نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113050
  • تمام سکه (طرح جدید) 1149000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1122000
  • نیم سکه 603000
  • ربع سکه 320000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 4020
  • یورو 4265
  • پوند 5001
  • صد ین 3480
  • درهم امارات 1093
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32319
  • 92 Arrow up
    یورو 33734
  • 44 Arrow up
    پوند 39966
  • 63 Arrow up
    فرانک 31512
  • 17 Arrow up
    صد ین 27495
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8800

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه: 12 هزار روحانی غیر ایرانی در کشور در حال تحصیل هستند

یاسوج- ایرنا- رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور گفت: هم اکنون افزون بر 12 هزار روحانی غیر ایرانی از حدود 100 نقطه جهان در حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف ایران به ویژه قم، مشهد و اصفهان در حال تحصیل هستند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی، روز چهارشنبه در نشست هماهنگی تأمین مسکن روحانیون کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: حمایت از قشر روحانی و تلاش برای کاهش مشکلات آنان کمک به تبلیغ دین مبین اسلام است.
وی گفت: یکی از مأموریت های مهم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور خدمت رسانی فرهنگی و رفاهی به روحانیون و خانواده آنان است.
رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور افزود: عده‌ای از مردم و مسئولان اجرایی برخی استان‌های کشور آشنایی چندانی با رسالت‌ها و شرح وظایف این مرکز ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین ربانی بیان کرد: باید بیش از پیش برای تبیین مأموریت های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور تلاش و اقدام کرد.
وی عنوان کرد: چنین امری به افزایش هر چه بیشتر تعامل، همکاری و همراهی مردم و مدیران اجرایی با مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور منجر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین ربانی ابراز داشت: اکرام روحانیون به عنوان سربازان دین و مروجان احکام الهی امری مهم و ارزشمند است.
وی گفت: تبلیغ آموزه‌های دینی توسط روحانیون سبب ارتقای سلامت معنوی جامعه شده و در کاهش انواع مفاسد، جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.
ربانی اظهار داشت: می‌توان در سایه دین به آرامش روحی و روانی لازم دست یافت و عامل مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان در دوران هشت سال دفاع مقدس و توطئه‌های کنونی آنان نیز چیزی جز ایمان، تقوا و اخلاص نبوده است.
وی افزود: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور در حد توان از روحانیون کهگیلویه و بویراحمد و خانواده آنان در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کند و برای خدمت رسانی به این قشر تأثیرگذار جامعه در زمینه‌های بهداشتی، درمانی، سلامت، مسکن، امور رفاهی و پرداخت وام قرض الحسنه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: آمادگی کامل برای حمایت از مرکز خدمات حوزه‌های علمیه این استان توسط مسئولان اجرایی و نهادهای دولتی استان وجود دارد.
پژمان نیک اقبالی اظهار داشت: ظرفیت‌های مالی، امکاناتی و انسانی کهگیلویه و بویراحمد در راستای خدمت رسانی به روحانیون این استان و کاهش مشکلات آنان از جمله مسکن به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: نشست‌های هم اندیشی مسئولان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد با مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی این استان از قبیل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت عمرانی استانداری و شهرداری و شورای اسلامی شهر به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن روحانیون در مناطق شهری و روستایی استان به طور مستمر برگزار شود.
رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستار گسترش تعامل و همکاری مسئولان اجرایی و نهادهای دولتی استان با این مرکز شد.
حجت الاسلام و المسلمین صفدر پناهی اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری بین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد با برخی دستگاه‌های اجرایی این استان شامل اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و شرکت بیمه آسیا در راستای خدمت رسانی به روحانیون استان و خانواده آنان منعقد شده است.
وی افزود: انتظار می‌رود که زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ویژه روحانیون کهگیلویه و بویراحمد هر چه سریعتر در یاسوج و دیگر شهرهای این استان توسط متولیان امر و دستگاه‌های اجرایی مربوطه تأمین شود.
حجت الاسلام و المسلمین پناهی بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روحانیون استان را انجام دهد.
وی عنوان کرد: برقراری ارتباط و تعامل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد با مسئولان اجرایی و نهادهای دولتی این استان با جدیت در دستور کار است.
خبرنگار: منصور زرگر**انتشار دهنده: سید ولی موسوی نژاد
7535/8005/6110

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • عصر ایران
  • خرداد
  • ساعت 24
  • انصاف
۹۵/۱۰/۰۱
۱۸:۱۲

هنرمندان سینما به خانواده بیمه ایران پیوستند

در مراسمی که به مناسبت هفته وحدت درساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد، جمعی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون به بیمه ایران پیوستند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، کامبیز دیرباز، مهدی پاکدل، حمیدرضا آذرنگ و ارسلان قاسمی بیمه‌نامه زندگی "مان" بیمه ایران را دریافت کردند.
بیمه ایران اعلام کرد، این شرکت بیمه در راستای مسئولیت اجتماعی خود حمایت از نخبگان جامعه را در دستور کار قرار داده است.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
  • دنیای بانک
۹۵/۱۰/۰۱
۱۴:۴۴

مدیرعامل تیم والیبال صالحین ورامین: هیچ تیمی را نمی‌توان با 2 میلیارد تومان تشکیل داد/در حق شهردار اجحاف شد

مدیرعامل تیم والیبال صالحین ورامین با اشاره به مشکلات مالی تیم صالحین گفت: هیچ تیمی با دو میلیارد تومان قابل راه‌اندازی نیست. اراک دو میلیارد هزینه کرده اما یازدهم جدول است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، علیرضا فداکار مدیرعامل تیم صالحین ورامین در نشست خبری که شب گذشته در دفتر این تیم تشکیل شد اظهار داشت: تیم والیبال ورامین موجود زنده‌ای است که به جامعه ما نشاط می‌دهد و باعث رشد و شکوفایی والیبال است و باید از آن حمایت کرد.
وی در ادامه بیان داشت: به تعبیر امام جمعه ورامین اگر شهدای 15 خرداد اسم ورامین را در ایران مطرح کردند تیم والیبال اسم ورامین را در دنیا پُرآوازه کرده است.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین سپس تصریح کرد: در هر کار بزرگی یک سری واقعیت‌ها و یک سری اهداف داریم؛ هرگاه بتوانیم اهداف را بر واقعیت منطبق کنیم موفق می‌شویم و زمانی که بخواهیم اهداف را بدون توجه به واقعیت‌ها دنبال کنیم قطعاً آسیب می‌بینیم، ما هم در شرایطی مسئولیت تیم را به عهده گرفتیم که دو دیدگاه در مورد مدیریت تیم وجود داشت.
فداکار ادامه داد: یکی از دیدگاه‌ها این است که تیم را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی شهرستان حفظ کنیم و این همان چیزی است که شهردار ورامین می‌گوید. دیدگاه دیگر اینکه اگر منابع مالی داریم دنبال این باشیم که برند تیم آسیب نبیند و هیچ انسان عاقلی بدون وجود منابع، راهکار دوم را انتخاب نمی‌کند امّا ما به پیشنهاد هیئت‌مدیره راهکار دوم را انتخاب کردیم.
وی سپس با بیان اینکه زمان قبول مسئولیت این تیم، تا حدودی از لحاظ تیم‌داری، وضعیت نفرات و اعداد و ارقام مشخص شده بود اظهار داشت: در ابتدا قرار بود تیم روی مبلغ 6 میلیارد و 700 میلیون تومان بسته شود اما در همان مقطع وقتی دیدیم منابع ما اجازه نمی‌دهد، تیم را در بر مبنای  5 میلیارد و سیصد میلیون تومان بستیم و تا این حد صرفه‌جویی کردیم. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان هم بدهی سال گذشته است، یعنی باید حدود 8 میلیارد را تأمین می‌کردیم.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین در ادامه منابع مالی تیم را اینگونه تصریح کرد: یک میلیارد تومان را شورا مصوب کرده و در نهایت به شهردار ابلاغ شده بود و قرار بود یک و نیم میلیارد از طریق استانداری، تقریباً 4 میلیارد تومان توسط منابع دولتی و با سفر رئیس‌جمهور، یک و نیم میلیارد تومان هم از بانک ملت، بیمه دی و یکی دو مجموعه کوچک‌تر تأمین کنیم که در مجموع 8 میلیارد کامل می‌شد.
فداکار سپس خاطرنشان کرد: اشتباه ما این بود که تمام تمرکز خود را بر روی گرفتن قسمت اول این پول از منابع شهرداری گذاشتیم در حالی که می‌دانستیم این پول در حد بودجه شهرداری نیست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی شهرداری بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی شهرداری، تصمیم گرفتیم از شهرداری به جای پول، آپارتمان و یا زمین دریافت کنیم تا هم کمکی به شهرداری شده باشد و هم کادر فنی و بازیکنان به پول خودشان برسند؛ اما متأسفانه وارد بوروکراسی اداری موجود در شهرداری شدیم. البته در حق شهردار در این بحث اجحاف شده است؛ چرا که او چک را امضا کرد اما آنقدر این فرایند پیچیده شد که دیگر نمی شد کاری کرد.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین همچنین اظهار داشت: پولی هم که از طریق استانداری قرار بود تأمین شود، در قالب مازاد عوارض آلایندگی آمده بود؛ اما طی استعلامی، استانداری با سوء‌استفاده از شرایط اعلام کرد این مبلغ عوارض ارزش افزوده است و همین هم محل مناقشات شورا شد که بگویند ما نمی‌توانیم ارزش افزوده را صرف والیبال کنیم. نهایتاً مرجعی که می‌توانست به این جریان فیصله بدهد، معاون عمرانی استاندار بود که وی 500 میلیون تومان آن را آزاد کرد و قول آزاد کردن بقیه پول را هم داده است.
فداکار با بیان اینکه شهردار می‌توانست در این زمینه فعال‌تر عمل کند تصریح کرد: مشکل از وقتی شروع شد که آقای حیدریان احساس کرد عده‌ای در مقابل وی ایستاده‌اند و نسبت به تیم اظهار مالکیت می‌کنند اما هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
وی سپس اظهار داشت: هیئت‌مدیره تیم متشکل از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس اداره ورزش، بنده و آقای وصال‌پور از اعضا شورای شهر است و در واقع این تیم یک تیم مردمی است و باید هزینه‌های آن از منابع مختلفی از جمله منابع دولتی تأمین شود و منابع دولتی هم فرآیند پیچیده‌ای دارند.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین در ادامه خاطرنشان کرد: ما جلسه‌ای را با بزرگان اقتصادی و متمولین شهرستان ورامین برگزار کردیم و قرار بود 800  الی 900 میلیون تومان به تیم کمک شود اما نهایتاً 8 میلیون تومان هم پرداخت نشد.
فداکار سپس با مقایسه شرایط مالی تیم‌های حاضر در لیگ با تیم والیبال صالحین افزود: پارسه با 6 میلیارد و دو بازی که به راحتی از ما گرفته، چهارم است و اگر پول ما را به موقع داده بودند، سوم جدول بودیم. این درحالی است که هیچ تیمی با دو میلیارد تومان قابل راه‌اندازی نیست. اراک دو میلیارد هزینه کرده اما یازدهم جدول است.
وی پیرامون صحبت‌های مطرح شده مبنی بر محرومیت تیم اظهار داشت: نیم ساعت بعد از اینکه آقای درخشان اعلام کرد تیم صالحین از حضور در لیگ محروم است طی مصاحبه‌ای گفتم ما محروم نیستیم، چون ما در بازی اول در زمین حاضر شدیم؛ اما فدراسیون اجازه بازی نداد، در صورتی که اگر تیمی در دو بازی حاضر نشود محروم خواهد شد. به همین خاطر آقای داورزنی را مجاب کردیم که در لیگ باقی بمانیم.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین سپس گفت: بخشی از هزینه‌ها امروز پرداخت شده است و 90 درصد بازیکنان تیم بر سر تمرین حاضر شدند. همچنین نامه‌ای هم نوشته شده که اعضای تیم تأکید کردند که ما تا آخر فصل با صالحین بازی خواهیم کرد و تنها 4 نفر بنابر خواست و اصرار خودشان از تیم ما جدا شدند و امروز هم همه کسانی که تمرین تیم را دیدند اذعان کردند که تمرین با نشاط بسیار و سرپا انجام شده است.
فداکار در ادامه تصریح کرد: امیر حسینی و سعید مصطفی‌وند به اصرار خود رفتند. بهرام فرید برای ما زحمت زیادی کشیده و ما اعلام کردیم که اگر شرایط اقتصادی مناسب‌تری در تیم دیگری دارد برود و به سید امین علوی هم  نیاز نداشتیم، در مجموع این چهار نفر دو میلیارد خرج تیم را سبک کردند.
وی سپس بیان داشت: سیاست‌گذاری ما در فاز اول برای 5 میلیارد و سیصد میلیون تومان این بود که جزء 4 تیم قرار بگیریم، اما حال با شرایط فعلی می‌گوییم جزء 8 تیم در پلی‌آف هستیم؛ گرچه من تصور می کنم اگر این پول را به ما بدهند می‌توانیم با امتیاز میزبانی جزء چهار تیم هم قرار بگیریم؛ چرا که این تیم، تیمی هماهنگ است و تا چند روز آینده دو سه بازیکن جوان هم به آن ملحق خواهند شد.
مدیرعامل تیم صالحین ورامین در ادامه تأکید کرد: بازی بعدی صالحین با شهرداری تبریز است که در تبریز برگزار می‌شود. بازی با سایپا هم به عنوان بازی معوقه در نظر گرفته شده و در هفته‌های آینده با توافق دو تیم زمانی را برای مسابقه در نظر می‌گیرند.
فداکار سپس با اشاره به اینکه تیم صالحین متعلق به جناح یا فرد خاصی نیست خاطرنشان کرد: باید در بحث والیبال باور کنیم توانمان این نیست که تیمی در این سطح ارائه دهیم. باید همه ورامینی‌ها، چه آن‌هایی که در ورامین مستقر هستند و چه آن‌هایی که اینجا نیستند اما ورامینی هستند و در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالند صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی به اجماعی برسند و تیم را حمایت کنند و حاشیه ها را به حداقل برسانند.

