نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95919
  • تمام سکه (طرح جدید) 938000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 938000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3208
  • یورو 4165
  • پوند 5215
  • صد ین 3015
  • درهم امارات 879
  • لیر ترکیه 1480
ارز مبادله ای
(ریال)

روند پرداخت خسارات معوق بیمه توسعه

آیین- عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه با بیان اینکه مبلغ 118 میلیارد و 520 میلیون تومان از خسارات معوق پرداخت شده و مبلغ 100 میلیارد تومان بدهی باقیمانده را تا یک ریال آخر به مردم می‌پردازد، درخواست کرد: «بیمه مرکزی، شرکت بیمه توسعه را در مقابل توافق‌هایی که برای پرداخت بدهی‌هایش انجام داده حمایت کند.»
بیمه توسعه به روایت بیمه مرکزی
سال 92 بیمه مرکزی گزارشی ازسطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشرکرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرارگرفت. طبق گفته بیمه مرکزی، سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک‌سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اصلاحات مشخصی شامل «کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، تغییر اعضای هیات‌مدیره» و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود، اقدامات لازم را پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. هنوز این مهلت یک ساله به پایان نرسید بود که دربیست و چهارمین روز دی‌ماه سال 92، شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بیمه در کشور، پروانه صدور رشته شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در راستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد. این تکالیف شامل مواردی همچون «تامین منابع لازم از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام برای پرداخت خسارات زیان دیدگان، پرداخت عوارض قانونی مانند سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، پرداخت خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده» اعلام شد.
بیمه مرکزی در اسفند 92 گزارش اقدامات بیمه توسعه در یک ماه گذشته را به شورای‌عالی بیمه تقدیم کرد و دراین گزارش نوشت: «بیمه توسعه مصوبه بهمن‌ماه شورای‌عالی بیمه را اجرا نکرده است.» شورای‌عالی بیمه نیز بر اساس همین گزارش در خردادماه سال 93 ضمن تمدید تعلیق پروانه فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث، پروانه فعالیت این شرکت در بیمه‌های عمر را نیز تعلیق کرد.  رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران میزان خسارات معوق بیمه توسعه را 150 میلیارد تومان بابت 14 تا 17 هزار پرونده اعلام کرد و درباره میزان و نحوه پرداخت خسارت‌های شرکت بیمه توسعه گفت: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که در سال 91 از سوی این شرکت صادر شده است.»
شکست سکوت
سعید افشاری، عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه، روز گذشته درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» 8 ماه سکوت خبری این شرکت را شکست و اقدامات بیمه توسعه در راستای اجرای تکالیف شورای‌عالی بیمه را تشریح کرد.وی با بیان اینکه «درست زمانی بیمه مرکزی پروانه صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرد که بیمه توسعه روزانه بین 800 میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کرد»، گفت: «تیم مدیریتی تغییر کرده بود و همه چیز در دست بررسی بود. این شرکت ظرف 6 ماه که هیچ درآمدی از محل بیمه شخص ثالث نداشت توانست بخشی از خسارات را پرداخت کند؛ اگر بیمه مرکزی فرصت بیشتری می‌داد می‌توانستیم تا پایان سال 93 خسارات معوق را پرداخت و شرکت را احیا کنیم.» این در حالی است که طبق گزارش سندیکای بیمه‌گران از وضعیت شکایات مردمی از صنعت بیمه در آن زمان نام بیمه توسعه جزو شرکت‌های کم‌شکایت بود.
افشاری درخصوص حجم بدهی‌های بیمه توسعه یادآور شد: «بهمن سال 92 که مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه توسط شورای‌عالی بیمه تعلیق شد، میزان خسارات معوق 118 میلیارد تومان بابت 5 هزار و 500 پرونده خسارت معوق به اضافه بدهی‌های دولتی اعلام شد و بیمه توسعه دراین مدت توانست مبلغ 118 میلیارد و 520 میلیون تومان به زیان‌دیدگان پرداخت کند.»
وی افزود: «از یکم بهمن سال 92 تا 30 اسفند 92 مبلغ 35 میلیارد و 760 میلیون تومان پرداخت شد، درفروردین 93 مبلغ 5 میلیارد و 745 میلیون تومان، در اردیبهشت 93 مبلغ 19 میلیارد و 407 میلیون تومان، درخرداد 93 مبلغ 12 میلیارد و 650 میلیون تومان، تیرماه 93 مبلغ 10 میلیارد و 495 میلیون تومان، مرداد 93 مبلغ 14 میلیارد و 339 میلیون تومان و در 10 روز اول شهریورماه امسال مبلغ 20 میلیارد و 114 میلیون تومان پرداخت شده است.» این درحالی است که رئیس‌کل بیمه مرکزی و مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی درخصوص دارایی‌های بیمه توسعه گفته بودند این شرکت ورشکسته نیست و توان پرداخت بدهی‌های خود را دارد. افشاری درمورد تامین منابع فوق توضیح داد: طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه ازمحل سپرده‌های بانکی، فروش سهام و مستغلات، وصول مطالبات و کاهش هزینه‌ها تامین شد؛ به‌طوری‌که مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان ازفروش سبد سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ 5 میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های بورسی، مبلغ 62 میلیارد تومان سپرده بانکی باطل شد، مبلغ 28 میلیارد تومان از محل فروش بیمه و مطالبات قدیمی پرداخت شد و 3 میلیارد تومان حق بیمه بابت کنسرسیوم بیمه‌های نفتی که بیمه ایران لیدر آن بود به حساب شرکت واریز شد.
بدهی‌های دولتی
بیمه مرکزی ایران در گزارش‌های خود بر پرداخت بدهی‌های دولتی بیمه توسعه تاکید دارد و افشاری درخصوص حجم این بدهی‌ها و نحوه پرداخت آن اظهار کرد: طبق آخرین آمارمستند 53 میلیارد تومان بدهی دولتی داریم، اما پرداخت بدهی به صندوق تامین خسارات بدنی به خاطر زیان‌دیدگان خاصی که دارد، دراولویت برنامه‌های بیمه توسعه بود.  وی ادامه داد: به همین خاطرطی 4فقره چک دو میلیارد تومانی تمامی بدهی 8 میلیارد تومانی بیمه توسعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تسویه شد و خوب است بدانید بیشتر شرکت‌های بیمه که شرایط ما را هم نداشتند به صندوق بدهکارهستند. او همچنین در مورد طلب وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ازبیمه توسعه تصریح کرد: طبق توافق‌های انجام شده با نیروی انتظامی و همکاری آنها با بیمه توسعه مقرر شد با پرداخت ماهانه یک میلیارد تومان طی 8 ماه بدهی نیروی انتظامی پرداخت شود؛ اما وزارت بهداشت با انتخاب یکی از ساختمان‌های بیمه توسعه طلب خود را تهاتر می‌کند.
انحراف از آیین‌نامه 60
مسوولان صنعت بیمه از عدم‌رعایت آیین‌نامه شماره 60 در بیمه توسعه همواره گلایه داشتند و اعلام کردند: متاسفانه بیشتر منابع در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شده و امروز شرکت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به نقدینگی تبدیل کند.
افشاری در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «آیا این ادعا که بیمه توسعه منابع را طبق آیین‌نامه 60 سرمایه‌گذاری نکرده است. صحت دارد؟» گفت: بله از مفاد آیین‌نامه کمی انحراف داشتیم.  او ادامه داد: حجم بیشتری از منابع در بازار مسکن و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری شد، اما این موضوع زیانی به سهامداران و بیمه‌گذاران وارد نکرد؛ زیرا طبق آخرین آمارها سود سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال 92 بالای 30 درصد است؛ در حالی که سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور متوسط 20 درصد است.  وی گفت: سود سرمایه‌گذاری بیمه توسعه در بانک‌ها 23 درصد و در بازار سرمایه 60 درصد است که نشان می‌دهد شرکت در بخش‌های سودآوری سرمایه‌گذاری کرده و مشکل کمبود نقدینگی که در سال 92 خود را نشان داد به‌خاطر رکود بازار مسکن بود.
تعهدات آتی
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به صراحت اعلام کرد: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که بیمه توسعه در سال 91 صادر کرده است.» عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه دراین خصوص توضیح داد: دارایی‌های شرکت تمامی خسارات را پوشش می‌دهد.  افشاری افزود: یکی از تکلیف‌های شورای‌عالی بیمه بحث افزایش سرمایه بیمه توسعه بود که در راستای اجرای این مصوبه، مرحله اول و دوم افزایش سرمایه به‌صورت 100 درصدی نقدی به مبلغ 126 میلیارد تومان انجام خواهد شد. افشاری ادامه داد: همچنین پیش‌بینی می‌شود مبلغ 30 میلیارد تومان ازمحل آزادسازی سپرده، مبلغ 21 میلیارد و 500 میلیون تومان ازطریق واگذاری پروژه ساختمانی افرا، مبلغ 20 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین مشهد، مبلغ 10 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین کرمان، مبلغ 20 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین نوشهر، مبلغ 12 میلیارد تومان از محل واگذاری زمین گرمدره – کرج، مبلغ 54 میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه NVC، مبلغ 30 میلیارد تومان اخذ تسهیلات بانکی و 20 میلیارد تومان از محل وصول مطالبات تامین شود که جمع کل این منابع 325 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
تغییر در هیات‌مدیره
شورای‌عالی بیمه در مصوبه خود خواستار تکمیل اعضای هیات‌مدیره بیمه توسعه شده بود و این شرکت از سال گذشته تاکنون نتوانسته تایید صلاحیت یک عضو باقیمانده را از بیمه مرکزی بگیرد. افشاری دراین‌خصوص یادآور شد: هر پنج نفر عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در تاریخ 18 مهرماه 92 توانستند تایید صلاحیت بیمه مرکزی را بگیرند؛ اما آقای ارجمندی اوایل تیرماه امسال از بیمه توسعه جدا شدند و شخص دیگری به بیمه مرکزی معرفی شد که پس از پروسه‌ای طولانی ردصلاحیت شد. وی ادامه داد: در جلسه 19 مرداد93 که مسوولان بیمه توسعه در بیمه مرکزی بودند برای حل مشکل یک عضو هیات‌مدیره شرکت آقای سهامیان مقدم مدیرعامل سابق بیمه ایران و رئیس هیات‌مدیره بیمه اتکایی امین به‌عنوان عضو جدید هیات‌مدیره بیمه توسعه به بیمه مرکزی معرفی شد. با توجه به کارنامه وی برآورد ما این بود که خیلی زود صلاحیت او تایید شود، اما تاکنون صلاحیت آقای سهامیان مقدم تایید نشده و ترکیب هیات‌مدیره بیمه توسعه کامل نشده است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از تصمیمات هیات‌مدیره برای فروش دارایی‌ها و حتی خروج سپرده‌های بانکی با مانع روبه‌رو شود.
شبکه فروش
شنیده‌ها حاکی است که شبکه فروش در ایجاد مشکل مالی بیمه توسعه بی‌تاثیر نبودند. گفته می‌شود بسیاری از نمایندگان این شرکت حق بیمه‌های وصولی را به حساب بیمه‌گر مادر واریز نمی‌کردند. عضو هیات‌مدیره بیمه توسعه در این خصوص گفت: حدود 30 میلیارد تومان حق بیمه از بیمه‌نامه‌های صادره توسط برخی از نمایندگان به حساب شرکت واریز نشد که بخش عمده‌ای از آنها به خسارت منجرشد و خساراتی بالغ‌بر 30 میلیارد تومان ازبابت بیمه‌نامه‌های فوق، پرداخت شده است. او با بیان اینکه سیستم کنترل آنلاین نمایندگان فقط صدور بیمه‌نامه‌ها را قابل کنترل می‌کرد و برای وصول حق بیمه‌ها پیش‌بینی نشده بود، ادامه داد: نمایندگان متخلف شناسایی شدند و تشکل جدیدی تحت‌عنوان «کمیته پیگیری وصول مطالبات» در بیمه توسعه ایجاد شد و از یکصد نماینده متخلف شکایت در محاکم قضایی مطرح شده است، بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و تا سال آینده این شکایات نتیجه می‌دهد؛ اما آنچه مسلم است حق بیمه 30 میلیاردی که درسال 88 به شرکت پرداخت نشده در سال 94 دردی از ما دوا نمی‌کند؛ اما برای اینکه شبکه فروش بداند شرکت مادر با اتکا به قانون و قضا توان مقابله با نماینده متخلف را دارد این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنیم.
سطح توانگری مالی
او درخصوص سطح توانگری مالی شرکت توضیح داد: اولین اقدام بیمه توسعه ارتقای سطح توانگری مالی شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که طبق آن سطح توانگری مالی بیمه توسعه از چهار به دو ارتقا می‌یافت و طرح توجیهی آن در31 شهریور سال 92 به بیمه مرکزی ایران تقدیم شد؛ اما بیمه مرکزی تاکنون آن را تایید نکرده است.
درس بزرگ
افشاری در پایان از تمام اتفاقات پیش آمده به‌عنوان درسی بزرگ نام برد و گفت: بیمه توسعه بدترین روزها را دید و تجربه خوبی کسب کرد. بیمه توسعه شاهد رفتن مدیرانی بود که در بدترین شرایط تصمیم به ترک شرکت گرفتند؛ اما از همه اینها درس گرفتیم، به‌دنبال هر پرتفویی نباشیم، هر بیمه‌نامه‌ای را صادرنکنیم و ریسک‌ها به‌درستی مدیریت شوند، نرم‌افزار جدید و جامعی که شبکه فروش را هم از منظر صدورو هم از نظر وصول نظارت و کنترل کند در شرکت پیاده‌سازی شود. تمامی برنامه‌ها برای برگشتن بیمه توسعه به جایگاه قبلی اش با تلاش تمامی عوامل اجرایی خواهد شد و ارشادات و راهنمایی‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی چراغ راه بیمه توسعه برای ادامه فعالیت بیمه‌ای خواهد بود.
تعدادی از بیمه گذاران بیمه توسعه در ماه‌های گذشته در اعتراض به نحوه ارائه خدمات بارها مقابل این شرکت تجمع کردند.
لیلا اکبرپو

