نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 107780
  • تمام سکه (طرح جدید) 1060000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1060000
  • نیم سکه 530000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3480
  • یورو 3910
  • پوند 4850
  • صد ین 3380
  • درهم امارات 946
  • لیر ترکیه 1210
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 51 Arrow up
    دلار 30640
  • 631 Arrow up
    یورو 34065
  • 3335 Arrow up
    پوند 41926
  • 430 Arrow up
    فرانک 31459
  • 743 Arrow up
    صد ین 29982
  • 13 Arrow up
    درهم امارات 8342

همتی: دیه جانباختگان حادثه جاده کرمان – نی‌ریز را به موقع پرداخت می‌کنیم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عبدالناصر همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی در پیامی ضمن ابراز تأسف از درگذشت جمعی از سربازان دلیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این حادثه دلخراش را تسلیت گفت و از پیگیری پرداخت بموقع دیه جانباختگان خبر داد. متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الذین إذا أصابتهم مصیبه قالوا إنّا لله وإنّا إلیه راجعون (سوره بقره آیه ۱۵۶)
جان باختن مظلومانه شماری از سربازان دلیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جوانان آینده ساز کشورمان در حادثه رانندگی بار دیگر  دل هموطنانمان را به درد آورد.
اینجانب به نمایندگی از خانواده صنعت بیمه، این ضایعه دردناک را به ملت شریف ایران و خانواده های ارجمند آنان تسلیت و تعزیت گفته و بدینوسیله آمادگی صنعت بیمه را برای پیگیری پرداخت سریع دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه دلخراش اعلام می نمایم.
امیدوارم با انجام وظیفه به موقع همکارانم، بتوانیم مرهمی کوچک بر درد و رنج خانواده های این عزیزان باشیم.
عبدالناصر همتی

۹۵/۰۴/۰۴
۲۲:۵۰

مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرخودرو، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس جمهور 17 خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خرداد 95 برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.
مهدی نمن الحسینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی مهمترین مزایا و محاسن قانون جدید برای بیمه گذاران و بیمه گران را تشریح کرده که به این شرح است.
* تخفیف رانندگان به قوت خود باقی است
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته می شود تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. نمن الحسینی تاکید کرد: با این حال تخفیف های غیرفنی شرکت های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند 2.5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیف قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیف غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.
وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیان دهی شرکت های بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر را از دیگر ویژگی های این قانون عنوان کرد و گفت: افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.
نمن الحسینی اظهار داشت: در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیف بیمه ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیف نداشت اما با قانون جدید، فرد می تواند از مزایای تخفیف نبود خسارت، استفاده کند.
* منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.
نمن الحسینی ادامه داد: در روال قبلی در آغاز هر سال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه از بیمه گذاران می خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.
وی افزود: در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارت به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
* عادلانه شدن نرخ های بیمه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی عادلانه شدن نرخ گذاری بیمه شخص ثالث را مزیت دیگر این قانون برای مردم بیان کرد و اظهار داشت: از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
نمن الحسینی اظهار داشت : با این تعریف ، نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد.
وی درباره چگونگی دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی آنان نیز گفت: در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
* خسارت های زیر 63 میلیون ریال همچنان بدون نیاز به کروکی پرداخت می شود
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تاکید کرد: مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس، خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
وی یادآور شد: چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.
نمن الحسینی اضافه کرد: ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ممنوع کردن شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگی های قانون جدید برشمرد.
* شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
نمن الحسینی اظهار داشت: در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه بگیرد.
وی اضافه کرد: این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.
وی در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یادآور شد: این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است. نمن الحسینی اظهار داشت: در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا 15 اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکت های بیمه از اول هر سال جدید بتوانند بیمه نامه را با تعهدات جدید به بیمه گذاران ارایه کنند.
وی تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکت های بیمه را ویژگی دیگر این قانون برشمرد و گفت: اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
* بیمه ایران موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به همه متقاضیان
نمن الحسینی درباره اینکه گفته شده است در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می شود، توضیح داد: اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارایه کند، در حالی که دیگر شرکت های بیمه که خصوصی هستند می توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند.
وی درباره علت این الزام قانونی گفت: بسیاری از بیمه گران، بیمه شخص ثالث را رشته ای زیان ده می دانند و بر این باورند که این نوع بیمه سوددهی ندارد لذا در قانون اجباری برای فعالیت بیمه گران غیردولتی در نظر گرفته نشده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی یادآور شد: در قانون قبلی همه شرکت های بیمه موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به متقاضیان بودند اما اکنون این اختیار به بیمه گران داده شده است که در صورت تمایل ورود کنند و از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.
نمن الحسینی اظهار داشت: بیمه های خصوصی به دنبال سوددهی هستند اما بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این معنی که رشته هایی که دیگر بیمه ها بخاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن رشته نیستند، این شرکت باید ورود کند تا چتر پوشش های بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی همچنین گفت: در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار در خسارت های مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیش بینی شده است که این افراد مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند.
نمن الحسینی گفت: پیش از این گاهی بیمه گذاران پس از قطعی شدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تاخیر می انداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه ، خسارت بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته شده است.
وی محدود شدن سقف تعهدات بیمه گران درقبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه را از جمله مزایای دیگر این قانون برای شرکت های بیمه دانست و گفت: پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 10 برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
نمن الحسینی حضور چهار نفر از سندیکای بیمه گران ایران را (با داشتن حق رای) در جلسات شورای عالی بیمه که برای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث تشکیل می شود را مزیت دیگر این قانون برای شرکت های بیمه بیان کرد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر را از دیگر مزایای این قانون برای شرکت های بیمه دانست افزود: هرچه تعداد خسارت های پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکت های بیمه پرداخت کند. نمن الحسینی خاطر نشان کرد: اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند. ** آیین نامه های مربوطه ظرف یکسال تدوین و تصویب می شود نمن الحسینی یادآور شد: بر اساس ابلاغ صورت گرفته شرکت های بیمه از 29 خرداد ماه ملزم به رعایت قانون جدید هستند. نمن الحسینی افزود: از آنجا که قانون جدید نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید دارد، براساس ماده 64 همین قانون، آیین نامه های مربوطه حداکثر ظرف یکسال تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد و از این رو می توان گفت که قانون جدید از اوایل سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد شد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: با این حال مادامی که آیین نامه های جدید در مراجع ذی ربط از جمله شورای عالی بیمه و هیات وزیران تایید و به تصویب نرسیده باشد، آئین نامه های قبلی در حدودی که مغایر با قانون جدید نباشد، معتبر است و از این رو هیچ وقفه ای در صدور و ارایه خدمات بیمه شخص ثالث بوجود نمی آید.
نمن الحسینی خاطر نشان کرد: ممکن است در موارد اندکی برخی آیین نامه ها با قانون جدید مغایرت هایی داشته باشد که مصادیق آن در مدت یک ماه توسط بیمه مرکزی شناسایی می شود و در شورای عالی بیمه یا مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 

۹۵/۰۴/۰۴
۱۰:۰۹

مدیرعامل بیمه ایران: بیمه ایران خسارت حادثه اخیر جان باختن شماری از سربازان را پرداخت می کند

تهران - ایرنا - مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد:خسارت مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان حوادث جاده ای اخیر را که منجر به کشته شدن 19 تن از سربازان شد، پرداخت می کند.

به گزارش ایرنا، دو دستگاه اتوبوس حامل سربازان مرکز آموزش 05کرمان روز چهارشنبه دوم تیر ماه جاری در کیلومتر 15 جاده نی ریز - کرمان و کیلومتر 65 جاده سروستان - شیراز واژگون شد که در نتیجه آن 19 تن از سربازان نیروی زمینی ارتش جان خود را از دست دادند و شماری نیز زخمی شدند.
محسن پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران روز جمعه در پیامی با ابراز تاسف از وقوع این سانحه، اعلام کرد: بیمه ایران وظیفه خود می داند مطابق تکلیف و تعهدات قانونی و اخلاقی برای جبران اندکی از این ضایعه دردناک در کمترین زمان ممکن اقدام کند.
وی تاکید کرد:براین اساس ضمن عزیمت تیمی از مدیران ارشد بیمه ایران به محل حادثه ، خسارات مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.
اقتصام**2025 ** 1336

منابع دیگر:
  • آفتاب نیوز
  • دانشجو
  • تاوان‌گذار
  • پول نیوز
  • بینا
  • عصر اعتبار
  • آنا
  • بولتن
  • اکو فارس
  • فارس
  • بی‌باک
  • عصر خودرو
  • بانکداری ایرانی
  • پولی مالی
  • بانک مردم
  • میزان
۹۵/۰۴/۰۴
۱۳:۲۰

نشست مشترک بیمه دی و خانه کارگر استان سمنان برگزار شد

بیمه دی و خانه کارگر استان سمنان طی نشستی مشترک به بررسی راهکارهای افزایش همکاری‌ها پرداختند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، خانه کارگر استان سمنان و بیمه دی نشستی را با میزبانی خانه کارگر و در محل نهاد برگزار کردند.
در حاشیه این نشست که تعدادی از مسئولان استان نیز در آن حضور داشتند، مذاکراتی با مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند تأمین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اداره کار و رفاه اجتماعی نیز صورت گرفت و طی این مذاکرات مقرر شد همکاری‌های فی‌مابین، توسعه و گسترش یابد.

