نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100540
  • تمام سکه (طرح جدید) 983000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 983000
  • نیم سکه 511000
  • ربع سکه 281000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3418
  • یورو 3870
  • پوند 5290
  • صد ین 2870
  • درهم امارات 936
  • لیر ترکیه 1389
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 27769
  • 45 Arrow up
    یورو 31084
  • 63 Arrow up
    پوند 42700
  • 36 Arrow up
    فرانک 29044
  • 31 Arrow up
    صد ین 23200
  • 0
    درهم امارات 7561
منابع دیگر:
  • اعتماد
  • کائنات
  • کار و کارگر
۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۳۵
منابع دیگر:
  • اعتماد
  • شهروند
  • سیاست روز
  • عصر ایرانیان
  • قانون
  • قدس
  • همدلی
  • حمایت
  • جمهوری اسلامی
  • جوان
  • تجارت
  • راه مردم
  • حسبان
  • وطن امروز
  • میزان
  • فرارو
  • مهر
  • ایسنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • جوان آنلاین
  • خبرآنلاین
  • آفتاب نیوز
  • پانا
  • صبحانه آنلاین
  • جهان نیوز
  • انتخاب
  • دانشجو
  • بسیج پرس
  • شفاف
  • فارس
  • جام جم آنلاین
  • ایران و جهان
  • مشرق
  • عماریون
  • ملیت
  • دانا
  • صدای اقتصاد
  • تهرانشهر
  • شهدای ایران
  • هدانا
  • بهار نیوز
  • خیبرآنلاین
  • جارپرس
  • وب‌گردی
  • ندای ایرانیان
  • پارسینه
  • بولتن
  • عرش‌نیوز
  • همشهری آنلاین
  • تهران‌پرس
  • میدان 72
  • تریبون
  • جمهوریت
  • اتاق پرس
  • بانکداری الکترونیک
  • شما نیوز
  • 19 دی
  • آرمان امروز
  • فراز نیوز
  • عصر بانک
  • فردا نیوز
  • بی‌باک
  • روزان‌نیوز
  • پیک خبر
  • ریال نیوز
  • شبکه خبر
  • پولی مالی
  • تفاهم
۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۳۶
۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۳۶

شیراز؛ برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفرهای فارس در نوروز 94

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفرهای این استان در نوروز 94 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از افزایش ساعات بازدید از مکان های تاریخی فرهنگی تحت پوشش میراث فرهنگی در ایام نوروز 94 خبرداد و گفت: بازدید از آرامگاه حافظ برای رفاه حال مسافران نوروزی به صورت 24 ساعته خواهد بود .
بهادری پور ادامه داد: برای تسهیل در امور مربوط به بازدید از اماکن تاریخی - فرهنگی، تعیین مسیر سفر، اطلاع از برنامه ها و تمام اطلاعات مورد نیاز سفر اعم از جایگاه های خدمات رسانی، بهداشت، امنیت و غیره با همکاری سایر نهادهای متولی اقلام تبلیغاتی مورد نیاز مسافران چاپ (در قالب چاپ نقشه ، برشور و کتابچه های راهنمای مسافران تهیه وتوزیع) و از طریق دفاتر اطلاع رسانی در اختیار آن ها قرار می گیرد .
وی افزود: مکان هایی که برای رفاه حال مهمانان در نظر گرفته شده تعداد 51 هتل، 13 هتل آپارتمان و133 مهمان پذیر، آماده سازی کمپ های اسکان مسافران با استقرار 118 کانکس مجهز به امکانات رفاهی، استفاده از ظرفیت8 سالن ورزشی در شیراز و 18 هزار و300کلاس درس آموزش و پرورش، 1960 مدرسه و پایگاه و خوابگاه ها و خانه های معلم آموزش و پرورش است.
این مسئول بیان کرد: به منظور استفاده از ظرفیت 80 حسینه برای مواقع ضروری و تمام بقاع متبرکه در سر تا سر استان با فعالیت بیش از 2 هزار خادم، هیأت امنا و کارکنان برنامه ریزی و همچنین 12 خیمه معرفت در جنب اماکن تاریخی، مساجد و بقاع متبرکه برپا شده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس ادامه داد: روزرو اینترنتی کلاس های درس از 10 اسفندماه شروع شده است و رزرو خوابگاه ها از 20 اسفند ماه آغاز می شود.
بهادری پور گفت: پروازها با 84 پرواز داخلی و خارجی در روز، افزایش 10 درصدی می یابد.
وی افزود: بهره برداری از بخشی از فضای سالن پرواز های داخلی تا هفته آینده و بخشی از ظرفیت پارکنیگ های طبقاتی از دیگر اقدامات است.
این مسئول بیان کرد: نماز جماعت در اماکن تاریخی تحت پوشش میراث فرهنگی و اماکن عمومی برپا می شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با بیان اینکه روحانیون زبده و مسلط به زبان های خارجی در اماکن تاریخی شاخص استان مستقر هستند افزود: جهت اجرای طرح مشاوره خانوادگی، تبلیغات فرهنگی و مذهبی 120 روحانی به سراسر استان اعزام می شوند و پاسخگوی سوالات شرعی مسافران هستند و برنامه های فرهنگی– مذهبی اجرا می کنند همچنین 70 خیمه معرفت در استان برپا می شود.
وی ادامه داد: کشیک بیمارستان ها، مراکز درمانی و بهداشتی و اورژانس در ایام نوروز، افزایش کشیک داروخانه ها و درمانگاه های دولتی وخصوصی، استقرار اورژانس در اماکن تاریخی تحت پوشش میراث فرهنگی، تأمین نیروهای متخصص و تیم های پزشکی و درمانی و تأمین دارو، آماده سازی 13کمپ سلامت با خدمات پزشکی رایگان، نظارت بازرسان بهداشت از کمپ ها و مراکز عرضه مواد غذایی با تشکیل تیم های ویژه و استقرار پایگاه های اورژانس از دیگر برنامه ها است.
بهادری پور گفت: راه اندازی 2 شعبه کشیک رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در فارس به منظور نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده های شکایات بویژه شکایات صنفی در اسرع وقت از دیگر اقدامات است.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از دیگر برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفرهای این استان در نوروز 94 را اینگونه اعلام کرد:
-افزایش تعداد باجه های فروش بلیط در اماکن تاریخی تحت پوشش میراث فرهنگی
-اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر ( منازل مبله ) با طراحی سایت "خانه مسافر" به نشانی khaneh-mosafer.ir
- فعالیت 24 ساعته کشیک های برخی از اصناف عرضه کنند ه اقلام مورد نیاز مردم (سوپرمارکت ، نانوایی و...)
- افزایش ساعات کار اتوبوس ها و ناوگان شهری
- مساجد و حسینیه ها، بقاع متبرکه
- فعالیت نمایندگی های مجاز امداد و تعمیر خودرو
- گرمابه های عمومی سطح شهر
- ساماندهی وجمع آوری متکدیان ومعتادان
- اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی توسط نهادهای متولی و به ویژه تبلیغات اسلامی متناسب با ایام دهه فاطمیه
- برپایی سفره های هفت سین در مبادی ورودی و در اماکن تاریخی و مذهبی
- توزیع نذورات
- استقرار 183 کانکس قرارگاه پلیس توسط نیروی انتظامی
- شیفت بندی 100 درصدی پرسنل نیروی انتظامی با فعالیت 24 ساعته
- ساماندهی محورها و راه های مواصلاتی ورودی استان و شهر شیراز
- نصب تابلوهای هشدار دهنده جاده ای
- ساماندهی طرح ترافیک شهری به ویژه درمسیر منتهی به حرم حضرت شاه چراغ (ع)
- کشیک شوراهای حل اختلاف ، دادسرها و دادگاه ها
- آماده باش ناوگان حمل و نقل جاده ای با 1275 اتوبوس ، 1700 سواری و بیش از1000 دستگاه مینی بوس
- طرح نظارت بر فعالیت شرکت های مسافربری
- اجرای طرح پیش فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های بین شهری از 10 اسفندماه 93
- راه اندازی تلفن گویای 3141
- کشیک امداد خودروهای سطح جاده ها
- اجرای طرح گشت نامحسوس جاده ای
- اجرای مانور روز بدون حادثه در 25 اسفندماه
- آماده سازی خوابگاه و پارکینگ های شرکت های باربری برای استفاده درمواقع ضروری از سوی سازمان حمل و نقل
- طرح نظارت بر فعالیت صنوف، نظارت بر بازارچه ها و غرفه ها، کشیک واحدهای خدمات صنفی
- تدوین منشور اخلاقی صنوف
- تدوین طرح فعال سازی بیمه های زیر نظر بیمه ایران بویژه اداره خسارات بیمه ها در نوروز
- اجرای طرح تنظیم بازار
- طرح کاهش ترافیک با هدایت مسافران به کمربندی شمال غرب شیراز و استفاده از ظرفیت های اسکان درمناطق 6و10
- افزایش سرویس های بهداشتی سطح شهر با بهره برداری از 20 سرویس در دست ساخت
- استفاده از پارکینگ ها با ظرفیت 20 هزارخودرو و فراخوان جهت استفاده از ظرفیت پارکینگ های بخش های خصوصی
بهادری پور تعداد مسافران ورودی در نوروز 93 به استان را 4 میلیون و275 هزار و173 نفر دانست و ادامه داد: تعداد بازدید کنندگان آثار تاریخی تحت پوشش 2 میلیون و160 هزار و471 نفر بودند.
وی افزود: در نوروز 93 تخت جمشید با 556 هزار و 621 نفر، حافظیه با 510 هزار و 902 نفر و سعدیه با 392 هزار و 55 نفر بیشترین بازدیدکننده را بین مکان های تاریخی به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/ق

