نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89916
  • تمام سکه (طرح جدید) 884000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 875000
  • نیم سکه 453000
  • ربع سکه 253000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3263
  • یورو 3640
  • پوند 5040
  • صد ین 2670
  • درهم امارات 886
  • لیر ترکیه 1260
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29437
  • 239 Arrow up
    یورو 32840
  • 401 Arrow up
    پوند 45675
  • 213 Arrow up
    فرانک 31359
  • 340 Arrow up
    صد ین 23969
  • 0
    درهم امارات 8015
منابع دیگر:
  • عصراقتصاد
  • گسترش صمت
  • جهان صنعت
  • بینا
۹۴/۰۴/۲۰
۰۷:۴۸

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش بیمه مرکزی در تعیین و احراز صلاحیت ها باید درست و سازنده باشد

تهران - ایرنا - رئیس کل بیمه مرکزی، اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای را گلوگاه صنعت بیمه دانست و گفت: همه کسانی که می خواهند در صنعت بیمه ایفای نقش کنند باید از این گلوگاه عبور کنند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بیمه مرکزی؛ محمدابراهیم امین که در دیدار کارکنان اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای سخن می گفت، افزود: مردم بر اساس اعتمادی که به حاکمیت، نظام و دولت دارند به دنبال دریافت خدمات از سازمان ها از جمله خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه هستند و اگر این اعتماد سلب و خدشه دار شود، مردم به همه چیز بی اعتماد خواهند شد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت ما در حوزه بیمه وظیفه داریم کارمان را درست انجام دهیم و در صدور و اعطای مجوزها طبق ضوابط و مقررات عمل کنیم تا آسیبی به این حوزه از فعالیت ها وارد نشود.
امین تعیین صلاحیت ها در حوزه های مختلف صنعت بیمه را کاری بسیار عظیم و مهم دانست و گفت: اگر مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه از فیلتر تعیین صلاحیت ها عبور کنند و افراد واجد شرایط سکان امور را در دست بگیرند، صنعت بیمه دیگر شاهد بحرانی که اخیراً گریبان گیر آن شد، نخواهد بود.
وی تصریح کرد: ما نباید در حوزه تعیین صلاحیت ها که از حساسیت بالایی برخوردار است توصیه پذیر باشیم و خلاف مقررات عمل کنیم و اگر به سرنوشت مردم بی تفاوت باشیم جایمان اینجا نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی تأیید صلاحیت افرادی را که واجد صلاحیت نیستند امری گناه و آن را ظلم به مردم و جامعه دانست و گفت: تأیید صلاحیت ها باید طبق اصول، ضوابط و مقررات باشد و تخطی در این امر قابل قبول نیست.
امین ادامه داد: اعتماد مردم به بیمه زمانی جلب می شود که شرکت های بیمه خسارت بیمه گذاران را به موقع، سریع و درست پرداخت نمایند و به اصطلاح هیچ ادعا و خسارت معتبری بدون پرداخت نباشد.
رئیس کل بیمه مرکز ی لازمه نظارت کارآمد و موثر بر شرکت های بیمه را آشنایی عینی کارشناسان بیمه مرکزی با نحوه عمل شرکتهای بیمه، شعب، نمایندگی های بیمه و بویژه واحدهای پرداخت خسارت دانست و گفت: با این کار می توانیم از نزدیک مشکلات مردم را لمس و برای رفع و رجوع آن چاره اندیشی کنیم.
امین در پایان خاطرنشان کرد: بیمه یکی از کارآمدترین دستاوردهای تمدن بشری است و امنیت و آسایش خاطر به مردم می دهد و مردم ایران نیز باید از این دستاورد بدرستی بهره مند شوند و از مزایای آن استفاده کنند.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • اتاق نیوز
  • اعتبار
  • نیوزبانک
  • هدف و اقتصاد
  • آرمان امروز
  • اسرار
  • سیاست روز
  • گسترش صمت
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • عصراقتصاد
  • صبح اقتصاد
  • کائنات
  • کسب و کار
  • امتیاز
  • تجارت
  • تعادل
  • فرصت امروز
  • خراسان جنوبی
۹۴/۰۴/۱۹
۱۳:۱۵

نظر وزیر اقتصاد درباره فعالیت های بیمه مرکزی و بیمه ایران

ایستانیوز:جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی با وزیر اقتصاد و ستاد وزارتخانه برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این جلسه که در روز سه شنبه 16/4/94 در محل وزارت اقتصاد برگزارشد رئیس کل بیمه مرکزی، دبیر سندیکای بیمه گران، مدیران عامل بیمه کارآفرین، نوین، ملت، ایران، آسیا، سرمد، دانا، سامان و اتکایی امین نقطه نظرات خود درباره صنعت بیمه را اعلام کردند و در ادامه جلسه دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مطالبی را درباره صنعت بیمه مطرح کرد که به اهم آنها اشاره می شود:
-کمبود سرمایه در بیمه و کل نهادهای مالی کشور جدی است. لازم است سازوکارهایی به کارگرفته شود تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود و مطابق استانداردهای جهانی فعالیت کنیم.
- بیمه مرکزی برنامه ششم را بامشارکت شرکت های بیمه ارائه کند.
 -نگاه دولت درباره بیمه مرکزی این است که ناظر و سیاستگذار باشد و از هر عملیات اجرایی کاملا منتزع شود؛ اتکایی اجباری کاهش یابد و سایر فعالیت های احتمالی در حوزه اجرایی کنار کذاشته شود.
-قانون اصل 44 اذعان دارد که بیمه ایران باقی بماند ولی فلسفه بیمه ایران رقابت با بخش خصوصی نیست؛ بیمه ایران باید کارهایی را انجام دهد که بخش خصوصی نمی تواند و یا علاقه ای ندارد آنها را انجام دهد. انتظار می رود بیمه ایران مکمل شرکت های موجود و راه بازکن آنها باشد.
-فعالیت های اقتصادی دارای ریسک های زیادی هستند و انتظار می رود در برنامه توسعه، بیمه بتواند ریسک ها را پوشش دهد. لذا لازم است که شرکت های بیمه توان پذیرش ریسک و قدرت کافی در این خصوص را داشته باشند و لازمه آن اطمینان و اعتماد مردم به شرکت های بیمه است.
-صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود و دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را طرح کرده است.
-مسائل مالیاتی شرکت های بیمه باید حل شود و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، جناب آقای پالیزی مسئول پی گیری حل مشکلات مالیاتی صنعت بیمه شد.
-ضرورت برنامه ریزی جامع و اصلاح ساختار نهادهای مالی و انطباق آن با ضروریات جهانی؛ در وزارتخانه اقتصاد، پروژه های متعددی برای اصلاح ساختار نهادهای ناظر مالی در دست مطالعه است که الزامات قانونی جهت پیاده سازی این اصلاحات در برنامه ششم دیده خواهد شد.
-دولت با هرگونه تبعیض مقرراتی مخالف است و نباید شرکت های دولتی از مقررات ویژه استفاده کنند و حتی آمادگی داریم یک امتیازاتی برای بخش خصوصی در حوزه مقررات در نظر بگیریم و در این باره از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می شود.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۴/۱۸
۱۳:۵۹

سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه فرصتی برای بازکاوی فعالیت‌های بیمه‌ای

جوادگودرزی؛ معاون مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی
سیاست های برنامه ششم توسعه ابلاغ شدصنعت بیمه می‌تواند از ابلاغ این سیاست‌ها به عنوان فرصتی برای بازکاوی عملکردهای خود استفاده کندو بابهره گیری از توان تخصصی و فنی که در جای جای این حوزه از جمله پزوهشکده بیمه وجود دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای این سیاست‌ها همت گمارد.فرصتی که می‌تواند زمینه‌های لازم را برای تحقق اولویت‌های اساسی مندرج در سیاست‌ها ازجمله اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
 بند هفتم از هشتادبند اعلام شده به عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در نهم تیر ماه سالجاری از طرف مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شده ،بطور مستقیم به فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی اختصاص پیداکرده است.بندی که در آن بر"ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور" تاکید شده  است.
    جدای از تاکید خاصی که در این ابلاغیه به صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از مبناهای تصمیم گیری برای شش سال آینده (از سال1395) کشور شده است، توجه به این  موضوع در سیاست‌های ابلاغی اعلام شده  زمانی  جدی تر و مهم تر جلوه می‌کند که بدانیم در سیاست ‌های اعلام شده مربوط به برنامه پنجم توسعه -که در سال 1387 ابلاغ شده بود-  به این صورت به موضوع بیمه توجه نشده بود.
    مفهوم بیمه  در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم تنها یکی از واژه‌های  مندرج در بند بیست و چهارم را به خود اختصاص داده بود : " ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت."در حالی که موضوع بیمه‌های بازرگانی در سیاست‌های ابلاغی اخیر (برنامه ششم) علاوه بر  اینکه نقش خود را به عنوان یک تک واژه در بند 5 ابلاغی یافته است : "  گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازارسرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی" ، همانگونه که قبلا هم اشاره شد یکی از بندهای(7) مستقل را در حوزه اقتصادی برنامه به خود اختصاص داده است. واین جدای از مواردی است که در حوزه بیمه‌های پایه و اجتماعی برآن تاکید شده است.
هرچند تعداد بندهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه 45بند بود و این تعداد در برنامه ششم به 80بند رسیده است اما واکاوی این موضوع به خودی خود حاکی از چند عنصر مهم است.
-  تاکید بر واژه " ارتقاء " نشان می‌دهد که صنعت بیمه  فعلی  کشور نیازمند بهبود است و دربرنامه ششم توسعه لازم است که زیرساختهای لازم برای گذر از مرحله فعلی فراهم شود.علاوه بر آن "تاکید برارتقاء کمی و کیفی نظام جامع صنعت بیمه"   نشان می‌دهد که این صنعت هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی باید پله‌های ترقی را پیماید به بیان دیگر هم بایدبرای  تنوع بخشی به خدمات این صنعت تلاش کرد و هم در خصوص کمیت خدمات  و حتی شرکت‌هابه فکر چاره بود.
- از طرفی همانگونه که در این بند به آن اشاره شده ،این ارتقاء کمی و کیفی باید بااستفاده از ابزارهایی مانند بازاررقابتی و بیمه‌های اتکایی صورت گیرد.واقعیت این است که  اگر فضای رقابتی سالمی در شرکت‌های بیمه با تاکید بربهبود خدمات حاکم شود گرایش آحاد جامعه برای بهره گیری از این خدمات بیشتر و بهتر خواهدشد،این یک نکته بدیهی است که خلاقیت ،ابتکار و ایجاد انگیزه‌های لازم برای ترغیب مردم به استفاده از خدمات بیمه ای موجب رقابتی شدن فضای کسب و کار دراین صنعت شده وقطعا تامین نظر و تعهدات یک شرکت بیمه گر در زمان بروز خسارت‌های بالا بدون استفاده از ظرفیت دیگر شرکت‌ها امکانپذیر نخواهدبودو اینجاست که ابزاری بنام بیمه اتکایی به کار می‌آید و می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را بگشاید.
-  اخذ"مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی" برای توسعه این صنعت هم نکته دیگری است که راه را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این صنعت بازخواهدکرد.بدیهی است که بابرطرف کردن موانع و ابهامات قانونی،حقوقی، مالی و سرمایه گذاری که بعضا موجبات عدم رغبت سرمایه داران به این عرصه شده است، می‌توان به آینده ای مطمین امیدوارشد.با ابلاغ این سیاست‌ها گام بلندی برای تاثیر گذاری این صنعت در سرمایه گذاری خرد و کلان برداشته خواهدشد.
- "ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری (ریسک) فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور" هم از دیگر محورهایی است که در این ابلاغیه برآن تاکید شده است.تردیدی نیست که اگر صنعت بیمه کشور به آن حد از بالندگی و شعور برسد که بتواند اطمینان و آرامش را برای فعالان تجارت و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد راه برای برداشتن گامهای جدی تر ،سرمایه گذاری‌های کلان تر و حتی نفوذ در بازارهای بین المللی نیز باز خواهدشد.راهی که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و باالفعلی- اعم از دانش ونیروی انسانی- که در صنعت فعلی بیمه کشور وجود دارد دور ودیر نخواهدبود .
به هرصورت همانگونه که گفته شدصنعت بیمه می‌تواند از ابلاغ این سیاست‌ها به عنوان فرصتی برای بازکاوی عملکردهای خود استفاده کندو بابهره گیری از توان تخصصی و فنی که در جای جای این حوزه از جمله پزوهشکده بیمه  وجود دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای این سیاست‌ها همت گمارد.فرصتی که می‌تواند زمینه‌های لازم را  برای تحقق اولویت‌های اساسی مندرج در سیاست‌ها ازجمله اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.

