نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95614
  • تمام سکه (طرح جدید) 935000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 932000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3676
  • یورو 4005
  • پوند 5430
  • صد ین 3040
  • درهم امارات 1007
  • لیر ترکیه 1275
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30142
  • 0
    یورو 32743
  • 0
    پوند 44538
  • 0
    فرانک 30097
  • 0
    صد ین 24988
  • 0
    درهم امارات 8207

اتفاقي در بازارسرمايه نيفتاده است

با وجود اينكه بسياري از فعالان و نيز كارشناسان بازار بورس، رشد شاخص‌هاي اين بازار طي هفته گذشته را به فال نيك گرفتند، اما نگاهي به واقعيات اقتصاد ايران، از اين خوشبيني حكايت نمي‌كند، چرا كه اساسا اتفاق مثبتي در بخش اقتصاد واقعي ايران رخ نداده است. بخش‌هايي مثل نفت، فولاد، پتروشيمي، مس و آلومينيوم همچنان دچار ركود هستند و تا زماني كه اين بخش‌ها رونق مجدد پيدا نكنند، به سختي مي‌توان آينده بازار سرمايه كشور را خوشبينانه و با ثبات پيش بيني كرد. موضوع افزايش شاخص‌هاي بازار در اين دوره هم متاثر از عرضه اوراق سهام شركت‌هاي مرتبط با نظام بانكي يا خودروسازي ها، آن هم با قيمت‌هاي نازل، بوده است. خريدار اينگونه سهام‌ها هم اميدوارست تا با برداشته شدن محدوديت‌ها از نظام اقتصادي ايران، آن سهام با ارزش افزوده مواجه شود. در نتيجه اين اتفاق به معناي رونق بازار سرمايه ايران نيست. با توجه به اين موضوع كه قيمت‌ها در بخش‌هاي موثر اقتصاد جهاني مانند حوزه‌هاي نفت، پتروشيمي، آلومينيوم، فولاد و مس بسيار افت كرده است و نيز با عنايت به اينكه تقاضاي داخلي براي اين كالاها، شديدا كاهش يافته است، بنابراين در بازارهاي سرمايه‌اي مرتبط با اين كالاها هم با ركود مواجه هستيم. در چنين اوضاعي، بعيد است رشد موقت شاخص‌هاي بورس را بتوان به ايجاد رونق و دوام در بازار سرمايه تعبير كرد. بنابراين، چنانچه قرار باشد بازار سرمايه ايران حركت مثبت و ماندگاري داشته باشد، بايد زمينه‌ها به گونه‌اي فراهم شود تا سرمايه در رگ‌هاي اقتصادي ايران جريان پيدا كند. مهم‌تر از همه اينكه نرخ بهره بانكي بايد كاهش پيدا كند. ضمن اينكه بايد از سود سپرده‌ها هم ماليات اخذ شود. دادن سود به سپرده‌گذار و اخذ ماليات از توليد‌كننده، به معناي تنبيه توليد‌كننده است. اين روال غلط بايد اصلاح شود. از سوي ديگر سياست‌هاي مالياتي هم بايد كارشناسانه طراحي و اجرايي شود تا به بخش‌هاي توليدي آسيب وارد نكند. براي نمونه، سياست‌هاي تنبيهي قانون مالياتي كه از سال آينده اجرا مي‌شود عليه بخش مسكن است و كاري مي‌كند كه همين چند نفري هم که در ساخت و ساز مسكن فعال بوده‌اند ديگر كار نكنند. غير از اين موارد، ارزش برابري ريال در مقابل دلار هم بايد كاهش پيدا كند. بسياري از كشورها از جمله تركيه و روسيه اين‌كار را كرده‌اند تا صادرات سودآور باشد و به رونق توليد داخلي بينجامد. اساسا با نفت بشكه‌اي كمتر از 30 دلار يارانه دادن معنايي ندارد و بايد متوقف شود. اين يارانه‌ها، گرفتاري اقتصاد ايران شده‌اند. پس براي اينكه بازار سرمايه كشور رو به رونق بگذارد، سياست‌هاي اقتصادي بايد تغيير اساسي بكند و اين كار هم تنها به عهده دولت نيست. همچنانكه بسياري از برنامه‌هاي غلط اقتصادي از مصوبات مجلس بوده است. بهره مالكانه يا تعيين نرخ گاز پتروشيمي‌ها بر پايه 13 سنت از مصوبات مجلس است كه در حال حاضر ايجاد مشكل كرده است. ايجاد رونق اقتصادي يك اراده و همت عالي مي‌طلبد تا به تبع آن بازار سرمايه كشور هم به ثبات برسد.
* كارشناس بازار سرمايه

تقسيم كار بازار سرمايه و پول

عضو هيات‌مديره سازمان بورس از ابلاغيه رئيس جمهور به معاون اول درباره تقسيم كار بين بازار سرمايه و پول خبرداد و گفت: در اين ابلاغيه هرگونه تجهير منابع بنگاه‌هاي بزرگ به عهده بورس گذاشته شد. به گزارش مهر، حسين فهيمي گفت: دولت به‌دنبال تقسيم كار بين بازار سرمايه و بازار پول است و اين سياست در هيات دولت مطرح شده و در نهايت طي نامه‌اي از سوي رئيس جمهور به معاون اول ابلاغ شده اما هنوز به دغدغه تبديل نشده است. رئيس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در اين ابلاغيه آمده كه هرگونه تجهيز منابع بنگاه‌هاي بزرگ به عهده بورس باشد اما نه تنها الزمات اين موضوع فراهم نيست بلكه با وجود اينكه چندسالي است اين موضوعات مطرح است از نگاه آماري فاصله زيادي با هدف مد نظر وجود دارد. او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد هنوز اين صحبت‌ها با وجود عموميت پيدا كردن در نهادها و مسئولان تبديل به دغدغه اصلي اقتصاد كشور نشده تا به سياست كلان اقتصادي تبديل شود، افزود: اين گفته‌ها همچنان در سطح سخنراني‌ها باقي مانده و وقتي پاي مراجع سياست‌گذار حتي قواي سه گانه به اين موضوع باز مي‌شود، هماهنگي لازم ديده نمي‌شود. اين عضو هيات‌مديره سازمان بورس با اشاره به نزديك شدن به ارسال لايحه بودجه به دولت اظهارداشت: يكي از موضوعاتي كه هر سال اثر خودش را در بازار سرمايه مي‌گذارد نظام بودجه ريزي كشور است. در سيستم بودجه ريزي كشور فشار شديدي از طرف دولت روي شركت‌هاي بورسي تحت عناوين مختلف وجود دارد. به گفته اين مقام مسئول، به هم ريختن ساز و كار واگذاري شركت ها، به هم ريختن قوانين پايدار و افزايش درآمد دولت از طريق شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه بخشي از وضعيت فعلي بورس را زمينه‌سازي كرده است. او با بيان اينكه از سال ۹۱ اين وضعيت تشديد شده است، گفت: يكي از گام‌هاي مهم براي رسيدن به نقطه مطلوب، رعايت الزاماتي است كه در قوانين بالادستي به آن اشاره شده است به عنوان مثال اگر به الزماتي كه در اصل ۴۴ قانون اساسي آمده پايبندي وجود داشته باشد، چشم‌اندازي از سياست‌هاي كلان به سرمايه گذار داخلي و خارجي داده مي‌شود. فهيمي در ادامه گفت: اما از آنجايي كه برخي مواقع اين اصول زير پا گذاشته مي‌شود و به عنوان مثال شركت‌ها با قيمت‌گذاري اجباري وارد بازار مي‌شوند، به اعتماد و اطمينان در بازار سرمايه ضربه زده مي‌شود. او تصريح كرد: در حال حاضر ضرورت حمايت نظام بانكي از بازار سرمايه به سياستي ضد بازار سرمايه تبديل شده است. در نظام بانكي و به‌ويژه بانك مركزي حركتي شروع شده كه نه تنها هيچ حمايتي از ابزارهاي جديد و نهادهاي مالي جديد وابسته به بازار سرمايه نمي‌كند بلكه برخلاف آن اقداماتي انجام مي‌شود. اين عضو هيات‌مديره با تاكيد بر اين نكته كه انتظار تغيير ناگهاني از اقتصاد بانك پايه به اقتصاد بازار پايه وجود ندارد، اظهار داشت: انتظار پرداخت تسهيلات از نظام بانكي نداريم اما اين انتظار وجود دارد كه براي برخي از خدماتي كه بازار سرمايه مي‌دهد مشكل و مانعي ايجاد نكنند. او در اين باره توضيح داد: به عنوان نمونه بانك مركزي ابلاغ كرده كه بانك‌ها بدون هماهنگي قبلي و مجوز قبلي نبايد عامليت عرضه را براي اوراق بهاداري كه سازمان بورس مجوزش را داده بپذيرند، اين ابلاغيه در حالي به بانك‌ها داده شده كه بانك‌ها بدون مجوز مي‌توانند صد ميليارد تومان تسهيلات بدهند اما همين بانك‌ها چنانچه عامليت عرضه را بخواهند بپذيرند بايد مجوز قبلي از بانك مركزي بگيرند. با اين قوانين دست و پا گير بانك مركزي، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به اين سمت نروند. فهيمي گفت: متاسفانه يك دوگانگي در مرجع صدور انواع اوراق بهادار با مجوز بانك مركزي به‌وجود آمد كه ابهامات را بيشتر كرد. به عبارتي نه تنها شركت‌هاي تخصصي و نهادهاي مالي حرفه‌اي با برخي ابهام‌ها در ساختار حقوقي و قانوني مواجه هستند بلكه براي سرمايه‌گذار عام نيز اين ابهامات وجود دارد. او به ضرورت اصلاح نظام بانكي و سود سپرده‌ها اشاره كرد و گفت: با توجه به وابستگي كامل نظام‌هاي مالي و اقتصادي به يكديگر، نمي‌توان اوراق بهاداري زير نرخ سپرده‌ها را به فروش رساند. بنابراين اگر همين شرايط نرخ سود سپرده به رسميت شناخته شود سود ساير اوراق هم به نسبت سود بانكي تعيين مي‌شود و سود بالاي اوراق براي ناشران و به تبع بازار سرمايه مشكل ايجاد مي‌كند. فهيمي با بيان اينكه يك تقاضاي مصنوعي در نهادها براي پول وجود دارد، اظهار داشت: نهادها حاضرند با درصدهاي بسيار بالايي تامين پول كنند و حتي به نظام بانكي فشار مي‌آورند كه با هر ميزان سود پول جذب كند و آن را به عنوان تسهيلات به آنها پرداخت كند. همين امر قيمت تمام شده پول را در كشور افزايش مي‌دهد و وقتي نرخ پول در كشور غير واقعي شود نمي‌تواند متغيري از وضعيت اقتصادي كشور باشد. رئيس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس به مشكلات بازار سرمايه در جذب سرمايه خارجي اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از موانع سرمايه گذراي خارجي افتتاح حساب به نام اشخاص در نظام بانكي از چندين سال قبل بدون راهكار باقي مانده و با وجود اينكه چند سالي است درباره آن صحبت مي‌شود اما به نقطه عملي نرسيده است. او با اشاره به مجوز شوراي عالي بورس براي راه اندازي بورس آتي ارز گفت: يكي از بحث‌هاي كلان سرمايه گذار خارجي امكان پياده‌سازي ابزارهاي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز بود كه سازمان بورس مجوز راه اندازي بازار مشتقه آتي ارز را از شوراي عالي بورس گرفته اما ساير نهادها هم بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.

باشگاه اقتصادي

چراغ بورس روشن شده است
ايسنا: بورس تهران با رشد چشمگير خود در آخرين روز معاملاتي هفته پیش توانست مسير نزولي هفته‌هاي گذشته خود را تغيير داده و با افزايش تقاضا و رشد قيمت سهام شركت ها، به تلطيف فضاي راكد بازار كمك كند. بورس تهران در حالي نخستين روزهاي هفته گذشته را با روند نزولي هميشگي خود آغاز كرد كه در آخرين روز معاملاتي بر خلاف انتظار با رشد قيمت اكثر نمادهاي بورسي و تشكيل صف‌هاي خريد مواجه شد؛ به‌طوري كه تالار حافظ بعد از مدت‌ها تشكيل صف‌هاي خريد در اكثر گروه‌هاي بورسي را مشاهده كرد و اين روند موجب تلطيف فضاي راكد و رنجور بورس تهران شد. خوش‌بيني سهامداران و آغاز تحركات مثبت آنها در حالي رقم مي‌خورد كه كاهش قيمت نفت همچنان يكي از نگراني‌هاي عمده فعالان تالار حافظ بوده و موجب شده است تا سهامداران به دليل تحت تاثير قرار گرفتن سود شركت‌هاي بورسي از اين رويداد مهم، همچنان دست به عصا و محتاطانه فعاليت كنند زيرا اين موضوع مي‌تواند مانع از ادامه روند مثبت بورس تهران در روزهاي آينده شد. با اين حال اين اتفاق موجب شد تا حال و هواي تالار شيشه‌اي تغيير كرده و متغيرهاي بورس تهران بعد از حدود دو ماه روند رو به رشدي را تجربه كند، به طوري كه اگرچه شاخص بورس تهران همچنان در قيمت‌هايي پايين‌تر از ابتداي سال قرار دارد، اما در معاملات اين هفته شاخص بورس تهران رشد 270 واحدي را تجربه كرد.
 
راه‌اندازي واي‌فاي همگاني در 2 شهر
ايرنا: سخنگوي شركت مخابرات ايران گفت: تا پايان امسال براي نخستين بار شبكه اينترنت واي فاي (Wi-Fi) به طور متمركز براي تلفن ثابت و همراه در دو شهر كشور راه اندازي مي‌شود. داود زارعيان افزود: هيچ نقطه‌اي در كشور تاكنون از واي فاي متمركز براي تلفن ثابت و همراه، برخوردار نبوده است.
به گفته او، اكنون بخشي از اين تجهيزات خريداري شده است.
زارعيان افزود: ورود اين تجهيزات خريداري شده به كشور سبب توسعه و ارتقاي واي فاي مي‌شود و امكان استفاده از آن را براي همه مردم ممكن مي‌كند.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران گفت: تلاش مي‌شود اين تجهيزات ابتدا در نقاطي كه تمركز جمعيتي زياد است و سپس در همه كشور به كار گرفته شود.
او همچنين افزود: شهرهاي تهران، مشهد، قم و شيراز براي مرحله نخست اجراي اين طرح در نظر گرفته شده است و انتظار مي‌رود تا آخر امسال دست كم بتوان مراحل اجراي كار را در دو شهر به اتمام رساند. زارعيان، واي فاي آفلودينگ را امكان تازه در دست راه اندازي دانست و گفت: هزينه‌هاي استفاده از اين خدمت براساس تعرفه‌هاي مشخص شده از مردم دريافت خواهد شد. واي فاي آفلودينگ، همان واي فاي شهري و به صورت هات اسپات است.
سخنگوي شركت مخابرات ايران گفت: اكنون واي فاي در كشور به صورت شبكه‌اي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و فقط برخي شركت‌هاي كوچك آن را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.
 
افزايش قيمت گوشت
مهر: رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي از افزايش سه هزارتوماني قيمت اين نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: قيمت هركيلوگرم شقه بدون دنبه براي مصرف‌كننده حدود ۳۲ هزار تومان است. علي اصغر ملكي از افزايش سه هزارتوماني قيمت گوشت گوسفندي طي دو هفته اخير خبر داد و اظهارداشت: قبلا پيش بيني شده بود كه بازگشت زائران اربعين بر بازار گوشت تاثيرگذار باشد. وي با بيان اينكه علاوه بر مورد فوق، صادرات و قاچاق دام نيز بر افزايش قيمت گوشت گوسفندي موثر بوده است، گفت: از سوي ديگر بارش‌هايي كه در اين فصل از سال اتفاق مي‌افتد در حمل و نقل مشكل ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه معمولا با نزديك شدن به انتهاي سال با كمبود دام مواجه مي‌شويم. ملكي با اشاره به اينكه درحال حاضر قيمت دام زنده در بازار بين ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان است، افزود: پيش از اين قيمت دام زنده بين ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. او اضافه كرد: هم‌اكنون هركيلوگرم شقه بدون دنبه بين ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان به مغازه داران عرضه مي‌شود كه اكثرا هم ۲۹ هزار تومان است. به گفته ملكي قيمت هركيلوگرم شقه بدون دنبه براي مصرف‌كننده نيز حدود ۳۲ هزار تومان است. او در پايان با بيان اينكه اطلاعاتي را به مقامات مسئول ارسال كرده‌اند، افزود: اگر تصميم مناسبي براي عدم صادرات دام اتخاذ شود قيمت گوشت گوسفندي به شكل مناسبي كنترل مي‌شود.
 
كاهش مبادلات تجاري ايران و چين
تسنيم: گمرك چين اعلام كرد مبادلات تجاري ايران و چين در 11 ماهه ژانويه تا نوامبر 2015 با كاهش قابل توجه 34 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات ايران و چين در ماه‌هاي ژانويه تا نوامبر سال 2014 بالغ بر 1/47 ميليارد دلار گزارش شده بود، اما اين رقم در مدت مشابه سال 2015 با كاهش حدود 16 ميليارد دلاري به 09/31 ميليارد دلار رسيده است. برخلاف سال‌هاي گذشته كه همواره تراز تجاري دو كشور به‌ نفع ايران بوده است در 11 ماهه سال 2015 تراز تجاري ايران با اين كشور منفي شده است. صادرات چين به ايران در اين دوره بيش از يك ميليارد دلار از ميزان واردات اين كشور از ايران بيشتر بوده است. واردات چين از ايران در 11 ماهه 2015 به 91/14 ميليارد دلار رسيده كه اين رقم با افت 41 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چين در ماه‌هاي ژانويه تا نوامبر 2014 بالغ بر 27/25ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده بود. نفت كالاي عمده وارداتي چين از ايران است و افت قيمت نفت يكي از دلايل اصلي افت ارزش واردات اين كشور از ايران در سال 2015 بوده است. صادرات چين به ايران نيز در ماه‌هاي ژانويه تا نوامبر امسال كاهش 26 درصدي داشته و به 18/16 ميليارد دلار رسيده است. چين در مدت مشابه سال قبل 83/21 ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرده بود.
 
تكذيب خرید توپولف روسي
ايلنا: مديرعامل شركت هواپيمايي كيش اير تاكيد كرد كه اين شركت برنامه‌اي براي خريد هواپيماهاي روسي ندارد. محمد علي سادات اخوي با بيان اينكه در حال مذاكره با شركت‌هاي بوئينگ و ايرباس براي نوسازي ناوگان ايرلاين كيش هستند، اظهار كرد: به تازگي در برخي از رسانه‌هاي اخباري مبني بر خريد و ورود هواپيماي روسي توسط كيش اير منتشر شده است كه تاكيد مي‌شود كيش اير برنامه‌اي براي خريد هواپيماهاي روسي از جمله توپولف ندارد. او درباره آزادسازي قيمت‌ها گفت: طرح امكان رزرو و پيش فروش بليت در حال نهايي شدن است و كيش اير اين امكان را براي مسافران به وجود مي‌آورد كه بتوانند بليت‌هاي نوروزي كيش را با نرخ مصوب رزرو كنند. مديرعامل كيش اير با تاكيد بر اينكه هيچ يك از دفاتر خدمات مسافرتي و آژانس‌ها حق فروش بليت‌هاي كيش‌اير را با قيمت بالاتر از 222 هزار و 400 تومان را ندارد، ادامه داد: بالاترين نرخ مصوب پرواز تهران- كيش 222 هزار و 400 تومان است كه البته بنابر زمان پرواز اين قيمت كاهش مي‌يابد اما هيچ آژانسي اجازه ندارد بليت تهران- كيش كيش اير را بالاتر از اين نرخ مصوب به فروش برساند. سادات اخوي افزود: بنابر سياست‌هاي جديد كيش اير از اين پس تنها به آژانس و دفاتر خدمات مسافرتي بليت اين ايرلاين فروخته مي‌شود كه سبد سفر براي ارائه به مسافران داشته باشند و يك هتل را به كيش اير براي چارتر كردن بسته سفر به كيش معرفي كنند. البته بخشي از صندلي‌هاي كيش اير هم در سايت اين ايرلاين در اختيار مسافران و اشخاص حقيقي گذاشته مي‌شود.
 
به‌زودی 10ميليون نفر جوياي كار می‌شوند
مهر: دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران از جمع‌بندي راهكارهاي تضمين وام خريد كالاي كارگران خبر داد و گفت: سهام عدالت و يارانه، دو راهكار عملي تضمين استفاده اقشار كم درآمد از اين تسهيلات است. قائم مقام وزير كار با تاكيد بر اينكه به روزرساني صنايع باعث بيكاري ۴۰۰ هزار نفر خواهد شد، گفت: با 5/5 ميليون دانش‌آموخته و 5/4 ميليون در حال تحصيل، به زودي ۱۰ ميليون نفر جوياي كار مي‌شوند. وي افزود: امروز حدود 5/5 ميليون نفر دانش‌آموخته دانشگاه‌ها هستند و حدود 5/4 ميليون نفر نيز در آستانه فارغ‌التحصيل شدن قرار دارند و اين يعني ۱۰ ميليون دانش‌آموخته جوياي كار وارد بازار مي‌شوند و اين در شرايطي است كه كل بازار كار كشور ۲۴ ميليون نفر ظرفيت دارد. نماينده كارگران گفت: كارگران در جديدترين نشست پيرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون كار اعلام كردند در قالب يك طرح پلكاني ۵ ساله به دنبال تعيين مزد منصفانه و تحول مزدي بوده و از اين خواسته عقب‌نشيني نخواهند كرد. بسياري از افرادي كه هم‌اكنون در بازار كار كشور فعاليت دارند، ماهانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دريافت مي‌كنند كه ممكن است از آن ارقامي نيز با عناوين مختلف از جمله حق بيمه كسر شود. در شرايط اندكي بهتر از اين وضعيت، ميليون‌ها نيروي مشمول قانون كار كشور هم‌اكنون ماهانه به صورت متوسط يك ميليون تا يك ميليون و ۲۰۰ هزارتومان دريافتي دارند. همچنين آمارها نشان مي‌دهد 5/1 ميليون ايراني بالاي ۶۰ سال تمايلي به بازنشستگي ندارند.

نوآوری و تغییر؛ لازمه ورود به پساتحریم بانکی نوآوری و تغییر؛ لازمه ورود به پساتحریم بانکی

* مریم یعقوبی- ارتقای وضعیت موجود بانکداری در داخل و منطبق ساختن آن با رویه های موجود بانکداری جهانی به ویژه در شرایط پس از تحریم ایجاب می کند رویه ها و فرایند های بانکی موجود بازنگری اساسی شود.کاهش تعاملات ارزی، افزایش نرخ ارز، تورم و مطالبات معوق، سودآوری بانک ها را با چالش جدی مواجه کرده است، ولی لغو تحریم های مالی و نفتی فرصت های جدیدی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد که برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این فرصت ها می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری بانک ها داشته باشد. یکی از این فرصت ها که می تواند تاثیر بسزایی درافزایش سودآوری بانک ها داشته باشد، گسترش فعالیت بانکداری درخارج از کشور درحوزه اقتصاد کلان است که افزایش تجارت بین المللی، افزایش توان مالی پروژه ها و افزایش رشد اقتصادی کشور شده را به دنبال خواهد داشت
فرزاد رمضانی راد کارشناس فناوری اطلاعات در حوزه بانکی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره وضعیت بانک های ایران در آستانه اجرایی شدن برجام گفت: بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد آن ها دارد، اقتصاد ایران بانک محور است. درنتیجه عملکرد بانک ها و اقتصادکشور به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند لذا تقویت بانکداری درحوزه بین الملل پس از رفع تحریم ها همراه با تقویت عملکرد سیستم بانکی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیزخواهد شد .
وی گفت: ایجاد زیرساخت لازم برای ارائه خدمات بانکداری چابک وهوشمند درحداقل زمان و هزینه با کارایی و اثر بخشی بالا و اجرای پروژه های بانکی با استفاده از قالب های طراحی تجربه شده، ارائه دید جامع نگر در زمان طراحی فرایند ها در طرح سامانه های بانکی ضروری به نظر می رسد .
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت ها و دستاورد های نوین درزمینه بانکداری وتنوع ابزارهای پرداخت الکترونیکی، بازاررقابتی شدیدی ایجادکرده است. به عنوان نمونه فرایند اعتبار سنجی مشتریان، مدیریت ریسک، شناسایی ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و اجرای رهنمود های کمیته بال2 به لحاظ نبود زیر ساخت های لازم براساس رویه ها وداده های موجود به طور مناسب وکارآمد انجام پذیر نیستند لذا به منظور صرفه جویی در هزینه وتسریع در این زمینه طراحی،توسعه و بهسازی در ابزارها وسیستم های مالی در نظام بانکی می تواند با استفاده از چارچوب ها وتجربه های موقتی که توسط بانک ها وموسسات مالی معتبر جهانی پیش از این عملیاتی شده است، انجام پذیرد .رمضانی راد گفت: بانکداری نوین به شدت تحت تاثیر فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری موبایل، رایانش ابری، مجازی‌سازی زیرساخت ارتباطی، بیگ دیتا و...است. مفاهیم کلیدی در طراحی و ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی، امنیت، تجربه کاربری، احراز هویت، تعارض کانال‌های عرضه و... با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده‌اند. این تحولات در با در نظر گرفتن این واقعیت که نظام بانکی رکن اصلی حمایت از اقتصاد و صنعت است، ضرورت بازبینی سریع در روند موجود شبکه بانکی کشور را گریزناپذیر می کند .
به گفته سرپرست عملیات پشتیبانی وخدمات فنی سامانه اعتباری بانک ملت مساله مهم دیگر در امر توسعه بانکداری، موضوع نقش جدی فناوری اطلاعات است که اگر به صورت منسجم با کسب ‏وکار بانکی و فرایندها نهادینه نشود مستمراً بین تامین‏کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و بانکداران چالش‏های جدی وجود خواهد داشت و نهایتاً هر دوسمت ضرر می‏کنند. برخی مشکلات ریشه در بخش فناوری اطلاعات و بخشی در بافت بانکداری دارد، از این رو توجه به توسعه و ارتقای محصولات بانکی بدون توجه به این موضوع مهم ممکن نیست .
رمضای ادامه داد: بانکداری در ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌الملل نیازمند تغییرات و بهبودهایی است. لذاحوزه‌های مورد نیاز اعمال تغییرات در شبکه بانکی کشور باید مشخص شود تا برنامه‌ریزی قابل اتکایی برای روبه‌رو شدن با شرایط پس از رفع تحریم‌ها داشته باشد. بدون شک رفع تحریم‌ها و فراهم شدن بستر جهانی شدن بانکداری، ضرورت‌هایی را برای بانکداری ایران به همراه داردکه می‌توان حوزه‌های مختلفی را به عنوان مهم ترین چالش‌ها و بارزترین نقاط نیازمند بهبود برای حضور در سطح بین‌المللی برشمرد . ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی از جمله مواردی است که رمضانی راد به آن اشاره می کند. در این مورد، البته ضرورت ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود، ضرورت بازبینی در شبکه شعب و ساختار بانک، ضرورت بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی،ضرورت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی شبکه بانکی و ضرورت تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی از جمله الزاماتی است که همزمان با اجرای برجام باید فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی نظام بانکی کشور این است که فرایندهای اجرایی به صورت نظام مند و بر اساس یک چارچوب جامع و یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین المللی طراحی وعملیاتی نشده است و برای برون رفت از وضعیت موجود لازم است فرایند های اجرایی مورد بازنگری و بهینه سازی قرارگیرد. به طوری که امکان بهبود تعاملات در داخل هر بانک و در رابطه نهاد نظارتی و همچنین مراودات بین المللی فراهم شود. تحقق این امر در یک بازه زمانی مناسب، ایجاب می کندکه از چارچوب های موفق مطرح وتجربه شده در صنعت بانکی بهره‌گیری شود .
این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: ارتقای وضعیت موجود بانکداری در داخل و منطبق ساختن آن با رویه های موجود بانکداری جهانی به ویژه در شرایط پس از تحریم ایجاب می کند رویه ها و فرایند های بانکی موجود به منظور سهولت و سادگی و سرعت بخشی و یکپارچگی آنها مطابق با استاندارد های بین المللی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. علاوه بر این پشتیبانی مدیریت ارشد بانک ها از باز طراحی فرایند های کسب وکار بانک و خدمات ارائه شده به مشتریان و همچنین پشتیبانی از الزام به رعایت مقررات والزامات بانکداری بین المللی یک ضرورت است .
به گفته وی درست است که کاهش تعاملات ارزی، افزایش نرخ ارز، تورم و مطالبات معوق، سودآوری بانک ها را با چالش جدی مواجه کرده است ولی لغو تحریم های مالی و نفتی فرصت های جدیدی را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد که برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این فرصت ها می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری بانک ها داشته باشد. یکی از این فرصت ها که می تواند تاثیر بسزایی درافزایش سودآوری بانک ها داشته باشد، گسترش فعالیت بانکداری درخارج از کشور درحوزه اقتصاد کلان است که افزایش تجارت بین المللی، افزایش توان مالی پروژه ها و افزایش رشد اقتصادی کشور شده را به دنبال خواهد داشت .

منابع دیگر:
  • جمهوری اسلامی

مراسم قرعه کشی جشنواره‌های دانش آموزی و مهر فرهنگیان برگزار شد مراسم قرعه کشی جشنواره‌های دانش آموزی و مهر فرهنگیان برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی جشنواره‌های «مهر فرهنگیان» و «دانش آموزی» مصادف با میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در محل ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه برگزار شد.
مراسم قرعه کشی جشنواره‌های دانش آموزی و مهر فرهنگیان روز 7 دی ماه و مصادف با میلاد حضرت نبی اکرم(ص) و امام صادق(ع) و با حضور مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش و بانک سرمایه و جمعی از اصحاب رسانه در سالن کنفرانس ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه ضمن اشاره به تسویه کامل بدهی‌های این بانک به بانک مرکزی و کاهش بدهی‌های آن به سایر بانک‌ها اظهار داشت: تلاش مدیران بانک سرمایه همواره مصروف جذب منابع تمیز و سپرده گذاری‌های قانونمند در راستای سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. قائم مقام بانک سرمایه با اشاره به گزارش نه ماهه بانک سرمایه که به زودی به سازمان بورس ارائه خواهد شد، بیان داشت: در این گزارش شاهد تعدیل مثبتی نسبت به گزارش شش ماهه بانک خواهیم بود و مطمئناً سهامداران عزیز ما از این گزارش خشنود خواهند شد. وی در پایان از دکتر غندالی، مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، و دکتر بطحائی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، و همچنین مدیر عامل سابق بانک سرمایه در خصوص برگزاری و حمایت از این جشنواره تشکر کرد.

مخالفت صنایع پایین دستی با اختیاری شدن عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا مخالفت صنایع پایین دستی با اختیاری شدن عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: صنایع پایین دستی نگران اختیاری شدن عرصه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران هستند زیرا این اقدام در روند تولید مشکل ایجاد می‌کند.
مهدی پور قاضی افزود: در جلسه ماه گذشته بررسی وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در اتاق بازرگانی تهران، عمده صنایع پایین دستی نگران اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بودند.وی اظهار داشت: این نشست که برای هم اندیشی فعالان صنعت پتروشیمی درباره عرضه محصولات در بورس کالا برگزار شد، بیشتر انجمن‌ها معتقد بودند اگرعرضه محصولات در بورس کالا اختیاری شود، قیمت و عرضه کالاها با مشکل مواجه و روند تولید نیز با معضل روبه رو می‌شود.پورقاضی در گفتگو با ایرنا افزود: البته انتقادهایی به روند معاملات بورس وجود داشت که به گفته برخی از حاضران در جلسه، قابل اصلاح است؛ به هر حال قرار بر این بود که این نشست هم اندیشی ادامه یابد که این کار هنوز انجام نشده است.رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بهترین راهکار برای توسعه صنعت پتروشیمی در این بخش، تعامل و برگزاری نشست‌های هدفمند میان انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، صنایع پایین دستی و بورس کالاست تا شرایط عرضه محصولات براساس تصمیم‌های کارشناسی اتخاذ شود.در همین رابطه احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران نیز گفت: به نظر می‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت هایی که در مقابل تقویت بورس کالا وجود دارد از سوی عده‌ای با اهداف خاص صورت می‌گیرد که مسئولان باید با آن برخورد کنند.وی افزود: امروز پس از سالها تلاش و الگوبرداری از بازارهای جهانی، شفافیت بر معاملات محصولات پتروشیمی حاکم شده و صنایع پایین دستی می‌توانند از طریق بورس نیاز خود را با قیمت‌های معقول و براساس نرخ‌های جهانی تامین کنند؛ اکنون موضوع اختیاری شدن عرضه مواد در بورس کالا و ایجاد زمینه برای حضور واسطه‌های قدرتمند براساس چه اصولی مطرح می‌شود؟پورفلاح با تاکید براینکه اگر در روند معاملات محصولات پتروشیمی مشکلی وجود دارد باید در خود بورس اصلاح شود، گفت: به طور حتم هیچ بازاری بدون ایراد نیست اما وجود برخی مشکلات دلیل نمی شود کارکرد بازاری که مزیت‌های فراوانی از جمله شفافیت، رقابت عادلانه و امکان نظارت مسئولان دارد را با چند بهانه زیرسوال ببریم.عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران خاطرنشان ساخت: صنعت پتروشیمی دوران قبل از تاسیس بورس کالا را تجربه کرده و از رانت‌ها و مشکلات آن زمان باخبر است؛ به این ترتیب هر تصمیمی که معاملات مواد پتروشیمی را از نظارت و شفافیت دور کند به هیچ عنوان منطقی نیست.از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد اما از آنجایی که کارشناسان اقتصادی خروج پتروشیمی از بورس کالا را بازگشت به عقب می‌دانستند این مساله مسکوت ماند تا اینکه در روزهای اخیر این پرونده مطرح شده است.

واگذاري تمام شرکت‌هاي اصل 44 تا پايان سال آينده

رئيس سازمان خصوصي سازي از تلاش براي واگذاري تمام شرکت‌هاي اصل 44تا پايان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامه‌ريزي صورت گرفته بخش عمده اي از واگذاري ها تا قبل از پاييز سال آينده از طريق روش هاي مختلف عرضه خواهند شد.
ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني در گفتگو با فارس با بيان اينكه تلاش مي شود تا قبل از پايان سال سهام حدود 80 شرکت امسال روي ميز فروش قرار گيرد،گفت: هم اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاري‌هاي سازمان خصوصي سازي باقي مانده است، كه ازاين مجموع 40 شرکت در سال 95 واگذار خواهد شد. سازمان خصوصي سازي عزم خود را جزم خواهد کرد تا با وجود برخي سختي ها و دشواري ها با واگذاري همه شرکت هاي باقيمانده در فهرست خصوصي سازي، پرونده واگذاري هاي شرکت هاي اصل چهل و چهاري را ببندد.

پرداخت يارانه نقدي سال آينده ادامه مي‌يابد

دولت در مورد قطع یارانه نقدی مردم به جمع بندی نرسید و به همین دلیل واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار سال آینده ادامه خواهد یافت.
این مطلب را دیروز دکتراسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جریان بازدید از وزارت نیرو به خبرنگاران اعلام کرد و گفت: مطابق آخرین تصمیمات، پرداخت یارانه ها ادامه می یابد. مردم روی این پول حساب کرده اند و ما این واقعیت اجتماعی را درک کرده و در تصمیم گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم، بنابر این نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم.
وی همچنین با اشاره به طرح ادغام یا انحلال وزارت نیرو گفت:
این موضوع احتمالاً در برخی از شوراها مطرح شده و هرگز در دولت مطرح نبوده است. این وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد. ضمن آنکه دولت در این زمان وقت رسیدگی به چنین مواردی را نداشته و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین در نشست مشترک با مدیران ارشد وزارت نیرو با بیان اینکه افت قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار اتفاق مهمی است، اظهارداشت: کشور سال‌ها با نفت ۱۰۰ دلاری اداره شده و تمام شاکله اقتصادی نهادها و وزارتخانه‌ها براساس همان نفت ۱۰۰ دلاری بوده و اکنون که نفت به بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار کاهش یافته، باید نسبت به اصلاح رویه گذشته اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه افت قابل توجه قیمت نفت به طور حتم بودجه جاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است با اتخاذ راهکارهایی به گونه‌ای عمل کند که نه تنها در سال آینده شاهد رکود و افول اقتصادی نباشیم، بلکه رونق بیش از پیش را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
این عضو کابینه دولت گفت: پرداخت یارانه نقدی از ابتدا همراه با استدلال اقتصادی نبود و برخی که در گذشته به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، آن را طرح کردند.
وی اظهار داشت: دو امتیاز ویژه در ایران همواره بر ضعف عملکرد مدیران سیاسی کشور سرپوش می‌گذارد. یکی از این امتیازات وجود منابع سرشار نفتی است، به این معنی که هرگاه نتوانستیم کشور را به خوبی مدیریت کنیم، از این منابع بیشتر هزینه کرده‌ایم . امتیاز دیگر، توان کارشناسی ایران است که در وزارتخانه‌های مختلف شاهد کار کارشناسی دلسوزانه بدنه دولت هستیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه در شورای اقتصاد اخیراً 11برنامه‌ برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور تدوین شده است، گفت: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بزودی گزارش خود را از میزان پیشرفت این برنامه ها در حوزه تحت مدیریت وزارت نیرو ارائه می کند تا وزیر نیرو وظایف اجرایی بخش‌های مربوطه را به سازمان‌های ذی ربط ارجاع دهد، البته وزارت نیرو در برخی از برنامه‌ها عملکرد خوبی داشته، اما در برخی هم نسبت به اهداف از پیش تعیین شده عقب است.
وی با اشاره به خشکسالی مستمر 15 ساله ایران گفت: باید دغدغه آب که دغدغه جدی دولت است، به طور کامل و بدون هیچگونه کتمان حقایق به مردم منتقل شود. چرا که هرجا ما موفقیتی در رفع دغدغه‌ها و اجرای پروژه‌ها داشتیم، با همکاری مردم به دست آمده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید وزارت نیرو در اعمال مدیریت منابع آب کمترین گذشت را داشته باشد وبه صورت قاطع عمل کند. حتی ممکن است در برخی موارد از سوی دستگاه‌های بالاتر از وزارت نیرو به خاطر مسائل سیاسی یا اجتماعی بخواهند که این وزارتخانه حرکت خود را برای کنترل منابع آب کندتر کند یا سخت گیری کمتری داشته باشد. اما وزارت نیرو نباید از موضع کارشناسی‌ خود عقب نشینی کند.
وی ادامه داد: 6 هزار و 600 روستا در کشور منابع آبی مناسبی ندارند و آبرسانی به این مناطق با تانکر انجام می‌شود، درحالی که میزان مصرف آب در دیگر بخش‌های کشور بسیار بالا است؛ وزارت نیرو باید برای مصرف آب کشور سیاست‌هایی بگذارد که تمام دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سیاست‌ها باشند. همانگونه که وزارت صنعت در بخش صنعت سیاستگذاری می‌کند و سایر دستگاه‌ها، پیرو آن سیاستگذاری حرکت می‌کنند. جهانگیری گفت: در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام آبی داریم و در مجموع 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، یعنی اگر بخواهیم با بودجه های دولتی آنها را به سرانجام برسانیم 30 تا 40 سال حداقل طول می‌کشد تا این طرح ها تکمیل شوند.بنابر این راهی جز تشویق بخش خصوصی به آوردن منابع مالی و مشارکت در تکمیل این طرح ها نداریم.
وی همچنین با اشاره به منابع تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبی مرزی گفت: باید از هم اکنون دغدغه بازگشت منابع مالی صندوق توسعه ملی را داشته باشیم. چرا که متعهد شده‌ایم تا پول‌هایی را که از صندوق توسعه ملی برمی‌داریم، بازگردانیم. معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از موضع‌گیری‌های غیرکارشناسانه نسبت به سدسازی گفت: باید از جهت گیری ها افراطی و تفریطی در این مورد خودداری شود و برای طرح های آتی مطالعات زیست محیطی، مطالعات میراث فرهنگی و هر نوع مطالعه لازم صورت گیرد.
مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو همچنین در این نشست با اشاره به تغییر جهت در برنامه سدسازی وزارت نیرو گفت: به تازگی کار ساخت ۴ سد در کشور متوقف شده و تعداد زیادی از سدهایی که قرار بود ساخته شود، بازنگری شده اند و احتمال اینکه ساخت برخی دیگر از سدها متوقف شود، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق به حد مخاطره آمیزی رسیده و ریسک را بالا برده است، افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال 94 به قیمت واقعی خود برسد، اما اینطور نشد.
چیت چیان با اشاره به اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شود، گفت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند 25 درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد، اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این 2 بخش ارائه شود، جرأت ورود به این سرمایه‌گذاری را ندارد.
وی گفت: ظرف دو ماه آینده 14 حوضه آبریز کشور دارای شورای هماهنگی خواهند شد که با تشکیل آنها جمع شورای هماهنگی حوضه آب به 18 شورا خواهد رسید.
عضو کابینه دولت افزود: با اقدامات صورت گرفته، میزان تلفات برق کشور از 15 درصد در سال گذشته به 11 درصد در پایان تابستان امسال رسید و این رقم سال آینده به کمتر از 10 درصد می رسد.
به گفته وی،اجرای طرح هوشمندسازی شبکه برق در حال حاضر در برخی استان‌ها آغاز شده است و ظرف 2 سال آینده سراسر کشور از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
تبدیل نیروگاه های حرارتی به سیکل ترکیبی
مهندس هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم در این نشست از بلاتکلیفی طرح تبدیل نیروگاه های حرارتی به سیکل ترکیبی خبر داد و گفت: قرار است 8 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شود که قرارداد آن بسته شده است. اما چون مشخص نیست چه ارگانی هزینه سوخت صرفه‌جویی شده از این بابت را باید پرداخت کند، موضوع بلاتکلیف مانده است.
به گفته وی، اگر این مشکل برطرف شود، ظرف 30 ماه ما می‌توانیم استارت سیکل ترکیبی شدن 8 هزار مگاوات نیروگاه گازی را بزنیم.
فلاحتیان ادامه داد: باید 130 نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی مبدل شود که درصورت اجرای این طرح راندمان برق کشور 5 درصد اضافه می شود و بیش از 8000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.
به گفته وی هزینه تمام شده تولید هر کیلووات برق برای دولت در حال حاضر 100 تومان است ولی ما برق را 37 تومان ارزانتر به مردم می فروشیم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بخش سرمایه‌ای نیازمند 6 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم که از این عدد 1500 میلیارد تومان از فروش انشعاب تأمین خواهد شد،گفت:‌در این بخش 4750 میلیارد تومان کسری سرمایه داریم و باید در بخش تولید برق هم 3 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو 25 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: 16 هزار میلیارد تومان از این عدد به شبکه بانکی و 8 هزار و 100 میلیارد تومان هم به فروشندگان برق خصوصی بدهکار هستیم. البته امسال چون بر اساس مصوبه دولت قدرت تهاتر نداشتیم، بدهی‌ها افزایش یافت.
افزایش بارندگی ها در سال آبی جاری
مهندس رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم در این نشست گفت: میانگین بارش های جوی در سطح کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پریروز به 100 میلی متر رسيد که نسبت به رقم مشابه در دوره درازمدت 31 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور هم اینک 38/8 میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اظهار اینکه ناکارآمدی اقتصاد آب باعث شده تا سرمایه گذاری در این بخش جاذبه‌ای برای بخش خصوصی نداشته باشد، خواستارتخصیص 500 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ساماندهی رودخانه‌ها و توسعه مجتمع‌های آبرسانی روستایی شد و گفت: اگر این اعتبار برای سال آینده تخصیص یابد 5/7میلیون نفر از جمعیت روستاها از نعمت آب بهره‌مند می‌شوند.
آماده‌سازی شبکه برای ورود خودروهای برقی
مهندس علیرضا دائمی معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو هم در این نشست با اشاره به آماده سازی شبکه برق برای ورود و توسعه ناوگان خودروهای برقی، گفت: به زودی سهم برق به جای بنزین در سبد سوخت خودروهای ایرانی افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه توزیع برق خودروهای برقی برعهده وزارت نیرو خواهد بود، تصریح کرد: باید زیرساخت‌های توسعه ناوگان خودروهای برقی را طوری فراهم کنیم که امکان شارژ خودروهای برقی در منازل مسکونی و دیگر اماکن تجاری و اداری وجود داشته باشد. نامبرده افزود: در حال فراهم کردن شرایطی هستیم که در زمان‌های غیر پیک با نصب تجهیزات مورد نیاز، شارژ خودروهای برقی در مکان‌های مذکور انجام شود و در حال فراهم کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باتری و خودرو برقی در ایران هستیم.
آغاز صدور و پرداخت آني قبوض آب
مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات شرکت مهندسي آب وفاضلاب کشورهم گفت: طرح صدور و پرداخت آني قبوض آب براي کاهش تردد و هزينه هاي مشترکين روستايي آغاز شد.
شهريار بهارلوئي با اشاره به اجراي آزمايشی اين طرح در برخي مناطق هرمزگان افزود: تاکنون دو دوره قبض درقالب اين طرح صادر شده است و از نيمه اول سال آينده در سراسر استان هرمزگان وپس از دريافت نتايج مثبت آن، در همه مناطق روستايي وکم برخوردار اجرا خواهد شد.
وی قبض صادر شده را در صورت تمايل مشترک از طريق دستگاه کارت خوان همراه مامور خوانش و قرائت قابل پرداخت دانست و تصريح کرد: مامور قرائت علاوه برصدور قبض در صورت وجود اختلال در انشعاب يا قرائت ، مشکل را بررسي و رسيدگي خواهد کرد. مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات شرکت مهندسي آب وفاضلاب کشورگفت: صدور وپرداخت آني قبوض سبب خدمات دهي بهتر شرکت هاي آب وفاضلاب و کاهش تردد مشترکين در مناطق محروم مي شود.

تصويب کليات سياست‌هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت

در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام که به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشکيل شد، گزارش کميسيون نظارت اين مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضاء، وزراي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، رئيس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس سازمان خصوصي سازي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و تني چند از ساير کارشناسان و مسئولان مربوطه هم حضور داشتند، ابتدا گزارش مصوّر دبير کميسيون نظارت مجمع در خصوص نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به اطلاع اعضا رسيد.
سپس رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي و تني چند از اعضاي مجمع به طور مبسوط ديدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف اجراي اين سياست‌ها بيان کردند که در مجموع کليات اين گزارش به رأي گذاشته شد که به اتفاق آرا تصويب شد و مقرر شد نتايج و جمع‌بندي نهايي اين گزارش تقديم رهبري معظم انقلاب شود.

نگاهي به معاملات بورس در هفته گذشته

در چهار روز کاري اين هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 4132 ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 7/8 درصد افزايش يافته است.
در پايان معاملات هفته منتهي به نهم دي 94، شاخص کل با 44/0 درصد افزايش روبرو شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، به نقل از روابط عمومي بورس تهران، در پايان معاملات هفته منتهي به نهم دي 1394، شاخص کل با 270 واحد افزايش نسبت به هفته قبل، به رقم 61691 واحد رسيد.
شاخص بازار اول با 134 واحد افزايش به رقم 42301 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 914 واحد افزايش عدد 139984 واحد را تجربه کرد و به ترتيب با 32/0 درصد 66/0درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در چهار روز کاري اين هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 4132 ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 7/8درصد افزايش يافته است.در ضمن تعداد 2287 ميليون سهم و حق تقدم در 159 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 8 درصد و 7/4 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.همچنين ارزش معاملات نرمال به 4132 ميليارد ريال رسيد و حجم معاملات نرمال با 2287 ميليون سهم به ترتيب با 7/8 درصد و 8 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
براين اساس تعداد 228036 برگه اوراق مشارکت به ارزش 228 ميليارد ريال معامله شد که 2/91 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان مي‌دهد.طي هفته فوق ابزار پزشکي، اپتيکي و اندازه گيري با 21 درصد، انتشارات، چاپ و تکثير با 9 درصد، ساخت محصولات فلزي با 7 درصد، ساير واسطه‌گري هاي مالي با 7 درصد، استخراج زغال سنگ با 6 درصد،استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف با 5 درصد بيشترين تغيير مثبت در شاخص صنايع را نسبت به ساير گروه ها به خود اختصاص دادند.
همچنين در هفته‌اي که گذشت با وجود يک روز معاملاتي کمتر، آيفکس رشد 3/1 درصدي داشت و ارزش بازار فرابورس با افزايش 7/0‌درصدي همراه شد.
به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، چهار روز معاملاتي اين هفته فرابورس ايران در حالي به پايان رسيد که 631 ميليون ورقه بهادار در 78 هزار نوبت به ارزش 6 هزار و 588 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت؛ اين اعداد نشانگر افت 21 درصدي حجم و يک درصدي ارزش معاملات در قياس با هفته پيشين است.
آيفکس در پايان دادوستدهاي چهارشنبه با نشان دادن عدد 685، 9 واحد رشد معادل 3/1 درصد را نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته قبل تجربه کرد و ارزش بازار فرابورس با رشد بيش از 5 ميليارد ريالي به عدد 782 ميليارد و 479 ميليون ريال رسيد.
بر اساس اين گزارش، در بازار اول 55 ميليون ورقه بهادار به ارزش 139 ميليارد ريال داد و ستد شد و بازار دوم هم با رشد 53 درصدي حجم و 25 درصدي ارزش معاملات نسبت به هفته قبل از آن، شاهد داد و ستد 368 ميليون ورقه بهادار به ارزش 762 ميليارد ريال بود.
در هفته معاملاتي منتهي به نهم دي‌، گروه فلزات اساسي با سهم 16 درصدي در جايگاه اول معاملات بازار سهام ايستاد و محصولات شيميايي و بانک‌ها هم با سهم 16 و 13 درصدي در رتبه دوم و سوم جاي گرفتند.
همچنين در بازار پايه 101 ميليون اوراق بهادار به ارزش 124 ميليارد ريال و در بازار ابزارهاي نوين مالي 107 ميليون اوراق به ارزش 5 هزار و 563 ميليارد ريال خريد و فروش شد.
بيشترين حجم معاملات روزانه درهفته چهل و يکم سال جاري با داد وستد 225 ميليون ورقه بهادار در روز چهارشنبه انجام شد و بيشترين ارزش معاملات هم در روز يکشنبه به ميزان 2 هزار و 947 ميليارد ريال رقم خورد.

صدور 19 کد سرمايه گذار خارجي

مدير امور عمليات سهامداران شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از صدور 19 کد سهامدار خارجي در آذر 94 خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا) و به نقل از روابط عمومي سمات، فريبا اخوان با بيان مطلب فوق افزود: 11 سهامدار حقيقي از کشورهاي آلمان و روسيه (هرکدام دو نفر)، ژاپن، سوييس، سوئد، ازبکستان، لبنان، انگليس و افغانستان ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانوني، کد معاملاتي فعاليت خود را در بازار سرمايه ايران دريافت کردند.
وي اظهار داشت: هشت سرمايه گذار حقوقي خارجي هم ماه گذشته کد سهامداري خود را از شرکت سپرده گذاري مرکزي کسب کرد تا تعداد سرمايه گذاران حقوقي خارجي فعال در بازار سرمايه ايران به عدد 55 برسد.
اخوان با بيان اينکه روند ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه ايران افزايش چشمگيري داشته است، گفت: پارسال 121 کد براي سرمايه گذاران خارجي صادر شد اما از ابتداي امسال تا پايان آذر تعداد 167 کد براي سرمايه گذاران خارجي صادر شده است.
نخستين کد سهامدار خارجي بازار سرمايه ايران را آبان ماه سال 73 يک شرکت آلماني دريافت کرد و تاکنون 504 کد سهامدار خارجي در اين بازار صادر شده است.
بر اساس اين گزارش، در اين فهرست نام 32 سرمايه گذار ايراني مقيم خارج از کشور ديده مي‌شود.

آغاز روند مثبت بورس از تابستان 1395

يک فعل بازار سرمايه عوامل موثر در رشد بازار سرمايه را اعلام کرد و گفت: علي رغم ارزندگي قيمت سهام شرکتها، در حال حاضر قضاوت در مور آغاز روند صعودي بورس زود است.
عظيم ثابت کاشناس بازار سرمايه در گفتگو با ايسنا، در خصوص علت روند مثبت بورس در آخرين روز معاملاتي هفته گفت: به نظر مي رسد شرايطي که در حوزه بين المللي اتفاق افتاده و اجرايي شدن برجام و نزديک شدن به زمان لغو تحريم ها در روند صعودي بازار سرمايه موثر است اما با مشاهده يک روز مثبت نمي توان گفت که روند صعودي بازار سرمايه آغاز شده است و هنوز قضاوت در اين باره زود است.
وي با بيان اينکه ارزندگي قيمت سهام شرکتها باعث ايجاد وضعيت مثبت در مقاطع مختلف مي شود، خاطرنشان کرد:در حال حاضر دو موضوع در بازار وجود دارد که يکي بحث مربوط به بودجه سال آينده و ديگري برنامه ششم توسعه است که بايد ديد در بودجه سال آينده براي موضوعات مهمي همچون قيمت نفت، دلار، بودجه عمراني، خوراک پتروشيمي ها و بهره مالکانه معادن که براي بازار سرمايه مهم است، چه تصميماتي اتخاذ مي شود.ثابت با بيان اينکه بازار سرمايه روند حرکتي خود را از تابستان سال 95 آغاز مي کند، اظهار کرد: بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که آزاد شدن منابع، اجرايي شدن برجام و همچنين مشوق هاي دولت در بسته خروج از رکود چه ميزان در بازار اثرگذار است.
اين فعال بازار سرمايه خاطرنشان کرد:علاوه بر اين يکي از مواردي که بازار سرمايه در حال رصد کردن آن است، قيمت دلار است زيرا افزايش قيمت دلار مي تواند بخشي از بازار به ويژه شرکت هاي صادرات محور را تحت تاثير قرار دهد همچنين با اجرايي شدن برجام مراودات بين‌المللي بيشتر شده و نياز به ارز افزايش پيدا مي کند بنابراين شايد به تدريج شاهد افزايش قيمت دلار باشيم.
وي تصريح کرد: البته مانعي که در آغاز و تداوم روند صعودي بورس وجود دارد گزارش هاي 9 ماهه شرکتها است زيرا با توجه به شرايط رکودي انتظار نمي رود گزارش هاي 9 ماهه شرکتها مطلوب باشد و ممکن است انتشار گزارش‌هاي 9 ماهه تاثير منفي در بازار بگذارد.ثابت تاکيد کرد: با همه اين اوصاف موضوع ديگري که اهميت بسيار بالايي دارد برگشت اعتماد به بازار سرمايه است زيرا اعتماد تا حد زيادي از بازار خارج شده و عده بسياري ترجيح دادند که منابع خود را از بورس خارج کرده و به سمت بانک ببرند که بايد اقداماتي صورت بگيرد تا علاوه بر ايجاد اعتماد، منابع به بورس برگردانده شود.
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: در حال حاضرP/E‌ بازار معقول بوده و قيمت سهام شرکتها بسيار مناسب است و با توجه به ارزندگي سهام شرکتها، احتمال رشد بازار وجود دارد اما در شرايط فعلي چندان به ارزندگي قيمت ها توجه نمي شود و ارزندگي و تحليل تعليق شده است اما اگر بازار سرمايه حرکت خود را آغاز کند به سمت تحليل حرکت مي کند.
ثابت ادامه داد: اين در حالي است که همچنان کاهش قيمت سهم‌ها بسيار بيشتر از انتظار بازار بوده است اما اگر روند مثبت بورس شکل بگيرد و تداوم داشته باشد، با حجم بالايي از تقاضا مواجه مي شويم اما با روند مثبت فعلي نمي توان گفت که بازار سرمايه برگشته است.
همچنين عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است که رفع تحريم‌هاي اقتصادي در مجموع بر سودآوري شرکت‌هاي بورسي اثرگذار نيست و فقط ممکن است براي شرکت‌هاي بورسي که فعاليت صادراتي دارند و واردات‌شان به دليل تحريم‌ها با محدوديت مواجه شده تاثير داشته باشد.
کاظم دوست‌حسيني ، درباره وضع بازار بورس بعد از رفع تحريم‌هاي اقتصادي که قرار است در ماه جاري اجرايي شود، گفت: به طورکلي شاخص بورس تابعي از سودآوري شرکت‌هاي بورس است، براي همين تحريم‌ها در مجموع بر سودآوري شرکت‌هاي بورس اثرگذار نيست و فقط ممکن است براي شرکت‌هاي بورسي که فعاليت صادراتي دارند و واردات‌شان به دليل تحريم‌ها با محدوديت مواجه شده تاثير داشته باشد.وي با بيان اينکه بعد از رفع تحريم‌ها در کوتاه مدت تغييري در وضعيت بازار بورس ايجاد نمي‌شود، ادامه داد: اگر لغو تحريم‌ها منجر به توسعه روابط بين المللي در زمينه بورس شود و امکان ورود سرمايه خارجي به بورس به وجود آيد و باعث شفافيت در بورس شود، مي‌تواند در بلند مدت تاثيرگذار شود.

?????????? ??? ???title>

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران

كليات سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد حسن روحاني بعد از 255 روز در جلسه مجمع تشخيص

 
گروه سياسي|از دوم ارديبهشت تا دوازدهم دي‌ماه؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام 255 روز انتظار كشيد تا بار ديگر حضور حسن روحاني را در جلسه‌اي تجربه كند؛ جلسه‌اي كه ديروز تشكيل شد. دستور جلسه بررسي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بود، اما حاشيه پر رنگش حضور رييس‌جمهوري بود؛ حضوري كه روز سوم آذر، محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوي دولت «مشغله كاري» رييس‌جمهوري را دليل محقق نشدن آن در ماه‌هاي قبل عنوان كرده بود. منتقدان دولت اما اين دليل را از سوي دولتي‌ها نپذيرفتند و غيبت حسن روحاني را با غيبت‌هاي مشابه محمود احمدي‌نژاد در زمان حضورش در پاستور در يك كفه گذاشتند. البته به نظر نمي‌رسد ركورد احمدي‌نژاد براي اين «غيبت» را بشود به اين راحتي شكست. او كه از همان سال 84 سعي در آشكار كردن زاويه خود با مجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت، در دور دوم رياستش بر دولت ركورد غيبتش در جلسات مجمع را به چهار سال رساند. سه سالي كه محمود احمدي‌نژاد هيچگاه در اين جلسات حاضر نشد. او بعد از چهار سال غيبت از اولين جلسه مجمع در فروردين 88، روز اول ارديبهشت سال 92 در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت كرد.
غيب روساي دولت؛ از دولت نهم تا دولت يازدهم
غيبت روحاني اما بيش از احمدي‌نژاد به چشم منتقدان او مي‌آمد. منتقداني كه اين دست غيبت‌ها را در تناقض با شعار «قانون‌گرايي» حسن روحاني ارزيابي مي‌كردند. يك بار همين چند هفته پيش، يعني 29 آذر محمد حسن صفار هرندي از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعتراض به شيوه حضور حسن روحاني در جلسات مجمع به باشگاه خبرنگاران گفته بود كه «شايد در كل هشت ماه اخير سه يا چهار بار رييس‌جمهور در جلسات مجمع حضور داشته است، آن هم در حد كمتر از يك ساعت.» او البته گفته بود كه از دلايل غيبت روحاني در اين جلسات بي‌خبر است. بي‌خبري صفارهرندي در حالي بود كه برخي ديگر از همكاران حسن روحاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام قبل از آن روايت‌هايي از اين «غيبت» مطرح كرده بودند. مهم‌ترينش روايت حجت‌الاسلام محمود محمدي عراقي است كه روز نهم آذرماه درباره دلايل عدم حضور رييس‌جمهوري در جلسات مجمع گفته بود: «اين مساله در همين جلسه اخير از سوي آقاي هاشمي مطرح شد؛ وقتي بحث سياست‌هاي برنامه ششم توسعه در مجمع مطرح شد، آقاي روحاني معتقد بود كه تعيين اين سياست‌ها از وظايف دولت است و نبايد مجمع در اين مساله ورود كند اما اكثر اعضاي مجمع خواستند كه مجمع درباره اين سياست‌ها ورود پيدا كند، لذا آقاي روحاني بعد از آن جلسه ديگر در جلسات مجمع شركت نكردند.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايشان به دليل اعتراض به اين روند مجمع از حضور در جلسات امتناع مي‌كند، گفته بود: «از صحبت‌هاي آقاي هاشمي اين‌طور استفاده مي‌شد كه انگار آقاي رييس‌جمهور وقتي نظر اعضاي مجمع اينگونه شد، قهر كردند و به مجمع نيامدند. » محمدي عراقي البته اظهارنظر محمدباقر نوبخت درباره «مشغله» رييس‌جمهوري به عنوان دليل عدم حضور وي در جلسات مجمع را هم رد كرده بود و تاكيد داشت واقعيت چيز ديگري است. با اين حال هاشمي‌رفسنجاني در مقام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچگاه در عيان صحبتي از آنچه محمدي عراقي «قهر رييس‌جمهوري از مجمع» خوانده بود، نكرد. او در اين باره تنها يك بار در مصاحبه‌اي گفته بود كه «توقع داريم روحاني به جلسات مجمع بيايد، البته توقع جامعه اين است كه روساي قوا در جلسات مجمع كه بزرگان كشور جمع مي‌شوند، منظم شركت كنند.» با اين حال جست‌وجويي در مواضع هاشمي‌رفسنجاني درباره غيبت رييس دولت در جلسات مجمع، چه در دولت‌هاي نهم و دهم و چه در دوران حسن روحاني نشان مي‌دهد كه او چندان هم اهل گله و گله‌گذاري از اين غيبت‌ها  نيست. مهم‌ترين واكنش‌هاي هاشمي‌رفسنجاني به غيبت‌هاي احمدي‌نژاد به موارد معدودي منتهي مي‌شود؛ يكي جايي كه در پاسخ به سوالي در همين رابطه گفته بود رييس دولت دهم اعتقادي به حضور در اين جلسات ندارد و ديگري هم جايي كه محمود احمدي‌نژاد بعد از نزديك به چهار سال راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و هاشمي در ابراز اميدواري كرد كه اين حضور رييس دولت وقت استمرار پيدا كند. البته اينكه هاشمي مي‌گفت احمدي‌نژاد «اعتقاد» به حضور در مجمع ندارد هم بي‌دليل نبود. چه آنكه غلامحسين الهام در آخرين ماه‌هاي دولت دهم گفته بود كه «به نظرم مقام معظم رهبري مي‌خواهند از همه چهره‌هاي سياسي موجود جامعه، به‌خصوص افرادي كه احتمال مي‌رود به مجلس نتوانند ورود كنند، استفاده كنند. به هر حال كه بيكاري براي سيستم، مزاحمت ايجاد مي‌كند». البته اين تنها نيست. زماني هم پرويز كاظمي وزير رفاه دولت نهم صريحا به اين دستور احمدي‌نژاد اشاره كرده بود كه «به ما گفته بود به هيچ‌وجه در جلسات مجمع شركت نكنيم.»
سياست‌هاي كلي اصل 44؛ زمان  بازگشت روحاني
با اين حال به نظر مي‌رسد هنوز هم ميان غيبت‌هاي روحاني و احمدي‌نژاد تفاوت‌ها كم نباشد. هر چند منتقدان دولت به شباهت‌هاي اين دو بيشتر تمايل دارند. دولت يازدهم حتي همان موضوع قهر روحاني به بهانه برنامه ششم را هم قبول ندارد. اين همان نظري بود كه نوبخت آن را تكذيب كرد و موضوع «مشغله‌هاي كاري» را ميان كشيد. او آن روز گفته بود كه «دولت نهايت همكاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارد. تمام دولت و كارشناسان آن درباره مطالبي كه قرار است در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گيرد، كار كارشناسي مي‌كنند؛ در صورتي كه فرصت فراهم شود رييس‌جمهور در اين جلسات حضور خواهند داشت.» ديروز گويا اين فرصت فراهم بود تا رييس‌جمهوري براي ساعاتي از پاستور راهي چند كوچه آن طرف شود. جايي كه جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مي‌شوند قرار بود بحث بر سر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي روي ميز اعضا قرار بگيرد. البته در جلسه ديروز چندنفري هم از دولتي‌ها به بهانه دستور جلسه، رييس‌جمهوري را همراهي مي‌كردند. از جمله وزراي اقتصاد و دارايي و اطلاعات. به جز اينها هم رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس سازمان خصوصي سازي، و تني چند از ساير كارشناسان و مسوولان مربوطه نيز حضور داشتند. آن‌طور كه خبرگزاري فارس نوشته در ابتداي اين جلسه، گزارش مصوّر دبير كميسيون نظارت مجمع در خصوص نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به اطلاع اعضا رسيد. سپس رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي و تني چند از اعضاي مجمع به طور مبسوط ديدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف اجراي اين سياست‌ها بيان كردند كه در مجموع كليات اين گزارش به راي گذاشته شد كه به اتفاق آرا تصويب شد و مقرر شد نتايج و جمع‌بندي نهايي اين گزارش تقديم رهبري معظم انقلاب شود. حالا اينكه آيا دستور كار ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به حضور دوباره حسن روحاني در جلسه اين مجموعه ربطي داشته يا نه مشخص نيست. اما آنچه مشخص است اين است كه اگر رييس‌جمهوري حتي دوباره تا پايان دولتش هم «غايب» جلسات مجمع باشد به ركورد «غيبت» احمدي‌نژاد نخواهد رسيد.
 

