصاد امروز
  • پیام امروز
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۴/۲۳
۱۷:۰۲

سود سهم بیمه سامان تغییر نمی کند

شرکت بیمه سامان در نامه ای به سازمان بورس اعلام کرد که سود پیش بینی شده سهم این شرکت در سال 95 تغییری نخواهد کرد.

 شرکت بیمه سامان در نامه ای به سازمان بورس اعلام کرد که سود پیش بینی شده سهم این شرکت در سال 95 تغییری نخواهد کرد.
 بر اساس اطلاعیه شرکت بیمه سامان، این شرکت به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم صادرکننده بیمه نامه برای شرکت پتروشیمی بوعلی، تنها 1.2 درصد در این بیمه نامه سهم داشته است.
بر اساس این اطلاعیه و با توجه به درصد سهم بیمه سامان از بیمه نامه پتروشیمی بوعلی و پیش بینی بودجه ابرازی سال 95 به ویژه در زمینه هزینه خسارت پیش بینی شده و سایر اقلام ذخیره فنی، خسارت مذکور اثر مالی در EPS پیش بینی شده این شرکت نخواهد داشت.

۹۵/۰۴/۲۴
۱۵:۲۵

بانک سامان به مشتریان وفادار هدیه می‎دهد

هدایای بسته تشویقی بانک سامان به مشتریان فعال وین در سه ماهه نخست ۱۳۹۵، در قالب سه بیمه‌نامه رایگان و یک بیمه‌نامه دارای هدیه از طریق شعب به مشتریان اهدا می‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مرتضی حسینی‌نژاد، مدیر تحقیقات بانک سامان گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های قبلی مقرر شد به دلیل  فاصله زمانی تا  شروع سری جدید  قرعه‌کشی وین در تابستان 1395 به دارندگان وین کارت سامان امتیاز و هدایای وفاداری و تشویقی اهدا کنیم.
حسینی‌نژاد افزود: در همین راستا به منظور قدردانی از مشتریان وفادار، 20درصد از مجموع امتیازات فصل بهار همه مشتریان تا سقف 10هزار امتیاز به عنوان امتیاز وفاداری، به امتیاز تیر، مرداد و شهریور آنها منتقل خواهد شد. به علاوه مشتریانی که در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماهیانه بیش از 400 امتیاز کسب کرده‌اند نیز مشمول دریافت بسته تشویقی وین می‌شوند که این بسته تشویقی شامل سه بیمه‌نامه رایگان تکمیل درمان، آتش سوزی منازل و حوادث منجر به فوت و یک بیمه‌نامه شخص ثالث که 100 هزار تومان از مبلغ آن به صورت هدیه از سوی بانک تقبل و به بیمه سامان پرداخت شده، خواهد بود.
وی با اشاره بر اهمیت بانکداری الکترونیک در بانک سامان، ادامه داد:  وین کارت با هدف توسعه کاربرد ابزارهای بانکداری الکترونیک و گسترش فرهنگ استفاده کمتر از پول نقد در تراکنش های روزمره ارایه شده و در مدت اجرای این طرح دستاوردهای بسیار چشمگیر و موفقی را در راستای این اهداف به همراه داشته است.
حسینی نژاد در پایان گفت: دارندگان وین کارت که امتیاز لازم را برای دریافت خدمات بسته تشویقی سپرده وین کسب کرده‌اند می‌توانند برای دریافت بیمه‌نامه‌های به شعبه افتتاح کننده سپرده وین خود مراجعه کنند.
گفتنی است دارندگان وین کارت می توانند برای مشاهده از آخرین وضعیت امتیازهای خود به صفحه وین در سایت بانک سامان به نشانی www.sb24.com مراجعه کنند و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز سامان‌ارتباط به شماره 6422-021 تماس بگیرند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • پرس بانک
  • اکو فارس
  • بانکداری ایران
۹۵/۰۴/۲۴
۰۸:۲۴

توضیح دومین بیمه درباره آتش سوزی پتروشیمی/خبری از شفاف سازی دیگران نیست

درحالی تاکنون یک بیمه از ۹ شرکت حاضر در کنسرسیوم بیمه پتروشیمی بوعلی سینا آثار مالی آتیش سوزی چند روزه را اعلام کرده که بیمه سامان به عنوان دومین شرکت اقدام به ارایه توضیح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی آتش سوزی چند روزه پتروشیمی بوعلی و سینا و اعلام برآورد خسارت اولیه 60 میلیون یورویی با سهم 60 درصدی بیمه ایران ، مشخص شد 11 شرکت و شامل بیمه ایران، البرز، دانا ،آسیا، میهن، کارآفرین، سامان، دی، پارسیان، ملت و ایران معین از این رویداد متاثر هستند.
براساس این گزارش، در این میان تاکنون بیمه ملت درباره سهم از کل ریسک و خسارت وارده و عدم تاثیر در سود و زیان سال جاری خبر داده و دیگر شرکت ها مخصوصا" دو بیمه آسیا و البرز هر کدام با سهم 9 درصدی ، توضیحاتی نداده اند.
با این اوصاف، بیمه سامان که در فرابورس حضور دارد، به عنوان دومین شرکت از 9 شرکت بیمه بورسی و فرابورسی حاضر در کنسرسیوم بیمه پتروشیمی بوعلی سینا اقدام به ارایه توضیح و اعلام کرد: این شرکت با سهم 2.1 درصد یکی از اعضای کنسرسیوم صادر کننده بیمه نامه مزبور بوده و با توجه به درصد سهم متعلقه و پیش بینی بودجه ابرازی سال 1395، خصوصاً در رابطه با هزینه خسارت پیش بینی شده و سایر اقلام ذخایر فنی، به نظر این شرکت خسارت مزبور اثر مالی در EPS پیش بینی شده نخواهد داشت.
بر اساس اعلام «بساما»، اطلاعات افشا شده فوق، دارای آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نیست.
انتهای پیام
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

۹۵/۰۴/۲۳
۱۱:۲۶

نوسان آخرهفته ارزش سهام بیمه ها

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز چهارشنبه 23تیرماه، شاخص سهام بیمه های البرز و دانا در بورس و بیمه کوثر نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه های اتکای امین، میهن و اتکای در فرابورس با افت همراه بود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز البرز 1,470 1.52 1,457 0.62 255 4.001 M
5.8 B
آسیا 1,240 0 1,247 0 0 0
0
دانا 2,385 1.79 2,357 0.6 52 200,566
475.5 M
اتکام 1,426 (2.26) 1,430 (1.99) 147 1.836 M
2.6 B
پارسیان 2,341 (1.76) 2,380 (0.13) 13 70,542
165.4 M
کوثر 2,375 5 2,373 4.91 75 1.288 M
3.0 B
ودی 1,136 0 1,131 0 0 0
0
میهن 1,725 (0.23) 1,717 (0.69) 9 16,630
28.5 M
ملت 1,346 (1.46) 1,366 0 7 4,020
5.3 M
ما 1,894 0.11 1,892 0 3 9,700
18.3 M
بساما 2,424 0 2,421 0 0 0
0
اتکای 1,750 (0.23) 1,750 (0.23) 1 3,000
5.2 M
بپاس 3,049 0 3,049 0 16 269,631
822.1 M
البرز - بیمه البرز
آخرین معامله 1,470 22 1.52% قیمت پایانی 1,457 9 0.62% قیمت دیروز 1,448 اولین 1,430 بازه روز 1,470 1,430 قیمت مجاز 1,520 1,376   تعداد 255 ارزش 5.83 B
حجم 4.001M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 5,828   EPS 138 P/E 10.56 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 31,828 1461 1470 63,233 8 6 162,359 1460 1475 82,530 3 5 106,389 1459 1478 121,000 2 نوینح - ح.بیمه نوین
آخرین معامله 31 0 0% قیمت پایانی 31 0 0% قیمت دیروز 31 اولین 0 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 32 30   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 21.7   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 0 0 0 30 2,458,757 54 0 0 0 31 10,000 1 0 0 0 33 77,873 2
  بساما - بیمه سامان
آخرین معامله 2,424 0 0% قیمت پایانی 2,421 0 0% قیمت دیروز 2,421 اولین 0 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 2,542 2,300   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,496.18   EPS 205 P/E 11.81 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 2300 2424 3,622 2 0 0 0 2466 100 1 0 0 0 2488 200 1 بپاس - بیمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,049 0 0% قیمت پایانی 3,049 0 0% قیمت دیروز 3,049 اولین 3,049 بازه روز 3,049 3,049 قیمت مجاز 4,573 1,525   تعداد 16 ارزش 822.105 M
حجم 269,631 مبنا 816,480
ارزش بازار به میلیارد 6,223.62   EPS 343 P/E 8.89 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 4 50,369 3049 3297 12,500 3 0 0 0 3298 15,000 1 0 0 0 3299 15,000 1
  دانا - بیمه دانا
آخرین معامله 2,385 42 1.79% قیمت پایانی 2,357 14 0.6% قیمت دیروز 2,343 اولین 2,254 بازه روز 2,400 2,236 قیمت مجاز 2,460 2,226   تعداد 52 ارزش 475.508 M
حجم 200,566 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,405.02   EPS 144 P/E 16.37 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 979 2321 2385 2,200 1 1 9,800 2320 2393 2,500 1 2 21,000 2300 2397 1,000 1 آسیا - بیمه آسیا
آخرین معامله 1,240 0 0% قیمت پایانی 1,247 0 0% قیمت دیروز 1,247 اولین 0 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 2,494 1   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,868.1   EPS 152 P/E 8.2 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 8 88,200 1224 1260 6,000 1 2 11,631 1220 1268 7,500 1 2 20,000 1210 1285 922 1
  پارسیان - بیمه پارسیان
آخرین معامله 2,341 -42 -1.76% قیمت پایانی 2,380 -3 -0.13% قیمت دیروز 2,383 اولین 2,352 بازه روز 2,396 2,339 قیمت مجاز 2,502 2,264   تعداد 13 ارزش 165.479 M
حجم 70,542 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 4,760   EPS 678 P/E 3.51 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 500 2340 2387 5,000 1 1 9,001 2339 2389 6,000 1 1 533 2332 2394 15,690 1 اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
آخرین معامله 1,750 -4 -0.23% قیمت پایانی 1,750 -4 -0.23% قیمت دیروز 1,754 اولین 1,750 بازه روز 1,750 1,750 قیمت مجاز 1,841 1,667   تعداد 1 ارزش 5.25 M
حجم 3,000 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,518.99   EPS 261 P/E 6.7 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 48,000 1750 1794 6,000 1 2 7,900 1741 1795 6,000 1 3 61,000 1740 1796 7,000 2
  ملت - بیمه ملت
آخرین معامله 1,346 -20 -1.46% قیمت پایانی 1,366 0 0% قیمت دیروز 1,366 اولین 1,310 بازه روز 1,349 1,310 قیمت مجاز 1,434 1,298   تعداد 7 ارزش 5.346 M
حجم 4,020 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,893.1   EPS 166 P/E 8.23 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 7,586 1310 1346 14,086 1 2 3,600 1298 1349 7,000 1 0 0 0 1350 32,110 2 اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
آخرین معامله 1,426 -33 -2.26% قیمت پایانی 1,430 -29 -1.99% قیمت دیروز 1,459 اولین 1,431 بازه روز 1,444 1,420 قیمت مجاز 1,531 1,387   تعداد 147 ارزش 2.626 B
حجم 1.836M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,216.5   EPS 249 P/E 5.74 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 1420 1465 10,000 1 1 1,000 1419 1466 16,000 1 1 1,000 1417 1467 16,000 1
  ما - بیمه ما
آخرین معامله 1,894 2 0.11% قیمت پایانی 1,892 0 0% قیمت دیروز 1,892 اولین 1,897 بازه روز 1,897 1,893 قیمت مجاز 1,986 1,798   تعداد 3 ارزش 18.373 M
حجم 9,700 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 1,892   EPS 468 P/E 4.04 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 2,000 1872 1897 2,000 1 1 2,800 1862 1898 7,530 1 1 3,865 1861 1899 3,010 1 میهن - بیمه میهن
آخرین معامله 1,725 -4 -0.23% قیمت پایانی 1,717 -12 -0.69% قیمت دیروز 1,729 اولین 1,710 بازه روز 1,725 1,710 قیمت مجاز 1,815 1,643   تعداد 9 ارزش 28.546 M
حجم 16,630 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,378.62   EPS 242 P/E 7.1 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 1711 1729 3,500 1 1 650 1700 1748 5,832 1 1 15,000 1646 1762 21,400 3
  کوثر - بیمه کوثر
آخرین معامله 2,375 113 5% قیمت پایانی 2,373 111 4.91% قیمت دیروز 2,262 اولین 2,365 بازه روز 2,375 2,365 قیمت مجاز 2,375 2,149   تعداد 75 ارزش 3.057 B
حجم 1.288M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,322.2   EPS 379 P/E 6.26 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 13 665,011 2375 0 0 0 1 2,000 2291 0 0 0 1 50,000 2290 0 0 0
   

۹۵/۰۴/۲۳
۱۷:۴۴

سرپرست پژوهشكده بيمه؛ براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه ايران، به‌طور كلي منع قانوني وجود ندارد

الزامات، چالش‌ها و استانداردهاي ورود رقباي خارجي به بازار بيمه كشور و حضور شركت‌هاي بيمه ايراني در صحنه رقابت بين‌المللي توسط سرپرست پژوهشكده بيمه در پانل تخصصي بيمه ويژه نهمين همايش بانك، بورس و بيمه مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، دكتر صفري سرپرست پژوهشكده بيمه در اين پانل تخصصي، ابتدا به سرفصل تحولات مهم بازار بيمه كشور طي دو دهه اخير پرداخت و به مواردي چون تأسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي، خصوصي‌سازي برخي شركت‌ها، آزادسازي تعرفه‌ها، تدوين آئين‌نامه‌هاي جديد نظارت مالي، توانگري مالي، گزارشگري و افشاي اطلاعات و همچنين تحريم صنعت بيمه، برجام و رفع تحريم‌ها و سرانجام حضور هيأت‌هاي مذاكره كننده خارجي در بيمه مركزي اشاره كرد.
وي رشد و توسعه صنعت بيمه و بازار و همچنين افزايش رقابت داخلي را نتيجه تحوالات ياد شده دانست و گفت: نتيجه اين تحولات به‌طور مشخص مي‌تواند رشد عرضه بيمه در بازار كشور و افزايش رقابت باشد.
سرپرست پژوهشكده بيمه پيرامون قوانين و مقررات تأسيس و فعاليت شركت‌هاي خارجي در بازار كشور و همچنين مقررات فعاليت شركت‌هاي داخلي در عرصه بين‌المللي گفت: راهنماي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه ايران منتشر شده است و مقررات و قوانين موجود حاكي از آن است كه به‌طور كلي منع قانوني براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار بيمه كشور وجود ندارد.
وي در عين حال به بررسي برخي چالش‌هاي قانوني و مقرراتي كه نيازمند رفع خلاء و رفع ابهام در مقررات مي‌باشد پرداخت و افزود آئين نامه ۶۹ در مورد كنترل توانگري مالي شركت‌هاي خارجي متقاضي ورود به بازار كشور مسكوت است.
دكتر صفري متذكر شد كه مقررات لازم براي تاسيس دفاتر ارتباطي وجود دارد اما تدوين آئين‌نامه‌اي اختصاصي و شفاف براي فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي و همچنين تدوين ضوابط مشخص براي نقل و انتقال سرمايه‌گذاري خارجي و سود حاصل از آن به خارج در صنعت بيمه را ضروري دانست.
 
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۶:۳۷

از سوي بيمه مركزي؛ جزئيات بيمه نامه پتروشيمي بوعلي اعلام شد

بيمه‌نامه هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس مشتمل بر ۱۹ مجتمع پتروشيمي از تاريخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ تا ۱۳۹۵/۶/۲۳ تحت پوشش بيمه نامه تمام خطر اموال و شكست ماشين آلات قرار گرفته است.

كه بيمه نامه آن به صورت كنسرسيوم متشكل از ۱۱ شركت بيمه به راهبري بيمه ايران و ساير شركت‌هاي بيمه عضو متشكل از شركت هاي بيمه آسيا/ البرز/ پارسيان/ دانا/ سامان/ كارآفرين/ ايران معين/ ملت/ ميهن و دي صادر شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل بيمه مركزي، برابر آنچه كه در بيمه نامه درج شده، سرمايه شركت پتروشيمي بوعلي معادل ۴۸۵ ميليون يورو است، ضمن آنكه مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، هزينه‌هاي پاكسازي و... نيز تا سقف هاي مشخصي تحت پوشش قرارگرفته‌اند.
اما حداكثر تعهد بيمه گران در اين بيمه نامه از ۵۰۰ ميليون يورو درهرحادثه (در ارتباط با هريك از شركت‌هاي زير مجموعه هلدينگ خليج فارس) تجاوز نمي كند.
براساس اطلاعات واصله شركت بيمه ايران با ۵۵.۷ درصد بيشترين سهم و شركت هاي بيمه البرز و آسيا با پذيرش سهم به ترتيب ۹.۱ و ۹ درصد در رده‌هاي بعدي كنسرسيوم قرار دارند كه هريك از اعضاي كنسرسيوم معادل سهم مورد پذيرش موظف به پرداخت خسارت مي‌باشند.
خالص سهم اتكايي بيمه مركزي (شامل حساب اتكايي ويژه) ۲۹ درصد است. ساير بيمه‌گران اتكايي از جمله بيمه اتكايي ايرانيان و بيمه اتكايي امين نيز از اين بيمه‌نامه قبول سهم داشته‌اند. همچنين ساير شركت‌هاي بيمه كه مجوز قبولي اتكايي از داخل دارند نيز از بيمه نامه مذكور سهم پذيرفته‌اند.
تمام اعضاي كنسرسيوم و بيمه‌گران اتكايي مذكور، معادل سهم خود درپرداخت خسارت تعهد دارند.
اين گزارش اضافه مي‌نمايد طبق مفاد بيمه نامه ميزان خسارت پس از كارشناسي خسارت توسط كارشناسان متخصص منتخب بيمه گر راهبر (بيمه ايران) وفق زمان مقرر تعيين و توسط تمامي بيمه گران عضو كنسرسيوم و بيمه گران اتكائي پرداخت خواهد شد.

۹۵/۰۴/۲۵
۱۶:۳۵

رئیس کل بیمه مرکزی: در دنیا بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پرتفوی بیمه ها، بیمه عمر است

تاوان گذار- فروش بیمه های عمر هم پس انداز است و هم با هدایت به سمت بازار سرمایه سبب تقویت این بازار می شود.

به گزارش “تاوان گذار” عبدالناصر همتی – رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که مجوز بیمه های تخصصی عمر به زودی صادر می شود گفت: برای توسعه بیمه های عمر در نظر داریم مجوز بیمه های تخصصی عمر را بزودی صادر کنیم. بیمه های عمر از دید کسانی که می خواهند این بیمه نامه را داشته باشند هم پس انداز است و هم پوششی برای فوت و از کار افتادگی و هم برای سرمایه گذاری مناسب است.
وی افزود: متاسفانه بیمه های عمر در کشور ما مهجور مانده و رشد نکرده و بیمه های انفرادی پس انداز فقط ۶ درصد سبد دارایی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.
همتی افزود: باید برنامه ریزی جدی در بخش بیمه های اجتماعی داشته باشیم و گسترش دهیم و باید بیمه های تخصصی عمر را وارد بازار کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پرتفوی و سبد دارایی بیمه ، بیمه عمر است گفت : افزایش ضریب نفوذ بیمه با رشد بیمه های عمر میسر می شود و ما می توانیم از طریق فروش بیمه های عمر به بازار سرمایه هم کمک کنیم.
وی ادامه داد: منابعی که از راه فروش بیمه های عمر جمع می شود می تواند وارد بازار سرمایه شود و در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار بگیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود : فروش بیمه های عمر هم پس انداز است و هم با هدایت به سمت بازار سرمایه سبب تقویت این بازار می شود.
وی گفت : یکی از اقداماتی که صنعت بیمه در دنیا برای توسعه اقتصادی می کند از طریق بیمه های عمر و منابع ناشی از فروش این بیمه نامه هاست چون این بیمه نامه هم به مردم اعتماد می دهد و هم نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.
همتی افزود: وقتی افراد پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند فقط سپرده گذاری انجام داده اند و از آن سود دریافت می کنند ولی وقتی بیمه نامه عمر می خرند هم سپرده گذاری می کنند ، هم سود می گیرند و هم در شرایط از کار افتادگی به آنها کمک می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تورم سبب رشد نیافتگی بیمه های عمر است ، گفت : در شرایط تورمی بیمه های عمر رشد نمی کند ولی در حال حاضر خوشبختانه تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است و ما امیدواریم با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها و اصلاح نرخ فنی بیمه های عمر به رونق و افزایش فروش بیمه های عمر کمک کنیم

۹۵/۰۴/۲۴
۱۱:۰۷

: در دیدار همتی با کارکنان بیمه مرکزی چه گذشت ؟

گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی در یک نشست صمیمی با کارکنان و مدیران این سازمان در جریان فعالیت ها، مسایل و مشکلات آنان قرار گرفت و به سوالات متعدد آنها پاسخ داد.وی در این جلسه عنوان کرد که با توجه به مسائل اقتصادی موافق کاهش اتکایی اجباری نیست.
به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، طرح مسایل و دیدگاه های مختلفِ همراه با نقد همکاران بیمه مرکزی در یک فضای صمیمی و پاسخ های صریح و سازنده رئیس کل، فضای با نشاطی را در جلسه ایجاد کرد.
در این جلسه دکتر همتی ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی مجموعه بیمه مرکزی و صنعت بیمه را حیاتی دانست و تک تک همکاران را به همگرایی و همفکری جهت پیشبرد اهداف صنعت بیمه فرا خواند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به پتانسیل بالای نیروی انسانی بیمه مرکزی و ضرورت ایفای نقش تعیین کننده آن در هدایت و تنظیم بازار بیمه، از همکاران خواست تلاش خود را مضاعف ساخته و رسالت خود را بنحو احسن ایفا نمایند.
دکتر همتی در این جلسه ابراز امیدواری کرد مسائل و مشکلات مطرح شده توسط همکاران، بتدریج با هم فکری و تعامل تمامی کارکنان و مدیریت سازمان بنحو مطلوب راهبری و مرتفع گردد.

۹۵/۰۴/۲۶
۰۵:۳۰

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: نمایندگان حقیقی بدون مجوز صدور از داشتن دفتر کار معاف شدند/ جزئیات نحوه رتبه بندی نمایندگان شرکتهای بیمه

بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه ، شرکت بیمه می تواند آن دسته از نمایندگان حقیقی که اجازه صدور بیمه نامه ندارند و فقط امکان بازار یابی دارند را از شرط داشتن دفتر کار معاف کند./ معیار رتبه بندی نمایندگانی که سابقه فعالیت زیادی دارند و همچنین شرکتهای دارای پرتفوی بالا با شرکت بیمه ای که تازه تاسیس است کاملا متفاوت خواهد بود علاوه بر اینکه نحوه رتبه بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی نیز متفاوت است در این راستا تعیین معیارها و شاخص های رتبه بندی نمایندگان برعهده خود شرکتهای بیمه قرار داده شد.
به گزارش ریسک نیوز،رحیم مصدق ، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز به جزئیات رتبه بندی نمایندگان شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت:در آیین نامه 75 پیش بینی شده بود که نمایندگان شرکتهای بیمه بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی تهیه می کند رتبه بندی شوند در این راستا همکاران بیمه مرکزی با نظر خواهی از شرکتهای بیمه و سندیکای بیمه گران دستورالعملی را تهیه کرده بودند و حتی در مراحل ابلاغ به شرکتهای بیمه بود اما با توجه به بازخوردهایی که از شرکتهای بیمه دریافت شد به این جمع بندی رسیدیم که از آنجا که نمایندگان شرکتهای بیمه با توجه به وضعیت ، سابقه فعالیت و پرتفوی تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند،سطح بندی آنها با توجه به یک دستورالعمل ابلاغی و یکسان امکان پذیر نیست.
وی افزود : با بررسی مجددی که در بیمه مرکزی انجام شد ،این جمع بندی حاصل گردید که رتبه بندی نمایندگان به شرکتهای بیمه واگذار شود و هر شرکت نمایندگانش را با توجه نحوه عملکرد ، سابقه فعالیت و میزان پرتفوی  بر اساس ضوابط مد نظر خود سطح بندی کند.
مصدق تاکید کرد: این موضوع د رجلسه قبلی شورای عالی بیمه به عنوان یک پیشنهاد مطرح شد و در این راستا آیین نامه 75 به نحوی اصلاح شد که رتبه بندی و درجه بندی نمایندگان به شرکت بیمه واگذار شود و شورای عالی بیمه نیز با این پیشنهاد موافقت و آن را تصویب کرد.
این مقام مسوول در بیمه مرکزی اذعان داشت: با توجه به اصلاحی که در آیین نامه صورت گرفت تعیین معیارهای رتبه بندی نیز بر عهده خود شرکت قرار گرفته است.
به گفته وی بدون شک معیار رتبه بندی نمایندگانی که سابقه فعالیت زیادی دارند و همچنین شرکتهای دارای پرتفوی بالا با شرکت بیمه ای که تازه تاسیس است کاملا متفاوت خواهد بود علاوه بر اینکه نحوه رتبه بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی نیز متفاوت است در این راستا تعیین معیارها و شاخص ها نیز برعهده خود شرکتهای بیمه قرار داده شد.
وی در عین حال تاکید کرد: البته بیمه مرکزی در صورت لزوم بر نحوه انجام کار نظارت خواهد کرد اما در نهایت با اعتماد به شرکتهای بیمه این رتبه بندی به آنها واگذار شد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در حاشیه پنل تخصصی  نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ریسک نیوز از مصوبه دیگر جلسه اخیر شورای عالی بیمه خبر داد وگفت: یکی از شرکتهای بیمه پیشنهادی ارایه داد مبنی بر اینکه تعداد زیادی از افرادی که مایل به فعالیت در حرفه نمایندگی بیمه هستند بضاعت تهیه دفتر نمایندگی را ندارند ، در این راستا پیشنهاد گردید که شرط داشتن دفتر برای داشتن پروانه نمایندگی حذف شود.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد با همفکری شرکتهای بیمه و سندیکا بررسی شد ،تصریح کرد : در حال حاضر داشتن دفتر برای نمایندگان بیمه عمر طبق مقررات موجود الزامی نیست در این راستا جهت اینکه افراد تحصیل کرده علاقمند به ورود به حرفه نمایندگی بیمه هستند اما امکانات مالی لازم جهت تهیه دفتر را ندارند ، جهت تسهیل در روند کار  این پیشنهاد به شورای عالی ارایه شد که در این زمینه نیز اختیار با شرکت بیمه باشد .
معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی تاکید کرد : بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که شرکت بیمه می تواند آن دسته از نمایندگان حقیقی که اجازه صدور بیمه نامه ندارند و فقط امکان بازار یابی دارند را از شرط داشتن دفتر کار معاف کند.
وی تشریح کرد: این تصمیم به اختیار شرکت بیمه قرار داده شده که نماینده حقیقی که فقط در حیطه  بازار یابی فعالیت می کند و حق صدور ندارد را از شرط داشتن دفتر معاف کند.
مصدق اذعان داشت:طبیعی است که این نماینده زمانی که اجازه صدور بیمه نامه را داشته باشد باید دفتر داشته باشد اما تا قبل از آن و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه ، ان دسته از نمایندگان حقیقی که اجازه صدور ندارند و بازار یابی می کنند از داشتن دفتر معاف می شوند .
به گفته وی این مصوبه در جهت تسهیل ورود افراد علاقمند به حرفه نمایندگی صورت گرفته است .

۹۵/۰۴/۲۶
۱۱:۲۱

طی هفته آینده؛ حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی با حضور وزیر نفت بررسی می شود

اهواز - ایرنا - رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس از بررسی حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ماهشهر با حضور وزیر نفت در جلسه هفته آینده در کمیسیون خود خبر داد.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، فریدون حسنوند گفت:از آنجا که حادثه پتروشیمی بوعلی درسطح ملی بوده است، لذا کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع ورود کرده و بررسی ها برای ریشه یابی آن تا حصول نتیجه ادامه پیدا می کند.
نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست برآورد خسارات آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر و راهکارهای پیشگیری از حادثه های مشابه ارائه می شود، افزود:میزان موفقیت عمکرد سیستم ایمنی پتروشیمی مذکور و همچنین مناسب یا عدم کیفیت تجهیزات مناسب این پتروشیمی بررسی می شود.
حسنوند رد ادامه سخنانش با بیان تشکیل کارگروه بررسی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، ادامه داد:مقرر شد هیاتی از نمایندگان مجلس، بخش هایی از پدافند غیرعامل، متخصصان و کارشناسان فنی به منطقه اعزام شوند و گزارش های در خصوص آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر به کمیسیون ارائه شود و پس از جمع آوری اطلاعات و استماع نظر وزیرنفت گزارشی در این خصوص تهیه شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بایان اینکه گزارش نهایی به صحن علنی و رسانه ها ارائه می شود، افزود:دلایل و ریشه های وقوع حادثه و راهکارهایی در زمینه مدیریتی،فنی و ایمنی دراین گزارش گنجانده می شود تا از تکرار حوادث این چنینی که خسارت فراوانی برای کشور به همراه دارد، جلوگیری شود.
آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر از چهارشنبه 16 تیرماه آغاز شد.
آتش سوزی در برج ٨٠٠١ که با ١٢١ متر ارتفاع یکی از بلندترین برج های پتروشیمی است، بامداد پنجشنبه ١٧ تیرماه تقریبا به طور کامل مهار شد.
آتش در مخزن این پتروشیمی که صبح پنجشنبه مهار شده بود بار دیگر زبانه کشید که بامداد شنبه نوزدهم تیرماه مهار شد.
به گفته مدیران شرکت بیمه ایران، این آتش سوزی 60 میلیون یورو خسارت وارد کرد.
6125

۹۵/۰۴/۲۳
۱۳:۴۸

تاکید مدیرعامل بانک ملت بر ارائه خدمات نو و دانش محور

مدیرعامل بانک ملت با حضور در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از غرفه بانک و شرکت های وابسته در این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر هادی اخلاقی مدیرعامل همراه با محمد بیگدلی رییس هیات مدیره، محمود اخلاقی و حسین حیدری معاونان مدیرعامل و جمعی از روسای ادارات کل این بانک، از غرفه بانک و شرکت های وابسته در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه دیدن کرد و با عملکرد شرکت های زیرمجموعه این بانک بورسی از نزدیک آشنا شد.
همزمان با حضور دکتر اخلاقی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از چند خدمت بانک ملت و شرکت های وابسته رونمایی شد.
مدیرعامل بانک ملت در این بازدید با تاکید بر لزوم انجام سرمایه گذاری جدید، طراحی و تولید محصولات نو و استفاده از دانش برای تولید بسته های جدید سرمایه گذاری در شرکت تامین سرمایه بانک ملت، تاکید کرد: اتصال شرکت های زیرمجموعه به ابزارهای پرداخت الکترونیک بانک، برای این شرکت ها و بانک، ارزش افزوده ایجاد می کند.
وی همچنین در بازدید از غرفه شرکت صرافی ملت بر توسعه تعاملات ارزی بانک تاکید کرد.
دکتر اخلاقی بر لزوم انجام کار حرفه ای و با برنامه و ضرورت تدوین برنامه های تحولی در شرکت واسپاری ملت تاکید کرد و افزود: شرکت بیمه ما هم باید با طراحی محصولات بیمه ای جدید متناسب با نیاز مشتریان، سهم مناسبی از بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل بانک ملت، راه اندازی یک سیستم خودارزیابی و بازنگری جدی در عملکرد شرکت تدبیرگران ملت را خواستار شد و اظهار داشت: باشگاه مشتریان نیز از موضوعات استراتژیک و حلقه اتصال زنجیره های ارزش بانک است که سرمایه گذاری روی آن ، کمک به تحقق اهداف بانک محسوب می شود. بنابراین باید برای افق پیش رو، برنامه های وسیعی برای این باشگاه تدارک دیده شود.
دکتر اخلاقی همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه با نمایندگان یک بانک روسی دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های فراوان جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران علاقمند است تا از فرصت های بین المللی برای توسعه ظرفیت های خود استفاده کند.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر ضرورت برگزاری یک نشست تخصصی حرفه ای بین نمایندگان این بانک و بانک روسی خواستار طراحی یک معامله برد- برد در تعامل طرفین شد.
در این دیدار اعلام شد که بانک ملت تا پایان سال جاری حداقل 9 محصول جدید را طراحی کرده و در اختیار مشتریان قرار خواهد داد
بانک ملت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، دو هزار دستگاه پایانه بانکی غیرنقد در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرد.
روندهای کلان در جهان و به تبع آن کشورمان، به سوی ایجاد سهولت بیشتر در ارائه خدمات و تحقق "خدمات در دسترس" پیش رفته است و در همین راستا، استفاده از فناوری های نوین و پیشرو، همواره در دستور کار بانک ها به عنوان سازمان های فناوری محور بوده است.
بانک ملت نیز در همین چارچوب گسترش به کار گیری پایانه های بانکی(Cashless ATM) را در دستور کار قرار داده و در آخرین اقدام، تعداد دو هزار دستگاه از این پایانه ها را در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرده است.
با راه اندازی دو هزار پایانه بانکی غیرنقد، تعداد پایانه های نقد و غیرنقد نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور به 6 هزار و 600 دستگاه افزایش یافته است.
بر این اساس، تمامی خدمات قابل ارائه از طریق دستگاه های خودپرداز به جز امکان پرداخت وجه نقد، از طریق پایانه های بانکی غیرنقد هم قابل ارائه است.
تعداد کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت تا پایان خردادماه امسال از 57میلیون فقره گذشت.
این بانک با هدف ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و توسعه پرداخت های غیرحضوری، تا پایان بهار امسال، 57 میلیون و 175 هزار و 530 فقره انواع کارت های الکترونیک برای مشتریان در سراسر کشور صادره کرده است.
بر اساس این گزارش، تا پایان خردادماه، 34 میلیون و 660 هزار و 89 فقره کارت برداشت و 20 میلیون و 528 هزار و 929 فقره کارت های خرید و هدیه، برای مشتریان بانک ملت صادر شده است.
صدور یک میلیون و 959 هزار و 534 فقره کارت پول الکترونیک و 26 هزار و 978 فقره کارت اعتباری، از دیگر اقدامات بانک ملت در حوزه صدور کارت های الکترونیک تا پایان ماه سوم سال جاری بوده است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • تدبیر
  • صدای صنعت
  • اقتصاد تهران
  • پولی مالی
  • ریال نیوز
  • ایستانیوز
  • اقتصاد امروز
  • پول‌پرس
  • بانکداری ایرانی
  • بانکداری ایران
  • ویوان نیوز
  • بانک مردم
۹۵/۰۴/۲۳
۱۹:۲۳