۹۳/۰۶/۲۴
۰۹:۳۶

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب استان: تعامل سازنده شرکت توزیع برق غرب مازندران با بیمه ایران به نفع مشترکان برق منطقه است

ساری- خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: مصطفی سالار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در نشستی با حضور مدیران ارشد بیمه ایران در سخنانی اظهار داشت: تعامل سازنده با شرکت‌های بیمه به حفظ امنیت و تسریع در بازیابی مجدد شبکه‌های برق کمک نموده و منجر به تداوم ارایه خدمات مطمئن و پایدار به مشترکان شریف برق غرب مازندران می‌شود.
وی تصریح کرد: این خدمات به ویژه در زمان وقوع بلایای طبیعی که تسریع در برقراری خدمات شهری و روستایی در الویت قرار دارد، بیشتر نمود می‌یابد.
سالار که در جمع مدیر کل بیمه آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیران کل شرکت سهامی بیمه استان مازندران و شهرستان چالوس و همچنین معاونان و جمعی از مدیران شرکت سخن می‌گفت، با ذکر مصادیق ورود خسارت به تجهیزات و تأسیسات در مواقع بحران اظهار داشت: عمده این خسارات عبارتند از: شکستگی و کج شدن پایه‌های فشار ضعیف و متوسط، پاره شدن سیم‌های شبکه، سقوط درختان بر روی شبکه‌ها و تأسیسات، سقوط پست‌های توزیع هوایی، معیوب شدن یراق آلات از جمله فیوز کات اوت، برقگیرها و مقره‌ها می‌باشد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در پایان با بر شمردن راه‌های مختلف جلب رضایت مشترکان اظهار داشت: با عنایت به اینکه جلب رضایت مشترکان از اولویت‌های شرکت توزیع برق غرب مازندران است، ارایه راهکارهای مختلف و تداوم آن، ارتقاء میزان رضایتمندی مشترکان را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است این جلسه در راستای جبران خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات برقی امورهای توزیع برق در شهرستان‌های غرب مازندران در بحران برف سنگین سال 92 و سایر حوادث غیر مترقبه برگزار شد.

۹۳/۰۶/۲۵
۰۰:۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دیدار بارئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان: بیمه پایه سلامت، باعث قوام برنامه تحول سلامت شد

گرگان - خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: جلسه مشترک رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان کشور و هیأت همراه با رئیس دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.
در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضمن تقدیر از عملکرد بیمه سلامت ایرانیان در برنامه تحول سلامت گفت: بیمه پایه سلامت اتفاق بزرگ و میمونی بود که باعث قوام برنامه تحول سلامت شد.
دکتر ریاحی اظهار امیدواری کرد:با تلاش و پشتکار بتوانیم در کمتر از دو سال به استانداردهای جهانی در بحث نظام پایه بیمه برسیم تا مردم بیش از پیش از این خدمات بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه باب تعامل و تفاهم گشوده شده است اظهار امیدواری کرد از این فضای تعاملی خوبی که ایجاد شده است بتوانیم نهایت خدمت را به مردم عزیز ارائه دهیم.
در ادامه نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی طرح تحول سلامت را یک دستاورد مهم خواند که موجب رضایت مردم و کاهش هزینه پرداختی شده است.
دکتر نظری مهر با تأکید به اینکه این برنامه باید با قوت ادامه یابد از بیمه‌ها خواست نسبت به پرداخت مطالبات بیمارستان‌های استان اقدام نمایند.
در ادامه رئیس سازمان بیمه ایرانیان کشور برنامه تحول سلامت را یک کار مشترک خواند که با همکاری مجلس، دولت، وزارت بهداشت و بیمه انجام شده است.
دکتر محسنی بند پی استاندارد سازی خدمات، الکترونیکی شدن و تجمیع بیمه‌ها را ضروری خواند گفت نظام بیمه‌ای باید یکپارچه و دارای یک متولی باشد.
در ادامه دکتر هنرور معاون بهداشتی و دکتر حسینی رئیس بیمه سلامت ایرانیان استان گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات موجود ارائه دادند.
همچنین دکتر کبیر معاون بیمه سلامت ایرانیان نیز به بیان نقطه نظرات خود درخصوص بیمه همگانی و نقش بیمه در برنامه تحول سلامت پرداخت.

۹۳/۰۶/۲۵
۰۰:۰۰

مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ: ماهیانه 100 میلیارد به مراکز پرداخت می‌شود

