نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89310
  • تمام سکه (طرح جدید) 874000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 872000
  • نیم سکه 442000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2948
  • یورو 3997
  • پوند 4854
  • صد ین 2884
  • درهم امارات 804
  • لیر ترکیه 1343
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 24892
  • 0
    یورو 33574
  • 0
    پوند 40919
  • 0
    فرانک 27459
  • 0
    صد ین 24395
  • 0
    درهم امارات 6778

تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم

نیوزبانک-جزئیات تامین مالی مسکن مهر،نحوه فعالیت صنعت بیمه در زمان تحریم، اظهارنظرها راجع به پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه و رد آن توسط قائم مقام بانک مرکزی از مهمترین خبرهای هفته گذشته حوزه بانک و بیمه بود

تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در زمان تحریم‌ها، گفت: تحریم بازار بیمه کشور مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای بوده و همچنین برخی شرکت‌ها از فعالیت ایران تحریم شده‌اند.
 وی افزود: شدیدترین تحریم‌ها مربوط به اسفند سال گذشته بود که هیئت عامل و بیمه مرکزی تحریم شد و شرکت‌های لویدز و سندیکای «مونیخ‌ ری» از فعالیت در ایران منع شدند؛ این نوع شرکت‌ها در حوزه بیمه اتکایی و پوشش ریسک فعالیت می‌کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به این شرایط، بیمه مرکزی سعی در پوشش ریسک‌ها کرد زیرا حتی برخی شرکت‌های حاشیه خلیج فارس که ریسک‌ها را پوشش می‌دادند، دیگر امکان فعالیت در ایران نداشتند.
وی با اشاره به این‌که از سال 2005 شرکت‌های بزرگ بیمه اتکایی از ایران خارج شدند و ارتباط ایران با بیمه‌های اتکایی قطع شد، گفت: در پی این اقدام بیمه گران اتکایی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از ارائه خدمات به ایران خودداری کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: برای رفع این مشکل با کمک دولت حسابی در بانک مرکزی به نفع بیمه ایجاد و یک میلیارد دلار در این حساب واریز شد تا کلیه ریسک‌ها پوشش داده شود و در واقع با این روش با تحریم بیمه‌ای مقابله کردیم و خوشبختانه هیچ حادثه فاجعه باری اتفاق نیفتاد و عملکرد صندوق ویژه تحریم و صندوق اعتباری مثبت بود.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۰:۵۲

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خبر داد: تجمیع اطلاعات دو سازمان بیمه گر کشور تا پایان سال

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کار تجمیع اطلاعات دو سازمان بیمه گر کشور با سرعت در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد.حیدری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: کار تکمیل اطلاعات در سازمان بزرگ بیمه گر در کشور شامل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به سرعت در حال پیگیری است و امیدواریم این تجمیع اطلاعات تا پایان سال، پایان پذیرد.وی در خصوص سایر سازمان‌های بیمه تصریح کرد: در خصوص تجمیع اطلاعات سایر سازمان‌ها اقدامی نکرده‌اند و تنها کمیته امداد آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده‌ است.معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اطلاعات صندوق‌های کوچک بیمه درمان نیز تجمیع خواهند شد، خاطرنشان کرد: کار تجمیع اطلاعات سازمان‌های بیمه گر با توجه به پرداخت بیش از یک هزار و 800 میلیارد تومان یارانه دارد که از طریق این سازمان‌ها توزیع می‌شود، به منظور توزیع عادلانه یارانه دارد صورت می‌گیرد.

۹۲/۱۱/۱۳
۰۱:۰۳

امراللهی در پاسخ به موج؛ بیمه ی ایران محدودیتی برای صدور بیمه نامه نخواهد داشت

مدیرعامل بیمه ایران انتشار خبری مبنی بر محدودیت صدور بیمه نامه توسط بیمه ایران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمود امراللهی مدیرعامل جدید شرکت بیمه ایران صبح امروز طی یک نشست خبری با خبرنگاران در وزارت اقتصاد و دارایی در واکنش به این سوال خبرنگار موج که گفته می‌شود رییس کل بیمه مرکزی در مراسم تودیع و معارفه ی مدیرعامل بیمه ایران بر محدودیت در صدور بیمه نامه توسط بیمه ایران تاکید داشته است. آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: من شخصا در آن مراسم حضور داشتم و چنین مطلبی را نشنیدم.
وی ضمن تکذیب این خبر گفت: دیدگاه رییس‌کل بیمه مرکزی آن چنان وسیع است که وارد این موضوعات نمی شوند.
رییس‌کل بیمه مرکزی همچنین در مورد برخی مشکلات مالی در شرکت بیمه ایران گفت: هر دستگاهی مشکل مالی دارد و با توجه به اینکه شرکت بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور است و گردش مالی بالایی دارد در این زمینه با مشکلاتی مواجه است که باید ساماندهی شود که با توجه به امکانات خوب و نیروی انسانی متخصص در بیمه ایران سازماندهی مجددی خواهد شد.
امراللهی با اشاره به اینکه ما در نظر داریم فرابخشی عمل کنیم بر توسعه ی بیمه های زندگی توسط شرکت بیمه ایران بر تقویت شبکه فروش و آموزش نیروهای انسانی این شرکت تاکید.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۰:۲۹

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت دهه فجر

اعتبار- شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر از تاریخ 10 تا 25 بهمن ماه تخفیف های ویژه ای را برای هموطنان در نظر گرفته است.

براساس این گزارش، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی می توانند از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.
تمامی هموطنان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه کنند یا با تلفن گویای 82489 (021) تماس بگیرند.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۳:۵۷

به مناسبت دهه مبارک فجر مجموعه تخفیف های بیمه توسعه اعلام شد

اعتبار - شرکت بیمه توسعه به مناسبت ایام ا... دهه فجر تخفیفات ویژه ای در فروش رشته های عمر، حوادث، بیمه های مسافرتی، بدنه و آتش سوزی ارائه می کند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بیمه گذارانی که در ایام دهه فجر نسبت به خرید بیمه نامه طرح آتیه و پیش آهنگ زندگی اقدام می کنند، از یک ماه تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار می شوند. بر اساس همین گزارش به مناسبت ایام دهه مبارک فجر به کلیه تخفیف های بیمه بدنه نیز 10 درصد افزوده شده و سقف تخفیفات در نظر گرفته شده 70 درصد است.
در این راستا و در زمینه بیمه های آتش سوزی، تخفیف 30 درصدی شرکت بیمه توسعه به افرادی که نسبت به خرید بیمه نامه آتش سوزی در ایام فرخنده دهه فجر اقدام می کنند تخصیص می یابد و گفتنی است تخفیف 30 درصدی آتش سوزی بیمه توسعه بر اساس نرخ های مصوب بیمه مرکزی و در راستای تخفیفات ارائه شده در این زمینه بوده، ضمن آن که این تخفیف شامل کلیه ریسک های صنعتی و غیر صنعتی و کلیه صدوری های مالی نیز می باشد.
روابط عمومی شرکت بیمه توسعه در پایان اعلام کرد به مناسبت ایام دهه مبارک فجر کلیه بیمه نامه های حوادث انفرادی و حوادث خارج از کشور (مسافرتی) با 15 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۵:۰۲