۹۵/۱۰/۰۲
۰۹:۲۴

نمونه اجازه نامه های کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد

بدیهی است، کارگزار رسمی بیمه مستقیم می تواند در صورت توافق فی مابین با بیمه گذار، حق الزحمه پیگیری خسارت را تعیین و دریافت نماید.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از سوی بیمه مرکزی، نمونه اجازه نامه های کارگزاران رسمی بیمه برای پیگیری پرونده های خسارت و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه به نمایندگی از بیمه گذاران تدوین و به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، نمونه اجازه نامه های موضوع بند های 2 و 4 ماده 2 آیین نامه نامه کارگزاری( دلالی) رسمی بیمه مستقیم ( شماره 92 ) از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ، تدوین و به کلیه شرکت های بیمه ، انجمن های صنفی کارگزاران رسمی بیمه و جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش، مطابق این اجازه نامه ها، کارگزاران رسمی بیمه می توانند به نمایندگی از متقاضیان خدمات بیمه و بیمه گذاران نسبت به تکمیل و امضاء فرم پیشنهاد بیمه و همچنین پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار صادر شده است، اقدام نمایند.
بدیهی است، کارگزار رسمی بیمه مستقیم می تواند در صورت توافق فی مابین با بیمه گذار، حق الزحمه پیگیری خسارت را تعیین و دریافت نماید.
شایان ذکر است، مراتب فوق الذکر به همراه نمونه اجازه نامه های مورد اشاره از طریق سامانه تعاملی الکترونیکی فیمابین جامعه کارگزاران با بیمه مرکزی ج.ا.ایران در بستر سامانه سنهاب ( میز کار کارگزاران ) برای کلیه کارگزاران رسمی بیمه ارسال و برای آنها قابل دسترسی می باشد.

منابع دیگر:
  • تدبیر و امید
۹۵/۱۰/۰۱
۱۷:۵۳

جهان نیوز رفع توقیف شد

سایت خبری جهان نیوز رفع توقیف شد.
به گزارش فارس‌، مدیر مسئول این سایت خبری پرویز سروری است.
هیات نظارت بر مطبوعات سایت خبری جهان نیوز را در 26 خرداد 1395 براساس بند 11 ماده 6 و مستند به تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات و با استناد به مفادی از قانون مطبوعات که پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را ممنوع کرده است، با شکایت دولت توقیف شده بود که امروز با حکم قاضی پرونده رفع توقیف شد.
این سایت خبری، رویکردی ضدفساد دارد و تاکنون پرونده‌های افشاگرانه زیادی را برملا کرده که از جمله آن می‌توان به فساد مدیریتی در دانشگاه آزاد، پرونده فروش سوالات کنکور، رسانه‌ای کردن پرونده کهریزک، پیگیری حوادث کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان، اطلاع‌رسانی در مورد پرونده کرسنت، پرونده جعلی بودن مدرک تحصیلی برخی مسئولین و پرونده بیمه ایران و حلقه خانه فاطمی اشاره کرد.

منابع دیگر:
  • فرارو
  • صراط نیوز
  • زمان
  • الف
  • جام نیوز
  • جوان آنلاین
  • بی‌باک
  • فردا نیوز
  • شهدای ایران
  • کارگر آنلاین
  • هدانا
  • دفاع‌مقدس
  • عصرامروز
  • داغ نیوز
۹۵/۱۰/۰۱
۱۵:۴۹

از سوی بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی بیمه آرمان تایید شد

تایید نسبت توانگری مالی بیمه آرمان از سوی بیمه مرکزی ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسبات نسبت توانگری مالی سال1395 بیمه آرمان را اعلام کرد .

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای اعلام کرده است که حسب بررسی و ارزیابی صورت های مالی سال 1394، نسبت توانگری مالی بیمه آرمان 87 درصد است.در متن نامه بیمه مرکزی آمده است:(( در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، نسبت توانگری آن شرکت برای سال مالی1394 (87 درصد- سطح2) مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.)

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
۹۵/۱۰/۰۱
۱۶:۱۱

شرکت توسعه و نگهداری

برقراری ارتباط با شخص پاسخگوی فراخوان نام شخص حقوقی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
کد فراخوان 1,470,916 - یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و نهصد و شانزده تاریخ آخرین به روز رسانی 1 / 10 / 1395 - یکم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تعداد دفعات بازدید 5 - پنج نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان مزایده حوزه فعالیت فراخوان
سایر
نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 1236000000 نام روزنامه منتشر کننده آگهی سایر رسانه ها _ گل 30 آذر 95 و خبرورزشی 1 دی 95 تاریخ درج آگهی در روزنامه 1 / 10 / 1395 - یکم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج بین المللی است احتمال تمدید مهلت دارد لغو شده تجدید شده تاریخ بازگشایی پاکات 21 / 10 / 1395 - بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد 19 / 10 / 1395 - نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد 7 / 10 / 1395 - هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد 21 / 1 / 1396 - بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ایران - تهران - تهران موضوع بهره‌برداری از یکباب بوفه مجاور استخر آبیاری بانضمام سایر متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب دستگاه مناقصه گزار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی محل دریافت اسناد تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور طبقه بندی موضوعی
بهره برداری-راهبری
توضیحات آگـهـی مزایـده عمومی
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.
1 . موضوع مزایده : بهره‌برداری از یکباب بوفه مجاور استخر آبیاری بانضمام سایر متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب
2 . مبلغ پایه کارشناسی : 1،236،000،000(یک میلیارد و دویست و سی و شش میلیون)ریال
3 . مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 62،000،000(شصت و دو میلیون)ریال
4 . نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300
5 . مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب
6 . زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت 8:00 الی 16:30) از روز سه شنبه مورخ 30/09/95 لغایت روز سه شنبه مورخ 07/10/95
7 . آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
8 . مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ 500،00 (پانصد هزار)ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
9 . آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 16 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 19/10/95 میباشد.
10 . زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت10:30 روز سه شنبه 21/10/95 در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند 8 آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانت بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند./ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران/ د.اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)/ هـ .وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. / و.ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835)
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد حداقل سه مزایده‌گر انجام خواهد شد.
* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید.
* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

۹۵/۱۰/۰۲
۰۸:۳۴

افتتاح سرپرستی استان مازندران بیمه رازی در شهر ساری

ساختمان جدید سرپرستی استان مازندران بیمه رازی در ساری با حضور مدیرعامل، مشاور بازرگانی ایشان، مدیران ستادی، شهردار جویبار، جمعی از مدیران استانی و … افتتاح شد.

به گزارش “تاوان گذار” به نقل از روابط عمومی بیمه رازی، مراسم افتتاحیه این شعبه با حضور دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه رازی، مشاور بازرگانی ایشان، معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه رازی، مدیران محترم واحدهای مالی، مسئولیت و مهندسی، اتومبیل، اداری و جمع کثیری از مقامات و مدیران ارشد استانی از جمله شهردار جویبار، مدیر کل ثبت احوال، رئیس شورای شهر و عضو شورای شهر ساری، کمیل قاسمی و رؤسای محترم شعب بابل، چالوس، گرگان و کلیه نمایندگان و کارگزاران شعبه ساری برگزار گردید.
 گفتنی است دکتر مظلومی، مدیر عامل شرکت بیمه رازی در سخنرانی خود که در سالن همایش های هتل سالار دره برگزار شد، به تشریح استراتژی های بیمه رازی در امر توسعه و یکسان سازی شعبه های شرکت در سراسر کشور، صنعت بیمه در ایران و همچنین کسب افتخارات شرکت بیمه رازی در سال جاری و جایگاه این شرکت در سطح بین الملل پرداختند و از بخشی شهردار جویبار لوح تقدیری به رسم یادبود دریافت کردند.

۹۵/۱۰/۰۲
۰۰:۳۳

نشست ماهیانه نمایندگان شعبه زنجان

نشست آذرماه شعبه زنجان و نمایندگان تحت سرپرستی برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ نشست ماهیانه شعبه استان زنجان در محل شعبه برگزار شد.
این جلسه به منظور ارائه گزارش فعالیت ها و همچنین بررسی مشکلات نمایندگان برنامه ریزی شده بود. مدیریت شعبه با قدردانی از حضور نمایندگان و همکاران مطالبی را در خصوص : تأکید بر صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه گزاری، تلاش برای رعایت ترکیب پرتفوی نمایندگان و تنوع سبدفروش، رعایت دستورالعمل قراردادهای صدور،تأکید بر صدور بیمه نامه های آتش سوزی روستایی ، بررسی و تحویل سوابق بیمه نامه های صادره از سوی نمایندگان و ... بیان کرد.
در این نشست همچنین درخواست برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان از اولویت های مهم برشمرده شد. 
در انتهای جلسه نیز ،مطالبی پیرامون اخذ آزمون بیمه نامه های عمر و سرمایه گزاری پس از 4 دوره آموزشی ، پیگیری بازارهای هدف محول شده به نمایندگان، بازدید دوره ای از دفاتر نمایندگان و ... مطرح شد.

۹۵/۱۰/۰۲
۱۱:۳۱

گرانی بیمه‌نامه‌ها مردم را بی‌رغبت می‌کند

صدای صنعت-یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی از جمله مدیران مبتکر وجوان این صنعت است که در گفت وگوی کوتاهی دیدگاه های خود را درمورد این چالش ها مطرح کرد.وی توجه مدیران صنعت بیمه به چالش ها ی فعلی را از منظر منافع مردم وبیمه شوندگان تلقی می کند وبا تاکید برضرورت افزایش نفوذ بیمه درجامعه آن را عامل ثبات ، آرامش واطمینان بخشی به جامعه می داند . به همین دلیل با اذعان به اینکه بالابودن نرخ دیه ،مالیات برارزش افزوده تاثیر منفی بردرآمد بیمه ها ندارد ، افزایش نرخ بیمه نامه ها را عاملی برای عدم استقبال مردم از پوشش بیمه عنوان می کند.مظلومی درپاسخ به سوال خبرنگار عصراقتصاد، مبنی بر تاثیر حذف مالیات برارزش افزوده بر صنعت بیمه گفت: مالیات برارزش افزوده در صنعت بیمه توسط مردم پرداخت می شود وجز درآمد شرکت های بیمه محسوب نمی شود، اما به دلیل اینکه طبق اصل عرضه وتقاضا وبحث تاثیر مالیات برارزش افزوده بر قیمت محصولات بیمه ای، شرکت های بیمه تمایل دارند مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود.زمانی که 9 درصد مالیات برمحصول بیمه ای وارد می شود درنتیجه محصول گران تر می شود وتمایل مردم برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد.این درحالی است که در هیچ کشوری بر صنعت بیمه مالیات اخذ نمی شود وقراردادن مالیات روی حق بیمه ها از ابتدا اشتباه بوده است.وزیر اقتصاد از حدود سه سال پیش وعده حذف مالیات برارزش افزوده را داده، اما متاسفانه تاکنون رخ نداده است.بنابراین اخذ مالیات برروی عملکرد شرکت بیمه از منظر در آمد ،سود و زیان شرکت تاثیر نخواهد داشت وتنها باعث کاهش قدرت خرید مردم برای بیمه نامه می شود.مظلومی درمورد تعیین نرخ دیه برمبنای نقره اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی اقلام مختلفی برای تعیین نرخ دیه پیش بینی شده ودر بحث صدمات جسمانی، شخصی که مقصر حادثه است، می تواند هرکدام از اقلام دیه شامل (شتر ،گاو ،گوسفند یا سکه نقره ) را انتخاب کند.وی ادامه داد: موارد استفاده از شتر هر سال نسبت به گذشته کاهش می یابد درنتیجه پیشنهاد شده است تا بانک مرکزی سکه نقره ای ضرب کند چرا که قیمت جهانی مشخصی دارد وامیدواریم مراجع مرتبط همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند.این پیشنهاد به این دلیل است که اگر نرخ دیه افزایش یابد، حق بیمه ها افزایش یافته و مردم قدرت خرید بیمه نامه را از دست می دهند و به طور کلی قراردادن نرخ دیه برمبنای شتر منطقی نیست.مدیرعامل بیمه رازی درپاسخ به این سوال که با برداشته شدن تحریم ها آینده صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می کنید، اعلام کرد: صنعت بیمه از صنایعی است.که با تحریم ها درگیر بوده وبا برداشته شدن آن، این صنعت به استقلال مالی دست یافته است.وی ادامه داد: صنعت بیمه در بحث پوشش بیمه اتکایی به کمک بیمه گران معتبرخارجی نیاز دارد واگر هوشمندانه برخورد کنیم، می توانیم صادرات خدمات بیمه ای به خارج از کشور داشته باشیم وباید حمایت لازم از شرکت های بیمه ای داخل صورت گیرد تا صادرات خدمات بیمه ای به صورت قبولی اتکایی به خارج از کشور انجام شود.مظلومی درمورد مدیریت جدید بیمه مرکزی و انتظاراتشان از وی تصریح کرد: در کشور سیاست های حاکمیتی باید به گونه ای باشد که با تغییر مدیران رویکرد ها تغییر نکند و خوشبختانه دکتر همتی سال های متماد ی در این صنعت فعالیت کرده اند وبا آمدن دوباره وی به بیمه مرکزی تعامل باشرکت های بیمه بهتر از قبل شده وامیدواریم به نقطه ای برسیم که جابه جایی مدیران درکشور باعث تغییر رویکرد نهادحاکمیتی نشود. وی درمورد عملکرد یک سال گذشته شرکت بیمه رازی گفت: شرکت سه برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در دستور کار خود قرار داده و راهبرد شرکت فروش متنوع محصولات است، خوشبختانه در 9 ماه سال 95 طبق برنامه ها ی مشخص شده شرکت جلو رفته است

۹۵/۱۰/۰۱
۱۵:۰۸

مدیرعامل جدید شرکت ایده های جدید هوشمند سیمرغ منصوب شد

عصر اعتبار- حمید رودساز به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از روابط عمومی شرکت سبا، مدیرعامل جدید شرکت ایده های جدید هوشمند سیمرغ منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت سبا، حمید رودساز به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ انتخاب شد.
امروز، با حضور صادق الحسینی مدیرعامل شرکت سبا، مراسم تودیع و معارفه حمید رودساز به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ که در زمینه پیاده‌سازی و ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت بیمه فعالیت می کند، برگزار شد.
پیش تر سید محمدرضا صدری؛ مدیرعامل و عضو هیات مدیره این شرکت بود.
صادق الحسینی در این مراسم از اهمیت پروژه سامانه یکپارچه بیمه گری برای بیمه ایران سخن گفت و توجه به امنیت اطلاعات و ایمن بودن این سامانه را مهمترین ماموریت مدیرعامل جدید خواند. وی همچنین از زحمات دکتر صدری تشکر کرد.

منابع دیگر:
  • عصر بازار
۹۵/۱۰/۰۱
۱۷:۱۳

فاز اول تجمیع منابع در بیمه سلامت کلید خورد

موضوع بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی همچنان در محافل کارشناسی موضوع بحث است.