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • افکار نیوز
  • عصرامروز
  • شما نیوز
  • تهرانشهر
  • فارس
  • اخبار بانک
۹۳/۱۲/۱۱
۱۰:۰۱

بیمه توسعه تکرار نمی‌شود

ایستانیوز: رئیس کل جدید بیمه مرکزی از کوچک‌ترین انحراف ضوابط و مقررات بیمه‌ای نمی‌گذرد و اعتقاد دارد پیشگیری بهتر از درمان است. امین می‌گوید ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی یعنی یک شرکت بیمه بازرگانی پایان خط است و نهاد ناظر نباید اجازه دهد یک شرکت به پایان خط نزدیک شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) و به نقل از دنیای اقصاد، امین به صراحت گفت: اتفاقات و مشکلات مالی شرکت‌ها از دید نهاد ناظر پنهان نمی‌ماند و اگر بیمه مرکزی به موقع اقدام کند. هیچ شرکتی با مشکلات حاد روبه رو نمی‌شود. صنعت بیمه دارای بحث مالی پیچیده‌ای است، اما کنترل و نظارت بر آن امکان‌پذیر است. او در خصوص این گفته که برخورد بیمه مرکزی با بیمه توسعه موجب ریزش بیمه‌گذاران شده است. با دلخوری گفت: اینکه مردم بدانند نهاد ناظر بر صنعت بیمه با شرکت‌های متخلف برخورد می‌کند و حافظ منافع و حقوق آنها است چرا باید موجب ریزش بیمه‌گذاران شود؟ ضمن آنکه آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد حجم بیمه‌های عمر بازخرید شده در 10 ماه سال 93 کمتر از میانگین تمام سال‌های گذشته است و در شرایط نیمه رکود اقتصاد کشور حق بیمه تولیدی 30 درصد رشد دارد.
ر ادامه متن گفت‌وگو با محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی را بخوانید:
آقای امین، آیا صنعت بیمه در اعتمادسازی مردم موفق بوده است؟
مردم زمانی می‌توانند اعتماد خود را به شرکت‌های بیمه محک بزنند که برای دریافت خسارت به بیمه‌گران مراجعه می‌کنند. در واقع تمام توانگری مالی و مدیریتی یک شرکت در زمان ایفای تعهدات نمود می‌یابد. البته نهاد ناظر نیز نقش مهمی در ایفای به موقع تعهدات شرکت‌ها دارد تا ضمن حفاظت از حقوق مردم اعتماد آنها آسیب نبیند، اما در هیچ حوزه‌ای یک سازمان ناظر قدرتمند که قدرت استفاده از تمام ابزارهای نظارتی را داشته باشد، نداریم. همیشه هستند دستگاه‌ها و نهادهایی که قدرت نهاد ناظر را به چالش کشیده یا مانع اعمال قدرت آن می‌شوند.
بنابراین خود شرکت‌ها هم برای اعتمادسازی باید تلاش کنند. مدیران یک شرکت بیمه اگر بدانند چه وظایفی دارند، برای سودآوری و رفاه کارکنان، نمایندگان و سهامداران خود چه اقدامی باید انجام دهند و قوانین و مقررات را به درستی انجام دهند، هم دولت از طریق دریافت مالیات و هم مردم از طریق دریافت به موقع غرامت از عملکرد صنعت بیمه منتفع می‌شوند و شرکت همواره در شرایط پایدار است. البته داشتن چنین مدیران و شرایطی که هیچ انحرافی به چشم نخورد غیرمنطقی است، بنابراین تلفیقی از همان نهاد ناظر و خود شرکت‌ها برای اعتمادسازی و رضایت مردم لازم است.
این در حالی است که نقش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران در این فرآیند مهم است، بیمه مرکزی تمام اختیارات و مقررات را در دست ندارد که با تمامی نیروهای بی‌مسوولیت در صنعت بیمه روبه‌رو شود و تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که هر چیزی باید در جای خودش باشد و صنعت بیمه برای اجرای وظایفش لوازم و ابزارهایی می‌خواهد، وضعیت به شکل کنونی خواهد بود.
در زمان تنظیم و تصویب قوانین و مقررات باید ملاحظات را کنار گذاشت و تحت مذاکرات غیررسمی نبود و سفارش رقبایی که به فکر مصالح و حل مشکلات خودشان هستند را کنار گذاشت. هر نهادی وظیفه‌ای دارد و برای اجرای وظایفش بودجه می‌خواهد، بودجه هم کمیاب است و بهترین راه دست‌اندازی به منابع دیگر بخش‌ها است، در حالی که این امر موجب به چالش کشیدن آن بخش می‌شود. در صنعت بیمه این اتفاق یک چالش جدی است. وقتی مسوولان قبول نداشته باشند بیمه‌گری یک علم است و ارزیابی ریسک یک بحث تخصصی است که باید توسط بیمه‌گر انجام شود، اگر ابزار کار بیمه‌گر را بگیرند، خودشان ریسک را شناسایی و حق بیمه آن را تعیین کنند،‌ شرایط عمومی، منابع و مصارف بیمه‌نامه را بسنجند دیگر نام این فعالیت بیمه‌گری نیست و باید خود را به قضا و قدر سپرد. شاید در این شرایط حق بیمه خسارت را پوشش دهد که خوش‌شانسی است؛ اگر هم پوشش نداد قطعا یک شرکت بیمه به عنوان یک نهاد مالی با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.
آقای امین رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از ارائه گزارش اختلاف‌های بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه خبر داده است. این اختلافات چیست؟
من هم این خبر را خواندم اما متوجه اختلافاتی که منظور ایشان بود نشدم. اگر منظور از اختلاف سختگیری بیمه‌مرکزی است که به تناسب اختیارات و وظایف قانونی با تخلفات شرکت‌های بیمه برخورد می‌کند که این مورد اختلاف نیست. شاید هم احیانا شرکت‌‌های بیمه از نحوه نظارت بیمه مرکزی گلایه یا شکایت دارند یا آن را کافی نمی‌دانند. بیمه مرکزی برای توسعه صنعت بیمه برنامه دارد و طبق آن حرکت می‌کند و با هیچ شرکت بیمه‌ای اختلاف ندارد.
بیمه مرکزی باید بر توانمندی مدیریتی شرکت‌ها نظارت کند و در مواقع ضروری هشدار دهد. وظایف بیمه مرکزی کنترل ذخیره‌گیری، افزایش سرمایه، سود و زیان و توانگری مالی شرکت‌ها است، اینک نهاد ناظر بر صنعت بیمه انحراف معیارهای بیمه‌ای را به خصوص در مورد توانگری مالی و رعایت اصول فنی نمی‌پذیرد.
آقای امین، نظارت کارآمد یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی در دوره شما است. چقدر از برنامه این نظارت کارآمد محقق شده است؟
وقتی پست ریاست کل بیمه مرکزی را پذیرفتم یک شرکت بیمه به طور علنی از ایفای تعهداتش سر باز می‌زد، یک شرکت دیگر ورشکست بود و دو شرکت دیگر منبع تامین منافع مدیرانشان در سایر فعالیت‌های اقتصادی بودند. یک شرکت با تغییر سهامداران و مدیران روبه‌رو بود و سایر شرکت‌ها نیز با کاهش سودآوری و نارضایتی سهامداران روبه‌رو بودند و باید این بحران توسط بیمه مرکزی کنترل می‌شد.
بیمه مرکزی مجوز صدور دو رشته بیمه‌ای یک شرکت را تعلیق و تکالیفی را از سوی شورای عالی بیمه ابلاغ کرد که متاسفانه همدلی و همکاری با بیمه مرکزی دیده نشد و تبدیل به یک بحران اجتماعی شد. توجه داشته باشید که ماده 41 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی در سال 1350 تصویب شده و با شرایط امروز کشور متفاوت است.
قانون تاسیس بیمه مرکزی قانون بدی نیست اما ابعاد دیگری باید در آن پیش‌بینی می‌شد. در شرایطی که حقوق مردم پایمال، دارایی و حق بیمه‌ها از شرکت خارج شده بود و زیان‌دیدگان خسارت خود را می‌خواستند دست بیمه مرکزی بسته بود و طبق ماده 44 جبران این زیان‌ها با بیمه ایران است. بیمه ایران باید از کدام منابع این خسارات را بپردازد؟ بنابراین شورای عالی بیمه تصمیم گرفت با رعایت قانون و مقررات به گونه‌ای خسارات مردم پرداخت شود که سهامداران شرکت از این موضوع منتفع نشوند. ضمن اینکه دارایی‌های آنها کفاف خسارات را می‌دهد.
بیمه مرکزی و بیمه ایران مسوول پرداخت خسارات از محل دارایی سهامداران بیمه توسعه شدند که این موضوع یک پروسه قانونی و قضایی است و با یک بخشنامه نمی‌توان پرتفوی را به بیمه ایران منتقل و خسارات را پرداخت کرد.
جا دارد از قوه قضائیه برای همکاری و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده بیمه توسعه تشکر کنم که تا امروز برنامه‌ها خوب پیش رفته است. برای رسیدگی به پرونده بیمه توسعه هماهنگی سه قوه را نیاز داشتیم و در بیمه مرکزی تلاش شد نقص قوانین و عدم شفافیت آن را با هماهنگی سایر دستگاه‌ها جبران و حقوق مردم را احقاق کنیم.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند: نحوه رفتار بیمه مرکزی با شرکت بیمه توسعه موجب ریزش بیمه‌گذاران و لطمه به اعتماد مردم شد. آیا بیمه مرکزی می‌توانست رفتار دیگری داشته باشد؟
ی‌دانم چرا چنین اظهارنظرهایی می‌شود؟ به نظر من نتیجه عکس این موضوع است وقتی مردم شاهد برخورد بیمه مرکزی با شرکت متخلف و حفظ حقوق آنها باشند، چرا باید در اعتماد خود شک کنند؟ ضمن آنکه سامانه سنهاب نشان می‌دهد میزان بازخرید بیمه‌نامه‌ها در 10 ماه سال 93 نسبت به میانگین سال‌های قبل کاهش داشته و حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه قبل 30 درصد رشد دارد.
رشد تولید حق بیمه دو برابر تورم رسمی کشور است. شواهد این ادعاها چیست؟ البته هستند کسانی که از اقتدار بیمه مرکزی نگران هستند. بیمه مرکزی ابزارهای کنترلی دارد و هیچ انحراف و تخلفی از چشمان نهاد ناظر پنهان نیست؛ اما عملکرد به موقع بیمه مرکزی می‌تواند شرکت را هوشیار و به مسیر درست هدایت کند.
به عنوان مثال وقتی مطالبات شرکت از نماینده و بیمه‌گذاران افزایش بی‌رویه دارد نشان می‌دهد شرکت دچار نسیه فروشی شده و دچار سوء مدیریت مالی است. بیمه مرکزی با هشدار، با اخطار و اعمال مقررات و ضوابط، شرکت را کنترل می‌کند؛ اما تمام نظارت بیمه مرکزی زمان دارد و باید به موقع انجام شود. در مورد بیمه توسعه دیگر دیر شده بود و غده چرکین باید جراحی می‌شد دیگر فرصت تمام شده بود و نمی‌شد با این روش بحران اجتماعی آن را کنترل کرد. بیمه مرکزی تنها می‌تواند با اقتدار در اعمال قانون و نظارت و ایستادگی در مقابل فشارهای بیرونی و سفارش‌ها، نظارت درستی داشته باشد و وظایف اصلی خود را انجام دهد.
بیمه مرکزی طبق قانون مسوول جبران خسارت بخش اتکایی اجباری است حتی اگر شرکت بیمه در پرداخت این سهم کوتاهی کند. اما بیمه مرکزی در بحران بیمه توسعه نمی‌توانست این پول را بدهد؛ چون مشخص نبود با این پرداختی چگونه برخورد می‌شود. الان این شرکت در دوره یک ماهه فرصت قانونی خود برای اعتراض به حکم شورای عالی بیمه به سر می‌برد که تا امروز من از اعتراض آنها خبری ندارم. بیمه مرکزی نیز علی‌‌الحساب بخشی از اتکایی – اجباری را به حساب بیمه ایران واریز کرده است تا بیمه ایران کار پرداخت خسارات را آغاز کند.
بیمه ایران اعلام کرده است که به صورت تدریجی خسارات را می‌پردازد. اگر قرار بود تدریجی باشد که از محل فروش دارایی‌های بیمه توسعه انجام می‌شد. آیا بیمه ایران نباید سرعت عمل بیشتری داشته باشد؟ با توجه به اینکه پایان سال است و بسیاری زندانی هستند؟
توجه داشته باشید که خود بیمه ایران هم تعهداتی دارد. می‌دانم کارشناسان بیمه ایران چند وقتی است در بیمه توسعه مستقر هستند و صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند. در ضمن تعداد زندانیان دارندگان بیمه شخص ثالث توسعه کمتر از یکصد نفر است؛ در حالی که زیان‌دیدگان نزدیک 15 هزار نفرند. این نشان می‌دهد که زیان‌دیدگان بسیار بزرگوار و محترمند و به مقصران حادثه فرصت داده‌اند اگر همگی می‌‌خواستند از مقصران شکایت کنند تعداد زندانیان به 15 هزار نفر می‌رسید. بیمه ایران طبق ضوابط خسارات زیان‌دیدگان را می‌پردازد و امیدوارم قبل از پایان سال انجام گیرد.