۹۴/۰۴/۱۹
۱۰:۳۰
منابع دیگر:
  • دنیای اقتصاد
  • گسترش صمت
  • ایران
  • جام‌جم
  • حمایت
  • کار و کارگر
  • وطن امروز
  • تفاهم
  • آرمان امروز
  • شرق
  • صبح اقتصاد
  • همبستگی
  • صاحب قلم
  • اعتماد
  • کسب و کار
  • عصر رسانه
  • امتیاز
۹۴/۰۴/۲۰
۰۷:۰۹

از استاندارد 28 تا آیین‌نامه 58

گروه بنگاه‌ها، لیلا اکبرپور: هفته گذشته بیمه مرکزی ایران براساس آیین‌نامه ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۲ و مصوب مجامع عمومی ۲۶ شرکت بیمه بازرگانی را بررسی و کیفیت سود(زیان) آنها را پس از اعمال کسری ذخایر فنی، ارزیابی کرد.
براساس نتایج حاصل از این ارزیابی، شرکت‌های بیمه ایران و دی طبق اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده خود، زیان شناسایی کرده‏اند. سود شناسایی شده برخی شرکت‌ها نیز پس از اعمال کسری ذخایر فنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه‏گری برخی دیگر منتج به زیان شده است. همچنین عملیات بیمه‏گری برخی از شرکت‌ها دارای زیان بوده که پس از اعمال سود حاصل از تسعیر ارز و فروش دارایی ثابت به سود تبدیل شده است.
فریدون صفرخانلو، عضو کارگروه تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌های بیمه که در سال 1385 با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌های بیمه تشکیل شده بود، درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص آخرین گزارش بیمه مرکزی از کیفیت سود (زیان) شرکت‌های بیمه درسال 92 گفت: تفاوت‌های موجود بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی) و آیین‏نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه بیانگر آن است که عدم به‏کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ توسط شرکت‌های بیمه، موجب کاهش قابل ملاحظه سود خالص، سود قابل تخصیص شرکت‌های بیمه شده است و باید ضمن تهیه استاندارد خاص حسابداری بیمه‌های زندگی توسط سازمان حسابرسی در بازنگری و همسویی و وحدت رویه و رفع مغایرت استاندارد شماره 28 و آیین‌نامه 58 شورای‌عالی بیمه پس از گذشت چند سال اقدام جدی صورت پذیرفته و آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در رشته‌های بیمه زندگی و اتکایی به‌صورت جداگانه توسط شورای‌عالی بیمه تصویب و ابلاغ شود.
او که معاون مالی اداری اسبق شرکت‌های بیمه البرز و ایران است، با بیان اینکه براساس نتایج حاصل از ارزیابی بیمه مرکزی، سود شناسایی شده تعدادی از شرکت‌های بیمه پس از اعمال کسری ذخایرفنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه‏گری تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز منتج به زیان بوده است، افزود: صنعت بیمه صنعت پیچیده‌ای است و بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی صورت‌های مالی آنها را تحلیل کند و به همین دلیل در ارزش‌گذاری آنها در بازارسرمایه دچار مشکل می‌شوند و تجزیه و تحلیل دقیق صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای تحلیلگران بازار سرمایه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
صفرخانلو درخصوص آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه و استاندارد حسابداری شماره 28 یادآور شد: به موجب ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/ 3/ 1350 موسسات بیمه موظفند اندوخته‌هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏کار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعکس کنند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۲همین قانون کلیه ‏موسسات‏ بیمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏‌اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏‌اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال کنند، افزود: پس از سپری شدن حدود 20 سال از اجرای آیین‌نامه شماره 22مصوب شورای‌عالی بیمه در شرکت‌های بیمه، در جلسه مورخ 25/ 10/ 1387 آیین‏نامه شماره 58 در خصوص چگونگی لحاظ‏ کردن ذخایر فنی در حساب‏های موسسات بیمه با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه‏گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره ابلاغ و جایگزین آیین‏نامه شماره ۲۲ شد.
او ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۲۸، برای در نظر‏‏گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری همچنین شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‏های مالی موسسات بیمه‏ای به‌منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی‌نفعان و حفظ حقوق بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمندسازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‏های بزرگ را اصول این آیین‌نامه عنوان کرد.
صفرخانلو ادامه داد: پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره 28، شرکت‌های بیمه در ایران برای گزارشگری مالی فعالیت‌های بیمـه عمومی، در مواردی که آیین‏نامه‏های شورای‌عالی بیمـه رویـه خاصی را مقـرر کـرده بـود، از این آیین‏نامه‏ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می‏کردند.
وی گفت: باتوجه به ویژگی‌های صنعت بیمه، گروه کارشناسی تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌هـای بیمه با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌های بیمه تشکیل شد. پس از تشکیل گروه کارشناسی، مسائل خاص فعالیت‌های بیمه عمومی توسط اعضای گروه بررسی شد و نتایج کارگروه کارشناسی در قالب یک گزارش پژوهشی دراختیار کمیته تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفت که اینجانب نیز در این کارگروه از ابتدا تا اتمام پروژه حضور داشتم.
او توضیح داد: پس از تایید ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، گروه کارشناسی پیش‏نویس استاندارد را تهیه کرد که این پیش‏نویس در جلسات متعدد کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شد و این استاندارد در تیرماه 1385 پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از تاریخ 1/ 1/ 1386 لازم‏الاجرا شد، لیکن در سال 1386شرکت‌های بیمه بنا به دلایل مختلف از پذیرش کامل آن خودداری کردند و در سال 1387، شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‏نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 20/ 10/ 1387 (که در تاریخ 26/ 12/ 1387 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به‏عنوان رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز رسیده است)، شرکت‌های بیمه را ملزم کرد به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‏نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه برای محاسبه ذخیره‏های فنی خود استفاده کنند و از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجرا شد.
به گفته وی مستثنی‏کردن فعالیت‌های بیمه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره۳ با عنوان «درآمد عملیاتی» و استفاده از روش‌های متفاوت حسابداری توسط شرکت‌های بیمه برای معاملات و رویدادهای مشابه از اهم دلایل ضرورت تدوین این استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی بوده است.
این کارشناس یادآور شد: به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیت‌های بیمه‏ای و در عین حال متفاوت بودن ویژگی‌های این فعالیت‌ها از یکدیگر، کمیته تصمیم گرفت فعالیت‌های بیمه‏ای‏ را باتوجه به ویژگی‌های آنها طبقه‏‌بندی کند. باتوجه به بررسی‌های انجام شده درخصوص انواع فعالیت‌های بیمه‏ای، این فعالیت‌ها به دو دسته شامل فعالیت‌های بیمه عمومی (غیرزندگی) و فعالیت‌های بیمه زندگی طبقه‏بندی شد.
او ادامه داد: نظر به‏اینکه این دو گروه فعالیت تفاوت‌های قابل ملاحظه‏ای با یکدیگر دارند، مقرر شد بنابه ضرورت‌های موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تدوین شود و دامنه کاربرد این استاندارد فقط در مورد فعالیت‌های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به‌کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‌های زندگی کاربرد نداشته باشد و در این خصوص استاندارد دیگری تهیه شود.
صفرخانلو خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون درخصوص تدوین استاندارد حسابداری خاص بیمه‌های زندگی و علاوه‌بر آن تهیه آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری ناشی از وجوه حاصل از بیمه‌های زندگی موضوع ماده 16 آیین‌نامه شماره 60 سرمایه‌گذاری موسسات بیمه مصوب سال 1388 اقدامی صورت نپذیرفته و عواقب آن در سال‌های آتی با توجه به گستردگی فروش بیمه‌های پس‌اندازی توسط شرکت‌های بیمه و نحوه به‌کارگیری ذخایر ریاضی و پرداخت مشارکت در منافع نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: از مشکلات اساسی دیگر می‌توان به تفاوت‌هایی بین استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیت‌های بیمه عمومی) و آیین‏نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه اشاره کرد که محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی به‏عنوان اصلی‌ترین وجوه افتراق آن است که تاکنون و در هر سال بند ثابت مشروط گزارش حسابرس کلیه شرکت‌های بیمه است و تصمیم جدی برای رفع آن به عمل نیامده است که احتساب یا عدم احتساب این ذخایر تاثیر جدی بر سود خالص، سود تخصیص‏پذیر و مالیات عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه گذاشته و باید برای رفع آن تعیین تکلیف شود.
او در خاتمه یادآور شد: مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه ازجمله آمریکا، استرالیا و انگلستان نشان می‏دهد در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (به‌دلیل نبود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی جهت حوادث فاجعه‏آمیز احتمالی و اینکه حوادثی مانند زلزله پیش‏بینی‏پذیر نبوده و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‏های زمانی قبل از وقوع حوادث، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگار نیست) پیش‏بینی نشده است، ولی در استانداردهای حسابداری برخی کشورها ازجمله هنگ‏‌کنگ احتساب اندوخته فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (از محل سود قابل تخصیص) به‏دلیل وقوع نیافتن یکنواخت خسارات فاجعه‏آمیز منحصر به‏فرد که در نتایج بیمه‏های عمومی گزارش‏شده توسط بیمه‏گر از سالی به سال دیگر نوسان عمده ایجاد می‏کند، مجاز اعلام شده است.
ebim17

۹۴/۰۴/۲۰
۰۷:۰۸

رضایت از ماموریت

دنیای اقتصاد : «عملکرد پژوهشکده بیمه در سال 1393 قابل تحسین است؛ پژوهشکده بیمه در سال 93 به جایگاه اصلی خود که در واقع بازوی علمی، پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی صنعت بیمه است، برگشته است و گام‏های مهمی در انجام پژوهش‏های کاربردی که پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه باشد، برداشته است.
بیمه مرکزی از مطالعات پژوهشکده بیمه برای اصلاح یا تصویب قوانین و مقررات بیمه‏ای بهره جسته و این موضوع به‌خصوص در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توانست در قانع کردن نمایندگان مجلس به ما کمک کند.» این تعریف رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد پژوهشکده بیمه درفروردین ماه سال 94 بود. اما به‌رغم این ارزیابی مثبت، دکتر مهدوی خرداد ماه 94 از ریاست این مرکز پژوهشی کنار گذاشته شد.
دکترغدیرمهدوی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عملکرد پژوهشکده بیمه در دوره ریاستش را تشریح کرد.
آقای دکتر، فاصله تقدیر و تغییر شما بسیار کوتاه بود. آیا رویکرد پژوهشکده چرخش ناگهانی داشت؟
نه هیچ‌گونه چرخشی نداشت. اصولا رویه اینجانب به این صورت بود که تلاش زیادی برای تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از مبادی قانونی انجام می‌دادم، سپس به اجرای آنها همت می‌گماردم. طبق ماده 2 اساسنامه پژوهشکده، اجرای طرح‌های پژوهشی، همکاری با دانشگاه‏ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور، انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی و برگزاری همایش‏های علمی از وظایف پژوهشکده بیمه است که با توجه به این وظایف، به نظر می‏رسد پژوهشکده توانسته است نقش خود را در صنعت بیمه به خوبی ایفا کند.
ماموریت پژوهشکده دردوره شما چه بود و چگونه اجرا شد؟
ماموریت رئیس پژوهشکده اساسا آن چیزی است که در ماده دو اساسنامه به آن تصریح شده است. علاوه برآن دستورات رئیس هیات امنا مبنی براجرای طرح‌های کاربردی صنعت بیمه به‌طور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت.
در سال‏های 92 و 93 به ترتیب 16 و 23 عنوان از این طرح‌های کاربردی خاتمه پیدا کردند که به‌کارگیری نتایج این پژوهش‌ها می‏توانست اثر قابل‌توجهی بر بازار بیمه داشته و ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد یا در کاهش خسارات و ارائه بهینه محصولات بیمه‏ای نقش قابل توجهی ایفا کند. به‌عنوان نمونه طرح «نرخنامه مشورتی بیمه‏های اموال و مسوولیت و اشخاص» مورد استفاده شرکت‌های بیمه قرار گرفت. طرح «مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل» با مطالعه تطبیقی بیمه‏نامه‏های کشورهای دیگر، مورد بهره‏برداری مرکز پژوهش‏های مجلس و همچنین نمایندگان درگیر فرآیند اصلاح قانون بیمه‏نامه شخص ثالث قرار گرفت. همچنین طرح «مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه» یکی از چالش‌های صنعت بیمه بود که با بررسی وضع موجود، تجربیات جهانی و ارائه راهکارهای اصلاحی، منشأ تصمیم‏سازی در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده شد. 39 طرح پژوهشی از این نوع طرح‌های کاربردی خاتمه یافتند که به‌منظور بهره‌برداری اصحاب صنعت بیمه متن کامل آنها در سایت پژوهشکده و بیمه مرکزی قرارگرفتند. طرح‌های کاربردی زیادی نیز در شرف اتمام یا در مراحل مختلف اجرا قرار داشتند.
آیا طرح‌های اجرایی با خواسته صنعت بیمه هماهنگ بود ؟
البته. ما خارج ازخواسته صنعت بیمه طرحی برای اجرا نداشتیم. طرح‌های اصلاح بیمه‏نامه‏های عمر، درمان، باربری و حوادث، تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه، بررسی علل و عوامل رواج نرخ‏های غیرفنی در بازار بیمه کشور، مطالعه روش‏های محاسباتی و ارزیابی ریسک‏های مختلف، بررسی عوامل ریسکی در بیمه نامه‌های مختلف، تدوین ضوابط حاکم و ملاک‏های علمی برای تدوین شرایط عمومی در انواع بیمه‏نامه‏ها، تدوین ضوابط علمی و تجربی و قابلیت مهارت‏های نمایندگان بیمه و استانداردهای آموزشی و پروژه‌های کاربردی دیگر مسائل موردنیاز صنعت بیمه بود که با رویکرد تطبیقی با سایر کشورهای جهان مطالعه و اجرا شدند که به‌کارگیری آنها می‌تواند منشأ تحول در صنعت بیمه کشور شود.
در انتقاد از عملکرد شما گفته شده پژوهشکده از صنعت بیمه دور و به جاهای دیگر متصل شده است. دراین مورد توضیحی دارید؟
پژوهشکده محل تلاقی صنعت و دانشگاه است. مخصوصا اینکه فعالیت صنعت بیمه تحت شرایطی است که با تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها و احتمالات وقوع حوادث قرین است، فاصله گرفتن صنعت بیمه از دانشگاه‌ها می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد. به‌دلیل همین اهمیت است که از نظر قانون‌گذار ریاست و سرپرستی پژوهشکده و معاونت و مدیریت گروه‌های پژوهشی مشروط به هیات علمی بودن آنهاست.
از رسالت‌های پژوهشکده کمک به ارتقای دانش بیمه در تعامل با دانشگاه‌هاست. در این راستا با دانشگاه‌های برتر کشور به‌منظور تربیت استادان بیمه و بیمه‌سنجی تفاهم‌نامه و قرارداد امضا شد. برای نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه بیمه، اعضای هیات تحریریه از اعضای هیات علمی برجسته برتر کشور انتخاب شدند که با همت آنها تمامی شماره‏های آن بدون تاخیر منتشر شدند. همچنین امتیاز انتشار مجله علمی-ترویجی «مطالعات بیمه» با رویکرد کاربردی صنعت بیمه، اخذ کرده و دو شماره اولیه آن چاپ و منتشر شد. مجوز انتشار مجله انگلیسی Iranian Journal of Risk and Insurance را اخذ کرده و شماره اول آن را در اوایل خردادماه 94 به انتشار رساندیم. اصولا چاپ مجله تخصصی به زبان انگلیسی کار دشواری است که بسیاری از دانشگاه‏ها با داشتن بیش از دویست عضو هیات علمی موفق به انجام آن نشده‏اند، ولی پژوهشکده موفق به انجام آن شد. هدف این بود که با ارتقای آن به مجله ISI شاهد جذب مقالات خارج کشور در زمینه بیمه و ریسک به‌منظور انتقال دانش باشیم. هدف اصلی همه این تعاملات خدمت به صنعت بیمه است.
گفته شده کتاب‌هایی در انبار پژوهشکده بیمه خاک می‌خورد که اتلاف منابع است. دراین خصوص چه نظری دارید؟
لازم می‌دانم نگاهی به گذشته داشته باشم تا به سوال شما پاسخ داده باشم و همچنین به وضعیت تالیف پرداخته باشم. بنده در سال 1377 در شرف تکمیل پایان‌نامه دکترای اقتصاد در داخل کشور بودم که یک آگهی دو خطی در خصوص جذب بورسیه دکتری بیمه توسط دانشگاه علامه مسیر زندگیم را به بیمه پیوند داد. پس از قبولی در آزمون، راهی کشور ژاپن شدم. لازم دیدم تمامی تالیفات مربوط به بیمه در داخل کشور را گردآوری کرده و برای مطالعه با خود به ژاپن ببرم. آنچه جمع شد یک کارتن کوچک کتاب و نشریه، کل تالیفات در زمینه بیمه در کشور بود. از این بابت بسیار دلزده و ناراحت بودم و آرزو کردم ای کاش روزی بتوانم نقش قابل توجهی در گسترش دانش بیمه و توسعه این صنعت بسیار ارزشمند داشته باشم. با مراجعه به کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاه کوبه ژاپن دریافتم که تعداد کتب تالیفی موجود در زمینه بیمه به زبان ژاپنی و انگلیسی بیش از پنج‌هزار جلد است. حال خود می‌توانید قضاوت کنید که چاپ کتاب چگونه می‌تواند اتلاف منابع باشد.
ebim17

