نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 88530
  • تمام سکه (طرح جدید) 856000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 863500
  • نیم سکه 435000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2930
  • یورو 2990
  • پوند 4810
  • درهم امارات 805
  • لیر ترکیه 1380
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 9 Arrow up
    دلار 24856
  • 16 Arrow up
    یورو 33628
  • 18 Arrow up
    پوند 40806
  • 34 Arrow up
    فرانک 27263
  • 51 Arrow up
    صد ین 23880
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6768

خسارت پرداختی بیمه به زلزله زدگان بستک درحال افزایش است

بندرعباس – ایرنا-معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت:میزان خسارتی که باید شرکت های بیمه به بیمه گذاران خسارت دیده در زلزله بستک پرداخت کنند حدود 20میلیارد ریال برآورد شده و پیش بینی می شود این رقم تا 40میلیارد ریال افزایش یابد.

رحیم مصدق،شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود:به دلیل تنوع شیوه های بیمه ساختمان های مسکونی،تجاری وخدماتی، این احتمال وجود دارد که بسیاری از بیمه شدگان خسارت دیده در زلزله دوازد هم دی ماه امسال بستک حتی از بیمه بودن ساختمان های خود اطلاع نداشته باشند.
وی ادامه داد:به عنوان مثال بیشتر بانک ها در قبال ارائه تسهیلات و وام های بانکی،مبلغ وام یا مِلکی که وام به آن تعلق گرفته را بر اساس یک فرآیند خودکار بیمه می کنند که ممکن است تسهیلات گیرنده از آن اطلاع نداشته باشد که اکنون می توانند با مراجعه به بانک و شرکت های بیمه ،از خدمات پیش بینی شده در این موقعیت استفاده کنند.
معاون بیمه مرکزی به شرکت های بیمه نیز توصیه کرد:اطلاع رسانی به مردم و سرعت بخشی به پرداخت خسارت را به عنوان دو محور اصلی فعالیت در بستک مورد توجه قرار دهند تا رضایت حداکثری مردم در این زمینه فراهم شود.
مصدق در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به خسارت های گسترده ای که در جریان زلزله و دیگر حوادث طبیعی به زیرساخت ها و تاسیسات عمومی وارد می شود اظهار داشت:از دوسال قبل دستگاه های دولتی مکلف شده اند اموال و دارایی ها را در برابر زلزله ،آتش سوزی و دیگر حوادث طبیعی بیمه کنند که با وجود پیش بینی محل تامین اعتبار در بودجه های سالانه ،هنوز اجرایی نشده است.
معاون بیمه مرکزی همچنین از تصویب لایحه بیمه عمومی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد:به زودی طرح یاد شده در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب برسد.
مصدق تصریح کرد:در صورت تصویب این لایحه همه اماکن مسکونی و تجاری کشور به صورت فراگیر بیمه اجباری خواهند شد و حق بیمه نیز که رقم اندکی خواهد بود در قبض های برق محاسبه و به آن افزوده می شود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های فراگیر بیمه ای اظهار داشت:حتی در کشورهای اروپایی و کشورهای موسوم به جهان اول که توانایی مالی و اقتصادی بالایی دارند ،کمک های دولتی هنگام حوادث طبیعی در مرتبه های پایینی قرار دارند و جبران خسارت ها بر نظام های بیمه ای استوار است.
به گفته این مسئول،بیمه های سلامت و بهداشت و درمان کارآمدی کلی نظام های بیمه ای را به اثبات رسانده اند که در سال های اخیر بیمه های سلامت تکمیلی نیز این موضوع را بیش از پیش به اثبات رسانده اند.
مصدق ادامه داد:به عنوان مثال در 9ماهه امسال ،10 میلیون نفر در سراسر کشور هزینه های بیمه تکمیلی خود را از شرکت های مختلف دریافت کرده اند که رقم آن بالغ بر 22هزار میلیارد ریال بوده و بدیهی است که در صورت عدم ایجاد بیمه های تکمیلی ،معادل این رقم باید توسط افراد و خانواده ها باید در بخش درمان هزینه می شد.
وی در عین حال متذکر شد:در بحث ساختمان ،اجرای طرح های بیمه ای هرچند لازم است اما کافی نیست و باید به مسائلی مانند رعایت استانداردها در ساختمان سازی و مصالح نیز توجه شود.
معاون بیمه مرکزی با استناد به خسارت های وارد شده در جریان زلزله پنج و نیم ریشتری دوازدهم دیماه در شهر بستک اظهار داشت:در این زلزله بسیاری از ساختمان های نوساز نیز به دلیل نوع سازه و ساخت و مصالح به کار رفته دچار خسارت های جدی شدند که به طور خلاصه می توان این خرابی ها را ناشی از نقص فنی در مراحل مختلف ساخت و ساز دانست.ک/3
7192/668

۹۲/۱۰/۲۸
۱۱:۱۰

سوابق بیمه شخص ثالث پس از فروش در پرونده راننده ثبت می شود

براساس اصلاحی که درقانون بیمه شخص ثالث انجام شده ازاین به بعددرصورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه،می‌تواند تخفیف بیمه ای‌اش را به وسیله نقلیه دیگری انتقال دهد.

کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند. 
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، خیلی‌ها سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می‌رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.
البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت. خبر خوب اینکه بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا فامیل‌های درجه اول خود منتقل کند.
شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند سوابق تخفیف نداشتن خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه‌نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه‌نامه آن بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.
برای دریافت المثنی پول نپردازید
برخی تخلف‌ها وجود دارد که اگر متقاضیان کمی ‌به حقوق خودشان آشنا باشند از بین خواهد رفت. هر کسی که بیمه‌نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هر‌گونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه‌نامه یا گواهی برای بیمه‌نامه‌های مفقودی (المثنی) توسط شرکت‌های بیمه ممنوع است اما برخی نمایندگی‌های بیمه از اطلاع نداشتن مراجعان از این قانون سوء‌استفاده می‌کنند و برای صدور المثنی از آنها مبالغی دریافت می‌کنند. البته رویه شرکت‌ها در این زمینه یکسان نیست. بعضی از شرکت‌ها در ابتدا و برای کوپن اول پولی دریافت نمی‌کنند ولی در صورت نیاز فرد به کوپن‌های بعدی از دارنده بیمه‌نامه وجه دریافت می‌کنند. دسته بعدی دستورالعملی در این خصوص برای خود تهیه کرده‌اند و با توجه به مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه شخص ثالث وجهی را دریافت می‌کنند.
این رویه‌های متفاوت در حالی است که بر اساس اعلام رسمی ‌بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه مجاز نیستند به هیچ وجه پولی از متقاضی صدور المثنی بیمه‌نامه دریافت کنند. پس اگر بیمه‌نامه‌تان گم شد برای المثنی آن پول اضافی نپردازید. در صورت اصرار شرکت‌های بیمه می‌توانید از طریق سایت اینترنتی بیمه مرکزی شکایت کنید.
بیمه‌نامه شما برای وثیقه کافی است
یکی از مزیت‌های داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است در صورتی که راننده مسبب حادثه، بیمه‌نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه‌ها آن را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. پس اگر تصادفی کردید و در دادگاه از شما درخواست وثیقه اضافی کردند این را بدانید بر اساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی بیمه‌نامه شما به عنوان وثیقه در هر سطحی حتی اگر تصادف منجر به مرگ شده باشد کافی است. البته ‌این در شرایطی است که قبلا پرونده دیگری در جریان نباشد یعنی بیمه‌نامه شما به عنوان وثیقه در اختیار مرجع دیگری قرار نگرفته باشد. در این صورت هم البته اگر خسارت قبلی کم باشد با گرفتن یک معرفی‌نامه باز هم می‌توانید از این بیمه‌نامه به عنوان وثیقه استفاده کنید.
بیمه‌نامه‌تان را قبل از پایان مهلت قانونی تمدید کنید
خیلی‌ها برحسب یک عادت قدیمی ‌همه کار‌های‌شان را دقیقه 90 انجام می‌دهند، این عادت را در مورد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث فراموش کنید. بهتر است بدانید اگر در تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث وقفه ‌ایجاد شود باید جریمه پرداخت کنید. البته ‌این جریمه تا یک ماه تاخیر زیاد نیست اما اگر یک ماه بگذرد بهتر است قید همه تخفیف‌ها و... را بزنید و از یک شرکت دیگر یک بیمه‌نامه جدید بدون تخفیف بخرید چون جریمه یک ماه به بالا تقریبا بیشتر از نصف حق بیمه است.
منتظر رای دادگاه نمانید
بر اساس اصلاحات جدید در قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، شرکت بیمه موظف است پس از دریافت گزارش پلیس بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به زیاندیده پرداخت کند و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. برای پرداخت بقیه خسارت هم در صورتی که فرد صدمه دیده اعتراضی نداشته باشد نیازی به رای دادگاه نیست و برآورد پزشکان و کارشناسان بیمه کافی است.در حوادث رانندگی منجر به فوت هم شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه افراد فوت شده، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند. پس در صورتی که صدمه دیده اعتراضی نداشت منتظر رای دادگاه نمانید و مقدمات پرداخت خسارت را از طریق شرکت بیمه‌ای‌تان فراهم کنید.
تمدید بعد از دریافت خسارت
در صورتی که شخصی از بیمه‌نامه‌اش در سال قبل استفاده کرده باشد برای تمدید آن در سال بعدی باید قید تخفیف‌هایش را بزند ضمن اینکه اگر خسارت بدنی داشته باشد، هنگام تمدید از او جریمه هم دریافت می‌شود. اگر رابطه شما با شرکت بیمه فقط خرید بیمه‌نامه شخص ثالث است و تعلق خاطر خاصی هم به‌این شرکت ندارید توصیه ما این است به جای تمدید از یک شرکت بیمه دیگر شخص ثالث بخرید. نکته مهم دیگر اینکه بیمه مرکزی سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه‌ای بیشتر از آن دریافت کنند.
درمان رایگان مصدومان
پرداخت هزینه‌های درمانی با استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث یکی از مجهولات مهم برای دارندگان آن است. خوب است بدانید که 10 درصد از حق بیمه‌های پرداختی برای بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود و این وزارتخانه مکلف است این امکان را فراهم کند که مصدومان ناشی از حوادث رانندگی بدون دریافت وجه در بیمارستان‌ها پذیرش شوند. بنابراین در صورت درخواست پرداخت وجه از سوی بیمارستان در این موارد، این ماده قانونی را یادتان باشد. هر نوع عکسبرداری، عمل جراحی و وسایلی هم که از داروخانه بیمارستان قابلیت تهیه داشته باشد باید به صورت رایگان در اختیار مصدومان حادثه قرار بگیرد. فرد مقصر هم هیچ تعهدی به بیمارستان ندارد و بیمارستان با وزارتخانه و آنها هم با بیمه مرکزی طرف حساب هستند.
بیمه‌نامه نداشته باشید از چه خدماتی محروم می‌شوید؟
خیلی‌ها فکر می‌کنند نداشتن بیمه شخص ثالث فقط محروم شدن از پرداخت خسارت توسط بیمه در هنگام حوادث را به دنبال خواهد داشت اما بهتر است بدانید که علاوه بر جریمه‌هایی که در هر بار بازرسی توسط راهنمایی و رانندگی به خاطر نداشتن بیمه باید بپردازید و معطلی به خاطر خواباندن خودرو در پارکینگ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله ‌این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست. یعنی نداشتن بیمه شخص ثالث چیزی شبیه نداشتن سند است.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • پول‌پرس
  • طبنا
  • عصر ایران
  • آفتاب نیوز
  • روزگارنو
  • اخبار بانک
  • ایستانیوز
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • بانکداری الکترونیک
  • بازارخبر
  • بورس نیوز
  • بانکداری ایران
۹۲/۱۰/۲۹
۱۱:۱۰

