نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 118540
  • تمام سکه (طرح جدید) 1222000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1195000
  • نیم سکه 698000
  • ربع سکه 385000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3752
  • یورو 4063
  • پوند 4780
  • صد ین 3480
  • درهم امارات 1029
  • لیر ترکیه 1045
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32437
  • 226 Arrow up
    یورو 34771
  • 852 Arrow up
    پوند 41605
  • 195 Arrow up
    فرانک 32522
  • 115 Arrow up
    صد ین 29885
  • 0
    درهم امارات 8832

امضای تفاهم‌نامه بيمه سامان و كارگزاري بانک سامان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بیمه می‌شوند

گروه بنگاه‌ها: بيمه سامان، مشتریان كارگزاري بانک سامان را تحت پوشش قرار داد.تفاهم‌نامه مشترک شرکت کارگزاری بانک سامان و شرکت بیمه سامان در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به امضا رسید.براساس این تفاهم‌نامه، مشتریان كارگزاري بانك سامان از خدمات ويژه بيمه‌اي شرکت بیمه سامان بهره‌مند می‌شوند.براساس این گزارش، از این پس مشتريان كارگزاري بانک سامان با خريدوفروش سهام و عضویت در باشگاه مشتريان این کارگزاری، از خدمات جامع بیمه سامان شامل بيمه خودرو (بیمه بدنه)، بيمه منازل مسکونی (آتش‌سوزي، سرقت و...)، بيمه تكميلی درمان و بيمه مسافرتي بهره‌مند خواهند شد.این تفاهم‌نامه روزگذشته (سه‌شنبه) به امضای احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان و حمیدرضا مهرآور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان رسید.
×

منابع دیگر:
  • سنا
  • عصر اعتبار
  • عصر مالی
  • عصر بازار
  • آنا
  • ایستانیوز
  • اکو ویژن
  • پولی مالی
  • صنعت بیمه
  • اقتصاد گردان
  • تصویر روز
  • تفاهم
  • هدف و اقتصاد
  • تجارت
  • ویوان نیوز
  • سیاست روز
  • روزان
  • هفت صبح
  • روزگار ما
  • شما نیوز
  • پول نیوز
  • بنکر
  • دیوان اقتصاد
  • 3 بی ان
  • اخبار بانک
  • بانک و صنعت
  • پول‌پرس
  • کوتاه آنلاین
  • راز پول
  • اقتصاد تهران
  • نقدینه
  • صبح تهران
  • تجارت آنلاین
  • تحریر نو
  • زمان‌نیوز
  • نسل امروز
  • خرد و کلان
  • افق تازه
۹۶/۰۱/۳۰
۰۲:۰۱

رييس كل بيمه مركزي در گردهمايي سالانه انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه مطرح کرد: برخي شركت‌ها اصرار دارند منابع خود را دود کنند

شركت‌هاي بيمه روزبه‌روز به دليل هدردهي منابع كوچك‌تر مي‌شوند اما مساله اينجاست كه اقتصاد كلان و بازار مالي منتظر بيمه‌ها نمي‌ماند و روزبه‌روز بزرگ‌تر مي‌شود تا جايي كه سهم بازار بيمه كوچك مي‌ماند. سال 73 حق بيمه ما 37ميليارد تومان بود و الان به 28هزارميليارد تومان رسيده اما همه دود مي‌شود و به هوا مي‌رود.

اقتصاد گردان -احسان شمشيری- عبدالناصر همتي در گردهمايی سالانه انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه گفت: حجم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه ١٨هزارميليارد تومان است كه نصف حق بيمه يك سال هم نيست بايد براي پيشبرد اهداف صنعت بيمه، كار مطالعاتي انجام دهيم و از شيوه‌هاي نوين براي اداره صنعت بيمه بهره برد.
رييس كل بيمه مركزي بر لزوم كار مطالعاتي و استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريتي در صنعت بيمه تاكيد كرد. وي افزود: سلسه مراتب و رشد افراد در صنعت بيمه بايد مبتني بر اصول باشد و انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با پيشنهادات خود مي‌تواند در اين حوزه نقش خوبي ايفا كند. دكتر همتي تصريح كرد: انتظار مي‌رود در زمينه فرصت‌ها و تهديدات صنعت بيمه، اجماع كارشناسي وجود داشته باشد تا بتوان از فرصت‌ها به خوبي بهره برد و بر تهديدها غلبه كرد.
وي افزود: يكي از موضوعات روز صنعت بيمه، اجرايي كردن آيين‌نامه حاكميت شركتي است. اين مهم در جلسه اخير شوراي عالي بيمه مطرح شد و به نظر مي‌رسد چنين مسائل مهمي بايد از سوي انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه پيشنهاد شود و آن را از بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر درخواست كنند.
دكتر همتي درخصوص عدم رعايت نرخ فني از سوي شركت‌هاي بيمه گفت: رعايت نرخ فني يكي از اصول اخلاق حرفه‌يي است و به نظر من نبايد نهاد ناظر اين را به شركت‌هاي بيمه تذكر دهد بلكه بايد از پتانسيل‌هاي انجمن حرفه‌يي كه افراد برجسته و كارشناس آن را تشكيل داده‌اند در اين زمينه استفاده شود تا با تكيه بر روش‌هاي نوين مديريت ريسك اين معضل در صنعت بيمه برطرف شود. وي درخصوص بحث آموزش نيروي انساني صنعت بيمه گفت: ما نياز به آموزش داريم و پژوهشكده بيمه نيز آماده همكاري با انجمن براي برگزاري دوره‌هاي آموزش حرفه‌يي مديران صنعت بيمه است. رييس كل بيمه مركزي در پايان خواستار پيشنهادات فني و تخصصي از سوي كارشناسان خبره صنعت بيمه براي ارتقاي بيشتر اين صنعت شد.
 انتقاد رييس كل به مديران بيمه‌اي
همتي تصريح كرد: نمي‌دانم چرا شركت‌هاي بيمه اصرار دارند، منابع خود را دود كنند. نكته قابل توجه اين است كه چگونه مي‌شود همه مديران از وضع موجود اعلام نارضايتي و انتقاد كنند اما همچنان در بازار شاهد نرخ‌شكني باشيم. سوال اينجاست كه اگر همه اين عمل را نكوهش مي‌كنند پس اين نرخ‌ها را چه كسي در بازار بيمه اعمال مي‌كند.
در ادامه اين گردهمايي عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه زمان آن فرا رسيده كه براي اداره صنعت بيمه از روش‌هاي هياتي خارج شويم، اذعان كرد: ديگر روش‌هاي پيشين جوابگو نيست.
 از انجمن حرفه‌اي انتظار بيشتري دارم
رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه انتظار دارم در زمينه‌هايي كه بيمه مركزي احساس نياز مي‌كند، انجمن حرفه‌يي به نهاد ناظر كمك كند، اذعان كرد: چالش‌ها و فرصت‌هاي صنعت بيمه به گونه‌يي است كه فقط با تصميمات بيمه مركزي و پشت درهاي بسته نمي‌توان به نتيجه رسيد.
به گفته وي در شوراي عالي بيمه بحث حاكميت شركتي مطرح شد اما من هيچگاه احساس نكردم كه انجمن درخصوص اين امر مهم وارد عمل شده باشد و فعاليتي نديدم. همتي تصريح كرد: اتفاقا تحقيق و بررسي فرآيندهاي جديد نظارتي جايش دقيقا در جايي مثل انجمن حرفه‌يي است تا قبل از بيمه مركزي نيازهاي صنعت را پيگيري و به نهاد نظارتي اعلام كند.
وي با تاكيد بر اينكه از انجمن حرفه‌يي انتظارات بيشتري دارم، متذكر شد: انجمن حرفه‌يي مي‌تواند محلي براي توسعه صلاحيت عملكردي كارشناسان و مديران صنعت بيمه باشد البته اين وظيفه سنديكاست و من نمي‌خواهم كار حرفه‌يي و اجرايي را مخلوط كنم اما همه با هم مي‌توانيم در پيشبرد اهداف سهيم باشيم.
 هدر دادن منابع در شركت‌ها
رييس كل درحالي كه به انتقاد از عملكرد غيرحرفه‌يي مديران بيمه‌يي درخصوص نرخ‌دهي غيرفني پرداخت، متذكر شد: خيلي بد است كه هر روز تذكر داده شود كه نرخ فني را رعايت كنيد، مگر مي‌شود شركت بيمه‌يي كه وظيفه‌اش مديريت ريسك است خود را در معرض بدترين ريسك‌ها قرار دهد؟
همتي تصريح كرد: نمي‌دانم چرا شركت‌هاي بيمه اصرار دارند منابع خود را دود كنند؟ به گفته وي نتيجه اين نحوه عملكرد اين خواهد بود كه شركت‌هاي بيمه روز به روز به‌دليل هدردهي منابع كوچك‌تر مي‌شوند اما مساله اينجاست كه اقتصاد كلان و بازار مالي منتظر بيمه‌ها نمي‌ماند و روز به روز بزرگ‌تر مي‌شود تا جايي كه سهم بازار بيمه كوچك مي‌ماند.
به گفته وي حجم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه ١٨هزار ميليارد تومان است كه نصف حق بيمه يك سال هم نيست. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سال 73 حق بيمه ما 37 ميليارد تومان بود و الان به 28هزار ميليارد تومان رسيده اما همه دود مي‌شود و به هوا مي‌رود. همتي در ادامه تصريح كرد: اگر سنديكا درخصوص تعادل در نرخ‌دهي بيمه‌نامه درمان به توافق نرسد نهاد ناظر وارد عمل مي‌شود.
وي همچنين درخصوص افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه هشدار داد: در اين خصوص با هيچ شركت بيمه مماشات نخواهيم كرد.
همتي در پاسخ به خبرنگاران درخصوص وضعيت سرمايه دو شركت بيمه ميهن و تعاون اذعان داشت: در صورتي‌كه اقدامات لازم از سوي اين شركت‌ها براي پوشش سرمايه مصوب صورت نگيرد اقدام اساسي خواهيم كرد. رييس كل بيمه مركزي در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص مديريت شركت بيمه تعاون اظهار داشت: در صورتي كه تا پايان ارديبهشت ماه مديرعامل پيشنهادي جهت احراز صلاحيت به بيمه مركزي معرفي نشود، فعاليت‌هاي اين شركت محدود خواهد شد. وي همچنين درخصوص تنظيم صورت‌هاي مالي جديد از سوي شركت‌هاي بيمه تصريح كرد: شركت‌هاي بيمه موظفند علاوه بر ارائه صورت‌هاي مالي معمول تا پايان شهريور صورت‌هاي مالي خود را برمبناي استاندارد مالي ارائه دهند.
در ادامه اين گردهمايي، مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه از رييس كل بيمه مركزي درخواست كرد گواهي صلاحيت حرفه‌يي انجمن در آيين‌نامه ٩٠ اعمال شود. مسعود حجاريان مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه، ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اين واحد صنفي به تشريح برنامه‌هاي انجمن در سال 96 پرداخت. وي بر اين امر صحه گذاشت كه متاسفانه انجمن در سال 95 در زمينه توسعه توان حرفه‌يي صنعت بيمه در حوزه كسب و كار، فعاليت قابل‌توجهي نداشته است.
البته اين گفته‌هاي حجاريان با نگاهي به فعاليت‌هاي انجمن طي سال گذشته كاملا مشهود است چراكه توجه اين واحد صنفي به مسائل روز كسب و كار بيمه‌يي در سالي كه گذشت و ارائه پيشنهادات و تحقيق و واكاوي اين مسائل از جمله انتظاراتي است كه از انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه مي‌رود.
در سال 96 مسائل زيربنايي چون اجراي فرآيند حاكميت شركتي و تغيير در صورت‌هاي مالي بيمه‌گران برمبناي استاندارد IFRS مطرح شد.
وي افزود: اهميت اين موارد تا جايي بود كه رييس كل بيمه مركزي بارها بر اهميت نهاد ناظر بر تدوين و اجراي حاكميت شركتي تاكيد ورزيد و از سوي ديگر سازمان بورس نيز شركت‌هاي بيمه و بانك‌ها را ملزم به اجراي استاندارد IFRS كرد.
به نظر مي‌رسد در اين زمينه توسعه توان حرفه‌يي بيمه‌گران و ارائه مدل‌هاي پيشنهادي مطلوب در همراهي نهاد ناظر و سنديكاي بيمه‌گران ضروري به‌نظر مي‌رسد. از سوي ديگر نهاد نظارت بيمه‌يي بارها بر لزوم توسعه زيرساخت‌هاي آي‌تي جهت‌گذار از نظارت سنتي به مكانيزه تاكيد كرده و اينجاست كه توجه انجمن‌هاي صنفي در ارائه راهكارهاي بهينه و توسعه توان حرفه‌يي صنعت بيمه براي نيل به اسلوب كارا اهميت مي‌يابد. در اين راستا لزوم توجه انجمن حرفه‌يي به فرآيندهاي روز صنعت بيمه كه تا حدودي از آن غافل بوده، ضروري به نظر مي‌رسد. البته حجاريان در ادامه سخنانش بر برخي فعاليت‌هاي انجمن مانند ارائه طرح جامع بيمه ساختمان‌هاي بلندمرتبه، توسعه كانال‌هاي ارتباطي از طريق شبكه‌هاي مجازي، جابه‌جايي دفتر انجمن، تداوم فعاليت‌هاي انتشاراتي، اجراي سمينارهاي تخصصي منطقه‌يي در تبريز و مشهد، تداوم فعاليت جهت ارائه گواهي صلاحيت حرفه‌يي، مشاركت در دو كنفرانس بين‌المللي و تداوم رتبه‌بندي ريسك شركت‌هاي بيمه اشاره كرد.
 تمكين مديران به سهامداران غيرحرفه‌اي
در ادامه اين گردهمايي سالانه علوي، رييس هيات‌مديره انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در پاسخ به سخنان رييس كل مبني بر رفتار غيرحرفه‌يي مديران بيمه‌يي در نرخ‌دهي غيرفني اذعان داشت: مشكل نرخ‌دهي غيرفني بيش از اينكه به مديران برگردد به سهامداران غيرحرفه‌يي برمي‌گردد كه با درخواست‌هاي غيرحرفه‌يي از مديران در انتظار سودهاي كلان هستند.
وي تاكيد كرد: فشار سهامداران غيرحرفه‌يي به مديران براي عطش توليد و جمع كردن حق بيمه و انتقال به بازار سرمايه مديران را به ارائه نرخ‌هاي غيرفني سوق مي‌دهد. علوي در عين حال از مديران بيمه‌يي به‌دليل تمكين به سهامداران غيرحرفه‌يي انتقاد كرد.
اين فعال بيمه‌يي در ادامه توجه به ماده 6 وظايف شوراي عالي بيمه را خواستار شد و عنوان كرد: طبق اين ماده شركت‌هاي بيمه بايد هر 6 ماه گزارش ارائه دهند و شوراي عالي بيمه هم بايد اين گزارش‌ها را بررسي كنند.
براساس اين گزارش در پايان اين مراسم برخي مديران بيمه‌يي به بيان نظرات خود پرداختند و مساله قابل‌تامل اين بود اغلب مديراني كه در مراسم حضور داشتند از ارائه نرخ‌هاي غيرفني انتقاد كردند تا جايي كه يكي از اين مديران تنظيم نرخ‌هاي غيرفني را معادل حملات انتحاري داعش خواند. اما نكته قابل‌توجه اين است كه چگونه مي‌شود همه مديران از وضع موجود اعلام نارضايتي و انتقاد كنند اما همچنان در بازار شاهد نرخ‌شكني باشيم، سوال اينجاست اگر همه اين عمل را نكوهش مي‌كنند پس اين نرخ‌ها را چه كسي در بازار بيمه اعمال مي‌كند. به نظر مي‌رسد براي حل اين معضل بيشتر از انتقاد صرف، توافق جمعي برمبناي راهكارهاي عملي راهگشا باشد.

۹۶/۰۱/۳۰
۰۱:۱۱

خانه تکانی در صورت های مالی شرکت های بیمه

ایستانیوز:رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح شرایط اصلاح صورتهای مالی شرکتهای بیمه گفت: تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه در حال انجام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،عبدالناصر همتی گفت: اگر بخواهیم که رتبه بندی استفاده کنیم باید از موسسات بین المللی که در این رابطه قابل پذیرش هستند استفاده بکنیم، به هرحال این شرکتها بتوانند صورتهای مالی شفاف باشند که آنها بتوانند رتبه بندی کنند آی اف ار س ۴ یکی از زمینه های انجام گزارشگری مالی است که مورد تائید نهادهای رتبه بندی بین المللی است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) صورتهای مالی خود را اعلام نماید.
به نوشته مهر،وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم دولت، شرکتهای بیمه، بانکها و برخی شرکتهای دولتی موظف هستند تا گزارشهای مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند، بر این اساس، شرکتهای بیمه مقدمات کار را فراهم کرده اند؛ به نحوی که باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است.
به گفته همتی، در این میان تاکید زیادی بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه شده که این فرآیند در حال تکمیل است.

منابع دیگر:
  • مشرق
  • خبرآنلاین
  • ملت بازار
۹۶/۰۱/۳۰
۱۰:۱۴

رئیس کل بیمه مرکزی؛ نمی‌توان صنعت بیمه را مانند دو دهه قبل اداره کرد نمی‌توان صنعت بیمه را مانند دو دهه قبل اداره کرد

اخبار پولی مالی - تصدی مسئولیت‌ها باید روند درستی داشته باشد و فعالیت انجمن حرفه‌ای بیمه در این رابطه می‌تواند مؤثر باشد.

به گزارش اخبار پولی مالی - عبدالناصر همتی که در نشست انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه سخنرانی می‌کرد،‌اظهار داشت:‌ می‌خواهیم ساختارهای صنعت بیمه به درستی اصلاح شود از روش‌های هیأتی خارج و کار تخصصی و حرفه‌ای کنیم و کارشناس تربیت کنیم، در حال حاضر دیگر نمی‌توان صنعت بیمه را مانند دو دهه قبل اداره کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صنعت بیمه اکنون با مخاطرات زیادی روبه‌رو است و با اطلاعات کم نمی‌توان آن را اداره کرد افزود:‌ما چالش‌ها و فرصت‌هایی در صنعت بیمه داریم و چیزهایی نیستند که فقط با حضور مدیران بیمه مرکزی و در اتاق دربسته حل شود. همه باید دست به دست دهیم و با نظرات کارشناسی کار را پیش ببریم.
وی یکی از مباحث مهم صنعت بیمه را حاکمیت شرکتی عنوان کرد و افزود: فکر نمی‌کنم کسی در این باره نظر مخالفی داشته باشد، اجرا و سیاست‌گذاری در شرکت‌های بیمه در هم آمیخته است و این برای ما بد است که شرکت بیمه مدیریت ریسک نداشته باشد. من فکر نمی‌کنم در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه ما مدیریت تبلیغ داشته باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از وضعیت نرخ‌گذاری و تعرفه‌های صنعت بیمه انتقاد کرد و گفت: خیلی بد است که من هر روز مصاحبه کنم و بگویم که شرکت‌ها باید ریسک را درست تعیین و نرخ فنی را رعایت کنند. همه روزه باید بحث کنیم که این رعایت کن،‌آن را نکن، خود را جای سهامداران خصوصی شرکت‌ها بگذاریم و هر بیمه‌نامه‌ای که می‌فروشیم ببینیم چقدر سهم ما و چقدر سهم خسارت بیمه‌گذار است. اگر به این نقطه رسیدیم می‌توانیم بگوییم که کار حرفه‌ای کرده‌ایم.
همتی با اشاره به اینکه در مذاکره با یک شرکت خارجی این شرکت حاضر نشد پوشش ریسک آتش‌سوزی ما را به دلیل نرخ‌های بسیار پایین و غیر فنی بپذیرد، افزود: انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در جهت رفع اشکالات و این مسیرها حرکت کند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 73 حق بیمه ما 37 میلیارد تومان بود و الان به 28 هزار میلیارد تومان رسیده اما همه دود می‌شود و به هوا می‌رود و اصطلاحاً پس‌اندازی جمع نمی‌شود.
همتی تاکید کرد: من نمی‌دانم شرکت‌های بیمه چه اصراری دارند مدیریت ریسک نداشته باشند و خسارت بی‌ضابطه پرداخت کنند. صنعت هیچ ذخیره‌ای ندارد و کل سرمایه‌گذاری ما معادل نصف حق بیمه‌های یکسال هم نیست.
وی بار دیگر بر فعالیت رشته بیمه عمر در قالب شرکت‌های مستقل تأکید کرد و افزود: اصلاح آئین‌نامه‌ها در دستور کار است و تلاش داریم ترتیبی اتخاذ شود که که اشخاص حقوقی بتوانند تا 20 درصد در شرکت‌های بیمه سهم داشته باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در واکنش به انتقادات مطرح در خصوص پوشش بیمه‌های اتکایی توسط بیمه مرکزی اظهار داشت: من می‌دانم در همه دنیا مقام ناظر کار بیمه اتکایی نمی‌کند اما اشکال این است سیاست‌ها در جای دیگری گذاشته شده و ما در برابر عمل انجام شده قرار می‌گیریم.
وی افزود: ما با جدایی اتکایی از بیمه مرکزی موافق هستیم ولی باید ساز و کار آن مشخص شود و از انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌خواهیم در بررسی آثار آن به ما کمک کند.
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام آمادگی کرد با همکاری انجم ن و پژوهشگده بیمه دوره‌های حرفه‌ای برای مدیران برگزار شود.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۱:۱۱

حرف های خودمانی همتی در جلسه مدیرن عامل صنعت بیمه

گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران عامل صنعت بیمه در نشست سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه از ارائه نرخ های غیر فنی انتقاد کرد و افزود که در فاز اول سامان دهی وضعیت بیمه درمان مد نظر است و اگر وضع به همین منوال پیش رود در این بخش نرخ پایه اعلام می کنیم و در سایر رشته ها نیز در صورت ادامه این وضعیت نرخ پایه اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری رازپول ،در گردهم آیی سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه که با حضور جمع کثیری از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه برگزارشد، مسعود حجاریان،مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت گزارش سالانه ای از وضعیت انجمن ارائه کرد.
رئیس انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از پیشنهاد طرح جامع بیمه ساختمان‌های بلند به بیمه مرکزی خبر داد و گفت: در پی حادثه ساختمان پلاسکو این پیشنهاد تدوین و بر اساس آن پوشش بیمه ساختمان‌های بلند در بیمه مرکزی تدوین شد.
وی با بیان این که در سال 95 در بهبود فضای کسب و کار نتوانستیم اقدام خاصی انجام دهیم، افزود: پس از حادثه پلاسکو طرح جامع بیمه ساختمان‌های بلند تهیه شد که مورد استقبال بیمه مرکزی قرار گرفت و بر این اساس پوشش بیمه‌ای برای آن تدوین شد.
حجاریان یادآور شد: در پی حادثه پلاسکو آتش نشانی اعلام کرد 18 بار نسبت به ایمنی ساختمان تذکر داده بود و از سال 91 گفته شده بود ساختمان شرایط بیمه شدن را ندارد.
وی ادامه داد: این ناامنی در فقط در ساختمان‌های ما نیست و در بسیاری از کارخانجات هم هست. الان می بینیم در پی آتش سوزی کروز تولید کارخانجات ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های وابسته دچار مشکل و تولید روزانه 1500 دستگاه خودرو متوقف شده است.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ادامه گفت: از شرکت‌های بیمه خواسته‌ایم مدیریت ریسک خود را استاندارد کنند و هفت شرکت تا به حال مراجعه کرده و گواهی رتبه مدیریت ریسک را دریافت کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به تفاوت‌های اجرای حاکمیت شرکتی در بیمه و سایر شرکت‌ها افزود: توزیع منابع باید به گونه‌ای باشد که به طور عادلانه میان ذی نفعان بیمه اعم از سهامدار و بیمه‌گذار تقسیم شود.
در ادامه این جلسه عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه از وضعیت شرکت ها در بحث کنترل تخفیف ها در شخص ثالث راضی ام اذعان کرد که متاسفانه ارائه نرخ های غیر فنی در صنعت بیمه به جایی رسیده که بیمه مرکزی در نظر دارد در صورت ادامه این وضعیت نرخ پایه اعلام کند.
وی خطاب به مدیران عامل گفت که چه اصراری به دود شدن سرمایه شرکت های بیمه دارید و اذعان کرد که فعالیت شرکت ها در دو بخش ثالث و درمان متمرکز شده و با ارائه نرخ های غیر فنی و فروش اقساطی نه تنها منابعی سرمایه گذاری نمی شود بلکه با پرداخت خسارت و حیف و میل منابع شرکت ها هر روز سهم ما در بازار بیمه ای دنیا کوچتر می شود.رئیس کل در حالیکه به انتقاد از عملکرد غیر حرفه ای مدیران بیمه ای در خصوص نرخ دهی غیر فنی پرداخت ، متذکر شد: خیلی بد است که هر روز تذکر داده شود که نرخ فنی را رعایت کنید ، مگر می شود که شرکت بیمه ای که وظیفه اش مدیریت ریسک است خود را در معرض بدترین ریسک ها قرار دهد؟
رئیس کل بیمه مرکزی ، با تاکید بر اینکه زمان ان فرا رسیده که برای اداره صنعت بیمه از روش های هیاتی خارج شویم ، اذعان داشت: دیگر روش های پیشین جوابگو نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه انتظار دارم در زمینه هایی که بیمه مرکزی احساس نیاز می کند انجمن حرفه ای به نهاد ناظر کمک کند ، اذعان داشت:چالش ها و فرصتهای صنعت بیمه به گونه ای است که فقط با تصمیمات بیمه مرکزی و پشت درهای بسته نمی توان به نتیجه رسید.
به گفته وی در حالی که شورای عالی بیمه به بحث حاکمیت شرکتی ورود کرده اما من هیچگاه احساس نکردم که انجمن در خصوص این امر مهم وارد عمل شده باشد و فعالیتی کرده باشد.
همتی تصریح کرد: اتفاقا تحقیق و بررسی فرایندهای جدید نظارتی جایش دقیقا در جایی مثل انجمن حرفه ای است تا قبل از بیمه مرکزی نیازهای صنعت را پیگیری و به نهاد نظارتی اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه از انجمن حرفه ای انتظارات بیشتری دارم ، متذکر شد : انجمن حرفه ای می تواند محلی برای توسعه صلاحیت عملکردی کارشناسان و مدیران صنعت بیمه باشد ، البته این وظیفه سندیکاست و من نمی خواهم کار حرفه ای و اجرایی را مخلوط کنم اما همه با هم می توانیم در پیشبرد اهداف سهیم باشیم.
وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ١٨هزار میلیارد تومان است که نصف حق بیمه یکسال هم نیست،اضافه کرد: سال 1373 حق بیمه ما 37 میلیارد تومان بود و الان به 28 هزار میلیارد تومان رسیده اما همه دود می‌شود و به هوا می‌رود.
همتی در ادامه تصریح کرد : اگر سندیکا در خصوص تعادل در نرخ دهی بیمه نامه درمان به توافق نرسد نهاد ناظر وارد عمل می شود.
وی در پایان در مورد افزایش سرمایه شرکت های بیمه نیز تذکر داد و اذعان کرد که بیمه مرکزی این بار در خصوص سرمایه ها بسیار سخت گیرانه رفتار می کندو در این خصوص با هیچ شرکت بیمه مماشات نخواهیم کرد .
همتی در پاسخ به رازپول در خصوص وضعیت سرمایه دو شرکت بیمه میهن و تعاون اذعان داشت: در صورتیکه اقدامات لازم از سوی این شرکتهای برای پوشش سرمایه مصوب صورت نگیرد اقدام اساسی خواهیم کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص مدیریت شرکت بیمه تعاون اظهار داشت: در صورتیکه تاپایان اردیبهشت ماه مدیر عامل پیشنهادی جهت احراز صلاحیت به بیمه مرکزی معرفی نشود ، فعالیت های این شرکت محدود خواهد شد..
در این جلسه سید مهدی علوی عضو هیات مدیره انجم صنعت بیمه نیر در این گردهمایی در واکنش به انتقادات رئیس کل بیمه مرکزی درباره نرخ شکنی بیمه‌ها گفت: مشکل نرخ در صنعت بیمه مربوط به مدیران و هیات مدیره نیست، بلکه ناشی از حضور سهامداران غیرمتخصص صنعت است که از سرمایه‌گذاری‌های دیگر خود سودهای کلانی برده‌اند و از بیمه هم همان انتظار را دارند.
وی افزود: ما شاهد بودیم در سال گذشته شبانه در یک شرکت مدیرعامل را تغییر دادند به این دلیل که سه صندلی هیات مدیره در اختیار یک سازمان بود.
علوی ادامه داد: ای کاش هیئت مدیره شرکت‌ها در برابر فشار سهامداران برای تولید حق بیمه بیشتر تمکین نکنند.
رئیس هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه در پاسخ به سخنان رئیس کل مبنی بر رفتار غیر حرفه ای مدیران بیمه ای در نرخ دهی غیر فنی اذعان داشت: مشکل نرخ دهی غیر فنی بیش از اینکه به مدیران بر گردد به سهامداران غیر حرفه ای بر می گردد که با در خواستهای غیر حرفه ای از مدیران در انتظار سودهای کلان هستند.
وی تاکید کرد: فشار سهامداران غیر حرفه ای به مدیران برای عطش تولید و جمع کردن حق بیمه و انتقال به بازار سرمایه مدیران را به ارایه نرخ های غیر فنی سوق می دهد.
علوی در عین حال از مدیران بیمه ای به دلیل تمکین به سهامداران غیر حرفه ای انتقاد کرد.
این فعال بیمه ای در ادامه توجه به ماده 6 وظایف شورای عالی بیمه را خواستار شد و عنوان کرد: طبق این ماده شرکتهای بیمه باید هر شش ماه گزارش ارایه دهند و شورای عالی بیمه هم باید این گزارشات را بررسی کنند.
در این جلسه کریم خان زندمدیرعامل بیمه نوین به عنوان تنها مدیرعامل سخنران از نرخ های غیر فنی در شرکت ها انتقاد کرد.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۴:۴۷