۹۵/۰۴/۰۵
۰۹:۰۳

انتصاب ۲ مدیر در بیمه سینا

شرکت بیمه سینا، مدیر فناوری اطلاعات و مدیر شعبه مشهد را معرفی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، طی حکمی از سوی کیومرث رعیت، معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی بیمه سینا، اعظم حاجی‌زاده به سمت مدیر فناوری اطلاعات  (IT) منصوب شد.
 بنابر اعلام بیمه سینا، از سوی دیگر سیدجواد هاشمی‌زاده نیز طی حکمی از سوی محمدعلی جمالی، معاون فروش و توسعه بازار، به عنوان مدیر شعبه مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • عصر اعتبار
  • صدای صنعت
۹۵/۰۴/۰۵
۰۹:۱۲

مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه ایران خبر داد: پرداخت 50 درصد غرامت مصدومان و جان باختگان سانحه اخیر رانندگی در فارس

عباس فراشیان گفت : با دریافت کروکی و گزارش اولیه این حادثه 50 درصد غرامت تا هفته آینده پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، وی افزود :اتوبوس حامل این سربازان دارای بیمه شخص ثالث بیمه ایران بوده است و نگاه این شرکت بیمه به این حادثه یک نگاه ملی وپرونده ویژه آن تشکیل شده است.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • موج
۹۵/۰۴/۰۴
۱۸:۴۰

برگزاری نشست ماهیانه نمایندگان بیمه دی

نشست ماهیانه نمایندگان بیمه دی تحت سرپرستی شعبه اسلامشهر برگزار شد.
 
به گزارش سرویس بازار ایسنا، جلسه نمایندگان بیمه دیِ شعبه اسلامشهر با بررسی عملکرد سه ماهه نمایندگان در محل شعبه برگزار شد .
 
بنابراعلام بیمه دی، در این نشست علاوه بر بررسی عمکرد نمایندگان، بخشــنامه‌ها و دستورالعــمل‌های جدیـد به ایشان ابلاغ شد.
 
بیمه دی اعلام کرد: پرتفوی نمایندگان و ضریب خسارت آن‌ها اعلام و مقرر شد تا با برنامه‌ریزی برای سه ماهه دوم اقــدامات لازم برای فـــــروش ترکیبی پرتفوی و همچنین شناسایی بیمه‌گذاران سودده و زیان‌ده برای بهبود کارکرد خود اقدامات لازم را انجام دهـــند.
 
در انتهای نشست نیز درخواست نمایندگان در مناطق اسلامشهر، رباط کریم و شــــهریار نسبت به نصب تابلوهای جدید تبلیغاتی این شرکت مطرح شد.
 

۹۵/۰۴/۰۳
۱۱:۴۳

بیمه ایران ۵۰درصد خسارت مصدومین و قربانیان پادگان ۰۵ را پرداخت می کند

اقتصادتهران: مدیر بیمه‌های اتومببل، امیری مدیر امور پشتیبانی، جمالی نژاد مدیر مجتمع امور بیمه ای استان فارس در معیت امیر پور دستان فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مصدومین حادثه اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵کرمان که در محور سیرجان به نی ریز بر اثر خواب آلودگی در تاریخ ۹۵/۴/۱ ساعت ۰۱:۲۰ دقیقه بامداد به دره سقوط کرده بود در بیمارستان شهید رجایی شیراز بازدید شد.
در این بازدید که همراه با مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی مشترک مدیریت بیمه ای اتومببل بیمه ایران و امیر پور دستان فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مقرر گردید بیمه ایران۵۰% خسارت مصدومین و قربانیان حادثه را به محض ارایه مدارک اولیه حوزه انتظامی و کروکی افسر کاردان و اوراق پزشک قانونی تسویه نماید.

۹۵/۰۴/۰۴
۱۶:۳۰

برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری در سراسر کشور

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیریت آموزش و پژوهش بیمه آرمان در بهار95 ، سیستم اتوماسیون اداری را در سراسر کشور راه اندازی کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، مدیریت آموزش و پژوهش با همکاری مدیریت محترم فاوا و رؤسای محترم مناطق و شعب، تعداد 13 دوره آموزشی اتوماسیون اداری را برای پرسنل شعب سراسر کشور در 22 روز و با شرکت 234 نفر در محل سرپرستی مناطق و شعب شرکت بیمه آرمان برگزار نمود.

۹۵/۰۴/۰۳
۱۶:۴۶

بررسی وجوه مختلف صورتهای مالی بیمه البرز

 بانكداري ايراني  -  بیمه البرز عملکرد حسابرسی نشده سال 94 خود را روز گذشته منتشر کرد. در این صورت‌حسابها وضعیت دوگانه‌ای وجود دارد زیرا این شرکت قدیمی  بیمه گری در برخی از موارد مهم  با رشد خوبی مواجه شده اما در برخی دیگر از موارد مهم افت را تجربه کرده است . 
به گزارش بانكداري ايراني  ، سود خالص بیمه البرز از رقم 128 ریال در سال 93 با 3 درصد رشد به رقم 132 ریال رسید این در حالی است که سود خالص قبل از کسر مالیات این شرکت بزرگ بیمه گری رشد 4 درصدی را تجربه کرده و از رقم 51.302 میلیون ریال به رقم 529.982 میلیون ریال رسید. همچنین سود عملیاتی بیمه البرز در سال 94 معادل 494.624 میلیون ریال رقم خورده است.
بر اساس این گزارش ، موجودی نقد بیمه البرز درابتدای سال 95 با رشد 48 درصدی مواجه شده و به رقم 1.601206 میلیون ریال رسید این در حالی است که  نقدینگی بیمه البرز در ابتدای سال 94 معادل 1.083.657 میلیون ریال بود.
بیمه البرز در سال 94 توانست 17.353.847 میلیون ریال حق بیمه کسب کند که نسبت به  دوره مشابه قبل از آن با رشد 21درصدی مواجه شده است زیرا در سال 93 تنها 14.391.232 میلیون ریال حق بیمه کسب کند. در پی این حق بیمه صادره بیمه البرز 16.041.640میلیون ریال درآمد از محل حق بیمه بدست آورد که رشدی 38درصدی را محقق کرده است. در سال 93 بیمه البرز توانست 11.645.064 میلیون ریال عادیدی از حق بیمه کسب کرده بود . 
بدهی به دیگر بیمه گران و همچنین  بیمه گران اتکایی با کاهش 78درصدی مواج شده و از رقم 360.273میلیون ریال به رقم 79.972میلیون رسید.
اما برای وجه دیگر صورتهای مالی باید گفت که در ترازنامه بیمه البرز آمده است که  سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت این شرکت کاهش  6 درصدی را تجربه کرده و از رقم 3.252.582 میلیون ریال به رقم 3.043.763 میلیون ریال رسید.
سود انباشته بیمه البرز در سال 94  نسبت به سال قبل از آن 19درصد کاهش داشته و از رقم 559.281 میلیون ریال به 484.166 میلیون ریال  رسید. علاوه بر این ذخیره ریسک منقضی نشده نیز 19درصد کاهش داشته و از رقم 411.031 میلیون ریال به 331.782میلیون ریال رسید. 
و دست آخر اینکه در بخش سایر درآمد(هزینه ) های بیمه‌ای این شرکت  با رشد 7165درصدی درافزایش هزینه  در مقابل درآمد مواجه شد زیرا در سال 93 این شرکت از این محل (2.100) میلیون ریال  هزینه‌کردی  بیشتر از کسب درآمد داشته که در سال 94 به رقم (152.569) میلیون ریال رسید.