دیگر به سراغ شرکتهای بیمه خارجی نروید

بینا:بیمه معلم از فعالان صنعت کشتیرانی خواست نسبت به تعهدشان به شرکت​های بیمه داخلی حتی پس از ورود دوباره شرکت​های خارجی به بازار ایران پایبند بمانند.
محمد حبیبی *مدیر بیمه​های باربری وکشتی هواپیما  شرکت بیمه معلم از فعالان صنعت کشتیرانی خواست نسبت به تعهدشان به شرکت​های بیمه داخلی حتی پس از ورود دوباره شرکت​های خارجی به بازار ایران پایبند بمانند و از ظرفیت شرکت​های داخلی استفاده کنند.
 به گزارش بیمه معلم، محمد حبیبی افزود: با توجه به اجرایی شدن توافق ژنو و احتمال بازگشت بیمه های خارجی، درخواست من از مالکان کشتی و کشتیرانی این است که با توجه به سرویس های خوبی که در داخل ارائه شده، باز هم از ظرفیت داخل استفاده کنند. وی ادامه داد: هم اکنون دانش بیمه​های دریایی به داخل منتقل شده و در این زمینه خوب هم عمل شده​است، بنابراین نباید بگذاریم بیمه نامه​ها دوباره به خارج برود.
مدیر بیمه باربری بیمه معلم  با اشاره به این که حق بیمه شناورها و کشتی​ها برای بیمه​نامه​های صادره توسط شرکت​های داخلی بین 10 تا 20 درصد از نمونه​های خارجی کمتر است، افزود: شرکت بیمه معلم از سال 2008 که به بازار بیمه​​های دریایی وارد شده، بالغ بر 30 میلیون دلار حق بیمه تولید کرده که البته بیش از 50 درصد این رقم را به عنوان خسارت پرداخت کرده است.
حبیبی با تاکید بر این که این رقم، ریسک مناسبی است، اظهار کرد: بیمه پوشش های بدنه و ماشین آلات فقط توسط بیمه معلم گروه کشتیرانی ج.ا.ا انجام می​شود به گفته او، بیمه کشتی را نباید مقطعی نگاه کرد و در دوره های سه یا پنج ساله، میبایست این ریسکها را ارزیابی نمود مدیر بیمه​های باربری شرکت بیمه معلم  با بیان این که شرکت برای صدور بیمه نامه کشتی هایی که پرچم سایر کشورها را دارند منعی نداریم، گفت: با این وجود بیش از 90 درصد بیمه بدنه صادر شده مربوط به شناورهای ایرانی است. محمد حبیبی  اظهار کرد: هم اکنون 35 درصد فعالیت بیمه​های دریایی مربوط به بیمه معلم است و می​توان گفت که انحصار این نوع بیمه​ها در اختیار ماست.
محمد حبیبی *مدیر بیمه​های باربری وکشتی هواپیما  شرکت بیمه معلم از فعالان صنعت کشتیرانی خواست نسبت به تعهدشان به شرکت​های بیمه داخلی حتی پس از ورود دوباره شرکت​های خارجی به بازار ایران پایبند بمانند و از ظرفیت شرکت​های داخلی استفاده کنند.
شرکت بیمه معلم درصدد افزایش پرتفوی بیمه​های کشتی میباشد.
به گزارش بیمه معلم، محمد ابراهیم تحسیری با بیان این که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بخشی از سهام شرکت بیمه معلم را در اختیار دارد، خوشبختانه شرکت بیمه معلم در این بخش با توجه به شرایط پیش رو سربلند بوده​است، ایشان درباره نحوه پرداخت خسارت​ در بیمه​های کشتی نیز عنوان نمود: در حال حاضر شورای  کارشناسی وجود دارد که بطور منظم تشکیل و تمام پرونده های خسارتی بررسی و پرداخت میشود. تحسیری با بیان این که شرکت بیمه معلم  درصدد افزایش  پرتفوی بیمه​های کشتی  میباشد ، اظهار کرد:  با توجه به تحریم امیدواریم هر چه زودتر از این مرحله عبور کنیم تا بتوانیم نسبت به افزایش پرتفوی بیمه کشتی​ها اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه معلم با تاکید بر این که این شرکت در بیمه حمل و نقل دریایی و کشتی​ها به دنبال سودآوری نبوده است،​گفت: با توجه به شرایط حساسی که برای کشور به وجود آمد، باید یک شرکت بیمه ریسک ورود به این حوزه را می​پذیرفت که در این زمینه بیمه معلم با جسارت وارد شد. 
تعداد بازدید : 16

۹۲/۱۱/۱۲
۱۴:۵۴

تغییر در هیات‌مدیره بیمه دانا

هیات مدیره شرکت بیمه دانا دچار تغییر و تحول شد.
به گزارش پول پرس، براساس مصوبه مجمع عمومی عادی این شرکت و جلسه هیات‌ مدیره اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها مشخص و معرفی شد.
طبق این تصمیم شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به نمایندگی بیژن صادق بعنوان عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان به نمایندگی مهدی فلاح بعنوان عضو هیئت مدیره موظف،شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به نمایندگی عباس جبل عاملی بعنوان عضو هیئت مدیره موظف،سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی سید مجتبی عطری بعنوان عضو هیئت مدیره موظف و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام) به نمایندگی سعید شیرزادی سعید شیرزادی بعنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف اعضای هیات مدیره انتخاب شده اند.
همچنین بیژن صادق بعنوان مدیر عامل این شرکت بیمه ای به سازمان بورس معرفی شده است.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۷:۱۴

یک کارشناس بانکی: مردم به گرفتن سود ثابت عادت کرده‌اند

یک کارشناس بانکی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها مشکلاتی را با اداره ثبت و محاکم قضایی دارند و رسیدگی به پرونده‌ها پروسه طولانی دارد، می‌توان با مقررات پیشنهادی برای اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک این مسیر را کوتاه کرد.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سعید عبداللهی اظهار کرد: در نظام بانکی ما مردم به یک روال عادی عادت کرده‌اند که سود ثابت از سپرده‌هایشان دریافت کنند و این موضوع بحث سیستم سود و زیان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
وی افزود:‌بانک‌ها نیز ناظر بر عملکرد هستند و کارشان رسیدگی به طرح‌هایی است که به آنها ارائه می‌شود هر چند که می‌توانند از مشارکت سود و زیان استفاده کنند اما منابع اصلی از جانب سپرده‌های مردم تامین می‌شود و مردم نیز عادت به گرفتن سود ثابت کرده‌اند.
وی خاطر نشان کرد که هر طرحی در ابتدا با مخالفت‌هایی رو به رو می‌شود ضمن آنکه نه گفتن به طرح‌ها راحتر از اجرایی کردن آنهاست اما آنچه مهم است اینکه نظام بانکی و بانکداری باید متحول شود و با تجربه‌ای که در مباحث ملی همچون موضوعات حقوقی، کیفری و اجرایی داشته‌ایم مقررات پیشنهادی را برای اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک در بانکداری راستین را تنظیم کرده‌ایم.
وی تاکید کرد:‌البته ارائه نظریه راحت است و زمانی می‌توانیم سیستم بانکی را متحول کنیم که نظریه به عمل تبدیل شود، ضمن آنکه برخی نظریه‌ها در عمل قابلیت اجرا ندارد.

۹۲/۱۱/۱۲
۰۹:۴۳

یک بدهکار نام‌آشنا + اسناد(قسمت اول)

در روزهای اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی کرده است. تعدادی از افراد این لیست 170 نفره بدهکارانی هستند که به علت شرایط بد اقتصادی و تولید زیانده بدهکار شده‌اند و در حال حل مشکل خود هستند. اما بخش عمده‌ای از این لیست را کسانی تشکیل داده‌اند که وام‌های کلان بانکی را با وثایق ناکافی و نامطمئن برای مصارف تجاری و سفته‌بازی و خرید و فروش ملک دریافت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، «انتخاب» در ادامه نوشت: این افراد که به خودی خود برای اقتصاد کشور مضر هستند با استفاده از منابع بانکی که برای تولید در نظر گرفته شده، اقدام به تحصیل مال نامشروع ثروت کرده و با پول‌های بادآورده خود به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.
از مهمترین بدهکاران کلان بانکی می‌توان به حسین هدایتی دولابی اشاره کرد که از طریق خرید صوری کارخانجات تولیدی زیان ده و به بهانه تولید اقدام به اخذ وام‌های چند صد میلیاردی بدون وثایق کافی و نامطمئن کرده است.
هدایتی با سوء استفاده از فساد بانکی در دولت قبل و با عناوینی چونت مشارکت مدنی، تولید، ضمانت‌نامه، ال سی و مضاربه از بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و ملی اقدام به ایجاد یک ثروت کلان کرده است.
وی نه تنها این پول‌ها را وارد سیستم تولید نکرده است بلکه با استفاده از این پول‌ها اقدام به خرید املاک به صورت قسطی کرده است. همچنین با استفاده از تزریق بخشی از این پول‌ها به سیستم ناسالم فوتبال، از خود یک چهره ورزش دوست و فرهنگی ساخته است.
بدهی وی در حال حاضر به فقط بانک پارسیان، 500 میلیارد تومان (5 هزار میلیارد ریال) است.
بخشی از فعالیت های وی در ادامه می آیند:
حسین هدایتی دولابی تا سال 1386 اقدام به خرید ملک از افراد مختلف با شیوه‌ای خاص می‌کرد. وی با پرداخت حداکثر 25 درصد از ارزش ملک اقدام به نوشتن مبایعه نامه می‌کرد و بقیه ارزش ملک را به صورت قسطی و در قالب چک‌های بلند مدت پرداخت می‌کرد. وی با نفوذی که در سیستم بانکی داشت پس از عقد مبایعه‌نامه بلافاصله آن ملک را در رهن بانک قرار می‌داد و بر اساس آن وام‌های میلیونی دریافت می‌کرد.
در واقع هدایتی با جعل عنوان تولید و با ترهین املاکی که هنوز پول آنها را کامل دریافت نکرده است وام‌هایی را با بهره‌های کم دریافت می‌کرد. از دیگر اقدامات جالب توجه هدایتی فروش مجدد املاک در رهن بانک به افراد غیر می‌باشد. وی با استفاده از برخی اقدامات، اقدام به فروش این املاک به افراد دیگر می‌کند و بدون باز پرداخت اقساط، وام‌های دریافتی را صرف خرید املاک جدید با همین روش و فعالیت‌های تجاری می‌کند.
هدایتی با پرداخت نکردن اقساط بانک و پس از سررسید وام با اعمال نفوذ و سایر روش‌های خود اقدام به عقب انداختن اقدام قانونی بانک‌ها می‌کند و از فعالیت بانک در جهت مصادره اموال قبلی خود جلوگیری می‌کند.
در حال حاضر عمده بدهی‌های بانکی هدایتی مربوط به بانک پارسیان، اقتصاد نوین و ملی است که بر طبق اسناد تنها بخشی از بدهی وی به بانک پارسیان بیش از 500 میلیارد تومان( تا تاریخ 31/3/92) می‌باشد.
در حال حاضر ادارات حقوقی بانک‌های طلبکار از هدایتی و بعضی از افرادی که با هدایتی معامله کرده‌اند از وی شکایت کرده‌اند.
هدایتی بواسطه این شکایت‌ها چند بار نیز بازداشت شده است که توانسته هر بار از زندان آزاد شود.
در یکی از این پرونده‌ها، هدایتی اقدام به خرید پنت هاوس و یک واحد در برج دیپلمات در فرمانیه، دیباجی شمالی خیابان سنبل می‌کند و بلافاصله آنرا در رهن بانک قرار می‌دهد و پس از مدتی که از موعد چک‌های وی می‌گذرد و با فشار طلبکاران 2 واحد مسکونی را در نیاوران خیابان بوکان به عنوان بدهی خود به مالک تحویل می‌دهد. اما هر باز از سند زدن این آپارتمان‌ها طفره می‌رود و بدین ترتیب مالک جدید و قدیم و مستاجران را وارد یک چرخه فرسایشی و زیان ده می‌کند. جالب‌تر اینکه مالک جدید قبل از اینکه ملک خود را به طور کامل دریافت کند در تاریخ 24 خرداد 91 با اخطاریه‌هایی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی‌بر بدهی ملک و قیمت‌گذاری برای مصادره آن روبرو می شود. (اسناد فروش، تعویض و ترهین این املاک موجود می‌باشد.)
حال به جز سئوالات مختلفی که از مسئولین این بانک ها می توان داشت، باید پرسید که چگونه هدایتی که در حا حاضر ادعای خرید باشگاه‌های خارجی و تزریق پول به باشگاه پرسپولیس را دارد، ادعا می‌کند که پولی برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و سایر افراد ندارد؟
آیا ورود وی به چرخه فوتبال کشور در جهت ایجاد یک برند برای جولان دادن بیشتر وی در چرخه بانکی معیوب که میراث دولت قبل است، است؟
و دهها سئوال دیگر...
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۳
۰۷:۰۵