فرار سرمايه‌گذاران از صنايع آب و برق

 
وزير نيرو از توقف ساخت چهار سد در كشور در راستاي سياست‌هاي جديد دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخي سدهاي ديگر در آينده نيز وجود دارد. حميد چيت‌چيان گفت: هيچ كدام از وزارتخانه‌هاي دولت به اندازه وزارت نيرو ۲۴ ساعته نيازمند ارايه خدمات نيستند و با وجود اينكه ۱۵ سال خشكسالي داشتيم و بدهي‌هاي زياد در حوزه برق نيز وزارت نيرو را تحت فشار قرار داده اما اين خدمات بدون وقفه و بدون مشكل به مردم ارايه شده است.
وزير نيرو با اعلام اينكه كاهش سرمايه‌گذاري در صنايع آب و برق به حد مخاطره‌آميز رسيده و ريسك را بالا برده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه همزمان با كاهش شديد سرمايه‌گذاري‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، مقرر شده بود كه قيمت آب و برق در سال ۹۴ واقعي شود كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اينكه كاهش اعتبارات و محدوديت بازار سرمايه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشكل مواجه شود، اظهار داشت: بخش خصوصي هم‌اكنون آمادگي دارد در اين دولت سرمايه‌گذاري كند و حتي مي‌تواند ۲۵ درصد سرمايه را با خود به اين دو بخش بياورد اما چون باقي سرمايه بايد از طريق تسهيلات بانكي به اين دو بخش ارايه شود، جرات ورود به سرمايه‌گذاري را ندارد.
 

گزیده

 قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای طرح اختصاص سوخت دیزل براساس پیمایش علاوه بر کسب رضایت مردم، در مهر و آبان نسبت به ماه‌های قبل از آن روزانه لااقل 8 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی شده است.
 ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه ما خرمای اضافه نداریم که بخواهیم دور بریزیم، از افزایش ۱۹ درصدی صادرات این محصول در سال‌جاری خبر داد.
 امیر هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش خصوصی ادامه می‌یابد، گفت: زیر ساخت‌های فرابورس از هم‌اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات
سهام عدالت است.
 حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ابطال پروانه ساخت برج‌های بلندمرتبه‌ای که نمی‌توانند تأییدیه زیست‌محیطی را دریافت کنند، تأکید کرد.
  امیرعباس سلطانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس گزارشها و استعلامها، بنزین وارداتی به کشور از استاندارد یورو ٤ برخوردار است. به‌طور میانگین روزانه ٨ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود.
 سازمان امور مالیاتی از قانون پنج واحد درصد تخفیف مالیاتی به ازای 10 درصد افزایش درآمد برای اشخاص حقوقی خبر داد.
 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در واکنش به صحبت‌های احمد توکلی نماینده مجلس که اعلام کرد، شورای رقابت در بررسی پرونده رانت ۶۵۰میلیون یورویی خلاف عدالت عمل کرد، گفت: بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد و شورا هنوز حکمی صادر نکرده که خلاف عدالت باشد.  در بررسی این پرونده کسی نمی‌تواند برای شورای رقابت تکلیف تعیین کند، بلکه اعضای شورا با بررسی مستندات شاکیان، افراد مختلف را به جلسه دعوت و مراحل داوری خود را انجام می‌دهند.
 یک پایگاه روسی به استناد برخی کارشناسان اقتصادی گزارش داد ترکیه در نتیجه تحریم‌های روسیه در معرض خطر رکود اقتصادی قرار دارد و احتمال می‌رود متحمل ضرر ۱۱ میلیارد دلاری شود.
 سید علی حسینی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه سال گذشته در مجموع 310 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد، گفت: امسال تاکنون 168 هزار خودروی سبک و سنگین از رده خارج شده است. به‌دلیل رکود در بازار خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی، امسال اسقاط خودروهای فرسوده در کشور روند نزولی داشته است. هدفگذاری ستاد حمل ونقل سوخت برای امسال اسقاط 400 هزار دستگاه خودرو فرسوده بود که 200 هزار دستگاه آن با انجام واردات خودروهای خارجی عملی می‌شود؛ 200 هزار دستگاه نیز با استفاده از منابع دولتی باید از رده خارج شوند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال‌جاری، تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۶۸۲ هزارو ۱۸۲ دستگاه رسید.
 به گزارش رویترز، درویش البلوشی وزیر امور دارایی عمان اعلام کرد: این کشور در نظر دارد تا از طریق کاهش شدید در هزینه‌ها، کسری بودجه خود را از 5/4 میلیارد ریال در سال گذشته به 3/3 میلیارد ریال (6/8 میلیارد دلار) در سال جاری کاهش دهد.
 بازارهای سهام کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی سقوط قیمت نفت و متلاطم شدن اوضاع منطقه، سال 2015 را با کارنامه منفی به پایان رساندند.بازار سهام عربستان که بزرگترین بازار منطقه خلیج فارس است، با 17 درصد کاهش در سال 2015 در صدر قرار گرفت و پس از آن دوبی با 5/16 درصد کاهش در رتبه دوم جای گرفت.
 علیرضا طاری، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) تا ۱۵ دی است.مؤدیان می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده
WWW.EVAT.IR برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
 به گزارش «اسپوتنیک نیوز»،یک اقتصاددان آلمانی پیش‌بینی کرد سال جدید میلادی برای روبل، بسیار فوق‌العاده خواهد بود و ارزش این پول تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

«تعادل» از پايان فصل محرمانگي دارايي‌هاي از سرمميزان تا رييس جمهور، گزارش مي‌دهد شفافيت مالي در نظام

«تعادل» از پايان فصل محرمانگي دارايي‌هاي از سرمميزان تا رييس جمهور، گزارش مي‌دهد
گروه اقتصاد كلان   مرضيه اميري
همه ماجرا از «اختلاس 3هزار ميليارد توماني» شروع شد؛ در جلسات دادگاه اين فساد بانكي نام چندين نفر از مديران دولتي مانند وزير سابق راه‌وترابري، معاون وزير وقت صنايع، قائم‌مقام سابق بانك ‌مركزي، معاون سابق وزير اقتصاد و برخي نمايندگان مجلس برده‌ شد كه درنهايت به محكوميت برخي از اين افراد و اعدام مه‌آفريد خسروي منجر شد. بعد از فروكش كردن تب‌وتاب دستگيري‌ها و دادگاه‌هاي بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران بود كه مجلس نهم باتوجه به اين اتفاقات بر تصويب مصوبه «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» توسط شوراي نگهبان تاكيد داشت و در عين حال طيف آن را گسترده‌تر كرد. شروع اين طرح كه در مجلس هفتم بود و نتوانسته بود از فيلتر شوراي نگهبان گذر كند به مجلس هشتم و درنهايت به مجلس نهم رسيد. شروع اختلاس 3هزار ميليارد توماني هم مزيد بر علت شد تا مجلس بر مصوبه خود پا فشاري كند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود. اما رفتن اين طرح به مجمع و بيرون آمدن از آن دوسال طول كشيد و بالاخره بعد از دوسال در مهرماه سال جاري اين طرح در مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام هم به ‌تصويب رسيد. اما تصويب اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت به‌معناي اجراي آن نبود و دولت هم چند ماهي ابلاغ اين قانون به مراجع ذي‌ربط را به تاخير انداخت تا اينكه در هفته گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي، متن اين قانون را براي انتشار در روزنامه رسمي كشور فرستاد كه اين به‌منزله الزام رسمي دستگاه‌ها براي اجراي اين قانون است.
 
«قانون رسيدگي به ‌دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري» اتفاق تازه‌يي در تاريخ اقتصادي كشور نيست و نخستين مصوبه مربوط به آن در مجلس شوراي ملي سال1337 مطرح شد و بعد از انقلاب اسلامي هم در تدوين قانون‌اساسي مورد توجه قرار گرفت و در اصل142 اين قانون بعد از بازنگري در سال1368 آمده است: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اما مصوبه جديد دامنه دايره شمول اين قانون را بسيار پهن‌دامنه‌تر كرده است؛ به‌طوري كه تمام سطوح مديران و مقامات دولتي از بالاترين رتبه تا سطوح پاييني را شامل مي‌شود. در ماده3 اين قانون با اضافه‌ كردن تعداد رديف‌هاي مقامات و مسوولان موظف به اجراي اين قانون، هم از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري نام برده شده و هم سرمميزان سازمان امور مالياتي. اين سطح از ريز شدن و خرد كردن سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي كه هم مديران رده ‌بالايي را دربر مي‌گيرد و هم مديران رده‌ پاييني را بي‌نصيب نگذاشته نشان از آن دارد كه شناخت و كنترل عمق فساد در مركز توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. در ماده2 اين قانون آمده است؛ «به‌منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به ‌مسوولان و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت‌تكفل در قالب خوداظهاري به قوه‌قضاييه است.»
بنابراين ديگر براي هيچ مقام مسوولي امكان پنهان ‌كردن دارايي‌ها و شيب افزايش ثروت قبل و بعد انتصاب از لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست. طبق اين قانون آنها هر چهار سال يك‌بار يا بعد از پايان يك دوره، بايد فهرست تمام اموال منقول باارزش و اموال غيرمنقول و حقوق متعلق، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق‌بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، موسسات مالي اعتباري و هرگونه منبع درآمد ديگر و اموال منقول خود را به قوه ‌قضاييه ارائه كنند. مقامات منصوب ازسوي رهبري، مشاوران سران سه‌قوه، روساي دفاتر سران سه‌قوه، مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام و مجلس خبرگان‌ رهبري، رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنها و اعضاي هيات مستشاري و مديران عامل، اعضاي هيات‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، روساي مناطق و روساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق ازجمله مقاماتي هستند كه به فهرست مشمولان اين قانون اضافه شده‌اند.
البته اين قانون رييس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، روساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آن، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان‌شهرها و معاونان آنها همچنين اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنها را نيز وارد اين جرگه كرده و شايد بتوان گفت هيچ مقام و مسوول دولتي از زير فيلتر نظارت مالي قوه ‌قضاييه جا نمانده است، حتي فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و روساي كلانتري‌ها هم در اين قانون ديده شده‌اند.
اگرچه در طرح‌هاي قبلي اين قانون اصل بر مبناي وقوع تخلف گذاشته شده بود اما مطابق مصوبات جديد اين قانون الزام قانوني به ارائه خوداظهاري مبناي اجراي قانون قرار گرفته است و هر مقام و مسوولي كه از زير وظيفه ارائه اطلاعات شانه خالي كند يا اطلاعات غيرشفاف و نادرست ارائه كند، مجازات سنگيني در انتظار او خواهد بود. طبق تبصره اين قانون همين مجازات درمورد كساني كه با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ يا انتشار اطلاعات كند يا موجبات افشا، چاپ يا انتشار آنها را فراهم كند، مقرر خواهد بود. بنابراين اطلاعات اموال دارايي‌ها و حساب‌هاي مقامات در دست قوه ‌قضاييه محفوظ خواهد ماند و هيچ ارگان ديگري دسترسي به آن نخواهد داشت.
به هرحال اجراي چنين مصوباتي مي‌تواند به‌عنوان ابزاري براي كاهش فساد و شناخت آن عمل كند، اما از آنجا كه اين اطلاعات تنها دردسترس قوه‌ قضاييه خواهد ماند، اين قوه عملا مامور تحقق هدف درج ‌شده در اين قانون يعني افزايش اعتماد عمومي مردم به مقامات خواهد بود آن هم به‌ويژه براي مردمي كه در سال‌هاي اخير هم اختلاس 3هزار ميليارد توماني را به‌چشم ديده‌اند و هم با پديده‌هاي ديگري مانند بابك زنجاني برخورد كرده‌اند كه پاي چند نفر از مديران دولت گذشته هم در ميان است. البته اين طرح پس از تصويب اوليه مورد انتقاد شوراي نگهبان قرار گرفته بود. اين شورا با دو دليل مبني بر مازاد مشمولان اين‌ طرح نسبت به اصل142 و عدم اجازه مجلس براي تصويب قوانين الزام‌آور درمورد دستگاه‌هاي تحت‌نظر رهبري آن را رد كرده بود. به‌هرحال بايد منتظر ماند و ديد آيا اين قانون به‌ تمامي اجرا خواهد شد و بازدهي لازم براي كاهش همه‌گير فساد اقتصادي كشور را ايجاد مي‌كند يا خير.

دومين مقام ارشد اجرايي كشور افشا كرد دستگاه‌هاي بالاترخواهان حركت كُند وزارت نيرو هستند

دومين مقام ارشد اجرايي كشور افشا كرد
گروه انرژي   نادي صبوري   
«ممكن است در برخي موارد دستگاه‌هاي بالاتر از وزارت نيرو به‌خاطر مسائل سياسي يا اجتماعي بخواهند  حركت خود را كندتر يا از سختگيري كمتري استفاده كنند. اما اين وزارتخانه نبايد از موضع كارشناسي‌اش عقب‌نشيني كند.» اين جملاتي است كه نه از سمت فردي خارج از مجموعه دولت، بلكه ازسوي دومين مقام اجرايي كشور، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، بيان شده است. سخناني كه روز گذشته طي بازديد جهانگيري از وزارت نيرو مطرح شده و به‌نوعي يكي از موانع پيش روي اجرايي نشدن بسياري از سياست‌ها در وزارت نيرو كه همواره براي مردم جاي سوال است را ترسيم كرده است. اين «خواسته دستگاه‌هاي بالاتر» ممكن است در سياست‌هاي آبي وزارت نيرو كه اكنون بسيار تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز است نيز، دخيل بوده باشد. «دستگاه‌هاي بالاتري» كه البته واژه انتخابي معاون اول رييس‌جمهور است و حدس اينكه چه نهاد و ارگان‌هايي را دربر مي‌گيرد كاري است بس دشوار.
 
اسحاق جهانگيري، آخرين حلقه واسط كابينه به رييس‌جمهوري، حدود يك هفته پس از پيشنهاد سازمان مديريت در زمينه ادغام شركت‌هاي مرتبط با انرژي وزارت نيرو با وزارت نفت، به ساختمان ستادي اين وزارتخانه در اتوبان نيايش رفته است. حضوري كه شايد به خودي خود و بدون درنظر گرفتن اظهارات طرح شده ازسوي جهانگيري نيز، اعاده حيثيت و اعتباربخشي دوباره‌ به وزارتخانه‌يي تلقي شود كه از هفته گذشته تاكنون موجوديت آن، مورد ظن و گمان‌هاي فراواني قرار گرفته است. اين حضور در كنار اظهارنظر صريح معاون اول رييس‌جمهوري در واكنش به پيشنهاد سازمان مديريت، معناي بيشتري پيدا مي‌كند؛ البته روايات منتشر شده از اظهارات جهانگيري در ميان رسانه‌ها مختلف بوده است، اما آن‌طور كه فارس، رسانه وابسته به اصولگرايان صحبت‌هاي جهانگيري را مخابره كرده است، معاون اول رييس‌جمهور تلويحا اين پرسش كه پيشنهاد ادغام بخشي از وزارت نيرو در وزارت نفت «شيطنت» تلقي مي‌شود را تاييد كرده و گفته است: «دولت در اين زمان وقت رسيدگي به اينجور موارد را نداشته و قصد انحلال وزارت نيرو را ندارد.» اظهارنظري كه نشان مي‌دهد اگر اين پيشنهاد در سطوح كارشناسي سازمان مديريت نيز به جد مورد بررسي قرار گرفته باشد، در اولويت‌هاي دولت يازدهم قرار ندارد. اين بخش از سخنان جهانگيري كه قطعا به مذاق بدنه وزارت نيرو بسيار خوش آمده است، در صورتي كه پيشنهاد سازمان مديريت داراي پشتوانه عميق و جدي باشد؛ نشان از «بي‌اهميتي» دولت به مباحث كارشناسي دارد كه به‌طور قطع عواقب نامناسبي را در پي خواهد داشت. يكي از پيش‌زمينه‌هايي كه سبب مي‌شود خط قرمز كشيدن بر كارشناسي بودن پيشنهاد سازمان مديريت تاحدودي دشوار شود، اين مساله است كه حدود دو سال گذشته و با بحراني شدن مديريت آب در ايران، در ميان سطوح آكادميك همواره پيشنهاد «تاسيس وزارتخانه آب» كه تمام نهادهاي تاثيرگذار در اين حوزه از وزارت نيرو گرفته تا جهاد كشاورزي و جنگلداري و مراتع در آن حاضر باشند، مطرح بوده است. درواقع اگر پيشنهاد كارشناسان سازمان مديريت در اين راستا بوده باشد، «وقت نداشتن دولت» براي اجرايي ساختن آن، به هيچ‌وجه توجيه مناسبي نبوده و از «نبود سياست‌هاي درازمدت» در ميان سطوح بالايي مسوولان حكايت مي‌كند.
 البته وقتي پاي ناديده گرفتن سياست‌هاي درازمدت به ميان مي‌آيد، دولت‌هاي نهم و دهم بزرگ‌ترين مصاديق آن تلقي مي‌شوند. معاون اول رييس‌جمهور نيز در صحبت‌هاي روز گذشته خود به مصايب حاصل از همين رويكرد در دولت گذشته اشاره كرده است؛ رويكردي كه درنهايت و به اعتقاد جهانگيري صرفا به واسطه «جلب محبوبيت» صورت گرفته و «استدلال اقتصادي» نداشته است. اما ردپاي اولويت استدلال اجتماعي به استدلال اقتصادي در وضعيت فعلي وزارت نيرو از ديدگاه جهانگيري را بايد در سهم عظيم اين وزارتخانه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي جست؛ او كه وزارت نفت و نيرو را آسيب‌ديده‌ترين بخش‌ها از روند پرداخت يارانه عنوان كرده در اين زمينه گفته است: «اينكه قيمت برق با هزينه صفر گاز يك رقمي درآيد و باز هم كمتر از اين رقم از مصرف‌كننده گرفته شود و دولت به مصرف يارانه دهد با هيچ استدلال منطقي و عقلاني توجيه‌پذير نيست و آبي كه اين همه گرفتاري دارد را در هدفمندي مجبور مي‌كند كه بخشي از هزينه‌هاي پرداخت يارانه نقدي را متقبل شود و صنعت برقي كه حدود 8هزار ميليارد تومان كسري جاري دارد بايد بخشي از مبلغ يارانه نقدي را فراهم كند. اين مساله هيچ استدلال منطقي ندارد.»  نخستين نتيجه اظهارات اسحاق جهانگيري، در اين مورد و وعده‌يي كه در ادامه درمورد «صفر» شدن سهم اين وزارتخانه از پرداخت يارانه‌ها در سال آينده داده است؛ به‌طور قطع «افزايش بهاي آب و برق» خواهد بود. افزايشي كه البته در چند ماهه اخير نيز مي‌شد ردپاي آن را در ميان سخنراني‌هاي مسوولان رده بالاي وزارت نيرو و اشاره‌هاي فراوان به اختلاف قيمت بهاي پرداخت شده از‌سوي مصرف‌كنندگان با هزينه‌ها پيدا كرد و روز گذشته نيز با اين جمله وزير نيرو در ديدارش با جهانگيري كه «در قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود كه قيمت آب و برق در سال94 به قيمت واقعي خود برسد اما اين‌طور نشد» به‌نوعي راه گريزي براي آن در سال بعد نخواهد بود.
بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران كه ديگر به حديث تكراري اين بخش تبديل شده است، بخش ديگري از صحبت‌هاي وزير صنايع دوران اصلاحات در جمع مديران وزارت نيرو را در‌بر مي‌گيرد. جهانگيري با بيان اين مساله كه چيت‌چيان در هر جلسه دولت از بدهي 30‌هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه سخن مي‌گويد، اظهار كرده است كه چنين حجمي از بدهي مانع رغبت سرمايه‌گذاران جديد براي ورود به اين حوزه است. بدهي كه البته طبق اظهارنظري كه قائم‌مقام وزير نيرو پيش از اين طرح كرده بود، اين وزارتخانه تلاش دارد بخشي از آن را با استفاده از امكاناتي كه در بسته دوم خروج از ركود ديده شده و از طريق انتشار اوراق حل كند، اما بالا بودن حجم آن و اضافه شدن جريمه‌هاي ديركرد به آن، فشاري مضاعف بر وزارت نيرو و مهم‌تر از آن بر چرخ سرمايه‌گذاري در صنعت آب و برق ايران محسوب مي‌شود. اين نكته‌يي است كه حميد چيت‌چيان وزير نيرو كه پس از اسحاق جهانگيري سخنان خود را مطرح كرده از عمق آن خبر داده و گفته است: «كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه آب و برق به حد مخاطره‌آميز رسيده و ريسك را بالا برده است. سرمايه‌گذاران اكنون تمايلي براي ورود به اين حوزه‌ها ندارند.»
بخش نااميد‌كننده اين اظهارات، طرح شدن آنها ازسوي بالاترين مقامات اجرايي است. درواقع اگر يك سرمايه‌گذار يا صنعت‌گر، از معضلات اينچنيني سخن بگويد اين اميد هست كه مسوولان اجرايي بتوانند براي آن چاره‌انديشي كنند. اما وضعيت فعلي به جايي رسيده كه «استيصال» و شدت فاجعه، عملا امكان «چاره‌انديشي» را از عوامل اجرايي سلب كرده و همه را به منتقدان وضع موجود تبديل كرده است. وضعي كه درنهايت تنها راهكار شنيده شده براي تغيير آن «جذب سرمايه خارجي» است.
 در همين راستا، طبق خبري كه تسنيم منتشر كرده است، معاون اول رييس‌جمهور در جمع مديران وزارت نيرو نخستين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را مربوط به حوزه برق دانسته و از تصويب آن در شوراي اقتصاد گفته است. سرمايه‌گذاري كه ابعاد، طرف قرارداد همچنين زمان انعقاد آن تاكنون اعلام عمومي نشده است. اما آن‌طور كه وزير نيرو بيان كرده، سرمايه‌گذاران داخلي نيز از عهده اين حوزه‌ها بر مي‌آيند؛ اما چالش‌هاي پيش روي آنان را ناتوان كرده است. او بااشاره به اينكه كاهش اعتبارات و محدوديت بازار سرمايه باعث شده تا بخش آب و برق با مشكل مواجه شوند، گفته است: «بخش خصوصي هم‌اكنون آمادگي دارد در اين دولت سرمايه‌گذاري كند و حتي مي‌تواند 25درصد سرمايه را با خود به اين دو بخش بياورد، اما چون باقي سرمايه بايد از طريق تسهيلات بانكي به اين دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمايه‌گذاري را ندارد.»
سخناني كه نشان مي‌دهد معضل جذب سرمايه در صنعت آب و برق، بسيار كلان‌تر از «بي‌پولي» است. درنهايت حضور روز گذشته جهانگيري در وزارت نيرو و تاييد بخشي از فعاليت‌هاي اين وزارتخانه هر چند با بيان اين مساله ازسوي معاون اول رييس‌جمهور كه «وزارت نيرو در برخي اهداف از پيش تعيين شده عقب است» طراحي شده است در وهله اول آب پاكي را بر تشويش‌هاي هفته گذشته در زمينه انحلال اين وزارتخانه ريخته است و در مرحله دوم نيز باتوجه به صحبت‌هاي كنايه‌واري كه ازسوي جهانگيري درمورد اعمال نظر دستگاه‌هاي بالاتر در سياست‌هاي اين وزارتخانه طرح شده، احتمالا خواهد توانست در برخي مشكلات وزارت نيرو براي مثال اختلاف اين وزارتخانه با سازمان مديريت بر سر «اعتبار بخشي به طرح‌هاي آبي» راهگشا باشد.

از نت‌فليكس تا اكتيويژن و اِن‌ويديا بهترين سهام‌ سال 2015 كدام‌ بودند

از نت‌فليكس تا اكتيويژن و اِن‌ويديا
مازيار معتمدي
به نقل از سي‌ان‌ان، 2015 سال سختي براي سهام بود. سال قبل، 6سهام برتر بيش از 75درصد بالا رفتند. امسال، تنها 3سهام از اين مرز عبور كردند. اما بعضي سهام‌ها قدرتمند ظاهر شدند.
 نت‌فليكس؛ +134درصد
كمپاني نت‌فليكس با بالاترين سود در فهرست سهام اس‌اندپي500 در سال 2015، در صدر ليست بهترين سهام‌ها جاي گرفت. حتي باوجود كاهش ميزان مخاطبانش در ايالات متحده، نت‌فليكس توانست 500 سهام حاضر در ليست امسال را شكست دهد.  سهام اين كمپاني براي انواع مختلف سرمايه‌گذاران جذاب بود. جورج سوروس ميلياردر 300هزار سهم نت‌فليكس را امسال خريد. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فيدليتي، بلك‌راك و ون‌گارد هم امسال بخش بيشتري از سهام اين كمپاني را خريدند. اگر فرانك آندروود دستي در عملكرد سال آينده نت‌فليكس داشته باشد، اين كمپاني ممكن است حتي بالاتر هم برود.
 آمازون؛ +117درصد
آمازون امسال با ثبت دو فصل سودمند پشت سر هم، وال‌استريت را متعجب كرد. بخش فروش آنلاين آمازون سال خوبي را پشت سر گذاشت و تعداد مشتريانش با افزايشي 17درصدي به 294ميليون نفر رسيد.
 اكتيويژن بليزارد؛ +92درصد
كمپاني بازي‌هاي ويديويي اكتيويژن سال 2015 را در دست داشت و امسال، پشت سر هم از انتظارات وال‌استريت فراتر رفت. بازي اصلي اين كمپاني يعني «نداي وظيفه» در صدر پرفروش‌هاي امسال بود. از سوي ديگر اكتيويژن مي‌داند آينده صنعت بازي در موبايل است و به همين دليل در ماه نوامبر كمپاني كينگ ديجيتال كه سازنده بازي كندي كراش است را به قيمت 5.9ميليارد دلار خريداري كرد.
 اِن‌ويديا؛ +64درصد
ان‌ويديا هم كه سازنده كامپيوتر و چيپ‌هاي تلفن‌هاي هوشمند است، امسال فراتر از انتظار ظاهر شده. اين كمپاني جلودار همكاري با خودروسازاني مثل تسلا بوده تا سيستم سرگرمي داخل ماشينش را راه بيندازد. ان‌ويديا همچنين دارد كمپاني ماشين خودرانش را به سرعت مي‌فروشد.
 كِيبِل ويژن؛ +54درصد
كيبل‌ويژن جديدترين سهامي است كه از توفان قراردادهاي ادغامي امسال سود برده و در ماه سپتامبر كمپاني ارتباطات هلندي آلتيس را به قيمت 17.7ميليارد دلار خريد كه اين مساله باعث شد سهام آن به بالاترين درجه خود در 14 سال اخير برسد.
 وِري‌ساين؛ +53درصد
كمپاني امنيت و دامنه اينترنتي وري‌ساين در سالي پر از هك‌هاي اينترنتي سود كرد. ترس رو به رشد از هك شدن وبسايت‌ها دقيقا دارد تقاضا براي خدماتي كه وري‌ساين تامين مي‌كند را بالا مي‌برد.
 هورمِل فودز؛ +51درصد
اسپم خيلي معروف است، حداقل در چين. هورمل كه توليدكننده اين محصول غذايي است مي‌گويد تقاضا براي آن در چين بالا رفته است.
هورمل فودز همچنين اوايل فصل پاييز سرمايه‌گذارانش را خوشحال كرد و اعلام كرد كه سهامش را دو به يك تقسيم مي‌كند. از زمان اعلام شدن اين خبر در ماه نوامبر تا به حال، سهام اين كمپاني 18درصد رشد كرده است.
 فِرست سولار؛ +48درصد
فرست سولار برخي از بزرگ‌ترين نيروگاه‌هاي خورشيدي جهان را كنترل مي‌كند و كارش هم به راه است: فروش اين كمپاني نسبت به يك سال پيش 33درصد افزايش پيدا كرده است.
 

اعضاي اتحاديه صنايع پلاستيك و اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كردند مخالفت تشكل‌ها با خروج پتروشيمي از بورس كالا

اعضاي اتحاديه صنايع پلاستيك و اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كردند
مخالفت صنايع پايين‌دستي با اختياري شدن عرضه پتروشيمي‌ها در بورس كالا
گروه بورس   محسن شمشيري   
طي روزهاي اخير، بار ديگر موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا و اختياري بودن شركت‌ها براي خروج از بورس كالا، مطرح شده و قرار است در روزهاي آينده كميسيون‌هاي مربوطه در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كنند. اين موضوع باعث شده كه تعدادي از مديران و صنايع مختلف مرتبط با موضوع، واكنش‌هاي مختلفي نسبت به موضوع خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا مطرح كنند.
به گزارش «تعادل» از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا مطرح شد اما از آنجايي كه كارشناسان اقتصادي خروج پتروشيمي از بورس كالا را بازگشت به عقب مي‌دانستند اين مساله مسكوت ماند تا اينكه در روزهاي اخير اين پرونده مطرح شده و قرار است در روزهاي آينده بار ديگر موضوع در دستور كار قرار گيرد.
مديرعامل اتحاديه سراسري صنايع پلاستيك كشور در اين زمينه به «تعادل» گفت: خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران در حالي دوباره مطرح شده است كه همواره ستاد تنظيم بازار و ستاد هدفمندي يارانه‌ها متشكل از مسوولان عالي‌رتبه اقتصادي و حوزه پتروشيمي كشور، با اين تصميم به‌طور جدي مخالف هستند؛ اما برخي شواهد نشان مي‌دهد كه همچنان تحركاتي در اين زمينه با وجود مخالفت قاطع بدنه دولت در جريان است. وي افزود: برنامه و هدف مشخصي پس از خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا وجود ندارد، از اين رو علت پافشاري برخي افراد براي خروج اين معاملات از بورس كالا مشخص نيست. مسعود ميرزايي تاكيد كرد: براساس مستندات موجود، پس از ورود محصولات پتروشيمي به بورس كالا، تامين مواد و خوراك شركت‌هاي پايين دست تسهيل و معاملات محصولات پتروشيمي شفاف شده است، به همين دليل ما با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران مخالف هستيم. وي خاطرنشان كرد: همواره در جلسات ستاد تنظيم بازار، عمده فعالان صنايع بالادستي پتروشيمي مخالف خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران هستند. اين گروه معتقدند خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، بازار پتروشيمي را از حالت تعادل و تنظيم خارج كرده و موجب رانت خواهد شد. ميرزايي در ادامه افزود: در حال حاضر خريداران محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران مشخص و قابل رديابي هستند، حال آنكه در سيستم حواله‌يي كه قبلا در بازار پتروشيمي مرسوم بود، خريدار و اولويت آنها هيچ‌گاه مشخص نبود. وي همچنين تاكيد كرد: خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا به زيان توليد كشور است، به‌طوري كه در حال حاضر ۳۷ تشكل و تعاوني در اين زمينه فعال‌ هستند كه هريك ۱۰۰ تا 2هزار واحد توليدي را تحت‌پوشش دارند و به صورت كشوري و شفاف فعاليت دارند؛ كل اين واحدها از طريق بورس كالا و به صورت شفاف تامين نياز مي‌كنند كه در صورت خروج معاملات از بورس، همه اين واحدهاي توليدي در آستانه تعطيلي قرار خواهند شد.
  بورس كالا روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي را آشكار كرد
 عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز در اين زمينه به «تعادل» گفت: بورس كالا روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي را آشكار كرد. بورس كالاي ايران نقاط مثبت زيادي دارد و شفافيت فعاليت‌ها و كشف قيمت مواد پتروشيمي در رقابت خريداران و فروشندگان از اصلي‌ترين مزيت‌هاي اين بازار است. عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اين مطلب گفت: بورس كالاي ايران روند پنهان قيمت‌گذاري مواد پتروشيمي كه در گذشته صورت مي‌گرفت را حذف كرده است، به‌طوري كه همه بازيگران بازار پتروشيمي شرايط مساوي را در بورس كالا تجربه مي‌كنند. حسن خسروجردي تاكيد كرد: نبايد دستاوردهاي بورس كالا كه كمك شاياني به شفافيت در حوزه پتروشيمي كرده را ناديده بگيريم و بايد از طريق ابزارهاي اين بورس براي توسعه و رونق معاملات اعتباري در صنعت پتروشيمي استفاده كنيم. وي همچنين در ادامه افزود: در روند دادوستد محصولات، مشكلات يا شايد سخت‌گيري‌هايي وجود دارد كه ما فعالان صنعت پتروشيمي بايد با تعامل درصدد رفع اين موانع اقدام كنيم و بورس نيز مطمئنا از اقداماتي در جهت بهبود معاملات استقبال خواهد كرد. عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي كشور افزود: نبايد از بورس كالاي ايران توقع داشته باشيم كه با ايجاد بسترهاي لازم به فروش اعتباري محصولات براي واحدهاي توليدي رونق دهد، بلكه اين كار يك زنجيره به هم متصل است و بر سر راه موانع زيادي وجود دارد. وي اضافه كرد: حمايت دولت و مسوولان حوزه پتروشيمي از مكانيسم‌هاي بورس كالا براي اجرا و توسعه طرح‌هايي همچون فروش اعتباري مواد اوليه به مصرف‌كنندگان لازم است كه اين موضوع مي‌تواند مشكل كمبود نقدينگي و ركود صنايع را به كلي محو كند.
  صنايع پايين‌دستي نگران هستند
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: صنايع پايين‌دستي نگران اختياري شدن عرصه محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران هستند زيرا اين اقدام در روند توليد مشكل ايجاد مي‌كند. مهدي پورقاضي افزود: در جلسه ماه گذشته بررسي وضعيت عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا در اتاق بازرگاني تهران، عمده صنايع پايين‌دستي نگران اختياري شدن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا بودند. وي اظهار داشت: اين نشست كه براي هم‌انديشي فعالان صنعت پتروشيمي درباره عرضه محصولات در بورس كالا برگزار شد، بيشتر انجمن‌ها معتقد بودند اگرعرضه محصولات در بورس كالا اختياري شود، قيمت و عرضه كالاها با مشكل مواجه و روند توليد نيز با معضل روبه‌رو مي‌شود. پورقاضي افزود: البته انتقادهايي به روند معاملات بورس وجود داشت كه به گفته برخي حاضران در جلسه قابل اصلاح است؛ به هر حال قرار بر اين بود كه اين نشست هم‌انديشي ادامه يابد كه اين كار هنوز انجام نشده است. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: بهترين راهكار براي توسعه صنعت پتروشيمي در اين بخش، تعامل و برگزاري نشست‌هاي هدفمند ميان انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي، صنايع پايين‌دستي و بورس كالاست تا شرايط عرضه محصولات براساس تصميم‌هاي كارشناسي اتخاذ شود.
  اهداف عده‌اي خاص در مقابل منافع ملي
در همين رابطه احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران نيز گفت: به نظر مي‌رسد مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در مقابل تقويت بورس كالا وجود دارد از سوي عده‌يي با اهداف خاص صورت مي‌گيرد كه مسوولان بايد با آن برخورد كنند. وي افزود: امروز پس از سال‌ها تلاش و الگوبرداري از بازارهاي جهاني، شفافيت بر معاملات محصولات پتروشيمي حاكم شده و صنايع پايين‌دستي مي‌توانند از طريق بورس نياز خود را با قيمت‌هاي معقول و براساس نرخ‌هاي جهاني تامين كنند؛ اكنون موضوع اختياري شدن عرضه مواد در بورس كالا و ايجاد زمينه براي حضور واسطه‌هاي قدرتمند براساس چه اصولي مطرح مي‌شود؟پورفلاح با تاكيد براينكه اگر در روند معاملات محصولات پتروشيمي مشكلي وجود دارد بايد در خود بورس اصلاح شود، گفت: به‌طور حتم هيچ بازاري بدون ايراد نيست اما وجود برخي مشكلات دليل نمي‌شود كاركرد بازاري كه مزيت‌هاي فراواني از جمله شفافيت، رقابت عادلانه و امكان نظارت مسوولان دارد را با چند بهانه زيرسوال ببريم. عضو اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: صنعت پتروشيمي دوران قبل از تاسيس بورس كالا را تجربه كرده و از رانت‌ها و مشكلات آن زمان باخبر است؛ به اين ترتيب هر تصميمي كه معاملات مواد پتروشيمي را از نظارت و شفافيت دور كند به هيچ عنوان منطقي نيست. از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا مطرح شد اما از آنجايي كه كارشناسان اقتصادي خروج پتروشيمي از بورس كالا را بازگشت به عقب مي‌دانستند اين مساله مسكوت ماند تا اينكه در روزهاي اخير اين پرونده مطرح شده است.
  نايب‌رييس اتاق تهران: خروج پتروشيمي‌ از بورس كالا به صلاح كشور نيست
پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق تهران نيز در مورد شايعاتي مبني بر اينكه احتمال خروج برخي محصولات پتروشيمي از بورس كالا اظهار داشت: با توجه به رشد توليد محصولات پتروشيمي در كشور در يك دهه گذشته، شرايطي فراهم شده كه طبيعتا صنايع پايين‌دستي اين محصولات هم رشد كند تا جايي كه حجم صادرات محصولات پتروشيمي رشد قابل توجهي پيدا كرده و 30درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. وي با اشاره به مزايايي كه براي صادرات محصولات پتروشيمي در نظر گرفته مي‌شود، خاطرنشان كرد: صادرات محصولات پتروشيمي از معافيت‌هاي مالياتي و همين طور ماليات بر ارزش افزوده برخوردار بوده و در نتيجه ارجحيت توليد‌كنندگان اين محصولات بر مبناي صادرات است. سلطاني اضافه كرد: همچنين در بخش فروش داخلي نيز واحدهايي كه در مناطق آزاد و محروم محصولات پتروشيمي را توليد مي‌كنند، در دوره‌هاي معافيت مالياتي به سر مي‌برند كه اين مساله براي ساير واحدهاي پتروشيمي اتفاق نمي‌افتد و در نتيجه حاشيه سود صادراتي بيش از عرضه محصولات در بازار داخلي است. سلطاني به اين نكته اشاره كرد كه در عين حال خريداران داخلي محصولات پتروشيمي متعدد بوده و قدرت چانه‌زني شركت‌هاي پتروشيمي با اين خريداران بيشتر است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اين را هم گفت كه تعداد توليدكنندگان محصولاتي از جمله پليمرها، الفين‌ها و تا حدي در متانول به 4 يا 5 واحد مي‌رسد، اما شيوه خصوصي‌سازي و واگذاري واحدهاي پتروشيمي به نوعي است كه اگر چه عملا تعداد واحدها متعدد است، اما مالكان واحدهاي پتروشيمي پس از واگذاري‌ها، از يك مجموعه و سازمان هستند و مي‌توان ادعا كرد كه شبه انحصار در برخي محصولات پتروشيمي در بازار داخل وجود دارد كه متناقض با فصل نهم اصل 44 قانون اساسي است. وي در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت بورس كالا اشاره‌يي كرد و گفت: بورس كالا از 10 سال گذشته تقريبا همپاي پتروشيمي‌ها ايجاد شده و از ابتداي شروع به كار عملا از قدرت اقتدار لازم براي اينكه بتوانند توليد‌كنندگان بزرگ را در چارچوب و قواعد بياورد، برخوردار نبوده است. به گفته سلطاني گاهي بورس كالا از مقررات خود كوتاه مي‌آيد، فقط به جهت اينكه بتواند توليدكنندگان بزرگ پتروشيمي را در بورس حفظ كند تا در عمل تجارت و مبادله كالا در بورس اتفاق بيفتد. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اذعان داشت كه در سال‌هاي 86 تا 88 مجموعه صادر‌كنندگان كالاهاي پتروشيمي كه خريداران داخلي هم داشتند، در جلسات متعددي با بورس كالا عنوان كردند كه بورس عملا آن اقتداري را كه بايد در كنترل و برخورد با عرضه‌كنندگان كالا در بورس را داشته باشد به كار نمي‌گيرد، چرا كه توليدكنندگان بايد ميزان مشخصي از توليد را در بورس عرضه كنند، ولي بسياري از اين مساله تمكين نمي‌كردند تا اينكه بخشي از اين مشكل به تدريج كمرنگ شد. وي با بيان اينكه امروز هم در عرضه پتروشيمي و هم در بورس كالا ايراداتي وجود دارد، تصريح كرد: دولت بايد با توجه به تجارت موفق دنيا اين ايرادات را شناسايي و برطرف كند به ويژه در بخش عرضه محصولات پتروشيمي از آنجايي كه انحصار بيش از 40 درصد بازار در اختيار يك مجموعه است، شوراي رقابت بايد وارد شود و اين انحصار را بشكند تا بازار بتواند وارد رقابت شود، نه اينكه انحصار بازار داخلي را كنترل كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد تا در بورس كالا از ابزارهاي پوشش ريسك با به كار‌گيري معاملات مشتقه استفاده كرده و به جاي فروش نقدي كه 95درصد فعاليت‌هاي بورس را در بر مي‌گيرد، معاملات مشتقه اختيار فروش، اختيار خريد و معاملات آتي تعريف شود، چرا كه اگر بورس كالا فقط بخواهد در بازار معاملات نقدي فعاليت كند، به عبارتي در حد حراج باقي مي‌ماند و در مفاهيم امروزي اين به معني بورس نيست، بلكه بيشتر شبيه يك مزايده است. وي تصريح كرد: خروج محصولات پتروشيمي از بورس در شرايط فعلي به نوعي پاك كردن صورت مساله است و به نوعي بازگشت به عقب محسوب مي‌شود. سلطاني اين را هم گفت كه بايد در عرضه محصولات پتروشيمي تابعه دولت در بخش تقاضا شفافيت به وجود آيد، چرا كه اكنون بسياري از معامله‌گران سوري هستند و اگر بورس به سمت مدرن‌شدن پيش برود، اين مساله نيز حل خواهد شد.
 

«تعادل» نقش نوسان‌گيرها را در بازار سرمايه بررسي كرد هراس از سفته‌بازها ناشي از نبود مكانيسم درست

«تعادل» نقش نوسان‌گيرها را در بازار سرمايه بررسي كرد
گروه بورس  علي رمضانيان
 نقش سفته‌بازها در بازارهاي مالي دنيا همواره مورد مناقشه بوده است. عده‌يي از كارشناسان معتقدند كه نوسان‌گيرها اين قابليت را دارند كه بازار سرمايه را متشنج كنند و برخي ديگر مي‌گويند كه به دليل اكتيو بودن آنها در بازار عامل پويايي بازار هستند. اما  به اعتقاد همه كارشناسان چه موافق و چه مخالف؛ مهم‌ترين نقش‌هاي اين دسته از فعالان بازار، جذب ريسك مازاد است. در بازار سرمايه ايران، يكي از مضموم‌ترين واژه‌ها سفته‌بازي است و معمولا در تحليل‌ها، يك طرف مشكلات بازار سرمايه از جمله بورس، ارز و سكه و طلا و حتي مسكن اين افراد هستند؛ هر چند كه رفتار برخي از اين سفته‌بازها در گذشته مورد قضاوت كارشناسان قرار گرفته است.
سفته‌بازي يا (SpeculationياAgiotage) در بازارهاي فيزيكي و مالي شكل مي‌گيرد. نوسان‌گيرها به دنبال كسب سود از تغييرات قيمتي هستند و براي كسب بازدهي در اين خصوص، از نوسانات كوتاه يا ميان‌مدت استفاده مي‌كنند. نوسان‌گير‌ها به دنبال ارزش بنيادي يك كالا يا سهم نيستند بلكه بر تحليل تكنيكي و قيمتي آن كالا يا سهم تاكيد دارند.
  سفته‌بازي و مفهوم جهاني آن
اغلب كارشناسان معتقدند كه ورود سفته‌بازها به بازارهاي فيزيكي موجب اختلال در اين بازارها مي‌شود و نبايد دست آنها را باز گذاشت. اين افراد در بازارهايي چون اوراق قرضه، قرارداد آتي، ارزها، كلكسيون‌ها، املاك و مستغلات و مشتقات و سهام وارد مي‌شوند و از روش‌هاي تخريبي چون عدم آگاهي طرف معامله و فريب، شايعه‌پراكني، تباني و انجام معاملات صوري و غيره استفاده مي‌كنند كه سبب نارضايتي ديگران مي‌شود. هراس بسياري از فعالان بازار از سفته‌بازها در تشكيل قيمت‌هاي كذايي سفته‌بازها است كه سبب ايجاد حباب يا افت شديد يك سهم يا كالا مي‌شود؛ حباب‌هاي سفته‌بازي با گسترش سريع بازار، شروع مي‌شود و چون صعودهاي اوليه در قيمت دارايي، خريداران جديد را جذب مي‌كند، در نتيجه تورم بيشتري را توليد مي‌نمايد.
كميسيون معاملات آتي كالا ايالات متحده، سفته‌باز را به عنوان تاجري مي‌شناسد كه دادوستد تاميني انجام نمي‌دهد بلكه با هدف حصول سود از پيش‌بيني موفق تغييرات قيمت، دادوستد مي‌كند. در همين رابطه بنجامين گراهام اقتصاددان امريكايي در كتاب « سرمايه‌گذار باهوش؛ سرمايه‌گذار تدافعي اوليه» معتقد است كه سفته‌باز كسي است كه عمدتا به امنيت وخلاصي از دردسر، تمايل دارد. او مي‌افزايد كه بعضي سفته‌بازي‌ها لازم و گريزناپذيرند، براي خيلي از موقعيت‌هاي سهام معمولي، احتمالات عمده سود و زيان وجود دارد و شخصي بايد ريسك كند؛ بنابراين خيلي از سرمايه‌گذاران بلندمدت، حتي آنهايي كه  سهم مي‌خرند و ده‌ها سال نگه مي‌دارند، مي‌توانند به عنوان سفته‌باز تلقي شوند، به استثناي تعداد معدودي كه ابتدا با درآمد و امنيت سرمايه اوليه تحريك مي‌شوند ولي در آخر براي سود نمي‌فروشند.
  نقش سفته‌بازها در بازارهاي سرمايه
نقش سفته‌بازها، خريد هزينه ريسك و جذب ريسك مازاد و همچنين تزريق نقدينگي به بازارهاست. در واقع سفته‌بازي موفق مستلزم جمع‌آوري ميزان مناسبي از پوشش خسارت مالي در عوض ايجاد نقدينگي فوري است؛ در واقع نوسان‌گير ريسك اضافي را جذب كرده و در طول زمان، زيان‌هاي گريزناپذير با سودهايي بزرگ‌تر را جبران مي‌كند.
سفته‌بازها كساني هستند كه با پول نقد خود در بازارها ورود كرده و موجب رونق در بازار مي‌شوند و اگر بازاري مكانيسم روشني نداشته باشد محل جولان و سودجويي اين افراد مي‌شود و اگر در بازاري شفافيت وجود داشته باشد، نقدينگي اين افراد مي‌تواند سبب پويايي بازارها شود.
  هراس بي‌مورد از سفته‌بازها
در بازارهاي مالي ايران هراس شديدي از سفته‌بازها وجود دارد. همواره از اين افراد به عنوان مخرب بازار ياد مي‌شود، در حالي كه تاكنون سعي نشده است از ظرفيت‌هاي اين افراد استفاده درستي صورت گيرد. در اين رابطه علي اسلامي بيدگلي، رييس هيات‌مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي به «تعادل» گفت: بازارهاي مالي نياز به سفته‌باز و پوشش‌دهنده ريسك دارد. در بازارهاي ايران كه از كمبود نقدينگي رنج مي‌برد، حضور سفته‌باز براي پوشش ريسك و تزريق نقدينگي گريزناپذير است. سفته‌باز هزينه ريسك سرمايه‌گذار پوشش‌دهنده ريسك را مي‌خرد. بنابراين ضرورت وجودش انكارناپذير است. عضو هيات‌مديره شركت بورس افزود: كاري در اين بازار نياز است كه بازيگران در بازارهاي مالي زياد باشند و همزمان تعداد زيادي پوشش‌دهنده ريسك و نوسان‌گير در بازار وجود داشته باشد در اين صورت كسي نمي‌تواند دستكاري قيمت كند تا بازار منحرف شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه عنوان كرد: اين را در نظر داشته باشيد كه اگر بستر مناسبي براي فعاليت كساني كه پول نقد دارند مهيا نشود و آنها نتوانند در بازارهاي مالي سرمايه‌گذاري كنند، همانند گذشته سرمايه خود را از كشور خارج مي‌كنند و در بازارهاي مالي ديگر كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سبب خروج ارزهاي زيادي از ايران مي‌شوند. بنابراين بايد بازاري فراهم شود كه همه سرمايه‌گذاران در آنها مشاركت كنند و هراس از سفته‌بازها بي‌اساس است همانطور كه در همه بازارهاي مالي دنيا اركان بازارهاي مالي سفته‌بازها هستند نه اينكه از آنها گريزان باشيم بلكه بايد مكانيسم بازارها دقيق باشد تا ديگران در اين بازار دستكاري نكنند و نبايد نگران ورود آنها باشيم.
  هدايت سفته‌بازها با كاناليزه كردن بازارهاي مالي
بازارهاي مالي در ايران بايد شفافيت و مكانيسم درستي داشته باشد تا همه افراد در اين بازار ورود كنند و افرادي كه دانش درست و تحليل دقيقي از اوضاع مالي دارند در بازارها فعاليت كنند. اين افراد حرفه‌يي با ورود در اين بازار در گردش نقدينگي بازار كمك مي‌كنند و سبب پويايي بازار مي‌شوند. عليرضا ناصرپور، سرپرست مديريت مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران در اين رابطه به «تعادل» گفت: سفته‌بازها وقتي در بازار فيزيكي كالا ورود مي‌كنند، موجب بي‌نظمي مي‌شوند. در بازار كالاها هرجا دلالان وجود دارند آن جا مشكلات زياد است و موجب نوسانات قيمت شديد و نادرست در بازارهاي نقدي مي‌شود آنها موجب انحراف بازار مي‌شوند، در واقع اين افراد در همه بازار‌ها نفوذ مي‌كنند و به دنبال نوسانات قيمت هستند تا كسب سود كنند. اما از طرف ديگر كارشناسان مالي در همه جاي دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه سفته‌باز مفهومي نيست كه بتوان از بازار حذف كرد. اما دست‌اندركاران بازارها اقدام به كاناليزه كردن حركت‌هاي سفته‌بازها كرده‌اند و آنها را از بازارهاي فيزيكي به سمت بازار‌هاي مالي سوق داده و از بازار فيزيكي دور كرده‌اند.
ناصرپور افزود: كارشناسان معتقدند كه وقتي سفته‌بازها وارد بازارهاي مالي مي‌شوند سبب پويايي بازارهاي مالي ‌شده و ريسك بازاهاي مالي را پوشش داده و هزينه پوشش‌دهنده ريسك را سفته‌باز كاهش مي‌دهد. با وجود نوسان‌گير با يك عده پوشش‌دهنده ريسك همراه هستيم كه اگر عدم تعادل در دو طرف بازار خريد و فروش براي پوشش‌دهندگان ريسك وجود داشته باشد، عملا با مشكل قيمت‌گذاري و پوشش ريسك مواجه هستيم و سرمايه‌گذاران مجبورند با قيمت‌هاي بالاتري پوشش ريسك كنند، لذا چنانچه وجود سفته‌باز در بازار‌هاي مالي اگر كاناليزه شود، وجود آنها براي بازار مفيد بوده و مزاياي زيادي براي پوشش‌دهندگان ريسك وجود دارد .
سرپرست مديريت مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران در پايان عنوان كرد: متاسفانه سبقه قديمي حضور دلالان در بازارهاي مالي بسيار منفي است و ذهنيت واسطه‌گري آنها به دليل رفتار ناپسندشان در بازارهاي فيزيكي سبب شده تا همه از حضور آنها واهمه داشته باشند و تا حدي هم حق دارند، اما ما از حضور آنها در بازارهاي مالي استقبال مي‌كنيم و از آنها براي پوشش ريسك حمايت مي‌كنيم؛ البته به شرطي كه در چارچوب‌هاي بازارهاي مالي ما باشند و نخواهند كه بازار را منحرف كنند كه البته اين توانايي را در اين بازار نخواهد داشت.

بررسي تحريم سوييفت و تاثير آن بر اقتصاد كشور و بازار سرمايه

بهنام بهزادفر  
مدير امور اعضاي كانون كارگزاران
در سال‌هاي گذشته تحريم‌هاي ظالمانه زيادي عليه ايران وضع شده بود ازجمله اين تحريم‌ها مي‌توان به تحريم‌هاي نفتي، حمل و نقل، بيمه‌يي، تجارت، سرمايه‌گذاري و... اشاره كرد. خوشبختانه بعد از توافق هسته‌يي در تيرماه سال جاري بسياري از آنها درحال رفع شدن است كه مهم‌ترين آنها، تحريم‌هاي مربوط به سوئيفت است. سوئيفت (SWIFT) يا به عبارتي (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) كه به معناي «جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي» است، مزاياي بسيار زيادي ازجمله سرعت زياد و امنيت بالا دارد.
در اواخر سال 1390 سيستم سوئيفت بانك مركزي ايران در راستاي تحريم‌هاي اروپايي قطع شد، اين موضوع هر چند مراودات بين‌المللي بانك‌هاي ايراني را متوقف نكرد اما با اين وجود هزينه‌هاي زيادي بر عمليات ارزي و بانكي كشور تحميل شد. بعد از تحريم سوئيفت و ايجاد تحريم‌هاي مالي و قطع مراودات بانكي ايران با دنيا، نقل و انتقال پول با مشكلات عديده‌يي مواجه شده و روش‌هاي غيرمستقيم جايگزين سوئيفت ارزي شده بود كه اين موضوع مخاطراتي را براي كشور به همراه داشت. يكي از مهم‌ترين اين مسائل، كاهش امنيت نقل و انتقالات پول و افزايش هزينه‌هاي تبادلات ارزي ايران بود و مهم‌تر اينكه اين موضوع، موجبات فساد را هم پديد آورده بود.
در خبرهاي چند روز گذشته بحث برداشته شدن تحريم سوئيفت به صورت جدي مطرح شده كه اين رخداد مي‌تواند هزينه‌هاي پولي و بهانه‌هاي سرمايه‌گذاري را از سر راه اقتصاد ايران بردارد، بسياري از مشكلات بازار ارز و استرداد دارايي‌هاي بلوكه شده كشور در خارج را برطرف كند و با اجازه دادن بانك‌هاي ايراني براي انجام نقل‌ و انتقالات ارزي خارجي به رونق اقتصادي كشور كمك بسزايي خواهد كرد. در واقع مي‌تواند موجب سودآوري بيشتر صنعت بانكي كشور شود و نقل و انتقالات سريع‌تر و ايمن‌تري را به همراه آورد.
طبيعتا اين موضوع در بازار سرمايه و بورس كشور نيز تاثير بسزايي دارد. در بازار سرمايه اين موضوع به صورت كلي مي‌تواند جابه‌جايي پول و ورود سرمايه‌گذاران خارجي را تسهيل كند و موجب گردش و رونق بيشتر سرمايه در بورس كشور شود كه نتيجه آن مي‌تواند بالا رفتن نسبت قيمت به درآمد بورس باشد. همچنين برداشتن تحريم سوئيفت نيز بر شركت‌ها و صنايع بورسي تاثيرات مثبتي دارد. نخستين گروهي كه در بازار سرمايه بر اثر لغو اين تحريم در صورت‌هاي مالي خود سودآوري بيشتري را نشان مي‌دهد، گروه بانك است. طبيعتا آن دسته از بانك‌هايي كه شعب خارجي دارند شرايط بهتري پيدا مي‌كنند. پس از آن ‌بايد شاهد رشد در صنايع صادراتي و وارداتي‌محور بود چراكه نقل و انتقال پول براي آنها تسهيل خواهد شد. گروه دارو، محصولات پتروشيمي و خودرويي در صدر منتفعان از لغو اين تحريم هستند. در مجموع مي‌توان اينگونه برآورد كرد كه لغو تحريم سوئيفت بر بازار سرمايه كشور تاثيرات بسزايي دارد شايد به همين دليل باشد كه اين روزها تحركات مثبتي در بازار سرمايه ديده مي‌شود.
 منبع: سنا

نوسان‌گيرها؛ تيغه دو لبه بورس

در بازارهاي بورس دنيا خصوصا در وال استريت سفته‌باز به افرادي گفته مي‌شود كه با خريد در قيمت‌هاي كف و فروش كمي بالاتر سودهاي كوچك به دست مي‌آورند و اين كار را بارها تكرار مي‌كنند، اين در حالي است كه در اين بازارها سرمايه‌گذار به افرادي گفته مي‌شود كه در يك يا چند سهم سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اميد به برگشت سود در مدتي معلوم دارند. در حقيقت سفته بازها توجه چنداني به ماهيت سهم ندارند و ميزان سودسازي شركت براي آنها اهميتي ندارد چرا كه قصد ندارند در سهمي سرمايه‌گذاري بلندمدت كنند بلكه آنها تلاش مي‌كنند از نوسانات قيمتي سهم استفاده كنند و در كوتاه‌مدت با سود‌هاي چند درصدي از سهم خارج شوند به همين جهت ريسك‌پذيري بيشتري نسبت به سرمايه‌گذاران عادي دارند. در بازارهاي سرمايه دنيا نوسان‌گيري و سفته‌بازي مفهومي منفي تلقي نمي‌شود بلكه كاري كه نوسان گيران بازار مالي انجام مي‌دهند باعث توليد ريز موج‌هاي صعودي و نزولي اليوتي در بازار مي‌شوند. طبق نظريه اليوت رشد و افت قيمت سهام يك فراكتال هندسي است يعني يك موج صعودي به عنوان مثال از 100 تا 200 تومان از 3 ريزموج صعودي و 2 ريز موج نزولي تشكيل شده است و همين ريز موج‌ها را ريز موج‌هاي كوچك‌تري توليد مي‌كند و... همه فعالان بازار سرمايه اين موضوع را مي‌دانند كه هرگز سهمي بدون اصلاح در ميانه راه يك رشد 100 درصدي نمي‌كند، اين نوسان‌گير‌ها هستند كه اين اصلاح‌ها را به وجود مي‌آورند و با ورود و خروج‌هاي متعدد باعث جمع شدن انرژي سهم براي رشد مجدد مي‌شوند، پس وجود نوسان‌گير‌ها در بازار ضروريست، چرا كه در صورت نبود نوسان‌گير‌ها هيچ هيجان و نوسان قيمتي در بازار وجود نداشت، حجم بازار به‌شدت كاهش مي‌يافت و ضريب نقدشوندگي سهام به‌شدت افت مي‌كرد. فرض كنيد تمام خريداران سهم تفكر بلندمدت و شركت در مجامع تقسيم سود دارند در اينصورت در ميانه سال هيچ خريدار و فروشنده جديد به سهم اضافه نمي‌شد يا اينكه سهام با حجم بسيار كمي معامله مي‌شدند (وضعيتي كه بازار‌ها در ساليان قديم داشتند. اما در بازارهاي مالي ايران سفته باز يك مفهوم منفي است. سفته‌بازها در كشور ما به افرادي گفته مي‌شود كه با پول ديگران با روش‌هاي مختلفي سعي به رشد قيمتي سهمي مي‌كنند تا سود ببرند. و با روش‌هاي مضمومي چون تبليغات سهم، شايعه‌سازي، خريد و فروش‌هاي در كف و سقف براي ترغيب سهامداران خرد و نوپا به خريد و فروش‌هاي هيجاني و كد به كد‌هاي سنگين در كف و سقف روزانه براي تثبيت قيمت سهم، كسب سود مي‌كنند. اين روش‌ها كه همگي دستكاري در قيمت سهم و بازار هستند نه تنها براي موجوديت بازار به‌شدت مضرند بلكه جرم شناخته مي‌شوند و مستلزم برخورد قانوني با اين سوداگران است چرا كه در اكثر مواقع باعث ايجاد حباب قيمتي منفي يا مثبت مي‌شود. بر همين اساس در سال 1983 جان مينارد كينز در خصوص سفته باز‌ها گفته بود كه در شرايط ايده آل اقتصادي و شفافيت كامل بازار سفته بازها با ايجاد حباب نمي‌توانند به بازار ضربه مهلكي بزنند اما در صورتي كه شركت‌ها خود به گرداب سفته‌بازي بيفتند وضعيت خطرناك مي‌شود. نكته مهم، اين موضوع اينست كه با توجه به عدم شفافيت بازار ما نوسان‌گير‌ها و سفته بازها براي يك بيننده از بيرون خيلي قابل تشخيص از هم نيستند و به همين دليل براي سرمايه‌گذاران نوپا و بدون علم كافي، سوداي سود‌هاي رويايي مي‌تواند منجر به افتادن در گرداب سفته‌بازاني باشد كه متاسفانه در برخي از سهام تا بازارگردانان اصلي شركت هم رخنه كرده است.
 

نقش ارز در نوسانات سال‌هاي اخير بورس

بررسي نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار در 10سال گذشته واقعياتي را نمايان مي‌كند. واقعياتي از اين دست كه حباب و رشد كاذب در 5 سال اخير آن هم در شرايط بحران اقتصاد داخلي و تحريم‌هاي بين‌المللي تنها ناشي از يك موضوع بود. افزايش سه برابري نرخ ارز. حسين خزلي خرازي، عضو هيات‌مديره بورس كالاي ايران با تشريح وضعيت سه دهه اخير بازار سرمايه به آسيب‌شناسي روند اوج و فرود بورس پرداخت و گفت: «بررسي آمار 25 سال گذشته تاريخ بورس نشان مي‌دهد ما سه دوره ركود و رشد در ويترين اقتصاد ايران داشتيم.»بعد از پايان جنگ تحميلي و در دولت اول آقاي هاشمي و دوران دولت سازندگي به رياست آقاي هاشمي‌رفسنجاني، بورس مجددا آغاز به كار كرد. در دولت اول آقاي هاشمي از سال 62 موج اول واگذاري‌هاي صنايع دولتي آغاز شد. سرعت سازندگي بسيار زياد بود و به همين نسبت هم بورس سرعت رشد خوبي داشت پايان سال 75. با توجه به پايان دولت سازندگي از نيمه دولت دوم آقاي هاشمي تورم به‌شدت بالا رفت. تقريبا در نيمه دوم سال 75 بورس اوراق بهادار شروع به ريزش كرد.
با روي كار آمدن دولت اصلاحات باز به‌شدت بورس منفي بود تا سال 78 و 79 يعني تقريبا سه سال ابتداي دولت اصلاحات حجم معاملات پايين و شاخص‌ها منفي بود. به جرات مي‌توان گفت از سال 79 تا سال 83 يكي از بي‌نظير‌ترين دوران تاريخ بورس رقم خورد. هم شركت‌هاي جديدي پذيرفته شد و هم قيمت‌ها رشد بسيار زيادي داشتو حجم معاملات هم بسيار افزايش پيدا كرد. البته بايد گفت بورس آن سال‌ها به هيچ عنوان قابل مقايسه با بورس امروز نيست. آن زمان در بهترين حالت بورس كلا 30 هزار ميليارد تومان ارزش داشت. با نزديك شدن به اواخر دولت هشتم از نيمه سال 83 باز هم بورس شروع به منفي شدن كرد.
با اتمام دولت اصلاحات و روي كار آمدن دولت نهم به‌شدت بازار منفي بود حتي نزول‌هاي 2 تا 3 درصد منفي در شاخص به صورت روزانه داشتيم. تا سال 86 كه قانون جديد بورس اوراق بهادار اجرا شد و موج دوم خصوصي‌سازي‌ها آغاز شد.

مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران از طریق بازار مشتقه ارزی

راه اندازی بازار مشتقه ارزی ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است که می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاران کمک زیادی بکند. به گزارش تفاهم، مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از واگذاری سهام لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر در آینده نزدیک  خبر داد.حسن قالیباف اصل در این رابطه اظهار داشت: شرکت های مختلفی در بازار سرمایه در حال فعالیت هستند و درآینده نزدیک شاهد عرضه های جدید در بورس خواهیم بود.وی افزود: بر اساس لیست واگذاری سهام شرکتهای لیزنگ ملت و پتروشیمی فجر درآینده نزدیک از طریق بورس واگذار می شود.مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه به علت پائین بودن قیمت ها در بازار شاید عرضه کنندگان هم تمایلی برای عرضه نداشته باشند، اظهارداشت: به هرحال با موافقت سهام داران عمده سهام لیزنگ ملت و پتروشیمی فجر از طریق بورس به متقاضیان عرضه خواهند شد.وی درباره وضعیت نزولی شاخص و قیمت سهام دریک سال گذشته گفت: قیمت سهام دربازار تعیین می شود ضمن آنکه وضعیت شرکتها و اقتصادکلان کشوردارد هر زمان که وضعیت اقتصاد کلان کشور بهبود یابد ارزش سهام و قیمت آن نیز سیر صعودی خواهد یافت.مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار درمورد تاثیر راه اندازی بازار مشتقه ارز، اظهارداشت: راه اندازی بازار مشتقه ارزی ابزاری برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز است که می تواند ریسک این بازار را کنترل کند. وی ادامه داد: با راه اندازی بازار مشتقه ارزی می توان یک ابزار پیش بینی را برای بازار فراهم کرد که کمک مناسبی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران دارد.
 

شفافیت روش واگذاری به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه

مدیر عامل فرابورس ایران با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش خصوصی ادامه می یابد، گفت: زیر ساخت‌های فرابورس از هم اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت است.امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین اقدام ها برای پذیرش و راه اندازی معاملات سهام عدالت در این بازار گفت: در حال حاضر بیش از 7 میلیون کد معاملاتی  حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه وجود دارد و این در حالی است که مشمولان سهام عدالت نزدیک به 52 میلیون نفر می رسد. هامونی با تاکید بر آمادگی همه جانبه فرابورس برای پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت گفت: با وجود این آمادگی  باید روال قانونی اصلاح لایحه طرح سهام عدالت و تشریفات قانونی آن که خارج از توان متولیان بازار سرمایه است طی شود. وی با اعتقاد به اینکه فرآیند خصوصی سازی می تواند طی دو مرحله صورت گیرد ،گفت: این فرآیند به این معنی است که واگذاری شرکت ها در مرحله نخست می تواند از دولت به بخش عمومی و صندوق های بازنشستگی و پس از آن مرحله خصوصی سازی واقعی از بخش عمومی به بخش خصوصی صورت بگیرد. مدیر عامل فرابورس ایران در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در مرحله دوم برای بخش خصوصی چیزی از سود و منفعت شرکت های واگذار شده باقی خواهد ماند؛ پاسخ داد: در این زمینه فرض کنید نیروگاه برق از سوی خصوصی سازی  بابت رد دیون به یکی از بانک ها تحویل داده شود. اگر بانک به عنوان بخش عمومی بعد از گذشت دو سال از واگذاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاه داری مواجه شود، باید این دارایی را در بازارسهام مجدد به بخش خصوصی واگذار کند.وی ادامه داد، در همین رابطه باید گفت فرابورس در چند عرضه ای که امسال داشته از جمله بنیاد مستضعفان دو شرکت قندی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است.مدیر عامل شرکت فرابورس با اشاره به شفافیت روش واگذاری ها از طریق بازار سرمایه ، افزود: خصوصی سازی طی یک دهه گذشته کمک زیادی به بورس کرده و اگر فرآیند واگذاری ها نبود شاید رشد نماگرها در بازار سهام رخ نمی داد . این مقام مسئول از تداوم فرآیند خصوصی سازی در کشور سخن گفت و افزود: برخی کشورها تا 25 سال برنامه خصوصی سازی آنها طول کشیده است. یکی از کشور‌هایی که قانون خصوصی سازی ایران از آن الهام گرفته کشور لهستان است که با وجود گذشت 30 سال هنوز ادعای خصوصی سازی کامل ندارد و همواره قوانین و مقرارت خود را با اروپا استاندارد سازی می کند.
 
 

طلایی ترین اتفاق تاریخ نفت و صنعت گردشگری

قرن بیستم یکم، همراه با انقلاب آگاهی و دانایی و تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی درون خود ، انقلاب جهانی گردشگری جهانی است. انقلابی در صنعت، تولید بازرگانی و تبلیغات توریسم که این صنعت را از زمره بزرگترین و سودآورترین صنایع می توان نامبرد.
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي‌آيد. كشور مان با توجه به اينكه در رديف 10 ده كشور اول دنيا از نظر وجود جاذبه هاي گردشگري قرار دارد، ولي از نظر جذب توريسم و گردشگر، نه تنها در بين كشورهاي دنيا، بلكه در بين كشورهاي خاورميانه هم جايگاه شايسته و مطلوبي ندارد.  در یک نگاه کوتاه و خلاصه آماری که توسط بخش «سیاست توسعه و تحلیل سازمان ملل متحد(UNDESA= United Nations Department of Economic and Social Affairs  منتشر شده است.
در سال 2013 کل درآمد صادراتی ایجاد شده توسط گردشگری بین‌المللی به رکورد 409/1 تریلیون دلار رسید که از این میزان درآمد مقاصد گردشگری از گردشگران بین‌المللی 1195 میلیارد دلار بوده و 214 میلیارد دلار نیز از طریق حمل و نقل مسافران بین‌المللی کسب درآمد شده است. ( دنیای اقتصاد 10/10/94)
گردشگری بین‌المللی 30 درصد از صادرات خدمات جهان و 6 درصد از کل صادرات جهان را تشکیل می‌دهد. این سهم برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور یکسان است. طبق گزارش‌های جهانی در زمینه صادرات، گردشگری بین‌المللی پس از سوخت، مواد شیمیایی و مواد غذایی در رده چهارم قرار دارد و صادرات خودرو پس از گردشگری بین‌المللی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، در مقایسه با سوخت، درآمد ناشی از گردشگری بین‌المللی تعداد فراوانی از صادرکنندگان و بخش‌ها را منتفع  و مشاغل بیشتری ایجاد می‌کند.
در مطالعه سهم گردشگری  و در آمد بعضی کشورها که شاید بعضی از دولت مردن ما با محیط داخلی و خارجی آن کشورها غیر آشنا هستند، مانند کشورهایی: بورکینافاسو، گامبیا، هائیتی، ماداگاستکار، نپال، روآندا و تانزانیا، که گردشگری اولین منبع ارز آوری و درآمد صادراتی بر آنها محسوب می‌شود. در سال 2013 صنعت گردشگری برای این 7 کشور مبلغی معادل 485 میلیارد دلار درآمد صادراتی برای این کشور به ارمغان آورد. در صورتی که کل در آمد از صادرات نفت برای ایران، چنانچه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند و قیمت نفت سال آینده در محدوده ۴۰ دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی درآمد نفتی کشور ایران به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال خواهد، رسید. حال اگر به فرض مبلغ 485 میلیارد دلار را بر 7 کشور یعنی، بورکینافاسو، گامبیا، هائیتی، ماداگاستکار، نپال، روآندا و تانزانیا، تقسیم کنیم، سهم هر کشور از در آمد گردشگری  GNPدر سال معادل حدود 64 میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با ایران که کشوری است در حال توسعه با داشتن صاحب نظران، اندیشمندان و دانشگاهیان در حوزه توسعه صنعت گردشگری که در طبقه بندی تفکر آنان توسعه ساختارمند شده و می توان در باره ضرورت گسترش صنعت گردشگری سخن گفت . یعنی، ایجاد تولید، اشتغال، مهار نسبی بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، در آمد زایی، بهبود زیر ساخت های اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کمک به تراز پرداخت کشور، ارتقای کیفیت زندگی مردم، آشنایی با فرهنگ های دیگر و ... برخی از موضوعاتی است که در صنعت گردشگری برآنها تائید می شود.    
بازدانده های توسعه گردشگری و بررسی مشکلات و موانع: 1- بسیاری از دولت مردان در ایران پس از گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی ایران، هنوز جریانهای گردشگری را با دید منفی ارزیابی می کنند و چنین می پندارند که توریسم موجب تخریب و آسیب رسانی به فرهنگ های محلی در کشور خواهد شد.
2- بسیاری از گردشگران که خواهان مسافرت به ایران هستند، انگیزه لازم برای مسافرت به ایران پیدا نکنند، براینکه پاره ای از اینگونه مسایل به دلیل جو تبلیغاتی غیر واقعی و مسایل ارتباطی جمعی جهانی نسبت دارند. 3- عدم شناخت گردشگران از جاهای دیدنی ایران موجب کاهش میزان گردشگری در کشور شده است. لازم است رسانه های بویژه؛ مطبوعات، رادیو و تلویزیون نقشی فعال در زمینه معرفی واقعیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران تلاش کنند.4- چگونه ما در رسانه ها، جذابیت های گردشگری را اطلاع رسانی و کاربردی کنیم:
* توضیح و تشریح از  موقعیت های خاص جغرافیایی ایران به عنوان 4 فصل گردشگری و ایجاد تضمین امنیت همه جانبه، * ایجاد پلیس گردشگری، با دانستن حداقل دو زبان بین المللی که گردشگران موظف به مراجعه به آنان شوند، و جلو گیری از دخالت افراد غیر مسئوول و خود سر در سیستم گردشگری،  * توضیح از عناصر باستانی و فرهنگ پربار ایرانیان در عصر جدید و وجود آثار تاریخی و حتی ماقبل ایران، * بیان و تعریف از آداب و رسوم مخصوص ایرانیان و مهمان نوازی آنان و سهم ایران در پیشبرد تمدن و فرهنگ جهان، * تهیه دانشنامه در معرفی مقام و شهرت فلاسفه و اندیشمندان ایرانی و ذکر آثار آنان، * ارائه را حل های اساسی در کاهش مسایل ایدولوژیکی و مذهبی که موجبات مشروط سازی در ورود جهانگردان می شود.  * مشروط کننده‌های صنعت جهانگردی کشور، نباید آنچنان مطرح شود که هیچ گردشگر خارجی به ایران نیاید، بلکه اتفاقاً با اطلاع رسانی و فرهنگ آموزشی از مکانیزمهای جلب جهانگردی استفاده گردد. * وجود برخی برخوردهای نامناسب و خود سرانه با گردشگران در کشور به ویژه در هنگام ورود به ایران چه در بخش پلیس گذرنامه و چه در گمرک، * نبود موسسات و دانشگاهای مشخص در تحقیقاتی پژوهشی در زمینه توسعه صنعت گردشگری،
کارشناسان اقتصادی می گویند که نقطه عطف اتفاقات اقتصادی در سال 1394 کاهش بهای نفت جهانی است. به نظر می رسد، باید به آنها حق داد چون اقتصاد ایران در 38 سال گذشته بارها نوسان را در مولفه های مختلف تجربه کرده است. به عنوان مثال در این دوران بارها تورم کاهش یا افزایش یافته است و یا رشد و رکود اقتصادی نیز همیشه شکل های مختلفی را از خود نشان داده است. فساد اقتصادی نیز بدون تعارف کم و بیش وجود داشته است. هر چند که در 9 یا 10 سال گذشته کار مدیریت اقتصاد به گونه ای بوده که برای نخستین بار اقتصاد ایران به شنیدن اخبار فسادهای عجیب و غریب عادت کرده است. در این میان کاهش بهای نفت می تواند نقطه عطف باشد. البته این برای نخستین بار نیست که کاهش هیجانی بهای نفت در اقتصاد کشور تجربه می شود. منتهی این کاهش در زمانی رخ داده است که اقتصاد ایران به تازگی دوران پر شکوه بهای نفت را در دولت 9 و 10 هم تجربه کرده است. اما نتیجه کارش در این دوره شکوفایی قیمت نفت تضعیف تولید، صنعت و فعالیت های مولد اقتصادی بوده است. در چند سال قبل، برای نخستین بار قیمت نفت به بالای 120 دلار رسید. همه فعالان اقتصادی به درستی از این دوران نفتی با عنوان طلایی ترین روزگار نفتی ایران یاد می کنند. به نظر می رسید ما به دلیل آن که ده ها سال اقتصاد نفتی را تجربه کرده بودیم و درست به همین اندازه در آرزوی فرار از اقتصاد نفتی بودیم، ازاین افزایش شدید نفت برای تقویت مکانیزم اقتصاد مولد استفاده کنیم، اما در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه مدیریت اقتصادی به گونه ای بوده است که این درآمدهای نفتی به زیان اقتصاد مولد دود شد و به هوا رفت. بعد تغییر سیستم مدیریت اقتصادی کشور به دولت 11، کوله باری از گره های اقتصادی به مدیریت جدید به ارث رسیده بود که برای رهایی از آن چشم امید، نظری هم به درآمدهای نفتی داشت. درست در این مقطع قیمت نفت با سر به زمین خورد و یک شوک تاریخی به اقتصاد ایران وارد کرد. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی می گویند، باید از این کاهش قیمت نفت با عنوان کلیدی‌ترین اتفاق در سال 94 یاد کرد. چون به نظر می رسد، ایران را در شرایط ویژه ای قرار داده است که حالا دیگر چاره ای جز دور شدن از اقتصاد نفتی ندارد. مشکلات و گره های متعددی که در زمان گرانی نفت به دلیل مدیریت های نامناسب نصیب اقتصاد ایران شد، اقتصاد کشور را بر سر مرگ و زندگی قرار داده است. این نکته دقیقا چرایی تنها چاره باقی مانده در مقابل اقتصاد ایران را نشان می دهد. اگر تا امروز همیشه در تئوری و تحلیل های اقتصادی این باور وجود داشت که باید از نفت دور شد، حالا کار اقتصاد در طلایی ترین دوران نفتی به جایی رسیده است که با کاهش بهای نفت چاره ای جز این باقی نمی ماند که نفت را از اقتصاد دور کرد. سال 94 می تواند تاریخی ترین سال برای اقتصاد ایران باشد، اگر مدیران اقتصادی کشور از کاهش بهای نفت به خوبی و به نفع تقویت اقتصاد مولد و خروج از اقتصاد نفتی استفاده کنند برای اینکه گرانی نفت که نتوانست کمکی به اقتصاد ایران بکند، پس حالا در دوران رکود منابع، کاهش بهای نفت باید چاره کار اقتصاد باشد که بتوانیم اقتصاد غیر نفتی را اجرا کنیم. اگر خوب دقیق شویم، این می تواند یک نقطه شروع دوباره در تاریخ اقتصاد کشور باشد. به نظر می رسد بهترین و موثر ترین اقدام فوری و اورژانسی نیز برای اجرای اقتصاد بدون نفت نیز پرداختن به صنعت گردشگری و استفاده از پتانسیل های این صنعت باشد. در سال های گذشته تولید، صنعت و بخش های مولد اقتصادی زیان دیده و آسیب پذیر شده اند، برای همین نمی توان از آنها انتظار داشت که فوری در زمان کاهش بهای نفت به داد اقتصاد ایران و منابع مورد نیاز برای زنده ماندن این اقتصاد برسند. اما در مقابل پتانسیل های تاریخی و گردشگری ایران برای درآمد زایی نیاز به اقدام فوری و عاجل ندارند و فقط با بهینه سازی فضای گردشگری می توان بهترین درآمدها را از این طریق به دست آورد. در سال 92 با آن که هنوز اقتصاد ایران تاوان مدیریت غلط را می داد و گردشگران به جای ایران سایر کشورهای منطقه دبی، ترکیه و سایر کشورهای تازه به استقلال را برای گردشگری انتخاب می کردند، اقتصاد ایران توانست 6 میلیارد دلار از این طریق به دست آورد. حالا در نظر بگیرید که فضای صنعت توریست ایران از تمایلات ایدئولوژیک و بازی‌های سیاسی از یک سو و ناکارآمدی های اقتصادی از سوی دیگر شسته شود، آن وقت باید دید که چه دلارهای بزرگی از این طریق نصیب ایران می شود. کارشناسان می گویند که صنعت گردشگری اگر مورد توجه قرار بگیرد می تواند تا چند برابر درآمدهای نفتی برای ایران دلار به ارمغان بیاورد؟ بخش خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری می توانند برای برپا کردن فوری این درآمد بهترین کمک باشند. فقط کافی است که آنها به این اطمینان برسند که حضورشان در صنعت گردشگری مورد تسویه حساب بازی های سیاسی و از کجا می آیایی و کیستی قرار نمی گیرد. نباید از توان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نقشی که بازار سرمایه می‌تواند برای رونق فعالیت های مولدی نظیر صنعت توریست ایفا کند، غافل شد. سال 94 باید سالی باشد که به کمک شرکت های سرمایه گذاری و پتانسیل بازار سرمایه یکبار برای همیشه گردشگری، بار در آمدهای از قیمت نفت را از روی  دوش اقتصاد ایران بردارد. اگر کاهش بهای نفت و احساس خطری که از احتمال از بین رفتن منابع وجود دارد به رونق صنعت گردشگری ختم شود، باید کاهش بهای نفت را طلایی ترین اتفاق تاریخ اقتصادی ایران بدانیم؟
 دکتر نادر هوشمندیار
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه گردشگری و هتلداری واحد تهران غرب
 

کاهش مطالبات و تجهیزمنابع از رویکردهای اصلی پست‌بانک‌ایران

روابط‌عمومی ها : مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه ارزیابی رؤسای شعب شهرستان‌های تابعه استان تهران گفت: با توجه به عملکرد خوب امسال، این بانک آینده روشن و خوبی درپیش دارد. خسرو فرحی در ادامه تصریح کرد: رسالت اصلی ما، انجام عملیات خرده‌بانکداری و کمک به ارتقاء سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه به ویژه روستاها و مناطق غیربرخوردار است که خوشبختانه در این مسیر عملکرد بسیار موفقی داشته‌ایم.فرحی با اشاره به سودآوری بانک و رعایت استانداردهای لازم برتلاش مضاعف برای رفع کمبودهای موجود و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود وضعیت امور تأکید کرد و افزود: این بانک دارای ظرفیت‌های زیادی است و بایستی با تکیه بر تجارب و تخصص مجموعه کارکنان و توسعه فعالیت‌ها بتوانیم با حمایت از طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینان به اشتغال‌زائی در کشور کمک نمائیم.وی تصریح کرد: کاهش مطالبات و تجهیزمنابع از رویکردهای اصلی است و قطعاً با رعایت شرایط مشتریان بدهکار، همکاری لازم با آنان را مدنظر قرار داده‌ایم.
مسئولین بانک صادرات اعتماد را
به مشتریان موسسه میزان هدیه کردند  
تفاهم – گروه بانک و بیمه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: يكي از معضلات جامعه ما در حوزه پولي و بانكي گسترش موسسات مالي غير مجاز است كه فعاليت اين گونه موسسات سيستم بانكي و جامعه را با چالش مواجه ساخته اند و در صورتيكه ساز و كار مناسبي براي برخورد با اين گونه موسسات در پيش گرفته نشود در آينده دچار مشکلات بيشتري نيز خواهيم شد.ابوالقاسم خسروی سهل آبادی افزود: مشكلات و چالش‌هاي ايجاد  شده توسط این موسسه در شرف تبدیل به بحران بود كه با حضور مسئولانه ي بانك صادرات ايران و پیگیریهائی که از طرف مسئولان ذیربط و نمایندگان مجلس صورت گرفت ختم به خير شد و اكنون شاهد عملكرد مطلوب و موثر اين بانك بزرگ در خصوص حل و فصل مسايل باقی مانده  هستيم.وی تصریح کرد: بانک صادرات به لحاظ شاکله قوی و توان مالی خوبی که دارد به راحتی می تواند اعتماد سپرده گذاران موسسه میزان را جلب کند. وی افزود: مردم به بانک صادرات اعتماد بیشتری دارند و به خاطر همین این واگذاری به موفق‌ترین بانک کشور منتقل شد تا مشکلات سپرده گذاران مرتفع شود.
رفت و برگشت دلار تا ۳۷۰۰ تومان
قیمت دلار در ساعات اولیه دیروز در بازار به ۳۷۰۰ تومان رسید، اما در سطح ۳۶۸۵ تومان معامله می‌شود.به گزارش فارس، در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید بدون افزایش 933 هزار و 500 تومان و طرح قدیم با هزار تومان کاهش 932 هزار تومان فروخته می‌شود.نیم سکه 474 هزار تومان، ربع سکه 262 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان فروخته شد که نسبت به روز پنج شنبه هزار تومان کاهش قیمت داشته است. هر گرم طلای 18 عیار با 50 تومان کاهش 95 هزار و 440 تومان قیمت خورد.قیمت اونس در بازار جهانی طلا 1061 دلار و 17 سنت درج شد.در بازار ارز یورو با 23 تومان کاهش 4005 تومان و درهم با 3 تومان افت قیمت 1007 تومان به فروش رسید.
تقدیرقائم مقام بانک مرکزی
ازمدیرعامل بانک پارسیان
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا به دلیل اقدامات موثر صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در امر نیل به اهداف مقدس نظام و خدمت رسانی به جوانان و محرومین جامعه از مدیر عامل بانک پارسیان قدردانی کرد.به گزارش تفاهم، اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا از اقدامات موثر صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در سال 93 پیرو تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مسئولان اجرایی نظام بر حمایت و تسهیل امر قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و همچنین در حمایت از اقشار ضعیف جامعه و نقاط محروم و کم برخوردار کشور از همکاری، همراهی و تلاش های ارزشمند ، مدیرعامل بانک ومسئولان صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان قدردانی و تشکر کرد.
پرونده واگذاری ها سال آینده
بسته می شود
رییس سازمان خصوصی سازی از تلاش برای واگذاری تمام شرکت‌های اصل ۴۴ تا پایان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بخش عمده ای از واگذاری ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش های مختلف عرضه خواهند شد.میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در گفت‌وگو با فارس گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی سازی کاسته، اما تلاش می شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود 80 شرکت در سال جاری روی میز فروش قرار گیرد.رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هم اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت های باقیمانده حدود40 شرکت در سال 95 واگذار خواهند شد.
 

ادامه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده؛ معاون اول رئیس جمهور: دولت قبل پول‌ها را خرج کرد و بدهی گذاشت

صفحه اقتصادی: معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت قبل پول‌ها را خرج کرده و بدهی‌ها را برای ما گذاشته است، گفت: برخی ایراد می‌گیرند که چرا از گذشته بد می‌گویید اما این گذشته آنقدر بد بوده است که هر چه راجع به آن بگوییم کم گفته ایم.
به گزارش خبرنگار ما، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جریان بازدید از وزارت نیرو مبنی درباره انحلال و ادغام وزارت نیرو، گفت: در دولت هیچ بحثی درباره انحلال وزارت نیرو نداشتیم و این وزارتخانه به قوت خود باقی است.
جهانگیری اظهار داشت: یکی از امتیازات منابع نفتی است که هرگاه نتوانستیم کشور را به خوبی مدیریت کنیم از این منابع بیشتر هزینه کرده‌ایم و اگر این منابع را در اختیار نداشتیم ببینید که چه میزان حجم سرمایه‌گذاری سودده شاید چندین هزار میلیارد تومان باید انجام می‌شد و از این سرمایه گذاری‌ها دولت مالیات می‌گرفت تا بتوانیم کشور را مدیریت کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مورد دیگر توان کارشناسی ایران است که در وزارتخانه‌های مختلف شاهد کار کارشناسی دلسوزانه کارشناسان بدنه دولت هستیم.
جهانگیری اذعان داشت: زمانیکه سازمان مدیریت منحل شد با وجود اینکه سمتی یا پستی نداشتم به دلیل آنکه در خصوص ماهیت این سازمان مطلع بودم مصاحبه‌هایی انجام دادم و مقالاتی نوشتم و از این کار انتقاد کردم. چرا که با تمامی نقدهایی که به سازمان مدیریت وارد است، اکنون وجود دارد و در گذشته وجود داشت این سازمان یک سازمان کارشناسی کشور است که همواره در مقابل تمامی فشارهای سیاسی موضع کارشناسی خود را حفظ کرده؛ از این رو برخی آن را مزاحم می‌دانستند. چرا که همواره با پاسخ‌های کارشناسی مقابل دستورهای سیاسی مقاومت می‌کرد.
وی در خصوص اهداف خود از برگزاری جلسات با وزارتخانه‌ها گفت: مسئله مهمی که موجب شده این جلسه برگزار شود و از این پس جلساتی را با وزارتخانه‌های مختلف دولت داشته باشم بحث اقتصاد مقاومتی است که دولت در اجرای آن بسیار مصمم است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در شورای اقتصاد مجموعه طرح‌هایی به تصویب رسید و اخیراً برنامه‌هایی 11 گانه‌ای تدوین شده تا آن طرح‌هایی که در شورای عالی اقتصاد تصویب شده بود و مقام معظم رهبری نیز نظر مساعدی نسبت به اجرای آن طرح‌ها دارند در قالب این 11 برنامه که هر کدام متولی مخصوص خود و دستگاه‌های همکار مشخصی دارند اجرایی شود.
جهانگیری گفت: در خصوص وزارت نیرو نیز پس از این جلسه ارزیابی‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را در خصوص میزان پیشرفت وزارت نیرو در طرح‌های مربوط به خود با محوریت سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به وزیر نیرو می‌دهم تا ایشان بخش‌های مربوطه را به سازمان‌های ذی ربط ارجاع دهند؛ وزارت نیرو در برخی از برنامه‌ها عملکرد خوبی داشت اما در برخی نیز نسبت به اهداف از پیش تعیین شده عقب است.
وی با اشاره به خشکسالی مستمر 15 ساله ایران گفت: باید دغدغه آب که دغدغه جدی دولت است، به طور کامل و بدون هیچگونه کتمان حقایق به مردم منتقل شود چرا که هرجا ما موفقیتی در رفع دغدغه‌ها و اجرای پروژه‌ها داشتیم با همکاری مردم این موفقیت به دست آمده است.
جهانگیری با بیان اینکه مشکلات جدی پیش روی بخش آب کشور است، اذعان داشت: در گزارشی که اخیراً به دست بنده رسید آبرسانی به 6 هزار و 600 که به منابع آبی مناسب دسترسی ندارند با تانکر انجام می‌شود درحالیکه میزان مصرف آب در دیگر بخش‌های کشور بسیار بالا است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه باید مشارکت بخش خصوصی گسترده‌تر از گذشته شود گفت: این سیاست دولت برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی باید به عنوان ارزیابی عملکرد مدیران استانی وزارت نیرو قرار بگیرد.
جهانگیری بیان کرد: در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام آبی داریم و در مجموع 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کشور داریم و معنی‌اش این است که اگر بخواهیم با هزینه‌های دولتی آنها را به سرانجام برسانیم 30 تا 40 سال حداقل طول می‌کشد از این رو بخش خصوصی را تشویق به آوردن منابع مالی کنیم.
وی با اشاره به تخصیص‌های مناسب صورت گرفته از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبی مرزی گفت: عملکرد وزارت نیرو در این زمینه خوب بوده اما باید بیش از پیش در اجرای طرح‌های مرزی سرعت بگیریم و وزارت جهاد کشاورزی باید بهترین برنامه را برای استفاده از آبی که چه در طرح‌های مرزی و چه در طرح‌های غیرمرزی استحصال می‌شود بهترین برنامه را ارائه دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: از اکنون باید دغدغه بازگشت منابع مالی صندوق توسعه ملی را نیز داشته باشیم چرا که متعهد شده‌ایم که پول‌هایی که از صندوق توسعه ملی برمی‌داریم را بازگردانیم.
جهانگیری با انتقاد از موضع‌گیری‌های غیرکارشناسانه نسبت به سدسازی گفت: زمانی تحت تاثیر یک فضایی قرار می‌گیریم و ساخت سد را مقدس و بدون عیب عنوان می‌کنیم و زمانی به خاطر ایراد در یک یا دو طرح و فضای منفی ایجاد شده کل سدسازی را زیر سوال می‌بریم. که هر دوی این رویکردها جفا است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وزارت نیرو و وزارت نفت به عنوان دو وزارتخانه مهم اقتصادی دولت بیشترین آسیب‌ها را از بحث هدفمندی یارانه‌ها دیدند گفت: اینکه قیمت برق با هزینه صفر گاز یک رقمی درآید و باز هم کمتر از این رقم از مصرف‌کننده گرفته شود و دولت به مصرف یارانه دهد با هیچ استدلال منطقی و عقلانی توجیه پذیر نیست و ابی که این همه گرفتاری دارد را در هدفمندی مجبور می‌کند که بخشی از هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی را متقبل شود و صنعت برقی که حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری جاری دارد باید بخشی از مبلغ یارانه نقدی را فراهم کند. این مسئله هیچ استدلال منطقی ندارد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی نبوده بلکه با استدلال اجتماعی بوده و جز اینکه به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند دستاورد دیگری نداشتند.
وی با بیان این که پرداخت یارانه‌ها در سال آینده ادامه دارد. افزود: چون مردم روی این پول حساب کردند و ما نسبت به مردم متعهد هستیم نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم و اینکه مردم زندگی‌شان را براساس این مسئله تنظیم کرده‌اند ما این واقعیت اجتماعی را درک می‌کنیم و در تصمیم گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم وزارت نیرو سالانه سه هزار و 600 میلیارد تومان از مبلغ یارانه نقدی را تامین می‌کرد گفت: در سال 94 وزارت نیرو دو هزار و 200 تا دو هزار و 300 میلیارد تومان باید برای تامین یارانه نقدی پرداخت کند که در تلاشیم و امیدواریم که این مشکل وزارت نیرو در خلال برنامه ششم توسعه حل شود.
وی افزود: خوشبختانه اولین سرمایه‌گذاری خارجی که در شورای اقتصاد تصویب شود مربوط به برق بود و امیدواریم این مسئله به صورت جدی دنبال شود و بخش خصوصی بیشتر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ورود کند.
جهانگیری ادامه داد: باید موانع را برای حضور بیشتر بخش خصوصی برداریم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت قبل پول‌ها را خرج کرده و بدهی‌ها را برای ما گذاشته است، گفت: برخی ایراد می‌گیرند که چرا از گذشته بد می‌گویید اما این گذشته آنقدر بد بوده است که هر چه راجع به آن بگوییم کم گفته ایم.
وی ادامه داد: قیمت نفت افت کرده و کشورهای اطراف ما نیز که نفتی هستند بعضاً در بودجه‌های سال آینده خود کسری 98 میلیارد دلاری دارند اما آنها این 98 میلیارد دلار را زمانی که قیمت نفت بیش از 100 دلار بوده ذخیره کرده بودند و اکنون از پول‌های آن زمان برای جبران کسری خود استفاده می‌کنند اما ما نفت 130 دلاری فروخته‌ایم و حتی یک ریال از پول آن را باقی نگذاشته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم که سرکار آمد از نفت‌های 130 دلاری حتی یک دلار هم باقی نمانده بود. اما امروز با نفت 30 دلاری عده‌ای طلبکار هستند که چرا کشوراز رکود خارج نمی‌شود و خوب است که انصاف داشته باشیم.
جهانگیری اذعان داشت: سال 90 حدود 118 میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی داشتیم که امسال این رقم به زور به 25 میلیارد دلار می‌رسد و تحریم‌ها نیز هنوز به قوت خود باقی است.
وی افزود: در سال 91 رشد اقتصادی کشور منفی 6.8 درصد بوده درحالیکه امسال پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مثبت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: مردم به این دولت اطمینان دارند و نیازی نمی‌بینند که برای خرید ارز و سکه هجوم ببرند درحالیکه قیمت نفت به زیر 30 دلار رسیده قیمت دلار حدود سه هزار و 600 تومان است.
تغییر جهت سیاست سدسازی در دولت یازدهم
وزیر نیرو در جریان این بازدید جهانگیری از وزارت نیرو با تاکید بر اینکه تغییر سیاست‌های سدسازی در کشور از ویژگی‌های دولت یازدهم است، گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون عملیات احداث چهار سد کاملا متوقف شد و تعدادی از سدها نیز در مرحله بازنگری هستند.
حمید چیت‌چیان گفت: آب و برق 2 خدمتی هستند که 100 درصد مردم به صورت لحظه‌ای و 24 ساعته بدون انعطاف نیازمند ارائه این خدمات هستند.
وزیر نیرو ادامه داد: هیچ کدام از وزارتخانه‌ها به اندازه وزارت نیرو 24 ساعته نیازمند ارائه خدمات نیستند و علیرغم اینکه 15 سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده است این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارائه شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق به حد مخاطره آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است.
وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال 94 به قیمت واقعی خود برسد اما اینطور نشد.
چیت چیان با اشاره به اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، گفت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند 25 درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد، اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این 2 بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد. وزیر نیرو گفت: در بخش آب و برق در دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام شده است و که رکورد جدیدی به حساب می‌آید، به طوری که در 12 سال گذشته شورای عالی آب تنها 7 جلسه تشکیل شد اما در این دولت شورای عالی آب 15 جلسه تشکیل داد که این موضوع نقش مهمی در بالا بردن سهم ملی برای مسئله آب داشته است.

اخبار کوتاه

صفحه اقتصادی: جواز ورود لبنیات مازندران به روسیه صادر شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از صدور مجوز صادرات لبنیات این استان به روسیه پس از 18 ماه پیگیری خبر داد. به گزارش روابط عمومی این سازمان، محمد محمدپور عمران گفت: وزارت کشاورزی و دامپزشکی روسیه با ورود محصولات لبنی شرکت تولیدی کاله آمل به بازار آن کشور موافقت کرده‌اند. وی افزود: شرکت تولیدی لبنی کاله یکی از دو شرکت لبنی ایرانی است که موفق به دریافت صادرات محصولات لبنی به روسیه شده است. محمدپور عمران گفت: بر اساس تفاهم نامه کمیسیون مشترک روابط اقتصادی ایران و روسیه که در تهران منعقد شد، مازندران تنها استان کشور است که می‌تواند محصولات کشاورزی خود را به روسیه صادر کند. وی افزود: محصولات تولیدی مازندران از جمله گل و گیاه، مرکبات و طیور هم طبق تفاهمنامه کمیسیون مشترک دو کشور تنها با رعایت آنالیز قرنطینه‌ای روسیه می‌تواند به آن کشور صادر شود.
پرونده واگذاری‌ها به بخش خصوصی سال آینده بسته می‌شود
رئیس سازمان خصوصی سازی از تلاش برای واگذاری تمام شرکت‌های اصل 44 تا پایان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش‌های مختلف عرضه خواهند شد.میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی سازی کاسته، اما تلاش می‌شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود 80 شرکت در سال جاری روی میز فروش قرار گیرد.رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هم اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت‌های باقیمانده حدود40 شرکت در سال 95 واگذار خواهند شد. سازمان خصوصی سازی عزم خود را جزم خواهد کرد تا با وجود برخی سختی‌ها و دشواری‌ها با واگذاری همه شرکت‌های باقیمانده در فهرست خصوصی سازی پرونده واگذاری‌های شرکت‌های اصل چهل و چهاری را ببندد.
کاهش 600 هزار بشکه‌ای تولید نفت غیر اوپک در سال 2016
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال 2016، 600 هزار بشکه در روز کاهش یابد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اوشین ساید پست، در حالی که تولید نفت سبک آمریکا عامل اصلی افزایش تولید کشورهای غیرعضو اوپک شروع به کاهش کرده، آژانس بین‌المللی انرژی همچون گزارش سابق خود، پیش‌بینی کرد که تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال 2016، 600 هزار بشکه کاهش یابد.بر اساس این گزارش، رسیدن تولید نفت عراق به رقم بی‌سابقه و عرضه بالاتر نفت کویت موجب شده تا تولید نفت اوپک در ماه نوامبر به 31.73 میلیون بشکه در روز برسد. به قول وزیر نفت ایران، به رغم مازاد عرضه در بازار، اعضای اوپک هر چقدر که می‌خواهند تولید می‌کنند.قیمت جهانی نفت در روز جمعه رکورد جدیدی را به عنوان پایین‌ترین رقم 7 سال گذشته به ثبت رساند که ظاهرا ناشی از نگرانی‌ها از مازاد عرضه است. روز جمعه پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2016 به میزان یک سوم کاهش خواهد یافت، به زیر 36 دلار رسید.
سه نمایشگاه تبلیغات وبازاریابی،خشکبار و آجیل همراه باتجهیزات فروشگاهی گشایش یافت
دوزادهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته، سومین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل و میوه‌های خشک ایران و همچنین نهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات فروشگاهی، کالا و خدمات، امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز بکار کرد.دوازدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته با مشارکت بیش از 330 شرکت داخلی و خارجی تازه‌ترین روش‌ها، فنون، فناوری و صنایع مرتبط با بازاریابی و تبلیغات را به معرض نمایش گذاشته‌اند.نمایندگانی از 12 کشور آلمان، ترکیه، بلژیک، امارات متحده عربی، کره جنوبی، تایوان، هند، هنگ کنگ، سریلانکا، چین، ایتالیا و اسپانیا در این نمایشگاه حاضر شده‌اند.
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آبی‌ با بودجه فعلی 60 سال طول می‌کشد
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از وجود 150 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام آبی در کشور خبر داد و گفت: اگر با بودجه‌های فعلی دولتی بخواهیم پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم حدود 50 تا 60 سال طول می‌کشد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی اظهار داشت: در حال حاضر سرانه آب تجدید پذیر کشور 1450 مترمکعب در سال است، درحالیکه محدوده تنش آبی 1400 مترمکعب تا 1700 مترمکعب است و این نشان می‌دهد که ما تنش آبی داریم.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات ما ناکارآمدی اقتصاد آب است، گفت: در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام آبی در کشور داریم که اگر بخواهیم با بودجه فعلی دولتی این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم حدود 50 تا 60 سال طول می‌کشد.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: هم اکنون 6 هزار روستا را با تانکر آبرسانی می‌کنیم و در بحث‌های مرزی مناقشاتی داریم که نیاز داریم در بخش‌های مرزی و غیرمرزی به ساماندهی رودخانه‌ها اقدام کنیم.
صنوف هفت اتحادیه بزرگ تهران به شهرک صنعتی قرچک منتقل می‌شوند
مدیرعامل شهرک صنعتی قرچک از انتقال صنوف هفت اتحادیه بزرگ پایتخت به این شهرک صنعتی خبر داد.حامد افشار نادری افزود: با پیگیری‌هایی صورت گرفته از سوی مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و حمایت‌های فرماندار شهرستان قرچک، تفاهم نامه انتقال هفت اتحادیه بزرگ تهران به شهرک صنعتی قرچک منعقد شده است.وی به تعداد واحدهای صنفی این اتحادیه‌ها اشاره‌ای نکرد اما گفت: اهتمام مسئولین به راه اندازی شهرک صنعتی قرچک باعث شده تا 15 واحد صنعتی ساخت کارخانه‌های خود برای استقرار در این شهرک را آغاز کنند.افشار نادری افزود: با بررسی‌های صورت گرفته از موقعیت شهرستان قرچک، امکان استقرار واحدهای تولیدی پوشاک در این شهرک صنعتی فراهم شده و تلاش می‌شود اصنافی که مرتبط با صنف پوشاک است از تهران خارج و در قرچک مستقر شوند.وی افزود: بر این اساس چهار صنف تولیدی پوشاک مردانه و زنانه، کشباف، گلزنان و صباغان با یک هزار و 200 عضو آمادگی خود را برای استقرار در شهرک صنعتی قرچک اعلام کرده‌اند.
طرح خودروی برقی در وزارت نیرو
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو با بیان این که در آینده برق جایگزین بنزین در ایران خواهد شد گفت: در حال فراهم کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باطری و خودرو برقی در ایران هستیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دائمی اظهار داشت: در حال حاضر 26 طرح تحقیقاتی و توسعه فناوری مهم در وزارت نیرو در حال پیگیری است که یکی از این طرح‌ها خودروهای برقی است.وی افزود: توزیع برق خودروهای برقی برعهده وزارت نیرو خواهد بود و باید زیرساخت‌های آن را طوری فراهم آوریم که امکان شارژ خودروهای برقی در منازل مسکونی و دیگر اماکن تجاری و اداری وجود داشته باشد.دائمی با بیان اینکه برق در آینده جایگزین بنزین در ایران خواهد شد، تصریح کرد: در حال فراهم کردن شرایطی هستیم که در زمان‌های غیر پیک با نصب تجهیزات مورد نیاز، شارژ خودروهای برقی در مکان‌های مذکور انجام شود و در حال فراهم کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باطری و خودرو برقی در ایران هستیم.
صندوق بازنشستگی فولاد 20 هزار میلیارد تومان کسری دارد
رئیس سازمان حسابرسی گفت: صندوق بازنشستگی فولاد 20 هزار میلیارد تومان کسری دارد.اکبر سهیلی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به حسابرسی از صندوق بازنشستگی فولاد اظهار داشت: در حال حاضر پس از بررسی‌ها و کارهای انجام‌شده از صندوق نشان می‌دهد، در این صندوق 20 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.رئیس سازمان حسابرسی کشور افزود: کسری صندوق براساس محاسبه دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات اینده حساب می‌شود و تفاوت ارزش آن به قیمت روز به دست می‌آید.وی با اشاره به تدوین استانداردهای بخش عمومی، تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از استانداردهای بخش عمومی براساس حسابداری تعهدی، تهیه شده و امیدواریم ظرف چند سال آینده در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این روش پیاده‌سازی شود.
متوسط رشد 5.5 درصدی صنعت ایران در دوره 20 ساله
بخش صنعت ایران در دوره 20 ساله منتهی به 2013 رشد متوسط 5.5 درصدی داشته و بالاترین رشد سالانه در این دوره 17.9 درصد بوده که مربوط به سال 1996 است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد بخش صنعت ایران طی 20 سال منتهی به سال 2013 متوسط رشد 5.5 درصدی داشته است.در طی این دوره 20 ساله در 4 سال بخش صنعت ایران با رشد منفی مواجه شده است که عبارتند از سال 1995 با رشد منفی 1.9 درصد، سال 1998 با رشد منفی 3.8 درصد، سال 2012 با رشد منفی 6.4 درصد و سال 2013 با رشد منفی 2.9 درصد.بر این اساس طی 13 سال یعنی در سال‌های 1999 تا 2011 بخش صنعت ایرانی به طور متوالی رشدی مثبت داشته است که با وضع تحریم‌های غرب علیه ایران این حرکت متوقف می‌شود.

نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رییس‌جمهور؛ ادغام وزارت نفت و نیرو منتفی شد

نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته با حضور وزیر نیرو و معاونان وی در سالن وزارت نیرو برگزار شد و در این نشست به اقدامات انجام شده و طرح‌های پیش‌روی وزارت نیرو پرداختند.
وزیر نیرو در این نشست با بیان اینکه روند ارائه خدمات در صنایع آب و برق به مردم به صورت لحظه‌ای و ۲۴ ساعته است، گفت: هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های دولت به اندازه وزارت نیرو ۲۴ ساعته نیازمند ارائه خدمات نیستند و با وجود اینکه ۱۵ سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده اما این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارائه شده است. حمید چیت‌چیان با اعلام اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، اظهار داشت: بخش‌خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند ۲۵ درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.
چیت‌چیان با یادآوری اینکه تا پایان سال‌جاری ۱۴ حوضه آب دارای شورای هماهنگی خواهند بود که با تشکیل این ۱۴ حوضه جمع شورای هماهنگی حوضه آب به ۱۸ شورا خواهد رسید، تاکید کرد: تاکنون در بخش آبفا بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش‌خصوصی انجام شده است که این آمارها نشان می‌دهد بیشتر از اعتباراتی که از دولت اخذ شده، بخش‌خصوصی در صنعت آبفا سرمایه‌گذاری کرده است.
ساخت 4 سد متوقف شد
وی به تغییر جهت وزارت نیرو و دولت برای ساخت سد اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو در این تغییر جهت کار ساخت ۴ سد را در کشور متوقف کرد و تعداد زیادی از سدهایی که در حال مطالعه برای ساخت بود را مورد بازنگری قرار داده است و احتمال اینکه در این بازنگری باز هم کار ساخت سدی متوقف شود، وجود دارد.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره اینکه کلنگ‌زنی سد سرنی به زودی انجام می‌شود، گفت: سدی که قرار است کلنگ‌زنی شود سدی است که این آب در اصل سیلابی در این رودخانه جریان پیدا می‌کند، تماما بلافاصله وارد خلیج‌فارس و از دسترس استفاده خارج می‌شود. وی با اشاره به نام این سد، اظهار کرد: سد سرنی که در استان هرمزگان به زودی احداث آن شروع خواهد شد کاملا از لحاظ محیط زیستی، فنی و اقتصادی بررسی شده که سدی است که ساخته شدنش قطعا به مدیریت صحیح منابع آب منطقه و بخشی از نیازهای استان هرمزگان کمک خواهد کرد و همچنین آب شرب مورد نیاز آن منطقه را نیز برطرف می‌کند. چیت‌چیان ادامه داد: برای یک بنگاه اقتصادی که از دولت کمک نمی‌گیرد و تنها باید از محل درآمدهایش اداره شود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید را انجام دهد، تحمل این شرایط بسیار سخت خواهد بود و می‌تواند آینده صنعت را دچار مخاطره کند. وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بخش برق نیز تلفات انرژی را از ۱۵ به ۱۱ درصد رسانده‌ایم، گفت: اجرای طرح هوشمندسازی شبکه در حال حاضر در برخی استان‌ها آغاز شده و در دو سال آینده سراسر کشور از این طرح بهره‌مند خواهند شد. چیت‌چیان به عواملی که باعث افزایش شدت انرژی می‌شود، اشاره و بیان کرد: آن چیزی که باعث شده شدت انرژی بالا باشد، این است که چون قیمت پایین است کنترلی در مصرف نیست و این عامل شدت انرژی را بالا برده است و امیدواریم با آگاه‌سازی مردم و آموزش‌های لازم بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
یارانه 35 هزارمیلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با حضور در این نشست ضمن اشاره به فعالیت‌های انجام شده وزارت نیرو در حوزه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.
علیرضا دائمی به تبیین اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح‌های مرتبط با این موضوع در این وزارتخانه پرداخت و اظهار کرد: بحث اقتصاد مقاومتی که از بهمن 92 و با ابلاغیه مقام معظم رهبری و سپس ابلاغیه دولت در وزارت نیرو شکل گرفت، دارای محورهای اصلی شامل اصلاح نظام اقتصادی و بهبود بهره‌وری در عرضه و تقاضا در آب و برق است. این هدفی است که در وزارت نیرو روزانه با آن مواجه هستیم و اهداف کلان براساس آن رقم خورده است. دائمی در ادامه به رشد بهره‌وری در وزارت نیرو اشاره و اظهار کرد: تبدیل واحدهای گازی به سیکل‌های ترکیبی به صورتی است که هر واحد در صورت تبدیل به 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد. همچنین 103 واحد گازی در کشور وجود دارد که برای تبدیل به سیکل‌های ترکیبی به 25 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
وی ادامه داد: در این صورت حدود هشت هزار مگاوات طی دو سال بدون افزایش سوخت به تولید برق کشور وارد می‌شود.
دائمی با اشاره به اصلاح الگوی مصرف در کشور بیان کرد: حمایت از تولید وسایل کم‌آب و برق و کاهنده مصرف برق، نصب تجهیزات کاهنده آب در اماکن عمومی که حدود 1229 میلیارد تومان ارزش این تجهیزات کاهنده است، نصب کنتورها بر روی انشعابات فضای سبز، نصب کنتورهای هوشمند، آگاهی‌رسانی و شفاف‌سازی اطلاعات و همچنین طرح دانا از جمله طرح‌های انجام شده در این خصوص بوده است. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در پایان به میزان یارانه پرداختی دولت در بخش‌های مختلف وزارت نیرو اشاره و اظهار کرد: دولت در مجموع 35 هزار میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌کند که به تفکیک میزان یارانه برق حدود 25 هزار میلیارد تومان، آب‌شرب بدون هزینه تامین 2100 میلیارد تومان و آب در بخش کشاورزی 5600 میلیارد تومان بوده است.
درآمد ناچیز وزارت نیرو از فروش برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز ضمن حضور در این نشست از کسری منابع جاری صنعت برق به میزان هشت هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان خبر داد و میزان کسری سرمایه‌ای را نیز حدود چهار هزار و 750 میلیارد تومان اعلام کرد. هوشنگ فلاحتیان اظهار داشت: سالانه حدود 230 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌فروشیم که اکنون قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق یکصد تومان است اما هر کیلووات برق 60 تومان به فروش می‌رسد که از این 60 تومان در نهایت 13 تومان درآمد وزارت نیرو است. معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اگر بخواهیم تعرفه‌های برق را برای سال آینده ثابت نگه داریم، باید این هشت هزار و 510 میلیارد تومان در بودجه در ردیفی جداگانه به وزارت نیرو پرداخت شود.
فلاحتیان خاطرنشان کرد: در پایان سال 93 میزان بدهی ما 25 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 16 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و هشت هزار و 100 میلیارد تومان بدهی به فروشندگان بخش‌خصوصی تولیدکننده برق بود و 630 میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکاریم.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: دولت در آیین‌نامه مربوطه مکلف شده تا این منابع مالی را پرداخت کند اما مشخص نیست کجای دولت تضمین‌کننده پرداخت این منابع مالی به سرمایه‌گذاران است.
مشکل آبی کشور جدی است
معاون اول رییس‌جمهور نیز با حضور در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو با اعمال مدیریت منابع آب نباید کمترین گذشتی داشته باشد، اظهار کرد: ممکن است دستگاه‌های بالاتر به دلیل مسایل سیاسی بخواهند وزارت نیرو ملایم‌تر حرکت کند که در این صورت اشکالی ندارد و یک تصمیم سیاسی است که می‌تواند دستگاه‌های بخشی را تحت تاثیر قرار دهد تا مواضع کارشناسی‌شان را طولانی‌تر اجرا کنند. در همین راستا وزارت نیرو در مورد مساله آب نباید از مواضع کارشناسی خود عقب‌نشینی کند.
اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مصرف‌کننده باید سیاست‌های وزارت نیرو را در مورد آب رعایت کنند، خاطرنشان کرد: ابتدا باید مدیران وزارت نیرو بدانند سیاست‌های این وزارتخانه در مورد آب جدی است و مدیران وزارت نیرو باید عزم‌شان جزم باشد. وی با تاکید بر اینکه نگرانی‌ها در مورد موضوع آب جدی است، تصریح کرد: هیچ دولتی نمی‌خواهد مردم خود را نگران کند. پس وقتی دغدغه‌های مربوط به آب تکرار می‌شود، برای آن است که دولت احساس می‌کند باید اراده جمعی برای حل معضل آب به وجود آید.
زوج و فرد کردن خودروها و تعطیلی مدارس به نوعی آزار مردم است
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه موضوع آب و محیط زیست از معضلاتی است که برای حل آن نیازمند اراده جمعی هستیم، خاطرنشان کرد: در مورد مساله آلودگی هوا باید صادقانه موضوع را با مردم در میان بگذاریم و از مردم کمک بخواهیم چون مردم نباید احساس کنند دولت از تعیین سیاست‌هایی همچون زوج و فرد کردن خودروها و تعطیلی مدارس به دنبال آزار دادن آنهاست.
وی با اشاره به اهمیت و نقش کلیدی وزارت نیرو در توسعه کشور گفت: وزارت نیرو نقش حساسی در رضایت جامعه و شهروندان دارد و در حوزه آب و برق مسوولیت تامین زیرساخت‌ها برای توسعه کشور برعهده وزارت نیرو است. جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت نیرو از نظر ساختار تشکیلاتی پیشتاز بوده است، افزود: وزارت نیرو نسبت به وزارتخانه‌های دیگر از پتانسیل نیروی انسانی متخصص بالایی برخوردار است. معاون اول رییس‌جمهور به دو امتیاز کشورمان در عبور از موانع اشاره کرد و گفت: دو امتیاز ایران درآمدهای نفتی و توان کارشناسی است و همواره در مواقعی که کشور دچار بحران شده است به کمک درآمدهای نفتی توانسته مشکلات خود را حل کند که اگر دولت و ملت ایران از منبع نفت برخوردار نبود، نیازمند حجم بالایی از تلاش و سرمایه‌گذاری بود اما به لطف خدا دیده‌ایم هر وقت مدیریت‌ها ضعیف‌تر شده، درآمدهای حوزه نفتی توانسته آن کاستی‌ها را جبران کند. جهانگیری به اقدامات خوب وزارت نیرو در زمینه آب شرب اشاره کرد و گفت: به لطف خدا در حوزه آب و برق مدیریت خوبی داشته‌ایم و در فصل تابستان هم آب جیره بندی نشد و هم خاموشی جدی گزارش نشده است که اینها نشان از توانمندی کارشناسی کشور است.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه آب و برق، افزود: در زمینه مشارکت بخش‌خصوصی شاهد مشارکت چهار هزار و 400 میلیارد تومانی هستیم که عدد قابل توجهی است که در این راستا علاوه بر سازمان مدیریت و برنامه و بودجه وزارتخانه‌های مختلف نیز در واگذاری طرح‌ها به بخش‌خصوصی نقش بسزایی دارند.
اگر سدها نبودند در تامین آب دچار مشکل می‌شدیم
وی در ادامه به نقدهایی که در مورد سدسازی در کشور در دوره‌های گذشته انجام شده است، مطرح می‌شود گفت: اینکه بگوییم که به‌طور کل سدسازی کار خوبی نبوده است انصاف نیست و امروز اگر همین سدها نبودند در تامین منابع آب کشور دچار مشکل می‌شدیم. البته در کنار سدسازی‌ها باید مطالعات زیست‌محیطی، میراث فرهنگی و بررسی‌های لازم در زمینه نحوه بهره‌برداری مورد توجه قرار بگیرد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در جریان هدفمندی یارانه‌ها وزارت نیرو موظف به پرداخت سه هزار و 600 میلیارد تومان شد، گفت: این رقم امروز به دو هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است و امیدواریم در برنامه ششم وزارت نیرو از این مشکل نجات یابد. جهانگیری به اقدامات وزارت نیرو در حوزه برق اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اولین سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به برق بوده که رقم قابل توجهی است اما اعتقاد داریم که بخش‌خصوصی به طور جدی باید در بخش برق سرمایه‌گذاری کند و باید موانع حضور بخش‌خصوصی در حوزه برق را از بین ببریم. معاون اول رییس‌جمهور به مطالبات شرکت‌ها از دولت به عنوان دغدغه‌ای جدی اشاره کرد و گفت: بدهی‌های دولت متاسفانه بالاست و عملکرد گذشته آنقدر بد بوده است که هرچه علیه آن بگوییم کم گفته‌ایم.
از نفت 100 دلاری،یک دلار هم برای دولت یازدهم نمانده است
جهانگیری با اشاره به اینکه عربستان در سال گذشته کسری 98 میلیاردی خود را از درآمدهای نفتی بالای سال‌های گذشته خود جبران کرده است، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم که سرکار آمد از نفت‌های 100 دلاری حتی یک دلار هم باقی نمانده بود اما امروز با نفت 30 دلاری عده‌ای طلبکار هستند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود و خوب است که انصاف داشته باشیم. وی ‌افزود: ما هنوز امیدواریم رشد اقتصادی امسال مثبت باشد و معتقدیم آنچه را که به دست آورده‌ایم مدیون مردم هستیم. وقتی که مردم به دولت اعتماد داشته باشند دیگر نیازی به هجوم برای خرید طلا و ارز وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت گذشته درآمدهای نفتی را خرج کرده و حتی بدهی‌های بسیاری برای ما گذاشته است، گفت: وزارت نیرو وقتی در دولت یازدهم آغاز به کار کرد 30 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که باید برای حل‌و‌فصل آن راهی پیدا کند.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: دولت مصمم است در سال اول و دوم برنامه ششم مساله مطالبات بخش‌خصوصی و پیمانکاران را حل‌وفصل کند.
لغو تحریم‌ها تا پایان دی
معاون اول رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه دولت با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت نیرو منحل نشود از لغو تحریم‌های ایران تا پایان دی‌ماه سال‌جاری خبر داد.
اسحاق جهانگیری درباره انحلال وزارت نیرو یا ادغام این وزارتخانه با وزارت نفت، گفت: ادغام یا انحلال وزارت نیرو یک پیشنهاد جدی نیست البته شاید شیطنت باشد زیرا همواره سازمان‌هایی که کار آنها تدوین برنامه است، پیشنهادهایی ارائه می‌دهند. معاون اول رییس‌جمهور افزود: احتمالا در برخی از شوراها بحث ادغام و انحلال صورت گرفته، موضوعی که البته در گذشته نیز مطرح بوده اما وقتی به دولت رسید، چون مسایل بهتر و کارشناسی شده بود، اعلام شد که این موضوع مطرح نیست.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه پس انحلال وزارت نیرو و ادغام آن در دولت انجام نگرفته و این وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: دولت در این زمان وقت رسیدگی به این گونه موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد. در ادامه از جهانگیری درباره سرنوشت اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال ۹۵ سوال شد که وی در پاسخ گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده هم ادامه می‌یابد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه افت قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار اتفاق مهمی است، اظهارداشت: کشور سال‌ها با نفت ۱۰۰ دلاری اداره شده و تمام شاکله اقتصادی نهادها و وزارتخانه‌ها براساس همان نفت ۱۰۰ دلاری بوده و اکنون که نفت به بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار کاهش یافته باید نسبت به اصلاح رویه گذشته اقدام کنیم.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه افت قابل توجه قیمت نفت به طور حتم بودجه جاری کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است با اتخاذ راهکارهایی به گونه‌ای عمل کند که نه تنها در سال آینده شاهد رکود و افول اقتصادی نباشیم بلکه رونق بیش از پیش را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

فرابورس آماده معامله سهام عدالت

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش‌خصوصی ادامه می‌یابد، گفت: زیرساخت‌های فرابورس از هم‌اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت است. امیر‌هامونی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین اقدام‌ها برای پذیرش و راه‌اندازی معاملات سهام عدالت در این بازار گفت: طی سال‌های گذشته موضوع اجرای معاملات سهام عدالت و عملیاتی شدن آن منجر به تهیه برنامه‌ای شد که از طریق شورای عالی بورس به شورای اصل «44» قانون اساسی ارائه و حتی دستورالعمل اجرایی این معاملات در اواخر دولت قبل جزو آخرین دستورالعمل‌هایی بود که وزیر وقت اقتصاد آن را ابلاغ کرد. وی افزود: همزمان با ابلاغ این دستورالعمل نکاتی وجود داشت که شاید آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌کرد، از جمله نحوه خدمات و معاملات در روستاها و نقاطی که سطح دسترسی به بازار سرمایه امکان‌پذیر نبود بنابراین در آن زمان با توجه به سطح دسترسی محدود به بازار سرمایه اجرای آن متوقف شد. وی ادامه داد: به موازات آن طرحی در دولت شکل گرفت مبنی بر اینکه نحوه توزیع سهام عدالت باید قبل از رسمی شدن روند معاملات، بهینه و از معایب طرح سهام عدالت کاسته شود. ‌هامونی یادآور شد: در آن زمان طرح صندوق سهام عدالت با نظرخواهی از فرابورس مطرح شد که معایب آن به مراتب کمتر از سایر طرح‌ها و راهکارها بود. با توجه به جلسات متعدد و پیگیری وزیر اقتصاد این طرح تبدیل به لایحه‌ای شد که در حال حاضر در شورای عالی اصل «44» این موضوع بررسی شده و در حال حاضر طبق روال باید از مجرای دولت به مجلس برود چراکه نیاز به قانون اصلاح دارد. این مقام مسوول با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلفی در زمینه اصلاح لایحه سهام عدالت درگیر هستند و چند دستگاه قانونی آن را دنبال می‌کنند، عنوان کرد: فرابورس در حال حاضر دارای سامانه پس از معاملات بسیار ویژه‌ای برای معاملات سهام است. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از هفت میلیون کد معاملاتی حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه وجود دارد و این در حالی است که شمار مشمولان سهام عدالت نزدیک به 52 میلیون نفر می‌رسد. ‌هامونی با تاکید بر آمادگی همه‌جانبه فرابورس برای پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت گفت: با وجود این آمادگی باید روال قانونی اصلاح لایحه طرح سهام عدالت و تشریفات قانونی آن که خارج از توان متولیان بازار سرمایه است، طی شود. فرابورس از لحاظ قوانین بازار سرمایه و نحوه پذیرش اوراق سهام عدالت و زیرساخت‌های فنی با مشکلی مواجه نبوده و سامانه‌های معاملاتی طراحی شده برای اوراق سهام عدالت به دلیل وقفه‌ای که در اجرای آن رخ داد بلااستفاده مانده و در انتظار اصلاح قوانین است. مدیر عامل فرابورس در برابر این پرسش که انتقاد‌ها به نوع برخی واگذاری‌ها در بازار فرابورس تا چه حد وارد است، گفت: در کلیت نقد موضوع واگذاری شرکت‌های اصل «44» امروز هیچ شکی بر سر شفافیت بازار سرمایه ندارد اما روی ماهیت خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه آیا خصوصی‌سازی به‌طور واقعی انجام شده همواره نقد وجود دارد چون عمده شرکت‌ها به بخش‌های عمومی واگذار شده‌اند. در این بین نمی‌توان گفت خصوصی‌سازی در کشور پروژه تعریف شده‌ای بوده که بلافاصله از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد. وی بر این باور است که توان بخش خصوصی آن چنان نبوده که در بازار سرمایه بتواند شرکت‌های معظم و بزرگ حتی خرید یک شرکت هشت هزار میلیارد تومانی را خریداری کند. ‌هامونی با اعتقاد به اینکه فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند طی دو مرحله صورت گیرد، گفت: این فرآیند به این معنی است که واگذاری شرکت‌ها در مرحله نخست می‌تواند از دولت به بخش عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و پس از آن مرحله خصوصی‌سازی واقعی از بخش عمومی به بخش‌خصوصی صورت گیرد. وی در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در مرحله دوم برای بخش‌خصوصی چیزی از سود و منفعت شرکت‌های واگذار شده باقی خواهد ماند، پاسخ داد: در این زمینه فرض کنید نیروگاه برق از سوی خصوصی‌سازی بابت رد دیون به یکی از بانک‌ها تحویل داده شود. اگر بانک به عنوان بخش عمومی بعد از گذشت دو سال از واگذاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاهداری مواجه شود، باید این دارایی را در بازارسهام مجدد به بخش خصوصی واگذار کند. وی ادامه داد: در همین رابطه باید گفت فرابورس در چند عرضه‌ای که امسال داشته از جمله بنیاد مستضعفان دو شرکت قندی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است. ‌هامونی با اشاره به شفافیت روش واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه ، افزود: خصوصی‌سازی طی یک دهه گذشته کمک زیادی به بورس کرده و اگر فرآیند واگذاری‌ها نبود شاید رشد نماگرها در بازار سهام رخ نمی‌داد. مدیر عامل فرابورس گفت: آمارها نشان می‌دهند بیش از 90 درصد خصوصی‌سازی‌ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته و این در حالی است که طی سال گذشته بالای 60 درصد واگذاری‌ها از طریق فرابورس انجام شده است. همچنین جدای از آن دسته از شرکت‌هایی که به‌طور مزایده و خارج از بورس واگذار شده‌اند، بالغ بر بیش از شش هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس بوده است. وی تصریح کرد: اینکه شرکت‌ها از نهاد‌های عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اتفاقی است که خود به خود رخ خواهد داد. در برخی شرکت‌ها در حالی بالای 90 درصد سهام به سهام عدالت تخصیص داده شده که مدیران این شرکت‌ها همچنان از طریق دولت تعیین می‌شوند اما جالب اینکه امروز برخی مدیران این شرکت‌ها می‌گویند خصوصی‌سازی باعث شده شرکتی که برنامه بلندمدت نداشته و همیشه به‌طور ابلاغی برنامه‌ها را دریافت و اجرا می‌کرده با وجود سایه مدیر دولتی از دوسال اخیر که خصوصی شده با مدیران خود هم‌فکری کرده و برنامه راهبردی اجرا و حتی برنامه استراتژی‌محور تدوین می‌کند. وی افزود: شرکت‌های واگذار شده به محض اینکه از سایه دولتی فاصله گرفته‌اند با برنامه‌ریزی گام برمی‌دارند که این بسیار عالی است. چون برنامه‌های شرکت از شکل ابلاغی و دستوری به مدل مبتنی بر هزینه و فایده تبدیل شده است. ‌هامونی از تداوم فرآیند خصوصی‌سازی در کشور سخن گفت و افزود: در برخی کشورها تا 25 سال برنامه خصوصی‌سازی آنها طول کشیده است. یکی از کشور‌هایی که قانون خصوصی‌سازی ایران از آن الهام گرفته کشور لهستان است که با وجود گذشت 30 سال هنوز ادعای خصوصی‌سازی کامل ندارد و همواره قوانین و مقرارت خود را با اروپا استانداردسازی می‌کند. بر این اساس خصوصی‌سازی یک فرآیند زمان‌بر و طولانی بوده و طی چندین سال تداوم داشته است.

منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • تعادل

تزریق نقدینگی به بورس اشتباه است

یک کارشناس ارشد مالی با اعلام راه حل برگشت رونق به بخش واقعی اقتصاد و دنبال آن بهبود وضعیت بازار سهام، گزارش‌های میاندوره‌ای و وضعیت سوددهی شرکت‌های بورسی را ارزیابی کرد. غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با ملت بازار وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط فعلی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه رکود در تمامی بخش‌های اقتصاد رخنه کرده و این حوزه شرایط دشواری را تجربه می‌کند به طوری که مهم‌ترین عامل اثرگذار در این میان کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت است که اقتصاد ایران به آن وابستگی شدیدی دارد. وی همچنین به رکود مسکن و صنایع ویژه در تشدید رکود بخش اقتصاد واقعی کشور اشاره کرد و گفت: در این شرایط همه منتظر گشایش بخشی از اقتصاد هستند تا به دنبال آن سایر بخش‌های اقتصادی نیز به حرکت درآیند.این کارشناس ارشد مالی خوشبینی ایجاد شده در ارتباط با امضای توافقنامه «برجام» را راه حل بهبود اوضاع اقتصاد کشور ندانست و خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که تفاهم صورت گرفته در قدم اول تنها منجر به ایجاد خوشبینی در کشور شده که این مساله به تنهایی کافی نیست و برای تاثیرات عملی آن باید منتظر اجرای واقعی توافق هسته‌ای بود. سلامی با تاکید بر اینکه اجرای واقعی «برجام» می‌تواند قفل‌های اقتصاد را باز کند تا به دنبال آن شاهد به حرکت درآمدن سایر بخش‌های اقتصاد نیز باشیم، در ارتباط با شرایط کنونی بازار سرمایه کشور گفت: رکود بورس تابعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور است به طوری که باید همواره به این مساله توجه داشت که بازار سرمایه تابع اقتصاد بوده و نه مولد آن. به این معنی در وهله اول باید شاهد حرکت در بخش واقعی اقتصاد باشیم تا بازار سهام هم پشت‌سر آن در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
چشم‌انداز بازار
وی ادامه داد: حمایت از بازار سرمایه با هدف خروج اقتصاد از رکود راهکار صحیحی نیست. این در حالی است که در برهه‌ای از زمان با تزریق نقدینگی به بورس سعی در برگشت رونق به اقتصاد دارند که اقدام منطقی به نظر نمی‌آید. این ارشد کارشناس مالی در بخش دیگر از صحبت‌های خود چشم‌انداز بازار سرمایه را به شرط از سرگیری تجارت با کشورهای خارجی با اجرایی شدن واقعی برنامه هسته‌ای مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بدون شک با اجرای «برجام» و گشایش در اقتصاد شاهد ورود سرمایه‌های جدید که شامل پول‌های بلوکه شده و حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود، خواهیم بود که بازار سهام هم در کنار دیگر بازارها از این مساله منتفع خواهد شد.سلامی در پاسخ به این سوال که وضعیت سودآوری و گزارش‌های میاندوره‌ای 9 و 12 ماهه بنگاه‌های بورسی را تا پایان سال چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: در مقایسه با گزارش‌های شرکت‌ها در نیمه نخست سال می‌توان این‌گونه برآورد کرد گزارش‌های نیمه دوم سال به مراتب ضعیف‌تر به بازار سهام ارائه شود. وی با بیان اینکه ممکن است بسیاری از صاحبنظران نسبت به ارائه پیش‌بینی‌های خوشبینانه مبادرت کنند تا به جو منفی فعلی دامن زده نشود، گفت: اما واقعیت آن بوده که رکود در بخش اقتصادی کشور پابرجاست و تغییری در شرایط ایجاد نشده، از همین‌رو نباید انتظار بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی را داشت بلکه پیش‌بینی می‌شود روند سودآوری آنها کاهش هم داشته باشد. به گفته سلامی، از آنجا که بخش قابل توجهی از بورس ایران با صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین کالاهای اساسی از جمله فولاد و مس در ارتباط است و کاهش قیمت‌های بین‌المللی این محصولات را شاهد هستیم بنابراین نمی‌توان در سال‌جاری انتظار بهبود در روند سوددهی صنایع مهم بورس داشته باشیم.
شرط رونق اقتصادی
از سویی دیگر، یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه میزان تولید ناخالص هر کشور با سه روش محاسبه می‌شود، گفت: طبق آمار اخیری که بانک مرکزی اعلام کرده تولید ناخالص داخلی در کشور در طی شش ماهه اول سال‌جاری چهار درصد افزایش پیدا کرده که این به نوعی بیانگر رونق اقتصادی در کشور است. سیاوش غیبی‌پور با بیان مطلب فوق و اشاره به وابستگی اقتصادی کشور به نفت و گاز به سنا گفت: در دولت جدید سرمایه‌گذاری‌های خوبی در موضوع نفت و گاز صورت گرفت، برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام رسید، دولت و بخش‌خصوصی در این عرصه سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دادند که این موضوع در رشد اقتصادی کشور موثر بود. وی دومین عامل موثر در این زمینه را ثبات بازار ارز عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه با ایجاد ثبات در بازار ارز، ارزش پول ملی به مانند چند ماه قبل‌تر از آن تضعیف نشد و قدرت خرید مردم در یک مدار تقریبا ثابت قرار گرفت. این کارشناس مسایل اقتصادی، همچنین توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم را یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی عنوان و اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی بعضا با کمک بخش‌خصوصی در بخش‌هایی از صنعت کشور سرمایه‌گذاری کردند که این خود در ایجاد رونق اقتصادی موثر بود. غیبی‌پور با اعتقاد بر اینکه میزان صادرات غیرنفتی به نوعی شناسنامه تولید هر کشوری است، ادامه داد: به هر میزان که صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، تولید نیز افزایش می‌یابد و خوشبختانه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش صادرات غیر نفتی کشور بوده‌ایم. وی همچنین به گسترش بخش خدمات در کشور نیز اشاره کرد و در مورد صحت رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در ارتباط با رشد اقتصادی کشور گفت: کارشناسان اقتصادی ابزاری برای اندازه‌گیری دقیق این رشد ندارند ولی مولفه‌ها بیانگر این است که شیب رشد اقتصادی کشور صعودی است و نباید در این ارتباط شک کرد، گرچه ممکن است در مورد آمار و ارقام آن ابهاماتی وجود داشته باشد.

ریزش 110 میلیارد دلاری بورس‌های عربی

بازارهای سهام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در پی سقوط قیمت نفت و متلاطم شدن اوضاع منطقه، سال 2015 را با کارنامه منفی به پایان رساندند. به گزارش ایسنا، بازار سهام عربستان که بزرگ‌ترین بازار منطقه خلیج فارس است، با 17 درصد کاهش در سال 2015 در صدر قرار گرفت و پس از آن دوبی با 5/16 درصد کاهش در رتبه دوم جای گرفت. ارزش بازار هفت بورس این منطقه به میزان 110 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت و به 930 میلیارد دلار رسید. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از اینکه قیمت نفت بیش از 60 درصد از اواسط سال 2014 سقوط کرد و به پایین 40 دلار در هر بشکه رسید، ناچار شدند میزان مخارج‌شان را کاهش دهند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی برای بیش از 70 درصد درآمدشان به نفت متکی هستند. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مداخله نظامی عربستان علیه حوثی‌ها در یمن، جنگ در عراق، سوریه و لیبی و حملات گروه تروریستی داعش همگی باعث بی‌ثباتی در کشورهای خلیج فارس شدند. همچنین کندی اقتصاد چین و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا در افت بازارهای سهام این منطقه که عمدتا در نیمه دوم سال 2015 روی داد، موثر بودند. ام آر راگو، مدیر تحقیقات مرکز مالی کویت با اشاره به اینکه بیشتر بورس‌های منطقه در سال 2015 نوسان بالایی داشتند و به پایین‌ترین سطح چند سال گذشته افت کردند، پیش‌بینی کرد 2016 سال بسیار پرچالشی خواهد بود زیرا هیچ‌کس امید ندارد قیمت نفت بهبود پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت پایین 50 دلار در هر بشکه خواهد ماند و درآمد شرکت‌ها ثابت می‌ماند. شاخص تداول عربستان سعودی که بزرگ‌ترین بورس منطقه است، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با 17.06 درصد کاهش، به 76/6911 واحد رسید. این شاخص در دسامبر با وجود مقررات جدیدی که امکان مبادلات مستقیم موسسات خارجی در بورس سعودی را فراهم کرد به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته نزول کرد. بازار عربستان با ریزش 27 درصدی بخش پتروشیمی و همچنین کاهش 15 درصدی بخش‌های دیگر افت کرد. شاخص مرکز مالی دوبی (دی اف ام) پس از چهار سال صعود مستمر، برای نخستین سال نزول کرد و سال 2015 را با 5/16 درصد کاهش، در سطح 00/3151 واحد به پایان رساند. بازار سهام ابوظبی با وجود اینکه بهترین عملکرد را در میان بورس‌های منطقه خلیج فارس داشت، سال 2015 را در حالی به پایان رساند که 5/4 درصد از ارزش خود را از دست داد و در سطح 3/4307 واحد قرار گرفت. بازار سهام قطر که دومین بازار بزرگ در میان بازارهای خلیج فارس است، در طول سال نوسانات چشمگیری را تجربه کرد و با 1/15 درصد کاهش، در پایان سال 2015 در سطح 4/10429 واحد قرار گرفت. بازار سهام کویت که در دسامبر به پایین‌ترین سطح در 11 سال گذشته افت کرد، با 1/14 درصد کاهش در سال 2015، به 12/5615 واحد رسید. بازار سهام مسقط هم سال 2015 را با 8/14 درصد کاهش، در 22/5406 واحد به پایان رساند در حالی که بازار بورس کوچک بحرین به میزان مشابه کاهش یافت و در کانال 1216 واحد بسته شد.

سال 95 خصوصی‌سازی به پایان می‌رسد

رییس سازمان خصوصی‌سازی از تلاش برای واگذاری تمام شرکت‌های اصل«44» تا پایان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش‌های مختلف عرضه خواهند شد. میرعلی اشرف عبداله پوری‌حسینی در گفت‌وگو با فارس گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش‌روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی‌سازی کاسته اما تلاش می‌شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود 80 شرکت در سال‌جاری روی میز فروش قرار گیرد. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه هم‌اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت‌های باقیمانده حدود40 شرکت در سال 95 واگذار خواهند شد. سازمان خصوصی‌سازی عزم خود را جزم خواهد کرد تا با وجود برخی سختی‌ها و دشواری‌ها با واگذاری همه شرکت‌های باقیمانده در فهرست خصوصی‌سازی پرونده واگذاری‌های شرکت‌های اصل «44» را ببندد. گفتنی است، در حال واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در سال 94 نام شرکت‌هایی همچون حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس، خدمات حمایتی کشاورزی، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت بندرعباس، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، گسترش زیست فناوری، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، پتروشیمی هگمتانه، خدمات کیفیت آریا اس‌جی‌اس، عمران و مسکن‌سازان استان گلستان را در خود گنجانده و این در حالی است که در این فهرست نام شرکت صنایع فراساحل به عنوان فروش قطعی آورده شده است.

شفاف نشدن بازارها با تشکیل بازار آتی ارز

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار آتی ارز می‌تواند بازار متشکلی برای نرخ ارز تشکیل دهد، درباره نقش این بازار در کنترل نوسان نرخ ارز گفت: اگر به معنای واقعی بازار آتی ارز تشکیل شود و افراد خاص بازار را تحت تاثیر قرار ندهند، عرضه و تقاضای ارز شفاف می‌شود که اتفاق مبارکی است. ‌هادی حق‌شناس، کارشناس ارشد اقتصاد در خصوص راه‌اندازی بازار آتی ارز به سنا، گفت: باید در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و تقاضاکننده وجود داشته باشد اما با وجود برخی مخالفت‌ها در این میان تا زمانی که طرح بازار آتی ارز به شکل کامل اجرایی نشود نمی‌توان نظر قطعی در مورد تاثیر و کارکرد آن ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه در بازار آتی ارز پیش‌بینی قیمت‌ها خیلی راحت‌تر صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در این صورت معاملات شفاف‌تر خواهد شد و از آنجایی که مساله بورس مطرح است به تبع آن کانال‌های خرید و فروش نیز کاملا مشخص و بخش زیادی از کلاهبرداری‌ها و رانت‌خواری‌ها حذف خواهد شد. این کارشناس اقتصادی درباره میزان استقبال از بازار آتی ارز در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی هر کاری دشواری‌های خود را دارد و سابقه دست‌اندرکاران این طرح نشان می‌دهد که چگونه در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنند اما اگر راه‌اندازی این بازار قطعی شود به نظر می‌رسد که دولت هم حمایت خوبی از آن داشته باشد. وی در تحلیل برخی شنیده‌ها در خصوص احتمال کاهش بودجه عمرانی سال 95 و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: هر چه بودجه عمرانی بیشتر باشد تاثیر مثبت‌تری بر بازار سرمایه دارد. از طرفی کاهش بودجه عمرانی بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و به تبع آن پروژه‌های عمرانی را که با کندی در اجرا مواجه‌اند، همچنان با تاخیر در بهره‌برداری مواجه می‌کند. به گفته حق‌شناس، کاهش بودجه عمرانی در صورت بروز، از فروش شرکت‌های پیمانکاری، سیمانی و شرکت‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه‌ها دخیل بودند، کم می‌کند و در نتیجه وضعیت این شرکت‌ها در بازار سرمایه هم با روند نزولی مواجه خواهد شد.

خروج‌ سوال‌برانگیز پتروشیمی‌ها ‌از‌ بورس‌ کالا‌

بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در شرایطی دوباره مطرح می‌شود که سخنگوی دولت در آبان ماه امسال به صراحت اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالا ندارد. به این ترتیب مطرح شدن این موضوع برای چندمین بار طی دو سال اخیر عجیب به نظر می‌رسد. در همین رابطه دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مطرح شدن دوباره بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که به منزله عدم شفافیت و برای پنهانکاری می‌باشد، عجیب است. بهروز خدارحمی افزود: اصرار و پیگیری‌های مداوم بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس، یکسری اقدامات پشت پرده را به ذهن متبادر می‌کند و این پرسش را در مقابل قرار می‌دهد که به راستی هدف از ورود پتروشیمی‌ها به بورس کالا چه بود که اکنون محقق نشده و عده‌ای خاص به دنبال خروج آن برآمدند؟ دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: خروج پتروشیمی از بورس کالا به این معناست که ما می‌خواهیم بخش‌هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خریداران پنهان کنیم. وی در پاسخ به این سوال که خروج پتروشیمی از بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر چنین اتفاقی بیفتد، خطای بسیار فاحشی رخ داده است و این اتفاق مبین این است که نمی خواهیم قسمت‌هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتریان مشخص کنیم و می‌خواهیم با پنهانکاری آن را پیش بریم.

نوسان لگاریتمی شاخص

مهدی زمانی- روند معاملات بورس در اولین روز کاری هفته به‌گونه‌ای رقم خورد که نماگر بازار پس از افت‌وخیز فراوان با رویه لگارتیمی ترسیم شد. بعد از پشت‌سر گذاشتن هفته‌ای سراسر صعودی که باعث شد موجی از خوشبینی در بازار سهام ایجاد شود، روز گذشته نماگر بازار به اولین سطح مقاومتی پیش‌رو واکنش نشان داد و باوجود رشد 53 واحدی در دقایق ابتدایی با افزایش عرضه مواجه شد و سیر نزولی در پیش گرفت. این ریزش بازار عمدتا تحت تاثیر تحرکات نوسانگیران بود که بعد از رشد 10 تا 15 درصدی قیمت سهام شرکت‌ها اقدام به عرضه سهام کرده و منتظر فرصت مناسب برای ورود ماندند. روند نزولی بازار در دو سال گذشته باعث شده بسیاری از سهامداران برای فرار از زیان از میان دو راه خروج از بازار یا نوسانگیری یکی را انتخاب کنند که باعث شده روند صعودی بازار سهام اندکی کند شود. به این ترتیب در روز پرافت‌وخیز بورس نماگر بازار با رشد 9 واحدی و در 61 هزار و 700 واحد به کار خود خاتمه داد همچنین شاخص کل هم وزن با رشد 31 واحدی به 9682 واحد رسید که سه نماد «شیران، رمپنا و اخابر» به ترتیب با رشد 28، 25 و 23 واحدی بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل «تاپیکو، وغدیر و فولاد» با افت 24، 20 و 12 واحدی بیشترین تاثیر منفی را بر نماگر بازار داشتند. در همین حال ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی به 265 هزار و 902 میلیارد تومان رسید. بنا بر این گزارش، در پایان معاملات روز گذشته دو میلیارد و 843 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 1086 میلیارد تومان در 38 هزار و 511 دفعه بین سهامداران دادوستد شد که قسمت عمده‌ای از این حجم و ارزش معاملات مربوط انجام بلوک 17 درصدی پالایش نفت بندرعباس است که به تنهایی دو میلیارد و 346 میلیون سهم به ارزش 1007 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. همچنین «فلوله» با صف خرید 7/17 میلیونی بیشترین میزان تقاضا و «سصفها» با صف فروش 203 هزار سهمی بیشترین میزان عرضه را به خود اختصاص داد. در همین حال دو نماد «وتجارت» با دادوستد 8/27 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و «فاذر» با ارزش 8/8 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند.
فرابورس
برخلاف بورس که روز پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت نماگر فرابورس از همان دقایق ابتدایی دچار افت شد و تحت تاثیر روند معاملات هر یک از نماد‌های «شتران، میدکو، ذوب، پترول و حکمت» با افت دو واحدی و در 683 واحد به کار خود خاتمه داد. همچنین ارزش روز بازار سهام شرکت‌های فرابورس در دو بازار معاملاتی اول و دوم به 46 هزار و 396 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته 347 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش 128 میلیارد تومان در 16 هزار و 388 دفعه بین سهامداران دادوستد شد که «حکمت» با دادوستد 14 میلیون سهم به ارزش 8/1 میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات را از آن خود کرد. همچنین در حالی که بازارهای جهانی طی تعطیلات سال نو قرار گرفته‌اند، در بازارهای داخلی هر گرم طلای 18 عیار با افت 210 تومانی به 95 هزار و 180 تومان رسید و هر قطعه سکه بهار آزادی با افت یک‌هزار تومانی به 932 هزار تومان رسید.

رشد معاملات در تالار نقره‌ای

گروه بورس- طی هفته منتهی به 12 دی‌ماه، در حالی 292 هزار و 379 تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 3862 میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که فرآورده‌های نفتی چون وکیوم باتوم، لوب کات، قیر و عایق رطوبتی با رشد معاملات مواجه شدند. طی هفته یادشده، در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، 43 هزار و 934 تن انواع کالا با ارزشی نزدیک به 1040 میلیارد ریال معامله شد. گفتنی است در تالار یادشده، 38 هزار و 794 تن انواع مقاطع فولادی، 3480 تن انواع مس، 1520 تن آلومینیوم، 140 تن کنسانتره مولیبدن و حدود 21 کیلوگرم شمش طلا خریداری شد. این گزارش همچنین حاکی است، در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، 220 هزار و 172 تن انواع کالا به ارزش نزدیک به 2640 میلیارد ریال به فروش رسید؛ در این تالار، 90 هزار و 377 تن انواع قیر، 39 هزار و 827 تن مواد پلیمری، 43 هزار و 900 تن وکیوم باتوم، 28 هزار و 440 تن لوب کات، 14 هزار و 378 تن مواد شیمیایی، 540 تن عایق رطوبتی، 2700 تن گوگرد و 10 آرگون معامله شد.تالار محصولات کشاورزی نیز شاهد معامله 100 تن شکر، 250 تن روغن خام، 500 تن ذرت و 215 تن جو بود. علاوه بر این، حدود 27 هزار و 187 تن ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کالایی و با ارزش نزدیک به 168 میلیارد و 475 میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت.

بازار خبر

اعمال نفوذ برای خروج پتروشیمی از بورس کالا
فارس- سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر شفافیت معاملات بورس کالا به زیان عده‌ای در صنعت پتروشیمی بوده است گفت: با وجود تاکید مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به لزوم عرضه کامل محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و حتی حمایت سخنگوی دولت از این موضوع، اما همچنان خبرهایی از تلاش برخی افراد برای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به گوش می رسد.
 
 
زیان ۱۰ میلیارد دلاری اقتصاد ترکیه ازتحریم‌های روسیه
تسنیم- کارشناسان زیان اقتصاد ترکیه از تحریم های روسیه را ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد کردند که 5/3میلیارد دلار از این رقم مربوط به توقف ورود گردشگران روس به ترکیه است.
 
 
پرونده واگذاری‌ها سال آینده بسته‌ می‌شود
فارس- رئیس سازمان خصوصی سازی از تلاش برای واگذاری تمام شرکت‌های اصل ۴۴ تا پایان سال 1395 خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بخش عمده ای از واگذاری ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش های مختلف عرضه خواهند شد.
 
 
احتمال رسیدن قیمت نفت به کمتر از 10 دلار!
ایسنا- نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی کرد که سال آینده روند کاهشی قیمت نفت خام ادامه پیدا کند و حتی احتمال رسیدن قیمت نفت به کمتر از 10 دلار در سال‌های آینده وجود دارد.
 
 
قطعه سازان: خودروسازان فقط طلب خارجی‌ها را نقد می‌دهند
تسنیم- رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: بیش از نیمی از کارخانه‌ها ی قطعه سازی تعطیل شده و یا با توان و ظرفیت کمتر از ۳۰درصدی خود کار می‌کنند. وی افزود: چرا خودروسازان طلب قطعه‌ساز خارجی را نقداً پرداخت می‌کنند، اما به‌فکر طلب قطعه‌ساز داخلی نیستند.
 
 
دولت صادقانه با مردم سخن بگوید
اقتصادنیوز- صادق زیباکلام در گفتگو با تجارت فردا با اشاره به کاهش قیمت نفت و آثار اقتصادی و سیاسی آن گفت: راهکار این است که آقای روحانی باید دست از تعارف بردارد و صادقانه با مردم سخن بگوید. اینکه همه موارد عالی است، همه چیز خوب است و دارد بهتر می‌شود و با شیب ملایم داریم جلو می‌رویم و تورم دارد تک رقمی می‌شود را بگذارد کنار، باید بگوید که ما با نفت 30 دلاری باید ماهی حدود چهار هزار میلیارد تومان یارانه فله‌ای بدهیم که این کار یعنی خودکشی.
آماده‌سازی شبکه برق برای ورود خودروهای برقی به بازار
مهر- معاون وزیر نیرو با اشاره به آماده سازی شبکه برق برای ورود و توسعه ناوگان خودروهای برقی، گفت: به زودی سهم برق به جای بنزین در سبد سوخت خودروهای ایرانی افزایش می‌یابد.

«دنیای اقتصاد» بازارهای کالایی را در سال جدید میلادی بررسی می‌کند خلأ اهرم رونق در سال 2016

گروه بورس کالا: سال 2016 میلادی در شرایطی آغاز شد که هیجانات و نگرانی‌ها از روند بازارهای کالایی جهان همچنان ادامه دارد. بهای نفت به پایین‌ترین حد خود در 11 سال گذشته رسیده و مواد معدنی نیز به شدت نسبت به سال‌های اخیر دچار افت قیمتی شده‌اند. تقریبا در 80 درصد بازارهای کالایی تقاضا به پایین‌ترین حد خود رسیده و در این حوزه‌ها عرضه محصولات نیز با اقبال روبه‌رو نمی‌شود. از طرفی دلار در بازارهای جهانی طی سال گذشته در برابر سبدی از نرخ‌های ارز تقویت شده و با تصمیمی که فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره تا 2 درصد گرفته سال جاری را نیز با تقویت دلار همراه می‌کند که نتیجه آن در بازارهای کالایی به‌صورت افت بهای کالاها نمایان خواهد شد. در این بین برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر قیمت نفت در سال 2016 حکایت دارند. برخی حتی رقم 15 دلار را نیز منتفی نمی‌دانند و حتی شواهدی دال بر افت بیشتر قیمت تا رقم 20 دلار بسیار قوی دیده می‌شود. به‌عنوان مثال قراردادهای آتی نفت خام که اخیرا بر پایه قیمت‌های 20 و 15 دلار در هر بشکه بسته شده این سیگنال را به بازار نفت داده که منتظر قیمت‌های بالا نباشیم.
در این میان کارشناسان بازارهای جهانی به دنبال آن هستند که آیا بازارهای کالایی اعم از نفت، فلزات، معادن، طلا و... در سال جدید با شرایط متفاوتی روبه‌رو‌ خواهند شد. در این روزهای ابتدایی سال جدید نظر اکثر کارشناسان برای بازگشت بازارها منفی است. برخی می‌گویند قیمت نفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 50 دلار بیشتر نخواهد رسید و این به معنای آن است که قیمت‌های کالایی ثابت خواهد بود. در این بین معادن بزرگ دنیای از سنگ‌آهن گرفته تا فلزات پایه در سال گذشته با نگرانی‌ها و تعدیل‌های بالایی روبه‌رو‌ شدند. به گفته دانیل مورگان، تحلیلگر کالاها در موسسه مالی یو‌بی‌اس، 2015 قطعا یکی از دشوارترین سال‌هایی بوده که صنعت معدنکاری شاهد بوده و مشکلات آن قابل مقایسه با رکودهای قبلی است که با بحران مالی جهانی 2008-2007، بحران مالی آسیا در سال 1997 و حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به وجود آمدند.
در این بین قیمت‌های هشدار‌دهنده در معادن باعث شده است بنگاه‌های کوچک معدنی برخی فازهای تولیدی خود را تعطیل کنند و حتی برخی شرکت‌های بزرگ نیز ماه‌های پایانی سال 2015 به جمع شرکت‌هایی پیوستند که هم تولید و هم جذب نیروی انسانی خود را کاهش دادند. به عبارتی سال گذشته بدترین سال معدنکاران از 2011 تاکنون محسوب می‌شود که حتی برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند ممکن است تا سال 2018 نیز در بخش معادن به خصوص سنگ‌آهن شاهد بازگشت رونق نباشیم. اما این تمام ماجرا نبود. رکود در بازارهای معدنی همان‌گونه که به بخش معدن اصابت کرد صنایع مرتبط با این بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داد که تضعیف تولید ماشین‌آلات معدنی شاهدی بر این مدعا است. بخش‌های حمل و نقل، مالیات‌ها و درآمد دولت‌ها و شرکت‌ها و رفاه عمومی معدن‌داران و فعالان صنایع معدنی در اقصی نقاط جهان همگی نشان دهنده افت هماهنگ این بخش‌ها است.
استرالیا که بزرگترین معادن سنگ‌آهن را در خود دارد در سال گذشته با رشدی 2/ 0 درصدی روبه‌رو‌ شد که گفته می‌شود پایین بودن قیمت و تولید محصولات معدنی عامل این وضعیت بوده است. تولیدات معدنی این کشور نه تنها رشد نکرده بلکه بیش از 3 درصد نیز کاهش را تجربه کرده است. مشکل بزرگ‌تری‌ که این افت را رقم زده، بازگشت رکود به مناطق دیگر است. استرالیا یکی از کشورهای پایه برای قیمت‌گذاری در محصولات معدنی است و قیمت‌های حاصل از بازارهای این کشور مبنای محاسباتی برای سایر بازارها قرار می‌گیرد و بر این اساس این نگرانی همچنان وجود دارد که روند کاهشی به سایر نقاط جهان نیز سرایت کند.
در این میان 6 بخش را در بازارهای کالایی می‌توان نام برد که با شرایط موجود حرکت می‌کنند؛ نخست افت و خیز بهای نفت است. خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی با تاکید بر این فاکتور این عامل را از مهم‌ترین‌ عوامل موثر بر بازارهای جهانی کالاها اعلام کرد و گفت با توجه به اینکه قیمت‌های نفت خام تا نزدیکی 30 دلار در هر بشکه حرکت کرده احتمال آنکه این قیمت همچنان کاهش یابد وجود دارد. بر اساس این گزارش احتمال آنکه بهای طلای سیاه به 55 تا 60 دلار برسد اگرچه ضعیف اما وجود دارد و بر این اساس انتظار می‌رود در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد در میان مدت قیمت‌ها بار دیگر روند افزایشی اما ملایم خود را در پیش بگیرد. کالای دیگر زغال‌سنگ است که احتمالا با میزان قیمت‌های نفتی پایین ممکن است بار دیگر از مسیر مصرف خارج شود که این موضوع به بازارها و معادن زغال‌سنگ در اقصی نقاط جهان ضربه خواهد زد.
در این میان خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر که قیمت سنگ‌آهن از 30 دلار در هر تن در سال 2016 پایین‌تر نخواهد رفت این نگرانی را ایجاد کرده که دوره جاری قطعا دوره‌ای کاهشی برای این محصول است و این کاهش می‌تواند به میزان 5 تا 10 دلار در هر تن اتفاق بیفتد. این گزارش افزوده است دو غول سنگ‌آهنی دنیا یعنی ریوتینتو و بی‌اچ‌پی بیلیتون به شدت از این محل آسیب خواهند دید و قیمت 30 دلاری قطعا به زیان بالای این دو شرکت منتهی می‌شود. کالای دیگر ال‌ان‌جی در آسیا است که بر اساس پیش‌بینی رویترز به 6 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خواهد رسید. قیمت این محصول در ماه اکتبر 6/ 6 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و بر این اساس انتظار کاهش قیمت بیشتر این محصول وجود دارد که برخی بازارهای آسیایی، استرالیا و ال‌ان‌جی آمریکا را متاثر خواهد کرد.
سال نو؛ دامپینگ نو
در این میان در سال جدید اقتصاد چین با روند رو به رشد صادرات آلومینیوم و فولاد روبه‌رو‌ خواهد شد. این در حالی است که این کشور با کاهش قیمت‌های صادراتی خود به کشورهای آسیایی شرایط دامپینگی را برای خود به وجود آورده است که در برابر تعرفه‌های صادراتی این کشور به شدت بالا است و نتیجه این امر نیز تاثیر بالای تصمیمات اقتصادی این کشور بر بازارهای دنیا بدون اثرپذیری خود این کشور خواهد بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از افت 26 درصدی قیمت مس در یک سال گذشته دارد که عواقب این افت به بازارهای داخلی ما نیز سرایت کرده و قیمت مس در حدود 5 هزار تومان کاهش را تجربه کرده است. قیمت آلومینیوم نیز در این دوره یکساله 15 درصد کاهش یافته و از هزار و 800 دلار در هر متریک تن به هزار و 535 دلار رسیده است. بهای هر متریک تن سرب نیز در سال 2015 با کاهش 7/ 4 درصدی روبه‌رو شد و روی نیز 30 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
چشم‌انداز تاریک بازار فولاد
حال سال 2015 با تمام سختی‌هایش برای بازار سنگ‌آهن و فولاد به اتمام رسیده بازارها وارد سال جدید میلادی شده است و تا حدود یک ماه آینده نیز وارد سال جدید چینی خواهد شد. اما از نگاه کارشناسان به نظر نمی‌رسد شروع این دو سال جدید برای این بازارهای آسیب دیده با رشد و بهبود همراه باشد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، چشم‌انداز تیره بازار نفت و انرژی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند مانع از بازگشت قیمت‌ها در بازارهای جهانی فولاد شود. از سوی دیگر افت قیمت سنگ‌آهن نیز یکی از عواملی است که مانعی برای رشد قیمت فولاد به شمار می‌رود. این شرایط در حالی برای بازار فولاد وجود دارد که کاهش چشمگیر تقاضا برای فولاد در بازارهای جهانی نیز چشم‌انداز مثبتی از سال 2016 برای بازار سنگ‌آهن و فولاد به دست نمی‌دهد.
عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن در رابطه با چشم‌انداز بازار جهانی سنگ‌آهن در سال 2016 به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که طی روزهای اخیر قیمت فولاد و سنگ‌آهن با رشد همراه بوده اما این رشد قیمت هیجانی است و به نظر نمی‌رسد در ادامه سال 2016 پایدار باقی بماند، زیرا علت اصلی این رشد قیمت دستور داشتن فولادسازان چینی برای تولید با بیشترین ظرفیت در ماه‌های پایانی سال است. به عقیده کیوان جعفری طهرانی رشد قیمتی که در ماه‌های پایانی سال میلادی و سال جدید چینی‌ها رخ داده است، به علت کاذب بودن و همچنین نبود تقاضا در آینده‌ای کوتاه به افت قیمت تبدیل خواهد شد. از نگاه این کارشناس حوزه سنگ‌آهن با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی چین تا سال 2020، بعید است قیمت سنگ‌آهن در سال‌های باقی مانده تا زمان یاد شده با رشدی چشمگیر همراه باشد. جعفری طهرانی در ادامه می‌گوید: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تقاضا چه برای سنگ‌آهن و چه سایر مواد فلزی در سال 2016 با رشد چشمگیری همراه باشد این در حالی است که چین اعلام کرده است از سال 2018 به بعد نیمی از نیاز خود به سنگ‌آهن را به واسطه استفاده از قراضه کم خواهد کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در سال 2016 بازار جهانی سنگ‌آهن و به تبع آن فولاد با تغییر مثبت چشمگیری همراه نخواهد بود. آن‌طور که جعفری طهرانی از پیش‌بینی قیمت‌ها برای سنگ‌آهن در سال جدید میلادی می‌گوید، به احتمال قوی قیمت این محصول روی 41 دلار و 30 سنت باقی خواهد ماند هرچند برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه قیمت سنگ‌آهن در سال جدید میلادی را تا 30 دلار نیز تخمین زده‌اند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد تنها معجزه‌ای به نام رشد تقاضا بتواند شرایط بهتری را برای بازارهای جهانی فولاد در سال جدید میلادی رقم بزند. آن‌طور که از برنامه‌های چین خبر می‌رسد، فولادسازان این کشور به علت کاهش چشمگیر تقاضا در این کشور به افزایش صادرات تا سقف 100 میلیون تن ملزم شده‌اند. در چنین شرایطی صنعت فولادایران در سال 2016 چه سرنوشتی خواهد داشت؟ به عقیده یک کارشناس صنعت فولاد در چنین شرایطی برای مصون نگاه داشتن فولادسازان داخلی از جریانات بازار جهانی فولاد، افزایش تعرفه واردات می‌تواند یکی از راهکارهای تاثیرگذار باشد. محمدرضا دانشگر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به نزولی بودن قیمت نفت، انرژی و سنگ‌آهن به نظر می‌رسد قیمت فولاد در بهترین حالت در همین سطحی که هست باقی بماند، در چنین شرایطی ما باید تعرفه واردات فولاد به کشور را مانند اقدام اخیر آمریکا در جهت رشد تعرفه‌ها اصلاح کنیم.
یک کارشناس دیگر در حوزه فولاد نیز با اشاره به پشت سر گذاشتن سال 2015 به‌عنوان یکی از بدترین سال‌های صنعت فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این صنعت در ایران در حالی قدم به 2016 میلادی می‌گذارد که هنوز تعرفه واردات در پیچ و تاب تصمیمات دولتی است، شاید این آخرین رویای تحقق نیافته این صنعت در سال 2016 برای فعالان فولادی ما باشد، رویایی که معلوم نیست حتی در صورت محقق شدن تا چه حد می‌تواند از نفوذ فولادهای وارداتی جلوگیری کند.
امیر داوری در ادامه می‌گوید: متاسفانه روند کاهشی قیمت نفت و پیش‌بینی‌هایی که همگی از باقی ماندن قیمت آن در همین حوالی (به فرض عدم سقوط بیش از این) حکایت می‌کند یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر عدم رونق این صنعت و اقتصاد وابسته به نفت ایران است. در چنین شرایطی افزایش تعرفه واردات آنقدر در راهروهای وزارتخانه چرخید تا همه امیدی که به رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای و افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن وجود داشت را خنثی کرد و هم اکنون می‌شود به راحتی گفت که همین افزایش 15 درصدی را (که بر سرش چانه زنی می‌کنند و به فرض اعمال) خنثی می‌کند. به عقیده داوری کمر راست کردن صنعت عظیمی چون فولاد نه در ایران که در سراسر دنیا قطعا پروژه‌ای زمانبر است. در نهایت به نظر می‌رسد اتفاقات سال 2015 و چشم‌انداز نه چندان مثبت سال جدید میلادی یک حقیقت تلخ است که جهان فولاد باید آن را بپذیرد. حال فعالان صنعت فولاد باید به ادامه فعالیت‌ با قیمت‌های فعلی که به نظر می‌رسد قرار نیست تغییر مثبتی داشته باشند عادت کنند زیرا به نظر می‌رسد سال 2016 هیچ بهانه‌ای برای برگشت قیمت‌ها ندارد.
ebsan21 efhj22 efme45

نفت و طلا به ترتیب افت 30 و 10 درصدی را در سال 2015 تجربه کردند سال سقوط بازارهای کالایی

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.
بازار سهام
صعود هفتگی پس از 6 هفته نزول
شاخص کل بورس تهران برای اولین بار پس از 6 هفته نزولی با رشد 4/ 0 درصدی همراه شد. نزدیک شدن به رفع عملی تحریم‌ها، با تقویت خوش‌بینی‌ها افزایش تحرک معامله‌گران خُرد در بازار سهام را رقم زده است به‌صورتی که حجم و ارزش معاملات در هفته گذشته، 46درصد نسبت به میانگین آذر ماه رشد داشته است. رفع عملی تحریم‌ها با اجرایی شدن برجام به بانک‌ها امکان اتصال مجدد به شبکه سوئیفت را می‌دهد. همچنین امکان گشایش‌های اعتباری و دسترسی به منابع مالی در کنار تسهیل تجاری می‌تواند شرکت‌های بورسی را منتفع کند. با اینکه مسیر کاهش نرخ سود دشوار است، اما چشم انداز کاهش آن در بلندمدت می‌تواند از شاخص حمایت کند. اما در شرایط کنونی، نگرانی از کاهش سودآوری در گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها با افت قیمت جهانی کالاها، عامل فشار بر بورس تهران است.
بازار ارز
برآیند مثبت عوامل متضاد بر نرخ دلار
هر دلار آمریکا با رشد هفتگی 3/ 0 درصدی به نرخ 3675 تومان معامله شد. چهارشنبه، شاهد افزایش معاملات فردایی بودیم که نرخ نقدی دلار را با رشد اندک 5 تومانی همراه کرد. همچنین افزایش نرخ درهم در بازار دبی باعث افزایش تقاضای آربیتراژی ارز شد؛ عاملی که در هفته‌های اخیر بر بازار ارز اثرگذار بوده است. در کنار عوامل رشد تقاضا، تقویت شاخص دلار در سطح بین‌المللی نیز عامل حمایت از نرخ دلار است. از سوی دیگر، تثبیت نفت در قیمت‌های پایین، چشم‌انداز تضعیف سمت عرضه را ارائه می‌دهد. این در حالی است که چشم‌انداز عملی شدن برجام در هفته‌های آتی در کنار تاکید مقامات رسمی بر تک نرخی شدن ارز مقاومت دلار برای شکستن سطح روانی 3700 تومانی را افزایش می‌دهد. برآیند عوامل مزبور نوسان اندک 15 تومانی نرخ دلار را در هفته اخیر رقم زد.
بازار سکه
رشد آرام سکه
هر سکه طرح جدید با رشد هفتگی 3/ 0 درصدی به قیمت 934 هزار تومان معامله شد. رشد اندک نرخ دلار، سکه را با خود همراه کرد. با اینکه در آخرین روز معاملات بازار جهانی طلا، اونس افت اندکی را تجربه کرد اما شاهد بی‌تفاوتی سکه نسبت به آن بودیم. اوایل هفته گذشته، خوش‌بینی‌ها نسبت به اونس، قیمت سکه را بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار داد و اکنون نیز با وجود عدم برآورده شدن انتظارات، همچنان حباب قیمتی در بازار سکه باقی مانده است. با اینکه کارشناسان نسبت به روند حرکت اونس طلا در سال آینده تردید دارند، اما به دلیل افت اندک آن پس از افزایش نرخ بهره آمریکا، خوش‌بینی‌هایی نسبت به آینده آن به وجود آمده است. از سمت دیگر، شاهد حبس بازه‌ای نرخ دلار در سطح کنونی هستیم که نوسان محدود سکه را محتمل‌تر نشان می‌دهد.
بازار طلای جهانی
سومین سال افت اونس
اونس طلای جهانی برای سومین سال متوالی نزولی و با افت سالانه 3/ 10 درصدی مواجه شد. به این ترتیب، حدودا 100 دلار پایین تر از میانگین سال 2015، در سطح 1061 دلار معامله شد. چشم انداز افزایش نرخ بهره آمریکا و افزایش آن در ماه دسامبر برای اولین بار از سال 2006، علاوه بر تشدید سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، رشد 9 درصدی شاخص دلار را در سال 2015 رقم زد. چرخه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند در سال آینده به اونس جهت دهد که در صورت پرشتاب بودن می‌تواند به اونس فشار وارد کند. اما فدرال رزرو بر تدریجی بودن آن تاکید داشته است؛ در این صورت می‌تواند به تدریج در قیمت اونس پیش خور شود. صورتجلسه نشست دسامبر، آمار اشتغال ماهانه و شاخص خرید مدیران کارخانه‌ای در هفته جاری می‌تواند تصویری از روند افزایش نرخ بهره بدهد.
بازار اوراق مسکن
تداوم تقاضای «تسه»ها
اوراق تسهیلات مسکن اسفند 92 (تسه 9212)، با رشد هفتگی 3/ 1 درصدی همراه شد. در شرایط کنونی، نرخ سود وام این اوراق 7/ 22 درصد است. با توجه به دوره بازپرداخت 12 ساله و چشم انداز کاهش نرخ تورم، توجیه پذیری این وام برای متقاضیان مسکن مورد تردید است. از طرفی اما، آمارهای بانک مرکزی از کاهش 2/ 1 درصدی قیمت مسکن در ماه آذر نسبت به آذر سال گذشته، قیمت‌های کنونی مسکن را برای متقاضیان جذاب کرده است. بنابراین، با وجود نرخ بالای سود وام مزبور، افزایش سقف وام مسکن تا 60 میلیون تومان، باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان شده و رشد تقاضای «تسه»ها را به دنبال داشته است. همچنین امکان دریافت تسهیلات در زمان کوتاه تر باعث افزایش جذابیت این وام در مقابل وام صندوق سپرده یکم بانک مسکن با سقف 80 میلیون تومانی و نرخ سود 14 درصد شده است.
بازار نفت
افت 5/ 30 درصدی یک‌ساله نفت
هر بشکه نفت خام آمریکا در آخرین روز سال به قیمت 04/ 37 دلار معامله و با افت سالانه 5/ 30 درصدی همراه شد. این دومین افت سالانه نفت WTI است؛ روندی که از سال 1988 بی سابقه است. نفت برنت نیز با افت یک‌ساله 35 درصدی مواجه شد که سومین سال افت متوالی آن است. میانگین قیمت WTI در 2015 (49 دلار) کمترین میزان از سال 2004 است. افزایش تولیدات شیل با افزایش بهره وری این تولیدکنندگان، حجم بالای تولیدات اوپک و روسیه و تصمیم اوپک به حفظ سهم بازار، عوامل تشدید مازاد عرضه هستند. شرکت‌های نفتی با افت قیمت نفت برای کاهش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را به‌شدت کاهش دادند، امری که می‌تواند به شوک سمت عرضه منجر شود. اما در شرایط فعلی، کارشناسان با توجه به رشد پرشتاب تر عرضه نسبت‌به تقاضا، چشم‌انداز سال آینده نفت را تیره می‌دانند.

اقدامات سرمایه‌گذاران خصوصی برای شرکت‌های خریداری شده

در 20 سال اخیر شاهد رشد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خصوصی(private Equity) در جهان بوده‌ایم و امروز بیشتر در مورد اثرات آن بر اقتصاد آگاه هستیم. به‌علاوه می‌دانیم که در سه دهه اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از بازارهای سهام عمومی هم حتی پس از دریافت حق‌الزحمه صندوق بهتر عمل کرده‌اند.  مساله‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، اقدامات خاصی است که مدیران صندوق این شرکت‌ها انجام می‌دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ خصوصی سهام‌های مدیریتی شرکت‌های خصوصی یا عمومی را اغلب از طریق وام، با امید فروختن سهام شرکت در بازار سهام یا به یک شرکت دیگر برای کسب سود، خریداری می‌کنند.
اما چگونه شرکت‌های سرمایه‌گذاران خصوصی درمورد خرید شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند؟ و آنها چه کارهایی را در زمان خرید انجام می‌دهند؟ شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی معمولا سه اقدام را در قبال شرکت‌های خریداری شده در راستای افزایش ارزش انجام می‌دهند. مهندسی مالی- مهندسی حاکمیت سازمانی- مهندسی عملیاتی. این اقدامات که منجر به افزایش ارزش می‌شوند لزوما به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیستند، ولی امکان دارد که شرکت‌های خاصی بر بعضی از این اقدامات تاکید داشته باشند. شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی در این تحقیق شامل سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر (Venture Capital) نیست. در مهندسی مالی، سرمایه‌گذار خصوصی مشوق‌های قوی به مدیران شرکت‌های پرتفوی خود ارائه می‌کنند. در عین حال، بدهی‌ها به مدیران در مورد صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز فشار می‌آورد.
در مهندسی حاکمیت سازمانی، سرمایه‌گذار خصوصی، هیات‌مدیره شرکت‌های پرتفوی خود را کنترل می‌کنند و به‌جای آنکه بخواهند مدیران شرکت‌ها یا سهامداران عمومی آن را کنترل کنند به‌صورت فعالانه‌تری در حاکمیت سازمان، شرکت می‌کنند. در مهندسی عملیاتی، شرکت خصوصی تخصص عملیاتی و لازمه صنعت را توسعه می‌دهند تا بتوانند به‌واسطه آن به شرکت‌های پرتفوی خود ارزشی بیفزایند.گزارش نتیجه بررسی ما در مورد عملیات سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نمونه، تمرکز برطیف گسترده‌ای از انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از منظر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌، اندازه، صنعت و جغرافیا دارد. از سرمایه‌گذاران خصوصی در مورد مهندسی مالی (اینکه چگونه شرکت‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند، در مورد ساختار مالی پرتفوی شرکت و مشوق‌های مدیریتی می‌اندیشند) مهندسی حاکمیت سازمانی(اینکه چگونه درباره حاکمیت و نظارت سازمانی می‌اندیشند) و مهندسی عملیاتی(اینکه چگونه درباره خلق ارزش هم قبل و هم بعد از خرید شرکت می‌اندیشند) پرسش‌هایی کردیم.
چگونه شرکت‌های سرمایه‌گذاران خصوصی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند
تحقیق ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خصوصی به نظر نمی‌رسد که به ابزارهای مالی که در مدارس کسب‌وکار تدریس می‌شود تکیه کنند. به‌طور مثال با وجود نقش برجسته‌ای که روش ارزیابی تنزیل جریان نقدی در دروس مالی بازی می‌کند، تعداد کمی از این‌گونه سرمایه‌گذاران از این تکنیک یا تکنیک ارزش خالص فعلی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. در‌عوض، آنها بر نرخ بازگشت داخلی(IRR) و نسبت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده تمرکز می‌کنند. به‌علاوه، تعداد کمی از سرمایه‌گذاران خصوصی صریحا از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)  برای تعیین هزینه سرمایه استفاده می‌کنند. به جای آن، سرمایه‌گذاران خصوصی به‌طور معمول یک نرخ بازگشت داخلی 22 درصد را به‌صورت میانگین روی سرمایه‌شان (اکثریت قریب به اتفاق بین 20 تا 25درصد) هدف می‌گذارند که این نرخ بالاتر از نرخ پایه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای است.  تحلیل‌های ما روی آنکه چگونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی حداقل نرخ قابل پذیرش برای نرخ بازگشت داخلی(Hurdle rate) محاسبه می‌کنند که یک انحراف از آنچه را که معمولا در تحقیقات و دروس مالی پیشنهاد می‌شود، نشان می‌دهد.
دلیل دیگری که سرمایه‌گذاران خصوصی به روش مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای برای ارزیابی شرکت‌ها مشکوک هستند این واقعیت است که آنها بر ضرایب خروج به‌عنوان روش میانبر برای ارزیابی‌شان از سرمایه‌گذاری‌شان تکیه می‌کنند.  ما همچنین از سرمایه‌گذاران خصوصی پرسیدیم که چگونه صندوق‌هایی که سرمایه را برای آنها فراهم می‌کنند (شرکای محدود)عملکرد آنها را ارزیابی می‌کنند. شگفت‌آور اینکه، سرمایه‌گذاران خصوصی بر این باورند که شرکای محدود آنها بیشتر بر عملکرد مطلق آنها تمرکز دارند تا روی عملکرد نسبی یا عملکرد تعدیل شده با ریسک. همچنین در جاهایی مطرح شده که سرمایه‌گذاران خصوصی همان سرمایه‌گذاران سهام هستند که بعضی از آن سهام‌ها قبل از آنکه با وام خریداری شوند به‌صورت عمومی مورد خرید وفروش قرار گرفته بودند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، ریسک قابل‌توجه حقوق صاحبان سهام را به همراه دارد که پیشنهاد می‌شود اگر از معیارهای ارزیابی بر مبنای حقوق صاحبان سهام مثل معادل بازار عمومی (PMEs) استفاده شود، مناسب است.  نتایج ما درمورد ساختار سرمایه با آموزه‌ها و تئوری‌های علمی بیشتر سازگار بودند. در انتخاب ساختار سرمایه برای پرتفوی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی بر تئوری‌های توازن پایدار ساختار سرمایه (Trade-off) و آنهایی که با زمان‌بندی بازار سازگار هستند، تکیه می‌کنند. این نتایج تا حدودی با شرکت‌های بزرگ که مدیران مالی روی انعطاف‌پذیری مالی تمرکز می‌کنند، متفاوت است.
سرمایه‌گذاران خصوصی بعد از سرمایه‌گذاری چه می‌کنند؟
در اینجا ما شواهدی هم از مهندسی مالی و هم مهندسی حاکمیت سازمانی یافتیم. سرمایه‌گذاران خصوصی عنوان می‌کنند که آنها مشوق‌های قوی حقوق صاحبان سهام را برای تیم مدیرانشان، فراهم می‌کنند و معتقدند که این مشوق‌ها بسیار با اهمیت هستند. آنها معمولا مدیران ارشد شرکت را قبل و بعد از سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهند و هیات‌مدیره کوچک‌تری از ترکیب افراد داخل شرکت، خودشان و افرادی خارج از شرکت تشکیل می‌دهند. این نتایج با یافته‌های تحقیقات روی ساختارهای افزایش ارزش حاکمیت سازمانی که در محیط‌های دیگر شناسایی شده، سازگار است.  در نهایت، سرمایه‌گذاران خصوصی تاکید زیادی بر افزودن ارزش به سبد شرکت‌های خود قبل و بعد از سرمایه‌گذاری دارند. منابعی که ارزش را افزایش می‌دهند، به ترتیب اهمیت، افزایش درآمد، بهبود مشوق‌ها و حاکمیت سازمانی، تسهیل فروش یا خروج با ارزش، انجام اکتساب و تملیک اضافی، کاهش هزینه و تغییر مدیران است. به‌طور میانگین این سرمایه‌گذاران متعهد به فراهم کردن منابع معنادار برای افزایش ارزش در شرکت‌های سبدشان هستند؛ اگرچه اختلافات زیادی در روشی که این کار را انجام می‌دهند، وجود دارد.
مترجم: دانیال دانا
منبع: HBR

برای صد ساله شدن باید نخست متولد شد راه‌های حرکت از خلاقیت به نوآوری

به‌طور کلی، امکان بروز و تاثیرگذاری مثبت خلاقیت در هر سازمان، شرکت یا گروهی وجود دارد و با مدیریت و نظارت درست می‌توان کل گروه را، صرف‌نظر از اینکه اعضای آن از چه میزان پتانسیل خلاقیت برخوردارند، به یک گروه خلاق تبدیل کرد. در این میان، نقش مدیران و رهبران، بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است چرا که آنها می‌توانند با نظارت و کنترل بر فرآیندهایی چون نفرگیری، چیدمان اعضای گروه، برگزاری جلسات مشکل گشایی و تشویق اعضای گروه برای ارائه ایده‌های نو و بدیع، یک گروه خلاق و نوآور را تشکیل دهند.
با توجه به گرایش و علاقه طبیعی مدیران تازه‌کار و تازه نفس به ایجاد و تقویت زمینه خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های تحت رهبری شان، بستر مناسب‌تری برای گسترش خلاقیت در میان تیم‌های تحت رهبری این نوع مدیران وجود دارد گروه‌هایی که تمام اعضای آنها با تمام وجود می‌کوشند تا پس از شناسایی فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای بروز قوه خلاقیت و ابتکار و پیشنهاد یکسری گزینه‌ها و راه حل‌های خلاقانه برای استفاده از فرصت‌ها یا برطرف ساختن یک مشکل و مانع، زمینه‌ساز ارائه یک راه‌حل نوآورانه و مبتکرانه شوند و به عبارت روشن‌تر، برای مقابله با موقعیت خاص، «طرحی نو دراندازند». پس از آنکه این تیم گزینه‌های گوناگونی را برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود تولید کرد، زمان آن فرا می‌رسد تا روی بهترین و مطلوب‌ترین گزینه اتفاق نظر کرد. در ادامه یکسری پیشنهادها و رهنمودها برای بهره‌گیری حداکثری مدیران به‌ویژه مدیران تازه کار از ایده‌های خلاقانه و تبدیل آنها به نتیجه و برآیند خلاقیت یعنی نوآوری ارائه خواهد شد:
حرکت از کثرت به سمت وحدت
در مراحل گوناگون حیات یک پروژه، ثمره و نتیجه تفکرات مختلف و متفاوت را باید برداشت کرد و از مزایای آن بهره برد. برای نیل به این هدف باید از وضعیت تفکر کثرت گرایانه به سمت تفکر واحد حرکت کرد. در مسیر حرکت از کثرت به وحدت اعضای تیم باید ضمن متوقف ساختن ایده‌پردازی‌های متفاوت و ارائه نظرات بدیع و خاص وارد فاز جدیدی شوند که اولویت اصلی در آن، تاکید بر مفید و کاربردی بودن ایده برتر است. در این مرحله، محدودیت‌ها و فیلترهایی در برابر گزینه‌های مطرح شده در مراحل پیشین قرار داده می‌شوند تا پس از غربالگری‌های متعدد، بهترین و مناسب‌ترین گزینه شناسایی شود.
پالایش گزینه‌ها
شما چگونه در مورد محدود کردن و پالایش گزینه‌ها و دستیابی به تفکر واحد در گروه عمل می‌کنید؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که پیش از هر چیزی باید به مواردی چون فرهنگ، رسالت، اولویت‌ها و منابع شرکت یا سازمان تان بیندیشید و هدف از اجرای پروژه خلاقانه‌ای که در حال انجامش هستید، را دریابید. بر این اساس، شما باید کلیه گزینه‌های تولید شده توسط اعضای گروه تان را با توجه به این متغیرها بسنجید و گزینه‌های نامربوط و خارج از حد و مرزهای تعیین شده را حذف کنید. به‌عنوان مثال، فرض کنید که تلاش‌های خلاقانه تیم شما حول محور ایده پردازی برای تولید یک محصول جدید متمرکز شده است. شما می‌توانید با پرسیدن سوالات بنیادین زیر نسبت به محدود کردن و پالایش گزینه‌های ارائه شده اقدام کنید:
• محصول جدیدی که قرار است تولید شود از چه بایدها و نبایدهایی از دید مشتریان و مصرف‌کنندگان باید برخوردار باشد و چه عواملی بر مقبولیت و مطلوبیت آن نزد مشتریان خواهد افزود؟
• بر اساس ارزش‌های بنیادین شرکت، محصول موردنظر باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و چه پیامی را به مصرف‌کنندگان و رقبا منتقل خواهد کرد.
• محدودیت‌های هزینه‌ای و بودجه‌ای پروژه کدامند و کدام گزینه با محدودیت‌های مالی شرکت، همخوانی و مطابقت دارد؟
• کمیت و کیفیت محدودیت‌های موجود بر سر راه تولید محصول جدید موردنظر چگونه است؟
• در چه چارچوب زمانی باید پروژه را به اتمام رساند تا به موقع بتوان روی تقاضای بازار سرمایه‌گذاری کرد؟
• محصول جدید موردنظر چگونه و از چه ابعادی با محصولات و خدمات کنونی شرکت هماهنگی و همگونی دارد؟
پاسخ به این سوالات می‌تواند به شما و تیم تان برای تصمیم‌گیری راجع به انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه‌ها و ایده‌های مطرح شده موجود کمک کند و تبدیل تفکر خلاق به نوآوری‌های ارزشمند را امکان‌پذیر سازد.
برنامه‌ریزی برای نوآوری؛ محصول نهایی خلاقیت
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، نوآوری، محصول و برآیند فرآیند خلاقانه یک تیم کاری به حساب می‌آید. نوآوری عبارت است از اجرایی کردن بهترین گزینه‌ای که از میان گزینه‌های متعدد موجود سربرآورده است. بنابراین، پس از غربال کردن گزینه‌ها و ایده‌های مطرح شده و اتفاق نظر روی بهترین گزینه زمان آن فرا می‌رسد تا به این مساله فکر کنید که چگونه می‌توان گزینه خلاقانه برگزیده را اجرایی کرد. در این مرحله شما باید سوالات زیر را با اعضای تیم‌تان مطرح کنید:
• ما برای اجرای ایده مورد نظرمان به کمک چه کسانی نیازمندیم؟
• چرا ما به کمک این افراد نیاز داریم؟
• ما برای اجرایی کردن ایده خود به چه منابعی – شامل پول، فضای اداری و تجهیزات – نیاز داریم؟
• چگونه می‌توانیم منابع مورد نیاز خود را تامین کنیم؟
• چه کسانی ممکن است در برابر اجرایی شدن ایده ما مقاومت کنند و چرا؟ (به عنوان مثال: آیا این احتمال وجود ندارد که مدیر خط تولید دیگری در درون شرکت ما محصول جدید ما را به عنوان یک تهدید یا عامل مخرب قلمداد کند؟)
• ما چگونه می‌توانیم بر مقاومت‌ها و عوامل بازدارنده در برابر محصول جدیدمان غلبه کنیم؟
• اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدتی که برای اجرای موفقیت آمیز ایده خلاقانه ما مورد نیاز است، کدامند؟
• هر کدام از اقدامات لازم برای اجرایی کردن ایده خلاقانه باید در چه زمانی و توسط چه کسی صورت پذیرد؟
• ما چگونه می‌توانیم اجرای موفقیت آمیز پروژه خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم؟ (به عنوان مثال، آیا فروش محصول جدیدمان ظرف مدتی معین به حد مشخصی خواهد رسید؟)
• پاسخ دقیق به این پرسش‌ها می‌تواند کمک شایانی به شما و تیم‌تان کند که مطمئن شوید ایده خلاقانه و ارزشمندی که از سوی گروه‌تان تولید شده به ارائه محصول با خدمتی جدید توسط شرکت متبوع شما منتهی خواهد شد.
منبع: Harvard Business Review
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

جهانگیری در جمع مدیران ارشد وزارت نیرو سیاست‌های جدید دولت را تشریح کرد 3 خبر خوش معاون اول

گروه صنعت و معدن: نشست ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران ارشد وزارت نیرو سه خبر مهم برای این وزارتخانه به همراه داشت. کاهش تدریجی سهم وزارت نیرو در تامین منابع یارانه‌ها در برنامه ششم توسعه، منحل نشدن وزارت نیرو و توجه به مطالبات پیمانکاران در برنامه ششم توسعه؛ سه خبر ویژه اسحاق جهانگیری برای مسوولان این وزارتخانه بود.
منحل نشدن وزارت نیرو را شاید بتوان بهترین وعده داده شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری دانست، طرح ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه مطرح و براساس آن مقرر شد تا وزارت انرژی در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شود. طرح در نظر گرفته شده در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم از همان ابتدا با مخالفت مسوولان وزارت نیرو مواجه شد؛ به‌طوری‌که برخی این ادغام را سلیقه‌ای دانسته و اعلام کردند: هر دو وزارتخانه تخصصي و صنعتي محسوب می‌شوند و داراي شركت‌هاي بزرگ مادر تخصصي هستند و بايد اذعان كرد وزارت نفت و نیرو که هرکدام به‌صورت جداگانه داراي 4 شركت مادرتخصصي هستند، با ادغام وضعیت این شرکت‌ها نامشخص خواهد شد. اظهار نگرانی مسوولان وزارت نیرو موجب شد تا جهانگیری در این نشست تاکید کند که دولت قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، این موضوع در گذشته هم مطرح بوده اما در حوزه کارشناسی در دولت مورد تایید قرار نگرفته است. ادغام یا انحلال وزارت نیرو یک پیشنهاد جدی نیست البته شاید شیطنت باشد؛ چراکه همواره سازمان‌هایی که کار آنها تدوین برنامه است پیشنهادهایی ارائه می‌کنند. وی افزود: دولت در حال حاضر وقت رسیدگی به این‌جور موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد و این وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد.
توجه به مطالبات پیمانکاران در برنامه ششم
توجه به مطالبات پیمانکاران یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این نشست بود. براساس آمار اعلام شده مجموع بدهی دولت در حوزه آب و برق در حدود 30 هزار میلیارد تومان است که در این خصوص جهانگیری با بیان اینکه دولت قبل پول‌ها را هزینه کرده و بدهی‌ها را برای ما گذاشته است، گفت: برخی ایراد می‌گیرند که چرا از گذشته بد می‌گویید، اما این گذشته آنقدر بد بوده است که هرچه راجع به آن بگوییم کم گفته‌ایم.
به گفته وی، دولت گذشته نفت‌های 100 و 130 دلاری را هزینه کردند و یک دلار را هم باقی نگذاشته، اما امروز با نفت 30 دلاری عده‌ای طلبکار هستند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود و خوب است که انصاف داشته باشیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای بدهی‌های دولت راهی پیدا کنیم، گفت: با این شرایط نفتی فکر می‌کنم که باید از منابع خارجی استفاده شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: دولت مصمم است که در سال اول برنامه ششم، مساله مطالبات پیمانکاران را حل کند. وی ادامه داد: وزارت نیرو وقتی در دولت یازدهم آغاز به کار کرد 30 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که باید برای حل و فصل آن راهی پیدا می‌کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری به اهمیت توان کارشناسی کشور در عبور از مشکلات اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مقطعی به توان کارشناسی هم آسیب وارد شد که در این راستا می‌توان به انحلال سازمان مدیریت اشاره کرد.
کاهش سهم «نیرو» در تامین منابع یارانه‌ها
معاون اول رئيس‌جمهوری همچنین از کاهش سهم وزارت نيرو در تامین منابع يارانه‌ها در برنامه ششم توسعه خبر داد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته پیش از این وزارت نیرو ملزم به پرداخت 3600 میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه به دولت بود که این مبلغ در بودجه سال جاری به 2200 میلیارد تومان رسید و جهانگیری در این نشست وعده داد تا سهم این وزارتخانه در برنامه ششم به صفر برسد. وی با اشاره به اينکه تامين منابع مالي بخشي از طرح هدفمندي يارانه‌ها باعث شده به بخش آب و برق کشور آسيب جدي وارد شود، افزود: برق در کشور با قيمت بالايي توليد و با قيمت پاييني در اختيار مشترکان قرار مي‌گيرد که باعث مي‌شود وزارت نيرو دائم در حال تحمل ضررهاي اقتصادي باشد و بايد هرچه زودتر عرضه برق به سمت قيمت تمام شده گام بردارد.
وضعیت خشکسالی را کتمان نکنید
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نباید در مورد وضع خشکسالی و آب کشور چیزی را از مردم کتمان کنیم، گفت: مساله آب از دغدغه‌های اصلی مسوولان کشور است و نگرانی در مورد موضوع آب باید به مردم منتقل شود. وی با بیان اینکه وزارت نیرو در مورد مساله آب نباید از مواضع کارشناسی خود عقب‌نشینی کند، افزود: وزارت نیرو با اعمال مدیریت منابع آب، نباید کمترین گذشتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی نمی‌خواهد مردم خود را نگران کند، خاطرنشان کرد: وقتی دغدغه‌های مربوط به آب تکرار می‌شود، به‌دلیل آن است که دولت احساس می‌کند باید اراده جمعی برای حل معضل کمبود آب به وجود آید. وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب و برق اشاره کرد و گفت: در زمینه مشارکت بخش خصوصی شاهد مشارکت 4 هزار و 400 میلیارد تومانی هستیم که عدد قابل‌توجهی است و در این راستا علاوه‌بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارتخانه‌های دیگر نیز در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نقش بسزایی دارند.
نقد به سدسازی درست نیست
وی همچنین به طرح نقدهایی که در مورد سدسازی در کشور در دوره‌های گذشته انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اینکه بگوییم به‌طور کل سدسازی کار خوبی نبوده است، انصاف نیست و امروز اگر همین سدها نبودند در تامین منابع آب کشور دچار مشکل می‌شدیم. این مقام ارشد دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار سدسازی‌ها باید مطالعات زیست‌محیطی، میراث فرهنگی و بررسی‌های لازم در زمینه نحوه بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیری در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در مورد زمان دقیق لغو تحریم‌ها نیز گفت: رئیس‌جمهوری اعلام کرده است زمان لغو تحریم‌ها دی‌ماه است. وی درخصوص اینکه با توجه به کاهش درآمد دولت در سال آینده آیا هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد یافت، گفت: هدفمندی یارانه‌ها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که اکنون که قیمت نفت به 30 دلار رسیده است، تصمیم دولت برای بودجه چیست؟ گفت: این امر اتفاق مهمی است و به هر حال این کشور در سال‌های اخیر با نفت بالای 100 دلار اداره شده و همه تنظیمات روی نفت 100 دلار است. وی افزود: وقتی نفت از 100 دلار به 30 دلار کاهش پیدا می‌کند در بودجه دولت اتفاقات مهمی می‌افتد، ما به دنبال راهکارهایی هستیم که به رغم این کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی کشور از رونق برخوردار باشد. وی با بیان اینکه در دستور کار دولت است تا بخش خصوصی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، تصریح کرد: راهبرد ما این است که منابع خارجی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، سیستم بانکی اصلاح شود و بورس در طرح‌ها نقش بیشتری داشته باشد، به همین دلیل سال 95 سال جدی رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
فرار سرمایه‌گذاران از صنایع آب و برق
وزیر نیرو نیز در این نشست از توقف ساخت ۴ سد در کشور در راستای سیاست‌های جدید دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد. حمید چیت‌چیان با اعلام اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، اظهار کرد: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند ۲۵ درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد اما چون بقیه سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد. وی با بیان اینکه در طول ۱۲ سال گذشته شورای عالی آب تنها ۷ جلسه تشکیل شد، اما در دولت یازدهم شورای عالی آب ۱۵ بار تشکیل جلسه داد، تصریح کرد: این موضوع نقش مهمی در بالا بردن سهم ملی برای مساله آب داشته است.
چیت‌چیان با یادآوری اینکه تا پایان سال جاری ۱۴ حوضه آب دارای شورای هماهنگی خواهند بود که با تشکیل این ۱۴ حوضه جمع شورای هماهنگی حوضه آب به ۱۸ شورا خواهد رسید، تاکید کرد: تاکنون در بخش آبفا بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شده است که این آمارها نشان می‌دهد بیشتر از اعتباراتی که از دولت اخذ شده، بخش خصوصی در صنعت آبفا سرمایه‌گذاری کرده است.

