نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 103420
  • تمام سکه (طرح جدید) 1017000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1014000
  • نیم سکه 530000
  • ربع سکه 326000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3290
  • یورو 4555
  • پوند 5500
  • صد ین 3200
  • درهم امارات 895
  • لیر ترکیه 1555
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 25511
  • 91 Arrow up
    یورو 35362
  • 47 Arrow up
    پوند 42894
  • 73 Arrow up
    فرانک 28998
  • 92 Arrow up
    صد ین 24889
  • 0
    درهم امارات 6946

پس از توافق ژنو؛ آغاز همکاری مجدد بیمه های خارجی/ دریافت سه تقاضا همکاری از اروپا و آسیا

تهران - ایرنا - معاون بیمه های اتکایی و بین الملل بیمه مرکزی از تقاضای سه شرکت بیمه ای خارجی برای حضور در بازار ایران خبر داد و گفت: این تقاضاها از شرکت های فعال در آسیا و اروپا دریافت شده است.

مینا صدیق نوحی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه این شرکت ها علاقه مندی خود را برای حضور در بازارهای ایران اعلام کرده اند، افزود: برهمین اساس قدم های اولیه برای آغاز دوباره همکاری ها با شرکت های خارجی برداشته شده است.
وی ادامه داد: قرار است این شرکت ها با شرکت های بیمه ایرانی در حوزه اتکایی همکاری هایی داشته باشند.
معاون بیمه های اتکایی و بین الملل بیمه مرکزی تصریح کرد: البته برخی از شرکت هایی خارجی نیز در ایران دفاتر ارتباطی تاسیس کرده اند.
صدیق نوحی گفت: شرکت های بیمه اتکایی برای همکاری نیازی به تاسیس شرکت در ایران ندارند و می توانند در قالب قرارداد همکاری های خود را آغاز کنند.
وی اظهار داشت: البته پس از توافق ژنو از نظر قراردادهای اتکایی اتفاق خاصی هنوز در صنعت بیمه رخ نداده است و کماکان از این نظر قراردادهای اتکایی بیشتر به بازار داخلی اتکا داریم.
معاون بیمه مرکزی در پایان تصریح کرد: با این وجود پس از توافق ژنو شرکت های خارجی علاقه مندی بیشتری برای حضور در بازار های ایران نشان می دهند.
گفتنی است، توافق هسته ای ژنو که اجرای آن در ۳۰ دی ماه سال ۹۲ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته ای خود انجام دهد و کشورهای گروه ۱+۵ نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم های جدید و لغو بخشی از تحریم ها و اقدامات محدود کننده موجود بر عهده گرفته اند.
به دنبال خبر لغو تحریم های بیمه ای، شرکت های بیمه ای در جهان که عمدتا از اعضای بزرگ ترین بیمه گر نفتکش های جهان، گروه حمایت و جبران خسارت پی.اند.آی هستند تلاش کردند تا از طریق وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا شفاف سازی لازم را در این مورد انجام دهند.
اقتصام(4)9141**1558

منابع دیگر:
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • بینا
  • بانک و صنعت
  • صنعت بیمه
۹۳/۰۲/۰۸
۰۹:۴۲

صندوق تامین خسارت بدنی به بی پناهان غرامت پرداخت می کند

تهران- ایرنا- رییس کل بیمه مرکزی گفت: وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان و متخلفان نیست بلکه پرداخت غرامت به بی پناهان حوادث رانندگی است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بیمه مرکزی ، محمدابراهیم امین در مراسم تودیع و معارفه مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی، افزود: وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه ی بیمه گذاران تامین می شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت های بیمه گری باشد.
وی اظهار داشت: گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده اند پشتوانه مالی و بیمه ای ندارند و این صندوق به جانشینی ازحاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می گیرد.
امین افزود: خوشبختانه منابع صندوق نیز که از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه دریافت شده مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر این منابع به درستی مدیریت شود، پشتوانه صندوق را برای انجام وظایف اصلی و همچنین حمایت از شرکت های بیمه ای آسیب دیده محکمتر می کند.
رییس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در ده سال گذشته، اظهار داشت: مردم باید بدانند در این بازه زمانی صنعت بیمه، غرامت 250 هزار کشته و سه میلیون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شاید فراتر از خسارات انسانی جنگ تحمیلی است و این در حالی است که این صنعت با بی مهری هایی نیز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده های غیر تخصصی و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و میهن اسلامی خدمت کرده است.
امین با اشاره به این نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال خسارت جرحی و فوتی پرداخت کرده است، افزود: این مبلغ علاوه بر خساراتی است که از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اینها اطمینان بخشی به جامعه ایرانی است و این نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دلیل و در هر شرایطی در حوادث رانندگی دچار آسیب شدند مجموعه صنعت بیمه و این صندوق از آنان حمایت خواهد کرد که این نوع حمایت انصافاً در دنیا کم نظیر است و دستاورد بزرگی به شمار می آید.
در ادامه جلسه رضا جعفری مدیر سابق صندوق تأمین خسارت های بدنی گزارشی از عملکرد و فعالیت های صندوق در مدت مسئولیت خود ارائه کرد و رسیدگی به پرونده های معوق صندوق، الکترونیکی کردن و مکانیزاسیون عملیات صندوق در حوزه های مختلف، مدیریت بهینه منابع مالی و پیگیری وصول منابع قانونی را از جمله این فعالیت ها برشمرد.
سپس علی جباری بر اساس مصوبه مورخ سوم اریبهشت ماه 93 مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی و در اجرای ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی منصوب و معرفی شد.
وی کارشناس ارشد مالی است و قبل از این عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی شرکت سهامی بیمه ایران بود.
اقتصام(1)** 9141 **1561

منابع دیگر:
  • آیین
  • فارس
  • پولی مالی
  • کسب و کار
  • آریا
  • پانا
  • اعتبار
  • بی‌باک
  • جهان اقتصاد
  • ایران و جهان
  • نسیم آنلاین
  • بینا
  • خبر اقتصادی
  • ایسنا
  • تسنیم
  • بازارخبر
  • بانکداری الکترونیک
  • همبستگی
  • تفاهم
  • راه مردم
  • صنعت بیمه
۹۳/۰۲/۰۸
۱۵:۵۱

جزئیات واریز بیمه شخص ثالث به حساب خزانه

آیین- طبق بخشنامه رییس شورای عالی بیمه، مشخص شده است که سهم شرکتهای بیمه از حق بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای مستقر در سرزمین اصلی براساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ آنها از سامانه "سنهاب" و در مورد شرکتهای مستقر در مناطق آزاد براساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ اعلامی از سوی آنها لحاظ شده است.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از صبحانه، یکی از بندهای مهم قانون بودجه ۹۳، تکالیف مهمی است که برای شرکتهای بیمه در نظر گرفته است. طبق این مصوبه مهم که ذیل بند «ه» تبصره ۱۵ قانون بودجه درج شده، شرکتهای بیمه‌ ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
حالا بر اساس این تکلیف قانونی، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۱/ ۹۳ خود، سهم علی الحساب هر یک از شرکت های بیمه را از مبلغ فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۲ مشخص کرده و این شرکتهای بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ را در پایان هر هفته طبق یک جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.
همچنین مقرر شده بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴ سهم قطعی هر یک از شرکت های بیمه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد کرد و شرکت های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه کنند.
در ادامه این بخشنامه که خطاب به مدیران عامل شرکت های سهامی بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، توسعه، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، حافظ، امید، ایران معین، کوثر، ما، آرمان، تعاون و سرمد ابلاغ و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده است، مقرر شده شرکتهای بیمه به صورت هفتگی بر اساس جدول تاییدشده، مبالغ مذکور را پرداخت کنند.
جدول پیوست مصوبه جلسه مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند هـ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور
شرکت بیمه           سهم علی الحساب شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال۱۳۹۳
ایران                      ۹۹۸.۱۳۹
آسیا                     ۲۱۷.۱۸۰
البرز                      ۱۰۴.۱۶۸
دانا                         ۹۸.۰۹۴
معلم                     ۳۹.۸۲۰
پارسیان                ۱۱۲.۹۰۳
کارآفرین                 ۳۴.۶۲۲
رازی                      ۴۴.۸۴۵
توسعه به دلیل تعلیق پروانه صدور در بیمه شخص ثالث، سهمی برای این شرکت لحاظ نشده است.
سینا                     ۲۹.۱۱۷
ملت                     ۵۴.۰۹۴
دی                       1۷.۴۲۲
سامان                  ۱۲.۱۲۵
نوین                     ۳۹.۶۵۷
پاسارگاد               ۵۳.۲۲۷
میهن                    ۴۲.۵۱۶
کوثر                     ۶۵.۳۶۵
ما                         ۷.۳۸۴
آرمان                  ۱۸.۴۵۰
تعاون                     ۴۰۴
سرمد                     ۱۷
امید                     ۱.۳۵۴
حافظ                  ۳.۲۴۴
ایران معین           ۵.۸۵۲
جمع کل         ۲.۰۰۰.۰۰۰
همچنین طبق بند دیگری از بخشنامه محمد ابراهیم امین رییس شورای عالی بیمه، مشخص شده است که سهم شرکتهای بیمه از حق بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای مستقر در سرزمین اصلی براساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ آنها از سامانه "سنهاب" و در مورد شرکتهای مستقر در مناطق آزاد براساس آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۲ اعلامی از سوی آنها لحاظ شده است.
 

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
  • ایستانیوز
۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

تاکید فعالان صنعت بیمه به وابسته کردن شخص ثالث به راننده

آیین- اجرای پنج ساله آزمایشی «قانون جدید بیمه شخص ثالث»، در نیمه سال 92 به پایان رسید و مجلس برای بازنگری نهایی آن برای یکسال دیگر؛ یعنی تا پایان شهریور 93، قانون کنونی را تمدید کرد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از روزنامه اقتصاد پویا، قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک پروژه مطالعاتی در راس هرم بازار بیمه کشور قرار گرفته است؛ زیرا مجلس برای بررسی نهایی آن در انتظار گزارش توجیهی دولت از نقاط ضعف و قوت اجرای قانون بیمه شخص ثالث است.
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که قانون بیمه شخص ثالث ناقص است. از جمله دلایلی که این کارشناسان در ناقص بودن قانون بیمه شخص ثالث مطرح می کنند این است که توجه کمی به راننده برای تعیین میزان نرخ بیمه شده است و همین موضوع باعث زیان برای شرکت های بیمه و کشور می شود.
به گزارش خبرنگار ما با وجود اینکه بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و آمار بالایی از بیمه نامه های صادر شده در کشور را به خود اختصاص داده است اما این بیمه نامه پر ریسک و به گفته ی شرکت های بیمه زیان ده است.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گزاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
به گفته او شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
به اعتقاد رئیس کل بیمه مرکزی از طرفی 80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است و این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد.
رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از بازنگری و تد‌‌‌وین قانون جد‌‌‌ید‌‌‌ بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزود‌‌‌ه د‌‌‌ر ۶ماهه نخست سال ۹۳ خبر د‌‌‌اد‌‌‌ه است .به گفته او با آغاز سال جد‌‌‌ید‌‌‌ بیمه مرکزی اجرای چند‌‌‌ برنامه اساسی و محوری را که جزء اولویت‌های مهم صنعت بیمه تلقی می‌شود‌‌‌، د‌‌‌ر د‌‌‌ستور کار قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه است.
به گفته عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی یکی از این برنامه‌ها بازنگری د‌‌‌ر مقررات و مصوبات قانونی مرتبط با صنعت بیمه بود‌‌‌ه که از مهم‌ترین آنها پیگیری اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است.
نگاهی به آمارهای اعلام شده در کشورهای پیشرفته نشان از سود بالا این بیمه دارد در حالی که شرکت های بیمه ای داخل به علت جبران خسارت در این بخش مجبور به دریافت سود بسیار پایین نسبت به آن کشورها هستند.
دست اندرکاران این صنعت معتقدند با توجه به مشکلات موجود در بخش بیمه اتومبیل، بیمه مرکزی باید توجهی ویژه به این بخش کرده تا شاید بتوان امیدوار بود که بیمه اتومبیل به بیمه ای منطقی همچون سایر کشورها تبدیل شود.
برخی فعالان این صنعت نیز علت اصلی مشکلات فعلی در بیمه اتومبیل را از سوی خودروسازان می دانند و معقتدند  فروش ناقص بیمه اتومبیل از سوی شرکت های خودروسازی سبب شده مردم این بیمه را کامل نخرند و در نتیجه آن بیمه زیان ده باشد.
به عقیده آنان اجباری که از سوی شرکت های خودروسازی برای خرید بیمه نامه ها وجود دارد سبب شده که مردم قدرت انتخاب نداشته و نتوانند بیمه دلخواه خود را به دست آورند.
به عقیده فعالان این بخش بیمه‌ شخص ثالث از ریسک‌های نامطلوب و بد بیمه است.آمار سالانه منتشر شده در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی نشانگر ضریب خسارت بالای این رشته بیمه‌ای است.
با پایان دوره آزمایشی 5 ساله اجرای قانون بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه باید راه‌کاری برای کاهش‌ ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای پیدا کنند. مسلما عوامل متعددی می‌تواند دلیل‌ گلایه شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث باشد که می‌توان‌ آنها را برمبنای چندین عامل گوناگون تقسیم‌بندی کرد که این دلایل می‌تواند فنی، قانونی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وحتی  تکنولوژیکی باشد.
یکی از این دلایل نقش نیروی انسانی در بروز حوادث رانندگی و تخلفات یا عدم تخلفات راننده است .برخی سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این است  که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده برای آن راننده از دست می رود .
کارشناسان سالهاست که در تلاش هستند تا  بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند اما در حال حاضر در چنین محاسبه ای به هیچ عنوان سال ساخت خودرو به صورت دقیق ،نوع بدنه ،قدرت های کنترلی آن ،تجربه راننده و تکنولوژی روز به کار رفته در خودرو مد نظر قرار نمی گیرد.
عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