جاي خالي صندوق هاي بازنشستگي در بازار سرمايه

خبرگزاري آريا- رئيس کل بيمه مرکزي گفت: يکي از ارکان بازار سرمايه صندوق هاي بازنشستگي است و جاي اين صندوق ها در بازار سرمايه خالي است.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالناصر همتي در آيين آغاز به کار دهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه، يکي از ارکان بازار سرمايه را صندوق هاي بازنشستگي ذکر کرد و گفت: جاي اين صندوق ها در بازار سرمايه خالي است به ويژه اينکه بازار سرمايه نتوانسته آنگونه که بايد در تامين مالي کشور نقش ايفا کند.
همتي گفت: توسعه بازارهاي مالي مهم‌ترين نقش را در تحول متغيرهاي حقيقي اقتصاد کلان دارد. به همين دليل براي تحول در شاخص‌هاي حقيقي اقتصاد، نياز است که بازار مالي متحول شود.
وي افزود: در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته دنيا، يک سوم اوراق بلندمدت را بيمه‌ها خريداري مي کنند، اما در ايران اين کار بسيار محدود و اندک است. از طرفي نقش بازار سرمايه در بين بازارهاي مالي از بيمه‌ها هم کمرنگ‌تر است.
همتي تصريح کرد: در همه جاي دنيا، بازار از طريق بيمه عمر تقويت مي‌شود، اما در ايران بيمه‌هاي عمر نتوانستند آنطور که بايد رشد کنند. يکي از دلايل آن وجود بازار پولي است. با همه اين محدوديت‌ها شاهد افزايش 40 درصدي رشد در بيمه‌هاي عمر هستيم و اميدواريم تا پايان برنامه ششم توسعه اين ميزان به 100 درصد افزايش پيدا کند.
وي با تاکيد بر اينکه نرخ سپرده‌هاي بانکي بايد کنترل شود، يادآور شد: در حال حاضر 32 شرکت بيمه به صورت فعال در کشور وجود دارند.
همتي با اشاره با آثار برجام در صنعت بيمه کشور گفت: امروز، نتايج برجام را در فعاليت بيمه‌هاي کشور شاهد هستيم. سال گذشته نشست ها و ملاقات هاي فراواني با تعداد زيادي از مديران ارشد بيمه‌هاي اروپايي انجام شد که تمايل همه آن ها براي همکاري با صنعت بيمه کشور از جمله دستاوردهاي برجام است.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۱:۱۷

اقدامات شاخص دولت یازدهم در حوزه محیط زیست

با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست و اقدامات مثبت در این بخش به خوبی می‌توان گفت بسیاری از بحران‌ها و مشکلاتی که پیش از این گریبان‌گیر محیط زیست کشور بود، برطرف شده است.

با نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست و اقدامات مثبت در این بخش به خوبی می‌توان گفت بسیاری از بحران‌ها و مشکلاتی که پیش از این گریبان‌گیر محیط زیست کشور بود، برطرف شده است .
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخن دکتر روحانی که "دولت یازدهم دولت محیط زیست است " نشان از توجه ویژه وی به این حوزه و تلاش برای رفع مشکلات و چالش‌های زیست محیطی بود. اقدامات انجام شده در حدود چهار سال گذشته هم از عملکرد مثبت مسوولان این حوزه در تحقق وعده‌های رییس جمهوری حکایت دارد.
در این گزارش به برخی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه محیط زیست اشاره می‌شود:
۱۰ مورد وعده های ریاست جمهوری از سال ۹۲ تا ۹۵
۱-احیای دریاچه ارومیه
۲-حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها
۳-احیاء و بهبود وضعیت تالاب‌های کشور
۴-مقابله با آلودگی هوای کلانشهرها
۵-مقابله با گرد و غبار
۶-جلب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست
۷-رعایت الزامات زیست‌محیطی در دولت یازدهم
۸-احیای شورایعالی حفاظت محیط زیست
۹-اصلاح الگوی مصرف آب
۱۰-ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی شهروندان
۱۰ مورد از اقدامات شاخص سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم
۱-همکاری در احیای دریاچه ارومیه و اجرای طرح آموزشی مشارکت کشاورزان برای اصلاح الگوی کشت و آبیاری در ۹۰ روستا
۲-همکاری در تدوین آیین‌نامه کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها، پیگیری تا حذف تعرفه واردات چوب و هماهنگی برای تسهیل واردات چوب به منظور حفاظت از جنگل‌ها، طرح موضوع تنفس جنگل‌ها و پیگیری تا ورود به قانون برنامه ششم توسعه، همکاری در برگزاری مانورهای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و کاهش ۵۰ درصدی سطح آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق حفاظت شده
۳-تدوین طرح‌های مدیریت زیست بومی برای تالاب‌های کشور، تصویب طرح‌ها در شوراهای برنامه‌ریزی استانی و اجرای طرح‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای، اقدام برای احیای تالاب‌های هورالعظیم، شادگان، گندمان، طشک، بختگان، گاوخونی، هامون، حوز سلطان، بزنگان
۴-اجرای کامل قانون ارزیابی زیست محیطی پیش از اجرای تمام طرح‌ها بزرگ در دولت یازدهم که در دو دولت قبلی منتفی یا تشریفاتی شده بود.
۵-احیاء و تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی مقابله با آلودگی هوا و تنظیم و اجرای برنامه‌های آن شامل: حذف بنزین پتروشیمی و توزیع بنزین یورو ۴، ارتقای استانداردهای خودرو و اعمال جدی و بدون اغماض آن یورو ۴، حذف موتورسیکلت کاربراتوری، کاهش سوخت مازوت در نیروگاهها از حدود ۴۵ درصد به حدود ۵ درصد، جدی گرفتن معاینه فنی خودروها، فعال سازی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و کسب مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست برای آن، انجام مطالعات شناسایی کانون‌های گرد و غبار داخلی کشور برای بیش از ۱۵ استان، تدوین برنامه براساس مطالعات، اجرای برنامه در برخی استان‌ها شامل افزایش دستگاه‌های پایش با رشد ۲۱ درصدی، هماهنگی بین دستگاهی برای مقابله با کانون‌های داخلی مانند کاشت نهال و اختصاص حق آبه تالاب‌ها مانند احیای ۷۰ درصدی تالاب بین‌المللی هورالعظیم و حذف دایک‌های مرزی از این تالاب و نیز تالاب بین‌المللی هامون، پیگیری تقویت توان پیش‌بینی هواشناسی، طرح و پیگیری موضوع مقابله با کانون‌های خارجی گرد و غبار به صورت دو جانبه و بین‌المللی تا اخذ سه مصوبه از سازمان ملل متحد برای مقابله جهانی با این مشکل.
۶-برخورد با حیوان آزاری و اقدام تهیه لایحه مقابله با حیوان آزاری که در کمیسیون مربوطه دولت است، حذف حیوانات از سیرک‌ها، ساماندهی وضعیت حیوانات در باغ وحش‌ها و ارتقای وضعیت آنان
۷-تشکیل چهار جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست و مصوبات متعدد، از جمله: تصویب آیین نامه قرق اختصاصی برای مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از طبیعت، افزایش یا ارتقای ۱۳ منطقه به مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان
۸-توسعه دیپلماسی محیط زیست و نتایج آن شامل: حدود ۲۰ تفاهم نامه دو جانبه و اجرایی شدن آنها که فقط در بخش آموزش و توان‌افزایی به برگزاری ۷۰ دوره مشورتی آموزشی بین‌المللی برای کارشناسان، محیط‌بانان، تشکل‌های مردم نهاد و دانشگاهیان منجر شده، جلب سرمایه گذاران خصوصی خارجی و همکاری با دولت‌ها مانند حمایت از دریاچه ارومیه و تالاب انزلی.
۹-اقدامات برای بهبود وضعیت محیط بانان از اخذ سقف ۳۰۰۰ امتیاز شغلی برای آنان تا تهیه و تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان، رهایی ۷ محیط بان از ۸ محیط بان زندانی در سال ۹۲ از زندان و یا از حکم اعدام.
۱۰-ایجاد فضای لازم برای مشارکت گسترده مردم در حفاظت از محیط زیست شامل سازمان های مردم نهاد که از ۴۳۲ به ۸۹۰ رشد داشته اند، جلب مشارکت هنرمندان و ورزشکاران چه در عرصه اجتماعی و چه در قالب برنامه‌هایی مانند احیای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز، درج نشان یوزپلنگ (گونه در معرض تهدید آسیایی) بر روی لباس تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جهانی، اختصاص نماد گونه‌های جانوری به فدراسیون‌های ورزشی، جلب مشارکت بخش خصوصی برای اولین بار برای حفاظت از محیط زیست مانند بیمه ما از پلنگ ایرانی، بیمه دانا از یوزپلنگ آسیایی و همکاری هواپیمایی هایی مانند ماهان و معراج
۱۰ مورد از مطالبات اصلی مردم در حوزه محیط زیست
۱-بهبود وضعیت هوای کلانشهرها و مقابله با گرد و غبار
۲-حذف بنزین پتروشیمی از سوخت خودروها و مازوت از سوخت نیروگاه‌ها
۳-احیای تالاب‌ها و حفاظت از رودخانه ها
۴-جلوگیری از حیوان آزاری
۵-حفاظت از جنگل‌ها به‌ویژه در موضوع جنگل خواری و آتش‌سوزی
۶-برخورد کارشناسی با سدسازی بی‌رویه و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌‎ها
۷-ساماندهی پسماندها و بازیافت (از وظایف وزارت کشور)
۸-مقابله با صنایع آلاینده (مانند آلومینیوم اراک)
۹-جلوگیری از تخریب طبیعت توسط معدن‌کاران
۱۰-حمایت از محیط بانان
۱۰ مورد از اقدامات پیشنهادی از حمایت مردم و نکات ملموس در زندگی شهروندان
۱-استمرار در بهبود شاخص‌های هوای کلانشهرها و ادامه برنامه کاهش آلودگی هوا برای سایر شهرها
۲-مدیریت صحیح پسماند، تفکیک از مبداء و اجرای چرخه اقتصادی پسماندها
۳-استمرار اصلاحات الگوی مصرف آب
۴-توسعه گردشگری طبیعی با رویکرد حفاظت از طبیعت و انتقاع جوامع محلی
۵-ارتقای استاندارد صنایع، خودروها و سوخت
۶-تامین امنیت بیشتر برای اظهار نظر و مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست
۷-ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و اشتغال فارغ التحصیلان رشته محیط زیست
۸-بهره‌مندی از تجربیات جهانی و دانش روز در ارتقای وضعیت محیط زیست
۹-استمرار از حفاظت از تنوع زیستی و گونه های جانوری و گیاهی
۱۰-پاکسازی و رفع آلودگی‌های سواحل و دریاها از پسماند و فاضلاب
۱۰ مورد پیشنهادی برای دوره آینده ریاست جمهوری
۱-دستیابی به رشد سبز؛ رشد اقتصادی بدون آلودگی، تخریب و هزینه های محیط زیستی
۲-حفاظت از تنوع زیستی؛ اجرای برنامه ملی حفاظت از حیات وحش و گونه‌های گیاهی
۳-مقابله با تغییر اقلیم؛ برنامه اقتصاد کم کربن و برنامه سازگاری ایران به خصوص در بخش کشاورزی و آب
۴-گسترش آموزش فراگیر از پیش دبستانی تا دانشگاه؛ آموزش‌های منتهی به تغییر رفتار به نفع محیط زیست
۵-جلب مشارکت فراگیر مردم، بخش خصوصی و صنوف، تشکل‌های غیردولتی، دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران
۶-کارآفرینی سبز دانش بنیان
۷-ارتقای وضعیت محیط زیست دریایی، سواحل و همکاری‌های بین‌المللی
۸-احیای رودخانه‌ها، تالاب ها و حفاظت از جنگل‌های کشور
۹-کاهش دورریز غذا تا ۵۰ درصد
۱۰-توسعه دیپلماسی محیط زیست

۹۶/۰۱/۲۸
۱۲:۳۹

تسنیم گزارش می‌دهد تجمع بازنشستگان ذوب آهن در اعتراض به قطع بیمه خدمات درمانی

بازنشستگانی که با وجود پرداخت ۳۰ سال حق بیمه به عنوان کارمند رسمی دولت، بیش از دو سال بدون دفترچه بیمه بوده و به صورت آزاد هزینه های درمانی خود و خانواده شان را پرداخت می کنند، جلوی ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ساعتی پیش بیش از 100 نفر از بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که در دولت یازدهم بیمه قانونی خدمات درمانی آنها قطع شده، جلوی صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کرده اند.
این بازنشستگان که بیش از دو سال از قطع بیمه خدمات درمانی آنها و بی اعتبار شدن دفترچه های بیمه شان می گذرد و علی رغم تمامی وعده های دولت، هیچ اقدامی برای رفع مشکل آنها نشده با شعار " یک اختلاس کم بشه، بیمه ما حل میشه" از دولت، وزارت کار و مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد خواهان رسیدگی به وضعیت شان هستند.
حدود 2 سال پیش و در میانه دولت یازدهم، دفترچه های درمانی حدود 30 هزار بازنشسته این شرکت بدون اطلاع قبلی و به یکباره فاقد اعتبار شد. بازنشستگان با مراجعه به مراکز درمانی که پیش از این دفترچه درمان آنها را قبول می کردند، مجبور به پرداخت هزینه درمانی به صورت آزاد و بدون پوشش بیمه شدند. بازنشستگانی که 30 سال در دولت کار کرده بودند و به عنوان کارمند رسمی کشوری، 30 سال حق بیمه پرداخت کرده بودند، به یکباره با وضعیتی مواجه شدند که هر گونه هزینه درمان خود و خانواده خود را باید به صورت آزاد پرداخت می کردند.
ابتدا مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد بروز این مشکل را موقتی اعلام کردند، اما با ادامه دار شدن این وضعیت، مسئولان این صندوق تقصیر عدم واریز به موقع حق بیمه های بازنشستگان را به گردن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انداختند و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نیز اعلام می کرد که به وظایف قانونی خود عمل کرده است.
این مشکل عجیب تا همین امروز ادامه داشته و گزارش های مردمی از سوی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و خانواده آنها حاکی از این است که بسیاری از این افراد، بیماری های خود را به امید حل شدن مشکل اعتبار دفترچه های درمانی خود بدون مراجعه به پزشک تحمل کرده اند و در برخی مواقع بیماری افراد منجر به فوت و یا تشدید بیماری شده است.

منابع دیگر:
  • هشدار نیوز
  • سلامت نیوز
  • کارگرنیوز
  • فولاد نیوز
۹۶/۰۱/۲۹
۱۱:۰۲

برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی ترکیب تیم کشتی آزاد پاس رستمکلا مشخص شد

ترکیب تیم کشتی آزاد پاس رستمکلا برای حضور در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، ترکیب تیم کشتی آزاد پاس رستمکلا برای حضور در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور مشخص شد.
این تیم با کادر فنی کاملا بومی و دور هم جمع کردن کشتی‌گیران جوان و آینده‌دار به مصاف تیم‌های قدرتمند لیگ برتر می‌رود.
اسامی نفرات این تیم به شرح زیر است؛
57: حمید خلیلی، علیرضا حاتمی، کاظم شیرزادی، فرشادنژاد غلام و امیرحسین تقی‌زاده
61: دانیال حجتی، شهاب خلخالی، ابوالفضل حاجی‌پور، رضا تیرگان و حسین صادقی
65: صائب تقی‌زاده، مهران شیخی، کامیاب قربانی، جواد باقری و شهریار تقوی
70: فرزاد کولیوند، مهرشاد اکبری، ابوالفضل جوان و سیدجعفر موسوی
74: حسین الیاسی، علی صبوری، علی شفیع‌زاد، وحید چترسفید و مهدی زمانی
86: مسعود مددی، محمد قلی‌پور، سیدمحمد ساداتی، نیما فغانى و اکبر محمدپور
97: مصطفی صادق‌زاده، کیانوش نادری، امید هادیان، سعید توکل و نیما غلامی
125: محسن سیر، هومن قنبری، علی‌اصغر اکبری، بهزاد زارع و حامد اسدی
مربیان: نادر ناظری، محمد درستی
محمد یوسفی، کمیل رحیمی و حسن قنبری
سرپرست: جواد نجفی
مدیرفنی تیم و رئیس هیأت کشتی رستمکلا: اکبر جوان
دبیر هیأت کشتی ناجا: عباس مرادی
مدیرعامل پاس: سید جعفر موسوی
تاکنون تیم‌های بیمه رازی جویبار ، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستمکلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتورسازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک‌تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارس فارس، رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 96 از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
انتهای پیام/86017/ج30

۹۶/۰۱/۲۸
۱۶:۲۰

استاندار اصفهان: هتل عباسی توسعه می یابد/ استفاده از ظرفیت های خارجی در ساخت هتل و بیمارستان

زرگرپور گفت: هتل عباسی یکی از جاذبه های توریستی شهر اصفهان بوده که متقاضیان خاص خود را دارد و با توجه به توسعه ی گردشگری در اصفهان، متقاضی توسعه هتل هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از صاحب نیوز ؛ استاندار اصفهان در جلسه ی بررسی طرح توسعه هتل تاریخی عباسی که در حاشیه جلسه ی اقتصاد مقاومتی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهارکرد: هتل عباسی یکی از جاذبه های توریستی شهر اصفهان بوده که متقاضیان خاص خود را دارد و با توجه به توسعه ی گردشگری در اصفهان، متقاضی توسعه ی هتل بوده و آمادگی داریم که مسائل مربوط به میراث فرهنگی، شهرداری و اخذ مجوزها را پیگیری و مرتفع کنیم.
رسول زرگرپور با بیان اینکه طرح توسعه ی این هتل تاریخی در 2 فاز با حفظ اصول و ساختار میراث فرهنگی اجرا می شود، تصریح کرد: در ابتدا توسعه ی فاز اول در دستور کار قرار گیرد.
استانداراصفهان با تاکید بر اینکه مرمت این هتل تاریخی باید با قوت ادامه یابد، افزود: مدیریت استان آماده همکاری در این خصوص بوده و با توجه به موافقت کامل شهرداری، طی یک ماه آینده باید میراث فرهنگی طرح را آماده و اطلاعات کامل از شهرداری اخذ و سپس تیم مشاوره ای توسط شرکت بیمه ای ایران مشخص شود تا کارها پیگیری شود.
زرگرپور با بیان اینکه مجری این طرح باید توسط بیمه انتخاب شود، گفت: با همکاری میراث فرهنگی اطلاعات شهرسازی کامل أخذ شود و در این طرح بیمه در خصوص تامین منابع مالی و مدیریت استان در خصوص مسائل اجرایی همکاری خواهد کرد.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه هیئت های خارجی در سفر به اصفهان خواستار همکاری در زمینه ی ساخت هتل و بیمارستان هستند، گفت: باید از این ظرفیت ها نیز در استان استفاده شود.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران نیز در این جلسه اظهار کزد: طرح توسعه ی هتل عباسی به عنوان یک هتل شاخص و پروژه ی مهم و اساسی جزء اولویت های این شرکت قراردارد و در خصوص تأمین منابع مالی آن اقدام می کنیم.
وی افزود: ما به دنبال سرمایه گذاری در این هتل بوده تا وضعیت مناسبت تری را در این راستا شاهد باشیم.
انتهی پیام/

۹۶/۰۱/۲۸
۱۴:۲۴

آیین نامه بیمه های زندگی بازنگری شد

آیین- آیین‌نامه بیمه‌های زندگی طی یک طرح پژوهشی به سفارش بیمه مرکزی ج.ا.ا در پژوهشکده بیمه بررسی شد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی با عنوان "تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه بیمه‌های زندگی جهت جایگزینی با آیین‌نامه 68" آیین نامه 68 و آیین نامه های مرتبط با بیمه‌های زندگی و همچنین تجربه ی جهانی در خصوص نحوه تعیین نرخ سود فنی و بیمه‌های مستمری توسط گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه مورد مطالعه قرار گرفت.
این گزارش می افزاید آیین نامه 68 به دلایل مختلف، از جمله ضرورت توجه به شیوه‌های رایج و روز آمد در عملیات بیمه گری و همچنین حفظ حقوق بیمه‌گذاران در قالب یک طرح پژوهشی بررسی و گزارش نهایی آن ارائه گردید.
بر اساس این گزارش آیین نامه شماره 13 مصوب سال 1353 و اصلاحات و مکمل‌های آن به‌عنوان آیین نامه تخصصی بیمه‌های زندگی تا بهمن ماه 1390 مورد استفاده بوده که به واسطه برخی نارسایی‌ها و کاستی ها، این آیین نامه بازبینی شد و در قالب آیین نامه جدید (شماره 68) در آذرماه 1390 تصویب و از ابتدای بهمن ماه 1390 به عنوان مرجع انجام فعالیت‌های مرتبط با بیمه های زندگی لازم الاجرا شد.
گفتنی است شرح این نتایج در منوی گزارش طرح‌های پژوهشی وب سایت پژوهشکده بیمه قابل دسترسی می باشد.
پژوهشکده بیمه همچنین اعلام کرد مطالعات تکمیلی در خصوص دو موضوع نرخ سود فنی و بیمه‌های مستمری همچنان در دستور کار قرار دارد.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۱:۲۹

صنعت بیمه نیازمند برون گرایی است

آیین- سیدمجید بختیاری: امیدوارم با تغییرات اخیر در سندیکا وضعیت بهتری حاصل شد و با همدلی فصل نوینی از همکاری ها را تعریف کنیم.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، سیدمجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی طی سخنانی در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه بیان داشت: هم در بخش ارائه خدمات معمول و هم ارائه خدمات جدید نیازمند پروژه های بهبود و توسعه و نگاه نوین به صنعت بیمه هستیم. این مهم نیز با گسترش تعاملات با بیرون از کشور حاصل شود. بایستی به سمت کارهای جدید رفته و خدمات جدید ارائه کنیم.
وی افزود: به بیمه مرکزی پیشنهاد می کنم بجای آنکه مثل همیشه به نظارت برنتایج بپردازیم به موضوع عمق دادن به فرآیندهای کاری در صنعت بیمه توجه کنیم.
بختیاری خاطر نشان ساخت: نیاز است پروژه های بهبود را بیشتر کنیم. مقداری به غنی سازی در داخل شرکت ها توجه کنیم. روی توسعه محصولاتمان بیشتر کار کنیم.
عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران گفت: حاکمیت شرکتی موضوع مهمی است و امید است با تاکیدی که رئیس کل روی این موضوع دارد در سال جدید اجرایی شود.همچنین درخصوص IFRS پیشنهاد می کنم بصورت گام به گام اجرا شود.
بختیاری در ادامه به درون گرا بودن صنعت بیمه بیان داشت: شخصیت کلی صنعت بیمه نیازمند تغییر رویه از حالت دورن گرا به یک چهره برون گرا و اجتماعی تر است. در این راستا باید طرح های روابط عمومی جدی گرفته شود.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • بنکر
  • بانک و رسانه
  • بانکداری الکترونیک
  • بیمه صنعت نفت
۹۶/۰۱/۲۸
۱۲:۳۰

نرخ های بیمه درمان آشکارا زیان ده است

آیین-علی موسی رضا تفاهم با خودروسازان را از اقدامات ارزشمند صنعت بیمه طی سال گذشته دانست و خواستار چاره اندیشی در خصوص بیمه درمان شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، مدیرعامل شرکت بیمه میهن که در نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه سخن می گفت ، تفاهم با خودروسازان در موضوع بیمه خودروهای صفرکیلومتر از جمله اقدامات مهم صنعت بیمه طی ماههای گذشته دانسته و بیان داشت: موضوع تفاهم با خودرو سازان جای تقدیر دارد و مقاومتی که صنعت بیمه از خود نشان ستودنی است.
این عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اصلاح نرخ های بیمه درمان تکمیلی و هماهنگی شرکت ها در وصول مطالبات از شرکت های بدهکار را از موضوعاتی عنوان نمود که در سال 96 می تواند در دستورکار سندیکا قرار گیرد.
وی در مورد بیمه درمان و نگرانی های موجود در این زمینه گفت: نرخ ها در بیمه درمان آشکارا زیان دهنده است و امیدواریم طی سال جدید در سندیکا و با هماهنگی مابین مدیران عامل این مساله حل شود.
موسی رضا در خصوص وصول مطالبات از مشتریان بدهکار گفت : لازم است بابت وصول مطالبات از شرکت های بدهکار رفتار هماهنگی داشته باشیم . این نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی است تا مشتریان بدهکار بیمه نشوند. حل این موضوع نیز در دست سندیکاست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بین مالکین و مدیران شرکتها در صنعت بیمه بعد از خصوصی سازی رخ نمود، اظهار داشت: بعد از خصوصی سازی شاهدیم سهامداران و مالکین از یک سو و اداره کنندگان شرکتها در سوی دیگر مسیر و راه خود را به درستی نمی دانند و این موجب بروز مشکلاتی است. امیدواریم بیمه مرکزی این موضوع را در اولویت قرارداده و آئین نامه حاکمیت شرکتی اجرا گردد تا تعامل خوبی بین طرفین برقرار شود.
مدیرعامل بیمه میهن همچنین اعلام مصداق نقره در محاسبه دیه را مثبت ارزیابی کرده و گفت: اعلام مصداق نقره در محاسبه دیات از سوی رئیس کل بیمه مرکزی و متعاقب آن پیشنهادی که جهت رایج کردن سکه نقره داده اند می تواند زمینه تحولی ارزشمند به نفع مردم باشد.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۶/۰۱/۳۰
۱۰:۴۲

پرداخت خسارت 87 میلیارد ریالی بیمه البرز به یک بیمه‌گزار

شرکت بیمه البرز در یک پرونده خسارت باربری مبلغ 87 میلیارد و 500 میلیون ریال خسارت به بیمه‌گزار خود پرداخت کرد.

اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بیمه البرز،‌ در پی فساد یک محموله دارویی شرکت کوبل دارو به دلیل انحراف دمایی و قرار گرفتن در معرض دمای پایین تر از دمای مجاز در طول حمل و نقل از مبدا فرانسه به مقصد ایران، بیمه البرز پس از بررسی پرونده و تخمین خسارت،‌  مبلغ 87 میلیارد و 500 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.
این گزارش حاکی است مدیرعامل شرکت کوبل دارو با حضور در دفتر مدیرعامل بیمه البرز چک خسارت را دریافت کرد.
بنا بر این گزارش، بیمه البرز در سال 1393 نیز در یک پرونده خسارت باربری، مبلغ 26 میلیارد ریال به  شرکت کوبل دارو خسارت پرداخت کرد.