۹۴/۰۴/۲۰
۰۷:۱۵

یک بیمه مرکز نواندیشی نخبگان راه‌اندازی کرد

مرکز نواندیشی نخبگان جوان بیمه کوثر با هدف توسعه و گسترش امور مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه صنعت بیمه راه‌اندازی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل این شرکت در مراسم راه‌اندازی مرکز فوق ورود به حوزه‌های جدید بیمه‌ای و نوآوری در صنعت بیمه را از اهداف پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز برشمرد و گفت: امید است با حضور پژوهشگران برتر کشور بتوانیم در جهت بهبود روند بیمه‌گری، افزایش رضایت‌مندی مشتریان و در نهایت توسعۀ فرهنگ بیمه در جامعه نقش مؤثری را ایفاء کنیم.
عبدالرسول عطایی راه‌اندازی این مرکز را پل ارتباطی بیمه کوثر با پژوهشکده بیمه در جهت گسترش صنعت بیمه در کشور دانست و افزود: با معرفی این مرکز به سندیکای بیمه و بهره‌مندی از تجربیات اعضای آن، تأثیرگذاری امور تحقیقاتی در عرصه بیمه افزایش می‌یابد.
معاون طرح و توسعه بیمه کوثر هم در این مراسم فعالیت در عرصه مدیریت ریسک را عامل حرکت چرخه صنعت بیمه در دنیا عنوان و خاطرنشان‌ کرد: با شناسایی ریسک‌های موجود و تولیدات جدید در عرصه صنعت بیمه، می‌توانیم در راستای بهبود عملیات بیمه‌گری و تولید بیمه‌های نوین در کشور گام برداریم.
کاظمی از برگزاری دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه در نیمه دوم سال‌جاری توسط بیمه کوثر خبر داد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۴/۰۴/۱۹
۱۱:۵۰

دیدار مدیران عامل شرکت های بیمه با وزیر اقتصاد

جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی با وزیر اقتصاد و ستاد وزارتخانه برگزارشد.
به گزارش من بانک در این جلسه که در روز سه شنبه ۹۴/۴/۱۶ در محل وزارت اقتصاد برگزارشد رئیس کل بیمه مرکزی، دبیر سندیکای بیمه گران، مدیران عامل بیمه کارآفرین، نوین، ملت، ایران، آسیا، سرمد، دانا، سامان و اتکایی امین نقطه نظرات خود درباره صنعت بیمه را اعلام کردند و در ادامه جلسه دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مطالبی را درباره صنعت بیمه مطرح کرد که به اهم آنها اشاره می شود:
-کمبود سرمایه در بیمه و کل نهادهای مالی کشور جدی است. لازم است سازوکارهایی به کارگرفته شود تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود و مطابق استانداردهای جهانی فعالیت کنیم.
-فعالیت های اقتصادی دارای ریسک های زیادی هستند و انتظار می رود در برنامه توسعه، بیمه بتواند ریسک ها را پوشش دهد. لذا لازم است که شرکت های بیمه توان پذیرش ریسک و قدرت کافی در این خصوص را داشته باشند و لازمه آن اطمینان و اعتماد مردم به شرکت های بیمه است.
-صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود و دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را طرح کرده است.
-مسائل مالیاتی شرکت های بیمه باید حل شود و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، جناب آقای پالیزی مسئول پی گیری حل مشکلات مالیاتی صنعت بیمه شد.
-ضرورت برنامه ریزی جامع و اصلاح ساختار نهادهای مالی و انطباق آن با ضروریات جهانی؛ در وزارتخانه اقتصاد، پروژه های متعددی برای اصلاح ساختار نهادهای ناظر مالی در دست مطالعه است که الزامات قانونی جهت پیاده سازی این اصلاحات در برنامه ششم دیده خواهد شد.
-دولت با هرگونه تبعیض مقرراتی مخالف است و نباید شرکت های دولتی از مقررات ویژه استفاده کنند و حتی آمادگی داریم یک امتیازاتی برای بخش خصوصی در حوزه مقررات در نظر بگیریم و در این باره از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می شود.
بیمه آسیا

۹۴/۰۴/۱۸
۰۸:۵۱

بررسی خطرات معاملات صوری سهام در شرکت های بیمه

نقدینه-به طور یقین خرید سهام از مجموعه شرکت های ذی نفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می دهد ، زیرا با حبس شدن ریسک در یک مجموعه و یا به عبارتی captive شدن ریسک در یک گروه ، درجه ریسک پذیری گروه افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجید بنویدی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، طی گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در خصوص افزایش خطر ابهامات مالی و معاملات صوری با خرید سهام از مجموعه شرکت های ذی نفع واحد و  تحت مدیریت هلدینگ ، گفت:به طور یقین این امر خطر ابهامات مالی را افزایش می دهد ، زیرا با حبس شدن ریسک در یک مجموعه و یا بعبارتی captive  شدن ریسک در یک گروه ، درجه ریسک پذیری گروه افزایش یافته و در صورت کاهش  بهای سهام و یا تعدیل منفی سود ، هلدینگ مربوطه با آسیب بیشتر مواجه خواهد شد .
وی در پاسخ به این سوال که به  لحاظ تکنیکال و قواعد فنی بازار سرمایه آیا این امر می تواند تدریجا ارزش سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، عنوان کرد : با عنایت به اینکه یکی از فاکتورهای ارزش گذاری سهام پس از سود آوری ، ارزش دارائی ها ی شرکت و میزان نقد شوندگی آنها است ، وبا توجه به طبقه بندی سهام خریداری شده در حساب دارائی های جاری به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت ، در صورتی که سهام خریداری شده با مشکل کاهش ارزش قیمت معاملاتی مواجه شود ، شرکت خریداری کننده موظف است بهای واقعی را در صورت های مالی خود افشاء نموده و مابه التفاوت آنرا به عنوان ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابهای خود منظور نماید ،که ضمن تاثیر بر سود شرکت و کاهش آن ، منجر به کاهش ارزش دارائی های جاری شرکت و در نتیجه کاهش ارزش ذاتی سهام آن یا به عبارتی Net Value سهام شرکت خواهد شد که مستقیما" بر قیمت معامله سهام شرکت" تاثیر خواهد گذاشت .  
وی در ادامه در خصوص اقدام برخی شرکت های بیمه  به این عمل و تناقضات آن بااصول سرمایه گذاری شرکت های بیمه ،  گفت: بدیهی است شرکت های بیمه که اغلب متعلق به هلدینگ های سرمایه گذاری هستند از سیاست های بازار گردانی سهام شرکت مادر پیروی می نمایند و اصولا" حضور یک شرکت بیمه در یک هلدینگ سرمایه گذاری به جهت جمع آوری نقدینگی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری گروه است و در صورتی که مطابق آئین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه باشد ایرادی هم ندارد ، ولی مشکل وقتی حادث می گردد که خریداری سهام یک شرکت در بازار سرمایه بر اساس سیاست ها و دستورات شرکت مادر در راستای بازار گردانی یک سهم است که احتمال مواجه شدن با کاهش ارزش سهام و مشکل نقد شوندگی سهام را ایجاد می نماید و برای شرکت های بیمه مناسب نیست و با اصول مدیریت دارائی های آنها که نقدشوندگی دارائی ها از الویت ویژه ای برخوردار است ، مغایر است .
به گفته وی  از سوی دیگر هم می توان به این موضوع توجه نمود که همگرائی با سیاست های شرکت مادر در خرید سهامی که دارای ذینفع واحد هستند و یا به عبارتی شر کت مادر از سهامداران حداکثری شرکت سرمایه پذیر است و از آن سهم حمایت می نماید ، این شرایط را فراهم می کندکه آینده سهام خریداری شده با عنایت به اطلاعات شرکت مادر تضمین شود و با فرض مناسب بودن سیاست های سرمایه گذاری شرکت مادر و دارا بودن اطلاعات کافی و شفاف از عملیات شرکت سرمایه پذیر ، خریداری سهام توسط شرکت بیمه زیر مجموعه هلدینگ در نهایت به نفع شرکت بیمه خواهد بود و از منافع آتی آن بهره مند خواهد شد ، ولی با این حال خطر تجمع و حبس ریسک در یک مجموعه همچنان باقی است و منابع گروه و شرکت بیمه را تهدید می نماید .
بنویدی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر خطر معاملات صوری و غیر واقعی چه میزان بازار بیمه را تهدید می کند ، خاطر نشان کرد: تصور نمی کنم این موضوع شرکت های بیمه را تهدید نماید و یا در آنها صادق باشد زیرا بر اساس مقررات ، شرکتهای بیمه موظف هستند هر سه ماه یک بار لیست سرمایه گذاری های خود را مطابق صورتهای مالی برای بیمه مرکزی ارسال نمایند و در صورت عدم تطبیق شرایط با آئین نامه 60 مصوب شورای عالی بیمه در مورد سرمایه گذاری شرکت های بیمه ،  مشکل از سوی بیمه مرکزی به شرکت بیمه تذکر داده می شود و مضافا" اینکه در حسابرسی شرکتهای بیمه به موضوع سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و قطعی بودن مالکیت دارائی ها بر اساس استانداردهای حسابرسی در دو مقطع سال رسیدگی و گزارش میشود ، لذا احتمال بروز این موضوع در شرکتهای بیمه که دارای صورتهای مالی شفافی هستند بسیار پائین است و بعید میدانم در صنعت بیمه چنین اتفاقاتی رخ دهد .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به وظیفه نهاد ناظر در این خصوص اشاره کردو اظهار داشت : همانطور که عنوان شد،  بیمه مرکزی در دوره های سه ماهه لیست سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه را کنترل و با حد نصاب هایی که در پایان سال مالی قبل برای شرکت بیمه بر اساس آئین نامه 60 تعیین شده که بر مبنای مانده خالص ذخائر فنی و سرمایه شرکت است ، کنترل می نماید و در صورت مشاهد مشکل از شرکت های بیمه توضیح می خواهد .
وی گفت: مرتبا" این موضوع از سوی بخش نظارت مالی بیمه مرکزی کنترل میشود ، در ضمن در هنگام محاسبه توانگری شرکت های بیمه ارزش واقعی دارائی های شرکت ملاک محاسبات است ، از جمله سرمایه گذاری های کوتاه مدت آنها که سهام های خریداری شده در آن بخش طبقه بندی می شوند که با در نظر گرفتن ضریب مربوطه تقویم و با در نظر داشتن بندها و تذکرات حسابرس مستقل در محاسبات توانگری منظور می شود و  کاهش نسبت توانگری به واسطه مشکلات سرمایه گذاری از دیگر نظارت های بیمه مرکزی در این بخش محسوب می شود .
بنویدی در پاسخ به این سوال که از آنجا که بی توجهی به اصل ذینفع واحد تنها در بحث ارزش دارایی ها و سهام مطرح نیست به طوریکه در خصوص اثر گذاری تصمیمات مدیریتی شرکت ذینفع اصلی  در زیر مجموعه  خود هم دیده می شود در این راستا آیا ایین نامه ای در صنعت بیمه برای جلوگیری از این مشکلات وجود دارد، گفت : بدیهی است که هنگامی که یک شرکت هلدینگ بخش عمده ای از یک سهام شرکت بیمه را در اختیار داشته باشد ، سیاستهای خود را به آن شرکت تحمیل می نماید و به عنوان ذینفع واحد در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اعمال سلیقه می نماید و  هم اکنون بعضی از شرکتهای بیمه  با این مشکل مواجه هستند  .
به گفته وی هرچند آئین نامه 40 مصوب شورای عالی بیمه صراحتا" تسلط کامل یک سهامدار را بر شرکت بیمه از طریق اعمال سقف 20 درصدی برای هر یک از سهامداران ، ممنوع کرده است ، ولی متاسفانه به علت بالا بودن سرمایه شرکتهای بیمه و نبود شرایط سازگاری بین سرمایه گذاران ، معمولا سهام غالب شرکتهای بیمه متعلق به یک گروه است که مدیریت شرکت را تعیین نموده و سیاست های خود را از طریق آن به مدیران دیکته می نماید .
بنویدی تصریح کرد: دخالت های غیر حرفه ای و بعضا" جانب دارانه شرکت های مادر در شرکت های بیمه که با بحث مدیریت ریسک و صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت مواجه هستند بسیار خطر ناک است زیرا بخشی از پرتفوی بیمه ای این شرکتها از طریق شرکت مادر و سایر شرکتهای زیر مجموعه تامین می گردد که همگی ذینفع واحد دارند و در هنگام صدور بیمه نامه و اعمال نرخ های فنی و یا محاسبه و پرداخت خسارت ، احتمال دخالت های غیر فنی شرکت مادر زیاد است و  ممکن است شرکت بیمه را در وضعیتی قرار  دهد که به واسطه تسلط نظرات شرکت مادر نتواند نرخ فنی مناسب را ارائه داده  و یا در محاسبه خسارت با مشکل مواجه می شود .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: این مشکل یکی از مشکلات اداره اینگونه شرکت ها از منظر تئوری معاملات است که به جهت دار بودن معاملات یک شرکت می پردازند که در نهایت منجر به ایجاد منافع برای یک  گروه از ذینفعان ( به طور مثال شرکت مادر و یا ذینع واحد ) و زیان گروه دیگر از ذینفعان ( به طور مثال سهامدران خرد و بیمه گذاران شرکت بیمه ) می شود.