گروه اجتماعی : مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ با اشاره به دریافت زیر میزی از سوی پزشکان در مراکز درمانی گفت: بیمارستان‌ها برای اینکه خارج از تعرفه‌ها از بیمه شدگان پول بگیرند تمایلی برای قرار داد با بیمه‌ها ندارند ضمن اینکه شرکت آتیه ماهیانه 100 میلیارد تومان بابت هزینه‌های درمانی به مراکز طرف قرار داد پرداخت می‌کند.
افشین مقصودی با بیان اینکه شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در حال حاضر بزرگترین شرکت بیمه تکمیلی در حوزه درمان محسوب می‌‌شود، اظهار داشت: بالغ بر 7 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه قرار دارند. وی با اشاره به مجوز قانونی فعالیت شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ گفت: در بند «ی» ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران تمامی امور، وظایف و فعالیت‌های مربوط به بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت ایران متمرکز شده و در ماده مذکور خدمات بیمه سلامت شامل بیمه پایه و مکمل درمان می‌شود و ارائه این خدمات را مرتبط با سازمان بیمه سلامت ایران دانسته است. مقصودی افزود: در این اساسنامه درمان تعریف شده، سطوح درمان مشخص شده و بیمه تکمیلی نیز به عنوان خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بیمه پایه بوده تعریف شده، بنابراین بر اساس اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران این سازمان می‌تواند بیمه مکمل درمان را ارائه کند. مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با اشاره به اینکه شرکت آتیه، بیمه‌ای دولتی است و از ابتدای فعالیت 10 ساله خود به صورت دولتی مشغول به کار بوده است، بیان داشت: پس از ایجاد سازمان بیمه سلامت ایران، بیمه آتیه سازان حافظ زیرمجموعه این سازمان شده و پیش از آن نیز زیر نظر بیمه خدمات درمانی بوده است.
وی با اشاره به مقوله سلامت اظهار داشت: سلامت حق مردم است و طبق قوانین و مقررات، دولتها موظف هستند شرایط مناسبی را برای سلامت جامعه خود فراهم کنند.
مقصودی با اشاره به افزایش هزینه‌های سلامت گفت: در گذشته اگر پزشکان معاینه می‌کردند ولی امروزه پزشکان تمایلی به معاینه ندارند و علاقه دارند که بیماران را به سمت پاراکلینیک‌ها هدایت کنند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: متأسفانه در کشور ما و با توجه به مسائل تحریم‌ها و تورم در سالهای اخیر هزینه‌های سلامت سرسام‌آور شده است.  وی با اشاره به افزایش هزینه‌های سلامت و دو قطبی شدن حوزه سلامت، اظهار داشت: در این بخش شاهد دو قطب هستیم یک قطب نیاز مردم و قطب بعدی سود آوری برای مراکز درمانی.  مقصودی با اشاره به فلسفه تشکیل بیمه‌ها گفت: بیمه‌ها موظف هستند خدمات را خریداری و با قیمت مناسب به بیمه‌شدگان ارائه کنند که البته در این زمینه نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ خاطر نشان کرد: در گذشته بیمه‌ها به صورت سنتی اداره می‌شدند و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و امروزه بیمه‌ها به شکل امروزی و نوین اداره می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های خدماتی و درمانی، صندوق‌ها کفاف ارائه خدمات به بیمه شدگان را نمی‌دهند و به همین دلیل در برخی موارد شاهد مشکلاتی در ارائه خدمات هستیم. وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم رضایتمندی را در عرصه خدمات به بیمه‌شدگان شاهد باشیم باید خدمات را گسترش بدهیم، گفت: باید بتوان خدمات را تسریع و ارزان ارائه کنیم که خوشبختانه شرکت آتیه‌سازان حافظ در حال حاضر گسترش خدمات خود را در دستور کار قرار داده است.  مقصودی تصریح کرد: در سه سال گذشته تعداد شعب آتیه‌سازان حافظ در سطح کشور به عدد 30 می‌رسید که امروزه این رقم بالغ بر 2 هزار نمایندگی ویژه، معمولی رسیده است و این در حالی که شرکت آتیه‌سازان حافظ هم اکنون از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت نیز برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان استفاده می‌کند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش تعداد شعب آتیه‌سازان حافظ در سطح کشور، مراکز طرف قرارداد و بیمارستانی و همچنین پاراکلینیک‌ها نیز افزایش یافته است به طوری که ابتدای سال تعداد این مراکز 313 عدد بود که هم اکنون این رقم به بالای 4900 مرکز درمانی رسیده است.
وی در ادامه به دیگر برنامه‌های شرکت آتیه‌سازان حافظ در حوزه بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: امسال طرحی را برنامه‌ریزی کردیم به طوری که در این طرح دیگر نیازی به صادر شدن کارت‌های بیمه تکمیلی و یا معرفی‌نامه نبود به طوری که روی دفاتر بیمه‌ای پایه افراد هلوگرامی نصب شده و این افراد می‌توانستند با در دست داشتن این دفاتر از خدمات بیمه تکمیلی در سطح کشور استفاده کنند.
مقصودی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در سالهای اخیر، مراکز درمانی و بیمه‌شدگان نارضایتی‌هایی را از این گونه شرکت‌ها داشته‌اند که رسانه‌ها می‌توانند با تهیه گزارشات منصفانه و با اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان، آنها را از نوع خدمات بیمه‌های تکمیلی مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته هزینه‌های پرداختی از سوی این شرکت از 30 میلیارد به یک هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است گفت: در سال جاری ماهیانه صد میلیارد تومان به مراکز درمانی از سوی شرکت آتیه‌سازان حافظ بابت هزینه‌های درمانی پرداخت شده است.
وی گفت: میانگین روزانه 8 هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده و با ارائه قبض‌های صادر شده از سوی بیمه آتیه اقدام به دریافت هزینه‌های درمانی کرده‌اند. مقصودی با اشاره به اینکه متأسفانه در سالهای اخیر معضل زیرمیزی در کشور ما افزایش یافته است گفت: یکی از دلایل آن را می‌توان عدم قرارداد بیمارستان‌ها با بیمه‌ها دانست چرا که برخی از بیمارستان‌ها علاقه دارند که خارج از تعرفه‌ها از بیماران پول دریافت کنند. وی تأکید کرد: بیمه‌ها با توجه به نوع فعالیتشان تسلط کامل بر تعرفه‌ها دارند و حاضر نیستند خارج از تعرفه‌های مصوب پولی را به مراکز درمانی و بیمارستانی بپردازند. مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 700 نفر پرسنل متخصص در حوزه بیمه‌ای در شرکت آتیه‌سازان حافظ مشغول به کار هستند و اسناد ارائه شده به این شرکت توسط این پرسنل به دقت بررسی و در نهایت بر اساس تعرفه‌های مصوب هزینه‌های درمانی پرداخت می‌شود.
وی گفت: همه بیمارستان‌ها بر اساس مقررات باید با بیمه‌ها قرارداد ببندند و این محدودیتی بین بیمارستان‌های دولتی و یا خصوصی وجود ندارد. مقصودی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت و وزارت رفاه در بیمارستان‌ها گفت: این طرح بسیار موفقی است ضمن اینکه خدماتی که در حوزه درمانی در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود به مراتب بهتر از بیمارستان‌های خصوصی است.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: متأسفانه برخی از پزشکان عمومی در کشور بیکار هستند و این هم به دلیل این است که سطح ارجاع در کشور ما تعریف نشده است.
وی در پایان در خصوص قرار گرفتن بیمه‌ها تحت حمایت وزارت بهداشت گفت: این کار غیرمنطقی است چرا که یک وزارتخانه نمی‌تواند هم تولیدکننده، هم خریدار و هم متولی سلامت باشد.

۹۳/۰۶/۲۴
۲۲:۴۱

سهامیان مدیرعامل شد؛ پایان بحران در بیمه توسعه/ تصمیم‌گیری شورای عالی بیمه درباره ادامه فعالیت‌های شرکت

خبرگزاری آنا: طی حکمی از سوی هیات مدیره شرکت بیمه توسعه، "جواد سهامیان مقدم" به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، با گذشت ماه‌ها از بحران این شرکت بیمه‌ای که توان پرداخت خسارت‌های وارده به بیمه‌گزارانش را نداشت، بالاخره با تصمیم هیات مدیره و فشارهای بیمه مرکزی، مدیرعامل این شرکت تغییر کرد.
جواد سهامیان مقدم متولد سال 1327 و دارای مدارک کارشناسی بیمه‌های بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. او پیش از این مدیرعامل شرکت بیمه ایران و رئیس هیات مدیره بیمه اتکایی امین بوده است.
در همین زمینه یک مقام مسئول در بیمه توسعه با بیان این که این شرکت بخشی از اموالش را به منظور تسویه بدهی‌ به بیمه‌گزاران به حراج گذاشته‌است، گفت: ارزش این اموال بیش از 45 میلیارد تومان برآرود شده‌است.
به گفته او، در 8 ماه اخیر شرکت بیمه توسعه توانسته با فروش بخشی از مازاد دارایی‌ها، خسارت وارده به بیمه‌گزاران را جبران کند، به طوری که تا کنون 1300 میلیارد تومان خسارت به بیمه گزاران پرداخت شده‌است.
این مقام مسئول در بیمه توسعه افزود: با ناجا و وزارت بهداشت هم وارد مذاکره شده‌ایم، زیرا بخشی از بدهی‌های شرکت بیمه توسعه مربوط به قرارداد این شرکت با این دو نهاد بود، در حالی که آنها حق بیمه خود را نپرداخته بودند، به همین علت این دو نهاد در حال حاضر به شرکت بیمه توسعه بدهکار شده‌اند.
او با انتقاد از اظهارنظرهای متعدد درباره وضعیت شرکت بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه در 8 ماه گذشته با وجود بسته شدن مجوز واگذاری بیمه عمر و شخص ثالث، توانسته رتبه توانگری مالی خود را از 4 به 2 ارتقا دهد، اما سوال من این است که چرا رسانه‌ها موضوع زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های بیمه که بعضا بدهی 1400 میلیارد تومانی به بیمه‌گزاران دارند را بررسی نمی‌کنند.
به گفته او، احمد دارابی که پیش از این مدیرعامل شرکت بیمه توسعه بود، از این پس به عنوان عضو هیات مدیره و معاون فنی شرکت فعالیتش را ادامه می‌دهد.
در همین زمینه،‌ حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی به خبرنگار آنا گفت: قرار است در جلسه فردای شورای عالی بیمه درباره آزادسازی دوباره مجوز شرکت بیمه توسعه برای صدور بیمه‌نامه عمر و بیمه‌نامه شخص ثالث تصمیم‌گیری شود.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۲:۴۸

سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه توسعه شد

طی حکمی از سوی هیات مدیره شرکت بیمه توسعه، جواد سهامیان مقدم به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه توسعه معرفی شد.
به گزارش ایسنا، سهامیان متولد سال 1327 و دارای مدارک کارشناسی بیمه‌های بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
بر اساس این گزارش، جواد سهامیان مقدم دارای سوابق اجرایی، مدیریتی و دانشگاهی است و تدریس در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مدیریت، مدیریت بیمه و بازرگانی و موسسات آموزش عالی در رشته های مدیریت و مدیریت بیمه از فعالیت های علمی و دانشگاهی وی به شمار می رود.
بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات بیمه توسعه، این گزارش حاکی است سهامیان دارای کارنامه درخشانی در صنعت بیمه است و از سوابق مهم وی می توان به مدیر عاملی شرکت بیمه ایران، ریاست سندیکای بیمه گران ایران و ریاست هیات مدیره بیمه اتکایی امین اشاره کرد.
بیمه توسعه به روایت بیمه مرکزی
به گزارش ایسنا، سال 1392 بیمه مرکزی گزارشی از سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشرکرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرارگرفت. طبق گفته بیمه مرکزی، سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک‌سال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اصلاحات مشخصی شامل «کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، تغییر اعضای هیات‌مدیره» و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود، اقدامات لازم را پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. هنوز این مهلت یک ساله به پایان نرسیده بود که دربیست و چهارمین روز دی‌ماه سال 1392، شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بیمه در کشور، پروانه صدور رشته شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در راستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد. این تکالیف شامل مواردی همچون «تامین منابع لازم از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام برای پرداخت خسارات زیان دیدگان، پرداخت عوارض قانونی مانند سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، پرداخت خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده» اعلام شد.
بیمه مرکزی در اسفند 1392 گزارش اقدامات بیمه توسعه در یک ماه گذشته را به شورای‌عالی بیمه تقدیم کرد و دراین گزارش نوشت: «بیمه توسعه مصوبه بهمن‌ماه شورای‌عالی بیمه را اجرا نکرده است.»
شورای‌عالی بیمه نیز بر اساس همین گزارش در خردادماه سال 1393 ضمن تمدید تعلیق پروانه فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث، پروانه فعالیت این شرکت در بیمه‌های عمر را نیز تعلیق کرد.
پیش از این رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران میزان خسارات معوق بیمه توسعه را 150 میلیارد تومان بابت 14 تا 17 هزار پرونده اعلام کرد و درباره میزان و نحوه پرداخت خسارت‌های شرکت بیمه توسعه گفت: «نگرانی عمده ما درباره یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالثی است که در سال 1391 از سوی این شرکت صادر شده است.»
با توجه به مشکلات پیش آمده در طی ماههای اخیر که بیمه توسعه بدترین روزها را به خود دیده است، امیدواریم مدیرعامل جدید این مشکلات را مرتفع کرده و دیگر جای نگرانی برای خسارت دیدگان وجود نداشته باشد.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۲:۴۸