یادداشت تحلیلی دکتر سلیمانی درباره اصلاح نظام بانکی کشور؛ تعداد شعب بانک در ایران از کشورهای اروپایی بسیار بیشتر است!

اقتصاد کشور ما دارای بیماری های مزمن عجیب و غریبی است و شاید یکصد سالی بیشتر است که این مشکلات وجود دارد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،اقتصاد کشور ما دارای بیماری های مزمن عجیب و غریبی است و شاید یکصد سالی بیشتر است که این مشکلات وجود دارد. بانک یکی از آن هاست. اگر چه بانک تجربه غربی است که اقتصاد ما هم از آن بهره می برد، ولی باید دانست که این قلم هم مثل بسیاری از اقلام دیگر، خوبیها و مزیت های اصلی آن به کشور وارد نشده است. بلکه عمدتاً بخش های مسأله ساز و مشکل دار وارد شده است. به عبارتی انتقال دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل صورت نگرفته است و بومی نشده است. در نتیجه می بینیم امروز بانک ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده اند. خاطره ای از فرصت مطالعاتی ام در یک کشور اروپایی دارم که استاد همکارم در آن کشور پولش را در کشور لوگزامبورگ سپرده می گذاشت، چون کشور خودش سود بانکی نمی داد. مقایسه تعداد بانک ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و غیره در کشورهای اروپایی نشان می دهد که همه آن کشورها، با نظام بانکی که مستقر کرده اند و نقدینگی مردم را جمع می کنند و آن را به سوی تولید صنعتی و کشاورزی میل می دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد، بانک خودش مستقیم وارد سرمایه گذاری نمی شود، و بانک دارای شرکت های سرمایه گذاری، از این نوع کوفت و زهر مارهائی که در ایران خلق شده نیست، بانک حق ورود به بازار خرید و فروش سکه، طلا و مسکن (برج سازی و لوکس سازی) را ندارد، نقدینگی به سمت تولید می رود و از این قبیل محاسنات. ولی در ایران هر کجای بانک دست می گذاری، فاجعه آمیز و غم انگیز است. نگاه و بررسی کنیم بانکهای تجاری ایران در چه حوزه هائی سرمایه گذاری کرده و می کنند. جواب آن است که عمدتاً در واسطه گری، دلال بازی، سوداگری و از این قبیل امور، ولی سرمایه گذاری آنها در تولید ملی ناچیز است. گفته شده است که 80% نقدینگی کشور را بانکها ایجاد می کنند! حال با این وصف آیا بانک مرکزی انگیزه یا توانایی این را دارد که رصد کند که منابع به سمت تولید برود ؟ قطعاً باید قبول کرد که پاسخ خیر است! تاکنون مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه داشته است، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است. توصیه‌ای که بانک‌ها عمل نمی‌کنند چه فایده ای می‌دهد؟ بانک‌ها به توصیه ها عمل نکرد و نمی‌کنند. پس لازم است قانون شود. سود کلان بانکهای تجاری دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست؟ ولی آیا چقدر مالیات می دهند؟ پاسخ آن است که اگر واقعاً بانکها و شرکتهای اقماری و وابسته یا کارگزار آنها مالیات کامل بدهند و فرار نکنند باید هزاران میلیارد تومان مالیات بدهند. در این صورت باید بانکها یکی از منابع اصلی درآمد دولت باشند. ولی نیستند! چرا؟
 
در اقتصاد کشور باید وظیفه نظام مالی هدایت منابع به سمت تولید باشد. ولی در کشور ما نظام مالی، بانک محور با اختیارات وسیع است. به همین دلیل می بینیم که همیشه تولید بی رمق و بی رونق و در رکود است. ولی سرمایه گذاران با شدت بدنبال خرید سهام بانک هستند. طرح سؤال انحرافی اینکه آیا بانک‌ها مقصرند و یا کسانی که وام گرفته‌اند آن را برده‌اند در دلالی و سوداگری؟ نباید مجلس را سر کار بگذارد و سر گرم کند. اگر یادتان باشد یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد، یک سر آن در نظام بانکی است. 
 
شاید ایران از معدود کشورهائی است که نظام بانکی آن چند ویژگی دارد:
 
1- طوری شده است که هر سازمان و حتی مؤسسه ای صاحب یک بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو بجای سرمایه گذاری در تولید، رفته و در بانک پارسیان سرمایه گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک راه انداخته است و سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای وابسته به سازمانهای بازنشستگی و غیره هر کدام صاحب حداقل یک بانک شده اند و معلوم نیست این نهضت بانک سازی کی تمام می شود؟. 
 
2- تعداد شعب بانکها در کشور ما بی نظیر است، احتمالاً از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته چگالی شعبات در مناطق شمال شهری خیلی زیاد است، و الا بانکها در مناطق مستضعف نشین حضور کم رنگ یا بی رنگ دارند. جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است! کم کم به سمتی می رویم که تعداد شعب بانکها در برخی مناطق از تعداد دکه های روزنامه فروشی بیشتر شود! 
 
3- همواره شاهدیم که بهره¬وری بانک¬ها کاهش می یابد و هزینه آنها افزایش می یابد. چون بانک ها سرمایه خود را صرف اموال غیرمنقولمی کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می یابد. ولی این هزینه را از گرده ی مردم در می آورند!
 
4- معوقات بانکی نیز در ایران در دنیا بی نظیر است. حدود 80 هزار میلیارد تومان معوقات خطر جدی برای کشور است. جالب است که معوقات بانک های تجاری چند برابر معوقات بانکهای تخصصی است. این بدان معنی است که ردِ پای فساد در نظام بانکی شدید است. جالب¬تر آنکه معوقات بانک های خصوصی نسبت به بانکها دولتی بیشتر است!. به نظر می رسد هیأت مدیره بانک های خصوصی و شرکت های زیر نظر آنها در این امر دخالت دارند. در حال حاضر معوقات بانکی بیش از  2 برابر مالیات تحقق یافته سالانه کل کشور است.
 
5- خلق اعتبار توسط بانک‌ها انجام می‌شود.  ولی این خلق اعتبار از آن مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آنرا کانال کشی کند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهد. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که به بانک‌ها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه  حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانک‌ها به این توصیه‌ها عمل نکنند.
 
6- بازده بانکها در بورس ایران گاهاً به بیش از80 % رسیده است! در صورتیکه در کشورهای غربی این شاخص به 10 % هم نمی رسد. چرا؟ در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهاً به 90 % هم رسیده است. ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود 15 % می رسد! واقعا جای سؤال است که این بانک¬های تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه گذاری کرده اند که توانسته اند چنین سودی را کسب کنند؟ در حالیکه تولید در رکود است. بررسی نشان می دهد که بانک ها سرمایه های خود از طریق شرکت های واسطه ای که خود تأسیس می کنند به بخش برج سازی و ساخت مجتمع های تجاری لوکس می برند. یعنی حتی در بخش مسکن هم گزینشی عمل می کنند. بخش دیگری از این پول¬ها نیز به بخش های دیگر سوداگری می رود که مانند آتش سوزانی است که به خرمن خشک تولید و اقتصاد زده می شود و آنها را نابود می کند. البته ظاهراً همه اینها را با پوشش قانونی انجام می دهند. اگر یادتان باشد چند وقت قبل رسانه ها نوشتند که بانکی 400 میلیارد سود داشته و فقط 50 میلیاد آنرا به سپرده گذاران داد.
 
7- بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده کمتر نقش دارند یا بهتر است بگوییم اصلاً نقش ندارند و عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به نوعی پولشوئی دست می زنند. عنوان «فروش آپارتمان‌های مسکونی و واحدهای اداری و تجاری با شرایط ویژه» متعلق به بانکها همیشه مهمان صفحات آگهی روزنامه های پر شمارگان است. در نقاط خوش آب و هوا نیز تابلوهایی با متن «این ملک متعلق به فلان بانک است» فراوان دیده می شود. این کار به پدیده زمین خواری و از بین بردن زمینهای کشاورزی و جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیر قانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچگاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش افزوده است به گرد و خاک پای بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی در امر سود آوری نمی رسد! خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و منشی شده است که بانکها محور آن هستند. در نتیجه همیشه بحران و مرض، اقتصاد کشور را رها نمی کند. ملاحظه کنید بازدهی بانکهای خصوصی چندین برابر بنگاههای تولیدی در کشور است و در نتیجه این درد بی درمان می ماند. 
 
8- به جرأت می توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانکهای خصوصی در آن در مدت کوتاه چند ساله چندین برابر می شود. دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوه¬های غیرمتعارف از پول مردم توسط بانکها است. شورای پول و اعتبار هم در انجام مسئولیت خود و انجام نظارت، یا کارآمدی ندارد یا زورش به بانکها نمی رسد. بگذریم که نمایندگان مجلس حاضر در شورای پول و اعتبار هم ضرورت دارد تلاش بیشتری کنند و واقعیت¬ها را به اطلاع مردم و نمایندگان آنان برسانند و فعال¬تر و جدی¬تر این وظیفه را به سرانجام برسانند. البته مجلس هم باید با جدیت از این نمایندگان گزارش بخواهد که هم سست نشوند و هم مرعوب ابهت بانکها نگردند. 
 
9- اگر خوب دقت شود، می بینید که شیرهای اقتصاد کشور به صورت یکطرفه به سمت بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی باز است! در حالیکه این شیرها بر روی تولیدکننده کالا، یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره چگالی عمل می کند! چرا؟ چون مدیریت پولی و اعتباری کشور عمدتاً در دست بانکها افتاده است و آنها کلید دار شده اند. 
 
10- به راستی چرا نسبت پرداختی قرض الحسنه بانکها به سپرده قرض الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض الحسنه زبان بسته مردم مظلوم چه می کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه¬هائی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی رود؟ در این صورت با پول مردم دود به چشم مردم می کنند و اشک در می آورند؟ خدا را خوش نمی آید. 
 
در هر صورت باید کاری کرد و نظام بانکی را از افسار گسیختگی نجات داد. جالب است اکثر رؤسای جمهور ایران در دوران تبلیغات صحبت از اصلاح نظام بانکی و مالی کرده و می کنند، ولی وقتی به قدرت می رسند پشیمان می شوند! دقت کنید نگفتم فراموش می کنند. این یعنی این وضع بل بشو به نفع روزمره ای دولتها هم هست. لذا اصلاً امیدی به حرکت هیچ دولتی برای اصلاح نظام بانکی و مالی نیست و فقط چشم امید به مجلسی مقتدر است تا کمر همت ببندد و به این اصلاح دست بزند، بدیهی است مجلس کم توان نمی تواند یا نمی گذارند چنین حرکتی را انجام دهد و به سرانجام برساند. معتقدم مجلس نهم دارای ویژگی های لازم برای این حرکت زیربنایی و اساسی خداپسند می باشد و ابزار لازم فراهم است.
 
 نظام بانکی ایران نشان داده است با شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت های اقتصادی و مولد هدایت کند و نه تنها این کار را نکرده است، بلکه باعث شده منابع از فعالیت های تولیدی جذب فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود. این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می کند. مطمئن باشیم اهمیت این موضوع از چند برنامه اقتصادی و حتی هدفمندی یارانه ها با اهمیت تر است. یادم هست در دولت نهم عده ای معتقد بودیم که هدفمندی یارانه ها بدون اصلاح بانکی ناموفق می شود. الآن هم معتقدم اگر مجلس انتظار دارد هدفمندی یارانه با موفقیت ادامه یابد، باید اول به امر اصلاح بانکی دست بزند یا حداقل به صورت موازی عمل کند، و گرنه تلف وقت کرده و موجب خسارت بیشتر.
 
چه باید کرد ؟ 
 
با گفتگوهای مفصلی که با بسیاری از نمایندگان صاحب نظر مجلس داشتم، به نظر می رسد مجلس محترم باید محدودیت¬هائی را ایجاد نماید و بانک¬ها را بر روی ریل خود قرار دهد و کمک کند تا اقتصاد سامان بهتری یابد. لذا چند پیشنهاد ارائه می گردد، تا اگر مورد توجه نمایندگان عزیز قرار گرفت به صورت طرح فوریت دار با متون جامع تر مطرح گردد: 
 
1- بانکهای خصوصی و دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و پولی از داشتن شرکت¬های سرمایه گذاری و کارخانه داری و شرکت‌داری و بنگاه داری ممنوع گردند و فقط فعالیت واسطه ای داشته باشند. 
 
2- بانکها و مؤسسات مالی و پولی از خرید و فروش سکه، ارز، مسکن (‌ زمین، مغازه، ملک، آپارتمان، خانه و امثالهم) و سهام منع گردند و هر نوع فعالیت سوداگری توسط آنها ممنوع اعلام شود. 
 
3- بانک‌ها موظفند منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. 
 
4- تعداد شعب بانکها بر حسب جمعیت محله ای مشخص و محدود گردد و شورای پولی و اعتبار موظف به تهیه و ابلاغ آن گردد. حضور بانکها در شهرها و مناطق شهری محدود گردد و در مناطق روستائی و شهرهای زیر 15 هزار نفر جمعیت آزاد اعلام شود. 
 
5- به منظور نظارت و شفاف سازی بهتر و کارآمدتر، بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعی ایجاد و راه اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را به آنها وصل نماید. طوریکه کلیه عملیات و فعل و انفعالات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت و پیگیری باشد.
 
6- میزان نرخ سود بانکی می تواند پیامد تحریک سایر بازارهای غیر تولیدی و رکود تولید و بیکاری داشته باشد. لذا باید در قانون بودجه سالانه، میزان نرخ سود بانکی به تصویب مجلس برسد. بنابراین باید دولت موظف شود هر ساله میزان نرخ سود بانکی را در لایحه بودجه درج کند.
 
7- بانکها باید از انتقال سود خود به حساب سرمایه خود ممنوع گردند.
 
از همه نمایندگان عزیز مجلس و صاحب نظران درخواست می شود در مورد این مسأله مهم و حیاتی اظهار نظر کنند و اگر قابل دانستند نگارنده را از نقطه نظرات خود مطلع فرمایند. عزیز و بزرگ باشید،

۹۲/۱۱/۱۲
۱۳:۲۰

جرائم173بدهکاربزرگ بخشیده شد+سند

با ابلاغ مصوبه جدیدی از سوی دولت، بدهی173 ابر بدهکاران بزرگ بانکی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند 5 ساله قسطی شده و بدهی آنها نیز بخشیده می شود. همچنین تا شش ماه آینده نیز آنها با مشکلی برای پیگیری بدهی خود روبرو نمی شوند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی های بالای 500 میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به 173 پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.
چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که 80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام نمود که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.
همچنین بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود و بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112 پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

متن سند مصوبه دولت برای قسطی کردن 5 ساله بدهی ابربدهکاران بانکی

اکنون به نظر می رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاکردن صورت مسئله وجود معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می توانند بدهی خود را با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی به طور مجدد 5 ساله قسطی نمایند و تا 5 سال دیگر هم فرصت نگه داشتم منابع ملت را بیابند.

