نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95226
  • تمام سکه (طرح جدید) 933000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 933000
  • نیم سکه 469000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3198
  • یورو 4155
  • پوند 5210
  • صد ین 3000
  • درهم امارات 875
  • لیر ترکیه 1480
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 26631
  • 2 Arrow up
    یورو 34526
  • 55 Arrow up
    پوند 43261
  • 4 Arrow up
    فرانک 28530
  • 26 Arrow up
    صد ین 24837
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 7250

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با یکی از اعضای هیات مدیره بررسی کرد: روند پرداخت خسارات معوق بیمه توسعه

گروه بازارپول - لیلا اکبرپور: عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه با بیان اینکه طی 8 ماه گذشته مبلغ 118 میلیارد و 520 میلیون تومان از خسارات معوق پرداخت شده و مبلغ 100 میلیارد تومان بدهی باقیمانده را تا یک ریال آخر به مردم می‌پردازد، درخواست کرد: «بیمه مرکزی، شرکت بیمه توسعه را در مقابل توافق‌هایی که برای پرداخت بدهی‌هایش انجام داده حمایت کند و برای ساماندهی دو هزار نماینده بیمه توسعه که به مدت 8 ماه بیکار هستند، تدبیری بیندیشد.»

بیمه توسعه به روایت بیمه مرکزی
سال 92 بیمه مرکزی گزارشی ازسطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشرکرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرارگرفت. طبق گفته بیمه مرکزی، سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک‌سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اصلاحات مشخصی شامل «کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، تغییر اعضای هیات‌مدیره» و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود، اقدامات لازم را پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. هنوز این مهلت یک ساله به پایان نرسید بود که دربیست و چهارمین روز دی‌ماه سال 92، شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بیمه در کشور، پروانه صدور رشته شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در راستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد. این تکالیف شامل مواردی همچون «تامین منابع لازم از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام برای پرداخت خسارات زیان دیدگان، پرداخت عوارض قانونی مانند سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، پرداخت خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده» اعلام شد.
بیمه مرکزی در اسفند 92 گزارش اقدامات بیمه توسعه در یک ماه گذشته را به شورای‌عالی بیمه تقدیم کرد و دراین گزارش نوشت: «بیمه توسعه مصوبه بهمن‌ماه شورای‌عالی بیمه را اجرا نکرده است.» شورای‌عالی بیمه نیز بر اساس همین گزارش در خردادماه سال 93 ضمن تمدید تعلیق پروانه فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث، پروانه فعالیت این شرکت در بیمه‌های عمر را نیز تعلیق کرد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران میزان خسارات معوق بیمه توسعه را 150 میلیارد تومان بابت 14 تا 17 هزار پرونده اعلام کرد و درباره میزان و نحوه پرداخت خسارت‌های شرکت بیمه توسعه گفت: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که در سال 91 از سوی این شرکت صادر شده است.»
شکست سکوت
سعید افشاری، عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه، روز گذشته درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» 8 ماه سکوت خبری این شرکت را شکست و اقدامات بیمه توسعه در راستای اجرای تکالیف شورای‌عالی بیمه را تشریح کرد.وی با بیان اینکه «درست زمانی بیمه مرکزی پروانه صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرد که بیمه توسعه روزانه بین 800 میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کرد»، گفت: «تیم مدیریتی تغییر کرده بود و همه چیز در دست بررسی بود. این شرکت ظرف 6 ماه که هیچ درآمدی از محل بیمه شخص ثالث نداشت توانست بخشی از خسارات را پرداخت کند؛ اگر بیمه مرکزی فرصت بیشتری می‌داد می‌توانستیم تا پایان سال 93 خسارات معوق را پرداخت و شرکت را احیا کنیم.» این در حالی است که طبق گزارش سندیکای بیمه‌گران از وضعیت شکایات مردمی از صنعت بیمه در آن زمان نام بیمه توسعه جزو شرکت‌های کم‌شکایت بود.
افشاری درخصوص حجم بدهی‌های بیمه توسعه یادآور شد: «بهمن سال 92 که مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه توسط شورای‌عالی بیمه تعلیق شد، میزان خسارات معوق 118 میلیارد تومان بابت 5 هزار و 500 پرونده خسارت معوق به اضافه بدهی‌های دولتی اعلام شد و بیمه توسعه دراین مدت توانست مبلغ 118 میلیارد و 520 میلیون تومان به زیان‌دیدگان پرداخت کند.»
وی افزود: «از یکم بهمن سال 92 تا 30 اسفند 92 مبلغ 35 میلیارد و 760 میلیون تومان پرداخت شد، درفروردین 93 مبلغ 5 میلیارد و 745 میلیون تومان، در اردیبهشت 93 مبلغ 19 میلیارد و 407 میلیون تومان، درخرداد 93 مبلغ 12 میلیارد و 650 میلیون تومان، تیرماه 93 مبلغ 10 میلیارد و 495 میلیون تومان، مرداد 93 مبلغ 14 میلیارد و 339 میلیون تومان و در 10 روز اول شهریورماه امسال مبلغ 20 میلیارد و 114 میلیون تومان پرداخت شده است.» این درحالی است که رئیس‌کل بیمه مرکزی و مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی درخصوص دارایی‌های بیمه توسعه گفته بودند این شرکت ورشکسته نیست و توان پرداخت بدهی‌های خود را دارد. افشاری درمورد تامین منابع فوق توضیح داد: طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه ازمحل سپرده‌های بانکی، فروش سهام و مستغلات، وصول مطالبات و کاهش هزینه‌ها تامین شد؛ به‌طوری‌که مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان ازفروش سبد سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ 5 میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ 62 میلیارد تومان سپرده بانکی باطل شد، مبلغ 28 میلیارد تومان از محل فروش بیمه و مطالبات قدیمی پرداخت شد و 3 میلیارد تومان حق بیمه بابت کنسرسیوم بیمه‌های نفتی که بیمه ایران لیدر آن بود به حساب شرکت واریز شد.
بدهی‌های دولتی
بیمه مرکزی ایران در گزارش‌های خود بر پرداخت بدهی‌های دولتی بیمه توسعه تاکید دارد و افشاری درخصوص حجم این بدهی‌ها و نحوه پرداخت آن اظهار کرد: طبق آخرین آمارمستند 53 میلیارد تومان بدهی دولتی داریم، اما پرداخت بدهی به صندوق تامین خسارات بدنی به خاطر زیان‌دیدگان خاصی که دارد، دراولویت برنامه‌های بیمه توسعه بود. وی ادامه داد: به همین خاطرطی 4فقره چک دو میلیارد تومانی تمامی بدهی 8 میلیارد تومانی بیمه توسعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تسویه شد و خوب است بدانید بیشتر شرکت‌های بیمه که شرایط ما را هم نداشتند به صندوق بدهکارهستند. او همچنین در مورد طلب وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ازبیمه توسعه تصریح کرد: طبق توافق‌های انجام شده با نیروی انتظامی و همکاری آنها با بیمه توسعه مقرر شد با پرداخت ماهانه یک میلیارد تومان طی 8 ماه بدهی نیروی انتظامی پرداخت شود؛ اما وزارت بهداشت با انتخاب یکی از ساختمان‌های بیمه توسعه طلب خود را تهاتر می‌کند.
انحراف از آیین‌نامه 60
مسوولان صنعت بیمه از عدم‌رعایت آیین‌نامه شماره 60 در بیمه توسعه همواره گلایه داشتند و اعلام کردند: متاسفانه بیشتر منابع در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شده و امروز شرکت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به نقدینگی تبدیل کند.
افشاری در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «آیا این ادعا که بیمه توسعه منابع را طبق آیین‌نامه 60 سرمایه‌گذاری نکرده است. صحت دارد؟» گفت: بله از مفاد آیین‌نامه کمی انحراف داشتیم. او ادامه داد: حجم بیشتری از منابع در بازار مسکن و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری شد، اما این موضوع زیانی به سهامداران و بیمه‌گذاران وارد نکرد؛ زیرا طبق آخرین آمارها سود سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال 92 بالای 30 درصد است؛ در حالی که سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور متوسط 20 درصد است. وی گفت: سود سرمایه‌گذاری بیمه توسعه در بانک‌ها 23 درصد و در بازار سرمایه 60 درصد است که نشان می‌دهد شرکت در بخش‌های سودآوری سرمایه‌گذاری کرده و مشکل کمبود نقدینگی که در سال 92 خود را نشان داد به‌خاطر رکود بازار مسکن بود.
تعهدات آتی
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به صراحت اعلام کرد: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که بیمه توسعه در سال 91 صادر کرده است.» عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه دراین خصوص توضیح داد: دارایی‌های شرکت تمامی خسارات را پوشش می‌دهد. افشاری افزود: یکی از تکلیف‌های شورای‌عالی بیمه بحث افزایش سرمایه بیمه توسعه بود که در راستای اجرای این مصوبه، مرحله اول و دوم افزایش سرمایه به‌صورت 100 درصدی نقدی به مبلغ 126 میلیارد تومان انجام خواهد شد. افشاری ادامه داد: همچنین پیش‌بینی می‌شود مبلغ 30 میلیارد تومان ازمحل آزادسازی سپرده، مبلغ 21 میلیارد و 500 میلیون تومان ازطریق واگذاری پروژه ساختمانی افرا، مبلغ 20 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین مشهد، مبلغ 10 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین کرمان، مبلغ 20 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین نوشهر، مبلغ 12 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین گرمدره – کرج، مبلغ 54 میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه NVC، مبلغ 30 میلیارد تومان اخذ تسهیلات بانکی و 20 میلیارد تومان از محل وصول مطالبات تامین شود که جمع کل این منابع 325 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
تغییر در هیات‌مدیره
شورای‌عالی بیمه در مصوبه خود خواستار تکمیل اعضای هیات‌مدیره بیمه توسعه شده بود و این شرکت از سال گذشته تاکنون نتوانسته تایید صلاحیت یک عضو باقیمانده را از بیمه مرکزی بگیرد. افشاری دراین‌خصوص یادآور شد: هر پنج نفر عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در تاریخ 18 مهرماه 92 توانستند تایید صلاحیت بیمه مرکزی را بگیرند؛ اما آقای ارجمندی اوایل تیرماه امسال از بیمه توسعه جدا شدند و شخص دیگری به بیمه مرکزی معرفی شد که پس از پروسه‌ای طولانی ردصلاحیت شد. وی ادامه داد: در جلسه 19 مرداد93 که مسوولان بیمه توسعه در بیمه مرکزی بودند برای حل مشکل یک عضو هیات‌مدیره شرکت آقای سهامیان مقدم مدیرعامل سابق بیمه ایران و رئیس هیات‌مدیره بیمه اتکایی امین به‌عنوان عضو جدید هیات‌مدیره بیمه توسعه به بیمه مرکزی معرفی شد. با توجه به کارنامه وی برآورد ما این بود که خیلی زود صلاحیت او تایید شود، اما تاکنون صلاحیت آقای سهامیان مقدم تایید نشده و ترکیب هیات‌مدیره بیمه توسعه کامل نشده است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از تصمیمات هیات‌مدیره برای فروش دارایی‌ها و حتی خروج سپرده‌های بانکی با مانع روبه‌رو شود.
شبکه فروش
شنیده‌ها حاکی است که شبکه فروش در ایجاد مشکل مالی بیمه توسعه بی‌تاثیر نبودند. گفته می‌شود بسیاری از نمایندگان این شرکت حق بیمه‌های وصولی را به حساب بیمه‌گر مادر واریز نمی‌کردند. عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در این خصوص گفت: حدود 30 میلیارد تومان حق بیمه از بیمه‌نامه‌های صادره توسط برخی از نمایندگان به حساب شرکت واریز نشد که بخش عمده‌ای از آنها به خسارت منجرشد و خساراتی بالغ‌بر 30 میلیارد تومان ازبابت بیمه‌نامه‌های فوق، پرداخت شده است. او با بیان اینکه سیستم کنترل آنلاین نمایندگان فقط صدور بیمه‌نامه‌ها را قابل کنترل می‌کرد و برای وصول حق بیمه‌ها پیش‌بینی نشده بود، ادامه داد: نمایندگان متخلف شناسایی شدند و تشکل جدیدی تحت‌عنوان «کمیته پیگیری وصول مطالبات» در بیمه توسعه ایجاد شد و از یکصد نماینده متخلف شکایت در محاکم قضایی مطرح شده است، بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و تا سال آینده این شکایات نتیجه می‌دهد؛ اما آنچه مسلم است حق بیمه 30 میلیاردی که درسال 88 به شرکت پرداخت نشده در سال 94 دردی از ما دوا نمی‌کند؛ اما برای اینکه شبکه فروش بداند شرکت مادر با اتکا به قانون و قضا توان مقابله با نماینده متخلف را دارد این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنیم.
سطح توانگری مالی
او درخصوص سطح توانگری مالی شرکت توضیح داد: اولین اقدام بیمه توسعه ارتقای سطح توانگری مالی شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که طبق آن سطح توانگری مالی بیمه توسعه از چهار به دو ارتقا می‌یافت و طرح توجیهی آن در31 شهریور سال 92 به بیمه مرکزی ایران تقدیم شد؛ اما بیمه مرکزی تاکنون آن را تایید نکرده است.
درس بزرگ
افشاری در پایان از تمام اتفاقات پیش آمده به‌عنوان درسی بزرگ نام برد و گفت: بیمه توسعه بدترین روزها را دید و تجربه خوبی کسب کرد. بیمه توسعه شاهد رفتن مدیرانی بود که در بدترین شرایط تصمیم به ترک شرکت گرفتند؛ اما از همه اینها درس گرفتیم، به‌دنبال هر پرتفویی نباشیم، هر بیمه‌نامه‌ای را صادرنکنیم و ریسک‌ها به‌درستی مدیریت شوند، نرم‌افزار جدید و جامعی که شبکه فروش را هم از منظر صدورو هم از نظر وصول نظارت و کنترل کند در شرکت پیاده‌سازی شود. تمامی برنامه‌ها برای برگشتن بیمه توسعه به جایگاه قبلی اش با تلاش تمامی عوامل اجرایی خواهد شد و ارشادات و راهنمایی‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی چراغ راه بیمه توسعه برای ادامه فعالیت بیمه‌ای خواهد بود.
تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه در ماه‌های گذشته در اعتراض به نحوه ارائه خدمات بارها مقابل این شرکت تجمع کردند
اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۶/۲۴
۰۶:۱۰