مجلس در هفته دوم مهر ماه بوی "شخص ثالثی" می‌گیرد

آیین- تا پایان سال جاری مدل تازه‌ای برای بیمه شخص ثالث تعریف خواهد شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایلنا، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی مدل جدید نرخ ‌گذاری بیمه شخص ثالث، در مجلس و در هفته دوم مهر ماه خبر  داد.
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در خصوص تغییر مدل نرخ‌گذاری‌ بیمه شخص ثالث، گفت: با توجه به مشکلات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه کشور نمایندگان 4 مدل را برای نحوه تعیین قیمت این بیمه ارائه کرده‌اند.
وی افزود: سعی بر این بوده است که ایراداتی که تا کنون وجود داشته است برطرف شود.
فتحی‌پور در پاسخ به این سئوال که چه زمان مجلس یه این موضوع ورود خواهد کرد،؟ گفت: در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و هفته دوم مهر ماه در مجلس مطرح خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا پایان سال جاری بیمه شخص ثالث تعیین تکلیف خواهد شد.
مدل‌ رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، مدل قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای عالی بیمه یا هیأت وزیران، تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدل‌هایی هستند که در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح شده‌اند همچنین، معایت و محاسن هر کدام از آن‌ها شناسایی شده است.
گفتنی است، بسیاری از کارشناسان و پیش‌کسوتان صنعت بیمه، شخص ثالث را دلیل عمده ضرررده بودن صنعت بیمه اعلام می‌کنند و بر این اعتقادند که نفس صنعت بیمه را بریده است به همین دلیل مجلسی ها در نظر دارند با تغییر مدل قیمتی بیمه شخص ثالث جان تازه‌ای به صنعت بیمه کشور بدهند و آن را از وضع کنونی خارج کنند.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۱:۴۵

فروش املاک شرکت بیمه توسعه

آیین- شرکت بیمه توسعه، برخی از املاک خود را به مزایده گذاشت.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، شرکت بیمه توسعه چند قطعه زمین و یک واحد تجاری واقع در کرج، مشهد، کرمان و نوشهر را به قیمت پایه 440 میلیارد ریال به مزایده گذاشت.
چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی پس از ابلاغ ممنوعیت فروش بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه توسعه، به این شرکت اعلام کرد که از محل فروش املاک و ساختمان های خود، خسارت 17 هزار پرونده را پرداخت کند و ظاهرا اقدام اخیر شرکت بیمه توسعه در راستای پرداخت خسارتهای بجامانده از سالهای گذشته است.
 

۹۳/۰۶/۲۴
۱۳:۵۳

برگزاری سمینار "آشنایی با ریسک های نفت و انرژی و انواع ریسک های مسئولیت وقراردادهای اتکایی آنها"

آیین- سمینار تخصصی انجمن حرفه ای صنعت بیمه با عنوان «آشنایی با ریسک های نفت و انرژی و انواع ریسک های مسئولیت و قراردادهای اتکایی آنها» در 25 و 26 شهریورماه 1393 برگزار می شود.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سمینار تخصصی «آشنایی با ریسک های نفت و انرژی و انواع ریسک های مسئولیت و قراردادهای اتکایی آنها» در 25 و 26 شهریورماه 1393 و با تدریس «ک.گوپینات» مدیر بیمه های نفت و انرژی بروکر اتکائی پایونیر و «ساتیش مطور» مدیریت ریسک بروکر اتکائی پایونیر برگزار می شود.
«ک .گوپینات» دارای بیش از 20 سال تجربه در زمینه بیمه نفت، انرژی دریایی و هواپیما در سازمان ONGC است و به عنوان مدیر ریسک از سال 1994 تا آگوست 2006 خدمت نموده و در سال 2006 به بروکر بیمه اتکائی پایونیر پیوسته و مدیر بیمه های نفت و انرژی در این شرکت است.
«ساتیش مطور» دارای بیش از 20 سال تجربه در بیمه و سایر خدمات مالی در شرکت بیمه ICICI LOMBAD از 2004 تا 2006،  شرکت بیمه Resorce Wizard L.L.C. New Jersey از 1999 تا 2004، شرکت Tata Finance Limited از 1994 تا 1999،  شرکت First Leasing Company  هند واقع در مدرس از 1990 تا 1992 بوده  و از سال هم اکنون مدیریت ریسک بروکر اتکایی پایونیر است.
در این سمینار مباحثی همچون آشنایی با بازارهای اتکایی، مدیریت ریسک های حوزه نفت و گاز، حفاری و فعالیت های مرتبط در دریا و خشکی و پوشش های اتکایی مربوط به آنها، پوشش های بیمه های مسئولیت در حوزه تولید با تکیه بر تولید کنندگان اتومبیل، فراورده های دارویی و قطعات حساس، جبران غرامت حرفه ای برای مهندسین (جبران غرامت حرفه ای سالانه و جبران غرامت حرفه ای خاص پروژه ها)، بیمه مسئولیت مدیران و کارشناسان، برای شرکت های داخلی و بین المللی ارائه خواهد شد و در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از سوی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود. این سمینار به زبان انگلیسی ارائه می شود.
لازم به ذکر است بر اساس مقررات، هیچ شرکتی نمی تواند بیش از 20 درصد سرمایه و اندوخته خود، ریسک نگه دارد و باید برای مازاد آن باید اتکایی بگیرد و اخیرا بیمه مرکزی متناسب با سرمایه و اندوخته آزاد شرکتهای بیمه، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه را اعلام کرده است و شرکت های بیمه باید برای مازاد بر ظرفیت مجاز خود، بیمه اتکایی بگیرند. انتقال ریسک از طریق بیمه های اتکایی برای شرکت های بیمه ضروری است و سرمایه و دارایی شرکت هایی بیمه هرچقدر هم که زیاد باشد در مقابل تعهداتی که شرکتها می پذیرند، ناچیز و اندک است.
در حادثه اخیر سقوط هواپیمای «ایران 140» در تهران و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان، کارشناسان خسارتی در حدود 15 تا 25 میلیارد تومان را پیش بینی کردند و شرکت بیمه گر با توجه به اتکایی قابل قبولی که انجام داده بود، آمادگی خود را در جهت انجام تعهدات اعلام کرد و این حادثه اهمیت توجه به بحث «انتقال ریسک و لزوم اخذ اتکایی» را دوچندان کرد.
تا پیش از تحریم ها علیه ایران، ریسک های داخلی به خارج منتقل می شد، ولی پس از اعمال تحریم ها، این انتقال با دشواری های مواجه شد و پس از آن با تدبیر مسولین، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، از سیستم های داخلی اتکایی در حد توان استفاده شد. کارشناسان صنعت بیمه معتقدند علی رغم فعالیت های انجام شده در داخل کشور برای جلوگیری از برخی ضررهای هنگفت، انتقال ریسک های بزرگ و سنگین به خارج از کشور امری مناسب و عقلانی است.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۵:۰۰

انتصاب استراتژیک در یک شرکت بیمه

ایران و جهان - بالاخره پس از کش و قوس های فراوان رسما خبر انتصاب جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه توسعه تنها یک روز قبل از جلسه شورای عالی بیمه تائید شد.
به گزارش ایران و جهان ، در حالی که نام جواد سهامیان مقدم ماه ها است که بالای سر کرسی مدیریت بیمه توسعه چرخ می خورد، امروز رسما با صدور حکمی از سوی هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه، جواد سهامیان مقدم به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه توسعه معرفی شد.
سهامیان چگونه آمد؟
چندی است که خبرهای غیر رسمی اذعان دارد که بیمه توسعه رایزنی هایی را با جواد سهامیان داشته است تا با حضور وی بتواند وضعیت فعلی این شرکت را سامان دهی کند . این موارد در حالی مطرح شد که گویا هیات مدیره بیمه توسعه بنابر توصیه ها و تائیدیه هایی دست به این انتخاب زده است .
پس از سخت گیری های بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه برای سامان دهی وضعیت خسارت های این شرکت بود که خبرهای ضدو نقیضی در سال جاری منتشر شد و اذعان کرد که سهامیان برای حضور در این شرکت شروطی را اعلام کرده که با تحقق این شروط هدایت این شرکت را برعهده گیرد . یکی از شروط وی نیز گویا تامین منابع برای بازپرداخت خسارت های مردم بوده است . در روزهای گذشته برخی سایت های خبری به صورت غیر رسمی از پرداخت خسارت 118 میلیارد تومانی بیمه توسعه در روزهای تبعیدش خبر دادند و گویا یکی از شروط سهامیان برای حضور در مدیریت عاملی این شرکت اکنون محقق شده است .
اما برخی منابع خبری اذعان دارند که خسارت های معوق و بدهی های این شرکت نیاز به تامین منابعی حدود 100 میلیارد تومان دیگر دارد و باید دید که در روزهای آینده در این خصوص چه اقداماتی از سوی سهامیان صورت می گیرد . این در حالی است که سایر شروط وی در زمینه استقرار تیم مدیریتی هنوز تحقق نیافته است.
به هر حال سایت بیمه مرکزی که از هفته گذشته نام دارابی مدیرعامل سابق این شرکت را حذف کرده بود شائبه حضور سهامیان در این شرکت را قوت بخشید و حال باید منتظر ماند و دید که تنها یک روز مانده به جلسه سرنوشت ساز شورای عالی بیمه (سه شنبه 25 شهریور)برای بیمه توسعه این انتصاب چقدر اعضای این شورا را متاثر خواهد کرد .
با انتصاب وی و انتشار استراتژیک این خبر پیش از برگزاری جلسه به نظر می رسد که رایزنی های سهامداران بیمه توسعه با بیمه مرکزی به ثمر نشسته و شایعات لغو پروانه این شرکت در شورا که چندی پیش مطرح بود،مردود است .
دارابی که به مدیر عامل پروازی بیمه توسعه مشهور است سخت ترین روزهای عمر مدیریتی خود را در این شرکت گذراند. این در حالی است که تماس های خبرنگار ما برای گفت و گو با وی بی پاسخ ماند.
اما اعضای هیات مدیره توسعه را چه کسی تشکیل می دهد ؟
اما سایت بیمه توسعه در خبری که منتشر کرده است اذعان دارد که طی حکمی از سوی هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه، جواد سهامیان مقدم به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه توسعه معرفی شده است . نکته قابل تامل اینکه سایت بیمه مرکزی خلیل خلیل زاده را به عنوان رئیس هیئت مدیره و پسرش پدرام خلیل زاده را به عنوان نائب رئیس معرفی کرده است.البته نام سعید افشاری نماینده شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی نیز به عنوان عضو هیات مدیره وجود دارد و سایر شرکت های حاضر در هیات مدیره این شرکت دارای نماینده حقیقی مورد تائید از سوی بیمه مرکزی نیستند .
سهامیان کیست ؟
سهامیان متولد سال 1327 و دارای مدارک کارشناسی بیمه های بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
وی دارای سوابق اجرایی، مدیریتی و دانشگاهی است و تدریس در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مدیریت، مدیریت بیمه و بازرگانی و موسسات آموزش عالی در رشته های مدیریت و مدیریت بیمه از فعالیت های علمی و دانشگاهی وی به شمار می رود.
از سوابق مهم وی می توان به مدیر عاملی شرکت بیمه ایران، ریاست سندیکای بیمه گران ایران و ریاست هیات مدیره بیمه اتکایی امین اشاره کرد.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۵:۲۵