الزام شرکت‌های بیمه به صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث

آیین- بیمه مرکزی با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه کامل در سال جدید، ابلاغ کرد:همه شرکت‌های بیمه موظفند از اول اردیبهشت، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل 200 میلیون تومان (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی 5 میلیون تومان صادر کنند.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، بیمه مرکزی اعلام کرد: در اجرای مقررات مربوطه و براساس هماهنگی با شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، جدول حق بیمه سالانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی هم ارسال می‌شود و شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث قرار دهند. شرکت‌های بیمه موظفند اطلاع‌رسانی کنند تا بیمه‌گذاران برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات اقدام کنند. بیمه مرکزی اعلام کرد: حق بیمه در مقایسه با افزایش نرخ دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش یافته و این کاهش به‌عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در نظر گرفته شده است. بیمه مرکزی از هموطنان خواسته است برای تکمیل پوشش‌های بیمه‌ای خود متناسب با دیه جدید، به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد مراجعه کنند.
دیه 200 میلیون تومانی از یازدهم اردیبهشت
معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه گفت: حق بیمه شخص ثالث شامل حوادث راننده خودرو نیز می‌شود و مبنای محاسبه آن در ماه حرام 200 میلیون تومان خواهد بود.
حبیب میرزایی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه با اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی نیز هر سال نرخ‌های جدید حق بیمه را تعیین و به شرکت‌های بیمه‌ای اعلام می‌کند، افزود: افرادی که پوشش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث آنها کمتر از 200 میلیون تومان است باید به نمایندگی‌ها و شعب مراجعه کنند و الحاقیه بگیرند تا تعهدات را به‌طور کامل داشته باشند. میرزایی خاطرنشان کرد: ماه رجب که از یازدهم اردیبهشت آغاز می‌شود، اولین ماه حرام در سال جدید است و مردم تا هشت روز دیگر ضروری است که الحاقیه دریافت کنند؛ چراکه در غیر این صورت اگر دچار حادثه شوند، مبنای بیمه همان 152 میلیون تومان قبل برایشان محاسبه می‌شود و 48 میلیون تومان باید از جیب خودشان بپردازند.
پرداخت 5 میلیون تومان خسارت مالی بدون کروکی
معاون نظارت بیمه مرکزی همچنین گفت: تقریبا دو و نیم درصد تعهدات جانی، تعیین‌کننده میزان خسارت مالی است که امسال حدود 5 میلیون تومان و بدون کروکی پرداخت می‌شود. وی اظهار کرد: اگر خودرو سابقه خسارت داشته باشد، قیمت الحاقیه بیشتر است و اگر نداشته باشد، حداکثر تا 70 درصد هم تخفیف برای کسانی که سابقه عدم خسارت دارند، داده می‌شود و از خودروهای بالای 15 سال مبلغ کمی بابت اضافه حق بیمه دریافت می‌شود. وی افزود: اگر فردی بیمه‌نامه‌ای را 6 ماه پیش خریداری کرده باشد، به‌طور متوسط برای یک خودرو پراید روزانه 300 تا 400 تومان هزینه الحاقیه دارد و اگر سال را به دو قسمت تقسیم و عدد باقی مانده روزهای بیمه‌نامه را ضربدر 400 تومان کنیم، هزینه الحاقیه بیمه‌نامه در سال جدید خواهد بود. وی افزود: حق بیمه‌ای که ابلاغ شده در سقف حداکثر است و شرکت‌ها می‌توانند تخفیف دهند و توصیه می‌کنیم دارندگان خودرو برای دریافت الحاقیه مراجعه کنند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

به رغم پرداخت غرامت فوت برای ۲۵۰هزار نفر در ۱۰سال ، صنعت بیمه همچنان با بی مهری مواجه است

ایستانیوز: در مراسمی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی علی جباری به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین خسارت‌های بدنی معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در مراسم تودیع و معارفه مدیر  صندوق تأمین خسارت های بدنی اظهارداشت: وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه ی بیمه گذاران تامین می شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت های بیمه‌گری باشد.
وی تاکید کرد: اگر همین منابع در اختیار شرکت‌های بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیان دیدگان می‌شد و مسئولیت بیمه‌گذاران را پوشش می داد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت می‌شد،اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده اند پشتوانه مالی و بیمه ای ندارند و این صندوق به جانشینی از حاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می‌گیرد.
امین افزود: آنچه مسلم است اصل و هدف نهایی، جبران خسارت‌هاست، اما طبیعتا پس از پرداخت غرامت تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید می آید و برای مثال از زندان آزاد می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.
رئیس کل بیمه مرکزی منابع صندوق را متعلق به بیمه گذاران دانست و گفت: این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت‌های بیمه گری در حوزه مسئولیت‌های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می‌شویم.
امین افزود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی‌پناه مانده‌اند.
رئیس کل بیمه مرکزی تشکیل چنین نهادهایی را در راستای تقویت بنیادهای صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: این صندوق مواقع لزوم باید به کمک آن دسته از شرکت های بیمه بشتابد که به دلایل گوناگونی از جمله دخالت‌های بی‌مورد در امر بیمه‌گری از سوی نهادهای دیگر و بی توجهی به الزامات فنی و تخصصی از سوی آنان، آسیب دیده اند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی هدایت این منابع به سمت و سوی دیگر عمل صحیحی نیست و از سوی دیگر مدیران و گردانندگان صندوق نباید توان و بنیه مالی این مجموعه را با هدف آزادسازی زندانیان مصرف کنند و بر این نکته اشراف داشته باشند که زندانیان این قبیل حوادث، متخلف و مجرمانی محسوب می شوند که به دلیل قانون گریزی محبوس شده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز رضایت از موفقیت‌های این صندوق در جذب منابع و هدایت سرمایه‌ها گفت: خوشبختانه مدیر جدید این صندوق با سیر تطور قوانین و کارکرد چنین نهادهایی آشنایی دارد و به درستی از مبانی مطالعاتی و فلسفه شکل گیری چنین نهادها و مجموعه‌هایی در دنیا با خبر است و از استانداردها، قوانین و مقررات آن نیز اطلاع کافی دارد و در این راستا به شکلی حرفه ای مدیریت خواهند کرد.
امین افزود: خوشبختانه منابع صندوق نیز که از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه دریافت شده، مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر این منابع به درستی مدیریت شود، پشتوانه صندوق را برای انجام وظایف اصلی و همچنین حمایت از شرکت های بیمه ای آسیب دیده محکمتر می کند.
وی اظهار داشت: آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد این است که نهادها و سازمان‌هایی که در کشور تشکیل شده و پا گرفته اند از مسیر اصلی مسئولیت ها و ماموریت ها منحرف نشوند و اجازه بدهیم در چارچوب حدود و قلمرو وظایف خود حرکت کنند و مسائل با هم خلط نشوند؛ منابع این صندوق هم متعلق به بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه است و باید در چرخة تکمیل عملکرد صنعت بیمه به کار گرفته شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در ده سال گذشته، اظهار داشت: مردم باید بدانند در  این بازه زمانی صنعت بیمه، غرامت250هزار کشته و سه میلیون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شاید فراتر از خسارات انسانی جنگ تحمیلی است و این در حالی است که این صنعت با بی مهری هایی نیز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده های غیر تخصصی و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و میهن اسلامی خدمت کرده است.
امین با اشاره به این نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال خسارت جرحی و فوتی پرداخت کرده است، افزود: این مبلغ علاوه بر خساراتی است که از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اینها اطمینان بخشی به جامعه ایرانی است و این نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دلیل و در هر شرایطی در حوادث رانندگی دچار آسیب شدند مجموعه صنعت بیمه و این صندوق از آنان حمایت خواهد کرد که این نوع حمایت انصافاً در دنیا کم نظیر است و دستاورد بزرگی به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این منابع باید طوری مدیریت و هدایت شود که این خدمات به صورت عادلانه و فارغ از تبعیض در اختیار آسیب دیدگان قرار بگیرد.
در ادامه جلسه رضا جعفری مدیر سابق صندوق تأمین خسارت های بدنی گزارشی از عملکرد و فعالیت های صندوق در مدت مسئولیت خود ارائه کرد و رسیدگی به پرونده های معوق صندوق، الکترونیکی  کردن و مکانیزاسیون عملیات صندوق در حوزه‌های مختلف، مدیریت بهینه منابع مالی و پیگیری وصول منابع قانونی را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد.
سپس علی جباری بر اساس مصوبه مورخ 3/2/93 مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی و در اجرای ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی  دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی منصوب و معرفی شد.
علی جباری کارشناس ارشد مالی است و قبل از این عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی شرکت سهامی بیمه ایران بود.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۵:۴۸

در پی افزایش ۳۱/۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه بیمه‌گذاران تا ۱۰ اردیبهشت الحاقیه بگیرند

در پی افزایش ۳۱/۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود

خبراقتصادی:به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پی افزایش ۳۱/۶ درصدی دیة سال ۱۳۹۳ از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.
شایان ذکر است حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان عزیز تقاضا دارد برای تکمیل پوشش های بیمه ای خود متناسب با دیه جدید به شرکت های بیمة طرف قرارداد مراجعه نمایند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز اظهار داشت: بیمه‌گذاران تا زمان شروع ماه رجب یعنی ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند الحاقیه بیمه‌نامه خود را دریافت کنند، در غیراین‌صورت مابه‌التفاوت ۵۰ میلیون تومانی را باید خودشان بپردازند. رضا جعفری با بیان اینکه رسیدگی به تمامی پرونده‌های واصله به  این صندوق در سال 92 و همچنین در فروردین‌ماه امسال انجام شده است گفت: هم‌اکنون رسیدگی به پرونده‌ها به‌روز شده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: تمامی افرادی که از امروز به بعد دچار حادثه رانندگی شوند و همچنین حادثه دیدگانی که به دلیل اطاله دادرسی، طول درمان و نقص در مدارک هنوز دیه آنها پرداخت نشده از اولین ساعت مطابق با آغاز اردیبهشت ماه، مشمول نرخ دیه جدید سال 93 خواهند بود.
جعفری گفت: با توجه به ابلاغ افزایش 24 درصدی بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه مکلفند از ابتدای اردیبهشت ماه این بیمه نامه را با تعهدات جدید عرضه کنند.
وی در خصوص زمان دریافت الحاقیه بیمه‌نامه و نگرانی مردم از عدم پوشش بیمه‌ای کافی گفت: با توجه به اینکه سقف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال گذشته، 152 میلیون تومان است، این پوشش کفایت ماه‌های عادی با نرخ جدید را می‌کند اما با توجه به نزدیک بودن ماه رجب که اولین ماه حرام سال است، بیمه‌گذاران باید حداکثر تا 10 روز آینده نسبت به خرید الحاقیه بیمه‌نامه تا سقف 200 میلیون تومان اقدام کنند.
وی ادامه داد: همه مالکین وسائط نقلیه موتوری ملزم به خرید الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث هستند در غیر اینصورت هنگام بروز حوادث رانندگی با مشکلاتی مواجه خواهند شد و مابه‌التفاوت دیه هم باید توسط خود آنها پرداخت شود.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۵:۲۳

کارکنان آستان حضرت معصومه(س) تحت پوشش بیمه کوثر

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث آستان مقدس حضرت معصومه (س) به مدت یک سال توسط شرکت بیمه کوثر شعبه قم صادر گردید.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر لازم به ذکر است پیش از این نیز زائرین این آستان مقدس تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفته بودند.
 

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۳/۰۲/۰۸
۱۹:۳۰

بیمه‌گذاران بیمه آرمان برای الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند

گروه بنگاه‌ها- روابط عمومی بیمه آرمان اعلام کرد: با توجه به اعلام 200میلیون تومان دیه درماه‌های حرام توسط قوه‌قضائیه و اعمال آن از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، بیمه‌گذاران این شرکت برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث و دریافت الحاقیه مربوطه، تا قبل از تاریخ 10 اردیبهشت (شروع اولین ماه حرام) به واحد صادرکننده بیمه‌نامه یا شعب و نمایندگی‌های بیمه آرمان مراجعه کنید.

منابع دیگر:
  • شادا
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۲/۰۹
۰۴:۰۲

قدردانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از بیمه‌ آسیا

گروه بنگاه‌ها - سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل طی نامه‌ای از تلاش‌های فراوان بیمه ‌آسیا در اجرای موفقیت‌‌آمیز فاز دوم طرح بیمه درمان تکمیلی پناهندگان ساکن در ایران تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، فتحیا عبدالا، سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طی نامه‌‌ای خطاب به دکتر کاظمی، مشاور وزیر و مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از دکتر ابراهیم کاردگر، نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل بیمه ‌آسیا و علیرضا بنی‌‌اسدی مدیر بیمه‌‌های درمان بیمه ‌آسیا به دلیل ارائه پوشش درمان تکمیلی به بیش از 220 هزار پناهنده آسیب‌‌پذیر برای دومین سال متوالی و اجرای موفقیت‌آمیز فاز دوم آن، قدردانی کرد.
عبدالا در این نامه آورده است: با توجه به بازرسی‌‌های به عمل آمده توسط مشاوران کمیساریا، شرکت بیمه ‌آسیا 97 درصد رضایتمندی پناهندگان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی را کسب کرده است.
سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی توسط شرکت بیمه‌ آسیا را براساس ارزش‌‌های انسان‌‌دوستانه، مذهبی و همچنین نکات آموخته شده کاربردی، فرصتی جهت پاسخگویی به حیاتی‌‌ترین نیاز پناهندگان آسیب‌پذیر و پناهندگان مبتلا به بیماری‌‌های خاص دانسته و با توجه به اهمیت بیمه درمان تکمیلی و تاکید آنتونیوگوترس کمیسرعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار تعمیم این پوشش بیمه‌‌ای به پناهندگان غیرآسیب‌‌پذیر از سوی بیمه‌ آسیا
شده است.

منابع دیگر:
  • صبحانه آنلاین
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۲/۰۹
۰۴:۰۲

افت 11.8 واحدی شاخص فرابورس/ رشد قیمت امتیاز تسهیلات مسکن

تهران- ایرنا- شاخص فرابورس (آیفکس) امروز با کاهش 11.8واحدی همراه بود و رقم 787.7 واحد را ثبت کرد و بازار امتیاز تسهیلات مسکن همچنان رشد قیمت داشت و هر ورقه امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ماه 1390 به نرخ 767 هزارو 536 ریال دست به دست شد.