استفاده از امکانات USSD روی تلفن همراه

استفاده از امکانات USSD روی تلفن همراه
بیمه آرمان
رشد روزافزون ابزارهای هوشمند در حوزه‌های مختلف بازار مالی از یک‌سو و ارزش‌های افزوده آنها از سوی دیگر، موجب تسهیل در فرآیندکسب‌وکار و رونق بیشتر فعالیت‌های بنگاه‌های مالی می‌شود.
رحمان وفا ملک مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات بیمه آرمان در دیدار با مسؤولان کمیته اجرایی هفتمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب افزود: همگانی شدن استفاده از تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند و در نتیجه رشد استفاده از ابزارهای هوشمند وافزایش تقاضا برای ارائه خدمات بر بستر سیستم‌عامل‌های این دستگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای را ناگزیر از سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده است.وی اظهار داشت: علی‌رغم این توجه و درک شرایط فعلی، همچنان مسیر زیادی برای توسعه و ارائه خدمات متنوع بر بستر تلفن‌های همراه و تبلت‌ها داریم که برگزاری همایش‌هایی در این عرصه می‌تواند در تبادل دانش و تجربه موجود بین حاضران در این بازار مؤثر باشد.ملک تصریح کرد: بیمه آرمان به عنوان یکی از شرکت‌های جوان و توانمند بیمه‌ای،بررسی‌های جدی در این حوزه را آغاز کرده و در نخستین گام در حال استفاده از امکانات USSD برروی تلفن همراه می باشد. به‌زودی نیز شاهد عرضه نرم‌افزارهای دیگری توسط این شرکت برای ارائه خدمات متنوع بر بستر تلفن‌های همراه هوشمند خواهیم بود و از تجربیات شرکتهای ارائه کننده این نوع خدمات استقبال می کنیم.در این دیدار، بهروز تقی‌پور، دبیر اجرایی هفتمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات که با موضوع ابزارهای هوشمند، رونق اقتصادی؛دولت همراه (M-Government) برگزار می‌شود، نیز گفت: در حال حاضر گروه‌های کوچک و بزرگ مختلفی در کشور سرمایه‌گذاری در تولید ابزارهای هوشمند بومی را آغاز کرده‌انداما هیچ‌گاه فرصت تعامل و گردهمایی برای آنها و سایر فعالان و علاقه‌مندان این حوزه فراهم نشده است تا تجربیات و دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و فرصتی برای جهت دادن به فعالیت‌های پراکنده کنونی به‌دست دهد.وی افزود: مهم‌ترین هدفی که این همایش دنبال می‌کند، توجه دادن دولت و متولیان امر به ظرفیت‌های این حوزه و لزوم سرمایه‌گذاری منسجم و هدفمند در حوزه تولید و تقویت ابزارهای هوشمند در راستای تحقق دولت همراه است.تقی‌پور ادامه داد: البته منظور از تحقق دولت همراه، تحقق نظام یکپارچه ارتباط با مخاطب و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی در قالبی منسجم و هموار برای مشتریان و ارباب‌رجوع است.

۹۲/۱۰/۳۰
۰۲:۴۰
منابع دیگر:
  • کار و کارگر
  • مناقصه مزایده
  • اقتصاد پویا
  • راه مردم
  • ابرار اقتصادی
۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۴۵

برگزاری مراسم اهدای جوایز جشنواره پاییزی نمایندگان بیمه ملت

مراسم معرفی نمایندگان برتر، قرعه کشی و اهداء جوایز جشنواره پاییزی بیمه ملت برگزار شد.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومی بیمه ملت، در این مراسم مدیرعامل، معاونین، مدیران و تعدادی از نمایندگان بیمه ملت حضور داشتند و پس از اهدای جوایز به نمایندگان برتر جشنواره، بین نمایندگانی که در رتبه های بعدی فروش قرار داشتند قرعه کشی سفر آموزشی تفریحی به جزیره کیش انجام شد. مدیرعامل محترم شرکت در مراسم اهدای جوایز جشنواره پاییزی در جمع نمایندگان بر سیاستهای بازاریابی در صنعت بیمه اشاره و تاکید کرد، سیاستهای بازاریابی بیمه در مقایسه با کسب و کارهای دیگر تفاوتهای بسیاری دارد و بنابراین روشهای تبلیغاتی آن نیز متفاوت است. بیمه رابطه بلندمدت بین بیمه گر و بیمه گزار است به همین دلیل باید قادر باشیم اطمینان مشتری و بیمه گزار را جلب نماییم و برقراری رابطه صحیح نماینده با بیمه گزار، باعث ایجاد اطمینان در وی می شود. بازاریابی و فروش در بیمه نیاز به روشهای خاص بیمه گری دارد. عامل مهم و اساسی در ایجاد اطمینان و رسمیت بخشی به کار نمایندگان، نظم و انضباط و حضور فعال خود نمایندگان است زیرا کیفیت کار است که مشتری را حفظ می کند.

۹۲/۱۰/۳۰
۰۳:۳۳

وعده بیمه فراگیر

اخبار بیمه

۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۴۹

در جشن بزرگ بیمه دانا انجام شد؛ رونمایی از طرح‌های جدید بیمه دانا

در آستانه سالروز ولادت حضرت رسول جشن بزرگ خانواده بیمه دانان به مناسبت فرا رسیدن ولادت پیامبر اکرم(ص) برگزار و طی آن از طرح‌های جدید بیمه دانا از جمله پروژه حمایت از یوز و همچنین نرم افزار جدید رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا، با اشاره به برنامه‌های خود  برای توسعه بیشتر صنعت بیمه و شرکت اظهار کرد: بیمه دانا با برخورداری از همکاران با تجربه و خدمات مناسبی که در طول سالیان مختلف به مردم ایران داشته است، توانسته جایگاه مناسبی در صنعت بیمه برای خود به دست بیاورد.
وی خاطرنشان کرد: با هدف ارتقای جایگاه شرکت و افزایش سهم آن در بازار بیمه کشور، برنامه‌های زیادی در دست اقدام است که امیدواریم با تدوین برنامه استراتژیک سرعت رشد و ضریب نفوذ شرکت در بازار دستخوش تغییرات مثبت و موثری شود.
مدیرعامل بیمه دانا در ادامه با تأکید بر حفظ منافع ذی‌نفعان شرکت گفت: با راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری جدید، امیدواریم بیمه‌گذاران به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکت در سریع ترین زمان ممکن با کیفیت‌ترین خدمات را دریافت کنند.
صادق با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان یکی از وظایف هر شرکت تجاری و بازرگانی تصریح کرد: بیمه دانا با درک این واقعیت که انسان عضوی از جامعه است، همزمان با توسعه بازار جنبه انسانی و اجتماعی خدمات را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و از این رو حمایت و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی از جمله اهداف جدی بیمه دانا است.
وی همچنین از برنامه‌های مفید این شرکت برای ارائه خدمات جدید بیمه در زمینه حفظ محیط زیست خبر داد و گفت: بیمه دانا به طور داوطلبانه و رایگان، یوزپلنگ ایرانی و محیط‌بانان آنها را مورد حمایت خود قرار داده است.
براساس این گزارش در این مراسم قرار بود اولین بیمه‌نامه صادره از نرم افزار جدید بیمه دانا برای معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صادر شود اما به پیشنهاد ابتکار این بیمه نامه برای یکی از محیط‌بانان سازمان صادر شد.
در این جشن که جمعی از معاونان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست هم حضور داشتند از تندیس یوز ایرانی که به سفارش بیمه دانا ساخته شده‌بود، رونمایی شد.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۴:۳۰

وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه ایران دولت در ارائه خدمات بیمه‌ای دنبال کسب سود نیست

وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه ایران گفت: دولت در ارائه خدمات بیمه‌ای به دنبال کسب سود نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی شادا، علی طیب‌نیا با اشاره به وظایف حاکمیتی شرکت بیمه ایران ارایه خدمات نوین، محصولات جدید و با ریسک‌های بالا را از جمله خدمات این شرکت دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا صنعت بیمه به بخش خصوصی واگذار شده است، نحوه انتظاری که در کشور ما از بیمه ایران  وجود دارد، را عامل اصلی دولتی ماندن بیمه ایران تاکنون دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مراسم معارفه محمود امراللهی مدیر عامل جدید و اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران گفت: بیمه ایران باید تلاش خود را معطوف به آن بخش از خدمات بکند که سایر شرکتهای بخش خصوصی انگیزه لازم برای قبول مسئولیت در این حوزه را ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: معرفی خدمات نوین و محصولات جدید و همچنین فعالیت در حوزه‌هایی که به دلیل ریسکهای بالا جذابیت کمتری برای دیگران در آن وجود دارد، از جمله اصلی ترین رویکردهای بیمه ایران به شمار می‌رود.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۹:۵۸

اجرای طرح جامع بیمه روستائیان با همکاری پست‌بانک و بیمه ایران

با همکاری پست بانک ایران و شرکت بیمه ایران، طرح جامع بیمه روستائیان در سراسر کشور از طریق دفاتر خدمات بانکی این بانک اجرا می شود.