۹۵/۰۴/۰۴
۱۲:۳۹

رد‌یابی آثارفصلی د‌رعملکرد‌ماهانه صنعت بیمه

به د‌نبال انتشار آمار عملکرد‌ شرکت‌های بیمه د‌ر د‌و ماهه اول سال ۹۵، برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ که آمار عملکرد‌ د‌و ماهه نمی‌تواند‌ آیینه تمام نمایی از عملکرد‌ کل صنعت بیمه، د‌رآمد‌ها و هزینه‌ها ارائه د‌هد‌. زیرا د‌رآمد‌ها ممکن است د‌ر مقطعی بیش از سایر فصول سال باشد‌ یا خسارت‌ها د‌ر یک مقطع بیش از سایر زمان‌ها باشد‌ و حتی خسارت برخی رشته‌ها د‌ر یک د‌وره بسیار سنگین و د‌ر د‌وره‌های بعد‌ حد‌اقل باشد‌، د‌ر نتیجه نه نسبت خسارت شاخص مناسبی برای بررسی عملکرد‌ شرکت‌های بیمه است و نه آمارهای د‌و ماهه کمکی به ارزیابی د‌رست شرکت‌های بیمه می‌کند‌.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،براین اساس، این کارشناسان اشکالات و نکاتی را د‌ر رابطه با عملکرد‌ چند‌ ماهه و فصلی شرکت‌های بیمه اعلام می‌کنند‌که لازم است به آن توجه شود‌. اما د‌ر عین حال باید‌ یاد‌آور شویم که آنچه رسانه‌ها مانند‌ روزنامه تعاد‌ل منتشر می‌کنند‌، آمارهایی است که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بابت عملکرد‌ د‌و ماهه یا فصلی، 6ماهه و سالانه منتشر می‌کنند‌ و ضمن اینکه باید‌ حتما به شاخص‌های مورد‌ نظر کارشناسان توجه شود‌، اما نمی‌توان نسبت به انتشار این آمارهای مقطعی و د‌وماهه و یک‌ساله اقد‌ام نکرد‌. زیرا اگر بخواهیم مثلا عملکرد‌10ساله یک شرکت یا صنعت بیمه را ارزیابی کنیم، عملا کاری سخت و با تاخیر بسیار خواهد‌ بود‌ و مرد‌م و کارشناسان علاقه‌مند‌ به موضوع نمی‌توانند‌ از آخرین آمارهای منتشرشد‌ه مطلع شوند‌. مگر آنکه بیمه مرکزی، یا انجمن حرفه‌یی بیمه، روش و چارچوبی را به صورت تجمعی و مثلا 10 ساله و 5 ساله ارائه د‌هد‌ و هر ماه آخرین آمارها را اضافه کند‌ تا د‌ر آن صورت امکان ارزیابی بهتری از عملکرد‌ شرکت‌های بیمه د‌ر د‌وره‌های 5ساله و 10ساله فراهم شود‌ و براساس د‌ید‌گاه کارشناسان منتقد‌، بتوان ارزیابی بهتری از شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه د‌ر یک د‌وره بلند‌مد‌ت د‌اشت و اشکالات مورد‌ نظر کارشناسان برطرف شود‌. اما تا آن زمان رسانه‌ها د‌ر این حوزه کم خبر بیمه‌یی، چاره‌یی جز انتشار آخرین گزارش‌ها و اخبار و آمارهای منتشر شد‌ه ند‌ارند‌. این روش د‌ر حال حاضر د‌ر نماگرهای بانک مرکزی برای انتشار شاخص‌های اقتصاد‌ی و ارزیابی آنها د‌ر د‌وره‌های 5 ساله و بیشتر فراهم است و بیمه مرکزی و انجمن حرفه‌یی بیمه نیز می‌توانند‌ با انتشار نماگرهای بیمه‌یی، آمار و شاخص‌های یک د‌وره 5 تا 10 ساله را د‌ر اختیار رسانه‌ها قرار د‌هند‌ تا اشکالات مورد‌ نظر کارشناسان برطرف شود‌. به گزارش «تعاد‌ل»، محسن آذری‌آغویه کارشناس بیمه‌گری و بیمه اتکایی د‌ریایی عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه د‌ر ارتباط با اشکالات و تناقض آمار عملکرد‌ شرکت‌های بیمه د‌ر د‌وماهه سال 95 منتشر شد‌ه د‌ر روزنامه تعاد‌ل گفت: آمارگیری روشی علمی است که برای جمع‌آوری، تلخیص، تجزیه و تحلیل، تفسیر و همچنین مطالعه و بررسی د‌اد‌ه‌ها به‌منظور تسهیل د‌ر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به‌کار گرفته می‌شود‌ که شفافیت و د‌قت آمارهای ارائه شد‌ه برای حفظ سلامت و کارآیی هر صنعتی لازم و ضروری است.
طبق ماد‌ه 3 آیین‌نامه 58 منظور از ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شد‌ه به حق‌بیمه عاید‌ شد‌ه است. لذا طبق تعریف آیین‌نامه خسارت واقع شد‌ه برابر است با: خسارت پرد‌اختی طی د‌وره + (خسارت معوق پایان د‌وره- خسارت معوق ابتد‌ای د‌وره) و حق بیمه عاید‌ شد‌ه برابر است با: حق بیمه صاد‌ره طی د‌وره + (حق بیمه عاید‌ نشد‌ه ابتد‌ای د‌وره - حق بیمه عاید‌ نشد‌ه انتهای د‌وره)  بد‌ین صورت که حق بیمه، بیمه‌نامه‌هایی که د‌ر گذشته د‌ریافت شد‌ه‌اند‌، ولی هنوز منقضی نشد‌ه‌اند‌ به حق بیمه صاد‌ره اضافه می‌شود‌ و طبیعتا حق بیمه د‌ریافت شد‌ه مربوطه به د‌وره‌های آتی از آن کسر می‌شود‌. به عبارت د‌یگر د‌ر این حالت مخرج کسر نشان‌د‌هند‌ه مقد‌ار حق بیمه‌یی است که شرکت برای پاسخ به خسارات خود‌ طی آن د‌وره د‌ر اختیار د‌ارد‌. د‌ر صورت کسر نیز چنین تعد‌یلی رخ می‌د‌هد‌ یعنی خسارات پرد‌اخت شد‌ه طی د‌وره که مربوط به بیمه‌نامه‌های گذشته است از خسارات پرد‌اختی طی د‌وره کسر می‌شود‌ و خسارت‌های واقع شد‌ه ولی پرد‌اخت نشد‌ه مربوط به بیمه‌نامه‌های د‌ر جریان به آن اضافه می‌شود‌. وی افزود‌: به‌نظر می‌رسد‌ د‌ر فرمول محاسبه ضریب خسارت تمام شرکت‌های بیمه از شاخص نسبت خسارت یعنی به شرح زیر استفاد‌ه شد‌ه که مغایر ماد‌ه 3 آیین نامه 58 است.
د‌ر این شاخص صورت کسر، خسارت پرد‌اخت شد‌ه د‌ر یک د‌وره زمانی (د‌ر فرمول این گزاش د‌وماهه است) و مخرج کسر حق بیمه صاد‌ره د‌ر همان د‌وره است. اما مشکل اساسی آن است که اکثر خسارات پرد‌اختی د‌ر د‌وره مد‌نظر مربوط به بیمه‌نامه‌های صاد‌ره د‌ر گذشته است نه بیمه‌نامه‌هایی که د‌ر مخرج کسر محاسبه شد‌ه است.
 ارزیابی بیمه به چند‌ سال زمان نیاز د‌ارد‌
آذری‌آغویه اد‌امه د‌اد‌: د‌ر رشته‌های بیمه‌یی مانند‌ بیمه‌های مهند‌سی، انرژی، د‌ریایی (بیمه کشتی) که د‌ارای تواتر کم اما شد‌ت خسارت بالا هستند‌، مفهوم نسبت خسارت معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد‌ شرکت‌ها د‌ر آن بخش نمی‌تواند‌، باشد‌. همچنین فرآیند‌ ارزیابی خسارت د‌ر این بیمه‌ها، ممکن است چند‌ین سال به طول ‌انجامد‌. بنابراین نتیجه آن می‌شود‌ که شرکتی که با کاهش پرتفوی طی یک د‌وره زمانی نسبت به د‌وره زمانی گذشته روبه‌رو شود‌، نسبت خسارت آن افزایش پید‌ا می‌کند‌، زیرا خسارت‌ها با تاخیر وارد‌ شرکت شد‌ه ولی حق بیمه شامل آن تاخیر نشد‌ه است. همچنین از آنجایی که د‌وره‌های محاسبه آماری ماهانه د‌ر نظر گرفته می‌شود‌ به هیچ عنوان نمی‌تواند‌ معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد‌ شرکت‌های بیمه باشد‌.
د‌ر خصوص گزارش ارائه شد‌ه روزنامه تعاد‌ل بالاخص نتیجه‌گیری گزارش به شرح «شرکت‌های بیمه نوین با 102د‌رصد‌ نسبت خسارت و متقابل کیش با 161 د‌رصد‌، میهن با 164د‌رصد‌، د‌انا با 87د‌رصد‌ و سینا با 81د‌رصد‌ بالاترین نسبت‌های خسارت را د‌ارند‌ و فشار بیشتری را از نظر سهم آنها از د‌رآمد‌ و خسارت بازار بیمه متحمل شد‌ه‌اند‌.» باید‌ پرسید‌ه شود‌ که آیا وزن و پرتفوی شرکت‌های بیمه یاد‌ شد‌ه با بیمه ایران برابر هست که فشار بیشتری بر خسارت بازار بیمه تحمیل می‌کنند‌؟ مسلما وزن 10د‌رصد‌ خسارت بیمه ایران می‌تواند‌ به اند‌ازه وزن کل خسارت پرد‌اختی سایر شرکت‌های بیمه باشد‌ و د‌ر خصوص عملکرد‌ شرکت‌های بیمه نوین، متقابل کیش، میهن و د‌انا، این شرکت‌ها سهم کمتری از د‌رآمد‌ حق بیمه تولید‌ی بازار بیمه و فشار بیشتر از سهم خسارت را به نسبت پرتفوی خود‌ د‌ر د‌وماهه سال 95 متحمل شد‌ه‌اند‌.
این کارشناس بیمه اتکایی د‌ریایی تاکید‌ کرد‌: نسبت خسارت اصلا ملاک مناسبی برای تعیین عملکرد‌ یا نشان د‌اد‌ن کارایی یک شرکت بیمه نیست. اما بیمه مرکزی به د‌لیل نبود‌ اطلاعات مربوط به ذخایر به‌روز از طرف شرکت‌های بیمه د‌ر سیستم سنهاب از فرمول تقسیم خسارت پرد‌اختی بر حق بیمه صاد‌ره همان د‌وره استفاد‌ه می‌کند‌ که باعث بروز مغایرت‌های بسیار زیاد‌ نسبت به عملکرد‌ واقعی شرکت‌های بیمه به نسبت همان سال و د‌وره شد‌ه است.  عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه گفت: این رویکرد‌ منجر به ارائه اطلاعات ناد‌رست به جامعه شد‌ه و برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران صنعت بیمه گمراه‌کنند‌ه است. مگر می‌شود‌ شرکتی با ضریب خسارت بالای 1000د‌رصد‌ باشد‌ اما همچنان بتواند‌ بیمه‌گری کند‌؟ جایگاه آیین‌نامه 69 «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه» کجاست؟ نقش نهاد‌ ناظر د‌ر کنترل و پیگیری وضعیت این‌گونه شرکت‌ها و موسسات چیست؟ چنانچه پاسخ د‌رخور و مناسب به این سوالات نباشد‌ یقینا باعث ایجاد‌ بد‌بینی به عملکرد‌ صنعت بیمه و منجر به ضربه خورد‌ن شرکت‌های بیمه‌یی خواهد‌ بود‌ که د‌ر یک د‌وره خاص اقد‌ام به پرد‌اخت خسارت و عهد‌ به وفای خود‌ کرد‌ه‌اند‌ و مانع از ارائه واقعیت د‌ر خصوص شرکت‌هایی خواهد‌ بود‌ که از پرد‌اخت به موقع خسارت‌ها د‌ر همان د‌وره اجتناب کرد‌ه‌اند‌.