به گزارش روز دوشنبه فرابورس، در معاملات امروز 142.2میلیون اوراق به ارزش1.1 هزار میلیارد ریال در فرابورس تغییر مالکیت داد و در میان شرکت های فرابورسی بانک خاورمیانه ،سرمایه گذاری مسکن تهران و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با معامله به ترتیب بیش از 24، 22 و 12میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را از آن خود کرد.
از سوی دیگر شرکت های بیمه آرمان ، سیمان ممتازان کرمان و بیمه اتکای ایرانیان کمترین حجم معاملات را دارا بودند . همچنین در این میان شرکت های کیوان، شوکو پارس، سرمایه گذاری پارس آریان، حق تقدم سیمان مجد خواف ، پتروشیمی کازرون ، بیمه اتکای ایرانیان ، پتروشیمی گلستان، مس تکنار، نیرو سرمایه و حق تقدم گروه سرمایه گذاری ایرانیان در صدر نمادهای سبز پوش جای داشتند. در همین حال دو شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران و حق تقدم صنعتی بهپاک بیشترین کاهش قیمت نصیبشان شد.
در بازار صندوق های قابل معامله ETF، بیشترین حجم معاملات مربوط به صندوق سرمایه گذاری اطلس بود که 419 هزارو 100واحد آن با 1.9درصد کاهش معامله شد و هر واحد به نرخ 9654ریال رسید.
همچنین بازار اوراق با درآمد ثابت هم شاهد بیشترین معامله اوراق مشارکت نفت فصلی بود به طوری که 1430ورقه آن معامله شد. پس از آن اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا و اوراق اجاره جوپار از این جهت در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
اقتصام(1)** 9141 **1561

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۱۹

از 13 اردیبهشت برگزار می‌شود؛ دوره‌های آموزشی آشنایی با بیمه برای خبرنگاران

دوره‌های آموزشی کلیات بیمه‌های اموال و اشخاص برای خبرنگاران و اصحاب رسانه ها از 13 اردیبهشت توسط مدیریت روابط عمومی و آموزش بیمه دانا برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این دوره آموزشی،خبرنگاران با کلیات بیمه های اتومبیل،آتش سوزی،باربری،مهندسی و مسئولیت،درمان، عمر و حوادث،عمر و پس انداز و بیمه های اتکایی آشنا می شوند.
بنابراین گزارش دوره های آموزشی اصحاب رسانه در راستای بالابردن سطح توانمندی علمی خبرنگارهای حوزه بیمه برگزار می شود. خاطر نشان می سازد،حضور کلیه اصحاب رسانه در این دوره ها رایگان است.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت روابط عمومی با شماره تلفن 88777716 تماس حاصل نمایند.
در پایان این دوره آموزشی به خبرنگاران شرکت کننده گواهی آموزشی پایان دوره اعطاء خواهد شد. تاریخ و ساعت برگزاری این دوره ها به شرح جدول زیر است:
شرکت‌کنندگان روزهای شنبه عنوان دوره ساعت 93/02/13 جمعی از خبرنگاران بیمه های اتومبیل از ساعت 9 الی 11 93/02/20 جمعی از خبرنگاران بیمه های آتش سوزی از ساعت 9 الی 11 93/02/27 جمعی از خبرنگاران بیمه های باربری از ساعت 9 الی 11 93/03/03 جمعی از خبرنگاران بیمه های مهندسی و خاص از ساعت 9 الی 11 93/03/10 جمعی از خبرنگاران بیمه های مسئولیت از ساعت 9 الی 11 93/03/17 جمعی از خبرنگاران بیمه های درمان از ساعت 9 الی 11 93/03/24 جمعی از خبرنگاران بیمه های عمر و حوادث از ساعت 9 الی 11 93/03/31 جمعی از خبرنگاران بیمه های عمر وپس انداز از ساعت 9 الی 11 93/04/07 جمعی از خبرنگاران بیمه های اتکایی از ساعت 9 الی 11
مکان:
انتهای خیابان 15 گاندی – طبقه همکف (شرکت بیمه دانا سالن کوثر)

۹۳/۰۲/۰۸
۱۳:۱۴

استقبال از خطر برای نپرداختن حق بیمه یک میلیون تومانی

آیین- بر اساس بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان‌، مسئولیت حرفه‌ای این افراد در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.
با وجود الزام قانونی خرید این بیمه‌نامه هنگام اجرای هر پروژه عمرانی، متاسفانه استقبال از آن بسیار کم است و این قانون به سادگی در کشور ما نقض می‌شود.
اطلاعات منتشر شده توسط بیمه مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته بیمه‌های مسئولیت و مهندسی، در مجموع تنها ۱/۷درصد بازار بیمه کشور را در اختیار داشته‌اند، در حالی که حجم پروژه‌های عمرانی کوچک و بزرگ در کشور ما از ساخت یک واحد مسکونی در نقاط دور افتاده کشور تا ساخت یک سد بزرگ، همه مشمول این بیمه نامه می‌شوند.
حجم حق بیمه تولیدی این دو بخش در سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان بوده که مربوط به بیش از یک میلیون فقره بیمه‌نامه بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد مبلغ هر بیمه‌نامه تنها یک میلیون تومان بوده و این عدد در مقیاس یک پروژه عمرانی بسیار ناچیز است.
از سوی دیگر اطلاعات سال گذشته نشان می‌دهد در طول یک سال بیش از ۵۰۰میلیارد تومان خسارت در این بخش پرداخت شده و ضریب خسارت بیمه‌های مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰درصد است.
اما عدم استقبال از بیمه‌نامه‌های مهندسی و مسئولیت، چه علتی دارد؟ با توجه به اینکه خطرهای زیادی در جریان اجرای یک پروژه، مسئولان، مجریان و حتی افرادی را که در مجاورت اجرای یک پروژه فعالیت دارند تهدید می‌کند و از سوی دیگر این بیمه‌نامه‌ها قیمت چندانی هم ندارند، چرا مسئولان پروژه‌ها از خرید آن امتناع می‌کنند؟
در این باره، محمدتقی میری‌نژاد که کارشناس بیمه مهندسی و مسئولیت و مورد تایید بیمه مرکزی است، علت عدم استقبال از این بیمه نامه‌ها را صرفه جویی مسئولان پروژه‌ها در هزینه‌هایشان می‌داند.
میری‌نژاد در گفت‌وگو با «کسب و کار» با بیان اینکه بیمه مهندسی، بیمه‌ای جامع است و کسانی که با خطرات کارهای مهندسی آشنا هستند نباید دلیلی برای نخریدن این بیمه‌نامه داشته باشند، افزود: با این حال در کشور ما مدیران قصد دارند پروژه‌ها را با کمترین قیمت ممکن به اتمام برسانند و به همین دلیل حتی از یک میلیون تومان هزینه بیشتر هم سر باز می‌زنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه بیمه مسئولیت برای ساختن یک ساختمان ۴طبقه در یک زمین ۱۶۰۰ متری، کمتر از یک میلیون تومان است، اما مجری اینگونه طرح‌ها هم تلاش می‌کند به هر نحو ممکن بیمه‌نامه مسئولیت آن را نخرند.
وی با اشاره به اینکه با خرید بیمه مسئولیت و مهندسی، می‌توان خطرات ناشی از گودبرداری غیراصولی، آسیب دیدن کارگران در کارگاه و حتی آسیب رسیدن به همسایگان و خودروهای عبوری را هم بیمه کرد، گفت: عده‌ای هستند که حتی دیپلم هم ندارند، اما با اصول ساخت و‌ساز و مواد ایمنی در کارگاه‌ها آشنا هستند، به همین دلیل مجریان طرح‌ها این افراد را به عنوان ناظر معرفی و از نظرات آنها در ساخت و‌ساز استفاده می‌کنند تا از زیر بار خرید بیمه‌نامه مسئولیت شانه خالی کنند.
به گفته او، گرچه داشتن بیمه‌نامه مسئولیت و مهندسی هنگام شروع اجرای هر پروژه الزام قانونی دارد، اما به دلیل عدم نظارت کافی، اغلب مجریان از خرید آن امتناع می‌کنند.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

بیمه حمل اثاثیه چیست؟

آیین- بیمه در کاهش ریسک و ایجاد اطمینان در حمل و نقل به عنوان اصل اول حمل و نقل کالا نقش اساسی دارد.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از صنعت بیمه، بدون شک می توان گفت که حمل و نقل یکی از موثرترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورهاست که با سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. در این میان حمل و نقل محصول، واسطه ای است که متمم و مکمل تمام کالاهاست و در اکثر فعالیت های اقتصادی صرف نظر از زمان و مکان تقاضا وجود دارد.
بیمه باربری به سبب قابل تحمل کردن ریسک های ناشی از حمل محمولات برای طرفین یک معامله تجاری، یکی از حلقه های مهم در زنجیره مدیریت بازرگانی خارجی و داخلی به شمار می آید.
در برخی از کشورها در بیمه نامه های باربری صادر شده تنها به نوع وسیله حمل و نقل اشاره می شود و بر اساس روش حمل و نقل، بیمه نامه ای متفاوت صادر نمی شود؛ اما در کشورهای مانند هندوستان برای هر نوع وسیله، بیمه نامه ای جداگانه صادر می شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه بیشترین مصارف بیمه های باربری در باربری داخلی است، بیمه نامه های داخلی پوشش متنوعی در این بخش ارائه نمی دهند و حتی برای متقاضیان مصارف داخلی غیرتجاری حمل و نقل، محصولی ندارند.
یکی از انواع بیمه نامه های باربری که در سایر کشورها از جمله استرالیا وجود دارد و مورد استفاده اشخاص و یا شرکت ها قرار می گیرد، بیمه "حمل اثاثیه" است که اسباب و اثاثیه منازل و اداراتی که قصد جا به جایی دارند را بیمه می کنند. این نوع از بیمه نامه در کشور استرالیا سابقه چند ساله دارد و شرکت های بیشماری آن را ارائه می دهند.
بیمه حمل اثاثیه
این بیمه نامه همانطور که گفته شد حمل کالاها را در جریان اسباب کشی منازل با پوشش های مختلف بیمه می کند. شروع این بیمه نامه با پرداخت حق بیمه پیش از آغاز اسباب کشی است و تا تحویل آخرین محموله توسط افراد متخصص در مقصد ادامه دارد. اگر این اسباب کشی توسط خود بیمه گذار انجام شود، از زمان بارگیری کامل کالا روی وسیله حمل تا زمان تخلیه کالا در مقصد پوشش دارد.
کالاهای منزل و آثار شخصی به جز مواردی خاص در این بیمه نامه تحت پوشش هستند؛ وسایل نقلیه موتوری پلاک شده و حیوانات خانگی در صورتی تحت پوشش قرار می گیرند که در بیمه نامه مورد بیمه اضافی درج شده باشد. جت اسکی، پول نقد، جواهرات، سنگ های قیمتی، کلکسیون ها یا اسناد با ارزش نیز از دیگر مواردی هستند که تحت پوشش قرار نمی گیرند.
در مورد محاسبه نرخ حق بیمه نیز باید گفت که عوامل زیادی این نرخ را تحت تاثیر قرار می دهند مانند مبلغ سرمایه شده، فاصله مکانی که کالای بیمه شده طی می کند، هزینه و مدت انبار کردن کالا و مالیات و عوارض دولتی.
در استرالیا این نوع از بیمه به صورت های متعدد ارائه می شود اما دو نوع "طلایی" و "نقره ای" بسیار متداول هستند؛ در پوشش طلایی، کالاهایی که توسط افراد متخصص جا به جا می شوند در برابر آسیب وارده به اثاثیه و غفلت کارکنان، بیمه می شوند. در این نوع که "تمام خطر" نام دارد، علاوه بر موارد لحاظ شده در پوشش نقره ای، شرایطی مانند به تعویق افتادن بازکردن بسته بندی تا حداکثر 30 روز پس از تحویل در مقصد و اسکان موقت تا حداکثر 30 روز در نظر گرفته می شود.
در پوشش نقره ای نیز خسارت ها و آسیب هایی که در اثر خطرات زیر باشند، تحت پوشش بیمه هستند؛ آتش، انفجار، صاعقه و سیل، تصادف وسیله حامل کالا با جسم خارجی، واژگونی یا از تعادل خارج شدن تریلر متصل به کامیون و زمین گیر شدن، غرق شدن و در نهایت تخلیه کالا در بندر اضطراری.
یکی دیگر از انواع پوشش که در استرالیا انجام می شود، پوشش اختیاری است؛ در این نوع، هر دو پوشش طلایی و نقره ای را می توان با پرداخت حق بیمه اضافی، خریداری کرد. بیمه گذاران با خرید این نوع پوشش به تعویق افتاد بازکردن بسته بندی ها و پوشش اسکان موقت را از 30 روز در پوشش طلایی، به 60 روز گسترش می دهند. همچنین موارد دیگری نیز لحاظ می شود. از این موارد می توان به از کارافتادن و خرابی مکانیکی یا الکتریکی، خسارت به نرم افزارها، پوشش برای حیوانات خانگی، سرقت و آسیب به کانتینر کشتی حمل کالا اشار کرد.
چگونگی پرداخت خسارت
زمانی که بیمه گذار ادعای خسارت می کند، بیمه گر میزان درخواست او را با اعمال مازاد می کاهد و بنا به انتخاب بیمه گذار خسارت وارده جبران می شود. بیمه گذار می تواند از میان تعمیر کالاهای آسیب دیده، جایگزینی کالا با کالای جدید، پرداخت هزینه تعمیر و جایگزینی، یکی را انتخاب کند.
البته باید گفت که در ابتدا، بیمه گذار باید تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش خسارت با آسیب را به کار گیرد و متخصص جا به جایی را از وجود کالاهای آسیب دیده و یا از بین رفته مطلع کند. همچنین بیمه گذار باید در زودترین زمان ممکن به شرکت بیمه وقوع حادثه را گزارش دهد.
از سوی دیگر، پس از آنکه شرکت بیمه خسارت را پرداخت کرد، حق بازیافت مبلغ پرداخت شده از مسئول بروز خسارت برای بیمه گر محفوظ است. بیمه گذار باید شرکت را در بازیابی حق خود یاری دهد و موافقت خود را اعلام کند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