 با همکاری پست بانک ایران و شرکت بیمه ایران، طرح جامع بیمه روستائیان در سراسر کشور از طریق دفاتر خدمات بانکی این بانک اجرا می شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه صباایران مهران صادقی مدیر بازاریابی بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران در گفتگوئی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون 400 هزار بیمه‌نامه طرح جامع بیمه روستاییان در سطح کشور ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری 600 هزار نسخه دیگر نیز به روستائیان ارائه گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه 66 درصد مساحت کشور حادثه‌خیز است و روستائیان نیز در این زمینه بسیار آسیب‌پذیر هستند، جدید‌ترین طرح بیمه ایران را برای حمایت از این خانواده‌های زحمتکش با کمک دولت و همکاری پست بانک ایران ارائه کرده‌ایم که با اجرای این طرح 97 هزار روستایی در کشور زیرپوشش آن قرار می‌گیرند.
صادقی اظهار داشت: سعی داریم با بیمه جامع روستائیان اکثر روستاهای کشور را که از بناها و منازل غیرمستحکم برخوردار هستند بیمه کنیم تا ضمن افزایش امید به زندگی در این قشر، کیفیت زندگی آنها را افزایش داده و مهاجرت‌ها را از روستا به شهر معکوس کنیم.
مدیر بازاریابی بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران با اشاره به مدل های این طرح گفت: در مدل اول؛ هریک از روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 250هزار ریال، منزل و اثاثیه خود را که اگر براثر خطر‌های آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، توفان، زلزله و سنگینی برف تخریب شود تا سقف 150 میلیون ریال بیمه نمایند.
وی تصریح کرد: در مدل دوم در صورتی که اثاثیه منزل به سرقت رفته باشد علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای مدل اول، بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت سالانه 500 هزار ریال از پوشش این خدمات استفاده نموده و در مدل سوم نیز که کامل‌ترین مدل است روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 750هزار ریال علاوه بر پوشش های بیمه مدل‌های اول و دوم در صورتی که هنگام حادثه یا اتفاقی همچون آتش‌سوزی یا ترکیدگی لوله، همسایه‌ها نیز خسارت‌دیده باشند، از پوشش بیمه‌ای آن بهره مند شوند.
صادقی خاطرنشان ساخت: این سه مدل طرح بیمه‌ای در کنار خود بیمه هزینه معالجه و نقص عضو را که در حوادث برای فرد رخ داده را نیز پوشش می‌دهد که این یک نوع پوشش بیمه‌ عمر محسوب می‌شود.
گفتنی است: شرکت خدمات بیمه ای تأمین پست بانک و اداره کل دفاترخدمات بانکی پست بانک ایران به عنوان متولیان ارائه خدمات بیمه جامع روستائیان می باشند.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۰:۳۳

زمان آخرین مهلت انصراف از بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ با بیان اینکه اول اسفند ماه سال جاری آخرین مهلت انصراف یا اضافه شدن به بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بازنشستگان بر اساس فیش حقوقی خودشان و با توجه به مبلغ کسر شده حق بیمه می‌توانند از اینکه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند یا خیر، مطلع شوند.
عرش نیوز:
با بیان اینکه قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای اجرای بیمه تکمیلی از ابتدای آذر ماه سال جاری منعقد شده است، خاطرنشان کرد: با آغاز این قرارداد، بازنشستگان سه ماه فرصت داشتند تا در صورتی که مایل به تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی بودند، اقدام کرده و یا از آن انصراف دهند.  
وی با اشاره به کمک مالی وزارت کار و رفاه اجتماعی در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، توصیه کرد: با توجه به اینکه قرار است 4000 تومان برای هر بیمه شده توسط دولت به بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود، به همین دلیل امکان برقراری بیمه عمر و حوادث توسط این پوشش بیمه‌ای وجود دارد . به همین دلیل با توجه به شرایط مساعد پیش آمده، به تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی توصیه می‌کنیم برای استفاده از بیمه تکمیلی اقدام کنند.
 
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ در پاسخ به مدت زمان پرداخت خسارات درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تکمیلی، اظهار کرد: طبق قرارداد منعقد شده، 25 روز پس از تحویل اسناد و مدارک، مبالغ پرداختی بازنشستگان به آنها باز پس داده می‌شود.
 
مقصودی افزود: لیست اسامی حدود 10 روز است که توسط کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اختیار بیمه آتیه‌سازان حافظ قرار داده شده است، بنابراین 15 روز دیگر اولین پرداخت خسارات درمان بر اساس اسناد و در چارچوب قرارداد منعقد شده در دستورکار قرار می‌گیرد.
 
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ تاکید کرد: پرداخت خسارات درمان بر اساس زمان آغاز قرارداد بیمه تکمیلی از ابتدای آذرماه است و افرادی که پیش از آن به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، تحت پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه‌سازان حافظ نیستند و برای پرداخت خسارت‌های درمان خود نباید به بیمه آتیه‌سازان حافظ مراجعه کنند.
 
وی همچنین در مورد جزئیات پرداخت خسارت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: این افراد برای صدور معرفی‌نامه با دستور پزشک و مدارک شناسایی به هر یک از شعب بیمه آتیه‌سازان حافظ مراجعه می‌کنند.
 
مقصودی افزود: بیمه آتیه‌سازان حافظ دارای 30 شعبه اصلی در شهرستان‌ها و چهار شعبه اصلی در تهران است و علاوه بر این دارای 20 نمایندگی ویژه و 200 نمایندگی در شهرستان‌های کشور است و منظور از نمایندگی‌های ویژه، مراکزی است که طرف قرارداد نمایندگی‌هایی است که در شهرستان‌های دارای بیمارستان‌های طرف قرارداد وجود دارند تا همانند شعب عمل کرده و پس از دریافت اسناد، آنها را بررسی کنند.
 
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ با اشاره به اینکه شعب بازنشستگان تامین اجتماعی مستقل از شعب بازنشستگان کشوری هستند، بیان کرد: شعب درنظر گرفته شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی مستقل از شعب بازنشستگان کشوری است، بنابراین نگرانی در زمینه ایجاد ازدحام جمعیت در این شعب وجود ندارد و هر یک از افراد تحت پوشش بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری می‌توانند به شعب خاص در نظر گرفته شده برای خود مراجعه کنند.
 
وی در ادامه این گفت‌وگوی خود با ایسنا در پاسخ به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص که بیمه آتیه‌سازان حافظ زیر مجموعه بیمه مرکزی نیست و در صورت ایجاد مشکل در پرداخت خسارت‌های درمان، امکان ایجاد برخی مسائل وجود دارد، اظهار کرد: پشتوانه بیمه آتیه‌سازان حافظ، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بنابراین هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
 
مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ تاکید کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی در اولین اقدام خود مبلغ 4000 تومان افزایش پرداخت حق بیمه را به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد و این موضوع به علت دولتی بودن بیمه آتیه‌سازان حافظ در دستور کار قرار گرفت، چرا که در صورت خصوصی بودن این شرکت بیمه‌گر، امکان این اقدام توسط وزارتخانه وجود نداشت.
 
مقصودی با اشاره به اینکه این اقدام وزارتخانه می‌تواند در راستای کاهش حق بیمه بیمه‌شدگان و یا ایجاد بیمه عمر و حوادث برای آنها لحاظ شود، گفت: مطمئنا در صورت هر گونه مشکل با توجه به این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آغاز انعقاد این قرارداد، آنها پشتوانه بیمه آتیه‌سازان حافظ خواهند بود.
 
وی با طرح این پرسش که آیا پرداخت خسارت‌های درمان بیمه تکمیلی دی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است، با وجود مشکلات بسیار در روند پرداخت این خسارت‌ها انجام شده است یا خیر؟ گفت: سال گذشته بیمه تکمیلی دی مشکلات بسیار زیادی در زمینه پرداخت خسارت درمان به بازنشستگان تامین اجتماعی داد و این در حالی است که آنها به عنوان یک شرکت بیمه‌گر خصوصی، زیرمجموعه بیمه مرکزی هستند و بیمه مرکزی می‌بایست در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد./ایسنا

منابع دیگر:
  • جام جم آنلاین
  • میهن صنعت
۹۲/۱۰/۲۸
۰۹:۰۰

مماشات با بدهکاران بزرگ بانکی تا کجا؟

اخبار بانک، بانک کار آفرین

۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۲۹
۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۴۴

کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با پانا مطرح کرد: استقبال از رفع تحریم ایران/ضرورت رفع تحریم های بانکی

خبرگزاری پانا : کارشناس مسایل اقتصادی گفت : در صورت حل مشکل تحریم ،بازگشت منابع فراوان ارز خارج از کشور و تعادل بخشی به بازار ارز در بخش عرضه ، امکان بازگشت به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران وجود دارد .

مرتضی عماد زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت : در صورت حل مشکل تحریم ،بازگشت منابع فراوان ارز خارج از کشور و تعادل بخشی به بازار ارز در بخش عرضه ، امکان بازگشت به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران وجود دارد .
این اقتصاد دان تصریح کرد: در صورت مدیریت عرضه ارز امکان ارز تک نرخی وجود دارد اما باید دید دولت برای منابعی که به دست می آورد مایل است که چه نرخی را تعیین کند.
عمادزاده عنوان کرد: به نظر می رسد ارز 2 هزار و 500 تومانی قادر به تامین نیازهای دولت باشد تنها به این شرط که مشکل تحریم بانکی و تحریم های شکننده بانک مرکزی لغو شود .
این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: در صورت عدم پیش بینی شرایطی که منجر به لغو تحریم ها شود امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد .
کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: تحریم بانکی باید جزو اولین تحریم هایی باشد که برطرف می شود تا ظرف یک سال و نیم موضوعات اقتصادی به شرایط با ثبات تری نزدیک شوند .
وی تاکید کرد: تغییر نگرش اساسی در دیپلماسی سیاسی می تواند رفع تحریم بانکی را در اولویت قرار دهد و یقینا به دلیل اسیبی که کشورهایی که از تجارت خارجی با ایران منع شده اند می بینند از رفع تحریم ها استقبال خواهند کرد.
 

۹۲/۱۰/۲۸
۰۹:۱۶

«علم» در تسهیلات بانکی جایگاهی ندارد/ بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی کم است

رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار علمی«خبرگزاری دانشجو»، درباره حمایت بانک ها از تولیدات گفت: متاسفانه با توجه به بودجه اختصاص داده شده به شرکت های دولتی اما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردیم.  
 
سایه سنگین دلالی بر بانک های کشور  
 
وی با بیان اینکه در برخورداری مشتریان عام از بانک بی عدالتی صورت می گیرد، افزود: هشت درصد سهمی که باید بانک ها از سرمایه های مردم به بخش بازرگانی و تولیدات اختصاص دهند به دلیل واسطه گری و دلالی حاکم بر بانک ها این درصد هم اکنون چندین برابر شده است.  
 
این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: تسهیلات بانکی هم اکنون مختص گروه مشتریان خاص بانکی است که حتی بازپرداخت نیز نشده است، در حالی که تاکنون نتوانستیم شرکت های پژوهشی را در کشور راه اندازی کنیم.
 