شفا آنلاین:مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت این موضوع را همانند پتکی بر سر بیمه‌ها می‌کوبند و لحظه‌ای را برای مطرح‌کردن این موضوع از دست نمی‌دهند در حالی که بیمه‌ها نیز معتقدند بلایی که اکنون به سرشان آمده ناشی از تصمیمات و قول‌های عمل نشده وزارت بهداشت است که آنان را با این معضل روبه‌رو کرده است.
به گزارش شفا آنلاین :به نقل از سپید غلامرضا عباس‌پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران که نسبت به قول‌های عمل نشده مسئولان وزارت بهداشت ابراز نارضایتی می‌کند، به بخشی از این قول‌ها اشاره می‌کند. قول‌هایی که در ابتدا مورد توجه قرار گرفت ولی پس از آن به فراموشی سپرده شد.
وی در سخنان خود به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت مبنی بر بدهی 11 میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی و عدم همراهی مناسب آنان با طرح تحول سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این‌گونه مباحث تنها نباید 11 میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی مطرح شود اما کسانی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند باید تاثیر افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها و اجرای کتاب ارزش‌ نسبی را نیز مطرح کنند. در صورتی که این اقدامات انجام نمی‌شد ما به منابع کمتری نیاز داشتیم و دقیقا اجرای این اقدامات منجر به رشد و افزایش هزینه‌های بیمه سلامت شد.»
پاشا ادامه می‌دهد: «دلیل اینکه ما از تجمیع منابع صحبت می‌کنیم این است که وقتی در سال 93 بحث رشد 44 درصدی تعرفه‌ها مورد تفاهم وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت قرار گرفت، مقرر شد تبعات ناشی از افزایش هزینه‌ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده جبران شود. برای پوشش بار مالی اجرای کتاب ارزش نسبی هم مقرر شد از طریق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت بهداشت اقدام شود. این‌ها را وزارت بهداشت تضمین کرد و تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه به امضا رسید. در سال اول این همراهی از سوی وزارت بهداشت وجود داشت ولی سال 94 و 95 این همراهی کمرنگ شد و منابعی به بیمه سلامت اختصاص داده نشد.»
آن‌طور که پاشا می‌گوید، براساس تفاهم سازمان بیمه سلامت با وزارت بهداشت پیش‌بینی می‌شد که در مجموع حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان از طریق وزارت بهداشت به این سازمان تخصیص یابد که تاکنون تنها 20 درصد از این مبلغ تخصیص داده شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تاکید می‌کند: «یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد از منابع هدفمندی‌یارانه‌ها و منابع پزشک خانواده اهرم اصلی تجمیع منابع در این سازمان هستند که اگر وارد سیستم ما شود می‌توانیم اقدامات لازم را با مکانیزم بیمه‌ای به خوبی پیش ببریم. این مبالغ قرار بود در ازای همراهی ما با طرح تحول سلامت به سازمان تخصصی یابد ولی محقق نشد و نتیجه آن انباشت بدهی‌هایی است که اکنون با آن مواجه هستیم.» پاشا با تاکید بر اینکه در صورت عدم تجمیع منابع این سازمان قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهد شد، می‌گوید: «خوشبختانه خبر خوشی که در این خصوص داریم این است که براساس یک پیشنهاد در لایحه دولت، قرار است اولین اقدام تجمیع منابع از بنیاد شهید و سازمان بهزبستی مستقیما به سازمان بیمه سلامت انتقال داده شود و منابع این دو سازمان جزء ردیف سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص وضعیت بودجه این سازمان در سال 96 توضیح می‌دهد: «این سازمان در خصوص حق واقعی دریافتی بیمه، هیچ‌گونه رشدی نداشته است. در حقیقت ما در این زمینه با کسری 1600 میلیارد تومانی نسبت به حق واقعی سرانه مواجه هستیم اما خوشبختانه در زمینه بودجه نسبت به سال 95، با 75 درصد رشد مواجه بودیم. در حقیقت حق بیمه دریافتی این سازمان 11 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که دولت آن را به 9 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش داده و با دو تجمیع پیشنهادی دو منبع فوق، در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای سازمان بیمه پیشنهاد شده است.» آن‌طور که پاشا می‌گوید، اگر تجمیع منابع اتفاق نیفتد با تخصیص کامل بودجه هم این سازمان با 8 هزار میلیارد تومان کسری در سال 96 مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آزمون وسع این سازمان به منظور دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان چه زمانی اجرا خواهد شد، می‌گوید: «این بحث در طرح بیمه ایرانیان مطرح بود تا بیمه‌شدگان50 درصد در حق بیمه خود مشارکت داشته باشند. البته کسی که نیازمند واقعی است هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند ولی کسی که برخوردار است باید تا 50 درصد مشارکت داشته باشد تا بتوانیم این طرح را اجرا کنیم. در این زمینه هیچ‌گونه خارج کردن در سازمان بیمه سلامت مطرح نیست و نخواهد بود هدف این است که کسانی که برخودار هستنددر بیمه خود مشارکت داشته باشند.»
وی در ادامه از پرداخت بخشی از مطالبات مراکز درمانی از سوی این سازمان خبر داده و توضیح می‌دهد: «از مجموع 8 هزار میلیارد تومانی که دولت در قالب اوراق قرضه به سازمان تخصیص داد، 4 هزار میلیارد تومان تحقق یافت که از این مبلغ حدود 3 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی و مابقی به بخش خصوصی تخصیص داده شد. در حال حاضر تخصیص 3 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی به استان‌ها اعلام شده و طی توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم هزار و 640 میلیارد تومان اوراق مرابحه از طریق بانک رفاه به نام 31 استان که طرف قرار داد با بیمه سلامت بودند تعلق می‌گیرد. حدود 1220 میلیارد تومان نیز به صورت نقد به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کرد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: «با تخصیص‌هایی که صورت گرفته است در مجموع بدهی سازمان تا پایان اسفند سال 94 به وزارت بهداشت تسویه شده و علاوه بر این حدود 70 تا 80 درصد فروردین ماه را نیز پرداخت کرده‌ایم. البته استان‌ها براساس توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم باید صورت‌جلسه‌ای را امضاء کنند که در حال انجام است و بعد از این اقدام به‌طور کامل هیچ بدهی در سال 94 به وزارت بهداشت نخواهیم داشت. در بخش خصوصی شامل پرتو پزشکی، پزشکان و داروخانه‌ها و... پرداختی‌هایی در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد صورت گرفته است. در زمینه بیمارستان‌های خصوصی نیز در انتظار فاز دوم 4 هزار میلیارد تومان هستیم که آنها را نیز به روز خواهیم کرد.در این زمینه جلسات مختلفی در بورس و در فرآیند تحقق قرار دارد که به محض اینکه کارها به اتمام برسد پرداخت سایر مراکز نیز شروع خواهد شد.»
آن‌طور که پاشا می‌گوید، به محض اینکه 4 هزار میلیارد تومان وصول شود بدهی مراکز تا شهریور ماه 95 تسویه خواهد شد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین در پایان به راهنمای بالینی، پزشک خانواده و نظام ارجاع جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی تاکید ویژه داشت.

۹۵/۱۰/۰۲
۰۱:۱۵

افزایش سرمایه شرکت بیمه امید

براساس تصمیم جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه امید (سهامی خاص) در محل دفتر ارتباطی شرکت بیمه امید در تهران، سرمایه این ...

گروه بنگاه‌ها:براساس تصمیم جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه امید (سهامی خاص) در محل دفتر ارتباطی شرکت بیمه امید در تهران، سرمایه این شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بیمه امید، همچنین مقرر شد، اختیار افزایش سرمایه از مبلغ 250 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال طی چند مرحله به هیات‌مدیره شرکت تفویض شود.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۵/۱۰/۰۲
۰۲:۱۱

یک سوم پرتفوی بیمه دانا توسط نمایندگان برتر حاصل شد

نشست هم‌اندیشی مدیریت بازاریابی با نمایندگان منتخب استان تهران بیمه دانا در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد. در این نشست بیژن صادق، نایب ...

گروه بنگاه‌ها:نشست هم‌اندیشی مدیریت بازاریابی با نمایندگان منتخب استان تهران بیمه دانا در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد. در این نشست بیژن صادق، نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه دانا طی سخنانی گفت: در طول سال‌های گذشته به‌رغم وجود مشکلات اقتصادی، نمایندگان شرکت عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند، در همین راستا اقدام عملی درخصوص رفع مشکلات نمایندگان از اولویت‌های اصلی شرکت محسوب می‌شود. وی با ذکر این مطلب که حدود یک‌سوم پرتفوی شرکت ازسوی نمایندگان توانمند حاضر در این نشست به دست آمده است، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام شده و تقویت تعاملات و مناسبات دوجانبه، شاهد رشد بیشتر شرکت و مهیا شدن زمینه‌های مناسب برای ادامه فعالیت‌های باشیم.

۹۵/۱۰/۰۲
۰۲:۱۱

راه های موفقیت از زبان بزرگان

روز نو : همه ما به دنبال بهره گیری از خرد و مشورت افراد شاخص و موفقیم تا از این مسیر موجب موفق باشیم.
برای این منظور، ممکن است در جلسات مشاوره گوناگون شرکت کنیم، کلاس‌های آنها را شرکت کنیم، ساعت ها مطالعه و تفکر در مورد رفتارشان داشته باشیم و راه های بسیاری را آزمون و خطا کنیم.
هر چند که این امور، همه برای موفقیت ضروری و اجتناب ناپذیرند، اما اصلی‌ترین کار، آگاهی از نقطه نظرات موفقیت از زبان خود این بزرگان است؛چرا که از این مسیر به صورت مستقیم از نظرشان در مورد موضع مشخصی آگاه می‌شویم.
حال اگر ناب ترین و ارزشمندترین نقطه نظرات در قالب جملات موفقیت و سخنان بزرگان در مورد موفقیت شخصی و کاری، یک جا و در یک مجموعه گردآوری شده باشد، چقدر می‌تواند در سرعت، کمیت و کیفیت موفقیت شما تأثیر گذار باشد؟
بر اساس این گزارش، در چنین وضعیتی می‌توانید از تکرار تجربیات نا فرجام دوری کنید، ارزشمند ترین خصوصیات شخصی از دید موفق ترین افراد را بشناسید و شخصیت قدرتمند یک فرد موفق را با دانستن ویژگی‌های آن با تمرین و تکرار در خود به وجود آورید.
در این حالت، می‌دانید کجا باید بیشتر تلاش کنید و استقامت داشته باشید و در چه مواردی نباید مقاومت کنید؛از این مسیر می‌توانید اطرافیان خود را با دید باز انتخاب کنید، تا نه تنها مشکلی برای شما به وجود نیاورند بلکه کمک به پیشرفت شما کنند.
با این روند، معیارهای واقعی موفقیت را بهتر درک کرده و از معیارهای سطحی جامعه بسیار فرا تر می گذارید و ساده تر مخالفت ها را تحمل می‌کنید و همواره انرژی درونی و انگیزه بسیار بالایی دارید.
در همین حوزه بد نیست بدانید، مجموعه جملات موفقیت در قالب یک کتاب گردآوری شده و جملات موفقیت از زبان بزرگترین افراد تاریخ بشر مانند پیامبران، امامان، دانشمندان، فلاسفه، رهبران جوامع، ادبیان، و حتی کتابهای آسمانی، گردآوری کرده است.
کتاب «آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟» به قلم علی خادم الرضا برای آموزش رازهای موفقیت شخصی و کاری در قالب هزار و 1111 جمله توسط این کارآفرین و دانش آموخته MBA گردآوری شده و با قیمت 12 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.
محمد اکوچکیان کارآفرین برگزیده ملی و مدیر منطقه خاورمیانه موسسه world wide science درباره این کتاب معتقد است که نویسنده این کتاب، کار بزرگی کرده و برای راحتی مخاطبان،خلاصه صدها کتاب را در یک جا جمع کرده است.
او افزود:پیشنهاد من این است که برای هر جمله این کتاب وقت بگذارید و درباره آن فکر کنید و آن را به اشتراک بگذارید.
افشین ایرجی کارگزار بیمه مرکزی و مدرس حرفه ای بیمه MDRT نیز در این خصوص ادامه داد: این کتاب را می توان به نوعی مجموعه فرمول‌های موفقیت نامید؛ از همین رو، از کلیه خوانندگان این کتاب خواهشمندم به یک بار مطالعه این کتاب بسنده نکرده و آن را به عنوان یک کتاب همراه مرور نمایند.
حسین طاهری، کارآفرین منتخب کشور و مدرس بازاریابی و تبلیغات نیز درباره این کتاب گفت:تمام زندگی فرصت است این ما هستیم که باید خودمان را در معرض این فرصت‌ها قرار دهیم. خواندن این کتاب هم می تواند یکی از فرصت های بی نظیر در زندگی شما باشد.
گفتنی است، این کتاب می‌تواند برای تمامی کسانی مفید باشد که می‌خواهند در زندگی شخصی و کاری خود موفق باشند؛ اقشاری مانندکارآفرینان، مدیران شرکت‌ها و افراد،مدرسین و سخنرانان و تمام افرادی که موفقیت در حرفه آنها به قدرت شخصیشان وابسته است.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۷:۰۵

یک اقتصاددان در گفت و گو با ایرنا: بانک ها ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی هستند/ کارشکنی برخی بانک ها در مسیر شفافیت

تهران- ایرنا- یک اقتصاددان رعایت استانداردهای جدید گزارشگری مالی IFRS را برای توسعه روابط بین المللی بانک ها ضروری دانست و گفت: با وجود الزام بانک ها به شفافیت در صورت های مالی، برخی بانک های شبه دولتی در این مسیر کارشکنی می کنند.