۹۴/۰۴/۱۸
۱۳:۲۶

تغییر رویکرد درآمدی بانک‌ها از تسهیلات به کارمزد خدمات

اسماعیل عسگری
مدیرکل آموزش و تحقیقات پست بانک ایران
با توجه به چالش‌های به‌وجود آمده در سیستم بانکی کشور در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تمرکز بیش از اندازه بانک‌های کشور بر درآمد حاصل از سود تسهیلات، لزوم توجه به منابع درآمدی جدید در راستای تامین حاشیه سود مناسب، جنبه جدی‌تری پیدا کرده است. یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی، شمول کارمزد بر خدمات بانکی بیشتر و نیز بازنگری در نرخ‌های موجود است.
بررسی خدمات تحت شمول و نرخ کارمزد آنها در بانک‌ها نشانگر محدودیت بانک‌های تجاری کشور در اخذ کارمزد، معرفی خدمات نوین مالی و در نتیجه توسعه بازار پول کشور به‌دلیل پایین بودن سطح درآمدی بانک‌ها است. اهمیت ایجاد درآمد بالاتر و رشد و توسعه بانک‌ها هنگامی بارزتر می‌شود که درمی‌یابیم بقا، رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است.
در حال حاضر تحلیل‌های بسیاری از منظر کاهش نرخ سود تسهیلات- سپرده‌ها انجام می‌شود و به قدری حجم این تحلیل‌ها زیاد است که گمان می‌رود فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها تنها در این دو مورد خلاصه شده و بانک‌ها فعالیت عمده دیگری انجام نمی‏دهند. با سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهایی که حاکمیت بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند، این تصور غالب می‌نماید بنابراین تصمیم‌گیری در این دو مورد برای بانک‌ها و البته بر کلان اقتصادی کشور بسیار حیاتی می‌نماید.
اما سوال اینجا است آیا می‏توان این نگرش را تغییر داد؟
آیا می‌توان نگاه متفاوتی به کسب و کار بانک‌ها داشت؟
آیا این تغییر نگرش می‌تواند به حاکمیت اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چه از منظر تولید و چه از منظر مدیریت جریان نقدینگی کمک کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید دید، نگاه بانک‌ها در دیگر کشورها به کسب و کار بانکی چیست. واضح است که بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی - چه دولتی چه خصوصی- برای پاسخگویی به سهامداران (دولت-بخش خصوصی) باید سودآور باشد، از این رو برای سودآوری بانک باید راه‌های عمده کسب درآمد را شناسایی کرد.
رقابت ناسالم برای کسب درآمدهای عملیاتی
به‌طور کلی عمده درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و درآمدهای ناشی از کارمزد است که به ترتیب ناشی از تسهیلات پرداختی و خدمات ارائه شده به مشتریان است. اینکه بانک‌ها عمده درآمد خود را از کدام یک از این منابع به دست آورند اثرات و عواقب متفاوتی به دنبال دارد.
در صورتی که کسب‌وکار غالب در بانک‌های کشور مبتنی بر تسهیلات باشد، کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، کمی دشوار می‌شود، چنانچه تاکنون نیز این‌گونه بوده است، زیرا بسیاری از بانک‌ها با شیوه‏های مختلفی تصمیمات این دو نهاد را دور زده یا تعاریف دیگری از آنها ارائه داشته‌اند که این امر موجب شده بانک‌ها با توجه به میزان ریسک‌پذیری مدیران ارشد خود، سهم متفاوتی از جذب منابع داشته باشند. این شیوه می‌تواند یکی از دلایل شکاف نقدینگی بانک‌ها باشد زیرا موسسه‏های پولی بانکی مجاز و غیر مجازی که تعداد آنها نیز کم نیست، توانسته‏اند نسبت به بانک‌هایی که عموما مدیران ارشدی با شخصیت‌های محافظه‌کار و ریسک‌گریز دارند، سهم زیادی از منابع مالی کشور را به دست آورند. البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بانک‌ها و موسساتی که منابع گران‌قیمت را جذب کرده‌اند نیاز به حاشیه سود متعارفی برای خود دارند تا در نهایت به سودآوری و سوددهی برسند. برای این منظور این بانک‌ها و موسسات مجبور به تخطی از تصمیمات گرفته شده در حوزه تسهیلات شده‌اند و نرخ تسهیلات خود را افزایش داده‏اند. برخی بانک‌ها نیز برای کمتر دیده شدن تخطی، به شرکت‌داری روی می‏آورند و به جای تزریق نقدینگی به بخش خصوصی، بخش خصوصی را به بانک تزریق می‌کنند. البته واضح است که این بانک‌ها کسب‌وکاری را انتخاب می‌کنند که بتواند حاشیه سود مناسبی با توجه به منابع گران‌قیمت جذب شده برای بانک داشته باشد که این امر موجب بر هم خوردن کسب‌وکارهای خصوصی در کشور می‌شود و قطعا تامین منافع ملی کشور را نیز به دنبال نخواهد داشت.
مقایسه سهم کارمزدهای خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها
نتایج یک بررسی مقایسه‌ای میان برخی بانک‌های دولتی ایران و تعدادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای حاصل از سود تسهیلات در بانک‌های خارجی موردنظر، نزدیک به پنج برابر بانک‌های ایرانی است.
در این بررسی که از یکسو شش بانک تجاری دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر میزان کارمزد دریافتی با هم و در مرحله بعد متوسط کارمزد دریافتی این بانک‌ها با هفت بانک منتخب معتبر خارجی شامل بانک‌هایBank of America، Deutsche bank، HSBC، UBS، Bank of Montreal، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia با هم مقایسه کرده، اختلاف فاحشی را میان متوسط کارمزدهای دریافتی این دو گروه از بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد.
این اختلاف فاحش بانک‌های داخلی در مقایسه با بانک‌های بین‌المللی مذکور، زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که با کاهش پی در پی نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی، یکی از دو راه عمده کسب درآمد بانک‌ها یعنی دریافت سود بابت پرداخت تسهیلات با کاهش عمده‌ای مواجه شده و تنها راه باقی‌مانده در مقابل بانک‌ها که با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی‌ نیز سازگاری منطقی‌تری دارد، دریافت کارمزد واقعی ارائه ‌خدمات بانکی است. البته موضوع ناچیزبودن کارمزد خدمات در بانک‌های کشور سال‌ها است که مورد اعتراض مدیران بانکی قرار دارد و حتی بانک مرکزی نیز به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانک‌های خارجی اذعان دارد.
لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها به درآمدهای کارمزدی
همان‌گونه که گفته شد بنگاه‌های اقتصادی ملزم به سود آوری هستند و بسیاری از بانک‌ها ناخواسته برای رسیدن به هدف سود‌آوری مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی شده‏اند که آنها را در مسیر یاد شده قرار داده است. اگر مجموعه تصمیم‌گیران کسب و کار بانکی بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند که بانک‌ها به‌جای تمرکز روی درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که به مرور کسب‌وکار بانکداری بهینه و سالم‌تر شود تا هم بانک‌ها متضرر نشوند و پاسخگوی سهامداران خود باشند و هم اقتصاد کشور بتواند از جریان نقدینگی مناسب برخوردار شود.
این منبع درآمدی شبهه ربوی ندارد و در صورتی که به‌طور مناسبی تعیین شود، نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانک را پوشش دهد بلکه سودآوری مناسبی هم به همراه دارد. همان‌گونه که اغلب بانک‌های مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت کارمزد خدمات قرار داده و بخش عمده سودآوری خود را مدیون این کارمزدهای دریافتی هستند. در حالی که بانک‌های ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانکی یا کارمزدی دریافت نمی‌کنند یا مبلغی بسیار اندک از این بابت دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر فارغ از نگاه عوام‌گرایانه، تصمیمات صحیحی در این خصوص گرفته شود و با تغییر رویکرد، درآمد بانک‌ها از بخش خدمات به‌خصوص خدمات روی درگاه‌های الکترونیکی بهبود یابد، بانک‌ها به شیوه مناسب تری از بانکداری رو خواهند آورد و در این مسیر، رقابت بانک‌ها از تلاش برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات به سمت ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر سوق پیدا می‌کند. البته باید این نکته مد نظر قرار گیرد که در مورد خدمات الکترونیکی منظور تنها افزایش یا کاهش کارمزد این خدمات نیست، زیرا از آنجا که مبالغ این کارمزدها از بانک‌ها اخذ می‌شود، صرف کاهش یا افزایش قیمت این کارمزدها در تسویه نهایی بین بانک‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه در حال حاضر کارمزد برداشت نقدی از خودپردازها از بانک صادرکننده کارت، کسر می‌شود و کم یا زیاد شدن آن ممکن است تاثیر کمی‌بر جمع کل کارمزد دریافتی شتاب داشته باشد (بسته به تعداد خود پرداز‌ها و تعداد کارت‌های بانک‌ها). در صورتی که اگر این کارمزد از مشتری کاسته شود، حتی اگر مقدار آن از مبلغ کنونی نیز کمتر باشد، می‌تواند محل مناسبی برای درآمد بانک‌ها شود (که البته این موضوع می‌تواند به کاهش مصرف پول فیزیکی نیز کمک کند- چرا که کارمزد از مشتری کسر می‌شود) اتخاذ چنین تصمیمی‌در سال‌های ابتدایی ورود دستگاه‌هایی از قبیل دستگاه‌های خودپرداز یا پایانه فروش ممکن بود، مقاومت و عدم اقبال به سمت آنها را به دنبال داشته باشد. اما به نظر می‌رسد چنین دوره‌ای گذشته و اکنون می‌توان تصمیم درست و مناسبی گرفت.
پیامدهای تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی در صحنه بین‏المللی
در صورتی که تحریم‌های بانکی برداشته شود، این تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی می‌تواند ورود بانک‌های خارجی را سهل‌تر کرده و زمینه رقابت بانک‌های داخلی را با بانک‌های خارجی فراهم کند زیرا اگر جذب سپرده و اعطای تسهیلات بخش اصلی کسب‌وکار بانک‌های داخلی باشد، ورود بانک‌های خارجی می‌تواند برای آنها نگران کننده باشد و این دغدغه را برای آنها ایجاد کند که ممکن است نتوانند با حجم بالای نقدینگی و نرخ پایین وام‌های اعطایی بانک‌های خارجی رقابت کنند. در چنین وضعیتی ممکن است تصمیمات غیراقتصادی بر تصمیمات اقتصادی غلبه کرده و تلاش‌هایی برای عدم حضور بانک‌های خارجی صورت گیرد یا اینکه نرخ وام بانک‌های خارجی هم مطابق بانک‌های داخلی تعیین شود که این امر تنها موجب هدر رفتن منافع ملی خواهد شد. این در حالی است که منطقی کردن نرخ کارمزدهای خدمات به‌خصوص کارمزد خدمات الکترونیکی می‌تواند منبع جدیدی از درآمد برای بانک‌های داخلی فراهم کرده و آنها را برای رقابت با بانک‌های بین‌المللی آماده‌تر کند.
شیوه اجرایی افزایش کارمزد خدمات بانکی
به نظر می‌رسد لازم است در خصوص تمامی ‌کارمزد‌های خدمات به‌خصوص خدمات الکترونیکی اعم از تراکنش‌های محلی و شتابی، با رویکرد گفته شده تصمیم‏گیری‌های جدیدی انجام شود زیرا در سال‌های گذشته به‌منظور عدم مراجعه مشتریان به شعب بانک‌ها و برخی دلایل دیگر تلاش شده بود که تراکنش‌های محلی بدون کارمزد یا با کارمزد‌های ناچیز مدیریت شود اما در حال حاضر با هزینه‌ها و مشکلات احتمالی که مشتری برای حضور در شعبه جهت انجام عملیات ناگزیر است متحمل شود، می‌توان وی را ملزم به پرداخت کارمزد برای انجام عملیات بانکداری الکترونیک نمود. برای جلوگیری از مقاومت مشتریان در این زمینه، می‌توان با وضع کارمزد برای خدمات شعبه‌ای مشابه خدمات الکترونیکی، تصمیم نهایی را برای انتخاب استفاده از خدمات شعبه‌ای یا الکترونیکی به عهده مشتری گذاشت و از سویی نیز با انجام این کار موضوع را مدیریت کرد. با عنایت به موارد ذکر شده لازم است با تغییر رویکرد، قیمت تمام شده واقعی سرویس‏ها بررسی و محاسبه شود و کارمزد آنها از مشتریان کسر شود تا بانک‌ها از درآمد آن منتفع شوند. برای محاسبه نرخ نیز با توجه به اینکه این نرخ در بانک‌های مختلف، متفاوت است، می‏توان میانگینی از آنها برای کل بانک‌ها در نظر گرفت. در صورت عملیاتی شدن این شیوه و تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای لازم، بانک‌ها به‌دلیل اهمیت یافتن درآمدهای کارمزدی، تلاش و رقابت بهینه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های الکترونیک و تکریم ارباب رجوع خواهند کرد و بانک‌های جا مانده از این پیشرفت نیز بخش مهمی از درآمد خود را از دست خواهند داد. این رویکرد همان رویکردی است که بانکداری جهانی آن را سرمشق خود قرار داده و بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی عمده درآمد خود را از این محل دارند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
دلایل ذیل بر ضرورت توجه به تعیین کارمزد خدمات به‌خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بر مبنای واقعیت‌های موجود دنیا و ایران و به عبارت دیگر آزاد کردن نرخ کارمزد این خدمات تاکید می‌کند و بانک‌ها و بانک مرکزی را ملزم می‌کند این مساله را در دستور کار خود قرار دهند تا کارمزدهای یاد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و کارمزدهای کنونی اصلاح شوند:
1-گرایش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به شرایط فعلی اقتصادی
2-ایجاد رویه‌ها و الگوهای جدید و مدرن در بانکداری
3-کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک
4-لزوم هماهنگی و تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی
5-عقب ماندگی بانک مرکزی و نظام بانکی ما از نظام‌های بانکی دنیا
هر یک از دلایل فوق به نوبه خود می‌توانند درآمد بانک‌ها را با چالش مواجه کنند بنابراین ضروری به نظر می‌رسد بانک‌ها به کسب درآمدهای کارمزدی روی آورند تا توان مقابله بیشتری با این وضعیت داشته باشند. البته باید درنظر داشت که کارمزد معقول و معتدلی به صورت گام به گام برای خدمات بانکی تعیین شود و این کارمزدها به تدریج برای خدمات وضع شود. به عنوان مثال ابتدا برای صورتحساب اینترنتی مبلغی اخذ شود سپس برای انتقال وجه و به همین صورت ادامه داشته باشد تا وضعیت رقابتی بانک‌های داخلی مشابه بانک‌های بین‌المللی شود بانک‌های داخلی ناگزیرند این تغییر رویکرد را بپذیرند زیرا از یکسو اگر توان تطبیق با شرایط جهانی را نداشته باشند با برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی فعالیت‌های بانکی، آمادگی لازم را برای رقابت در عرصه بانکداری بین‌المللی ندارند و از صحنه رقابت حذف خواهند شد، از سوی دیگر با کاهش نرخ تسهیلات تکیه بر این درآمدها آنها را دائما دچار مشکلات متعددی می‌کند. اگر بانک‌ها به سمت واقعی کردن کارمزدها پیش نروند، ناگزیرند بانکداری ربوی را به نام بانکداری اسلامی گسترش دهند تا هزینه‌هایشان را تامین کنند. در چنین شرایطی به جز موارد یاد شده ناچار باید برخی مشکلات جانبی از جمله استهلاک دستگاه‌ها را نیز تحمل کنند. به عنوان مثال: سابقا برای دریافت مانده حساب کارت توسط دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش کارمزدی از مشتری دریافت نمی‌شد به همین دلیل تعداد این تراکنش‌ها در حال گسترش بود، اما با اخذ کارمزد این خدمات از مشتریان، تعداد این تراکنش‌ها کاهش یافت. تعدیلاتی از این دست می‌توانند باعث صرفه‌جویی در استفاده از شبکه و استهلاک دستگاه‌ها نیز باشند.
پیشنهادها
1- با توجه به مطالب ذکر شده پیشنهاد می‌شود به‌منظور رعایت صرفه اقتصادی و فراهم شدن زمینه لازم برای دریافت کارمزد واقعی بانک‌ها، موضوع بازنگری خدمات مشمول کارمزد و نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی به‌خصوص خدمات الکترونیک از طریق تشکیل جلسات مشترک سیستم بانکی در دستور کار قرار گیرد.
2-به‌منظور در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای بانک‌ها در تعیین کارمزد خدمات، پیشنهاد می‌شود به جای تعیین میزان مقطوع نرخ کارمزد برای تمامی بانک‌ها، محدوده‌ای مشخص شود که امکان افزایش یا کاهش نرخ‌های کارمزد با توجه به ترکیب هزینه‌های هر بانک فراهم شود.
eban09 efan13