زارع با اشاره به پرداخت نشدن بودجه علم و دانش افزود: این در حالی است که تاکنون سرمایه بانک ها نیز افزایش نیافته است.
 
نماینده‌ مردم آباده، بوانات و خرمبید گفت: رشد اقتصادی ما منفی بوده است و بانک ها با سود بالایی رشد کرده اند اما ما نتوانستیم رابطه بین بودجه و بنگاه های اقتصادی و پژوهش و تولید و صنعت را اصلاح کنیم.
 
زارع تنها رشد غیر رسمی بانک ها را وجود دلالان دانست و افزود: تعهد نداشتن دولت به تکالیف تعیین شده به برنامه های اقتصادی مبنی بر کاهش بدهی های بالای دولت بر بانک ها ایجاد محدودیت می کند.  
 
بانک های دولتی تحت فشارهای سیاسی هستند
 
وی گفت: افزایش 20 برابری صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از اقدامات مناسب دولت در حوزه پژوهش است گرچه این هزینه نیز کم است.
 
نماینده‌ مردم آباده، بوانات و خرمبید درباره نظارت مجلس بر بانک مرکزی اظهار داشت: بانک های خصوصی محدودیت های خاص خود را دارند اما بانک های دولتی تحت فشارهای سیاسی هستند.
 
زارع با تاکید به مدیریت واردات افزود: وظیفه مجلس نظارت است اما سیاسی بودن مجلس و متخصص نبودن مسئولان باعث شده است ما در این باره موفق عمل نکنیم.
 
وی گفت: علم در تسهیلات بانکی جایگاهی ندارد، اگر بخواهیم در هر زمینه ای موفق باشیم باید مبنی بر پژوهش و نوآوری عمل کنیم.   
 

۹۲/۱۰/۲۹
۱۵:۳۳

فارس گزارش می‌دهد لغو بی‌سر و صدای مصوبه کاهش 20 درصدی شعب بانک‌ها

بانک مرکزی مصوبه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها که اسفند سال گذشته ابلاغ شده بود را، بدون اعلام رسمی لغو کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 16 اسفند 91، بانک مرکزی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به کاهش 20 درصدی شعب خود تا پایان شهریور شدند.به دنبال ابلاغ این مصوبه، اغلب بانک‌ها و موسسات ضمن مثبت دانستن اصل مصوبه، نسبت جزئیات آن انتقاد داشتند.
امیر حسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در این باره، با اشاره به مغایرت این مصوبه با مصوبات شورای پول و اعتبار و ضرروت مطرح شدن اینگونه تصمیمات در شورا از لحاظ قانونی، گفت: از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد.
امین آزاد در حالی این مطلب را بیان کرد که بانک مرکزی تاکنون در این باره هیچ گونه ابلاغ و اظهار نظر رسمی نداشته است.
*نظرات مدیران بانکی راجع به مصوبه کاهش 20 درصد شعب
در همان زمان ولی الله سیف که در آن زمان مدیرعامل بانک کارآفرین بود، ضمن مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، با بیان اینکه کاهش 20 درصد تعداد شعب در مدت 6 ماه کار بسیار مشکلی است، به فارس گفت: در این مدت بانک‌ها باید برنامه خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه و متناسب با آن اقدامات عملی خود را انجام دهند.
در همین باره عباس کمره‌ای عضو هیئت مدیره وقت بانک ملی 10 تیر ماه به فارس با بیان اینکه امکان حذف 700 شعبه بانک ملی در مدت 6 ماه وجود ندارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی برای هر بانک متناسب با وسعت، قدمت، حجم و نوع فعالیت نسخه جداگانه‌ای ارائه کند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیمه آذر ماه و در واقع قبل از لغو این مصوبه به فارس، گفت: بنده در زمانی که مدیرعامل بانک سینا بودم با این بخشنامه مخالفت کردم زیرا بانک سینا تازه تاسیس با 280 شعبه بود و نیاز به توسعه شعب داشت.
همتی اظهارداشت: شاید اگر چهار شعبه بانک ملی در یک خیابان را به یک شعبه تبدیل کرده و خدمات خوبی ارائه دهیم، نتایج بهتری به دست بیاوریم؛ بنابراین ما این برنامه را در دستور کار داریم و در شش ماه اول راجع به تعطیلی 60 تا 70 شعبه تصمیم‌گیری شده است.
 
*****
به گزارش فارس، صحبت‌های مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان فعلی بانک مرکزی، نشان می‌دهد این مصوبه، از استحکام و چارچوب مناسبی برخوردار نبوده است. حتی به گفته امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، این مصوبه در تضاد با مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین شده است.
مدت زمان کوتاه برای اجرای این مصوبه، نگاه یکسان به همه بانک‌ها و موسسات برای کاهش شعب از نقطه ضعف‌های اصلی این مصوبه بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ یک از بانک‌ها، این مصوبه اجرایی نشد.
البته کاهش شعب بانک‌ها در چارچوبی منطقی و مناسب بسیار ضروری است و امید می‌رود شورای پول و اعتبار، مصوبه‌ای کارشناسی را جایگزین آن کند.

۹۲/۱۰/۲۹
۱۲:۵۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک ها فقط آقایی می کنند / موفقیت بانک حکمت ایرانیان در صورت فعالیت در چارچوب قانون

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بانک ها فقط آقایی می کنند و تنها هدفشان دریافت سود بیشتر است.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون، پرداخت تسهیلات بانکی باید به صورت مشارکتی باشد یعنی بانک سرمایه گذار و تولید کننده اجرای پروژه را بر عهده داشته باشد و هر دو در سود و زیان شریک باشند.
عاشوری افزود: متاسفانه در حال حاضر بانک ها فقط آقایی می کنند یعنی به جای مشارکت در اجرای پروژه ها و به جای آن که به فکر تولید کننده باشند، فقط به فکر دریافت سود از مشتریان خود هستند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها وام را با تضمین دریافت سود، پرداخت می کنند و به این کاری ندارند که تولید کننده در پروژه‌ی مورد نظر، به سود رسیده یا ضرر کرده است.
وی با بیان این که بانک ها کارشناسانی دارند که با استفاده از آن ها می توانند پروژه های دارای ارزش سرمایه گذاری را از پروژه های فاقد ارزش سرمایه گذاری تشتخیص دهند دامه داد: بانک ها باید با کارشناسی طرح ها، فقط به ایده های موجه و دارای بازار، تسهیلات بدهند و در بخش تولید به عنوان بنگاه مالی وارد شوند و اگر طرحی بازدهی بالا و صادرات را به دنبال نداشته باشد به آن تسهیلات ندهند.
عاشوری گفت: فعالیت بانک های خصوصی در هیچ جای دنیا مانند ایران نیست. متاسفانه در ایران بانک های خصوصی رها شده اند و نظارتی بر عملکرد آن ها نیست.
وی افزود: فعالیت بانک های خصوصی باید مانند بانک های دولتی باشد، گزارش عملکرد خود را به صورت هفتگی به بانک مرکزی ارائه دهند و بانک مرکزی با نظارت بر فعالیت آن ها، تعیین کند نقدینگی کشور چقدر و در چه بخش هایی است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بانک حکمت ایرانیان، به عنوان یک بانک خصوصی، که در چند سال اخیر شروع به فعالیت کرده است گفت: در صورتی که این بانک در چارچوب قانون عمل کند، می تواند به یکی از بانک های موفق کشور تبدیل شود.
عاشوری تاکید کرد: بانک حکمت ایرانیان با پرداخت تسهیلات به مشتریان و ارائه گزارش عملکرد خود به بانک مرکزی و پیروی از اصول بانکداری، می تواند در تولید و اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۱:۱۳

آثار توافقات ژنو ؛ حاتمی یزد: هزینه عملیات ارزی بانکها کاهش پیدا می کند

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران گفت: توافقات به تدریج عملیاتی خواهد شد و نباید به این زودی ها انتظار تحول عظیم داشت.

احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص اجرای توافقات ایران با غرب از 20 ژانویه گفت: اگر 20 ژانویه توافقات ایران با غرب عملیاتی شود، تفاوت بسیاری از حیث عملیات ارزی در حوزه بانک ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در واقع اگر بانک های منطقه ای مثل بانک های امارات، چین، عراق، ترکیه شروع به کار کردن با بانک های ما کنند، یکباره هزینه عملیات ارزی ما حداقل 10 درصد کاهش پیدا می کند و مراودات تجاری تسهیل می شود و البته یکباره واردات و صادرات اوج می گیرد.
*خوش بین نباشیم
این تحلیلگر اقتصادی در عین حال تصریح کرد: اما اصلا جای چنین خوش بینی نیست، توافقات به تدریج عملیاتی خواهد شد، به عبارت دیگر بعد از اینکه توافقات سیاسی در سطح وزرا و دولتها انجام شد، این توافقات باید به صورت بخشنامه- آیین نامه و دستور العمل در بیاید و از طرف بانک مرکزی کشورها ابلاغ شود که خود این امرحداقل 2 ماه به طول خواهد انجامید.
او اضافه کرد: باز هم در صورت وجود این قبیل اقدامات بانک های طرف معامله با ایران با احتیاط برخورد خواهند کرد و به هر ترتیب باید گفت که گشایشی که ما انتظار داریم به وجود بیاید، به دیدگاه من حداقل یک سال طول می کشد و به این زودی تحولی نباید انتظار داشت.
* قفل بانکها به تدریج باز می شود
این تحلیلگر مسائل بانکی درباره وضعیت و عملکرد کنونی ارزی بانکها به ویژه بانک های خصوصی گفت: فعالیت بانکها در این زمینه قفل شده ضمن اینکه چندین میلیارد دلار از وجوه ایران در چین، ترکیه، هند و امارات بلوکه شده است و انتقال وجوه ایران از این کشورها مستلزم هزینه های هنگفت غیر متعارف است که اگر این تحریم ها برداشته شود، آن هزینه ها کاهش پیدا می کند.
وی عنوان کرد: به تدریج این قفل ها باز می شود، شاید تا یک سال دیگر وضعیت عادی شود اما برای همان یک سال هم من خیلی خوش بین نیستم.
* عملیات ارزی کشور در وضعیت خوبی نیست
حاتمی یزد درباره وضعیت کنونی بازار ارز گفت: موجودی ارزی ایران که شاید حدود 100 میلیارد دلار باشد، در سه تا چهار کشور بلوکه شده و قابل انتقال به جای دیگر نیست. وقتی که آزادی نقل و انتقال وجوه را از ما بگیرند، مثل این می ماند که ما ارزی نداریم و نمی توانیم با آن ارز معامله کنیم؛ بنابراین وضعیت ما خوب نیست.
او ادامه داد: وقتی که تحریم به شدت روی بانک های ایران و موجودی ارز ایران اعمال می شود، دولت کاری نمی تواند بکند؛ سیاست اصلی پیشبرد مذاکرات وزیر خارجه ایران و 1+5 است.
این کارشناس بانکی همچنین با بیان اینکه، تیم مذاکره کننده ایران تیم توانا، کاردان و با تجربه ای است و اعتماد زیادی در دل مردم ایجاد کردند، گفت: هم اکنون از دست دولت و بانک مرکزی در زمینه اقتصادی کار زیادی بر نمی آید تا وقتی که تیم مذاکره کننده ایران گره کار را باز کند.
وی همچنین در خصوص عملکرد ارزی بانکها در شرایط فعلی ضمن اشاره به اینکه نیمی از بانک های کشور هم اکنون تحریم هستند، گفت: آن دسته از بانک هایی که تحریم هم نیستند، در عملیات بین المللی خود دچار مشکل هستند زیرا بانک های طرف معامله ایران حاضر نیستند حتی با بانک هایی که تحریم نیستند، کار کنند.