چالش‌های تهیه صورت‌های مالی واقعی در شرکت‌های بیمه

آیین- استاندارد حسابداری موجود در صنعت بیمه پاسخگوی نیاز شرکت‌های بیمه برای تهیه و تدوین شفاف صورت‌های مالی نمی‌باشد.
به گزارش سایت تحلیلی -خبری آیین و به نقل از دنیای اقتصاد، نظارت صحیح از عناصر اساسی تسهیل کننده و هدایتگر حرکت صنعت بیمه، در جهت تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان آن می‌باشد و لذا نقش مهم و محوری، در دستیابی به اهداف کلان صنعت بیمه ایفا می‌کند.  بنابراین تدوین یک نظام نظارت کارآمد که بتوان به سهولت در شرکت‌های بیمه‌ای به اجرا در آورد، از ضروریات فعلی صنعت بیمه می‌باشد. صنعت بیمه در کشورمان دارای سابقه هفتاد، هشتاد ساله است و علیرغم تلاش ها و اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر، توسعه و گسترش در حوزه‌ی بیمه‌ای و  بیمه‌گری، آنگونه که انتظار می‌رود محقق نشده است. دلیل این امر را می‌توان، وجود پاره‌ای از مشکلات دانست که طی این سال‌ها، در صنعت بیمه وجود داشته است. یکی از اصلی‌ترین و با اهمیت‌ترین این چالش‌ها، چالش اساسی در حوزه‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است. حوزه‌ای که جزء تفکیک ناپذیر فعالیت‌های بیمه‌ای می‌باشد. مباحث مالی در شرکت‌های بیمه‌ای دارای پیچیدگی‌های فنی بسیاری می‌باشد. گرچه حوزه مالی شرکت‌های بیمه خود دارای مجموعه‌ای از قوانین و مقررات می‌باشد و صورت‌های مالی تحت این قوانین و مقررات در پایان هر دوره منتشر و برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار ذینفعان و افراد ذیصلاح درون یا برون سازمان قرار می‌گیرد، اما با وجود این قوانین و مقررات، چالش‌ها و مشکلات مختلفی، پیش روی تدوین اصولی و صحیح گزارشات مالی در شرکت‌های بیمه قرار دارد.
چالش ها و مشکلات حوزه مالی شرکت‌های بیمه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) چالش‌هایی که به طور مستقیم بر فعالیت‌های حوزه مالی موثر بوده و عملکرد مالی، گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها را دچار تغییرات می‌نماید. عمده دلایلی که باعث به وجود آمدن این مشکلات می‌شود به شرح ذیل می‌باشد.
1.    عدم کفایت سیستم‌های کنترل‌های داخلی مناسب:
نبود کنترل‌های داخلی، اثربخش و کارآمد، بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکت‌هایی که کنترل‌های داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می‌کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترل‌ها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند. نبود کنترل‌های داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. ایجاد سیستم کنترل داخلی، برای مدیران، اطمینان در جمع‌آوری اسناد و مدارک مالی و فنی لازم و برای صاحبان سهام، اطمینانِ محافظت از دارایی‌های شرکت را فراهم می‌آورد و در تهیه گزارشات مالی قابل اتکا است.
2.    نبود سرمایه انسانی با تجربه و تخصص مالی در شرکت‌های بیمه و موسسات حسابرسی:
فقر سرمایه انسانی در حوزه های مالی و حسابداری شرکت‌های بیمه، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت، از مشکلات موجود شرکت‌های بیمه است. بخش مالی شرکت‌های بیمه از تخصص و تجربه‌ی بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده و یکی از دلایل این امر را می‌توان، نبود دانشگاه یا مراکز آموزش عالی، که به طور حرفه‌ای به این موضوعات بپردازند، دانست. شایان ذکر است گردآوری، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص گزارشات مالی در قالب صورت‌های مالی، نیاز به تسلط کامل بر مباحث مالی بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری می‌باشد که متاسفانه برخی شرکت های بیمه و موسسات خدمات حسابرسی از داشتن چنین نیروهای متخصص و با تجربه بی بهره‌اند. این موضوع تاثیرات بسیار بر نوع و نحوه ارائه صورت های مالی دارد، که در برخی موارد صورت‌های مالی شفافیت لازم برای تجزیه و تحلیل را نداشته و ذینفعان نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
3.    تاثیر منفی رقابت قیمتی در ارائه خدمات(نرخ‌شکنی):
عدم استقرار نظام نظارت مالی، در دسترس نبودن اطلاعات آماری جهت انجام محاسبات دقیق حق‌بیمه، از عمده مشکلاتی هستند که منجر به نرخ‌شکنی می‌شود. پر واضح است که رقابت موسسات باید بر روی کیفیت محصولات و خدمات باشد نه بر روی قیمت؛ زیرا این رقابت در قیمت باعث کاهش قیمت از سوی برخی شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و این برای صنعت بیمه مخرب است و منجر می‌شود که برخی شرکت‌ها برای نشان ندادنِ زیان ناشی از ریسک‌های خطرناکی که تحت پوشش خود درآورده‌اند، صورت‌های مالی را غیرواقعی ارائه دهند.
4.    عدم کفایت منابع مالی شرکت‌های بیمه:
منابع مالی موجود در شرکت‌های بیمه عمدتا شامل سرمایه ذخایر فنی بیمه‌ای، اندوخته‌های قانونی و ... است. کمبود سرمایه و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه در مقایسه با تعهدات پذیرفته شده آنان، که در برخی موارد به بیش از چندین برابر سرمایه آن‌ها می‌رسد و نیز اعطای مجوز شرکت‌های بیمه‌ای با سرمایه پرداختی اندک می‌تواند، مشکلات بسیاری در صورت‌های مالی شرکت‌ها به وجود آورد. متاسفانه در بحث کمبود سرمایه نیز شرکت‌ها اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده که این موضوع نه تنها تاثیری در مدیریت وجوه نقد ندارد بلکه انتظار ذینفعان، از جمله سهامداران را نیز افزایش خواهد داد که تاثیر خود را در صورت‌های مالی پایان دوره نشان خواهد داد. لازم به توضیح اینکه پیچیدگی‌های فراوان مباحث مالی بیمه‌ای، دست مدیران بیمه‌ای را برای محاسبه ذخایر بیمه‌ای و خسارات، خصوصا خسارات معوق باز گذاشته که این امر می‌تواند منجر به پایین آوردن مبلغ ذخایر و خسارات معوق و همچنین غیرواقعی نشان دادن درآمد، سود و زیان در صورت‌های مالی گردد.
5.    عدم نظارت مستمر نهاد ناظر بر تدوین صورت‌های مالی:
عدم نظارت مستمر نهاد ناظر بر صورت‌های مالی یکی دیگر از دلایل غیرواقعی نشان‌دادن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است. در حال حاضر نهاد ناظر تنها بعد از تهیه صورت‌های مالی بر آنها نظارت می‌کند و هیچ نظارتی، قبل و در حین تدوین صورت‌های مالی بر شرکت‌ها وجود ندارد.
6.    بالا بودن هزینه‌های ارائه خدمات بیمه‌ای:
عدم استفاده از فن‌آوری اطلاعات، خصوصا در بحث ارزیابی و پرداخت خسارت، عدم یکپارچگی در عملیات بیمه‌ای (صدور و خسارات)، بالا بودن هزینه‌های خرید پوشش اتکایی به دلیل عدم کفایت ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه (به علت عدم وجود منابع مالی و سرمایه‌ای کافی) و همچنین بالارفتن هزینه‌های اداری و پرسنلی به دلیل ساختارهای سنتی حاکم بر شرکت‌های بیمه، منجر شده است برخی شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را دستکاری نمایند.
7.    عدم وجود یک فرآیند متناسب در تهیه بودجه:
بودجه، برنامه‌های مالی شرکت است که اجرای درست آن سازمان را به اهداف تعیین‌شده می‌رساند متاسفانه علی‌رغم گذشت چندین سال، تاکنون تهیه این گزارش به صورت نظام‌مند در شرکت‌های بیمه مورد توجه قرار نگرفته و شاید یکی از دلایل آن، فقر تخصص در این حوزه باشد که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
8.    قوانین و مقررات مالی تحمیلی از طریق دولت:
در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مالی در شرکت‌های بیمه، قوانین، مقررات و مصوبات و نیز مالیات و عوارض غیرمتعارف و غیرکارشناسی تحمیلی از سوی دولت بر شرکت‌های بیمه است. این امر که بدون توجه به آثار مالی آنها بر شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود، محدودیت‌های زیادی را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده است و این امر بر فعالیت‌های بیمه‌گری و سودآوری شرکت‌ها تاثیر بسزایی دارد و به تبع آن باعث می‌شود شرکت‌های بیمه در تهیه و ارائه درست اطلاعات دست کاری نماید.
از جمله این قوانین می‌توان به مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده، 10% سهم وزارت کشور از بیمه‌نامه‌های ثالث، 10% سهم وزارت بهداشت از بیمه‌نامه‌های ثالث و مقررات شورای شهر در خصوص بیمه‌نامه‌های آتش سوزی اشاره کرد.
9.    عدم وجود استانداردهای حسابداری متناسب با صنعت بیمه:
استاندارد حسابداری موجود در صنعت بیمه پاسخگوی نیاز شرکت‌های بیمه برای تهیه و تدوین شفاف صورت‌های مالی نمی‌باشد زیرا این استاندارد نتوانسته مباحث حسابداری و مالی را با مباحث فنی و پیچیده بیمه‌ای، نظیر محاسبه ذخایر فنی و ... ترکیب کنند. حتی در استاندارد شماره 28 حسابداری، برخی از نکات و مباحث بیمه‌ای دیده نشده است. همچنین عدم وجود یک استاندارد حسابداری در رشته بیمه‌های زندگی و اکتفا به آیین‌نامه موجود(آیین نامه 58 شورایعالی بیمه) باعث شده است که حسابداران برخی شرکت‌های بیمه به طور سلیقه‌ای و بر اساس مهندسیِ صورت‌های مالی اقدام به تهیه صورت‌های مالی نموده و بعضا صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه دهند.
ب‌)    علاوه بر مواردی که اشاره گردید مشکلات و چالش‌های دیگری وجود دارد که به صورت غیرمستقیم حوزه مالی شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود که صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه گردد. برخی از مهم‌ترین این مواردعبارتند از:
1.    عدم وجود آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات جامع و مناسبِ شرایط بازار بیمه از طریق نهاد ناظر؛
2.    عدم هماهنگی و اتفاق نظر بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی در تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات حوزه مالی شرکت‌های بیمه.
در پایان لازم به توضیح است که ارائه صورت‌های مالی واقعی از سوی شرکت‌های بیمه نیازمند رفع مشکلات و چالش‌هایی است که در این نوشتار به آن اشاره شده است. همچنین نهاد ناظر می‌بایست سعی نماید با رفع چالش‌های فوق و نظارت اصولی بر شرکت‌های بیمه، از تهیه صورت‌های مالی غیر واقعی جلوگیری نماید.
 
علی صلاحی‌نژاد‍‌
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و معاون مالی و اداری شرکت بیمه ملت

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

نگرانی از تمدید نشدن بیمه‌نامه‌های ثالث قشر ضعیف جامعه

آیین- اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون خودرو در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث‌اند و این به معنی احتمال زندانی شدن همین تعداد راننده به دلیل وقوع تصادف و کشته شدن افراد است.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، افزایش نرخ حق بیمه شخص‌ثالث در پی افزایش نرخ دیه، این احتمال را ایجاد می‌کند که تعداد بیشتری از صاحبان خودرو قید این بیمه‌نامه را بزنند، البته این عده باید هر لحظه به فکر زندان رفتن باشند.
با افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث، ابهام‌ها درباره نحوه تامین این هزینه برای صاحبان خودرو بیشتر شده است. در سال‌های گذشته، همزمان با افزایش سالانه نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث نیز به عنوان ضریبی از نرخ دیه، افزایش یافته و در این میان، صاحبان خودرو با تردیدهایی درباره خرید این بیمه‌نامه مواجه شده‌اند.
مدیر یکی از نمایندگی‌های بیمه آرمان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق بیمه در میزان فروش آن تاثیری دارد یا نه، گفت: منطقه‌ای که ما در آن فعالیت می‌کنیم، منطقه متوسط شهر است و به همین دلیل افرادی که از ما بیمه‌نامه خریده‌اند، هر سال آن را تمدید می‌کنند.
جعفر محمدولی ادامه داد: با این حال مطلعم که در دفاتر بیمه‌ای مناطق محروم‌تر، این اتفاق به شکل دیگری رخ می‌دهد و افزایش حق بیمه هر ساله، باعث می‌شود برخی دارندگان بیمه‌نامه از تمدید آن خودداری کنند.
یک نماینده بیمه ایران نیز این را تایید کرد که بسته به منطقه زندگی دارندگان خودرو، نحوه رفتار آنها با تمدید یا خرید بیمه‌نامه شخص ثالث متفاوت است.
معصومه مسعودی به خبرنگار ما گفت: در منطقه‌ای که ما فعالیت داریم، بسیار کم اتفاق می‌افتد که کسی بیمه‌نامه خود را تمدید نکند اما در کل صنعت بیمه آماری هست که نشان می‌دهد تعداد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث کمتر از تعداد خودروهاست.
در این زمینه، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی به خبرنگار «کسب‌وکار» گفت: اطلاعات کلی ما از صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که هر سال با گران شدن حق بیمه شخص ثالث، تعدادی از صاحبان خودرو، دیگر بیمه‌نامه خود را تمدید نمی‌کنند.
وی افزود: این اتفاق پیامدهای بسیار ناخوشایند و گاه جبران‌ناپذیری دارد، چرا که در صورت وقوع تصادف، راننده باید مبلغ دیه را خودش تقبل کند، در حالی که پرداخت مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، از عهده بسیاری افراد در طبقه متوسط و پایین جامعه خارج است.
او با تاکید بر اینکه بیمه شخص ثالث اغلب برای رانندگان طبقه متوسط و پایین کارآمدی بیشتری دارد، اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد همزمان با افزایش حق بیمه، اتفاقا همین دست افراد هستند که از تمدید یا خرید بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری می‌کنند!
مظلومی این را هم گفت که با وجود افزایش اسمی، این حق بیمه شخص ثالث نیست که گران شده، بلکه نرخ دیه افزایش یافته است، اما صنعت بیمه کشور برای کمک به مردم و جلوگیری از افزایش آمار زندانیان ناشی از تصادف، درصد تخفیف قابل قبولی برای حق بیمه این رشته در نظر گرفته است.
در همین زمینه، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز عنوان کرد: بیمه‌گذاران تا زمان شروع ماه رجب یعنی ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند الحاقیه بیمه‌نامه خود را دریافت کنند، در غیراین‌صورت مابه‌التفاوت ۵۰ میلیون تومانی را باید خودشان بپردازند.
رضا جعفری در گفت‌وگو با فارس افزود: تمامی افرادی که از روز یکم اردیبهشت به بعد دچار حادثه رانندگی شوند و همچنین حادثه​دیدگانی که به دلیل اطاله دادرسی، طول درمان و نقص در مدارک هنوز دیه آنها پرداخت نشده، از نخستین ساعت آغاز اردیبهشت ماه، مشمول نرخ دیه جدید سال ۹۳ خواهند بود.
وی درباره زمان دریافت الحاقیه بیمه‌نامه و نگرانی مردم از عدم پوشش بیمه‌ای کافی عنوان کرد: با توجه به اینکه سقف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال گذشته ۱۵۲ میلیون تومان بود، این پوشش کفایت ماه‌های عادی با نرخ جدید را می‌کند، اما با توجه به نزدیک بودن ماه رجب که نخستین ماه حرام سال است، بیمه‌گذاران باید حداکثر تا ۱۰ روز آینده نسبت به خرید الحاقیه بیمه‌نامه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۲۱

رشد حق بیمه‌ها و خسارت‌ها

تجارت پرس:آمار مقدماتی عملکرد شرکت‌های بیمه در سال۱۳۹۲ از تولید ۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران حکایت دارد.