امضای تفاهم نامه بیمه دانا با سرمایه گذاران کرد عراقی

ایستانیوز:شرکت بیمه دانا با سرمایه گذاران کرد عراقی در باره همکاری های بیمه ای تفاهم نامه امضا کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، با دعوت مشاور اقتصادی استاندار کردستان جلسه ای با حضور دکتر تدین محاسب فنی  شرکت بیمه دانا ، بهروز باوفا مدیر شعبه سنندج ،کشوری رابط این همکاری ، نور محمدی نمایندگی کد{  8900} دهم شهریورماه جاری در محل هتل شادی این شهربرگزار شد .
در این نشست که " آراس عبداله رسول و نصرالدین محمد" ، سرمایه گذاران کرد عراقی حضور داشتند ، در خصوص سرمایه گذاری برای تاسیس کارخانه ذوب آهن و کنستانتره در شهرستان سقز که مجوز آن از طرف استانداری کردستان صادر شده ، بحث و تبادل نظر شد .
گفتنی است : با تاسیس این کارخانه ها که با سرمایه 300 میلیارد تومانی راه اندازی می شود ، شرکت بیمه دانا حدود 300نفر از پرسنل این کارخانه ها را تحت پوشش انواع خدمات بیمه ای قرار خواهد داد .

۹۳/۰۶/۲۴
۱۱:۲۵

پرداخت خسارت ۳۰میلیارد ریالی توسط بیمه آسیا

ایستانیوز:بیمه آسیا خسارت ۳۰میلیارد ریالی شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان را پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دکتر کاردگر،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در نشست تحویل چک خسارت 30میلیارد ریالی با تاکید بر تداوم رویه پرداخت خسارت های بحق در کوتاه ترین زمان ممکن در بیمه آسیا،گفت:کنترل ریسک به عنوان شاخصی مهم در صنعت بیمه کشور می تواند یکی از مولفه های بسیا رتاثیر گذار در حفظ منافع،منابع و سر مایه های ملی کشور باشد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه آموزش در تمامی عرصه ها می بایست مد نظر دست اندرکاران حوزه های مختلف خدماتی کشور باشد،برآموزش رانندگان در شرکت های حمل ونقل با هدف ایجاد امنیت خاطر مشتریان و هم چنین سلامت رانندگان تاکید کرد.
بنابر این گزارش در این نشست که با حضور فرامرز خجیر،عضو هیات مدیره و معاون بیمه های اشیا،غلامرضا سرلک،مدیر بیمه های باربری بیمه آسیا و محمد باقر تهرانیها،مدیر عامل شرکت حمل و نقل وزین ترابر برگزار شد ،چک خسارت 30میلیارد ریالی به نماینده شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تحویل شد.
 

۹۳/۰۶/۲۴
۱۶:۱۲

بررسی رابطه بین نسبت های سودآوری و قیمت سهام در شرکت‌های بیمه

ایستانیوز:بازار سرمایه در ایران یک بازار کمتر شناخته شده است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بازده سهام یکی از فاکتور های مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های مورد مطالعه(1388-1391) است که در این پژوهش 18  شرکت بیمه که برخی ازآنها تاکنون دربورس اوراق بهادار وارد نشده اند.  مبنای جمع آوری داده های  تحقیق ،  اطلاعات رسمی است  که توسط شرکت های بیمه درسایت مربوطه و همچنین سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود.
 از روش آمارتوصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است برای آزمون از فرضیه های پژوهش وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نسبتهای سودآوری و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد .
خاطر نشان میگردد ازاهداف عمده نطام بیمه ای کشور ایجاد امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری از حیث تحمل ریسک واعتبار دهی به سیستم اقتصادی ورفاه وامنیت اجتماعی میباشد.   
لذا ابزارهای که میتوان در این راستا بهره جست ، استفاده از نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری میباشد  پیدایش نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. از آن زمان بود که تحلیل گران نسبت های مالی را توسعه و ترویج دادند.پایه و اساس نسبت های مالی بر صورت های مالی استوار است وصورت های مالی نیز بر اساس داده های تاریخی تهیه می گردد امروزه تجزیه و تحلیل نسبت ها یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان  (بانکها ، بیمه ها ،  اعتبار دهندگان ومصرف کنندگان و ...  ) در جهت شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته، حال و پیش بینی وضعیت آینده شرکت وموسسات میباشد .امروزه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف می کنند که یکی از مهمترین اطلاعاتی که از یک سیستم حسابداری بدست می آید اطلاعات مربوط به سود است.ا ستفاده کنندگان صورت های مالی بیشترین توجه خود را به سود  و اهرم های مالی معطوف می کنند.
 فرضیه اصلی:**
آیا بین نسبتهای سودآوری  و قیمت سهام در شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله شرکت بیمه دانا رابطه مستقیم ومعنا دار وجود دارد.؟
 فرضیه فرعی:*
1)    آیا بین نسبت سود خالص و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقیم وجود دارد ؟
2)    آیا بین نسبت بازده داراییها و قیمت سهام شرکتهای بیمه  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد. ؟
3)     آیا اهرم مالی را میتواند بعنوان یکی از ابزارهای  مهم در ارزیابی سهام  شرکتهای بیمه های پذیرفته در بورس اوراق بهادار قلمداد کرد .
4)    آیا بازده سرمایه در گردش در شرکتهای بیمه از جمله بیمه دانا یکی از عوامل کلیدی در انتخاب سهام شرکت بیمه میباشد
نتیجه تحقیق :
در فرضیه فرعی اول پژوهش ارتباط میان نسبت سود خالص و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردرنظرگرفته شد و تایید شد. مقدار ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه مستقیم بین آنها می باشد. این یافته  با نتایج تحقیق رامانا  (2004)  همخوانی دارد. رامانا اعتقاد دارد که در شرکت هایی که نسبت سود خالص آنها بالا می باشد، قیمت سهام افزایش و رشد نشان داده است.]35[
درفرضیه فرعی دوم پژوهش ارتباط میان نسبت سود عملیاتی و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردرنظرگرفته شد و تایید شد. مقدار ضریب همبستگی برای این فرضیه 0.617 بوده و نشان دهنده رابطه مستقیم بین آنها می باشد به عقیده کتی و همکاران  (2002)  نسبت سود عملیاتی می تواند موجب اعتماد بخشی به سرمایه گذاران شود و این موضوع خود افزایش دهنده قیمت سهام در شرکتها می گردد.]30[
درفرضیه فرعی سوم پژوهش ارتباط میان نسبت بازده دارایی و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردرنظرگرفته شد ولی تایید نشد. با توجه به نتایج آزمون سال های 1388 تا 1391 در شرکت های بیمه، آمار ضریب همبستگی پیرسون بین رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس نسبت بازده دارایی و قیمت سهام 0.342 می باشد که بیانگر عدم  وجود همبستگی بین دو متغیر است. بدین معنی که با افزایش نسبت بازده دارایی ، قیمت سهام در شرکت های بیمه رشد و تغییر قابل ملاحظه نداشته است.
در فرضیه فرعی چهارم پژوهش ارتباط میان بازده سرمایه در گردش و قیمت سهام شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردرنظرگرفته شد و تایید شد. مقدار ضریب همبستگی برای این فرضیه 0.537 بوده و نشان دهنده رابطه مستقیم بین آنها می باشد. در این زمینه می توان بیان داشت که شرکتهای بیمه به دلیل برخورداری از بازده سرمایه در گردش نسبتاً مناسب در سالهای اخیر توانسته اند از قیمت سهام بالایی برخوردار باشند.اگر چه در این میان برخی شرکتهای بیمه نیز به دلیل بازده سرمایه در گردش پایین توان رقابت خود را نسبت به رقبا تا حدی از دست داده اند .
پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق:
1.    با توجه به نتیجه فرضیه اول پیشنهاد می گردد که از معیار سودخالص در ارزیابی عملکرد مالی و سایر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری استفاده شود.
2.    با توجه به نتیجه فرضیه دوم ، مدیران شرکت ها همواره مایل به ارزیابی نقاط قوت و تهدیدهای آتی می باشند. یکی از روش هایی که مدیران می توانند برای ارزیابی وضعیت آتی بکار برند استفاده از نسبت سود عملیاتی موثر مورد استفاده در این پژوهش است.
3.    با توجه به نتیجه فرضیه سوم، استفاده بهینه از دارایی های هر شرکت یکی از اهداف مدیریتمی باشد لذا تلاش بر این است که دارایی های هر شرکت بازده بالایی داشته باشند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود به جای استفاده از نرخ بازده دارایی ها که از ارقام تاریخی تراز نامه استفاده می نماید از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها استفاده شود .
4.    با توجه به نتیجه فرضیه چهارم ، سرمایه گذاران همواره در پی شناخت وضعیت مناسب برای سرمایه گذاری می باشند و در این راستا مجبور به ارزیابی شرکت هدف می باشند. یکی از انواع روش های ارزیابی مورد استفاده سرمایه گذاران ارزیابی وضعیت مالی شرکت های مورد نظر می باشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود برای ارزیابی وضعیت مالی آینده شرکت ها به شاخص های اشاره شده در این پژوهش توجه نمایند.
* غلام حسینی – دانشجوی ارشد مدیریت بیمه و مدیر شعبه وحدت *