۹۲/۱۰/۲۹
۱۳:۲۰

دلایل افزایش پایداری ارائه خدمات شبکه بانکی اعلام شد

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: پایداری خدمات سامانه های بانکی کشور، 24 دی ماه سال جاری هنگام پرداخت یارانه ها در مقایسه با 23 آذر ماه سال 92 با 11 در صد رشد رو به رو بوده که این امر از دریافت خدمات مطلوب توسط مشتریان شبکه بانکی کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیفی مدیر سیستم‌های کارت شرکت خدمات انفورماتیک در تشریح دلایل افزایش پایداری ارائه خدمات شبکه بانکی افزود: با توجه به مشاهده اختلالاتی در برخی بانکهای کشور طی دوره قبل پرداخت یارانه ها، تهیه گزارشی از دلایل بروز اختلالات در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت و نتایج آن به طور مستند به بانک مرکزی ارائه شد. بانک مرکزی نیز با ابلاغ این موارد به بانک‌های مذکور، دستور رفع سریع تر آنها را صادر کرد.
وی خاطر نشان کرد: هم عرض با این اقدامات و به روال معمول، شرکت خدمات انفورماتیک نیز برنامه های توسعه ای، ارتقای ظرفیت و توان سیستم های خود را مطابق با نیاز شبکه بانکی به ویژه در زمان پرداخت یارانه ها به طور جدی پی گرفت.
سیفی گفت: در کنار این اقدامات، با همکاری ویژه بانک‌ها اهم کاستی های مورد اشاره در گزارش مذکور رفع شد که نتیجه این اقدامات بهبود در خور ملاحظه کم و کیف خدمات به بانک‌های مشتری و در نهایت مردم  بوده است.
شرکت خدمات انفورماتیک از سال گذشته همزمان با آغاز به کار شبکه شاپرک سعی کرده است تا در چندین دوره ظرفیت‌های هر دو شبکه شتاب و شاپرک را ارتقا داده و ضمن رصد لحظه ای سیستم‌ها با شناسایی دشواری ها در مسیر رفع آنها گام بردارد. بر اساس برنامه استراتژیک شرکت، توسعه توام با پایداری خدمات در کنار توجه به نوآوری ها اصول غیر قابل انکار خدماتی است که از سوی شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.

۹۲/۱۰/۲۹
۱۳:۱۴

اشتباه یک بانک در دریافت اقساط مشتریان

اعتبار - در حالی که شعب بانک‌ها باید به صورت سالانه و حتی ماهانه باید حساب مالی خود را بررسی کنند، یکی از شعبات بانک‌ها پس از گذشت سه سال به یاد اشتباه در دریافت مبالغ اقساط از مشتریان خود شده است؛ آن هم بدون این‌که سندی قانونی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصاد پرس، ماجرا از این قرار است که بانک کشاورزی شعبه لواسان پس از سه سال از تسویه‌حساب وام خرید خودرو یکی از مشترهای خود، خواستار آن شده تا این مشتری به دلیل اشتباه یکی از کارمندانش، مبلغی را که به ادعای آنها در حساب‌هایشان اشتباه شده است، به این بانک برگرداند. این در حالی است که مشتری بانک شعبه مذکور در سال 89 پس از پایان مدت اقساط خود، با حضور در این بانک نسبت به تسویه‌حساب با این بانک اقدام کرده و حتی مسوولان بانک تمامی مدارک او را که شامل سفته و مدارک ضامنان بود، به وی پس داده و حساب وی را هم پس از اخذ باقی مانده اقساط با وی تسویه کرده بودند.
همچنین با توجه به این‌که پولی نیز در حساب این مشتری برای باز کردن حساب برای اخذ وام باقی مانده بود، این پول را نیز به عنوان یکی از اقساط عقب مانده این مشتری با وی حساب کرده بودند.
اما در روزهای گذشته، رییس این شعبه در تماسی با این مشتری مدعی شد که باید مبلغ 260 هزار تومان را به دلیل اشتباه کارمند بانک هنگام تسویه‌حساب باید به این بانک بپردازد. وی همچنین در این تماس گفت که بانک با توجه به این‌که مراحل قانونی بسته شدن حساب و پس دادن مدارک طی شده، قانونا حقی در این باره ندارد، اما مشتری بانک به آن شعبه مدیون است.
این تماس در حالی از سوی شعبه مذکور گرفته شده که بانک‌ها هر سال موظف به بررسی حساب‌های خود هستند و باید حساب‌های مالی‌شان مشخص باشد، اما ظاهرا بانک مذکور پس از دو سال به اشتباه کارمند خود پی برده است.
با این حال این تماس چند روز پیش پس از گذشت سه سال از تسویه‌حساب وام خرید خودرو این بار از سوی یکی از کارمندان بانک با این مشتری گرفته شده است و وی خواستار اخذ مبلغی به عنوان بدهی سه سال گذشته این مشتری به بانک شده است. این کارمند نیز در تماس خود اظهار داشته که وی به او مدیون است، چون این پول را از جیب خود به خاطر اشتباهش پرداخت کرده است.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۷:۰۴

آسیب شناسی فرایند مشتری مداری در بانکداری الکترونیک: ریشه یابی غنای تئوریک و فقر عملی در شبکه بانکی/ وقتی استفاده اصولی از دانش قربانی هیجان خرید می شود