۹۳/۱۲/۱۱
۱۳:۲۶

آموزه‌های بحران بیمه توسعه

غلامعلی ثبات

از هر زاویه‌ای که به بحران بیمه توسعه نگاه کنیم این رویداد یک نقطه عطف در تاریخ تحولات صنعت بیمه بوده و بسیار درس‌آموز است.
پیش از این واقعه، دغدغه اصلی بیمه‌گذاران آن بود که شرکت بیمه خسارت را به موقع و به اندازه بپردازد، ولی حالا نگران آنند که ممکن است شرکت بیمه ورشکسته شود و هیچ خسارتی نپردازد. به همین دلیل دریافته‌اند که از این پس برای خرید بیمه فقط به حق‌بیمه کمتر و تبلیغات شرکت بیمه نگاه نکنند و باید مطمئن شوند که آن شرکت به سوی ورشکستگی نمی‌رود.
شبکه فروش و متقاضیان نمایندگی بیمه هم که اغلب حاضر بودند نمایندگی هر شرکت بیمه‌ای را بپذیرند اکنون برای اخذ نمایندگی، سراغ شرکت بیمه‌ای می‌روند که به درستی مدیریت می‌شود و می‌تواند آینده شغلی آنها را تضمین کند. شرکت‌های بیمه نیز با آنکه به علت بحران بیمه توسعه لطمه خورده‌اند یاد گرفته‌اند که در مرداب حق‌بیمه‌های شخص ثالث غرق نشوند و به‌جای آن در زلال سایر رشته‌های بیمه شنا کنند. همچنین، مجبورند بدانند که چگونه با روش‌های تازه به مشتریان و بیمه‌گذاران ثابت کنند که شرکت آنها صلاحیت‌های فنی، مالی و مدیریتی لازم را دارد و به سرنوشت بیمه توسعه مبتلا نمی‌شود.
علاوه‌بر اینها، اقرار صادقانه رئیس‌کل بیمه مرکزی به کوتاهی این نهاد در امر نظارت، نقطه عطف آموزنده دیگری در تاریخ صنعت بیمه است و این پرسش را مطرح می‌کند که علل یا دلایل کوتاهی نهاد ناظر در انجام وظایف قانونی خود چه بوده است: آیا این نهاد تحلیل درستی از اوضاع شرکت بیمه توسعه و آینده خطرناک آن داشته است؟ آیا از اختیار و اقتدار لازم برای جلوگیری از تخلفات این شرکت برخوردار بوده است؟ اگر از تبعات نحوه فعالیت شرکت مذکور آگاه بوده و اختیار لازم را هم داشته است چرا به موقع با این شرکت برخورد نکرده و مانع پیامدهای بعدی نشده است؟ آیا برای تخفیف امواج بعد از بروز بحران، در مدیریت افکار عمومی و مراوده با رسانه‌ها به خوبی عمل شده است؟ همچنین، بنیانی‌ترین قصورهای بیمه مرکزی مربوط به چه مراحل یا مقاطعی از تاسیس یا فعالیت شرکت مذکور بوده است؟ مرحله صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت، مقطع تایید صلاحیت مدیران یا دوره نظارت بر فعالیت‌های فنی و مالی این شرکت؟ روشن است که اگر پاسخ این پرسش‌ها پیدا نشود و کوتاهی نهاد ناظر ریشه‌یابی نشود نمی‌توان سلامت بازار بیمه و سرنوشت سایر شرکت‌های بیمه را تضمین کرد و مطمئن شد که این سازمان همیشه همچون شرایط جاری در مسیر مناسب حرکت می‌کند. اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی مبنی بر عدم تکرار بحران بیمه توسعه هم تا زمانی قابل اتکا است که وی در صدر این سازمان باشد وگرنه همیشه باید نگران نگرش و ناآگاهی رئیس‌کل بعدی بود./ دنیای اقتصاد

۹۳/۱۲/۱۱
۱۳:۴۷

از سوی بیمه مرکزی ایران بیمه ملت «مجوز قبولی اتکایی خارجی» گرفت

بیمه مرکزی به بیمه ملت، مجوز قبول اتکایی خارجی داد.
به گزارش ریسک نیوز،بیمه ملت تنها شرکت بیمه‌ای داخلی است که توانسته مجوز قبول اتکایی خارجی را ازبیمه مرکزی ایران بگیرد.
تاپیش از این، هیچ شرکت داخلی مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای نگرفته و برای اولین بار است که این مجوز از سوی بیمه مرکزی صادر می‌شود.
کارشناسان، صادرات خدمات بیمه‌ای را نشان از توانمندی و توانگری مناسب شرکت‌های بیمه و اعتماد بین‌المللی به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب این قبیل فعالیت‌ها را ورود ارز به کشور می‌دانند.
پس از تحریم صنعت بیمه از سوی غرب و در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، صدور مجوز صادرات خدمات بیمه‌ای برای یک شرکت بیمه، یکی از گام‌های بزرگ صنعت بیمه در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی است.
منبع:دنیای اقتصاد