همچنین وجه التزام تاخیر تادیه 173 بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد.
این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن با شماره 49909ت/169061 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۳
۰۶:۵۶

سرمایه گذاری خارجی راهکاری برای محدودیت منابع بانک ها

با توجه به محدودیت‌های مالی بانک‌ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب در این حوزه مطرح شود.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه در حال حاضر نگاه مدیران بخش خصوصی معطوف به بانک‌هاست، گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی بانک‌ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب در این حوزه مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، بهروز علیشیری، با بیان این مطلب که مدیران بنگاههای اقتصادی نقش مهمی در ارتقا تامین مالی بنگاهها با توجه به ظرفیتهای بالقوه دارند، تاکید کرد: کشور نمی تواند به اهداف توسعه اقتصادی نایل شود مگر اینکه تجهیز منابع مالی در بنگاهها با رویکرد جدید مد نظر قرار گرفته و مدرن تر شود.
وی افزود: در حال حاضر نگاه مدیران بخش خصوصی به تامین مالی بنگاهها غالبا از محل منابع بانکی است، در حالی که بانکهای کشور نیز با محدودیت منابع مواجه بوده و نمی توانند نیازهای سرمایه‌های بنگاهها را تامین کنند. بنابراین لزوم گذر از تامین منابع مالی قرضی آن هم صرفا از منابع داخلی به تامین منابع مالی غیر قرضی خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی احساس می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: افزایش سهم منابع خارجی و بازار سرمایه بدون استفاده از روشهای نوین تامین مالی و کاهش استفاده از روشهای سنتی میسر نیست.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری با تاکید بر مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی، عنوان کرد: راهبرد دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای بنگاههای اقتصادی کشور موجب افزایش ظرفیت نهادی – مدیریتی بنگاه و اخذ سهم بیشتری از بازار، انتقال فن آوری ،افزایش ظرفیت صادراتی و اشتغال و کار آفرینی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد:علاوه بر آن تجهیز منابع با حداقل ریسک صورت می‌گیرد از این رو ضروری است شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون که عمدتا از جمله شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور هستند ،به دنبال این شیوه جدید تامین منابع مالی حرکت کنند.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۳:۵۶

احمدی با انتقاد از ظلم سیستم بانکی به مردم: پول مردم را با سود 18 درصد دریافت می کنند و وام را با سود 30 پس می گیرند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:نگرانی اصلی این است که با 18 درصد سود به مردم پول می دهند و با 30 درصد سود پول را از مردم پس می گیرند و این ظلم به مردم است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی ) علی محمد احمدی،عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: بانک ها و موسسات اعتباری سپرده های خود را در سطح کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تدوین کردند و به جز بانک مسکن که برای بخش مسکن مجوز دارد، بقیه بانک ها که از بانک مرکزی مجوز دارند و در چهار چوب قوانین شورای پول و اعتبار حرکت می کنند ، سود تسهیلاتی که پرداخت می کندد در حدود 18 و 20 و 21 درصد است.
 نماینده مردم دهلران و آبدنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: اگر موسسه مالی و اعتباری در حال پرداخت بیش از این سود است خلاف می کند و این مسئله به نظارت ضعیف بانک مرکزی وش شورای پول و اعتبار باز می گردد.
احمدی تصریح کرد: آنچه برای بانک های دولتی و بانک های خصوصی و تجاری که ذیل بانک مرکزی هستند و با قوانین پولی و مالی و مصوبات شورای پول و اعتبار  کار می کنند مجاز دانسته شده سقف 21 درصد است.
وی در این خصوص سود بازپرداخت وام های بانک ها را باعث نگرانی خواند و گفت: نگرانی اصلی این است که با 18 درصد سود به مردم پول می دهند و با 30 درصد سود پول را از مردم پس می گیرند و این ظلم به مردم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:این که با سود 25 درصد هم به مردم پول بدهند و با سود 26 درصد پس بگیرند باید هم باعث خوشحالی است و به این هم می توان راضی بود اما پرداخت پول با سود 18 درصد و گرفتن پول با سود 30 درصد از مردم به حق باعث نگرانی است./

۹۲/۱۱/۱۲
۱۵:۲۶

مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها ۱۳۶ هزار میلیارد ریال شد

مطالبات غیرجاری ارزی شبکه بانکی کشور در پایان شهریور سال جاری به ۱۳۶ هزار میلیارد ریال رسید و سهم این مطالبات از کل مطالبات غیرجاری بانک ها ۱۷ درصد شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از تسنیم، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در « مستندات گزارش صد روزه رئیس جمهور به ملت» اعلام کرد مطالبات غیرجاری ارزی شبکه بانکی کشور در پایان شهریور سال جاری به ۱۳۶۸۵۹ میلیارد ریال رسیده و به این ترتیب سهم این مطالبات از کل مطالبات غیرجاری حدود ۱۷ درصد شده است. 
بنا بر این گزارش، مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی اعم از ارزی و ریالی تا پایان شهریور سال جاری رقم ۷۶۵۵۸۲ میلیارد ریال بوده که ۶۲۸۷۲۳ میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری ریالی و ۱۳۶۸۵۹ میلیارد ریال آن ارزی بوده است. 
همچنین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا خرداد ۹۱ حدود ۱۵.۶ درصد بوده که این نسبت در شهریور ماه سال جاری به ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است. 
بنا بر این گزارش، مقدار نقدینگی در هشت سال ۸۸ تا ۹۲ از رشدی ۵۸۹ درصدی برخوردار بوده و از ۶۸۵۷۶۷.۲ میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ به ۴۷۲۹۵۳۱ میلیارد ریال در پایان خرداد ۹۲ رسیده است.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۰:۲۳

رییس پژوهشکده پولی و بانکی: باید نگران پایین آمدن بهره وری نظام بانکی کشور باشیم

اعتبار- رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: باید نگران پایین آمدن بهره وری در سیستم بانکی کشورمان باشیم.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، فرهاد نیلی در مراسم رونمایی از مرکز نوآوری کسب و کار بانک پارسیان، تاکید کرد: متاسفانه بهره وری بنگاه های اقتصادی ایران کاهنده است و به طور متوسط، هر سال در حال کاهش است یعنی هر سال باید منابع بیشتری را به این بنگاه ها تزریق کنیم تا همان محصول قدیمی را دریافت کنیم.
وی در مورد عوامل پایین بودن بهره وری بنگاه های اقتصادی به چند عامل اشاره کرد و گفت: بهره وری پایین سرمایه، اندازه بزرگ و انحصار از جمله این عوامل است که باعث شده است تا بهره وری بنگاه های اقتصادی در ایران پایین تر از خیلی از کشورهای دیگر باشد.
نیلی با اشاره به این نکته که بهره وری بنگاه های بزرگ بسیار به هم نزدیک ولی بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط از هم فاصله دارد، خاطرنشان کرد: بنگاه های بزرگ تابع محیط اقتصادی و سیاست های کلان اقتصادی هستند به عبارت دیگر برای بهبود بهره وری در ابن بنگاه ها باید سیاست های اقتصادی را متحول کرد در حالی که در بنگاه های اقتصادی کوچک، مدیریت حرف اول را می زند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر اساس این نظریه، خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی بزرگ در ایران زیاد با مطالعه صورت نگرفته چون بهره وری را افزایش نداده است، خاطرنشان کرد: باید به جای خصوصی سازی، محیط اقتصادی را تغییر می دادیم.
وی بانک ها را هم جزو بنگاه های بزرگ اقتصادی تقسیم بندی کرد و گفت: با وجود تعداد زیاد بانک ها در کشور، اما درجه تمرکز در نظام بانکی ایران بالا است به عبارت دیگر، همه بانک هایی که در چند سال اخیر تاسیس شده اند بانک های کوچک اند و 90 درصد سهم بازار به بانک هایی اختصاص دارد که بیش از 10 سال سابقه فعالیت دارند.
نیلی تصریح کرد: ما هنوز بهره وری بانک ها را اندازه گیری نکرده ایم اما چون بانک ها جزو بنگاه های بزرگ کشور محسوب می شوند و بهره وری بنگاه های بزرگ پایین است، باید در سیستم بانکی هم نگران پایین آمدن بهره وری باشیم.
وی رقابت با بانک های خارجی را باعث بهبود بهره وری خواند و اظهار داشت: بسیار میمون و خجسته است که مدیران پیشتاز نظام بانکی، حرکت های نوینی را شروع و با ایجاد مرکز نوآوری کسب و کار، زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری را فراهم کرده اند.
نیلی تاکید کرد: باید این نوآوری و متمایزسازی را با فشار رقابت خارجی تلفیق کنیم تا در صورت ورود بانک های خارجی، امکان رقابت را داشته باشیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: باید آمادگی داشته باشیم که اگر در سال 94، چند بانک خارجی وارد ایران شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بتوانیم با آنها رقابت کنیم.
وی با بیان این نکته که نوآوری همیشه ناشی از فشار رقابت بوده است، تاکید کرد: فشار رقابت داخلی زیاد موثر نیست زیرا بانک های داخلی اغلب سنتی اند بنابراین باید فشار رقابت خارجی را وارد کار کنیم.
نیلی همچنین از این که علی دیواندری به عنوان یکی از مدیران دانشمند نظام بانکی کشور، سکان هدایت بانک پارسیان به عنوان یکی از بانک های پیشرو کشور را در دست گرفته است ابراز خرسندی کرد.
 

۹۲/۱۱/۱۲
۱۲:۲۴

معوقات بانکی بلای جان دولت و قوه قضاییه

Banker - بدهی‌هایی که این روز‌ها نه تنها پرداخت نشده‌اند بلکه روز به روز افزایش می‌یابند و آثار سوء آن‌ها را می‌توان در اقتصاد کشور دید.