۹۴/۰۴/۲۰
۰۶:۳۰

پیش‌شرط‌های تصحیح نظام کارمزد

امیرحسین فتاحی
مدیرعامل فن‌آواکارت
فعالیت‌های اقتصادی زنجیره‌ای به‌هم پیوسته‌اند که تغییر در هر یک از آنها ناگزیر دیگر حلقه‌های زنجیره را نیز متاثر می‌کند.
تردیدی وجود ندارد برای اصلاح عملکرد در هر یک از حلقه‌های زنجیره، نباید و نمی‌توان سایر فعل و انفعالات را نادیده گرفت، چرا که بسیار خام اندیشانه خواهد بود اگر گمان کنیم می‌توان به صورت مجرد و مستقل از سایر زنجیره‌ها، دست به تغییر یا اصلاح بخشی از یک مجموعه یا کسب و کار اقتصادی زد.
حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ تمامی ارکان و اجزای این زنجیره اعم از نهاد ناظر حاکمیتی (بانک مرکزی و شاپرک)، بانک‌ها، شرکت‌های پی اس پی و... روابط درهم تنیده و گسترده‌ای با یکدیگر دارند که به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه نیست. بدیهی است هر تغییری در شرایط هر کدام از این اجزا اتفاق بیفتد خواسته یا ناخواسته سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نهایتا نیز فضای کلی کسب و کار را متاثر می‌کند. با این پیش‌فرض می‌توان نگاه دقیق‌تری به مقوله کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی داشت. ماجرای کارمزد طی یک سال اخیر و پس از جدی شدن احتمال دریافت کارمزد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی از پذیرندگان در کانون توجه قرار گرفت. از آن زمان نیز مباحث مختلفی در این باره مطرح شده که جنبه‌های مختلف موضوع کارمزد را کاویده است. در این میان اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته همین رابطه زنجیروار اجزا و ارکان حوزه پرداخت به یکدیگر است. واقعیت این است که نمی‌توان و نباید مساله بازبینی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی را بدون در نظر داشتن مدل کسب‌وکار و سوددهی بانک‌ها عملیاتی کرد. با وجود تاکیدات و اصرار صحیح نهاد ناظر حاکمیتی بر تفکیک شرکت‌های مجری پرداخت الکترونیکی از بانک‌ها، اما روابط مختلف و متعددی میان بانک‌ها و ترکیب‌ پی‌اس‌پی‌‌ها وجود دارد؛ روابطی که قوام فضای کسب و کار در واقع به همین‌ها است؛ بانک‌ها مشتریان خدمات پی‌اس‌پی‌ها هستند و پی‌اس‌پی‌ها هم بخش زیادی از مشتریان خود را با معرفی شعب بانک‌ها پیدا می‌کنند.
در همین حال بانک‌ها در بسیاری از پی‌اس‌پی‌ها به عنوان سهامدار اصلی حضور دارند، بنابراین سوددهی شرکت‌های مجری خدمات پرداخت برای سهامدارانشان مهم است. از سوی دیگر فراهم شدن امکان پرداخت بخشی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی توسط پذیرندگان ابزارهای پرداخت، منوط به تنظیم رابطه صاحبان سپرده یا همان مشتریان با بانک‌ها است. دیدیم که سال گذشته و در جریان تلاش‌ها برای تصحیح نظام کارمزد، عدم شفافیت حقوق متقابل مشتریان و بانک‌ها، فضا را به سمتی پیش برد که اقدامات در شرف انجام متوقف شد. به عبارت دیگر مشتریان معتقدند در قبال پولی که در بانک‌ها دارند و استفاده‌ای که بانک‌ها از رسوب این پول‌ها می‌برند، حق دارند خدماتی را از بانک‌ها مطالبه کنند که از جمله این خدمات، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی به صورت رایگان و بدون پرداخت کارمزد است.
در حالی که از سوی دیگر نهاد ناظر حاکمیتی و شبکه بانکی معتقدند هزینه‌های مترتب بر نگهداری سیستم ارائه این خدمات بیش از سودی است که از رسوب پول مشتریان عاید بانک‌ها می‌شود. فارغ از اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است یا اینکه هر کدام چه سهمی از صحت دارند، نکته مهم این است که پیش از هر اقدام دیگری برای تصحیح نظام کارمزد باید شفافیت لازم را در رابطه میان مشتری و بانک ایجاد کرد. مشتریان بانک‌ها باید حقوق خود را بدانند و مشخص شود در قبال رسوب پول‌هایشان در بانک‌ها می‌توانند چه مطالباتی داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به تعریف مشخصی از سایر خدمات بانکی و پرداختی که مشمول دریافت کارمزد می‌شود، دست پیدا کرد. در این میان بانک‌ها نیز باید مشخصا و شفاف اعلام کنند که چه بخشی از درآمدهایشان از محل رسوب منابع و چه بخشی از راه دریافت کارمزد تامین می‌شود؟
efan13 eban09

۹۴/۰۴/۲۰
۰۶:۳۲

به شرط اصلاح نظام بانکی سر بانک‌ها خلوت می‌شود

بار سنگین 90 درصدی تامین مالی اقتصاد برای بانکها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، این موضوع را در صدر سیاستهای دولت برای اصلاح نظام بانکی قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی تصمیم برای اصلاح نظام بانکی سالهاست که در دوره‌ها و دولت های مختلف مطرح و مورد توجه مدیران و کارشناسان ارشد بانکی قرار می گیرد که تاکنون از قدرت برنامه ریزی و اجرایی کامل برخوردار نبوده است.
شرایط و اوضاع نه چندان مساعد شبکه بانکی این بار در دولت یازدهم هم شرایط را به سمتی پیش برد که اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های اقتصادی قرار گرفت و با وجود اقدامات جسته و گریخته ای که در طول مدت گذشته در این رابطه انجام شد، اخیرا رییس جمهور محور اصلی برنامه‌های خود برای رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را برنامه جامع اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.
در نامه روحانی به معاون اول خود در کنار تمامی 6 محور مورد توجه اولین موضوع مورد تاکید ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی است. این در حالی است که همواره قرار گرفتن سهم بالای تامین مالی اقتصاد بر عهده بانکها از سختی‌های این نظام بوده و نبود شرایط لازم برای تامین کوتاه مدت و بلندمدت بانکها را با مشکل مواجه کرده است، موضوعی که بارها مقامات بانک مرکزی خاصه رییس کل را به واکنش واداشته و خواهان حضور بخش های دیگر به ویژه بازار سرمایه برای برداشتن بخشی از این بار هزینه از عهده بانکها شده اند.
بر این اساس در صورت اجرایی شدن برنامه اصلاح نظام بانکی در دولت اوضاع می تواند به سمت باز تر شدن دست بانکها برای تامین سرمایه بنگاههای هدف به عبارتی بنگاهها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تغییر کند، اقدام مهمی که البته الزامات خاص خود را می طلبد.
مسئوولیت بانکها کمتر و هدفمند می شود اگر...
در این رابطه غلامرضا مصطفی‌پور- کارشناس امور بانکی- با ارزیابی مثبت از سیاست‌ اصلاح ساختار نظام بانکی بحث تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد از طریق بانکها را یک اصل دانست و گفت: همانطور که نباید تامین مالی بلند‌مدت برعهده بانک‌ها باشد، رفع نیازهای مالی کوتاه‌مدت توسط بازار سرمایه بسیار سخت بوده و حتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید شرایط به سمتی پیش رود که نظام بانکی بتواند سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط را تامین کند.
وی با اشاره به الزامات ساماندهی نحوه تامین مالی اقتصاد در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق نظام بانکی به وجود منابع لازم و کافی در بانک‌ها تاکید کرد و افزود: بانک‌ها باید بتوانند منابع خود را در سطح جامع تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا مانده حساب‌های جاری و پس‌انداز جذب کنند و یا این‌که از طریق افزایش سرمایه و نقد‌کردن بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود که بدون مصرف در بخش تسهیلات مانده‌اند تامین مالی را انجام دهند.
به گفته مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک‌ها می‌توانند با یک سیاست ترکیبی از طریق رشد منابع و جمع‌کردن آن از سطح جامعه و همچنین افزایش سرمایه و تبدیل آن بخشی از منابع غیرقابل استفاده به نقدینگی، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند.
مصطفی‌پور در رابطه با چگونگی افزایش سرمایه بانک‌ها خاطر نشان کرد: از سویی در بانک‌های غیردولتی می‌توان سهامداران را مکلف به افزایش سرمایه و یا پذیره‌نویسی کرد و در مورد بانک‌های دولتی هم دولت هر اندازه که لازم به تقویت سرمایه می‌داند می‌تواند آن را افزایش دهد.
مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به این‌که برای تامین مالی بلند‌مدت و بنگاه‌های بزرگ هم هرچند که بازار سرمایه می‌تواند محل مناسبی باشد، اما باید توجه داشت که بورس تنها ضرورت نیست توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های تامین سرمایه که زیرمجموعه‌ای از بانک‌ها بوده و یا خارج از حوزه بانکی فعالیت می‌کنند می‌توانند به خوبی منابع مورد نیاز برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ایجاد کرده و با یکدیگر همکاری کنند.
این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که باید برای به کارگیری شرکت‌های تامین سرمایه فرهنگ‌سازی شده و اطمینان نسبت به آنها ایجاد شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر اعتماد و اطمینان به شرکت‌های تامین سرمایه به اندازه کافی نزد مردم وجود ندارد به‌طوری که بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری غیرمجاز را گاها نسبت به این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. این درحالی است که می‌توان با فرهنگ‌سازی از وجود شرکت‌های تامین سرمایه برای جذب منابع در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و به عبارتی تامین مالی بلند‌مدت استفاده کرده و این بار را از دوش نظام بانکی برداشت.
مصطفی پور همچنین با بیان این‌که باید برای اجرای اصلاح نظام بانکی در حوزه تامین مالی راهکارهای شفاف و واضح تعیین شود، یادآور شد: این در حالی است که باید بانک‌ها بتوانند با توجه به اقتضائات و شرایط خود راهکارهای مناسب را اتخاذ کرده و در مسیر آن حرکت کنند، چرا که نمی‌توان برای تمامی بانک‌ها با توجه به شرایط متفاوتی که دارند یک شیوه و یک راهکار مشخص و آنها را ملزم به اجرای آن کرد.

۹۴/۰۴/۱۹
۰۹:۲۲

اولویت‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان شد بازنگری 10 ساله در نظام بانکی و بازار سرمایه

نامه اخیر رئیس جمهوری برای توسعه بازار سرمایه مروری مجدد بر دستور کار کلی دولت در دو سال گذشته بوده و باید راهکارهای اجرایی آن نیز توسط دولت تصویب شود تا بتواند به مرحله اجرا دربیاید که در این راستا بازنگری 10 ساله در نظام بانکی و بازار سرمایه ضروری است.
فردین آقابزرگی - مدیرعامل کارگزاری بانک آینده - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص نامه اخیر رییس جمهوری برای رونق بازار سرمایه گفت: این نامه که سه هدف را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، مروری بر دستور کار کلی دولت در دو سال گذشته بوده و اندکی عجولانه است.
وی افزود: مباحث و الگوهای خوبی برای توسعه بخشی به بازار سرمایه و حوزه بانکی در این نامه عنوان شده است، اما در حقیقت مروری مجدد بر گفته‌ها و سازماندهی بهینه بازار سرمایه بوده و آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه اجرایی شدن آن است.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با ذکر مثالی ادامه داد:به عنوان مثال در بند 3 این نامه بازگرداندن مطالبات غیر جاری و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی ذکر شده است که این هدف درستی است، اما اجرایی شدن آن بسیار مهم و زمان‌بر است.
این کارگزار بورس یادآور شد: همچنین بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه بارها مطرح شده و طرح مطالعاتی و دریافت اطلاعات خاص در این خصوص توسط معاون وزیر اقتصاد آغاز شده است تا این قوانین تا حدودی ساماندهی شود. بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات از مباحث مهمی است اما عملیاتی شدن آن زمان‌بر است زیرا جزییات بسیار زیادی دارد که به برنامه‌ی اجرایی دقیقی نیازمند است.
آقابزرگی تاکید کرد: بنابراین باید راهکارهای اجرایی این دستور توسط دولت و وزارت اقتصاد تصویب شده و روی کاغذ آورده شود تا بتواند به مرحله‌ی اجرا در بیاید زیرا موارد عنوان شده در این نامه از مباحث تئوریک بوده و باید راهکارهای اجرایی و مفید آن با هماهنگی و یکپارچگی دولت و همکاری وزارتخانه‌ها ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد:نامه اخیر رئیس جمهوری به معاون اول خود برای رونق بخشی به اقتصاد یک شفاف سازی و مرور مجدد است که روش اجرا شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین دولت باید تابع شرایط موجود راهکارهای ویژه ای را در این زمینه تصویب کند، زیرا هر کدام از موارد مطرح شده در این نامه به بازنگری 10 ساله در نظام بانکی و بازار سرمایه نیاز دارد تا بتواند به مرجله اجرا درآید.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری در نامه مهمی به معاون اول خود عنوان کرد که باید با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و با مشورت صاحبنظران برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی های دولت مشخص شود تا پس از هماهنگی به اطلاع عموم رسیده و اجرایی شود.