۹۳/۱۲/۱۱
۱۰:۴۹

ایرادات‌ممنوعیت فروش‌اجباری‌ پوشش‌ مازاد تعهدات‌جانی شخص‌ثالث

در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون اصلاحی شخص ثالث مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۸ هیات وزیران اعلام شده است که فروش اجباری پوشش‌های مازاد به میزان مقرر در ماده ۴ قانون ممنوع است.
بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده در ماده 4، بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل نماید . از سوی دیگر برای بیمه گر نیز فروش فقط پوشش مالی دیده نشده است. بنابراین همانگونه که برای بیمه گذار این الزام وجود ندارد، برای بیمه گر نیز فروش انحصاری تعهد مالی الزام نشده است .لذا از این منظر که بیمه مرکزی ج.ا.ا بعنوان نهاد متولی و حاکمیتی صنعت بیمه می باشد، باید حمایت همه جانبه از تمامی بیمه گذاران ، زیاندیدگان و بیمه گران را در دستور کار داشته باشد نه اینکه حمایتی یک جانبه از یک طرف داشته باشد چرا که این امر باعث تظلم به طرف دیگر می شود. قصد و نیت خریداران صرف تعهدات مالی نشان از وجود انتخاب نامساعد در بین بیمه گذاران دارد و یا گویای مخاطرات اخلاقی پنهان پس از قرارداد بیمه می باشد.
در این ماده تنها بخش الزام آور برای بیمه گران، فروش حداقل 2.5درصد یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام تکلیف شده است. لذا در پاراگراف پایانی این بخشنامه الزام به فروش به هر میزان و در هر بخش از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از منطق فنی و کارشناسانه می باشد.
در ماده 2 قانون بیمه سال 1387 بیان شده است که" شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند"، بنابراین الزام شرکت های بیمه ای در فراز پایانی بخشنامه اخیر مدیر کل محترم نظارت فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا برای ارائه "تعهدات مازاد به هر میزان و در هر بخش طبق نظر بیمه گذار " با مطالعه قانون و آیین نامه ها و ملحقات آن قابل قبول نیست.
بر اساس نص صریح ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 1387 ، تعهدات مالی هر ساله بر اساس 2.5درصد از تعهدات اصلی دیه اعلامی هر سال تعیین می گردد. قطعاً فلسفه موجود در ورای این رقم یا درصد حاصله برای تعهدات مالی از سوی کارشناسان فن بیمه دارای علل توجیه پذیر بوده و هست . از این رو اجازه استفاده آزاد بیمه گذار برای این رقم با توجه به موضوع مدیریت ریسک در بیمه چندان معقولانه و کارشناسی به نظر نمی رسد.
در عین حال تبعیت رقم تعهدات مالی از تعهدات جانی و میزان حق بیمه قابل دریافت از محل افزایش هر 10میلیون ریالی به تعهدات مالی حق بیمه ای برابر با 48000 ریال (بر اساس محاسبات حق بیمه موجود) نشان می دهد که حق بیمه بسیار ناچیزی از بیمه گذاران دریافت می شود . بنابراین شرکتهای بیمه گر برای مدیریت ریسک خود، در عین فروش تعهد جانی به همراه مالی، سعی در جبران بخشی از خسارتهای با فراوانی بالای پرونده های مالی از محل این پوشش دارند. از سوی دیگر بررسی سوابق خسارتها نشان می دهد که خسارتهای مالی از نظر تعداد بسیار بالا ولی از نظر میزان خسارت پرداختی بخاطر سقف های حداقلی، پایین می باشد. در حالی که خسارتهای جانی از نظر تعداد پرونده ها در مقایسه با بخش مالی پایین ولی دارای شدت و حجم خسارتی بالا می باشند بطوریکه در صنعت بیمه بطور متوسط میانگین خسارت پرونده های مالی تقریباً معادل 12.000.000ریال و متوسط پرونده های جانی تقریباً معادل 160.000.000ریال می باشند . بنابراین هر نوع افزایش در میزان تعهدات مالی برای شرکت های بیمه ای تبعات فراوانی را بدنبال خواهد داشت. ( به علت فراوانی بالای پرونده های این بخش)
ممنوعیت موجود در خصوص اجبار در فروش پوششهای مازاد است و در عین حال استفاده از" واو " عطف در بین دو کلمه " بدنی و مالی " در قسمت آخر این ماده اشاره به توامان بودن این پوششها دارد . به عبارتی درست است که ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث معادل حداقل مبالغ اعلامی جنبه اجباری دارد . از نگاهی دیگر، در یک بیمه نامه شخص ثالث 3 نوع پوشش (اعم از مالی ، بدنی و حوادث راننده ) گنجانده شده است و قانون گذار در ماده 4 با درج میزان حداقل در بخش خسارتهای بدنی به گونه ای ، خسارتهای مالی را تابعی وابسته از خسارتهای بدنی دانسته است چرا که اذعان داشته است تعهدات مالی حداقل معادل 2.5% تعهدات بدنی اجباری ( یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام ) می باشد لذا با وابسته نمودن خسارتهای مالی تناسبی را به تصویر کشیده است که به دلیل سکوت خود در بخش خسارتهای مازاد می توان آن را به این بخش نیز تعمیم داد .
بر این اساس می توان با منطق مدیریت ریسک و استفاده از قانون اعداد بزرگ فرمولی را جهت تدوین ترکیبی از انوع پوششها طراحی نمود که هم شرکتهای بیمه گر از قبال فروش این رشته با منطق کارشناسانه بهره مند گردند و هم خدمات مکفی به بیمه گذاران ارائه دهند .
اهمیت ارایه ترکیب مشخص از پوششهای مازاد با ورود خودرو های وارداتی و افزایش قیمت قطعات و تعمیرات همچنین افزایش نرخ دیه که تابعی از گذر زمان سالیانه و شرایط اقتصادی حاکم در جامعه می باشد، بیشتر نمایان می شود و تشویق احاد مردم به خریداری پوششهای مازاد به دلایل معنونه و همچنین از همه مهمتر مدت زمان میانگین رسیدگی به پرونده های خسارت جرحی و فوتی در مراجع ذیصلاح، قطعاً از ورود آسیب های مالی ، اجتماعی در آینده جلوگیری به عمل می آورد .
همچنین با توجه به اینکه در استخراج میزان حق بیمه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث حق بیمه پوشش های ثالث بدنی و مالی به صورت توامان از حاصل ضرب نرخ مصوب هر سال در مجموع این تعهدات برآورد و ارزیابی می شود و همچنین تعهدات ثالث مالی در مقابل تعهدات ثالث بدنی نقش کوچک و کم رنگی را ایفا میکنند و همچنین بالا بودن تواتر خسارتهای مالی و کم بودن شدت آنها در مقایسه با تعهدات خسارت بدنی که شدت آنها زیاد و تواترآنها کمتر است ، لذا عدم رعایت ترکیب مناسب در ارائه پوششهای مازاد از منطق کارشاسان و محاسبات آمارگی بیمه همچنین تکنیک های مدیریت ریسک به دور است و لذا با ثابت نگه داشتن حداقل دیه اجباری سال و افزایش تعهدات صرفاً در بخش ثالث مالی ، شرکتهای بیمه گر دچار اختلال در وضعیت نقدینگی خواهند گردید.
از نگاهی دیگر افزایش تمایل به تهیه پوشش های بالا در بخش تعهدات مالی بدون تهیه مازاد در بخش تعهدات بدنی باعث میگردد با گذشت زمان انگیزه برای ایجاد تصادفات ساختگی برای خسارتهای سنگین وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه بدنه و زیاندیده جلوه دادن این وسایل نقلیه به جهت استفاده از مزایای بیمه نامه شخص ثالث خودرویی که با کیفیت فوق الذکر بیمه نامه تهیه نموده باعث بروز آسیب های جدی به صنعت بیمه و در نهایت به اقتصاد میگردد ، فعالیتی که به عنوان یک صنعت در اقتصاد هر کشور مطرح بوده و نقش مولد را ایفا میکند ، علاوه بر آن باعث گسترش امنیت و آرامش میگردد.
از نگاهی دیگر تمایل و خواست بیمه گذارانی که دارای سوابق خسارتی مالی می باشند تمایل بسیار زیادی به خرید بیشتر تعهدات مالی بخاطر احتمال بالای وقوع و ارزانی خرید این سقف تعهدات موجب وقوع انتخاب نامساعد و یا اطلاعات نامتقارن می گردد. که با روح کلی بیمه در تضاد می باشد.
در هر حال اجرای چنین شیوه ای می تواند دارای خطر تبعی کاهش میزان گرایش مردم به بیمه های بدنی باشد . چه اگر بتوان از محل افزایش تعهدات مالی با ارقام بسیار پایین حق بیمه ای این پوشش را برای همه متصور شد دیگر خرید بیمه بدنه برای خودروها بی معنی خواهد شد . در حال حاضر پوشش حداقل نرخ حق بیمه بدنه در خودرهای سواری بطور تقریبی معادل 2 در هزار می باشد. بدین معنی که برای بیمه کردن یک خودرو با سرمایه 5میلیون تومان بیمه گذار باید رقمی معادل 1.000.000 ریال حق بیمه پرداخت نماید. این در حالی است که برای خرید پوشش 5 میلیونی تعهد مالی برای بیمه شخص ثالث با روند موجود فرد می تواند با پرداخت 48000 ریال تعهدی معادل 5 میلیون خریداری نماید . فلذا ادامه این روند گرایش عمومی به خرید بیمه شخص ثالث با سقف تعهد مالی بالا را بیشتر می کند و این مساله در نهان زوایای پنهان خسارتی تقلب و جعل و نیز عدم تمایل به خرید بیمه بدنه را نیز بدنبال دارد.
اعلام بخشنامه هایی از این دست از سوی نهاد ناظر و حاکم بیمه ای با روح حمایت از یک طرف قرارداد بیمه ( بیمه گذار ) در نهایت آثار سویی را بر شرکت های بیمه گر خواهد داشت .
در پایان پیشنهاد می گردد هم در خصوص تصویب و اعلان بخشنامه ها و هم بررسی آثار و تبعات ناشی از این نوع ابلاغیه ها دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا شاهد ضربات کمتری بر پیکر صنعت بیمه و بطور خاص رشته بیمه شخص ثالث باشیم.
منبع : اقتصاد انلاین//
محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه بیمه آسیا و محمد تقی فضل هاشمی، معاون مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا،