به گزارش بنکر (Banker)، زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هر چقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا اما به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است.
ماجرا هم از این قرار بود که مطابق قانون بودجه سال ۸۹ دولت دهم باید تا پایان نیمه اول سال ۹۰، کلیه بدهی‌های خود را با بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که در آن‌ها ۲۰ درصد سهم داشت و به بخش خصوصی واگذار شده بود، تسویه می‌کرد.
بر اساس آمار‌ها میزان بدهی دولت به این بانک‌ها تا پایان سال ۸۹، ۱۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است. رقمی که تا پایان حیات دولت دهم به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که البته همه آن بدهی‌های دولت دهم نبود اما این دولت با وجود شعارهایی که درباره مبارزه با فساد می‌داد هرگز با کسانی که معوقات بانکب بزرگ داشتند برخوردی نکرد.
البته محمود احمدی‌نژاد بار‌ها تاکید کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در جیب دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد!
حالا اما در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده ‌و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ تن، ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
حجم بدهی بانکی این ۱۷۳ تن بر پایه دلار ۳هزار تومان، حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو، قرار است ۶/۴ میلیارد دلار در شش ماه وارد کشور شود.
بنا بر این گزارش، بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن‌ و جعاله‌ بگیرد.
با این حال، برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی، ‌اقدام کرده ‌و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان کنند و این در حالی است که جوانان از گرفتن یک وام ازدواج ساده عاجزند.
گفتنی است، در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل ‌پرداخت نکردن تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ ‌بدهکار‌ بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود.
همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.
هر چند اعداد و ارقام گوناگونی درباره شمار بدهکاران بانکی اعلام شده ‌و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی ‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ تن است و این در حالی است که دولت هنوز راهکاری برای دریافت این معوقات ارائه نکرده است.
این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، از کم کاری بانک‌ها در این خصوص گله می‌کند.
وی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفته: در پایان سال ۹۰ اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرده: چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.
محسنی اژه‌ای گفته: وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند.
به این ترتیب است که به نظر می‌رسد توپ معوقات به زمین بانک‌ها ارسال شده است. این در حالی است که هنوز میان دولت و قوه قضاییه بر سر رقم این معوقات اختلاف وجود دارد و معلوم نیست در ‌‌نهایت تکلیف این بدهکاران بزرگ که حق سایر مردم را ضایع کرده‌اند چه خواهد شد؟/ شهر خبر

۹۲/۱۱/۱۲
۱۰:۵۶

دبیرمجمع تشخیص مصلحت :رویکرد دانش محوری در مدیریت پولی و بانکی تحسین برانگیز است

دکتر محسن رضایی سپس به معرفی ویژگی های نظام بانکداری در ایران پرداخت و بر لزوم توجه به علوم بانکداری در لایه های گوناگون تأکید کرد و ضمن برشماری نقش های بانکداری شناسایی دقیق و کامل و ایفای همه نقش ها از جمله بازار پول، سیاست های پولی در سرمایه گذاری را ضروری دانست.

 پول‌نیوز-دکترمحسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام که سخنران مراسم اختتامیه کنفرانس دوروزه توسعه مدیریت پولی وبانکی باموضوع «تحولدرمدیریت نظام بانکی،گامی به سوی حماسه اقتصادی»بود، درابتدا ضمن اشاره به فرارسیدن دهه مبارکه فجر و نقش تاریخی امام راحل در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،به تشریح بحران های اقتصادی و اهمیت نظام بانکی و پولی در برون رفت از این بحران ها پرداخت و نظام بانکی را پیچیده ترین عرصه اقتصادی دانست که هنوز نیازمند نظریه پردازی های گسترده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه  پول‌نیوز،دکتررضایی در ادامه از برگزارکنندگان کنفرانس به خاطر طرح مسائل جهت دهنده در خصوص بانکداری تشکر کرده و خواستار تداوم این همایش ها همراه به انتشار وسیع دستاوردهای آن شد.
استاد اقتصاد دانشگاه های کشور پس از آن، به سند چشم انداز بیست ساله و اسناد مرتبط اشاره کرده و با ترسیم شرایط تهدید آمیز محاط بر ایران،دلایل طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری را با رویکرد تولید شغل، کارآفرینی و سرمایه گذاری تولیدی شرح داد.
دکتر محسن رضایی سپس به معرفی ویژگی های نظام بانکداری در ایران پرداخت و بر لزوم توجه به علوم بانکداری در لایه های گوناگون تأکید کرد و ضمن برشماری نقش های بانکداری شناسایی دقیق و کامل و ایفای همه نقش ها از جمله بازار پول، سیاست های پولی در سرمایه گذاری را ضروری دانست.
کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم پس از آن،ضمن تشبیه گردش پول به جریان خون در بدن موضوع به مشکلات عمده نظام بانکداری ازجمله عدم بازپرداخت ها، معوقه ها، هلدینگ بانک ها و ورود آن ها به عرصه های مختلف تولیدی را مطرح و بر لزوم انطباق این فعالیت ها با جریان عمومی اقتصادکشور مورد تأکید کرد.
دکتر رضایی در ادامه به طرح راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی پرداخت و کارآفرینی های خُرد و کلان وگسترش فعالیت های نظام بانکی به خارج از کشور و عمدتا بازار منطقه ای را پیشنهاد کرد.
سخنران مراسم پایانی نخستین کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی سپس لزوم تجدیدساختار اجتماعی اقتصاد ملی را تحت عنوان روابط شبکه ای خُرد برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی یادآوری کرد و با تأکید بر نقش کارآفرینی این شبکه ها، آنها را ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان ضمن تأکید بر وجود پشتوانه های تئوریک علمی نیرومند در بانکداری اسلامی و لزوم تداوم اقدامات برای نیل به آن، به بانک ها پیشنهاد کرد که به ایجاد رابطه بنگاه های اقتصادی باشبکه های خُرد و اصلاحات پولی وبانکیو نظریه پردازی در عرصه بانکداری بپردازند و از دولت خواست ضمن پرهیز از دخالت در امور بانکداری، توجه جدی تری به نظام بانکداری و سهم آن در توسعه اقتصادملی داشته باشد.

