رضا اسدآبادی/ گروه اقتصاد
عرصه‌ی تعیین حداقل دستمزد در ایران به شکل سه جانبه همواره میدان منازعه روی ادعاها و بهانه‌های دو طرف کارفرمایی و دولت برای عدم اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار و دور زدن منطق بازار کار بوده است. به این معنا جمله «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید» به دلایل مختلفی البته تاکنون این بند از قانون نادیده گرفته شده است. یک روز به بهانه تورم، یک روز به بهانه پایین بودن درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و یک روز مشکلات کارگاه‌های کوچک!
اما در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر 20 و 10 نفر داشته که بنابر آمارهای مختلف حدود 80 درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود این کارگاه‌ها نیز این روزها باوجود اینکه در گذشته نه چندان دور (به دلیل پایین بودن سطح فنی) به آسانی نیروی کار استخدام می‌کردند و مشکلات شرکت‌های فنی متوسط و بزرگ را در زمینه تامین نیروی انسانی نداشتند، بخاطر پایین بودن دستمزد دچار مشکل کمبود کارگر شدند.
تامین نیروی انسانی و کارگر که در سال‌های پیش مشکل اساسی بنگاه‌های بزرگ و متوسط بود، امروزه باوجود ادعای ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد در واحدهای کوچک، در این واحدها نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که در بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشکل از طریق افزایش دستمزد بخاطر بهره‌وری کار و ثروت مجموعه میسر بوده اما کارفرمای واحدهای کوچک و خرد باوجود آنکه می‌داند با حداقل دستمزد موجود کارگری برایش کار نمی‌کند، باز هم بخاطر محدودیت‌های مالی با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند.
در چنین شرایط منگنه‌واری، برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر از پیشنهاد اعطای «یارانه مزد» به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در افزایش مزد سخن می‌گویند و دولت را دعوت می‌کنند که از منابع عمومی به واحدهای کوچک تسهیلاتی ارائه دهند تا بتوانند در مزددهی مطابق با قانون کار عمل کرده و نیروی کار نیز انگیزه بازگشت به کار را داشته باشد؛ به ویژه اینکه موضوع نامکفی بودن مزد باعث شده بنابر روایت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1402 بیش از 200 هزار نفر کسری نیروی کار در کارگاه‌های استان تهران داشته باشیم!
دولت از محل مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ و مالیات گریز یارانه مزد دهد
مرتضی افقه (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز) پیرامون موضوع چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد تعیین مزد مورد هجوم افراد غیرمتخصص در سیاستگذاری این موضوع قرار داشتیم و دخالت غیرتخصصی در این موضوع چندین دهه است که از سوی دولت انجام می‌شود. امروز در این رابطه وضعیت چنان پیچیده شده که به هر طرف آن دست بزنند، یک طرف دیگر خراب است.
وی افزود: دستمزد به هرحال به میزانی که بتواند حداقل معاش منطقی کارگر را تامین کند، افزایش یابد اما کارفرمایان کوچک این روزها در محدوده زیان هستند و حتی بنگاه‌های متوسط هم در محدوده مرزی سود و زیان حرکت می‌کنند. مشکلات بنگاه‌ها اما ربطی به کارگران ندارد و مسئله نارسایی‌های دولت در نسبت کارفرمایان است.
افقه تصریح کرد: دولت به هرحال می‌تواند با پرداخت سوبسید به واحدهای کوچک یا معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی آنان برای افزایش حداقل دستمزد مطابق با قانون کار خدمت‌رسانی کند، اما مشکل این است که دولت نیز بخاطر مشکلات مختلف از جمله تحریم‌ها، مشکل دارد و بار جدید مالی بر دوش دولت از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی یا معافیت‌ها و سوبسیدها، باعث افزوده شدن کسری بودجه دولت و تورم مضاعف خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: البته اگر دولت یک تحول اساسی بینش خود داشته باشد و از ابر ثروتمندانی نامولدی که مالیات نمی‌دهند و یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی که معاف از مالیات هستند، یا فرارکنندگان مالیاتی مالیات بگیرد و یا از سود شرکت‌های معظم انحصاری در صنایع بالادستی فولاد و پتروپالایشی‌ها مالیات ستانی کند، می‌تواند بدون چاپ پول چنین یارانه‌ای به تولیدکننده خرد بدهد. اما چنین عزم و اراده‌ای در شرایط موجود در درون دولتی‌ها و مجلسی‌ها دیده نمی‌شود و شرط اجرای سیاست یارانه به تولید و یارانه به مزد و تقویت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد، گرفتن این سهم از نامولدها و پرسودهای انحصاری است. به این دلیل، باور دارم در همین شرایط هم فرمول‌هایی می‌توان ارائه داد که بخش زیادی از کارگران که در اثر سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب خوردند، از ناحیه افزایش مزد دوباره تقویت شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته تردیدی در این نیست که در شرایط فعلی موضوع رفع تحریم‌ها دست دولت را برای هر سیاست حمایتی باز خواهد کرد. حتی دولت سیزدهم نیز می‌دانست که تحریم مسئله مهمی است و در راستای حذف آن تلاش می‌کرد، اما باوجود آن تحریم‌ها، تورم مواد غذایی در کشور به 70 درصد رسید. اقتصاد ایران برخلاف برخی اقتصادهای کوچک دنیا ناخواسته با روابط خارجی عجین شده است و موضوعاتی مثل ارتباطات مالی و بانکی به‌هرحال نقش غیرقابل انکاری برای توان مانور دولت و بنگاه‌های اقتصادی دارند.