«عباس هشی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بخشی از بهبود نیافتن روابط بانکی پس از برجام به رعایت نشدن این استانداردهای بین المللی از سوی بانک های ایرانی باز می گردد، اظهار داشت: یکی از بهانه های بانک های خارجی برای آغاز روابط با ایران این است که می گویند زبان مشترکی با نظام بانکی ایران ندارند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند.
وی در ادامه تاکید کرد: از ایرادهای دیگری که بانک های خارجی به ایران وارد می کنند، این است که می گویندحساب وکتاب بانک های ایرانی شفاف نیست،زیرا استانداردهای گزارشگری بین المللی یعنی IFRS را رعایت نمی کنند.
این استاد دانشگاه و حسابرس بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی پارسال در یک اقدام درست، تهیه این استانداردها را در دستور کار خود قرار داد و امسال بانک ها را ملزم کرد تا با این دستورالعمل صورت های مالی خود را تدوین کنند.
به گفته وی، صورت های مالی و حسابداری بانک های خصوصی که بر مبنای این استانداردها تدوین شده، مورد قبول طرف های خارجی قرار گرفته است.
هشی گفت: شفافیت موتور محرکه مبارزه با فساد است که بعد از 30 سال امروز به دست آقای روحانی رییس جمهوری به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر رعایت این استانداردها در اقتصاد کشور تکمیل و فراگیر شود، می توان جلوی بخشی از بهانه تراشی بانک های خارجی را برای ارتباط با ایران گرفت.
**برخی در بدنه دولت در برابر شفافیت مانع تراشی می کنند
این حسابرس بانکی در عین حال گفت: متاسفانه ستون پنجم دلواپسان که در بدنه دولت حضور دارند، در برابر اقدام بانک مرکزی مانع تراشی می کند و این باعث شد حساب بانک های دولتی در سال 1394 به طور شفاف تهیه نشود که این کار یک ضربه برای ارتباطات بانکی با خارج از کشور است.
هشی ادامه داد: این مانع تراشی در حالی انجام شده است که بانک های خصوصی با همین مبنا صورت های مالی خود را تدوین، مجمع عمومی برگزار و سود تقسیم کردند.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه سازمان حسابرسی از مخالفان اجرای استانداردهای جدید گزارشگری بود،افزود: خوشبختانه پس از چند ماه درگیری بالاخره مسوولان اقتصادی دولت در نشستی که هفته گذشته داشتند، تصویب کردند همه بانک های دولتی و شبه دولتی باید استانداردهای جدید را رعایت و از شفافیت مالی تبعیت کنند.
**جلوگیری از سودهای موهوم در بانک ها
این اقتصاددان دستاورد اجرای استانداردهای جدید گزارشگری در نظام بانکی بویژه بانک های دولتی را شفافیت بیشتر در حساب ها عنوان کرد و گفت: بانک های دولتی با این مشکل رو به رو بودند که اگر با استانداردهای جدید گزارشگری انجام می دادند، مجبور بودند برای دارایی های سمی و مطالبات معوق ذخیره گیری کنند و با این رویکرد، شیوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای کاغذی انجام نمی شد.
هشی یادآور شد: در گذشته این بانک ها سودهایی را به طور کاغذی نشان می دادند و در مجامع عمومی سود تقسیم می کردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش سرمایه می دادند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این روشی بود که سال های گذشته بانک ها به رهبری بانک های دولتی در دستور کار داشتند ولی بانک مرکزی اکنون عزم خود را جزم کرده که این شیوه نادرست را پایان دهد.
وی گفت: وقتی استانداردهای IRFS در نظام بانکی رعایت شود، دیگر از سودهای موهوم خبری نیست و به همین خاطر بانک های دولتی در برابر آن مقاومت نشان دادند.
هشی افزود: برای نمونه بانک ملت در صورت های مالی اولیه خود سود سالانه ثبت کرد اما وقتی با استانداردها صورت مالی تدوین کرد، نتوانست سودی بین سهامداران تقسیم کند.
این حسابرس بانکی در ادامه با یادآوری اینکه بانک تجارت نیز وضعیت مشابه بانک ملت در مجمع عمومی خود داشت، گفت: در این میان وضعیت بانک صادرات شاهکار بود، زیرا در صورت مالی اولیه با تقسیم سود همراه بود اما پس از تغییر ترکیب هیات مدیره و تدوین صورت های جدید، به جای سود زیاد میلیاردی در مجمع عمومی تقسیم کرد.
** نگرانی بورس از افت شاخص کل است
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسوولان بورس از افت شاخص کل در صورت بازگشایی نماد برخی بانک ها نگرانی دارند، گفت: این در حالی است که وضعیت شاخص کل به کل شرکت های بورسی بستگی دارد و در این میان بانک ها تنها 11 درصد بورس را تشکیل می دهند.
هشی ادامه داد: متاسفانه مسوولان طوری بیان کردند که تقسیم نکردن سود و تشکیل نشدن مجامع بانکی سبب بسته شدن نمادها و زیان در بازار سرمایه شده است، در حالی که چنین نیست.
وی با انتقاد از اینکه مسوولان به صورت جزیره ای عمل می کنند و به مسوولیت مشترک در اداره کل کشور توجهی ندارند، گفت: در این مدت به غلط تبلیغ شد که یکی از دلایل کاهش شاخص کل بازار، بسته بودن نماد سه بانک شبه دولتی یعنی تجارت، ملت و صادرات است.
این اقتصاددان اظهار داشت: چطور است که کل بلاتکلیفی مربوط به این سه بانک بوده در حالی که 12 بانک خصوصی با شیوه جدید صورت های مالی ارایه و حتی سود واقعی اعلام کردند.
**شبهه افکنی علیه بانک مرکزی برای اجرا نکردن استانداردها
هشی تاکید کرد: در چند ماه گذشته شبهات درباره بسته بودن نماد بانک ها به قدری زیاد شد که این شایعه بوجود آمد که رییس جمهوری شخصا می خواهد برای رفع مشکل ورود کند و خوشبختانه رییس جمهوری به حق در این زمینه دخالت نکرد و اجازه داد اقدام بانک مرکزی در برقراری شفافیت در نظام بانکی ادامه یابد.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه ضعف برخی مسوولان ارشد اقتصادی کشور در این زمینه موجب شد این شبهه و تفسیر ایجاد شود که «بانک مرکزی زور می گوید».
هشی با تاکید بر اینکه در این اختلاف نظرها حق با بانک مرکزی است، اظهار داشت: میلیاردها تومان سپرده مردم نزد بانک های کشور است که صدها برابر سرمایه بانک ها است و بانک مرکزی به عنوان حافظ حقوق سپرده گذاران باید مطمئن باشد که سپرده های مردم امن است.
وی یادآور شد: 87 درصد منابع مالی کشور در سیستم بانکی گردش دارد و تنها 13 درصد در بازارهای مالی و سرمایه است که بخش عمده ای از همین میزان هم مربوط به تسهیلاتی است که شرکت ها از بانک ها می گیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی در گذشته در بعد نظارتی خود مترسک بوده است، اما امروز این رویکرد را دارد که بر نظام بانکی نظارت کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در میانه تابستان جلسات متعددی را با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار کرد تا مشکل حل شود و در حقیقت کار به روال قبل ادامه یابد، اما بانک مرکزی تاکید داشت نظارت بر بانک ها حق قانونی این نهاد است و بر سر حفظ منافع مردم مصالحه نمی کند.
هشی تاکید کرد: به عنوان یک حسابرس که نزدیک پنج دهه در زمینه حسابرسی فعالیت کرده ام، اقدام های بانک مرکزی را تایید و از رییس جمهوری تشکر می کنم که اجازه نداد برخی به اعمال شفافیت در نظام بانکی ضربه بزنند.
** استانداردهای IFRS باید در بازار سرمایه هم اجرا شود
این اقتصاددان با تاکید بر این که استانداردهای جدید گزارشگری باید در بازار سرمایه نیز اعمال شود، گفت: در دهه های 1360 و 1370 خورشیدی بازار سرمایه پشتوانه های قانونی و ضمانت های اجرایی لازم را نداشت اما به مرور با توسعه این بازار و از سال 1378 متون قانونمندی در بورس بنا نهاده شد و شفافیت را از طریق ارایه صورت های مالی پایه ریزی کرد.
وی افزود: در دوره ای پیش نویس قانون بازار سرمایه تهیه و شفافیت ها قانونمند شد و در دوره دیگری مدیریت بورس به سمت ایجاد ابزارها و روش های برقراری شفافیت حرکت کرد که راه اندازی سایت و درج اطلاعات سه ماهه و شش ماه و نظایر آن از جمله این اقدام ها بود.
هشی با بیان اینکه پیگیری عضویت شرکت های بورسی ایران در بورس های دنیا زمینه را برای شناسایی نیاز بازار در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی فراهم کرد، گفت: در زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در سال 1390 موضوع استانداردهای جدید گزارشگری بر مبنای IFRS مطرح و به سازمان حسابرسی ماموریت داده شد آن را پیگیری کند.
وی گفت: متاسفانه سازمان حسابرسی از سال 1390 تا کنون حتی یک خط از استانداردهای بین المللی را ترجمه نکرده است.
به گفته این حسابرس بانکی، در تصمیم جدید بورس، بخشی از شرکت های بورسی امسال و تعدادی در سال آینده باید مدل استاندارد IFRS را در تدوین صورت های مالی خود رعایت کنند.
** IFRS عجیب و غریب نیست
این استاد دانشگاه تاکید کرد: برخلاف برخی تصورها، استانداردهای IFRS چیز عجیب و پیچیده ای نیست بلکه یک مدل گزارشگری منطقی است که منافع سهامداران و ذی نفعان را در نظر می گیرد.
هشی با بیان اینکه برخی از این استانداردها یک غول ساخته اند، گفت: از آنجا که اقتصاد ایران با یک تورم بالا رو به روست، حساب و کتاب شرکت ها غیرواقعی است و هر کس بخواهد این استانداردها را رعایت کند، باید ضرر هنگفتی را در صورت های مالی خود متحمل شود.
این حسابرس بانکی تاکید کرد: در این زمینه کشور باید تصمیم گیری کند که یا با قایق سوراخ که همان حساب های غیرواقعی است به وسط دریا برود یا اینکه ابتدا کشتی را با استانداردهای جدید ترمیم کرده و سپس حرکت خود را آغاز کند.
به گزارش ایرنا، هدف از تدوین استانداردها IFRS تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارایه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی،‌ ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه حسابداری به موضوعی با اهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری غامض تبدیل می‌شود.
همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه را در سراسر جهان کاهش می‌دهد.
حسابداری زبانی مشترک است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن این که همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی نیز تأثیر گذار است. از این‌رو به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، برشمرد:
1- افزایش شفافیت: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، باعث افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت صورت‌های مالی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران و سایر مشارکت‌کنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی کمک می‌کنند.
2- تقویت پاسخگویی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، موجب تقویت پاسخگویی می‌شوند. استانداردهای مذکور، به عنوان منبع اطلاعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.
3- مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کمک به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان، موجب تخصیص بهینه منابع می‌شوند. برای شرکت‌ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه‌های گزارشگری بین‌المللی را کاهش می‌دهد.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشاردهنده: مژگان توانا

۹۵/۱۰/۰۱
۰۹:۰۲

تاکید بر ارایه خدمات با کیفیت بانک ایران زمین به مشتریان

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین و مدیر امور شعب استان‌های این بانک از شعب شیراز بازدید و با کارکنان این  شعب دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ایران زمین اعلام کرد: در سفری دو روزه علیرضاپویان شاد معاون عملیات بانکی و مصطفی یزدانجو مدیر شعب استان‌ها از شعب استان فارس دیدار کرده با مسئولان و همکاران این استان به گفت‌وگو پرداختند.
پویان شاد در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان گفت: بانک ایران زمین جلب رضایت مشتریان را به عنوان استراتژی اصلی خود تعیین کرده و می‌کوشد با بهره‌مندی از سرمایه انسانی زبده و ارایه خدمات نوین نیازهای بانکی مشتریان را تامین کند.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۶:۳۲

تاکید مدیرعامل بانک مهرایران بر استفاده از منابع قرض‌الحسنه

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد شعب، شناسایی ظرفیت و پتانسیل‌های موجود و اقدامات انجام شده در زمینه جذب منابع، تخصیص بهینه مصارف و پیگیری وصول مطالبات به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در بازدید از شعبه دانشگاه و جمهوری، از زحمات پرسنل بانک قدردانی کرد.
در این سفر، شعب مرکزی، زیبا شهر، دانشگاه، میرزای شیرازی، خرمشهر، جمهوری و شعب شهر زاهدان توسط مدیرعامل بازدید شد.
اکبری در این بازدیدها بر اهمیت مدیریت و نظارت دقیق بر منابع، تلاش برای جذب سهم بیشتری از بازارهای موجود و ارائه مطلوب‌تر خدمات بانکی و تسهیلات به نیازمندان واقعی جامعه تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم چابک‌سازی روند بررسی و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشتریان، اهتمام همکاران به منظور تحقق اهداف استان در فرصت باقی مانده از سال را خواستار شد.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برخورد مناسب کارکنان و اطلاع‌رسانی مطلوب خدمات بانک به مشتریان را عملی مثبت در جذب منابع شعب دانست و گفت: عملکرد مناسب همکاران در این دو بخش می‌تواند زمینه برتری و مزیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را فراهم کند.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۶:۳۷

راه‌اندازی سامانه پیوند بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین به مشتریانی که برای انجام تراکنش‌های مالی قصد استفاده از USSDD را دارند، سامانه پیوند را معرفی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک اقتصاد نوین اعلام‌کرد: با توجه به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای سطح امنیت کانال USSD برای تراکنش‌های مالی، از تاریخ یکم‌دی ماه همه مشتریان بانک که برای انجام تراکنش‌های مالی قصد استفاده از USSDD را دارند، لازم است از طریق آدرس “https:// payvand.enbank.ir” نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن‌همراه خویش اقدام کنند.
بدیهی است در صورت عدم انجام این امر، امکان استفاده از کانال USSD میسر نیست.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۶:۵۷

چشم انداز تحول در صنعت بانکداری اسلامی با لغو تحریم‌های ایران

گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار می رود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری گالف تایمز، گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار می رود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که سیستم بانکی ایران به طور کلی در طی چند سال گذشته به دلیل تحریم ها به صورت کاملا مجزا از سیستم بانکی بین المللی فعالیت می کرده و بانکداری اسلامی در ایران کاملا منطبق با بانکداری اسلامی در حال اجرا در کشورهای دیگر اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس  و کشورهای جنوب شرق آسیا نیست، این کشور قطعا یک گام به سمت تغییر وضعیت موجود حرکت خواهد کرد.
در نشست هیئت مدیره خدمات مالیه اسلامی که روز 14 دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس این هیئت مدیره در سال 2017 انتخاب شده است، موقعیتی که می تواند نقش مهمی در ورود این کشور به صنعت بانکداری اسلامی جهانی ایفا کند و موجب کاهش اختلاف در رویه های موجود بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در آسیا و منطقه خاورمیانه شود.
انتظار می رود، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اولین گام، مقررات مربوط به محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در حال توسعه است، با استانداردهای مالیه اسلامی بین المللی وفق دهد.
بزرگترین چالش در تطبیق بانکداری اسلامی ایران با بانکداری اسلامی مورد استفاده در سایر کشورها، تطبیق استانداردهای جا افتاده بین المللی با استانداردهای موجود در ایران است، زیرا این دو در حوزه های مشخصی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.
استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مستقر در بحرین که به صورت گسترده ای توسط بانک های اسلامی سراسر جهان اجرا می شود، در ایران اجرا نمی گردد. همچنین بانک هایی در ایران هستند که از یک نوع قرارداد فروش متفاوت تحت عنوان سلم استفاده می کنند که در سایر کشورها مجاز نیست. همچنین هیچ رقابت واقعی ای بین بانک های ایرانی وجود ندارد زیرا بانک مرکزی ایران  نرخ بهره را به عنوان اقدامی در جهت کنترل تورم به صورت دستوری تغییر می دهد.
نگرانی هایی نیز در خصوص وام های بازپرداخت نشده، گزارش دهی مالی ناقض و روابط نزدیک بانک های ایرانی با دولت وجود دارد که موجب می شود بانک های خارجی حداقل در مرحله انتقالی حرکت بانکداری ایران به سمت استانداردهای بین المللی پذیرفته شده، ریسک همکاری با این بانک ها را به جان نخرند. اما تحلیلگران اتفاق نظر دارند که  حتی اگر فرآیند تطبیق نظام بانکداری ایران با نظام بانکداری اسلامی بین المللی چند سال نیز طول بکشد، همچنان پتانسیل رشد در بانک های ایرانی وجود دارد.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۲:۰۶

بهمنی: افزایش شعب بانکی به صلاح نیست/لزوم پراکندگی متوازن شعب بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به جای افزایش شعب بانکی باید کیفیت ارائه خدمات بانکی ارتقاء یابد

محمود بهمنی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره افزایش شعب بانکی،گفت: باید پذیرفت ادامه روند افزایش شعب بانکی به صلاح نیست.
نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه به جای افزایش شعب بانکی باید کیفیت ارائه خدمات بانکی ارتقاء یابد،ادامه داد:درمقطعی که مدیریت بانک مرکزی را برعهده داشتم برنامه تعطیلی شعب بانکی مازاد را پیگیری کردم.
لزوم پراکندگی متوازن شعب بانکی
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:بطورمثال دربرخی مناطق دریک خیابان پنج شعبه بانکی وجود دارد؛این درحالی است که باوجود سه شعبه بانکی نیز می تواند خدمات بانکی مطلوب را انجام دهد.
وی افزود:البته تاسیس شعب بانکی دربرخی مناطق کشور لازم است؛بنابراین باید توازنی دراین رابطه وجود داشته باشد.   
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: باید پذیرفت سیستم بانکی کشور با کاهش شعب بانکی می تواند شرایط مدیریت بهتر را بر بانک ها فراهم کند./

۹۵/۱۰/۰۱
۱۱:۵۷

قاضی پور خبرداد: تحقیق و تفحص از بانک شهر کلید خورد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص از "بانک شهر"خبرداد.