۹۴/۰۴/۱۹
۰۹:۴۸

مدیرعامل بانک صادرات: حضور مردم در راهپیمایی پشتوانه محکمی برای تیم مذاکره کننده است

مدیرعامل بانک صادرات گفت:‌اگر توافق خوبی که مدنظر تیم ایران است به سرانجام رسد شاهد یک تحول در سیستم بانکی کشور و ارتباط با سایر کشورها خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ علیخانی (مدیرعامل بانک صادرات) در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران گفت: مراسم روز قدس در میان ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد و ملت ایران با حضور پرشور خود ثابت کرده‌اند که مدافع حقوق مردم فلسطین هستند.
وی افزود: این ملت همواره ثابت کردند دربرابر ظلم و ستم می‌ایستند و همانطور که امام راحل فرمودند باید از حقوق مردم فلسطین دفاع شود.
مدیرعامل بانک صادرات در خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر سیستم اقتصادی کشور نیز گفت: ایران به دنبال یک توافق خوب است و تیم مذاکره‌کننده تلاش دارد از حقوق ایران در تمام بخش‌ها به خوبی دفاع کند. اگر توافق خوبی که مدنظر تیم ایران است به سرانجام رسد شاهد یک تحول در سیستم بانکی کشور و ارتباط با سایر کشورها خواهیم بود.
علیخانی همچنین گفت: این حضور ملت پشتوانه خوبی برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است. 

۹۴/۰۴/۱۹
۱۲:۴۸

نماینده مردم سمنان در مجلس: بانک‌ها عددسازی می‌کنند/ تخلفات قانونی در نظام بانکی به آسانی انجام می‌شود

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: در حال حاضر، بانک‌ها عددسازی می‌کنند و تخلفات قانونی در نظام بانکی به آسانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علیرضا خسروی ظهر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها با دولت و مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه همکاری مؤثری نمی‌کنند،‌ اظهار کرد: این عدم همکاری و هماهنگی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده است و این موضوع هرچه سریع‌تر باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: مشکلاتی که این ناهماهنگی به وجود می‌آید، به اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی ضربه خواهد زد و به‌تبع آن، مشکلات بزرگ‌تری در کشور پیش خواهد آمد.
خسروی ادامه داد: تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانکداری اسلامی فعالیت کنند تا مشکلات موجود هر چه سریع‌تر رفع شود.
وی افزود: به دلیل وجود اعتبار در این مراکز، سرپیچی از قوانین به‌راحتی انجام می‌شود که این موضوع جای تأسف دارد و در نظام بانکداری اسلامی، تخلفات قانونی به آسانی انجام ‌شده و متخلفان در بعضی موارد از بدنه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هستند.
خسروی همچنین با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و هموار شدن مسیر اقتصاد کشور در گرو درست شدن مسیر وام‌دهی بانک‌هاست، تصریح کرد: تسهیلاتی که در برخی از این مراکز داده می‌شود، تنها یک عددسازی است و در واقع وامی داده نمی‌شود و در بعضی موارد نیز شاهد اختلاس در نظام بانکی هستیم که این مشکلات هر چه سریع‌تر باید رفع شود.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که نه‌تنها مجوز لازم را از بانک مرکزی ندارند، بلکه از قوانین بانکی نیز پیروی نمی‌کنند، یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در کشور است که باید رفع شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم تا با هماهنگی‌های لازم، مشکلات پیش روی رشد اقتصادی کشور برطرف شود و به سمت پیشرفت اقتصادی حرکت کنیم.

۹۴/۰۴/۱۸
۱۴:۳۳

بانک‌های ایران از بانکداری جهانی عقب هستند/ تولید کالا در ایران 30 درصد گران‌تر از رقبا خارجی

خبرگزاری میزان: عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک های کشور ما هم در جنبه های مختلف از بانکهای جهانی عقب هستند.

به گزارش خبرگزاری میزان، یحیی آل اسحاق درباره شرایط پساتحریم با بیان اینکه تمام بخش های اقتصادی اگر بخواهند به کار خود ادامه دهند باید مطابق دستورالعمل های جهانی گام بردارند، گفت: بانک های کشور ما هم در جنبه های مختلف از بانکهای جهانی عقب هستند و باید خود را با شرایط روز جهانی مطابقت دهند، در غیر اینصورت در شرایط پساتحریم که جذب سرمایه های خارجی به کشور زیاد است نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
آل اسحاق افزود: اگر مدیریت مناسب اعمال نشود شرایط نامناسبی پیش می آید و ما باید از حالا جلوی این شرایط نامطلوب را بگیریم.
وی افزود: مدیریت صحیح و برنامه ریزی بخش های دولتی، خصوصی و خود تولیدکنندگان در شرایط پسا تحریم جلوی شوک اقتصادی را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سه حالت در شرایط پساتحریم متصور است که کمال مطلوب در این شرایط بر مبنای برداشتن کامل تحریمها و ایجاد روابط اقتصادی آزاد است.
وی تصریح کرد: نوع دوم در شرایط پس از تحریم ایجاد یک توافق نسبی میان طرفین و نوع سوم آن به هم ریختگی کامل در شرایط پس از تحریم است.
آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط مطلوب اتفاق بیفتد، آیا دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت گفت: در این شرایط و در کوتاه مدت، شوک بزرگی به اقتصادی کشور وارد می شود.
وی گفت: اقتصاد امروز کشور بر اساس شرایط تحریم شکل گرفته است و اگر توافقات در حد مطلوب انجام شود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می شود.
تولید کالا در ایران 30 درصد گران‌تر از رقبا خارجی
این عضو اتاق بازرگانی افزود: کالاهای ما از نظر قیمت تمام شده 30 درصد بیشتر از رقبای ماست و از نظر جایگاهی 2 تا 3 پله پایین تر از شرایط جهانی هستیم.
وی همچنین ادامه داد: از نظر ارتباطات بین المللی در نقل و انتقال ارز، پول، کالا، صادرات و واردات با مشکلات زیادی روبرو هستیم و عملاً با دست دوم های جهانی کار می کنیم.
آل اسحاق با بیان اینکه در صورت برداشته شدن تحریمها عطش بازارهای داخلی و خارجی زیاد است، گفت: برای کشورهای خارجی، بازار ایران با 80 میلیون جمعیت در تمام حوزه ها بسیار شیرین و جذاب بوده و ظرفیت بالایی در منطقه دارد. بازارهای داخلی هم دارای عطش فراوانی برای مصرف کننده ها، تولیدکننده و همه مردم است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه بین خود کشورهای خارجی هم رقابت وجود دارد، گفت: برخی از کشورهای اروپایی مذاکرات اولیه را با طرف های ایرانی شروع کردند و منتظرند تا تحریمها زودتر برداشته شود و همه کشورها نگرانند تا در این رقابت جا نمانند.
وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی کشورها کالای خود را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده خودشان به بازار ایران بدهند و اگر این اتفاق بیفتد کالاهای ما تماماً در انبارها خواهد ماند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه باید جلوی این شوک را در بازار گرفت؛ گفت: از امروز تا زمانی که مذاکرات عملی شود فرصت طلایی حدود یکسال وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: مدیران اقتصادی ما در بخش دولتی و خصوصی باید با پیش بینی شرایط ، مدیریت عملی داشته باشند تا جلوی شرایط نامطلوبی را که ممکن است اتفاق بیفتد بگیرند.
آل اسحاق افزود: تولید کننده ها باید با ورود فناوری های جدید و بوجود آوردن شرایط مطلوب همچنین با همکاری های مشترک به تولید محصول با کیفیت اقدام کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در کشور همه امکانات از جمله نیروی انسانی و بازار مطلوب داریم، گفت: باید با تدبیر درست، برای یکسال آینده برنامه ریزی کنیم البته مدیریت این شرایط با واحدهای تولیدی، دولت و سیاست گذاران بخش خصوصی است.
انتهای پیام/

۹۴/۰۴/۱۸
۱۵:۲۲

چرا بانک تخصصی صنایع کوچک و متوسط؟

Banker - یک کارشناس اقتصادی گفت: با راه‌اندازی بانک تخصصی صنایع کوچک و متوسط، فعالان این بخش می‌توانند با شرایط سهل‌تری وام ارزانقیمت در زمان لازم دریافت کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، محمدقلی یوسفی، تامین منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی را گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی دانست و در این رابطه گفت: با توجه به شرایط رکودی و مشکلات موجود اقتصاد، در سال‌های اخیر، بخش‌های مولد در کشور از مشکلات بسیاری در رنج بوده‌اند که حمایت از این بخش‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود. وی با بیان اینکه در این مدت بانک‌ها تلاش کرده‌اند تا از فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌بودن وجود و بانکداری دور شوند و به سمت بنگاهداری و فعالیت‌های غیرمولد که عایدی هم برای کشور ندارد، حرکت کنند، در این زمینه افزود: همین شرایط سبب شده بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد ازجمله صنایع کوچک و متوسط نداشته باشند که این رویه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد باید تغییر کند و حمایت‌ها از این بخش با توجه به نقش مهمی که در توسعه اقتصاد و اشتغالزایی می‌توانند ایجاد کنند افزایش یابد.
 وی به محدودیت منابعی که بانک‌ها در سال‌های گذشته از بابت روی آوردن به بنگاهداری به آن دچار شده‌اند، اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی بانک‌ها باید اقدام به خروج از بنگاهداری کنند و شرایطی را به وجود آورند که بتوانند با افزایش منابع‌شان، نقدینگی لازم را در خدمت تولید و صنعت کشور بگیرند. ضمن اینکه در این بین حمایت دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها بسیار حایز اهمیت است.
 به گفته او، با توجه به اهمیت فعالیت صنایع کوچک و متوسط در کشور که این روزها بر حمایت از این بخش بسیار نیز تاکید می‌شود، باید بانک‌ها در راستای رفع مشکلات این بخش گام بردارند و منابع لازم را در اختیار این بخش بگذارند. ضمن اینکه تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک و متوسط نیز می‌تواند گامی مثبت دراین جهت باشد، چراکه با راه‌اندازی این بانک، فعالان این بخش می‌توانند با شرایط سهل‌تری وام ارزانقیمت در زمان لازم دریافت کنند.
این کارشناس، البته مشکلات این بخش را فقط مربوط به مشکل تامین مالی ندانست و در این رابطه گفت: این بخش مشکلات دیگری نیز دارد که اگر به دنبال توسعه صنایع کوچک هستیم باید با اجرای برخی سیاست‌های تکمیلی همزمان با تامین مالی این بخش، اقدام به رفع مشکلات کنیم تا درنهایت با افزایش بهره‌وری، موجبات کارآفرینی و افزایش ارزش‌افزوده فراهم شود.

۹۴/۰۴/۱۸
۱۱:۲۰

تقویت بخش ارزی بانک رفاه

بینا: بانک رفاه کارگران، حوزه‌های بین‌الملل و بخش ارزی خود را تقویت می‌کند.
به گزارش شبکه خبری و اطلاع رسانی بانک و بیمه ایران (بینا)، به نقل از روابط عمومیبانک رفاه کارگران، مدیرعامل این بانک گفت: استفاده همه جانبه از ظرفیت و توان بانک برای افزایش سهم بازار ارزی،‌ افزایش درآمدهای کارمزدی و حضور فعال و همه جانبه در بازارهای بین المللی در دستور کار بانک رفاه قرار گرفت.
 
علی صدقی اضافه کرد: بانک رفاه کارگران برای مواجهه با شرایط ادامه تحریم‌ها و دوران پسا تحریم برنامه‌های راهبردی جداگانه‌ای تدوین کرده و در زمان بروز هر یک از این شرایط، از راهبرد مناسب استفاده می‌کند.

۹۴/۰۴/۱۹
۰۱:۲۲

با حضور احمد شفیع‌زاده: بانک دی به عضویت شبکه جهانی سوئیفت در آمد

اخبار پولی مالی- بانک دی رسما عضو بزرگترین شبکه پیام رسانی بین‌المللی سوئیفت (SWIFT) شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ، احمد شفیع‌زاده ـ مدیرعامل بانک دی ـ در مراسم پیوستن بانک دی به سوئیفت با تاکید بر اینکه عمیقا باور دارم عامل مهم «مدیریت جهادی» عبارت است از خودباوری، اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی، تصریح کرد: به همین دلیل با اتکال به خداوند متعال و با پشتیبانی همه‌ همکاران در بانک دی در پی آن هستیم تا با نگاهی تحول‌گرا و تحول‌زا، بانک را در مسیر افتخارآفرینی قرار دهیم و با حرکتی قوی و موثر، خود را به جایگاهی برسانیم که مایه‌ افتخار ملت شریف ایران باشیم و این حداقل مطالبه‌ای است که همواره از خود داریم.
وی با اشاره به توسعه بانکداری الکترونیک با هدف ارتقاء ضریب ایمنی فرآیند پردازش و حفظ اطلاعات و همچنین ثروت مشتریان و سهامداران اظهار کرد: این موضوع تا به امروز با جدیت در دستور کار قرار گرفته و با ایجاد فضای مطمئن در گستره جغرافیایی وسیع‌تر، امکان ارائه خدمات متنوعی را مهیا کرده است.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: برنامه گسترش شبکه خدمت‌رسانی بانک منجر به افزایش کیفیت در ارائه خدمات مالی و بانکی به گروه‌های متعددی از مشتریان خواهد شد که متعاقبا مزیت مداومی را خلق و حرکت مستمر در مسیر رشد و تعالی با محوریت اصل مشتری‌مداری و ارزش آفرینی، به عنوان دستاوردی بزرگ در قیاس با فعالیت شبکه بانکی کشور را به ارمغان خواهد آورد.
شفیع‌زاده با بیان اینکه بدون تردید، تمامی دستاوردها و موفقیت‌های بانک حاصل تلاش و خرد جمعی همکاران و همچنین بهره‌گیری مطلوب از پشتوانه اعتماد و حمایت ذی‌نفعان بوده است، گفت: پیوستن به سوئیفت ناشی از تلاش‌های مجددانه همکاران بخش ارزی بانک است که مدت‌ها پیگیر آن بوده و خوشبختانه امروز اتصال بانک به این شبکه جهانی بانکی اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: از این پس بانک دی می‌تواند از طریق این شبکه جهانی با بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای مختلف جهان ارتباط برقرار کند.
سوئیفت شبکه پیام‌رسان بین‌المللی ارتباطات مالی بین بانکی است که از حروف اول عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  گرفته شده و مرکز آن در کشور بلژیک قرار دارد. مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم برای تبادل پیام‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

۹۴/۰۴/۱۸
۱۵:۲۱

بانک صادرات ایران کارت تجاری را روانه بازار کرد

​بانک صادرات ایران به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان خدمت جدید «کارت تجاری» را روانه بازار کرد .