بنگاه‌های کوچک در حال کوچک‌تر شدن هستند
سیدرضی حاج آقامیری (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) نیز در این ارتباط با اشاره به بی‌پایه بودن بسیاری از ادعاهای دولت به ویژه در وزارت صمت در حمایت از بنگاه‌های کوچک، اظهار کرد: در ایران بسیار ادعا می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به ویژه کارگاه‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای، بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی و تسهیلات مختلف برخوردار هستند، اما اکثریت این ادعاها در عمل انجام نمی‌شود. هم اکنون وضعیت در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک به این شکل است که کارگاه‌های کوچک ما نیز در حال کوچک‌تر شدن هستند. یعنی کارگاهی که مقیاس تولیدش در سطح 30 کارگر بوده، امسال بخاطر مشکلات مختلف به کارگاه زیر 10 نفر تبدیل شده و بجای تبدیل شدن به واحد متوسط، خرد شده است. کارگاه‌های ده نفره ما نیز به کارگاه‌های زیر 5 نفر نیروی کار رسیده است.
وی افزود: ما در تعریف مقیاس تولید و کارگاه کوچک و خرد دچار مشکل هستیم. در کشورهای توسعه یافته شرکت با کمتر از 100 نفر نیرو کوچک محسوب می‌شود و تنها شرکت بالای 500 نفر نیرو بزرگ محسوب می‌شود، اما در ایران کارگاه 50 نفره متوسط محسوب شده و کارگاه 20 تا 10 نفره کوچک حساب می‌شود؛ پرسش من این است که آیا اساساً می‌توان واحدی با 10 یا 5 نفر نیرو را «تولیدکننده» نامید؟ از نظر من این مقیاس در تراز تولیدکنندگی نیست. این در شرایطی است که دولت باید کمک می‌کرد تا با سیاست‌های درست بنگاه‌های کوچک به مرور بزرگ شوند تا هم رشد رقم بخورد و هم مزد متناسب پرداخت شود. بنگاه زیر 10 نفر اصلا در اقتصاد معنا ندارد!
چاپ در شماره 1740 روزنامه یادگار امروز مورخ 1403/10/30
عرصه‌ی تعیین حداقل دستمزد در ایران به شکل سه جانبه همواره میدان منازعه روی ادعاها و بهانه‌های دو طرف کارفرمایی و دولت برای عدم اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار و دور زدن منطق بازار کار بوده است. به این معنا جمله «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید» به دلایل مختلفی البته تاکنون این بند از قانون نادیده گرفته شده است. یک روز به بهانه تورم، یک روز به بهانه پایین بودن درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و یک روز مشکلات کارگاه‌های کوچک!
اما در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر 20 و 10 نفر داشته که بنابر آمارهای مختلف حدود 80 درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود این کارگاه‌ها نیز این روزها باوجود اینکه در گذشته نه چندان دور (به دلیل پایین بودن سطح فنی) به آسانی نیروی کار استخدام می‌کردند و مشکلات شرکت‌های فنی متوسط و بزرگ را در زمینه تامین نیروی انسانی نداشتند، بخاطر پایین بودن دستمزد دچار مشکل کمبود کارگر شدند.
تامین نیروی انسانی و کارگر که در سال‌های پیش مشکل اساسی بنگاه‌های بزرگ و متوسط بود، امروزه باوجود ادعای ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد در واحدهای کوچک، در این واحدها نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که در بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشکل از طریق افزایش دستمزد بخاطر بهره‌وری کار و ثروت مجموعه میسر بوده اما کارفرمای واحدهای کوچک و خرد باوجود آنکه می‌داند با حداقل دستمزد موجود کارگری برایش کار نمی‌کند، باز هم بخاطر محدودیت‌های مالی با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند.
در چنین شرایط منگنه‌واری، برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر از پیشنهاد اعطای «یارانه مزد» به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در افزایش مزد سخن می‌گویند و دولت را دعوت می‌کنند که از منابع عمومی به واحدهای کوچک تسهیلاتی ارائه دهند تا بتوانند در مزددهی مطابق با قانون کار عمل کرده و نیروی کار نیز انگیزه بازگشت به کار را داشته باشد؛ به ویژه اینکه موضوع نامکفی بودن مزد باعث شده بنابر روایت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1402 بیش از 200 هزار نفر کسری نیروی کار در کارگاه‌های استان تهران داشته باشیم!
دولت از محل مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ و مالیات گریز یارانه مزد دهد
مرتضی افقه (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز) پیرامون موضوع چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد تعیین مزد مورد هجوم افراد غیرمتخصص در سیاستگذاری این موضوع قرار داشتیم و دخالت غیرتخصصی در این موضوع چندین دهه است که از سوی دولت انجام می‌شود. امروز در این رابطه وضعیت چنان پیچیده شده که به هر طرف آن دست بزنند، یک طرف دیگر خراب است.