در صنعت بانکداری نوین دانش تقریبا همزمان با تولید آن به کشور ما ورود پیدا کرده است اما در استفاده از دانش چندان موفق عمل نکرده ایم به طوری که علاوه بر فاصله زمانی چند ساله در بکارگیری آن در عین حال اصولی نیز از این دانش استفاده نشده است./در استفاده از دانش نوین در کشور ما موج هیجان همه را به گونه ای فرا میگیرد که زمینه افزایش کاذب تقاضا را فراهم کرده و باعث می شود عرضه کنندگان محصول در عملیاتی شدن دانش نوین از اصول و استانداردها تا حدی تخطی کنند/تجربه نشان داده که مجموعه بخش رگولاتوری در کشور ما (متشکل از کلیه نهادهای رگولاتوری اعم از بانک مرکزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و..)در اغلب مواقع عقب تر از بخش اجرا عمل کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،یکی از مزیت های خوب ما ایرانی ها اشتیاق در کسب دانش است حتی اگر آنسوی دیوار چین باشد.این اشتیاق باعث شده تا در اغلب موارد دانش نوین  خیلی سریع از آنسوی مرزها به کشور وارد و رایج شود. اما این ورود و گسترش به معنای این نیست که بتوانیم از آن استفاده عملی به موقع و اصولی ببریم. به عبارت دیگر در کشور ما اغلب در عین غنای تئوری اما  فقر عملی در استفاده از دانش نوین کاملا به چشم می خورد. مطالعه موردی در حوزه بانکداری الکترونیک موارد متعددی را در این خصوص پیش روی ما می گذارد. در این صنعت  دانش تقریبا همزمان با تولید آن به  کشور ما ورود پیدا کرده است  اما در استفاده از دانش چندان موفق عمل نکرده ایم به طوری که  علاوه بر فاصله زمانی چند ساله در بکارگیری  آن در عین حال اصولی نیز از این دانش استفاده نشده است. از اتوماسیون بانکی گرفته تا گسترش پایانه های فروشگاهی، توسعه خودپرداز، کارتهای بانکی، اینترنت و موبایل بانکینگ و... اکنون نیز مقوله رایانش ابر
ریشه ها کجاست؟
در ریشه یابی این مسئله به عوامل مختلف بر می خوریم که در زیر به برخی ازآنها اشاره می شود.
عامل اول: شاید دانش نوین به درستی و تکمیل وارد کشور نمی شود. این سوال می تواند تا حدی هم وارد باشد . اما نکته اساسی آن است که دانش نوین یه صورت یک کلیت وارد می شود و در حقیقت باید هنگام استفاده از دانش این کلیت به اجزا تجزیه و بر اساس نیاز از آن استفاده شود.
عامل دوم: هیجان موجب موج تقاضا می شود: اغلب دیده می شود که در استفاده از دانش نوین در کشور ما موج هیجان همه را به گونه ای فرا میگیرد که زمینه افزایش کاذب تقاضا را فراهم کرده و باعث می شود عرضه کنندگان محصول در عملیاتی شدن دانش نوین  از اصول تا حدی تخطی کنند به گونه ای که مشتری نیز به راحتی از این کاستی ها چشم می پوشد.نمونه های بسیاری در حوزه بانکداری الکترنیک در این خصوص می بینیم به طوری که  هر دو تا سه سال شاهد یک مد یا بهتر بگوییم موج در حوزه بانکی هستیم. یک سال موج خرید پایانه شبکه بانکی را فرا می گیرد یک سال خرید کر   و.. احتمالا طی چند سال آینده رایانش ابری.. این موج تقاضا عملا مانع استفاده اصولی از دانش نوین می شود و بر همین اساس اغلب برای اصلاح  انحرافاتی که صورت می گیرد شبکه بانکی باید هزینه زیادی را متحمل شود.
عامل سوم:در بخش اجرا مشکل داریم :این مسئله با توجه به خروج برخی از نخبگان فنی  از کشور تا حدی درست است اما نمی توان آن را عامل اصلی دانست. چرا که خیلی از مواقع مدیران موثر و نیروهای نخبه نیز در یک مجموعه حضور پیدا می کنند اما باز هم شاهد فقر عملی محصولات این گونه مجموعه ها هستیم .
عامل چهارم :رگولاتور خوب عمل نمی کند: تجربه نشان داده که مجموعه بخش رگولاتوری در کشور ما (متشکل از کلیه نهادهای رگولاتوری اعم از بانک مرکزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و..)در اغلب مواقع عقب تر از بخش اجرا عمل کرده و بر همین اساس بر افزایش معنادار گپ و فاصله بین تئوری و عمل دامن زده است.نمونه این مسئله کم شاهد نبوده ایم .در بحث کربنکینک، در بحث پایانه های فروشگاهی در بخش SLA بانکی و... این مسئله به وضوح به چشم می خورد. شاید در مواردی وجود برخی  اشخاص حقیقی باعث شده رگولاتور کمی فاصله خود را کاهش دهد و خوب عمل کند اما چون کلیت نهاد رگولاتور از قوام کافی برخوردار نیست طبعا میزان اثر گذاری این افراد نیز کاهش یافته و چه بسا با رفتن این مدیران ، مدیر بعدی احتمالا بر مدار ناکارایی گذشته بچرخد. برای مثال در بحث ایجاد بانک مجازی این مسئله بیش از دیگر موارد به چشم خورد و رگولاتور عملا مانع توسعه این نوع بانکداری شد.
عامل پنجم:بدعت های نادرست: یکی از عوامل فقر عملی شاید ناشی از بدعت های نادرستی مانند« راه بنداز، جا بنداز» ریشه داشته باشد. اگر چه این نوع بدعت ها خود معلول عوامل دیگر است اما به هر حال هزینه های این گونه بدعتهای نا صحیح  کم نیست چرا که رگولاتور برای اجرای یک فرایند نوین بدون اینکه بستر های اصولی را فراهم کند با توکل به خدا یک پروژه را کلید میزند و امیدوار است که در ادامه راه بخش های مربوطه خود را با پروژه هماهنگ کنند. چنین نگرشی عملا آزمون و خطا را در عملیاتی شدن دانش نوین بانکی در قالب محصولات قابل استفاده برای مشتری بالا می برد و هزینه های ارائه دهنده را نیز به میزان زیادی افزایش می دهد.
آیا راه حلی هست؟
شاید با توجه به شرایط حاکم در کشور و ریشه داری اقتصاد دولتی و پایداری آثار آن  یافتن راه حلی موثر دشوار باشد اما در عین حال این امکان فراهم است که نظام بانکی اقداماتی را در بخش های مختلف صورت دهد .از جمله اینکه شناسایی و اصلاح فرایندهای معیوب را آغاز کند. به تعبیر دیگر گام اول شناخت فرایند های غیر کاراست.
گام همزمان بعدی
نهاد سازی یکی از عوامل مهمی است که طی یک دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است در حالی که این مسئله به بهبود مسئله کمک زیادی خواهد کرد.نهادهایی که خارج از رگولاتور و مجری بتوانند زمینه کاهش تولید محصول و  دانش نوین را کاهش دهند. برای رسیدن به چنین نهادی وجود سازمانهایی که سلامت این نهادها را از طریق فرایند رتبه دهی تضمین کنند  ضروری است. به تعبیر دیگر اگر قرار است نهادی همانند مهندسان مشاور شکل گیرد باید نهادی باشد که به سلامت و میزان توانمندی این مراکز رتبه دهد.برای این کا طبعا رگولاتور نقش اساسی دارد. اینکه با چه تمهیداتی این نهادها شکل گیرند و رسمیت یابند بیشتر بر عهده بانک مرکزی است.
اصلاح نهادها: از جمله اقدامات مهمی که رگولاتور باید بدانها توجه نماید اصلاح نهادهای موجود است. برای مثال شورای پول و اعتبار که عملا یک شورای غیرکارشناسی است مسئول دادن مجوز به بانک اعم از مجازی و غیر مجازی است در حالی که این امر از وظایف ذاتی این شورا نیست. اجرای چنین وظایفی باعث می شود  شان این شورا در برخی موارد در حد یک نهاد صنفی پایین بیاید.
اصلاح رفتارها: وقتی که بانک مرکزی اقدام به خرید و نصب پایانه فروشگاهی یا خودپرداز می کند( با در اخیار داشتن سهام شرکت ملی انفورماتیک و.. در نهایت به خریدار پوز بدل می شود.) طبعا باعث در هم ریختیگی در بازار اجرا و نظارت می شود.شاید در گذشته ورود به چنین فعالیت هایی برای بانک مرکزی یک ضرورت به نظر می رسید اما اکنون وقت ان است که نهاد ناظر وظایف اصلی خود را را بیشتر مدنظر قرار دهد. شاید فلسفه وجودی و الگوی رایانش ابری کمی در اصلاح رفتار ها به ما کمک کند که هر کسی به وظایف ذاتی خود می پردازد.
رقابت و سلامت: وقتی بستر رقابت به هر دلیل فراهم نباشد طبعا زمینه بروز برخی رفتارهای ناسالم فراهم شده است.ا گر چه نسبت به گذشته اکنون در شرایط مطلوب تری از لحاظ بازار رقابتی در عرصه بانکی قرار داریم اما همچنان بازار بانکی ما تا حد زیادی غیر رقابتی است و این مسئله باعث شده تا بازار فرصت های ویژه برای برخی افراد حقوقی و حقیقی فراهم شود.طبیعی است  هر جا که بازار این گونه فرصته ها داغ باشد باید برای رقابت بجای زمینه رشد،تابوت ساخت. چرا که در چنین مواردی لذت خرید چندان جذاب می شود که فروش را به ابزاری برای خرید بدل می کند.

۹۲/۱۰/۲۹
۲۳:۴۱
۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۲۸

حذف صفر از پول ملی تأثیری بر اقتصاد ندارد

 خبرگزاری آریا-متغیرهای واقعی اقتصاد مثل تولید، اشتغال، درآمد حقیقی مردم و... تحت تأثیر متغیرهای واقعی هستند و تغییر اسمی متغیرها مانند حذف صفر از پول ملی در بلندمدت تأثیری بر آنها ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فاتحی ضمن بیان اینکه در کشورهایی که تفاوت زیادی در بیان قیمت‌های نسبی به خصوص ارز وجود دارد تصمیم به حذف صفر از پول ملی گرفته می‌شود تا پول ملی را پرقدرت‌تر و قوی‌تر جلوه دهند گفت: این کار در بلندمدت تأثیری بر اقتصاد ندارد.
وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت این سیاست می‌تواند تأثیر روانی بر مردم و تأثیر جزئی بر تورم داشته باشد که آثار آن در بلندمدت از بین می‌رود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت زمانی بخواهد سیاست اقتصادی جدیدی را اعمال کند همزمانی اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی می‌تواند با ایجاد تأثیر روانی مثبت، به تحقق آن سیاست کمک کند ولی در حال حاضر به نظر نمی‌‌رسد دولت همچین سیاستی داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر اینکه تأثیر این سیاست بر اقتصاد داخلی موجب می‌شود زمان خاصی برای اجرای آن وجود نداشته باشد گفت: بانک مرکزی هم نباید این‌قدر در مورد حذف صفر تأکید کرده و برای آن تبلیغات کند.
فاتحی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ تورم 25 درصد در پایان سال دست‌یافتنی است یا خیر گفت: نرخ تورم 25 درصد گرچه نسبت به نرخ‌های تورم کنونی پایین‌تر است ولی خود، نرخ تورم بالایی است ولی با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی خاصی از طرف دولت که تورم‌زا باشد، به نظر می‌رسد تحقق این نرخ تورم تا پایان سال امکان‌پذیر باشد.