کتابفروشی‌ها و چالشی تازه به نام سهم بیمه کارفرما/ دولت ورود کند

در شرایطی که معمولاً کتابفروشی‌ها بعد از پایان نمایشگاه کتاب، وارد رکودی طولانی‌مدت می‌شوند، آنها این روزها باید با چالشی جدید دست و پنجه نرم کنند؛ پرداخت سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ - کمال صادقی: مطابق آمارهای رسمی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ پروانه نشر کتاب در کشور صادر شده است که تنها حدود ۸۰۰۰ مورد آن مربوط به شهر تهران است. تعداد قابل توجهی از این ناشران به صورت ناشر-کتابفروش فعالیت می‌کنند؛ یعنی در واقع کار نشر و کار کتابفروشی را یک جا و در یک مکان انجام می‌دهند. به تازگی بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بازدیدهایی که از کتابفروشی‌ها و ناشر-کتابفروشی‌های روبه‌روی دانشگاه تهران در پایتخت (خیابان انقلاب) داشته‌اند، به آن دسته از ناشرانی که از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کنند ولی نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشی‌شان است، تذکر داده‌اند تا این «تناقض» را حل و برطرف کنند.
از آنجا که مطابق ادعای کتابفروشان، «این تذکرات به صورتی نامناسب و غیرحرفه‌ای داده شده است»، آنها در قالب نامه‌ای این معضل را به اتحادیه متبوعشان منعکس کردند. در این نامه که به امضای جمع کثیری از ناشران و کتابفروشان تهران رسیده است، خطاب به محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، آمده است:
«اخیرا مأموران بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه به دفاتر ناشران و کتابفروشان با تمسک به بهانه‌هایی و با استناد به بخشنامه‌های داخلی و محرمانه جدید سازمان که صرفا خودشان از آن اطلاع دارند و ظاهرا هیأت مدیره و نیز کمیسیون بیمه و تأمین اجتماعی اتحادیه از آن اطلاعی ندارد، اقدام به حذف معافیت‌ها و بخشودگی‌های بیمه‌ای (مانند ۲۰ درصد بخشودگی سهم کارفرما) کرده یا کارکنان دفاتر نشر را از حقوق قانونی خود که برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است؛ محروم می‌کنند. بهانه‌هایی مانند: داشتن انبار یا موجودی کتب ناشر در محل دفتر نشر، یا عدم حضور کارکنانی که ضرورت شغلی آنها فعالیت در خارج محل دفتر نشر را ایجاب می‌کند مانند: ویزیتورها، ناظران چاپ، تحصیلداران و کارپردازان و... به هنگام مراجعه بازرس سازمان. علیهذا خواهشمند است ریاست محترم اتحادیه و اعضای محترم کمیسیون تأمین اجتماعی نسبت به رویه جدید حاصله اعتراض خود را به مقامات مربوطه اعلام و اقدامات شایسته و بایسته را در حفظ حقوق این صنف زحمتکش از خدمتگزاران اصلی فرهگ این مرز و بوم هستند مبذول فرمایند».
تصویر نامه کتابفروشان در اعتراض به آنچه «رفتارهای غیرحرفه‌ای سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ضمن پذیرش این مسئله که معافیت کتابفرشان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هنوز صورت قانونی به خود نگرفته و مطابق قانون، کتابفروشی‌ها در لیست واحدهای تولیدی جای نمی‌گیرند تا از این معافیت بهره‌مند شوند، در عین حال از سازمان‌تامین اجتماعی، دولت و مجلس و به خصوص کمیسیون فرهنگی آن درخواست بررسی این موضوع را دارد و خواهان یافتن راهکاری برای کاستن از هزینه‌های کتابفروشی‌هاست تا بتوانند در این شرایط سخت به کار خود ادامه بدهند چرا که به زعم او «حفظ کتابفروشی، خود یک نوع سرمایه‌گذاری اجتماعی است».
آموزگار در این باره به خبرنگار مهر گفت: قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» در ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و با هدف حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جدول مشاغل مصداق این معافیت، ناشران هم به جهت فعالیت تولیدی (نشر کتاب)، مشمول این معافیت شدند.
وی با یادآوری دیدار سال گذشته ناشران و کتابفروشان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که کتابفروشان نسبت به مشاغل دیگر  در کشور دارند و با لحاظ کردن وظیفه دولت در حمایت از فعالیت‌ کتاب فروشی‌ها به عنوان رکن موثر چرخه نشر، در آن دیدار ایجاد امکان استفاده کتابفروشان از این قانون و برخورداری آنها از معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما مطرح شد و آقای ربیعی هم با رویکردی فرهنگی، از این پیشنهاد استقبال کرد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: متعاقب آن، در  یکی از برنامه‌های هفته کتاب در سال گذشته، موضوع با آقای دکتر نوربخش (رئیس سازمان تامین اجتماعی) مطرح شد و ایشان با توجه به اینکه کتابفروشی واحد تولیدی محسوب نمی‌شود، برخورداری آنها از معافیت بیمه‌ای را مستلزم بررسی و در صورت لزوم تدوین و تصویب مقررات بالا دستی دانست. اخیراً ایشان در گفتگویی اعلام کرده‌اند که حق بیمه سهم کارفرمای کتاب فروش را یا باید وزارت ارشاد بپردازد یا دولت. در واقع این نظر نیز موید نظر قبلی ایشان است که یک تصمیم بالادستی باید در این رابطه اتخاذ شود.
آموزگار درباره استدلال اتحادیه متبوعش برای برخورداری کتابفروشی‌ها از این معافیت بیمه‌ای، گفت: به نظر ما با توجه به اینکه کتابفروشی از حیث تحمیل هزینه‌ها به این شغل و در عین حال عدم تناسب درآمد در مقایسه با هزینه‌ها، جزو حرفه‌های کم‌درآمد محسوب می‌شود و بیم تغییر شغل آنها می‌رود، دولت موظف است از آن حمایت کند و تا جایی که می‌تواند از هزینه‌های کتابفروشی‌ها بکاهد. خوشبختانه در موارد مشابه دیگر در این زمینه، دولت گام‌های خوبی برداشته که از جمله آنها می‌توان به برخورداری کتابفروشی‌ها از معافیت مالیاتی اشاره کرد که در سال‌های اخیر به ثمر نشست.
وی در توضییح بیشتر در این باره افزود: یکی از راه‌های مصرف مناسب یارانه در حوزه فرهنگ، معاف کردن کتابفروشان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست و در صورت لزوم، دولت  یا با تصویب آیین نامه‌ای بهره مندی کتاب فروشان از این معافیت را محقق کند و یا از محل یارانه‌های حوزه فرهنگ  این سهم را بپردازد تا در کنار معافیت مالیاتی - که خوشبختانه به سرانجام رسید - آرامش خاطر بیشتری را برای کتابفروشان فراهم کند و آنها را از پرداخت حداکثر حدوداً یک میلیون تومان در هر ماه (حدود ۲۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه هر نفر از پرسنل)، معاف کند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در خصوص پیگیری‌های این اتحادیه برای به ثمر نشستن این تلاش هم یادآور شد: ما در حال تتظیم نامه‌ای خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در کنار اختصاص بخشی از یارانه‌های حوزه فرهنگ و نشر به طرح‌هایی مانند عیدانه کتاب و تابستانه کتاب و ...، این مسئله را هم مورد توجه و پیگیری قرار دهند تا کتابفروشی‌ها با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خودشان ادامه دهند.
آموزگار با بیان اینکه متاسفانه مجموعه قوانین و مقررات به گونه‌ای تدوین شده که کتابفروشی‌ها باید هزینه‌هایی را همانند سایر مشاغل تجاری، پرداخت کنند در حالی که درآمدشان به هیچ وجه قابل مقایسه با آن مشاغل نیست، ابراز امیدواری کرد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع معافیت پرداخت حق بیمه‌ای کتابفروشی‌هایی را که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، تا حصول نتیجه ادامه دهد.
اما سازمان تامین اجتماعی در این خصوص نظر دیگری دارد و با اینکه از پیشنهاد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای مشمول دانستن کتابفروشی‌ها در معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمای واحدهای تولیدی تا حداکثر ۵ نفر، استقبال می‌کند اما تاکید دارد که منبع این سهم و پرداخت آن باید مشخص شود.
سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مسئله حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌های زیر پنج نفر، به سال ۶۱ و زمان جنگ برمی‌گردد که در آن دوره، دولت برای بعضی از صنوف که با فلزات سر و کار داشتند، با هدف اینکه هم کمکی بکنند به رزمندگان و دفاع مقدس و هم رونقی در کارگاهشان ایجاد شود، این قانون را به تصویب مجلس رساند.
وی افزود: تعریف صنوفی که مشمول این معافیت بیمه‌ای هم می‌شدند، بر عهده شورایعالی تامین اجتماعی بود. ما این مشاغل را محدود نکرده‌ایم؛ کما اینکه معافیت یادشده در مورد هنرمندان با یکسری از شرایط، اِعمال می‌شود اما ورود افراد جدید باید مترادف با پرداخت حق بیمه آنها باشد. من یک مثال می‌زنم؛ همین الان یک نانوایی در میدان تجریش، ماهانه یک میلیون تومان از دولت سوبسید می‌گیرد. این جزو همان نقاطی است که باید در قانون بازتعریف شود و مثلاً مشاغلی مانند کتابفروشی جایگزین این موارد شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص استقبال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد معافیت بیمه‌ای کتابفروشی‌هایی که زیر پنج نفر پرسنل دارند، اضافه کرد: اتفاقاً ما هم از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم به ویژه که کتابفروشی جزو صنوف فرهنگی در کشور ماست، اما باید منبع حق بیمه آن مشخص شود؛   یعنی دولت و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت این هزینه و در واقع حق کارفرما را تقبل کند.
نوربخش با بیان اینکه سهم بیمه هر فرد شاغل در واحدهای تولیدی ۲۰۰ هزار تومان در ماه است و برای بهره‌مندی کتابفروشی‌ها از این معافیت، منبع تامین و پرداخت این رقم باید مشخص شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی نیست بلکه یک سازمان بیمه‌گر است و در صورتی که این مبالغ پرداخت شود، ما هم استقبال می‌کنیم که همه کتابفروشی‌ها که دارای چنین شرایطی هستند، بیایند و تحت پوشش بیمه ما قرار بگیرند.
معمولاً چند ماه بعد از خاتمه نمایشگاه کتاب تهران که برگزاری آن موجبات یک رونق نسبی در کار نشر و فروش کتاب را فراهم می‌کند، ویترین کتابفروشی‌ها، کم‌رمق‌تر از قبل می‌شو. در چنین شرایطی و با توجه به نقش امکان فرهنگی مانند کتابفروشی‌ها در بهبود مسیر جامعه در ابعاد مختلف، به نظر می‌رسد وضع قوانین نو در مجلس در راستای حمایت بیشتر از این صنف فرهنگی و یا اصلاح پاره‌ای دستورالعمل‌های بازدارنده در جهت تسهیل این مسیر و همچنین توجه بیشتر دولت و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از انباشت هر چه بیشتر این قبیل معضلات می‌کاهد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۵/۰۴/۲۵
۱۱:۳۴

رئیس سازمان بازرسی: هشدار دادیم توجه نکردند

وطن امروز در گزارشی به اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره بی‌اعتنایی دولت به تذکرات در مورد حقوق‌های نجومی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید؛

خانواده علی صدقی، مدیرعامل سابق و جنجالی بانک رفاه کارگران و دوست برادر رئیس‌جمهور که افشای فیش حقوقی وی موجی از اعتراض در جامعه به همراه داشت، 170 میلیارد تومان به سیستم بانکی و مالی کشور بدهکار است!
در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت یک فقره وام 5 تا 10 میلیون تومانی باید از موانع عجیب و غریب بانکی و دولتی عبور کنند و نیز به رغم آنکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه ناچیز 45 هزار تومانی لحظه‌شماری می‌کنند، علی صدقی نه تنها دریافتی‌های چندصد میلیون تومانی داشته، بلکه خانواده وی 170 میلیارد تومان بدهی دارد! رقمی که با آن می‌توان به 3 میلیون و 736 هزار نفر در یک ماه یارانه داد یا به 17 هزار جوان که در حسرت ازدواج، تهیه وسایل زندگی و رهن خانه مانده‌اند وام 10 میلیون تومانی پرداخت کرد! عددی که می‌تواند به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمانان و افراد نیازمند پرداخت شود و گره از کار و زندگی هزاران نفر باز کند. همچنین این رقم می‌توانست به جای واریز شدن به حساب خانواده صدقی، زندگی سخت هزاران کارگر را سامان ببخشد؛ کارگرانی که هرچند یک بانک به نام آنها مزین شده است اما سهم مشخصی از آن ندارند! ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از آنکه در هفته‌های گذشته دست به افشای فشار و لابی‌های گسترده برای انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران زد، بار دیگر با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، به تشریح ابعاد پشت پرده در این انتصاب پرداخت و گفت: «اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد». سراج البته در این برنامه قصد داشت به انتقاد مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهد؛ انتقادهایی که سازمان بازرسی کل کشور را به خاطر تسلیم شدن در برابر فشارها در موضوع انتصاب صدقی هدف قرار داده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که «اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود» اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و 7 عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، 2 سال است که رئیس است. 2 عضو از قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند. وی ادامه داد: بند «هـ» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوط اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوط را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.
هشدار برای دولت 11
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هشدارهایی که پیش از انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران به مقامات ارشد دولت داده شده بود، گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و وزیر کار درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم 2 بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد. سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسؤولان حرف زدیم. وی ادامه داد: درباره سوءجریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیات وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود. موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه با اینکه بیش از 2 سال است اقدام کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
زنده شدن یک میلیارد تومان از یک صندوق!
سراج در بخش دیگری از اظهارات خود به بازگشت بخشی از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیات مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد. همچنین وضعیت دریافت حقوق 602  مدیر را در سراسر کشور راستی‌آزمایی کردیم که کار فوق‌العاده سنگینی است و نمی‌توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی‌ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این افراد تمرکز داشتم. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت‌المال بازگشته است، گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشته است،  3-2 نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته‌ایم و برمی‌گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی‌های غیرمجاز را به طور کامل عودت داده‌اند یا خیر.
فشار به وزیر اقتصاد به خاطر برکناری متخلفان
یکی از موضوعات عجیبی که این روزها با آن مواجه هستیم، تلاش برخی کاسبان و صاحبان صرافی‌های مشکوک، برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد است، چراکه از نظر این کاسبان، وزیر اقتصاد عامل برکناری برخی مدیران متخلف صندوق‌ها و بانک‌ها بوده است. سراج در این برنامه تلویزیونی اشاره تلویحی و گذرا به همین موضوع داشت: «وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می‌گیرد. خوشبختانه ایشان قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقای طیب‌نیا به من گفت به این کار ادامه می‌دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد». قاضی سراج همچنین به یک موضوع جالب و تامل‌برانگیز اشاره کرد و گفت: «دستمزد مدیرعامل فعلی بانک رفاه نیز ماهانه ۴۰میلیون تومان است که باقیمانده وام‌ وی ۳۵۰میلیون تومان با سود یک درصد است!» این بدان معناست که مدیرعامل جدید که جایگزین صدقی شده است تقریبا در همان مسیری قرار گرفته که صدقی قرار داشته است؛ مسیری که منجر به برکناری صدقی شده بود!
لابی پرهزینه صدقی و شرکا!
علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند!  ناصر سراج همچنین نهم تیرماه امسال گفته بود: «علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد!»

۹۵/۰۴/۲۳
۰۸:۱۱

مدیرعامل بیمه آسیا: بیمه ها می توانند تاثیر بیشتری دراقتصاد کشور داشته باشند

آیین-نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا گفت: بیمه هامی توانند تاثیر بیشتری دراقتصاد کشور داشته باشند وبه جایگاه واقعی خودشان دراقتصاد کشور دست پیدا کنند.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران،ابراهیم کاردگر درحاشیه بازدید از غرفه بیمه ایران در نهمین نمایشگاه بورس،بانک وبیمه با اشاره به اینکه این نمایشگاه دو بار درسال (در تهران و کیش) برگزار می شود،افزود: برپایی دو نمایشگاه درسال نشان ازاهمیت این سه بخش مالی(بورس ، بانک و بیمه) برای مسئولان ارشد کشور دارد.
به اعتقاد وی اهمیت این سه نهاد دراقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست واین درحالی است که آنها باید هماهنگ و همراه هم به پیش بروند تا بتوانند تاثیرگذاری بیشتری دراقتصاد کشور داشته باشند.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا برگزاری این نمایشگاه را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد: برگزاری نمایشگاه به هماهنگی بیشتر این سه نهاد کمک کرده و اثر گذاری آن دراقتصاد کشور را افزایش دهد.
کاردگر با اشاره به ضرورت هم افزایی این سه نهاد دراقتصاد کشور،تصریح کرد : خوشبختانه دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی درافتتاحیه نمایشگاه نهم بورس،بانک وبیمه ازایجاد نهادی برای هماهنگی بیشتر بین این سه حوزه خبر داد که درصورت نهایی شدن آن جهش های مالی بسیار تاثیر گذاری درکشور ایجاد خواهد شد.
وی اضافه کرد:معتقدم چنانچه این سه نهاد درکنار هم قرارگیرد و سیاست گذاری آن ها درراستای هم باشد می توانند به بخش واقعی اقتصاد وصل و باعث رشد اقتصادی شوند.
وی درپاسخ به این سئوال که چه عواملی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه درکشور می شود،تصریح کرد:رشد اقتصادی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد صنعت بیمه یاید ازظرفیت های بیمه های زندگی برای افزایش این ضریب بهره مندی بیشتری داشته باشد و به رشد اقتصادی کشورکمک کند.
مدیرعامل بیمه آسیا ادامه داد:صنعت بیمه باید ارتباط خود را به بخش های دیگر اقتصاد بیشتر کند تا اثر بخشی خود دراقتصاد را نشان دهد و چنانچه این اتفاق صورت گیرد با برنامه ریزی می توانیم به رشد واقعی دست پیدا کنیم.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۴/۲۳
۱۹:۵۲

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا با حضور93 درصد سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بیمه آسیا ، نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي روز سه شنبه 1395/4/22برگزار و صورت هاي مالي سال1394 اين شرکت به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، دکترکاردگر نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا با استناد به گزارش ارائه شده به مجمع و سهامداران، با تأکيد بر روند رو به رشد توليد حق بيمه در سال 1394، گفت: توليد حق بيمه در سال 1394 بالغ بر22/844 هزار میلیارد ریال گرديد که نسبت به سال 1393 با 7 درصد رشد همراه بوده است.
مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به نسبت خسارت 68 درصدي در سال 1394، اظهار داشت: شرکت بيمه آسيا در سال 1394 بالغ بر 15/461 هزار میلیارد ریال خسارت به بيمه گذاران خود و زيان ديدگان پرداخت کرده است.
دکتر کاردگر در ادامه با مقايسه درآمد سرمايه گذاري بيمه آسيا در سال هاي 1393 و 1394 از رشد 12/5 درصدي، درآمد سرمايه گذاري بيمه آسيا در سال 1394 خبر داد.
مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به سهم 10/15 درصدي بيمه آسيا از کل بازار بيمه و 16/77 درصدي از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار اميدواري کرد که روند رو به رشد سهم بيمه آسيا از صنعت بيمه کشور در سال 1395 همچنان ادامه داشته باشد.
بنابراین گزارش حسین حسینی،مدیر امور مالی و بودجه بیمه آسیا  با ارائه دلايل و مستندات ،پاسخگوي بندهاي گزارش حسابرس بود که در ادامه صورت هاي مالي سال 1394 بيمه آسيا به اتفاق آراي حاضرين  مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا به تصویب رسید.
 
 
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۶:۳۷

محرابی: بیمه رازی در لیگ تکواندو بانوان حضور پیدا می‌کند

مدیر ورزش بیمه رازی گفت: تیم بیمه رازی در لیگ تکواندو بانوان قصد تیم داری دارد.

 به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، کیومرث محرابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حضور تیم بیمه رازی در لیگ تکواندو بانوان اظهار داشت: بعد از تجربه موفقی که در کشتی داشتیم، قصد داریم امسال نیز در لیگ تکواندو بانوان حضور پیدا کنیم.
وی افزود: سال گذشته در مسابقات بین المللی فجر تیم تکواندو بیمه رازی قهرمان شد و امسال نیز قصد داریم در لیگ تکواندو بانوان حضور پیدا کنیم و شاید در سال آینده در لیگ تکواندو مردان نیز حاضر شویم.
مدیر ورزش بیمه رازی خاطرنشان کرد: هدف از حضور تیم بیمه رازی قهرمانی و ایجاد رقابت و البته منتفع شدن تکواندوکاران است. شاید با این حضور، از این پس سرمایه‌گذاران در لیگ تکواندو بانوان نیز حضور پیدا کنند. حمایت از تکواندوکاران و ایجاد رقابت و البته قهرمانی از اهداف اصلی بیمه رازی جهت حضور در لیگ تکواندو است.
محرابی ادامه داد: مسابقات لیگ تکواندو بانوان از اواخر شهریور ماه شروع خواهد شد و با نام بیمه رازی تهران در مسابقات شرکت خواهیم کرد.
 
 
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۶:۳۷

انتشار کتاب " صندوقچه طلا" توسط بیمه رازی

شرکت بیمه رازی در راستای توسعه فرهنگ بیمه در کشور و آشنایی کودکان و نوجوانان عزیز با بیمه های عمر و سرمایه گذاری کتاب 2 جلدی " صندوقچه طلا " را چاپ و منتشر کرد.

به گزارش  روابط عمومی و تبلیغات، شرکت بیمه رازی به منظور ارتقای فرهنگ بیمه در کشور و آشنایی کودکان و نوجوانان آینده ساز کشور با مقوله بیمه به ویژه بیمه های عمر و سرمایه گذاری و تقویت موضوع آینده نگری و پس انداز بین خانواده های ایرانی کتاب 2 جلدی صندوقچه طلا را چاپ و منتشر کرده است.
در این کتاب 2 جلدی، بیمه عمر و سرمایه گذاری در قالب داستان و با زبان  کودکانه معرفی شده است و علاوه بر آن طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری آتیه فرزندان شرکت بیمه رازی و نیز طرح امید معرفی شده و نحوه تهیه آن تشریح گردیده است.
شرکت بیمه رازی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و بالا بردن دانش عمومی درباره صنعت بیمه، اقدامات زیادی را انجام داده است که از آن جمله می توان به: برگزاری کمپین ها، برگزاری مسابقه فراخوان شعار بیمه های زندگی، برگزاری نمایشگاه های مناسبتی، حمایت از طرح های ویژه  و ... اشاره نمود.
کتاب های مذکور برای اولین بار در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه توزیع خواهند شد.
از علاقه مندان درخواست می شود جهت دریافت کتاب های فوق به غرفه بیمه رازی واقع در سالن 31A (میلاد) شماره 129 مراجعه فرمایند.

۹۵/۰۴/۲۵
۱۶:۳۵

تاریخ برگزاری مجمع موسسه کوثر معلوم نیست

اقتصادتهران: مدیرعامل موسسه کوثر از مشخص نبودن تاریخ دقیق برگزاری مجمع موسسه اعتباری کوثر خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، دکتر عیسی رضایی، در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری ما بین موسسه اعتباری کوثر و شرکت بیمه کوثر که صبح امروز در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به ضرورت بررسی دقیق صورت‌های مالی توسط حسابرس، تاریخ برگزاری مجمع که قرار بود سی‌ام تیرماه برگزار شود در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
وی افزود: به محض آن که کار حسابرسی به پایان رسیده و این امر به تایید مسوولان بیمه مرکزی برسد مجمع این موسسه برگزار خواهد شد.
وی همچنین به سرمایه این موسسه اشاره کرد و گفت: هم اکنون سرمایه این شرکت ۶ هزار میلیارد ریال است که ممکن است در آینده‌ای نزدیک افزایش سرمایه صورت گیرد.

۹۵/۰۴/۲۳
۱۴:۳۰

حضور موثر و پرتلاش روابط عمومی بیمه معلم در نهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه

حضور موثر و پرتلاش روابط عمومی بیمه معلم در نهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه
بانک و رسانه : مدیران و کارکنان روابط عمومی بیمه معلم با برقراری تعاملی مناسب ، مستمر با مخاطبان خود در نهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه حضوری موثر را داشته اند.
به گزارش بانک و رسانه ، استقبال از جمعی از مخاطبان ، مدیران ، عوامل صنعت بیمه و همچنین خبرنگاران در غرفه بیمه معلم در نهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه از اهم فعالیت های روابط عمومی این بیمه محسوب می گردد.
این گزارش حاکی است استقبال از مهندس عمادالدین قاضوی، عضو محترم هیات مدیره بیمه معلم، استقبال از جمعی از نمایندگان فروش سراسر کشور ،فروش مستقیم بیمه نامه عمر بیمه معلم در غرفه ،استقبال از مدیر عامل بیمه ایران،استقبال از جناب آقای بهمن سوری مدیر امور نمایندگان بیمه معلم،اهدای بیمه نامه بیمه معلم به محمدرضا حیاتی گوینده اخبارسیما ، استقبال از عضو محترم هیات مدیره بیمه معلم جناب دکتر نوتاش،استقبال از مدیر امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان ،استقبال از مدیر امور شعب، مدیر بیمه های عمر و مدیر شعبه غرب تهران بیمه معلم در نمایشگاه، اهدای بیمه نامه طرح فرهنگ به مدیر رفاه منطقه آموزش و پرورش استان تهران توسط مدیریت شعبه غرب تهران از مهمترین فعالیت ها و برنامه های بیمه معلم در طول برگزاری نمایشگاه امسال بود.
گفتنی است نهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه از ۲۰ تا ۲۳ تيرماه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار شد که علاقه‌مندان براي آشنايي با خدمات بیمه معلم از ساعت ۱۰ تا ۱۸ از غرفه ي اين بیمه در سالن ۳۸ بازديد کردند.

۹۵/۰۴/۲۴
۱۷:۱۶

مدیرعامل بیمه تجارت نو: پست بانک ایران دارای نفوذ بیشتری در سطح کشور است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: پست بانک ایران بعنوان یکی از سهامداران بیمه تجارت نو، بانکی پرکار و دارای نفوذ بیشتر درسطح کشور بویژه طبقات کم درآمد است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر عباس زادگان مدیرعامل بیمه تجارت نو در بازدید از غرفه این بانک در نهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس ضمن بیان مطلب فوق گفت: براساس انعقاد تفاهم نامه همکاری با این بانک خدمات ویژه بیمه ای برای ارائه به هموطنان طراحی کرده ایم. 
وی افزود: جلسات همکاری متعددی با مدیران این بانک در سطح کشور برگزار کردیم و آمادگی خود را برای ارائه خدات بیمه ای اعلام نمودیم .
عباس زادگان تصریح کرد: مقرر است عملیات بیمه ای پست بانک ایران از جمله مشتریان را با حداکثر سرعت ودر حداقل زمان انجام دهیم. 
وی اظهار داشت: تفاهم نامه اولیه ای مابین بیمه تجارت نو، پست بانک ایران و بیمه مرکزی در حال انعقاد است برای ارائه سرویس ویژه در دفاتر خدمات بانکی این بانک که پوشش بیمه ای را از طریق آن به روستائیان ارائه دهیم. 
مدیرعامل بیمه تجارت نو عنوان کرد: این شرکت آمادگی دارد با تسهیل امورنمایندگی فروش را به مسئولان دفاتر خدمات بانکی برای صدور انواع بیمه نامه ها در روستاها از جمله بیمه عمر صادر نماید. البته با توجه به اینکه اکثر روستائیان هیچ نوع پوشش پس اندازی برای بازنشستگی ندارند این خدمت می تواند موثر باشد. 
عباس زادگان خاطر نشان ساخت: جهت انجام این امر یک دوره آموزشی ویژه برای نمایندگان پست بانک ایران جهت صدوربیمه نامه عمر و فروش بیمه نامه عمومی برگزار خواهیم کرد. 
وی گفت: انواع خدمات مورد نیاز مناطق مختلف کشور را از طریق دفاتر مذکور شناسایی می کنیم تا یک ارتباط قوی تر با مردم برای فروش محصولات بیشتر ایجاد کنیم که بواسطه آن درآمدزایی و کارمزد مناسبی برای مسئولان دفاتر ایجاد شود.
عباس زادگان در پایان تاکید کرد: درصدد هستیم مشتریان پست بانک ایران را بسمت بیمه تجارت نو بیاوریم تا با همکاری گسترده با این بانک بتوانیم نمایندگان فروش را در کل کشور ایجاد کنیم.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • جامع نیوز
  • نیوزبانک
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۴/۲۳
۱۵:۰۰

مجمع بیمه دی برگزار شد

بانكداري ايراني - مجمع عمومی عادی سالانه بیمه دی ظهر روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه با حضور حدود ۸۷ درصد سهامداران برگزار گردید.

 بانكداري ايراني - مجمع عمومی عادی سالانه بیمه دی ظهر روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه با حضور حدود ۸۷ درصد سهامداران برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه دی(سهامی عام)برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی،امسال نیز مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگزار و مفاد دستور جلسه ذکر شده در آگهی دعوت به مجمع را در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.
در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع نظام و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادر، گزارش فعالیتهای شرکت در سال ۹۴ توسط آقای سیدمجید بختیاری نایب رئیس و مدیرعامل ارائه گردید.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارئه پاسخ های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه صورتهای مالی عملکرد منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ تعیین و روزنامه دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج در آگهی های شرکت انتساب شدند.

۹۵/۰۴/۲۳
۱۲:۴۵

حسابرس قانونی گزارش داد اختلاف گمرک و بیمه کارآفرین

حسابرس قانونی شرکت بیمه کارآفرین در گزارشی اعلام کرد: بیمه کارآفرین اقدام به ارائه خدمات برای گمرک کرده ، گمرک با درخواست از بانک نسبت به تامین وجوه دوفقره ضمانتنامه دریافتی از شرکت در هنگام انعقاد قرارداد ارائه خدمات از حسابهای بانکی اقدام و مبلغ ۱۵ میلیارد ریال بابت علی الحساب خسارت و نیز مبلغ ۱۶ میلیارد ریال در سال مورد رسیدگی دریافت کرده است. این تازه‌ترین روایت از اختلاف مالی گمرک کشور و شرکت بیمه کارآفرین بر سر صدور بیمه ترانزیت کالاست.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بخشی از گزارش حسابرس قانونی شرکت بیمه کارآفرین را می‌خوانید:
مبانی اظهار نظر مشروط
 
 4. 4-شرکتهای بیمه موظفند بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز و بیمه های برگشتی ذخائر فنی لازم را براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری و مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه و درحسابهای خود انعکاس دهند. در راستای این مقررات شرکت ذخائر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی( را بمبلغ 528 میلیارد ریال) و برگشت حق بیمه (را بمبلغ 166 میلیارد ریال) و ریسک منقضی نشده ( را بمبلغ 98 میلیارد ریال) اختصاص داده است. گفتنی است در راستای منطوق استاندارد شماره 28 ( فعالیت های بیمه عمومی) اختصاص ذخیره بدین گونه تأکید نشده است.
5. 5-برای حسابهای بانکی شرکت صــورت مغایرات تهیه می شود و در اصـــلاح موارد آن هم اقــدام می گردد، معهذا تا هنگام تهیه این گزارش اقلام باز بدهکار و بستانکار حسابهای بانکی در دفاتر شرکت بترتیب 716.675 و 573.760 میلیون ریال می باشد بدین ترتیب اقلام باز بدهکار و بستـــانکار طبق صورت حسابهای بانکی بمیزان 404.381 و 676.599 میلیون ریال است که در صورت رفع مغایرات ایجاد شده اثرات امر می تواند در حد یکدیگر باشد، در این رابطه مانده واریزی در حال شناسائی بیمه گذاران که درهمین ارتباط قراردارد بالغ بر 068ر59  میلیون ریال و بدهیهای بررسی شده نمایندگان بالغ بر 162میلیارد ریال می باشد. تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت رفع مغایرات مزبور ضرورت خواهد یافت قابل اندازه گیری نیست. گفتنی است مطالبات شرکت از بیمه گذاران و  نمایندگان بشرح مندرج در یادداشت 5 همراه صورتهای مالی شامل مبلغ 59 میلیارد ریال چکهای برگشتی و مبلغ 47 میلیارد ریال اسناد سررسید گذشته می باشد.تعیین کفایت ذخیره در حسابها با توجه به قابلیت بازیافت مبالغ مزبور برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.
7. 7-وضعیت مالیات عملکرد شرکت در یادداشت 16 همراه صورتهای مالی منعکس می باشد در ارتباط با عملکرد سال 1390 مبلغ  5/8 میلیارد ریال بموجب برگ قطعی مالیات مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع  شده و  برای سالهای  1393  و 1394 مالیاتی ابراز نگردیده است. در ارتباط با مالیات های تکلیفی عملکرد سنوات 1386 الی 1391  و سال 1393 به موجب آرای هیات حل اختلاف مالیاتی و برگه های قطعی مبلغ 79 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که ضمن اعتراض به مبالغ مطالبه شده پیگیری های لازم جهت قطعیت دادن به مالیات سنوات مزبور در جریان می باشد. همچنین مالیات ارزش افزوده سالهای 1391 الی 1393 شرکت نیزرسیدگی و قطعی نشده است . در ارتباط با مالیات سالهای مالی موصوف اگرچه کسری ذخیره محتمل است لیکن تعیین مبلغ نهایی آن منوط به ارائه نظر از سوی مراجع مالیاتی است.
8. 8-یکی از انواع خدمات بیمه ای شرکت صدور بیمه نامه برای کالای های ترانزیت است که از یک سو وارد کشور شده و از سوی دیگر از کشور خارج می گردد . بطور معمول تعهدات حاصل از آن در محدوده زمانی ورود تا خروج این محموله ها قرار دارد و شرکت در این زمینه اقدام به ارائه خدمات برای گمرک جمهوری اسلامی ایران نموده ، گمرک با درخواست از بانک نسبت به تامین وجوه دوفقره ضمانتنامه دریافتی از شرکت در هنگام انعقاد قرارداد ارائه خدمات از حسابهای بانکی اقدام و مبلغ 15 میلیارد ریال بابت علی الحساب خسارت و نیز مبلغ 16 میلیارد ریال در سال مورد رسیدگی دریافت نموده که این مبالغ بعنوان مطالبات از گمرک در یادداشت (1-7) همراه صورتهای مالی انعکاس داده شده است. در این رابطه اگرچه کسری ذخیره محتمل است لیکن تعیین مبلغ نهایی پس از ارائه نظر ازسوی مراجع ذیربط مشخص خواهد شد.
                        
اظهار نظر مشروط
 
 9. 9-    به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (4)، (7) و (8) و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی موارد مندرج در بندهای (5) و (6) صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.
                        
تاکید بر مطالب خاص
 
10. 10-بشرح مندرج در یادداشت 2-40 همراه صورتهای مالی، ادعای بانک صادرات ایران در خصوص مطالبه خسارت بابت دو فقره قرارداد مربوط به بیمه نامه ی صادره به صورت کنسرسیوم متشکل از  بیمه کارآفرین( با سهم 10 درصد)  و شش عضو دیگر کنسرسیوم در دادگاه مطرح شده که تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه ی نهایی آن مشخص نگردیده است.
                        