۹۵/۰۴/۰۵
۱۰:۰۵

مدیر عامل جدید بیمه ایران خبر داد: اعزام تیم مدیران ارشد بیمه ایران جهت پرداخت خسارات مربوط به سربازان جان باخته و آسیب دیده

محسن پورکیانی رئیس هیآت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از اعزام تیمی از مدیران ارشد بیمه ایران به محل حادثه جان باختن سربازان جهت پرداخت خسارت مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان خبر داد.
به گزارش ریسک نیوز،محسن پورکیانی رئیس هیآت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران از اعزام تیمی از مدیران ارشد بیمه ایران به محل حادثه جان باختن سربازان جهت پرداخت خسارت مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان خبر داد.
پیام تسلیت رئیس هیآت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران درپی جان باختن تعدادی از سربازان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عزت ، استقلال وسربلندی ایران اسلامی مرهون شرافت و شجاعت سربازان این مرزوبوم است
ضایعه جانگداز درگذشت جمعی از فرزندان خدوم و جان بر کف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بر اثر سانحه تصادف مایه تاثر و تاسف گردید.این مصیبت جانگداز را به محضر ملت شریف ایران بویژه خانواده های داغدار این عزیزان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای ان عزیزان سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی ، برای بازماندگان صبر و اجر جزیل و برای مصدومان این سانحه دردناک نیز شفا و سلامت کامل و عاجل مسآلت می نماید.بیمه ایران وظیفه خود می داند مطابق تکلیف و تعهدات قانونی و اخلاقی برای جبران اندکی از این ضایعه دردناک در کمترین زمان ممکن اقدام نماید.براین اساس ضمن عزیمت تیمی از مدیران ارشد بیمه ایران به محل حادثه ، خسارات مربوط به جان باختگان و هزینه های درمان آسیب دیدگان در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.
محسن پورکیانی
رئیس هیآت مدیره و مدیرعامل
بیمه ایران
 

۹۵/۰۴/۰۴
۱۲:۳۶

بیمه دانا ارائه می کند: طرح ها و پوشش های درمانی مناسب برای اعضای فعال شبکه فروش

ضرورت تمدید قرارداد درمان نمایندگان و شبکه فروش ظرف سه روز آینده، اجرای این طرح به مرداد ماه و پس از آماده سازی طرح طبقه بندی نمایندگان موکول خواهد شد.

 نمایندگان فعال و برتر بیمه دانا از پوشش ها و طرح های بیمه های درمانی مناسب تری بهره مند خواهند شد .
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر تدینی مدیر بیمه های درمان این شرکت با اعلام خبر فوق افزود: در راستای  ارج نهادن به  تلاش و کوشش نمایندگانی که فعالیت هدفمند آنان ، شان و جایگاه بیمه دانا را در صنعت بیمه ارتقاء می دهد، این مدیریت وظیفه خود می داند که همسو و در جهت ایجاد انگیزه  به چنین اهتمامی، طرح های حمایتی در قالب پوشش های درمانی مناسب را در اختیار شبکه فروش فعال و خلاق قرار دهد. دکتر تدینی ارائه  چنین طرح هایی را منوط به تبیین و تنظیم نظامنامه طبقه بندی نمایندگان دانست و خاطر نشان کرد: ظرف یک ماه آینده قرار است الگوی طبقه بندی نمایندگان از سوی مدیریت   امور نمایندگان و شعب کشور در اختیار این مدیریت قرار گیرد .
دکتر تدینی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت تمدید قرارداد درمان نمایندگان و شبکه فروش ظرف  سه روز آینده، اجرای این طرح به مرداد ماه و پس از آماده سازی طرح طبقه بندی نمایندگان موکول خواهد شد..
مدیر بیمه های درمان بیمه دانا ضمن تشکر از تلاش بی وقفه کلیه عوامل فروش این شرکت ، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و هم اندیشی شبکه فروش بتوان با ارائه طرح های انگیزشی و حمایتی ،زمینه برای ایجاد شرایط بهینه جهت افزایش سهم شبکه فروش از تولید بیمه های درمان فراهم شود .

۹۵/۰۴/۰۳
۱۲:۳۳

مدیر بیمه های عمر و زندگی خبر داد: واریز سود ۲۵ درصدی به حساب بیمه گذاران عمر بیمه معلم

نقدینه-مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم از واریز سود قطعی ۲۵ درصدی مربوط به سال ۱۳۹۴ به حساب بیمه گذاران عمر این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سعید گیوه چی مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم  گفت: با عنایت پروردگار، نرخ سود قطعی سال ۱۳۹۴ بیمه نامه های زندگی وسرمایه گذاری بیمه معلم با احتساب ۱۰۰ درصد عایدی برای مشتریان، معادل ۲۵ درصد برای تمام بیمه نامه هایی که در سال ۹۴ دارای ذخیره بوده و در حال حاضر جاری اند، محاسبه و به حساب اندوخته آنها واریز شد.
وی افزود: این موضوع از طریق پیامک به اطلاع همه بیمه گذاران رسیده است.
به گفته گیوه چی، شرکت بیمه معلم با پرداخت مشارکت در منافع و سود قطعی مناسب به بیمه گذاران خود در سال ۱۳۹۴ ثابت کرد که ارائه خدمات به مشتریان و ایفای تعهداتش در حد یک شعار یا وسیله ای برای تبلیغات نیست، بلکه با تلاش و همت مضاعف همه کارکنان و نمایندگان متخصص شرکت به واقعیت تبدیل خواهد شد.
مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم  با تاکید بر چگونگی دریافت این سود اعلام کرد که همه بیمه گذاران می توانند با عضویت در باشگاه مشتریان شرکت، پس از ورود به سایت بیمه معلم در قسمت گزارشات خاص بیمه های عمر، وضعیت سود مشارکت در منافع بیمه های عمر را مشاهده کنند.

۹۵/۰۴/۰۳
۰۴:۰۳

رتبه بندی نمایندگان بیمه به شرکت های بیمه واگذار شد

خبرهای بانکی- بر اساس تصویب شورای عالی بیمه درجه بندی نمایندگان بیمه به شرکت های بیمه واگذار شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، شورای عالی بیمه با اصلاح مواد آیین نامه تنطیم امور نمایندگی(آیین نامه 75) مفادی را در این خصوص تصویب کرد.
بر اساس تصویب شورای عالی بیمه درجه بندی نمایندگان بیمه به شرکت های بیمه واگذار شد.
همچنین شورای عالی بیمه با اصلاح مواد آیین نامه تنطیم امور نمایندگی(آیین نامه 75) تصویب کرد ،کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان شرکتهای بیمه و هیات حل اختلاف نماینده و شرکت بیمه مستقر در بیمه مرکزی موظف شد در صورت لغو پروانه هر نماینده در احکام صادره، مدت محرومیت فعالیت نماینده متخلف در صنعت بیمه را مشخص نمایند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/٠٣

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۴/۰۳
۱۱:۳۱

معرفي مديرعامل بانک کشاورزي به عنوان مدير برگزيده جهادي اقتصاد مقاومتي کشور

خبرگزاري آريا- معرفي مديرعامل بانک کشاورزي به عنوان مدير برگزيده جهادي اقتصاد مقاومتي کشور
به گزارش خبرگزاري آريا ،دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانک کشاورزي، با توجه به سوابق مديريتي و عملکرد درخشان، به عنوان مدير برگزيده جهادي اقتصاد مقاومتي کشور معرفي شد.
 همايش مديران جهاد اقتصادي کشور چهارشنبه دوم تيرماه سال جاري در دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در اين همايش که جمعي از مقامات کشوري و لشگري حضور داشتند، «تنديس مدير برگزيده جهادي اقتصاد مقاومتي کشور» به دکتر شهيد زاده اهدا شد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۵:۳۹

بازدید مدیرعامل بانک ملت از یک مجموعه تولیدی

 مدیرعامل بانک ملت به همراه مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک از شرکت تولید پارچه کرپ ناز در استان کرمانشاه بازدید کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، علی رستگار مدیرعامل بانک ملت که در این بازدید حسن روستا عضو هیات‌مدیره، توحید اسدی عضو هیات‌عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب شهرستان، سعید نصری مدیر امور ناحیه چهار، داود اختری مدیر امور پشتیبانی و رشید خضری مدیر روابط عمومی بانک ملت همچنین آیت الله محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وی را همراهی می‌کردند، از بخش‌های مختلف تولید پارچه در شرکت کرپ ناز بازدید کرد و با کارکنان این شرکت به گفت‌وگو نشست.
مدیرعامل بانک ملت همچنین در نشست با مدیران کارخانه کرپ ناز و نمایندگان کارگری این شرکت، با ابراز خرسندی از تداوم فعالیت این شرکت تولیدی با حمایت‌های این بانک، گفت: بانک ملت تمامی تلاش خود را برای بقا و توسعه فعالیت‌های شرکت کرپ ناز به کار خواهد بست و اجازه تعطیلی این واحد تولیدی قدیمی را نخواهد داد.
وی از کارخانه کرپ ناز به عنوان یکی از موارد عینی اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود: کارخانجات خوبی همچون کرپ ناز زمانی، یک برند بوده‌اند و امروز باید از این مجتمع عظیم برای ایجاد اشتغال برای هموطنان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
رستگار با تاکید بر لزوم تجهیز کارخانجاتی چون کرپ ناز به تکنولوژی‌های روز دنیا برای تولید بهتر و بیشتر، تصریح کرد: همان‌گونه که در سال‌های گذشته، محصولات کارخانه کرپ ناز در کشور محبوب بوده و متقاضیان زیادی داشته، اکنون نیز باید کیفیت این محصولات را به گونه‌ای ارتقا دهیم که خریداران ایرانی دوباره به خرید این محصولات ترغیب شوند.
وی ادامه داد: کارخانه‌ای به این عظمت باید هر روز زنده‌تر و پویاتر شود و با مجهزشدن این شرکت به تکنولوژی‌های نوین تولید پارچه در جهان، روزی فرا برسد که تمامی مردم ایران، محصولات کرپ ناز را انتخاب کنند.
مدیرعامل بانک ملت، کارخانجاتی چون کرپ ناز را ابزارهای بانک ملت برای ایجاد اشتغال در کشور خواند و تاکید کرد: ما در مقابل همه مردم ایران و به ویژه مردم دلیر کرمانشاه مسئولیم و وظیفه خود می‌دانیم که با توسعه این کارخانه و ارتقای سطح فعالیت‌های آن، خدمتی هرچند کوچک به مردم این خطه از کشورمان داشته باشیم.
شرکت کرپ ناز (سهامی خاص ) در مهرماه ۱۳۶۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۹۰ مرکز اصلی شرکت به کرمانشاه منتقل شده و در۱۰ دی‌ماه۱۳۹۰ در اداره ثبت شهرستان هرسیناستان کرمانشاه به ثبت رسید.
کارخانجات نساجی کرپ ناز با داشتن ۲۲۰ تن پرسنل (۴۸ نفر رسمی، ۱۷۲ نفر قراردادی)، تنها واحد نساجی فعال (تولید پارچه) درسطح استان کرمانشاه است.
کارخانه کرپ ناز در زمینی به وسعت تقریبی ۳۳ هکتار با زیر بنایی در حدود ۵۰ هزار متر مربع احداث شده است. این کارخانه به منظور تولید سالیانه حدود ۹ میلیون متر انواع پارچه بنا نهاده شده که بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی به پارچه چادرمشکی را تأمین می‌کند.
شرکت کرپ ناز در ازای تهاتر بدهی دولت به بانک ملت، به این بانک واگذار شده است.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۰:۳۶