شاخص کل برای ششمین روز متوالی مثبت شد جاده رونق از مسیر کوچک‌ترهای بورس؟

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: تالار شیشه‌ای بعد از گذراندن 6 هفته نزولی،روز گذشته در ادامه رفتار هفته اخیر با روندی مثبت فعالیت خود را آغاز کرد. بورس تهران که هفته گذشته رشد 4/ 0درصدی را به ثبت رسانده بود با توجه به نزدیکی به دومین سال رکود عمیق در بازار کماکان با افت 33/ 1 درصدی از ابتدای سال مواجه است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار همچنان با رفتاری متفاوت در دو جهت حرکت می‌کند که از یکسو به خوش‌بینی اجرای عملی برجام و از سوی دیگر به نگرانی‌ها در بازار‌های جهانی و قیمت کالا‌ها ختم می‌شود. همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این روزها اقبال در سهم‌های کوچک بیش از گذشته بوده و به واسطه معاملات این سهم‌ها بازار با روندی مثبت روبه‌رو‌ شده است. همچنین این گزارش حاکی از آن است که ورود نقدینگی به سهم‌های کوچک طی روزهای اخیر می‌تواند به‌عنوان سیگنال مثبتی در رفتار بلند‌مدت سهم‌های بزرگ باشد و به رونق بازار سهام در بلند‌مدت بینجامد.
پیشروی سهامداران در سهم‌های کوچک ششمین روز صعودی بازار در حالی به ثبت رسید که بسیاری از کارشناسان دلیل عمده آن را حضور پررنگ سهامداران حقیقی در صف خرید سهم‌های کوچک می‌دانند. از سوی دیگر نزدیکی به زمان اجرای عملی رفع تحریم‌های هسته‌ای که این روزها به برجسته‌ترین خبر اقتصادی سیاسی کشور بدل شده است، این احتمال را قوت بخشیده که قسمت اعظمی از رکود فعلی اقتصاد کشورمان برطرف شود. با این حال اثر کاهش قیمت‌های جهانی و افت 5/ 30 درصدی قیمت نفت در سال 2015 میلادی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر کاهش سود‌آوری صنایع وابسته دانست که همین امر می‌تواند تداوم روند صعودی فعلی را با اختلال همراه سازد. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با سلمان نصیرزاده،کارشناس بازار سهام به بررسی تحولات این روزهای بازار سهام پرداخته است. نصیر‌زاده در ابتدا با اشاره به رشد قابل توجه بازار در روز چهارشنبه بیان کرد: صعود بیش از 200 واحدی شاخص در روز چهارشنبه از آن جهت قابل اهمیت است که منجر به رشد دسته جمعی بسیاری از صنایع در بازار شد.
اتفاقی که در ماه‌های گذشته کمتر در بازار دیده شده بود و بعضا تحت تاثیر تک‌سهم‌ها قرار داشت. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به کمبود نقدینگی،کاهش ارزش معاملات و افت قیمت‌های جهانی، این روزها دیده می‌شود که سهامداران به سمت سهم‌ها با خصوصیات ویژه‌ای رفته‌اند. بررسی معاملات این روزهای بازار نشان می‌دهد که عمده توجه معامله‌گران به سوی سهم‌های پویایی است که می‌توانند در تغییر و تحول رفع تحریم‌ها مرتفع شده و به قیمت کالاهای جهانی وابستگی کمتری دارند.به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر گروه کوچک تجهیزات به واسطه سود‌های محقق شده و دریافت پروژه‌های عظیم از شرایط خوبی برای رشد برخوردار بوده است. این گروه‌ها در شرایط کنونی با P/ E متناسب و افت قیمت‌ها شرایط خوبی را برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند و با اقبال مواجه شده‌اند.نصیرزاده در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در بازه زمانی نزدیک به انتشار گزارش‌های فصلی، نماگر شاخص کل با روند صعودی و به اصطلاح فرصت فروش مناسب مواجه می‌شود که این جهش در گروه‌هایی که چشم‌انداز مثبتی نسبت به عملکرد آنها وجود دارد بیشتر است.در حال حاضر در صنایعی از قبیل دارویی، یارانه و مواد غذایی با توجه به تاثیر‌پذیری پایین آنها از عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک احتمال ارائه صورت‌های مالی‌ مطلوب بیشتر است و در مقابل در صنایعی مانند خودرو،بانک ومحصولات شیمیایی این احتمال بسیار ضعیف است.
رفتار سوداگرانه، تهدید سهام کوچک
این کارشناس درخصوص فعالیت سفته‌بازان در سهم‌های کوچک و تاثیر آنها بر روند شاخص گفت: زمانی که بازار با جهت مشخصی روبه‌رو‌ نیست و ابهامات در آن زیاد است به سمت رفتار سوداگرانه حرکت می‌کند. این روزها سفته‌بازان که نتوانسته‌اند در سهم‌های بزرگ عایدی دریافت کنند به سمت سهم‌های کوچک روی آورده و باعث رشد بی‌بنیاد در آنها شده‌اند.وی در ادامه گفت: تاثیر فعالیت این سفته‌بازان زمانی قابل تامل است که با رشد سهم‌های کوچک همراه است. افزایش نقدینگی در سهم‌های کوچک می‌تواند به مرور زمان باعث ورود نقدینگی به سهم‌های بزرگ و باعث رشد بازار در بلند‌مدت شود.وی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه در چند ماه اخیر تحول جدی در بازار رخ نداده است تغییر رفتار در این روزها دور از انتظار نبوده؛ اما تداوم رشد صعودی در بازار به گونه‌ای است که تحت تاثیر تحولات روزهای آینده اقتصاد داخلی و خارجی قرار دارد.
رشد اندک بازار با قدرت نمادهای کوچک
نماگر شاخص کل روز گذشته با صعود اندک 01/ 0 درصدی همراه شد و به سطح 61هزار و 700 واحد رسید. در همین زمینه رقم شاخص کل (هم‌وزن) به واسطه اقبال خوب در سهم‌های کوچک و همچنین حجم معاملات و رشد قابل‌توجه در نماد «شیران» برای چندمین روز متوالی از شاخص کل پیشی گرفت و توانست صعود 32/ 0 درصدی را به ثبت برساند. برهمین اساس نماد معاملاتی سه شرکت صنایع شیمیایی ایران با 8/ 27 واحد، گروه مپنا با 24 واحد و مخابرات ایران با 23 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به جای گذاشتند، در مقابل نماد معاملاتی سه شرکت تاپیکو با 24 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر با 20 واحد و فولاد مبارکه با 12 واحد بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. همچنین حجم معاملات و ارزش معاملات در روز گذشته نسبت به روز چهارشنبه با افت همراه بود به گونه‌ای که حجم معاملات با 13درصد کاهش به 477 میلیون سهم و ارزش معاملات با 37 درصد کاهش به رقم 750میلیارد ریال رسید. به گفته کارشناسان بازار روز گذشته بازاری متعادل بود که در این میان برخی معامله‌گران با هدف شناسایی سود کوتاه‌مدت و در عین حال نقد کردن دارایی‌ها و خرید دارایی با پتانسیل رشد بیشتر در بازار به دادوستد پرداختند.
افت در آیفکس
شاخص فرابورس روز گذشته با افت 26/ 0درصدی مواجه شد، این درحالی است که این بازار از ابتدای سال با رشد 2/ 2 درصدی همراه بوده است. روز گذشته نماد‌های «شتران»، «میدکو» و «ذوب» بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند و در مقابل نماد‌های «پترول» و «وگردش» نماد‌های مثبت روز گذشته بودند. همچنین روز گذشته، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا 1» با قیمت پایانی 956 هزار و 877 ریال به نرخ سود موثر تا سررسید 4/ 25 درصدی رسید. اوراق تسهیلات مسکن نیز به جز سررسیدهای 9409 و 9408 که مشمول تسهیلات جدید (60 میلیون تومان در تهران) می‌شوند با افت قیمت مواجه شدند و نرخ سود واقعی وام آنها حدود 6/ 22 درصد است.

«دنیای اقتصاد» نخستین نشانه‌های اثر رفع تحریم‌ها را معرفی می‌کند پیش‌قراولان بورس در پسابرجام

گروه بورس- هدیه لطفی: بورس تهران در ادامه روند صعودی هفته گذشته، اولین روز کاری این هفته را نیز مثبت آغاز کرد که هرچند شاخص در ابتدای ساعات معاملاتی دیروز با شیبی تند به صعود ادامه داد اما در جریان معاملات متعادل شد. در نهایت دماسنج بازار سهام با 9 واحد افزایش در محدوده 61 هزار و 700واحدی متوقف شد که بر این اساس شاخص صنایع نیز روزی متعادل را پشت‌سرگذاشت؛ در این روز تقریبا نیمی از صنایع با افزایش شاخص و نیمی دیگر با کاهش مواجه شدند و شاخص صنعت استخراج نفت و گاز با ثبت بازدهی روزانه 5 درصدی به‌عنوان برترین صنعت شناخته شد. بر این اساس روز گذشته 18 صنعت با بازدهی مثبت شاخص و 19 صنعت با نوسان منفی روبه‌رو‌ شدند. به‌دنبال رفع تحریم‌ها و انتظار بازگشت رونق به اقتصاد و صنایع بورسی، زمزمه این گشایش از کانال پتروشیمی‌ها به گوش می‌رسد. از شواهد می‌توان نتیجه گرفت که این صنعت پیش‌قراول دیگر صنایع در رفع تحریم و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی باشد به‌طوری‌که روز گذشته یک مقام مسوول اعلام کرد: با امضای اولین قرارداد با یک بانک اسپانیایی، به‌طور رسمی تحریم‌های بانکی برای صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی لغو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفی نیک‌نفس با بیان اینکه برای نخستین‌بار پس از پنج سال فعال‌سازی حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی در بانک‌های اروپایی رقم خورد، گفت: بر این اساس، قرارداد تجاری بین شرکت بازرگانی پتروشیمی با انجمن سازندگان اسپانیا نهایی و مبادله شد. در این راستا مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اشاره به خبر مزبور، اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا خواهان ورود و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هستند که به نظر می‌رسد 85 درصد تامین مالی موردنیاز شرکت‌ها از این محل انجام می‌شود. وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی در سال‌های 79-78 از صنایع نوپا بود که رفته رفته با گشایش‌های اقتصادی و تامین مالی توسط شرکت‌های خارجی به رونق منجر شد که در آن زمان 85 درصد تامین مالی این شرکت‌ها با نرخ بهره ارزان از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و 15 درصد از آورده شرکت‌های ایرانی بود که در حال حاضر نیز به همان سمت در حال حرکت هستیم.
طحانی در ادامه گفت: با این اتفاق نه‌تنها خود شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی بلکه صنایع پایین‌دستی و طرح‌های اقتصادی مزیت‌دار نیز به نتایج مثبتی خواهد رسید که علاوه بر منطقه عسلویه و ماهشهر، مکران نیز آماده طرح‌های جدید است. طحانی در ادامه افزود: به دنبال این موضوع هر‌چند به دلیل تابعیت از قیمت‌های جهانی، فروش ريالی شرکت‌های پتروشیمی تغییر چندانی نخواهد کرد اما با توجه به کاهش هزینه و همچنین امکان ایجاد طرح‌های توسعه، سودآوری آنها با رشد روبه‌رو‌ خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه در انتظار یک اتفاق مثبت و روشن شدن علائم رفع تحریم‌ها در صنایع بودند که این موضوع با پتروشیمی‌ها آغاز شد. به این ترتیب، دیگر صنایع ما نیز متعاقب با گشایش روبه‌رو‌ خواهند شد که به نظر می‌رسد صنعت خودرو نیز در هفته‌های آینده دومین صنعت در انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
پیشتازی یک نماد پس از شفاف‌سازی
در جریان معاملات دیروز نماد صنایع شیمیایی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصويب افزايش سرمايه بازگشایی شد که با 8/ 27 واحد تاثیر مثبت، بیشترین نقش را در رشد شاخص داشت؛ افزایش سرمایه مزبورو شفاف‌سازی در رشد قیمت این نماد بی‌تاثیر نبوده است؛ مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران نیز درخصوص نامه سازمان بورس مبنی بر اینکه «عطف به مطالب عنوان شده در مجمع شرکت درخصوص رای صادره‌شده درباره تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده نفت سفید، ضروری است توضیحات شرکت درخصوص آخرین وضعیت موضوع مورد اشاره به همراه آثار مالی احتمالی این موضوع در سال مالی جاری و سال‌های آتی جهت انتشار و اطلاع سهامداران شرکت به این سازمان ارائه شود. همچنین با توجه به توضیحات عنوان شده درخصوص آخرین وضعیت طرح توسعه، سرمایه‌گذاری در شرکت تولید LAB در امارات و... مقتضی است توضیحات تکمیلی به‌صورت مکتوب جهت انتشار و اطلاع همه سهامداران شرکت ارائه شود» اقدام به شفاف‌سازی کرد. در این راستا داریوش حمیدی، مدیرعامل «شیران» عنوان کرد: با توجه به رای مرحله بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص 10درصد عوارض بر ارزش افزوده بهای نفت سفید مربوط به سال 91، که در دوره مذکور 10درصد عوارض پرداختی به مبلغ 146 میلیارد ريال بوده که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، صدور رای نهایی از نظر زمانی برای شرکت قابل پیش‌بینی نیست و امید است این موضوع تا سال 95 به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: چنانچه رای صادره به نفع شرکت باشد، 10 درصد عوارض ارزش افزوده که مبلغی معادل 224میلیارد و 728 میلیون ريال است که در بودجه سال 95 در محاسبات بهای تمام شده منظور شده،حذف خواهد شد که بدین ترتیب بر اساس سرمایه 4هزار و 628 میلیارد و 988میلیون ريالی شرکت، EPSشرکت مبلغ 40ريال خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: این حکم در صورت قطعیت تاثیری در EPSسال جاری نخواهد داشت. مدیرعامل «شیران» در رابطه با طرح توسعه دوم مجتمع تولید الکیل بنزن خطی نیز اظهار کرد: قرارداد مهندسی با شرکت SCT.CO,LTD از کره جنوبی درخصوص انجام امور مهندسی و پیش‌پرداخت شرکت انجام شده که قرار است در نیمه دوم سال 1397 طرح توسعه مزبور با ظرفیت تولید 100هزار تن LAB در سال به بهره‌برداری برسد؛ دوره بازگشت سرمایه و سودآوری طرح مزبور 4سال پس از شروع بهره‌برداری خواهد بود.
همچنین «شیران» اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال 95 را با سرمایه 4 هزار و 628 میلیارد و 988میلیون ريال به‌طور خالص مبلغ 782ريال اعلام کرده است که روز گذشته با 6/ 7 درصد افزایش قیمت بازگشایی شد و به این ترتیب بیشترین نوسان مثبت در بین دیگر نمادها را تجربه کرد. در این صنعت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نیز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه 94 به ازای هرسهم ۷۱۶ ریال سود محقق کرده است؛ «پارسان» در این دوره افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه ثبت شده در مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم ۵۵درصد افت داشته ولی سود خالص افت ۱۰درصد داشته است؛ جمع درآمدها ۱۰درصد کاهش و هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی ۲۴درصد افزایش نشان می‌دهد. شرکت در این دوره ۱۷ میلیارد ریال خالص درآمدهای متفرقه داشته و هزینه‌های مالی با افزایش ۶درصدی به مبلغ ۸۸۹ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین شرکت در ادامه توضيح داده:«در مهلت مقرر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی نشده، مجامع عمومي شرکت‌های پتروشيمی پرديس و بازرگانی ثبت شده در خارج از کشور برگزار نشده و به همين دليل سهم نفت و گاز پارسيان از سود تقسيمی شرکت‌های مزبور شناسايی نشده بود و به همين دليل با الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به جاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده، بودجه سال 94 بر اساس عملکرد 12 ماهه انتشار يافت که در حال حاضر با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌های فوق، اقدام به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده، کرده است» به این ترتیب «پارسان» در جریان روز گذشته با 4/ 0 درصد نوسان منفی روبرو شد و معامله 3/ 1 میلیون سهم به ارزش 4/ 3 میلیارد ريال را به ثبت رساند.
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي نیز دیگر نماد این گروه بود که گزارش صورت‌های مالی سالانه و همچنین گزارش کنترل‌های داخلی مربوط به پایان سال مالی شهریورماه 94 را اعلام کرد؛ بر این اساس «شمواد» در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه94 به ازای هرسهم ١۰٨ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧۶درصد افت نشان می‌دهد که عمدتا به‌خاطر کاهش ٢٨درصدی فروش و افزایش ۵۵درصدی (معادل ۳۲ میلیارد ریال) هزینه‌های عملیاتی است. شرکت در این دوره ۲ میلیارد ریال سایر هزینه‌های غیر‌عملیاتی داشته و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش با کاهش ۱۹درصد به مبلغ ۳۹ میلیارد ریال رسیده است. اما در مجموع دیروز شاخص صنعت شیمیایی با 09/ 0 درصد کاهش روبرو شد.
افت سودآوری در گروه دارویی
مواد و محصولات دارویی نیز از دیگر صنایع منفی اما پرخبر در بازار دیروز بود که با زیان 3/ 0درصد شاخص همراه شد؛ در این روز شرکت پخش البرز، سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز و داروسازی فارابي اطلاعات خود را ارسال کردند؛ شرکت پخش البرز در آخرین اطلاعیه ارسالی خود، پیش‌بینی سود هر سهم را با تعدیل منفی 25 درصدی به‌طور خالص مبلغ 559ريال اعلام کرده که علت اصلی این امر را تعديل فروش و سود خالص شرکت به دلیل رکود حاکم بر محيط کسب و کار در سال 1394 و تداوم و حتی تشدید این امر در 6 ماه دوم سال، عنوان کرده است. همچنین «پخش» در دوره 6 ماهه نخست سال جاری مبلغ 226ريال معادل ۴۰درصد از درآمد سهم خود را پوشش داده است. سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز نیز در دوره ۹ ماهه نخست سال به ازای هر سهم ۳۱۱ ریال سود محقق کرده است. همچنین شرکت در سال جاری افزایش سرمایه ۱۷درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم افت ۳۶درصدی داشته است، سود خالص نیز ۲۵درصد کاهش داشته که عمدتا به‌خاطر کاهش ۲۵درصدی جمع درآمدها است. همچنین سایر درآمدهای عملیاتی ۶۱درصد (معادل 1/ 509 میلیون ریال) افزایش داشته ضمن اینکه شرکت در این دوره ۱۲۴ میلیون ریال سایر هزینه‌های متفرقه داشته است؛ هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی با افزایش ۱۱درصد به مبلغ ۸ میلیارد ریال رسیده است. داروسازی فارابی نیز پیش‌بینی درآمد هر سهم سال 94 را با سرمایه 300میلیارد ریال با 6/ 5 درصد تعدیل منفی، مبلغ 2هزار و 33 ریال اعلام کرده که در دوره 6 ماهه نخست سال 19 درصد از این رقم را پوشش داده است. در مجموع این گروه روز گذشته معامله بیش از یک میلیون سهم به ارزش 6/ 7 میلیارد ريال را به ثبت رساند که بیشترین حجم این معاملات در اختیار 3نماد داروسازی کوثر، داروسازی فارابی و روزدارو بود.
با دیگر صنایع
کانه‌های غیرفلزی نیز ازدیگر صنایع منفی دیروز بود که شاخص آن با 97/ 0 درصد کاهش مواجه شد و بیشتر نمادهای معامله شده در این گروه با نوسان منفی قیمتی به کار خود پایان دادند و تنها دو نماد کفپارس و کرازی با رشد قیمت روبه‌رو‌ شدند. همچنین در این گروه نماد کاذر با جابه‌جایی 8/ 1 میلیون سهم به ارزش 2/ 2میلیارد ريال به‌عنوان پرمعامله‌ترین نماد دیروز شناخته شد. بررسی صنایع فعال در بازار دیروز نشان از بازدهی مثبت دو گروه رایانه و غذایی دارد؛ بر این اساس روز گذشته گروه رایانه با 08/ 0 درصد بازدهی و گروه غذایی با 04/ 0 درصد بازدهی به کار خود پایان دادند. شاخص گروه غذایی نه تنها در جریان معاملات دیروز بلکه در بازه زمانی 7روزه و همچنین از ابتدای سال نیز بازدهی مثبتی به چشم می‌خورد به‌طوری‌که شاخص این گروه در بازه‌های مزبور نوسان مثبت 7/ 3 درصدی را به ثبت رسانده و طی دیروز نیز مبادله حدود 5/ 10 میلیون سهم به ارزش 2/ 24 میلیارد ريال را تجربه کرد که در این میان نیمی از نمادهای این گروه با نوسان مثبت قیمتی و نیمی دیگر با کاهش قیمت همراه بودند که نمادهای غشان و غاذر با افزایش قیمت و در مقابل نمادهای غگرجی و غبشهر با کاهش نرخ به کار خود پایان دادند. گروه رایانه نیز روز گذشته شاهد معامله دو نماد ایران ارقام و خدمات انفورماتیک بود که هر دو نماد با نوسان مثبت قیمتی به کار خود پایان دادند.

شروع مثبت بازار

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شروع متزلزلی داشت و پس از چند‌بار افت شاخص سرانجام با رشد حدود 9 واحدی به کار خود پایان داد. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که تحولات سیاسی و رشد قیمت‌ها در هفته گذشته مورد توجه معامله‌گران بود. در همین حال با توجه به رشد قیمت‌ها به‌ویژه در نمادهای کوچک در هفته گذشته ابتدای بازار دیروز معامله‌گران کوتاه‌مدت اقدام به شناسایی سود کردند که این امر در اکثر نمادهای کوچک نیز مازاد عرضه را به‌وجود آورد. در بازار دیروز در تحولات کلان نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد تقسیم کار بین بازار سرمایه و پول مورد توجه بود که در این ابلاغیه هر‌گونه تجهیز منابع بنگاه‌های بزرگ به عهده بورس گذاشته شده است.
این امر اگر‌چه موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور را تثبیت می‌کند اما محدود بودن فضای کسب‌و‌کار در مجموعه سازمان بورس و بوروکراسی موجود در دریافت مجوزها و خدمات موجب تردیدهایی در مورد ایفای این نقش شده است. عدم صدور مجوزهای فعالیت در بخش‌هایی نظیر کارگزاری و تامین سرمایه، فرآیند طولانی اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های سهامی عام و سرمایه‌گذاری، فرآیندهای طولانی افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت و موارد متعدد دیگر موجب شده است، ایفای نقش تامین منابع بنگاه‌های بزرگ توسط بورس در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در بازار دیروز در گروه برقی نماد کنتور‌سازی ایران برای تعدیل سود متوقف شد. در بازار دیروز در گروه شیمیایی اعلام شد که شرکت توکا رنگ امروز مورد معارفه قرار گرفته و تا پایان هفته جاری عرضه خواهد شد. در گروه خودرویی دیروز اعلام شد در ۹ماه منتهی به آذرماه سال جاری، تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۶۸۲هزار و ۱۸۲دستگاه رسید. در این مدت خودروهای سواری نیز به تعداد ۶۲۶ هزار و ۱۸۱ دستگاه تولید شده است. همچنین در آذرماه امسال نیز به تعداد ۷۸هزارو ۷۰۷دستگاه انواع خودرو و به تعداد ۷۲هزار و ۸۷دستگاه خودروی سواری تولید شده است. البته در آبان ماه امسال، وانت به تعداد۵ هزار و ۸۳۳ دستگاه، کامیون به تعداد۶۶۸ دستگاه، اتوبوس به تعداد ۸۵ و مینی‌بوس به تعداد ۳۴دستگاه تولید شده است.
افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) از سود انباشته موجب شد تا این سهم کوچک نظاره‌گر رشد ۵درصدی و صف خرید شود. در گروه خودرویی همچنین ایرکا‌پارت صنعت (کاربراتور ایران) مجوز افزایش سرمایه 150 درصدی گرفت. به این ترتیب طی 60 روز آینده با برگزاری مجمع فوق‌العاده، سرمایه بیش از 7/ 12 میلیارد تومان «خکار» به سرمایه فعلی 5/ 8 میلیارد تومانی اضافه می‌شود تا شرکت قادر به اصلاح ساختار مالی و رعایت حداقل سرمایه شرکت‌های بورسی شود. در این گروه همچنین شرکت فنرسازی زر براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص تعدیل برنامه و بودجه سال 1394 براساس عملکرد 6 ماهه اعلام کرده که با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب و رکود بازار، این شرکت از اواسط آبان ماه اقدام به ارائه چند طرح فروش ویژه برای مشتریان در حوزه بازار کرد و بر همین اساس بودجه اصلاحی7 هزار تن تولید و فروش و زیان خالص 12 میلیون و 522 هزار ریال (حسابرسی نشده) را در مورخ 21 آبان 94 به سازمان بورس و اوراق بهادر ارائه کرد لذا با توجه به سپری شدن مدت 45 روز از طرح فوق و عدم برآورده شدن تمام اهداف مورد انتظار در این طرح و همچنین طبق نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، برنامه و بودجه این شرکت براساس 7 هزار تن تولید و 6 هزار تن فروش و با زیان خالص 23.954 میلیون ریال تهیه و ارائه شد.

صدور 19 کد سرمایه‌گذار خارجی در یک ماه

سمات: مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 19 کد سهامدار خارجی در آذر ماه 94 خبر داد. فریبا اخوان با بیان مطلب فوق افزود: 11 سهامدار حقیقی از کشورهای آلمان و روسیه (هرکدام دو نفر)، ژاپن، سوئیس، سوئد، ازبکستان، لبنان، انگلیس و افغانستان ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند. وی اظهار کرد: 8 سرمایه‌گذار حقوقی خارجی نیز ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسب کردند تا تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 55 برسد. اخوان با بیان اینکه روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران افزایش چشمگیری داشته است، گفت: سال گذشته 121 کد برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شد اما از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه تعداد 167 کد برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده است. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ‌کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند.

سهم تسهیلات صادراتی

گروه بنگاه‌ها: تفاهم‌نامه همکاری بین مدیران عامل بانک پارسیان و صندوق ضمانت صادرات ایران به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان مراسم امضای تفاهم‌نامه بانک پارسیان با صندوق ضمانت صادرات ایران، با موضوع افزایش سهم صادرات از مجموع تسهیلات اعطایی بانک پارسیان با پوشش صندوق ضمانت و توسعه تامین مالی صادراتی از طریق اعطای اعتبار خریدار به کشورهای وارد‌کننده کالا و خدمات از ایران با حضور کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در محل صندوق برگزار شد. مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: براساس سیاست‌های دولت و همچنین دستورات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و به خصوص تولید صادرات‌گرا، حرکت و سمت و سوی اقتصاد بوده و به واقع برای رشد و توسعه کشور و دستیابی اهداف توسعه‌ای کشور، راهی جر توسعه صادرات غیرنفتی نداریم.
پرویزیان خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های بانک پارسیان حمایت از صادرکنندگان خدمات و صادرات به‌ویژه خدمات در حوزه‌های فنی و مهندسی به کشورهای هدف و از جمله عراق بوده و هست. همچنین هم‌راستا با توجهات و تصمیمات ارزشمند دولت درخصوص تخصیص 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات، بانک پارسیان نیز آماده همکاری در این خصوص است تا با توجه به شرایط و چشم‌انداز مثبت پساتحریم، افق‌های روشنی را پیش‌روی صادرکنندگان ترسیم کند. پرویزیان تاکید کرد: این همکاری نهاد مالی و بیمه‌ای و حرکت به سمت ایجاد «بانک و نهادهای صادرات محور» به‌عنوان بازوان توانمند کشوردر تحقق اهداف عالیه نظام در حوزه صادارت خواهد بود. به گفته مدیرعامل بانک پارسیان زنجیره خدمات این بانک در حوزه‌های مختلف تقریبا کامل بوده و امکان ایجاد زنجیره مکمل موردنظر در حمایت از صادرات را داراست. به‌عنوان نمونه در حوزه بیمه، بیمه پارسیان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌های کشور آمادگی دارد تا در قالب پوشش‌های مشترک و امور سندیکایی که مدنظر صندوق ضمانت صادرات نیز هست، همکاری‌های لازم را با مجوز بیمه مرکزی و در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری انجام و توسعه دهد. در ادامه مراسم سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گفت: امروز موتور توسعه اقتصاد کشور صادرات است و این امر به لحاظ ایجاد اشتغال و پیامدهای مثبت از درجه اهمیت بالایی بر خوردار است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: امیدواریم که در آینده با کمک سیستم بانکی و به‌ویژه بانک پارسیان و توجهی که دولت دارد، از طریق سیستم فاینانس، اعتبارسنجی مشتریان و خرید دین بتوانیم پروژه‌های بیشتری را به‌ویژه در کشور عراق به بهره‌برداری برسانیم. وی افزود: صندوق ضمانت صادرات تلاش می‌کند تا از برکات و دستاوردهای این تفاهم‌نامه با بانک پارسیان بهره‌برداری لازم را ببرد؛ چراکه این صندوق به واقع نیاز به نگاه حمایتی دارد.

کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند فرصت سوزی صنعتی با سناریوی خروج

بورس کالا – سحر نمایشی: زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که مترادف با کاهش شفافیت و همچنین تزریق تردیدی جدید به بازار محصولات پتروشیمی است در حالی بر سر زبان‌ها افتاده است که این بازار پس از یک فاز عقب‌نشینی وارد یک فاز جدید از بهبود حجم معاملات شده است. با توجه به فرارسیدن زمان خرید برای تولید محصولات به منظور فروش در روزهای پایانی سال به نظر می‌رسد این رخداد ضربه شدیدی بر بدنه تولید در این بخش مهم صنعتی وارد سازد. با توجه به پایین بودن رشد صنعتی در ماه‌های اخیر قطعا این شرایط جدید جز تزریق ابهام و تردیدی جدید موضع سازنده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
استارت مجدد پروژه خروج؟ جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها امروز در حالی برگزار می‌شود که باز هم زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بر سر زبان‌ها افتاده تا جایی که حتی موجبات دلزدگی برخی از کارشناسان این حوزه را پدید آورده است زیرا این بار برای نهمین بار است که از زمان آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا، شائبه خروج محصولات پتروشیمی تقویت می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون مجددا حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا باز هم در مسیر افزایش قرار گرفته و از سوی دیگر، فعالان بازار و تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی از روزهای آینده برای فروش محصولات نهایی خود در روزهای پایان سال، شرایط تولید را تغییر خواهند داد تا بتوانند از زمان موجود برای خرید، تحویل، حمل‌ونقل‌ و سپس آماده‌سازی خطوط تولید خود حداکثر استفاده را ببرند. با توجه به این ویژگی فنی در روزهای پیش‌رو باید منتظر بهبود شرایط تولید و تقویت تقاضای مواد اولیه باشیم بنابراین شائبه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که باز هم بر سر زبان‌ها افتاده است، مصرف‌کنندگان مواد اولیه را می‌تواند با یک فاز سردرگمی جدید رو‌به‌رو سازد. با توجه به اصرار بدنه تصمیم‌سازی دولت بر الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به احتمال قوی باز هم بر تصمیمات پیشین مهر تایید مجددی درج خواهد شد که می‌تواند بازار شفاف فعلی را به سمت حمایت از صنایع مصرف‌کننده واقعی و تولیدکننده صنایع پایین‌دستی هدایت کند.
یکی از اعضای اتاق تهران و دبیر انجمن نساجی ایران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: بارها بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران مطرح شد و ما نیز هر بار اعلام کرده ایم که با موضوع خروج این محصولات از بورس کاملا مخالف هستیم. محمد‌مهدی رئیس‌زاده با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوعی از دست دادن فرصت‌ها است، افزود: اگر معاملات در بورس کالای ایران دارای ایراداتی است، این دلیل بر خروج نمی‌شود، این مشکلات باید در خود بورس حل شود نه آنکه دوباره راه را برای دستیابی به سودهای کلان توسط واسطه‌گرها باز کنیم، در حقیقت تا رسیدن به سلامت اقتصادی فاصله زیادی داریم پس نباید فرصت‌ها با بحث‌های بی‌هدف از دست برود. وی اضافه کرد: شاید ما نیز یکسری مشکلات برای خرید با بورس کالای ایران داشته باشیم اما این دلیل نمی‌شود تا بازار شفاف که با هدف نوسان‌گیری شدید قیمت‌ها به وجود آمده را با دست‌های خودمان از میان برداریم.
به گفته دبیر انجمن نساجی ایران، بدون برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح نمی‌توان به سمت شفافیت قیمتی حرکت کرد و متاسفانه اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت را درک نمی‌کنیم چراکه در حقیقت دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج مطرح نشده و در اصل دلیل منطقی و قانع‌کننده‌ای برای این مساله وجود ندارد و بهتر است هر چه زودتر این بحث خاتمه پیدا کند، چرا که این سوء‌استفاده‌ها آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. وی با بیان این مطلب که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تحت فشار برخی مدیران صنعت پتروشیمی آغاز شده، اظهار کرد: این مدیران قبلا هم در جلسات مختلف خروج کالاهای پتروشیمی از بورس را به وزیر پیشنهاد می‌دادند و ما از کارکرد بورس دفاع می‌کردیم، اما به هر حال این اتفاق را به هیچ عنوان منطقی نمی‌دانیم. رئیس‌زاده در ادامه اشاره کرد: سوالی که این روزها قطعا برای افرادی که درگیر این ماجرا هستند پیش می‌آید این است که چرا به جای تخریب بازار پر منفعتی همچون پتروشیمی‌ها به دنبال بهبود شرایط کلی بازار و اقتصاد کشورمان نباشیم؟ در ادامه نیز مدیرعامل اتحادیه تعاونی سراسری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: ما همچنان بر مخالفتمان با خروج این محصولات از بورس کالای ایران پا‌فشاری می‌کنیم، چرا که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مصوبه دولت بوده و نمی‌توان بدون دلایل منطقی مانع از اجرای این مصوبه شد.
مسعود میرزایی برزی در ادامه اظهار کرد: خروج محصولات می‌تواند زیان بسیاری به صنایع پایین‌دستی وارد کند و مشکل اساسی که وجود دارد متاسفانه وزارت صنعت در تصمیمات خود کمتر به بخش پایین‌دستی توجه می‌کند و بیشتر توان خود را برای صنایع بالا‌دستی گذاشته است. عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ادامه تاکید کرد: اگر زمانی بورس کالا وجود نداشته باشد و تولیدکنندگان، هر طور که دلشان بخواهد رفتار کنند همهمه به پا خواهد شد و دیگر نظارتی بر قیمت‌ها آن هم زمانی که نوسان‌های شدید به وجود می‌آید، وجود نخواهد داشت. میرزایی برزی گفت: در حقیقت بورس کالا به وجود آمد تا همه چیز شفاف باشد، راه‌اندازی این بورس به نوعی میز اقتدار رانت‌خواران را جمع کرد و به همین دلیل است که این بازار شفاف اکنون دارای مخالفان زیادی است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی سراسری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی درخصوص تبعات خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تصریح کرد: وزیر صنعت مطمئن باشد که اگر اکنون در معاملات بورس ردپای دلالان مشاهده می‌شود که این اتفاق نیز ناشی از نظارت‌های نادرست سامانه بهین‌یاب است، پس از خروج محصولات از بورس کالا دوباره رانت‌های عظیم بازار پتروشیمی، فساد و رابطه بر معاملات حاکم می‌شود. وی تاکید کرد: مبنای معاملات بورس سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت است، پس اگر خریداری که از بورس خرید می‌کند را دلال می‌نامیم، به این نتیجه می‌رسیم که دلالان با مهر تایید وزارت صنعت راهی بورس شده‌اند. میرزایی برزی در پایان افزود: با همه این تفاسیر در درجه اول باید این سامانه اصلاح شود. حتی اگر قرار است شیوه معاملات تغییر کند باید این کار در بازار شفاف بورس صورت گیرد.

شروطی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی نیازمند فراهم شدن بسترهایی هستیم، گفت: در حال حاضر تنها مشکل راه‌اندازی این بازار این است که تنها عرضه‌کننده ارز، بانک مرکزی است، در حالی که باید امکانی فراهم شود تا ‌بازیگران این بازار افزایش یافته و صادرکنندگان نیز بتوانند ارز را عرضه کنند.
عظیم ثابت در گفت‌وگو با «ایسنا» درخصوص راه‌اندازی بازار آتی ارز گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد، اما آنچه در بورس‌ها مطرح است، شفافیت و واقعی بودن قیمت‌ها است زیرا نوسان قیمت ارز در بازار نگرانی‌هایی به بار می‌آورد. وی با بیان اینکه در دنیا بازار دلالی و سیاه و همچنین دستکاری ارزی وجود ندارد، افزود: نرخ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال از مواردی است که برای تعیین نرخ برابری ارزها وجود داشته و در بازار پول ملاک قرار می‌گیرد، در نتیجه سفته‌بازی را از بین می‌برد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود دلار در سال آینده پول پر‌قدرتی باشد، به محدودیت منابع ارزی اشاره کرد و ادامه داد: هنوز برای اجرایی شدن بورس ارز نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم هستیم زیرا بازاری که در آن تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار وجود داشته و بانک مرکزی تعیین‌کننده قیمت ارز باشد با مشکلاتی مواجه خواهد شد، بنابراین باید قبل از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی به این موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود. ثابت تصریح کرد: بازار مشتقه ارزی بدون حضور سفته بازان امکان راه‌اندازی ندارد، اما سفته بازان نباید همه کاره بازار ارز باشند بلکه باید با حضور بازیگران قیمت‌ها واقعی شود. وی عنوان کرد: بنابراین پیش شرط راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی این است که بانک مرکزی تنها سیاست‌گذاری این بازار را بر عهده بگیرد زیرا غیر از بانک مرکزی کسی روی ارز مانور نمی‌دهد، بهتر است بازیگران این بازار افزایش یافته و بازیگران واقعی مانند صادرکنندگان نیز بتوانند وارد این بازار شوند.

مبادله 810 میلیون سهم در بورس خراسان رضوی و خراسان شمالی

دنیای اقتصاد، مشهد، زهرا صفدری: مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی و خراسان شمالی از خرید و فروش 810 میلیون سهم به ارزش 1527 میلیارد ریال طی آذر امسال در بورس اوراق بهادار این استان‌ها خبر داد. حسین خدادوست افزود: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهام در این ماه 76339 میلیون ریال بود و این میزان سهام از سوی 15721 نفر خریداری شد.از این تعداد 296 نفر سهامدار جدید بوده‌اند که کد سهامداری دریافت کردند. مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی و خراسان شمالی افزود: در همین ماه 72 کارگزاری به عنوان ایستگاه معاملاتی در بورس اوراق بهادار این دو استان فعال بوده‌اند. خدادوست گفت: 14 شرکت استانی در این معاملات حضور داشتند که ارزش بازاری آنها در پایان آذر 34963 میلیارد ریال بوده است. وی افزود: شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی در پایان آذر به عدد 61519 رسید.

150 هزار نوع كالا در بورس كالا عرضه شد

ديروز در مجموع، حدود 150 هزار نوع کالا روانه تالارهاي مختلف بورس کالاي ايران شد. بر اساس اين گزارش ديروز50 هزار تن تيرآهن 14 و 16 شرکت ذوب آهن اصفهان با قيمت پايه 14 هزار و 500 ريال در تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالاي ايران عرضه مي‌شود.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شرکت بورس کالاي ايران، شرکت ذوب آهن اصفهان همچنين 220 تن ديگر از تيرآهن 14 و 16 را با قيمت پايه 15 هزار ريال روانه تالار معاملاتي مي کند. در اين روز، در حالي 49 هزار و 300 تن انواع قير، 8190 تن انواع مواد پتروشيمي، 12 هزار تن وکيوم باتوم و 1750 تن گوگرد در تالار فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي عرضه مي شود كه تالار صادراتي نيز شاهد عرضه 6800 تن انواع قير و سه هزار تن عايق رطوبتي است.

حامد سلطاني: پوشش ريسک نوسان نرخ ارز، از مطالبات سرمايه گذاران خارجي است

مديرعامل بورس کالاي ايران، بازار مشتقه ارزي را پيش نياز حرکت به سوي اقتصاد مبتني بر بازار معرفي و اظهار کرد: راه اندازي ابزارهاي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز، از مطالبات سرمايه گذاران خارجي براي ورود به اقتصاد ايران است.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بورس کالاي ايران، حامد سلطاني نژاد با حضور در برنامه گفتگوي روز خبري شبکه خبر، با بيان اينکه تمامي زيرساخت ها و مسائل قانوني و همچنين تجربه راه اندازي بازار مشتقه روي کالاي سکه طلا در بازار سرمايه و در بورس کالاي ايران وجود دارد، اعلام کرد : ما در بازار سرمايه مشکلي براي راه اندازي بازار مشتقه ارز نداريم.وي توضيح داد : زيرساخت هاي فني که مستلزم پردازنده هاي قوي براي انجام معاملات مشتقه ارزي است، در بورس کالاي ايران از سال هاي پيش در قالب قراردادهاي آتي سکه طلا وجود داشته است و ما بر مبناي اين معاملات، راه اندازي معاملات مشتقه ارزي را تعريف کرده ايم.

منابع دیگر:
  • تعادل

جهانگیری: از آب، یارانه گرفتند تا محبوبیت یک فرد بالا برود

 
شرق: تنها یک روز پس از انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور تدوین شده بود، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به خبر ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعلام کرد که این ادغام تنها در حد یک پیشنهاد است. حالا با گذشت حدود 20 روز از این ماجرا، اسحاق جهانگیری بالاخره تصمیم نهایی خود را گرفت و تأکید کرد دولت با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت نیرو منحل نشود.
جهانگیری: طرح ادغام یا انحلال وزارت نیرو شاید شیطنت باشد
جهانگیری دیروز در حاشیه نشست مشترک با مدیران ارشد وزارت نیرو در جمع خبرنگاران درباره انحلال وزارت نیرو یا ادغام این وزارتخانه با وزارت نفت، گفت: ادغام یا انحلال وزارت نیرو یک پیشنهاد جدی نیست؛ البته شاید شیطنت باشد؛ زیرا همواره سازمان‌هایی که کار آنها تدوین برنامه است، پیشنهادهایی ارائه می‌کنند. احتمالا در برخی از شوراها بحث ادغام و انحلال صورت گرفته، موضوعی که البته در گذشته نیز مطرح بوده؛ اما وقتی به دولت رسید، چون مسائل بهتر کارشناسی شده بود، اعلام شد که این موضوع مطرح نیست.
دولت وقت رسیدگی ندارد، پس وزارت نیرو منحل نمی‌شود
این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه انحلال وزارت نیرو و ادغام آن در دولت انجام نگرفته و این وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد، اظهار کرد: دولت در این زمان وقت رسیدگی به این‌گونه موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین درباره زمان دقیق لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، توضیح داد: رئیس‌جمهور اعلام کرده است زمان لغو تحریم‌ها تا پایان دی‌ماه است.
تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده
در ادامه از جهانگیری درباره سرنوشت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ سؤال شد که وی در پاسخ گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده هم ادامه می‌یابد. پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی نبوده؛ بلکه با استدلال اجتماعی بوده و جز اینکه به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، دستاورد دیگری نداشتند. به گزارش رسانه‌ها، جهانگیری در نشست مشترک با مدیران ارشد و معاونین وزارت نیرو نیز گفت: وزارت نیرو زیربنا و پیش‌نیاز هر کار توسعه‌ای در کشور است؛ بنابراین وزارتخانه‌ای کلیدی و حساس است که مردم نیز از آن انتظار دارند که به‌نحومطلوب بتوانند وظایف خود را انجام دهند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه وزارت نیرو همواره به لحاظ ساختار تشکیلات پیشتاز بوده اظهار کرد: تشکیلات ساختاری این وزارتخانه به‌نحوی بوده که در قبل از انقلاب نیز در زمینه مدیریت منابع آب و خاک پیشرو بوده و ضمن اینکه به لحاظ نظام اداری نیز با دیگر وزارتخانه‌ها فرق دارد.
انحلال سازمان مدیریت، حذف پاسخ کارشناسی به دستورات سیاسی
وی توان کارشناسی کشور را از دیگر امتیازات کشور جهت سرپوش‌گذاشتن به ضعف‌ها برشمرد و تصریح کرد: توان کارشناسی، سرمایه‌ بزرگی است که اگر ضعفی وجود داشت آن را پوشش می‌داد؛ به‌طورمثال زمانی که سازمان مدیریت منحل شد، مهم‌ترین سازمان کارشناسی کشور بود که در مقابل فشار سیاسی از کشور دفاع می‌کرد و به‌همین‌دلیل مقامات سازمان مدیریت این امکان را داشتند که در مقابل دستور سیاسی، با پاسخ کارشناسی مقاومت می‌کنند.
از آب، یارانه گرفتند تا محبوبیت یک فرد بالا برود
معاون اول رئیس‌جمهور به بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها و آسیب‌هایی که اجرای نادرست این قانون بر دو وزارتخانه نفت و نیرو وارد کرد نیز اشاره و تصریح کرد: در اجرائی‌شدن نادرست هدفمندی یارانه‌ها آب با وجود مشکلاتی که خود داشت مظلوم واقع شد تا محبوبیت یک فرد بالا برود و فقط استدلال برداشت از سهم درآمدهای آب برای هدفمندی، استدلال اجتماعی برای افزایش محبوبیت بود. جهانگیری گفت: در بخش برق نیز دو‌ هزار و 200 ‌میلیارد تومان در شرایطی که این بخش هشت ‌هزار و 500‌ میلیارد کسری داشته و 150‌ میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد به حساب یارانه‌ها می‌رود.
با نفت 130دلاری یک ریال در صندوق توسعه نمانده است
معاون اول رئیس‌جمهور به کاهش قیمت نفت نیز اشاره و اظهار کرد: کاهش قیمت نفت اتفاقی است که در تمامی کشورهای نفتی رخ داده؛ مثلا عربستان با 98‌ میلیارد کسری مواجه شده؛ اما از سال‌های پردرآمد نفتی ذخیره داشته؛ بنابراین مشکلی در بودجه این کشور به‌وجود نیامده؛ اما زمانی که ما نفت را با بشکه‌ای 130 دلار به فروش می‌رساندیم یک دلار در صندوق ذخیره باقی نگذاشته‌ایم و حال عده‌ای نیز شاکی‌اند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود.
چیت‌چیان: ساخت ۴ سد متوقف شد
وزیر نیرو با بیان اینکه تغییر جهت در سدسازی وزارت نیرو ایجاد شده است، گفت: کار ساخت چهار سد در کشور متوقف شده و تعداد زیادی از سدهایی که قرار بود ساخته شود، بازنگری شده و احتمال اینکه ساخت برخی از سدها متوقف شود وجود دارد. حمید چیت‌چیان در جریان بازدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت نیرو گفت: هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها به اندازه وزارت نیرو 24ساعته نیازمند ارائه خدمات نیستند و باوجود اینکه 15 سال خشک‌سالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده، این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارائه شده است. وزیر نیرو ادامه داد: درحال‌حاضر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است. چیت‌چیان با اشاره به اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، گفت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند 25 درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد، اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارائه شود، جرئت ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.
دائمی: برق جایگزین بنزین می‌شود
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو با بیان اینکه در آینده برق جایگزین بنزین در ایران خواهد شد، گفت: در حال فراهم‌کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باتری و خودرو برقی در ایران هستیم. علیرضا دائمی افزود: توزیع برق خودروهای برقی برعهده وزارت نیرو خواهد بود و باید زیرساخت‌های آن را طوری فراهم آوریم که امکان شارژ خودروهای برقی در منازل مسکونی و دیگر اماکن تجاری و اداری وجود داشته باشد. دائمی با بیان اینکه برق در آینده جایگزین بنزین در ایران خواهد شد، تصریح کرد: در حال فراهم‌کردن شرایطی هستیم که در زمان‌های غیرپیک با نصب تجهیزات مورد نیاز، شارژ خودروهای برقی در مکان‌های مذکور انجام شود و در حال فراهم‌کردن شرایط ارتباط مناسب تولید باتری و خودروي برقی در ایران هستیم.
معاون وزیر نیرو اذعان کرد: تبدیل هر واحد گازی به یک واحد سیکل ترکیبی 500‌ میلیاردتومان هزینه دربر دارد که با توجه به اینکه 103 واحد گازی در کشور داریم، به 25‌ میلیاردتومان منابع مالی برای تبدیل تمامی واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی نیاز داریم. تا دو سال آینده با قراردادهایی که در این بخش به امضا رسیده، هشت‌هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه می‌شود و راندمان نیروگاهی از 37 درصد فعلی به 42 درصد خواهد رسید. دائمی درباره کاهش تلفات شبکه برق کشور گفت: از ابتدای سال 93 تاکنون، تلفات شبکه انتقال و توزیع کشور به طور متوسط از 14.8 درصد به 11 درصد رسیده است که این کار 660 ‌میلیون لیتر در سال، معادل نفت در مصرف سوخت صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد و 660 ‌میلیون‌دلار صرفه‌جویی مالی به‌دنبال خواهد داشت.
فلاحتیان: شرط معاون وزیر نیرو برای‌ گران‌نشدن برق در سال ۹۵
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز از کسری منابع جاری صنعت برق به میزان هشت ‌هزارو۵۱۰‌میلیاردتومان خبر داد. هوشنگ فلاحتیان در این نشست اظهار کرد: ما سالانه حدود 230 ‌میلیارد کیلووات ساعت برق می‌فروشیم که اکنون قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق صدتومان است اما هر کیلووات برق 60 تومان به فروش می‌رسد که از این 60 تومان در نهایت 13 تومان درآمد وزارت نیرو است. وی افزود: ما فقط کسری جاری‌مان هشت ‌هزارو510‌ میلیاردتومان است و حدود چهار‌هزارو 750‌ میلیاردتومان کسری سرمایه‌ای داریم: اگر بخواهیم تعرفه‌های برق را برای سال آینده ثابت نگه داریم باید این هشت‌هزارو 510‌ میلیاردتومان در بودجه در ردیفی جداگانه به وزارت نیرو پرداخت شود. فلاحتیان خاطرنشان کرد: در پایان سال 93 میزان بدهی ما 25‌هزار‌میلیاردتومان بود که از این رقم 16‌هزار‌میلیاردتومان بدهی بانکی و هشت‌هزاروصد‌میلیاردتومان بدهی به فروشندگان بخش خصوصی تولیدکننده برق بود و 630‌ میلیاردتومان به پیمانکاران صنعت برق بدهکاریم.
 

نعمت‌زاده پروژه خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا را براي بار دوم كليد زد خيز دوباره وزير صنعت

 
شرق: مشخص نیست خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، چرا تا این‌حد به دغدغه‌ای برای نعمت‌زاده بدل شده است. خبرهایی حاکی از دوباره مطرح‌شدن پرونده خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در جلسه امروز ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می‌رسد که البته معلوم نیست تا چه اندازه حرف‌های تکراری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن خریدار داشته باشد. پیش‌تر در اواسط مهر سال جاری چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشریح وضعیت بازار سرمایه اقدام کرده بودند که بعدها گفته شد این نامه در راستای حمایت بی‌شائبه از صنعت پتروشیمی کشور که 90 درصد سهام دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع متعلق به این صنعت است، نگاشته شده بود. این تلاش‌های بی‌وقفه در حالی انجام می‌شود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر در اوایل آبان‌ سال جاری از منتفی‌بودن خروج محصولات این صنعت از بورس خبر داده بود، اما همچنان نعمت‌زاده تلاش می‌کند؛ یک‌ بار در قالب نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اوایل شهریور که البته این نامه دستاوردی برای او به همراه نمی‌آورد و بار دیگر در قالب ارسال نامه‌ای مستقیما به بیت رهبری خطاب به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری در آخرین روز مهر سال جاری که البته این اقدام او بسیار جنجال‌برانگیز شد. جالب‌تر آنکه مجلس نیز پذیرای خواسته او نبود، اما اصرار بر خواسته گویا از ویژگی‌های ذاتی اوست. حالا پیگیری این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز معلوم نیست با وجود این‌همه مخالف، به سرمنزل مقصود او خواهد رسید یا نه. 
حرف نعمت‌زاده خریدار نخواهد داشت
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با شرق در این رابطه گفت: بعید می‌دانم این مسئله موردپذیرش این ستاد واقع شود، زیرا این ستاد زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه نیز خود بر بورس کالا نظارت دارد. حسینی با تأکید بر اینکه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا نه به نفع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه به نفع پتروشیمی‌ها، ادامه داد: شاید اگر شش ماه بعد این مسئله مطرح می‌شد، زمانی ‌که واردات و صادرات به‌سهولت انجام می‌شد و واحدها اگر نمی‌توانستند از داخل نیاز خود را برطرف کنند دست به واردات می‌زدند، این مسئله نتیجه‌بخش‌ بود، اما اکنون واحدهای صنعتی مجبورند مواد اولیه خود را از طریق محصولات پتروشیمی تأمین کنند. در چنین شرایطی آزادکردن خریدوفروش فراتر از بورس قطعا جا نمی‌افتد و این خواسته نعمت‌زاده در سیستم دولت، مجلس و فعالان اقتصادی خریدار نخواهد داشت و بعید می‌دانم تصویب شود. 
رانت و فساد در پتروشیمی با اختلاف قیمت دولت و بازار
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورمان سخن می‌گوییم، پس باید به مسائلی چون کشف قیمت کالاها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده، پایبند باشیم. روح‌الله میرصانعی در گفت‌و‌گو با «شرق» درباره مطرح‌شدن بحث تکراری خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که پایه و اساس محکمی ندارد، برای چندمین‌بار است که مطرح می‌شود اما دولت به‌خوبی می‌داند در صورت بازگشت روند معاملات مواد پتروشیمی به سیستم گذشته، باید هزینه‌های سنگینی بپردازد. میرصانعی افزود: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه‌های به‌مراتب بیشتری برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت‌های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می‌دهد. در اینجا شدیدترین اهرم‌های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌ای با شیوه‌های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می‌شوند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سرمنشأ آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکت‌ها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی، خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته، با سیاست‌های این وزارتخانه راه آمده است. وی افزود: اگر محدودیت‌های معاملاتی از بورس کالای ایران برداشته و قیمت‌ها بر اساس رسالت بورس یعنی عرضه و تقاضا کشف شود، شک نکنید بازیگران بازار هم از آن شرایط، نهایت رضایت را خواهند داشت. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: مسئولان نباید مزیت‌های بزرگ بورس کالا برای صنایع کشور را نادیده بگیرند به‌طوری‌که بورس کالا در سال‌های اخیر ریسک معاملات را برای بازیگران بازار به حداقل رسانده است. 
لطمه سنگین به صنعت پتروشیمی با خروج از بورس کالا
عضو هیأت‌مدیره صنایع نساجی ایران نیز در گفت‎وگو با «شرق» با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا علاوه بر شفافیت بازار، برای صنایع پایین‌دستی یک مزیت به شمار می‌رود، گفت: با توجه به اهمیت بورس کالای ایران برای صنعت پتروشیمی به‌خصوص برای فعالان صنعت نساجی کشور، بازگشت به معاملات حواله‌ای به صلاح کشور نیست و اختیاری‌شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران معایب بسیاری دارد که در صدر آنها کاهش عرضه از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس و غیرشفاف‌شدن معاملات و قیمت‌های فروش به مصرف‌کنندگان است. علیمردان شیبانی در ادامه افزود: متأسفانه معاملات محصولات پتروشیمی در گذشته به‌صورت حواله‌ای انجام می‌شد و از این رو اکثر مصرف‌کنندگان پایین‌دست قادر به تأمین محصولات واحدهای تولیدی خود نبودند و همواره مجبور می‌شدند با درخواست و التماس نسبت به تهیه محصولاتشان اقدام کنند. عضو هیأت‌مدیره صنایع نساجی ایران در ادامه افزود: در گذشته شرایط بسیار بدی بر بازار پتروشیمی حاکم بود، به‌طوری‌که اکثر مصرف‌کنندگان باید از واسطه‌ها و دلالان، محصولات خود را تهیه می‌کردند و متأسفانه رانت‌های بسیاری در بازار پتروشیمی وجود داشت.شیبانی اظهار کرد: اوضاع امروز بازار پتروشیمی و معاملات مواد اولیه اصلا قابل‌قیاس با زمان دادوستدهای حواله‌ای نیست و معتقدم اگر در روند معاملات بورس کالا اشکالی وجود دارد، باید در این بورس برطرف شود نه آنکه زمینه بازگشت به معاملاتی غیرشفاف را برای صنعت پتروشیمی فراهم کرد. نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه  خروج محصولات پتروشیمی می‌تواند بازار کالاهای انحصاری را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کند، افزود: درحال‌حاضر بازار محصولات انحصاری در حوزه پتروشیمی نیازمند نظارت است و خروج این گروه از محصولات از بورس کالای ایران، لطمات جبران‌ناپذیری به صنعت پتروشیمی وارد خواهد کرد.  
رانت با حضور در پتروشیمی
پیش‌تر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» از گلایه‌های برخی صنعتگران در حوزه پتروشیمی از عرضه محصولات خود در بورس کالا خبر داده بود. مهدوی در این رابطه گفته بود: بورس یک بازار مدرن است. در دنیا هیچ‌گاه تولیدکننده‌ای را وادار نمی‌کنند وارد بورس شود. بورس باید جاذبه‌های خودش را داشته باشد و با آن جاذبه‌ها، تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد آن شوند. روال در بورس‌های دنیا همین است اما در کشور ما می‌گویند کالایی را که تولید کرده‌اید بالاجبار به بورس ببرید. او ادامه داد: در بورس یک‌سری صنایع تکمیلی می‌خواهند محصولات پتروشیمی را خرید کنند، اما از آنجا که میزان مصرف محصولات در فصول مختلف، متفاوت است، فعالان پتروشیمی نمی‌دانند نیاز این صنایع چقدر است و چه زمانی نیاز به‌ این محصول دارند، چراکه هیچ نوع قراردادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده منعقد نشده است که بتوان طبق آن برنامه‌ریزی کرد. اینها ضعف‌های بورس است وگرنه ما بورس را به‌عنوان یک بازار مدرن قبول داریم. فقط می‌گوییم بورس را آزاد بگذارید تا کسی که منافعش در عرضه در بورس است، به بورس برود. او از رانت‌جویی عده‌ای با حضور در بورس کالا خبر داده و گفته بود: بعد از ماجرای جهش ارز که یکباره از ‌هزار تومان در چند پله به سه ‌هزار تومان رسید، عده‌ای، که مصرف‌کننده هم نبودند، محصولات پتروشیمی را می‌خریدند و در بازار آزاد می‌فروختند. دولت آن زمان به ‌جای اینکه پتروشیمی‌ها را موظف کند کالا را فقط به مصرف‌کننده بفروشد، همه را به بورس برد. گرچه وقتی شرکت‌ها وارد بورس شدند، به‌دلیل تفاوت قیمت دلار، رانتی ایجاد شده بود و عده‌ای که اصلا مصرف نداشتند، پروانه خود را می‌فروختند. 
 