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
 
 11. 11-تا پایان سال 1394 تعداد 131 هزار بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به ارزش بازخریدی 035ر2 میلیارد ریال به حالت تعلیق درآمده و مشمول اختصاص ذخیره مشارکت در منافع در سال جاری نگردیده اند، پیگیریهای بعمل آمده تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به وصول تعداد 726ر2 فقره از بیمه نامه های مزبور به مبلغ 29 میلیارد ریال گردیده است . انجام اقدامات مستمر به منظور تعیین تکلیف بیمه نامه های مزبور در چهار چوب مقررات و شرایط بیمه نامه های صادره ضروری است .
12. 12-رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب به مبلغ 7،922 میلیون ریال بشرح مندرج در یادداشت(17) پیوست صورتهای مالی ، ضروری است.
13. 13-معاملات مندرج در یادداشت (1-46) توضیحی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور ، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره وعدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. همچنین نظر این موسسه به شواهدی حاکی از  اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
14. 14-گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش  مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است .
15. 15-گزارش انطباق عملیات شرکت با قوانین بیمه و آئین نامه های متکی بر آن و مصوبات شورای عالی بیمه برای سال مالی مورد رسیدگی بطور جداگانه تهیه و جهت ارائه به مرجع ناظر بر اینگونه عملیات تقدیم شده است .
16. 16-الزامات کنترلهای داخلی  حاکم بر گزارشگری مالی مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی مورد بررسی قرار گرفت و به استثنای موارد زیر ، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور باشد، برخورد نکرده است.
•گزارش کنترلهای  داخلی توسط هیات مدیره تهیه و افشاء نشده است.
•منشور اخلاقی و اهداف سازمانی شرکت مکتوب و مدون نشده است.
•شرکت فاقد کمیته حسابرسی و واحد حسابرس داخلی به منظور بررسی مفاد چک لیست مزبور می باشد .
•ارزیابی ریسک ،شناسایی و تجزیه و تحلیل آن صورت نپذیرفته است.
17. 17-افشای موارد زیر در رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی افشای اطلاعات و انضباطی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نپذیرفته است:
•افشای صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده و 9ماهه در موعد مقرر.(مفاد بندهای 3و 4 ماده 7)
•افشای برنامه آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی . (مفاد بند 6 ماده 7)
•افشای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکتها. (مفاد ماده 10)
•افشای جدول زمانبندی پرداخت سودنقدی با توجه به تقسیم سود نقدی بیشتر توسط مجمع. (مفاد ماده 12)
•اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. (مفاد بند 8 ماده 15 دستورالعمل پذیرش عرضه اوراق در فرابورس)
18. 18-با توجه به مفاد ماده (5) قانون مبارزه با پولشوئی شرکت مورد رسیدگی مکلف به اجرای آیین نامه ها ی مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون از جمله مفاد مواد (18) و (19) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می باشد که در این راستا باید متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نماید که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط حاصل گردد. معهذا در راستای اقدامات برشمرده در آیین نامه و چک لیست آن ، چگونگی امر درحدود متعارف و میسور مورد ارزیابی قرارگرفته است که به موارد قابل ذکری برخورد نشده است.
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۹:۵۰

گزارش حسابرس درباره کارنامه بیمه دانا

حسابرس قانونی شرکت بیمه دانا گزارش خود را برای اطلاع سهامداران این شرکت در مجمع آینده جهت تصمیم‌گیری برای تقسیم سود سهام اعلام کرد. در این گزارش آمده است: برخی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی آن به طور کامل اجرا نشده است. همچنین در برخی موارد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات‎های تکلیفی و حقوق رعایت نشده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بخشی از گزارش شرکت حسابرسی کننده کارنامه مالی بیمه دانا را می‌خوانید:
4. سرفصل‏های مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، بیمه‎گران و بیمه‎گران اتکایی، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و سایر داراییها به شرح یادداشتهای توضیحی 5 الی7 و 13 جمعا شامل مبلغ 105ر1 میلیارد ریال اقلام راکد می‌باشد که در این خصوص صرفا   مبلغ 283 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. همچنین مبلغ 134 میلیارد ریال وجوه واریزی نامشخص و مبلغ 901ر1 میلیارد ریال از مانده حسابهای بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان، سایر بستانکاران و پیش‎دریافتها (که عمدتا  نیاز به اصلاح حساب و تهاتر با سرفصل مطالبات از بیمه‌گذاران دارد) تعیین تکلیف نشده است. انجام تعدیلاتی از بابت موارد فوق الذکر در حسابها ضروریست، لیکن تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.
5. ذخیره خسارت معوق عمدتا  در خصوص رشته های شخص ثالث، مسئولیت، آتش سوزی، درمان وعمر بر اساس برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی (خسارتهای واقع شده )صورت نپذیرفته و در این رابطه صرفا  مصوبات شورایعالی بیمه در خصوص چگونگی محاسبه ذخیره خسارت معوق به شرح یادداشت‎ توضیحی 5-2 مبنای عمل قرار گرفته است. در حالیکه براساس گزارش‎های اخذ شده از نرم افزارهای فنی شرکت از ابتدای سال مالی 1394 تا تاریخ این گزارش مبلغ 490ر4 میلیارد ریال از خسارت پرداختی مربوط به حوادثی بوده که در سال 1393 و ماقبل آن رخ داده لیکن بر اساس یادداشت 2-19 ذخیره خسارت معوق در ابتدای سال مالی مورد گزارش مبلغ 408ر1 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین طبق بررسیهای به عمل آمده از بابت برخی هزینه‎های تحقق یافته پرداخت نشده از جمله هزینه‎های کارمزد صدور بیمه‎نامه، ذخیره کافی محاسبه نگردیده است. با توجه به مراتب ذکر شده اصلاح محاسبات ذخیره در خصوص موارد فوق و به تبع آن اصلاح ذخیره ریسک‎های منقضی نشده ضروری است، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات کافی تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نمی‎باشد.
6. ذخیره برگشت حق بیمه و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی موضوع یادداشت‌های توضیحی 3-1-19 و 3-19 به ترتیب به مبالغ 220 میلیارد ریال و 1000 میلیارد (سال مالی قبل به ترتیب به مبلغ 239 میلیارد ریال و 586 میلیارد‌ ریال) مطابق مصوبات شورای عالی بیمه در حسابها منظور شده است. لیکن به دلیل فقدان تعهدات فعلی بابت ذخائر مذکور، ایجاد آن مطابق با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) نمی‌باشد.
7. با توجه به یادداشت توضیحی1-10 برخلاف استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاری در شرکت وابسته بیمه امید به روش ارزش ویژه منعکس نشده و صورت‌های مالی مجموعه ارائه نگردیده است. ضمنا  خلاصه اطلاعات مالی شرکت مزبور(شامل مبالغ مجموع داراییها، بدهیها، درآمدها و سود و زیان) نیز افشا نشده است.
8. بابت مالیات تکلیفی سال‌های 1389،1388، 1391و1392و مالیات حقوق سال 1392 با توجه به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی و برگ تشخیص صادره، جمعا   مبلغ 224 میلیارد ریال مطالبه گردیده که ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین با توجه به یادداشتهای توضیحی 4-16 و 17، مالیات عملکرد سال1391 و مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای 1388 و 1392 لغایت سال مالی مورد گزارش قطعی نگردیده است. با توجه به موارد فوق احتساب ذخیره کافی در خصوص مالیات و عوارض مزبور ضروریست، لیکن تعیین میزان دقیق آن، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی است.
9. با توجه به یادداشت توضیحی 1-26، در سال مالی مورد گزارش مبلغ 373ر1 میلیارد ریال درآمد مربوط به بیمه‌نامه‌های مؤسسه بیمه امید وابسته به بنیاد تعاون ناجا (که در آخرین روزکاری سال مالی قبل شناسایی شده است) با توجه به ابطال بیمه‌نامه مربوط، عینا  بعنوان حق بیمه برگشتی سال مالی مورد گزارش اعمال حساب شده است. لذا انجام تعدیلاتی در حسابها ضروریست، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک کافی در این خصوص از جمله میزان ذخایر مرتبط با بیمه‎نامه‎های مزبور تعیین میزان دقیق آن در حال حاضر برای این سازمان مقدور نمی‎باشد.
10. بر خلاف استانداردهای حسابداری مبلغ 563 میلیارد ریال مانده‎های بستانکار سرفصل مطالبات از بیمه‎گذاران با مانده‎های بدهکار سرفصل مذکور و مبلغ 100 میلیارد ریال مانده بدهکار سرفصل سایر حسابها و اسناد پرداختنی با مانده‎های بستانکار سرفصل مذکور تهاتر شده است. همچنین افشای کافی در خصوص صورت ریز اقلام سایر بستانکاران (موضوع یادداشت توضیحی 2-16) صورت نگرفته است. مضافا  مبلغ 113 میلیارد ریال هزینه‎های پرسنلی در سرفصل سایر درآمدها و هزینه‎های بیمه‎ای (هزینه‎های کارشناسی و سایر هزینه‎ها ) و حصه بلند مدت وام کارکنان و اشخاص و موسسات بجای انعکاس در سرفصل مطالبات بلندمدت در سرفصل سایر داراییها منعکس شده است.
11. پاسخ تأییدیه در خواستی در ارتباط با مطالبات از بیمه گذاران ،نمایندگان و بیمه گران اتکایی وسایر حسابهای دریافتنی جمعا  به مبلغ 374ر4 میلیارد ریال و بدهی به بیمه گذاران ، نمایندگان وبیمه گران اتکایی و سایر حسابهای پرداختنی جمعا  به مبلغ 677 میلیارد ریال و تعداد 32 فقره از بانک‎ها دریافت نشده است. همچنین پاسخ تأییدیه‎های دریافتی در ارتباط با بخشی از مانده حسابهای فوق بیانگر مبلغ 740 میلیارد ریال مغایرت با مانده طبق دفاتر می‎باشد که در این خصوص صورت تطبیق تهیه نشده و علت مغایرت نیز توجیه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تأییدیه‎های واصل نشده و رفع مغایرت فوق الذکر بر صورتهای مالی ضرورت می‎یافت، در حال حاضر برای این سازمان امکان‎پذیر نشده است.
اظهار نظر مشروط
 12.  به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 10 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج‌ در بند 11، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بیمه‎ دانا (سهامی عام) درتاریخ 29 اسفند 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‎های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری بنحو مطلوب نشان می‎دهد.
تاکید بر مطالب خاص
 13. با توجه به ترازنامه شرکت، نسبت سرمایه‌گذاریها و مطالبات (مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان و سایر حسابها و اسناد دریافتنی) به مجموع داراییهای شرکت به ترتیب 11 و 54 درصد (سال قبل 9 و 57 درصد) می‌باشد، بررسی بعمل آمده در این خصوص حاکی از عدم کفایت سرمایه گذاری صورت گرفته با توجه به مفاد ماده 2 آیین نامه 60 شورای عالی بیمه می‎باشد. همچنین دوره وصول مطالبات از 167 روز در سال قبل به 249 روز در سال جاری افزایش یافته است. با توجه به مطالب فوق و به منظور استفاده بهینه از منابع شرکت و کاهش ریسک‏های تجاری، اصلاح ساختار مالی شرکت متناسب با آیین نامه مربوط و کاهش دوره وصول مطالبات ضروری می‌باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
14. با توجه به یادداشت توضیحی 4-12، بخشی از دارایی‌های ثابت مشهود از جمله زمینهای علی‌آباد، آپارتمان خیابان ونک، ساختمان مطهری، ساختمان سمیه و زمین تهران پارس و پاساژ مصطفی زاده شیراز جمعا  به بهای تمام شده 40 میلیارد ریال در تصرف غیر می‌باشد که تا تاریخ این گزارش اقدامات حقوقی به عمل آمده به منظور تعیین تکلیف موارد فوق منجر به نتیجه قطعی نشده است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
سایر بندهای توضیحی
 
 15. صورتهای مالی سال منتهی به29 اسفند 1393 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 تیر 1394 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر " مشروط " اظهار شده است.
                    
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
 
16. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‎گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بندهای 4 الی 9 این گزارش جلب می‎نماید.
17. در برخی موارد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات‎های تکلیفی و حقوق رعایت نشده است. مضافا  وضعیت نهایی قرارداد منعقده با شرکت فن‎آوران و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) از جمله پیش پرداخت مربوط به مبلغ 24 میلیارد ریال تعیین تکلیف نشده است.
18. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
1-18-مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 31 فروردین 1395 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره در مرجع ثبت شرکتها تا تاریخ این گزارش.
2-18-مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت در مورد معرفی نماینده دائمی شرکت سرمایه‎گذاری سهام عدالت استان اصفهان در هیئت مدیره شرکت طی سال.
3-18-مفاد ماده 52 اساسنامه در خصوص ارائه گزارش فعالیت ظرف سه ماه پس انقضای سال مالی به بازرس .
4-18-پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29 تیر 1394 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهای 4، 8، 14، 1-18، 2-18، 21، 22 و 24 این گزارش و همچنین تطبیق حسابهای فی‎مابین با طرفهای اصلی حسابها، ثبت و آگهی صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در سالهای 1388 و 1390 به نتیجه نهایی نرسیده است.
19. طبق یادداشت توضیحی 39 و تاییدیه مدیران طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.
20. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که‌ حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
21. طی سال مالی مورد گزارش ضوابط و مقررات وضع شده در رابطه با شرکت‌های بیمه، مشتمل بر مصوبات شورایعالی بیمه، عمدتا  در موارد زیر رعایت نشده و یا مدارکی دال بر رعایت آن به این سازمان ارائه نگردیده است:
 1-21-ماده یک قانون بیمه مصوب سال 1316 مبنی بر لزوم دو طرفه بودن عقد بیمه با توجه به بیمه اموال و دارایی‌های شرکت و بیمه درمان پرسنل، توسط خود شرکت.
 2-21-پرداخت 10 درصد سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد طی قبض جداگانه به حساب خزانه‌داری کل کشور (موضوع بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه) در بخشی از سال.
 3-21-بند الف ماده 18 آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات صندوق مذکور.
 4-21-اجرای برنامه زمانبندی افزایش سرمایه شرکت مصوب جلسه مورخ 1392/3/222 شورایعالی بیمه، در انطباق با بند"ب" تصویب نامه شماره 181070 ت 47905 ﻫ مورخ 1391/9/18 هیئت محترم وزیران. شایان ذکر است طبق مصوبه فوق، سرمایه شرکت مورد گزارش می‌بایستی حداکثر تا پایان سال 1393 تا میزان 500ر2 میلیارد ریال افزایش می‌یافت. ضمنا  فعالیت بیمه اتکایی منوط به داشتن حداقل سرمایه به شرح فوق می‎باشد.
 5-21-مواد 2 و 4 آیین نامه 31 در خصوص انعکاس معادل ارزش اموال بازیافتی در سرفصل حسابهای انتظامی و فروش به موقع آن طبق ضوابط مربوط.
 6-21-ماده 22 آیین نامه 68 در خصوص تفکیک سرمایه‏گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه‏های زندگی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها، در حسابها و ترازنامه شرکت.
 7-21-فصول چهارم و پنجم آیین نامه 71 در خصوص رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به شکایات بیمه‎ای طبق ضوابط مقرر.
 8-21-تبصره 2 ماده 12 آیین نامه 75 در خصوص واریز حق بیمه توسط نمایندگان (اعم از چکها یا پرداخت الکترونیکی) تا پایان وقت اداری روز دریافت به حسابهای بانکی و یا صندوق شرکت.
 9-21-ماده 2 آیین نامه 76 شورایعالی بیمه مبنی بر ارسال به موقع صورت خسارات معوق 3 ماهه به بیمه مرکزی.
 10-21-ماده 7 آیین نامه 78 در خصوص ارسال گزارش اکچوئر رسمی بیمه مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت شرکت در محورهای مختلف به بیمه مرکزی.
 11-21-ماده 5 آیین نامه 81 در خصوص تعیین تعرفه حق بیمه به نحوی که ضریب خسارت در رشته درمان در دامنه 50تا 85 درصد و در سایر رشته ها در دامنه 40 تا 75 درصد باشد .
 12-21-فصل سوم آیین نامه 88 در خصوص افشای اطلاعات مقرر در پایگاه اطلاع رسانی شرکت.
22. طی سال مالی مورد گزارش ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
1-22-مفاد بند‌های 2 الی 7 ماده 7 و مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای گزارش هیئت مدیره به مجمع، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ، 6 و9ماهه حسابرسی نشده و 6 ماهه حسابرسی شده، صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده، برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده، پیش‌بینی عملکرد سالانه بر اساس عملکرد واقعی 3 ،6 و9 ماهه در مواعد مقرر و نیز افشای متنی از صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع‌عمومی و ارائه صورتجلسه مذکور حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل به مرجع ثبت شرکتها.
2-22-مفاد ماده 10 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در خصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، به میزان حداقل 20 درصد.
23. در خصوص الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخی نقاط ضعف با اهمیت سیستم کنترلهای داخلی علاوه بر مورد مندرج در بندهای 5 و 10 این گزارش، به شرح زیر می‎باشد:
1-23-مدارک و مستنداتی در خصوص انجام مستندسازی کنترلهای داخلی، کسب اطمینان معقول از اثربخشی کنترلهای داخلی و نیز شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک‎های تجاری به این سازمان ارائه نشده است.
2-23-استفاده از سیستم‎های نرم افزار جداگانه و در برخی موارد مغایر با دفاتر مالی، عدم امکان ارائه گزارش مانده ارزی حسابهای ارزی از سیستم‎های مالی، پیگیری و رفع کامل اقلام باز صورت مغایرت بانکی، عدم امکان ارائه صورت ریز مانده حساب بیمه گذاران، شناسایی درآمد حق بیمه صادره با توجه به تاریخ صدور(بدون توجه به زمان پوشش بیمه‎نامه) در برخی موارد، عدم پیگیری و توجیه افزایش برخی هزینه‎ها از جمله هزینه کارمزد، هزینه کارشناسی، اضافه کار و خسارت پرداختی نسبت به بودجه مصوب سالانه.
24. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص علیرغم انجام برخی اقدامات، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‎های قابل اجرا در شرکت به طور کامل اجرایی نشده است.
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۹:۵۰

سهامداران بخوانند گزارش شفاف حسابرس از بیمه رازی

دنیای بانک: حسابرس قانونی شرکت بیمه کوثر در گزارش خود اعلام کرده که کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری در سهام شرکت آرتاویل تایر شناسایی نگردیده است. همچنین سرمایه گذاری در شرکت های وابسته طبق استانداردهای حسابداری به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی منعکس نگردیده است. با توجه به مراتب یادشده بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم تعیین میزان تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه امکانپذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، گزارش حسابرس قانونی شرکت بیمه رازی را بخوانید:
مبانی اظهار نظر مشروط
 
 4. با عنایت به یادداشت 1-10 توضیحی صورتهای مالی، کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری در سهام شرکت آرتاویل تایر شناسایی نگردیده است. همچنین سرمایه گذاری در شرکت های وابسته طبق استانداردهای حسابداری به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی منعکس نگردیده است. با توجه به مراتب فوق الذکر بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم تعیین میزان تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.
5. برخلاف استاندارد های حسابداری، شرکت کارمزد مربوط به فروش حق بیمه های صادره را بر اساس حق بیمه های وصول شده (مطابق آیین نامه شماره 83 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) شناسایی و در حساب ها ثبت نموده است. همچنین شناسایی ذخیره برگشت حق بیمه و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (موضوع یادداشت های 2-17 و 19 توضیحی صورتهای مالی)جمعا به مبلغ 670 میلیارد ریال (سال مالی قبل 506 میلیارد ریال) بر اساس آیین نامه شماره 58 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مکمل های آن صورت پذیرفته است. شناسایی مبالغ مذکور بدلیل عدم وجود تعهد، مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت های بیمه عمومی) می باشد.
6. با عنایت به یادداشت 3-8 توضیحی صورت های مالی مبلغ 159میلیارد ریال تحت عنوان بدهکاران بازیافتنی بابت 563 فقره خسارت پرداختی در سنوات مالی قبل، بدلیل پیگیری جهت وصول مبالغ مزبور از دریافت کنندگان خسارت، در حسابها منظور شده است. در این خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته منجر به وصول مبالغ مزبور نگردیده است. همچنین مبلغ 82 میلیارد ریال مطالبات از شرکتها و نمایندگان، انتقالی از سنوات مالی قبل می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد لزوم، تعیین میزان تعدیلات لازم از این بابت، بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.
 اظهار نظر مشروط
 
 7. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بیمه رازی (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.
تاکید بر مطالب خاص
 
 8. با عنایت به یادداشت 31 توضیحی صورتهای مالی، مبلغ 55 میلیارد ریال به عنوان تعدیلات سنواتی بابت بدهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص عدم تعلق عوارض قانونی مذکور به حق بیمه حوادث راننده، براساس رای شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات، در حسابها منظور شده است.
 اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.
 
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
 
 9. موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زیر می باشد:
 9-1- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 18 اساسنامه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی.
 9-2- مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسالی نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها.
 9-3– تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 30 آبان ماه 1394 صاحبان سهام در خصوص پیگیری فروش سهام شرکت آرتاویل تایر، منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.
 9-4- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات مالی قبل ظرف مهلت مقرر.
10. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد ذیل جلب می نماید:
10-1- با عنایت به یادداشت 6 توضیحی صورتهای مالی، مطالبات از شرکت بیمه گذاران و نمایندگی ها به مبلغ 2.502 میلیارد ریال (عمدتا شرکت کارگزاری سایپا و شرکت چتر آسایش) می باشد، در این خصوص لزوم انجام پیگیری های لازم جهت وصول به موقع مطالبات، ضروری می باشد.
10-2- لزوم تسویه بدهی به بیمه گذاران به مبلغ 39 میلیارد ریال به شرح یادداشت 3-13 توضیحی صورتهای مالی.
10-3-در هنگام تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، توجه به مفاد بندهای این گزارش ضروری می باشد.
11. معاملات مندرج در یادداشت 41 توضیحی صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فیمابین شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.
12. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
13. مفاد ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 با توجه به اینکه بخشی از اموال و دارائی های شرکت توسط خود شرکت بیمه شده، بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، بند د تبصره 14 قانون بودجه سال 1394، ماده 2 آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص واریز به موقع عوارض دولتی (لازم به توضیح اینکه علیرغم پرداخت های هفتگی و ماهانه صورت گرفته بابت وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی، لیکن بدلیل عدم وصول مطالبات از بیمه گذاران، این امر به طور کامل صورت نگرفته است)، ‌مفاد ماده 5 آیین نامه 55 در خصوص ارائه مدارک مربوط به قراردادهای منعقده بیمه اتکایی ظرف مهلت مقرر به بیمه مرکزی، مفادتبصره 2 ماده 3 و مفاد ماده 11 آیین نامه شماره 60 در خصوص سرمایه گذاری در سهام هر شرکت حداکثر تا ده درصد (بیست درصد برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرابورسی) سرمایه شرکت سرمایه پذیر، مفاد ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 و ماده 6 آیین نامه 76 در خصوص تسویه بدهی با بیمه مرکزی پس از یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب، ارسال اطلاعات مربوط به تقسیط حق بیمه، ارسال اطلاعات مربوط به بیمه نامه هایی که نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری واگذاری دارند و دریافت نظر مساعد بیمه مرکزی، مفاد ‌مواد 7، 13 و 16 آیین نامه 78 در خصوص ارائه گزارش توسط اکچوئر رسمی بیمه حداقل سالی یکبار به شرکت بیمه و بیمه مرکزی، کارمند بودن اکچوئر در شرکت و اعلام تعیین حق الزحمه اکچوئر و نحوه پرداخت آن به بیمه مرکزی، مفاد تبصره 2 ماده 8 آیین نامه شماره 83 در خصوص حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش بینی شده نمی‌تواند از ۳۵ درصد حق بیمه تجاوز نماید، مفاد ماده 1 آیین نامه شماره 85 در خصوص داشتن پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی توسط ارزیاب، رعایت نگردیده است.
14. مفاد بند های 3 و 4 ماده 7 و مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار(غیر بورسی و غیر فرابورسی) به ترتیب در خصوص ارسال اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر سی روز پس از پایان مقاطع سه ماهه، افشاء صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره شش ماهه و افشاء متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رئیسه مجمع و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها به ترتیب حداکثر یک هفته و ده روز پس از برگزاری مجامع عمومی، رعایت نگردیده است.
15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به استثنای تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات و آموزش کارکنان، به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۹۵/۰۴/۲۳
۲۰:۵۲

: چند روز پیش از مجمع/هیات مدیره تشخیص داد که ذخایر بیمه پاسارگاد کافی نیست

گروه سایبان - مجمع بیمه پاسارگاد به هیات مدیره تکلیف کرده است که بالغ بر 14 میلیارد تومان بابت افزایش ذخیره خسارتهای واقع شده اعلام نشده (IBNR)در رشته شخص ثالث و حواث راننده ، به حساب های مربوط منظور کنند،این در حالی است که ضمیری پیش از این در نامه ای رسمی عنوان کرده بود که ذخایر خسارت معوق این شرکت در کلیه رشته های بیمه ای، ازکفایت نسبی برخوردار بوده است.حال بیمه پاسارگاد عنوان می کند که این مهم باپیشنهاد شرکت بوده است و بیمه مرکزی تکلیفی در این زمینه نکرده است .
به گزارش پایگاه خبری رازپول، در پی درج خبری با عنوان" هشدار بیمه مرکزی 4 روز قبل از مجمع به بیمه پاسارگاد " روابط عمومی این شرکت پاسخی را به دفتر این سایت ارسال کرده است که پس از پاره ای توضیحات در ادامه درج خواهد شد .
موضوع خبر منتشر شده به تبصره 2 ماده 10 آئین نامه 58.2 بازمی گردد که اذعان دارد خساراتی که تا قبل از پایان دوره مالی ایجاد شده وهنوز به بیمه گر اعلام نشده به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی، با در نظر گرفتن سوابق خسارتی سه سال مالی ماقبل و با تایید هیات مدیره موسسه حداقل 3 درصد و حداکثر 10 درصد بند الف خواهد بود. احتساب مبالغ مازاد بر 10 درصد منوط به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و ظاهرا بیمه پاسارگاد قبل ازبرگزاری مجمع عمومی مکاتبه ای را با بیمه مرکزی داشته است.
بنابراین علی رغم اینکه مدیرعامل این شرکت پیش از این اذعان کرده بود که ذخایر از کفایت لازم برخورددار است، در اجماعی که قبل از مجمع در هیات مدیره حاصل شده شرکت به این نتیجه رسیده است که «افزایش نصاب تعیین شده برای خسارات واقع شده اما اعلام نشده را تا میزان 21 درصد - تقریباً معادل 146.7 میلیارد ریال اعمال نماید».
نکته حائذ اهمیت اینکه، احتساب این ذخیره طبق مفاد آئین نامه 58 نیاز به تائیدیه مجمع ندارد و تنها احتساب مبالغ مازاد بر 10 درصد منوط به تایید بیمه مرکزی است. بنابراین هیات مدیره بیمه پاسارگاد در حرکتی خودجوش در این زمینه احساس نیاز کرده است و پس از انتشار گزارشات رسمی مالی و اعلام سود شرکت ،با بیمه مرکزی نامه نگاری کرده که پاسخ زیردر بند سایر موارد مصوبه مجمع درج گردیده است :
در بند آخر تصمیمات مجمع این شرکت آمده است : با توجه به نامه شماره 19544/402/95 مورخ 15/4/1395 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مقرر شد مبلغ 000ر000ر748ر146 ریال بابت افزایش ذخیره خسارتهای واقع شده اعلام نشده (IBNR)در رشته شخص ثالث و حواث راننده ، به حساب های مربوط منظور گردد.
لذا این نتیجه حاصل شده که در مجمع این موضوع عنوان شود و تعدیل لازم در سود عملکرد سال مالی صورت گیرد!
بنابراین ذکر این پرسش که چرا هیات مدیره تصمیم گرفته که با انتشار عملکرد شرکت با بیمه مرکزی نامه نگاری کند باقی است ؟البته این پرسش که اگر ضرورت اصلاحات در این زمینه وجود داشت چرا پیش از این عنوان شد که ذخایر از کفایت لازم برخوردار است نیز همچنان باقی است ؟!
ونکته دیگر اینکه حال با در نظر گرفتن مراحل فوق، این تصمیم چه اثرات مالی و مالیاتی با توجه به انتشار گزارش عملکرد خواهد داشت و آیا با چنین وضعی شرکت نیاز به ارائه و اصلاح مجدد صورت های مالی سال 94 خواهد داشت یا خیر؟
آیا بهتر نبود، حال که هیات مدیره به این جمع بندی رسیده، اثرات این درخواست و نامه پیش از افشای صورت های مالی و برگزاری مجمع در صورت های مالی قبلا منعکس می شد ؟ در حالی که مجمع مرجع تصمیم گیری در این خصوص نبوده است !
به هر حال ضمن تشکر از دقت نظر روابط عمومی بیمه پاسارگاد در ادامه پاسخ کارشناسانه این شرکت را در پی انتشار این خبر خواهید خواند.
مدیریت محترم پایگاه خبری راز پول
با سلام
با توجه به مطالب مندرج در آن سایت در تاریخ 21/04/1395 تحت عنوان " هشدار بیمه مرکزی 4 روز قبل از مجمع به بیمه پاسارگاد " بدینوسیله جوابیه مطالب مذکور جهت درج در سایت ارسال می¬گردد :
1_ ذخائر فنی بیمه پاسارگاد در پایان سال 1394 بیش از 10,804 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته معادل 41 درصد افزایش یافته است ، درحالی که تولید سال 95 نسبت به سال 94 معادل 20 درصد رشد نشان می دهد . افزایش 2 برابری رشد ذخائر فنی نسبت به رشد تولید گواه محکمی بر کفایت نسبی ذخائر فنی شرکت است .
2_ به منظور تقویت بیشتر ذخیره خسارات معوق بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده ، شرکت تصمیم گرفت در اجرای تبصره 2 بند ب ماده 10 آئین نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه ، افزایش نصاب تعیین شده برای خسارات واقع شده اما اعلام نشده را تا میزان 21 درصد - تقریباً معادل 146.7 میلیارد ریال اعمال نماید . به همین منظور طی نامه شماره 65/4000/951 مورخ 15/04/1395 پیشنهاد خود را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمود و تأیید سازمان مذکور را جهت اقدام در مجمع عمومی عادی دریافت کرد. باتوجه به مراتب معروضه تلقی ناصواب آن رسانه مبنی بر تکلیف بیمه مرکزی به این شرکت ، مقرون به صحت نیست .
3_ صاحبان فهیم سهام بیمه پاسارگاد در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1395 به فراست دریافتند که پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر منظور نمودن مبلغ 146.7میلیارد ریال بابت خسارات واقع شده اما اعلام نشده بیمه شخص ثالث و حوادث راننده از محل سود انباشته به حساب های مربوطه ، از جمیع جهات به مصلحت شرکت نزدیک تر است ، لذا با آن موافقت نمودند.
در خاتمه ضرورتاً اعلام میدارد ، منظور نمودن مبلغ 146.7میلیارد ریال فوق کمتر از 1.4 درصد کل ذخائر فنی شرکت در پایان سال 1394 بوده و علیرغم خارج کردن آن از سود انباشته شرکت و تقسیم 510.3 میلیارد ریال سود نقدی ، همچنان مبلغ 51.1 میلیارد ریال بابت سود انباشته در حساب های شرکت باقی مانده است.

۹۵/۰۴/۲۳
۱۸:۰۰

: شناسایی نقاط خاص در عملکرد بیمه البرز/برآورد ذخیره خسارت معوق ثالث و درمان معقول نیست

گروه سایبان - بیمه البرز شرکتی که مالکیت آن به قولی خصولصتی و مدیریت آن هنوز در اختیار دولت است،حسابرسش را بابت ذخیره خسارت معوق نگران کرده و پیش بینی می شود که مجمع این شرکت با تعدیل سود بخشی از منابع را از این بابت در حساب ها نگهداری کند.
به گزارش پایگاه خبری راز پول، بیمه البرز 400 میلیارد تومانی، در حالی سی تیر ماه به مجمع می رود که گزارشات رسمی اذعان دارد که ذخیره خسارت معوق، عمدتا در رشته های شخص ثالث و درمان براساس برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی (خسارتهای واقع شده) صورت نپذیرفته و احتساب ذخیره اضافی از این بابت ضروری است. اینگونه است که حسابرس شرکت در یکی از بندهای خود نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی احتساب ذخیره اضافی، جلب می کند.بنابراین به نظر می رسد که سود 52 میلیارد و998 میلیون تومانی شرکت با این وضعیت متاثر شود.
البرز که در سال 1392از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود با سرمایه 60میلیارد تومان سعی کرد وضعیت خود را با مصوبه هیات وزیران در خصوص الزامات افزایش سرمایه شرکت های بیمه تطبیق دهد 360 میلیارد تومانی شد و مابقی کسری سرمایه تا 400 میلیارد تومان را از طریق سود انباشته جبران کرد.
از بحث کفایت ذخایر این شرکت به عنوان معضل بسیاری از شرکت های بیمه که بگذریم بحث رعایت مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه شرکت مبنی بر معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی (توضیح اینکه پس از انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی مورخ 26/11/1394، موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نماینده معرفی نکرده است) موضوع مهمی در این شرکت است.این در حالی است که دوتن از اعضای هیات مدیره این شرکت یعنی ایراندخت عطاریان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و سید کمال سید علی نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز به عنوان اعضای غیر موظف در این هیات مدیره حضور دارند و تنها محمدرضا تقوایی نماینده شرکت گروه مالی ملت و سید رسول تاجدار نماینده وزارت اقتصاد(دولت) در این شرکت اعضای موظف را تشکیل می دهند و به این ترتیب تبصره 5 ماده 11آئین نامه 40ترکیب هیئت مدیره شرکت بیمه شامل 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی‌البدل و موظف بودن حداقل سه پنجم اعضای هیئت مدیره در شرکتی که مدیریت آن در اختیار دولت است رعایت نمی شود.
اما نکته جالب در خصوص عملکرد شرکت عدم رعایت مفاد ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مبنی بر داشتن حداقل 20 درصد سهام شناور و حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائیها به میزان 30 درصد است. این شرکت بورسی در حالی مقررات سازمان بورس را رعایت نمی کند که مدیر عاملش نماینده دولت در این شرکت و عدم رعایت قوانین توسط نماینده دولت در شرکتی که هنوز مالکیت 17.89درصد از سهام آن در اختیار دولت است بسیار سوال برانگیز است.آیا وقت آن نرسیده که با عرضه سهام دولت در این شرکت مشکلات در این زمینه مرتفع شود و با رعایت قانون در شرکتی که مدیریت آن در اختیار دولت است برای سایرین الگو بود؟
این در حالی است که برخلاف قوانین شورای عالی بیمه در تبصره 1 ماده 4 آئین نامه 40مبنی بر ممنوعیت مالکیت بیش از 10 درصد سهام شرکت بیمه توسط وزارتخانه‌ها و نهادها هنوز معضل این شرکت است. لازم به اشاره است که مدیرعامل این شرکت نیز در ماموریتی که ظاهرا پایانی ندارد از بیمه ایران به این شرکت آمده است! البته معاون فنی شرکت نیز از بیمه ایران مامور در بیمه البرز است .
بررسی های دقیق تر از عملکرد نماینده وزارت اقتصاد در هیات مدیره این شرکت به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره نشان می دهد که این شرکت بالغ بر 34 میلیارد و 124 میلیون تومان بدهی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دارد در حالی که این بدهی در سال گذشته بالغ بر 28 میلیارد تومان بوده که نه تنها کاهش نداشته بلکه روندی افزایشی دارد.البته این شرکت بابت اتکایی اجباری نیز بدهی 26میلیارد و 361 میلیون تومانی به یکی دیگر از زیرمجموعه های دولتی یعنی بیمه مرکزی دارد . پرونده باز مالیاتی از سال 1386 تا 1388 یکی از نقاط ضعیف عملکرد شرکت در این زمینه است .
بدهی 12 میلیارد و 253 میلیون تومانی به وزارت بهداشت یکی دیگر از ارقام درشت بدهی این شرکت است .
بیمه البرز با سهم بازار 7.56درصدی در بازار بیمه کشور با وجود یک هزارو 700 میلیارد تومان تولید حق بیمه 702 میلیارد تومان طلب از نمایندگان و بیمه گذاران دارد که البته معلوم نیست این نمایندگان و بیمه گذاران چه کسانی هستند؟
بر این اساس البرز بیش از یک برابر سرمایه خود طلب از بیمه گذاران و نمایندگانی دارد که اطلاعات آنان را فاش نکرده است .
در ترکیب پرتفوی بیمه البرز ثالث اجباری سهم 549 میلیارد تومانی دارد و پس از این رشته درمان با492 میلیارد تومان ایستاده است .البته ثالث اختیاری شرکت نیز به 8 میلیارد و 775 میلیون تومان بالغ می شود و به این ترتیب شخص ثالث نقش غیر قابل انکاری در پرتفوی دارد.
سهم شخص ثالث در پرتفوی در حالی است که البرز با 113 میلیارد تومان زیان در این رشته مواجه است و به عبارت واضح تر شرکت 21 درصد بیشتر از حق بیمه های دریافتی در بخش خسارت ها هزینه کرده است .
فروش اعتباری بیمه نامه این شرکت سبب افزایش طلب از نمایندگان و بیمه گذاران شده است و در نهایت شرکت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را از یک میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 93 به 21 میلیارد و 830 میلیون تومان رسانده است.البته بیمه البرز اذعان دارد که بخشی از مطالبات شرکت مربوط به سال های گذشته و سررسید سال 92 است و به نظر می رسد که بخشی از آنها نتیجه مدیریت امین و تاجدار در این شرکت باشد.
بیمه البرز که بالغ بر 176 میلیون تومان طلب از بیمه توسعه نیز دارد بالغ بر 337 میلیاردو984 میلیون تومان ذخیره خسارت معوق در حساب ها منظور کرده است و بالغ بر 41 میلیارد تومان ذخیره ریسک منقضی نشده دارد .ذخیره خسارت معوق شرکت در سال 93 بالغ بر 148 میلیارد تومان گزارش شده است .
درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به 88 میلیاردو 525 میلیون تومان گزارش می شود که سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری درسهام شرکت ها بخش قابل توجه آن را تشکیل می دهد.
هیات مدیره شرکت سعی دارد که سهم بازار 7.9درصدی در سال 1395 در صنعت بیمه داشته باشد و سود هر سهم را به میزان 138 ریال بر مبنای سرمایه 4000 میلیارد ریالی رقم بزند.
این در حالی است که شرکت در سال 1395 در کنسرسیوم بیمه ای بوعلی سینا سهم 9 درصدی داشته که خسارت های این آتش سوزی 60 میلیون یورو برآورد شده است و هنوز آثار این خسارت بر عملکرد شرکت اطلاع رسانی نشده است .