آریا بررسی کرد؛ نارضایتی بیمه گر و بیمه گذار از شخص ثالث

خبرگزاری آریا- شرکت های بیمه در شرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی در سطح اجتماع دارد، نباید برخلاف شعارهای سازمانی خود که اغلب دعوت به آرامش و اطمینان است عمل کنند.
به گزارش خبرنگار آریا ، رییس پلیس راهور هفته گذشته با گلایه مجدد از عملکرد شرکت های بیمه در ایفای تعهدات خود گفت: شرکت های بیمه باید همان گونه که هنگام بیمه کردن یک خودرو خدمات را بسیار آسان ارایه می دهند در هنگام پرداخت خسارت نیز مردم را در پروسه زمان‌بر بروکراسی‌های ادرای قرار ندهند.
تاکید دوباره سردار مومنی به شرکت های بیمه در خصوص عمل به تعهداتشان و رعایت حقوق بیمه گذاران به عنوان مسئولی که به نوعی با خسارت دیدگان دارنده بیمه نامه شخص ثالث در ارتباط است نشان می دهد این روزها برخی شرکت های بیمه در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
در حال حاضرسهم عمده سبد بیمه ای کشور و همچنین پرتفوی شرکت های بیمه  بواسطه اجباری بودن بیمه‌نامه شخص ثالث به این نوع  بیمه نامه اختصاص دارد ،  به طوری که 43.2 درصد حق بیمه های تولیدی در سال گذشته تنها به بیمه نامه شخص ثالث مربوط می شود.
اما از سوی دیگر ضریب خسارت بالای این رشته، هزینه‌های بالایی را به شرکت های بیمه تحمیل کرده و به گفته رییس کل بیمه مرکزی زیان ناشی از بیمه نامه شخص ثالث برای صنعت بیمه در سال 91 حدود 518 میلیارد تومان و در سال 92 بیش از 800 میلیارد تومان بوده است.
به گفته امین ، در حال حاضر در حدود 18 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث دارند و در صورت تعیین حق این بیمه نامه به شیوه فعلی ، شرکت های بیمه ورشکست خواهند شد.
با این تفاصیر به نظر می رسد از دلایلی که ممکن است شرکت های بیمه را در ایفای تعهدات خود در قبال بیمه نامه شخص ثالث  دچار کم کاری کرده و انتقادات بیمه گذاران را در ارائه خدمات بر انگیخته است ، یکی اطمینان شرکت های بیمه از وجود بازار فروش و دیگری نارضایتی  آن ها از میزان سودی است که از فروش این بیمه نامه عایدشان می شود.
اصلاح تعیین حق‌بیمه ثالث که این روزها یکی مباحث چالش برانگیز صنعت بیمه در کشور است می تواند انگیزه لازم را به شرکت های بیمه در ارائه خدمات باز گرداند ، چراکه هم اکنون شرکت های بیمه فریاد می زنند با وجود تعرفه های فعلی و تعیین حق بیمه دستوری در رشته ای که بخش قابل توجی در پرتفوی شان دارد قادر به ایفای تعهدات خود در قبال بیمه گذاران نیستند.
رییس کل بیمه مرکزی: با شرکت های متخلف برخورد می کنیم
همچنین رییس کل بیمه مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه نامه شخص ثالث گفته است: آیین‌نامه ها و قوانین بیمه شخص ثالث کاملا شفاف بوده و وقتی شرکتی بیمه ‌نامه را صادر می‌کند ، متعهد به ایفای آن تعهد است باید توجه داشت که با وقوع یک حادثه و دریافت کوپن تعهدات شرکت خاتمه نمی‌یابد و اگر شرکت بیمه‌ای خلاف آن را انجام داد بیمه مرکزی با ابزارهای مختلف برخورد قانونی خواهد کرد.
البته عدم مهارت نمایندگی ها و شبکه های فروش شرکت ها ی بیمه را نیز می توان یکی از دلایل بروز سوء تفاهم و گلایه نسبت به شرکت های بیمه دانست .
 چراکه ممکن است بیمه گذار در زمان خرید بیمه نامه نسبت به آن چه که خریداری کرده است اطلاع کافی نداشته باشد و نداند در زمان بروز خسارت شرکت بیمه گر تا چه میزان و با چه شرایطی خسارت وارده اش را پوشش خواهد داد . از این رو بکارگیری افراد ماهر و مسلط نسبت به امور بیمه می تواند در توجیه بیمه گذار و سطح انتظاری که باید از شرکت بیمه در زمن جبران خسارت داشته باشد موثربوده و از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند.
نیروی انسانی باعث کندی ارائه خدمات
همچنین مدیر عامل سابق بیمه سینا در گفتگو با آریا با بیان این که اغلب نارضایتی بیمه گذاران در زمان دریافت خسارت است اظهار داشت: مردم در زمان وقع حادثه  توقع به موقع ایفای تعهدات از سوی شرکت های بیمه را دارند که متاسفانه در اکثر مواقع به دلیل مشکلاتی که در بخش نیروی انسانی وجود دارد ارائه خدمات به کندی  صورت می گیرد.
عدم مهارت شبکه های فروش
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا نیز در گفتگو با آریا عدم مهارت شبکه های فروش را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به صنعت بیمه دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش شرکت های بیمه بدون نظارت دقیق و آموزش کافی فعالیت می کنند.( مصاحبه آریا با دکتر کاردگر را این جا بخوانید)
با این حال با توجه به دلایلی که اشاره شد باز هم منطقی به نظر نمی رسد شرکت های بیمه در شرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی در سطح اجتماع دارد، برخلاف شعارهای سازمانی خود که اغلب دعوت به آرامش و اطمینان است عمل کنند و  موجب سلب اعتماد و اطمینان عمومی از صنعت بیمه شوند.
گزارش: فاطمه سیدی

۹۳/۰۶/۲۳
۰۹:۱۲

بی‎تدبیری سوال برانگیز در ماجرای بیمه طلایی فرهنگیان/ - 150 میلیارد حق بیمه در حساب شرکتی که بیمه مرکزی آنرا تایید نکرد/ وزیر آموزش و پرورش: سال 93 بیمه‎ای بهتر از بیمه طلایی فعلی برای فرهنگیان خواهیم داشت!