منابع دیگر:
  • کوتاه آنلاین
۹۶/۰۱/۲۹
۱۰:۱۱

بیمه های خُرد اولویت نخست بیمۀ آرمان در سال 96

در نخستین جلسۀ شورای مدیران بیمه آرمان، مدیر عامل این شرکت از تدوین و ابلاغ راهبردهای جدید برای سال 1396 خبر داد.

اقتصادگردان

۹۶/۰۱/۲۹
۱۵:۳۹

مهجوریت فرهنگ بیمه

علیرضا ابراهیم پور / مدیرعامل بیمه ملت

چگونگی نگرش و باور به چیستی مفاهیم بیمه وارزش نهادن آن از سوی افراد، فرهنگ بیمه را در میان جوامع مختلف و مردم شکل می دهد. طی سالیان اخیر صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه یکی از مهمترین دغدغه های فعالان صنعت بیمه بوده استتا جائیکه به نظر می رسد مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور، ضعف فرهنگ بیمه درجامعه می باشد بطوریکه حتی می توان ریشه ضریب نفوذ پایین بیمه در ایران را در آن جستجو کرد.
با توجه به اینکه فرهنگ جوامع در رفتار آن ها بروز می کند با مشاهده رفتار بیمه ای مردم می توان نتیجه گرفت علم وآگاهی افراد جامعه ما نسبت به نقش بیمه بسیار اندک است. حتی گاها در افرادی نیزکه دارای دانش و فرهنگ بالای بیمه ای می باشند بعضا به دلایل اقتصادی ممکن است نسبت به خرید بیمه کم توجهی نشان دهند!
متاسفانه ما با کمبود سواد بیمه ای در جامعه خود مواجه هستیم. سطح اطلاعات بیمه در میان اکثریت مردم جامعه ما پایین است و آ نها با مقوله بیمه نا آشنا هستند و با وجود آنکه دیگر بیمه یک کالای تجملاتی نیست بلکه یک ضرورت است و برای آرامش خاطر، کاهش دغدغه و بعنوان نوعی آینده نگری در زندگی تک تک افراد می باشد، اما متاسفانه اهمیت آن هنوز در میان اقشار مختلف جامعه ما احساس نشده است. همچنین با وجود آنکه تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت می باشد، و اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبور به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن هستند، اما متاسفانه تا کنون در کشور ما به این مهم توجه شایانی نشده است!
صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن وتغییر و تحول فزاینده است، علیرغم اقدامات موثر انجام شده طی یکسال گذشته صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، را طولانی در پیش دارد در سال 1394، میزان بودجه کل کشور به 350 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور نیز بیش از 155 میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده است. همچنین 90 میلیارد دلار (32 میلیارد دلار در بخش ماشین آلات و 58 میلیارد دلار در بخش ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.
در مجموع به نظرمی رســد صنعت بیمه کشــور ما مانند سایر مؤسسات مالــی همچون بانک ها دچار تحول اساســی و تکنولوژیک نشــده اســت. اگرچه با تغییر مدیریتی و ایجاد نگرش تخصصی و حرفه ای در راس هرم مدیریتی صنعت بیمه شاهد رشد قابل توجه ضریب نفوذ بیمه به بالای 2 درصد بوده ایم ولیکن اگر این تحولات بــه موقع انجام می گرفت تأثیر بسیار زیادی در توسعه فرهنگ مطلوب بیمه امروز برجای می گذاشت و اقتصاد کشور از ضریب نفوذ بیمه ای بیشتری برخوردار می شد. بدیهی است با گســترش فرهنگ بیمه، بازار بیمه در کشــور گســترش می یابد و صنعت بیمه قادر خواهد بود در بازار نقش فعال تری داشــته باشد.
در هر حال جهت گسترش فرهنگ بیمه نباید تنها منتظر تبلیغات و یا نهاد و سازمان خاصی بود و یا صرفا بر لایه مصنوعات و نمادها (محصول، قیمت و ... ) تمرکز نمود، بلکه لازم است سایر لایه های فرهنگ از جمله ارزش ها و هنجارها و مفروضات اساسی و باورهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و کلیه عوامل دست اندر کار در صنعت بیمه از بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و فعالان صنعت بیمه گرفته تا وزارت آموزش و پرورش می بایست در جهــت درک ظرفیت هــای فرهنگی، باورها، ســنت ها و... جایگاه آنها و بطور کلی در هر سه سطح در توسعه فرهنگ بیمه؛ تلاش های گسترده و همه جانبه ای انجام دهند. در این زمینه می بایست به ضرورت تربیت نیروی انســانی ماهــر و متخصص، ایجاد نگرش درست و محرک های مناسب جهت خرید بیمه، شناسایی ترکیب های ناسازگار با فرهنگ بیمه و اقدام جهت اصلاح و یا حذف آن ها، برنامه ریزی در مقاطــع تحصیلی مختلف جهت آشنایی بیشتر با فرهنگ بیمه؛ عرضه مطلوب خدمات بیمه ای و ... تلاش نمایند زیرا نهادینه شدن فرهنگ بیمه و پرداخت حق‌بیمه در جامعه یک ضرورت است و باید برای گسترش این فرهنگ تلاش مضاعف کرد.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۵:۲۵

بیمه دانا ،مدیریت پرداخت خسارت درداخل و توسعه بازار در کشورهای همسایه

بانکداری ایرانی - بیمه دانا که شعار خود را در سال 94 تکریم، تجمیع و تسریع با هدف ارایه بهترین و سریع‌ترین خدمات ممکن به بیمه‌گذاران اعلام کرده بود در سال 95 نیز سعی کرد با اصلاح ترکیب پرتفوی و ایجاد بهره وری بیشتر نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را در این سال پیدا کرد.

بانکداری ایرانی - بیمه دانا که شعار خود را در سال 94 تکریم، تجمیع و تسریع با هدف ارایه بهترین و سریع‌ترین خدمات ممکن به بیمه‌گذاران اعلام کرده بود در سال 95 نیز سعی کرد با اصلاح ترکیب پرتفوی و ایجاد بهره وری بیشتر نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را در این سال پیدا کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، نایب رییس هیات مدیره بیمه دانا در ابتدای سال اهداف خود را توسعه بازارهای داخلی و بازارهای جهانی اعلام کرد که بعد از 11 ماه از سال به این اهداف دست یافته است و علاوه بر بدست گرفتن قریب به 8 درصد از سهمیه بازار صنعت بیمه ، در اقدامی جالب توجه به بازار گسترده و میلیونی عراق ورود کرد و توانست عملکرد جالب توجهی را در ارائه خدمات به بیمه گذاران ثبت کند .
از طرف دیگر بیمه دانا که طی سه سال گذشته 26 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد طی 9 ماهه نخست سال جاری 3هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد و با کاهش هزینه خسارت ، توانست ریسک خود را کنترل کرده و این خسارت را مدیریت کند ، زیرا در سال سال 94 طی این شرکت بیش از 7 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده و با مدیریت بیش از 58 درصد هزینه خسارت را کاهش داده است .
همچنین شرکت بیمه دانا با سرعت دادن به فرایند پرداخت خسارت ، تقویت مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر اهداف اقتصاد کلان کشور طی سال های اخیر خدمات ارزنده ای به مشتریان خود عرضه کرده است. در واقع ارائه خدمات ارزنده به بیمه گذاران در قالب پرداخت به موقع خسارت نشان دهنده توان فنی و مالی این شرکت در عرصه پاسخگویی به مشتریان است .
گفتنی است که بیمه دانا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های بیمه خصوصی در کشور که همواره در جمع صد شرکت برتر قرار داشته، نشان از توانگری مالی قوی این شرکت از سویی و دارا بودن شبکه فروش قدرتمند و گسترده در کشور از سوی دیگر است

۹۶/۰۱/۳۰
۰۱:۰۴

سرمایه بیمه معلم افزایش می‌یابد

سرمایه شرکت در حال حاضر 100 میلیارد تومان است و هم‌اکنون به‌دنبال افزایش آن به 150 میلیارد تومان هستیم که تمام کارهای آن صورت گرفته و تاییدهای لازم دریافت شده و فقط منتظر تایید بیمه مرکزی هستیم و امیدواریم طی روز‌های آینده این مهم نیز انجام شود.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه معلم گفت: سرمایه شرکت در حال حاضر 100 میلیارد تومان است و هم‌اکنون به‌دنبال افزایش آن به 150 میلیارد تومان هستیم که تمام کارهای آن صورت گرفته و تاییدهای لازم دریافت شده و فقط منتظر تایید بیمه مرکزی هستیم و امیدواریم طی روز‌های آینده این مهم نیز انجام شود.
مدیر سرمایه‌گذاری بیمه معلم گفت: سرمایه شرکت در حال حاضر 100 میلیارد تومان است و هم‌اکنون به‌دنبال افزایش آن به 150 میلیارد تومان هستیم که تمام کارهای آن صورت گرفته و تاییدهای لازم دریافت شده و فقط منتظر تایید بیمه مرکزی هستیم و امیدواریم طی روز‌های آینده این مهم نیز انجام شود.
محمدرضا مرادی درباره افزایش سرمایه بیمه معلم توضیح داد: افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران انجام می‌پذیرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه بیمه معلم چه برنامه‌ای برای رساندن سقف سرمایه به میزان اعلام شده از سوی بیمه مرکزی دارد؟
گفت: شرکت بیمه معلم درصدد است طبق مصوبات هیات وزیران، سرمایه شرکت را به 250 میلیارد تومان برساند.
انجام این کار بلافاصله پس از ثبت افزایش سرمایه 150 میلیارد تومانی دنبال خواهد شد. پیش‌بینی شده است به‌دنبال افزایش سرمایه فعلی، در سال‌های 96 و 97 به ترتیب میزان سرمایه را از 150 به 200 و سپس به 250 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده سهامداران افزایش دهیم.

۹۶/۰۱/۳۰
۱۰:۱۳

بیمه بورسی خسارت کروز را در کمترین زمان می دهد

بیمه آسیا اعلام کرد خسارت شرکت قطعه‌سازی کروز را در کمترین زمان ممکن می‌پردازد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در آتش سوزی پنچ شنبه گذشته در انبارهای شرکت کروز، بیمه آسیا در گزارشی با اشاره به اولویت این شرکت بورسی در پرداخت سریع خسارت‌های واحدهای تولیدی به‌منظور بازگشت این واحدها به چرخه تولید، اعلام کرد: کارشناسان بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه آسیا در اولین ساعات پس از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از انبار مواد اولیه شرکت کروز در محل حادثه حضور یافته و با ارزیابی‌های کارشناسی اقدام به برآورد خسارت وارد شده کردند.

منابع دیگر:
  • ملت بازار
۹۶/۰۱/۲۹
۱۰:۵۳

در بیمه میهن چه می گذرد؟ / ادغام یا ادامه فعالیت

عدم توافق سهامداران برای افزایش سرمایه در مجامع فوق العاده قبلی از یک سو و اولتیماتوم بیمه مرکزی از سوی دیگر در فضای عدم امکان فروش سهم به دلیل متوقف بودن نماد، سهامداران را با نگرانی شدید مواجه کرده است.

به گزارش ریسک نیوز، بیمه میهن یکی از شرکت های بیمه ای است که علیرغم سهم نه چندان قابل ملاحظه اش در بازار بیمه یکی از پر حاشیه ترین شرکت های این صنعت در سال 95 بوده است. نگاهی به اخبار و اتفاقات پیرامون این شرکت در سال گذشته  و حواشی تغییرات مدیریتی بسیاری از سهامداران و ذینفعان این شرکت را با نگرانی هایی مواجه کرده است.
در اردیبهشت سال 95 بیمه مرکزی تعدادی از شرکت های بیمه از جمله بیمه میهن را جریمه و اعلام کرد بر اساس بررسی های نظارتی، این شرکت ها به دلیل عدم رعایت نرخ و شرایط اخذ شده در هنگام صدور بیمه نامه و یا عدم استعلام نرخ جریمه شده اند.
مباحث مربوط به رعایت حد نصاب سرمایه نیز همواره گریبان گیر مدیران و سهامداران بیمه میهن بوده است. در حالی که بر طبق زمان بندی اعلام شده قرار بود شرکت های بیمه مستقیم سرمایه خود را تا پایان سال 95 به 250 میلیارد تومان افزایش دهند، بسیاری از شرکت ها از جمله بیمه میهن به این نصاب دست نیافته اند. سرمایه این شرکت در حال حاضر 803 میلیارد ریال است. علیرغم پیشنهاد هیأت مدیره بیمه میهن و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه سه مرحله ای شرکت در مرداد ماه سال گذشته، در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دلیل اختلافات گسترده سهامداران به تنفس خورد و در مجمع عمومی فوق العاده بعد نیز با موافقت سهامداران مواجه نشد. در تاریخ 4 آبان ماه سال گذشته هیأت مدیره شرکت افزایش سرمایه از 803 به 1500 میلیارد ریال (87 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را مجدد به تصویب رساند اما با گذشت نزدیک به 6 ماه تاکنون مسکوت مانده و گزارشی از پیشرفت مراحل این افزایش سرمایه ارائه نشده است.
در بعد شفاف سازی عملکرد و رعایت ضوابط انتشار اطلاعات مالی، آخرین گزارشی که این شرکت برای سهامداران خود در سایت کدال منتشر کرده گزارش فعالیت ماهانه آذر ماه به تاریخ دوم دی ماه است که از انتشار آن حدود از 4 ماه می گذرد. این در حالی است که بر طبق ضوابط انتشار اطلاعات مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت در این مدت می بایست گزارش فعالیت ماهانه خود برای دی، بهمن و اسفند ماه را نیز اعلام می کرد. همچنین در حالی که اغلب شرکت های بیمه در آستانه ارائه صورت های مالی سالانه خود و برگزاری مجمع هستند بیمه میهن صورت های 9 ماهه منتهی به آذر ماه 95 و بودجه سال مالی 96 خود را نیز ارائه نکرده است.
ابهامات در خصوص شرکت باعث شد تا در تاریخ 12 بهمن ماه سال 95 نماد معاملاتی شرکت متوقف شود. چند روز پس از این اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی از احتمال تصویب مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که در آن حد نصاب سرمایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و برای شرکت های بیمه مستقیم  از 250 میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان تعدیل یافته است. اما در عین حال اعلام کرد در صورت تصویب این مصوبه شرکت هایی که این حد نصاب را تا پایان سال 96 رعایت نکنند، ادغام خواهند شد.
عدم توافق سهامداران برای افزایش سرمایه در مجامع فوق العاده قبلی از یک سو و اولتیماتوم بیمه مرکزی از سوی دیگر در فضای عدم امکان فروش سهم به دلیل متوقف بودن نماد، سهامداران با نگرانی شدید مواجه کرده است. راکد ماندن روند افزایش سرمایه این تردید را بوجود می آورد که سهامداران عمده شرکت که همگی غیر بیمه ای هستند، بدون توجه به خطر ادغام شرکت، به دلایلی همچون عدم تمایل یا توانایی برای تأمین آورده نقدی، چندان تمایلی به این اتفاق ندارند.  
حتی در صورت عدم تحقق خواسته بیمه مرکزی برای ادغام، بدون شک این نهاد همچون سال گذشته جرایم و محدودیت های سنگینی برای فعالیت های بیمه ای شرکت در نظرخواهد گرفت که امکان رقابت با سایر بیمه ها را از بیمه میهن سلب کرده و سودآوری شرکت را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد. عدم ارائه صورت های مالی 9 ماهه منتهی به آذر و ماهانه 3 ماهه پایانی سال 95 و بودجه سال 96  به این نگرانی ها دامن می زند.
با توجه به نگرانی های اشاره شده در بند های فوق، شفاف سازی مدیران شرکت در خصوص روند افزایش سرمایه می تواند سهامداران را از این سکوت خبری سنگین رهایی و آنان را به ادامه سهامداری دلگرم نماید. ارائه گزارشات مالی به موقع نیز موجب پایان یافتن شایعات در مورد عملیات بیمه ای شرکت شده و بازگشایی نماد معاملاتی و افزایش رتبه نقدشوندگی سهم را در پی خواهد داشت. بدون تردید این مطالبات، حداقلی ترین خواسته های یک سهامدار از مدیران شرکت است.
لازم بذکر است ، در کنار چالش افزایش سرمایه بیمه میهن، تنزل رتبه توانگری مالی این شرکت نیز طی سالهای اخیر بر معضلات آن افزوده ؛ این در حالی است که اساسا در برنامه ی ترمیم مالی شرکتهایی که از منظر توانگری مالی در وضعیت هشدار قرار دارند علاوه بر کاهش و اصلاح پرتفوی ، افزایش سرمایه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۱:۵۲

انتشار اولین آگهی اوراق اختیار معامله خرید

به گزارش بینا , امیر هامونی امروز در فاینکس 2017 از انتشار اولین آگهی اوراق اختیار معامله خرید در شب گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این ابزار به تعمیق بخشی بازار و کشف قیمت کمک کند. با این رویداد، اولین بار بانک حکمت ایرانیان از طریق صندوق بازارگردانی سهم آشنا وارد این عرصه خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به برگزاری موفق رویداد فین استارزها در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهارداشت: سطح برگزاری تاکنون غیر قابل تصور بوده و ایده هایی در این رویداد مطرح شده که بازار سرمایه را متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به فراهم شدن فضای مناسب برای فین استارزها در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه تهران گفت: فرابورس ایران اکو سیستم فضای ایده و شرکت‌های دانش بنیان را به طور کامل در فاینکس 2017 فراهم کرده که در این فضا استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، صندوق های جسورانه، تامین سرمایه ها و شرکت های سرمایه گذاری در کنار سازمان بورس و بورس ها حضور دارند.
هامونی عنوان کرد: حتی شرکت‌هایی که در حوزه بانک فعالیت می‌کنند مثل خدمات انفورماتیک از جمله مجموعه هایی هستند که اگر در حوزه پول تکنولوژی وجود داشته باشد، می توانند در فین استارز ورود پیدا کنند. در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی راغب است به این حوزه ها ورود کند که با معرفی مدیر آی تی آن مجموعه تکنولوژی‌هایی که لازم است، در حوزه بیمه توسعه یابند، معرفی می‌شوند.
وی گفت: فرابورس ایران امسال در دهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه با چهره‌ای متفاوت ظاهر شده و 70 تیم استارتاپی در قالب 160 نفر در این رویداد ثبت نام کردند که در نهایت 3 تیم در حوزه بورس بانک و بیمه از سوی هیات داوران انتخاب می شوند و تیم اول 30 میلیون تیم دوم 20 میلیون و تیم سوم 10 میلیون تومان جایزه می‌گیرند.
هامونی همچنین با اشاره به شرایط عرضه اولیه در سال جدید گفت: عرضه های اولیه متناسب با شرایط بازار صورت می گیرد که اطلاعیه رسمی آن در سایت فرابورس نیز منتشر خواهد شد.
وی درباره اثرات عرضه اولیه بر بازار هم گفت: عرضه های اولیه چه سبک و چه سنگین در میان مدت و بلند مدت تاثیری بر شاخص بورس و فرابورس ندارد اما در کوتاه مدت بر بازار اثرگذار است.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: این که گفته می شود عرضه اولیه به طور مطلق انجام نشود بر ضد بازار است و در میان مدت و بلند مدت به کوچک شدن بازار منجر خواهد شد.
به گفته هامونی اگر در سال های 86 تا 90 عرضه های اولیه نبود و خصوصی سازی صورت نگرفته بود همچنان در همان بازار 26 هزار میلیارد تومانی متوقف مانده بودیم اما تا پایان اسفند 95 به رقم 104 هزار میلیارد تومان رسیده ایم که این اتفاق به اشتغال زایی نیز کمک کرده است.
هامونی با اشاره به تشکیل دبیرخانه دایمی فین استارز افزود: ایده های مرتبط با این حوزه دائما رصد خواهد شد و پشتوانه برگزاری این رویداد در سال آینده قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به نرخ بازار بدهی گفت: نرخ را می شود با هماهنگی بانک مرکزی و بازار سرمایه و دیگر ارکان تصمیم گیر و سیاست گذار مدیریت کرد البته در ابن بازار کاهش نرخ هم داشته ایم به طوری که میانگین نرخ در بازار بدهی تا 4 درصد کاهش یافته است. به گفته هامونی همچنین تا کنون در بازار بدهی حتی 1 ریال نکول نداشته ایم.
مدیرعامل فرابورس ایران ابراز امیدواری کرد که با زیرساخت هایی که در بازار بدهی ایجاد می شود این بازار جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.
هامونی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بازار بدهی بازار پول را تحت تاثیر خود قرار داده است گفت: بازار پول به لحاظ ارزش معامله 60 برابر بازار بدهی است لذا این ادعا را به شدت رد می کنم.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۴:۴۲

بیمه کارآفرین میزبان مدیران صنعت بیمه

عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین میزبان جمعی از مدیران صنعت بیمه بود.

در این دیدار صمیمی که دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه نیز حضور داشتند راههای تقویت همکاری درون صنعت بیمه و بخشی از مسائل کنونی صنعت بیمه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۶/۰۱/۲۸
۱۷:۴۰

حضور بیمه البرز در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

شرکت بیمه البرز در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه حضور یافت.

به گزارش دیوان اقتصاد، کارشناسان رشته های مختلف بیمه ای این شرکت در روزهای برگزاری این نمایشگاه با حضور در غرفه شماره 229 واقع در سالن میلاد 31B آماده معرفی خدمات و عرضه خدمات خدمات بیمه ای به بازدیدکنندگان از دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه هستند.
این گزارش حاکی است، در روز اول برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس،‌ بانک و بیمه پس از آیین گشایش آن،‌ سید رسول تاجدار،‌ مدیر عامل و مجید نادری،‌ قائم مقام مدیرعامل و معاون توسعه منابع و پشتیبانی بیمه البرز از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.
بنا بر این گزارش، تعدادی از مدیران شرکت بیمه البرز در روزهای برگزاری نمایشگاه مذکور، در غرفه این شرکت آماده پاسخگویی به بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه هستند.
جدول حضور مدیران بیمه البرز در روزهای آتی به این شرح است:
- دوشنبه 28/01/1396 مدیران بیمه های اشخاص و بیمه های عمر و سرمایه گذاری ( ساعت 10 صبح)، مدیر سرمایه‌گذاری ( ساعت 14)
- سه شنبه 29/01/1396 مدیران بیمه های باربری و بیمه های اتکایی

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و رسانه
  • اقتصاد گردان
  • تیتر برتر
  • بانک و صنعت
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۱/۲۸
۱۲:۰۰

مدیرعامل شرکت بورس به ابهامات برگزاری مجامع بیمه ای ها پاسخ داد/تهیه صورت های مالی با دو استاندارد

گروه سایبان - یکی از ابهامات فعلی شرکت های بیمه نحوه پیاده سازی و اجرای استاندارد مالی IFRS است که مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در همین زمینه می گوید شرکت ها باید با دو استاندارد صورت مالی ارائه کنند.
به گزارش پایگاه خبری رازپول، با توجه سررسید سال مالی شرکت های بیمه و نزدیک شدن به فصل برگزاری مجامع این پرسش قویتر مطرح است که آیا پیاده سازی صورت های مالی شرکت ها باید مطابق با موازین و استانداردهای IFRS باشد؟آیا با توجه به اینکه صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه باید به تائید شورای عالی بیمه برسد، این استاندارد نیزباید در این شورا مطرح و تائید شود تا توسط شرکت های بیمه اجرا شود؟
یکی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید که کمیته مالی سندیکای بیمه بحث اجرای IFRS را دنبال می کند. طبق هماهنگی های به عمل آمده در این کمیته با نماینده بورس، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی ظاهرا مقرر شد تا صورت های مالی شرکت های بیمه برای سال مالی 1395 طبق روال گذشته ارائه شود و صورت های مالی 6 ماهه 1396 بنابر موازین این استاندارد پیش رود .
این مدیر بیمه ای در ادامه می افزاید که ظاهرا بنابر نامه ای که اخیرا از سوی بورس ارائه شده ظاهرا توافقات قبلی با تغییراتی مواجه شده و بناست تا شرکت های بیمه ای صورت های مالی 1395 را نیز بر مبنای این استاندارد تهیه کنند. وی با بیان اینکه اجرای استاندارد IFRS در صورت های مالی توسط شرکت های بیمه ای نیازمند تائید شورا عالی بیمه است اذعان کرد با پیاده سازی این استاندارد تاثیر با اهمیتی را در بخش ذخیره گیری، بدهکاران،ارزش منصفانه دارایی ها و ... شاهد خواهیم بود.وی با بیان اینکه سازمان بورس با رد توافقات قبلی نامه جدید را تهیه کرده از سرنوشت و نحوه ارائه صورت های مالی توسط شرکت ها اظهار بی اطلاعی کرد.
اماحسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا ارائه صورت های مالی بر اساس این استاندارد اجباری است و چه تاثیری را در وضعیت نماد بیمه ای ها خواهد داشت، می گوید که از سال گذشته اجرای استاندارد IFRS برای 67 شرکت اجباری شد و بانک ها و بیمه ها هم در این گروه بودند.
وی با بیان اینکه بانک ها و بیمه ها به عنوان صنایعی که خواهان مراودات با سرمایه گذاران خارجی اند باید این استاندارد را پیاده سازی کنند اضافه کرد که بانک ها در این زمینه اقداماتی به انجام رسانده اند و عمدتا بسته بودن نماد آنها به دلیل اختلاف نظر این گروه با سازمان حسابرسی و بانک مرکزی است و ارتباطی به اجرای IFRS ندارد .
قالیباف اضافه کرد که شرکت ها نباید اجرای این استاندارد را الزام قانونی تلقی کنند و باید این رویکرد را داشته باشند که برای ارتباط با سرمایه گذاران خارجی به این استاندارد نیاز دارند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص بسته بودن نماد بانکی ها در سال گذشته گفت که شرکت ها بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعا ملزم به ارائه اطلاعات هستند و بسته بودن نماد آنها به همین دلیل بود.
قالیباف در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه اجرای استاندارد IFRS نیازمند تائید شورای عالی بیمه است و پیاده سازی آن برگزاری مجامع را با تعویق مواجه می کند،گفت
: در دستورالعمل پذیرش بورس در مورد صنایعی که نهاد تخصصی ناظر دارند مانند بانک ها و بیمه ها باید استاندارد آنها در نظر گرفته شود و اگر اساسنامه تیپ یا صورت مالی تیپ داریم بر اساس توافق سازمان، سازمان بورس و بیمه مرکزی بوده است.
به گفته وی صورت های مالی فعلی بر اساس استانداردهای بازار سرمایه و شورای عالی بیمه است. IFRS بین المللی است و سازمان ها و نهادها این استاندارد را تغییر نمی دهند.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای IFRS باعث بسته شدن نماد بیمه ها خواهد شد،اضافه کرد: سازمان بخشنامه ای ارائه کرد که باید برخی صنایع بر اساس IFRS صورت های مالی را گزارش کنند و اگر بر این اساس گزارشات ارائه نشود،تخلف است و ارتباطی با باز و بسته بودن نماد ندارد و در هیات رسیدگی به تخلفات بررسی صورت خواهد پذیرفت . بر این اساس اگر نماد بانکی ها هم بسته شد به دلیل عدم افشا اطلاعات بود و بر اساس دستورالعمل افشا و باز و بسته بودن نماد، با بسته شدن نماد مواجه شدند.
روح الله حسینی مقدم، معاون بورس اوراق بهادار در همین زمینه به خبرنگار ما می گوید که الزام شرکت های بیمه در سال جاری این است که باید دو تیپ صورت مالی ارائه کنند و علاوه صورت های مالی ملی و طبق روال باید بر اساس IFRS نیز صورت مالی ارائه دهند.
وی اضافه کردکه مجامع امسال بر اساس استاندارد ملی و استاندارد IFRS تدوین می شود و مجامع به تاخیر نخواهد افتاد.
به گفته وی، تیم مالی شرکت ها باید آموزش ببینند و خللی در برگزاری مجامع شاهد نخواهیم بود.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۴:۱۸

تغییر در نحوه تعیین نرخ سود فنی و بیمه‌های مستمری در دستور کار قرار گرفت

آیین‌نامه بیمه‌های زندگی طی یک طرح پژوهشی به سفارش بیمه مرکزی ج.ا.ا در پژوهشکده بیمه بررسی شد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی با عنوان "تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه بیمه‌های زندگی جهت جایگزینی با آیین‌نامه 68" آیین نامه 68 و آیین نامه های مرتبط با بیمه‌های زندگی و همچنین تجربه ی جهانی در خصوص نحوه تعیین نرخ سود فنی و بیمه‌های مستمری توسط گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه مورد مطالعه قرار گرفت.
این گزارش می افزاید آیین نامه 68 به دلایل مختلف، از جمله ضرورت توجه به شیوه‌های رایج و روز آمد در عملیات بیمه گری و همچنین حفظ حقوق بیمه‌گذاران در قالب یک طرح پژوهشی بررسی و گزارش نهایی آن ارائه گردید.
بر اساس این گزارش آیین نامه شماره 13 مصوب سال 1353 و اصلاحات و مکمل‌های آن به‌عنوان آیین نامه تخصصی بیمه‌های زندگی تا بهمن ماه 1390 مورد استفاده بوده که به واسطه برخی نارسایی‌ها و کاستی ها، این آیین نامه بازبینی شد و در قالب آیین نامه جدید (شماره 68) در آذرماه 1390 تصویب و از ابتدای بهمن ماه 1390 به عنوان مرجع انجام فعالیت‌های مرتبط با بیمه های زندگی لازم الاجرا شد.
گفتنی است شرح این نتایج در منوی گزارش طرح‌های پژوهشی وب سایت پژوهشکده بیمه قابل دسترسی می باشد.
پژوهشکده بیمه همچنین اعلام کرد مطالعات تکمیلی در خصوص دو موضوع نرخ سود فنی و بیمه‌های مستمری همچنان در دستور کار قرار دارد.