۹۵/۰۴/۲۶
۰۵:۳۰

عواملی که پنجمین تغییر مدیریتی صنعت بیمه در سال ۹۴ را رقم زد از افت عملکرد بیمه میهن در سال ۹۴ تا عدم تحقق افزایش سرمایه / دخالت هیات مدیره در امور اجرایی و انتصابات شرکت

پس از تغییرات مدیریتی در بیمه کوثر، بیمه ایران ، بیمه آرمان ، بیمه آسماری شنیده ها ار استعفاء موسی الرضا مدیر عامل شرکت بیمه میهن خبر می دهند./ مجموعه ای از چالش های موجود در شرکت بیمه میهن از جمله عملکرد نا مطلوب این شرکت در سال ۹۴ در مقایسه با دوره مالی قبل ، عدم بهبود توانگری مالی ، عدم تحقق افزایش سرمایه در کنار دخالت هیات مدیره در امور اجرایی و انتصابات شرکت سبب شده تا اختلافات در هیات مدیره شرکت مذکور اوج بگیرد.
به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه مشکلات درون سازمانی بیمه میهن به جاهای باریکی رسیده و احتمال  استعفای مدیر عامل این شرکت قوت گرفته و حتی گفته می شود این استعفا طی دو روز گذشته انجام گرفته است، اخبار ضد و نقیضی هم از جانشینان احتمالی علی موسی الرضا به گوش می رسد.
آنچنان که شنیده ها حکایت دارند ، برخی اختلافات موسی الرضا با هیات مدیره بر سر نحوه عملکرد شرکت بیمه میهن مانند عدم تحقق افزایش سرمایه به اختلافات موجود دامن زده است.
این اختلافات در حالی است که بیمه میهن طی روز های گذشته با درج اطلاعیه ای در کدال رسما سهامدارانش را به شرکت در مجمع عمومی فرا خوانده است.
بر اساس این گزارش  صورت های مالی منتهی به سال 94 شرکت بیمه میهن که اخیرا منتشر شده ، نشان می دهد نسبت به سال  قبل از آن 87 درصد افت عملکرد داشته ، زیرا در سال 93 معادل 362 ریال سود داد اما در سال 94 تنها توانست 47 ریال سود را محقق کند.
آمار های منتشره حاکی است ،  درآمد این شرکت از محل حق  بیمه  نیز 3 درصد نسبت به دوره قبل از آن کاهش داشته و از 3.028.643 میلیون ریال به رقم 2.931.672 میلیون ریال رسید البته این کاهش درآمد حق بیمه می تواند به دلیل کاهش صدور بیمه نامه باشد چرا که بیمه میهن به دلیل قرار گرفتن در سطح چهار توانگری مالی و بنابر مفاد مندرج در آیین نامه توانگری مالی جهت پیاده سازی برنامه ترمیم مالی ملزم به کاهش صدور شده است.
اگرچه  برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این شرکت بیمه ای نشان می دهد شرکت مزبور چندان هم به احیاء و ترمیم عملکرد خود پایبند نبوده است چرا که در میان چهار شرکت بیمه ای که طی ماههای اخیر و سال گذشته  تخفیفات بالا را ثبت کردند بیمه میهن با 20 درصد تخفیف رکورددار بوده است.این خبر را بخوانید:(http://risknews.ir/news/88651/)
لازم به ذکر است  که در صورت های مالی منتشره ظاهرا بیمه میهن در موارد زیادی نتوانسته نظر سازمان حسابرسی را جلب کند ، برخی موارد نیز نشان ار در خواست  مهلت برای مرتفع کردن تناقضات می دهد .
در گزارش حسابرس شرکت بیمه میهن آمده است که  تعداد 123 فقره از حسابهای بانکی شرکت (یادداشت توضیحی شماره 4) دارای اقلام باز بدهکار و بستانکار دفاتر، به ترتیب به مبالغ 3/43 و 24 میلیارد ریال و اقلام باز بدهکار و بستانکار صورتحساب بانک، به ترتیب به مبالغ 2/93 و 9/35 میلیارد ریال بوده که تا تاریخ تنظیم این گزارش، اصلاح مانده حسابهای بانکی مزبور صورت نگرفته است.
همچنین در بندهای دیگر آمده است که :
13. 13-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
14. 14-در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پیش بینی میزان سود تقسیمی و همچنین، با توجه به مفاد ماده 18 دستورالعمل یاد شده و نیز، الزامات مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت، توجه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی شماره 2-49 صورتهای مالی جلب می نماید.
15. 15-کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفندماه 1394، طبق چک لیست ابلاغی کنترلهای داخلی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. مفاد بندهای 19، 20، 24، 25، 62 و 64 چک لیست مزبور (موضوع تعریف وظایف، حدود اختیارات و مسئولیتهای کارکنان، تفکیک وظایف متناسب با ساختار سازمانی و ابلاغ آن به پرسنل، مستندسازی ساختار کنترلهای داخلی و طراحی و اجرای آزمونها با استفاده از برنامه حسابرسی و کاربرگ حسابرسی) با تناقضاتی روبروشده که باید رفع شود.
17. 17-در خصوص حداقل سرمایه پایه برای تأسیس موسسه بیمه، موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 181070 ت 47905 ﻫ مورخ 18/09/1391 هیأت وزیران، و در راستای الزامات مقرر در بند ب تصویب نامه مزبور (تکلیف موسسات بیمه تأسیس شده قبلی به انطباق با مفاد این تصویب نامه، ظرف مدت چهار سال و بر اساس برنامه زمانبندی مورد تأیید شورایعالی بیمه)، تا تاریخ این گزارش، اقدامهای انجام شده توسط هیأت مدیره به نتیجه نهایی نرسیده است.
 
این گزارش می افزاید ، بند اخبر گزارش حسابرس نشان می دهد ، عدم تحقق افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن بر اساس برنامه زمان بندی مورد تایید شورای عالی بیمه و مصوب هیات وزیران نتوانسته است هیات مدیره را راضی نگاه دارد.
البته وضعیت نامطلوب توانگری مالی بیمه میهن را نیز باید به چالش های بیمه میهن اضافه کرد ، بیمه میهن طبق گزارش رسمی بیمه مرکزی از اخرین وضعیت توانگری مالی شرکتهای بیمه ، در سطح چهار توانگری مالی قرار گرفته و ماده دوازدهم ایین نامه مذکور نیز به محدودیت های شرکت های بیمه  با توانگری نامطلوب اشاره دارد و تصریح  می کند، موسسه بیمه‌ای که نسبت توانگری مالی آن طبق اعلام بیمه مرکزی در یکی از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذکور در مواد ۸ تا ۱۱ این آیین نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند یک یا تعدادی از اقداماتی را فوراً به مرحله اجرا درآوردکه عبارتند از از پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیران موسسه بیمه خودداری نماید، از توزیع بیش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزیع به سهامداران) خودداری نماید، هزینه‌های اداری و عمومی خود را کاهش دهد، از سرمایه‌گذاری درگزینه‌های معینی خودداری نموده یا بر مقدار آنها محدودیت اعمال نماید، روش محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای بیمه‌ای که در آینده منعقد می‌شوند را اصلاح نماید، عملیات صدور بیمه در بخشی از شعب را کاهش دهد، فعالیتهای برخی از شعب خود را محدود نماید، عملیات صدور بیمه در شرکتهای تابعه را کاهش دهد، سهام یا دارایی شرکتهای تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای در رشته های جدید خودداری نماید، اعضای هیات مدیره و مدیران خود را تغییر دهد.
همانطور که در  ماده دوازدهم آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه تصریح شده است ، علاوه بر ضرورت انجام برخی اقدامات مانند افزایش سرمایه طبق برنامه زمان بندی بیمه مرکزی ،کاهش هزینه های عمومی و اداری کاهش عملیات صدور و محدودیت فعالیت برخی شعب به اقدام جهت تغییر اعضای هیات مدیره و مدیران نیز بر حسب نیاز اشاره شده است.
اگرچه عملکرد نه چندان دلچسب بیمه میهن در شکل گیری جابجایی ها و اختلافات مدیریتی بی تاثیر نبوده است اما برخی منابع خبری از اختلافات دیگری پرده بر می دارند مانند نارضایتی مدیر عامل از دخالت در برخی امور اجرایی شرکت توسط برخی مالکان و همچنین انجام برخی انتصابات از سوی اعضا هیات مدیره .
البته بکارگیری افراد معرفی شده از سوی مالکان شرکت ها توسط مدیرعامل که گاها تحت فشار صورت می گیرد این روزها به امری مرسوم در برخی نهاد های اقتصادی مبدل گشته است.
با توجه به انچه که گذشت مجموعه ای از چالش های موجود در شرکت بیمه میهن از جمله عملکرد نا مطلوب این شرکت در سال 94 در مقابسه با دوره مالی قبل ، عدم بهبود توانگری مالی ، عدم تحقق افزایش سرمایه و البته دخالت هیات مدیره در امور اجرایی و انتصابات شرکت سبب شده تا اختلافات در هیات مدیره شرکت مذکور اوج بگیرد.
 
 

۹۵/۰۴/۲۳
۱۷:۰۷

توسعه فرهنگ بیمه در کشور و آشنایی کودکان و نوجوانان

توزیع کتابی با هدف آشنایی کودکان با فرهنگ بیمه در نمایشگاه با سرمایه گذاری کتاب دو جلدی

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از شرکت بیمه رازی در راستای توسعه فرهنگ بیمه در کشور و آشنایی کودکان و نوجوانان با بیمه های عمر و سرمایه گذاری کتاب 2 جلدی " صندوقچه طلا " را چاپ و منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت بیمه رازی به منظور ارتقای فرهنگ بیمه در کشور و آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله بیمه به ویژه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری و تقویت موضوع آینده‌نگری و پس‌انداز بین خانواده‌های ایرانی کتاب 2 جلدی صندوقچه طلا را چاپ و منتشر کرد.
در این کتاب دو جلدی، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در قالب داستان و با زبان کودکانه معرفی شده و علاوه بر آن طرح بیمه عمر و سرمایه‌گذاری آتیه فرزندان شرکت بیمه رازی و نیز طرح امید معرفی شده و نحوه تهیه آن تشریح شده است.
این کتاب‌ها برای اولین بار در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه توزیع می‌شود؛ غرفه بیمه رازی واقع در سالن 31A (میلاد) شماره 129 است.

منابع دیگر:
  • ساعت 24
  • اقتصاد امروز
۹۵/۰۴/۲۳
۱۵:۰۱

بیمه میهن درباره اثر آتش سوزی بوعلی توضیح داد

بعد از دو شرکت بیمه ملت و سامان، بیمه میهن هم درباره اثر آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا توضیح داد.

به گزارش عصر مالی، در پی آتش سوزی چند روزه پتروشیمی بوعلی و سینا و اعلام برآورد خسارت اولیه 60 میلیون یورویی با سهم 60 درصدی بیمه ایران ، تاکنون دو شرکت بیمه ملت و سامان توضیحاتی داده اند ولی کماکان از اکثر شرکت های حاضر در کنسرسیوم 11 شرکتی از جمله دو بیمه آسیا و البرز خبری نیست.
در این میان بیمه میهن که سه شنبه جاری 29 تیر مجمع سالانه دارد و به رغم دریافت مجوز افزایش سرمایه 218 درصدی، تاکنون زمان مجمع فوق العاده را تعیین نکرده ، به عنوان سومین شرکت حاضر در بازار سهام ، درباره اثر آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا توضیح داد و اعلام کرد: بیمه میهن یکی از اعضای کنسرسیوم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با سهم یک درصد می باشد که با توجه به خسارت اتفاق افتاده ، سهم خسارت این شرکت از محل ذخایر فنی قابل پرداخت است و تاثیری در EPS پیش بینی شده در سال 1395 نخواهد داشت.
براساس این گزارش، طبق مجوز افزایش سرمایه 4 خرداد ، "میهن" که فرابورس حضور دارد ابتدا سرمایه اسمی از 80.2 به 180 میلیارد تومان (بیش از 99.7 میلیارد تومان) خواهد رساند و با مصوبه مجمع فوق العاده ، افزایش سرمایه مرحله دوم از 180 به 250 میلیارد تومان را برای دو سال به هیات مدیره تفویض خواهد کرد.
 
 
برای عضویت در کانال پایگاه خبری تحلیلی عصرمالی می توانید از این آدرس به ما بپیوندید: https://telegram.me/asrmali

منابع دیگر:
  • بورس پرس
۹۵/۰۴/۲۶
۰۹:۴۵

بازدید مدیر عامل بیمه ما از نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

نقدینه- مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" به همراه  هیات همراه از نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در جریان بازدید خود در سومین روز از نهمین نمایشگاه بین المللی  بورس، بانک و بیمه با مدیران و کارشناسان  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بیمه ایران و سایر شرکت های بیمه ، بانک ملت و سایر شرکت‌های تابعه  آن نظیر واسپاری ملت،صرافی ملت، شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت، تامین سرمایه بانک ملت و ...دیدار و گفت و گو کرد.
بر اساس این گزارش مدیرعامل بیمه "ما" همچنین در بازدید از غرفه شرکت فناوران اطلاعات خبره از آخرین نرم افزارهای بیمه‌ای مطلع شد.
همچنین این گزارش می افزاید که جناب آقای دکتر هادی اخلاقی مدیر عامل محترم بانک ملت نیز طی بازدیدی از غرفه بیمه "ما" در جریان فعالیت‌های بیمه گری و محصولاتی که ارائه می گردد قرار گرفتند. وی از تلاش‌های بیمه "ما" در راستای مشتری‌مداری،گسترش فرهنگ بیمه  و تحقق مسئولیت اجتماعی به خصوص بیمه پلنگ ایرانی تقدیر کردند.
گفتنی است طی این بازدید یک فقره بیمه نامه حوادث انفرادی یکساله به مدیرعامل بانک ملت اهدا شد.

منابع دیگر:
  • افق تازه
  • آیین
  • بانکداری ایرانی
  • ماد
  • عصر اعتبار
  • رویکرد
  • ریسک نیوز
  • پول نیوز
۹۵/۰۴/۲۳
۰۹:۱۶

مشاوره رایگان بیمه‌ای توسط بیمه آرمان

ساعت24- بیمه آرمان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه حاضر است.

بیمه آرمان به همراه دیگر شرکت‌های بیمه‌ در سالن ۳۸ و در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به معرفی خدمات خود می‌پردازد.
کارشناسان این شرکت نیز با حضور کارشناسان مختلف به ارایه مشاوره رایگان در زمینه خدمات بیمه‌ای (بیمه‌های آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت، عمر و درمان) می‌پردازند.
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است؛ شرکت راهکار تجارت کوشا مجری برگزاری این نمایشگاه است.
ایسنا

۹۵/۰۴/۲۳
۱۶:۳۶

   بازدید مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک های خصوصی از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

به گزارش  شبکه خبری «ایرانیان»،به نقل ازروابط عمومی، بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور و جزو 10 شرکت برتر ایران بر اساس رتبه بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، زنجیره کاملی از دستارودها و خدمات را به مشتریان خود ارایه می دهد که در نمایشگاه امسال این خدمات توسط شرکت های بیمه پارسیان، بیمه امین پارسیان، کارگزاری، کاسپین، صرافی، لیزینگ، تامین سرمایه لوتوس، تامین اندیش پارس و فعال تر از گذشته برای بازدیدکنندگان  به نمایش گذاشته شده است.
 مدیریت آموزش بانک و شرکت های تامین سرمایه لوتوس وکارگزاری پارسیان از شرکت های گروه مالی بانک پارسیان در این نمایشگاه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی تحلیلی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس برای مراجعان و علاقمندان کردند.
رییس کانون بانک های خصوصی به هنگام بازدید از غرفه بانک پارسیان، درگفت وگو با خبرنگاران رسانه های گروهی به پرسش های مختلف خبرنگاران در مورد موضوعات گوناگون بازار پولی و مالی کشور پاسخ گفت.
شایان ذکر است؛ غرفه بانک پارسیان در نهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه مورد بازدید دکتر فطانت رییس کل سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک های دولتی قرار گرفت.
 نهمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه تهران به عنوان  بزرگترین رویداد مالی کشور از 20 لغایت 23 تیر ماه درمحل نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

۹۵/۰۴/۲۶
۰۱:۰۸

آغاز همکاری بیمه رازی با وزارت نیرو

شرکت بیمه رازی در اجرای طرح تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 96-95 با شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو همکاری می‌کند. به ...

گروه بنگاه‌ها:شرکت بیمه رازی در اجرای طرح تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 96-95 با شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو همکاری می‌کند. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات، فرشید بخشی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه رازی اظهار کرد: پیرو هماهنگی‌های انجام شده با وزارت نیرو و اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت بیمه رازی در ارائه خدمات بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های اشخاص در چهارچوب طرح تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 96-95 و سایر رشته‌های مورد نیاز شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سراسر کشور با وزارت نیرو همکاری خواهد کرد.وی افزود: شرکت بیمه رازی علاوه‌بر ارائه بیمه‌های اموال و مسوولیت، در حوزه بیمه‌های اشخاص نیز، انواع گوناگونی از بیمه‌های زندگی و حوادث را به‌صورت گروهی و فردی ارائه می‌کند. علاوه‌بر آن، کلیه افرادی که عازم خارج از کشور هستند و همچنین اتباع خارجی که به ایران سفر می‌کنند می‌توانند از بیمه نامه‌های مسافرتی شرکت بیمه رازی استفاده کنند.
گروه بنگاه‌ها:شرکت بیمه رازی در اجرای طرح تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 96-95 با شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت نیرو همکاری می‌کند. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات، فرشید بخشی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه رازی اظهار کرد: پیرو هماهنگی‌های انجام شده با وزارت نیرو و اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت بیمه رازی در ارائه خدمات بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های اشخاص در چهارچوب طرح تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق دوره 96-95 و سایر رشته‌های مورد نیاز شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سراسر کشور با وزارت نیرو همکاری خواهد کرد.وی افزود: شرکت بیمه رازی علاوه‌بر ارائه بیمه‌های اموال و مسوولیت، در حوزه بیمه‌های اشخاص نیز، انواع گوناگونی از بیمه‌های زندگی و حوادث را به‌صورت گروهی و فردی ارائه می‌کند. علاوه‌بر آن، کلیه افرادی که عازم خارج از کشور هستند و همچنین اتباع خارجی که به ایران سفر می‌کنند می‌توانند از بیمه نامه‌های مسافرتی شرکت بیمه رازی استفاده کنند.

۹۵/۰۴/۲۴
۰۱:۱۱

یک و نیم میلیون جوان؛ آماده ازدواج

بخش اجتماعی تبیان
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده در جلسه ی هم اندیشی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تهران و شهرستان ها گفت: در راستای تداوم جلسات مستمر برای سازماندهی امور مربوط به مراکز خدمات تخصصی مشاوره ی ازدواج و خانواده با دستور جلسات مشخص کمیته هایی که قبلا طی رای گیری مشخص شده بودند، استارت اولیه شان را می زنیم تا فعالیت خودشان را آغاز و به آن جایگاهی که مد نظر است برسند.
وی ادامه داد: یک هماهنگی مهم با سازمان نظام روان شناسی در خصوص تابلوها باید انجام دهیم زیرا این امر بصورت مشترک انجام می شود.
مدیرکل دفتر ازدواج و خانواده با اشاره به اینکه وقتی به روسا رتبه می دهیم، پس می توانیم به اعضا هم رتبه دهیم، گفت: به روسا و  اعضاها هم رتبه داده خواهد شد.
صبحی تصریح کرد: در بهمن ماه سال 94  تفاهم نامه ای با بیمه ایران در خصوص بیمه ازدواج جوانان که دارای محورهای مختلفی بود، برای اولین بار در کشور فرایند ازدواج و تشکیل خانواده در مراحل مختلف مورد حمایت بیمه قرار گرفت و در حال حاضر بیمه های مختلف برای عقد تفاهم نامه و قرارداد حضور پیدا می کنند و ما هم طی مذاکراتی که داریم بدنبال این هستیم که اگر می توانیم در این زمینه کمکی کرده باشیم لذا شما باید به همراه خود امتیازی بیاورید که وزارتخانه مجاب شود دوباره یک تفاهم نامه دیگر بدهد.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما یک تفاهم نامه ای با بیمه تعاون در 5 محور آماده کرده ایم  و نسبت به بیمه ایران دارای برتری است.
صبحی ضمن برشمردن محورها افزود: برای اولین بار در کشور یک طرح ملی در نظر گرفته ایم که طبق آن 7500 نفر آماده ازدواج هستند و تعداد آنها به یک ونیم میلیون نفر می رسد که این افراد باید قبل از ازدواج آموزش ببینند؛ البته با محاسبات ما هزینه اجرای این طرح به حدود 250 میلیارد می رسد و اگر دستگاه های مختلف همکاری کنند هزینه این طرح تا حدی کاهش پیدا می کند و بحث اجرایی این طرح با کمک کسانی که در دستگاه ها و NGO هایی که در حوزه ی ازدواج و خانواده هستند عملی شود.
صبحی همچنین گفت: برای انجام این دوره ها در حدود 2 تا 8 هزار استاد نیاز داریم و پیش بینی می شود امسال 2 هزار مدرس در سطح کشور داشته باشیم که در این زمینه منتظر  ایده ها و نظرات هستیم.
در ادامه  مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده، در خصوص طرح هایی که در سال های پیش مورد بررسی قرار گرفته بود،اشاره ای کرد و گفت:  در برنامه کاری سال 95 ما کارهایی را انجام داده ایم که با آنها آینده ی بسیار خوبی را پیش رو خواهیم داشت و سعی ما بر این است در سیستماتیک و منظم و منسجم کردن ها کارها  انجام داده ایم تا درانجام این ها متکی به فرد نباشیم و تا حتی با برکناری اشخاص، پیشبرد کارها متوقف نشوند و هم چنان ادامه دار روند کارها باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا

۹۵/۰۴/۲۳
۰۰:۰۰

ایرانیان خارج از کشور بیمه می شوند

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ایرانیان خارج کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

 مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ایرانیان خارج کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
سیروس نصیری با حضور در رادیو جوان به سئوالات شنوندگان این برنامه پاسخ داد و افزود: از این تعداد ٨٧ درصد قالیباف و ١٣ درصد  شاغلان صنایع دستی هستند.
 
وی با بیان اینکه بیمه قالیبافان با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها از دی ماه سال ٨٩ با مصوبه مجلس آغاز شد، اظهار داشت: این گروه از بیمه شدگان ٧ درصد حق بیمه را خود و ٢٠ درصد را دولت از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند.
 
نصیری با اشاره به اینکه مرجع شناسایی و معرفی قالیبافان به سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز فرش ایران است، تصریح کرد: قالیبافان پس از تاییدیه این مراکز و اخذ گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای، می توانند به شعب این سازمان برای نامنویسی مراجعه کنند.
 
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه بهره مندی از بیمه قالیبافان مشروط به این است که فرد حتماً در حرفه قالیبافی و صنایع دستی مشغول بکار باشد، افزود: از ٢سال پیش پالایش قالیبافان واقعی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی انجام شد و ٢٠٠ هزار نفر شناسایی شدند که در این حوزه مشغول نبودند.
 
نصیری ادامه داد: در حال حاضر، بازرسان سازمان تامین اجتماعی به بررسی معرفی شدگان بیمه قالیبافان و صنایع دستی به شعب می پردازند.
 
وی با بیان اینکه بیمه بیکاری نیز یکی دیگر از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی است، گفت: به بیمه شدگان واجد شرایط که به طور غیر ارادی بیکار شوند طبق قانون بیمه بیکاری پرداخت می شود.
 
نصیری تصریح کرد: بیمه بیکاری به بیمه شدگان اجباری یعنی کسانی که رابطه کارگری و کارفرمایی دارند پرداخت می شود و به بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد پرداخت نمی شود.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به برقراری بیمه ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک از اقدامات این سازمان اشاره کرد و افزود: ایرانیان مقیم کشور می توانند بدون مراجعه به کشور از طریق کنسولگری های ایران در خارج از کشور و انجام مقدمات آن بیمه پردازی داشته باشند.
منبع : میزان

۹۵/۰۴/۲۶
۰۰:۲۰

بازنگری درمیزان سهمیه سوخت ناوگان باری و مسافری

گفتمان نیوز: ​در راستای بازنگری درمیزان سهمیه سوخت انواع وسایل نقلیه باری و مسافری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی سقف سهمیه برخی وسایل نقلیه افزایش یافته و به میزان واقعی نزدیک‌ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مهندس شهرام آدم‌نژاد معاون برنامه‌ریزی این سازمان و سخنگوی کارگروه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش  با بیان خبر، اظهار داشت :
از ابتدای مهرماه سال گذشته که طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش در کشور آغاز گردیده است، در جلسات مختلف کارگروه طرح مذکور، موضوع راستی آزمایی و نزدیک شدن به میزان مصرف واقعی سوخت خودروها مورد بررسی قرار گرفت و هر ۲ الی ۳ ماه یکبار تغییراتی در سهمیه‌ها انجام شد.
وی افزود:در سال جاری نیز ، داده کاوی بر اساس داده‌های مصرفی و جایگاه‌های سوخت در کشور نشان دهنده لزوم تغییراتی در جدول سهمیه و میزان مصرف می‌باشد که به غیر از خودروهای زیر  ۵ / ۳ تن، معیار مصرف سهمیه تغییر کرد، همچنین سهمیه عملکردی ناوگان بین ۱۰ تا ۲۰ تن از ۴۳۰۰ لیتر به ۵۲۰۰ لیتر در ماه افزایش پیدا کرد.
آدم نژاد در خصوص سهمیه خودروهای فاقد بیمه شخص  ثالث تصریح کرد :
از ۶ خرداد ماه سال جاری، با هماهنگی‌های انجام شده با بیمه مرکزی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی  پلیس +۱۰ ، به مالکین خودرو که فاقد بیمه هستند ، هشدار داده شد که در صورت مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ و اعلام وضعیت بیمه خود، از حالت خاکستری خارج می‌شوند ولی چنانچه علیرغم هشدارها اقدامی از سوی مالکین ناوگان حمل‌ونقل عمومی به عمل نیامده باشد و همچنان فاقد بیمه شخص ثالث باشند، سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد :
اجرای طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از عملکرد ناوگان و آمارهای میدانی وسیع و داده‌ کاوی های مستمر انجام شده است و اگر ناوگانی شناسایی شوند که هیچ تردد و فعالیتی ندارند، سهمیه سوخت به آنها تخصیص نمی یابد.
شایان ذکر است جدول سهمیه‌ای جدید بر اساس قواعد طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انواع ناوگان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاد‌ه‌ای قرار دارد.
 
 

۹۵/۰۴/۲۴
۱۳:۳۳

راه‌های خروج از بحران بانکی

ایمان نوربخش - نیما ابهت
درحالی‌که چند ماهی از آغاز رفع تحریم‌ها می‌گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند که پس از اجرای برجام به آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند. از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانکی است که بدون برطرف کردن آن رسیدن به هدف یاد شده غیرممکن خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برای وضعیت اسفبار فعلی نظام بانکی برشمرد و اگرچه بر سر شدت مشکلات نظام بانکی اختلاف نظر وجود دارد، اما تمامی دست‌اندر‌کاران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که نظام بانکی در حال حاضر توان پشتیبانی اقتصاد کشور برای تحقق رشد 8 درصد را ندارد.
از جمله شواهد بحران نظام بانکی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌هاست، اگرچه بخشی از این مطالبات ناشی از بدهی‌های دولتی به بانک‌ها است، اما عمده این مطالبات به‌دلیل عدم اجرای صحیح اعتبار سنجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها با سپرده‌های مردمی در پروژه‌های پرریسک (مانند تاسیس مال‌های بزرگ تجاری در شرایط رکود بازار) است. متاسفانه از آنجا که تکیه عمده بانک‌ها بر وثایق ملکی است، با تعمیق رکود در بازار ملک، بانک‌ها از طریق فروش املاک تملیکی نیز امکان وصول کامل مطالبات خود را ندارند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک‌ها اقدام به پرداخت سود‌هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود کرده‌اند بدون آنکه جریان نقد کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی خود در اختیار داشته باشند. عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دو چالش اصلی بانک‌های کشور در حال حاضر است.
به‌طور تاریخی در سایر کشور‌های دنیا رکود اقتصادی که ناشی از بحران بانکی باشد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری و هم از لحاظ نحوه مقابله با آن، سخت‌ترین نوع رکود اقتصادی به‌شمار می‌آید. رکود بزرگ دهه 30 میلادی، رکود طولانی ژاپن در دهه 90 و بحران جهانی اخیر در سال 2008، همگی بر محور بحران مالی بانک‌ها ایجاد شدند. دولت‌ها برای مقابله با بحران مالی، به‌گونه‌های مختلفی اقدام کرده‌اند. برای نمونه دولت‌های آمریکا و اروپا راه‌های مختلفی را برای مقابله با بحران مالی اخیر طی کردند؛ درحالی‌که دولت آمریکا تصمیمات قاطعی برای حل مشکلات بانک‌ها گرفت و پس از چند سال توانست اقتصاد خود را از رکود خارج کند؛ اما دولت‌های اروپایی راه طولانی‌تری را برگزیدند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب بحران مالی سال 2008 هستند. تجربه ژاپن درس‌های زیادی برای دولتمردان ما دارد، عدم تصمیم‌گیری قاطع دولت ژاپن در اویل دهه نود برای مقابله با بحران مالی و بانکی، منجر به دو دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای این کشور شد و هنوز هم نتوانسته به‌طور کامل اقتصاد خود را از اثرات آن برهاند.
برای مقابله با بحران بانکی فعلی در کشور چه راهکاری وجود دارد؟ ابتدا لازم است که سیاست‌گذار تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک‌تک بانک‌ها داشته باشد. بانک مرکزی باید دقیقا بداند که کدام بانک‌ها و هر کدام چه مشکلاتی به لحاظ کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دارند. علاوه‌بر این باید بانک‌ها را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: بانک‌هایی که وضعیت آنها مطلوب است (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که کمبود سرمایه دارند و باید برای جلوگیری از ورشکستگی به آنها سرمایه تزریق کرد و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد. راه‌حل درست برای هر بانک ممکن است متفاوت باشد و اجرای راه اشتباه می‌تواند منجر به هزینه‌های بیشتری شود. ساده‌ترین راه ادغام بانک‌های مساله‌دار در یکدیگر است، اما این روش راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه ترازنامه تلفیقی این بانک‌ها همان مشکلات را خواهد داشت. ادغام بانک‌ها در یکدیگر تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری بانک ادغام‌شده گردد. در صورت عدم حمایت مالی دولت و بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های بانک ادغام شده (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) در بلندمدت نیز مشکلات بانک جدید حل نخواهد شد.
راه‌حل دوم، ایجاد یک نهاد مالی توسط دولت است که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها را از آنها خریداری کند. این راه‌حل برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است. باید توجه داشت که این روش در صورتی جوابگو خواهد بود که نهاد مالی ایجاد شده، دارایی‌های غیر نقد بانک‌ها را با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری کند. خرید این دارایی‌ها به ارزش دفتری عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها خواهد بود. نهاد مالی جدید با مدیریت این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها می‌تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
آخرین راه‌حل و شاید بهترین آن استفاده از منابع سرمایه‌گذار خارجی است. باید توجه داشت که دولت به تنهایی بدون استقراض از منابع بانک مرکزی، امکان تملک کلیه بانک‌های مساله‌دار را ندارد. این روش تمامی دستاورد‌های دولت در کاهش تورم را بر باد خواهد داد. هم‌اکنون موانع متعددی برای تملک بانک‌های کشور توسط بانک‌های خارجی وجود دارد که از جمله آنها محدودیت در میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی تنها در صورتی تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در یک بانک ایرانی خواهد شد که بتواند کنترل مدیریتی آن را به عهده گیرد و با تغییر فرآیند‌های داخلی یک بانک و تغییر در خدمات ارائه شده به مشتریان، آن بانک را تبدیل به یک بانک سودآور کند.
همان‌گونه که گفته شد، تجویز راه‌حل اشتباه برای یک مشکل منجر به مشکلات بدتری خواهد شد. تزریق سرمایه به بانکی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو است، مشکلی از آن بانک حل نخواهد کرد. مجبور کردن یک بانک برای خرید یک بانک دیگر، بدون در نظر گرفتن مشکلات آن بانک دردی را دوا نخواهد کرد. نکته مهم دیگری که باید در انتها بر آن تاکید کرد اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد. بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانکی (مثل الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات ازدواج و....) و اعمال محدودیت بر نرخ‌های سود و تعیین تعرفه برای کارمزد‌های بانکی باید بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها و ترازنامه آنها تمرکز کند. بدون بازنگری در نحوه نظارت، وقوع بحران‌های بعدی در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر است. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که بدون یک تصمیم‌گیری قاطع، شجاعانه و هماهنگ در سطح دولت برای خروج نظام بانکی از بحران فعلی که با آن دست به گریبان است، خروج از رکود و تحقق اهداف اقتصادی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم‌اقدام و عمل در سال اقدام و عمل می‌تواند عواقب سهمگینی برای کل کشور داشته باشد.
* مدیر ریسک بانک کارآفرین
** مشاور ارشد بانک‌های بین‌المللی(نیوزهاب سیاسی، ebakar22 ،eban09)

۹۵/۰۴/۲۰
۰۴:۰۳

درباره صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها؛ ابلاغی بانک مرکزی چالش گزارشگری نوین بانکی