به گزارش تجارت پرس؛بر اساس آمارهای اولیه دریافتی اداره تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۱۹.۱درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه های مسئولیت، بیمه های آتش سوزی و حوادث از بازار بیمه کشور به ترتیب ۹.۷درصد،۷.۲ درصد، ۵.۳ درصد، ۴.۵ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه ۵۴.۵ درصد و سهم بخش دولتی( بیمه ایران) ۴۵.۵ درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با ۱۱ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۸ میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۵۷.۲ درصد است.
شرکت های بیمه همچنین در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردندکه در مقایسه با سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد نشان می دهد.
سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه کشور ۴۹.۵ درصد و بخش دولتی( بیمه ایران) ۵۰.۵ درصد بوده است. شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود ۱۷ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل۳۱.۷ درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۲۹.۵ درصد است.
رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد و بیمه درمان ۳۰.۱ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. همچنین بدنه اتومبیل۶.۲ درصد، بیمه های مسئولیت ۴.۷ درصد، بیمه های زندگی ۴.۵ درصد، حوادث ۳.۹ درصد و بیمه های آتش سوزی ۱.۹ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.
در مجموع خسارت پرداختی در 16 رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت ۳۵.۵ درصد افزایش یافته است که در این بخش حوادث راننده به تنهایی۶۲.۳ درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز ۱۴۸.۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل۶۴.۱ درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۳.۹ واحد افزایش نشان داد.
از میان هشت شرکت‌ بیمه‌ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد و در مجموع ۸۰.۸ درصد سهم از بازار)، و نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با ۷۱.۱ و ۶۶.۵ درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم‏، سرمد و معلم نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با ۳۷۰.۱، ۶۹.۵، ۶۸.۸ و ۶۸.۳ درصد).
رشته‌های بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با ۱۰۱.۱ و ۶۹.۹ درصد).

۹۳/۰۲/۰۷
۲۱:۰۰

گران فروشی شرکت های بیمه

پایگاه خبری تحلیلی روز نو (roozno.com):سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه 5/ 54 درصد و سهم بخش دولتی 5 /45درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با 11درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 8 /42 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 2/ 57 درصد است.
به گزارش روزنو ، براساس آمارهای اولیه دریافتی اداره تحلیل های آماری از فعالیت 27 شرکت بیمه، 2/ 43 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 1 /19 درصد به بیمه درمان اختصاص دارد.
به گزارش آرمان، سهم بیمه های زندگی 7 /9درصد، بیمه بدنه اتومبیل 2 /7درصد، بیمه های مسئولیت 3/ 5 درصد، بیمه های آتش سوزی 5 /4 درصد و حوادث 3 /5 درصد از بازار بیمه کشور بوده است.
براساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه 5/ 54 درصد و سهم بخش دولتی 5 /45درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با 11درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 8 /42 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 2/ 57 درصد است.
شرکت های بیمه همچنین در سال 1392 نزدیک به 2/106 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 5/ 35 درصد رشد نشان می دهد. سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه کشور 5/ 49 درصد و بخش دولتی 5/ 50 درصد بوده است.
شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 7/ 31 درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از این تعداد 5/29درصد است. رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد 2/ 47 درصد و بیمه درمان 1/ 30 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.
همچنین بدنه اتومبیل 2/ 6درصد، بیمه های مسئولیت 7 /4 درصد، بیمه های زندگی 5 /4درصد، حوادث 9/ 3درصد و بیمه های آتش سوزی 9 /1 درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند. در مجموع خسارت پرداختی در 16 رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت 5/ 35 درصد افزایش یافته است که در این بخش حوادث رانندگی به تنهایی 3/ 62 درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز 8 /148 درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل 1 /64 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 9 /3 واحد افزایش نشان داد.
گرانفروشی در بیمه شخص ثالث
با توجه به این که میزان دیه سال جاری 150 میلیون تومان و در ماه های حرام با حدود 30 درصد افزایش 200 میلیون تومان اعلام شد، بیمه مرکزی نیز در بیانیه ای از افزایش حق بیمه شخص ثالث تا سقف 24 درصد خبر داد. بیمه مرکزی اعلام کرد: در پی افزایش 6 /31 درصدی دیه سال 1393 از سوی قوه قضائیه، بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و بیمه مرکزی از هموطنان تقاضا کرد: برای تکمیل پوشش های بیمه ای خود متناسب با دیه جدید به شرکت های بیمه طرف قرارداد مراجعه کنند. شرکت های بیمه، بیمه نامه شخص ثالث را مطابق با میزان دیه در ماه های حرام محاسبه می کنند و در مواردی به خاطر یوم الادا بودن پرداخت دیه پوشش بیمه نامه را تا بیش از میزان دیه در ماه حرام افزایش می دهند تا بیمه گذار همواره از پوشش کافی برخوردار باشد. این امر از دید بسیاری به منزله گران فروشی شرکت های بیمه است.
در عین حال بیمه نامه هایی که سال گذشته صادر شده اند پوشش کافی برای دیه سال 93 را ندارند و بیمه گران می توانند با الحاقیه ای سقف پوشش را تا بالای 200 میلیون تومان افزایش دهند که این افزایش روز شمار محاسبه می شود. افزایش نرخ دیه مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 35 درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است. در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، 25درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می شود.
از سوی دیگر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه ضمن اعلام آنکه، در بیمه شخص ثالث این شرکت های بیمه هستند که متضرر می شوند، گفت: ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث حدود 90 درصد است. اگر هزینه های اداری، حق کمیسیون و غیره نیز اضافه شود، ضریب خسارت به بالای صددرصد می رسد. وی در عین حال تصریح کرد: بالاخره در رقابت ممکن است برخی از شرکت های بیمه ای که ضعیف تر عمل می کنند، مجبور شوند از گردونه بازار خارج شوند، این شرکت ها باید سعی کنند که در شرایط فعلی کاراتر عمل کنند. این در حالی است که پیش از این آیتم هزینه پزشکی راننده از بیمه شخص ثالث حذف شده است.
در سال 90 بیمه شخص ثالث 4 آیتم را برای متقاضیان مشمول پوشش بیمه ای داشت که شامل خسارت مالی اشیای ثالث، دیه راننده خودروی مقابل، دیه سرنشین و هزینه پزشکی راننده خودروی دارنده بیمه بود که بر این اساس نیز، خسارت دهی صورت می گرفت. سال 91 شرکت های صادرکننده بیمه به بهانه افزایش قیمت دیه، اقدام به افزایش قیمت بیمه شخص ثالث کرده اند، در حالی که تاکنون این افزایش همراه با حذف آیتم پرداخت خسارت به راننده خودروی دارنده بیمه است.

۹۳/۰۲/۰۸
۰۹:۱۱

آنا از وضعیت تغییر در نرخ سود بانکی گزارش می دهد؛ دو راهی اقتصاد با پدیده ای با نام نرخ سود بانکی

خبرگزاری آنا: افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی آری یا خیر؟ این سوالی است که مدت هاست ذهن اقتصادی‌های کشور را به خود مشغول کرده و جواب آن گاهی آری است و گاهی خیر اما نکته اینجاست که ثباتی برای این پاسخ وجود ندارد.

افزایش  و یا کاهش نرخ سود بانکی آری یا خیر؟ این سوالی است که مدت هاست ذهن اقتصادی‌های کشور را به خود مشغول کرده و جواب آن گاهی آری است و گاهی خیر اما نکته اینجاست که ثباتی برای این پاسخ وجود ندارد و همین امر باعث مشکلات زیادی در سیاست گذاری‌های مالی کشور شده است.
همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف‌گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.
نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول است که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در فضای کار‌شناسی کشور، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله نرخ سود بانکی و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم و حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید، قابل‌ دسته‌بندی است.
این در حالی است که در زمان حیات محمود احمدی‌نژاد در اوایل کار و با آغاز دولت نهم در سال 84 محمود احمدی‌نژاد طرفدار پایین آوردن نرخ سود بانکی بود اما بعد از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، اعمال تحریم‌های شدید از سوی غرب و بحرانی شدن وضعیت بازار ارز از تصمیم خود برگشت و نرخ سود بانکی را دوباره افزایش داد.
حالا اما از آنجایی که در دولت جدید با اجرایی شدن توافق ژنو احتمال لغو تحریم‌ها جدی‌تر شده و از آنجایی با انصراف عده‌ای از مردم از دریافت یارانه نقدی اوضاع مالی دولت بهبود یافته است زمان آن رسیده است تا نرخ سود بانکی به نفع تولید کاهش یابد تا بانک‌ها به سرمایه گذاری در بنگاه‌های تولیدی تشویق شوند.
به این ترتیب است که در شرایط فعلی، ثبات نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی کاهش این نرخ ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به این مساله دولت روحانی نیز تصمیم دارند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، علی طیب نیا از کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت بنابراین افزایش سود در آینده ادامه نخواهد داشت. وزیر اقتصاد هم با ارایه استدلالی تصمیم جدید شورای پول و اعتبار را به‌نوعی تایید می‌کند.
استدلال او در این رابطه تورم بود که از زمان آغاز به‌ کار دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده و البته بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال هم کاهشی خواهد بود.
میانگین تورم که پا را از 40‌درصد هم فرا‌تر گذاشته بود در پایان سال‌ 92 به 34.7 درصد رسیده است و پیش‌بینی وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی این است که تورم سال‌جاری 25 تا 15‌درصد کاهش یابد.
در هر حال آنچه مسلم است، برای توسعه اقتصاد کشور و بهبود فضای تولید باید فاصله بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش پیدا کند.
در بسیاری از اقتصادهای دنیا این فاصله 2تا 3درصد است در حالی‌که در اقتصاد ایران این فاصله به 7 الی 8درصد می‌رسد که این امر در نتیجه هزینه‌های اضافی بانک‌ها یا طمع آنها به سود بیشتر است و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در شرایط فعلی از این فاصله بکاهد.
با این تفاسیر با توجه به چراغ سبز ضمنی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که از مدیران عامل بانک‌ها خواسته، بانک‌ها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در ‌‌نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، ودر ابلاغیه‌ای آن را به بانک ها اعلام کرده است.
باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف نرخ سود بانکی می تواند دستوری تعیین و اجرایی شود؟!

۹۳/۰۲/۰۸
۱۲:۰۲

نماینده مجلس: نوسانات نرخ سود بانکی به تولید ضربه زده است

تبریز- ایرنا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نوسانات نرخ سود بانکی به تولید ضربه زده است.

محمدعلی مددی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا دلیل اصلی انحراف نقدینگی از بخش تولید به بخش های سوداگری را تورم حاصل از افزایش نرخ سودهای بانکی عنوان کرد.
وی اظهارکرد: بانک ها با افزایش نرخ سود بانکی مجبور به افزایش نرخ تسهیلات هستند واین افزایش نرخ تسهیلات ، بخش تولید را با مشکل مواجه و تولیدکننده ناچار قیمت تولیدات خود را افزایش می دهد که خود تورم زاست.
نماینده مردم میانه در خانه ملت افزود: چنانچه بانک ها اعتبارات خود را با کارمزد پایین در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، ضمن اینکه از سوداگری جلوگیری می شود، زمینه کاهش تورم نیز فراهم می شود.
وی با بیان اینکه بخش تولید با افزایش نرخ سود بانکی توان ادامه کار نخواهد داشت، اظهارکرد: افزایش نرخ سود بانک ها در واقع به نفع طبقه مرفه جامعه که توان سرمایه گذاری دارند و به زیان اقشار ضعیف تمام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته با توجه به روند کاهشی نرخ تورم از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود های بانکی خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی هم در نشستی که هفته گذشته با مدیران عامل بانک ها داشت، از آنها برای نظم دادن به نرخ سود بانکی و اتخاذ یک تصمیم مناسب در این خصوص درخواست همکاری کرد.
مؤسسه های اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی هم در نشست مشترکی کف و سقف نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی را تعیین کردند.
براساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده های سه ماهه 14 درصد، سپرده های شش ماهه 16 درصد، سپرده های 9 ماهه 18 درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شده است.
به گفته رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی، بانک مرکزی تا پایان هفته نرخ های جدید را به بانک ها ابلاغ می کند.
7232/587

۹۳/۰۲/۰۸
۱۵:۳۲

همتی در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد؛ رایزنی مجدد بانک‌ها برای افزایش سقف سود سپرده به 22 درصد

خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تأکید براینکه در صورت توافق بانکی‌ها حداکثر نرخ سود سپرده ۲۲ درصد خواهد شد، گفت:‌ بانک مرکزی طی یک الی ۲ روز آینده نرخ‌های توافقی‌ بانک‌ها را به منظور اجرا ابلاغ می کند.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با توافق بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ های سود سپرده و زمان اعمال نرخ‌های جدید در سیستم بانکی، اظهار داشت: هنوز بخشنامه مربوط به کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه احتمال ابلاغ این بخشنامه طی روز جاری بعید است، گفت: بانک‌ها پیشنهاد خود برای نرخ های جدید سود بانکی را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند و الان منتظر ابلاغ بخشنامه اجرایی از سوی بانک مرکزی هستند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نرخ های جدید سود سپرده‌های بانکی را نرخ های توافقی بین بانکداران عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی احتمالا طی یک الی دو روز آینده نرخ های جدید را به سیستم بانکی ابلاغ خواهد کرد.
همتی ضمن تأکید براینکه اعمال نرخ های جدید سود سپرده نیازی به مصوبه و یا تایید شورای پول و اعتبار ندارد، تصریح کرد: از آنجایی که پیش از این در بسته سیاستی-نظارتی نرخی برای سپرده در نظر گرفته نشده بود نیازی به مصوبه اجرایی نرخ های جدید از سوی شورای پول و اعتبار نیست اما برای تغییر نرخ های سود تسهیلات باید این شورا تصمیم بگیرد.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید براینکه بانک مرکزی دنبال انضباط نرخ‌های سود بانکی است، ادامه داد: براساس توافقی که بین بانکداران انجام شده کف نرخ سود سپرده های بانکی برای کوتاه مدت 10 درصد و بلند مدت 22 درصد خواهد بود.
وی در پاسخ به ذکر این نکته که در متن توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود بلند مدت 21 درصد قید شده است، گفت: علت تاخیر در ابلاغ نرخ های جدید هم احتمالا همین موضوع است چراکه در حال هماهنگی برای تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپرده های بلندمدت هستیم؛ البته باید توجه داشت که اجازه افزایش نرخ سود سپرده بیشتر از 22 درصد را نمی‌دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی نرخ های جدید سود بانکی را اعلام نخواهد کرد و قرار است در بخشنامه اجرایی دستورالعمل اعمال نرخ های سود سپرده بانکی لحاظ شود.
همتی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی قصد دارد به طور جدی وارد عرصه نظارت شود، ادامه داد: بانک مرکزی دنبال کاهش نرخ سود نیست بلکه می خواهد از بی انضباطی های مالی جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، مؤسسات اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی طی روزهای اخیر در پایان رایزنی‌های خود کف و سقف نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی را تعیین کردند.‬
‫بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد.‬
‫همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده‌های مدت‌دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر 12 درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.‬ البته مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع‌تر در مورد مؤسسات غیرمجاز انجام دهد.‬

۹۳/۰۲/۰۸
۰۸:۰۰

عاشوری قلعه رودخانی: بانکها باید با تولید‌کنندگان شریک باشند/مسابقه نادرست بانک‌ها برای افزایش سود سپرده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اثرات تغییر سود سپرده های بانکی گفت: اکنون بانکها تنها در سود شریکند و سرمایه خود را در صورت دریافت ضمانت های معتبر در اختیار اشخاص قرار می دهند، در صورتی که می توان با بخش خصوصی شریک بود و در فعالیتهای سودده شراکت کرد.