نادر قاضی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اعلام خبر تحقیق و تفحص مجلس از بانک شهرگفت:این تحقیق و تفحص به دلیل نحوه تشکیل و خرید ساختمان،جذب نیرو و  دادن وام توسط بانک شهر انجام خواهدشد.
در متن این تحقیق و تفحص خطاب به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: خواهشمند است در اجرای ماده (214) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص ذیل را جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید. 
در توضیح این تحقیق و تفحص درباره دلایل انجام آن آمده است: نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری های دیگر، بررسی اقدامات شرکت جهان در بانک، بررسی اقدامات مرتبط با خط 6 مترو، نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال، نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان های بانک، بررسی پرداخت  وام به شهرداران و مدیران شهرداری، اهلیّت مدیران بانکی ، بررسی نسبت مدیران بانک و مسئولین شهرداری و نسبت های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری و تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل،خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر.
 اسامی متقاضیان تحقیق و تفحص نیز در ادامه این درخواست آمده است که عبارتنداز:  1- نادر قاضی پور،نماینده مردم ارومیه2-علیرضا محجوب،نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 3- احمد امیرآبادی فراهانی،نماینده مردم قم./

۹۵/۱۰/۰۱
۱۲:۵۷

فراخبر: تفاوت های طرح مجلس و لایحه دولت دراصلاح نظام بانکداری کشور

تأکید بر ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس توسط کمیسیون‌های تخصصی، قوت گرفته بود .

چکیده مطلب:
- تأکید بر ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون‌های تخصصی، قوت گرفته بود.
- رجایی، نماینده مجلس: واقعا ناامید شدیم که دولت به موقع لایحه را ارائه دهد و اگر مطمئن بودیم که دولت لایحه را ارائه خواهد داد، ضرورتی نداشت به دنبال طرح برویم.
- در پیش نویس لایحه دولت، فصل 5 (که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون رباست) تقریباً متضمن هیچ گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می ­نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است.
پژوهش خبری صدا وسیما: تأکید بر ارائه لایحه اصلاحی دولت در حوزه بانکداری از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون‌های تخصصی، قوت گرفته بود و عدم ارائه آن تا سال دوم دوره پیشین مجلس موجب شد کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور مطالعه و بررسی در خصوص ارائه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آغاز شود.
اصلاحات و بازنگری‌های طرح ۶۷ ماده‌ای اولیه در کارگروه پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به ارائه نسخ اصلاح شده از این طرح شد؛ طرح مزبور با اتخاذ رویکرد تجمیع همه قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، عملیات و انحلال بانک با استفاده از نسخه پیش‌نویس لایحه بانکداری تهیه شده در دولت، مشتمل بر ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۵در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی، با عنوان گزارش یک‌فوریتی کمیسیون اقتصادی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا به چاپ رسید. این طرح با پیشنهاد تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تقدیم مجلس شد که علی‌رغم مخالفت دولت، در جلسه علنی مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح بر اساس اصل ۸۵ موافقت شد و طرح مزبور جهت تصویب نهایی (به صورت آزمایشی) به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. بر این اساس کمیسیون اقتصادی موظف بود بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، به طرح مزبور رسیدگی نماید که در روزهای پایانی دوره نهم مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون اقتصادی جهت رأگیری، پس از برگزاری ۲ جلسه، این طرح عملاً از دستور بررسی خارج شد.
با شروع مجلس دهم، برخی از طراحان طرح مجدداً با اعمال برخی اصلاحات، بازنگری‌ها و همچنین تطبیق مجدد با نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه بانکداری دولت، طرح جدید اصلاح قانون بانکداری را با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۲۲۵ نماینده که به عنوان نسخه نهایی و بازبینی شده نسخه‌های قبلی طرح است، در تاریخ ۴/ ۷/ ۱۳۹۵ ارائه نمودند. طرح مزبور به کمیسیون‌های اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع گردید.
برای بررسی بیشتر و دقیق ­تر طرح مجلس با لایحه دولت و مسایل و نکات آن مصاحبه ­ای با آقای دکتر خاندوزی، ‌پژوهشگر مجلس انجام دادیم که وی آقای دکتر شهبازی،‌کارشناس حوزه بانکی را در این خصوص معرفی کردند. دکتر شهبازی در پاسخ به سوالات برای جزیی و دقیق ­تر نمایش دادن موضوع،‌ به سایت تارنمای طرح بانکداری جمهوری اسلامی اشاره نمودند که آنچه در پی می ­آید علاوه بر بررسی موضوع در سایت­ های اینترنتی، ‌مراجعه به این سایت بوده است که به شکل جدول برای بررسی بهتر موضوع آمده است.
همچنین لازم به ذکر است که در این راستا، مقایسه محورهای اصلی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران با قوانین موجود مورد بررسی نیز قرار گرفته است که در پیوست تحقیق آمده است. 
پیوست 
پژوهش خبری صدا وسیما// 
 کانال پژوهش خبری :
 https://telegram.me/pajooheshkhabar 

۹۵/۱۰/۰۱
۰۹:۰۵

افزایش تراکنش‌ها به 5500 تریلیون تومان در بانکداری الکترونیک

افزایش تراکنش‌ها به 5500 تریلیون تومان در بانکداری الکترونیک نشان دهنده اعتماد مردم است.

معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش با بیان اینکه مجموعه بانک ها و شرکت های پرداخت در سال های گذشته در تلاش برای جلب و بالا بردن اعتماد مردم بودند، کفت: تغییر رفتار مردم و رسیدن حجم تراکنش ها به 5 هزار و 500 تریلیون تومان در روز نشان از اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ستاد خبری همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، فرهاد وکیلیان درباره تغییر رفتار مشتریان در مواجه با بانکداری الکترونیک، افزود: صنعت بانکداری الکترونیک در حالی در سال های گذشته در ایران فعال شد که تعداد تراکنش ها در این بخش طی یک روز حتی کمتر از هزار مورد بود اما به مرور زمان اعتماد مردم به این صنعت افزایش یافت.
وی تصریح کرد: هر اندازه سرویس ها بهینه و با کیفیت به مردم ارایه شود، رغبت آنها برای استفاده از خدمات الکترونیک بانکی افزایش می‌یابد.
معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش خاطرنشان کرد: افراد به طور معمول در برابر اقداماتی که پایه تکنولوژیک دارد، مقاومت کرده و اعتمادی به آن ندارند؛ با این حال بانک‌ها تنها بخشی هستند که هنوز مردم به آن اعتماد دارند.
وکیلیان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک با حمایت بانک ها حاصل شد، گفت: اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک در سال های اخیر روندی افزایشی داشته و این پیش بینی وجود دارد که در سال های آینده هم این اعتماد افزایش یابد.
پول مجازی در پرداخت الکترونیک جا به جا نمی‌شود
وی درباره اینکه این امکان وجود دارد که پول مجازی در پرداخت های الکترونیک به پول واقعی تبدیل شود، گفت: واقعیت این است که در پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پول مجازی جابه جا نمی‌شود.
این فعال حوزه پرداخت با تاکید بر اینکه در برخی موارد متاسفانه پول مجازی به پول واقعی تبدیل می‌شود، گفت: در این رابطه شورای پول و اعتبار قوانین خود را تعیین کرده و بانک مرکزی و شاپرک نیز نظارت دقیقی بر فعالیت‌های شرکت های پرداخت دارند.
وکیلیان افزود: در حوزه پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پول ها واقعی است و پول مجازی نداریم؛ هر شرکتی بخواهد پول مجازی و گردش پول ایجاد کند، تخلف و شورای پول و اعتبار این موضوع را قدغن کرده و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان رگولاتور بر فعالیت‌ها نظارت دارند.
معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش درباره رویکردهای نظارتی بر پرداخت های الکترونیک و استفاده از تجارب بین المللی، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته به دلیل وجود سیستم های اعتباری، قوانین جامعی برای نظارت بر فعالیت ها وجود دارد.
وی توضیح داد از آنجایی که در ایران سیستم های اعتباری وجود ندارد و از کارت های اعتباری به طور حلقه بسته استفاده می شود، معنای نظارت با کشورهای دیگر متفاوت است و کمتر می توان از الگوهای دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد.
وکیلیان با بیان اینکه، می‌توان هسته نرم افزارهای خارجی را خریداری و نیازهای داخلی را بر آن نصب و به نوعی بومی‌سازی کرد زیرا کشورهای دیگر، سال‌ها از ایران در زمینه بانکداری الکترونیک جلوتر هستند و روش‌های تقلب را می‌دانند، گفت: بانک مرکزی و شاپرک به عنوان رگولاتور با همکاری شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها در حال اضافه کردن سیستم‌های جدید نظارتی در این حوزه هستند.
ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، 13 و 14 دی ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۸:۴۲

عبور 3.4 برابری بانک مسکن از تکلیف وام نوسازی

بانک مسکن درپرداخت وام نوسازی بافت فرسوده از سهمیه تکلیفی عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: بانک مسکن در پی مصوبه پاییز 93 هیئت وزیران و همچنین
مصوبه شورای پول و اعتبار در 15 دی 93، موظف شده 5 هزار فقره تسهیلات نوسازی به پروژه های ساختمانی داخل بافت های فرسوده پرداخت کند که تاکنون بیش از 17 هزار فقره وام نوسازی به سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی بافت پرداخت شده است.
مرادی تصریح کرد:‌ بانک مسکن ابتدای امسال برنامه پرداخت 50 هزار فقره وام نوسازی به ساخت و سازهای مسکونی داخل بافت های فرسوده شهرهای کشور را در دستور کار خود قرار داد و این موضوع را به عنوان بخشی از سیاست بانک مسکن مبنی بر «تامین مالی ساخت و خرید یک میلیون واحد مسکونی در سال 95» برای خود در نظر گرفت.
مدیر امورطرح و برنامه بانک مسکن افزود: عملکرد بانک مسکن در بافت فرسوده تا کنون مشخص می کند تسهیلاتی که در این بانک به پروژه های نوسازی بافت فرسوده پرداخت شده معادل 3.4 برابر سهمیه تکلیفی بانک مسکن بوده است.
شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود : در قالب پرداخت وام های نوسازی 50، 40 و 30 میلیون تومانی به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده، اجرا شود.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مقرر شد: تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا باشد و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، ‌یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیم به متقاضی پرداخت خواهد شد.
مدیر امورطرح و برنامه بانک مسکن در این باره تاکید کرد: طبق تفاهم نامه سال گذشته بین بانک مسکن و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، مقرر شده بود امسال مبلغی معادل 2000 میلیارد تومان بابت تامین یارانه نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد تا از این طریق، بانک مسکن بتواند نسبت به پرداخت 50 هزار فقره وام 50، 40 و 30 میلیون تومانی به سازنده های بافت فرسوده اقدام کند.
تاکنون این مبلغ از طرف دولت به بانک مسکن پرداخت نشده است.
مرادی گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن تسهیلات را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی نرخ سود 18 درصد به متقاضیان در بافت
فرسوده پرداخت می کند و بعد از تامین اعتبار یارانه نرخ سود، هنگام شروع عملیات بازپرداخت وام از طریق پرداخت اقساط، مابه التفاوت نرخ سود 10 درصد و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، برای وام گیرنده، محاسبه و کسر خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام نوسازی با نرخ سود 18 درصد، متناسب با مصوبه دولت و شورای پول و اعتبار است، گفت: این روش پرداخت، منطبق بر متن مصوبه هیات وزیران و شورای پول و اعتبار است.
مرادی همچنین با اشاره به اینکه، تسهیلات نوسازی بافت فرسوده متناسب با پیشرفت فیزیکی ساخت و سازها و بصورت مرحله به مرحله پرداخت می شود، این مدل پرداخت وام را به نفع سازنده ها از بابت محاسبه سود دوران مشارکت در ساخت، بیان کرد.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۹:۵۱

نظام بانکی تا چه میزان در رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟

خبرگزاری میزان- در پی انتشار میزان رشد اقتصادی اکثر کارشناسان بر این باورند که حوزه بانکی در رشد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد و اگر نظام بانکی رویه خود را تغییر دهد، دیگر حوزه‌ها توان بیشتری برای تاثیرگذاری در رشد اقتصادی دارد، حال جای سوال دارد که این موضوع تا چه حد صحیح است؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در رزوهای اخیر خبر از رشد اقتصادی در حدود 7 درصد منتشر شده که اکثر کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی 7 درصدی مدیون نفت است و حوزه‌های دیگر آنچنان تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته است، اما نکته مهم آن است که تمام کارشناسان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به حوزه بانک دارند.
از این موارد می‌توان به نگاه کارشناسان حوزه مسکن اشاره کرد که بر این باورند با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، رشد حوزه مسکن رقم خواهد خورد و رشد حوزه مسکن رشد اقتصادی مثبت را به همراه دارد.
با این تفاسیر حال جای سوال دارد که حوزه بانک در رشد اقتصادی تا چه میزان تاثیر گذار است، در این رابطه کاظم دوست‌حسینی، کارشناس بازار پولی و بانکی به میزان، گفت: رشد اقتصادی یک ارزش افزوده در دل GDP است که هر چه میزان GDP رشد کند، رشد اقتصادی مثبتی را رقم می‌زند.
وی با بیان اینکه بانک‌ پشتیبان حوزه‌های اقتصادی است، اظهار کرد: بخش‌های مولد اقتصادی در برخی موارد برای تامین منابع مالی، نیاز به حمایت بانک‌ها دارند و در کنار بانک، بازار سرمایه و منابع شرکت‌ها پشتیبان و کمک کننده حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی، افزود: بانک‌ها و حوزه نظام بانکداری کشور به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر گذار نیست و بانک‌ها در این مسیر یک واسطه به حساب می‌آید اما باید به این نکته توجه شود که باید مطمئن بود تا سرمایه و حمایت بانک‌ها در مسیر اقتصاد مولد به کار گرفته شود.
دوست‌حسینی، با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد اقتصادی مدیون نفت است، گفت: احتمال داده می‌شود اگر نفت از محاسبات رشد اقتصادی خارج شود، رشد اقتصادی منفی شده و این در حالی است که در محاسبه رشد اقتصادی، گلوگاه‌های تاثیرگذارتر از نظام بانکی وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، حوزه مسکن در رشد اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت، بیان کرد: بانک‌ها در بخش مسکن مهر تامین مالی زیادی داشته و منابع بسیاری در این مسیر هزینه شد.
دوست‌حسینی یادآور شد: بخش مسکن یکی از عوامل رشد اقتصادی محسوب می‌شود زیرا توانایی به حرکت در آوردن چرخ 50 درصد صنایع همچون صنعت سیمان و فولاد را دارد اما روش تامین مالی در حوزه مسکن بسیار مهم است.
این کارشناس بازار پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در بخش تولید مسکن، دولت بر آن است تا با ارائه وام‌های ارزان قیمت، به تحریک تقاضا کمک کند.
انتهای پیام/