۹۳/۰۶/۲۴
۱۶:۳۶

وضعیت صلاحیت حرفه ای مدیران بیمه ای

ایستانیوز:پدیده انتخاب و انتصاب مدیران در مناصب مختلف حاکمیتی و حوزه‌های متنوع کسب‌وکار، همواره چالش‌برانگیز، حساس و مهم بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، پیچیدگی‌های مدیریت در عصر حاضر و الزام به برخورداری از دانش روز در این رشته و داشتن مهارت‌های ذاتی و اکتسابی در این زمینه و البته با اتکا بر تجربه از یک‌سو بر اهمیت انتخاب مدیران می‌افزاید و از سوی دیگر، پرداختن به آن را چالشی می‌کند.
در چنین شرایطی، عنوان صلاحیت حرفه‌ای برای قبول مسوولیت‌های مدیریتی مطرح می‌شود. دامنه بحث این یادداشت متوجه مناصب مدیریت در حوزه کسب‌و‌کار به‌ویژه روی سخن با صنعت بیمه کشورمان است.
در دو دهه اخیر، در کشورهای پیشرفته غربی، مدیریت یک بنگاه اقتصادی، فارغ از نوع کسب‌وکاری که آن واحد اقتصادی انجام می‌دهد، به‌عنوان یک مهارت حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس، دوره‌های حرفه‌ای MBA طراحی و به جهانیان معرفی شد. دوره‌ای که سرفصل‌های آموزشی آن، حاکی از اهمیت توجه ویژه دنیای مدیریت به جامع الاطراف بودن مدیران بنگاه، به‌ویژه مدیران عامل در هدایت و مدیریت یک واحد کسب‌وکار با ماموریت‌های خاص آن واحد اقتصادی است. اگر فرض را بر این بدانیم که مدیران فعلی شرکت‌های بیمه اعم از مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ایشان از حیث ویژگی‌های یک مدیر حرفه‌ای برای هدایت یک بنگاه اقتصادی، حائز شرایط و صلاحیت‌های حرفه‌ای مترتب بر آن هستند، بعد از آن، موضوع صلاحیت از منظر حرفه بیمه‌گری مطرح می‌شود.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین دغدغه برای اصلاح نظارت بر شرکت‌های بیمه، عبور و حرکت از نظارت مبتنی بر نظام تعرفه‌ای به سمت نظارت مالی (غیر تعرفه‌ای) بوده و البته قدم‌های موثر و خوبی نیز در این زمینه برداشته شده است و ریسک ناشی از عدم نظارت صحیح بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه برای قبول ریسک و پذیرش تعهدات بیمه‌گذاران تا پیش از تصویب آیین‌نامه نظارت مالی و رعایت حد کفایت سرمایه بیمه‌گران، خطر و تهدیدی بسیار بزرگ و مهیب برای کشور محسوب می‌شد. در سال‌های اخیر، شاهد رشد سریع در توسعه شرکت‌های بیمه، تاسیس شرکت‌های جدید، ورود شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه و به‌طور کلی، نقش آفرینی این صنعت در اقتصاد ملی بوده ایم.
صنایع و کسب‌و‌کارهای مختلف بیش از گذشته خود را وابسته به نقش شرکت‌های بیمه می‌دانند و به‌طور عام، عموم مردم و جامعه نیز با اهتمام بر جایگاه مهم بیمه در سبد اقتصادی خانوارهای خود در تلاش برای خرید انواع محصولات بیمه‌ای هستند. امروز بیمه‌ها در بحث‌های سرمایه‌گذاری، شانه به شانه بانک‌ها همراه با خدمات مدیریت ریسک، محصولات خلاقانه بیمه‌ای را به مردم و بنگاه‌ها عرضه می‌کنند.
اما حال این پرسش مطرح می‌شود که در چنین وضعیتی که بازار بیمه‌گری داغ و پر‌رونق به نظر می‌رسد، تنها نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه از حیث حفظ منافع همه ذی نفعان وابسته به صنعت بیمه را تکافو می‌کند یا خیر؟
انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، اهمیت فوق العاده و حساسی دارد که متاسفانه شواهد نشان می‌دهد باوجود جنب‌وجوش‌ها در سطح بازار بیمه، ترکیب‌های فعلی اشخاص به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، حاکی از نوعی آشفتگی و عدم نظارت کافی در جریان انتصابات و انتخاب ایشان است.
در صورت عدم کفایت برخی مدیران در قبول مسوولیت در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه، اولا بیشترین آسیب متوجه صنعت بیمه خواهد شد و ثانیا دو طیف از ذی نفعان را به غایت متضرر می‌کند؛
1) بیمه‌گذاران 2) سهامداران جزء صاحب سهم شرکت‌های بیمه.
در چند سال قبل و درهمین ستون در روزنامه «دنیای اقتصاد» طی یادداشتی به ضرورت وجود آیین‌نامه حاکمیت شرکتی و هزینه‌های ناشی از خلاء وجود چنین نظامنامه‌ای برای مدیریت و اداره شرکت‌های بیمه اشاره کردم.
باید اذعان کرد که نتیجه معرفی نمایندگان فعلی سهامداران عمده شرکت‌های بیمه برای قبول سمت و مسوولیت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های بیمه، نگران‌کننده است.
البته بیش از آنکه ایراد به سهامداران عمده شرکت‌های بیمه و نقد ایشان در معرفی برخی نمایندگان کم صلاحیت برای عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها مطرح باشد؛ اشکال اصلی به نهاد ناظر برمی‌گردد و به‌طریق اولی ایراد به شورای‌عالی بیمه، وارد است؛ انتظار این است که با اولویت قرار دادن این موضوع مهم، ریسک ناشی از عدم کفایت مقتضی قبول مسوولیت‌های مهم در این سطح، به‌نحوی شایسته مدیریت شوند. بعضا دربین اعضای هیات‌مدیره برخی شرکت‌های بیمه، دیده می‌شود اشخاص، بدون داشتن دانش ریسک و فضای کسب‌وکار بیمه، بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مدرک حرفه‌ای مرتبط، حتی گاه بدون داشتن سوابق مدیریتی موثر بر کرسی‌های مهم‌ در سازمان‌های مدیریت ریسک کشور، تکیه زده‌اند و این موضوع، خطر جدی و تحمیل و اضافه کردن ریسک جدید به ریسک‌های عمومی و خصوصی بیمه‌گذاران و درمجموع کل کشور است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، اولا لازم است تا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به بازنگری دقیق و مجدد ترکیب اعضای هیات‌مدیره فعلی شرکت‌های بیمه، اقدام و با معیارهای حداقلی برای تعیین صلاحیت ایشان، گزینش مجدد انجام دهد و ثانیا نخبگان صنعت بیمه، نسبت به تهیه آیین‌نامه حاکمیت شرکتی بیمه، هر چه زودتر ضوابطی را برای مدیریت و اداره شرکت‌های بیمه، تنظیم و به شورای‌عالی بیمه پیشنهاد کنند تا بعد از استقرار نظام نظارت مالی، دومین گام موثر در حوزه نظارت بر مدیریت بیمه‌ای کشور برداشته شود.
کیوان پورشب
عضو کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بین‌المللی

۹۳/۰۶/۲۴
۱۸:۲۵

صنعت بیمه در مسیر پوست اندازی

ایستانیوز: در مورد بیمه نامه شخص ثالث باید کف تعیین شود در صورتیکه در حال حاضر سقف قیمتی برای این رشته بیمه‌ای مشخص می‌شود و این اشتباه است؛ ممکن است یک شرکت بیمه‌ای بخواهد پوشش‌های بیشتر و سرویس‌هایی با ویژگی‌های مناسب‌تر به مشتریان خود ارائه دهد و نرخ خود را بالا‌تر تعیین کند و نباید با ممانعت مواجه شود.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مدیرعامل بیمه رازی  طرح بیمه مرکزی برای نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث که تلفیقی از شخص و راننده است را منطقی دانست و گفت: با اجرایی شدن این روش، نرخ گذاری این رشته بیمه‌ای بر اساس عقل، منطق و تدبیر صورت خواهد گرفت.
بعد از ۴۶ سال «منطق» بر شخص ثالث حاکم می‌شود
وی با بیان این مطلب که با وجود گذشت ۴۶ سال از اجرای بیمه‌ شخص ثالث در کشور هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستیم، تصریح کرد: در این سال‌ها تنها نوع خودرو در نرخ‌گذاری لحاظ میشده است و راننده که مهم‌ترین عامل ریسک در رانندگی به شمار می‌رود نادیده گرفته شده است.
وی با بیان این مطلب که بیمه شخص ثالث ۵۰ درصد کل تولید حق بیمه را در صنعت بیمه شامل می‌شود، افزود: تغییر نحوه نرخ‌گذاری این رشته بیمه‌ای می‌تواند زیربنایی باشد برای حل تمام مشکلات بیمه شخص ثالث و از آن‌جا که نیمی از صنعت بیمه در اختیار این رشته است می‌تواند در بهبود وضعیت کل صنعت بیمه موثر باشد.
نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث قیف برعکس است
مظلومی نحوه قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث را قیف برعکس دانست و ادامه داد: تجربه نشان داده است که قیمت‌های دستوری در اقتصاد منجر به شکست می‌شود و عرضه و تقاضا باید مبنای نرخ‌گذاری باشد.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: در مورد بیمه نامه شخص ثالث باید کف تعیین شود در صورتیکه در حال حاضر سقف قیمتی برای این رشته بیمه‌ای مشخص می‌شود و این اشتباه است.
مظلومی تصریح کرد: ممکن است یک شرکت بیمه‌ای بخواهد پوشش‌های بیشتر و سرویس‌هایی با ویژگی‌های مناسب‌تر به مشتریان خود ارائه دهد و نرخ خود را بالا‌تر تعیین کند و نباید با ممانعت مواجه شود.
به گزارش ایلنا ، وی با بیان این مطلب که نرخ‌گذاری باید بر مبنای میزان ریسک و منطق باشد نه درآمد افراد، افزود: در بیمه شخص ثالث نرخ بیمه موتور سواران پایین‌تر از خودرو تعیین شده است در صورتی‌که ریسک این وسیله نقلیه بیشتر از خودرو است. 