ناصرعاشوری قلعه رودخانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: تصمیم به کاهش سود سپرده های بانکی بیانگر مسیر اشتباه بانکها در گذشته است، چرا که باید ارزش پول و سود را در حاشیه تولید، کار و اشتغال دانست.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت سود بالا مشکل ربوی دارد تاکید کرد: بانکها باید منابع خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند، در این صورت سود کسب شده هم مباح بوده و هم در راستای اهداف اقتصادی است و می تواند منافع ملی را تامین کند.
وی افزایش سود توسط بانک‌ها را به مسابقه دو تشبیه کرد و افزود: بدون شک این مسابقه خط پایانی نداشته و باید جلوی آن هرچه زودتر گرفته می شد، چرا که هرچه سود سپرده افزایش یابد، به الطبع آن نرخ بهره تسهیلات هم بالا می رود که ضرر آن کل جامعه را شامل می شود، چرا که سود کسب شده از تولید توان رقابت با بانکها را نداشته و نتیجه آن مرگ خاموش تولید ملی است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که بانکها به طور مشخص امانت دار سرمایه مردم هستند، از این رو باید به جای پرداخت تسهیلات به واردات و دلالی، منابع مردمی را تنها با دریافت کارمزد به تولید تزریق کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: متاسفانه مشکل افزایش سود سپرده ها از زمان تشکیل بانک های خصوصی تشدید و رقابت میان بانکهای دولتی و خصوصی آغاز شد، در صورتی که هردو باید در سود و ضرر شریک بوده و هدفشان تحقق اهداف ملی باشد.
عاشوری قلعه رودخانی همچنین به قانون گذاران و تصمیم گیران سیاستهای پولی کشور پیشنهاد داد که قوانینی وضع کنند که بانکها سرمایه گذاران و شریک واقعی بخش خصوصی باشند ، افزود: اکنون بانکها تنها در سود شریکند و سرمایه خود را در صورت دریافت ضمانت های معتبر در اختیار اشخاص قرار می دهند، در صورتی که می توان با بخش خصوصی شریک بود و در فعالیتهای سود ده شراکت کرد.
این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا کاهش سود بانکی به خروج منابع از بانکها و حرکت به سمت بازارهای دلالی منتهی نمی شود نیز گفت: این موضوع همیشه وجود داشته، اما نمی توان از ترس خروج منابع، اقدامات موثر و قانونمند را انجام نداد، البته بازهم تنظیم کننده این موضوع باید بانک مرکزی و دولت باشد و به گونه ای عمل کنند که بازار غیر رسمی کشور متلاطم نشود، در ضمن این موضوع کوتاه مدت است و بازار دیر یا زود اشباع خواهد شد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نرخ سود پایین تر از تورم مشکلاتی را ایجاد نمی کند؟ بیان داشت: اگر بنا باشد تمامی برنامه ریزی ها بر اساس نرخ تورم باشد که باید شاهد مسابقه بانکها برای افزایش سود باشیم، پس بهتر است سودی را در نظر بگیریم که از تولید کسب شود./

۹۳/۰۲/۰۸
۱۳:۰۵

آیت‌الله نوری همدانی:‏ بانک‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشقدم شوند

یکی از مراجع تقلید گفت: اگر بانک‌ها که سرمایه‌های فراوانی دارند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ‏رونق تولید پیشقدم شوند آنگاه تحریم‌ها هم اثری بر ما نخواهند داشت.‏

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی ظهر امروز در جمع مدیران ارشد ‏بانک انصار در استان قم با بیان اینکه خدمت به مردم ارزش والایی در دین مبین اسلام دارد اظهار ‏کرد: روایتی از امام سجاد(ع) وجود دارد که ایشان می‌فرمایند بهترین و شریف‌ترین عبادات آن است ‏که انسان به جامعه اسلامی خدمت کند.‏
وی افزود: این روایت باید سرلوحه کار و زندگی همه ما به ویژه کارکنان بانک باشد و با تأسی به ‏سیره عملی و رفتاری ائمه اطهار(ع)، خدمت به دیگران را در اولویت قرار دهیم.‏
این مرجع تقلید با بیان اینکه نیت خیر در هر کاری اهمیت ویژه‌ای دارد عنوان داشت: ثواب و پاداش ‏الهی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کار نیکی را با نیت خالصانه و برای خداوند انجام دهند.‏
وی ادامه داد: لازم است در نظام ولایی ما و برای اینکه برکات انقلاب حفظ شود هر گامی که بر ‏می‌داریم با نیت خیر و با هدف جلب رضایت خداوند باشد.‏
آیت‌الله نوری همدانی در ادامه به خدمات اقتصادی بانک‌ها در نظام اسلامی اشاره و خاطرنشان ‏کرد: اقتصاد نقشی مهم در تعاملات اجتماعی دارد و به همین دلیل در مشکلات اول از همه خود را ‏نشان می‌دهد؛ بیکاری و گرانی از جمله مشکلات اقتصادی امروز ما هستند که بانک‌ها باید برای ‏حل آنها به دولت کمک کنند.‏
استاد برجسته حوزه علمیه قم با تاکید بر افزایش تولید ملی و عمران و آبادانی شهرها و روستاها ‏گفت: اگر برای ریشه‌کن کردن فقر گام برداریم خداوند نیز به ما کمک می‌کند.‏
وی افزود: معاملات پولی و داد و ستد به دلیل ماهیت خود به ربا نزدیک می‌شود؛ در روایتی از ‏حضرت علی(ع) می‌‌خوانیم که ایشان فرمودند زمانی که خداوند بخواهد قومی را به واسطه ‏اعمالشان هلاک کند رباخواری در میان آنها شایع می‌شود و همچنین در حدیث دیگری از ایشان ‏آمده است ربا آنقدر مخفیانه نفوذ می‌کند که از راه رفتن مورچه‌ای سیاه در شب تاریک بر روی ‏سنگ سیاه هم پنهان‌تر است؛ به همین منظور ابتدا باید احکام شرعی معاملات را فرا گرفت و ‏سپس کار اقتصادی را شروع کرد.‏
آیت‌الله نوری همدانی ربا را عامل سقوط اقتصادی و از هم پاشیدگی جامعه دانست و تصریح کرد: ‏مردم معمولا در مورد ربا و جریمه دیرکرد از ما سئوال می‌پرسند و ما هم می‌گوییم ربا و جریمه ‏دیرکرد حرام است ولی بانک‌ها همچنان این جریمه را از مردم اخذ می‌کنند.‏
این مرجع تقلید عنوان داشت: اسلام بر این عقیده است که می‌توان ملک یا چیز دیگری را به ‏عنوان رهن و ضمانت وام از قرض‌گیرنده مطالبه کرد تا اگر او اقساط یا قرض خود را نداد بتوان از آن ‏محل جبران کرد ولی اینکه نرخی را برای پول بر اساس زمان درست کنند و جریمه دیکرد بگیرند ‏حرام است؛ باید ابتدا شرط کرد که برای یک بار می‌توان جریمه‌ای را از مشتریانی که قرض خود را ‏نمی‌دهند گرفت ولی زمان‌بندی و اخذ جریمه دیرکرد حرام است.‏
وی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی بر گردش سرمایه و عقودی همچون مضاربه، شراکت و جعاله ‏استوار است گفت: با این حال می‌بینیم اشخاص برای اینکه از درد سرهای کار اقتصادی رهایی ‏یابند سرمایه‌های میلیونی خود را در بانک می‌گذارند تا هم اصل سرمایه حفظ شود و هم سودش ‏را بگیرند و بدون مشکل آن را مصرف کنند و این امر موجب انباشت سرمایه‌ها شده و تولید کشور را ‏رونق نمی‌دهد و این یکی از معایب و آثار زبان‌بار رباست.‏
آیت‌الله نوری همدانی تاکید کرد: اگر قرض‌گیرنده تمکن مالی دارد و قرض خود را پس نمی‌دهد و ‏سبب شود قدرت خرید قرض‌دهنده کاهش یابد باید ضرر را جبران کند و مسئله رهن و ضمانت به ‏همین دلیل مطرح شده است.‏
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه لازم است متخصصان مسائل شرعی این مباحث را در ‏تلویزیون به اطلاع عموم برسانند گفت: بانک‌ها سرمایه فراوانی دارند بنابراین باید در زمینه تولید وارد ‏عمل شوند تا ارزانی به وجود بیاید و اقتصاد پیشرفت کند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق ‏شود و در این صورت تحریم‌ها هم اثری بر اقتصاد ما نخواهند داشت هرچند می‌بینیم برای ارائه سود ‏بیشتر میان بانک‌ها رقابت درگرفته است.‏

۹۳/۰۲/۰۸
۱۴:۳۵

یک کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با فارس: نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها تا سررسید قرارداد تغییر نمی‌کند/ کاهش سودهای روزشمار

یک کارشناس بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده‌های موجود در بانک‌ها تا سررسید قرار دادهایشان تغییر نخواهد کرد، گفت: با ابلاغ نرخ‌های جدید نرخ سود سپرده‌های روز شمار تغییر می کند.

فرید ضیاء‌الملکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص توافق بانک‌ها برای تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار داشت: نرخ سود سپرده‌هایی که هم اکنون با قراردادهای کوتاه و بلندمدت نزد بانک‌ها هستند، تا زمان سر رسید قراردادهایشان دستخوش تغییر نخواهد شد.
وی در عین حال تصریح کرد: با ابلاغ نرخ‌های جدید سپردهایی که با نرخ سودهای روزشمار در بانک‌ها بسر می‌برند باید منتظر تغییر نرخ و کاهش باشند.
به گزارش فارس هم اکنون بانک‌ها تا 23 درصد به سپرده‌های کوتاه مدت سود روزشمار می‌دهند، این در حالی است که با ابلاغ نرخ‌های جدید این رقم به 10 درصد کاهش خواهد یافت.
ضیاء الملکی همچنین در پاسخ به این سوال که نرخ‌های جدید سود که مورد توافق بانک‌ها است را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: چنانچه نرخ تورم بالا بود سپرده‌گذاران ضرر می‌کردند، اما این شاخص رو به کاهش است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون به 21 الی 22 درصد رسیده است، افزود: با این روند تورم میانگین 12 ماهه نیز کاهش خواهد یافت و نرخ سود بانکی نیز از برآیند و جمع نرخ تورم، ریسک و نرخ بهره به دست می‌آید.
این کارشناس بانکی بر این اساس توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس در پی رقابت جنون آمیز بانک‌ها در بالا بردن نرخ سود بانکی و جذب سپرده، بانک مرکزی ساماندهی نرخهای سود را در دستور کار قرار داد و با هماهنگی بانک‌ها دامنه 10 تا 21 درصد برای نرخ سود سپرده‌های بانکی تعیین شد.
بر این اساس در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، 6ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 و یک سال به بالا 21 درصد خواهد بود.

۹۳/۰۲/۰۹
۰۰:۲۶

رجایی: بانکها حتی از دولت نیز حرف شنوی ندارند

گناباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بانکها حتی از دولت حرف شنوی ندارند و سیستم بانکی مشکلات خاص خود را دارد که در این راستا کارگروهی در مجلس طرح سیستم بانکی بدون ربا را تهیه می کند که در صورت آماده شدن در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجایی عصر دوشنبه در نشست خبری که در محل دفتر نماینده برگزار شد اظهار کرد: در اقتصاد یارانه را مالیات منفی هم می گویند و دولت اسلامی وظیفه دارد به نیاز نیازمندان رسیدگی کند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی افزود: یارانه برای حمایت از تولید و کمک به نیازمندان تعریف شده  و افرادی که نیازمند نیستند خود را برای گرفتن یارانه غیر مجاز بدانند.
رجایی بیان کرد: در کشورهایی که یارانه پرداخت می شود به افراد نیازمند تعلق می گیرد و اصلاً معنای هدفمندی یارانه همین است که فقط به نیازمندان جامعه تعلق گیرد.
وی گفت: قبل از گرانی ارز، حدود300 هزار میلیارد تومان دولت یارانه می پرداخت ولی در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان یارانه می پردازد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد مسائل روانی بسیار مهم است و دولت می خواهد جو روانی را کنترل کند.
رجایی تصریح کرد: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یک جراحی مهم اقتصادی است که اگر دولت این اقدام را درست انجام دهد و افراد نیازمند را بدرستی شناسایی کند و خدمات تخصصی خود را افزایش  دهد وضع بهتر خواهد شد.
وی بیان کرد: دولت هم اکنون  برای بنزین یارانه پرداخت می کند و این درست نیست که عده ای سه یا چهار ماشین سواری داشته باشند و با استفاده از یارانه دولت خیابان گردی کنند و ما روستاهایی داشته باشیم  که برق و آب  ندارند و واقعا نیازمندند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: گران شدن ارز به این صورت که الان هست برای اقتصاد مضر است و این در حالی است که بر اساس برابری قدرت خرید که بانک جهانی اعلام می کند هر دلاری باید  1200تومان قیمت داشته باشد که در حال حاضر بسیار بیشتر از این مبلغ است.
رجایی گفت: متاسفانه بانکها حتی از دولت  حرف شنوی ندارند و سیستم بانکی مشکلات خاص خود را دارد که در این راستا کارگروهی در مجلس طرح سیستم بانکی بدون ربا را تهیه می کند که در صورت آماده شدن در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی افزود: وام ازدواج را باید بانک ها بر اساس مصوبه دولت پرداخت کنند که متاسفانه به بهانه اینکه منابع ندارند پرداخت نمی کنند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در مورد سفر خود به آمریکا نیز گفت: اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا هر سال بر گزار می شود که وزیر اقتصاد  در آن شرکت می کند و از مجلس نیز عده ای هئیت ایرانی را همراهی می کنند که در این اجلاس اصلاح جاده های ایران،خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین ریز گردها بحث شد که مسئولین و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قول همکاری دادند.