پرداخت وام ازدواج در بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون اعلام‌کرد: متقاضیان می‌توانند برای دریافت تسهیلات ۲۰میلیونی قرض‌الحسنه ازدواج با مراجعه به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مرکزی و یا شعب بانک توسعه تعاون نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون، براساس این تسهیلات وام یک‌صد میلیون ریالی با بازپرداخت ۴۸ ماهه درقالب عقد قرض‌الحسنه به هر یک از زوجین پرداخت می‌شود.
همچنین این بانک اعلام کرد: متقاضیان با مراجعه به سایت بانک مرکزی و انتخاب بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه و یا مراجعه حضوری به شعب این بانک و تشکیل پرونده نسبت به دریافت وام ازدواج اقدام کنند.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۰:۴۷

کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک سپه

بنابر اعلام بانک سپه، این بانک در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌منظور همراهی با کاهش نرخ تورم، کمک به بخش تولید و تقویت آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی نرخ سود خود را کاهش داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سپه اعلام‌کرد: براساس مصوبه هیات‌مدیره بانک سپه، نرخ سود سپرده‌های این بانک از ۳۱ خردادماه سال جاری شامل سپرده بلندمدت یک‌ساله ۱۵ درصد، سپرده کوتاه‌مدت (روزشمار) ۱۰ درصد، سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه (۹۰ روزه) ۱۴.۸ درصد، سپرده کوتاه‌مدت چهار ماه (۱۲۰ روزه) ۱۴.۸ درصد، سپرده کوتاه‌مدت شش ماهه (۱۸۰ روزه) ۱۴.۸ درصد و سپرده کوتاه‌مدت9 ماهه (۲۷۰ روزه) ۱۴.۹ درصد است.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۲:۰۰

تکذیب خبر پاداش میلیاردی در بانک شهر

بانک شهر در پی برداشت اشتباه برخی از رسانه‌ها از صورت‌های مالی سال۱۳۹۳ این بانک، توضیحات تکمیلی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بانک شهر اعلام‌کرد: پیرو انتشار اطلاعاتی از سوی برخی از رسانه‌ها پیرامون گزارش تلفیقی حسابرسی‌شده این بانک به اطلاع عموم شهروندان و اصحاب رسانه می‌رساند که درج خبر اعطای پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به هیات‌مدیره گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شهر (زیرمجموعه بانک شهر)، وابسته به شهرداری، اشتباه برداشت منبع اولیه خبر از صورت‌های مالی این بانک بوده که این منبع نیز پس از آگاهی از اشتباه رخ داده، ضمن اعلام پوزش از بانک شهر، نسبت به حذف این مطالب اقدام کرد.
بنابر اعلام این بانک، متاسفانه درج این خبر در تعدادی از رسانه‌ها در روزهای اخیر، بدون دقت کافی و بررسی کارشناسانه صورت گرفته و منجر به نشر اطلاعات نادرست و جریحه‌دار شدن اذهان عمومی شد.
این بانک همچنین اعلام کرد: در متن خبر درج‌شده در این خصوص به صفحه ۶۹ صورت‌های مالی تلفیقی بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۳ اشاره شده که در همین صفحه، اقلام هزینه‌های بانک شهر و گروه این بانک به صورت جداگانه و در دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ درج شده؛  این در حالیست که به استناد این صفحه و البته به اشتباه، پاداش گروه بانک شهر که شامل این بانک و هولدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بوده، به جای پاداش هیات‌مدیره گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شهر، تلقی شده و این مبلغ در ذیل عنوان "گروه" به عنوان یک شرکت واحد تفسیر شده است.
بنابر توضیح این بانک،  تمامی صاحبنظران و افراد مطلع نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی، به خوبی می‌دانند که این نوع از گزارش‌ها، کاملاً بر اساس روال و در تمامی شرکت‌ها و مجموعه‌های مالی، شبیه به هم بوده و برای کارشناسان امر، تمیز دادن صورت‌های مالی شرکت اصلی و گروه، به آسانی امکان‌پذیر است؛  در همین رابطه، حسابرس و بازرس مستقل و قانونی بانک شهر نیز طی مصاحبه‌ای، موارد اشاره‌ شده پیرامون این موضوع در رسانه‌ها را تکذیب و با تفسیر صحیح از اقلام درج‌شده، بر اشتباه برداشت از صورت‌های مالی بانک شهر تاکید و آثار این گونه رفتارها را یادآور شد.
بانک شهر اعلام کرد: صورت‌های مالی بانک شهر و اکثر شرکت‌های پذیرفته‌شده و فعال در بورس از طریق کُدال سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت منظم و در مقاطع زمانی مشخص، منتشر شده و برای عموم مردم قابل دسترس است.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۲:۰۲

رونمایی بانک صادرات ایران از نسخه جدید سامانه BIB

بانک صادرات ایران اعلام کرد: به منظور پاسخگویی مطلوب‌تر به نیاز مشتریان، ضمن ارتقای خدمات قابل ارایه به گروه‌های خاص از طریق سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک (BIB) از نسخه جدید این سامانه رونمایی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، این بانک به منظور افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات متنوع، سریع و آسان که از طریق بسترهای اینترنتی ارایه می‌شود، امکان فعال‌سازی کاربران توسط مدیر تراکنش و اطلاع‌رسانی به کاربران در خصوص تعداد و جمع مبالغ در انتظار امضای هنگام ورود به سامانه را به قابلیت‌های این سامانه افزوده است.
این بانک همچنین اعلام‌کرد: برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانان سامانه اینترنت بانک ویژه حساب‌های حقوقی و مشترک (BIB-Business Internet Banking) را از سال گذشته عملیاتی کرده که طی آن مشتریانی که دارای حساب حقوقی و یا مشترک‌اند (مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها) می‌توانند از خدمات بانکی متنوع بر بستر اینترنت بهره‌مند شوند. تراکنش‌های مالی این سامانه مبتنی بر چند امضا بوده و امضاداران می‌توانند با توجه به شرایط برداشتی که در شعبه تعریف می‌شود امکان انجام تراکنش مالی در سامانه BIB را پیدا کنند.
بنابر اعلام این بانک، برای تسریع و افزایش ضریب اطمینان مشتریان نیز امکان معرفی مدیر تراکنش برای مشتریان توسط بانک صادرات فراهم شده که بر اساس این قابلیت شخص حقوقی می‌تواند ضمن معرفی فرد مورد نظر به عنوان" مدیر تراکنش" به بانک این امکان را فراهم کند که مدیر تراکنش با استفاده از دستگاه رمز یاب مخصوص خودکلیه تراکنش‌های مالی حساب مورد نظر را از طریق اینترنت بانک تعریف و مدیریت کند که این عملیات برای صاحبان امضا قابل دریافت و رویت است؛ به طوری که هر تراکنش مالی ثبت شده از سوی مدیر تراکنش، پس از ایجاد برای امضاداران تعیین شده توسط وی ارسال می‌شود.
تعیین امضاکنندگان تراکنش توسط مدیر، مطابق با شرایط برداشت الکترونیکی مشخص شده در هنگام تقاضای عضویت در سامانه صورت می‌گیرد. سپس صاحبان امضای تعیین شده با استفاده از دستگاه رمزیاب مربوط به خود وارد سامانه شده و در بخش " تراکنش‌های در انتظار" نسبت به تأیید یا رد تراکنش اقدام می‌کنند. سامانه با کنترل تأییدهای انجام شده توسط امضاداران، به محض تحقق شرایط تعیین شده توسط مدیر، تراکنش مالی را انجام می‌دهد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۲:۳۶