150 میلیارد حق بیمه در حساب شرکتی که بیمه مرکزی آنرا تایید نکرد/ وزیر آموزش و پرورش: سال 93 بیمه‎ای بهتر از بیمه طلایی فعلی برای فرهنگیان خواهیم داشت!
گروه اجتماعی – رجانیوز: ماجرای بیمه طلایی فرهنگیان و قول و قرارهایی که تیم جدید مدیریتی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه داده‎اند، به یکی از ماجراهای دامنه‎دار یکسال گذشته در حوزه خدمات رفاهی معلمان کشور به عنوان یکی از آسیب‎پذیرترین اقشار جامعه مبدل شده است.
به گزارش رجانیوز، قریب به یکسال پیش که دکتر فانی پس از تکیه زدن بر جایگاه سکانداری وزارت‎خانه پراهمیت آموزش وپرورش، با بیان برنامه ها و وعده های  امید بخش ازجمله  تشکیل سازمان رفاهی ، ساماندهی امور مالی ونیروی انسانی  ، بهبود وضع معیشتی فرهنگیان ،کیفیت بخشی  آموزشی وپرورشی، ارایه بیمه طلایی بهتر از پیش  و ...کار را آغاز نمودند.
این وعده‎ها که امید ارتقاء شان ومنزلت معلمان را در جامعه افزایش داد، با گذشت یکسال، به سرانجام امیدبخشی نرسیده‎ است. این در حالی است که ارزیابی کارنامه عملکرد وزارت خانه  توسط صاحب نظران ودلسوزان ومعلمان  فرهیخته نیز این موضوع را تایید می‎کند.
به عنوان مثال در موضوع «بیمه طلایی» آنچه که اتفاق افتاده، ظاهرا توقف خدماتی سال‎های قبل، آنهم به بهانه ارتقاءاست.در آغاز سال تحصیلی 93-92 وزیر محترم در مصاحبه ای با خبرگزاری ها اعلام کرد در سال 93 بیمه‎ای بهتر از بیمه طلایی فعلی برای فرهنگیان خواهیم  داشت . اسفند 92  بود که وزیر محترم اعلام کرد تفاهم نامه فی مابین بیمه ایران و وزارتخانه منعقد شده تا انشاالله از ابتدای اردیبهشت ماه 93 بیمه طلایی با خدمات بهتر  به فرهنگیان عزیز ارایه شود.
اما در اواخر اردیبهشت 93 پس از مصاحبه های مکرر اعلام شد بعلت اختلاف نظر در شرایط  و بدهی آموزش وپرورش به بیمه ایران ، فعلا فرصت یکماهه‎ای به وزارتخانه داده شده و بیمه ایران به فرهنگیان خدمات را ارایه نمی نماید.
در پایان خردادماه 93 به طور ناگهانی ویکشبه اعلام شد که وزارتخانه با شرکت «بیمه آتیه سازان حافظ»  قرارداد یکساله ای را بدون ارایه خدمات چشم پزشکی ودندانپزشکی امضا نموده است .این خبر موجب واکنش بیمه مرکزی شد، به نحوی که بیمه مرکزی اعلام کرد، بیمه آتیه سازان حافظ بیمه ای بدهکار بوده و تا کنون نتوانسته به تعهدات خود عمل نماید و بیمه مرکزی این بیمه را برای ارائه خدمات تایید نمی‎کند. همین موضوع سبب شد تا بیش از 40 درصد فرهنگیان از عضویت بیمه طلایی انصراف دهند.
اما پس از انتقادات به شیوه مدیریت ماجرای بیمه طلایی فرهنگیان، وزیر آموزش و پروش اعلام کرد که  خدمات چشم پزشکی نیز در این قالب به فرهنگیان ارایه خواهد شد و برای رفاه فرهنگیان به جای کارت طلایی از الصاق یک هلوگرام را بر روی دفترچه های بیمه  اعضا استفاده خواهد شد، غافل از اینکه تهیه هولوگرام نیازمند واردات برچسب مخصوص از کشورهایی چون امارات و مالزی بود! در این شرایط، به جز درصد کمی از کارکنان ستادی  و برخی استان ها به رغم گذشت   3 ماه هنوز از خدمات بیمه طلایی وهولوگرام مورد اشاره وزیر بی بهره اند.
این درحالی‎ است که در سه ماه اخیر از هر نفر عضو13000 تومان بابت حق بیمه طلایی کسر شده که این مبلغ برای یک خانواده 4نفره 52000تومان در ماه برای سه ماه 156000 تومان خواهد بود. مضاف براینکه 156000 تومان هم توسط دولت  به بیمه پرداخت شده است که بر این اساس برای یک خانواده 4 نفره طی سه ماه اخیر بدون بهره برداری از بیمه مذکور 312000 تومان به حساب این شرکت بیمه واریز شده است. با یک حساب ساده، اگر500000 نفر از فرهنگیان به اتفاق خانواده‎های خود عضو این بیمه باشند طی سه ماه اخیر بدون  دریافت خدمات بیمه ای  حق بیمه‎ای نزدیک به 150 میلیارد تومان را به حساب بیمه آتیه سازان واریز نموده تا مگر آنکه این شرکت بیمه‎ای از ورشکستگی نجات یابد!
حال سه سوال  از وزیر پیش می آید که 1- چگونه وزارت آموزش وپرورش چگونه رضایت داده است حقوق معلمان زحمتکش وکم درآمد را برای احیاء یک مجموعه ای خصوصی هزینه شود؟2- آیا این بیمه بنا بر قول وزیرمحترم  بیمه طلایی سال 93 بهتر از بیمه طلایی قبلی  است؟ 3-آیا این بیمه به لحاظ ساختاری وتعداد شعبات پاسخگوی کل کشورهست؟
رجانیوز آمادگی خود را برای انتشار پاسخ وزارت آموزش و پرورش درباره این گزارش اعلام می کند.
 
کد خبر:203571 -

۹۳/۰۶/۲۳
۱۲:۵۷

ارزیابی ریسک بیمه‌گذار و خودرو به صورت موردی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، بیمه شخص ثالث که بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده، بیمه ای زیان ده اعلام شده است. رشته بیمه ای که به اذعان رییس کل بیمه مرکزی سود سایر رشته های بیمه ای کشور را می بلعد. بخش اعظم از این زیان به نقص قانون فعلی شخص ثالث مرتبط است. نقایصی که نمایندگان مجلس را برآن داشت تا در اصلاحیه ای برخی از این نقایص را برطرف کنند. اگرچه به گفته دست اندرکاران صنعت بیمه نمایندگان مجلس در ارایه این طرح بیشتر به جنبه های اجتماعی قانون بیمه شخص ثالث توجه کرده اند اما در تلاش هستند تا نقایص این قانون را در طول زمان بررسی این اصلاحیه در مجلس جبران کنند.
در این راستا گفت‌وگویی با غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه انجام داده‌ایم که در زیر می خوانید:
قانون بیمه شخص ثالث درحال حاضر با چه نقصان و ایراداتی مواجه است که لازم است در اصلاحیه این قانون مد نظر قرار گیرد؟
معضل ریشه ای قانون بیمه شخص ثالث که باعث بسیاری از ایرادهای بعضا لاینحل در این قانون می شود آن است که قانونگذار وظیفه حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی را بر عهده شرکت های بیمه گذاشته است و از آنان می خواهد بطور الزامی بیمه ای بفروشند که حداکثر حق بیمه آن را دولت تعیین می کند و مقدار غرامت زیانهای بدنی بر اساس رای مراجع قضایی مشخص میشود. بنابراین تعارض بین عملکرد مبتنی بر نظام رقابتی بازار که خصیصه شرکتهای بیمه است و هدف حاکمیت برای تامین اجتماعی زیاندیدگان و حتی زندانیان حوادث رانندگی مانع میشود که بتوان یک قانون هماهنگ و منسجم را تصویب کرد. در ساده ترین راه اگر قوه مقننه بپذیرد که فقط به مقتضیات الزامی بودن خرید این نوع بیمه بپردازد و قیمت گذاری آنرا به نظام بازار بسپارد بخش عمده ای از مشکلات اجرایی قانون برطرف و به یک رشته بنگاه محور تبدیل خواهد شد. در عین حال، راه حلهای اساسی تری مثل تفکیک حق بیمه پوششهای بدنی و مالی و واگذار کردن جبران زیانهای بدنی به صندوق تامین خسارتهای بدنی هم هست که میتواند بطور ریشه ای و همیشگی معضل این بیمه را برطرف و صنعت بیمه را در جهت توسعه سایر رشته های بیمه از زیر بار بختک طاقت فرسای بیمه شخص ثالث رها کند.
طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون را چگونه ارزیابی می کنید ؟
آنچه نمایندگان مجلس در پی آن هستند از یک سو رفع برخی از ابهامهای قانون است که در عمل موجب مشکلات اجرایی شده اند و از سوی دیگر بازنگری در عوامل موثر در تعیین نرخ حق بیمه است که در حال حاضر تصویب آیین نامه آن بر عهده دولت است. در این رابطه مهمترین بحث مطروحه توجه به سابقه و خصوصیات راننده خودرو است که در قانون فعلی هم از طریق تخفیف عدم خسارت و جریمه تعدد خسارت تا حدود زیادی به آن توجه شده است. البته من بعید میدانم که مشکلات و پیچیدگی های راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث کمتر از وضعیت فعلی باشد و بتوان به خوبی آنرا اجرا کرد. راه حل اساسی عدم ورود قانون به موضوع قیمت گذاری و واگذار کردن آن به شرکتهای بیمه است تا ریسک ویژه هر بیمه گذار و خودرو اش بطور موردی ارزیابی و حق بیمه متناسب با آن در شرکت بیمه تعیین گردد. این روش، عادلانه ترین و منطقی ترین روش تعیین حق بیمه است که باعث میشود هر بیمه گذار حق بیمه متناسب با ریسک خود و خودرو اش را بپردازد و حقش بخاطر سایر بیمه گذاران ضایع نشود.
تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ؟ ایرادات مجلس به صنعت بیمه را تا چه میزان منطقی ارزیابی می کنید؟
محورهای تحقیق و تفحص مجلس بیشتر در جهت رفع ابهام است و بطور بدیهی به بیان ایرادهای صنعت بیمه منجر خواهد شد. این محورها در هر صورت منطقی به نظر میرسد اما ممکن است اساسی و جامع نباشند. علت اساسی یا جامع نبودن آن هم این است که در حال حاضر فقط شرکت بیمه ایران دولتی است و در چند شرکت بیمه هم شاید دولت درصدی سهم داشته باشد. بنابراین، ابهام اول، حیطه تحقیق و تفحص است و اینکه شرکتهای بیمه خصوصی هم می‌توانند در معرض تحقیق و تفحص باشند یا فقط بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران مد نظر هستند. از سوی دیگر، طبق قانون مصوب مجلس، بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت وظیفه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد. بنابراین، برای هرگونه ایراد در عملکرد صنعت بیمه میتوان بیمه مرکزی را بازخواست نمود و توضیح خواست. در عین حال، شاید مشکل ریشه ای به محتوای قانون و مقررات مربوط به صنعت بیمه برگردد که منطبق با شرایط روز صنعت بیمه تدوین و تصویب نشده اند و اگر نتیجه تحقیق و تفحص بیش از همه منجر به رفع مشکلات و موانع قانونی و مقرراتی صنعت بیمه منجر شود بسیار مفید و موثر خواهد بود.
شیوه های نظارتی بیمه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ آیا بیمه مرکزی از شیوه های روز و نوین در نظارت برعملکرد شرکت های بیمه کشور استفاده می‌کند ؟
نظارت بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه ابعاد متعددی دارد و از زمان تقاضای تاسیس شرکت بیمه شروع میشود. در واقع، پایه های یک نظارت مقتدرانه با بررسی صلاحیت موسسین و مدیران و اساسنامه، ساختار، امکانات و برنامه فعالیت شرکت بیمه پی ریزی میشود. منشأ بسیاری از مشکلات نظارتی میتواند منبعث از ضعفهایی باشد که در مراحل اولیه تقاضای تاسیس و صدور پروانه فعالیت شرکت بیمه رخ میدهد. همچنین نظارت مطلوب، مستلزم وجود سه عامل قانون و مقررات مطلوب، نیروی انسانی متخصص و ابزار و امکانات مفید است که در شرتیط کنونی هر سه این عوامل نیازمند بهبود و تقویت است. قوانین و مقررات باید مطابق با شرایط و نیازهای روز تصحیح و تقویت شود، نیروی انسانی بیمه مرکزی با جلب و جذب همکاری متخصصین رشته های مختلف بیمه و نیز گذراندن دوره های آموزشی برای نیروهای فعلی بهبود یابد و نهایتا سیستم رایانه ای نظارت با تکمیل داده های لازم و ارتباط مطلوب با سیستم همه شرکتهای بیمه و سایر نهادهای مربوط در خارج از صنعت بیمه به کارایی و پویایی مورد انتظار برسد. در حال حاضر، نشانه های متعددی از جمله معضل مربوط به شرکت بیمه توسعه حکایت از آن میکند که نظارت بیمه مرکزی مطلوب نیست و باید از جهات مختلف بازبینی و تقویت شود. البته طی یک سال گذشته نگرش و اراده به مراتب بهتر و مصممتری بر بیمه مرکزی حاکم شده و امید و انتظار بیشتری برای تقویت شیوه های نظارت بوجود آمده است. تصویب آیین نامه های توانگری مالی، حمایت از بیمه گذاران و نظارت محکمتر بر اجرای آیین نامه های فنی و مالی موجود نیز این امیدواری را بیشتر میکند.
از نگاه شما نکات مثبت و منفی صنعت بیمه در یکسالی که از عمر دولت گذشته چه مواردی بوده است؟
با آنکه طی یک سال گذشته هنوز تغییر یا تحول کاملا محرز و محکمی در صنعت بیمه دیده نشده است اما نشانه های روشنی دیده میشود که با استقرار مدیریت فنی در بیمه مرکزی و جهت گیری اصلاح و استحکام امر نظارت باید در آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در این مسیر باشیم. از جمله اینکه انتصاب مسوولین و مدیران بیمه مرکزی از بین نیروهای با تجربه داخل این سازمان صورت گرفته و در طول این مدت پایگاه داده های اطلاعاتی به سوی نیازهای نظارتی سوق پیدا کرده است. در عین حال، هنوز میتوان با اقدامات دیگری مثل تقویت نقش نهادهای صنفی صنعت بیمه مانند سندیکای بیمه گران و انجمنهای صنفی نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین برقراری رابطه منسجم‌تر و موثرتر بین نهاد ناظر و خبرگان صنعت بیمه شیوه های نظارت را تحکیم و تقویت کرد. البته که اگر پژوهشکده بیمه هم بجای فعالیتهای آموزشی و انتشاراتی، وزن اصلی فعالیتهای خود را معطوف به اجرای پروژه های پژوهشی میکرد و ساختار اداری و سازمانی خود را به نحوی اصلاح میکرد که جاذبه های هرچه بیشتری را برای مساعدت زبدگان صنعت بیمه فراهم میکرد بیمه مرکزی میتوانست بسیار بیشتر از وضع فعلی از آن برای انجام وظایف نظارتی خود استفاده کند. مهمتر از اینها، اجرای مواردی است که در برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تحول در صنعت بیمه اعلام و ابلاغ شده است و اجرای آنها از جمله تحول در وضعیت فعلی بیمه های اتکایی اجباری میتواند نقطه عطف دیگری در تاریخ صنعت بیمه باشد.