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان خدمت جدید «کارت تجاری» جهت استفاده شرکت ها و سازمان ها را طراحی و روانه بازار کرد که با این خدمت جدید مشتریان می توانند با افتتاح حساب (به نام شرکت یا سازمان) و اتصال تعداد کثیری از کارت ها به آن حساب اقدام نمایند. در این خدمت تعداد کارت ها بنا بر در خواست مشتری قابل تعریف و برای هر یک از کارت ها می توان سقف برداشت را مشخص کرد. همچنین شرکت ها وسازمان ها می توانند با استفاده از این کارت وجوه پرداختی به صورت تنخواه، سود سهام، خسارت بیمه و... را مدیریت و کنترل کنند.
 
شایان ذکر است: این بانک از ٢ سال پیش خدمت واریز جمعی وجوه را در جهت رفاه بیشتر شرکت ها و سازمانها عرضه نموده که طی آن شرکت ها و سازمانها می توانند با استفاده از بستر های اینترنتی که بر روی سایت این بانک فراهم شده نسبت به واریز حقوق، پاداش و... کارکنان زیر مجموعه خود اقدام نمایند. گزارش عملکرد استخراج شده در این زمینه نشان می دهد که حدود ٢ هزار شرکت و سازمان به عضویت این سامانه درآمده و از خدمات آن بهره مند شده اند.
گفتنی است، این بانک به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانان سامانه جدید اینترنت بانک ویژه حساب های حقوقی و مشترک (BIB-Business Internet Banking) را عملیاتی نموده که طی آن مشتریانی که دارای حساب حقوقی و یا مشترک اند( مانند شرکت ها، سازمانها و...) می توانند از خدمات بانکی متنوع بر بستر اینترنت بهره مند گردند. تراکنش های مالی این سامانه مبتنی بر چند امضاء بوده و امضاء داران می توانند با توجه به شرایط برداشتی که در شعبه تعریف می شود امکان انجام تراکنش مالی در سامانه BIB را پیدا کنند.

۹۴/۰۴/۱۸
۰۹:۴۹

از گذشته بیاموزیم

سید مهدی برکچیان
اقتصاددان
نگرانی که در ماه‌های اخیر میان کارشناسان و اقتصاددانان به وجود آمده، این است که اگر توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد و منابع مالی عظیمی وارد کشور شود، ممکن است دولت از عقلانیتی که به آن روی آورده، روی برگرداند و با توجه به تجربه دوران وفور درآمدهای ارزی، در رفتار و کردار خود تغییراتی ایجاد کند.
در حقیقت بررسی عملکرد دولت‌ها در طول دورانی که با منابع مالی و درآمدهای زیادی روبه‌رو بوده‌اند، حاکی از بروز رفتارهای غیرخردمندانه است. به‌طور مثال در رژیم گذشته تصمیم گرفتند سودای رسیدن به تمدن بزرگ را به جای چند دهه، در چند سال عملی کنند و تزریق منابعی که در زمان وفور درآمد نفتی در سال‌های 53 تا 55 شکل گرفت، عوارض بزرگی بر اقتصاد ما داشت و آن را متلاطم کرد. حتی شاید بخشی از نوسانات سیاسی که در قالب انقلاب اسلامی رخ داد در ارتباط با همین عوارض اقتصادی آن سیاست‌ها بود. درآمدهای بی‌سابقه آن سال‌ها شاه را آنچنان متوهم کرده بود که از دموکراسی‌های غربی انتقاد می‌کرد و به آنها درس حکومت‌داری و نحوه تعامل با مردم می‌داد! کمابیش همین تجربه را با صورت متفاوتی، در نیمه دوم دهه 80 داشتیم که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دوباره این پول، آنچنان احساس استغنایی در دولتمردان ایجاد کرد و آنقدر آنها را متوهم کرد که فکر کردند با این پول، همه کار می‌توانند بکنند و حتی می‌خواستند دنیا را مدیریت کنند. وقتی در نیمه دوم دهه 80، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ایران وارد شد بیماری معروف هلندی رخ داد.
در حالی که بیش از 800 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، متوسط رشد اقتصادی ما در نیمه دوم دهه 80 نسبت به نیمه اول، نزدیک به سه درصد افت کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داد که هنوز تحریمی صورت نگرفته بود. به لحاظ اشتغال همه می‌دانیم هیچ شغلی ایجاد نشد و در یک دوره 10 ساله ایجاد اشتغال خالص نزدیک به صفر بود. علاوه بر این، نیروی کار از بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شد و از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. درآمد 800 میلیارد دلاری حاصل از نفت ما را به جایی برد که بیشتر مغازه‌ها از کالاهای خارجی پر شد. به همین دلیل حدود 2500 بنگاه‌ صنعتی تعطیل شد. با توجه به این تجربه تلخ، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی از اتفاقات دهه 80 درس نگرفته باشند، پس از توافق دوباره همان رخدادها در شرایطی به مراتب حساس‌تر از آن سال‌ها به وقوع خواهد پیوست. ما هم اکنون شرایط سال 84 را نداریم. در نیمه اول دهه 80، سالانه 600 تا 700 هزار شغل ایجاد شده بود و رشد اقتصادی متوسط 6 درصد بود. اما الان در شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم و اقتصاد در مقایسه با سال 84، وضعیت بسیار مشکل‌تری دارد. از سال 84 تاکنون، نزدیک به 10 سال، کم‌ و ‌بیش شغلی ایجاد نشده است. رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه 80 افت کرده و در سا‌ل‌های 91 و 92 هم دچار یک رکود شدید شده بود که آثارش تا الان باقی مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال 94 دوباره اتفاقات نیمه دوم دهه 80 و تجربه ناشی از سیاست‌های وفور نفتی که آن موقع پیگیری شد تکرار شود بعید است اقتصاد ایران بتواند آن را تحمل کند.
با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته‌ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می‌تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه‌اش را ما در دهه‌های 50 و 80 داشته‌ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است.
برای درک بهتر عوارض سیاست غلط تثبیت نرخ ارز، مناسب است که روند تغییرات نرخ ارز را از سال 81، به‌عنوان سالی که یکسان‌سازی قیمت ارز صورت گرفته است، تاکنون بررسی کنیم. نرخ ارز اسمی در آن سال نزدیک به 800 تومان بوده است. اگر از ابتدای سال 81 به بعد، مابه‌التفاوت تورم داخلی و کشورهای OECD را روی نرخ ارز اعمال کنیم، قیمت تعادلی ارز به حدود 5 هزار و 200 تومان می‌رسد. با توجه به اینکه هم اکنون قیمت دلار 3 هزار و 300 تومان است، این به این معنا است که کالای خارجی در طول این سال‌ها به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر از کالای داخلی شده. این محاسبه را می‌توان برای همین دو سال اخیر هم انجام داد. اگر ابتدای سال 92 را که قیمت دلار 3400 تومان بود در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که اکنون قیمت دلار از 3400 تومان هم مقداری پایین‌تر آمده در حالی که طی این فاصله تورم کشور نزدیک به 50 درصد و تورم خارجی نزدیک چهار درصد بوده است.
فقط در همین دو سال که تثبیت نرخ اسمی ارز را داشتیم، کالای ایرانی به‌طور متوسط حدود 50 درصد نسبت به کالای خارجی گران‌تر شده است. این سیاست اگر تداوم پیدا کند همان بلایی که قبلا سر تولیدمان آمد، دوباره سرمان خواهد آمد به طوری که کالاهای ما گران و گران‌تر شده و کالای خارجی ارزان‌تر می‌شود. منابع عظیم ارزی هم که پس از توافق وارد کشور خواهد شد اگر درست مدیریت نشود دوباره شرایط اقتصاد را به پیش از دهه 90 باز می‌گرداند. از این رو هدف‌گذاری روی نرخ ارز حقیقی یک تصمیم استراتژیک است که نباید فدای ملاحظات سیاسی شود. اگر توافق صورت گیرد کنترل نرخ ارز در اختیار دولت است و دیگر نگرانی تلاطم ارزی مثل سال‌های قبل وجود ندارد. از اکنون به بعد دیگر ثبات نرخ ارز را نباید به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی در نظر بگیریم و نباید تصور شود که ارز باید حول و حوش سه هزار تومان باشد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. البته طبیعی است که با هدف‌گذاری و تثبیت نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی ممکن است تغییر کند. راه درست آن است که تورم را پایین بیاوریم تا سطح تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت قابل توجهی نداشته باشد که در این صورت خود به خود، تثبیت نرخ ارز حقیقی به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی‌ خواهد بود. اما هم‌اکنون که تورم‌های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند نباید این اشتباه را تکرار کنیم که نرخ ارز اسمی‌ را ثابت نگه داریم.
یک نکته خیلی مهم در این رابطه برداشت افکار عمومی از این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر هم جامعه و هم سیاستمداران ما در جناح‌های مختلف تصورشان این است که دلار ارزان، برای اقتصاد مفید است به طوری که برخی به دنبال دلار هزار تومانی در روزهای پس از توافق هستند. اگر این تصورات شکل بگیرد و بعد مردم، توفیق یک دولت را در ذهنشان بر این اساس ارزیابی ‌کنند که دولت دلار را توانست ارزان کند این موضوع، خود به خود، سیاستمداران ما را به این سمت سوق می‌دهد که برای جلب نظر افکار عمومی این کار را انجام دهند. بنابراین یک کار مهم این است که با افکار عمومی وارد گفت‌وگو شویم و بتوانیم برای آنها جا بیندازیم که تثبیت یا کاهش نرخ ارز تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مضر است.
در همین رابطه لازم است تجربه کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه بوده‌اند و توانسته‌اند با پیگیری سیاست‌های درست، رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند حتما مطالعه کنیم. به‌عنوان مثال چین با صادرات سالانه حدود 2500 میلیارد دلار توانسته یک تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند به طوری‌که در سال‌های اخیر بین 150 تا 400 میلیارد دلار سالانه تراز مثبت تجاری داشته است. اگر قرار باشد آنها هم مانند برخی از سیاستمداران و مردم ما فکر کنند و کل این منابع را به بازار ارز داخلی تزریق کنند قیمت دلار در آنجا هم پایین می‌آید اما اجازه این کار را نمی‌دهند. در چین تمام ارزی که از خارج از کشور می‌‌آید را بانک مرکزی چین خریداری می‌کند. در واقع دولت چین نمی‌گذارد قیمت دلار پایین بیاید و به همین خاطر همواره کالای چینی قدرت رقابتش در بازار آمریکا بالا است. این هم یک سیاست است و ما باید یاد بگیریم و بررسی کنیم ببینیم چطور می‌شود اجرایش کرد و البته نقاط قوت و ضعفش را با هم ببینیم. در اثر این سیاست، ذخایر خارجی بانک مرکزی چین به ارقامی نزدیک 4هزار میلیارد دلار رسیده است.
اگر دولت چین اجازه می‌داد قیمت دلار پایین بیاید رشد اقتصادی سالی 10 درصد برای بیش از سه دهه، ایجاد شغل برای انبوه جمعیت آنجا و این کاهش فقری که یک اتفاق عظیم و یک دستاورد بزرگ دولت چین است آیا رخ می‌داد؟ می‌دانید که اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال 2050 منتشر کرده و پیش‌بینی کرده که حجم اقتصاد چین در سال 2030 از آمریکا هم بزرگ‌تر شود و در سال 2050 حتی حجم آن به نزدیک 5/ 1 برابر اقتصاد آمریکا برسد. آیا این معجزه بزرگ اقتصادی که در چین رخ داده و می‌رود که تصویر اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را در دهه‌های آینده عوض کند، بدون این سیاست ارزی حامی تولید داخلی امکان شکل گرفتن داشت؟(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۴/۲۰
۰۳:۳۷

تحقق انتظارات در بلندمدت

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
آن‌طور که ظواهر امر نشان می‌دهد برداشته شدن تحریم‌ها زمان‌بر خواهد بود و به صورت تدریجی انجام خواهد شد؛ بنابراین حداقل برای سال 94 نمی‌توان به میزان زیادی روی برداشته شدن تحریم‌ها و رفع محدودیت‌ها و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی ناشی از آن حساب کرد.
موفقیت دولت باید برای کوتاه‌مدت و حداقل تا پایان سال 94 تمرکز خود را بر بهبود وضعیت بنگاه‌های داخلی، تامین مالی آنها و تسهیل شرایط برای تولید و به‌طور خلاصه خروج از رکود قرار دهد. البته اعلام توافق هسته‌ای و شروع فرآیند رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود انتظارات در بازارها کمک شایانی کرده و فضای مثبتی را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رونق فراهم کند اما نباید انتظار داشت این توافق ناگهان جهشی در اقتصاد ما ایجاد کرده و تحول بزرگی را در کوتاه‌مدت رقم بزند.
به طور کلی به نظر می‌رسد مردم به خوبی شرایط اقتصادی و مشکلات دولت را درک کرده‌اند و انتظارات تا حدود زیادی مطابق با واقعیت‌ها شکل گرفته است. بررسی روند حرکت بازارها اعم از بازارهای مالی، پولی و بورس نشان می‌دهد واکنش‌ها به اخبار هسته‌‌ای تا حد زیادی تعدیل شده و منطقی‌تر صورت می‌گیرد. به نظر نمی‌رسد پس از اعلام توافق هسته‌ای انتظارات خیلی زیاد و غیرمنطقی از سوی مردم ایجاد شود، در واقع مردم از عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته تحت شرایط سخت تحریمی رضایت نسبی داشته‌اند و به خوبی درک کرده‌اند که اعلام توافق نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تحول بزرگی را ایجاد کند. اگر بنا بود تحریم‌ها یکباره و به صورت دفعی برداشته شوند، انتظار بهبود در وضعیت اقتصادی و رونق گرفتن بازارها حتی در کوتاه مدت چندان دور از ذهن نبود، اما در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد تدریجا و در یک بازه زمانی برداشته شوند، نباید منتظر معجزه‌ای در اقتصاد ایران بود، اگر چه خبر عدم توافق و شکست مذاکرات می‌تواند تاثیر منفی زیادی روی شرایط اقتصادی، بازارها و همچنین انتظارات مردم داشته باشد. البته این به آن معنی نیست که هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به هر حال با رفع تحریم بانکی‌ شاهد حضور سرمایه‌گذاران زیادی در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه نفت و گاز خواهیم بود که می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد ما داشته باشد، اما لمس آثار این اتفاقات نیازمند زمان است.
در این میان شاید مخالفان دولت و افرادی که از رفع تحریم‌ها چندان خوشحال نیستند، شروع به تبلیغات منفی علیه دولت کنند، به این شکل که بنا بود پس از رفع تحریم‌ها شرایط اقتصادی دگرگون شود، فعالیت‌های تولیدی رونق بگیرد و قدرت خرید مردم افزایش یابد و مواردی از این دست. در واقع این افراد سعی می‌کنند با کوبیدن بر طبل عدم موفقیت اقتصادی دولت حتی پس از رفع تحریم‌ها، مردم را نسبت به دولت و سیاست‌های آن بی‌اعتماد کنند، اما به نظر نمی‌رسد در این راه توفیق چندانی داشته باشند؛ چراکه همان‌طور که اشاره شد، مردم شرایط را به خوبی رصد کرده و مشکلات دولت را درک می‌کنند. نکته‌ای که باید توسط دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، انجام یکسری از سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی است. سیاست‌های آزادسازی، تک‌نرخی کردن ارز، حذف مقررات زائد و... نیازی به برطرف شدن تحریم‌ها ندارد و در هر شرایطی قابل ‌اعمال است. به نظر می‌رسد در برخی تصمیمات احتیاط بسیاری زیادی صورت می‌گیرد و روند اصطلاحات در اقتصاد کشور چندان مطلوب نیست. برای مثال راه‌اندازی یک بازار بدهی که بتواند مشکلات بدهی دولت به نهادهای مختلف را حل کند و به تامین‌مالی بنگاه‌ها کمک شایانی کند، منافاتی با تحریم‌ها ندارد و در هر زمانی اجرایی شود آثار مثبت بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری از سوی کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت در این زمینه صورت بگیرد.
در آخر به نظر می‌رسد صنایع نفت‌و‌گاز به‌ویژه بخش گاز از توانایی بالایی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است و می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد. همچنین بخش مسکن در میان‌مدت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های کشور کمک شایانی کند. صنایع کوچک و متوسط بخش مهم دیگری هستند که در دوران پس از تحریم‌ باید مورد توجه قرار بگیرند؛ چراکه می‌توانند نقش موثری در اقتصاد ایران ایفا کنند.
ge1001