۹۵/۱۰/۰۱
۱۱:۱۵

فرصت‌های واقعی‌سازی نرخ ارز

مسعود خوانساری
خردادماه سال 1392، دلار در بازار آزاد با قیمت 3 هزار و 650 تومان یا کمی بیشتر یا کمتر معامله می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و ثباتی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور پدیدار شد، قیمت‌ها و کلیت اقتصاد ایران به سمت آرامش بیشتر حرکت کرد. در پی این فضای منطقی و آرام، نوسانات قیمتی تا حدود زیادی کنترل شد و قیمت دلار هم تا 3 هزار تومان کاهش پیدا کرد.
این کاهش قیمت چنان در کام دولت نشست که از آن به عنوان یکی از دستاوردهای سریع قوه مجریه یاد شد. البته باید تایید کرد که این اتفاق ناشی از عملکرد خوب دولت به‌خصوص در روزهای ابتدایی کار کابینه بود. همزمان شاخص تورم که در پی عملکرد ضعیف دولت قبلی از مرزهای 40 درصد عبور کرده‌ بود، در پایان سال 92 و به‌دلیل ایجاد ثبات و منطق در اقتصاد ایران به عدد 38 درصد رسید.
دقیقا در همین دوره زمانی بود که باز هم چالش ریال و دلار به معنای اتخاذ سیاستی اصولی برای آینده بازار ارز آغاز شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در محل اتاق ایران و در جمع فعالان بخش‌خصوصی اعلام کرد سیاست دولت واقعی‌سازی نرخ ارز است. این سیاست به‌طور قطع از طرف صاحبان کسب‌وکار حمایت می‌شد و از این جهت خوش‌بینی وسیعی در نگاه بخش‌ خصوصی کشور در مورد سیاست‌های آینده دولت ایجاد شد. بند بعدی که جمله رئیس‌کل بانک مرکزی را تکمیل می‌کرد در مورد قیمت ارز بود که ایشان اشاره کردند در صورت واقعی‌سازی نرخ ارز، قیمت‌ها قطعا بالاتر از حدود فعلی (منظور آن دوره زمانی است) خواهد رفت. این بخش از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد گسترده رسانه‌ها همراه شد و در واقع دوقطبی دیدگاه کارشناسی (بخش خصوصی و اقتصاددانان) و دیدگاه عامه مردم شکل مشخصی به خود گرفت.
در پی این اتفاق باز هم در فضای عمومی جامعه این شائبه ایجاد شد که دولت قصد دارد از طریق افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را برطرف کند و طبیعتا دولت نیز با نگرانی از فشار افکار عمومی، به‌سرعت این موضوع را تکذیب کرد. در طول سه سال گذشته دولت همواره سعی کرد قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. اگرچه دخالت آشکاری در تزریق ارز در بازار آزاد نمی‌کرد، ولی با تزریق ارز مبادله‌ای به قیمت حداقل 500 تومان کمتر از نرخ بازار آزاد، تعادلی میان قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، رکود در اقتصاد کشور هم باعث کنترل تقاضا شد و در نهایت قیمت ارز در حدود 3 هزار و 300 تومان تا 3 هزار و 500 تومان باقی ماند.
این روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و به‌ناگاه در این دوره زمانی قیمت ارز جهش پیدا کرد و بهای دلار در بازار آزاد تا مرز 4 هزار تومان بالا رفت. پس از این رشد قیمت‌ها، مسوولان دولتی سکوت اختیار کردند و ترجیح دادند در مورد دلایل رشد قیمت دلار اظهارنظری نکنند. البته همزمان در محافل کارشناسی دلایلی برای رشد قیمت دلار مطرح شد که به آنها می‌توان براساس این دسته‌بندی اشاره کرد: 1- انتخابات آمریکا و افزایش چند درصدی ارزش دلار در بازارهای جهانی و حتی نگرانی از حضور ترامپ در آینده روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی. 2- افزایش شدید نقدینگی در دو سال اخیر و به‌خصوص در نیمه اول سال‌جاری. 3- خروج ارز به واسطه مسافرت بیش از 5/2 میلیون نفر از مردم کشور به مناسبت اربعین. 4- رشد اقتصادی آرام کشور و حرکت بسیار آهسته خروج از رکود که منجر به افزایش تقاضا برای ارز شده ‌است. 5- برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش قیمت ارز به‌دلیل کسری بودجه دولت بوده و قوه مجریه از این طریق قصد تامین منابع خود را داشته است. البته به‌طور حتم این نظریه مردود است؛ چراکه دولت با توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی و به واسطه نزدیکی به زمان انتخابات، حاضر نیست ریسک تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز را بپذیرد.
دلایل رشد ناگهانی قیمت دلار صرف‌نظر از موارد اشاره‌شده، نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. در تمام سال‌های بعد از انقلاب، اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین 22 درصد روبه‌رو بوده است. به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصله‌ای نامعقول وجود داشته‌است. دولت هم به‌طور معمول و براساس این فرمول تجربه‌شده، تمام تلاش خود را صرف تثبیت نرخ ارز می‌کرد ولی با پس‌لرزه‌های اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بین‌المللی، زلزله‌های چند ریشتری در بازار ارز ایران رخ می‌داد که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دلار در بازار ارز کشور بود.
تقریبا تمامی دولت‌های بعد از انقلاب، افزایش قیمت دلار را مترادف با کاهش یا تضعیف ارزش پول می‌دانستند و در نگاهی سیاسی این جریان را به مثابه عملی ضدارزش معنا می‌کردند. چنین رویکردی سبب می‌شد تا این باور در مسوولان ایجاد شود که افزایش قیمت دلار در جامعه بازتابی منفی خواهد داشت. البته تاکید بر این سیاست موجب شد واقعا نیز این نگاه در عامه مردم ایجاد شود. اما باید در نظر داشت که تثبیت قیمت دلار علامت غلطی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد. در این شرایط واردات کالا از مسافت 15 هزار کیلومتری به کشور به‌صرفه‌تر از تولید همان کالا در کارخانه‌های داخلی است. آنچه در معادلات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قیمت دلار و تورم است. در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند، باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر 2 درصد در سال است، تحت کنترل دربیاورد. در غیر این صورت حوزه‌های تولید و اشتغال داخلی که از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است به‌شدت آسیب می‌بیند.
به‌طور روشن، طی سه سال و نیم گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده 54 درصد رشد کرده است و قیمت ارز حداقل پیش از تکانه ناگهانی اخیر، نوسان اندکی را تجربه کرده ‌بود. طی آن دوره زمانی، تزریق ارز مبادله‌ای به بازار در کنار عامل رکود اقتصاد که کاهش تقاضا برای ارز را به دنبال دارد، موجب ایجاد ثبات نسبی در قیمت دلار شد. امروز به هر دلیل و به هر شکل، افزایش قیمت دلار قسمتی از تورم تجمیعی 54درصدی را پوشش داده‌است ولی باید قبول کنیم که هنوز مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی پوشش داده نشده‌است.
به‌طور حتم نگاه و خواسته دولت یازدهم، شرایط کنونی حاکم بر بازار ارز نبوده است و قوه مجریه نیز در پی سیاستی بود که وضعیت بازار را سامان دهد. اما موضع امروز بخش خصوصی نه جهش قیمت ارز که سیاست‌های ارزی دولت است. واقعی‌سازی نرخ ارز یک مطالبه علمی و ملی به حساب می‌آید. دولت حتی در آستانه انتخابات هم می‌تواند و باید اقدام به واقعی‌سازی نرخ ارز کند؛ چراکه فضای کسب‌وکار کشور به‌شدت این موضوع را مطالبه می‌کند. در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی همگی معطل بهبود فضای کسب‌وکار در داخل کشور است. چطور می‌شود در فضای نه‌چندان مطلوب برای کار، به انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی نشست. اقتصاد ایران عطش ایجاد شغل برای جوانان تحصیلکرده را دارد و این حجم از نیاز با سیاست‌های محافظه‌کارانه جبران و تامین نمی‌شود. امروز اگر دولت قصد دارد تا رضایت عمومی را ایجاد کند باید به فکر اشتغال و معیشت مردم باشد و نه مهار و تثبیت دلار و مخالفت با سیاست‌های منطقی یکسان‌سازی نرخ ارز. حداقل نتیجه این کار این است که دود رشد ناگهانی قیمت‌ها به چشم مردم و فعالان اقتصادی نمی‌رود.
(نیوزهاب سیاسی؛ge1001)