۹۳/۰۶/۲۴
۱۸:۴۶

تفاوت مفهوم بیمه در دو بازار خلیج فارس و مالزی

بینا: حتی اگر بخواهیم بازار غیرعمر مالزی را با کل بازار خلیج فارس مقایسه کنیم، مالزی دو برابر کشورهای حوزه خلیج فارس، سرانه خود را برای حمایت ها از ریسک ها هزینه می کند .
مزایای بیمه در منطقه خلیج فارس کمتر از کشور مالزی درک شده است. ساختار اجتماعی و مذهبی در کشورهای خلیج فارس عادت کرده است که ار بیمه های مانند مدیریت ریسک بهره ببرند؛ بیمه های که به صورت عموم اجباری هستند. اما در بازار مالزی شرایط متفاوتی حاکم است.
این بازار عمدتا با بیمه های عمر و پس انداز احاطه شده است که ریسک پذیری کمتری را تحت پوشش دارند و نسبت به بیمه های تجاری غیرعمر از پلتفرم های عملیاتی کمتری برخوردارند.
در گزارشی که اخیرا توسط موسسه استاندارد اند پورز منتشر شده، آمده است که پذیرش استفاده از بیمه، ثبات بازار مالزی را در پی داشته است به ویژه در مباحث پیچیده مربوط به شریعت یا بیمه تکافل. بازار بیمه تکافل در مالزی در طول سال های گذشته رشد بی نظیری را تجربه کرده است به ویژه اینکه شبکه های توزیع متفاوتی را برای اعضای خود به وجود آورده است.
اما شرایط متفاوتی در بخش بیمه تکافل خلیج فارس حاکم است. این منطقه بزرگترین بازار بیمه تکافل را در اختیار دارد. طبق این گزارش،‌ تکافل در هیچ یک از شش کشور اصلی خلیج فارس شکوفا نشده است حتی اگر عربستان سعودی را به عنوان یک بازار کامل در نظر بگیریم. در بازار خلیج فارس تنها پنج شرکت بیمه تکافل فعالیت دارند که در سال 2013 به شدت رشد داشته اند.نکته جالب آن است که مقر اصلی هیچ یک از این پنج شرکت در خود این منطقه واقع نشده است و تقریبا سهامداران آنان نیز از مسلمانان نیستند و بودجه آنان از محل های دیگر تامین می شود.
اما بازار مالزی کاملا متفاوت است؛ در این بازار محصولات مربوط به پس انداز مانند بیمه های عمر در اولویت هستند؛ محصولاتی که به تازگی روند رشد خود را در خلیج فارس تجربه می کنند. در مالزی میزان نفوذ بیمه سه برابر خلیج فارس است. حتی اگر بخواهیم بازار غیرعمر مالزی را با کل بازار خلیج فارس مقایسه کنیم، مالزی دو برابر کشورهای حوزه خلیج فارس، سرانه خود را برای حمایت ها از ریسک ها هزینه می کند .
در همین حال در گزارش موسسه مشاوره ای "ارنست اند یانگ" که با عنوان "نگاهی به تکافل جهانی 2014" منتشر شده، آمده است که بیمه تکافل در میان کشورهای خلیج فارس نه تنها با پدیده ای به نام بی تفاوتی تهدید می شود بلکه نقصان قوانین یکپارچه این بازار را با خطرات گسترده مواجه می کند. این تفاوت در قوانین باعث شده است که شرکت ها از مدل های متفاوتی استفاده کنند. استراتژی متفاوت تجاری از سوی دیگر بدین معناست که فعالان در این بازار در رقابت شدیدی به سر می برند اما این مسئله بر عملیات های آنان تاثیر منفی هم می گذارد.
در این میان عربستان سعودی همچنان به عنوان هسته اصلی بازار بیمه اسلامی شناخته می شود که 48 درصد از توزیع جهانی را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که امارات متحده عربی، قطر و اخیرا عمان درصدد توسعه محصولات تکافلی خود در خاورمیانه و آسیای غربی هستند.
در همین حال، در خود منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی در حدود 77 درصد بازار را در اختیار دارد پس از این کشور، امارات متحده عربی با 15.8 درصد قرار دارد. دیگر کشورهای خلیج فارس تنها هشت درصد توزیع بازار را در دست دارند. اما به طور کل می توان گفت که پیش بینی می شود میزان کل خالص مشارکت در سال جاری میلادی از 7.9 میلیارد دلار در سال 2013 به 9.9 میلیارد دلار برسد.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۳:۲۶

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران عنوان کرد بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

شخص محور شدن بیمه شخص ثالث موجب کاهش خسارات خواهد شد و دیگر افراد میدانند که هر تصادفی در کارنامه شخصی خودشان ثبت خواهد شد.

صنعت بیمه - مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت: یکی از مشکلات شخص محور کردن بیمه نامه شخص ثالث، خودروهای دولتی و حقوقی است که لازم است برای آن تدبیری اندیشده شود.
عباس فراشیانی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح در حال بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: اینکه صدور بیمه نامه شخص ثالث از خودرو محور به شخص محور تبدیل شود بسیار مناسب است اما باید برای خودروهای دولتی و حقوقی نیز فکری شود.
وی گفت: شخص محور شدن بیمه شخص ثالث موجب کاهش خسارات خواهد شد و دیگر افراد میدانند که هر تصادفی در کارنامه شخصی خودشان ثبت خواهد شد و با فروش خودرو به فرد دیگری منتقل نمی شود و در واقع نقش بازدارنده در ایجاد تصادفات خواهد داشت و دقت رانندگان را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: البته باید برای خودروهای دولتی و حقوقی که تقریبا 20 تا 25 درصد از خودروهای در حال تردد را تشکیل می دهند، نیز تدبیری شود چرا که رانندگان این اتومبیل ها به دلیل ماموریت های متعدد کاری تغییر می کند و امکان صدور بیمه نامه شخص محور وجود ندارد مگر آنکه برای اینگونه خودروها قانونی برای تلفیقی از شخص و خودرو محور پیش بینی شود.
فراشیانی با بیان اینکه، سیاست کلان شرکت متبوعش در سال 1393 بازنگری در دستورالعمل‌های جاری شرکت در واحدهای خسارتی است، افزود: هدف از این موضوع حذف مدارک غیر ضروری در پرونده‌های خسارتی و عرضه خدمات کیفی و روان به بیمه گذاران شرکت است.
وی افزود:‌در همین راستا ارزیابان خسارت، معاونان فنی، واحدهای اجرایی و روسای خسارت شعب سراسر کشور در دو همایش شرکت و در این باره اطلاعات لازم به آنان ارائه شد.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران یکی از اهداف این همایش ها را« آموزش کارشناسان ارزیاب خسارت در ارتباط با مشتری مداری و کوتاه کردن چرخه خسارت و حذف مدارک غیر ضروری» عنوان کرد و گفت: از همه مهم تر ایجاد وحدت رویه بین واحدهای خسارت در سراسر کشور بود و از اساتید برجسته دانشگاهی به منظور آموزش ارتباطات موثر با زیان دیدگان حوزه اتومبیل استفاده شد.
وی تاکیدکرد: بیمه ایران به شدت تمام ابزار بیمه گری را جهت ارائه خدمات کیفی و سرویس های سهل و روان و برای جلوگیری از از اتلاف وقت زیان دیدگان در واحدهای خسارتی به کار خواهد گرفت و در همین راستا به دنبال افزایش اختیارات شعب بیمه ایران و حوزه کارشناسی هستیم.
وی «دریافت حق بیمه و پرداخت الکترونیکی خسارات» ، «صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت اینترنتی و هوشمند» را از دیگر فعالیت‌های شرکت متبوعش عنوان کرد و گفت: با استفاده ازابزارهای جدید الکترونیکی تمامی پرداخت خسارت و دریافت‌ها در این شرکت از درگاه‌های الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.
فراشیانی افزود: در حال حاضر در فاز اول با مهندسی مجدد تیم پرداخت خسارت سیار بیمه ایران خسارات اعلامی به تیم مذکور در حداقل زمان ممکنه برآورد خسارت و به صورت الکترونیکی به حساب زیان دیدگان واریز می شود.
وی ادامه داد: بیمه ایران در سال 1393 به جهت افزایش توان خرید بیمه گذاران در بیمه نامه شخص ثالث، مبادرت به تعریف بیمه‌نامه کوتاه مدت و محاسبه حق بیمه کوتاه مدت براساس تعرفه روزشمار کرده است که استقبال بسیار خوبی در پنج ماه ابتدای سال جاری شده است.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۲:۴۵

در استان فارس: رشد ده درصدی ضریب بیمه ایران در حق بیمه های تولیدی

حق بیمه تولیدی استان فارس نسبت به حق بیمه تولیدی درکشوراز یک و چهاردهم درصد درسال ۹۱ به دودرصد درسال گذشته افزایش یافته است که روند روبه رشدی را نشان می دهد.

صنعت بیمه -  شرکت های بیمه ای نسبت به سال گذشته فعال تر شده و مردم نیز اقبال بیشتری به بیمه نشان داده اند.
 
به گزارش اکو ویژن ،مهدی عسگری سبزواری- مدیربیمه ایران استان فارس دردیدار با استاندارفارس با بیان اینکه سهم بیمه ایران از پرتفوی استان از 33 درصد به 43 درصد افزایش یافته است درباره حق بیمه تولیدی صنعت بیمه اظهارداشت:‌حق بیمه تولیدی استان نسبت به حق بیمه تولیدی درکشوراز یک و چهاردهم درصد درسال 91 به دودرصد درسال گذشته افزایش یافته است که روند روبه رشدی را نشان می دهد.
وی افزود:‌ این بیانگر این است که شرکت های بیمه ای نسبت به سال گذشته فعال تر شده و مردم نیز اقبال بیشتری به بیمه نشان داده اند.
مدیربیمه ایران استان فارس درخصوص اشتغالزایی این صنعت دراستان نیز اظهارداشت:‌بیمه ایران با توجه به محدودیت های دولت درجذب و به کارگیری نیروی انسانی دربخش های دولتی نمی تواند به طورمستقیم جذب نیرو داشته باشد اما با توسعه شبکه فروش خود به اشتغالزایی دربخش خصوصی کمک شایانی کرده است.
عسگری دراین باره به اعطای صدورمجوز300 نمایندگی فروش دراین استان اشاره کرد وافزود:‌بیمه ایران تا پیش از این 120 دفتر نمایندگی دراستان داشت که با صدور مجوزهای جدید درحال حاضرشبکه فروش این شرکت به 420 عدد رسیده است که هرکدام دو تا سه خانواده راتحت پوشش دارد با این همه دربرنامه توسعه ای خود به منظورافزایش ضریب نفوذ بیمه این تعداد را درآینده نزدیک افزایش خواهیم داد.
وی درادامه درباره تعداد واحد های اجرایی این شرکت برای ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران و زیان دیدگان نیز تصریح کرد:‌نخستین شعبه پرداخت خسارت این شرکت درسال 1320 راه اندازی شد درحال حاضر تعداد این مراکز را به پانزده مرکز ارتقا داده ایم تا بیمه گذاران وزیان دیدگان درکمترین زمان ممکن به حقوق بیمه ای خود دسترسی پیدا کنند.
مدیربیمه ایران استان فارس درباره راه اندازی دو شعبه جدید این شرکت درشهرستان های لامرد و استهبان گفت:‌ این دو واحد را درراستای برنامه های توسعه ارائه خدمات دربخش جنوبی استان راه اندازی کردیم همچنین درنظرداریم تا این منطقه را از نزدیک تحت پوشش خود داشته باشیم.
استاندارفارس نیز دراین دیدار از عملکرد بیمه ایران دراین استان ابرازخرسندی کرد واظهارداشت: با توسعه وگسترش شبکه بیمه ای دراستان وافتتاح شعبات جدید موافق هستیم.
سید محمد احمدی درهمین ارتباط راه اندازی دومین شعبه پرداخت خسارت اتومبیل این شرکت درشهرشیرازرا اقدامی مناسب ارزیابی واضافه کرد:‌شیرازیکی از کلان شهرهای کشور است و با توجه به گستردگی و رشد جمعیت آن نیاز به ادامه روند انجام کارهای اجرایی درحوزه های مختلف دراین کلان شهرهستیم تا مردم آسان تر به خدمات دسترسی داشته باشند.
وی درباره افزایش ضریب نفوذ بیمه ای دراین کلان شهر افزود:‌برای ضریب افزایش ضریب نفوذ بیمه ای دراین کلان شهر نیاز به افزایش تبلیغات دراین حوزه هستیم تا بیمه درسبد خانواده ها گنجانده شود و استانداری آماده است به شرکت های بیمه ای و بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه ای دولتی دراین حوزه کمک کند.
  