۹۳/۰۶/۲۲
۱۶:۳۱

تصویب شد 4 آیین‌نامه جدید در شورای عالی بیمه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، شورای عالی بیمه در یک سال اخیر و همگام با  سیاست‌های دولت با برگزاری دوازده جلسه بیش از 20 موضوع مهم صنعت بیمه را بررسی و 4 آیین‌نامه جدید تصویب کرده است.
دبیر شورای عالی بیمه اعلام کرد: بررسی و تصویب 4 آیین‌نامه جدید از جمله آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت، قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی و شرایط عمومی قراداد مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی و همچنین اصلاح یک آیین‌نامه دیگر از مهمترین اقدامات شورای عالی بیمه در یک سال اخیر است.
حیدری افزود: اظهارنظر و تایید تقاضای تاسیس یک مؤسسه بیمه در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، بررسی عملکرد و تخلفات سه شرکت بیمه و اعمال محدویت فعالیت در صدور بیمه‌نامه های جدید برای دو شرکت بیمه از دیگر اقدامات شورای عالی بیمه در یک سال اخیر بوده است.
وی گفت: شورای عالی بیمه همچین طی یک سال اخیر 5 گزارش تحلیلی و نظارتی بیمه مرکزی درباره عملیات و فعالیت موسسات بیمه ای و ابعاد مختلف وضعیت صنعت بیمه کشور را رسیدگی و درباره آنها اظهار نظرکرده است.
شورای عالی بیمه یکی از ارکان چهارگانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تصویب مقررات بیمه‌ای لازم برای هدایت امر بیمه و مؤسسات بیمه‌ای، تعیین انواع معاملات بیمه، اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس و یا لغو پروانه مؤسسات بیمه و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش ها و پیشنهادات بیمه مرکزی از اهم وظایف این شوراست.

۹۳/۰۶/۲۲
۱۴:۱۳

لزوم تحقق بیمه بازنشستگی

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۶/۲۴
۰۷:۴۲

اعتبار دفترچه تأمین اجتماعی در گرو پرداخت حق بیمه

مدیر کل نامنویسی وحساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اعتبار دفترچه درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی منوط به تداوم بیمه‌پردازی است ودر صورت قطع ارتباط بیمه‌ای، امکان استفاده از خدمات درمانی این سازمان وجود نخواهد داشت. به گزارش ایران سعید حسینی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل اعتماد متقابل نسبت به تأمین اعتبار دفترچه درمانی اقدام می‌کند، تصریح کرد: طبق قانون اگر بیمه شده‌ای ترک کار کند ویا رابطه بیمه‌پردازی وی قطع شده باشد، موظف است دفترچه‌های درمانی خود و افراد تحت تکفلش را به شعبه تحویل دهد.
حسینی با اشاره به حفظ و نگهداری صحیح از دفترچه درمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: این دفترچه یک شناسه شخصی وپرونده درمانی بیمه شده محسوب می‌شود لذا در صورت مفقود شدن در اسرع وقت به شعبه صادر‌کننده اطلاع دهند تا از سوء‌استفاده احتمالی از آن جلوگیری شود.
 

۹۳/۰۶/۲۴
۰۰:۰۱

پنجمین همایش مالی شعب بیمه کوثر برگزار شد

گروه بنگاه: پنجمین همایش مسوولان مالی شرکت بیمه کوثر در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال‌جاری در محل ساختمان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر امور مالی، مجد رضایی در این همایش درخصوص استفاده از بسترهای الکترونیکی در عملیات دریافت و پرداخت حق بیمه‌ها، پرداخت خسارت، کارمزد نمایندگان و موضوعات مرتبط با آنها و همچنین تاکید بر وصول مطالبات، سخنانی را ایراد کرد. بنا بر این گزارش جهت ایجاد رویه ثابت در کلیه شعب شرکت آخرین نسخه دستورالعمل حسابداری شعب، به مسوولان مالی شعبه ابلاغ شد.

۹۳/۰۶/۲۴
۰۰:۰۵

مدیریت بیمه‌ای کشور، زیر ذره‌بین!

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۶/۲۴
۰۷:۴۳
۹۳/۰۶/۲۴
۰۷:۴۴

30میلیارد تومان اعتبار بیمه درمان اعتیاد

محمدامین صالحی
آمارها حاکی از آن است که از جمعیت 70 میلیون نفری ایران، 2 میلیون نفر به طور مستمر و حرفه‌ای مواد مخدر مصرف می‌کنند و در حدود 800 هزار نفر نیز جزو مصرف‌کنندگان تفننی مواد مخدر محسوب می‌شوند اما این تمام واقعیت نیست، زیرا به‌سادگی نمی‌توان آمار دقیق مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و تفننی مواد مخدر را شناسایی کرد، از سویی دیگر ما با کشوری مرز مشترک داریم که سالانه بیش از 6 هزار تن مواد مخدر تولید و بیشتر تولید خود را نیز به ایران سرازیر می‌کند و نیروی انتظامی کشور هم معترف است که در خوشبینانه‌ترین حالت فقط قادر به کشف 35 درصد از مواد مخدری است که وارد کشور شده و گفته می‌شود که سالانه 90 هزار نفر به جمع معتادان کشور اضافه می‌شود.
تازه‌ترین اقداماتی که دولت برای درمان بیماری اعتیاد در نظر گرفته اختصاص اعتباری 30 میلیاردی برای بیمه درمان اعتیاد در کشور است. احمد حاجبی، رئیس اداره اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت با اعلام این خبر و در تشریح جزئیات و اولویت‌های وزارت بهداشت برای هزینه این اعتبار می‌گوید: «30 میلیارد تومان به عنوان اعتبار تعرفه‌های درمان اعتیاد در نظر گرفته شده و اگر تنها بخواهیم این اعتبار را در بحث خدمات بستری هزینه کنیم، پوشش بسیار کمی صورت می‌گیرد و همانند چاه بزرگی است که تمامی اعتبار را به درون خود می‌برد.»
وی با عنوان این مسئله که اعتبار صرفا در بخش خدمات سرپایی هزینه می‌شود، تشریح می‌کند: «عمدتا باید اعتباری که در زمینه بیمه درمان اعتیاد اختصاص داده می‌شود در زمینه خدمات سرپایی اعتیاد پوشش بیمه‌ای داشته باشد و منطقی است در این صورت پوشش بیمه‌ای وسیع‌تری صورت گیرد.»
حاجبی با تاکید بر اینکه از موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات بستری برای کودکان، نوجوانان و زنان غافل نخواهیم بود، بیان کرد: «وزارت بهداشت با 2 رویکرد به این مسئله نگاه می‌کند؛ رویکرد اولمان این است که در حیطه درمان بسته خدمتی برای درمان بیماران روانی شدید هم طراحی کنیم که جزو بسته‌های خدمتی در نظام تحول درمان است. بخشی از این بسته درمان مربوط به بیماران روان‌پزشکی و بخشی از آن نیز مربوط به اعتیاد است که در آن درمان بستری اعتیاد در کودکان، نوجوانان و زنان دیده شده است.»
رئیس اداره اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت درباره نگاه دوم وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: «در این نگاه به این موضوع توجه کرده‌ایم که اگر می‌خواهیم اعتباری را هزینه کنیم، عمده توجه‌مان را به قشر کودکان، نوجوانان و زنان اختصاص دهیم، چراکه این قشر به عنوان قشر آسیب‌پذیر در جامعه وجود دارند و باید در اولویت اول قرار گیرند.»
اما مواد مخدر و روان‌گردان‌ها یکی از 4 بحران جامعه جهانی به شمار می‌روند و بیش از 170 کشور در جهان با این پدیده شوم دست و پنجه نرم می‌کنند و برای مهار و کنترل و مدیریت این پدیده در کشور نیاز است ابتدا علل و مسائل به وجود آورنده این پدیده شوم بررسی و کند و کاو شود تا بتوان آن را به صورت ریشه‌ای حل کرد، چرا که این دست سیاست‌ها به‌مثابه مسکن برای این درد محسوب می‌شوند و آن را به‌صورت ریشه درمان نمی‌کنند اما با ‌وجود این برای یافتن چند و چون این بیمه درمانی به سراغ سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تاریخچه تصویب این طرح می‌گوید: «در سال 89 در تبصره 2 ماده 15 قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر قانونی را مصوب کردیم مبنی بر اینکه معتادان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم، در آن سال وزارت رفاه مکلف شد که هزینه‌اش را درخواست و دولت نیز هزینه آن را در طول سال پرداخت کند اما در سال 92 وزارت رفاه 22.5 میلیارد تومان برای این کار اختصاص داد که متاسفانه این پول هزینه نشد، زیرا برنامه‌ای برای آن تدوین نشده بود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در سال 93 آقای ربیعی، وزیر رفاه نامه‌ای را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند که این موضوع در صحن علنی مجمع تشخیص مصوب شود. در حدود یک هفته پیش و در صبح شنبه با حضور تمامی اعضا، این مسئله در دستور کار قرار گرفت و وزارت رفاه مکلف شد 30میلیارد تومان در طی سال 93 برای بیمه افراد معتاد اختصاص دهد اما نکته‌ای در اینجا وجود دارد که این موضوع مربوط به مصوبه سال 89 مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما در فروردین ماه سال 93 مجمع ، سیاست کلان دیگری را مطرح می‌کند که سیاست کلی سلامت در کشور است و در آنجا وزارت بهداشت متولی امر بیمه در حوزه تعیین هزینه‌ها ، خدمات درمانی ، بسته درمانی و کل موضوعات مرتبط می‌شود یعنی امسال وزارت رفاه متولی اجرای این قانون است اما از سال 94 وزارت بهداشت متولی این امر می‌شود.صفاتیان در خصوص چگونگی هزینه کرد و شناسایی افراد مشمول این طرح به سپید می‌گوید: «این 30میلیارد تومان درخصوص زنانی که سرپرست خانواده هستند ، برای آنهایی که بیماری ایدز دارند یا برای کسانی که از نظر مالی دچار مشکل هستند هزینه می‌شود و منوط است به این مسئله که معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری بودجه اش را در اختیار وزارت رفاه بگذارد. همچنین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی این افراد را به عنوان معتادین بی بضاعت و معتادینی که دارای شرایط ذکر شده باشند معرفی می‌کنند.»
حال باید منتظر بود آثار این طرح در حین اجرای آن مشخص شود ومشخص شود که آیا این بیمه می‌تواند به کاهش آمار و بهبود شرایط این افراد در کشور کمکی کند یا خیر!