منابع دیگر:
  • بانک و رسانه
  • بانکداری الکترونیک
۹۶/۰۱/۲۸
۱۱:۲۷

برنامه‌های بلندپروازانه‌ای که محقق شد

بیمه حافظ سال 95 را با چند برنامه گسترده آغاز کرد. این شرکت بیمه گر مناطق آزادی ، با برنامه ریزی در بخش های متفاوت گامهای مثبتی برای توسعه برداشت که در ابتدای امر قابل تصور نبود.

به گزارش شمانیوز ، شرکت بیمه حافظ ، برنامه‌های گسترده‌ای را برای افزایش سوددهی شرکت، آغاز کرده که خلق بازارهای جدید از جمله آنها است.یکی دیگر از برنامه های شرکت افزایش تعداد نمایندگان و گسترده کردن شبکه فروش است. همچنین بیمه حافظ با موافقت سهامداران این شرکت و کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش 100 درصدی سرمایه ای را در دستور کار خود قرارداد.
در گزارش سازمان حسابرسی در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه حافظ آمده است که با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و با توجه به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 7 اذر ماه سال 1395 هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 61,000,000,000 ریال به مبلغ 122,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور افزایش توان مالی شرکت ارائه می گردد.
گفتنی است که شرکت بیمه حافظ درقالب شرکت سهامی عام در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1381 پس از طی روند قانونی، به‌عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی با تمرکز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد کیش و با هدف ایجاد آرامش‌ِخاطر، تأمین خواسته‌ها و نیازهای مشتریان بازار بیمه و جلب رضایت آنها فعالیت خود را آغاز‌کرد.
شایان‌ذکر است مطابق قانون فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این شرکت می‌تواند در سرزمین اصلی کشور در 11 رشته بیمه‌ای اعم‌ّاز مسئولیت حرفه‌ای مدیران ارشد، آلودگی محیط‌زیست، بیمه رایانه و تجهیزات الکترونیک، از‌کار‌افتادگی دست هنرمندان و صنعتگران، سرقت آثار هنری، بیمه بیکاری، مرگ‌ومیر طیور و آبزیان، مرگ‌و‌میر زنبور‌عسل و کرم‌ابریشم، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه اعتبار انفرادی و بیمه درمان انفرادی فعالیت‌کند.
با‌توجه‌به ثبت «شرکت بیمه حافظ» (سهامی عام) در منطقه آزاد کیش و بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی مختلف، این شرکت قادر است علاوه‌بر ارائه خدمات با مطلوبیت قابل‌ِقبول و متعالی، ضمن تأمین انتظارات بیمه‌گذاران حقوقی و حقیقی با‌توجه‌به سرمایه مالی و توان برخورداری از فعالیت‌های اتکایی با سایر بیمه‌گران داخلی و خارجی، دامنه پوشش خدماتی خود را گسترش‌دهد که موجبات جلب‌ِرضایت هموطنان عزیز و گرامی فراهم آورده‌است.
برخی مزایای متمایز «شرکت بیمه حافظ» (سهامی عام)
تجربه فعالیت‌های فراملی؛
حذف مالیات بر‌ارزش‌افزوده از قراردادهای بیمه‌ای؛
مشارکت در پروژه‌های حساس و کلان ملّی؛
پرداخت خسارت‌های بیمه‌گذاران حداکثر طی سه‌روز کاری و با سهولت؛
برخورداری از شبکه گسترده ارزیابی و بازدید از موقعیت‌های بیمه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛
توان کارشناسی با تجربه میانگین 15سال و سطح تحصیلات کارشناسی‌ارشد که بیمه حافظ را در صنعت بیمه منحصربه‌فرد کرده‌است؛
پاسخگویی بالا و سهل‌الوصول بودن دسترسی به مدیران ارشد شرکت؛
قابلیت ردیابی سیستم صدور بیمه‌نامه به‌صورت برخط در سراسر کشور و امکان ایجاد سطح دسترسی برای بیمه‌گذاران محترم جهت کنترل و پایش مستمر.
توضیح افزون‌تر اینکه سابقه فعالیت‌های بیمه‌ای این شرکت در رشته فعالیت‌های بیمه‌ای گوناگون و پروژه‌های عظیم ملی همچون بیمه شناورهای دریایی، انواع بیمه‌های باربری، بیمه مهندسی فازهای 4، 5، 6، 7 و 8 پارس‌ِجنوبی، پروژه دارخوین، پروژه مهندسی انبارهای نفتی شناور در خلیج فارس (STX)، بیمه عملیاتی تمام تأسیسات و اسکله‌های پتروشیمی ماهشهر واقع در بندر امام خمینی(ره)، بیمه‌های تمام‌خطر کشتی‌های نفتکش و هواپیماهای شرکت کیش‌ایر و ...، گواهی بر قابلیت‌های این شرکت بوده که مؤید توان مالی، فنی و اجرایی آن و رضایت‌مندی بیمه‌گذاران و هموطنان عزیز است.
منبع:بانکداری ایرانی

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • کوتاه آنلاین
  • تجارت آنلاین
۹۶/۰۱/۲۸
۱۳:۳۸

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه "ما" تشکیل شد.

با تصمیم اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما" ، بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز به کار کرد.

به گزارش شمانیوز، با تصمیم اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه "ما" ، بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز به کار کرد.
در راستای خدمت رسانی مناسب ، پرداخت سریع تر خسارت و در نهایت رضایتمندی بیشتر بیمه گذاران ، بخش تخصصی خسارت خودرو شرکت سهامی بیمه "ما" تشکیل و درضلع شمال شرقی پارکینگ بیهقی، طبقه اول تالار پایتخت آغاز به کار کرد.
منبع:روابط عمومی بیمه "ما"

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • ایران اکونومیست
  • عصر اعتبار
  • جامع نیوز
  • بانک و رسانه
  • ملت بازار
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۱/۲۹
۱۴:۴۲

تشکیل کمیته ثبات، رشد حقیقی اقتصاد را بهمراه خواهد داشت

صدای صنعت-دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور سورنا ستاری معاون رییس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولى اله سیف ریس بانک مرکزى و عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی آغاز به کار کرد.
همتی در سخنرانی مراسم افتتاحیه گفت: سه بازار بانک، بورس و بیمه در پیشرفت اقتصاد یک کشور مورد توجه جدی قرار دارند. امیدوارم نمایشگاه “بورس، بانک و بیمه بتواند این رویداد اقتصادی را در مسیری هدایت کنند که روز به روز شاهد ثبات مالی بیشتری باشیم و بتوانیم برای تأمین بازارهای حقیقی کشور بهتر عمل کنیم‌.
وی افزود: هر فعالیت اقتصادی در کشور از مسیر این سه بازار تأمین مالی می‌شودکه البته صندوق های بازنشستگی هم جزیی از آن به حساب می آیند و جای آنها در این نشست خالی است.
همتی، توسعه بازارهای مالی را در تحول اقتصاد کلان مهم دانست و گفت: اگر میخواهیم شاخص های بخش حقیقی اقتصاد دچار تحول شود باید بازارهای مالی ما متحول و کارآمد باشد.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: مشکل اصلی کشور ما این است که این بازارها کارا نیست. اطلاعات به صورت دقیق منتشر نمی‌شود و بازارها به لحاظ تخصیص منابع با مشکل روبرو هستند.
برای مثال بانک ها بیشترین بازدهی سود را در بازار به خود اختصاص داده‌اند حال آنکه بورس و بیمه باید سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشند.
ایجاد تعادل در بازار و کارآمدشدن تخصیص و شفافیت منابع و اطلاعات بحث مهمی است که در صورت همگرایی و تعادل سهم هر یک از این نهادهای پولی و مالی مشخص خواهد شد و با تشکیل "کمیته ثبات”، اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی و رشد حقیقی قرار خواهد گرفت.
وی بیمه را یکی از ارکان مهم بازار سرمایه دانست و گفت: برای توسعه بازار سرمایه باید بیمه ها فعال تر شوند. در اکثر کشورهای پیشرفته یک سوم اوراق بلند مدت مالی را بیمه ها وصندقهاى بازنشستگى خریدارى می کنند،اما متاسفانه در کشور ما نقش بیمه ها در ارزش افزوده بازار مالى پایین است.
همتی بااشاره به دلایل عقب ماندگی بیمه گفت: خوشبختانه توانستیم در دولت یازدهم پیشرفت های خوبی داشته باشیم به نحوی که ضریب نفوذ بیمه از 2 درصد عبور کرد. همچنین شاهد رشد 40 درصدی بیمه های عمر باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: تامین مالی خرد را می توانیم از بازار بیمه آغاز کنیم و به همین خاطر در حال حاضر بیمه‌های عمر در بازارهای مالی دنیا حرف اول را می‌زنند و لازمه آن کاهش نرخ سودبدون ریسک سپرده بانک هاست. از سوی دیگر صنعت بیمه می‌تواند زمینه امنیت اقتصادی را برای بزرگترین پروژه‌های کشور فراهم کند و این نمایشگاه و رخدادهایی نظیر آن می‌تواند کارایی‌ها و ظرفیت‌های این صنعت را بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 32 شرکت بیمه در صنعت بیمه فعال هستند و مطمئنم با تعادل میان بازارهای مالی میتوانند نقش خود را بیش از پیش ایفا کنند همانطور که در سال گذشته 23درصد رشد حق بیمه تولیدی را داشتیم میتوان امیدوار بود که به ضریب نفوذ بالاترى دست یابیم.وی از تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران جزء شرکت های بیمه خبر داد و گفت:این آیین نامه فردا در شورای عالی بیمه مطرح می شود.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به پیشرفت های خوب اخیر صنعت بیمه گفت: مطمئنا امسال، سال خوبی برای صنعت بیمه خواهد بود.وی افزود: بیمه تبلور اقتصاد مقاومتی است و با توانمندسازی بیمه می توانیم راه را برای اجرایی نمودن فرمایش مقام معظم رهبری هموار تر کنیم.همتی در پایان ضمن قدردانی از زحمات دکتر ظریف برای به ثمر رساندن برجام گفت: خوشبختانه نتایج آن در صنعت بیمه به خوبی قابل ملاحظه است و من به شخصه تا کنون با سران بیمه اروپا ملاقات هایی داشتم که حکایت از علاقه و تمایل آنها به همکاری با ایران و حتی سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ایرانی دارد.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۱:۲۳

مدیرعامل بیمه پارسیان در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه لزوم بر دستورالعمل اجرایی معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها

گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.

مدیرعامل بیمه پارسیان گفت: درخصوص  معافیت شرکتهای بیمه از مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل اجرایی دریافت نشده و  هنوز مشخص نیست در سال جاری باید چگونه عمل کنیم.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، مدیرعامل بیمه پارسیان در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه به مشکلات شرکت های بورسی در خصوص تهیه صورتهای مالی به سه قالب مختلف اشاره داشت و در این رابطه گفت: در روزهای پایانی سال گذشته بورس قالب جدیدی برای ارائه صورتهای مالی ارائه کرد.  با این شرایط باید به سه شکل صورت مالی ارائه دهیم. این سه شکل عبارتند از ضوابط شورایعالی بیمه ،استاندارد IFRS   و مدل تکلیفی بورس که تهیه این سه مدل باهم دشوار و انرژی زیادی از شرکت ها می گیرد. تقاضا این است بیمه مرکزی چاره ای بیاندیشد.
عضو کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اخبار مربوط به  معافیت صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده ، گفت: درخصوص  معافیت شرکت های بیمه از مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل اجرایی دریافت نشده و  مشخص نیست در سال جاری چگونه باید عمل کنیم. تقاضای دیگرم آن است بیمه مرکزی در این زمینه هم تکالیف شرکت ها را مشخص نماید.
اویارحسین در ادامه بیان داشت: در بحث ذخائر هم اگر قرار است مدلی از سوی بیمه مرکزی  اعلام شود تقاضای من این است زودتر اعلام شود. چراکه شرکت هایی می خواهند مجامع خود را برگزار کنند، با این تاخیر در ابلاغ از سوی بیمه مرکزی  عملا در روند اجرایی دچار اشکال شده و امورشان به تاخیر می افتد.
گفتنی است نشست هم اندیشی مدیران صنعت بیمه به پیشنهاد دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و  با حضور رئیس کل ، هیئت عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه برگزار شد.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۱:۵۵

پرونده پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی ماه آینده بسته می شود

مدیر بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران باقی مانده پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی را 29 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: این مبلغ ماه آینده تسویه خواهد شد.

محمد رضایی درگفتگو با خبرنگار نیپنا در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی سینا اظهار کرد: برآورد میزان خسارت حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی توسط شرکت های خارجی و ارزیابان مستقل که مورد تایید بیمه گر و بیمه گذار بودند انجام و در نهایت میزان خسارت 94 میلیون یورو اعلام شد.
وی با بیان این که تاکنون 65 میلیون یورو بابت خسارت به بیمه گذار پرداخت شده است گفت : با پرداخت باقی مانده خسارت به مبلغ 29 میلیون یورو در ماه آینده ، پرونده خسارت پتروشیمی بوعلی به طور کامل بسته خواهد شد.
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران، سهم این شرکت در پرداخت خسارت را 58 درصد اعلام کرد و افزود: تمامی اعضای کنسرسیوم شرکت های بیمه سهم خود را به طور کامل پرداخت کرده اند .
وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت این حادثه بسیار سریع انجام شد.
رضایی با اعلام رضایت بیمه گذار از میزان خسارت پرداختی اظهار کرد: هر چند در ابتدا برخی منابع میزان خسارت را بیش از رقم واقعی بیان کرند ، اما پیش بینی صنعت بیمه رقمی بود که در ابتدا اعلام شد و رقم های اعلامی بالای 122 میلیون یورو غیر کارشناسی بود.
مدیر بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران تصریح کرد: همزمان با پرداخت مبلغ باقی مانده خسارت ، گزارش کاملی در خصوص این پرونده به اطلاع عموم خواهد رسید.
گفتنی است شانزدهم تیرماه سال 95 ، پتروشیمی بوعلی سینا واقع در سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر دچار آتش‌سوزی شد و پس از دو روز آتش در برج ٨٠٠١ (یکی از بلندترین برج های صنعت پتروشیمی ایران و خاورمیانه ) مهار شد.

منابع دیگر:
  • آنا
  • شاتنا
۹۶/۰۱/۲۹
۱۳:۰۱

در گفت و گو با ماهنامه «نبض‌اقتصاد» دکتر احمدی نژاد: برنامه مدونی برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری کشور داریم / اقتصاد با 5 تصمیم بزرگ از رکود خارج می شود / با اختصاص فقط 8 درصد تسهیلات به بنگاه های زودبازده 1 میلیون شغل ایجاد شد / چرا هیچ کس درباره آن 92 درصد چیزی نمی گوید؟ / ظرف 8 سال 6.5 میلیون مسکن ساختیم / ناگفته های ماجرای 3 هزار میلیاردی / برای حفظ کشور سکوت کردیم / اختیارات رئیس جمهور در حوزه نفت خلع شد / چه کسی می دانست نفت چگونه به فروش می رسد؟! / رستم قاسمی اولین شاکی بابک زنجانی بود / برای همکاری با او از نهادهای امنیتی استعلام کردند

دولت بهار: دکتر احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم در گفت‌ وگوی اختصاصی با ماهنامه «نبض‌اقتصاد» ، عملکرد دولت قبل در برخی از زمینه ها را تشریح کرد و به برخی از شبهات در باره پرونده بابک زنجانی، مسکن مهر و طرح بنگاه‌های زودبازده پاسخ داد.