۹۵/۱۰/۰۲
۰۶:۳۱

تجار ایرانی بازارهای خود را احیا کردند بازپس‌گیری مقاصد صادراتی

دنیای اقتصاد: بررسی اولویت‌های کالایی و کشورهای هدف صادراتی در فاصله سال‌های 92 تا 95 نشان می‌دهد تجار ایرانی توانسته‌اند پس از لغو تحریم‌ها، بازارهای خود را احیا کنند. جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت حاکی است که با ازسرگیری روابط ایران با دنیا به واسطه رایزنی‌های سیاسی و تجاری، ایران توانسته بازارهای صادراتی از دست رفته خود را در هفت گروه کالایی «کشاورزی»، «غذایی»، «کالاهای غیرنفتی»، «برق و مکانیک»، «نساجی، پوشاک، فرش و چرم»، «پتروشیمی» و «معدن» بازپس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به سمت کشورهای اروپایی نیز گام بردارد.
درجه نفوذ کالاهای برتر صادراتی ایران در بازارهای هدف طی سال‌های 1395-1392 منتشر شد. طبق آمار منتشر شده، 7 گروه کالایی شامل «کشاورزی، غذایی، کالاهای غیرنفتی، برق و مکانیک، نساجی، پوشاک، فرش و چرم، پتروشیمی و معدن» در مدت مذکور مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن، شاهد نفوذ بالای ایران در تجارت جهانی طی سال‌های یادشده هستیم. این آمار نشان می‌دهد ایران در فضای پسابرجام، با ازسرگیری روابط سازنده خود با دنیا به واسطه رایزنی تجاری با سایر کشورها توانسته به این موفقیت دست یابد. تحلیل پیش‌رو نشان می‌دهد تمرکز متولیان تجاری کشور بر کالاهای مزیت‌دار صادراتی و بازارهای صادراتی اولویت‌دار از سوی دیگر، سبب شده ایران بتواند بازارهای صادراتی از دست رفته خود را باز پس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به سمت کشورهای اروپایی نیز گام بردارد. براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت 59 قلم کالای اولویت‌دار صادراتی مورد تحلیل قرار گرفته که بیشترین چرخش صادراتی را در «گروه کالاهای غیرنفتی» شاهد هستیم.
گروه کشاورزی
نخستین گروه کالایی اولویت‌دار که بازارهای صادراتی آن طی سال‌های 1395-1392 از سوی سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفته است، می‌توان به گروه «محصولات کشاورزی» اشاره کرد. این گروه کالایی شامل 7 زیر گروه کالایی «پسته و مغز پسته»،«میوه»، «تره‌بار»، «کشمش»، «زعفران»، «خرما»، و «آبزیان» است. بازارهای هدف صادراتی ایران در زیر گروه «پسته و مغز پسته» در ابتدا و پایان دولت یازدهم یعنی طی سال‌های 1395-1392 از سوی سازمان توسعه تجارت، بدون تغییر کشورهای «آلمان، امارات، عراق، هنگ‌کنگ و هند» عنوان شده است. همچنین در 7 ماه منتهی به مهر 1395، مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در صادرات «میوه» به ترتیب پنج کشور عراق، امارات، افغانستان، روسیه و ترکیه است. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم ترکیه جایگزین هند برای واردات میوه از ایران شده است.
«تره‌بار» از دیگر کالاهای اولویت دار صادراتی در بخش کشاورزی است که در سال 1395 به ترتیب بازارهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان و پاکستان را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، پنج کشور امارات، عراق، اسپانیا، روسیه و ترکیه مهم‌ترین بازارهای صادراتی «کشمش» طی سال‌های 1395-1392 به شمار می‌روند. همچنین بازارهای صادراتی «زعفران» ایران، امارات، اسپانیا، چین، هنگ‌کنگ و افغانستان طی 1395-1392 است که نشان می‌دهد تغییری در بازارهای صادراتی ایران در صادرات این نوع محصول رخ نداده است. شاید عمده مشکل صادراتی این نوع محصول، بالا بودن تعرفه واردات کشورهای هند و چین و نبود برند واحد ملی و منطقه‌ای است. از طرفی بازارهای هدف محصولی چون «خرما» ترکیه، امارات، هند، افغانستان و قزاقستان گزارش شده است. البته در این گروه کالایی شاهد چرخش بازارهای صادراتی بودیم؛ به‌طوری که عراق از بازارهای صادراتی ما حذف شده و امارات جایگزین شده است. همچنین مطابق آمار منتشرشده، 5 کشور عمده واردکننده «آبزیان» از ایران، عراق، ویتنام، امارات، کویت و چین به شمار می‌رود. عمده‌ترین مشکل صادراتی این نوع محصول را می‌توان متکی بودن به بازارهای سنتی صادرات میگوی ایران و عدم فعالیت جدی برای ایجاد بازارهای جدید عنوان کرد.
گروه غذایی
براساس آمار منتشرشده، «محصولات غذایی» از دیگر کالاهای اولویت‌دار صادراتی ایران به شمار می‌رود که شامل 9 زیر گروه کالایی است. بازارهای هدف در گروه کالایی «انواع میوه‌های پخته شده، سوسیس و کالباس، کنسرو گوشت حیوانات خوراکی(حلال)، ماهی‌های بسته بندی شده و...»، در 7 ماه منتهی به مهر سال 1395، به ترتیب 5 کشور، عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان و ترکیه است. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که دو کشور روسیه و ترکیه جایگزین سوریه، ترکمنستان و ازبکستان شده‌اند.
همچنین مهم‌ترین بازارهای صادراتی «رب گوجه‌فرنگی»، طی سال‌های 1392 تا 1395به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، امارات و کویت است.
از سوی دیگر، 5 کشور عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان، جزو عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «انواع شیرینی‌جات بدون کاکائو و خمیر کاکائو» و «آرد گندم، آرد غلات به‌جزگندم و...» در مدت مذکور است. مطابق آمارها، نکته قابل تامل در گروه کالایی «آرد گندم، آردغلات به‌جز گندم و...» این است که در 7 ماه منتهی به مهر 95 بازار هدفی برای این محصول وجود نداشته است، اما بازار هدف این گروه کالایی در سال‌های 92 تا 94 بیشتر کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، امارات و ترکیه گزارش شده است. همچنین براساس آمارها، بازارهای صادراتی گروه کالایی «انواع شیر وخامه، دوغ، ماست و...»، طی سال 1395، به ترتیب عراق افغانستان، پاکستان، ترکیه و سوریه ثبت شده که نشان می‌دهد ترکیه جایگزین امارات در واردات این نوع محصولات از ایران شده است.
براساس آمار منتشر شده در 7 ماه منتهی به مهر 1395، هیچ بازار هدفی برای گروه کالایی «کنسانتره میوه‌جات» وجود نداشته است. البته طی سال‌های 1392 تا 1394، مهم‌ترین بازار هدف این نوع از محصولات ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و آلمان گزارش شده است. همچنین 4 کشور افغانستان، عراق، سومالی و ترکمنستان وارد‌کننده عمده انواع محصولات «خمیر‌غذایی، مخمرهای غذایی انواع ماکارونی و پاستا و...» از ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395 بوده‌اند. از سوی دیگر، هیچ بازار هدفی برای «عسل» ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395 گزارش نشده است. این در حالی است که در سال 1394 کشورهای امارات، عراق، ترکیه افغانستان و مالزی گزارش شده است. البته طی سال‌های 1393 -1392 عربستان و آذربایجان نیز جزو کشورهای وارد‌کننده «عسل» از ایران بوده که در سال 1395 حذف شده‌اند. همچنین برای گروه کالایی «ماءالشعیر،آب انگور تازه – نوشابه‌های تخمیر نشده و...» در 7 ماه منتهی به مهر 1395 نیز بازار هدفی گزارش نشده است. البته کشورهای مالزی، افغانستان، گرجستان آذربایجان، امارات، کویت و استرالیا جزو بازارهای صادراتی ایران در سال‌های 1392 تا1394 گزارش شده است.
گروه کالاهای غیرنفتی
سومین گروه کالایی که بازارهای هدف آن مورد تحلیل قرار گرفته است، می‌توان به «تجهیزات و ملزومات پزشکی»، «داروهای انسانی» و مواد اولیه دارویی» اشاره کرد. براساس آمار، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «تجهیزات و ملزومات پزشکی» از ایران، در 7 ماه منتهی به مهر 1395، لهستان، امارات، آلمان، مالزی و بلاروس گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد کشورهای اروپایی جایگزین بازارهای آسیایی از جمله کشورهای افغانستان و ترکمنستان شده‌اند. «داروهای انسانی» از دیگر محصولات دارویی است که در 7 ماه منتهی به مهر 1395 به 5 کشور افغانستان، آلمان، روسیه، سوریه و عراق صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد بازارهای صادراتی این محصول تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «مواد اولیه دارویی» از ایران به ترتیب کشورهای هند، یمن، امارات، سوریه و چین گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد افغانستان و تایوان که جزو بازارهای صادراتی طی سال‌های 1394- 1392 بوده که حذف شده‌اند.
گروه برق و مکانیک
چهارمین گروه اولویت دار صادراتی ایران «برق و مکانیک» است که شامل 14 گروه کالایی اولویت دار است که به تشریح عمده‌ترین بازار هدف این محصولات خواهیم پرداخت.
براساس آمارها، کشورهای عمده وارد‌کننده «خودرو سواری» از ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395، کشورهای عراق، الجزایر، لبنان، ترکمنستان و ساحل عاج گزارش شده است. این در حالی است که دو کشور ونزوئلا و یونان که جزو بازارهای صادراتی ما در این محصول بودند از گردونه صادراتی ما در سال جاری حذف شدند.
همچنین عمده بازارهای هدف «تریلر و نیمه تریلر و تراکتور» در 7 ماه منتهی به مهر 1395، 5 کشور امارات متحده، افغانستان، عراق، سودان و هلند گزارش شده است. البته آلمان در سال 1393 جزو بازارهای صادراتی ما بوده که در سال 95 حذف و هلند جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، سه کشور عراق، فرانسه و چین جزو عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «قطعات منفصله سواری» از ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395 گزارش شده است. البته در سال 93 و 94 سه کشور یونان، آلمان و ونزوئلا نیز جزو بازارهای صادراتی ما نیز بوده‌اند.
مطابق آمارها، 5 کشور عمده وارد‌کننده «قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو» به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده، ترکمنستان و ترکیه در 7 ماه منتهی به مهر 1395، گزارش شده است. البته در سال 1392 تا 1394 ایتالیا نیز جزو کشورهای عمده وارد‌کننده این محصول از ایران بوده است.
«لاستیک، تایر و تیوب برای انواع وسایط نقلیه» از دیگر محصولات این گروه کالایی است که عمده‌ترین بازارهای هدف آن در 7 ماه منتهی به 1395، کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و نیجریه عنوان شده است. همچنین در مدت مذکور، عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده «انواع سیم و کابل» از ایران، 5 کشور افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان و عمان گزارش شده است. از سوی دیگر، کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، آفریقای جنوبی و سودان جزو کشورهای عمده وارد‌کننده انواع «تابلو و تجهیزات برق صنعتی» در سال‌های 1394-1392 ثبت شده است. مطابق آمار، 5 کشور اوگاندا، عراق، چین، افغانستان و اندونزی جزو کشورهای عمده وارد‌کننده «انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی» در مدت مذکور ثبت شده است. بازار عمده صادراتی محصولات «لوستر، چراغ و لوازم روشنایی» به ترتیب کشورهای امارات، عراق، آذربایجان، افغانستان و ارمنستان در 7 ماه منتهی به مهر 1395 گزارش شده است. همچنین 5 کشور عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و الجزایر عمده‌ترین وارد‌کننده «لوازم خانگی انرژی بر» از ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395 گزارش شده است. در مدت مذکور، کشورهای عمده واردکننده «لوازم خانگی غیر انرژی بر» از ایران نیز کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان گزارش شده است. این تحلیل نشان می‌دهد ترکیه جزو بازار عمده صادراتی این محصول در سال 1392 تا 1394 بوده، حذف شده است.
مطابق آمارها، 5 کشور عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان و تاجیکستان نیز در 7 ماه منتهی به مهر 1395 وارد کنند اصلی «مبلمان، دکوراسیون اداری و منزل و یراق‌آلات» گزارش شده است. در همین مدت، مهم‌ترین بازار صادراتی ایران برای «ماشین‌آلات صنایع غذایی» به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات گزارش شده است. در نهایت برای «سایر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی» از این گروه کالایی مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و امارات در 7 ماه منتهی به مهر 1395 گزارش شده است.
نساجی، پوشاک، فرش و چرم
دیگر گروه کالایی که بازارهای هدف آن مورد تحلیل قرارگرفته، «نساجی، پوشاک، فرش و چرم» است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، این گروه کالایی شامل 6 زیر گروه کالایی اولویت دار صادراتی است که در 7 ماه منتهی به مهر 1395، 5 کشور افغانستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان و چین عمده‌ترین کشورهای واردکننده «فرش ماشینی و موکت» از ایران گزارش شده است. همچنین در مدت مذکور، مهم‌ترین بازارهای صادراتی «وت بلوتا چرم»، 5 کشور هند، ترکیه، پاکستان، اسپانیا و برزیل گزارش شده که نشان از چرخش صادراتی ایران به سمت کشورهای اروپایی دارد. از سوی دیگر 5 کشور عراق، افغانستان، قرقیزستان، امارت و ترکمنستان نیز جزو بازارهای صادراتی « پوشاک» ایران در مدت مذکور به شمار می‌روند. مطابق آمار منتشر شده، بازارهای صادراتی «محصولات نساجی» ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395، به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و پاکستان عنوان شده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده «کفش» از ایران در همین مدت، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان گزارش شده‌اند. همچنین کشورهای عمده وارد‌کننده «فرش دستباف» کشورمان در 7 ماه منتهی به مهر 1395 به ترتیب ایالات‌متحده آمریکا، امارات، آلمان، پاکستان و لبنان ثبت شده است. این در حالی است که در سال‌های 1392 و 1394 دو کشور انگلستان و ایتالیا نیز جزو کشورهای وارد‌کننده «فرش دستباف» از ایران گزارش شده‌اند.
گروه پتروشیمی
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت دیگر گروه کالایی اولویت دار که بازارهای هدف آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است، «گروه پتروشیمی» است. این گروه کالایی شامل 7 زیر گروه کالایی است. مطابق آمارها، عمده‌ترین کشورهای وارد‌کننده « قیر» از ایران در 7 ماه منتهی به مهر 1395، به ترتیب کشورهای هند، امارات، پاکستان، عمان و اندونزی گزارش شده است. در همین مدت بازارهای صادراتی « محصولات پلاستیکی» از ایران 5 کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه ثبت شده است. همچنین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق جزو عمده‌ترین واردکنندگان گروه کالایی «رنگ، رزین، چسب» از ایران گزارش شده است. از سوی دیگر، در 7 ماه منتهی به مهر 1395، بازارهای عمده صادراتی ایران در گروه کالایی « انواع محصولات شیمیایی نظیر شوینده» کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان عنوان شده که نسبت به سال‌های 92 تا 94 تغییر محسوسی در بازارهای صادراتی این گروه کالایی شاهد نیستیم.
در همین مدت، 3 کشور هند، ترکیه و چین جزو عمده‌ترین وارد‌کنندگان «محصولات پتروشیمی- متانول» از ایران هستند. همچنین کشورهای وارد‌کننده «محصولات پتروشیمی مواد اولیه پلیمری» در 7 ماه منتهی به مهر 1395، به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، افغانستان، هند و عراق ثبت شده است، البته در سال‌های 1392 تا 1394 روسیه نیز جزو کشورهای عمده وارد‌کننده این محصول از ایران بوده است. «روغن موتور صنعتی پارافین» آخرین زیر گروه محصولات پتروشیمی است که در 7 ماه منتهی به مهر 1395، توانسته بازارهای افغانستان، هند، عراق و ترکیه را تصاحب کند. البته در فاصله سال‌های 1392 تا 1394 کشورهای چین، امارات و هند نیز جزو عمده‌ترین کشورهای واردکننده این محصول از ایران بوده‌اند.
کالاهای اولویت‌دار معدنی
گروه معدن شامل 13 زیرگروه کالایی دارای اولویت است. بر این اساس، در پنج ماه منتهی به مرداد سال‌جاری عمده بازارهای صادراتی برای کالای «آلومینیوم شمش و صفحه، ورق و نوار»، ترکیه، تایوان، عراق، هند و چین بوده است. این در حالی است که در سال 94 امارات نیز در بین این بازارها حضور داشته و در سال 93 افغانستان جزو 5 بازار صادراتی این کالا بوده است.
بازارهای عمده صادراتی «سیمان و کلینکر» نیز در 5 ماه منتهی به مرداد امسال شامل عراق، افغانستان، کویت، پاکستان و ترکمنستان و بنگلادش بوده است. حال آنکه در سال 94، قطر نیز در ترکیب این بازارها قرار داشت و در سال 93 مصر و آذربایجان هم از عمده بازارهای صادراتی این کالا بودند. از سویی روسیه و عربستان هم در سال 92 میزبان «سیمان و کلینکر» ایرانی بوده‌اند. «کاتد مس» از دیگر کالاهای اولویت‌دار معدنی است که در پنج ماه نخست امسال عمده صادراتش به چین، ترکیه، امارات، عمان و استرالیا بوده است. درسال 94 هند نیز از جمله بازارهای عمده صادراتی برای این محصول بود.
«سنگ و کنسانتره مس» نیز در 5 ماه منتهی به مرداد سال‌جاری 2 بازار چین و فیلیپین را در اختیار داشت. در سال 94 بخشی از این محصول به ترکیه نیز صادر می‌شد اما در سال 93 صادرات ایران در این محصول فقط به چین بوده و این در حالی است که در سال 93 این کالا سه مقصد عمده صادرات را در اختیار داشت که شامل چین، فیلیپین و عمان بود.
عمده صادرات «شیشه ساختمانی» در 5 ماه نخست امسال به بازارهای عراق، هند، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان بوده است. این در حالی است که در سال 92 و 93، گرجستان نیز در ترکیب عمده بازارهای صادراتی این کالا جای گرفته بود.
5 بازار عمده صادراتی «سرب کار نشده» در 5 ماه منتهی به مرداد سال 95 نیز شامل هند، امارات، کره جنوبی،‌ پاکستان و تایوان است. در سال‌های 92، 93 و 94 ترکیه هم در زمره عمده مقاصد صادراتی این کالا قرار داشت.
عمده صادرات «سنگ ساختمانی کارنشده» نیز در 5 ماه نخست امسال به کشورهای عراق، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان بوده است، حال آنکه امارات در سال 94 یکی از بازارهای مقصد صادراتی این کالا بود.
«چینی بهداشتی» از دیگر کالاهای اولویت‌دار معدنی بوده که عمده بازارهای هدف صادراتی‌اش در 5 ماه نخست امسال شامل عراق، افغانستان و آذربایجان است. در سال 93 و 94، ازبکستان و ترکمنستان نیز میزبان این کالای ایرانی بوده‌اند. این کالا در سال 92 به قزاقستان نیز صادر می‌شد.
عمده صادرات «فولاد وپروفیل فولادی» در 5 ماه نخست سال جاری به سه کشور ترکمنستان، عراق و افغانستان بوده است. درسال 94 دو کشور تاجیکستان و آذربایجان نیز از عمده مقاصد صادراتی کالای مذکور بودند. در سال 92 و 93، پاکستان هم در بین مقاصد صادراتی این کالا حضور داشت.
عمده صادرات «فولاد و آهن (شمش تا مقاطع و فروآلیاژ)» در پنج ماه منتهی به مرداد سال‌جاری به کشورهای ایتالیا، امارات، عمان، اسپانیا و تایلند صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 94، عراق، اردن و افغانستان نیز به‌عنوان عمده بازارهای صادراتی این کالا محسوب می‌شدند.
عمده صادرات «شیرآلات بهداشتی» نیز در 5 ماه نخست امسال به عراق، افغانستان، سوریه و لبنان بوده است.
«کاشی و سرامیک و آجر» در 5 ماه نخست سال 95 به بازارهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و گرجستان صادر شده است. عمده صادرات «روی کار شده» هم در همین مدت زمان مذکور به بازارهای ترکیه، هند، امارات، کره جنوبی، پاکستان و تایوان بوده است.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۲
۰۷:۱۴