علی امانی . حسابدار رسمی
انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری توسط بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین فعالان حرفه حسابداری و بازار سرمایه به‌وجود آورده است. برخی مدیران سازمان حسابرسی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با انتشار این صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی برآمده و آن را نوعی استانداردگذاری و بدعت خطرناک توصیف کردند که جایگاه مقام استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) را تضعیف کرده است. برخی حسابرسان کشور مدعی هستند مخالفت‌ها از طرف کسانی است که چندان پیشینه‌ای در حسابرسی بانک‌ها نداشته و تفاوت بین احکام حاکمیتی و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول را نمی‌شناسند. عده‌ای از حسابرسان مشهور کشور نیز که تجارب سنواتی بسیاری را در حسابرسی بانک‌های کشور پشتوانه حرفه‌ای خود دارند، اقدام بانک مرکزی را استانداردگذاری تلقی نکرده و معتقدند بانک مرکزی در این مهم بنا بر مسئولیت قانونی خود عمل کرده است. در این رابطه علی امانی، حسابدار رسمی و عضو اسبق هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، یادداشتی را با هدف تنویر افکار جامعه حرفه‌ای نوشته که حاوی نظرات و پیشنهادات او در این زمینه است.
در اواخر سال ١٣٩٤ بانک مرکزی ضمن استناد به اختیارات قانونی خود، صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را ابلاغ کرد. این موضوع واکنش‌هایی را برانگیخته است. این واکنش‌ها شامل نظراتی همچون نبود امکان انجام این موضوع توسط بانک مرکزی به لحاظ تصویب قوانین موخر که اختیار مورد استناد بانک مرکزی را لغو یا نسخ کرده، مغایرت این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و نظرخواهی‌نکردن یا هماهنگی ‌نکردن با سایر مراجع ذی‌ربط بوده و سرانجام ادامه اظهارنظرها حول موضوع چگونگی اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده براساس نمونه ابلاغی مذکور، تمرکز یافته است. مشکلات بانک‌های ایرانی در زمینه اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال وجوه (به‌ویژه از جنبه سوییفتی) و نیز استفاده از خطوط اعتباری بر کسی پوشیده نیست. قسمت چشمگیری از این مشکلات مربوط به رعایت‌نکردن الزامات بین‌المللی در تهیه صورت‌های مالی و نیز شفافیت مالی بانک‌هاست. با توجه به آثار ملی و بین‌المللی رفع این مشکلات، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها گامی ارزشمند در این زمینه است. ضمنا گفتنی است ورود به موضوع چگونگی استفاده بانک مرکزی از اختیارات ذی‌ربط، در صلاحیت نویسنده، نیست. با این حال دیدگاه‌های نویسنده دراین‌باره به این شرح است:
١- تفاوت‌های صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با آخرین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها (مورد پذیرش سازمان‌های حسابرسی و بورس و اوراق بهادار) عبارتند از: ١-١- منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام بانک، در سمت چپ ترازنامه. ٢-١- ارائه دو صورت مالی با عناوین (صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری). ٣-١- اضافه‌شدن یادداشت‌های توضیحی مربوط به: ٤-١- واحد پولی عملیاتی و گزارشگری ٥-١- برآوردها، تخمین‌ها و قضاوت‌های حسابداری ٦-١- مبانی اندازه‌گیری ٧-١- تشریح ریسک‌های بانک ٨-١- هزینه ‌به‌کارنگرفتن منابع سپرده‌گذاران ٩-١- معاملات با اشخاص مرتبط (شامل حقوق و مزایای مدیران و تسهیلات دریافتی آنها) ١٠-١- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ١١-١- تسهیلات و تعهدات کلان ١٢-١- مطالبات سوخت‌شده ١٣-١- صورت عملکرد عملیات قرض‌الحسنه
٢- منتقدان صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، بر موضوعاتی که در پی می‌آید تأکید کرده‌اند:١-٢- با تصویب قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، ماده مورد استناد بانک مرکزی از قانون پولی و بانکی کشور لغو یا نسخ شده است,٢-٢- تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سمت چپ ترازنامه منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده، ضمن اینکه در ترازنامه صورت‌های مالی نمونه قبلی، چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است. ٣-٢- صورت‌های مالی (تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و (عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) جزء صورت‌های مالی اساسی مندرج در بند (٨) استاندارد حسابرسی شماره (١) [ایران] نیست.٤-٢- استاندارد حسابرسی برای رسیدگی به دو صورت مالی پیش‌گفته وجود ندارد.٥-٢- در سطوح ملی و بین‌المللی استانداردهای حسابداری (معیار اصلی)، اظهارنظر حسابرسان مستقل است بنابراین در این صورت‌های مالی نباید ذکر کرد که این صورت‌ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده (درصورتی‌که مطابق این استانداردها تهیه نشده باشد)، و در غیر این صورت اظهارنظر حسابرس مستقل باید به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری تعدیل‌ شود (استاندارد حسابرسی ٧٠٥ تحت عنوان اظهارنظرهای تعدیل‌شده در گزارش حسابرس مستقل).
٣- بخش‌نامه‌های بانک مرکزی درخصوص نظارت بانکی دو دسته است:الف) بخش‌نامه‌های ناظر بر تأسیس و فعالیت، ب) مقررات احتیاطی دسته اول بخش‌نامه‌ها ناشی از قوانین ذی‌ربط کشور و یا مصوبات شورای پول و اعتبار است، در حالی‌که بخش‌نامه‌های دسته دوم بیشتر ناشی از ضوابط بانکداری بین‌المللی، به‌ویژه مقررات موسوم به (بال) است.
٤- مقوله شفافیت اطلاعات در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر مورد توجه و تأکید فراوان مقامات ناظر (بانکی) قرار گرفته است، چنان‌که یکی از ارکان توافق‌نامه بال II با عنوان (نظم بازار)، معطوف به این موضوع است. به عبارت دیگر، شفافیت یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی تلقی می‌شود. تأکیدات مذکور از این حیث صورت گرفته که نسبت آورده سهام‌داران به وجوه تودیعی سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها، مقایسه‌شدنی نیست. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران حق دارند که با شناخت کافی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت به تودیع وجوه خود نزد آنها اقدام کنند. بنابراین از جمله ذی‌نفعان اصلی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سپرده‌گذاران آنها هستند. دراین‌باره بانک مرکزی از سالیان قبل، اقدام به ابلاغ مقررات احتیاطی لازم کرده که مصداق قبلی آن بخش‌نامه شماره ١٢٠٢٩٣/٩٣ مورخ ٢/٥/١٣٩٣ تحت عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» است.
٥- اختیار بانک مرکزی درباره تعیین چگونگی تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها مسبوق به سابقه است. چنان‌که در ماده (٧٦) قانون بانکی و پولی کشور مصوب مورخ ٧/٣/١٣٣٩ نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود که براساس آن بخش‌نامه شماره ٣٦ مورخ ١٤/٣/١٣٤١ بانک مرکزی صادر شده است. به‌هرحال بانک مرکزی در بخش‌نامه ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها به مواد (٣٣) و (٣٦) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ١٨/٤/١٣٥١ با اصلاحات بعدی و جزء (١) بند (د) ماده (٩٧) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین ماده (٨٦) تصویب‌نامه شماره ١٣٠٦٧١/ت٤٨٤٣٦هـ مورخ ٤/١١/١٣٩٣ هیأت وزیران استناد کرده است. توضیح اینکه به موجب ماده (٣٦) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب مورخ ١٨/٤/١٣٥١ با اصلاحات بعدی، طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد. همچنین طبق بند (ز) ماده (٧) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب مورخ ٢٥/٦/١٣٦٦، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور بوده و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. همچنین طبق بند (١١) ماده (١١) اساسنامه نام‌برده شده، از جمله وظایف مجمع عمومی سازمان، تعیین نهایی اصول و ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری است. به‌هرحال ضمن تأکید مؤکد بر صلاحیت‌نداشتن نگارنده در این زمینه (حقوقی)، باید گفت این نتیجه‌گیری که قانون اساسنامه سازمان حسابرسی نسبت به قانون پولی و بانکی کشور مؤخر است. بنابراین اختیار پیش‌گفته بانک مرکزی به تعبیر حقوق‌دانان تخصیص یافته یا نسخ شده، حاکی از ساده‌انگاشتن موضوع است چرا که در این‌صورت پاسخ‌گویی به سؤالات در ادامه ناگزیر خواهد بود:
الف) از موارد نام‌برده (قوانین پولی و بانکی کشور و اساسنامه سازمان حسابرسی)، کدام‌یک عام و کدام‌یک خاص است؟ و در این‌صورت نسبت عام و خاص چگونه بررسی می‌شود؟
ب) چرا در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و مصوبه هیأت وزیران به شرحی که گفته شد (هر دو فقره - مؤخر نسبت به قانون اساسنامه سازمان حسابرسی)، اختیار پیش‌بینی‌شده برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور (مقدم بر قانون اساسنامه سازمان حسابرسی)، مجددا و این‌بار به صراحت، تکرار شده است؟
٦- تهیه و ابلاغ صورت‌های مالی نمونه توسط مقامات ناظر (بنا به تجویز قوانین و با رعایت استانداردهای حسابداری)، برای تأمین الزامات مورد نظر این مقامات، استانداردگذاری نیست. چنان که در فهرست استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استانداری با عنوان صورت‌های مالی نمونه نبوده است. همچنین صورت‌های مالی نمونه فعلی (مورد اجماع سازمان‌های حسابرسی و بورس و اوراق بهادار)، در ردیف استانداردهای حسابداری مصوب (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) نیست. به‌هرحال این موضوع که فرایند این امر چگونه باید باشد یا بهتر است باشد (رأسا توسط مقام ناظر- تفویض اختیار به مراجع دیگر- هماهنگی- نظرخواهی)، مقوله دیگری است که ارتباطی با اصل موضوع ندارد. گفتنی است تشکیلات حرفه‌ای معتبر جهانی (منظور نهادهای استانداردگذاری و انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای نیست) به منظور کمک به مشتریان خود و تبلیغ نشان تجاری ذی‌ربط، صورت‌های مالی نمونه بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری را تهیه کرده‌اند. آیا چنین مطرح شده که مؤسسات مذکور، استانداردگذاری کرده‌اند؟ به علاوه در نشریه شماره (٢٠٧) سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی نمونه با استفاده از صورت‌های مالی نمونه تهیه‌شده توسط (pwc) و تطبیق آن با شرایط داخلی، ارائه شده یا اینکه در نشریه شماره (٢٠٨) سازمان مذکور، تحت عنوان [راهنمای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره (١)، (٧) نحوه ارائه صورت‌های مالی]، صورت‌های مالی نمونه با استفاده از رهنمودهای E&Y، PWC و KPMG ارائه شده، آیا این موارد استانداردگذاری بوده و در نشریات مذکور چنین موضوعی مطرح شده است؟ به‌هرحال طبق بررسی‌ها، صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، با در نظر گرفتن الزامات ناشی از قوانین ذی‌ربط داخلی مبنی بر (تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه – اضافه‌کردن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) و همچنین رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (ارائه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و برخی یادداشت‌های توضیحی مرتبط با صنعت بانکداری به‌ویژه در مورد ریسک‌های آن)، منطبق با صورت‌های مالی نمونه تهیه‌شده (براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری)، توسط یکی از بزرگ‌ترین تشکیلات حرفه‌ای جهان است.
٧- طبق تبصره ماده (٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٨/٦/١٣٦٢ بانک‌ها در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (وکیل) هستند. توضیح اینکه در ماده (١١) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها در به‌کارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل سپرده‌گذار هستند. پس بین بانک و سپرده‌گذار رابطه وکیل و موکل برقرار بوده (نه رابطه داین و مدیون که سپرده‌ها بدهی تلقی شود) پس طبق ماده (٦٦٨) قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده است، به او رد کند. به علاوه منابع بانک باید به وکالتی (سپرده‌گذار) و مالکیتی یا اصالتی (بانک) تفکیک شود که این امر در ماده (٢) آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ١٧/١٢/١٣٦٢ هیأت وزیران تصریح شده است. توضیح اینکه بانک بابت سمت وکالت، مستحق دریافت حق‌الوکاله است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. به‌هرحال اجرای این تکالیف مغفول در صورت‌های مالی نمونه قبلی، (تفکیک منابع وکالتی از مالکیتی و ارائه گزارش عملکرد وکیل)، دلایل اصلی ارائه (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) و تفکیک حقوق سپرده‌گذاران در ترازنامه است. هر چند ممکن است گفته شود یادداشت‌های توضیحی ذی‌ربط در صورت‌های مالی نمونه قبلی پاسخ‌گوی این موارد بوده، این استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا در ترازنامه قبلی حقوق سپرده‌گذاران جزء بدهی‌ها تلقی شده، ضمن اینکه عملکرد وکیل نیز به روشنی مشخص نبوده است.
٨- طبق تبصره (١) ماده (١٠) آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٢٧/٩/١٣٦٢ هیأت وزیران، حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر شده و میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. همچنین طبق ماده (٧) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو صورت زیر مجاز خواهد بود:
الف) سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌علاوه طبق ماده (١٥) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، سهم منافع (سود) سپرده‌گذاران براساس مدت و مبلغ سپرده هر یک بین آنان تقسیم و پس از کسر حق‌الوکاله بانک پرداخت خواهد شد. همچنین به‌موجب تبصره ماده (١٦) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها می‌توانند در میزان حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سپرده‌گذاران تخفیف قائل شوند که میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌ها خواهد بود. ضمنا به‌موجب مواد (٢٠) و (٢١) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده‌گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال، منافع حاصل از عملیات خود را تعیین کنند. همچنین منافع سپرده‌های سرمایه‌گذ‌اری کوتاه‌مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از عملیات مربوط به امور موضوع ماده (١٢) دستورالعمل (عقود اسلامی تصریح شده در دستورالعمل)، برای همان سال پرداخت خواهد شد. همچنین منافع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در صورتی‌که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به‌طور قطعی و در غیراین‌صورت به‌طور علی‌الحساب پرداخت شده و تکلیف پرداخت‌های علی‌الحساب مزبور، پس از تعیین منافع سپرده‌گذار به‌شرح ماده (٢٠) دستورالعمل، تعیین خواهد شد. در نهایت مقایسه سود قطعی متعلق به سپرده‌گذاران با سودهای علی‌الحساب پرداختی منجر به حالات زیر خواهد شد: سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر از سود قطعی است. سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران برابر سود قطعی است. سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از سود قطعی است. به موجب بخش‌نامه شماره ١٢٦٣٣١/٨٧ مورخ ١٩/١٢/١٣٨٧ بانک مرکزی، در حالت‌های اول و دوم، سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران به‌عنوان سود قطعی تلقی شده [که مجوز آن مفاد بند (ب) ماده ٦ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٨/٦/١٣٦٢ مبنی بر اعطای تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله توجیه شده] و در حالت سوم مازاد سود قطعی نسبت به علی‌الحساب، باید طبق سازوکار مندرج در بخش‌نامه مذکور، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود. قابل ذکر اینکه در بخش‌نامه شماره ٦٩٣٨٣/٩٤ مورخ ٢٠/٣/١٣٩٤، نگرش مذکور درخصوص حالت اول ذکر شده (قطعی‌شدن سودهای علی‌الحساب درصورتی‌که رقم آن بیشتر از سود قطعی باشد)، اصلاح و قطعی‌کردن تفاوت، به‌عنوان (هبه) مؤسسه اعتباری به سپرده‌گذار تلقی شده و قابل مطالبه نخواهد بود. توضیح اینکه در عمده موارد، موضوعات مذکور از طریق (صفر) اعلام‌کردن حق‌الوکاله در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت می‌گرفت (مدیریت صورت سود و زیان). با توجه به موارد یادشده آیا صورت‌های مالی نمونه قبلی، (صفر) اعلام‌کردن حق‌الوکاله را که در حکم تعدی به حقوق سهام‌دار بوده و مغایر مقررات یادشده است، شفاف می‌کرده است؟ آیا اعطای تخفیف نسبت به حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مجاز بوده؟ آیا موارد متعدد افزونی سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی (تعدی به حقوق سهام‌دار) در صورت‌های مالی سال ١٣٩٣ بانک‌ها، شفاف شده و مورد ایراد قرار گرفته است؟ اگر چه ممکن است گفته شود این موارد بنا به تجویز ناشی از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی صورت گرفته، اما این غفلت از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی توجیه‌پذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد موارد مذکور به قدر کافی توجیه‌کننده تغییرات ایجاد شده در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی باشد.
٩- طبق ماده (١١) آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٢٧/٩/١٣٦٢ هیأت وزیران، بانک‌ها در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده (٩) آیین‌نامه مذکور، اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. به‌عبارت دیگر، مبلغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار طبق ترازنامه بانک‌ها به کسر سپرده‌های قانونی ذی‌ربط و مقایسه نتیجه با مبلغ دارائی‌های ایجادشده در قالب عقود اسلامی موضوعه، نشان‌دهنده میزان استحقاق هر یک از اطراف ذی‌ربط (سپرده‌گذار- بانک) در تسهیم منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های مذکور (پس از کسر حق‌الوکاله) خواهد بود. به‌هرحال برای اولین بار بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی یادشده، برای به‌کارنگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، جریمه پیش‌بینی شده که این خود گام بلندی در جهت اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست.
١٠- طبق بند (١٠) مقدمه‌ای براستانداردهای حسابداری، مطالبی که در هر استاندارد با حروف پررنگ مشخص شده است، الزامات استاندارد را تشکیل می‌دهد. این الزامات باید با توجه به سایر مطالب مندرج در استاندارد که جنبه توضیحی، تکمیلی و پشتیبان دارد، مطالعه، تفسیر و به‌کارگرفته شود. همچنین به‌موجب بند (٨) استاندارد حسابداری شماره (١) مجموعه کامل صورت‌های مالی، شامل صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد) و یادداشت‌های توضیحی است.
١١- طبق ردیف (الف) بند (١١) استاندارد حسابرسی (٢٠٠) معیار اظهارنظر (حسابرس مستقل)، چارچوب گزارشگری مالی بوده و به‌موجب ردیف (ج) بند (١٣) استاندارد مذکور، چارچوب گزارشگری مالی مربوط، با توجه به ماهیت واحد تجاری و هدف صورت‌های مالی پذیرفتنی است یا به‌موجب قانون یا مقررات الزامی شده باشد. همچنین طبق ردیف (ت-٥) توضیحات کاربردی استاندارد پیش‌گفته، چارچوب گزارشگری مالی برای صورت‌های مالی با مقاصد عمومی، استانداردهای حسابداری و تفاسیر مصوب سازمان حسابرسی است. و چارچوب گزارشگری مالی برای صورت‌های مالی با مقاصد خاص و سایر اطلاعات مالی توسط سازمان حسابرسی یا دیگر مراجع قانونی تدوین یا مشخص می‌شود. به‌علاوه به‌موجب ردیف (ت-١٠) توضیحات کاربردی استاندارد مذکور، اظهارنظر حسابرس به چارچوب گزارشگری مالی مربوط و قوانین و مقررات ذی‌ربط بستگی دارد. همچنین طبق ردیف (ت-٥٢) توضیحات کاربردی استاندارد، حسابرس ممکن است در اجرای عملیات حسابرسی ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی علاوه بر الزامات استانداردهای حسابرسی باشد و استانداردهای حسابرسی، اجرای قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسی صورت‌های مالی را منتفی نمی‌کند. دیگر اینکه به‌موجب بند (٥) استاندارد حسابرسی (٢٥٠)، تحت عنوان ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی، قوانین و مقررات بسته به تأثیر آنها بر صورت‌های مالی، بسیار متنوع است. برخی قوانین و مقررات شکل و محتوای صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی یا مبالغی که باید در حساب‌ها ثبت شوند یا موارد مستلزم افشا در صورت‌های مالی را تعیین می‌کند. فعالیت برخی واحدهای اقتصادی مانند بانک‌ها و شرکت‌های دارویی تابع مقررات خاص و سنگینی است. همچنین به موجب بند (٣٤) استاندارد حسابرسی (٢٥٠)، چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که موارد رعایت‌نکردن (قوانین و مقررات)، به گونه‌ای بااهمیت بر صورت‌های مالی اثر داشته و به طور مناسبی نیز در صورت‌های مالی افشا نشده است، باید نظر مشروط یا مردود اظهار کند. ضمنا طبق بند (١٩) استاندارد حسابرسی (٧٠٠) از جمله مطالبی که در بند مقدمه گزارش حسابرس باید تصریح شود، عناوین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. همچنین به‌موجب ردیف (ت-١٥) توضیحات کاربردی استاندارد مذکور، در برخی شرایط ممکن است حسابرس برای انعکاس مسئولیت‌های اضافی مدیریت در زمینه تهیه صورت‌های مالی طبق قوانین و مقررات خاص یا ماهیت واحد تجاری، به توصیف مسئولیت مدیریت در بند (٢٢) همین استاندارد، مواردی را اضافه کند. مضافا طبق بندهای (٧) و (٨) استاندارد حسابرسی (٧٠٥)، حسابرس باید زمانی (نظر مشروط) ارائه کند که اثر تحریف‌ها (رعایت‌نکردن استاندارهای حسابداری یا به‌کارگیری نامناسب رویه‌های حسابداری) به‌تنهایی یا در مجموع نسبت به صورت‌های مالی (بااهمیت) بوده و درصورتی‌که اثر تحریف‌ها به‌تنهایی یا در مجموع نسبت به صورت‌های مالی (بااهمیت و فراگیر) باشد، (نظر مردود) ارائه خواهد کرد و در آخر اینکه به‌موجب بند (٣٠) استاندارد حسابرسی (٧٠٠)، چنانچه حسابرس علاوه بر مسئولیت‌های بیان‌شده در استانداردهای حسابرسی برای گزارش نسبت به صورت‌های مالی، سایر مسئولیت‌های گزارشگری خود را در گزارش حسابرس مطرح کند. باید این مسئولیت‌ها در بخش جداگانه‌ای از گزارش با یک عنوان فرعی مناسب مانند (گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی) درج شود. با توجه به موارد پیش‌گفته، پیشنهادات نگارنده در این زمینه به شرح زیر است: الف) در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل، باید به عناوین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشاره شود (بند ١٩ استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
ب) موضوع تهیه صورت‌های مالی طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، باید به بند (مسئولیت هیأت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی)، اضافه شود (ردیف ت-١٥ توضیحات کاربردی استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
ج) معیار اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی (با مقاصد عمومی)، چارچوب گزارشگری مالی (استانداردهای حسابداری) بوده، بنابراین گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها اغلب به دلیل پیش‌بینی‌نکردن دو مالی اساسی مندرج در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی (عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری- تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و همچنین منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (در ترازنامه ذی‌ربط)، در استانداردهای حسابداری، باید مشروط شده (با فرض نبود هرگونه تحریف دیگر) و از حیث رعایت الزامات بانک مرکزی، باید در مورد آن اظهارنظر شود (بند ٣٠ استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
د) ارائه اظهارنظر مردود نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده براساس نمونه ابلاغی با در نظرگرفتن معیار اظهارنظر (استانداردهای حسابداری)، منتفی است. زیرا اضافه‌شدن دو صورت مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سهام و همچنین تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه و افزودن چند یادداشت توضیحی، از مصادیق تحریف با اهمیت و فراگیر نبوده، مضافا اقلام مندرج در (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، در صورت‌های مالی نمونه قبلی نیز وجود داشته (عمدتا در یادداشت‌های توضیحی - هر چند ناقص)، و بر اساس استانداردهای حسابرسی موجود نیز، قابل رسیدگی است.
هـ) چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که موارد رعایت‌نکردن (قوانین و مقررات)، به گونه‌ای با اهمیت بر صورت‌های مالی اثر داشته و به طور مناسبی نیز در صورت‌های مالی افشا نشده است، باید نظر مشروط یا مردود اظهار کند. به‌عبارت دیگر رعایت‌نکردن بخش‌نامه بانک مرکزی در مورد صورت‌های مالی نمونه ابلاغی، آثار منفی خواهد داشت (بند ٣٤ استاندارد حسابرسی ٢٥٠).
و) موضوع تطبیق‌نداشتن برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با نمونه مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان رعایت‌نکردن مقررات ذی‌ربط، در گزارش درج شود. نمونه گزارش پیشنهادی در این خصوص به این شرح است: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک ABC (شرکت سهامی عام) / گزارش نسبت به صورت‌های مالی
مقدمه
١) صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانک ABC (شرکت سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ٢٩ اسفندماه XX١٣، و سود و زیان، سود و زیان جامع، ......... و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا ..... توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورت‌های مالی
٢) مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیأت مدیره بانک است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ نظارت‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
٣) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، نظارت‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شـرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسـبت به اثربخشـی نظارت‌های داخلی واحد تجـاری بررسـی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول‌بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد رعایت‌نشدن الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک، را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهارنظر مشروط
٤) منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ارائه صورت‌های مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سهام و همچنین برخی یادداشت‌های توضیحی، افزون بر پیش‌بینی‌های مندرج در استانداردهای حسابداری است.
٥) رعایت‌نکردن بخش‌نامه ذی‌ربط مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین ارائه‌نکردن برخی از یادداشت‌های توضیحی طبق صورت‌های مالی نمونه ابلاغی.
اظهارنظر
٦) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ٤ و ٥، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و بانک ABC (شرکت سهامی عام) در تاریخ ٢٩ اسفندماه XX١٣ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس
٧) به جز مورد اشاره‌شده در بند (٥) بالا، صورت‌های مالی مذکور در بند (١) فوق، منطبق با الزامات بانک مرکزی (بخش‌نامه شماره ٣٤٣٧٢٣/٩٤ مورخ ٢٥/١١/١٣٩٤) ارائه شده است.
٨) رعایت‌نکردن مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌شرح زیر است:
١-٨- صورت‌های مالی ارائه‌شده در برخی از موارد منطبق با صورت‌های مالی نمونه نیست.
بدیهی است سایر الزامات مقرر، از جمله موضوعات مربوط به رعایت وظایف بازرس قانونی و همچنین در صورت لزوم موارد تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی، نیز باید در گزارش درج شود.(eban09)

۹۵/۰۴/۲۱
۰۴:۳۶

تأييد و تأکيد مشاور عالي وزارت اقتصاد و دارايي بر کارابودن برنامه راهبردي بانک سپه

خبرگزاري آريا-مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر کاربردي بودن برنامه راهبردي بانک سپه تأکيد کرد و اظهارداشت: بانک سپه يکي از با برنامه ترين و منضبط ترين بانک هاي کشور به شمار مي رود که در راستاي اهداف تبيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين اهداف کلان دولت گام بر مي دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا،دکتر مجتبي لشکر بلوکي مشاورعالي وزيرامور اقتصادي و دارايي در جلسه پايش سندراهبردي بانک سپه ضمن بيان مطلب فوق گفت: سبستم بانکي نقش حياتي و اثرگذار در تحقق اهداف کلان اقتصادي دولت دارد لذا علمکرد اين بخش اقتصادي بسيار با اهميت و حساس است.
* چقازردي: قيمت تمام شده پول را در بانک سپه از 22 به 18 درصد کاهش داديم
محمدکاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه نيز در اين جلسه با بيان اينکه بانک سپه کنار دولت براي تحقق اهداف کلان اقتصادي است، اظهار داشت: برنامه راهبردي بانک سپه در راستاي تحقق اهداف تعريف شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و دولت محترم تدبير و اميد است.
رئيس هيات مديره بانک سپه گفت: بانک سپه ضابطه مند و منضبط با عملکرد حرفه اي و هدفمند خود قيمت تمام شده پول را از 22 درصد به 18 درصد کاهش داد.
مديرعامل بانک سپه در اين جلسه که با حضور مشاوران عالي و مديران ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديران و روساي ادارات بانک سپه برگزار شد افزود: بنابر سياست هاي دولت محترم تدبير و اميد و شرايط اقتصادي حاکم بر کشور، سال 95 سال خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است که اين موضوعات سهم ويژه اي را متوجه نظام بانکي مي کند.
وي با بيان اينکه در حوزه اقتصاد مقاومتي انتظارات از بانک ها و به ويژه بانک سپه به عنوان يک بانک بزرگ دولتي بيشتر شده است افزود: در کنار دولت محترم براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هستيم.
مديرعامل بانک سپه با اشاره به اينکه تا قبل از سه ماه پاياني سال رشد منابع بانک حدود 11 درصد بود اما با تلاش مديران و کارکنان بانک و ظرف سه ماه پاياني سال به بيش از 25 درصد رسيد گفت: در بازار بين بانکي، بانک سپه داراي موقعيت با ثباتي است.
وي با تاکيد به اينکه بانک سپه هميشه از بانک هاي بزرگ در حوزه فعاليت هاي ارزي بوده است اظهار داشت: تجهيز شعب، تأمين کادر ارزي و افزايش سرمايه شعب خارج از کشور برخي از اقداماتي است که طي ماههاي گذشته در ارتباط با شروع فعاليت هاي ارزي بانک سپه انجام شده است.
رئيس هيأت مديره، با بيان اينکه بانک سپه در نقطه شروع مجدد فعاليت هاي ارزي است افزود: با همت همکاران، شعب رم، فرانکفورت و پاريس، مجوز فعاليت گرفته و حساب هاي کارگزاري افتتاح شده است.
چقازردي در ادامه از آمادگي بانک سپه براي کمک به 1120 واحد توليدي با پرداخت 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات خبر داد و اظهار داشت: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دولت تدبير و اميد، بانک سپه ضمن بررسي طرح هاي توليدي مشکل دار در سراسر کشورآماده ارايه 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات به اين واحدها است.
وي با بيان اينکه اطلاعات لازم از واحد هاي توليدي کوچک و متوسط که در زمان ايجاد توسط اين بانک تامين مالي شده بودند جمع آوري شده اظهار داشت: علاوه بر واحدهاي کوچک و متوسط، هيات مديره بانک سپه با صدور مصوبه اي با اعطاي تسهيلات براي تکميل واحدهاي نيمه تمام و نيمه فعال و همچنين تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي موافقت کرد.
چقازردي با بيان اينکه اطلاعات جمع آوري شده توسط بانک سپه از 1120 پروژه توليدي مشکل دار در سراسر کشور است گفت: منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به اين واحدهاي توليدي بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال است که توسط بانک سپه تأمين مالي خواهد شد.
رئيس هيأت مديره بانک سپه درخصوص برنامه جامع عملياتي بانک سپه در سال 95 خاطرنشان کرد: باعنايت به لزوم اجراي تکاليف مقرر در اسناد بالا دستي همچون، سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي، برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي دولت تدبير و اميد، سند راهبردي ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي و لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ضرورت تدوين برنامه جامع عملياتي بانک براي سال 95 دوچندان شد.
وي با اشاره به اينکه سند راهبردي بخشي از سياست هاي کلي اقتصاد کشور است که شامل بازار سرمايه، بانک ها، بيمه، ماليات و ساير بخش ها مي شود اظهار داشت: سند راهبردي در سطح مقامات عالي و مسئولين کشور تائيد شده وآثار مثبت آن به درون بانک بر مي گردد و باعث کارآمدتر شدن بانک ها خواهد شد.
چقازردي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي از بانک ها به خصوص بانکهاي دولتي حمايت و درحوزه افزايش سرمايه و بودجه به آنها کمک مي کند.
رئيس هيأت مديره بانک با اشاره به اينکه براي اصلاح ساختار بانک برنامه بلند مدت داريم، درمورد شاخص هاي بانک و سند راهبردي گفت: بانک در يک مسير رو به جلو و به سمت تثبيت پيش مي رود.
مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه مانده سپرده هاي بانک سپه حدود 500 هزار ميليارد ريال است گفت: در مدت مشابه سال گذشته مانده سپرده هاي بانک حدود 385 هزار ميليارد ريال بود.
وي با اشاره به اينکه بانک سپه با اجتناب از ورود به رقابت نا سالم افزايش نرخ ها، همواره يک بانک منضبط بوده است افزود: با مديريت بانک مرکزي بانک سپه يکي از منضبط ترين بانک ها در رعايت نرخ ها است و به عنوان يک بانک بزرگ و اطمينان بخش و مورد اعتماد جامعه، فضا را براي کاهش نرخ سود آماده کرد.
مديرعامل بانک سپه درخصوص فعاليت هاي ارزي بانک سپه بعد از برجام نيز گفت: تمام شعب خارج از کشور آماده ارايه فعاليت هاي ارزي و گشايش اعتبار هستند. شعب رم، فرانکفورت و پاريس آماده ارايه گشايش اعتبار، ابلاغ اعتبار و حوالجات ارزي است.
وي با اشاره به اينکه سهم سپرده هاي ارزان قيمت را امسال به 22 درصد مي رسانيم افزود: در برنامه راهبردي ابلاغي امسال مقرر شده است که سپرده قرض الحسنه جاري به 60 هزار ميليارد ريال برسد، همچنين امسال جز بانکهايي هستيم که رشد 30 درصدي در حساب جاري داريم .
چقازردي بانک با بيان اينکه بانک سپه سال گذشته 3.8 ميليارد دلار کار ارزي انجام داده است، گفت: ضمانت نامه ريالي بانک طي دو سال اخير بيش از 120 درصد اضافه شده است.
رئيس هيأت مديره در ارتباط با استراتژي بانک سپه براي سال 95 خاطر نشان کرد: همانطور که در سال 85 بانک اول در فعاليت هاي بين المللي بوديم در سال 95 نيز مي خواهيم بانک اول کشور در فعاليت هاي ارزي باشيم لذا ابزارهاي آن را هم فراهم کرده ايم.
مديرعامل بانک سپه درخصوص ساير پارامترهاي کمي و قيمت تمام شده پول گفت: مي خواهيم قيمت تمام شده پول را در بانک سپه طي سالجاري به 15.5 درصد و در آمدهاي مشاع را به 54 هزار ميليارد ريال برسانيم.
رئيس هيأت مديره بانک ادامه داد: براي فروش اموال و دارايي هاي مازاد و املاک تمليکي در سال جاري کاهش 35 درصدي را نسبت به مانده اسفند پيش بيني کرده ايم.
وي همچنين از افزايش 400دستگاه خودپرداز و 100هزار دستگاه POS در سال 95 خبر داد.
چقازردي درمورد کاهش و حذف شعب ناکارآمد و زيان ده گفت: 70 شعبه ناکارآمد جز برنامه هاي امسال بانک است که 10 شعبه جديد از محل حذف شعب ناکارآمد با رعايت ضوابط بودجه اي تأسيس خواهد شد.
وي با بيان اينکه جذب سپرده قرض الحسنه جاري جزو برنامه هاي اولويت دار بانک در سال 95 است گفت: بايد با افتتاح حساب هاي جديد و جذب مشتريان بزرگ و تقويت حسابهاي موجود اين برنامه اجرايي شود.
مدير عامل در ادامه فروش اموال و املاک مازاد و وصول مطالبات معوق را از برنامه هاي اصلي و اساسي براي سال 95 عنوان کرد.
مدير عامل بانک سپه در ارتباط با بانکداري متمرکز گفت: اجراي کامل و به روز کور بانکينگ بانکداري متمرکز مديريت بلند مدت و فرصت چند ساله مي خواهد. با توجه به ظرفيت هاي بانک در اين مورد شاهد پيشرفت هاي سخت افزاري و زير ساختي هستيم.
چقازردي هم چنين در پايان به محصولات و خدمات جديد بانک سپه اشاره کرد و گفت: اعتبار در حساب جاري بانک راه اندازي شده و واحدهاي توليدي در حال بهره مندي از آن هستند. کارت خريد سپه هم از محصولات جديدي است که بزودي رونمايي خواهد شد.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۲:۳۱

مديرعامل بانک سپه خبر داد: کاهش قيمت تمام شده پول در بانک ‎سپه

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک سپه گفت: مي خواهيم قيمت تمام شده پول را در بانک سپه طي سالجاري به 15.5 درصد و در آمدهاي مشاع را به 54 هزار ميليارد ريال برسانيم.
به گزارش خبرگزاري آريا،محمدکاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه نيز در اين جلسه با بيان اينکه بانک سپه کنار دولت براي تحقق اهداف کلان اقتصادي است، اظهار داشت: برنامه راهبردي بانک سپه در راستاي تحقق اهداف تعريف شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و دولت محترم تدبير و اميد است.
رئيس هيات مديره بانک سپه گفت: بانک سپه ضابطه مند و منضبط با عملکرد حرفه اي و هدفمند خود قيمت تمام شده پول را از 22 درصد به 18 درصد کاهش داد.
مديرعامل بانک سپه در اين جلسه که با حضور مشاوران عالي و مديران ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديران و روساي ادارات بانک سپه برگزار شد افزود: بنابر سياست هاي دولت محترم تدبير و اميد و شرايط اقتصادي حاکم بر کشور، سال 95 سال خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است که اين موضوعات سهم ويژه اي را متوجه نظام بانکي مي کند.
وي با بيان اينکه در حوزه اقتصاد مقاومتي انتظارات از بانک ها و به ويژه بانک سپه به عنوان يک بانک بزرگ دولتي بيشتر شده است افزود: در کنار دولت محترم براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هستيم.
مديرعامل بانک سپه با اشاره به اينکه تا قبل از سه ماه پاياني سال رشد منابع بانک حدود 11 درصد بود اما با تلاش مديران و کارکنان بانک و ظرف سه ماه پاياني سال به بيش از 25 درصد رسيد گفت: در بازار بين بانکي، بانک سپه داراي موقعيت با ثباتي است.
وي با تاکيد به اينکه بانک سپه هميشه از بانک هاي بزرگ در حوزه فعاليت هاي ارزي بوده است اظهار داشت: تجهيز شعب، تأمين کادر ارزي و افزايش سرمايه شعب خارج از کشور برخي از اقداماتي است که طي ماههاي گذشته در ارتباط با شروع فعاليت هاي ارزي بانک سپه انجام شده است.
رئيس هيأت مديره، با بيان اينکه بانک سپه در نقطه شروع مجدد فعاليت هاي ارزي است افزود: با همت همکاران، شعب رم، فرانکفورت و پاريس، مجوز فعاليت گرفته و حساب هاي کارگزاري افتتاح شده است.
چقازردي در ادامه از آمادگي بانک سپه براي کمک به 1120 واحد توليدي با پرداخت 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات خبر داد و اظهار داشت: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دولت تدبير و اميد، بانک سپه ضمن بررسي طرح هاي توليدي مشکل دار در سراسر کشورآماده ارايه 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات به اين واحدها است.
وي با بيان اينکه اطلاعات لازم از واحد هاي توليدي کوچک و متوسط که در زمان ايجاد توسط اين بانک تامين مالي شده بودند جمع آوري شده اظهار داشت: علاوه بر واحدهاي کوچک و متوسط، هيات مديره بانک سپه با صدور مصوبه اي با اعطاي تسهيلات براي تکميل واحدهاي نيمه تمام و نيمه فعال و همچنين تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي موافقت کرد.
چقازردي با بيان اينکه اطلاعات جمع آوري شده توسط بانک سپه از 1120 پروژه توليدي مشکل دار در سراسر کشور است گفت: منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به اين واحدهاي توليدي بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال است که توسط بانک سپه تأمين مالي خواهد شد.
رئيس هيأت مديره بانک سپه درخصوص برنامه جامع عملياتي بانک سپه در سال 95 خاطرنشان کرد: باعنايت به لزوم اجراي تکاليف مقرر در اسناد بالا دستي همچون، سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي، برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي دولت تدبير و اميد، سند راهبردي ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي و لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ضرورت تدوين برنامه جامع عملياتي بانک براي سال 95 دوچندان شد.
وي با اشاره به اينکه سند راهبردي بخشي از سياست هاي کلي اقتصاد کشور است که شامل بازار سرمايه، بانک ها، بيمه، ماليات و ساير بخش ها مي شود اظهار داشت: سند راهبردي در سطح مقامات عالي و مسئولين کشور تائيد شده وآثار مثبت آن به درون بانک بر مي گردد و باعث کارآمدتر شدن بانک ها خواهد شد.
چقازردي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي از بانک ها به خصوص بانکهاي دولتي حمايت و درحوزه افزايش سرمايه و بودجه به آنها کمک مي کند.
رئيس هيأت مديره بانک با اشاره به اينکه براي اصلاح ساختار بانک برنامه بلند مدت داريم، درمورد شاخص هاي بانک و سند راهبردي گفت: بانک در يک مسير رو به جلو و به سمت تثبيت پيش مي رود.
مديرعامل بانک سپه با بيان اينکه مانده سپرده هاي بانک سپه حدود 500 هزار ميليارد ريال است گفت: در مدت مشابه سال گذشته مانده سپرده هاي بانک حدود 385 هزار ميليارد ريال بود.
وي با اشاره به اينکه بانک سپه با اجتناب از ورود به رقابت نا سالم افزايش نرخ ها، همواره يک بانک منضبط بوده است افزود: با مديريت بانک مرکزي بانک سپه يکي از منضبط ترين بانک ها در رعايت نرخ ها است و به عنوان يک بانک بزرگ و اطمينان بخش و مورد اعتماد جامعه، فضا را براي کاهش نرخ سود آماده کرد.
مديرعامل بانک سپه درخصوص فعاليت هاي ارزي بانک سپه بعد از برجام نيز گفت: تمام شعب خارج از کشور آماده ارايه فعاليت هاي ارزي و گشايش اعتبار هستند. شعب رم، فرانکفورت و پاريس آماده ارايه گشايش اعتبار، ابلاغ اعتبار و حوالجات ارزي است.
وي با اشاره به اينکه سهم سپرده هاي ارزان قيمت را امسال به 22 درصد مي رسانيم افزود: در برنامه راهبردي ابلاغي امسال مقرر شده است که سپرده قرض الحسنه جاري به 60 هزار ميليارد ريال برسد، همچنين امسال جز بانکهايي هستيم که رشد 30 درصدي در حساب جاري داريم .
چقازردي بانک با بيان اينکه بانک سپه سال گذشته 3.8 ميليارد دلار کار ارزي انجام داده است، گفت: ضمانت نامه ريالي بانک طي دو سال اخير بيش از 120 درصد اضافه شده است.
رئيس هيأت مديره در ارتباط با استراتژي بانک سپه براي سال 95 خاطر نشان کرد: همانطور که در سال 85 بانک اول در فعاليت هاي بين المللي بوديم در سال 95 نيز مي خواهيم بانک اول کشور در فعاليت هاي ارزي باشيم لذا ابزارهاي آن را هم فراهم کرده ايم.
مديرعامل بانک سپه درخصوص ساير پارامترهاي کمي و قيمت تمام شده پول گفت: مي خواهيم قيمت تمام شده پول را در بانک سپه طي سالجاري به 15.5 درصد و در آمدهاي مشاع را به 54 هزار ميليارد ريال برسانيم.
رئيس هيأت مديره بانک ادامه داد: براي فروش اموال و دارايي هاي مازاد و املاک تمليکي در سال جاري کاهش 35 درصدي را نسبت به مانده اسفند پيش بيني کرده ايم.
وي همچنين از افزايش 400دستگاه خودپرداز و 100هزار دستگاه POS در سال 95 خبر داد.
چقازردي درمورد کاهش و حذف شعب ناکارآمد و زيان ده گفت: 70 شعبه ناکارآمد جز برنامه هاي امسال بانک است که 10 شعبه جديد از محل حذف شعب ناکارآمد با رعايت ضوابط بودجه اي تأسيس خواهد شد.
وي با بيان اينکه جذب سپرده قرض الحسنه جاري جزو برنامه هاي اولويت دار بانک در سال 95 است گفت: بايد با افتتاح حساب هاي جديد و جذب مشتريان بزرگ و تقويت حسابهاي موجود اين برنامه اجرايي شود.
مدير عامل در ادامه فروش اموال و املاک مازاد و وصول مطالبات معوق را از برنامه هاي اصلي و اساسي براي سال 95 عنوان کرد.
مدير عامل بانک سپه در ارتباط با بانکداري متمرکز گفت: اجراي کامل و به روز کور بانکينگ بانکداري متمرکز مديريت بلند مدت و فرصت چند ساله مي خواهد. با توجه به ظرفيت هاي بانک در اين مورد شاهد پيشرفت هاي سخت افزاري و زير ساختي هستيم.
چقازردي هم چنين در پايان به محصولات و خدمات جديد بانک سپه اشاره کرد و گفت: اعتبار در حساب جاري بانک راه اندازي شده و واحدهاي توليدي در حال بهره مندي از آن هستند. کارت خريد سپه هم از محصولات جديدي است که بزودي رونمايي خواهد شد.
مشاور عالي وزارت اقتصاد با تاکيد بر کاربردي بودن برنامه راهبردي بانک سپه گفت: بانک سپه يکي از با برنامه ترين و منضبط ترين بانک هاي کشور است که در راستاي اهداف کلان دولت گام بر مي دارد.دکتر مجتبي لشکر بلوکي مشاورعالي وزيرامور اقتصادي و دارايي در جلسه پايش سندراهبردي بانک سپه ضمن بيان مطلب فوق گفت: سبستم بانکي نقش حياتي و اثرگذار در تحقق اهداف کلان اقتصادي دولت دارد لذا علمکرد اين بخش اقتصادي بسيار با اهميت و حساس است.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۴:۱۴