به گزارش دولت بهار، مشروح گفت و گوی دکتر احمدی نژاد با نشریه نبض اقتصاد به شرح زیر است:
خبرنگار: جناب عالی به‌عنوان یک شخصیت کاریزماتیک همواره تصمیم‌هایی می‌گیرید که نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی انعکاس گسترده‌ای پیدا می‌کند. انتخابات سال 84، سال 88 و اخیراً هم ثبت‌نام غیرمترقبه در انتخابات ریاست جمهوری که بازخورد فراوانی یافت. به‌عنوان نخستین پرسش می خواهم بپرسم که جناب عالی با چه انگیزه‌ ایی وارد عرصه انتخابات شدید و نظرتان را نسبت به حواشی ایجاد شده بفرمایید؟
دکتر احمدی نژاد: همه ما باید به‌ دنبال اهداف اساسی انسان‌ یعنی استقلال، آزادی، عدالت، کمال، رفاه باشیم و جهان را برای امنیت و عزت همه بخواهیم. به تعبیری دیگر باید به‌دنبال اصلاح وضع موجود باشیم. حرکت برپایه احترام، صلح، امنیت و حق تعیین سرنوشت برای همه ، نوید بخش زندگی بهتری برای جامعه بشری خواهد بود و در این مسیر باید تلاش کنیم تا وضعیت کشور نیز اصلاح شود. این رویکرد می تواند بیانگر انگیزه من برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باشد.
ملت بزرگ، مهربان، صمیمی ، تاریخ ساز، متمدن و با فرهنگ ایران همیشه برای انجام وظایف خود در صحنه حاضر بوده‌ است، اما شان این ملت، آن‌ چیزی نیست که امروز مشاهده می‌کنیم. احساس عمومی این نیست که رو به جلو می‌رویم، بلکه حس عقبگرد و درجا زدن در جامعه مستولی می‌شود و مردم متوجه می‌شوند اخبار منتشر شده، متناسب با واقعیت‌ها نیست و من اصلاح این وضعیت را ضروری می دانم لذا برای حضور در عرصه انتخابات، احساس مسؤولیت کردم.
مسؤولین باید تلاش کنند مردم آزاد باشند و فشار اقتصادی، سیاسی، روحی و روانی را از دوش مردم بردارند. مگر می‌شود جنگل، مرتع، معدن و آب را در انحصار بگیریم و بعد دراختیار هر شخصی که دوست داشتیم قرار دهیم؟ در واقع اعتقاد دارم برای اصلاح امور کشور نیاز به تدوین قوانین جدید در همه عرصه‌ها وجود دارد.
خبرنگار : با توجه به این‌که در دو دوره رییس اجرایی دولت بوده‌اید و امروز هم اشاره به مشکلاتی درخصوص قوانین دارید، گمان می‌کنید که بتوانید طی عمر یک دولت دیگر بر مشکلاتی با این وسعت فائق آیید؟
دکتر احمدی نژاد: ما جامعه را استاتیک نمی‌بینیم و اعتقاد داریم که جامعه دینامیک و پویا است. در 8 سال دوره ریاست جمهوری بنده، اقداماتی را شروع کردیم، اما مکمل و اقدام بعدی باید اصلاح ساختار تصمیم‌گیری باشد. ما برای پیشرفت نیازمند تصمیم‌های بزرگ و کلان هستیم و ساختارها باید اجازه اعمال چنین تصمیم‌هایی را بدهد. اگر ساختارها به‌گونه‌ای تعریف شد یا به‌هم گره خورد یا انحراف از قانون اساسی را موجب شد، طبیعی است که این ظرفیت محدود می‌شود و درچنین شرایطی قادر به تصمیم‌گیری نخواهیم بود.
همانطور که در کنفرانس خبری هم اعلام کردم باید ساختار تصمیم‌گیری در کشور را اصلاح کنیم. هم‌ اکنون همه نهادها از جمله مجلس، صدا و سیما و.. در همه تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و باید به نسبتی که در تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی می‌کنند مسئولیت هم بپذیرند.
در واقع توزیع اختیارات و مسؤولیت ها باید دارای توازن باشد، در کشور ما فضا به‌گونه‌ای شده که به‌تدریج اختیارات به سمت دیگری رفته و مسئولیت‌ها به ‌سوی دیگر و همین مسئله مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. یعنی امروز شرایط کشور به‌گونه‌ای شده است که باید پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی را به تصویب افرادی برسانیم که تخصص لازم در این خصوص را ندارند.
جالب اینجاست که وقتی چنین قوانینی به سرانجام نمی‌رسد همان تصویب‌کنندگان مدعی می‌شوند. از سوی دیگر در بخش‌های گوناگون، حوزه اختیارات و مسؤولیت ها باید در طول هم قرار بگیرند نه در عرض هم باشند و یک نفر هم باید حرف آخر را بزند.
وضعیت امروز کشور به‌گونه‌ای شده که اگر بخواهیم یک تلفن همراه خریداری شود، از ده نقطه کشور پیرامون این خرید اظهارنظر می‌شود. به‌عنوان مثال در زمانی‌که بنده رییس دولت بودم و خزانه‌ای داشتیم مجلس طرحی را ارایه داد که یک میلیارد دلار بردارد و به وزارت نفت بدهد که من در آن زمان ابلاغ نکردم، چرا که اعتقاد داشتم بر مبنای اصل 75 قانون اساسی که اعلام می‌کند اگر مجلس هزینه تراشید قابل طرح در مجلس نیست و قانون نمی‌شود که اگر شورای نگهبان رد کرد به مجمع ارجاع شود. اما این‌کار صورت گرفت و به مجمع ارجاع و تصویب شد و من به‌عنوان مجری قانون اساسی این اقدام را خلاف قانون اساسی تشخیص دادم. بعدها همین تفسیر را شورای نگهبان کرد، ولی درآن مقطع به آن‌گونه عمل شد.
در دولت نهم روزی وزیر نفت وقت نامه‌ای نوشت مبنی بر این‌که 6 میلیارد دلار بنزین وارد کشور کردیم، در حالی‌که سال قبل مجلس تصویب کرده بود که بنزین وارد نشود. در واقع کشوری که روزی 25 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد در یک روز مجلس تصمیم می‌گیرد که بنزین وارد نشود، همان موقع اعلام کردیم که یک دفعه نمی‌شود که چنین قانونی را اجرایی کرد، اما زیر بار نرفتند.
در آن مقطع وزارت نفت اعلام کرد که ذخایر استراتژیک ما هم رو به پایان است و من دستور دادم که وزارت نفت براساس مصوبه شورای امنیت ملی نیاز کشور را تأمین کند.
در آن هنگام جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و 9 معاونش برگزار کردیم که در میان معاونانش دو معاون در دولت فعلی هم فعالیت می‌کنند.
وقتی عددها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدم که رقم مورد نیاز وزارت نفت 6 میلیارد دلار نمی‌شود پس از محاسبه متوجه شدند که 4 میلیارد دلار نیاز بوده، نه 6 میلیارد دلار و اشتباه شده باز محاسبه کردند و متوجه شدند که 2 میلیارد نیاز کشور است که بازهم زیر بار نرفتم و گفتم که وقتی نیاز 6 میلیاردی 2 میلیارد دلار می‌شود معلوم است که مشکلی در این خصوص وجود دارد.
بعد همان آقایی که امروز هم به نوعی در دولت حاضر است و علیه دولت گذشته بسیار سخن می‌گوید به من گفت که این 2 میلیارد دلار را هم نمی‌خواهند همان یک میلیارد دلاری را که مجلس تصویب کرده را به ما بدهید. روبه او کردم و با تعجب گفتم، واقعاً مشکلات با همین یک میلیارد دلار حل می‌شود، گفتند بله و من هم اعلام کردم درخواستشان را بنویسند. پس از این اتفاقات مجلس کلیه اختیارات رییس جمهور در حوزه نفت را حذف کرد و باید قبول داشت که این نظام تصمیم‌گیری، اجازه حرکت رو به جلوی کشور را نمی‌دهد.
مگر می‌شود در حوزه قوه مجریه در قوه دیگر تصمیم‌گیری شود بدون آنکه رییس قوه مجریه مطلع باشد. الان وضعیت قوانین کشور به‌گونه‌ای است که اگر ماه‌ها در دولت متخصصان بنشینند و تصمیمی اتخاذ کنند به‌راحتی یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند آن طرح را متوقف کند. امروز وضعیت کابینه به این صورت است که 18 جزیره مجزا ایجاد شده، دقیقاً مانند تیم فوتبالی که 11 بازیکن به زمین فرستاده باشد که هیچ هماهنگی باهم نداشته باشند. این در حالی است که باید در ساختار دولت آینده تغییرات اساسی رخ دهد.
خبرنگار : آیا برای این پیشنهادات برنامه اجرایی هم دارید؟
دکتر احمدی نژاد: بله برنامه‌های مدونی داریم که البته نیازمند بازتعریف روابط میان قوای مختلف و شفافیت سلسله مراتب تصمیم‌گیری است. وقتی تفسیری از اصل 138 وجود دارد که بر مبنای آن رییس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مصوبات دولت را لغو کند، پس باید قبول کرد در چنین شرایطی اصلاً دولتی وجود ندارد. جالب این است که هیچ مرجع دیگری هم وجود ندارد که دولت، اشتباه رییس مجلس را به آنجا ارجاع دهد. این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مجاز است که مصوبات خود را برای اجرا ابلاغ کند و رییس مجلس با ذکر دلیل موضوع را به‌دولت ارجاع می‌دهد تا دولت راساً مشکل را مرتفع کند.
خبرنگار: به‌نظر می‌رسد این تغییر ساختار زمان‌بر باشد، بر چه مبنایی ضمانت اجرای رفع همه این نواقص را در عمر یک دولت می‌دهید؟
دکتر احمدی نژاد: ممکن است این امر زمانبر باشد، اما این به معنای آن نیست که هیچ حرکتی صورت ندهیم. امروز اقتصاد ما نیازمند 4 - 5 تصمیم بزرگ است تا هم از رکود خارج شود و هم این‌که تأثیر تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. برخلاف صحبت‌هایی که اخیراً بسیار مطرح می‌شود که آب نداریم معتقدم که آب وجود دارد. در حال حاضر 400 میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها 95 تا 96 میلیارد مترمکعب آن با راندمان پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت جغرافیایی و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است. به‌عنوان مثال «مسکن مهر» را زمانی اجرایی کردیم که رکود جهانی وجود داشت و کشور را از یک دوران رکود خارج کرد.
در سال 87 تا 1390 در دنیا رکود وجود داشت و اروپایی‌ها 2 هزار میلیارد یورو به سرمایه‌داران تزریق کردند تا فعال شوند و این در حالی است که در ایران هیچ پولی تزریق نشد، ما تنها با یک تصمیم مدیریتی هم صنعت را فعال کردیم و هم نیاز مردم مرتفع شد.
خبرنگار: یعنی به‌عبارتی با وجود همه انتقادهایی که به طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر به‌خصوص در 4 سال گذشته مطرح شده بازهم اعتقاد دارید که باید این طرح‌ها ادامه یابد؟
دکتر احمدی نژاد: ببینید! به اعتقاد شما آیا اصلاً کار بدون نقطه ضعف در دنیا وجود دارد. اگر قرار باشد هر طرحی که دارای نقاط ضعف باشد را متوقف کنیم پس اصلاً نباید کاری را انجام دهیم، چرا که اگر کار بدون ضعف داشته باشیم یعنی در قله قرار داریم پس کاری برای انجام باقی نمانده است. این‌که قرار باشد ضعف‌ها را برجسته کنیم و خوبی‌ها را نبینیم یعنی باید هیچ تصمیمی نگیریم. اعتقاد دارم طرح بنگاه‌های زودبازده طرحی عالمانه است، چرا که هم در راستای فعال کردن کل جامعه می‌باشد و هم زنجیره تولید را کامل نموده و توزیع‌کننده ثروت می‌شود.
خبرنگار: قبول دارید که بخشی از تسهیلات منحرف شد و یا به‌دلیل نداشتن تخصص گیرنده تسهیلات واحدها به ورطه تعطیلی افتادند؟
دکتر احمدی نژاد: در طول سه سالی که طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده در دولت اجرایی می‌شد مجموعاً 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اعطا شد. مجموع تسهیلات کل کشور در همان بازه زمانی بیش از 300 هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از 10 درصد و حدود 8 درصد کل تسهیلات اعطایی کشور به طرح‌های زودبازده اختصاص یافت. براساس آمار رسمی با اسم و آدرس یک میلیون و 60 شغل در این بنگاه‌ها ایجاد شده است.
چندین دستگاه نظارتی دولت در سراسر کشور به تأسی از القائات انحراف تسهیلات در این طرح متوجه شدند که تنها 4 تا 5 درصد انحراف در اعطای تسهیلات وجود داشته است. این در حالی بود که مخالفین دولت بر انحراف 24درصدی تسهیلات تأکید داشتند. مثلاً اعلام می‌کردند که گیرنده تسهیلات به‌جای کارتولیدی مبادرت به خرید منزل برای خود کرده، با وجودی که این‌کار را نیز نوعی تولید می‌دانم، اما اگر این میزان انحراف را هم وارد بدانیم بازهم 24 درصد از 8 درصد کل وام‌های اعطایی به تسهیلات زودبازده می شود 2 درصد که واقعاً رقم ناچیزی می‌شود و اصلاً معلوم نیست چرا باید این همه سرو صدا برای 2 درصد انحراف از کل تسهیلات به پا شود تا طرحی با این درجه از اهمیت متوقف شود. جالب است هیچ مرجعی در مورد آن 92 درصد که 18 درصد معوقه دارد سخنی به میان نمی‌آورد که نشان می‌دهد برخورد با طرح بنگاه‌های زودبازده بیش‌تر از آنکه علمی و تخصصی باشد سیاسی بوده است. نکته مهم دیگر این‌که آن 8 درصد هم از منابع معمول بانک‌ها تأمین نشد 7 درصد آن به بانک مرکزی اختصاص یافت، چرا که در آن مقطع هم هر فردی به بانک مراجعه می‌کرد اعلام می‌شد که نمی‌توانیم وام بدهیم، تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اختصاص یافته است.در واقع بانک‌ها 100 درصد منابعشان را در جایی که می‌خواستند استفاده کردند و تنها یک‌درصد از 8 درصد تسهیلات موردنیاز بنگاه‌های زودبازده را تأمین کردند. متأسفانه بانک‌ها هیچ‌گاه این حقایق را اعلام نکردند. در واقع همه حاشیه‌ها از روی یکسری اطلاع نادرست منتشر شده صورت گرفته است.
خبرنگار: در مورد شائبه‌هایی که پیرامون مسکن مهر هم وجود داشت لطفاً توضیح دهید، چرا که این تصور در جامعه وجود دارد که این طرح بدون توجه به زیرساخت‌ها اجرایی شد و هنوز هم نقصان‌هایی در آن وجود دارد؟
دکتر احمدی نژاد: برخی‌ها ایرادهایی گرفتند که این طرح در بیابان‌ها اجرایی شده است. مگر کل ایران در بیابان‌ها ساخته نشده است؟ تمدن ایران مگر در بیابان‌ها شکل نگرفته است؟ ما 17 شهر جدید داریم که 16 شهر مربوط به دولت‌های گذشته بوده، جالب است که همان دولت‌ها الان نسبت به تکمیل شهرهایی که آن‌ها ایجاد کرده بودند، به ما خرده می‌گیرند. ما تنها شهر جدید «سهند» را در دولت نهم و دهم طراحی کردیم. اعلام می‌کنند که زیرساخت‌ لازم وجود ندارد. زیرساخت یعنی چه؟ اگر منظور آب، برق، گاز و… است که ما همه را فراهم کرده‌ایم. یک واحد آپارتمان بدون برق و آب که تحویل فردی نداده‌ایم.
البته باید قبول کرد که پروژه‌ای با 3/4 میلیون واحد مسکونی یک‌روزه تکمیل نمی‌شود. یکسری با تأسیسات کامل قابل تحویل است، یکسری دیگر در مراحل پایانی قرار دارد. اعلام می‌کنند در برخی واحدها مدرسه وجود ندارد، قبول خب در شهر کناری که مدرسه وجود دارد، مگر در همه محله‌های تهران مدرسه وجود دارد. جالب است ساکنان مسکن مهر راضی هستند، اما سیاسی‌ها همواره مخالفت می‌کنند.
خبرنگار: این مسایل در بخش کشاورزی هم وجود دارد به‌عنوان نمونه این انتقاد مطرح است که در دولت‌های نهم و دهم توجه تنها به افزایش سطح زیرکشت بوده و صدور بی‌رویه پروانه بهره‌برداری از چاه‌های آب در مناطق ممنوعه باعث خشکی سفره‌های زیرزمینی و شوری خاک شده است. در این رابطه چه نظری دارید؟
دکتر احمدی نژاد: متأسفانه برخی حرف‌های کلی سیاسی با پمپاژ رسانه‌های همسو باعث ایجاد چنین شائبه‌هایی می‌شود و من از اساس با این مدل اداره کشور مخالفم. چاه‌های غیرمجاز در زمان دولت آقای خاتمی مطرح شد، چرا که برای خودکفایی گندم به هر قیمتی افزایش سطح زیرکشت در دستور قرار گرفت، در دوره ما این روند معکوس شد، چون در دولت ما چاه‌ها کنترل شد و طرح‌های آبیاری تحت فشار در دولت‌های نهم و دهم تا سه برابر افزایش یافت. در واقع با عدد اعلام می‌کنم که سطح آبیاری تحت فشار از حدود 450 هزار هکتار به 3/1 میلیون هکتار افزایش یافت. این آمار به‌صورت مستند موجود است، به‌طوری که می‌توانیم اعلام کنیم که در کدام روستا و در چه مزرعه‌ای چند هکتار زیر کشت آبیاری تحت فشار رفته است.
در سال 93 بیشترین واردات گندم تاریخ رخ داد یعنی 5/7 میلیون تن براساس آمار گمرک گندم وارد کشور شد. در سال 95 هم گندم وارد کشور شد و به دولت به اسم گندم داخلی فروخته شد. باید پذیرفت که اصلاً برای کشاورزی تولید 14.5 میلیون تن گندم با بهره‌وری فعلی مقرون به صرفه نیست و کشت محصولات دیگر سود بیش‌تری دارد. وقتی بخش عمده تولید گندم به‌صورت دیم می‌باشد، معلوم است که تحت تأثیر نزولات آسمانی است. از سوی دیگر در بخش کشاورزی تغییرات به کندی رخ می‌دهد و نمی‌شود یکی دو ساله انقلاب کرد، باید پذیرفت با یک بخشنامه انقلاب در کشاورزی رخ نمی‌دهد.
خبرنگار: جنابعالی از ابتدا بر‌ داشتن دولت پاک دستان تأکید داشتید اما مواردی نظیر اختلاس 3 هزار میلیاردی، اختلاس در بیمه ایران، بابک زنجانی و … در دوره ریاست جمهوری جنابعالی رخ داد در این رابطه چه نظری دارید؟
دکتر احمدی نژاد : من اعتقاد دارم پروژه‌ای طراحی شد تا کلیه کارهای مثبت دولت له و متهم شود. اختلاس تعریف حقوقی دارد یعنی باید فردی برود از پول بیت‌المال بردارد و در جیبش بگذارد. آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟
خبرنگار: پس چرا تاکنون دفاعی از خود نداشته‌اید؟
ما برای حفظ کشور سکوت کردیم. می‌گویند رشوه داده، وام گرفته یا گشایش اعتبار خارجی را آورده داخل و تنزیل کرده است. پیرامون این مباحث به معاون حقوقی مأموریت دادم تا پیگیری کند و پس از تهیه گزارش کامل مطلع شدیم که از نظر حقوقی کلیه موارد در چارچوب قوانین بانک مرکزی بوده و البته در برخی موارد هم تخلف صورت گرفته یا به‌عبارتی دور زده شده است.
به عبارتی وامی اخذ شده و کارخانه فولاد تأسیس شده که آن هم بر مبنای اعلام سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد بیش از مبلغ تسهیلاتی که گرفته‌اند، سرمایه دارند. روزی که این افراد دستگیر شدند کل مانده تسهیلات آن‌ها 1700 میلیارد و بدون معوقه بوده است. پرسش من این است که یک نفر در کشور پیدا شود و به من نشان دهد که یک وام 5 میلیارد تومانی در کشور اختصاص یافته بدون آنکه رشته ای از ارتباطات مبادله شده باشد.
آن‌موقع که من به ساختار نظام بانکی ایراد می‌گرفتم همین مسایل را می‌دیدم، اما عده‌ای به مقابله با انتقادات می‌پرداختند و می‌گفتند که کشور را می‌خواهم به‌هم بریزم.
بانکی به‌نام بانک صادرات خصوصی شد، رییس‌اش قبلاً در دولت وزیر بوده و زمانی‌که در دولت بود دنبال کار همین گروه بود و درگیرشد با رییس کل بانک مرکزی، همان موقع گفتم حق ندارید مشکل را به روزنامه‌ها بکشید و بروید طبق قانون موضوع را پیگیری کنید. بعدها نامه تشکری به من داد از رییس کل بانک مرکزی که مشکل این افراد را حل کرد، بعد ایشان مدیرعامل بانک خصوصی صادرات شد. در هیأت مدیره‌اش تصویب کرده که وام بدهد و یک شعبه این بانک در اهواز وام داده است، حال ارتباط این وام با دولت چیست؟ آیا این مبنایی بر اعلام فاسدترین دولت تاریخ است؟!
طرف معوقه نداشته، اموالش هم بیشتر از مبلغ تسهیلات بوده مدیرعامل یک بانک خصوصی هم اعطای وام را تایید کرده حالا تقصیر دولت در این پروسه چیست، وقتی مدیرعامل وقت آن بانک هم مشکلی متوجه‌اش نشده تقصیر دولت ما چه بوده است؟ مگر رییس جمهور مسؤول مصوبات بانک‌های خصوصی هم هست؟
اعتقاد دارم این شانتاژهای گسترده هیچ ربطی به دولت‌های نهم و دهم نداشته است، حال پرسش این است که چرا با دیگر معوقه‌ها برخورد نمی‌شود و به‌راستی آیا در نظام بانکی همین معوقه وجود داشته است؟ نکته جالب‌تر این‌که تمام این اتفاقات از اواخر 89 تا سال 90 رخ داده است. یعنی درست زمانی‌که در اواخر سال 89 مجلس محترم طی مصوبه‌ای رییس جمهور را از همه اختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلع می‌کند همه این اتفاقات رخ می‌دهد.
درحال حاضر کاری به این خلع ید ندارم اما مقصر دانستن دولت در زمانی‌که هیچ اختیاری نداشته است جای سؤال بسیار دارد.
خبرنگار : لطفاً در مورد 2/5 میلیارد یورو مطالبات دولت از بابک زنجانی هم توضیح دهید؟
دکتر احمدی نژاد : موضوع بابک زنجانی اواخر سال 90 و 91 رخ داده، در آن زمان رییس جمهور چه نقشی داشته است وقتی او را خلع کرده بودید. اصلاً کدام رییس جمهور مطلع بوده که نفت را به چه کسی می‌فروشند؟ حالا نفت فروخته شده پولش نیامده به رییس جمهور چه ارتباطی داشته است؟
خبرنگار: یعنی جنابعالی اصلاً مطلع نبودید؟
دکتر احمدی نژاد: فروش نفت سازوکار خودش را دارد و اصلاً رییس جمهور مطلع نمی‌شود، ضمن این‌که آن اختیاری را هم که ما داشتیم مجلس سلب کرده بود. البته همان موقع من به این قانون اعتراض کردم و نوشتم که نفت ملی است و متعلق به ملت است و رییس جمهور هم نماینده ملت است. تنها فردی که می‌تواند در کشور، خود را نماینده ملت معرفی کند رییس جمهور است که با رأی مستقیم مردم معرفی می‌شود، این در حالی است که هر نماینده مجلس نمی‌تواند بگوید که نماینده کشور است، چرا که نماینده یک قسمت کشور است، اما اختیارات ملی دارد، دردولت ما رستم قاسمی، وزیر نفت از نهادهای امنیتی استعلام می‌کند و مجوز عقد قرارداد با بابک زنجانی را می‌گیرد، بعد قرارداد می‌بندد.
حالا ارتباط این اتفاقات بادولت چیست؟ حتی وزیر نفت ما اولین شاکی از بابک زنجانی بوده است. هنوز هم اعتقاد دارم که دولت ما دولت پاک است. به رحیمی معاون اول ما تهمت فساد زده شد، این در حالی است که در همه انتخابات ادواری از مرجعی پول گرفته می‌شود و بعد پس داده می‌شود. به او اعلام کردند سال 86 پولی را که برای انتخابات گرفتی آن فردی که تأمین کننده بوده در سال 82 دزدی کرده است که آن هم از آن حرف‌هاست. تمام این اتفاقات زمانی رخ داده که رحیمی، رییس دیوان محاسبات بوده است، حالا چه ارتباطی به دولت دارد، تمام این تهمت‌ها سیاسی بوده است. در مورد بقایی هم‌چنین اتفاقی متأسفانه افتاد و هیچ موردی هم اثبات نشد.
خبرنگار: اگر با همه این تفاصیل بخواهیم به سال 84 و 88 برگردیم بفرمایید چه کارهایی را انجام نمی‌دادید؟
دکتر احمدی نژاد : نمی‌توان با جابجایی زمان و شرایط، تصمیم‌ها را با هم مقایسه کنیم. باید تصمیم‌ها را در ظرف زمان و شرایط خودش سنجید. اگر امروز بخواهم دولت تشکیل دهم حتماً از بسیاری از آن افرادی که در دولت‌های گذشته استفاده کردم، استفاده نمی‌کنم. البته اعتقاد دارم عده‌ای از بیرون کشور هم دوست ندارند که ایران روبه جلو حرکت کند، چرا که ایران لکوموتیو حرکت ملت‌هاست. اگر این لکوموتیو حرکت کند بلافاصله امواجش در کل دنیا به وجود می‌آید.
برخی‌ها با هر طرحی که بخواهد مردم را بالا بکشد مخالف هستند. با سهام عدالت مخالفند یعنی در واگذاری ‌ها اگر به 40 میلیون نفر سهم بدهیم می‌گویند کار غلطی است، اما اگر همه آن را به یک نفر با 10 درصد قیمت بدهیم، می‌گویند خصوصی‌سازی شده است. وقتی سهامی را به تأمین اجتماعی با 39 میلیون عضو بدهیم، خرده می‌گیرند که خصوصی ‌سازی نیست، اما اگر همین سهام را به یک فرد با 20 درصد قیمت بدهند به ‌صورت 5 ساله که مابقی‌اش را از فعالیت کارخانه در بیاورد اشکالی ندارد. آیا مخالفت دنیا با انرژی هسته‌ای واقعاً به‌ خاطر بمب است، نه آنها اعتقاد دارند که انرژی هسته‌ای به مردم ایران اعتماد به ‌نفس و امید می‌دهد.
در واقع هر تصمیمی که به نفع توده‌های مردم باشد از سهام عدالت گرفته تا بنگاه‌ های زودبازده و مسکن مهر مخالفت می‌شود، البته نه این‌که این بخش‌ها هیچ ضعفی نداشته باشد، اما واقعاً این هجمه‌ها معنایی ندارد.
تمام اعضای دولت‌ های قبل از ما و دولت بعد از ما تنها حرفی که امروز می‌ زنند در مورد اقدام‌ های دولت ماست، یعنی هیچکدام از این دولت‌ ها طرحی سراسری که روی میز باشد برای قضاوت ارایه نکرده‌اند که دفاع کنند.
ما با کارت سوخت مصرف انرژی را در کل کشور کنترل کردیم. ما 6.5 میلیون مسکن ساختیم. ما سهام عدالت و یارانه به مردم دادیم ایران را هسته‌ای کردیم واقعاً این همه ناسزا به اقدامات دولت ما رواست؟!
خبرنگار: لطفاً تحلیل و نقطه نظرهایتان درخصوص جهان امروز و جایگاه ایران در معادلات جهانی را بفرمایید؟
دکتر احمدی نژاد : برای پاسخ به این پرسش باید در نظر داشته باشیم که انسان‌ها خلق شده‌اند تا به مراتب بالایی ارتقا پیدا کنند و به کمال انسانی رسیده و به نوعی جلوه خداوند بر روی زمین باشند، به‌گونه‌ای که رویت هر انسان تداعی‌گر بزرگی و شکوه خداوند متعال باشد در طول تاریخ هم همه انسان‌ها به‌دنبال نیل به این آرمان بوده‌اند و اگر اینگونه هم نشده شاید به این دلیل باشد که مصداق و راه را اشتباه گرفته‌اند.
در کنار این رویه شیطان هم وجود دارد که همیشه به‌دنبال این است که بین انسان‌ها درگیری ایجاد کند و آن‌ها را به عقب نگاه دارد تا به فضائل انسانی دست نیابند. در نگاه تاریخی متوجه می‌شویم که شیطان در مواجهه با انسان دچار عقب‌نشینی شده، چرا که با وجود آنکه شیطان درصدد ثابت ماندن بشر در نقطه صفر است، اما شاهد آن هستیم که پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است. در این خصوص مثالی می‌زنم، در گذشته عدالت، موضوع چندان مهمی نبود اما به محض آنکه مهم شده شیطان پشت عدالت قرار می‌گیرد. در آزادی هم وضع به‌همین منوال است. در مقطعی انسان‌ها ساز و برگ حکومتی نداشتند، اما همین که حکومت‌ها شکل گرفتند، شیطان وارد حکومت‌ها شد.
در دوره اخیر این روند شدت و پیچیدگی پیدا کرده و هم گسترش یافته است و وقتی ریزتر می‌شویم و به استعمار کهنه نگاه می‌کنیم بسیار متأثر می‌شویم. در استعمار نو و فرانو هم وضع به‌همین منوال است، اما دیگر مانند گذشته نمی‌توانند انسان را له کنند به طریقی دیگر کلاً دنیا را له می‌کنند.
به‌عنوان نمونه مثل سیستم اقتصادی دنیا همین یکساعتی که ما اینجا نشسته‌ایم مقداری از پول جیبمان به‌دلیل حاکمیت دلار آمریکا به حساب فدرال رزرو آمریکا و در نهایت دولت آمریکا رفته است. در واقع استعمار کهنه با حرکت ملت‌ها عقب‌نشینی کرد و جایش را به استعمار نو داد و استعمار نو هم به سرعت از مقابل ملت‌ها عقب‌نشینی می‌کند، چون وقتی به 40 سال قبل بر می‌گردیم متوجه می‌شویم یک آمریکایی به‌عنوان پرچمدار تمدن و فرهنگ تلقی می‌شد، اما امروز دیگر شرایط به‌گونه‌ای شده که هیچ نقطه‌ای را پیدا نمی‌کنید که فردی یا حکومتی از کنار آمریکا قرار گرفتن احساس افتخار کند.
در واقع دوره‌ای که جهانیان گمان کنند که یک عده همیشه بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرند و باید دنیا را اداره کنند و انسان‌های برتری هستند که همه چیز را خوب می‌فهمند و همه باید تسلیم آن‌ها باشند هم رو به پایان است. در این برهه از زمان ، مشارکت همگانی نظم واحد جهانی عادلانه نیاز شده و طبیعی است که در چنین مرحله‌ای از دو جهت تنش وجود دارد، یکی این‌که شیطان در حال عقب‌نشینی است و طبیعی است که به‌دنبال درست کردن جریان‌هایی باشد.
برمبنای آمارهای رسمی آمریکا که از سوی ترامپ اعلام شد 23 هزار میلیارد دلار توسط فدرال رزرو خلق پول شده است. که بدین‌معناست این اعتبار از جیب مردم دنیا خارج شده است. 19 هزار میلیارد دلار میزان بدهی خارجی آمریکا و 9500 میلیارد دلارهم کسری تجمعی تراز تجاری اعلام شده که این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد یک جریان به‌هم پیوسته ثروت از کل دنیا به‌سوی آمریکا قرار دارد.
اگر این ارقام را از اقتصاد 18 هزار میلیارد دلاری تولید سالانه برداریم چیزی باقی نمی‌ماند و بدیهی است که اقتصاد ورشکسته خواهد شد. طبیعی است که این جریان ثروت به‌سوی آمریکا ادامه داشته باشد.
در گذشته مقاومتی وجود نداشت، اما امروز که از سوی دنیا نسبت به این روند مقاومت ایجاد شده باعث به‌وجود آمدن جنگ در سطح دنیا شده و طبیعی است که آمریکایی‌ها به سمت کوچک‌کردن کشورها و ضعیف کردن آن‌ها حرکت می‌کنند.
بحث خاورمیانه جدید هم در همین راستاست تا کشورها را تجزیه و ضعیف کنند.
خبرنگار: در واقع سیاست جنگ افروزانه ترامپ هم در همین راستاست؟
دکتر احمدی نژاد : دقیقاً همینطور است، چرا که برای ترامپ جز جنگ راهی باقی نمانده است.
البته اعتقاد دارم روسای جمهور آمریکا اعم از بوش، اوباما و ترامپ فقط مجری سیاست‌هایی هستند که یک گروه 17 نفری تدوین می‌کنند.
خبرنگار : در چنین فضای تحمیلی نقش ملت ایران چگونه باید باشد؟
دکتر احمدی نژاد : ما باید ابتدا به‌دنبال این باشیم که کشور روی پای خودش بایستد. البته این فرضیه به معنای استفاده نکردن از امکانات دنیا نیست، اما باید ستون فقرات اصلی کشور را بر روی منابع داخلی نظیر منابع انسانی و طبیعی قرار دهیم.
ما کشوری هستیم دارای معادن و زمین‌های بسیار که کسی سراغش نرفته است، در سطح کشور 187 میلیون هکتار زمین داریم که 25 میلیون هکتارش کویر بوده که آن هم دارای معدن است و مابقی آن هم قابل کشت و استفاده می‌باشد.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۳:۴۳

رشد 40 درصدی بیمه‌های عمر

وکیل ملت: بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای امروزی نقش بسیار مهم و پررنگی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی افراد بازی می‌کند. در این بین،‌ بیمه عمر یکی از پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان و به ویژه در کشور‌های توسعه یافته است که سهم بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است.

دولت یازدهم با اتخاذ رویکرد مناسب اجتماعی و اقتصادی نسبت به بیمه‌های عمر توانست در طی یک دوره سه ساله موفق به افزایش سهم بیمه عمر تا 1/13 درصد در بازار بیمه ایران شود. در این راستا یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت، کاهش نرخ تورم بوده که انگیزه و رغبت مردم را برای خرید بیمه نامه‌های عمر در سالیان اخیر افزایش داده است.
بیمه عمر و زندگی از رایج ترین و متداول ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته است. هدف اصلی بیمه های عمر ایجاد و جمع‌آوری دخایر مالی،‌ سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه بیمه عمر و نهایتا ایفای تعهدات بیمه گر در قبال استفاده کنندگان است. بیمه عمر و سرمایه گذاری قرارداد بیمه ای است که همزمان با بیمه کردن عمر افراد امکانات متنوع سرمایه گذاری ذخایر حق بیمه پرداختی را در سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه، متشکل از متنوع ترین بازار‌های سرمایه گذاری در دسترس قرار می‌دهد تا در صورت فوت و یا پس از اتمام قرارداد، بیمه شده و خانواده او از تامین مالی مورد نیاز برخوردار شوند. بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه‌گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، شامل پوشش‌های بیمه ای بسیار زیادی است. این نوع بیمه یکی از پرطرفدار ترین نوع بیمه‌ها در سراسر جهان است که با اضافه کردن یک برنامه سرمایه گذاری امن به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفدارن بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می‌کند. در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آینده برای خود، از امکانات پوشش‌های بیمه عمر نیز برخوردار می‌شوند. سهم حق بیمه عمر در سال اول روی کار آمدن دولت یازدهم معادل 1/9 درصد از کل پرتفوی بازار بیمه بود که این شاخص در سال دوم فعالیت دولت به رقم 8/10 درصد (7/1درصد افزایش) رسید. دولت در سال سوم فعالیت خود موفق شد این شاخص را به 1/12 درصد (3/1درصد افزایش) برساند. این در حالی است که در پایان 9ماهه اول سال 95 این شاخص به 1/13 درصد از کل پرتفوی بازار بیمه افزایش یافت. در همین راستا، دولت علاوه بر تخصصی کردن بیمه عمر در شرکت‌های بیمه، تفکیک حساب ها و ...، سیاست تاسیس شرکت های تخصصی در حوزه بیمه عمر را نیز در دستور کار خود قرار داد.
انواع بیمه عمر
بیمه عمر دو نوع ریسک کلی را در زندگی افراد پوشش می‌دهد. ریسک اول، فوت ناگهانی و غیرمنتظره (ریسک فوت) است. این ریسک به ویژه درمورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. ریسک دوم، طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات) است که در مقابل خطر فوت قرار دارد و در آن فرد و خانواده در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند. برای پوشش دادن به این ریسک‌ها، اصولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد که متشکل از بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت)، بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات) و بیمه عمر به شرط فوت و حیات (با پوشش توام فوت و حیات یا مختلط) می‌شود. بیمه عمر شامل بیمه عمر و پس انداز، بیمه نوزادان، کودکان، نوجوانان، بیمه عمر جامع زندگی، بیمه تمام عمر، بیمه عمر زمانی، حامی هزینه های کفن و دفن، بیمه جهیزیه، بیمه مهریه و ... می‌شود که متداول و رایج ترین انواع آن عبارتند از بیمه جامع زندگی، بیمه عمر نوزادان، کودکان و نوجوانان و بیمه عمر و پس انداز.
مزایای بیمه عمر چیست؟
از مزایای بیمه عمر می توان به امکان دریافت وام بدون ضامن و بدون وثیقه،‌ معافیت مالیاتی،‌ تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمر به دیگری، انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه، تعیین ذینفع توسط بیمه گذار،‌ ضمانت سودآوری مشارکت در منافع و بازخرید بیمه نامه اشاره کرد. امکان پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا یکجا با انتخاب بیمه‌گر انجام پذیر است و پرداخت‌ها می‌تواند به صورت الکترونیک(کارتخوان، دستگاه خودپرداز، اینترنت ) و یا مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک‌های طرف قرارداد با بیمه ایران در کل کشور انجام شود. براساس قانون بیمه عمر، در صورت فوت در اثر حادثه علاوه بر اصل و سود مبلغ سرمایه تا 3 برابر به وراث انتخابی شما پرداخت می‌شود و در صورت پشیمانی از ادامه قرارداد، هر زمان قادر به فسخ و دریافت مبلغ بازخریدی مندرج در بیمه نامه یا انتقال امتیازات خود به شخص دیگری هستید. همچنین نرخ سود این بیمه نامه تا 10 سال اول 18 درصد و بعد از آن 15 درصد است ضمن آنکه از بدو تولد نوزادان تا افراد 65 سالگی قابل صدور است.
بیمه عمر در ایران و کشورهای توسعه یافته
در جوامع توسعه یافته یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد ملی هر کشوری بالا بودن ضریب نفوذ بیمه است که در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه برنامه‌های مدون و منسجمی در نظر گرفته شده است. هرچه شاخص‌های رشد و توسعه در کشوری بالاتر باشد، وضعیت صنعت بیمه نیز بهتر می‌شود. برهمین اساس برای بالابردن سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم. به گفته برخی کارشناسان، بیمه‌های عمر در ایران باید حدود 6 برابر شود تا بتوان آن را با کشور‌های توسعه‌یافته مقایسه کرد. طبق آمارهای موجود،‌ 58 درصد بیمه‌نامه‌های صادرشده در کشور‌های توسعه یافته مربوط به بیمه نامه‌های زندگی است. این درحالی است که تنها 8 درصد از بیمه نامه‌های صادر شده کشور مربوط به بیمه‌های زندگی است. یکی از پیش‌نیازهای این کار توسعه فرهنگ بیمه است که در کوتاه مدت ممکن نیست و باید از همان مرحله آموزش و پرورش آغاز و توسط رسانه‌های گروهی بسط داده شود.
کاهش تورم یکی از دلایل اقبال به بیمه عمر
بررسی نرخ تورم در کشورها نشان می‌دهد که تورم بر حق بیمه‌های دریافتی، اثر منفی دارد و با افزایش نرخ تورم و شاخص قیمت کالاهای مصرفی، انگیزه مردم برای خرید بیمه‌های عمر کم می‌شود. درواقع با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، انگیزه پس ­انداز مردم کاهش می‌یابد و همچنین، افزایش قیمت سبب کاهش قدرت خرید و بی ارزش شدن پول می‌شود. در شرایط تورمی اگر شرکت­‌های بیمه با اعمال برخی از روش‌های مناسب، تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی سرمایه بیمه شده را خنثی نکنند خرید بیمه‌نامه‌های عمر روز به روز کمتر خواهد شد. در دولت یازدهم شاهد کاهش چشمگیر شاخص تورم در سال گذشته بودیم بنا به اعلام مرکز آمار ایران ، نرخ تورم سالیانه 95، با کاهش 5/4 درصدی به عدد 8/6 رسید. درنتیجه با افزایش قدرت خرید، مردم تمایل و رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری و پس انداز پیدا کردند و همین امر باعث رشد قابل ملاحظه بیمه‌نامه‌های عمر در دولت یازدهم شده است. به گونه‌ای که رئیس کل بیمه مرکزی از رشد 40درصدی بیمه‌نامه‌های عمر در دولت یازدهم خبر داده و سال جاری را سال خوبی برای صنعت بیمه دانسته است.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۲:۱۶

با شروع فعالیت کسب و کارها در سال جدید پورتال سامان در بزرگترین رویداد مالی کشور (فاینکس 2017) حضور یافت

دوشنبه 96/1/28، تهران، (اخبار رسمی) : دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (فاینکس 2017) به عنوان بزرگترین رویداد مالی در کشور از 26 تا 29 فروردین ماه از ساعت 9 الی 17 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و پورتال سامان با رویکرد معرفی آخرین دستاوردها و راهکارهای پورتال تخصصی حوزه بانک و بیمه در این رویداد حضور یافت.