۹۳/۰۲/۰۸
۲۰:۲۰

مصباحی مقدم:‌ از افزایش نرخ سود سپرده ها جلوگیری شود

واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)  گزارش داد، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها در شرایط کاهش نرخ تورم تاکید کرد و گفت : دولت باید در  تدوین قوانین و مقررات اقتصادی از بازار سرمایه حمایت  و متناسب با کشش بازار ، سهام دولتی را عرضه کند.
"سنا" در این حال خبر داد،‌ رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه براساس توافق اولیه بانک‌ها، حداکثر نرخ سود سپرده 21 درصد خواهد بود،‌ گفت: نتیجه توافق ها را بانک مرکزی ابلاغ می کند و به تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار هم نیازی ندارد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت : سهام دولتی نیز باید با توجه به کشش بازار عرضه شود و اگر طرف عرضه تقویت شد، دولت سهامی عرضه نکند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:  بازار سرمایه حتما با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد ، بخشی از منابع به سمت بازار پول حرکت می کند.
مصباحی مقدم تاکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر به نرخ سود سپرده‌های بانکی نظم دهد و با توجه به روند نزولی تورم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۱:۵۳

پیش زمینه کاهش سود بانک ها مناسب نیست

بانکیا: به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی در بدترین زمان ممکن تصمیم به کاهش نرخ سود بانک ها کرده اند.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) طی چند روز اخیر تصمیم به کاهش نرخ سود بانک ها از سوی مسئولان دولت تدبیر و امید بیشتر از گذشته بر سر زبان ها جاری است.
نکته ای که می توان متصور شد این است که به نظر می رسد این یک تصمیم احساسی به دلیل کاهش قابل ملاحظه ارزش بورس اوراق بهادار و خروج مابع از این بازار به سمت بانک ها است.
اما این که بدون زمینه چینی به یک باره با یک تصمیم عجولانه دست به کاری زد که به زور سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سوق داد نیز چندان منطقی به نظر نمی رسد.
هم اکنون غول نقدینگی در بانک ها رخنه کرده است و بازارهای کاذب نظیر سکه و ارز میل چندان برای رفتن به آن نیست و سپرده گذاران سود تضمین شده را به نوسانات سکه و ارز ترجیح داده اند.
اما اگر به یک باره نرخ سود بانک ها به شکل قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند ممکن است سپرده گذاران دچار سردرگمی بسیار همراه با تصمیمات احساسی برای خروج سرما یه ها از بانک بگیرند که البته طی چند روز گذشته بسیاری از صاحبن نظران و دلسوزان عرصه اقتصاد هشدارهای لازم را به مسئولان امر داده اند.
هم اکنون با توجه به تورم موجود در جامعه سپرده گذار حرفه ای با یک حساب سرانگشتی چندان راضی به سپرده گذاری در بانک نیست که این به دلیل عدم توانایی در استفاده از سرمایه برای امر تولید است.
سپرده گذار با همین نرخ سود ها نیز چندان راضی نیست، حال مسئولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها چگونه راضی به انجام چنین کاری شده اند مشخص نیست.
بهتر است در شرایط فعلی بانک ها را ترغیب به جمع آوری منابع با سررسیده های بیش از یک سال ترغیب کرد و سپس اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها کنیم.
با این تصمیم سپرده گذار با توجه به اینکه سپرده خود را در بانک بصورت بلندمدت گذاشته اشت با شنیدن خبر کاهش نرخ سود چندان ناراضی نخواهد شد چون وی تا پایان مدت قرارداد نرخ سود بالا را دریافت می کند.
این روش می توان سپرده گذار را در طی مدت قرارداد آماده کاهش نرخ سود کرد و به یک باره شوکه نخواهد شد.
نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بنزین جو گرانی ها در جامعه افزاش پیدا کرده است و اگر نرخ سود بانک ها در حاضر حال کاهش یابد مشخص نیست سپرده ها به کدام بازار سوق پیدا می کند

۹۳/۰۲/۰۸
۱۳:۳۴

خدمتی که از بانکداری موبایلی حذف شد

بینا: عدم نظارت نهادهای مسئول و بخشی نگری برخی بانکها یک بار دیگر باعث محرومیت مردم از خدمات آسان و رایگان بانکداری الکترونیکی بر روی تلفن های همراه شد.
به گزارش تسنیم، پس از آنکه بانک دولتی ملی از ابتدای اسفند ماه سال گذشته ارائه سرویس موجودی را برای کاربران پی اس پی ها متوقف کرد، بانک مسکن هم به عنوان یک بانک دولتی دیگر، در اقدامی عجیب این سرویس را از امروز بر روی کاربران پی اس پی ها بست.
بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد این بانکها به بهانه هزینه کارمزدی که باید بابت ارائه سرویس دریافت موجودی متقبل شوند، ارائه این سرویس بسیار پرکاربرد و مفید را بر روی تمامی پی اس پی ها و کاربرانشان مسدود کرده اند.
این در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن های همراه خصوصا بوسیله فناوری یو اس اس دی که مستقل از اینترنت امکان انجام تراکنش های پرداخت و اطلاع از وضعیت حساب های بانکی را به کاربران می دهد، طی سال های اخیر با اقبال چشمگیری از سوی مردم روبرو بوده است. با این حال اما برخی بانک ها با نگاهی بخشی نگر و بدون در نظر گرفتن مزایای گسترش خدمات پرداخت موبایلی که منافع فراوانی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش ترافیک و هزینه های حمل ونقل دارد، صرفا به بهانه هزینه کارمزد ها ارائه این سرویس ها را متوقف می کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با تعلل در تصحیح نظام تعرفه ای استفاده از خدمات بانکدا ی الکترونیکی و خدمات پرداخت موبایلی، در واقع گسترش فرهنگ استفاده از این نوع خدمات را دچار چالش کرده است.
بنا بر این گزارش با وجود اقدام عجیب برخی بانکها مانند بانکهای ملی و مسکن که از قضا دولتی هم هستند و باید توجه بیشتری به منافع ملی و عمومی داشته باشند، اغلب بانک های خصوصی و دولتی دیگر با تقبل هزینه های ارائه این سرویس، سهم خود را در ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هزینه های مالی و روحی مترتب بر آن ادا می کنند.
تعداد بازدید : 7

۹۳/۰۲/۰۸
۲۱:۰۳

چرا هر بانک یک لیزینگ دارد؟

این شرکت که آغازگر حرکت صنعت لیزینگ در کشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شرکت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدکه هم اکنون نیز در قالب یکی از شرکتهای معتبر و پویای لیزینگ کشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است.

پول‌نیوز -این روزها تقریبا هر بانک یک لیزنگ مخصوص به خودش دارد و در آن به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد. اما واقعا لیزینگ چیست و چرا بانک ها به تاسیس لیزینگ مبادرت ورزیده اند؟
به گزارش بانکی دات آی آر، نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت­های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصص­ها و ویژگی­های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین روش­های تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.
Lease  لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد  اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده(مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود.
در هنگام عقد قرارداد باید دوره(مدت)قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.
نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه ، سه ماهه،شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.
مزایای عملیات لیزینگ:
- صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر
- انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر
- مقابله با تورم
- سهولت نسبی در مقایسه با سایر روشهای استقراض
- امکان جایگزینی دارایی های جدید در ایران تاکنون 300 شرکت لیزینگ به ثبت رسیده است که بیش از 80 درصد فعالیت آنها در زمینه خودرو می باشد.
فواید لیزینگ:
لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کـالا و از دیگرسو، فراهم کننده ابزار تولـید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
­لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال میگردد!
­لیزینگ برای عرضه کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا میگردد.
­لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میگردد.
لیزینگ در ایران
لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین در کشور ما پدیدار شد و اولین شرکت لیزینگ در 21/4/1354 با مشارکت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح که برادران "آیسه" که در قالب شرکت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شرکت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شرکت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانک سوسیته ژنرال فرانسه) بانک اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند.
این شرکت که آغازگر حرکت صنعت لیزینگ در کشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شرکت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدکه هم اکنون نیز در قالب یکی از شرکتهای معتبر و پویای لیزینگ کشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است.
بدین ترتیب می‌توان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شرکت نیز باز با همکاری یکی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام "SLIBALL INTERNATIONALE”‌وابسته به بانک "CREDIT LIONNAIS”‌ تحت نام "آریا لیزینگ" که بعداً به شرکت "پی خرید ایران" و سپس شرکت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت.
شرکت اخیر نیز که کلیه سهام آن در حال حاضر به بانک صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یکی از شرکتهای بزرگ لیزینگ بانکی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.
با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، فعالیتهای دو شرکت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیکره سهامی آنها (تعلق سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانک تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذکور به بانک یاد شده و تعلق کلیه سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن به بانک صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شرکت مذکور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشکیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. در دیماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، لیزینگ در کشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE)است مشروعیت یافت.
لیزینگ و بانک ها
فعالیت لیزینگ در طی سال های پس از انقلاب مدتی تعطیل شد و بعد رواج یافت در این بین در یک مقطع زمانی فعایت شرکت های خصوصی در این زمینه آزاد شد و در مقطعی دیگر ممنوع گردید.
به طور کلی باوجود فعالیت های گسترده بانک ها بخشی از جامعه بانک ها را مسئول فعالیت های لیزینگی می دانند در حال حاضر اغلب بانک ها یک شرکت لیزینگ هم تاسیس کرده اند.
بانک مسکن با عقود اجاره به شرط تملیک در این زمینه پیش گام بوده است. بانک مرکزی به صورت همه جانبه بر فعالیت این شرکت ها نظارت دارد.
بعضا برخی کارشناسان فعالیت لیزینگ بانک ها را در راستای بنگاه داری بانک ها دانسته و معتقدند بانک ها در این خصوص نباید فعالیت کنند درست در مقابله با این نظریه عده ای فعالیت لیزینگ را مکمل فعالیت های بانکی دانسته و از فعالیت بانک ها در این عرصه حمایت می کنند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۶:۵۶

اختصاصی پول پرس- سقف وام مسکن کارکنان بانک‌ها بالا می‌رود؟

پول پرس- بحث افزایش تسهیلات مسکن کارمندان بانک‌ها در بانک مرکزی در دست بررسی است. این در حالی است که برخی بانک های خصوصی در اقداماتی مجزا نسبت به افزایش تسهیلات مسکن کارکنان خود اقدام کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، بحث تسهیلات مسکن در بانک‌ها همواره مورد بحث بوده است و همواره کارکنان بانک‌های دولتی از مابه‌التفاوت وام‌های خود با کارکنان بانک‌های خصوصی گلایه‌مند بوده‌اند. این در حالی است که تعداد کارمندان بانک‌های دولتی همواره سدی در برابر افزایش سقف این تسهیلات در مقایسه با بانک‌های خصوصی بوده‌است.
اما وضعیت در بانک‌های خصوصی به گونه ای دیگر است. این بانک‌ها با وجود تغییر ساختار در سال‌های اخیر در بخش پرداخت تسهیلات مسکن کارمندان به شیوه بانک‌های دولتی عمل می کنند و بحث تعداد کارمندان این بانک‌ها و منابعی که برای اعطای تسهیلات در این بخش صرف خواهد شد یکی از مشکلات در این خصوص است.
به هر حال بانک مرکزی اخیرا مصوبه‌ای را نهایی کرده است که بر اساس آن سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانک‌ها به دو برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت که این اقدام در راستای ارتقای سطح زندگی کارمندان بانکها صورت میگیرد.
بحث افزایش تسهیلات مسکن کارمندان بانک‌ها در حالی مطرح است که دو عامل اساسی مانع اجرایی شدن این مصوبه است. از یک سو سقف وام مسکن در بانکهای مختلف خصوصی و دولتی متفاوت و از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و این مصوبه به ایجاد ابهامات موجود افزوده خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به حقوق دریافتی فعلی کارمندان بانک‌ها افزایش سقف وام مسکن امکان پذیر نخواهد بود.
اما نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی در حالی بحث افزایش وام مسکن کارکنان بانک‌ها را در دست بررسی دارد که کارمندان این بانک نیز از وضعیت حقوق و مزایای خود در مقایسه با سایر کارمندان بخش‌های خدماتی چندان راضی به نظر نمی‌رسند.
همچنین شنیده می شود برخی بانک‌های خصوصی با این مصوبه به شدت مخالفند. به هر حال جدول تسهیلات مسکن برخی بانک ها که در ادامه خواهد آمد نشان از تفاوت بسیار زیاد تسهیلات پرداختی دارد.
 
  بانک سامان ۱۵۰میلیون تومان
بانک پارسیان ۷۰ میلیون تومان
بانک اقتصاد نوین ۱۳۰میلیون تومان
بانک شهر ۱۰۰ میلیون تومان
بانک صادرات ۷۰ میلیون تومان
بانک ملت ۷۰ میلیون تومان
بانک سینا ۶۰ برابر پایه حقوق
بانک سپه ۵۰ میلیون تومان
بانک کشاورزی ۷۰ میلیون تومان
بانک تجارت ۷۰ میلیون تومان

۹۳/۰۲/۰۸
۱۵:۰۲

آغاز ثبت نام و رزرو غرفه در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک وبیمه

ثبت نام ، جانمایی و رزرو غرفه در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک وبیمه که از روز دو شنبه مورخ 19 خرداد لغایت پنج شنبه مورخ 22 خرداد 1393 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود، از روز یکشنبه 92/11/20 آغاز می شود.

خبر اقتصادی: به گزارش ستاد برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک وبیمه کلیه مراحل ثبت نام و رزرو غرفه در این نمایشگاه بصورت کاملا آنلاین و از طریق پایگاه اطلاع رسانی  www.iranfinex.com انجام می گیرد. همچنین نحوه ثبت نام در نمایشگاه در بخش راهنمای ثبت نام سایت فوق  توضیح داده شده و متقاضیان می توانند براساس برنامه اولویت های ثبت نام از تاریخ مذکور نسبت به رزرو غرفه مورد نظر خود اقدام نمایند.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۳:۲۶

چرا دلار گران می‌شود؟

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۰۹
۰۶:۳۷

نرخ فروش انواع ارز، سکه و طلا در بازار آزاد 1393/02/08

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۰۹
۰۶:۱۱

فرصتی برای برون رفت از رکود تورمی

اخبار بانک، بانک مرکزی

۹۳/۰۲/۰۹
۰۶:۳۳
۹۳/۰۲/۰۹
۰۶:۳۴

شایان آرانی در گفت‌وگو با آنا: پرداخت نقدی، عامل اصلی رشد تورم است

خبرگزاری آنا:کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: در حال حاضر دولت بر مهار تورم تاکید دارد و نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها هم قرار است به سمت ترکیب پول نقد و یارانه کالایی حرکت کند.