۹۴/۰۴/۲۰
۰۶:۵۱

طرحی نو برای اقتصاد ایران

دکتر علیرضا سلطانی
روزنامه‌نگار اقتصاد
سرنوشت اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای با وجود نگاه‌های مثبتی که نسبت به آینده وجود دارد، در بیم و امید به سر می‌برد. امید به گشایش اقتصادی و بیم از بازگشت به شرایط نامناسب گذشته. باید پذیرفت که بازگشت دوباره اقتصاد ایران به شرایط قبل از تحریم با توافق هسته‌ای بزرگ‌ترین خطای راهبردی در تاریخ اقتصادی کشور است.
آنچه اقتصاد ایران را در مقابل فشارها و محدودیت‌های خارجی، به شدت آسیب‌پذیر کرد، ضعف مدیریت اقتصادی و عدم بهره‌‌برداری درست از ظرفیت‌های موجود کشور در طول دهه‌های گذشته در راستای افزایش توان اقتصاد ملی بوده است. نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران تا قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی اخیر و ورود آن به دوره‌ای از رکود و تورم، اقتصادی پویا، توسعه‌گرا، روبه رشد، رفاه‌آفرین و اشتغال زا بوده است. اتفاقا به دلیل ضعف در شاخص‌های فوق بود که غرب از زمان اعمال تحریم‌ها خیلی سریع توانست به اهداف خود دست یابد و اقتصاد ایران را در شدید‌ترین تنگناهای اقتصادی قرار دهد. تنها عاملی که تاحدودی در برابر تحریم‌های اقتصادی ایران بازدارنده بود و هزینه‌هایی را به اقتصاد جهانی در قبال تحریم ایران تحمیل کرد، جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بود که البته این مهم نیز با همکاری کشورهایی نظیر عربستان با غرب مدیریت شده به گونه‌ای که کاهش دوسومی صادرات نفت ایران کمترین تاثیری در نوسان قیمت جهانی نفت نگذاشت. باید اذعان کرد که به‌رغم ظرفیت‌های بالای اقتصادی ایران، عملا اقتصاد کشور تا قبل از تحریم‌های اقتصادی اخیر، اقتصاد پرقدرت و تاثیرگذاری نبود که بتواند معادلات سیاسی غرب علیه ایران را دچار مشکل یا چالش کند. تحریم‌ها با وجود همه مصائب و مشکلاتی که برای اقتصاد و مردم به همراه داشت اما تلنگری جدی به مدیریت کلان کشور به لحاظ درک درست شرایط اقتصادی کشور و فهم نقاط ضعف و آسیب آن بود. این تحریم‌ها باید مدیریت کلان کشور را آگاه کرده باشد که در دنیای جدید دیگر نگاه تک‌قطبی و سنتی به قدرت جایگاهی ندارد، آنچه در شرایط جدید جهانی تعیین‌کننده است قدرت علمی و اقتصادی است. بنابراین باید برای اقتصاد کشور طرحی نو و جدید درانداخت. باید اقتصاد کشور را از کوره‌راه‌ها و سنگلاخ‌ها به جاده اصلی بازگرداند. باید اقتصاد کشور را از چمبره سترگ و سخت سیاست نجات داد و به آن اجازه نفس کشیدن در شرایط آزاد و بر منطق اقتصادی را داد و با پویاکردن و قدرتمند کردن آن، زمینه بهره‌برداری سیاسی از آن را فراهم کرد.
اگرچه توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فرصتی برای پی‌ریزی دوباره اقتصاد ایران است اما تحقق این مهم، به آسانی میسر نیست. گشایش اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها که زمانبر نیز خواهد بود، باید به جای ظهور و بروز در زندگی روزمره و کوتاه‌مدت اقتصادی، در ساختار بلندمدت اقتصادی و توسعه‌ای کشور تبلور پیدا کند. به عبارت دیگر محصول گشایش اقتصادی حاصل از رفع تحریم‌های اقتصادی نه در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت، نه در بازار سیاسی بلکه در بازار اقتصادی و نه در نگاه پوپولیستی بلکه در منطق توسعه‌ای باید خود را نشان دهد. اگرچه انتظار عمومی برای بهبود شرایط زندگی پس از رفع تحریم‌‌ها و پس از تحمل چند سال زحمت، انتظاری منطقی و بجاست اما نباید فرصت جهش اقتصادی با فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شده پس از تحریم، صرف اهداف کوتاه‌مدت شود. تجربه توان تحمل مردم در دوران تحریم‌های اقتصادی و افزایش درک و فهم عمومی نسبت به آسیب‌های جدی و بنیادین اقتصاد ایران، خود فرصتی مناسب است تا آگاهانه و هوشمندانه زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی و اجتماعی برای آینده کشور فراهم شود. لازمه این کار، مدیریت هدفمند انتظارات عمومی از یکسو و دامن نزدن به انتظارات کاذب و غیرمنطقی با هدف بهره‌‌‌برداری سیاسی از سوی دیگر است.
آنچه پس از توافق و رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران در قالب فرصت، پیش خواهد آمد، آزاد شدن میلیاردها دلار اموال انباشته ایران در خارج از کشور، رفع تحریم فروش نفت و افزایش تدریجی صادرات نفت، رفع محدودیت‌های انتقال ارز و مسکوکات گرانبها و به دنبال آن تسهیل در تجارت خارجی کشور و درنهایت فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های انباشته اقتصادی کشور است. این فرصت‌ها هرکدام در صورت مدیریت می‌تواند موتورهای محرک جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. در مقابل و در صورت عدم مدیریت بهینه، هدفمند و توسعه‌محور، فرصت‌های مذکور هریک می‌تواند زمینه بازگشت شرایط نامطلوب اقتصادی گذشته و حتی تشدید سیر قهقرایی اقتصاد ایران را در شکل ایجاد گرایش‌های پوپولیستی در مدیریت اقتصادی کشور، افزایش شدید واردات کالا و خدمات و به دنبال آن حاد شدن بیماری هلندی، تداوم و تشدید وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و به دنبال آن تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی و کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی، فراهم کند.
کار بزرگ دولت در شرایط پس از تحریم، علاوه بر مدیریت هدفمند فرصت‌های بی‌بدیل ایجادی، صیانت از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در 2 سال گذشته است. دولت یازدهم با خط مشی اعلامی خود پس از روی کارآمدن، زمینه احیای نسبی اعتماد عمومی را فراهم کرد. علاوه بر این، دولت یازدهم اگرچه اقدام ایجابی قابل توجهی در اقتصاد کشور انجام نداد اما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد آن عدم ایجاد مساله یا چالش جدید برای اقتصاد کشور با اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست بوده است. در این راستا باید به رویکرد راهبردی دولت در مدیریت اقتصادی یعنی رعایت انضباط مالی و مقاومت در برابر بی‌انضباطی اشاره کرد. دستاوردی که در تاریخ اقتصادی ایران کمتر سابقه داشته است. صیانت از این دستاورد در شرایط پس از تحریم بسیار اهمیت دارد. اهمیت از این لحاظ که گفته می‌شود رعایت انضباط مالی در شرایط تنگنای اقتصادی و نبود منابع مالی کار بزرگی محسوب نمی‌شود، بلکه هنر بزرگ و واقعی اعمال انضباط مالی در شرایط وفور منابع مالی است. واقعیت قضیه نیز همین است اگر دولت یازدهم بتواند به این سیاست راهبردی در اقتصاد کشور پایبند باشد و همچنان در مقابل امواج پرتلاطم و محرک بی‌انضباطی با ورود ارزهای خارجی مقاومت کند و از جاذبه‌ها و منافع سیاسی آن درگذرد، به نهادینه شدن این امر مهم اقتصادی در سیاست‌گذاری کلان کشور کمک کرده و زمینه رونق و شفافیت اقتصادی را فراهم می‌سازد.
نکته قابل تامل دیگر در سیاست‌گذاری اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است. این سیاست از مهم‌ترین برنامه‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم بوده است، اما ظاهرا تحقق آن به نتایج مذاکرات هسته‌ای گره خورده است که تاحدی هم منطقی به نظر می‌رسد. با آزاد شدن دارایی‌های ارزی ایران، قدرت مانور بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش می‌یابد. تحقق این مهم که خود نمادی از انضباط مالی محسوب می‌شود باید در اولویت دولت در آینده نزدیک قرار گیرد.
حساسیت دیگر دولت در کوتاه‌مدت، مدیریت جدی تجارت خارجی با نگاه راهبردی حمایت از تولید داخل است. ورود دلارهای انباشته خارجی به کشور زنگ خطری برای باز شدن درهای واردات کالاهای مصرفی به کشور است که می‌تواند زمینه تضعیف هرچه‌بیشتر تولید داخلی را موجب شود. مدیریت این شرایط و هدایت ارزهای خارجی به سوی تقویت زیرساخت‌ها و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای امری حیاتی به نظر می‌رسد. و نهایتا اینکه، دولت باید مراقبت کند تا از افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به خصوص در هزینه‌های جاری و حتی عمرانی با افزایش تولید و صادرات نفت جلوگیری نماید. در این راستا صیانت از روند کم‌تحرکی که در پرتو تحریم‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیاتی آغاز شده، امری حیاتی برای اقتصاد کشور به نظر می‌رسد.
ge1001 enaf12

۹۴/۰۴/۲۰
۰۶:۵۲

اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
با توجه به احتمال توافق ایران با گروه 1+ 5 و در آستانه رفع تحریم‌ها لازم است درباره اثرات لغو آنها در اقتصاد ایران بررسی صورت گیرد.
تحریم‌ها را بدون توجه به کشورها و سازمان‌های اعمال‌کننده، می‌توان به 6 گروه مختلف تقسیم کرد: 1- تحریم‌های بانکی، 2- تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی، 3- تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی، 4- تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی، 5- تحریم موسسات و شرکت‌های خاص و 6- تحریم‌های افراد خاص. در بین تحریم‌های فوق، اثرگذارترین تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور مورد اول، دوم و سوم بوده است که اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته است. سایر تحریم‌ها دارای اثر روحی و روانی بوده و تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشتند و در برخی موارد، به خصوص تجهیزات نظامی، موجب تحرک و اتکای بیشتر به منابع داخلی شده و زمینه پیشرفت آن بخش را فراهم کرده است.
به علاوه این تحریم‌ها با سهولت بیشتری قابل دور زدن بود. در واقع اثرگذارترین تحریم، تحریم‌های بانکی بود که با توجه به نقش بی‌جایگزین بانک‌ها در مراودات پولی و مالی بین‌المللی، در ارتباط اقتصاد ایران با جهان اختلال زیادی ایجاد کرد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. از جمله اثرات این تحریم، کوتاهی دست ایران از درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، عدم امکان اجرای معاملات عادی بین‌المللی از طریق اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های نقدی به فروشندگان خارجی از کانال‌های پرریسک و غیرمتعارف و فسادهای بزرگ مترتب بر آن در داخل را می توان نام برد. علاوه بر آن عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، از موانع جذب گردشگر به ایران است. در زمینه صادرات نیز، وصول ارز کالاهای صادراتی را با اشکالات بسیار مواجه کرد که موجب شد سود صادرات، به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نصیب واسطه‌های صادراتی شود. تحریم کالاهای با مصرف دوگانه به خودی خود چندان مشکل‌زا نبود، لیکن بوروکراسی تشخیص و اخذ مجوز در کشورهای اصلی صادرکننده به ایران که احتمالا به عمد طولانی بود، مدت تحویل آن اقلام را به چند برابر زمان واقعی افزایش داد و موجب اتلاف وقت بسیاری شد که به همراه پرداخت نقدی قیمت کالا، ضرر زیادی به بسیاری از کارخانه‌های کشور وارد ساخت و موجب تاخیرات زیادی شد.
در میان صنایع تحریمی، اثر گذارترین آن، تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود که این صنایع را متضرر ساخت و پیشرفت‌های آنها را بسیار کند کرد. به عبارت دیگر سه گروه تحریم‌های فوق آسیب زیادی به روابط بین‌المللی مالی و اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد ساخت که اثرات آنها تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله این خسارات، وادار ساختن صنایع ما به استفاده از ماشین‌آلات و قطعات کم‌کیفیت و به نسبت گران برخی کشورها، عقب ماندن سطح تکنولوژی کشور از جهان در برخی صنایع است که جبران آن زمان، تلاش و هزینه‌های زیادی می‌طلبد. محدود شدن کالاها و بازارهای صادراتی ایران نیز از جمله این مشکلات است که جبران آن نیازمند تلاش بسیار است.
اینک در آستانه لغو آن تحریم‌ها قرار داریم و در صورت لغو تحریم‌های بانکی، ارتباطات پولی و مالی به صورت عادی درخواهد آمد یعنی اینکه: 1- پول نفت صادراتی کشور، بدون تاخیر دریافت خواهد شد. 2- خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد. 3- صادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود. 4- امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد. 5- راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. 6- امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد بود. 7- رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.
ge1001 enaf12

۹۴/۰۴/۲۰
۰۶:۵۷