شاهرخ انصاریان مدیر بازاریابی شرکت سازه اطلاعات سامان (پورتال سامان) با بیان این خبر افزود، فاینکس 2017 نیز همچون ادوار قبلی برگزاری این رویداد با استقبال گسترده و مشارکت همه جانبه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه همراه است و پورتال سامان از 26 فروردین الی 29 فروردین با حضور در سالن 38 غرفه 424 نمایشگاه بین المللی تهران، میزبان مدیران و کارشناسان صنعت بانک و بیمه می باشد.
وی با اشاره به اینکه پورتال سامان با دارا بودن 14 مشتری بانکی و بیمه ای، بیشترین سهم بازار در حوزه پورتال های بانکی و بیمه ای را داراست، اعلام نمود که هدف اصلی پورتال سامان از حضور در این نمایشگاه، عرضه دو محصول تخصصی راهکار پورتال بانکی و راهکار پورتال بیمه ای به فعالان این بخش است.
وی در ادامه با اشاره به ارائه راهکار پورتال ویژه بانک ها و موسسات مالی اعتباری و تجارب حاصل از اجرای پروژه های متعدد پورتال اینترنتی و درون سازمانی و توسعه خدمات و فرآیندهای الکترونیکی در بانک های تجارت، سینا، سرمایه، ایران زمین و توسعه صادارت ایران به عنوان مشتریان حوزه بانکی محصول پورتال سامان، در خصوص مشخصات و ویژگی های راهکار مذکور گفت: راهکار ویژه پورتال سامان برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مبتنی بر مجموعه سامانه های ویژه سازی شده، استانداردها و روش های اجرایی است. ترکیب این سامانه ها، استانداردها و روش های اجرایی در پروژه های متعدد پورتال های بانکی اجرا شده توسط شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان و ضریب بالای موفقیت این پروژه ها، توجیه ارائه این ترکیب به عنوان یک راهکار ویژه پورتال برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.
وی در ادامه معرفی محصولات مورد عرضه در این نمایشگاه، افزود: راهکار پورتال ویژه شرکت های بیمه ای که در فاینکس 2017 معرفی خواهد شد مبتنی بر مجموعه ای از سامانه های ویژه سازی شده صنعت بیمه، استانداردها و روش های اجرایی خاص پروژه های پورتال در شرکت های بیمه است. نتیجه این راهکار پیاده سازی پورتال سازمانی یک شرکت بیمه در دو بعد اینترنتی و درون سازمانی است. ایجاد نظام طبقه بندی اطلاعات، محتوا و خدمات الکترونیکی و ارائه آن در پورتال سازمانی، از دیگر نتایج اجرایی سازی این راهکار خواهد بود.
مدیر بازاریابی پورتال سامان، این رویداد را فرصتی مناسب برای مشارکت کنندگان داخلی جهت شناخت نزدیک از فناوری ها، دستاوردها و استاندارد های جدید در عرصه بین المللی و همچنین در بخش بین المللی برگزاری آن را فرصتی برای مشارکت کنندگان خارجی جهت رویارویی نزدیک با ظرفیت ها، پتانسیل های سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه در حوزه های بورس، بانک و بیمه کشور عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در فرصت چهار روزه برگزاری این رویداد بتوانیم ضمن تجدید دیدار با مشتریان جاری،زمینه آشنایی متقابل فعالان حوزه بانک و بیمه کشور با توانمندی های شرکت سازه اطلاعات سامان و محصول پورتال سامان نیز فراهم شود.
لازم به ذکر است که فاینکس 2017 روز بیست و ششم فروردین ماه طی مراسمی رسمی با حضور دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، دکتر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کار خود را آغاز کرد.
### پایان خبر رسمی

۹۶/۰۱/۲۸
۱۸:۵۸

مدیرعامل فرابورس: سامانه های پدیده شاندیز و سهام عدالت مغایر با قانون نیست

گیتی آنلاین - مدیر عامل فرابورس گفت: سامانه های سهام عدالت و پدیده شاندییز مغایر با قانون نیست.

به گزارش گیتی آنلاین به نقل از فارس، امیر هامونی در برابر این پرسش که آیا ایجاد سامانه های سهام عدالت و یا سامانه پایاپای سهام پدیده شاندیز آیا مغایر با قوانین و مقررات بازار سرمایه نیست؟ اظهار داشت: این سامانه ها مغایر با قانون فعلا نیست، اما اگر معامله ای باید صورت بگیرد، بطور قطع تحت نظارت بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: حتی شرکت هایی که در حوزه بانک فعالیت می کنند مثل خدمات انفورماتیک از جمله مجموعه هایی هستند که اگر در حوزه پول تکنولوژی وجود داشته باشد، می توانند در فین استارز ورود پیدا کنند. در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی راغب است به این حوزه ها ورود کند که با معرفی مدیر آی تی آن مجموعه تکنولوژی هایی که لازم است، در حوزه بیمه توسعه یابند، معرفی می شوند.

۹۶/۰۱/۲۸
۱۱:۲۸

فشارها و هزینه‌های بیرونی وارد شده بر بانک ها بررسی شد تناقض تسهیلات ارزان در کنار نرخ سود بالا برای سپرده‌ها

گروه بانک و بیمه|
فرشاد قاسمعلی- بشیر آبنیکی|
اثر نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ و حجم و ترکیب تسهیلات بانکی با عقود مختلف، ترکیب سپرده‌های بانکی و رفتار سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده تاثیر متقابل دارد و از آنجا که به نوعی می‌توان میزان تسهیلات اعطلایی بانک‌ها را به حجم و میزان سپرده‌گذاری مردم نسبت داد، بنابراین رابطه‌یی ساده میان تقاضا برای تسهیلات و میزان رشد و ترکیب سپرده‌گذاری‌ها وجود دارد و لذا هر چه ترکیب سپرده‌ها به سمت افزایش سپرده‌های بلندمدت و همچنین کاهش هزینه نرخ سود و گردش بهتر منابع، بازگشت به موقع اصل و فرع منابع و تسهیلات، کاهش مطالبات معوق و بدهی‌های دولت حرکت کند، توان بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز شرایط بهتری خواهد داشت و به حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد
کرد.
اما در گزارش‌های اخیر از ترکیب سپرده‌ها مشخص است که حجم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت افزایش و سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله که بانک‌ها می‌توانند روی منابع بلندمدت سپرده‌ها حساب باز کنند، به کمتر از 50درصد کل سپرده‌ها کاهش یافته
است.
براین اساس روشن است که بانک‌ها مانند چوب دو سر طلا، هم تحت فشار واحدهای اقتصادی و مسوولان و مدیران واحدها و بنگاه‌ها هستند تا تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری به واحدهای اقتصادی بدهند و با وجود 477هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95، بازهم در شروع سال 96 فشار بسیاری برای جذب نقدینگی و تسهیلات از بانک‌ها وجود دارد تا با این تسهیلات بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و کارگاه و کارخانه خود را سرپا نگه دارند. اما تجهیز این همه منابع، برای بانک‌ها کار مشکلی است و در شرایطی که بخشی از منابع و سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و سپرده دیداری است شاهد هستیم که هر لحظه امکان خروج منابع از بانک‌ها برای خرید و انتقال به سایر بازارها وجود دارد و همه دنبال سود بالا برای سپرده خود هستند، و بانک‌ها نمی‌توانند با حجم منابع سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود 15 درصدی قادر نیستند که این همه نیاز و فشار را پاسخ گو باشند.
در نتیجه برخی بانک‌ها و موسسات از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق دولتی و... به دنبال ارائه نرخ‌های سود بالای 19درصد و 20درصد هستند تا بتوانند سپرده و پول بیشتری را جذب کنند.
اما در این شرایط که بنگاه‌های اقتصادی و مسوولان انتظار دارند که بانک‌ها پول بیشتری بدهند، قوانین و مقررات برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تهیه پول از بازار بین بانکی، با جریمه 34درصدی مواجه است و امکان استفاده از منابع با نرخ 15 درصد و زیر 20درصد با مشکلات بسیاری مواجه است و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بتوانند هرلحظه که اراده کردند پول با نرخ سود کم تهیه کنند.
از سوی دیگر، مردم نیز انتظار دارند که نرخ سود سپرده بالا دریافت کنند و بانک‌ها اگر به درخواست سپرده‌گذاران عمده توجه نکنند آنها سپرده خود را خارج و به موسسات و بازارهای دیگر منتقل می‌کنند و این مشکلات باعث شده که برخی بانک‌ها برای جلب رضایت مردم، نرخ‌های سود بالا را ارائه کنند.
همه این مسائل، و فشارها هزینه‌های زیادی را به بانک‌ها وارد کرده و مشکلات کمبود سرمایه، هزینه گسترش بانکداری الکترونیک، نبود سیستم کارمزد برای تراکنش‌ها، هزینه بالای جذب سپرده و... برخی بانک‌ها را با شرایط زیاندهی ترازنامه و سود و زیان مواجه کرده
است.
از بانک‌ها انتظار می‌رود که اصلاح ساختار مالی و صورت‌های مالی داشته باشند و این فشارهای متعدد باعث شده که بانک‌ها مانند چوب دو سر طلا هم باید پاسخگوی انتظارات بی‌شمار و حجم سنگین تامین مالی در شرایط رکود بخش‌های مختلف باشند و هم باید به انتظارات سپرده‌گذاران برای سود بالا جوابگو باشند. اما نمی‌توان در این شرایط هم تسهیلات ارزان پرداخت کرد و هم سود بالا به سپرده‌ها پرداخت کرد و در عین حال کارمزد از تراکنش‌های بانکی نگرفت و خدمات بانکداری الکترونیک در سراسر کشور را گسترش داد.
در این شرایط باید به مردم و سپرده‌گذاران اطلاع‌رسانی شود که مردم به خاطر اشتغال فرزندان و اقوام خود و جوانان کشور، رضایت دهند که سودهای بالا پرداخت نشود تا منابع بانک‌ها ارزان تمام شود و تسهیلات ارزان‌قیمت اقتصاد کشور را نجات دهد.
همچنین باید از نهادهای نظارتی درخواست کرد که با شدت با رفتارهای غیرقانونی و پرداخت سود‌های بالا به منابع و سپرده‌ها برخورد کنند. در غیر این صورت، مشکلات بانک‌ها و بحران مالی همچنان تداوم خواهد داشت.
پرهیز از نرخ دستوری
سیاست‌گذاران پولی و مالی باید بپذیرند که نرخ سود سپرده در بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز به همین شکل تعیین می‌شود و نرخ سود ابزاری دستوری نیست بلکه اقتصادی و انعطاف‌پذیر است و متاثر از عرضه و تقاضای پول شکل می‌گیرد.
دولت یازدهم نیز تلاش کرده که نرخ سود از طریق مکانیسم بازار و با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یابد و به تدریج از 28 درصد و 30درصد به زیر 20درصد کاهش یافته است. اما برخی موسسات و بانک‌ها همچنان در برخی طرح‌ها و موسسات اقدام به ارائه نرخ‌های بالای 20 درصد کرده‌اند.
اثر تسهیلات تکلیفی بر صندوق‌ها
تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها و اعلام نرخ تسهیلات دستوری واعمال فشار بر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، باعث ایجاد مشکل خواهد شد.
همچنین تقاضای مردم برای سپرده‌گذاری با سود بالا، نیز سیستم بانکی را دچار نوعی سردرگمی کرده است و بانک‌ها برای فرار از آن الزاما به سوی مواردی چون: طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌ها ضامن نقدشوندگی آنها هستند با نرخ سود بالاتر از نرخ سود تصویبی، بهره‌برداری از اختلاف بین نرخ سودتسهیلات 18درصد در مقابل نرخ سود اوراق دولتی 22درصد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد وغیر تولید و... رفته‌اند.
این اقدامات علاوه بر عملکرد و بهره‌وری بانک‌ها که این روزها همه انگشت اتهامات به سمت بانک‌ها اشاره دارد، اثرات منفی دیگری نیز بر اقتصاد دارد و بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.
اگر دولت و بانک مرکزی به‌طور جدی بازار محوری را مورد توجه قرار دهند و انتظار داشته باشند که بانک‌ها معجزه کنند و از طرفی وام‌های تکلیفی و دستوری را کاهش و از سوی دیگر نرخ سود سپرده‌ها را با مکانیسم تورم تعدیل کند و روی دیگر قسمت‌های تامین مالی تمرکز کنند نتیجه آن به حال ناخوش بانک‌ها کمک خواهد کرد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد پول محور و بانک محور است و به خاطر نبود نهادهای توسعه‌یی و تولیدی، پایین بودن بهره‌وری، وابستگی به نفت و بزرگ بودن دولت و میزان دخالت آن، روی بانک‌ها تمرکز کرده و لذا بهبود این اقتصاد نیز باید با بهبود عملکرد سیاست‌های مرتبط با بانک‌ها همراه شود تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی بهتر و خروج از رکود
باشیم.
در حال حاضر، بخش عمده تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازطریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. تامین مالی برای بخش عرضه در صنعت‌های مختلف و همچنین بخش تقاضا وابسته به نظام بانکی است. بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت و کنترل بازار پول موظف است از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری سیاست‌های کلان اقتصادی را برای تحقق اهداف تعیین شده در جهت رشد و توسعه به کار بگیرد.
ضرورت کاهش نرخ سود
اقتصاد ایران همواره از التهاب بازار پول و کالا که با نماگر نرخ سودهای بانکی و نرخ تورم بالا سنجش می‌شوند رنج می‌برد. با توجه به نظریه سرمایه‌گذاری کینز، ارتباط بین نرخ سود و تقاضای سرمایه‌گذاری معکوس است و همچنین براساس نظریه هایک افزایش نرخ سود تسهیلات باعث کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت
می‌شود. بنابراین کاهش نرخ سودهای بانکی برای توسعه پایدار نقش اساسی دارد. اما عمده بانک‌ها به دلیل بهره‌وری پایین و سوءمدیریت و هزینه‌های غیرمستقیم اعم از هزینه سوخت تسهیلات، مبتلابه قیمت تمام شده بالا هستند. براین اساس نرخ سود بالا عملا مشکلات و فشار و تنگنای مالی بانک‌ها را افزایش
می‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری کاهش یا افزایش نرخ سودها باعث کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود بنابراین بانک‌ها با به‌کارگیری متدهای مختلف در ارائه خدمات اعتباری (پرداخت تسهیلات) قیمت فروش را همچنان بیشتر از قیمت تمام شده حفظ می‌کنند. بنابراین کارآیی سیاست‌های اجرایی متولیان پولی، پس از ورود به مکانیسم مدیریت ترازنامه بانک کاهش می‌یابد.
در صورتی که بانک‌ها دچار زیان شوند ریسک نقدینگی و اعتباری آنها افزایش یافته در نتیجه احتمال ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد. مشکلات بانک، بازار پول و نظام بانکی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی باید حفظ سودآوری بانک‌ها را در نظر داشته باشند.
مدل سودآوری بانک‌ها
بدین منظور باید مدل سودآوری بانک‌ها جهت بررسی تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها طراحی شود تا علاوه بر تخمین ضریب تاثیر، پویایی زمانی را نیز لحاظ کند. این تحقیق در دو بخش کاربرد اساسی دارد، بخش اول، تصمیمات سیاست‌گذاران و بخش دوم، تصمیمات مدیران بانکی.
به کمک این مدل، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بازار پولی می‌توانند تاثیر اقدامات خود را پیش‌بینی کنند به‌طوری که اثر تغییر در نرخ سودهای بانکی، تغییر در حجم نقدینگی، افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و حتی تغییر در نرخ سپرده قانونی و سایر ابزارهای مدیریت بازار پول را بر عملکرد بانک‌ها پیش‌بینی کنند.
همچنین مدیران بانک‌ها برای بهبود عملکرد بانک از قبیل شاخص‌های بازدهی دارایی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌یی خالص بانک می‌توانند متناسب با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد حجم پول در اقتصاد، افزایش یا کاهش نرخ سودهای بانکی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برنامه‌ریزی‌های دقیق و پویا داشته باشند.
علاوه بر آن، میزان تاثیر مولفه‌هایی چون ترکیب منابع، ترکیب مصارف، نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها بر عملکرد بانک قابل حصول خواهد بود.
همان‌طور که واضح است فعالیت اصلی بانک‌ها سپرده‌پذیری و وام‌دهی است. درآمد اصلی که بانک‌ها در جهان کسب می‌کنند از تفاوت بین سودی است که از تسهیلات اعطایی یا همان وام‌ها به دست آورده و سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
اختلاف بین این دو سود دریافتی و پرداختی در دنیا به اسپرید معروف است. در کل می‌توان گفت که نرخ اسپرید تفاوت بین میانگین نرخ‌های سود به دست آمده از دارایی‌ها و میانگین نرخ‌های سود پرداخت شده به بدهی‌هاست.
نرخ اسپرید بالاتر سودآوری بالاتری را به وجود می‌آورد. برای مقایسه بانک‌ها باهم بهتر است که اسپرید به صورت نسبت و نرخ بیان شود. برای اینکار کافی است نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ بهره سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به دست بیاوریم، تفاوت این دو نرخ اسپرید را نشان می‌دهند.
اهمیت نهادهای مالی در رشد اقتصادی
نقش موسسات و نهادهای مالی در بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی مبتنی بر بازار دارای اهمیت بسیاری است.
طی سال‌های اخیر، بخش خدمات مالی در کنار سایر زیر مجموعه‌های بخش خدمات، به‌طور کلی یکی از بخش‌های به سرعت در حال رشد اقتصاد کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد به حساب می‌آید، که با خلق فرصت‌های شغلی در بهبود نرخ بیکاری تاثیرگذار است. علاوه براین باید به نقش بازارها و نهادهای مالی در جذب و تجهیز سرمایه اشاره کرد. این مساله مخصوصا در کشورهای در حال توسعه با توجه به محدودیت منابع از اهمیت بیشتری برخوردار است. نحوه مالکیت این نهادها، روند اعطای تسهیلات و مدیریت اعتباری آنها، نرخ‌های بهره رایج و چگونگی تعیین آنها، همگی از جمله عواملی هستند که کارآیی بخش مالی را تعیین می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در هر کشور که به عنوان یک واسطه مالی عمل می‌کنند، بانک‌ها هستند.
فعالیت بانک‌ها و به‌طور کلی صنعت بانکداری، بی‌گمان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. منظور از بانک اشاره به بنگاه یا نهادی است که فعالیت‌های جاری و مستمر آن از یک‌سو، اعطای تسهیلات مالی را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر شامل سپرده‌پذیری از عموم آحاد جامعه است.
ترکیب همزمان این دو فعالیت بارزترین مشخصه بانک‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که بخش عمده‌یی از وام و اعتبارات اعطا شده به وسیله هریک از بانک‌ها از محل وجوه سپرده‌های عموم مردم و آحاد جامعه تامین می‌شود.
بنابراین بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخصیص منابع پولی و مالی هستند که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این بابت اگر سیستم و نظام بانکی، نظامی کارآمد باشد رونق و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نظام پولی و بانکی کشور به دلایل مختلف با مشکلات مهمی چه در زمینه جذب منابع سرمایه و چه در تخصیص بهینه و مطلوب منابع، مواجه است.
علاوه بر این به دلیل فقدان کارآیی لازم در سیستم بانکی امکان استفاده مطلوب از سیاست‌های تغییر نرخ بهره فراهم نیست و عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه مزید علت است.
به‌طوری که افزایش نرخ بهره بانکی از یک طرف مشکلات عدیده‌یی را از جمله افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر کاهش آن منجر به فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌شود.
اصلاحات مالی
بحث اصلاحات مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه در حد زیادی مطرح است و کاهش تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانکی نیز از جمله مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر در سیستم بانکی است زیرا یکی از کلیدی‌ترین نماگرهای عملکرد و کارایی صنعت بانکداری درهرکشور، تفاوت نرخ سود دریافتی وپرداختی است که اصطلاحا اسپرید بانکی نامیده می‌شود و به معنای تفاوت نرخ سود دریافتی از تسهیلات از یک سو و نرخ سود پرداختی بابت سپرده‌ها از سوی دیگر است که از این پس برای رعایت اختصار، اسپرید بانکی نامیده می‌شود و به نوعی می‌تواند بیانگر استفاده بهینه از منابع در نهاد بانک به حساب آید.
بالا بودن این تفاوت به معنای بالا بودن سود عملیاتی بانک‌هاست و چنانچه این وضعیت در یک بازار رقابتی صورت گیرد، می‌تواند بیانگر کارآیی بالا باشد، اما اگر نظام بانکی کشور دارای یک بازار انحصار چندجانبه باشد، به خصوص اگر سهم بازار بیشتر در اختیار بانک‌های دولتی باشد.
شرایطی که در اغلب کشور‌های در حال توسعه وجود دارد، بانک‌ها جهت پوشش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر سعی در افزایش این نرخ دارند.
حال در چنین شرایطی، هر چه اسپرید بانکی بالا و قابل ملاحظه باشد، به عنوان یک مانع برای گسترش و توسعه واسطه‌گری مالی عمل
می‌کند.
ساز و کار ممانعت از توسعه بازار مالی بدین گونه است که بالا بودن این نرخ، موجب کاهش بازده سپرده‌گذاری شده و پس‌اندازکنندگان بالقوه را با عدم تشویق مواجه می‌کند و این امر موجب کاهش جمع‌آوری وجوه نقد سپرده‌گذاران شده و تامین مالی قرض گیرندگان را با محدودیت مواجه می‌کند. این امر همچنین آثار نامساعد وسیعی در اقتصاد ملی به دلیل کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بار می‌آورد و رشد بالقوه و تولید ملی را کاهش
می‌دهد.
بنابراین شناخت عوامل موثر بر اسپرید بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سودآوری بانک‌ها و همچنین میزان و نحوه اثرگذاری آنها می‌تواند در تعیین نرخ تعادلی آن و در نهایت افزایش کارآیی نظام بانکی تاثیر بسزایی داشته باشد به‌طوری که با ترغیب مشتریان به عنوان سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده، منجر به جمع‌آوری بیشتر وجوه نقد مردم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا این عوامل را را در نظام بانکی کشورهای مختلف شناسایی کنند.
در اغلب این تحقیقات بالا بودن هزینه‌های عملیاتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرکوب مالی، فقدان رقابت در موسسات مالی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ ذخایر قانونی، محیط مقرراتی و ریسک اعتباری از جمله مهم‌ترین دلایل بالا بودن اسپرد بانکی و در نتیجه کاهش کارآیی درنهادها و موسسات مالی از جمله بانک‌ها محسوب می‌شوند.
eban09

۹۶/۰۱/۳۰
۰۶:۳۲

به روز رساني سامانه اينترنت بانک دي

خبرگزاري آريا-سامانه اينترنت بانک دي به قابليتهاي جديد ارتقا يافت.
به گزارش خبرگزاري آريا، سامانه اينترنت بانک دي، با اضافه شدن قابليت هاي جديد ارتقا يافت. اين ارتقا که در راستاي تکريم مشتريان و ترغيب آن ها به استفاده بيشتر از اينترنت بانک و کاهش تردد هاي شهري و در نتيجه کمک به کاهش آلودگي هواي ناشي از آن ترددها، صورت گرفته شامل يازده مورد به روز رساني مي باشد که به شرح ذيل است:
    امکان ثبت يادداشت بر روي صورتحساب سپرده
    امکان ثبت يادداشت براي گيرنده در سرويس‌هاي انتقال وجه عادي و دسته‌اي
    اتصال سرويس‌هاي پايا و ساتنا به سامانه استعلام شباي بانک مرکزي
    امکان خريد شارژ تلفن همراه با شماره سپرده (علاوه بر کارت)
    امکان پرداخت قبض با شماره سپرده (علاوه بر کارت)
    امکان شارژ مستقيم تلفن همراه (ايرانسل)
    امکان مشاهده پرونده اعتباري و پرداخت بدهي کارت اعتباري
    ايجاد سرويس تاريخچه عمليات کاربر
    امکان تعيين سپرده برگزيده براي نمودار در صفحه خانه و نمايش خودکار نمودار سپرده
    به روز رساني سرويس‌هاي انتقال وجه مستمر و پايا
    اصلاح برخي از پيغام‌هاي سيستمي
 

۹۶/۰۱/۲۹
۱۵:۴۱

افتتاح فاز دوم پتروشيمي کاويان : تبلور نقش بانک صنعت و معدن در توسعه صنعتي کشور در دوران دولت تدبير و اميد