۹۳/۰۶/۲۴
۱۲:۴۵

پنجمین همایش مالی شعب بیمه کوثر برگزار شد

پنجمین همایش مسوولان مالی شرکت بیمه کوثر در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال‌جاری در محل ساختمان مرکزی برگزار شد.

 پنجمین همایش مسوولان مالی شرکت بیمه کوثر در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال‌جاری در محل ساختمان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر امور مالی، مجد رضایی در این همایش درخصوص استفاده از بسترهای الکترونیکی در عملیات دریافت و پرداخت حق بیمه‌ها، پرداخت خسارت، کارمزد نمایندگان و موضوعات مرتبط با آنها و همچنین تاکید بر وصول مطالبات، سخنانی را ایراد کرد. بنا بر این گزارش جهت ایجاد رویه ثابت در کلیه شعب شرکت آخرین نسخه دستورالعمل حسابداری شعب، به مسوولان مالی شعبه ابلاغ شد.

۹۳/۰۶/۲۴
۰۸:۳۹

تعهد 35 میلیون تومانی بیمه ایران برای سرقت خودرو

مدیر مجموعه مرکز خدمات دزدگیر سیلورین گفت: یکی از دغدغه‌های مردم حفاظت از امنیت خودروشان است که ما برای آرامش روانی مردم، دزدگیر سیلورین را با بالا‌ترین ضریب امنیتی ارائه کرده‌ایم.

 مدیر مجموعه مرکز خدمات دزدگیر سیلورین گفت: یکی از دغدغه‌های مردم حفاظت از امنیت خودروشان است که ما برای آرامش روانی مردم، دزدگیر سیلورین را با بالا‌ترین ضریب امنیتی ارائه کرده‌ایم.
حمیدرضا ذبیح‌پور افزود: در همین رابطه با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه ایران وارد مذاکره شدیم و خودروهایی که دزدگیر سیلورین را نصب کنند تا سقف 35 میلیون تومان بیمه سرقت می‌شوند.
مهندس وانگ، رئیس کمپانی سیلورین هم در این زمینه گفت: ‌دزدگیر جدید سیلورین هیچ‌گونه اختلالی در سیم‌کشی و سیستم برق خودرو ایجاد نمی‌کند و دارای سه سال گارانتی و یک سال گارانتی تعویض بدون قید و شرط است.

۹۳/۰۶/۲۴
۰۸:۳۵

کفش‌های میرزا نوروز و بنگاه‌داری بانک‌ها

اخبار بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۶/۲۵
۰۶:۲۳

بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند

Banker - استاندارد مطالبات معوق در دنیا پنج درصد است،در حالی که این رقم در کشور ما ۱۵.۳ درصد است که سه برابر متوسط جهانی است.

به گزارش بنکر (Banker)، آیت الله ابراهیمی در کارگاه اقتصاد مقاومتی ویژه اساتید دانشگاه که در دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد با بیان این‌که شوک‌های وارد شده به کشور ما خارجی و داخلی است، گفت: شوکهای داخلی شامل مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و روانی است و شوک‌های خارجی شامل نوسانات قیمت نفت، بحران‌های مالی و اقتصادی و تحریم‌ها می‌شود.
وی با اشاره به متوسط سالانه درآمدهای نفتی کشور در سال‌های 1380 تا 1391، گفت: متوسط سالانه درآمد نفتی در سال‌های 80 تا 83 27 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال‌های 1384 تا 1387 به 72 میلیارد دلار و در سال های 1388 تا 1391 به 86 میلیارد دلار رسیده است.
مدیر عامل بانک انصار افزود: از سوی دیگر متوسط نرخ تورم در سال‌های 1380 تا 1383 برابر 14.5 درصد، در سال‌های 1384 تا 1387 برابر 16.6 درصد و در سال‌های 1388 تا 1391 عدد 24.8 درصد بوده است. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی دراین سال‌ها به ترتیب 6.4، 3.8 و 0.7 درصد برآورد شده است.
ابراهیمی با بیان این‌که درصد وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت در سال 1384 68.3 درصد بوده است، تصریح کرد: این رقم در سال 1391 به 40 درصد رسیده است.
وی با اشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه 1393 گفت: میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 16 هزار و 813 میلیارد تومان و بدهی موسسات وشرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز 2203 میلیارد تومان است که مجموع آن 38 هزار و 843 میلیارد تومان می‌شود . از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 43 هزار میلیارد تومان است.
مدیر عامل بانک انصار با بیان این‌که نسبت مطالبات معوق در بانک انصار 1.8 درصد است، اظهار کرد: ما در بانک انصار در پرداخت وام سخت‌گیری می‌کنیم اما برای بازپرداخت آن فشار وارد نمی‌کنیم.به طوری که از مجموع 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده تنها 30 میلیارد تومان اموال تملیکی داریم. از سوی دیگر ما روی تسهیلات قرض الحسنه به طور کلی جریمه تاخیری نمی‌گیریم. در مورد عقود هم با استفاده از جریمه فشار وارد می‌کنیم اما زمان سررسید تا آنجایی که ممکن باشد جریمه دریافت نمی‌کنیم.
ابراهیمی با بیان این‌که استاندارد مطالبات معوق در دنیا پنج درصد است، خاطرنشان کرد: این رقم در کشور ما 15.3 درصد است که سه برابر متوسط جهانی است.
وی همچنین درباره سرمایه‌گذاری بانک انصار با استفاده از منابع گفت: بانک‌ها دو نوع منابع شامل حقوق صاحبان سهام و سپرده های جذب شده از مردم دارند که براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها مجازند تا 40 درصد از حقوق صاحبان سهام را برای سرمایه‌گذاری مصرف کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری بانک ها به هیچ وجه از طریق سپرده‌های جذب شده نیست.بلکه از سپرده ها 13.5 درصد به بانک مرکزی داده می‌شود و حدود چهار تا پنج درصد نیز برای پشتیبانی استفاده می‌شود و براساس قانون 80 درصد این منابع باید در خود سیستم بانکی مصرف شود.
مدیر عامل بانک انصار افزود: این درحالی است که براساس آمار آبان ماه 1392 حدود 95.5 درصد از منابع بانک‌ها مصرف شده است و این یعنی بانک‌ها در شرایط بحرانی هستند.
ابراهیمی با بیان این‌که در یک اقتصاد مناسب نقدینگی کشور باید 70 درصد تولید ناخالص ملی باشد، گفت: در کشور ما این رقم در حال حاضر مناسب است اما مشکل این است که ما تقسیم بندی درستی برای توزیع نقدینگی نکرده‌ایم. چرا که این پول ها به جایی رفته که نباید می‌رفته است.
وی با بیان این‌که برخی از بانک‌ها در مرز ورشکستگی قرار دارند تصریح کرد:‌اگر در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تعادلی وجود نداشته باشد به مشکل برمی‌خوریم.

۹۳/۰۶/۲۴
۱۵:۵۸

معوقات بانکی3 برابر بنگاهداری

بینا: رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مبلغ بدهی معوق نظام بانکی را 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ 3برابر مبلغ بنگاه‌داری بانک‌ها است و فهرست 570 نفری بدهکاران بانکی که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است،‌ شامل کسانی می‌شود که تقریبا 30درصد معوقات متعلق به آنها است.
عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوسیما، با اشاره به خروج تدریجی از رکود، نقش بانک ها را در شتاب دادن به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال بهتر ارزیابی کرد و گفت: نقش بانکها در توسعه کشور مهم است و وضع کنونی بانک ها بر اثر برخی تصمیم گیری های اقتصادی رخ داده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست،‌ امری که موجب حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است، خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و افزود: وضع کنونی بانک ها به علت سیاست ها و دستورات تکلیفی است که در طی سالهای گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.
وی به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: ‌اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها از جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم که توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود.
همتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند. حتی فروش برخی از اینها هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: ما دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم. ما قبول داریم برخی جاها تخلف شده است و اصولا وظیفه بانک ها،‌بنگاه داری نیست.
همتی افزود:‌ چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها زمان داده شده است. 5 سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است.
وی مبلغ بدهی معوق نظام بانکی را هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مبلغ آن سه برابر بنگاه داری بانک ها است و فهرست 570 نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است،‌ شامل کسانی می شود که تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به آنها است.
همتی تصریح کرد: این بدهی های معوقه بیش از بنگاه داری پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است. ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاه داری بانک ها هم باید از بین برود.
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می رویم و ادامه می دهیم ولی چیزی که طی 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمی شود 2 ماهه یا 5 ماهه حل کرد.
وی با بیان اینکه با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم، بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری تاکید کرد و گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد. برنامه ای داریم تا در بانک ملی هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پایان سال تا حد دستکم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب نقدینگی افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها می بینیم. برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال 280 هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به 50 درصد آن سرمایه در گردش است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که 140 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.
وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم. با حرکتی که شروع شده است شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده های بانکی گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند. یکی از ورودی های تخلف همین جا است چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود. من فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.
وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد گفت: امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود. سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا مابه التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتی لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چیزهایی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده 24 آن اصلاح کنیم. این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.
تعداد بازدید : 22
بر چسب ها : اخبار بانک - بانک ملی ایران -
مطالب مرتبط
ساعات کاری بانک ایران زمین تغییرکرد
توزیع کارت شهروندی در شعب بانک شهر
رشد 7/16 درصدی مانده سپرده ممتاز بانک مسکن
برپایی مجمع فوق العاده بانک ملت در روز ۱۶ مهر ماه
اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا در قالب ۵۸ ماده ارائه شد

۹۳/۰۶/۲۴
۱۱:۱۷

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۲۵
۰۶:۱۶
۹۳/۰۶/۲۵
۰۶:۵۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۲۵
۰۷:۳۴