حرکت لاک‌پشتی بورس

مهران کاویانی‌جوپاری . کارشناس بازار سرمایه
 
شاخص بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته با افزایش 9.13 واحدی همراه شد. ارزش معاملاتی در بورس برابر 108.6‌ میلیاردتومان است که در مقایسه با روزهای معاملاتی گذشته شاهد رشد معاملات و ارزش آن هستیم. در بین نمادهای معاملاتی، شرکت صنایع شیمیایی ایران و گروه مپنا به‌ترتیب با 27.83 و 24.75 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشته‌اند. از سوی دیگر نمادهای تاپیکو و وغدیر که دو شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ در بورس هستند، بیشترین کاهش را در شاخص بورس ایجاد کردند. نماد شرکت‌های صنعت خودرو با کاهش همراه بودند. گروه بانکی نیز در نمادهای وبملت و وبصادر که دو نماد با ارزش قابل‌توجه هستند، کاهش را تجربه کردند. دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران که مرتبط با گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی هستند، همچنان درگیر مشکلات فروش، نبود تقاضا برای فروش و کاهش قیمت محصولاتند و این عوامل منجر به ادامه روند کاهش قیمتی آنها شده است. 
 صنایع شیمیایی ایران پس از برگزاری مجمع و افزایش سرمایه‌ای که انجام داده است، پس از گشایش نماد با رشد قابل‌توجهی همراه شد و دلیل این امر نیز تزریق منابع برای فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری شرکت است. با بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های فعال در بازار سرمایه شاهد افت نماد شرکت‌های این بخش هستیم. این امر نشان از کاهش قابل‌توجه ارزش شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها و به‌تبع آن کاهش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها دارد.  در شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نیز شاهد کاهش قیمتی سهام و ارزش آنها در بازار هستیم. کاهش قیمتی ادامه‌دار محصولات آنها، رشد قیمتی مواد اولیه و افزایش قیمت خوراک به‌عنوان یکی از اقلام هزینه‌ای این شرکت‌ها، دلیل کاهش قیمتی آنهاست. با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های پتروشیمی گزارشات خود را بر مبنای خوراک هشت‌سنتی ارائه کرده‌اند و خوراک مقررشده برای این بخش 13 سنت است، با پرداخت وجوه هزینه‌ای از سوی شرکت‌ها و تأثیر آن در صورت سود و زیان آنها، امکان کاهش مجدد قیمتی آنها وجود دارد. نکته مثبت در این بخش برای شرکت‌های صادرات‌محور از جمله خارک و زاگرس است که با توجه به اهمیت هزینه باربری، حمل‌ونقل آنها و کاهش قابل‌توجهی که این بخش هزینه‌ای در شش‌ماهه داشته است، می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش و حاشیه سود مناسبی کسب کنند. 
 

کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» مسیر آینده سامان ارزی ایران را بررسی کردند راه ناهموار رسیدن به ارز تک‌نرخی

شیرین سعیدی - شهروند|  ارز تک‌نرخی نخستین نشانه ثبات در بازار و اقتصاد یک کشور است. بازاری که هر چیز به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی روشن است و شفافیت آن، از هر بابت قابل اتکاست. در بیشتر اقتصادهای دنیا، حتی اقتصادی کوچک و محدود هم با ارز تک‌نرخی کشور را
 اداره می‌کنند.
البته بیشتر اقتصادهای نفتی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی ارز چندنرخی دارند یا این‌که سیستم‌های پرداخت یارانه به ارز را دارند. در عرف اقتصاد ارز چندنرخی به معنای هزینه‌های بیشتر و احتمال بروز فساد بیشتر است. همچنان‌که در چند‌سال اخیر با همین مشکل روبه‌رو بودیم و ارز به جای دونرخی، چندنرخی بود و همین موضوع باعث شد تا سودهای کلانی به جیب سودجویان برود یا با ارز مخصوص دارو خودروهای پورشه وارد شود. در هر حال ارز بیش از یک نرخ می‌تواند به بیماری‌های اقتصادی مثل تورم یا کسری تراز تجاری دامن بزند و از طرف دیگر فضای اقتصاد را برای فعالیت‌های تولیدی، ناسالم و مشکل‌دار کند. تک‌نرخی شدن در اقتصاد ایران شاید یکی از اتفاق‌های نادر و بسیار بااهمیت باشد. نزدیک‌ترین تجربه تک‌نرخی شدن ارز مربوط به دوران رئیس کلی مرحوم سیدمحسن نوربخش بر بانک مرکزی بود که مدت زمان کوتاهی با استفاده و تاکید بر سیاست‌های انقباضی و کنترل شدید حجم پول و نقدینگی همراه با انضباط مالی توانست ارز را تک‌نرخی کند که البته بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز در صادرات و قدرت رقابت‌پذیری برخی کالاها در بازارهای جهانی را می‌توان دید. حال با توجه به این تجربه (هرچند این تجربه پس از مرگ نوربخش در ‌سال 82 چندان دوام نیاورد) چرا تا به امروز دولت نتوانسته این تجربه را تکرار کند یا با توجه به شرایط شیوه دیگری برای تک‌نرخی‌کردن ارز به کار بندد، موضوعی است که کارشناسان در بخش‌های مختلف اقتصادی در مورد آن اتفاق نظر ندارند. اما یک نقطه اشتراک بین آنها وجود دارد و آن هم این است که دولت به تنهایی و آسانی قادر به تک‌نرخی کردن ارز نیست.
پیش‌نیاز تک‌نرخی کردن را نداریم
تک ‌نرخی کردن ارز ازجمله مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه پولی است؛ سیاستی که می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای دولت و اقتصاد موثر باشد و درعین حال رانت‌ را که هزینه‌های بی‌شماری به جامعه تحمیل می‌کند  از بین ببرد. ارز تک‌نرخی درواقع حاصل سیاست‌ها و رفتار دولت در بخش پولی است. «حجت‌الله میرزایی» کارشناس اقتصاد و مدرس اقتصاد در دانشگاه معتقد است تک‌نرخی شدن ارز برای دولت پیش‌نیازهایی دارد. او در گفت‌وگو با «شهروند» در مورد این پیش‌نیازها می‌گوید: یکی از این پیش‌نیازها، وجود منابع ارزی و پشتوانه ارزی غنی است که بانک مرکزی بتواند بازار را مدیریت کند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شیوه مدیریت هم ایجاد ثبات در بازار با عرضه یا خرید ارز در بازار است.
او در مورد تاثیر بی‌ثباتی در بازار ارز اضافه می‌کند: در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی آنچه بسیار مهم است ثبات در نرخ ارز است. حتی از نگاهی می‌توان گفت که ثبات نرخ ارز بیش از قیمت و نرخ ارز اهمیت دارد. با هر تکانه کوچک در نرخ ارز به‌طورکلی افق کسب‌وکار از بین می‌رود. این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ما به‌شدت تاثیرگذار است و می‌تواند برای بخش تولید هم ایجاد مشکل کند.
چالش‌های دولت برای ارز تک‌نرخی
سیاست‌های دولت مهم‌ترین رکن برای تک‌نرخی کردن است. اما این‌که چرا دولت نمی‌تواند ارز را تک‌نرخی کند، چند چالش وجود دارد. میرزایی در این‌باره توضیح می‌دهد: نخست این‌که دولت قصد ندارد به یک‌باره و با هزینه‌های بالا در اقتصاد این کار را انجام دهد، به همین دلیل هم سعی دارد تا از شیوه‌های خلق‌الساعه یا سودجویانه به‌شدت پرهیز کند.
او اضافه می‌کند: از طرف دیگر دولت نمی‌تواند و قصد هم ندارد با پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اجازه دهد تا با آزاد شدن نرخ ارز مشکلات دیگری به وجود بیاید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که افزایش اندک نرخ ارز در بودجه‌ سال 95 نیز نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد شیب افزایش نرخ ارز چندان زیاد نباشد، تاکید می‌کند: دولت برای تک‌نرخی‌کردن نیز قصد دارد تا همزمان با توجه به نرخ تورم این کار را انجام دهد. به نظر می‌رسد میزان اندک افزایش نرخ ارز در بودجه 95 و کاهش قابل توجه نرخ تورم تا حدود زیادی با هم هماهنگ باشد. بنابر این سیاست، دولت برای افزایش همزمان نرخ ارز و تک‌نرخی شدن گام‌های بااحتیاطی برداشته است.
او اضافه می‌کند: البته شرایط مانند کاهش نرخ تورم و همچنین امکان دستیابی دولت به منابع ارزی بیشتر پس از برجام می‌تواند دولت را در این راه کمک کند. دولت در شرایط فعلی به آسانی نمی‌تواند ارز را تک‌نرخی کند.
بازار باید شرایط را بپذیرد
شرایط اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تک‌نرخی شدن ارز است. تورم بالا، عدم ثبات در برنامه‌های اقتصادی و نامناسب بودن شرایط کسب‌وکار عوامل اقتصادی هستند که به شدت می‌توانند زمان یا نحوه تک‌نرخی شدن ارز را تحت‌تاثیر خود قرار دهند. «میثم رادپور» کارشناس بازار سرمایه و ارز در مورد تک‌نرخی شدن و شرایط بازار برای این کار به «شهروند» می‌گوید: در مورد این‌که دولت نمی‌تواند یا تمایلی به تک‌نرخی کردن ارز ندارد باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد. وقتی در یک بازار دو کالا وجود داشته باشد وقتی نوع جنس متفاوت است، نمی‌توان انتظار داشت که هر دو کالا با یک قیمت فروخته شود. حال اگر کیفیت و دسترسی به این دو کالا هم متفاوت باشد یقین بدانید که امکان ندارد این دو کالا را به‌راحتی و با یک قیمت خریداری کنید. او اضافه می‌کند: در شرایط فعلی بازار ارز وقتی از اساس دو نوع ارز وجود دارد که کیفیت و دسترسی به آن مختلف و متفاوت است، نمی‌توان توقع داشت که قیمت آنها یکی باشد. وقتی دسترسی به ارز بانک مرکزی به دلیل شرایط بسیار سخت‌تر است و درعین حال خرید آن هم به آسانی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز بازار آزاد به‌راحتی در اختیار افراد است (هرچند قیمت آن بالاتر باشد) و افراد به‌راحتی می‌توانند به ارز مورد نیاز دسترسی داشته باشند، پس تفاوت قیمت خیلی طبیعی است.
رادپور مهم‌ترین اصل تک‌نرخی شدن ارز را پذیرش بازار می‌داند و توضیح می‌دهد: مهم‌ترین اصل و موضوع پذیرش بازار است و این‌که بانک مرکزی بتواند همزمان با این پذیرش با کنترل عرضه ارز بازار را مدیریت و از جهش یا افت‌های ناگهانی جلوگیری کند. این موضوع هم تا زمانی که تحریم‌های بانکی و سوئیفت برداشته نشود، امکان اجرای آن نیست. بنابراین دولت حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند ارز را تک‌نرخی کند.
او اضافه می‌کند: تک‌نرخی کردن ارز فقط اعلام یک قیمت نیست؛ درواقع تعهدی است که دولت باید به آن عمل کند. در غیر این صورت هم اعلام یک عدد نمی‌تواند تغییری در روند بازار به وجود بیاورد چون ارزی با این قیمت وجود ندارد که بانک مرکزی آن را عرضه کند. بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز نقشی انکارناپذیر دارد و وقتی این بازیگر قدرت تغییر وضع را ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که به‌زودی و با توجه به شرایط ارز تک‌نرخی شود حتی اگر دولت بخواهد و قصد این کار را هم داشته باشد.
بازار مشتقه پرریسک است
در بسیاری از اقتصادها برای کاهش نرخ ارز یا تثبیت آن، هم از بازارهای مالی استفاده می‌کنند و هم از بازارهای پولی تا بتوانند به نیازهای طیف گسترده‌تری پاسخ بدهند و درعین حال پوشش ریسک بیشتری هم داشته باشند. رادپور در مورد راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی و کمک به تک‌نرخی شدن یا پایین آمدن نرخ ارز اضافه می‌کند:  بازار مشتقه ارزی هم با توجه به شرایط و آنچه در خود بازار اصلی ارز حاکم است، بعید است که بتواند تغییر خاصی ایجاد کند. تنها اتفاقی که ممکن است در این بازار رخ بدهد، کمی وضع بازار ارز پرمخاطره‌تر می‌شود. این‌که گفته می‌شود شفافیت به دنبال دارد یا اتفاق خاصی رخ می‌دهد، این‌طور نیست.
او اضافه می‌کند: پس از راه‌اندازی بازار مشتقه ارز ممکن است ریسک بالا برود و افرادی که به‌دنبال سود و استفاده از آربیتراژ (آربیتراژ: بهره‌گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است) هستند به این بازار هجوم بیاورند.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل کم‌تاثیر بودن این ابزار بر کنترل قیمت توضیح می‌دهد: قیمت در بازار مشتقه از بازار اسپات (معاملات حال) پیروی می‌کند. در تمام دنیا هم قیمت‌گذاری در بازار مشتقه به این صورت است که قیمت معاملات حال به‌علاوه‌ درصد ریسک یا سود رایج می‌کنند و قیمت معاملات آتی استخراج می‌شود. یعنی قیمت ارز در بازار مشتقه امروز باید براساس قیمت ارز بازار به علاوه 25‌درصد نرخ سود حداقلی شود تا قیمت معاملات آتی
استخراج شود.  رادپور معتقد است با توجه به این فرمول اگر کسی کوچکترین رانت اطلاعاتی یا مالی داشته باشد به‌راحتی می‌تواند بازار را در دست بگیرد و فقط از این بازار سود استخراج کند. او می‌گوید:  بازار مشتقه کاربرد اصلی‌اش پوشش نرخ ریسک است اما در اقتصادهایی که نرخ تورم بالاست و نرخ سود هم بالاست، این ابزار کاربرد خیلی زیادی ندارد. با توجه به همه آنچه گفته شد، متوجه می‌شویم که تک‌نرخی شدن ارز حتی با استفاده از ابزارهایی مانند ابزار مشتقه نمی‌تواند چندان موثر باشد. این کارشناس بازار ارز یادآور می‌شود: دولت هم با توجه به حجم اقتصادی و نقش بانک مرکزی در بازار ارز  به‌آسانی و در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت (برای مثال ‌سال آینده) امکان‌ کاهش نرخ ارز را ندارد چرا که این کار  ریسک‌های حساب‌نشده بسیاری را به دنبال دارد. اوراق مشتقه در بازارهایی مانند بازار ما بسیار پرریسک و خطرناک است.
 
 

شاخص بورس 9 واحد بالا رفت

شهروند|  بازار سهام روز گذشته بازاری متعادل و همسو با تلاش برخی معامله‌گران برای شناسایی بازدهی کوتاه‌مدت بود؛ بازاری که معاملات کد به کد در برخی نمادهای معاملاتی به چشم می‌آمد. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز، با 9 واحد افزایش به رقم 61‌ هزار و 700 واحد رسید.
 

از تالار چه خبر

  آمادگی زیر ساخت‌ها برای معامله سهام عدالت| امیر‌ هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران با بیان این‌که خصوصی‌سازی واقعی با واگذاری تصدی از سوی نهادهای عمومی به بخش خصوصی ادامه می‌یابد، گفت: زیرساخت‌های فرابورس از هم‌اکنون آماده پذیرش و انجام معاملات سهام عدالت است. دستورالعمل اجرایی این معاملات در اواخر دولت قبل جزو آخرین دستورالعمل‌هایی بود که وزیر وقت اقتصاد آن را ابلاغ کرد.
  رتبه‌ دوم بازدهی بورس تهران در میان 17 بورس|  براساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی عملکرد بورس تهران، فرابورس ایران، برخی از بورس‌های معتبر خارجی، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته است، در 7 روز گذشته شاخص کل بورس (ارزش وزنی) 0.4‌درصد افزایش یافته است. براساس گزارش منتشر شده در بررسی بورس‌های معتبر خارجی، از ابتدای‌ سال تاکنون تنها شاخص بورس نزدک رشدی برابر با یک‌درصد را تجربه کرده است و سایر بورس‌های معتبر روندی نزولی را پشت سر گذاشته‌اند که در این میان شاخص بورس تهران با افت 1.3‌درصدی کمترین افت و شاخص بورس عربستان با 24.7‌درصد افت، بیشترین کاهش را نصیب خود کرده است.
  خروج‌ مواد پتروشیمی ‌از‌ بورس‌کالا‌ برای پنهان‌کاری ‌است| بهروز خدارحمی، دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: اصرار و پیگیری‌های مداوم بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس، یکسری اقدامات پشت پرده را به ذهن متبادر می‌کند و این پرسش را در مقابل قرار می‌دهد که به راستی هدف از ورود پتروشیمی‌ها به بورس کالا چه بود که اکنون محقق نشده و عده‌ای خاص به دنبال خروج آن برآمدند؟بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران در شرایطی دوباره مطرح می‌شود که سخنگوی دولت در آبان‌ماه امسال به صراحت اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالا ندارد.
 
 

بررسی وزارتخانه‌ها برای پیگیری اقتصاد مقاومتی از وزارت نیرو شروع شد برای مدیریت منابع آب قاطع باشید

شهروند|  روز شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بازدیدهای خود از وزارتخانه‌ها به اتوبان نیایش رفت تا در محل وزارت نیرو حاضر شود. او در این بازدید گزارش کار 4 مدیر ارشد این وزارتخانه را شنید و یک جلسه طولانی برگزار کرد. معضل کم‌آبی، کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مدیریت آب، تلفات برق و بودجه لازم برای انجام طرح‌های حوزه نیرو مسائل اصلی این جلسه بود. در مجموع گزارش کار 4 معاون و شخص وزیر نشان داد در بخش‌هایی مانند منع تلفات برق پیشرفت‌هایی بیش از حد رخ داده است؛ اما در بخش مدیریت آب عملکرد چالش‌برانگیز است. علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، دلیل این امر را اختیار وزارت نیرو در بخش‌هایی با عملکرد بهتری دانست و کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری (در کنار پرداخت یارانه‌ها) را موانع این حوزه دانست. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم پس از شنیدن نکات، به موضوعات مختلفی پرداخت و درخصوص هدف خود از برگزاری جلسات با وزارتخانه‌ها این‌گونه توضیح داد که اقتصاد مقاومتی مسأله مهمی است که موجب شده این جلسه برگزار شود و از این پس جلساتی مشابه با وزارتخانه‌های مختلف برگزار شود. او با بیان این‌که دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مصمم است خواست که ارزیابی‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را ارایه دهند و برخی برنامه‌ها و عملکرد خوبی را در برخی بخش‌ها که نسبت به اهداف از پیش تعیین شده عقب است، اجرا کنند.
قاطعیت در مدیریت منابع آب کشور
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که این وزارتخانه باید در اعمال مدیریت  منابع آب کمترین گذشت را نداشته باشد و به صورت قاطع عمل کند، گفت: در مجموع این وزارتخانه نباید از موضع کارشناسی‌اش عقب‌نشینی کند؛ وزارت نیرو باید برای مصرف آب کشور سیاست‌هایی بگذارد که تمام دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سیاست‌ها باشند همان‌گونه که وزارت صنعت در بخش صنعت سیاستگذاری می‌کند و سایر دستگاه‌ها پیرو آن سیاستگذاری حرکت می‌کنند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری خشکسالی مستمر 15ساله ایران یکی از دغدغه‌های جدی دولت است. به همین منظور باید این دغدغه به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه کتمان حقایق به مردم منتقل شود؛ چرا که هرجا موفقیتی در رفع دغدغه‌ها و اجرای پروژه‌ها وجود داشته، با همکاری مردم این موفقیت به دست آمده است. جهانگیری با بیان این‌که در بخش مدیریت آب شرب مدیریت خوبی انجام شده گفت: در سال‌های گذشته همواره دغدغه جیره‌بندی مخصوصا در تهران را داشتیم و در تابستان ‌سال‌جاری نیز هم درخصوص برق و هم درخصوص آب مدیریت مطلوب وزارت نیرو موجب شد که جیره‌بندی و خاموشی نداشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که باید مشارکت بخش خصوصی گسترده‌تر از گذشته شود، گفت: این سیاست دولت برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی باید به‌عنوان ارزیابی عملکرد مدیران استانی وزارت نیرو قرار بگیرد.
هدفمندی ادامه می‌یابد
در کنار سخنرانی او در حاشیه مراسم درباره گمانه‌زنی ادغام وزارت نفت و نیرو با اشاره به این‌که درخصوص انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی صحبت‌هایی در بدنه کارشناسی دولت شده است، گفت: این موضوع مسأله مهمی است که باید در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تمامی آثار، دستاوردها و پیامدهای آن را بررسی کنیم. ‌وزارت نیرو برای ‌سال 95 همچون سال‌های گذشته بودجه دارد و فعلا با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
یکی از موضوعاتی که همیشه در نشست‌های خبری وزارت نیرو به آن پرداخته می‌شود، سهم این وزارتخانه از یارانه‌های پرداختی است. جهانگیری دراین‌باره گفت: پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی نبوده بلکه با استدلال اجتماعی بوده و جز این‌که به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، دستاورد دیگری نداشتند. با وجود این او در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: هدفمندی یارانه‌ها ‌سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که در ابتدای دولت یازدهم وزارت نیرو سالانه 3 ‌هزار و 600‌میلیارد تومان از مبلغ یارانه نقدی را تأمین می‌کرد، گفت: در ‌سال 94 وزارت نیرو 2 هزار و 200 تا 2 ‌هزار و 300‌میلیارد تومان باید برای تأمین یارانه نقدی پرداخت کند که در تلاشیم و امیدواریم که این مشکل وزارت نیرو در خلال برنامه ششم توسعه حل شود.
وی تصریح کرد: در هر جلسه دولت آقای چیت‌چیان عنوان می‌کند که وزارت نیرو 30‌ هزار‌ میلیارد تومان بدهی دارد و باید برای این بدهی کلان چاره‌اندیشی شود؛ با این بدهی کلان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید رغبت پیدا نمی‌کند.
احتمال توقف ساخت سدها در آینده
علاوه بر جهانگیری وزیر نیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد. او وزارت نیرو را تنها وزارتخانه دولتی خواند که مردم به‌طور 24 ساعته نیازمند خدمات آن هستند. چیت‌چیان دراین‌باره افزود: با وجود این‌که ۱۵‌سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده اما این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارایه شده است. وزیر نیرو در ادامه سخنان او از توقف نهایی ساخت 4 سد خبرداد. او به این نکته اشاره کرد که احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد.
وزیر نیرو با اعلام این‌که کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این درحالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در ‌سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
به عقیده چیت‌چیان کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه برای بخش آب و برق مشکل‌ساز شده است. او دراین‌باره گفت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند ۲۵‌درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد؛ اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارایه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.
او در ادامه افزود: عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت برق دومین مشکل اصلی این وزارتخانه است. بارها این مسأله بیان شده که به‌عنوان نمونه هزینه سوخت را در برق منها کنیم‌ سال 94 هزینه تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، توزیع و انتقال انرژی به ازای هر کیلووات ساعت 100 تومان بوده است درحالی‌که به‌طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از مصرف‌کنندگان برق 60 تومان دریافت شده و از این 60 تومان، 10 تومان وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت کرده است. درنهایت آنچه که به دست وزارت نیرو رسیده 50 تومان بوده و این به معنی نصف هزینه‌های انجام شده است.
معاونان چه گفتند؟
در این جلسه معاونان وزیر نیرو هم برخی نکات مهم در این حوزه را توضیح دادند که در ادامه برخی جملات مهم را به‌صورت تیتروار به نقل از هر مسئول می‌خوانید: علیرضا دائمی (معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو):
- وزارت نیرو سالانه 35‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند
 - انجام 26 طرح تحقیقاتی و توسعه فناوری در وزارت نیرو پیگیری می‌شود
 - مشغول فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید باطری و خودروی برقی در ایران هستیم
- در نیمه نخست ‌سال‌جاری 5‌ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کردیم
- وزارت نیرو به دنبال اصلاح نظام اقتصادی آب و برق است
رحیم میدانی (معاون وزیر نیرو در امور آبفا):
- درخواست 500‌ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌ها و 500‌ میلیارد تومان برای توسعه تجهیز آبرسانی روستایی
 - 150 هزار میلیارد تومان پروژه آبی نیمه‌تمام در کشور داریم
 - با بودجه فعلی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام 50 تا 60‌ سال طول می‌کشد
 - 6‌ هزار روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند
 - سرانه آب تجدیدپذیر کشور 1450 مترمکعب در‌ سال است
- حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور 8.3 در مقایسه با مدت مشابه‌ سال گذشته 52‌درصد افزایش یافته است
 هوشنگ فلاحتیان (معاون وزیر نیرو در امور برق):
 - 60‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود
 - تا 1400 شمسی 80 درصدبرق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود
- وزارت نیرو 25‌هزار‌ میلیارد تومان بدهی دارد
- تلفات برق تا پایان دولت یازدهم به کمتر از 10‌درصد می‌رسد
- ظرفیت نیروگاهی کشور به 4866 مگاوات رسیده است
 - تا 1420 شمسی سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به 60‌درصد می‌رسد
 
 
 

سرمایه‌گذاری 105 میلیارد دلاری عربستان در حمل و نقل آنلاین

یک شاهزاده سعودی 105 میلیون دلار در شرکت حمل و نقل آنلاین لیفت سرمایه گذاری کرد.

ایسنا- لیفت یک شرکت شبکه حمل و نقل آمریکایی خصوصی مستقر در سانفرانسیسکو است. اپلیکیشن موبایلی این شرکت بوسیله مرتبط کردن مسافران نیازمند تاکسی به رانندگانی که تاکسی آنها خالی است، تردد مسافران را آسان کرده است.
این تزریق سرمایه از سوی شاهزاده سعودی الولید بن تلال و از طریق شرکت هلدینگ سعودی انجام شده است. این سرمایه گذاری باعث افزایش 2.3 درصدی ارزش سهام شرکت لیفت شده است.به گزارش وال استریت ژورنال این پول بخشی از برنامه جذب سرمایه به ارزش بیش از 247 میلیون دلار برای 5.3 درصد سهام این شرکت است.
لیفت جدی ترین رقیب اوبر در بخش شرکت‌های تاکسیرانی تقاضا محور است.
اوبر یک اپلیکیشن آشنا برای افرادی است که تمایل ویژه‌ای به دریافت تاکسی و راننده خصوصی بدون هیچ زحمتی دارند. کاربران صرفا با استفاده از اپلیکیشن این سرویس، مبدا و مقصد خود را مشخص کرده و چند دقیقه بعد یک خودرو در انتظارشان است.
در حال حاضر لیفت فقط در آمریکا فعالیت میکند در حالی که اوبر در 68 کشور فعال است. اما لیفت اخیرا کارهای زیادی را برای توسعه فعالیت خود در خارج از آمریکا انجام داده است.این سرویس‌ها اخیرا اعتراضاتی را از سوی رانندگان تاکسی به همراه داشته زیرا باعث از رونق افتادن کسب و کار رانندگان تاکسی عادی شده است.

در جلسه مجمع تشخیص کلیات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید

کلیات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در جلسه دیروز مجمع تشخیص به تصویب رسید.

به گزارش فارس، در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، گزارش کمیسیون نظارت این مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از سایر کارشناسان و مسئولان مربوطه نیز حضور داشتند، ابتدا، گزارش مصوّر دبیر کمیسیون نظارت مجمع در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به اطلاع اعضا رسید.سپس رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از اعضای مجمع بطور مبسوط دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف اجرای این سیاست‌ها بیان کردند که در مجموع کلیات این گزارش به رأی گذاشته شد که به اتفاق آرا تصویب شد و مقرر شد نتایج و جمع‌بندی نهایی این گزارش تقدیم رهبر معظم انقلاب شود.

منابع دیگر:
  • ایران
  • جمهوری اسلامی

پیشگویی‌های دولتمردان درباره پسابرجام /چرا وارونه از آب درآمد؟

توافق هسته‌ای برخلاف وعده‌های انتخاباتی موجب نابسامانی اقتصادی شده است.

به گزارش رجانیوز کارشناسان اقتصادی دولت قبل از توافق هسته‌ای مدعی بودند که اکثر سهام موجود در بازار به دلیل شرایط تحریم بازگشت سرمایه کمی دارند و بعد از رفع تحریم‌ شرایط بهبودی خواهند داشت. اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد، جو مثبتی در بازار حاکم می‌شود و یک حرکت صعودی در بازار سرمایه رخ می‌دهد.
این کارشناسان مدعی بودند که پس از توافق هسته‌ای بخشی از انتظار سرمایه‌گذاران خاتمه می‌یابد و از آنجا که بازار ارز و سکه تنها رقیب بورس محسوب می‌گردند و این بازار رقیب بدلیل نوسانات همیشگی و پایین آمدن قیمتشان بعد از توافق قابلیت رقابت خود را از دست داده و بازار سرمایه به سمت بورس سوق داده شده و موجب رونق و بالا رفتن شاخص‌های آن می‌شود. تا جایی که رئیس‌جمهور پس از توافق ژنو در گفتگوی تلویزیونی برای ارائه گزارش صد روزه به پای تلویزیون آمده و مردم را دعوت به حضور در بورس و بازار سرمایه کرد. روحانی در آذر 92 گفت: «دیروز اگر فضا این بود که فردا یک تحریم جدید می‌شود، پس فردا دیگر تحریم وجود ندارد؛  طبق این توافق دیگر تحریم جدید نخواهد بود. اگر قبلا فضا این بود، مثلا در سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال، معلوم نبود که فردا چه می‌شود، اما حالا آینده روشن‌تر شد، فضای آینده کاملا روشن‌تر شد. از این به بعد شما خواهید دید که توافقات با کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها، تردید نکنید که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در ایران بیشتر می‌شود. اینکه شما می‌بینید در همین چند روزه در بازار بورس، صف می‌بندند و هجوم می‌آورند، مخصوصا در آنجاهایی که تحریم برداشته شده است، مثل پتروشیمی، ماشین‌سازی و صنعت اتومبیل، می‌بینید که مردم دارند به سمت بازار سرمایه می‌آیند، این هجوم به سمت بازار سرمایه، یک فرصت و فضایی در بخش اقتصادی ایجاد می‌کند.»
در حالی که بررسی آمارها و شاخص بورس دراین‌بازه زمانی پس از امضای برجام خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد چنان که دراین بازه پس از توافق هسته‌ای، شاهد کاهش 3600 واحدی شاخص بورس بوده‌ایم و شاخص 65099 واحدی فروردین ماه به 61414 دوم دی ماه رسیده است. بیست و سوم تیرماه امسال، شاخص کل بورس تا حدود69 هزار و 423 واحد افزایش پیدا کرده بود، اما بیست و سوم مرداد شاخص تا حدود 65 هزار و 703 واحد افت کرده است. این موضوع نشان  از افت 5/6 درصدی شاخص کل بورس در طول یک ماه بعد از برجام است.
بررسی‌ها نشان می‌دهدکه شاخص‌ بورس در سال 88 در اوج فتنه 88 حدود 11 هزار واحد بود و در شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران این شاخص به 24 هزار واحد رسیده بود و این شاخص در اوج تحریم‌ها و بحران مالی بین‌المللی همچنان به حرکت صعودی خود ادامه داد و به 57200  واحد رسید و این شاخص تا 5 ماه بعد از شروع فعالیت دولت یازدهم حرکت صعودی خود را ادامه داد و به 89هزار واحد رسید.
در دی ماه سال 1392  و بعد از مشخص شدن تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن روند ریزشی خود را آغاز کرد به طوری که سودهای کلان به زیان‌های هنگفت تبدیل شد و این روند سقوطی تا به امروز ادامه پیدا کرد و از 89 هزار واحد به 61500 واحد رسید.
آنچه مشخص است دولت پس از توافق ژنو، با ارائه تفاسیر غلط از وضعیت بازار سرمایه به مردم در گزارش 100 روزه خود، اینگونه القاء کرد که رشد توامان بورس به خاطر لغو شدن تحریم‌ها بود و این باعث شد ورود هیجانی سرمایه مردمی به بورس شد. از اواخر آذر ماه 1392 فعالان بازار سرمایه از این که فعلا خبری از گشایش‌های بزرگ اقتصادی و رفع تحریم‌ها نیست، باخبر شدند و متعاقبا ترمز هیجانات بورس کشیده شد.
بدین ترتیب آن مقطع کوتاه رشد حبابی بورس با یک دوره طولانی سقوط همراه شد و زیان‌های شدیدی به سهامداران وارد کرد. ناهماهنگی‌ها و سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت نیز مزید بر علت شده و این سقوط در تمامی بازه‌های زمانی دولت از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه پیدا کرد.

وزیر نیرو: ساخت 4 سد متوقف شد

وزیر نیرو از توقف کار ساخت 4 سد در کشور و تعداد زیادی از سدهایی که قرار بود ساخته شوند خبر داد.

حمید چیت‌چیان درجریان بازدید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت نیرو، اظهار داشت: آب و برق 2 خدمتی هستند که 100 درصد مردم به صورت لحظه‌ای و 24 ساعته بدون انعطاف نیازمند ارائه این خدمات هستند.
وی ادامه داد: هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها به اندازه وزارت نیرو 24 ساعته نیازمند ارائه خدمات نیستند و علیرغم اینکه 15 سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده است این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارائه شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است.
وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که قیمت آب و برق در سال 94 به قیمت واقعی خود برسد اما اینطور نشد.
به گزارش فارس، چیت‌چیان با اشاره به اینکه کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، تصریح کرد: بخش خصوصی هم اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند 25 درصد سرمایه را با خود به این 2 بخش بیاورد، اما چون باقی سرمایه باید از طریق  تسهیلات بانکی به این 2 بخش ارائه شود، جرأت ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.
به گفته وی، تا پایان سال جاری 1‍4 حوضه آب دارای شورای هماهنگی خواهند بود که با تشکیل این 14 حوضه جمع شورای هماهنگی حوضه آب به 18 شورا خواهد رسید.
وزیر نیرو با بیان اینکه تاکنون در بخش آبفا بیش از 4 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است گفت: این آمار و این عدد نشان می‌دهد که بیشتر از اعتباراتی که از دولت اخذ شده است، بخش خصوصی در بخش آبفا سرمایه‌گذاری کرده است.
وی به تغییر جهت وزارت نیرو و دولت برای ساخت سد اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو در این تغییر جهت کار ساخت 4 سد را در کشور متوقف کرد و تعداد زیادی از سدهایی که در حال مطالعه برای ساخت بود، را مورد بازنگری قرار داده است و احتمال اینکه در این بازنگری باز هم کار ساخت سدی متوقف شود وجود دارد.
چیت‌چیان با اشاره به اینکه در بخش برق نیز تلفات انرژی را از 15 درصد به 11 درصد رسانده‌ایم، گفت: اجرای طرح هوشمند‌سازی شبکه در حال حاضر در برخی استان‌های آغاز شده است و در 2 سال آینده سراسر کشور از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
6 هزار روستا با تانکر آب‌رسانی می‌شود
در ادامه بازدید جهانگیری از وزارت نیرو، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: 150 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در بخش آب داریم که با این اعتبارات تخصیص یافته 50 سال طول می‌کشد تا این طرح‌ها به پایان برسد.
وی با تاکید بر اینکه
6 هزار روستا در حال حاضر با تانکر آب‌رسانی می‌شود، گفت: درخواست ما از دولت این است که از صندوق توسعه ملی 500 میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌ها و 500 میلیارد تومان از این صندوق برای تجهیز توسعه مجتمع‌های آبرسانی روستایی تخصیص یابد.
میدانی با تاکید بر اینکه اگر این 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای سال آینده و برای تجهیز مجتمع‌های آب‌رسانی تخصیص یابد 7/5 میلیون نفر از جمعیت روستاها از نعمت آب بهره‌مند می‌شوند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد: در طول برنامه ششم توسعه باید به قیمت تمام شده آب نزدیک شویم و باز هم تاکید می‌کنم که آب دو نرخی نمی‌توان در کشور اعمال کرد.
میدانی در خصوص حجم سدهای کشور نیز گفت: حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور 8/38 میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش یافته است.

بورس

 بورس  رشد کم‌رمق بورس
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جريان معاملات روزگذشته بازار سرمايه با 9 واحد رشد در ارتفاع 61 هزار و 700 واحد قرار گرفت.به گزارش خبرنگار مهر، در پايان معاملات ديروز بازار سرمايه 479 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 78 ميليارد تومان در 38 هزار نوبت داد و ستد شد.در معاملات ديروز شاخص قيمت (وزني - ارزشي) سه واحد، شاخص کل (هم وزن) 31 واحد، شاخص قيمت (هم وزن) 26 واحد، آزاد شناور67 واحد و بازار اول 30 واحد رشد کردند، در همين حال شاخص بازار دوم 119 واحد افت کرد.ارزش روز بازار در محدوده 265 هزار ميليارد تومان است.معامله گران فرابورس نخستين روز هفته را با خريد و فروش 347 ميليون و 309 هزار ورقه بهادار به ارزش يک هزار و 328 ميليارد و 736 ميليون ريال آغاز کردند.شاخص فرابورس (آيفکس) با کاهش 1.8 واحدي روي عدد 683.40 ايستاد. هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ضمن کاهش قيمت در بازه 690 تا 710 هزار ريال داد و ستد شد. روز گذشته قيمت اسناد خزانه اسلامي به 956 هزار و 877 ريال رسيد و به اين ترتيب نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق معادل 25.35 درصد شد.

از نفت 100دلاري دولت قبلي يک دلار هم به دولت فعلي نرسيد

 معاون اول رئيس‌جمهور در نشست مديران ارشد وزارت نيرو:  از نفت 100دلاري دولت قبلي يک دلار هم به دولت فعلي نرسيد  روزگذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور ضمن بازديد از وزارت نيرو با حضور در نشست مشترک مديران ارشد اين وزارتخانه سياستهاي دولت در خصوص صنعت آب و برق کشور را تبيين کرد.وي در اين نشست با بيان اينکه مسأله آب از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين کشور است، گفت: دغدغه و نگراني در مورد موضوع آب بايد به مردم منتقل شود و نبايد در مورد وضع خشکسالي و آب کشور چيزي را از مردم کتمان کنيم.وي با اشاره به اهميت و نقش کليدي وزارت نيرو در توسعه کشور، گفت: وزارت نيرو نقش حساسي در رضايت جامعه و شهروندان دارد و در حوزه آب و برق مسئوليت تأمين زيرساخت‌ها براي توسعه کشور بر عهده وزارت نيرو است.جهانگيري به اقدامات خوب وزارت نيرو در زمينه آب شرب اشاره کرد و گفت: به لطف خدا در حوزه آب و برق مديريت خوبي داشته‌ايم و در فصل تابستان هم آب جيره بندي نشد و هم خاموشي جدي گزارش نشده است که اينها نشان از توانمندي کارشناسي کشور است.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به کمک مقام معظم رهبري براي حل معضل آب براي برداشت 10 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، گفت: سهم خوبي براي آب گرفته‌ايم و لازم است طرح‌هاي مربوطه با سرعت خوب پيش برود و با توجه به اينکه متعهد شده‌ايم، بايد پول را به صندوق برگردانيم بايد به بازگشت آن نيز فکر کنيم.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه در جريان هدفمندي يارانه‌ها وزارت نيرو موظف به پرداخت 3 هزار و 600 ميليارد تومان شد، گفت: اين رقم امروز به 2 هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است و اميدواريم در برنامه ششم وزارت نيرو از اين مشکل نجات يابد.
جهانگيري به اقدامات وزارت نيرو در حوزه برق اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اولين سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به برق بوده که رقم قابل توجهي است اما اعتقاد داريم که بخش خصوصي به طور جدي بايد در بخش برق سرمايه‌گذاري کند و بايد موانع حضور بخش خصوصي در حوزه برق را از بين ببريم.معاون اول رئيس‌جمهور به مطالبات شرکت‌ها از دولت به عنوان دغدغه‌اي جدي اشاره کرد و گفت: بدهي‌هاي دولت متأسفانه بالاست و عملکرد گذشته آنقدر بد بوده است که هرچه عليه آن بگوييم کم گفته‌ايم.وي با اشاره به اينکه عربستان در سال گذشته کسري 98 ميلياردي خود را از درآمدهاي نفتي بالاي سال‌هاي گذشته خود جبران کرده است، خاطرنشان کرد: دولت يازدهم که سرکار آمد از نفت‌هاي 100 دلاري حتي يک دلار هم باقي نمانده بود. اما امروز با نفت 30 دلاري عده‌اي طلبکار هستند که چرا کشوراز رکود خارج نمي‌شود و خوب است که انصاف داشته باشيم.جهانگيري ‌افزود: ما هنوز اميدواريم رشد اقتصادي امسال مثبت باشد و معتقديم آنچه راکه به دست آورده‌ايم مديون مردم هستيم. وقتي که مردم به دولت اعتماد داشته باشند ديگر نيازي به هجوم براي خريد طلا و ارز وجود ندارد.وي با اشاره به اينکه دولت گذشته درآمدهاي نفتي را خرج کرده و حتي بدهي‌هاي بسياري براي ما گذاشته است، گفت: وزارت نيرو وقتي در دولت يازدهم آغاز به کار کرد 30 هزار ميليارد تومان بدهي داشت که بايد براي حل و فصل آن راهي پيدا کند.
انحلال وزارت نيرو منتفي شد
معاون اول رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه دولت با بررسي کارشناسي به اين نتيجه رسيد که وزارت نيرو منحل نشود، از لغو تحريم‌هاي ايران تا پايان دي ماه سال‌جاري خبر داد. به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در جمع خبرنگاران درباره انحلال وزارت نيرو و يا ادغام اين وزارتخانه با وزارت نفت، گفت: ادغام يا انحلال وزارت نيرو يک پيشنهاد جدي نيست، البته شايد شيطنت باشد، زيرا همواره سازمان‌هايي که کار آنها تدوين برنامه است، پيشنهادهايي ارائه مي‌کنند.معاون اول رئيس‌جمهور افزود: احتمالاً در برخي از شوراها بحث ادغام و انحلال صورت گرفته، موضوعي که البته در گذشته نيز مطرح بوده، اما وقتي به دولت رسيد، چون مسائل بهتر و کارشناسي شده بود، اعلام شد که اين موضوع مطرح نيست. اين عضو کابينه دولت يازدهم با تاکيد بر اينکه پس انحلال وزارت نيرو و ادغام آن در دولت انجام نگرفته و اين وزارتخانه با قوت به کار خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: دولت در اين زمان وقت رسيدگي به اين گونه موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نيرو را ندارد.معاون اول رئيس‌جمهور همچنين در خصوص زمان دقيق لغو تحريم‌هاي اقتصادي ايران، توضيح داد: رئيس‌جمهور اعلام کرده است زمان لغو تحريم‌ها تا پايان دي ‌ماه است.در ادامه از جهانگيري درباره سرنوشت اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 95 سئوال شد که وي در پاسخ گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده هم ادامه مي يابد.
فرار سرمايه‌گذاران از صنايع آب و برق
وزير نيرو از توقف ساخت 4 سد در کشور در راستاي سياست‌هاي جديد دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخي سدهاي ديگر در آينده نيز وجود دارد.بنابر اين گزارش،حميد چيت‌چيان در نشست مشترک مديران صنعت آب و برق با معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه روند ارائه خدمات در صنايع آب و برق به مردم به صورت لحظه‌اي و 24 ساعته است، گفت: هيچ کدام از وزارتخانه‌هاي دولت به اندازه وزارت نيرو 24 ساعته نيازمند ارائه خدمات نيستند و با وجود اينکه 15 سال خشکسالي داشتيم و بدهي‌هاي زياد در حوزه برق نيز وزارت نيرو را تحت فشار قرار داده اما اين خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارائه شده است. وزير نيرو با اعلام اينکه کاهش سرمايه‌گذاري در صنايع آب و برق به حد مخاطره آميز رسيده و ريسک را بالا برده است، تصريح کرد: اين در حالي است که همزمان با کاهش شديد سرمايه گذاري‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، مقرر شده بود که قيمت آب و برق در سال 94 واقعي شود که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است.اين عضو کابينه دولت با تاکيد بر اينکه کاهش اعتبارات و محدوديت بازار سرمايه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشکل مواجه شوند، اظهار داشت: بخش خصوصي هم‌اکنون آمادگي دارد در اين دولت سرمايه‌گذاري کند و حتي مي‌تواند 25 درصد سرمايه را با خود به اين دو بخش بياورد اما چون باقي سرمايه بايد از طريق تسهيلات بانکي به اين دو بخش ارائه شود، جرأت ورود به سرمايه‌گذاري را ندارد.
8 هزار ميليارد تومان کسري
همچنين معاون وزير نيرو در اين جلسه با انتقاد از پايين بودن تعرفه فروش برق به مردم، گفت: بيش از 8 هزار و 510 ميليارد تومان به دليل توليد و فروش برق ارزان به مشترکان کسري بودجه داريم.بر اساس اين گزارش، هوشنگ فلاحتيان با بيان اينکه سالانه حدود 230 ميليارد کيلووات ساعت برق در کشور توليد و عرضه مي‌شود، گفت: هم اکنون قيمت تمام ‌شده هر کيلووات ساعت برق 100 تومان است اما هر کيلووات برق 60 تومان به فروش مي‌رسد که از اين 60 تومان در نهايت 13 تومان درآمد وزارت نيرو است.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعلام اينکه کسري جاري صنعت برق از محل توليد و فروش برق حدود 8 هزار و 510 ميليارد تومان است، تصريح کرد: از اين رو حدود 4 هزار و 750 ميليارد تومان کسري سرمايه‌اي داريم.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه اگر بخواهيم تعرفه‌هاي برق را براي سال آينده ثابت نگه داريم بايد اين 8 هزار و 510 ميليارد تومان در بودجه در رديفي جداگانه به وزارت نيرو پرداخت شود، اظهار داشت: در پايان سال 93 ميزان بدهي برقي وزارت نيرو حدود 25 هزار ميليارد تومان بود که از اين رقم 16 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي و 8 هزار و 100 ميليارد تومان بدهي به فروشندگان بخش خصوصي‌ توليدکننده برق بود و 630 ميليارد تومان به پيمانکاران صنعت برق بدهکاريم.

خبر

 خبر  پيام تسليت رهبر انقلاب در پي رحلت حجت الاسلام محمد شجاعي
در پي رحلت عالمِ عارف و اخلاقي، مرحوم حجت‌الاسلام و‌المسلمين آقاي حاج شيخ محمد شجاعي رضوان‌الله عليه، رهبر معظم انقلاب اسلامي‌پيام تسليتي صادر کردند. متن پيام تسليت رهبر معظم انقلاب بدين شرح است: درگذشت استاد اخلاق و سالک الي الله مرحوم حجت‌الاسلام و‌المسلمين آقاي حاج شيخ محمد شجاعي رضوان‌الله عليه را به خانواده‌ مکرّم و ارادتمندان و شاگردان و مستفيدان از بيانات ايشان تسليت عرض مي‌کنم. اين عالم عارف و اخلاقي با افادات معنوي و اثرگذار خود که برخي از آن از رسانه ملي پخش مي‌شد و با نفس گرم و شيرين خود که از دلي با معرفت بر مي‌خاست، جوانان و جويندگان بسياري را به جاده‌ معارف حقيقي رهنمون بود و داراي حق بزرگي بر جامعه جوان کشور است. از خداوند متعال بهترين پاداش صالحان را براي اين عالم رباني مسالت مي‌کنم.
تصويب کليات سياست‌هاي اصل 44
گزارش کميسيون نظارت اين مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. به گزارش ايلنا، در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضاء، وزراي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات، رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رييس سازمان خصوصي سازي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و تني چند از ساير کار‌شناسان و مسؤولان مربوطه نيز حضور داشتند، ابتدا، گزارش مصوّر دبير کميسيون نظارت مجمع در خصوص نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به اطلاع اعضا رسيد.
سپس رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي و تني چند از اعضاي مجمع به طور مبسوط ديدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف اجراي اين سياست‌ها بيان کردند که در مجموع کليات اين گزارش به رأي گذاشته شد که به اتفاق آرا تصويب شد و مقرر شد نتايج و جمع‌بندي نهايي اين گزارش تقديم رهبري معظم انقلاب شود.
اعلام رد صلاحيت‌ها محرمانه است
فرماندار تهران گفت:‌ پس از رفع مشکلات برخي از شعب اخذ راي که تاکنون شناسايي شده است، از پانزدهم دي ماه کار آموزش نيروهايي که قرار است پاي صندوق‌هاي راي باشند آغاز مي‌شود. به گزارش ايسنا، عيسي فرهادي با اشاره به اينکه هيات‌هاي اجرايي انتخابات تا پانزدهم دي ماه فرصت دارند وضعيت صلاحيت داوطلبان را اعلام کنند گفت:‌ هيات اجرايي تا پانزدهم دي ماه بايد تاييد صلاحيت‌ها را اعلام کنند. رد صلاحيت‌ها هم به صورت محرمانه به کانديداها اعلام مي‌شود.
وي ادامه داد: تا دو روز آينده فرصت است تا کار تاييد صلاحيت‌ها انجام شود و پس از اعلام نتايج داوطلبان رد صلاحيت شده فرصت دارند تا اعتراضات خود را به هيات نظارت اعلام کنند. فرماندار تهران افزود:‌ در صورت ابلاغ برگزاري الکترونيک انتخابات از سوي وزارت کشور اين توان وجود دارد تا انتخابات به شکل الکترونيک برگزار شود و در صورت تاييد انتخابات الکترونيک اين آمادگي وجود دارد که در نقاط حساس شعب دستي در کنار شعب الکترونيک در نظر گرفته شود و پس از ابلاغ کار آموزش انجام مي‌شود.

نسل‌فردا بررسی می کند افزایش نسبی شاخص بورس

در هفته گذشته، شاخص بورس در مسیر صعودی قرارگرفت، به نظر می رسد عوامل مختلفی از جمله لغو قریب الوقوع تحریم ها، آغاز سال نو میلادی...

یادداشت روز

محمد حسین مهدوی
افت قیمت نفت همه چیز را متأثرکرد
نکته مهمی که درسال 2015 رخ داد، کاهش شدید قیمت نفت بود که با کارشکنی برخی از کشورها درسازمان اوپک تشدید شد. درواقع دست نیافتن اعضای اوپک به توافقی برای کاهش سقف تولید، باعث شد تا روند نزولی قیمت‌ها دربازار جهانی نفت شدت گیرد و حتی در مواردی به زیر 30 دلار هم برسد که به ضرر تولیدکننده‌ها و به سود مصرف‌کننده‌ها تمام شده است. همچنین کاهش شدید قیمت نفت به افت قابل توجه قیمت فرآورده‌های نفتی در کشورهای اروپایی و آمریکا منجرشد که شاید بتوان گفت، همین اتفاق زمینه افزایش دوباره قیمت نفت را فراهم کند. چراکه افت قیمت سوخت، افزایش تقاضای این کالا را به همراه دارد و رشد تقاضا درنهایت افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. درکنار این تحولات، اتفاقی که دراقتصاد جهانی و ایران اثرگذارخواهد بود، امضای سند برجام است. این درحالی است که حتی کشورهای اروپایی نیز حساب ویژه‌ای روی لغو تحریم‌های ایران و فراهم شدن بسترسرمایه‌گذاری خارجی دراین کشور بازکرده‌اند. از سوی دیگر، دربازارسرمایه ایران، درصورتی که قیمت نفت کاهش نمی‌یافت و زودترشاهد لغو تحریم‌ها بودیم، انتظار این بود که شاخص به بالای 80 هزار واحد برسد. اما به دلیل همین دو عامل، هم‌اکنون بازارسرمایه درشرایط مطلوبی قرار ندارد. این درحالی است که بورس ایران، پتانسیل بالایی دارد و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی درآن می‌توان شاهد رشد شاخص‌ها بود.در کل با توجه به شرایط اقتصاد جهانی به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی سال آینده میلادی، رشد بالاتری نسبت به 2015 داشته باشد که دراین صورت بهبود اقتصاد جهانی روی اقتصاد ایران نیز تأثیرمثبت می‌گذارد.

رشد زيرپوستي بورس

 رشد زيرپوستي بورس  بورس تهران که در معاملات روز چهارشنبه روند صعودي خود را بعد از مدتها رکود شدت داد و با افزايش قيمت و تقاضا مواجه شد، در ابتداي هفته جاري اندکي از هيجان خود کاست و مجددا روند محتاطانه اي در پيش گرفت. به گزارش ايسنا، بورس تهران در اولين روز معاملاتي هفته بر خلاف روز چهارشنبه با افزايش تقاضاي شديد براي خريد سهم و همچنين رشد قيمت سهام شرکتها مواجه نشد و با کاهش روند صعودي خود، روند محتاطانه اي در پيش گرفت و به رشد 9 واحدي شاخص رضايت داد. فعاليت نوسان گيران در بازار سرمايه براي شناسايي سودهاي کوتاه مدت و همچنين نزديک شدن به زمان لغو تحريم ها از يک سو زمينه رشد نسبي شاخص را فراهم کرده و از سوي ديگر نگراني از تداوم کاهش قيمت هاي جهاني در کنار برخي ابهامات سياسي در خصوص تحريم‌هاي جديد عليه ايران مانع از رشد بيشتر شاخص بورس و قيمت ها شده است. با اين حال اگرچه در معاملات روزگذشته گروه‌هاي مطرح بورسي با افزايش تقاضاي چنداني مواجه نشدند و از شدت روند صعودي بورس کاسته شد، اما با رشد نسبي قيمت برخي سهم‌ها و همچنين شاخص بورس به نظر مي رسد بازار سرمايه از روند منفي ماه هاي گذشته خود اندکي فاصله گرفته و با رشد زيرپوستي خود در حال حرکت کردن به مدار مثبت است. در بازار روزگذشته شرکتهايي مانند صنايع شيميايي ايران، مپنا، مخابرات،بانک پاسارگاد و ايران ترانسفو شرکتهايي بودند که باعث رشد 9 واحدي شاخص بورس شدند و در مقابل شرکتهايي مانند تاپيکو، غدير، فولاد مبارکه، بانک صادرات و نفت و گاز پارسيان از رشد بيشتر شاخص بورس ممانعت کردند. در بازار روزگذشته شرکتهايي مانند لوله و ماشين سازي ايران، کارخانجات قند قزوين و پارس الکتريک از شرکتهاي با تقاضاي خريد بودند و تهران شيمي، سيمان اصفهان و سيمان فارس بيشترين تقاضاي فروش را به خود اختصاص دادند. در معاملات روزگذشته با وجود رشد اندک شاخص بورس، ارزش و حجم معاملات افزايش پيدا کرد به طوري که بيش از 2 هزار و 843 ميليون سهم به ارزش 108 ميليارد تومان داد و ستد شد.

خروج‌ مواد پتروشيمي ‌از‌ بورس‌کالا‌ براي پنهان کاري ‌است

 خروج‌ مواد پتروشيمي ‌از‌ بورس‌کالا‌ براي پنهان کاري ‌است  بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالاي ايران در شرايطي دوباره مطرح مي شود که سخنگوي دولت در آبان ماه امسال به صراحت اعلام کرد دولت هيچ برنامه‌اي براي خروج معاملات پتروشيمي‌ها از بورس کالا ندارد. به اين ترتيب مطرح شدن اين موضوع براي چندمين بار طي دو سال اخير عجيب به نظر مي رسد.
در همين رابطه دبير کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: مطرح شدن دوباره بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا که به منزله عدم شفافيت و براي پنهان کاري مي باشد، عجيب است.
بهروز خدارحمي افزود: اصرار و پيگيري هاي مداوم بر خروج پتروشيمي‌ها از بورس، يکسري اقدامات پشت پرده را به ذهن متبادر مي سازد و اين پرسش را در مقابل قرار مي دهد که به راستي هدف از ورود پتروشيمي ها به بورس کالا چه بود که اکنون محقق نشده و عده اي خاص به دنبال خروج آن برآمدند؟
دبير کانون نهادهاي سرمايه گذاري تصريح کرد: خروج پتروشيمي از بورس کالا به اين معنا است که ما مي خواهيم بخش هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خريداران پنهان کنيم. خدارحمي در پاسخ به اين سوال که خروج پتروشيمي از بورس کالا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد، خطاي بسيار فاحشي رخ داده است و اين اتفاق مبين اين است که نمي خواهيم قسمت هايي از اين صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتريان مشخص کنيم و مي خواهيم با پنهان کاري آن را پيش ببريم. وي به لغو تحريم هاي بين الملي در آينده اي نزديک اشاره کرد و افزود : پنهان کاري براي سرمايه‌گذاران خارجي که يکي از خواسته هايشان ورود به عرصه هاي نفت و گاز و پتروشيمي است، فرآيند خوشايندي نيست؛ چرا که هر سرمايه گذار در درجه اول به دنبال اين است که آيا شرايط کمپاني و محصولي که روي آن سرمايه گذاري مي کند شفاف، قابل پيش‌بيني و عاري از هرگونه شبهه و ابهام هست يا خير؟
به گفته وي با اين خطا به راحتي زنگ خطر و نشانه اي براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي کنيم به اين معنا که اگر تا به حال هم اين عرصه شفاف بوده، از اين به بعد نمي خواهيم چندان شفاف باشد.
دبير کانون نهادهاي سرمايه گذاري در پايان گفت: وجود محصولات پتروشيمي در بورس کالا بسيار بهتر از فرآيند پرابهام و چالش برانگيز گذشته است؛ فرآيند کشف قيمت، تاييد خريداران، ساعت هاي معاملاتي و هرگونه از اين مکانيزم هايي از صفر تا صد با مشورت خود پتروشيمي تهيه و تدوين شده و اگر هم بعد از اجرايي شدن نقصان‌هايي پيدا شده که آن روش ها جواب نمي دهد و يا عيوبي دارد، طبيعتا بازار سرمايه اين آمادگي را دارد که آن‌ها را اصلاح کند.

شروطي براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي

يک کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه براي راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي نيازمند فراهم شدن بسترهايي هستيم، گفت:در حال حاضر تنها مشکل راه‌اندازي اين بازار اين است که تنها عرضه کننده ارز، بانک مرکزي است، در حالي که بايد امکاني فراهم شود تا ‌بازيگران اين بازار افزايش يافته و صادرکنندگان نيز بتوانند ارز را عرضه کنند.
عظيم ثابت در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص راه اندازي بازار آتي ارز گفت: راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي پيچيدگي هاي مخصوص به خود را دارد، اما آنچه که در بورس ها مطرح است، شفافيت و واقعي بودن قيمت‌ها است زيرا نوسان قيمت ارز در بازار نگراني‌هايي به بار مي‌آورد. وي با بيان اينکه در دنيا بازار دلالي و سياه و همچنين دستکاري ارزي وجود ندارد، افزود: نرخ تورم، رشد اقتصادي و اشتغال از مواردي است که براي تعيين نرخ برابري ارزها وجود داشته و در بازار پول ملاک قرار مي‌گيرد، در نتيجه سفته بازي را از بين مي برد. اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود قيمت دلار در سال آينده پول پر قدرت باشد، به محدوديت منابع ارزي اشاره کرد و ادامه داد: هنوز براي اجرايي شدن بورس ارز نيازمند فراهم شدن بسترهاي لازم هستيم زيرا بازاري که در آن تعداد زيادي عرضه کننده و خريدار وجود داشته و بانک مرکزي تعيين کننده قيمت ارز باشد با مشکلاتي مواجه خواهد شد، لذا بايد قبل از راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي به اين موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود. ثابت تصريح کرد: بازار مشتقه ارزي بدون حضور سفته بازان امکان راه اندازي ندارد، اما سفته بازان نبايد همه کاره بازار ارز باشند بلکه بايد با حضور بازيگران قيمت ها واقعي شود. وي عنوان کرد: بنابراين پيش شرط راه اندازي بازار مشتقه ارزي اين است که بانک مرکزي تنها سياست گذاري اين بازار را بر عهده بگيرد زيرا غير از بانک مرکزي کسي روي ارز مانور نمي‌دهد،بهتر است بازيگران اين بازار افزايش يافته و بازيگران واقعي مانند صادرکنندگان نيز بتوانند وارد اين بازار شوند.

بورس آمريکا بدترين عملکرد سالانه خود را تجربه کرد

خبرگزاري آريا- بورس آمريکا بدترين عملکرد را از سال 2008 ميلادي تاکنون داشته است.
به گزارش خبرگزاري آريا،پايگاه اينترنتي وال استريت ژورنال نوشت، ميانگين صنعتي داوجونز که در واقع سبدي متشکل از سي سهام است، در سال 2015 ميلادي با دو مميز دو دهم درصد کاهش روبرو شد و شاخص سهام استاندارد اند پورز 500 نيز هفت دهم درصد کاهش يافت.
ضرردهي استاندارد اند پورز به سودهاي دو رقمي سه ساله آن پايان داد، اما کاهش شاخص سهام استاندارد اند پورز در مقايسه با سقوط چهل درصدي ارزش آن در بحران مالي سال 2008 ميلادي ناچيز بود.
کيت بليس، تحليلگر اقتصادي و نايب رئيس شرکت کاتون اند کو گفت ، بيشتر از عوامل مطلوب، باد مخالف مي‌بيند .
بخش وابسته به مصرف کننده که شامل سهام شرکت‌هايي مانند استارباکس و ايکسپديا مي شود، با هشت مميز چهاردهم درصد افزايش از استاندارد اند پورز 500 جلو افتاد. با وجود اين، بورس آمريکا در مجموع دچار مشکل شد.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۲:۱۱

معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران منصوب شد

خبرگزاري آريا-مهدي آزادواري به عنوان معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،مهدي آزادواري سوابقي همچون مدير عامل شرکت عمران و اقتصاد (وابسته به صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران) ، رئيس هيات مديره تعاوني مسکن صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران ، مدير سرمايه گذاري و امور تجاري صندوق
ذخيره کارکنان شهرداري تهران ، عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان ، عضو هيات مديره انجمن توسعه بهره وري ايران ، مشاور دبير کل کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران ، عضو انجمن اقتصاد دانان ايران ، عضو انجمن علمي اقتصاد شهر، مدير امور اعضا کانون کارگزاري بورس و اوراق بهادار، مدرس دانشگاه و... را در کارنامه کاري خود دارد.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۳:۱۱

سکه ارزان شد

در بازار آزاد امروز تهران سکه تمام بهار آزادی با یک هزار تومان کاهش قیمت 932 هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، سکه طرح جدید با یک هزار تومان کاهش 932 هزار و 500 تومان فروخته شد. نیم سکه 474 هزار تومان قیمت خورد و قیمت ربع سکه نیز به 262 هزار تومان رسید. سکه یک گرمی هم با یک هزار تومان کاهش 170 هزار تومان قیمت خورد.
هر دلار آمریکا با 2 تومان کاهش قیمت به 3 هزار و 680 تومان رسید. یورو 4 هزار و 4 تومان معامله شد و درهم امارات هم یک هزار و 7 تومان قیمت خورد.
در بازار سرمایه هم شاخص کل بورس با 9 واحد صعود به کانال 61 هزار و 700 واحد رسید.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۵:۱۲

میزگرد تخصصی آسيب شناسی سياست­ های بخش کشاورزی/ نقد سیاست های کشاورزی، سیاه نمایی نیست

وضعیت بخش کشاورزی کشور در میزگرد آسيب شناسی سياست­ های بخش کشاورزی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی بررسی شد.

 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، در میزگرد تخصصی «آسيب شناسی سياست ­های حمایتی بخش کشاورزی، که پیش از تعطیلات پایان هفته گذشته، در محل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی برگزار شد؛ مسعود نیلی، رییس موسسه، سید حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور،  علي كياني­ راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریم­پور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه  وضعیت بخش کشاورزی کشور و سیاست­ های حمایتی از این بخش را با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار دادند.
 
در ابتدای این نشست، حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور گفت: «خروجی­ های این سه گزارش برای تصمیم ­گیری در خصوص سیاست­ های حمایتی از بخش کشاورزی در شورای اقتصاد، لایحه بودجه 1395 خورشیدی و همچنین تدوین برنامه ششم می­ تواند بسیار حائز اهمیت باشد.»
او با ابراز امیدواری از این که نتایج این نشست بتواند گشایشی در جهت حل چالش­ های بخش کشاورزی با مشارکت صاحب نظران این حوزه ایجاد کند، تریبون را به علي كياني ­راد از موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی سپرد تا وی به ارائه گزارشش که با همکاری «ماندانا طوسی» و «مریم اردستانی» تهیه کرده بود، بپردازد.
آسيب شناسي سیاست­ های بخش کشاورزی با تاكيد بر سياست خريد تضميني
 
كياني ­راد با بیان این که «حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا می­ کند، دلیل نخست را به نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی مرتبط دانست که سرلوحه برنامه­ های توسعه ­ای کشورهاست و اخیرا مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شده­ اند. وی در ادامه گفت: " دليل دوم، براساس بي ­ثباتي و ريسكي بودن فعاليت­ هاي بخش كشاورزي است که این بخش ماهيتاً قادر نيست مقدار عرضه محصولات توليدي خود را برحسب نوسانات كوتاه مدت بازار تنظيم کند. و دليل سوم به مزيت­ های رقابتي و ساختاري اختصاص دارد؛ به گونه­ ای که انتقال از يك اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي سنتي به يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي تجاري يا صنعتي مستلزم استفاده از سياست­ هاي حمايتی است، زیرا در اين انتقال، رابطه مبادله به زيان بخش كشاورزي شکل می­ گیرد و مزيت رقابتي را كاهش مي دهد.»
 