۹۳/۱۲/۱۱
۱۰:۴۹

سیدحسین علوی ریسک نقطه آغازین تدوین بیمه

از ریسک و بیمه می توان به عنوان دو مفهوم و واژه ای نام برد که همواره قرین یکدیگرند. به عبارت دیگر می توان ریسک را نقطه آغازین شروع تدوین فرآیند بیمه دانست.

هر نوع فعالیتی در فرآیند اجرای خود با احتمال وقوع حوادث و یا مخاطراتی رو به رو می‌باشد که حاصل آن می‌تواند از برآورده شدن نتیجه و یا خواست مورد انتظار جلوگیری کند. بنابراین احتمالی را که موجب گردیده تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ریسک می‌نامند. این امر اشاره به وضعیت ناخوشایندی دارد که ممکن است فرد و یا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زیان گردد. این وضعیت جدید می‌تواند یک حادثه زیانبار و یا یک عامل باز دارنده و یا هر نوع خطر یا بی‌نظمی و یا بی ثباتی در مسیر فعالیت باشد. رشد جوامع بشری و پیشرفت تمدن ها بالطبع ریسک ها و زیان های احتمالی در زندگی فردی و اجتماعی انسان را متنوع ساخته که این ضرورت ایجاد محصولات جدید بیمه ای را ایجاب می کند.
در شرایط کنونی صنعت بیمه شاید بتوان گفت یکی از عوامل موثر در رشد و کسب سهم بیشتری از بازار همین نوآوری  و محصولات نوین صنعت بیمه است. به گونه ای که  در شرایط کنونی کارشناسان بر این باورند رقابت مبتنی بر کاهش نرخ برای بیمه گر و بیمه‌گذار نتیجه‌ای ندارد و لازم است رقابت معطوف به نوآوری طرح‌ها، نحوه ارائه خدمات به مردم و پرداخت خسارت باشد. اکنون سوال اساسی اینجا است که متولی ایجاد چنین طرح های پیشرو در صنعت بیمه کشور کیست؟
هم اکنون بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار اقدام به تعریف فرآیند طراحی محصول بیمه‌ای نموده است. در این فرآیند طراحان محصولات بیمه‌ای جدید به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند، اشخاص حقیقی که برای اخذ مجوز در ابتدا لازم است به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه نموده و طرح پیشنهادی خود را به صورت تفضیلی برای شرکت بیمه تشریح و توجیه کند، پس از آن شرکت بیمه با بررسی جوانب مختلف فنی و اجرایی محصول و همچنین وجود یا نبود بازار اجرایی طرح بیمه‌ای را پذیرفته   یا رد می کند، چنانچه طرح از سوی شرکت بیمه مورد پذیرش قرار گرفت، آن شرکت پس از قالب بندی طرح در چارچوب بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید، آن را برای اخذ مجوز به بیمه مرکزی ارسال خواهد کرد. چنانچه طرح ازسوی اشخاص حقوقی ارائه شود قابل دسته بندی به دو گروه است، شرکت‌های بیمه که موظفند محصول بیمه‌ای جدید را در شورای فنی خود بررسی و تایید و در صورت تطبیق با قانون بیمه ، مقررات ، اصول و قواعد بیمه‌ای با لحاظ موارد مذکور در بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید، برای اخذ مجوز به بیمه مرکزی ارسال نمایند . اما درصورتی که شخص حقوقی ارائه دهنده طرح جدید محصول بیمه ای سایر سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و... باشند، یا طرح ارائه شده یک مصوبه دولتی دارد و به صورت مستقیم در بیمه مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود و یا ازطرح‌هایی است که مجدداً برای اعلام‌نظر به شرکت‌های بیمه ارسال می‌شود و فرآیند مرحله قبل تکرار می‌شود.
به هر حال یکی از مواردی که می تواند در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور موثر واقع شود -باتوجه به تنوع کم محصولات بیمه ای- ایجاد رشته های جدید است و شرکت‌های بیمه برای شناساندن رشته‌های جدید بیمه‌ای و ربودن گوی سبقت از یکدیگر باید تلاشی مضاعف داشته باشندکه این امر خواه ناخواه به توسعه صنعت بیمه خواهد انجامید. به عنوان نمونه به گفته علی رفعتی، رییس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه در سطح دنیا ۳۸۰ نوع بیمه مسئولیت وجود دارد که این تنوع در ایران به ۷۰ نوع می‌رسد که نشان از محدود بودن تنوع محصولات بیمه‌ای در کشور نسبت به سایر کشورها دارد.
طبق بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید، در صورت صدور مجوز اجرای آزمایشی محصولات بیمه‌ای در دوره اجرای آزمایشی، عرضه این محصول انحصاراً در اختیار شرکت بیمه ذیربط خواهد بود. با نگاهی گذرا به طرح های نوین بیمه ای که موفق به اخذ مجوز صدور از بیمه مرکزی شده اند در می یابیم شرکت های بیمه ایران با 9 طرح ، سینا5 ، البرز و ملت هر کدام 3 طرح از شرکت های پیشرو در این زمینه هستند.
به عنوان نمونه می توان به طرح های بیمه تامین هزینه حق الوکاله ، بیمه جامع روستائیان ، بیمه انفرادی غرامت روزانه بستری در بیمارستان ، بیمه انفرادی مازاد هزینه های درمان ، بیمه نشر کتاب، بیمه مسوولیت مدیران و سرپرستان، بیمه مسافرتی، بیمه درمان سرطان، بیمه بهداشت و درمان دام های کوچ، هزینه ابطال بیمه بلیط هواپیما، بیمه نوسان نرخ ارز، بیمه نازائی و ناباروری در زوجین ، بیمه اعتبار فروش اقساطی ، بیمه مسئولیت مدنی سازمان انتقال خون در مقابل گیرندگان خون و محصولات خونی، بیمه درمان انفرادی خانواده ، بیمه حوادث ناشی از گاز شهری، بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی شهر تهران، بیمه حوادث و عدم النفع رانندگان ، بیمه تعهدات دریافت کانتینر، بیمه شترمرغ، بیمه مسافران و گردشگران عازم جمهوری اسلامی ایران، ییمه مسوولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان، بیمه عیوب اساسی و پنهان سازه های غیرصنعتی، بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه سلامت نوزاد، بیمه نوزادان، بیمه مسوولیت حرفه ای مهندسان و مسوولان معدن، بیمه حق الوکاله اشخاصی که اقامه دعوی می کنند اشاره کرد . همچنین طبق گزارش اقدامات برنامه ای و توسعه ای بیمه مرکزی که در بهمن ماه سال جاری منتشر شد امسال ۳۵ طرح جدید بیمه ای مطرح که از این تعداد ۱۹ طرح از سوی شرکت های بیمه و ۱۶ طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از صنعت بیمه پیشنهاد شده بود که در این میان برای ۳ طرح تحت عناوین "بیمه اعتبار رهنی فروش اقساطی ملک"، "بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث" و " بیمه درمان از طریق سلول های بنیادی" مجوز فعالیت صادر شد.
باوجود همه اقدامات انجام شده بنظر می رسد رشد و تنوع محصولات بیمه ای در کشورمان از سرعت بالایی برخوردار نیست این در حالی است که تنوع سبد محصولات‌ بیمه‌ ای‌ رایج‌ در دنیا به سرعت رو به افزایش است. در این خصوص شاید بتوان وفق ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که یکی از اهداف تاسیس بیمه مرکزی را تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران بیان کرده ضرورت تغییر فرآیند طراحی محصول بیمه‌ای و ورود بیمه مرکزی به عنوان نهاد پیشرو علی الخصوص با وجود ساختار مناسب از جمله پژوهشکده بیمه و معاونت طرح و برنامه به این بخش را عنوان کرد.
منبع: ریسک نیوز

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بانکداری الکترونیک
۹۳/۱۲/۱۱
۱۹:۲۷

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای: برخورد با رسانه‌هایی که تصاویر رئیس‌جمهور اسبق را منعکس کردند