۹۳/۰۶/۲۳
۱۴:۰۶

از سوی بیمه ایران انجام شد؛ تزریق ۵۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه

خبرگزاری آنا: عضو هیات مدیره بیمه ایران اعلام کرد که این شرکت قصد دارد حمایت خود از بازار سرمایه را گسترش دهد.

محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا افزود: بیمه ایران تا کنون در راستای حمایت از بازار سرمایه 50 میلیارد تومان به صندوق توسعه مشترک بازار تزریق کرده‌است.
وی افزود: حمایت از توسعه بازار سرمایه وظیفه همه کسانی است که امکان آن را دارند و در همین راستا بیمه ایران آمادگی هرگونه همکاری دیگر هم هست.
حیدری در ادامه با تاکید بر این که تغییر ساختار بیمه نامه شخص ثالث از خودرو محوری به راننده محوری نیازمند انجام مطالعات، توسعه زیرساخت‌‌ها و بازنگری در قوانین است، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود 21 میلیون خودرو در کشور، حدود 40 میلیون نفر گواهینامه رانندگی دارند که این موضع می‌تواند در راننده محور شدن بیمه‌نامه شخص ثالث موثر باشد.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۵:۲۶

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران عنوان کرد تدبیری برای حل مشکل شخص محور کردن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت: یکی از مشکلات شخص محور کردن بیمه نامه شخص ثالث، خودروهای دولتی و حقوقی است که لازم است برای آن تدبیری اندیشده شود.
عباس فراشیانی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به طرح در حال بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: اینکه صدور بیمه نامه شخص ثالث از خودرو محور به شخص محور تبدیل شود بسیار مناسب است اما باید برای خودروهای دولتی و حقوقی نیز فکری شود.
وی گفت: شخص محور شدن بیمه شخص ثالث موجب کاهش خسارات خواهد شد و دیگر افراد می دانند که هر تصادفی در کارنامه شخصی خودشان ثبت خواهد شد و با فروش خودرو به فرد دیگری منتقل نمی شود و در واقع نقش بازدارنده در ایجاد تصادفات خواهد داشت و دقت رانندگان را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: البته باید برای خودروهای دولتی و حقوقی که تقریبا 20 تا 25 درصد از خودروهای در حال تردد را تشکیل می دهند، نیز تدبیری شود چرا که رانندگان این اتومبیل ها به دلیل ماموریت های متعدد کاری تغییر می کند و امکان صدور بیمه نامه شخص محور وجود ندارد مگر آنکه برای اینگونه خودروها قانونی برای تلفیقی از شخص و خودرو محور پیش بینی شود.
فراشیانی با بیان اینکه، سیاست کلان شرکت متبوعش در سال 1393 بازنگری در دستورالعمل‌های جاری شرکت در واحدهای خسارتی است، افزود: هدف از این موضوع حذف مدارک غیر ضروری در پرونده‌های خسارتی و عرضه خدمات کیفی و روان به بیمه گذاران شرکت است.
وی افزود:‌در همین راستا ارزیابان خسارت، معاونان فنی، واحدهای اجرایی و روسای خسارت شعب سراسر کشور در دو همایش شرکت و در این باره اطلاعات لازم به آنان ارائه شد.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران یکی از اهداف این همایش ها را« آموزش کارشناسان ارزیاب خسارت در ارتباط با مشتری مداری و کوتاه کردن چرخه خسارت و حذف مدارک غیر ضروری» عنوان کرد و گفت: از همه مهم تر ایجاد وحدت رویه بین واحدهای خسارت در سراسر کشور بود و از اساتید برجسته دانشگاهی به منظور آموزش ارتباطات موثر با زیان دیدگان حوزه اتومبیل استفاده شد.
وی تاکیدکرد: بیمه ایران به شدت تمام ابزار بیمه گری را جهت ارائه خدمات کیفی و سرویس های سهل و روان و برای جلوگیری از از اتلاف وقت زیان دیدگان در واحدهای خسارتی به کار خواهد گرفت و در همین راستا به دنبال افزایش اختیارات شعب بیمه ایران و حوزه کارشناسی هستیم.
وی «دریافت حق بیمه و پرداخت الکترونیکی خسارات» ، «صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت اینترنتی و هوشمند» را از دیگر فعالیت‌های شرکت متبوعش عنوان کرد و گفت: با استفاده ازابزارهای جدید الکترونیکی تمامی پرداخت خسارت و دریافت‌ها در این شرکت از درگاه‌های الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.
فراشیانی افزود: در حال حاضر در فاز اول با مهندسی مجدد تیم پرداخت خسارت سیار بیمه ایران خسارات اعلامی به تیم مذکور در حداقل زمان ممکنه برآورد خسارت و به صورت الکترونیکی به حساب زیان دیدگان واریز می شود.
وی ادامه داد: بیمه ایران در سال 1393 به جهت افزایش توان خرید بیمه گذاران در بیمه نامه شخص ثالث، مبادرت به تعریف بیمه‌نامه کوتاه مدت و محاسبه حق بیمه کوتاه مدت براساس تعرفه روزشمار کرده است که استقبال بسیار خوبی در پنج ماه ابتدای سال جاری شده است.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۱:۱۹

مدیرعامل بیمه رازی در گفتگو با ایلنا: تغییر نرخ‌گذاری شخص ثالث زیربنایی برای تحول صنعت بیمه/سایه «منطق» بر سر شخص ثالث، بعد از 46 سال

در مورد بیمه نامه شخص ثالث باید کف تعیین شود در صورتیکه در حال حاضر سقف قیمتی برای این رشته بیمه‌ای مشخص می‌شود و این اشتباه است؛ ممکن است یک شرکت بیمه‌ای بخواهد پوشش‌های بیشتر و سرویس‌هایی با ویژگی‌های مناسب‌تر به مشتریان خود ارائه دهد و نرخ خود را بالا‌تر تعیین کند و نباید با ممانعت مواجه شود.

مدیرعامل بیمه رازی با بیان این مطلب که نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث قیف برعکس بوده است، گفت: به جای اینکه برای آن کف تعیین شود سقف مشخص شده است و به جای اینکه تعیین قیمت تلفیقی از راننده و خودرو باشد تنها خودرو مبنای نرخ‌گذاری بوده است، در طرح بیمه مرکزی که این دو توامان با هم لحاظ می شود بعد از 46 سال شاهد سایه «منطق» بر سر بیمه شخص ثالث هستیم.
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا طرح بیمه مرکزی برای نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث که تلفیقی از شخص و راننده است را منطقی دانست و گفت: با اجرایی شدن این روش، نرخ گذاری این رشته بیمه‌ای بر اساس عقل، منطق و تدبیر صورت خواهد گرفت.
بعد از ۴۶ سال «منطق» بر شخص ثالث حاکم می‌شود
وی با بیان این مطلب که با وجود گذشت ۴۶ سال از اجرای بیمه‌ شخص ثالث در کشور هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستیم، تصریح کرد: در این سال‌ها تنها نوع خودرو در نرخ‌گذاری لحاظ میشده است و راننده که مهم‌ترین عامل ریسک در رانندگی به شمار می‌رود نادیده گرفته شده است.
وی با بیان این مطلب که بیمه شخص ثالث ۵۰ درصد کل تولید حق بیمه را در صنعت بیمه شامل می‌شود، افزود: تغییر نحوه نرخ‌گذاری این رشته بیمه‌ای می‌تواند زیربنایی باشد برای حل تمام مشکلات بیمه شخص ثالث و از آن‌جا که نیمی از صنعت بیمه در اختیار این رشته است می‌تواند در بهبود وضعیت کل صنعت بیمه موثر باشد.
نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث قیف برعکس است
مظلومی نحوه قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث را قیف برعکس دانست و ادامه داد: تجربه نشان داده است که قیمت‌های دستوری در اقتصاد منجر به شکست می‌شود و عرضه و تقاضا باید مبنای نرخ‌گذاری باشد.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: در مورد بیمه نامه شخص ثالث باید کف تعیین شود در صورتیکه در حال حاضر سقف قیمتی برای این رشته بیمه‌ای مشخص می‌شود و این اشتباه است.
مظلومی تصریح کرد: ممکن است یک شرکت بیمه‌ای بخواهد پوشش‌های بیشتر و سرویس‌هایی با ویژگی‌های مناسب‌تر به مشتریان خود ارائه دهد و نرخ خود را بالا‌تر تعیین کند و نباید با ممانعت مواجه شود.
وی با بیان این مطلب که نرخ‌گذاری باید بر مبنای میزان ریسک و منطق باشد نه درآمد افراد، افزود: در بیمه شخص ثالث نرخ بیمه موتور سواران پایین‌تر از خودرو تعیین شده است در صورتی‌که ریسک این وسیله نقلیه بیشتر از خودرو است.  