خبرگزاري آريا-فاز دوم پتروشيمي كاويان با تسهيلات بانك صنعت و معدن و با ظرفيت توليد سالانه يك ميليون تن محصول پتروشيمي(اتيلن)، با حضور رئيس جمهوري در عسلويه به بهره برداري رسيد .
به گزارش خبرگزاري آريا، با آغاز بهره برداري از فاز دوم اين مركز پتروشيمي ،ظرفيت توليد پتروشيمي كاويان سالانه به ٢ ميليون تن اتيلن افزايش يافته است .
براي افتتاح فاز دوم اين مجتمع ، مبلغ ٣٨٩ ميليون دلار تسهيلات مالي توسط اين بانك تامين مالي شده كه در نتيجه آن براي تعداد يكهزار و ٥٥٠ نفر اشتغال ايجاد شده است.
رئيس جمهوري در زمان حضور در عسلويه طي نشستي با حضور وزير نفت ،وزير ضنعت و معدن وتجارت ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،مديران و مهندسان اجراي طرح هاي پتروشيمي در فاز دوم منطقه عسلويه ، ضمن استماع گزارش آنان، روند اجراي اين طرح ها و چگونگي و ميزان توليد محصولات اين مجموعه ها و نيز برنامه ريزي ها براي توسعه و ايجاد فازهاي جديد درمنطقه را مورد بررسي قرارداد.
فاز دوم پتروشيمي كاويان به عنوان بزرگترين توليد كننده اتيلن منطقه خاورميانه از ظرفيت توليد سالانه بيش از يك ميليون تن اتيلن برخوردار بوده كه با بهره برداري رسمي از اين واحد، خوراك مورد نياز طرح هاي مسيرخط لوله اتيلن غرب همچون مجتمع هاي پتروشيمي كردستان،لرستان،مهاباد،پلي اتيلن ايلام و .. تامين خواهد شد
گفتني است در دوران دولت تدبير و اميد تعداد ٣ طرح پتروشيمي كاويان، لرستان و مهاباد با تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيده ، چهار طرح پتروشيمي مسجد سليمان، ايلام، هنگام و بوشهر در حال اجرا بوده و تسهيلات طرح آديش جنوبي نيز به تصويب رسيده است كه جمع تسهيلات طرح‏هاي يادشده به ٢ هزار و ٢٦١ ميليون يورو مي‏رسد و در مجموع براي ٦ هزار و ١١٧ نفر شغل ايجاد مي‏كنند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۵:۴۱

در بسته های ١٠تا ٥٠ میلیون ریالی "فان کارت" بانک صادرات به بازار آمد

​بانک صادرات با هدف بسط و گسترش خدمات متنوع و تامین خواسته های مشتریان مبتنی بر مناسبت های تقویمی و با رویکرد تنوع محصولات مبادرت به ارایه کارت هدیه ای جدید با نام فان کارت کرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، کارت های هدیه فان در بسته های ١٠تا ٥٠ میلیون ریالی از شعب منتخب این بانک قابل خریداری و طراحی هستند.
 بسته الکترونیکی فان کارت به نحوی است که کارت های هدیه با مبالغ مختلف بنا به درخواست مشتری صادر و به صورت تصادفی داخل دستگاه فان کارت قرار گرفته و هدیه گیرنده ها با زدن یک کلید، بر اساس شانس خود کارت هدیه ای را از دستگاه دریافت می کنند و دریافت کنندگان می توانند با ارسال ٨ رقم آخر کارت به شماره ١٠٠٠٦٠٠٢ از میزان مبلغ خود مطلع شوند.
شایان توجه است، دارندگان کارت های هدیه می توانند با استفاده از دستگاه های خودپرداز این بانک از دریافت وجه نقد، شارژ تلفن همراه، پرداخت انواع قبوض، همچنین دریافت رمز دوم کارت هدیه و تغییر رمز اول کارت و رویت١٠ تراکنش آخر، مانده کارت و... بهرمند شوند.
مصارف فروشگاهی این محصول  به نحوی است دارندگان این نوع کارت می توانند به ازای سقف مشخص خرید  و طی فرایندی اقدام به خرید نموده و همچنین  از طریق دستگاه های پایانه فروش متصل به حساب های بانک صادرات و یا سایر بانک ها ی عضو شتاب در سراسر کشور  برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام کنند.
گفتنی است؛ این امکان برای سازمان های دولتی و خصوصی فراهم شده است که برای کارکنان متبوع خود، این نوع کارت ها را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند و افراد و سازمان ها به جای قرعه کشی می توانند از این محصول استفاده کنند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۴:۳۲

اقدام و عمل بانک کشاورزی در دولت تدبیر و امید افزایش 43 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک کشاورزی در سال 1395

با نظر مساعد دولت و مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 43000 میلیارد ریال شامل 5000 میلیارد ریال افزایش سرمایه نقدی مصوب سال 1394 و 38000 میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره 35 و 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 مورد موافقت قرار گرفت و در سال 1395 اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، یکی دیگر از موفقیت های بزرگ بانک کشاورزی در سال ۹۵ که در طول تاریخ نظام بانکی کشور بی سابقه بوده است، جلب موافقت دولت و مجلس برای افزایش سرمایه این بانک به میزان  ۴۳۰۰۰میلیارد ریال و رساندن آن به بیش از ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال است که علاوه بر افزایش توان پرداخت تسهیلات و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان - که از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت تدبیر و امید است- قدرت مانور و قابلیت انعطاف این بانک و به تبع آن دولت ایران را در نظام بانکی بین المللی به طرز چشمگیری ارتقا خواهد داد.
بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی از یک سو با هدف افزایش ضریب کفایت سرمایه و تقویت توان حمایت مالی از تولیدکنندگان برای رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر ارتقای کمیت و کیفیت تعاملات مالی بین المللی، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را با پشتیبانی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه این بانک به میزان 43000 میلیارد ریال شامل 5000 میلیارد ریال افزایش سرمایه نقدی مصوب سال 1394 و 38000 میلیارد ریال از محل مانده بدهی دولت به بانک کشاورزی بر اساس تبصره 35 و 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 مورد موافقت قرار گرفت و در سال 1395 اجرا شد.
با افزایش سرمایه بانک ها که از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی کاهش می یابد و توان بانک‌ها نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی است و تنگنای اعتباری و تنگنای بدهی های دولت که از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانک ها برطرف خواهد شد.
با افزایش حجم پایه پولی کشور، افزایش سرمایه بانک ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و ... ، بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آن ها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت.
بانک کشاورزی به دنبال دست یافتن به موفقیت در زمینه افزایش سرمایه در سال 1395 خورشیدی - که با حمایت و درایت مدیران اقتصادی دولت تدبیر و امید و برپایه رهنمودهای مقام معظم رهبری به وقوع پیوست- در سال 1396 با برنامه ریزی و مدیریت مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک، از تمام توان و امکانات خود برای استفاده بهینه از این فرصت طلایی در مسیر خدمت رسانی، شکوفایی اقتصادی و اعتلای کشور تلاش خواهد کرد.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۵:۴۶

مدیر عامل جدید بانک سرمایه رسما فعالیت خود را آغاز کرد

تهران-ایرنا- علیرضا پویان شاد به عنوان مدیر عامل جدید بانک سرمایه در پی استعفای محمدرضا خانی از مدیر عاملی این بانک، در مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، پیش از این در نامه ای از سوی بانک مرکزی، علیرضا پویان شاد به عنوان مدیر عامل جدید بانک سرمایه معرفی شده بود.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم معارفه پویان شاد با اشاره به هجمه های اخیر علیه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بانک سرمایه براساس قوانین بانک مرکزی فعالیت می کند و صندوق ذخیره فرهنگیان به واسطه تعدادی از شرکت های زیرمجموعه خود در این بانک سهام دار بوده و سه نفر از اعضای هیات مدیره را به بانک مرکزی پیشنهاد می کند و پس از اخذ تاییدیه، به عنوان اعضای هیات مدیره بانک معرفی می شوند.
مهدی نیکدل افزود: با این حال بانک سرمایه بر اساس قانون تجارت، یک نهاد مستقل با هیات مدیره مستقل است و صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ عنوان در امور بانک دخالت نمی کند اما به عنوان نماینده سهامداران عمده این بانک، فعالیت هیات مدیره را رصد کرده و از منابع سهامداران و سپرده گذاران حفاظت می کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک سرمایه یک شخصیت مستقل است، گفت: به مدیرعامل جدید بانک سرمایه توصیه می کنم به هیچ وجه خلاف مقررات عمل نکند زیرا ما به دنبال فعالیت غیرقانونی نیستیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: اگر هر کسی خلاف قانون عمل کند علیه او شکایت کرده و او را دادگاهی می کنیم، بنابراین اگر مدیرعامل و هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، یا شرکت های زیرمجموعه صندوق و یا هر نهاد و یا فرد دیگر وابسته به صندوق یا بستگان آنها هر درخواستی از مدیرعامل بانک سرمایه داشتند آنها را رد کنید.
نیکدل، ضمن تشکر از پویان شاد به واسطه قبول این مسئولیت افزود: اطمینان دارم با حضور وی، ارزش سهام بانک سرمایه افزایش پیدا کرده و به جایگاه واقعی و شایسته خود خواهد رسید.
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن تقدیر از نهادهای نظارتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی، یادآور شد: همان طور که تاکنون یار و یاور ما در وصول مطالبات بانک سرمایه بوده اید، تقاضا داریم تا وصول آخرین ریال از مطالبات این بانک، ما را کمک کنید.
مدیرعامل جدید بانک سرمایه نیز ضمن تشکر از اعتماد بانک مرکزی و سهامداران بانک سرمایه، گفت: از مشتریان وفاداری که برغم هجمه های مختلف همچنان به این بانک اعتماد می کنند سپاسگزاری می کنم.
علیرضا پویان شاد افزود: کارکنان متخصص و جوان این بانک مهمترین سرمایه های اجتماعی ما هستند و از آنها می خواهم که در برخورد با مشتریان بانک، اصول مشتری مداری و احترام را رعایت کنند.
علیرضا پویان شاد بیش از 40 سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی کشور را در کارنامه خود دارد. از مهم ترین سمت های وی می توان مدیریت امور شعب بانک های سپه و پارسیان و معاونت عملیات اجرایی بانک های اقتصاد نوین و ایران زمین اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، 26 فروردین، هیات مدیره بانک سرمایه در صورت جلسه ای، علیرضا پویان شاد را به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب و به بانک مرکزی معرفی کرده بود.
فراهنگ**1883**1027**دریافت کننده: مریم جلوداران**انتشار دهنده: جواد دهقانی

۹۶/۰۱/۲۹
۱۲:۳۶

۲۲۵۰ میلیارد از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

بخشودگی بدهکاران بانکی که با اولویت زیر۱۰ میلیون تومان از اواخر سال ۱۳۹۵ شروع شد با پرداخت حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم و سود تسهیلات معوق شده همراه بوده است.

 به گزارش ایسنا، طبق تبصره(۳۵) قانون  بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند. بر این اساس جرائم دیرکرد بانک‌ها ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ می‌شد.
این مصوبه با تایید جزئیات در هیات دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت. اما طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. ظاهرا تعداد بالای پرونده‌های بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون با منابع ۱۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.
 این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵ هزار میلیاردی وجود خواهد داشت، از این رو قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.
طبق آخرین اعلامی که کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی - داشته از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان  به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
در حالی بر اساس مصوبه هیات وزیران، بدهکاران بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران می شدند که طبق توضیحات قائم مقام بانک مرکزی، سهم بانک‌های دولتی بخشش۲۲۵۰ میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان سال قبل بیش از بانک‌های غیر دولتی بوده است.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۱:۰۷

تقدیر معاون وزارت نیرو از بانک سپه

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از بانک سپه برای انتشار اوراق مشارکت تقدیر کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سپه، دائمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با ارسال لوح‌های تقدیر از همکاران فعال  این بانک در انتشار اوراق مشارکت موضوع بندهای «ب» و «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و بند «ج» تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تقدیر و تشکر کرد.
بانک سپه نخستین بانک کشور است که به انتشار اوراق مشارکت موضوع بندهای مورد اشاره اقدام کرده است.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۲:۳۲

برگزاری نشست روسای شعب بانک گردشگری

نشست روسای شعب سراسر کشور بانک گردشگری با حضور رییس گروه مالی گردشگری و قائم‌مقام بانک‌ گردشگری برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ‌گردشگری، در این نشست که با دستور کار بررسی مشکلات شعب و ابلاغ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها برگزار شد، مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری، در سخنانی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: در این سال گروه مالی گردشگری که همواره در زمره پیشروان اشتغال‌آفرینی در کشور بوده، با اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی کمک به اشتغال‌آفرینی را در دستور کار دارد. 
وی همچنین نقش بانک گردشگری را در احیای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی برجسته دانست. 
محمد ربیع‌زاده قائم‌مقام بانک گردشگری در ادامه این نشست، ضمن اشاره به اهمیت ارج نهادن به مسئولیت‌ها، گفت: مسئولان و روسای شعب بانک گردشگری باید الگوی توجه به منافع سهامداران و مشتریان باشند و در مسیر تامین این منافع گام بردارند.
وی افزود: تامین منابع و وصول مطالبات اکنون دو اولویت مهم در حوزه فعالیت بانکی بانک گردشگری هستند.
ربیع‌زاده همچنین ایجاد سامانه‌های جدید نظارتی، کنترلی و اعتباری را از ابزارهای روزآمد تضمین سلامت فعالیت‌های بانکی دانست که به زودی در شبکه بانک تکمیل می‌شود.
در این نشست، روسای شعب دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه کاری خود را با مدیریت عالی بانک مطرح کردند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۴:۰۸

افزایش خدمات بانک صادرات

بانک صادرات ایران با هدف بسط و گسترش خدمات متنوع و تامین خواسته‌های مشتریان مبتنی بر مناسبت‌های تقویمی و با رویکرد تنوع محصولات مبادرت به ارائه کارت هدیه‌ای جدید با نام فان‌کارت کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، کارت‌های هدیه‌فان در بسته‌های ١٠ تا ۵٠ میلیون ریالی از شعب منتخب این بانک قابل خریداری و طراحی هستند.
 بسته الکترونیکی فان‌کارت به نحوی است که کارت‌های هدیه با مبالغ مختلف بنا به درخواست مشتری صادر و به صورت تصادفی داخل دستگاه فان‌کارت قرار گرفته و هدیه گیرنده‌ها با زدن یک کلید، بر اساس شانس خود کارت هدیه‌ای را از دستگاه دریافت می‌کنند و دریافت‌کنندگان می‌توانند با ارسال هشت رقم آخر کارت به شماره ١٠٠٠۶٠٠٢ از میزان مبلغ خود مطلع شوند.
دارندگان کارت‌های هدیه می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز این بانک از دریافت وجه نقد، شارژ تلفن‌همراه، پرداخت انواع قبوض، همچنین دریافت رمز دوم کارت هدیه و تغییر رمز اول کارت و رویت ١٠ تراکنش آخر و مانده کارت بهره‌مند شوند.
مصارف فروشگاهی این محصول  به نحوی است، دارندگان این نوع کارت می‌توانند به ازای سقف مشخص خرید و طی فرایندی اقدام به خرید کرده و همچنین  از طریق دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حساب‌های بانک صادرات و یا سایر بانک‌های عضو شتاب در سراسر کشور  برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام کنند.
این امکان برای سازمان‌های دولتی و خصوصی فراهم شده که برای کارکنان متبوع خود، این نوع کارت‌ها را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند و افراد و سازمان‌ها به جای قرعه‌کشی می‌توانند از این محصول استفاده کنند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۷:۰۰

گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد/٨٧ رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد

یکی از موضوعاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن برای نظم بخشی به بازار پولی بر آن تاکید کرد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ارائه خدمات بانکی بوده است.
در این راستا اموال بانک‌ها بررسی شده و بخشی از آن‌ها اموال مازاد شناخته شد که باید نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام می‌کردند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشتاد و هفتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد می‌پردازد با معرفی «رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد»، به عنوان یکی از اقدامات این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک و یا کارخانه‌جاتی هستند که بانک‌ها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارایه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.
بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانک‌ها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگتر نیز برای آن‌ها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانک‌ها آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند.
نکته اینجاست که این املاک خود از عوامل شکل‌گیری دارایی‌های سمی برای بانک‌ها شده بود. این در حالی است که بر اساس متن قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها به وکالت از کسانی که سرمایه خود را سپرده‌گذاری می‌کنند وجوه را به اشخاصی که نیاز به تامین مالی دارند، به صورت تسهیلات ارایه می‌کنند و آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمی‌آید و بانک آن را تملیک می‌کند، سپرده‌های مردم است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک، گردش وجوه است.
در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد با ارایه جزئیات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.
کارنامه بانکها
بر اساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد در اختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که در ادامه روند واگذاری اموال مازاد آن‌ها و تملیک دارایی های آن‌ها را طی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مرور می‌کنیم.
بانک ملی
بانک ملی از بانک‌هایی است که در چهار سال گذشته به صورت گسترده‌ای در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. همچنانکه این بانک در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹ فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش رساند. این بانک همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶ فقره ملک و دارایی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان از اموال مازاد خود را به فروش رساند.
در سال ۱۳۹۴ هم فروش اموال مازاد توسط بانک ملی ۱۸۴ فقره معادل ۱۱۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۵ نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۱۵۲ فقره ملک و دارایی این بانک به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.
بانک کشاورزی
بر اساس اطلاعات موجود بانک کشاورزی نیز یکی از بانک‌هایی بوده است که در چهار سال گذشته به صورت قابل توجهی در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶ فقره به ارزش ۷۶ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک کشاورزی بفروش رسیده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز تعداد ۴۰۹ فقره ملک و دارایی معادل ۹۶ میلیارد تومان بفروش رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد ۳۵۹ فقره معادل ۳۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد از تملک بانک خارج شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ از اموال مازاد بانک کشاورزی معادل ۳۲۰ فقره به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱ فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است.
بانک سپه
یکی دیگر از بانک‌هایی که در دولت یازدهم برای فروش اموال مازاد خود به شکل گسترده‌ای اقدام کرد، بانک سپه بود. در سال ۱۳۹۲ این بانک  ۷۸ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان، در سال  ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۶۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ از ابتدای سال تا شهریور ماه، تعداد ۸۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به فروش رساند.
بانک ملت
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ ملک و دارایی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است همچنین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صادرات
براساس اطلاعات موجود همچنین در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، ۱۲۳ ملک و دارایی به ارزش ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ ملک و دارایی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
در این راستا مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد درباره اخرین آمار اموال مازاد بانکها تشریح کرد: تشخیص مازاد و غیر مازاد بودن اموال و املاک بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است و در نتیجه اعداد و ارقام مربوط به این بخش نیز باید توسط این دستگاه ارایه شود. با این همه لازم است به این موضوع اشاره کنم که اموال و املاک مازاد در کنار عواملی مانند مطالبات بانک‌ها از دولت و مطالبات معوق از عوامل سه گانه بلوکه شدن بخشی عمده‌ای از منابع بانکی و خروج آن‌ها از چرخه تسهیلات دهی است و این خود برای بخش واقعی اقتصاد آسیب‌رسان است. لذا تلاش برای واگذاری اموال و املاک مازاد از اولویت‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی است که در این زمینه اقدامات لازم از سوی این دو دستگاه انجام شده و در حال انجام است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها به کار گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بود. درآمد بانک‌ها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزدهاست. درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن‌ در درآمد بانک‌ها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانک‌ها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.
او ادامه داد: از سوی دیگر عمدتا در دهه هفتاد و هشتاد در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد. در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از  ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی شد و به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها نیز با توجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهام‌داران باشند. (البته این موضوع درباره بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذاری شده صادق است.)
بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز در اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. به این ترتیب که فرض کنید دولت به یک بانک بدهکار بوده است و در عوض پرداخت بدهی خود یک شرکت پتروشیمی و یا یک نیروگاه به دولت داده است. به این تریب بخشی از دارای‌های بانک‌ها در این بخش متورم شده است.
وی گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است. ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانک‌ها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده است که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسئولیت دارد که منابع خود را به موقع وصول کند، اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند. البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آن‌ها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آن‌ها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شدند.
موحد نژاد بیان کرد: به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و اگر هر اتفاقی در شبکه بانکی ما در قالب اعطای تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی رخ دهد و با تنگنای اعتباری مواجه شویم، سریع خود را در بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی اقتصاد نشان می‌دهد. وقتی بانک به عنوان یک منبع  تامین مالی بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز فعالیت اقتصادی کشور را تامین می‌کند، اگر به هر دلیلی وقفه‌ای در این روند ایجاد شود در تشکیل سرمایه‌ ثابت و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
او ادامه داد: دراین زمینه اقدامات در خوری انجام شد؛ به این ترتیب که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفا اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده ۱۶ صراحتا گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک سوم اموال  و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.
البته در همین قانون پیش‌بینی شده است که اگر بانک اقدامات لازم را داد ولی بازار سرمایه شرایط آن را نداشت و یا بازار شرایط مناسبی در این زمینه نداشت به تشخیص بانک مرکزی از آن مالیات‌های تصاعدی در نظر گرفته شده معاف شود.
وی بیان کرد: مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام داده‌اند که به این تکلیف قانونی عمل شود و تا میزام قابل ملاحظه‌ای هم اقدامات ثمر بخش بود. ولی مشکلاتی هم در این راه وجود داشت. یکی از این مشکلات شرایط بازار سرمایه بود. به هر حال باید بازار سرمایه این آمادگی را داشته باشد که بتواند سهام بانک‌ها را واگذار کند.
او ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانک‌ها نتوانند براحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. شخصا شاهد آن بودم که مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانک‌ها نتوانستند آن‌ها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل توجهی نیز به سرانجام رسیده است.
وی اضافه کرد: چنین اخباری صحت ندارد. در نظر داشته باشید که سهم بخش وثایق در قیاس با دو بخش دیگر کمتر است و در نتیجه تملیک وثایق در دو سال نمی‌تواند به اموال مازاد بانک‌ها اضافه کرده باشد ضمن اینکه به هر حال در دو سال گذشته بخشی از اموال مازاد بانک‌ها با تلاش بسیار مسئولان مربوطه واگذار شده است و گرچه سرعت مورد انتظار در این بخش حاصل نشد ولی دراین زمینه موفقیت‌هایی قابل قبولی به دست آمد.
او در پاسخ به این سوال که چه چشم‌اندازی برای این وضعیت وجود دارد، گفت: در این زمینه شخص وزیر اقتصاد، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی و سایر مسئولان مربوطه اهتمام ویژه‌ای دارند و امور واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها را با جدیت پی‌گیری می‌کنند.
در مجامع همه بانک‌ها از جمله تکالیف اصلی مجمع عمومی بانک‌ها چه برای بانک‌های دولتی و چه بانک‌های واگذار شده که دولت در آن سهم دارد و نماینده دولت آنجا شرکت می‌کند از جمله تکالیف اصلی عمل به این تکلیف قانونی است. ما به آینده امیدواریم. بهبود شرایط اقتصادی به مفهوم عام خود که در آن همه بازارها از رونق برخوردار می‌شوند و بهبود متغییرهای اقتصادی مانند تجربه رشد اقتصادی و مهار تورم که به دنبال اصلاحات اقتصادی چهار سال گذشته صورت گرفته، نوید بخش این است که در سال جاری و سال‌های آتی بانک‌ها بتوانند خود را از این اموال و املاک مازاد رهایی بخشند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۷:۵۵

ملی بانک لندن آماده ارائه خدمات بانکی و کارگزاری است

عضو هیات‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران اعلام کرد: ملی‌ بانک لندن آماده ارائه خدمات بانکی و کارگزاری به بازرگانان و بانک‌های ایرانی است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، غلامرضا پناهی عضو هیات‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران افزود: با توجه به سابقه و توانایی ملی بانک لندن و اتصال آن به سیستم تارگت2 اروپا که در پسابرجام صورت گرفت، امکان ارائه خدمات بانکی به ارز یورو از قبیل صدور اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی، تأمین مالی کوتاه‌مدت، پذیرش و ابلاغ اعتبارات اسنادی به طرف‌های تجاری در حوزه اروپا از طریق این بانک فراهم است. بنابراین بازرگانان ایرانی در مذاکرات و مراودات تجاری خود با طرف‌های خارجی می‌توانند ازاین امکانات بهره‌مند شوند.
 پناهی همچنین بیان کرد: بانک‌های ایرانی با برقراری روابط کارگزاری با ملی بانک لندن امکان استفاده از خدمات بانک یادشده را دارند.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۸:۱۳

با اختصاص ۲ روز حقوق صورت گرفت حمایت کارکنان بانک سینا از سیل‌زدگان

کارکنان بانک سینا به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان سیل اخیر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل، دو روز حقوق خود را به این امر اختصاص دادند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سینا اعلام‌کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و توجه به آسیب‌دیدگان سیل اخیر، کارکنان این بانک دو روز حقوق خود را به این امر اختصاص دادند.
بر این اساس، کارکنان این بانک ضمن همدردی با خانواده جان‌باختگان حادثه سیل اخیر در استان‌های شمال غربی کشور، با اختصاص دو روز حقوق خود به کمک آسیب‌دیدگان حادثه شتافتند.
در پی وقوع سیل طی روزهای اخیر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل، متاسفانه تعدادی از هموطنان جان باختند و آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف در این استان‌ها وارد شد.

۹۶/۰۱/۲۹
۲۲:۴۳

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، براساس این دستورالعمل ورود ارز و اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ۱۰ ‌هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود به صورت کتبی یا شفاهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ثبت کند. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار کند.
متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»
مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱‏‏‏‏‏- ورود ارز‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا  ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده ۲‏‏‏‏‏- پس از اظهار ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.
ماده ۳‏‏‏‏‏- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
ماده ۴‏‏‏‏‏- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ‏ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.
ماده ۵‏‏‏‏‏- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌نماید.
ماده ۶‏‏‏‏‏- در صورت تأیید منشاء ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.
تبصره ۱‏‏‏‏‏- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره ۲‏‏‏‏‏- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.
ماده ۷‏‏‏‏- خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
ماده ۸‏‏‏‏‏- خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.
ماده ۹‏‏‏‏- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰‏‏‏‏‏- در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.
ماده ۱۱‏‏‏‏‏- در صورت عدم تأیید منشاء ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.
ماده ۱۲‏‏‏‏‏- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳‏‏‏‏- درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده ازسوی خزانه‌داری‌کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴‏‏‏‏‏- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۵‏‏‏‏‏- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده ۱۶‏‏‏‏‏- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.
ماده ۱۷‏‏‏‏‏- ورود و خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار( ۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۸‏‏- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

۹۶/۰۱/۲۹
۱۷:۵۰

تشکیل ۶ کمیته برای بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل ۶ کمیته برای بررسی کارشناسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی، درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون برنامه ریزی ها برای به سرانجام رسیدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی انجام شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور اعضای کارگروه امور بانکی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط 6 کمیته ابعاد و فصول مختلف طرح بانکداری جمهوری اسلامی را بررسی می کنند تا جمع بندی نهایی به اطلاع کمیسیون برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی افزود: تعیین تکلیف طرح بانکداری جمهوری اسلامی یکی از اولویت های کاری این کمیسیون است به دلیل اینکه سال ها است قوانین در حوزه بانکداری اصلاح نشده است.
حسینی شاهرودی گفت: با توجه به تاکید مراجع عالیقدر تقلید، باید عملکرد نظام بانکی کشور اصلاح شود البته در رابطه با این طرح از نظرات مراجع تقلید استفاده شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امیداورم اصلاح نظام بانکی به نحویی باشد که مشکلات بخش تولید رفع شود.