شاهین آرانی اقتصاددان و کارشناس ارشد بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با اشاره به در پیش بودن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر بازار بورس و سرمایه گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها همیشه این شبهه را ایجاد کرده است که نحوه اجرای آن منجر به تشدید تورم بشود.
 وی افزود: متاسفانه در دولت قبل به نحوی این طرح اجرا شد که از مقوله افزایش نرخ تورم غفلت شد، دلیل آن هم فشار زیاد بر روی پرداخت نقدی به مردم بود که از عوامل تشدید کننده نرخ تورم بود.
آرانی تصریح کرد: در حال حاضر دولت بر مهار تورم تاکید دارد و نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها هم قرار است به سمت ترکیب پول نقد و یارانه کالایی حرکت کند که جمع این عوامل باعث کنترل تورم می شود. در حال حاضر هم دولت تا حدودی در کنترل تورم موفق بوده است.
وی اشاره داشت: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی تاثیر منفی بر روی بورس نخواهد گذاشت چون با کاهش نرخ تورم ریسک و ابهام در این بازار کم خواهد شد دلیل این حرف من هم کم بودن شیب افزایش قیمت حامل های انرژی است.
وی اظهار داشت: دولت علاوه بر جلوگیری از شوک درمانی در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، سیاست های پولی و مالی از طریق بانک مرکزی و وزارت دارایی در دست اجرا دارد که باعث کنترل نقدینگی و بالطبع آن کنترل تورم می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با بالا رفتن تورم ریسک و ابهام در اقتصاد بالا می رود ولی وقتی این نرخ کاهش می یابد التهاب هم کاهش می یابد و فضای بازار سرمایه و بورس به روی ریل منطقی خود حرکت کرده و در نتیجه این نگرانی ها هم کم می شود.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۲:۵۸

اثرات مثبت یک تصمیم اقتصادی دولت

دولت در نخستین روزهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تصمیم دیگری در حوزه ارزی گرفت که این تصمیم مهم می تواند در بخش های مختلف اقتصادی از شاخص های کلان تا افزایش قدرت خرید مردم اثرگذار باشد.
به گزارش ایسنا، سعید لیلاز در انتخاب در ادامه نوشت: طبق این تصمیم که هیأت دولت آن را تصویب کرده، بانک مرکزی موظف شده تا نیاز ارزی تولید کنندگان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین کند.
انتظار می رفت که بسیاری از نخبگان اقتصادی از چنین تصمیمی استقبال کنند. این حرکت دولت در وهله نخست نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور روی ریل ثبات و آرامش پیش می رود. این که دولت توانایی آن را پیدا کرده تا نیاز تولید کنندگان به ارز را با نرخ مبادله ای تأمین کند، خود گواه روشنی است بر این که کشور از ذخایر ارزی مطمئن و قابل اتکایی در آینده برخوردار خواهد بود.
بر اساس برآوردها، مجموع نیاز ارزی صنعت خودرو در سال 1393 به 8 تا10 میلیارد دلار می رسد که اگر این مبلغ از بازار آزاد به مرکز مبادلات ارزی منتقل شود، تأثیر بزرگی در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد.
در این صورت می توان انتظار داشت که به دلیل خروج این میزان از تقاضا از بازار آزاد، نرخ دلار در آینده با افت شدیدی مواجه شود. این اتفاق در واقع ثبات بازار ارز را نیز در پی خواهد داشت.
از زاویه دیگر به پیامد تصمیم دولت بنگریم، تأمین 8 تا 10 میلیارد دلار از نیاز ارزی خودروسازان از طریق دولت به معنای کاهش حدود 3 هزار میلیارد تومان از بار مالی خریداران خودرو است که برای هر دستگاه خودرو به 2.5 تا 3 میلیون تومان بالغ می شود و همین موضوع در سال جاری می تواند نوید دهنده این باشد که قیمت خودرو ثابت خواهد بود و در این عرصه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
تأثیر دیگر این تصمیم روی افزایش تقاضای خودرو نمایان می شود.
با محاسبه افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری و تعهد دولت برای کاهش تورم به 25 درصد، قدرت خرید مردم در این سال بین 25 تا 30 درصد افزایش می یابد که اگر طرف عرضه در این سال نیز ثابت بماند، قدرت خرید مردم در بخش خودرو که در سه چهار سال گذشته با افت 40 درصدی مواجه شده بود، دوباره رشد خواهد کرد.
نتیجه محتوم افزایش تقاضا این می شود که تولید خودرو رشد قابل توجهی پیدا کند.
در سال 1390 تولید خودرو در کشور حدود 2 میلیون دستگاه بود که این رقم در سال گذشته به 800 هزار دستگاه کاهش یافته بود ولی می توان امیدوار بود که در سال جاری میزان تولید خودرو به بیش از 5/1 میلیون دستگاه برسد و بسیاری از عقب ماندگی های این صنعت را جبران کند.
با این حال پیامدهای تصمیم دولت برای اعطای ارز مبادله ای به تولیدگران به این موارد محدود نمی شود.
نتیجه بارزی که این تصمیم در اقتصاد ملی برجای خواهد گذاشت که به باور نگارنده از آثار دیگر مؤثر تر است، افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.
محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور بین 5/2 تا 3 درصد است.
حال در صورتی که میزان تولید خودرو در سال جاری حدود 60 درصد افزایش یابد، به این معناست که یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده خواهد شد که تأثیر آن به تمام بخش های اقتصادی سرایت می کند.
بر این اساس، تصمیمی که دولت در ارتباط با اختصاص ارز مبادله ای برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرو گرفته است، علاوه بر ایجاد آرامش در بازار ارز تحرک تازه ای در پیکره اقتصاد کشور به وجود می آورد.

۹۳/۰۲/۰۸
۱۶:۳۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد پیشنهاد به مردم برای کسب سود/دولت یک دلار هم از صندوق توسعه برداشت نکرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه التهابات بازار ارز کوتاه مدت است و سفته‌بازان در بازار ارز با زیان جدی روبرو می‌شوند، تاکید کرد:‌ دولت یک دلار هم از منابع صندوق توسعه برداشت نکرده است.
به گزارش خبرنگار «اقتصادی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 93 درباره نوسانات ایجاد شده در بازار ارز اظهار کرد:‌ شرایط منابع ارزی مناسب است. درآمدهای ارزی دولت طی ماه‌های گذشته به طور مستمر رو به افزایش بوده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه میزان صادرات غیرنفتی با توجه به تصمیمات دولت و حذف برخی محدودیت‌ها رو به بهبود است، گفت: در خصوص فروش نفت نیز وضعیت مناسب است و روز به روز شرایط در حال بهتر شدن است.
التهابات بازار ارز کوتاه مدت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رویکرد بین‌المللی به ایران تغییر کرده و اعمال تحریم‌ها علیه ایران با محدودیت روبه رو شده است، اظهار کرد: این امر باعث شده گشایش‌های قابل‌ملاحظه‌ای در فعالیت‌های تجاری صورت گیرد.
طیب‌نیا تاکید کرد: بازار ارز در آینده نزدیک مناسب خواهد بود و التهابات و هیجانات ایجاد شده دربازار ارز کوتاه مدت است.
وی افزود:‌ همانطور که در مورد بورس هم گفته بودم التهابات ایجاد شده گذرا است و به خوبی شاهد این امر بودیم. درباره بازار ارز نیز وضعیت به همین صورت است.
وی افزود: برای آینده پیش‌بینی می‌کنم که بازار ارز از ثبات برخوردار شود و با توجه به گشایش‌های ارزی صورت گرفته و همچنین تعیین نرخ جدید سود سپرده‌ها در شرایطی که تورم کاهش یافته است سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌تواند برای مردم مناسب باشد و در آینده نوسانات ارزی نخواهیم داشت.
طیب نیا درباره نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر گفت:‌ یکی از دلایل این امر محدودیت عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها بوده است چرا که عرضه گاز به این واحدها با مشکل مواجه شده بود و در نتیجه این واحدها نمی‌توانستند محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند اما با تدابیر صورت گرفته این مشکل حل شده و درنتیجه ارز از سوی پتروشیمی‌ها به بازار عرضه خواهد شد.
دلایل نوسانات بازار ارز از زبان وزیر اقتصاد
طیب‌نیا دلیل دیگر نوسانات بازار ارز را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی اعلام و اضافه کرد:‌ البته همزمانی نوسانات بازار ارز با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث شد برخی نوسانات بازار ارز را با افزایش قیمت حامل‌ها مرتبط بدانند و درنتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ایجاد شد.
پیشنهاد طیب‌نیا برای سرمایه‌گذاری به مردم
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ادامه گفت: باورم این است که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت است و به دلیل سودآوری مناسب در بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و با توجه به سود مناسب تعیین شده برای سپرده‌ها نوسانات بازار ارز به زودی از بین ببرد چرا که مردم یک بار تجربه سفته‌بازی در این بازار را دارند.
طیب نیا تاکید کرد اگر کسی بر روی ارز با هدف منفعت سرمایه‌گذاری کند با زیان جدی مواجه می‌شود چرا که عوامل واقعی موجود از افزایش نرخ ارز حکایت ندارند و وضعیت رو به تعادل است. به گفته او بهترین محل برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه و سپرده گذاری در بانک ها است.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اهداف کمی تبدیل شود
وی در تصریج کرد: در جلسه امروز عمده مباحث مربوط به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه راهبردی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه خود می‌داند اقداماتی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد، تاکید کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مادامی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت اهداف کمی روشن و زمان‌بندی شده و با برنامه‌های اجرایی در نیاید، عملی نخواهد شد.
دولت تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه راه حل اصولی برای مقابله با تورم استفاده از سیاست‌های اقتصادی است افزود: تورم ایجاد شده طی سال گذشته ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بوده است اما دولت یازدهم در شش ماهه دوم سال گذشته کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد و تورم به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
دولت مراقبت لازم را در بازارها اعمال می‌کند
طیب‌نیا افزود:‌در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه بنا به اعلام مرکز آمار ایران 17.6 درصد بوده است و این در حالی است که این نرخ در خردادماه بیش از 40 درصد اعلام شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره انتظارات تورمی ایجاد شده در پی افزایش قیمت حامل های انرژی و برخورد دستوری دولت درباره کنترل قیمت برخی از کالاها اظهار کرد: مسلما در شرایط فعلی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است دولت مراقبت لازم را در بازارها اعمال می‌کند تا سوء استفاده از فضای ایجاد شده صورت نگیرد و برخی واحدها افزایش قیمت‌های نامعقول نداشته باشند.
طییب نیا تاکید کرد: اگر قیمت برخی کالاها افزایش یافته دلیل آن روندی است که در سال‌های گذشته هم داشته‌ایم به گونه ای که در بعضی از فصول قیمت برخی کالاها بالا می‌رفت و این امر ارتباطی به افزایش قیمت حامل‌ها ندارد.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: اگر مراقبتی در بازار صورت می‌گیرد هدف این است که از فضای ایجاد شده سو استفاده نشود.
دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه نکرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسائل مطرح‌شده مبنی بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد:‌دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 تنها سالی است که مطلقا هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته و تکالیف قانونی درخصوص واریز وجوه از سوی دولت به طور کامل انجام شده است.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این خبر را ناشی از ناآگاهی دانست و گفت:‌ اصل موضوع این است که 4 میلیارد دلار فروخته شده که معادل ریالی آن باید به حساب خزانه واریز می‌شد که این امر از سوی بانک مرکزی مطابق قانون انجام شده و پیش از تبدیل منابع به ریال سهم صندوق توسعه و شرکت ملی نفت ایران معادل 14.5 درصد پرداخت شده است و هیچ‌گونه تعرضی به منابع صندوق توسعه صورت نگرفته است و حتی یک دلار هم از منابع صندوق برداشت نشده است.
تورم 25 درصد با احتساب اجرای فاز دوم هدفمندی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی شما از تورم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چیست، گفت:‌دولت سال گذشته هدف‌گذاری تورم برای سال 93 به میزان 25 درصد را با احتساب همه عوامل از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد اعلام کرد و اگر برخی عوامل نبود تورم نیمه دوم سال 92 نیز می‌توانست کمتر باشد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند که نرخ تورم ایران در سال جاری ممکن است از 25 درصد نیز کمتر شود.
دولت هیچ اقدامی برای افزایش نرخ ارز انجام نداده است
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت برای تامین بودجه خود اجازه افزایش قیمت ارز تا 3500 تومان را داده است تصریح کرد: این موضوع را تکذیب می‌کنم زیرا دولت هیچ اقدامی برای افزایش نرخ ارز انجام نداده و به دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها است زیرا ثبات اقتصاد کلان بازار سرمایه و بازار ارز از ضروریات است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آنکه شایعات متعدد گفت:‌ هدف این شایعات از بین بردن و مخدوش کردن ثبات و آرامش است و از مردم می‌خواهم که به دولت خود اطمینان داشته باشند.
برای پرداخت یارانه مبنا خوداظهاری مردم است
طیب‌نیا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راستی‌آزمایی ثبت‌نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه زمانی انجام‌ می‌شود، گفت‌: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد.

۹۳/۰۲/۰۸
۲۱:۵۶

دریافت 1300 گزارش عملیات مشکوک پولشویی

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی از دریافت 1305 گزارش عملیات مشکوک از ابتدای سال 91 تاکنون خبر داد.

به گزارش بازارخبر:  احمدآبادی با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی و پیگیری های انجام شده از این تعداد 245 پرونده مشکوک و 886 پرونده غیرمشکوک اعلام شد.
احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشکیل شد.
وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.
رئیس واحد اطلاعات مالی افزود: این شورا دارای 5 عضو به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.
احمدآبادی اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می کند ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات و دایرکردن اماکن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وی مراحل اجرای پولشویی را شامل سه مرحله جای‌گذاری، لایه گذاری و جمع آوری برشمرد و تاکید کرد: ماموران مبارزه با پولشویی باید به این سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادی درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: بانکها، موسسات مالی و اعتباری، مالیاتی، بیمه ها و بورس مشمول این قانون هستند.
وی اقدامات انجام شده بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل واحد اطلاعات مالی را تهیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجموعه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مختلف، تهیه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و فعال سازی و بروز رسانی وب سایت دو زبانه عنوان کرد.
احمدآبادی تهیه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل برای دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازی سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها در حوزه مبارزه با پولشویی، توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه پولشویی در سایر اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداریها و ارتقاء و گسترش فعالیتها در سطح بین المللی در قالب تعامل دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را از جمله برنامه های آتی این شورا برشمرد.
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)

۹۳/۰۲/۰۸
۱۸:۳۰

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۰۹
۰۷:۱۲