۹۲/۱۰/۲۸
۱۳:۰۴

نقش بانک جهانی در مبادلات اقتصادی ایران؟

خبرگزاری تسنیم: جنگ جهانی دوم به اقتصاد کشورهای جهان لطمه زد و اغلب آن‌ها را با مشکلات جدی در عرصه‌ی تولید و بازرگانی مواجه ساخت؛ به منظور نظم بخشیدن به قواعد و مقررات تجارت جهانی، تأسیس یک سازمان بین‌المللی بازرگانی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، چه کشورهایی در ایجاد بانک جهانی نقش داشتند؟ ارکان بانک جهانی چیست؟ شرایط بانک جهانی برای اعطای وام چیست؟ ایران چه ارتباطی با بانک جهانی دارد؟ مزایای پیوستن به بانک جهانی چیست؟
پیش از آنکه به بانک جهانی بپردازیم، بهتر است بدانیم که در دنیایی زندگی می‌کنیم که میانگین درآمد سالانه‌ی آن بیش از 31 تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها، افراد به طور متوسط بیش از چهل هزار دلار در سال درآمد دارند؛ ولی در همین دنیا، 8/2 میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از هفتصد دلار در سال دارند که در بین آن‌ها، 2/1 میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند. به همین دلیل، روزانه 33 هزار نفر در این کشورها می‌میرند و فقر بیش از صد میلیون کودک را از نعمت سوادآموزی محروم کرده است. مسئله‌ی کاهش چنین فقری در شرایطی که جمعیت جهان رو به فزونی است و در پنجاه سال آینده حدود پنجاه درصد رشد خواهد داشت، چالش بزرگی است.
فعالیت بانک جهانی معطوف به کم‌کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهای ثروتمند به عاملی جهت رشد کشورهای فقیر است. بانک جهانی، که یکی از بزرگ‌ترین منابع کمک به توسعه در جهان است، از تلاش کشورهای در حال توسعه به ساختن مدارس و مراکز بهداشتی، تأمین آب و برق، مبارزه با بیماری و حفاظت از محیط ‌زیست، حمایت می‌کند. ضمن اینکه بانک جهانی حمایت از مبارزه علیه ایدز را در رأس برنامه‌‌های خود قرار داده و بزرگ‌‌ترین تأمین ‌کننده‌‌ی بودجه برای برنامه‌‌های ضد HIV (ایدز) در دنیاست.[11]
بانک جهانی،که ‌نام واقعی آن بانک بین‌‌المللی‌ ترمیم و توسعه (IBRD) است، مهم‌‌ترین سازمان بین‌‌المللی است که در خصوص تأمین مالی توسعه‌‌ی اقتصادی کشورهای در حال رشد جهان، فعالیت دارد. همان‌‌طور که از نام این سازمان مشخص است،این سازمان بر‌خلاف بانک‌های توسعه‌‌‌ی منطقه‌‌ای که دامنه‌‌ی فعالیت‌‌شان به یک منطقه‌‌ی جغرافیایی خاص محدود می‌‌شود،در سراسر جهان فعالیت می‌‌کند.[12]
دفتر مرکزی بانک جهانی در واشنگتن است و حدود ده هزار کارشناس توسعه در صد شعبه‌ی این بانک در سراسر جهان مشغول به کارند. در حال حاضر، 1800 پروژه در کشورهای در حال توسعه توسط بانک جهانی در دست اجراست. در میان این پروژه‌ها، طرح ارتقای سطح آگاهی در مورد ایدز در گینه، تأمین تسهیلات آموزشی برای دختران در بنگلادش، کمک به بازسازی تیمور شرقی پس از استقلال و کمک به بازسازی گجرات در هندوستان، به چشم می­خورد. تعهدات فعلی این بانک به سازمان‌های مبارزه با ایدز بیش از 3/1 میلیارد دلار است که نیمی از آن تنها به آفریقای جنوبی اختصاص داده ‌شده ‌است.
این بانک در واقع یک بانک معمولی نیست. کشورهای کم‌‌درآمد دنیا به دلیل نرخ بالای بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهای بین‌المللی نیستند. این کشورها، علاوه بر کمک‌ها و وام‌های مستقیم از کشورهای توسعه‌‌یافته، از بانک جهانی، اعتبار، وام بدون بهره و کمک فنی دریافت می‌کنند که به آن‌ها توانایی تأمین نیازهای اولیه و خدمات اساسی را می‌دهد. این کشورها 35 تا 40 سال برای بازپرداخت وام‌ها وقت دارند که تا 10 سال قابل تمدید است.[11]
اعضای بانک جهانی
تعداد کشورهای عضو بانک جهانی 181 کشور است،همانند صندوق بین‌‌المللی پول (IMF)، هر کشور دارای 250 رأی است که در صورت تمایل می‌‌تواند با خرید سهام، که هر سهم خریداری ‌شده معادل یک رأی اضافی و به ارزش 126.6 هزار‌دلار آمریکاست،آرای خود را افزایش دهد. همچنین اختیارات بانک به عهده‌‌ی هیئت رئیسه است.
ارکان بانک جهانی
گروه بانک جهانی از سه مؤسسه‌ی مالی، که اهداف کم‌وبیش مشترکی را دنبال می‌کنند، تشکیل می‌شود. سه مؤسسه‌‌ی مذکور عبارت‌اند از: 1. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، 2. مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه و 3. مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی.
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) در سال 1944 در کنفرانس برتن وودز، به همراه صندوق بین‌المللی پول پایه‌گذاری شد. هدف اصلی این بانک، اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولید آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. از حیث عضویت فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند و از طرف دیگر، عضویت در بانک جهانی، شرط اولیه‌ی پذیرفته شدن به عضویت مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه و مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی است.
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه دارای دو رکن است: 1. هیئت رئیسه و 2. هیئت مدیره.
هیئت رئیسه از نمایندگان کلیه‌ی دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. این هیئت وظایف خاصی بر عهده دارد. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به اخذ تصمیم درباره‌ی عضویت، تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه‌ی سهمی بانک اشاره نمود.
هیئت مدیره پانزده عضو دارد که شش نفر آن‌ها از طرف سهامداران عمده، مثل آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و هندوستان، تعیین و بقیه‌ی آن‌ها توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. انتخاب رئیس بانک جهانی بر عهده‌ی هیئت مدیره است. فقط رئیس بانک حق پیشنهاد اعطای وام را دارد. وام اعطایی بانک برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های برق، اجاره، راه‌آهن، بندر، خطوط لوله‌ی گاز، مخابرات دور، کشاورزی، صنعت، لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین برای برنامه‌های کلی عمرانی، از جمله واردات کالاهای صنعتی است.
مؤسسه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی
هدف مؤسسه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی (IDA) بهبود وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه است. این مؤسسه با اعطای وام‌های سهل به اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی کشورهای جهان سوم کمک می‌کند. این مؤسسه دارای دو گروه عضو است: گروه کشورهای صنعتی و گروه کشورهای در حال توسعه.
گروه کشورهای اول، تمام سهم خود را با پول قابل تبدیل پرداخت می‌کنند و گروه کشورهای دوم، یک‌دهم سهم خود را با پول قابل تبدیل و بقیه را با پول خود پرداخت می‌کنند که بدون رضایت کشور مربوط، مؤسسه نمی‌تواند آن را به مصرف وام برساند. وام‌های اعطایی با تسهیلات بیشتری نسبت به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در اختیار کشورهای وام‌گیرنده گذارده می‌شود.
مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی
مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی تنها سازمان بین دولت‌هاست که هدف آن، کمک به توسعه‌ی بین‌المللی مؤسسات خصوصی است. مؤسسه‌‌ی مذکور برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌کند.
سازمان‌‌های فوق مشترکاً برای کشورهای در حال توسعه وام‌های کم‌‌بهره و اعتبار بدون بهره تأمین می‌کنند. یکی دیگر از خدمات این سازمان‌ها، کاستن از بدهی کشورهای فقیر بسیار بدهکار (HIPC) است. این امکان باعث می‌شود که این کشورها به جای بازپرداخت وام، آن‌‌ را صرف مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه‌های رفاهی برای مردم نیازمند کنند.[13]
نحوه‌‌ی اعطای وام
منابع مالی بانک منحصرا به نفع کشورهای عضو بانک مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و کشوری که عضو بانک جهانی نیست نمی‌‌تواند از این سازمان تقاضای وام کند. بانک جهانی وام نقدی در‌اختیار متقاضی قرار نمی‌‌دهد، بلکه برای پروژه‌‌های عمرانی وام می‌‌پردازد و یا وام‌‌های پروژه‌‌ای را تضمین می‌‌نماید.این بانک علاوه بر ‌اعطای وام، خدمات متعددی را در‌زمینه‌‌ی کمک‌‌های فنی عرضه می‌‌کند. وام‌های بانک جهانی بر‌ای اجرای پروژه‌‌های معین در کشورهای عضو اعطا می‌‌گردد و بازپرداخت آن پس‌از اتمام پروژه،شروع می‌‌شود.مهلت بازپرداخت وام بر‌ اساس طول عمر‌مفیدپروژه است که معمولاً 25 سال است. وام‌های اعطایی ممکن است برای استفاده‌‌ی غیر پروژه‌ای نیز پرداخت شود‌، از‌جمله خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی برای تقویت تسهیلات موجود و امکانات تولیدی،حوادث طبیعی،خسارات ناشی از‌جنگ،طرح‌‌های عمرانی و‌برنامه‌‌ریزی‌‌های زیر‌بنایی توسعه‌‌ای.
اعتبار دولت عضو
بانک جهانی پس از بررسی پروژه‌ای که برای آن درخواست وام شده‌است، توجه خود را به اعتبار و خوش حسابی دولت متقاضی معطوف می‌‌دارد،زیرا بانک جهانی تنها به دولت‌ها وام می‌‌دهد.اگرچه وام‌های بانک جهانی بلندمدت‌‌اند و مثلاً نمی‌‌توان گفت ده، پانزده و بیست سال بعد،چه دولتی با چه گرایشی در‌ کشور وام‌‌گیرنده بر سر کارخواهد آمد،اما متغیرهای عمده‌ای مانند ثبات پولی و مالی،سطح فناوری و تراز پرداخت‌ها نیز مورد توجه قرار می ‌گیرد‌.کارشناسان بانک،که اعطای وام به کشورها رابررسی می ‌کنند،باید اطمینان یابند که دولت وام‌ خواه مایل و قادر به باز‌پرداخت وام خواهد‌بود و به قراردادهای خود احترام می‌‌گذارد.از‌آنجایی ‌که امکان سوخت ‌شدن باز‌پرداخت وام وجود‌دارد،وام‌‌ها با‌تضمین دولت کشورهای عضو اعطا می‌‌شود و در صورت وجود ریسک،از سرمایه‌‌ی بانک که حاصل سهام کشورهای عضو است تأمین می‌‌گردد.
شرایط بانک برای پرداخت وام یا تضمین آن به قرار زیر است:
1.      ضمانت باز پرداخت اصل و‌بهره‌‌ی وام‌‌های پرداختی توسط بانک مرکزی یا دستگاه رسمی دیگری در کشور عضو.
2.      عدم امکان اخذ وام با شرایط مناسب از بازارها و منابع دیگر.
3.      تأیید طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده توسط اعضا.
4.      مناسب بودن نرخ بازده‌‌ی طرح و توان باز‌پرداخت اصل و فرع وام.
5.      اطمینان از باز‌پرداخت اصل‌و‌فرع وام اعطایی.
6.       دریافت کارمزد مناسب برای تضمین وام‌‌های دیگران.
7.      مصرف وام اعطایی صرفاً برای مقاصد عمرانی و تولیدی.
وام‌های این بانک به نرخ بهره‌‌‌های حاکم بر بازار و با موعدهای پرداخت معمولی بازار اعطا‌ می‌‌‌گردد.ا‌زنظر مسئولان بانک‌جهانی‌،برای اعطای وام به پروژه‌‌ها،باید به دو‌جنبه‌‌ی توسعه‌ای و مالی وام‌‌ها توجه شود؛ یعنی یا به توسعه‌‌ی اقتصادی کمک کند و یا از جنبه‌‌ی مالی به کشورها کمک شود.[12]
مناسبات ایران با بانک جهانی
دولت ایران از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتن وودز بوده و از مؤسسین بانک جهانی به شمار می‌آید. دولت ایران از اعضای مؤسس مؤسسه‌‌های مالی بین‌المللی و توسعه‌ی بین‌المللی است و به ترتیب در سال‌های 1335 و 1339 به عضویت آن‌ها درآمد.[14]
دولت ایران به ‌موجب قانون مصوب 6 دی 1324، به عضویت بانک ‌جهانی ‌در آمد. نخستین وام اعطایی بانک جهانی به ایران در تاریخ 8 خرداد 1338 به امضا رسید و‌ تا ‌سال 1353، ایران جمعاً 24 بار از بانک ‌جهانی استقراض کرد. کل مبلغ وام‌‌های دریافتی ایران از بانک ‌جهانی تا سال 1353 جمعاً 681 میلیون دلار بود.
جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در دهه‌‌ی اول پس ‌از ‌انقلاب ‌اسلامی هیچ‌‌گونه وامی از بانک ‌جهانی دریافت نکرد. لیکن بالاخره در سال 1369، پس از زلزله‌‌ی سهمگین رودبار، از بانک ‌جهانی تقاضای وام اضطراری کرد و بانک با اعطای وامی به مبلغ 250 میلیون دلار به ایران موافقت نمود. اخیراً نیز وامی به بانک خصوصی «کارآفرین» از سوی بانک ‌جهانی پرداخت شده‌ است.[12]