۹۳/۰۶/۲۴
۰۷:۲۴

بیمه ملت و طراحی سیستم نوین پاداش- جریمه برای بیمه های اتومبیل

آیین- دانشگاه آرهوس دانمارک با همکاری بیمه ملت اقدام به طراحی سیستم پاداش-جریمه برای بیمه های اتومبیل کرده است.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، پروژه «سیستم های نوین پاداش-جریمه در بیمه اتومبیل» در دانشگاه «آرهوس» دانمارک به سرپرستی پرفسور آسموسن و همکاری دکتر محمودوند، مشاور شرکت بیمه ملت و با حمایت مالی وزارت آموزش عالی کشور دانمارک در مدت 2 سال طراحی می شود.
بر اساس این گزارش، طراحی سیستم جدید پاداش- جریمه در بیمه های اتومبیل، یکی از دغدغه های همیشگی بیمه ملت است که به صورت مستمر در اتاق های فکر و پروژه های مطالعاتی شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از این مطالعات در سمینارهای بین المللی و در نشریات و مجلات علمی به چاپ می رسد که در سمیناری که اخیرا در کشور یونان در این خصوص برگزار شد، طرح سیستم جدید و نوآورانه، از سوی دکتر محمودوند، مشاور شرکت بیمه ملت ارائه گردید و با استقبال پرفسور آسموسن، استاد دانشگاه آرهوس دانمارک، مواجه شد و مصوب شد پروژه ای برای طراحی سیستم پاداش- جریمه بیمه های اتومبیل با حمایت مالی وزارت آموزش عالی دانمارک و با حضور دکتر محمودوند اجرا شود.
گفتنی است، سیستم های پاداش- جریمه قدمتی حدود 70 ساله در صنعت بیمه دارند و در تعدیل حق بیمه براساس سوابق خسارت بیمه گذار موثر هستند؛ به این معنی که اگر بیمه گذار در طول قرارداد بیمه، هیچ گونه مطالبه خسارتی از شرکت بیمه نداشته باشد، در تمدید قرارداد از تخفیفاتی بهره مند می شود و در صورتیکه خسارتی از شرکت بیمه دریافت کند، برای تمدید قرارداد جریمه خواهد شد. نحوه محاسبه میزان تخفیفات و جریمه در 2 سیستم کلی قرار می گیرند: در یک سیستم، محاسبات براساس تعداد خسارت ها و در سیستم دیگر محاسبات براساس تعداد و مبلغ خسارت ها شکل می گیرند.
سیستم های مبتنی بر تعداد خسارت دارای یک فرمت استاندارد هستند که در آن مشتریان براساس میزان ریسک در چندین رده با حق بیمه های مختلف قرار می گیرند و سالیانه براساس سوابق خسارتی شان، بین رده ها جابه جا می شوند. در پروژه طراحی سیستم پاداش-جریمه درباره نحوه تعیین رده ها و تعداد آنها و نیز حق بیمه مربوط به هر رده مطالعات جامع و تکمیلی انجام خواهد شد.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۳:۳۹

مشروط به تجهیز اتومبیل به دزدگیر سیلورین، تعهد 35 میلیون تومانی بیمه ایران برای سرقت خودرو

مدیرمجموعه مرکز خدمات دزدگیر سیلورین در مقدمه صحبتهای خود گفت: در جامعه کنونی یکی از دغدغه های اصلی مردم حفاظت از دارائی خود و امنیت است که این دارائی می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول را شامل شود و ما برای آرامش روانی مردم عزیز خود دزدگیر سیلورین را ارائه نمودیم که بالا ترین ضریب امنیتی را داراست که می توانید با آرامش کامل اتومبیل خود را در هر مکانی پارک نمایید.

ذبیح پور هم چنین افزود :
ولی این پایان راه نیست زیرا معتقدیم فروش آغاز تعهد ماست. برای این مهم ، ما با یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ایران وارد مذاکره شدیم و اتومبیل هایی که دزد گیر سیلورین را نصب نمایند تا سقف 35 میلیون تومان بیمه سرقت می شوند.
مهندس وانگ رئیس کمپانی نیز خبر داد : مدرن‌ترین ‌ دزدگیر جدید سیلورین  مدل s1000 همراه با دو عدد ریموت تصویری با قابلیت ویژه و منحصر بفرد، نشان دهنده افت باطری خودرو, و با قیمتی کمترنسبت به برندهای مشابه  در تمامی نمایندگی‌های اروپا و ایران  توزیع شده است .
مهندس جمیلی درادامه از مزایای این محصول گفت: دزدگیر سیلورین مزایای فراوانی دارد و امنیت زیادی برای خودرو ایجاد می کند. این دزدگیر منحصر بفرد دارای اخطار فلاشر هنگام باز شدن درب های خودرو هنگام رانندگی و ساعت بیداری – حالت ضد سرقت سوکت چشم به صورت مجزا بدون تغییر در سیم کشی و همینطور این دزدگیر دارای سوکت فابریک می باشد که هیچگونه اختلالی در سیم کشی اتومبیل ایجاد نمی کند.
در ادامه این نشست نماینده بیمه ایران در جمع مدیران بهترین برند دزدگیر موجود در کشور اعلام کرد: تعهد بیمه گر برای هر خودرو که دزدگیر سیلورین را نصب نمایند 35 میلیون تومان خواهد بود.
صادق همایون افزود: ما به دلیل امنیت بالایی که دزدگیر سیلورین برای خودرو ها ایجاد کرده است ، این مزیت ویژه را برای مشتریان قائل شدیم ، زیرا این دزدگیر که برترین دزدگیر موجود در کشور است موجبات بازدارندگی منحصر بفردی را برای خودرو ها ایجاد نموده است.
مهندس کوثری مدیر بخش خدمات پس از فروش نیز در این نشست خبری گفت: دزدگیر سیلورین دارای سه سال گارانتی و یک سال گارانتی تعویض بدون قید و شرط است.
مدیر روابط عمومی مجموعه سیلورین هم این اطمینان را به مشتریان خود داد که همیشه و در هر زمان آماده دریافت پیشنهاد و انتقاد از مشتریان محترم می باشد تا بتوانیم سرویس و خدمات بهتر و با کیفیت تر به مشتریان ارائه نماییم.
حسین عارفی در ادامه گفت : ‌‌در هر زمان آماده دریافت پیشنهاد و انتقاد از طریق تلفن‌های 77191443 و09123718133 و 09121186477 و رایانا‌مه     info@silverene.ir هستیم تا ‌سرویس و خدمات بهتر و با کیفیت تر ارائه شود.
در پایان این نشست مدیر مجموعه سیلورین افزود که ما با این شعار پا به عرصه گذاشتیم که اعتماد داریم: ایرانی شایسته بهترین هاست.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۱:۱۶

کسی از بیمه ثالث راضی نیست !

ایستانیوز: شرکت های بیمه در شرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی در سطح اجتماع دارد، نباید برخلاف شعارهای سازمانی خود که اغلب دعوت به آرامش و اطمینان است عمل کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، رییس پلیس راهور هفته گذشته با گلایه مجدد از عملکرد شرکت های بیمه در ایفای تعهدات خود گفت: شرکت های بیمه باید همان گونه که هنگام بیمه کردن یک خودرو خدمات را بسیار آسان ارایه می دهند در هنگام پرداخت خسارت نیز مردم را در پروسه زمان‌بر بروکراسی‌های ادرای قرار ندهند.
تاکید دوباره سردار مومنی به شرکت های بیمه در خصوص عمل به تعهداتشان و رعایت حقوق بیمه گذاران به عنوان مسئولی که به نوعی با خسارت دیدگان دارنده بیمه نامه شخص ثالث در ارتباط است نشان می دهد این روزها برخی شرکت های بیمه در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
در حال حاضرسهم عمده سبد بیمه ای کشور و همچنین پرتفوی شرکت های بیمه  بواسطه اجباری بودن بیمه‌نامه شخص ثالث به این نوع  بیمه نامه اختصاص دارد ،  به طوری که 43.2 درصد حق بیمه های تولیدی در سال گذشته تنها به بیمه نامه شخص ثالث مربوط می شود.
اما از سوی دیگر ضریب خسارت بالای این رشته، هزینه‌های بالایی را به شرکت های بیمه تحمیل کرده و به گفته رییس کل بیمه مرکزی زیان ناشی از بیمه نامه شخص ثالث برای صنعت بیمه در سال 91 حدود 518 میلیارد تومان و در سال 92 بیش از 800 میلیارد تومان بوده است.
به گفته امین ، در حال حاضر در حدود 18 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث دارند و در صورت تعیین حق این بیمه نامه به شیوه فعلی ، شرکت های بیمه ورشکست خواهند شد.
با این تفاسیر به نظر می رسد از دلایلی که ممکن است شرکت های بیمه را در ایفای تعهدات خود در قبال بیمه نامه شخص ثالث  دچار کم کاری کرده و انتقادات بیمه گذاران را در ارائه خدمات بر انگیخته است ، یکی اطمینان شرکت های بیمه از وجود بازار فروش و دیگری نارضایتی  آن ها از میزان سودی است که از فروش این بیمه نامه عایدشان می شود.
اصلاح تعیین حق‌بیمه ثالث که این روزها یکی مباحث چالش برانگیز صنعت بیمه در کشور است می تواند انگیزه لازم را به شرکت های بیمه در ارائه خدمات باز گرداند ، چراکه هم اکنون شرکت های بیمه فریاد می زنند با وجود تعرفه های فعلی و تعیین حق بیمه دستوری در رشته ای که بخش قابل توجی در پرتفوی شان دارد قادر به ایفای تعهدات خود در قبال بیمه گذاران نیستند.
رییس کل بیمه مرکزی: با شرکت های متخلف برخورد می کنیم
همچنین رییس کل بیمه مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات برخی شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه نامه شخص ثالث گفته است: آیین‌نامه ها و قوانین بیمه شخص ثالث کاملا شفاف بوده و وقتی شرکتی بیمه ‌نامه را صادر می‌کند ، متعهد به ایفای آن تعهد است باید توجه داشت که با وقوع یک حادثه و دریافت کوپن تعهدات شرکت خاتمه نمی‌یابد و اگر شرکت بیمه‌ای خلاف آن را انجام داد بیمه مرکزی با ابزارهای مختلف برخورد قانونی خواهد کرد.
البته عدم مهارت نمایندگی ها و شبکه های فروش شرکت ها ی بیمه را نیز می توان یکی از دلایل بروز سوء تفاهم و گلایه نسبت به شرکت های بیمه دانست .
چراکه ممکن است بیمه گذار در زمان خرید بیمه نامه نسبت به آن چه که خریداری کرده است اطلاع کافی نداشته باشد و نداند در زمان بروز خسارت شرکت بیمه گر تا چه میزان و با چه شرایطی خسارت وارده اش را پوشش خواهد داد . از این رو بکارگیری افراد ماهر و مسلط نسبت به امور بیمه می تواند در توجیه بیمه گذار و سطح انتظاری که باید از شرکت بیمه در زمن جبران خسارت داشته باشد موثربوده و از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند.
نیروی انسانی باعث کندی ارائه خدمات
همچنین مدیر عامل سابق بیمه سینا در گفتگو با آریا با بیان این که اغلب نارضایتی بیمه گذاران در زمان دریافت خسارت است اظهار داشت: مردم در زمان وقع حادثه  توقع به موقع ایفای تعهدات از سوی شرکت های بیمه را دارند که متاسفانه در اکثر مواقع به دلیل مشکلاتی که در بخش نیروی انسانی وجود دارد ارائه خدمات به کندی  صورت می گیرد.
عدم مهارت شبکه های فروش
مدیر عامل شرکت بیمه آسیا نیز در گفتگو با آریا عدم مهارت شبکه های فروش را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به صنعت بیمه دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش شرکت های بیمه بدون نظارت دقیق و آموزش کافی فعالیت می کنند.
به گزارش اریا ، با این حال با توجه به دلایلی که اشاره شد باز هم منطقی به نظر نمی رسد شرکت های بیمه در شرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی در سطح اجتماع دارد، برخلاف شعارهای سازمانی خود که اغلب دعوت به آرامش و اطمینان است عمل کنند و  موجب سلب اعتماد و اطمینان عمومی از صنعت بیمه شوند.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۸:۱۰