ارتباط 120 بانک خارجی، با بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران با اجرایی‌شدن برجام با ۱۲۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: پیش‌ از تحریم‌های ظالمانه و طی ۱۵ سال فعالیت، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران، با حدود ۴۰۰ بانک در سراسر جهان برقرار شده بود ولی در دوران تحریم، ارتباط با این بانک‌ها قطع شد تا اینکه به دنبال به ثمر رسیدن برجام و طی پنج ماه اخیر، با تلاش‌های مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران ارتباط با ۱۲۰ بانک منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار شد.
بنابر این اطلاعیه، در حال حاضر پس از بررسی‌های اولیه و در نظر گرفتن اولویت‌های این بانک در کشورهای مختلف جهان، با ۲۷۷ بانک در قاره‌ها و کشورهای مختلف درخواست روابط کارگزاری ارسال شده است.
این بانک اعلام کرد: مهم‌ترین کشورهایی که تاکنون در مسیر برقراری مجدد ارتباط بین بانکی با ایران قرار گرفته‌اند، شامل ایتالیا، اسپانیا، آلمان، بلژیک، اتریش، روسیه، ترکیه، چین، ژاپن و عمان هستند.
بنابر اعلام این بانک، درحال حاضر بانک توسعه صادرات علاوه بر امکان تبادل مبادله کلید رمز و تبادل پیام  (RMA) با ۱۲۰ بانک، با ۲۲ بانک حساب افتتاح شده فعال شده دارد و ۱۰ بانک دیگر نیز در مراحل افتتاح حساب قراردارند. همچنین شماری از بانک‌های خارجی نیز در حال تبادل مدارک و مذاکرات اولیه هستند؛ همچنین امکان ارسال حواله، برات و صدور اعتبار اسنادی با ۵۴ بانک بصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده و ایجاد این امکان برای ۱۳ بانک دیگر نیز در شرف انجام است.
اداره روابط بین‌الملل این بانک، برای تحقق برنامه جامع بین‌المللی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به رفع موانع ارتباط بین‌المللی بین بانکی تلاش برای توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر جهان شامل بانک‌های بزرگ و اگزیم بانک‌ها را همچنان در دستور کار خود دارد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۶:۵۳

مدیر عامل بانک رفاه استعفا کرد/ بازگشت ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه

در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی -مدیر عامل بانک رفاه - استعفا داد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.

به گزارش ایسنا، داستان پرداخت‌های نامتعارف از سابقه طولانی برخوردار است. این موضوع اگرچه تااندازه‌ زیادی به مناقشات سیاسی میان گروه‌های مختلف تبدیل شده اما به‌نظر می‌رسد پس از فاش شدن دریافتی چندتن از مدیران، حالا به یکی از موضوعات حساس در سطح نظام سیاسی تبدیل شده است.
موضوع دریافت حقوق‌های نجومی به حدی رسیده که حتی مقام معظم رهبری نیز به آن وروود کرده و در دیدار با هیات دولت تاکیدی بر پیگیری آن داشته‌اند. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص و در دیدار هیات وزیران به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
در همین راستا یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به ایسنا گفت که علی صدقی - مدیر عامل بانک رفاه - توسط وزیر عزل شده است.
علی ربیعی در اولین قدم، با پیگیری این موضوع در وزارت کار، باعث شد تا مدیر عامل بانک رفاه استعفا دهد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان نیز به این بانک مسترد شود.
حالا باید دید، آیا پیشتازی دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی و دفاع از بازگرداندن منابع به بیت‌المال به دیگر ارکان قدرت نیز سرایت خواهد کرد؟

۹۵/۰۴/۰۳
۱۷:۱۶

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: چرا بانک ها نرخ سود وام بانکی را کاهش ندادند؟

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را ۳ درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پدرام سلطانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما مطالبات معوقه بالا ، بدهکاری فراوان دولت به نظام بانکی ، رقابت ناسالم با مؤسسات مالی غیر مجاز ، صورت های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها را از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی ما  برشمرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد امّا در عمل چنین نیست زیرا شکاف تأمین مالی در کشور را به شدت افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات به هم خورده و بخش کمی از نقدینگی، قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است.
سلطانی افزود: در حالی که حجم نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون و 50 هزار میلیارد تومان است امّا مانده بدهی نظام بانکی رقمی در حدود یک سوم این میزان است سؤال اینجاست که بقیه نقدینگی در کجاست؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما زیاد شده و طبیعی است فعالان اقتصادی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی استقبال می کنند .
وی افزود: بانک مرکزی از 10 سال گذشته باید با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد می کرد تا اکنون به حالت غیر قابل برگشت نرسند.
سلطانی ادامه داد: بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.
وی گفت: بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده زیرا عملکرد بانک ها در 10 سال گذشته غیرقابل قبول بوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده است و تا زمانی که با متخلفان بانکی و مؤسسات غیرمجاز مالی و بنگاه داری بانک ها برخورد نشود با ادامه این روش به نقطه مورد نظر و مطلوب نخواهیم رسید.

۹۵/۰۴/۰۲
۰۹:۳۵

عضو هیئت مدیره بانک مسکن تشریح کرد جزئیات کاهش اقساط وام مسکن/ دوره بازپرداخت همان 12 سال است

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان این‌که کاهش نرخ سود تسهیلات این بانک باعث کاهش ۱۰ درصدی میزان اقساط می‌شود، گفت: با کاهش نرخ سود،‌دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن تغییری نمی‌کند و همان ۱۲ سال است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با اشاره به کاهش 3 درصدی نرخ سود تسهیلات بانک مسکن طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: همیشه منافع، مصارف، هزینه و درآمدهای انواع محصولات خود را بررسی می‌کنیم و هر زمان که احساس کنیم نیاز به اصلاح وجود دارد اقدام لازم را انجام خواهیم داد.
وی با بیان این‌که کاهش دوباره نرخ سود بستگی به شرایط دارد، افزود: اگر روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد و روند کاهشی سپرده ها نیز ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که در آینده بار دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ سود،‌دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن تغییری نمی‌کند و همان 12 سال است اما میزان مبلغ اقساط حدود 10 درصد کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، قسط سال اول در حالت قبلی 972 هزار تومان  به 880 هزار تومان  تقلیل می‌یابد. در شهرهای کوچک  زیر 200هزار نفر جمعیت اقساط از 490 هزار تومان به 440 هزار تومان  کاهش می‌یابد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تاثیر قابل توجهی را در توان بازپرداخت متقاضیان خواهد داشت و به پرداخت تسهیلات بانک مسکن کمک خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: برای استفاده از تسهیلات مسکن باید حداقل یکسال از افتتاح حساب بگذرد و به ازای هر 6 ماه یک برابر متوسط موجودی تسهیلات به آنها تعلق می گیرد و واحدهای مسکونی خریداری شده توسط متقاضیان باید واحدهایی باشد که بیش از 15 سال از صدور پروانه ساختمانی آنها نگذشته باشد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۳:۵۸

بانک مسکن اعلام کرد اعتباری برای قراردادهای جدید مشارکت مدنی مسکن مهر تخصیص نیافت

بانک مسکن اعلام کرد: کل مبلغ ناشی از افزایش سقف خط اعتباری مختص اعطای تسهیلات متمم مشارکت مدنی ناشی از افزایش سقف تسهیلات بوده و از بابت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جدید اعتباری تخصیص نیافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار خبری با عنوان "سنگ‌اندازی بانک مسکن برای مسکن مهر خودمالکی" پاسخی را به خبرگزاری تسنیم ارسال کرد که عینا در ذیل می‌آید؛
« با عنایت به مطلب درج شده در آن خبرگزاری محترم با عنوان "سنگ‌اندازی بانک مسکن برای مسکن مهر خودمالکی" در تاریخ 1395/3/31 مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به آن خبرگزاری محترم ارائه می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام گردد.
1-شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 شوشتر به منظور بهره‌مندی از تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن معرفی و به تبع آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکن مدنی جهت 204 واحد مسکونی اقدام گردیده که در حال حاضر پروژه تکمیل و تعداد 203 واحد فروش اقساطی شده است.
مجددا این شرکت تعاونی نسبت به ارائه معرفی نامه جدید جهت ساخت 82 واحد باقیمانده اقدام نمود که به علی عدم تکمیل مداراک و مستندات مربوطه در مهلت مقرر و همچنین ممنوعیت پذیرش معرفی‌نامه‌های جدید، پذیریش معرفی‌نامه جدید میسر نگردید.
2- شایان ذکر است شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر صرفا برای طرحهایی که قبلا با بانک قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده و مورد ترهین بانک می‌باشد با اولویت طرح‌های در شرف اتمام با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی موافقت نموده است.
3- ضمن آن‌که کل مبلغ ناشی از افزایش سقف خط اعتباری مختص اعطای تسهیلات متمم مشارکت مدنی ناشی از افزایش سقف تسهیلات بوده و از بابت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جدید اعتباری تخصیص نیافته است. بنابراین در خصوص 82 واحد باقیمانده پروژه فوق‌الذکر به علت آن‌که در زمره پذیرش معرفی‌نامه و انعقاد قرارداد جدید می‌باشد امکان اجابت درخواست مبنی بر بهره‌مندی از تسهیلات بارانه‌ای مسکن مهر میسر نمی‌باشد.»

۹۵/۰۴/۰۴
۱۱:۰۳

تسهیلات بانک مهر اقتصاد برای شرکت های زودبازده

بانک مهر اقتصاد برای فعال شدن شرکت های زودبازده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار کرده است .

بانک مهر اقتصاد برای فعال شدن شرکت های زودبازده اقتصادی بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار کرده است .
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در مراسم افتتاح کارخانه سنتز و ویتامین E گلستان به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت : برای راه اندازی و فعال شدن واحدهای صنعتی و تولید در کشور این بانک به 162شرکت تولیدی تسهیلات پرداخت کرد.
سید ضیاء ایمانی افزود : این تسهیلات امسال و پارسال پرداخت شده است .  
وی گفت : شبکه بانکی کشور مهمترین ابزار اقتصادی و پولی و نقش اساسی در نهضت اقتصاد مقاومتی دارد .
وی افزود : بانک مهر اقتصاد برای تقویت و رونق واحدهای تولیدی در کشور با سازمان بسیج اقتصادی قرارداد امضاء کرده است .