۹۲/۱۱/۱۲
۰۸:۲۸

انطباق نرخ‌های رسمی با برابری‌های جهانی

گروه بازار پول- دیروز قیمت طلای جهانی باز هم قدری کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی عمده مسائلی را که در این روزها بر روند اونس جهانی تاثیر می‌گذارند، وضعیت دلار در بازارهای جهانی، بسته محرک پولی، بحران اخیر برخی از اقتصادهای نوظهور، وضعیت بورس‌های جهانی و تقاضای فیزیکی فلز زرد رنگ عنوان کرده‌اند. مهم‌ترین رویدادهایی که احتمال می‌رود در هفته جاری بازار فلز زرد رنگ را تحت تاثیر قرار دهند ادامه جشن‌ سال نو چینی‌ها و انتشار آمار مربوط به بازار کار آمریکا است.
جشن چینی‌ها تقاضای طلا را افزایش خواهد داد و مساعد یا نامساعد بودن وضعیت بازار کار آمریکا نیز نگرانی‌ها و امیدواری‌های سرمایه‌گذاران بازار طلا را رقم خواهد زد. آخرین نظر سنجی «کیتکو نیوز» حاکی از تقویت فلز گرانبها در هفته‌های آینده است، اما تعدد عوامل تاثیرگذار  بر روند اونس جهانی در این روزها باعث شده اظهار نظر قطعی در خصوص آینده طلا میسر نباشد. گرچه بازار طلای جهانی در هفته اخیر نوسانات زیادی را متحمل شده و به نظر می‌رسد که هفته پرنوسانی را نیز پیش رو داشته باشد، اما ثبات در بازار ارز داخلی استقرار یافته است. دامنه تغییرات نرخ دلار، یورو و پوند انگلیس در بازار داخلی، دیروز بسیار محدود بوده و جهت تغییرات با نرخ‌های برابری جهانی منطبق بود. در مقابل نوسان کم دامنه نرخ‌های بازاری ارز، بانک مرکزی نرخ‌های رسمی ارزهای اروپایی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. 
طلای جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی، باز هم کاهش یافت. تقویت دلار و تضعیف طلا همچنان ادامه دارد. نرخ برابری دلار در برابر بسیاری از ارزهای مهم جهانی افزایش یافته و همراه شدن این امر با انتشار آمارهای نسبتا امیدوارکننده از اقتصاد آمریکا، واکنش منفی بازار فلز زرد رنگ را موجب شده است. به نظر می‌رسد که بازار طلا هنوز در حال واکنش نشان دادن به کاهش بسته محرک پولی توسط «فدرال رزرو» است. طلا در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته و مسائل اقتصادی برخی از اقتصادهای نوظهور که اخیرا خبرساز شده نیز بر بازار این فلز گرانبها تاثیر می‌گذارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که یکی از دلایل افت اخیر قیمت طلا، کاهش تقاضا در بازارهای همین اقتصادهای نوظهور بوده است. بنا به گزارشی از «بلومبرگ» مسائل اقتصادی که اخیرا در برخی کشورهای نوظهور بروز کرده بود، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی این کشورها و افزایش فزاینده تقاضای طلا از سوی آنها شده بود. این مساله نیز افزایش قیمت فلز زرد رنگ را موجب شد. بنا به این گزارش تقاضای فلز زرد رنگ در این کشورها مجددا کاهش یافته و باعث شد قیمت هر اونس طلا مقداری پایین بیاید. از حوادثی که به اعتقاد کارشناسان «کیتکو نیوز» قیمت طلا در هفته آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد، می‌توان به ادامه جشن‌ سال نو چینی‌ها و انتشار آمار اشتغال در آمریکا اشاره کرد. پیش از این، افزایش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها به واسطه فرا رسیدن سال نو در این کشور، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت طلا را موجب شده بود و آمار ناامیدکننده از بازار کار آمریکا نیز واکنش مثبت بازار فلز زرد رنگ را به دنبال داشت. بر این اساس باید منتظر بود و دید این رویدادها در هفته آینده بازار طلا را چگونه تحت تاثیر قرار خواهند داد. طلا سال 2014 را با افزایش قیمت و گسترش امیدواری‌ها نسبت به آینده فلز زرد رنگ شروع کرد و نخستین ماه سال را با افزایش قیمت 36 دلاری هر اونس به پایان رساند. آخرین نظرسنجی «کیتکو نیوز» از کارشناسان اقتصادی نیز حاکی از تقویت طلا در هفته‌های آینده است و بنابراین باید منتظر بود و دید پیش‌بینی این کارشناسان تا چه حد با واقعیت انطباق خواهد داشت.
بازار سکه
قیمت انواع سکه در بازار داخلی به‌رغم نوسانات نسبتا شدید قیمت اونس در روزهای اخیر، دیروز نیز تغییر قابل توجهی را ثبت نکرد. بازار سکه و طلای 18 عیار همچنان با رکود مواجه است. متوسط روزانه اندازه تغییر قیمت سکه طرح جدید در طول دی‌ماه، حدود 4 هزار و 250 تومان و این متوسط برای دهه اول بهمن ماه از این مقدار نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد، بازار سکه تمایل زیادی به حفظ قیمت‌ها در سطوح موجود دارد و این امر در تغییرات کم دامنه قیمت سکه، مشاهده می‌شود. کاهش متوسط تغییرات قیمت سکه در هفته اخیر، در حالی از متوسط تغییرات روزانه دی ماه پایین‌تر است که تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش بسته محرک پولی در هفته گذشته، نوسانات نسبتا شدید طلای جهانی را موجب شده بود. فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت هر اونس طلای جهانی از شروع دی‌ماه تاکنون بیش از 70 دلار بوده است، اما فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت سکه طرح جدید در همین فاصله زمانی به سختی به 30 هزار تومان می‌رسد. محاسباتی بر اساس نسبت وزنی اونس و سکه، نشان می‌دهد که در این بازه زمانی سکه نتوانسته تغییرات نرخ اونس را در بازار داخل منعکس کند. کارشناسان اقتصادی علت عمده این امر را رکود بازار طلای داخلی عنوان می‌کنند. به هر روی سطح عرضه و تقاضا در بازار سکه همچنان بسیار پایین بوده و قیمت‌ها بر همین اساس بسیار آرام و با دامنه کمی تغییر می‌کنند.
بازار ارز
دامنه بسیار کم تغییر قیمت‌ها در بازار داخلی، دیروز نشان می‌داد که ثبات در بازار استقرار یافته است. دلار و یورو که از مهم‌ترین ارزهای بازار تهران محسوب می‌شوند، دیروز تغییرات قیمتی در حدود 5 تومان را تجربه کردند. قیمت دلار، مقداری افزایش یافت و در مقابل یورو کاهش قیمت دادند. بر این اساس تغییرات هر چند محدود قیمت روی تابلوهای بازار تهران، با تغییر نرخ‌های برابری جهانی انطباق داشتند. دیروز دلار آمریکا در مقابل یورو و پوند انگلیس قدری تقویت شده بود. کارشناسان این امر را با اقدام اخیر فدرال رزرو در خصوص کاهش بسته محرک پولی مرتبط می‌دانند. به‌رغم بازار داخلی که تغییر برابری‌های جهانی را به گونه‌ای تعدیل شده انعکاس داد، بانک مرکزی در اعلام نرخ رسمی ارز قیمت انواع ارزهای اروپایی را به مقدار قابل توجهی کاهش داده بود. براین اساس نرخ رسمی پوند بیش از 25 تومان و نرخ رسمی یورو بیش از 35 تومان کاهش یافته بود. از ابتدای دی‌ماه این سومین بار است که بانک مرکزی تغییراتی بیش از 30 تومان را در مورد نرخ رسمی یورو اعمال می‌کند،این در حالی است که در این مدت بیشترین تغییرات نرخ رسمی دلار حتی به 5 تومان نیز نمی‌رسید. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل زیادی به جلوگیری از نوسان شدید نرخ دلار دارد. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با تغییر نرخ رسمی و بازاری ارز در داخل کشور، نسبت ارزش این ارزها در داخل با برابری‌های جهانی انطباق دارد یا خیر؟ تقسیم کردن نرخ رسمی یورو بر نرخ رسمی دلار دیروز عددی را به دست می‌دهد که دقیقا با نرخ برابری جهانی یورو در مقابل دلار انطباق دارد. نسبت نرخ رسمی پوند و دلار نیز با نرخ برابری جهانی این دو ارز اختلافی بسیار جزئی و در حدود یک هزارم دارد. در خصوص نرخ‌های بازاری ارز نیز، نسبت پوند انگلیس به دلار بازار با نرخ برابری جهانی انطباق دارد، ولی نرخ برابری یورو به دلار نشان می‌دهد که قیمت یورو در بازار داخل مقداری زیاد است و با نرخ برابری جهانی قیمت این ارز، انطباق ندارد.