رو نمايي از صفحه رسمي اينستاگرام بانک تجارت

خبرگزاري آريا-همزمان با نهمين نمايشگاه بانک، بورس و بيمه از صفحه رسمي بانک تجارت در شبکه اجتماعي "اينستاگرام" رونمايي شد .
به گزارش خبرگزاري آريا،در اين مراسم که روز چهارشنبه 23 تيرماه با حضور "خواجه حق وردي" قائم مقام مديرعامل اين بانک برگزار شد ، کاظم پور رئيس اداره روابط عمومي بانک تجارت با ارائه گزارشي از برنامه هاي اين بانک براي حضور در فضاي مجازي گفت : رويکرد ما اين است که متناسب با تغييرات چشمگير فضاي اطلاع رساني و ارتباطات جمعي در کشور طي سالهاي اخير و لزوم ارتقاء سطح فعاليتهاي خبري و فرهنگ سازي بانک ، حضوري هدفمند و موثر در رسانه هاي اجتماعي داشته و مطابق با مقررات کشور در اين حوزه اقدام نماييم.
وي با اشاره به دلايل راه اندازي صفحه رسمي بانک تجارت در شبکه اجتماعي اينستاگرام گفت : اين شبکه اجتماعي از بستر مناسبي براي پيشبرد و اطلاع رساني فعاليتهاي بانک تجارت در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي برخوردار بوده و طي ماههاي گذشته نيز دو مسابقه با محوريت سنجش رضايتمندي کاربران از خدمات بانک تجارت و حفاظت از محيط زيست در اين شبکه اجتماعي برگزار شده است . وي افزود : مسابقه عکاسي با محوريت حفاظت از  محيط زيست که با هشتگ اختصاصي #iranecotrip   برگزار گرديد با استقبال بسيار خوب کاربران مواجه و  تعداد 3400 عکس براي اين مسابقه ارسال شد .
صفحه  اينستاگرام بانک تجارت از خرداد ماه سال 1394 با نام کاربري tejaratbank  آغاز به کار نمود و در حال حاضر  با 284 پست و 9600 نفر دنبال کننده در حال فعاليت است . در اين صفحه اخبار بانک، آموزش خدمات بانک و مطالب زيست محيطي منتشر مي شود .

۹۵/۰۴/۲۴
۱۲:۵۲

مصوبه دولت درباره پرداخت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ابلاغ شد

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران در اختصاص 51 هزار و 247 میلیارد و 215میلیون ریال برای بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی به عنوان بدهی دولت تا پایان سال 1393 را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیات وزیران، مبلغ 51 هزار و 247 میلیارد و 215 میلیون ریال از بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی تا پایان سال 1393 به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور می شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
1- مبلغ پنجاه و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و پانزده میلیون (000ر000ر215ر247ر51) ریال که طی نامه شماره 9427927 مورخ 16/12/1394 سازمان حسابرسی به تأیید رسیده است، از بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی تا پایان سال 1393 به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور می شود.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مقررات مربوط، اعتبار لازم برای تسویه بدهی یادشده را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و نسبت به صدور ابلاغ تخصیص اعتبار از محل منابع موجود طبق مقررات مربوط اقدام می نماید. این بند مانع استفاده از سایر احکام مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت به بانک کشاورزی نمی باشد.
سیام**3070** 1336

۹۵/۰۴/۱۹
۱۴:۴۶

تجمع برخی از سپرده‌گذاران ثامن‌الحج در نمایشگاه بانک و بورس و بیمه

تهران- ایرنا- شماری از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحج ظهر امروز(یکشنبه) با تجمع مقابل غرفه بانک پارسیان و بانک مرکزی در محل نمایشگاه بانک، بیمه و بورس، پرداخت مطالابتشان را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تجمع‌کنندگان که شمار آنها به 50 نفر می‌رسید مدعی بودند که هر کدام بیش از یک میلیارد ریال در این موسسه سپرده دارند اما بانک پارسیان فقط تا 350 میلیون ریال تومان پرداخت کرده است.
هفته گذشته بانک پارسیان که عاملیت پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج را عهده دار است، اعلام کرد که وجوه مشتریان این تعاونی را تا سقف مجموع 350 میلیون ریال به ازای هر سپرده گذار پرداخت کرده است.
یکی از تجمع‌کنندگان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: پنج میلیارد ریال (500 میلیون تومان) در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌ام اما بانک پارسیان می گوید پرداخت مبالغ بیش از 350 میلیون ریال زمانی امکانپذیر است که اموال و دارایی موسسه به فروش برسد.
براساس گزارش هفته گذشته بانک پارسیان، با توجه به اینکه پرداخت مبالغ سپرده های بالاتر از 350 میلیون ریال، نیازمند تامین وجوه از طریق تعیین تکلیف اموال و دارایی هایی آن تعاونی، از طریق دستگاه های ذیربط و تدوین راهکارهای مناسب برای بازپرداخت وجوه سپرده گذاران است، این بانک دخالتی در فرآیند تصمیم گیری در رابطه با تعیین و زمان بندی پرداخت اصل و یا سود سپرده ها، تملک و فروش دارایی ها و اموال تعاونی اعتبار ثامن الحجج ندارد. همچنین تداوم عاملیت این بانک منوط به تصمیم گیری، تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید از طرف مقامات ذی صلاح است.
به گزارش ایرنا، پیش از آغاز آیین گشایش نمایشگاه با حضور معاون اول رئیس جمهوری، برخی از این معترضان تلاش کردند برای رفع مشکلات خود با جهانگیری گفت وگو کنند.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که جهانگیری را همراهمی می‌کرد به آنها گفت که مشکل موسسه در حال برطرف شدن است.
براساس اعلام بانک پارسیان، تاکنون بیش از 22 هزار میلیارد ریال به ذی نفعان تعاونی اعتبار ثامن الحجج پرداخت و یک میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت تعیین تکلیف شده که نزدیک به 90 درصد از کل حساب های آن تعاونی است.
همچنین تعیین تکلیف کمتر از 150 هزار حساب باقی مانده نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بنابر اظهارات رییس قوه قضائیه، با این اقدامات از ورود 800 هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شده است.
اقتصام** 2025** 2023

۹۵/۰۴/۲۰
۱۵:۲۰

بانک مسکن شرایط پرداخت تسهیلات ازمحل اوراق و صندوق پس اندازیکم را تسهیل کرد

تهران- ایرنا- بانک مسکن باهدف ارایه خدمات مطلوب به مشتریان، شرایط پرداخت تسهیلات در قالب اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین را تسهیل کرد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مسکن، از این پس تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجین، بدون توجه به تاریخ ازدواج آنان پرداخت می شود.
بانک مسکن شرط ازدواج اول در پرداخت تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و همچنین تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را حذف کرد.
همچنین بانک مسکن اعلام کرده است که از این پس در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن نیز ارایه معرفی نامه برای سازنده از سوی کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ضروری نیست و همه سازندگان مسکن بدون الزام به عضویت در کانون و یا ارائه معرفی نامه از کانون می توانند از مزایای طرح تضمین استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، همه متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم مسکن می توانند با ارائه این اوراق به شعب بانک مسمن در تهران معادل 600 میلیون ریال و در شهرهای بالای 200 هزار نفر 500 میلیون ریال و شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند و با تسهیلات جعاله 100 میلیون ریال نیز به این مبالغ اضافه می شود.
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحدهای مسکونی در بانک مسکن 12 سال است و تقسیط تسهیلات به 3 روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای امکانپذیر است.
در روش پلکانی سالانه طول دوره پلکانی 12 ماه و اقساط ماهیانه هر 12 ماه با ضریب افزایش پنج درصد محاسبه و در روش پلکانی دوره‌ای، طول دوره پلکانی 48 ماه و اقساط ماهیانه هر 48 ماه با ضریب افزایش 20 درصد محاسبه می شود.
اقتصام**1108 ** 2023

۹۵/۰۴/۲۰
۱۷:۴۲

پاسارگاد، اولین بانک ایرانی با ثبت جهانی نشان تجاری

بانک‌پاسارگاد، به عنوان اولین بانک ایرانی، موفق به ثبت جهانی علائم تجاری خود در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید و برخی دیگر از کشورها در پنج قاره شد.

اخبار مرتبط
طلبکاران ثامن الحجج نمایشگاه را به هم ریختند+ عکس کارت‌های بانکی خارجی در راه ایران قیمت سکه و ارز در بازار امروز تهران
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌ عمومی این بانک با اعلام این خبر گفت: بانک‌ پاسارگاد در اقدامی دیگر و در حرکتی شایسته، به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به ثبت نشان تجاری خود شد. در این راستا، فرآیند ثبت علائم تجاری بانک‌پاسارگاد در کشورهای عضو سیستم مادرید و برخی دیگر از کشورها که تبادلات بازرگانی قابل توجهی با ایران دارند انجام شده و نام و نشان تجاری این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی، در سیستم مادرید به ثبت رسیده‌است. وی ادامه داد: سال گذشته نیز ثبت علائم تجاری بانک‌پاسارگاد در آژانس فدرال مالکیت فکری سوییس به پایان رسید و این بانک به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به دریافت اسکوپ ® و اخذ گواهینامه‌ی ثبت جهانی علائم تجاری در بین بانک‌های جهانی شده‌بود.
رفیعی در پایان تصریح کرد: با توجه به گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌پاسارگاد، ثبت علائم تجاری این بانک در کنوانسیون‌های بین‌المللی، امکان حضور در بازارهای جهانی، انجام فرآیند‌های ارزش‌گذاری نام و نشان تجاری، دریافت استانداردهای مربوطه و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از نام و نشان تجاری بانک در سطح جهانی را فراهم کرده‌است.
گفتنی است در حال حاضر تعداد ۸۵ کشور از جمله ایران، از 5 قاره مختلف عضو کنوانسیون مادرید هستند.
602/602

۹۵/۰۴/۲۰
۱۴:۱۵

پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا: طرح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس/در مجلس پرداخت حقوق‌های نجومی نداریم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طرحی به عنوان بانکداری اسلامی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در این دوره به آن خواهیم پرداخت، افزود: یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور، بانکداری اسلامی است که هم چالش به جهت اتفاقاتی که در بنگاه های اقتصادی شاهد بودیم هم چالش به جهت مباحث شرعی  و دینی ما خواهد بود و باید در این دوره مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، درباره اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ظهار کرد: در حال حاضر برش های بخش اقتصادی برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم جمع بندی شده بود، به اطلاع نمایندگان جدید رسیده و اولویت ما در کمیسیون بررسی برش اقتصادی برنامه ششم توسعه است.
وی با اشاره به اینکه طرحی به عنوان بانکداری اسلامی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در این دوره به آن خواهیم پرداخت، افزود: یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور، بانکداری اسلامی است که هم چالش به جهت اتفاقاتی که در بنگاه های اقتصادی شاهد بودیم هم چالش به جهت مباحث شرعی  و دینی ما خواهد بود و باید در این دوره مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: مراجع دینی نسبت به بحث مسائل اسلامی بانک ها نگران هستند، که در این دوره باید مجددا طرح به کمیسیون ابلاغ شود و با توجه به اینکه دولت هم روی بانکداری اسلامی و اصلاح قانون بانک مرکزی کار کرده، لایحه دولت را مبنا می گذاریم و با بررسی طرح، جلو می رویم تا برای نخستین بار بتوانیم اصلاح موضوع قانون بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اولویت سوم کمیسیون اقتصادی موضوعات جدیدی است که از صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده می شود. مثلا موضوع مالیات بر ارزش افزوده که به دلایل مختلف در گذشته عقب افتاده و باید دنبال شود و موضوع دیگر قانون تجاری سازی علم است.
وی در ادامه درباره تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: تورم براساس آمارها تک رقمی شده است که بخشی از آن بحث انضباط مالی دولت در حوزه مالی و پولی کشور است و بخشی مربوط به شرایط رکودی در کشور می باشد که پیامد رکورد، خود کاهش قیمت است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه بخشی از کاهش تورم نیز ناشی از رکود منطقه ای و جهانی است، تصریح کرد: بخشی از آثار ناشی از کاهش نرخ تورم به سیاست های انضباطی بر می گردد که این سیاست ها را قبول داریم و حمایت می کنیم و بخش دیگر به رکود منطقه ای برمی گردد.
وی با بیان اینکه دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: اگر کم کم رکود منطقه ای تمام شود و قیمت ها افزایش پیدا کند، که قطعا چنین می شود، باید دولت بتواند تورم تک رقمی را اینجا مدیریت کند و هنر دولت این است اگر جهش های اقتصادی اتفاق افتاد آنجا بتواند مدیریت کند.
پورابراهیمی گفت: نکته دوم، عددی که اعلام می شود معمولا سبدی از همه کالاها از جمله فلزات، مسکن، طلا و موارد مایحتاج عمومی مردم هم است و چون توده مردم با نرخ تورم به مفهوم کلان خیلی ملموس ارتباط ندارند ولی غذا را هر روز می خرند و اجاره خانه هر ماه پرداخت می کنند و ملموس می باشد و قیمت این قلام خیلی تغییری نداشته، بنابراین برای توده های مردم کاهش تورم خیلی ملموس نیست.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ادامه درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بیان کرد: شورای هماهنگی بانک های دولتی بعد از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش دو درصدی سود سپرده ها، بررسی کرده و به این جمع بندی رسیده که ادامه این روند به نابودی خود نظام بانکی منجر می شود و نگرانی از جریان ورشکستگی بانکها در آینده وجود داشت و کار به جایی رسید که خود نظام بانکی به این نتیجه رسید که کاهش سود سپرده‌ها را اعمال کنند.
وی افزود: گام بعدی شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود وام ها بود و خوشبختانه اقدام به موقع شورای پول و اعتبار طی دو هفته گذشته موجب شد نرخ تامین مالی بابت عقود مشارکتی به سقف 18 درصد برسد و حدود کاهش سه درصدی داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا در مجلس نیز حقوق های نجومی وجود دارد؟ گفت: سقف حقوق در مجلس بین چهار تا پنج و نیم میلیون تومان است بعلاوه یکسری هزینه های ایاب و ذهاب، اجاره دفتر و ... مه به نمایندگان پرداخت می شود.
وی در ادامه درباره حقوق های نجومی و اتفاقات اخیر تصریح کرد: این مسئله، اتفاق ناگواری بوده و با توجه به اینکه اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است، چنین اتفاقی موجب گسست فرهنگی خواهد شد.
پورابراهیمی بیان کرد: این بحث دو روی یک موضوع است، نخست اینکه به شدت باعث نگرانی مردم در شرایط سخت اقتصادی شده که مردم با مشکلات بسیاری برای کمترین میزان وام مواجه هستند در حالی که می بینند مدیری 300 میلیون تومان تسهیلات می گیرد که این جفا به انقلاب و نظام است.
نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: حُسن این مسئله این بود که نظام متوجه شد آسیب جدی در برخی زمینه‌ها دارد و باید به آن رسیدگی کند و به دستور مقام معظم رهبری و با تاکید دولت قرار است تمامی دریافت ها برای مجموعه حاکمیت چه در قوه قضائیه، مجریه و مقننه بررسی و یک حقوق متعارف در نظر گرفته شود و ما این موضوع را به شکل جدی پیگیری و مطالبه می کنیم.
وی درباره دریافت کنندگان حقوق های نجومی تصریح کرد: برخی به دلیل عدم رعایت قوانین اقدام کرده اند که متخلف هستند و باید مجازات شوند، اما برخی به دلیل تفسیر قوانین، رویکرد غیرمعقولی را استفاده کرده اند ضمن آنکه برخی دیگر هم براساس ضعف قانون که مشخص و تعریف نکرده بود، این اقدام را انجام داده اند که در هر حال باید رسیدگی و بررسی شود و امیدواریم دولت ظرف دوماه آینده گزارشی جامع و شفاف برای پرداخت ها در تمام بخش ها که از بودجه عمومی استفاده می کنند، ارائه و اصلاح پرداخت ها را با یک رویکرد متعارف مبنا قرار داده و رسما اعلام کند که به عنوان مثال یک وزیر چقدر دریافتی دارد و کف و سقف مبلغ چقدر است که این مسئله حُسن است و اعتماد را برمی گرداند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که دولت بعد از فاز اول و شفاف سازی پرداخت های کسانی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، در فاز دوم به اصلاح پراخت های مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی ورود کند که اینگونه موسسات همچون شستا نیز وضعیت مناسبی ندارند.
تولیدی
خبرنگار: 5

۹۵/۰۴/۱۹
۱۱:۴۵

بانک سینا به مجمع می‌رود

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا (شرکت سهامی عام) اعلام شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا  رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ در محل  هتل پارسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می‌شود.
این بانک از کلیه سهامداران خود دعوت کرد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در ۲۹ تیرماه و در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارایه مدرک شناسایی معتبر، به مدیریت سرمایه‌گذاری و امور مجامع بانک به نشانی تهران، خیابان مطهری، بعد از میرعماد، پلاک ۱۸۷، بانک سینا، طبقه اول مراجعه کنند.  
بانک سینا اعلام کرد: ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به رویت مدیریت سرمایه‌گذاری و امور مجامع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.
در دستور جلسه این مجمع استماع گزارش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۴، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۴، بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۴ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود، انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی ۳۰ اسفندماه ۹۵ و تعیین حق‌الزحمه آنان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک، تعیین پاداش هیأت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بررسی می‌شود.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۱:۴۷

بانک توسعه صادرات  ۲۵ ساله شد

بانک توسعه صادرات اعلام‌کرد: آغاز به کار بانک توسعه صادرات در ۲۵ سال پیش با سرمایه ۵۰ میلیارد ریالی گام مهمی متاثر از درایت سیاست‌گذاران اقتصادی کشور درگسترش و ارتقای صادرات غیرنفتی بود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه صادرات، در این سال‌ها از سوی مسئولان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای افزایش سرمایه این بانک که به دلیل حمایت بی‌وقفه از فعالان صادراتی کاهش یافته بود، شیوه‌های متعددی پیشنهاد شد که بسیاری از آن‌ها به دلیل مشکلات بودجه‌ای و تحریم ۱۰ ساله نظام بانکی محقق نشد.
همچنین بانک توسعه صادرات اعلام‌کرد: در سال‌های اخیر و به دنبال طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، بانک توسعه صادرات با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات ایشان، ارکانی چون "درون‌زایی" از این گفتمان را مد نظر قرار داده و به دنبال طراحی مدل‌هایی برای تسهیل خدمات‌رسانی به صادرکنندگان برآمده است.
بانک توسعه صادرات، گسترش تجارت بین‌الملل و حمایت از تولید ملی اهداف مهمی در راستای صادرات غیرنفتی اعلام کرد که در سایه تخصص و نزدیک به ربع قرن تجربه کارشناسان زبده این بانک، امید به تحقق آن می‌رود.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۱:۴۹

ساماندهی تراکنش‌های الکترونیک غیرواقعی در بانک ملی

بانک ملی اعلام‌کرد: با انجام پاره‌ای تدابیر توسط بانک ملی ایران درباره تراکنش‌های شتابی پرداخت قبوض و خرید شارژ، حجم زیادی از تراکنش‌های الکترونیک غیرواقعی این بانک کاهش یافته است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، کاهش تراکنش‌های الکترونیک غیرواقعی زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مربوطه و افزایش کارایی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک این بانک شده است.
بانک ملی اعلام‌کرد: پرداخت قبوض و خرید شارژ از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی برای دارندگان کارت‌های بانکی بدون پرداخت هزینه صورت می‌گیرد و همین موضوع باعث شده بود برخی دارندگان کارت‌های بانک ملی از طریق درگاه سایر بانک‌ها به صورت انبوه، تقاضای خرید شارژ و پرداخت قبوض داشته باشند که با توجه به کارمزدهای پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، هزینه‌های زیادی در این موارد برای بانک‌ ملی ایران ایجاد می‌شد.
بر اساس اعلام این بانک، علاوه بر اعمال سقف روزانه حداکثر 10 تراکنش شتابی پرداخت قبض یا خرید شارژ بر روی کارت‌های بانک ملی ایران که از اواخر بهمن‌ماه پارسال صورت گرفته بود، سقف حداکثر 90 تراکنش شتابی پرداخت قبض یا خرید شارژ به صورت ماهانه روی کارت‌های بانک ملی ایران نیز اعمال شده است.
اجرای این امر با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته که به صورت معمول یک شخص به بیش از 10 بار خرید شارژ یا پرداخت قبض در روز نیاز نداشته و با توجه به هزینه‌ بالای تراکنش‌ها برای بانک‌ها و با عنایت به هدف بانک برای ارتقای خدمات‌رسانی به مشتریان از محل کاهش این هزینه‌ها، ادامه شیوه قبلی به دور از انصاف و عدالت بود.
همچنین امکان پرداخت نامحدود قبوض و خرید شارژ از طریق خودپردازها و سامانه‌ سبای بانک ملی ایران وجود دارد و این امکان به‌زودی در جدیدترین سامانه اینترنتی این بانک (بام) نیز فعال می‌شود.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۲:۱۴

اعلام شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی بانک ملت

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت (سهامی عام) روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت که رأس ساعت ۱۱ صبح در تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی–سالن اندیشه واقع در تهران–خیابان حافظ نبش خیابان سمیه تشکیل می‌شود، مدیران و سهامداران این بانک حاضر می‌شوند.
بنابر اعلام بانک ملت، استماع گزارش هیأت‌مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه پارسال، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درباره عملکرد بانک در دوره مالی یاد شده، بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به همین مقطع، از جمله دستورات این جلسه است.
این بانک اعلام کرد: در این مجمع، درباره تقسیم سود، تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و همچنین تعیین اعضای هیأت‌مدیره نیز تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین بر اساس اعلام بانک ملت، همه سهامداران یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک، در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه امسال به اداره امور سهام بانک ملت واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع خیابان انقلاب، شماره ۱۴۴۳، ساختمان اداره کل امور مالی بانک ملت، طبقه همکف مراجعه کنند.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۲:۱۷

بانک ایران زمین جشنواره مشتریان شتابی برگزار می‌کند

جشنواره مشتریان شتابی خدمات بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین، ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه آغاز می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ایران زمین اعلام‌کرد: در این طرح که به مناسبت برگزاری نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه راه‌اندازی شده، بازدیدکنندگان از غرفه بانک و مراجعه‌کنندگان به سایت باشگاه مشتریان بانک ایران زمین می‌توانند در طول مدت ۴ روز برگزاری نمایشگاه با ورود به صفحه جشنواره در وب‌سایت باشگاه مشتریان ضمن رویت امتیاز کارت بانکی خود (همه کارت‌های شبکه شتاب بانکی)، در قرعه‌کشی این طرح شرکت کنند.
بنابر اعلام این بانک، مشتریان شتابی خدمات بانکداری بانک ایران زمین می‌توانند علاوه بر شرکت در قرعه‌کشی ویژه نمایشگاه در صورت افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک ایران زمین، 1500 امتیاز تشویقی برای شرکت در قرعه‌کشی‌های باشگاه مشتریان دریافت کنند.
بر اساس اعلام بانک ایران زمین، همچنین مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک بانک می‌توانند با انجام تراکنش‌های مختلف از طریق دستگاه‌های ATM بانک ایران زمین با افزایش امتیاز شانس خود را در دریافت جایزه افزایش دهند.
بانک ایران زمین اعلام‌کرد: دارنده هر کارت شتاب بانکی که هستید، می‌توانید با مراجعه به سایت باشگاه مشتریان یا غرفه بانک ایران زمین در سالن ۳۸ غرفه ۴۰۸، نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه حضور خود را در قرعه‌کشی ویژه نمایشگاه به ثبت رسانید.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۶:۵۱

تقویت بانک ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی، هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی است

رییس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین  حسن روحانی روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت:پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.
 روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری  با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
دکتر روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیه ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
رییس جمهوری افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا  سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
دکتر روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
دکتر روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه ای برای فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی  در کشور ایجاد می شود.
رییس جمهوری با اشاره به لایحه ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی  در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
دکتر روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح  روند اصلاح  نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و  نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان،  به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
دکتر روحانی همچنین از دکتر جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۰:۵۹

بانک‌ها با معتدل کردن نرخ سود تسهیلات در جهت خروج از رکود گام بر دارند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی گفت که با معتدل کردن نرخ سود تسهیلات، بانک ها می‌توانند نقش کلیدی خود را برای خروج از رکود ایفا کنند.

محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دغدغه مربوط به احتمال خروج نقدینگی از بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده بر می گردد که ممکن است این نرخ سود عده ای را با توجه به وضعیت تورم موجود در جامعه قانع نکند و در نتیجه نقدینگی خود را از بانک خارج کنند. البته این موضوع از اولین ملاحظاتی است که باید در ذهن تصمیم گیرندگان باشد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود، قطعا بررسی کامل و کارشناسانه ای از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در  این باره صورت گرفته است.
وی افزود:‌ همه انتظار دارند بانک ها رسالت خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی انجام دهند و نقش کلیدی خود را در خصوص خروج از بحران رکود ایفا کنند. این وظیفه بانک‌ها با متحول کردن و معتدل کردن نرخ سود تسهیلات به دست می آید. بانک‌ها باید تلاش کنند نرخ سود تسهیلات را به شکل منطقی در بیاورند. البته نرخ سود تسهیلات و تورم به شکل متقابل بر یکدیگر تاثیرگذارند و باید یک سیاست کامل اقتصادی وجود داشته باشد که هر دو را کاهش دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد:  شورای پول و اعتبار بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سود تسهیلات را نیز کاهش داد و این به خودی خود قدم مثبتی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود است که البته باید ببینیم آیا این کاهش به میزان لازم است یا باید گام های بلندتری برداشته شود.
مفتح با اشاره به تخلفات برخی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار یادآور شد:‌برخی بانک‌ها از این مصوبات فرار می‌کنند و در قالب های دیگری درصدی از مبلغ وام را با هر عنوان نگه می دارند که این تخلف از اهدافی است که باید بانک ها در اقتصاد باید دنبال کنند زیرا وقتی مبلغی از وام برداشته می‌شود نرخ سود تسهیلات به رقم بالایی می‌رسد و عملا کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق نمی افتد. مثلا سود ۱۸ درصدی یک عدد صوری خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش های متعددی در مورد تخلفات برخی بانک ها در این زمینه وجود دارد افزود: متاسفانه این امر حتی برای کسانی که وام های کوچک می گیرند نیز صادق است و آن‌ها می‌گویند بانک ها بخشی از پولشان را نگه می دارند که این تخلفی در حوزه بانکی و خلاف اهداف نظام بانکی است و باید با آن برخورد شود. بنابراین دستگاه های نظارتی در حوزه پولی و بانکی باید به شدت با چنین مواردی مقابله کنند چرا که ما نیازمند شفافیت در اقتصاد هستیم.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۴:۲۹

عرضه خدمات بانک ملت در نمایشگاه

بانک ملت در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه حضور فعال دارد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ملت در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در سالن ۴۴A حاضر است و به معرفی خدمات و محصولات خود می‌پردازد.
کارشناسان اداره کل بانک ملت نیز با استقرار در محل شعبه، پاسخگوی سئوالات بازدیدکنندگان هستند. همچنین این بانک با هدف رفاه حال بازدیدکنندگان یک دستگاه پایانه بانکی غیرنقد (cashless) در محل غرفه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند.
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از ۲۰ تا ۲۳ تیرماه در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران و به همت شرکت راهکار تجارت کوشا در حال برگزاری است.

۹۵/۰۴/۲۱
۱۲:۲۸

بانک‌انصار رکورددار شفافیت اطلاعاتی شد

بانک‌انصار در دوره سه ماهه منتهی به 31خرداد 1395 رتبه نخست کیفیت افشای اطلاعات و اطلاع‌رسانی را در بازار سرمایه ایران به دست آورد و در میان شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، رکورددار شفافیت اطلاعاتی در سه ماهه اول سال جاری شد. 

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام اداره کل بازاریابی وتبلیغات، بانک انصار که در دوره منتهی به 29 اسفند 1394 رتبه ششم را در میان شرکت‌های بازار سرمایه به دست آورده بود، این بار بر اساس راهبردهای تحولی خود که هم‌اکنون در فاز دوم آن قرار دارد، شش رتبه ارتقا یافت و رتبه نخست را در جدول سازمان بورس و اوراق بهادار به خود اختصاص داد.
در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از سوی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، امتیاز «اطلاع‌رسانی» ناشران بر اساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر به موقع بودن ارسال اطلاعات (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی و برنامه زمان‌بندی پرداخت سود سهامداران) و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات و امتیاز «قابلیت اتکا» براساس میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و همچنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده در این محاسبات، تعیین می‌شود.

۹۵/۰۴/۲۱
۱۴:۵۸

شعبه جدید بانک سامان در سیتی‌سنتر اصفهان افتتاح می‌شود

در راستای ارایه خدمات مناسب به فعالان تجاری در بزرگ‌ترین مرکز خرید کشور، شعبه جدید بانک سامان در سیتی‌سنتر اصفهان، 23تیرماه با حضور مدیران ارشد بانک افتتاح می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، مازیار فزونی مدیر بانکداری خرد بانک سامان با اعلام این خبر گفت: این شعبه در راستای برنامه بهینه‌سازی شبکه شعب بانک و با هدف ارایه خدمات بهتر و سریع‌تر به کسبه و تجار مجتمع سیتی سنتر اصفهان راه‌اندازی می‌شود.
مدیر بانکداری خرد بانک سامان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان تصریح‌کرد: موقعیت مکانی ویژه این استان در کنار ظرفیت بالای گردشگری و تولیدی از یک‌سو و تبدیل‌شدن سیتی سنتر اصفهان به یک مرکز تجاری قوی و با کیفیت از سوی دیگر، دلیل توجه و برنامه جدی بانک سامان برای حضور و فعالیت در این بازار است.
فزونی گفت: امید می‌رود با تاسیس این شعبه در قلب تجاری استان اصفهان، دسترسی مشتریان به‌ویژه مشتریان بازارهای هدف به خدمات و محصولات متنوع و نوین بانک سامان افزایش یابد و گام موثر دیگری در راستای حمایت از کارآفرینی  و توسعه ملی برداشته شود.
براساس این گزارش، شعبه سیتی سنتر اصفهان با کد 9525 واقع در طبقه همکف این مجتمع تجاری به نشانی اصفهان، بزرگراه شهیدوحیددستجردی، مقابل ورودی جنوبی سپاهان شهر، مجتمع سیتی سنتر اصفهان، انواع خدمات ریالی و ارزی را به هموطنان ارایه می‌کند.

۹۵/۰۴/۲۱
۱۶:۴۳

مجمع بانک گردشگری برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری در روز یکشنبه بیستم تیر ماه 95 در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور حدود 82 درصدی سهامداران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری؛ در این مجمع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 94 قرائت شد و سهامداران در جریان عملکرد بانک در حوزه های مختلف و نیز برنامه های آتی قرار گرفتند.
در آغاز این نشست، رییس هیئت مدیره بانک گردشگری در سخنانی، با تاکید بر اینکه تلاش کلیه مدیران و همکاران بانک معطوف تامین منافع سهامداران در عین رعایت قواعد و قوانین بانک مرکزی است اظهار داشت: مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه نگهداشت آن لازمه رسیدن به اهداف است و ما در پیمودن این مسیر چشم به همیاری و حمایت سهامداران و تلاش هر چه بیشتر پرسنل داریم.
خسرو خواجه حسنی در ادامه گفت: با توجه به رشد حجمی و کیفی مشتریان بانک که در گزارش هیئت مدیره هم آمده است و نیز اهمیتی که دولتمردان به صنعت گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های مهم اشتغال آفرینی و خروج از رکود در کشور قائل شده اند، اطمینان داریم که آینده روشنی در انتظار این بانک نوپا و پویا است.
در جریان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری، هیئت مدیره بانک گزارش عملکرد خود در سال مالی 94 را ارائه کرد. در این گزارش اعتمادسازی بر پایه شفافیت، رعایت صداقت و اخلاق حرفه ای، توجه به کار تیمی و مدیریت مشارکتی در فعالیت های بانک، توجه به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه و توجه و ارج نهادن به فرهنگ گردشگری از مهمترین ارزش های محوری بانک گردشگری عنوان شد.
در بخش موفقیت ها و دستاوردها، صعود سی پله ای در میان صد شرکت برتر کشور، افزایش دامنه خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز، پیشرفت چشمگیر در حوزه منابع انسانی به ویژه ارائه آموزش های کارامد، پیشرفت در امور پولشویی و بازرسی بانکی با اتکا به سامانه بانکداری متمرکز و ارسال منظم گزارش های مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی، راه اندازی سیستم سوئیفت و سپام بر اساس آخرین نسخه موجود، برقراری روابط کارگزاری در کشورهای مختلف و ایفای نقش موثرتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله مهمترین دستاوردهای بانک در سال مالی گذشته عنوان شد.
همچنین بر این اساس، افزایش سپرده های بانک، افزایش مانده خالص تسهیلات، افزایش ضمانت نامه های صادره، افزایش تعداد شعب و افزایش سرمایه بانک مهمترین اهداف و برنامه های بانک در سال مالی پیش رو خواهد بود.علاوه بر این در این مجمع انتخاب روزنامه رسمی بانک ، تعیین حسابرس قانونی ، و تعیین سود سهام انجام شد.