حزب الله :
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستور قضایی درباره عدم انتشار تصاویر رئیس‌جمهوراسبق، از برخورد با برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال در این زمینه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری حزب الله ،هفتادوششمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای طبق روال مرسوم، به‌مدت 90 دقیقه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهد بود.
امیدواریم نرخ دیه سال آینده زودتر تعیین شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر قیمت شتر پایین بیاید قیمت دیه انسان نیز کاهش می‌یابد و ما شاهد کاهش دیه خواهیم بود، اظهار داشت: مکانیزمی برای مشخص کردن قیمت دیه وجود دارد که براساس مبنای خاص مشخص می‌شود و قوه قضائیه براساس وظایف با همکاری دادگستری در فرجه‌ای مناسب قیمت دیه را مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریع‌تر و در زمان مناسب قیمت دیه سال آینده نیز اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به دلیل نشر تصاویر رئیس‌جمهور اسبق برخی رسانه‌ها تذکر گرفته‌اند ولی ما همچنان شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم که با آنها برخورد صورت نگرفته است، آیا قوه قضائیه برنامه خاص در این زمینه دارد، گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می‌کند به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییر کند یا لغو شود.
اژه‌ای ادامه داد: دادستانی دستور را صادر می‌کند و در این خصوصی که شما مطرح کردید کماکان دستور دادستانی بر قوت خود باقی است که مواردی را متذکر شده‌اند و با آنها برخورد نیز صورت گرفت.
برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال با ارائه تعهد و توضیح رفع توقیف شدند
وی بیان کرد: در برخی موارد برداشت‌های متفاوت وجود دارد به طور مثال برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطلبی را منعکس کردند که دادستانی با آنها برخورد کرد و در صورت لزوم در پاره‌ای موارد آنها را توقیف کرد ولی آنها طی تعهد و توضیح در خصوص برداشتی که داشتند رفع توقیف شدند. ولی به طور کلی باید بگویم دستور دادستانی بر قوت خود باقی است و همه باید رعایت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از معاونان سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد که در 18 ماهه گذشته، 24 مرکز از سازمان تعطیل شد و نیروی انسانی این سازمان با بحران مواجه است و با توجه به اینکه 30 درصد پرونده‌ها باید کارشناسی شود هیچ پزشکی تمایلی به کار در سازمان پزشکی قانونی ندارد آیا در جلسه مسئولان قضایی این موضوع مطرح شده است، اظهار داشت: بله، در جلسه مسئولان قضایی و حتی خارج از جلسه این موضوع بحث شده است و در پیشنهاد بودجه مجلس ما بر روی افزایش بودجه اصرار کردیم چرا که قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد، نیاز به بودجه کافی داشته و امروز سازمان پزشکی قانونی وظایف خود را باید انجام می‌دهد اما با سختی روبه‌راه است.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه صحبت شده و برنامه‌ریزی صورت گرفت تا در حد توان به سازمان پزشکی قانونی کمک شود تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد و عنایت بیشتری به آن صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرداخت حق الزحمه پزشکان نیز طرح خوبی مطرح شد تا مشکلات کاهش یابد و ما بتوانیم حداقل‌ها را کاهش داده و گشایشی در کار به وجود آید.
مدیرعامل بیمه توسعه در بازداشت/خسارت‌دیدگان بیمه توسعه فعلا به زندان نمی‌روند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه و اینکه براثر عمل نکردن این بیمه به تعهداتش 33 نفر به زندان افتاده‌اند، گفت: پرونده بیمه توسعه در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران مطلع رسیدگی است. پرونده در دست بازپرس قرار دارد و اخیرا نیز هیئت حسابرسی تعیین شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شورای عالی بیمه جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیماتی اتخاذ کرد. همچنین هیئت عمومی بیمه مرکزی در رابطه با این مساله تصمیماتی گرفته و براساس مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی قرار شده فعلا بیمه ایران مسئولیت‌های بیمه توسعه را متکفل شود.
اژه‌ای توضیح داد: براین اساس کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت احضار شده‌اند یا به زندان افتاده‌اند فعلا به زندان نمی‌روند یا از زندان آزاد می‌شوند تا بیمه ایران مسائل مربوط به آنها را انجام دهد.
به گفته معاون اول قوه قضائیه هم‌اکنون مسئول بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد و همکاری خوبی نیز دارد.
وی ادامه داد: براساس آنچه که شنیدم، مسئول بیمه ایران اعلام آمادگی کرده تمامی اموالش در رهن بیمه ایران قرار گیرد یا حتی به تملک بیمه ایران درآید تا این بیمه بتواند تعهدات بیمه توسعه را به مردم پرداخت کند.
 تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاسیس پلیس جرائم اقتصادی با وظیفه پلیس و قانون منافات دارد یا خیرف افزود: نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و در جرائم مشهود براساس قانون اقدام می‌کند.  از طرف دیگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه در ارتباط با گزارش‌هایی که دستگاه قضایی می‌دهد، وارد می‌شود، بنابراین تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون و پیشگیری از وقوع جرم ندارد.
برخورد شدید دستگاه قضایی با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره برنامه‌های دستگاه قضایی برای برخورد با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال گفت: مانند سال‌های گذشته توصیه ما به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند خدای نکرده در شادی‌هایی که در چهارشنبه آخر سال انجام می‌شود اتفاق تلخی برایشان و سایرین نیفتد، متاسفانه در سنوات گذشته شاهد خسارت‌های بسیاری در این رابطه بود، به طوری که افرادی ناقص‌العضو شدند یا جان خود را از دست دادند.
اژه‌ای ادامه داد: خواست ما این است که ابتدا خود مردم رعایت کنند و از طرف دیگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا با برهم زنندگان آرامش جامعه و متخلفین برخورد کنند.
وی تاکید کرد: به کسانی که برای منفعت‌جویی موقت جان انسان‌ها و آرامش مردم را برهم می‌زنند، هشدار می‌دهیم چرا که با این افراد طبق قانون و به صورت جدی برخورد می‌شود.
اعطای مرخصی به رحیمی با نظریه پزشک
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه طبق قانون فرد زندانی بعد از گذشت یک ششم مدت حبس می‌تواند تقاضای مرخصی کند و اینکه بر چه اساسی به رحیمی که به تازگی وارد زندان شده بود، مرخصی داده شده است، گفت: در ارتباط با آقای رحیمی آنگونه که دادستانی تهران اعلام کرده بود، همسر وی در بیمارستان به سر می‌برد و دچار بیماری سختی است، به طوری که به نظر پزشک اینگونه می‌رسد چنانچه بیمار بتواند همسر خود را ملاقات کند،‌ در وضعیت او موثر خواهد بود.
اژه‌ای اضافه کرد: لذا با درخواست کتبی آقای رحیمی، نظریه پزشک و ضرورت حضور وی بر بالین بیمار که دچار بیماری سختی است،‌دادستان تهران به طور موقت مرخصی داده و طبیعتا این مرخصی موقت است.
وی درباره تضمین گرفته شده از رحیمی برای خروج از رحیمی نیز گفت: طبق قانون هر کسی بخواهد از زندان خارج شود باید تضمین لازم را تودیع کند و این مساله بستگی به قانون دارد که چگونه تضمین را دریافت کند.
توضیحات اژه‌ای درباره حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره یک روحانی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتاد و ششمین جلسه خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای یک روحانی در قم گفت: درباره این موضوع در حاشیه جلسه قبل نیز سوال شد، اولا بسیاری از مطالب موجود در سایت‌ها و محافل درباره این پرونده صحیح نیست، ثانیا هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده و حکم صادره قابل تجدیدنظر است و زمانی که حکم قطعی صادر شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را خواهد داد و چون حکم صادره قطعی نیست نه آنها و نه من که جزیی از آن مجموعه نیستم، از بیان جزئیات معذور هستم.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لغو کنسرت علیرضا قربانی توسط دادستان چناران و اینکه دادستانی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد یا خیر، گفت: چنانچه ایرادی به دستور مرجع قضایی وجود داشته باشد، می‌توان ایراد و اشکال را براساس مکانیزم‌های موجود در قوه قضائیه و قانون پیگیری کرد. چنانچه اشکالی در دستور مرجع قضایی وجود نداشته باشد، این دستور باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.