۹۶/۰۱/۲۹
۲۰:۳۴

کارشناسان نظر دادند؛ تاثیر سود بانکی بر بازار های مالی/بانکها چندشغله‌اند

کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپرده‌های کوچک نزد موسسه های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها از جمله راهکارهای مدیریت بازار مالی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسلامی بیدگلی در نشست بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری اندک در بخش‌های نوآورانه و پیشرو و نیز توسعه فساد مالی را از مهمترین معایب وابستگی به سیستم بانکی برشمرد و گفت: نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران همچنان بانک‌پایه است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: اعلام ورشکستگی یک بانک یا حتی یک موسسه مالی اعتباری کوچک در کشوری که از هر موضوع آن برداشت سیاسی می شود، بحران ها و التهاباتی را رقم خواهد زد.
وی با بررسی آثار ناشی از تورم بر اقتصاد خانواده ها و مقایسه آن با بحران های بانکی اظهار داشت: از سال ۸۸ تا ۹۲ شاید ده ها میلیون از پول های فرد فرد جامعه از طریق تورم از ببین رفته و صدایی از کسی درنیامده است؛ اما به محض انتشار حتی یک شایعه درخصوص ورشکستگی یک بانک، سپرده گذاران  برای احیای سرمایه های خود جلو بانک ها صف خواهند کشید و در مواقعی شاید با عصبیت نیز با این موضوع برخورد کنند .
همچنین یاسر فلاح، دانش آموخته اقتصاد نیز با تشریح وضعیت فعلی بانک ها گفت: اگر صورت های مالی بانک ها به شکل شفاف بررسی و بحران های درونی آنها اعلام رسمی شود، احتمال است، دومینو وار بانک های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ضمن ایجاد ناامنی، جامعه را دچار بحران های اقتصادی و اجتماعی کند.
در ادامه این نشست، عباسعلی حقانی نسب کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد سپرده های بانکی در اختیار کمتر از ۵۰۰ هزار نفر از افراد جامعه است گفت: منابع خرد حجم بالایی از سپرده ها را تشکیل نمی دهند.
وی  بانک ها ی فعلی را چند شغله توصیف کرد و افزود: بیش از پنج سال است برخی بانک ها خود اذعان کرده اند که ورشکسته اند اما همچنان نرخ سود بالا می دهند، به این امید که بعدها از محل هایی همچون افزایش قیمت  ساختمان و املاکی که خریداری کرده اند، بدهی های خود را بپردازند .
حقانی نسب با بیان اینکه بانکها خوب یاد گرفته اند که چطور بانک مرکزی و قانون را دور بزنند اظهار داشت: هم اکنون برخی اقدامات بانک شهر بر بازار سرمایه تاثیر بسیار منفی گذاشته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بانک شهر  بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد که  متاسفانه در قبال آن سهام شهروند و شهر آفتاب به  این بانک واگذار می شود؛ درحالی که اساسا اداره شهر آفتاب یا شهروند در صلاحیت بانک ها نیست و تصویب این لایحه در شورای شهر، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را با ابهامات پیچیده‌ای مواجه خواهد کرد .
وی همچنین تصریح کرد: باید حجم نقدینگی را کاهش داد؛ در غیر این صورت تورم وحشتناکی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود و این معنایی جز زدن جیب طبقه متوسط و ضعیف جامعه نخواهد داشت .
قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس هم گفت: معتقدم باید شهامت آن را داشته باشیم که اگر اشتباهی کردیم مسوولیت آن را بپذیریم و اعلام ورشکستگی بانک ها نیز اگر چه تورم و هزینه های دیگری بر جامعه تحمیل می کند، اما اگر دولتی جرات کرد اولین بار این بحران را علنی کند باید مورد حمایت قرار گیرد .
محسنی تاکید کرد: البته در برخورد با معضلات بانکی باید به گونه ای عمل کرد که سپرده گذاران جزء آسیب نبینند .
وی با بیان اینکه در این مسیر نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، ادامه داد: هر مسیری جز این،   تورم زاست البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که سرمایه ها ی جذب شده از این طریق باید به سوی تولید و اشتغال بیشتر هدایت شود .
محسنی همچنین با رد این موضوع که صندوق های سرمایه گذاری عاملی برای حفظ تورم شده اند، گفت: اینکه سودهای بانکی همچنان باید کاهش پیدا کند صحیح است اما اینکه صندوق های سرمایه گذاری عامل تورم باشند خیر. چرا که این بانک ها هستند که به صندوق ها سود بیشتر می پردازند و لذا  تخلف مجددا در خود بانک دارد اتفاق می افتد و نه صندوق های سرمایه گذاری.
در ادامه نشست علیرضا توکلی کاشی،  مدیر بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس ایران ضمن برشمردن برخی دیگر از آسیب های نظام بانکی گفت:  هم اکنون نرخ سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی یک درصد است اما نرخ استقراض از بانک مرکزی تا ۴۲ درصد هم می رسد.
وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی از بانک ها بخواهد روی تابلوی خود اعلام کنند که آیا عضو صندوق ضمانت سپرده ها هستند یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید به طور جدی موضوع رتبه بندی بانک ها را در دستور کار قرار دهد و وضعیت مالی آنها اعلام عمومی شود تا سپرده گذاران تکلیف خود را با بانک ها بدانند .
توکلی کاشی ادامه داد:  علاوه بر این، بانک مرکزی باید از طریق پنجره اعتباری وارد شود و نرخ سود بانکی را اعلام کند .
توسعه نظام مالی، کاهش حجم نقدینگی،   تضمین سپرده های کوچک نزد موسسه های مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و  ایجاد ساز و کارهای رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌ها، توجه جدی تر به جذب سرمایه های خارجی،   برنامه‌ریزی همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات از جمله راهکارهایی بود که برای مدیریت بازار مالی کشور در جمع بندی این نشست بیان شد .

۹۶/۰۱/۲۹
۱۳:۵۸

بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران را تحلیل کرد پیشروی رونق به بخش غیرنفتی

دنیای اقتصاد: بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «رصد اقتصاد منا» چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بررسی کرد. بر این اساس، بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته است در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند؛ اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی هم منتقل شود، احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است. بانک جهانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال‌زایی و نرخ تورم، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در میان‌مدت به رشد ملایم 4 درصدی و در سال 97 به مازاد بودجه دست خواهد یافت.
دیروز بانک‌جهانی دو گزارش مستقل منتشر کرد. یکی از این گزارش‌ها با عنوان «رصد اقتصاد منا» وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است. بانک‌جهانی در گزارشی دیگر با عنوان «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» اطلسی از مولفه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای جهان را ارائه کرده است. در گزارش «رصد اقتصاد منا»، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بانک‌جهانی یک بخش مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص داده و تحولات اخیر و چشم‌انداز آینده آن را بررسی کرده و از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران پرده برداشته است.
پیش‌بینی چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، بانک‌جهانی پیش‌بینی کرده است که چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان‌مدت رشدی ملایم خواهد داشت چون هم‌اکنون نیز تولید نفت، نزدیک به ظرفیت تولید بوده و از سوی دیگر فعالیت‌های بخش غیرنفتی ضعیف است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح متوسط 4 درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیت‌های مازاد مورد بهره‌برداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار می‌رود احیای تولیدات صنعتی مهم‌ترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیش‌بینی می‌شود بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخش‌ها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.بانک‌جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که بهبود اخذ مالیات و مدیریت مناسب هزینه‌ها به ایران کمک کند تا در سال‌های 2018 تا 2019 به مازاد بودجه دست یابد. بر این اساس، بانک‌جهانی تنها مسیر درست برای افزایش فعالیت‌های بخش غیرنفتی ایران را احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ازسرگیری روابط بانکی ایران با جهان و پیشرفت بیشتر در اجرای اصلاحات می‌داند. بانک‌جهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (95-94 شمسی) یک احیای قدرتمند را تجربه کرده که حاصل رفع تحریم‌ها بوده است. این در شرایطی است که یک سال پیش از آن، اقتصاد ایران 8/ 1 درصد کوچک شده بود. بانک‌جهانی همچنین افزوده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و فشارهای تورمی شروع به افزایش کرده است.
تحولات اخیر اقتصاد ایران
در این بخش از گزارش، بانک‌جهانی خبر داده است که در نیمه نخست سال 95 شمسی، رشد تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالانه به 4/ 7 درصد رسید. این افزایش رشد تا حدود زیادی نتیجه رونق دوباره تولید و صادرات بخش نفتی بر اثر امضای برجام و رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016 بوده است. با وجود این به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان مسکوت مانده‌اند چون در نیمه نخست سال 2016، در مقیاس سالانه رشد ضعیف 9/ 0 درصدی را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که تاخیر در پیوستن دوباره نظام بانکی ایران به بانکداری جهانی مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و تجارت با کشورمان می‌شود. در نیمه نخست سال 2016 روند شکل‌گیری سرمایه ناخالص همچنان به کاهش خود ادامه داد و این نگرانی برای چشم‌انداز میان‌مدت نیز وجود دارد. البته داده‌های مربوط به فعالیت‌های بخش غیرنفتی نشانه‌هایی از رشد این بخش را با بسامدی بیشتر از گذشته نشان می‌دهند، هرچند این رشد هنوز به‌صورت فراگیر شکل نگرفته است. علاوه‌بر این با رشد سریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های جدید ساخت و ساز پس از پنج فصل متوالی افت، کاهش ساخت و سازها روند کندتری را شاهد شد. بر این اساس، نرخ تورم پس از سه سال روند کاهشی، در سطح حدود 10 درصد تثبیت شده است. این نشان می‌دهد که خلأ تولید در حال کاهش است. بانک‌جهانی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی ایران فعالانه کنترل دقیقی را برای تثبیت نرخ اسمی ارز مبذول داشته و با تکیه بر ذخایر ارزهای خارجی حاصل از صادرات نفت، در برابر افت نرخ ارز خود مقاومت کرده است. در نتیجه این تلاش‌ها نرخ واقعی ارز افزایش یافت که این به نوبه خود موجب کاهش رقابتی بودن صادرات غیرنفتی می‌شود. دولت ایران اجازه داد تا تعداد تراکنش‌های بیشتری با نرخ بازار انجام گیرد تا فاصله بین نرخ بازاری و نرخ رسمی ارز کاهش یابد. این فاصله در سال 2012 به میزان 112 درصد بود که در سپتامبر 2016 به 14درصد رسید و به‌تازگی در ماه دسامبر به 20 درصد افزایش یافت. با این حال طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به سال مالی آینده موکول شد. بر این اساس، در فصل دوم 2016 نرخ بیکاری به 7/ 12 درصد افزایش یافت که به‌ویژه در بین جوانان و زنان در سطح بالایی قرار دارد. مازاد حساب‌جاری ایران در سال 2016 به حدود 5/ 6 درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یافت که دلیل آن افزایش صادرات ایران به شرکای تجاری‌اش همچون اتحادیه اروپا بود که در نتیجه رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی به اروپا شکل گرفت. با وجود باقی‌ماندن درآمدهای نفتی ایران در سطح پایین طی نیمه نخست سال 2016، کسری بودجه دولت در این سال کمی بهبود یافت و به 5/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این کسری در سال 2015 بالغ بر 9/ 1درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. بدهی‌های دولت اما در سال 2016 به 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافت.
خطرات و چالش‌های پیش‌روی ایران
بنا بر اعلام بانک جهانی، خطر عمده‌ای که در آینده نزدیک اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نااطمینانی سیاسی از اجرای کامل برجام است. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ممکن است اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سناریویی که در آن انتخابات موجب تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 3 درصد باقی خواهد ماند.بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران اما رهایی از اقتصاد نفتی است که لازمه آن نه تنها پیشبرد اصلاحات ساختاری و رونق صادرات غیرنفتی است و همکاری ایران با شبکه بانکی جهان و بهبود روابط تجاری است؛ بلکه از همه مهم‌تر تسهیل اشتغال‌زایی به‌ویژه برای جوانان و افراد دارای سطح تحصیلات بالاست.
چشم‌انداز منطقه منا از نگاه بانک جهانی
در این گزارش بانک‌جهانی علاوه‌بر وضعیت اقتصاد ایران، وضعیت همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش با اشاره به اینکه اصلاحات باثبات برای احیای اقتصادی این کشورها نقشی حیاتی ایفا می‌کند، آمده است: رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتا درگیر جنگ، خشونت و کاهش قیمت نفت هستند، در سال 2017 کند خواهد شد و از 5/ 3 درصد در سال 2016 به 6/ 2درصد در سال 2017 خواهد رسید. اما پس از سال 2017 به‌دلیل به ثمر نشستن اصلاحات جاری، شرایط اندکی بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های 2018 و 2019 از 3 درصد فراتر خواهد رفت. حافظ غانم، معاون بانک‌جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «همه بخش‌های این منطقه تحت ‌تاثیرات منفی بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند، این تاثیرات منفی از تاراج زندگی مردم تا گسست تجاری و سرمایه‌گذاری ناامید‌کننده را دربر می‌گیرد. با این وجود، ما چشم‌انداز خود را برای این منطقه از «بدبینی محتاطانه» به «خوش‌بینی محتاطانه» تغییر می‌دهیم، زیرا شاهد به ثمر نشستن اصلاحات اقتصادی و ثبات در بازار نفت هستیم و همچنین این امید وجود دارد که سرانجام همه درگیری‌ها خاتمه یابند.»گرچه بانک‌جهانی در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند به‌دلیل کندی رشد اقتصادهای صادر‌کننده نفت، رشد کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری کند خواهد شد، اما کشورهای وارد‌کننده نفت منطقه عملکرد بهتری خواهند داشت و رشد اقتصادی آنها از 9/ 2درصد در سال گذشته به 5/ 3 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. گزارش بانک‌جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی مانند مصر که به‌منظور افزایش درآمد و کنترل مخارج، به‌طور موفقیت‌آمیز اصلاحات اساسی انجام داده‌اند، نشانه‌های مثبتی از بهبود وجود دارد. بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند در نتیجه این اصلاحات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصر در سال جاری میلادی دو برابر خواهد شد و به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که با توجه به کاهش قیمت نفت، کشورهای صادر‌کننده نفت در حوزه اقتصاد کلان دست به اصلاحات اساسی زده‌اند و این اقدام به آنها کمک کرده است ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. غانم در این باره می‌گوید: «احیای رشد و توسعه سریع‌تر در دسترس کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. برای دستیابی به آنها، باید اصلاحات اقتصادی و تنوع‌بخشی اقتصادی انجام شود تا فضا برای رشد بخش خصوصی باز شود و در نتیجه اشتغال‌زایی صورت گیرد. همزمان، کیفیت مدارس باید بهبود یابد تا به جوانان مهارت‌های لازم برای تصدی این مشاغل آموزش داده شود.»در گزارش بانک‌جهانی تاکید شده است که ثبات احیای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به موثر واقع شدن فرآیند ایجاد صلح و تلاش‌ها برای بازسازی وابسته است. بانک‌جهانی در گزارش خود به تاثیر درگیری‌های لیبی، سوریه و یمن اشاره می‌کند و معتقد است جنگ در این کشورها رنج گسترده انسانی را در پی داشته، نهادها را ضعیف و اقتصادها را ویران کرده است. این سه جنگ داخلی بر کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان و تونس نیز تاثیر منفی گذاشته است. اردن، لبنان و تونس از تعداد بی‌سابقه‌ای از پناهجویان میزبانی می‌کنند و این در شرایطی است که تجارت، گردشگری و امنیت آنها تضعیف شده است. شانتا دیوارجان، اقتصاددان ارشد بانک‌جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره می‌گوید: «جنگ‌های داخلی به همراه کندی رشد اقتصادی، گروه‌های آسیب‌پذیر جدید را به وجود آورده و به‌طور چشمگیری خدمات دولتی مانند بهداشت و درمان و آموزش را ضعیف کرده است. از میان بردن این چرخه معیوب از خشونت و رکود اقتصادی نیازمند تلاش جمعی برای حمایت از این منطقه در ایجاد صلح است. دستیابی به صلح، ثبات اقتصادی و سیاسی بلندمدتی را به ارمغان خواهد آورد.» بانک‌جهانی برآورد می‌کند درصورتی که مساله سوریه با دستیابی به راه‌حل سیاسی حل و بازسازی این کشور آغاز شود، با فرض متوسط نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی، 10 سال طول خواهد کشد تا تولید ناخالص داخلی سوریه به سطح قبل از جنگ نزدیک شود. براساس گزارش بانک جهانی، بسیار مهم است که این بازسازی‌ها در جهت استحکام صلح پیش رود تا از آغاز مجدد درگیری‌ها جلوگیری شود. بانک‌جهانی توصیه می‌کند که هرگونه تلاش برای فرآیند بازسازی باید فراگیر و درون‌زا باشد و براین چشم‌انداز ملی استوار باشد که جوامع حامی مالی نقش رهبری ایفا نمی‌کنند و تنها حمایت‌کننده هستند. بانک‌جهانی با اشاره به این مساله که این جنگ‌های داخلی شامل درگیری‌های قومی هستند، از دولت‌ها خواسته است به‌منظور حفظ تمامیت ارضی به این بخش از ملت خود امتیازات بیشتری اعطا کنند. غانم در این باره می‌گوید: «صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا به نفع جامعه جهانی است. هرگونه تلاش برای بازسازی باید با رویکرد ملت‌سازی انجام شود و ریشه‌ها و علل این درگیری‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار این درگیری‌ها باید نهادهای فراگیر ایجاد شود، به شهروندان اجازه اظهار نظر داده شود و برای آوارگان و شهروندان شغل ایجاد شود.»
اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار
روز دوشنبه، بانک‌جهانی در کنار گزارش ویژه خود برای اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارشی را نیز تحت عنوان «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» منتشر کرد. بر این اساس سازمان ملل متحد در راستای فراخوان جهانی خود برای حفاظت از زمین، ریشه‌کن کردن فقر و فراهم کردن صلح و رفاه نسبی برای تمامی مردم جهان، در ژانویه 2016 «17هدف (کلی) توسعه پایدار» را که به «اهداف جهانی» نیز شناخته شده‌اند برای کشورهای جهان تعریف کرد. این اهداف عبارتند از نبود فقر، نبود گرسنگی، سلامت و تندرستی مناسب، آموزش باکیفیت، برابری جنسیتی، آب پاک و سیستم فاضلاب مناسب، انرژی پاک و ارزان، شغل مناسب و رشد اقتصادی بالا، بهبود صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری اقتصادی، جوامع و شهرهای باثبات، تولید و مصرف قابل اطمینان، اقدامات آب‌وهوایی، حیات زیر دریاها، حیات روی خشکی‌ها، صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند و مشارکت برای دستیابی به این اهداف. همچنین این نهاد در کنار این 17 هدف کلی، 169 هدف جزئی‌تر نیز مشخص ارائه کرد. در این رابطه بانک‌جهانی که مهم‌ترین هدف و ماموریتش از بین‌ بردن فقر شدید و بهبود وضعیت رفاهی جوامع است، سعی کرده در گزارش «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» خود تلاش و فرآیند دستیابی کشورها را برای دستیابی به این 17 هدف مورد ارزیابی قرار دهد. این نهاد در تهیه این اطلس از بیش از 1400 شاخص برای 220 اقتصاد جهانی طی 50 سال گذشته استفاده کرده که حاصل آن بیش از 200 نقشه و داده‌های تجسمی شده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این اطلس، داده‌های مربوط به کشور ایران است که برای برخی از شاخص‌ها و اهداف توسعه‌ای ارائه شده است. در این رابطه در بخش بعدی توضیحاتی درخصوص وضعیت ایران در برخی از شاخص‌ها ارائه خواهد شد.
نمره قبولی ایران از بانک جهانی
بانک‌جهانی در ابتدای گزارش خود برای به‌تصویر کشیدن وضعیت کلی اقتصادها، نقشه‌ای از درآمد ملی سرانه کشورها در سال 2015 ارائه کرده است. بر اساس این نقشه، کشورها به 4 گروه درآمد پایین (کمتر از 1025 دلار)، کمتر از درآمد متوسط (بین 1026 تا 4035 دلار)، بیشتر از درآمد متوسط (بین 4036 تا 12475 دلار) و درآمد بالا (بیش از 12476 دلار) تقسیم شده‌اند. در این رابطه ایران با داشتن درآمد سرانه 6550 دلار در رده کشورهای بالاتر از درآمد متوسط قرار گرفته است. میانگین درآمد ملی سرانه در منطقه خاورمیانه 8231 دلار است و بیشتر کشورهای این منطقه همچون ترکیه (9950 دلار) و عراق (5820 دلار) نیز از کشورهایی هستند که در گروه بالاتر از درآمد متوسط قرار گرفته‌اند. همچنین میانگین جهانی این شاخص 10552 دلار است که جزیره برمودا با داشتن درآمد ملی سرانه 106140 دلار و نروژ با 93530 دلار جزو کشورهای نخست در این شاخص هستند.یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در گزارش بانک‌ جهانی، وضعیت سوءتغذیه کشورها است. بر اساس این شاخص که زیرمجموعه‌ای از هدف دوم توسعه پایدار یعنی نبود گرسنگی است، ایران با قرار گرفتن در طبقه اول (طبقه‌ای که نرخ سوءتغذیه کمتر از 5 درصد از کل جمعیت کشور است) وضعیت مناسبی را در این شاخص دارد. در این رابطه اکثر کشورها آفریقایی با داشتن نرخ سوء‌تغذیه بالای 20 درصد در وضعیت بحرانی قرار دارند. در گزارش بانک جهانی، یکی از زیرشاخه‌های ارائه‌شده برای هدف سوم (سلامت و تندرستی مناسب) سهم مخارج سلامت از درآمد خانوار است. بر این اساس سهم هزینه‌های درمانی خانوار ایرانی در حدود 45 درصد از درآمد آنهاست، نرخی که بسیار بالاتر از میانگین جهانی این شاخص است. با این حال سهم هزینه سلامت در بودجه خانوار در کشورهایی همچون هند، آذربایجان، مصر و مراکش بیشتر از ایران است. نرخ تفاوت استفاده از اینترنت میان زنان و مردان یکی از شاخص‌هایی است که برای هدف پنجم توسعه پایدار (برابری جنسیتی) ارائه شده است. بر این اساس این نرخ در ایران حدود منفی 7 درصد است که بیانگر استفاده بیشتر مردان از اینترنت در کشور است. در واقع ایران در شاخص استفاده بیشتر مردان از اینترنت در رده هشتم فهرست بانک‌جهانی ایستاده است؛ فهرستی که رتبه‌های نخست آن را کشورهای ترکیه، عربستان و اتریش تصاحب کرده‌اند. از دیگر نکات حائز اهمیت این بخش، قرار گرفتن سه کشور جامائیکا، کوبا و بحرین در رده‌های اول تا سوم استفاده بیشتر زنان از اینترنت نسبت به مردان است. براساس این گزارش، نرخ کلی استفاده از اینترنت در ایران حدود 45 درصد برآورد شده است. همچنین از دیگر شاخص‌هایی که برای هدف پنجم معرفی شده، تفاوت سهم زنان و مردان از مشاغل بدون دستمزد (همچون خانه‌داری) است. بر این اساس زنان ایرانی حدود 20 درصد از اوقات خود را صرف کارهای بدون دستمزد می‌کنند که سبب شده است تا ایران در میان کشورهای جهانی در رده نهم این شاخص قرار گیرد؛ شاخصی که مکزیک در رتبه نخست آن قرار دارد. در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار که انرژی پاک و ارزان نام دارد، یکی از شاخص‌های ارائه‌شده دسترسی به برق است. در این شاخص، جمعیت ایران با دسترسی 100 درصدی به شبکه توزیع برق وضعیت مناسبی را در سطح جهان دارد. البته باید توجه داشت که اکثر کشورهای جهان (به غیر از منطقه آفریقا) از چنین وضعیت مناسبی برخوردارند. در گزارش بانک‌جهانی آخرین داده‌ای که برای ایران ارائه شده، برای هدف دهم توسعه پایدار یعنی کاهش نابرابری اقتصادی است. شاخصی که در این رابطه ارائه شده است، وضعیت رشد درآمد 40 درصد از افراد جامعه که دارای درآمد کمتر هستند نسبت به رشد درآمد کل جامعه را نشان می‌دهد. بر این اساس در ایران بین سال‌های 2008 تا 2013 رشد درآمد 40 درصد کم‌درآمد جامعه حدود 4 درصد بوده؛ درحالی‌که کل جامعه رشد منفی در درآمد خود را تجربه کردند. بنابراین ایران در این شاخص نسبت به سایر کشورهای جهان اوضاع مناسبی دارد.
eban09

۹۶/۰۱/۳۰
۰۵:۴۳

عملکرد دولت در سال گذشته زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفت روایت بخش‌خصوصی از اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همزمان با انتشار بیانیه‌ای مبنی بر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم، به تایید برخی اقدامات و انتقاد از برخی دیگر پرداختند. در عین حال در مواردی هم پیشنهادهای اعضای حاضر در این نشست برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی مطرح شد. آنچه رئیس اتاق تهران در سخنان خود به آن اشاره داشت، روایتی از وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته بود. مسعود خوانساری به توضیح شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و موفقیت‌های دولت در سال گذشته را کنترل تورم، تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی مثبت، ‌افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی دانست. اما نسبت به افزایش بیکاری در سال گذشته انتقاد کرد.
وی افزود: آمارها و شاخص‌ها نشان از توفیق دولت در سال 1395 دارد. امیدوارم در سال 96 هر دولتی که سرکار می‌آید بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته متن نامه‌ای به‌عنوان 10 فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی بود. خوشبختانه غیر از یک مورد آن‌ که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است. خوانساری افزود: در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و بر اساس آن، اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد. اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به‌طور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش‌خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود.
وی گفت: در حوزه تامین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید. مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که با مصوبه اخیر بازه بازرسی‌ها نهایتا یک‌سال در نظر گرفته می‌شود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش‌خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود. رئیس اتاق تهران به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقیقا یک ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا است. اتاق بازرگانی به‌دلیل ماهیت خود ورود به بحث‌های انتخاباتی را صحیح نمی‌داند و قطعا به جانبداری از یک نامزد یا نامزدهای دیگر انتخابات نمی‌پردازد. این به نفع اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی نیست اما مطلوب است که اتاق تهران انتظارات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از بخش‌خصوصی پیش از اینکه انتخابات برگزار شود؛ منتشر کند.
وی خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دومین موضوعی که اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور کار قرار می‌دهد تعیین اولویت‌ها است. اتاق تهران در نظر دارد 10 تا 15 اولویت مهم و اصلی را تدوین کند و در دستور کار خود قرار دهد و تا به نتیجه رسیدن، حل آن را از دولت پیگیری کند.
در ادامه جلسه برخی از اعضا به ارائه پیشنهادهایی برای مطالبه بخش‌خصوصی از دولت آینده پرداختند. احمد صادقیان یکی از اعضای حاضر در نشست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی برای بخش تولید کشور تاکید کرد و خواستار این شد که این خواسته در متن بیانیه اتاق تهران گنجانده شود. محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه تغییر مکرر قوانین، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد ثبات در وضع قوانین باید مطرح شود. اینکه دولت تضمین دهد برای مدتی معین قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد. به اعتقاد ولی‌الله افخمی یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، اولویت قرار دادن لزوم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز باید از مطالبات پارلمان بخش‌خصوصی باشد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: بهبود روابط بین‌المللی و طراحی استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند از دیگر خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت آینده باشد. کورش پرویزیان، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران هم افزود: پیشنهاد می‌شود که اقتصادی شدن فعالیت‌های بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌ها برای این بخش، به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود.
اسدالله عسگراولادی نیز افزودن عبارت «برنامه‌ریزی 5 ساله برای توسعه صنعتی» را به مطالبات اتاق تهران پیشنهاد کرد. محسن خلیلی‌عراقی دیگر عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر اصلاح رفتارها و جلوگیری از تضادها تاکید و آن را یکی از خواسته‌های جدی بخش‌خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد. فرهاد فزونی از دیگر اعضای حاضر در نشست نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق نیز به‌دلیل مصرف بی‌رویه این حامل‌ها در بیانیه مورد اشاره قرار گیرد. حتی جا دارد، حذف یارانه نقدی نیز به‌عنوان یکی از انتظارات بخش‌خصوصی مطرح شود. وی همچنین گفت: سهم 65 درصدی صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری بالایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، در نهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد آورد. عباس آرگون نیز یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد. فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس مرکز مشاوره جذب سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند؛ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران در حد قابل قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار داخلی تامین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان ندهند. وی با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ کند. وقت آن رسیده که دولت، اقتصاد را به بخش‌خصوصی واگذار کند. حسین ابویی‌مهریزی، عضو دیگر هیات نمایندگان و معاون وزیر صنعت نیز حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت در اقتصاد را موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: به نظر می‌رسد عدم شکل‌گیری اجماع بر سر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور از موانع اصلی جذب سرمایه باشد. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر این عقیده بود که جذب مدیران خارجی می‌تواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد. تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.
ge1001

۹۶/۰۱/۳۰
۰۵:۴۹