«شهروند» از احیای منابع توسعه‌ای کشور و نجات ذخیره ارزی گزارش می‌دهد پس انداز در تنگنا

با وجود تنگنای مالی و سقوط قیمت نفت، دولت یازدهم سالانه ٢٠‌درصد درآمد نفت را برای توسعه کشور پس‌انداز کرد دولت گذشته با وجود درآمد تاریخی نفت ذخایر پس‌انداز توسعه‌ای کشور را جارو کرد بیشتر از ٩٠‌درصد ذخایر توسعه‌ای کشور در کابینه احمدی‌نژاد به دولتی‌ها رسید

سهیلا روزبان - شهروند| سقوط قیمت نفت موجب نشد که دولت در سه‌سال گذشته از ذخایر مالی کشور استفاده کند. حالا نه‌تنها این اتفاق رخ نداده است که کابینه روحانی ٢٠‌درصد از درآمدهای خود را در صندوق توسعه ملی پس‌انداز کرده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بریز و بپاش در دولت‌های نهم و دهم به‌حدی رسید که درآمدهای سرشار و تاریخی نفت جوابگو نبود و کابینه محمود احمدی‌نژاد به ذخایر ارزی کشور دست‌درازی کرد و موجودی آن را به صفر رساند. حالا حسابی که بنیان آن در دولت اصلاحات گذاشته شده و بنا بود پول نفت را صرف پروژه‌های توسعه‌ای و ثروت‌آفرین کند، به گفته احمد توکلی ذخایر آن در دولت گذشته صرف واردات شیرینی و شکلات عید شد اما این تمام ماجرا نبود. دولت گذشته با انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی سیطره خود به منابع پس‌انداز کشور را کامل کرد و برخلاف اساسنامه این صندوق که بنا بود تسهیلات را به بخش خصوصی ارایه دهد بیشتر از ٩٠‌درصد منابع را در اختیار دولتی‌ها گذاشت. ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: دولت گذشته تمام منابع حساب ذخیره ارزی را جارو و حتی بخشی از آن را پیش‌خور کرد. این یعنی این‌که با حساب باز کردن روی درآمد آینده این صندوق پیشاپیش ذخیره آن را هزینه کرد و منابع را به سطوح منفی و زیر صفر رساند.
او تأکید می‌کند: اگر دولت قبل به منابع توسعه‌ای کشور دست‌درازی نکرده بود، موجودی حال حاضر صندوق ذخیره ارزی باید بیشتر از ١٦٨‌میلیارد دلار بود درحالی‌که منابع ذخیره ارزی در دولت یازدهم از سطح زیر صفر به ٦٨‌میلیارد دلار رسیده است.
داستان پیش‌خور شدن درآمدهای نفتی
حساب ذخیره ارزی که در ‌سال ١٣٧٩ و از سوی دولت اصلاحات تأسیس شده، در روزهای پایانی دولت دهم دیگر معنا و مفهومی نداشت.‌ سال ٨٤ بود که با روی کار آمدن دولت نهم برخی از نمایندگان مجلس نسبت به برداشت‌های بدون مجوز از سوی دولت برای تأمین مالی طرح‌های مورد نظر دولت هشدار دادند. با این حال مسئولان دولتی کاهش ذخایر ارزی را تأیید نمی‌کردند و بدون اعلام موجودی حساب، از «محرمانه» بودن میزان ذخایر ارزی حکایت می‌کردند. گفته می‌شد با انحلال هیأت‌امنا در ‌سال ١٣٨٧، عملا کنترل حساب ذخیره ارزی به دست دولت افتاد تا این‌که مدتی بعد و در ‌سال ٩٠، رئیس دولت دهم از رسیدن موجودی آن به رقم «صفر» خبر داد. این موضوع زمانی اعلام شد که نمایندگان مجلس، دولت را برای تأمین مالی برخی از پروژه‌ها و خصوصا مترو شهر تهران، تحت فشار گذاشته و خواستار انتقال بخشی از منابع حساب به شهرداری بابت این طرح‌ها شده‌ بودند. به این‌ترتیب، ١٠‌سال پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران و در فاصله سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٩، عملا نه‌تنها از حجم چشمگیر درآمدهای نفتی سهمی برای این حساب کنار گذاشته نشد، بلکه به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در‌ سال ١٣٩٠ موجودی این حساب منفی نیز شده بود که به این معنا بود که این حساب ابزاری را برای دولت فراهم کرده که وجوه حاصل از فروش نفت در سال‌های بعدی را نیز پیش‌خور کند.
این درحالی است که به گفته ‌هادی حق‌شناس، با توجه به رشد بالای درآمدهای نفتی کشور در بازه زمانی چند‌ساله منتهی به ‌سال ٨٩، اگر دولت به حدود قانون برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پایبند می‌ماند، موجودی حساب ذخیره ارزی در اواخر دولت باید به ١٠٠ میلیارد دلار می‌رسید.
به‌عبارتی، اگر موجودی ٦٨‌میلیارد دلاری صندوق براساس گفته‌های دولتمردان را به این رقم بیفزاییم باید الان چیزی بیشتر از ١٦٨‌میلیارد دلار ذخیره ارزی در کشور وجود داشت.
کار به جایی رسید که حساب ذخیره ارزی از درآمد نفتی حدودا ٤٨٠ میلیارد‌دلاری کشور از فروش نفت (از‌ سال ١٣٧٩ تا ١٣٨٨)، عملا هیچ ذخیره‌ای نداشت و به نوعی بازگشت به نقطه اول رخ داده ‌بود. با خالی شدن این حساب و روی کار آمدن سازوکاری جدید به نام صندوق توسعه ملی، به نظر می‌رسید تحولی مفهومی نیز در نگرش به چنین نهادی به وقوع پیوست. برخلاف حساب ذخیره ارزی که ضرورت ایجاد آن از «کمبود کالاها و ناتوانی» دولت در تأمین آنها پدید آمده بود، «صندوق توسعه ملی» نگرش خود را بیشتر معطوف به چگونگی استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی کرده بود که قرار بود به افزایش «ثروت» ملی منجر شود.
افزایش ذخایر ارزی
با کاهش درآمدهای نفتی به یک‌سوم
اما پیش‌بینی درست از آب درنیامد و ایجاد صندوق توسعه ملی هم نتوانست دردی از هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در امور غیرتوسعه‌ای بکاهد. نهادی که قرار بود وظیفه «پس‌انداز و تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی» را داشته باشد، با اتمام دولت دهم دیگر موجودی نداشت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ورق برای صندوق توسعه ملی برگشت. درحالی‌که بهای نفت به یک‌سوم دولت قبل کاهش یافته بود، موجودی صندوق توسعه ملی روند افزایشی به خود گرفت.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و عضو باسابقه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به برداشت‌های دولت قبل از این حساب به «شهروند» می‌گوید: در دولت قبلی بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت وارد صندوق ذخیره ارزی می‌شد اما این ذخایر برخلاف اساسنامه آن با لایحه متمم بودجه مجددا برداشت و صرف امور جاری و نه توسعه‌ای می‌شد. حسابی که قرار بود نقش ثبات‌دهنده درآمدهای ارزی را داشته باشد، خود به یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده مخارج دولتی و علاوه بر آن، عوامل عمده تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران بدل شد.
این اقتصاددان در رابطه با ادعای دولت یازدهم مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملی می‌گوید: در‌ سال‌جاری از ٣٦‌میلیارد دلار درآمد ارزی کشور تنها ٢٠‌میلیارد دلار آن در بودجه ٩٥ است و در ‌سال آینده از ٥٠‌میلیارد دلار درآمد تقریبا ٣٠‌میلیارد دلار آن در بودجه دیده شده است. به عبارتی می‌توان ادعای دولت را درست خواند و متوجه شد که ٢٠‌درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شده، این درحالی است که درآمدهای نفتی دولت به یک‌سوم رقم دولت قبل کاهش یافته است.
ارایه تسهیلات ریالی
از صندوق ذخیره ارزی
اما یکی از مهم‌ترین انتقادهای صورت‌گرفته، به نوع تسهیلات ارایه‌شده از سوی صندوق بازمی‌گردد. به گفته بهاءالدین ‌هاشمی با وجود این‌که قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را منحصر به استفاده ارزی در بخش‌های غیر‌دولتی کرده بود، این صندوق عمده تسهیلات خود را به صورت غیرارزی ارایه می‌دهد. هر چند این اقدام با توافق و مصوبه مجلس و به دلیل مسائل ناشی از تحریم و ضعف نظام بانکی در ارایه تسهیلات ریالی صورت گرفت و بنابراین نمی‌توان آن را اقدامی غیرقانونی به شمار آورد، اما در هر صورت به نظر این کارشناس مسائل اقتصادی چنین رویکردی، مغایر با اساسنامه و هدف اصلی از تأسیس نهادی مثل صندوق است.
او به «شهروند» می‌گوید: در آن سال‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی ریالی است و حتی تعیین نرخ‌های تسهیلات ریالی و ارزی صندوق هم نشانگر تمایل دولت به «پرداخت تسهیلات ریالی» به جای «تسهیلات ارزی» است. او با انتقاد از این رویکرد می‌گوید: صندوق توسعه ملی برای دولت کارکرد بانک را پیدا کرده است، به جای آن‌که در جهت ذخیره درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری ارزی حرکت کند از آنها در فرصت‌های سودآور داخلی و خارجی استفاده می‌کند.
البته موارد دیگری نیز که به‌عنوان انتقاد از عملکرد صندوق مطرح می‌شود، در ارتباط با توافق‌هایی بود که دولت با مجلس و نهادهای نظام صورت داد تا مبالغی را برای تأمین کالاهای مورد نیاز اقشار کم‌درآمد یا کمک به پرداخت عیدانه برداشت کند.
٩١‌درصد تسهیلات ارزی
به دولتی‌ها رسید
البته این تنها قانون‌شکنی آن روزهای دولت در مسیر برداشت از ذخایر ارزی نبود. دولتی بودن اعتبارگیرندگان از دیگر نکاتی است که حق‌شناس به آن اشاره می‌کند. آن‌گونه که احمد توکلی اعلام کرده بود، از ١٧٦‌میلیارد دلار ذخیره ارزی تنها ١٥‌میلیارد دلار آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و ١٦١‌میلیارد دلار دیگر از آنِ دولتی‌ها شد. به عبارت دیگر، ٩١‌درصد موجودی حساب توسط خود دولت هزینه شد.
حالا پاستورنشین‌ها و بهارستان‌نشین‌ها از احیای صندوق ذخیره ارزی بعد از انحلال هشت‌ساله آن سخن می‌گویند. آن‌طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق اوایل امسال خبر داده، پیشنهاد مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه این بوده که صندوق توسعه ملی به قوت خود باقی بماند اما حساب ذخیره ارزی هم احیا شود. در این شرایط دولت حدود ٣٠‌درصد از درآمدهای نفتی خود را طبق قانون به صندوق توسعه ملی واریز کند و مابقی در دو بخش هم صرف بودجه جاری شود و بخشی هم در حساب ذخیره ارزی ذخیره شود. به گفته حاجی‌بابایی «تاکنون گفته می‌شد هر بشکه نفت چه میزان دلار و هر دلار معادل چه میزان ریال است اما از این پس با بشکه و معادل دلاری آن کار نداریم بلکه دقیقا مشخص می‌کنیم که دولت چند‌هزار‌میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی می‌تواند استفاده کند و چه میزان را باید به حساب ذخیره ارزی بریزد. منابعی هم که وارد حساب ذخیره ارزی می‌شود تنها با مجوز مجلس می‌تواند صرف امور عمرانی شود» این خبر به معنای وجود همزمان دو حساب برای ذخیره درآمدهای نفتی است. دو حسابی که نه میزان کارایی و توفیق آنها در ١٦‌سال گذشته مشخص ‌شده و نه موجودی آنها. اما حال مجلس در عقبگردی مسأله احیای یکی و حفظ دیگری را مطرح کرده است.
١٠ صندوق هم داشته باشیم، فایده ندارد
تصمیمی که کارشناسان با انتقاد از آن سخن می‌گویند و آن را در راستای موازی‌کاری و ایجاد دستگاه‌های ناکارآمد و البته افزایش هزینه برای اقتصاد می‌دانند. بهاءالدین ‌هاشمی، اقتصاددان با بیان این‌که صندوق ذخیره ارزی همان صندوق توسعه ملی است، به «شهروند» می‌گوید: در دولت قبلی گمان می‌شد اگر صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر کند مشکل اضافه‌برداشت‌های دولت حل خواهد شد، اتفاقی که هیچ‌گاه صوت نگرفت.
او ادامه می‌دهد: مسأله ما الان اصلا این نیست که حساب ذخیره ارزی را احیا کنیم یا صندوق توسعه ملی را نگه داریم یا هر دو را با هم! چون تفاوتی در کارکرد این دو وجود ندارد. مسأله این است که برنامه ما چیست؟ اگر ما واقعا برای ذخیره پول نفت خود برای استفاده آیندگان‌مان جدی هستیم، چرا درباره شکل صندوق چانه‌زنی می‌کنیم؟ ما باید شیوه کارمان را تغییر دهیم و تسهیلات ارزی درآمدهای نفتی را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که به توسعه و افزایش درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات منجر شود، چرا که اگر اصول حاکم بر صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی به درستی تعریف یا اجرا نشود، ١٠ صندوق هم ایجاد شود، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت.
او با اشاره به تجربه موفق کشور نروژ و قزاقستان در حفظ درآمدهای نفتی خود، ضرورت بکارگیری تجربه‌های موفق دنیا را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اگر واقعا ما به فکر نسل آینده هستیم و می‌خواهیم به صورت جدی بخشی از درآمد نفتمان را پس‌انداز کنیم، نباید درآمدهای نفتی مبنای هزینه کشور باشد و در امور جاری هزینه شود.
اما این دو کشور درحالی موفق‌ترین عملکرد را در حفظ درآمد‌های نفتی و ذخیره‌کرد آن در صندوق توسعه ملی داشته‌اند که براساس گزارش‌های منتشر شده از British Petroleum) BP) کشورهای نروژ و قزاقستان به ترتیب ٠,٤ و ١.٨‌درصد از کل ذخایر اثبات شده نفت دنیا را در اختیار دارند. همچنین، در بخش ذخایر اثبات‌شده گاز نروژ ١‌درصد و قزاقستان ٠.٨‌درصد ذخایر گاز را دارند که در مقایسه با ایران که ١٨.٢درصد از کل ذخایر گاز دنیا را دارد، بسیار رقم ناچیزی است. براساس آمار منتشر شده در ‌سال ٢٠١٢ سرمایه تجمیع شده صندوق نروژ از کشورهای عمده تولیدکننده نفت مثل عربستان که ١٥.٧‌درصد از کل نفت جهان را در اختیار دارد، بسیار بیشتر است.ge1001

۹۵/۱۰/۰۲
۰۷:۳۰