وی افزود: دستمزد به هرحال به میزانی که بتواند حداقل معاش منطقی کارگر را تامین کند، افزایش یابد اما کارفرمایان کوچک این روزها در محدوده زیان هستند و حتی بنگاه‌های متوسط هم در محدوده مرزی سود و زیان حرکت می‌کنند. مشکلات بنگاه‌ها اما ربطی به کارگران ندارد و مسئله نارسایی‌های دولت در نسبت کارفرمایان است.
افقه تصریح کرد: دولت به هرحال می‌تواند با پرداخت سوبسید به واحدهای کوچک یا معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی آنان برای افزایش حداقل دستمزد مطابق با قانون کار خدمت‌رسانی کند، اما مشکل این است که دولت نیز بخاطر مشکلات مختلف از جمله تحریم‌ها، مشکل دارد و بار جدید مالی بر دوش دولت از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی یا معافیت‌ها و سوبسیدها، باعث افزوده شدن کسری بودجه دولت و تورم مضاعف خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: البته اگر دولت یک تحول اساسی بینش خود داشته باشد و از ابر ثروتمندانی نامولدی که مالیات نمی‌دهند و یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی که معاف از مالیات هستند، یا فرارکنندگان مالیاتی مالیات بگیرد و یا از سود شرکت‌های معظم انحصاری در صنایع بالادستی فولاد و پتروپالایشی‌ها مالیات ستانی کند، می‌تواند بدون چاپ پول چنین یارانه‌ای به تولیدکننده خرد بدهد. اما چنین عزم و اراده‌ای در شرایط موجود در درون دولتی‌ها و مجلسی‌ها دیده نمی‌شود و شرط اجرای سیاست یارانه به تولید و یارانه به مزد و تقویت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد، گرفتن این سهم از نامولدها و پرسودهای انحصاری است. به این دلیل، باور دارم در همین شرایط هم فرمول‌هایی می‌توان ارائه داد که بخش زیادی از کارگران که در اثر سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب خوردند، از ناحیه افزایش مزد دوباره تقویت شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته تردیدی در این نیست که در شرایط فعلی موضوع رفع تحریم‌ها دست دولت را برای هر سیاست حمایتی باز خواهد کرد. حتی دولت سیزدهم نیز می‌دانست که تحریم مسئله مهمی است و در راستای حذف آن تلاش می‌کرد، اما باوجود آن تحریم‌ها، تورم مواد غذایی در کشور به 70 درصد رسید. اقتصاد ایران برخلاف برخی اقتصادهای کوچک دنیا ناخواسته با روابط خارجی عجین شده است و موضوعاتی مثل ارتباطات مالی و بانکی به‌هرحال نقش غیرقابل انکاری برای توان مانور دولت و بنگاه‌های اقتصادی دارند.
بنگاه‌های کوچک در حال کوچک‌تر شدن هستند
سیدرضی حاج آقامیری (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) نیز در این ارتباط با اشاره به بی‌پایه بودن بسیاری از ادعاهای دولت به ویژه در وزارت صمت در حمایت از بنگاه‌های کوچک، اظهار کرد: در ایران بسیار ادعا می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به ویژه کارگاه‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای، بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی و تسهیلات مختلف برخوردار هستند، اما اکثریت این ادعاها در عمل انجام نمی‌شود. هم اکنون وضعیت در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک به این شکل است که کارگاه‌های کوچک ما نیز در حال کوچک‌تر شدن هستند. یعنی کارگاهی که مقیاس تولیدش در سطح 30 کارگر بوده، امسال بخاطر مشکلات مختلف به کارگاه زیر 10 نفر تبدیل شده و بجای تبدیل شدن به واحد متوسط، خرد شده است. کارگاه‌های ده نفره ما نیز به کارگاه‌های زیر 5 نفر نیروی کار رسیده است.
وی افزود: ما در تعریف مقیاس تولید و کارگاه کوچک و خرد دچار مشکل هستیم. در کشورهای توسعه یافته شرکت با کمتر از 100 نفر نیرو کوچک محسوب می‌شود و تنها شرکت بالای 500 نفر نیرو بزرگ محسوب می‌شود، اما در ایران کارگاه 50 نفره متوسط محسوب شده و کارگاه 20 تا 10 نفره کوچک حساب می‌شود؛ پرسش من این است که آیا اساساً می‌توان واحدی با 10 یا 5 نفر نیرو را «تولیدکننده» نامید؟ از نظر من این مقیاس در تراز تولیدکنندگی نیست. این در شرایطی است که دولت باید کمک می‌کرد تا با سیاست‌های درست بنگاه‌های کوچک به مرور بزرگ شوند تا هم رشد رقم بخورد و هم مزد متناسب پرداخت شود. بنگاه زیر 10 نفر اصلا در اقتصاد معنا ندارد!
چاپ در شماره 1740 روزنامه یادگار امروز مورخ 1403/10/30