۹۵/۰۴/۲۰
۲۰:۳۵

کارت‌های اعتباری 50 تا 100 میلیون ریالی تا 5 درصد تخفیف یکی از جوایز جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران

ایلنا: دارندگان کارت‌های بانکی در صورت استفاده از خودپردازهای بانک ملی ایران و کسب امتیازهای لازم براساس جدول امتیازدهی جشنواره خودپردازهای این بانک، کارت‌های اعتباری 50 تا 100 میلیون ریالی با شرایط ویژه دریافت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، اولین جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران همزمان با آغاز دهه مبارک فجر در سال گذشته و با هدف تقدیر از استفاده‌کنندگان دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران آغاز شد. این جشنواره که تا 12 شهریورماه 1395 ادامه دارد، دارای دو مرحله قرعه کشی میان دوره‌ای بوده است و اسامی برندگان قرعه کشی نهایی در تاریخ 20 شهریورماه سال جاری همزمان با 88 سالگی بانک ملی ایران اعلام خواهد شد.
کارت‌های اعتباری 50 تا 100 میلیون ریالی نیز یکی از جوایز این جشنواره است که بر این اساس مشتریانی که موفق به کسب امتیاز 401 تا 700 شوند، کارت اعتباری 50 میلیون ریال با تخفیف 2 درصد، امتیاز 701 تا 1000 کارت اعتباری 70 میلیون ریالی با تخفیف 3 درصد و همچنین مشتریانی که از 1000 امتیاز به بالا کسب کنند، کارت اعتباری 100 میلیون ریالی با تخفیف 5 درصد دریافت خواهند کرد.
مشتریان بانک ملی ایران بویژه شرکت‌کنندگان در این جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از امتیاز خود به سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir مراجعه نمایند.
 

۹۵/۰۴/۲۱
۱۲:۳۹

تحول نظام بانکی راهگشای اقتصاد کشور

یک کارشناس اقتصادی گفت: شرط لازم برای رشد و توسعه صنایع و تولیدات کشور تحول ساختاری نظام بانکی است.

مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور ما قدیمی است و با نظام بانکی دنیا تطبیق ندارد، باید به سمتی حرکت کنیم تا نظام بانکی بشکل بانک های توسعه ای در پروژه های کشور سهیم باشند و در آنها مشارکت فعال داشته باشند.
دانشمند در ادامه در خصوص منسوخ شدن شیوه بانکداری در ایران گفت: در تمام دنیا دریافت و پرداخت ها بشکل الکترونیکی انجام می شود و نیازی به تعدد بانک نیست .
وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور باید از بنیان تغییر کند تا بتواند با سیستم بانکداری دنیا خود را تطبیق نماید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد و به رشد برسد.
اين کارشناس اقتصادی همچنین اظهار داشت: کشور نیازمند بانکهای تخصصی است تا بتواند در حوزه های مختلف سرمایه مورد نیاز خود را در پروژه های مختلف با مشارکت با بانکهای خارجی جذب نماید.
 وی در خصوص ادغام بانکها و کمک به مشکلات ساختاری نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه این طرح در گذشته یکبار به اجرا درآمده و نتیجه ای نداشته بنابراین هیچ کمکی به اصلاح نظام بانکی کشور نخواهد کرد و باید برای رها شدن از این مشکلات بصورت بنیادین تغییرات اساسی را انجام داد.
 
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: شرط لازم برای رشد و توسعه صنایع و تولیدات کشور تحول ساختاری نظام بانکی است.

۹۵/۰۴/۲۵
۱۴:۴۳

اطلاعیه بانک ملت در مورد اخبار منتشره در برخی از رسانه ها

بانک ملت در اطلاعیه ای ضمن تکذیب پرداخت وام کم بهره، درمورد برخی ابهامات مطروحه در رسانه های جمعی توضیح داد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک ملت اعلام کرد پیرو اطلاعیه قبلی بمنظور تنویر افکار عمومی درمورد برخی ابهامات مطروحه در رسانه های جمعی به اطلاع می رساند؛
 
۱- شخصیت حقوقی بانک ملت  سهامی عام می باشد و در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار دارد. در حال حاضر حدود نوزده درصد سهام این بانک  در اختیار دولت بوده و تنها یکی از ۵ عضو هیات مدیره بانک ملت ، نماینده دولت و چهار عضو دیگر نماینده سایر سهامداران شامل موسسات تولیدی و تجاری بخش خصوصی و عموم مردم می باشد. شایان ذکر است در سه دوره گذشته مدیرعامل بانک هیچگاه نماینده دولت نبوده است.
۲- تسهیلات پرداختی در بانک ملت در قالب عقود اسلامی مشمول نرخ سود و کارمزد ارائه خدمت وفق مصوبات شورای پول واعتبار می باشد. لذا پرداخت هرگونه تسهیلات با نرخ سود صفر درصد دراین بانک امکان پذیر نمی باشد.
۳- بانک ملت هیچگونه شعبه ای در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی ندارد.
۴- پذیرش سپرده و پرداخت سود به سپرده گذاران در این بانک وفق مصوبات شورای پول واعتبار و در قالب بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد بدیهی است بانک  ها  بعنوان واسطه وجوه و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی توانند منابع خود را در پروژه هایی بکار گیرند که سودی کمتر از نرخ تجهیز منابع داشته باشند.
درخاتمه تصریح می نماید ، ارائه خدمات واتخاذ تصمیمات مدیریتی در این بانک وفق ضوابط ومقررات و براساس بررسی های کارشناسی  و فارغ از اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی  صورت می پذیرد؛ لذا  ادعای هرگونه  اعمال فشار و یا دخالت  برون سازمانی در تصمیمات حرفه ای بانک تکذیب می گردد.

۹۵/۰۴/۲۵
۱۸:۲۶

تسنیم گزارش می‌دهد انصراف بانک پارسیان از عاملیت تسویه با سپرده‌گذاران ثامن؛ ترفند رسانه‌ای یا واقعیت؟

اخبار متفاوت و گاه متناقضی که درباره نحوه تسویه سپرده های سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج منتشر می شود، نشان می دهد بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ختم این قائله ندارد و این بی برنامگی، بانک پارسیان و سپرده گذاران ثامن الحجج را سرگردان کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجمعات اعتراضی سپرده گذاران ثامن الحجج مقابل نهادهای مرتبط و نامرتبط با مسئله آن ها دیگر به داستانی تکراری تبدیل شده است اما هفته گذشته انتشار برخی اخبار درباره برنامه بانک پارسیان برای توقف ادامه همکاری با بانک مرکزی برای تسویه سپرده های سپرده گذاران ثامن الحجج، نگرانی های این سپرده گذاران را بیشتر کرد.
برخی رسانه ها هفته گذشته مدعی شدند، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان که عاملیت بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج را برعهده دارد، در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از ادامه این همکاری انصراف داده است.
این اخبار باعث بروز برخی ناآرامی ها در شعب بانک پارسیان در شهر اصفهان با حضور سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج اتفاق شد. علت اصلی این ناآرامی ها نامه نگاری مدیرعامل این بانک با ولی اله سیف و انصراف از همکاری با بانک مرکزی بود.
پس از انتشار این اخبار موجی از نگرانی فزاینده در میان سپرده گذاران ثامن الحجج براه افتاد اما اصل نگارش چنین نامه ای از سوی مدیرعامل بانک پارسیان نه تأیید و نه تکذیب شد؛ در عوض پرویزیان با انجام مصاحبه هایی بدون موضع گیری در قبال این اخبار تنها به تکرار این موضوع پرداخت که بانک تحت مدیریت وی تنها عاملیت تسویه را برعهده دارد و تامین منابع لازم مستلزم فروش املاک و دارایی های مدیران ثامن الحجج و با مدیریت بانک مرکزی انجام می گیرد.
این موضع گیری در کنار سکوت بانک مرکزی و بانک پارسیان در قبال اصل نگارش نامه انصراف از ادامه عاملیت تسویه با سپرده گذاران ثامن تردیدهایی را نسبت به شیوه مدیریت این مشکل از سوی بانک مرکزی به دنبال داشته است تا جایی که برخی گمانه زنی ها انتشار خبر انصراف پارسیان را ترفندی رسانه ای برای ترساندن سپرده گذاران ثامن و پرهیز دادن آن ها از ادامه تجمع مقابل شعب بانک پارسیان تعبیر کرده اند تا به این ترتیب به سپرده گذاران هشدار داده شود در صورت ادامه ناآرامی ها تنها روزنه امیدشان برای دریافت سپرده ها هم بسته خواهدشد.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۶:۵۵

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم: ‌تبعات "FATF" بسیار خطرناک است/‌آمریکا می‌خواهد ایران را به پولشویی متهم کند‌/راه تحریم ایران توسط دنیا تسهیل می‌شود

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ایران به پولشویی است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد این در حالی است که با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج، در مورد توافق FATF و آثار آن اظهار داشت: هدف از این کار متهم کردن ایران به پولشویی است.
وی افزود: من در چند سال قبل در سازمان ملل این موضوع را اعلام کردم که کشوری مانند ایران از لحاظ پاکی و سلامت نداریم و خود ما اگر خودمان را متهم نکنیم دیگران ما را متهم نمی‌کنند.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه سالی 3 هزار نفر در مرز افغانستان برای مبارزه با پولشویی شهید می‌دهیم، ادامه داد: در آنجا گفتم ما هیچ وقت حساب رمزدار باز نکردیم و حساب‌هایمان با اسم و شماره حساب است این در حالی است که کشوری مانند سوئیس در حال حاضر حساب رمز‌دار افتتاح می‌کند تا اطلاعات آن مخفی بماند.
وی با بیان اینکه پادشاهان ایران میلیاردها تومان پول در حساب رمزدار ذخیره کرده بودند که بعد از انقلاب از بین رفت، عنوان کرد: آنها در حال پولشویی هستند و بزرگترین پولشویی دنیا در آمریکا در حال انجام است؛ اما با توافق بانک مرکزی با FATF خودمان عملا اعلام می‌کنیم که کشور فاسدی هستیم.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با کوچکترین تخلفی صدای چندین برابری در دنیا علیه ما بلند می‌شود، بیان کرد: با اینکار ما خودمان به دنبال خودزنی هستیم و کشورهای دیگر بر اساس گفته‌های خودمان در حال اتهام افکنی به کشور هستند.
بهمنی با بیان اینکه با جرات اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران از 99 درصد از کشورهای دنیا پاک‌تر است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد این در حالی است که با توافق با FATF ما اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند. 
وی با بیان اینکه در این شرایط خود ما اعلام می‌کنیم که خودمان را تحریم کنید، افزود: وقتی کشوری را به پولشویی متهم کنند و خود ما هم این موضوع را تایید کنیم یعنی ادعای آنها را تایید کرده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقررات پولشویی را شخصا نوشته‌ام، بیان کرد: حتی یک مورد پولشویی در کشور نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه حتما دست عوامل خارجی و دشمنان در این زمینه در کار است و سوئیس و آمریکا خود بزرگترین پولشویی‌کنندگان دنیا هستند، عنوان کرد: این کشورها به دنبال این هستند که ایران را متهم به پولشویی کنند.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه این کشورها به هیچ کس دارندگان حساب را اعلام نمی‌کنند، بیان کرد: ما در حال حاضر در حال مبارزه با پولشویی هستیم و در مرز افغانستان تمام مواد مخدر به اروپا ارسال می‌شود.
بهمنی با بیان اینکه دین اسلام از صدر اسلام پولشویی را تحریم کرده است، بیان کرد: خود کشور آمریکا حدود 20 سال است که قانون پولشویی را تصویب کرده و در حال حاضر این اتهام را به ما می‌زند.
وی با بیان اینکه تبعات FATF بسیار خطرناک است و این موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است،گفت: اگر کشوری بپذیرد که پولشویی کرده است تمام دنیا می‌توانند این کشور را تحریم کنند.
بهمنی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد که از طریق بانکی بر ایران سلطه پیدا کند، گفت: به این سادگی نیست که این کشور بخواهد بر ایران از طریق سیستم بانکی تسلط یابد.

۹۵/۰۴/۲۱
۰۱:۴۵

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: حفظ ارزش پول ملی فلسفه تشکیل بانک مرکزی است/ طرح بانکداری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در مجلس قبل یکسال و نیم پای دولت صبر کردیم تا طرحی برای بهبود نظام بانکی به مجلس ارائه کند، گفت: طرح بانکداری اسلامی که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور در گفت‌وگو با تسنیم در کرمان اظهار داشت: با اصلاح ترازنامه‌های مالی دولت از طریق بالا بردن نرخ ارز مخالفیم.
وی با اشاره به اینکه با اصل اصلاح ترازنامه‌های نظام بانکی کشور رویکرد مثبتی است، گفت: اما به روش‌های ارائه شده که در تبصره 35 و 36 به مجلس ارسال شده مخالفت‌هایی از سوی مجلس وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در یکی از روش‌ها بحث نحوه تصویه بدهی‌های دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص لایحه خارجه بانک مرکزی است، افزود: این روش قبلاً دو بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل نیز ارائه شد که عملاً منجر به استفساریه شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع باب شود که در کشور دولت‌ها با تغییر نرخ ارز به شکلی عمل کنند که بدهی‌های خود را تسویه کنند که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه درست است که دولت در شرایط فعلی مشکلات زیادی دارد و ما باید کمک کنیم ولی این رویه درستی نیست که مثلاً نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش داده شود و از تفاوت دو هزار تومان آن بدهی دولت را تسویه کنیم.
وی با بیان اینکه این اقدام نخستین فلسفه تشکیل بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است را زیر سوال می‌برد، گفت: پیشنهاد مجلس به دولت ارائه لایحه‌ای برای تعیین وضعیت بدهی‌های خودش بود و براساس قانون مجلس قبلی دولت مکلف به این کار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح ارائه شده در تبصره 36 برای انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، یادآور شد: در لایحه بودجه امسال هم 60 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به روش‌های مختلف توسط دولت برای پرداخت بدهی‌اش دیدیم.
وی با بیان اینکه با این مبلغ می‌شود انتشار حدود یکصد هزار میلیارد تومان اوراق در سال 95 و این یعنی حدود یک سوم از لایحه بودجه استقراض کاملاً آشکار می‌شود و به بدهی دولت مجدداً افزوده می‌شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه همان صحبت‌هایی که با دولت قبلی داشتیم با دولت فعلی نیز داریم، گفت: یکی از راه‌های اصلاحات اساسی اصلاح نظام بانکی کشور است که از مدت‌ها پیش تکلیف دولت بوده و در آن تاخیر شده است.
وی اظهار داشت: در دوره نهم مجلس حدود یکسال و نیم پای دولت صبر کردیم که لایحه بانکداری و اصلاح قانون بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند که هر چند ماه یک‌بار دولت می‌گفت به زودی ارائه می‌شود و نشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال حدود 61 که قانون بانکی بدون ربا در کشور شروع شد بیش از سه دهه می‌گذرد و این قانون نیازمند یکسری اصلاحات متناسب با شرائط، مقتضیات و ظرفیت اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما در قالب طرحی مجدداً با آغاز مجلس دهم به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس رسیده است، گفت: این پیشنهاد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در یکی دو هفته آینده برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رسد.

۹۵/۰۴/۲۱
۰۹:۱۴

توضیحات بانک ملت در مورد اعطای غیرقانونی تسهیلات ارزی به یک مشتری در خارج کشور

بانک ملت در واکنش به خبر بروز تخلف در اعطای تسهیلات ارزی به یکی از مشتریان بانک ملت در خارج از کشور گفت: این موضوع از مدت ها پیش مورد بررسی بخش های نظارتی این بانک قرارگرفته و کماکان بررسی ها در این بانک تا روشن شدن همه ابعاد موضوع ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک ملت طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
پیرو انتشار برخی اظهارات تحت عنوان بروز تخلف در اعطای تسهیلات ارزی به یکی از مشتریان بانک ملت در خارج از کشور، در برخی از رسانه ها به اطلاع می رساند؛
موضوع مذکور، از مدت ها پیش مورد بررسی بخش های نظارتی این بانک قرارگرفته و کماکان بررسی ها در این بانک تا روشن شدن همه ابعاد موضوع ادامه دارد. بدیهی است در صورت احراز هرگونه تخلف، وفق ضوابط و مقررات، برخوردهای لازم بعمل خواهد آمد.
لازم به توضیح است که اطلاعات منتشره در رسانه های مذکور، با مستندات در اختیار بانک ملت، انطباق ندارد. علاوه بر این تصریح می نماید که تاکنون هیچ گونه اسنادی دال بر وجود فشار بیرونی از سوی اشخاص و نهادهای برون سازمانی برای پرداخت تسهیلات موصوف، به دست نیامده است.

۹۵/۰۴/۲۱
۱۳:۳۱

جعفرزاده ایمن آبادی تاکیدکرد: تسریع در وصول معوقات بانکی با بخشش جریمه های دیرکرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اخذ سودهای کلان غیرشرعی و اخذ جریمه های دیرکرد توسط بانک ها گفت: بخشش جریمه های دیرکرد وام ها می تواند زمینه تسریع در وصول معوقات بانکی را فراهم کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص روند وصول معوقات بانکی گفت: اینکه معوقات بانکی وصول شود یک موضوع بدیهی است؛البته در خصوص معوقات بانکی باید مواردی لحاظ شود.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به تعداد مشخصی بدهکار است که باید در روند وصول این مطالبات،مسئولان عزم بیشتری داشته باشند.
 
دلایل تاخیر در وصول معوقات بانکی
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه شرایط دشوار بانک ها در ارائه وام،به تاخیر در وصول معوقات بانکی منتهی شده است، افزود: اخذ سودهای کلان غیرشرعی و اخذ جریمه های دیرکرد،مدت کم بازپرداخت وام ها و همچنین بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام ها از عوامل موثری بوده که روند وصول معوقات بانکی را به تاخیر انداخته است.
جعفرزاده ایمن آبادی،افزود:بنابر دلایل مذکور می توان عنوان کرد که بانک ها در عدم بازپرداخت اقساط تاثیرگذار هستند و حتی شاید می خواهند با این اقدامات به میزان سود خود اضافه کنند.
وی افزود:در دنیا برای جمع آوری مطالبات از سیاست های تشویقی استفاده می کنند تا انگیزه برای تسویه حساب مردم با بانک ایجاد شود؛به دلیل اینکه مردم دوست ندارند بدهکار بانکی باشند.  
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: بخشش جریمه های دیرکرد وام ها می تواند زمینه تسریع در وصول معوقات بانکی را فراهم کند و انجام این مهم یک اقدام عملی در اقتصاد محسوب می شود بنابراین بانک ها باید همدلی و همزبانی عملی داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخشش جریمه های دیرکرد وام های خرد مشکل بسیاری از خانوارهای ضعیف را حل می کند و در معیشت این خانواده ها موثر است./

۹۵/۰۴/۱۹
۱۰:۱۵

تاجگردون مطرح کرد: راه حل تسهیل وام دهی بانک ها در اصلاحیه بودجه؛رشدنقدینگی بانک ها با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاحیه بودجه بحث تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی مطرح شده که در صورت موافقت مجلس زمینه برای افزایش نقدینگی بانک فراهم می شود.

غلامرضا تاجگردون درگفت وگو با خبرنگار خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم گفت: باید پذیرفت بانک ها برای ارائه وام با مشکل کمبودنقدینگی روبرو هستند.
نماینده مردم گچساران و باشت درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتی اگر نرخ سود تسهیلات با کاهش بیشتری نیز روبرو شود در زمینه ارائه وام بانکی به متقاضیان اتفاق قابل توجهی نمی افتد به دلیل اینکه برای تسهیل در ارائه وام های بانکی باید مشکل نقدینگی بانک ها حل شود.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در زمینه استمهال وام های بانکی
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تنها تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در زمینه استمهال وام های بانکی است که باعث می شود با نرخ پایین تری استمهال شود.
تاجگردون ادامه داد: با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی زمینه تامین نقدینگی بانک ها برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اصلاحیه بودجه بحث تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی مطرح شده که در صورت موافقت مجلس زمینه برای افزایش نقدینگی بانک فراهم می شود که روند تسهیلات دهی بانک ها را تسهیل خواهد کرد.
گفتنی است در متن لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 آمده است:
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:
1- تبصره‌های 35 ، 36 و 37 به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور الحاق می‌شود:
تبصره 35ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود/.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۰:۲۷

ملکی مطرح کرد: کم توجهی بانک مرکزی به اجرای تعهدات در قبال خودروسازان/ کمبود نقدینگی دلیل پیش فروش خودروسازان با درصد بالا

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه بانک مرکزی به تعهدات خود درخصوص ارائه تسهیلات به خودروسازان و سایر صنایع عمل نمی کند،گفت:با حمایت بانک مرکزی و ارائه تسهیلات،خودروسازان در قراردادهای پیش‌فروش نباید مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند.

ولی ملکی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه بانک مرکزی به تعهدات خود درخصوص ارائه تسهیلات به خودروسازان و سایر صنایع عمل نمی کند،گفت:بانک مرکزی اگر سقف اعتباری شرکت ها را افزایش دهد،به نفع واحدهای تولیدی است برای اینکه تعداد خودروهای بیشتری بفروشند، میزان مبلغ پیش فروش را کاهش می دهند.
نماینده مردم مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی به پیش فروش با درصد بالا روی می آورند،افزود:بانک مرکزی تعهد داده که مشکل کمبود نقدینگی را رفع کند،اما متاسفانه این مشکل کمبود نقدینگی با سیاست های انقباضی حل نشده است.
 
 
پیش فروش خودرو در هیچ نقطه ای از دنیا مرسوم نیست/زنجیره تامین نیازهای خودروسازی قطعه سازی است
ملکی با بیان اینکه زنجیره تامین نیازهای خودروسازی قطعه سازی است،ادامه داد:تا زمانی که قطعه سازی منابع مالی نداشته باشد،نمی تواند مواد اولیه را تامین کند و هرکدام از واحدهای این زنجیره لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو در هیچ نقطه ای از دنیا مرسوم نیست،یادآور شد:نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هزینه‌های مالی خودروسازان است که این هزینه‌ها تاثیر بسیاری در قیمت تمام شده خودرو دارد، اگر بانک‌ها در تسویه وام‌های گذشته خودروسازان نرخ جدید را مرجع قرار دهند،شاهد کاهش قیمت تمام‌شده خواهیم بود؛ولی اگر این نرخ بهره صرفا برای وام‌های جدید در نظرگرفته شود،در بلند‌مدت باید منتظر تاثیرات آن بود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه با حمایت بانک مرکزی خودروسازان در قراردادهای پیش‌فروش نباید مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند،تصریح کرد:خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پیش‌فروش محصولات خود به‌عنوان روشی برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده می‌کنند./

۹۵/۰۴/۲۱
۰۹:۱۰

پورابراهیمی تشریح کرد؛ ضرورت ایجاد تحول در نظام بانکی کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، اظهار کرد:‌عقود اسلامی که اکنون در نظام بانکداری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیستند و باید متناسب با شرایط جدید بازار سرمایه، بازنگری شوند .

به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدرضا پورابراهیمی در برنامه " بدون خط خوردگی" رادیو گفت و گو، در مورد تلاش اخیر دولت برای ایجاد تحول درنظام بانکی کشور و ارائه لایحه دراین ارتباط به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک افزود: از اجرای قانون بانکداری بدون ربا که درابتدای انقلاب اسلامی سعی کردیم آن را اجراکنیم بیش از سه دهه می‌گذرد و باید درآن متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی صورت بگیرد درحالی که در طی این سالها به فراخور نیاز این کار انجام نشده است.
این نماینده مجلس دهم با بیان این که در دولت قبلی نیز درارتباط با ایجاد تحول در نظام بانکی، بحث‌هایی صورت گرفت ولی این موضوع اجرایی و عملیاتی نشد، ادامه داد: با توجه به تاخیر دولت دهم در ایجاد این اصلاح ، نمایندگان در مجلس نهم اقدام به تهیه طرحی در این ارتباط کردند و درمجلس دهم نیز ضرورت توجه به این موضوع مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی، با بیان این که در حال حاضر از سوی دولت قرار است لایحه‌ی اصلاح قانون بانکداری اسلامی و لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ، خاطر نشان کرد: این دو لایحه در کمیسیون اقتصادی  دولت  به تصویب رسیده و بعد از موافقت هیات وزیران برای بررسی به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اینکه در مجلس تلاش می‌کنیم که طرح و لایحه‌ای که دراین زمینه وجود دارد را برای به روز رسانی نظام بانکداری کشور ادغام کنیم و این یکی از اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود به برخی ازمشکلاتی که اکنون نظام بانکداری کشور  با آن روبرو است اشاره و ادامه داد: برخی از عقود اسلامی که در قانون فعلی وجود دارد پاسخگوی نیازهای جدید نیست. از دیگر سو باید بحث نظارت بر اجرای قوانین به صورت جدی‌تر در نظر گرفته شود. چرا که برخی از قوانین فعلی در حوزه‌ی اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین اظهار کرد‌: باید درراستای مشارکت واقعی نظام بانکی در طرح‌های اقتصادی کشور نیز برنامه ریزی عملیاتی صورت بگیرد چرا که اکنون آنچه که اجرامی‌شود با آنچه که در قانون قید شده متفاوت است./

۹۵/۰۴/۲۱
۱۲:۰۹

«گواهی سپرده سکه»، وثیقه ای برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی

بازار گواهی سپرده طلا که از اسفند سال گذشته راه اندازی شد به مرور زمان و با توسعه و عمق بیشتر، می تواند مبنای تعیین قیمت سکه در بازار نقدی و همچنین به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر تامین مالی کارگزاری بانک رفاه با بیان این مطلب گفت: برای گسترش بازار گواهی سکه طلا به فرهنگ سازی بیشتری نیاز است، به طوری که با شناساندن این ابزار مالی بر روی سکه که معمولا با استقبال عامه مردم مواجه می شود ، می توان به مروز زمان کالاهای دیگر را نیز وارد این بازار کرد.
میثم عیسی با تاکید بر اینکه توسعه این ابزار مالی نیازمند فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتری است، گفت: اوراق گواهی سپرده مزیت های بسیاری دارد، برای مثال می توان از اوراق گواهی سپرده طلا به عنوان وثیقه ای برای دریافت تسهیلات استفاده کرد یا اینکه دارنده اوراق به واسطه آن بتواند در معاملات آتی سکه شرکت کند و در واقع اوراق گواهی به عنوان وجه تضمین پذیرفته شود.
وی افزود: ناگفته نماند قرار گرفتن گواهی سپرده سکه طلا به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، در دست بررسی است و به نظر می رسد به محض استقبال بیشتر سرمایه گذاران و افزایش عمق معاملات ، شرایط برای دریافت تسهیلات از طریق این اوراق فراهم می شود.
مدیر عامل تامین مالی کارگزاری بانک رفاه در ادامه تاکید کرد: یکی از کارکردهای اصلی این ابزار مالی فراهم کردن امنیت در معاملات و نگهداری سکه طلا است به طوری که هر فردی که در منزل خود سکه دارد یا صرافان و معامله گرانی که هر روز سکه معامله می کنند، می توانند با تبدیل کردن دارایی خود به اوراق گواهی، بدون هیچ دغدغه به معامله یا نگهداری سکه بپردازند؛ چراکه گواهی سپرده طلا با نام است و حتی در صورت سرقت این گواهی، امکان دریافت سکهها با مدارک شناسایی افراد نیز وجود دارد و به این ترتیب دغدغهای برای امنیت سکه وجود نخواهد داشت.
عیسی در پایان افزود: با توجه به قابلیت های این ابزار مالی پیش بینی میشود اوراق گواهی سکه رفته رفته جایگزین معاملات سکه فیزیکی شود و با افزایش بازیگران و عمق این بازار، کشف نرخ لحظه ای و واقعی سکه در این معاملات اتفاق میفتد به طوری که در آینده گواهی سپرده سکه حکم قیمت نقدی سکه را خواهد داشت.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۵:۰۷

مدیرعامل بانک توسعه صادرات : نقشه راه عملیاتی در سال اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بمناسبت 25 سالگی تاسیس این بانک به تشریح نقشه راه اگزیم بانک ایران در سال جاری پرداخت و دستاوردهای سال گذشته را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر علی صالح آبادی، در دومین سال مدیریت خود در این بانک گفت : در سال جاری قرار است در چهار حوزه مهم قدم های بلندی برداریم که شامل احیای روابط با بانک های بزرگ، افزایش اعتبار بانک، دریافت اعتبار از بانک های بزرگ و بهبود عملکردها در حوزه ضمانت نامه های ارزی است.
* احیای روابط با بانک های بزرگ
صالح آبادی در تشریح اولویت های عملیاتی سال 95 برای سیستم بانکی و بویژه بانک توسعه صادرات گفت: با توجه به ادامه نگرانی بانک های بزرگ اروپا و جهان از احیای مراودات بانکی با ایران یکی از مهم ترین برنامه های بانکی کشور در سال جاری توجیه این بانک ها برای ورود به مبادلات با بانک های ایران است. از عمده ترین این بانک ها که در دستور کار برای برقراری روابط قرار دارند دویچه بانک آلمان و کردیت بانک سوئیس هستند. 
وی افزود: تهعدات بانک های بزرگ جهان در زمان تحریم ها به اوفک بانک آمریکا مبنی بر عدم ارتباط با بانک های ایرانی و همچنین واهمه آنها از تکرار جریمه های سنگین آمریکایی به جرم مبادله مالی و اعتباری با ایران مهم ترین دلایل کندی روند احیای روابط بانک های بزرگ جهان با کشورمان است. موضوع تطبیق با استانداردها و مقررات بین المللی نیز مانع دیگری در این مسیر محسوب می شود.
* افزایش اعتبار بانک های ایران
صالح آبادی دومین اولویت بانکی در سال 95 را منوط به افزایش سطح موجودی حساب های ایران نزد بانک های خارجی دانست و گفت: لازم است با افزایش حساب های قبلی و مجدد احیا شده نزد بانک های خارجی، گردش مالی حسابهای خود را بالا ببریم و بدین ترتیب اعتبار بانک های ایرانی در سطح بین المللی را توسعه دهیم. 
وی ادامه داد: باید بتوانیم منابعی را که از گذشته در حساب های خارجی داشتیم، به مرور به حساب هایی نزد بانک های معتبر بین المللی منتقل کنیم که ممکن است این اقدام کمی زمان بر باشد اما موثر خواهد بود.
* دریافت خطوط اعتباری
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین گفت: سومین اولویت در دستور کار برای سال جاری دریافت خطوط اعتباری از بانک های خارجی است. 
تبادل خطوط اعتباری بین ایران و سایر کشورها اقدام مهمی به حساب می آید و باید علاوه بر ارائه خطوط فاینانس و انواع دیگر خطوط اعتباری به طرف های تجاری و بانکی خود در جهت دریافت اعتبار از آنها نیز تلاش کنیم. 
خطوط اعتباری دریافتی می تواند در واردات مواد اولیه صنایع، واردات فناوری و تکنولوژی و تامین زیرساخت ها موثر واقع شود.
وی در ادامه چهارمین اولویت اجرایی بانکی را در حوزه ضمانت نامه های ارزی دانست.
صالح آبادی افزود: در بانک توسعه صادرات اهداف اجرایی حوزه بین الملل را مرحله بندی کرده ایم. عمده موارد اجرا شده در سال 94 در فاز یک این برنامه ریزی قرار دارد؛ همچنین بخشی از اولویت های ذکر شده برای سال جاری نیز در این مرحله و بخشی در مراحل بعدی جای می گیرند.
این مقام مسئول گفت: پیش بینی می کردیم در ماه های نست اجرای برجام بانک های کوچک و متوسط به برقراری روابط مجدد با ایران اقدام کنند و بانک های بزرگ این مسیر را با کندی و احتیاط طی کنند و همین اتفاق هم در این چند ماه افتاد.
* احیای روابط کارگزاری بانکی
صالح آبادی تشریح کرد: یکی از اولین اقدامات لازم برای آغاز مسیر پسابرجام اتصال مجدد به شبکه سوئیفت بود، این امر بویژه در مورد بانک هایی که پیش از تحریم رابطه خوبی با بانک های ایرانی داشتند دارای اهمیت بوده است. در این دوره بیش از 50 رابطه کارگزاری توسط بانک توسعه صادرات ایران برقرار و بسیاری از حسابهای ایرانی نزد این بانکها احیا شد.
وی افزود: برخی از بانک های اروپایی مانند بانک های ایتالیایی اخیراً وارد روابط مجدد با بانک های ما شده اند. کشورهای دیگر نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، اتریش، روسیه، عمان، کره جنوبی و هند نیز به عنوان شرکای مطرح تجاری و بانکی ایران به حوزه احیای روابط ورود کرده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: نکته دیگر در حوزه احیای روابط بین المللی بانکی و رفع تحریم ها کاهش هزینه نقل و انتقال پول بوده است. این موضوع بویژه در مورد پول هایی که از چین خارج می شده است مصداق دارد. همچنین آزادسازی اموال و منابع ایران نزد برخی بانک های خارجی با فعالسازی حساب های بانکی کشور در این دوران محقق شده است.
* خبرهای خوب سال 94
این مقام مسئول مهم ترین اتفاقات سال 94 برای بانک توسعه صادرات را راه اندازی پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز) و همچنین باشگاه مشتریان بیان کرد و گفت : اتفاق مهم دیگر در حوزه بین المللی ارتقای رتبه اعتباری بانک توسعه صادرات در موسسه کپیتال اینتلیجنس بوده است؛ این رتبه طی دو مرحله از B به B+ و سپس به BB- ارتقا یافت.
وی با اشاره با اینکه رتبه اعتباری نهادهای مالی در هر کشوری نمی تواند از رتبه ریسک کل آن کشور فراتر رود افزود: ادامه مسیر ارتقای رتبه اعتباری به میزان زیادی تحت تاثیر رتبه اعتباری و ریسک ایران در فضای بین المللی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز تشریح کرد: منابع ریالی این بانک در سال 94 به نسبت سال قبل 157 درصد رشد داشته و 67 درصد افزایش در بخش ارزی گزارش شده است.
صالح آبادی درباره میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات در سال 94 گفت: تسهیلات اعطایی به طرح ها شاهد 109 درصد رشد نسبت به سال قبل از ان بوده و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش نیز 35 رشد داشته است. کل تسهیلات در این سال حدود 7000 میلیارد تومان بوده که به تفکیک شامل 26 هزار و 870 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و 43 هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات به طرح هاست.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: پارسال قراردادهای خوبی با صندوق توسعه ملی در بانک منعقد شد. در بخش ریالی 4000 میلیارد ریال قرارداد داشتیم که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش 4 برابری داشته است. همچنین در بخش عاملیت ارزی 672 میلیون دلار قرارداد داشتیم که تقریباً معادل سال قبل بوده است؛ در حوزه سپرده گذاری ارزی 800 میلیون دلار قرارداد با صندوق توسعه ملی ثبت شد که 7.5 برابر سال گذشته افزایش یافته است.
وی گفت: خطوط اعتباری بانک توسعه صادرات که از بانک مرکزی دریافت شده است در سال 94 معادل 6 هزار و 800 میلیارد ریال بوده و به نسبت سال قبل (1800 میلیارد ریال) حدوداً 3 و نیم برابر شده است.
صالح آبادی افزود: مانده تسهیلات بانک در پایان پارسال به 141 هزار و 380 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از ان 58 درصد افزایش را ثبت کرده است.
مجموع تسهیلات ارزی و ریالی بانک توسعه صادرات در سال 94 به تفکیک شامل 22 هزار و 735 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و یک میلیارد و 943 میلیون دلار تسهیلات ارزی بوده که در بخش ریالی مشابه سال قبل و در قسمت ارزی 105 درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول افزود : در بخش خدمات اعتبارات، اعتبار اسنادی و بروات صادراتی در سال 94،618 میلیون دلار ثبت شده است که به نسبت سال قبل 60 درصد رشد یافته است. 
همچنین در بخش اعتبار اسنادی و بروات وارداتی 2 میلیارد و 160 میلیون دلار اعتبار گشایش یافت که به نسبت 93 معادل 320 درصد رشد را ثبت کرد.
صالح آبادی ادامه داد: جزو معدود بانک هایی بودیم که موفق شدیم از فایننس چین استفاده کنیم؛ این امر موجب شد آمار ال سی بانک توسعه صادرات بالا برود و بتوانیم از این منابع برای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری داخلی استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت : مانده خالص تعهدات بانک یعنی ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی که بانک توسعه صادرات صادر کرده است در سال 94 در مجموع 66 هزار و 204 میلیارد ریال بوده و به نسبت سال قبل 58 درصد رشد داشته است.
به گفته وب یکی از بحث های مهم در بانک توسعه صادرات جذب منابع است. براساس آمار سال 94 مانده سپرده های ریالی نزد بانک به 13 هزار و 211 میلیارد ریال در این سال رسید و 81 درصد رشد را در مقایسه با سال 93 ثبت نمود.
صالح آبادی در پایان به بخش منابع ارزی بانک اشاره نمود و گفت: مانده سپرده های ارزی در پایان سال 94 معادل 1 میلیارد و 385 میلیون دلار بوده که 164 درصد رشد را به نسبت سال قبل تجربه کرده است.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۵:۴۵