درخواست فعالیت مجدد نمایندگی های بیمه توسعه

بنابر اعلام انجمن صنفی نمایندگان بیمه توسعه، شرکت بیمه توسعه از زمان ابلاغ مصوبه شورایعالی بیمه در دی ماه 92 تاکنون بالغ بر 118میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان پرداخت کرده است.
به دنبال ایجاد مشکلاتی برای شرکت بیمه توسعه و نمایندگی های مرتبط با این شرکت، انجمن صنفی نمایندگان بیمه توسعه خواستار رفع مشکلات موجود شدند و خواستار آن شدند که به دنبال پرداخت 118میلیارد تومان خسارت توسط بیمه توسعه، روند فعالیت این شرکت و نمایندگی های مرتبط با آن به حالت عادی برگردد و موانع موجود توسط بیمه مرکزی و نهادهای مربوطه برطرف شود.
به گزارش پول پرس، بنابر اعلام انجمن صنفی نمایندگان بیمه توسعه، شرکت بیمه توسعه از زمان ابلاغ مصوبه شورایعالی بیمه در دی ماه 92 تاکنون بالغ بر 118میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان پرداخت کرده است.
انجمن صنفی نمایندگان بیمه توسعه، در تحلیلی که منتشر کرده معتقد است: بیمه مرکزی اعلام کرده که شرکت بیمه توسعه می بایست 107میلیاردتومان خسارت پرداخت نماید تا صدور بیمه نامه های ثالث در بیمه توسعه به روال عادی بازگردد.
به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، با توجه به پرداخت خسارت 118 میلیارد تومانی در 9 ماه گذشته، نمایندگان بیمه توسعه انتظار دارند بیمه مرکزی اقدام لازم را برای راه اندازی مجدد فعالیت نمایندگی های بیمه توسعه در بخش بیمه شخص ثالث و… را انجام دهد و موانع موجود برطرف شود.
نمایندگی های بیمه توسعه اعلام کردند: 2 هزار نفر از کارکنان و نمایندگی های بیمه توسعه بیش از 6ماه است بیکار شده اند و انتظار دارند که مشکلات موجود آنها برطرف شود و اگر فقط هر نماینده 1کارمند داشته باشد حدود 4 هزار نفر بیکار شده اند و به این عدد خانواده ایشان نیز با مشکلات عدیده مواجه شده اند.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۷:۱۲

راه اندازی واحد پرداخت خسارت تسریع در امور پرداخت خسارت درمان بیمه رازی

واحد صدور و پرداخت خسارت درمان توسط شعبه آپادانا بیمه رازی راه‌اندازی شد.

صنعت بیمه -  گفتنی است شرکت بیمه رازی مفتخر است به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه‌ای دارنده این طرح به هموطنان گرامی بهترین خدمات را از لحاظ کیفیت ارائه دهد.
 
به گزارش اکو ویژن - واحد صدور و پرداخت خسارت درمان توسط شعبه آپادانا بیمه رازی راه‌اندازی شد.
با توجه به میزان اهمیت امر صدور و پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه رازی مانند همیشه که پیش‌گام در انجام امور مختلف می باشد، این بار نیز طی یک عمل مبتکرانه جهت جلب رضایت هموطنان گرامی بیمه‌شده توسط این شرکت و تسریع در امور ایشان بدون اتلاف وقت، اقدام به راه‌اندازی واحدی با عنوان واحد صدور و پرداخت خسارت درمان کرده است.
استقرار کارشناسان خبره در امر صدور خسارت درمان جهت بهره‌وری و ارائه خدمات رسانی بهتر به نمایندگان شعب و همچنین به منظور پیشبرد اهداف و جلب رضایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان عزیز در این واحد که مستقر در شعبه آپادانا می‌باشد، پرداخت خسارت ظرف مدت کمتر از یک‌ هفته انجام می‌شود که لازم به ذکر است این امر باعث استقبال و رضایت نمایندگان و بیمه‌گذاران محترم نیز بوده است.
گفتنی است شرکت بیمه رازی مفتخر است به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه‌ای دارنده این طرح به هموطنان گرامی بهترین خدمات را از لحاظ کیفیت ارائه دهد.
  
 

۹۳/۰۶/۲۳
۰۹:۲۶

رئیس بنیاد شهید: احیای مجدد مدیریت بیمه دی

این بیمه کاملا احیا نشود،نمی‌تواند پاسخگوی ایثارگران باشد.

صنعت بیمه -  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بانک و بیمه دی از سهام شهدا و ایثارگران تاسیس شده است، اما به دلیل برخی مشکلات، بیمه دی رو به تحلیل رفته بود که پس از پذیرش مسئولیتم، احیای مجدد این بیمه را در دستور کار خود قرار دادم.
به گزارش ایسنا- منطقه مرکزی- حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی در جمع خبرنگاران در اراک افزود:تا زمانی ‌که این بیمه کاملا احیا نشود،نمی‌تواند پاسخگوی ایثارگران باشد.
وی همچنین اظهار کرد:یکی از وظایف بنیاد شهید،حمایت مالی و تحصیلی از دانشجویان شاهد و ایثارگر است. در پروسه تحصیل این افراد تا سال قبل با مشکل بودجه‌ای روبرو بودیم اما امسال این مشکلات برطرف شده است.
شهیدی محلاتی در ادامه سخنانش به جدیدترین آمار بدست آمده از تعداد شهدا، جانبازان و آزادگان کشور تا ابتدای تابستان سال 93 اشاره کرد و گفت: مردم ایران 222 هزار و 88 شهید تقدیم کشور کرده‌اند که 18 هزار نفر آنان‌را شهدای ترور تشکیل می‌دهد. براساس این آمار، 146 خانواده با پنج شهید، 181 خانواده با چهار شهید، 639 خانواده با سه شهید و 7781 خانواده با دو شهید در کشور وجود دارد.
وی به سفر خود به استان مرکزی اشاره کرد و گفت: رهاورد این سفر ملاقات حضوری با 220 ایثارگر و شاهد در دو شهرستان و ملاقات کلی با ایثارگران شهرستان اراک بوده است و قصد دارم در سفر بعدی به شهرستان اراک، با ایثارگران این شهرستان ملاقات حضوری داشته باشم.
شهیدی محلاتی به ساخت مجتمع‌های فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران در مراکز استان‌ها اشاره کرد و گفت: این مجتمع با هدف ارائه خدمات رفاهی، درمانی و ورزشی به ایثارگران در 16 استان و در پنج فاز فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی به پیشرفت 50 درصدی ساخت این مجتمع در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: با ارائه اعتبارات قرار است تا سال آینده فاز اول این مجتمع به بهر‌ه‌برداری برسد.

۹۳/۰۶/۲۳
۰۹:۲۶

جزییات پرداخت وام‌های بانکی در سال 93

اخبار بانک، اخبار بانک مرکزی

۹۳/۰۶/۲۴
۰۶:۲۵
۹۳/۰۶/۲۴
۰۶:۱۶

همتی: بانک ها نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی ایفا خواهند کرد

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/06/24
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به خروج تدریجی از رکود، نقش بانک ها را در شتاب دادن به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال بهتر ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوسیما، عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر نقش بانکها در توسعه کشور گفت: وضع کنونی بانک بر اثر برخی تصمیم گیری های اقتصادی رخ داده است.
وی افزود: هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست،‌امری که موجب حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است.
همتی خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنونی بانک ها به علت سیاست ها و دستورات تکلیفی است که در طی سالهای گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.
وی به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: ‌اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها از جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم که توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند.
وی افزود: حتی فروش برخی از اینها هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.
همتی تصریح کرد: ما دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.
وی گفت: ما قبول داریم برخی جاها تخلف شده است و اصولا وظیفه بانک ها،‌بنگاه داری نیست.
همتی افزود:‌چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها زمان داده شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: 5 سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است.
وی افزود: هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاه داری بانک هاست و فهرست 570 نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است،‌شامل کسانی می شود که تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به آنهاست.
همتی تصریح کرد: این بدهی های معوقه بیش از بنگاه داری پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است.
وی افزود:‌ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاه داری بانک ها هم باید از بین برود.
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می رویم و ادامه می دهیم ولی چیزی که طی 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمی شود 2 ماهه یا 5 ماهه حل کرد.
وی افزود: با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم.
همتی با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.
مدیر عامل بانک ملی گفت:‌ برنامه ای داریم تا در بانک ملی هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پایان سال تا حد دستکم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب نقدینگی افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها می بینیم.
همتی گفت: برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال 280 هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به50 درصد آن سرمایه درگردشی است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که 140 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.
وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم.
همتی تصریح کرد: با حرکتی که شروع شده است شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده های بانکی گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند.
وی افزود: یکی از ورودی های تخلف همین جاست چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود.
همتی تصریح کرد: من فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.
وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر ده درصد گفت : امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود.
وی گفت: سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا ما به التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتی لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چیزهایی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده 24 آن اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.