منابع دیگر:
  • فردا نیوز
  • خاورستان
  • نهبندان خبر
  • سبلان نیوز
  • باشگاه خبرنگاران
  • بی‌باک
  • روزان‌نیوز
  • پیک خبر
  • ریال نیوز
  • شبکه خبر
  • پولی مالی
  • سیاست روز
  • شهروند
  • تفاهم
  • قانون
۹۳/۱۲/۱۱
۱۴:۳۶

مجلس تکلیف سمت‌های مدیریت دولتی در سال آینده را روشن کرد؛ دارندگان کارت معافیت خرید خدمت محروم هستند

هجدهمین نشست علنی بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل‌ کشور در مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس روز گذشته برگزار شد و نمایندگان مجلس در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴، جزییات محرومیت دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را مشخص کردند. نمایندگان ملت در رسیدگی به این بند از تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۹۴ در خصوص خرید خدمت مشمولان غایب و دریافت کارت معافیت مصوب کردند که تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد ریال به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه ‌شود.
همچنین دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی و اداری) دولتی دستگاه‌های موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری محروم شدند.
همچنین اعضای خانه ملت، بانک مرکزی را موظف کردند که «از طریق بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، رزمندگان با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی، فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰ (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطا‌ کند.
در بخش هزینه‌ای این بند مقرر شد شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال پرداخت شود.
مجلس همچنین با تصویب بند «د» تبصره «۱۴» دولت را موظف کرد تا در سال آینده رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
در ادامه بررسی لایحه بودجه، نمایندگان با تصویب بند «ه» تبصره «۱۴» شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کرد تا در سال آینده مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی موظف بر نظارت بر اجرای این بند خواهد بود.
همچنین وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و نیز وجوه واریزی موضوع بند «ب» ماده «۳۷» قانون برنامه پنجم توسط شرکت‌های بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکت‌های یادشده حذف می‌شود.
گفتنی است با تصویب نمایندگان مجلس وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دارند در سال آینده نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق مناقصه با شرکت‌های بیمه‌ای اقدام کنند.
همسران شهدا، جانبازان و آزادگان شهریه دانشگاه نمی‌پردازند
نمایندگان با تصویب ‌بندی در بخش درآمدی مقرر کرده بودند تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان باشد.
در بخش هزینه‌ای این بند مقرر شد شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال پرداخت شود.
کمک‌هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌المللی داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تامین و پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذیربط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات‌ وزیر‌ می‌رسد.
علاوه بر این مقرر شد همسران شهدا و همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران آزادگان به بندی از قانون برنامه پنجم توسعه که طبق آن شهریه دانشگاه جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان آنان، آزادگان و فرزندانشان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط دولت پرداخت شود، اضافه شود.
اعتبار مورد نیاز این بند نیز تا سقف 25 میلیارد ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
اختصاص ۲۴۰۰ میلیارد ریال به برنامه‌های کاهش تصادفات در سال ۹۴
مجلس همچنین با تصویب بند «ه» تبصره «۱۴» شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کرد تا در سال آینده مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی موظف بر نظارت بر اجرای این بند خواهد بود.
همچنین وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و نیز وجوه واریزی موضوع بند «ب» ماده «۳۷» قانون برنامه پنجم توسط شرکت‌های بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکت‌های یادشده حذف می‌شود.نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی یک به تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۳۹۴ دولت را مکلف کردند تا کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل از اعتبارات نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی می‌شود.
همچنین با تصویب بند الحاقی دو به این تبصره مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن‌ تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید ‌شود.
مشترکین گاز و برق سال آینده بیمه حوادث می‌شوند
نمایندگان دیروز با الحاق یک بند به بند «ب» تبصره «۱۴» لایحه موافقت کردند؛ براساس این الحاقیه در سال آینده «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی خواهد بود؛ پرداخت این سهم بیمه از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته تا سقف دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال انجام می‌شود.»
نمایندگان در ادامه همچنین با تصویب بند (ج) تبصره «۱۴» به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دادند تا در سال آینده از طریق شرکت‌های تابعه و هر دو ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ ۵۰۰ ریال دریافت کنند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
وزارت ارتباطات مکلف به پرداخت سهم بیمه کارفرمایی پیمانکاران مخابرات روستایی شد.

منابع دیگر:
  • همشهری آنلاین
۹۳/۱۲/۱۲
۰۰:۰۶

مجوز مجلس به دولت برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی نیروها‌ی مسلح

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی کارکنان نیروهای مسلح کردند.

به گزارش گروه سیاسی آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با بند الحاقی تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن دولت مکلف به هزینه کرد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی، برای تعمیر و نگهداری این خانه‌ها شد.
همچنین در نشست امروز نمایندگان با دیگر بند الحاقی تبصره 14 لایحه مذکور موافقت کردند.
در این نشست همچنین نمایندگان مجلس با حذف بند ز تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 109 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی این تبصره آمده است: دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی – انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی سال قبل، در اعتبارات نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.
براساس بند الحاقی دیگر این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.
در بند حذف شده ز آمده بود: کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1392 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده می‌شود.
اعتبار 2400 میلیارد ریالی نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات
همچنین بهارستان‌نشینان با بند هـ تبصره 14 این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس در بند هـ تبصره 14 آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف‌اند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

۹۳/۱۲/۱۱
۱۲:۲۰

دوهزار و چهارصد میلیارد ریال برای کاهش تصادفات اختصاص یافت

نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار دوهزار و چهارصد میلیارد ریالی نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات در کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار دوهزار و چهارصد میلیارد ریالی نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات در کشور موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند هـ تبصره 14 این لایحه موافقت کردند.
براین اساس در بند هـ تبصره 14 آمده است: شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

منابع دیگر:
  • خانه ملت
  • دانشجو
  • آریا
  • ایسنا
  • واحد مرکزی خبر
  • پانا
  • تیتر یک
  • فارس
  • ندای انقلاب
  • ترابر نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • جام جم آنلاین
  • تین نیوز
۹۳/۱۲/۱۱
۰۹:۵۷

اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴ نیز تمدید شد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مصوب کرده اند مدت اجرای آزماشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تا پایان سال ۹۴ تمدید شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز 11 اسفند و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 94 در بند هـ مصوب کرده‌اند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و بهتصويب شورايعالي بيمه ميرسد بهصورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمهاي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمهاي از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف ميشود.
همچنین نمایندگان در بند الحاقي دولت را مکلف کرده اند کمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي – انتظامي) ساكن در خانههاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانههاي سازماني پيشبيني میشود.
نمایندگان در بند الحاقی دیگر مصوب کرده‌اند مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن  تا پايان سال 1394 تمدید میشود.

۹۳/۱۲/۱۱
۱۰:۵۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۴ با اختصاص اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد ریالی نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات در کشور موافقت کردند نمایندگان مجلس 2400 میلیارد ریال برای کاهش تصادفات در کشور در اختیار نیروی انتظامی قرار داد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، طبق این مصوبه شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

۹۳/۱۲/۱۱
۰۹:۵۹

در گفت‌وگو با کارشناس بیمه بررسی شد : مقایسه سپرده‌گذاری دربانک با خریدبیمه عمر/به بیمه اعتبار با شکل فعلی اعتقادی نداریم