مدیرعامل جدید بانک ملت : طرحی نو می اندازیم

مدیر عاملجدید بانک ملت با ابراز خرسندی از حضور مجدد در بین کارکنان این بانک، جایگاه فعلی بانک بزرگ ملت را مرهون برنامه ریزی و تلاش ویژه یکایک کارکنان خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخلاقی در نخستین دیدار خود با کارکنان که با حضور طیف وسیعی از کارکنان واحدهایی صف و ستادی در طبقه پانزدهم ساختمان فرصت برگزار شد، تقارن بازگشت مجدد به مجموعه سترگ بانک ملت با عید بزرگ سعید فطر را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: ایمان دارم که در این برهه زمانی و با اتکای مجدد به توانمندی نیروی انسانی و با استفاده بهینه از ظرفیت های بانک، می توان طرحی نو در انداخت.
وی با بیان اینکه هر یک از کارکنان بزگوار صف و ستاد به عنوان سرمایه های انسانی بانک ملت، با تکیه بر مهارت و خلاقیت خود می توانند نقشی اساسی را در اعتلای سازمان ایفا کنند، تاکید کرد: دانش و اخلاق حرفه ای همکارانم را رکن اصلی توسعه و ارتقای جایگاه بانک می پندارم و اعتقاد راسخ دارم تنها زمانی می توانیم به آرمان های بزرگ خود در این بانک دست یابیم که مسیرتحقق اهداف را از طریق توسعه سرمایه انسانی هموار کنیم و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه به منابع انسانی به عنوان سرمایه ای گرانسنگ بنگریم و تلاشی همه جانبه را در راستای ارتقای مهارت ها و انگیزه کارکنان مبذول داریم.
اخلاقی با اشاره به اینکه یکایک کارکنان بانک ملت بادرک عمیق و تحلیل مناسب از وضعیت موجود اقتصاد کشور، واقعیت های حاکم بر نظام بانکی و شناخت دقیق قواعد و اصول حرفه ای در کار، می توانند راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی را برای این بانک خلق کنند ، اظهار امیدواری کرد که بانک ملت به همت تمامی کارکنان، بتواند از فرصت های پیش رو به نحو مطلوب بهره برداری کند و امسال نیز با استعانت از درگاه پروردگار یکتا و همدلی و همراهی بانکداران فرهیخته، تلاشگر، پاکدست، آینده اندیش و بلندنظر خود، شاهد جهشی دیگر در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد.
حضور فعال بانک ملت در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
بانک ملت به صورت فعال در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور پیدا می کند.
در این نمایشگاه که از روز 20 تیر شروع خواهد شد و تا پایان روز23 تیر ادامه خواهد داشت، بانک ها، بیمه ها و شرکت های بورسی انواع خدمات و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
بانک ملت هم با برپاکردن غرفه ای در سالنA 44 به معرفی محصولات و خدمات خود خواهد پرداخت و کارشناسان ادارات کل این بانک نیز با استقرار در محل شعبه، پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان خواهند بود.
در عین حال بانک ملت با هدف رفاه حال بازدیدکنندگان، یک دستگاه پایانه بانکی غیرنقد (cashless) در محل غرفه، نصب و راه اندازی خواهد کرد.
برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده بانک ملت در روز 30 تیر
مجامع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت در روز 30 تیرماه سال جاری برگزار می شود.
هیات مدیره این بانک در اطلاعیه ای از سهامداران دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه30 تیرماه سال جاری در محل سالن اندیشه تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود، حضور پیدا کنند.
دستور کار این جلسه، افزایش سرمایه بانک ملت و سایر مواردی خواهد بود که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
همچنین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره این بانک، ساعت 10 صبح همان روز برگزار خواهد شد.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۹:۱۱

بانک پارسیان در طرح تسویه با سپرده گذاران ثامن الحجج انتفاعی نداشته است

بانک پارسیان در فرآیند پرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج بدون هرگونه انتفاع شخصی عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بر اساس اظهارات دادستان عمومی با این عاملیت از ورود 800 هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شده و این در http://www.iribnews.ir/حالی است که اگر پرونده ثامن الحجج بدون ورود بانک پارسیان به دستگاه قضایی ارجاع می شد صاحبان حساب ها باید مدت زمان طولانی برای دستیابی به سرمایه خود در صف انتظار می ماندند.
هر چند تجمع سپرده گذاران ثامن الحجج در هفته ها و روزهای اخیر در مقابل شعب بانک پارسیان و حتی در روز جاری در برابرغرفه این بانک ر نهمین نمایشگاه بانک ، بورس و بیمه گسترش یافت اما بانک مرکزی که مسئولیت اصلی پاسخ گویی به سپرده گذاران ثامن الحجج را بر دوش دارد این روزها روزه سکوت اختیار کرده و بانک پارسیان به متضرر بزرگ پروژه تسویه با سپرده گذاران ثامن الحجج تبدیل شده است.
بانک پارسیان در بهمن سال گذشته با هدف همکاری با بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز عاملیت پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج را بر عهده گرفت و با بهره گیری از خط اعتباری بانک مرکزی نسبت به پرداخت وجوه اقدام کرد.
البته بانک پارسیان بر اساس برنامه از پیش تعیین شده بانک مرکزی تنها عامل این نهاد ناظر در پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج بوده و هیچ دخالتی در فرآیند تصمیم گیری در تعیین و زمانبندی پرداخت اصل یا سود سپرده ها، تملک و فروش دارایی ها و اموال تعاونی ثامن الحجج را ندارد.
بانک پارسیان در این مدت نسبت به ساماندهی یک میلیون و 350 هزار حساب معادل 90درصد از کل حساب های تعاونی اقدام و وجوه 400 هزارسپرده گذار را پرداخت کرده است اما در این میان تعیین تکلیف حدود 97 هزار حساب متعلق به سپرده گذاران کلان باقی مانده که دعوای آنها با بانک مرکزی این روزها دامن گیر بانک پارسیان شده است.
البته بر اساس برنامه ریزی های بانک مرکزی سپرده ها در چندین نوبت پرداخت و وجوه سپرده گذاران تا سقف 350 میلیون ریال برای هر سپرده گذار پرداخت شد اما با توجه به بالا بودن وجوه سپرده گذاران کلان ادامه این روند منوط به تعیین تکلیف اموال و دارایی های آن تعاونی از سوی دستگاه های ذیربط است و تعلل در این خصوص از سوی نهادهای ناظر و ذیربط دستاویزی برای طرح شایعات علیه بانک پارسیان شده است.
هر چند به گفته کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان این بانک هیچ نقشی در شکل گیری و انحلال این تعاونی نداشته و ندارد و نباید پاسخگوی تعلل سایر نهادها در مزایده اموال تعاونی اعتبار ثامن الحجج باشد اما بانک مرکزی و قوه قضائیه باید برای آزادسازی پول های مدیران ثامن الحجج در سایر بانک ها کمک کنند تا روند پرداخت وجوه سپرده گذاران از سوی بانک پارسیان متوقف نشود که این امر در نهایت تجمعات گسترده را علیه بانک پارسیان دامن زده است.
انتظار می رود بانک مرکزی بموقع اقدام کند تا بانک پارسیان در عاملیت سپرده گذاران ثامن الحجج متضرر نشود.

۹۵/۰۴/۲۰
۱۷:۱۶

تاکید عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بر وصول مطالبات معوق

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با قدردانی از تلاش همکاران، تدابیری در ارتقای جایگاه بانک بر وصول مطالبات معوق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ برات کریمی گفت : مسئولیت مدیران و کارکنان، حفظ و حراست از حریم بانک و پاسخگویی مناسب به مشتریان است که البته همه ارکان بانک نیز به این مهم واقفند و آن را به خوبی اجرا می‌کنند.
وی بر اهمیت وصول مطالبات معوق تاکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم، تعامل با مشتریان و استفاده از ابزارهای مختلف، وصول مطالبات را مدیریت کنیم.
همچنین دارندگان کارت‌های بانکی در صورت استفاده از خودپردازهای بانک ملی ایران و کسب امتیازهای لازم براساس جدول امتیازدهی جشنواره خودپردازهای این بانک، کارت‌های اعتباری 50 تا 100 میلیون ریالی با شرایط ویژه دریافت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اولین جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران همزمان با آغاز دهه مبارک فجر در سال گذشته و با هدف تقدیر از استفاده‌کنندگان دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران آغاز شد و تا 12 شهریورماه 1395 ادامه دارد.
حضور چشمگیر بانک ملی ایران در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد و مدیر عامل بانک ملی ایران، اعضای هیأت مدیره و دیگر مسئولان بانک از غرفه بانک ملی ایران نیز بازدید کرده و از نزدیک در جریان خدمات مورد ارائه در این غرفه قرار گرفتند.
این نمایشگاه از یکشنبه بیستم تیر ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا بوده و بانک ملی ایران نیز در سالن B31 (میلاد) از ساعت 10 صبح الی 18 پذیرای بازدیدکنندگان است.
در غرفه بانک ملی ایران، آخرین دستاوردها در برنامه‌های این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک، کارت‌های اعتباری، سی و هفتمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه، کانون جوانه‌ها، کارت‌های الکترونیک، امور بازاریابی و خدمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برای بازدیدکنندگان تشریح می‌شود.

۹۵/۰۴/۲۱
۱۸:۲۲

آغاز نهمین نمایشگاه بورس،بانک و بیمه تهران از فردا

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز نهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه از فردا یکشنبه بیستم تیرماه ،گفت: یکی از مزیت های نمایشگاه امسال حضور شرکت‌های دانش بنیان است.

یاشار فروهر در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، عنوان کرد: نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه 23 به مدت 4 روز از ساعت 10 صبح تا 18 عصر در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می شود.
به گفته وی آیین افتتاحیه نمایشگاه امسال با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه روسای سازمان بورس و اوراق بهادار،بانک مرکزی و بیمه مرکزی فردا صبح آغاز می شود.
این مقام مسئول از برگزاری سه همایش تخصصی بین المللی همزمان با برپاشدن نهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه خبر داد و گفت: این همایش با حضور نمایندگانی از کشورهای آمریکا، سوییس، سوئد، آلمان، ترکیه ،امارات، ژاپن،کره جنوبی و غیره طی سه روز کاری برگزار خواهد شد، طوری که همایش تخصصی بیمه در روز یکشنبه، همایش تخصصی بورس در روز دوشنبه و همایش تخصصی بانک در روز سه شنبه این هفته برگزار می شود.
فروهر حضور 10 شرکت خارجی در نمایشگاه امسال را یادآور شد و گفت: در حوزه نمایشگاهی شرکت کنندگانی از کشور های یونان،کرواسی ،تایوان،چین،روسیه ،سوییس، آلمان،ایتالیا حضور دارند که در کنار 346 شرکت کننده داخلی به معرفی دستاورد های خود به بازدید کنندگان از نمایشگاه امسال خواهند پرداخت.
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه در فضایی به مساحت 32 هزار و یکصد مترمربع برپا شده که از این فضا محدوده‌ای به متراژ 16 هزار و 842 متر مربع بطور مفید برای غرفه سازی بکار گرفته شده است.
وی حضور شرکت های دانش بنیان را از مزیت های نمایشگاه امسال یاد کرد و افزود: از عموم مردم درخواست می شود با حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه تهران برای نخستین بار از دستاوردهای جوانان کشور در زمینه تولید 40 محصول نوآورانه و استارتاپ مالی بازدید و با ایده های نو در حوزه کارآفرینی آشنا شوند. علاوه بر این 10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه نیز در کنار این دستاوردها حضور دارند که از آنها بازدید می‌کنند.
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی بورس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود انتقاد ها به زمان برگزاری نمایشگاه با توجه به ترافیک برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و همچنین گرمای شدید هوا در تیرماه تاکنون تدابیری برای تغییر تقویم برگزاری این نمایشگاه صورت نگرفته، گفت: این موضوع دغدغه سازمان بورس و شرکت اطلاع رسانی به عنوان برگزار کننده نمایشگاه امسال نیز بوده و این در حالی است که به دلیل بسته شدن تقویم نمایشگاه از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی در شهریور ماه سال قبل و در عین حال عدم برگزاری نمایشگاه در سال قبل ،متاسفانه تلاش برای تغییر زمان برگزاری نمایشگاه امسال بی فایده بود. با این همه تلاش می شود تقویم برگزاری نمایشگاه سال آینده در مهر یا آبانماه 96 و یا در اردیبهشت ماه سال آینده هدفگذاری شود.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۰:۱۵

الزام بانک‌ها به اعمال به نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات از امروز

بانک‌ها و موسسات اعتباری از امروز ملزم به اعمال نرخ سود سپرده 15 درصد برای سپرده‌های یکساله و اعمال نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، برخی بانک‌ها همچنان نرخ‌های 18 درصدی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کردند.
این توافق برای بانک‌ها الزام قانونی نداشت، چرا که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر بهمن ماه سال گذشته نرخ سود یکساله 18 درصد بود.
اما با مصوبه 8 تیر ماه امسال شورای پول و اعتبار که از امروز برای بانک‌ها لازم الاجرا است، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله‌ای حداکثر 18 درصد خواهد بود. همچنین شورا نرخ 15 درصد را برای سود سپرده تسهیلات تایید کرد.
طبق مصوبه شورا، نرخ‌های سود جدید تسهیلات و سپرده از 16 تیر ماه باید اجرایی شود که با توجه به مصادف شدن آن روز با عید فطر، از امروز باید در بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرایی شود.
به گزارش فارس، با وجود کاهش 3 درصدی سود سپرده و افت 4 درصدی سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی، همچنان اختلاف نرخ سود و تورم قابل توجه است.
با توجه به تورم 9.7 درصدی در خرداد ماه، فاصله سود سپرده با تورم 5.3 درصد و سود تسهیلات با این شاخص 8.3 درصد است.
بنابراین احتمال کاهش مجدد نرخ‌های سود در نیمه دوم امسال وجود دارد.

۹۵/۰۴/۱۹
۱۰:۳۱

نظرات فقهی رهبری را در لایحه اصلاح نطام بانکی اعمال می‌کنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: دغدغه‌های فقهی و شرعی و همچنین نظرات فقهی رهبری را بر اساس گزارشاتی که به ایشان به طور مداوم ارائه می‌کنیم در لایحه اصلاح نطام بانکی اعمال می کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نهمین دوره نمایشگاه بین المللی بیمه، بانک و بورس اظهار داشت: در گذشته میلیاردها دلار از منابع و ذخایر بانک مرکزی را در یک شرکت ایرانی مستقر در خارج از کشور سپرده گذاری کردند تا آن شرکت بیاید و در حوزه صنعت نفت و گاز کشور سرمایه گذاری کند که الان این منابع گرفتار شده و باید برای آزاد کردن آن چاره اندیشی کنیم.
وی افزود: دغدغه‌های فقهی و شرعی و همچنین نظرات فقهی رهبری را بر اساس گزارشاتی که به ایشان به طور مداوم ارائه می‌کنیم در لایحه اصلاح نطام بانکی اعمال می کنیم.
ادامه دارد . . .

۹۵/۰۴/۲۰
۱۲:۵۳

جمع‌آوری شهر نت‌های بانک شهر در رشت

شهردار رشت از جمع‌آوری شهر نت‌های بانک شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سید محمد علی ثابت‌قدم امشب در جمع اعضای شورای اسلامی این شهر درباره ایجاد شهر نت‌های بانک شهر در رشت اظهار کرد: در دوران تصدی «کریم سرپرست» به عنوان سرپرست وقت شهرداری رشت تفاهمنامه‌ای بین شهرداری رشت و بانک شهر منعقد شدو
وی افزود: یکی از این تفاهمنامه‌ها در راستای ایجاد شهر نت‌های بانک شهر در نقاط مختلف شهر بود.
شهردار رشت با بیان اینکه تاکنون دو بار تذکر بابت جمع‌آوری شهر نت‌های بانک شهر داده شد، تصریح کرد: در صورت عدم توجه نسبت به جمع‌آوری تمام شهر نت‌های بانک شهر از نقاط مختلف رشت اقدام می‌شود.
وی با اشاره به چگونگی دادن پایان کار به ساختمانی که هنوز به تعهدات مالی خود عمل نکرده است، گفت: در این پروژه یک‌هزار و 100 متر مربع از اعیان انبار شرکت عمران و مسکن شمال به شهرداری واگذار شده و هیچ خلافی در این پروژه صورت نگرفته است.
ثابت‌قدم درباره عدم پرداخت حقوق پرسنل شهرداری متذکر شد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از مرداد ماه سال 95 حقوق پرسنل به‌روز پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز تمام حقوق پرسنل اتوبوسرانی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت پرداخت شد، خاطرنشان کرد: در چند روز آینده حقوق خرداد و تیرماه این سازمان نیز به طور کامل پرداخت می‌شود.
شهردار رشت به جابه‌جایی مداوم پرسنل مدیران و شهرداری این شهر اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از این جابه‌جایی‌ها مربوط به  ساختار بین مرکز و مناطق شهرداری است.
وی با اشاره به اینکه سیر جابه‌جایی‌ها در شهرداری رشت طی سال جاری بسیار کاهش یافته است، یادآور شد: برخی از این جابه‌جایی‌ها به دلیل شرایط محیط سازمان‌ها از جمله بازنشستگی و... ایجاد شده است.
ثابت‌قدم درباره دلایل تأخیر در پرداخت بیمه اجباری پرسنل شهرداری رشت گفت: شهرداری رشت بدهی‌هایی به سازمان تامین اجتماعی دارد‌ که این موضوع موجب بروز مشکلاتی در اجرای بیمه پرسنل شده و به زودی این مشکل برطرف می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان سازمان اتوبوسرانی و کمبود اتوبوس در رشت، خاطرنشان کرد: اکنون 50 دستگاه اتوبوس در شهر رشت مشغول به فعالیت هستند که با اخذ وام این کمبود اتوبوس به‌زودی برطرف می‌شود.

۹۵/۰۴/۲۰
۲۳:۰۵

بانک حکمت ایرانیان در سمینار بروگل بلژیک به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور یافت

سمینار بروگل در بروکسل با عنوان چشم انداز های جدید برای همکاری اقتصادی با ایران با حضور سفیر جمهوری اسلامی، مقامات بلندپایه خارجی و داخلی، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و انرژی بین اللمل از موسسه مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، معاون اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که بانک حکمت ایرانیان به عنوان تنها نماینده ایران در شبکه بانکی کشور در این سمینار شرکت کرد.

بانک حکمت ایرانیان در سمینار بروگل بلژیک به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور یافتReviewed by خسرو محمدی on Jul 10Rating: 5.0
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان، در ابتدای این سمینار پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور بلژیک در خصوص وضعیت پس از تحریم و افق پیش رو سخنرانی کرد و در ادامه آقای شریف معاون اتاق بازرگانی وضعیت کلی ایران به لحاظ شرایط اقتصادی و پتانسیل های موجود را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که بانک حکمت ایرانیان می تواند در حوزه برند سازی وفعالیت های آموزشی در بلژیک اقدام کند که در نوع خود حرکتی شایسته در ارتقا دانش بانکی خواهد بود.
در ادامه این مراسم ، زهرا جزایری مدیر ارزی بانک حکمت ایرانیان با معرفی بانک مرکزی به عنوان عامل نظارتی و تاسیس بانک ها و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران و مناطق آزاد، صحبت های خود را آغاز کرد و در ادامه به بانکداری ایران با تاکید بر الزام رعایت قوانین ضد پولشویی (AML)، CFT و الزامات مربوطه، وضعیت بانکداری الکترونیک و پیشرفت های حاصله در این حوزه شامل کارت های الکترونیکی و سیستم های مکانیزه بانکداری در ایران اشاره کرد.
وی در ادامه با تاکید بیشتر بر توسعه روابط کارگزاری به عنوان عامل اصلی در توسعه روابط اقتصادی و امکان مبادلات تجاری با بانک های اروپایی بر توجه بانک حکمت ایرانیان به این حوزه تاکید کرد .
جزایری همچنین در پایان با اشاره به وضعیت کلی ایران و پتانسیل های موجود در حوزه های مختلف سرمایه گذاری همچون نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی، فناوری، توریسم و بهداشت را در کنار ایجاد روابط تجاری در مناطق اصلی، آزاد و ویژه اقتصادی تشریح کرد و پیشنهاداتی در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های عنوان شده به صورت فاینانس پروژه ها، صدور کارت های اعتباری، ­نرم افزارهای عملیات بانکی، ورود بانک ها و شرکت های خارجی در بحث آموزش بانکی و همچنین تاسیس شعب در مناطق آزاد برای بانک های خارجی ارائه کرد.
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۴/۲۰
۱۴:۵۴

سه دستاورد بهادارسازی بدهی‌ها

پویا ناظران
پس از برجام، وزارت اقتصاد درصدد برآمد تا از شرکت‌های رتبه‌بندی، رتبه اعتباری دولت را دریافت کند. رتبه اعتباری غیر از رتبه سرمایه‌گذاری کشور است. رتبه اعتباری، اعتبار دولت در ایفای تعهدات مالی‌اش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. منتها آن شرکت‌ها حاضر به رتبه‌بندی ایران نشدند، پس ما در همین مقاله باهم رتبه اعتباری ایران را بیابیم.
رتبه‌بندی چیست؟ رتبه‌بندی یکی از روش‌های قدیمی‌تر اعتبارسنجی است که به‌موجب آن، بر مبنای ریسک نکول، اعتبار‌سنج به شرکت‌ها یا دولت‌ها رتبه‌ای از یک تا ۲۱ می‌دهد. رتبه اول از همه کم‌ریسک‌تر است و اصطلاحا AAA خوانده می‌شود. رتبه دوم که AA+ خوانده می‌شود اندکی ریسک نکول بیشتری دارد. رتبه دهم BBB-، رتبه بیستم C و رتبه بیست‌ویکم D خوانده می‌شود.
این رتبه‌بندی‌ها ریسک نکول شرکت‌ها «نسبت» به هم را مشخص می‌کنند، اما صراحتی بر «احتمال» نکول ندارند. منتها با ارزیابی‌ داده‌های گذشته درمی‌یابیم که مثلا از هر هزار شرکتی که رتبه BBB- گرفته‌اند، ۵ شرکت در یک سال بعد نکول کرده‌اند. اما از هر هزار شرکتی که رتبه C گرفته‌اند، حدود 400 شرکت نکول کرده‌اند. به‌موجب قطعی شدن نکول، رتبه شرکت نکول‌کننده به D تغییر می‌کند.
نکول چیست؟ مفهوم نکول این است که شرکتی یا دولتی تعهدات مالی‌اش را برآورده نکرده است. اما تعریف حقوقی نکول که کنوانسیون بازل هم بدان صراحت دارد، تحقق یکی از سه حالت است: ۱) گذشت بیش از ۹۰ روز از سررسید تعهدات مالی ۲) اعلام ورشکستگی ۳) استمهال تعهدات مالی.
ملاک‌های اعتبارسنج چیست؟ به‌طور خلاصه اعتبارسنج توان درآمدزایی، دارایی‌ها و دیون را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آنکه دارایی‌های باارزشی دارد توان بازپرداخت دیونش بیشتر و اعتبارش بهتر است. آنکه بدهی بیشتری دارد اعتبار پایین‌تری خواهد داشت. درآمدزایی دولت از محل مالیات است. پس توان عملیاتی اخذ مالیات از یکسو و میزان تولید ثروت جامعه که میزان مالیات دریافتی را مشخص می‌کند از سوی دیگر، مولفه‌های مورد لحاظ اعتبارسنج هستند.
ارزش و اهمیت رتبه‌بندی شدن چیست؟ سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه هستند از رتبه اوراق در تصمیم خود استفاده می‌کنند تا با علم به ریسک نکول اقدام به سرمایه‌گذاری کرده باشند؛ بنابراین ایران برای فروش اوراق قرضه و تامین مالی از بازارهای بین‌المللی، نیازمند رتبه‌بندی است. اوراقی که رتبه یک تا ۱۰ می‌گیرند کیفیت سرمایه‌گذاری دارند چرا که ریسک نکولشان کمتر از نیم درصد است. اوراقی که رتبه ۱۱ تا ۲۰ می‌گیرند ریسک نکولشان بالاست. طبعا سرمایه‌گذار سود بالایی طلب می‌کند. اوراقی که رتبه ۲۱ یا رتبه D گرفته‌اند در نکولند، بنابراین سرمایه‌گذار فقط در پی وصول، اجرای وثیقه، یا حتی گرفتن بخشی از دارایی در دادگاه است. آنکه اوراق D می‌خرد، به اصطلاح قدیمی‌ها، شرخر است.
رتبه ایران چه خواهد بود؟ یک ملاک اعتبارسنج میزان کنونی دیون است. برسر میزان بدهی‌های دولت میان سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد اختلاف نظر هست، بنابراین می‌توان گفت این مولفه دقیقا معلوم نیست. اما از آن بدتر، می‌دانیم که با گذشت ۹۰ روز از سررسید، نکول محقق می‌شود. آیا شنیده‌اید پیمانکاری مطالبه‌ای از دولت داشته باشد که بیش از ۹۰ روز از سررسیدش گذشته باشد؟ آیا بانکی سراغ دارید که مطالبه ۹۰ روز سررسید گذشته یا استمهال شده، از دولت داشته باشد؟ با این تفاسیر، حدس بزنید رتبه اعتباری دولت ایران چیست.
سوال دیگر این است که رتبه اعتباری بانک‌ها چه خواهد بود؟ یکی از قواعد رتبه‌بندی این است که رتبه اعتباری هیچ بانکی نمی‌تواند بهتر از رتبه اعتباری دولت متبوعش باشد؛ بلکه همواره باید مساوی یا پایین‌تر باشد. پس به این گونه تکلیف رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی هم روشن می‌شود.
عواقب داشتن رتبه‌ D چیست و برای اصلاحش چکار باید کرد؟ اولا اگر دولت یا بانک‌ها، در وضع فعلی دولت، برای تجهیز منابع به بازارهای بین‌المللی رجوع کند، جز شرخرهای مدرن، کسی به آنها پول نخواهد داد.
ثانیا، بانک‌های اروپایی حاضر به کار با بانک‌های ایرانی نخواهند بود. پیش از برجام سه مانع برسر راه حضور ما در بازارهای بین‌المللی وجود داشت. پس از برجام، تعداد موانع به دوتا تقلیل یافت. علت عدم همکاری کنونی بانک‌های اروپایی با ایران این دو مانع است، وگرنه اشکالی بر توافقی که مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه ایران حاصل کردند، وارد نیست. مانع دوم برسر راه حضور بین‌المللی بانک‌های ایرانی در نکول بودن دولت است. یک دولت نباید ریالی بدهی سررسید گذشته داشته باشد. متاسفانه میزان دیون دولت مشخص نیست. تخمین‌ها از صد هزار تا 400 هزار میلیارد تومان در نوسان هستند. راهکار رفع این مانع دوم جایگزین کردن آن بدهی‌های سررسید گذشته با اوراق بهادار است.
دولت برای این کار عملا دو گزینه در اختیار دارد:
۱) انتشار اوراق خزانه اسلامی: دولت نمی‌تواند این اوراق را مستقیما به‌فروش برساند اما در ازای بدهی، می‌تواند به طلبکاران بدهد. در صورت نیاز به نقدینگی، طلبکاران می‌توانند این اوراق را در بازار به‌فروش برسانند. این اوراق دو اشکال دارند؛ اولا فقط مشکل مالی دولت را 6 ماه تا یک‌سال عقب می‌اندازند‌. یعنی در سررسید، دولت باز مشکل تامین وجه خواهد داشت و باز نکول خواهد کرد چرا که نمی‌تواند اوراق خزانه اسلامی دیگری در بازار به‌فروش برساند تا با وجه دریافتی دین اوراق سررسید شده را بپردازد. این نگرانی تقاضا برای اوراق را کاهش می‌دهد که توان طلبکاران برای نقد کردن اوراق خزانه اسلامی را کاهش می‌دهد. اشکال دوم این است که اگر پیمانکاری طلب ۱۰۰ تومانی از دولت داشته باشد، اوراقی دریافت می‌کند که او را محق بر دریافت ۱۰۰ تومان در سال دیگر می‌کنند. این یعنی دولت پیمانکار را مجبور می‌کند تا به دولت وام صفر درصد بدهد که با توجه به نرخ تورم یک جفاست.
۲) اوراق مصون از تورم: همانگونه که از اسمش بر‌می‌آید، سرمایه صاحب این اوراق در برابر تورم حفظ می‌شود که خود یک مزیت است. مزیت دیگر این است که دولت می‌تواند اینها را مستقیما در بازار به‌فروش برساند. دارنده اوراق از اطمینان بیشتری برخوردار است که در سررسید پولش را از دولت خواهد گرفت چراکه دولت در صورت نداشتن نقدینگی می‌تواند اوراق دیگری بفروشد تا اوراق موجود را تسویه کند. همین اطمینان خاطر تقاضای این اوراق را افزایش داده از نرخ سودشان می‌کاهد. کاهش نرخ سود متعاقبا هزینه دولت را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن، از حیث مصون بودن از تورم، این اوراق موجب اجحاف بر طلبکاران دولتی نیز نمی‌شود.
با جایگزین کردن بدهی‌های دولت با اوراق بهادار سه امر واقع می‌شوند: ۱) دولت از نکول خارج می‌شود و اعتبارش بهبود می‌یابد؛ ۲) با رفع مانع دوم، بانک‌ها می‌توانند بر رفع سومین مانع حضور بین‌المللی تمرکز کنند؛ ۳) با فروش آن اوراق دریافتی از دولت بانک‌ها و پیمانکارانی که از دولت طلبکار بودند به نقدینگی دست می‌یابند و این تحرک مثبتی در بازار ایجاد می‌کند.
با وجود همه این موارد، سیاست تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مصون از تورم، سیاستی کم هزینه و پرفایده است. با توجه به وجود قراردادها و نرم‌افزار‌های این اوراق در بازار سهام، این سیاست را می‌توان به‌سرعت و ظرف چند ماه اجرایی کرد و از این حیث نه فقط در زمره مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی که از جمله دست‌یافتنی‌ترین اصلاحات اقتصادی در وضع فعلی هم محسوب می‌شود.(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۴/۲۲
۰۳:۳۹

وجیزه‌ای بر طرح اصلاح بانکی

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقدام بانک مرکزی به انتشار برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی را باید به فال نیک گرفت. بانک مرکزی از هر نظر صالح‌ترین مرجع برای تهیه چنین برنامه‌ای است. تاخیر در انتشار طرح بانک مرکزی در گذشته موجب شد نهادهای دیگری اقدام به تهیه طرح‌های خاص خود کنند که اشکالات فراوانی داشت و تصویب آن ممکن بود معضل نظام بانکی کنونی را در آینده دوچندان کند.
البته بانک مرکزی نخستین بخش از برنامه اصلاحی خود را منتشر کرده است و برای داوری نهایی درباره آن باید منتظر متن نهایی و کامل بود. آنچه منتشر شده در حقیقت برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۵ در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ با دستگاه‌های اقتصادی دولت است که هدف آن ارتقای سلامت نظام بانکی و به‌طور مشخص تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده ذکر شده است. به‌نظر می‌رسد معضل عاجل از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش بالا بودن یا بالا ماندن نرخ سودهای بانکی باوجود کاهش نرخ تورم است که از یکسو به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی دامن می‌زند و از سوی دیگر خود به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بانکی به‌شمار می‌آید؛ زیرا بانک‌ها را ناچار به اعطای اعتبار به پروژه‌هایی با ریسک بالا می‌کند و این می‌تواند به تشدید مشکل کنونی یعنی بالا بودن مطالبات غیر‌جاری منتهی شود. از این رو، دو اقدام عاجل و ضروری باید در دستور کار اصلاح نظام بانکی قرار گیرد؛ یکی تقویت نظارت بر فعالیت‌های بانکی و دیگری پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ تورم. البته در کنار اینها برنامه اصلاحی بانک مرکزی به موضوع بسیار مهم راه انداختن و تقویت بازار بدهی به‌منظور برداشتن بار سنگینی از دوش نظام بانکی و نیز ایجاد ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی هم پرداخته که به نوبه خود اهمیت بسزایی در بهبود کارکرد نظام بانکی دارد؛ اما شاید بتوان گفت نکته ابهامی در این برنامه در خصوص چگونگی پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی وجود دارد که روشن شدن آن می‌تواند به موفقیت این برنامه اصلاحی کمک شایان توجهی کند.
در طرح اصلاحی بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده که تضعیف سلامت بانکی در کشور ما نتیجه توسعه مالی نامتوازن و بزرگ شدن کمی شبکه بانکی طی دهه 1380 است. اینجا لازم است تبصره‌ای به این ارزیابی اضافه شود. ایجاد بانک‌های خصوصی در اوایل دهه 1380 تاثیر مثبتی بر عملکرد نظام بانکی داشت که موجب ارتقای کیفیت خدمات بانکی و نیز پایین آمدن غیر‌دستوری نرخ‌های سود در کل بازار پولی حتی در بازارهای غیر‌متشکل و غیر‌مجاز شد. آنچه از سال 1384 به بعد اتفاق افتاد، پایین آوردن دستوری نرخ‌های سود بود که کارکرد کل نظام بانکی را مختل ساخت. به‌نظر می‌رسد بزرگ شدن کمّی و ناموجه شبکه بانکی عمدتا ناشی از این اختلال بوده که با ایجاد رانت بزرگی در سیستم بانکی، رانت‌جویان را ترغیب به هجوم به سوی آن کرد. البته درست است که فقدان نظارت موثر بانک مرکزی و قوانین و مقررات به روز بانکی هم در این جریان نقش مهمی داشت، اما محرک اصلی را باید رانت آسان‌یاب شکل گرفته در سیستم بانکی دانست. ذکر این نکته از این نظر اهمیت دارد که وقتی کارکرد درست بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری مختل و رانت بزرگی در آن ایجاد شود، هیچ نظارتی به‌طور موثر قادر به اصلاح آن نخواهد بود. البته سیاست‌گذار پولی بر این نکته تاکید کرده که مایل به پایین آوردن دستوری نرخ‌های سود بانکی نیست و از طریق ابزارهای متفاوتی می‌خواهد این کار را انجام دهد؛ اما متاسفانه آنچه در عمل در حال حاضر در این خصوص می‌توان دید، چندان اطمینان‌بخش نیست. به‌تازگی تعدادی از بانک‌ها به «میل» خود نرخ‌های سود سپرده‌ها را پایین آوردند، اما به‌دنبال آن شورای پول و اعتبار نه‌تنها این تصمیم اختیاری را برای کل نظام بانکی الزامی کرد، بلکه برای نرخ سود تسهیلات نیز سقف گذاشت. امیدواریم مسوولان کارکشته و دلسوز نظام بانکی این ابهامات را روشن کنند و سیاست منسجم و کارآمدی را در پیش گیرند.(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۴/۲۶
۰۴:۰۹
۹۵/۰۴/۲۶
۰۶:۲۶
۹۵/۰۴/۱۹
۰۶:۳۴