۹۵/۰۴/۰۲
۱۲:۲۸

رونمایی از چک تایید شده بانک ملت

در مراسمی با حضور مدیرعامل بانک ملت از چک تایید شده این بانک رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ارائه خدمت چک تایید شده بدون دریافت کارمزد است و این خدمت در تمامی شعب بانک پس از تکمیل قرارداد تنظیم شده و قبول آن توسط صاحب حساب امکان پذیر است.
بر این اساس در حال حاضر این خدمت صرفا به مشتریان حقیقی بانک که دارای حساب قرض الحسنه جاری انفرادی حقیقی هستند ، تخصیص داده می شود.
صاحب حساب به عنوان تاییدکننده چک به منظور دریافت این خدمت باید دسترسی به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک داشته باشد.
بانک نیز پرداخت وجه چک تایید شده را تعهد و تضمین می کند به شرط انکه اطلاعات چک را صادرکننده ثبت کند و مجوز مسدود شدن مبلغ چک را به ذینفع داده باشد.
ذینفع چک نیز اطلاعات چک را در محیط بانکداری اینترنتی یا همراه بانک با لحاظ شماره سری و سریال چک و مبلغ ان جهت درخواست مسدود شدن اعلام خواهد کرد.
چک هم باید دارای شرایط پرداخت از قبیل تطابق امضای روی چک و تطابق مبلغ حروفی و عددی و تاریخ چک و نداشتن هرگونه منع قانونی باشد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۴:۴۷

مدیرعامل بانک ملت: در دادگاه انگلستان حقانیت خود را ثابت کردیم

مدیرعامل بانک ملت گفت: توانستیم در دادگاههای اولیه و عالی انگلستان حقانیت خود را به اثبات برسانیم.

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه این بانک به خاطر تحریم های ظالمانه از خزانه داری انگلستان طلب خسارت چهار میلیارد دلاری کرده است ، گفت: توانستیم در دادگاههای اولیه و عالی انگلستان حقانیت خود را به اثبات برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی رستگار در آیین رونمایی از چک تایید شده بانک ملت افزود: دادگاه عالی انگلستان پذیرفته است که بابت تحریم ها به بانک ملت خسارت وارد شده و آنها موظف به پرداخت خسارت هستند و حالا از ما خواهان ارائه مدارک شده اند تا بتوانیم این مبلغ را مطالبه کنیم و انشاالله این کار را به انجام خواهیم رساند.
وی گفت: همچنین در حوزه بین الملل با کارگزاران مختلف سراسر دنیا ارتباطات بانکی را داریم و توانسته ایم بالاترین حواله را در سیستم بانکی انجام دهیم.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به تلاش این بانک برای خدمات رسانی بیشتر به مردم از طریق سیستم های الکترونیکی گفت: امروز خدمت چک تایید شده بانک ملت تقدیم مردم می شود تا خیال مشتری از هر دو سو بابت صدور و دریافت چک راحت شود.
وی گفت: این امر تحولی در عرصه بانکداری الکترونیکی خواهد بود و باعث کاهش چک های برگشتی خواهد شد.
رستگار با بیان اینکه تسهیلات دانشجویی برای انجام سفر به عتبات عالیات در بانک ملت یک میلیون تومان بود ، گفت : این مبلغ را به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش داده ایم.
مدیر عامل بانک ملت افزود: همچنین بانک ملت اولین بانکی است که تسهیلات ازدواج جوانان را به ده میلیون تومان افزایش داد و آن را به همه شعب خود ابلاغ کرده بود.
وی گفت: میانگین مطالبات معوق نظام بانکی کشور 12 و نیم درصد است که این رقم در بانک ملت به پنج و نیم درصد رسیده است و اگر بتوانیم این رقم را به چهار درصد برسانیم به استانداردهای جهانی نزدیک شده ایم.
افزایش 3 برابری تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه سال گذشته صدهزار میلیارد ریال به بنگاههای کوچک و متوسط در این بانک تسهیلات ارائه شد، گفت: امسال این رقم را به سه برابر افزایش خواهیم داد و اگر این بنگاهها قابلیت جذب داشته باشند می توانیم به چهار برابر برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی رستگار در آیین رونمایی از خدمت چک تایید شده بانک ملت افزود: سیاست بانک ملت در بخش اعتباری حمایت از توسعه و احیای بنگاه های کوچک و متوسط در سال 95 است و این را به عنوان یک دستور اعتباری به شبکه بانک ملت در سراسر کشور ابلاغ کرده ایم.
وی گفت: همه واحدهای بانک ملت موظفند در سراسر کشور به بنگاههای کوچک و متوسط تسهیلات دهند.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به فرمان ده ماده ای مقام معظم رهبری درباره اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: این ده فرمان ایشان به عنوان استراتژی سال 95 به شبکه بانک ملت ابلاغ شده است و از همه همکاران این بانک خواسته ایم تمام دستورات ایشان را به طور کامل  اجرا کند.
رستگار گفت: بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور ، پیشگام در پیاده سازی اقتصاد 
مقاومتی و گوش به فرمان دستورات رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: بانک ملت در اجرای اقتصاد مقاومتی در طرح های بزرگ ملی مانند پالایشگاه آبادان حضوری فعال و جدی دارد.
مدیرعامل بانک ملت گفت : ما همچنین در طرح صباکنگان پارس جنوبی مشارکت کرده ایم تا با اجرای ان قدرت برداشت ایران از این میدان به اندازاه قطر برسد.
رستگار با بیان اینکه از سال گذشته در طرح ستاره خلیج فارس سرمایه گذاری و عاملیت آن را پذیرفته ایم، گفت: با اجرای این طرح کشور از ورود بنزین بی نیاز خواهد شد و گام بزرگی در اجرای اقتصاد مقاومتی بر داشته خواهد شد.

۹۵/۰۴/۰۲
۱۶:۳۶

بانک انصار نرخ سود بانکی را کاهش داد

بانک‌انصار از اول تیرماه، نرخ سودبانکی خود را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بانک انصار اعلام کرد : براساس مصوبه مدیران‌عامل بانک‌های خصوصی و دولتی به 15درصد کاهش داد تا در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل، از طریق تناسب فاصله نرخ سود بانکی با تورم، امکان رونق هرچه بیشتر بخش تولید و توسعه صنعت داخلی فراهم شود.
بانک انصار براساس راهبرد قانونگرایی و اجرای سریع مصوبات مبادی قانونی شبکه بانکی و در راستای توسعه مدیریت پولی و بانکی و اقدامات کاهنده رکود تورمی، از اول تیرماه نرخ سود سپرده های یکساله خود را به 15درصد کاهش داد تا در زمره نخستین بانک هایی باشد که این تصمیم شبکه بانکی را اجرا می کند.

۹۵/۰۴/۰۳
۱۴:۲۰

اقدام عجیب بانک‌ها در پرداخت سودهای جذاب به مشتریان خاص

محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به رفتار عجیب بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش تورم را تجربه کرده‌ایم و دولت توانسته با هر تدبیری، تورم را کنترل کند؛ بنابراین نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش می‌یافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانک‌های خصوصی پیشقدم شده و نرخ‌ها را کاهش داده‌اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه که در این پیش‌دستی بانک‌های خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار داد، این است که معمولا همین بانک‌ها، برای مشتریان خاص خود، رقم‌های سود خاصی در نظر می‌گیرند و سود بالاتری به آنها می‌دهند و در این میان، تنها کسی که لطمه می‌خورد، سرمایه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپرده‌گذاری آنها چندان برایشان مهم نیست و یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپرده‌ها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود.
وی تصریح کرد: نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانک‌های خصوصی کماکان رقم‌های بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات، پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانک‌ها درخواست و با نرخی که اعمال می‌کنند، آنچه که برای بخش تولید تمام می‌شود، بالای ۲۸ درصد است.
به گفته لاهوتی، در بخش صادرات علیرغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانک‌ها ۲۲ تا ۲۴ درصد است؛ لذا آنچه که در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتد، تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل، نرخ پایین‌تری را به مردم بابت سپرده‌ها می‌پردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمی‌گذارد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها خود در کاهش نرخ سود پیشقدم شده‌اند، بانک مرکزی باید بانک‌ها را اجبار کند؛ همانطور که نرخ سود سپرده را کاهش دادند، بلافاصله نرخ تسهیلات بخش تولید و صادرات را هم کاهش دهند تا صنعت و تولیدات کوچک، زیر بار هزینه تسیهلات گرانقیمت قد خم نکنند و سپرده‌گذاران کوچک، ضرر و زیان بیشتری متحمل نشوند.
به گفته لاهوتی، امسال قرار است که صادرات کشور ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یابد در حالی که در دو ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش را تجربه کردیم که ۷ درصد آن مربوط به کاهش صادرات صنعتی است؛ لذا اگر قرار بر افزایش صادرات باشد، باید جهت‌گیری تغییر کند. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که زمانی می‌توان از تراز تجاری مثبت دفاع کرد که رشد صادرات داشته باشیم، نه اینکه سهم تجارت خارجی کشور کوچک شود؛ لذا به نظر می‌رسد رویکرد دولت باید به جهت افزایش صادرات باشد.
وی اظهار داشت: در مورد صادرات اگر نتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و صادرات توجیه نخواهد داشت. واقعیت این است که صادرات ایران با نرخ بهره ۲۲ تا ۲۸ درصدی بسیار گرانتر از سایر کشورها است، ضمن اینکه ارزش دلار ثابت مانده و این امر، انگیزه را برای صادرات کاهش می دهد.