وی ادامه داد: «هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، بر خلاف بخش­ های دیگر نمی ­توان در بلند مدت منتظر قدرت­ های نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ به ویژه زمانی که دولت­ ها بیش از قیمت تولید کننده، توجه خاصی به قیمت مصرف کننده دارند.»
کیانی راد در تعریف سیاست­ های اقتصادی بخش کشاورزی گفت: «این سياست ­ها اقدامي آگاهانه از سوي سياست­ گذار است كه با ايجاد ترتيبات نهادي بر مبناي باورها و ارزش­ هاي سياست­ گذاران و سياست­ پذيران طراحي و اجرا مي­ شود و بخش عمومي، توليدكننده و خانوار را تحت تاثير قرار مي ­دهد. از سوی دیگر سیاست گذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبيت نوسانات عرضه محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات تقاضای محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات قيمت محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات درآمد توليد كنندگان بخش، تنظيم بازار، تشويق توليد، تشويق صادرات، محدوديت توليد، تشويق و يا محدود کردن استفاده از نهاده­اي خاص و كمك به توليد كننده در جهت مديريت ريسك قيمت و عملكرد (بيمه، بورس كالاهاي كشاورزي)، مواجه بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعه­ اي از چند ابزار سياستي تشکیل شده است و به منظوردستيابي به اهداف متفاوت و يا تامين كارآتر يك هدف واحد، مورد استفاده قرار مي­ گيرند.»
 
 
معاون پژوهشی موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، در تشریح این سبد حمایتی اظهار داشت: «براي هر محصول با توجه به ساختار توليد و بازار محصول بايد يك يا چند ابزار مناسب بكار گرفته شود و ابزارها و سياست­ هاي حمايتي از بخش كشاورزي شامل سياست­ ها و ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي است.»
او افزود: «از جمله ابزارهای حمایت قيمتي می­ توان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیر مستقیم نهاده و یارانه صادراتی، و همچنین از جمله ابزارهای حمایت غیر قیمتی می­توان به مواردی نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفه ­ها و محدودیت­ ها، پرداخت­ های مستقیم، بیمه­ های درآمد و عملکرد و ايجاد وتوسعه بازارهاي بورس كالايي كشاورزي، اشاره کرد.
به گفته کیانی راد، حمایت­ های کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی و ... به صورت جامع و با ابزارهای متنوع از تولید کننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرف کننده بوده است.
 
کیانی ­راد تصریح کرد: «در ایران قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي در سال 1368 خورشیدی به شکل یک ماده و سه تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحی ه­ای در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خريد محصولات اساسي كشاورزی با موضوع تامين مالي صورت گرفت و نهایتاً اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تاکید بر رعايت تناسب افزايش قيمت با تورم و لازم الاجرايي بودن آن اعمال شد.»
او در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح سياست خريد تضميني به تصویب ماده 33 قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی، به مفهوم پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشاره کرد و افزود: «فرآيند محاسبه و پيشنهاد قيمت تضميني بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار چندگانه تعیین می­شود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزينه ­هاي متفرقه، كارمزد متعارف بانك در صورت تامين سرمايه از طريق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعي در محصولات زراعي و احتساب بازده مديريت است.»
 
وی در خصوص تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی نیز دو نکته را ذکر کرد: «نخست این که در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تصویب شده که کشورهای در حال توسعه تنها تا 15 سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی بالا نگاه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع از بخش کشاورزی اعمال کرده­ اند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این بخش کاهش داده­ اند.»
 
بی مهری به کشاورزی به دلیل ارزبر نبودن
کیانی­ راد در پایان گزارش خود اظهار داشت: «بخش کشاورزی در کشور به دلیل ارز بر نبودن آن، بسیار مورد بی­ مهری واقع شده و این در حالی است که مـوضوع مهم امنـیت غذایی در سند چـشم ­انداز، سیاست­ های کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاست­ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است.»
او افزود: «با توجه به اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیش ­بینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تامین غذای داخلی در کشورها را می­ دهد و محصولات اساسی کشاورزی به منظور واردات وجود نخواهد داشت.»
 
بررسی سیاست خرید تضميني محصولات كشاورزي به روایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
در ادامه این نشست، عبدالرضا کریم ­پور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، به ارائه گزارش خود که در آن «سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفته بود، پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود در تشریح «وظایف قیمت در سیستم اقتصادی» گفت: «این وظایف شامل هدایت مصرف­ کنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای­ سرمایه ­گذاران، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.»
 
 
او افزود: «در خصوص وضعیت کلان بازار محصولات کشاورزی، با وجود اقدامات صورت گرفته در زمينه اشاعه فناوري و نهاده‌هاي جديد در بخش كشاورزي كه تا حدودي به افزايش رشد توليد اين بخش كمك کرده است، شبكه توزيع و بازاررساني محصولات كشاورزي اغلب به روال گذشته عمل كرده و از حالت سنتي خارج نشده است، ضمن آنكه اختلاف قيمت دريافتي توليدكننده و قيمت پرداختي مصرف‌كننده بالا بوده و با وجود سطح پايين خدمات بازاريابي، اقدامات صورت گرفته براي تثبيت قيمت محصولات غذايي براي مصرف‌كنندگان موفقيت‌آميز نبوده است.»
کریم پور ادامه داد: «بازار محصولات كشاورزي در ايران از كارآیي پایيني برخوردار است، علاوه بر موارد فوق، ‌ريسك بالا، عدم شفافيت اطلاعات و رانت‌هاي حاصله و كنترل شديد و گاهی غير لازم توسط دولت، بيانگر كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در کشور است.»
 
4 گروه کالایی در ساختار بازار محصولات کشاورزی
وی عنوان کرد: «در ساختار بازار محصولات کشاورزی 4 گروه کالایی وجود دارد، گروه اول، محصولاتي كه داراي بازار تقريبا انحصاري بوده و سهم خريد دولت يا كارخانجات تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، مانند گندم و چغندر قند. گروه دوم، محصولاتي كه ماده اوليه كارخانه‌ها و صنايع توليد‌كننده پارچه، روغن و ... هستند و با توجه به خصوصي بودن بخش عمده صنايع مزبور، قيمت تضميني به عنوان قيمت پايه در تنظيم بازار اين محصولات نقش داشته و سهم خريد دولت بر اساس شرايط بازار متغيير است، از قبيل پنبه، دانه‌هاي روغني و پيله ابريشم، گروه سوم، محصولاتي كه داراي بازار مبادلاتي آزاد بوده ولي در برخي مواقع دولت به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از زيان كشاورزان دخالت مي‌كند، مانند ارقام پرمحصول برنج، ذرت دانه‌اي، حبوبات، سيب زميني و پياز، كشمش و خرما، و گروه چهارم که بسياري از محصولات مانند انواع ميوه‌جات، محصولات جاليزي، سبزيجات و بيشتر نباتات علوفه‌اي كه تحت قانون خريد تضميني نبوده و داراي بازار مبادلاتي آزادهستند.»
 
وضعیت گندم و جو در کشور
 
کریم ­پور در خصوص وضعیت گندم گفت: «توليد این کالا به عنوان اساسي‌ترين محصول مورد نياز جامعه همواره مورد توجه خاص سياست‌گذاران بخش كشاورزي بوده است و داراي بازار تقريباً انحصاري است و سهم خريد دولت تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، همچنین بررسي روند سطح زيركشت و توليد گندم نشانگر ارتباط مستقيم آن با رشد قيمت خريد تضميني اين محصول بوده است.»
 
او ادامه داد: «جو نیز به عنوان يكي از مواد اصلي در جيره غذايي دام كشور به شمار رفته و روند كشت و توليد آن به دليل همزماني با محصول گندم در بسياري از مناطق كشور، علاوه بر قيمت خريد تضميني، به قيمت و توليد گندم نيز بستگي دارد.»
کریم پور افزود: «طي سال‌هاي گذشته قيمت خريد تضميني اين محصول پايين‌تر از قيمت بازار قرار گرفته و در اغلب سال‌ها با برخورداري از بازار مبادلاتي آزاد، خريد تضميني آن از سوي دولت ضرورتي نداشته است، با اين حال افزايش قيمت گندم در سال‌هاي اخير و كاهش عرضه جو، نياز به واردات اين محصول را براي تامين علوفه مورد نياز صنعت دام كشور افزايش داده است و این مسئله توجه به ايجاد تعادل و ارتباط منطقي بين قيمت گندم و جو را اجتناب‌ناپذير ساخته است.»
 
معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نمودارهایی که به معرض نمایش گذاشت، گفت: «با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سال‌های 1385 تا 1394 خورشیدی  ملاحظه می­ شود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایین تر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این مقاطع با چالش اختلاط گندم وارداتی و فروش به دولت به عنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم مواجه بوده است، به گونه­ ای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری می­ کرد.»
او ادامه داد: «همچنین بررسی روند توليد، خريد تضميني و واردات گندم طی سال های 1380 تا 1392 نشان می ­دهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه به دلیل کشش بازار، و به دلیل عدم تولید کافی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تامین گندم بوده است. همچنین قیمت خرید تضمینی جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند بخصوصی است که ناشی از عواملی مانند قیمت جهانی و واردات بوده است.»
کریم پور افزود: «با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سال ­های 1385 تا 1394 مشاهده می­ شود که بر خلاف روند پیش از آن در سال های 92 و 93، قیمت در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ تورم جاری بوده است، که سبب بروز چالش در تامین منابع شده است.»
 
او در خصوص تغییر روند قیمت جو گفت: «این محصول نیز مانند گندم در خصوص تولید، خرید تضمینی و واردات، روندی مشابه را طی کرده اسـت که با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمـت جو ملاحظه می­ شود که طی دو سال 88 و 93 دو جهش عمده در قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، به طوری که در سال 88 در مقطعی به دلیل اختلاط جو با گندم و در مقطعی دیگر اختلاط گندم با جو، و در سال 93 به دلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است.»
 
مشكلات اساسی در زمينه بازاریابی محصولات کشاورزی
 
کریم پور در ادامه به مشكلات اساسي در زمينه بازاريابي محصولات كشاورزي، نظیر ساختار ناقص بازار به دليل تعداد اندك خريداران نسبت به عرضه کنندگان، نبود اطلاعات از وضع قيمت و عرضه محصول در ساير بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار براي كمك به بهبود تصميم‌گيري كشاورزان، تجار و مصرف‌كنندگان و عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات و درنتيجه سهم اندك آنها از قيمت خرده‌فروشي اشاره کرد.
 
وی افزود: همچنین راهکارهایی چون تعيين بخشي به عنوان متولي بازاريابي محصولات كشاورزي با رويكرد هماهنگ کردن فعاليت‌هاي بازاريابي در بخش‌هاي مختلف و با وظايفي از قبيل برنامه‌ريزي در خصوص عرضه و تقاضا، قيمت‌ها و ذخاير احتياطي، اصلاح روش‌ها و سازمان‌هاي بازاريابي، ارائه تسهيلات بازاريابي، نظارت بر استاندارد و كنترل كيفيت، جمع‌آوري و انتشار اطلاعات بازار، افزايش مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات كشاورزي با تقويت تشكل‌هاي توليدي وجود دارد. «تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد و فروش محصولات در سطح كلان»، «ارائه تسهيلات اعتباري براي بهبود انبارداري، بسته‌بندي و صنايع تبديلي»، «استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالاي كشاورزي در زمينه كاهش هزينه معاملات از طريق تمركز خريداران و فروشندگان در يك محل»، «فراهم کردن دسترسي يكسان فعالان بازار به اطلاعات به منظور كشف سطح قيمت رقابتي و شفافيت قيمت‌ها به وسيله افزايش سرعت انتقال اطلاعات بازار به توليد كننده و مصرف كننده» از جمله راهکارهایی بود که کریم پور برای تقویت بازاریابی محصولات کشاورزی ارائه کرد.
 
چالش‌های سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 
کریم پور در ادامه به چالش‌های سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: «عدم توجه به قیمت جهانی محصولات کشاورزی و تاکید بر رشد قیمت‌ها براساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت، از جمله این چالش ­هاست».
 
او ادامه داد: «در روش محاسباتی برآورد قیمت تمام شده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می ­شود نیز اشکالاتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره 8 حسابداری و استاندارد شماره 26 فعالیت‌های کشاورزی، روش­ های هزینه­ یابی و بهای تمام شده محصولات کشاورزی و زراعی به گونه‌ای انجام می ­شود که هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید که در تولید موثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود. در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام «سود سرمایه در گردش» در بهای تمام شده محصولات برای برآورد قیمت تضمینی، درصورتی که عنوان فوق بعنوان «هزینه فرصت» درنظر گرفته شده باشد قابل درج در بهای تمام شده تولید نبوده و تاثیر آن در قیمت گذاری محصولات جداگانه باید بررسی شود. افزون بر این 20 درصد رقم مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمام شده کالای تولید شده، مجدداً اضافه شده است.»
 
برخی اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 
معاون امور بازرگانی و خدمات معاونت توسعه امور تولیدی امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور در خصوص اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: «وضعیت بازار شکر در سال 1393 و مطالبات کارخانه‌های شکر بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (حدود 1200 میلیارد ریال)، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت چغندر قند به میزان 50 درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهاده‌های دامی و تفاوت زیاد قیمت‌های داخلی و جهانی در سال‌های 1393 و 1394، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو و ذرت شده است.»
 
کریم پور ادامه داد: «خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که سبب استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند خرید تضمینی فراهم کرده است. همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصولات نظیر سیب زمینی و پیاز، همواره با ضرر و زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحاء محصول همراه بوده است.»
 
او با اشاره به بررسی میانگین رشد سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی طی سال­های 1379 الی 1394 گفت که این بررسی نشان می­ دهد، میانگین رشد در 34 کالای مشمول خرید تضمینی (به جز برگ سبز چای و پیله ابریشم) به تناسب تورم، روند رشد یکنواختی را طی کرده ­اند.
 
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور اظهار کرد: «براساس ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است، قیمت خرید محصولات کشاورزي مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌هاي تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهـای کلان دولت محسوب شده و هماهنگی سیاست‌های بخشی با رویکرد مزبور اجتناب ­ناپذیر است.»
 
کریم پور در خاتمه اظهار داشت: «پیشنهادی که می ­توان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نسبت به بازنگری در قیمت­ های پیشنهادی سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر داشتن ملاحظاتی از جمله توجه به بازار جهانی محصولات کشاورزی و ارایه آنالیز قیمت تمام شده تولید داخل براساس استانداردهای بین‌المللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاست­ های حمایتی به ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و توجه جدی به شاخص‌های بهره‌وری نظیر عملکرد در واحد سطح به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید، اقدام کند.»
 
تصویری کلی از کشاورزی در ایران
 
سومین گزارش این نشست تخصصی را حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، با عنوان «آسیب شناسی سیاست­ های حمایتی بخش کشاورزی» ارائه کرد.
وی در مقدمه سخنان خود گفت: «دراین گزارش، به طور خلاصه تصویری کلی در خصوص کشاورزی کشور ارائه می­ شود و در ادامه شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمام شده محصولات و همچنین نقش مهم آن در بهره ­وری و بازده کشاورزی ایران بررسی می­ گردد.»
 
 
او در خصوص اهمیت بخش کشاورزی گفت: «اهمیت این بخش در اقتصاد شامل 4 مولفه، عرضه‌ مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخش ­های اقتصادی، تولید نهاده­ های مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه می­ شود که این بخش در کشور نهاده­ های خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده­ای، و واسطه­ گری مالی تامین می ­کند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار می ­رسد.»
 
سهم زیر بخش های کشاورزی از ارزش افزوده
آذرمند ادامه داد: «63/3 درصد از سهم زیربخش­ ها از ارزش افزوده کشاورزی طی 1338 تا 1391، شامل فعالیت­ های زراعی و باغداری، 31/4 درصد شامل دامپروری و شکار، 2/4 درصد ماهیگیری، 1/8 درصد خدمات کشاورزی و 1/1 درصد جنگلداری است.»
 
این کارشناس اظهار داشت: «با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران ملاحظه می­ شود که 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید می­ شود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36 درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، می ­توان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور، عمدتاً ساختار غیر شرکتی و غیر متشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است.»
 
او در خصوص مختصات حوزه کشاورزی در کشور ادامه داد: «حدود 37 درصد از زمین­ های زراعی کشور کمتر از یک هکتار، 75 درصد کمتر از 5 هکتار و 95 درصد کمتر از 20 هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای برتر تولید کننده و صادرکننده محصولات کشاورزی متفاوت است، به گونه ­ای که در این کشورها سهم زمین­ های بسیار بزرگ (بالاتر از 750 هکتار) سهم غالب است.»
 
سرمایه ­گذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی ایران
 
آذرمند اظهار داشت: «تحلیل سوابق سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی کشور نشان می ­دهد که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339تا 1391 برابر با 8/5 درصد است، و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339تا 1391 برابر با 6/3 درصد است که نشان می­ دهد متوسط رشد سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی به طور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به طوری که رشد انباشت دارایی سرمایه­ ای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است.»
وی افزود: «متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، 3 درصد، دهه 1380، 3/6 درصد و دهه 1390، 4/1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان می ­دهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354تا 1391 برابر با 5/1 درصد است، در حالی که متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سال­ ها برابر با 4/6 درصد است.»
 
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسی­ ها نشان می ­دهد که در سال 1390 خورشیدی سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانک ها، 8/6 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9/4 درصد و سال 1393، 7/5 درصد بوده است، ضمن اینکه در مقایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی 3 سال از 1390 تا 1392، بخش کشاورزی بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیلات بانکی استفاده نموده است.»
او ادامه داد: «سال 1393 این روند کاهش یافته، اما براساس اطلاعات در 5 ماهه نخست سال 1394 خورشیدی مجدد این روند سمت­ گیری فزاینده داشته است. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند، همچنین بررسی­ ها نشان می­ دهد نسبت تسهیلات پرداختی به تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است.» به طوری که اگر نسبت کل تسهیلات به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم این نسبت در سال 1390 برابر با 1/2 و در سال 1391 برابر با 1 بود در حالی که نسبت تسهیلات کشاورزی به تشکیل سرمایه کشاورزی در سال 1390 برابر با 2/2 و در سال 1391 برابر با 2/6 بود.
 
وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور
 
حمید آذرمند با اشاره به مصارف بالا در بخش کشاورزی اظهار داشت: «طی سال ­های 1384 تا سال 1391، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان می ­دهد که نرخ رشد مصارف انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، به گونه­ ای که رشد مصرف انرژی بخش کشاورزی در سال 1391 نسبت به 1384 برای کشاورزی 1/4 درصد و برای کل اقتصاد 1/3 درصد بوده است. همچنین رشد شدت انرژی در سال 1391 نسبت به 1384 برای بخش کشاورزی معادل 1/4 درصد و برای کل اقتصاد 1/1 درصد بوده است. مقایسه این ارقام با آنچه در کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان می ­دهد که میزان شدت انرژی در کشور 3.2 برابر چین و 1.7 برابر ترکیه است و این حاکی از مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی کشور است.»
او ادامه داد: «با نظر به اینکه نزولات جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد (92 درصد) و روند آن بر خلاف سایر کشورها طی سال­ های 1993 تا 2007، فزاینده بوده است.»
 
بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
 
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی در خصوص راندمان بخش کشاورزی گفت: «تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این بخش با کل تسهیلاتی که دریافت می­ کند، نشان می­ دهد که بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیلات در اختیار، ارزش افزوده کمتری ایجاد می­ کند. همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی که 7/9 درصد است از بخش صنعت که 16/3 درصد است و به طور کلی از نرخ متوسط بازده سرمایه در کل اقتصاد که 14 درصد برآورد شده، کمتر است. مقایسه متوسط رشد شاخص بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخش ­ها نشان می­ دهد، این شاخص در بخش کشاورزی به استثناء نفت و گاز، از سایر بخش­ ها نظیر صنعت معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ رشد کمتری دارد.»
 
او افزود: «طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار روند با ثباتی داشته است، تنها در سال 1387 با کاهش نزولات جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال 1392 به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی (به عنوان مثال برای گندم، از 5500 به 10500 ريال) دچار افزایش قابل توجهی شده است.»
آذرمند ادامه داد: «به طور کلی عملکرد تولید غلات در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 2003 تا 2013 روند رو به رشدی داشته ­اند، روند تقریباً ثابت و بدون نوسانی را طی کرده است.»
 
اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی
 
حمید آذرمند در خصوص وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به تفکیک تحصیلات براساس سرشماری مرکز آمار نشان می­ دهد که در این بخش سهم عمده­ای از شاغلان، پایین­ تر از سطح تحصیلات دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند.»
او همچنین در خصوص تجارت خارجی در این بخش ادامه داد: «رتبه ­بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال 1393 بر اساس آمار گمرک نشان می ­دهد که به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجه فرنگی و سیب زمینی حائز رتبه­ های بالا هستند، این در حالی است که رتبه بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال 1393 حاکی از ترتیب زعفران، خاویار، حیوانات زنده، روده و سقز است. در این زمینه می­ توان گفت بین محصولات صادراتی، اقلامی وجود دارد که مصرف نهاده (به ویژه آب) بالاتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات دارای ارزش واحد بالا و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصولات کشاورزی قرار نگرفته­ اند.»
 
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 
حمید آذرمند با اشاره به روند خرید تضمینی در جهان گفت: «بر مبنای پیش بینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غلات در سال 2014، طی سال های بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی نشان می­ دهد که قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است. همچنین بر اساس روش قیمت­ گذاری فعلی براساس هزینه تمام شده و نرخ تورم داخلی، و چشم انداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این روند طی سال های آینده شکاف قیمت بیشتر خواهد شد.»
 
تصویری کلی از آسیب شناسی ادامه وضعیت فعلی
 
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی در پایان گزارش خود در خصوص تصویر کلی از آسیب شناسی کشاورزی کشور گفت: «بطورکلی عواملی نظیر فقدان الگوی کشت مناسب با اقلیم، نزولات جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده از صرفه­ های مقیاس، ساختار غیرشرکتی و بنگاه­ داری سنتی، ناکافی بودن سازوکارهای نظام مبادله مدرن و ساز و کارهای کاهش ریسک، و کمبود نیروی انسانی با تحصیلات بالا و مرتبط، همگی سبب قیمت بالای تمام شده در محصولات کشاورزی ایران می­ شوند. نتیجه آن مصارف بالا و بازدهی و بهره ­وری پایین بخش کشاورزی است. در این شرایط به طور تاریخی سیاست­گذار سعی در اتخاذ سیاست­ های حمایتی به منظور جبران زیان کشاورز کرده است. مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت بالا به منظور جبران زیان کشاورز و همچنین تخصیص اعتبارات بانکی زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب با وجود سودآوری پایین كشاورزی. از جمله تبعات این، اقدامات افزایش مصرف نهاده­ ها و تولید و صادرات محصولات پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد می ­کند، همچنین از دیگر نتایج اقدامات یاد شده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت سفته بازی است، که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.» که در این زمینه لازم است سیاست ­های حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت موثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.
 
 
ادامه روند برگزاری نشست های تخصصی در حوزه معضلات کشاورزی
 
مسعود نیلی در مقام ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی با ابراز خرسندی از ترکیب مناسب اعضای جلسه حاضر و همچنین تخصص و ارتباط آن­ها با بخش کشاورزی عنوان کرد: «بخشی از مسائل کشاورزی کشور، مربوط به میان مدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است.»
وی افزود: «اختصاص زمان محدود مانند این نشست نمی­تواند تمامی موضوعات مربوط به کشاورزی را پوشش داده و در نتیجه امکان جمع ­بندی جامع وجود ندارد و می­ توان در جلسه­ ای دیگر به ادامه بررسی موضوعات این بخش پرداخت.»
نیلی ادامه داد: «با تدوین فهرستی از موضوعات کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلند مدت، از جمله معضل کم آبی، چگونگی تعیین قیمت، غیر متشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایت­ های دولتی و تلاش برای کارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، بهره ­وری نهاده ­های تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسایلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در قالب یک سمینار، می­توان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت.»
وی ادامه داد: «برگزاری جلسه مذکور، سعه صدر کارشناسان این حوزه را می­ طلبد، چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاه نمایی نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی و همچنین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی در فضای کارشناسی و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جمع ­بندی، و راهکارهایی در جهت حل معضلات کشاورزی کشور تبیین شود.
 
حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور در خاتمه نشست، پس از بیان خلاصه و جمع ­بندی گزارش های ارائه شده، عنوان کرد: «به جهت یکسان سازی آمار در زمینه­ های مختلف بخش کشاورزی و نظر به اختلاف در این زمینه از جمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا می­ شود که یافته­ های پژوهشی و آماری خود را در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاه­ ها گام برداشته شود.»
 
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور افزود: «با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصولات کشاورزی و خریدهای تضمینی محصولات این بخش بود، ولی بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص وضعیت فعلی آن بحث و تبادل نظر گردید و این مسئله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پیش فراهم آورد.»
او با بیان پیشنهاد موضوع نشست بعدی در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصولات آن، ادامه داد: «در زمینه محصولات عمدتاً دو قلم کالای گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد.
او گفت: «گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب می­ شود، چرا که منابعی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می­ دهد. چنانکه در سال جاری 8 میلیون تن از این کالا خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار می­ کند». پور محمدی افزود: «محصول شیر نیز به دلیل اهمیت آن در زنجیره سلامت و همچنین رونق بخش دامداری و صنایع تبدیلی، بسیار با اهمیت است».

۹۴/۱۰/۱۲
۰۹:۰۱

عرضه بیش از 13 هزار تن ذرت خوزستان در نخستین روز هفته

روز شنبه 12 دی‌ماه، حدود 13 هزار و 347 تن ذرت خوزستان، در قالب گواهی سپرده کالایی عرضه می‌شود.

 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، حدود 13 هزار و 347 تن ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه طلایی، سیبلی یک و دو، بنوت، شهیدبهشتی دیلم، توسعه کشت ذرت یک، بنوارناظر، شهیدبهشتی بی‌سی، شاداب دانه جنوب، سیدعباس، شهیدرجائی، کشت رجائی، غرب کرخه، وحدت، حسینیه، آبگرمک و عقیلی، در قالب گواهی سپرده کالایی عرضه می‌شود.
همچنین، چهارهزار تن گندم دروم، 500 تن روغن خام سویا، 100 تن شکرسفید و 110 تن برنج روی تابلوی عرضه می‌رود.
بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 150 هزار انواع کالا روانه تالارهای مختلف بورس کالای ایران می‌شود./

۹۴/۱۰/۱۲
۱۴:۱۹

مرکز آمار ایران بررسی کرد: افزایش 7.6 درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه گذشته

شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی به عدد 233.3 در بهار سال جاری رسید که نسبت به مدت مشابه گذشته از رشد 7.6 درصدی برخوردار است.

 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در آخرین بررسی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری که توسط مرکز آمار منتشر شده است، درصد تغییرات بخش‌های مختلف تولیدی ازجمله صنایع مواد غذایی و آشامیدنی تحت بررسی قرار گرفته است.
در این بررسی آمده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار 1394 خورشیدی به عدد 192.6 رسید که نبست به فصل گذشته 2.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) 11.1 درصد است.
همچنین اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش‌های "تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار" و "تولید چوب، محصولات چوبی و چوب‌پنبه" نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده‌اند و تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش‌ها، تأثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش‌ها، اعداد شاخص مربوط به بخش‌های "تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر"، "تولید کاغذ و محصولات کاغذی" و "تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی" نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند.
شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت و بخش‌های اصلی در نگاهی مقایسه‌ای در فصل بهار سا‌ل‌های 94 - 1393 در حوزه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی دارای تغییرات بوده است، به‌گونه که شاخص قیمت تولیدکننده‌های بخش مواد غذایی و آشامیدنی در فصل بهار 1394 به عدد 233.3 رسید که نسبت به فصل گذشته 0.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7.6 درصد افزایش داشته است.
این بررسی در ادامه شاخص قیمت سایر زیربخش‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ازجمله تولید و عمل‌آوری و حفاظت گوشت و ماهی، روغن و چربی حیوان، بسته‌بندی خرما، پسته، میوه و سبزی‌ها، دانه‌های آسیاب‌شده، غلات و حبوبات، فرآورده‌های نشاسته‌ای، شکلات، انواع آشامیدنی‌ها، دوغ و آب معدنی و... را آورده است که متن کامل آن جهت استفاده بیشتر علاقه مندان این صنعت در فایل پیوست ذیل همین خبر موجود است./
 
تنظیم خبر: مژگان ستار

۹۴/۱۰/۱۲
۱۵:۰۹

جهانگیری : برای مدیریت منابع آب قاطع باشید /  ٦‌ هزار روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند

شهروند|  روز شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بازدیدهای خود از وزارتخانه‌ها به اتوبان نیایش رفت تا در محل وزارت نیرو حاضر شود. او در این بازدید گزارش کار ٤ مدیر ارشد این وزارتخانه را شنید و یک جلسه طولانی برگزار کرد. معضل کم‌آبی، کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مدیریت آب، تلفات برق و بودجه لازم برای انجام طرح‌های حوزه نیرو مسائل اصلی این جلسه بود.

در مجموع گزارش کار ٤ معاون و شخص وزیر نشان داد در بخش‌هایی مانند منع تلفات برق پیشرفت‌هایی بیش از حد رخ داده است؛ اما در بخش مدیریت آب عملکرد چالش‌برانگیز است. علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، دلیل این امر را اختیار وزارت نیرو در بخش‌هایی با عملکرد بهتری دانست و کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری (در کنار پرداخت یارانه‌ها) را موانع این حوزه دانست. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم پس از شنیدن نکات، به موضوعات مختلفی پرداخت و درخصوص هدف خود از برگزاری جلسات با وزارتخانه‌ها این‌گونه توضیح داد که اقتصاد مقاومتی مسأله مهمی است که موجب شده این جلسه برگزار شود و از این پس جلساتی مشابه با وزارتخانه‌های مختلف برگزار شود. او با بیان این‌که دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مصمم است خواست که ارزیابی‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را ارایه دهند و برخی برنامه‌ها و عملکرد خوبی را در برخی بخش‌ها که نسبت به اهداف از پیش تعیین شده عقب است، اجرا کنند.
قاطعیت در مدیریت منابع آب کشور
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که این وزارتخانه باید در اعمال مدیریت  منابع آب کمترین گذشت را نداشته باشد و به صورت قاطع عمل کند، گفت: در مجموع این وزارتخانه نباید از موضع کارشناسی‌اش عقب‌نشینی کند؛ وزارت نیرو باید برای مصرف آب کشور سیاست‌هایی بگذارد که تمام دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سیاست‌ها باشند همان‌گونه که وزارت صنعت در بخش صنعت سیاستگذاری می‌کند و سایر دستگاه‌ها پیرو آن سیاستگذاری حرکت می‌کنند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری خشکسالی مستمر ١٥ساله ایران یکی از دغدغه‌های جدی دولت است. به همین منظور باید این دغدغه به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه کتمان حقایق به مردم منتقل شود؛ چرا که هرجا موفقیتی در رفع دغدغه‌ها و اجرای پروژه‌ها وجود داشته، با همکاری مردم این موفقیت به دست آمده است. جهانگیری با بیان این‌که در بخش مدیریت آب شرب مدیریت خوبی انجام شده گفت: در سال‌های گذشته همواره دغدغه جیره‌بندی مخصوصا در تهران را داشتیم و در تابستان ‌سال‌جاری نیز هم درخصوص برق و هم درخصوص آب مدیریت مطلوب وزارت نیرو موجب شد که جیره‌بندی و خاموشی نداشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که باید مشارکت بخش خصوصی گسترده‌تر از گذشته شود، گفت: این سیاست دولت برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی باید به‌عنوان ارزیابی عملکرد مدیران استانی وزارت نیرو قرار بگیرد.
هدفمندی ادامه می‌یابد
در کنار سخنرانی او در حاشیه مراسم درباره گمانه‌زنی ادغام وزارت نفت و نیرو با اشاره به این‌که درخصوص انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی صحبت‌هایی در بدنه کارشناسی دولت شده است، گفت: این موضوع مسأله مهمی است که باید در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تمامی آثار، دستاوردها و پیامدهای آن را بررسی کنیم. ‌وزارت نیرو برای ‌سال ٩٥ همچون سال‌های گذشته بودجه دارد و فعلا با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
یکی از موضوعاتی که همیشه در نشست‌های خبری وزارت نیرو به آن پرداخته می‌شود، سهم این وزارتخانه از یارانه‌های پرداختی است. جهانگیری دراین‌باره گفت: پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی نبوده بلکه با استدلال اجتماعی بوده و جز این‌که به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، دستاورد دیگری نداشتند. با وجود این او در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: هدفمندی یارانه‌ها ‌سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که در ابتدای دولت یازدهم وزارت نیرو سالانه ٣ ‌هزار و ٦٠٠‌میلیارد تومان از مبلغ یارانه نقدی را تأمین می‌کرد، گفت: در ‌سال ٩٤ وزارت نیرو ٢ هزار و ٢٠٠ تا ٢ ‌هزار و ٣٠٠‌میلیارد تومان باید برای تأمین یارانه نقدی پرداخت کند که در تلاشیم و امیدواریم که این مشکل وزارت نیرو در خلال برنامه ششم توسعه حل شود.
وی تصریح کرد: در هر جلسه دولت آقای چیت‌چیان عنوان می‌کند که وزارت نیرو ٣٠‌ هزار‌ میلیارد تومان بدهی دارد و باید برای این بدهی کلان چاره‌اندیشی شود؛ با این بدهی کلان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید رغبت پیدا نمی‌کند.
احتمال توقف ساخت سدها در آینده
علاوه بر جهانگیری وزیر نیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد. او وزارت نیرو را تنها وزارتخانه دولتی خواند که مردم به‌طور ٢٤ ساعته نیازمند خدمات آن هستند. چیت‌چیان دراین‌باره افزود: با وجود این‌که ۱۵‌سال خشکسالی داشتیم و بدهی‌های زیاد در حوزه برق نیز وزارت نیرو را تحت فشار قرار داده اما این خدمات بدون وقفه و بدون مشکل به مردم ارایه شده است. وزیر نیرو در ادامه سخنان او از توقف نهایی ساخت ٤ سد خبرداد. او به این نکته اشاره کرد که احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد.
وزیر نیرو با اعلام این‌که کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره‌آمیز رسیده و ریسک را بالا برده است، تصریح کرد: این درحالی است که همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که قیمت آب و برق در ‌سال ۹۴ واقعی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
به عقیده چیت‌چیان کاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه برای بخش آب و برق مشکل‌ساز شده است. او دراین‌باره گفت: بخش خصوصی هم‌اکنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند ۲۵‌درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد؛ اما چون باقی سرمایه باید از طریق تسهیلات بانکی به این دو بخش ارایه شود، جرات ورود به سرمایه‌گذاری را ندارد.
او در ادامه افزود: عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت برق دومین مشکل اصلی این وزارتخانه است. بارها این مسأله بیان شده که به‌عنوان نمونه هزینه سوخت را در برق منها کنیم‌ سال ٩٤ هزینه تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، توزیع و انتقال انرژی به ازای هر کیلووات ساعت ١٠٠ تومان بوده است درحالی‌که به‌طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از مصرف‌کنندگان برق ٦٠ تومان دریافت شده و از این ٦٠ تومان، ١٠ تومان وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت کرده است. درنهایت آنچه که به دست وزارت نیرو رسیده ٥٠ تومان بوده و این به معنی نصف هزینه‌های انجام شده است.
 
معاونان چه گفتند؟
 
در این جلسه معاونان وزیر نیرو هم برخی نکات مهم در این حوزه را توضیح دادند که در ادامه برخی جملات مهم را به‌صورت تیتروار به نقل از هر مسئول می‌خوانید: علیرضا دائمی (معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو):
- وزارت نیرو سالانه ٣٥‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند
- انجام ٢٦ طرح تحقیقاتی و توسعه فناوری در وزارت نیرو پیگیری می‌شود
- مشغول فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید باطری و خودروی برقی در ایران هستیم
- در نیمه نخست ‌سال‌جاری ٥‌ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کردیم
- وزارت نیرو به دنبال اصلاح نظام اقتصادی آب و برق است
رحیم میدانی (معاون وزیر نیرو در امور آبفا):
- درخواست ٥٠٠‌ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌ها و ٥٠٠‌ میلیارد تومان برای توسعه تجهیز آبرسانی روستایی
- ١٥٠ هزار میلیارد تومان پروژه آبی نیمه‌تمام در کشور داریم
- با بودجه فعلی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ٥٠ تا ٦٠‌ سال طول می‌کشد
- ٦‌ هزار روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند
- سرانه آب تجدیدپذیر کشور ١٤٥٠ مترمکعب در‌ سال است
- حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور ٨,٣ در مقایسه با مدت مشابه‌ سال گذشته ٥٢‌درصد افزایش یافته است
هوشنگ فلاحتیان (معاون وزیر نیرو در امور برق):
- ٦٠‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود
- تا ١٤٠٠ شمسی ٨٠ درصدبرق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود
- وزارت نیرو ٢٥‌هزار‌ میلیارد تومان بدهی دارد
- تلفات برق تا پایان دولت یازدهم به کمتر از ١٠‌درصد می‌رسد
- ظرفیت نیروگاهی کشور به ٤٨٦٦ مگاوات رسیده است
- تا ١٤٢٠ شمسی سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ٦٠‌درصد می‌رسد
 
 
 

۹۴/۱۰/۱۲
۲۳:۴۵

خلق موجودی جدید با چسباندن تکه وزارتخانه ها به هم

تهران-ایرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد به منظور تحلیل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با علینقی مشایخی به گفت و گو پرداخت.

دراین گفت و گو که با علینقی مشایخی، اقتصاددان و مؤسس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در شماره شنبه 12 دی 1394 هجری خورشیدی منتشر شد، آمده است: «در این سند استراتژی و برنامه ای مشاهده نمی کنم». این جمله را در تحلیل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گوید.
علینقی مشایخی، اقتصاددانی که مؤسس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه نیز است، با ناباوری از تدوین این لایحه که کمتر از دیدگاه او، حامل منطق است، تقریبا بخش های عمده این لایحه را در تضاد با منطق دانسته و رد می کند. به گفته مشایخی، گویی با ایجاد سازمان های جدید مسئله حل می شود. او معتقد است نباید با چسباندن تکه های وزارتخانه ها به هم، موجودی جدید و بی برنامه و بدون مأموریتی مشخص ایجاد کرد.
این اقتصاددان همچنین تأکید می کند هرچند اصلاح ساختار دولت بسیار ضروری است و حتی زمان برای انجام این کار، دیر هم شده، اما نباید با ادغام، فقط ساختمان ها زیر پوشش یک مدیر قرار بگیرند بی آنکه مأموریتی مشخص و با منطق پشت آن وجود داشته باشد.
**با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای برنامه ششم توسعه تغییر ساختار برخی وزارتخانه ها مطرح شده، شما از اساس با تغییر ساختار نهادها در طول این برنامه موافقید؟
اصلاح ساختار دولت در برنامه ششم از حالا به بعد بسیار لازم است و حتی دیر هم شده، اما اصلاح ساختار به معنی ایجاد وزارتخانه های جدید یا ادغام های بدون مطالعه نیست. اصلاح ساختار در درجه اول می تواند از وزارتخانه های موجود شروع شود. در این وزارتخانه ها از زمان تأسیس که بعضی هایشان ممکن است به چندین دهه قبل برگردد، مأموریت هایی به اقتضای شرایط روز و با گذر زمان انباشته شده، اما زمانی که آن اقتضائات از بین می رفته، این مأموریت و تشکیلاتی که به خاطر آن مأموریت به وجود آمده، در وزارتخانه باقی مانده و سازمان های عریض و طویلی را به وجود آورده است. بعد از سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، جهت گیری نظام عوض شد و بنا بود دولت از کار تصدی گری بیرون برود و به کار حاکمیتی بپردازد و میدان را بیشتر به بخش خصوصی و غیردولتی بدهد. معنی این تغییر جهت گیری این است که مأموریت های وزارتخانه ها بازتعریف شود و سپس مطابق با مأموریت های جدید که مختصر و هدفمندتر هستند، ساختارشان دوباره طراحی شود، اما این کار انجام نشد. بنابراین اولویت در این است که وزارتخانه های موجود در فضای جدید با جهت گیری های جدید، به بازنگری مأموریت خود بپردازند.
مثلا باید مشخص شود وزارت های موجود هستند که چه کاری کنند؟ چه مأموریتی در فضای جدید دارند؟ بعد متناسب با این مأموریت، تغییر ساختار دهند. این کار خیلی ضروری است که انجام نشده است. در واقع بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ٤٤، بازنگری در مأموریت های دولت باید در دستور کار دولت قرار می گرفت که هنوز هم از آن غفلت می شود. اینکه سازمان های موجود را با هم ادغام کنید و از هر کدام یک تکه را به دیگری بچسبانید، موجود جدیدی به وجود می آورد که مشخص نیست چه مأموریتی دارد و آیا مأموریت محول شده متناسب با جهت گیری های جدید کشور هست یا نه؟ من می گویم ساختار باید متأثر از جهت گیری و استراتژی باشد.
استراتژی کشور در اصل ٤٤ قانون اساسی بر مبنای خروج دولت از تصدی گری و حرکت به سوی نقش حاکمیتی تدوین شده است. بنابراین این استراتژی باید در ساختار نیز انعکاس داشته باشد و اولین اثر ملموس آن، این است که مأموریت ها تغییر کند و متناسب با مأموریت ها، ساختار شکل بگیرد. به نظرم این مهم ترین کاری است که باید انجام شود.
**کمی وارد جزئیات شویم. انتزاع وزارت صنعت از وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت اقتصاد بسیار صدا کرد. این ادغام چه معایب یا محاسنی دارد؟
انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و الحاق به وزارت اقتصاد اقدامی عجیب است. الان حوزه کاری وزارت اقتصاد خیلی وسیع است. یعنی وزارت اقتصاد به نوعی نماینده حاکمیت در تنظیم بازار سرمایه، پول و امور مالیاتی است. مشخص نیست جدایی بخش بازرگانی که باید مکمل و هماهنگ با صنعت باشد از صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد، چه منطقی دارد. وقتی بازرگانی را با صنعت ادغام کردند، منطق داشت، زیرا بنا بر آن، قرار بود بازرگانی در خدمت و هماهنگ با صنعت باشد.
از طرف دیگر به این دلیل چنین شد تا برنامه های بخش بازرگانی که تسلطی بر تنظیم بازار، واردات و صادرات و مقررات آن دارد، طوری تنظیم نشود که در تضاد با توسعه صنعتی قرار بگیرد، زیرا به طور تاریخی، بازرگانی ما بیشتر در خدمت توسعه بازارهای داخلی برای تولیدکننده های خارجی قرار داشت، زیرا هم تولیدکننده خارجی انگیزه دارد کالایش را به ایران صادر کند هم بازرگانان، خرید کالا در داخل ایران برایشان آسان تر است تا صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور و هم واسطه های شرکت های خارجی در ایران در تلاش بی و قفه برای فروش کالاهای خارجی در ایران هستند.
بنابراین بازرگانی راهی را می رود که معلوم نیست در جهت حمایت از توسعه صنعتی باشد یا نه. اگر مجموعه سازمان هایی که وزیر اقتصاد زیر پوشش دارد را احصا کنید، عددهایش به طور عجیبی بالاست. اصلا چرا سیاست های بازرگانی و صنعتی زیر یک پوشش نباشند که هماهنگ در جهت توسعه صنعتی عمل کنند؟
**آیا ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت توانست به هدف موردنظر یعنی توسعه صنعتی منجر شود؟
وقتی این دو با هم ادغام شدند، مأموریت جدید بازتعریف نشد و به اندازه کافی تغییرات شفاف و کارآمد در جهت ادغام منسجم و نظام مند انجام نشد که بتوانند مؤثرتر عمل کنند. این دو وزارتخانه همان ساختمان های قبلی را دارند و هرکدام به کاری که قبلا می کردند مشغول اند و این ادغام نیست. باید ادغام دو وزارتخانه را با بازتعریف مأموریت وزارتخانه جدید در پرتو سیاست های کلی اصل ٤٤ طراحی و اجرا کرد. اگر بازرگانی را از صنعت جدا کنیم، باز ممکن است بازرگانی به نوعی با شدت بیشتری در تقابل با صنعت قرار بگیرد.
اگر در ارتباط با صنعت باشد، می تواند در حمایت از صنعت حرکت کند اما اگر از صنعت جدا باشد، چون نیروهای درون بازرگانی، نیروهایی هستند که منافعشان هم جهت با توسعه واردات است، ممکن است بخواهند واردات بیشتری داشته و با تولیدکننده خارجی ارتباط داشته باشند، کمااینکه در چند دهه گذشته بازرگانی ایران عمدتا واردات محور بوده است. ممکن است بگوییم ما نفت صادر می کنیم و باید با پول آن، کالا و خدمات وارد کنیم ولی تنظیم بازرگانی ایران باید در جهت توسعه صنعتی باشد. در گذشته مقررات به گونه ای بوده که واردات خیلی آسان تر از صادرات بوده. اگر دقت کنیم در سال های اخیر سعی شده است کار صادرات تسهیل شود اما هنوز واردات آسان تر و نیروی انسانی ماهر در واردات بیشتر است.
**یعنی درواقع موافق جدایی صنعت و بازرگانی نیستید؟
خیر، موافق نیستم. منطق این کار را متوجه نمی شوم. من می گویم بالاخره هم صنعت و هم بازرگانی باید نقش حاکمیتی ایفا کنند و قرار نیست تصدی گری کنند. سیاست های صنعتی و بازرگانی باید هماهنگ و در جهت حمایت از صنعت و تولید داخل تنظیم شوند. این دو اگر از هم جدا باشند، ایجاد این هماهنگی مشکل تر می شود، زیرا نیروهایی مانند فروشندگان خارجی، واردکنندگان داخلی یا علاقه مندی بعضی از خریداران داخلی اعم از دولتی یا شرکت های بزرگ به خرید از خارج، در حوزه بازرگانی وجود دارد که دست به دست هم می دهند و بازرگانی را در تقابل با توسعه صنعتی قرار می دهند، اما اگر بازرگانی و صنعت در یک جا سیاست هایشان تنظیم شود، چون آن مجموعه مسئول توسعه صنعتی هم هست، احتمالش خیلی بیشتر است که سیاست های بازرگانی در خدمت توسعه صنعتی قرار بگیرد.
** اینکه این تفکر دوباره روی کار آمده، ممکن است به خاطر نفوذ این عده باشد؟
مایل نیستم این طور فکر کنم، اما ممکن است این شائبه ایجاد شود. ما نیروهایی داریم که علاقه شان بر این است که واردات باشد و برایشان مهم نیست که صنعت توسعه پیدا کند یا نه. اینها چه کسانی هستند؟ فروشندگان خارجی، دلالان این فروشنده ها، بازرگانان داخلی که می خواهند و فقط می توانند واردات کنند و خریداران خارجی در سازمان های بزرگ که ممکن است علایقشان به خرید از خارج باشد.
اینها همه نیروهایی هستند که در جهت این کار می توانند بازرگانی را به سمت واردات و نه به طرف حمایت از تولید داخلی و صادرات این محصولات سوق دهند. وقتی این بخش ها را می توان با هم هماهنگ کرد و واردات را در جهت تقویت توسعه صنعتی سامان داد تا مسئول صنعت، مسئول سیاست گذاری بازرگانی هم باشد، در این صورت احتمالش بیشتر است که بازرگانی در خدمت صنعت باشد.
**به تنظیم توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی می رسیم. ادغام این دو سازمان منطقی است؟
مشخص نیست این دو اگر با یکدیگر ادغام شوند، قرار است زیر پوشش کدام بخش باشند. باید دید توسعه روابط اقتصاد خارجی از محل توسعه تجارت یا سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی با چه جهت گیری ای خواهد بود؟ اگر نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم، توسعه تجارت است، اگر محصولات خودمان را هم صادر کنیم، توسعه تجارت است.
اگر تجارت به صنعت متصل باشد، می تواند کارکرد بهتری از نظر سیاست گذاری داشته باشد. تولید و افزایش تولید در کشور باید محور باشد و هر چیزی که می تواند نقش حمایت کننده مستقیم برای آن را داشته باشد، باید به لحاظ سیاست گذاری زیر یک چتر قرار گیرد. باید توجه کنیم چتری که قرار است اینها را زیر پوشش قرار دهد، قرار نیست تصدی گری کند که عملیات اجرائی اش زیاد باشد، بلکه باید سیاست گذاری کند و این سیاست ها را در جهتی که تولید را توسعه دهد یکپارچه کند. هر حرکتی که موجب شود تولید در انزوا قرار بگیرد یا فعالیت های در ارتباط با تولید در تقابل با تولید قرار بگیرند، به ضرر توسعه است. اساس تولید و توسعه تولیدمحور است.
**دیگر بخش های لایحه را چگونه ارزیابی می کنید؟
اینکه برای تمامی نهادها می خواهند یک شبکه مخابراتی یکپارچه ایجاد کنند به نظرم اشکالی ندارد. در نظرگرفتن مجازات سنگین برای بانک های متخلف نیز از سوی بانک مرکزی امری ضروری و بجاست، اما می توانیم به جای اینکه آب و انواع سوخت را تا سال ٩٩ گران کنیم، قیمت های آنها را اقتصادی کنیم.
کشور ما کشوری کم آب است، اگر قیمت آب درست تعیین نشود در مصرف دقت نمی کنیم و کم آبی را تشدید خواهیم کرد. بر همین اساس قیمت آب باید معقول تعیین شود. اگر قیمت را ارزان تعیین کنیم باز هم از جیب مردم پول آن را پرداخت می کنیم چون سوبسید را دولت از منابعی که متعلق به مردم است، پرداخت می کند.
حال اگر دولت نخواهد بهای تمام شده را بگیرد و بگوید من یک پنجم بهای تمام شده را دریافت می کنم و بقیه را خود خواهم پرداخت، به این معناست که بهای یک پنجم آب را از مردم دریافت می کند و باقی را از جیب دیگر مردم که خزانه دولت است، هزینه می کند و به کسانی که مصرف کننده هستند، این علامت اشتباه را می دهد که صرفه جویی نکنند.
** در این لایحه به تشکیل وزارت انرژی نیز اشاره شده است. این ادغام منطقی است؟
درباره بعضی از پیشنهادات نمی دانم چقدر مطالعه شده است. مثلا با تشکیل وزارت انرژی که ترکیبی از بخش برق از وزارت نیرو و بخش های نفت و گاز از وزارت نفت است، بناست یکپارچه به انرژی با دید مدیریتی نگاه شود.
احتمالا سازمان انرژی اتمی و انرژی های نوین هم در همین مجموعه قرار می گیرند. البته انرژی هسته ای ممکن است جنبه های تحقیقاتی و صنعتی هم داشته باشد. ولی بخش تولید برق هسته ای هم به نوعی در پوشش یکپارچه بخش انرژی قرار می گیرد. اگرچه تکنولوژی هسته ای ممکن است صنعتی باشد مثل تکنولوژی ای که بویلر و توربین گازی درست می کند، ولی وقتی قرار است نیرو تولید کنند، در این صورت زیر پوشش مدیریت انرژی قرار می گیرند.
البته نه به لحاظ تصدی گری بلکه به لحاظ سیاست هایی که باید بازار انرژی را تنظیم کند و به توسعه انواع انرژی هایی که باید در کشور به وجود بیایند، خط بدهد. مدت ها بحث بود که این بخش ها با یکدیگر یکپارچه شوند. اما نباید با ادغام فقط ساختمان ها زیر پوشش یک مدیر قرار بگیرند. باید مأموریت ها تعریف شود و ساختارها متناسب با مأموریت جدید طراحی شوند.
**تشکیل بانکی جدید و دولتی که به دیگر بانک های دولت افزوده می شود، چقدر کارایی خواهد داشت؟
درحال حاضر بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و ملی؛ دولتی هستند و افزودن یک بانک جدید دولتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، بی معنی است. اولا حد و مرز کوچک و متوسط چیست؟ آیا ثابت می ماند؟ بعد هم اگر سیستم بانکی کارآمد باشد باید همین بانک ها برای بهبود کسب وکار های مورد نظر اقدام کنند. اینکه یک بانک جدید با کارمند و تأسیسات و مدیر ایجاد کنیم چه کمکی می کند و چه معنایی دارد؟ می توانیم یکی از بانک هایی را که وجود دارد، به این کار اختصاص دهیم. ایجاد بانک جدید، منطقی ندارد جز اینکه در حالی که تعداد بانک ها بیش از حد لازم هستند و برخی از آنها هم مسئله دارند با تأسیس یک بانک دیگر بار جدیدی را روی دوش کشور از لحاظ اقتصادی بگذاریم.
** ایجاد سازمان توسعه مکران هم به همین ترتیب است؟ اکنون سه سازمان توسعه ای در کشور وجود دارد.
همین طور است. اکنون سه سازمان توسعه ای داریم. سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) که باید در راستای توسعه صنعت، واحدهای صنعتی راه اندازی کرده و سپس آنها را واگذار کند. شرکت صنایع ملی پتروشیمی که قرار است در کارهای پتروشیمی سرمایه گذاری نکند و احتمالا تبدیل به سازمان توسعه ای شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) همچون ایدرو در حوزه معادن فعالیت می کند.
چرا باید دوباره یک سازمان توسعه تأسیس کنیم؟ یکی از این سازمان های توسعه ای را می توانیم مسئول توسعه مکران کنیم. باید تعریف سازمان توسعه را هم درست تعیین کنیم؛ یعنی سازمان تسهیل گر توسعه مکران برای شرایطی که دولت منابع ندارد و قرار نیست سرمایه گذاری سنگین انجام دهد. این سازمان می تواند روش هایی طراحی کند که برای زیرساخت هایش سرمایه گذاران غیردولتی سرمایه گذاری کنند، ولی ایجاد یک سازمان جدید ضرورتی ندارد.
تنها باید بین ایدرو و شرکت صنایع ملی پتروشیمی یکی را برای این کار اختصاص داد. با توجه به اینکه در مکران بیشتر توسعه پتروشیمی و صنایع مربوط به آن مطرح است شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزینه بهتری است.
**در بخشی از این لایحه هم به انحلال بنیاد مسکن و ادغام مسئولیت های آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری اشاره شده است.
باید به مأموریت های این سازمان نگریست که آیا هنوز پیگیری مأموریت هایش ضروری است یا خیر. جهاد سازندگی قرار بود درباره توسعه روستاها کار کند که به دلایلی گفتند بخش آب با وزارت نیرو، توسعه کشاورزی با وزارت کشاورزی، بهداشت روستا با وزارت بهداشت و درمان و راه ها با وزارت راه و شهرسازی است.
به نوعی به خاطر تداخل بین این سازمان با وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها در نهایت جهاد سازندگی منحل شد و به وزارت کشاورزی پیوست و قرار شد بقیه وزارتخانه ها کارهای خودشان را در روستاها انجام دهند. به نظر می رسد ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری تکرار همان تجربه ناموفق جهاد سازندگی است و به علاوه خلاف سیاست کلی کوچک سازی تشکیلات دولت است. ایجاد هر سازمان جدیدی خیلی باید با دلیل و منطق باشد. کشور بیش از اندازه لازم و کافی سازمان دولتی دارد.
**اما می بینیم ستاد توانمندسازی فقرا نیز در دستور کار است... .
ستاد عالی توانمندسازی فقرا؛ پس کمیته امداد چه کاری انجام می دهد؟ یک ستاد جدید تشکیل شود، قرار است چه کار کند؟ همین کمیته امداد تجربیات خوبی دارد. زمانی که شرایط اقتصادی ما به گونه ای بوده است که متأسفانه بر تعداد فقرا و بار کمیته امداد اضافه می شود، تا جایی که می دانم این کمیته به خوبی و با راندمان کار می کرده است. کمیته امداد، سازمانی اعتقادی- اقتصادی بود و حالا قرار است ستاد عالی توانمندسازی فقرا چه کار کند که این کمیته انجام نداده؟ خوب همین کمیته را تقویت کنیم.
**در بخشی از این لایحه به نوعی خصوصی سازی آموزش مدنظر قرار گرفته. انحلال دانشگاه های علمی-کاربردی و ٥٠ درصد پیام نوری ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی. به نظر شما خصوصی سازی آموزش در شرایطی که دیگر بخش های اقتصادی به درستی واگذار نشده اند و از طرف دیگر در شرایط مساعد اقتصادی قرار نداریم، اقدامی شایسته است؟
این حرکت خوب است. دستگاه های دولتی که قرار نیست توسعه پیدا کنند و کارهای تصدی گری انجام دهند. بخش های غیردولتی که کار تصدی گری و اجرائی می کنند، نیروهای کاربردی را استخدام می کنند. دولت ها معمولا به نیروهای فکری ای نیاز دارند که سیاست گذاری کنند و نظام ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی سیاست ها را تعقیب کنند.
دانشگاه علمی-کاربردی باید برای بخش های خصوصی و غیردولتی که کار اجرائی می کنند، نیرو تربیت کند و بهتر است به بخش های غیردولتی واگذار شود. ممکن است سیاست دولت این باشد که از تربیت این کادرها برای دستگاه های اجرائی حمایت کند؛ یعنی اگر در جامعه کمبود جوشکار وجود داشته باشد یا در کشور در حوزه هایی تکنیسین و نیروی ماهر کم باشد، دولت باید از تربیت این افراد حمایت کند و مثلا بخشی از شهریه این رشته ها را بپردازد تا مردم تشویق شوند این نوع آموزش های حرفه ای و عملی را ببینند. دراین صورت، واگذاری دانشگاه علمی-کاربردی اقدامی مناسب به حساب می آید.
**کاهش ٥٠درصدی معافیت مالیاتی تا پایان برنامه ششم کافی است؟
کاهش ٥٠درصدی معافیت مالیاتی تا برنامه ششم نه فقط خوب است بلکه کم است. چند وقت قبل مجلس تصویب کرد که تمام افراد حقیقی و حقوقی که مالیات نمی دهند و استثنا بودند، جز در مواردی که مقام معظم رهبری صلاح می دانند، باید مالیات بدهند.
این اقدام خوبی است؛ چراکه اگر این بخش ها مالیات ندهند، در موضعی قرار می گیرند که رقابت بخشی که مالیات می دهد با آنها سخت خواهد بود؛ زیرا همه سازمان هایی که از پرداخت مالیات معافند، در اقتصاد حضور دارند. مثلا تولیدکننده یا پیمانکار باید مالیات ارزش افزوده بدهد و به نسبت سودی که می برد، مالیات بپردازد. اگر سازمان ها و نهادهایی باشند که پیمانکاری دارند ولی مالیات نمی پردازند، آنگاه رقابت سازمان هایی که مالیات می پردازند با آنها سخت و غیرمنصفانه خواهد بود. اگر می خواهیم عادلانه رقابت برقرار شود باید همه، یکسان مالیات پرداخت کنند، وگرنه منابع در اختیار کسانی خواهد بود که به طور بهره ور از آن استفاده نمی کنند و ضمن بی عدالتی رشد و توسعه جامعه آسیب می بیند.
** از طرفی این ذخیره پول و نپرداختن مالیات هم منجر به قدرت خواهد شد.
و منجر به کاهش بهره وری و راندمان ملی می شود. چون یکی که با راندمان کمتری کار می کند، می تواند کسی را که با راندمان بیشتری کار می کند از میدان بیرون کند؛ چون بینشان به علت معافیت ها فاصله است. وقتی بخشی راندمانش کمتر باشد، بخشی از این کمبود راندمان خود را از آن امتیاز استفاده می کند و به این ترتیب کسی که راندمانش بیشتر است را از میدان به در می کند و در نتیجه کل راندمان و بهره وری کشور پایین می آید.
** پس پیشنهاد شما این است که معافیت های مالیاتی صددرصد شود؟
بله، مگر در جایی که رهبری صلاح ندانند. چون فرض بر آن است که نظام می خواهد راندمان را بالا ببرد و عادلانه رفتار کند. فرض کنید آستان ها در همه رشته ها هستند و بخش خصوصی می خواهد با آنها رقابت کند. اگر راندمان زیاد باشد با بخش خصوصی رقابت می کنند و آن را عقب می زنند، اگر هم کم است، مجبور هستند برای اینکه در بازار بمانند راندمانشان را زیاد کنند، مالیاتشان را هم به دولت می پردازند.
درحال حاضر این نهادها و آستان ها از امکاناتی که دولت فراهم می کند و زیرساخت ها، آموزش و بهداشت استفاده می کنند، بدون اینکه هزینه اش را پرداخت کنند که این روندی عادلانه نیست. در اقتصاد مقاومتی می خواهیم اقتصاد را به مردم واگذار و میدان را برای مردم باز کنیم، پس باید در همین راستا قدم برداریم.
** اقدامات دیگری همچون افزایش سقف مجاز بدهی دولت یا افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را چگونه ارزیابی می کنید؟
این نکته مهمی است که سقف مجاز بدهی خارجی دولت ٥٠ میلیارد دلار شود. این سقف ها را می شود تعیین کرد؛ برای اینکه دولت ها در دوره محدود فعالیتشان کشور را برای آینده و دوره های بعد بیشتر بدهکار نکنند. استقراض از خارج خوب است به شرط آنکه در پروژه های مولد با توجیه اقتصادی سرمایه گذاری شود. استقراض برای مصرف و توسعه تشکیلات دولت، مضر و برای آینده خطرناک است. همین طور سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سال آینده ٣٠ درصد می شود. امیدوارم این امر اتفاق بیفتد و درآمدهای نفت را در صندوق ذخیره و سرمایه گذاری کنیم و وام بدهیم و سرمایه گذاری را توسعه دهیم و با بازگرداندن وام ها به صندوق و دادن وام مجدد برای تولید، کاری مفید انجام دهیم.
**گفته می شود دولت باید ١٥ درصد کوچک تر شود، اما این بند با ایجاد سازمان های دولتی در تناقض نیست؟
اولا ایجاد سازمان های جدید با این امر در تناقض است. دوم اینکه راه کوچک کردن دولت با تجدیدنظر و بازتعریف مأموریت سازمان های دولتی ممکن است، به طوری که مأموریت ها و طراحی ساختارهایی که برای آن مأموریت ها مناسب باشد، مختصر شود. در این میان نیروهای اضافه تری خواهند بود که به نفع دولت است عده ای را که کارآمدتر هستند، انتخاب کند و به بقیه بگوید از دولت، حقوق و مزایایشان را بگیرند ولی در دولت نباشند و اجازه دهند دولت چابک و کوچک شود چون وقتی دولت بزرگ است، مزاحم حرکت بقیه بخش ها خواهد بود. کوچک کردن دولت خوب است اما نمی شود گفت مثلا ١٥ درصد کم کنیم باید مأموریت را درست تعریف کنیم.
اگر مأموریت دولت را بازتعریف و تبیین کنیم، می توانیم دولت و ساختارهایش را کوچک کرده و چه بسا این کار منجر به کاهش بیش از ١٥ درصد دولت شود.
** بخش های مختلف را دیدید. با توجه به روند کلی این لایحه، نگاه حاکم بر آن پیرو چه دیدگاهی بوده؟
نمی توان در این کار خط تئوریک روشنی از نظر نقش دولت و سازمان های دولتی دید. درنتیجه ناهمخوانی های فراوانی دیده می شود. گرایش به ایجاد سازمان جدید زیاد دیده می شود، گویی با سازمان های جدید مسئله حل می شود.
ما این همه سازمان داریم. اگر بخواهید تشکیلاتی هم نگاه کنید، باید اول استراتژی و برنامه روشن باشد و تشکیلات متناسب با آن طراحی کنید نه اینکه با تغییر تشکیلات قبلی یا اضافه کردن واحدهای سازمانی جدید، فکر کنیم مسائل حل می شود. این نگرش که می خواهیم با تشکیلات، مشکلمان را حل کنیم بدون اینکه بدانیم جهت گیری هایمان باید چه باشد، درست نیست. من در این سند، استراتژی و برنامه ای مشاهده نمی کنم.
**تدوین برنامه ششم طبق چه اصولی منطقی می نمود؟
به نظرم بهترین کاری که در برنامه ششم می شد انجام داد این بود که دولت، اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار می داد و مشخص می کرد برای هر کدام از این بندها، چه سیاست عملیاتی ای قرار است پیاده کند.
سپس برای اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، دولت می تواند روی مناطقی مانند حاشیه خلیج فارس و پروژه های بزرگی که بخش غیردولتی می تواند در آنها سرمایه گذاری کند، مثل آب شیرین کن، تأمین آب، جاده، نیروگاه، صنایع وابسته به انرژی و صنایع پتروشیمی متمرکز شود و سیاست هایی را اعلام کند که زیرساخت های آن فراهم شود. در ایران کمبود آب داریم و به این دلیل جمعیت ایران باید کم کم به سمت خلیج فارس برود. کار دیگری هم که باید انجام شود، این است که باید راه آهن را خیلی سریع توسعه دهیم.
از آنجا که احتمالا منابع دولتی در سال آینده هم بسیار کم خواهد بود، دولت می تواند چند پروژه بزرگ را در نظر بگیرد و برای آن طراحی مالی کند که منابع دیگری برای سرمایه گذاری از مردم و نهادهای مالی کشور و سرمایه گذاری خارجی، این پروژه ها را به حرکت دربیاورند، منتها سیاست های این کار را باید در برنامه ششم تنظیم می کردند.
مجموعه ای به عنوان سیاست های کلی تدوین برنامه ششم ابلاغ شده که به نظرم سیاست های خوبی است و کار کارشناسی درباره اش انجام شده است. در اقتصاد مقاومتی هم حرف های خوبی از نظر کارشناسی زده شده است، این را مبنا قرار می دادند و می گفتند برای اینکه این سیاست ها عملیاتی شود، چه سیاست های عملیاتی ای را دولت باید پیگیری کند یا سیاست ها و ابزار یا سازوکارهایی را پیشنهاد می کردند که منابع بخش غیردولتی و خارجی برای سرمایه گذاری به میدان بیاید.
**نگاه برنامه و بودجه ای دولت را چگونه می بینید؟
برنامه و بودجه باید بیشتر از این تقویت شود. خیلی کار شده که این سازمان احیا شود، ولی باید بیشتر کمک کرد که تقویت شود. آنچه تا به حال انجام شده است، کافی نیست.
**سال آخر برنامه پنجم است. به این ترتیب سال آینده برنامه ای خواهیم داشت؟
بعید می دانم سال آینده در مدت باقی مانده اتفاقی بیفتد. شرایط کشور هم در حال تغییر است. باید از نظر ذهنی و کارشناسی، آماده تجدیدنظر روی برنامه ای که ارائه می شود، باشیم.
**درنهایت برنامه نداریم؟
سندی به نام برنامه می توانیم داشته باشیم اما باید آماده باشیم با توجه به تحولات و شرایطی که پیش می آید، برنامه را بازنگری کرده و انعطاف داشته باشیم. باید امکان بازنگری و تکمیل را در نظر بگیریم، یعنی این طور نیست که سند داریم و مجلس هم تصویب می کند و تا پنج سال دیگر آن را انجام دهیم. باید از نظر ذهنی آماده باشیم که اگر لازم بود در آنچه حتی تصویب می شود، تجدیدنظر کنیم.
**درواقع هر برنامه ای که ارائه شود به این ترتیب درنهایت نیاز به بازنگری دارد؟
بله، چون شرایط در حال تحول است و در حال خارج شدن از تحریم هستیم. در این شرایط، دولت می تواند ضمن توسعه روابط خارجی در شرایط پساتحریم، برای تقویت صادرات غیرنفتی و واردات تکنولوژی و سرمایه بیشتر به سیاست های داخلی بپردازد و اگر نیاز به تغییراتی در برنامه باشد، آن را اعمال کند.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رسانی**9368**9131

۹۴/۱۰/۱۲
۰۹:۴۹

کارنامه بازارهای 2015

تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره شنبه 12 دی در تحلیلی به قلم بهزاد بهمن نژاد می نویسد: پرونده بازارها در سال میلادی 2015 در شرایطی بسته شد که عمده بورس ها در سراسر جهان روند نزولی را سپری کردند.