دولت جذب بخشی از این نقدینگی توسط بیمه‌ها و هدایت آن به بازارسرمایه را ابزاری برای کنترل تورم می‌داند، اما سهم بیمه‌های عمرو سرمایه‌گذاری ازکل پرتفوی صنعت بیمه کمتراز۱۰ درصد است.
به گزارش ریسک نیوز،در بازار بیمه کشور تقریبا تمام شرکت‌ها در بخش بیمه‌های عمرفعال هستند، اما گروهی با طراحی بیمه‌نامه‌های نو و تقویت بخش سرمایه‌گذاری بیمه مذکور به دنبال جذب بازار هستند.
بیمه رازی اخیرا طرح بیمه عمرو سرمایه‌گذاری با سود تضمینی 284درصد را به بازارعرضه کرده است. یونس مظلومی مدیرعامل این شرکت درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص تضمین 284درصد سود طی 10 سال توضیح داده است که درادامه می‌آید.
 در آخرین دوره‌ای که بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را براساس نسبت توانگری مالی اعلام کرد، بیمه رازی دارای نسبت توانگری 126 درصد بود. آیا نسبت توانگری مالی بالای 100 درصد نشان از عدم استفاده درست از ظرفیت‌ها است؟
بله همان‌طور که اشاره کردید بیمه رازی در بین شرکت‌های فعال در سرزمین اصلی از لحاظ نسبت توانگری مالی در رتبه چهارم قرار دارد. این شرکت ضمن حفظ سطح یک توانگری توانسته شاخص آن را نیز ارتقا دهد. اما این نکته که شاخص بالای نسبت توانگری نشانه عدم‌استفاده درست از ظرفیت‌های شرکت است در مورد شرکت‌های تازه‌تاسیس صدق می‌کند، زیرا هنوز پرتفوی قابل‌توجهی ندارند و ظرفیت پذیرش ریسک آنها بالاست اما در مورد بیمه رازی که سال‌ها است فعالیت دارد این گفته صحیح نیست، ما از طریق اصلاح ترکیب پرتفوی و افزایش سرمایه نسبت 126 درصدی توانگری مالی را به دست آوردیم و این نسبت ابزاری کنترلی است تا شرکت‌ها بیش از توانایی خود بیمه‌نامه صادر نکنند.
 پس از حذف تعرفه‌ها، نرخ‌های تجاری در صنعت بیمه استفاده می‌شود که معمولا پایه محاسباتی ندارد. آیا در بیمه رازی از نرخ‌های تجاری استفاده می‌شود؟
نرخ‌های تجاری نه تخلف است و نه اشتباه. فقط باید کنترل شده باشد به طوری که همواره شرکت در تولید حق‌بیمه و پرداخت خسارات در نقطه سر به سر باشد، اگر از محل تولید حق بیمه سودآوری ندارد با پرداخت خسارات نیز زیان نمی‌دهد. اما در برخی موارد این نرخ‌های تجاری چنان سقوط می‌کنند که دیگر نه توضیحی می‌ماند نه توجیهی دارد. در این موارد بیمه رازی از رقابت نرخ‌های تجاری انصراف می‌دهد. اما جالب است بدانید بارها اتفاق افتاده که مشتری به‌خاطر اینکه بیمه رازی نرخ را کاهش نداده به سوی بیمه‌گر دیگری رفته است. به‌خصوص در رشته درمان این اتفاق افتاد. بعد از چند ماه که نحوه سرویس‌دهی شرکت‌هایی که نرخ‌های بسیار نازل را قبول کرده بودند، می‌بیند به سمت بیمه رازی برگشته و راضی به پرداخت نرخ مطلوب و متناسب با ریسک شده است.
 آیا این گفته که تعداد بیمه‌گذاران درمان تکمیلی بعد از طرح تحول درمان ریزش داشته، درست است؟
همان‌طور که می‌دانید بیمه‌های درمان تکمیلی، کامل کننده پوشش درمان پایه است که در طرح تحول درمان پوشش‌های پایه نیازهای قشر خاصی از جامعه را تامین می‌کند و آنها دیگر به خرید بیمه‌های درمان تکمیلی رغبتی نشان ندادند. این اتفاق برای قشر متوسط و ضعیف جامعه رخ داد و این گروه ترجیح دادند به جای پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی از پوشش‌های بیمه پایه استفاده کنند که یکی از دلایل ریزش بیمه‌گذاران درمان تکمیلی می‌تواند این موضوع باشد.
 حجم نقدینگی در کشورها رقم قابل‌توجهی است و انتظار می‌رود که صنعت بیمه با عرضه بیمه‌های زندگی بخشی از این نقدینگی را جذب و به سمت بازار سرمایه هدایت کند. آیا طرح 284 درصدی بیمه‌های عمر رازی با این هدف طراحی شده است؟
طبق برنامه استراتژی بیمه رازی، پرتفوی شرکت باید ترکیب همگونی داشته باشد. با توجه به اینکه بیمه رازی یک شرکت بیمه عمومی است و بیمه‌نامه تمام رشته‌ها را صادر می‌کند باید بخش بیمه‌های زندگی را هم مانند بیمه‌های غیرزندگی فعال می‌کرد. ما بنا نداریم تمام توان خود را در صدور بیمه زندگی یا شخص ثالث یا هر رشته دیگری بگذاریم بلکه می‌خواهیم سبدی از تمام ریسک‌ها با توجه به ظرفیت و توانی که داریم، داشته باشیم. در همین راستا بیمه عمر و سرمایه‌گذاری تقویت و محصولات جدیدی اضافه شد. شعب تخصصی بیمه‌های عمر تاسیس و تنها 6 شعبه تخصصی در تهران راه‌‌اندازی شد.
اما در نهایت به عنوان مدیر بیمه رازی اعتقادی به تمرکز بر توسعه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نداریم؛ زیرا ریسک آن بسیار بالا است. در کشوری هستیم که هجوم یکباره مشتریان بانک و بیمه برای دریافت سپرده‌ها و حق بیمه‌های پرداختی امکان دارد و برای مقابله با چنین احتمالی باید در کنار بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بلندمدت در سایر رشته‌های اموال و مسوولیت و... هم فعال بود.
 اما نوید سود خوب 284 درصدی را به بیمه‌گذاران عمر می‌دهید؟
بله. برای فعال شدن بخش بیمه‌های عمر محصولات گذشته بازنگری و طرح 284 درصدی عمر و سرمایه‌گذاری به بازار عرضه شد. این محصولات ترکیبی از بیمه عمر و بخش سرمایه‌گذاری است که قسمت سرمایه‌گذاری آن شبیه سپرده‌گذاری در بانک است با این تفاوت که در بانک نمی‌توانید یک سپرده 10 ساله با سود تضمینی داشته باشید، اما با خرید این بیمه در واقع این سود 284 درصدی حداقل سودی است که تضمین می‌شود زیرا پیش‌بینی می‌شود در کنار سود مشارکت در منافع که پایان هرسال مالی مشخص می‌شود این سود به 400 درصد نیز برسد. آمارها نیز نشان می‌دهد سود سرمایه‌گذاری‌های بیمه رازی از محل ذخایر بیمه‌های عمر طی سال‌های گذشته 3 تا 5/3 درصد بود که اگر همچنان ادامه پیدا کند می‌توانیم به پرداخت سود 400 درصدی نیز دست پیدا کنیم.
 به آینده خوش‌بین هستید؟
البته، اما توجه داشته باشید که این گفته‌ها پشتوانه علمی و تحقیقاتی دارد. ما در بیمه رازی در کنار تدوین برنامه 10 ساله شرکت یک پیش‌بینی 10 ساله از کل صنعت بیمه تدوین کردیم که در این دو سال برآوردهای ما از صنعت محقق شده است. طبق این برنامه بیمه رازی باید در 1404 یک موقعیت و جایگاه خوب از لحاظ سهم بازار، شاخص رضایت مشتری، شاخص رضایت کارکنان، سرعت در پرداخت خسارت، رشد پرتفوی و حفظ توانگری مالی داشته باشد.
 اما همان‌طور که اشاره کردید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری هم از لحاظ حفظ مشتری و هم سود بازار سرمایه ریسک بالایی دارند؟
طبق گزارش رسمی که بیمه مرکزی از نحوه و میزان بازدهی سود شرکت‌های بیمه منتشر کرد. بیمه رازی بالاترین بازده سرمایه‌گذاری را دارد. زیرا همواره سعی شده سبد سرمایه‌گذاری ترکیبی مناسب با پایین‌ترین ریسک را داشته باشد. حتی در سود سپرده‌گذاری منابع در بانک نیز دقت شده است. همه این اقدامات جهت حفظ مشتریان و رضایت بیمه‌گذاران است.
 یکی از چالش‌های بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بازخرید زودهنگام است که گفته می‌شود شبکه نمایندگی به خاطر گرفتن کارمزد بیمه‌گذاران را تشویق می‌کنند. برای کنترل این ریسک چه برنامه‌ای دارید؟
اولین راه پرداخت کارمزد به صورت تدریجی است ضمن آنکه مزایایی برای وصول حق بیمه‌ها در نظر گرفته می‌شود که انگیزه نماینده تا پایان دوره بیمه‌نامه و سررسید آن حفظ شود. در ضمن روش‌های پرداخت تسهیل شده و بیمه‌گذاران می‌توانند همه به روش سنتی با دفترچه اقساط و هم روش نوین از طریق دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت و نصب برنامه نرم‌افزاری از طریق گوشی‌های موبایل اقساط خود را پرداخت کنند و از طریق پورتال بیمه‌های عمر رازی در هر لحظه از وضعیت مانده حساب عمر و سرمایه‌گذاری مطلع شوند و اطلاعات شفاف مالی شرکت را مشاهده کنند.
 به نظر می‌رسید بیمه رازی طی سال‌های گذشته قائم به فرد باشد. در دوره جدید آیا این سبک تغییر کرده است؟
در مرحله افزایش سرمایه‌ای که داشتیم 7 درصد از سهم شرکت به کارکنان بیمه رازی واگذار شد و منابع نیز از طریق اعطای تسهیلات بدون بهره به کارکنان تامین شد. این اتفاق چند حسن داشت که اتفاقا یکی از آنها این بود که بیمه رازی یک شرکت سهامداری است و دیگر قائم به فرد نیست. این شرکت بیش از یک هزار سهامدار دارد که مدیران ضمن توجه به خواسته‌ کارکنان  وجلب رضایت سرمایه‌های انسانی خود باید در پایان سال گزارش عملکرد شرکت را ارائه کنند. کارکنان بیمه رازی انگیزه بیشتری نسبت به گذشته دارند و به شرکت خودشان وفادار خواهند بود.
 بیمه رازی در پرداخت خسارت چه عملکردی دارد؟
همان‌طور که می‌دانید نسبت خسارت بیمه رازی طی سال‌های گذشته رقم قابل‌توجهی بود که توانستیم با اصلاح ترکیب پرتفوی و مدیریت ریسک و هزینه‌ها این نسبت را کنترل و کاهش دهیم، به طوری که بیمه رازی در صنعت بیمه دارای پایین‌ترین نسبت خسارت‌ها است از سویی خسارات 24ساعته پرداخت می‌شود و برای پرونده‌هایی که تکمیل شدن آن طولانی است به محض تکمیل پرونده و حکم قضایی خسارت پرداخت می‌شود. در حال حاضر در بیمه رازی هم پرونده خسارت کامل که غرامت آن پرداخت نشده باشد، نداریم.
 چرا بیمه رازی بیمه اعتبار صادر نمی‌کند؟
زیرا به بیمه اعتبار با شکل فعلی اعتقادی نداریم. بیمه اعتبار باید توسط شخص تسهیلات‌دهنده خریداری شود و اعتبارسنجی مشتریان بانک و موسسات تسهیلات‌دهنده توسط شرکت بیمه صورت گیرد، اما در نظام بانک و مردم به بیمه اعتبار به چشم یک ضامن نگاه می‌شود. اعتبارگیرندگان برای گرفتن اعتبار یا تسهیلات به دنبال ضامن هستند و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان که وثیقه کاملی ندارند می‌خواهند بیمه اعتبار خریداری کنند که این با ماهیت و اصول بیمه‌گری در تضاد است. چنانچه موسسات مالی و بانک‌ها ضوابط و مقررات بیمه‌های اعتباری را رعایت کنند و اجازه دهند بیمه‌گران اعتبارسنجی مشتری را انجام داده و بیمه‌نامه به صورت گروهی برای تمام تسهیلات گیرندگان صادر شود. بیمه رازی نیز از صدور بیمه اعتبار استقبال می‌کند.
 

۹۳/۱۲/۱۱
۱۰:۴۹
۹۳/۱۲/۱۲
۰۸:۱۷