۹۵/۰۴/۰۲
۰۹:۳۰

مشکلات اقتصادی و نقش بانک‌ها

دکتر احمد مجتهد
مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت ضعیف دولت گذشته و آثار به جا مانده از تحریم‌ها است، برکسی پوشیده نیست. کاهش قیمت نفت از حدود 140 دلار به 30 دلار و کاهش میزان صادرات نفت از حدود 5/ 2 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه لطمه شدیدی به درآمد بودجه‌ای دولت و تولید کشور وارد کرد. این مساله برای همه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و خارج از اوپک نیز خساراتی به همراه داشت.
در چنین شرایطی، رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شد و دولت با توجه به تجربه ایران و سایر کشورها، اولویت را در مبارزه با تورم دانست. این امر منجر به کاهش تورم از حدود 40 درصد به کمتر از 10 درصد در خرداد امسال شد که می‌توان آن را موفقیت بزرگی برای دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی دانست. هر چند سطح فعلی تورم هنوز هم در مقیاس جهانی، نرخ بالایی محسوب می‌شود.
آنچه اکنون مورد انتقاد برخی از سیاستمداران و منتقدان اقتصادی دولت قرار گرفته است، عدم تحقق وعده‌های دولت در رفع رکود و ایجاد رشد و رونق اقتصادی است. متاسفانه منتقدان فراموش کرده‌اند که تورم، مادر یا ریشه همه مشکلات اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان به آینده و کاهش ارزش پول ملی است که وقوع آنها، مجددا به تشدید چرخه تورم منجر می‌شود. در سایه سیاست‌های ضد‌تورمی، نوسان‌های ارزی کاهش یافته و ثبات نسبی در ارزش ریال به وجود آمده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی که حدود 60 درصد بودجه دولت و بخش اعظم ارز را تشکیل می‌داد، به کمتر از یک ششم مقدار اوج خود در سال‌های گذشته، تقلیل پیدا کرده است.
به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، تنها راهکار اجرای سیاست انبساطی است که می‌تواند از طریق «تامین کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی» یا «استقراض از طریق فروش اوراق مشارکت و خزانه» اجرا شود. اقدام اول مسلما به تورم کشور دامن می‌زند و با بی‌ثبات کردن اقتصاد، دستاوردهای بانک مرکزی را در مقابله با تورم شدیدا تضعیف می‌کند. اقدام دوم با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه منجر به افزایش نرخ سود در بانک‌ها و کاهش ارزش منابع قابل تسهیلات‌دهی می‌شود.
تورم هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ایجاد رونق کاذب شود، ولی در میان‌مدت تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد و موجب رکود فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی می‌شود. این امر منجر به عدم‌توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی از بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها را با انبوهی از معوقات بانکی روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها ناگزیر به گرفتن ذخیره احتیاطی کلان برای معوقات خود خواهند بود که کاهش منابع قابل تسهیلات‌دهی را در پی دارد. با طولانی شدن رکود، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود چاره‌ای جز تملیک وثایق وام‌ها ندارند که این وثایق نیز، قابلیت نقدشوندگی سریع را نخواهند داشت. در نتیجه، در نهایت بانک‌ها با حجم زیادی از دارایی‌هایی که قابلیت نقدینگی ندارند مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر، بانک‌ها برای گردش فعالیت‌های خود ناگزیر به جمع آوری سپرده و پرداخت سود به مشتریان هستند. در حالی که فقط بخشی از این منابع قابلیت درآمدزایی دارد و بخش دیگر، صرف تامین مالی و پوشش دارایی‌های منجمد شده، می‌شود. بانک‌ها باید به سپرده‌ها سود پرداخت کنند و در نتیجه عملیات بانکی با زیان رو‌به‌رو می‌شود.
در حال حاضر با توجه به حجم معوقات، سپرده قانونی، بدهی سنگین صد هزار میلیارد تومانی دولت و نیاز به افزایش ذخایر نقدینگی و احتیاطی برای پوشش ریسک، برآورد می‌شود که تنها حدود 40 تا 50 درصد از کل سپرده‌های بانکی قابل‌درآمدزایی باشد. در نتیجه، با توجه به حاشیه سود تعیین شده (4 درصد تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای تفاوت بین نرخ سود تسهیلات با سود سپرده‌ها)، بانک‌ها در عملیات بانکی خود با زیان رو‌به‌رو می‌شوند. درآمدهای کارمزدی بانک‌ها و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها هم با توجه به محدودیت مقررات بانک مرکزی در اخذ کارمزد و رکود بازار سرمایه به شدت کاهش یافته و عملا بانک‌ها با توجه به اجرای استانداردهای حسابداری قادر به پرداخت سود به سهامداران خود نیستند. این امر به این معنا است که افزایش سرمایه به‌عنوان یک ضرورت شبکه بانکی، از محل منابع داخلی آنها به‌ویژه سود انباشته و اندوخته بانکی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر با توجه به محدودیت امکانات بازار سرمایه در کشور، بانک‌ها امکان تامین سرمایه از این محل را نیز ندارند. این امر در آینده می‌تواند موجب بروز بحران بانکی به علت افزایش ریسک بانک‌ها شود و از این رو، باید از هم‌اکنون در فکر راهی برای مقابله با آن بود.
واقعیت این است که در شرایطی که همه انتظار دارند بانک‌ها به کمک اقتصاد بیایند و موجب رونق اقتصادی شوند، این بانک‌ها هستند که نیاز به کمک دارند. منابع آنها محدود است، بخش عمده‌ای از دارایی آنها منجمد شده است و سرمایه آنها براساس استانداردهای بین‌المللی بال یک تا 3 از نظر کفایت سرمایه کافی نیست. متاسفانه در دوران تحریم به علت بحران سال‌های 2007 تا 2010 در اروپــا و آمریکــا استانداردهای بانکداری بین‌المللــی توسط بانک بین‌المللی تسویه (BIS) در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران تغییر کرده و مقررات سخت‌تری برای کاهش ریسک بانک‌ها و حفظ سپرده‌های مردم در نظر گرفته شده است. این مقررات تحت عنوان بال 1 دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفت و به بال 2 و در نهایت به بال 3 تبدیل شد که بر اساس نظارت بر شاخص‌هایی مثل ریسک دارایی‌ها، میزان سرمایه لازم بانک‌ها یا کفایت سرمایه اجرا می‌شود. در مقررات بال 1 مقدار حداقلی برای کفایت سرمایه 8 درصد تعیین شده بود و در بال 3، این مقدار به 12 درصد افزایش یافت. اجرای این مقررات در ایران طی یک دوره زمانی باید از طرف بانک مرکزی پس از تطبیق با مقررات بانکی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و مستلزم تجدید نظر در برخی مقررات مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان بورس و بانک مرکزی خواهد بود.
از طرف دیگر، با توجه به گسترش موج تروریسم پس از 11 سپتامبر به سراسر جهان، بازوهای سازمان ملل طی قطعنامه‌هایی در جهت مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، کشورها را موظف به تصویب قوانین احتیاطی و بانک‌ها را ملزم به اجرای این قوانین کرده است. از آنجا که بانک‌های ایرانی هنوز استانداردهای جهانی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند، بانک‌های خارجی شرط همکاری‌های بانکی دوجانبه را تطبیق فعالیت بانک‌های ایرانی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی پولی و مالی می‌دانند. از این رو، بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند از همکاری کامل بانک‌های خارجی در زمینه نقل و انتقال پول و تامین منابع اعتباری ارزی استفاده کنند. این امر موجب تاخیر در اجرای بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده است. برطرف کردن رکود اقتصادی بدون فراهم بودن امکانات مالی بین‌المللی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی چندان آسان نیست و از این رو تلاش مسوولان دولت و بانک مرکزی در جهت رفع این موانع و تطبیق مقررات بانکی با استانداردهای بین‌المللی نیاز به زمان دارد تا بتوان از مزایای رفع تحریم استفاده کرد.
لازم به توضیح است که هم‌اکنون ارتباط بانک‌های ایرانی با تعدادی از بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری خارجی برقرار است؛ ولی برای روان شدن فعالیت‌های اعتباری بین‌المللی نیاز به تعیین رتبه اعتباری ایران و موسسات بانکی و بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری موسسات مالی و بانکی بین‌الملل با استانداردهای ایران متفاوت است که ضرورت دارد این استانداردها با یکدیگر همسان شوند تا بانک‌های بین‌المللی بتوانند تصویر شفافی از وضعیت مالی بانک‌های ایرانی داشته باشند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت به‌رغم برخی تحلیل‌های اقتصادی که بانک مرکزی و بانک‌ها را در ایران مسوول بحران رکـودی کشـور می‌دانند، با قاطعیت می‌توان اظهار کرد که بانک‌ها خود قربانی این نابسامانی‌ها هستند و کمک آنها به دولت طی این مدت تا اندازه‌ای از شدت بحران اقتصادی کاسته است. جا دارد بانک مرکزی که باید حامی نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و ناظر بر فعالیت‌های پولی کشور باشد، در راستای وظایف خود حمایت بیشتری از بانک‌ها به عمل آورد. بالابودن نرخ سود سپرده‌ها معلول شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی است نه عامل آن و بانک‌ها برای جلوگیری از زیان خود شدیدا تمایل به کاهش نرخ سود سپرده‌ها دارند؛ اما حمایت بانک مرکزی برای اجرای آن ضروری است. به همین دلیل، لازم است قبل از اجرای کاهش سراسری نرخ سود، تبعات این اقدام از نظر اقتصادی توسط سیاست‌گذاران پولــی نیز برآورد شود و تمهیداتی برای مقابله با آثار کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند بازارهای دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد، فراهم آید.(نیوزهاب سیاسی ، ge1001)

۹۵/۰۴/۰۳
۰۳:۵۹
۹۵/۰۴/۰۵
۰۶:۲۸