در این مطلب می خوانیم:
** شش وجهی ریزش بورس های 2015
سالی پر از ابهام و رویدادهای مهم که رکوردهای بسیاری در آن جا به جا شد. قرار گرفتن شاخص کالاهای بلومبرگ در کمترین مقدار از سال 1999، افزایش نرخ بهره آمریکا پس از حدود یک دهه، رسیدن رشد اقتصادی چین به کمترین مقدار در 24 سال اخیر و مختومه شدن پرونده هسته ای کشورمان پس از 12 سال مذاکره از جمله مهم ترین و اثرگذارترین این رکوردها بر بازارهای سهام بودند.
همچنین ناآرامی های ژئوپلیتیک به دنبال حرکت های تروریستی گروه داعش و بحران مهاجرت و بدهی یونان در اروپا از دیگر عواملی بودند که وضعیت غیرقابل پیش بینی را در بسیاری از بازارهای جهانی به وجود آوردند. اکنون نیز که قرار است بازارها سال جدیدی را آغاز کنند، همچنان ابهامات بسیاری باقی مانده است.
نگرانی درباره آینده اقتصاد چین و بازارهای نوظهور، روند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مهم ترین مسائلی است که بر اساس اظهارات کارشناسان و مقامات سال سختی را پیش روی بازارها و اقتصاد جهانی قرار داده است.
**سه گانه دلار-چین-کالا
شاید مهم ترین رویدادی که در سال 2015 و البته از نیمه دوم 2014، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد، بحث افزایش ارزش دلار آمریکا و افت همزمان رشد اقتصادی چین و قیمت جهانی کالاها بود؛ مثلثی که عملکردی بسیار نزدیک و وابسته به یکدیگر دارند. حدود یک دهه از ابرچرخه رونق در بازارهای کالایی می گذرد.
زمانی که اقتصاد چین با رویکرد توسعه زیرساخت ها به عنوان اژدهای مصرف کننده کالاها محسوب می شد. به این ترتیب، به جز دوره کوتاه مدت افت قیمت های جهانی در زمان بحران جهانی (2009-2008) قیمت کالاهای پایه (commodities) رشدهای پرشتابی را تجربه می کردند.
کارشناسان موتور اصلی این رشد قیمت ها را افزایش شدید تقاضای چین ارزیابی می کنند. از نیمه دوم سال 2014، نشانه هایی از ضعف رشد اقتصادی چین به چشم می خورد. بر این اساس، نگرانی از رشد اقتصادی این کشور به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر مدل های اقتصادی بر پایه توسعه زیرساخت اثرات خود را بر بازارها نمایان کرد.
همزمان با نشانه های مربوط به کاهش تقاضا، سمت عرضه نیز به شدت تقویت شد؛ رویدادی که نتیجه آن جز مازاد عرضه و آغاز مسیری نزولی برای بازارهای کالایی نبود.
فارغ از این مسائل بنیادین، عامل دیگری که شتاب بیشتری به افت قیمت کالاها داد، رشد ارزش دلار در برابر سایر ارزهای جهانی بود. از آنجا که عمده کالاها بر پایه دلار ارزش گذاری می شوند، رشد ارزش دلار موجب کاهش قیمت کالاها می شود. به عبارت دقیق تر، اگر قرار باشد با کالایی که در اختیار داریم، مقدار مشخصی دلار دریافت کنیم، با افزایش ارزش دلار، به ازای ارائه همان مقدار کالا، دلار کمتری دریافت می کنیم.
بنابراین، طبیعی است که افزایش ارزش دلار آمریکا، موجب افت قیمت جهانی کالاها خواهد شد. در ریشه یابی افزایش ارزش دلار، باید به سال های بحران جهانی رجوع کرد؛ یعنی زمانی که بانک مرکزی آمریکا پیشگام سیاست های تسهیل مالی و تزریق پول به اقتصاد شد. در ادامه نیز، بسیاری از اقتصادها همین مسیر را در پیش گرفتند، موضوعی که با مشاهده شدن نشانه های احیای اقتصادی در آمریکا تا حدودی تغییر کرد.
به این ترتیب، در شرایطی که سایر اقتصادهای مهم جهان، نظیر اروپا، چین و ژاپن، همچنان سیاست های انبساطی را در پیش گرفته بودند، فدرال رزرو ادامه این نوع سیاست ها را با توجه به احیای اقتصاد آمریکا بدون توجیه دانست. به دنبال نخستین گام های سیاست های انقباضی بزرگ ترین اقتصاد دنیا، ارزش دلار مسیر صعودی در پیش گرفت.
عاملی که نه تنها موجب افت قیمت کالاها شد، بلکه فشار بر تمامی اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای خام را در پی داشت.
**پارازیت عدم قطعیت ها در بازارها
در کنار عوامل یادشده، سه موضوع که عدم قطعیت (uncertainty) بازارها در سال 2015 محسوب می شدند نوساناتی را در بازارهای مالی وارد کردند. نخستین موضوع، بحث بحران بدهی یونان بود، امری که موجب نگرانی درباره آینده اتحادیه اروپا شده بود. با روی کار آمدن حزب چپ در یونان و شعارهایی مبنی بر عدم پذیرش اصلاحات ریاضتی اقتصادی، احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا افزایش یافته بود.
مساله ای که با توجه به ضعف اقتصادی در برخی دیگر از کشورهای حوزه یورو، نظیر اسپانیا و ایتالیا، احتمال خروج دومینویی این کشورها از یورو را افزایش می داد. بنابراین، افت شدید ارزش یورو (به نحوی تقویت ارزش دلار آمریکا) و شاخص بازارهای سهام این منطقه رقم خورد. هرچند اختلاف میان وام دهندگان و کشور یونان تا حدود زیادی مرتفع شد، اما اثرات مقطعی این مساله و بی اطمینانی هایی که در حوزه یورو ایجاد کرد، بسیاری از بازارها را متاثر کرد.
دومین مساله، ناآرامی های ایجادشده توسط داعش در نقاط مختلف دنیا بود که به عنوان یک عامل ژئوپلیتیک به صورت مقطعی بر بازارها اثرگذار بود. به طوری که در زمان تشدید درگیری ها، مثلا کشتار دسته جمعی در پاریس قیمت کالاها با افزایش مواجه شدند و بازارهای سهام افت کردند.
به نظر می رسد بازارها به عامل «داعش» که از اوایل سال 2014 بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده بود تا حدودی واکسینه شده اند و تا زمانی که این ناآرامی ها به تغییری واقعی منجر نشود، بازارها به صورت شدیدا مقطعی از اقدامات تروریستی این گروه متاثر می شوند. یکی دیگر از رویدادهای مهم در بازارهای جهانی، بحث «توافق تاریخی» میان کشورمان و اعضای 1+5 بر سر مسائل هسته ای بود. موضوعی که دو اثر متفاوت بر بازارهای مالی گذاشت.
در وهله نخست، قوت گرفتن احتمال ورود بیشتر نفت کشورمان به بازارهای جهانی باعث افت قابل توجه قیمت ها در این بازار شد. دومین مساله که اثر نسبتا کمرنگ تری داشت، بحث کاهش نگرانی ها از مسائل ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه با افزایش قدرت کشورمان بود. موضوعی که توانست در بازه ای از زمان حتی بازارهای سهام جهانی را در مسیر افزایش قرار دهد.
با این حال، همچنان ابهاماتی در مورد سرعت افزایش تولیدات نفت کشورمان و نحوه تعامل با سایر کشورها وجود دارد که در میان مدت و با نشان دادن اثرات خود می تواند اثرگذاری خود بر بازارها را بیشتر نشان دهد.
**بهترین ها و بدترین های 2015
به این ترتیب برآیند عوامل یادشده، نمود خود را بر تمامی بازارها گذاشت. به طوری که عمده ارزها و کالاهای پایه با افت مواجه شدند و بازارهای سهام نیز به دلیل نقش پررنگ شرکت های کالایی در آنها با زیان واقعی همراه شدند. در میان بازارهای ارزی، افت ارزش های تا 50 درصدی را شاهد بودیم، این در حالی است که ارزهایی که با رشد ارزش همراه شدند ارقامی کمتر از 20 درصد را تجربه کردند.
به این ترتیب، شیلینگ سومالی، روپیه سیشل و دالاس گامبیا به ترتیب با 17، 10 و 8 درصد رشد، بیشترین افزایش ارزش پول ملی را ثبت کردند. در سمت مقابل اما، منات آذربایجان، تنگه قزاقستان، کواچای زامبیا، روبل بلاروس و پزوی آرژانتین به ترتیب با 50، 46، 42، 41 و 35 درصد افت، بدترین عملکرد را در بازارهای ارزی داشتند.
در حوزه کالا، بیشترین افت قیمت ها را در حوزه انرژی شاهد بودیم. به طوری که نفت کوره با 40 درصد، نفت خام آمریکا (WTI) و برنت به ترتیب با 30 و 35 درصد افت، بیشترین کاهش قیمت ها را شاهد بودند. رشد شاخص دلار، کاهش تقاضای چین، عدم افت تولیدات تولیدکنندگان نفت شیل، تولید بالاتر اعضای اوپک و رقابت برای سهم بازار بیشتر و انتظار برای ورود بیشتر نفت کشورمان در این بازار مهم ترین عوامل فشار بر قیمت نفت محسوب می شدند.
در بازار فلزات، پالادیوم و پلاتین با افت 31 و 28 درصدی بدترین عملکرد 2015 را تجربه کردند. بخش مهمی از این افت به رسوایی شرکت فولکس واگن به عنوان یکی از بزرگ ترین متقاضیان دو فلز مزبور به عنوان کاتالیست موتورهای دیزلی برمی گردد.
مس نیز با افت 25 درصدی در مکان سوم ضعیف ترین فلزات دنیا قرار گرفت. اونس طلا نیز با افت 10 درصدی برای سومین سال متوالی با کاهش قیمت مواجه شد. در گروه کشاورزی اما، پنبه با 6 درصد رشد یکی از معدود کالاهای مثبت سال 2015 بود. در این میان، قهوه با 26 درصد افت قیمت ضعیف ترین عملکرد را در گروه محصولات کشاورزی داشت.
**سال صفر آمریکایی
در میان بازارهای سهام، آمریکا با بزرگ ترین بازار سهام پس از سه سال رشدهای دورقمی، با افت حدود 0.8 درصدی مواجه شد. امری که بدترین عملکرد این کشور از سال 2008 محسوب می شود. در شرایطی که شاخص S&P و داوجونز با کاهش مواجه شدند، شاخص نزدک با افزایش 5. 5 درصدی همراه شد که عمده افزایش آن با حمایت نمادهای بزرگ حوزه فناوری (به جز اپل) و بایوفناوری صورت گرفت.
در سال 2015، کمترین میزان عرضه اولیه (IPO) از سال 2009 در آمریکا انجام شد. همچنین اوراق قرضه کم اعتبار (junk bonds)، برای نخستین بار از سال 2008 تا کنون با افت مواجه شدند؛ موضوعی که بر نگرانی از آینده سرمایه گذاری های پرریسک به ویژه در حوزه نفت تاکید دارد.
**سودسازی با سیاست های انبساطی
بازارهای سهام در اروپا رفتار یکنواختی نداشتند و برخی از آنها با رشدهای نسبتا مناسب و بعضا با زیان های سنگین مواجه شدند. ایرلند با رشد 28درصدی، بهترین عملکرد را در میان بازارهای سهام اروپا به ثبت رساند. این در حالی بود که بورس یونان افت حدود 58 درصدی را تجربه کرد.
موضوعی که عمدتا تحت تاثیر بحران بدهی در این کشور بود. در مجموع کل بازارهای سهام اروپا توانستند رشد حدود 2 درصدی و در حوزه یورو رشد 8 درصدی را به ثبت برسانند. این رشدهای اسمی ناشی از تضعیف ارزش یورو در برابر دلار بوده است به گونه ای که اگر تغییرات بازارهای سهام اروپا را با نرخ دلار آمریکا محاسبه کنیم در مجموع زیان حدود 5 درصدی را نشان می دهد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و تورم منفی، اوایل سال 2015، اقدامات انبساطی را آغاز کرد. بر اساس برنامه این بانک، قرار شد ماهانه 60 میلیارد یورو (در مجموع به ارزش 1100 میلیارد یورو) سیاست تسهیل پولی در این کشور انجام شود.
مساله ای که در مقابل سیاست های انقباضی آمریکا بود و موجب افت ارزش یورو شد. همچنین در بررسی سهام فعال در اقتصاد اروپا مشاهده می شود سهم شرکت های وابسته به کالاها بر افت شاخص های سهام بسیار پررنگ بوده است. به عنوان مثال، سهام شرکت های معدنی آنگلو آمریکن، گلنکور و سیدریل به ترتیب 75، 70 و 65 درصد کاهش را در سال 2015 تجربه کردند.
در مقایسه عملکرد بازارهای سهام اروپایی، کاهش ارزش یورو نسبت به دلار کاملا مشهود است و در نتیجه اختلاف میان تغییرات شاخص بازارهای سهام بر اساس پول محلی در مقایسه با دلار آمریکا بسیار زیاد است.
این در حالی است که کشوری مثل سوئیس با واحد پول فرانک، تغییرات شاخص سهام آن در دو حالت تفاوت زیادی را نشان نمی دهد. علت این امر را می توان در عدم افت ارزش پول ملی این کشور در مقایسه با دلار دانست.
**سقوط نوظهورها
در سمت دیگر بازارهای سهام اقتصادهای نوظهور قرار داشتند که سال به شدت منفی را تجربه کردند. سالی که نه تنها افت ارزش پول ملی این کشورها را به همراه داشت، بلکه بازارهای سهام آنها را نیز در مسیر نزولی قرار داد. به طوری که مشاهده می شود هیچ کدام از این بازارهای نوظهور بر اساس دلار آمریکا نتوانستند رشد شاخص سهام را تجربه کنند.
در این میان، برزیل با افت حدود 33 درصدی (با در نظر گرفتن ارزش بازار آن به دلار آمریکا) بدترین عملکرد را در بازارهای نوظهور تجربه کرده است. در این میان، روسیه بهترین عملکرد را در میان بازارهای سهام نوظهور داشته است. وابستگی شدید اقتصادهای نوظهور به صادرات کالاهای خام و همچنین بدهی های دلاری بالای آنها مهم ترین عوامل سقوط سهام آنها محسوب می شوند.
به عبارت دقیق تر، افت قیمت جهانی کالاها و هم زمان افزایش ارزش دلار آمریکا موجب نگرانی از آینده سودآوری در بنگاه های اقتصادی این کشورها محسوب می شدند.
**سهام ایران و اشتباه ارزی
بورس تهران اما برای دومین سال میلادی متوالی مسیر نزولی خود را ادامه داد که امری نادر محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد اختلاف میان افت شاخص قیمت بورس تهران بر اساس نرخ دلاری و ریالی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
موضوعی که تاکید می کند در شرایط افت شدید قیمت های جهانی، نرخ ارز در بازار آزاد کشورمان چندان تعدیل نشده است. مساله ای که نتوانسته حتی از منظر اسمی سود مناسبی عاید سهامداران بورس تهران کند.
**آینده مبهم سهام در 2016
به هر حال، سال آینده یکی از سال های سخت اقتصاد جهانی محسوب می شود. گرچه برخی کارشناسان عملکرد سال گذشته بازارهای سهام را زمینه ای برای رشد قیمت سهام در سال 2016 می دانند، اما ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. در مهم ترین آنها می توان به نگرانی درباره اقتصاد چین و بحث بدهی های دلاری اقتصادهای نوظهور اشاره کرد.
اگر چین نتواند رشد اقتصادی خود را تقویت کند و قیمت پایین کالاهای خام بر اقتصادهای نوظهور فشار بیشتری وارد کند، احتمال به وجود آمدن شوکی دیگر در اقتصاد جهانی وجود دارد. از سوی دیگر، شتاب افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، بحث دیگری است که اقتصادهای دنیا را نگران کرده است. اگر این بانک مرکزی با شتاب زیادی نرخ سود را افزایش دهد، به نوعی تقاضای جهانی یا به عبارتی نقدینگی جهانی را کاهش خواهد داد.
موضوعی که در شرایط ضعف اقتصادهای جهانی ممکن است شرایط را به بحران نزدیک کند. بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز یکی دیگر از ریسک های سیاسی پیش روی بازارها محسوب می شود. شخص اول اجرایی در بزرگ ترین اقتصاد دنیا قطعا بر بازارهای مالی اثرگذار خواهد بود.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 12 دی 1394
**گروه اطلاع رسانی**2002**9131

۹۴/۱۰/۱۲
۰۹:۴۹

نشست مدیران وزارت نیرو با جهانگیری وزیر نیرو: سرمایه گذاری در صنعت آب و برق به سطح مخاطره آمیزی رسیده است

تهران - ایرنا - وزیر نیرو گفت: سرمایه گذاری در صنعت آب و برق به سطح مخاطره آمیزی رسیده به گونه ای که ریسک فعالیت در این عرصه را بالا برده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید چیت چیان امروز(شنبه) در جلسه نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل این وزارتخانه افزود: آب و برق از جمله خدماتی هستند که جامعه به صورت لحظه ای، 24 ساعته به آن نیازمند است.
وی گفت: امروز سطح سرمایه گذاری در صنعت آب و برق کشور به سطح مخاطره آمیز و پرریسکی رسیده که از جمله دلایل آن اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.
به گفته چیت چیان، مقرر بود تا پایان امسال و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت های خدمات آب و برق واقعی شود که انجام نشد.
وی افزود: کاهش اعتبارات بودجه عمومی و محدودیت های بازار سرمایه و بخش خصوصی، از دیگر دلایلی است که سرمایه گذاری در بخش آب و برق را با ریسک زیاد مواجه کرده است.
ادامه دارد...
اقتصام ** 3065 ** 3053 ** 2023

۹۴/۱۰/۱۲
۱۰:۵۵

مردم زنجان استقبال قابل توجهی از پذیره نویسی شرکت پتروشیمی نداشتند

زنجان – ایرنا – مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان گفت: استقبال مردم زنجان از پذیره نویسی این شرکت بیش از میزان انجام شده پیش بینی شده بود و این استقبال قابل توجه نبود.

محمد رضا مدیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به واسطه اینکه 9 سال سهامداران این شرکت نسبت به آن بی اعتماد شده اند، استقبال خوبی از پذیره نویسی شرکت انجام نشد.
وی یادآورشد: اطلاعات پذیره نویسی و افزایش سرمایه سهامداران 10 روز پس از تمام دوره پذیره نویسی که تا 14 دی بود، منتشر خواهد شد.
مدیری اظهار کرد: نمی توان انتظار داشت که یک بی اعتمادی 9 ساله، طی یک سال از بین برود و مردم بار دیگر به راحتی به این شرکت اعتماد کنند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان گفت: نمی توان گفت که طی 9 سال گذشته فعالیت در زمینه پتروشیمی انجام نشده و در بین سال های 89 تا 91، اتفاقات بسیاری برای پتروشیمی رخ داده است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اقدامات انجام شده طی 9 سال گذشته، به سرمایه اجتماعی تبدیل نشده است.
مدیری ادامه داد: از سوی دیگر تامین نشدن منابع مالی و فشارهای ناشی از تحریم ها بر اقتصاد کشور، به این بی اعتمادی دامن زده است.
مدیرعامل پتروشیمی زنجان گفت: در این پذیره نویسی، مردم این استان شرکت کردند اما به نسبت مشارکتی که در سال 85 وجود داشت قابل توجه نبود.
وی افزود: در سال 85 مردم برای خرید سهام این شرکت صف می بستند و وجهی را پرداخت کرده اند که امروز معادل ارزش یک سوم آن را برای پذیره نویسی باید پرداخت کنند.
مدیری یادآورشد: دلیل این استقبال نکردن، مساعد نبودن شرایط اقتصادی است.
مدیرعامل پتروشیمی زنجان گفت: در وضعیت رکودی هستیم که ناشی از سیاست های غلط خودمان بوده است و امروز بار دیگر چرخ دنده های اقتصاد را سرجای خود قرار می دهیم.
وی اظهار کرد: نظام بروکراسی کشور، تکه پاره شده بود که اصول و اساس آن باید بر سرجای خود قرار گیرد.
مدیری خاطرنشان کرد: برگرداندن شئون اقتصاد بر سرجای خود با وضعیت کاهش روز افزون قیمت نفت، کار بسیار دشواری خواهد بود و به تبع آن بازار سهام نیز شرایط خوبی نخواهد داشت.
مدیرکل پتروشیمی زنجان گفت: دو عامل بی اعتمادی 9 ساله گذشته و فضای اقتصادی کشور و دنیا ناشی از کاهش قیمت انرژی، مهمترین دلیل نبود استقبال قابل توجه از سوی سهامداران زنجانی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه پتروشیمی زنجان هرگز تا این حد به رسیدن به مرز پیروزی نزدیک نبوده است، ادامه داد: حیف است که امروز قطار این شرکت در حال رسیدن به موفقیت و هدف است، عده ای از سهامداران از آن پیاده شوند و پیاده شدن این سهامداران به معنای این است که برخی منافع و حقوق خود را به نفر بعدی به قیمت مجانی منتقل می کنند.
مدیری افزود: پس از 14 دی، تعداد حق تقدم باقی مانده بر روی میز به حراج گذاشته می شود و علاقه مندان سایر استان ها می توانند اقدام به خرید آنها کنند.
مدیرعامل پتروشیمی زنجان گفت: طبیعی است که بیشترین خریداران از استان تهران خواهند بود و از آن پس، ترکیب سرمایه داری، ترکیب سابق این شرکت نخواهد بود.
93 هزار نفر از مردم استان زنجان سهامدار شرکت پتروشیمی هستند.
3001/6085

۹۴/۱۰/۱۲
۱۲:۱۲

در گفت وگو با ایرنا اعلام شد مخالفت صنایع پایین دستی با اختیاری شدن عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا/تولید مختل می شود

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: صنایع پایین دستی نگران اختیاری شدن عرصه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران هستند زیرا این اقدام در روند تولید مشکل ایجاد می کند.

مهدی پور قاضی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: در جلسه ماه گذشته بررسی وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در اتاق بازرگانی تهران، عمده صنایع پایین دستی نگران اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بودند.
وی اظهار داشت: این نشست که برای هم اندیشی فعالان صنعت پتروشیمی درباره عرضه محصولات در بورس کالا برگزار شد، بیشتر انجمن ها معتقد بودند اگرعرضه محصولات در بورس کالا اختیاری شود، قیمت و عرضه کالاها با مشکل مواجه و روند تولید نیز با معضل روبه رو می شود.
پورقاضی افزود: البته انتقادهایی به روند معاملات بورس وجود داشت که به گفته برخی از حاضران در جلسه، قابل اصلاح است؛ به هر حال قرار بر این بود که این نشست هم اندیشی ادامه یابد که این کار هنوز انجام نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بهترین راهکار برای توسعه صنعت پتروشیمی در این بخش، تعامل و برگزاری نشست های هدفمند میان انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، صنایع پایین دستی و بورس کالاست تا شرایط عرضه محصولات براساس تصمیم های کارشناسی اتخاذ شود.
** اهداف عده ای خاص در مقابل منافع ملی
در همین رابطه احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران نیز گفت: به نظر می رسد مقاومت ها و مخالفت هایی که در مقابل تقویت بورس کالا وجود دارد از سوی عده ای با اهداف خاص صورت می گیرد که مسئولان باید با آن برخورد کنند.
وی افزود: امروز پس از سالها تلاش و الگوبرداری از بازارهای جهانی، شفافیت بر معاملات محصولات پتروشیمی حاکم شده و صنایع پایین دستی می توانند از طریق بورس نیاز خود را با قیمت های معقول و براساس نرخ های جهانی تامین کنند؛ اکنون موضوع اختیاری شدن عرضه مواد در بورس کالا و ایجاد زمینه برای حضور واسطه های قدرتمند براساس چه اصولی مطرح می شود؟
پورفلاح با تاکید براینکه اگر در روند معاملات محصولات پتروشیمی مشکلی وجود دارد باید در خود بورس اصلاح شود، گفت: به طور حتم هیچ بازاری بدون ایراد نیست اما وجود برخی مشکلات دلیل نمی شود کارکرد بازاری که مزیت های فراوانی از جمله شفافیت، رقابت عادلانه و امکان نظارت مسئولان دارد را با چند بهانه زیرسوال ببریم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران خاطرنشان ساخت: صنعت پتروشیمی دوران قبل از تاسیس بورس کالا را تجربه کرده و از رانت ها و مشکلات آن زمان باخبر است؛ به این ترتیب هر تصمیمی که معاملات مواد پتروشیمی را از نظارت و شفافیت دور کند به هیچ عنوان منطقی نیست.
به گزارش ایرنا، از سال گذشته بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد اما از آنجایی که کارشناسان اقتصادی خروج پتروشیمی از بورس کالا را بازگشت به عقب می دانستند این مساله مسکوت ماند تا اینکه در روزهای اخیر این پرونده مطرح شده است.
قتصام(4) 9141 ** 2023

۹۴/۱۰/۱۲
۱۳:۰۷

معامله بیش از 45 میلیارد ریال سهام در بورس منطقه ای آذربایجان غربی

ارومیه- ایرنا- مدیر بورس منطقه ای آذربایجان غربی از معامله سهام به ارزش 45 میلیارد و 512 میلیون و 436 هزار ریال طی هفته گذشته خبر داد.

وحید جوادی روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت تعداد 23 میلیون و 700 هزار و 526 سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی معامله شد که 61 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.
وی اظهار کرد: 13 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 156 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 23 درصد به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: همچنین در این هفته سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا با 5/9 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه ای قرار داشته است.
جوادی افزود: در این هفته هشت کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجان غربی صادر شد و شاخص کل بازار بورس با 271 واحد افزایش در مقایسه با هفته قبل به رقم 61 هزار و 691 واحد رسید.
مدیر بورس منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در آذر ماه امسال و در طول یک ماه گذشته سهامی به ارزش 78 میلیارد و 165 میلیون و 345 هزار ریال در بورس استان معامله شد.
به گزارش ایرنا، بورس منطقه ای آذربایجان غربی در 22 اسفند ماه سال 1383 و با همت سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداری آذربایجان غربی تاسیس شده است.
7126/1905

منابع دیگر:
  • ایسنا
۹۴/۱۰/۱۲
۱۳:۴۸

10 میلیارد و 700 میلیون سهام در بورس قزوین داد و ستد شد

قزوین - ایرنا - سرپرست بورس اوراق بهادار استان قزوین گفت: امروز شش میلیون و 300 هزار سهم به ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون ریال در این بورس مبادله شد.

عباس مراقی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 63 درصد ارزش کل معاملات امروز این بورس به خرید و 37 درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت.
وی اظهارکرد: شرکت های سایپا دیزل، کنتورسازی ایران و کشاورزی و دامپروری مگسال به ترتیب بیشترین سهام و ارزش معاملاتی امروز این بورس را به خود اختصاص دادند.
سرپرست بورس اوراق بهادار استان قزوین همچنین خاطرنشان کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار استان امروز با 9 واحد افزایش نسبت به آخرین روز معاملات به عدد 61 هزار و 700 واحد رسید.
بورس اوراق بهادار استان قزوین از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای 20 کارگزاری فعال است.
7389/ 6128

۹۴/۱۰/۱۲
۱۴:۰۸

توقف شاخص کل بورس در ارتفاع 61 هزار و 700 واحدی

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار سرمایه، با 9 واحد رشد در ارتفاع 61 هزار و 700 واحدی ایستاد.

به گزارش ایرنا، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه 479 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 78 میلیارد تومان در 38 هزار نوبت داد و ستد شد.
بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص نیز توسط نمادهای معاملاتی شیران، رمپنا، اخابر و وپاسار رقم خورد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، وغدیر و فولاد با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص بودند.
در معاملات امروز شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) سه واحد، شاخص کل (هم وزن) 31 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 26 واحد، آزاد شناور67 واحد و بازار اول 30 واحد رشد کردند در همین حال شاخص بازار دوم 119 واحد افت کرد. ارزش روز بازار در محدوده 265 هزار میلیارد تومان است.
** خرید و فروش 347 میلیون اوراق بهادار در بازار فرابورس
معامله گران فرا بورس نیز نخستین روز هفته را با خرید و فروش 347 میلیون و 309 هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار و 328 میلیارد و 736 میلیون ریال آغاز کردند و شاخص فرا بورس(آیفکس) با کاهش 1.8 واحدی روی عدد 683.40 ایستاد.
شرکت های قاسم ایران، پگاه فارس و مینو شرق بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و بیشترین افت قیمت نصیب شمال شرق شاهرود، سرمایه گذاری مسکن زاینده رود و بانک حکمت ایرانیان شد.
همچنین، بانک حکمت ایرانیان با خرید و فروش 14 میلیون و 959 هزار سهم و سرمایه گذاری میراث فرهنگی با معاملاتی به ارزش 31 میلیارد و 282 میلیون ریال بشترین حجم و ارزش معاملات سهام را در اختیار گرفتند.
طبق این گزارش، نماد شرکت های قند شیروان، قاسم ایران و کیمیای زنجان گستران پربیننده ترین نمادهای امروز فرابورس بودند ضمن آنکه هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ضمن کاهش قیمت در بازه 690 تا 710 هزار ریال داد و ستد شد.
امروز قیمت اسناد خزانه اسلامی به 956 هزار و 877 ریال رسید و به این ترتیب نرخ بازده تا سررسید این اوراق معادل 25.35 درصد شد.
اقتصام** 9141** 2023

منابع دیگر:
  • ایلنا
۹۴/۱۰/۱۲
۱۴:۱۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار خوزستان 270 واحد افزایش یافت

اهواز - ایرنا - در پایان معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار خوزستان با 270 واحد افزایش نسبت به هفته پیش از آن، به رقم 61 هزار و 691 واحد رسید.

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای خوزستان، در پایان معاملات هفته منتهی به دوم دی 1394، شاخص کل با 727 واحد کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به رقم 61 هزار و 420 واحد رسید.
در معاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان، 12 میلیون و 223 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش 19 میلیارد و 460میلیون ریال مبادله شد.
این تعداد سهام متعلق به 137 شرکت است که 70 درصد این معاملات مربوط به خرید سهام و 30 درصد مربوط به فروش سهام بود.
معاملات توسط 11 ایستگاه معاملاتی به انجام رسید و در مجموع در هفته گذشته برای 132 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شد.
همچنین در پایان معاملات این هفته سهام شرکت های کنتور سازی ایران، صنایع فولاد آلیاژی یزد و تامین ماسه ریخته گری با بیشترین ارزش ریالی خرید و سهام شرکت صنایع آذر آب، پتروشیمی امیر کبیر و حق تقدم فولاد مبارکه اصفهان با بیشترین ارزش ریالی فروش روبه رو بودند.
3004/ 6037

۹۴/۱۰/۱۲
۱۴:۴۶

رتبه دوم بازدهی بورس تهران در میان 17 بورس معتبر

تهران- ایرنا- براساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی عملکرد بورس تهران، فرابورس ایران، برخی از بورس های معتبر خارجی، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته است، در هفت روز گذشته شاخص کل بورس (ارزش وزنی) 0.4 درصد افزایش یافت و سبب شد بورس تهران رتبه دوم بازدهی در میان 17 بورس معتبر را کسب کند.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شاخص کل «هم ­وزن» در مدت مشابه رشدی برابر با 1.9 درصد را تجربه کرده است. در این بازه­ زمانی شاخص کل فرابورس 1.3 درصد و قیمت سکه بهار آزادی نیم درصد رشد داشته است. در این مدت دلار مبادله ­ای تا اندازه ای بدون تغییر و یورو مبادله ای، کاهشی معادل 0.1 درصد را سپری کرده است.
مطابق گزارش یادشده که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر شده است، در 30 روز گذشته صنعت ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری با رشد 79 درصدی بیشترین افزایش و صنعت ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی با افت 17 درصدی بیشترین کاهش را داشته­ اند.
در این بازه زمانی شاخص کل بورس تهران 1.5 درصد افت را تجربه کرده است. این شاخص تعدیل شده بر حسب دلار مبادله ای 1.7 درصد و برحسب یوروی مبادله ای 4.8 درصد افت را پشت سرگذاشته است.
بر اساس گزارش یادشده درهفته گذشته، صنعت بانک­ها و موسسه های اعتباری با 212 و محصولات شیمیایی با 72 واحد منفی به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و منفی را بر شاخص کل بورس تهران به جای گذاشته اند.
در این بازه­ زمانی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله همگی افزایش قیمت را تجربه کردند که در این میان صندوق سپهر اندیشه نوین با 1.4 درصد بیشترین رشد را از آن خود کرده است.
در میان شرکت­ها، کنتورسازی ایران با 21 و کابل البرز با 12 درصد منفی به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را نسبت به پایان هفته گذشته داشته­ اند.
در بررسی بورس های معتبر خارجی، از ابتدای سال تاکنون تنها شاخص بورس «نزدک» رشدی برابر با یک درصد را تجربه کرده است و سایر بورس­ های معتبر روند کاهشی را پشت سر گذاشته ­اند که در این میان شاخص بورس تهران با افت 1.3 درصدی کمترین افت و شاخص بورس عربستان با 24.7 درصد افت، بیشترین کاهش را نصیب خود کرده است.
قیمت جهانی نفت نیز از ابتدای امسال روند کاهشی را طی کرده و قیمت نفت اپک از ابتدای امسال، 36 درصد کاهش داشته است. قیمت نفت اپک در هفته گذشته با افزایش یک درصدی مواجه بوده است.
در میان فلزات اساسی تنها سرب با افزایش قیمت روبه­ رو شده و سایر فلزات روندی منفی را از ابتدای امسال تاکنون پشت سر گذاشته اند. سرب 2.4 درصد رشد داشته و نیکل با 37.5 درصد بیشترین افت را تجربه کرده است.
اقتصام(1) 9141 ** 2023

۹۴/۱۰/۱۲
۱۴:۵۷

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد تصویب کلیات گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44

تهران-ایرنا- کلیات گزارش کمیسیون نظارت این مجمع بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه امروز-شنبه- مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا تصویب شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصی سازی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از سایر کارشناسان و مسؤولان مربوطه نیز حضور داشتند، ابتدا، گزارش مصور دبیر کمیسیون نظارت مجمع در خصوص نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به اطلاع اعضا رسید.
سپس رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از اعضای مجمع به طور مبسوط دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعف اجرای این سیاست ها بیان کردند که در مجموع کلیات این گزارش به رأی گذاشته شد که به اتفاق آرا تصویب شد و مقرر شد نتایج و جمع بندی نهایی این گزارش تقدیم رهبری معظم انقلاب شود.
سیام**3070**1429

۹۴/۱۰/۱۲
۱۵:۱۹

صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی بورس در آذرماه 167 سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه فعالند

تهران- ایرنا- مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور 19 کد سهامدار خارجی حقیقی و حقوقی در آذرماه امسال و رسیدن شمار آنها به 167 مورد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، «فریبا اخوان» افزود: پارسال 121 کد برای سرمایه گذاران خارجی صادر شد اما از آغاز امسال تا پایان آذرماه 167 کد برای سرمایه گذاران خارجی صادر شده است.
وی تاکید کرد روند ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران «افزایش چشمگیر» داشته است.
اخوان گفت: در آذرماه 11 سهامدار حقیقی از 9 کشور آلمان و روسیه (هر کدام دو نفر)، ژاپن، سوییس، سوئد، ازبکستان، لبنان، انگلیس و افغانستان با پشت سر گذاشتن مرحله های قانونی، کد معاملاتی خود در بازار سرمایه ایران را دریافت کردند.
وی ادامه داد: هشت سرمایه گذار حقوقی خارجی نیز ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی کسب کردند تا شمار سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به 55 شرکت برسد.
یک شرکت آلمانی آبان ماه سال 1373 نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را دریافت کرد.
اکنون سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوگزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعالند.
در این فهرست نام 32 سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.
اقتصام(1) 9141**1961

منابع دیگر:
  • فارس
  • دانشجو
۹۴/۱۰/۱۲
۱۶:۴۷

داد و ستد بیش از سه میلیون سهم دربورس مازندران

ساری - ایرنا - سه میلیون و 898 هزار و 776 سهم به ارزش بیش از هشت میلیارد و 706 میلیون ریال روز شنبه در بورس منطقه ای مازندران داد و ستد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ، در این روز دو میلیون و 657 هزار و 40 سهم به ارزش بیش از شش میلیارد و 111میلیون ریال توسط فعالان بازار سرمایه خریداری شد که به لحاظ ارزشی 72 درصد کل معاملات انجام شده را شامل می شود.
همچنین یک میلیون و 241 هزار و 736 سهم به ارزش دو میلیارد و 595 میلیون ریال هم امروز فروخته شد که ارزش آن معادل 28 درصد از معاملات انجام شده بوده است.
فعالان بازار سرمایه در مازندران بیشترین توجه را امروز به سهام شرکت های ایران خودرو ، حمل و نقل توکا ، ماشین سازی اراک ، بانک ملت و آذرآب نشان دادند.
شاخص کل قیمت بورس نیز در پایان معاملات امروز با 9 واحد افزایش نسبت به روز کاری گذشته به 61 هزار و 700 واحد رسید.ک/1
6097

۹۴/۱۰/۱۲
۱۷:۲۸

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار مطرح کرد: واگذاری سهام لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر در آینده نزدیک

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از عرضه های تازه در بورس و واگذاری سهام شرکت های لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، «حسن قالیباف اصل» گفت: بر پایه فهرست واگذاری، سهام شرکت های لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر در آینده نزدیک از طریق بورس واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: به علت پایین بودن قیمت ها در بازار شاید عرضه کنندگان نیز تمایلی برای عرضه نداشته باشند؛ به هر حال، با موافقت سهامداران عمده شرکت های لیزینگ ملت و پتروشیمی فجر از طریق بورس به متقاضیان عرضه می شود.
پیش از این رئیس کل سازمان خصوصی سازی بیست و یکم مهرماه گفته بود: از سال 1380 تاکنون نزدیک به 1100 شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته که فقط نزدیک به 120 شرکت برای واگذاری در سال 94 به عنوان سال پایانی اجرای خصوصی سازی باقی مانده است.
«میرعلی اشرف پوری حسینی» افزوده بود: 32 درصد کل واگذاری های انجام شده از آغاز راه اندازی سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است و قصد داریم تا پایان امسال شرکت های باقیمانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم.
یافته های منتشر شده از مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال نشان می دهد سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد شده در کشور به نزدیک ٨٤ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب بخش عمومی و دولتی ١٦ درصد اشتغال ایران را در دست دارند.
** بازار مشتقه ارزی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران کمک مناسبی است
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار درباره وضع نزولی شاخص و نرخ سهام در یک سال گذشته گفت: قیمت سهام در بازار تعیین می شود. همچنین وضع بورس وابسته به شرکت ها و اقتصاد کلان کشور است. هر زمان وضع اقتصاد کلان کشور بهبود یابد، ارزش سهام و قیمت آن نیز سیر صعودی خواهد یافت.
قالیباف اصل درباره تاثیر راه اندازی بازار مشتقه ارز گفت: راه اندازی این بازار ابزاری برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز است و می تواند ریسک این بازار را کنترل کند.
وی افزود: با راه اندازی بازار مشتقه ارزی، می توان یک ابزار پیش بینی را برای بازار فراهم کرد که برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران کمک مناسبی است.
شورای عالی بورس سوم آذرماه با راه اندازی بورس ارز موافقت کرد و قرار است بازار بورس ارز در قالب بازار مشتقه ارزی با موافقت بانک مرکزی در بورس کالای ایران راه اندازی شود.
هدف اصلی راه اندازی بازار مشتقه ارزی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی است.
اقتصام(1) 9141**1961

۹۴/۱۰/۱۲
۱۸:۱۵

هشدار به تأخیر در کاهش نرخ سود بانکی

معاون سابق بانک مرکزی با تشریح دلایل شورای پول و اعتبار برای کاهش نیافتن نرخ سود بانکی، گفت: تاخیر در کاهش نرخ سود باعث بروز خسارت بیشتری خواهد شد.
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از اقتصاد آنلاین، مستخدمین حسینی درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار گفت: بحث بازار پول و تصمیمی که سیاستگذاران بازار پول اتخاذ می‌کنند و اثرات آن بر سایر بازارها از جمله بازار سرمایه از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه گفت: یک بعد مربوط به اصلاح ساختار بانک ها است، بانک هایی که در حال حاضر نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می کنند و بار همه بازارها را به دوش می کشند و بعد دیگر آثاری است که این تصمیم بر سایر بازارها خواهد داشت.
معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر نرخ سود بانکی در بازار پول باید انجام شود، اضافه کرد:تاخیر در کاهش نرخ سود باعث بروز خسارت بیشتری خواهد شد.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت: اگر دولت اعتقاد دارد که تورم کاهش یافته باید به تناسب آن نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد این در حالی است که اکنون نرخ سود بانکی با نرخ تورم حدود 70 درصد فاصله دارد.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه به زودی شاهد خواهیم بود که دریافت تسهیلات با این نرخ ها برای بنگاه های اقتصادی صرفه نخواهد داشت، گفت: در واقع شاهد وضعیتی خواهیم بود که بانک ها تمایل به پرداخت تسهیلات دارند اما متقاضی برای تسهیلات با این نرخ های سود در شرایط رکودوجود نخواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه عدم اتخاذ یک سیاست درست در بانک مرکزی منجر به تشدید شرایط رکود می شود، گفت: شورای پول و اعتبار باید هم زمان نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات و هم چنین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که تصمیم درستی اتخاذ کند چرا که در شرایط فعلی بخش عمده ای از سرمایه ها به بانک ها هدایت شده ودر شرایط رکود سرمایه گذار سپرده گذاری در بانک را به صرفه تر می داند.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: تسهیلات جدید سیستم بانکی نیز به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت نمی شود و به افرادی تعلق می گیرد که در گذشته نیز از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند که این موضوع مورد انتقاد دولت نیز قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل بانکی دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را عدم سیاستگذاری درست و کنترل بر سایر بازارها دانست و گفت: در سایر بازارها اعم از بازار سرمایه، بازار کالا و لوازم خانگی، بازار مصالح ساختمانی، بازار فولاد و سایر بخش های تولیدی شاهد مازاد تقاضا در انبارها هستیم .
او گفت: در شرایطی که سیاستگذاری صحیح در این بازارها اعمال نمی شود و بیش از 50 درصد منابع بانک ها قفل است شورای پول اعتبار تمایل دارد که نرخ سودها به گونه ای باشد که منابع به سمت بانک ها هدایت شود.
معاون سابق بانک مرکزی درباره با اشاره به اینکه وضعیت بازار سرمایه با کاهش حتی 3 درصدی نرخ سود بهبود نخواهد یافت، گفت: این بازار نیاز به تزریق اعتماد از سوی دولت دارد و دولت باید اعتماد از دست رفته را به این بازار بازگرداند چرا که طی دو سال گذشته با دخالت در امور مربوط به بازار سرمایه در زمینه قیمت گذاری، سهمیه بندی فروش سهام، پیگیری برخی وزرا برای برای خروج کالاهای پتروشیمی از بورس و تعیین نرخ خوراک ضربه هایی را به بازار سرمایه وارد ساخته است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها چیزی که می تواند بازار سرمایه را فعال کند بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی به برنامه های دولت است، گفت: با توجه به این موارد می توان گفت که تغییر نرخ سود بانکی تغییری در بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد.
10102

۹۴/۱۰/۱۲
۱۲:۳۹

رییس سازمان غذا و دارو تشریح کرد ماجرای افزایش قیمت چند قلم دارو و یک دعوای کهنه

رییس سازمان غذا و دارو به برخی شائبه‌ها درباره افزایش قیمت داروها بویژه داروهای برخی بیماران خاص پاسخ داد.
دکتر رسول دیناروند در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به شائبه‌های مطرح مبنی بر افزایش قیمت داروها به ویژه داروهای ناباروری و برخی بیماران خاص گفت: اولین اقدام اساسی وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت در حوزه دارو انجام شد؛ به این ترتیب که در سال 92 تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه امضا شد و جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های دارو، 185 قلم داروی گرانقیمت تحت حمایت‌های دولتی قرار گرفتند.
وی افزود: به این ترتیب بسیاری از داروهایی که قبلا از حمایت 70 درصدی برخوردار بودند، این حمایت به 90 درصد رسید و در مورد داروهایی هم که تحت حمایت نبودند، حمایت 50 تا 70 درصدی اعمال شد. فهرست این داروها در سال 93 به‌روز شد و در سال 94 نیز مجددا توسعه یافت، به طوری که تعداد اقلام این داروها اکنون به حدود 315 قلم دارو می‌رسد.
رییس سازمان غذا و دارو در این باره افزود: شاید تعداد اقلام این داروها کم به نظر برسد، اما یک سوم هزینه دارویی کشور را شامل می‌شوند. باز هم تاکید می‌کنم که به دنبال این تفاهم‌نامه، برخی اقلام دارویی از جمله داروهای نازایی و همچنین برخی سرطان‌ها که پوشش بیمه‌ای نداشتند از حمایت 70 درصدی برخوردار شدند و حمایت از سایر داروها هم که پوشش 70 درصدی داشتند به 90 درصد ارتقا یافت.
دیناروند در عین حال گفت: البته برخی اوقات ممکن است اتفاقاتی بیفتد، از جمله آنکه برخی داروها مشابه تولید داخلی یا وارداتی ارزان‌تر دارند؛ به این ترتیب انواع تولید داخل یا نوع وارداتی ارزانتر آن دارو مبنای حمایت بیمه قرار می‌گیرند. اتفاقی که اخیرا مورد اعتراض بیماران قرار گرفته، از همین نوع است. البته این اتفاق تنها در مورد سه - چهار قلم دارو افتاده است. باز هم تاکید می‌کنم این موضوع به هیچ عنوان افزایش قیمت دارو نیست، بلکه ناشی از کاهش حمایت بیمه‌ای است.
وی درباره داروهایی که قیمت آنها افزایش پیدا کرده، گفت: یک نوع هورمون رشد، دو قلم داروی تالاسمی و یک قلم داروی بیماران پیوندی که مشابه ارزان‌تر آن در فهرست دارویی وجود دارد، قیمت‌شان تغییر کرده است و به این ترتیب برای نوع گران‌تر این داروها، پرداختی بیماران بیشتر شده است. این اقدام بیمه‌ها موجب نارضایتی بیماران شده است، البته ما نیز تذکر داده‌ایم که باید بیمه‌ها براساس مصوبه مربوطه عمل کرده و حمایت قبلی خود را از این داروها حفظ کنند.
رییس سازمان غذا و دارو مجددا تاکید کرد: به هیچ عنوان افزایش قیمت دارو نداشته‌ایم و صرفا کاهش بیمه‌ای از این سه - چهار قلم دارو صورت گرفته است.
معاون وزیر بهداشت در ادامه درباره میانگین افزایش قیمت داروها نیز گفت: میانگین افزایش قیمت دارو تا پایان شهریور امسال نسبت به میانگین افزایش شاخص کل کالاها و خدمات کشور پایین‌تر بوده است و این امر حاکی از مدیریت موفق کنترل هزینه‌های دارویی دارد.
و اما داروخانه‌های هلال احمر
دیناروند در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به برخی انتقادات به روند فعالیت داروخانه‌های هلال‌احمر نیز گفت: ورود هلال‌احمر به حوزه دارو موضوع جدیدی نیست. این یک دعوای کهنه است. در جمعیت هلال‌احمر بخشی به عنوان سازمان تدارکات پزشکی و همچنین بخش‌هایی که داروخانه‌ها را اداره می‌کنند، فعال است. هلال‌احمر از سال‌ها قبل در زمینه تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو فعال است و در هر چهار حوزه دارو فعالیت داشته است.
رییس سازمان غذا و دارو در این باره افزود: علاقه‌مندی ما آن است که در حوزه‌های تصدی‌گری، بخش‌های دولتی و عمومی به هیچ عنوان ورود نکنند. اما متاسفانه در ایران کماکان نهادهای دولتی و عمومی بخش بزرگی از اقتصادشان داروست. در هر چهار حوزه تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو، نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی فعالیت دارند که البته از نگاه ما ضرورتی نیست که این نهادها در اقتصاد دارو فعال باشند.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۰:۰۵

ریزش 110 میلیارد دلاری بورس‌های خلیج فارس در سال 2015

بازارهای سهام کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی سقوط قیمت نفت و متلاطم شدن اوضاع منطقه، سال 2015 را با کارنامه منفی به پایان رساندند.
به گزارش ایسنا، بازار سهام عربستان که بزرگترین بازار منطقه خلیج فارس است، با 17 درصد کاهش در سال 2015 در صدر قرار گرفت و پس از آن دوبی با 16.5 درصد کاهش در رتبه دوم جای گرفت. ارزش بازار هفت بورس این منطقه به میزان 110 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت و به 930 میلیارد دلار رسید.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از اینکه قیمت نفت بیش از 60 درصد از اواسط سال 2014 سقوط کرد و به پایین 40 دلار در هر بشکه رسید، ناچار شدند میزان مخارجشان را کاهش دهند.
اعضای شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی برای بیش از 70 درصد درآمدشان به نفت متکی هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مداخله نظامی عربستان علیه حوثی‌ها در یمن، جنگ در عراق، سوریه و لیبی و حملات گروه تروریستی داعش همگی باعث بی‌ثباتی در کشورهای خلیج فارس شدند.
همچنین کندی اقتصاد چین و افزایش نرخهای بهره در آمریکا در افت بازارهای سهام این منطقه که عمدتا در نیمه دوم سال 2015 روی داد، موثر بودند.
ام آر راگو، مدیر تحقیقات مرکز مالی کویت با اشاره به اینکه بیشتر بورسهای منطقه در سال 2015 نوسان بالایی داشتند و به پایین‌ترین سطح چند سال گذشته افت کردند، پیش بینی کرد 2016 سال بسیار پرچالشی خواهد بود زیرا هیچ کس امید ندارد قیمت نفت بهبود پیدا کند. پیش بینی می‌شود قیمت نفت پایین 50 دلار در هر بشکه خواهد ماند و درآمد شرکتها ثابت می‌ماند.
شاخص تداول عربستان سعودی که بزرگترین بورس منطقه است، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با 17.06 درصد کاهش، به 6911.76 واحد رسید.
این شاخص در دسامبر با وجود مقررات جدیدی که امکان مبادلات مستقیم موسسات خارجی در بورس سعودی را فراهم کرد، به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته نزول کرد.
بازار عربستان با ریزش 27 درصدی بخش پتروشیمی و همچنین کاهش 15 درصدی بخشهای دیگر افت کرد.
شاخص مرکز مالی دوبی (دی اف ام) پس از چهار سال صعود مستمر، برای نخستین سال نزول کرد و سال 2015 را با 16.5 درصد کاهش، در سطح 3151.00 واحد به پایان رساند.
بازار سهام ابوظبی با وجود اینکه بهترین عملکرد را در میان بورسهای منطقه خلیج فارس داشت، سال 2015 را در حالی به پایان رساند که 4.5 درصد از ارزش خود را از دست داد و در سطح 4307.3 واحد قرار گرفت.
بازار سهام قطر که دومین بازار بزرگ در میان بازارهای خلیج فارس است، در طول سال نوسانات چشمگیری را تجربه کرد و با 15.1 درصد کاهش، در پایان سال 2015 در سطح 10429.4 واحد قرار گرفت.
بازار سهام کویت که در دسامبر به پایین‌ترین سطح در 11 سال گذشته افت کرد، با 14.1 درصد کاهش در سال 2015، به 5615.12 واحد رسید.
بازار سهام مسقط هم سال 2015 را با 14.8 درصد کاهش، در 5406.22 واحد به پایان رساند در حالیکه بازار بورس کوچک بحرین به میزان مشابه کاهش یافت و در کانال 1216 واحد بسته شد.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۲:۲۶

از سوی یک کارشناس بازار سرمایه مطرح شد شروطی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی نیازمند فراهم شدن بسترهایی هستیم، گفت:در حال حاضر تنها مشکل راه‌اندازی این بازار این است که تنها عرضه کننده ارز، بانک مرکزی است، در حالی که باید امکانی فراهم شود تا ‌بازیگران این بازار افزایش یافته و صادرکنندگان نیز بتوانند ارز را عرضه کنند.
عظیم ثابت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص راه اندازی بازار آتی ارز گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد، اما آنچه که در بورس ها مطرح است، شفافیت و واقعی بودن قیمت‌ها است زیرا نوسان قیمت ارز در بازار نگرانی‌هایی به بار می‌آورد.
وی با بیان اینکه در دنیا بازار دلالی و سیاه و همچنین دستکاری ارزی وجود ندارد، افزود: نرخ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال از مواردی است که برای تعیین نرخ برابری ارزها وجود داشته و در بازار پول ملاک قرار می‌گیرد، در نتیجه سفته بازی را از بین می برد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در سال آینده پول پر قدرت باشد، به محدودیت منابع ارزی اشاره کرد و ادامه داد: هنوز برای اجرایی شدن بورس ارز نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم هستیم زیرا بازاری که در آن تعداد زیادی عرضه کننده و خریدار وجود داشته و بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز باشد با مشکلاتی مواجه خواهد شد، لذا باید قبل از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی به این موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود.
ثابت تصریح کرد: بازار مشتقه ارزی بدون حضور سفته بازان امکان راه اندازی ندارد، اما سفته بازان نباید همه کاره بازار ارز باشند بلکه باید با حضور بازیگران قیمت ها واقعی شود.
وی عنوان کرد: بنابراین پیش شرط راه اندازی بازار مشتقه ارزی این است که بانک مرکزی تنها سیاست گذاری این بازار را بر عهده بگیرد زیرا غیر از بانک مرکزی کسی روی ارز مانور نمی‌دهد،بهتر است بازیگران این بازار افزایش یافته و بازیگران واقعی مانند صادرکنندگان نیز بتوانند وارد این بازار شوند.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۲:۲۶

دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد خروج‌ مواد پتروشیمی ‌از‌ بورس‌کالا‌ برای پنهان کاری ‌است

بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران در شرایطی دوباره مطرح می شود که سخنگوی دولت در آبان ماه امسال به صراحت اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالا ندارد. به این ترتیب مطرح شدن این موضوع برای چندمین بار طی دو سال اخیر عجیب به نظر می رسد.
در همین رابطه دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: مطرح شدن دوباره بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که به منزله عدم شفافیت و برای پنهان کاری می باشد، عجیب است.
بهروز خدارحمی افزود: اصرار و پیگیری های مداوم بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس، یکسری اقدامات پشت پرده را به ذهن متبادر می سازد و این پرسش را در مقابل قرار می دهد که به راستی هدف از ورود پتروشیمی ها به بورس کالا چه بود که اکنون محقق نشده و عده ای خاص به دنبال خروج آن برآمدند؟
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: خروج پتروشیمی از بورس کالا به این معنا است که ما می خواهیم بخش هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خریداران پنهان کنیم.
خدارحمی در پاسخ به این سوال که خروج پتروشیمی از بورس کالا را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: اگر چنین اتفاقی بیفتد، خطای بسیار فاحشی رخ داده است و این اتفاق مبین این است که نمی خواهیم قسمت هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتریان مشخص کنیم و می خواهیم با پنهان کاری آن را پیش ببریم.
وی به لغو تحریم های بین الملی در آینده ای نزدیک اشاره کرد و افزود : پنهان کاری برای سرمایه‌گذاران خارجی که یکی از خواسته هایشان ورود به عرصه های نفت و گاز و پتروشیمی است، فرآیند خوشایندی نیست؛ چرا که هر سرمایه گذار در درجه اول به دنبال این است که آیا شرایط کمپانی و محصولی که روی آن سرمایه گذاری می کند شفاف، قابل پیش‌بینی و عاری از هرگونه شبهه و ابهام هست یا خیر؟
به گفته وی با این خطا به راحتی زنگ خطر و نشانه ای برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می کنیم به این معنا که اگر تا به حال هم این عرصه شفاف بوده، از این به بعد نمی خواهیم چندان شفاف باشد.
دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری در پایان گفت: وجود محصولات پتروشیمی در بورس کالا بسیار بهتر از فرآیند پرابهام و چالش برانگیز گذشته است؛ فرآیند کشف قیمت، تایید خریداران، ساعت های معاملاتی و هرگونه از این مکانیزم هایی از صفر تا صد با مشورت خود پتروشیمی تهیه و تدوین شده و اگر هم بعد از اجرایی شدن نقصان‌هایی پیدا شده که آن روش ها جواب نمی دهد و یا عیوبی دارد، طبیعتا بازار سرمایه این آمادگی را دارد که آن‌ها را اصلاح کند.

۹۴/۱۰/۱۲
۱۳:۱۰

رشد زیرپوستی بورس

بورس تهران که در معاملات روز چهارشنبه روند صعودی خود را بعد از مدتها رکود شدت داد و با افزایش قیمت و تقاضا مواجه شد، در ابتدای هفته جاری اندکی از هیجان خود کاست و مجددا روند محتاطانه ای در پیش گرفت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته بر خلاف روز چهارشنبه با افزایش تقاضای شدید برای خرید سهم و همچنین رشد قیمت سهام شرکتها مواجه نشد و با کاهش روند صعودی خود، روند محتاطانه ای در پیش گرفت و به رشد 9 واحدی شاخص رضایت داد.
فعالیت نوسان گیران در بازار سرمایه برای شناسایی سودهای کوتاه مدت و همچنین نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها از یک سو زمینه رشد نسبی شاخص را فراهم کرده و از سوی دیگر نگرانی از تداوم کاهش قیمت های جهانی در کنار برخی ابهامات سیاسی در خصوص تحریم‌های جدید علیه ایران مانع از رشد بیشتر شاخص بورس و قیمت ها شده است.
با این حال اگرچه در معاملات امروز گروه‌های مطرح بورسی با افزایش تقاضای چندانی مواجه نشدند و از شدت روند صعودی بورس کاسته شد، اما با رشد نسبی قیمت برخی سهم‌ها و همچنین شاخص بورس به نظر می رسد بازار سرمایه از روند منفی ماه های گذشته خود اندکی فاصله گرفته و با رشد زیرپوستی خود در حال حرکت کردن به مدار مثبت است.
در بازار امروز شرکتهایی مانند صنایع شیمیایی ایران، مپنا، مخابرات،بانک پاسارگاد و ایران ترانسفو شرکتهایی بودند که باعث رشد 9 واحدی شاخص بورس شدند و در مقابل شرکتهایی مانند تاپیکو، غدیر، فولاد مبارکه، بانک صادرات و نفت و گاز پارسیان از رشد بیشتر شاخص بورس ممانعت کردند.
در بازار امروز شرکتهایی مانند لوله و ماشین سازی ایران، کارخانجات قند قزوین و پارس الکتریک از شرکتهای با تقاضای خرید بودند و تهران شیمی، سیمان اصفهان و سیمان فارس بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
در معاملات امروز با وجود رشد اندک شاخص بورس، ارزش و حجم معاملات افزایش پیدا کرد به طوری که بیش از 2 هزار و 843 میلیون سهم به ارزش 108 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به 265 هزار میلیارد تومان رسید.
در معاملات امروز همچنین معامله بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس قطعی شد و شرکت نفت و گاز پارسیان به عنوان خریدار بلوک 17 درصدی این شرکت که بیش از 2 میلیارد از سهم این شرکت را به قیمت پایه هر سهم 4294 ریال خریده بود با پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله نسبت به قطعی کردن آن اقدام کرد.

منابع دیگر:
  • دانشجو
۹۴/۱۰/۱۲
۱۵:۵۶