۹۲/۱۱/۱۳
۰۱:۰۷

به‌رغم افزایش بهای دلار و سکه نقدی پافشاری «آتی» به ریزش‌های تدریجی ادامه دارد

گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: در پایان آخرین روز معاملاتی ژانویه 2014، بهای جهانی طلا بدون تغییر به نسبت قیمت روز پنج‌شنبه، روی 1243 دلار ثابت شد. هرچند روز جمعه بهای این فلز در بالاترین سطح به 1254 دلار هم رسید، اما مجددا رو به کاهش گذاشت. در اولین روز از ژانویه امسال، قیمت فلز زرد 1216 دلار بود؛ به این ترتیب اونس طلا در یک ماه گذشته 27 دلار افزایش قیمت داشته است.
انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا، به سرمایه‌گذاران نگران از خروج سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور اطمینان داد و مهر تاییدی بر تصمیم هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا برای تعدیل بیشتر سیاست محرک اقتصادی‌اش بود. اگرچه در یک هفته گذشته قیمت جهانی طلا کاهش 27 دلاری را نشان می‌دهد، اما تازه ترین نظرسنجی از سرمایه گذاران و کارشناسان بازار طلا، از افزایش قیمت این فلز برای هفته جاری حکایت دارد. کسانی که به این افزایش بها رای دادند، بر این باورند که روند چارت تکنیکال کوتاه مدت از رشد قیمت طلا حمایت می‌کند، به‌ویژه از آن جهت که در روزهای اخیر عملکرد بازارهای مالی خوب نبوده است. همچنین طی روزهای آینده تاثیر تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر طلا کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها وارد روند صعودی خواهند شد. از طرفی برخی کارشناسان بازار طلا بر این باورند که 1275 دلار سطح مهمی برای طلا به حساب می‌آید که در چند روز گذشته چندین بار برای شکستن آن تلاش کرده، اما موفق نشده است. 
به عقیده تحلیلگران بازار طلا، در حال حاضر دو گروه متفاوت از عوامل بر قیمت فلز زرد تاثیر دارند، از یک سو کاهش انتظارات تورمی، رشد ارزش دلار و عملکرد خوب بازارهای مالی طی ماه‌های اخیر از جذابیت طلا کاسته‌اند؛ اما از طرفی تقاضای فیزیکی و تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری موجب رشد قیمت‌ها می‌شوند. 
در همین حال با توجه به شروع تعطیلات یک هفته‌ای سال نو چینی، بازار طلا موقتا حمایت ناشی از تقاضای فیزیکی از سوی بزرگ‌ترین مصرف کننده طلای جهان را از دست داده است. بانک اچ اس بی سی لندن در تازه ترین گزارش خود از افت تولیدات صنعتی چین خبر داده که این مساله می‌تواند به ضرر قیمت جهانی طلا تمام شود. رشد تولیدات صنعتی چین در ماه ژانویه برای نخستین بار در 6 ماه اخیر با کاهش روبه‌رو شده است.
اگر کاهش خرید اوراق قرضه دولت آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور ادامه پیدا کند، رشد ارزش دلار به کاهش قیمت طلا کمک خواهد کرد. باید دید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصاد آمریکا منتشر می‌شود، تا چه حد مثبت خواهد بود. 
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود چشم‌اندازی مثبت از وضعیت اقتصاد جهان و آمریکا ترسیم کرده است. از طرفی آنچه در رای گیری روز چهارشنبه گذشته در پایان نشست فدرال رزرو دیده شد این بود که همگی به تداوم کاستن تدریجی از میزان خرید اوراق قرضه رای مثبت دادند و گویی این مساله را که انتشار آمارهای اقتصادی بعدی می‌تواند بر این سیاست تاثیرگذار باشد، چندان مهم تلقی نکردند. 
با پایان یافتن دوره ریاست برنانکی بر بانک مرکزی آمریکا، از روز گذشته جانت یلن جانشین وی شد اما به‌طور رسمی از دوشنبه کار خود را آغاز خواهد کرد. هرچند بسیاری از اقتصاددانان وی را دنباله رو سیاست‌های برنانکی می‌دانند اما وی مخالفین بسیاری هم دارد که معتقدند عقاید او ضربه‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد ساخت. حال باید دید اولین رئیس زن فدرال رزرو چه تصمیماتی را پیرامون سیاست‌های بزرگ ترین و مهم‌ترین بانک مرکزی دنیا در پیش خواهد گرفت و از این طریق چه روندی را برای آینده قیمت طلا رقم خواهد زد. 
در حالی که روز گذشته به دلیل تعطیلات پایان هفته میلادی، قیمت طلا ثابت بود، بهای سکه در بازار نقدی در ساعت اولیه دادوستدها به میزان اندکی نوسان داشت و در حدود 3000 تومان بر آن افزوده شد. در این زمان دلار بازار آزاد 10 تومان به نسبت پنج‌شنبه افزایش داشت که گفته می‌شود یکی از دلایل آن بررسی روز گذشته مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بود که البته با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این مساله که دولت بخواهد از طریق افزایش این نرخ به جبران کمبود منابع بپردازد، جو روانی افزایش بهای ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر بر اساس توافق صورت گرفته، دیروز قرار بود در چارچوب زمان بندی انجام شده، ۵۵۰ میلیون دلار دارایی ایران آزاد شود، اما با توجه به مصادف بودن این زمان با تعطیلات آخر هفته بازار جهانی، پرداخت مبلغ مذکور تا دوشنبه به تاخیر افتاد.
در این بین سررسیدهای جاری آتی سکه که پیش از دادوستدهای نقدی کار خود را آغاز کرده بودند، با کاهش قیمت بین شش تا هشت هزار تومانی مواجه شدند و در ادامه کمی از شدت ریزش خود کاستند. به این ترتیب می‌توان گفت سکه‌های آتی بیش از نقدی به ریزش‌های پایان هفته گذشته در بازار بین‌المللی طلا واکنش نشان دادند چراکه قیمت ثبت شده برای پایان معاملات پنج‌شنبه و جمعه، 24 دلار کمتر از بهای روز چهارشنبه بود. دلیل صعود دور از انتظار اونس طلا در روز چهارشنبه گذشته، ریزش بازار سهام آمریکا عنوان شده است. 
روز گذشته باز هم سررسید کم اقبال بهمن بازار آتی، زیر قیمت سکه نقدی معامله می‌شد و این در حالی بود که سکه نقدی افزایش قیمت گرفته بود، اما سررسیدهای آتی همچنان زیر قیمت روز پنج‌شنبه معامله می‌شدند. کاهش قیمت روز گذشته سکه‌های آتی در حالی بود که بهای دلار در بازار آزاد هم افزایش یافته بود. این ریزش‌ها موجب شد تا دیروز قیمت سررسید تیر این بازار پس از مدت‌ها به زیر 900 هزار تومان بازگردد.

۹۲/۱۱/۱۳
۰۱:۰۷

مبارزه با پولشویی؛ ضرورت روز

اخبار روز، اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۳
۰۶:۲۱
۹۲/۱۱/۱۳
۰۶:۴۹
۹۲/۱۱/۱۳
۰۶:۴۹

دور تسلسل باطل در هدفمندی یارانه‌ها

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی معتقد است: اختصاص سبد کالا نه به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است ونه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارد.
محمدطاهر احمدی شادمهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خراسان، تصریح کرد: سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غلبه دارد، این جریانات در دو دوره‌ی قبلی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر بود وسابقه‌ی دیرینه‌ای هم دارد.
وی با بیان این‌که باید در راستای تحقق شعار عقلانیت اقتصادی حرکت کرد، افزود: باید به طرف کاهش و حذف یارانه‌ها حرکت کنیم، به این معنی که سیاست‌های اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و بر مبنای نظریات و تئوری‌های اقتصادی شکل بگیرد به طوری که از غلبه و تسلط سیاسی‌کاری خارج شود.
احمدی شادمهری خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط اقتصادی دوره قبلی در این دوره در حال تداوم است، در شرایط کنونی اقتصاد، لزوم اصلاح سیستم یارانه‌ها به خوبی احساس می‌شود، در حالی که به جای این‌که اصلاح و هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد و باری از روی دوش بودجه دولت برداشته شود اجرای طرح اختصاص سبد کالا مشکلی بر مشکلات می‌افزاید.
وی با بیان این‌که سیستم یارانه‌ای چنگال‌های خود را در بدنه اقتصاد فرو‌ کرده است، گفت: نیاز به اصلاحات شدید و عمیقی در تفکر اقتصادی دولت در این زمینه احساس می‌شود. در رابطه با سبد کالا می‌توان به این نکته اشاره کرد که گویا دولت خود را موظف به تهیه اقلام مورد نیاز مردم دیده است که این حرکت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی ناشایسته است.
وی ادامه داد: این امر به لحاظ فرهنگی یک پدیده منفی برای جامعه محسوب می‌شود البته کسانی که امروزه سیاست‌های اقتصادی را تنظیم می‌کنند همان افرادی هستند که در دوره قبل تصمیم‌گیری را به عهده داشتند و حال نیز همان روش مرسوم است که باعث می‌شود فشار زیادی بر بودجه دولت وارد ‌شود. دقت کنیم دولت موسسه خیریه یا نان آور خانه نیست.
احمدی شادمهری افزود: با وجود این‏‌که یارانه‌ها بدون هیچ اصلاحی و طبق همان روال قبلی به همه اقشار جامعه پرداخت می‌شود، حدود 3 هزار میلیارد تومان در دو نوبت سبد کالا هم در نظر گرفته شده است که این یک اشتباه در سیستم بودجه دولت محسوب می‌شود، زیرا فشاری بر بودجه وارد می‌کند که تداوم نداشتن آن در آینده خود یک مشکل خواهد شد. کاملا واضح است که سیاست‌هایی مانند ارائه سبد کالا نمی‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
وی افزود: در یک چشم‌انداز کلی باید به سمت اصلاح سیستم یارانه کنونی حرکت کنیم و اولین کاری که باید انجام دهیم این است که وضعیت کنونی را بدتر نکنیم. یارانه‌ها آنچنان بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است که به گفته خود مقامات، دولت برای پرداخت حقوق کارمندان ناتوان شده است، با کدام توجیه اقتصادی سبد کالا اجرایی می‌شود.
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: ابتدا باید وضعیت موجود را تثبیت کنیم و سپس به طور تدریجی یارانه‌ها را به طرف اقشار آسیب‌پذیر هدایت کنیم. البته این امر با شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تحقق می‌یابد، با پرداخت یارانه به طبقات پایین‌ جامعه فشارهای اقتصادی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه تامین سه هزار میلیارد تومان هزینه سبد کالا از منابعی است که به افزایش نقدینگی منجر می شود، گفت: این نکته را باید در نظر گرفت که ما چه پول نقد به مردم بپردازیم و چه خود کالا را، قطعا فشار بر تقاضا کل خواهد داشت. در شرایط کمبود منابع مالی دولت، این برنامه با تغییر حجم پول در سیستم بانکی همراه خواهد بود، به این معنی که دولت منابع درآمدی محدودی دارد و باید از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود که این خود باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشار بر اقتصاد می‌شود.
احمدی شادمهری با بیان اینکه اصرار بر خرید اقلام مشخص از سوی دولت از لحاظ فرهنگی تاثیر منفی بر جامعه دارد، افزود: اینکه افراد باید اقلام مشخصی را تهیه کنند پدیده نامناسبی است، این‌گونه سیاست‌ها با روحیه آزادی و جامعه مدنی در تضاد است، توقع جامعه از دولتی که به آن امیدوار بودیم این نیست که اینگونه اصلاحات صورت گیرد.
وی بیان کرد: در حالتی که سیاسی‌کاری بر حوزه اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غلبه دارد. به جای اینکه سیاست‌مداران اقتصادی ما بر مبنای دانش اقتصادی خود تصمیم بگیرند بیشتر بر مبنای پارامترهای سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند. باید در نظر داشت در سیستم یارانه کنونی هیچ آیتم جدیدی نباید در نظر گرفته شود و هر گونه کاهش یا حذف یارانه بعد از شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، در جهت تقویت ساختارهای علمی، بهداشتی، آموزشی و کالاهای عمومی هدایت شوند. به طور کلی جهت‌گیری کاهش یارانه‌ها باید به سمت گسترش علوم و فنون، سرمایه گذاری و تولید معطوف شود.

۹۲/۱۱/۱۲
۱۱:۳۳

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۱۳
۰۶:۵۹