۹۳/۰۶/۲۴
۰۲:۳۳

زمان افزایش کارمزد ۴ درصدی بانک ها فرا رسید

ایستانیوز:قصور در ترویج فرهنگ قرض الحسنه، اوضاع نامساعد اقتصادی و سودهای وسوسه برانگیز بانکی بخشی از عوامل فرساینده منابع قرض الحسنه هستند که باید با تجدید نظر در نگرش به این سپرده‌ها همچنین کارمزدهای مربوطه بار دیگر آن را احیا و به سیستم بانکی باز گرداند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدرضا بهنام حسین پور- مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان،در تشریح چرایی کاهش منابع قرض الحسنه بانک ها و رشد منفی 8.3 درصدی آن با اشاره به اینکه در نگاه کلی، میزان تودیع سپرده‌ها و نقدینگی در سیستم بانکی تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور بوده و نباید به آن تک بعدی نگاه کرد اظهار کرد: بنابر آمارهای رسمی ارائه شده در حال حاضر اقتصادی ما در شرایط رکود تورمی است و به تبع آن در زمینه ثروت‌آفرینی اخلال ایجاد شده است که در این وضعیت طبیعی است که ‌میزان درآمد افراد جامعه کاهش می‌یابد و تورم موجب می‌شود که اشخاص سطح بیشتری از درآمد خود را صرف امور جاری و متعارف زندگی کنند و در نتیجه الزاما از منابعی که پیش از این صرف اموری مانند قرض الحسنه می‌کردند کاسته شود.
لاغری منابع قرض الحسنه با کاهش کیک درآمدی
وی افزود: وقتی حجم کیک درآمدی افراد کاهش می‌یابد، اجبارا قطعه‌ای از آن که صرف اموری نظیر قرض الحسنه یا کارهای غیرسود محور شده و این منابع لاغرتر یا کلا حذف می‌شود هر چند که اخیرا با تلاش‌ دولت نشانه‌های رشد ، رونق و کاهش تورم را کم و بیش ملاحظه می‌کنیم و امیدواریم این روند رو به رشد همچنان و با سرعت بیشتر ادامه داشته باشد تا تاثیر مثبتی هم بر رشد منابع قرض الحسنه بگذارد.
جای پای سود بانکی در کاهش قرض الحسنه
بهنام حسین پور در ادامه اشاره ای هم به نرخ های سود بانکی کرد و گفت: نباید در کاهش منابع قرض الحسنه نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری را فراموش کرد؛ چراکه رقابت بین بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌ها وسوسه انگیز بود و موجب شد که از جذابیت سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه کاسته شود.
وی توضیح داد: در طول سالهای اخیر تعداد متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلاتی ارزان ‌قیمت افزایش یافته و از سوی دیگر بانک‌ها با محدودیت این منابع مواجهند که این روند موجب شده آنها برای پاسخ دادن به تقاضاهای تسهیلات قرض الحسنه‌ای که دریافت می‌کنند، فیلتر‌ها و گزینش‌هایی را داشته باشند که مطمئن شوند این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت می‌شود که البته این مساله گاهی باعث سوء تفاهم در نزد هموطنان می‌شود که بانک‌ها به اندازه کافی منابع قرض الحسنه دارند اما تسهیلات نمی‌دهند و این موضوع و این نوع نگاه طبیعتا به سطحی از بی اعتمادی در میان شهروندان در خصوص کارکردهای قرض الحسنه‌ای بانک‌ها دامن می‌زند.
بهنام حسین پور تاکید کرد: بانک‌ها منابع دارند، اما این منابع در قیاس با تقاضای تسهیلات بسیار محدود است و به همین دلیل بیشتر تلاش می کنند تا این منابع را در قالب وام به نیازمندان واقعی برسانند که این موجب می شود مردم فکر کنند منابع قرض الحسنه بانک‌ها به دست کسانی که سفارش شده‌اند می‌رسد. از سوی دیگر چون عموما اطلاع‌رسانی کافی از سوی بانک‌ها نمی‌شود، مردم هم در جریان واقعیت امور و تنگناهای موجود بر سر راه بانک‌ها قرار نمی‌گیرند.
فقر فرهنگ قرض الحسنه
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پارسیان همچنین عدم فرهنگ سازی کافی را در بحث کاهش منابع قرض الحسنه را مورد تاکید قرار داد و گفت: در طول سالیان اجرای قانون بانکداری اسلامی در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی و آشنا کردن مردم با فواید و منافع معنوی و حتی مادی عقود اسلامی و از جمله قرض‌الحسنه کار اصولی و تاثیرگذاری انجام نشده است که بتواند مردم را به ایفای نقش موثرتر در این عرصه مجاب کند و فواید کوتاه مدت و بلند مدت آن را در زندگی مادی و معنوی آنها نشان دهد که به تبع این قصور، فواید عام‌المنفعه سنت قرض الحسنه نیز به درستی مطرح نشده و فرهنگ سازی کافی در این مورد وجود نداشته است.
بازارهای موازی و افت قرض الحسنه
وی معتقد است که جذابیت‌هایی که در سالهای اخیر در بازار‌هایی نظیر طلا، بورس و مسکن ایجاد شد حجم قابل توجهی از نقدینگی را جذب این بازارها کرد که این امر هم در کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه بی‌تاثیر نبوده است.
غیبت بانکها در صندوق های قرض الحسنه
بهنام حسین پور با اشاره به اینکه نباید اثرات ابلاغ ماده (86) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه را هم از نظر دور داشت ادامه داد: طبق این ماده قانونی و بنابر قانون تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه اگر بانک‌ها صندوق تشکیل ندهند، نمی‌توانند منابع قرض‌الحسنه جذب کنند؛ بنابراین بعد از ابلاغ این قانون فقط هفت بانک برای دریافت چنین مجوزی و تاسیس صندوق قرض الحسنه اقدام کردند که غیبت بقیه بانکها در حوزه فعالیت برای جذب سپرده‌ های قرض الحسنه هم تاثیراتی در کاهش این منابع در شبکه پولی و بانکی کشور گذاشت.
به گفته وی در سال 1393 با بخش نامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرد، بانک‌ها مجددا مخیر شدند که صندوق داشته باشند و یا خود در زمینه حساب‌های قرض الحسنه فعالیت کنند که البته ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ها و الزامات قانونی جداسازی حساب‌ها نیز هستند.
کارمزدهای 4درصدی به هزینه های اداری بانکها هم نمی رسد
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کامزد اندک تسهیلات قرض الحسنه بانکها و صندوق های در گیر بااین موضوع چگونه دخل و خرج خود را تراز می کنند بیان کرد: البته که بانک‌ها در قبال کارهایی که انجام می‌دهند، وظایف اجتماعی هم دارند که باید به آنها هم توجه کنند و مسئولیتشان در این بخش را هم بر عهده بگیرند. واضح است که با کارمزد چهار درصدی حتی ممکن است هزینه‌ اداری و تشکیلاتی بانک در این زمینه هم تامین نشود چه رسد به هزینه‌های سربار و مستقیمشان که حقیقتا هم مساله با اهمیتی است.
وی معتقد است که باید کارمزدها نیز به مانند نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این چهار درصد از زمان تاسیس قانون بانک‌داری بدون ربا تعیین شده و تاکنون هم تغییری نکرده است و بهتر است بانک مرکزی با توجه به هزینه‌های افزایش یافته در آن بازنگری کند تا بتوانیم در این زمینه با توان بیشتر و به صورت موثر تر فعالیت کنیم.
مقامات هم می دانند که امکان افزایش رقم وام های قرض الحسنه وجود ندارد
بهنام حسین پور همچنین در این مورد که بهتر نیست تا در مقابل افزایش رقم کارمزد تسهیلات قرض الحسنه میزان اندک منابع اعطایی هم مورد بازنگری قرار گیرد گفت: سقف وام‌های تعیین شده براساس مصوبات، بخشنامه‌ها و بسته‌های سیاستی و نظارتی ابلاغی بانک مرکزی تعیین شده و مطابق با این اسناد در کل سیستم بانکی در حال اجراست. گفته می‌شود سقف وام‌ها کم است، اما این را هم در نظر بگیرید که ابتدا باید منابعی وجود داشته باشد تا براساس آن پرداخت وام بیشتری انجام شود.
وی یادآور شد: در حالی اخیرا مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعطای تسهیلات ازدواج اقدام کرد که نشان می دهد مسوولان هم به این موضوع آگاهند و می دانند که منابع قرض الحسنه بانک‌ها محدود است بنابراین اگر نیاز بود مقامات تصمیم گیری در این مورد اقدام می کردند.
سازوکار تغییر بانک برای وام ازدواج
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در ادامه در مورد سهم این بانک در پرداخت وام ازدواج با اشاره به تشکیل این صندوق در آبان سال 1392 و اتصال همزمان به سامانه ازدواج بانک مرکزی توضیح داد: با توجه به دستور بانک مرکزی که 50 درصد منابع قرض‌الحسنه ما باید به وام ازدواج اختصاص یابد و با توجه به تکالیفی که از سوی مجلس به شبکه بانکی اعلام شد، علاوه بر سهمیه ای که هر ماه به وام ازدواج تخصیص می‌دهیم، برای مرداد‌ماه و شهریورماه سال جاری 60 میلیارد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج علاوه بر تسهیلاتی که هر ماه از 50 درصد منابع جذب شده می‌پردازیم هم پرداخت می‌کنیم.
وی اشاره ای هم به نحوه جابه جایی بانک ثبت نام شده برای دریافت وام ازدواج کرد و افزود: فرد متقاضی وام ازدواج بعد از ورود به سامانه بانک مرکزی به فهرست تمام بانک‌هایی که امکان اعطای این تسهیلات را دارند دسترسی دارد و می‌تواند بانک مورد نظر خود را انتخاب و مشخص کند این در حالی است که اگر بخواهد انصراف دهد، می‌تواند با هماهنگی بانک انتخاب شده، ثبت نام خود را ابطال کرده و در بانک دیگری ثبت‌نام کند. اما فرد متقاضی باید مجددا بانکی را انتخاب کند که در سامانه بانک مرکزی معرفی شده باشد. یعنی بانکی که بنا به تشخیص بانک مرکزی توان اعطای وام را داشته باشد.
نحوه هزینه قرض الحسنه باید اطلاع رسانی شود
بهنام حسین پور معتقد است که بانکها باید در مورد منابع جمع آوری شده و نحوه مصرف آن به سپرده‌گذاران و مردم گزارش بدهند، چرا که بانکها تنها امانتدار خیراندیشانی هستند که آنها را وکیل کمک رسانی به مردم کرده‌اند و حق دارند بدانند که منابعشان در کجا صرف شده است.
وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، منابع قرض‌الحسنه صندوق پارسیان 300 درصد افزایش یافته که تنها با فرهنگ‌سازی و اعتماد‌سازی بین مردم این منابع رشد یافته است خاطرنشان کرد: این درحالی است که تسهیلات این صندوق در قالب تامین هزینه های ازدواج برای هر نفر سه میلیون تومان، قرض‌الحسنه درمان تا سقف 20 میلیون ریال، تعمیر و تکمیل ساختمان 50 میلیون ریال، تامین هزینه اجاره مسکن 50 میلیون ریال و کمک هزینه تحصیل به دانشجویان هم با مبلغ 5میلیون ریال است و اخیرا وام خوداشتغالی به افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف 150 میلیون ریال پرداخت می شود.
مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پارسیان منابع حال حاضر این صندوق را بیش از 35 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مصارف ما نیز 3404 فقره وام ازدواج به مبلغ 102میلیارد ریال، 126 فقره وام درمان و بیماری به مبلغ دو میلیارد ریال، وام اشتغال و تولید به مبلغ 555 میلیون ریال، 131 فقره وام تعمیر مسکن به مبلغ هفت میلیارد ریال بود که در مجموع 3667 فقره تسهیلات به مبلغ 112 میلیارد ریال را تشکیل می دهد.
وی در مورد پایبندی به اجرای تکالیف بودجه در تسهیلات قرض الحسنه هم یادآور شد: که بر حسب تکالیف مقرر در بند «د» تبصره 17قانون بودجه سال 1393 در حال پرداخت حدود 100 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه برای خود اشتغالی، به ترتیب شامل 67 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد و 33 میلیارد به مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور هستیم. تفاهم‌نامه‌های لازم برای اجرای این تصمیم بین صندوق قرض الحسنه بانک و کمیته امداد و میان صندوق و سازمان بهزیستی کل کشور منعقد شده و آیین‌نامه‌های آن هم به شبکه شعب بانک اعلام شده و از اول شهریورماه سال 1393 شروع به پرداخت این تسهیلات کرده‌ایم.
به گزارش ایسنا ، بهنام حسین پور با اشاره به اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای جذب منابع قرض الحسنه خاطرنشان کرد: ما این امکان را فراهم کرده‌ایم که شخص بتواند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه پارسیان پس از تودیع مبلغی در حساب خود، تولیت حساب خود را به بانک بسپارد و پس از آن افراد نیازمند را شناسایی کرده و خود او تعیین کند که ما از محل منابع او به چه کسی وام بدهیم. به عبارتی دیگر صاحب حساب می‌تواند افراد مختلف را معرفی کند و بگوید با چه وثیقه‌ای و به چه میزان به او وام بدهیم و این وجوه براساس نظر تودیع کننده سپرده توسط بانک مدیریت می‌شود.

۹۳/۰۶/۲۳
۱۱:۳۱

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۲۴
۰۶:۱۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۲۴
۰۷:۴۴