جدول 1: پروژه‌های بانک جهانی در ایران [15].The World Bank in Iran
سازمان جهانی تجارت[2]
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل‌وفصل می‌کند. با گسترش روند جهانی شدن، ضرورت کشورها برای فراهم‌آوری زمینه‌های رشد تجارت و توسعه‌ی اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت‌های مبرم در روند جهانی شدن به حساب می‌آید.
جنگ جهانی دوم به اقتصاد کشورهای جهان لطمه زد و اغلب آن‌ها را با مشکلات جدی در عرصه‌ی تولید و بازرگانی مواجه ساخت. برای رفع این مشکلات و به منظور نظم بخشیدن به قواعد و مقررات تجارت جهانی، تأسیس یک سازمان بین‌المللی بازرگانی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. پس از آن، در این ‌باره اقداماتی از سوی کشورهای مختلف جهان صورت گرفت که سرانجام نمایندگان 56 کشور جهان در هاوانا، پایتخت کوبا، اساسنامه‌ی سازمان تجارت جهانی را در 106 ماده و 16 ضمیمه در 1326ش (1947م) به امضا رساندند، ولی مخالفت آمریکا و برخی از کشورهای دیگر موجب شد که تنها بخشی از آن از سوی 23 کشور جهانی به مرحله‌ی اجرا درآید که این همان موافقت‌‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت یا GATT است. GATT در گذشته و اینک، که به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داده است، تنها نهاد بین‌المللی در تهیه و اجرای قواعد و مقررات تجارت بین‌المللی است که به عنوان یک مؤسسه‌‌ی مستقل و در عین حال، مرتبط به سازمان ملل‌ متحد، شناخته می‌شود. GATT به عنوان تنها ابراز چندجانبه‌‌ی هدایت‌کننده‌‌ی تجارت بین‌المللی از سال 1948 تا زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی 1995، باقی مانده و در طی نزدیک به نیم‌قرن، نقش فعال و فزاینده‌ای داشته است.[16]
اصول اساسی گات[17]
1.  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله‌‌الوداد (MFN):
به‌ موجب این اصل، هر گونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا به عضو دیگر بدون قید و شرط، به سایر طرف‌های متعاهد، تعمیم داده می‌شود. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی، مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور، مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که موافقت‌‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه‌ی اروپا یا نفتا) را نیز به‌ رسمیت می‌شناسد. البته چنانچه دوطرف متعاهد، وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌‌ای با یکدیگر نشده باشند، مفاد موافقت‌نامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود. بنابراین در مورد اسرائیل می‌توان به این ماده توسل جست و از اصل عدم تبعیض مستثنی شد.
2. اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
در دورهای مختلف گات، به ‌منظور افزایش مبادلات تجاری، سقف تعرفه‌های گمرکی کالاها معین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی خود اقدام نمایند.
3. اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌ عمل خواهند آورد.[17]
دوره‌های مذاکره
به طور کلی، هشت دور مذاکرات در تاریخ GATT انجام شد که در واقع هر کدام گامهایی اساسی در جهت آزادسازی تجارت بین‌المللی تلقی می‌شود. به سخن دیگر، مهم‌ترین هدف مذاکرات GATT در طی دوره‌ی یادشده برداشتن موانع و محدودیت‌هایی بود که بر سر راه مبادله‌ی آزاد کالا قرار داشت.
ادوار مذاکرات تجاری GATT در سال‌های نخستین، بر کاهش بیشتر تعرفه‌ها تمرکز داشت؛ یعنی تا دور پنجم مذاکرات تنها مسئله‌ی تعرفه‌ی کالاها، مورد بحث و توافق قرار می‌گرفت. اما از دور کندی در اواسط دهه‌ی 1960، علاوه بر تعرفه‌، موضوع جدید دیگری در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و آن مسئله‌ی آنتی‌دامپینگ بود که به شکل‌گیری موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه‌ی آنتی‌دامپینگ منجر شد.
دامپینگ یکی از واژگان خاص اقتصادی است که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه دارد. هدف اصلی دامپینگ فروش موقتی کالا توسط کشوری در کشوری دیگر به قیمت کمتر از فروش داخل یا حتی با ضرر برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور است که پس از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مورد نظر، قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود.
در این دور مذاکرات مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر گردید، مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شده باشد (ماده‌ی 6 موافقت‌نامه‌ی مذکور).
مهم‌ترین دور مذاکرات تجاری GATT، دور اروگوئه بود. این دور از مذاکرات از 1986 آغاز شد و تا سال 1994 ادامه یافت. مذاکرات دور اروگوئه از آن رو با اهمیت تلقی می‌شود که طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گرفت و در طول همین مذاکرات بود که پایه‌های سازمان جهانی تجارت ریخته شد.
پیشرفت‌های تکنولوژیک، اختراعات، بحث‌های مرتبط به حقوق مالکیت فکری و افزایش حجم مبادلات تجاری و مسائل و موضوعات و البته مشکلاتی را برای کشورها، به ویژه آن دسته از کشورها که حضوری فعال و چشمگیر داشتند، مطرح ساخت. GATT که تنها موضوع «کالا» را در بر می‌گرفت، راه‌حلی برای موضوعات نوین عرصه‌ی مبادلات اقتصادی میان کشورها ارائه نمی‌کرد. همین امر سبب شد تا برخی از ناظران مرگ GATT را اعلام کنند و آن را شکست‌خورده بپندارند. اما در آغاز دور جدید مذاکره (دور اروگوئه) طی بیانیه‌ای اعلام شد که دستور کار مذاکرات موارد ذیل را در بر می‌گیرد: تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، منسوجات و پوشاک، محصولات کشاورزی، آنتی‌دامپینگ، مسئله‌ی مالکیت معنوی، خدمات و...)
کشورهای حاضر در این دور، مذاکرات مفصلی را که گاه تا آستانه‌ی شکست پیش می‌رفت، انجام دادند و در نهایت در آوریل 1994، در مراکش اساس اسناد نهایی مذاکرات را امضا نمودند. در مراکش در سال 1994، تأسیس یک سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی شد که بر همین اساس، این سازمان (WTO) از اول ژانویه 1995 جایگزین «نهاد GATT» که به عنوان تنظیم‌کننده‌ی روابط تجارتی کشورها بود گردید و در این سال، سازمان جهانی تجارت متولد شد. توضیح آنکه اکنون نهادی تحت عنوان GATT وجود ندارد، بلکه «GATT 1994» به عنوان یکی از موافقت‌نامه‌های ضمیمه‌ی سند تأسیس WTO محسوب می‌شود و در کنار این موافقت‌نامه (یعنی GATT 1994) موافقت‌نامه‌های دیگری نیز وجود دارد.[18، 19 و 20]
اهداف سازمان جهانی تجارت
اهداف اصلی این سازمان عبارت‌اند از:
1.  آزادسازی تجارت خارجی: شامل برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یا کاهش آن‌هاست. همچنین وضع موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، غیرقانونی است. البته برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شده‌اند.
2.  آزادسازی قیمت کالاها و خدمات: حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی که به تولید کالا و خدمات داده می‌شود برای تحقق این مورد است. تعدادی از یارانه‌ها مثل یارانه‌های تحقیق و توسعه، یارانه‌های خصوصی‌سازی و یارانه‌ی کالاهای مصرفی، یارانه‌ی سبز محسوب شده و کشورهای عضو ملزم به حذف آن‌ها نیستند.
3.  آزادسازی نرخ ارز: شامل حذف ارائه‌ی هر گونه ارز یارانه‌‌ای
4. آزادسازی نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
6. جریان آزاد اطلاعات: شامل در اختیار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانین تصویبی توسط کشور عضو به سایر اعضاست.
7. تخصیص بهینه‌ی منابع به وسیله‌ی بازار
وظایف سازمان
متناسب با همین اهداف و بر اساس ماده‌ی 3 موافقت‌نامه‌، سازمان جهانی تجارت باید وظایف ذیل را انجام دهد:
1.  سازمان جهانی تجارت، اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌ی حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف را تهیه خواهد کرد.
2. سازمان جهانی تجارت مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه‌ی آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمایم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد.
سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه‌ی آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره‌ی آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.
3. سازمان جهانی تجارت مدیریت تفاهم‌نامه‌ها راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات (DSU) را بر عهده خواهد گرفت.
4. سازمان جهانی تجارت مدیریت مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری (TPRM) را بر عهده خواهد گرفت.
5. به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان جهانی تجارت در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.[21]
مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی
از جمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
    هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی می‌تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
    هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خودبه‌خود منظور می‌گردد.
    دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت‌شده.
    تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک‌تک آن‌ها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.
مزایای‌ سیستم تجاری سازمان تجارت جهانی
    این سیستم در حفظ صلح میان کشورها مؤثر است.
    سیستم اجازه می‌دهد تا اختلافات به طور سازنده به کار گرفته شود.
    اساس سیستم بر قوانین است و تلاش می‌کند زندگی را برای همه آسان‌تر کند.
    تجارت آزادتر، هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد.
    طیف وسیعی از انتخاب‌ها را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
    تجارت درآمدها را افزایش می‌دهد.
    تجارت، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و این می‌تواند خبر خوبی برای افزایش اشتغال باشد.
    اصول اساسی سازمان تجارت جهانی، سیستم اقتصادی را کارآمدتر می‌سازد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
    سیستم در برابر منافع کم، از دولت‌ها حفاظت و حمایت می‌کند.
    سیستم، دولت‌ها را تشویق می‌کند.[22]
پی‌نوشت‌ها:
http://hamshahrionline.ir/details/14832 11. سایت همشهری آنلاین:
12. نگاهی به بانک جهانی، منتشرشده توسط اداره‌کل کشورهای عربی و آفریقایی، خرداد 1386.
13. سازمان‌های بین‌المللی، دکتر موسی‌زاده، ص 220.
14. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، 1382، چاپ چهارم، ص221.
15. Martin A. Weiss and Jonathan E. Sanford; the World Bank and Iran; CRS report for congress; January 28, 2008..
16. Trading into the Future; Written and published by the World Trade Organization; July 2011.
17. معاونت امور اقتصادی، سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1374، چاپ اول، ص 155 تا 159.
18. The GATT years; from Havana to Marrakesh, world trade organization.
www.wto.com.
19. فاطمه حاجی‌احمدی، بررسی دقیق سازمان تجارت جهانی، ص 13.
20. آگوستین و دیگران، کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌ها، ترجمه‌ی احمد یزدان‌پناه و سیف‌الله صادقی یارندی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعاتی پژوهش‌های بازرگانی، 1376.
21. بررسی دقیق سازمان تجارت جهانی، فاطمه حاجی‌احمدی، Understanding the WTO، ص 12.
13. benefits of the WTO trading system; WTO omc; July 2011
 
[1].World bank
Site: www.worldbank.org
[2]. World trade organization
www.wto.orgsite
منبع: برهان

۹۲/۱۰/۲۹
۱۵:۱۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۳۰
۰۶:۴۹